الأحد، 16 يناير 2011

 

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3890 du 16.01.2011  

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


الهادي بريك:أطلق سراح أحمد لعماري

حرية وانصاف:اختطاف القيادي الإسلامي والنقابي أحمد لعماري

الجزيرة نت:مشاورات لتشكيل الحكومة بتونس

حــرية و إنـصاف:رحل الديكتاتور ولم ترحل الديكتاتورية

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:من أجل تصفية كافة مخلفات الإستبداد ..!

حركة النهضة تحدد موقفها مما يحدث في تونس

المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت:بيــــــــــــــــان

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ:بيـــــــــــــــان

الهيئة الشرعية  لجمعية القضاة:بيـــــــــــــــــــــــــــــان

بلاغ حزب الخضر للتقدّم

حمزة حمزة:الثورة على هذه الحكومة الخائنة و السارقة لثورة شعبنا

بلاغ صادر عن مهندسين تونسيين

الاستاذ محمد اللوز:حكومة وحدة وطنية أم حكومة انقاذ وطني

حزب الوحدة الشعبية:المكتب السياسي:بــــيـــان

البيان رقم 3 للّجان الشعبية لدعم الانتفاضة:أيها الشعب أحم انتفاضتك

محمد بن سعيد الخرشاني:مقترحات اللحظة الحرجة

أحمد الصغير:الحلول العملية للخروج من الازمة الدستورية التونسية

أمناء عامون للأحزاب.. لا للالتفاف على ثورة الشعب

الصباح:المادة 40 من الدستور الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية

الصباح:من يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية؟

صلاح الدين الجورشي:تونس.. رحل بن علي وبدأت متاعب الإنتقال الديمقراطي

المزونة … الاهالي يقتحمون مقر الجامعة الدستورية ويحولونها الى مقر للحرية

السيد رئيس الجمهورية سعيد صالحة ضحية الاستبداد والفساد

الجزيرة نت:القذافي: تونس تعجلت الإطاحة ببن علي

صالح بن البشير:درس في غير محله..

الجزيرة نت:القبض على خمسين من حرس بن علي

الإسلام اليوم:الجيش التونسي يعتقل وزير داخلية ابن علي

الإسلام اليوم:اعتقال ابن شقيق الرئيس التونسي بعد اشتباك مسلح

تغطيـة لمداخلة الاستاذ فيصل الزمنى

بيان رابطة علماء المسلمين بشأن أحداث تونس والجزائر

الحزب الشيوعي اللبناني يحيي الانتصار التاريخي لشعب تونس:بيان

فيصل محمد المرزوقي:باختصار«الجزيرة» أطاحت بالدكتاتورية!!

رشيد خشانة:ثورة الجبارين التونسية في غنى عن دعم جبابرة العالم

عيسى الورفلي:اذا الشعب يوما اراد الحياة

د.خــالد الطراولي:ثورة الياسمين والنموذج التونسي في التغيير

إيهاب الشاوش:تونس… يا الهي، و أخيرا انزاح الكابوس

د. احمد عويدي العبادي:النهج التونسي يمتد الى الاردن قريبا

محمد المصري:جمهورية الغد التونسية

إبراهيم التركي:بائع متجول يطيح بالطاغية بنعلي

عصام تليمة:حكم حرق النفس في الإضرابات أو الإضراب عن الطعام حتى الموت

عبد العالي رزاقي:الوجه الآخر للصراع في الجزائر


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  نوفمبر 2010

https://www.tunisnews.net/30Decembre10a.htm


أطلق سراح أحمد لعماري


اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك المنة حمدا يملأ ملء كل شيء خلقته فأحسنت خلقه.. حمدا يملأ جلالك ويليق بكمالك ويوفي جمالك.. علمنا أن القيادي الإسلامي والقيادي النقابي المعروف المناضل أحمد لعماري قد أطلق سراحه للتو ( الساعة الثانية ظهرا من يوم الإثنين 17 يناير)وهو في الطريق إلى أهله في قرية الشهبانية من معتمدية بنقردان من ولاية مدنين التونسية. كما علمنا أنه كان معتقلا في صفاقس من لدن بعض فرق الأمن الرئاسي للذيل المقطوع بن علي وذلك منذ فجر الثلاثاء المنصرم. كما علمنا أن بعضهم أبلغ وكيل الجمهورية أن المعتقل أحمد لعماري وقعت معاملته معاملة حسنة على إمتداد فترة إعتقاله حيث لم تغل يديه كما هو المعتاد. هنيئا لأهله وإخوانه ولنا جميعا. نسأل الله سبحانه أن ييسر إطلاق بقية المعتقلين من مثل القيادي الإسلامي البارز الأستاذ علي الحرابي ومن معه من المساجين وأن ييسر التعرف على مصير المفقودين ومن بينهم نجل شهيد الحريات في تونس ـ بل سيد شهداء الحرية في تونس ـ الشهيد سحنون الجوهري كما نسأله سبحانه أن ييسر إطلاق سراح الشباب المعتقل على خلفية أحداث سليمان المصطنعة منذ ديسمبر2006. اللهم أبرم لتونس أمر خير تعز فيه هويتها الوطنية دينا ولغة ونظاما جمهوريا وديمقراطية لا تقصي أحدا وعدالة إجتماعية و رغد عيش ولسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. الهادي بريك ـ المانيا


بسم الله الرحمن الرحيم اختطاف القيادي الإسلامي والنقابي أحمد لعماري. 


اختطف القيادي النقابي والإسلامي المعروف الأستاذ أحمد لعماري ( من مواليد 15 مارس 1952 بالقيروان ) من لدن فرقة الحرس الرئاسي التابعة للرئيس المخلوع وذلك بعيد منتصف الليل بقليل من فجر يوم الحادي عشر من يناير ( جانفي) الجاري 2011 من مقر سكناه بقرية الشهبانية ( معتمدية بنقرادان ولاية مدنين).
اختطف الأخ أحمد لعماري واقتيد إلى مكان مجهول ولا يعرف شيء عن مصيره إلى حد اليوم وذلك بالرغم من كل المحاولات التي قامت بها شخصيات حقوقية وسياسية تونسية فضلا عن أهل وأقارب المختطف لدى المؤسسات الأمنية والسجنية والعدلية من مدنين حتى تونس العاصمة.
كنا ننتظر الإفراج عن السيد لعماري بعد الإعلان من لدن السيد محمد الغنوشي عن إصدار أوامره على الهواء مباشرة إلى تلك المؤسسات بإخلاء سبيل المعتقلين.
وإزاء انشغالنا العميق عن مصير المناضل أحمد لعماري وخشيتنا من أن يكون قد أصاب الأخ أحمد لعماري مكروه، فإن حركة النهضة :
1 ـ تطالب السلطة بالإفراج المباشر والفوري عن السيد أحمد لعماري. 2 ـ تحمل السيد فؤاد المبزع نفسه المسؤولية كاملة عن مصير السيد أحمد لعماري. 3 ـ تطالب بالكشف عن مكان اعتقاله وتمكين محاميه وأهله من زيارته.
لندن 16 جانفي 2011 رئيس حركة النهضة  الشيخ راشد الغنوشي.

مشاورات لتشكيل الحكومة بتونس


تتواصل اليوم الأحد في تونس المشاوارت بين أحزاب سياسية والوزير الأول محمد الغنوشي من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، يأتي ذلك في وقت يطمح فيه التونسيون للتخلص من عمليات النهب وإشعال الحرائق العمد وإطلاق النار والتي اندلعت بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالرئيس زين العابدين بن علي. وتأتي المشاروات وسط ظلال من الشك بشأن مدى استجابتها لإرادة الشعب التونسي واقتصارها على الأحزاب التي تعرف بالقانونية، وعدم استدعاء عدد من الأحزاب المعارضة التي لم يصرح لها النظام السابق بالعمل القانوني. وأكد زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس أحمد نجيب الشابي بعد محادثات سابقة مع الغنوشي أن تونس ستجري انتخابات تحت إشراف دولي في غضون ستة أو سبعة أشهر. ثلاثة أحزاب أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض
 
وقال في مقابلة مع إذاعة آر تي إل الفرنسية « اقترح السيد الغنوشي أن يشارك حزبنا في تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون مفتوحة أمام القوى الديمقراطية، وهو ما يعني حزبنا وحزبين آخرين ». من جهته أكد زعيم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض مصطفى بن جعفر للجزيرة أن هناك ثلاثة أحزاب شاءت الظروف أن تكون قانونية، وهي أحزاب كانت مقموعة، وفي تشاور حاليا مع الوزير الأول، كما يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية) في هذه المشاورات. ويشير بن جعفر بذلك إلى أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يترأسه بنفسه والحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتراسه أمينته العامة مية الجريبي وحركة التجديد التي يتزعمها أمينها الأول أحمد إبراهيم. وأضاف للجزيرة أن في مقدمة المطالب التي سيطرحونها خلال المشاورات سن العفو التشريعي العام والاعتراف بكل الأحزاب التي قدمت مطالب عمل قانونية سابقا، وأشار أن البلد في مرحلة انتقالية تفرض المرور بمحطات قبل الوصول إلى التعددية الحقيقية. وقال بن جعفر إنه إذا لم يكن هناك تشاور وقدرة حقيقية على الحوار الجدي مع المعارضة فكل شيء سوف يتوقف. من جهته أبرز المتحدث باسم تيار الإصلاح والتنمية محمد القوماني أنه توجد في الوقت الحالي محاولات جدية للالتفاف على الثورة التي حققها الشعب التونسي، مشيرا أن هناك اتجاها لمقايضة الحرية بالأمن من خلال عمليات نشر الفوضى والانفلات الأمني. نفس المنظومة وقال القوماني للجزيرة إن هناك استمرارا لنفس المنظومة السياسية والإعلامية، وإن الأحزاب الثلاثة التي دعيت للتشاور لا تمثل كل ألوان الطيف السياسي في تونس ولا تعكس الخارطة السياسية بجميع مكوناتها. وأكد أن المعارضة لم تجر مشاورات جدية للوصول إلى موقف مشترك تتفاوض على أساسه، مشيرا إلى غياب أجندة تحدد كيف ستجرى الانتخابات في ظل وجود نفس القوانين والظروف والأشخاص. أما القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز فأعرب للجزيرة عن استعداد الحركة للمشاركة في أي نقاشات لتشكيل حكومة ائتلافية. كما أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه يستعد للعودة إلى بلاده، وأن حركته مستعدة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن « الانتفاضة التونسية نجحت في إسقاط الدكتاتور »، كما أن إعادة تنظيم المجتمع المدني والمجتمع السياسي ستتطلب وقتا، حسب قوله. وتابع « هناك نوع من التشرذم، والاتفاق على قاعدة مشتركة وعلى مشروع لمجتمع مشترك قد يستغرق بعض الوقت ». تعهدات وكان الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع قد أعلن أمس في كلمة مقتضبة بعد أدائه اليمين الدستورية، أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي تشكيل « حكومة ائتلاف وطني ». ووعد المبزع بالتعددية والديمقراطية و »احترام الدستور بحذافيره »، طالبا من محمد الغنوشي « اقتراح أعضاء الحكومة »، مضيفا أن « جميع التونسيين بلا استثناء أو حصر سيشاركون في العملية السياسية ».   وأدى المبزع اليمين في مكتبه بمقر البرلمان، أمام رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال، ونواب مجلسي البرلمان، وأكد أنه سيحترم الدستور، وتمت تأدية اليمين بعد أن أعلن المجلس الدستوري السبت « شغور السلطة ». واستند هذا التغيير المفاجئ إلى الفصل 57 من الدستور، وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي الذي أعلن الجمعة توليه الرئاسة بالوكالة، بعد فرار زين العابدين بن علي بتأثير من ضغط الشارع. وقد تم تعيين الغنوشي بناء على الفصل 56 من الدستور، الذي يترك الباب مفتوحا لعودة زين العابدين بن علي، ولكن طعن فيه القانونيون وقسم من المعارضة والشارع. ويحدد الفصل 57 من الدستور بشكل دقيق الإجراءات الانتقالية على قمة هرم الدولة، وينص على انتخابات تشريعية في مدة أقصاها ستون يوما، بينما لا ينص الفصل 56 على انتخابات ولا يعطي الرئيس بالوكالة صلاحيات الترشح إلى الرئاسة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16جانفي 2011)  

الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 07 صفر 1432 الموافق ل 15 جانفي 2011

رحل الديكتاتور ولم ترحل الديكتاتورية


ابتداء تتوجه منظمة حرية وإنصاف بتهانيها الصادقة والحارة للشعب التونسي البطل وتترحم على أرواح شهداء الانتفاضة المباركة من أجل الحرية والكرامة والعدالة. كما تحيي منظمة حرية وإنصاف أبناء شعبنا الذين هبوا لحماية الأرواح والممتلكات محافظين على الطابع السلمي للانتفاضة في وجه عصابات الإجرام والإرهاب من فلول النظام السابق وبعد أن أفشل شعبنا المبادرة الأخيرة بتعيين الوزير الأول السابق رئيسا بالوكالة تحت غطاء الفصل 56 من الدستور، وأمام اللجوء إلى الفصل 57 من الدستور بتعيين رئيس  »مجلس النواب » رئيسا مؤقتا للبلاد لفترة 60 يوما وما تبعه من تكليف الوزير الأول السابق بتشكيل حكومة سميت بحكومة  »وحدة وطنية ».
وحرية وإنصاف:
1)    تدين بشدة توظيف الدستور لضمان استمرار بن علي في الحكم في تناقض صارخ لإرادة الشعب الذي قال لا لبن علي وقدم أكثر من 100 شهيد ثمنا لذلك.
2)    تعتبر أن تكليف الوزير الأول السابق بتشكيل الحكومة دليل ثان على محاولة حرمان الشعب التونسي من القطع مع نظام الحكم السابق رمز الاستبداد والفساد، وحرمانه من انتقال ديمقراطي حقيقي هو أهل له.
3)    تسجل بأنه لم يتخذ إلى حد الآن قرار يطمئن الشعب التونسي ويساهم في هدوء الأوضاع وتوفير مناخ من الانفراج من مثل:-  إطلاق سراح كل مساجين الرأي (ضحايا قانون الإرهاب) والمساجين السياسيين،- فتح أبواب العودة للمهجرين، – السماح لكل الأحزاب والمنظمات بالعمل الحر وسن عفو تشريعي عام والتعويض لضحايا الاستبداد السابق.
4)    تطالب بحل البرلمان وتكوين مجلس تأسيسي ممثلا لكل الأطراف السياسية والمنظمات المهنية والحقوقية بدون استثناء لإعداد دستور جديد يجسد آمال هذا الشعب وتنظيم انتخابات رئاسية.
5)    تطالب بتكليف شخصية وطنية مستقلة تحظى باحترام الجميع لتشكيل الحكومة الوطنية يقع فيها تشريك كل الأطراف الوطنية دون استثناء ولا إقصاء. 
   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispp.free@gmail.com تونس في 16 جانفي 2011

من أجل تصفية كافة مخلفات الإستبداد ..!


تتسارع وتيرة الأحداث بعد سقوط الديكتاتور  الفار  » بن علي  »  على وقع عمليات التخريب التي تقوم بها ميليشياته بقيادة مدير حرسه الإرهابي علي السرياطي متزامنا مع جدل حول أفضل السبل و أسلم الخطوات لتصفية مخلفات الإستبداد و تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
و يهم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إبداء الملاحظات التالية :
لقد تركز النضال الحقوقي للجمعية( وبقية مكونات المجتمع المدني المستقلة ) تحت ديكتاتورية ما قبل الثورة على رصد الإنتهاكات و التنديد بها و توثيقها و مساندة ضحاياها.
 
و لئن تعبر الجمعية  عن عزمها على مواصلة رسالتها و إكمال نضالها ضد الظلم و القهر مهما كان شكل النظام الجديد و هوية القائمين عليه فإنها تعتبر نفسها طيلة هذه الأيام التاريخية التي تعيشها البلاد مجندة لـ :
*  التنبيه من الإنحرافات و من الإنتهاكات لحقوق الإنسان مهما كانت  هوية ضحاياها أو مواقفهم قبل الثورة أو أثناءها و المطالبة بمحاكمة عادلة أمام قضاة شرفاء غير متورطين في جرائم العهد البائد .
* التحذير من الانحراف بالحوار السياسي الدائر بين مكونات المجتمع السياسي والمدني إلى درك الإقصائية المقيتة التي خيمت على الحياة السياسية طيلة العهد البائد بتواطؤ  مع أطراف تدارك بعضها مواقفه و لا يزال الآخر يروج للكراهية ويدافع عن أبغض ما ميز سياسة الديكتاتور الفار.
* إن كل العائلات الفكرية و السياسية قد دفعت ضريبة الاستبداد في مراحل متلاحقة من تاريخ البلاد و لا حق لأحد في تنصيب نفسه ناطقا باسم ثورة الشعب التونسي،ولا بد لأي صيغة تحدد مستقبل البلاد أن تكون بإشراك الطاقات الحية فيه وكل العائلات الفكرية دون استثناء من يساريين و إسلاميين و عروبيين و ليبراليين و كل من لم تتلطخ أيديهم بدماء التونسيين أو بسرقة أو نهب  …،   و إن الجمعية لتتحمل مسؤوليتها كاملة إذ تدعو كل من بذل قطرة دم في مظاهرة ضد الإستبداد أو يوما من السجن بسبب معارضته للدكتاتورية وكل عائلة ضحت بشهيد في ثورة الشعب ضد الظلم أن يتيقظوا حتى لا تسرق ثورتهم …  فـالإقصائيون هم ورثة بن علي .   الأستاذ سمير ديلو رئيس الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة النهضة تحدد موقفها مما يحدث في تونس


لقد توج الله العدل الرؤوف الرحيم  ثورة شعبنا المباركة بالنجاح في إحاطة أبشع دكتاتور نكبت به هذه البلاد الطيبة. وبقي على هذه الثورة المباركة أن تواصل ضغطها على النخبة السياسية والثقافية  حتى تنجز مهماتها في الإطاحة  بالمنظومة الدكتاتورية التي تم إرساؤها وترسيخها خلال أكثر من نصف قرن ، دستورا وقوانين ومؤسسات ورجالا ، لصالح بديل ديمقراطي حقيقي يعيد الكرامة للمواطن والسلطة للشعب والهيبة للقانون والاعتبار للأخلاق وللشفافية وللمحاسبة  والاستقلال للقرار الوطني وللعدالة في توزيع الثروات بين الجهات .
غير أنه لئن اقتضت ضرورة ملء الفراغ الانطلاق من الدستور الحالي المصاغ على مقاس الدكتاتور والحزب الواحد الانطلاق من الدستور القائم،  فتولى السلطة رئيس للجمهورية ووزير أول تم تكليفه بتشكيل حكومة ائتلافية ، فإن  التمادي في الركون إلى هذا الدستور وما انبثقت عنه وعن ما يسمى المجلس النيابي من قوانين ومؤسسات يمثل خطرا حقيقيا على ثورة الشعب وهدرا إن لم يكن خيانة لدماء شهدائها وجرحاها والتفافا أثيما حول أهدافها ، وذلك لما يعلمه الجميع من الطبيعة الدكتاتورية الانفرادية التي صيغ وفقها هذا الدستور على مقاس الدكتاتور وما انبثق عنه من قوانين تدور كلها في فلك مصالح الحزب الواحد والزعيم الفرعون.
إزاء هذه الإخطار المحدقة بثورة الشعب ودماء الشهداء ومعاناة أجيال من التونسيين من كل الاتجاهات في مناهضة نظام  عصابة الفساد والاستبداد نظام الحزب الواحد المستبد ، فإن حركة النهضة ترى من واجبها الوطني والديني أن تؤكد من أجل الوفاء لدماء الشهداء ومنع احتواء الثورة والعبث بها القيام بالخطوات الآتية:
1- الدعوة إلى مجلس تأسيسي يمثل كل الاتجاهات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كالنقابات التي شاركت في الثورة وعمادة المحامين  وفعاليات من أصحاب الشهائد المعطلين ممن كان لهم فعل في الثورة ..وذلك من أجل وضع دستور ديمقراطي   لنظام برلماني يوزع السلطة على أوسع نطاق ويضع نهاية حاسمة للعهد المشؤوم، عهد الحزب الواحد والزعيم الفرعون .
2- يعلن المجلس التأسيسي إبطال العمل بالدستور القائم وحل المجالس التي تأسست عليه :النيابي والدستوري والمستشارين
3- تنظم خلال ستة أشهر انتخابات تشريعية تعددية ينطلق منها إعادة بناء مؤسسات النظام الجديد
4- خلال الستة أشهر يستمر عمل رئيس الجمهورية بعد تشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تسني أحد إلا رموز السلطة البائدة وكل
من شارك في الفساد وقمع الشعب ونهب ثرواته ويكون على عاتقها ترتيب الانتقال الديمقراطي الحقيقي بالبلاد .
ومن أجل ذلك فإن حركة النهضة:
أ‌- تدعو القوى السياسية المعارضة إلى الحوار للاتفاق على معالم المشروع المجتمعي الجديد الذي يؤسس للبديل الديمقراطي الحقيقي.
ب‌- تدعو شباب الثورة إلى ملازمة أتم حالات اليقظة لمراقبة عمل النخب، والوقوف سدا منيعا كلما ظهر انحراف بالثورة عن أهدافها في قبر نظام الفساد والاستبداد. كما تدعوهم إلى تشكيل لجان في الإحياء لمنع كل محاولة اعتداء على أموال الناس أو أرواحهم أو أعراضهم.
ج‌- تدعو قوات الجيش والأمن إلى حراسة مؤسسات البلاد والأمن الخاص والعام، وملاحقة فلول فرق الموت التي خلفها الطاغية وراءه تعيث في البلاد فسادا لإثبات أن التونسيين همج ولا يستحقون الحرية ولا يصلح أمرهم إلا بكتاتور.
ح‌- تدعو إلى حل كل الأجهزة الأمنية كالبوليس السياسي وفرق الاستعلامات والحرس الرئاسي ،التي أوغلت في دماء الناس  وأعراضهم وثرواتهم
خ‌- ندعو القوى الدولية والمجاورة إلى تأكيد احترامها لإرادة التونسيين في بناء نظام ديمقراطي عادل.  » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » (الروم)   لندن في 16 جانفي 2011 رئيس حركة النهضة الشيخ راشد العنوشي
 

 


المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت
بيــــــــــــــــان  


إن الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت إذ يقف إجلالا لأرواح شهداء الثروة الشعبية العارمة وعلى إثر تدارسه لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية وما نتج عنه من تحولات جذرية وتاريخية في حياة وطننا العزيز وشعبنا المناضل فإنه يطالب بـــ:

1)  حل الشعب المهنية وتأميم أملاك الحزب الحاكم ومحاسبة رموزه المتورطين في الفساد. 2)  جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد يكون الإتحاد العام التونسي للشغل مشاركا فيه ويكون أعضاؤها من كافة المجتمع المدني غير المتورطين مع النظام البائد. 3)  حكومة ائتلاف وطني تمثل كل مكونات المجتمع دون مشاركة الإتحاد العام التونسي للشغل فيها. 4)  عفو تشريعي عام. 5)  التشكيل الفوري للجان التالية:
· لجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه من قريب أو من بعيد في اغتيال أبناء الشعب سواء بإطلاق الرصاص أو الأمر بذلك.
· لجنة متابعة المرتشين والمتلاعبين بأموال المجموعة الوطنية والمتسببين في الفساد بأشكاله مهما كان شأنهم. تتكون هذه اللجان من شخصيات مستقلة و من حقوقيين يتم الاتفاق حولهم عبر التشاور مع مكونات المجتمع المدني.
وبرفض:
محاولة التفاف القوى الاستعمارية على ثورة
يدعو إلى:
ضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة وعلى التعبير السلمي الحر ويدعو أصحاب المؤسسات ومحلات البيع إلى العودة إلى نشاطهم الاقتصادي وفتح محلاتهم وتلبية حاجيات المواطن للحد من بعض مظاهر النهب والسطو التي تمارسها مجموعات مجهولة الهوية.
تشكيل لجان لحماية مقرات الإتحاد والممتلكات العمومية ومؤسسات العمل ولحماية الأسر والمواطنين وعموم الشعب من كل مظاهر السطو والاعتداء.   عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت الكاتب العام عبد الكريم الخالقي  


حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ  بيـــــــــــــــان  

ياجماهير شعبنا يا بنات تونس وأبنائها:
يتوجه لكم حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بالتحية على الانجاز العظيم الذي حققتموه بانخراطكم في الإنتفاضة العارمة التي إنطلقت شرارتها الأولى من سيدي بوزيد باستشهاد الشاب الفقيد محمد البوعزيزي وأفضت إلى الإطاحة بالدكتاتور بن علي وقد كانت مدا شعبيا عارما مبادرة وإنجازا.
واليوم وبعد فرار الطاغية وسقوط غلاة نظامه فانّ حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يؤكّد على المهام العاجلة التالية:
1- تعبئة كل الطاقات للقضاء على العصابات الإجرامية التي تمارس النهب والترهيب خدمة لمصالح الدوائر المرتبطة بغلاة نظام بن علي المطاح به لأنّ تحقيق أمن المواطنين وتوفير التزوبد بالمؤن وإعادة الخدمات العامة وفي مقدمتها الخدمات الصحية هي ضرورة ملحة.
2- يدعو الحزب إلى دعم وتوسيع لجان المواطنة للدفاع المدني التي تمّ تشكيلها في الأحياء ونشرها في كلّ المناطق لحماية ابناء الشعب وحفظ أمنهم وممتلكاتهم.
3- ضرورة تحرّك كل هياكل الدولة لتحقيق استتباب الأمن حتى يتسنى بعد ذلك عودة القوات الأمنية والعسكرية إلى ثكناتها.
4- الإسراع بتشكيل لجنة وطنيّة للتحقق في مسألة إطلاق الرصاص على المواطنين قرارا وأمرا وتنفيذا ومحاسبة كل المسؤولين عن سقوط عشرات الشهداء والضحايا الأبرياء وإقالة كل المسؤولين بما في ذلك الولاة والمعتمدين والعمد وتعويضهم بشخصيات ذات كفاءة ونزاهة.
5- الإسراع بتشكيل لجنة وطنيّة في التحقيق في موضوع  الفساد والإثراء غير المشروع وتمكينها من كل الصلاحيات التي من شأنها أن تؤدي لمحاكمة كلّ من ثبت تورّطه في مثل تلك الممارسات ومصادرة الأملاك غير المشروعة وإرجاع الأملاك المسلوبة لأصحابها الأصليين.
6- الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية للتأسيس الديمقراطي للقطع مع كل المنظومة الفاسدة الممتدة من 1955 إلى 2011 وإرساء منظومة قانونية تضمن حق التنظم وحرية الإعلام وتوفر الألية الضرورية لضمان حرية وشفافية ونزاهة الإقتراع وتؤكد وتطوّر كلّ المكاسب التقدمية التي أحرزها شعبنا بنضاله.
7- مطالبة الحكومة المؤقتة بالإستجابة للمطالب التي رفعتها الحركة الإحتجاجية الشعبية والشبابية بالتنسيق مع الإتحاد العام التونسي للشغل  وكل القوى الحية لضمان حق الشغل ومقوّمات العيش الكريم لكل أبناء الوطن والإبتعاد عن السياسات المفرطة في المصالح الوطنية التي تحاول اخضاعنا لإملاءات الاتحاد الأوروبي بتحرير المبادلات الفلاحية والخدمات وهو ما يلحق  الضرر الفادح بفلاحتنا واقتصادنا الوطني.
8- مطالبة الحكومة المؤقتة بالإعتراف الفوري بحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ الذي رفض الطاغية المخلوع تمكينه من حقوقه ونكّل بمناضليه وجعله تحت المضايقات الأمنية المتواصلة منذ أكثر من 5 سنوات كما يدعو الحزب إلى الإعتراف بكل الأحزاب والمنظمات المدنية دون استثناء.
9- دعوة الحكومة المؤقتة لفصل حزب التجمع الدستوري عن الدولة والإسترجاع الفوري لكل الممتلكات العمومية التي إستولى عليها.
10- دعوة الحكومة المؤقتة إلى تمكين كل من اتحاد الطلبة ونقابة الصحافين وجمعية القضاة ورابطة حقوق الإنسان من كل التسهيلات من أجل تأطير كافة فئات شعبنا حتى يبقى مصير التونسيين بين أيديهم دون أي تدخل هيمني من الخارج. 11- يعلن الحزب أنه سيمارس حقه في المعارضة النقدية الإيجابية للحكومة المؤقتة.
12- يؤكد العزم على السعي لتطوير علاقاته مع كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في إطار النضال ضد الإمبريالية والصهيونية والقوى الرجعية من أجل السيادة الوطنية والديمقراطية والتقدم.
 ويتوجه الحزب بالشكر لكل الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات العربية والعالمية التي ساندت شعبنا وساعدته في تحقيق انتصاره العظيم. المجد لشهداء انتفاضة الشغل والحرية والكرامة الوطنية تونس في 16 /01 /2011 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ  


          الهيئة الشرعية  لجمعية القضاة           بيـــــــــــــــــــــــــــــان


إن الهيئة  الشرعية لجمعية القضاة التونسيين الملتئمة  بقصر العدالة بتاريخ 15 جانفي 2011على  اثر الاجتماع بالقاعة عدد10 وبعد تداولها بشأن المستجدات الراهنة وفي هذه  اللحظات التاريخية :
1) تتوجه إلى  الشعب التونسي بالتهنئة على ما حققه من نصر في اتجاه استرجاع سيادته وكرامته المهدورة وتحرره من نير الاستبداد.
2) تدعو إلى مواصلة اليقظة للحيلولة دون إهدار دماء الشهداء وتضحيات كل من ساهم في هذا النصر المجيد
3) تؤكد على أولوية تركيز مؤسسات الدولة الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة والفردية وبناء مقومات القضاء المستقل والعدالة النزيهة
4) تعلن عن  تفعيل نشاط  الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين بمختلف المحاكم وتدعو القضاة إلى مزيد الالتفاف حولها.
5) تدعو إلى تشريك جمعية القضاة التونسيين ممثلة في الهيئة الشرعية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للقضاة في كل الإجراءات والمشاورات  المرتبطة بالإصلاحات الدستورية الرامية لبناء سلطة قضائية مستقلة بما تمثله من ضمانة لمناعة الوطن  .  
احمد الرحموني: الرئيس كلثوم كنو: الكاتب العام روضة القرافي :عضو المكتب التنفيذي وسيلة الكعبي :عضو المكتب التنفيذي ليلى البحرية :عضو الهيئة الدارية حمادي الرحماني: عضو الهيئة الإدارية نورة حمدي: عضو بالجمعية


بلاغ حزب الخضر للتقدّم


في ظرفية دقيقة وحسّاسة تعيشها مختلف جهات البلاد طغت عليها مظاهر الفتنة من تخريب ونهب وحرق وإتلاف للممتلكات العامّة والخاصّة، وبعد اللقاء الذي جمع السيّد محمّد الغنوشي الوزير الأوّل بمختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية ومن ضمنها حزبنا حزب الخضر للتقدّم، اجتمع المكتب السياسي للحزب بصفة طارئة على إثر الانتفاضة التي أقدم عليها الشعب التونسي، يوم السبت 15 جانفي 2011 برئاسة الأخ منجي الخماسي الأمين العام للحزب وحضور كلّ أعضاء المكتب السياسي وذلك بالمقرّ المركزي للحزب بتونس.
ففي مثل هذه الظروف العصيبة فإنّ الحزب يتابع ببالغ الاهتمام والفزع ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا في الأيّام الأخيرة، وبعد التعبير عن شجبه المطلق لعمليّات الاغتيال التي وقع ضحيّتها خيرة شباب تونس والترحّم على روح الشهداء والتقدّم مجدّدا بأحرّ تعابير التعازي لأهالي الضحايا، الذين سقطوا من أجل الحريّة والكرامة والشفافيّة ودفاعا عن الحريّة والديمقراطيّة ومُحاربة كلّ مظاهر الرشوة والفساد والمُحاباة وبعد تدارس جملة الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة يدعو الحزب إلى:
1- ضرورة التحرّك الفوري والسهر على إرجاع الأمن والطمأنينة إلى قلوب التونسيين والتونسيات بعد تفشي مظاهر الفوضى والنهب والسلب للمنشآت العموميّة والخاصّة والعائلات، بما يساعد على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في بلادنا، ومزيد تدعيم وحدات الجيش بالتنسيق مع قوّات الأمن الوطني لتأمين وضمان سلامة المواطن في كلّ ربوع البلاد من عمليّات السطو والترهيب والإرهاب ومن مرتكبي الجريمة المنظّمة.
2- الإسراع بإرساء وحدات للتزويد بالغذاء والمواد الأساسيّة والبتروليّة في كلّ الأحياء الشعبيّة وغيرها في كامل أنحاء البلاد.
3- الإعلان عن تركيبة لجنة تقصي مظاهر الرشوة والفساد وأخطاء بعض المسؤولين وإعطائها كامل الصلاحيات لضمان المحاسبة الفوريّة لكلّ من تورّط في قضايا الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع ونهب للمال العام مع المطالبة بنشر قائمة اسمية لرموز الفساد الذين وقع إيقافهم وأخرى بالمطلوبين قضائيا.
4- تعيين متصرّف قضائي لإدارة شؤون أملاك رموز الفساد في تونس وإحالة ملفّاتهم إلى القضاء الذي له الصلاحيّات بأخذ جميع القرارات بما فيها تأميم هذه الممتلكات.
5- موافاة المواطنين بمجريات التحقيق الذي وقع فتحه بشأن أحداث العنف التي شهدتها بلادنا مع محاكمة المتورطين في جرائم التقتيل التي تعرّض لها أبناء الشعب التونسي خلال الأيام الماضية ، والإعلان عن تركيبة اللجنة الوطنيّة المستقلّة وذات المصداقية والنزاهة للتعاطي مع هذا الملف والوقوف عند مُلابساته.
6- سنّ عفو تشريعي عام وإقرار حق العودة لكلّ المهجّرين والمُغتربين دون شروط وإقامة حوار وطني شامل يجمع بين مختلف الأحزاب السياسية والحساسيات الفكرية دون استثناء.
7- مراجعة القوانين المنظمة للحريّات الأساسيّة والعامّة بما يوفّر إمكانية تواجد أحزاب أخرى تعكسُ التطلعات والتعدّد الفكري والسياسي والإيديولوجي وإعادة صياغة مختلف فصول القانون الانتخابي بما يضمن تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تُـعبّر عن إرادة الشعب وخياراته.
8-ضرورة الفصل حالا بين مؤسسات الدولة وأجهزة الحزب الحاكم وضرورة تكريس الاستقلالية الواضحة للقضاء.
9- احترام أحكام الفصل 57 من الدستور الذي يكلّف رئيس البرلمان برئاسة الجمهورية لمدّة أدناها 45 يوما وأقصاها 60 يوما ويتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية مبكّرة يسهر على ضمان شفافيتها وحسن سيرها مراقبون وملاحظون من ذوي الكفاءة محليا ودوليا أجانب وتكوّن على إثرها حكومة وفاقية تسيّرها كفاءات تونسية وتشارك فيها جميع الأحزاب القانونية والكفاءات الوطنيّة والمستقلّة، ومن ثمّة المرور إلى إجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية وشفافة تشارك فيها كلّ الأحزاب السياسيّة القانونيّة.
10-إطلاق حرية الإعلام والولوج إلى مختلف مواقع الأنترنات والسماح بإصدار حر للصحف والمجلات وبعث القنوات الإذاعات والتلفزيّة دون أيّة قيود.
11- وفي هذا الظرف العصيب الذي تمرّ به بلادنا يرى حزب الخضر للتقدّم أنّ الحلّ الأمثل للأزمة السياسية هو اللّجوء بعد الانتخابات التشريعيّة القادمة، إلى تنقيح دستوري، بمقتضاه يتمّ تغيير نظام الحكم الحالي (النظام الرئاسي) إلى نظام برلمانيّ يقوم أساسا على الفصل بين السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة ويشكّل فيه الوزراء في الفرع التنفيذي من البرلمان ويكون فيه رئيس الحكومة الرئيس التنفيذي، كما يرى حزب الخضر للتقدّم أنّه من شأن هذا التنقيح أن يضمن التمييز الواضح بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة ويؤسس لبعث جمهوريّة ثانية بتونس.
12-يدعو حزب الخضر للتقدّم كافّة مناضليه إلى التجنّد والوقوف بما أوتوا من عتاد جنبا إلى جنب مع قوّات جيشنا الوطني والتطوّع لخدمته وتسهيل مهامه في هذه الظروف الطارئة والاستثنائيّة.
وأخيرا، يُعرب حزب الخضر للتقدّم عن استعداده التامّ إلى العمل يدا في يد مع كلّ الأحزاب السياسيّة والحساسيّات الإيديولوجيّة في كنف الاحترام المتبادل وروح من المسؤوليّة الوطنيّة من أجل حماية مكاسب بلادنا والعمل على مزيد تطويرها في السنوات المقبلة بما يحقّق الرفاه والحرية والعدالة والكرامة لشعبنا.
 
حزب الخضر للتقدّم عن/ المكتب السياسي الأمين العام منجي الخماسي  


تونس في 16/01/2011 الثورة على هذه الحكومة الخائنة و السارقة لثورة شعبنا


حمزة حمزة
في الوقت الذي يقاتل فيه جيشنا الوطني من اجل حماية ثورتنا المباركة في جبهات ثلاث على الحدود و وسط البلاد و الآن حول المطار وفي الوقت الذي هب فيه الشباب و الكهول و النساء و الفتيات و الشيوخ لإعانة جيشنا في مطاردة فلول عصابات الردة من أزلام النظام البائد و من عبيد الطاغية بن علي المجرم تظهر علينا نخب سياسية انتهازية لتسرق ثورة شعبنا و تحاول جني الثمرة في الظلام و من وراء الظهور و تبيض نظام الطاغية لتمدد في أنفاسه. و ما آلمني و أدمى قلبي أن تكون قيادة « الحزب الديمقلراطي التقدمي » متورطة في هذه المؤامرة حيث سارعت دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب الأساسية و بالذات اللجنة المركزية للتشاور و اخذ القرار ديمقراطيا سارعت إلى الدخول في هذه التوليفة المتواطئة و المتآمرة على ثورة شعبنا لتسرق دماءه التي سالت انهارا بين الرصاص و لهيب النار و تمدد في أنفاس نظام الإرهاب و الجريمة المنظمة ، نظام التجمع الدستوري الديمقراطي  الذي أذاق شعبنا ويلات القهر و التعذيب و الجوع طيلة 23 سنة.
الحزب الديمقراطي التقدمي الذي بقي متمردا رافعا راية المقاومة من اجل الحرية و مقاومة الاستبداد و قدم الضحايا و المساجين و حوصر في مقراته و منع من ابسط حقوقه في الاجتماع و التظاهر السلمي و المشاركة في تقرير مصير شعبه ، حزب صمدت قيادته بشموخ لم تنحي أمام إرهاب النظام و لا أمام إغراءاته المتعددة كي تبيع ذمتها و كرامتها و كرامة شعبها ، و بقي الحزب يناضل بالكفاف لا يملك إلا مقدرات مناضليه و حوصرت جريدته سنين طويلة لإسكاتها و لكن كان الصمود حتى  آخر يوم من عمر الطاغية . فماذا جرى لهذه القيادة كي تقوم بهذه الخطوة التي لا يمكن أن يغفرها لها احد و خاصة شهداء الثورة ؟؟؟؟
ألا تعلم قيادة الحزب أن المتهافت بن جعفر الذي يكون حزبا افتراضيا لا قواعد له و الخائن بن إبراهيم الذي جرى مهرولا هو وسما سرة السياسة ممن يسمون أنفسهم ب  » الإصلاح و التنمية » يمدون حبل النجاة للطاغية قبل أن يسقط أما المجرمون من بقايا النظام البائد الذين وصفهم الأستاذ ألشابي « بأصحاب الأيادي النظيفة » !!!!… هل مع هؤلاء يجلس الأستاذ ألشابي  و هل ترضى المجاهدة الأستاذة مية الجريبي  بهكذا مهزلة ؟؟؟؟. ماذا جرى لك أستاذة مية ؟؟؟.
إنني ادعوا خواني في المكتب السياسي أن يراجعوا أنفسهم و ادعوا إخواني من أعضاء اللجنة المركزية أن يرفضوا هذه الخطوة و يلزموا قيادة الحزب التنفيذية بالتراجع عن هذه الخطوة.
و ان لم ترضخ قيادة الحزب بالتراجع عن هذه الخطوة فان التهديد بالاستقالة من الحزب يصبح هو الملاذ الأخير و عندها لا قدر الله ادعوا كل صاحب كرامة من أبناء الحزب أن يخطوها.
و الله من وراء القصد…. عاشت ثورتنا المجيدة و العهد لك يا محمد البوعزيزي على الدوام. حمزة حمزة عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي  


بلاغ صادر عن مهندسين تونسيين


مرت تونس يإنتفاضة تاريخية ضد الدكتاتور بن علي ونظامه في تونس أدت إلى رحيله من البلاد بلا رجعة . وجاءت الإنتفاضة  كرد على السياسات المينية على المحسوبية  والمحاباة والرشوة وقمع الحريات والصحافة وإرساء الفساد الإداري والأخلاقي  وتوظيف القضاء والأمن والإدارة لخدمة مصالح فئة مافيا وية .
رسم هذه السياسة منذ 7 نوقمبر 1987 الجنرال الإنقلابي  زين العابدين بن علي  الذي إنفرد بالرأي والتصرف الأحادي في جميع مقومات تونس .كما قتل جميع المبادرات السياسية والثقافية و الإفتصادية الشريفة  وإستحوذ على جميع مقدرات البلاد واقتسمها مع عائلته وأصهاره وزمرته وشاركنه في الجريمة زوجته التي مثلت اخطبوط له أصابع سامة قضت على العاملين والمستثمرين الوطنيين في جميع القطاعات . كما صادر بكل وقاحة المجتمع المدني
سقط هذا النظام ورحل الدكتاتور بدون رجعة بعدما تعمد سفك دماء خيرة شباب تونس الأبرياء ولمدة شهر ردا على موقف الشاب  محمد البوعزيزي الذي طالب بحقه في الشغل واستشهد عندما أبرم النار في جسده أمام مقر الولاية بسيدي بوزيد . وعوض ان تتفهم المافيا الحاكمة ونظامها المستبد ازمة الشباب العاطل عن العمل وحالة اليأس التي وصل إليها الشعب برمته ، لجأت إلى إنجاز عصابات قناصين إنتصبوا فوق السطوح في كل البلاد وأوكل لهم  القتل بدم بارد وبشكل ممنهج للأبرياء المتظاهرين المسالمين مثل الأستاذ الجامعي محمد الطاهري وفاق عدد الشهداء المائة. كما فاق عدد الجرحى طاقات جميع المشافي .
خرج شباب تونس وكهولها نساءا ورجالا من صمتهم على الظلم والإستبداد ونجحوا بتظاهراتهم السلمية بالتصدي للرصاص بأجسادهم لأبشع آلة قمع عرفها التاريخ المعاصر .
ويعبر المهندسون على تضامنهم مع اهلهم  ضد آلة القمع ومن أجل إحلال نظام ديمقراطي تقدمي يحسن توظيف طاقات البلاد ولا يستثني احدا من العباد  كما ينادي المهندسون إلى التحرك من أجل إزاحة مجلس العمادة الحالي الذي تواطىء دائما مع نظام القهر والفساد وكان آخر ما صدر عنه برقية تأييد للدكتاتور بن علي يسانده لقمع الإنتفاضة وللتنديد بالمخربين وبالإعلام الأجنبي المضلل وذلك على إثر إنعقاد المجلس الوطني يوم الأحد 9 جانفي 2011 يوم دخلت مضخة سيلان دماء الأبرياء والمدافعين على حقوقهم في الشغل وتيرتها القصوى . كما ناشد تسعة عشر على عشرين عضوا من لمجلس العمادة الحالي للترشح لحقبة رئاسية سادسة لسنة 2014 .
ونؤكد على ضرورة إلتحام جميع المهندسين وعمادتهم بالمجنمع المدني الحر والنضال من اجل إنجاح ترسيخ نظام ديمقراطي تقدمي يخدم مصالح جميع مكونات  المجنمع.   مجموعة مهندسين أعضاء المجـلس الوطني  
 


حكومة وحدة وطنية أم حكومة انقاذ وطني


تمر الثورة التونسية , ثورة الكرامة, أليوم بمنعطف خطير حيث انقسمت المعارضة التونسية الديمقراطية على نفسها بين اتجاهين: ألاتجاه الأول يرضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع بقايا النظام البائد ألاتجاه الثاني ينادي بتجسيد إرادة شعبنا عبر تشكيل حكومة انتقالية,حكومة إنقاذ وطنية تمثل إرادة الشعب التونسي بالانعتاق من عبودية النظام البائد. ماذا أراد شعبنا من انتفاضته المباركة ضد حكم الرئيس المخلوع بن علي؟ لقد تفجرت ثورة شعبنا في 17 ديسمبر الماضي في سيدي بوزيد ضد سياسات التهميش التي تعيشها الأغلبية الساحقة من فئات شعبنا وخاصة تلك التي تعيش في المناطق الداخلية, في حين تعيش أقلية قليلة من العائلات في بذخ وثراء مستخدمة كل وسائل الغش والفساد بدعم أجهزة أمنية عاثت بالأرض فسادا وكانت غطاء لهذه العائلات. فجرت هذه الوضعية ثورة شعبنا والتي حددت أهدافها من الوهلة الأولى بشكل واضح رافعة شعار  » ألشغل استحقاق يا عصابة السراق » وأمام الأساليب القمعية والوحشية التي استخدمتها أجهزة النظام تطورت هذه الأهداف لتنادي بكل وضوح بتنحي ورحيل بن علي, واستطاعت الجماهير التونسية من تحقيق هذا الهدف كمدخل ضروري لتحقيق  شعا رها الأساسي  » شغل حرية, كرامة وطنية »و الذي كان عنوانا لبرنامجها السياسي .

لقد بدات هذه الانتفاضة بشكل عفوي متجاوزة كل اطياف المعارضة التونسية ووجدت هذه الجماهير المنتفضة في القواعد النقابية المناضلة سندا قويا مكنها من الحد الادنى للتعامل مع المستجدات والاحداث التي انبثقت عن تعامل السلطة القمعية مع مطالب الجماهير المنتفضة, ومن خلال هذه القواعد النقابية او من خارجها تفاعلت  احزاب المعارضة مع هذه الاحداث واستطاعت من المشاركة الفاعلة في مسيراتها وخاصة  منها تنظيمات اليسار كما تفاعلت بقية مكونات المجتمع المدني مع هذه الحركة واعطتها زخما اكبر خاصة عندما فررت الاتحادات الجهوية للا تحاد العام ا لتونسي للشغل المشاركة بالاضرابات الجهوية رغم تخاذل المكتب التنفيذي من القيام بدوره, كانت مشاركة الفئات الشعبية واسعة لدرجة الاطاحة بنظام الطاغية بن علي.
لقد برزت بوادر الانقسام بين التيارات السياسية المعارضة اثر خطاب بن علي الثاني حيث عمدت بعض رموز المعارضة الى قبول الاتصالات بالرئيس المخلوع دون الرجوع لبقية التيارات المتحالفة معها في اطار ما سمي بتحالف 18 أكتوبر, اذ اعتبرالبعض مقترح بن علي بالتخلي عن الرئاسة في 2014 مفاجأة سارة وقبل ضمنيا التعامل مع هذه الخديعة والتي تمكنت جماهير شعبنا من كشف زيفها بمواصلة ثورته وتصعيدها.
وأخيرا تخلى الجيش الوطني نهائيا عن بن علي وقرر هذا الأخير الفرار مع البعض من أقاربه وأزلامه ولكن الطاغية ترك وراءه نظاما ومؤسسات بنيت وترعرعت على الفساد والقمع والتي لا يمكن بناء النظام الديمقراطي والوطني المنشود في ظل وجودها والتعايش معها
اما الخدعة الثانية فكانت عندما خرج علينا الغنوشي بحضور القلال بمقولة تسلمه  لصلاحيات الرئيس مؤقتا الى ان يستطيع هذا الأخير من استعادة هذه الصلاحيات, على ان تشكل حكومة بمشاركة الأحزاب المعترف بها من سلطة الطاغية. وهذا كله تحت يافطة البحث عن الحلول والعودة للهدوء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن,
 وقد أرسلت بعض أوساط المعارضة الرسمية مؤشرات القبول بهذه اللعبة والتي اراد منها النظام الالتفاف على ثورة شعبنا وتمكين الطاغية من العودة لممارسة مهامه الدستورية لاحقا, لكن شعبنا ومن جديد استطاع كشف هذه اللعبة والتصدي لها عبر مطالبته الصريحة بتنحي الغنوشي .
وها نحن نعيش تفاصيل اللعبة الثالثة , هذه المؤامرة الجديدة تحاك خيوطها في الظلام وسط أجواء من الترهيب والتخويف والتي تقوم بها عصابات حزب التجمع بتنظيم وإدارة الأجهزة الأمنية
 يبدو أن الجيش الوطني قد حسم أمره في نقطة واحدة وهي عدم مواجهة ثورة شعبنا بالرصاص كما أراد له بن علي ان يفعل, ولكن هذا الجيش يقف في منتصف الطريق مترددا في حسم أمره مع بقية مؤسسات حزب الدستور ومنها مجلس النواب ومجلس المستشارين وحكومة الغنوشي والحزب الحاكم نفسه وكذلك أجهزة الإعلام من إذاعة وتلفزة وطنية وأخيرا جهاز الأمن والحرس الوطني.
كل هذه المؤسسات مازالت تعمل وتدار في خدمة مصالح النظام القائم رغم سقوط رئيسه المؤقت, وهنا ليس غريبا أن تعيش تونس اليوم فترات صعبة من انعدام للأمن والانفلات نتيجة ما تقوم به عناصر الحرس الرئاسي ومليشيات حزب التجمع ألدستوري
أصبح جليا ان مسالة التعامل الصحيح مع مؤسسات الحز ب الحاكم من المسائل الجوهرية التي يجب  توضيحها حتى لا يتمكن أعداء شعبنا من إعادة عقارب الساعة للوراء, وهنا علينا طرح السؤال التالي : ماذا يعني قبول أطروحة حكومة الوحدة الوطنية؟
 هذا يعني ان تبقى السلطة التنفيذية في جانبها السياسي تحت سيطرة وتوجيه حكومة بن علي, فقد كان الغنوشي واضحا عندما قال أن هذه الحكومة التي ستشكل مدعوة لتنفيذ القرارات التي اتخذها الرئيس المخلوع.
كذلك فان التحضير للانتخابات القادمة سوف يتم على أساس المجلة الانتخابية الحالية وإذا طالبت المعارضة تنقيحها فسوف تمر على مجلس النواب الحالي ومجلس المستشارين الذين يسيطر عليهما الحزب الحاكم ويرأس أحدهما مجرم مطلوب من العدالة الدولية لتورطه في أعمال تعذيب وتنكيل طالت العديد من أبناء تونس,
 سوف تجري هذه الانتخابات المزمعة في ظل حزب حاكم تربع على السلطة منذ الاستقلال وربط  علاقات وصلات مع كل أوساط المتنفذين على كل مستويات المجتمع , بينما ستدخل أحزاب المعارضة هذه الانتخابات بقواعد قليلة وتواجد متواضع نتيجة السياسة القمعية التي مارسها الحزب الحاكم منذ عشرات السنوات, أضف لذلك انها ستجري كذلك في ظل سيطرة الحزب الحاكم على كل وسائل الإعلام, ناهيك على أن الأجهزة الأمنية مازالت مسيرة بشكل كامل من كوادر هذا الحزب ومازالت تحافظ على ارتباطاتها به طالما لم تقنعها موازين القوى على تغيير ولاءاتها.
يريدون منا كذلك أن نواصل العمل  السياسي في اطار نظام رئاسي تبين أنه الأساس القانوني للاستبداد في كل هذه المعطيات يريدون منا أن نقبل بالإبقاء على مؤسسات الحزب الحاكم والتعامل معها بدون فرض إرادة شعبنا عليها والقيام بتطهيرها من كل ما من شأنه إعادة الأمور إلى الوراء, تلك ولا شك ستكون خيانة منا لنضال شعبنا وتضحياته الجسام وخيانة لشهداء ثورة الكرامة.
ان تفجر الأوضاع بين إرادة التهدئة وحماية الشعب وممتلكاته والتي تقود الجيش الوطني لممارسة مهامه الوطنية وبين الممارسات الإجرامية التي تقودها عصابات الحزب الحاكم المنضوية في إطار الأجهزة الأمنية او خارجها هي فرصة تاريخية للالتحام بنضال شعبنا ونضال الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم المنظمات القاعدية وعمادة المحاماة مع الإرادة الوطنية للجيش الوطني  لتطهير الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة من بقايا النظام البائد وفي مقدمتها المؤسسات الحكومية ومجلس النواب والمستشارين, وهذه العملية لا يمكن معالجتها أمنيا فقط كما هو حاصل الآن  ولكن بقرار سياسي واضح وهو حل التجمع الدستوري حالا وتتبع رموزه التي اقترفت جرائم بحق الشعب التونسي وفي حق الوطن, وكذلك حرمان هذه الرموز من كل عمل سياسي وممارسة حق الانتخاب أو التقدم للانتخابات حتى لا يتمكنوا من إعادة البلاد لأوضاع الاستبداد والفساد الماضية.
كل هذه المهام لا يمكن ممارستها في اطار الدستور الحالي والذي أراد واضعوه ان يكون أداة لاستعباد الشعب التونسي الى الأبد. إن إرادة الشعب التونسي كما عبر عنها عبر انتفاضته العظيمة هي المؤسس للفترة القادمة ولا حاجة لنا لمبررات دستورية لا طائل من ورائها وقد أريد منها أن تكون أداة للالتفاف على ثمرة نضال شعبنا من قبل عصابات مارست القهر ولاستبداد وحمت أيادي الفساد التي استباحت كل شيء ولم تتورع في عملها من استباحة ومخالفة القوانين التي سطرتها هي نفسها خدمة لأغراضها الإجرامية.   لكل هذه الأسباب لا نرى طريقا سوى إعطاء اللجان الشعبية التي شكلها شعبنا للمحافظة على ممتلكاته وضعا دائما لليقضة حتى الوصول للانتخابات القادمة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ممثلة لكل التيارات الديمقراطية وكذلك لكل مكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها ألقواعد المناضلة في الاتحادالعام التونسي للشغل وعمادة المحامين والمنظمات الحقوقية الحقيقية, تكون مهمة هذه الحكومة : 1- إعادة الهدوء للبلاد والقضاء على عصابات الإجرام التي تعمل على إرهاب شعبنا وتنظيف الأجهزة الأمنية من فلول النظام البائد والعصابات الفاسدة  2- سن قانون تشريعي عام و عودة المبعدين الى ارض الوطن 3- إعادة هيكلة الإذاعة والتلفزة الوطنية حتى تعود للشعب ولخدمته في ظل فضاء إعلامي حر وتعددي 4- صياغة دستور جديد يعتمد النظام البرلماني حتى نقضي نهائيا على سلطة الفرد الواحد ويضمن مبدأ التداول على السلطة بالإضافة لضمان كل الحريات الفردية والجماعية وخاصة اعتماد الآليات الإجرائية تمنع تغيير الدستور دون الرجوع للشعب 5- اعتماد مجلة انتخابية تكرس مبدأ النسبية حتى نكرس في وطننا فكرة التعددية الحزبية الحقيقة والحيلولة من الاستفراد بالمجالس التمثيلية من طرف طيف سياسي واحد 6- إعادة صياغة سياستنا الخارجية على مبدأ الكرامة الوطنية التي نادى بها شعبنا من جهة وإعادة وطننا لامته ولغته وثقافته 7- تكريس المبادئ التي تنظم استقلالية القضاء وإزاحة العناصر التي ارتكبت مخالفات في حق شعبنا,  والقيام بهذه الإصلاحات في مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز الثلاثة أشهر , يقع إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة تديرها لجنة انتخابية مستقلة في إطار حملة انتخابية شفافة وعادلة تضمن مراقبة حقيقية للعملية في كل مراحلها.     لذلك فاننا ندعو كل القوى السياسية و النقابية ان تبادر بالدعوة الى جماهير الشعب الى التضاهر للتنديد بهذا النهج التصفوي لهذه الثورة المباركة و تنظيم مؤتمر تاسيسي من احزاب و نقابات و جمعيات حقوقية لحكومة الانقاذ الوطني .      الاستاذ محمد اللوز  محامي مناضل حقوقي و سجين سياسي سابق  


حزب الوحدة الشعبية المكتب السياسي تونس في 16جانفي2011 بــــيـــان

عقد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية اجتماعا استثنائيا يومي 15و16جانفي2011بمقرّه المركزي بالعاصمة ، وبعد استعراض تطورات الأوضاع في البلاد فإنّه : – يعبّر عن عميق انشغاله وقلقه بما تعرفه البلاد من انفلات أمني وينبه إلى الدور التخريبي لجيوب الردّة من أنصار الرئيس المخلوع وتورّطهم في أحداث القتل والنهب، ويحيي الدور الفعّال الذي يقوم به جيشنا الوطني في حماية البلاد.   – يحيّي ثورة الشعب التونسي التي قدّمت درسا للنخب في ضرورة أن تكون قريبة من الجماهير وانعكاسا لمشاعرها وتطلّعاتها، ويحيّي تجنّد شباب تونس لحماية البلاد والتصدي للتخريب.   – يعتبر أن الإصلاحات السياسية العاجلة لا بد أن تستجيب إلى تطلّعات ثورة التونسيين وتضحيات الشهداء الأبرار. – ونظرا إلى ما عرفه حزبنا من انحراف عن مساره النضالي الذي ضحّت من أجله أجيال من المناضلين عرفوا المحاكمات والسجون  وشتى أنواع المضايقات، واعتبارا إلى مسؤولية الأمين العام محمد بوشيحة في هدا المسار المنحرف وتوريطه للحزب في وفاق مغشوش مع الحزب الحاكم ورئيسه وفي مواقف لا تشرف الحزب وتشوه تاريخه والمبادئ التي قام عليها، فقد قرّر المكتب السياسي إقالة الأمين العام من مهامّه وتولّي المكتب السياسي القيادة الجماعية إلى حين توفّر ظروف انعقاد المجلس المركزي للحزب. – وبناء عليه تتوجه قيادة الحزب إلى السيد رئيس الجمهورية المؤقت والسيد الوزير الأوّل بالدعوة إلى عدم اعتبار الأمين العام المُقال ممثلا للحزب في أيّ حوار أو مشاورات.   – وتدعو قيادة الحزب مختلف مناضلي الحزب الذين تمّ إقصاؤهم أو تجميدهم إلى الالتفاف حول المكتب السياسي، كما تدعو كل المناضلين إلى تكثيف الحضور في اللجان الشعبية لحماية البلاد.   – يلتزم المكتب السياسي بالعمل على الالتزام بهوية الحزب اليسارية ومبادئه الديمقراطية كما سطرتها مؤتمراته ومرجعياته الفكرية .   عن المكتب السياسي الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام

البيان رقم 3 للّجان الشعبية لدعم الانتفاضة أيها الشعب أحم انتفاضتك


أيها الشعب التونسي الأبي، لا تزال  محاولات إجهاض انتفاضتك  المباركة قائمة بعد أن اتسعت دائرة المتآمرين لتشمل أطرافا انقلبت على تعهداتها بالقطع مع الاستبداد، وانخرطت في مشاريع قائمة على الإقصاء والالتفاف على المبادئ مقابل ضمان بعض المواقع  في حكومة ائتلافية يعيّنها ويشرف عليها  أشخاص من الحزب الحاكم نفسه الذي أوصل البلاد إلى كل هذا الدمار والانهيار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والذي فرّخ كل هذه العصابات الإجرامية التي ترعرعت تحت رعايته والتي تعيث في الأرض هلعا وفسادا لإقناعنا بأن الأمن لا يمكن أن يستتب إلا بالعودة للوضع البائد أي بانفراد التجمع بالسلطة غطاء وتطعيما بالتكنوقراط، وبالتالي بالعودة للحكومة  السابقة التي يرأسها نفس رئيس الحكومة الائتلافية البديلة المقترحة بعد الثورة !!!، يا لها من معادلة عجيبة قائمة على المنطق التجمّعي الاستبدادي المرتكز على مقولة « أنا أو الدمار ».  

أن ثورة شعبنا العظيم لا يمكن أن تنال منها كل هذه المؤامرات وأن الحل الذي يرضي الشهداء هو أن لا يشارك في قطف ثمرة الثورة من شارك أو ساهم  في اغتيالهم، لا حل إلا بحل مجلسي النواب والمستشارين روّاده نواب زور غير شرعيين والمجلس الدستوري وقد شرّعت كل هذه المجالس للاستبداد وحموه بالقوانين والتحويرات على المقاس وقد وصل بهم الأجرام في حق هذا الشعب أن أصدروا قوانين لحماية الطاغية من الملاحقة والمساءلة له ولعائلته بعد تقاعده عن الرئاسة –هكذا- وكأنهم يمعنون في المشاركة في قهر هذا الشعب والتنكيل به، هؤلاء يريدون من الأحزاب أن تشاركهم الحكومة الائتلافية ليشرّعوا لهم في الفترة الانتقالية وللانتقال للديمقراطية !!!  أنّه المنطق التجمعي الفرعوني الخبيث والمتجدد القائم على مقولة « لا أريكم إلا ما أرى » 
جماهير شعبنا المجاهد : أن إفشال كل هذه المخططات والمؤامرات يتطلب  يقظة  استثنائية والتعاون مع لجان الحماية والدفاع الشعبي عن المواطنين التي بدأ تركيزها بفضل الله في العديد من المناطق والأحياء الشعبية والتي وجدت تجاوبا حضاريا من المواطنين والتي قامت بالعديد من التدخلات النوعية لصد هذه العصابات من أهمها إيقاف لجنة حي البحري لسيارتي أجرة تم ضبطها بالسلاح وتم توكيل أمرها إلى منطقة أمن حي البحري، لنفوت الفرصة جميعا على المجرمين ولنحافظ على هذه الثورة المباركة وفاء للشهداء.                                                          16/01/2011  


السلام عليكم إخواني وشعبي الحبيب هنيئا لنا  الفتح المبين 

مقترحات اللحظة الحرجة

 


ولكن لا تأخذكم السكرة وتغيب الفكرة و لا تضعوا أسلحتكم ولا وقوع في التنديد والشجب والطلب والتفرج خاصة التفرج والتعبير عن المواقف كان بن علي يضحي بكباش الفداء الواحد تلو الآخر ولكن نظام الاستبداد  ومن ورائه الغرب  ضحى ببن علي لأن بقاء النظام أهم من بقاء بن علي ولذلك فإننا مازلنا في نقطة الصفر لم نحتل البرلمان ولا القصر الرئاسي ولا وزارة الداخلية ولم نمسك بأي مظهر من مظاهر السلطة على الإطلاق فلنفق من السكرة, نظام الاستبداد لايزال قائما ممسكا بكل أطراف السلطة والكل يندد ويحذر ويشجب ويرفض ولكن النظام يفعل ويجدد نفسه إذا  عمليا وباختصار شديد ما العمل  أولا  :  يجب التوافق حول هدف واحد وكلمة واحدة  وهي ضرورة التنادي والعمل وبدء الاتصالت حالا وأقول حالا مع كل الأطراف لإنشاء مجلس تأسيسي ثانيا: يتكون  هذا المجلس من ممثلين عن كل الذين خرجوا في الانتفاضة  كيف ذلك ستقولون ؟  كل الأطراف السياسية لديها امتدادت جهوية فالنهضة تختار ممثليها من كل منطقة    حسب عدد السكان  الجهة واليساريون والقوميون وغيرهم وكذلك النقابيون في تلك الجهة عن كل نقابة عدد معين من الممثلين على أن يمثل كل جهة أكثر من ثلاثة 3  نقابيين لكل مهنة خاصة المهن الأساسية أيضا الحقوقيون المعروفون على صعيد تونس  ككل أيضا الأعيان المعروفون  جدا في مناطقهم أصحاب السمعة الجيدة أيضا علماء تونس من كل الاختصاصات سواء كانوا في تونس أو خارجها من فقهاء قانون  قضاة دوليون علماء طب فيزياء  حكام كرة رياضيون فنانون مؤرخون ربما يبلغ العدد بين 500 و1000 شخصية ثالثا يقوم هذا المجلس بحل النظام الحالي البائد  أي  تفكيك نظام الاستبداد القائم كلية باستثناء النظام المالي والعسكري  و التعليمي  أما مابقي من برلمان ووزارة ونظام أمني والدستور كلها تحل رابعا وأخيرا  انتخاب حكومة انقاذ تصرف الشؤون  و  التحضير لانتخابات بعد أن ينتهي المجلس التأسيسي من إقرار دستور جديد وقانون انتخابي جديد هذه النتخابات تقوم هذه الحكومة بالتحضير لها بناء على الدستور الجديد وقانون النتخاب الجديد إن سلوك غير هذا الطريق خاصة النقة الأولى فإنه باعتقادي وأنا جازم أن سيمكن المكر الغربي بأقنانه في تونس الحبيبة من سرقة هذا النصر العظيم والله ولي التوفيق والله أعلم محمد بن سعيد الخرشاني هاتف 0031639460457 عنوان بريدي med.11@hotmail.com  


أحمد الصغير الحلول العملية للخروج من الازمة الدستورية التونسية

انتبهوا ايها المواطنون أيتها المواطنات هناك مؤامرة تحاك ضدكم باسم الفصل 57 من الدستور لمغالطتكم والالتفاف على ثورتكم و مصادرة حريتكم و استعبادكم من جديد. و فيما يلي الاسباب: لن أسهب في التحليل القانوني لان المقصود هو ايصال المعلومة الى المواطن بشكل واضح و دون تعقيد. 1- تم اعلان الشغور النهائي لمنصب رئس الجمهورية من قبل المجلس الدستوري وفقا للفقرة 1 من الفصل 57 من الدستور.
2- قام رئيس مجلس النواب بتولي رئاسة الجمهورية مؤقتا و ذلك وفقا للفقرة 1 من الماة 57 من الدستور
3- قام رئيس مجلس النواب بأداء القسم الدستوري باعتباره رئيسا مؤقتا للجمهورية وفقا للفقرة الثانية من الفصل 57 من الدستور
4- تنص الفقرة الخامسة من الفصل 57 من الدستور على أنه لا يجوز خلال هذه المدة الرئاسية، أي مدة الستين يوما التي يتولى فيها رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
5-تنص الفقرة الثالثة من الفصل 40  المتعلق بالترشح لرئساة الجمهورية على أنه  يقع تقديم المترشح من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب و رؤساء المجالس البلدسة حسب الشروط والطريقة التي يحددها القانون الانتخابي. و ذلك يعني أنه لا يمكن لاي شخص أن يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية الا اذا تحصل على عدد كافي من التزكيات من طرف أعضاء مجلس النواب و المجالس النيابية. و اذا كانت الغلبية العظمى مما يسمى بمجلس النواب حاليا هم من التجمع الدستوري الديمقراطي، كما أن جميع رؤساء المجالس البلدية هم من نفس الحزب، معنى ذلك أنه لا يمكن لاي شخص من خارج الحزب الحاكم أن يترشح لمنصب رئاسة الجمهوري. و هو ما يعني، دون أي لبس  و بشكل واضح و فاضح، بقاء الحزب الحاكم على رأس السلطة في تونس بحيث لن يكون بالامكان اجراء انتخابات تعددية حرة وديمقراطية في ظل أحكام الدستور الحالي لانه لا يجوز خلال المدة الستين يوما (و هي مدة غير واقعية لانها قصيرة جدا) التي تسبق اجراء الانتخابات، تنقيح الدستور. و عليه فانه لا مناص من عدم الاعتماد على الدستور الحالي و تجاهل أحكامه في النقلة الديمقراطية في تونس و هو ما يعني ضرورة وضع دستور حقيقي جديد و التخلي على الدستور الحالي بصفة نهائية. و بالنظر الى الشروحات الواردة أعلاه، و بالنظر الى عدم جدية أحكام الدستور الحالي الذي تم التلاعب باحكامه في الكثير من المرات ليمنع اي تعددية حقيقية نقترح على الشعب التونسي الكريم ما يلي: 1-دعوة السيد فؤاد المبزع الى التخلي عن رئاسة الجمهورية مؤقتا لأن الاستناد الى الفصل 57 جاء بطريقة مفبركة تم خلالها خرق مجموعة من القواعد الاجرائية و الاصلية.
2-دعوة كل الوجوه التي تمت الى تورطت في قمع و اضطهاد الشعب بصغة مباشرة او غير مباشرة الى عدم تولي اي مناصب رسمية و عدم الظهور على شاشة التلفزة الوطنية التونسية لان الشعب يكرههم و يشمئز لرؤياهم، و نخص بالذكر المجرم و الجلاد المدعو عبد الله القلال.
3-اعتبار الدستور الحالي الذي بين أيدينا لاغيا لا يترتب عليه اي اثر لانه غير شرعي و تم التلاعب به من اجل خدمة شخص بعينه و فئة بعينها. 
4-الدعوة الى مشاورات وطنية مفتوحة تشارك فيها جميع الاطراف الوطنية دون اقصاء أو وصاية أو تهميش ليتفقوا على شخصية و طنية تتوفر فيها شروط النزاهة و الحنكة و حب الوطن، لتتولى رئاسة الجمهورية لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، يتم خلالها تكوين جمعية تأسيسية تسند اليها مهمة وضع دستور للجمهورية التونسية من خلال عملية عملية تشاورية واسعة النطاق مع كافة الاطراف الوطنية، و المجتمع المدني، و الهيائت القانونية و الاتحاد العام التونسي للشغل، و شباب الجهات، و غيرهم. كما يمكن الاستعانة بخبراء دوليين في القانون الدستوري و كذلك الاستلهام من بعض الدساتير العصرية الديمقراطية الغربية مثل الدستور الامريكي و السويسري و غيرهما.
5-يتم اجراء انتخابات رئاسية تعددية، حرة، نزيهة، و مفتوحة تحت اشراف وطني و دولي في خلال سنة، مثلا، لا يشارك فيها رئيس الجمهورية المؤقت، و ذلك للقطع مع اي امكانية لبقائه في السلطة او الاستئثار بها. أتمنى أن أكون قد ساهمت في تنوير الراي العام الوطني في هذه الحقبة الحاسمة و الخطرة. و السلام عليكم. أحمد الصغير


أمناء عامون للأحزاب.. لا للالتفاف على ثورة الشعب

تونس ـ وات ـ بين السيد عبد السلام جراد الامين  العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان الوضع الاستثنائي الذى تعيشه تونس يقتضي تكثيف المشاورات والاتصالات حول كيفية الخروج من هذه الاوضاع وايجاد الحلول الضرورية والجذرية للمشاغل التي نادى بها الشعب التونسي وكانت محل تفاعل الاحزاب والمجتمع المدني.
واشار السيد عبد السلام جراد على اثر لقاء مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول في نطاق المشاورات الجارية بداية من امس السبت حول الاوضاع الراهنة بالبلاد والاصلاحات السياسية المقبلة الى ما تميزت به اللقاءات مع الاحزاب ومكونات المجتمع المدني من حرص على الاصغاء وطرح لعديد المشاكل التي تهم جوهر المستقبل بالنسبة للحياة السياسية.  
وأضاف أنه تم التطرق الى المسائل ذات العلاقة بوضع الامن العام وخاصة حياة المواطن التونسي سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهد بعض الفوضى وعمليات اضرار بالموسسات العمومية التي هي من مكاسب الشعب التونسي ولا بد من الحفاظ عليها.  وقال أن مشاروات الحكومة مع الاحزاب والمجتمع المدني مكنت من  مناقشة مسائل تشكيل حكومة وقتية ائتلافية تجمع كل القوى الحية  وفتح الابواب امام تكوين الاحزاب السياسية وحرية التنظم الى  جانب تطوير الاعلام موكدا على «ان اصلاح الوضع الديمقراطي يجب أن يكون حقيقيا ومتجذرا في البلاد».
وبين أن الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية عريقة يحرص على مصلحة البلاد وتمكين الشعب التونسي من التمتع بحريته وحقوقه وكرامته وسيادته الكاملة وكذلك بالتوزيع العادل لثمرات ومكاسب التنمية.
وجدد السيد عبد السلام جراد التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الفترة الاستثنائية في تاريخ البلاد حاسمة ويمكن الخروج منها بما يفيد الشعب التونسي في المستقبل ويمكن من تحقيق مطالبه من حرية وديمقراطية واصلاحات سياسية واعلام حر وتعددى.
 
وتابع أنه سيجرى العمل خلال هذه المشاورات على متابعة الاتصالات خاصة على مستوى تفعيل اللجنة المكلفة بالنظر في
الفساد والرشاوى واللجنة التي ستنظر في تحديد المسوءوليات في التجاوزات التي تسببت في سقوط ضحايا موكدا الحرص على استقلالية اللجنتين وعلى أن تضم في عضويتها كفاءات قادرة على التعبير عن الاهداف والطموحات التي ينشدها الشعب التونسي.
وبين أن المطلب الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل هو اولا تحقيق الاستقرار والامن والامان للشعب التونسي قائلا «يجب أن نرجع للشعب ما ضحى من اجله وما أهدر في سبيله من دماء من أجل الانعتاق والكرامة». وأعلن أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر تكوين لجان نقابات وعمال تحمي المؤسسات الاقتصادية وتدافع على مكتسبات الشعب.   مي الجريبي  الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي   في اطار المشاورات التي أجراها امس السبت السيد محمد الغنوشي الوزير الاول مع ممثلي الاحزاب السياسية والاطراف الاجتماعية أفادت السيدة مي الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أن اللقاء كان مناسبة لطرح مواقف الحزب بخصوص عديد القضايا المتعلقة بالاصلاح وبالاوضاع  الامنية مؤكدة استعداد الحزب للدفاع على المنشات العمومية وغيرها. كما أبرزت خطورة الوضع الامني الراهن الذى يعكس وجود مجموعات موازية من مصلحتها أن يتفاقم ويتردى هذا الوضع قائلة ربما تمارس هذه المجموعات سياسة الارض المحروقة داعية الجميع الى مواجهتها.
وأكدت على ضرورة المضي قدما في الاصلاح السياسي باطلاق الحريات وبسن العفو التشريعي العام وبتوجيه رسالة قوية الى الشعب التونسي مفادها أن مسيرة الاصلاح قد انطلقت فعلا مذكرة بالمقترح الذى تقدم به الحزب الديمقراطي التقدمي بخصوص انشاء حكومة انقاذ وطني تقطع تماما مع الحقبة الماضية.
وأضافت الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أن مبادرة السيد محمد الغنوشي بعقد هذه المشاورات تندرج في هذا الاتجاه وتطرح مسالة حكومة ائتلاف وطني تجمع الاطراف المعنية بالاصلاح السياسي كما تأتي هذه المشاورات في أفق تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف مستقل وتحت مراقبة دولية.   الصادق بلعيد  أستاذ القانون   بين السيد الصادق بلعيد أستاذ القانون انه بحث مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول الوسائل الواجب اتخاذها والاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للخروج بالبلاد من الازمة الحالية ولارساء الاستقرار  واشاعة جو من الوئام بين مختلف ابناء الشعب التونسي.  واضاف انه لمس صدى جيدا لما تقدم به من افكار مؤكدا ان الحوار يبقى مفتوحا مع كل اطياف التونسيين من مفكرين وسياسيين ومسؤولين حكوميين.   عياض بن عاشور  أستاذ القانون   اوضح السيد عياض بن عاشور استاذ القانون ان لقاءه مع الوزير الاول كان بدافع وطني مشيرا الى ان الحديث تناول الحلول الدستورية التي يمكن الخروج بفضلها من الازمة الخطيرة التي تمر بها تونس ليس فقط على المستوى السياسي بل وايضا على الصعيد الاجتماعي ككل سيما في صورة ما اذا تواصلت اعمال التخريب والنهب بما يحمله كل ذلك من تهديد كبير للكيان الاجتماعي. واضاف ان لقاءه بالوزير الاول تركز بالخصوص على اليات تطبيق  الفصل 57 من الدستور للخروج من الازمة الراهنة.   أحمد ابراهيم الأمين العام لحركة التجديد   انطلقت امس السبت بقصر الحكومة بالقصبة المشاورات التي كان دعا اليها السيد محمد الغنوشي الوزير الاول للنظر في السبل الكفيلة بتجاوز الاوضاع الراهنة بالبلاد والاصلاحات السياسية المقبلة. وقد التقى في اطار هذه المشاورات السيد أحمد ابراهيم أمين عام حركة التجديد الذى قال انه تشرف بمقابلة السيد محمد الغنوشي الوزير الاول مشيرا الى أنها كانت مناسبة للتأكيد مجددا على حرص القوى الوطنية ومن بينها حركته على انقاذ البلاد وايجاد مخرج سلمي للازمة الراهنة وتجنب كل مظاهر الخراب. وقال يجب أن يبقى الوطن فوق كل اعتبار وأضاف لا ظلم بعد اليوم بمعنى القطيعة التامة مع المنظومة القديمة والدخول في منعرج ديمقراطي وأشار الى أنه يوجد اتفاق واصغاء ايجابي للمقترح الذى تقدمت به الحركة والمتثل في انشاء هيئة عليا للاصلاح السياسي والانطلاق في عملية التحول الديمقراطي بمشاركة من شخصيات وطنية تمثل الاحزاب الجدية المومنة بالتحول الديمقراطي.
وفي هذا الصدد أفاد الامين العام لحركة التجديد أنه سيتم التشاور بخصوص تركيبة هذه الهيئة ومشمولاتها من أجل مراجعة المجلة الانتخابية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لاوانها تكون في مستوى هذا التغيير.
وسجل بارتياح التوجه الايجابي الذى لمسه لدى الوزير الاول نحو الوحدة حول مبادىء الديمقراطية والوطنية والقطع مع النمط القديم والدخول في نهج ديمقراطي جديد يجسد الادراك الجيد والفهم الصحيح لرسالة الشعب وتضحياته وبطولته ويترجم بجدية الانتصار العظيم والتاريخي الذى حققه الشعب التونسي في كنف يقظة الجميع ازاء كل ما قد يقع من محاولات الارتداد أو الالتفاف على المطالب الديمقراطية الحقيقية. وأشار الى أن البحث سيتواصل في اطار تجميع وحدة واسعة تكون تعبيرا عن ارادة الشعب وتسمح للوطن بأن يدخل هذا المنعرج التاريخي الجديد وهو مطمئن على أمنه وقد تحقق استقراره.
وقال «نحن عازمون على تحقيق هذا التحول الديمقراطي على أن يكون للشعب صوته وأن يعيش التونسيون لاول مرة في تاريخهم كمواطنين أحرار في مجتمع عادل. واضاف» سوف نناضل من أجل المواطنة والمساواة مع كل القوى الديمقراطية والاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية كما ستتضافر جهود الجميع لانقاذ وطننا. حققنا انجازا تاريخيا غير مسبوق في الوطن العربي وثورة على الاستبداد ومنعرجا سيكون مثالا للامة العربية كافة علينا تحمل مسوولياتنا وعلى شبابنا ونخبنا وشعبنا القيام بهذا المجهود الوطني لانقاذ البلاد وللدخول بها في مرحلة تاريخية جديدة نفخر بها جميعا».   محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية   اكد السيد محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية في تصريح له اثر لقائه امس السبت مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول ومشاركته في المشاورات الجارية حول تجاوز الاوضاع الصعبة التي تمر بها  البلاد على ضرورة بحث الاسباب العميقة التي ادت الى هذا الوضع  بكل صراحة وشفافية.  واشار الى حرص الوزير الاول على تشريك كل الاحزاب السياسية  والمنظمات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني في اتخاذ الاصلاحات السياسية الضرورية بهدف تخطي هذه الفترة الصعبـــة.
وابرز اهمية «حصول وفاق وطني وجماعي تسهم فيه كل الاحزاب والمنظمات الوطنية يوسس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد تستجيب لتطلعات الشعب التونسي بمختلف اطيافه». وشدد السيد محمد بوشيحة على «ضرورة تضافر جهود جميع الاطراف لاعادة الامن والاستقرار الى البلاد والتصدى لاعمال النهب والسرقة التي تشهدها العديد من الجهات».   تصريح السيد مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقرطي من أجل العمل والحريات   أكد السيد مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقرطي من أجل العمل والحريات في تصريح له على اثر مشاركته في المشاورات الجارية حول تجاوز الاوضاع الراهنة بالبلاد والاصلاحات السياسية المقبلة أن « الهم الوحيد اليوم هو اخراج البلاد من مأزق الازمة الخطيرة التي تمر بها ووضع القطار على سكة البناء الديمقراطي الجديد».
وأضاف أن مشاورات الوزير الاول يوم السبت بالقصبة مع كافة الاحزاب السياسية والاطراف الاجتماعية «مازالت في طور النقاش» قائلا ان «السيد محمد الغنوشي رغم انتسابه الى الفريق القديم فانه شخصية جديرة بالاحترام ومعروف بأنه شخصية نظيفة باعتباره لم ينغمس في قضايا وأمور مشبوهة».
وتابع ان «صورة السيد محمد الغنوشي في الخارج محترمة ويشهد له بالقدرات في المجال الاقتصادى «معربا عن الاطمئنان لنبرة الصدق والوطنية التي لمسها خلال لقاءين جمعاه به.
وتحدث عن الجماهير الشعبية وخاصة الشباب الذى نزل الشارع وقدم تضحيات كان بالامكان تفاديها موكدا أن هذا الشباب هب دون سلاح وهمه الوحيد هو تغيير المنظومة السياسية التي كانت قائمة والتي اتسمت بالاحتكار والخلط بين الجهاز السياسي وجهاز الدولة في ايحاء الى التجمع الدستورى الديمقراطي.
وأكد أن هذه المعطيات تم التأكيد عليها اليوم حتى لا يقع الالتفاف على هذه الثورة الهادئة باعتبار أنها كانت نابعة من تحركات شعبية تلقائية وبعيدة عن تحريض أى حزب من الاحزاب موضحا أن الناس خرجوا لان الظلم بلغ حدا لا يمكن أن يطاق انطلاقا من القضايا الاجتماعية المعروفة وهي البطالة ومواطن الشغل الهشة مع تدهور المقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع التونسي.
وتابع أنه لكل هذه الاسباب يجرى اليوم طرح الموضوع بعمق كموضوع سياسي أصلي يقتضي اعادة النظر في المنظومة السياسية برمتها انطلاقا من الدستور والقوانين التي تشمل الحريات كالمجلة الانتخابية ومجلة الصحافة مبينا أن ذلك سيكفل اعادة بناء تونس اليوم التي مازالت زاخرة بشبابها وبطاقاتها وكفاءاتها العالية العلمية والحقوقية وبصحفييها التواقين الى الحرية.
وأشار من جهة أخرى الى الانتخابات السابقة التي لم تعكس الارادة الحقيقية للشعب التونسي ولشبابه ملاحظا أن تونس تمر بمنعرج تاريخي هام يتطلب أن يتم فيه البناء بمشاركة الجميع دون اقصاء حتى تكون تونس للجميع.
وأكد أن مطالب التكتل نابعة من هذا الموقف ومنها مطلب العفو التشريعي العام ومطلب الاعتراف بكل الاحزاب التي قامت بتقديم ملفات واطلاق سراح المساجين مشيرا الى أنه لا يحق لاى حزب أن ينفرد برأيه ولا مجال لان تطبق تعليمات شخص فذ بحجة عدم امكانبة الخطأ في يوم من الايام.
وقال انه «يمكن أن توجد بعض نواحي الضعف ويمكن أن تتوفر القدرة لمراجعة النفس باعتبار أنه لا وجود في العالم لمن يملك الحقيقة المطلقة وكل من يدعي أن له حقيقة مطلقة فذلك يعني أنه يحضر للاستبداد».
وأعرب عن الارتياح لتجاوب الوزير الاول مع المطالب المهيكلة التي تقدم بها التكتل ومن بينها على سبيل المثال بعث هيئة وطنية للاصلاح ترأسها شخصية مستقلة ذات مصداقية وغير مشكوك في نزاهتها وتشارك فيهاالاحزاب وقوى المجتمع المدني الى جانب تشكيل حكومة ائتلاف وطني لافتا الى ان الحوار والنقاش جار بشأن هذا المقترح»
وأكد التمسك بارساء تعددية حقيقية سواء كانت على المستوى الحزبي او المستوى الجمعياتي او النقابي مشيرا الى لقاء منتظر في وقت قريب مع السيد محمد الغنوشي في اطار مواصلة المشاورات مع كل الاطراف المعنية بالامر.
وبين أن الرسالة واضحة وهي أننا اليوم في وضع قطع كامل شامل مع العهد السابق موكدا ضرورة أن تبلغ هذه الرسالة أفراد هذا الشعب النبيل الواعي الذى هب الى الشارع وقام بتظاهرات سلمية ورفع شعارات واضحة.
وشدد على ضرورة أن تصل هذه الرسالة واضحة دون أى تشويش حتى لا يشعر الناس الذين ضحوا بأنه وقع الالتفاف على هذه الثورة النبيلة الهادئة التي تشرف تونس.
وقال في ختام تصريحه «ستكون تلك أيضا رسالة موجهة الى العالم العربي بأكمله وهي أنه لا خوف بعد اليوم والى العالم  الغربي الذى يتفرج ويساند هذه الانظمة حتى يتخلى عن دور رجل المطافىء الغرب الذى لا يتذكر الديمقراطية الا عندما تنتهي كل الامور وتصل الى ماهي عليه»
تصريح السيد المنذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحررى
تونس ( وات) لاحظ السيد المنذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحررى ان لقاءه مع السيد محمد  الغنوشي الوزير الاول والذى أتى في ظرف عصيب تمر به تونس تناول الملفات والقضايا المهمة المتصلة براهن البلاد  ومستقبلها. واكد انه هنالك اجماع حول وضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية والعبور بتونس الى شاطى الامان واستعادة الاستقرار والسلم المدني وتهدئة الاوضاع مضيفا ان الحزب الاجتماعي التحررى قد طرح جملة من الافكار من ابرزها توسيع المشاركة والتشاور الى كل الحساسيات السياسية دون استثناء باعتبار ذلك امرا هاما جدا لان تونس هي لكل التونسيين الذين يحتاجون اليوم للوحدة الوطنية اكثر من اى وقت مضى.   تصريح السيد المنجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم   تونس 15 جانفي 2011 وات اكد السيد المنجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم بعد لقاء عشية السبت مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول على ضرورة العمل على ارجاع الامن والطمانينة الى قلوب التونسيين بما يساعد على اعادة تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية فى البلاد.
واشار اثر مشاركته فى المشاورات الجارية لبحث سبل تجاوز الوضع الصعب الذى تمر به البلاد الى اهمية محاسبة كل من تورط فى قضايا فساد ورشوة وثراء غير مشروع .
وذكر انه اقترح على الوزير الاول سن عفو تشريعي عام واقرار حق العودة لكل المهجرين دون شرط واقامة حوار وطني شامل يجمع مختلف الاحزاب السياسية والحساسيات الفكرية دون استثناء الى جانب الفصل بين موسسات الدولة واجهزة الحزب الحاكم.
وشدد السيد المنجي الخماسي على ضرورة /احترام احكام الفصل 57 من الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يسهر على ضمان شفافيتها وحسن سيرها مراقبون وملاحظون اجانب وتتكون على اثرها حكومة وفاقية تسيرها كفاءات تونسية وتشارك فيها جميع الاحزاب القانونية ومن ثمة المرور الى اجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية تشارك فيها كل الاحزاب السياسية القانونية.
ولاحظ ان حزب الخضر للتقدم يرى ان الحل الامثل للازمة السياسية يتمثل فى اللجوء بعد الانتخابات التشريعية الى تنقيح دستورى يلغي النظام الرئاسوى ويقر نظاما برلمانيا يقوم اساسا على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما بين ان هذا التنقيح من شانه ان يضمن التمييز الواضح بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة ويوسس لبعث جمهورية ثانية بتونس معبرا عن استعداد الحزب التام للعمل مع كل الاحزاب السياسية والحساسيات الايديولوجية. تصريح السيد المنذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي  التحررى   لاحظ السيد المنذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحررى ان لقاءه مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول والذى أتى في ظرف عصيب تمر به تونس تناول الملفات والقضايا المهمة المتصلة براهن البلاد  ومستقبلها.
واكد انه هنالك اجماع حول وضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية والعبور بتونس الى شاطى الامان واستعادة الاستقرار والسلم المدني وتهدئة الاوضاع مضيفا ان الحزب الاجتماعي التحررى قد طرح جملة من الافكار من ابرزها توسيع المشاركة والتشاور الى كل الحساسيات السياسية دون استثناء باعتبار ذلك امرا هاما جدا لان تونس هي لكل التونسيين الذين يحتاجون اليوم للوحدة الوطنية اكثر من اى وقت مضى.   تصريح السيد المنجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم   اكد السيد المنجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم بعد لقاء عشية السبت مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول على ضرورة العمل على ارجاع الامن والطمانينة الى قلوب التونسيين بما يساعد على اعادة تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية فى البلاد.
واشار اثر مشاركته فى المشاورات الجارية لبحث سبل تجاوز الوضع الصعب الذى تمر به البلاد الى اهمية محاسبة كل من تورط فى قضايا فساد ورشوة وثراء غير مشروع.
وذكر انه اقترح على الوزير الاول سن عفو تشريعي عام واقرار حق العودة لكل المهجرين دون شرط واقامة حوار وطني شامل يجمع مختلف الاحزاب السياسية والحساسيات الفكرية دون استثناء الى جانب الفصل بين موسسات الدولة واجهزة الحزب الحاكم. وشدد السيد المنجي الخماسي على ضرورة /احترام احكام الفصل 57 من الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يسهر على ضمان شفافيتها وحسن سيرها مراقبون وملاحظون اجانب وتتكون على اثرها حكومة وفاقية تسيرها كفاءات تونسية وتشارك فيها جميع الاحزاب القانونية ومن ثمة المرور الى اجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية تشارك فيها كل الاحزاب السياسية القانونية.
ولاحظ ان حزب الخضر للتقدم يرى ان الحل الامثل للازمة السياسية يتمثل فى اللجوء بعد الانتخابات التشريعية الى تنقيح دستورى يلغي النظام الرئاسوى ويقر نظاما برلمانيا يقوم اساسا على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.  
كما بين ان هذا التنقيح من شانه ان يضمن التمييز الواضح بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة ويوسس لبعث جمهورية ثانية بتونس معبرا عن استعداد الحزب التام للعمل مع كل الاحزاب السياسية والحساسيات الايديولوجية.   تصريح الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين   أوضح الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ان اللقاء مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول تركز بالخصوص على ما تمر به تونس من مخاطر واعمال تخريب وعنف مضيفا انه تقدم الى الوزير الاول بجملة من المقترحات الصادرة عن اعضاء مجلس الهيئة وعموم المحامين ومفادها ان المحامين على اهبة الاستعداد للمساهمة في اعادة الامور الى نصابها وارجاع الامن والطمأنينة الى المواطنين.
واضاف عميد المحامين الذى كان مرفوقا بعدد من اعضاء مجلس الهيئة انه تم التذكير بما اكد عليه المحامون طيلة السنوات ال23 الاخيرة من حاجة البلاد الى اصلاحات جوهرية في ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان واصلاح القضاء.  
وتابع يقول «لقد عرضنا على الوزير الاول بعض المقترحات في ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية مقترحين ان تضم مختلف الحساسيات السياسية بدون اقصاء والتشاور مع كل الحساسيات مهما كان توجهها كما الححنا على ان يقع سن العفو التشريعي العام سيما ان البلاد في حاجة في الوقت الحاضر الى وحدة وطنية لا يمكن ان تتم الا بتصالح كل التونسيين مع بعضهم البعض ورجوع المغتربين والمشردين في الخارج واعادة الاعتبار للذين تعرضوا للقهر والظلم والسجن».
وبين ان اللقاء كان مناسبة لتأكيد المحامين على ضرورة التعويض عن الاضرار التي حدثت من دون تشف او تصفية حسابات مع المذنبين على غرار ما تم في كل من جنوب افريقيا والمغرب موءكدا انه قد وجد لدى الوزير الاول كل الاصغاء.
واشار الى انه تم التأكيد على ان اعادة بناء المستقبل لا يمكن ان يتم الا في اطار اصلاح صارم يتجسم بالخصوص عبر اصلاح الموءسسة القضائية باعتبار ان استقلالية القاضي هي احد الضمانات الرئيسية لحقوق الناس ولنشر الطمانينة في النفوس.
وافاد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني انه اعرب واعضاء هيئة العمادة خلال هذا اللقاء عن ثقتهم التامة في السيد محمد الغنوشي باعتباره شخصية وطنية نزيهة عرفت باستقامتها وبكفاءتها فضلا عما يحظى به من ثقة وتقدير لدى الراى العام السياسي على الصعيدين الوطني والدولي.   تصريح السيد احمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوى   اكد السيد احمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوى اثر لقائه بالسيد محمد  الغنوشي الوزير الاول ومشاركته في المشاورات الجارية حول سبل تجاوز الوضع الراهن الذى تمر به تونس ضرورة اعادة الامن والاستقرار الى البلاد. واشار الى اهمية صياغة اجندة سياسية مستقبلية تضمن تكريس الاستحقاقات التي طرحتها الانتفاضة الشعبية وتعبر عن رغبة الشعب التونسي فى الديمقراطية والتعددية من خلال وضع خارطة اصلاحات سياسية. وشدد على «ضرورة تشريك كل الاطراف السياسية من منظمات واحزاب  معترف بها وغير معترف بها بدون استثناء».  ودعا الى بناء الوحدة الوطنية وتحديد المرحلة الانتقالية والمرور  الى مرحلة الديمقراطية الحقيقية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 جانفي 2011)  

المادة 40 من الدستور الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية

الفصل 40 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري. ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 جانفي 2011)  

من يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية؟

وفقا لإحكام الفصل 40 من الدستور والفصلين 64 و66 من المجلة الانتخابية تم تحديد ستة شروط يجب أن تتوفر في المترشح لرئاسة الجمهورية وهي:
– شرط الجنسية التونسية أي أن يكون تونسيا مولودا لأب وجد تونسيين ثلاثتهم تونسيون دون انقطاع.وان يكون مولودا لأب وأم وجد للأب وللام تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع.
– شرط الإسلام حيث يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مسلما وهو شرط ينسجم مع الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام.
– شرط السن وتشترط الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور في المترشح للرئاسة أن يكون يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل و75 سنة على الأكثر.
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وهو ما يعني ألا يكون المترشح قد صدرت ضده أحكام بالسجن أو بحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية نتيجة ارتكابه جرائم.فالأشخاص المحكوم عليهم من اجل جنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا كم دون تأجيل التنفيذ أو بالسجن بما يزيد عن ستة أشهر مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ يفقدون حقهم الانتخابي وبالتالي إمكانية الترشح للرئاسة.إلا إذا كان الأمر يتعلق بجنحة خطا كما هو الحال بالمسبة لحادث مرور دون ارتكاب جنحة الفرار في آن واحد (الفصل 4 من المجلة الانتخابية).
– شرط التزكية: بنص الفصل 40 من الدستور على وجوب تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. ونصت الفقرة الثانية من الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أنه «لا يقبل أي مطلب ترشح إلا إذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن 30 مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية» بمعنى أن المشرع ترك حرية الاختيار للمترشح من أن يقدم تزكيته من قبل النواب أو رؤساء بلديات أو من قبلهما معا.ويتعين على أعضاء مجلس النواب أو رؤساء المجالس البلدية الذين يتولون تقديم المترشح أن يوجهوا إلى المجلس الدستوري بصفته الهيئة المؤهلة لتقبل الترشحات لرئاسة الجمهورية ولا يحق لأعضاء مجلس المستشارين التزكية باعتبارهم غير منتخبين من قبل الشعب.وتسبب شرط التزكية في عدم وجود مترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 1999 باستثناء مرشح التجمع. ولتجاوز هذا الوضع تم إقرار صيغة استثنائية تضمن تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لسنة 1999.وتجسيما لذلك تم لموجب القانون الدستوري المؤرخ في 30 جوان 1999لدخال أحكام استثنائية على الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور تهدف إلى تمكين المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما له من الترشح للانتخابات الرئاسية شريطة أن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لتلك المسؤولية منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية كما ينبغي أن يكون للحزب نائب فأكثر بمجلس النواب.وإذا كان من الممكن على مستوى الأحزاب السياسية تعويض شرط التزكية بشروط أخرى تيسر الترشح،فان الأمر يختلف بالنسبة للمستقلين ويصعب تعويض شرط التزكية بشروط أخرى تضمن مصداقية الترشحات.وباعتبار حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي، فانه لم يقع إقصاء المستقلين فباب الترشح ظل مفتوحا أمامهم في صورة استجابتهم للشروط المنصوص عليها بالفصل 40 من الدستور وللبابين الأول والثاني من العنوان الثاني للمجلة الانتخابية.
ويذكر انه إلى جانب هذه الشروط فان المشرع وضع كذلك شرط الضمان المالي وذلك من خلال الفصل 66 من المجلة الانتخابية وتبلغ قيمة الضمان 5 آلاف دينار لا يرجع إلى المترشح إلا في صورة حصوله على نسبة 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها.
 
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 جانفي 2011)


تونس.. رحل بن علي وبدأت متاعب الإنتقال الديمقراطي

بقلم :  صلاح الدين الجورشي. فرض الشعب التونسي إرادته على الجميع، واضطر زين العابدين بن علي لمغادرة التاريخ من أضيق أبوابه وأسوئها. وبعد أن رحب به الكثيرون عندما استلم السلطة عام 1987 نظرا لحجم المخاطر التي كانت تحدق بتونس في ذلك التاريخ، وغضوا الطرف عن الطابع الانقلابي الذي انتهجه، ها هو يغادر البلاد سرا تاركا وراءه نظاما ضعيفا ومتداعيا، وفراغا أمنيا مخيفا. لقد تبخرت الدكتاتورية في سويعات، وبذلك انتقلت إرادة الفعل من الحاكم المفرد إلى جماهير نجحت في التحرر من الخوف وكسر كل القيود. وبعد أن كانت تونس تسوغ في وسائل الإعلام المحلية والعالمية وفي المحافل السياسية بكونها نموذجا في مقاومة الإرهاب عن طريق القبضة الحديدية الناعمة، أصبحت اليوم تعتبر المثال الأكثر إشراقا للثورات السلمية في العالم العربي، ونموذجا يفتخر به كل أحرار العالم. لكن السؤال المطروح حاليا: هل سيتمكن التونسيون من حماية انتفاضتهم السلمية ودفعها في اتجاه تجاوز منطقة الفراغ التي خلفها بن علي؟ خصائص الإنتفاضة
ما أن غادر الرئيس السابق البلاد، حتى بدأت عوائق وصعوبات المرحلة الانتقالية تفرض نفسها على الجميع. فالذي أضفى ميزة خاصة على الانتفاضة الشعبية التونسية أنها كانت سلمية الطابع دستورية التمشي. فمن جهة لم يلجأ المشاركون في صنعها إلى العنف، رغم القمع الذي وُوجه به المحتجون واستعمال الرصاص المكثف ضدهم من قبل وحدة أمنية خاصة يُقال بأنها كانت تابعة للأمن الرئاسي، وكذلك رغم التشويه الذي تعرضوا له بتقديمهم إلى الرأي العام في ثوب لصوص ومخربين.
ويكفي استعراض عينات ممن شاركوا في التجمع الشعبي أمام وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي، للتأكد من أن الذين رفعوا شعارات معادية للنظام وطالبوا برحيل بن علي كانوا ممثلين لمختلف شرائح المجتمع التونسي، ومنهم الكثيرون من أبناء الشرائح الاجتماعية العليا.
أما الخاصية الثانية لهذه الإنتفاضة، أنها تمتعت إلى حد الآن بغطاء دستوري. فبعد رحيل بن علي، أجرى محمد الغنوشي مشاورات مع عدد من الخبراء في القانون الدستوري إلى جانب كوادر عليا في الدولة، وربما في الحزب الحاكم للبحث عن إخراج دستوري لتكييف مرحلة انتقال السلطة. ويبدو أن القيادة العسكرية كانت قريبة من هذه المشاورات، أو أنها كانت تتابعها بدقة.
وقد تم في البداية اختيار الفصل 56 من الدستور كعنوان للتكييف الدستوري. وهي عملية رآها أهل الاختصاص والمعارضون عملا تلفيقيا قد يهدد المسار الانتقالي، خاصة وأنها تفتح المجال لاحتمال عودة الرئيس السابق. ومما زاد في إثارة المخاوف أن السيد الغنوشي ظهر عند الإعلان عن توليه منصب الرئاسة المقيدة بجانب رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال الذي يمثل أحد الوجوه الرئيسية للحقبة الماضية، وهو ما جعله عرضة لهجوم كاسح من قبل الذين تظاهروا اليوم للإحتجاج على هذا الإخراج. 
غير أن الذين اختاروا الفصل 56 كانوا يهدفون بدرجة أساسية إلى توفير مهلة زمنية تكون كافية لإجراء تعديلات على الدستور تسمح بإزالة بعض الشروط التي وضعها الرئيسان السابقان لضمان احتكار الترشح للانتخابات الرئاسية. بناء عليه، وتجاوبا مع هذه الإعتراضات، تم الإعتماد على الفصل 57، الذي بموجبه تحمل رئيس مجلس النواب منصب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة إلى تاريخ تنظيم انتخابات رئاسية في أجل لا يتجاوز 45 يوما، وهكذا تمت المحافظة على الطابع الدستوري لسد حالة الشغور التي حصلت. التحديات والصعوبات
التحدي الرئيسي الذي تواجه حاليا عملية الانتقال الديمقراطي يتمثل في العمليات الاجرامية التي تنفذها مجموعات مريبة ضد مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين بمختلف جهات الجمهورية. وقد توالت المؤشرات الدالة على أن عمليات النهب والتخريب تتم بشكل منظم، وتقف وراءها أطراف أمنية تملك السلاح والمال، ويربطها البعض بالجنرال علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق والقريب من الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، والذي اعتقل صبيحة الأمس السبت. وقد تم اعتقال العديد من هؤلاء الحاملين لبطاقات أمنية من قبل قوى الجيش، وفي حوزتهم بضائع مسروقة أو تعمد بعضهم إطلاق النار على المواطنين. كما يتعرض الجيش لحملة مسعورة من قبل بعض العناصر الأمنية وذلك للتشكيك في قيادته وقدرته على حماية الأمن .
هناك فيما يبدو خطة محكمة تهدف إلى بث الرعب في السكان وخلق حالة خوف تدفعهم إلى الترحم على المرحلة الماضية، وتجعلهم يقدمون الأمن والأمان على الحرية والديمقراطية، وربما تمهد الطريق نحو عودة بن علي إلى السلطة. وفي هذا السياق أيضا استغرب الكثير من التونسيين أن يخصص العقيد القذافي جزء من خطابه وفي هذه المرحلة بالذات لإثارة مزيد من الخوف لدى التونسيين، ويسألهم عن سبب عدم تركهم بن علي يواصل رئاسته إلى نهاية ولايته التي تنتهي بعد ثلاث سنوات.
للرد على هذه الخطة وإحباطها، استجاب كثير من المواطنين إلى النداءات التي صدرت، سواء عن الوزير الأول أو هيئات مدنية ومجموعات تنشط من داخل الفيسبوك، أو من أجل تشكيل لجان شعبية تتولى حماية الأحياء السكنية ضد اللصوص والعصابات المنظمات. وقد عكست هذه الجان التطوعية وعيا مدنيا في تونس لم تتوفر له الظروف الملائمة والأطر المناسبة خلال المرحلة الماضية لكي ينمو ويتأسس. يتمثل التحدي الثاني في التوصل إلى آليات من شأنها أن توحد الصفوف لمواجهة المرحلة الجديدة بعقلية إيجابية وجماعية. فخلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، وتحديدا منذ أن تخلى بن علي عن الحكم، اختلف الفاعلون السياسيون والمواطنون حول كيفية التعامل سواء مع الموجودين حاليا على رأس مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الوزير الأول محمد الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع. لقد دعت أطراف عديدة إلى تكريس القطيعة مع مختلف رموز ومكونات المرحلة السابقة، بحجة أن أي تعاون مع هذه الرموز، هو تآمر على ثورة الشارع ودخول في مواجهة معه. وفي المقابل أكد آخرون على أن المصلحة الوطنية تقتضي تبني منهج المشاركة الإيجابية مع عدم التعاون مع كل الذين عرفوا بنزعاتهم القمعية والمعادية للديمقراطية. مشاورات هامة لم تشمل الجميع
في هذا السياق، جرت مشاورات أدارها الوزير الأول مع عديد الأطراف السياسية والمدنية. وقد اقتصرت هذه المشاورات على الأحزاب التي تتمتع بالإعتراف القانوني مثل الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد (الشيوعي سابقا)، إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد أبدت هذه الأحزاب استعدادها للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، لكنها ربطت مشاركتها بحزمة من المطالب المتعلقة أساسا بالحريات، إلى جانب شرط الإطلاع على قائمة أعضائها مسبقا والموافقة عليهم. كما تناولت الجلسة التي خصصت لرئيس الرابطة جميع ملفات حقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك استقلال القضاء والعفو التشريعي العام.
أكدت هذه المشاورات استعداد محمد الغنوشي للاستماع وحرصه على تشريك قدر أوسع من الأطراف السياسية والمدنية في التشاور حول المرحلة القادمة. غير أنه في المقابل، لم يتم الاتصال ببقية العائلات السياسية أو الجمعيات غير القانونية، مثل حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
وفي تصريح خاص بـ swissinfo.ch اعتبر السيد علي العريض أن عدم الاتصال بحركة النهضة « خطأ يدل على استمرار عقلية إقصاء الإسلاميين، مما يؤشر على عدم حدوث نقلة نوعية فعلية، كما يدل على نية الالتفاف على أهداف الثورة « . ودعا العريض إلى « بقاء الشعب معبأ للدفاع عن أهداف الثورة مع حماية الأشخاص والممتلكات ». وبسؤاله عن رأيه في المشاورات الدائرة، اعتبر أنه « مطعون في جديتها » وشكك في « قدرتها على إنجاز الإصلاحات المطلوبة « . أما فيما يتعلق بإشراك الإسلاميين في الحكومة القادمة، فقد ذكر أن حركته « مع حكومة إنقاذ وطني » تكون « ممثلة لجميع الأطراف وتتمتع بصلاحيات واسعة ». وأضاف أنه مع أهمية مشاركة النهضة في مثل هذه الحكومة، إلا أن القضية الأساسية من وجهة نظره تكمن الآن في « استمرار عقلية الاستثناء ». ولعل السؤال الذي يطرح في هذا السياق، هل أن هذا الإستثناء مؤقت أو أنه استمرار للفيتو السابق؟
المؤكد أن تونس دخلت مرحلة جديدة. وأن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني مدعوة إلى المشاركة بفاعلية في توفير شروط الانتقال الديمقراطي وحمايتها. كما تشير عديد المعطيات إلى أن تدخل الجيش كان حاسما لإقناع الرئيس بن علي بالتخلي عن الحكم ومغادرة البلاد. وبالرغم من أنه الماسك حاليا بزمام الأمور في البلاد، إلا أن القيادة العسكرية تتعامل بروح عالية من المسؤولية، سواء من خلال العمل على ضبط الحالة الأمنية، أو بترك المجال أمام السياسيين والقوى المدنية للبحث وإنجاز خطوات المرحلة الانتقالية. فهل ستكون كل الأطراف في مستوى الحدث لحماية الثورة البيضاء من مخاطر الإنتكاس والالتفاف والتوظيف؟  هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 15 جانفي 2011)
 

المزونة … الاهالي يقتحمون مقر الجامعة الدستورية ويحولونها الى مقر للحرية

بعد مسيرة يوم امس السبت الحاشدة التي قام بها اهالي المزونة بتاطير نقابي رفضا للانقلاب على الدستور ومن اجل حل الحزب الحاكم قام اليوم الاحد مجموعة من الاهالي باقتحام مقر الجامعة الدستورية بالمدينة واخرجوا كل الوثائق واللافتات والصور الموجودة داخله في عربة تراكس ورموها في مكان زبالة ثم قاموا بانزال اللوحة القديمة للمقر وتعليق لوحة جديدة كتب عليها  » مقر الحرية  » علما ان اغلب الاهالي يكنون كرها شديدا للكاتب العام للجامعة الدستورية بالمدينة ويطلق بعضهم عليه اسم نوري المالكي ويعتبر انجاز اليوم تعبيرا لرفض الاهالي لهذا الحزب وعدم رغبتهم في بقاء مقر تابع له في جهتمهم . مراسلة خاصة بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
 


القذافي: تونس تعجلت الإطاحة ببن علي   16/01/2011

اعتبر الزعيم الليبي معمر القذافي أن الشعب التونسي تعجل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي واصفا إياه بأنه « أفضل » شخص يحكم تونس. وقال القذافي في كلمة بثها التلفزيون الليبي أمس السبت إنه كان يتعين على التونسيين الانتظار لحين انتهاء ولاية الرئيس بن علي، وأن « يتم التحول بالتي هي أحسن » مشيرا إلى أن تونس « تعيش في رعب وتحولت إلى دولة عصابات ونهب وسلب ». وأضاف « خسرتم خسارة كبيرة، لا يمكن إرجاعها، فالذي ابنه مات لا يمكن أن يعود في الدنيا، الذين ماتوا لا يمكن أن يعودوا ». وتابع قائلا « وحتى الرئيس، لو عملتم رئيسا جديدا، فهو سينساكم، ولو عوضكم، ماذا سيعوضكم؟ ملء الأرض لن يعيد لك ابنك… وأنا لا أعرف أحدا هناك، أنا أعرف من بورقيبة، إلى عند الزين. الزين إلى عند الآن، أفضل واحد لتونس، وعمله جعل تونس في هذه المرتبة ». وقال إنه « لا يوجد أحسن من الزين أبدا في هذه الفترة، بل أتمناه ليس إلى عام 2014، بل أن يبقى إلى مدى الحياة ». وأضاف القذافي إن تونس تعيش الآن في خوف « العائلات يمكن أن تداهم وتذبح في غرف النوم، والمواطن في الشارع يقتل وكأنها الثورة البلشفية أو الثورة الأميركية ». ومضى قائلا « لماذا هذا؟ هل من أجل أن تحولوا زين العابدين ألم يقل لكم زين العابدين إنه بعد ثلاث سنوات لا أحب أن أبقى رئيسا. إذن اصبر لمدة ثلاث سنوات ويبقى ابنك حيا. ألا تستطيع أن تصبر ». وتابع « إن إبنك يموت اليوم، لأنك لست قادرا أن تصبر على زين العابدين؛ ثلاث سنوات مثلا ». وقال القذافي الذي يتولى مقاليد الحكم في ليبيا منذ عام 1969 « أنا يهمني الشعب التونسي، لأنه يضحي بأولاده في كل يوم يسقطون ». وكان بن علي قال في آخر خطاب وجهه للشعب في محاولة لتهدئة المحتجين  قبل مغادرته البلاد إنه لن يسعى لإعادة ترشيح نفسه لدى انتهاء فترة رئاسته في 2014. وحذر الزعيم الليبي الشعب التونسي من أن « الفوضى العارمة التي تجتاح المدن التونسية ووجود العصابات الملثمة يمكن أن تفقد تونس المكانة التي وصلت إليها والنجاحات التي حققتها مثلما تبين ذلك مختلف التقارير الدولية… السياحة هي القطاع الأساسي في تونس يمكن أن تتأثر بشكل كبير بما يجري ». وقال إن « تونس يحسبها الناس، دولة سياحة، ودولة متحضرة، وأن السواح يكونون مطمئنين، وإذا بها دولة ملثمين، وعصابات الليل، وهراوات وسكاكين، وقتل وحرائق ». واعتبر أن هذه الاضطرابات كانت ستصبح مبررة فقط لو انتهجت تونس أسلوبه في الحكم والمعروفة بالنظرية العالمية الثالثة والذي يستبدل الديمقراطية النيابية بما يسمى بحكم الشعب المباشر من خلال مؤسسات يطلق عليها اللجان الشعبية. وقال « إذا كان الذي يحدث في تونس هو التحول من النظام الجمهوري إلى النظام الجماهيري فيجب أن يكون هذا واضحا، وهذا يعني أن الشعب هو الذي يتولى السلطة، ولا يتولاها غيره ولا يهم بعد ذلك أن يكون هناك رئيس أو أي رمز إذا كان التحول الذي يجري الآن هو نحو هذا، إذن يجب أن يكون واضحا أن الشعب لا يُسلّم السلطة لأحد ». يُذكر أن وكالة الأنباء الليبية الرسمية أفادت -قبل خطاب القذافي- بأن « الرئيس زين العابدين بن علي اتصل السبت هاتفيا بقائد الثورة الليبية »، بدون مزيد من التفاصيل حول فحوى هذا الاتصال.  (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 جانفي2011)  


درس في غير محله..

لا أعتقد أن الشعب التونسي في حاجة إلى دروس لشخص مثل القذافي.. هذا الرجل الذي كان بينه و بين الرئيس المخلوع تحالف فساد… فالجميع يعرف و كل من يزور ليبيا يكتشف ما يجري هناك… نسخة طبق الأصل مما كان يجري في تونس… , أعتقد أن يومه قريب جدا و الأجدر به أن لا يتدخل في شأننا أبدا… الشعب التونسي أعظم من أقزام مثل القذافي و بن علي و مثله كثير… جدير به حقا أن يهتم بشأنه و شأن عائلته التي تعمل ما كانت تعمله عائلة الرئيس الغير المأسوف على ذكره.. صالح بن البشير قفصة: 15 جانفي 2011

 


القبض على خمسين من حرس بن علي


ألقى الجيش التونسي القبض على نحو خمسين من الحراس الشخصيين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محافظة تطاوين جنوبي تونس، فيما استمرت مطاردة الجيش التونسي لعناصر يعتقد أنها تسعى لإحداث البلبلة في البلاد. وقال مصدر صحفي بمدينة تطاوين لوكالة الأنباء الألمانية « اعتقلت قوات الجيش الوطني نحو خمسين من الأمن الرئاسي (الحرس الشخصي) لبن علي عندما كانوا هاربين نحو ليبيا على متن سيارات لا تحمل لوحات تسجيل. وأوضح أن عددا منهم « نقلوا إلى المستشفى بعد أن أصيبوا بجراح جراء تعرضهم إلى عيارات نارية خلال مواجهات مسلحة وغير متكافئة مع قوات الجيش التي أحكمت السيطرة عليهم ». اعتقالات وأضاف المصدر أن نحو عشرة آخرين من حرس الرئيس الهارب فروا إلى الجبل هاربين على متن سيارات وأن الجيش يتعقبهم، مشيرا إلى أن العديد من « رموز النظام البائد » حاولوا الفرار إلى ليبيا إلا أن رجال الأمن وسكان المناطق الحدودية المتاخمة لليبيا ألقوا القبض عليهم. كما ذكرت روايات -نقلتها الجزيرة عن مصادر في مدينة بنقردان الواقعة على الحدود مع ليبيا- أن مواطنين ألقوا القبض على مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال علي السرياطي الذي يعتقد أنه ضالع في تنظيم العناصر الأمنية المسلحة التي تشير تقارير متواترة إلى أنها تعمل على إحداث بلبلة.   وذكرت الروايات ذاتها أن سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع اعتقل أيضا أثناء محاولته الفرار إلى ليبيا, وأنه معتقل في ثكنة للجيش في المنطقة، لكنه نفى ذلك لاحقا. ونقل شاهد عيان للجزيرة رواية تفيد بأن اثنين آخرين من عائلة زوجة الرئيس المخلوع وهما حسام الطرابلسي وزوجته اعتقلا. من جهتها, ذكرت قناة « نسمة » التونسية الخاصة أن عماد الطرابلسي -ابن شقيق زوجة بن علي وأحد أبرز المتهمين بالفساد- قتل طعنا بسكين. وعلى صعيد متصل قال مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي إن مطاردات لسيارات كان عليها مسلحون استمرت طوال  ليلة الأحد، وقد نجح الجيش التونسي في إلقاء القبض على عدد من المخربين من أتباع النظام السابق مما أثار استبشارا لدى المواطنين. اشتباكات ليلية كما أفادت وكالة الأنباء الألمانية, فإن الجيش تبادل إطلاق النار لمدة عشر دقائق مع عناصر مسلحة في ضاحية الكرم الغربي القريبة من ضاحية قرطاج حيث قصر الرئاسة.   وأفادت أنباء أخرى بأن اشتباكا آخر بين الجيش ومسلحين وقع في ضاحية باردو غربي العاصمة.   كما حذر الجيش السكان في ضاحية المرسى من مسلحين على متن سيارات مستأجرة, فيما تواترت شهادات من عدة مناطق في العاصمة وخارجها عن محاولة مسلحين يركبون سيارات مستأجرة أو لا تحمل لوحات تسجيل تنفيذ اعتداءات وترويع السكان. من جهة أخرى أضاف مراسل الجزيرة أن المواطنين بدؤوا يشعرون بنقص في المواد التموينية نتيجة حالة الشلل الذي تعيشه البلاد ونقص التزويد وأنهم ينتظرون تطمينات في هذا الأمر، مشيرا إلى أن أصحاب المحال يشعرون بالخوف من العودة لفتح محالهم. أحداث السجون
وقال مراسل الجزيرة إنه تم إلقاء القبض على مدير عام السجون بتهمة إطلاق سراح السجناء من عدة سجون في البلاد من أجل إحداث البلبلة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن مدير أحد السجون التونسية سمح بإطلاق ألف سجين, وهو ما رأى فيه مساندون للانتفاضة التي أطاحت ببن علي دليلا آخر على محاولة بقايا النظام إرباك الوضع. فبينما يحاول الجيش والقسم المتبقي من أجهزة الأمن إنهاء الانفلات وضبط العناصر المسلحة التي يعتقد أنها من أجهزة موالية للرئيس المخلوع بن علي -الذي فر الجمعة إلى المملكة العربية السعودية- شهدت سجون تونسية السبت ما يشبه التمرد مما تسبب في مقتل عشرات وفرار عشرات وربما مئات.   وقتل ما لا يقل عن 57 شخصا حرقا أو اختناقا بالدخان في سجن مدينة المنستير الساحلية, بينما لقي عشرة مصارعهم في ظروف مشابهة بسجن مدينة المهدية المجاورة.   ونقل مراسل الجزيرة في العاصمة التونسية أن سجونا أخرى في مدينة بنزرت شمال العاصمة والمرناقية وصفاقس ومدنين جنوبها والقصرين وسوسة شهدت أحداثا مماثلة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 جانفي2011)  

الجيش التونسي يعتقل وزير داخلية ابن علي

الإسلام اليوم/ وكالات اعتقلت قوات من الجيش الأحد، وزير الداخلية التونسي السابق رفيق بلحاج في باجة مسقط رأسه عندما كان يستعد للهروب إلى الجزائر. ونقلت قناة « الجزيرة » الإخبارية عن مصادر حقوقية وصفتها بالمطلعة « أن موكبًا من السيارات كان في طريقه إلى الحدود الجزائرية عندما اعترضته قوات الجيش التونسي والحرس الوطني وقامت بإيقاف الموكب ». وأضافت المصادر: « أنّ سيارتين حاولتا الفرار في طريق الحدود مع الجزائر إلا أن قوات الحرس الوطني والجيش قامت بملاحقة السيارتين وألقت القبض على من بداخلها بعد تبادل إطلاق النار ». وكشفت المصادر أنّ القوات بعدما اعتقلت بالحاج نقلته إلى العاصمة تونس؛ لأن المدينة التي تَمّ القبض عليه بها مدينة صغيرة لا يتوفر فيها الأمن بالدرجة المطلوبة. وألقى الجيش التونسي القبض على نحو خمسين من الحراس الشخصيين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محافظة تطاوين جنوبي تونس عندما كانوا هاربين نحو ليبيا على متن سيارات لا تحمل لوحات تسجيل. وأوضح مصدر أمني أن عددًا منهم « نقلوا إلى المستشفى بعد أن أصيبوا بجراح جراء تعرضهم إلى عيارات نارية خلال مواجهات مسلحة وغير متكافئة مع قوات الجيش التي أحكمت السيطرة عليهم ». وأضاف أنّ نحو عشرة آخرين من حرس الرئيس الهارب فرّوا إلى الجبل هاربين على متن سيارات وأن الجيش يتعقبهم، مشيرًا إلى أن العديد من « رموز النظام البائد » حاولوا الفرار إلى ليبيا إلا أنّ رجال الأمن وسكان المناطق الحدودية المتاخمة لليبيا ألقوا القبض عليهم (المصدر: موقع الإسلام اليوم بتاريخ 16 جانفي2011)


اعتقال ابن شقيق الرئيس التونسي بعد اشتباك مسلح

الإسلام اليوم/ وكالات تمكّنت قوة من الجيش التونسي من اعتقال قيس بن علي ابن شقيق الرئيس زين العابدين بن علي بعد اشتباك مسلح في بلدة مساكن الساحلية شرق تونس العاصمة. وقال شاهد عيان: إنّ الاشتباك تَمّ فجر اليوم الأحد عندما فتح حراس قيس بن علي النار باتجاه الجيش الذي تحرك لمطاردتهم، ليلقي القبض على قيس بن علي الذي لجأ إلى أحد أصدقائه المدعو منير البكوش المعروف في بلدة مساكن باسم « زقونس ». وأكّد أن حراس قيس بن علي كانوا يتحركون في قافلة من السيارات رباعية الدفع، وعندما وقع الاشتباك فرّوا بصحبة قيس باتجاه بلدة مساكن تاركين خلفهم سيارته التي تحمل علم تونس، مشيرًا إلى أنه شاهد العديد من المواطنين الذين أقدموا على حرق هذه السيارة وسط فرح عارم. وتأتِي هذه التطورات وسط أنباء عن اعتقال عددٍ من أقرباء بن علي الذي فرّ إلى السعودية، إلى جانب اعتقال بعض المسئولين الآمنين السابقين الذي يُعتقد بأنّهم وراء عمليات النهب والترويع والسطو التي تنفذها ما بات يعرف في تونس بـ(العصابات الملثمة). وفقًا لصحيفة « القدس العربي ». ويسود تونس الأحد هدوء حذر بعد ليلة عنيفة من حيث تعدُّد الاشتباكات بين الجيش التونسي والمجموعات المسلحة، تحولت في أحيان كثيرة إلى ما يشبه المعركة الحقيقية وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. ويكاد الجميع أن يجمع على أن أفراد هذه العصابات أو المجموعات ينتمون إلى أجهزة أمنية على صلة بالرئيس التونسي المخلوع، وهم يتحركون وفق خطط مرسومة سلفًا لنشر الفوضى في البلاد. ويبثّ التلفزيون التونسي أنباء عن تعرُّض أحياء داخل العاصمة لعمليات نهب، وبث نداءات استغاثة من مواطنين يتعرضون لأعمال نهب  

(المصدر: موقع الإسلام اليوم بتاريخ 16 جانفي2011)


تغطيـة لمداخلة الاستاذ فيصل الزمنى


النص الكـامل للكلمة المقتضبة التى ألقاهـا الاستاذ فيصل الزمنى يوم الجمعة 14 جانفى 2011 أمـام الجموع الغفيرة الحـاضرة بساحة القصبة أمـام قصر الحكومة أمـام دبابات الجيش التى ترسو بالمكـان .   زمـلائي المحـامين. أيهـا النقابيون الشرفـاء يـا يـا جمـاهير شعبنـا المنـاضل .
اسمحوا لـى باسمكم جميعـا أن أتوجه بتحية الى الجيش التونسي الشعبي البطل و الى هؤلاء الجنود الذين يحيطون بنـا … و الذين لو لا تدخلاتهم لكـان عـدد الضحايا أضعـاف أضعـاف مـا هو عليه .
ان هؤلاء الجنود … و ان جيشــــنـا الشعبي انمـا هو تواصل للفـــــلاقة الذين قاومـــــوا الاستعمـار بالجبـال و نـاظلوا من أجل الاستقلال .
اننـا نشعر اليوم أننـا امتداد لهم و أنهم امتداد لنـا و كلنـا امتداد للفلاقة الذين نـاظلوا من أجل الاستقلال .فتحية اليكم أيهـا الجنود الاحرار و نحن ندعوكم الى مزيد البذل لكون مسؤوليتكم ستكون كبيرة فى الايام القادمة فأنتم معنـا و نحن معمكم .   و الســــــــــــــــــــــــلام   ملاحظــة:بعد الانتهـاء من القـاء الكلمة رفع الحـاضرون نشيد  » الجيش سور للوطن .. يحميه أيام المحن « 

 

بيان رابطة علماء المسلمين بشأن أحداث تونس والجزائر

الحمد لله الذي أمر بالعدل، وبه أقام السموات والأرض قال تعالى {إن الله يأمر بالعدل}[النحل:90]، وجعل القسط نظام الملك وقانون الحكم في الدنيا والآخرة قال تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}[النساء: 58]، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي قال «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به»([1]) وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد،
فلقد تابع العلماء الأحداث المؤسفة، والاعتداءات الغاشمة على الشعب التونسي المسلم، والتي تقع عليه لا من أعدائه، وإنما من قادته وحكومته، وإن رابطة علماء المسلمين ومن واقع الواجب الملقى عليها تستنكر الظلم والاستبداد أياً كان نوعه  والحرب على دين الله وعلى المسلمين في تونس , وترفع مناشدتها لعلماء وعقلاء وحكماء وسياسي شعب تونس المناضل لضبط الآموروالحيلولة دون إشاعة الفوضى والانفلات الأمني وتفويت الفرصة على أعداء الإسلام في استثمار هذه الانتفاضة العظيمة  .
 
وإن إقامة العدل هو مطلب الشعب التونسي وما أحسن قول مفسر تونس الشهير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «والعدل مما تواطأت على حسنه الشرائع الإلهية والعقول الحكيمة، وتمدَّح بادعاء القيام به عظماء الأمم، وسجَّلوا تمدُّحهم على نقوش الهياكل من كلدانية ومصرية وهندية..»([2]).
وإن التاريخ سوف يكتب أن السبب الرئيس لمثل هذه الاضطرابات والقلاقل هو الظلم السياسي الناشئ عن الانحراف عن دين الله عز وجل، واستدبار شريعته، ومحاربة أوليائه، والصد عن سبيله.
كما تطالب رابطة علماء المسلمين المخلصين من أبناء الشعب التونسي من العلماء والمفكرين والمصلحين الالتزام بالإسلام العظيم ومبادئه و تطبيق الشريعة الإسلامية حتى يسود الإحسان المأمور به مع العدل في قوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}[النحل:90] ، وتؤكد الرابطة على أهمية قيام الحكم الذي يعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية على قاعدة الشورى التي طريقها الحوار بين الأمة ممثلة -في أهل الحل والعقد منها- وبين حكَّامها، وقد قال الله تعالى آمرًا نبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم  {وشاورهم في الأمر} [آل عمران:159] وأثنى على أئمة المسلمين وسيَرالراشدين في الشورى بقوله تعالى {وأمرهم شورى بينهم} [الشورى:38].     كما تدعو رابطة علماء المسلمين العلماء والدعاة للقيام بواجباتهم الشرعية والعملية في قيادة هذه الأمم المظلومة والشعوب المضطهدة، وليجددوا في الأمة سيرة العلماء والحكام المجاهدين , ولتبقى الراية في توجيه الأمة إسلامية نقية.   وعلى المؤسسات الإسلامية والعالمية، والمنظمات الدولية أن تقوم بواجبها تجاه الدفاع عن حقوق هؤلاء المظلومين ومطالبة الحكومات بإيقاف هذه المجازر، والاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الشعوب المغاربية.
ووسائل الإعلام الإسلامية والعالمية عليها أن تبرز هذه المآسي، وأن تظهر هذه المخازي، حتى يتنادى القاصي والداني بإيقافها، وتحقيق العدل الذي على أساسه تقوم الدول ولو كانت كافرة، ونفي ومحاربة الظلم الذي يهدم الدول ولو كانت مسلمة.
وتوصي رابطة علماء المسلمين الأمة في الشمال الإفريقي بالانضباط بمشروعية الوسائل للتعبير عن المطالب العادلة؛ إذ الغاية وإن شرفت لا تبرر الوسيلة إذا نزلت، وتحقيق العدالة لا يكون بارتكاب المحرَّمات وإتلاف الممتلكات الخاصة أو العامة، وعلى الجميع  التأني والتثبت والبعد عن الفتن ، وسد الثغور التي قد ينفذ منها من يريد التشويه أو التشويش على تلك المطالب العادلة أو استغلال هذه الظروف من لصوص الأموال والأعراض والدماء فينطلقوا لتحقيق أغراضهم العدائية أو الانتقامية ، ولا يتأتَّى هذا إلا بصبر وشجاعة وثبات وتؤدة ومرابطة على الحق.
وعلى العلماء والدعاة والوجهاء وأهل الحل والعقد والمسئولين في البلد أن يتنادوا إلى انتخاب حكومة عادلة تطبق شريعة الإسلام , وتعطي الشعب حقوقه .
وقى الله بلاد المسلمين عامة والأمة في الشمال الإفريقي خاصة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجعل عواقب هذه الأمور إلى خير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رابطة علماء المسلمين ([1]) أخرجه: مسلم (1828). ([2]) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام (ص186)  


بيان الحزب الشيوعي اللبناني يحيي الانتصار التاريخي لشعب تونس


يتقدم الحزب السيوعي اللبناني، قيادة ومناضلين، من الشعب التونسي البطل وقياداته الوطنية، واليسارية منها بالتحديد، بأسمى التحيات للبطولات التي سطرتها انتفاضة الفقراء المنطلقة من سيدي بو زيد لتشمل كل مناطق البلاد ومدنها، متحدية كل أساليب القتل والقمع والترهيب التي مارسها الديكتاتور زين العابدين بن علي والمقربين اليه.
لقد سجلت انتفاضة الفقراء في تونس، بالأمس، انتصارا تاريخيا، فأطاحت بحكم العائلة الجاثم منذ ثلاثة وعشرين عاما فوق صدور أبناء الشعب التونسي والذي حول البلاد الى سجن كبير، بعد أن استولى على مقدراتها وعاث في الأرض فسادا وافسادا. والأهم في هذا الانتصارأن نتائجه لا تنحصر فقط في سقوط الديكتاتورية، بفعل الحركة الشعبية العارمة، وهروب رمزها الأول خارج البلاد. فهي تتعدى أهمية هذا السقوط المدوي لتأخذ بعدا عربيا شاملا، ان من حيث القوى التي انخرطت في الانتفاضة أو قادتها، وفي مقدمتها الاتحاد العام للنقابات، أم من حيث البرنامج والشعارات التي رفعتها هذه القوى والتي شكلت المرشد لاستمرار انتفاضة الفقراء وتصاعدها حتى بلوغ الهدف.  وهذا البعد هو ما يدفعنا لنؤكد أن تأثير ما جرى في تونس يوم 14 كانون الثاني 2011 سيكون كبيرا وكبيرا جدا في كل أرجاء العالم العربي. بل يمكن القول أن 14 كانون الثاني سيشكل منطلقا ودفعا جديدين، ليس فقط للحركة الشعبية التونسية، بل للحركات الشعبية العربية التي تنطلق مجددا في أكثر من بلد عربي، بدءا بالجزائر ومصر وفلسطين ولبنان والأردن والكويت، تحت شعاري مقاومة المشاريع السياسية الامبريالية والصهيونية والتغيير الديمقراطي.
ان الحزب الشيوعي اللبناني، اذ يحيي شهداء انتفاضة الفقراء، يرى أن الانجاز العظيم الذي تحقق بفعل تضحيات الشعب التونسي لا بد وأن يصان ويستكمل من خلال منع بقايا قوى السلطة من الالتفاف عليه وكذلك من خلال الاصرار على بناء نظام جديد يستند الى الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والمساواة.   بيروت في 16 كانون الثاني 2011 المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني


باختصار «الجزيرة» أطاحت بالدكتاتورية!!

فيصل محمد المرزوقي
 
 
نعم قناة الجزيرة الإخبارية ومن حيث لا تدري –أو تدري– أطاحت بنظام زين العابدين، وليس بالضرورة أن يكون عن سبق إصرار وترصد!

من حيث لا تدري –أو تدري– شكلت الجزيرة المركز الإعلامي الذي استمد منه الشعب التونسي المعلومات والبيانات والتصريحات الصحافية!
من حيث لا تدري –أو تدري– شكلت قناة الجزيرة الإخبارية غرفة عمليات للشعب التونسي وبلسان المعارضة التونسية! من حيث لا تدري –أو تدري– شكلت قناة الجزيرة الإخبارية الشاحن المغذي لوهج الشارع والملحمة البطولية! من حيث لا تدري -أو تدري- شكلت قناة الجزيرة الإخبارية بوصلة الثورة التونسية! من حيث لا تدري –أو تدري– شكلت قناة الجزيرة الإخبارية الأرشيف الذي أذكى فيهم روح الانتقام من الديكتاتورية! من حيث لا تدري –أو تدري– لعبت قناة الجزيرة الإخبارية دوراً مهما في سيناريو الانتفاضة، وكيف كانت النهاية! من حيث لا تدري –أو تدري– أبرزت قناة الجزيرة الإخبارية دور الشعوب الأبية، وأحبت الشعوب العربية لو يتكرر السيناريو، وتكون ساحتها مشهداً آخر للبطولة العربية!

من حيث لا تدري –أو تدري– أصبحت قناة الجزيرة الإخبارية تشكل الكابوس المريع للقيادات والأنظمة العصية! لله درك يا قناة الجزيرة، ماذا فعلت بالشعوب العربية، وماذا ستفعلين بمن تبقى من الأنظمة العربية الغبية؟!!
كلمة أخيرة
حاول الرئيس زين العابدين قبل رحيله أن يستمع إلى صوت الشعب، وأمر بفتح منافذ التواصل عبر كافة وسائل الإعلام، ولكن قراره كان متأخراً كثيراً، ولم يكن كافياً لإصلاح ما أفسده الدهر.
الآن وبمعزل عن بطانته، وفي منفاه فقط سيجد زين العابدين الوقت الكافي ليقرأ صحف تونس وأخبارها بوجهها الجديد، وسيستمع إلى صوت تونس الحرة!   marzoqi@hotmail.com ……………………………………………………………………………………………………………. (المصدر: موقع صحيفة « العرب » (يومية – لندن) بتاريخ 16 جانفي 2011)  


العراق وتونس: ثورة شعبية على دبابة الإنترنت
* ثورة الجبارين التونسية في غنى عن دعم جبابرة العالم

                                                            بقلم رشيد خشانة كُنتُ منهمكا في إعداد النشرة الموالية في غرفة الأخبار بقناة « الجزيرة » (التي درج الزملاء على تسميتها « نيوزروم ») لما خاطب أحد الزملاء، مازحا، زميلا عراقيا يجلس إلى جانبه قائلا « انظر إلى الشعب التونسي … لقد حرر نفسه من الدكتاتورية بدماء أبنائه وليس بالدبابات الأمريكية مثلكم ». ضحك العراقي وضحكنا جميعا، لكني شعرت في أعماقي بأن ذلك المزاح البريء كان ينطوي على ظلم كبير لشعب عظيم رأيت بأم عيني في زيارات عدة، أثناء سنوات الحصار العصيبة، حجم شموخه ومساحة إبائه التي لا سقف لها. مع ذلك دعنا نعترف بأن غالبية النخب العراقية (وليست كلها) جنحت إلى وضع بيضها في سلة القوى الأجنبية لكي تأتيها بالديموقراطية. ولكن لا هي أقامت لها ديموقراطية ولا استطاع العراقيون استرداد القرار منها إلى اليوم.
بهذا المعنى أرست التجربتان التونسية والعراقية أنموذجين متضادين في الإنتقال إلى الديموقراطية. ومن المهم التأكيد هُنا على أن انتفاضة تونس لم تكن من أجل الخبز والوظائف وإلا لكانت توقفت بمجرد تلقي الوعود الأولى، لكنها ثورة الحرية بامتياز وفي جميع أبعادها. ثورة امتطى خلالها الشباب دبابة واحدة، وكانت من صنع محلي، هي مواقع الإنترنت والمدونات، رغم الإقفال والمطاردة والإعتقالات التي طاولت المدونين، خاصة في بداية الإنتفاضة. وإذا جاز لنا أن نقارن الكفة العسكرية في تونس بالمعارك الميدانية لاعتبرنا أن الجنرالات المُنتصرين في هذه الحرب، التي دامت شهرا، هم جنرالات المُدونين الذين هزموا الجنرال بن علي. إنه أنموذج جديد مُنطلق من رحم تربة ثقافية خصيبة تتميز بانتشارالعلم والتعليم والحذاقة في السيطرة على تقنيات الإتصال الحديثة، بدافع من وطأة الكبت وشدة الحصار.
ربما من حسن حظ التونسيين أن فرنسا الرسمية، بل وقسم واسع من النخب الفرنسية التي كانت حريصة في الماضي على البقاء قريبة مما يدور في تونس، لزمت صمتا ملفتا للنظر على مجازر لم تكن تحتاج إلى تقارير ديبلوماسية مادامت تُبث على الهواء. ونأت الديبلوماسية الأميركية ببصرها أيضا عما يجري في تونس الصغيرة، فلزمت الصمت طيلة 22 يوما قبل أن تنبس ببنت شفة… وحرصت أن يقتصر بيانها على الجوانب الإنسانية الحقوقية، من دون الإقتراب من جوهر الصراع، مخافة استثارة الغضب المألوف. كانت ترتعبُ من رد الفعل المحتمل من حكام على مشارف الإفلاس لم يحترموا شعبا كان يكتب مطالبه بدماء شبابه الزكية. ولعل واشنطن وبروكسيل وباريس كانت تحسب وتعاود الحساب لمعرفة احتمالات استثمار « المتطرفين » مثلما تُسميهم، من سقوط قلاع الإستبداد. لو تعلق الشأن بأحداث أهون من الإنتفاضة التونسية بكثير في إيران أو روسيا البيضاء، لهزت الإحتجاجات أركان « الإيليزي » وامتدت موجاتها الإرتدادية إلى « ماتينيون » وخلخلت « الكي دورساي »، ولارتفعت أيضا عقيرة الناطقين باسم البيت الأبيض والخارجية في واشنطن تُهدد وتتوعد الحكام. الحمد لله أن أحدا من هؤلاء لم يُقدم لنا عونا ولا مؤازرة، فلدينا من القوة النارية عشرات محمد البوعزيزي وحاتم بالطاهر وحسين الفالحي وطوابير من الشهداء جاهزة لبذل المزيد في سبيل الوطن.

شاهد العالم بأسره تلك الثكلى البطلة التي قالت أمام الكاميرا « هذا ابني الذي استشهد … ولدي أربعة آخرون… » من يستطيع الصمود أمام هذه القوة الجبارة التي تختزل عظمة شعب حذق، بحكمته الفطرية، كيف يختزن ويكظم ويصبر ويُمهل، ثم يُطلق العنان في اللحظة المناسبة لشلال الغضب الذي لا يرده قمع ولا يوقفه ترهيب باستخدام « الحزم .. الحزم » مُكررا أو حتى مثلثا. انهمرت دموعي مدرارة وأنا أستمع لتلك الثكلى كما لم تنهمر في حياتي. وبكيت بكاء مُرا وأنا أستمع أيضا لذلك الشاب المُلتاع وهو ينتحب إلى جانب جثمان صديقه، قائلا بصوت متهدج « عُمره لم يتجاوز العشرين … قتلوه ولم ير بعدُ من الدنيا شيئا… ماذا فعلنا لهم؟ ». تذكرتُ فورا كلمة قالها الأخ أبو إياد (صلاح خلف) بعد أيام من وصول الفلسطينيين إلى ميناء بنزرت في أعقاب خروج المقاومة من بيروت في سبتمبر 1982، عندما عبرت له عن إحباطي من إبعاد القيادة الفلسطينية عن ساحة الصراع، فرد بلهجة الواثق « لا تخف علينا يا أخ رشيد… الفلسطينيون شعب الجبارين ». وأدركتُ اليوم أن التونسيين أيضا شعبُ جبارين. شعب صغير ظن العالم أن شوكته كُسرت نهائيا وأنه استكان فغدا بلا حول ولا قوة. لم يقرأ له أحد من جبابرة هذا العالم أي شأن فإذا به يُدوخهم ويُعطي دروسا في الشجاعة والإستماتة والإعتدال. نعم الإعتدال، فكل المسيرات والإحتجاجات كانت سلمية ولم تُصب أي مبنى رسمي أو منشأة خاصة بأي حصاة. لكن ما أن كانت قوات الشرطة تندفع إلى قمعهم حتى يردوا عليها بالحجارة ويهجموا على مقراتها لحرقها. أما تدمير البنوك والمتاجر والممتلكات الخاصة فواضح للجميع أنه كان من فعل فلول الحزب الحاكم السابق الذين سعوا لتشويه وجه الإنتفاضة المُشرق، متخفين وراء لثام قطاع الطرق.
من حسنات انتفاضة تونس المباركة أنها خفضت الأسعار في أكثر من بلد عربي ورفعت قليلا من العبء اليومي الذي تنوء به كواهل الفئات الفقيرة والمعوزة، مُشيرة بإيماءة أنيقة، وإن كانت مُخضبة بالدم الزكي، إلى اتجاه الطريق. وبهذا المعنى أيضا وجهت رسالة تحذير لكثير من الطغاة … ** المشهد واضح تماما اليوم: شعب عقد العزم على رفع رأسه واستعادة سيادته على بلده وقراره ودولته، التي بناها بعرق رجاله ونسائه. شعب يقف على خزان من التضحيات بلا قاع. بن علي ورقة ساقطة إن لم يكن اليوم فغدا، لكن المسؤولية الأكبر في الأيام ستكون في قيادة الإنتفاضة نحو مرساة ديموقراطية متفردة في استقلالها ورسوخها وطهارتها، تكون مثالا تحتذيه شعوب مازالت ترسف في القيود مصداقا لقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي :
     ومن لم يرُم صعود الجبال                              يعش أبد الدهر بين الحُفر  


اذا الشعب يوما اراد الحياة

لا يزال الغرب في عمومه يعيش الصدمة و لم يستوعب بعد ما الت اليه تونس وما صنعه شعب تونس الأبي.هذا الشعب الذي ظن الغرب وعملاءه أن ابن علي قد قتل فيه جميع أسباب العزة والكرامة والمقاومة. أرادوا له الذلة والإستسلام للأمرالواقع،أمرابن علي وزبانيته الذين ساموا الشعب التونسي المسلم سوء العذاب فقتّل أبناءه واستحي نساءه ولسان حاله يقول لهم ـ ماعلمت لكم من إله غيري ـ   وـ ماأريكم إلاّ ما أرى ـ ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يذل هذا الطاغيه ويرحل به إلى مزبلة التاريخ على يد شعب قال  ـإن ربّي الله ـ ليكون لمن خلفه عبرة  وآية ويبعث الله في آن واحد في عروق هذا الشعب المظلوم دم العزة والإباء لينتفظ من أجل حقه في الحياة. نعم حياة الحياة وليست حياة الأموت، فكم من أحياء يمشون على الأرض وهم في واقع الأمرأموات لأنهم مسلوبون من كرامتهم وإرادتهم، إنهم لم يفقهوا بعد قول الله تعالى ـ إن الله لا يغيرما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم ـ إنّ ما قام به الشعب التونسي مفخرة لتونس وللأمة بأسرها وسنّة حميدة تأمل منها تونس أن تشحن الهمم  لدى كل الشعوب المستظعفة لتثور على الظلم والطغيان وتصنع تاريخها وعزها ومجدها بيدها مثلما تصنعه تونس الخضراء. إنه قد آن الأوان للطغاة أن يرحلوا دون رجعة  وبمحض إرادتهم قبل قدوم الإعصارفيدكّ عروشهم ويرمي بهم في مزابل التاريخ، إني أراه قريبا ويرونوه بعيدا.                                                                 عيسى الورفلي


(إعادة نشر)
ثورة الياسمين والنموذج التونسي في التغيير


د.خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr     أربع أسابيع تمر على تونس، وعبرها تغير البلد، مشهد جديد بدأ ينسج أطرافه، الشعب التونسي مرّ من هنا! قصة بدأت سنة 1987 وموعد جديد مع التغيير، الرئيس السابق بلغ من العمر عتيا، وقضية خلافته فرضت على أهل السرايا الدخول في عراك وتقاسم للأدوار، ودخلت البلاد في مرحلة فوضى وحالة ما قبل الثورة. كانت الحركة الإسلامية الأكثر وجودا وعددا وتنظيما على الساحة رغم مواجهتها مع سلطة بورقيبة، وكان الداخل والخارج ينتظر حدوث تغيير وكان للإسلاميين شوط وسبق في هذا المشوار، في ظل تخبط سياسي وخوف من سقوط البلاد في فوضى عارمة، وأصبحت تونس على كف عفريت.
في يوم 7 نوفمبر استفاق التونسيون على صوت من جهاز الأثير لم يكونوا متعودين به، كان المواطن التونسي متعودا على سماع مدائح وأذكار في تمجيد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة كل صباح مباشرة بعد القرآن الكريم وانطلاق برامج الإذاعة، صوت جديد يعلن تنحية الرئيس السابق لأسباب صحية بعد اتفاق مجموعة من الأطباء، يقال أن بعضهم أخرج من فراشه على عجل، انقلاب أبيض، انقلاب من داخل القصر، ثورة بيضاء أو هكذا يراد تسويقها. أقسم على المصحف بأنه يفتح عهدا جديدا للتونسيين كل التونسيين ليعيشوا حياة الرفاه والمسؤولية، لا ظلم بعد اليوم، لا رئاسة مدى الحياة بعد الساعة، رُفعت الأقلام وجفت الصحف.
منهجية جديدة في التغيير والتمكين، لم تسل فيها قطرة دم واحدة، منهج جديد اصطبغ بلغة حضارية في التعامل مع نظام سابق ، أقيل بورقيبة في عملية استيلاء على السلطة في مشهد هادئ، ووقعت مرافقته إلى مأواه الجديد خارج قصر قرطاج لتنتهي قصة دامت أكثر من ربع قرن بين « المجاهد الأكبر » اللقب الذي صنعه لنفسه و فرضه على الجميع، وبين شعب رافقه في رحلة طويلة كانت بكل الألوان.
حاكم تونس والحقيقة المرة
كانت المنهجية الجديدة في التغيير فردية خالصة وجديدة، وفتحت عهد التغيير على يد لامست المصحف وعلى تشوّف شعب بكل أطيافه إلى الحرية والإنعتاق، وعلى علاقة مع الحاضر غاب فيه الجمهور، ولكن السلطة الجديدة حملت عهودا ووعودا لإنقاذ البلاد نحو منازل الحرية وكرامة الإنسان.
لم تمر سنتان حتى دخلت البلاد في نفق مظلم وسنوات من الجمر، ضُربت الحركة الإسلامية وشُردت واستأصلت، عشرات الآلاف من الأسر وقع تهميشها وإفقارها، وطُبقت خطة مريعة لتجفيف منابع التدين في البلاد، ثم تلاه تكميم للحريات وأُنزل ستار حديدي على تونس، أصبح فيه مجرد التذمر من غلاء السلع موقفا سياسيا يحاسب عليه حسابا عسيرا.
ثلاث وعشرون سنة مرت على تونس رُفعت فيها يافطات النجاح الاقتصادي على مستنقعات من الحريات المفقودة واعتداءات على حقوق الإنسان، وكما ذكرت في مقالتي المنشورة على هذا الموقع [بين الاقتصاد والسياسة تونس على صفيح ساخن] كانت المعجزة الاقتصادية بالونة عضمت موقع الإنتاج رغم هشاشته على حساب التوزيع الذي جعل مناطق بأكملها تعيش بؤسا وفقرا مدقعا، في ظل تعتيم إعلامي رهيب. وكانت بداية النهاية عبر قطيعة هيكلية تتضخم مع الأيام بين نظام يعيش على الفساد والمحسوبية، وشعب يتطلع إلى الحرية ورفاهة مادية مقبولة، ودخلت على الخط الأسر المقربة وأهل القصر وذويه، وتقاسم الجميع ثروات البلاد بكل غطرسة وبدون حرج، على وقع بطالة وفقر وبؤس وفقدان لمواطنة كريمة وحقوق الإنسان، حتى انفجر التنور وفاض الماء وكانت الانتفاضة والتي لا تزال تستوطن المكان والزمان…
في مساء الرابع عشر من شهر يوليو جويلية سنة 1789 وقع سجن لاباسطي في أيدي المنتفضين على حكم الملكية في فرنسا، فأسرع دوق دو ليانكور لإعلام الملك لويس السادس عشر بذلك فقال له الملك هي انتفاضة؟ فأجابه الدوق بطريقة استشرافية :
 
لا يامولاي إنها ثورة!
الأحداث في تونس تسارعت بشكل غير مسبوق، والدماء تسيل والشهداء يتساقطون والرصاص يجوب الديار والأحياء. انتفاضة بدأت، انتفاضة سارت وثورة تصير…صور تملأ المواقع الاجتماعية والفضائيات، شعارات ترفع، رموز تسقط، يافطات تُنشَر، أصابع تتهم، ودماء تسيل، الشعب قال كلمته… كتبها بحبر أحمر لا يمحى، التاريخ ثنى ركبتيه احتراما، شعوب العالم تنظر إليه من ثقب بابها الصغير…تونس حلم يتحقق، تونس مخاض فولادة جديدة.
إرادة الشعب لا تقهر، هكذا جسدته صدور الشباب والكهول، الرجال والنساء، إرادة الشعب التونسي فعل ونظر، صبَرَ الشعب التونسي حتى قالوا خنوع، سَكَتَ حتى نعتوه بالشاذ، انسحب حتى ظنوه ميتا والأموات لا تعود…
انحنى للعاصفة حتى لا ينكسر، لاطفها رافقها ابتسم لها، حتى إذا مرت انتصب قائما، تراكمت المآسي حتى زعموا أنه المأساة، استغلوا سماحته فدخلوا دياره ضيوفا ثم سلبوه البيت وأثاثه وتركوه يلتحف السماء ويفترش الأرض! عصابات شر طرقت بابه، أسر وطبقة حاكمة استحوذت على كل شيء يمكن أن يسعده وأن يبني مستقبله، حتى بلغ الزبد الربى وفاض الكأس، وكانت انتفاضة الكرامة.
رسائل غير مشفرة للثورة
كانت الانطلاقة مجسدة في حادث غريب على العقلية التونسية وثقافة البلاد، شاب في مقتبل العمر وصاحب شهادة عليا يشعل في جسده النار يأسا وحسرة على وضع يشاركه فيه عشرات الآلاف من شباب تونس، ومن نار جسد فرد مرمي في طرف خال من تراب تونس، عمت النيران كل أرجاء البلاد ودخلت الثورة كل بيت ولم تنطفئ حتى غادر الرئيس السابق البلاد تاركا الأمر مفتوحا على المجهول بعد أم روى أرضها بدماء شعبها الزكية.
لعل الرسالة الأولى الذي تبعثها ثورة الياسمين إلى العالم ومن ورائها إلى العالم العربي خاصة، أنها جددت وأكدت مقولة أن للحرية ثمن، والتونسيون دفعوا ثمنها باهضا جدا 100 شهيد أو يقاربون، مئات من الجرحى وعشرات الأسر المنكوبة والمكلومة.
أما الرسالة الثانية، فإن درجة وعي الشعب وثقته في نفسه ولد عفوية في انطلاق الثورة وجنبها التوظيف السياسي  والانتهازية والحسابات الخاصة والطموحات الفردية، رغم أن هذه الإيجابية لها محدوديتها حين تبلغ المراحل المتقدمة من الثورة حيث يبرز دور النخبة الواعية.
أما الرسالة الثالثة فهو الموقف المبدئي من الاستبداد، فقد حسمت الجماهير التونسية أمرها وحددت هدفها وهو رئيس البلاد وحاشيته ونظامه، والعمل على تنحيته. ولعل الدرجة المتقدمة لوعي الجماهير التونسية والتي شخصنت الصراع لعلمها أن كل النظام والسلطة مركزة في فرد، وإذا سقط الرئيس فإن كل البناء ينهار.
أما الرسالة الرابعة فهو التشبث بالمطالب ووضوح الخطاب، وعدم قبول أي مساومة أو حوار أو قبول بأنصاف الحلول، أو تريث يعطي للإستبداد لحظات من الراحة يستعيد فيها أنفاسه، فالتصعيد كان السمة التي برزت من خلال ثورة الياسمين التونسية، والتي جعلت الاستبداد يُصعّد درجات الترويع فيقع في فخ التصعيد ولا يتورع عن القتل.
أما الرسالة الخامسة فهو تلاحم كل شبر من الوطن مع بعضه البعض، فالشرارة الأولى انطلقت من وسط البلاد لتشمل بعد أيام كل جهاتها. وهذا التوزيع المنهجي جعل الاستبداد يشتت قواه ويقع في فخ ضرب الثورة في كل مواقعها، فتوزع الدم المراق بين الجهات، مما جعل جميع أفراد الشعب وجهاته معنيين بالتغيير والمواجهة.
ثورة الياسمين وإشارات على الطريق
ولكن الثورة لم تنته والأخطار المحدقة بها بدأت تبرز من أول لحظة لكتابة الخارطة السياسية الجديدة لتونس، تساؤلات كثيرة تفرض نفسها وتستدعي الكثير من الحذر ودرجة كبيرة من الوعي.
فالتأكيد على الغياب المؤقت والتعذر الوقتي للرئيس السابق عند تسلم السلطات الجديدة يفتح عديد التساؤلات، لماذا مؤقت، هل ينوي العودة، وإذا نواها فهل كل ما حدث كان مبرمجا ومهيأ مسبقا حتى يهدأ الوضع، وهل هو خرق جديد للدستور في أول أيام هذه الثورة المباركة؟. ثم يأتي الحديث عن تواصل السلطة وبنفس الوجوه مع غياب رأسها فقط، يفتح على الثورة خطر الالتفاف عليها، فتعود حليمة إلى عادتها القديمة ولكن من الباب الخلفي وفي جنح الظلام.
إن الهبوط الهادئ للثورة على أرضية قديمة غير مجددة، وفي مشهد سياسي قديم يفقدها بريقها وحجمها ويدفعها نحو المجهول. فالحديث عن حكومة ائتلاف أو إنقاذ تتنزل في نفس السياق القديم تجعل التساؤل مشروعا، فهل هو إنقاذ للنظام القديم أم هو إنقاذ للجماهير من هذا النظام نفسه؟
إن المرحلة القادمة خطيرة ونوعية، وتتطلب درجة وعي قصوى من الجماهير التي يجب أن تعلم أن ثورتها لم تنته، وأن الثمن مازال مرتفعا، فالأجندات الخارجية والداخلية لم تسحب أوراقها، والطبقة الموالية موجودة ولا يجب إنكارها حتى وإن قل عددها، والمصالح الموزعة كثيرة ويجب أخذها بالاعتبار.
إن الحل الوحيد المتاح للجماهير التونسية حتى لا يقع الاستحواذ والالتفاف على ثورتها، هو عدم مغادرة الشارع، ففي الشارع ولدت الثورة ولو بفتيل من نار شوى جسد محمد بوعزيزي رحمه الله، وفي الشارع تتحدد معالمها ونهايتها. وعلى النخبة الصادقة والواعية أن تثني الركب وتلتحم بشعبها ولا تلقي عليه التحية والدروس من عليائها، ولكن أن تتعلم، وتكون في مستوى مطالبه وتضحياته، وأن تستجيب لسقوفها المرتفعة وتشوف أفراده للحرية ومنازل العدل.
إنها انتفاضة شعب ولكنها ثورة الجميع، « إنها ثورة يا مولاي » ثورة ياسمين، ريح طيبة مرت، تسللت من نعوش على مرمى باب الجنة، قالت للظلم كفى، قالت للاستبداد تنحى، قالت للجميع، موصولة بشاعر بلادها الفذ، « إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ».
المصدر: موقع اللقاء الاصلاحي الديمقراطيwww.liqaa.net


تونس… يا الهي، و أخيرا انزاح الكابوس

إيهاب الشاوش يا الهي، و أخيرا انزاح الكابوس، كم كنا ننتظر هذه اللحظة، كم كان الشعب التونسي و مثقفيه و صحفييه و سياسيه ينتظرون لحظة سقوط الصنم الغير المأسوف عليه « بنعلي »، آه لو تعلمون كم كان الشعب التونسي يتألم، يموت، يتعذب ألف مرة في الثانية، أمام حريته المسلوبة و أمواله المنهوبة، و كرامته المداسة.  و نعترف نحن كصحفيين في القطاع العمومي بضعفنا و هوننا في القيام بأي عمل لهذا الشعب الثائر، ولتحرك هذا الشباب الهادر الرامق للحرية و الكرامة الإنسانية قبل الخبز. هذه الثورة التي صنعها بسطاء لكنهم لم يكونوا مثلنا جبناء، و للأمانة كنا كصحفيين نتألم خلسة، نعم خلسة، فلم يكن بمقدورنا حتى إبراز ألمنا. كانت كل آلمنا واحتجاجاتنا تتم في المقاهي و الحانات، ملاذنا الأخير، وهو ما كان متاحا بعد ان « أمم » التجمع الحاكم كل الجمعيات. و كانت أعين البوليس السياسي و القوادة و أذناب التجمع البائد ترمقنا وتحرر في شأننا التقارير شأنها شان مخابرات ألمانيا الشرقية، رغم أننا كنا مستقلين، و لا ننتمي لأي حزب او جهة. احي هنا، المنصف المرزوقي، احمد نجيب الشابي، احمد ابراهيم مي الجريبي رشيد خشانة توفيق العياشي زياد الهاني، سليم بقة و غيرهم كثر، ونعتذر لهم ان كنا في بعض الأحيان مجبرين على قراءة بيانات الشتم و التخوين الصادرة من القصر ضدهم. لكننا و خلسة أيضا، كنا نقتني صحفهم و نقرأ مقالاتهم، عن طريق البروكسي، بطبيعة الحال، و كنا نعتقد في قرارة أنفسنا ان ما يقولونه و يكتبونه هو عين الصواب، لكن لم يتجرأ أحد منا على الالتحاق بأحزابهم، لأن اجابة الدكتاتور كانت الطرد و التشريد و التجويع. لا ابرر موقفنا،لكننا كنا ضعفاء و كما كان يقول الأستاذ المنصف المرزوقي فلا أحزاب و لا نشاط حزبي في ظل الدكتاتورية. ربما سيأتي الوقت الذي سيدٌون فيه زملاء شرفاء من امثال فطين حفصية و عبد الرزاق الطبيب و فاتح الفالحي و منير السوسي،و عادل رشدي، تجربتهم مع إعلام البروباغندا. بعض القصص التي ستكتب سوف تضحك الكثيرين و اخرى سوف تصيبهم بالغثيان،لأن الحقيقة لا بد ان تظهر و لا بد لكن زميل صحفي و مثقف ان يتحمل مسؤولياته التاريخية حتى لا تتكرر أخطاء الماضي. هل تعلمون أنني كنت أرسل مقالاتي التي انشرها في ايلاف الى جريدة تونسنيوز المحظورة، عن طريق مايل مستعار، الى شقيقي المقيم في فنلندا حتى يرسلها بدوره الى الجريدة. هكذا كنا نتحيٌل على بوليس النت، و هكذا كانت أجواء الرعب التي نعيشها، و هذا غيض من فيض…
اما تجربتي في ايلاف و مدى الضغط الذي كان يسلط علي فهذا يستحق مقال آخر و ربما مذكرات بأكملها، و المجال لا يسمح الآن بذلك. تحية الى الشهيد محمد البوعزيزي، تحية الى ثورة الشعب التونسي واستقلاله الثاني تحية الى كل المعارضين الشرفاء و المهجرين تحية الى كل قطرة دم سالت من أجل تونس و من اجلنا، نعم من اجلنا نحن الصحفيين و المثقفين و النخبة و الساسة، رغم أننا ركبنا قطار الحرية بعد ان غادر المحطة. Iheb_ch@yahoo.fr تونس   http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/1/625306.html?entry=homepagearaa  


النهج التونسي يمتد الى الاردن قريبا


الاخوة الاعزاء في المواقع والصحف التونسية الكرام   حفظكم الله ورعاكم فاننا لسعداء بتخلصكم من الطاغوت  والطاغوتة وهناك نسخ منهما في اكثر البلاد العربية وقد سن التوانسة سنة حسنة بطريقة التخلص وهي ثورة الشعب ليكون المجد والكرامة لهم دون ان يمن عليهم عميل وسوف ترون ذلك يتكرر في العالم العربي ان شاء الله املا تلظفكم بنشر المادة التالية في مواقعكم ليعف شعب تونس الخضراء ان اخوتهم شعب الاردن يعاني ايضا والله يرعاكم المؤرخ الاردني د. احمد عويدي العبادي رئيس الحركة الوطنية الاردنية ===========

النهج التونسي يمتد الى الاردن قريبا

من اجل الحرية والكرامة الوطنية والتخلص من الفاسدين د. احمد عويدي ألعبادي : مسيرة المليون الأردنية ستنطلق حال عدم التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة والعفو العام !!  كشف  المفكر والمؤرخ الأردني د.أحمد عويدي ألعبادي عضو مجلس النواب الأردني سابقا ورئيس الحركة الوطنية الأردنية النقاب عن تخطيط الحركة الوطنية الأردنية لمشروع مسيرة مليونية تشمل كافة قطاعات الأردنيين تحت عنوان (مسيرة المليون من اجل الحرية / كي لا يتكرر هنا ما حدث في تونس )  » والتي ستجيء ضمن الحراك الوطني السياسي منه والشعبي الرافض للقمع والاستبداد والإهانة  والتعذيب والتمييز بين المواطنين والتهميش والإقصاء وكبت الحريات ومنع التعبير , والرافض أيضا للواقع الاقتصادي المتردي والمهيمن على جموع الأردنيين, بسبب فساد الطبقة العليا وأعوانها تماما مثلما كان الحال في زوجة الرئيس المخلوع المهان زين العابدين بن علي ولفت د. عويدي ألعبادي  إلى أن ما حدث في الشارع التونسي هو درس يجب أن يتعلم منه الشعب العربي ويعملوا مثله , ودرس للنظام العربي الذي ثبت انه نظام كرنتوني هش لا يستحق الاحترام إطلاقا .. وقال « إن مسيرة المليون الأردنية ستكون تحت شعار (كي لا يتكرر ما حدث في تونس) »، وأضاف  » إننا نطالب بنقاط محددة هي الحرية والمساواة والعدالة كأبجديات رئيسة وفاعلة في الديمقراطية الاردنية التي هي أكذوبة كبيرة ومفصلة على مقاس مجموعات من الفاسدين والمستبدين , وأنها نمط من الضحك على العرب والخارج ليس إلا   « ، ومطالبا في ذاتالسياق ضرورة التوقف الرسمي عن ممارسة الفساد والاستبداد والعناد. وأضاف د. احمد عويدي  » أن عملية الإصلاح يجب ألا تقتصر على الحكومات وسلوكياتها وإنما على النهج السياسي الذي ترسمه المرجعيات المجهولة التي حولت الأردن إلى حقل للتجارب وكأنه مختبر  الذي يقوم على تأليف الحكومات وممارساتها، وان المحاسبة يجب أن تتجاوز الحكومات إلى محاسبة التعليمات والمنهج الذي تقوم عليه.ومحاسبة من يصدر الامر الى الوزراء والحكومة . وأضاف  » إن أي شعب بلا حرية هو شعب بلا هوية، وانه شعب بلا كرامة أيضا , وان الجهات الرسمية اتخذت نهجا لسلب كرامتنا وحريتنا وهي تنجح بذلك لبعض الوقت بمؤازرة الفاسدين والمطايا والانتهازيين , الأمر الذي يتعارض مع هوية الأردن والأردنيين الأحرار، حيث أن قوة الدولة هي بقوة حرية التعبير ومظاهر الديمقراطية الحقيقية والعدالة والتسامح وليس بقوة القبضة الحديدية والقمع والقتل والسجن  . وقال « إن القمع والقوة يؤديان إلى سيطرة مرحلية أو مؤقتة على الشعوب، ولكن ذلك يؤدي في الاتجاه الآخر إلى خلق حالة كبت وحرمان لدى الجميع حتى إذا ما انفجر الشعب أخرج كبته كقنبلة ذرية ستطال كل ركن وزاوية مما يؤدي إلى تدميرالدولة وبنيتها وتدمير الوطن. وأوضح د. العويدي إلى « أننا نسعى إلى الحرية التي هي عنوان الشعب والدولة وما عداها هو الاستثناء. وتابع م د. أحمد عويدي ألعبادي تصريحاته بأن مسيرة المليون ستشمل جميع المدن والقرى والمخيمات والبوادي الأردنية قاطبة . وأضاف  » إنها فرصة لكل أطياف ومكونات الشعب الأردني  في دعوة مفتوحة لهم بأن يكونوا يدا واحدة في مجابهة الفساد والاستبداد وكل أشكال القمع بطرق سلمية وحضارية تنم عن أخلاقنا الأردنية . ودعا د. العويدي في تصريحاته إلى ضرورة إصدار عفو عام وتبييض السجون وبدء مرحلة جديدة من الوئام المدني والتعامل الأبوي مع الشعب الأردني . ونوه إلى أن المسيرة المشار إليها ستنطلق في وقت قريب لكنه غير محدد، وان ارتهن انطلاقها بتغيير الواقع الأردني الداخلي الراهن نحو الإصلاح السياسي التنموي الشامل من عدمه، حيث أنها بمثابة فرصة أخيرة للجهات الرسمية  بالبدءالحقيقي بالتغيير والإصلاح كمتطلب ملّح تقتضيه الحالة الأردنية . وانتقد د. عويدي سياسة التهميش والإقصاء للأصوات الأردنية الحرة عن المنابر الإعلامية الأردنية بإيعاز من الحكومة واستبدالها بأصوات أشخاص وصفهم من جانبه  بـ النكرات، ومشيرا إلى ما تتم ممارسته حياله شخصية بالإيعاز لبعض وسائل الإعلام بتغييبه  وحظر ظهوره ! ووصف د. عويدي حكومة الرفاعي بأنها حكومة لا علاقة لها بالشعب الأردني إطلاقا  ولا بمشروعنا الوطني إطلاقا، وان وجود هذه الحكومة بمثابة خطوة تمهيدية لمخاطر آتية ستحيق بالأردن والأردنيين حيث أنها حكومة ليست معنية إلا بشخوصها وزبانيتها ولا يوجد أردني غيور يعتبرها حقيقة حكومة أردنية بل انها حكومة بالأردنلكنها ليست أردنية وبرحم مستعار بحب وصفه ! وحول أهم الأهداف التي دفعت بفكرة مشروع مسيرة المليون، أوضح د. عويدي ألعبادي بأنه لا يجوز التفريق بين مواطن ومواطن تبعا لأسباب جغرافية او عرقية او دينية ، وقال إن العنف المجتمعي والطالبي الذي شهده الأردن في الآونة الأخيرة سببه الجهات الرسمية التي لا تعرف لغة التخاطب والتسامح والتعامل  الأبوي بل تمارس لغة القمع والسجن والتوقيف وهذا ليس من صلب ثقافتنا الأردنية. وقال د. احمد عويدي ألعبادي  » إن الخطر في العنف المجتمعي يكمن بأنه سيتحد في لحظة ما ضد الدولة وبنيتها  في القريب , وحسب المبدأ الأردني الذي  سيلتف الأردنيين حوله والقائل (أنا واخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب) حيث ستكون الحكومة هي الغريب وسيلتف الأردنيين بكامل هاجسهم ضدها . وختم د. احمد عويدي ألعبادي تصريحاته إن من المؤسف أن المسئولين يتبارون في إعلان الإجراءات القمعية والعقابية ويعجزون في ذات الوقت عن اتخاذ أي من الإجراءات التسامحية والعقلانية التي تتطلبها المرحلة، وان ما حدث في تونس قد يحدث في كل دولة عربية لا تعرف التسامح مع شعبها حيث تعودنا في الأردن على أبوة الدولة للشعب والتسامح وإصدار عفوا عاما كما اعتاد الأردنيين الأمر الذي لا يصعب تقبله من الأردنيين بين عشية وضحاها .   وقال في نهاية حديثه : إننا نعتز بتونس وشعبها وثورتها التي تحولت إلى منهج للأمة العربية والإسلامية وصفعة للاستعمار والماسونية والصهيونية . وقال آن الأوان لزوجات من يقال انهم زعماء عرب ان يتعلموا مما حدث للحلاقة الكوافيرة ليلى الطرابلسي التي منعت الحجاب في تونس واضطرت للباسه في السعودية فسبحان الله رب العرش العظيم .وأعرب عن أمله أن تلحق بها كل امرأة فاسدة من زوجات الزعماء الذين يقال أنهم زعماء عرب  


جمهورية الغد التونسية   16/01/2011

محمد المصري إن ما أنجزه الشعب التونسي، سوف يكون موضعًا للكثير من الدراسات والأبحاث والتحليل، حيث استطاع تحدي وإسقاط واحد من أكثر الأنظمة بوليسية وقمعًا. فطبيعة النظام التونسي تجلت من خلال الاعترافات المتتالية لابن علي في آخر خطاب ممنتج له عندما قرر استعادة بعض مفردات اللهجة التونسية وهو نظام أمني بامتياز أطبق على الحريات الفردية والمدنية، والنخبة الحاكمة التي « غالطته » جاءت من خلال شرعية ولائها لابن علي نفسه ولم تأت من خلال صناديق الاقتراع. إنه نظام قائم على إطلاق يد الأمن في المجتمع التونسي. نظام صادر حرية الصحافة واحتل المجال العام ولم يبق على منظمات مدنية أو سياسية مستقلة وقادرة على النشاط. نظام أسس لمفهوم العائلات الحاكمة اقتصاديًّا وأمنيًّا. إن الأمر الوحيد الذي خلا منه خطاب ابن علي هو اعترافه بأنه كان رئيسا غير كفء وصاحب مشروع فاشل. فالنظام التونسي وبعيد فترة انفتاح سياسي نسبي استمرت مدة عامين (1987- 1989) استطاع أن يؤسس لنظام أمني بامتياز، بالترافق مع تدمير ممنهج للقوى السياسية والمدنية في المجتمع التونسي من خلال الاعتقال أو التشريد. أسس ابن علي دولة مرتكزة على جهاز أمني ضخم يضم أكثر من 130 ألف فرد، فلكل مائة تونسي يوجد 1.3 عنصر أمن، وبمقارنة بسيطة مع فرنسا فإن هنالك عنصر أمن واحدا لكل 550 فرنسيا. ناهيك عن الشرطة السرية غير المعروف عددها والمتخصصة في ملاحقة الناشطين السياسيين والمدنيين وغيرهم من الحقوقيين والنقابيين أو من تسول لهم أنفسهم أن يعبروا عن آراء غير متطابقة حرفيًّا مع الخط العام للحكم من قضاة أو محامين أو صحفيين.  » إن ثورة التونسيين قد أطاحت بوجهة نظر بعض الباحثين الذين روجوا لما يسمى « بالخصوصية العربية » التي ادعت أن الشعوب العربية نتيجة لخصوصيات ثقافية واجتماعية لم ولن تأخذ طريقها إلى الشارع لتقوم من خلال ثورات شعبية بإطاحة أنظمة سلطوية، ولن تكون قادرة على صناعة التاريخ   » ولم تكتف الدولة بما أقرته من تشريعات وقوانين للحيلولة دون أي نشاط سياسي أو مدني بل طورت أساليب عملية أخرى قائمة على بث الرعب في نفوس المواطنين، فاعتمدت أساليب المتابعة والمراقبة العلنية والدائمة للنشطاء من قبل رجال أمن بملابس مدنية إضافة إلى أسلوب محاصرة بيوت النشطاء ومقار المنظمات المدنية والسياسية.  إن الاعتداء على النشطاء من قبل الشرطة السياسية باللباس المدني كان أيضا من الوسائل المتبعة باستمرار. ولذا فإن قيام السلطة باستخدام فرق القناصة أو الاستعانة بفرق من الملثمين، أثناء الاحتجاجات الشعبية يقومون بأعمال نهب وتدمير ليصوّروا حركة الاحتجاج على أنها حركة فوضوية، لم يكن مستغربًا بل هو تطور طبيعي لأسلوبها الأمني. وتكريسًا لأمننة المجتمع التونسي وإرهابه، كان النظام يقوم بتلفيق التهم أو التشهير الكاذب. فالنشطاء العلمانيون عادة ما يواجهون قضايا حيازة مخدرات أو تهريب بضائع أو مخالفات مالية والنشطاء الإسلاميون عادة ما يواجهون قضايا تتعلق بالإرهاب أو دعم الإرهاب. وكان صاحب أي عمل خاص أو مهنة يقترب من الإطار العام للنشاط السياسي أو المدني يعاقب برزقه، حيث يُهدد المتعاملون معه بالعقاب إذا ما استمروا في التعامل معه. لقد كان التونسيون يتندرون بأن لكل مواطن في دولة ابن علي نشرة أمنية مرفقة بنشرة أحواله الشخصية. هذا بالإضافة إلى وضع يد جهاز الأمن على كافة مفاصل الحياة المدنية والسياسية للأفراد، فقد أطبق الحكم في تونس سيطرته على كافة وسائل الإعلام والاتصال من خلال تعريض الصحفيين للمضايقات نفسها التي يتعرض لها النشطاء إضافة إلى وضع قائمة طويلة من المواضيع المحظور على الصحافة التطرق إليها مثل أخبار الرئيس وأسرته وأعوانه ونشاطاتهم الاقتصادية، أو أي أخبار إيجابية عن علمانيين أو إسلاميين ليسوا جزءًا من نظام الحكم. وبالإضافة إلى تزويد الصحفيين بكافة أساليب الرقابة الذاتية، فإن جهاز الدولة الأمني يقوم بزيارات مفاجئة للمطابع لقراءة ما تنشره الصحافة وله صلاحيات مصادرة المواد المنشورة. وقد وصلت الأمننة حدها الأعلى من خلال الوكالة التونسية للإنترنت (ATI) الموزع والمزود الرئيسي للإنترنت التي تقوم بمراقبة الشبكة وتحجب بين الفينة والأخرى مواقع الفيسبوك واليوتيوب، بل تراقب البريد الإلكتروني. وفي الإطار نفسه فإن حرية التنظيم السياسي والمدني كانت أيضا تحت سيطرة مطلقة من قبل الدولة الأمنية فتأسيس حزب سياسي يكاد يكون مستحيلاً وهو أمر مرهون بموافقة شخصية من الرئيس أما الجمعيات والمنظمات فتؤسس ضمن قانون مقيد لعملها، وبنصوص قانونية تمنع أن تكون أهدافها سياسية، وتشترط أن لا تكون « مخالفة للقوانين والأخلاق الحميدة »، الأمر الذي يتيح للسلطة استخدام النصوص القانونية الفضفاضة من أجل الإطباق عليها متى شاءت. ولقد قام النظام من خلال عملية مزدوجة باحتواء المنظمات المدنية والسياسية التي كانت موجودة قبله كما جرى عام 1989 من تصعيد قيادة جديدة للاتحاد العام للشغل لتصبح هذه القيادة تحت سيطرة السلطة وامتدادًا لها، كما قام بتدمير وقمع المنظمات المستقلة التي تريد المحافظة على استقلالها.  » كان النظام يقوم بتلفيق التهم أو التشهير الكاذب. فالنشطاء العلمانيون عادة ما يواجهون قضايا حيازة مخدرات أو تهريب بضائع أو مخالفات مالية، والنشطاء الإسلاميون عادة ما يواجهون قضايا تتعلق بالإرهاب  » لقد عملت دولة ابن علي على السيطرة المطلقة على المجال العام، وهو ما أدى إلى القضاء عليه وتحويله إلى مجرد امتداد تتم فيه إعادة إنتاج الخطاب الرسمي بلهجات وأشكال مختلفة وصور مختلفة. إن النخب الحاكمة وفي إطار انسحاب الدولة من التنمية الاقتصادية تحولت إلى لاعبين في المجال الاقتصادي بحيث أصبحت هذه النخب تحتل هذا الجزء من المجال الخاص بين المواطنين والدولة مرتكزة على سلطتها وقدرتها الأمنية، بحيث أصبحت ممارسة النشاط الاقتصادي مرهونة بعلاقات أو مشاركات كبار الاقتصاديين والنخب الحاكمة. إنه عالم يبني دولة جديدة ترتكز السلطة فيها بأيدي حفنة من العائلات المتنفذة من خلال أذرع اقتصادية واجتماعية ومدنية وكذلك سياسية وأمنية هو دولة شمولية بامتياز لا مجال فيها حتى للنشاط الاقتصادي الخاص دون علاقات رضوخ وولاء ورشوة لهذه العائلات.   وبمقابل هذه الأمننة المطلقة فإن وعد ابن علي ببناء « جمهورية الغد » كان نتاجه متواضعًا جدًّا فالاقتصاد التونسي تحول من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد شبه ريعي يعتمد أساسًا على موردين داخلي وخارجي هما السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وغير قادر على إيجاد فرص عمل للمواطنين أو تحقيق الرخاء الاقتصادي، فالترجمة الحرفية لجمهورية الغد هي جمهورية الأمننة والنكوص الاقتصادي والفساد. إن الأمر الوحيد الذي استطاع ابن علي الترويج له على الأقل دوليًّا هو جمهورية أمنية مستقرة تمثل نموذجًا في محاربة « الإرهاب ». في إطار تونس، ودول عربية أخرى حين تحتل الدولة المجال العام وتحوله إلى مجرد ساحة لصدى خطابها، وفي دولة تحول فيها مؤسسات الدولة من سلطة تشريعية وقضائية إلى مجرد أجهزة تنفيذية للأجندة الأمنية. وفي ظل دولة لا يجد المواطن منظمات وهيئات مستقلة تدافع عنها، يصبح الحل الوحيد للمواطنين هو التحرك الشعبي العفوي الذي سرعان ما يتحول إلى تحرك بأجندة سياسية.     وبالفعل فعلى مدار أقل من شهر أسس الشعب التونسي لمرحلة جديدة في تاريخ تونس على وجه الخصوص، وفي تاريخ المنطقة العربية. فالاحتجاجات العفوية ذات المحتوى الاجتماعي والمطلبي سرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية ذات أجندة سياسية واضحة عنوانها الرئيسي: تغيير نظام حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عبر عنها من خلال مجموعة من الشعارات الانتقالية مثل: إطلاق الحريات العامة والمدنية والسياسية ومحاكمة المفسدين، وحل مشكلة البطالة. إن إصرار الشارع التونسي على الاستمرار في الاحتجاج واتساعه ليشمل كافة جهات التراب التونسي، أفقد النظام الميزة النسبية لاستخدام العنف والقمع بما فيها استخدام فرق الموت (القناصة) التي استهدفت المتظاهرين وغيرها من أساليب الاستجداء والوعود التي أطلقها النظام في أيام احتضاره الأخيرة. إن استمرار الاحتجاجات أدى أيضا إلى انقسامات داخل النظام التونسي بدأت حين أعاد الاتحاد العام للشغل تجربته بقيادة الحبيب بن عاشور في 26 يناير/ كانون الثاني 1978 وقرر في الأسبوع الأخير من حركة الاحتجاج الخروج من مظلة نظام ابن علي والانتصار للمتظاهرين. إن اتحاد العمال الذي يتمتع بإرث تاريخي محترم بسلوكه هذا قد أعطى أفقًا للانتفاضة الشعبية، لقد أصبح بمثابة البديل الممكن لهيكل النظام السلطوي.  » على مدار أقل من شهر أسس الشعب التونسي لمرحلة جديدة في تاريخ تونس على وجه الخصوص، وفي تاريخ المنطقة العربية. فالاحتجاجات العفوية ذات المحتوى الاجتماعي سرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية ذات أجندة سياسية واضحة  » لم ينقسم المجتمع التونسي على نفسه عندما خاض معركته مع السلطة، بل على العكس من ذلك فالذي عانى من الانقسام هو النظام الأمني الذي سرعان ما انفض عنه الجيش وحلفاؤه التقليديون. وكما أطاح الشعب التونسي بالنظام، فقد أطاح ببعض وجهات النظر التي كانت تتداول باعتبارها مسلمات. فانطلاق شرارة التغيير من تونس كان عكسًا لتوقعات الباحثين والمراقبين. فنظام الحكم البوليسي بتونس كان يعتبر الحلقة الأصعب والأبعد عن عجلة التغيير في المنطقة العربية، وكانت الأنظار تتجه إلى أن مبادرة التغيير ستبدأ في دول عربية أخرى تتمتع بانفتاح نسبي. كما أن ثورة التونسيين قد أطاحت بوجهة نظر بعض الباحثين الذين روجوا لما يسمى « بالخصوصية العربية »، التي ادعت أن الشعوب العربية نتيجة لخصوصيات ثقافية واجتماعية لم ولن تأخذ طريقها إلى الشارع لتقوم من خلال ثورات شعبية بإطاحة أنظمة سلطوية، ولن تكون قادرة على صناعة التاريخ والانتقال بدولها من السلطوية إلى الديمقراطية. ولعل أصحاب وجهات النظر هذه ينكبون اليوم على إعادة تقييم أدائهم. ولعل ثورة تونس قد تؤسس لموجة رابعة من التحول الديمقراطي في المنطقة العربية وغيرها من دول العالم التي لم تستطع مجتمعاتها الالتحاق بالموجة الثالثة للديمقراطية التي بدأت منذ السبعينيات من القرن الماضي ومضت لتشمل دول أوروبا الشرقية. وقد بدأت شرارة الثورة في تونس -كما هي حال الثورات منذ الثورة الفرنسية في العصر الحديث مرورًا بالثورة الروسية والثورة الإيرانية- من الولايات الداخلية وهي المناطق الأكثر حرمانًا والأفقر والأقل استفادة من الخدمات التعليمية والرعاية الصحية. وبالفعل فإن التغيير لم يكن بقيادة الطبقات الوسطى أو الفئات المثقفة، ولم يبدأ التغيير في المجتمعات الأكثر اتصالاً بالعالم الخارجي أو التي استفادت من برامج تدريب وتأهيل قامت بها منظمات دولية لتدريب المواطنين على الممارسات الديمقراطية، بل بدأت في مجتمعات هي الأكثر محافظة.  إن الأنظمة العربية اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مزيد من الأمننة على نهج نظام ابن علي البائد، وإما الانحياز إلى رغبات مواطنيها في الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 جانفي2011)  


بائع متجول يطيح بالطاغية بنعلي


إبراهيم التركي منع من بيع الخضار بعربته المتجولة فأحرق نفسه أمام مقر الولاية احتجاجا, وأصيب بحروق شديدة وتوفي بعد عدة أيام رحمه الله وغفر له كبيرته وحشره مع غلام الأخدود.
لتشتعل بعد ذلك تونس بدءا من مدينته بوزيد وتسقط بن علي من عرش طغيانه (فاعتبروا يا أولي الأبصار) من الشعوب والحكام.
مظاهرات افتتحها الشباب وشارك فيها الشيب والكبار ليحرروا تونس من أذناب الاستعمار الذين منعوا الصلاة والصيام والحجاب وأظهروا في الأرض الظلم والفساد وكانوا أسوة سوء للظلمة في سياستهم الشهيرة بتجفيف منابع الدين.
حتى غدت تونس محج وزراء الداخلية العرب الذين لم تنقطع اجتماعاتهم مهما كانت خلافاتهم !! (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ)
كان هذا الظالم يسجن الناس على تصفح النت ويجبر طالبات الشريعة على لعب كرة السلة بعورات مكشوفة وكاد أن يمنع الصلاة إلا ببطاقة ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيٌ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ).
ولقد رأينا خزيه في الدنيا ليكون عبرة لأصحابه.
وتأمل كيف ارتدع الظلمة في الجزائر والأردن فخفضوا مارفعوه من الأسعار ليقولوا بلسان الحال ماضاع حق وراءه مطالب. قيل لفرعون من فرعنك ؟ قال لم يعترض أحد . أسطورة تحكي واقعنا وعدم تقدير الناس لقدراتهم.
وأن الشعوب تحبس أنفسها تحت منسأة ظلمتها (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ) فانظر كيف لبث التوانسة 55 عاما من عذاب بن علي وبورقيبه ؟
لقد كانت مطالبهم الأولى هي الوظائف لكن عندما عرفوا قدر أنفسهم رفعوا سقفها حتى فر مدحورا مذءوما مذعورا لايلوي على شيء.
وحتى أسياده الفرنسيين والأمريكان خذلوه فرفض ساراكوزي دخوله فرنسا وأشاد باراك أوباما بـ »شجاعة » و »كرامة » الشعب التونسي, وحتى مالطا رفضت دخوله فما أذل نهاية الطغاة.
لقد كان للإعلام الحديث عبر النت وخصوصا الفيس بوك دورا كبيرا في الثورة الشعبية تمهيدا وتنفيذا لاكما حدث في مذبحة حماة على يد طاغية سوريا الهالك حينما لم يعلم بها أحد وهي تقصف بالطائرات والدبابات إلا بعد عدة أيام. واليوم يغلق ابنه مصليات الطلاب في جامعة دمشق فهل سيكون الدور عليه ؟
نظام بن علي كان مضرب المثل في حرب الدين وإفساد العباد والبلاد ونهب ثروات البلاد من جهة الأسرة الحاكمة وأصهارهم خاصة وها قد حانت ساعة الحساب.
لقد عمت الفرحة الشعوب العربية بتحرر تونس من أتاتورك العرب بعد فرحتهم بتحرير الأتراك لبلدهم من تلاميذ طاغوت العلمنة عبر صناديق الانتخابات.
إن سقوط النموذج العلماني القمعي في تونس من الناحيتين الاقتصادية والسياسية لهو بشرى خير بسقوط العلمنة والليبرالية العربية وقد فشل نموذجهم الأكبر وتهاوى.
وما أعجب قول الله تعالى 🙁 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ( 96 ) أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ( 97 ) أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ( 98 ) أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ( 99 ) )
أبو سلمان إبراهيم بن عبد الرحمن التركي المشرف العام على موقع المختصر http://www.almokhtsar.com/cms.php?action=show&id=5162  


حكم حرق النفس في الإضرابات أو الإضراب عن الطعام حتى الموت

بقلم: عصام تليمة
س: شاهدنا ولعلك شاهدت معنا فضيلة الشيخ ما يجري على أرض تونس الحبيبة، من إضرابات، وصدامات مع الدولة، وقد رأينا شابا احترق جسده، في بداية الإضرابات لعدم وجوده عملا، وقد اختلفنا في نقاشنا هل من يفعل مثل هذه الأمور من حيث الإضراب عن الطعام، أو حرق الجسد كما رأينا يعد منتحرا في ديننا، ويحكم عليه بأنه مات كافرا، وفي النار؟ أم ماذا أفتونا مأجورين؟
ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فيكثر دوما عند حدوث مثل هذه الأحداث أسئلة الناس، والتي دوما تركز على أمر يُراد به شغل الأمة عن جوهر الموضوع، وهو قدرة الأمة على خلع حاكم ظالم، فربما تفتقت أذهان بعض الفارغين، أو الجالسين للتفرج فقط، عن طرح أسئلة وموضوعات يراد أحيانا بها شغل الناس عما حدث، أو من سدنة الحكام الظلمة الذي يؤصلون لظلمهم، ولصبر الناس على هذا الظلم، دون حراك حقيقي، يزيحهم عن كراسيهم.
ومع ذلك فالأمر قابل للنقاش، والتفكير وطرح الرؤية، ولست أدعي هنا صواب رؤيتي وحدها، بل أطرح رؤيتي للأمر هنا، وهو قابل للأخذ والرد، والصواب الخطأ.
وقد وجه لي نفس السؤال منذ فترة قريبة، عندما أضرب أحد رموز وكوادر الإخوان المسلمين الكبار عن الطعام، بسبب اختطافه من الشارع، وسوقه إلى السجن والاعتقال بغير جريرة، فاضطر للتعبير عن سخطه واعتراضه بإضرابه عن الطعام، وتسبب ذلك في تعرضه للتعب، والخطر.
وبداية أقول: نحن لا نقر مثل هذه الوسائل بداية، فهي وسيلة لا نحبها، ولا نرغب فيها أحدا، لكن أما وقد حدث ما حدث، وأصبحت حالة تحتاج الرأي والإفتاء فيها، فنقول: إن هذا الشاب وأمثاله قد خرج يحتج احتجاجا سلميا، إذ لم يبق الحكام الظلمة للناس وسيلة للتعبير عن ظلمهم، ولا وسيلة لتغيير ما حاق بهم من سوء العذاب، فقد أرادوا الناس حميرا تساق كما يراد لهم، وكما يهوى جلادها، ونخاسها!!
بل أقول: ليست نهاية كل منتحر النار، كما هو مترسخ في فهمنا الفقهي، بل ما أعتقده بعد طول دراسة في الأمر: أن المنتحر الذي يأس من حياته، بناء على انغماس في الملذات، وانكفاء على المحرمات، وانقطاع صلته بالله عز وجل، مما جعله يتخبط في الحياة حائرا، يحيا على غير هدى، هذا الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: « ‏من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده‏ ‏يتوجأ‏ ‏بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو‏ ‏يتحساه‏ ‏في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن ‏تردى ‏‏من جبل فقتل نفسه فهو‏ ‏يتردى‏ ‏في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ».[1] ومع ذلك في موقفه هذا كلام آخر يقال، فقد قال العلماء: المقصود به من يستحل الانتحار، ويعتقد حله، فيموت كافرا، فيكون في النار.
كما أننا لا نجزم بدخول المنتحر النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له؛ لعموم قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء: 48، فهو داخل في مشيئة الله بالمغفرة، فندعو الله له بالمغفرة، وبخاصة عند حسن المقصد، ونبل الهدف.
هذا عن شأن المنتحر المتعمد، فأما من يُضرب عن الطعام، أو من يموت في مظاهرة، في لحظة فقد فيها العدل، وضاع منه الأمل، وخاب رجاؤه فيمن حوله؛ أن يغيثوا لهفته، أو يرفعوا عنه مظلمته، فقام بإضراب عن الطعام فمات، أو قام بمظاهرة فمات فيها، ولم يكن مقدرا الموت فيها، ولم يسع لذلك، فهذا وأمثاله أعتقد أنهم ليسوا منتحرين مطلقا، وليسوا المعنيين في الحديث بأنهم من أهل النار، بل ربما كانت وفاتهم بهذه الطريقة استغفارا لهم يوم القيامة، وهذا الكلام ليس من عندي، بل من نص حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو:
« أن‏ ‏الطفيل بن عمرو الدوسي ‏‏أتى النبي‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين، ومنعة؟ قال: حصن كان ‏‏لدوس‏ ‏في الجاهلية، فأبى ذلك النبي‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏للذي ‏ذخر ‏‏الله‏ ‏للأنصار، ‏فلما هاجر النبي‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏إلى‏ ‏المدينة‏ ‏هاجر إليه‏ الطفيل بن عمرو، ‏‏وهاجر معه رجل من قومه،‏ ‏فاجتووا‏ ‏المدينة،‏ ‏فمرض، فجزع فأخذ ‏‏مشاقص ‏‏له، فقطع بها‏ ‏براجمه،‏ ‏فشخبت‏ ‏ يداه حتى مات، فرآه ‏‏الطفيل بن عمرو‏ ‏في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها ‏ ‏الطفيل‏ ‏على رسول الله‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم:‏ « اللهم وليديه فاغفر ».[2] فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا استغفر لمن انتحر، ودعا الله له بالمغفرة، يقول الإمام النووي: والحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن من قتل نفسه، أو ارتكب معصية غيرها، ومات من غير توبة فليس بكافر, ولا يقطع له بالنار, بل هو في حكم المشيئة. وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار, وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي فإن هذا عوقب في يديه.[3]
كما أن هناك فرقا كبيرا بين المنتحر وبين الميت في احتجاج على ظلم الحاكم، أو الظالم الطاغية، أو ظلم ذوي السلطة، فالمنتحر إنسان كاره للحياة، يائس منها، ويحاول الناس أن يدركوه بأي طريقة قبل أن يخلص نفسه من الحياة. أما المضرب عن الطعام أو المعبر عن احتجاجه ـ وإن كان بوسيلة خطأ ـ احتجاجا على ظلمه، فهو إنسان محب للحياة، راغب فيها، يقاتل من أجلها، ومن أجل أن يحيا حياة كريمة حرة، لا يصادر أحد فيها حريته، ولا مقدراته، وهو يريد بفعله تحقيق العدل والمساواة، فهناك اختلاف في الأهداف، واختلاف في طريقة التفكير بين المنتحر والمضرب عن الطعام، أو المحتج على ظلم السلطة. كل ما ننصح به في مثل هذه المواقف: البعد عما يؤدي إلى التهلكة المباشرة، أو التي تؤدي إلى هلاك النفس، وأن نعبر بطرق تحفظ فيها النفس قدر الإمكان، وألا يتسرع الإنسان في فعل شيء يؤدي إلى هلاكه. ولنبحث عن الوسائل الأخرى المشروعة التي توصل رسالة الاحتجاج على الظلم للناس، وليشعر الظلمة أن كل ظلم يقومون به لن يمر سهلا، ولن يكون يسيرا فيما بعد. هذا ما عن لي من تأملات في المسألة، سائلا الله عز وجل أن يقضي الخير، وأن يتغمد برحمته كل ميت خرج لتحرير وطنه من نير الظلم الاستبداد، وأن ينتقم من الظلمة المستبدين، اللهم آمين. [1] رواه مسلم في كتاب الإيمان (175) عن أبي هريرة رضي الله عنه. [2] رواه مسلم في كتاب الإيمان (184) عن جابر رضي الله عنه. [3] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (1/409).  


الوجه الآخر للصراع في الجزائر   16/01/2011

عبد العالي رزاقي   من سيخلف الرئيس؟ التقارير الأمنية حذرت السلطة تغييب المعارضة بوادر الانفجار تداعيات وآفاق
من يتوقف عند الحركة الاحتجاجية التي عاشتها الجزائر في الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري يجد نفسه أمام مفارقة عجيبة قادتها شبان مهمشون ومطالبها تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية للعائلات الجزائرية.
ومن يتأمل خريطتها الجغرافية والسكانية يجد أنها شملت 40% من ولايات القطر الجزائري (19 ولاية من 48 ولاية)، وخاصة الولايات الأكثر كثافة سكانية مثل العاصمة وسطيف وعنابة ووهران.
والسؤال الجوهري هو: هل خمس ليال (الاثنين-الجمعة) كافية لتعبئة الشبان للقيام بالتخريب والتكسير والصدام مع قوات مكافحة الشغب، ولماذا تكتم وسائل الإعلام الرسمية حول ما جرى؟ من سيخلف الرئيس؟  » الهاجس الأول لأصحاب القرار في الجزائر يكمن في من يخلف الرئيس؟ فالكل متفق على أن رحيل بوتفليقة قد يؤدي إلى أزمة سياسية شبيهة بأزمة توقيف المسار الانتخابي في 11 يناير/ كانون الثاني 1992  » منذ تعديل الدستور الجزائري وإلغاء البند المتعلق بتجديد العهدة مرتين وتحويل صلاحيات الوزير الأول إلى رئيس الجمهورية، بدأ البرلمان يفقد مصداقيته في الشارع الجزائري مما جعل الرئيس يلجأ إلى رفع الرواتب إلى 30 مليون سنتيم (3500 دولار)، وتعميم رفع الرواتب على الموظفين الساميين، مع الإبقاء على الأجور لدى الطبقة الوسطى في أدنى مستوياتها، أي ما بين (150 و250 دولارا)، وأدى هذا الإجراء إلى صراع داخل الأحزاب حول الترشح للاستحقاقات القادمة، كما أن الإعلان عن تخصيص 286 مليار دولار لاستثمارات العهدة الثالثة جعل التنافس حول الصفقات يتحول إلى صراع أجنحة أطاح ببعض الوزراء.
ولجأ كبار رجال الأعمال الجزائريين إلى توظيف الضباط المتقاعدين في مؤسساتهم لاستغلالهم في الحصول على الصفقات، وبدأ التخوف لدى المستفيدين من الوضع القائم حول من يخلف الرئيس ليضمن لهم « حماية مصالحهم ».
البعض يرى أن المؤهل لهذا المنصب هو شقيق الرئيس باعتباره الأقرب إليهم، فلجأ إلى ترويج الشائعات ثم محاولة جس نبض الشارع بإلقاء أول بالون اختبار رسمي وهي إعلان رئيس لجان مساندة الرئيس بو تفليقة عن نية اللجان في ترشيح شقيقه لرئاسيات 2014 مما أربك أحزاب التحالف الرئاسي، إلا أن المفاجأة أن السيد أحمد العياشي كذب نفسه في اليوم التالي في الصفحة الأولى من جريدة (الجزائر نيوز) نفسها زاعما أن الاقتراح من بنات أفكاره.
وبالمقابل، يرى آخرون أن أحمد أو يحيى (الوزير الأول ورئيس حزب التجمع الوطني) هو الكفيل بضمان مصالحهم، خاصة وأنه محسوب على النظام، وهو أول جزائري يتقلد رئاسة الحكومة ثلاث مرات، مرة في عهد الرئيس اليامين زروال، ومرتين في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الذي أطلق على نفسه عبارة « رجل المهمات القذرة ».
والخلاف الجوهري بين وجهتي نظر الطرفين مرتبط بـ (المنطق الجهوي للسلطة) فهناك من لا يريد نقل السلطة من الغرب إلى الوسط بعد أن انتزعها من الشرق، وهناك من يرى أن المنطقة القبائلية هي التي يجب الرجوع إليها بعد حكم منطقة الشاوية والعرب.
وعلى المستوى السياسي، فإن هناك صراعا آخر بين التيار اللائكي والتيار الوطني الإسلامي فالأول يتخوف من المصالحة الوطنية لأنها أعادت الاعتبار للتيار الإسلامي، وازداد تخوفه حين قرر الرئيس تخصيص عشرة مليارات دولار لبناء تلمسان كعاصمة للثقافة الإسلامية، وبناء أكبر مسجد في العاصمة الجزائرية، إلى جانب دعمه الشخصي للزوايا ورجالاتها.
إن الهاجس الأول لأصحاب القرار بالجزائر يكمن في من يخلف الرئيس؟ ، فالكل متفق على أن رحيل بوتفليقة قد يؤدي إلى أزمة سياسية شبيهة بأزمة توقيف المسار الانتخابي في 11 يناير/ كانون الثاني 1992.
التقارير الأمنية حذرت السلطة
وفي ظل هذا الخلاف حاول أحمد أو يحيى الوزير الأول الحالي أن يظهر قوته بمنع البنوك من تمويل شراء السيارات، وبسط قبضته على السوق الجزائرية بفرض ضرائب جديدة وإجبار التجار على التعامل بالفواتير والصكوك البنكية، مما أثار مخاوف أطراف أخرى في السلطة الموازية لسلطة الحكومة.
وتلقت وزارة الداخلية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي تقارير أمنية عن الأشهر العشرة الماضية تشير إلى وجود موجة احتجاجات شعبية تستدعي التدخل لوضع حد لها، وفعلا سجلت خلال تلك الفترة 480 حركة احتجاجية، خلفت تكسير 42 مرفقا عموميا، وقد مست هذه الحركات الاحتجاجية، الأحياء الشعبية وخاصة أكواخ الصفيح ممن نزحوا إلى ضواحي المدن الكبرى بسبب أزمة (1992–1999).
كانت سنة 2010 رمزا للفساد والجريمة، بحيث أدت فضيحة (مؤسسة سوناطراك)، إلى إقالة السيد شكيب خليل من وزارة الطاقة والمناجم وهو المحسوب على طاقم الرئيس، وأدى مقتل العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني بمكتبه، إلى إبعاد السيد يزيد زرهوني وزير الداخلية ثم تعيينه نائبا للوزير الأول.  » سجلت حركة الاحتجاجات على مدى عشرة أشهر 480حركة احتجاجية، خلفت تكسير 42 مرفقا عموميا، وقد مست هذه الحركات الاحتجاجية، الأحياء الشعبية وخاصة أكواخ الصفيح ممن نزحوا إلى ضواحي المدن الكبرى « 
وعندما يجبر الرئيس على إقالة الوزراء المحسوبين عليه أو تغييرهم من مناصبهم بسبب الفضائح يؤشر ذلك بوضوح إلى الصراع الموجود داخل السلطة، ففضائح الفساد توسعت من تحويل المال العام إلى الاستغلال البشع للمال العام (فنقص البطاطا مثلا أدى إلى استيراد أنواع من البطاطا رفض المواطن الجزائري استهلاكها، كما أن إنفلونزا الخنازير، جعلت الحكومة تهدر 25 مليون دولار على لقاح لم يستعمل).
وتشير تقارير الدرك الوطني لشهر أكتوبر/ تشرين الأول من السنة الماضية إلى أن تجارة الأسلحة والجرائم الاقتصادية شملت 13000 موقوف، منهم 400 إمرأة، و265 قاصرا، في حين ارتفع عدد القضايا المرتبطة بالسرقة إلى 1018 قضية، وبلغ عدد المتهمين 2123 منهم 827 متهما أودعوا السجن.
وإذا أضفنا قائمة « الحراقة » من الشباب إلى من فضلوا خوض غمار البحر للانتقال للضفة الأخرى وعدد ضحاياهم ومحاكمة من نجا منهم من الموت، فإن حالات التذمر سترتفع، فالتقارير الفرنسية لعام 2010 تقول بأن عدد المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا قد أصبح يشكل 7% من سكان الجزائر.
  تغييب المعارضة
منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، في 16 مارس/ آذار 1999 لغاية يناير/ كانون الثاني 2011 لم يُعتمد حزب واحد، واستمر العمل بحالة الطوارئ التي بدأت في 11 يناير/ كانون الثاني 1992، بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، والأحزاب السياسية المعتمدة أصيبت بما يسمى بعدوى (الحركة التصحيحية) منذ رئاسيات 2004 إلى غاية اليوم، بحيث بدأت بجبهة التحرير الوطني، ثم حركة الإصلاح فحركة مجتمع السلم والنتيجة هي التفاف جميع الأحزاب حول برنامج الرئيس باستثناء حزبي جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بزعامة سعيد سعدي، وانتهى دور المعارضة في الساحة السياسية والتنافس الحزبي، باعتبار أن النظام الجزائري ليس نظاما رئاسيا ولا برلمانيا. لقد كان محفوظ نحناح رئيس حركة حماس (يرحمه الله)، يحمل شعار « نحن في الحكومة ولسنا في الحكم »، وهذا الشعار ينطبق تماما على وزراء الأحزاب في الحكومة الحالية.
بوادر الانفجار
يرى خبراء في الشأن الجزائري، بأن التغيير عبر صناديق الاقتراع مستبعد لأن السلطة بأيدي أصحاب القرار وليس بإرادة الشعب، وممارسة الضغط على الرئيس تكون عبر الشارع، وباعتبار أن هناك أكثر من خمسة ملايين ملف طلبات سكن على مستوى 1541 بلدية وأن الأكواخ والبيوت القصديرية التي تم القضاء عليها في عهد الشاذلي بن جديد عام 1984 عادت بسبب الأزمة الأمنية 1992–1999، ومادام في برنامج الرئيس مشروع المليون سكن فإن دفع سكان هذه الأحياء الشعبية إلى المطالبة بحقهم في السكن قد يكون عامل تأثير على القرار السياسي، خاصة وأن شعبية الرئيس ارتفعت بعد مباراة الجزائر ومصر بأم درمان بالسودان.  » عدم تحكم السلطة في السوق الموازية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب المضاربة في الأسعار، وكانت الخطوة التي حركت عربة الانفجار  » وأوعزت هذه الجهات إلى الوزير الأول باتخاذ خطوات لحماية الاقتصاد ومحاربة تجار « الشنطة »، الذين يمثلون 25.6%، ومطالبة المستوردين وتجار الجملة بالتعامل بالصكوك البنكية والفواتير، حتى تتصدى السلطة لمن يتهرب من دفع الضرائب، بعد أن تعرضت البنوك لأزمة نقص السيولة النقدية، وقامت وزارة الداخلية بمحاربة تجار الأرصفة، فارتفعت نسبة البطالة التي تقدرها الحكومة بـ 09.2%.
إن عدم تحكم السلطة في السوق الموازية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب المضاربة في الأسعار، وكانت الخطوة التي حركت عربة الانفجار.
والمفارقة أن السلطة تراجعت عن قراراتها، وأعطت شرعية للتهرب الضريبي، ومنحت للشارع سلطة تغيير القانون دون العودة إلى البرلمان.
تداعيات وآفاق
تمثل الحركة الاحتجاجية مرحلة جديدة من مراحل الاحتجاجات الشعبية في الجزائر التي بدأت يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1988، وحققت أهدافا تمثلت في إلغاء مشروع الوحدة بين الجزائر وليبيا، وكادت أن تؤدي إلى عدم الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية.
ومكنت السلطات من تجديد وجودها في السلطة عبر تعددية حزبية وإعلامية أجمعت الدراسات على أنها شكلية. تختلف الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في 3 يناير/ كانون الثاني بالجزائر هذا العام عن آخر حركة احتجاجية وقعت في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2010، فالحركات الاحتجاجية الماضية كانت تجري في النهار ويشارك فيها المواطنون بمختلف أعمارهم.
أما الحركة الجديدة فقد انطلقت بعد صلاة العشاء لغاية الفجر، بحيث دامت خمس ليال، ليلتين في حي البريجة باسطاوالي على مشارف الإقامات الرسمية للحكومة الجزائرية، وتوسعت لتشمل 19 ولاية منها ولايتان من الغرب الجزائري، بينما بقية الولايات من الوسط والشرق والجنوب، فهل نستطيع القول بأن هناك بعدا جهويا وراءها؟
من الصعب التكهن بنتائج الحركة باعتبار أن أحزابا محظورة أرادت احتواءها، وباعتبار أن أحزاب السلطة حاولت هي الأخرى إعطاءها شرعية لاستمالتها نحوها.  » من الصعب التكهن بنتائج الحركة الاحتجاجية باعتبار أن أحزابا محظورة أرادت احتواءها وباعتبار أن أحزاب السلطة حاولت هي الأخرى إعطاءها شرعية لاستمالتها نحوها  » ورأت فيها السلطة نزعة « انتقامية » في حين رأت فيها أحزاب السلطة « تشويها لصورة الجزائر » والكل يحاول إخفاء مصدر الصراع الحقيقي الذي يقف وراء هذه الحركة الاحتجاجية، كملفات الفساد التي فتحتها مصالح الأمن العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشأتها الرئاسة.
وإذا كانت الحركة الاحتجاجية قد خلفت ثلاثة قتلى وإصابة 763 شرطيا و63 مدنيا، حسب تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية، فإن عدد الموقوفين والمتابعين قضائيا يعد بالآلاف، والتخوفات هو أن تتكرر هذه الحركة الاحتجاجية بعد انتهاء فترة تجميد الأسعار والتي أقرت لمدة ثمانية أشهر.
ويتوقع المراقبون أن يبادر الرئيس الجزائري إلى إصدار عفو لصالح الموقوفين أو المتهمين في هذه الحركة الاحتجاجية سعيا إلى إطفاء حريقها الذي لا يزال رماده ساخنا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 جانفي2011)  

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.