8 juillet 2005

إنّ ممثلي الجمعيات المستقلة المجتمعين بمقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للتداول في ما تتعرض له جمعية القضاة التونسيين والتطوّرات الحاصلة بسبب الضغوط المسلّطة عليها من طرف وزارة العدل لزعزعة استقرارها وضرب استقلاليّتها.

وبعد اطّلاعهم على البيانات واللوائح والبلاغات الصادرة عن جمعيّة القضاة في هذا الشأن. واستعراض المناورات الجارية بقصد الانقلاب على هياكلها الشرعية ومحاولة التستّر وراء « هيئة وقتية » منصّبة لإقصاء هياكلها المنتخبة.

وبعد معاينة ما رافق ذلك من حملة إعلامية اعتمدت مغالطة الرأي العام حول حقيقة ما يحصل في أوساط القضاة عن طريق قلب الحقائق وتشويه العناصر المتصدية للدفاع عن استقلالية الجمعية داخل هياكلها، وما رافق ذلك من تعتيم مضروب على نشاطاتها وبياناتها وهو ما أكّدت الجلسة العامة الأخيرة زيفه وعزلة القائمين به ، والتفاف القضاة حول هياكلهم المنتخبة.

تؤكّد الجمعيات الممضية :

–         مساندتها لجمعية القضاة التونسيّين ممثّلة في هياكلها الشرعية المنتخبة ومؤازرتها في الدفاع عن استقلاليتها.

لجنةالدفاع عن الأستاذ محمد عبو

 تونسفي05/07/2005

بـيـــان

تخضع جمعية القضاة التونسيين منذ مدة إلى عملية هرسلةممنهجة تخطط لها السلطة السياسية توجتها أخيرا بمحاولة إنقلاب على القيادة الشرعيةللجمعية وفرض هيئة منصبة بواسطة « قضاةالإدارة » الذين سخروا أنفسهم لضرب استقلالية الجمعية.

ويجدر التذكير أن الهيئة الحالية لجمعية القضاة برئاسة القاضي الفاضل أحمد الرحموني مع أغلبية منالمكتب التنفيذي ما فتئت تناضل من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية طبقالمعايير الدولية ومن أجل تحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة مما جعلها عرضةلغضب السلطة والقضاة التابعين لها. غير أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعودإلى الموقف المشرف والتاريخي للمكتب التنفيذي الصادر في بيان 02 مارس2005 والذيعبرت فيه جمعية القضاة عن احتجاجها على الإعتداء على المحامين والعميد ورفضها لدوسالبوليس السياسي لحرمة المحكمة تمّ بيان 05 مارس 2005 الذي تمسّكت فيه الجمعيةبموقفها رغم الضغوط المسلطة عليها ومحاولة الإلتفاف عليها بلائحة استنكار أمضاها »قضاة الإدارة » في مكتب رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس وما تلى كل ذلك من هرسلةوضغوط على أعضاء الجمعية وخاصة أعضاء هيئتها الإدارية في محاولات فشلت كلّها لسحبالثقة من المكتب التنفيذي إلى أن وصل الأمر يوم12 جوان2005 إلى هجوم قضاة الإدارةعلى اجتماع المجلس الوطني للجمعية وتعطيل أعماله بالقوة تم عقد اجتماع مواز قرروافيه الدعوة إلى اجتماع استثنائي وغير قانوني للمجلس الوطني يوم10 جويلية بما دفعالمكتب التنفيذي إلى إصدار بيان13 جوانفضح فيه قضاة الإدارة وأشار إليهم صراحة وذكر صفاتهم ووظائفهم وكشف خطتهم وأكّد أنوزارة العدل هي مقرّ حبك المؤامرات ضد الجمعية بما أكّد ضلوع الوزارة في محاولة ضرباستقلالية الجمعية ومحاولات تركيعها دون جدوى.

 ثم جاء اجتماع الجلسة العامة الإستثنائية يوم03جويلية2005 والذي دعا له رئيس الجمعية، ليرفع آخر ورقة توت عن عورة قضاة الإدارةالذين نفذوا محاولة الإنقلاب الأخيرةبالإلتفاف على إرادة أغلبية القضاة وخرق القانون الأساسي للجمعية بإعلانهم عبرالجرائد مؤجورة عن تسمية  » لجنة وقتية  » تتولى إدارة شؤون الجمعية في انتظار عقدمؤتمر استثنائي يوم24 ديسمبر2005 كذلك في إطار حملة إعلامية تشويهية موجهة بصفةخاصة ضد رئيس جمعية.

إن لجنة الدفاع عنالأستاذ عبو تحيي صمود المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسية ورئيسها وتعلنوقوفها إلى جانبهم في هذه المحنة وتؤكد أن استقلال القضاء الذي تناضل من أجلهالجمعية وتخضع يسببه إلى الهجمة الحالية من طرف السلطة، هو مطلب ملح تتبناه كافةمكونات المجتمع المدني التونسي وهو مهمة وطنية يجب أن يكرّس لها كلّ المناضلينوالمناضلات قواهم وتحرّكاتهم. كما تعتبر اللجنة أن موقف جمعية القضاة شرف لكل التونسيين والتونسيات وتدعو جميع القوىالحية من جمعيات وأحزاب ومنظمات ومناضلين ومناضلات إلى إعلان التضامن والتعيير عنمساندة القضاة الشرفاء في نضالهم من أجل استقلال القضاء.

 كما تتوجه اللجنة بنداء خاص إلى كافة المحامياتوالمحامين بأن يعبروا بمختلف الوسائل عن مساندتهم وتضامنهم مع الجمعية وذلك خاصةبالإعلام عن حقيقية الصراع الدائر بين السلطة والقضاة وكشف « قضاة الإدارة »وألاعيبهم والشدّ على أيدي القضاة المستقلين. إن السلطة فتحت حربا مفتوحة ضد جمعيةالقضاة المستقلة، فلنفعل كل شئ لكي تخسر حربها.

      عاشت جمعية القضاة التونسيين حرة مستقلةومناضلة

     عاشت المحاماة حرة مستقلة ومناضلة

لنناضل من أجل استقلال القضاء

لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو

بــيــان

Association des Tunisiens en France

SOLIDARITE TUNISIENNE

 40 rue du Landy 93300 Aubervilliers

Tél/ Fax: 01 43 52 09 86

     soltunis@hotmail.com

 Paris le 08 juillet 2005

Solidarité tunisienne exprime sa consternation à l’égard des  attentas aveugles qui ont frappé la ville de Londre le jeudi 07 juillet 2005.

Notre association est solidaire avec les familles des victimes et condamne fermement cet acte barbare et les acteurs qui en sont derrière.

Secrétaire Général

Fathi Ennaes

Dans des messages à la Reine Elisabeth II et à Tony Blair :

Le Président Ben Ali condamne les attentats de Londres

A la suite des explosions terroristes survenues jeudi, à Londres, et aux énormes dégats humains et matériels qu’elles ont occasionnés, le Président Zine El Abidine Ben Ali a adressé, à la Reine de Grande Bretagne, Elisabeth II, et au Premier ministre britannique, Tony Blair, des messages dans lesquels il condamne ce crime odieux, exprime la sympathie de la Tunisie avec le Royaume-Uni et adresse aux familles des victimes et au peuple britannique ses condoléances et sa compassion, en cette circonstance douloureuse.

(Source : le site officiel www.infotunisie.com, le Jeudi , 07 juillet 2005)

Messages de M. Ben Ali à la reine Elizabeth et à Tony Blair

TUNIS, 8 juil (AFP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben  Ali a adressé des messages à la reine Elizabeth II et au Premier  ministre britannique Tony Blair pour condamner les attentats  perpétrés jeudi à Londres et exprimer ses condoléances, a indiqué  l’agence officielle TAP.

M. Ben Ali « condamne ce crime odieux, exprime la sympathie de la  Tunisie avec le Royaume-Uni et adresse aux familles des victimes et  au peuple britannique ses condoléances et sa compassion en ces  circonstances douloureuses », est-il indiqué dans ces messages.

سئمنا التنديدات السياسية الباردة فهل من برنامج عملي

لتجفيف منابع الارهاب الاعمى في أروبا ؟

دون إثقال كاهل القارئ الكريم ببيان آخر مماثل ملؤه التنديد والاستنكار ملفوفا بأردية الاسف والتعازي أقول بإختصار شديد بأنه آن الاوان اليوم لان نتعاون جميعا على التفكير في برنامج عملي للحد من سطوات الارهاب الاعمى الذي يستهدف الابرياء سيما في أروبا . تلك هي رسالة هذه المقالة المرتجلة المتواضعة .

لست زنيما في هذا العالم حتى أهون من قيمة فزع كل المنظمات والجمعيات سيما في أروبا نحو الاخذ بالوسيلة الاولى الاشد يسرا لحفظ تراث من العمل الاسلامي الكبير في أروبا توشك تلك البربريات المدمرة أن تعبث بما بقي من كسبه ولست أؤنب تلك الجمعيات وهي تتصدى لذلك بما تقدر عليه من بيانات فورية موغلة في التنديد والاستنكار وبلهجة صادقة واضحة طوت وراءها كل مظاهر الازدواجيات الخطابية الممجوجة ولكني في الان نفسه أرى ربما كما يرى أكثر الناس بأن قطار الموت الذي تجره جيوب الارهاب الاعمى لن يتوقف في القريب العاجل ولا حتى في المدى المتوسط لا قدرالله لا بل إنه عاد كأقوى ما تكون العودة وذلك رغم أن أيسر شئ في هذه الدنيا سيما في المناطق الاروبية المتميزة بحد أدنى من الحرية والكرامة هو الاقدام على تفجير المناطق العامة بمرافقها وأي بطولة في ذلك حتى تنسب لتلك الجماعات وجيوبها قدرة فائقة .

لقد آن الاوان لاجراء تعديلات على مشروع عمل الجمعيات والمنظمات الاسلامية المعتدلة في أروبا وخارجها من أجل تقديم أولوية النظر في كيفيات التعامل الفكري والعملي مع جيوب الارهاب سيما التي تزعم التغيير من منطلق إسلامي ولا يكفي التذرع لالغاء ذلك التعديل بكون تلك الجمعيات والمنظمات تعمل على حسن المحافظة على الهوية الاسلامية المعتدلة المتوازنة المتوسطة من جهة وعلى حسن التفاعل الايجابي المسؤول مع معطيات المجتمع الاروبي أو أن رسالة تلك الجمعيات والمنظمات هي التعاون مع كل الناس من أجل الظفر بقدر من المساهمة معتبر في تحرير الانسان وتحقيق كرامته وبسط أطر التعايش السلمي المتبادل بين الناس على إختلاف ديانانهم ولغاتهم وأعراقهم … لم يعد ذلك التعميم كافيا بعد أن سجلنا في غضون سنوات قليلة جدا عددا من الهجمات البربرية إستهدفت قلب العالم الذي تشكلت في رحمه صحوة إسلامية منذ عقود طويلة إهتبلت مناخات الحرية فطورت أداءها وهدى بها سبحانه آلافا مؤلفة من الناس سواء إلى الاسلام أو إلى أدب الحوار العلمي … إن الخطر الذي تحمله إلينا قطارات الموت الارهابية يستهدفنا نحن مشروعا إسلاميا إنسانيا تحرريا تكريميا عادلا حقق نجاحات كبيرة قبل أن يستهدف من يسميهم بالكفار والنصارى واليهود والمرتدين وما إلى ذلك من التهافتات المدحوضة .

لا أنوي التوسع هنا في تبيان أخطار قطارات الموت الرهيبة ولا في براءة الاسلام منها دينا وفكرا وجهادا وعملا وخلقا براءة الذئب من دم إبن يعقوب ولا في التداعيات المرتقبة من جراء غفلتنا عن تأخير الاهتمام بوضع برنامج عملي لصد العدوان علينا مما يستدعي تعديلا في مشروعنا الاجمالي الكلي .. لا أنوي التوسع في ذلك حتى لا أثقل على القارئ الكريم ولعل ذلك يأتي في إبانه بإذنه سبحانه ولكني النذير العريان يقول صبحنا قطار الموت ومسانا .

إن قطارات الموت التي تفتك بنا وبالابرياء من حولنا وكلنا في نظر هؤلاء الحمقى مرتدون أفلتنا من أسياف الحد المزعوم إنما يعود نجاحها في ضربها لمصالح الناس والحد من حرياتهم وسلب كراماتهم بالاساس إلى داء وبيل يفتك بنا جميعا ألا وهو داء التفرق والتشرذم وتأخير أولوية الاتحاد حول مشروع عام وفقه وسطي كريم ورؤية شاملة وبرنامج عملي نشترك في جذوره جميعا دون إستثناء ونختلف في فروعه . إن تفرق الجمعيات والمنظمات الاسلامية الاروبية حول حد أدنى من التوافق الفكري وأولويات البرنامج العملي ضمن أبجديات بدهية لابد منها هو المسؤول عن نجاحات قطار الموت . وذلك يعني أننا نواجه مشاكل وجودنا في هذه المناطق الاروبية على أساس التفرق والتشرذم وربما الغرور وإدعاء إمتلاك الحقيقة في القضايا الحياتية العامة من جهة كما يعني من جهة أخرى تأخرنا حتى عند الممتلئين منا قناعة بذلك عن حسن العمل مع الدوائر الاهلية والرسمية في تلك المناطق الاروبية لحسن تيسير توطين الدعوة الاسلامية وحل المشاكل العالقة وتسويق خطاب وممارسة جديرين بالحياة فوق الارض وتحت الشمس .

بلى يا سيدي كلما أخفقنا في حسن تداول ذينك الملفين : ملف التعاون والتنسيق في المستوى الاسلامي وملف التعاون والتنسيق في مستوى التعامل الاهلي والرسمي كلما تمكنت قطارات الموت الارهابية العمياء من تحقيق نجاحات في دك مشروعنا دكا رهيبا وفي إقتلاع فكرة توطين الاسلام دينا ودعوة وثقافة وحضارة من رؤوسنا ثم من جهودنا والحصيلة حصر الدعوة الاسلامية في الارض التي تسجن فيها سجنا رهيبا وتجفف فيها منابعها تجفيفا بليغا .

إن رسالة قطارات الموت هي دك الدعوة الاسلامية دكا وحرمان الانسان الاروبي والغربي من حقه في معرفة الاسلام كما جاء  به القرآن الكريم وطبقه نبيه عليه السلام فهل وعينا هذا جيدا وهل أعددنا برنامجا عمليا للتصدي لذلك وهل عملنا على تسجيل بدايات إشتراك بين بعضنا بعضا فيما لا يجوز فيه سوى الاشتراك والتعاون والتنسيق من داعيات الحياة العامة وهل سجلنا ذات النجاحات في حسن التواصل مع سائر فعاليات المجتمع المدني والحكومات التي تؤوي الدعوة الاسلامية وتحتضنها ؟

تلك هي رسالة هذه المقالة المرتجلة المتواضعة فذلك أدعى لنا بعد الفراغ من حمى التنديدات الباردة التي لا تقدم ولا تؤخر إلا قليلا جدا مقارنة مع ما يقدمه عملنا بعدها من إحكام لحسن ظهورنا الفكري وبرامجنا العملية والتربوية وتعاوننا مع بعضنا ومع من نعيش معهم .

                          الهادي بريك / ألمانيا

لعنة الله على الإرهاب

Réflexion au sujet du communiqué (*) fait par monsieur El Ghannouchi

Décidément monsieur El Ghannouchi, on n’a pas le même « luxe » que vous

Mizaanoun

Au moment où les sentiments de monsieur El Ghannouchi étaient concentrés sur ce qui se passe à Londres la majorité écrasante –  ça ne pourrait pas être autrement – des arabes et musulmans en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Egypte, au Soudan, en Arabie, en Afghanistan, en Tchétchénie, en Indonésie et aux confins de la planète, leurs sentiments, leurs larmes, leur sang et l’ensemble qui compose leur être et leur âme étaient concentrés sur les effets dévastateurs de la plus grande machine de mort de l’Occident qui tournent vingt quatre heures sur vingt quatre détruisant tout ce qui bouge à la surface de la terre.

Chez les uns la même machine tourne en douceur par les décrets qui arrivent de l’au-delà des mers, de ces institutions dites internationales mais qui ne sont que les instruments de terreur entre les mains des mêmes. Des décrets qui sont mis à exécution sans vacillement  par les bureaux représentatifs de l’Occident qu’on appelle par euphémisme des gouvernements souverains et dont les effets dévastateurs sont immenses et en perpétuelle accumulation de toutes les misères, tout en veillant à ce que de l’autre côté l’accumulation des richesses et des biens d’autrui – pillés volés –  continue son ascension vertigineuse sans perturbation aucune.

Chez les autres on a transmis l’exécution aux militaires, qui ne sont en tout état de cause que des mercenaires, que des tueurs, des assassins qui se sont déplacés à des milliers de kilomètres de leur terre pour massacrer et maintenir ouvert le chemin du pillage à leurs chacals et leurs hyènes qui traînent dans leurs sillons. Faut-il encore pour mieux achever la besogne, créer au cœur – dans le sens géographique, historique et spirituel  du terme – pour ajouter encore du sel à la blessure ce  monstre, ce porte-avions ancré en Palestine qui sert en même de joker, comme de gourdin capable de frapper à tout moment n’importe où, à n’importe quel moment impunément, dans le monde arabe et musulman, sans courir le moindre risque et sans soulever la moindre clameur tout en anéantissant la vie sur son chemin. Et pas seulement à Gaza ou à Jénine ou à Beyrouth, là où il le veut, là où il le décide. 

Par conséquent cher monsieur El Ghannouchi,  les sentiments de nos peuples sont concentrés sur nos martyrs et nos victimes qui se comptent par milliers, des centaines de milliers par jour. Les jours sont trop courts pour nos donner le temps d’exprimer tous nos sentiments pour les nôtres. On n’a pas le même « luxe » – bien qu’on désire l’avoir – que vous, et, avoir la richesse de sentiments dont vous semblez être comblé et qui déborderait au point de nous faire oublier El Fallouja, ou Gaza, ou Jénine, ou El Quaim, ou Bagdad, ou Kandahar, ou Grozni et ça sans parler des milliers de répères de l’histoire qui contiennent des milliers de Fallouja, justement avec ce même Empire du Mal  qui dure depuis des siècles et dont les cloches enfin, de la dernière borne sonneraient en ce moment malgré toutes les apparences du contraire et le scepticisme des mêmes, ceux qui se sont conformés génétiquement à toute humiliation, parce qu’il n’ont jamais su en quoi consiste la dignité et qu’il n’y a de dieu que Dieu…

C’est ça ce qui compte au moment de s’exprimer et non pas les subterfuges et les tactiques des vils et des veules qui se cachent toujours derrière des interprétations, des valeurs de l’Islam à la mesure de leur couardise déguisée en sagesse ou on ne sait en quoi d’autre.

Je me suis exprimé à mon nom personnel que ne perturbent ni les considérations d’habilité diplomatique, ni certains objectifs étriqués d’un parti ou mouvement politique  quelconque , sur le contenu – anglophone ou anglophile, à la hauteur des choses, ça revient au même – de la provocation gratuite de monsieur El Ghannouchi, mais au-delà de la même déclaration mes propos restent valables pour la même frange élitaire qui s’identifie à la même analyse  des faits et dont les arguments ne différent guère de ceux propres à monsieur El Ghannouchi, sauf que l’un les fait revêtir d’élucubrations divines et les autres le font au moyen d’une certaine philosophie non moins méphistophélique, celle qu’ils prétendent, de la modernité face à l’obscurantisme.  

Londres brûle

Gilad ATZMON

Nous avons l’habitude de voir des images d’horreur en provenance de la capitale irakienne. Pour la plupart des Londoniens et des Britanniques, ces images ne sont rien de plus que de lointains échos, venus d’un pays étranger.

D’une certaine manière, la plupart d’entre nous avons réussi à oublier que c’est fondamentalement notre gouvernement qui est responsable de l’horreur ininterrompue, en Irak.

Les images d’horreur, aujourd’hui, viennent de Londres. Apparemment, Bagdad et Londres partagent un sort très similaire.

Je suis assis dans mon salon, je regarde l’émission Vingt-Quatre Heures de la BBC, qui nous dit que la police métropolitaine et les services d’urgence sont en train d’opérer conformément au plan prévu à cet effet. Clairement, ils avaient tous anticipé ce genre d’attentat. Un gouvernement qui est pleinement engagé dans quelque activité colonialiste criminelle a intérêt à préparer ses électeurs aux conséquences de sa politique.

Il y a tout juste une minute, j’ai entendu Tony Blair disant à la nation que « notre » détermination à défendre « nos valeurs » est plus forte que « leur » détermination à semer la mort et la destruction.

Je m’interroge : à quelles valeurs fait-il allusion ?

Une chose est certaine : continuer à voler le pétrole des Arabes est une valeur cardinale, pour Blair.

Mais ce n’est pas mon cas.

Tony Blair – un homme qui a lancé une guerre sans aval de l’ONU, un homme qui a du sang sur les mains – voudrait nous faire croire qu’il se soucie sincèrement de la pauvreté en Afrique et du changement climatique ?

Que cela nous plaise, ou non, nous devons bien admettre que la Terreur est un message, et nous ferions bien d’écouter ce message avec la plus grande attention.

Premièrement, ce message nous dit que nous sommes aussi vulnérables que n’importe qui ;

Deuxièmement, il nous dit que nous risquons d’être contraints à laisser les autres peuples vivre leur vie, conformément à leurs valeurs et à leurs croyances ;

Troisièmement, il nous dit que nous ne devons plus jamais accorder nos suffrages à des criminels de guerre.

Et, avant tout, ce message nous dit que nous avons un devoir moral. C’est à nous qu’il incombe d’arrêter nos gouvernants. Il est de notre devoir de nous redresser et d’exiger la démission de Blair, qui est responsable de la mort de si nombreux Irakiens, et vraisemblablement, désormais, de si nombreux Britanniques.

Nous devons nous rappeler que le fait de voter en faveur d’un homme politique dépourvu d’éthique fait de nous tous des complices d’une bande de criminels.

Nous savons d’ores et déjà que tant en Amérique qu’en Israël, les conséquences du terrorisme ont amené l’opinion publique à endosser avec zèle des positions de droite.

J’espère que le peuple britannique aura la même réaction [digne et admirable] que le peuple espagnol.

Les fomenteurs de guerre et les agresseurs fiers de l’être doivent être éliminés de notre climat politique.

Ce n’est qu’alors que la paix finira par s’imposer.

Lien web: http://www.mercure5s5i.com/lenouveaumonde/index.html

 Tunesien im Gefängnis der Angst

Drakonische Strafen gegen «Internet-Terroristen»

Die tunesische Regierung geht mit äusserster Härte gegen jugendliche Internetnutzer vor, die verbotene islamistische Websites besucht haben. Menschenrechtsorganisationen kritisieren schwere Verfahrensmängel und werfen den Behörden vor, mit den drakonischen Strafen jegliche Dissidenz im Keim ersticken zu wollen.

stf. «Il est strictement interdit de naviguer dans les sites prohibés», steht gut sichtbar in allen öffentlichen Internetcafés in Tunesien. Dass dies mehr als eine Empfehlung ist, haben knapp zwei Dutzend junge Leute bitter erfahren müssen. In zwei separaten Prozessen wurden Internetbenutzer aus der unweit von Djerba gelegenen Stadt Zarzis und aus Bizerte zu drakonischen Strafen verurteilt. Während die Höchststrafe für acht junge Männer in Zarzis zunächst auf 19 Jahre festgelegt und dann im Berufungsverfahren auf 13 Jahre reduziert wurde, urteilte das Gericht gegen elf Internetbenützer aus Bizerte noch härter – bis zu 30 Jahre Gefängnis und Bussen von umgerechnet rund 30 000 Franken. In der Berufungsverhandlung zu diesem Fall wurde am vergangenen Samstag die Höchststrafe auf 20 Jahre Gefängnis reduziert, und vereinzelte erstinstanzlich Verurteilte wurden freigesprochen.

«Algerische» Verhältnisse befürchtet

Die tunesische Justiz wirft den jungen Männern von Zarzis «terroristische Umtriebe» sowie «Diebstahl und Besitz von Sprengstoff» vor. Sie stützt sich dabei auf das von Präsident Ben Ali im Dezember 2003 erlassene Anti-Terror-Gesetz, das für die Vorbereitung terroristischer Handlungen drakonische Strafen vorsieht. Laut einem offiziellen Communiqué hatte sich die Gruppe von Zarzis heimlich getroffen, um «terroristische Ziele» zu verfolgen. Vor allem sei es darum gegangen, Sprengstoff herzustellen und damit ein Gymnasium und einen Polizeiposten in Zarzis in die Luft zu sprengen. Die Gruppe von Bizerte soll hingegen geplant haben, sich im Irak dem «Jihad» gegen die Amerikaner anzuschliessen.

In der tunesischen Öffentlichkeit haben die harten Urteile gegenüber den jungen Internetbenutzern und angeblichen Terroristen erstaunlich wenig Proteste ausgelöst. Diese Verurteilten hätten erwiesenermassen im Sinn gehabt, terroristische Akte zu begehen; sie hätten genau gewusst, dass solche Handlungen hart bestraft würden, erklärt beispielsweise der in Bizerte lebende Autor und Journalist Hassouna Mosbahi. Persönlich könne er nicht gutheissen, dass junge Leute das Internet für solche Zwecke missbrauchten. Die tunesische Bevölkerung sei sich einig darin, dass sie auf keinen Fall Verhältnisse wie in Algerien wolle; deshalb würden derart harte Strafen auch akzeptiert. Mosbahi vertritt damit weitgehend die Haltung des Regimes in dieser Sache.

Die Rechte der Verteidigung verhöhnt

Angesichts der gleichgeschalteten und stark kontrollierten Medien in Tunesien ist allerdings davon auszugehen, dass der Grossteil der tunesischen Bevölkerung über die Hintergründe der beiden Prozesse überhaupt nicht informiert war. Die beiden unabhängigen Menschenrechtsorganisationen Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) und Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) verurteilen die Prozesse gegen die Internetnutzer aufs Schärfste und werfen den Behörden vor, elementarste Regeln für ein faires Gerichtsverfahren verletzt zu haben. Die Angeklagten seien allein aufgrund vager Absichten und Pläne verurteilt worden, erklärt der Präsident der LTDH, der Anwalt Mokhtar Trifi. Die Rechte der Verteidigung seien zudem regelrecht verhöhnt, die Geständnisse unter Folter erpresst worden. Schwere Kritik äussern Trifi und Omar Mestiri, ein Vorstandsmitglied des CNLT, auch an den oberflächlichen und einseitigen Ermittlungen der Justizbehörden. Dem Gericht seien die angeblich zentralen Beweisstücke, etwa eine Anleitungen zum Bau von Waffen enthaltende CD-ROM, gar nie vorgelegt worden. Von mannigfachen Verletzungen der Rechte der Angeklagten berichten schliesslich Eltern der Betroffenen, unter ihnen Mohammed Chlandi, der Vater eines der verurteilten Internetbenutzers von Zarzis. Nach den vorliegenden Informationen steht ausser Zweifel, dass in beiden Prozessen international gültige Verfahrensnormen verletzt worden sind.

Was sich die jungen Männer aus Zarzis und Bizerte tatsächlich zu schulden kommen liessen und welches ihre Motive waren, ist angesichts der dürftigen Faktenlage nur schwer auszumachen. Haben sie bloss islamistische Websites besucht? Oder handelte es sich bei den Verurteilten tatsächlich um Anhänger radikal-islamischer Gruppen oder gar um potenzielle Terroristen, wie die tunesischen Behörden behaupten? Unbestritten ist auf jeden Fall, dass die Anziehungskraft der islamistischen Ideologie auf junge Leute auch im relativ wohlhabenden Tunesien ungebrochen ist. Ein Universitätsprofessor, der auf keinen Fall namentlich genannt werden will, sagt, die grosse Mehrheit seiner Studenten sei an Politik in keiner Art und Weise interessiert; sie gebe sich dem Konsumismus hin. Einige Studenten aber bezögen ihre Informationen ausschliesslich von religiös ausgerichteten arabischen TV-Kanälen und suchten regelmässig Websites von Islamisten auf. Diese jungen Menschen seien letztlich orientierungslos; sie erblickten in Ideologien von islamistischen Extremisten eine Art Gegenprojekt zu einer längst als hohl und nihilistisch empfundenen Gesellschaft, die in jeder Provinzstadt einen «Boulevard der Menschenrechte» einweihe, diese Rechte im Alltag aber mit den Füssen trete. Der Professor gibt sich überzeugt davon, dass es Präsident Ben Ali darum geht, sich mit Prozessen gegen Islamisten als Staatsmann zu profilieren, der den Krieg gegen den Terrorismus an vorderster Front mitträgt.

«Angst erzeugen»

Aus einer anderen Warte betrachtet der Historiker und Philosoph Mohammed Talbi, einer der herausragendsten tunesischen Intellektuellen, die drakonischen Strafen gegenüber den jugendlichen Internetbenützern. «Das Regime will mit solchen Strafen vor allem eines, nämlich Angst erzeugen», sagt Talbi. Schon für geringe Vergehen würden sehr harte Gefängnisstrafen ausgesprochen. Damit breite sich ein Zustand der Angst und des Schweigens aus. Dies betreffe die ganze Bevölkerung, ganz besonders aber den Berufsstand der Anwälte. Talbi verweist auf den Fall des jungen Anwalts Mohammed Abbou, der vor kurzem aus nichtigem Grund zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden sei. «Das tunesische Regime versucht, die Anwälte, die Richter, ja die ganze Bevölkerung einzuschüchtern. Es regiert mit dem Mittel der Angst», sagt Mohammed Talbi.

Von Angst und systematischer Desinformation als den wichtigsten Methoden des tunesischen Regimes spricht auch Omar Mestiri vom CNLT. Er sieht in den drakonischen Urteilen vor allem ein Schwächezeichen des Regimes, das sich anschickt, in etwas mehr als vier Monaten Vertreter aus allen Ländern zu einem «Welt-Informationsgipfel» einzuladen.

4. Juli 2005, Neue Zürcher Zeitung

الى الأخت نايلة شرشور حشيشة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 لقد اطلعت على اللقاء الصحفي الذي أجرته معكم جريدة Middle East Quarterly والذي سلطت فيه الأضواء على الواقع السياسي في تونس والتجربة التونسية في مجال الديمقراطية وتعدد الأحزاب والتحرر الاجتماعي والاقتصادي.

من يكتب تاريخنا المعاصر

بسام بونني

DOSSIER: TUNISIE – UNION EUROPEENNE

Débat parlementaire sur l’accord d’association Tunisie-Union européenne

بين تونس والاتحاد الأوروبي

باردو (وات)  – انعقدت صباح امس بمجلس النواب جلسة عامة خصصت للحوار مع الحكومة حول تنفيذ اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الاوروبى وذلك برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وبحضور السيدين عبدالباقي الهرماسي وزير الشؤون الخارجية ومحمد النوري الجويني وزيرالتنمية والتعاون الدولي.

وزير الخارجية أمام النواب:

نتفاوض مع أوروبا لتعميق الشراكة في إطار احترام سيادة تونس وهويتها واختياراتها

بيّن السيد عبد الباقي الهرماسي في تدخله خلال هذه الجلسة ان ابرام تونس لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مكن من الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى متقدم من الشراكة مبرزا حرص الجانب التونسي على أن تكون هذه الشراكة مبنية على التضامن والتعاون في اطار الحوار البناء قصد تحقيق اندماج أفضل في الفضاء الأورومتوسطي.

وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستنعقد بتونس في نوفمبر القادم بيّن الوزير ان اختيار تونس من قبل منظمة الأمم المتحدة لاحتضان هذه التظاهرة الدولية ينطوي على اعتراف بريادة نخبها وقدرتها على التنظيم والعمل بالمستوى المطلوب وحسب المقاييس الدولية.

وفي ما يتعلق بالبعد الاجتماعي للاتفاقية أكد الوزير حرص تونس على ان يكون الجانب الاجتماعي أحد المحاور الأساسية للتعامل مع الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى ما تنص عليه اتفاقية الشراكة من ضرورة ارساء تعاون بناء ومتكافئ بهدف حماية حقوق الجالية وتعزيزها وضمان التنقل وحق الانتصاب والحركية المهنية لفائدة العمال التونسيين وأسرهم داخل الفضاء الأوروبي.

وأشار في هذا الاطار إلى أهمية التعاون التونسي الايطالي في مجال التصرف في الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية مبرزا ما تنص عليه الاتفاقية المتعلقة بالهجرة الشرعية من امتيازات لفائدة اليد العاملة التونسية التي يتم تأهيلها لغويا ومهنيا بدعم من الجانب الايطالي.

وفي رده على ما تقدم به أحد النواب من طلب ايضاحات حول تعامل تونس مع السياسة الأوروبية للجوار وخطة العمل المقترحة في هذا الصدد أفاد السيد عبد الباقي الهرماسي ان هذه السياسة تندرج في اطار تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصلحة الطرفين في اطار احترام سيادة تونس وهويتها وخصوصياتها واختياراتها.

وأضاف ان تونس في مرحلة متقدمة من التشاور مع الطرف الأوروبي على درب تهيئة أوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة من العلاقات التي تعتبرها استراتيجية.

وبيّن انه تم اعتماد الخطوط العريضة لخطة عمل تمتد على ثلاث سنوات تتضمن تحديد تعهدات كل طرف بما في ذلك خاصة التزام الطرف الأوروبي بمساندة فاعلة وناجعة لتونس في مجهوداتها التنموية اعتبارا لكون هذا البرنامج هو مسار تدريجي يتم تقييمه بين الطرفين بصفة دورية ومنتظمة يقع بعدها التفاوض حول ابرام اتفاقية جوار في افق 2008 تعوض اتفاقية الشراكة القائمة.

وبشأن تساؤل أحد النواب حول الخبر الصادر عن وكالة أجنبية مفاده ان خطة العمل قد دخلت بعد حيز التنفيذ أكد السيد عبد الباقي الهرماسي ان تونس لم تصدر أي بيان في هذا الشأن موضحا ان البرنامج هو مسار تدريجي ينتهي بالتفاوض حول ابرام اتفاقية الجوار في أفق 2008 لذلك لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن دخول أي اتفاقية حيز التنفيذ.

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 8 جويلية 2005)

النواب يطالبون بتقييم مسار 10 سنوات من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبالمعالجة الشاملة للقضايا السياسية والاجتماعية