الأحد، 10 فبراير 2008

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Home – Accueil

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2818 du 10.02.2008
 archives : www.tunisnews.net
 

 


 

حرّية و إنصاف: تصويب و توضيح بخصوص وفاة الشاب  ،، بن فرح ،، يو بي أي: حزب تونسي معارض يعلن عن إسم مرشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة يو بي أي :سينمائي تونسي يرفض المشاركة في فعالية ببلجيكا بسبب مشاركة إسرائيل يو بي أي :مسؤول فلسطيني يقول إن القدومي انهى دور الدائرة السياسية لمنظمة التحرير رويترز: تسعة تونسيين يحاولون الوصول إلى أوروبا في صناديق من الكرتون السبيل أونلاين: التقرير الصحفي الأسبوعي الخامس صحيفة « الحياة »:كتاب «السجين» ينال جوائز عربية مجلة « كلمة » :سجن الكوميدي الهادي بن عمر: الفنّ في مواجهة سياسيّة مجلة « كلمة » :ماذا جرى في جبنيانة ؟هل أتقنت الأجهزة الأمنية حبكة الأحداث؟ مجلة « كلمة » :أضـواء على الأنباء (1) مجلة « كلمة » :أضواء على الأنباء(2) مجلة « كلمة » :التحوّل الديمقراطي في تونس بين ضغوط اليأس وحتمية الأمل بدر الدين: أخبار الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة النائب محمد ثامر إدريس: مناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي كمال/ص: ردا على بعض الأقـلام المتسرعة محمد العروسي الهاني: من وحي الذكرى – 8 فيفري 1958 – 8 فيفري 2008 من ملحمة تاريخية صحيفة « مواطنون »:الإعلان تهاجم «الفراشيش»…هل بلغ الأمر هذا الحدّ؟؟؟ صحيفة « مواطنون »:لقاء صحفي مع السفير الأمريكي صحيفة « مواطنون »:بنزرت:مطاردة البوليس تكاد تودي بحياة طالب صحيفة « مواطنون »:الشاهد:بين غزّة وجورج حبش تسقط الأقنعة صحيفة « مواطنون »:صحفي يتقدم بشكوى للنقابة الجديدة الصحفي خميس الخياطي لمواطنون: النقابة مرحلة انتقالية بين الجمعية وبين اتحاد الصحفيين صحيفة « الوطن »:العربي نصرة باعث قناة حنبعل لـ »الوطن »:هناك أطراف لا تريد أن تتوسع مساحة الجرأة في الإعلام التونسي صحيفة « الوطن »:عادل السمعلي (عضو مكتب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين) لـ »الوطن »:مكتب النقابة سيصمد أمام الملفات المتراكمة في القطاع صحيفة « الوطن »:الأحداث والتوترات في منطقة الحوض المنجمي بقفصة: حدة الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديةوانعدام الحوار الاجتماعي صحيفة « الوطن »:الاحتجاجات في الحوض المنجمي: كيف ولماذا اندلعت؟ « البديـل عاجل »:عفاف بالناصر:المرأة المنجمية في قلب الاحتجاجات « البديـل عاجل »:الأوضاع مرشّحة لمزيد التدهور « البديـل عاجل »:مراسلة من قفصة:لا صوت يعلو فوق أصوات المحتجّين « البديـل عاجل »:مراسلة حول الأحداث الأخيرة بجبنيانة:التحركات التلمذيّة الأخيرة في جبنيانة « البديـل عاجل »:اتحاد الشباب الشيوعي التونسي:فليكن التوحيد النقابي خطوة في الاتجاه الصحيح « البديـل عاجل »:الاتحاد العام لطلبة تونس – المعهد العالي للغات بتونس:بيان آمـال مـوسى: تكريس الجامعات كمحاضن فكرية.. لصالح من؟ عبد اللطيف الفراتي: أي دولة هذه؟ صالح بشير: السلطة «السلطانية» تدرأ الفتنة، ونظيرتها المحدثة تفعل العكس صحيفة « العرب » :أنصار العلمانية يتظاهرون ضد القرار:البرلمان التركي يقول «نعم» لرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات صحيفة « الحياة »:البرلمان التركي يفتح باب الجامعات أمام المحجّبات والعلمانيون يرون «نهاية الجمهورية الأتاتوركية»


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين  

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

23- هشام بنور

24- منير غيث

25- بشير رمضان

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش/.

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1 الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش

 


أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr *** تونس في 10 فيفري 2008

تصويب و توضيح بخصوص وفاة الشاب  ،، بن فرح ،،

 
بناءا على معطيات مؤكدة أصدرت منظمة ،، حرية و إنصاف ،، مساء يوم الجمعة غرة فيفري 2008 بيانا يتعلق بتحركات تلمذيه و طلابية جدت بولاية صفاقس يومي الأربعاء 30 و الخميس 31 جانفي 2008 و قد تعرض البيان إلى ما تواتر من أخبار استقيناها من مصادر مختلفة حول تعنيف لأحد تلاميذ المعهد الثانوي بجبنيانة أدى إلى وفاته وقد حددت لنا تلك المصادر اسم الضحية و سبب التعنيف و مكان الوفاة للتدليل على صحة الخبر . لكننا بعد الاطلاع على بعض الردود و الانتقادات ساورنا الشك فتنقلنا خصيصا إلى مدينة صفاقس يوم الخميس 07 فيفري 2008 للمزيد من التحري محاولة منا للوصول إلى اليقين رغم المراقبة اللصيقة التي لا تكاد تخفى على احد  و رغم ملاحقتنا من طرف عناصر امنية بالزى المدني و بعد اتصلنا بالمصادر التي اعتمدناها في تبني الخبر على ما كان عليه اتضح لنا أن التحركات التلمذية و الطلابية بمدينتي جبنيانة و صفاقس حصلت بالفعل يومي 30 و 31 جانفي 2008 للاحتجاج على حصار غزة و أنها أدت إلى حصول مناوشات بين التلاميذ و بين قوات الأمن و تحققنا بان الأوساط الطلابية بمدينة صفاقس تجاوبت مع تلك التحركات و ساندتها و أن الاحتجاجات تواصلت نتيجة لسريان الخبر المذكور قبل نشره من طرفنا لكننا لاحظنا تراجع البعض من تلك المصادر لأسباب نجهلها عما سبق لها إن أكدته لنا و ذهب البعض إلى القول بان هناك بالفعل شخص توفي بالجهة التي أشيع أن الضحية المزعومة تقطن بها. و منظمة حرية و إنصاف تعتبر أن نشاطها نشاط حقوقي بحت و أن الغرض من إنشائها هو الدفاع عن الحريات العامة و نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار احترام القانون و التمسك بمبادئ  العدل و الإنصاف ، حرصا منها على توخي النزاهة والصراحة إزاء المهتمين بالشأن الحقوقي بصفة خاصة و الرأي العام بصفة عامة ،  فقد رأت من واجبها انارة الرأي العام بخصوص هذا الموضوع.   فقد اتضح ان ذلك الخبر نشأ نتيجة لخلط  بين الأحداث  التي جدت بجبنيانة  و بين وفاة شاب بنفس تلك المنطقة وفي نفس تلك الفترة  ينتمي الى عائلة ،، بن فرح ،، و نتيجة لذلك فنحن نلاحظ
1-    إن غياب إعلام رسمي دقيق في الإبان حول بعض الأحداث التي تجد من حين إلى آخر يفسح المجال  لتصديق بعض الأخبار التي تصبح بعد تواترها من عدة مصادر وسيلة معتمدة لمعرفة الحقيقة .
2-    إن إشاعة خبر الوفاة في الأوساط  التلمذية تزامن مع  حادث جد في نفس الفترة التي حصلت خلالها التحركات التلمذية  و في نفس المكان ) منطقة جبنيانة  (ذهب ضحيته شاب ينتمي إلى عائلة بن فرح قرب جبنيانة فقد علمنا أن شابا يسمى خليفة بن فرح أصيل تلك الجهة تعرض يوم الأربعاء 30 جانفي 2008 إلى حادث قرب مدينة جبنيانة و بقي ينزف في الطريق العام ما يقرب من الساعتين و بحضور أعوان الحرس الذين ترقبوا طويلا سيارة إسعاف قدمت من مستشفى جبنيانة  تم نقل المتضرر على متنها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة  بمدينة صفاقس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة صبيحة يوم الخميس 31 جانفي 2008 .
3-    إن قضية القتل عهد بها إلى احد حكام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس  للتحقيق حول ظروف الوفاة.
4-    ان القاتل بقي مجهولا كامل الليلة الفاصلة بين يوم الأربعاء 30 و الخميس 31 جانفي 2008 اذ تحصن بالفرار.
5-    ان السلطة  التي  كانت تعرف الحقيقة في تلك الفترة  كان من واجبها  وضع حد للتوتر الحاصل بين صفوف التلاميذ و الطلبة و الرأي العام  و ذلك بإعلامهم بان الوفاة كانت نتيجة عن حادث و أن التحقيقات مازالت جارية بشأنه.
و نحن نعد الرأي العام  الحقوقي و الوطني بمضاعفة الجهود و التحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة كاملة  باعتبار أن الحقيقة و الحقيقة وحدها هي ضالتنا و نحن نرفض أي تشويه لها أو تضليل للرأي العام و لا نرى حرجا من الاعتذار إذا تبين لنا أننا وقعنا عن حسن نية في خطاء ما أو إذا ما اقتنعنا بأننا قصرنا علما بأن الخبر تواتر وورد علينا من مصادر مختلفة و انتشر بسرعة مذهلة كانتشار النار في الهشيم و لم نكن نتوقع أبدا أن الخبر لم يكن صحيحا أو انه كان نتيجة لخلط بين حادث و أحداث .  و أملنا أن نكون دائما جديرين بالثقة التي وضعتها فينا  و عبرت عنها تجاهنا ، مشكورة ، بعض وسائل الإعلام. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الاستاذ محمد النوري


حزب تونسي معارض يعلن عن إسم مرشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة

تونس / 10 فبراير-شباط / يو بي أي: أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي ،وهو حزب معارض معترف به، عن إسم مرشحه لخوض الإنتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل. وقال رشيد خشانة الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي ليونايتدبرس أنترناشيونال مساء اليوم الأحد،إن اللجنة المركزية لحزبه قررت بالإجماع إختيار عضو المكتب السياسي للحزب أحمد نجيب الشابي كمرشح للحزب للإنتخابات الرئاسية المقبلة. وبهذا التّأكيد يكون الحزب الديمقراطي التقدمي أول حزب يعلن إسم مرشحه لهذه الإنتخابات،وذلك من أصل 9 تسعة أحزاب سياسية معترف بها في مقدمتها التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) الذي كان قد دعا الرئيس زين العابدين بن علي للترشح لولاية رئاسية أخرى. وأضاف خشانة أن حزبه قرر أيضاً في أعقاب هذه الإجتماعات المشاركة في الإنتخابات التشريعية المقبلة على مستوى كافة الدوائر. وكانت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي قد أكدت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي أن حزبها سيشارك في إنتخابات 2009،ولكنها لم تحدد إسم المرشح لخوض هذه الإنتخابات. وسبق لـ أحمد نجيب الشابي الذي إختارته اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي لخوض هذه الإنتخابات أن تولى رئاسة الحزب لعدة سنوات قبل أن يختار التنحي لإفساح المجال لوجوه جديدة في حزبه. ولكن لا يعرف كيف سيتجاوز الحزب الديمقراطي التقدمي بعض الأحكام القانونية التي قد تحرمه من المشاركة في هذه الإنتخابات،بإعتبار أن الدستور التونسي ينص على ضرورة أن يكون المرشح للإنتخابات الرئاسية ينتمي إلى حزب ممثل في البرلمان،وهو ما لا ينطبق على الحزب الديمقراطي التقدمي. يشار إلى أن الإنتخابات الرئاسية التونسية الماضية التي تمت في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام 2004،كانت تعددية ،حيث تنافس خلالها أربعة مرشحين هم الرئيس زين العابدين بن علي،ومحمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية،ومنير الباجي رئيس الحزب الإجتماعي التحرري،ومحمد علي حلواني عضو المكتب السياسي لحركة التجديد(الحزب الشيوعي سابقا).


سينمائي تونسي يرفض المشاركة في فعالية ببلجيكا بسبب مشاركة إسرائيل

 
تونس / 10 فبراير-شباط / يو بي أي: رفض السينمائي التونسي فاضل الجعايبي المشاركة بفيلمه الجديد « جنون » في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان أفلام الحب في مدينة « مونس » البلجيكية التي انطلقت أمس الأول بسبب مشاركة إسرائيل فيه. ونقلت صحيفة « الشروق » التونسية المستقلة اليوم الأحد عن مصدر من مجموعة « فاميليا » التي أنتجت فيلم « جنون »، قوله إن إدارة المهرجان المذكور وجهت دعوات لعدد من السينمائيين التونسيين منهم فاضل الجعايبي الذي رفض المشاركة « بعد اكتشافه تخصيص المهرجان لتظاهرة كاملة للاحتفال بتأسيس دولة إسرائيل إلى جانب عرض أفلام اسرائيلية ». وتشارك في هذا المهرجان عشرة أفلام إسرائيلية ضمن فقرة مخصصة للاحتفال بتأسيس دولة إسرائيل، منها سبعة أفلام أنتجت خارج إسرائيل بتمويل من دوائر صهيونية منها فيلم أوكراني عن « الهولوكوست ». وبحسب المصدر، الذي لم يذكر إسمه، فإن السينمائي فاضل الجعايبي احتج على إدارة المهرجان المذكور لأنها لم تعلن من البداية عن « الاحتفال بدولة تحكمها عصابات عنصرية تبيد الأطفال والنساء والأبرياء وتغتصب أراضٍ عربية ». وأضاف أن مجموعة « فاميليا » التونسية سبق لها أن رفضت عشرات الدعوات من جهات فلسطينية للعرض في المناطق الإسرائيلية « لأنها ترفض الدخول إلى أراض فلسطينية بتأشيرة دولة مغتصبة للحق الفلسطيني لأن ذلك يعني في نهاية المطاف الموافقة على الاحتلال ». واعتبر أن هذا الرفض « هو أقل شكل من أشكال التعاطف مع الأبرياء والعزل الذين يموتون كل يوم برصاص الاحتلال ». وكان الجزائريان سعيد ولد خليفة وناديا شرابي قد انسحبا أيضا من هذا المهرجان السينمائي للسبب ذاته، فيما اعتبر المفوض العام للمهرجان أن المنسحبين « لهم مواقف معادية للسامية ». وكانت مشاركة بعض الممثلين التونسيين إلى جانب ممثل إسرائيلي في فيلم عن حياة الرئيس العراقي السابق صدام حسين صورت بعض مشاهده خلال شهر يونيو/حزيران الماضي في تونس، قد أثارت جدلا كبيرا داخل الأوساط الثقافية والسياسية التونسية التي لم تتردد في اتهام الذين شاركوا في الفيلم بالتطبيع مع إسرائيل. يشار إلى أن هذا الفيلم الذي حمل اسم « بين النهرين »، من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، وقد شارك فيه خمسة ممثلين تونسيين، وعدد من الممثلين العرب مثل عمرو واكد (مصر) وسعيد تغمائي (المغرب)، إلى جانب الممثل الإسرائيلي إيغال ماتؤور الذي أسند له دور البطولة مجسدا بذلك صدام حسين.


مسؤول فلسطيني يقول إن القدومي انهى دور الدائرة السياسية لمنظمة التحرير

 
من الجمعي قاسمي تونس / 10 فبراير-شباط / يو بي أي: كشف مسؤول فلسطيني مقيم بتونس النقاب عن أن فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنازل عن صلاحيات دائرته،وعن اللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية التي كانت تحكمها لصالح وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله. وقال المسؤول الفلسطيني ليونايتد برس أنترناشونال اليوم الأحد إن القدومي طلب في مذكرة رسمية بعث بها أخيرا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس « إلحاق موظفي الدائرة السياسية بتونس إداريا وماليا بوزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية التي يتولاها حاليا بالوكالة الوزير رياض المالكي ». وأضاف المسؤول،الذي طلب عدم ذكر إسمه،أن القدومي أرفق مذكرته بقائمة تشمل أسماء الموظفين الأساسيين بالدائرة السياسية لإعتمادها من قبل رياض المالكي،ما يعني « إخضاع هؤلاء الموظفين للقانون الأساسي لديبلوماسيي وزارة الخارجية الفلسطينية ». ولم يشر إلى تاريخ المذكرة واسبابها. وإعتبر المسؤول أن هذا الإجراء يعني « إنهاء » اللوائح التنظيمية والمراتبية والمالية لمنظمة التحرير الفلسطينية،وبالتالي إسدال الستار عن النشاط السياسي والديبلوماسي للدائرة السياسية. وتتخذ الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية من تونس مقرا لها منذ العام 1982،وتحولت إلى وزارة للخارجية في العام 1988 بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني الذي إنتخب في ذلك الوقت الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين،وفاروق القدومي وزيرا للخارجية. وبحسب نفس المصدر،فإن فاروق القدومي طلب في مذكرته إعتماد عدد من كبار موظفيه وعددهم 10 كسفراء،ومستشارين بوزارة الخارجية الفلسطينية برام الله، حيث « وقع الرئيس محمود عباس بالموافقة على هذا الطلب الذي قد يتحول إلى قرار رئاسي سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر ». ومن جهة أخرى،توقع المسؤول الفلسطيني إدخال تغييرات كبيرة على تركيبة التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني في الخارج،حيث تم تعيين أحمد مجدلاوي سفيرا لفلسطين في رومانيا خلفاً للسفير عدلي صادق الذي أستدعي إلى رام الله،إلى جانب تعيين أحمد الديك سفيرا في اليمن خلفا ليحي رباح. وأكد في هذا السياق أن الخارجية الفلسطينية سحبت ترشيح نبيل عمرو كسفير لفلسطين في القاهرة،حيث مددت للسفير الحالي منذر الدجاني لمدة عام، وذلك عقب الضجة التي أثارها ترشيح نبيل عمرو داخل السلطة الفلسطينية. يشار إلى أن فاروق القدومي دخل في صراعات سياسية وتنظيمية مع الرئيس محمود عباس حول صلاحيات الدائرة السياسية لمنظمة التحرير لم تفلح الكثير من الوساطات في تبديدها.


تسعة تونسيين يحاولون الوصول إلى أوروبا في صناديق من الكرتون

تونس (رويترز) – لم يجد تسعة تونسيين يحلمون بالهجرة الى اوروبا حلا افضل من الاختفاء داخل في صناديق من الورق المقوى ( الكارتون) وضعت في حاوية لنقل السلع لتنتهي احلامهم خلف القضبان.

وقالت صحيفة الصريح التونسية يوم السبت ان قوات شرطة الحدود في ميناء رداس اكتشفت الحيلة بواسطة الجهاز المغناطيسي ليتم القبض على الاشخاص التسعة وتقديمهم للمحاكمة.

وهذه أول مرة يعلن فيها اكتشاف مجموعة تحاول العبور الى اوروبا بهذا الطريقة بعد ان شدد حرس الحدود الرقابة على الهجرة السرية انطلاقا من الشواطيء التونسية.

وقالت الصحيفة ان سائقي الشاحنة المخصصة لنقل البضائع ساعدا هؤلاء الاشخاص على الاختفاء داخل الصناديق الكارتونية وجرى اخفاؤهم وسط باقي صناديق الحوامض المعدة للتصدير.

ويحلم مئات التونسيين والافارقة بالهجرة الى اوروبا لتحقيق طموحاتهم المادية.

وقالت الصحيفة أحد التسعة الذين القي القبض عليهم رجل متزوج واب لاربعة ابناء وان كلا منهم دفع مبلغ يتجاوز 2000 دولار الي سائق الشاحنة لمساعدتهم في العبور الى اوروبا بأي وسيلة ولو داخل صناديق.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 9 فيفري 2008)


 

السبيل أونلاين – التقرير الصحفي الأسبوعي الخامس – (الجزء الثاني)

باحث في علم الاجتماع التربوي في تونس يحمّل المختصين التربويين مهمة الإصلاح ويعتبر ذلك ما طاقة للمدرسة به علاقة التلميذ بالمدرسة أصبحت مصلحية فهو يقصدها من أجل النجاح ليس إلاّ. هكذا علٌق السيد طارق بن الحاج محمد الباحث في علم الاجتماع التربوي الذي سلط الأضواء على السلوك الجانح في المؤسُسات في دراسة علمية جديدة قامت بعرضها الصحفيُة سعيدة بوهلال بجريدة الصباح بتاريخ 7/02/2008.

يشير الباحث الى انُ هناك خلطا في الأذهان بين السلوك الجانح والسلوك المنحرف وهو خلط خطير فهناك فرق بينهما فالجنوح هو سلوك ظرفي ويمكن أن يأتيه التلميذ في فضاء دون آخر في المدرسة مثلا وليس في المنزل. أو في فترة زمنية دون أخرى.

وقال يجب أن نحمل المدرسة مسؤوليتها. و المدرسة ليست هي التي تنتج الجنوح والانحراف. كما أن المربين ليس لهم الوقت الكافي ولا القدرة على فهم هذه الظواهر ثم أن تكوينهم الأساسي لا يقوم على علم النفس التربوي.

وبين أن التحولات الكبيرة لم تحدث في المدرسة بل حصلت خارجها ويكمن رهان المدرسة في مواكبة هذه التحولات.كما أن القيم الاجتماعية تغيرت وذلك أن المثل الأعلى في المجتمع تغير..

ففي السابق كان المربي والطبيب والمهندس هو المثل الأعلى للشباب لكن الآن أصبح مثلهم الأعلى الفنان وعارضة الأزياء والرياضي المشهور والوسيم.. وتغيرت طريقة التعبير عن النفس ففي السابق كانت تستعمل كلمات ولغة معينة وطريقة رصينة ومتزنة للحوار أما الآن فقد أصبح الشاب يعبّر بالصراخ والتهريج والحركات البهلوانية ويرى أنها أمور عادية.. فالذوق الرديء بالنسبة له مسألة عادية والكلام المستهجن أمر عادي « نرمال » لأنه سبق له أن شاهد ذلك في التلفزيون وفي الأفلام وغيرها.

وذكر الباحث أن هذه السلوكيات والثقافة الجديدة وافدة على المدرسة وليست المدرسة هي التي أنتجتها. فالاكتفاء بالأحكام المسبقة والأوامر والنواهي على حد تعبيره لن يحل المشكلة ثم أن الاستقالة وتحميل الآخرين المسؤولية بدلا عن المدرسة خطأ.

وأضاف « يجب ألا نكتفي بالإدانة فالمدرسة يجب أن تقوم بالتربية والتدريس وليس الاعتقال المدرسي أي أن المهم هو أن يمضي التلميذ ساعات داخلها في مأمن من الشارع والاكتفاء بذلك »..

موقع reveiltunisien مخترق منذ مدة ولم يقع إعادته للعمل إلى الآن

تعرض موقع reveiltunisien.org إلى الإختراق منذ فترة تجاوزت أسابيع على الأقل ولا يزال الموقع عند تصفحه يظهر مربع يرتعش ثم اللوحة التى أراد المخترق وضعها كواجهة للموقع وقد كتب عيها باللغة الفرنسية عبارات تغنى عن كل تعليق تتوسطها جماجم بشرية توحي بالموت والقتامة … الأيادي العابثة إمتدت للموقع كما إمتدت لمواقع أخرى كان آخرها موقع تونس أونلاين , ولكن السؤال المهم هو متى يعيد القائمين عليه الموقع للعمل من جديد ؟؟؟

انفراج في تركيا يقابله مزيد من التشدد حول ظاهرة الحجاب في اوروبا

منعت الحكومة الهولندية إرتداء النقاب في الإدارات الحكومية والمدارس وتسعى لحظره في وسائل النقل وإعترفت أن حظره في الأماكن العامة غير ممكن دستوريا .

وحسب ما ورد على لسان رئيس الحكومة الهولندية « يان بيتر بالكننده  » فإن النقاب يعوق الإتصال بين الناس ويقوض تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل كما أوردها موقع إسلام أون لاين .

ويعد موقف حكومة بالكنندة وهي تحالف من أحزاب الوسط تراجعا من قبل هولندا التى كانت تعتزم حظر النقاب حظرا شاملا . هذا ولا يوجد إلا بضع عشرات من المنقبات في المجتمع الهولندي الذى يبلغ تعداده 16 مليون نسمة , ويبلغ تعداد الأقلية المسلمة نحو مليون , 80% منهم من أصول تركية ومغربية.

وفي سياق متصل تبيت المعارضة الإسبانية النية في حال وصولها للسلطة لسن قانون يحظر إرتداء الحجاب في المدارس كما صرح بذلك منسق الحملة الانتخابية للحزب الشعبي المعارض في إسبانيا خوان كوستا في مؤتمر صحفي .

من جهة أخرى أقر البرلمان التركي قانون رفع الحظر على إرتداء الحجاب في الجامعات التركية , فقد صوت 404 نائب بنعم مقابل 92 نائب فقط معارض ومن المتوقع أن يجيز إقتراع نهائي يوم 09 فيفري 2008 القانون .

الشيخ القرضاوي يتهم اللوبي الصهيوني بمنعه من الدخول الى بريطانيا

إتهم الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين أوساط اللوبي الصهيوني في بريطانيا بالوقوف وراء منعه من دخول بريطانيا , وقال بأن موضوع التأشيرة التى تقدم بها أحدث خلافات بين أعضاء الحكومة رغم أن الداخلية والحكومة وافقا على طلب التأشيرة ورفض كل الإدعاءات الموجهة إليه .

وأضاف الدكتور القرضازي أن الجهات التى منعته من الحصول على التأشيرة تقف منه موقفا معاديا على خلفية فتوى صدرت منذ 20 عاما تؤيد العمليات الإستشهادية كان هو من ضمن المؤدين لها وكان دخل بريطانيا بعدها الكثير من المرات كما ذكر بأنه كان سباقا إلى إدانة الاعتداءات التي وقعت في الغرب كهجمات 11 سبتمبر 2001 وتفجيرات مدريد في 2004 ولندن 2005، واتهم الجهات التي سعت لمنعه من دخول لندن وتتهمه بالتشدد، بأنها « تريد إسلاما على هواها ».وكان زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون وصف الداعية الشيخ يوسف القرضاوي بأنه واعظ الكراهية .

وأورد موقع إسلام أون لاين أن السفارة البريطانية بالعاصمة القطرية أرسلت عبر الفاكس ردا الأربعاء 06 فيفري على طلب كان قد تقدم به القرضاوي منذ عام تقريبا لدخول بريطانيا بهدف العلاج .

بوتفليقة يحضر لتونس لأحياء ذكرى ساقية سيدي يوسف

زار الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة تونس بمناسبة أحداث ساقية سيدي يوسف , وأحى رفقة الرئيس التونسي بن على أحداث فيفري سنة 1958 تاريخ قصف الطيران الفرنسي قرية سيدي يوسف لضرب الدعم التونسي للثورة الجزائرية والتى سقط على إثره عشرات الشهداء ومئات الجرحى من النساء والأطفال والشيوخ التونسيين والجزائريين بعد أن أصاب القصف سوقا أسبوعية بالقرية.

سنوات الجمر: كتاب جديد عن صراعات بورقيبة مع معارضيه

كتب الصحفي كمال بن يونس في جريدة الصباح بتاريخ 7/02/2008 عن كتاب جديد أعدته الاعلامية والجامعية والناشطة الحقوقية نورة البورصالي عن الفترة الاولى لحكم بورقيبة.

الكتاب يحتوي على مقابلات خاصة مع عدد من المؤرخين الشبان.. والمناضلين الذين اضطهدوا في عهد بورقيبة وعائلاتهم.. وبدت الشهادات الاكثر تشويقا وأهمية تلك التي شملت عائلات رموز حركة ديسمبر1962 الانقلابية الفاشلة.. وبينها عائلة الازهر الشرايطي قائد المحاولة.. وعائلات عدد من العسكريين الذين اعدموا معه..

ومن خلال قراءة الكتاب يتضح أن من أهم اضافاته أنه تناول بجرأة ووضوح علاقة بورقيبة بالاعلام ومعارضته المبكرة للرأي الاخر وللانتخابات التعددية النزيهة. فضايق الصحف « اليوسفية » و »الشيوعية » ومنعها.. وحظر الحزب الشيوعي وحاكم « المعارضين » الزيتونيين والمجاهدين السابقين.. ومنعهم من حق التعبير عن انفسهم.. وحل الجمعيات المستقلة والهيئات غيرالحكومية الخيرية.. وواصل مسارا يدعو إلى هيمنة الحزب الدستوري وأجهزة الدولة المركزية على كل وسائل الاعلام والنقابات والمنظمات والجمعيات.. والادارة ومؤسسات الانتاج والخدمات.. أول الامر تحت يافطة محاربة « الفتنة اليوسفية » ثم ذيول « مؤامرة ديسمبر1962 ».. بزعامة الازهر الشرايطي ورفاقه العسكريين والمجاهدين السابقين.

ومن بين نقاط القوة في الكتاب أن صاحبته ضمنته وثائق مهمة في شكل مراسلات بعث بها بورقيبة وأعضاده الى مسؤولين آخرين ـ بينهم مدير الحزب سابقا السيد محمد الصياح ورئيسة اتحاد المرأة سابقا السيدة راضية الحداد ـ حول ضرورة خضوع جميع المنظمات المهنية والانسانية وكل النقابات والمؤسسات الادارية العمومية الى هيمنة الحزب الواحد: « حزب بورقيبة ». وأوضحت أن الامر تعلق بمسار سياسي عام في توجهات بورقيبة.

و من أكثر الفقرات تشويقا في الكتاب تلك التي خصصتها نورة البورصالي للتعريف بالمجموعة التي حاولت الانقلاب على بورقيبة سنة 62 وجمع الشهادات عن بعض رموزها والتعريف بدورهم في الحركة الوطنية.. لا سيما في مرحلة الكفاح المسلح من 1952 الى 1954.. بعد اندلاع ثورة 18 جانفي 1952..

كما وفقت الكاتبة في تفسير لجوء قسم من « الفلاقة » مبكرا الى معارضة بورقيبة وفريقه.. سواء عبر الانضمام الى « المعارضة اليوسفية » أو « الزيتونية ».. أو الى مجموعة 1962 (التي اعتبرت نفسها مجموعة  » انقاذ »).. الخ

واعتمدت الكاتبة هنا على شهادات لمقربين من الضحايا وسجناء سابقين.. وشهادات مؤرخين شابين بارزين هما محمد ضيف الله وعلية عميرة الصغير.. ومناضلين بارزين مثل قدور بن يشرط وصالح باراطلي.. والمقربين من مناضلين وطنيين بارزين مثل عبد العزيز العكرمي وساسي الاسود ومحمد البدوي وغيرهم من رموز الحركة الوطنية الزيتونية والصادقية ومنظمة « صوت الطالب الزيتوني ».. فضلا عن شهادات شخصيات مثل السيد ادريس قيقة مدير الامن في مرحلة 1956 ـ 1963 (ووزير الداخلية لاحقا) ونجيب البوزيري (سفير تونس في ألمانيا عند اغتيال الزعيم صالح بن يوسف في فرانكفورت).

ويختتم الكاتب مقاله بالاشارة َإلى انٌ الكتاب يقدم اضافات مهمة. ويمكن أن يعمق حوارات.. بدأ بعضها منذ بورقيبة في مدارج الجامعة التونسية العصرية. وخاصة في كليات الاداب والعلوم الانسانية. ومن مصلحة تونس حاضرا ومستقبلا تعميق مثل هذا الحوار.

(المصدر: موقع « السبيل أونلاين.نت » بتاريخ 10 فيفري 2008)

كتاب «السجين» ينال جوائز عربية

لندن – الحياة    

 

لاقى كتاب «السجين» للكاتب الصحافي محمد منير نجاحاً غير متوقع في حجم المبيعات التي حققها سنة 2007.

 

كما حصل الكتاب الصادر عن «دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي»، وهو عبارة عن حوارات مع سجناء سياسيين سابقين، على «جائزة التفوق الصحافي الأولى» من نقابة الصحافيين المصرية، وجائزة «أوسكار الصحافة العربية» لأفضل حوار صحافي من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام 2005.

 

ويعد الكتاب وثيقة تاريخية مهمة، لأنها تعكس تاريخ المعتقلين السياسيين المصريين وأسباب اعتقالهم أو سجنهم والمنظمات التي كانوا ينتمون إليها ودرجة تناقضهم مع السلطة المصرية منذ بداية الثورة عام 1952، وهي تجربة فريدة من نوعها في الصحافة العربية.

 

وأكد منير أنه لم يكن يتوقع أن يُحقق كتابه كل هذا النجاح، وأنه عندما أصدره كان مقرراً أن يضم 5 أجزاء، وسيصدر الجزء الثاني خلال شهرين، وسيضم مجموعة أخرى من الكتاب والمفكرين والسياسيين الذين مروا بتجربة الاعتقال السياسي، ومنهم محمود السعدني وشاهندة مقلد وأمين هويدي وسامح عاشور وسيد حجاب… وغيرهم.

 

وأوضح المؤلف أنه في حواراته مع شخصيات «السجين»، حاول أن يخرجهم من صمتهم الذي مرّ عليه عشرات السنين، وبعضهم خرج من السجن منذ أكثر من نصف قرن. وهم يختزنون داخل ذواتهم تفاصيل تلك التجربة التي حفرها الزمن داخلهم. وخلال 14 شهراً قرأ عشرات الكتب وكـــتب مئات الصفحات وحاور العديد من الشخصيات التي مرت بتجربة الاعتقال السياسي، واكتشف أن بعضهم أصبحوا «أبطالاً» بالمصادفة ودخلوا المعتقل مع «موجة» الاعتقالات ضد أصحاب الاتجاهات الســـياسية المختلفة. ومنهم من كان لا يؤمن برسالة أو يحارب من أجل هدف، لكنه فقط أراد أن يحمل لقب «السجين السياسي»، حتى يستفيد من السنوات التي قضــــــاها خلف القضبان بالمصادفة.

 

ووجد منير أيضاً بعض الشخصيات التي أدخلها حظها العاثر المعتقل، وهي لا تمـــثل أي اتجاه سياسي وليس لها علاقة بالســـياسة من قريب أو بعيد، لكن التجربة أصــقلتها فكرياً فأصبح لها أيديولوجية خاصة، وخرجت من المعتقل لترتمي في أحضان السياسة. وهناك أيضاً من كانوا متشددين في اتجاهاتهم الســـياســية وكسرتهم التجربة فخرجوا وهم يقســـمون بأغلظ الأيمان أن يبتعدوا عن السياسة.

 

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 فيفري 2008)

 

 

اقتراح من تونس نيوز:

ندعو الأستاذ عبد الله الزواري إلى جمع « حوارات من وراء القضبان » التي أنجزها مع عدد من المساجين السياسيين التونسيين ونشرها تباعا في مدونته الالكترونية وفي عدد من المواقع التونسية في المهجر في كتاب مطبوع ونشرها في تونس (وخارجها) حتى لا يزعم أحد في مستقبل الأيام أنه « لم يكن يعلم » …


 

سجن الكوميدي الهادي بن عمر: الفنّ في مواجهة سياسيّة
لطفي حيدوري

ورد الخبر على الصفحات الأولى مرفقا بصورته « سنة سجنا للكوميدي الهادي ولد باب الله لحيازته مادة مخدّرة » ونقلت التفاصيل أنّه تم العثور على مادة مخدرة في درج السيارة التي كان يمتطيها.

القارئ الخالي الذهن من خلفية الملاحقة القضائية للهادي بن عمر قد تنطلي عليه الرواية ولا ينتبه إلى ما كتب في الخبر : » أنّ دورية أمنيّة تابعة لإحدى الفرق المختصّة اشتبهت في أمر الفنان المعروف لمّا كان داخل سيارة وبتفتيش درج إخفاء الوثائق حجز الأعوان قطعة صغيرة من مخدّر الزطلة »، أيّ فراسة هذه التي تقود إلى كشف قطعة صغيرة معدّة للاستهلاك الشخصي مخبّأة بين جملة محتويات ؟ وأيّة مهنيّة تقود الصحفي لاستبلاه مواطنيه !

هذا الفنان الجريء نفى قطعا صلته بالمحجوز وطعن في التهمة بكونها كيدية. ولكن على الصفحات الأولى يراد أن يمرّ خبر سجنه مثله مثل سجن الفنان شريف علوي الذي اتهم بارتكاب جريمة اغتصاب أو الفنان صلاح مصباح بتهمة إهانة الجيش أو حتى الفنان الشعبي العربي الماطري الذي ارتكب جريمة اغتصاب طفل وقتله… تمرّ صورة الكوميدي الهادي بن عمر تعتيما على الحقائق صورة مشوّهة ألفها الناس عن الحياة الخاصّة لخاصّة القوم.

ولكن لا شكّ أنّ كثيرا من التونسيّين روّجوا منذ أشهر عبر هواتفهم الجوّالة تسجيلا صوتيا لهذا الفنان وهو يقلّد الرئيس التونسي في حوار هاتفي مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وكنّا قد نشرنا في « كلمة » خبر رفعه لشكوى إلى القضاء بعد إيقافه وتعرّضه لمعاملة سيّئة إثر انتشار التسجيل المذكور.

الهادي بن عمر عاد إلى تقليد الرئيس بن علي ولكن بأكثر جرأة معتبرا أنّه يمارس حقه في التعبير وفي أن « يقول كل شيء » حسب عبارته. وهو ما قد يجعله صاحب النكتة السياسية الأوّل في تونس، نقلها من المجالس الخاصّة ومن الهمس بها إلى العموم، ومن البذاءة التي تروى بها بعض النكت حول حياة الرئيس- نكت يروّجها الأطفال ويهمس بها الكهول- إلى المستوى الفنّي بل إلى المجال السياسي ونقد الفساد وكشف حساب قيادة البلاد.

أظهر هذا الفنان فطنة سياسية عرف بها من أين تُؤتى قيادة البلاد فتخيّر الأشخاص والأحداث والعبارات. ولعلّ في العرض الأخير الذي قدّمه في مدينة صفاقس في سهرة لنادي « الروتاري » بعدا آخر قد تمسّ تبعاته أسماء أخرى.

– المقارنة بين الراحل بورقيبة والرئيس الحالي بن علي : عند تقليده لبورقيبة في حوارات مع مساعده السابق بشير زرق لعيون ومع الوزير السابق مزالي ومع الرئيس الليبي ومع بن علي، تم تقديم الزعيم الراحل ذكيّا، داهية، حاضر البديهة ويستدعي تفوّقه دائما (فالانقلاب الطبّي تحوّل إلى حصانة والهتاف بحياة بن علي صار هتافا بجدّ بورقيبة وهدّد القذّافي بالضرب وأعدّ للتنكيل بمزالي بتركيب لغوي « بـو سعدية ». وهو « المجاهد الأكبر »). هذا في حين صوّر بن علي خائفا مرتبكا، التصوير الكاريكاتوري للرئيس بن علي: من خلال وصف تسريحة الشعر والصدر وملابس النوم وتقليد لهجته « الساحلية ».

– الحديث عن خفّة أيدي أشقاء ليلى الطرابلسي حرم بن علي.
– التلميح إلى التوريث (شعر زين العابدين وأنف منصف بن علي وأيدي « آل الطرابلسي » المالية).

– اعتبار الوزراء خدما عند الرئيس (هَذَاكَا يخْدمْ عندي آني). بل حاشية في بلاط يستخدمون لإضحاك الطفل.

وفي التسجيل الأخير والذي يدوم 30 دقيقة حضر البعد الجهوي في النكتة عبر التهكّم على لهجة « السواحلية » (سوسة خاصة التي ينحدر منها الرئيس الحالي). وإذا انتبهنا إلى وجود الكوميدي الهادي بن عمر خلال تلك الحفلة في صفاقس، لا نستبعد. ولا نعدّ ما افتتح به المجلس من كون الرئيس بن علي « هو الوحيد الذي تفهّم وضحك كثيرا واستقبله » بعد انتشار التسجيل الأوّل سوى من قبيل التخلّص الذكيّ. والأيّام المقبلة كفيلة بكشف الحقائق.

لقد أثبت الهادي بن عمر ثقافته العالية ونباهته التاريخية والسياسية وجمع في الدور الذي أدّاه الحديث عن الاستبداد والفساد وجمع بين التاريخ والحاضر (اغتيال صالح بن يوسف، تورّط مساعد بورقيبة زرق لعيون، الوحدة التونسية الليبية، إهانة بورقيبة لوزرائه، الانقلاب الطبي في نوفمبر 1987، سقوط بغداد والموقف الصعب للنظام السوري، ذكر تكوين بشار الأسد في طب الأسنان…) وهكذا فقد أدّى هذا الفنان خطابا سياسيا لا يقدر عليه سواه ودرجة تأثيره وإقناعه. ولعلّ ما فشل فيه معظم سياسيّينا المعارضين وأشدّهم تصلّبا نجح فيه الفنان الهادي بن عمر بخطاب يفهمه ويتقبّله المتعلّم والأمّي، الصغير والكبير، السياسي والعادي، وينفذ حتى إلى أجهزة الدولة ومتحزّبيها وتلك خطورة الفن. وكانت المهمّة العظمى التي أدّاها هي نزع القداسة عن الزعيم الأوحد.

وبالعودة إلى القضيّة التي نسبت إلى الهادي بن عمر تحضرني عبارة أوردها المحامي محمد النوري خلال مرافعته في قضيّة الصحفي سليم بوخذير أمام محكمة الناحية بصفاقس لدفع تهمة « التعدّي على الأخلاق الحميدة ». قال إنّ معاوية بن أبي سفيان كان يحرّض أعوانه على معارضيه : »حقّروهم في أعين الناس ». وهي عبارة بليغة لمستبدّ يحوّل المعركة مع خصومه إلى ساحة لم يسيروا فيها فينفيهم إليها معنويّا ويضيع جهدهم سدى، وقتا طويلا ليستعيدوا وجوههم ووجودهم وقد لا يقدرون. والهادي بن عمر ليس الأول ولا الأخير.

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008)
الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=676

ماذا جرى في جبنيانة ؟
هل أتقنت الأجهزة الأمنية حبكة الأحداث؟
الصحبي صمارة

« كلمة » تحوّلت إلى منطقة جبنيانة لتقصّي الحدث وللتثبّت من مدى صحّته ومعرفة أسباب رواجه واتصلت بعدد من تلاميذ الجهة الذين شاركوا في التظاهرات التضامنية مع سكّان غزّة المحاصرين.

استمرّ الحصار الأمني المضروب على مداخل مدينة جبنيانة من الطريقين المؤدّيتين إلى صفاقس والمهدية طيلة الفترة الفاصلة بين 28 جانفي المنقضي والأربعاء 5 فيفري الجاري أثناء التحرّكات التلمذية التي شهدتها معتمدية جبنيانة أيام 28 و29 و30 و31 جانفي 2008 والجمعة 1 فيفري تضامنا مع الحصار المضروب على قطاع غزّة واستمرّ إلى ما بعد انتهاء التحرّكات.

وقد راجت أخبار حول مقتل تلميذ من منطقة أولاد حسن التي تعدّ أحد الدوائر القريبة من معتمدية جبنيانة. وكانت عديد المصادر الصحفية قد تناقلت الخبر بالإضافة إلى عدد من المنظّمات الحقوقية فيما لازمت السلطة الصمت إلى حين رواج الخبر على المستوى الوطني لتقوم فيما بعد بتكليف أحد وجوهها الإعلامية والمدافعين عن خياراتها للإدلاء بتصريح على قناة الجزيرة القطرية كذّب فيه الخبر.

هذا وقد أصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية وبناء على اتصاله بالمصالح الأمنية بالجهة يوم 2 فيفري الجاري بيانا نفى فيه صحّة الخبر معتبرا ترويج الخبر نوعا من « استبلاه المواطنين واعتداء على الذات البشرية » كما أكّد بيان صادر عن فرع الرابطة بصفاقس الجنوبية عدم صحّة الخبر وهو ما دفع أحد الصحف المعارضة إلى الاعتذار لعدم تثبّتها من الخبر قبل نشره.

معاينة ميدانية للأحداث

« كلمة » تحوّلت إلى منطقة جبنيانة لتقصّي الحدث وللتثبّت من مدى صحّته ومعرفة أسباب رواجه واتصلت بعدد من تلاميذ الجهة الذين شاركوا في التظاهرات التضامنية مع سكّان غزّة المحاصرين.

كان الدخول إلى معتمدية جبنيانة يوم الثلاثاء 4 فيفري يعدّ نوعا من المجازفة حيث كانت تقبع ثلاث سيارات كبيرة لوحدات التدخّل بجانب سور معهد 18 جانفي بجبنيانة وقد تواجد عدد من أعوان الأمن بالزّي المدني في الساحة المقابلة للباب الرّئيسي للمعهد فيما كانت سيارة شرطة المكان تحوم حول المعهد. فيما بدا عدد التلاميذ ضئيلا بالمقارنة مع الأيام العادية إذ أنّ قرارا صدر عن وزارة التربية والتكوين اعتبر فيه يومي الاثنين والثلاثاء عطلة بالنسبة لتلامذة المعهد ما عدا تلامذة البكالوريا ليعود المصدر نفسه ويدعو تلامذة السادسة ثانوي إلى العودة إلى دراستهم يوم الثلاثاء وذلك في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين وهو ما أدّى إلى تغيب عدد كبير من هؤلاء. أمّا العودة الطبيعية إلى الدراسة فكانت بالنسبة إلى كافة التلاميذ يوم الأربعاء أي اليوم السابق لبداية عطلة منتصف الثلاثي الثاني.

واعتبر التلامذة الذين اتّصلنا بهم أنّ قرار القيام بتحركات احتجاجية يوم الاثنين 28 جانفي كان نتيجة لما يعانيه الفلسطينيون في غزّة ولم يكن تحت تأثير أي طرف سياسي من خارج الجهة وأكّد هؤلاء أنّهم تجمّعوا صبيحة يوم الاثنين في ساحة المعهد للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين وقرّروا القيام بمسيرة داخل المعهد مستحثين زملاءهم على مساندة التحرّك وهو ما تمّ فعلا. إلاّ أنّ قوات الأمن سرعان ما حضرت لتطوّق المعهد فقام التلاميذ برفع شعارات تندّد بالاحتلال الإسرائيلي مما دفع إدارة المعهد إلى السماح بدخول البوليس السياسي إلى ساحة المعهد ودعوة المتظاهرين إلى التفرّق بعد منحهم مدّة 30 دقيقة وهو ما استفزّهم فقرّروا الخروج في مسيرة.

وقد روى لنا البعض من التلاميذ أنّ عناصر غريبة عن المعهد تنتمي إلى الشعب الدستورية ومنها بائع خمر معروف بالجهة كانوا متواجدين في الساحة وقاموا بمخاطبة التلاميذ ومطالبتهم بالعدول عن فكرة التظاهر غير أنّ ذلك لم يحل دون رغبة أكثر من ألف تلميذ في الخروج في مسيرة وهو ما خلق جوّا من التوتّر والتدافع بين البوليس والتلاميذ أمام باب المعهد فجّره قيام وحدات التدخّل بإلقاء مسيلات الدموع داخل المعهد وقذف التلاميذ بالحجارة فكان ردّ هؤلاء أيضا بالقيام بقذف البوليس بالحجارة.

هذا الردّ اعتمدته قوات التدّخل ذريعة لاقتحام المعهد والاعتداء على المتظاهرين ممّا خلّف عددا كبيرا من المصابين من بينهم تلميذة بالسنة السادسة ثانوي ( مريم نعمان) حاولت تسلّق سور المعهد للهرب فوقعت أرضا لتصاب بكسر مضاعف في ساقها. واستمرّت الوضعية بين مطاردات داخل المعهد وخارجه وإيقافات إلى أن هدأت الوضعية في حدود الساعة الرابعة مساء.

وكانت العودة صبيحة يوم الثلاثاء حيث استمرّ حضور وحدات التدخّل في محيط المعهد وتجمّع التلاميذ القادمون فرادى أو عبر حافلات النقل القادمة من محيط جبنيانة في ساحة المعهد ليرفعوا شعارات التضامن مع غزّة فلم ينتظر الأمن نتيجة هذا التجمّع وقام بالتدخّل بشكل مباشر وبطرق وصفها الجميع بالعنيفة وقرّر هذه المرّة القيام بتمشيط الساحة الداخلية للمعهد وكافة أنهج جبنيانة فقام بعمليات إيقاف للتلاميذ الذين كان يقتاد منهم مجموعة إلى مركز العامرة المعتمدية المجاورة لجبنيانة أو إلى منطقة جبنيانة. وقام من تبقّى من التلاميذ بالتحرّك بشكل غير منظّم في الأماكن التي لم يصل إليها البوليس فعمّت حالة من الفوضى وسيطر الخوف على الأهالي غير أنّ عملية تشتيت التلاميذ أتت أكلها حيث هدأت الحركة في حدود الثانية بعد منتصف النهار.

كان من المنتظر أن يعمّ الهدوء يوم الأربعاء غير أنّ نبأ مقتل تلميذ أثناء مصادمات مع وحدات التدخّل جعل الوضع النفسي للتلاميذ متوتّرا. وقد تداول الجميع خبر مقتل زميلهم التلميذ سامي بن فرج والذي راج أنّه مرسّم بالمعهد الثانوي الخاص المقابل لمعهد 18 جانفي ولم يكن من المستطاع التثبّت من مدى صحّة الخبر أو كذبه فانخرط التلاميذ في عملية تجميع لصفوفهم والتجمّع داخل المعهد وخارجه وتحوّل الهدف من التحرّكات من التضامن مع غزّة إلى التنديد بمقتل زميلهم.

قوّات الأمن لم تفكّر آنذاك في تهدئة الوضع بل كان ردّها أعنف من اليومين السابقين حيث قامت بتكثيف أعدادها وسمحت للتلاميذ بالخروج في مسيرة في الطريق الرئيسي المؤدي إلى صفاقس لتحاصرهم داخل الطريق وتعتدي عليهم بالجملة. وانتهى التحرّك التلمذي يومها بعشرات المصابين وعدد من الموقوفين الذين تمّ استدعاء أوليائهم للإمضاء على التزامات في مركز الأمن.

هذا ويضمّ معهد 18 جانفي 1952 قرابة الألفي تلميذ وتقع بجانبه مباشرة مدرسة إعدادية كانت في السنوات الماضية جزءا من المعهد الذي وقع تقسيمه وتوجد قبالة المعهد مدرستان للتعليم الثانوي الخاص بما يجعل عدد التلاميذ المتواجدين في العادة يتجاوز 2600 تلميذ.

جبنيانة تعيش على وقع الخبر

قضّى أهالي جبنيانة يوم الأربعاء وليلة الخميس في حالة من الحزن والأسف على مقتل التلميذ سامي بن فرج وتركت أجهزة الأمن الوقت لهذا النبأ المشكوك في صحّته يتجوّل بين ألسنة وأسماع المواطنين وبل وسمحت له عمدا بالتسرّب إلى دوائر الإعلام والمنظّمات الحقوقية التي تناولته باعتباره ثابت الوقوع. وأصدرت عقب ذلك منظّمات حقوقية ونشطاء بيانات تنديد كما قامت أجهزة البوليس بعمليّة تمويه عندما انتقلت إلى منطقة أولاد حسن التي تبعد أربعة كيلومترات عن وسط جبنيانة لتحاصر هذه المنطقة الريفية القريبة من البحر وتمنع أي زائر غريب وتقوم بإيقاف كلّ التلاميذ الذي حاولوا القدوم للتثبت من صحّة مقتل زميلهم وإبعادهم عن الجهة.

وذكر شهود عيان أن تصرّف البوليس كان يؤكّد أن طارئا ما قد وقع في « أولاد حسن » التي حاصرتها قوات التدخّل والشرطة والحرس واستغرب محدّثنا تواجد وحدات التدخّل بكثافة في منطقة ريفية تابعة للحرس طيلة أيام الخميس31 جانفي والجمعة1 والسبت 2 فيفري الجاري.

هذه الوضعيّة التي أصرّت أجهزة البوليس على المحافظة عليها طيلة ثلاثة أيام هي التي جعلت الخبر المشكوك فيه يتحوّل إلى يقين وهي التي جعلت تلامذة معهد جبنيانة والذي يقع بجواره معهدان خاصّان للتعليم الثانوي ومدرستان إعداديتان للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي يعتبرون أنّ تحرّكاتهم قد أفرزت شهيدا من بين صفوفهم ممّا دفع أكثر من ألفي تلميذ إلى التظاهر بقوّة يوم الخميس للتعبير عن رفضهم للفاجعة واستنكارهم مقتل زميلهم.

ويبدو أن السلطات الأمنية قرّرت ترك الفرصة لهؤلاء كي ينظّموا مسيرة ردّت عليها بجملة من الاعتقالات والاعتداءات واستدعاءات فورية للأولياء حيث بدا منطق الأمن يتّجه صوب استدراج التلاميذ إلى القيام بتحرّكات حتّى تعتمدها مبرّرا لعمليّة قمع عنيف وإيقاع إصابات في صفوف تلاميذ قادتهم عفويتهم منذ البداية إلى التعبير عن رأيهم.

إصابات نتيجة التشفّي

ويذكر عدد من التلاميذ أنّ زميلا لهم في قسم البكالويا تعرّض إلى عملية كسر مضاعف في يديه عندما كان في طريقه منفردا إلى المعهد. وقد عاينّا بالفعل كسرا في يدي تلميذ يدرس بالبكالوريا لحق به رئيس مركز شرطة جبنيانة الذي كان يقود سيارة وحدات التدخل وقام بمحاصرة التلميذ موقفا السيارة بشكلّ سدّ الطريق أمام التلميذ ثمّ انهال على رأسه بالهرواة فحاول التلميذ منع رأسه من الإصابة رافعا يده اليمنى التي تلقّت الضربة فكسرت ثمّ أعاد رئيس المركز الكرّة مرّة أخرى فحمى التلميذ رأسه بيده اليسرى التي لقيت المصير نفسه. وقد قام الأطبّاء في صفاقس بمعاينة أثر الاعتداء الذي استوجب تجبير يديه طيلة ثلاثة 3 أشهر في الوقت الذي يستعدّ فيه هذا التلميذ لإجراء امتحان البكالوريا.

أولياء التلاميذ يطالبون بكشف الحقيقة

في السياق نفسه صدر يوم 3 فيفري 2008 نداء ممضى من مجموعة من الأولياء بجبنيانة عبّر عن تخوّفهم من الوضعية التي تعيشها المنطقة وخصوصا المعهد الثانوي وطالب الأولياء في هذا النداء الأطراف المسؤولة بالعمل على تهدئة الوضع بما يسمح بإعادته إلى مجراه الطبيعي » وذلك بـ:

« ـ إيقاف كلّ التّتبعات وإلغاء القوائم الجاهزة بأسماء التلاميذ والتوقف عن دعوتهم مع أوليائهم لمراكز الأمن وغلق كلّ الملفّات ورفع التواجد الأمني.

ـ فتح بحث جدّي في قضيّة التلميذ المفقود والكشف عن وجوده حيّا أو ميّتا وتحديد المسؤوليات في ذلك.

ـ إبعاد كلّ العناصر الغريبة عن ساحات المعهد والتوقّف الفوري عن استعمال عناصر الشعب الدستورية في مهام غير مهامّها.

ـ إعادة النظر بجدّية في السلوك الإداري بالمعهد الثانوي بما ييسّر العلاقة مع التلاميذ وبخلق فضاءات ثقافية وإبداعية ورياضية للتلاميذ.

ـ ضرورة تمكين نقابة الأساتذة والعملة من لعب دور تأطيري في المعهد من شأنه خلق مناخ ثقة متبادلة مع التلاميذ. »

وبالتنقّل إلى منطقة أولاد حسن لاحظنا وجود عدد من أعوان الأمن في منطقة ريفية يعيش أهلها على جني الزيتون وصيد السمك لم يكن هناك من داع لتواجد البوليس. غير أنّه يمكن تفسير الوضعية على أنّها نوع من التمويه والمناورة للإيقاع بالراغبين في معرفة حقيقة الخبر وربّما بالتلاميذ الذين قد تحملهم الجرأة لإثبات مقتل زميلهم.

واستطعنا بطرق خاصّة استجلاء الخبر من أهالي المنطقة فأنكر الجميع وجود هذا التلميذ بينهم أو وجود عائلة يمكن أن يكون هذا التلميذ ابنا لها. ولكن الجميع كانوا في حالة من الخوف وعدم التأكّد بما يعني أنّ الخبر رغم عدم ثبوت أدلّة تؤكّده لم يتمّ إبراز أدلّة تنفيه.

الإعداد لحملة إيقافات

راجت أخبار في جبنيانة تقول أنّ السلطات الأمنية سرّبت هذا الخبر للإيقاع بمعارضيها في حملة تنديد واستمرّت طيلة أيام في الإيهام بصحّته من خلال محاصرتها لمنطقة أولاد حسن ولجبنيانة حتّى يتمّ تصديقه وعندما صدرت مواقف الجمعيات الحقوقية ردّت بتكذيب الخبر في إطار التلاعب بمصداقية الرأي المخالف وإيقاعه في فخّ الدعايات التي لا تستند إلى الصحّة. وقال عدد من الأولياء أنّ السلطات الأمنية أعدت قائمة بأسماء تلاميذ اعتبرتهم هم من يحرّضون على الإضراب وعلى التظاهر ولكنّها لم تنطلق بعد في إيقافهم بل هي تنتظر الوقت السانح لذلك وهذا ما جعل أهالي الجهة يعيشون حالة من التخوّف على مصير أبنائهم التلاميذ.

من المعتاد أن يكون معهد جبنيانة أوّل المعاهد التي تقوم بتحرّكات احتجاجية سواء فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية أو العراق أو لبنان أو حتّى الوضع الداخلي للبلاد، ومن الرائج لدى أهالي الجهة أن لا يمرّ شهرا جانفي وفيفري من كلّ عام إلاّ وتنشب تحرّكات تلمذية في جبنيانة غير أنّ تحرّكات هذا العام اختلفت عن سابقاتها لأنها شهدت تفرّد معهد جبنيانة عن غيره من المعاهد وحتى الكليات وهيئات المجتمع المدني في نصرته للقضية الفلسطينية كما ارتفعت حدّة القمع التي استهدفت التلاميذ في هذه الجهة فيما كان العنصر الأكثر حضورا هو انتشار الأخبار الزّائفة.

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008)
الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=674

أضـواء على الأنباء (1)
إضاءة أمّ زياد
التلميذ الذي لم يمت في البلد الذي مات

في هذه الأيام المظلمة وفي ديجور محنة غزة تسرّب إلى قناة الجزيرة خبر مفاده أنّ تلميذا لقي حتفه بمدينة جبنيانة أثناء مظاهرة مساندة لقطاع غزة قمعها البوليس التونسي.

السلطات سارعت إلى نفي الخبر وكلّفت محاميها « الجنتلمان » برهان بسيس بالظهور على القناة المذكورة ليقول إنّ الخبر مجرد افتراء من جهات اعتادت التشويش على السلطة التونسية التي يتمتع مواطنوها بالحق في التظاهر لمساندة غزة وغيرها من القضايا العادلة. وقد أكد السيد بسيس لقناة الجزيرة صدق هذا التكذيب وأعلم الرأي العام بأنّ تحريات دقيقة في المؤسسات الدراسية بالمنطقة المعنيّة أسفرت عن نفي قطعي حتى لوجود تلميذ بالاسم المذكور في بلاغ الجمعية التونسية الذي اعتمدته قناة الجزيرة. وبطبيعة الحال وكما هو منتظر رجّعت صحف السلطة صدى هذا التكذيب واستغلت المناسبة لشنّ هجوم عنيف على النشطاء « الخونة » الذين ينشرون أخبارا كاذبة وعلى قناة الجزيرة التي تسمع من جهة واحدة وهي جبهة المعارضين… وحتى فرع صفاقس للرابطة دخل في الجوقة كاسرا صمته الذي تواصل مدة طويلة وقعت فيها أحداث كانت تستدعي اهتمامه.

في الطرف المقابل تصرّ « مصادر » الخبر على أنّ التلميذ مات فعلا وعلى أنّه كان يدرس في مؤسسة خاصة سحب منها ملفه بسرعة مسحا لكل أثر. كما تقول هذه المصادر أنّ بيت هذا التلميذ محاصر حتى لا يتصل أحد بالعائلة ويعرف الخبر اليقين.

كلّ رجائنا هو أن لا يكون الخبر صحيحا وألاّ تكون عائلة قد فجعت في أحد أبنائها، ومع ذلك فإنّ المرء يظلّ مرتابا في أقوال السلطة أي أكثر ميلا إلى تكذيب المكذب أنّه هو الذي اعتاد الكذب في مثل هذه الحالات ولنا على ذلك بعض الدلائل ومنها:

– حادث الطائرة العمودية الذي ذهب بحياة نخبة لامعة من الجيش التونسي في ظروف مريبة ولم يتم غلى اليوم تحقيق جدّي في هذا الحادث بل وقع التسريع في طيّ صفحته… إلى أن يفتحها التاريخ.

– الإدارة التونسية الخانعة للنظام وبوليسه قادرة على فسخ أي اسم من الوجود إن طلب منها ذلك وقد رأيت بأم عيني ملفات تلاميذ معيّنين تستبدل بالكامل بأخرى تشهد بأنّهم عباقرة وليسوا تلاميذ محدودين مدللين كما هم في الحقيقة. وذلك حتى يعطوا منحا دراسية في مؤسسات راقية بالخارج، بدلا من أبناء الفقراء المتميزين بالفعل.

– تصريح حاتم بن سالم كاتب الدولة الحالي للخارجية أثناء سفارته في الأمم المتحدة بجينيف في شتاء 2002 بأنّ السجين السياسي عبد الوهاب بوصاع لم يمت في السجن بل ما زال حيا يرزق بينما الرجل مات في ظروف قاسية ووري الثرى (والوثائق على ذلك ما تزال موجودة).

إنّ موت تلميذ لا يدلّ وحده على موت التونسي أمام مأساة غزة فنحن جميعا أموات أمام هذه المأساة نراها وتتفطر لها قلوبنا ولا نقدر على الاحتجاج عليها بالصراخ الممنوع في الشارع التونسي حفاظا على راحة الدكتاتور.

أمّا أكثر ما أغاظني في هذه القضيّة فهو اتهام قناة الجزيرة بأنّها تسمع من مصدر واحد، مصدر المعارضين: لولا المأساة وهولها لضحكت وأضحكت…

ومهما يكن من أمر فما نرجوه في هذه القضيّة هو أن تجتهد الأطراف التي أبلغت الجزيرة بموت هذا التلميذ في مواصلة البحث والتدقيق، فإذا توصلت إلى الخبر اليقين وثبت لديها أنّ هذا التلميذ مات فعلا فإنّ عليها أن تواجه تكذيب السلطة وتمحو أثره. وإذا وصلت إلى العكس فإنّه يصير عليها أن تقوم بالتصحيح والاعتذار حفاظا على مصداقية جمعياتنا الحقوقية التي تتمتع بسمعة طيبة في الداخل والخارج والتي عرفت بشهاداتها الصحيحة.

نقابة خمسة نجوم

كانت لنا جمعية للصحفيين التونسيين نشأت مستقيمة مستقلة ثم انحرفت كالكثير من مثيلاتها حتى صارت على الصحفيين لا لهم و لا معهم. وقد يبلغ الانحراف بهذه الجمعية حدا صارت فيه بوق دعاية وتمجيد وتكريم لواحد من أكثر الحكام عداء للصحافة ولحرية التعبير، الشيء الذي جعلها أضحوكة مثيلاتها في العالم وسبب تجميد عضويتها في الفدرالية الدولية للصحفيين.

التجميد المذكور وقع تجاوزه بفضل « مرونة » الفدرالية وحرارة توسلات مبعوثي الجمعية وتأكيداتهم على أنّ الجمعية ستعود إلى حقيقة وظيفتها وستحتضن المغضوب عليهم من الصحفيين المناضلين وحتى الاعتراف « بالدخلاء » على المهنة الذين يتشوّق القراء إلى ما تجود به أقلامهم على مواقع الانترنت الممنوعة في تونس. ولكنّ ذلك لم يحل مشكلة تمثيل الصحفيين في تونس وخاصة تمثيل تطلعاتهم المتعلقة بحرية التعبير. فكانت فكرت نقابة الصحافيين التي أنشئت عبر مخاض عسير وتحت ملاحقة بوليسيّة شرسة وتجاذبات قويّة بين تيّارات في المهنة تدخّل فيها حتى البوليس الإعلامي…

وهكذا تعثر انطلاق النقابة إلى أن استلمها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تطوّع لاحتضان هذه النقابة لترويضها أو خنقها (وهذا رأيي الشخصي في تدخل المنظمة الشغيلة في هذا الموضوع)

في الأثناء فكّرت الجمعية مليّا وقالت « لم لا أتحوّل إلى نقابة وأنهي الموضوع؟ ». ولا نطيل فقد تحوّلت الجمعية إلى نقابة وعقدت مؤتمرها الأوّل في فندق فخم دون أن يمنعها بوليس أو يقول لها صاحب الفندق إنّ بعض المشاكل الطارئة على شبكة تصريف المياه المستعملة تقتضي إجراء أشغال ومن ثم استحالة توفير الفضاء لعقد المؤتمر.

عقد المؤتمر وحلّت الجمعية وحلّت محلها النقابة. والانتخابات التي توّجت هذا المؤتمر كانت مخيّبة لمساعي السلطة بعض الشيء. فقد أقصت بوليسها المدسوس على الصحافة وصعدت بعض الأسماء التي وإن تكن غير منخرطة تماما في مسار النضال الحقيقي والأليم من أجل حرية الصحافة فإنّها متشبثة باستقلاليتها وبالمتاح من النضال من أجل تحسين وضع الصحافة والصحفيين. وبهذا تكون السلطة قد خسرت « الجمعية » ولم تربح النقابة كما كانت تأمل… ننتظر ونرى..

خميس الخياطي « الشاهد » الذي لم ير شيئا

صرّح الصحفي والمنتج التلفزيوني في تلفزة غير التي يعمل فيها والتي لا يقدر على التعبير فيها عن جميع مواقفه بأنّ سليم بوخذير ليس بسجين رأي، بل سجين حق عام حكم عليه بسبب إساءته الأدب مع أعوان البوليس.

هذا الرجل لم يسمع إلاّ من طرف واحد ولم أره في محاكمة سليم بوخذير حتى يرى في أيّ ظروف تمت هذه المحاكمة. ومع ذلك يطاوعه لسانه على « إدانة » زميله وما هو بزميله لأنّ الفرق شايع جدا بين القلم الحر الذي هو سليم بوخذير وبين الموظف الصحفي خميس الخياطي الذي أمضى ذات مرة على عريضة وطنية تطالب بحرية التعبير ثم عاد يرجو أصحاب المبادرة وهو في حالة من الهلع أن يشطبوا إمضاءه على العريضة.

أقسم بشرفي أنّي ما كنت لأتعرض إلى السيد خميس الخياطي لو تراجع في ألف موقف تحت تأثير خوفه من السلطة. فلكلّ إنسان ظروفه ورؤيته للشجاعة. ولكنّي تعرضت إليه في هذه المرة من أجل سليم بوخذير المظلوم ومن أجل أفراد أسرته وأصدقائه الذي تأذّوا من إدانة السيد الخياطي له بكلّ قسوة وخاصة بغير علم.

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008)
الرابط:http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=665

أضواء على الأنباء(2)
إضاءة أمّ زياد
عندما يرتدي الجلاد جبّة المحاور

في إحدى حلقات برنامج « الاتجاه المعاكس » اختار فيصل القاسم موضوع علاقة المواطن العربي برجل الأمن ووظيفة رجل الأمن بين نهجها الطبيعي إلى الحفاظ على أمن المجتمع وما اعتراها من انحراف حوّلها إلى قوّة قمع وترويع.

كان اختيار فيصل القاسم للمتحاورين اختيارا صائبا في هذه المرة. فقد جمع بين الناشط الحقوقي والسياسي التونسي منصف المرزوقي الآتي من بلد يُعدّ من « أحسن » البلدان العربية تمثيلا للنظام البوليسي العضوض. وبين نائب سابق لوزير الداخلية المصري، بدا برأسه الضخمة الملتحمة ونظراته الشزراء صورة نموذجية للبوليس العربي القامع تشهد أنّ نفس التربة ونفس البذرة ى يمكن إلاّ أن تنتج نبتات متطابقة.

ولكنّ تمثيلية « المتحاوريْن » لا تعني بالضرورة نجاح الحوار أو حتى إمكانيته لأنّ الحوار يقتضي أرضية دنيا مشتركة يمكن أن يقف عليها المتحاوران بدون أن يؤدّي وقوفهما ذلك إلى إلغاء أحدهما للآخر… أو إلى « قطع لسانه » الشيء الذي هدّد به الجلاد أثناء الحوار المذكور مُعلنا بطريقة واعية أو غير واعية ولكنّها في كلّ الأحوال واضحة، أنّ الطبع يغلب التطبّع، والحوار بين الجلاّد والمدافع عن الضحيّة من أكبر المستحيلات… لسبب بسيط جدّا وهو أنّ الصراع بينهما صراع من أجل البقاء : إمّا الجلاّد وإمّا الضحيّة.

لأمر ما ذكّرني هذا الحوار المستحيل بالسداسي الذي كتب ورقة عنوانها « الإصلاح السياسي بتونس بين جاذبية التسلّط وجاذبية الديمقراطية »… وقد ضحكت في سرّي وأنا أتخيّل السداسي السياسي المهذّب يجلس إلى « طاولة الحوار » مع سداسي من قاطعي الألسن… وعلى الطاولة صفّ من قوارير الماء المعدني… إذا حدث ذلك، كلّ ما نتمنّاه هو ألاّ تكون القوارير من زجاج !

صندوق التقاعد « صانع » عزرائيل

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يريد أن يحيّن قوائم المتقاعدين ليفرز أحياءهم من أمواتهم. ولهذا الغرض راسل الصندوق كافة المتقاعدين أحياء وأمواتا وطلب منهم مدّه بمضمون ولادة ونسخة من بطاقة التعريف.

استجاب لهذا الطلب من استجاب وتقاعس من تقاعس، فاستنتج الصندوق من ذلك أنّ المتقاعسين أموات وقطع جرايتهم لشهر جانفي المنصرم !!

طبعا وكما هو متوقع سارع المتقاعدون المحرومون من جراياتهم ممّن نسيهم عزرائيل ملك الموت وتذكّرهم عزرائيل الـCNRPS مالك رزقهم إلى شبابيك الصندوق ليستفسروا عن أسباب قطع أرزاقهم فكان جواب الصندوق أنّ الإجراء عقابي ووقتي ومدّهم بشهادة ليستظهروا بها أمام بنوكهم تقول إنّ قطع الجراية وقتي وأنّ صرفها سيستأنف « بداية » من شهر فيفري (الصندوق يعني ببداية الشهر نهايته !!) ومعناه أنّ على هؤلاء المتقاعدين أن يبقوا بلا موارد ماليّة شهرا بأكمله وأن يعيشوا في الأثناء من ريع تلك « الشهادة ».

لنفرض أنّ شهادة الـCNRPS قادرة على جعل بنوك المتقاعدين تصبر على شيكاتهم التي بدون رصيد أو على غيرها من العمليات المصرفية، فهل ستكون قادرة على إيقاف زحف الأمراض المزمنة التي يصاب بها كبار السنّ عادة وجعلها تنتظر الشهر المقبل لشراء الدواء؟

هل رأيت عزيزي القارئ كيف تكون « التغطية » الاجتماعية « بتعرية رؤوس » كبار السنّ في هذا الفصل البارد ؟ وهل رأيت عزيزي القارئ أنّ دولتنا تعالج كلّ شيء معالجة أمنيّة عقابية ولا تستثني من ذلك حتى « القدامى » الذي أفنوا العمر في خدمة البلاد ؟

هذا الإجراء شرّير وغبيّ وغير مجد فضلا عن كونه مخالفا للقانون. وقد كان بإمكان مصالح وزارة الداخلية- هي التي تعرف كل شيء عن المواطنين حتى ما يدخل في بطونهم- أن تقدّم لصندوق التقاعد خدمة بسيطة تتمثل في التحيين الآلي لقوائم المتعاقدين بالإعلام فورا بمن تذكرهم عزرائيل.

أمّا أنا فكلّ ما أتمنّاه هو ألاّ ألقى عزرائيل قبل أن أتأكّد من أنّ وزارة الداخلية « تتعاون » أم لا مع صندوق التقاعد في مسألة التوظيف لتقول له من يصحّ توظيفه ومن له موانع سياسية ؟

الديمقراطية خطر !

ما أقصده بهذا العنوان هو أنّ ديمقراطية الآخرين خطر علينا أي أنّها لمّا تمارس في بقعة أخرى من الدنيا ويطرأ عليها –أو لا يطرأ- إشكال ما فإنّنا نحن في تونس نطعم ثمارها ونغرس.

– لمّا أجهض العسكر في الجزائر انتخابات حرة أتت بإسلاميين متعصبين صعّدهم مجتمع يائس ومنتقم وخاصة مستقيل. ولمّا كانت الضربة الارتدادية لهذا الإجهاض ضربة عنيفة اختلط فيها الحابل بالنابل فلم يعد يعرف من يقتل لمن وخاصة لـمَ ؟ كان رجع صدى فشل التجربة الانتخابية في الجزائر هجمة عنيفة على المجتمع التونسي لم تستهدف الإسلاميين وحدهم بل مجموع الأطياف الطامحة لحياة سياسية حرة وحتى الطامحين للحرية بلا عنوان سياسي. وهكذا أفهم النظام الناس في الداخل وخاصة في الخارج أنّ الديمقراطية في عالمنا تساوي الفوضى والعنف.

– لمّا يصرخ الرصاص وترعد التفجيرات في لبنان الحرّ ذي الصحافة الطليقة والتعددية السياسية والثقافية والملغوم بجوار إسرائيل والتدخلات الدولية والطائفية الدينية والعرقية تصير مشاهد الفزع في بيروت موضوعا لمادة إعلامية تونسية مقيتة تقول إنّ الحرية إثم وسيّئة وخطر على صحّة المجتمعات.

– ولمّا تغزو سلطة أمريكية شيطانية وشريرة العراق وتقول إنّها تهدم العراق وتقتل أهله وتسمّم أرضه وجوّه وجينات أجيال من أبنائه لتبني فيه ديمقراطية وحرية فإنّ المنظرين للاستبداد في بلادنا لا يرون في الصورة دكتاتورا جرّ البلاء على أرضه بل أمريكا الديمقراطية داخل أرضها المستبدة في العالم. وهكذا تصير الديمقراطية سبب كل نتائج الاستبداد ويصير الداعون إليها خونة وعملاء وخنازير.

– حتى عندما يعنّ لمجنون عنصري من العالم الحر أن يفجُر في استعمال حريته ويتهجم على حضارتنا وثقافتنا ومقدساتنا فإنّ زبانية النظام ينهالون سبا وشتما على نشطاء الحرية « أصدقاء » المتهجم على أمّتنا.

– في هذه الأيّام احتلّت صفحات النظام البوليسي قضيّة الانتخابات الكينية وما آلت إليه الأمور في كينيا من صراع وتصفيات عرقية وعربدة قوى الرئيس العجوز المزيف للانتخابات التي راحت تغتال زعماء المعارضة وتشعل النار في البلد اليائس.

أحد أعمدة البوليس الصحافي كتب في عموده اليومي ما معناه أنّ الانتخابات تجرّ الويلات وأنّ الحكمة كلّ الحكمة في الديمقراطية المتدرجة… ونسي أنّه يكتب دوما عن ديمقراطية بن علي باعتبارها ديمقراطية كاملة متكاملة.

الظاهرة الخبيثة المذكورة شائعة في كل بلدان منطقتنا حيث تصرّ الأنظمة المستبدّة على دعوة الناس إلى مقارنة أنفسهم بالأسوأ دائما. والحال أنّ التطوّر يقتضي أن ننظر دائما إلى الأعلى ونتخذ منه قدوتنا… ولكن من يضمر الفساد والإفساد لا يمكن أن ينظر إلى الأعلى لأنّ ذلك يصيبه بالدوار ويسارع إلى الانهيار.

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008)
الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=675

التحوّل الديمقراطي في تونس بين ضغوط اليأس وحتمية الأمل
أمّ زياد

هذا ردّي الشخصي بأسلوبي الخاص على الورقة التي تقدمت بها مجموعة من مناضلي وقيادات الحزب الديمقراطي التقدمي لنعرض فيها على الرأي العام ورؤيتهم للإصلاح السياسي في تونس القاضية وجوبا بذبح بعض ديوك المعارضة السوداء « التي ما فيها أمارة » قربانا وتقربا لعفريت 7 نوفمبر.

زمن الجاذبيات

الأستاذ القوماني وزميله الدكتور فتحي التوزري استضافتهما قناة « الحوار التونسي » وسألتهما عن الجدوى من طرح مبادرة الحوار والإصلاح بعد عشرين سنة أصمّ النظام خلالها أذنيه عن الحوار ولم يطرح البتّة قضيّة الإصلاح ليقينه بأنّ كلّ شيء على ما يرام. فكان جواب الأستاذ القوماني أنّ مبادرته وصحبه نابعة من  » الوعي السياسي بالزمن « .

صدّق القوماني ـ لا فضّ فوه ـ فالوعي بالزمن مطلوب وهو إلى ذلك نسبي ويجب أن يكون في توافق تامّ مع ما نريده من هذا الزمن أو ذاك. حتى لا نكون غرباء عن زمننا بل منخرطين فيه لا نطلب منه إلاّ ما يقدر على إعطائنا . ولكنّ هذا التحليل البليغ للزمن لا يستقيم ـ مع الأسف الشديد ـ مع ما جاء في  » ورقة الجاذبيات » من مطالب من زمننا هذا. فالجماعة التي حرّرت الورقة وعت الزّمن وعيا معكوسا ( ولم أقل أخرق) ولن يفيده في شيء أن يكون سياسيا.

أفسّر: لقد طلب الجماعة من زمن  » جاذبيّة التسلّط » أن تتجاوب ولا تتنافر مع  » جاذبيّة الديمقراطية » وتناست في الأثناء حقيقة علمية قائلة بأنّ  » سهم الزمان » لا عكسي أي لا يرتدّ إلى الوراء ومن ثمّ فقد غفلوا عن كون مبادرتهم فات زمانها. هذه المبادرة ربّما كانت تصلح في أواخر الثمانينات قبل أن يأكل فيروس الاستبداد روح هذا النظام ولم يترك فيها موطأ قدم للإصلاح بل لعلّنا لا نبالغ كثيرا إذا قلنا أنّ مثقال ذرّة من اعترافه بالحاجة إلى الإصلاح سيكون بمثابة كتابة السطر الأول في شهادة مماته. أمّا اليوم فليس بوسعنا إلاّ أن نقول للجماعة  » فاتتك ليلة الدخول يا مهبول  » وهو مثل شعبي يوافق المقام ويدلّ على فوات الأوان ولا نقصد به ـ لا سمح الله ـ رمي كاتبينا الستّة بالجنون خاصّة وبينهم طبيب للأمراض العقلية بل هم عقلاء … أكثر من اللاّزم والشيء إذا فات حدّه قد ينقلب إلى ضدّه ولكن ليس بالنسبة إلى هؤلاء الأخوة الستة الذين نحترم عقلهم رغم أنّه يقصينا … وقد يؤذينا.

« مؤشّرات »

نبقى دائما مع ورقة  » الجاذبيات » ومع ما قاله الأستاذ القوماني لقناة الحوار التونسي لمّا سئل عمّا إذا كانت ورقته الإصلاحية التصالحية قد لقيت بعض الترحاب لدى النظام.

لقد بدا الأستاذ القوماني متفائلا بردّ فعل السلطة التي لازمت صمت الأموات أمام ورقة  » الجاذبيات » ولكنّها « سمحت » في المقابل لبعض الصحف التابعة لها بنشر  » خبيّر » عن هذه الورقة وذلك ما اعتبره القوماني المتفائل  » مؤشّرا إيجابيا ».

نلفت نظر السيد القوماني أنّ « مؤشّرات » أخرى حملها إعلام السلطة بصفة متزامنة مع « مؤشّره الإيجابي » تتمثّل في حملات تشويه مقذعة استهدفت عددا من نشطاء الأحزاب والجمعيات والمحامين واتّخذت أشكالا من الانحطاط والبذاءة يعاقب عليها القانون بشدّة لو كنّا في وضع آخر غير هذا الوضع الذي تحكمه عصابات حقّ عام ألغت القانون وصيّرت جنونها الاستبدادي هو القانون.

فأي  » المؤشّرات » يجب أن يصدّق التونسيون يا أستاذ قوماني؟ بل أيّ المؤثّرات تعتمد أنت وصحبك؟!!

أم أنّ  » ضربة في غير جنبك كأنّما في الحيط » وأنّ هجمة  » فرقة الأنياب » الإعلامية لها ما يبرّرها إذا كان ضحاياها من تسمّيهم ورقتكم أصحاب  » التشنّج الإيديولوجي والسياسي « ؟!!

يحلبون الثور

ليس كلّ العجب في أن نحلب الثور فللخيال حرّية يجب أن تحترم، بل العجب كلّ العجب أن يجنح الخيال ثمّ يدّعي أنّه  » واقعيّة » وأن نحلب الثور ونرى الحليب وهو  » يملأ  » الإناء بل نحاول إكراه الآخرين على رؤية حليب غير موجود.

جماعة ورقة  » الجاذبيّات  » يدعون النظام إلى الإصلاح وبنائه  » على المشترك » أي ما يشترك فيه النظام مع المعارضة. تأمّلوا هذه العيّنة من « المشترك » لتروا إن كان مشتركا:

ـ الإقرار الرئاسي بالتعدّدية الحزبية وهو في نظر الجماعة  » مشترك » يمكن أن يمثّل منطلقا لتعزيز التوجّه التّعدّدي.

ـ النظام الجمهوري وأولوية التعليم والمعرفة والمساواة بين الجنسين والمقاربة الحقوقية والانفتاح على العالم، كلّها في نظر الجماعة  » مشتركات » تعتبر منطلقات « لمواصلة التّطوير ».

ـ ما  » تحقّق إلى حدّ الآن » من بناء المؤسسات، هو عند الجماعة إنجاز لمشترك يمكن تطويره حتّى الوصول إلى  » الحكم الراشد ».

ـ الأزمات العالمية والإقليمية والأزمات الداخلية الواقع منها( أحداث سليمان) وما يمكن أن يقع. وعولمة الاقتصاد إلخ… مسائل يعتبرها الجماعة  » تحدّيات وتهديدات » مشتركة للسلطة والمعارضة نفس المواقف ناهيك أنّ معالجة ظاهرة الإرهاب تتطابق ورؤية المعارضة لها مع  » ما أشار إليه رئيس الدولة في خطابه الافتتاحي للمؤتمر الدولي حول الإرهاب الذي استضافته تونس مؤخّرا »

أستغفر الله … اللهم صفحك وغفرانك لما اقترفناه من سوء الضنّ بنظامنا. منذ عشرين سنة ونحن نحسب التعدّدية الحزبيّة مجرّد ديكور ينحصر في دمى مسرح العرائس المثّل في البرلمان!! منذ خمسين سنة ونحن نحسب الجمهورية ومؤسساتها صناديق فارغة لا تصلح إلاّ للعرض في فيترينة الغرب!! منذ ـ لست أدري كم ـ ونحن نظنّ ( وبعض الظنّ إثم) أنّ حقوق الإنسان تنتهك في بلادنا على نحو بشع ومنحطّ في كثير من الحالات!! منذ عشرين سنة بل أكثر ونحن نرى نساء من أكرم النساء تضطهدن بشكل فضيع فنصدّق أعيينا ولا ننتبه إلى كوننا في بلد  » جنّة حقوق النسوان الفريدة من نوعها في منطقتنا !! منذ أكثر من عشرين سنة ونحن نبكي وننتحب على المدرسة التونسية المنهارة ونعتقد أنّ الأولوية في نظامنا لتطوير الآلة الأمنية وقد عمّت أبصارنا الكسيرة عن رؤية « أولوية التعليم والمعرفة » التي رأتها ورقتكم بنظرها الثاقب!!

منذ دهر ونحن نتوهّم أنّ العولمة وتحرير الاقتصاد كانت عنوانا لخصخصة متوحّشة استفادت منها كمشة من اللّصوص المقرّبين من القصر وصفرت منها أيدي ملايين المواطنين وآلاف العمّال المسرّحين وقد عميت بصائرنا عن ضرورة أحكام السوق الجديدة القاطبة بعودة الإنسان إلى قانون الغاب حيث يزداد القويّ قوّة ويرفس الضعيف ويمعس كأنّه بقّة كما عمينا عن كون  » الوعي السياسي بالزمن « يقضي بأن نركع لقرد السوء في زمانه » وبأن نقول لللصّ » أنت رجل ( امرأة ) أعمال » و « الرّزق يحبّ الخفّة » كما يقول إخواننا المصريّون وإن كانت  » خفّة اليد » !! أخيرا وليس آخرا لقد أثمنا إثما لا يغتفر ـ لو لا رحمة الله ـ إذ حسبنا طوال سنين طويلة مستطيلة أنّ نظامنا القوي الغليظ العنيف يتّخذ من مقاومة  » التطرّف والإرهاب » غطاء لغلظته وعنفه وقوّته الغاشمة في حين هو نظام يتقدّم الكوكبة العالمية لمقاومة الإرهاب ناهيك أنّه ينظّم حول هذه الظاهرة الخبيثة مؤتمرات دولية يتكلّم فيها  » رئيس الدولة  » بنفسه و لا تعرض من قريب أو من بعيد إلى إعادة تعريف بوش  » للإرهاب » وإلى التفريق بينه وبين المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق … ولا ندري ما إذا كانت هذه النقطة الأخيرة ممّا يعتبره جماعة  » الجاذبيات » من  » المشترك » الذي يمكن البناء عليه.

تصوّروا عباد الله … عشرون سنة ونحن نحسب الثوّر النوفمبري يرفس وينطح ولا يحلب فيما كان المسكين يبذل لنا ضرعه نحلب ونمخض ونستخرج زبدة الإصلاح والحكم الرّاشد!!!

أنا لا أشكّ في أنّ  » سداسي الجاذبيّات » سيموت من الضحك وهو يقرأ هذا الكلام… لا لأنّ الكتابة ظريفة فقط بل لأنّ السداسي يعرف ألاّ أحدا يصدّق كلامهم عن الثور الذي يمكن حلبه… وأغلب الظنّ أنّ المواطن التونسي لو كان يتمتّع بوعي سياسي وقرأ ورقة السداسي لكان سيقول لأصحابنا  » أشربوا أنتم من هذا الحليب أمّا نخن فإننا نعرف الإناء بما فيه وأن الشعب الكريم هو البقرة الحلوب التي ستعتورها السكاكين متى استمرّ الثور المشؤوم في خبطه ورفسه ومعسه … أمام أعينكم التي ترى وأنوفكم التي تطلق شهادات الزّور بعنوان أن  » الكذب في المصالح جائز »…

عبثا تسعون

شكر الله سعيكم وعظّم أجركم يا أيّها « الجاذبيّون » فورقتكم تشي بأنّكم اجتهدتم كثيرا وقدّمتم تحليلا نظريّا لما ينبغي أن يكون به الإصلاح والمعالجة … ولكن المشكلة في  » جمهوركم  » الذي إليه توجّهتم بعصارة اجتهادكم.

ـ عبثا تحاولون التمهيد لموقفكم التعدّدي لما جرى ويجري في تونس بذكر « الإيجابيات » التي اخترعتم أغلبها  » لتنوّموا » مخاطبكم فهو لن يحتفظ في كلامكم بغير الموقف النقدي الذي ينفر منه كما ينفر

« دراكولا » من نور الصّباح.

ـ عبثا تحاولون مغالبة « جاذبية التسلّط » بـ « جاذبية الديمقراطية  » ولو عدّلتموها لتصبح  » لايت  » وغير ثقيلة على معدة المستبدّ فالاستبداد هو عكس الديمقراطية، هكذا هو في القواميس وهكذا سيبقى في الحياة.

ـ عبثا تسعون إلى استرضاء النظام بتبرئة ساحته وإدانة ضحاياه وتحاولون إنقاذ البلاد بالتضحية بالمرزوقي ( لا يصلح ولا يصلح ) وغيره من  » المتشنّجين » فالنظام يعرف انّه هو الظالم والمعتدي وأنّنا جميعا معتدى علينا ولكن ننقسم إلى معتدى عليهم مستكينين وآخرين يبدون أمامه مقاومة شجاعة وقد لا تكون مجدية إلاّ أنّها غير معيبة ولن تكون على كلّ حال كبش فداء فهذا النظام لا يقبل الفداء ويكرهكم مثلما يكرهنا.

ـ أخيرا عبثا تحاولون أن تبدوا للنظام في صورة المعارضين المهذّبين الذين يسعون إلى المصالحة والإصلاح المتدرّج فهو يعرف جيّدا أنكم لا تتمنّون شيئا قدر تمنّيكم زواله… وحاشا أن تكونوا معارضين مزيّفين أو أجراء مبيعة ضمائرهم… أنتم مواطنون وطنيون ولكن يائسون، ولكم حزب تريدون بناءه ولو بليّ عنق الحقيقة… إنّ هذا لمؤسف!

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008)
الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=676

 

أخبار الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة

 
 بدر الدين نقابي من سوسة   تتواصل كالعادة مهازل المكتب التنفيذي للإتحاد بسوسة وفيما يلي حصاد الأسبوع :   *سيشهد الإتحاد الجهوي بسوسة يوم 11/02/2008 إنعقاد لجنة النظام الجهوية وذلك لمواصلة سياسة التجريد وافقصاء التي يتزعمها « علي رمضان »  حيث أن هذه اللجنة ستنظر في ملفات نقابيين عيبهم الوحيد أنهم لم يكونو موالين لمحمد بن رمضان و جماعته  وتتمثل هذه الملفات في : -ملف الكاتب العام السابق لمؤسسة المعامل الألية بالساحل  والسبب هو خلافه مع أحمد المزروعي -ملف 3 أعضاء من نقابة شركة النقل بالساحل والسبب هو عدم ولائهم للحاج  الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل – ملف الكاتب العام للإتحاد المحلي بمساكن والسبب هو عدم موالاته لعلي رمضان   فهل أن إنعقاد لجنة النظام في المكتب التنفيذي الجهوي أصبح لمجرد الإختلاف في الرأي .؟ وهل هذه هي الديمقراطية النقابية التي ينادون بها ….؟؟؟؟   *مواصلة لرصدنا للقائمة التي يريدها  أمين مال الجهوي بسوسة لمكتبه التنفيذي القادم علمنا  أن الأخ أمين المال يسعى بكل الطرق إلى عدم التجديد للأخ المكلف بالنظام الداخلي وذلك إعتبارا لأن هذا الأخير لايتبعه كما أنه يسعى إلى  عدم التجديد ل لأحمد المزروعي بإعتبار أن هذا الأخير يدعم الكاتب العام الحالي  ونشير أيضا إلى أن أمين المال المنتظر هو الحاج محمد الكاتب العام للفرع الجامعي ولذلك تراه هذه الأيام كالظل يلازم سي محمد بن رمضان؟ فما رأي الكاتب العام الحالي ياترى؟ أم أنه لايزال في سباته العميق…..؟؟ كما نقول لسي محمد مبروك على المحاسبة وكيف أتتممتها؟؟؟؟   *سؤال وحيرة كبيرة في اوساط النقابيين بجهة سوسة وخاصة النقابيين بجهة النفيضة المدينة المعروفة بنضالاتها النقابية وبأحداث النفيضة   وإستياء من عدم حضور أعضاء المركزية النقابية في جنازة المرحوم النقابي الشهم  الكاتب العام لللإتحاد المحلي بالنفيضة   رحمه الله  وأسكنه فراديس جنانه رغم أنه وحسب علمنا للمركزية النقابية السيارات الفخمة التي تمكنها من ذلك  وحسب ماسمعناه هو أن سي علي رمضان هو من كان وراء هذا الغياب لإعتبارات ضيقة وسي محمد بن رمضان هو أيضا من كان وراء ذلك جهويا إعتبارا لحساباته الشخصية. ونحن إذ نؤكد أنه لو كان الأخ أمين عام الإتحاد موجودا لما كان ذلك و نقول لعلي رمضان ومحمد بن رمضان وكل هذه المجموعة  ماكل مايتمناه المرء يدركه تذهب الرياح بما لاتشتهي السفن


مناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي

النائب محمد ثامر إدريس

مجلس النواب  06/02/2008

حركة التجديد/المبادرة الديمقراطية

 

بداية، أريد التأكيد على أن تطوير المنظومة الجامعية ضرورة وطنية وحتمية تنموية، و أن إصلاح التعليم العالي مدخل أساسي لتسريع حركة التنمية والتقدم.

 

وقد أصبح اليوم من الواجب ربط مؤسسات التعليم العالي بمطالب المجتمع في تنمية اقتصادية و اجتماعية لمواجهة العقبات والتحدّيات، ولمعالجة الإخلالات الحاصلة ، خاصة في مستوى ظاهرة بطالة أصحاب الشهادات  العليا و خريجي ما قيل عنها شعب مُمَهننة.

 

و منذ أن تمّ عرض مشروع القانون المتعلّق بالتعليم العالي على لجان مجلس النواب حتى أصبحت فكرة إصلاحه الشغل الشاغل للحكومة و للمجالس المنتخبة والاستشارية و لوسائل الإعلام و لنقابات التعليم العالي و للرأي العام الجامعي والطلاّبي.

 

و أخذت القضية اتجاهات مختلفة و تباينت الآراء و المواقف حوله. و هذا أمر طبيعي و صحّي باعتبار ما يمثله التعليم العالي من ركيزة أساسية للتنمية البشرية و لتسريع التقدم عبر الحفاظ على المكاسب و تطويرها. فهذا القطاع يمسّ حياة الكثير كما يمسّ مصير المجتمع، لذلك التحمت العقول والقلوب بأوضاع التعليم العالي و بما يعانيه من أوجاع.

 

و لقد ورد في وثيقة شرح الأسباب المعدّلة التي وافتنا بها الوزارة عشية يوم أمس، تلخيصا لبعض أوجاع التعليم العالي، لعلّ أهمها اختلال العادلة بين الكم والكيف..و الإضرار بجودة المستوى.. وانخفاض مستوى جودة الخرّيجين وعدم قدرتهم على الاندماج في سوق الشغل..و افتقارهم إلى المهارات و القدرات اللازمة للنهوض بقطاعات الإنتاج والخدمات… وفي تفسيرها لهذه الأوضاع ، أرجعت الوزارة السبب إلى سبب مركزي وهو الإطار القانوني و الترتيبي الجاري به العمل. وفي هذا المستوى أريد التعبير عن الخشية من اختزال التفسير في الجانب القانوني وما يمثله ذلك من نظرة إلى التعليم العالي وكأنه مجرّد خدمة تقليدية ، في الوقت الذي نعتبر فيه التعليم العالي خدمة غير تقليدية تختلف عن خدمات النقل والبريد… لأنه يتعلق بالتنمية البشرية و كفاءة إدارة الموارد البشرية. كما أريد التعبير عن الخشية ثانية من سيطرة الفقه القانوني و تصوّرات الإدارة في صياغة هذا القانون.

 

ذهبت وثيقة شرح الأسباب في تسويغها للإصلاحات المتضمّنة في مشروع هذا القانون إلى أنها تأتي لإتاحة مواكبة المعايير الدولية ، من حيث التكوين و الهيكلة و الأهداف و ذلك لغاية تحقيق و دعم الجودة و إقرار نظام خاص بـ » الاعتماد » و إحكام توزيع الصلاحيات بين الجامعات و مؤسسات التعليم العالي و دعم نجاعة التصرف و توفير السبل لشراكة شاملة بين الجامعات و المؤسسات التعليمية و المؤسسات الاقتصادية.

 

وفي هذا السياق أتقدّم ببعض الملاحظات:

 

أولا: فيما يتعلق بمواكبة المعايير الدولية، ومع تأكيدنا على أهمية الانفتاح على الخارج دون انبتات، لا بد لنا من التوقّي من الضغوط الخارجية الهادفة إلى إزاحة دور الدولة عن وظائفها الجوهرية والمضبوطة في الدستور و التنازل عنها للقطاع الخاص. إن إصلاح التعليم العالي واجب وطني قبل أن يكون إملاء من الخارج، لأن التونسي أولى و أحرص من غيره على مستقبله و على استقراره.

و لئن أقرّ مشروع القانون في فصله السابع أن التعليم العالي العمومي مجاني، فإنه لا يخفي بحثه عن وسائل جديدة لتمويل التعليم بجعل مؤسسات التعليم العالي ذوات الصبغة العلمية والتكنولوجية خاضعة إلى التشريع التجاري و السماح للجامعات بالبحث عن موارد ذاتية و تقديم خدمات بمقابل..و فق شروط تضبط بأمر مع تبوئة معاليم الترسيم المكانة الأولى في مصادر تمويل الجامعة…و نحن نعبّر عن خشيتنا من أن تمثّل هذه الإجراءات المزمع الموافقة عليها مدخلا للمسّ من مجانية التعليم.

 

ثانيا: فيما يتعلق بالجودة ، أريد أن ألاحظ بأن نواميس الجودة هي النواميس العلمية ، والنواميس العلمية هي نواميس الجودة. و الجهة المخوّلة لوضع نواميس الجودة هي الجامعات و المجالس العلمية، إلا أن مشروع القانون يذهب إلى فتح الباب ، تحت غطاء التقييم الخارجي ، إلى جهات خارجية. وعندما يقع ربط التقييم الموضوعي بهياكل خارجية عن مؤسسات التعليم العالي فكأنه يتمّ الطعن في مدى موضوعية و مصداقية هذه المؤسسات، وهو أمر غريب لأن الجامعة هي الجهة المانحة لأرقى درجات المعرفة و أساتذة الجامعة هم أولى و أحرى بضبط مواصفات الجودة. فهم ينظرون إلى واقع الجامعة من الداخل، لذلك فهم أدرى بالواقع و ما تحكمه من ضغوطات على خلفية إدراك التمايز بين الحاجات والإمكانات. وهذا خلافا لمن ينظر إليها من الخارج فيكون حديثه متعلقا بما يجب أن يكون، وكل شيء ممكن عنده. فهل نتحدث عمّا يجب أن يكون أم نتحدث عما هو كائن؟

و من الشروط الواجب توفّرها لتحقيق الجودة تقويم أداء الأستاذ. نعم لتقويم الأداء، لكن لا يجب تحميل الأستاذ وحده المسؤولية عن أداء الطالب. و لا بد لنا أن نسلّم معا بأن النتائج تأتي عبر منظومة متكاملة..منها التعليم ما قبل الجامعي…و منها المبنى والعديد من المؤسسات الجامعية لا تمتلك مبنى بمواصفات المؤسسات الجامعية…و منها المناهج و المخابر و عدد منها يفتقر إلى التجهيزات المخبرية الكافية…و منها مدى توفر الإنترنات….و أتساءل كيف نحاسب مدرسا في بعض الجامعات حيث تمثّل ظروف الإقامة والمبيت الطلابية ظروفا غير مريحة و حيث ينعدم في بعض الجامعات حضور المدرسين من الدرجة الأولى؟ ثم ما ذنب بعض المؤسسات الجامعية، نتيجة تعويلها على المتعاقدين  وعلى أساتذة صنف « أ » عندما لا تفوز بنظام الجودة؟ ألا يمكن أن يؤدّي ذلك إلى تأبيد الاختلال بين الجهات و إلى التسويغ لوجود مؤسسات ذات سرع مختلفة؟

إننا مع الجودة و مع التميّز لكننا نخشى من التمايز وما يمثله من إخلال بمفهوم العدالة.

لقد شدّد مشروع القانون على جودة التعليم مع التشديد على تشغيلية خرّيجي الجامعة و الاستجابة لمتطلّبات سوق الشغل. و أتساءل من الذي يملك المعرفة الدقيقة بالأعداد التي يتطلّبها سوق الشغل، وهي سوق متغيّرة لا تخلو من مظاهر الفساد و الإخلال؟

 

ثالثا: في قناعتنا أن الهدف من الإصلاح ليس مجرّد الجودة و ملاءمة متطلّبات سوق الشغل فحسب، و إنّما الهدف من الإصلاح هو الإسهام الفعّال في تكوين ثروة وطنية بشرية. فالإصلاح قضية اجتماعية و سياسية وخيارات تنموية أكثر ممّا هو قضية فنّية أو مهنية.

وكم كان بودّي لو نصّت وثيقة المشروع على لفظي الحرية والديمقراطية، وهما من المفاهيم الجوهرية التي يقوم عليها الخطاب الرسمي في تونس. وهذا أمر غريب من نصّ يتعلّق بالجامعة كمحراب للحرية وكقلعة للديمقراطية. فلا غرابة والحال هذه أن يقع تغليب نزعة التعيين على رأس المؤسسات الجامعية، في الوقت الذي نحن فيه في أمسّ الحاجة إلى إستتباب الشفافية و الوضوح و مقاومة المحسوبية. فهل أن أساتذة الجامعة غير جديرين بالديمقراطية؟ و غير قادرين على اختيار من يمثّلهم على رأس المؤسسات الجامعية؟

 

لقد غلب على نصّ القانون الأوامر ممّا يدعّم موقع السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. كما غلبت عليه النزعة باتجاه بعث هياكل موازية وغير منتخبة ممّا يمثّل مدخلا للمسّ من حيادية و استقلالية المؤسّسة علميا و إداريا و أكاديميا بفتح الباب أمام أصحاب المؤسّسات الخاصّة.

و فضلا عن هذا فالرؤية التي أتى بها مشروع القانون قد أتت من الفوق، ومن حقّ الوزارة أن تطرح رؤيتها ، ومن حقّ المعنيين بالعملية الإصلاحية أن يبلّغوا صوتهم، ولكن كان من الأفضل لو استمعت الحكومة إلى هذا الصوت و تفاعلت مع المقترحات الموضوعية.

 

وكم كان بودّي لو وقع إبراز حقّ الوطن على الجامعة في أن تزوّد الطلاّب بالفكر النقدي الذي يحصّنهم من الضياع في متاهات الغير، و يمكّنهم من الإنفتاح على الآخرين بكامل الحرية و الثقة بالذات من دون إنبتات ومن دون تسطيح ومن دون معاناة من فراغ الرؤية و من ثقافة العنف و لغة الإسفاف.

 

سيدي الرئيس:

ليس هناك قانون يفيد الجميع ولا يضرّ أحدا. و لم يحصل أن تضاربت الآراء كما حصل مع هذا المشروع. و أختم بالقول بأن هذا المشروع لا يمكن أن يحضى بالإجماع.


 

ردا على بعض الأقـلام المتسرعة
بقلم: كمال/ص موظف بوزارة التربية

 كثر الحديث في الأيام القليلة الفارطة عن الرشوة و المحسوبية في بلادنا وخاصة فيما يتعلق بالانتدابات في وزارة التربية و التكوين إلى حد أن السيد العروسي الهاني وهو الذي لا يخفي انتماءه إلى حزب الدستور وامتداداته قد وجه التهم الجزاف للسيد وزير التربية شخصيا، معتبرا إياه مرتش وفاسد ونبش في تاريخ الرجل السياسي حيث أعلمنا بانتمائه لحزب التحرير المتشدد. ايا ما كان الأمر، فاني أريد من خلال هذه الأسطر أن أنبه عموم الشباب و السياسيين إلى عدة أمور:

أولا لا يصح أن نشتم الناس دون أن تكون لنا معرفة بالواقع و الوقائع فذاك ليس نقدا بل ثلبا و تجريحا لأعراض الناس خاصة وانه لا احد يملك أدلة تدين وزير التربية و التكوين، و إن كان ما يقال حول الرشوة و المحسوبية صحيح، فاني اجزم وأنا مطلع على كل ما يحدث داخل الوزارة ان السيد الصادق القربي بريء من كل ما حدث من فساد و إفساد بل ان للثلاثي المكون من السادة « القـ.. و الس.. والد… » (*) لهم المسؤولية الكاملة لما حدث و يحدث.

تحدث السادة العروسي الهاني و حاتم الونيسي بكل ثقة ان الوزير قد تقاضي مئات الملايين من الرشوة حيث انه قام بانتداب ابناء منطقة خنيس مسقط راس الوزير وان كانت الحادثة صحيحة فان المسؤول عنها ليس الوزير بل جماعة السوء التي أشرت اليها سابقا، حيث عمدوا وبطريقة شيطانية الى مثل تلك الانتدابات لتوريط الوزير وإرغامه على السكوت في كل ما سيقومون به من مؤامرات وبالفعل تم ذلك واصبح السيد القربي مشلولا غير قادرا على إيقاف عمليات الرشوة و الابتزاز وإقصاء الناجحين في الكاباس وتعويضهم بمن يدفع الرشوة التي و صلت إلى سبعة آلاف دينار.

والمتتبع لأخبار مناظرة الكاباس يعرف جيدا ان مقياس النجاح ليس الكفاءة بل قدرة المترشح على الوصول الى الخيوط التي تمكنه من دفع القسط الأول قبل نشر النتائج الشفوية على أن يدفع المتخلد بعد النجاح النهائي. و انظروا إلى المئات من الذين نجحوا في الكتابي عديد المرات وأسقطوا في الشفاهي. وكل من سقط مرة في الشفاهي لن ينجح مستقبلا مهما كان الأمر. ويذكر ان السيد (م. الق…) يدير بنفسه شبكة لاصطياد الشباب القادرين على الدفع ومقرها سوسة حيث تديرها سيدة يبدو أن لا علاقة لها بالموضوع حيث الشركة عقارية وصاحبتها كانت تشتغل موظفة بمكتب محام وبين عشية و ضحاها أصبحت من أثرى الأثرياء.

بهذا يكون كل من تكلم و تذمر من عمليات المحسوبية و الرشوة على حق. فقط علينا أن نتثبت من هو الفاعل الحقيقي، كي يحاسب. أقول هذا الكلام وأنا مطلع على أدق التفاصيل التي صاحبت عمليات الانتداب المشبوهة، حيث يصر الثلاثي المرتشي على التخفيض في عدد احتياجات الوزارة من الأساتذة، وبما أن الكاباس مناظرة وليست امتحان ينجح العدد الذي يطلبه الثلاثي المرتزق و بذلك يتم الالتجاء إلى انتداب الأساتذة المعاونين وهنا الطامة الكبرى. من المفترض أن الالتجاء إلى هذا الصنف يكون لحاجة ملحة غير أن الانتداب بهذه الصيغة أصبح هو الأساس نظرا لان الجماعة يتقاضون من وراءه الملايين.

أما بخصوص الأساتذة الثلاث المطرودين فاني اقسم ان الوزير لا علم له إطلاقا بما حدث وهو سيناريو محبك بجهنمية لمزيد توريط الوزير وجعله لعبة بين أيدي المرتشين، فلا احد كان يتصور عدم تجديد انتدابهم خاصة و أنهم متمكنون صناعيا و أكثر من ذلك مازال الوزير يتذكر عملية إسقاطهم في الكاباس وتدخل هو شخصيا لفض مشكلتهم بعد أن علم أنهم مظلومون و قد استشار في ذلك عديد المتفقدين والجامعيين الذين اشرفوا على اختبارهم في الشفاهي. وإني اعرف أن الوزير سيتدخل مجددا لإعادة الحق لأصحابه وإن كانت نقابة الثانوي قد صعدت الموقف بتبنيها لإضرابهم عن الطعام، و هو إضراب مشروع تابعه الجميع، و تبين أنهم من خلال احتجاجهم لا يصبون في حساب أي كان بل هدفهم العودة إلى العمل.

لا أقول هذا الكلام دفاعا عن الوزير ولكن إحقاقا للحق و تنبيها لمن لا يعرف الحقائق ان يتريث قبل الكتابة و التهجم على الأبرياء حتى لا يتحول النقد الى انتقاد.

(المصدر: رسالة بالبريد الالكتروني بتاريخ 10 فيفري 2008)


 
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 393  تونس في 2007/02/10  بقلم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن التونسي و العربي والإسلامي

فـي الصميـم : خمسون عاما مرت على الذكرى من وحي الذكرى – 8 فيفري 1958 – 8 فيفري 2008 من ملحمة تاريخية

 
إن لكل شعب من شعوب العالم أيام خالدات ومحطات مضيئة وتاريخ حافل ومواقف أبطال وصمود شعب وبطولات وانتصارات. وجولات ومحن وشدائد والشعبان والتونسي والجزائري لهما تاريخ حافل وبطولات ومحن وانتصارات وصمود. وأن أحداث ساقية سيدي يوسف والاعتداء الغاشم على سكانها وأهلها وتلاميذها وأبناء الشعب المناضل الصامد أبناء جبهة التحرير الجزائرية المرابطين في الحدود التونسية المفتوحة أمامهم بإرادة سياسية كاملة ودعم كبير وعناية فائقة من لدن قيادة الحزب الحر الدستوري بزعامة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله وبدعم من الحكومة الوطنية التونسية التي يقودها الزعيم العملاق الحبيب بورقيبة وبتعليمات منه لدعم الثورة الوطنية الصامدة المباركة التي انبثقت في الجزائر يوم غرة نوفمبر 1954 ودوخت الاستعمار الفرنسي والجيش القوي الذي لا يهزم حسب اعتقاد غلاة الاستعمار. هذه الثورة المباركة استطاعت بفضل تضامنها وصمودها واعتدالها ونضالها وايمانها بالشرعية الوطنية والاستقلال والسياسة. ومصداقيتها وجدت الدعم والتأييد من الشعب التونسي قيادة وحزبا وحكومة. وفتحت تونس الأبواب على مصرعيها للشعب الجزائري المناضل الشقيق المكافح الصامد وقد رأت حكومة الطغيان والجبروت وحكومة القمع والبطش الاستعماري الفرنسي المتعنت أن تأدب تونس حكومة وقيادة وشعب. وعمدت يوم 8 فيفري 1958 إلى قصف ساقية سيدي يوسف في يوم السوق الأسبوعية واختارت يوم تجمع الناس بكثافة لقضاء شؤونهم وقصفت الأبرياء وهي من أفعال الجبناء الغادرين مثلما تفعل إسرائيل اليوم في غزة والضفة الغربية… والاحتلال واحد والظلم منبعه وأصله العداوة والقهر والبطش والكراهية للإسلام واستغلال  خيرات أمة الإسلام وأمة لغة القرآن. وكان الاعتداء الغاشم على الساقية وعلى مدرسة ابتدائية في القرية الشهيدة وسقط عدد من الشهداء التونسيين والجزائريين في ساحة الوغى وامتزج الدم العربي التونسي والجزائري وهو دم الحرية والكرامة ودم الاستقلال والسيادة ودم العزة والأنفة دم العروبة والإسلام، دم الوفاء والعهد، دم المحبة والوطنية، دم التضامن والأخوة الصادقة وهذا ما نحتاجه اليوم في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي كل مكان، نحتاج إلى هذه الروح النضالية العالية والى الصمود والصبر والتعاون والتضامن وإلى الدعم الشجاعة دون حسابات ودون موازين ودون من هو الرابح ومن هو الخاسر تلك هي معاني النضال الوطني. وتلك قيم المناضلين وهذا هو الدرس البليغ للكفاح الوطني. وتلك هي قيم النضال المشترك الصادق الهادف… وتلك الروح العالية والخطة الحكيمة الرائعة ومد اليد المبسوطة والقلب المفتوح النظيف وبهذا العمل الجليل كان النصر من الله وكان الفوز المبين والنجاح وكان الاستقلال والحرية وكان يوم 5 جويلية 1962 هو اليوم التاريخي لاستقلال الجزائر المكافحة المناضلة المسلمة العربية رغم مرور 131 سنة على احتلالها وكانت إرادة الشعوب أقوى وصمود الأبطال أعظم وإستراتيجية القيادة أبلغ وحب الأشقاء أكبر وأنفع وبعد القصف جاء النصر وللحرية ثمنها واليوم تمر خمسة عقود بالتمام والكمال على الذكرى خمسون عاما على معركة العزة والكرامة والصمود وفي هذا اليوم الخالد يزور المناضل الكبير الزعيم عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية بلده الثاني تونس أرض الكفاح الوطني المشترك ليجدد العهد مع أخيه وصديقه الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية ويلقيان معا في تونس أرض البطولات والأمجاد والصمود ويرفعا أيديهما عالية للتاريخ ويعبرا عن وفائهما للشهداء والأبطال والزعماء الأحرار ويقولان للعالم ها نحن هنا صامدون مكافحون عاملون على رفع التحديات والضغوط وعازمون على مواصلة بناء مغربنا العربي وقادرون على تذليل الصعوبات. ويسعيان لدعم الحريات وبناء المجتمع المدني المتوازن. وسنحقق الديمقراطية لشعوبنا وضمان الكرامة والعيش الكريم ومزيد الحرية للاعلام وجعل شعوبنا حرة منيعة تجديدا للعهد ووفاء لدماء الشهداء والزعماء ونبني مغربنا بقوة طبقا لطموحات شعوبنا مع المحافظة على هويتنا ولغتنا العربية. قال الله تعالى :  » ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدون منكم والصابرون ونبلوا اخباركم » صدق الله العظيم ملاحظة : أتمنى أن يسعى القائدان إلى إرساء قواعد التداول على السلطة في أمان وسلم وبالأسلوب الديمقراطي العادل. وأعتقد أنهما بهذا العمل الممتاز سيضعان أرضية صلبة لهذا المفهوم دشنه سابقا الرئيس محمد ولد فال ودخل التاريخ من بابه الكبير وترك بصمات وتاريخ لا تنساه الشعوب المغاربية ؟ هذا وأن غلق المعابر اليوم بين مصر وغزة شتان بينه وبين فتح أبواب تونس للإخوة في الجزائر وشتان بين القائدان ؟ محمـد العـروسـي الهانـي الهاتف : 22.022.354
 

الإعلان تهاجم «الفراشيش»… هل بلغ الأمر هذا الحدّ؟؟؟

 
من أبجديات الانتماء للوطن ومن أساس المواطنة، انتفاء كلّ المرجعيات القبليّة والإقطاعيّة ومن ثمّة يأتي الانصهار ضمن منظومة تتّكل على المواطن وعلى ذلك الإحساس المتجاوز أو المتعالي فوق كلّ أشكال الانتماءات الأخرى… نعلم جميعًا أن نصف قرن من الاستقلال لا يمكنه محو النعرات القبليّة جميعها ومن ثمّة وجب الاعتراف بوجود هذه الرواسب وأن تأثيرها قائم ولا يمكن نفي وجوده. لكن وجب القول إن من مهام النخب تجاوز هذه المرجعيات القبليّة وأشكال الانتماء الجهوي، ليكون التصرّف من خلال الوطن ومن أجله… ما أقدمت عليه أسبوعيّة «الإعلان»، ضمن عددها 1784 الصادر بتاريخ يوم الجمعة 18 جانفي 2008، في الصفحة 31، ضمن ركن «اضحك معنا»، من خلال نكتة «على متن الطائرة» من استهزاء سمج بأهل هذه البلاد من الفراشيش،  لا يمكن أن نراه سوى من باب احتقار جزء من هذا الشعب، قدّم كغيره كلّ التضحيات وأدّى واجبه سواء ضمن مسيرة التحرّر الوطني أو مسيرة بناء الدولة الحديثة… لا يمكن بأيّ حال وضمن أيّ منطق كان القبول بهذه الصيغة التهكميّة من «الفراشيش»، فهم أبناء هذا الوطن أصحاب حقّ كامل مكتمل وعليهم ما على الآخرين من واجبات… هذه النكتة التي قدّمتها صحيفة الإعلان، قد يعلم رئيس التحرير أنّها «بريئة»، وأنّها من باب الفذلكة، وأنّ هذه الصحيفة تكنّ كلّ الاحترام لجميع «الفراشيش»… المسألة تعني الفعل والممارسة وما هو ماثل أمامنا ولا يمكن أن نحيل المسألة ونتعاطى مع هذه الفعلة من باب النوايا أو ما يضمره هذا وما يشعر به ذاك!!!! هذه النكتة لن تطعن الفراشيش بمفردهم، بل هي تطعن المواطن، بل كلّ الموطنين وتنتقص ممّا هو واجب علينا تجاه بعضنا البعض من احترام للخصوصيات المادية والمعنويّة… من ثمّة يأتي الغضب أو هو القرف متجاوزًا لأهلنا في مناطق القصرين وسبيطلة أو فرنانة، وكلّ بقعة حطّ بها الفراشيش راهنًا سواء داخل البلاد وخارجها… قد يرى البعض عن سذاجة حقيقيّة أو مفتعلة أن المسألة تعني مجرّد نكتة، لا تتعدّى الرغبة في الترويح عن النفس وإدخال البهجة على قلوب القرّاء، فالقول إنّ المسائل الأخلاقيّة كعادتها تأتي ذات بعد مطلق، وأنّ بمثل هذه النكت، ترسّخت في بلدان أخرى شروخ تحوّلت بفعل غباء البعض وجريمة الآخرين إلى ندوب لا تزال تنزف دما وقيحًا… على صحيفة الإعلان أن تعتذر ومن حقّنا جميعًا أن نطالب السلطات العموميّة ـ المؤتمنة دستوريّا على تطبيق القانون وأمن البلاد ـ أن تأخذ الإجراءات المطلوبة، ليس من باب الزجر فقط، بل إفهام من لا يفهم أو من لم يفهم بعد أنّ الوطن لا يمكن أن يتحوّل إلى نكتة بين يدي من هبّ ودبّ…   نصر الدّين   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf


لقاء صحفي مع السفير الأمريكي

 
استجابة لدعوة ودّيّة من السيد روبرت قوداك سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس كان لبعض مسؤولي صحافة المعارضة والصحافة المستقلّة بتونس لقاء معه يوم الأربعاء 23 جانفي 2008 بمقرّ إقامة السفير. وكان من بين المشاركين في اللقاء الأخ مولدي الرياحي عن جريدة  » مواطنون  » والسيد هشام الحاجي عن جريدة  » الوحدة  » والسيد بوبكر الصغيّر عن مجلة  » الملاحظ « …وشارك فيه إلى جانب السفير الأمريكي الملحق الصحفي السيد ماتيو وليام لونق ومستشارة الشؤون السياسية والاقتصادية السيدة دورتي كامي شي، كما حضرت اللقاء السيدة ماجدة الشرقي المساعدة في شؤون الإعلام.   وقد كان هذا اللّقاء الودّي الصحفي مناسبة لتبادل وجهات النظر حول محاور أساسية ثلاثة هي: 1- زيارة الرئيس بوش الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط وتعهّده بالدفع إلى إقامة دولة فلسطينية قبل نهاية مدّته الرئاسية الثانية والتي بلغت الآن عامها الأخير. وعلى ضوء تحليل المشاركين لمختلف أبعاد هذه الزيارة تناولوا العلاقات الأمريكية العربية في المرحلة الراهنة وتراجع صورة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرأي العام العربي عموما وسُبل وضع حدّ لهذا التدهور. 2- العلاقات مع المجتمع المدني التونسي والحاجة إلى متابعتها والارتقاء بها والإنصات إلى وجهات نظر مختلف مكوّناته حول أمّهات القضايا الوطنية والإقليمية والعالميّة. 3- العلاقات الأمريكية التونسية – والمغاربية عامة –  في المجال الاقتصادي وسُبل تعزيزها وما يمكن أن يتقدم به المجتمع المدني من تصّورات واقتراحات في هذا المجال، إلى جانب منظومة العلاقات الرسمية بين الحكومة الأمريكية والحكومة التونسية في هذا الشأن. وفي تعقيبه على هذا اللقاء أكّد الأخ مولدي الرياحي على ما اتسم به الحوار في أبوابه الثلاثة من صراحة كبيرة واحترام متبادل وحرص على مبدإ الحوار وتبادل وجهات النظر مع المجتمع المدني في الأوضاع الراهنة وفي سبيل إرساء آفاق أفضل للمستقبل وبما يوفّر ظروف الأمن والسلام والازدهار للجميع. – مواطنون –   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf


بنزرت مطاردة البوليس تكاد تودي بحياة طالب

 

تعرّض الطالب علي بوزوزية المرسّم بالسنة الثالثة إعلامية بكليّة العلوم ببنزرت إلى حادث مرور أدّى إلى كسر كتفه الأيسر. وكان ذلك يوم الثلاثاء 22 جانفي الجاري على الساعة الثامنة والنصف صباحا أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت أثناء مطاردة سيارات الشرطة له ولعدد من الطلبة الآخرين. وكانت مجموعة من الطلبة الناشطين في الاتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم ببنزرت قد قدموا لمساندة زميلهم ربيع الورغي الموقوف منذ 8 جانفي الجاري بسبب نشاطه النقابي في المبيت الجامعي « منزل عبد الرحمان » ببنزرت  والذي تتمّ محاكمته في هذا اليوم وقد كان من بين الطلبة المدعويّن للشهادة من طرف المحامين الطالب علي بوزوزية الذي حاولت أعوان الأمن إيقافه ومنعه من الدخول إلى قاعة المحكمة. وكانت محاولة هذا الشاهد الفرار من أعوان البوليس كافية للقيام بمطاردته عبر سيارات مدنية يقودها أعوان شرطة إلى أن صدمه أحدهم مخلّفا له كسرا في مستوى كتفه الأيسر حسب الشهادة الطبّية التي تسلمها من المستشفى الجهوي ببنزرت والتي تنصّ على منحه ثلاثين يوما من الرّاحة. هذا وقد تمّ في الأثناء الاعتداء على بقية زملائه بالعنف الشديد أمام المحكمة وقد علم فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالحادث وعبّر عن مساندته للطلبة كما أصدر شباب الحزب الديمقراطي التقدّمي بالجهة بيانا يساندون فيه زملاءهم. أجهزة كاميرا داخل كلية الهندسة: انعقد يوم 24 جانفي الجاري اجتماع عام للنقابة الأساسية للمدرسين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس أكّد خلاله أساتذة المدرسة على: ـ تمسّكهم بإزالة أجهزة الكاميرا من أروقة المدرسة وتفويض الكاتب العم للنقابة بمواصلة التفاوض بشأن هذه القضية مع مدير المدرسة. ـ رفض الترخيص للقيام بالساعات الإضافية ومطالبة مدير المدرسة بعدم القيام بالاسترخاص عوض الأساتذة. وهو ما أدّى بعديد الأساتذة إلى رفض الساعات الإضافية التي أصبحت تفرض عليهم القيام بتراخيص لدى رئاسة الجامعة. ـ كما عبّر الأساتذة عن تمسّكهم بمبدأ انتخاب مسيّري الجامعة التونسية من انتخاب رؤساء الجامعات إلى مديري المؤسسات. ـ وطالب المجتمعون كذلك بإدراج الحرّيات الأكاديمية في القانون التوجيهي الجديد للجامعة التونسية مؤكّدين في هذا الصدد على ضرورة تمكين كلّ الأساتذة من « كلمة السرّ  » للدخول إلى موقع R N U  . ـ كما طالب الأساتذة بإطلاق سراح كافة الطلبة الموقوفين بسوسة وتونس وبنزرت وتمكينهم من مواصلة دروسهم وإيقاف التتبّعات العدلية ضدّهم.   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf


أخبار موطنون
 
بلدية القصر: تطرقنا في بعض أعداد مواطنون السابقة إلى عديد السلبيات التي تعيشها المنطقة البلدية وحملنا المجلس البلدي المسؤولية عن ذلك لكن في الجلسة التمهيدية الأولى للمجلس البلدي المنعقد الجمعة الماضي سجلنا تحولا نوعيا في سير مداولات الجلسة إذ عبر فيه جل الحاضرين عن آراءهم بكل حرية رغم تواجد عديد التيارات السياسية وقد أجاب رئيس البلدية على بعض الأسئلة المحرجة بكل رحابة صدر وصرّح بوجود عديد السلبيات و تواضع الإمكانيات المادية للبلدية. فهل هو تحول في سير العمل البلدي أم هو عمل شاذ يحفظ ولا يقاس عليه؟ ما أفسد الجلسة هو خروج أحد المستشارين والذي يحسب على حزب معارض قبل انتهاء الجلسة دون احترام للمواطن الذي ربما كان انتخبه… منظمة العفو الدولية » نظمت مجموعة قفصة فرع تونس يوم السبت قبل الماضي ندوة حول الإرهاب وقانون الإرهاب حضرها الأستاذ علي كحولي وقد حضر عن فرع تونس السيد لطفي عزوز وكان افتتح الندوة السيد محمد خميلي منسق المجموعة. اعتصام : اعتصمت النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بقفصة بمقر المندوبية الجهوية للتعليم وكان ذلك يوم الجمعة قبل الماضي على خلفية ما تم من تحيين لبعض المدارس الريفية وحرمان مدرسيها من منحة الريف الأسئلة المطروحة : المدارس المحينة لم يطرأ عليها أي جديد منذ السنوات الفارطة مما يجعلها تبقى تتمتع بمنحة الريف فلماذا هذا الإجراء؟ لماذا تحركت النقابة الجهوية إلا في الساعات الأخيرة خاصة وأن القرار (قرار التحيين ) قد اتخذ منذ 20 سبتمبر 2007؟ توزر: وافانا عدد من نقابيي جهة توزر وبالتحديد من معتمدية نفطة بأنهم منذ سنة1997 وهم ينتظرون انعقاد مؤتمر الإتحاد المحلي للشغل بنفطة خاصة بعد الشّغور الحاصل في منصب الكاتب العام الذي توفي منذ سنوات فمتى يتم عقد المؤتمر؟   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf


الشاهد بين غزّة وجورج حبش تسقط الأقنعة

 
لم يسقط، رغم الموت، ذلك الظلّ العالي الذي صان الأرض والحرّية في عزّة وحدته. لم تسقط، رغم الموت تلك المقاومة التي صانت الأرض والحرية في غزّة وحدها وسقطت كلّ الأقنعة. تقتسم غزّة مع جورج حبش عمر المقاومة، وجهها، ملامحها، عبقها وروحها التي لا تلين. وتتوزّع أقنعة الزيف العربي من المحيط إلى الخليج. يتوزّع سكّان القصور النفطية الذين يلتهمون اللّحم البشري بعنف الذئاب وجبن الضّباع ويتوزّع شتات الفلسطينيين بين المخيّمات ليكذّب ما رفع من أعلام سيادة مهدورة لشظايا وطن يباع في البورصات العالمية. إليك وحدك جورج حبش: كيف حال الموت عندك؟ هل يكلّمك؟ أم تراه يخجل منك وأنت وحدك الذي تعرف كيف تصنع الحياة. هل مازال فيه بعض من القوّة ليعود إلى دوره الأبدي؟ أم تراك أفنيته بشموخك وعزّتك. وكيف هم شهداؤنا الذين هم شاهدون علينا يوم الأرض؟ هل التقى أطفال باب الشمس وكفر قاسم ودير ياسين بأطفال صبرا وشاتيلا حولك؟ هل يقاسمك أحفادك الذين استشهدوا قبلك باحة بيت لحم وبطحاء طولكرم؟ هل تتفرّج معهم على التلفاز؟ هل تسمّي لهم أسماء « الشجعان » الذين يقفلون باب الأرض أمام أبناءها اللاّجئين ويفتحون نوافذها للمستعمرين؟ هل تحدّثهم عن شاطئ صفد وعن أريحا وعن اللدّ؟ هل سيجد قادتنا مكانا لهم بين الموتى؟ أنا لا أعتقد في الموت مرّتين. فهم الآن موتى ولا أمل لهم في أن يموتوا مرّة أخرى. الموت يا جورج حبش يكره العظام النخرة ويكره القلوب الميّتة ويكره عبدة الكراسي لذلك فهو لا يأتيهم إلاّ على مضض. على الموت بعدك أن يرتدي قفازات ليقبض أرواح قادتنا حتى لا يلوّث ذكراك بأرواحهم… إليك وحدك غزّة: أو تعلمين أنّ صراخ أطفالك الحفاة وهم يلعبون يقضّ مضجع الحكّام العرب من الماء إلى الماء؟ أو تعلمين أنّهم يعتذرون لشركائهم في السلام الميّت، في اليوم ألف مرّة، فقط لأنّ أطفالك لم يموتوا بعد جوعا وعطشا؟ أو تعلمين أنّ هواة الخيل والخيلاء أجّروا أوطانهم وشعوبهم مقابل البقاء ساعات إضافية على قائمات الرؤساء المطيعين المسالمين الذين لا ينامون إلاّ بأوامر البيت الأبيض؟ أو تعلمين أنهم يتحسّرون لأنّ أعمارهم ستنفذ قبل أن ينفذ المال الذي نهبوه باسمك وباسم شعوبهم المجوّعة؟ أو تعلمين أنّهم رؤساؤنا وملوكنا وأمراؤنا إلى أن يأتي فرمان جديد من البيت الأبيض؟ جوع أطفالك ثمنه الحرّية الكاملة أمّا نصف جوعنا فثمنه الذلّ الكامل. لا يأتينّك كاذب يدّعي أنّنا هاهنا صامتون.. أو صامدون .. أو غاضبون .. نحن يا غزّة هنا الآن والآن هنا.. ميّتون.. إليكما غزّة حبش وحدكما لا ثالث لظلّّكما: نشعر باليتم في الّلغة واليتم في التاريخ واليتم في الهويّة واليتم في المعنى واليتم في اليتم .. فهل لكما أن تحكيا لنا عن وطن لا خونة فيه ولا رجولة مستعارة ولا حقيقة مستعارة ولا استعارة مستعارة. هل لكما أن ترسما لنا وجوهنا قبل المسخ العفن الذي جعلنا ننظر بعيون ميّتة إلى أرواحنا المختنقة بين أصابع صيادين لا يصطادون فرائسهم إلاّ من الخلف ولا يحاربون شعوبهم إلاّ ساعات النوم والغفلة، لا يحاربوننا إلاّ ونحن مقيّدون بأغلال غزلناها لهم من جلدنا وصقلناها لهم من لحمنا ورغم ذلك فهم يخافون منّا .. يخافون أن نخرج للشارع فنتذكّر أنّنا أحياء ..   الصحبي صمارة   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf


صحفي يتقدم بشكوى للنقابة الجديدة:
 

تقدم الصحفي نصر الدين بن حديد بشكوى إلى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضد كل من زميليه زياد الهاني ومحسن عبد الرحمان، وطالب الصحفي بن حديد بمساءلة الصحفي زياد الهاني عن « الأسباب التي دفعته للصمت والتستر » عن عضوي لجنة السكن في جمعية الصحفيين المنحلة اللذان استغلا صفتها للحصول على سكن من إدارة سبرولس بطرق غير مشروعة. كما طالب الصحفي بن حديد بمسائلة الصحفي محسن عبد الرحمان عن تستره وعدم ذكره لاسم المسؤول الذي طلب من لجنة الحريات في الجمعية المنحلة تقديم تنازلات تخص محتوى تقريرها السنوي لقاء وعده بانجاز مشروع سكني لفائدة الصحفيين. هذا ولوح نصر الدين بن حديد برفع الشكوى إلى القضاء إذا لم تتخذ النقابة إجراءات حازمة ضد الصحفيين.   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf


الصحفي خميس الخياطي لمواطنون النقابة مرحلة انتقالية بين الجمعية وبين اتحاد الصحفيين
 

تأسست منذ مدة كما هو معلوم نقابة الصحفيين التونسيين وتم ذلك تحديدا خلال المؤتمر التأسيسي يومي 13 و14 جانفي 2008 .في قراءة تاريخية سريعة نذكر إن أول هيكل صحفي بعث للوجود في تونس الاستقلال هو رابطة الصحفيين التونسيين التي تأسست سنة 1962ثمّ الجمعية سنة 1965 ثم نقابة سنة 2007 …الأسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذا الصدد ولعل أهمها: – لماذا انتظر الصحفيون التونسيون 45 سنة ليحولوا الجمعية إلى نقابة ؟ – ما جدوى تحويل الجمعية إلى نقابة ؟ – لماذا لم يتم الإبقاء على الجمعية عند تأسيس النقابة ؟ للإجابة على هذه الأسئلة وتوضيح المشهد في الساحة الإعلامية الوطنية اتصلنا بالصحفي المثقف خميس الخياطي الذي تفضل مشكورا بمدنا ببعض التوضيحات الآتي ذكرها…. يقول الخياطي في بداية حديثه أنه من أول المتحمسين لتحويل الجمعية ( بعد حلها ) إلى نقابة لأن الجمعية كانت تخضع لقانون الجمعيات وكانت بمثابة الودادية بينما النقابة إضافة إلى أنشطتها المختلفة اجتماعيا و ثقافيا تتكفل بالدفاع عن الحقوق المهنية والأخلاقية للصحفيين، كما أنه من الضروري وجود هيكل واحد يحاور مؤسسات السلطة فيما يتعلق بمشاكل ومشاغل الصحفيين لذلك وجب حل الجمعية ، ومن ناحية أخرى فإن هذه النقابة مستقلة أي أنها غير تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وهي تبعا لذلك لن تدافع إلا على الصحفيين المحترفين . النقابة إذن ورثت الجمعية فكان مؤتمر النقابة الأول هو في نفس الوقت المؤتمر 23 للمهنة . وأضاف الخياطي أن عدد المنخرطين يفوق 700 عضوا وأن الـ460 عضوا الذين واكبوا المؤتمر أعطوا درسا في الديمقراطية و الشفافية للجميع من خلال النقاش الجاد وعملية التصويت التي شارك فيها الجميع بكامل الحرية والاستقلالية وخاصة بتخلي كافة الأعضاء على ولاءاتهم الحزبية السياسية خلال فعاليات المؤتمر. وفي هذا الصدد ذكر الخياطي فشل المحاولة السابقة لتأسيس نقابة للصحفيين التونسيين بسبب الزج بها في تحالفات أفسدت مهمتها الأصلية وهو ما تجنبه أعضاء النقابة الحالية… ختم خميس الخياطي حديثه بالتعبير على ثقته التامة في النقابة وقدرتها على تحقيق طموحات الصحفيين التونسيين وحل مشاكلهم وداعيا في نفس الوقت جميع الصحفيين إلى الانضمام إلى النقابة والمساهمة في  أنشطتها المستقبلية، ومشيرا إلى الغاية الإستراتيجية المتمثلة في  تأسيس اتحاد الصحفيين التونسيين وأن النقابة تمثل خطوة ضرورية في سبيل تحقيق حلم الاتحاد.   التقاه : جلال الحبيب (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 47 بتاريخ 30 جانفي 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_47.pdf

 

العربي نصرة باعث قناة حنبعل لـ »الوطن »:

هناك أطراف لا تريد أن تتوسع مساحة الجرأة في الإعلام التونسي

 

حاوره: نور الدين المباركي

 

تونس/الوطن

اتّهم السيد العربي نصرة باعث « قناة حنبعل » بعض الأطراف مسؤولية السعي لعرقلة نشاط قناته.

وقال إنّ هذه الأطراف تحاول أن يبقى المشهد الإعلامي في تونس « راكدا » ولا تريد أن تتوسع مساحة الجرأة.

وقال في حوار أدلى به « للوطن » إن الخلفية الأساسية لبعث « قناة حنبعل الشرق » هي التعريف بالأفلام والمسلسلات التونسية والممثل التونسي في المشرق العربي … غير أن الصعوبات بدأت من الآن برفض تمكينه من الأعمال التونسية لبثها فيما عدة دول أخرى مكنته من ذلك مجانا…

وفيما يلي نص الحوار:

 

ت

حتفل قناة حنبعل بعد أيام قليلة بالذكرى الثالثة لانبعاثها … هل تمكنت خلال هذه السنوات من احتلال موقع في المشهد الإعلامي العربي عموما؟

حسب ما يصلنا من أصداء فإن للقناة جمهورها في منطقة المغرب العربي وفي المشرق أيضا… صحيح نحن لا نملك أرقاما وإحصائيات حول نسبة المشاهدة… لكن ثمة عدة دلائل تؤكد أنّ قناة حنبعل تمكنت من جذب المشاهد العربي إليها… يظهر ذلك من خلال المكالمات الهاتفية التي تصلنا وتصفح موقعنا على شبكة الانترنيت.

وهناك مسألة لابد أن أشير إليها، وهي أننا ركزنا خلال السنوات الأخيرة على المشاهد التونسي واعتقد أننا نجحنا في ذلك إلى  حدّ كبير، وتؤكّد ذلك الإحصائيات والأرقام التي تصدرها مكاتب الدراسات وسبر الآراء.

 

طرحت عليكم هذا السؤال للسبب التالي: دائما تقارنون « قناة حنبعل » مع « تونس 7″… في وقت أصبح فيه المشهد الإعلامي مفتوحا والمشاهد التونسي أصبحت أمامه خيارات متعددة… فلماذا هذا التمسك بالمقارنة مع « تونس7″؟

 

أولا أريد أن أشير إلى أنّه ليست لدينا أية مشكلة مع « تونس 7 » …. وحتى إن تعرضنا إليها في مناسبات سابقة، فقد قمنا بذلك من زاوية الإمكانات المتوفرة لهذه الفضائية والإمكانيات المتوفرة لدينا….

لا يخفى على أي كان أن الإمكانيات التي تتحرك فيها الفضائية « تونس 7 » هي إمكانيات هامة يظهر ذلك في الدعم المالي الذي تتمتع به وحجم الإشهار الذي يصلها « وجيش » التقنين والصحافيين الذين يعملون بها… وفي الوقت ذاته فان إمكانيات حنبعل محدودة وهذه مسألة معلومة لدى الجميع أيضا… ومع ذلك تمكنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من كسب الجمهور التونسي وأصبحت القناة علامة بارزة في المشهد الإعلامي السمعي البصري في تونس… لذلك نقول دائما لماذا لا نتمتع بجزء من الدعم المادي كما هو الشأن «لتونس7» والحال أننا مؤسسة إعلامية وطنية؟

هذه خلفية المقارنة مع « تونس 7 ».

 

في بعض الندوات الصحفية وأيضا في عدد من التصريحات، أشرتم إلى الصعوبات التي تتعرض لها القناة… ولمّحتم إلى وجود أطراف تسعى لعرقلتكم؟

 

هذا صحيح، ولا اخفي أن هناك عدة ضغوطات تمارس على القناة بغاية عرقلتها وهذه الضغوطات منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر مثل بث الإشاعات.

لكن أريد أن أشير أيضا أني وجدت كل الدعم من مؤسسة الرئاسة وخاصة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي ساندني ووقف إلى جانبي… أقول هذا ليس من باب رمي الورود أو المجاملة إنما لأنها حقيقة.

 

نريد أن نعرف من هي هذه الأطراف؟ وما هي مصلحتها في عرقلة نشاط قناتكم؟

 

هذه الأطراف هي التي اعتقدت أن قناة حنبعل سوف لن تستمر طويلا وراهنت على ذلك كثيرا … لكن عندما استمرت القناة وتمكنت من اكتساح المشهد السمعي البصري في تونس، التجأت إلى أساليب أخرى… وهي أيضا الأطراف التي لا تريد أن تتوسع مساحة الجرأة في المشهد الإعلامي… وتحاول بكافة الطرق والوسائل أن يبقى المشهد الإعلامي في تونس « راكدا »… والحال أن هذه الصورة تجاوزها الزمن في ظل الثورة الاتصالية…

 

على ذكر الجرأة … البعض يقول إن مساحة الجرأة في قناة حنبعل لا تمس إلا الرياضة والفن… أما القضايا الاجتماعية والوطنية فان مساحة الجرأة فيها مازالت محدودة؟

 

احترم وجهة النظر هذه … لكن في الوقت ذاته أقول:

أولا: إن الرياضة والفن والثقافة عموما هي مجالات حيوية ولا يمكن فصلها عن الشأن الاجتماعي والوطني عموما.

ثانيا: مساحة الجرأة في البرامج الاجتماعية اعتقد أنها هامة وقد طرقنا عدة ملفات توصف بالحساسة… لكن في الوقت ذاته لا بد أن نفهم أن من قيم العمل الصحفي عموما ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية… نحن لدينا مسؤولية ولا يمكن أن نتجاوزها باسم الجرأة أو غير ذلك … وهذا معمول به في كل بلدان العالم بما في ذلك البلدان التي تعبر متقدمة.

طرحنا مواضيع وملفات دقيقة وحرصنا أن يكون ذلك في إطار الحرفية … ولا ننكر أننا ارتكبنا بعض الاخطاء، مردها ربما سوء التقدير أو عدم الالتزام بالحرفية… لكن هذا لا يعني أننا سنتراجع عن مساحة الجرأة والشجاعة لأنهما يمثلان خطا أساسيا في توجهات القناة… كما أنني لا أسمح بأن تكون قناة حنبعل منبرا لتوجيه الاتهامات المجانية أو الإساءة للآخرين … لان هذا العمل لا علاقة بالعلم الصحفي عموما.

وأريد أن أشير في هذا الصدد أني طيلة إشرافي على القناة لم أتلقّ من الجهات الرسمية أي إشارة تهم خط وتوجيه القناة… بالعكس تلقيت في أكثر من مناسبة التشجيع من سيادة الرئيس.

 

لكن لماذا غابت بعض البرامج مثل « المسكوت عنه » و »في دائرة الضوء »؟

 

بالنسبة إلى البرنامج الأول الذي كان يعده تحمل مسؤولية في الإذاعة الثقافية أما بالنسبة لـ »دائرة الضوء » فانه سيعود قريبا وسنحرص على تجاوز سلبيات التجربة السابقة.

 

قلتم في حوار صحفي لإحدى اليوميات أن خلفيات بعث قناة « حنبعل الشرق » هي « غزو المشرق العربي » هل تعتقد أن هذا « الغزو » سيكون بالمسلسلات والأفلام الشرقية؟

 

هناك مفارقة غريبة آمل أن لا تستمر طويلا… وهي حرصي على التعريف بالأفلام والمسلسلات التونسية والممثل التونسي من خلال قناة « حنبعل الشرق » قابله رفض من عدة جهات لتمكيني من الأفلام والمسلسلات التونسية وفي الوقت ذاته تمكنت من الحصول على أفلام شرقية مجانا !!!

ومع ذلك أقول إن قناة حنبعل ستعمل على التعريف بالأفلام التونسية عندما تتوفر لها الإمكانات ثم إن بعث هذه القناة سيساهم في عملية الاستشهار التي ستوفر العملة الصعبة للبلاد…

 

كلمة أخيرة:

 

أتوجه بالشكر إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لدعمه للقناة وأتمنى أن يتم تجاوز الضغوطات التي تمارس على القناة من أطراف لا تهمها مصلحة البلاد.

 

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)


 

عادل السمعلي (عضو مكتب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين) لـ »الوطن »:

مكتب النقابة سيصمد أمام الملفات المتراكمة في القطاع

حاوره: نور الدين المباركي

تونس/الوطن

 

ما هي الملفات التي ستهتم بها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين؟ وكيف ستكون علاقتها مع سلطة الإشراف؟ وعلاقتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل؟ وهل ستشارك النقابة في المفاوضات الاجتماعية؟

هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها عادل السمعلي (عضو مكتب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين) في هذا الحوار الذي خصّ به جريدة « الوطن ».

 

ما هي أهم الملفات التي ستعمل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على متابعتها خلال المدة القادمة؟

لا يخفى على أي كان أن هناك عدة ملفات تتطلب المتابعة والاهتمام، وهي ملفات تهم أوضاع الصحفيين المادية والمعنوية.

ومن ضمن الأولويات التي سنهتم بها، أولا وضعيات الصحفيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة وبعض الزملاء المطرودين من الصحافة المكتوبة، وسنعمل أيضا على التصدي لنظام العمل بالقطعة (البيج) وهو معمول به في عديد الصحف، رغم أنه مخالف للقوانين وخاصة الاتفاقية المشتركة التي سنعمل على تطبيق نصوصها وتراتيبها. كما سنعمل على تفعيل المشروع السكني (نحو 300 صحافي بصدد الانتظار) هذا إلى جانب تأسيس اللجان التي سنسعى لتكون فاعلة.

وأقول عموما هناك عدة ملفات سنعمل على تناولها بما يهم مصلحة الصحافي التونسي.

يلاحظ من خلال ما ذكرته أن هناك تركيز على الوضع المادي للصحافيين… وكأن قضايا حرية الرأي والتعبير تحتل مرتبة ثانوية؟

حرية الرأي والتعبير هي من ضمن أولويات عملنا كنقابة وهذه مسألة بديهية… لقد تحدثت في الإجابة عن السؤال الأول عن الملفات التي تمس الحياة اليومية للصحفي.

بعد النتائج التي أفرزها المؤتمر التأسيسي للنقابة… هناك من شكك في إمكانية أن يصمد المكتب المنتخب أمام الملفات المتراكمة في القطاع… هناك من يرجع الأمر إلى نقص الخبرة لدى بعض أعضاء المكتب »…؟

المكتب الذي يسيّر النقابة هو مكتب منتخب من عموم الصحفيين في مؤتمر أقرّ الجميع أنه جرى في شفافية وديمقراطية… وهو ما يعني بالنسبة لنا أن هناك ثقة منحت لنا… أساس هذه الثقة أننا قادرون على الدفاع عن مصالح الصحافيين والثبات في ذلك، وسنعمل من ناحيتنا أن نكون في مستوى هذه الثقة الممنوحة لنا.

أما في علاقة بالتشكيك في قدرتنا على الصمود… أقول لهؤلاء: دعونا نعمل ثم أحكموا علينا، هل يمكن تقييم أدائنا بعد شهر واحد من انتخابنا. ثم أقول إن المكتب المنتخب سوف لن يعمل بمفرده… سيعمل مع كافة الصحافيين المنخرطين… وإذا « لم يصمد المكتب أمام الملفات المتراكمة ».. فذلك يعني أن الصحافيين التونسيين عاجزون عن الدفاع عن مصالحهم.

العلاقة مع سلطة الإشراف، كيف تنظرون إليها؟

نحن سنعمل مع كافة الأطراف (السلطة والمجتمع المدني) على قاعدة التعاون من أجل تحقيق مكاسب للصحافيين التونسيين. ولا يعني هذا أننا سنكون تحت وصاية أي طرف… سنحافظ على استقلاليتنا.

وفي علاقة بالسلطة تحديدا أقول أن دورنا هو الدفاع عن المهنة وعن الصحافيين… وأن هناك مؤشرات إيجابية من أجل الرقي بالإعلام الوطني في كنف الاحترام والتقدير.

هناك قوانين منظمة للقطاع… هذه القوانين للأسف الشديد أصبحت « مهجورة » من طرف بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة والحكومية.. سنعمل على تفعيلها.. وطبعا ذلك سيكون في علاقة مع سلطة الإشراف.

والعلاقة مع الاتحاد العام التونسي لشغل؟

الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية عريقة نكنّ لها الاحترام والتقدير، رغم أن مكتب النقابة المنتخب لم يتصل ببرقية تهنئة من الاتحاد العام التونسي للشغل، كما فعلت عدة منظمات أخرى.

بالنسبة لنا، الصحافيون اختاروا أن تكون نقابتهم مستقلة في جلسة عامة حضرها أكثر من 500 صحفي.

المفاوضات الاجتماعية على الأبواب، هل ستشارك النقابة الوطنية للصحافيين في هذه المفاوضات ممثلة لقطاع الصحافيين؟

وجّهنا مؤخرا تذكيرا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج… مضمون هذا التذكير هو المشروع الذي تقدمت به جمعية الصحافيين التونسيين يوم 3 أكتوبر الفارط… وطلبنا من الوزارة أن نكون ممثلين في هذه المفاوضات.. ونحن الآن بصدد الانتظار.

قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين (النقابة التي تأسست سنة 2004) أنها جددت هيئتها… كيف ستكون علاقتكم بهذه النقابة؟

أولا أريد أن أشير أن المنخرطين في نقابة الصحفيين التونسيين هم زملاء لنا في المهنة.. لكن ذلك لا يمنعني من القول أن المرحلة الراهنة أي مرحلة التأسيس هي مرحلة تتطلب وحدة العمل وأن التعددية في هذه المرحلة تضرّ بالقطاع.

كما لا بد أن أشير أن خيار أغلب الصحافيين هو النقابة الوطنية للصحافيين تجلى ذلك في الجلسة العامة التي انعقدت أواخر شهر أكتوبر الفارط.. وتجلى ذلك أيضا في كثافة المشاركة في المؤتمر التأسيسي للنقابة.

هل هناك ما تريد إضافته؟

أتوجه إلى الصحافيين التونسيين بالقول أن النقابة هي نقابتهم وأن المكتب المنتخب هو امتداد لهم.. لذلك علينا أن نعمل جميعا مع بعضنا لتحقيق أهدافنا.

 

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)


 

 

الأحداث والتوترات في منطقة الحوض المنجمي بقفصة:

حدة الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديةوانعدام الحوار الاجتماعي

عبد الكريم عمر

 

تشهد منطقة الحوض المنجمي بقفصة (الرديف – أم العرائس – المظيلة) منذ أسابيع أحداثا وتوترات ناتجة أساسا عن حدة الأوضاع الاجتماعية الناجمة عن البطالة وانسداد الافاق وعن ارتفاع ظاهرة الفقر وتدهور المقدرة الشرائية وغياب الحوار الاجتماعي.

هي حالة من الحالات الحادة لتمظهر أزمة التشغيل التي مست شرائح متعددة من متساكني منطقة الحوض المنجمي.

هذه الأوضاع لم تأت بشكل مباغت بل كل مؤشرات الأوضاع تؤكد حصولها من حين إلى آخر وعلى رأسهم السلطات الجهوية والمركزية المعنية.

منذ عشر سنوات والسلطات الجهوية والوطنية والمنظمات تفكر وتدرس وتعقد الندوات من أجل خلق الحلول والبدائل التنموية للجهة ماذا  بعد المناجم؟

وكثيرا ما تمت صياغة مخططات وتصورات خلقت آمالا لدى المواطنين من ذلك:

التركيز على قطاع الفلاحة الذي شهد نموا في المعتمديات الغير منجمية في حين بقيت المناطق المعنية (المنجمية) على حالها وأحيانا أسوأ بسبب غياب الحد الأدنى من الإمكانيات الواجب توفرها لدى المواطن.

توسيع المشاريع الفردية بقروض من صندوق 2121 ورغم أن الجهة تأتي في المرتبة الثانية في الجمهورية من حيث نسبة المنتفعين لكن ذلك لم يغير من الأوضاع شيئا بسبب فشل اغلب هذه المشاريع وعدم متابعتها من السلطات المختصة بل كثير منها لم ير النور رغم صرف القروض.

ويكفي أن نعرف أن هذه الجهة تأتي في المرتبة الأولى من حيث نسبة عدم استخلاص هذه القروض.

الوعود بتركيز عدد من المصانع ذات القدرة التشغيلية العالية مثل معمل الاسمنت الذي كان من المفروض أن يبدأ في الإنتاج أواخر 2008 لكن لا أثر يؤكد وجوده.

التعويل على حدّ أدنى من الاستثمار المشغل للقطاع الخاص لم نر له وجود فعلي.

كل هذه الآمال والوعود تلاشت وخلقت أزمة مصداقية وظلت المنطقة المنجمية هي الأمل الوحيد لتشغيل أبناء الجهة في ظل واقع اجتماعي تميز بنسب بطالة عالية.

وتظل شركة فسفاط قفصة المؤسسة المركزية للتشغيل، وكان التصريح بنتائج مناظرة انتداب أعوان لهذه الشركة (رغم قلة هذا العدد مقارنة بعدد طالبيه) السبب الأساسي المباشر لحصول هذه الأحداث وذلك لما يعتقده أبناء الجهة من حيف واضح في توزيع الاستحقاق الوظيفي في ما يسمى بالحصة النقابية (وهي نسبة 20% من المشغلين) وما صاحبها من تصرّف فيها حسب مقاييس عائلية ومادية لم تراع أي أبعاد اجتماعية إنسانية. فكانت الاحتجاجات ولا تزال.

وللعلم أن شركة فسفاط قفصة توقفت عن التشغيل منذ سنوات ولم تعمد إلى تعويض المتقاعدين منها على عكس ما كان معمولا به قبل ذلك حيث أن هذه الشركة كانت في كل سنة تشغّل نسبة محترمة من الشباب لتعويض هؤلاء. وهي حالة تعود عليها أبناء الجهة لكنها توقفت منذ سنوات.

أمام هذا الوضع، كيف كانت ردود الفعل؟

لقد ظلت السلطة الجهوية السياسية والإدارية شبه غائبة في حين عبّرت النقابات الأساسية عن انشغالها العميق وطالبت بتوفير الفرص لأكثر عدد من « البطالين » من اجل تشغيلهم.

ولعل أبرز المواقف وأعمقها  عبّر عنها عدد من ممثلي الأحزاب في جهة قفصة ومنهم ممثلي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في بيان أصدروه منذ بداية الأحداث عن انشغال عميق بالأوضاع المعيشية وحالة البطالة التي تعاني منها المنطقة المنجمية الناتجة أساسا عن انسداد الأفاق وعن ارتفاع ظاهرة الفقر وتدهور المقدرة الشرائية وتفشّي ظاهرة الرشوة والمحسوبية التي صاحبت نتائج هذه المناظرة.

وأكدوا في هذا البيان عن عجز السياسة التنموية في الجهة عن تحقيق الأهداف الاجتماعية نتيجة محدودية الاستثمار وغياب المشاريع الإستراتيجية القادرة على إحداث تحولات في البنى الاقتصادية بالجهة وتخلي شركة فسفاط قفصة عن دورها التنموي رغم ما تمثله هذه الثروة من أهمية اقتصادية.

وأمام خطورة الأوضاع التي تعيشها منطقة الحوض المنجمي بقفصة فان ممثلي هذه الأحزاب السياسية يرون بضرورة.

تشريك مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات في التعاطي مع الشأن الجهوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

إعادة النظر في آليات الانتداب بشركة فسفاط قفصة على قاعدة الشفافية والتصدي لظاهرة المحسوبية والرشوة والتوازن بين البعد الاجتماعي وحاجيات الشركة.

مزيد التشجيع على انتصاب الخاص خاصة في قطاع الفلاحة وذلك بتوفير الإمكانيات المادية فعليا للباعثين الشبان وحاملي الشهائد العليا.

دعم إمكانيات التشغيل العرضي بإمكانيات مادية مضافة.

تحمل السلطة لمسؤولياتها كاملة في مباشرة الانتدابات للتشغيل بعيدا عن منطق المحاصصة القبلية أو العائلية أو السياسية.

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)


 

الاحتجاجات في الحوض المنجمي: كيف ولماذا اندلعت؟

 

تونس/الوطن

إلى حد كتابة هذه الأسطر مازالت الحركة الاحتجاجية في منطقة الحوض المنجمي (أم العرائس – الرديف – المظيلة…) مستمرة، ومازال العاطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وأهليهم يرفعون شعار حقهم في الشغل وحق الجهة عموما في مبادرات تنموية جادة تقلص من البطالة وترتقي بمختلف مظاهر العيش.

وقد أخذت هذه الحركة الاحتجاجية أشكالا مختلفة، فقد نظمت الاعتصامات والمسيرات وإضرابات الجوع وحررت العرائض والبيانات وأرسلت الرسائل إلى الهياكل الرسمية لتفسير هذه الحركة ودوافعها وأيضا لطرح المطالب.

وككل حركة احتجاجية، انطلقت أحداث منطقة الحوض المنجمي من عنصر مباشر تمثّل في الإعلان عن نتائج مناظرة نظمتها شركة فسفاط قفصة، هذه النتائج اعتبرها عدد من العاطلين عن العمل (خاصة من أصحاب الشهائد العليا) وأهلهم غير عادلة وإنها لم تخل من « المحسوبيّة ».

كان ذلك يوم 5 جانفي الفارط، حين انطلقت أولى الاحتجاجات في منطقة « برج العكارمة » لتتوسّع الدائرة وتشمل منطقة الحوض المنجمي… وكانت البداية بإعلان إضراب جوع ثم الاعتصام والتظاهر في الشارع.

كما ارتقت المطالب التي يرفعها لمحتجون من مجرد رفض نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة إلى الوضع التنموي في الجهة عموما وضرورة إيجاد مبادرات تنموية من شأنها أن تساهم من الحدّ في عدد العاطلين عن العمل.

وهذا المطلب له ما يبرّره، فشركة فسفاط قفصة ما زالت تمثل العمود الفقري للتشغيل في منطقة الحوض المنجمي وهو ما أصبح « غير مقبول » في ظلّ التطور الذي يعرفه اقتصاد البلاد وأيضا في ظل التحولات العالمية وأثارها على بلادنا.

ورغم أن شركة فسفاط قفصة أعلنت منذ فترة عن إلغائها لنتائج المناظرة أمام الحركة الاحتجاجية التي انتظمت، فإن هذه الحركة مازالت مستمرة للاستجابة إلى عدة مطالب تهم في جوهرها سوق الشغل في المنطقة وبعث مشاريع جديدة تستوعب شباب الجهة العاطلين عن العمل.

من حق شباب منطقة الحوض المنجمي أن يطالبوا يحقّهم في التشغيل وحقّ جهتهم في التنمية، ومن واجب السلطة والهياكل المعنية أن تستمع إليهم وان تعمل على تفهم مطالبهم والبحث في سبل الاستجابة إليها، لأنها في نهاية الأمر مطالب مشروعة.

من مطالب المحتجين:

بعث  مشاريع استثمارية تنقذ الجهة من حالة الفقر والبطالة.

تعبيد بعض المسالك الفلاحية لتسهيل العمل الزراعي وحفر أبار عميقة لتطوير الفلاحة في الجهة.

فتح المستشفى الذي تمّ بناؤه منذ مدة ولم تقم سلطة الإشراف بتجهيزه.

إلغاء المناب الاجتماعي الذي صار يعرف بالمناب النقابي.

رصد اعتمادات لفائدة بلديات المراكز المنجمية لإعانتها على التشغيل ولو في إطار ما يعرف بالحضائر المنتجة للعناية بالبيئة.

الإسراع بانجاز مشروع معمل الاسمنت بـ « تابديت » وانجاز الوحدة الثانية للعمل الكيمياوي بالمظيلة.

تفعيل برامج « الإفراق » لبعث مشاريع اقتصادية وخلق مزيد من مواطن الشغل بالحوض المنجمي.

 

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)


عفاف بالناصر:

المرأة المنجمية في قلب الاحتجاجات

 

لم تعرف جهة قفصة يوما إزدهارا للفعل النسوي يوازي حاجة المجتمع إليه بفعل غلبة العقلية الذكورية المحافظة وانتعاش النزعة العروشية من إقصاء المرأة وحصرها في الأدوار الكلاسيكية، ورغم التطور النسبي الذي حصل في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات نتيجة فعل القوى التقدّمية والحداثية وتأثير بعض أطرها (نوادي السينما) فإن حضور المرأة في النقابات والجمعيات والأحزاب وفي التظاهرات السياسية والفكرية ظلّ شبه معدوم ولم يتأثر كثيرا ببعث مركب جامعي يؤمّه أكثر من 12 ألف طالبا وطالبة وظل مشهد المسيرة النسويّة الصّرفة التي جابت شوارع المدينة مساندة للشعب العراقي إبان حرب الخليج الأولى مشهدا نادرا في حياة الأهالي مرّ مع إغلاق معمل الصناعات التقليدية الذي كانت عاملاته الأكثر حضورا في تلك المسيرة. ولقد ساهمت حركة المعطّلين بالجهة في إبراز الطّاقات الهائلة لعديد المعطّلات إستطعن من خلال تنظّمهن في لجان ومشاركتهن الفعّالة في كل التحركات الاحتجاجية والمطلبية إحراز رصيد لا يستهان به من الإحترام والتقدير أهّلهن للعب دور سياسي وجمعياتي ذو بال. وقد جاءت إحتجاجات الحوض المنجمي المرتكزة على المطالبة بحق الشغل لتظهر قدرة المرأة على الفعل الجماعي والاجتماعي ولتعطي لحضورها معنى أكثر تميّزا حيث سارت في معتمدية المظيلة مسيرة نسائية مندّدة بالمحسوبية والفساد اللّذان صبغا مناظرة شركة فسفاط قفصة رأت فيها صاحباتها حاجزا إضافيا أمام تنمية جهتهن المنكوبة كما ساهمت ذات النسوة مع الرّجال في التحركات الكرنفالية التي تمحورت حول الخيام. وكنّ جوهر حركية تلك الخيام عبر إشعال المواقد وطبخ الشاي حتى لا يدبّ الملل والفتور في النفوس. وأظهرن عقلية تضامنية بتوفير الأكل والأغطية لمئات المعتصمين ليلا نهارا. كما عرفت بعض التّجمعات بالاتحاد المحلّي بالرديف حضورا نسائيا خرج عن مألوف السنوات الماضية. أما خيمة الـ12 أرملة لعمّال سابقين بشركة الفسفاط فقد ظلّت منتصبة منذ 15 جانفي فقد مثلن صورة مصغّرة ولكن معبّرة. فهنّ تحدّين الخمسين من العمر وثقل الأمراض المزمنة والإعياء وحافظن على شموخهن وصمودهن رغم ضعف الحال والخصاصة وبرد الشّتاء… مصرّات ونصب أعينهن هدف وحيد لا يقلّ عن تشغيل أبنائهن، وفي اليوم الأول ونتيجة الضغوط التي مورست على الأبناء بهدف إقناع أمهاتهم بالرّجوع إلى البيوت. حتى حينها إرفعت أصواتهن عاليا إصرارا وتمسّكا بحقّ الشغل.

 

وفي مقرّ حزب الدّولة أين يعتصم ويضرب عن الطعام مجموعة من المواطنين إحتجاجا على أوضاعهم المتردّية لم يمنع الحمل « خيرة عماري » من مواصلة صمودها إلى أن رأت مولودتها « إنتصـار » النور يوم الأحد 3 فيفري 2008.

 

إن هذه المشاهد للمرأة المنجمية لا شك صادمة للذهنية الكلاسيكية ولكنّها أصبحت أمرا مقبولا في مثل تلك الأوضاع الإستثنائية يلقاها الأهالي بالإبتهاج والإعجاب بل يبرهنون بها على جدّية المطالب ومشروعيتها وآنيتها، إلا أنها وإن كانت تظهر إستعدادا متجذرا للمشاركة والفعل مهما كانت صعوبة المهامّ وتعقيداتها، فإنها تضع دعاة المساواة التّامة وخاصة نشطاء الحركة النسائية ليس فحسب أمام مسؤولية دعم تلك الإتجاهات وإنما أيضا إكتشاف أحد علامات قوّتها التي لا يمكن أن تتقدّم تلك الحركة دوناها في الوقت الذي أصبح فيه الاجتماعي أحد أكبر محدّداتها.

 

عفاف بالناصر

 

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 8 فيفري 2008)


الأوضاع مرشّحة لمزيد التدهور

 

مازالت الأوضاع بأم العرائس والرديف على حالها، هذا الحال الذي أضحى مألوفا، فالمحتجّون مصمّمون على تحقيق مطالبهم والنظام متمترس بدوائر الصمت وإدارة الظهر لتطلعات الفقراء والمعطّلين المهمّشين والأرامل والتلاميذ وغيرهم…

 

ولعل أكثر الأسئلة التي يردّدها الجميع بقفصة تتمحور حول مآل الأوضاع وتطوّرها، وعن الحلول الممكنة. وهي كما نرى أسئلة تعكس عمق حيرة أصحابها وسخطهم البالغ من لامبالاة النظام كلّ هذا الوقت. وقد سبق لنا التنبيه إلى إمكانية إنزلاق الأمور نحو تعقيدات أكثر خطورة. وقلنا صراحة بأن أي اللجوء إلى القمع الشّامل أو المحدود (إعتقالات النشطاء…) لن يسهم إلا في تفاقم الأزمة. فالخيار البوليسي مهما كانت غلظته بالنظر إلى سعة الإحتجاجات وإرتفاع مستوى الاحتقان الاجتماعي إضافة إلى بعض الخاصّيات الثقافية المتّصلة بالذهنية العامّة لمتساكني هذه الجهة لن يكون إن حصل « العنف » إلا وقودا لتأجيج الوضع وخروجه عن دائرة السيطرة.

 

ومن المؤسف أن تخوفاتنا من هكذا معالجة وهكذا مآل أصبح اليوم أكثر قربا من أرض الواقع وهو ما لا نتمنّاه بطبيعة الحال. فما يصلنا من أخبار على محدوديتها يعزز الشكوك في أن السلطة تستعجل حسم الأمور بواسطة العنف البوليسي الذي قد يختلط بما قد تأتيه بعض الميليشيات التجمعّية، وفي هذا الإطار نورد بعض العناصر التّالية:

 

– كنّا في مرّات سابقة أكّدنا وجود تعزيزات بوليسية مرابطة بمدن الحوض المنجمي. وقد تأكّد لدينا وجود حشودات إضافية متجمّعة بمدينة سيدي بوزيد المجاورة، وحسب ما يشاع فإن عددها يصل إلى 2000 عنصر.

– المناوشات الحادّة التي وقعت يوم الأحد 3 من الشهر الجاري بين البعض من أعوان البوليس ومتظاهري الرديف. عقبها إعتداء همجي على السيد الطيب بن عثمان عضو النقابة الأساسية للمعلّمين.

– إقدام أعوان « الأمن » صبيحة نفس اليوم على إنتزاع المئات من بطاقات هوية معتصمي الرديف.

– تسريب إشاعات حول إمكانية إيقاف هذا المناضل أو ذلك.

– قدوم الأمين العام للتجمّع الدستوري أواخر الأسبوع الماضي. وفي دار لجنة التنسيق الحزبي وحسب ما رشح إلينا فقد حثّ الحضور على سرعة القضاء على ظاهرة الخيام، وبعدها سمعنا لجوء بعض المليشيات إلى التهديد والوعيد للمعتصمين مطالبينهم بإخلاء الخيام خلال 24 ساعة.

 

هذه المؤشرات، مجمّعة مضافا إليها عجز السلطة عن العودة بالأمور إلى نصابها، تؤكد مشروعية تخوّفاتنا من اللجوء إلى الحلول القهرية خصوصا وقد عاودت الاحتجاجات الظهور بمدينة المظيلة صبيحة 7 فيفري 2008.

 

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 8 فيفري 2008)


 

مراسلة من قفصة:

لا صوت يعلو فوق أصوات المحتجّين

 

يبدو أنّ استمرار احتجاجات الحوض المنجمي وخصوصا بمدينتي الرديف وأم العرائس كلّ هذا الوقت الذي تجاوز الشّهر مثـل العامل الحاسم من جهة في ازدياد الإهتمام الإعلامي المكتوب للبعض وفي خروج البعض الآخـر عن الصّمت المطلق من جهة أخرى.

 

فالصّنف الأوّل، ونقصد به الصّحافة الحزبيّة للمعارضة التونسية، فيها من طوّر تغطيته للأحداث مثل جريدتي « الموقف » و »مواطنون » وفيها من تناول المسألة لأوّل مـرّة مثل جريدتي « الوحدة » بتاريخ 29 جانفي 2008 و »الطريق الجديد » بتاريخ 02 فيفري 2008.

 

أمّا الصنف الثاني، ونعني به الصّحافة السّائدة، فرغم بقاء مجملها صامتا غير مكترث بما يحدث، فقد بدأت يومية « الشّروق » تلامس الأوضاع بجهة قفصة وهو مؤشّر يؤكّد بداية سقوط الجدار الإعلامي المضروب على إنتفاضة الحوض المنجمي ممّا يجعلنا شبه متيقنين من تحوّل العيون والأقلام في الصحافة السائدة إلى الحديث عن تلك النضالات ولو بشكل محتشم يتّجه نحو التقليل من أهمية التحرّكات وتقزيمها. ولعلّ جريدة « الشّروق » أفضل مجسّد لقولنا، فقد أوردت في صفحتها الأولى يوم 31 جانفي 2008 عنوانا بالبنط العريض « في أم العرائس والرديف لماذا يعتصم بعض الشّبان في الخيام؟ » وقد حمل بين طيّاته عدّة إشارات تفنّد حصر الإحتجاجات في بعض المعطّلين مثلما إدّعـى صاحب المقال، إذ كتب في الصفحة 18 « ..التحرّكات تحوّلت إلى حركة إحتجاجيّة من طرف عدد من أصحاب الشهائد العليا والأرامـل… » وهو إقرار من صاحب المقال بدخول غير أصحاب الشهائد على خطّ المواجهات ثمّ أضاف لاحـقا « ..وتقول معلومات الشّروق بأنّ هناك حاليّا 200 من أصحاب الشهائد بمعتمدية أمّ العرائس يعتصمون في الخيام.. » التي تقدّرها نفس المصادر « بما يقارب 20 خيمة » التي نصب بعضها كما ورد « على خطوط السكك الحديدية التي تستعمل لنقل كميّات الفسفاط المستخرجة.. ». فكل التّوصيف الذي ورد سابقا وعلى مجانبته الكبيرة للحقيقة يعطي للإحتجاجات أهميّة كبرى، كيف لا والعشرون خيمة التي أقّرتها مصادر الشّروق مهّة ومعتبرة وإعتصام الأرامل دون أن ننسى الإقرار بتجمّع حوالي 200 بدار الإتحاد المحلّي للشغل بأم العرائس؟

 

هكذا، وبعد كل هذه المدّة من الصمت التّام دخلت الصّحافة المكمّمة على خطّ الإحتجاجات وهو دخول يحمل الكثير من الدلالات والمعاني من أهمها:

– فشل سياسة التكتّم الإعلامي التي إنتهجها النّظام إزاء هذه الإحتجاجات خوفا من إنتشار « العدوى » وحفاظا على صورة مزيّفة لواقع السّلم الإجتماعي المغشوش، وهو فشل لم يكن ليتحقق لولا ضخامة الاحتجاج وإستمراره كل هذا الوقت رغم جميع وسائل التهدئة والتطويق.

– نجاح المحتجيين في إسماع صوتهم وإجبار الجميع على الإلتفات إليهم. ومن المؤكد أن الأيام القادمة ستجبر هذا الوسط (الإعلامي) إن بطواعية أو دونها على مزيد الإهتمام بما يدور.

– المأزق الكبير لنظام الحكم في التعاطي مع هذه الوضعية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم تحمّلها أي حلول قصرية قوامها العنف البوليسي الذي وإن حدث حتى بخطوات محسوبة سيدفع الأمور إلى سياقات أكثر خطورة على النظام نفسه فحادثة تبادل المختطفين بالمظيلة وعنف المواجهات بشوارعها لا نظنهما غائبين عنهم .

– إفلاس اللعب على عامل الوقت لاستنزاف قوى الغاضبين والمحتجيين ودفعهم إلى اليأس والفتور وسط التكتّم على إحتجاجاتهم. هذا الخيار الذي يحمل الكثير من الإستهتار بمطالب المتضررين وبظروفهم العسيرة إضافة إلى إرتفاع الكلفة المادّية التي تمثلها خسائر شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للسكك الحديدية والمجمع الكيمياوي. وهي خسائر تدفع يوميا والمسؤول الوحيد عنها هو نظام الحكم إذ لا يمكن بالمرّة نسبتها لمن أجبرته البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية على التظاهر والاعتصام …

– أنصف تزايد الإهتمام الاعلامي المذكور أعلاه جدارة التغطية الاعلامية المكثفة لـ »البديل » و »البديل العاجل » وأثبتت مجريات تطوّر الأوضاع لبعض المشكّكين مهما كانت نواياهم مشروعية جعل إنتفاضة الحوض المنجمي في صدارة التغطية الاعلامية للأحداث.

 

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 8 فيفري 2008)


 

مراسلة حول الأحداث الأخيرة بجبنيانة:

التحركات التلمذيّة الأخيرة في جبنيانة

 

وصلتنا هذه المراسلة حول الأحداث الأخيرة بجبنيانة، ننشرها كما هي:

 

الخميس 24 جانفي 2008: إضراب تضامني مع أهالي غزة ابتداء من العاشرة صباحا في معهد 18 جانفي تمّت مساندته من قبل تلاميذ معهدي « الرسالة » و »ابن خلدون » (معاهد خاصّة). تواصل الإضراب ثلاثة أيّام وقع خلالها محاصرة المعهد المذكور بوحدات التدخّل والاعتداء على التلاميذ أمام باب المعهد إثر محاولتهم الخروج للتظاهر في الشارع.

 

الجمعة 25 جانفي 2008: البوليس يستدعي التلاميذ حسن زعتور، خلود الصحبي، مريد الجلولي، هشام القاسمي وعبد القادر بوزيد إلى مركز شرطة جبنيانة أين اجبروا على إمضاء التزامات بعدم التظاهر والنشاط.

 

الاثنين 28 جانفي 2008: إيقاف التلميذ حسن زعتور وجلبه إلى مركز الشرطة واحتجازه من الساعة الواحدة ظهرا إلى الخامسة مساء حيث تم الاعتداء عليه وهرسلته والاتصال بعائلته هذا بالإضافة إلى البحث عن نبيل الصحبي.

 

الاربعاء 30 جانفي 2008: إضراب في معهد 18 جانفي احتجاجا على الحضور المكثف للبوليس قرب المعهد واستفزاز التلاميذ حيث رابطت سيارتان من وحدات التدخل و7 أخرى تقل أعونا بالزي المدني أي ما يقارب 40 شرطيا في الجملة.

 

الخميس 31 جانفي 2008: إضراب في المعهد نتيجة انتشار خبر وفاة أحد التلاميذ وقع على إثرها اشتباك بالحجارة بين التلاميذ ووحدات التدخل التي حاولت اقتحام المعهد والاعتداء على التلاميذ الذين انسحبوا من المعهد وتحصنوا بالمدرسة الإعدادية المجاورة أين تم رشق قوات التدخل بالحجارة.

 

الجمعة 1 فيفري 2008: تواصل التحركات الحصار الأمني والمواجهات بين التلاميذ وقوات البوليس. الإضرابات والمظاهرات تتوسع لتشمل معاهد أخرى ومؤسسات تعليم عالي بصفاقس.

 

السبت 2 فيفري 2008: قوات التدخل تقتحم معهد 18 جانفي والتلاميذ يهربون للمدرسة الإعدادية أين تم رشق البوليس بالحجارة. بعد ذلك يعطي رئيس مركز الشرطة مهلة 30 دقيقة للتلاميذ (قرابة 800) لكي ينسحبوا من المعهد علاوة على حملة تفتيش استهدفت التلاميذ عند الباب الرئيسي للمعهد حيث تمّ الاعتداء على التلميذ عبد القادر بوزيد مما خلف له أضرارا بالرأس والظهر والرجل استوجبت راحة بـ10 أيام.

 

كما حاول بعض التلاميذ التنقل إلى منزل التلميذ الذي شاع خبر مقتله للتأكد من صحة الخبر إلا أن وجود أعداد كبيرة من البوليس سواء في الطريق المؤدية إلى المنزل أو قربه منعهم من الوصول حيث تمّ تعقبهم وإيقاف كل من نبيل نعمان، رشدي الوحيشي، فؤاد البحري، حسن زعتور وخليل عبّاس (طالب بكليّة الآداب بصفاقس) ووقع اقتيادهم لمنطقة العامرة ثمّ اطلاق سراحهم في جبنيانة بعد الظهر.

 

كما تلقى قرابة الـ26 تلميذا استدعاءات لمركز الشرطة من بينهم: نبيل الصحبي، إكرام الصحبي، خلود الصحبي، سليم الصحبي، منصف الغالي، أماني البحري، بشير بن مفتاح، بلال الحسني، منذر الحسني، عبد القادر بوزيد، أحمد شوشان، فؤاد البحري، حسن زعتور، رغدة فحولة، مريد جلولي، نبيل نعمان، نصير نعمان، نادية نعمان، عبد الباقي البدوي، هشام القاسمي… وقد تمّ تهديدهم بالطرد النهائي من المعهد واتهامهم بـ « عدم احترام النظام الداخلي للمعهد وتحريض التلاميذ على الإضراب والعنف ».

 

وفي نفس اليوم تجمّعت أعداد كبيرة من قوات البوليس مصحوبة بالكلاب اعترضت سبيل التلاميذ ومنعتهم من الدخول إلى المعهد. كما أضرب تلاميذ معاهد اللوزة والحزق والحنشة في نفس اليوم.

 

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 8 فيفري 2008)


 

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي:

فليكن التوحيد النقابي خطوة في الاتجاه الصحيح

إن الدرس الثمين والكبير الذي تركته لنا حركة فيفري المجيدة زيادة على ما أضافته للحركة من دروس وخبرات سياسية وعملية والذي ينبغي أن نستنير به اليوم، يكمن في قدرة الرفاق الذين قادوا هذه الحركة ونظموها وصاغوا شعاراتها المركزية، على طرح الموضوعة الملائمة لواقع الحركة والاتحاد في تلك الفترة فنظموا الرد السياسي والنقابي المناسب على الانقلاب الدستوري. وبرزت الشعارات التي تكثف هذا التوجه والأشكال التنظيمية الملائمة لها وقفز شعار استقلالية المنظمة إلى صدارة سلم الأولويات وأصبحت كل الإشكالات الأخرى لا تحل ولا تجد معناها إلى في إطار هذا الشعار المركزي.

 

إن حركتنا اليوم مدعوة إلى الاستفادة من هذا الدرس ومن واجبها الدفاع المستميت لصيانة هذا المكسب الذي يبقى دائما عرضة للاستهداف بشتى الطرق السافرة والمعلنة وعبر المناورات التي تعتمد على بث الفرقة واستمالة شق دون آخر عبر الترهيب حينا والترغيب أحيانا.

 

واستفادة من جيل السبعينات وجيل الإنجاز فإن المدخل السليم لحل أزمة اليوم يكمن في التخلص من العائق الرئيسي الذي يكبل الوضع الجامعي والنقابي ويمنعه من التطور في الاتجاه السليم. فالسمة الأساسية والطاغية التي طبعت واقع المنظمة في المدة المنصرمة هي التشتت والانقسام. وما انجر عن ذلك من انعكاسات سلبية على واقع النضال في الجامعة وجماهيرية الاتحاد والعلاقات النضالية بين الأطراف المتنازعة على شرعية زائفة وخاصة على مصالح الطلاب جراء غياب منظمة متماسكة وموحدة تناضل من أجل حقوقهم المادية والمعنوية المهدورة.

 

هذا الانقسام راجع بشكل رئيسي إلى تجاهل الأدوات والآليات والأطر الديمقراطية في إدارة الخلافات الداخلية حول المواقف والتوجهات العامة مما أدى في نهاية المطاف إلى استفراد البعض بالقرار وإلى الهيمنة على المنظمة قرارا ومقرا وموارد مالية، ودفع بالبعض الآخر إلى البحث عن سبل أخرى من أجل فرض تواجده داخل المنظمة الطلابية وأدى الصراع البيني حول الشرعية بالاتحاد إلى حالة من التذرر وإلى شلل غير مسبوق.

 

وبعيدا عن التقييمات التي تتخذ في كثير من الأحيان طابعا تبريريا فإن نقطة الإجماع بين جميع الفرقاء هي أن الاتحاد والجامعة قد تضررا بشكل فادح من هذا الانقسام وأن مشاكل الطلاب قد ازدادت تراكما في غياب منظمة ترعى مصالحهم وتدافع عنها وأن السلطة هي المستفيد الأكبر إن لم نقل الوحيد من تواصل هذا الوضع.

 

لذلك فإن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي يرى أن الرد السليم على هذه الوضعية الخصوصية يكمن أولا وقبل كل شيء في تجميع كل الفرقاء وتذليل الاختلافات بينهم بهدف التنازل لحساب الحركة والاتحاد ومن أجل إيجاد منظمة موحدة ومتماسكة وقادرة على مواجهة الواقع المتأزم للجامعة وتحقيق مكاسب ملموسة لمنظوريها.

 

إن من يدافع على التوحيد ويريده بالفعل أن يكون بوابة تفتح على مستقبل أفضل للاتحاد والجامعة والطلبة وللبلاد ويريده نقطة مضيئة ومنعرجا في تاريخ الحركة عليه أن يأخذ بالضرورة بعين الاعتبار حاجة الاتحاد الماسة إلى كل الطاقات والمكونات وأن يرفض من موقع المسؤولية التاريخية إقصاء أيّ كان عدى من حسمت فيهم الحركة لأن بقاء أي مكون من المكونات خارج هذا المشروع يعد نقيصة فادحة تحسب على المدافعين والمتمسكين بوحدة الاتحاد إذا ما نظرنا إلى التوحيد النقابي من زاوية نضالية لا من زاوية لا مبدئية وغير مسؤولة، لذلك فالعمل على رأب الصدع وجسر الهوة وتجاوز الخلافات الثانوية يعد مسؤولية جماعية ومشتركة ولا يجب على أي طرف يدعي النضالية أن يدخر جهدا في العمل على استمالة وجذب من بقي خارج فلك التوحيد حتى لا تبقى الشروط المادية والواقعية تنذر بإعادة ترتيب الأزمة وبانقسام جديد.

 

فالاتحاد العام لطلبة تونس لقادر، إذا ما تخلص الجميع من إرادة الهيمنة وقادت قياداته ومناضليه عقلية توحيدية مناضلة تترفع عن الحسابات الانتخابوية والسكتارية الضيقة، على استيعاب كل طاقاته ومكوناته. فكلما توفر الوعي وتجذر بتقدمية هذه الخطوة وبضرورتها الملحة وكلما تم الأخذ بعين الاعتبار انعكاسها الإيجابي على مصالح الطلاب والاتحاد والأطراف المناضلة في المدى المنظور تزداد القدرة على تجاوز الخلافات بشكل ناضج ومسؤول وازداد المشروع تماسكا وصمودا.

 

إن الاتحاد العام لطلبة تونس، في هذه المرحلة بالذات، لفي حاجة ماسة إلى مؤتمر ممثل دون إقصاء أو تقزيم أو هيمنة لأنه لا فائدة تذكر إذا ما تحولت الهيمنة من يد إلى أخرى وتغيرت التركيبات والمواقع وجوهر الوضع داخل المنظمة على حاله لأن من يضع مصلحة الطلاب ومصلحة الاتحاد الذي ضحت من أجله أجيال متعاقبة فوق كل اعتبار لا بد وأن يترفع عن السلوكات الهيمنيَة المضرَة والعقلية الاحتكارية المدمرة في كل أطوار العملية التوحيدية من الانتخابات القاعدية مرورا بالهيئة الإدارية ووصولا إلى المؤتمر واختيار القيادة الجديدة للاتحاد.

 

فالتوحيد النقابي في المؤتمر الوطني الموحد ولكي يضمن أكبر حظوظ النجاح وليكون في حجم آمال أبناء شعبنا من الطلبة وتطلعاتهم وردا سليما على مشاكل الاتحاد بالجامعة عليه أن يشمل ويجمع كافة الفرقاء فالتوافق الذي يضمن حضور الجميع دون تقزيم أو هيمنة ممكن وقابل للتحقيق ويكفي أن تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية التي تضع مصلحة الاتحاد والجامعة فوق كل اعتبار كي يدخل مناضلو هذا الجيل التاريخ من بابه الكبير كما فعل رفاقنا أبناء حركة فيفري المجيدة.

 

فلنتقدم في انجاز المؤتمر الموحد وفاءا لشهدائنا الأبرار لكل من بذل حبة عرق في سبيل بناء صرح الاتحاد العام لطلبة تونس ومن أجل بناء منظمة نقابية متماسكة وموحدة تحسم كل خلافاتها داخل أطرها وبالرجوع إلى قوانينها والاستنارة بتاريخها النضالي المجيد.

 

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 8 فيفري 2008)


 

 

الاتحاد العام لطلبة تونس – المعهد العالي للغات بتونس:

بيان

 

تونس في: 5 فيفري 2008

 

تشهد الساحة الشعبية والطلابية خصوصا أحداثا على غاية من الأهمية والخطورة. فبعد سلسلة من التحركات التي خاضها المعطلون عن العمل في الحوض المنجمي (المظيلة، االرديف، أم العرايس) مطالبة بحق الشغل والتي تمثل حدثا سياسيا هاما ينمّ عن بداية نهوض الشارع التونسي وتأجج الحراك الاجتماعي. وبعد الحملة الهمجية التي يشنها البوليس التونسي مستعينا بالقضاء المأجور والتي ذهب ضحيتها أكثر من 15 مناضلا من الاتحاد العام لطلبة تونس في عدة أجزاء جامعية، بعضهم يقبع في السجن منذ أكثر من شهر ونصف (سوسة) واستشهاد التلميذ سامي بن فرج على إثر القمع الوحشي لمظاهرة تلمذيه تدين الحصار على غزة وتساند الشعب الفلسطيني. ونظرا لخطورة هذا الهجوم على مكونات المجتمع المدني والمنظمة الطلابية التي أضحت محرومة عمليا من النشاط.

 

يهم اللجنة الجزئية من أجل المؤتمر التوحيدي بالمعهد الأعلى للغات بتونس أن تعبر عن الآتي:

 

1. إدانتها للحملة البربرية التي يشنها النظام على التلاميذ والطلبة والمعطلون عن العمل.

2. تضامنها مع مطالب المعطلين عن العمل وحقهم في الشغل والكرامة.

3. وقوفها إلى جانب مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بسوسة مهما كانت مواقعهم وتوجهاتهم.

4. انخراطها في مسار التوحيد النقابي كخيار مناضل من أجل إنهاء حالة التشتت والانقسام ومن أجل منظمة جماهيرية مستقلة تدافع عن مصالح الطلبة وتناصر قضايا الشعب.

 

وأخيرا تدعو كافة الرفاق الفرقاء إلى مزيد من التوحد من أجل فرض حرية النشاط النقابي الذي لا يمكن أن يكون منّة من النظام.

 

عن اللجنة الجزئية من أجل المؤتمر التوحيدي

المنسق

رضا بن منصور

 

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 8 فيفري 2008)


 
 

تكريس الجامعات كمحاضن فكرية.. لصالح من؟

بقلم: آمـال مـوسى (*)

 

يصعب على الدول العربية القيام، بعمليات سبر الآراء أو دراسات اجتماعية ميدانية موسعة، نظرا لما يتطلبه ذلك من إمكانيات باهظة، تتجاوز ميزانيات الحكومات العربية، التي بالكاد تستطيع الاضطلاع بما هو يومي وحياتي لشعوبها. لذلك نلحظ أن معظم نقاشاتنا حول الظواهر الجديدة لمجتمعاتنا وأغلبية الاشكاليات المستعصية، نقاربها بكلام فضفاض وبعموميات لا تغني فضولنا المعرفي. بل انه حتى سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية، تستند في بلورتها وصياغتها الى تقديرات تقريبية وليس الى معطيات علمية وإحصائيات لا لبس فيها، الشيء الذي جعل من المخططات التنموية في بلداننا لا تؤتي أكلها، ولا تبلغ أهدافها، بحكم افتقارها لشروط المعركة التنموية، التي يتم التسلح فيها بالعلم والأرقام والنسب الصحيحة.

 

والشيء الذي يزيد الطين بلة، أن بلداننا بالإضافة الى تواضع إمكانياتها المادية، فإنها تضيق الخناق على الأطروحات والبحوث العلمية التي يقوم بها الطلبة في رسائل الماجستير وأطرحات الدكتوراه وكذلك الشأن بالنسبة الى الأساتذة الجامعيين، الذين يتصفون بالمثابرة العلمية ويريدون تكريس أنفسهم كباحثين أصحاب مقاربات ومشاريع معرفية، وليس مجرد أساتذة يلقنون بضاعة علمية فحسب. والمقصود بتضييق الخناق، هو تقييد مجال الحرية العلمية، خصوصا في مستوى اختيار موضوع البحث، فإذا بدائرة الشروط المعلنة، تشمل شروطا أخرى غير معلنة.

 

وهنا نتساءل لماذا لا تفكر الجامعات في سد الفراغ ـ ولو نسبيا وجزئيا ـ، الذي نعاني منه في مجال عمليات سبر الآراء والدراسات السوسيولوجية الموسعة ودراسات السوق الدقيقة، وذلك بالاستعانة بالطلبة الباحثين والأساتذة لتعويض النقص الحاصل على الأقل من خلال بحوث، تعتمد البحث الميداني والاستبيان والأحاديث والملاحظة بالمشاركة حتى ولو كانت العينات ذات سقف محدود، لا تتجاوز مئات في أقصى تقدير. ذلك أن إطلاق همم الباحثين وتحرير اختياراتهم، سينتج عنه معرفة مختلفة تماما أكثر قربا من الواقع، بدل الاستغراق في الممنوعات، باعتبارها تربة خصبة لتنامي وتأجج كل الظواهر الخطيرة في مجتمعاتنا، التي تعيش على وقع مفارقات ومتغيرات، الشيء الذي أنتج منظومة قيمية متضاربة ومختلفة وسلوكيات بعيدة عن الأنماط المعهودة فرديا ومجتمعيا، بل وحتى «تقليعات» عجائبية وغرائبية، تشمل بالخصوص مجال العلاقات الاجتماعية بدءا من الأسرة كخلية أولى أساسية، وصولا الى المجتمع ككل.

 

من هذا المنطلق، يصبح من صالح دولنا، إطلاق سراح البحوث العلمية وجعلها في مأمن من المزايدات ومن صراع قوى الشد والجذب اليوم في مواقع التفكير والقرار في حكوماتنا العربية. فلا بد من ضمان حرية البحث وعلى رأس هذه النقطة حرية اختيار الموضوع والظاهرة، وتجنب الوصاية بنوعيها السياسي والديني. بالإضافة الى مقاطعة أسلوب التكتم على أبسط المعلومات والمعطيات في مؤسسات القطاع العمومي، حيث تقفل أمام الباحثين الأبواب، ولا يجدون حتى من يسعفهم في الحصول على المعلومة أو الإحصائية، رغم أن الأنظمة العربية هي الطرف الأكثر استفادة من البحوث الجريئة والجادة، إذ توفر لها الضوء الذي تحتاجه، لفهم إشكاليات تسودها العتمة.

 

وأمام أهمية أن تحظى الفضاءات الجامعية في البلدان العربية بحرية العلم والبحث وتشجيعها على الإقبال على البحوث الميدانية حيث الوقائع الاجتماعية ومفاتيح فهمها، تصبح مسألة تحريرها من أشكال الرقابة كافة أكثر من ضرورة، كي نفهم أسباب هذا السيل الجارف من الظواهر المعقدة التي تجتاح شبابنا.

 

إن مواصلة تكريس الجامعات والكليات كمحاضن فكرية، ليس في صالحنا بالمرة. فالمصلحة التنموية تقتضي تحرير هذه الجامعات من خطوط وهمية توصف بالحمراء وتقريب البحوث الجامعية من واقعها الاجتماعي قصد تلبية حاجة علمية ماسة.

 

(*) كاتبة من تونس

 

(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 فيفري 2008)


 

أي دولة هذه؟

عبد اللطيف الفراتي (*)

 

يبدو أن الأمر عاد واستقر للرئيس التشادي علي ديبي، بعد أن كان مهددا في قصره، وفي عاصمته، ويبدو أن الجيش الفرنسي ليس غريبا عن هذا « الانتصار »، وفقا لاتفاقيات تعود لفترة ما بعد الاستقلال في بداية الستينيات وتخول فرنسا التدخل حماية للنظام القائم في إنجامينا كما في عدد آخر من الدول الإفريقية جنوب الصحراء التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي.

 

ولقد استعملت فرنسا هذا الحق في التدخل بصورة اختيارية، باعتبار تأييدها أو عدم تأييدها للحكم القائم، ولذلك فإنها وقبل قرابة 30 سنة تركت الرئيس السابق حسين حبري يتهاوى دون أن تتحرك لإنقاذه من مخالب الرئيس الحالي ديبي الذي لم يأت عبر صندوق الانتخاب، بل عبر « تمرد » مسلح ساعدته عليه جهات أجنبية بعضها عربي وبعضها أوروبي.

 

والمؤكد أن شرعية الرئيس الحالي لتشاد هي فقط قائمة على أنه في الحكم ومنذ قرابة ثلاثة عقود، وحتى الإنتخابات التي أجراها في الأثناء لا تتوفر لها مطلقا أي شبهة من شرعية ولا مشروعية باعتبار ما جرى فيها من تزييف واسع.

 

ولقد استطاع « المتمردون »، « الثوار » وفقا لما يطلقونه على أنفسهم، أن يسيطروا في الأثناء، لا فقط على حدود قريبة من السودان التي يبدو أنها قدمت لهم عونا لم تتضح معالمه وإن كان يبدو أنه كان كاسحا، بل استطاعوا أن يتوغلوا داخل البلاد مسافة 800 كيلومترا، بعيدا عن قواعدهم التي إما أنها تقع على الحدود السوادنية أو في دارفور السوداني الذي يقدمون فيه عونا لا بأس به لحكومة الخرطوم، في عملها غير المشروع ولا المشرف في هذا الإقليم الثائر على الحكم السوداني المركزي.

 

وأمام الهجوم الكاسح لقوات « المتمردين » انهارت مقاومة الجيش التشادي، فترك مواقعه تسقط الواحد بعد الآخر وصولا إلى العاصمة « أنجامينا »، على بعد مئات الكيلومترات من منطلقهم شرقا، وتصرفت هذه القوات المهاجمة، والمسلحة أحسن تسليح، كأنها في بلد محتل مرتكبة أبشع الفظائع تجاه الموالين للرئيس ديبي، الذي تحصن في قصره، حتى جاءه المدد الفرنسي الذي لولاه لسقط من على « عرشه »، واضطر إما للهروب بجلده، أو الإستسلام للقوات التشادية المعادية له.

 

والرئيس ديبي الذي جاء على أنقاض حكم سلفه حسين حبري، الذي اتسم عهده بالدموية المفرطة، على وعد بإقرار الديمقراطية، لم يفعل شيئا سوى السير على خطى ذلك السلف، الذي دخل في حروب متعددة مع النظام الليبي، يبدو أنه انتصر فيها، بمساعدة فرنسية قبل أن تقلب فرنسا له ظهر المجن، وتسقطه، ثم تلاحقه قضائيا بعد سنوات مطالبة بتسليمه لمحاكمته.

 

ولقد تكاثرت عمليات التمرد ضد الرئيس ديبي، نتيجة حكمه الديكتاتوري الذي تفصله مسافة بلا حدود، عن مقومات حقوق الإنسان والديمقراطية، وتزعم هذه التحركات أفراد ممن كانوا مقربين منه، ومن بينهم رئيس ديوانه السابق، وعدد من وزرائه، مما يدل على عمق الهوة بينه وبين شعبه، ونخبه.

 

ولعل انهيار الجيش التشادي أمام « حفنة » من « المتمردين » كما يوصفون لحد احتلال عاصمة البلاد لدليل على:

 

(1 أن البلاد مفككة الأوصال غير محكومة.

 

(2 أن القوات المهاجمة كانت تتلقى دعما شعبيا على طول المسافة بين قواعدها في الشرق والعاصمة التشادية، مما يبرز قلة شعبية النظام المهتري للرئيس ديبي.

 

(3 أن الجيش التشادي لم يكن له من مهمة سوى حماية النظام القائم، بينما مهمة الجيوش هي أساسا حماية الحدود.

 

(4 أن التدخل الأجنبي لحماية النظام القائم كان هو عامل الحسم.

 

والرئيس ديبي الذي اطمأن مؤقتا إلى ما حققه من انتصار، يطالب اليوم باستقدام قوة أوروبية، تحميه من احتمالات « تمرد » جديد، وتمنع عنه غائلة معارضيه، حيث لا يمكن أن ينسى، أن القوات الفرنسية المرابطة في بلاده، اتخذت في مرة سابقة موقفا مناوئا من سلفه حسين حبري، وتركته يسقط، بما مكنه هو شخصيا من تلقي الحكم كالثمرة الناضجة.

 

وهو يعرف أن قوات أوروبية، لا يمكن أن يكون لها موقفها المتفرد، كما هو موقف فرنسا، التي ساندته هذه المرة، ومنعت « المتمردين » الذين سيطروا على عاصمته من استكمال مهمتهم.

 

كما إنه يعرف أنه لا يمكن أن يعول على شعبه، فلو كان هذا الشعب معه، لما استطاع « المتمردون » أن يقطعوا800 كيلومترا في قوافل مسلحة بمعدات أحيانا ثقيلة، دون أن يعترضهم موقف شعبي مضاد. كما لا يمكنه أن يعول على جيشه الذي ليس له ولاء كامل له.

 

ولذلك كله، ورغم الدعم الفرنسي، وتأييد المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لديكتاتور تشاد، فإن ذلك لا يعني أن عهد الأمان بالنسبة له قد حل، خصوصا وأن التشاديين الثائرين يلقون دعما وفيرا وسخيا من السودان المجاور والذي بدأ ينعم بخيرات البترول المكتشف بغزارة على أرضه، في رد فعل على ما أثاره حكام أنجامينا من قلاقل في دارفور، التي يسعى شعبها ـ وله الحق في ذلك ـ لكف يد الخرطوم عن أرضهم، وتمكينهم من حكم نفسهم بأنفسهم.

 

ومن هنا يبدو واضحا أن القضية تتجاوز الحكم في تشاد، وديبي نفسه وحكام السودان أنفسهم، إلى قضية إقليمية في منطقة مزعزعة الأركان تشقها نعرات قبلية، وطائفية، ولن يكون يوم تنعم بالإستقرار قريبا،

 

ولكن يبقى السؤال الكبير مطروحا، هل هذه دولة، تلك التي يتهدد عاصمتها فريق من « التمردين »، فلا تجد من يذود عنا، من جيش، ومن مواطنين لعلهم جميعا كانوا ينتظرون سقوط حكم سيئ، جاء أجنبي لإنقاذه من السقوط.

 

(*) كاتب من تونس

 

(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 فيفري 2008)


 

السلطة «السلطانية» تدرأ الفتنة، ونظيرتها المحدثة تفعل العكس

صالح بشير (*)

 

يقال في دولنا «الحديثة»، وهذه لا تتصف بتلك الصفة إلا من باب معاصرتها للحداثة وتزامنها معها وامتلاكها بعض أدواتها وتمثلها لها وتوسلها تمثلا وتوسّلا إجرائييْن، بأنها ليست أكثر من امتداد للدولة السلطانية. وهو قول قد يكون مصيبا وجيها، أو هكذا يبدو للوهلة الأولى أو في بعض أوجهه، إن نحن اعتبرنا مثلا الدولة السلطانية سلطة أمر واقع، لا تستند إلى شرعية مسبقة تتأسس عليها وتكون الدافع إلى ارتضائها من قبل الخاضعين لها، بل هي تستقي «شرعيتها»، ابتزازا، من احتكارها لوسائل العنف، ومن وظيفة آلت إليها من جرّاء ذلك، هي المتمثلة في التعويل عليها لدرء الفتنة والفوضى، تبرر التغاضي عن جورها وعن كل ما تقدم من آثامها وما تأخر.

 

إن كان الأمر كذلك، ويبدو أنه كذلك، فالسلطات القائمة في سواد بلدان المنطقة من تلك الطينة «السلطانية»، أوغلت في اكتساب تلك السمة أو تلك «الوظيفة» حتى أضحتا كل مقومات وجودها وبقائها، وحتى بات توجس زوالها وانهيارها هاجسا مقيما واحتمالا يقض المضاجع في الكثير من الحالات، لا يعد بانعتاق بل ينذر بما هو أدهى: بتفكك المجتمعات واستشراء الاحتراب بين مكوناتها، ترديا مضطردا لا قرار له، على ما تدل السابقة العراقية دلالة بليغة جليّة. ولعل بعض أكثر ما يلفت، في ما يخص تمكن ذلك الأنموذج «السلطاني»، عدا عن استفحاله على صعيد المنطقة، توخيه واحتذاؤه في حالات وفي بلدان، كان يُفترض فيها حيازة ما من شأنه أن يجعلها في حل من اعتماده.

 

خذ مثلا دولة الجزائر، فهذه كانت ثمرة ثورة تحررية عُدّت بين أبرز ملاحم القرن العشرين وأكثرها إشراقا، وكان يُتوسم فيها، بصفتها تلك، أن تستند إلى شرعية صلبة لا تُضاهى، لأن الثورة تلك أوجدت شعبا ووطنا، جديدين و»حديثين»، خرجا من سديم التاريخ إلى الوجود بفعلِ إرادة وبمبادرةٍ تأسيسييْن استثنائييْن، وجعلت من تلك الدولة تعبيرهما الناجز، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، إذ آلت السلطة في ذلك البلد، في نهاية مطافها، إلى احتذاء الأنموذج «السلطاني»، ربما لأن التجربة تلك لم تقطع مع «ثقافة» بعينها، هي تلك التي تنظر إلى السلطة على أنها غنيمة، خصوصا في بلد اقتصاده ريعي، وجد في عائدات النفط والغاز أسباب تمكّنه، أو ربما لأن حرب التحرير الجزائرية كانت أيضا حربا أهلية، خيضت ضد المحتل كما خيضت ضد جزائريين، من تيارات وطنية أخرى («حزب الشعب» الذي كان يقوده مصالي الحاج) أو ممن اصطفوا إلى جانب فرنسا، ما جعل حرب التحرير تلك تنتهي إلى تكريس غالب ومغلوب، على الصعيد المحلي الداخلي، مع ما يستتبعه ذلك من إدراج القسر والقصاص في علاقة الغلبة تلك.

 

ليس هنا مجال تحليل الحالة الجزائرية، التي لم نوردها، اقتضابا، إلا في معرض الحديث عن السلطة «السلطانية» المُفترضة أنموذجا سائدا متمكنا على صعيد المنطقة، حتى حيث كان يمكن، نظريا وبمقياس توافر شرعية مؤسِّسة، تجنبه. وما يهمنا في هذه العجالة، هو مساءلة ذلك الأنموذج «السلطاني» ليس بمعايير دولة القانون، فذلك أمر سهل، في المتناول، معلومة نتائجه سلفا، ويمثل بالتالي تمرينا لا طائل من ورائه، بل قياسا على سلفه التقليدي والذي يستوي امتدادا له أو هكذا يُفترض، وذلك تحديدا من زاوية تلك الوظيفة المناطة به، والتي تُتخذ ذريعة أو مبررا للتغاضي عن نقائصه، حتى ما كان منها فادحا، نعني درء الفتنة التي هي «أشد من الكفر».

 

وإذا كان صحيحا أن الأنموذج «السلطاني» التقليدي ونظيره المُحدث، يلتقيان في احتكارهما لوسائل العنف (طبعا على غير تلك السوية الحديثة، القائمة على تفويض من المواطنين، في إطارٍ من ضوابط قانونية) واستخدامها لإرساء سلطة أمر واقع، ولكن هنالك فارقا في الدرجة وفي طريقة مزاولة السلطة في الأنموذجين، لا يلبث أن يتبدى، تلقائيا وبقوة الأشياء، فارقا نوعيا.

 

يتمثل الفارق ذاك في أن السلطة «السلطانية» التقليدية كانت محدودة المدى والأثر بطبيعتها، كانت تتوقف عند القوة المادية حصرا أو تكاد، وهذه لم تكن فاعلة في كل مكان ودوما وعلى نحو متساو، حتى أنه ليمكن القول أن السيطرة الترابية كانت في كثير من الأحيان، إن لم يكن في غالبها، اسميّة لا أكثر، لا ترتب خضوعا ولا انصياعا، أو أن السيطرة تلك، والحاجة إلى فرضها، عينية وآنية، تسفر عن نفسها، فعلا قتاليا، لدى نشوب تمرد من قبل فئة أو منطقة ما، أو لدى استحصال الضرائب، التي كانت كثيرا ما تُمنع، فتؤخذ عنوة، نهبا أو ما يوازيه، في حملات يُصار إلى تجريدها، قد لا تفي بها القوة الذاتية فيتم اللجوء إلى قبائل تتولى المهمة بمقابل. أما في ما عدا ذلك، فلم تكن السلطة «السلطانية» التقليدية، مهما بلغت من القوة والسطوة، وهما عادة أوج وجيز لا يلبث أن يزول، قادرة على إرساء سيطرة مستدامة، متكاملة شاملة، على كل المناطق الخاضعة لها اسميا. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها أن قبائل بعينها كانت، في بدايات القرن العشرين وقبيل فرض «الحماية» الفرنسية، تمنع سلطان المغرب من عبور أراضيها، لدى تنقله من مدينة الرباط إلى مدينة مكناس، العاصمة التاريخية للعرش العلوي، فلم يكن يجد بدا من الامتثال لذلك المنع.

 

وذلك بطبيعة الحال ليس شأن الأنموذج «السلطاني» المُحدث. فهذا الأخير، وإن تماثل مع سابقه التقليدي في أنه سلطة أمرٍ واقع، يختلف عنه في أنه يمتلك من أدوات السيطرة ما لم يكن متاحا لهذا الأخير. فهو حائز على أسباب فرض السيطرة، التي جعلتها الوسائل الحديثة تبلغ شأوا غير مسبوق، وهو يصيب من أدوات القسر والتحكم والإشراف ما لم يكن في متناول أسلافه. وهو ما عاد يكتفي بالقوة المادية، وهذه تعاظمت بين يديه وبلغت أقصى الفاعلية، أجهزة شرطة واستخبارات وجيوشا وأسلحة ومعدات، وبنى تحتية تربط جميع أطراف البلد ومناطقه، حتى ما كان منها قصيّا، بمركز السلطة والقرار، بل أضيفت إليها وسائل سيطرة مستحدثة، من جهاز إداري كلي الحضور ومن تعليم وإعلام رسمي وأحزاب حاكمة ونقابات رسمية، ومنظمات شتى، تُحكم قبضتها على كل شيء. لعل ذلك مثلا ما يفسر، وإن على نحو جزئي، بروز مطالب قومية أو إثنية أو لغوية، أي غير مذهبية وغير طائفية، لم تكن معهودة في تاريخ المنطقة، شأن تلك الكردية أو الأمازيغية. فعندما كان الأكراد والأمازيع بعيدين عن سلطة الدولة، وعندما كانوا يتولون أمر تعليمهم (المتواضع) بأنفسهم بواسطة «الملا» أو «الطالب»، لم يكونوا يستشعرون اللغة العربية خطرا على هويتهم، ولكنهم أضحوا يرونها كذلك بعد أن تحولت إلى لغة «رسمية»، «وطنية»، أداة إدماج قسري بين يدي الدولة «السلطانية» المحدثة… وقس على ذلك، سائر مظاهر التعدد الأخرى.

 

وهكذا، إذا كانت السلطة «السلطانية» التقليدية، لمحدودية قوتها، تستمد بعض شرعيتها من وظيفتها في درء الفتنة، فإن نظيرتها المحدثة إنما تنسف وظيفتها تلك من حيث تزعم النهوض بها. فهي، إذ استلهمت، بعد الاستقلال عن الاستعمار، أنموذج الدولة اليعقوبية، البالغة المركزية، لم تأت إلا ما من شأنه أن يستثير الفتنة، خصوصا حيثما تماهت السلطة مع طائفة بعينها أو مع منطقة دون سواها، فبعثت توجس الفئات الأخرى، مناطق أو إثنيات أو مجموعات مذهبية، لا يمكنها أن ترى في سلطة الأمر الواقع غير ما يبعث على الريبة، بل على العداء. فإذا السلطة تلك لا تني تعيد إنتاج مسببات الفتنة وبواعثها، لأن ذلك من صلب طبيعتها أصلا، ولأنه وسيلة إعادة استيلاد «شرعيتها» عرَضا. ولعل ذلك بعض أجلى مظاهر إسهام السلطات القائمة، أو جلها، في ذلك الاستعصاء الديموقراطي الذي ما انفكت المنطقة تكابده، انسدادا لا يبشر بخلاص.

 

(*) كاتب تونسي مقيم في إيطاليا

 

(المصدر: ملحق « تيارات » بصحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 فيفري 2008)

 


 

أنصار العلمانية يتظاهرون ضد القرار

البرلمان التركي يقول «نعم» لرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات

اسطنبول – ناصر محمد 

 

أقر البرلمان التركي وبموافقة أربعمائة وثلاثة نواب من أصل خمسمائة وخمسين نائبا التعديلات الدستورية في المادتين العاشرة والثانية والأربعين من الدستور التركي، وتقضي هذه التعديلات بحق الفتيات المحجبات بالعودة إلى مقاعد الدراسة في الجامعات، وكان البرلمان المكون من خمسمائة وخمسين عضوا قد عقد جلسته الثانية والمخصصة للتصويت على تعديل المادتين المثيرتين للجدل صباح أمس السبت بنقاشات وجدل حاد بين النواب المعارضين للقانون والمؤيدين له، وتشير المادتان المعدلتان إلى أنه لا يجوز حرمان أحد من التعليم العالي، وكذلك يفرض على الدولة معاملة الجميع على قدم المساواة في تقديم الخدمات ولا سيما الجامعية.

 

وبعد عمليتي تصويت سريتين للمادتين أعلن رئيس المجلس كوكسال توبتان النتيجة النهائية بقبول أربعمائة وثلاثة نواب تعديل المادة العاشرة واعتراض مائة وسبعة نواب وقبول أربعمائة وثلاثة نواب أيضا تعديل المادة الثانية والأربعين واعتراض مائة وثمانية نواب، وبعد إقرار البرلمان هذه التعديلات سيرفع القانون الجديد إلى رئيس الجمهورية عبدالله غول للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز النفاذ، ولكن يبدو أن الأمور لن تسير كما يريد حزبا العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية أحد أحزاب المعارضة صاحبا مشروع القانون، لأن حزب الشعب الجمهوري الذي يعد حزب المعارضة الرئيس في البرلمان قد هدد برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن في القانون وإلغائه، وهو يعارض مع بعض النواب المستقلين رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات بشدة، بدعوى الحفاظ على قيم ومبادئ العلمانية التي أرسى قواعدها مصطفى كمال أتاترك مؤسس الجمهورية التركية في عشرينيات القرن الماضي.

 

وفي هذا الإطار وبينما كان النواب يدلون بأصواتهم لصالح أو ضد مشروع القانون كان ميدان صحية في أنقرة يضج بالمتظاهرين المعارضين للحجاب، إذ تجمع الآلاف من أنصار العلمانية في مظاهرة سلمية مطالبين النواب بعدم قبول رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات، ومؤكدين علمانية تركيا قائلين إن تركيا علمانية وستبقى علمانية، وأنهم سيسيرون على خطى أتاترك.

 

وكان البرلمان التركي قد وافق في جلسته الأولى التي عقدت يوم الأربعاء الماضي على التعديلات الدستورية بأغلبية كبيرة تجاوزت الثلثين المطلوبين لاقرار التعديلات قبل أن يؤكد النواب المطالبين

بالتغيير موقفهم مجددا في جلسة أمس التي بدأت عاصفة وانتهت بفوز أنصار الحجاب.

 

لكن يبدو أن فوز أنصار الحجاب وخسارة معارضيه لن يكون نهاية المطاف، لأن المعارضين سيصعدون اعتراضهم بدءا من المحكمة الدستورية وربما باستمرار المظاهرات الواحدة تلو الأخرى أيضا، وقد قسمت قضية الحجاب الشارع التركي إلى جبهتين، جبهة مؤيدة للقرار وهم الأغلبية في بلد إسلامي نسبة المسلمين فيه %99، وجبهة معارضة يعدون أنفسهم حماة العلمانية والجمهورية ولكنهم يعدون النخبة في البلاد، لأنهم يسيطرون على الكثير من الإدارات الحكومية مثل القضاء والجامعات والجيش.

 

(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 فيفري 2008)


 

البرلمان التركي يفتح باب الجامعات أمام المحجّبات والعلمانيون يرون «نهاية الجمهورية الأتاتوركية»

أنقرة – الحياة   

 

أعاد البرلمان التركي حرية ارتداء الحجاب في الجامعات، بعد حظر عملي استمر 12 عاما، ما يبدّل الصورة النمطية عن استحالة الجمع بين الحجاب والنظام العلماني في بلد واحد. جاء ذلك على رغم تهديدات العلمانيين الأتاتوركيين بالعصيان المدني الذي بدأ بتظاهرات حاشدة ضمت عشرات الآلاف منهم في العاصمة أنقرة، اتهمت الحكومة بالسعي إلى تحويل تركيا الى دولة اسلامية. ودعا أحد نوابهم الى الاعتصام حول مقر البرلمان، ومنع النواب من الوصول اليه، وبالتالي تعطيل جلساته الى أجل غير مسمى.

 

وصوّت 411 نائباً من أصل 550، في قراءة ثانية، لمصلحة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القمية المعارضمن اجل السماح للطالبات المحجبات من الدخول الى الجامعات. وهذه غالبية كبيرة ندر أن يحظى بها تعديل دستوري في تركيا. وعارض التعديل 103 نواب من حزبي الشعب الجمهوري واليسار الديموقراطي اللذين أكدا مسبقاً عزمهما على احالة التعديل على المحكمة الدستورية لإلغائه، بحجة انه يتعارض مع الطبيعة العلمانية للبلاد.

 

وشهد البرلمان نقاشات حادة بين مؤيدي التعديل ومعارضيه. واتهمت النائبة المعارضة جانان ارتمان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم باستخدام النساء ورقة سياسية ودمى لفرض هيمنة دينية على الدولة، معتبرة ما حصل ثورة سوداء، فيما دعا النائب قمر غينش الى الاعتصام داخل قاعة البرلمان لعرقلة التصويت بالقوة و «إنقاذ» جمهورية أتاتورك، على حد قوله.

 

واعتبرت وسائل اعلام أن الوجه الحقيقي لحزب «العدالة والتنمية» بدأ يظهر، وأن مسألة الحجاب أكدت ان جذور الحزب الإسلامية لا تزال قوية، متهمة إياه بخداع الجماهير على مدى الاعوام الماضية، بقوله انه ليس حزباً إسلامياً.

 

وبدت الصورة في الشارع معكوسة لما كانت عليه قبل 12 عاما، عندما كانت المحجبات يخرجن للاحتجاج على منعهن من دخول الجامعة، اذ سيطر عليه هذه المرة العلمانيون الذين تظاهروا متهمين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بتنفيذ مخطط سري لتحويل تركيا الى دولة اسلام معتدل، تخدم مشروع أميركا المسمى «الشرق الأوسط الجديد».

 

أما المحجبات، فإلتزمن الصمت والهدوء، بانتظار تبعات القرار، الذي طالما تردد أردوغان في اتخاذه، تحسّباً لردّ فعل المؤسسات العلمانية، وفي مقدمها الجيش الذي ينتظر قرار المحكمة الدستورية في هذا التعديل وآلية تطبيقه.

 

وسبق أن أشار قائد الأركان الجنرال يشار بيوك أنيت إلى رفض الجيش عودة الحجاب الذي يرمز إلى الإسلام السياسي، الى الجامعات، خصوصاً أن الجيش يعتبر أن تدخله العام الماضي ضد حزب «العدالة والتنمية»، ومعارضته ترشّح عبدالله غل للرئاسة، جاء بنتيجة عكسية، تمثّلت في انتصار الناخبين للحزب وزيادة تأييدهم له في الانتخابات. ودفع ذلك الجيش إلى إعادة حساباته وتفضيل الصمت والانتظار، خصوصاً أن الانتخابات البلدية ستُجرى بعد عام تقريباً.

 

ولا يبدو ان قائد الأركان يعتزم أن يقدّم لأردوغان هدية مجانية تزيد من أصوات حزبه في تلك الانتخابات، وتجعله يسيطر على 60 في المئة من بلديات تركيا. لذا، من المرجّح أن يترك الجيش الأمر هذه المرة إلى أساتذة الجامعات والشارع العلماني والقضاء.

 

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 فيفري 2008)

 


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

2 novembre 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2355 du 02.11.2006  archives : www.tunisnews.net Dr Moncef Marzouki: Déclaration AISPP:

En savoir plus +

8 septembre 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2664 du 08.09.2007  archives : www.tunisnews.net AFP: Tunisie: secousse tellurique de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.