الأحد، 18 سبتمبر 2011

---

متظاهرون يقدّمون للمحاكمة: احلال للقانون أم عقاب و انتقام؟ – عاجل سيدي بوزيد

---

منذ عدّة أشهر تواترت حالات تقديم مدنيين للمحاكمة العسكريّة على خلفيّة أحداث عنف شهدتها بعض المظاهرات لعلّ أشهر هذه الأحداث وقائع القصبة 3. و في كل مرّة يتبادل المتظاهرون من جهة ووزارة الدّاخليّة من جهة أخرى التّهم حول حقيقة الأحداث و خلفياتها. أوّل استنتاج مؤسف يخرج به من يتابع هذه الأحداث هو الدّور السّلبي بل المعدوم للاعلام الكلاسيكي في تقديم مقاربات واضحة و في محاولة كشف خفايا ما يدور في ما يمكن تسميته “كواليس تحرّكات الشّارع”. و لكن الأخطر، هو غياب تام لقضاء مستقل و لعدالة محايدة، في هذا الإطار لنا أن نطرح ثلاث أسئلة ملحّة: 1- ماهي الضّمانات المتوفّرة اليوم لتوفير ضروف محاكمات عادلة؟ 2- بأي حق ووفق أي معايير يقدّم مدنيون للمحاكمة العسكريّة؟ 3- وهو ربّما السّؤال الأكثر جدليّة، هل هذه المحاكمات محاولة لاحلال النظام كما تدّعي وزارة الدّاخليّة أم هي بكل بساطة نوع من أنواع العقاب و الانتقام؟ ما دفعني لطرح هذه التّساؤلات اليوم و الآن، هي المحاكمة التّي ستشهدها مدينة سيدي بوزيد يوم الجمعة 16 سبتمبر 2011 (التّاسعة صباحا) لثلاث شبّان (سيف الاسلام هزلي، حمزة نصيبي، سفيان الحفاوي) على خلفيّة أحداث جويلية الفارط التّي راح ضحيّتها الصّبي (14 ربيعا) ثابت حجلاوي (متأثّرا بجراح أصيب بها اثر طلق ناري من الجبش). الرّوايات تتضارب بين شهود العيان من جهة و المتظاهرين من جهة و قوّات الجيش من جهة أخرى في ظلّ غياب أي تغطية اعلاميّة موضوعيّة (كالعادة) و أي تحقيق جاد و مستقل (كالعادة أيضا)… خطورة الوضع تكمن في اصرار شهود العيان و المشاركين في الأحداث على نفي التّهم المنسوبة للشبّان الثلاثة و يذهب البعض الى ادانة السّلطات بتدبير هذه المحاكمات كشكل من أشكال العقاب و كاجراء ردعي لأيّ تحرّكات احتجاجيّة ممكنة. هذا وقد علمنا من مصادر موثوقة لنواة في مدينة سيدي بوزيد أنّ المدينة ستشهد غدا تحرّكات احتجاجيّة على هامش المحاكمة مع امكانيّة التّصعيد في حال تواصل ما يسمّونه “التّلفيق”. هذا وعلما أنّه تمّ في محاكمة سابقة في نفس الاطار اصدار أحكام بالسّجن لمدّة سنة و نصف مع التّجنيد القسري لمدّة سنة لأحد المّتهمين علما أنّه مرسّم باحدى مؤسسّات التّكوين المهني. و في نفس السّياق، وردت علينا معلومات تؤكّد أنّ ما حدث و يحدث في سيدي بوزيد ليس بحالة معزولة أو استثنائيّة فقد اكتشفنا أنّ تتبّعات مماثلة جرت و تجري في جهات أخرى من البلاد مثل ما حصل في الضاحية الشمالية من العاصمة التونسية و تحديدا بمدينة الكرم، حيث تمّ إيقاف كلّ من محمّد البوعزّي و سليم ساسي و زياد تراكي بعد إتّهامهم بإحراق مركز شرطة الكرم الغربي، و على نفس الخلفيّة تمّ إصدار بطاقات جلب في حقّ كلّ من محمّد تراكي و أحمد ذوادي و مهدي الدبغي و خميس الفرشيشي و فتحي (ولد عمر) و عماد دقيش و نبيل (ولد ملّاّ) علما أنّ إحراق مركز الشرطة وقع يوم 14 جانفي بينما يسرد محضر البحث وقائع وهميّة تزعم حصول الإحراق يوم 15 جانفي… وقد تمكّنت نواة من ترتيب تغطية ميدانيّة للمحاكمة التي ستجري في سيدي بوزيد و نأمل أن نتمكّن من ايضاح الصّورة على ضوء ما سنجمعه من معلومات و شهادات (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 17 سبتمبر 2011)

<

---

عريضة وطنية من أجل تفعيل العفو التشريعي العام

---

نحن شريحة من المجتمع التونسي، خيّرنا الاصداع والتصريح بقضيتنا لإخراجها للعلن، بدل حشوها في مربّعات الصمت المؤجل، وتجميدها ضمن الفعل السياسي الداكن، حيث أننا مجموعة من التلاميذ والطلبة والموظفين والعمال الموزعين في العديد من مدن الجمهورية التونسية، كنا قد تعرّضنا لمظلمة من الوزن الثقيل انطلقت منذ التسعينات واستمرت إلى حدود سقوط الطاغية على اثر ثورة الكرامة، تمثلت في قطع كل الطرق أمام مواصلة تعليمنا أو ممارسة وظائفنا، أو إنجاز أعمالنا على إثر تعرضنا للسجن والاعتقال، أو الملاحقات الأمنية، أو المراقبة الإدارية، أو التشريد والفرار من البلاد، نتيجة قضايا سياسية وآراء فكرية وتعبيرات نقدية، صنفت في خانة المحظور في عهد النظام الجائر البائد، أفضت إلى مأساة متعددة الجوانب والمظاهر، وقودها التلميذ الذي لم يستطع إنهاء تعليمه والطالب الذي تعذر عليه إتمام رسالته والموظف الذي حرم من حقه في التدرّج والترقي، والعامل الذي سدّت أمامه الأبواب، إلى جانب معاناة عائلاتنا وكل أنواع الأذى والمضايقات التي لحقتهم، وبذلك نكون قد دفعنا ضريبة باهظة من أجل الحرية والكرامة، مهدت الطريق لانبلاج ثورة العزة والانعتاق ثورة 14جانفي. من هنا فإننا نتوجه من موقعنا وباسمنا جميعا إلى الرأي العام الوطني والدولي، من أجل الالتفاف حول قضيتنا هذه. قصد استرداد حقنا في التعويض المعنوي والمادي، حسب ما يكفله القانون، من أجل جبر الأضرار التي لحقت بنا وبـعائلاتنا، ومحاولات إطفاء سنوات الجمر. للإمضاء على العريضة يرجى الاتصال على العنوان التالي : taharlabidi@free.fr لجنة المساندة والمتابعة للقضية:

الطاهر العبيدي – منصف بوسحاقي – عمر الرواني- نجيب حسني- توفيق المثلوثي – د منذر صفر – د . عادل السالمي – د.فيوليت داغر – عادل الثابتي – كريم الماجري – رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة – المنظمة الدولية للمهجرين -عماد الدايمي – لطفي الهمامي – المتضررين والمتعاطفين:

1 د.رياض الرزقي – 2 مراد العبيدي – 3 فائزة رزقي – 4 عمادعبدلي – 5 جمال الدلالي 6 بدر الدين مرواني – 7 عمر الجندوبي – 8 كمال الحجام – 9 نجم الدين يحياوي – 10 محسن النويشي 11 ساسية ورفلي – 12 منجي القاطري – 13 د.ايمن الرزقي – 13 المهدي بن حميدة – 14 المولدي بازي – 15 سلامة عمار – 16 الاسعد يحياوي – 17 الضاوي كلاعي – 18 سمير عرفاوي – 19المولدي عبيدي – 20 ناجي البوغانمي – 21 عايدة العبيدي – 22عبد الرزاق سوالمية -23 محي الدين 24اولاد عزيز -25محمد الزين دبيش – 26علية عبيدي -27 المانع عبيدي – 28 امباركة الشابي- 29 فاطمة الزهراء بوسحاقي- 30هادية العبيدي- 31رجب الشتيوي- 32المولدي الغربي – 33توفيق الكباوي – 34حياة عرعار -35 جلول الرويسي – 36غالية الورتاني -37 الانور الافي- 38فتحية عياري- 39 ناجية الشريف – 40 شكري عبيدي – 41 سميرة الخليفي- 42 حمادي الخليفي- 43 معز عرعار- 44 الهادي الروبسي – 45 مراد فرشيشي – 46 شاهر المولهي – 47 حاتم شارني – 48 شهاب الدين المولهي- 49 ابراهيم السالمي- 50 ابراهيم السالمي – 51 المنجي الصكلي- 52 شاكر الخماسي- 53 منوبي عبيدي- 54 تركية يعقوبي-55 نبيل عبيدي- 56 سيدة عبيدي- 57 الاخضر الرويسي-58 مجاهد الويسي- 59 بشير الورفلي -60 بهاء الدين كباوي – 61 فوزية عرعار – 62 نعيمة عرعار – 63 احمد فرجاني – 64 مولدي فرجاني – 65 عبد الكريم الحيدري – 66 محمد السعيدي – 67 عبد الكريم العبيدي 68 خليفة حشاني – نجوي الخليفي – 69 الطيب عرعار – 70 نوفل عرعار – 71 عبد الرحمان الشابي – 72 عماد عرعار – 73 عبد المجيد الرويسي – 74 روضة عرعار – 75 سامي عرعار – 76عبد الله الرويسي – 77 محمد الناصر الرويسي – 78 مريم بوسحاقي – 79 محبوبة مهناوي – 80 فتحية القيزاني 81 فاطمة الورتاني – 82 غالية الورتاني – 83 رشيدة بوسحاقي – 84 باقاسم الرويسي – 85عبد الفتاح الويسي – 86 راشد الرويسي – 87 مراد العبيدي – 88 ايمن يحياوي – 89 ايمن يحياوي – 90 رباب 91 بن سالم معطلة – 92 مختار العبيدي – 93 ناصر نصري – 94 منيرة عبيدي – 95 حمادي حرباوي 96 ضحى عبيدي – 97 عمر بن مختار عبيدي – 98 طارق بلارة – 99 فتحي العبيدي – 100 شعبان دبيش – 101 احمد الحرباوي – 102 بلال نصري – 103عز الدين الحيدري – 104عبد الرزاق فتوحي – 105صالح مناعي – 106ماهر العبيدي -107 محمد مليك حناشي – 108 محمد مليك حناشي –109 فتحي الشابي – 110محمد الناصر كلاعي – 111 نبيل جندوبي – 112 توفيق غزي – 113 روضة جندوبي – 114 فؤاد فضلاوي – 115 حمزة بن سالم – 116وليد الصميدي – 117 الجمعي اولاد – 118فتحي علوي – 119 ابو بكر الرزقي – 120 مراد الحسني – 121 شرف الورتاني – 122 توفيق التليلي- 123 ريان الورتاني – 124 رضا الشابي – 125 رهام الورتاني – 126 عمار العبيدي – 127 رمزي العبيدي – 128 جميلة ورفلي -129 بشير العبيدي – 130 فتحي التليلي- 131 جمال الزغلامي – 132 الطيب الورتاني – 133 حميدة عكرمي – 134 محسن التليلي – 135 شكري العبيدي – 136 137نورة عبيدي – يوسف القزاني – 138 عبد السلام الماجري -139 ابراهيم العبيدي -140 ربيعة بالسعود – 141 فتحي حمداني -142 صالح مرابحي – 143 احمد الشابي- 144 رمزي عبيدي 145 جميلة سلطاني – 146محمد علي ورتاني – 147 حنان عبيدي – 148عمار عبيدي – 149لطفي حيدري – 150 صالح بن العربي – 151 الهادي سلطاني – 152 محمد الناجي سلطاني- 153 محمد الناصر اينوبلي- 154 محمد الطاهر السلطاني-155 هاجر ورتاني – 156 خديجة الاينوبلي- 157 محي الدين سلطاني- 158 بشير السلطاني- 159رضا الشابي – 160 وحيد الورتاني -161 ابو بكر الماجري – 162مبروك الجبالي- 163جميلة عياري – 164محبوبة – 165حفصية الزغلامي -166 دزاير الحيدري – 167 مليكة القزاني – 168 منية حرباوي – 169 عبد الستار السلطاني – 170 الهادي الورتاني – 171 الاسعد القزاني – 172 صغيرة بنت محمد -173 فتحية بنت محمد – 174 نور الهدى سلطاني – 175 احمد العبيدي الورتاني – 176 حمودة الخماسي – 177 الشادلي العيساوي -178 عماد عيساوي – 179 علي القزاني –180جويدة بوسحاقي – 181 عبد القادر دخيل – 182 العبيدي مناعي – 183 نبيلة الرزقي – 184 المناعي ايوب – 185 يحي المناعي –186 خيرة السلطاني -187 سميرة السلطاني – 188 نزار الموشي – 189 فوزي الحناشي – 190 وجدي قيزاني – 191 رفيق بن منصور– 192 العربي بن الحاج الطيب – 193 تونس الخماسي – 194عدنان الحامدي – 195 سامي حوشي – 196 محمد الصالح معمر – 197ابراهيم الحجري – 198 نبيل الزعايمي – 199 فيصل السلطاني – 200عارم القيزاني – 201 الناصر الورتاني – 202 رفيقة الكشطي – 203بشير القرمي – 204زينة العبيدي – 205 ايمان بالسعود – 206 راضية حمادي – 207عزيزة بالسعود – 208حسن جبالي – 209 210علي المولهي – 211 الضاوي حمدي – 212 مصطفى الوسلاتي – 213 الصادق المرزوقي – 214 الاسعد المهدبي – 215 ابراهيم بالسعود -216عادل الورتاني – 217 مراد الغربي – 218 نبيل عرعار – 219 محمد الفرشيشي – 220 ماجد الغربي – 221 رضا كلاعي – 222الطاهر بالعربي – 223 حسين الجندوبي – 224 سمير فرشيشي – 225 محمود عرفاوي – 226 يوسف العرفاوي – 227خالد المصراتي-228 عبد المجيد بن ضيف – 229 الفة خليفي –230 رضا عبيدي – 231 مختار غزيل – 232 ابراهيم يحياوي – 233 ايمن يحياوي – 234 مقداد عبيدي – 235 الناصر همامي – 236 نجيب مليتي – 237 محمد علي معموري – 238عبد الستار المولهي – 238 محمد علي معموري – 238 مسعود القاطري – 239 العربي كلاعي – 240 البرني ورتاني – 241 حفصية زغلامي – 241 سالم الورتاني – 242 محمد بوعشي – 243 عمار الزغلامي – 244 حفصية كلاعي – 245 مباركة كلاعي – 246عمر كلاعي – 247 محمد على كلاعي – 248 ابراهيم كلاعي – 249 حميدة العكرمي – 250 نورة القاطري – 251 معز عرعار – 252 فتحي محروقي – 253 محمد يعقوبي – 254 حوسين محروقي – 255 سمير يعقوبي – 256بدر الدين بن خادم – 257 بلال عبيدي – 258 مريم عبيدي – 259 محمد عبيدي – 260 الطيب المناعي – 261 رابح المناعي – 262 صالح المناعي – 263 فيصل المناعي – 264 حسن المناعي – 265 عبد الله المناعي – 266 المولدي الغربي – 267 عقبة الحصني – 268 إيمان العرفاوي – 269 المولدي اليوسفي – 270 منجي الدريدي – 271 العربي عريف – 271 خالد مرواني – 272 مراد حامد مهندس – 273 محمد نجيب الزاهر – 274 تاج عزيزي – 275 عادل بن عطية – 276 علي الطبيب – 277مراد عاشور – 278 عبدالرحيم النصيري – 279 قويدر جمال الدين – 280 الحبيب 280 المثلوثي – 281 عبدالحليم خليفي – 282 محمد بوعزيزي – 283 صالح خلفاوي – 284 عامر برهومي – 285 محمد أمين ونيس – 286 محمود قدورة – 287 كمال الحداد – 288 الهاشمي بالعيد – 289 هشام الشياح – 290 إبراهيم حمودة – 291 عادل عبيدي – 292 اسكندر العبيدي – 293 معاد المرزوقي – 294 عادل السليمي- 295 رضا الخليفي – 296 رمزي الخليفي – 297 سعيد بن جمعة – 298 ناجي الخضراوي – 299 منير الغزواني – 300 لطفي جرار -302 حاتم قلولو – 303 فاروق سلطااني – 304 فوزي النعيمي – 305 ليلى مسعودي

<

---

33 نهج المختار عطية 1001 تونس هاتف: 97930153 Email : liberte.equite@gmail.com بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان انتهاكات ضد المتتقبات نسجا على منوال الممارسات القمعية للعهد البائد

---

على اثر تحول بعض الطالبات المنتقبات للمؤسسات التعليمية إما للترسيم أو لمزاولة التعليم ، تفاجأن بتعليمات صادرة عن الإدارة تمنعهن من الدخول وممارسة حقهن كمواطنات تونسيات في التعلم ما دمن لابسات النقاب. وفيما يلي الحالات التي سجلناها :

سيرين سالمي : معهد حبيب ثامر : منعت من الترسيم جهاد الحاج مصباح : معهد محمد علي صفاقس : منعت من الدخول خولة عبد الله المعهد العالي للتصرف قابس : منعت من الدخول زينب بوبكر معهد أحمد أمين المروج 4 : منعت من الدخول شيماء دوكار المعهد العالي للإعلامية والرياضيات المنستير : منعت من الدخول آمنة عبد الحميد : المدرسة العليا للعلوم والتقنيات صفاقس : منعت من الدخول منية الخماسي مركز تكوين في شبكات الإعلامية حي الخضراء : منعت من الدخول مريم قبلاوي المعهد العالي للصحة بالمنستير : أحد الأساتذة أعلمها بأن لا حق لها في التربص

يذكر وأنه لا يوجد أي قانون ولا أي منشور عن وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية يمنع إرتداء النقاب. وبالتالي فإن أي قرار صادر عن الإدارة هو قرار غير قانوني وغير شرعي وليس سوى اجتهادات شخصية بل ويذكر بممارسات النظام البائد في مضايقة الشباب الملتزم وخاصةً من الطلبة. هذا ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حق كل فرد في إظهار دينه ومعتقده وقناعاته الشخصية كيفما يشاء؛ وهذه الحريات تشمل حرية اختيار اللباس الذي يرغب في ارتدائه وعليه فلا يجوز لأي سلطة فرض شروط وقيود واجبة التطبيق على الجميع مما يلزم النساء بارتداء أو عدم ارتداء ثيابهن على نحو أو آخر.

وبالتالي فإن حرية وإنصاف :

• تندد بهذه التصرفات الغير قانونية من قبل إدارات بعض المؤسسات التعليمية • تطالب بالسماح للطالبات المنتقبات بمزاولة تعليمهن شأنهن شأن كل مواطنة تونسية دون تمييز على أساس اللباس أو المعتقد • تدعو المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المنتقبات ودعم حقهن في التعلم

الامضاء رئيس منظمة حرية وانصاف الاستاذة ايمان الطريقي

<

---

المجلس الوطني للحريات يطالب الحكومة بالشفافية في مستوى الانتداب

---

طالبت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين الحكومة المؤقتة بالشفافية حول انتداب أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، و ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم بمقر المجلس الوطني للحريات بتونس العاصمة ، بحضور عدد من المعطلين و ذلك على خلفية قيام خمسة من الأشخاص ظهر امس ، بولاية القصرين بمحاولة انتحار جماعي اثر صدور النتائج النهائية لمناظرة المعلمين . و طالب السيد رضا خير الدين و هو ممثل عن المعطلين عن العمل وزارة التربية بتغيير مقاييس لتمكين من تجاوزوا السنة القانونية من فرصة شغل بصفة استثنائية بعد أن حرموا منها في عهد النظام البائد على خلفية نشاطهم السياسي والنقابي.

كما استنكر السيد رضا ما أسماه بالتلاعب في مستوى التعاطي مع ملفات المعطلين عن العمل و التي اعتبرها مواصلة لممارسات العهد البائد. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 17 سبتمبر 2011)

<

---

إحدى الكتل في البرلمان الأوروبي ترشح البوعزيزي لنيل جائزة سخاروف

---

رشح الاتحاد الأوروبي عددا من النشطاء البارزين في حركة الربيع العربي لنيل جائزة  » سخاروف » التي يقدمها البرلمان الأوروبي سنويا لحرية الفكر و التي تعد من أهم الجوائز العالمية المرموقة في مجال حقوق الإنسان.. و قال الاتحاد الأوروبي إن النشطاء تم ترشيحهم من عدد من الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي باعتباره يمثل رمزا للكرامة و الديمقراطية و الحقوق السياسية في العالم.و اعتبر البرلمان أن المرشحين الخمسة أسهموا في التغييرات السياسية الجذرية في بلدانهم ، مؤكدا أن هذه الترشيحات تؤكد التزام البرلمان الأوروبي بدعم النضال من اجل الحريات و الديمقراطية و القضاء على النظام الاستبدادي.

و من بين المرشحين الخمسة محمد البوعزيزي من تونس و احمد الزبير السنوسي من ليبيا و أسماء محفوظ من مصر و رزان زيتونة من سوريا و عزالدين أبو العيش من فلسطين.

وجائزة (سخاروف) لحرية الفكر، والتي تحمل اسم المنشق السياسي والفيزيائي الروسي الشهير أندريه سخاروف، يتم منحها من جانب البرلمان الأوروبي سنويا منذ عام 1988 للأفراد أو المنظمات الذين قدموا إسهامات كبيرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية . وسوف يحصل الفائز على مبلغ مالي قيمته 50 ألف يورو. وكان نيلسون مانديلا المناضل السياسي من أبرز الشخصيات التي فازت بهذه الجائزة عام 1988 .

. وسوف تختار لجنة الشئون الخارجية والتنمية ورؤساء المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي بشكل نهائي اسم الفائز بالجائزة من بين هؤلاء المرشحين في السابع والعشرين من شهر أكتوبر القادم على أن يتم تقديمها للفائز في احتفال كبير يقام يوم 14 ديسمبر بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 17 سبتمبر 2011)

<

عضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الصباح» سنقوم بتتبع المخالفين لقرار منع الاشهار السياسي

---

رغم قرار الهيئة المستقلة للانتخابات منع الاشهار السياسي بداية من 12 سبتمبر إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأحزاب من تحدي القرار ومواصلة القيام بعمليات اشهارية في بعض الصحف وبعض المؤسسات الإعلامية الخاصة. فقد أفاد سامي بن سلامة عضو الهيئة المركزية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ »الصباح » أن وحدة مراقبة وسائل الإعلام التابعة للهيئة رصدت عدة مخالفات للقرار الصادر عن الهيئة بتاريخ 03 سبتمبر 2011 والمنشور بالرائد الرسمي تحت عدد 67 والمؤرخ في 06 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية منع في فصله الثاني الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام الوطنية. وتمثلت المخالفات حسب ما أفادنا به سامي بن سلامة في مواصلة قناة « نسمة » بث بعض الومضات الإشهارية، إذ تعلقت هذه الومضات يوم 12 سبتمبر الجاري فيما يخص قناة « نسمة » بحزبين هما الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي التقدمي. فقد بث الاتحاد الوطني الحر ست ومضات اشهارية على القناة المذكورة قبل نشرة الأخبار المسائية الرئيسية. أما الحزب الديمقراطي التقدمي فقد بث خمسة ومضات اشهارية على القناة المذكورة ابتداء من الساعة التاسعة ودقيقة. كما واصلت نفس القناة مخالفاتها لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري وبثت ومضات اشهارية متعلقة بالحزبين المذكورين، منها 04 للاتحاد الوطني الحر و03 للحزب الديمقراطي التقدمي. ونفس الأمر بالنسبة ليوم 14 سبتمبر إذ بثت نفس القناة ست ومضات اشهارية للاتحاد الوطني الحر، وست ومضات للحزب الديمقراطي التقدمي. وجاء ايضا بتقرير وحدة المراقبة تحصلت « الصباح » على نسخة منه نشر صحيفة « الشروق » بتاريخ 15 سبتمبر اشهارا للحزب الديمقراطي التقدمي صفحة 27، كما نشرت صحيفة « الصريح » يوم 16 سبتمبر اعلانا اشهاريا لنفس الحزب صفحة 17.. وأكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهيئة ستقوم بنشر بيان للرأي العام الوطني تدين فيه مخالفة بعض الأحزاب لقرارات الهيئة وحث شركات الإشهار على الامتناع عن تقديم اعلانات لأطراف سياسية. وبين أن احترام الأحزاب لقرارات الهيئة له بعد أخلاقي وسياسي قبل كل شيء، ولاحظ أن الطموح إلى حكم البلاد أو المشاركة فيه يجب أن يرتبط باحترام قوانينها، مشيرا إلى أن « الشعب التونسي لم يثر ويسترجع حريته لكي يسمح من جديد بحكم البلاد أو المشاركة فيه ممن يستهتر بالقوانين التي لا تتماشى مع مصالحه متجاهلا المصلحة العليا للوطن » على حد تعبيره. وشدد بن سلامة على ضرورة امتثال المؤسسات الإعلامية لقرار الهيئة المستقلة لانتخابات بمنع الاشهار السياسي، وقال إن المؤسسات المخالفة ستحرم من الاعتماد الضروري لتغطية الانتخابات بما في ذلك متابعة الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع والإعلان عن النتائج وجميع النشاطات المتعلقة بالهيئة المركزية وهيئاتها الفرعية وبالمركز الإعلامي الدولي التابع لها إلا بالنسبة لصحفيي وسائل الإعلام التي تحترم قراراتها. وقال عضو الهيئة المستقلة لانتخابات أن الهيئة « اتخذت قراراتها في كنف الاستقلالية والحياد تطبيقا لالتزامها بالإشراف على كامل المسار الانتخابي وفقا لما حدده لها المرسوم عدد 27 المؤرخ في 18 أفريل 2011 الذي أحدثها، ووفقا لمقتضيات المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، واحترامها واجب لا محيد عنه بالنسبة لجميع المتداخلين في العملية الانتخابية مهما علا شأنهم. » وأعلن أن الهيئة ستتخذ اجراءات ضد الأحزاب والمؤسسات الإعلامية المخالفة. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 سبتمبر 2011)

<

---

---

تم مساء يوم الأربعاء الموافق ل14 سبتمبر 2011 تكوين المكتب المحلي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بمدينة حمام سوسة و قد تركّبت الهيئة الوقتية من الأعضاء الآتي ذكرهم: كاتب عام: عمر السطر كاتب عام مساعد : لطفي بن رمضان أمين مال: مهدي بورخيص كاتب عام مساعد مكلف بالشباب :أمين جابالله كاتب عام مساعد مكلف بالإعلام:يسري بوعينة كاتب عام مساعد مكلف بالتعبئة: ناجي مدلة.  

المكلف بالإعلام

<

---

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي : بيان العودة الجامعية

---

طلبة تونس الأحرار، إن العودة الجامعية لهذه السنة استثنائية بكل المقاييس، إذ هي الأولى بعد انتفاضة الشعب التونسي العظيم التي اندلعت ضد الظلم والقهر والطغيان يوم 17 ديسمبر 2011 وتواصلت لتعلن ثورة كل الشعب بكل فئاته وشرائحه وطبقاته المضطهدة ضد النظام الديكتاتوري والعائلات المافيوزية الفاسدة لتظفر يوم 14 جانفي بإسقاط الدكتاتور بن علي معلنة بداية مسار ثوري متواصل ضد الفساد والاستبداد ومن أجل الحرية والكرامة الوطنية. إن الجامعة رغم الحصار والتنكيل والقمع والتهميش في عهد الدكتاتور بن على ظلت صوت الرفض والنشاز في معزوفة الولاء وكانت الحاضنة لسنوات للشعارات التي ردّدها الشعب في ثورته العظيمة: شغل حرية كرامة وطنية، التشغيل استحقاق يا عصابة السراق. لقد كانت الجامعة دائما، رغم ضرب الاتحاد العام لطلبة تونس وتقسيمه وتشتيته ومنع العمل السياسي والنقابي، جدار الممانعة الأخير ومربع الحرية العصي على الترويض فقدمت دروسا في النضال والصمود. طلبة تونس الأحرار، لقد أهدتنا ثورة شعبنا المجيدة فرصة تاريخية للربط مع ماضينا المضيء، لتعود الجامعة منارة للعلم ومدرسة للديمقراطية ومنتجا للأدمغة والكوادر النوعية، وفضاء ثقافيا رحبا تزدهر فيه الملكات وتهذب الأذواق ومنبرا للجدل والنقاش السياسي والفكري البناء. إنها لحظة تاريخية بكل ما في الكلمة من عمق، لتعود الحركة الطلابية للعب دورها كقاطرة للنضال الوطني والديمقراطي وكجزء لا يتجزأ من الحركة الشعبية المناضلة من أجل استكمال مهمات الثورة في بناء البديل السياسي والاقتصادي والثقافي الذي يخدم مصلحة غالبية الشعب الكادح والمفقر. أبناء تونس العزيزة، إن ثورتنا قد أطاحت بالدكتاتور لكنها ما زالت تقاوم فلول الردّة. فقوى الثورة المضادة متأهبة ومستعدة بكل الوسائل للانقضاض على ما حققته من مكاسب فرضت بدماء الشهداء الأبرار وبصمود ملايين التونسيين، سجناء وموقفين متظاهرين ومعتصمين، وإعلاميين ومثقفين وسياسيين ونقابيين شرفاء. إن رياح الثورة تشتد كل ما اقترب الشعب من فرض إرادته وتوحد حول مطالبه في الشغل والحرية والكرامة، وفي قضاء مستقل وإعلام حرّ وإدارة خالية من العناصر الفاسدة وجهاز أمني في خدمة المواطن والوطن لا زبانية مرتزقة تأتمر بتعليمات العائلات الفاسدة ولوبيات المال المتنفذة. طلبة تونس،أبناء ثورة الكرامة، إن الشعب التونسي بالفعل في مفترق طريق والثورة تواجه خطرا محدقا فقوى الالتفاف من بقايا التجمع، وبوليس سياسي، وعائلات متنفذة، وقوى سياسية خانت الشعب وخط الثورة، تستعمل كل الحيل وتوظف كل إمكانياتها لضرب وحدة الشعب التونسي عبر إثارة الفتن الإيديولوجية والعروشية والجهوية تارة، وعبر التشويش الإعلامي والمغالطة السياسية تارة أخرى، كل ذلك بهدف الالتفاف على الثورة والإرادة الشعبية، وتعبيد الطريق لمواصلة الحكم والاستئثار بخيرات البلاد، وما طرح قضية الاستفتاء بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت بالذات، إلا لبث حالة الإرباك ومن عدم الفÙ �م لدى المواطنين في حلقة جديدة من حلقات الالتفاف عبر تقزيم دور المجلس التأسيسي أي تقزيم صوت الشعب وكلمته في القضايا الرئيسية والمصيرية للبلاد، وذلك بتحويله إلى مجرد لجنة لصياغة الدستور ضاربة بذلك عرض الحائط بتضحيات الملايين من أبناء الشعب في سبيل مجلس تأسيسي يؤسس لنمط جديد من الحكم ديمقراطي وشعبي يضمن حق الشغل ويقضى على التبعية ويكرس السيادة الوطنية بحق، ويترجم ذلك في كل القوانين بما فيها ذلك الدستور الجديد لتونس الثورة، تونس الحرية والمساواة، والكرامة، تونس المواطنة والديمقراطية المناهضة للاستعمار والرجعية والصهيونية المناصرة لقضاÙ �ا التحرر العربي والأممي وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إن الجامعة إدارة، وتسييرا وبرامج ومنظومات تعيش شأنها شأن كل إدارات البلاد حالة من الفوضى العارمة نتيجة الإملاءات والبرامج التعليمية المسقطة من دوائر النهب الدولي ونتيجة نمط التسيير البيروقراطي كل ذلك على حساب قيمة الشهادة العلمية ومجانية التعليم والمضمون الوطني والديمقراطي في المضامين والبرامج. حيث أصبحت الجامعة مخبرا لتفريخ المعطلين وجيوشا من الاحتياط لسوق الاستغلال الرأسمالي. وما يزيد الطين بلة هو ربط الجامعة بمنظومة الربح والاتجار والاحتكار فجل المبيتات الجامعية تم التفويت فيها للخواص ليصبح الطالب يعيش في دوامة من المصاريف التي لا تنتهي من تكاليف الترسيم والكتب والنقل والسكن والأكلة، كل ذلك على حساب العائلة الذي تتدهور مقدرتها الشرائية باطراد نتيجة الارتفاع المشط في الأسعار وانخفاض الأجور، هذا إن وجد مورد رزق أصلا أو لم يطرد العائل بسبب « صعوبة الظرف الاقتصادي ». إن فتح باب الاستثمار في التعليم أمام المستكرشين من الرأسماليين (مبيتات خاصة، جامعات خاصة…) قد جعل من التعليم سلعة تباع وتشرى ومصدرا للربح والإثراء مما دمر التعليم العمومي وأدخله في أزمة خانقة على جميع المستويات وخلق صنفين من التعليم: تعليم للأغنياء في الجامعات الكبرى المتوفرة على أحدث التجهيزات والبنى التحتية وأفضل الكوادر والإطارات التربوية وشهادات علمية للمتخرجين ذات قدرة تشغيلية عالية. وتعليم أخر للفقراء من أبناء الشعب في مباني آيلة للسقوط، خالية من التجهيزات والمكتبات وغير قادرة على الحد الأدنى من الاستيعاب (أزمة اكتظاظ) والتكوين (قلة الإطارات) وفوضى إدارية وشهائد علمية مفرغة من المستوى وذات قدرة تشغيلية ضعيفة جدا إن لم نقل معدومة. أبناء تونس الأحرار، إن استكمال مهام الثورة يطرح علينا وبإلحاح مسألة توحيد الحركة الطلابية في إطار جبهة طلابية ديمقراطية ووطنية ثورية تحمل هموم عموم الشعب التونسي بطبقاته المسحوقة وتقف حجر عثرة إمام مساعي الثورة المضادة وبالتالي فأن مسألة إعادة الاعتبار وتفعيل منظمتكم النقابية العتيدة الاتحاد العام لطلبة تونس مهمة ملقاة على كاهل الجماهير الطلابية المناضلة على أرضية تكرس شعار الحركة الطلابية « جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبية ». لا خلاص للجامعة من براثن النهب والاستغلال إلا بخلاص تونس من بقايا النظام الفاسد الذي مازال يتحكم في الوزارات والإدارات ويملي البرامج ويعطي التعليمات. لا يمكننا بناء جامعة شعبية وتعليم ديمقراطي وثقافة وطنية، جامعة تؤمّن تعليما محترما وشهائد علمية ذات قيمة علمية وتشغيلية إلا في إطار بناء النظام الوطني والديمقراطي الجديد، فمصير الجامعة من مصير البلاد. وأمامنا لحظة مفصلية لنقول الكلمة الفصل: إننا مع تعليم وطني لا تتحكم فيه الدوائر الغربية، تعليم مجاني عمومي لا يحتكره كبار الرأسماليين. فمصلحة طلبة تونس من مصلحة أوليائهم من الكادحين ومن مصلحة الأجراء والمعطلين والمهمشين في نظام ديمقراطي ووطني يكرس سيادة الشعب على خيراته وقراراته وسلطة الشعب على كل ممتلكاته وخياراته. جامعة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبية من أجل جبهة طلابية ديمقراطية ووطنية ثورية من أجل استكمال مهام الثورة من أجل بديل ثوري حقيقي المجد للشهداء اتحاد الشباب الشيوعي التونسي 14 سبتمبر 2011

<

---

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي 80 شارع الهادي شاكر، تونس الهاتف: 71841840-71842045 الفاكس: 71842559 بسم الله الرحمن الرحيم Parti L’Union Démocratique Unioniste 80 Avenue Hédi Chaker –Tunis Tel : 71841840-71842045 Fax :71842559 التاريخ: 15/09/2011 E-mail: udu_udu1@yahoo.fr بلاغ صحفي حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يضبط شعار حملته الانتخابية

---

يشارك حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 بـ 29 قائمة ( 27 قائمة في تونس و قائمتان في فرنسا) .وسيدخل هذه الانتخابات تحت شعار :  » تونس تُنادينا…. » « تونس تُنادينا… » من أجل جمهورية مدنية مستقلة القرار الوطني، تصون هويتها العربية الإسلامية وحاضنة للتوازن بن الجهات والتضامن بين الفئات. وسيقدّم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي قريبا تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي تم إعداده بالتعاون مع عديد المختصين . دائرة الإعلام والاتصال

<

---

د. محمد الهاشمي الحامدي: حوار مع جريدة المصور التونسية

---

هذا هو النص الكامل لأجوبة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية على أسئلة الزميل وليد الفرشيشي من جريدة « المصور » التونسية. حررت الأجوبة في لندن يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011، ونشر الحوار في تونس يوم 12 سبتمبر 2011. 1- كيف تقرأون خطاب الوزيرالاول المؤقت الاخير؟ و كيف تقيمون اداء حكومته خلال الفترة الاخيرة؟

ـ السيد الباجي قايد السبسي رجل دولة، له خبرة كبيرة في السياسة وفي العمل الوطني، وأنا أصدقه وأعرف أنه جاد في الوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة. 2- في حوار ادلى به لجريدة الشرق الاوسط راهن الوزير الاول على المستقلين، هل تعتقدون انكم ايضا كعريضة شعبية معنيون بهذه المراهنة في ظل تواتر انباء عن انضمام نهضويين غاضبين من الحركة للى قائماتكم؟

ـ نحن نتطلع للفوز بأغلبية في المجلس التأسيسي المقبل، لأن البرنامج الذي ندعو إليه هو الوحيد في الساحة الذي يلبي اشواق الشعب التونسي للحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية. نحن نعرض على الشعب التونسي وعودا عملية ملموسة نقبل أن نحاسب عليها جميعا، وهي: 1. دستور ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان والهوية العربية الإسلامية لتونس. 2. نظام الصحة المجانية للجميع. 3. منحة قدرها 200 دينار شهريا لـ500 ألف عاطل عن العمل. 4. التنقل المجاني في الحافلات والقطارات لجميع من تجاوزا الخامسة والستين من العمر. 5. إنشاء ديوان للمظالم. 6. إنشاء وزارة لعمالنا في الخارج، وإصلاح أوضاع البلاد في مختلف الميادين الأخرى. ولعلمك، فإن قائماتنا تمثل فئات عديدة من أبناء الشعب التونسي وليس لها صلة بأحزاب وحركات أخرى. 3- تتواجدون كعريضة في اغلب الدوائر الانتخابية في تونس؟ لم هذا الاختيار؟ هل هو استعراض عضلات لتبيان مدى قدرة العريضة على استيعاب الجماهير في مواجهة حركة النهضة و باقي العائلات السياسية؟

ـ لدينا برنامج عملي لتحقيق أهداف الثورة لتونسية، ولذلك يجب أن نترشح في جميع الدوائر، وقد طلبنا من شعبنا تفويضا للحكم فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات. إذاأعطانا الشعب ثقته وحصلنا على الأغلبية فإنني جاهز لرئاسة الدولة وتشكيل حكومة تنفذ وعودنا الإنتخابية، وفي مقدمتها الصحة المجانية ومنحة البطالة والتنقل المجاني للمسنين وديوان المظالم ووزارة العمال التونسيين في الخارج. أما المجلس التأسيسي فسيصوغ الدستور الديمقراطي وسيقوم بمراقبة عمل الحكومة. 4- لماذا لم تركزوا في قائماتكم الخارجية على دولة بريطانيا؟ و لماذا التركيز على الامارات لضمان التغطية الانتخابية لكم في الخليج؟

ـ لا يوجد مرشحون في بريطانيا لقلة عدد التونسيين المقيمين فيها. نحن ترشحنا في دائر فرنسا 1 و2 وإيطاليا وألمانيا والخليج ونأمل أن نحصد أفضل النتائج في هذه الدوائر جميعها. لدينا برنامج يلبي طموحات التونسيين في الخارج، من خلال الوزارة الخاصة بهم، وإعطائهم نفس الحوافز التي تعطى للمستثمر الأجنبي إذا رغبوا في إقامة مشاريع في تونس، وتسهيل تقاعدهم في البلاد وتسهيل أمور عودتهم النهائية بشكل عام. 5 ـ هل العريضة قادرة على التحوّل الى حزب؟ و ماهو موقعكم فيها و في المسار السياسي عموما خاصة انكم ممنوعون قانونا من الترشح إذا لم تتم تسوية مسالة الجنسية المزدوجة؟

ـ العريضة برنامج عملي لتحقيق أهداف الثورة التونسية، وقد التف حولها تيار شعبي كبير، وتجلى ذلك عندما كنا أول تيار يقدم قوائمه الإنتخابية في جميع دوائر البلاد، وأول تيار يحصل على الوصل النهائي للمشاركة في الإنتخابات في جميع دوائر البلاد. في هذه القوائم ترشح عدد كبير من خيرة بنات وأبناء تونس من المربين والمحامين والمهندسين والموظفين والأطباء والمحاسبين وغيرهم من فئات المجتمع، من الشباب والكهول والكبار، وهذه فرصة لأحييهم جميها في كل الولايات وفي دوائر التونسيين المقيمن بالخارج، ولأقول لهم: إن فوزكم بالإنتخابات في دوائركم ممكن بإذن الله، بتكاتفنا، وصدقنا مع الله ومع الشعب، وبوحدة قلوبنا وعواطفنا ومشاعرنا.

إذا فزنا بالأغلبية فإن ذلك يعني موافقة الشعب على برنامجنا الإنتخابي، وهو يتضمن في بنده الثالث تكليفي برئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة، وهذا يحل موضوع الجنسية الثانية بإرادة الشعب صاحب السلطة والقرار. أحب أن يعرف قراء جريدتكم الغراء أنني لست طالب سلطة ورئاسة. قلت هذا أكثر من مرة في وسائل الإعلام. إنني راض بعملي كرئيس لقناة المستقلة وبدوري في خدمة قيم الحرية والتجديد الفكري والثقافي في العالم العربي. إنما تقدمت بالعريضة الشعبية يوم 3 مارس 2011 بعد أن ألح علي عدد كبير من التونسيات والتونسيين بالترشح لرئاسة الجمهورية وقيادة البلاد. بعد إلحاح كبير، وعلني منهم، قدمت العريضة برنامجا يلتف حوله الشعب حتى لا يكون اللقاء حول محبة شخص واحد فقط. وأنا أعلن من صحيفتكم أنني لن أنافس أحدا على الرئاسة في تونس. إذا قبل الشعب برنامجي ومنح ثقته لقوائم العريضة الشعبية فسأخدم شعبي بثقة وهمة عالية وتواضع. وإذا اختار برنامجا غيره، فسأخدم بلادي بوجوه أخرى، وسأواصل عملي الإعلامي والفكري في لندن.

باختصار لن أفرض نفسي على أحد. ولن أطلب الرئاسة وأجري وراءها. ولذلك أشارك في الحراك السياسي التونسي من لندن، حتى لا يقال إنه عاد بعد ربع قرن يطلب كرسي الحكم. 6- ماهو موقفكم من صراح الاجنحة داخل حركة النهضة خاصة بعد الانشقاق النهائي للشيخ عبد الفتاح مورو؟

ـ أبناء حركة النهضة إخوتي في الله والوطن. أحبهم وأدعو لهم بكل خير، كما أحب كل بني وطني وأدعو لهم بكل خير، وهم جميعا إخوتي في الله والوطن. يجب علينا جميعا كتونسيين أن نتعاون على ما فيه خير بلادنا، وإذا تنافسنا يجب أن تنافس باحترام متبادل ومحبة وتقدير. ربنا عز وجل يعلمنا: « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ». 7- لو فازت العريضة الشعبية بمقاعد في المجلس التاسيسي هل ستتحالف مع اطراف العائلة الاسلامية كالنهضة غيرها؟

ـ كل حساباتنا مبنية على الفوز بالأغلبية في المجلس التأسيسي. الشعب التونسي صاحب المصلحة الأولى في تطبيق برنامج العريضة الشعبية، واعتماد الدستور الديمقراطي والصحة المجانية ومنحة البطالة والتنقل المجاني للمسنين وديوان المظالم ووزارة العمال التونسيين في الخارج. كل العاملين في تيار العريضة جاهزون لخدمة الشعب التونسي بهذا البرنامج إذا منحنا شرف خدمته. نحن نعرض برنامجنا وننتظر قرار الشعب، ونحترمه دون قيد أو شرط. قلت أكثر من مرة إن تطبيق بنود هذا البرنامج خير لنا من بناء أطول برج في العالم، أو بناء أهرامات جديدة، أو الفوز بكأس العالم. واسأل، إن شئت، بنات وأبناء أكثر الطبقات التي فجرت الثورة، فسيقولون لك رأيا مشابها لما أقوله. 8- حسب رايكم ماهي حظوظ العائلة الاسلامية في الاستحقاق القادم؟

ـ الأغلبية الساحقة من التونسيين مسلمون. الإسلام ديننا جميعا وقيمه حاضرة في تراثنا وفي واقعنا وفي نفوسنا. ومواطنونا من اليهود مؤمنون بالله مثلنا ولهم جميع حقوق المواطنة مثلنا. ونحن وإياهم أمة واحدة، وشعب واحد، ونظرتنا الدينية لأمر التوحيد، وهوأعظم ما جاءت به الرسل، واحدة.

برنامج العريضة الشعبية يجسد قيم الإسلام الداعية للعدل والحرية والتكافل الإجتماعي، وهي قيم مشتركة بين موسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

الإسلام ليس مرتبطا بحزب من أحزاب الحركة الإسلامية. الإسلام أسبق وأعم وأوسع، وهو كان أساس الكفاح الوطني ضد الإستعمار يوم لم تكن هناك أية أحزاب حركية إسلامية بالمعنى الإصطلاحي المتعارف عليه اليوم. وأنا أقترح على بني وطني أن يكون دور الإسلام جامعا وتوحيديا كما كان أيام الكفاح من أجل التحرر من الإستعمار. هذا ما يتجلى بشكل عملي وملموس في برنامج العريضة الشعبية.

وفي كل الأحوال، أغتنم الفرصة لأؤكد أن تيار العريضة الشعبية سيحمي الحريات الفردية والجماعية لكل التونسيين، ومنها حرية التدين، وسيرفع القيود عن المساجد والحجاب ودور الصلاة في المؤسسات التربوية وأماكن العمل، وسيرفع المرتبات الشهرية للأئمة، ويعطي الحرية والإستقلالية للأئمة والعلماء حتى يقوموا بدورهم الإجتماعي أحرار مثل بقية المواطنيين.

في مجال بسط الحريات السياسية والدينية أضيف أيضا أنني وفي حالة فوز قوائم العريضة الشعبية بثقة الشعب وبالأغلبية في المجلس التأسيسي واختياري رئيسا للجمهورية سأمنع تماما اهانة أي تونسي في مراكز الأمن أو في المطارات والمنافذ الحدودية كلها. كما سأسعى لإحياء تقاليد الأوقاف، التي الغيت بعد الاستقلال. وسأرعى تأسيس مؤسسة وقفية للعلوم والتقنية في القصرين تكون مهمتها صناعة أول حاسوب وسيارة وطائرة في العالم العربي، ومؤسسة وقفية أخرى، هي مؤسسة القيروان العالمية للسيرة النبوية. كما سأسمح للتلاميذ والطلاب بأداء الصلاة في مصليات بالمؤسسات التعليمية. 9- يقال ان الدكتور الهاشمي الحامدي من أكبر داعمي رجل الاعمال و مؤسس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي؟ ماهو ردكم على ما يقال؟

ـ هذا الخبر غير صحيح. 10- بعد إعلانكم تقديم قائمات العريضة الشعبية للمنافسة بجدية على الاستحقاق الانتخابي، عادت الى الواجهة قصة مشاركتكم في برنامج في الجزيرة و فيها تمجدون تديّن رموز النظام السابق؟ الا تخشون تاثير الدعاية المضادة؟

ـ في 26 أكتوبر 199 شاركت في برنامج تلفزيوني دعوت فيه إلى إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، وإلى المصالحة الوطنية، وحماية الحريات الفردية والعامة ومنها حرية التدين. ذكرت في هذا السياق خبرا رواه لي الرئيس السابق في معرض الدفاع عن نظامه، وأنه لا يقمع التدين، مفاده أن زوجته تربي أولادها على الصلاة. في اليوم الموالي بعد البرنامج فاوضت الرئيس السابق هاتفيا على إطلاق سراح المعتقلين والخاضعين للمراقبة الإدارية والمصالح الوطنية. وبعد تلك المحادثة بأسبوع تقريبا، أعلنت شخصيا من قناة الجزيرة يوم 5 نوفمبر 199 عن إطلاق سراح حوالي 700 معتقل سياسي وتحرير 4000 معتقل سياسي سابق من المراقبة الإدارية. أسألك أخي العزيز واسأل القراء الكرام: من من التونسيين فعل ذلك طيلة عهد بن علي؟ إنني فخور بما قمت به في ذلك البرنامج، وفي تلك الفترة، وأحمد الله تعالى أن جعلني سببا في تحرير الآلاف من المظلومين ولم شملهم مع أمهاتهم وآبائهم وأزواجهم وأبنائهم وجميع أحبابهم.

وعندما توقف مسار الصلح بعد ذلك، أطلقت برنامج « المغرب الكبير » في قناة المستقلة، في ربيع 2001، ودعوت الشعب التونسي للثورة دفاعا عن حريته وحقوقه، واعترفت وسائل الإعلام العالمية بأن برنامجي ذاك زلزل أركان النظام السابق.

تاريخي أبيض وناصع بحمد الله. لم اكن وزيرا في عهد بن علي ولا مستشارا ولا عضوا في البرلمان. لم يكن مسموحا لي بنشر مقالة واحدة في الصحف التونسية. أعيش في المنفى منذ ربع قرن تمسكا بحريتي وكرامتي، وعندما ماتت أمي رحمها الله قبل نحو ثلاث سنوات لم أتمكن من حضور جنازتها. تحملت مرارة المنفى، كما تحملت السجن من قبل في 1983 و1984، وكما تحملت صدمة الحكم علي بالسجن عشرين عاما مع الأشغال الشاقة في محاكمات 1987، وهو الحكم الذي تبدل لخمس سنوات في عهد بن علي. هذا تاريخي الذي تعرفه أكثرية التونسيين. وهو سبب أساسي من أسباب تأييد عدد كبير منهم للعريضة الشعبية.

<

---

حول مسالة الاستفتاء والتأسيسي وإرادة الشعب

---

محمد نجيب وهيبي تونس في 08/09/2011 عادت للظهور اليوم وبقوة قضية دعوة الشعب التونسي الى استفتاء عام حول صلاحيات المجلس التأسيسي ومدته النيابية وتحديد مسؤولياته السياسية ، وقد طرحت المسالة بقوة في جل وسائل الاعلام والمنابر السياسية والحزبية وتضاربت حولها الآراء والمواقف بشكل اربك المواطنين وأربك التنظيمات في حد ذاتها ، فبعضها انجرف خلف مواقف عاطفية وإيديولوجية غير مبدئية وغير واضحة وآخرون خيروا التزام الصمت خوفا من التحلي بالمسؤولية السياسية التاريخية تجاه الشعب التونسي في توضيح المسالة وتيار ثالث دمج بين كل المواقف بشكل هجين ومؤسف ليخرج بموقف اللاموقف ، وأمام جسامة الرهانات المطروحة أمام الشعب التونسي ونخبه للنهوض بها ودفاعا عن انجاح المسار الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ورغم ارتباك المواقف وتشوش الرؤية حول هذه القضية على النخب أن تبحث هذه الأطروحة بعمق لما فيه مصالحها ومصلحة تونس شعبا ووطنا .

فمن اجل بحث قضية الاستفتاء علينا الإقرار :

أولا : ان الخيارات التي تهم مصلحة الشعوب وحياتها ومستقبلها هي خيارات معقدة تستوجب اطروحات في حجمها تنطلق من قراءة الواقع وضبط حالة موازين القوى بين كل الأطراف المؤثرة في القرار وتحديد التناقضات الاساسية التي تشق المجتمع والمعالم والمهام الرئيسية المطروح للحل في لحظة تاريخية بعينها ، وهي أي المواقف والخيارات ، لا يجب أن تكون بسيطة او سطحية او انفعالية وعاطفية كما شهدنا من مواقف بعض الأحزاب التي تعتقد أنها أكثر نضجا ووعيا وأكثر شعبية من كل قوى الشعب التي قدمت كل ما تملك فداءا للكرامة والحرية.

ثانيا : على السلطة المؤقتة وكل الأحزاب السياسية التي تحصلت على تأشيرات العمل القانوني من وزير الداخلية المؤقت ان تعي واقع الشرعية المؤقتة وان تستوعب تنظيميا وسياسيا أن وجودها في حالتها تلك اليوم مرتبط بشكل وثيق بوضعية الانتقال التي نحياها وانه لا يحق لها بأي حال من الأحوال ان تصادر حق الشعب في تقرير مصيره ، وان تعمل معه من اجل تطوي وعيه وتمكين من كل فرص ممارسة الديمقراطية الواسعة والمباشر والمشاركة في صياغة الرأي العام وسياسة الدولة .

ثالثا : ان الاستفتاء يمثل ممارس حية ومباشرة للديمقراطية الشعبية المباشرة وهو يمثل أعلى سلطة على الإطلاق ودون منازع على كل المستويات وهو يمثل مصدر تشريع مباشر يمكن الشعب التونسي من ممارسة خيار محدد وواضح دون وساطات أو نيابات أو تمثيل وهو بهذه الحال آلية لا تتعارض مع المجالس المنتخبة بقدر ما تعزز ارتباطها بارادة الناخبين وتعزز سلطتها وتمثيليتها .

ان الحديث عن بناء الديمقراطية المؤسسة ( بفتح السين) يتعدى قضية المجالس إلى التأسيس للممارسة والعلاقات الديمقراطية التي تمكن المواطن من حق الاختيار والرقابة وسحب الثقة وتمكينه من اكبر قدر ممكن من « المباشراتية » في تحديد مصير البلاد ومستقبلها ، وخاصة لما يتعلق الأمر بصياغة الدستور بوصفه عقدا اجتماعيا ، فكما المجلس التأسيسي مؤسسة بالمعنى الضيق للكلمة سيسمح لممثلي الشعب بصياغة الدستور وتحديد نظام الحكم وسلطاته والعلاقات القائمة فيما بينها ، فان الاستفتاء يمثل مؤسسة شرعية ( بالمعنى السياسي وحتى القانوني للكلمة ) وديمقراطية لسن القوانين وتحديد طبيعة نظام الحكم والنظام السياسي والاداري ، وخلاصة القول ان استفتاء الشعب حول خيارات مصيرية للبلد لا يجب بأي حال من الاحوال التلاعب به أو الانتقاص من شأنه أو اعتباره بمثابة المشورة او سبر الآراء فهو دون شك يمثل سلطة أصلية وشرعية .

لقد طرحت مسالة الاستفتاء بتونس ضمن سيناريوهات متعددة تتفق جلها من حيث المبدأ في السعي الى عدم السماح للمجلس التأسيسي أن يتحول الى مؤسسة لإعادة إنتاج الديكتاتورية أو الاستحواذ على كل السلطات وعلى الحد م صلاحياته على قاعدة خيارات عامة يحددها المواطن التونسي مباشرة وهؤلاء ينقسمون بدورهم الى من يريد فرض استمرار الحكومة المؤقتة الحالية او جزء منها الى ما بعد الانتخابات مع تحمله وتحميه من مصالح سياسية واقتصاية واجتماعية وآخرون يكتفون بتقييد المجلس في علاقته بالسلط المؤقتة المقبلة التي سينتجها ، بينما جزء آخر من الذين يجدون في الاستفتاء مصلحة للشعب ولتونس يطرحون ان يتدخل الاستفتاء الشعبي العام من اجل تحديد المدة النيابية للمجلس التأسيسي في أقصر وقت ممكن (سنة تقريبا) يصوغ خلالها الدستور المقبل الذي سيحدد النظام السياسي وشكل الحكم وتنظيم السلط وعلاقاتها ببعضها البعض وعلاقاتها بعموم المواطنين ، دون التدخل في بقية صلاحياته .

وفي تضاد مع هذه الطروحات نجد أخرى مناقضة تماما ترفض قطعا إجراء الاستفتاء وتتمسك بتضخيم المجلس التأسيسي وسلطته تقوم في جانب منها على الاكتفاء باستنساخ ما مرت به بعض الشعوب والتجارب في ثوراتها وفي جزء آخر على الاستنقاص من وعي الشعب ومن قدرته على المشاركة في صياغة القرارات المباشرة التي تهم مستقبله ، وبعضهم يرى ان الانتقاص من سلطة المجلس التأسيسي أو الحد منها او احداث اي شكل من أشكال الرقابة عليه ( مسبقة أو لاحقة) يمكن ان يدخل البلبلة في صفوف المواطنين ويدفع في اتجاه مزيد توتير الأوضاع وتعقيدها .

ان تركنا جانبا هذا السجال القانوني والدستوري الذي يعكس تصورين مختلفين لمدرستين قانونيتين عصريتين ، فان مسألأ’ ألاستفتاء تحتل موقعا في النقاش السياسي الدائر في تونس بين مختلف الاحزاب والفاعلين السياسيين لنجد أن جزءا منها تعامل معها بعفوية وعاطفية رافضا الخوض فيها أو تباحثها أصلا مرتكزا على كوننا سرنا في خيار المجلس التأسيسي ذو السلطات الكاملة والمطلقة ومعتمدا على شعارات الشعب يريد ومطالب الشارع ، متخفيا خلف حقيقة تاريخية مفادها انه حتى خيار المجلس التأسيسي فرض على الشعب وعلى جزء من نخبه فرضا وفقا للظروف السياسية الاستثنائية التي مرت بها دون أن يتم خوض نقاش سياسي وشعبي واسع حوله وحول مهامه والخطوط العامة التي ستحرك ضمنها والتي ستعكس طموحات ومطالب التونسيات والتونسيين من أجل مستقبل أفضل مما عاشوه وهو موقف لم يراعي الموازنات الجديدة ولا حجم التدخل الأجنبي ولا المخاطر المحدقة بنزاهة وانتمائية عمل المجلس وديمقراطيته في ظل هذا التضخم في عدد المترشحين وتدخل المال السياسي وتجارة المواقف في إعداد القائمات ومنها العملية الانتخابية ككل ، فبعض الاحزاب ممن سارعت في رفض النقاش في الاستفتاء اتسمت مواقفها بعدم الوضوح وغياب المبدئية فيما يتعلق بالمسألة الديمقراطية وسيادة الشعب ، لما رفضت النقاش الحزبي-السياسي والعلني-الجماهيري حوله وحول النقاط التي يمكن ان يتضمنها وهي تعتقد انها بذلك تقطع الطريق على محاولة الالتفاف على ارادة الشعب و » ثورته » –كما تقول- بدعو كون ممثليها والنخب عموما هي الأقدر على تحديد مستقبل تونس وشعبها القاصر لما يفوضها هذا الأخير لتمثيله تمثيلا مطلقا .

ومجموعة ثانية من الاحزاب هرولت بكل ما لها من قوة للدعاية للاستفتاء وفق التصور الذي يدخل الارتباك في صفوف الناخبين والمواطنين ، ويسعى لاعادة خلط الأوراق من أجل خلق توازن جديد يفتح الباب أمام إمكانية استمرار الحكومة الحالية أو جزء منها أو ما تمثله من مصالح في إنقاذ بعض رموز الفساد والنظام السابق من المحاسبة السياسية والتاريخية على ما مضى أو من اجل خلق فرص جديدة لاتفاقات سياسية لمن تجاوزه رهان انتخابات المجلس التأسيسي فيما بعد المجلس ، عبر تقييد سلطاته والحد من قدرته بهدف تدخل بعض الساسة و »اللوبيات » مستقبلا لفرض خيارات وتسويات سياسوية من خارجه خاصة فيما يتعلق بانتخاب الحكومة المؤقتة .

وثالثة شهدت هي ارتباكا في مواقفها أصلا فهي من حيث المبدا تساند إرادة الشعب المباشرة ولكنها من حيث الشكل والإجراء لم تتمكن من تحديد موقف واضح من قضية الاستفتاء السياسية تتجاذيها من ناحية الخشية من أن تدفع هذه المسالة الوضع الى مزيد من الاحتقان خاصة وقد طرحت في مجال زمني ضيق ، ومن ناحية أخرى خوفها من عقلية المؤامرة السائدة على انتخابات المجلس التأسيسي التي تتمسك بموعدها ، فكان موقف جزء منها هجينا رغم محاولته للظهور بمظهر عقلاني ، يدعو إلى تحويل الاستفتاء الشعبي العام الى سبر للآراء وينتقص من سلطته ومن شرعية ما سينبثق عنه أمام سلطة التمثيل النيابي .

لئن كانت قضية الاستفتاء معقدة وصعبة على مستوى ادراك مراميها والسيناريوهات الممكنة التي ستتمخض عن التمسك بها وتداولها خاصة في ظل الأوضاع المتفجرة والمتسارعة التي تحياها تونس اليوم ، ولكناه عموما تظل مسألة متعلقة بارادة الشعب وحقه في المشاركة في ضياغة مستقبل البلد وتحديد مصيره ، وعلى كل المكونات والاحزاب السياسية اليوم التعامل معها من هذا المنطلق دون انتقاص من وعي الشعب او مصادرة لحقوقه الشرعية وان تفتح حولها نقاشات عميقة جدية وسريعة في نفس الوقت دون ان تتحجج بعامل الوقت أو العوامل التقني التي ثبت اكثر من مرة انها عوامل واهية وغير واقعية (فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات وضبط قائمات الناخبين) ، وأن يحددو مواقفهم انطلاقا من هذه النقاشات وعلى رؤوس الملا ، وعلى التونسيات والتونسيين أن يتحلو بالمسؤولية التاريخية اللازمة من أجل ادراك مصالحهم ومصالح الأجيال القادمة عبر المشاركة الايجابية والفعالة في هذه النقاشات بما يضمن المزاوجة بين الخيارات السهلة المتمثلة في الانابة للمجلس التأسيسي وبين الخيارات الأصعب والأنجع والمتمثلة في المشاركة المباشرة للشعب في مراقبة عمل النواب أو على الأقل تحديد مدة نيابتهم .

<

---

تونس في 08/09/2011 خطاب قيادة الإتحاد : نفاق و مغالطة و فوضوية

---

تكاثرت في الآونة الأخيرة تصريحات أعضاء قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل و ندواتهم الصحفية و آخرها الندوة الصحفية التي عقدها  » الناطق الرسمي  » و التي اعتمد فيها سياسة الترغيب و الترهيب و كيل الاتهامات الباطلة و الشتائم لكل من خالفهم الرأي و تجرأ على فضح تصرفاتهم و سوء تصرّفهم ساعيا إلى إثناء معارضيهم على مواصلة التشهير بممارسات هذه القيادة و ضبابية اختياراتها و اعتمادها التسييس المفرط للعمل النقابي بغية التضليل و التغطية على أفعالها المشينة هذه الأفعال التي أضرّت بالبلاد و العباد و كانت من العوامل الأساسية التي مكنت الرئيس السابق و عائلته الفاسدة من الانفراد بالشعب و فعل ما فعلوه . إنّ كلّ من تابع ما جاء على لسان هؤلاء و خاصّة « ناطقهم الرسمي  » يمكنه أن يقتنع و يتأكد من تورّط هذه القيادة العاشوريّة و التي سبقتها في البلاوي التي حلّت بالبلاد منذ تاريخ 7 نوفمبر 1987 و حتى قبل هذا التاريخ حين كان المرحوم عاشور يصول و يجول نظرا لمسؤولياته في الحزب و الديوان السياسي و مجلس الأمّة و الإتحاد و لقربه من المرحوم الحبيب بورقيبة رئيس تونس الأسبق الذي سعى بكلّ الوسائل إلى إخضاع كل المنظمات و وضعها تحت إمرة و تصرّف الحزب و الحكومة . و للحقيقة نقول و التاريخ شاهد و دون نية الخدش في نضالية و مسيرة النقابيين أن كلّ القيادات التي تناوبت على رأس الاتحاد بعد عزل الأستاذ أحمد بن صالح صاحب البرنامج الإقتصادي المعروف سنة 1957 هي قيادات منصّبة من طرف السلطة الحاكمة التي تختار الأمين العام . هذا السيناريو أي سياسة إخضاع المنظمات و خاصّة المنظمة الشغيلة بتنصيب أمينها العام تواصلت و تكررت مع السحباني و جراد بعد 7 نوفمبر 1987 و النقابيون يعرفون ملابسات كل ما وقع بعد هذا التاريخ إلى يومنا هذا .

ذكّرنا بهذه الحقائق التاريخية ليعلم النقابيون أن ما جاء على لسان أعضاء المكتب التنفيذي و « ناطقهم الرسمي » من تضليل و قلب للحقائق و مغالاة في الدفاع على العمّال و المنظمة و البلاد منصّبين أنفسهم وكلاء على الثورة و الناطقيين باسم الشعب مجانب للحقيقة و الواقع المعيش و المتتبع لما وقع في العشريتين الأخيرتين يلاحظ دون عناء أن القيادة الحالية التي تتبجح بالاستقلالية هي قيادة موالية قيادة خاضعة قيادة تعتمد المساندة النقدية و الفاهم يفهم . و ما رجوعنا للماضي البعيد و القريب إلاّ ليعلم النقابيون أن سمعة المنظمة و تأثيرها في الحقل الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي قبل الاستقلال شيء و بعد الاستقلال شيء آخر و أن تدهور و انحدار نفوذها و تقلص إشعاعها و تمثيليتها في العشرية الأخيرة راجع إلى خنوع و خضوع هذه القيادة الزمنية .

إن ما جاء على لسان  » الناطق الرسمي  » و أعضاء المكتب التنفيذي من تهم للمعارضيين و من تهديد باللجوء إلى القضاء كلام مردود على أصحابه و كلّ إيناء بما فيه يرشح . التهديد لن يثنينا عن كشف أعواركم و سياسة الهروب إلى الأمام و سياسة الأرض المحروقة لن تجديكم نفعا و لا يمكنها أن تمحو تاريخكم المظلم . و لمن لا يزال يشك في تورطكم في مصائب البلاد و العباد أن يتساءل :  

·أين كانت قيادة الاتحاد قبل 14 جانفي 2011 ؟ ألم تكن الدرع الواقي لنظام بن علي ؟ ألم تساند السياسات الاجتماعية و الاقتصادية لنظامه ؟ ألم تساند ترشيحه للرئاسة بإقتلاع الموقف من الهيئة الإدارية ؟ ألم تتبنى برنامجه الانتخابي ؟ ألم توافق على تسريح العمّال و غلق المؤسسات ؟… ·ماذا فعلت قيادة جراد مع نقابيي الحوض المنجمي ؟ ألم تقدمهم لقمة سائغة لنظام بن علي بتجريدهم من المسؤولية النقابية ؟ اسألوا عدنان الحاجي و البشير العبيدي و غيرهم ممن أدخلوا السجن من أجل مطالبتهم بالشغل لحفظ كرامتهم . ·ماذا فعلت قيادة الاتحاد بنقابة تونس الجوّية قبل 14 جانفي 2011 ؟ لماذا قسمتها ؟ أليس لغاية في نفس يعقوب ؟ و من المستفيد من هذا التقسيم ؟ الألسن الخبيثة تتحدث عن بيعة و شرية مع الطرابلسية . و ما سبب توحيد هذه النقابة بعد 14 جانفي 2011 ؟ أليس لدرء الفضيحة ؟ . ·أين هي أملاك الإتحاد ، نزل أملكار و أرض شارع محمد الخامس و تأمينات الإتحاد و غيرها ، و هل وقع التفريط فيها بقرار من سلط القرار للمنظمة ؟ و أين هي أموالها ؟ أليس من حق الشغالين و النقابيين أن يطالبوا بتوضيح في هذا الشأن ؟ . ·أين كانت قيادة الاتحاد و « الناطق الرسمي  » وقت تحوير مجلة الشغل و تقنين المناولة ؟ ألم يمضي على الفصل الذي كان سببا في استرقاق العمّال ؟ و اليوم نراه يتعنتر و يستبسل في المطالبة بتحوير هذه المجلة ، غريب و الله غريب ! . ·التعددية النقابية أفزعت قيادة الاتحاد و أدخلت عليها الهلع ! أليست هي و تصرفاتها الخاطئة سبب هذا التشرذم في صفوف الحركة النقابية ؟ اليوم وصلنا إلى ثلاثة إتحادات و غدا من سيمنع الأحزاب من بعث إتحادات موالية خاصة إذا علمنا أن قيادة الاتحاد ساهمت في بعث حزب التكتل و حزب العمل ! ·ماهي الأسباب التي جعلت النقابيين ينسلخون من الاتحاد ؟ أليس سبب ذلك راجع مرة أخرى إلى الممارسات المشبوهة التي تأتيها هذه القيادة في حق النقابيين ؟ تزوير نتائج المؤتمرات و التجريد و التجميد و الطرد أصبحت الوسائل المعتمدة مع كل نقابي و قطاع تسوّل له نفسه بالتغريد خارج السرب . ·ماهي الأسباب الحقيقيّة التي جعلت  » الناطق الرسمي  » يتهم الحكومة الحالية و الإعلام بالتواطئ مع النقابات حديثة العهد في الوقت الذي يتبجح فيه باسقاط الحكومة الأولى و الثانية و تنصيب الحكومة الحالية و تأطير الثورة و السهر على تنفيذ مطالبها أليس في هذا الموقف تضارب و تجن و استهتار و استخفاف بمشاعر المواطنين و خاصّة النقابيين. هل يريد أن نفهم من وراء خطابه أن المكتب التنفيذي للاتحاد هو حكومة الظل التي يتحدثون عليها . حكومة الظل التي فرملت مسيرة الثورة بدفع العمّال نحو اعتناق سياسة الفوضى الخلاقة ؟ ! ·ماهي الأسباب الحقيقية التي جعلت المكتب التنفيذي يعيّن ناطقا رسميا ؟ هل تغيّر قانون المنظمة ؟ على حد علمنا و حسب قانون المنظمة الناطق الرسمي هو الأمين العام ! هل هي مناورة تواري وراءها الأمين العام لربح الوقت لاقتناص الفرصة المواتية للبروز في ثوب البطل المنقذ من الضلال ؟ نترقب لنرى . ·قبل 14 جانفي 2011 قامت الدنيا و لم تقعد على الفصل 10 بغية حذفه أو تغييره في اتجاه يمكن هذه القيادة الزمنية من المواصلة و اليوم ماذا تغيّر حتى تذعن للأمر الواقع و تتخلى عن تمشيها الأول الذي قرّرت من أجله عقد مجلس وطني ؟ و ما هي الأسباب التي جعلتها تعدل عن عقد هذا المجلس ؟ هل هي حرّية التعبير التي جاءت بها الثورة و الخوف من المحاسبة أم مناورة جديدة لربح الوقت لتحضير طبخة تمكنهم من تنصيب موالين لهم على رأس المنظمة لتفادي انكشاف المستور ! ·اليوم أصبحنا نسمع الحديث على الدور السياسي المنوط تاريخيا بعهدة قيادة المنظمة . أين كانت هذه النزعة الثورية ؟ سبحانه مغيّر الأحوال! ألم تقمع هذه القيادة كلّ نقابي جاهر بميولاته السياسية و عبّر عن رفضه و عدائه لسياسات نظام بن علي بتعلة أن المنظمة تضم كلّ الحساسيات السياسيّة وهي نظرا لصبغتها النقابيّة لا يمكن إلاّ أن تكون إصلاحية وهو ما يفرض على القيادة عدم الخوض في كلّ ما هو سياسي حفاظا على استقلالية القرار و الوحدة النضالية لهياكلها . و اليوم ماذا تغيّر حتى تتذكر هذا القيادة الزمنية أن لها دورا سياسيا ضاربا في القدم و تجاهر بمساندتها و وقوفها في انتخابات المجلس التأسيسي إلى جانب الأحزاب التي تتماشى برامجها مع برامج قيادة المنظمة الشغيلة . و هل لهذه القيادة برامج و اختيارات معلنة غير البرنامج الانتخابي لبن علي و حزبه هذا البرنامج الذي ساندته و دافعت عنه باستمالة منقطعة النظير . و ما هي التوجهات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي اعتنقتها بعد 14 جانفي 2011 حتى يمكنها اختيار الحزب أو الأحزاب التي ستدعمها لتحلّ محل حزب الزين . أم أنّها ستدعّم كل حزب اسمه مذيّل بلفظ العمل أو العمال و تعادي الباقين ؟ و هل فكرت هذه القيادة في نتائج اختياراتها الفوضوية على ما تبقى من وحدة الصف النقابي و على استقلالية القرار و على قوة قرارتها النضالية ؟ أليس هذا التصرف دافعا للتعدّدية التي تدعي القيادة الحالية مناهضتها لسلبياتها الظاهرة و الباطنة ؟ · » الناطق الرسمي » و اللاقانوني يهدّد بمقاضات كلّ نقابي تسوّل له نفسه الأمارة بالسوء أن يتهم أعضاء المكتب التنفيذي بسوء التصرّف دون تقديم أدلة و براهين . معقولا ، و لكن ألا يمكن إعتبار هذا التهديد تكميما للأفواه و تصرّفا غير ديمقراطي ! مَن من النقابيين و حتى المسؤولين في النقابات و الجامعات و الاتحادات الجهوية بإمكانه أن يعرف في ظل انعدام الشفافية و التكتم المضروب على التصرّف الإداري و المالي و رفض نشر الموازنة السنوية : v العدد الصحيح للمنخرطين في الاتحاد ؟ v الرقم الحقيقي لميزانية الإتحاد ؟ v الدخل و الخرج السنوي ؟ v مساهمة الـ CNRPS و الـ CNSS ؟ v مساهمة المؤسسات الاقتصادية الخاصّة و العامة ؟ v مداخيل مؤسسات الإتحاد ؟ v مساهمة الرئاسة ؟ v إعانات المنظمات الدولية مثل فريدريك ايبارت Fréderic Ebert وغيرها ؟ ألا يمكن أن يدفع هذا التكتم و هذا التعتيم المضروب على الادارة و المالية إلى الشك والريبة في حسن تصرّف أعضاء هذه القيادة و خاصّة أؤلائك الذين عملوا مع الأمين العام السابق رفيق دريهم لمدّة عشر سنوات ؟ تهديد  » الناطق الرسمي  » اللاقانوني دليل على ارتباك القيادة و محاولة فاشلة لثني النقابيين على المطالبة بالمحاسبة و وضع سؤال من أين لك هذا أمام رفاق درب الأمين العام السابق. شبهة سوء التصرّف تهم الأمور المعنوية و المادية . لذا هل تنكرون أن أغلب أعضاء القيادات نالوا امتيازات وظيفيّة ؟ هل تنكرون أنهم شغلوا أبناءهم و بناتهم و أقاربهم ؟ هل تنكرون الحصول على الأراضي و الشقق الفاخرة ؟ هل تنكرون التدخل لتوجيه ابناءكم و بناتكم لشعب لا يستحقونها مثل الطب و ما شابهه ؟ هل تنكرون الحصول على سيارات فاخرة و مكاتب خمسة نجوم من السلطة و أصحاب المؤسسات . ألا يعدّ هذا من قبيل أطعم الفم تستحي العين حتى لا نقول رشوة أو مقايضة ؟ أين كانت هذه القيادة المناضلة حين بيعت المؤسسات الاقتصادية و أطردت الخدّامة ؟ اشكي يا سي « الناطق الرسمي  » غير القانوني حتى نكفر عن ذنوبنا ! .

تتهمون كلّ المسؤولين بالموالات و تطالبون بالمحاكمات العشوائية و تتكلمون باسم الشعب و الثورة و تتدخلون في التسميات الوزارية و غيرها هل تناسيتم أنّكم كنتم من أقرب المقرّبين من بن علي حتى 14 جانفي 2011 و أنكم مثلتم الدرع الواقي لنظامه هل تناسيتم أن الانقلاب على السحباني كان بإيعاز من بن علي و أن بن علي هو الذي مكنكم من السطو على مقاليد التسيير في المنظمة و أن مؤتمر جربة مفبرك و كذلك مؤتمر المنستير و هل تناسيتم أن مهندس كلّ المؤتمرات التي عقدت في عهد بن علي و خوّلت لقائمة الأمين العام النجاح هو أمينكم العام الحالي الإعتراف بالخطأ فضيلة و الإقرار بالذنب تكفير على الذنب. لقد أخطأنا بسكوتنا و بمجاراتنا للأوضاع ألم يحن الوقت للقيام بنقدنا الذاتي ليتعض الجيل الجديد جيل انتفاضة الحرية و الكرامة و يأخذ مصيره بأيديه ؟….

تتحدثون على الثورة و تتباهون بتأطيرها و حمايتها و هل هناك حقيقة ثورة ؟ العاقل و المناضل الحقيقي يعرف أن الثورة تجبّ ما قبلها ، الثورة سيرورة نضالية . هي تراكم أحداث نضالية سابقة و حدث الثورة نفسها و ما يأتي بعده . كفانا سفسطة 7 نوفمبر 1987 . كذبة كبيرة انطلت على الأغلبية و الثورة أو الثورات التي تعيشها البلدان العربية كذبة جديدة صدّقتموها و ركبتم موجتها العاتية لأنّها تخدم مصالحكم و تغطّي فسادكم . الثورة لا تأتي بالفوضى و لا تشرع الاضرابات العشوائية و لا تسمح بالانتهازية المطلبية و لا تخوّل لقيادة منظمة أن تتكلم باسم الشعب ، النقابيون يعرفون أن القيادة الحالية كانت تلجم النقابات و الجامعات و الاتحادات الجهوية و ترفض الاضرابات و كلّ أشكال التعبير حتى 14 جانفي 2011 . من سيصدّق هذا الحراك و هذه النعرة الثورية المفرطة ؟ أين كان هذا الوازع النضالي أيام كان بن علي يحكم ؟ التاريخ يمهل و لا يهمل و الشغالون يعرفون الحقيقة و الظرف الحالي المتسم بالمؤقت ساعدكم على التنمرد و لكن حقيقتكم مكشوفة للجميع و الحساب آت لا ريب فيه و أحفاد محمد علي الحامي شباب انتفاضة الحرّية والكرامة لكم بالمرصاد .  

عاشت الحركة النقابية حرّة موحدة و مناضلة

محمد الهادي التواتي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد سابقا

<

---

الى أبناء عمر المختاراعتذار و رجاء و تحية وإكبار

---

صالح بن عبد الله* روى لي أحد معارفي أنّ الملك إدريس السنوسي رحمه اللهلما وصلت المظاهرات الى قصرهسأل أحد مساعديه:آش يبّوا؟، ماذا يقولون؟ فأجابه: إنهم يقولون: إبليس ولا إدريس. فرفع يديه إلى السماء ثمّ قال: اللهمّ استجب ثم أرفق ذلك بصلاة ركعتين. وكان بعد ذلك ما كان. و جاء العقيد معمر القذافي ليملأ الحناجر العربية الخارجة لتوّها من نكبة 1967، ثمّ لتتحوّل بعد ذلك بركات النصر والخير الذي بشّر به في أيّامه الأولى الى نار تصلى، لم تقتصر على ليبيا وتونس وباقي الشعوب العربية، بل امتدّت الى كافة أرجاء المعمورة. ولم يستكن الشعب الليبيّ المغوار الى هذا المستبدّ القاتل بل انطلقت مقاومته منذ السنوات الأولى من حكمه وتتالت قوافل الشهداء لكنّ بطش العقيد و زمرته و دعم القوى الكبرى التي جاءت به و تآمر أغلب الأنظمة العربيةعلى الشعب الليبي الجريح و تورّط قطاعات وزعامات ليبية لا يستهان بها مدّدت في عمر نظام القذافي، ولكنّ سنّة الله في كونه أن يملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلت. لم تكن 42 سنة كافية لردع هذا الظالم العنيد وعودته الى رشده أن يرتدع و يثوب الى رشده خاصة أن سقطت عنه ورقة التوت فيما يعرف بالبرنامج النووي الليبي . لقد استمرّ هذا المستبدّ القاتل في عنجهيته وكان لابدّ لهذا الظلم من نهاية. فجاءت ثورة 17 يناير المباركة واندفع شباب الثورة لا يلوي على شيء، شعارهم : نحن لا نهزم ننتصر أو نموت.! دماء الشهداء ما تمشيش هباء. صدقوا الله فصدقهم ونصروا الله فنصرهم و لن تحد لسّنة الله تبديلا، ولينصرنّ الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كنّا قريبين قرب أهل الكنانة من غزّة . كنّا نتألّم لمصاب اخواننا نفرح لتقدّمهم و نحزن لتقهقرهم لم نكن نملك من الشجاعة و من القدرة الجهادية لنهبّ لنجدتهم ، جدنا بما قدرنا عليه من الغوث المادّي و نحن مدركون تقصيرنا فمعذرة أحبّتنا. واليوم وقد نصركم الله و لم بيق الاّ القليل و عدوكم بإذن الله مهزوم لا محالة وليبيا الحرّة عادت الى أهلها بعد اختطاف فاق الأربعة عقود. فالله الله أحبتنا والتفريط في هذا النصرالمبين إنّ ليبيا اليوم هي القضية المركزية للأمّة فهي ملئ الأعين والأفئدة نجاحها نجاح الأمة بأسرها و فشلها- لا قدّر الله- فشل الجميع. حافظوا على وحدتكم، حافظوا على استقلالية قراركم ، أروا العالم من أنفسكم قوة ، وقدّموا النموذج الحضاري الذي انتظرناه طويلا. *سجين سياسي تونسي سابق

<

---

وعادت حليمة الى عادتها القديمة

---

بقلم محمد المرواني بعدما انتهى الشعب التونسي من ثورته المجيدة التي ذهب ضحيتها المئات من الشهداء و الجرحى ظننا أن البلاد قد أصبحت على الطريق السوي و بإمكاننا أن ننعم بالديمقراطية والحرية ولم لا بعد أن كنسنا أعتى الدكتاتوريات في الوطن العربي ولكن قوى الردة والثورة المضادة التي لازالت موجودة في كامل مفاصل الدولة انقلبت على هذا الشعب العظيم وفي مقدمتها وزارة الداخلية فهل يعقل أن وزيرها كرمز من النظام السابق الذي أحرق الأخضر واليابس موجود على رأس هذه الوزارة الحساسة؟ فبعد هروب الرئيس السابق انسحب معظم أعوان الأمن من مقراتهم واختفوا عن الأنظار خوفا من ردة فعل المواطنين الذين نكل بهم زهاء ستة عقود ولكن برهن هذا الشعب العظيم على أن الانتقام والتشفي ليسا من شيمه فنزل إلى الشوارع مكان أعوان الأمن في شكل لجان أحيان لحماية البلاد والعباد من المجرمين والمفسدين والعالم كله يشهد بذلك بينما جل البوليس التونسي ظل مختفيا في بيته مرتعشا ومرعوبا ولكن بعد أن استقر الوضع قليلا وبدأ البوليس في الرجوع إلى مقراته شيئا فشيئا انقلب على الشعب مضيعا على نفسه فرصة تاريخية للمصالحة مع بني وطنه وأصبحنا نرى الغازات المسيلة للدموع في المساجد والتعذيب في مراكز الشرطة والتنكيل بالمواطنين في الشوارع على أعين الكل وكأن لسان حال وزير الداخلية يقول أروني ماذا أنتم فاعلون أانتم وثورتكم

<

الراكبون على الثورة في عاصمة الانوار هكذا تحدث الان قراش عن مرض عبدالوهاب المؤدب

---

بقلم ألان قراش ترجمة هاجر بن عيسى هو كتاب ألف في قلب الثورة » بدقة و سمو نظرة تأمل لا زمني »

هكذا قدم التعليق الرابع على غلاف كتاب عبد الوهاب المؤدب « ربيع تونس » عمل المؤلف وهو من المؤلفات الأولى حول الثورة التي هزت العالم العربي. و نترك للقارئ الحكم على « سمو نظرة الكاتب » و أفكاره وهي في المحصلة عادية حول ما حدث في تونس. و ما يلفت الانتباه هو ذلك « الحياء » فيما يخص مواقفه من نظام بن علي .ففي إشارة للمظاهرات التي نظمت بباريس في الخامس عشر من جانفي بعد سقوط بن علي .إذ كتب لم أشارك في مظاهرة منذ مدة طويلة و السؤال الذي يطرح هاهنا بسيط وهو لماذا لم يشارك عبد الوهاب المؤدب في مظاهرات ضد الدكتاتور بباريس طيلة هذه العقود؟ لماذا لم يرفع صوته البتة ضد التعذيب الذي مورس في حق العديد من السجناء السياسيين ؟ و هل أن وجود إسلاميين من بينهم حجة مقنعة لتفسير هذا الصمت ؟ و من الخطأ أن نقول انه لم يتعرض للموضوع البتة .فقد فعل ذلك » بحياء » ما يزيدنا اعجابا به هو أنه أمر غير مالوف لديه إنني أتساءل اليوم عن هذه الاستفاقة المتأخرة ؟ هل تعود إلى مسافة الاغتراب أم هل أن أفق الإنسان بالنسبة إليّ هو العالم في رحابتة ؟ أم هل أن الاتساع الذي أتفحصه بدقة يمتص عبقرية الأماكن ويغرق عبادة مسقط الرأس . من خلال « سمو هذه النظرة » ينقطع بنا حبل الأفكار و لكننا نفهم أن مثقفا تونسيا يعيش بباريس لديه ما يشغله عن الاهتمام بما يجري في بلده. بيد ان الكاتب لم يبق بمعزل عن الثورة.لقد شارك بكل شجاعة في برنامج عرض على قناة  » فرانس 3″ تحت عنوان « Ce soir ou jamais « في الثاني عشرة من جانفي ( وهي أول مداخلاته العامة ) .و يظهر من أقواله » ان البرنامج حقق ما هو مرتقب منه  » غير إن الحركة عرفت تضامنا من الساحة السياسية وكل ما حدث في باريس في الأيام الأولى من جانفي لم يبق في انتظار ظهور الرجل العظيم من الأكيد أن المظاهرات كانت محدودة العدد.و قد كانت كذلك لان المؤدب و الكثير من المثقفين الآخرين كانوا –على حد قوله- متلائمين مع بن علي . يقول نحن لم نتظاهر عندما استأصل بن علي الإسلاميين بإرهابهم في 1990 و 1991.بل ان ذلك كان يجعلنا نتنفس الصعداء لقد فضلوا و لا يزالون يفضلون الديكتاتورية اللائكية المزعومة على الإسلاميين . لقد شرح الكاتب مؤخرا أيضا و بنعومة في إحدى المواقع الالكترونية كيف أن دكتاتورية « شاه » إيران كانت  » في حد الأدنى » وهو حكم لا شك انه سيعجب ضحايا سافاك الذين تعرضوا للتعذيب <http://la-feuille-de-chou.fr/archives/22912#more-22912 غير انه لم بيق صامتا تماما في كتابه « Contre-prêches » فقد خصص جزءا منه للحديث عن تونس إذ قال إننا عندما نتجول في تونس في هذا الجو من الصداقة بين الجنسين نقول إن الحل بسيط وإن علاج المرض (يقصد الإسلام) في متناول اليد و إن الأمر لا يمثل سرا و لغزا يتطلبان الالتجاء إلى كاهن أو ساحر.و نقول أيضا إن هذا المرض ليس بدون علاج .و لكننا نتساءل أيضا لماذا لا يعرف النموذج التونسي أكثر ؟ لماذا لا يمثل مرجعا ؟( هكذا ) و لماذا لا يتحول إلى نموذج يحتذي ؟ (هكذا ثانية) من الأكيد بان القصور الديمقراطي لا يساعد على ظهور مثل هذا النموذج بيد انه يمكننا أن نفكر بالمرور بواسطة جرعات خفيفة بمرحلة الدولة السلطوية كملجأ بالنسبة الى مجتمعات ورثت وعيا مظلما… § ان هذا » الوعي المظلم  » هو الذي أراد المستعمر « إنارته  » و نحن لا نستغرب أن يمجد المؤدب تلك الحقبة كما أشار الى ذلك Vincent Geisser  » في نص له كتبه في الرابع من فيفري سنة 2005 تحت عنوان Islam light : un produit qui se vend bien « . و قد نشر في الموقع الالكتروني « Oumma.com » و في كتابه » مرض الإسلام » الذي عرف رواجا كبيرا يقدم عبد الوهاب المؤدب أنشودة في مدح تونس تحت نظام الحماية الفرنسية وهو نظام – من الضروري رغم ذلك أن نذكر بهذا- لا ينقصه ما يحسد الجزائر عليه يجب الاعتراف بان النموذج الأوروبي الذي نشأت فيه و الذي تنبع منه الأنوار الفرنسية وهو نظام كونني من خلال تعليم فرنكوفوني عربي لم يعد جذابا (..) لقد حضرت في طفولتي ( في الخمسينات ) في حصن الإسلام « بمدينة تونس » تحرر النساء تحت عنوان الحداثة و الاقتداء بالغرب .كل هذا كان يخص نساء وبنات واخوات علماء الدين الذين يدرسون بالزيتونة: الجامعة الدينية التي يتجاوز عمرها الألف سنة( وهي واحدة من اكبر جامعات الإسلام السني الثلاث ). )maladie de l’islam .page 43( Geisser و يواصل إن هذا الاحتفاء « بإسلام الأنوار » (وهو في الحقيقة إسلام خيالي) يذكرنا بميولات بعض النخب الأهلية الموالية لفرنسا إلى نوع من الندماج في العنصر الاوروبي ولا يتردد المؤدب في الاستشهاد بالمفكر الوطني « Ernest Renan » غافرا له بالمناسبة عنصريته اللاسامية .اذ يقول « …. أنا اغفر له عنصريته ورؤيته الماهوية للغات و للأنظمة الرمزية و تراتبيته التي يقترحها بين العبارات و وانواع المخيال..لأنه ساعدني كذلك على فهم الوهم الذي تمثله الوحدة العربية و الوحدة الإسلامية. لقد ذكرني كتابه  » ما معنى الامة ؟  » أن الهوية لا تبنى على العامل اللغوي و لا على و حدة الإيمان و لا على الوحدة الجغرافية و لا على التاريخ .إنها تنبني فقط على إرادة للعيش المشترك .إن هذه الإرادة هي التي جعلتني اختار المجموعة الفرنسية حيث يبرز اسمي الأجنبي من خلال البتر الصوتي وحيث لا زلت أتعهد نسبي الإسلامي الذي أحاول أن اجعله يتقاطع مع نسبي الأوروبي وهكذا يندمج الموروث و الاختياري في داخل إنسان واحد . إذن لا يمكن أن نستغرب أن خطاب المؤدب لم يزعج بن علي، ليس ذلك فحسب بل انه وقع تكريمه كما يعلمنا بذلك الموقع الالكتروني…. http://oumma.com/Abdelwahab-Meddeb-intellectuel  » لقد نشر هذا الموقع حصريا هذه الوثيقة من وثائق السفارة التونسية في باريس والتي تشير الى انتظام حفل استقبال رسمي للكاتب التونسي الفرنسي في مارس 2004 و ألقي المازري الحداد خطاب التكريم وهو سفير تونس السابق لدى اليونسكو و المعروف من الصحافة الفرنسية لأنه برر القمع الدموي للاحتجاجات الأخيرة و التي أدت إلى سقوط أكثر من 70 قتيل و الآلاف من الجرحى وتثبت هذه الوثيقة أن المؤدب لم يكتف بالصمت و لكنه ساند بوضوح ديكتاتورية الجنرال بن علي . في الوقت الذي كان فيه المعارضون السياسيون في المنفى بباريس أمثال » منصف المرزوقي( المعارض التاريخي) يتعرضون الى هرسلة مستمرة من قبل البوليس السري التونسي بفرنسا » § Abdelwahab Meddeb intellectuel chéri par le régime de Ben Ali oumma.com Oumma.com publie en exclusivité ce document de l’Ambassade de Tunisie à Paris, rendant compte d’une réception officielle organisée en l’honneur de l’écrivain franco-tunisien Abdelwahab Meddeb, en mars 2004. A (…) § وبطبيعة الحال لم يدع المؤدب في برامجه ب »فرانس كيلتير » اي كاتب تونسي معارض أو مستقل باحثا بذلك عن المحافظة على صلاته بالنظام لقد مارس في قلب راديو » فرانس كولتير » وهي اذاعة يمولها دافع الضرائب كل معايير الحجب الشبيهة بتلك التي تمارسها الإذاعة الرسمية التونسية في عهد بن علي وهذه هي النسخة الأصلية من الرابط الخاص بالسفارة التونسية بباريس و الذي وقع إتلافه. لقد بدأ في العمل من يريدون إنكار تاريخ تونس : إن كثيرا من الوثائق التي تدين تورط بعض الشخصيات مع نطام بن علي هي بصدد الإتلاف ومن حسن الحظ ان Oumma.com عثرت في أرشيفها على هذا الرابط والذي نشرته حصريا  » تكريم عبد الوهاب المؤدب السفارة التونسية في 16 مارس 2004 في إطار المجهودات التي تقوم بها السفارة من اجل تشجيع المثقفين والأدباء التونسيين المقيمين في فرنسا .فان السفير » منصر الرويسي » يهدي حفل الاستقبال هذا على شرف الكاتب و الشاعر عبد الوهاب المؤدب بمناسبة حصوله على جائزة « فرنسوا مورياك » عن كتابه « مرض الإسلام » و جائزة « ماكس جاكوب » عن مجموعته الشعرية « مادة العصافير » .و قد دعي إلى الحفل ممثلون عن الأوساط الأدبية والإعلامية واعضاء من السلك الدبلوماسي وكثير من أصدقاء تونس و في خطاب الترحيب عبر » منصر الرويسي « عن سعادته بتكريم عبد الوهاب المؤدب الكاتب و الشاعر و المفكر و رجل الأدب.و قد حيى فيه ثراء الإنتاج الأدبي و عمق التفكير الإسلامي و علاقاته بمحيطه الاجتماعي و السياسي » وحيى السيد سمير المرزوقي المدير السابق لدار المعلمين العليا من جهته واحدا من أفضل الكتاب التونسيين كرس حياته لاعمال فيها فكر وتقريب بين الشعوب . .و اشاد الجامعي » مازري حداد » هو أيضا بأعمال عبد الوهاب المؤدب التي يبدو فيها معارضا شرسا للأطروحات السلفية . الموقف العدد بتاريخ 15سبتمبر 2011§ § mercredi 27 juillet 2011, par Alain Gresh

<

---

سم الله الرحمان الرحيم و الصلاة والسلام على اشرف اللمرسلين

ستة شرائح لم تشملها زيادة عام 2011 بعد الثورة المباركة

---

في مثل شهر ماي 2009 كنبت 3 مقالات متوالية طرحت فيها وضعية ستة شرائح اجتماعية لم يشملها الزيادة منذ عام 2003 معدى الترفيع المحتشم للعائلات المعوزة آنذاك اي زيادة ب 9 دنانير كل 3 أشهر 1000مي في الشهر وفي شهر سبتمبر 2009 تفطنت الحكومة الخلل الحاصل و التجاهل لوضعية الشرائح الاجتماعية و المهنية فقامت بزيادة لسلك المعتمدين و الولاة ورؤساء المنشآت العمومية تعطي نسبة من ارتفاع الأسعار لمدة 6 أعوام من 2003 الى 2009 .

اما الشريحة الثانية التي فكرت فيها الحكومة نتيجة مقالاتي فهي شريحة المقاومين و المناضلين الذين ناضلوا وضحوا من اجل الوطن و كرامة الشعب التونسي و ضحوا بالغالي و النفيس و قد كانت الزيادة بسيطة لا تسمن ولا تغني من حزع من 140 دينار إلى 160دينار .

اما الشريحة الثالثة فهي شريحة العائلات المعوزة التي عودها 135 الف عائلة فقد قررت الحكومة الترفيع في منحتهم ب 10 دنانير كل 3 أشهر زيادة محتشمة وضئيلة وخجولة .

و الشريحة الرابعة هي شريحة القائمين على بيوت الله من السادة الايمة و المؤذنين و العمال و الوقاد فقد كانت زيادة منحتهم اقل من 400 مي اليوم اقل من شراء رطل كسكسى. أما الشريحة الخامسة فهي شريحة الطلبة رجال الغد ومستقبل تونس وأصحاب المشعل لتونس الغد فقد همشوا ولم تشملهم زيادة منذ عام 1991 اي مدة 20 عام حرموا من الزيادة في المنحة المسند اليهم و التي لم يتطور طيلة عقدين بينما نسبة التكاليف المدرسية و الجامعية تطورت 15 مرة ما عدى منحة الطالب مجّمده.

و الشريحة السادسة هي الجيش العرمرم من أطفلنا الصغار و فلذات أكبدنا فمنحتهم مجمّده من عام 1986 طيلة ربع قرن لم يتطور ولو بدينار واحد منذ عام 1986 بينما تكاليف الحياة تطورت 15 ضعف و حذاء الطفل عام 86 كان ب5 دنانير فأصبح ب 75 دينار ومنحة الطفل بفرنسا تعادل منحة طفلنا ب 25 ضعف لماذا…

هذه الشرائح الاجتماعية نطالب اليوم بكل إلحاح لدراسة أوضاعها و الانكباب على حل مشاغلها بكل عناية و رعاية و جدية وعمق و ان تحرص الحكومة برآسة الوزير الاول الاستاذ الباجي قايد السبسي خلال هذا الشهر الذي تتضاعف فيه المصاريف بمناسبة العودة المدرسية وتكاليفها و الاستعداد لعيد الأضحى المبارك و مجابهة المصاريف التي اهرقت الاسر و انفقت في شهر رمضان المعظم و موسم الصيف و كلها أثقلت كاهل مدخول و ميزانية الاسرة فضلا على التهاب و جحيم الأسعار التي فاقت كل التوقعات و لحم الخروف اولا و أحياننا تضاعفت في الأشهر الاخيرة و من المفروض ان تكون زيادة سلك المعتمدين و الولاة و رؤوساء المنشآت العمومية محترمة مثل اعوان الوظيفة العمومية و ان تبادر الحكومة بإلغاء الإجراء الذي كان معتمد في عهد المخلوع الذي يعتبر زيادة السلك هي اخر المطاف كما حصل تأخير زيادة 2003 الى 2009 اي 6 أعوام كامل و كآن الاسعار لا تشملها وان تواكب الزيادة في اجورهم زيادة بقية اعوان الوظيفة العمومية هذا الشهر و تقترح الإسراع بحل هذه الوضعية خلال تصريف اجور شهر اكتوبر 2011 و التعجيل بتجسيم قرار بعث و دادية او نقابة لسلك المعتمدين على غرار نقابة الأمن الوطني و الحرس الوطني او تلبة الطلب الذي قدمته عام 2006 بتكوين ودادية لسلك الولاة تدافع عن مشاغلهم ومصالحهم و حقوقهم و كذلك نقابة للعائلات المعوزة لسان حالهم , ونقابة اجتماعية لسلك الوعاظ و الائيمة و الوقاد الساهرين على بيوت الله ,و نقابة تابعة لاتحاد العام التونسي للشغل تدافع على مصالح الطلبة الاجتماعية و أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل منذ عام 1987.

و ضمن الطرائف و العجائب ان نطالب بكل الحاح على بعث نقابة خاصة للاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة كي تدافع على الترفيع في منحتهم المجمّده من عام 1986 بضلم من حكم الرئيس المخلوع الذي كذب على الجميع و الذي اعتمد على التمويه و المغالطة و التمثيل على الشعب و فلذات اكبادنا الاطفال و قال لهم حرصنا على اصدار مجلة حقوق الطفل و تجاهل ان اهم حق شرعي و ايجابي للأطفال و معنوي و أخلاقي هو حق الطفل في حياة كريمة و تامين مستقبل و نجاحه في الدراسة حيث منحة اليوم للطفل هي مهزلة لامثيل لها و هي تمثل اقل من شراء حبّة واحد من الياغورت في اليوم و منحة المراة الغير عاملة تعادل و تساوي 270مي في اليوم اي شراء خبزه او 150 غرام او حبة ياغورت و هذه مهزلة أخرى دامت 24 سنة كاملة و لم يطالبها اي هيكل او منظمة او جمعية اجتماعية طيلة عقدين من الزمن . هذه بعض المشاغل الحقيقية اطرحها من جديد بعد ا ن اثرتها في مقالاتي منذ عام 2006 و بعضها وردت في موقع الانترنات تونس نيوز .

و بعضها في كتابي بعنوان الوفاء الدائم بصراحة الدستوري البورقيبي الاصيل الصريح في أيام الجمر و الصمت و الإعلام الصامت او المادح لحكم الرئيس المخلوع حيث ان صحيفة احدهم ذهب بها المدح الى حد ان محامي الشعب التونسي هو الرئيس الذي خان العهد و الأمانة .

قال الله تعالى :و تعيها اذن واعية

صدق الله العظيم  

 

محمد العروسي الهاني:كاتب عام جمعية الوفاء لحماية التراث بورقيبة

<

مسرحية البرني والعترة وواقع الثورة التونسية حدود التناص ومقادير السخرية

---

ملاحظة: نرجو من الصحف التي اعتذرت و صمتت أيام الجمر إن تبادر اليوم لنشر هذا المقال الصريح حتى تصلح أخطاء الأمس و التغيير الإعلامي الذي كان معتمدا ايام عهد الرئيس المخلوع طيلة عقدين و الأبد من القطع مع ممارسة الماضي و أساليب العهد البائد الذي كان يحارب الكلمة الصادقة و يترصد لكل مقال يشتمّ منه الإصلاح و الحرية و التعبير الحر من اجل الإصلاح و التغيير لصالح البلاد و العباد وكم صبرنا من ظلم ذوي القربى في زمن التعقيم الإعلامي المقصود لان النظام كان يخشى من الكلمة الصادقة . الناصرالهاني قد يبدو العنوان مستهترا والمقاربة فجّة إذ ما أوجه الالتقاء بين نص إبداعي أُنجز ووقع تأويله بطريقة إخراج مّا وبين حدث تاريخي لم تكتمل فصول تجلياته؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى فالعمل المسرحي احتاج خشبة محدودة القياس ومتلقين معدودين تحصرهم حيطان المسارح وضوابط الزمن الأرسطي بينما عمل الشعب التونسي جدّ وحدث بالتراكم وطفرة الظلم والبهتان الأسريين والمنظومة الأمنية التي ضيّقت على المستفيد من نظام بن علي وعلى من كانوا ضحاياه واحتاج لرقعة الوطن، وما هو خارج عن حيزها فانبرت الحناجر والسواعد في عمل سلمي حضاري لإزاحة دكتاتور كان من المقرر في عرف الظالمين ألا ينزاح ولم تكن الجماهير قادرة على التخمين بشأن زمن سقوط هذا الصنم وهذا يكشف عدم اِلتقاء المجالين وصعوبة المقارنة بل عسرها وعبثية جهد من يروم هذا المطمح.  

فلم اقتحام هذه المقارنة العسيرة ؟

وما مبرر الجمع بين جغرافيتين متضادتين وجنسين متناقضين بمعيار الفن فالأولى كوميديا والثانية دراما وتراجيديا؟؟؟

اقتحمت هذا المجال لأوجه الشبه الكثيرة بين الواقعتين إذا نُزِّلتا وَرَقِيًّا فالأحداث والسرد في كليهما يسير وفق خط واحد والشخوص في كليهما لهم نفس الرمزية بل نفس الوضع العمري مع اختلاف بسيط فإذا كانت الأنثى في المسرحية هي آدمية »العترة » بلحمها وإنسانيتها فالأنثى في الثانية هي رمزية لأن الأنوثة في الإبداع والملاحم هي الولادة والانبجاس والفعل الواعي وليس أدل على هذه المعاني من مفردة الثورة ناهيك عن أقنوم المكان ف »العترة » رُحِّلت من البادية إلى المدينة قسرا وغصبا رغم أنها متزوجة وزوجها هو قريبها الفقير المعدم والمسكين و »النية » والبادية والريف مكان الحرمان ومعبر الفاقة و »الحقرة » هو المكان الذي ارتكبت فيه خطيئة الثورة هذا العمل الذي كان في بدايته مفخرة لجيل الشباب ووساما على صدور الشهداء تحول بعد أقل من نصف سنة إلى سبة وعار ونبت حرام يخشاه الناس ويلعنونه ويكاد من يبشر به أن يدسه في التراب ويزوي بوجهه عنه خصوصا وأن برامج التفكه في رمضان عند رؤوف كوكة وشلة المخرجين الذين زينوا في أعمالهم التحول والتغيير وجلكم يتذكر حلقة الكاميرا الخفية » الرجل المناسب في المكان المناسب » بمحطة القطار ببرشلونة تعاد هذه الأيام لتبشرنا بعودة الزمن الجميل فحلقات هذه السنة تتندر بمصطلح القناصة والقصبة3 حتى صارت الاعتصامات موضع تندر والعمل السياسي الراشد عبئا على الشعب وصارت مفردة « لا نفهم لمن نصوت » هي قاموس المرحلة فالريف هو الذي رحلت منه الثورة وأوصلوها إلى بيت »سيدنا » العجوز المسن الذي سيجعلها في بيته الخادمة ظاهرا والزوجة عرفا ليتحرش بها و »يتمهسك « عليها وليت الزوج العرفي كان واحدا بل سنرى عجائب الزمن والدهور فالخادم الذي يعمل بمنزل الغرام ومركز المال هو بدوره يغمس بسهمه ويضرب بنبله ويتحين الفرص « ليتحرش بها  » في غياب السيد « البِلْدِي »و »سيدنا » يجهد في تحضير المساحيق وأدوات الزينة لتتزين هذه العروس المسخ ويكون مكياجها نشازا وسخرية ويتهكم منه الشيخ لكن امتلاء الفتاة وجسدها الواعد يجعله يطمئنها بطيب العيش ورغد المستقبل بلغة الشيخ المتصابي الذي تثور شبقيته بفناء بيته العالي في الوقت الذي يظهر فيه للناس رمزا للورع والتقى ونقاء السريرة وهو لا يعلم أن زوجها الفعلي يحوم حول المنزل ونظرا لشجاعته واستماتته عن عرضه عجز عن المجابهة ولعل المقارنة هنا ستشذ بعض الشيء ليقارن هذا البرني المعدم ب »برنيات » الشعب الكريم الذي يعلن عن غضبته وحينما يجد الفرصة سانحة لسكرة وتخميرة ممزوجة بالجبن وحب الراحة وطلب السلام يتناسى كل ما سبق من عنتريات ليهتم بالقبعة التي يغرس فيها العصا ويدورها ويطرب لدورانها قائلا « شوفوا شوفوا يعطيها ربية آش تدور » وبهذا يحق أن نقيم هذه المقارنة لأن هيكل النص الفني تطابق مع هيكل نص التأريخ رغم اختلاف المجالين ولعل الاتحاد الطريف يقع في رحلة هذه الأنثى التي استقبلها الشيخ الأول بالفصل57 وحينما نهضت شهية الشبق في الشيوخ المجاورين لمسكنه طلقها وفق الفصل56 وبقي زوجا لها بعيدا عن الأعين وحينما لم يأت البرني لاستردادها ولو بعنترية كاذبة استدعى كل من وثق في فحولته وساعتها تفطن أهل » العترة » لخطورة وضع قريبتهم فعاتبوه فاستنجد هو بالأغلبية الصامتة لكن القبيلة طلقتها منه بمكوث أمام ساحة بيته طال بعض الشيء وباتت ساعتها الفتاة عند الشيخ الكبير لقبيلة طليقها وبعدها أوجدوا لها زوجا جديدا أسن و أقدر على المغازلة لكنها مغازلة بضوابط الشرع والآيات الكريمة ليضعها خادمة له نهارا وزوجة دون وثيقة ليلا في نفس منزل الزوجية الاول وعندما هب أهل القبيلة مرة أخرى لنجدة « العترة » وجدوا أن الزمن قد فات وأن « العترة » الخادمة حامل لكن لا ندري لمن ينسب المولود المشوه وما أغضب القبيلة أن إشهار الزواج لم يتمّ ولن يتمّ وأن عرضهم لُطِّخ وأن عروسهم افتكت من جحفتها وأن ابن العم »النية » ربما يسجن أو يجند في مكان بعيد.

مساء5/8/2011م أثناء الإجازة السنوية لموقع تونس نيوز

<

---

بسم الله الرحمان الرحيم رمضاني الأول في تونس

---

كنت في الثامنة عشر حين أمضيت آخر شهر من رمضان في بلدي.. برغم مافعله النظام في تلك الفترة، من تضييق على الحريات وإرهاب الناس وحرمانهم.. لكن كان الجميع يعين الجميع والكل يقف بجنب أخيه.. كنت أستشعر في أيام صومي، وبعد التراويح الراحة والطمأنينة في عيون من حولي، وكم شعرت بقدر اللحمة والترابط بين أبناء وطني، وقدر التعاطف والطيبة والتكاتف الذي كان عنوان لتلك المرحلة من عمري، تعلمت منهم وقتها الكثير من الدروس التي بقيت معي حتى الآن..

ويأتي رمضاني الأول في تونس هذا العام في ظروف مختلفة تماما عن رمضاني الأخير، فقد انتصر الشعب في معركة الخلاص من ظلم جلاديه، الذين استباحوا كل شيء وحرموه من أبسط حقوقه، وهو أن يشعر بوطنه، أو يفخر ببلده، وأوصلوه إلي حد أن يهرب إلى أي مكان مهاجرا قانونيا أو غير قانونيا، بل تعدى هذا إلى حد أن يخجل كثير منا ذكر جنسيته في بعض الأحيان، بعدما صار الوطن مرتعا للفساد وتابعا ذليلا لا قيمة له أو لصوته..

لايتشابه رمضان ذاك مع رمضان النصر هذا العام.. وقتها هربنا لأنه انتصر علينا خوفنا، واليوم تخطينا خوفنا وانتصرنا على أعداء الوطن.. أيضا، يومها ظهر بعض المرجفون ممن سكن قلوبهم الخوف وبدأوا يحذروننا من مغبة الإستمرار في معارضة النظام، بحجة « الكف ما يعاندش المخيط » خشية قهرنا، وزجنا في السجون، وأودعنا المعتقلات والمنافي رغم خوفنا..

اليوم الناس أدركت أن تونس تغيرت.. ولا صوت يعلوا فوق صوت الحق وقد كان.. فبرغم دعم أمريكا وفرنسا للدكتاتور في بلادنا، إلا أنها لم تستطع إبقاءه عندما هب الشعب كجلمود صخر حطه السيل من عل. اليوم يعوي بعض المتنطعين لوقف المد الثوري الذي بزغ نوره بحجة البناء وعدم تعطيل عجلة الإنتاج، وهم بخبثهم لا يريدون سوى وقف الثورة، لأنها بدأت تؤثر على مكاسبهم، وهم يقولون قول حق يراد به باطل، فهو من يعلم نوايهم، وهو وحده القادر على فضحهم..

في رمضاني الأول بعد الثورة رأيت شريحة من المجتمع كثر عندها الغش، الكذب، التفكك العائلي، مجاهرة بالمعاصي، وفئة لا يحلو لها الخصام إلا في هذا الشهر الكريم.. وإذا سالته: كيف تتصرف هكذا وأنت صائم؟ يجيبوك بأنه « مرمضن، وغالبتو حشيشة رمضان، ومضبب، ودايخ.. » وهلم جر.

أول حادثة وقعت أمامي في السوق القديم وسط سوسة في اليوم الثاني من رمضان، رجل تلفظ بأقبح الكلام وأرخص النعوت لرجل آخر، فلما عاتبه الناس والحال أن فيه نسوة بجانبه، أجاب: « الله غالب حشيشة رمضان!! »

هذا المصطلح الرمضاني التونسي، صار شماعة يعلق عليها الصائم أخطائه بكل أنواعها..

أقول هذا والأسف يقطع فؤادي، رغم أملي في الله وفي هذا الشعب الجبار الذي صنع تلك الثورة التي مازات تبعاتها تترى في العالم أجمع، أنه قادر على أن يغير ما بنفسه وبسرعة إذا استعان بالله وحزم أمره. ومن ثم وجبت عليه الدراية والمعرفة بأن هذا الشهر شهر الصيام عن كل شيء، شهر التضرع والقيام، شهر قهر النفس والملذات، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ما كان لثورته أن تصل لما وصلت إليه الآن، وما من أحد كان ليتصور أن تنجح الثوره في تحقيق أولى أهدافها، ألا وهو إسقاط نظام بوليسي عاتي في تلك الفترة الوجيزة بمقاييس الثورات، فمن قدر لهذه الثورة أن تنجح (نظريا) في قسطها الأول، قادر على أن ينشر رحمتة ويهدي عباده ممن يريدون الخير لبعضهم، ولهذا الوطن، ويذل كل فاسد يريد أن يعيد العجلة للوراء.. فتحي العابد

<

---

المشروع التركي و محاولة إخضاع « المارد الأخضر » و سقوط بهتان الإسلام المعتدل على الطريقة الأمريكية

---

علي كنيس مسلم ثائر إسلامي مستقل إن الباحث المتمعّن في توازنات العلاقات الدولية و القارئ المعتبر من التاريخ لا يسعه اليوم إلاّ أن يؤكد على أنّ التاريخ ماهو إلاّ صراع. و قد تتعدد النظرة إلى أساليب إدارة هذا الصراع . إنها قاعدة حكمت التاريخ و هي قاعدة طبيعية لا يمكن لأيّ كان أن ينجح في التعالي على منطقها لذلك يؤكد لنا التاريخ أن تطويع قوانينه لا يمكن أن يكون إلاّ بعد فهمها . فإنّنا اليوم مدعوون للإنطلاق في تحليلنا من هذه القاعدة التاريخية . و أنا هنا لا أنطلق من نظرية المؤامرة كما سيزعم البعض . إذ منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان و ما تشهده الساحة الدولية من تجاذبات , ما هو إلاّ تجسيم لحقيقة إنكشفت لدى دوائر الإستخبارات الغربية و هي أن خطرا مازال يهدد إستكمال مشروع السيطرة على العالم . فبعد سقوط الإتحاد السوفياتي و تهاوي المنظومة الشيوعية من الداخل قبل تهاويها من الخارج إذ أن خوائها الروحي والقيمي و تعصّبها للمادة أدى إلى سقوطها في الأنفس قبل سقوط إتحادها و دولها . وبعد سقوط هذه المنظومة بقي الإسلام بإعتباره منهج و نظام يقاوم الغطرسة الغربية . إذ رغم ما تعرض له المجتمع العربي و الإسلامي من تغريب و تمييع ثقافي و تدمير و إستنزاف إقتصادي سواء زمن الإستعمار المباشر أو زمن الإستعمار غير المباشر . فهاهو المجتمع الإسلامي يسعى للمقاومة بإعتبارها شأن فطري و لأن الإسلام كمنظومة أقدر على المقاومة . و عجز المسلمين عن إبلاغ الرسالة شيء يعنيهم و لا يضر منظومة الإسلام في شيء . نعم بقي الإسلام من خلال الفرد المسلم رغم هنّاته و من خلال المجتمع رغم قصوره يقاوم . فأربك الإسلام من خلال مقاومته حربا و سلما في فلسطين و أفغانستان و الشيشان و العراق و في الصومال و في كل شبر يقف فيه مسلم ثبت على مبدئه من جاكرتا إلى شنقيط . و تجارب مشاركة الحركات الإسلامية في المعرضة أو الحكم تثبت ذلك أو تنفيه حسب التجربة . و ما تقسيم الإسلاميين إلى متطرفين و معتدلين من قبل الإدارة الأمريكية و حلفائها الأوروبيون دليل على تهافت البعض و ثبات البعض الآخر . و لو أنّ التطرف ممكن أن يوجد كظاهرة و ما أشار له الرسول صلى عليه و سلم , و لكنه عندما يصبح تقسيما أمريكيا للمسلمين و الحركات الإسلامية فهو لا يكون بريئا . إذ أن المتطرف في قاموس الإدارة الأمريكية ذلك المسلم الذي كان و سيزال إن شاء الله يقاوم معتبرا الغرب عدوّا و أن الصراع بيننا و بينهم صراع عقدي و ليست عداوة حسب الهوى دون أن ننسى ضرورة التعايش السلمي مع المسالم « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم أن تبرّوهم » . أمّا المحارب فبيننا و بينه الحرب و السيف في إطار ما ظبطه الشرع ولن نستسلم بمشيئة الله . و هكذا وُجد اليوم معتدلون و أصبح البعض معتدلون بمقياس أمريكي . أما إذا أردنا أن نبحث عن المقياس الإسلامي فبيّنه الشرع . ومن مصائب الأمور أنّ بعض العرب مهووسون بـ »قائد منتظر » يأتي ليعلى مجدًا مسلوبا فهاهي الإدارة الأمريكية خبرت سجذاجتهم و أعدت لهم « زعيم » و هنا أتحدث على المخدوعين من العرب والمسلمين و ليس من تحالف مع ذلك « القائد المظفر » من الإسلاميين المعتدلين على الطريقة الأمريكية .هكذا التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مأساة , يوم كان العرب فريقان ذات يوم من أيام العرب الغابرة عرب فرس و عرب روم أيام المناذرة و الغساسنة . و يوم إستولى على عرش الدولة العباسية الأتراك ثم الصفويون.وهنا لا أتحدّث بمنطق متعصب كما يزعم البعض لكني أشير إلى أننا مدعوون لصياغة مشروعنا العربي الإسلامي و بعد ذلك نتحالف مع من تلاقت معه مصالحنا العربية الإسلامية سواءً كان عربيا أو فارسيا … فمعيار التحالفات ليس العرق و الجنس بل المشروع بدل أن نظلّ نعيش على فتات مشاريع الآخرين و خاصة إذا كانت بعض هذه المشاريع صنعت في دوائر الإستخبار العالمي لترويض وإخضاع « المارد الأخضر » الذي مازال يتحدّى و سيبقى بمشيئة الله . و الله قادر على إستخلاف غيرنا إذا ضيعنا الأمانة فسيستبدل الله عباد آخرين و الله الوارث من بعد ذلك.و من المصائب أيضا أن الذاكرة السياسية للشعوب تكاد تكون مثقوبة . فتركيا لمن نسي أو تناسى كانت شهدت مشروعا إسلاميا من قبل أربكان الذي أسس أربعة أحزاب تم حلها و هي : حزب النظام الوطني (1970- دام هذا الحزب 9 أشهر) حزب السلامة الوطني (1972-1980) حزب الرفاه (1983-1998) حزب الفضيلة (1989-2000) و كان أربكان قد أعلن عن تشكيل مجموعة الثماني الإسلامية التي تضم إلى جانب تركيا أكبر سبع دول إسلامية: إيران وباكستان وإندونيسيا ومصر ونيجيريا وبنغلاديش وماليزيا . « وقام أربكان بطرح رؤيته الاقتصادية التي لا تعالج الوضع المتدهور في تركيا فقط, بل تعتبر علاجًا لأزمات العالم أجمع، وذلك من خلال بلورته للـ »نظام الاقتصادي العادل » الذي يعالج فيه أمراض تركيا الاقتصادية والتي عدّها في خمسة أمراض هي: 1- الربا 2- الضرائب المجحفة. 3- صك النقود بلا رصيد. 4- النظام المصرفي الجائر. 5- نظام القروض. كما دعا أربكان من خلال رؤيته لاعتماد السوق الإسلامية المشتركة بديلاً عن السوق الأوربية المشركة و كان أرسل وفودا لحل خلافات المجاهدين في أفغانستان. و قام حزبه بإقتراح مشروع قرار للبرلمان بتجريم الماسونية في تركيا وإغلاق محافلها، وأسهم في تطوير العلاقات مع العالم العربي، وأظهر أكثر من موقف مؤيد صراحة للشعب الفلسطيني ومعاد لإسرائيل، ونجح في حجب الثقة عن وزير الخارجية آنذاك خير الدين أركمان بسبب ما اعتبر سياسته المؤيدة لإسرائيل. وعندما شعر حزب السلامة بقوته، وبأنه صار جزءًا من الحياة السياسية في تركيا، شرع مُنَظِّرو الحزب بشن حملة إعلامية منظمة على أسس العلمانية في تركيا وبينوا للناس إن الإطار السياسي لتركيا الجديدة يناقض المبادئ الأساسية للإسلام، حيث يقضي الإسلام بتوحيد السلطات السياسية والدينية تحت سيطرة الدين، وفي هذا المعنى، فإن العلمانية، والنظام العلماني ضد الإسلام، والشريعة والدين وخاصة تطبيقها في تركيا، وإن الخونة والكذابين هم وحدهم الذين يقولون بأن الدين والسياسة شيئان منفصلان، لأن المسلمين لا يفصلون شئون الدنيا عن شئون الآخرة. وإن خالق القوانين الإسلامية هو نفسه خالق الإنسان، لقد خلق الله الإنسان وفق هذه القوانين.. وإن الإسلام نظام يصلح لكل زمان، فهو يمثل كلاًّ من الدين والدولة، وإن القرآن لم ينزل ليقرأ في القبور أو يغلق عليه في أماكن العبادة، وإنما أنزل القرآن ليحكم. »(1)  » و قاد نصف مليون تركي غاضب في مدينة قونية في شهر أغسطس من عام 1980، يتقدمهم مجسَّمٌ ضخمٌ لقبَّة الصخرة المشرَّفة، يعلنون تضامنهم مع إخوانهم أهل فلسطين، ويطالبون بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني، وكانت هذه المظاهرة من أجل فلسطين سبباً في قيام جنرالات العلمانية بانقلاب عسكري وسجن أربكان، ومنع النشاط الإسلامي في تركيا. »(2) و قد تم إجهاض مشروع أربكان بتحالف العسكر مع أمريكا لأن مشروعه مثلا خطرا على الولايات المتحدة . و ما أردوغان و عبدالله غول إلاّ من تلاميذ أربكان لكنهم خانوا معلمهم . و قد مات ثابتا متيقنا بأن تركيا إسلامية و لم يرضى بها علمانية كما يريدها الغرب.إذا حريّ بنا أن نفهم أنّ المسألة ليست وصول الإسلاميين كأفراد للحكم ولو ببرنامج غير إسلامي علماني بل وصول الإسلام كمنظومة تغييرفلإسلام لا يتوقف على أشخاص فزمن إصطفاء الرسل للوحي ولّى بوفاة الرسول صلى الله عليه و سلم و إنما نحن في حاجة إلى من يتبنّى المشروع الإسلامي . فقد يحقق هؤلاء الإسلاميين بعض المكاسب لكن لن تكون تجربة إسلامية و لن تضيف ثراءً للمشروع الإسلامي إلا عبرة لمن يعتبر . ولئن كانت تطبيق الشريعة الإسلامية مسألة محورية في المشروع الإسلامي فإنّ الشريعة الإسلامية ليست مقتصرة على إقامة الحدود من قطع ليد السارق و السارقة و جلدٍ للزاني و الزانية و هذه أحكام الحدود أقرها القرآن الكريم . لكن لا نختصر الشريعة الإسلامية في تطيبق الحدود في المادة الجنائية من القانون الإسلامي فالشريعة تسع منهجا للحياة و نظاما للحكم .يعني أن المشروع الإسلامي ينطلق من مرحلة التهيئة نحو التمكين ثم تطبيق أحكام الشريعة . و هو ما يعبّر عنه بمراحل المشروع الإسلامي و هي : بناء الفرد المسلم – بناء المجتمع الإسلامي – بناء الحضارة الإسلامية .وهذه المراحل التي ننطلق منها لتمكين المشروع الإسلامي و إقامة الدولة الإسلامية وجب الإنطلاق فيها بتبنّي المشروع الإسلامي لأن الإسلام منظومة كونية : منهاج فكري و تربوي و نظام قانوني و سياسي و إقتصادي « ومافرّطنا في الكتاب من شيء » والتدرج لا يعني التبرئ من أحكام الإسلام كما يفعل البعض اليوم و التدرج لا يعني إتباع الهوى و الإيمان ببعض الأحكام و التخلي عن البعض الآخر من الأحكام , والمراجعة لا تعني التراجع . و وصول الإسلاميين للحكم كأفراد لا يتبنّون المشروع الإسلامي أو مشاركتهم في الحكم لا يعني وصول المشروع الإسلامي كمنظومة قيمية و قانونية و سياسية للحكم و مشاركته فيه . (1) : نجم الدين أربكان المجاهد الإسلامي التركي – مصطفى الأنصاري مقال منشور على موقع قصة الإسلام . (2) : دراسة حول نجم الدين أربكان – موقع موسوعة الإخوان المسلمين الرسمية (الإخوان ويكي). علي كنيس مسلم ثائر إسلامي مستقل

<

---

المنظمة الديمقراطية للشغل ODT

بيان المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل

---

ü يعبر مجددا عن دعمه الكامل ومساندته لكل الحركات الاجتماعية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير ü يطالب الحكومة بضرورة التعجيل بتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة للطبقة العاملة ü يستنكر استمرار تفشي إشكاليات البطالة والأمية والفقر والإقصاء والتهميش ü يحيي عاليا نجاح ثورات الربيع العربي ويندد بالجرائم الوحشية للنظام السوري  

عقدت المنظمة الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني بالمقر المركزي بالرباط في ظرفية إقليمية ووطنية جد دقيقة تتسم بحراك اجتماعي نتيجة تفاقم الانسداد السياسي والاجتماعي في العديد من الدول المغاربية والعربية، بحيث تطالب الشعوب العربية بالقضاء على الفساد والاستبداد وتتشبث بأسس الديمقراطية وبناء دولة الحق والمؤسسات والعدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار لإرادة الشعب كمركز وحيد وأوحد للسلطات. فبعد الاستماع إلى كلمة المكتب التنفيذي التي قدمها الكاتب العام للمنظمة الأخ علي لطفي والتي تطرق فيها إلى مختلف مظاهر وتجليات الأزمة وأسبابها وآثارها على المواطنين وعلى الطبقة العاملة بشكل خاص متوقفا عند الاختلالات البنيوية التي تجذرت من جراء إخفاق الحكومات المتعاقبة في معالجتها بشكل منهجي وتشاركي بعيدا عن مقاربة تدبير الأزمة دون تخطيط واضح أو إستراتيجية معينة تهم مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية…

إن المجلس الوطني للمنظمة وهو يتابع بقلق بالغ تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الطبقات الشعبية مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر لتمس الطبقات المتوسطة الدخل بفعل ارتفاع تكلفة المعيشة رغم تخصيصها لاعتمادات غير مسبوقة لنظام المقاصة والتي تصرف في غياب أية شفافية ووجهاتها إلى بعض الشركات والأغنياء بدل الفقراء والمعوزين وسكان البوادي والقرى النائية.

وبعد استحضاره للحراك الاجتماعي الوطني الذي جسدته حركة شباب 20 فبراير في مسيراتها السلمية المنادية بالتغيير الملموس في مختلف المجالات ومحاربة الفساد وإزاحة المفسدين عن تدبير الشأن العام ومن المؤسسات الوطنية وتحقيق الحاجيات الأساسية والملحة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشفافية والمحاسبة في تدبير المالية العمومية وصرفها؛ مما كان له الأثر الإيجابي في خلخلة الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا والدفع إلى وضعه على سكة التغيير والديمقراطية الحقيقة.

وبعد تحليله وتقييمه للحصيلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة والتي لم ترق إلى انتظارات وطموحات عموم المواطنين والطبقة العاملة على وجه الخصوص والإخفاق غير المسبوق في تدبير الملفات الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والبطالة والأميةوالقضاء على الفساد ونهب المال العام والتملص الضريبي والمخدرات والجريمة المنظمة … وغيرها من تمظهرات العجز الحكومي التي تفند مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المشكوك في صحتها ومصداقيتها التي تروج لها الحكومة والتي تظهر الهوة الشاسعة بينها وبين الواقعالمعاش.

كما وقف المجلس الوطني على إشكالية التشغيل وارتباطها بمعدل البطالة بالمغرب في تسجيل أرقام غير مسبوقة على المستوى الوطنيوخاصة وسط وفي صفوف الشباب حملة الشهادات الجامعية والنساء بسبب فقدان الآلاف من مناصب الشغل في قطاعات الصناعة والفلاحةوالبناء والخدمات مقابل ارتفاع مهول للبطالة المقنعة وامتهان الشغل غير المنظم بنسب قياسية علاوة على الشغل المؤقت وغير القار وغياب سياسة للمساواة في الحد الأدنى للأجر والمعاش في مختلف القطاعات وبخاصة في القطاع الفلاحي والغابوي والبناء التي يعرف فيها الحد الأدنىللأجر تفاوتات كبيرة مقارنة مع قطاعات الخدمات والصناعة والتجارة.

أما على المستوى السياسي، يحذر المجلس الوطني للمنظمة من الانتكاسات السياسية التي يمكن أن تعصف بكل المحاولات الإصلاحية في ظل دستور جديد لم يرق إلى مستوى مطالب القوى الديمقراطية ومن بينها حركة 20 فبراير، وفي ظل الاستعدادات والمشاورات الجارية حول الاستحقاقات القادمة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية، مما يخلف مجموعة من التخوفات حول مصداقية الانتخابات المقبلة ومدى قدرة الفاعلين السياسيين والدولة على إرجاع ثقة الجماهير الشعبية في العملية الانتخابية وفي العمل الحزبي والسياسي عموما. كما وقف المجلس الوطني على التراجعات الخطيرة التي عرفتها مسألة الحقوق والحريات الأساسية وحرية الإعلام والصحافة والعودة إلى ظاهرة الاعتقال السياسي واعتقال ومتابعة الصحفيين والمحاكمات الصورية والجاهزة ضد الصحافة والمعطلين وضمنهم الصحفي رشيد نيني ومجموعة من الشباب المعطل ووكلاء افلوسي وغيرهم من المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين…

إن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو إذ يؤكد على ضرورة التعجيل بتلبية المطالب ذات الصبغة الاجتماعية لما لها من ارتباط وثيق بالمعيش اليومي للمواطن المغربي وبالإنصات إلى صوت الشارع والعمل على التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب العادلة والمشروعة بعيدا عن المقاربة الأمنية التي أثبتت فشلها الذريع في عدد من الدول العربية التي تشهد حراكا اجتماعيا قويا، فإنه يعلن عن المواقف المبدئية التالية :

1.يعبر عن تضامنه الكامل مع كل الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والديمقراطية والكرامة في مواجهة أنظمة الفساد والاستبداد في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن مؤكدة على ضرورة بناء صرح الديمقراطية الحقيقية والمؤسسات التمثيلية في جميع الأقطار العربية كمدخل أساسي للتنمية المجتمعية المنشودة. كما يهنئ الشعب الليبي الشقيق وطبقته العاملة بانتصار ثورته المجيدة وبوضع نهاية للحكم الاستبداديوعزمه إرساء أسس نظام ديمقراطي وحداثي.

2. يندد ويشجب بشدة الممارسات المنافية لكل القيم الإنسانية التي يقوم بها النظام السوري من قتل واعتقال وقمع وتعذيب تصنف كلها ضمن جرائم ضد الإنسانية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للمواطنين العزل الطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ مطالبا المنتظم الدولي والجامعة العربية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القوية والفورية لتوقيف إراقة دماء الشعب السوري؛

3.يؤكد دعمه للحراك الاجتماعي ويحيي الدور القيادي الذي لعبته حركة 20 فبراير ببلادنا ، للمطالبة بالتغيير وبتكريس الحقوق الاقتصاديةوالسياسية الأساسية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله ويعبر عن استمراره في دعم هذه الحركة من أجل تثبيت أسس الديمقراطية الحق والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان؛

4.يطالب الحكومة بوضع حد لكافة الممارسات السابقة والمتجاوزة بحكم الدستور الجديد والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار ذلك من الأولويات الفورية بما في ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين وعلى رأسهم الصحفي « رشيد نيني » وتوقيف كل المتابعات القضائية ضدهم والعمل على الإرجاع الفوري للنقابيين المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم دون قيد أو شرط وضمنهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية المناضل « سعيد نافعي » وزملائه والمنقلين تعسفا إلى جهات مختلفة من الوطن؛ وإطلاق سراح المعتقلين التسعة من وكلاء افلوسي الدين كانوا ضحية نصب من طرف وكالة إنعاش التشغيل التابعة لوزارة التشغيل والمعالجة السريعة والجدية لقضيتهم كما يعبر عن تضامنه المطلق مع المناضل النقابي المنظماتي الأستاذ جلال لعناية ويطالب وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل من أجل إنصافه 5.يستنكر بشدة تواصل نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأطراف الاجتماعية والنقابية وبالتالي ضرورة إعادة النظر في كيفية التعاطي مع المسألة الاجتماعية سعيا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله مبني على قواعد وأسس شفافة وواضحة تقطع نهائيا مع منطق إقصاء وتكرس منطق الإشراك والتشارك ونؤسس بالتالي إلى تعاقدات اجتماعية حقيقية تخدم الطبقة العاملة والاقتصاد الوطني؛

6.يطالب بإعادة النظر في العلاقات المهنية وعلاقات الشغل من أجل توفير ضمانات لحماية تعاقدية أو قانونية أو نقابية أو تأمينية للعاملات والعمال، وكذا احترام كافة العهود والمواثيق الدولية للشغل وللحريات والحقوق النقابية التي وافقت وصادقت عليها الحكومة المغربية. نظرا لاستمرار ظاهرة تدفق المهاجرين الأفارقة للمغرب بوثيرة سريعة ، مما يطرح بحدة مسألة حماية العمال المهاجرين من كل أشكال الاستغلال والعمل على ضمان حقوقهم الإنسانية والالتزام

7.يجدد مطالبته الدولة بضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة وعادلة لمختلف الملفات الاجتماعية العالقة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والتعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية للعديد من القطاعات كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والنقل واتصالات المغرب

8.يجدد مطالبته الحكومة بتوفير الشغل للعاطلين وبخاصة للشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنية والقطع مع ممارسات الزبونية والمحسوبية والحزبية الضيقة في التشغيل و إعادة تأهيل الشباب المتعلم خريجي الجامعات والمعاهد قصد ولوج سوق الشغل بما فيها الإدارات العمومية التي تعرف خصاصا كبيرا في الموارد البشرية كالتعليم والصحة والعدل والمالية عبر احترام العامل المرجعي للوظائف بدل اعتماد عامل المحاسبة المالية؛

9.يؤكد مجددا على ضرورة انكباب الحكومة بشكل جدي ومسؤول على تلبية جميع المطالب الشعبية المرتبطة بالحاجيات الأساسية والملحة للمواطنين كمجانية العلاج بالنسبة للفقراء والمعوزين عبر تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتفعيل مبدأ جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي وتعميم التمدرس خصوصا في العالم القروي وخلق تعويض عن فقدان الشغل وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء علاوة على

شفافية المالية العمومية ومحاربة الرشوة والريع الاقتصادي وإرساء عدالة ضريبية ومراجعة منظومة الأجور والترقي المهني والتي ظلت مشاريع تراوح مكانها في رفوف الوزارات المعنية

10.يطالب بتطبيق نظام جديد للمعاشات المدنية والعسكرية والزيادة الفورية في معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم على غرار جميع الدول التي تحترم متقاعديها وشيوخها؛

11.يعبرعن تضامنه المبدئي واللامشروط مع أساتذة الزنزانة رقم 9 وحقهم في الترقي المهني المشروع وبأثر رجعي وكذا أساتذة التربية غيرالنظامية ومحاربة الأمية والفئات المقصية من الإدماج في سلك التعليم العمومي ويطالب بتوقيف التدخل الأمني العنيف في حق مناضلاتومناضلي التنسيقية والمجموعات الوطنية المطالبة بحقوقها المشروعة؛  

12.يطالب بالرفع من مستوى وقيمة الأجور والتعويضات وضمان المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة من قبيل الحماية الاجتماعية والصحية والتعويض عن فقدان الشغل والعطالة؛

13.يندد بتواصل مسلسل الخوصصة الذي أدى تصفية قطاع العمومي وتدمير المؤسسات العمومية الداعمة للجانب الاجتماعي للسكان بحيث تمتقليص الوظائف بتوصية من البنك الدولي وتحرير التجارة، مطالبا في نفس الوقت بمحاربة الفساد واسترجاع المال المنهوب من المؤسساتالعمومية وبخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والقرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي وتحويلها لصناديق التضامن؛ وفي الأخير، وتأسيسا على استحضار المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد، وكذا مختلف المواقف السابقة ، فإن المجلس الوطني إذ يقف على فشل الحكومة الحالية في الحد من العجز الاجتماعي والتخفيف من ذيول وتداعيات الأزمة المالية، ليؤكد مجددا على ضرورة اعتماد مقاربة الاقتصاد التضامني وأولوية القضايا الاجتماعية وعلى رأسها المنظومة التعليمية والتربوية باعتبارها القاطرة الأساسية للتطور والتنمية المجتمعية الحقيقية، فإنه يدعو كافة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الاستعداد الدائم لخوض كل أشكال النضال والمقاومة الاجتماعية المشروعة والانخراط الفعال في مختلف أشغال اللجنة التحضيرية من أجل عقد المؤتمر الوطني الأول للمنظمة في غضون نهاية السنة الحالية والذي سيعطي لا محالة دفعة نوعية ملموسة وزخم نضالي متجدد من أجل ممارسة نقابية ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية. المجلس الوطني الرباط، في : 16 شتنبر2011 للاتصال علي لطفي الكاتب العام 0661081760

<