الجمعة، 16 ديسمبر 2005

أعضاء مجلس المستشارين في مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2006:

حلّ مشكلة زيت الزيتون في دعم الانتاج وليس في التسعير

* باردو ـ الشروق :

أثار المستشارون في الجلسة المسائية لأمس الاول جملة من المسائل المتعلقة خاصة بالارتفاع المشط في اسعار زيت الزيتون وبأزمة قطاع الدواجن على ضوء المخاوف من ظهور مرض انفلونزا الطيور بتونس. كما أثار المستشارون مشكلة تقلّب منظومات الانتاج الفلاحي مثل اللحوم والألبان. جاء ذلك في اطار مناقشة مجلس المستشارين لابواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2006 .

ودعا المستشار المنجي البدوي الى التوجه اكثر نحو دعم وتشجيع زيت الزيتون المعلّب محذّرا من تدخل الدولة في ضبط الاسعار وقال انه ضدّ التسعير لأنه يضرّ بالفلاح وان الحل برأيه يكمن في تأقلم المستهلك مع واقع السوق ومع الاسعار العالمية.

وطالب الى جانب العديد من المتدخلين بايجاد حلول لترويج منتوجات الصناعات التقليدية واقترح احداث شركات تعنى بهذه المهمة.

* بقرة تونس

وتساءل المستشار محمد حسين فنتر عن اسباب اللجوء الى استيراد اللحوم والحليب وقال ان الاولى ان يتم الاعتناء اكثر بالبقرة التونسية.

المستشار محمد الصحراوي انتقد ـ من جانبه ـ أساليب عمل المجامع المهنية التي يطغى عليها الطابع الاداري واشار الى عزوف منتجي التمور عن استعمال الاكياس البلاستيكية الواقية (الناموسيات) لارتفاع أسعارها ممّا يعرض المنتوج الى التلوّث وقال ان المطلوب من الوزارة تشجيع المنتجين على اقتناء هذه الواقيات.

وطرح المستشار عبد الوهاب الباهي سلسلة من الاشكاليات من ذلك تساؤله عن الحلول المطروحة لمشاكل الفلاحين في المناطق السقوية كمشكلة نقص المياه وتساؤله ايضا عن حجم التجارة الالكترونية وعائداتها وعن مآل اتفاقية الغات وما حققته تونس منها.

وقال المستشار مبروك البحري إن بعض المنظومات الفلاحية تعاني الهزّات على مستوى الترويج والتعليب والخزن مثل منظومة الحليب والطماطم وقال انه لابد من العمل بعقود الانتاج التي تضمن للفلاح ترويج بضاعته عند تكدّسها، ولابد ايضا من دراسة حول الكلفة الحقيقية للانتاج الفلاحي حتى نضمن هامش ربح معقول للفلاحين.

وأشار المستشار الحبيب عمّار الى ثلاث مسائل قال انها مازالت تحتاج الى عناية أكثر اولها التجارة الالكترونية وتحديدا البيع والشراء عبر شبكة الانترنات واقترح احداث مركز للنهوض بهذه التجارة وثانيها مسألة التجارة الموازية وهي موضوع قديم جديد. يتطلّب حلولا عاجلة لحماية صحّة المواطن ومصلحة التجار المنظمين. أما المجال الثالث ا لذي تحدث عنه السيد الحبيب عمّار فيهم مهرجان التسوّق الذي يجب تطويره حتى يصبح مناسبة يُقبل فيها المواطن على شراء البضائع بأسعار مناسبة.

وشدّد المستشار فيصل التريكي على ضرورة هيكلة القطاع الفلاحي وتساءل عن خطة الوزارة للتدخّل وانقاذ المنتجين من بعض المشاكل الظرفية التي يواجهونها مثلما حصل مع مربّي الدواجن في الآونة الاخيرة. كما تساءل عن خطة التحكم في فوائض الانتاج الفلاحي.

* منظومة اللحوم

وأبرز المستشار كريم داوود ان منظومة اللحوم الحمراء مازالت تشكو من نقائص على مستوى الانتاج ودعا الى مزيد تشريك المهنة في عمليات وقرارات توريد اللحوم.

ووصف المستشار الشريف لبيض التصحّر بالسرطان البيئي الذي لابد من التصدّي له والوقاية منه حتى لا يتّسع ويتفاقم فيما قال المستشار محمدفتحي ملوكة ان انتاجنا من الزيتون متواضع جدا مقارنة باسبانيا وتساءل عن خطة الوزارة للنهوض بهذا الانتاج كما دعا الى مزيد حماية نباتاتنا من الآفات مثل الفأر والجراد.

وذكر السيد رشيد بن منصور الذي يعارض تسعير زيت الزيتون انه لو يدعم هذا المنتوج وتصديره فإن عائداته بامكانها ان تضاهي مداخيل قطاع السياحة.

المستشار علي السحيري طرح بدوره ملف تأهيل الفلاحة الذي بدونه لا يمكن أن نواجه المنافسة مع المنتوجات الاجنبية.

وخلافا لما طُرح بشأن التجارة الموازية قال المستشار عبد الرزاق السماطي ان ايقاف هذه الظاهرة صعب نظرا لاسعارها المغرية للمواطن ولدورها الاقتصادي والاجتماعي ولذلك لابد من معالجتها باعتدال.

ودعا المستشار محمد منصف الشابي الى التفكير الجدي في انشاء سوق اقليمية بتونس بفضاء شبيه بسوق الحميرية بدبي يتم فيه تبادل السلع التونسية والمغاربية والافريقية والاوروبية.

أما المستشارة حياة العواني فدعت الى تقييم آداء نيابات مركز النهوض بالصادرات بالخارج واقترحت التنسيق مع عدد من التونسيين المهاجرين وانتدابهم مقابل اجور لمزيد الترويج للسلع التونسية في بلدان اقامتهم.

* محمد اليزيدي

الزنايدي: الحكومة تسعى الى توفير زيت الزيتون بأسعار مرشدة وملائمة لواقع السوق

* باردو ـ الشروق :

قال السيد منذر الزنايدي وزير التجارة والصناعات التقليدية في رده على المستشارين إن التجارة الموازية ظاهرة عالمية وليست خاصة بتونس وان حجمها يتراوح ما بين 10 و15 من التجارة العالمية وهو يختلف من اقتصاد الى آخر.

وأضاف في السياق نفسه ان الحماية وارتفاع مستوى الجبائية يُعتبر عاملا هاما في نمو هذه الظاهرة التي تبقى في تونس تحت السيطرة مؤكدا على ضرورة تحديد المفاهيم والتفرقة بين عدة ظواهر بين الانتصاب الفوضوي وممارسة التجارة دون استيفاء الشروط القانونية وبين الاغراق والتقليد والبيع دون فواتير وهذه ممارسات تتم حتى في المسالك المنظمة.

وذكر الوزير أيضا ان معالجة موضوع التجارة الموازية تتم في اطار مشترك مع كافة الجهات المعنية وهي معالجة تشمل تشديد الرقابة الميدانية وتنظيم الاسواق بالتعاون مع السلط الجهوية وتوعية المستهلك بالتركيز على الجوانب التي لها مساس بصحته وسلامته كما تشمل المعالجة في جانبها الهيكلي السعي للتقليص من العوامل المحفزة على اللجوء الى المسالك الموازية وهو أفضى الى نتائج ملموسة في احتواء الظاهرة تمثلت خاصة في تقلص حجمها بصفة عامة والقضاء على المضاربات في سوق السيارات المستعملة.

* متابعة

وتحدث السيد منذر الزنايدي في سياق اخر عن التجارة الصغرى وبرامج تعصيرها وحمايتها من المساحات الكبرى، فقال إن الوزارة من الناحية العملية تتابع الوضع بصفة دائمة وترصد دوريا ظروف المنافسة بين مختلف مكونات التجارة وتراقب شفافية المعاملات بالفضاءات التجارية. كما تحدّث عن برنامج تأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري فذكر ان هذا البرنامج شامل لكافة المنظومات والجهات ويضم حوالي 1131 مسلكا على ملك البلديات باستثناء سوق بئر القصعة ومركّب اللحوم وكلفته تصل الى 170 مليون دينار وسيتم تنفيذ الجزء الاهم منه في الفترة الممتدة ما بين 2006 ـ 2011 .

وأعلن الزنايدي في الاطار نفسه انه يُنتظر انهاء دراسة الجدوى المتعلقة بإحداث سوق جملة ثانية بإقليم تونس الكبرى في بداية السنة القادمة.

أما بخصوص ما أثير حول زيت الزيتون فأشار وزير التجارة الى تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة للموسم الثاني على التوالي في السوق العالمية. وقال ان تونس استفادت من هذا الوضع وسجلت تحسنا في عائدات صادرات زيت الزيتون التي بلغت 98 ألفا و113 طنا بمبالغ في حدود 405 ملايين دينار خلال الموسم الفارط ويتوقع تصدير 150 ألف طن في هذا الموسم بمبالغ قد تتجاوز الألف مليون دينار.

وبالنسبة الى السوق الداخلية قال الوزير إن خصوصية القطاع تقتضي التصدير دون اهمال السوق الداخلية التي تستهلك معدل 50 ألف طن من زيت الزيتون موسميا مقابل 160 ألف طن من الزيت النباتي الذي تصل مبالغ دعمه الى 58 مليون دينار.

وذكر ايضا ان ديوان التجارة تدخل في الموسم الفارط بكميات تعديلية بسعر 2900 مليم للتر وهو ما سبب خسارة هامة ومشيرا الى ان الحكومة بصدد دراسة الوضع حاليا. وهناك مساع لتوفير مادة زيت الزيتون بأسعار مرشّدة مع الاخذ بعين الاعتبار واقع السوق.

* محمد اليزيدي

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 16 ديسمبر 2005)

مارسيل خليفة يندّد بمقاطعته في تونس

بن علي يسير على نفس النهج

كتبه حبيب أبو وليد المكني

شهدت تونس في الفترة الأخيرة حركية سياسية غير مسبوقة ضمن حدث إضراب الجوع الذي خاضه ثلة من قيادات المجتمع المدني و ما رافقه من تفاعلات إيجابية في مختلف جهات الجمهورية في حركة تضامن كبيرة برهنت على أن في تونس رجال يسمعون و يرون و أن حملات التضليل والتزمير التي ظل يرددها الإعلام الرسمي دون كلل أو ملل طي على مدى الخمسة عشر سنة الماضية لم تنطلي على النخب التونسية التواقة إلى غذ أفضل والمتشوفة للانبلاج فجر التغيير الحقيقي الذي تتفق فيه الشعارات مع الواقع المعاش.

لقد حسبت الجماعة المتنفذة في السلطة أن السياسة التي اتبعتها منذ انتخابات أفريل 1989 سوف تتكفل بالإجهاز على التقاليد النضالية التي تراكمت منذ ما قبل الاستقلال ، و أنها ستنجح في فرض الصمت على ما اقترفته من مظالم واعتداءات و جرائم . وقد هيأ لها خيالها أن ركوب الموجة العالمية المناهضة للخطر الأصولي بداية والإسراع بالانخراط في جبهة التصدى للإرهاب الدولي نهاية سوف يطلق يدها لتفعل ما تشاء بأحرار البلاد و عبيدها و تحصل فوق ذلك على دعم القوى الخارجية البعيدة و القريبة في أوروبا و أمريكا الشمالية.

و ليس عيبا أن نعترف أن هذه الجماعة المتنفذة في السلطة قد نجحت في فرض سلطانها على البلاد و العباد و تلقت الدعم الدولي دون حساب و أن المعارضة التونسية بمختلف ألوانها قد ارتكبت أخطاء جسيمة يدونها لم تكن هذه الجماعة لتحقق ما حققته و ليس هنا مجال التفصيل في هذه الأمور.

حسبنا اليوم أن نرى استفاقة ملحوظة قد حصلت و نأمل أن تنجح النخبة بها في استعادة ثقة الشعب فيها لتتوفر شروط انطلاق ملحمة جديدة من النضال يتحقق بها النصر على رموز الجهالة و الاستبداد و تدخل به بلادنا عهد الحرية والديمقراطية و يسترد فيها آلاف المكبوتين و المحاصرين و المسجونين و المغتربين حقوقهم و قد حصل ذلك في أقطار عدة شرقا و غربا و ليس هذا على تونسنا بعزيز.

ليست هذه أول مرة يخوض فيه التونسيون نضالا من أجل فرض الحريات و احترام الحقوق و إقامة دولة العدل والمؤسسات في الزمن الذي تصفه الجماعة المنتفعة بعهد التحول  ففد اندفع الإسلاميون منذ البداية في مواجهة شرسة مع السلطة لم تحقق الهدف منها رغم التضحيات الجسام التي لم تعرف بلادنا مثيلا لها في تاريخها الحديث  و دخلت جماعات يسارية في تحركات نقدرها حق قدرها لكنها أيضا لم تغير من النسق الذي  يعيشه شعبنا كثيرا و لو  أنها ستمثل بتراكمها الأساس الذي سيقوم عليه البناء اليوم   لكن الجديد هذه المرة هو هذا التوافق الذي حصل من أطراف مختلفة طالما ناصبت بعضها بعضا العداء لتبشر بإمكانية تأسيس عمل جبهوي مدروس يقوم على تبني جملة من المطالب الحيوية للتونسيين جميعا  تتلخص في فرض الحريات  العامة و الفردية و تسريح ما تبقى من مساجين سياسيين ورفع الحصار عن هيئات و منظمات المجتمع المدني وعليه فإننا لا نملك إلا أن نحيي ما أقدم عليه السيد محمد نجيب الشابي ورفاقه من تشكيل الهيئة التي ستتابع تحرك 18أكتوبر كما لا يسعنا إلا أن ندعو مختلف فصائل المعارضة و منظمات المجتمع المدني و كل أحرار تونس للالتفاف حول هذه الهيئة و مناصرتها قولا و عملا.

و لا شك أن الجماعة المنتفعة في السلطة من الوضع الراهن لن تتوقف عن حياكة المؤامرات و رسم الخطط التي تأمل بها أن تفرق ما اجتمع و تستعيد المبادة التي فقدتها باستحقاق هذه المرة  و لك أملنا في نضج القيادات المجتمعة وحرفيتها التي لا نجادل فيها.  

كما نعلم أن تاريخا طويلا من الأخطاء و الحسابات الضيقة و المشاحنات و الخلافات الشخصية و الو لاءات المغشوشة ومحاولات الانفراد بالساحة ، كما أن موروثا كاملا من ثقافة الاستبداد و سيطرة عقلية سوء الظن بالآخر و افتعال  إلا الصراعات الهامشية …كل هذا قد يجعل مهمة التجميع غاية في الصعوبة إلا أننا نطمئن للتصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء الهيئة و التي تؤكد أن الجميع قد استوعب دروس الماضي و لن يلدغ المؤمن من الجحر مرتين.

و لا بد أن القوم يعلمون أن الهدف الأول لنضالنا هو زحزحة هذا التوازن السياسي القائم في بلادنا ، ذلك التوازن اللعين الذي فرض على جيل الاستقلال أن بفشل إلى حد الآن في تحقيق جملة الأهداف التي قدم من أجلها التضحيات تلو التضحيات.

تلك هي الأرضية التي توافق عليها رجال حركة 18 أكتوبر أما ما يتعلق بالمناهج و الأشكال النضالية فلا نعتقد أنع من الصعب الاتفاق عليها إذ هي لا تخرج عن طبيعة مجتمعنا التونسي المسالم الرافض لكل تطرف و عنف و حروب أهلية  المناهض لكل تتدخل أجنبي بغيض الحريص على المحافظة على الاستقرار التي تنعم به بلاده في عالم اشتدت فيه الفتن و استأسدت فيه القوى الطامعة.

و لا يعيب المعارضة التونسية في شيء أن تعلن أن في بلادنا اليوم استقرار نريد له أن يتدعم بجعله مقاما على أسس ديمقراطية يحترم فيها المواطن و يقوم فيها الحاكم بدوره في حفظ الأمن و الدفاع عن البلاد و النهوض بها تنمويا وسياسيا و اجتماعيا …و في هذا الصدد يجدر بنا ألا ننسى أن هذا الاستقرار هو حصيلة ما يمكن أن نسميه توافقا غير معلن بين السلطة و المعارضة ، المعارضة و خاصة الإسلامية منها لأنها رغم تواصل مسلسل العنف و المحاصرة والتنكيل الذي سلط عليها ، لم تستجب لإغراءات اعتماد العنف المنظم كوسيلة للانتقام و التغيير و لا زالت تعبر عن استعدادها لطي صفحة الماضي و كان يمكن أن تلجأ إلى الرد على العنف بما يدخل للبلاد غي متاهة الفتنة و يعصف بالاستقرار الذي تتبجح به السلطة… سيما أن الوضع الإقليمي الذي كان سائدا في التسعينات من القرن الماضي كان مغريا. 

في هذا المجال، نعتي بذلك الحرب الأهلية التي أزهقت حوالي مائتي ألف من النفوس الغالية علن قلوبنا

إضافة إلى ما لا يحصى من الجرحى و المفقودين … كما يرجع فيه الفضل إلى معارضة الوطنية التي لنم تدع يوما للعنف رغم سياسة الاحتواء و المحاصرة و الإخصاء التي تمارسها الجماعة الإجرامية منذ الاستقلال … ثم بسبب طبيعة مجتمعنا التونسي المسالمة و في النهاية بسبب أن الدولة التونسية رغما عن كل شيء لم تستجب لدعوات الاستئصال و القتل المنظم و العشوائي و اقتراف المذابح و حفر المقابر الجماعية على النحو الذي عرفناه في أقطار عربية أخرى.

في بلادنا كذلك و خاصة إثر تحرك 18أكتوبر هامش ضيق من الحريات نربد له أن يتسع لمختلف الأطراف السياسية و الاجتماعية ليسمح لها بالتعبير عن نفسها في كنف الحرية و الديمقراطية و احترام القانون.

تلك هي بعض سمات الواقع الجديد التي تعيشه تونس ، إلا أن المتتبع للخطابات الثلات التي قرأها الرئيس التونسي أثناء و بعد حركة الإضراب المشار إلها يعجب من إصرار الجماعة على ترديد نفس الأفكار التي لا تعبر إلا على أفق ضيق أو خوف من المستقبل تغذيه الكوابيس التي تعيشها بفعل الجرائم التي ساهمت في اقترافها أو بسبب الأحلام المزعجة التي يراها الطغاة من مختلف المراتب وهم لا يمثلون في رأينا إلا جزء صغيرا من السلطة و إن علا صوته و قويت شوكته.

الخطاب الرسمي لا زال يردد الأفكار المكرورة في كل مناسبة تضطره فيها المعارضة إلى التعبير عن موقفه منها:

1-  حركة النهضة لا مكان لها في تونس و أنها خطر نجحنا في إبعاده و لعله يظن أن شرعيته في الحكم يستمدها من تحقيق هذا الجرم

2-  المعارضة الوطنية يجب أن تقنع بسياسة الديمقراطية قطرة قطرة فذلك ابتكار تونسي أصيل ، وعليها أن تكون مستعدة لإصدار بيانات التأييد و التهليل لكال تصريح يدلي به الزعيم الملهم و إلا فهي تفتقر للوطنية الصادقة و تستقوي بالأجنبي فتخون بلادنا و تستعدي عله القوى المتربصة و حتى تكتمل صورة التذكارية المترجمة عن الحماس.

و الوطني هناك حديث عن رفض التدخل الأجنبي و التذكير بالقرار المستقل و رفض تلقي الدروس و لا حاجة بنا إلى نقد هذا الخطاب الذي لا يستند إلى ارض الواقع.

3-  أن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لها الأولوية المطلقة على التسرع في الإصلاحات السياسية ..و هذه شعارات قديمة ورفعت في مختلف الديكتاتوريات التي صارت اليوم أثر بعد عين و دفنت في مقابر التاريخ التنمية قبل الديمقراطية هي اللافتة التي وقعت باسمها الحملات الهمجية التي لم تعرف البلاد لها مثيلا في تاريخها المعاصر.

أما الإجراءات المتخذة للاستجابة لمطالب الشعب فإنها تتلخص في:

* تكليف أحد الأسماء بالتحاور مع المعارضة لإضاعة الوقت و الالتفاف على تلك المطالب مع اعلان قرار الدعم السخي للأحزاب معارضة الديكور زيادة في تشليكها والتهوين من شأنها حتى يذهب في ظن المواطن أن المعارضة لاتعارض إلا للحصول على بعض فتات موائد السلطان.

* تسخين الدفوف و الطبول للتهليل و التزمير و الترويج لنجاحات السلطة و التنزيه بالمكاسب التي تحققت بفضل المزايا الفريدة التي يتمتع بها صانع التغيير الملهم و في مقدمتها الحكمة و بعد النظر وحسن التدبير وهي نفس المزايا التي كان يتمتع بها سلفه.

* أما النغمة الجديدة التي تزايد بها الجماعة المتنفذة على المعارضة فهي  إثارة روح مقاومة الاستعمار الفرنسي والتذكير بأن تونس قد استقلت و هذه لن تنطلي لأنها تتزامن مع اعتماد سياسة التطبيع مع الصهاينة و هذه لوحدها كافية لكشف نفاق الجماعة المتحكمة في رقاب التونسيين.

أدرك جيدا أن بعض ما جاء في هذا المقال لن يعجب السلطة التي لن ترض بأقل من الولاء المطلق و التزلف مثلما أنها لن تروق لبعض فصائل المعارضة التي ما زالت تعتقد أن المعارضة هي إلقاء الخطب النارية و اعتماد لغة التصعيد والوعيد علما بأننا قد جربنا هذه الأساليب نصف قرن من الزمان و لم نحقق بها ما نربد.

حبيب أبو وليد المكني 

وجهة نظر إقتصادية

تونس: الدين الخارجي استنزاف للاقتصاد

فتحي الشامخي (*)    

خلال ربع القرن الاخير، قام المجتمع التونسي بمجهود كبير بغية زيادة انتاجه. فقد تضاعف الناتج القومي الخام 2.6 مرات، اذ ارتفع من 8.5 بليون دولار سنة 1980 الى 22.4 بليون سنة 2003.

غير ان قسماً لا يستهان به من هذه الثروة قد تحول بواسطة الدين الى جهات خارجية مقتدرة. فقد قامت تونس بتسديد مبلغ 28.5 بليون دولار لخدمة الدين، وهذا يمثل اكثر من ثمانية اضعاف قيمة الدين الاساسية سنة 1980(1).

الا ان مجهود التسديد لم يسمح بتخفيف عبء الدين، بل على العكس، فقد زاد من 13.5 الى 16.5 بليون دولار ما بين 1980 و2003 (أي انه ضرب بأكثر من 4.5). اضافة الى ذلك، فقد زاد الدين أسرع من الناتج القومي. والأسوأ من ذلك ايضاً انه خلال هذه الفترة كان رصيد التحويلات الصافية لرساميل القروض المتوسطة والطويلة الأجل سلبياً(2). بمعنى آخر، صرفت تونس لقاء تسديد الديون اكثر مما قبضت من القروض الجديدة أي انها أصبحت مصدرة لرؤوس الاموال.

وهكذا، فإن تونس لم تستفد اطلاقاً خلال السنين الخمس والعشرين المنصرمة، من أي مدخول لرساميل القروض كي تتمكن من تمويل نموها. اذ ان الـ27 بليون دولار التي استلمتها بشكل قروض، لم تكن كافية حتى لتغطية خدمة الدين التي بلغت 28.5 بليون دولار! لا شك اذاً في ان الدين الخارجي يعمل كطريقة لنزيف الثروات، وليس كمصدر لتمويل «العجز الهيكلي» للاقتصاد المحلي. فإن آلية الدين بالطريقة هذه، تكون قد شجعت على تراكم بعض العجز من دون ان تؤدي اطلاقاً الى اطلاق الاقتصاد المحلي.

وبدلاً من ان تتحسن هذه الحالة، فقد ساءت بشكل ملحوظ منذ 1996، ما يعكس تفاقم الاجراءات النيو-ليبرالية تحت تأثير عقد الشراكة(3). وقد سمح هذا العقد بزيادة طفيفة في شد «زنبرك» الاقتصاد المحلي (ساحقاً في طريقه كل اشكال الحماية الاجتماعية)، رافعاً لذلك معدل نسبة النمو السنوية للناتج الداخلي الهام الى 4 في المئة خلال الفترة الاولى من اعادة الهيكلة النيو-ليبرالية (1987-1995) والى 5 في المئة خلال الفترة الحالية.

لكن هذا التحسن في النمو لم يخدم قط مصالح التنمية المحلية، اذ ارتفعت خدمة الدين، بين 1996 و2003، الى 12 بليون دولار. وفي الوقت ذاته، كانت التحويلات الصافية على الدين معدومة، وحتى سلبية بعض الشيء

من ناحية اخرى، تجاوز الاستثمار الخارجي المباشر 4 بلايين دولار. وتحول اكثر من ربع هذا المبلغ لشراء «القطع المختارة» بين الشركات الحكومية سابقاً، من طريق التخصيص: مصانع الاسمنت، شبكات الفنادق، المصارف، شركات التأمين… وهنا ايضاً لدينا مثال على الدور الحقيقي للاستثمارات الخارجية، التي تعمل بشكل مضخة شافطة للثروات اكثر منه محركاً للنمو الاقتصادي، بعكس ما تدعي الايديولوجية النيو-ليبرالية. فقد جنت الشركات العالمية هكذا ارباحاً تفوق الثلاثة بلايين دولار. على سبيل المقاربة، في الفترة الزمنية نفسها، قام العمال التونسيون العاملون في الخارج بتحويل 7 بلايين دولار تقريباً، ما عدا المبالغ التي يتم تحويلها بواسطة قنوات غير رسمية. اضافة الى ذلك، على عكس الاستثمار الخارجي المباشر، فإن هذه التحويلات المالية الايجابية ليس لها حتمية التحويل الآلي نفسها للارباح، محفورة، في رموزها الجينية، اذ انها اساسية لمعيشة الشعب محلياً، وتخدم النمو المحلي بشكل كامل. وما النسب الرئيسة للدين الا شواهد على التطور الكارثي للدين على اقتصاد تونس: فقد ارتفعت نسبة خدمة الدين الى الناتج القومي الخام من 41.6 في المئة سنة 1980 الى 61.3 في المئة في 1966، ثم الى 74 في المئة سنة 2003. اما نسبة هذه الخدمة الى صادرات البضائع والخدمات فقد ارتفعت من 96 في المئة الى 127 في المئة ثم الى 139 في المئة في السنوات نفسها.

اخيراً، ولمواجهة هذه الضغوطات المالية التي يمثلها الدين، تلجأ السلطات التونسية، بايعاز من الهيئات المالية العالمية، وبشكل مكثف، الى انواع الاقتراض الاكثر حفظاً من الناحية السياسية والاكثر كلفة على الصعيد المالي. وهنا ايضاً، نجد ان الدواء النيو-ليبرالي يزيد الداء تفاقماً.

ان تطور القروض المعقودة مع المنظمات المتعددة الجهات، وخصوصاً البنك الدولي، يدل بشكل واضح على هذا الاتجاه، اذ ان هذه القروض هي مقرونة بشروط صارمة فيما يخص السياسية الاقتصادية وهي ايضاً، في اكثر الاحيان، «قليلة الكرم» فيما يخص التكلفة المالية. فخلال المرحلة الاولى من اعادة الهيكلة، قفزت حصة القروض المتعددة الجهات ضمن الدين العـــــام بشكــل لافت، من 19 الى 40 في المئة من مجموع الديون الخارجية لتونس(4). وبعد 1996، وإن بقيت المنظمات المتعددة الجهات المانح الرئيس، الا ان حصتها تراجعت قليلاً لمصلحة «مفترس» جديد، ليس اقل خطورة من الاول: الاسواق المالية، التي زادت حصتها من 20 في المئة في 1996 الى نحو 38 في المئة في 2003. ان هذه القروض الخاصة معقودة بغالبية في السوق المحلية اليابانية وبشكل ثانوي في السوق الاميركية. ولا حاجة هنا الى التذكير بأن هذا النوع من القروض له قاعدة واحدة: البحث عن اكبر مردود مالي خلال اقصر مهلة ممكنة.

على سبيل المثال، فإن معدل الفائدة على القروض الممنوحة من الدائنين الرسميين قد بلغ 3.2 في المئة سنة 2002، بينما بلغ معدل الفائدة على القروض الممنوحة في القطاع الخاص 7 في المئة.

اضافة الى ذلك، فإن الفوائد التي تطبق على القروض الخاصة هي قابلة للتغيير، أي انها تتبع متغيرات المضاربات المالية في مختلف البورصات. وهنا ايضاً، نرى ان تونس لا تسيطر اطلاقاً على الدين.

اما القروض القصيرة الاجل، التي هي بحق صمام الامان لنهايات الموازنات الحكومية الصعبة فإن حصتها ضمن الدين الاجمالي تتبدل بحسب الظروف. كما ان اسعار النفط الخام المرتفعة حالياً تشكل ضغوطاً قوية على المالية العامة. وهذا يؤدي بشكل متصاعد الى اللجوء الى القروض القصيرة الاجل، التي بدورها تثقل كاهل خدمة الدين.

ان التجربة التونسية تبرهن بشكل واضح ان الدين يشكل عائقاً رئيساً في وجه التطلع المشروع للشعب التونسي الى حياة افضل، التي بدورها تمر بسد حاجاته الاساسية على اكمل وجه. مع العلم ان تونس تملك عدداً لا يستهان به من الميزات اهمها شعب شاب ومتعلم، ونمو سكاني مسيطر عليه، وزراعة متنوعة ونشيطة، ونسيج من الشركات الصغيرة والمتوسطة النشيطة، ومنـــاخ ممتع مع موقع جغــرافي جيد، وبنوع خاص تطلع شعبي قوي الــى التقدم والحداثة. الا انه، وبعد مرور خمسين عاماً على استقلالها، علينا التسليم بأن تونس لم تفلح في الافادة من ميزاتها المتنوعة. وهناك ما هو اسوأ من ذلك، اذ ان الشباب التونسي يدير ظهره اكثر فأكثر للبلد، ويسعى بشتى الوسائل الى بناء مستقبل في مكان آخر.

علينا اذاً، وبدون تأخير، ان ندخل مسالة الغاء الدين في البرنامج الاساسي للحركة الديموقراطية والاجتماعية. ان هذا المطلب هو في غاية الشرعية. اضافة الى ذلك، انه شرط لا بد من تحقيقه في سبيل سد الاحتياجات الاجتماعية الضخمة للشعب، ورفع العبء الذي يثقل حركة التنمية في تونس.

ان اعطاء دفع محلي لحركة المطالبة بالغاء الدين له اهمية قصوى، وذلك نظراً للاضرار الاقتصادية والاجتماعية التي يتسبب فيها.

(*) أستاذ في جامعة منوبة – تونس

الحواشي

1– الارقام الواردة في هذا المقال مأخوذة عن Global Development Finance وWorld Development Indicators التابعين لموقع البنك الدولي على الانترنت www.worldbank.org

2- «التحويل الصافي» على الدين هو الفارق بين خدمة الدين (التسديد السنوي – الفائدة مع الرأسمال – للبلدان الصناعية) والمبالغ التي يحصل عليها بشكل هبات وقروض جديدة في الفترة نفسها. وهذا التحويل الصافي يكون ايجابياً عندما يكون البلد قد استلم اكثر مما سدد ازاء خدمة الدين. ويكون سلبياً اذا كانت المبالغ المدفوعة اكبر من المبالغ التي تدخل البلد.

3- وقعت تونس في 17 تموز 1995 في بروكسيل، اول عقد اوروبي – متوسطي للتبادل الحر (عقد الشراكة) مع الاتحاد الاوروبي. وبعد بضعة اشهر، في الاول من كانون الثاني 1996، بدأت تونس بتطبيقه، في حين انه لم يدخل حيز التنفيذ من الجانب الاوروبي الا ابتداء من آذار 1998.

4- اهم الجهات المانحة لتونس هي البنك الدولي (15 في المئة من اجمالي الدين) والبنك الافريقي للتنمية (14 في المئة) والبــنك الاوروبي للاستثمار (نحو 5 في المئة).

السّلطة في تونس تكذب على رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم

خميس بن علي الماجري

بيّن الكتاب العزيز الأمراض والأخطار الّتي تصيب العلماء في الأديان السّابقة وهي لاشكّ يمكن أن تصيب كلّ عالم  من العلماء والنّخبة المثقّفة بعدهم  .ولقد علّق أئمّة الإسلام رحمهم الله تعالى  وهم يفسّرون الآيات المتعلّقة بآنحراف علماء أهل الكتاب فقالوا بوجوب تنزّل تلك الأحكام على المسلمين ولو أنّ تلك النّصوص متعلّقة في الأصل بأهل الكتاب عملا بالقواعد المقرّرة في علم الأصول والّتي منها شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ ونصّوا على إعتبار عموم اللّفظ في كلّ آية دون خصوص السّبب .

قال الإمام الدّهلوي رحمه الله : … وبالجملة فإذا قرأت القرآن فلا تحسب أنّ المخاصمة كانت مع قوم إنقرضوا ، بل الواقع أنّه ما من بلاء كان فيما سبق من الزّمان إلاّ وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج بحكم الحديث لتتبّعنّ سنن من قبلكم  . ص 26 الفوز الكبير .وقال إبن القيّم رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث النّبويّ الشّريف  : فأخبر أنّه لا بدّ أن يكون في هذه الأمّة من يتشبّه باليهود والنّصارى وبفارس والرّوم وظهور هذا الشّبه في الطّوائف ، إنّما يعرفه من عرف الحقّ وضدّه ، وعرف الواجب والواقع وطابق بين هذا وهذا ، ووازن بين ما عليه النّاس اليوم وبين ما كان عليه السّلف الصّالح . مسالة السّماع ص 350 .

 وهذه بعض النّماذج الّتي ذهب فيها أهل العلم انّ ما نزل على من قبلنا لنا منه نصيب .

قال الإمام إبن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى  وإذ أخذ الله ميثاق الّذين أوتوا الكتاب لتبيّننّه للنّاس ولا تكتمونه . آل عمران 187. :  » هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف فبئس الصفقة صفقتهم وبئس البيعة بيعتهم » . ثمّ قال بعد ذلك  » وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  » من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار »

وقال في قوله تعالى : إنّ الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بيّنّاه للنّاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاّعنون  البقرة 159  . وقال رحمه الله تعالى:  » …هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله . ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  » من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار  » والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا » إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى » الآية .

وقال سيّد قطب رحمه الله تعالى في بيان الآية  » أهل الكتاب يعرفون مما بين أيديهم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد – صلى الله عليه وسلم- من حق، ومدى ما في الأوامر التي يبلغها من صدق، ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله لهم في الكتاب » ثمّ قال :  » فهم وأمثالهم في أي زمان، ممن يكتمون الحق الذي أنزله الله، لسبب من أسباب الكتمان الكثيرة، ممن يراهم الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة، يسكتون عن الحق وهم يعرفونه، ويكتمون الأقوال التي تقرره وهم على يقين منها، ويجتنبون آيات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنها ويخفونها لينحوا الحقيقة التي تحملها هذه الآيات ويخفوها بعيدا عن سمع الناس وحسهم، لغرض من أغراض هذه الدنيا.. الأمر الذي نشهده في مواقف كثيرة، وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة.. ﴿ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾.. كأنما تحولوا إلى ملعنة، ينصب عليها اللعن من كل مصدر، ويتوجه إليها – بعد الله – من كل لاعن!

وقال الشّيخ السّعدي رحمه اللّه تعالى في تفسيره للآية  هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب, وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته, فإنّ حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله { مِنَ الْبَيِّنَاتِ } الدالات على الحق المظهرات له، { وَالْهُدَى } وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم, ويتبين به طريق أهل النعيم, من طريق أهل الجحيم، فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم, بأن يبينوا الناس ما منّ الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين, كتم ما أنزل الله, والغش لعباد الله، فأولئك { يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ } أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته…..

وهكذا أخي القارئ ما أريد أن اطيل عليك . فإنّ أهل العلم مجمعون على أنّ ما نزل القرآن إلاّ للهداية والبيان وما نزل على غيرنا إنّما المراد منه أن تستفيد الأمّة الخاتمة الشّاهدة .. ولكلّ سلطة علماء تختبئ وراءهم .وتتترّس بهم ،  وهؤلاء العلماء  يعرفون الحقّ أكثر من معرفتهم أبناءهم ولكنّهم يتعمّدون كتمانه قال تعالى الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 146 البقرة

وبيّن سبحانه أنّ سبب كتمانهم حبّهم للدّنيا فباعوا الحقّ بالمال والجاه .فقال : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم  174 البقرة . فتوعّدهم بالنّار الأليم  وعدم كلامهم . ولا يكفي أنّهم يعلمون الحقّ ثمّ يكتمونه بل يتطوّر بهم الحال أن يكذبوا على اللّه تعالى فيكتبون أمورا من عندهم تبعا لتحقيق مصالح مشتركة بينهم وبين سيّدهم وليّ أمرهم ونعمتهم  ثمّ  يصبحون في خطوة متقدّمة أن تجعلهم السّلطة سياجها للدّفاع عنها حيث يصبحون مؤسّسة الصّدّ عن سبيل الله عزّ وجلّ فتقدّمهم السّلطة للنّيل من المسلمين الّذين يصلحون ولا يفسدون . قال تعالى : يا أيّها الّذين آمنوا إنّ كثيرا من الأحبار والرّهبان ليأكلون أموال النّاس بالباطل ويصدّون عن سبيل اللّه والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب أليم . 34 التّوبة 

وللسّلطة في تونس كما تدّعي علماء لا نعرفهم ولذلك لمّا خرّجت ما يسمّى وزارة الشّؤون الدّينيّة كتابا يتعلّق بالحجّ لم تذكر إسم واحد منهم لخوفها من العلماء إبتداء ولعدم ثقتها فيهم ،أولربّما لعدم وجودهم أصلا ،  ولذلك لا تعمل على إبرازهم إلاّ للدّيكور في مناسبتين إثنتين فقط في إفتتاح دورات مجلس النّوّاب أو كلمة المفتي لبيان توقيت دخول رمضان أو خروجه عملا بالحساب طبعا لأنّ سلطة تونس تعمل في تحديد المناسبات الدّينيّة بالحساب وتستأنس بالرّؤية . والمفتي بدوره تحت المراقبة المستمرّة داخل البلاد وخارجها خاصّة بعد تدخّله المباشر بعد تجرّؤ الشّرفي على إهانة الإسلام  . وقصّة إقالة أستاذنا الشّيخ المختار السّلاّمي  معروفة جدّا . وواللّه لقد حكى لي شيخنا محمّد الصّالح النّيفر رحمه الله تعالى أنّ بورقيبة أرسله كرئيس وفد حجيج تونس في سنة1962 تقريبا ، ثمّ لمّا رجع ووصل إلى المطار خضع لعمليّة تفتيش .

 لا يختلف إثنان ولو كانا مجنونين أنّ سلطة 7 نوفمبر لم تفلح إلاّ في الفساد والإفساد وغطّت ذلك كلّه بالدّيكور والتّزييف وآنظر إلى أحوال المجتمع التّونسي وما آل إليه من تيه وضياع وضنك : أوكار الزّنا والقمار والمخدّرات والجريمة والإغتصاب وبدأت ظاهرة الانتحار تنتشر فضلا عن انتشار الشّعوذة والسّحر وكثرة الطّلاق وهروب الصّبايا مع العجّز  والمواقع الإباحيّة في الانترنت دون غيرها تجدها دون مراقبة ولا تنس البذاءة  والتّطاول على اللّه تعالى هذا فضلا على غلاء المعيشة والفقر والرّشوة والمحسوبيّة وغلبة البوليس وعقوبة الوليّ بالسّجن أذا أدّب أبنته وووو، بخلاصة لمّا تنحّت الصّحوة في البلاد رتع فيها الفساد !والله المستعان  .لقد كانت الحركة الاسلاميّة ولله الحمد صمّام الأمان لشعبها وللبلاد والجميع يشهد لها بذلك ز فلله الحمد وحده .

ويخطئ من يعتقد أنّ اليسار وحده هو وراء خطّة تجفيف منابع التّديّن . وإنّي أذكر فيما أذكر أنّ الأستاذ الهاشمي الجمني أجرى حوارا مع الجنرال إبن علي في أحد  أعداد  صحيفة الأيّام التّونسيّة قال فيه إنّه سيقوم بإنجاز نوعيّ في مكافحة الأصوليّة يصبح مرجعيّة ومثلا عالميّا . 

إنّ أخطر شيء على الأمّة تزييف دينها  . ويأتي هذا التّزييف من جهتين من حاكم أوعالم أو منهما جميعا . وإنّ من أبرز الغباوات التي أوقعت السّطة فيها نفسها أنّها أقحمت الإسلام في الصّراع السياسيّ المرير الدّائر بينها وبين حركة النّهضة  فذهبت تحرّف الدّين ونكّلت بالمتديّنين و صنّعته حتّى صار مصدر ثروة وإبتزاز لتحمي به مشروعها الأمني الفاسد ويقولون كذبا وزورا هذا هو الدّين وهذه هي الشّريعة . قال تعالى فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ  79 البقرة .

  وممّا يدلّ على ذلك ما جاء في كتاب وزارة الشّؤون الدّينيّة التّونسيّة حيث زعمت السّلطة أنّها دراسة مرجعيّة أنجزها نخبة من العلماء وممّا جاء في هذا الدّليل :

وأنواع الإحرام ثلاثة، هي : أ- الإفراد : وهو الإحرام بالحجّ وحده، إذ يؤدي الحاجّ حجّه أوّلا ثمّ يحرم بالعمرة بعد الفراغ من أعمال الحجّ، وهو الأفضل عند المالكية ولا هدْي فيه، وبه حجّ النبيّ عليه الصلاة والسّلام، وهو المختار بالنسبة إلى الحجيج التونسيين  .

وهذا كذب رسميّ واضح من مؤسّسة دينيّة في زعمهم أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حجّ بالإفراد وهذا مخالف لما عند الأمة كلّها المجمعة لما ثبت لديها أنّ حجّته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانت قرانا وقد كانت الوحيدة في السّنة العاشرة من الهجرة  وقال فيها  صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « لو انّي استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة  »

أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه في حديث مفصّل انّه قال: لسنا ننوي إلاّ الحجّ، لسنا نعرف العمرة، حتّى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ـ إلى أن يقول: ـ حتّى إذا كان آخر طوافه (أي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على المروة، فقال: «لو انّي استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليُحلّ وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جُعشم فقال: يا رسول اللّه، ألعامنا أم لأبد؟ فشبّك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أصابعه واحدة في الأُخرى، فقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين: لا، بل لأبد أبد… » صحيح مسلم:4/40، باب حجة النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .

 »و أخرج مسلم عن عطاء، قال: حدّثني جابر بن عبد اللّه الأنصاري انّه حجّ مع رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عامَ ساق الهدي معه، وقد أهلُّوا بالحجّ مفرداً، فقال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أحلُّوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت و بين الصفا والمروة وقصّروا وأقيموا حلالاً، حتّى إذا كان يوم التروية فأهلّوا بالحجّ، واجعلوا التي قدمتم بها متعة» قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحج؟ قال: «افعلوا ما آمركم به فانّـي لولا أنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحلّ منّي حرام حتّى يبلغ الهدي محله، فافعلوا . » صحيح مسلم:4/37، باب وجوه الإحرام.

 فالنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم  ساق الهدي، وكيف يكون قد حجّ بالافراد وقد ساق ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم  هديه ؟  ولذلك لمّا سأله الصحابة رضي الله عنهم عندما أمرهم بالتحلّل وبقي نفسه على إحرامه، نبّههم  صلَّى الله عليه وآله وسلَّم  بأنّه ساق الهدي ولكنّه لو وُفّق للحجّ في المستقبل لما ساق الهدي، وإلى ذلك يشير قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقت الهدي. »

 بعد هذه النّصوص الصّارخة الوضوح في دلالة أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حجّ بالإفراد كيف تقول حكومة بخلاف ما عليه الأمة منذ عهده صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ولا أذكر أنّ بورقيبة سبق ابنه البار بهذه الشّنيعة !!!

أليس الإعتداء على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالكذب عليه دليل واضح على أنّ خطّة جنرال 7 نوفمبر ليس هو فقط محاربة الإسلاميّين بل يشمل كذلك ضرب الإسلام ذاته !!! لا داخل الوطن فحسب بل حتّى خارجه في أرض الحرمين المباركين !فما الحجّ والزّكاة  إلاّ  مصدري  ثروة ولذلك راح يزوّر الحجّ على التّونسيّين حتّى لا ينحروا الهدي وما يدريك أنّ ثمنه يدخل جيوب القصر عن طريق إفراد مؤسّسة زوجته بالحجّ وما منتزه قمرت إلاّ دليل  .

 أفليس الإفراد بالحجّ من أجل الإستفراد بثمن هدي الحجّ؟  أفليس هذا هو مصداق قول اللّه تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أليم 34 التّوبة .

 والمرء الّذي يزيّف الدّين ويكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو حبر وراهب بل هو جعل من نفسه ربّا من الأرباب الكثيرة والمتعدّدة في الأرض .

فهل هناك تزوير أعظم من هذا التّزوير ؟ فإذا كان مزوّر الإنتخابات الرّئاسيّة ب99،99 في المائة إرتكب كبيرة سياسيّة فالمزوّر في الدّين لبس رداء الحبريّة وجلباب الرّهبانيّة !وماذا يساوي التّزوير السّياسي أمام التّزوير الدّيني ؟ 

وكذلك تلك الفتوى من وزير الشّؤون الدّينيّة الأسبق الشّابي الذذي لا يقيم الصّلاة أصلا  و الّتي أفتى فيها بأحقّية السّلطة في الزّكاة ومدّها إلى صندوق 26 / 26  . وهذا يعدّ من إنجازات 7 نوفمبر: إغتصاب  أموال المسلمين بعنوان الزّكاة !!!

إنّ السّلطة في تونس بحكم إسلام البلاد والعباد ملزمة أن تكون خادمة له ومبصّرة به بل حاكمة به بحكم المادّة الأولى في الدّستور لا محاربة له فارضة على النّاس نوع العبادة الّتي يريدون . ومن ثمّ لا تعجب من قوانين الغاب قانون المساجد ، منشور  108..وغيرها  لا يفهم منها إلاّ إلزام النّاس بدين السّلطة :التّزييف للسّرقة والتّمعّش .

انّ  السّلطة في تونس تميّزت بمحاربة كلّ من لا يوافق فرض تصوّرها للإسلام وحصر ه في مؤسّساتها ، وهذا تحكّم مرفوض وقد رفض الإمام مالك رحمه الله تعالى أن تفرض السّلطة في ذلك الوقت  الموطّأ على الأمّة وآستجابت لذلك .

ومن هنا فإنّ أهل السّنّة يرفضون أن تحصر الفتيى أو فهم الإسلام في يد أحد أو سلطة ولو كان خليفة شرعيّا راشدا ، ولذلك  منعوا تحكّم الأمر السّياسي في كلّ حال .قال شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى من نصّب إماما فأوجب طاعته مطلقا إعتقادا أو حالا فقد ضلّ في ذلك . مجموع الفتاوى 19 / 69 .

ولقد مارست السّلطة بعد 7 نوفمبر1987 على البقيّة الباقية من أهل العلم المتحرّرين الّذين لم يخضعوا لشروطها  أبشع صور الإحتقار والإذلال .بل لقد كانت القطيعة منهم واضحة خاصّة لمّا دخل الشّرفي إلى الحكومة مثل الّذي فعله الشّيخ محمّد الشّادلي النّيفر رحمه الله كما صرّح لي أنّه قابل الجنرال أكثر من مرّة لعزل الشّرفي  .

هذا ولئن نجح  بعضهم إلى حين  في إقناع الشّيخ عبد الرّحمان خليف حفظه الله تعالى للدّخول في مجلس النّوّاب وكان كلّما تدخّل في مداولاتها إلاّ وردّت عليه مباشرة إمرأة . أمّا شيخنا محمّد الأخوة رحمه الله تعالى فقد أطردوه من كلّية الشّريعة وحاصروه ليلا نهارا وقد قال لي رحمه الله تعالى : إنّه حتّى  إذا دخل البحر للسّباحة دخلوا معه . بل لقد هدّد وزير الشؤون الدّينيّة وقتها المسمّى بالشّابّي أن يحاكم أعضاء هيئة تدريس جامع الزّيتونة وهم شيوخ كبار في السّنّ من مثل المشائخ عبد العزيز الزّغلامي حفظه الله والأخوة والنّيفر  إنهم لم يتوقّفوا عن التّدريس في الجامع الأعظم  وفروعه في تراب البلاد والّتي إنطلقت منذ الأيّام الأولى بعد السّابع من نوفمبر . ولكنّها لمّا رأت أنّ الأمر سينفلت من بين أيديهم خاصّة بعد العودة القويّة للشّباب والشّابات إلى العلم الشّرعي بلغ مستوى أن تخلّى أعداد كبيرة من الطّلبة والطّالبات من التّعليم الرّسمي من أجل الإلتحاق بالتّعليم الزّيتوني وفروعه في كامل تراب الوطن ، نكصوا على أعقابهم وعاقبوا المشائخ وحاصروهم أيّاما في بيوتهم حتّى إنتهت إنتفاضة طلبة الزّيتونة الّتي دامت أيّاما في شهر ديسمبر من عام 1990 وأودع الّذين أودع الكثير منهم ذكورا واناثا في سجون البلاد .

فهل ستعيد سلطة التّزوير والتّمعّش  من الإسلام ،  النّظر في هذا الكتاب الرّسمي وتصّحّحه كما فعلت مع أحد الكتب المدرسيّة عندما فطّنت جريدة الفجر الغرّاء شعبنا سنة 1989 أنّ وزارة الشّرفي وضعت في خريطة فلسطين إسم إسرائيل عوض فلسطين ، فأعادت الوزارة بأموال الشّعب طبع ملايين النّسخ لذلك الكتاب المدرسي . فهل ستصحّح السّلطة أم ستركب رأسها كعادتها ؟؟؟  ألا هل بلّغت ! اللّهمّ فآشهد !!!

خميس بن علي الماجري .

mejrikhemis@yahoo.fr

الدفاع عن المقدّس… مسؤولية الجميع

محمد علي خليفة

ما فتئت الدول الغربية التي تدّعي لنفسها التقدم في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية تروّج من حين إلى آخر لقيم ومفاهيم وممارسات منافية للقيم الإنسانية المصطلح عليها عرفا وشرعا بل تنخرط في حملة منظمة على الإسلام ورموزه وتتعمد التضييق على المسلمين حيثما كانوا.

وجاءت آخر هذه الممارسات من سويسرا وفرنسا بلد الثورة الكبرى ومهد الديمقراطية الحديثة حيث تعمدت الدولتان مؤخرا عرض مسرحية للفيلسوف الفرنسي فولتير كتبت منذ القرن الثامن عشر وتحمل عنوان «محمد أو التعصب» وفيها تجنّ واضح على الإسلام وقيمه السمحة وإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وإذا كانت فرنسا قد استلهمت من كتابات فولتير أفكاره «التنويرية» للقيام بثورتها وتأسيس دولتها الحديثة فإن من العار عليها أن تنبش في الجانب «المظلم» لفكر فولتير وتعمد ـ في هذا الظرف بالذات ـ إلى إحياء هذه المسرحية التي كتبت منذ قرنين ونصف القرن في حركة استفزازية واضحة تستهدف مشاعر المسلمين في زمن صار الإسلام «عدوّهم» الأكبر وأصبح التصدي له «واجبا قوميا» حسب بعض الطروحات المتطرفة التي يتبناها بعض الساسة الأوروبيين خفية حينا وعلنا أحيانا أخرى.

ولم يكن عرض مسرحية فولتير هذه الذي أثار غضب الجاليات المسلمة في فرنسا وسويسرا سوى مظهر من مظاهر حملة منظمة تستهدف الإسلام وشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واتخذت في المدة الأخيرة شكلا أكثر شراسة ووقاحة.

ففي الدنمارك التي تصنّف من أولى الدول في العالم في مجال الحريات تعمّدت بعض الصحف نشر صور كاريكاتورية تسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكن الأمرّ من ذلك أن موقف الحكومة الدنماركية كان سلبيا جدا بل مخالفا لتعاليم الأديان السماوية وقرار الأمم المتحدة بعدم ازدراء الأديان حيث برّرت حكومة كوبنهاغن نشر تلك الرسوم بأنه يندرج ضمن حرية الصحافة والتعبير.

ومع أن الجاليات الإسلامية في أوروبا تحركت في وجه هذه الحملة حيث قرّر 21 مركزا إسلاميا بالدنمارك تدشين حملة تقضي باللجوء إلى الدول والمؤسسات الإسلامية وكبار علماء الإسلام لحشد دعم معنوي ضد إساءة الحكومة الدنماركية للإسلام والمسلمين وعقد اجتماع طارئ لمجمع البحوث الإسلامية في الدنمارك لبحث هذه القضية فإن خطورة المسألة تستدعي تعبئة عامة داخل المجتمعات الإسلامية للتصدي لهذه الحملة الشرسة.

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الغرب بسكوته عن الحملة التي تستهدف الإسلام والمسلمين مع أنه قادر على وقفها يمارس اليوم نقيض ما يقوله ويدعيه وهو الذي طالما تغنى بحقوق الإنسان والتسامح والحوار في ظل الاحترام المتبادل بين اتباع الأديان السماوية وبين مختلف الحضارات.

وما يأتيه الآن الغرب الذي يتشدق بكل تلك القيم المذكورة آنفا يندرج ليس كما يدعي في إطار الحوار بين الحضارات وإنما في سياق استراتيجية الصدام بين الحضارات وإلا كيف يصمت هذا الغرب أمام الإساءة المتكررة إلى أكثر من مليار وربع المليار مسلم في العالم؟

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 16 ديسمبر 2005)

المهرجان الدولي للصحراء بدوز:

سهرات فنية وصباحات للشعر وعروض حنيش

تونس ـ من صالح سويسي: استعدادات حثيثة تشهدها بوابة الصحراء التونسية دوز لاحتضان الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان الدولي للصحراء الذي يعتبر أعرق مهرجان عربي متخصص في ثقافات الصحراء وفنونها.

دورة هذا العام سوف تنتظم بين الخامس والعشرين والثامن والعشرين من كانون الاول (ديسمبر)، وسوف يفتتحها الدكتور محمد العزيز بن عاشور وزير الثقافة والمحافظة علي التراث علي أن يختتمها الأستاذ التيجاني الحداد وزير السياحة.

ويتضمن البرنامج ندوة دولية بعنوان الصناعات التقليدية من أجل التنمية وحوار الحضارات تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية، ينظمها كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان الذي يرأسه الدكتور محمد حسين فنطر، ويشرف علي افتتاح هذه الندوة السيد منذر الزنايدي وزير التجارة والصناعات التقليدية، يشارك فيها حوالي 150 شخصية تونسية وعربية ودولية من الباحثين في جماليات الصناعات التقليدية إلي جانب المهنيّين الذين سيشاركون في المعرض الدولي للصناعات التقليدية وسيشارك فيها باحثون من اليابان والصين والهند.

برنامج المهرجان يتضمّن أيضا معرضا مشتركا للصورة الفوتوغرافية حول مدينة دوز لليابانية Tokumitsu والتونسي نجيب الشوك . كما يتضمن البرنامج ندوة عن الشريط المصور والبيئة بالتعاون مع جمعية الكتاب بتازركة ومساهمة الأساتذة علي سعيدان وحاتم الفطناسي ورضا ساسي وعماد بن حميدة ، إلي جانب ورشة للصورة الفوتوغرافية لأطفال المدينة وصباحات للشعر الشعبي وسهرة فلكية فنية ومعرض للفنون التشكيلية ومعرض للأعشاب الطبية والعرض الأول للشريط الوثائقي: دوز… بوّابة الصحراء انتاج شركة بالم للإنتاج السينمائي وعرض للفداوي بلقاسم بالحاج علي وقرية تراثية وعروض دولية من بلدان عربية مثل مصر والجزائر والأردن وأخري أوروبية وسهرة الموقف وهو شكل من أشكال الغناء البدوي.

و تبقي أهمّ خصوصية للمهرجان هي عروض ساحة حنيش التي يتابعها يوميا حوالي 100 ألف متفرج حيث يكتشفون نماذج من خصوصيات الحياة اليومية في الصحراء ويتمتعون بعروض الفروسية وسباقات المهاري وصيد السلوقي والمداوري والمرحول والدولاب.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 ديسمبر 2005)

بوتفليقة غادر المستشفى الى مركز للنقاهة وطبيب فرنسي يرجح إصابته بالسرطان

الجزائر , باريس – محمد مقدم    

اكد مصدر جزائري مطلع ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة غادر مساء الأربعاء المستشفى العسكري «فال دو غراس» في باريس إلى مركز خاص للراحة حيث سيواصل مرحلة النقاهة، بعد العملية الجراحية التي أجريت له لتعرضه إلى قرحة نزيفية في المعدة في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في حين اعرب النائب والطبيب الفرنسي برنار دوبريه عن اعتقاده بان الرئيس الجزائري مصاب بسرطان المعدة.

وقال دوبريه الذي كان عضوا في الفريق المشرف على علاج الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران خلال فترة مرضه بسرطان البروستات، انه «من الصعب جداً الإدلاء بتشخيص» لمرض بوتفليقة. لكنه اضاف في تصريح الى اذاعة «فرانس انتير» الفرنسية: «اذا صح انه اصيب بنزف في الجهاز الهضمي فهو يعاني على الارجح من سرطان في المعدة».

وأضاف: «ادرك جيداً الصعوبات التي يواجهها الاطباء» المشرفون على علاج بوتفليقة. وأوضح ان هناك فرقاً بين سرطان «صغير يمكن استئصاله عن طريق الجراحة» وسرطان منتشر. وفي الحالة الثانية «لا يكفي استئصاله اذا تمكن ذلك، بل يجب بعد ذلك اخضاع المريض لعلاج كيميائي مركز»، مؤكداً ان «الامور تزداد تعقيدا نظرا لان (بوتفليقة) يعاني من اضطرابات في الكلى تفرض عليه غسلها على الارجح، اقول على الارجح. تصوروا ان يجري العلاج الكيميائي بموازاة غسيل الكلى، انه لأمر صعب للغاية». ويأتي تصريح دوبريه وسط تكتم شديد تلتزمه السلطات الفرنسية حيال الوضع الصحي للرئيس الجزائري، متذرعة بالسرية الطبية.

ولم يوضح المصدر الجزائري في تصريح الى «الحياة» اسم مركز الراحة الذي نقل اليه بوتفليقة، اوما اذا كان في فرنسا او في سويسرا حيث كان مقررا مبدئيا ان يكمل مرحلة النقاهة لفترة قصيرة بعدما أوصى الاطباء الفرنسيون بعدم عودته إلى الجزائر في الوقت الراهن.

وشدد المصدر على ان مغادرة رئيس الجمهورية المستشفى العسكري الفرنسي «مؤشر كاف على تحسن كبير في وضعه الصحي»، لافتا إلى أن الفريق الطبي الفرنسي وافق على طلبه استكمال المتابعة الطبية خارج المستشفى بعدما التأمت الجراحة في المعدة بشكل كبير.

وتزامنت مغادرة الرئيس بوتفليقة للمستشفى مع تزايد الإشاعات حول «ترد مفاجئ» في وضعه الصحي وأنباء عن نقله «في وضع سيئ إلى الجزائر»، خصوصاً في بعض القنوات الفضائية العربية ووسائل الإعلام الفرنسية، مما دفع صحفاً مغربية إلى طرح تساؤلات عن «المرض الغريب» الذي يعانيه.

وفي رد فعل عنيف استنكرت الإذاعة الجزائرية الرسمية، أمس، الكيفية التي تتعامل بها الصحف المغربية مع مرض الرئيس الجزائري. وجاء في التعليق الرسمي الذي بثته الإذاعة منتصف نهار الخميس اتهامات مثيرة بأن الصحف المغربية «تتحرك بإيعاز من القصر الملكي»، وأنها «انخرطت في الطرح المعادي نفسه الذي تداولته أوساط فرنسية معروفة بعدائها».

وتفضل السلطات الرسمية في الوقت الراهن الصمت ازاء ما يتردد من إشاعات حول الوضع الصحي للرئيس، باستثناء تصريحات سياسية يصدرها قادة أحزاب التحالف الحكومي.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 ديسمبر 2005)

مشعل: حماس ستصعد هجماتها اذا هاجمت اسرائيل ايران

اشاد بتصريحات الرئيس احمدي نجاد وقال انها تعبر عن رأي الامة الاسلامية

طهران ـ من باريسا حافظي:

قال خالد مشعل زعيم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في المنفي امس الخميس ان الحركة الفلسطينية ستصعد هجماتها علي أهداف اسرائيلية اذا شنت الدولة اليهودية هجوما علي ايران الحليف القوي للحركة في المنطقة.

وقال مشعل للصحافيين في طهران بعد ان أجري محادثات استمرت ثلاثة أيام مع كبار الساسة ومسؤولي الامن انه اذا هاجمت اسرائيل ايران فان حماس ستصعد وتوسع نطاق مواجهاتها مع الاسرائيليين داخل فلسطين .

وتتهم الولايات المتحدة واسرائيل ايران بتسليح وتمويل فصائل فلسطينية مثل حماس والجهاد الاســــلامي. وتقول ايران انها لا تقدم سوي الدعم المعنوي للجماعات الفلســـطينية.

وساند مشعل في تصريحاته كذلك البرنامج النووي الايراني المثير للجدل الذي تخشي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ان يكون الهدف منه هو امتلاك قنبلة نووية.

وتنفي ايران أي طموحات لامتلاك سلاح نووي. وقال مشعل الذي ترجمت تصريحاته من العربية الي الفارسية انه حتي مع افتراض ان ايران لديها برنامج نووي عسكري فما الخطأ في ذلك اذا كانت اسرائيل وغيرها يملكونه.

وكان مسؤولون اسرائيليون قد حذروا من انهم قد يسعون لتدمير منشآت نووية ايرانية بنفس الطريقة التي قصفت بها اسرائيل مفاعل اوزيراك العراقي النووي عام 1981.

وتقول ايران انها سترد اذا تعرضت لهجوم. وصرح مشعل بأن من واجب حماس أن تساند ايران في حال تعرضها لاي هجوم من جانب اسرائيل.

وأضاف ان حماس وغيرها من الجماعات الاسلامية ستقف الي جانب ايران وتدافع عن حق ايران النووي الواضح. وأشاد مشعل كذلك بالرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لتصريحاته التي وصف فيها محارق النازي بانها اسطورة مختلقة وطالب فيها بنقل اسرائيل الي أوروبا أو أمريكا الشمالية.

وصرح بأن هذه التصريحات شجاعة وصادقة وتعبر عما تقوله الامة الاسلامية خاصة الفلسطينيين. وقال ان العالم الاسلامي يجب الا يدفع ثمن مشكلات اليهود فهذا ظلم. وتابع أن ايران مدعاة للفخر. وأدينت تصريحات أحمدي نجاد علي نطاق واسع من جانب زعماء دوليين وصفوها بأنها غير مقبولة.

وقال مشعل ان انتهاء مهلة وقف اطلاق النار مع اسرائيل بحلول نهاية عام 2005 يعني الدخول في مرحلة جديدة من المواجهة.

وتابع انها ستكون مرحلة تحول من وضع التهدئة الي المواجهة المشروعة. واتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون علي وقف اطلاق النار في شباط (فبراير) الماضي في اطار جهود للحد من القتال الذي بدأ في عام 2000 وتسهيل الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة المحتل.

ودعا عباس الفصائل الفلسطينية هذا الشهر لتجديد التزامها بهدنة مدتها تسعة أشهر مع اسرائيل.

(رويترز)

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 ديسمبر 2005)

المرشد العام للاخوان المسلمين في مصر يصف اسرائيل بانها ورم سرطاني

القاهرة ـ اف ب: وصف المرشد العام للاخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف اسرائيل بانها ورم سرطاني ، واكد انه لو كان في السلطة لاجري استفتاء شعبيا حول اتفاقية السلام بين مصر والدولة العبرية.

وقال عاكف في مقابلة نشرتها امس صحيفة الاهرام ويكلي الناطقة بالانكليزية اننا لن نعترف باسرائيل ونأمل ان يختفي هذا الورم السرطاني .

واضاف اذا كانوا يريدون العيش معنا كمواطنين عاديين يشاركوننا الحقوق والواجبات فان هذا لا يمثل مشكلة ولكن اذا استمروا دولة محتلة ومستبدة فان هذا لن يحصل ان شاء الله .

وتأتي تعليقات عاكف بعد سلسلة من التصريحات التي ادلي بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد تدعو الي ازالة دولة اسرائيل من الشرق الاوسط ونقلها الي اوروبا او الولايات المتحدة او كندا او حتي الاسكا وتشكك في محرقة اليهود.

وردا علي سؤال حول موقفه من اتفاقات كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع اسرائيل عام 1977 وفتحت الطريق لتوقيع معاهدة السلام بين البلدين، قال عاكف ان علي الشعب ان يقرر، واذا كنت في السلطة فانني ساعرضها علي الشعب .

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 ديسمبر 2005)

ديموقراطيا وليبرالياً: من حق الإسلاميين أن يحكموا إن فازوا بالانتخابات

خالد الحروب (*)     

في القاهرة، وخلال الإنتخابات الأخيرة، عانقت صديقا قيادياً «اخوانياً» أحترمه بشدة وأعرفه من سنوت طويلة. باركت له الفوز بالإنتخابات وقلت له لو كنت مصرياً لصوت ضدكم على طول الخط بمقدار صلابة معزتي واحترامي لك. وعلق صديق ثالث بأنني متناقض مع نفسي إلى حد يقرب من النفاق، فكيف أعبر عن تلك العاطفة للصديق الإخواني ثم أتبنى موقفاً مضاداً له من ناحية سياسية وفكرية. ليس في الأمر نفاق ولا من يحزنون، فالموقف الديموقراطي الحقيقي بالنسبة إلي هو الإقرار بنتائج أي إنتخابات ديموقراطية مهما كانت، وأن العلاقات الشخصية يجب أن تكون أسمى من التوجهات السياسية, وإلا صرنا حيوانات سياسية ليس إلا.

الفزع الذي حل بدوائر كثير من المثقفين والسياسيين بعد النتائج الكبيرة التي حققها الإخوان المسلمون في الإنتخابات المصرية قليله مبرر لكن كثيره مبالغ فيه. فما حققه الإخوان ليس مفاجأة للذين يتابعون عن كثب تطورات الساحة السياسية والفكرية والشعبية العربية في العقدين الأخيرين. التصويت لللإسلاميين هو حاصل جمع عملهم الدؤوب، والنقمة الشعبية العارمة على الحكومات والأنظمة الفاشلة، والغضب المستمر على التدخلات الخارجية الغربية وإستمرار الإحتلال الإسرائيلي ووحشيته، والخوف على الهوية الثقافية من تيارات التعولم الغربي التي تكتسح العوالم غير الغربية، وضمور التثاقف العميق لصالح الدوغما والشعبوية، مضافاً إليه فشل التيارات السياسية الأخرى في تقديم بدائل يمكنها أن تواجه الأسئلة الكبرى الضاغطة على الشعوب العربية. أي تحليل متأنٍ للأوضاع في المنطقة يقود إلى أن السياسات المتطرفة والفاشلة الآتية من الداخل والتي تقودها الحكومات، والسياسات المتطرفة والفاشلة الآتية من الخارج والتي تقودها الولايات المتحدة، مؤداها زيادة التطرف العربي، وصب أصوات الناخبين لصالح الإسلاميين.

لكن، بعيدا عن تحليل أسباب النجاح وتوقعاته وسوى ذلك مما هو مهم بالقطع، هناك سؤالاً مبدئياً يستوجب النقاش والحسم في دوائر المثقفين الليبراليين والعلمانيين العرب ألا وهو أحقية الإسلاميين بالحكم اذا فازوا به عن طريق صناديق الإقتراع، ثم أثر إنخراطهم في السياسة على مسألة الدين والدولة بشكل عام. في مصر اليوم، وعلى إيقاع النتائج الإنتخابية التي صدمت كثيرين, نقاش عميق وساخن ومهم حول هذه المسألة، وهناك آراء متناقضة. وفي بقية البلدان العربية لا يقل النقاش عمقاً وسخونة. والرأي الذي يقول بأنه يجب قطع طريق الظفر بالحكم على الإسلاميين في مصر أو أي بلد عربي آخر حتى لو كان الطريق إلى ذلك تحالف الليبراليين والديموقراطيين مع أنظمة الحكم القائمة والتغاضي عن فسادها والدكتاتورية، رأي يحظى بتأييد ليبرالي وعلماني واسع، لكنه مثير للقلق. فهو توجه غير ديموقراطي ودكتاتوري في جوهره وقصير النظر من وجه تاريخية ومستقبلية.

لا يمكن أحداً أن يزعم بأنه ديموقراطي وأن يقول أنه لا يحق للإخوان المسلمين أن يستلموا الحكم اذا فازوا به عن طريق إنتخابات حرة ونزيهة. كما لا يمكن أحداً أن يبالغ في التظاهر بديموقراطيته ويقرّ لهم بذلك الحق منة أو تفضلاً. ولا يعني هذا طبعاً موافقة الإسلاميين أو الإخوان المسلمين في الحالة المصرية الراهنة على برنامجهم السياسي والفكري والثقافي. كما لا يعني أن تخوفات الكثيرين إزاء الإسلاميين وطرائق حكمهم إن أستلموا الحكم ليست في مكانها. كل ذلك مشروع بل ربما مطلوب حتى يضغط على الإسلاميين لتوضيح مواقفهم أكثر فأكثر من عدد لا يحصى من القضايا. لكن هذا أمر والإقرار بحقهم الديموقراطي أمر آخر.

الأثر الإيجابي لإنخراط الإسلاميين في السياسة بأوسع وأشمل صورها يستدعي التأمل هو الآخر. فمن زاوية تاريخية أبعد مدى، واقعية براغماتية، تواجه المجتمعات الإسلامية والعربية خيارات أخفها بالغ الأكلاف. واحد منها هو تحدي السير مع الخيار الديموقراطي إلى آخر المشوار بكل ما يعنيه هذا الخيار من معنى ومن دون تردد أو إستثناءات، مع إدراكها المسبق لما سيؤول إليه من نتائج لجهة تسليم دفة الأمور إلى التيار الإسلامي لجيل من الزمن.

خلال هذا الجيل ستمر المجتمعات بمرحلة لا بد منها تختبر فيها هذا التيار وطروحاته وهو في الحكم المنتخب، فإن نجح وحافظ على جماهيرية واسعة ومؤيدة له بعد مرور جيل من السنين فسيكون من حقه التحكم بمستقبل البلدان والمجتمعات التي يسيطر عليها لجيل أو جيلين آخرين قادمين. وإن فشل في قيادة تلك البلدان والمجتمعات بشكل يتساوق مع العصر ويخلق معادلات إجتماع وطنية ودولية متصالحة مع التناقضات المحلية والعالمية فإنه سيفشل على رؤوس الأشهاد، ومن دون التذرع بالقمع وبلعب دور الضحية. وعندئذ تتوسع وتتكرس القناعات العامة بالفشل الإيجابي لذلك التيار، والذي سيأخذ موقعه إلى جانب الفشل الأيديولوجي الذي قدمته الخيارات القومية والماركسية والملكية والعشائرية في المنطقة العربية. وهكذا تطوى إلى الأبد كل طروحات الخلاص الأيديولوجي وتتبدد الغيوم التي لبدتها في فضاء الوعي السياسي والإجتماعي العربي، وهو وعي قام على إنتظار شعارات الحد الأقصى التي تأتي بها الأيديولوجيات وتتلاعب عبرها بمشاعر الناس وإحباطاتهم. آنذاك، سيتاح للسياسة أن تأخذ شكلاً عقلانيًا ينبع من الواقع وإمكاناته، ويصبح للون الرمادي أنصار كثر، في مواجهة السذاجة السائدة حالياً التي لا ترى الأمور إلا بالأبيض والأسود.

الفشل الإيجابي المنتظر من تسلم إنخراط الإسلاميين في التسيس العام بل في الحكم سيؤدي إلى نزع الشعاراتية من خطابهم, إذ ستسقط بفعل السياسة ومواجهة الواقع، وسيدفع بهم نحو علمنة ممارسة السياسة خطوة خطوة وبحسب النموذج الإسلامي التركي. كلما كان الإسلاميون خارج لعبة السياسة كلما تمتعوا بدفء الإيديولوجيا وظلوا محافظين على طهرانية صورتهم وترف إستخدام شعارات الحد الأقصى التي تدغدغ الجماهير. وكلما دخلوا في السياسة أكثر كلما نضجوا ونضج معهم الوعي العام وصارت مفردات السياسة، لا الشعارات، هي التي تتحكم في برامجهم، وعنئذ فقط سيتخلون عن فكرة الخلط بين الشعار الديني والشعار السياسي كما مارسوها من خلال شعار «الإسلام هو الحل». وتدريجاً سوف يقود الإسلاميون علمنة الحياة السياسة العربية من دون أن يقصدوا أو يدركوا، بناءً على إيقاع ضرورات السياسة وليس تنظيرات الكتيبات والبيانات، وسيعزز كل ذلك فكرة فصل الدين عن الدولة.

صحيح أن هناك تباينات بارزة لدور الدين في السياقين الإسلامي والغربي، وأن الإسلام أختلف عن المسيحية إجتماعياً وسياسياً في طبيعة دوره التاريخي في قيام الحضارة العربية الإسلامية وإنتشارها. لكن تلك تباينات الماضي، حتى في طبيعة الدين وتعريفه بالنسبة الى المجتمع في كل من السياقين، أصبحت تتآكل في الحاضر وفي ضوء التطورات والإندفاعات الهائلة التي أصابت العالم، ومنه العالم الإسلامي. فشكل الإجتماع السياسي، الدولة الأمة أو الدولة القطرية، أنهى فكرة الخلافة، وأقصى فكرة الوحدة الإندماجية إلى شكل لا رجعة فيه، وأكثر ما صار يؤمل به في العالم بأسره هو الإتحادات الفيديرالية التي تحافظ على الخصوصيات ولا تطحنها. كما أن فيضان الديموغرافيا في العالم الإسلامي وبلوغ عدد سكان بقاعه المختلفة مئات الملايين، ومن شتى المشارب واللغات والتواريخ والولاءات الدولية لا يمكن نظمها وفق تصورات دينية بالكاد تستطيع تنظيم العلائق بين عشرات أو مئات الألوف من السكان وفق مركزية واضحة خلال حقبة الحكم الراشدي التي يُراد لها أن تكون بوصلة ناظمة لمستقبل مئات الملايين من المسلمين في كل زمان ومكان. ففي الجماعات الوطنية الملايينية المعاصرة صارت هناك أدوار إجتماعية وسياسية وتحالفية لمؤسسات وأعراف ومسلكيات لم يعد الدين سوى واحد منها، ويُظلم إن طُلب منه أن ينتظمها جميعاً لأنها تفيض عن حاجته وقدرته على التنظيم. بل إن «اللاتنظيم»، بمعنى عدم الخضوع للمنظومات الصارمة سواء كانت سياسية أو قيمية أو دينية، أصبح سمة جوهرية من سمات الإجتماع الإنساني المعاصر، وهي سمة مناقضة لفكرة التنظيم التي تعلي من شأنها الأديان كلها. وهذه الأديان واجهت وتواجه التحدي الذي برز على شكل تفاقم وتكرّس «اللاتنظيم» بإعادة إنتاج نفسها وإيجاد مواطىء قدم لها في الشكل الجمعوي الجديد كمكون من مكونات «اللاتنظيم» وليس بكونها القوة المركزية «المنظمة». أما اذا حاولت أن تستمر في القيام بدور مركزي تنظيمي صارم للمجتمعات كما قامت به في بعض الحقب الماضية، فإنها ستنتهي إلى أشكال متنوعة من الفاشيات لا أكثر ولا أقل.

وبالمجمل، وقصراً للإستطراد، هناك الكثير من التحولات الجذرية التي أصابت المجتمعات الإسلامية والعالم وعلاقتهما ببعض مما لا يتسع له المجال هنا ومما يؤكد أن فكرة تديين السياسة والإجتماع المحلي ثم الدولي لا يمكن أن تكون عملية وذات مردود تقدمي. ومهما أشير، كمسوغ سيكولوجي أكثر منه شيء آخر، إلى «الصحوات الدينية» في الشرق أو الغرب، في باكستان او الولايات المتحدة، فإنها في نهاية المطاف تظل صرخات خارج سياق التقدم الإنساني، ولا يمكن أن تمتلك الطاقة الإيجابية الفعالة ولا التحضر اللازم لبناء سلم عالمي، ذاك أن العداء والحرب والقطيعة متأصلة فيها بالجوهر والتعريف.

وهكذا، ومن ناحية واقعية، سيكون هناك إستمرار للتآكل النظري لمقولة عدم تطابق فكرة فصل المسجد عن السياسة مع فكرة فصل الكنيسة عن السياسة. فقد أثبت عدم الفصل العملي، وفي التطبيقات العربية والإسلامية المعاصرة، على إنطوائه على قوة تدميرية هائلة من ناحية واقعية. فبه وبمسوغاته تشجع ويتشجع مئات آلاف المراهقين في طول وعرض العالم الإسلامي لخوض غمار السياسة على حد سيف «الجهاد», وما يشغل بالهم ليس الصراع السياسي ومنافسة الآخرين عبر البرامج وآليات الإقناع, بل الإستشهاد وإطلاق الرصاص وإطلاق فتاوى التكفير في كل الإتجاهات وإبتداءا بمواطنيهم. أما المعتدلون منهم فإن وطأة القناعة العميقة لديهم بأنهم ينطقون بالحق الألهي ويمثلونه ويدافعون عنه في وجه تيارات متغربنة ومعلمنة ستظل تهدد أي مسار تعددي أو ديموقراطي حقيقي, لأنها تعبر عن معركة غير متكافئة أبداً من ناحية نظرية (النص الديني مقابل النص البشري). صحيح أن هناك إنكارات متفاوتة من جانب المعتدلين بأنهم ينطقون بإسم الحق الإلهي, لكن تلك الإنكارات تظل لفظية عندما تقارن بجوهر القناعات المترسخة في الأدبيات والخطابات المختلفة, وخصوصاً الداخلية والتي يُصار على أساسها تربية وإعداد الأفراد. والشيء المقلق، إن لم نقل المخيف هنا، هو أن تلك القناعات تخول وتمكن ممثلي الحق الإلهي وعبر النص المقدس شطب كل مخالفيهم بجرة قلم مهما بدو معتدلين.

لكن مرة أخرى، لا المتطرفين ولا المعتدلين يملكون القدرة الثقافية والحضارية الكافية لنقل المجتمعات الإسلامية إلى مرحلة متقدمة، ليس علمياً وتكنولوجيا وحسب وهو الجانب السهل في التقدم, بل إجتماعياً ووطنياً وتعددياً وتسامحياً. وعندما تتوضح حدود تلك القدرة وعجزها عن قيادة المجتمعات إلى ما هو أبعد من تطبيق المظاهر والفرعيات مثل فرض اللباس الإسلامي والسلوكيات المعينة، فإن الفضيلة الأساسية وربما الوحيدة التي ستخلفها عقود الإنشغال بالإسلام السياسي وتعبيراته وحركاته ستبرز في قلب التيار العريض للمجتمعات وعلى أنقاض فشل التيار الإسلامي وصيغه المخلتفة، وهي فضيلة البحث عن صيغ وسطية مجتمعية تعلمن الإسلام جوهرياً، ولن يكون ذلك من دون خضات كبرى وربما دموية، لكنها تنتهي إلى نهايات لوثرية وكالفنية وقريبا من صيرورات المسيحية وعلاقتها بالسياسية. كل ما سبق سيكون للإسلاميين ووجودهم في قلب العملية السياسة دور مركزي لتطوره ونضوجه.

(*) كاتب وباحث اردني/ فلسطيني، كامبردج (بريطانيا).

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 ديسمبر 2005)

عجز ديمقراطي أم أزمة مجتمعية ؟