|
TUNISNEWS
Nr 413 du 03/07/2001 |
|
.
الجرأة:
حتى يعلم من لم يعلمد. خالد شوكات :
تغيير الدستور لإبقاء الرئيس فترة رابعةد. نجيب عاشوري:
التحول الديمقراطي ومسؤولية الإسلاميين |
Arrestation de Mme Bensedrine : la France fait part de sa « préoccupation » |
|
Arrestation de Mme Bensedrine : la France fait part de sa « préoccupation »
PARIS, 1er juil (AFP) – La France a fait part de « sa préoccupation » au gouvernement tunisien après l’arrestation le 26 juin de la journaliste et militante des droits de l’Homme Sihem Bensedrine, a annoncé dimanche le ministre français délégué à la Coopération, Charles Josselin. |
|
Association Tunisienne des Femmes Démocrates
Pour la libération de Sihem Ben Sedrine |
|
Tunis, le 03.07.2001
Communiqué de Presse
Aujourd’hui, le 3 Juillet 2001, à 12:30, des militantes et des militants se sont rassemblés devant la Prison des Femmes de Manouba avec quelques enfants dont Essia Mestiri, la fille de Sihem Ben Sedrine, brandissant le portrait de Sihem et réclamant sa libération. La Présidente |
|
Association Tunisienne des Femmes Démocrates
CAMPAGNE POUR LA LIBERATION DE SIHEM BEN SEDRINE |
|
Tunis, le 29 juin 2001
COMMUNIQUE
CAMPAGNE POUR LA LIBERATION DE SIHEM BEN SEDRINE L’association tunisienne des femmes démocrates, réunie d’urgence en bureau élargi le 27 juin 2001 suite à l’arrestation et à la détention immédiate de la militante Sihem Ben Sedrine à son arrivée à l’aéroport de Tunis Carthage le 26 juin 2001, informe toutes les militantes et militants des initiatives à entreprendre en vue d’appeler à la mobilisation de toutes et de tous pour la libération immédiate et sans condition de Sihem Ben Sedrine et de lui apporter leur soutien agissant . Dans ce cadre, il a été décidé de : 1. Constituer au sein de l’association un Comité de Défense ouvert à toutes les militantes, sympathisantes et amies de l’association. 2. Lancer une pétition nationale et internationale pour la libération de Sihem Ben Sedrine 3. Faire une coordination spécifique avec le Comité National de soutien à Mohamed Moadda, Moncef Marzouki et Sihem Ben Sedrine, pour organiser des actions en vue de la libération de Sihem. 4. Organiser du Lundi 02 juillet au mercredi 4 juillet des journées portes ouvertes de 16 à 19 heures au cours desquelles un registre de solidarité sera soumis à la signature du public. Une permanence sera assurée à cet effet. 5. Poursuivre les actions de solidarité dans le cadre de l’interassociatif 6. Interpeller les femmes et les associations féministes nationales, régionales et internationales et réseaux internationaux, les ONG des droits humains, les commissions, comités et rapporteurs spéciaux du système onusien des droits de l’homme. 7. Appeler à la constitution d’un collectif d’avocates mandatées par l’association pour prendre la défense de Sihem et se porter au nom de l’ATFD partie civile au procès. 8. Exprimer notre solidarité à la famille de Sihem. Ami-es-s, Votre soutien est primordial, votre solidarité, vitale. Il est nécessaire de se mobiliser en vue de réclamer haut et fort la libération immédiate et sans condition de Sihem ainsi que l’arrêt de toutes les poursuites judiciaires lancées contre elle. Soyons nombreuses à nous joindre au comité de défense, nombreuses et nombreux à signer la pétition et à participer aux journées portes ouvertes. Soyons ensemble pour le droit à la libre opinion et expression. Association Tunisienne des Femmes Démocrates La Présidente Bochra Bel Haj Hmida |
|
LA PRESSE GENEVOISE A BIEN COUVERT LA CONFERENCE DE PRESSE DE L’A.V.T.T
|
|
ARTICLE DU « COURRIER » DU SAMEDI 30 JUIN 2001. Le Courrier (Genève), Samedi 30 juin 2001, page 4 Une association se bat contre l’impunité des tortionnaires.TUNISIE. Basée à Genève, l’Association des victimes de la torture en Tunisie revendique une action internationale. Elle a recuillicinquante témoignage de victimes. Marco GREGORI Lutter contre l’impunité des tortionnaires. Dernière née des associations qui mènent un combat en faveur du respect des droits de l’homme, l’Association des victimes de la torture en Tunisie(AVTT) a choisi ce cheval de bataille. Fondée il y a un an, l’association a décidé de passer à la vitesse supérieur. Au sortir de son récent congrès et à l’occasion de la quatrième journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le 26 juin, elle a adopté une déclaration d’intention qui doit servir de fil rouge à son action. Choc des événements, ce même 26 juin, le régime du président Ben Ali arrêtait Sihem Ben Sedrine, la porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie, de retour à Tunis, après une tournée en Europe. AMNISTIE POUR LES VICTIMES MAis une raisom plus spécifique existe également. A l’origine, l’action de Berne était de lancer »un appel à la promulgation d’une loi d’amnistie et à l’instauration de l’Etat des libertés en Tunse ». »Nous sommes bien Pour tenter de parvenir à ses fins, l’AVTT, qui , bien, que basée à Genève, revendique une vocation internationale, s’est constituée un réseau qui a ses racines essentiellement en Allemagne, en Suisse et en France. Elle assure avoir déjà constitué cinquante témoignages de personnes victimes de la torture en Tunisie. »Faire parler les gens entretien la mémoire collective », remarque Abdel Wahab Hani. Une mémoire collective qui pourrait, le cas échéant, servir la cause de la justice. A ce titre, Abdel Nasser NAit-Liman, président de l’AVTT, rappelle que son association a faill, en février dernier, réussir un coup assez spectaculaire. Ayant appris qu’un ancien ministre de l’Intérieur, était hospitalisé à l’Hôpital cantonal de Genève, l’AVTT a fait appel à la justice genevoise. Jugeant le cas suffisamment crédible, le procureur général Bernard Bertossa a ordonné l’arrestation du ministre. Hélas, lorsque la police est intervenue, M. Kallel avait déjà disparu dans la nature. En dépit de la frustration ressentie. l’AVTT juge cet épisode de manière plutôt positive. Il prouve selon elle, que nul n’est à l’abri du droit et de la justice internationale. L’association espère que d’ici peu , d’autres A terme, note M. Hani, cela pourrait inciter la justice tunisienne à remplir son rôle. »Notre but est de faire en sorte que l’Etat fonctionne. Pour cela, il faut changer les lois et l’état d’esprit actuel qui règnent en remarque: |
|
LES PROCES REPRENNENT DE PLUS BELLE. SIHEM BEN SEDRINE LE 5, MONCEF
MARZOUKI LE 7, ET VOICI FATHI CHAMKHI POUR LE 9 JUILLET! |
|
|
Khaled Ben Mbarek
Un Tunisien dans la haute hiérarchie du Haut-Commissariat pour les réfugiés |
Tunisie
Un Tunisien dans la haute hiérarchie du Haut-Commissariat pour les réfugiés
Au début des années 90, le régime tunisien issu du coup d’état du 7 novembre avait réussi à se forger une réputation de gouvernement presque démocratique. Un effort considérable, notamment dans le domaine de la propagande, avait été mené en vue d’asseoir ce préjugé. Une politique extérieure par trop ambitieuse se caractérisait par une volonté de ne s’impliquer dans aucun différend et d’observer une neutralité prudente. L’attitude relativement pro-marocaine dans le conflit du Sahara occidental, à titre d’exemple, avait été revue afin de ne pas déplaire à Alger. Même dans la tragédie palestinienne, Tunis a beaucoup fait pour s’assurer l’amitié des Américains et la bienveillance des Israéliens, sans trop indisposer les Palestiniens. *http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/23a89bf90e53e6ccc125656300593189/ 46b5caf9f05f83f9802567a6004cfd23?OpenDocument&Highlight=0,barakat **http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/23a89bf90e53e6ccc125656300593189/ 3a3747c41a942b8e802568b8005058fb?OpenDocument&Highlight=0,60%2F1996 Ancien patron du journal « Erra’i » (L’Opinion) et membre fondateur de la Ligue tunisienne de Défense des droits de l’homme, M. Ben Ammar avait prétexté des ennuis de santé, ce qui ne l’avait pas empêché de demeurer longtemps après à la tête de l’Institut arabe des droits de l’homme, dont le siège est à Tunis et dont la gestion était encore plus exigeante. Par Khaled Ben Mbarek
|
|
حتى يعلم من لم يعلمالجرأة |
مكاتب الخدمات الإجتماعية
الجميع في تونس يعلم أن الإدارة منخرمة إلى أبعد الحدود. و ذلك لم يكن من اليوم و إنما هو حالها منذ أمد بعيد. و قد استفحل الانخرام الإداري استفحالا رهيبا منذ انقلاب 7 نوفمبر 1987. و منذ ذلك الوقت و الوضع الإداري في تأزم متصثاعد. فمن المعلوم أن الإدارة في تونس لم تنشأ منذ البداية في خدمة المواطن. و قد بقيت تفصلها عنه هوة واسعة. فهي على المواطن، تستعمل لقهره و إذلاله، و ليست له تعمل على إعانته و تسهيل الأمور أمامه. و هذه النفرة التي أوجدها النظام السياسي قصدا بين الإدارة و المواطن، زادها النظام المنحرف للجنرال بن علي خطوات كبيرة أخرى إلى الأمام، حيث غدا المواطن لا يستطيع الاتصال بالإدارة مباشرة لقضاء شؤونه، و إنما أصبح مضطرا، خاصة بالنسبة للشؤون الهامة، إلى المرور عن طريق ما سماه السماسرة الجدد من بطانة السلطة بأحد مكاتب الخدمات الاجتماعية. و هذه المكاتب هي نوع من المكاسين غير القانونيين فرضها أعوان بطانة السلطة الفاسدة على الشعب، ظاهرها لإعانة الناس على قضاء شؤونهم الإدارية بسرعة و حقيقتها تتمثل في مزيد التعقيد للعمل الإداري و نهب أموال الناس بفرض الإيتاوات عليهم، و تجذير الظلم و التمييز و الفوارق بين أفراد المجتمع. و للتذكير فإن هذه المكاتب الملعونة تذكرنا بالعهود الإقطاعية الغابرة حيث كان كل سيد يحكم بأمره و يوظف ما طاب له من الإيتاوات و يجلد و يسجن من يريد. أما الجلد في تونس في ظل هذا النظام الفاسد فقد بدأ يظهر ، فقد رأينا في العدد السابق كيف أن المنحرفة زوجة المنحرف قيس بن علي ضربت أحد أساتذة الطب الأستاذ السكوحي وهي توبخه قائلة : أنت خديم عندي. أما السجون فهي هي الأخرى مفتوحة أبوابها على مصراعيها، و تكفي كلمة واحدة من طرف أي كان من المنحرفين من قرابة الجنرال ضد أي شخص بريء حتي يدفن في السجن إلى يوم يبعثون. فإلى متي سيتواصل هذا الاذلال و الإهانة و الاحتقار لأبناء الشعب ياترى؟ نظام الجنرال بن علي المنحرف في قطيعة تامة مع الهاشمي الحامدي
و هذا دليل آخر على فساد و إفلاس النظام المنحرف للجنرال بن علي. إنه غير قادر و لا قابل للمحافظة حتى على حلفائه و من قدموا له أجل الخدمات. فليس هناك شك البتة في أن الهاشمي الحامدي قدم خدمات للجنرال الطاغية لم يستطع غيره تقديمها له. إلا أنه رغم ذلك فقد وجد الجنرال المبررات للدوران عليه مثل الثعلب الماكر. فصادر له جريدته » المستقلة » و منعه من مواصلة الدخول إلى البلاد و كأن تونس ضيعة شخصية ورثها عن آبائه و أجداده يسمح بالدخول لها لمن يشاء و يحرم من ذلك من يشاء. و الجنرال إن كان قادرا على منع جريدة المستقلة من دخول تونس و كذلك صاحبها الهاشمي الحامدي حليفه بالأمس و أحد أبرز مداحيه، فهو عاجز علىمنع قناة المستقلة من اختراق حواجز طغيانه و الوصول إلى المواطن التونسي المتعطش إلى نسيم الحرية حتى و لو كان ذلك من خلال قناة المستقلة و قد عرف الشعب التونسي صاحبها جيدا و لم و لن ينس له ما قاله من مديح يصم الآذان في الجنرال. و الهاشمي الحامدي، رغم أخطائه، ليس بالأبله مثل الجنرال وهو على وعي تام بقدرته على التأثير في سير الأوضاع في تونس بواسطة قناته التلفزية متى أراد ذلك. و فعلا فقد فتح أبوابها في المدة الأخيرة أمام وجوه رموز المعارضة في تونس. و قد أعانه على ذلك الجنرال الأرعن الأبله بسذاجته و بسوء تدبيره و تصرفه الأخرق. و قد تداول على شاشة هذه القناة عدد لا يستهان به من وجوه المعارضة في تونس. و قد أصبحت بفضل ذلك محط أنظار سواد الشعب في تونس. و ليت الأمر كان كذلك منذ انطلاق القناة. لكن ذلك لا يهم الآن بعد أن صحح الزمن و التجربة خطأ الأفراد، راجين أن يدوم ذلك حتى زوال سلطة الجنرال و أن لا يحصل ما يعكره و يعيد الصداقة ثانية بين الجنرال و الحامدي. و هناك العديد من النظارة في تونس يتساءلون عن سبب غياب الوجوه الإسلامية التونسية البارزة من على هذه الشاشة فهل أن صاحبها مسكون بإرادة مصادرتهم مثلما يصادرهم الجنرال المتوحش منذ عقدا و نصف العقد من الزمن؟ أم أنه فتح الباب أمامهم مثلما فتحه أمام غيرهم إلا أنهم لأسبابهم الخاصة غير المعقولة رفضوا عروضه؟ و نحن نقول مهما يكن من أمر فإنه ليس من مصلحة البلاد و إرساء الحريات و الديمقراطية فيها و تنوير الشعب التونسي بالقدر الأوفر من الأفكار المتباينة و النافعة و المعلومات الثمينة، فإنه لا يحق للحامدي، صاحب قناة المستقلة، أن يخل بشرف المهنة الإعلامية و يمنعهم من المشاركة في الحوار عبر قناته، كما أنه لا يحق للإسلاميين أيضا أن ينقادوا مع أهوائهم و ما تمليه عليهم حزازاتهم القديمة و يرفضوا التعبير من خلال هذه القناة. و نحن نرى أنه مهما تبلغ درجة الخلاف بين الأشخاص و الأطراف فلا يجب أن يؤدي ذلك إلى الضغينة و القطيعة و التفريط بسبب ذلك في المصلحة العليا للبلاد، فذاك ليس من علامات الموضوعية و لا التحضر في أسلوب التعاملبين البشر. إدارة الجنرال بن علي تطرد الملحق الأمني بالسفارة الفرنسية في تونس
قامت إدارة الجنرال بن علي خلال شهر ماي المنصرم بطرد الملحق الأمني بالسفارة الفرنسية في تونس. و لم تقدم أي تبرير لذلك. و لا ندري إن كان ذلك قد حصل نتيجة المس بالمصالح الجوهرية للبلاد، و نحن نشك كثيرا في ذلك، أم أنه حصل نتيجة الرعب و التخوفات التقليدية التي يعيش تحت وطأتها الجنرال بدون انقطاع على حياته و على استمراره في السلطة. أم هي مجرد ردود أفعال مرتجلة في غير محلها و مزايدات همجية يقوم بها هذا الأخرق نتيجة الحملات الإعلامية للصحافة الفرنسية و لبعض المواقف المناهضة التي اتخذتها بعض الجهات الفرنسية في المدة الأخيرة ضد حزبه، حزب التجمع ، و نظامه الدكتاتوري. من جهة أخرى أفادتنا مصادرنا الخاصة أن رئاسة إحدى كبريات دول الوحدة الأوروبية أرسلت وفدا من مصالحها الأمنية الخاصة في المدة الأخيرة مكونا من ثلاثة ضباط سامين و بقيادة عقيد إلى تونس لتقصي حقيقة الأوضاع الأمنية في تونس و تقديم تقرير في مهمتها إلى رئيس تلك الدولة ذات المصالح الكبرى في تونس. و تورد مصادرنا عن هذا الوفد قوله إن الأوضاع الأمنية مستتبة في تونس، و الجنرال بن علي ماسك للأوضاع مسكا تاما لا يخشى معه على مصالح الدولة المعنية هناك، و هذا هو ما يهم إدارة تلك الدولة. و ذلك رغم الانعدام الكامل للحريات و لحقوق الإنسان في البلاد. و يعتبر الوفد الموفد أن ذلك لا يهم بلاده ما دامت مصالحها في تونس محمية و مضمونة، و أن ذلك يبقى مسألة داخلية لتونس و شعبها لا دخل لإدارة بلاده فيها. أما حول حقيقة الوضع الإقتصادي فتذكر نفس المصادر أن الحياة الإقتصادية منتعشة للغاية في تونس العاصمة. و منتعشة لكن بشكل أقل في أهم المدن الكبرى و ميتة تماما في بقية أنحاء البلاد. و الجرأة لا تدري بالضبط ما هو موقف الشعب التونسي و قواه الحية الناهضة في مثل هذا الكلام، و لا متى سيتمكنوا من تأزيم الوضع الأمني للجنرال لصالح الحريات و حقوق الإنسان و كرامة المواطن و اعتباره و إيجاد الخيار الديمقراطي للبلاد، حتى تنتبه دول الوحدة الأوروبية و غيرها لربما أن الجنرال بن علي لم يعد قادرا على حماية مصالحها في تونس و أن الشعب هناك غدا مصمما على التخلص من الجنرال لصالح نظام ديمقراطي حقيقي. حول حقيقة واقع العلاقات بين فرنسا و نظام الجنرال
العلاقات التونسية الفرنسية لها جذور عريقة في الزمن و عميقة في المحتويات. و لا تحكمها مجرد الاعتبارات السياسية، بل تحكمها بالدرجة الأولى العوامل الإقتصادية و بالدرجة الثانية العوامل الثقافية و التارخية. وهو ما يجعل جانبا كبيرا من هذه العلاقات لا يتأثر كثيرا بطبيعة السلطة في البلدين. ففرنسا تأتي على رأس قائمة البلدان المساهمة في المبادلات التجارية مع تونس و ذلك على مستوى التوريد و التصدير على السواء و كذلك على رأس قائمة البلدان المقرضة لتونس و المستثمرة فيها. و على هذا الأساس فالإرادة السياسية الفرنسية لا تستطيع أن تفعل شيئا يضر بمصالح أرباب الأعمال و الأموال الفرنسيين الذين يمتلكون مصالح حيوية في تونس. و هؤلاء كما هو معلوم لا تهمهم وضعية الحريات و حقوق الإنسان و الديمقراطية في تونس، بقدر ما يهمهم نجاح أعمالهم و استثماراتهم و الاطمئنان على رؤوس أموالهم. و قد يناسب هؤلاء حاكما دكتاتورا في تونس يرهب الخلق و يكمم الأفواه و يمنع التحركات بمختلف أنواعها و منها و على رأسها العمالية، خير من حاكم ديمقراطي يسمح بالحريات و يحترم الحقوق للجميع و يسهر على تحقيقها. و بالتالي فالسلطة السياسية الفرنسية سوف لن تقف في وجه الجنرال بن علي إلا إذا طالبها أرباب أعمالها و أموالها الذين لهم مصالح في تونس بذلك. و هكذا يجب الحذر و عدم الخلط بين مواقف بعض الصحافة الفرنسية و كذلك الهيئات و الجمعية الحقوقية و بعض شرائح المجتمع المدني و بين المواقف الرسمية للإدارة الفرنسية و التي لم يطرأ فيها تغيير إلى حد الآن تجاه نظام الجنرال بن علي. و لعل الجنرال و مستشاروه لم يفهموا جيدا هذه الثوابت في العلاقات التونسية الفرنسية مما ترك الجنرال يعمد إلى المناورة و المراوغة لكسب تعاطف السلطات الفرنسية معه. فقد أقدم قبل زيارة وزير التعاون الفرنسي إلى تونس بتسمية وزيرة التشغيل السيد فايزة كافي سفيرة له في باريس. و لم يكن اختيارها بريئا و إنما كان متعمدا و مناورة لكسب الموقف الفرنسي. فالسفيرة المسماة و التي لم تباشر إلى حد الآن مهمتها في باريس، هي قبل كل شيء امرأة و هذا يعني أن الجنرال مساند لقضية المرأة. و قد ميز باريس بهذه الباكورة الفريدة من نوعها، تسمية امرأة لمنصب وزيرة. وهي من جهة ثانية بنت لأم فرنسية فهي حسب القانون الفرنسي فرنسية. و هذا أيضا يعتبر غاية في التطمين للجانب الفرنسي لو كان الجنرال صادقا في ما ذهب إليه. إلا أنه ليس كذلك طبعا، فتلك التسمية لم تكن سوى مناورة و مخادعة ساذجة، مثل مبدعها تماما، لابتزاز الإدارة الفرنسية بمناسبة زيارة وزير التعاون الفرنسي لتونس. و بعد مرور هذه الزيارة انقلب الجنرال على ما كان قد أخذه من قرار و ألغى تسمية فايزة كافي كسفيرة له في باريس بتعلة أنها فرنسية. و رب عذر أقبح من ذنب. فإن كان يعلم من قبل تسميتها أنها فرنسية ثم ادعى بعد ذلك أنه لم يكن يعلم ذلك فهو كاذب منافق. و هذا هو الذي نتوقعه لفرط ما عودنا به من كذب و بهتان ترتج له السماوات و الأرض. و إن كان حقا لا يعلم و انتبه للأمر بعد تسميتها فهو ساذج أبله لا يصلح حتى ليكون موظفا إيداريا عاديا في وزارة البوليس. و في كل الحالات فالعملية تعتبر مهزلة تزيد من المس بسمعة البلاد التي تضررت بسبب ممارساته و ممارسات بطانته كثيرا. الوضع المتأزم في السجون في تونس
تعيش السجون و المساجين في تونس وضعية مزرية و متأزمة للغاية. و الأمر يتعلق بالمساجين السياسيين و مساجين الحق العام على السواء. و كذلك بسجون المدن الكبرى و السجون الأخرى على السواء أيضا. و قد اختير لإدارة هذه السجون في معظم الأحيان و بالقصد أناس متوحشون ليس للرحمة و الشفقة بالنفس البشرية موقعا في قلوبهم، مثلهم في ذلك مثل الجنرال بن علي نفسه، مدير السجن الموسع، تونس بأكملها. و من هؤلاء نذكر مدير سجن الهوارب رياض العماري الذي أرهب كل المساجين بوحشية معاملته لهم فقد مات على يديه في المدة الأخيرة سجين الحق العام محمد بن هائب من مساكن. و قد لقي المساجين الإسلاميون في سجنه أبشع المعاملات. و من المؤشرات المعبرة عن سوء معاملة المساجين العدد المرتفع منهم ممن يقدمون على قطع عروقهم يوميا بشفرات الحلاقة، و تقدره جهات مطلعة بخمسة عشر سجين يوميا. و كذلك ارتفاع عدد الوفايات الغامظة بين المساجين من جراء الضرب الوحشي على الرأس على وجه الخصوص من قبل السجانين و من جراء أشكال التعذيب الأخرى التي تتجاوز شدتها كل طاقات التحمل البشري. و قد أعلمت إدارة السجون من قبل سلطة الإشراف بأنها ستشارك في وقت قريب في حملة أمنية تتعلق بتنظيف البلاد من مظاهر الفقر و التخلف بمناسبة احتضان الألعاب المتوسطية. فسوف يقع بهذه المناسبة اعتقال كل المتسولين في تونس العاصمة و المدن الكبرى الأخرى طيلة مدة الألعاب، حتى لا يلاحظ الوافدون بالمناسبة وجودهم. كما سيقع اعتقال العديد من قدامى مساجين الحق العام و المنحرفين و أصحاب المشاكل و وضعهم في السجون، تلك الأماكن الآمنة، للاطمئنان من جهتهم على سلامة الرياضيين الوافدين و سائر الزوار. كما ستعمد قوات القمع إلى احتجاز 150000 من جوازات السياقة لأصحاب السيارات القديمة من أجل إجبارهم على عدم استعمالها و تشويه وجه البلاد بها في أنظار الزائرين. كل ذلك من أجل أن تظهر تونس لزوارها شبيهة بسويسرة حتى و لوكان ذلك بالمخادعة و على حساب كرامة المواطن، مهما كان هذا المواطن و مهما كانت وضعيته الإجتماعية، و على حساب حقوقه الأساسية. و رب متسائل أن يتساءل ما ذنب هؤلاء؟ هل هم المتسببون في وضعيتهم تلك أم هم ضحايا فساد السلطة الحاكمة؟ كما يبين لنا هذا التصرف أيضا إلى أي حد وصل كذب و بهتان و نفاق النظام القائم. فهو لا يتورع أبدا على تزوير الأوضاع مهما كان اتساع رقعتها و مهما كانت ضخامة الامكانيات التي يتطلبها ذلك التزوير. فالجنرال في هذه المرة خطط بقدراته الأمنية المتميزة ليظهر تونس في أنظار زائريها بمظهر التقدم و التحضر حتى و لوكان ذلك مصطنعا لا يمت إلى الحقيقة بأية صلة، فسخر جيشه الجرار من أعوان قمعه لتحقيق ذلك في الواقع. فكل الأعمال و الأهداف، بما فيها التقدم و التحضر و ما إلى ذلك، يمكن تحقيقها بسرعة في تونس بواسطة المعجزة الأمنية التي أتى بها نظام 7ـ11. أما المساجين السياسيون الإسلاميون فقد ميزهم النظام القائم بمعاملة فريدة من نوعها في الصلافة و التوحش و الإهانة و الإذلال. و بقاؤهم في السجن على هذه الصورة المزرية إلى حد الآن يعتبر من أبشع صور الإجرام و الانتقام التي يقوم بها الجنرال بن علي. فهذا الأخير يعامل المسألة الإسلامية عموما و المساجين الإسلاميين على وجه الخصوص بحقد دفين و تشنج شخصي رهيب لم يعرف له مثيل في عالم السياسة. و الغريب في الأمر أن الناس في تونس تعودوا على وضع المساجين الإسلاميين، و أصبحوا يعتبرونه أمرا عاديا لا ضرر فيه. كما تعودوا على العديد من مظاهر الجور و الظلم في البلاد حتى غدا ذلك في نظرهم من الأمور العادية التي لا ضرر فيها و وجودها في البلاد من المسلمات الطبيعية و لا تستوجب التشهير و الاحتجاج و النصرة الكافية و رفع الصوت الجماعي المدوي بالمطالبة بإطلاق سراحهم. حتى أن هؤلاء المساجين أصبحوا مقتنعين بكونهم في شبه وضع المخذول من طرف شعبهم الذي قاموا هم من أجل النضال في سبيل عزته. كما أنهم أيضا يعتبرون أنفسهم في نفس الوضع بالنسبة لهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم و كأنهم بشر من الصنف الثاني لا يستحقون المؤازرة و النصرة. فهم في وضع المتروك إلى نفسه و هذا أمر مؤسف و مؤلم. و لما كان السجين في هذا الوضع ليس له من وسيلة للدفاع على نفسه إلا التضحية ببدنه رغم هشاشته و كثرة و خطورة الأمراض التي تنهشه، فلم يترددوا في عديد المرات في القيام بإضرابات عن الطعام المطولة، رغم ما يمثله ذلك من خطورة كبرى على أجسامهم المنهكة بطبيعتها. و في هذه المرة فقد دخل عدد كبير منهم، تجاوز المائتين من بينهم العديد من الوجوه القيادية مثل الأستاذ صادق شورو و الأستاذ علي لعريض، في العديد من السجون في إضراب عن الطعام بداية من يوم 24 ماي الماضي، للاحتجاج عن الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشون فيها و للمطالبة برفع هذه المظلمة الصارخة عنهم و إطلاق سراحهم. و الجرأة إذ تعتبر هذه المسألة من المسائل الهامة في البلاد و التي يجب حلها بكل سرعة و بدون قيد و لا شرط، تناشد كل الأحرار في تونس و في الخارج للوقوف إلى جانبهم و مساندتهم و بذل كل الجهود من أجل رفع هذه المظلة الصارخة عنهم و إطلاق سراحهم. أسرة الجرأة تتقدم بتهانيها إلى السيد أحمد الورغمي بمناسبة زواجه
تتقدم أسرة الجرأة بأحر تهانيها إلى السيد أحمد الورغمي المعارض الإسلامي المقيم بباريس وزوجته الأخت الفاضلة المغربية زبيدة أعلام بمناسبة حفل زفافهما الذي انعقد يوم 25 ماي 2001، و تتمنى لهما بهذه المناسبة السعادة و الهناء و أن يرزقهما الله الذرية الصالحة. و نذكر بنفس المناسبة أيضا أن السيد أحمد الورغمي هو واحد من بين عدد كبير طلقت عنهم زوجاتهم كرها و حطمت بذلك عائلاتهم بقصد التشفي و إشفاء الغليل منهم. وصدق الإمام مالك حين قال : لا أقول بطلاق المكرهة. و هذا الزواج علاوة على أنه في الحالة العادية يستحق ككل زواج التهاني و الفرح، فهو يمثل من جهة أخرى بفضل خصوصيته انتصارا على إرادة التحطيم التي يتعامل بها الجنرال وأعوانه ضد المعارضين له و على وجه الخصوص ضد الإسلاميين منهم. و هذا الانتصار بدوره يستحق التهنئة أيضا. هجرة الأمخاخ و اتلكوادر من تونس
مسألة هجرة الأمخاخ و الكوادر العليا من البلدان المتخلفة إلى البلادان المتقدمة ليست مسألة جديدة. و قد مثلت دائما مؤشرا عن الفساد السياسي لنظم تلك البلدان. فالكفاءات العلمية في تلك الدول تضيق ذرعا بغياب الحريات و الأجواء و التجهيزات العلمية المناسبة التي يحتاجونها، و بالإهمال و الاحتقار و عدم الإعتبار التي يعاملون بها. فعلاوة على أن نسبة الذين يتخرجون من المدارس الكبرى و الجامعات الأجنبية من التونسيين و لا يعودون إلى البلد كبيرة جدا، فإن أعدادا غفيرة من خيرة الكفاءات العلمية المتخرجة من المدارس و الجامعات التونسية هي بدورها أصبحت تفضل الفرار من البلاد إلى الخاج و العمل و الاستقرار فيه على البقاء في الجحيم الذي أصبحت تعيش فيه البلاد منذ مدة. و في هذه المرة هناك جمع هائل من مهندسي الإعلامية غادروا البلاد إلى فرنسا و إلى العديد من البلدان المتقدمة الأخرى. وهم يعللون مغادرتهم للبلاد بالأسباب التالية : ضعف الإمكانيات المادية لديهم، و بطء الترقيات في حياتهم المهنية، و هيمنة الحزب الحاكم على منظمتهم إتحاد المهندسين، و كذلك صراع الأجيال بين المهندسين الشبان و قدامى المهندسين الذين يحتلون كل المواقع و لا يتركون للشباب نصيبهم. و العديد من هؤلاء هم وطنيون حتى النخاع و يرغبون في العودة إلى الوطن و إفادته بقدراتهم إلا أن الأفق المسدودة أمامهم لا تشجعهم على ذلك. فمهندس الإعلامية الذي يقضي ست أو سبع سنوات في التعليم العالي لا يتقاضى إلا 800 دينار شهريا أي ما يعادل 4000 ف فرنسي. بينما المهندس مثله في فرنسا يحصل على أكثر من 16000 ف ف شهريا. و المصيبة لا تتوقف عند هذا الحد بل تزداد خطورة لما نعلم أن الدولة تتحمل، على حساب المواطن و البطالين و الأفواه الجائعة، بنفقات باهضة في تكوين الخرجين لتهملهم و تفرط فيهم بعد تخرجهم لصالح البلدان الغنية. لماذا يصلح البنك التونسي للتضامن؟
يقوم البنك التونسي للتضامن المنبثق عن صندوق 26 ـ 26 بتقديم القروض المتواضعة للمحتاجين لاقتناء المعدات الإيلكترونية. و اليوم يجد العديد من الكوادر، من أعضاء ما يسمى بالطبقة الوسطى في تونس، الحاجة ملحة للالتجاء إلى هذا البنك بغاية الحصول على القروض و شراء بعض التجهيزات ثم بيعها في الساحات العامة من أجل إتمام تغطية نفقات الشهر؟ السيد محمد مواعدة يعتقل
اعتقل يوم 18 جوان 2001 السيد محمد مواعدة رئيس حر كة الديمقراطيين الإشتراكيين. و كانت جريمته في هذه المرة أنه ظهر في المدة الأخيرة مرتين متتابعتين على شاشة قناة المستقلة بلندن، و تحدث بشكل عادي و من وجهنة نظره الشخصية عما تعيشه البلاد من مصاعب على جميع المستويات و خاصة منها المستوى السياسي، كما أنه قام بمحرم لا يغتفر تمثل في الإمضاء على بيان مع رئيس حركة النهضة الممنوعة في تونس. و قد وضع السيد محمد مواعدة مع مساجين الحق العام الذين أغراهم زبانية الجنرال بالنزيل الجديد مما جعله يتعرض لأنواع شتى من الإهانات الخسيسة التي لا تتناسب مع مقامه و لا مع سنه. و لا ننسى أن الجنرال ليست له قيم و لا يكبر في عينه أحد في البلاد. فالرجل من صنف منحط لا أخلاق له و لا دين. و تفيد المعلومات أن كل الذين تكلموا على شاشة قناة المستقلة من المعارضة التونسية سيعتقلون واحدا تلو الآخر و سيمثلون أمام مهزلة المحاكم. فسبحان الله مقلب الأحوال، فبالأمس القريب كان صاحب قناة المستقلة قريبا جدا من الجنرال و يدافع عنه بما لم يدافع به عنه أحد من قبله. فما هو السر يا ترى في هذا الإنقلاب المفاجئ؟ فالأسباب قد تتعدد لكن هناك شيء ثابت و متأكد و يتمثل في قدرة الجنرال الفائقة في تفريق الحلفاء له من حوله. فهو عسكري أرعن لا يقبل من يتكلم معه حتى بالموافقة له، و لا يقبل إلا بمن يطبق أوامره بصمت. و المهم الآن أن يثبت السيد الهاشمي الحامدي على موقفه هذا بعد أن اكتشف بنفسه الحقيقة و أن يلازم قوى المعارضة و لا يعود إلى الجنرال مرة ثانية. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمثل أمام المحكمة المهزلة، و كذلك الدكتور منصف المرزوقي
مثلت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام المحكمة المهزلة يوم 21 جوان 2001 و قد صدر في شأنها حكما تصفه الرابطة بالتناقض يقضي بتعطيل أنشطتها إلى حد أن تنظم هيئتها المديرة مؤترا جديدا خلال مدة لا تتجاوز السنة. أما نحن فرى ذلك واضحا و مقصودا و الهدف من ورائه هو إلهاء المعارضة عن القضايا الجوهرية في البلاد و إغراقها في الهامشيات و النزاعات الداخلية. أما الدكتور منصف المرزوقي و الذي حوكم من أجل تهم واهية لا أصل لها بسنة سجن في الحكم الإبتدائي. و قد عين له على عجل في المدة الأخيرة موعد للإستيناف يوم 23 جوان 2001، فلم يحضر في قاعدة الجلسة الذي حضر فيها أكثر من خمسين محامي و قرروا بدورهم، أمام رئيس المحكمة و موظف السلطة و المطبق لأوامرها، عدم المرافعة على منوبهم فأسقط بيد القاضي الطرطور الذي لم يكن ينتظر مثل هذا الموقف لا من المتهم و لا من المدافعين عنه، و أجل التصريح بالحكم ليوم 7 جويلية 2001 في انتظار أن تأتيه التعليمات الجديدة طبعا. و من قال إن القضاء في تونس ليس مستقلا؟ إسماعيل السحباني يحاكم مقابل فساده و تبديده لأموال الإتحاد العام التونسي للشغل
سنتحدث هنا عن محاكمة أخرى إلا أنها تختلف تمام الاختلاف مع المحاكمات التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة بل هي نقيض لها. اختار إسماعيل السحباني منذ بداية عهد نظام 7ـ11 أن يكون أحد كبار سحرة الجنرال يقمع له العمال و يتاجر بمصالحهم و يفعل له كل ما يريد، مقابل أن يتركه يتصرف في الإتحاد و مؤسساته و ممتلكاته و أمواله كما يريد. و قد عاث اسماعيل السحباني فسادا طيلة مدته. إذ أنه جمد المؤسسات و تجاهلها و تجاوزها و روع العباد فجمد و طرد و عذب بواسطة قوات القمع ما لا يعلم عدده من الخلق إلا الله و ابتز الممتلكات و الأموال العامة. و لما كثر الضجيج من حوله لفظه الجنرال كما تلفظ النواة و سلمه لقضاته المنضبطين فحكموا عليه أخيرا بثلاث عشر سنة من السجن و هذا قليل في حقه فهو أمام قضاء عادل يستحق أكثر من ذلك بكثير. و لعل ذلك يكون تسبقة له على أن تلحق التتمة بعد حين. و مما يلاحظ هنا سفالة الجنرال فهو لا يملك الوفاء حتى إلى سحرته و عبيده. لقد كان بورقيبة من قبله يدفع أعوانه للفساد و السرقة دفعا ليضعف موقفهم أمامه و يملكهم إلا أنه لم يعرف عنه أنه اقلب عنهم بسبب فسادهم و سرقاتهم. أما الجنرال فلم يرق حتى إلى هذا المستوى و بقي لئيما منحطا خائنا. و لا يسعنا أن نقول لإسماعيل السحباني هنيئا لك بهذة المكافأة الثمينة مقابل خدماتك الجليلة لسيك الجنرال. السيدة سهام بن سدرين تأذن للجنرال باعتقالها
لقد ذكرنا أن الجنرال بن علي قرر اعتقال و محاكمة كل أعضاء المعارضة الذين يتعاملون مع قناة » المستقلة » و يظهرون عل شاشتها. و في هذا الإطار اعتقل السيد محمد مواعدة. أما السيدة سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات و رغم علمها بموقف الجنرال فقد تنقلت من تونس إلى لندن و شاركت في مرتين متتابعتين في برامج هذه القناة غير آبهة بصلافة الجنرال و لا بما يتهددها من طرفه. و عند عودتها إلى تونس يوم الثلاثاء 26 جوان وقع إيقافها من طرف أعوان أمن الدولة عند نزولها من الطائرة ماشرة. فليس الجنرال هو الذي اعتقل السيدة سهام بن سدرين و إنما هي التي بفضل شجاعتها و صمودها تجاهلت تهديداته و أعطته الإذن باعتقالها فما أشجعها امرأة و ما أجبنه رجل. و الجرأة بهذه المناسبة تقدم تحية نضالية وطنية حارة للسيدة سهام بن سدرين و لكل المناضلين الوطنيين الصامين في وجه الطغيان و الدكتاتورية في تونس. النهضة تستعد للبث التلفزي
بلغنا أخيرا عن مصادر قريبة جدا من حركة النهضة أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة قبل الشروع في البث التلفزي من خلال قناة جديدة سمتها » الزيتونة » و ذلك في المدة القريبة القادة. و جريدة الجرأة إذ تعبر بهذه المناسبة السعيدة عن عميق فرحتها بهذا الإنجاز المبارك، تتقدم لحركة النهضة و للمعارضة التونسية و للشعب التونسي عموما بأحر التهاني بهذا المولود الإعلامي الحر الجديد و تتمنى له الدوام و النجاح و التوفيق و الاتساع، و ترجو أن يساهم مساهمة فعالة في تحرير البلاد و الشعب التونسي من قبضة الدكتاتورية، و أن يساهم أيضا في تطوير وعي الشعب و في مزيد تنوير عقليته الجماعية. و سيكون يوم انطلاقها حتما يوم عيد للنهضة و للمعارضة و لتونس الحبيبة عموما و يوما أسودا مشؤوما على الجنرال بن علي و بطانته الفاسدة و نظامه المنحرف المتخلف المنغلق. فلا احتكار لظالم يدوم. فبعد قيام قناة لمستقلة و اكتشافها أخيرا للطريق السوي الذي نرجو أن تثبت عليه، ها هي تقوم قناة الزيتونة التي نرجو لها أن تجد هي الأخرى طريقها السوي بسرعة، ثم أن تقوم قنوات و إذاعات عديدة أخرى و يسود التعاون و التنسيق بينها جميعا من أجل إسقاط الطاغية و تحرير تونس العزيزة من قبضته و بطشه، و من أجل العمل الدؤوب لتحقيق المصالح العليا للبلاد بعيدا التباغظ و التقاطع و المهاترات. نظام الجنرال بن علي يكثف من حملة اضطهاده للسيد الهاشمي الحامدي و أقاربه لم يحمل الجنرال بن علي أن تكون قناة المستقلة التي تبث من لندن مستقلة بالفعل. فلما حاولت القيام بمهمتها الإعلامية على هذا الأساس و شركت العديد من وجوه المعارضة التونسية في برامجها عمد جنرالنا إلى استعمال أسلحته الثقيلة. فاعتقل بعض من شاركوا في تلك البرامج مثل السيد محمد مواعدة و السيدة سهام بن سدرين و البقية في الطريق. أما السيد الهاشمي الحامدي صاحب القناة فقد شنت و لا تزال ضده حربا حربا شعواء. و عادت الجنرال لاتهامه بصفة الأصولية المتطرفة. و لا ندري هل كانت في الحامدي هذه الصفة حين اتخذ منه حليفا له في السنوات الأخيرة أم أن إرادة التفريق و التشتيت لصفوف المعارضة أعمته و أنسته فيها. كما اتهم نظام الجنرال الحامدي بالخيانة و توعده بالتصفية الجسدية. و هذا ليس غريبا عن جنرال أرعن و عن حزب عرف منذ تأسيسه بالفاشية. و كما يقول المثل التونسي : » رضينا بالهم و الهم ما رضاش بينا » و نحن نعجب كيف يتحول الخائن الحقيقي بالدليل و الحجج القطعية إلى متهم لغيرها بها. فعن أي خيانة يتحدث عبيد الجنرال؟ و ليتهم انشغلوا بالحديث عن خيانة سيدهم. و قد تحول زبانية السلطة بوضع تهديداتهم حيز التنفيذ. فقد نظم مرتزقة الجنرال هجوما في بيته في لندن. و قد انتبه الحامدي للهجوم في الوقت المناسب للهجوم فسارع بالدخول إلى بيته المحصن و إحكام غلق الأبواب و الإسراع بالاستنجاد بالشرطة. و قد أعطى الجنرال في الماضي العديد من الحجج عن إرهابه. و يبدو أنه سيعطي للعالم في الأيام القادمة مزيدا من الحجج الأشد إقناع عن طبيعته الإرهابية. عزيزي القارئ هل رأيت جنرالا بوليسا في العالم ليس إرهابيا؟ من جهة أخرى لم يسلم أقرباء الحامدي في سيدي بو زيد في تونس من اضطهاد السلطة لهم بذنب قريبهم الهاشمي الحامدي. و هذه أيضا خصلة أخرى من خصال الجنرال التي تحصى و التي يعاقب بمقتضاها الجنرال المواطن بذنب غيره. وهو ما لم ينص عنه أي قانون في العالم و يفعل مثله إلا الطغاة مثل الجنرال. كما علمنا أيضا من جهة أخرى أن أحد قراصة الجنرال، محمد البلاجي، هذا الوغد النجس من صنف سيده، كان قد اشتغل مديرا لجريدة العمل الحزبية خلال الثمانينات و مديرا لوكالة الإعلام الخارجي بباريس في بداية التسعينات، و الجميع يعلم ما قامت به هذه الوكالة الخبيثة من أدوار جهنمية. كما اشتغل بعد ذلك سفيرا لسيده الجنرال بقطر و تعود له مزية تأزيم العلقات بين قطر و تونس و خاصة بين قناة الجزيرة و نظام سيده الجنرال. ثم سماه سيده سفيرا له في السودان فلم يتأخر لحظة في بث سمومه. و قد تمكن بطواطئ شخصين سودانيين يشتغلان بأحد البنوك من الحصول على وثيقة تثبت حصول الهاشمي الحامدي على دعم مالي من السودان يقدر بمليون جنيه. و ليت المبلغ كان بذلك المقدار لكنه لم يكن كذلك. فالمبلغ لم يكن إلا مائة ألف جنيه فقط إلا أن البلاجي و عميليه السودانيين أضافوا له صفرا، خاصة و أن الجنرال الصفر يتصرف في عدد لا حصر له من الأصفار، فأصبح مليون جنيه. انظر إلى هذا الصنف من الأوغاد الذين يحكمون البلاد ليست لهم أدنى صفة من صفات الرجال حتى في الخصومة. فهم لا يخاصمون أعداءهم برجولة. خدوم ثالث للأنترنات في تونس
تحصلت الخبيرة المتفوقة زوجة الخبير المتفوق مثلها و بنت الهادي الجلاني رئيس منظمة الصناعة و التجارة على استغلال امتياز خدوم ثالث للأنترنات في تونس. و من المعلوم أن الخدوم الأول بلانات و الثاني قلوبالنات يستغلان من طرف بنت الجنرال سيرين زوجة مروان مبروك و الآخر من طرف أحد أقارب الجنرال أيضا. و الأقربون أولى بالمعروف حتى لو يأكلون الدنيا بمن فيها. و كذلك » الخير إذا يجي يجي بكلو « . الجنرال يحكم تونس و يرهق شعبها و قرابته تتصرف في كل خيرات البلاد. 80 بليار من الليرات
قدمت إيطاليا إلى تونس أخير قرضا يقدر بـ 80 بليار من الليرات وهو ما يساوي 53 مليون دينار تونسي. و سيستعمل هذا القرض في جزء منه يقدر بـ 20 بليار ليرة في تمويل مشروع « إيناس كافي » لصاحبه ابن العربي عيسى العون و الصديق الوفي للجنرال، و كما يقول المثل التونسي : » هك الصحبة ول بلاش « . أما بقية مبلغ القرض فسوف توزع على ست عائلات موالية للجنرال. فموالاة الجنرال في هذا الزمان النكد تقضي الأشوار. لما تصبح أملاك الدولة تقدم كهدايا
رؤوف كاتب هو باعث عقاري قريب جدا من الجنرال تمكن بفضل صداقته تلك من الحصول على ضيعة فلاحية ضخمة على ملك الدولة بثمن رمزي. و هذا الجنرال الأمير المتصرف بكامل الحرية في إمارته و المتصدق و المهدي لغير المستحق بغير ما يملك لم يكتف بذلك و إنما أهدى قطعة أرض شاسعة بمنطقة النفيضة لنفس الشخص ليفتح فيها حديقة خاصة للحيوانات. هكذا يكون الكرم بكل سخاء أو لا يكون. إلا أنه ليته كان من أملاكه الخاصة و ليس من أملاك الدولة. فالجنرال الثقة الأمين حاكم حليفه بالأمس إسماعيل السحباني بحجة أنه تصرف في أموال و ممتلكات الإتحاد بمثل ما يتصرف به هو الآن في أموال الدولة و الشعب. فمن سيحاكم الجنرال على ذلك يا ترى و هل قرب يومه؟ باتام
شركة باتام التجارية الضخمة في تونس، التي هي على ملك ليلى و أخيها بلحن و صهرهم الهادي الجلاني و غيرهم من قرابة السلطة، هي الأخرى تساهم في لي أعناق العباد في البلاد و تحافظ عليهم في وضع الرهين لها و بالتالي إلى السلطة. فهذه الشركة الجهنمية فضلا عن رهنها للخلق ببيعها بالآجل فتحت بابا جديدا لاستغلال الخلق. فمعظم الذين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم الشهرية يشترون منها بالآجل ثم يبيعون مشترياته في سوق الصادق باي بثمن أقل من ثمن الشراء. هذا إذا كان المعني محظوظا و له زوجة تشتغل هي الأخرى، ذلك لأن شروط باتام في البيع بالآجل تستوجب ذلك. الدولة في تونس في حالة إفلاس
تعاني خزينة الدولة في تونس من أزمة مالية خانقة. و مما يفسر ذلك قلة مداخيل الأداءات الجمروكية، و ذلك بالأساس بسبب كثرة التوريد غير القانوني. فجزء كبير من الواردات في تونس أصبح يدخل بطرق ملتوية مثل التهريب و بتدخلات أفراد العائلت الحاكمة موظفين على ذلك مبالغ تعود لهم عوضا عن الأداءات الجمروكية التي كانت تعود إلى خزينة الدولة. و هذه الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة دفعت بالدولة لأن تطلب من الشركات الكبرى في البلاد أن تقدم تسبيقات للخزينة تحل بها أزمتها. فقد طلب من المجمع الكمياوي أن يقدم 20 مليون دينار و شركة الفوسفات 50 مليون دينار و من شركة الكهرباء 50 مليون دينار. فأين هذا الوضع المزري لموازين الإقتصاد و الدولة مما تروجه أبواق السلطة للدعاية من ازدهار إقتصادي، تعيشه البلاد، منقطع النظير. فهذا وضع متأزم للغاية يذكرنا بالصعوبات الجمة التي عرفتها البلاد في أواخر الستينات. وهو ما ترك قيس دالي مندس من بولي تكنيك و رئيس مدير عام للمجمع الكمياوي يقول : » إن الدولة في تونس في حالة إفلاس « .
تعيش و تسمع العجايب و ترى الغرايب
لقد أصبحنا الآن نعرف الأسباب التي أدت في السنة الماضية إلى حل المجلس البلدي لمدينة المرسى و إقالة رئيس بلديتها حمودة بلخوجا. في الحقيقة كان الجنرال أعطى أوامره بنقلة المدرسة الحرة بالكرم التي تدرسه فيها بنته حليمة على أرض المرقص الليلي القديم البراكة بسيدي بوسعيد. و قد طلبت ليلى من جانبها إعادة تعبيد الطريق المؤدية إلى المدرسة. إلا أنها لاحظت بعد ذلك تباطؤا في الأشغال، فبلت ما في وسعها، وهي قادرة على ذلك، لإقالة الوالي. و نذكر بالمناسبة أن حليمة المدللة، و لا ندري هل سيدوم دلالها أم لا، التي تصحبها أمها يوميا إلى المدرسة و تجبر حركة المرور هناك بالتوقف لمدة ساعة على الأقل و ما يتسبب فيه ذلك لضياع العديد من المصالح، كل ذلك من أجل حليمة و كأن في تونس ليس هناك إلا حليمة واحدة. و الأن تقوم العائلة المالكة ببناء مدرسة إعدادية لحليمة مزينة بالرخام الأبيض. و في كلا المدرستين توضع قائمة المدرسين و التلامذة على السواء للموافقة من طرف الجنرال و ليلى أيضا. و الدنيا سعود، فهناك مائات الآلاف من الفتيات في سن حليمة لا يجد قوت يومهن و لا الماء الصالح للشراب و الطرقات المعبدة التي توصلهن إلى المدارس و لا و لا… بــيان مــسانـدة للإسلاميين التونسيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإيطالية في إطار لفت انتباه السلطات الإيطالية و منظمات حقوق الإنسان خصوصا، و الرأي العام العالمي عموما إلى الحالة الصحية المتدهورة، للإسلاميين التونسيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإيطالية منذ العاشر من ماي 2001 ميلادي. و كرد فعل على الاتهامات الباطلة المنسوبة إليهم ظلما و عدوانا و المعاملات السيئة التي يتلقونها و الحرب النفسية و المضايقات الإدارية المنتهجة ضدهم ، نكتب هذا البيان لإعلان مساندتنا المطلقة للإسلاميين الخمسة و هم : السيد سامي بن خميس، مختار بوشوشة، مهدي كمون، طارق شرابي، عادل بن سلطان. و جميعهم من أصل تونسي. من جانبنا كقطب من أقطاب المعارضة الإسلمية التونسية 1 ـ نؤكد أن قضية المعتقلين الخمسة قضية سياسية بالدرجة الأولى، حاكت خيوطها مخابرات الجنرال بن علي و الرامية إلى تجفيف ينابيع المعارضة التونسية في الخارج. 2 ـ نؤكد كذلك فشل مشروع نظام الجنرال بن علي الذي عمل كل ما في وسعه لإثبات وجود خلايا إسلامية تعمل على زعزعة استقرار الغرب. 3 ـ نؤكد من جديد أن مشكلتنا بالدرجة الأولى مع النظام التونسي و ليست مع الغرب، و ما العلاقات الموجودة بين المهاجرين التونسيين لا تتعدى أن تكون علاقات هجرة و اغتراب، خاصة و أنهم محرومون من العودة إلى بلدهم الأصل. و لهذا نناشد السلطات القضائية في إيطاليا أن تسقط عن المعتقلين التهم الموجة إليهم خصوصا تهمة الإعداد لتفجير السفارة الأمريكية في روما. هذه التهمة التي ورائها بن علي و أجهزته المخابرتية، كما نناشد السلطات القضائية في إيطاليا أن تقوم تقوم بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة و عدم تعريض حياتهم للخطر بتسليمهم إلى نظام الجنرال بن علي، خاصة و أن إيطاليا عضو في الإتحاد الأوروبي الذي لا يساوم على مبادئه المتعلقة بحرية الفرد و حقوق الإنسان. المعرض التونسي : طارق بن إسماعيل المعروفي بروكسال ـ بلجيكا ـ 7 ربيع الأول 1422هـ الموافق 30 مــاي 2001
الدفاع عنهم واجب وطني و أخلاقي مساجين حركة النهضة في إضراب عن الطعام
يعيش حوالي ألف سجين رأي مضت عليهم أكثر من عشرية كاملة في سجون لا تليق حتى بالحشرات، ظروفا قاسية نتيجة حرمانهم من مجرد الحقوق البسيطة التي يضمنها القانون لأي سجين، كالحق في التداوي، و التغذية الصحية. و رغم مضي كل هذه المدة و توالي نداءات المنظمات الإنسانية المحلية و الدولية و الشخصيات الفكرية و الدينية فقد ترك هؤلاء يسيرون إلى موت محقق، بل منع بعضهم من زيارة ذويه، و أصيب المئات منهم بإعاقات مزمنة ما حملهم على الدخول في إضرابات دورية عن الطعام باعتباره السلاح الأخير للفت أنظار الرأي العام إلى مأساتهم. و آخر هذه الإضرابات بدأ يوم الإثنين 4 جوان 2001 و يشارك فيه ثلة من أعضاء و قيادات الحركة المساجين و على رأسهم المهندس حمادي الجبالي الرئيس الأسبق لحركة النهضة و رئيس تحرير جريدة الفجر و قد أعلن السيد أحمد العماري عن الإضراب في قاعة المحكمة. و من جهة أخرى ينهي اليوم السيد الهادي البجاوي السجين السياسي السابق شهره الأول من إضرابه عن الطعام مطالبا بأبسط حقوقه : الحق في المعالجة و الشغل اللذين حرمته منهما السلطة تنكيلا به و آلاف المساجين السياسيين المسرحين و قد علمنا أن زوجته و أبناءه قد التحقوا به في الإضراب. إزاء هذه الوضعية المأساوية التي يعيشها أكثر من ألف سجين و آلاف المساجين السابقين المسرحين فإن حركة النهضة : 1 ـ تعبر عن تضامنها مع أبطالها المضربين عن الطعام داخل السجون التونسية و تعاهدهم على المضي قدما في الدفاع عن قضيتهم حتى استرجاع حقوقهم كاملة. 2 ـ تطالب بالعفو التشريعي العام الذي غدا مطلبا وطنيا ملحا لا يمكن تجاهله. 3 ـ تحمل رئيس الدولة زين العابدين بن علي شخصيا المسؤولية القانونية على هذه الأرواح التي تحتضر بين يدي جلاديها من دون أن يحرك ساكنا بما يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. 4 ـ تدعو السيد الهادي البجاوي إلى تعليق إضرابه عن الطعام حفظا لحياته و استجابة لنداءات الهيئات الحقوقية المساندة له و مراعاة لوضع أسرته التي ليس لها من عائل بعد الله سواه. 5 ـ تتوجه بهذا النداء إلى كل صاحب ضمير إنساني و ديني من مسؤولين سياسيين و دينيين و حقوقيين و مفكرين أن يبادروا بالتدخل لدى رئيس الدولة التونسية لمناشدته كف أيدي جلاديه عن عشرات من المساجين المضربين في حالة احتضار و مائات آخرين في الطريق في هذه اللحظة الحرجة قبل فوات الأوان إن لم يكن قد فات فعلا. 15 ربيع الأول 1422 الموافق 7 جوان 2001 حركة النهضة بتونس الشيخ راشد الغنوشي الـرابـطة التـونـسية للـدفاع عــن حــقوق الإنــسان من أجل العفو التشريعي العام
قررت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 29 جوان 2001 يوما وطنيا و دوليا للمطالبة بسن قانون العفو التشريعي العام. و شرعت الرابطة بالاشتراك مع جمعيات و أطراف وطنية و دولية في اتلقيام بحملة تحسيسية و تعبوية واسعة حول هذا المطلب. و تجد الرابطة نفسها و للمرة الثالثة منذ تأسيسها تقوم بحملة من أجل العفو التشريعي العام بعد الحملة الأولى التي نظمت في سبتمبر 1980 و الحملة الثانية في ديسمبر 1987. و إن تعدد الحملات و استمرارها بهذه الوتيرة يعود إلى تعدد المحاكمات السياسية منذ الستينات إلى اليوم و التي شملت كل العائلات الفكرية و التنظيمات الحزبية و النقابية و الجمعياتية. و الملاحظ أن المراقبين و الحقوقيين التونسيين منهم و الأجانب أجمعوا على اعتبار هذه المحاكمات غير عادلة و هضمت فيها حقوق الدفاع الأساسية، و تميزت عموما بافتعال ملفات و كيل تهم، و انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب مما خلف آلاف الضحايا و عشرات الوفايات. إلى جانب ارتكاز هذه المحاكمات على ترسانة من التشريعات و القوانين الزجرية المقيدة للحريات و المتناقضة مع روح الدستور و ما تنص عليه المواثيق الدولية. كما كانت لموجة هذه المحاكمات آثار مختلفة : من صدور أحكام قاسية بلغت حد الإعدام و السجن مدى الحياة إلىجانب تحمل قسوة السجن خلال فترة العقوبة و فقدان جميع الحقوق المدنية و الإجتماعية و السياسية بعدها. و قانون العفو التشريعي العام الذي تطالب به الرابطة اليوم، هو العفو الذي يمحي الجريمة و العقاب المحكوم به و يعتبرهما لاغيين. وهو العفو الذي يشمل جميع السجناء و المسرحين و من هم في حالة سراح و المختفين و المغتربين محكومين كانوا أم هم في حالة تتبع قضائي، في مختلف القضايا السياسية و المتفرعة عنها و القضايا المفتعلة بخلفية سياسية. و قانون العفو التشريعي العام الذي تطالب به الرابطة، هو القانون الذي يمحي آليا الجريمة و العقاب الأصلي و التكميلي من السجل العدلي. وهو الذي ينص صراحة على استرجاع كل المعنيين به لكامل حقوقهم المدنية و الإجتماعية و السياسية، من الحق الكامل في المشاركة في الحياة العامة و الحق في الرجوع للعمل الأصلي، و استعادة المكاسب المشروعة و الحق في التعويض الكامل و الحق في إعادة الاعتبار. و الرابطة تعتبر أن رد الإعتبار للضحايا يعني : حقهم في تتبع كل من يثبت عليه اقترف التعذيب المادي و المعنوي أمرا أو تنفيذا أو سكوتا عليهما، ذلك أن الرابطة تفرق بين الجلاد و الضحية، و تعمل من أجل وضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب ( impunité ) لكل من ثبت ارتكابه لجريمة التعذيب التي تعتبر في المواثيق الدولية جريمة ضد الإنسانية و لا تسقط بمرور الزمن. و الرابطة تعتزم بعد التشاور مع فعاليات المجتمع المدني بعث لجنة وطنية قارة من أجل العفو التشريعي العام و تهيب بكل التونسيات و التونسيين الإلتفاف حول هذا المطلب الإنساني و الحضاري العاجا رفعا للمظالم و إرساء للعدل. عن الهيئة المديرة الرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مـعانـاة عـائلة تـونسيــة تنقل الجرأة تحت هذا العنوان نقلا عن جمعية تونس الحرة و عن الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان نص رسالة كتها أحد ضحايا قمع الجنرال بن علي و زبانيته حول ما لاقاه و عائلته من محنة منذ سنة 1990، و قد قدمت جمعية تونس الحرة لهذه الرسالة بما يلي : مما اتسمت به ممارسات سلطة العهد الجديد في تونس مع مواطنيها أن تؤخذ العائلة بجريرة الفرد منها و يعاقب القريب ب »وزر » قريبه. و قد وردت علينا رسالة من السيد خميس قشة، تونسي لاجئ مقفيم في هولندا، يسرد فيها ما تعانيه أسرته في تونس منذ ما ييزيد عن عقد من الزمن و » تونس الحرة » إذ تعرف بمعاناة هذه العائلة تطالب السلطة التونسية بإيقاف هذه المظلمة و غيرها من المظالم المسلطة على المواطن التةنسي. تدعو مناضلي و مناضلات حقوق الإنسان إلى الإسهام في رفع هذه المظلمة على عائلة السيد قشة. و هذا نص الرسالة : اسمحوا لي أن أنقل لكم معاناة عائلة تونسية بمعتمدية ملولش التابعة لولاية المهدية بالساحل التونسي حيث بدأت معاناتها مع الحملة التي شنها نظام بن علي على الإسلاميين منذ بداية سنة 1990، فقد تمت ملاحقتي و القبض علي بعد ثلاثة أشهر من المطاردة و ساقوني على إثرها مع عدد كبير من خيرة شباب المنطقة إلى مراكز التعذيب بمنطقة الحرس الوطني بولاية المهدية، و مورست علينا أنواع من التعذيب مازالت آثارها إلى الآن حيث فقدت القدرة على السمع بأذني اليمنى، و لازلت أشكو من آلام في رجلي من أثر الضرب بالعصي و التعليق على أيدي الجلادين : عبد الله المهداوي و حسين الماجري و امبارك امبارك، و بقيناموقوفين شهرا كاملا ثم أحالونا إلى السجن و حوكمت بسنة سجن نافذة قضيتها من شهر 5 ـ 1990 إلى شهر 6 ـ 1991 بسجن المهدية، و هناك تم التعذيب الجماعي لـ 152 من أبناء ولاية المهدية و أغلبهم من الطلبة في مناسبتين : ذكرى الـ7 من نوفمبر، حيث جمعونا بساحة السجن بحضور مدير السجن فوزي العتروس، و أطلقوا علينا كلابهم و رجال الطلائع، و انهالوا علينا ضربا بالعصي، و استمر هذا الوضع قرابة ثلاث ساعات. و من هنا بدأت معاناة عائلتي و أهلي من تضييق على إخوتي في كسب الرزق، و حاصروا كل أقاربي و أهلي و داهموا بيوتهم في عدة مناسبات، كما كانت مليشيا الحزب يلقبون كل أهلي بالأكراد، فلا يسمح لهم بالعمل و لا بالسفر و لا باستخراج الوثائق المدنية رغم حاجتهم إليها. و استمر الترهيب و التهديد طوال هذه الفترة بزيارات فجائية استفزازية لا تخلو من الألفاظ السوقية على أي شخص يلقونه كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة. ففي سنة 1996 تقدم أحد الأشخاص لخطبة أختي الكبرى وهو موظف بوزارة الداخلية و عند ترتيب الزواج خيروه بين الزواج أو ترك الشغل مما اضطره لإلغاء الزواج. و منع أخواي عمار و جمعة من السفر بعدم تمكينهما من جوازي سفر، و اقتيادهما من حين لآخر إلى مراكز الشرطة بالقرية و منطقة الحرس الوطني بالمهدية، و سبهما و شتمهما أمام أبنائهما رغم أنه لا علاقة لهما بالسياسة من قريب أو من بعيد، و أخي عمار الذي يشتغل بناءا ضيق عليه في رزقه بتهديد الناس في حال تشغيله، فما هو الجرم الذي اقترفه؟ و من أين له بقوت أبنائه الخمسة؟ و أخي جمعة أب لـ6 أطفال، و يعمل أيضا في البناء، تمت مضايقة الأشخاص الذين يعمل معهم مما اضطره لبيع الآلات التي يشتغل بها و غدا عاطلا. و أمي التي جاوزت الثمانين سنة لاتزال تستيقظ من حين لآخرعلى مداهمات البوليس منذ 11 سنة وهي ترى فلذات كبدها تجوع و تهان. و لم تسلم جنازة والدي سنة 1998 من مداهمة البوليس. بل إن ابن عمي المسمى الهادي قشة طلقوا منه زوجته التي له منها ولد و بنت : مجاهد و زينب، و سطوا على بيته بحي التضامن بتونس العاصمة أثناء سجنه. و سحبت منه كل الوثائق حين رفض اقتراحهم بالعمل معهم كمخبر. و لازالوا يلاحقونه و يضيقون عليه : كالإمضاء اليومي و منعه من العمل، كما أنهم لم يسمحوا له باستخراج بطاقة الهوية الشخصية مما عرقل زواجه سنتين و منع من الوظيفة علما أنه كان برتبة ملازم في سلك الحرس الوطني، و لتأمين عيشه اضطر إلى أن يشتغل خماسا عند أحد الفلاحين بالقرية في الموسم الفلاحي الماضي. و في الفترة ما بين سنة 1999 إلى 2000 خف الضغط نسبيا على العائلة و رفعت المداهمات، فاستبشر أخي عمار و تشجع لتقديم طلب لوزارة الداخلية لاستخراج جواز سفر، و بعد أسبوعين من تاريخ تقديسم الطلب جاءه الرد بمداهمة أعوان الشرطة بمنطقة المهدية لبيته، و أشبعوه ضربا على مرأى و مسمع زوجته و أولاده، و قالوا له : هذا جواز السفر الذي تسعى للحصول عليه. و شمل هذا الظلم أيضا أخي محمد المهاجر بإيطاليا منذ سنة 1988 عنما قدم طلبا لتجديد جواز سفره بالقنصلية التونسية بميلانو أواخر سنة 2000 و ظلوا يماطلونه إلى حدود شهر 4 ـ 2001، و أخيرا أبلغه القنصل بأن له مشكلة بأرض الوطن و عليه أن يرجع لتسوية الوضع و يتسلم جوازه من هناك، و بعد أخذ و رد قال له : يمكن أن تطلب عفو من رئيس الدولة فربما يحل المشكل، و رغم الوضع الحرج الذي يمر به أخي حيث أن إقامته القانونية بإيطاليا أوشكت على الانتهاء و لا يمكن تجديدها إلا بجواز السفر فإنهم لم يهتموا لهذا الأمر، و أصروا على عدم تجديد جواز سفره، و طالبوه بالتماس عفو في حين أنه لا يعرف لنفسه جنحة ارتكبها سوى قرابته لي، وهو لا يدري ماذا سيكون مصيره حال عودته. لقد قلت أمام القضاء عند محاكمتي سنة 1990 : إنني أتحمل شخصيا مسؤولية قناعاتي و توجهاتي السياسية. و قد قضيت سنة سجن و حوكمت غيابيا بـ 15 سنة سجن سنة 1994، و حرمت من إتمام دراستي، و هجرت من وطني، و حالوا بيني و بين حضور جنازة والدي، فما ذنب أفراد عائلتي الذين يحرمون من أدنى حقوقهم، و إلى متى ستستمر هذه المأساة الصامتة التي طالت كل أقاربي بدون استثناء. إنني أتوجه إليكم بهذا النداء و أناشد كل صاحب ضمير حي و كل غيور على كرامة و حقوق الإنسان أن يساهم في رفع معاناة التجويع و التشريد و الترويع و التعذيب عن عائلتي. خميس قشة هولندا 12 ـ 06 ـ 2001 و الجرأة تساند بكل ما أوتيت من جهد و قوة الأخ خميس قشة و عائلته في محنتهم كما تساند الآلاف من الضحايا الأبرياء و عائلاتهم في محنتهم و الممارسات الوحشية التي يعانون منها، و تدعوا كل المتضررين أن ينسجوا على منوال الأخ خميس قشة و يسجلوا و ينشروا ما يعانون منه من ظلم و جور من طرف السلطة و يسجلن للتاريخ صفحاتها القاتمة. خاصة و أنه ما من شك من أن يوما سيأتي سيحاكم فيه كل الذين اقترفوا هذه الجرائم البشعة و على رأسهم الجنرال بن علي المخطط و المنفذ الأول لكل ما أصاب الشعب التونسي من محن في مدة كحمه الجائر. الحـــقرة
ليس الشعب الجزائري وحده، من بين كل الشعوب في العالم، يعاني من حقرة حكامه له، إنما هناك شعوب كثيرة مثله تعاني هي الأخرى من ذلك. و الشعب التونسي واحد منها. و تختلف الشعوب كثيرا في رد فعلها ضد هذه الحقرة. فمنها من تستكين لها و لا ترفضها رفضا حاسما و لا تواجهها إلا باحتشام كبير مثل الشعب التونسي في وضعه الراهن على الأقل. و منها مثل الشعب الجزائري من لا تدخر جهدا في مواجهتها بكل الوسائل السلمية و غير السلمية على السواء. ففي تونس هذا البلد الصغير قليل العمق الجغرافي نجد السلطة فيه محتكرة لكل وسائل القوة، غير المتوازنة مع حجم البلد، من جيوش جرارة من البوليس و مثلها من مليشيا حزب التجمع، ماسكة للأوضاع بيد من حديد، غير معترفة للشعب لا بكرامة و لا باعتبار و لا بحقوق و لا بأي شيء. و لم تكتف السلطة الفاسدة القائمة بذلك فحسب، بل تعدته منذ بداية انتصابها إلى اللعب و السخرية بمشاعر الناس إمعانا في التحدي و الإهانة و الاحتقار للشعب. فقد دأبت مثلا على ترويج الإشاعات الكاذبة القائلة باعتزامها على الانفتاح و تسريح المساجين، خاصة في مناسبتي 7 نوفمبر و 25 جويلية من كل سنة. و في كل مرة يأخذ الشعب تلك الإشاعات مأخذ الجد، و يفرح بها فرحا شديدا و يستبشر خيرا، و خاصة المتضررون من أفراده. و في كل مرة يتأكد بعد مرور تلك المناسبات، دون أن يحصل شيء من ذلك، كذب السلطة و بهتانها و تلاعبها بمشاعر الخلق. إلا أن الناس لم يتعظوا و بقي الأمل بعد خيبته في المرة السابقة يراودهم من جديد في المرة الاحقة. و هذا التصرف من قبل السلطة يعبر بشكل جلي عن استهزائها من الشعب و من مشاعر أفراده و احتقارها الكامل له و عن ابتزازها لطيبته و ثقته. من جهة أخرى توخت هذه السلطة أيضا أسلوب الكر و الفر في تعاملها مع الشعب و قواه الحية، أو أسلوب الاستنزاف و تبديد الطاقات ضد المعارضة تعبيرا منها عما تكنه لها من احتقار و بغاية تبديد طاقاتها و تهميشها و حرمانها من فرصة الانشغال بالمسائل الجوهرية القائمة أو التي تحصل في البلاد. فهي على سبيل المثال تعمد إلى اعتقال بعض رموز المعارضة أو بعض المناضلين ضمن صفوفها، فيشن الإعلام الغربي و هيئاته الحقوقية ضدها حملة إعلامية في المهجر على وجه الخصوص. حتى إذا احتد النقد ضدها تقوم بتسريحهم و العودة إلى نقطة السفر فيستبشر الناس في الداخل و الخارج و يأخذون ذلك كمؤشر على نية السلة في الانفتاح، فيستفيد النظام من ذلك الشعور الإيجابي تجاهه مدة. ثم يعود مرة أخرى فيعتقل أو يسحب جوازات السفر لبعض الشخصيات أو يمنعهم من السفر إلى الخارج أو ما شابه ذلك من الممارسات الماكرة، فيعود الاحتجاج ضد السلطة بشكل محتشم و ضيق نسبيا في الداخل و بأكثر حماسة في الخارج، فلا تكترث به السلطة و تتركه يتصاعد وقتا، حتى إذا بلغ حدا غدا معه يؤثر في نفوس الناس، أعادت الجوزات المحجوزة إلى أصحابها و رفعت المنع من السفر على من كانت قد حرمتهم منه. فيستبشر الناس من جديد و كأنهم نسوا ما حصل بالمرة السابقة، و يعود لهم شيء من الأمل في إمكانية انفتاح النظام القائم. و هكذا فإن هذا الجنرال المتواضع الذي لم يخض حربا ميدانية واحدة في حياته هو يخوض منذ استلائه على السلطة حربا نفسية مذلة و محطمة ضد الشعب بأسره. فهل يمكن أن يتصور المرء صورة لاحتقار الشعب و للاستهزاء به و لالاعب بمشاعر أفراده أبشع من هذه الصورة؟ فلماذا ياترى يتصرف الجنرال بمثل هذا التصرف، أهو مقصود من طرفه، أم هو تلقائي يقوم به بدون وعي؟ بالنسبة لنا الأمر واضح في منتهى الوضوح بالنسبة لهذه المسألة. فالجنرال يقوم بذلك بوعي تام منه و صد متأكد. فهو يبقوم بذلك ضمن خطة واعية في الحرب النفسية يهدف من ورائها إلى تحطيم معناويات الشعب و قواه الحية و تتفيه المعارضة و تهميشها. وهو من وجه آخر يقوم بذلك تعبيرا منه على احتقاره للشعب و سخريته منه. ذلك لأنه يشعر أنه ماسك للوضع في البلاد بيد من حديد و أن الأمن في البلاد مستتب له و ليس هناك ما يهدده و لا ما يهدد سلطته. و لو شعر بأنه مهدد في شيء من ذلك لما تصرف بمثل هذا التصرف، و لما أبقت القوى الدولية و خاصة منها الوحدة الأوروبية و على وجه الخصوص فرنسا مساندتها السياسية و خاصة الإقتصادية له. وهو ما عبرت عنه تقارير بعض الجهات المختصة في هذه البلدان. أمام هذا الاحتقار و الازدراء و التجاهل الذي يعامل به الجنرال بن علي الشعب التونسي و قواه الحية، ما هي ردود فعل هؤلاء في المقابل؟ لقد ذكرنا أكثر من مرة أنه لا يفل في نظام دكتاتوري شمولي و يكسر شوكته و يجبره على التراجع و على الانحناء أمام إرادة الشعب إلا هزة شعب موحد القوى و مرصوص الصفوف واضح الرؤية و الأهداف و دقيق الخطة و الوسائل، و مصمم على خوض معركة التحرير و مستعد مقابل ذلك لدفع ثمن تخلصه من كابوس الدكتاتورية و الجور و انعتاقه و حريته مهما كان غاليا. فأين نحن الآن من هذا الحد المطلوب؟ مع الأسف الشديد تعتبر محركات المجتمع و قوة التغيير الفاعلة فيه، المتمثلة في القوة الشبابية و القوة العمالية، في حكم المعطلة في البلاد. لقد مثلت القوة الشبابية في بلادنا، مثلما هو الحال في بقية دول العالم، المحرك الفعال للتغيير في البلاد منذ استقلالها و المحرك الجاذب و الدافع لبقية قوى التغيير في البلاد. و منذ 7 نوفمبر 1987 ضربت هذه القوة في كل مواقعها و همشت. فقد فرض على الطلبة صمت الأموات في المدارس الكبرى و الجامعات و كذلك في المدارس الثانوية و منعوا من الحوار حتى في ما يهم حياتهم التعليمية و التربوية و مستقبلهم المهني و الإجتماعي، بله عما يهم حياة المجتمع ككل و من كل جوانبها و على حميع مستوياتها. فمنعوا من التنظم و من الاحتجاج و التحرك بأقسى أنواع المنع بالملاحقات و الإغتيالات و التعذيب و المحاكمات و المنع من مواصلة الدراسة و الحرمان من الشغل و من كل الحقوق الأخرى. مما تركهم يشعرون بأن موازين القوى ليست لصالحهم فانسحبوا عن مواجهة السلطة بشكل مركز و منظم و متراكم و متوسع. و لم يبق يحصل من طرفهم إلا احتجاجات متفرقة و متقطعة كلما و أينما حصلت فتكت بها قوات القمع و اعتقلت ناشطيها و أشبعتهم تعذيبا و ألقت بهم في غياهب السجون. فانهارت معناويات الشباب و ذوى في نفوسهم حب النضال و التغيير. و أصبح الشباب في شريحة عريضة منه يتوق إلى الهجرة و الفرار من شمولية السلطة و وحشيتها و من الجحيم الذي تعيش فيه كل البلاد من جراء ذلك. فالشباب في غالبيته في تونس أصبح يحلم بالهجرة و ما يتوقعونه لها من امتيازات و غاب لديهم أو يكاد روح النضال و العمل من أجل بناء عزة تونس و مجدها. فالجور و الطغيان كره أبناء الوطن في وطنهم و زهدهم فيه و رغبهم في مغادرته مهما كان الثمن. و السلطة الفاسدة لا تبحث إلا على ذلك. و تعتبر نفسها حققت نجاحا كبيرا لما قتلت روح حب النضال و التضحية من أجل التغيير في نفوس الشباب. أما العمال و منظمتهم العتيدة، و رغم تاريخهم النضالي المشرف و مساهمتهم الفعالة في تحرير البلاد ثم أيضا في الحد من طغيان الدولة و تضخمها في العهد البورقيبي، و التوصل عبر النضال المرير إلى تحقيق شيء من التوازن معها لصالح الشعب، فقد استهدفوا منذ 7 نوفمبر إلى تحجيم و تكميم و إرهاب لم يعرفوا له مثيلا في عهد الاستعمار و لا في العهد البرقيبي من بعده. فقد نصبت على رأس المنظمة العمالية قيادة خائنة لأمانة البلاد و العمال و و تابعة للسلطة الفاسدة تبعية كاملة و سائرة في ركابها. مما جعل شؤون المنظمة و العمال منذ ذلك الوقت لا تساس في مؤسساتها و لا بالمشاركة مع قواعدها و إنما بوزارة البوليس و في قصر الجنرال. و كل من رفع رأسه من الكوادر النقابية المستقلة و المخلصة و اعترض على ذلك و عبر عن رفضه له استهدف للتجميد أو للطرد من الشغل و من الإتحاد، و إذا لم ينفع كل ذلك استهدف للاعتقال و التعذيب و المحاكمات. فالجنرال كان يدرك تمام الإدراك، منذ بدايته في الحكم، ما للإتحاد العام التونسي للشغل و ما للعمال من أهمية فائقة و دور فعال في إذكاء المعارضة و الدفع إلى التغيير في البلاد، فوضع يده عليه منذ البداية و جرده من كل فاعليته و نصب على رأسه قيادة موالية له خائنة لمصالح العمال و لمبادئ الإتحاد التي نشأ على أساسها. وهو منذ 7 نوفمبر 1987 في حالة عطالة مطلقة، و كأنه غير موجود على الساحة. و بعطالته تلك شل جانب واسع جدا من الحياة السياسية في البلاد. أما المعارضة السياسية في البلاد فقد فقد بطر أهم أعضائها، الحركة الإسلامية، عندما عمد الجنرال منذ بداية عهده إلى استئصالها بمباركة تكاد تكون جماعية من قبل معظم التنظيم السياسية، مباركة يندى لها الجبين و سجلها التاريخ لأصحابها لامحالة. و لايزال هذا الحاكم الجائر يلاحقها و يعيق كل مؤشر من مؤشرات عودة الحياة لها، مستعملا في ذلك دائما أسلوب القمع الوحشي. وهي نتيجة لذلك أشد غيابا من الحركتين السابقتين الشبابية و العمالية. و لم يبق ينشط على الساحة إلا بعض النشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال المجلس الوطني للحريات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و بعض الجمعيات مثل جمعية نساء ديمقراطيات و جمعية » راد » المناهضة للعولمة. و كذلك التنظيمات السياسية الرسمية. و رغم أن كل هؤلاء يبذلون جهودا كبيرة في تصعيد النضال ضد السلطة من أجل إيجاد الحريات و الديمقراطية في البلاد. إلا أن نضالهم لم يرق إلى العمل الجبهوي الموحد و المخطط القادر على تحريك الجماهير و تجنيدها في عمل ميداني قوي و موسع، يرجح الكفة إلى جانب الشعب و تطلعاته إلى الحريات و الديمقراطية، و يهز أمن الجنرال و نظامه و يضطره إلى التراجع عن مواقفه المتصلبة المتجاهلة لمطالب الشعب و يدفعه إلى التنازل أمام إرادة الجماهير. و قد جد جديد نوعي في المدة الأخيرة قد يساهم إذا استقر و تواصل في إذكاء روح المعارضة و النضال في نفوس أعداد أوسع من الشباب و العمال و أبناء الشعب عموما. و قد تمثل ذلك في رجوع السيد الهاشمي الحامدي إلى صفوف المعارضة و فتح أبواب قناته التلفزية، » المستقلة « ، التي تبث من لندن في وجه رموز المعارضة التونسية. مما جعل شريحة واسعة من النظارة في تونس يتوجهون إليها و يواضبون على مشاهدة بر امجها. و هذا شيء هام للغاية في عملية تطوير نضال الشعب و قوى المعارضة بين صفوفه. فلا يخفى على عاقل ما للإعلام التلفزي من قوة على التأثير. و إذا ما تبنت قناة المستقلة نهائيا عمل المعارضة في تونس، فسوف تكون هذه الأخيرة قد حصلت على أهم شيء قد حرمت منه منذ أن استقلت البلاد، ألا وهي وسيلة إعلام في مستوى وسيلة إعلام السلطة القائمة نفسها. و هذا شيء إذا استمر وهو ما نتمناه فسوف يغير أشياء كثيرة في تونس. إن الحياة السياسية في البلاد لا يمكن أن تجد زخمها و النضال لا يمكن أن يجد حماسه و يدخل في تفاعلات و تراكمات متواصلة و متصاعدة ما لم تتحرر فاعلية الحركة الشبابية و الحركة النقابية و ما لم تلتحم كل القوى العاملة مع الجماهير في جبهة عريضة واحدة تعمل ضمن خطة تغييرية واضحة الأهداف و الوسائل و تكون قادرة على تأطير الجماهير من أجل تحقيقها. و هذا شيء سوف لن يحصل بمجرد الأماني، و سوف لن يتحقق إلا إذا برزت على الساحة التونسية جهة متميزة بقدراتها على مستويات عدة ضرورية. تمييزا يكسبها تفوقا على بقية الأطراف التي سوف تجد نفسها مضطرة إلى التعاون مع المتفوق و القبول بشروطة. التحـــــرير |
|
le correspondant tunisien d’un journal saoudien falsifie la réalité connue de tous et parle de « marches spontanées » de protestation!
VOICI SA « DESCRIPTION » DE CE QUI S’EST PASSE DEVANT LE SIEGE D’AIR FRANCE Ã TUNIS JEUDI DERNIER!!!! (TEXTE PARU SUR LE JOURNAL AL RYADH LE DIMANCHE 1er JUILLET 2001) |
|
تونس مكتب (الرياض) الحسين بن الحاج نصر: * خرج أمس المئات من التونسيين في مسيرات للتعبير عن الاحتجاج لاقتحام مجموعة من الاشخاص بقيادة الفرنسي روبار مينار الامين العام لمنظمة « مراسلون بلا حدود » مكتب الديوان التونسية للسياحة بباريس، وايضاً للتعبير عن رفضها للتدخل الخارجي في الشأن التونسي..الادانة الجماهيرية لهذا العمل السافر كانت تلقائية وحتى قبل الرد الرسمي التونسي على هذه الحادثة والتي جاءت عبر وزير حقوق الإنسان والاتصال.والمتأمل في تواترات هذه القضية يدرك جسيمة حرص المواطن التونسي على استقلالية قراره ورفضه القاطع للتدخل الاجنبي لأي سبب كان ولو بدافع الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان التي هي نضالها اليومي ومنذ عقود بعيدة.. ولكنه يريد ارساء قواعدها وترسيخها في مجتمعه بطريقته التونسية الصرفة بعيداً عن القوالب الجاهزة والاملاءات الخارجية مهما كانت الاغراءات والوعود.لقد اختارت تونس تمشياً ديمقراطياً يتناسب مع السيرورة التاريخية السياسية التي مرت بها على امتداد سنوات، كما يتماشى مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي ويراعي التدرج بخطى ثابتة فيه السير على درب الحريات والديمقراطية اتقاء الانتكاسات التي لا تحمد عقباها، وبما ان التونسيين قد اختاروا عن وعي ودراية هذا النهج المتأني في تنظيم حياتهم السياسية وقطعوا فيها اشواطاً طيبة لا تنكر ولئن اعتبرها البعض سياسة القطرة قطرة، في محاولاتهم للتقليل مما تحقق ومتجاهلين ان اول الغيث قطرة ثم ينهمر ».هي أرضت التونسي ولكنها لم تمنعه من المطالبة بالمزيد.. ولم تمنعه ايضاً من النقد وابراز الجوانب السلبية بلا تشنج وبطرق حضارية واخلاقية تفتح امامه اذان وأعين السلطة.. وتشجعها على المضي قدماً في الاصلاح ورفع بعض الحواجز التي وان كانت ضرورية في اوقات سابقة فلا سبيل اليها اليوم..رفض التونسي للتدخل الاجنبي أساساً والفرنسي خصوصاً له رواسبه من تجارب سابقة مريرة لا يود التونسي تكرارها.. فبلاده لم تعد مستعمرة فرنسية، ولا يقبل ان تعامل باستصغار أو باختصار، وكأنها مقاطعة متخلفة ومريضة يجب اخضاعها لغرفة العمليات الفرنسية وان كان مستعملو المبضع « تونسيين » من « محترفي » الوطنية والديمقراطية وحقوق الإنسان.ان عملية اقتحام المكتب السياحي بباريس، وفي هذه الفترة بالذات التي يستعد فيها أكثر من مليون سائح فرنسي للتوجه إلى تونس للاستجمام، وفي الوقت الذي تستعد فيه تونس لاستقبال أكثر من سبعة آلاف رياضي ومرافق وصحافي في العاب البحر الأبيض المتوسط جاءت حملة بعض « الحقوقيين » و »المثقفين » التونسيين عبر وسائل الاعلام الاجنبية والفرنسية بالخصوص لتكشف حقيقة دعاة حقوق الإنسان والديمقراطية وتميط القناع عن نواياهم من أجل عرقلة المسيرة الانمائية والزج بالبلاد في متاهات هي في غنى عنها.
|
|
MESURES RESTRICTIVES POUR GARANTIR L’ARGENT PRETE PAR LES BANQUES….ET LES MILLIARDS QU’ON NE REVERRA PLUS, QUI VA LES GARANTIR? L' »TAT-RCD » OU L' »ETAT-CONCUBIN »????
|
|
http://www.arabia.com, available online at:
http://www.arabia.com/business/article/arabic/0,4884,52079,00.html
تونس تفرض قيودا على القروض المصرفيةReuters – حدد البنك المركزي التونسي قواعد جديدة لحصول الشركات على قروض مصرفية في خطوة تهدف لحماية البنوك من مخاطر العجز عن السداد وتنويع مصادر القروض. وجاءت هذه القواعد في نشرة للبنك المركزي بتاريخ الرابع من مايو/أيار وتسري من أول يوليو تموز. وقال البنك المركزي أن إجمالي القروض التي يمنحها أي بنك يجب ألا تتجاوز خمسة أمثال صافي رأسماله من الأسهم إذا كان القرض الممنوح لكل مقترض يصل إلى خمسة في المئة على الأقل من صافي قيمة رأسمال البنك من الأسهم. وأضافت النشرة أن الحد الأقصى لإجمالي القروض التي يمكن لأي بنك منحها يجب ألا يتجاوز مثلي صافي رأسماله من الأسهم إذا كان كل مقترض سيحصل على قرض قيمته 15 في المئة على الأقل من صافي أسهم البنك. وقال محلل ببنك استثماري « تهدف القواعد لإرغام الشركات على السعي للحصول على القروض من أكثر من بنك ومن ثم تنويع الاعتمادات وتوزيع المخاطر ». وتقضي القواعد الجديدة بأن تقدم الشركات التي تسعى للحصول على قروض تزيد على خمسة ملايين دينار (3.37 مليون دولار) أحدث فحص رسمي لحساباتها لإثبات سلامة وضعها المالي. أما الشركات التي تسعى لقروض تزيد على 25 مليون دينار فهي ملزمة بتقديم أحدث تقارير عن تصنيفها الائتماني إذا لم تكن مسجلة في البورصة. وقال مسؤول مصرفي أن هذا الإجراء يهدف لتشجيع مزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة. الدولار يساوي 1.489 دينار تونسي |
|
تغيير الدستور لإبقاء الرئيس فترة رابعة تونس.. « الديكور الديمقراطي » و »الواقع الديمقراطي »!د. خالد شوكات – لاهاي |
||||||||
|
||||||||
التحول الديمقراطي ومسؤولية الإسلاميينبقلم: د. نجيب عاشوري
|
|
التحول الديمقراطي ومسؤولية الإسلاميين باريس 27/6/2001 بقلم: د. نجيب عاشوري يبدو واضحا انسداد الطريق نحو إرساء ديموقراطية حقيقية في عالمنا العربي بالاعتماد على حسن نوايا الأنظمة القائمة، واتباعا لما تسميه بسياسة التدرج، وديمقراطية الخطوة خطوة، أو القطرة قطرة… الخ ويتضح كذلك -على الأقل إلى حد الآن– عدم فعالية النضالات التي تبذلها الأطراف السياسية المنفردة التي ترفع شعارات « فرض الحريات » و »إرساء التداول السلمي على السلطة »، وفشلها في الوصول إلى ما تطمح إليه. ذلك أنها جوبهت بقوة قمع الدولة وإرهابها، وبإصرار واضح من الحكومات على الاحتفاظ بالسلطة وتوريثها للأبناء رغم لافتات الجمهورية والشعبية وحتى الديمقراطية التي ترفعها وقد بات من المجمع عليه أن التحول الديموقراطي، والخلاص من الدكتاتورية، وضمان كرامة الشعوب، وإرجاع قرارها إليها، لم يعد كل ذلك شرطا ضروريا ولازما لتحقيق التقدم والنمو، بل بات شرطا لمجرد البقاء على قيد الحياة. فالشعوب التي ستظل محكومة بمثل هذه الأنظمة لن يكون لها أي أمل في الاستمرار مستقبلا في ظل التحولات التي يشهدها العالم وعليه، فإن معركة التحول الديموقراطي تغدو صراع وجود بالنسبة لشعوبنا المبتلاة بالاستبداد. فهي بهذا الاعتبار لا تقل أهمية وشراسة أحيانا، عن معارك التحرير الوطني؛ حتى إن بعض النشطاء البارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس- د.منصف المرزوقي- أطلق عليها تسمية معركة « الاستقلال الثاني » وهذا يدفعنا إلى استعادة العوامل التي تمكنت بها الشعوب العربية من تحقيق استقلالها والخلاص من ربقة الاستعمار المباشر العامل العقائدي.. محرك رئيسي وأهم هذه العوامل هو العامل العقائدي والشعور الإسلامي، الذي مثّل المحرك الرئيسي، إن لم يكن لكل النخب فلأوسعها اعتقادا أو انتهازا. وكان أيضا المحرك لأوسع الجماهير والدافع الأساسي للمقاتلين حيثما كان هناك قتال، وذلك في أرجاء العالم الإسلامي قاطبة، حيث حمل هؤلاء دوما لقب « المجاهدين »، وتحلّى من قُتل منهم بوسام الشهادة وهذا العامل الإسلامي تم الالتفاف عليه تاليا بعد تحقيق الاستقلال. ولم يكن ذلك نتيجة لانتهازية القادة أو ذكائهم، ولا لغباء القائمين على المؤسسات والحركات الإسلامية، بل كان نتيجة لفقر الفكر الإسلامي السياسي، وجموده منذ قرون متطاولة، وه ما أدى إلى عجزه عن مواكبة المتغيرات ومن الواضح أن الفوز في معركة التحول الديموقراطي، والسيطرة على الماكينات الرهيبة للدول الحديثة، وتدجينها لفائدة الشعوب لن يكون ممكنا دون تفعيل العامل الأساسي نفسه الذي لعب الدور المحوري في معارك التحرير الوطني غير أن تفعيل هذا العامل لتحقيق هذا الغرض لن يكون بالقدر نفسه من السهولة التي أمكن بها تفعيله سابقا؛ وذلك نظرا لحجم المجهود الفكري والعملي الذي يجب علينا بذله للوصول إلى هذه الغاية، ولتراكم التجارب المريرة لمختلف الحركات الإسلامية في هذا الإطار
الحركة الإسلامية مركز جذب ومع ذلك، يبقى دور الحركة الإسلامية محوريا بسبب طابعها العقائدي المتناغم والمتساوق مع الشعور العام، وامتدادها الجماهيري الذي يمنحها قدرة على الحركة لا تتوفر لغيرها من التيارات بنفس القدر وهي لن تتمكن مع ذلك من القيام بهذا الدور منفردة أبدا، بل الواجب أن تسعى إلى أن تكون مركز جذب لكافة القوى السياسية والاجتماعية، أو لأغلبها.. مركز جذب قوي وفاعل، لديه القدرة على لم شمل النخب على اختلاف ميولها وتوجهاتها، وتوجيه عامة الناس إلى الهدف المشترك إن أي تكتل مؤقت ذي أهداف محدودة يظل غير ذي جدوى. ومن البديهي أن أي تكتل إستراتيجي، ذي أهداف سياسية واضحة وحازمة، لن يمكن تحقيقه إلا إذا أجمعت مختلف القوى السياسية والاجتماعية على هذه الأهداف، وتحلت بالإصرار والنفس الطويل لفرضها ولن يحدث هذا الإجماع المأمول دون مراجعات ضرورية للأسس الفكرية لمجمل القوى الفاعلة على الساحة وتقع على عاتق الحركة الإسلامية ضرورة المبادرة إلى القيام بهذه المراجعات، أو بالأحرى المضي فيها إلى مداها، لأنها قد بدأت فعلا منذ أكثر من عقدين وهدف هذه المراجعات هو الوصول إلى ولادة ديموقراطية إسلامية متميزة، تشكل قوة مستوعِبة للتجربة الحديثة في الإطار الإسلامي.. قوة تتموقع بين النخب الخائفة والمتوجسة من التيار الإسلامي من جهة، والجماهير التائقة إلى التحرر من جهة أخرى، تتقدم باجتهاد سياسي قائم على أسس واضحة، ذات مرونة فكرية تمنحها القدرة على التجميع والتأليف، مع احترام الاختلافات والتباينات
مراجعة المسلمات وللوصول إلى مثل هذا الهدف علينا إعادة النظر في بعض المسلمات في الفكر الإسلامي الحديث وأولى هذه المسلمات فكرة « إسلامية المجتمع »، والفصل بين الأصيل « الإسلامي » والدخيل « الغربي »، هذا « الدخيل » الذي أصبح يضم أغلب القوى غير الإسلامية، وجزءا مقدرا من الجماهير، بوعي منها أو بغير وعي. وأدى هذا التصور للمجتمع إلى شيوع التوجس والتخوف والريبة، وشكّل إلى حد الآن حاجزا أمام أي تكتل جدي للقوى الإسلامية مع القوى غير الإسلامية في المجتمع وبالطبع فإن لدى القوى الإسلامية هي الأخرى أسبابا لتبادل الريبة بالريبة، والتوجس بالتوجس. غير أننا الآن بصدد ما يجب فعله من جانبنا، لرفع هذه الحواجز، وصولا إلى تشكيل هذا التكتل المأمول هذا التصور الآنف ذكره للمجتمع حري بالمراجعة، نظرا لتسارع وتجذّر عملية التبادل الثقافي والحضاري والبشري بين العالم الإسلامي والغرب. فقد بات المسلمون يشكلون- ولأول مرة في تاريخهم- جزءا لا يتجزأ من البنية الاجتماعية للغرب. ووجودهم فيه يتجه نحو الزيادة والاستقرار، ولا يمكن مقارنة وضعهم الحالي بما كانوا عليه في أي زمن مضى، ولا حتى بوضعهم قبل عقدين أو ثلاثة عقود. وهو وجود يزداد فعالية وتأثيرا في الواقع الغربي في المجالات الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، وإن بخطى وئيدة ولا شك أن هذا التأثير سوف تنتج عنه تحولات عميقة في المستقبل أما من الناحية الأخرى، فإن انتشار الأفكار والسلوكيات الغربية، وحتى الإلحاد والغنوص الغربي داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية قد أصبح أمرا واقعا، وجزءا من النسيج الاجتماعي المحلي– وإن بدرجات متفاوتة– داخل كل بلد عربي وإسلامي فـ »الآخر » قد صار مُساكِنًا لنا، كما أننا صرنا متداخلين معه في عقر داره وبهذا يجد الفكر الإسلامي نفسه- ولأول مرة في تاريخه الطويل- أمام وضع عالمي، يجعله مدفوعا إلى أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح متجاوزة للحيز الجغرافي للأمة، يمكن أن نطلق عليها وصف المصالح العالمية، أو الكونية، أو الكوكبية التي تفرض نفسها على مجمل الاعتبارات الداخلية والخارجية فكل ما يصدر من قرارات وأفكار وسلوكيات عن الدول والمجتمعات الإسلامية يكون له وقع وتأثير على بقية المعمورة، وعلى مصالح الإسلام والمسلمين في أرجائها المختلفة ومن هنا، علينا التوجه إلى النصوص الشرعية، وإعادة قراءتها، آخذين بعين الاعتبار هذا الهم العالمي، وهذا المنظور الكوني، للتوصل إلى مقاصد وضوابط شرعية جديدة، تكون أُسسًا ومرجعا لاجتهادنا السياسي. هذه المقاصد وتلك الضوابط قد لا تكون مما سبق طرحه في الماضي، لانعدام الضرورة إليها آنذاك ومن هذه المقاصد: المحافظة على طهارة صورة الإسلام وسناها وتألقها، وعلى الطابع العام لهذا الدين، المتسم باليسر والبساطة والانسجام مع الفطرة والاستجابة لتطلعات البشرية. فكل سلوك أو قرار يمكن أن يؤدي إلى نشوء صورة مخالفة أو مناقضة لما سلف، مقصد الشرع نبذه وتجنّبه، آخذا بعين الاعتبار مصالح المسلمين الذين أصبحوا منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها. والمستندات الشرعية من القرآن والسنة، ومن سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في هذا الشأن كثيرة ومعلومة ومن الضوابط الشرعية التي يمكن أن نستهدي بها في سلوكنا السياسي ضابط الحرص على السِّلْم في الإطار العالمي، بدرء الأسباب المؤدية إلى التناحر بين الشعوب والحضارات، لما يُلْحِقُه ذلك من ضرر بالغ بتطور الإسلام خارج حدوده أما المسلّمة الثانية الجديرة بالمراجعة فهي اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا لاكتساب أو « لإكساب » الشرعية السياسية؛ استصحابا لما درج عليه علماء الأمة منذ عهودها الأولى من ربط شرعية الحاكم باحترامه للشريعة الإسلامية والحقيقة أن هذا الارتباط لم يكن إلا نتيجة لصراعات دامية في بداية التاريخ الإسلامي، فقدت فيها الأمة حقها في منح الشرعية لحكامها أو حجبها عنهم، فاضطر الفقهاء والعلماء والمجتهدون اضطرارا إلى أن يعترفوا للحكام بالشرعية، مهما كانت الطريقة التي أوصلتهم إلى سُدّة الحكم، في مقابل احترامهم لعلوية الشريعة الإسلامية داخل المجتمع. وقد فعل الفقهاء ذلك بغية الحفاظ على بقية الجسم الإسلامي من الخراب الذي أصاب الجانب السياسي بعد الخلافة الراشدة وخلاصة هذه المراجعة أن المصدر الإلهي للشريعة الإسلامية يأمن علويتها داخل ضمير كل فرد بحسب قوة عقيدته وإيمانه أو ضعفهما. أما علويتها داخل المجتمع كمصدر واجب للتشريع فهي نتيجة لإجماع الأغلبية على ذلك ومثل هذا الوضوح يرفع كثيرا من الاعتراضات من قبل النخب غير الإسلامية أولا، ويجعلنا بمنجاة من المزالق الانقلابية أو التأييد والمساندة على أساس من تطبيق الشريعة الإسلامية، دون النظر إلى طريق اكتساب الشرعية ثانيا وهذا الوضوح ضروري لكي تقوم الديموقراطية الإسلامية بدورها في التجميع والتكتيل والتأليف، وقطع الطريق على محاولات التمزيق القائمة على التشكيك، وإثارة الشبهات والتخويف من المآلات وبالمضي قدما في هذا المجهود، تتمكن الحركة الإسلامية من لعب دورها المحوري فقدرُها أن تكون القاطرة التي تجذب أو تدفع عربة المجتمع نحو إنجاز هذا التحول الذي غدا مصيريا. وإحجامها عن القيام بهذه المهمة -مهما كانت الذرائع- سوف يؤخر خروجنا من النفق، ويطيل عمر الاستبداد |
|
Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends FrihetsVنnner Fِreningen Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se |
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com. To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groups est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.
