الأحد، 24 يناير 2010

---

25-1-2010 تشتدّ وتيرة القمع والنظام الاستبدادي يستهدف رموز المجتمع المدني بكيفية لم يسبق لها مثيل جاعلا من  كل مناضل ومناضلة فريسة صيد متروكة للضرب والتنكيل والمحاصرة والترويع  . فقد داهمت مجموعة من المنحرفين بيت سليم بوخذير مواصلة سياسة ترويع عائلته بعد الاعتداء البشع الذي تعرض له . كما أوقف الأستاذ عبد الوهاب معطر ساعات لمنعه من السفر في الوقت الذي تستعد فيه السلطة الغاشمة لوضع بيته في المزاد العلني. ولا زالت راضية النصراوي تتعرض إلى حصار خانق وتتبّع لصيق يمنع كل حياة عادية كما هو الأمر مع عمر المستيري الذي تعرض لاعتداءات جسدية عدية . وفي نفس السياق تعدت مجموعات من البوليس السياسي  على عائلة توفيق بن بريك لمحاولتها إيصال صوتها احتجاجا على تواصل اعتقال ابنها الذي يتهدده الموت في سجن سليانة وحاصرت بيتها لمنع كل مظاهر التعاطف مع نضالها من أجل الحق في العيش الكريم ، كل هذا في سياق الأحكام  الجائرة ضد فاهم بوكدوس وزهير مخلوف لإرهاب الصحافيين وحملة الاعتقالات ضد الطلبة لإرهاب الجامعة والشباب والتمشيط العشوائي لإرهاب عامة المواطنين .   إن السلطة التي حاولت دوما الحفاظ  على المظاهر، طلقت عنها اليوم كل المحاذير وأصبحت لا تخشى من التصرف الإجرامي في وضح النهار وهذا تحول خطير ناجم عن بلوغ أزمة النظام الاستبدادي ذروته وشعوره أنه لم يعد له من حل آخر غير سياسة الفرار إلى الأمام  .   فالأزمة السياسية  لم تكن يوما بمثل هذه الحدة و القطيعة بين السلطة والمجتمع المدني أصبحت مطلقة  وهو ما أدى حتى أقرب أصدقائه  وحلفاؤه لتصنيفه بين أكثر الأنظمة المتخلفة استبدادا . كذلك تعرف الأزمة الاقتصادية هي الأخرى منعطفا خطيرا بتوّقف الاستثمار وانهيار الادخار وتفاقم البطالة وكساد السياحة  وتدني مستوى عيش المواطنين وتكاثر الهاربين من جنة الرخاء والاستقرار المزعومة.     لقد شاءت سخرية التاريخ أن يعود  » رجل التغيير »  بتونس إلى المربع الأول الذي يدعي أنه أخرجها منه  وهي مجددا مثل عشية رحيل بورقيبة تحت سلطة رجل مريض فاقد لكل هيبة ولكل مصداقية وشرعية ، أوصل البلاد إلى قطيعة مطلقة بين السلطة والشعب وأزمة سياسية واقتصادية ومعنوية لم يعد من الممكن التستّر عليها وتتصارع حول وراثته مجموعات وأشخاص يحركها الجشع والخوف من المحاسبة  . كل هذا دون أن يحسب أي حساب لشعب مغيّب ومجتمع مدني مشلول بالقمع  ومعارضة سياسية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤوليتها .   إن المؤتمر من أجل الجمهورية إذ يحيّ نضال وصمود المجتمع المدني في ظروف قمعية لم يسبق لها مثيل، وإذ يحمّل مجددا البوليس السياسي والعصابات التي يطلقها على المناضلين مسئوليته اليوم وغدا وإذ  يجددّ ندائه للقوى الوطنية من داخل الدولة لكي تهب هي الأخرى للدفاع عن دولة استولت عليها العصابات وحولت وجهتها لخدمة مصالحها الخسيسة، يدعو القوى الحية لجعل 2010 سنة الحوار الوطني حول مستقبل يخطط له أناس لا يعيشون إلا اللحظة ولا يهمّهم إلا المحافظة على السلطة والتمتع بكل الممكن من الامتيازات الخسيسة.   إن هذا الحوار الذي ندعو له كل الأطراف السياسية والحقوقية دون أدنى شروط مسبقة هو ضرورة يتطلبها وضع لم يعد قابلا للاحتمال لنواجه متحدّين القمع الحالي والقادم أعظم وخاصة مسلسل التوريث الذي يعده لنا أشخاص لا يحسبون لوجود المجتمع حسابا.

  عن المؤتمر من أجل الجمهورية د منصف المرزوقي  

---

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 23. جانفي 2010 قامت السلطات السوريّة بترحيل ثلاثة طلبة تونسيّين بعد إيقافهم إلى تونس أين استقبلهم أعوان المخابرات التونسيّة في المطار، وهم حمزة الصدقاوي ووحيد عثمان وهما أصيلا مدينة بنزرت وسامي النابلي من مواليد مدينة تونس. وقد ذكر بيان لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ببنزرت موقعا من طرف رئيس الفرع المناضل على بن سالم، أن البوليس السوري داهم منزل الصدقاوي قبل ثلاثة أشهر وروّع زوجته وأبناءه وذلك على إثر وشاية هاتفيّة مجهولة المصدر بأنه ينتمي إلى المقاومة في العراق، وبقي قيد الإيقاف بدون توجيه تهمة له حتى تاريخ ترحيله، مفيدا بأنه قد تمّ تحويله إلى السجن بتونس بتاريخ 21 جانفي بتلك التهمة، في حين أفرج عن النابلي وبن عثمان.  هذا وقد أفاد البيان الصادر بتاريخ 21 جانفي أنّ مدينة بنزرت شهدت سلسلة من الاعتقالات خلال الأيّام الماضية حيث اعتقل كل من أحمد الغرسلي والبشير بن شعبان واسكندر البوغانمي، ولم تتمكّن عائلاتهم من معرفة مصيرهم ولا مكان اعتقالهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 جانفي 2010)

---

بسبب تراجع الخصوبة.. تونس تودع التنظيم العائلي وتشجع على الإنجاب

---

لئن يرى عدد من الباحثين والمتتبعين للوضع السكاني في تونس أن تونس بلغت اليوم «الفترة الذهبية الديمغرافية» فإن هناك من يقول إن هذه الفترة لن تدوم طويلا وإن انخفاض مؤشر الخصوبة سيؤثر مستقبلا على أنظمة التقاعد، وعلى تركيبة الأسر: ولن يجد من هم اليوم في سن الثلاثين من سيعيلهم في شيخوختهم.. وللإجابة عن هذه الاستفسارات اتصلت «الصباح» بمصادر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري فذكرت هذه المصادر أن الوضع الديموغرافي الذي بلغته تونس اليوم يساعد على تجدد الأجيال.. وليس هناك خوفا على الخصوبة مستقبلا لأن كل البحوث والمسوحات السكانية التي تم انجازها تؤكد على أن الشباب التونسي لم يعزف عن الزواج بل هو يرغب فيه.. وفي هذا الصدد قالت السيدة ربح الشريف مديرة العلاقات العامة بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري: «عندما نسأل الشباب عن السن المثلى التي يريد أن يتزوج فيها لا يجيب بأنه لا يرغب في الزواج أو أنه لن يتزوج مطلقا أو أنه يرفض فكرة الزواج من أساسها مثلما هو حال أترابهم في بلدان غربية بل يقولون إنهم يرغبون في الزواج.. وتشير حصيلة المسوحات التي أجراها الديوان إلى أبعد من ذلك وتؤكد على أن الفتيان والفتيات يرغبون في الزواج في عمر أصغر بكثير من متوسط سن الزواج في الواقع إذ ترى  البنات أن السن المثلى لزواجهن هو 22 عاما ولكن معدل سن زواجهن في الواقع يتجاوز 29 سنة ويرى الفتيان أن سن زواجهم المثلى هو 27 سنة.. ولكن المتوسط الفعلي لزواجهم هو 33 سنة. وبينت السيدة الشريف أن المسوحات بينت أيضا أن الشباب مازال يعتبر أن أفضل إطار لممارسة العلاقات الجنسية هو الزواج كما أنهم يتوقون إلى تكوين أسرة وإنجاب الأطفال وهو ما يؤكد على أن الرغبة في الزواج مازالت موجودة.. وعن سؤال آخر يتعلق بما إذا كانت هناك ضرورة لمواصلة الديوان تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتحديد النسل في ظل انخفاض مؤشر الخصوبة أجابت السيدة الشريف أن هدف الديوان حاليا لم يعد تحديد النسل وإنما تحقيق التوازن الأسري بتوفير خدمات الصحة الإنجابية باعتبارها من حقوق الإنسان. وذكرت أنه منذ المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة سنة 1994 أصبح هناك مفهوما جديدا للصحة الإنجابية يقوم على توفير الرفاه البدني والعقلي للأفراد والأزواج. وبعد أن كان الديوان يهتم بالأم والطفل فقط أصبح يهتم بالجميع أطفالا ومراهقين وبالغين وعزاب ومتزوجين قبل الزواج وبعده قبل الحمل وبعده.. في سن الخصوبة وسن ما بعد الخصوبة كما يساعد من يعانون من العقم وصعوبات الإنجاب ويتقصى السرطانات النسائية ويقي من الأمراض الو راثية والمنقولة جنسيا والسيدا والعنف وكل ما يؤثر سلبا على رفاه الأسرة..  أي حل؟ حتى وإن كان الشباب يرغب في الزواج فإن الخصوبة في تونس تبقى في خطر  مادامت هناك صعوبات تعوق تحقيق تلك الرغبة.. وهو ما يدعو إلى التساؤل كيف يمكن ضمان تجدد الأجيال واستمرار الخصوبة في ظل ارتفاع معدل سن الزواج وتضاعف إمكانية ظهور مشاكل في الحمل والولادة  لمّا يكون الزواج متأخرا وتعرض الشباب إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض على غرار «الكلاميديا» نتيجة علاقات جنسية خارج إطار الزواج تنجر عنها الإصابة بالعقم؟ هذا السؤال أجاب عنه المجلس الأعلى للسكان بعدد من المقترحات الهامة لعل أبرزها مزيد التشجيع على الزواج لتوفير تسهيلات للسكن للأزواج الجدد وإحداث مبيتات جامعية للطلبة المتزوجين والترفيع في المنح العائلية التي أصبحت لا تتماشى مع ارتفاع نفقات الطفل وطلباته وإحداث تشجيعات جبائية إضافية للأسرة وتكثيف العمل التحسيسي لتجاوز أشكال الزواج ذي الكلفة العالية والرفع في إحداث محاضن ورياض الأطفال وتعميمها بكامل الجهات.  

 

وزير الفلاحة

صابة في الزيت والقوارص والتمور والحليب… ونقص في  والأسماك والأعلاف

 

---

قدرت المساحة المبذورة إلى غاية 20 جانفي 2010 بــ1,242 مليون هكتار مقابل 1,32 مليون هكتار في نفس الفترة من السنة المنقضية أي بنسبة انجاز تقدر بــ79 بالمائة موزعة على 897 الف هكتار بالشمال وقرابة 345 الف هكتار في الوسط والجنوب. أحد المعطيات البارزة التي افتتح بها وزير الفلاحة والموارد المائية محور تقدم الموسم الحالي 2010.2009 في اطار انعقاد اللقاء الاعلامي الذي جمعه بممثلي الصحافة مساء أمس في مقر الوزارة من أجل الوقوف على نتائج الموسم الفلاحي الفارط والتوجهات الكبرى للسنة الحالية. وقد أرجعت أسباب التفاوت في نسب البذر بين مناطق الشمال والجنوب إلى نقص الأمطار والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في شهر ديسمبر حيث بلغ المخزون المائي في السدود الكبرى 1474 مليون متر مكعب الى غاية 22 جانفي 2010 مقابل 1233  مليون متر مكعب في نفس الفترة. الزيت والقوارص والتمور كما أكد السيد عبد السلام منصور ان موسم زيت الزيتون يتميز بالجودة مما انعكس على عمليات شراء الزيت من قبل المصدرين خلال الأسبوعين الأخيرين اضافة الى الاقبال الكبير على المعاصر حيث بلغت الصادرات الى غاية 19 جانفي 2010 بحوالي 19 الف طن. اما بالنسبة الى صابة القوارص فتبين الأرقام زيادة بــ4بالمائة مقارنة بالموسم الفارط حيث سجل صنف المالطي زيادة في الانتاج بــ19 بالمائة والمسكي بــ7 بالمائة كما بلغت الصادرات الى غاية 20 جانفي 2009 زيادة في الكميات والاسعار ويمر انتاج التمور بنفس نسق انتاج القوارص حيث حققت عائدات التمور وصادراتها ارتفاعا بــ19بالمائة و31 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. وفيما يخص الخضر فقد تمت زراعة 2340 هكتارا من البطاطا منها 660 هكتارا من البطاطا ما قبل البدرية و10 الاف هكتار من البطاطا الفصلية و11 الف هكتار من اخر الفصلية. هذا ويتم تزويد السوق حاليا بمادة الطماطم الاخر فصلية والحقلية والمحمية بين 56 و62 الف طن منها 6 إلي 7 الف طن من الطماطم المحمية التي سيتواصل تزويد السوق بها الى غاية شهر فيفري المقبل. الأسماك واللحوم وحسب ما اكده وزير الفلاحة والموارد المائية فإن قطاع الحليب شهد تطورا على جميع المستويات من انتاج بــ2بالمائة والتجميع بــ3بالمائة الأمر الذي عزز من الكميات المخزونة التي قدرت بــ14.3 مليون لتر الى غاية 20 جانفي 2010. وبخصوص انتاج اللحوم الحمراء فقد سجلت لحوم الأغنام والأبقار تراجعا في الكميات مما رفع في اسعار العرض، ولتجاوز هذا النقص تم الالتجاء الى توريد 1000 طن من لحوم الابقار و700 طن من لحوم الأغنام والتي من المرتقب ان تغطى حاجيات السوق على مدى 3 أشهر الاولى من السنة الحالية. اما بالنسبة للحوم البيضاء فإنه من المتوقع برمجة انتاج 94.7 الف طن من لحم الدجاج لسنة 2010 و42,6 الف طن من لحوم الديك الرومي اضافة الى انتاج 1,580 مليون بيضة سنة 2010. وقد عرج وزير الفلاحة والموارد المائية الى الضغوطات على مادة السداري في مناطق الجنوب والوسط والتدابير المتخذة بالتنسيق مع وزارة التجارة لتعديل عملية التوريد وتشديد المراقبة على اسناد الحصص للفلاحين، وتعديل كميات تزويد السوق بمادة الشعير التي من المرتقب ان يتقلص حجم غيابها الى 9بالمائة في موفى 2014. وفي تفسير للنقص الذي يشهده حاليا انتاج الأسماك بقول الوزير ان الأسباب عدة تتلخص اساسا في سوء الأحوال الجوية وفترة الراحة البيولوجية التي دامت 3 أشهر وتعد  تونس اول بلد في البحر المتوسط يصادق على مثل هذه الخطوة. توجهات سنة 2010 من أبرز المحاور التي ستعمل عليها وزارة الفلاحة خلال هذه السنة الانطلاق في تجسيم مكونات البرنامج الرئاسي عبر دفع نسق تنفيذ الخطط المرسومة للقطاع مع مواصلة تنفيذ المحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع على جميع المستويات الزراعات الكبرى وتربية الاحياء المائية والزراعات البيولوجية والجيوحرارية. حنان حساينية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 جانفي 2010)

---

الإسلام والمستقبل: هل يمكن الفصل بين الدين ومعتنقيه؟

---

صلاح الجورشي 2010-01-24 هل يمكن القول بأن الإسلام كدين قد أصبح مهددا في مستقبله؟ لعل أهم مبرر لطرح مثل هذا السؤال هو الصورة السيئة الرائجة حاليا عن الإسلام والمسلمين في العالم بمختلف قاراته، وهي صورة أصبحت تقلق حتى المسلمين أنفسهم، سواء أكانوا جاليات تعيش في دول غربية أو حتى شعوب البلاد الإسلامية. ويكفي للمسلم أن يسافر سواء أكان متدينا أم لا، ويختلط بشعوب كثيرة، حتى يحس بأنه متهم ضمنيا، وأنه يتعرض لنوع من الإقصاء المستبطن أو المعلن عنه بطرق متعددة. وهو ما أكدته الاستفتاءات وعمليات سبر الآراء التي تواترت خلال السنوات الماضية في دول غربية عديدة، والتي كشفت عن ارتفاع ملحوظ في نسب الأفراد والجماعات المعادية للإسلام والمسلمين، وآخرها ما حدث في سويسرا حين قررت أغلبية الذين شاركوا في الاستفتاء منع بناء مآذن جديدة، أو في بريطانيا حيث ارتفعت نسبة القائلين بأن الإسلام يشكل تهديدا لهوية بلادهم، وأن التنوع الثقافي لم يجنوا منه سوى الكوارث. وبناء عليه يمكن القول بأنه نادرا ما ينتاب أمة من الأمم مثل هذا الإحساس بأنها منبوذة بسبب خصوصياتها الدينية والثقافية، وذلك رغم وزنها الاستراتيجي وأهميتها التاريخية. كما تسيطر حالة من الإحباط في أوساط واسعة من المسلمين، مما يؤكد أن الإسلام لم يتمكن حتى الآن من تجاوز المأزق التاريخي الذي تردى فيه أتباعه منذ خمسة قرون، وهو ما جعلهم الأقل حظا في العلوم وفي اكتساب شروط القوة، والأكثر عرضة للاستغلال والتدخل والاحتلال رغم كثرة عددهم (1.6 مليار مسلم) وما تتوفر عليه أوطانهم من ثروات. حتى بعض الأطراف التي عزمت على التصدي لمثل هذا الإذلال والتهميش اختارت أسوأ الوسائل، وحولت المعركة باسم جهاد غير محصن بالأخلاقيات الواجبة إلى اختطاف للأبرياء وقتل للمدنيين، واعتداء على الآمنين من بني جلدتهم أو من الأجانب الذين تحميهم الأعراف والشرائع والمعاهدات. وهي وضعية جعلت الكثيرين يتوقعون بأن ذلك كله قد يقلص من حظوظ استمرار الإسلام في المستقبل. كتب السيد بشير بن يحمد صاحب مجلة جون أفريك (27 ديسمبر 2009) التي تصدر بباريس مقالا هاما دافع فيه عن وجهة نظر تتميز بالجدية والطرافة، فهو خلافا لما سبقت الإشارة إليه يعتقد بأن حظوظ الإسلام في المستقبل ستكون قوية، ويبني توقعه على مؤشرات عديدة، من بينها قوله بأن الإرهاب الذي يبرره أصحابه باسم الإسلام ليس في حالة صعود وتوسع، وإنما هو على العكس من ذلك في حالة تراجع ملحوظ، وأن تنظيم القاعدة حاليا في اتجاه الأفول ويواجه مأزقا أيديولوجيا وعسكريا. أما المؤشر الثاني الذي يعتبر أكثر أهمية هو قوله بأن الدول التي لا تزال محكومة بأنظمة مستبدة قد أصبحت أقلية داخل الدائرة الإسلامية، وهذه الأقلية هي للأسف محصورة داخل المنطقة العربية لأسباب عديدة لم يتطرق إليها، أما بقية الدول الإسلامية فإن غالبيتها أصبحت نسبيا محكومة بأنظمة تستند على الآليات الديمقراطية. أما العامل الحاسم الذي أكد عليه صاحب المقال لتبرير تفاؤله بمستقبل الإسلام فإنه يتعلق بالتحولات الهامة التي حصلت في أوضاع النساء المسلمات، خلافا للمظاهر المغلوطة التي يستند عليها البعض للتحريض على الإسلام، واصفا تلك التحولات بـ « الثورة الصامتة ». يمكن أن نضيف لهذه المؤشرات، الإقبال المتزايد على اعتناق الإسلام، خاصة داخل المجتمعات الغربية، مما جعل منه أكثر الأديان استقطابا وجاذبية، وهي لعمري ظاهرة مدهشة وتحتاج إلى بحث عميق عن أسبابها. إذ رغم هذا الضجيج الذي يملأ الفضائيات والصحف المؤثرة عن « جمود الإسلام ووحشيته »، ورغم التخلف السائد الذي تشكو منه قطاعات واسعة من المسلمين، فإن هناك نساء ورجالا من قلب الحضارة المتفوقة والمتحكمة في مسار الإنسانية يقررون يوميا الانتقال إلى هذا الدين. هل يعود ذلك فقط إلى الأزمة القيمية التي تشهدها الحضارة الغربية نتيجة هيمنة الرأسمالية المتوحشة، وإحساس الفرد بالضياع في عالم يفتقر للمعنى ويختزل الإنسان في بُعدٍ واحد؟ أم أن هناك جوانب قوية في الإسلام تشد هؤلاء إليه وتجعلهم يفضلونه على غيره من الأديان؟ إنها في كل الحالات ظاهرة تبدو للبعض غير عادية. رغم ذلك، يجب ألاّ يؤدي هذا التوقع المتفائل إلى حالة من الاطمئنان الزائف لدى المسلمين، فهم والإسلام ليسا شيئا واحدا، والجاذبية التي يتمتع بها هذا الدين ليسوا هم مصدرها، وهو ما يقوله ويردده الكثير من معتنقيه الجدد. بمعنى آخر: مستقبل الإسلام ليس مرتبطا بمستقبل الذين ورثوه عن أجدادهم كما ورثوا الأسماء واللغات والأوطان. ويمكن التدليل على ذلك بمساحة الاجتهاد التي يتمتع بها بعض المسلمين الذين يعيشون في الغرب، والذين تمكنوا من أن يتحرروا من العوائق التي لا تزال تتحكم في قطاعات عريضة من مواطني البلدان الإسلامية. وهو ما جعل البعض يتوقع بأن تجديد رسالة الإسلام قد تتم على أيدي هؤلاء الذي يتمتعون بحرية التعبير والإبداع، إلى جانب استفادتهم من مكاسب الحضارة الحديثة وإنجازاتها العديدة، وإن كان جزء من الجاليات الإسلامية المقيمة في الغرب لا تزال مهددة بالاختراق من قبل بعض الجماعات الراديكالية. كما يجب الانتباه أيضا إلى مؤشرات أخرى تسير في الاتجاه المعاكس، ومن تلك المؤشرات الاستعداد المتواصل للانتكاس لدى قطاعات واسعة من المسلمين. مثل هذه الموجة من المحافظة الدينية التي تتخذ من المظاهر وبعض السلوكيات القشرية بديلا عن الأفكار والمقاصد الكبرى التي جاء بها الإسلام. صحيح، قد تكون هذه المظاهر مجرد ردود فعل مؤقتة وظرفية على ما يجري من تحولات تحمل في طياتها حالة من الاختلال في التوازن لدى الأفراد والجماعات، غير أن نزعة المحافظة التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة تحت غطاء نمط من السلفية « الجديدة »، والتي تمكنت من استقطاب عدد واسع من الشباب، جاءت لتعصف بكثير من البديهيات التي ظننا بأنها قد استقرت في النفوس والعقول والسلوكيات، فإذا بها تسقط بحجة تعارضها مع القرآن والسنة، مثل تعليم البنات، وحق المرأة في الشغل، والكثير من حقوق الإنسان المنتهكة في البلدان الإسلامية، والانتخابات.. وغيرها من ثوابت النظام الديمقراطي. وإذا بهذه الأوساط تحاول أن تعود بمجتمعاتها إلى نقطة الصفر، زاعمة بأنها ستعمل على إعادة أسلمة المجتمعات والدول. هذا يعني أن معركة المستقبل ليست مضمونة حتى الآن، وأن هناك وجهين للقضية.. يتعلق الوجه الأول بجهود ضخمة لا بد أن تبذل على الأصعدة الثقافية والعلمية، إلى جانب الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. هذا لكي يحصل تقدم ثابت ومتصاعد داخل المجتمعات الإسلامية. أما الجانب الآخر الذي يجب الإقرار به، فهو يتمثل في ضرورة العمل على ألاّ يبقى الإسلام رهينة لدى المسلمين، وهي عملية معقدة وصعبة، إذ كيف يتم الفصل بين الدين ومعتنقيه؟ لكن مع ذلك تبدو العملية ضرورية ليصبح الإسلام شأنا عالميا وليس خصوصية لمجوعة من الشعوب، تحتكره لنفسها دون أن تستفيد منه أو أن تجعله في متناول الإنسانية. تصوروا لو كان النفط غير موجود إلا في منطقة الخليج العربي، وقرر أصحابه احتكاره ورفضوا بيعه لأي جهة أخرى في العالم، لكانت النتيجة أن يفقد قيمته من جهة، ولحرمت الإنسانية من الثورة الكبرى التي أحدثها البترول في أكثر من مجال، هذا ما تريد أن تصنعه بعض الجماعات مع الإسلام، مع الفارق في الدلالة والتعقيد والخطورة. ولعل هذا ما قصده محمد عبده، عندما قال بأنه زار أوروبا فوجد إسلاما ولم يجد مسلمين، ورجع إلى الشرق فوجد مسلمين، لكنه لم يجد الإسلام. إنها ليست (فزورة)، وإنما هي مشكلة فلسفية شديدة التعقيد، ومرتبطة بأي حديث عن مستقبل الإسلام.    (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 24 جانفي 2010)

---

بروفيسور اسرائيلي: جدار مصر على الحدود مع غزة نموذج لخدمات نظام مبارك لاسرائيل

---

الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس ـ قال رئيس مركز (هرتسوغ) لبحوث الشرق الاوسط في جامعة بئر السبع، البروفيسور يورام ميطال، انّ الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر حاليا على حدودها مع قطاع غزة يأتي كنموذج للخدمات التي يقدمها النظام المصري لاسرائيل، حيث يهدف الجدار لسد الانفاق التي تستخدم في تمرير الاحتياجات الانسانية لسكان القطاع واغلاق معبر رفح امام الفلسطينيين. وتابع الاكاديمي الاسرائيلي قائلا، ما افادت صحيفة « هآرتس » العبرية انّ هذا يأتي في اطار التعاون بين القاهرة وتل ابيب اللتين تنظران الى حركة المقاومة الاسلامية ((حماس) التي تسيطر على قطاع غزة باعتبارها منظمة ارهابية يجب استئصالها والقضاء عليها بقوة الذراع، مشددا على انّ الجدار الذي تبنيه مصر بالاضافة لاغلاق بوابات رفح ينسجمان ويتطابقان ويتماشيان مع مطالب الدولة العبرية والولايات المتحدة الامريكية من مصر بالعمل على منع التهريب من اراضيها، وينبعان من خوف اصحاب القرار في مصر من اجتياح مئات الاف الفلسطينيين الى سيناء، كنتيجة لهجوم اسرائيلي او ازمة انسانية بالقطاع، وتفادي مطالبة مصر بتخصيص اراض في سيناء وضمها الى الدولة الفلسطينية المقبلة. ولفت بروفيسور ميطال الى انّه في ذروة الأزمة بين مصر و(حماس) بسبب الجدار الحدودي نشرت « هآرتس » في الثامن من كانون الثاني (يناير) الجاري كاريكاتيرا ظهر فيه الرئيس المصري حسني مبارك يستقل رافعة ضخمة تنزل الواحا من الفولاذ على حدود قطاع غزة امام عيون الفلسطينيين، واشار الى ان هذا الرسم الساخر عبّر عن رضا الكثيرين بتل ابيب بسبب تعامل مصر الصلب والقاسي مع حركة حماس، على حد قوله. وزاد قائلا انّه ما من شك بانّ سياسة الرئيس المصري مبارك تخدم السياسة الاسرائيلية التي ترى في حماس منظمة ارهابية يجب القضاء عليها بقوة الذراع، او على الاقل اتخاذ خطوات ضدها تعمل على منعها من تثبيت حكمها وسلطتها في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه منذ تموز (يوليو) من العام 2007 عقب الاطاحة بحركة (فتح). ورأى الاكاديمي الاسرائيلي في هذا الاطار انّ الجدار الحدودي ياتي ضمن هذه الخطوات لوقف التهريب ورفض الرئيس المصري فتح معبر رفح امام الفلسطينيين، ما اعتبره يشكل تعبيرا مباشرا وملموسا عن معارضة مصر لقيام دولة صغيرة لحماس وخوفها من تداعيات استخدام الانفاق في عمليات التهريب على امنها القومي. بيد انّ البروفيسور ميطال يؤكد ان لتلك السياسة التي ينتهجها النظام المصري تجاه قطاع غزة آثاراً سلبية عليه حيث تواجه بانتقاد لاذع سواء في داخل مصر وخارجها، مضيفا انّ هذا النظام يتابع وبمنتهى القلق سهام الانتقادات التي يطلقها نحوه الناطقون بلسان المعارضة والذين يربطون احتجاجاتهم على السياسة المصرية تجاه (حماس) بكفاحهم لمنع توريث الحكم لجمال النجل الاصغر للرئيس مبارك. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  24 جانفي 2010)

---