11 ème année, N°4181 du 10 .12.2011
archives : www.tunisnews.net
كلمة:افتتاح مؤتمر مركز تونس للعدالة الانتقالية بحضور سياسي و دولي متميز
الصحافة:دعوة، في لقاء السبسي بممثلي نقابات شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، الى التدخل العاجل لوضع حد للاعتصامات
المشهد:الجيش يتدخّل لضمان استمرار عمل المخابز
كلمة:معمل الخميرة بجندوبة يستأنف عمله اليوم
بناء نيوزتلويح بإيقاف نشاط المجمع الكيميائي مع تواصل الاعتصامات
بناء نيوز:نقابة الصحفيين تستنكر التجاوزات الحاصلة في القطاع وتدعو إلى يوم احتجاجي
المشهد:نسبة التداين في تونس لم تنخفض دون الـ40 بالمائة منذ 30 عاما (مبادرة أفكار)
هيومن رايتس ووتش:تونس: أصوليون يعطّلون الجامعات:يجب حماية الجامعات من تهديد العنف
الشروق:النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:دعوة إلى تنقية الأجواء داخل مؤسسة الإذاعة التونسية
الصباح:مصطفى كمال النابلي في منتدى الفكر المعاصر:استقلالية البنك المركزي يجب أن يرافقها إقرار آليات المساءلة والمحاسبة
حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:بيـــان
الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية:دعـــــــــــــــــــــوة
المصدر:بيان تونس بمناسبة الذكرى 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصباح:المجلس التاسيسي يصادق على الفصل 14 من مشروع القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
التونسية:لقاء بين « حمادي الجبالي » و »عبد السلام جراد »
الشروق:الحزب الديمقراطي التقدمي : تخوّف وقلق
التونسية:رئيس الطائفة اليهودية بتونس يرفض دعوة » سيلفان شالوم » للاستقرار بإسرائيل
أم زيـاد لـ«الصباح»:حزب المؤتمر ليس تابعا «للنهضة» و«المناقرات» صلب «التأسيسي» استقطاب بغيض
المصدر:ماذا يفعل حمة الهمامي مع « الليبراليين المتوحشين » في سوسة؟
نصرالدين السويلمي:مجموعة باردو الحداثيّة تبحث تصدير التوتر إلى مختلف مدن الجمهوريّة !
الباحث العربي عزوز لـ«الصباح»:هذه أسباب «هشاشة» المشهد السياسي منذ الانتخابات
عرفات بوجمعة : مشاركة تونسية في اكبر وفد دولي يزور غزة
مجموعة حقوق الإنسان والعدالة:ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان د. فهمي هويدي:المجتمع أصدر حكمه
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
افتتحت السيدة سهام بن سدرين رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية صباح اليوم بمدينة العلوم مؤتمر التاسيسيات الوطنية للعدالة بتونس بحضور الثلاثمائة مشارك من المجتمع المدني و الاحزاب السياسية من مختلف جهات البلاد و بحضور السيد المنصف المرزوقي من المجلس التاسيسي و الرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزع . كما حضر الافتتاح سفير بولونيا و الذي القى كلمة باسم الاتحاد الاوروبي و الوكيل الخاص للمحكمة الجنائية الدولية . كما تلقى المركز رسالة من المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة . و سيسعى المشاركون في هذا الحدث إلى البحث في أسس العدالة الجنائية و العدالة التصالحية و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية. و ستتواصل اشغال المؤتمر يوم غد . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 9 ديسمبر2011)
وجه ممثلو نقابات شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي يوم الجمعة، دعوة الى الحكومة الحالية من أجل التدخل العاجل لايجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الراهن في جهة قفصة ووضع حد للاعتصامات التي تسببت في شلل تام لنشاط المنشات والوحدات الصناعية الراجعة بالنظر الى المجمع والشركة.
وأكد حسناوي السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية في تصريح لوات عقب لقاء جمع اليوم الجمعة السيد الباجي القائد السبسي الوزير الأول في حكومة تصريف الاعمال بممثلي نقابات شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، « خطورة الوضع الراهن » بجهات قفصة وقابس وصفاقس نتيجة التوقف الكلي لنشاط الوحدات الصناعية بسبب الاعتصامات المتتالية أمام مقرات المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة.
وشدد على ضرورة ايجاد حلول فورية لاعادة تشغيل هذه المنشات والمصانع في اقرب الاجال، داعيا جميع الأطراف الى التحلي بروح المسؤولية والتعقل لتحقيق ما هو أفضل للبلاد في ظل خصوصيات المرحلة الراهنة.
كما عبر ممثلو النقابات عن احترامهم لحق الشغل الذي يطالب به المعتصمون بالجهة موءكدين استعداد الاعوان الى العودة الى العمل واعادة المصانع الى سالف نشاطها من اجل ضمان استمرارية الإنتاج بمختلف الوحدات الصناعية في هذا المجال الاستراتيجي للاقتصاد الوطني. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 نوفمبر2011)
المشهد التونسي – تونس – هيئة التحرير
إضطرّ الجيش التونسي للتدخّل في مصنع الخميرة في جندوبة (يوفر نحو 80 % من الإنتاج التونسي من هذه المادة) بهدف ضمان استمرار عمل المخابز وتوفير الخبز للمواطنين ، خصوصا بعد تهديد المخابز بالاضراب عن العمل بسبب فقدان مادةالخميرة.
وبالتالي لن يحصل الخميس إضطراب في التزود بمادة الخبز في كامل أنحاء البلاد، كما راج منذ ساعات.
وأعلنت وزارة التجارة الإربعاء ان الجيش “تدخل لتوفير مادة الخميرة الطازجة والجافة لضمان استمرار عمل المخابز”.
واوضح المسؤول بوزارة التجارة التونسية فتحي الفضلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء الرسمية ان الجيش التونسي “تدخل لتوفير مادة الخميرة من مصنعها الواقع في جندوبة الذي يشهد اضرابات اثرت في وصول مادة الخميرة الى المخابز”.
واكد الفضلي ان كميات الخميرة التي باتت متوافرة حاليا تكفي لتصنيع الخبز لبضعة أيام فقط في انتظار ايجاد حل جذري ونهائي لهذا الاشكال مشيرا الى ان الاستهلاك اليومي للمخابز التونسية من مادة الخميرة يصل الى 60 طنا.
ولم يستبعد الفضلي “امكانية اللجوء الى توريد الخميرة من الخارج” في حال استمرار الاضطرابات.
وكانت نقابة أصحاب المخابز التونسية قد هددت في وقت سابق بالاضراب غدا احتجاجا على توقف تزويدها بمادة الخميرة من مصنع جندوبة الذي يوفر 80 بالمئة من الانتاج الاجمالي التونسي للخميرة.
(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 ديسمبر 2011)
استأنف معمل « الريان » للخميرة ببن بشير من ولاية جندوبة، صباح اليوم الجمعة، على الساعة السادسة صباحا، نشاطه وذلك بعد فك الاعتصام الذي قامت به مجموعة من طالبي الشغل ولتحسين الظروف الاجتماعية لبعض العملة حسب ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا وقد تعمد حوالي 50 شخصا الاعتصام أمام مصنع السكر بجندوبة مما تسبب في منع عمال مصنع الخميرة من الالتحاق بمكان عملهم . وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والتكنولوجيا صدر اليوم الجمعة، انه تم فك الاعتصام على اثر مشاورات مع متدخلين من المجتمع المدني والمصالح المعنية. وتمكن عمال مصنع « الريان » من الرجوع إلى مواقع عملهم والشروع في عملية التثبت في المعدات قبل الانطلاق مجددا فى الإنتاج الفعلي الذي يستوجب يومين على الأقل بحكم التقنيات المعقدة لإنتاج هذه المادة الحساسة. يشار إلى أن معمل الريان لتصنيع الخميرة يشغل حوالي 150 عاملا بصفة مباشرة. وقامت إدارة المصنع باستثمارات قاربت 40 مليون دينار لرفع إنتاج هذه المادة من 10 ألاف طن إلى 30 إلف طن سنويا. وأفاد بلاغ وزارة الصناعة والتكنولوجيا إن المخزونات المتوفرة حاليا من مادة الخميرة تكفى لتغطية الحاجيات من هذه المادة الأساسية في صناعة الخبز، إلى حين رجوع المصنع إلى نسق الإنتاج العادي. ويؤمن مصنع « الريان » 80 بالمائة من الإنتاج الوطني من مادة الخميرة وان طاقة إنتاجه تصل إلى 24 ألف طن سنويا من الخميرة الطرية في حين يقدر الطلب الوطني بنحو 18 ألف طن. وكان الجيش الوطني قد تدخل يوم الأربعاء الماضي لتوفير حوالي 44 طنا من مادة الخميرة الطازجة وحوالي 100 طن من الخميرة الجافة من مصنع الخميرة في جندوبة تلافيا لاضطراب في توفير مادة الخبز في مختلف أنحاء الجمهورية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 9 ديسمبر2011)
تونس- بناء نيوز
لوّح نقابيو وإطارات المجمع الكيميائي التونسي بإيقاف العمل في صورة تواصل تردي الأوضاع الأمنية ووجهوا نداء استغاثة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا وذلك خلال اللقاء الذي جمع أمس الخميس وفدا من المجمع وممثلي نقابات العمل والإطارات بمختلف وحدات الإنتاج للمجمع الكيمائي التونسي (قابس، صفاقس، المظيلة، وتونس) مع الوزير بمقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وأكد ممثلو النقابات تعرض العمال والإطارات إلى سوء المعاملة من قبل المعتصمين أمام المجمع والمطالبين بحقهم في التشغيل.
من جهته دعا رئيس مدير عام شركة فسفاط قفصة إلى ضرورة التحلي بالصبر والتعامل بهدوء مع هذا الوضع مؤكدا على أن الشركة و المجمع الكيميائي يعولان على عمالهم و إطاراتهم قصد دعم مكاسب القطاع في إطار الوفاق الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد وضرورة مراعاة مطالب وانتظارات محيط المؤسسة.
وأكد وزير الصناعة عبد العزيز الرصاع عزمه على التدخل للحد من تردي الأوضاع الأمنية بالمجمع الكيميائي في المرحلة الحالية وذلك بالتشاور مع السلط المعنية ووعدهم بتبليغ مطالبهم الحينية إلى الوزير الأول. وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودا جبارا بالتنسيق مع السلط الأمنية ووحدات الجيش قصد الوصول إلى حلول تمكن من استئناف المجمع الكيميائي لنشاطه و ضمان استمرارية الإنتاج في مختلف الوحدات الصناعية بصفة عامة. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 ديسمبر 2011)
تونس – بناء نيوز.
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المجلس الوطني التاسيسي « بضرورة تضمين الدستور الجديد مبدأ حرية الصحافة والتعبير والإبداع دون تقييدها ». وتحدثت النقابة في بيان لها الخميس بصفتها مساهمة في « مسار إرساء نظام ديمقراطي تعددي قوامه الفصل بين السلطات وحرية الإعلام واستقلالية القضاء وضمان الحريات العامة والفردية »، وعاملة من أجل « تكريس إعلام حر تعددي وديمقراطي يقطع مع كل أشكال التوظيف السياسي والتهميش وإفراغه من دوره الحقيقي باعتباره سلطة رابعة ».
وتوجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا البيان، الذي امضته نجيبة الحمروني رئيسة النقابة، إلى « المهتمين بالشأن السياسي والإعلامي في بلادنا لتحيطهم علما بما يتعرض له القطاع من تجاوزات تستهدف استقلاليته وحياده » كما قالت.
وتمثلت أبرز مؤاخذات النقابة في سعي بعض الأقلام « التي عرفت بولائها لبن علي » إلى « خلق ولاء جديد للسلطة الجديدة »؛ وفي تدخّل « بعض الأطراف السياسية واللوبيات المالية » في بعض المؤسسات الاعلامية. كما سجلت النقابة « تعمد عديد رؤساء المؤسسات الإعلامية انتهاك الحقوق المادية والمعنوية للصحافيين والإعلاميين.. خاصة في القطاع الخاص »، وكذلك « تكرر التهديدات والاعتداءات على الصحافيين أثناء مباشرتهم لعملهم »…
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن « رفض كل أشكال الوصاية على قطاع الإعلام، وتجريم « كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله » وفق ما جاء به الفصل 14 من قانون الصحافة، مع التمسك بصون كرامة الصحفي والحفاظ على حقوقه المادية والمعنوية واعتبارها حقا أساسيا مشروعا ».
وتجسيما لهذا الموقف، دعت النقابة كل الصحافيات والصحافيين إلى وضع الشارة الحمراء يوم الاثنين 12 ديسمبر الجاري، في كل المؤسسات الاعلامية، تنديدا بالانتهاكات وتضامنا مع الزملاء. وسمّى بيان النقابة عددا من الصحف والقنوات التي تمارس التعدي على حقوق الصحافيين الذين ذكر اسماءهم وحالات التعدي الواقعة عليهم.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 ديسمبر 2011)
تونس (وات) – لم تنخفض نسبة التداين في تونس منذ أكثر من 30 سنة دون الـ40 بالمائة، كما حافظ الميزان التجاري على عجز متواصل، ولم تتجاوز نسبة تغطية الـ76 بالمائة. تلك أهم الاستنتاجات التي خلص إليها أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتصرف بتونس علي الشابي في دراسة أعدها في إطار “مبادرة أفكار التونسية”، حول “التوازنات العامة للاقتصاد والتحكم في الدين الخارجي” . ووقف الخبير على محدودية الأنموذج التنموي الذي اعتمدته تونس طيلة العشريتين الأخيرتين باعتباره ساهم في ارتفاع مستوى التداين العمومي (ولا سيما الدين الخارجي) الذي يعد “إجابة طبيعية لانخرام التوازنات الكلية للاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى عدم قدرة الاقتصاد التونسي على الارتقاء إلى مستويات أعلى من النمو بسبب التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات اللازمة وغياب فاعلية الإجراءات الظرفية التي تم اتخاذها فضلا عن ضعف تنافسية مناخ الأعمال في تونس”.
كما تعرض إلى التناقضات التي يتسم بها جهاز الإنتاج من ذلك “تحقيق نمو مطرد لم يوفر مواطن شغل كافية فضلا عن ارتفاع معدلات بطالة الفئات المتعلمة وتدهور قيمة العملة المحلية رغم الإجراءات التي تم اتخاذها..”.
نمو مستقر وعجر في الميزان التجاري
ويرى الشابي “أن نسبة النمو في تونس التي تظل مستقرة قد تم تحقيقها بالاعتماد على الطلب النهائي (الخاص والعمومي) مثل المواد الغذائية والسكن وذلك رغم التفاقم الهيكلي لعجز الميزان التجاري”. في المقابل فان الاستثمار الذي يعد المكون الأساسي لمعاضدة النمو فقد كانت مساهمته ضعيفة ونما بنسب ضئيلة.
وأكد الخبير أن الاستثمار لم يشهد أي انتعاشة بعد كل تخفيض أو ترفيع في نسبة الفائدة خاصة على المدى القصير بل على العكس فقد ساهم ذلك في تنشيط القروض قصير المدى وحفز الاستهلاك. كما كان للزيادة الآلية للأجور دون أي تشخيص لسوق الشغل أو الأخذ في الاعتبار مستوى التضخم الأثر في دفع الطلب الداخلي.
وفي مستوى العرض فقد ارتكز النمو منذ التسعينات على الأنشطة التجارية وغير التجارية العمومية وقطاع الصناعات المعملية وذلك دون مساهمة القطاعات الحيوية على غرار الفلاحة التي لم تحظى باستراتيجيات تنموية واقتصادية واجتماعية ملائمة.
وقد أدى هذا الوضع إلى “تفاقم التفاوت الجهوي” وتسارع نسق الهجرة الداخلية وتوسع الوسط الحضري العشوائي حول ابرز المدن الساحلية.
وقد طبع التفاوت بين الجهات منوال التنمية الذي أصبح غير متوازن. فالنمو الذي كان مطردا منذ أكثر من 30 سنة لم يكن قادرا على خلق مواطن الشغل الضرورية باعتباره لم يرتق إلى مستويات أعلى مقارنة باقتصاديات متشابهة أخرى لها نفس المزايا التي تتمتع بها تونس من نمو ديمغرافي وموقع جغرافي وغيرها…
وقد قام الباحث علي الشابي في هذا الصدد بدراسة مقارنة بين تطور نسق النمو في تونس مع أهم شركائها الأوروبيين أبرزت وجود علاقة سببية بين الاقتصاد الفرنسي والاقتصاد التونسي من خلال تدفق التجارة الخارجية.
وانتقد الشابي إجراءات التعديل التي تم اتخاذها لمواجهة تقلبات التوازنات العامة للاقتصاد إذ لم يتم التحكم في التضخم والمحافظة على استقرار النمو دون أن يكون لذلك انعكاسات على تراجع قيمة الدينار وتراجع قيمة الصادرات التونسية وبالتالي تفاقم العجز التجاري بصفة هيكلية.
كما لم يكن لسياسة الصرف التي اعتمدتها تونس وإجراءات المواكبة أي مفعول بل كانت غير ناجعة على المدى الطويل باعتبار أن هذا التمشي لم يمكن من امتصاص الفوارق الاجتماعية والفقر سيما أن النمو كان هشا تجاه الصدمات الخارجية.
وفي ما يتعلق بعدم التوازن الهيكلي أشار الشابي إلى أن العجز التجاري سيكون أكثر عمقا دون اعتبار المداخيل السياحية ويظل مرتبطا بالعوامل الخارجية. كما تعرض إلى المديونية العمومية التي قال انها لم تكن ثابتة خاصة في فترة الأزمات الاقتصادية في تونس سنة 1986 وفي أوروبا (2008-2009) أو خلال الصدمات الخارجية إبان تقلبات أسعار النفط (1991-2008) مبينا أن التحكم في المديونية لم يتحقق إلا في السنوات التي ارتفعت فيها الضغوطات التضخمية ومواسم سياحية جيدة.
وفي ما يتعلق بالتوصيات ابرز الباحث أن تحسين القدرات الإنتاجية والتصرف في التوازنات العامة للاقتصاد أصبحت ضرورية لتثبيت المديونية العمومية. واقترح نموذجا تنمويا جديدا تتولى فيه الدولة التدخل لتعديل سير السوق.
تحسين الطاقات الإنتاجية والتصرف في الاقتصاد الجملي
ودعا الباحث إلى استهداف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتطوير الاستثمار الخاص باعتباره إجراء ضروريا لحفز الاستثمار الخاص في المناطق الداخلية. وبين أن الأمر يتعلق بوضع حوافز جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للمشاريع الكبرى في مجالات البنية الأساسية والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والشراكة مع القطاع الخاص الوطني. ودعا أيضا إلى تعصير جهاز الإنتاج لتمكينه من مرونة اكبر تجعله قادرا على استيعاب الصدمات الخارجية وتنويع التجارة الخارجية.
وبين أن إعادة هيكلة النظام التربوي تظل محور الإصلاحات للرفع من تشغيلية خريجي المنظومة التربوية في تونس ووضع سياسة أجور تأخذ بعين الاعتبار مستوى الإنتاجية.
(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 ديسمبر 2011)
تونس:أصوليون يعطّلون الجامعات يجب حماية الجامعات من تهديد العنف
ديسمبر 9, 2011
بالطبع يجب على السلطات التونسية حماية الحق في التظاهر السلمي دون أن تبدي أي قدر من التسامح مع المحتجين الذين يعطلون الدروس ويهددون باستعمال العنف. إن توقيت ومكان بعض هذه الاحتجاجات يوحيان بأنها كانت مخططة لإثارة أقصى قدر من الفوضى من خلال تعطيل الامتحانات، وهي بذلك تحرم آلاف الطلبة من حقوقهم. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات التونسية حماية الحريات الفردية والأكاديمية من أعمال العنف والتهديدات الصادرة عن مجموعات دينية تنشط داخل المؤسسات الجامعية. ويجب على إدارات الجامعات وقوات الأمن تنسيق حماية حق الطلبة والأساتذة في الأمن والتعليم.
في 6 ديسمبر/كانون الأول علّقت إحدى الجامعات الدروس بسبب مخاوف أمنية. وقام محتجون بتعطيل الدروس في ما لا يقل عن ستّ مؤسسات جامعية منذ أكتوبر/تشرين الأول، مطالبين بفرض فهمهم للإسلام على البرامج التعليمية واللباس والحياة داخل الحرم الجامعي. كما قاموا بتعطيل الدروس، ومنع الطلبة من اجتياز الامتحانات، واحتجاز العمداء داخل مكاتبهم، وترهيب الأستاذات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « بالطبع يجب على السلطات التونسية حماية الحق في التظاهر السلمي دون أن تبدي أي قدر من التسامح مع المحتجين الذين يعطلون الدروس ويهددون باستعمال العنف. إن توقيت ومكان بعض هذه الاحتجاجات يوحيان بأنها كانت مخططة لإثارة أقصى قدر من الفوضى من خلال تعطيل الامتحانات، وهي بذلك تحرم آلاف الطلبة من حقوقهم ».
ويجب على وزارة التعليم العالي، السلطة المشرفة على الجامعات في تونس، اتخاذ الإجراءات الحاسمة للتصدي لتعطيل الحياة الأكاديمية والاعتداءات التي ترتكبها مجموعات أصولية داخل المؤسسات الجامعية. ورغم أن الأشخاص الذين هاجموا أو هددوا موظفي الجامعات العمومية انتهكوا، فيما يبدو، القانون، فإن قوات الأمن لم تحرك ساكنًا ولم تعتقل أي شخص. وينص الفصل 116 من المجلة الجنائية على تجريم « كل من يعتدي بالعنف أو يهدد به للتطاول على موظف مباشر لوظيفته… لجبره على فعل أو عدم فعل أمر من علائق وظيفته ».
وحصلت أطول الاحتجاجات في كلّية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بمنوبة، القريبة من تونس العاصمة. وجدّت حوادث أخرى في المدرسة العليا للتجارة في جامعة منوبة، وكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة، والمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان، والمعهد العالي للتكنولوجيا بتونس.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على الحكومة أن لا تتذرع بمبادئ استقلالية الجامعة وعدم التدخل في الحرم الجامعي لتُقصر في التزاماتها بضمان أمن الطلبة والأساتذة، ومنع الغرباء عن الجامعة من تعطيل النشاطات الأكاديمية، والتأكد من أن لا تكون الاحتجاجات على حساب حقوق الآخرين.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على الحكومة التونسية ضمان التدخل السريع لقوات الأمن متى طالبت الجامعة بذلك لمنع الدخلاء من تعطيل الحياة الأكاديمية. ويجب على الحكومة أيضًا تركيز أجهزة مراقبة لتوثيق الاعتداءات البدنية والتهديدات الموجهة للجامعات والأساتذة والطلبة قصد التعرف على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة بما يتماشى مع ما تنص عليه المجلة الجنائية.
وقالت سارة ليا ويتسن: « أثناء فترة حكم زين العابدين بن علي، كانت الجامعات التونسية تعاني من الامتثال السياسي القسري. ولم يساعد الطلبة والأساتذة التونسيون على خلع بن علي ليكتشفوا أن كل ما قاموا به ليس أكثر من تغيير نوع من القمع بنوع آخر ».
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت مجموعة تتكون من قرابة مائة شخص في جامعة منوبة بتعطيل سير الدروس ومنع الطلبة من اجتياز الامتحانات، ورددت شعارات مطالبة برفع حظر النقاب داخل قاعات الدرس وتخصيص مُصلى داخل الجامعة. وكان المجلس العلمي قد قرر حظر ارتداء النقاب في الجامعة. وعلى أرض الواقع، جرت العادة بأن يُسمح للطالبات المنقبات بالدخول إلى الجامعة والمكتبة دون قاعات الدرس والامتحان. وقال حبيب كزدغلي، عميد كلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بمنوبة، لـ هيومن رايتس ووتش إن المجموعة المتكونة من قرابة مائة شخص كانت تضم طلبة وأشخاصًا آخرين، كما وقال إنه تعرض وعدد من الأساتذة إلى الترهيب من طرف مجموعة كبيرة من الأشخاص خارج مكتبه وإنهم كانوا يخشون مغادرة المكتب.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، قرر حبيب كزدغلي منع دخول الغرباء الى الكلية، ولكن مجموعة من الأشخاص تضم أفرادًا من غير الطلبة اقتحمت الكلية عُنوة يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني وقامت بدفع العميد. وعلى اثر هذه الأحداث، دخل الأساتذة في إضراب للاحتجاج على الاعتداءات وتم تعليق الدروس لمدة ثلاثة أيام.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، قام المعتصمون بمنع العميد من دخول مكتبه. وفي وقت لاحق قال حبيب كزدغلي لـ هيومن رايتس ووتش:
على الساعة الثامنة و35 دقيقة، ركنت سيارتي في موقف السيارات داخل الجامعة وتوجهت إلى مكتبي، وسمعت آيات قرآنية تقع تلاوتها عبر مكبّر للصوت. ولما اقتربت من مكتبي، توقفت تلاوة القرآن وقامت المجموعة المعتصمة أمام الإدارة بإغلاق أبواب المبنى. وقام وسام بن عثمان، وهو قيادي في المجموعة ولكنه ليس طالبًا في الجامعة، بالتحدث عبر المصدح وهو يصرخ « لا تدعوه يدخل مبنى الإدارة. »
تعجبتُ من ذلك لأنني اعتدت على دخول مكتبي ومغادرته والمعتصمون هناك. في ذلك اليوم بالذات، كونوا حزامًا بشريًا، فحاولت الدخول عُنوة وفتح الباب، والتحق بي بعض عملة الكلية وأستاذ من قسم الفرنسية، ولكن المعتصمين في الجانب الآخر قاموا بدفعنا بقوة وإسقاط الأستاذ إلى درجة أنه أغمي عليه. وعلى اثر هذه الحادثة، قام الأساتذة وموظفو الإدارة بإغلاق مكاتبهم وقمنا بعقد اجتماع خارج الجامعة قررنا خلاله غلق كلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية لأجل غير مُسمى ودعوة الشرطة للتدخل. والى حد الآن، لم تتدخل الشرطة والوضع لا يزال على حاله.
ولا تزال الجامعة مُغلقة منذ 6 ديسمبر/كانون الأول. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، قامت باحثة هيومن رايتس ووتش بزيارة الجامعة ولم تلاحظ وجود قوات الأمن في زيهم الرسمي خارج وداخل المركب الجامعي ولاحظت وجود ما يقارب 20 معتصمًا داخل مبنى الإدارة.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، تعرّضت مجموعة من الأشخاص لمحمد ناجي مطير، الكاتب العام لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، مدينة تبعد 140 كيلومترأ جنوبي تونس العاصمة، بعد أن منعت إدارة الكلية طالبة منقّبة من التسجيل. وقال محمد ناجي مطير لـ هيومن رايتس ووتش « لقد قاموا بمحاصرتي والاعتداء على سيارتي عندما كنت أقودها داخل الجامعة. وبعد أن ركنت سيارتي، شرع بعضهم يركلني ويضربني ومزقوا ملابسي إلى أن تدخل العملة لإنقاذي. أغلب المعتدين لم يكونوا من طلبتنا ».
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت أسماء سعيدان باشا، أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان، تشرف على اختبارًا يحتوي على إعادة للوحة مايكل أنجلو من كنيسة سيستن تصور خلق آدم، فقامت مجموعة من طلبتها وأشخاص آخرين باقتحام القاعة وهم يصرخون بأن مثل هذه الرسوم التي تجسد الذات الالهية هي أعمال غير إسلامية. وقاموا بملاحقتها إلى قاعة الأساتذة وشتمها وطلبوا منها ترديد الشهادتين. وقالت أسماء سعيدان باشا لـ هيومن رايتس ووتش « لقد طلبوا مني أن أعلن على الملأ توبتي عن إهانة الإسلام. لقد شعرت وكأنني أمام أحدى محاكم التفتيش. وبعد ساعتين، سمحوا لي بالانصراف بعد أن وعدهم أحد طلابي بأنه سوف يجمع لهم دروسي لكي يراقبوها ».
كما تعرضت أستاذة للدراسات الإسلامية في المعهد العالي لأصول الدين بتونس، خيرت عدم كشف اسمها، تعرضت إلى الترهيب. ففي أحد أيام منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ذهبت إلى قاعة الدرس لتجدها خالية من الطلبة، ورأت الطلبة، وبعضهم ممن يدرس عنها، في الساحة وهم يصرخون بأنهم لا يرغبون في أن تقوم أستاذة علمانية بتدريسهم العقيدة الدينية.
وبعد ذلك بأيام، دخل بعض الطلبة الى قاعة الدرس وطلبوا من الطلبة الحاضرين مغادرتها، وقالوا « لها حرية ارتداء الحجاب أو تركه، ولكنها لن تُدرّس دون ارتدائه. » وقالت الأستاذة لـ هيومن رايتس ووتش انه تم تعليق ملصقات مهينة على جدران الجامعة تصفها « بالكافرة ». وبعد أن استمرت المضايقة لعدة أسابيع، طلبت الأستاذة أن تتم نقلتها إلى جامعة أخرى. وقالت الأستاذة « لقد درّست في هذه الجامعة لسنوات عديدة، ولكنني لم أعد أحتمل هذا الجو المشحون بالمضايقات. »
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، قامت مجموعة من الطلبة بمقاطعة درس كانت تقدمه رفيقة بن قيراط، أستاذة في معهد التجارة بجامعة منوبة، لأنهم كانوا يعترضون على لباسها. وقالت رفيقة بن قيراط لـ هيومن رايتس ووتش « بعد أن أنهيت الدرس الأول، عبرت الساحة فسمعت صفيرًا وصُراخًا. لم أكن أعلم أنني المقصودة من ذلك إلى أن عدت لتقديم الدرس الثاني ورأيت الفزع على وجوه طلبتي الذين نصحوني بإلغاء الدرس لأن بقائي هناك قد لا يكون آمنًا. ورغم ذلك، واصلت الدرس لمدة 45 دقيقة إلا أن الصراخ خارج القاعة صار شديدًا. وقام بعض طلبتي بحمايتي وإخراجي من الباب الخلفي بينما لاحقتنا مجموعة من المحتجين ولكننا تمكنا من دخول الإدارة وإغلاق الأبواب خلفنا ».
كما قالت رفيقة بن قيراط « قال لي طلبتي إنهم سمعوا تعليقات مفادها أنه يجب عليّ أن أرتدي لباسا محترمًا. لقد شعرت دائمًا بالأمان والاحترام في جامعتي، ولكني الآن بدأت أشعر أنه وقع المس من كرامتي وأمني بسبب لباسي ». ويتصل مبدأ الحرية الأكاديمية بحق التعليم المعترف به دوليا كما تنص عليه المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتؤكد لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن « تشمل الحرية الأكاديمية حرية الأفراد في أن يعبروا بحرية عن آرائهم في المؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه، وفي أداء وظائفهم دون تمييز أو خوف من قمع من جانب الدولة أو أي قطاع آخر… »
كما تُعتبر استقلالية المؤسسة شرطًا أساسيًا لكي يمارس الأساتذة والطلبة حقوقهم. ويعرف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاستقلالية بـ « درجة من حكم النفس لازمة لكي تتخذ مؤسسات التعليم العالي القرارات بفعالية بالنسبة للعمل الأكاديمي ومعاييره وإدارته وما يرتبط بذلك من أنشطة ».
ويجب أن تكون المؤسسات التعليمية قادرة على فرض قوانينها وإدارة نفسها. إضافة إلى ذلك، ينص التعليق الخاص بوضعية مدرسي التعليم العالي الذي تبنته المحاضرة العامة لليونسكو سنة 1997 على أن تلتزم الدول الأطراف بحماية مؤسسات التعليم العالي من التهديدات التي تنال من استقلاليتها مهما كان مأتاها.
وبينما تلتزم الدولة بضمان الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك الأساتذة والطلبة، وحقهم في تكوين الجمعيات والمشاركة في التجمعات والاحتجاجات السلمية داخل الجامعة، فإنها أيضا مسؤولة عن ضمان سلامة الأساتذة والطلبة وأن لا تمس الاحتجاجات من حق الآخرين في التعليم.
وبعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011، قامت الحكومة بإلغاء الأمن الجامعي. وفي الوقت الحاضر، لا يمكن للشرطة أن تتدخل إلا بتسخير من العميد. إضافة إلى ذلك، يتمتع عمداء الكليات بمسؤولية الإعلام عن حصول اعتداءات على الحريات الأكاديمية لدى السلطات المختصة وطلب التدخل عندما يوجد تهديد باستعمال العنف أو عندما تعطّل الاحتجاجات الحياة الأكاديمية.
انتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها ما آلت إليه الأوضاع في مؤسسة الإذاعة التونسية من توتر بين بعض المسؤولين الإداريين والصحفيين» حسب رأيها . وأوضح البيان ان النقابة تساند «المطالب المشروعة لصحفيي مؤسسة الإذاعة» والمتمثلة أساسا في فصل الإدارة عن التحرير وعدم التمديد للمديرين بالنيابة أو المؤقتين مع ضرورة الاعتماد على الكفاءات الصحفية المتوفرة سواء بالمؤسسة أو في قطاع الإعلام عموما ، كما دعا البيان إلى ضرورة احترام أخلاقيات العمل الصحفي والالتزام بضوابط الممارسة الإعلامية المسؤولة إلى جانب تشريك الصحفيين في عملية الإصلاح داخل الإذاعة ضمانا لإرساء مفهوم الإعلام العمومي.
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 نوفمبر2011)
استقلالية البنك المركزي يجب أن يرافقها إقرار آليات المساءلة والمحاسبة
تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية بـ5,2 مليار دينار بالمقارنة مع المستوى المسجل في آخر ديسمبر 2010 ـ « الدعوة لاستقلالية البنك المركزي لا تعني أن يكون البنك حرا يفعل ما يشاء دون مساءلة، بل بالعكس فمع توفر هذه الاستقلالية يقع إقرار آليات للمساءلة والمحاسبة والشفافية بما فيها ضوابط الرقابة المالية.. وتتم المساءلة في العديد من الحالات من طرف السلطة التشريعية كما يمكن أن تتم من طرف الرأي العام.
كما أن الأهداف الأساسية والمرجعية لما يقوم به البنك المركزي تكون محددة بقانون ».. هذا ما ذكره مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي خلال افتتاح مؤتمر « الثورة التونسية بداية تحول لحقبة جديدة في البلاد العربية » المنتظم أمس بالعاصمة بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات..
وتعددت خلال الأيام القليلة الماضية المطالب المتعلقة بجعل البنك المركزي مستقلا وفي هذا السياق تلقى المجلس الوطني التأسيسي امس الأول رسالة من موظفي البنك المركزي طالبوا فيها بضرورة ضمان الاستقلالية الوظيفية والهيكلية للبنك المركزي حتى يتمكن من اتخاذ قراراته بكل حيادية وبمعزل عن كل الضغوطات السياسية.. وهو نفس ما طالب به مجلس ادارة البنك خلال اجتماعه الطارئ المنعقد يوم غرة ديسمبر الجاري.. وفسر النابلي ان فكرة استقلالية البنك المركزي جاءت كمفهوم جديد للعلاقة بين الحكومة ومعهد الإصدار في الأدبيات الاقتصادية منذ حوالي ثلاثة عقود وبدأ تكريسها في العديد من البلدان المتقدمة والنامية في العقدين الأخيرين.
ووقع اللجوء إلى هذا التنظيم للعلاقة بين الحكومة ومعهد الإصدار بناء على ما لوحظ وما بينته الدراسات من نزعة الحكومات لاستعمال السياسة النقدية لأهداف قريبة المدى كثيرا ما ترتبط بالانتخابات وهذا ما أدى في العديد من الحالات إلى عدم استقرار مالي وتذبذب في السياسة النقدية وتضخم الأسعار وما له من تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
ويؤكد النابلي أن العمل بنظام استقلالية البنك المركزي يخلق حاجزا مؤسساتيا بين الحكومة والسياسة النقدية التي تكون من مشمولات البنك المركزي وحده دون تدخل من الحكومة ويكون ذلك باعتماد العديد من الإجراءات القانونية والعملية التي تكرس تلك الاستقلالية.
وفسر أن هناك الاستقلالية التنظيمية التي تهم شروط ومسؤولية تعيين وإنهاء مهام إدارة البنك المركزي كالمحافظ ومجلس الإدارة ومدة تعيينهم وهناك الاستقلالية الوظيفية التي تعطي للبنك المركزي كل الصلاحيات في قيادة السياسة النقدية دون تدخل من الحكومة وهناك الاستقلالية المالية التي تتمثل في عدم الترخيص للبنك المركزي للإقراض المباشر لخزينة الدولة وتمويل عجزها من ناحية وتمكين البنك المركزي من موارد مالية وميزانية مستقلة تماما عن الحكومة.
الوضع الاقتصادي
وقدم مصطفى كمال النابلي في محاضرته التي شارك بها في المنتدى معطيات ضافية عن الكلفة الاقتصادية للانتقال السياسي في تونس.. وقال: « شهد النمو الاقتصادي تراجعا غير مسبوق حيث بلغ خلال الربع الأول من السنة الحالية نسبة نمو سلبية قدرها -3,4٪ قبل أن يعرف تحسنا تدريجيا في الثلاثي الثاني ثم الثالث، واستبعد تحقيق نمو إيجابي بالنسبة لكامل السنة الجارية ».
و ذكّر أن الاحتياطي من العملة الأجنبية بتاريخ 6 ديسمبر 2011 تراجع بـ5,2 مليار دينار تقريبا بالمقارنة مع المستوى المسجل في آخر ديسمبر 2010.
وأفاد أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا حيث تقلصت العائدات السياحية بالعملة بـ1,34٪ إلى غاية موفى نوفمبر 2011. وعرف المؤشر العام للإنتاج الصناعي تقلصا خلال النصف الأول من السنة الحالية بـ9,3٪. كما ازداد مشكل البطالة تفاقما بفعل الاضطرابات التي مرت بها البلاد أو تقلص النمو إذ ارتفعت نسبة البطالة من حوالي 13٪ في ماي 2010 إلى 18,3٪ في ماي 2011 مع نسب أرفع بكثير لحاملي الشهادات العليا وبالجهات الداخلية للبلاد.. ومن المتوقع أن تكون النسبة أكبر في نهاية 2011.
كما برزت في الفترة الأخيرة ضغوط تضخمية (3,4٪ في موفى أكتوبر 2011). وتفاقم العجز الجاري ليبلغ 7,5% من الناتج المحلي الإجمالي في العشرة أشهر الأولى لهذه السنة.. وبلغت خسائر بورصة تونس منذ بداية السنة الحالية وإلى تاريخ 16 نوفمبر 2011 حوالي 6,7%.
وهو يرى أن أهم التحديات المطروحة خلال هذه الفترة تتمثل في تفاقم الهوة بين تطلعات التونسيين خاصة الشباب منهم من جهة والواقع الاقتصادي وإمكانيات الدولة من جهة أخرى. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 نوفمبر2011)
بسم الله الرحمن الرحيم لندن 8 ديسمبر 2011
بيان من الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ومبادرة « تحالف تونس الجميلة »
وافق المجلس الوطني التأسيسي مساء الخميس 8 ديسمبر 2011 بالأغلبية على إقصائي وإقصاء مئات الآلاف من التونسين المقيمين في الخارج الحاصلين على جنسية ثانية من حق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. ورفض رئيس المجلس أيضا التصويت على مقترح بحل وسط، يسمح لكل تونسي له جنسية ثانية بالترشح للرئاسة ويلزمه بالتنازل عن جنسيته الثانية في حال فوزه في الإنتخابات الرئاسية. أدعو جميع التونسيين لمقارنة هذا القرار بما هو معمول به في بريطانيا التي حصلت على جنسيتها، والتي تسمح قوانينها لي ولأبنائي ولجميع العرب والمسلمين البريطانيين بالترشح لقيادة الأحزاب الحاكمة ورئاسة الحكومة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يقود البلاد رئيس والده مهاجر كيني مسلم. إنني أقول لأنصاري في تونس، وبوجه خاص لجميع الفقراء والمهمشين الذين أيدوا برنامج العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، وراهنوا عليه لتحقيق أهداف الثورة التونسية، أقول لهم وللجميع: بعد الإقصاء السياسي الذي تعرضت له إثر فوزنا بالمركز الثاني في الإنتخابات، وبعد الحملة الإعلامية الظالمة والشرسة التي استهدفتني وتجاوزت كل الحدود، ها هي الجهات التي وقفت وراء حملة الإقصاء والكراهية والحقرة تتوج جهودها بإقصائي قانونيا من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، وتسن قانونا يجعلني، ويجعل مئات الآلاف من التونسيين المقيمين في الخارج مواطنين من الدرجة الثانية. إنها باختصار حملة سياسية وإعلامية وقانونية سعت بتصميم ونية مبيتة لحرماني من فرصة المساهمة بجهدي المتواضع في خدمة البلاد ببرنامج العريضة الشعبية ثم ببرنامج « تحالف تونس الجميلة ». وبناء على ذلك، فإنني أجد نفسي مضطرا للتوقف فورا وبداية من صدور هذا البيان عن كل نشاط سياسي في تونس، سواء باسم « تحالف تونس الجميلة »، أو باسم « حزب المحافظين التقدميين » أو « العريضة الشعبية »، إلى حين استرداد حقوقي السياسية والمدنية مثل بقية التونسيين. (انتهى البيان)
على إثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الفصل الثامن من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية و الذي تم بمقتضاه استبعاد امكانية ترشح أي تونسي أو تونسية حامل لجنسية أخرى لرئاسة الجمهورية .
يهم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن يعلن :
·يعتبر أن عدم قبول ترشح التونسي الحامل لجنسية أخرى تحت مبررات الوطنية وغيرها..فيه تمييز بين أبناء الوطن الواحد و مقدمة لقاعدة فرز جديدة بين أبناء الشعب الواحد ..كما يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن الفصل الثامن من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية يكرس التمييز بين المواطنين مما يجعل أهلنا خارج الوطن بمثابة مواطنين من الدرجة الثانية .
·يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن أبناء شعبنا بالخارج ليسوا أقل وطنية من أبناء الداخل و أن مساهمتهم في البناء الوطني بيّنة وواضحة، فضلا عن دورهم البارز في دعمهم للثورة و مساندتهم لها في بلدان إقامتهم.
·يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن إقصاء نحو مليون و نصف من أبناء الشعب من حق الترشح لرئاسة الجمهورية ، هو استهداف لوحدة الشعب ، وهو أيضا حسب عديد المراقبين و المحللين عملية إقصاء قد تكون ممنهجة و مخطط لها من طرف الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي لأحد رموز المعارضة بالخارج وصاحب الكتلة الثالثة في المجلس الوطني التأسيسي.
·إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إذ يذكر الشعب التونسي بأنه أول حزب سياسي نادى بضرورة تمثيل أبناء شعبنا بالخارج بمجلس النواب منذ سنة 2009 ، فإنه يدعو المجلس الوطني التأسيسي إلى تدارك ما تسبب فيه من تمييز بين أبناء الشعب الواحد عند صياغة الدستور و الحرص على توطيد اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب في الداخل و الخارج و بين الجهات ، و ذلك بفتح مجال الترشح لرئاسة الجمهورية ليشمل كل تونسي بما في ذلك الحامل لجنسية أخرى شرط إسقاطها عند تقديم ترشحه.
·يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أبناء شعبنا في الخارج إلى عدم الالتفات لما حصل من تمييز خلال التصويت على الفصل الثامن من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وفهم ذلك انه يندرج في إطار مُحاصصة سياسية ضيقة ، لا تعبر بالنهاية عن إرادة الشعب التونسي الذي يعتبر أبناءه في الخارج جزء لا يتجزأ منه و أن الشعب التونسي لا يقبل القسمة إلا على واحد . الأمين العام أحمد الاينوبلي
يتشرّف الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بدعوتكم لحضور الندوة الصحفية التي سيعقدها بمناسبة إحياء الذكرى الـــ63 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك يوم السبت 10 ديسمبر 2011 على الساعة الثانية بعد الزوال بخيمة الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية المنتصبة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة
بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا أشارت فيه إلى أن تونس تحيي هذه الذكرى مع سائر دول العالم بكل فخر واعتزاز بما حققته ثورة 14 جانفى من مكاسب وما فتحته من أفق رحبة فى مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية، بفضل إرادة شعبها وتوقه إلى الكرامة والحرية. وأضاف البيان أن تونس تعمل جاهدة، من منطلق إيمانها بكونية حقوق الانسان وترابطها، على نشر ثقافة حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، باعتبارها ركيزة لمقومات المواطنة، تؤسس لبناء علاقة جديدة بين المواطن والسلطة، قوامها احترام الحريات العامة والفردية . وذكرت وزارة الخارجية في بيانها الصادر اليوم الجمعة، بأن تونس عملت منذ ثورة 14 جانفى على القطع مع الممارسات المهينة وأشكال التجاوزات والانتهاكات للحريات وذلك من منطلق السعي إلى تأصيل المبادىء السامية التى وردت فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد . كما أبرزت حرص تونس على دعم واحترام حقوق الإنسان على مستوى التشريع والممارسة وفسح المجال لحرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، بما يكفل للأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدنى مكانة هامة فى الحياة السياسية والاجتماعية . وأكد البيان أن نجاح تونس فى تنظيم أول انتخابات شفافة وحرة ونزيهة، أفضت إلى بعث المجلس الوطني التأسيسي، يجسم مدى إرادة شعبها الراسخة وعزمه على ممارسة أرقى درجات حقوق الإنسان والحريات العامة . وبعد أن ذكرت بالتزام تونس الراسخ بالمواثيق والتعهدات الدولية وما شهدته المنظومة التشريعية من إصلاح تمثل بالاساس فى تنقيح واصدار قوانين تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية في ختام بيانها هذا أن الوفاء لأرواح شهداء تونس الأبرار وتقدير التضحيات التى أقدم عليها أبناؤها الأحرار، يقتضي تضافر الجهود وتكثيفها من أجل العمل على تدارك النقائص فى سبيل ترسيخ مبادىء حقوق الانسان والحريات الأساسية والعمل على تأصيلها بالبلاد . بيان (المصدر: صحيفة « المصدر التونسي » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 9 نوفمبر 2011)
صادق المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الجمعة بباردو برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس على الفصل 14 من مشروع القانون التاسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية المندرج ضمن القسم الثاني الخاص بالحكومة.
وقد تمت المصادقة على هذا الفصل باغلبية 149 صوتا مقابل 29 اعتراضا و5 تحفظات بعد اجراء تعديلات عليه لتصبح صيغته النهائية كالاتي.. /يكلف رئيس الجمهورية بعد اجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي بتشكيل الحكومة. /يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الاولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة اعماله الى رئيس الجمهورية في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها.
/رئيس الجمهورية احالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التاسيسي فور بلوغه اليه.ويتولى رئيس المجلس الوطني التاسيسي حسب نص هذا الفصل الدعوة الى جلسة عامة في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالاغلبية المطلقة من الاعضاء.
/عند تجاوز اجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة او في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التاسيسي يقوم رئيس الجمهورية باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر على تشكيل حكومة بنفس الاجراءات وفي نفس الاجال السابقة »
ولدى مناقشتهم لمضمون هذا الفصل اكد النواب سيما من المعارضة على ضرورة تغيير الفقرة الاولى من هذا الفصل بهدف ضمان حد ادنى من التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وذلك بتمكين رئيس الجمهورية من اجراء مشاورات مع الائتلافات والكتل البرلمانية والاحزاب والمجموعات واختيار شخصية وطنية او ما اسموه بالشخصية الاقدر او التي تحظى باكبر قدر من التوافق للقيام بهذه المهمة.
وبعد ان ابرزوا ضرورة احترام الجانب الاجرائي في صياغة فصول القانون والاخذ بعين الاعتبار ما يميز القاعدة القانونية من « عمومية » و »تجرد » و »الزامية » اوضح عدد من المتدخلين ان مبدا التشاور من شانه ان يضفي حركية سياسية ويطمئن مختلف مكونات المجلس كما يكسب النص القانوني مزيدا من التناسق.
واعتبروا في ذات السياق ان هناك » نوعية من الاسقاط لنظام سياسي معين ولمفاهيمه وهو النظام البرلماني » رغم انه لم يقع النظر الى حد الان في شكل النظام الذي سيتم اعتماده في تونس. كما دعوا الى ضرورة التقليص في اجال تشكيل الحكومة من 21 يوما الى مدة تتراوح بين 48 ساعة الى اسبوعين حسب الاقتراحات وذلك لوضع حد لحالة التاكد والخطر المحدق وباعتبار ان الوضع في البلاد لا يحتمل مزيدا من التاخير والفراغ السياسي سيما وان المشاورات بشان تشكيل هذه الحكومة قد انطلقت منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات.
وكان احد اعضاء المجلس التاسيسي ممثل عن التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات طالب خلال مناقشة هذا الفصل رئيس لجنة صياغة مشروع القانون » بالانصاف والاخذ بعين الاعتبار لمختلف المقترحات المقدمة من قبل الاعضاء وبعدم التمييز في اعطاء الكلمة » مؤكدا على ضرورة احترام ممثلي الشعب مهما اختلفت انتماءاتهم ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار في مناقشة مختلف مشاريع القوانين بشتى فصولها. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 نوفمبر2011)
علمت « التونسية » أن لقاء جمع صبيحة اليوم بين حمادي الجبالي امين عام حزب حركة النهضة والوزير الأول المرتقب في الحكومة القادمة وعبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ويأتي هذا اللقاء إثر الإنتهاء من الهيئة الإدارية الوطنية التي اتمت أشغالها البارحة وتفيد مصادرنا ان اللقاء خصص مجددا للمسات الأخيرة للتشكيل الحكومي وللحوار اساسا حول الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا وحول سير النسق الإنتقالي. أبو أريج (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 9 نوفمبر 2011)
صرّحت مية الجريبي العضو بالمجلس الوطني التأسيسي والأمينة العامّة للحزب الديمقراطي التقدمي أن كتلة الإئتلاف الثلاثي المتمثلة في النهضة والتكتل والمؤتمر قد تراجعت عن تعهداتها للشعب التونسي الأمر الذي يبعث على الانشغال والقلق قائلة ونحن نستغرب هذا الموقف من أحزاب كبيرة التزمت أمام الشعب التونسي بإمضائها على وثيقة رسمية على أن لا تتجاوز مدة أشغال المجلس السنة الواحدة. وأضافت في تصريح صحفي: «نحن نؤكد على موقفنا الرافض ونبين تخوفنا من أن تطول مدة مهام المجلس لأنه ليس من مصلحة تونس أن تطول الفترة أكثر حتى تستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا». (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 نوفمبر2011)
جدد زعيم الطائفة اليهودية و رئيس الكنيس اليهودي بالغريبة بجربة بيريز الطرابلسي في تصريح لوكالة « اكي » الايطالية رفضه للدعوة التي وجهها نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي » سيلفان شالوم » إلى اليهود التونسيين للاستقرار بإسرائيل .
كما أشار الى أن هذه الدعوة ليست الأولى باعتبارها تتكرر كل سنة من سياسيين إسرائيليين لأغراض سياسية و انتخابية وقد أكد على إصرار الجالية اليهودية على البقاء في تونس التي تعد موطنا لهم مثل بقية التونسيين حيث نفى أن يكونوا قد تعرضوا إلى اعتداءات أو مشاكل منذ ثورة 14 جانفي الماضي .
و أضاف أن فوز حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي في الانتخابات لن يمثل خطرا على اليهود باعتبار أن أغلبية السكان من المسلمين مشيرا إلى أنهم يعيشون بسلام معهم منذ القدم بل أصبحوا في حال أفضل بعد سقوط نظام بن علي.. العويني (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 9 نوفمبر 2011)
أم زيـاد لـ«الصباح» حزب المؤتمر ليس تابعا «للنهضة» و«المناقرات» صلب «التأسيسي» استقطاب بغيض
سأقبل الأمانة العامة لـ«المؤتمر» لو عُرضت علي ـ منذ ساعات فقط قررت العودة الى أحضان حزبي، المؤتمر من أجل الجمهورية.. عدت الى «المؤتمر»، وأنا من مؤسسيه، حتى أساهم من موقعي في الدفاع عن برامجه وتصوراته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.. وحتى أحاول أن أرفع عنه ما وصف به من تبعية لحركة النهضة، وغير ذلك من الترهات والمزايدات».. ذلك ما أكدته نزيهة رجيبة (أم زياد) لـ«الصباح»، موضحة ان ابتعادها عن الحزب جاء برغبة منها للتفرغ لانشطة اخرى اعلامية وثقافية بالأساس..
وأسأل أم زياد: كيف خامرتك فكرة العودة الى «المؤتمر»..وكيف تتابعين الآن اشغال المجلس التأسيسي؟
فتجيب: لاحظت ان المشهد السياسي العام بدأ يعتريه شيء من الاستقطاب.. وما نسمعه ونراه من «مناقرات» ومناقشات صلب المجلس التأسيسي أثارني كما اثار الكثيرين من المهتمين بالمشهد السياسي.. وقد لاحظت، ولعل العديدين غيري لاحظوا ذلك، ان هذا الاستقطاب البغيض، والذي مكن المخلوع من بلدنا المسالم، مازال وللأسف، مستمرا بعد انتخابات 23 اكتوبر الماضي.. ومن ناحيتي فاني أرفض رفضا قاطعا ان يكون في تونس الثورة موقفان حديان..
واما عن عودتي الى «المؤتمر» الذي أرى فيه تمثيلا وسطيا، فهي متأتيه من استنتاج شخصي بأن البعض من كوادر الحزب ومؤسسيه قد يلتحقون بمناصب في السلطة التنفيذية، وهنا أرى أن «المؤتمر» بالنتيجة، قد يفقر من مؤسسيه، فقررت العودة باعتباري من هؤلاء المؤسسين، وحتى أكون إلى جانب «زملائي» في هذه المرحلة بالذات.. وقد أحاول إثراء الحزب بعديد الوجوه الجديدة التي رجت مني العودة، وخاصة منها الشبابية.. كما سأسعى إلى أن تكون عودتي مساهمة في تدعيم الاتجاه الحقيقي لهذا الحزب.
وما ساءني، حقيقة، تلك الصورة التي تروج عن «المؤتمر»، والمتمثلة في تبعيته لحركة النهضة وسأعمل جاهدة على مقاومة هذه الصورة وإزاحتها من أذهان الناس، والتي أرى فيها ظلما وتشويها لا أقبله، وهي صورة مغلوطة، وسأساهم في حماية الحزب منها، وأبين أن حزب المؤتمر الذي قاوم المخلوع مع حزب العمال الشيوعي التونسي، لا يمكن أن يكون تابعا إلا لتونس وحدها، ولمبادئ الثورة وأهدافها. و«المؤتمر» على رأسه الدكتور منصف المرزوقي أو دونه، يجب أن تكون له المكانة التي يستحق في المشهد السياسي التونسي.
وكيف تقرئين «رسالة» عمر صحابو إلى «صديقه» منصف المرزوقي؟
موقف السيد عمر صحابو فيه كراهية للحزب ولمؤسسيه، وخاصة لأمينه العام.. وأتساءل انطلاقا من هذه «الرسالة»: لماذا عاب عمر صحابو عن المرزوقي ما ذكره في رسالته، ولم يعب نفس الشيء عن الدكتور مصطفى بن جعفر وهما في نفس الوضعية…
لو عُرضت عليك الأمانة العامة لحزب المؤتمر.. هل تقبلين ذلك؟
طبعا، أقبل، ولكن لا أعرف الآن ترتيبات الحزب.. وقد نتحاور في هذا الأمر صلب حزبنا.. وهنا أقول: باستطاعتي أن أكون فاعلة من أي موقع لي في «المؤتمر».. وعلى كل حال فمؤتمر حزبنا سيعقد خلال شهر مارس المقبل، ولكل حدث حديث. عمار النميري
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 نوفمبر2011)
في افتتاح الدورة 26 من أيام المؤسسة، التي تنتظم يومي الجمعة والسبت (9 و10 ديسمبر 2011) بمدينة سوسة وتجمع العشرات سنويا من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، لاحظنا تواجد زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي، وهو ما أثار تساؤلنا: ماذا يفعل هذا الرجل هنا بين هؤلاء « الليبراليين المتوحشين » كما كان دوما يصفهم؟ فكان ردّ حمّة الهمامي الذي بدا كعادته لطيفا ومتجاوبا مع كل الزملاء الصحفيين، بأنه يشارك في التظاهرة على أساس دعوة توجه بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الجهة المنظمة، إلى كل الأطراف السياسية، وأنّ « الأقدار شاءت » أن يكون هو السياسي الوحيد الموجود في الحصة الصباحية لهذه التظاهرة، التي يفتتحها مساء الجمعة الوزير الأاول الباجي قايد السبسي ويشارك فيها الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي وغيره. وتتناول محاور « أيام المؤسسة » قضية جوهرية تعيشها البلاد ألا وهي مسألة منوال التنمية. وبالنسبة إلى حمة الهمامي فقد كانت أبرز دواعي حضوره بين زمرة رجال الأعمال هو الاستماع إلى تقييمهم لمنوال التنمية القديم وتصوراتهم للمنوال الجديد بعد الثورة، التي كشفت على فوارق اجتماعية خطيرة وفشل ذريع في حلّ مشكلة البطالة والتنمية. ويقول حمّة للمصدر « حسبما استمعت إليه من متدخلين هناك من اعتبر أن منوال التنمية القديم فشل من الناحية الاجتماعية وطالب بإعادة النظر فيه وهناك أطراف أخرى ركزت في مداخلاتها على جوانب دون جوانب أخرى ». واستغرب متحدثنا من نتائج سبر آراء وقع توزيعها من قبل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على المشاركين في « أيام المؤسسة » وتزعم بأنّ 16 بالمائة فقط من أصحاب المؤسسات يتحملون المسؤولية الماضية في فشل منوال التنمية بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية. ويقول حمّة « هذه نسبة ضعيفة وهذه النتائج لا تعكس حقيقة ما وصلت له البلاد في الماضي. اعتقد أن أصحاب المؤسسات ما زالوا يلهثون وراء مصالحهم »، مضيفا أنّه لا يمكن النهوض باقتصاد البلاد ما لم يقرّ كل طرف بمسؤوليته. ويوضح « أنا في رأيي يجب التفريق بين نوعين من المؤسسات: مؤسسات تضررت بشكل كبير في النظام السابق ومؤسسات انتفعت. المؤسسات المتضررة اعتقد أنها ستكون متحمسة الآن لبناء الاقتصاد أما الأخرى فربما تسعى لإرجاعنا إلى النمط الاقتصادي القديم ». ويشأن المناخ الاقتصادي الحالي ورسائل الطمأنة التي بعثت بها حركة النهضة إلى الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المالية (بنوك، بورصة…)، يقول حمة الهمامي « لقد كانت هناك محاولات لطمأنة العديد من الأطراف لكن الانطباعات المتبقية تتفق بأنه لا يوجد أي برنامج ملموس ». ويضيف « برامج حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التكتل لا تختلف عن البرامج الاقتصادية في نظام بن علي وهي برامج ليبرالية متوحشة وستعيد نفس المشاكل التنموية القديمة ». ويتابع « الإشارات الجدية لطمأنة الشعب تقنع المواطنين بأن هناك إرادة حقيقية للتغيير »، لكنه لاحظ أنّ أول إشارة سياسية بعث بها الصاعدون في الحكم كانت خاطئة على حدّ قوله، في إشارة إلى المفاوضات الطويلة بين ثالوث الحكم لتقسيم المناصب بينما يستمر الفراغ السياسي في الحكم إلى الآن. ويقول حمة الهمامي »هناك الكثير من المواطنين الذين التقيت بهم وعبروا لي عن استيائهم من التجاذبات داخل المجلس التأسيسي وتركيز النواب في بعض الأحيان عن الحديث بشأن الانتفاع بالحصانة والمنح وهذا يعيد للأذهان نفس نمط وعقلية البرلمان القديم ». وفي نهاية حديثنا معه، وجه حمة الهمامي نداء إلى أحزاب الأغلبية، قائلا « إذا كنتم ستواصلون على هذا المنهج فإن الشعب سيعود لمواجهتكم فالشعب لا يهمه أي حزب وكل ما يهمه هو تحقيق أهدافه ». خميس بن بريك (المصدر: صحيفة « المصدر التونسي » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 9 نوفمبر 2011)
نصرالدين السويلمي –
تونس- الحقائق التي تتكشف تباعا تثبت بما لا يدعو للشكّ أنّنا لسنا أمام « فصايل » فكريّة وسياسيّة أوجعتها صناديق الإقتراع وخذلتها القوّة الناخبة فهرعت إلى باردو تشوّش وتشاغب واستعملت منصّات الإعلام الموجّه بكثافة وصخب من أجل فرض شرعيّة بديلة على شرعيّة الشعب تخوّلها المساهمة الفوقيّة في صياغة معالم المرحلة المقبلة، إنّما نحن أمام مجموعات معزولة عن الشارع متمكّنة من فضاءاته تخطط لسياسة العقاب الجماعي مستهدفة الشعب الذي « سوّلت » له نفسه واختار غير سبيل « الحداثيّين الجدد »، والأمر الذي بدأ الترويج له في العديد من مدن البلاد لا يتخذ من توزيع السلطات والقوانين المنظّمة وسير عمل المجلس هدفا له إنّما يتعداه إلى ما بعد ذلك بكثير حيث تمّ اعتماد أسلوب الفوضى الخلّاقة من أجل إفشال المرحلة القادمة ولو على حساب مصالح البلاد العليا حتى يتمّ ردع الشعب وينثني خلال الإنتخابات المقبلة عن إعادة اختيار من اختارهم للتأسيسي، ولتنزيل هذا المخطط اتصلت أخيرا النخبة العاملة في العاصمة والتي تشرف على الموضوع بكامله ببعض الشباب المعطلين من أصحاب الشهادات العليا بمدينة القصرين وطرحت عليهم التحالف والدخول في اعتصامات ذات أبعاد مزدوجة ووعدوهم بتغطية إعلاميّة غير مسبوقة، الأمر الذي يبدو أنّه سيتكرر في العديد من المدن وربما المعتمديات وفق المصدر الذي كشف هذه المعطيات مشيدا ببعض الشباب العروبيّين الذين رفضوا مثل هذه الدعوة المشبوهة وردّوا على هؤلاء بالقول « تصفية حساباتكم مع النهضة لا تكون على حساب مشاغل الناس وهمومها إنّما ساحاتها صناديق الإقتراع ولا شيء غير ذلك ». هذا الأمر الخطير الذي يتعلق بسلامة المرحلة الإنتقاليّة وبمستقبل العملية السّياسيّة برمّتها يجب أن تتصدى له كامل المجموعة الوطنية بمختلف قواها الحريصة على نصاعة التجربة التونسيّة وعلى حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية خاصّة أنّ يبادروا لمعالجة الأمر بسرعة -أقول النهضة والمؤتمر خاصّة- لأنّ المصادر أثبتت أنّ بعض العناصر الفاعلة في التكتل ضالعة في هذا التمشّي.
الباحث العربي عزوز لـ«الصباح» هذه أسباب «هشاشة» المشهد السياسي منذ الانتخابات
ماذا وراء « هشاشة » المشهد السياسي الذي افرزته انتخابات 23 اكتوبر؟ وماهي ابرز التحديات السياسية التي تواجه البلاد والاغلبية التي اختارها الناخبون حسب نظام الاقتراع المعتمد؟ وهل تجاوزت جل قيادات حزب النهضة فعلا التيار السلفي ومقولات الاخوان المسلمين وباتت قادرة على عزل »السلفيين المتشددين »؟ وهل يمكن للاسلام اليوم ان يواكب العصر؟ وماهو مستقبل اليساريين والحداثيين في تونس؟ هذه التساؤلات وغيرها كانت محور لقاء مع المفكر والباحث الاستاذ العربي عزوز احد ابرز مؤسسي اليسار الراديكالي اواسط السبعينات(حركة »الشعلة » التي افرزت تنظيمات « الوطنيين الديمقراطيين ») ونائب رئيس منتدى ابن رشد المغاربي للدراسات:
كيف تقرأ المشهد السياسي الذي افرزته الانتخابات والذي بدأ يتشكل الان داخل المجلس الوطني التاسيسي وخارجه؟
كانت هناك فكرة منتشرة قبل الانتخابات، أن التونسيين سئموا الأحزاب،لا سيما الأحزاب الكليانية ذات المنطلق والتوجه التوتاليتاري، بعد خمسين سنة من الحكم المطلق للحزب الدستوري، باعتباره مصدرا للديكتاتورية والاستبداد والفساد، ولكن الواقع الانتخابي فند هذا الاستنتاج.. فلقد أفرزت الانتخابات حزبا عملاقا، قويا ومتماسكا، له قدرة كبيرة على التعبئة والتنظيم ومجموعات حزبية صغيرة ومتشرذمة. فما هو سر تعملق حزب النهضة، هل لخصال لم يقدرها السياسيون حق قدرها فيه أم لعوائق متأصلة، لم نهتد إلى استكشافها في منافسيه؟ أم هل نستنتج أن التونسيين لا زالوا يعتقدون أن خلاصهم وحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية تستدعي وجود حزب قوي يرعى مصالحهم، « حزب راعي » ضمن دولة قوية وأمينة، تلك الأمانة التي افتقدوها في نظام بن علي وحزبه.. وهل نخلص إلى الاستنتاج المنطقي ولكنه ليس بالضرورة استنتاجا مريحا أن التونسيين شعب محافظ بطبعه، لا يتحمل طويلا وزر الأوضاع المضطربة ويميل إلى العودة بسرعة إلى الاستقرار السياسي الذي لا زال التونسيون يعتقدون أن « الحزب الراعي » و »الدولة الراعية » هما الكفيلان بتحقيقهما؟
في هذه المرحلة الانتقالية هل هناك تحديات خطيرة فعلا ؟
التحديات كثيرة ومن بينها: هل يتحول المعارضون الذين تربوا على التمرد والمقاومة والسجون لعقود من الزمن ولم يتمرسوا على أي شكل من أشكال الحكم لا المحلي ولا الجهوي ولا المركزي إلى بناة في وقت وجيز؟ وهل للتونسيين ما يكفي من الصبر لتحمل الانتظار ريثما يتدرب الحكام الجدد على السلطة؟
تناسي « المهمشين والشباب »؟
حوالي نصف سكان تونس لم يشاركوا في الانتخابات، ونسبة من لم يصوتوا منهم تفوق النصف في الوسط والشمال الغربيين، وهي المناطق المهمشة تقليديا حيث نسب الفقر مرتفعة أكثر من بقية الجهات. هل يعود ذلك فقط إلى تقصير في اللوجيستيك الانتخابي أم إلى اعتبارات أخرى، وما هي تلك الاعتبارات؟
هذا الواقع يتطلب بحثا عميقا من قبل الاختصاصيين الاجتماعيين والسياسيين لتحديد اتجاهات الرأي العام مستقبلا.
وهناك أيضا من صوتوا ولم يحصلوا على مقاعد، ونسبتهم تفوق 15% من مجموع الناخبين المحتملين.. وهؤلاء أعطوا أصواتهم، بصفة عامة، لقائمات لم يصل أفرادها إلى المجلس التأسيسي.
فهل النخبة السياسية الجديدة قادرة على استيعاب حقيقة أن حوالي ثلثي السكان لم يصوتوا لها وأن المجلس التأسيسي الحالي، بمجمله، لا يمثل انتخابيا سوى ثلث السكان الناخبين؟.
إن الذين لم يصوتوا وهم أغلبية مطلقة في أشد الجهات حرمانا وفقرا والذين صوتوا لمن لم يصعدوا إلى المجلس التأسيسي والذين بدؤوا من الآن ينكرون أية شرعية عن المجلس التأسيسي المنتخب (العريضة الشعبية)، والذين ارتأوا أن مكانهم الطبيعي هو المعارضة، هؤلاء جميعا يمثلون حوالي ثلاثة أرباع الناخبين، فكيف ستتعامل معهم النخبة السياسية الجديدة التي شكلت الائتلاف الحكومي وهي لا تمثل سوى حوالي 25% من مجموع الناخبين؟
تحديات خارجية
ماهو في رايك دور التحديات الخارجية و »الورقة الدولية » ؟
المحيط الخارجي الدولي والإقليمي الذي تتحرك ضمنه تونس مؤثر، وهو محيط متقلب ومتأزم ماليا واقتصاديا وجيواستراتيجيا. وتونس لا تملك موارد هامة تضمن لها دخلا ريعيا يقيها شر الهزات الاقتصادية الكبرى كما أنه لا يمكنها أن تتحمل حصارا اقتصاديا أو انكماشا في الاستثمار الداخلي أو عزوفا من قبل المستثمرين أو السياح الأجانب، أو اضطرابات وقلاقل طويلة الأمد مع الجيران، الشرقيين أو الغربيين.
مجمل هذه التحديات والضغوطات تضع النخبة السياسية الجديدة على محك صعب وتدفعها إلى التمسك اضطرارا لا اختيارا- بمواقف معتدلة وحكيمة سواء في سياساتها الداخلية أو الخارجية والى التخلي عن « أوهامها العقائدية » المتشددة ».
فكر الاخوان المسلمين ؟
هناك من يعتبر أن غالبية زعامات الحركة الإسلامية التونسية تطورت وتجاوزت الفكر السلفي الاخواني الذي تربت عليه ماهورايك ؟
هناك مؤشرات ايجابية ونقاط استفهام مضادة..
إن ما تقدمه الحركة الإسلامية التونسية من تطمينات بخصوص احترام الحريات الفردية والعامة وفق المنظور والقيم الكونية المتعارف عليها والتي من أهمها احترام حقوق المرأة ومبدأ المساواة التامة بينها وبين الرجل وحرية المعتقد والعبادة واحترام حق المواطنة الكامل بدون أي لبس، كل ذلك يجعل المتتبعين للشأن السياسي والعارفين بحقيقة الحركات الإسلامية ذات المنطلق العقائدي السلفي مثل حركة الإخوان المسلمين أو الحركة الوهابية اللذين يمثلان مصدر الهام تقليدي بالنسبة للحركة الإسلامية التونسية كل ذلك يجعلهم يطرحون تساؤلا في غاية الأهمية عن هوية هذه الحركة وما هو الفرق إذن بينها وبين أية حركة يسارية معتدلة أو ليبرالية أو حداثية؟
تفاعل الاسلام تاريخيا مع كل الحضارات والافكار
بعض الاسلاميين يتهمون « الحداثيين » و »اليسار الاستئصالي » و »العلمانيين المتشددين » بمطالبتهم بالتخلي عن كل قيمهم الاسلامية ؟
بطبيعة الحال لا ينبغي التجني على الإسلام واتهامه بالجمود والعجز عن التلاؤم مع مقتضيات الحداثة، فلقد أثبت العرب المسلمون تاريخيا أنهم قادرون على التفاعل مع كل الحضارات الأخرى أخذا وعطاء، والدليل الساطع على ذلك تفاعلهم الايجابي مع الحضارات الإغريقية والفارسية والهندية وغيرها والاقتباس منها وتمثل مكتسباتها وتطويرها والدفع بها في اتجاه حضارات أخرى لربما تكون قد استفادت منها أكثر مما استفاد العرب أنفسهم عندما غرقوا في انحطاط تاريخي لم يتمكنوا من الخروج منه إلى الآن.
المشكل يكمن في بعض التأويلات الخاصة للإسلام والتي تبنتها الحركة الإسلامية التونسية وتفاعلت معها في مجرى تكوينها التاريخي والتي لا ترى التطور إلا عودة دائمة إلى الماضي وتصنيما لبعض اللحظات الهاربة منه وتحويلها إلى نموذج مطلق لا يحق لأحد وضعه موضع الجدل. ومن حين إلى حين يبرز هذا الحنين الذي يكاد يكون طبيعيا لدى البعض من قادة الحركة الإسلامية التونسية فيما يقدمونه من شهادات ومراجع تكاد تنحصر في السنوات الأولى للقرن الأول هجري، مثل صلح الحديبية وقضايا الردة وغيرهما ومحاولة إسقاطهما تعسفا على واقع تونس في القرن الواحد والعشرين.
وإن كان من حقنا جميعا كعرب ومسلمين أن نعتز بالفترات المشرقة في تاريخنا ونستلهم منها القيم الجميلة، فان الخوف أن بعض القادة الحاليين في الحركة الإسلامية التونسية ليس لهم في رصيدهم الفكري والسياسي غير تلك الشهادات والمقارنات والمراجع، وهي غير كافية بالتأكيد لمواجهة تحديات العالم المعاصر الضخمة.
نموذج تركيا؟
لكن هناك النموذج التركي بزعامة رجب طيب أردوغان ؟
عزاؤنا الوحيد أن التجربة التركية الناجحة ماثلة أمام أعيننا لتروضنا على التسليم بتلك الإمكانية. ولكن ما علاقة الإسلام الحنفي المعتدل الحاكم حاليا في تركيا بالإسلام الوهابي ذي النزعة الخوارجية التكفيرية السائد في الخليج أو أفغانستان أو الإسلام الاخواني الحاكم في السودان وربما في الصومال؟
« الخطر السلفي »
لكن النهضة تقف على يسار »التيار السلفي » الذي تضاعف دوره في المنطقة وفي تونس خلال العقدين الماضيين بسبب قمع رموز التيارالاسلامي العقلاني والمعتدل وتهميشهم؟
هناك تيار سلفي قوي في تونس وعربيا، ينسبه بعض الإسلاميين التقليديين إلى الوهابية التي لها مع المؤسسة الدينية التونسية التقليدية تجربة سلبية تعود إلى القرن التاسع عشر، وينفون عنه صفة السلفية، يزداد قوة يوما بعد يوم ويؤشر أن المجتمع التونسي، لا سيما شبابه، لا يمتلك الحصانة الثقافية والفكرية التي كنا نتوقعها منه، فأفواج غفيرة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة انخرطوا في هذا التيار وحملوا أفكاره، وهي بعيدة كل البعد عن قيم المعاصرة التي يطمح إليها الكثير من التونسيين، لا بل حتى عن الفهم المتداول عندنا للإسلام.
ولئن يصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذا التيار بحكم أنه لم يشارك في انتخابات المجلس التأسيسي، فان نوعية المطالب التي يطرحها تبعدنا تماما عن اهتمامات الشعب الحقيقية، فهو يحاول أن يخضع المجتمع قسرا إلى سلوكيات شكلية يعتقد هو أنها تمثل جوهر الإسلام وتؤدي به إلى التدخل في لباس الناس وسلوكهم وطريقة ممارسة شعائرهم وتكفير من شاء بدون أدنى تحفظ..
السؤال الكبير هو هل ستجاري النهضة التيار السلفي في توجهاته العقائدية المتشددة، حفاظا على تماسكها الداخلي، القائم على نوع من التشدد العقائدي، أم هل ستتمسك بخط الاعتدال الذي عبرت عنه في برامجها الانتخابية، وتتحول تدريجيا إلى حزب سياسي حقيقي، متخلص من الوعظ والإرشاد، وذي خلفية حضارية إسلامية، متفاعل مع واقع التونسيين ؟
تصالح الاسلاميين مع القيم الكونية
هل تعتبر ان من الوارد تصالح الاسلاميين المعتدلين مع القيم الكونية للحداثة ؟
تونس بلد المعجزات، كل شيء وارد فيها، فهي الدولة الوحيدة التي تطاولت في العصر القديم على روما، أكبر إمبراطورية في التاريخ القديم، وحاولت افتكاك السيادة منها على حوض البحر الأبيض المتوسط. وهي أول بلد عربي ألغى الرق وأول بلد عربي أسس دستورا وبعث حركة نقابية عمالية وقاد مسيرة التحرير في إفريقيا وأقام مجلة الأحوال الشخصية التي تجرأت على ما لم يتجرأ عليه أي بلد إسلامي آخر من منع تعدد الزوجات، وهي أول بلد أنجز، بصفة غير متوقعة، ثورة في أوائل القرن الواحد والعشرين، فلا غرابة أن يتصالح الإسلام السياسي فيها مع قيم المعاصرة وأن يتبنى بدون مواربة القيم الكونية لحقوق الإنسان وأن يقدم نموذجا فريدا من نوعه لبقية البلدان العربية والإسلامية. دعنا نتمنى ذلك على أية حال، رغم أن عديد المؤشرات لا تحمل على التفاؤل.
مستقبل اليسار
لكن من مظاهر الخلل بعد الانتخابات هزيمة رموز التيارين الحداثي الليبيرالي واليساري؟
التيار الحداثي اليساري، لا سيما اليسار الراديكالي منه، أثبت عجزا كبيرا على خلق التوازن مع التيار الإسلامي، رغم كل ما قدمه في تاريخه النضالي الطويل من تضحيات في سبيل الحرية، ولكن الانتخابات لم تكافئه على نضالاته التاريخية، واختارت بدلا منه قوى يغلب عليها طابع المحافظة، ما يجعلنا نتساءل: هل هناك في تونس شعبان، شعب يثور باتجاه اليسار وشعب آخر ينتخب باتجاه اليمين؟ وهل صوت الشعب الثائر في الانتخابات الأخيرة، أم أن دوره اقتصر على انجاز الثورة؟ الحقيقة الثابتة أن اليسار رغم قدرته الكبيرة على العطاء لم يتوغل إلى الآن في وجدان الشعب التونسي وظل فئويا ونخبويا يتعاطى بعقلانية مفرطة مع واقع معقد تربكه ضغوطات الحياة الاجتماعية، فيتماهى من حيث لا يدري، أو لا يرغب، مع رياح الشعبوية العاتية التي تعد بالجنة في الدنيا والآخرة.
زيادة على ذلك فإن اليسار بكل مكوناته، المعتدل منها والراديكالي يطغى عليه التشرذم والفئوية وتطغى على زعمائه الحسابات الفردية الضيقة، ويفتقد لرؤية إستراتيجية واضحة للرهانات السياسية المطروحة ويتميز أيضا بنقص كبير في استخدام آليات التعبئة والتنظيم، هذا فضلا عن ضعف إمكانياته المادية واللوجستية.
ما هي رسالتك الاخيرة للاسلاميين واليسار؟
ليس من المنطقي ولا من المعقول أن نطلب من المنتصرين أن يخففوا من حجم انتصاراتهم ليتحقق التوازن السياسي في المجتمع، وإنما المنطق يقتضي أن نستنهض الخاسرين ليحسنوا كفاءتهم السياسية والميدانية ليحققوا نتائج أفضل تضمن التوازن المنشود، الذي يؤهل تونس أن تكون بلدا ديمقراطيا حقيقــيا، الناس فيه قادرون على التداول على السلطة بأسلوب ديمقراطي سلمـي.
أجرى الحوار: كمال بن يونس
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 نوفمبر2011)
عرفات بوجمعة – تشرفت بتمثيل تونس في الوفد الدولي الكبير الذي زار قطاع غزة في 21 نوفمبر 2011 لمدة أربعة أيام. وقد ضم الوفد 100 متضامن من ضمنهم نواب برلمانيين وسياسيين وشخصيات حقوقية من 40 دولة من أوروبا وآسيا وافريقيا والأمريكيتين وممثلين عن الثورات العربية. وجاءت الزيارة ضمن الجهود المبذولة لرفع الحصار الغاشم على قطاع غزة والدعم الكامل للشعب الفلسطيني في جهوده لاسترجاع حقوقه. وتهدف الزيارة الى الوقوف على آثار الحصار واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع. كما تهدف الزيارة الى ارسال رسالة قوية الى المجتمع الدولي والجهات المسؤولة على هذا الحصار مفادها أن شعوب العالم الحر ترفض هذا الحصار الغاشم وتدعو لرفعه مباشرة. معاينة الأوضاع في غزة
زار الوفد بعض المستشفيات ومركز رعاية أولية تشرف عليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا » في مخيم جبالية للاجئين حيث تأثر هذا القطاع بشكل كبير من الحصار المفروض على القطاع. وقد شرح الاطار الطبي أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي وهي الحصار المفروض على القطاع والمنع المتعمد لادخال الأدوية والمستلزمات الطبية. وقد نتج عن ذلك نفاذ المئات من أصناف الأدوية الضرورية من المخازن ونقص سيارات الاسعاف والحاجة الى صيانة شاملة لسيارات الاسعاف الموجودة. كما يعاني القطاع الصحي من قلة المراكز الصحية التي لا يتناسب عددها مع الكثافة السكانية في القطاع حيث اضطروا الى استعمال مراكز الرعاية الأولية كمستشفيات رغم عدم جاهزيتها لذلك . كما تعاني هذه المراكز قلة الصيانة والتجهيزات وضرورة توسيع حجم الخدمات المقدمة للمرضى والمحتاجين للخدمات الصحية والذين معضمهم من اللاجئين. ورغم هذه المشاكل الموجودة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية واتساع الطلب وارتفاع عدد المرضى وانعدام الأدوية ونقص المعدات والاجهزة الطبية الا أنه لا يمكن الاستغناء عنها لعدم وجود بديل بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة. كما قام الوفد بزيارة وزارة الأسرى والمحررين حيث تم الالتقاء بالأسرى المحررين الذين رووا للوفد المعاناة التي يعيشها الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من مرض وألم وتنوع أساليب التعذيب كالعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة ومنع للعلاج. كما يعاني الأسرى فراق الأهل والأحباب وقضائهم زهرة شبابهم وراء القضبان. كما التقى الوفد مجموعة من عائلات الأسرى الذين مازالوا يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي حيث عبرت هذه العائلات عن أملنا في الافراج عن ذويهم في أقرب الآجال وقد عبرت أم الاسير فارس بارود من مخيم الشاطئ عن أملها في رؤية ابنها بعد أن حرمت من زيارته. وهي فقدت البصر حزنا عليه و تعيش وحيدة بعد أن هدم بيتها من قبل قوات الاحتلال. ولوحظ من خلال الزيارات الميدانية لأحياء غزة وخاصة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أن أهم المشاكل التي تعاني منها مخيمات القطاع هي أن الزيادة السكانية التي تشهدها مخيمات اللاجئين لا تتناسب مع محدودية المساحة لتلك المخيمات ونتيجة لذلك أصبحت المخيمات تشكل كتلة سكنية وبشرية تفتقر الى مقومات الحياة الكريمة حيث تفتقر المساكن فيها الى الشروط الصحية الضرورية من تهوئة واماكن اللعب للأطفال. وما زاد الوضع صعوبة التدمير الواسع للبنية التحتية والمباني اثر الحرب الأخيرة على قطاع غزة وعدم القدرة على القيام باعادة البناء بسبب الحصار المستمر منذ خمسة أعوام. وهذا ما جعل اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في أوضاع صعبة للغاية ويعتمدون على المعونات الانسانية التي لا تفي باحتياجاتهم. وفي زيارة لبيوت اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الشاطئ لوجظ أن معظم العائلات تعيش في بيوت صغيرة لا تتناسب مع أعداد العائلة التي في الغالب تأوي 9 أفراد. وينعدم في أغلب البيوت الظروف الصحية الضرورية مما يزيد من مخاطر الأمراض. اضافة لذلك فان الحصار على القطاع رفع من نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر. زار الوفد كذلك ميناء غزة وعاين واقع الصيد وأوضاع الصيادين في قطاع غزة. وقد شرح الصيادون أوضاعهم المؤلمة بسبب المنع والملاحقة وتدمير معدات الصيد والاعتقال والملاحقة المستمر للصيادين من طرف قوات الاحتلال. ويبلغ عدد الصيادين نحو 3500 أغلبهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يقطنون بشكل أساسي مخيم الشاطئ للاجئين اضافة الى عدد من المخيمات الأخرى في المنطقة الوسطى في قطاع غزة. وقد شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي قيودها على عمل الصيادين وقلصت من مسافة الصيد في بحر غزة المسموح بها للصيادين الفلسطينيين الى ثلاثة أميال فقط. وهذا أدى الى حرمان الصيادين من الوصول الى أماكن تكاثر الأسماك مما أدى الى فقدان الصيادين لنسبة عالية جدا من دخلهم والاقتصار على كميات قليلة لا تفي بالحاجيات. كما يعاني الصيادين من انعدام وجود المعدات والمواد الأولية الضرورية للصيد والمراكب نتيجة للحصار مما اضطر العديد من الصيادين التوقف عن العمل رغم أنه المصدر الوحيد للعيش واعالة عائلاتهم المعوزة. مؤتمر الإعلان العالمي لرفع حصار الشعوب
اللقاء الأهم خلال الزيارة كان تنظيم مؤتمر « الاعلان العالمي لرفع حصار الشعوب » حيث تجمع كل أعضاء الوفد بمشاركة شخصيات سياسية ورموز فلسطينية في مقدمتهم رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ونائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر. وقد أكد المؤتمرون على ضرورة وضع حد للحظر المفروض على قطاع غزة وشددوا على أهمية التحرك وتكثيف الجهود وتوظيف كل الوسائل السلمية لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على احترام القوانين الدولية وانهاء حصارها على غزة. رسالة الوفد التونسي
وقد أرسلنا باسم الوفد التونسي رسالة حب واخاء من الشعب التونسي الى اشقائنا في غزة العزة الذين نحييهم ونشد على أياديهم وهم الذين رفعوا بصبرهم وصمودهم رؤوس كل الأمة العربية وكانوا خير سند لثوراتها. وأكد الوفد التونسي أن تونس الثورة والكرامة والحرية حكومة وشعبا تدعم إخوتنا في غزة من أجل رفع الحصار عنهم واسترداد كل حقوقهم المسلوبة. فالشعب التونسي الثائر كان يستصحب القضية الفلسطينية ويستلهمها أثناء الثورة التونسية وكان الشعب التونسي ينادي بتحرير فلسطين في نفس الوقت الذي نادى فيه باسقاط الطاغية.و الاعلام الفلسطينية كانت ترفرف جنبا الى جنب مع الاعلام التونسية في عناق رائع وجميل يدل على الإستمرارية والتواصل.
وعبر الوفد التونسي عن شديد إعجابه واحترامه لصمود الشعب الفلسطيني وقدرة فائقة في التأقلم مع كل الأوضاع رغم الحصار. وكما بدأ ربيع الثورات العربية من تونس الخضراء فإني أحسب أن قوافل تحرير القدس ستبدأ زحفها من أرض الزيتونة تونس ان شاء الله. عرفات بوجمعة لندن 09 ديسمبر 2011
بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤرخ ليوم مصادقة الأمم المتحدة منذ ثلاثة وستين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتخليدا ليوم المرأة المناضلة تجدد مجموعة حقوق الإنسان والعدالة تشبثها بقيم حقوق الإنسان كاملة والتزامها بمقتضياتها والعمل الدءوب على تحقيقها للناس كافة. ومن جهة أخرى، وبهذه المناسبتين تتقدم مجموعة حقوق الإنسان والعدالة للمسئولين الحكوميين والإداريين الذين خصهم القانون بالسهر على تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان أن يتحملوا مسئولياتهم كاملة في رفع كل أنواع خرق هذه الحقوق التي لازالت تشوب مع الأسف الشديد سلوك بعض من يخول لهم القانون صلاحيات واختصاصات ممارسة السلطة الإدارية والقضائية وسلطات الأمن والسهر على مصالح المواطنين. من الفئات التي لا زالت ترزح تحت وطأة الظلم من حيث عدم توفرها على حقوقها ومنعها منها فئة النساء عامة التي لازال العنف والإقصاء يطولانها في بيت أهلها وبيت الزوجية ومقر العمل والشارع العام. من بين هذه الفئات كذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحاملين لإعاقة، والفقراء خصوصا في المدارات القروية والنائية الذين لا يزالون محرومون من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الأولية والأساسية. إن التهميش والإقصاء والتعنيف الممنهج الذي تخضع له هذه الفئات أصبح لا يقبل ولا يطاق ولا يستساغ في ظل حكم يود أن يشار له بالدمقراطي. من الحقوق التي لازالت لم تتحقق للمغاربة كما يرضونها لنفسهم حق التعبير الحر فما دام الصحفيون يشتغلون وخطر الزج بهم في السجون والمحاكمة بقوانين غير قانون الصحافة لن يكون هنالك حق للتعبير في البلد مهما كانت الفجوة المتاحة والهامش المسموح به في بعض الأحيان وفي بعض الميادين. من الحقوق التي لازال المغاربة لا يتمتعون بها حق المحاكمة العادلة ليس بالضروري بسبب عدم استقامة السادة القضاة وقلة مروءتهم بل بسبب عدم استقلال القضاء وتدخل من لا حق له في توجيهه والضغط عليه كأن يحاكم الناس بقوانين لا يخضعون لها وبتكييف أفعال حسب أهواء سياسية لخدمة هدف سياسي أم ما شابهه. من الحقوق التي لا زال المغاربة يفتقرون لها حق معرفة ما يجري حولهم وباسمهم وحق متابعة من تورطوا في الخروقات الجسيمة لحقةق الإنسان والتجاوزات التي مورست ضدهم في إطار حملات القمع السياسي والتي لازالت،وإن أقل من سنوات الرصاص، تطال مناضلي حركات الاحتجاج والمنضوين فيها. إن مجموعة حقوق الإنسان والعدالة إذ تجدد هذا ارتباطها بالدفاع عن هذه الحقوق تستحضر شهداء وشهيدات خروقات هذه الحقوق وتتذكر كل من تعرضوا للعنف والتعذيب والقهر والاختفاء القصري والظلم والسجن بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو ممارسة حق سياسي مشروع أو تجاوز وحيف في تطبيق القانون، وترفع لمن ليدهم السلطة في هذا البلد والذين يمارسونها من مواقع المسئولية السياسية والإدارية والقانونية والأمنية طلب التدخل السريع لتمكين كل المحرومين من هذه الحقوق والمظلومين من العدل والعدالة وإطلاق سراح معتقلي الرأي والانخراط الفعلي في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة برفع كل التحفظات التي لازالت تمنع من تفعيلها على أرض الواقع.
د. فهمي هويدي
لا أخفي شعورا بالارتياح إزاء سقوط ممثل الدعوة السلفية بالإسكندرية، المهندس عبدالمنعم الشحات في انتخابات الإعادة، وأعتبر ذلك السقوط رسالة وجهها المجتمع إليه، ينبغى أن يقرأها جيدا هو وأمثاله من علاة السلفيين الذين لم يكفوا عن تخويف الناس بالإساءة إلى الدين والدنيا. حتى إننى قلت حين سمعت بالنتيجة إن الخبر فيها ليس من الذي نجح، وإنما الخبر الحقيقي أن الرجل رسب ولم ينجح.
لا أعرف المهندس الشحات، لكني كلما سمعته أو تابعت كلامه في وسائل الإعلام أحسست بأنه يوجه إلي إهانة شخصية، باعتباري أحد الباحثين ذوي الصلة بالشأن الإسلامي. وحين علمت بنتائج الفرز في جولة الانتخابات الثانية بدائرة النزهة بالإسكندرية، قلت إن إعراض الناخبين عنه بمثابة تصويت عقابي له، جراء أحاديثه التي دأب على إطلاقها خصوصا في الفترة الأخيرة، وهذه قصة تستحق أن تروى.
في جولة الانتخابات الأولى حصل المهندس الشحات على نحو 191 ألفا و675 صوتا، أما منافسه المحامي المستقل حسنى دويدار الذي أيده الإخوان فقد حصل على 144 ألفا و296 صوتا. كان الرجل قد عرف بالتشدد منذ كان طالبا جامعيا، وقد عرفناه حين قدمته لنا الفضائيات، وتنافست بعض الصحف في تسليط الأضواء عليه لشذوذ آرائه التي تعد صيدا ثمينا للراغبين في الاصطياد والإثارة. وكان ذلك أوضح ما يكون حين استضافه أحد مقدمي البرامج الشعبوية وأغرقه في بحر من الأسئلة التي تدور كلها حول آرائه في الحياة الخاصة للناس، اللبس والخلع والحجاب والنقاب والمايوهات والكباريهات والخمر والميسر واللهو… الخ. وجاءت إجابات صاحبنا كلها بالسلب. حتى بدا وكأنه يريد أن يقلب كل شيء في المجتمع، بغير تدرج أو ترفق أو رحمة. لم يسأله مقدم البرنامج عن شيء مما يهم جماهير الناس، مثل البطالة أو التعليم أو الصحة أو التنمية، لكنه حاصره في مشكلات النخبة واهتمامات الطبقات العليا. وهي الاهتمامات التي ما برحت تركز عليها أغلب وسائل الإعلام في الوقت الحاضر، في وقت لاحق هاجم الرجل الديمقراطية واعتبرها بدعة، وعاد إلى الحديث عن إطلاق اللحى وإغلاق البنوك ومنع المايوهات. ولم نسمع منه شيئا عما يمكن أن يحقق شيئا في مصالح خلق الله، وكأنه لا يريد أن يغادر ساحة الممنوعات والمحظورات. ولا إن يعطي الناس أملا في المباحات أو المندوبات (ما هو مستحب أو مرغوب).
قال لي أحد زملائه ممن تخرجوا معه في قسم الكمبيوتر بجامعة الإسكندرية إن وسائل الإعلام أوقعت به، وان الرجل الذي لا يزال في الأربعينات من عمره لم يحسن التعبير عن نفسه. لم أستبعد ذلك لكنني قلت ان أحدا لم يغصبه على ما قاله وانه استسلم للوقيعة ولم يخيب ظن الذين نصبوا له الفخاخ. وفي السياسة فإن المتحدثين لا يعذرون، لكنهم يحاسبون على ما ينطقون به، بل إنهم قد يحاسبونهم على ما يسكتون عنه.
كلام المهندس الشحات أحدث مفعوله السلبي حين أعلن على الملأ. وكانت النتيجة أنه في الإعادة خسر أكثر من 50 ألف صوت. ذلك أنه حصل هذه المرة على 144 ألفا و296 صوتا، مقابل 191 ألفا و675 صوتا في الجولة الأولى. أما منافسه الذي كان قد صوت لصالحه نحو 170 ألف شخص في الجولة الأولى، فإنه حصد في الجولة الثانية أكثر من 28 ألف صوت إضافية، إذ صوت لصالحه 198 ألفا، وضمن بذلك الفوز في الدائرة.
سمعت من البعض أن تراجع الإقبال على التصويت في الجولة الثانية جاء خصما من رصيد المهندس الشحات، لكني قلت إن ذلك التراجع كان يمكن أن ينسحب أيضا على منافسه، لكن الذين ذهبوا إلى التصويت أعرضوا عن الأول وصوتوا لصالح الثاني، بعدما قدم الشحات نفسه بالصورة السلبية التي عممها الإعلام على الناس.
قلت إن المجتمع عاقب الرجل بالإعراض عنه، وأضيف أن ذلك لم يكن إعراضا عن الشخص بقدر ما كان عزوفا عن التطرف وانحيازا إلى الاعتدال. قلت أيضا إنني شعرت بالارتياح لأنه لم ينجح، وأضيف أن لدي سببا آخر للارتياح هو أن أجواء الانفتاح النسبي التي تعيشها مصر الآن سمحت للمجتمع بأن يستمع في العلن إلى ما كان يقوله الغلاة لأتباعهم في الخفاء. وإذا كان إعراض الناس عنهم يعد عقابا مناسبا، إلا أن ذلك الإعراض ربما دفعهم إلى إعادة النظر في أفكارهم وتهذيب خطابهم. وإذا ما تحقق الإعراض فإن المجتمع يكون قد تجنب مفسدة صغرى، أما إذا هذَّب الغلاة خطابهم فإنه يكون قد حقق مصلحة كبرى. ولنا في الأولى أجر وفي الثانية أجران والله أعلم.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 9 ديسمبر 2011)
هيثم مناع
في تسعة أشهر، أعطت السلطة في سوريا أسوأ ما عندها، وقد وصلت لحالة توحش معممة بالمعنى الأمني والعنفي، لم يكن في جعبتها القدرة على فهم ما يحدث وفق المعطيات الميدانية للحراك الثوري، وما فتئت تفتقر لقدرة التعامل مع الوقائع بإجابات سياسية ملموسة تستجيب للحد الأدنى من طموحات الحركة المدنية السلمية.
تمسكت الآلة الإعلامية الرسمية بخطاب بائس وعدائي تغيب عنه فكرة المواطنة المشتركة في الوطن الواحد بين الثائر والقامع، بين الموالي للسلطة والمطالب بإسقاط النظام. وبذلك زرعت السلطة السورية إسفين العداء المفتوح والمواجهة الشاملة، ليس فقط مع المجتمعين السياسي والمدني، وإنما أيضا مع المجتمع الأهلي الواسع، الحاضن الأول لانتفاضة/ثورة الكرامة.
لم يسقط المجتمع الثائر على منظومتي الفساد والاستبداد في لعبة السلطة، كما أنه أثبت أن الكائن الإنساني الواعي يتفوق على الكائن العفوي أو الطبيعي. فأصر على سلمية الثورة في أكثر المناطق الريفية تهميشا في البلاد. وأثبت مواطنو محافظة درعا، منطلق الثورة ومشعلها المستمر، بطلان قانون نيوتن (لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة ومعاكس له في الاتجاه) في الصراع الاجتماعي السياسي الواعي من أجل الديمقراطية.
فتصدرت شعارات الدولة المدنية التعددية الديمقراطية، والثورة السلمية، منذ اليوم الأول جدران المسجد العمري. وانفضحت رواية السلطات عن المؤامرة والتسلح على صخرة الوقائع في ساحات جاسم والمسيفرة والحراك والحارة ونوى وبصرى الحرير… كنا نعيش حلم الثورة واقعا في اعتصامات البلدات الصغيرة ودرعا البلدة والسرايا.. ودخلت الثورة السورية التاريخ المعاصر كحراك مدني سلمي ينطلق من الريف نحو المدن من أجل إعادة بناء المجتمع المدني والدولة المدنية الديمقراطية على أشلاء دكتاتورية اختزلت علاقتها بالمجتمع بأجهزة القمع والردع.
ولعل قرار دخول الجيش مدينة درعا قد أرّخ لمسلك جديد ودور جديد للمؤسسة العسكرية قررت السلطة الأمنية اللجوء له مهما كانت نتائج ذلك على وحدة الجيش وعلاقة الجيش والشعب ووحدة البلاد. لكن هذا القرار الخطير لم يكن له تأثيرات على الصعيد الوطني، وتمكنت المدن الأخرى (حماة وحمص ودير الزور والقامشلي وريف دمشق بشكل أساسي) من الاستمرار في التجمهر الواسع بشكل أعطى الثورة بعدها الوطني وبدأت عملية تبلور البرنامج المدني الديمقراطي في حوارات مجتمعية شملت الشرائح الواسعة للشعب السوري.
ولا شك في أن قرار السلطات السورية المجرم بدخول الجيش حماة ودير الزور والبوكمال في يوم واحد (31 يوليو/تموز 2011) قد وضع حدا للحضور الواسع للمشاركة الشعبية والتعبئة العامة لكل القطاعات المدنية والأهلية بقوة السيف والنطع. وقد شهدت العشر الأواخر من شهر رمضان عملية تراجع في الخطاب المدني مع دفعٍ إعلامي متعمد للخطاب الديني، انعكست سلبا على الثورة وخلقت حالة اضطراب وقلق في صفوف قيادات شابة حلت محل قيادات أكثر خبرة ونضجا كانت السلطة الأمنية قد نجحت في تغييبها بقوة الحل الأمني العسكري المدمر.
لم تبق العملية الثورية خارج نطاق التأثير الخارجي، سواء كان هذا الخارج سوريًّا أو إقليميا أو دوليا. وقد بدأت وسائل التواصل الحديثة بأخذ مكان متصاعد على حساب الوقائع الميدانية، بحيث لم تلبث أن نجحت في استبدال الصورة الداخلية الواقعية بالصورة الفضائية الانتقائية، والعالم الافتراضي.
وليس من الغريب أن حركة مثل « ائتلاف شباب ثورة 18 آذار » لم تتح لها ثلاث دقائق على أية فضائية خليجية رغم أنها قدمت نخبة من الشهداء والمعتقلين. ويمكن القول إن جماعات الضغط السورية المحترفة والمتفرغة في الخارج، قد نجحت في التأثير على رؤية العالم للثورة وصورتها، وفي التأثير تباعا في خطاب عناصر التواصل من الداخل مع الخارج المرحب والمروج لخطاب محدد سلفا، خطاب عزز بشكل مباشر أو غير مباشر، الفكرة السلطوية التافهة حول المؤامرة.
وكان للتهميش المتصاعد لقيادات الداخل الميدانية والسياسية التاريخية التي لم تنسجم مع الخطاب المطلوب بشكل واضح، أن دعمَ ألوانا أيديولوجية ومذهبية لم يكن لها أي دور أو أثر في انطلاقة الثورة السورية.
أوصلنا التهميش الإعلامي لكوادر متقدمة في الثورة من جهة، والتصعيد المهووس لعمليات الاعتقال والاغتيال من قبل السلطة من جهة ثانية، أوصلنا اليوم لحركة اجتماعية مقطوعة الرأس سياسيا أو تكاد، ومشوشة الرؤية برنامجيا بالتالي. وصار هناك تداخل ما بين المشروع الدكتاتوري من جهة، وبين السعي للمقاومة من خلال أفكار تستجلب التسلح والتدخل الخارجي من جهة أخرى، مثل الشعارات المطالبة بالحماية الدولية والحظر الجوي والمناطق العازلة ومشاركة الجيش الحر المكون من المنشقين عن الجيش السوري ومن ينضم إليهم من المتطوعين.
ولهذه المصطلحات -كما يعرف دارسو القانون الدولي- دلالة واحدة، وهي إطلاق صيرورة العسكرة فيما يجري في سوريا حالياً من صراع داخلي وخارجي، لتصير جزءا من الثورة يمكن أن يغير طابعها جذريا في مدى غير بعيد. لذا نحن بالفعل على مفترق طرق، يفتح المجال لاحتمالات متعددة ومتباينة، مع ملاحظة أن السيناريو الأسوأ لم يعد بعيدا، في ظل التعبئة الخارجية الحالية، والصداقات والعداوات التي تجاوزت العقلانية السياسية والقراءة المستقلة لمصير البلاد.
ولن تكون الحرب الأهلية في سوريا خالصة بالمعنى السياسي أو الطبقي، بل ستكون ملوثة بالتدخل الخارجي السافر والتعبئة الطائفية، أي أنها انتصار لكل مقومات الردة والظلام، حرب خاسرة بكل معاني الكلمة ولكل الأطراف، وسيكون أكبر الخاسرين فيها: الثورة الديمقراطية والشعب السوري.
لقد مات النظام السوري في العقول والقلوب، ولم يبق لنا كسوريين سوى أن نحمل مؤسساته وشخصياته الرسمية إلى قمامة التاريخ. قام الشعب الثائر بالعمل الأكبر، وصار وضعنا الحالي يشبه جثة ضخمة لكائن مشوّه يبلغ من العمر 40 عاماً وأمامها طفل يبدأ بالكاد في اكتساب الوعي بوجوده، ويحاول أن يبعد تلك الجثة عن طريقه كي يرى المستقبل.
علينا كسوريين وعرب، في وضع كهذا، أن نمتلك الجرأة السياسية والأخلاقية على طرح السؤال على الجميع: إلى أين نتجه اليوم؟ وهل سيحصد الشعب ثمن تضحياته حرية وكرامة؟ أم أن كل هذه التضحيات الغالية ستضيع وتهدر بانزلاق الثورة إلى السلاح والعسكرة والتدخل العسكري الخارجي والحرب الأهلية الطائفية؟
الواقع أن الإجابة عن هذا السؤال تبدو في غاية الصعوبة، فهناك من يتصرف وكأنه مصاب بعمى ألوان سياسي مزمن، أعني بهذا فئة مناصري النظام والذين يرون ضرورة التمسك ببقائه حتى النهاية، وحتى ولو تسبب ذلك في تحطيم المجتمع والدولة.
وفي مواجهة هؤلاء تجد من يقول إن إسقاط النظام السوري بالإمكانات الذاتية يبدو أمراً غير ممكن، ولهذا يرون وجوب الاستعانة بكل من يقول بأنه يقف معهم لإسقاط هذا النظام أياً كان، حتى لو الشيطان نفسه هو من يقول ذلك، فكل ما يعني تلك الفئة هو أن يسقط النظام بأي ثمن.
وفي الواقع كل من هذين الفريقين يخدم الآخر: المناصر للنظام -حتى لو تحطم المجتمع- يدفع الطرف الآخر إلى طلب التدخل الخارجي. وطلب التدخل الخارجي يخدم النظام لأنه يثير المشاعر الوطنية ويعبئ المجتمع ضد الخطر الخارجي، ويبعده عن الهدف الأساس وهو إسقاط النظام والقضاء على منظومتي الفساد والاستبداد.
ولا شك في أن الحل العسكري مدمر للسلطة والمجتمع على حد سواء، في ظل الخصائص السياسية والاجتماعية السورية الراهنة. وقد يؤدي في النهاية إلى تمزيق البلاد وتهديد وحدة الجيش والشعب والبلاد. ولهذا أرى أن من الواجب العمل لإسقاط النظام بكل إصرار، مع استمرار التركيز على المسَلَّمات الأساسية للثورة السورية واللاءات التي أطلقت منذ نهاية مارس/آذار الماضي (لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل العسكري الأجنبي). أي التأكيد على سلمية ومدنية الثورة وعلى مناهضة الطائفية وعلى الاعتماد على القدرات الذاتية للشعب السوري. بل أكثر من ذلك، امتلاك الجرأة على القول بأن الثورة السورية إذا تسلحت ماتت، وإذا تأسلمت ماتت، وإذا تدولت ماتت.
يردد السوريون في أغلبيتهم الفعلية رفض الوصاية والدولة الدينية كليهما: « لا دولة ملالي ولا باب عالي »، لأن الأقليات جميعها -بما فيهم الأكراد والمسيحيون وغيرهم- يرفضون التدخل التركي، ناهيكم عن رفض اليساريين والقوميين العرب والوطنيين عموما لأي دور تركي يفتح كل جروح التاريخ، ولا سيما اللواء السليب الذي أسكن فيه (قائد) ما يسمى الجيش الحر (الذي لن يتراجع شعبه عن الثورة كما يقول « حتى لو لم يبق إلا مواطن سوري واحد »!).
لا تزال دمشق وحلب خارج سياق الاحتجاجات، وأعتقد بأن الأمر صار معقدا اليوم وأكثر صعوبة، فبالإضافة للترتيبات والكثافة الأمنية الهائلة، تعتبر حلب والعاصمة من المدن غير المندمجة بالثورة. الأزمة الاقتصادية فيها ضعيفة نسبة للمناطق النائية، والتكوين السكاني متعدد الطوائف والمذاهب، كما أن لسكان كلا المدينتين مكاسب محددة وقطاعات اجتماعية هامة فيها، تخاف من غياب الاستقرار حتى ولو كان هذا الاستقرار أشبه بمستنقع مياه راكدة.
ولا شك في أن التطرف في الشعارات وتضخيم دور تيارات سياسية خارجية ضعيفة الأثر داخليا، يساهم في تردد المدن والأقليات عوضا عن جذبها، ويبعد الوسط المستقر عن مطالب مضطربة في الشكل والمضمون، مثل مطلب الحظر الجوي ومناطق عازلة والجيش الحر يحميني والمجلس يمثلني… فهذه المطالب لا تشكل قوة جذب سياسي على الصعيد الوطني بقدر ما هي شعارات تتقاسمها بعض بؤر التحرك الثوري والفضائيات. وسيزيد فرص أن تنضم دمشق وحلب للمظاهرات في سوريا، في حال جرى التمسك بالسلمية ولم يكن هناك تطرف في الخطاب، وإن كنت أرى ذلك أصعب اليوم منه بالأمس.
لا يمكن وضع حدٍ للتفاوت المناطقي والاجتماعي في استقبال خطاب الثورة السورية دون عقلنة الخطاب الثوري والابتعاد عن الشعبوية والتطرف والتطيف بشكل حازم. فمن السهل توجيه التحية لمحطة تلفزيونية مذهبية من قرية في ريف إدلب، ولكن ما هي النتائج السياسية والنفسية على الوعي الجماعي في عموم سوريا لرؤية هكذا مشهد؟ وهل ما نراه على الإعلام يمثل كل السوريين في كل المحافظات ومن كل المكونات؟ أليس هناك نوع من التعميم الذي ينعكس سلبا على قطاعات واسعة من أنصار الثورة يشعرون يوما بعد يوم أن القراءة الوحيدة لمصير الثورة هي القراءة الخارجية التي تحدد المتحدث الرسمي والممثل الشرعي والقيادة المقبولة والبرنامج المسموح به؟
لقد نجح المال السياسي والإعلام في خلق فجوة حقيقية بين مكونات المعارضة السورية بفرضهما سياسة أبناء الست وأبناء الجارية، وخلق تفاوت كبير بين أطراف المعارضة بشكل انعكس وينعكس على قدرة جمعها في برنامج ثوري مشترك وعمل نضالي فاعل. واليوم، ونحن أمام تحدي الوحدة البرنامجية و »المؤتمر السوري العام » لكل قوى التغيير الديمقراطي، نبصر التباين المتزايد في وجهات نظر القوى السياسية المعارضة في قضايا مركزية، كالتمثيل المجتمعي والتدخل العسكري الخارجي والعلاقة بين الوطنية والمواطنية والتحالفات الإقليمية والدولية والعلاقة بالإسرائيلي والمقاومة.
وتأتي جملة عوامل ذاتية تتعلق بالنشأة السياسية والمسلك ومصادر التمويل لتعقد العلاقة بين مكونات الحراك الثوري المختلفة. وليس من المبالغة الحديث عن حالة بارانويا سياسية حولت العديد من المعارضين القدامى أو الجدد إلى مهووسين بالرئاسة أو الوزارة، في بلد لم تسقط الدكتاتورية فيه بعد.
بل وصل الأمر بالبعض لإعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق، أو بيع السمك في الماء.. وما أحوجنا كسوريين للكثير من التواضع ولقليل من التضحية والعطاء، فالخلاص من الدكتاتورية يحتاج قيما أخلاقية ومثلا عليا تسمح بتفكك القائم وزرع الأمل في القادم، ولا يمكن لكل سلوك أو منطق يعيد إنتاج واستهلاك وسائل السلطة التسلطية نفسها أن يشكل رافعة بناء للمستقبل الديمقراطي.
سوريا اليوم على مفترق طرق. والطريق الثوري للجمهورية الديمقراطية المدنية لم يحتل المكان الأول بعد، الوضع اليوم صعب للغاية، ولكن حتى اللحظة، لا زالت لدينا مقومات وقيم وطموحات وتضحيات الانتفاضة/الثورة، وهي أقوى من مقومات الثورة المضادة. لهذا، ورغم أن المعركة بالتأكيد صعبة وشاقة، فإننا محكومون بالأمل والنجاح.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 9 ديسمبر 2011)
