10 juillet 2005

البداية

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1877 du 10.07.2005

 archives : www.tunisnews.net


عريضة تضامن مع الصحفي التونسي محمد الفوراتي

افتتاحية الموقف: عفو شامل في الجزائر فماذا عن تونس؟

رضا الملولي:  عن الحوار المزعوم بين السلطة والسلفيين!!

علي بن سعيد: ردا على الخربشات الأخيرة « للخربوش »

أحمد نجيب الشابي: انتخاب الغرفة الثانية: انتكاسة جديدة للتعددية

منذر الشارني: من اجل ضمان محاكمة عادلة

محمد القلال: تجديد الخطاب الديني كفيل بطرد الخرافات والشعوذة

محمد الصالح فليس: دروس تونسية من الانتخابات الايرانية

سليم الزواوي: الخمينية الجديدة تستعيد الشارع الايراني

ابو مريم: بالحبر الجريح : « انتخابات..واعترافات »

صالح بشير: مصاعب أميركا في العراق قد لا تفضي الى هزيمتها

نبيل شبيب: تفجيرات لندن.. الحرب على الإرهاب ضلت الطريق

عبدالرحمن محمد الشامي:… لكن بأي ذنب قُتل ضحايا لندن؟


Pétition : Solidarité avec le journaliste tunisien Mohamed Fourati

AISPP : Persécution du prisonnier politique  Noureddine Amdouni

Appel pour sauver l’Institut arabe des droits de l’homme

Liste complète des signataires de l’appel au chef de l’Etat contre la charte arabe des droits de l’Homme

Neila Charchour Hachicha et le Forum d’InfoTunisie.com

Le Monde: Olivier Roy « L’Europe est devenue un lieu de radicalisation islamique »


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

تضامنا مع  الصحفي التونسي محمد الفوراتي

 

نحن مجموعة من الصحفيين من مختلف الجنسيات  والبلدان ومن منابر متعددة،

نعلن للرأي العام  الدولي، تضامننا المطلق ومؤازرتنا

لزميلنا الصحفي محمد الفوراتي، أمين تحرير جريدة الموقف الأسبوعية التونسية، ومراسل وكالة قدس برس العالمية للأنباء الذي يتعرّض الآن إلى محاولة تركيب قضية جنائية وهمية من طرف السلطة  التونسية، لإخماد قلمه الذي اختار أن يكون مشعّا، حول قضايا الحريات والهموم  الاجتماعية، ومشاغل الناس الحقيقية، ممّا جعله عرضة للمضايقات والمحاصرة المستمرّة  كل هذه السنوات..

 

ففي الوقت الذي  تستعدّ فيه تونس لاحتضان القمّة العالمية للمعلومات الخريف القادم، تشتدّ المحنة  على الصحفيين الأحرار، حيث يتواصل حرمان الزميل لطفي الحجي رئيس نقابة الصحفيين من  تمكينه من بطاقته الصحفية، للالتحاق بقناة الجزيرة كمراسل من تونس، بالإضافة إلى  فرض المراقبة الإدارية على الزميل سامي نصر، الصحفي بمجلة  » كلمة  » الإلكترونية، 

ومحاصرة الزميل سليم بوخذير، ومحاولة تشويه سمعة زميلتنا سهام بن سدرين  رئيسة تحرير مجلة  » كلمة  » الإلكترونية، والناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات بتونس، عبر القذف والأراجيف.

وبناء على هذه  الأوضاع، التي تتسم بخنق ومحاصرة وتجريم الصحافة الحرّة في تونس،

  

– فإننا نعبّر عن  احتجاجنا العميق، لما يتعرّض له

زملاؤنا، من  مضايقات ومحاصرة وتهديد.

 

– نطالب السلطة  التونسية، باحترام المواثيق الدولية،

الضامنة لحرية  التعبير والصحافة والإعلام، وبالكفّ عن افتعال  قضايا مصطنعة، والتضييق المستمر على  زملائنا ومحاولة تعطيلهم عن  ممارسة  مهنتهم.

 

– ندعو كل  الصحفيين في أي مكان، للاستنفار من أجل نجدة زملائنا في تونس، وذلك برفع أقلامهم  وأصواتهم، لأجل المساندة والتصدّي لهذه المظالم، التي أضحت عنوانا وضريبة الصحفي الحر في تونس. 

*********************************************

الإمضاءات الأولية

 

الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى

عمر صحابو

كمال العبيدي

رشيد خشانة

 محمد معالي

محمد الذوادي

آمال البجاوي

سليم بخذير

لطفي الحجي

صالح عطية

عبد الله الزواري

صفوة عيسى

هادي يحمد

بسام بوناني

نورالدين العويديدي

سامي بن غربية

محمد بوريقة ( عمر الخيام)

الطيب معلى

شهاب بالريش

عبد الوهاب الهاني

فرجاني سعداني

الطاهر العبيدي

 

*****************************************

الرجاء إرسال موافقتكم المساندة للإمضاء على العريضة إلى  الطاهر العبيدي     

taharlabidi@free.fr 


Pétition : Solidarité avec le journaliste tunisien Mohamed Fourati

Nous, journalistes de différentes nationalités et tribunes,   Annonçons à l’opinion publique internationale, notre soutien et notre solidarité sans faille à notre confrère Mohamed Fourati, journaliste , secrétaire de rédaction de l’hebdomadaire tunisien Al-Mawqif et correspondant de l’agence quods presse international . Mohamed qui est actuellement dans la ligne de mire des autorités tunisiennes parce qu’il a choisit d’éclairer l’opinion sur les questions de Liberté, les problèmes sociaux et les préoccupations réelles des gens. Pour cela, on veut le réduire au silence par des harcèlements et des filatures continus…   Au moment où la Tunisie s’apprête à accueillir le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui se tiendra l’automne prochain, les journalistes libres de ce pays vivent un véritable calvaire. Ainsi, notre confrère Lotfi Hajji, président du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT ( est toujours privé de sa carte professionnelle, ce qui lui empêche de remplir ses fonctions de correspondant à Tunis de la chaîne Al-Jazeera Notre confrère Sami Nasr, journaliste du magazine électronique « Kalima » vient de subir une mesure de contrôle administratif. Notre confrère Slim Boukhdhir est de nouveau victime de harcèlement continu. Notre consœur Sihem Ben Sedrine, rédactrice en chef du magazine « Kalima » « et porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie  » (CNLT) est l’objet d’une campagne de dénigrement, dans le but d’attenter à son intégrité et sa réputation.   Vu cette situation qui se caractérise par l’étouffement, le harcèlement et la criminalisation de la presse libre en Tunisie,   Nous :   – Exprimons notre vive et profonde protestation à propos des menaces et harcèlements subits par nos confrères.   – Demandons aux autorités tunisiennes, de respecter les conventions internationales et en premier lieu celles relatives à la liberté de presse et d’information, de cesser la fabrication de faux procès, ainsi que le harcèlement continu de nos confrères, visant à les empêcher d’exercer leur métier.   – Appelons tous les journalistes de tous pays, à se mobiliser pour secourir leurs confrères en Tunisie, en élevant haut et fort leur voix et leur plume, afin de faire barrage à ces injustices, devenues le pain quotidien et le prix payé la presse libre de Tunisie.   Les premiers signataires :   Journalistes africains en exil JAFE Amor shabou Kamel labidi Rachid khchana Mohmed maali Mahmoud dhawadi Amel el-bjaoui Slim boukthir Lotfi hajji Salah attia Abdallah zouari Safwa issa Hédi yahmed NoureddineAouididi Bassam bounani Sami ben gharbia Mohamed bourigua (Omor elkhayam) Taieb Maala Chihab berrich Abdelwahab el-hani Saadani ferjani Tahar labidi Prière envoyer votre accord pour signer cette pétition à Tahar Labidi : taharlabidi@free.fr   

Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques 33 rue Mokhtar Atya, Tunis, 1001 Tel : 71 340 860, Fax : 71 351 831   -Tunis, le 09/07/2005   Communiqué 

L’AISPP a appris que des agents pénitentiaires ne cessent de persécuter le prisonnier politique monsieur Noureddine Amdouni, qui purge une peine de longue durée. Cela passe par une surveillance collante lors de la visite privée que lui ont rendue les membres de sa famille, qu’il a obtenue au terme d’une longue attente. Il s’en est plaint et a protesté contre les propos indécents tenus par les agents qui pour toute réponse l’ont jeté au cachot en guise de punition pour n’avoir pas supporté leur harcèlement. Le cachot est une variante de torture pratiquée par les autorités pénitentiaires à l’encontre des prisonniers. Elle consiste à cantonner le prisonnier, soit en isolement dans une pièce minuscule dépourvue d’hygiène basique (propreté, éclairage ou aération), à lui faire revêtir une tenue pénale sale et pouilleuse, qui a déjà été portée par des dizaines de personnes sans être lavée, soit le mettre avec un groupe de personnes punies dans une pièce exiguë, dépourvue du minimum d’hygiène, surchauffée en été et glaciale en hiver. Le prisonnier y reste en tenue pénale, dort à même le sol infect. La nourriture se borne le temps de la punition à un morceau de pain sec. Les toilettes, dans un coin de la pièce, ne sont pas isolées par un rideau. On recueille l’eau potable d’un robinet crasseux. L’AISPP exige l’arrêt des provocations et des pressions morales et matérielles exercées sur les prisonniers politiques, l’arrêt des propos indécents et blasphématoires proférés pour provoquer et blesser ces derniers, les soumettre, les humilier et briser leur moral, beaucoup finissant par préférer la mort. Elle exige l’abrogation de cette sanction contraire aux droits auxquels peut prétendre le détenu et elle considère que la mise au cachot en guise de sanction est une méthode sauvage qui ne respecte pas l’humanité du prisonnier.   Le président de l’association Maître Mohammed Nouri, avocat   (traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)


Appel pour sauver l’Institut arabe des droits de l’homme

Nous, signataires du présent appel, convaincus de la nécessité de diffuser la culture des droits de l’homme et de la nécessité d’une éducation fondée sur le respect de ces droits, ayant suivi de près ou de loin les activités et les publications de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH), qui a formé des milliers de cadres et de formateurs, en les initiant aux mécanismes de défense des causes justes, et qui a su devenir une référence et un espace de dialogue et de réflexion approfondie sur les questions relatives aux droits de l’homme, lançons cet appel au gouvernement tunisien pour qu’il lève l’embargo frappant cette institution depuis des mois et qui consiste dans le gel imposé à ses avoirs, gel qui a paralysé ses activités, privant ses fonctionnaires de leurs émoluments et de leurs couvertures sociale et médicale.

Nous ne voyons aucune raison valable au gel des avoirs de cette institution qui œuvre pour une prise de conscience et pour une éducation substituant à la culture de la violence, du fanatisme et du terrorisme celle du respect du droit à la vie, du droit à la différence et du droit à la liberté et à la justice.

L’Institut Arabe des Droits de l’Homme est une institution arabe non gouvernementale fondée en 1989 sur une initiative de l’Organisation Arabe des Droits de l’Homme, de l’Union des Avocats Arabes et de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme, avec l’appui du Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme, de l’Unesco et de l’Unicef. La mission de cet institut s’inscrit dans le cadre de la Déclaration Universelle des droits de l’homme et des instruments internationaux la complétant. Pour la réalisation de ses objectifs, l’Institut coopère avec tous les gouvernements arabes, avec les organisations nationales, régionales, internationales, qu’elles soient gouvernementales ou non. Il s’appuie dans son financement sur les organisations internationales et régionales, sur les bailleurs de fonds et sur les organismes concernés par les droits de l’homme. L’Institut n’accepte que les financements qui ne comportent aucune condition limitant son indépendance. Ces financements font l’objet de contrats indiquant de manière parfaitement précise et transparente leur gestion.

Pour prouver la crédibilité de cet Institut ainsi que l’action importante et sérieuse qu’il mène depuis sa fondation, il suffit de rappeler qu’il est récipiendaire du prix de l’Unesco pour l’éducation aux droits de l’homme, qu’il a le statut de consultant, d’observateur ou des relations exécutives auprès de diverses organisations dont le Comité arabe permanent pour les droits de l’homme, le Conseil économique et social relevant des Nations Unies, la Direction de l’Information des Nations Unies, l’Unesco, le Comité Africain des droits de l’Homme, l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Pour illustrer l’importance de cet Institut ainsi que l’étendue du vide que laisserait sa dissolution ou le blocage de ses activités, il suffit de rappeler ses recherches et les dizaines de publications et de sessions de formation centrées sur les questions de l’éducation aux droits de l’homme, des droits de la femme, de l’enfant, des réfugiés et des minorités ainsi que sur les questions relatives à la démocratie. On ne manque pas d’être admiratif devant la variété, la densité et la valeur académique de ses publications, malgré les limites de ses moyens.

Pour illustrer la contribution de cet Institut à la diffusion de la culture des droits de l’homme et dans l’ancrage de cette culture dans la vie quotidienne et dans l’espace public, il suffirait de citer les bénéficiaires : organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, syndicats, organisations féminines, organisations pour la jeunesse, organisations pour l’enfance, conseils de l’ordre des avocats, des médecins, unions des journalistes, institutions scolaires et éducatives, institutions gouvernementales ayant une relation avec les droits de l’homme : services de sécurité, services pénitentiaires, agents de l’Etat chargés de l’application des lois, appareil judiciaire et législatif, ainsi que de larges franges de la société pouvant agir sur la promotion des droits de l’homme.

Il y a lieu de penser qu’entraver l’action de cette institution constitue une atteinte aux principes démocratiques et un coup porté à la marge de liberté indispensable à l’avènement d’une véritable société civile. Nous refusons la destruction de cette institution avec tout l’indispensable savoir faire et toute l’expérience qu’elle a su accumuler. Nous exhortons les autorités tunisiennes à prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles entravant cette prestigieuse institution et proclamons, par la présente, la fondation du Comité international pour la défense de l’Institut arabe des droits de l’homme.

Pour toutes informations et signature de cet appel, écrire à : al-diwan@bluewin.ch

 

(Liste de Signataires)

 

1-Leila  BEN MAHMOUD– Avocate

2-Ahmed GALAI– Conseiller d’Orientation- Membre du Comité Directeur de la LTDH

3-Slim BALGOUTHI– Enseignant

4-Anouar EL KOUSRI– Avocat- Membre du Comité Directeur de la LTDH

5-Salah  ZEGHIDI– Membre du Comité Directeur de la LTDH

6-Ridha BARAKATI– Membre du Bureau de l’Association ALTT

7-Jamel  MELKI– Militant de la LTDH

8-Najet  HASNI– Actrice

9-Abdejjabar MADOURI– Poète et romancier

10-Hamadi  ZOGHBI– Président de Section LTDH

11-Hamma HAMMAMI– Porte-parole du PCOT

12-Mustapha TLILI– Universitaire- Membre du Comité Directeur de la LTDH

13-Salem MONGI–  Président de Section LTDH

14-Néji  MARZOUK– Membre du Comité Directeur de la LTDH

15-Salah  HAMZAOUI– Sociologue

16-Khelil EZZAOUIA– Membre de la CA de l’UGTT. Membre du Comité Directeur de la LTDH

17-Rachid  NAJJAR– Syndicaliste

18-Safia MESTIRI CHEBBI– Présidente de Section LTDH

19-Abdeljabbar YOUSSEFI– Avocat

20-Mongi  AMAMI– Syndicaliste

21-Ezzedine  ZAATOUR– Secrétaire  Général de l’ UGET.

22Souheil BAHRI– Assureur- Député à l’Assemblée Nationale

23-Hichem  SKIK– Universitaire

24-Abdelaziz  MESSAOUDI– Médecin Dentiste

25-Houcine  KRIMI– Président de Section LTDH

26-Adel ARFAOUI – Enseignant- Membre du Comité Directeur de la LTDH

27-Mohamed Salah KHEMIRI– Militant de la LTDH

28-Mohamed  Hassine MCHIRI– Enseignant- Syndicaliste

29-Adel CHAOUCH– Membre de la Direction  de TAJDID- Député

30-Mohamed Thameur DRISS– Député

31-Mohammed MAALI– Journaliste- Syndicaliste

32-Mustapha ZITOUNI– Membre fondateur du Parti « TUNISIE VERTE »

33-Mohamed  JMOUR -Avocat- Membre du Conseil de l’Ordre

34-Abderrazzak  HAMMAMI– Universitaire

35-Abdessattar SAHBAN– Universitaire

36-Hachemi BEN FRAJ– Technicien du Son

37-Mokaddemi SAFAEDDINE– Syndicaliste

38-Habib  MARSIT– Universitaire

39-Ahmed AZOUZI– Fonctionnaire

40-Imen  Noura AZOUZI– Universitaire

41-Meriem ZEGHIDI– Etudiante (Paris).Membre de l’ATFD. Membre de la Commission France de l’Initiative Démocratique

 


Liste complète des signataires de l’appel au chef de l’Etat contre la charte arabe des droits de l’Homme

 

NOM     

  PRENOM

PROFESSION

 

STATUT

    

 

Salem  Rejeb

 

Cadre supérieur de banque à la retraite

Ancien Député.

Membre du Comité Directeur de la  LTDH

Mongi AZZABOU

Professeur à la Faculté de Sc.Economiques de Tunis.

 

Abdelkrim HIZAOUI

      Professeur à l’Institut  de Presse et des

Sc. de l’Information

Militant des droits de  l’Homme             (Amnesty International  et LTDH)

Raja BEN  SLAMA

        Professeure à la Faculté des lettres  et des

Sc. Humaines de La Manouba

 

 

Neila  JRAD

Professeure à la Faculté des Lettres et des Sc. Humaines du 9Avril de Tunis

 

Leila  AMMAR

Professeure à l ‘Ecole d’Architecture de Tunis

 

 

Mohamed TRABELSI

 

Enseignant

 

Membre du Bureau   Exécutif  de  l’UGTT. Militant de la LTDH

 

 

 

Salah   ZEGHIDI

 

 

Cadre Supérieur de Banque à la  retraite

 

Membre du Comité Directeur de la LTDH. Membre de la Commission Nationale de l’Initiative Démocratique. Membre du Comité de rédaction de Tariq el Jadid

 

Mahmoud Ben ROMDHANE

 

Professeur à la Faculté des     Sc. Economiques de Tunis

Ancien Président

d’ Amnesty       

International. Membre de la Commission

Nationale de  l’Initiative Démocratique

 

Hafidha CHKIR

 

Professeure à la Faculté de Droit de TUNIS

 

 Membre de l’Exécutif de l’ATFD.

Militante  de

La LTDH. Consultante Internationale en matière de droits de la Personne

 

Balkis EL MECHRI ALLAGUI

 

Enseignante

 

 

Membre du Comité Directeur

de la LTDH. Ancienne membre de

L’Exécutif de l ‘ATFD

 

Lassaad  JAMOUSSI

 

Professeur à la Faculté des Lettres de SFAX

Président de la section de Sfax de la LTDH. Ancien Président de la Fédération

Tunisienne des

Ciné Clubs et Membre actuel de son Comité Directeur

 

Abdelaziz MESSAOUDI

 

Médecin Dentiste

Membre du Conseil de

L’Ordre Membre du  Comité Politique du Mouvement« Ettajdid ».Membre du  Comité de rédaction   de « Tariq el Jadid « 

 

  Habib GUIZA

 

Cadre d’entreprise

Cofondateur et  Président

De l’Association M’Hammed Ali

HAMMI pour la Culture  Ouvrière.

Syndicaliste et militant d’A.I et de la LTDH

 

Mohamed EL KILANI

 

 

Journaliste

 

Porte- parole  des Communistes Démocrates .Membre de la

Commission  Nationale de l’Initiative  Démocratique.

 

 

Latifa LAKHDAR

 

Professeure universitaire

 

Membre du Comité de rédaction de

Tariq El Jadid

 

 

Raouf HAMZA

Professeur  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

Ahmed BOUKHARI GHRIB

Professeur  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

 

Abdelhamid TEMIMI

Professeur  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

 

Aïcha BRAHIM

 

Professeure  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekki EL JAZIRI

 

 

 

Avocat au Barreau de Sfax

Membre de  la

Direction  de   la Section de Sfax 

de  la  LTDH.

Coordinateur régional de

l’Initiative Démocratique et de

sa  Commission  Nationale.

Membre du Conseil National de l’Ordre des Avocats

Noura ESSAFI

Professeure à la Faculté des Lettres et des Sc. Humaines du 9Avril de Tunis

 

Meriem MARZOUKI

Chercheuse au

C N R S

Co-Animatrice de la Revue en ligne « Alternatives Citoyennes » (PARIS).

 

Feriel  KACHOUKH

Enseignante (MONTPELLIER)

 

 

 

Lakhdar ELLALA

 

 

Universitaire

Délégué     Général      de

L’Association des Tunisiens

en France (ATF).Membre

Du Comité Politique du Mouvement « Ettajdid ».Membre

Du Comité FRANCE de  l’Initiative Démocratique

 

Fethi BEN SLAMA

 

Psychanalyste (FRANCE)

 

 

Nadia CHAABANE

 

Enseignante

Militante de l’ATF. Membre

Du Comité FRANCE

de

l’Initiative Démocratique.

Milite dans

des groupes féministes.

 

Meriem ZEGHIDI

Etudiante en Arts Plastiques. Paris VIII

Militante de l’ATFD.

 Membre du Comité  France de

L’Initiative   Démocratique

 

Fatma  MARZOUKI

Professeure  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

 

Abdessattar  SAHBANI

Professeur  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

Membre de la Commission Nationale de l’Initiative Démocratique

 

Ahmed  MAHFOUDH

Professeur  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

Abdelkrim ALLAGUI

Professeur  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

Ancien Vice-Président de la LTDH

Nejma  ZEGHIDI

Psychologue

 

 

Hatem 

ZGHAL

Professeur  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

Mondher ACHOUR

Professeur  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

Amdouni Othman

Professeur  à la Faculté des Lettres du 9 Avril à                   Tunis

 

Mohamed Habib MARSIT

Universitaire et Chercheur

Membre de la Commission Nationale de l’Initiative Démocratique

 

 

Hatem  CHAABOUNI

 

 

Gérant de  société

Membre du Comité Directeur

de la LTDH

Membre du Comité Politique de Ettajdid

Membre du Comité de Rédaction de

Tariq El Jadid.

Abdelkader  ZITOUNI

Ingénieur à la retraite

Président du parti des

VERTS  DE TUNISIE.

Rachid  BELLALOUNA

Expert en planification Urbaine

 

Mongi BEN OTHMAN

Avocat  au Barreau  de TUNIS

 

Mustapha     ZITOUNI

Directeur de Jardin d’Enfants

Membre de  la Direction du Parti des VERTS DE TUNISIE.

Hassen  MUPHTI

Cadre Supérieur de Banque

Syndicaliste

Néjib  CHALLOUF

Cadre Supérieur de Banque

Syndicaliste

Ridha  JRAD

Cadre Supérieur de Banque

Syndicaliste

Khaled  LAÄMARI

Cadre Supérieur de Banque

Membre du Parti des VERTS DE TUNISIE

Mohamed Mehdi  MASSAOUDI

Universitaire

 

Ali MAHJOUBI

Universitaire  -Ancien Doyen de la Faculté des

Lettres et des Sciences Humaines du 9 Avril de TUNIS

 

Dorra MAHFOUDH

Universitaire/Sociologue

Militante de l’ATFD

Ancienne Présidente de l’AFTURD.

Habib MALLAKH

Universitaire

            Membre  de  la  Direction  du  Syndicat de l’Enseignement  Supérieur

 

Emna Ben MILED

Universitaire

Militante de l’ATFD

Alia BELKADHI

Universitaire

 

Taher Ben YAHYA

Universitaire

 

Souheïl CHAMLI

Universitaire

 

Abdelmajid LARGUECH

Universitaire

 

Dalenda LARGUECH

Universitaire

 

Habib KAZDAGHLI

Universitaire

 

Monia

EL ABED

Avocate

Militante de l’ATFD

Nadia HAKIMI

 

Militante de l’ATFD

Mustapha BOUAOUAJA

 

 

Député  à l’Assemblée Nationale

Soumaya DRIDI

 

Secrétaire  de  Gestion

Hamdi Ben AMOR

Enseignant

 

Frej MANSOUR

Avocat

 

Adel CHAOUCH

 

Membre de la Direction de Tajdid.

Membre du Comité de rédaction de Tariq El Jadid

Député à l’Assemblée Nationale

Nawfel ZIEDI

Chercheur universitaire

Ancien Secrétaire Général de l’ UGET

Ridha GOUIA

Professeur à la Faculté des Sciences Economiques de   TUNIS

 

Samir ETTAIEB

Professeur de Droit

à la Faculté de DROIT

de  TUNIS

 

Georges ADDA

Conseiller en organisation. Retraité

 

 

 

Mohamed Ali HALOUANI

 

Professeur et ancien

Doyen de la Faculté

Des

 Lettres de SFAX

Président du Conseil National  du

Mouvement ETTAJDID

Ancien candidat à la

Présidence

De la République Octobre 2004

 

Hechmi Ben FREJ

 

Ingénieur

Militant d’Amnesty International

Membre de la Commission Nationale

de l’Initiative Démocratique

 

 

Raouf MAHJOUB

Universitaire

Membre du Comité Politique du

Mouvement Ettajdid

Coordinateur de la Commission

Régionale du Grand Tunis de l’Initiative Démocratique

 

Leïla ADDA

        Universitaire Institut

Supérieur de l’Histoire du            du

Mouvement National.

 

Militante de  l’ATFD.

Taoufiq HOUIJ

Enseignant

Membre de la Commission Nationale de l’Initiative Démocratique

Tarek CHAABOUNI

Gérant   de  société

Membre  du Comité Politique  de ETTAJDID

 

Adel ALOUI

 

Instituteur

Coordinateur de la Commission

 Régionale de l’Initiative Démocratique

  à  Siliana

 

Houcine KRIMI

 

Technicien

Président de la Section de l’Ariana de la

LTDH . Membre

De la Commission Nationale de l’Initiative Démocratique

 

Moncef CHRIGUI

 

Technicien Supérieur

Membre du Comité de Section TUNIS/banlieue Sud de la LTDH Membre                  de la Commission Nationale de  l’ Initiative Démocratique

 

Imen Noura AZZOUZI

Professeure  à  la  faculté  des  Lettres et des Sc. Humaines du 9 Avril à TUNIS

 

Karem DASSI

Professeur  à  la  faculté  des  Lettres  et des Sc. Humaines du 9 Avril à  TUNIS

 

Hayet AMAMOU

Professeure  à  la  faculté  des  Lettres et des Sc. Humaines du 9 Avril à TUNIS

 

Mahmoud TAÏEB

Professeur  à  la  faculté  des  Lettres  et des Sc. Humaines du 9 Avril à  TUNIS

 

Mohamed SAID

Professeur  à  la  faculté  des  Lettres  et des Sc. Humaines du 9 Avril à  TUNIS

 

Abdenebi Ben Baya

Professeur  à  la  faculté  des  Lettres  et des Sc. Humaines du 9 Avril à  TUNIS

 

 

Elyès GARGOURI

 

Avocat au Barreau de SFAX

Bâtonnier

Du Conseil Régional des avocats.

Membre du Conseil National de l’Ordre

des  Avocats

 

 

Abdelatif FOURATI

 

 

Journaliste

Ancien Rédacteur en Chef du                          quotidien « ASSABAH ».Ancien Secrétaire

Général de l’Association des Journalistes Tunisiens.Membre

du Comité de Rédaction de Tariq el Jadid

 

 

Mohamed MAALI

 

 

Journaliste

Membre du Comité de Rédaction

De Tariq el Jadid Membre du Bureau

Du Syndicat des Journalistes Tunisiens.

Membre du Conseil National du Mouvement Ettajdid

Souheyr BELHASSEN

Journaliste

Vice -Présidente de la LTDH et de

La F.I.D.H .Militante de l’ATFD          .

Malek KEFIF

Médecin Dentiste .

Membre du Comité Directeur de la  LTDH.

Ali Ben SALEM

Retraité

Ancien Résistant. Président de la Section

de la LTDH  de Bizerte.

Abdeljabar MADDAHI

Ingénieur Adjoint

 

Jalel Ben REHIMA

Directeur de Société

Membre du Comité National du Mouvement  ETTAJDID

Abdeljabar YOUSFI

Avocat

Militant  de  l’Initiative Démocratique.

Monji AMAMI

Cadre Supérieur d’entreprise

Cadre/ UGTT

Azzem MAHJOUB

Professeur à la Faculté de

Sc. Economiques de TUNIS.

Economiste.

 

 

Khémais KHAYATI

Journaliste

membre « démissionnaire » de la commission des libertés de la presse au sein de l’AJT

Maha Ben ABDELADHIM

Etudiante en Littérature.

Paris IV

 

Najet MIZOUNI

Enseignante Chercheuse. Paris

 

Rabeh ARFAOUI

Coordinateur Associatif

Militant Ettajdid et Initiative Démocratique

Ali KHMIRA

 

Militant Ettajdid

Nacer EL FAHEM

 

Militant Ettajdid

Mohamed Kemel TABAÏ

 

Militant Ettajdid

Zine El Abidine SADRAOUI

Etudiant en master. France

Président de l’Initiative Citoyenne Aix

Mohamed BARIRA

Historien. France

Président de l’Association des Tunisiens de France (ATF)

Sourour KROUNA

Etudiante en économie

 

Medhat BEN JEBARA

Etudiant

 

Ghassen BEN KHELIFA

Etudiant  

Membre du Comité Central du PDP. Militant de l’UGET

Neziha  BOUDHIB

Avocate

Militante de l’ATFD

Moufida BELGHITH

Avocate

Membre du Bureau Directeur de l’ATFD

Wassila  AYACHI

Enseignante

Syndicaliste

Bakhta El CADHI  JMOUR

Technicienne supérieure de Santé

Membre du Bureau Directeur de l’ATFD. Syndicaliste

Abdelmajid HAOUACHI

Journaliste

Membre du Bureau Politique du P D P

Nadia OMRANE

Journaliste

Co-Animatrice de la Revue en ligne « Alternatives Citoyennes »

Noureddine BAABOURA

Juriste

Militant associatif de l’immigration.

Fethi BELHAJ YAHIA

Directeur d’école privée

 

Larbi CHOUIKHA

Universitaire

Militant de la LTDH.

Membre du Comité de Rédaction

de « Tariq el Jadid »

Mohammed  SMIDA

Juriste

Ancien Président de l’ATF.

Membre de la Commission France de

De l’Initiative Démocratique.

Jamel  BOUSSOFFARA

 

Militant de  l’ATF

Khelil  ZAOUIA

Chirurgien

Membre du Comité Directeur

de la LTDH.

Syndicaliste.

Dirigeant du FDLT

 

 

(154 signatures)

APPEL AU CHEF DE L’ETAT

(Traduction de l’arabe)

 

Monsieur le Président

 

Le devoir que nous inspirent l’amour que nous portons à notre pays et notre attachement aux acquis réalisés par notre peuple au cours du demi-siècle écoulé, notamment en matière de droits des femmes et d’égalité entre les sexes, nous commande de vous faire part de notre préoccupation et de notre stupeur à la lecture des dispositions de la Charte arabe des droits de l’Homme. Ce document a été adopté par les gouvernements membres de la Ligue des Etats arabes. Il est actuellement en discussion à la Chambre des Députés à Tunis pour ratification, après quoi cette Charte prendra dans notre pays force de loi.

En comparaison avec notre législation nationale, sur plusieurs plans et plus particulièrement celui des droits des femmes, cette Charte, dans un grand nombre de ses dispositions, constitue un grand recul. Elle est, en outre, en contradiction flagrante avec les Conventions et Pactes internationaux ratifiés par notre pays.

Tout en étant convaincus de la nécessité de renforcer et de développer l’action arabe commune, nous considérons que cela ne doit en aucune manière se faire au détriment de nos acquis, ni amener notre pays à cautionner ou légitimer des pratiques et des mentalités encore prisonnières de conceptions et de systèmes de valeurs rétrogrades qui refusent la modernité et le progrès.

 

Monsieur le Président,

Toutes les sensibilités et les forces démocratiques attachées aux droits de l’Homme, et aux droits des femmes en particulier, considèrent unanimement que cette Charte est inacceptable. Elles estiment que, même si elle représente un progrès pour certains pays arabes, elle comporte un recul et une régression pour la Tunisie. La Commission Internationale des Juristes (C I J) dont le siège est à Genève,le Groupe des experts arabes chargés par le Secrétaire  Général de la Ligue Arabe d’examiner le texte et de présenter des propositions et des amendements,ont été extrêmement critiques à l’égard de cette Charte.

 

Monsieur le Président,

Les acquis que cette Charte remet gravement et directement en cause ont été, il y a plusieurs années, intégrés dans la Constitution qui représente la plus grande référence dans la législation nationale. De ce fait, et à partir des responsabilités constitutionnelles et nationales qui sont les vôtres, nous vous lançons un appel pressant afin que vous donniez vos instructions au gouvernement pour le retrait du texte déposé à la Chambre des Députés, en attendant l’ouverture d’un débat national auquel seraient appelées à participer toutes les parties concernées par cette importante question.

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de nos vifs remerciements et notre grande considération.

 

افتتاحية الموقف

عفو شامل في الجزائر فماذا عن تونس؟

أعلن الرئيس بوتفليقة بمناسبة إحياء ذكرى الإستقلال عن اعتزامه تنظيم استفتاء وطني حول مبادرة « العفو الشامل » تجسيما للمصالحة الوطنية، بالإضافة لاتخاذه خطوة جديدة بالمناسبة نفسها تعلقت بالعفو على أكثر من 3300 سجين. وتأتي المبادرة الجزائرية لتعزز أجواء الإنفراج المغاربية بعد الخطوات التي قطعها المغرب الأقصى على طريق « الإنصاف والحقيقة » ثم « الإنصاف والمصالحة » بما يضمن طيا تدريجيا لصفحات القمع القاتمة في العقود الماضية ويوفر ظروف الإستقرار والتفرغ للتنمية وحل مشاكل التحديث في منطقتنا.

ومازالت السلطة في بلادنا ترفض الإندراج في هذا المسار الإنفراجي الذي لم يشذ عنه تقريبا أي بلد رغم أن موجباته باتت واضحة وفي مقدمتها تقادم الصراعات التي كانت سببا في إدخال الآلاف إلى السجون أو لجوئهم إلى المنافي في التسعينات، وثانيا طول المدة التي قضاها السجناء في الإعتقال والتي أمضاها المنفيون في المهاجر، وثالثا اتساع حملة المطالبة بطي هذا الملف وشمولها لعدة عائلات سياسية وقطاعات من المجتمع، وآخرها الفعاليات التي نظمتها رابطة حقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي في مقرها المركزي وفروعها في إطار الحملة للمطالبة بالعفو التشريعي العام. إن الإسراع بوضع هذه المعضلة على سكة الحل لم يعد يحتمل التأجيل لأنها مصدر قلق وتوتر سيتفاقمان مستقبلا مادام هناك تونسيون يتعرضون للعسف ويسامون العذاب في قضايا يعرف الجميع في أي ظروف تمت. وإن المبادرة بفتح هذا الملف اليوم قبل الغد كفيل بمعالجة آثار مظلمة لا تشرَف بلادنا وبوضع حد لكثير من المآسي الإجتماعية التي نشرنا قليلا من مظاهرها على صفحات هذه الجريدة، وهي بلا شك غيض من فيض، لكنها تدل على عمق المأساة وضرورة الإنكباب عاجلا على تسويتها بما يستجيب لمطلب أصبح، منذ فترة غير قصيرة، محل إجماع من مكونات المجتمع المدني التونسي.

(المصدر: صحيفة الموقف العدد 320)


أخبار الوحدة

 

* تأجيل : تقرر في صلب مؤتمر الأحزاب العربية تأجيل عقد المخيم الثالث لشباب الأحزاب العربية إلى موعد لم يحدد بعد. ويأتي تأجيل عقد المخيم اثر اعتذار حزب المؤتمر الوطني السوداني عن استضافته وذلك بسبب انشغاله في تلك الفترة بإعادة انتخاب أجهزته القيادية إعدادا للتحولات الدستورية التي سيعيشها السودان انفاذا لأحكام الدستور واتفاقية السلام. ونشير إلى أنه كان من المفترض أن ينعقد المخيم في النصف الثاني من شهر أوت القادم. * مجلس وطني : تعقد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين مجلسها الوطني يوم الأحد 14 أوت 2005 بالمقر المركزي للحركة بالعاصمة. وتنظم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في إطار إحياء الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيسها ندوة فكرية حول « التحول الديمقراطي واستقلالية القرار الوطني ». * جنين : علمت الوحدة أن الاتحاد العام التونسي للشغل سينظم حملة تحسيسية في أوساط العمال والنقابيين وذلك من أجل جمع تبرعات لتمويل إنجاز ما بقي من مدرسة فرحات حشاد في مدينة جنين الفلسطينية. * تجند : شن أعوان وعمال الشركة الوطنية للاتصالات إضرابا عن العمل يوم الأربعاء 29 جوان الجاري وصفته أوساط نقابية بالشرعي والناجح. ويأتي هذا الإضراب اثر عدم الوصول إلى نتائج ملموسة خلال المفاوضات التي سبقت الإضراب. وينحي النقابيون باللوم على الإدارة العامة لأنها اعتمدت حسب رأيهم المماطلة وسعت إلى تهميش النقابة الأساسية واعتبر النقابيون أنفسهم مجندين للدفاع عن مطالبهم وعن رفضهم لفتح رأس مال الشركة أمام المساهمين الأجانب خاصة وأن الشركة تحقق أرباحا هامة. * التنمية والديمقراطية : التنمية والديمقراطية في فكر أحمد التليلي هو عنوان كتاب ضخم وهام أصدره مؤخرا قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل وألفه نجل الفقيد الأستاذ رضا التليلي. الكتاب الذي تضمن عدة وثائق هامة توزع إلى أربعة محاور وهي: نشأة وبدايات أحمد التليلي وأحمد التليلي مناضلا سياسيا ونقابيا ناشطا في الحركة المسلحة وتجربة أحمد التليلي من بناء الدولة الوطنية إلى بداية تبلور المشروع الديمقراطي أما الباب الرابع فيهتم بالمسألة الديمقراطية لدى احمد التليلي. * مطالب : انعقد مؤخرا المجلس القطاعي للمناجم بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وتناول بالدرس واقع القطاع وطالب الادارة العامة لشركة فسفاط قفصة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الطرف النقابي قصد إيجاد الحلول المناسبة والمرضية للمشاكل المطروحة في أقرب الآجال. وعبر أعضاء المجلس القطاعي للمناجم عن تمسكهم بمطالبهم والتزامهم بالدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة. * لجنة تحضيرية : تأكيدا لما سبق أن أشارت له جريدة الوحدة في الأسبوع الفارط حول تأسيس منتدى اجتماعي لدول المغرب العربي فان مصادر فاعلة داخل هذا الجهد أفادتنا بأنه من المتوقع أن ينعقد هذا المنتدى في شهر جانفي 2006 وأشارت ذات المصادر الى أنه قد وقع الاتفاق على هامش المنتدى الاورو-متوسطي الذي احتضنته برشلونة في الفترة ما بين 16 و18 جوان الفارط على بعث لجنة تحضيرية ذات طابع فني تدعم جهود الاشقاء المغاربة بالنسبة للاعداد لاحتضان المنتدى. وتتكون هذه اللجنة مبدئيا من المنتدى النقابي بالمغرب الاقصى والاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي وسيتم الى جانب ذلك اختيار ممثل واحد عن كل جالية مغاربية بأوروبا وممثلين اثنين عن كل قُطر مغاربي يتم اختيارهما من بين الجمعيات والمنظمات داخل كل قُطر. وما دمنا مع أخبار المنتدى الاجتماعي الاورو-متوسطي نشير الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد شارك في فعاليات هذا المنتدى بوفد تكون من السادة محمد الطرابلسي ومنصف اليعقوبي ولطفي اللطيفي وفتحي بن علي. وقد قدم السيد محمد الطرابلسي مداخلتين اهتمت الاولى بالعلاقات بين شمال وجنوب المتوسط: عشر سنوات بعد برشلونة، وتناولت الثانية موقف النقابات الاورو-متوسطية من مشروع المرصد الاجتماعي بالبحر الابيض المتوسط. * مؤتمر : تحتضن تونس في شهر سبتمبر المقبل مؤتمر المنظمة النقابية الافريقية. ومن المنتظر ان يحضر السيد قاي رايدر الامين العام للسيزل اشغال هذا المؤتمر. ونشير أيضا الى أنه من المنتظر ان تنعقد قمة نقابية بين السيزل والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. * تقرير وخطة تحرك : عقدت المنظمة العربية للاصلاح الجبائي في الفترة الفارطة وتحديدا يومي الثلاثاء والاربعاء 28 و 29 جوان الفارط مؤتمرا احتضنته العاصمة المصرية القاهرة وذلك بمناسبة صدور تقريرها السنوي الاول حول أوضاع السجون والسجناء في الوطن العربي. وقد أقر المؤتمر خطة تحرك تقوم على الاتصال بالحكومات العربية وذلك من أجل حثها على تحسين ظروف السجناء وعلى أن تطبق المعايير الدولية في هذا المجال. * الدولة القُطرية : احتضن منتدى الجاحظ للفكر المستقبلي يوم السبت 2 جويلية ندوة فكرية نشطها الباحث الاجتماعي المنصف وناس الذي ألقى محاضرة قيمة حول الدولة القطرية سواء في مستوى خلفية تشكلها أو آليات اشتغالها أو في ما يتعلق بآفاق تطورها في ظل تنامي العولمة. وقد أثارت محاضرة الدكتور المنصف وناس ردود فعل ايجابية خاصة وأنها تميزت بالجدية والعمق وبشمولية النظرة وهي خصائص تميز مقاربة الاستاذ المنصف وناس الذي أنجز دراسات عديدة حول المغرب العربي وأقطاره والمسألة الثقافية فيه. * مبادرات : علمت الوحدة انه من غير المستبعد أن يتزامن احتفال تونس بالذكرى الثامنة والثلاثين لاعلان الجمهورية يوم 25 جويلية الجاري مع اعلان السيد الرئيس زين العابدين بن علي عن مبادرات تتصل بدعم الحريات وتطوير وضعية حقوق الانسان وتوفير مجالات أوسع للمشاركة السياسية. ونشير في هذا الصدد أن الفترة الاخيرة قد شهدت اجراءات تهم قطاع المحاماة واطلاق سراح عدد من المساجين وتحسين وضعية السجون والموافقة على أن تتولى بعثات من منظمة الصليب الاحمر الدولي زيارة السجون التونسية واعدا تقارير حول وضعية السجناء. * عقوبة : اعتبرت النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن إقدام وزارة التعليم العالي على خصم مرتب شهر جوان بالنسبة للأساتذة الذين خاضوا الإضراب الإداري هو إجراء شبيه بالعقوبة الجماعية وأشارت النقابة في بيان لها أن ذلك لن يزيد الأساتذة الجامعيين إلا لحمة وتضامنا وتآزرا فيما بينهم من أجل رفع التحدي مع التمسك بحقهم في التمثيل النقابي المستقل والمناضل داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. * تفاعل : تتسع حلقة التفاعل مع وضعية المعهد العربي لحقوق الإنسان وفي هذا الإطار وجهت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية نداء الى السلطات التونسية حول توفير الظروف المثلى لنشاط المعهد. وتضم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. ونشير من ناحية أخرى أن السلطات التونسية أشارت الى أن تجميد الأموال المرصودة للمعهد العربي لحقوق الإنسان لا يعود الى تطبيق الفصول المتعلقة بمكافحة الإرهاب بل ان أحد أعضاء مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان وهو السيد خميس قسيلة لا يحق له قانونيا أن يكون ممثلا للرابطة التونسية لحقوق الإنسان في مجلس إدارة المعهد لأن أحكاما بالسجن قد صدرت في شأنه * نقص : تشكو المواقع الأثرية من نقص في عدد الأعوان المكلفين بالحراسة وهو ما ينعكس سلبيا على سلامة الآثار التي تمثل بكل المقاييس ثروة وطنية وإنسانية يتعين الحفاظ عليها. ويبدو أن هذا النقص يعود إلى عدم تمكن المعهد الوطني للتراث من انتداب عدد من الأعوان يكون موازيا ومقاربا لعدد أعوان الحراسة الذين يحالون على التقاعد. ولا شك أن غياب العنصر البشري لا يمكن تعويضه حتى باستعمال وسائل الرقابة الالكترونية لأن تعمد تعطيبها وتعطيلها يضع الآثار في خطر في صورة غياب الأعوان المكلفين بالحراسة. هذه الوضعية تدعو إلى تعميق التفكير فيها حتى توفر ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ما يكفي من الاعتمادات لانتداب أعوان حراسة للمواقع الأثرية. وما دمنا مع أخبار الآثار فإننا نتساءل عن وجاهة ما أوردته بعض الصحف مؤخرا من أن باعثا خاصا سيحول موقعا أثريا بمدينة الدهماني إلى ورشة للفنون الجميلة. فبأي وجه حق يتم ذلك؟ * إشكاليات الدعم : في خطوة تبدو غريبة وتدفع على التساؤل أعادت لجنة دعم الانتاج السينمائي تقييم مشروع الفنان شوقي الماجري « مملكة النمل » وسحبت منه دعما سبق لها أن منحته اياه. وهذه الخطوة تطرح عدة أسئلة وذلك بالنظر الى ما يميز أعمال شوقي الماجري ومقاربته السينمائية من عمق وهي عوامل تجعل من دعم مملكة النمل تأكيدا على حرص وزارة الثقافة والمحافظة على التراث على اثراء الحركة السينمائية وعلى ضمان تنوع المقاربات داخل هذه الحركة. وحجب الدعم عن الفنان شوقي الماجري يمثل مناسبة لإعادة طرح مسألة دعم الأعمال الفنية في حد ذاتها خاصة منها التي يتم إنتاجها في المسرح والسينما. ذلك أن عددا هاما من الأعمال يحقق مرابيح مالية هامة وهو ما يدعو إلى التفكير في ما يشبه عقود الرعاية والإنتاج بين الوزارة والمنتجين تجعل من المبالغ المخصصة للدعم مخصصات شبيهة بالقروض التي تستردها المجموعة الوطنية كلما حقق الانتاج المدعوم ربحا هاما. * ميثاق شرف : علمت الوحدة ان النية تتجه داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى صياغة ميثاق شرف لأخلاقيات المهنة الصحفية. ولا شك أنه بقدر ما تبدو الحاجة الموضوعية الى مثل هذا الميثاق واضحة بقدر ما تثير بعض الوضعيات المحددة عدة تساؤلات حول مدى احترام بعض المنتسبين الى مجال حقوق الإنسان لأخلاقيات المهنة الصحفية ويكفي ان نشير وما بالعهد من قدم الى ما أسمته إحداهن بقائمة التضليل الإعلامي. وفي كل الاحوال فان ميثاق شرف لأخلاقيات المهنة الصحفية يبقى أمرا مطلوبا في حد ذاته خاصة وأن بعض الاقلام قد احترفت التهجم المجاني على من يختلف معهم في الرأي والتقييم. * حماية : تعتبر غابة الناظور من ولاية بنزرت مكسبا بيئيا في بلد يقاوم التصحر ويبذل جهودا لزيادة امتداد المساحات الخضراء. وهذا يعني أنه يتعين الاسراع بحمايته وحماية غابة الرمال أيضا مما يتهددهما من زحف عمراني عشوائي يقتطع منهما مساحات هامة. * تقدم : علمت الوحدة من مصادر قريبة من عائلة الشهيد فرحات حشاد أن الأيام القادمة قد تشهد إبرازا لجوانب ظلت خافية من الملف ويمكن بالتالي ان تلقي أضواء جديدة على عملية الاغتيال الدنيئة التي تعرض لها المناضل النقابي والوطني فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1952. * لجنة : تشكلت مؤخرا في تونس لجنة تضم عددا من الشخصيات النسائية وهدف هذه اللجنة هو التنبيه إلى الوضعيات المتردية التي يعيشها العراقيون والعراقيات في سجون الاحتلال الأمريكي والعمل من أجل إطلاق سراحهم. * زيارة : علمت الوحدة انه من المتوقع أن تؤدي وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس زيارة الى تونس في مستهل شهر أكتوبر المقبل. * يوم برلماني : في اطار اسهام البرلمانيين في انجاح القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ينظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة اليونسكو يوما برلمانيا حول « دور البرلمانيين في بناء مجتمعات المعرفة ». وستنتظم هذه التظاهرة يوم 17 نوفمبر القادم. ومن المحاور التي قد يتم التعرض اليها في هذه التظاهرة: – دور البرلمانيين في بناء مجتمع المعرفة وخاصة فيما يتعلق بالوظيفة التشريعية. – أهمية حرية الاعلام في مجتمع المعرفة – مفهوم حرية الاعلام وتقييم الوضع التشريعي في العالم. – مسار المصادقة على القوانين المتعلقة بحرية الاعلام. – نتائج المصادقة على القوانين المتعلقة بحرية الاعلام. * ضجيج وازعاج : تشير بعض الاحصائيات الى ارتفاع درجة الضجيج في العديد من المدن التونسية. ولا شك ان للضجيج انعكاساته السلبية على المحيط وعلى الانسان وهو ما يدعو الى التفكير في سبل التصدي له. وسبل التصدي للضجيج متعددة وتتخذ عدة أشكال لعل مراقبة المقاهي احداها. ذلك ان الوضع في الاحياء السكنية يكاد يضحي لا يطاق، فالمقاهي تجاور المنازل وتتواصل سهرات الرواد الى ساعات متأخرة من الليل مع ما يخلفه ذلك من توتر وضغط نفسي على المتساكنين المحيطين بهذه المقاهي. وهذا يفرض على البلديات ان تواجه الامر بصرامة وان تفرض توقيتا محددا لاغلاق المقاهي ولفرض مسألة أخرى على غاية من الاهمية وهي احتلال الارصفة بطريقة مخالفة للقانون.

(المصدر: صحيفة الوحدة العدد 462)


 

عن الحوار المزعوم بين السلطة والسلفيين!!  

لا حديث هذه الايام في صفوف النّخب المثقفة والسياسية الا عن حوار مفترض يجمع منذ زمن بين السلطةوبين جماعة النهضة المحظورة… ولست ادري من الذي يدفع باتجاه ترويج هذه الاشاعة: اهي اطراف من السلطة؟! أم هو الاحتياطي النهضوي القابع في الزوايا، هنا وهناك وهو على استعداد تام لتكرار سيناريوهات قديمة، بدءا بالتقية، مرورا باستنهاض الموروث اللاعقلاني القابع في التراث، ووصولا الى استعراض العضلات عبر مشاهد تعبوية في المساجد والشوارع ايذانا »بدولة الخلاص بعد زوال دولة الكفر والبهتان التابعة لقوى الاستكبار العالميّ»!؟! وقد تزامن الترويج لهذا الحوار الافتراضي مع تصريحات وبيانات هنا وهناك لقيادات نهضوية تعيش في المهجر وقد طغت على هذه الادبيّات ـ المغرقة في الازدواجيّة ـ تناقضات غريبة، لا يسمح المجال هنا للخوض فيها، لكنها تمس في العمق طبيعة الدولة الدينية التي يبشر بها السلفيون… كما سعت صحف عديدة، ومنها الناطقة بلسان احزاب الى تخصيص صفحات حول ما اسمته (حوار الدول الغربية مع الحركات الاسلاميّة)، عبّر من خلالها بعض الأكاديميّين عن آرائهم في مسألة التّحاور من عدمه! وما لم يعجبني في الصفحات المذكورة عدم ذهابها الى الهدف مباشرة، فالحوار الذي تعنيه هو بين السلطة والسلفيين بايعاز ـ كما تروّج عناصر عديدة ـ من جهات غربية! لماذا لا تصرح الجرائد المذكورة بأن السفارات الامريكية (كقلاع للحرية) تقيم المآدب والحوارات المفتوحة مع المعارضات من اجل تمرير فكرة الحوار الذي نتحدّث عنه؟ ولنقلها صراحة بأننا ضدّ مشاريع الاصلاح المفروضة من الخارج ولا ننتظر من احد أن يدلّنا على السبّيل القويمة من اجل تطوير المشهد السياسي التونسي، بقي علينا ان نتذكر والذكرى فيها منفعة للمؤمنين وغير المؤمنين على حدّ السؤاء: 1) دعاة الدولة الدينية في تونس لم يفدوا من كوكب المريخ وانما هم نتاج حقبة من تاريخ البلاد، عمّت فيها الغُربة الفكرية والانبتات والاختيارات العقيمة خصوصا في المجال التربوي والسياسي. 2) تصوراتهم المنافية لروح العصر ولمدنية المجتمع تجعلهم ينسفون عديد المكاسب التحرّرية ومنها الاحتكام الى القوانين الوضعية والمساواة بين الجنسين والقيم المدنية للجمهورية. 3) تسللهم الى اجهزة حساسة كالجيش والشرطة والحرس ومحاولة توظيفها في سبيل نشر وتجسيد تصوّراتهم، تجعلهم بعيدين عن الممارسة الديمقراطية والوصول الى الحكم عبر وسائل شعبية ومنها الانتخابات الحرّة الديمقراطية. 4) الالتجاء الى العنف والعنف الرمزي وتحويل الشارع العام الى مجال لسكب ماء النار على المخالفين وحرق مقرات حزبيّة وتكفير المخالفين، كل ذلك امام وهن لا يوصف لاجهزة الدولة. 5) محاولتهم الانقضاض على السلطة، في اجل معلوم لو قدر لهم ذلك، لا ندري ما هو مآل البلاد والعباد في مثل هذه المغامرات؟! 6) تحويل الجامعات الى حلبة للعنف الشديد وترويع المخالفين والالقاء بهم من غرف المبيتات دون اي وازع انسانيّ؟! 7) عدم ايمانهم بمفردات الخطاب السياسي الحديث ومحاولاتهم الدائمة لاسقاط مفاهيم غابرة على مجريات الحياة الحديثة كادعائهم بأن الشورى معادل موضوعي للديمقراطية. هذه عينة من الارث الثقيل الذي يحمله السلفيون النهضويون على الصعيد النظري والعملي ، فما هو الجديد الذي طرأ حتى تسعى السلطة الى محاورتهم؟! هل في ذلك مكاسب اضافية للبلاد؟! ثم ما الذي يمنعها من التصريح علنا بأن هذا الحوار قائم فعلا، خصوصا ان الفرص كانت سانحة، خصوصا في اللقاء الذي اشرف عليه مؤخرا السيد عبد العزيز بن ضياء والذي نعت على اعمدة الصحف بأنه لقاء فكري، والغريب عدم تجرّأ أيّ من الحاضرين وجلهم من اطارات التجمّع على القاء سؤال يتّصل بالموضوع والحال ان مقرات التجمع كانت عرضة في زمن ما لعنف المتزمّتين؟!! الاكيد ان السلطة، على قدر كبير من التناسق الذاتي، حتى لا يجرها ـ مثل هذا الحوار الافتراضي ـ الى نسف قوانين وضعتها بنفسها ومنها قانون الاحزاب الذي يمنع قيام تشكيلات حزبية على اساس ديني، اضافة الى اعلانها الدائم بأن السجون خالية من المساجين السياسيين، لكن الطرف الثاني (السلفيون) يطالبون باخراج المساجين كحالات انسانية، وفي ذلك صفعة ليسار الانابيب المطالب بالعفو التشريعي العام وقد وصل الحدّ بالرئيس الحالي لرابطة حقوق الانسان ـ اليتيمة والوحيدة في البلاد ـ الى المطالبة بتعويض المساجين ومعاقبة السجانين وهذا مار فضه ـ مناصر للنهضويين ـ باعتبار القابعين في السجون حالات انسانية لا حالات سياسية. وهو نفس توجّه قيادي نهضوي آخر في اجتماع بروكسال التقييمي حول الشراكة بين تونس والمجموعة الاوروبية .من جهة اخرى، انفي عن السلطة في تونس ان تكون ـ وكما يروج لذلك طاقم رهيب من »النبّارة» ـ خاضعة للتوجهات الامريكية والاوروبية في المنطقة حول التعامل مع دعاة الدولة الدينية، ولا اتصور للحظة واحدة ان تكون السلطة غير مؤمنة بوجوب التحديث السياسي والاجتماعي الذي يتم تأمينه داخليا، وبقوى ذاتية لا غير!! ان المشاريع المستقبلية، لا تبنى الا بسواعد ذاتية، تتوفر فيها النوازع الوطنية مع الاستماتة في الحفاظ على المكاسب القائمة وما عدا ذلك سيكون له ابناء وبنات هذه البلاد بالمرصاد.

 رضا الملولي

(المصدر: القسم العربي بمجلة حقائق العدد 1019)


ردا على الخربشات الأخيرة « للخربوش »

 

بقلم علي بن سعيد*

 

1-   رسالة مفتوحة الى السيد الطيب الزهار :

 

         سيدي مدير مجلة حقائق  لم أكن أتصور ان يصل الامر بمجلة حقائق – نتيجة لما قدمته في الفترة المشرقة للاعلام التونسي – ورغم تدجين الاعلام التونسي وتراجعه المذهل[1] ، الى هذا المستوى حتى تسمح بما كتبه المدعو رضا الملولي في العدد الاخير من مجلة حقائق – العدد 1019 من07 إلى 13/07/2005 ، ص 16،ركن قضايا – تحت عنوان  » عن الحوار المزعوم بين السلطة والسلفيين!!  » ، ونحن نستغرب هذا الاسفاف رغم عديد المقالات التي تدل على تراجع الدور الذي اعطيتموه للمجلة ذات التوجه الليبرالي بعيدا عن الدور القروسطي والبوليسي ورغم عديد المقالات التي لم ترق لقراء المجلة والغيورين عليها مثل :

v      إفتتاحية أحد الاعداد حول رد فعل الشارع التونسي مع دعوة المجرم شارون الى زيارة تونس في 16/11/2005 –  تردد بين الصحافيين أن كاتبه زياد كريشان –

v   إفتتاحية حول قناة الجزيرة القطرية – تردد أن كاتبه السيد عبدالقادر الجديدي-

v   جملة من المقالات كتبها السيد الملولي حول الحجاب والمعارضين في الخارج.

       على أننا سيدي نأمل نشر ردنا الذي سنوافيكم به على السيد الملولي على صفحات مجلتكم الغراء في العدد 1020 او الذي يليه إن أمكن ذلك .

 

2-    رسالة مفتوحة للجميع بالمناسبة:

 

         لاحظت كما لاحظ غيري من خلال جملة من المقالات والملفات الواردة ببعض الدوريات أو حتى ببعض المواقع الالكترونية أن البعض يعتقد في نهاية الحركة الاسلامية في تونس أو في يتمها – وصل الامر بالسيد شوكات الى كتابة مقال أقرب للذاتية منه للموضوعية :  » تونس بدون حركة اسلامية  » – ولكن ليعلم الجميع بحقيقة بديهية مفادها أنه قد يمكن ونتيجة لظروف موضوعية وذاتية ، القضاء على تمثل سياسي للحركة الاسلامية ولكن  القضاء على الحركة الاسلامية ككل متكامل فهذا هدف لن يناله اعداؤها ابدا  – مع الاختلاف الواقعي في تحديد مفهوم الحركة الاسلامية  – بل هو شيء مستحيل ويتناقض مع بديهيات المجتمعات الاسلامية ولعل الواقع خير معبر. 

إن الاسلاميين ليسوا مجرد عناصر في الخارج منفيين ولاجئين ، أوسجناء في الداخل أوبعض المحاصرين أمنيا استهلكتهم الحياة الاجتماعية ، إن الاسلاميين هم طرف طبيعي النشأة والتواصل والتفاعل ، بل هم واقعيا الاف مؤلفة من ابناء البلد وإن هم يرفضون التنظم والتحرك والنشاط في ظل الوضع الحالي فهما لطبيعة المرحلة والظروف الموضوعية لابناء الحركة الاسلامية  ، ولكنهم حريصون على البلد والامة متابعين للاحداث داخليا وخارجيا بصبر كبير …وبالتالي لن يسمحوابتمرير جملة من المغالطات والتزوير المفضوح للمفاهيم والحقائق والتاريخ وان من بينهم مثقفون وحماة للحق والعدل والثقافة لن يسكتوا على جملة من المقالات المدسوسة حسب وسائل ممكنة وغير مكلفة وبحبرهم واقلامهم سيردون كيد الكائدين والله من وراء القصد دوما وابدا …

 

3-    من هو رضا الملولي؟ :

 

         يعرف رضا الملولي نفسه بأنه كاتب ومثقف وصحفي ومناضل حقوقي و… وقد حاول جمع تلك صفات حتى تمكنه من الخربشة فأصبح  يدعى بالخربوش في مقرات اتحاد الكتاب ، فهو :

v    طالب « يساري عروبي » سابق بكلية الاداب ودار المعلمين العليا بسوسة .

v    رئيس التحرير السابق للمسار- عزل منها بعد أن تقاضى مرتب 10 أشهر بدون اصدار أي عدد – وعضو سابق للهيئة المديرة لاتحاد الكتاب – المطرود منها لاسباب عدة –

v    صحفي سابق بالمغرب العربي ، والصباح والملاحظ …..

v    من المشاركين الاوائل في برنامج آخر قرار طلبا للربح المادي كعادته دائما  – جوان 2003 إن لم تخني ذاكرتي – وسقط من الدور الاول أمام طالبات ومثقفين عاديين وموظفين صغار .

v    أحد الرفاق المخلصين السابقين  للميداني بن صالح ، في بيته تربى ومع اولاده ترعرع وبالبعث التحق ثم انسحب ايضا وكان معه من المؤسسين للاتحاد الديمقراطي الوحدوي في 1988 وانسحبا معا ، قبل ان يتنكر للميداني واتهمه بمولاة التجمع في 2004 ، ليتراجع مادحا الحزب الحاكم  ويكتب مقالا حول الشعب والجامعات الحزبية في ركن قضايا بمجلة حقائق.

v    من المناوئين لرئيس الرابطة ولهيأتها الحالية من خلال ما حدث في فرع تونس المدينة …

v    له خلاف مع الكاتب محمد المي الذي كتب عنه مقالات عدة بمجلة الملاحظ ينوي الاخير اصدارها في كتاب حسب المقال الاخير– وسنعود الى تحالفات الرجل والتواءاته وألاعيبه في مقال منفرد ليس هذا مجاله –

 

4-       نص المقال :

            يمكن الاطلاع على المقال في الموقع الالكتروني لحقائق www.realites.com.tn  على أني ارجو من هيئة تحرير تنيس نيوز نشره قبل نشر ردي هذا عليه او بالتوازي رغم اني نقلت اغلب الفقرات بلون مغاير أثناء الرد .

 

5-        الملولي الكاتب والمثقف الذي يخلط بين المفاهيم وضحالة الثقافة عنده :

 

           رغم أن السيد رضا الملولي يدعي الثقافة بل يدعي التنظير فيها فهو يخلط بين المفاهيم ويعتقد في بعض الحقائق المغلوطة او هو يتعمد المغالطة المكشوفة ولا يليق به كصحفي عارف ، أجرى حوارات عدة مع مثقفين بارزين تعلم منهم على الاقل جملة من المفاهيم من مثل الدكتور نديم البيطار والانصاري وبرهان غليون والطاهر لبيب وغيرهم كثير واصدر هذه الحوارات في كتاب يباع في الاسواق.

أ‌-     السلفيون : يعرف السيد الملولي أن مناضلي حركة النهضة ليسوا بالسلفيين ، هذا أولا ، ثانيا من خلال متابعته كصحفي للاحداث ان السلفيين نوعان وهذا مفهوم لاي مواطن يجلس امام التلفاز فان كان يعتقد في سلفية النهضويين فلماذا يا ترى لم يصر على تسميتهم بالجهادية ؟ ، ثم قد لا يغيب على الكاتب ان السلفيين في البلد اليوم ومنذ اكثر من 5 سنوات حقيقة لا يختلف فيها اثنان و أن لا علاقة تربطهم بالنهضة – حتى ان بعض السلفيين العرب كتبوا كتيبا تحت عنوان :  » تقلبات الغنوشي وانحرفاته  » على ما اذكر –  وان سلفيي تونس منهم الشبان المعتقلون الان ام هو اعتقال افتراضي ومن ذهب الى العراق ومن هم الـ 5% من الشباب العربي الموجود في العراق انهم سلفيو تونس يا أيها الصحفي العارف وكيف ستعرف بحوار دار في سفارة تونس بسويسرا ام في باريس او في لندن وانت تجهل البديهيات في تونس ، ثم الا تعلم ان الاجهزة الامنية تميز في الشارع بين السلفي والصوفي ورجل الدعوة والتبليغ وبين النهضوي ، هناك حل واحد انك تريد ان تستبله القارئ العارف اكثر منك يا سيد رضا ، ولذلك قد يكون هذا هو السبب الذي أسقطك من الدور الاول في برنامج « آخر قرار » .

  

ب‌-  بين الجماعة والحركة والحزب

  يخلط السيد الملولي في مقاله بين مفاهيم « الحزب » و « الحركة » و  » الجماعة  » اما جهلا ولا نعتقد في ذلك باعتباره من اول المتدخلين في النقاشات حول هذه المسألة ابان تاسيس الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( وطرحت يومها عدة مقترحات هل يكون الحزب الجديد « تجمعا » او « اتحادا » او « حركة » او « حزبا » ….) اما اصراره على استعمال لفظ « جماعة النهضة » فهو يريد ايهام القارئ – وتلك من صفات الانتهازيين والمتعالين الذين يتصورون القارئ لا يعرف ما يعرفون – بان أفراد النهضة  اصبحوا أقل من عشرة افراد اوما يماثلهم .

 

ج – الدولة الدينية :

       نجزم تباعا لما كتبه في هذا المقال ، وان السيد الملولي وهو استاذ اللغة العربية لم يفهم الى حد الآن ما ما معنى الدولة الدينية ؟ وانه حفظ هذا الحديث عن استاذه ومريده السابق الذي ما فتئ يردد هذا المصطلح في كل حديث صحفي حتى لو تعلق الامر بالحديث عن الشعر الجاهلي ، هذا اولا أما ثانيا فالنهضة لم تورد هذا المفهوم لا لفظا ولا معني في أي بيان منذ 06 جوان 1981 بل حتى في ادبيات الجماعة الاسلامية في السبعينات في صحفها( الحبيب  المجتمع – المعرفة…. )  التي درست مضامينها جميعا في معهد الصحافة يا أستاذ رضا او السيد الصحفي الذي عمل في جميع دوريات الثمانينات ، واذا ارتبت في الامر وقلت ورد المصطلح في الادبيات الداخلية للنهضة باعتبارها حسب رأيك كانت تمارس الازدواجية ، فإن احد رفاقك في الخربشة يعمل في قسم متصل بالارشيف قد يمكنك من الاطلاع على أرشيف الادبيات الداخلية للنهضة المصادرة سنوات 81،83 ،87 و91 ..لعلك تعثر على لفظ الدولة الدينية وبالتالي قد نمنحك جائزة – لم تتحصل عليها في آخر قرار – افتراضية على مقاس الحوار بين النهضة والسلطة ، الذي تريد جعله افتراضيا.

 

د – نحن…… :

          لم يوضح السيد الملولي ، أستاذ اللغة العربية في معهد الامام مسلم ، عند قوله :  » .. ولنقلها صراحة باننا ……ولا ننتظر من احد ان يدلنا …..بقي علينا ان نتذكر …… » [2]

من هم نحن – بالطبع السيد الملولي منهم – ، اولا ، ارجو ان لا يكون بنرجسية الرئيس السابق عند امضائه امرا :  » نحن الحبيب بورقيبة …. » وان كان رجال القانون برروا ذلك ، من المقصود بــ  » نحن  » ، التونسيين ، هنا هل الاسلاميين و » جماعة النهضة » منهم أم لا ، وان كان الكاتب اشار الى  » المؤمنين وغير المؤمنين »  في حديثه عن منفعة الذكرى ، مع التاكيد أن غير المؤمن لا تنفعه الذكرى يل سيدي « المؤمن » طبعا . 

    

6-    مغالطات مفضوحة :

أ – أكد السيد الملولي  ان النهضويين    « …حولوا الشارع الى مجال لسكب ماء النار على المخالفين وحرق مقرات حزبية وتكفير المخالفين ….. »[3]  ، اين حدث هذا ومتى ، ولماذا لم يكن الملولي احد هؤلاء الضحايا وهو مخالف معروف للاسلاميين وجاهر بذلك في مجلة المغرب وقال انه ليس من حقهم التواجد ،  عندما سألت يومها المثقفين والمفكرين حول تشريع النهضة قانونيا ….

ب –  » ..تحويل الجامعات الى حلبة للعنف الشديد وترويع المخالفين …… » [4]، سيدي من اعطى في الجامعة حرية الكلمة للجميع من دافع على القوميين – ظهروا قبل الاسلاميين في الجامعة ولم يمكنهم اليسار من التحدث في منابر الجامعة الا عندما ظهر الاسلاميون – وطلبة الحزب الشيوعي …..، من وحد الحركة الطلابية ، من اسقط مشروع بن ضياء الذي تتحدث انت عنه وعن حواره الفكري اليوم .

ج- … » عدم ايمانهم بمفردات الخطاب السياسي الحديث …… »[5] ، هل المسألة محاكمة نوايا ، من قال اننا نؤمن او لا نؤمن ، من السهل الحديث بشكل عام في أي موضوع اين الامثلة وهل قرأ السيد كتابات الغنوشي او منير شفيق او عماد الدين خليل او مالك بن نبي او باقر الصدر او القرضاوي او رفيق عبدالسلام ، سيدي الكريم أظن انك تردد مقولات جريدة العمل عام 1982 أو في صائفة 1987 .

د- آخر مغالطات السيد الملولي قوله ان احد النهضويين- قال انه احد المناصرين – رفض اقتراح الرابطة القاضي بتعويض المساجين ومعاقبة السجانين وان المناصر اعتبر ان الحلات انسانية لا حالات سياسية ، وهذا خلط مفضوح بين الاكاذيب والحقائق والمعطيات ، فالسيد علي لعريض – وهو قيادي سابق وليس مجرد مناصر –  قال في حوار المستقلة :  » …انطلاقا من جانب انساني على الاقل لابد من اطلاق سراح المساجين « [6] ، ولم يتعرض الى اقتراح الرابطة اصلا . وان كان السيد الملولي يقصد شخصا آخر فلماذا يخفيه ؟ وان كان يقصد البيان الذي اصدره اسلاميون ومناضلون بدافع انساني وضحه السيد لعماري في حواره مع مجلة العصر الالكترونية ( لعماري – عبعاب – لسود وغيرهم من الاسلاميين والذي امضى عليه العشرات من الاسلاميين نهضويين وغير نهضويين بل وغير اسلاميين ) ، إذا السيد الملولي غير أمين في نقل الاحداث وتوظيفها ……..

هــ – أما قوله :  » وهو نفس توجه قيادي نهضوي آخر في اجتماع بروكسال … » فهو توجيه للاحداث مفضوح ولعب على الحقائق وتشويه لها ، من هو القيادي المقصود وماذا قال بالضبط مما يخشى السيد الملولي من ذكر التفاصيل ، وعن أي توجه يتحدث ، النهضة حركة سياسية يعرف الملولي انها اقوى حركة سياسية في البلاد واكثر حركة تمتلك المؤسسات ، فكيف تحصر نفسها في البعد الانساني قد تركز عليه او تعطه الاولوية وذلك مطلوب ، ولماذا هذا التشويه في ظل الانترنت والمواقع و العناوين الالكترونية

 

7- إذا لماذا كتب السيد الملولي مقاله ؟ :

 

أورد الكاتب :

v     » لا حديث هذه الايام في صفوف النخب المثقفة والسياسية الا عن حوار مفترض يجمع منذ زمن بين السلطة وبين جماعة النهضة المحظورة ؟! ………… « [7]

v     » فما هو الجديد الذي طرأ حتى تسعى السلطة الى محاورتهم ؟…. هل في ذلك مكاسب اضافية للبلاد ؟!! » [8]

v    «  ما الذي يمنعها – السلطة – من التصريح علنا بأن هذا الحوار قائم فعلا ، خصوصا وان الفرص كانت سانحة خصوصا في اللقاء الذي اشرف عليه السيد عبدالعزيز بن ضياء والذي نعت بانه حوار فكري … »[9]

v        «  الغريب عدم تجرأ أي من الحاضرين وجلهم من اطارات التجمع على لقاء سؤال يتصل بالموضوع والحال ان مقرات التجمع كانت عرضة في زمن ما لعنف المتزمتين ؟! « [10]

 

إن جملة هذه الفقرات التي احتواها المقال تدل على أحد ثلاث فرضيات رغم ان مضمونه حقد دفين ودعوة صريحة متجددة لقمع الاسلاميين  :

Ø     السيد الملولي يعرف الحقيقة كاملة باعتبار علاقاته داخل الاجهزة الامنية ولطبيعة تحالفاته مع التجمعيين داخل رابطة حقوق اللانسان ويريد تحقيق جملة من الاهداف بكتابته لمثل هذا المقال :

أ‌-     تحقيق هدف ذاتي وايديلوجي يتعلق به ،واظهار نفسه ككاتب المطلع ومحلل قادر وصحفي متابع وعارف بما يقع في البلد .

ب‌-  تحقيق هدف طرف معين من السلطة أو خارجها ولكنه موضوعيا حليفها ، دفع الملولي لكتابة المقال .

ت‌-  العودة السمفونية لجملة ارائه التقليدية من خلال موضوع هو حديث المتابعين واساسا الخرابيش منهم .

Ø                      السيد الملولي وبعض المثقفين والسياسيين واساسا بعض التجمعيين واليساريين الراكبين الموجة ، لم يعد باستطاعتهم مجاراة نسق الاحداث والتطورات في البلد ولم ينتبهوا الى طبيعة الوضع الاقليمي وان الانظمة العربية تلعب في الوقت الضائع ، وان نظام الرئيس بن على ولى وانتهى على الاقل كمنظومة ان لم يكن في المدى المنظور فهو في المدى البعيد . وبالتالي من السهل استغراب لماذا جلست السلطة عبر بعض ممثليها الى قيادات في النهضة في برن وباريس ان لم يكن حتى في لندن ، وهنا على السيد الملولي ان يتساءل وهو العنصر البعثي النتخلي والمعروف سابقا لماذا تم اختيار السيد الغرياني لسفارة تونس في لندن بالذات ؟ ولماذا ؟؟؟؟؟؟

Ø     أن السيد الملولي من غير مصلحته تكتيكيا واستراتيجيا وهو المهوزم سياسيا – لم يكافئ سياسيا على خدماته ومساندته المطلقة للسلطة وتحافاته الدائمة ضد خصومها وبعد ترويجه لمقولاتها – وايديلوجيا وحزبيا ، ان تتحاور السلطة مع النهضة ولا ان تتصالح القوى الوطنية في ما بينها وان يعود المنفيون ويتحقق العفو التشريعي العام ويسترد الجميع حقوقهم وان ننسج على منوال المغرب او على الاقل الجزائر ، ذلك ما يخشاه السيد الملولي وبالتالي من السهل جدا عليه ان يصبح ورقة في يد احد الاجنحة التي تريد المحافظة على مصالحها وبالتالي الشد الى الوراء وفي حاجة ماسة الى كاتب كهذا لا اكثر ولا اقل …

 

ولعل قول الكاتب التالي دليل في ما ذهبنا اليه ويجعلنا نرجح الخيار الثالث أو التداخل بين الخيارات الثلاث   :  » … الاكيد ان السلطة على قدر كبير من التناسق الذاتي حتى لا يجرها – مثل هذا الحوار الافتراضي – الى نسف قوانين وضعتها بنفسها ومنها قانون الاحزاب الذي يمنع قيام تشكيلات حزبية على اساس ديني ………. »  [11] .  

 

وهو نفس ما قاله العراب الاول للسلطة واب الاعلاميين الدائرين في ركاب القصر والوزير المستشار لدى بن علي ،بقوله في بيت الحكمة بقرطاج عند اختتامه اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية مع المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون ، قال الوزير المستشار في ما لا علاقة له بالموضوع المتحدث عنه  :  » …يجب التصدي لكل ما يوظف لتعطيل مسيرتنا من نزعات الغلو والتطرف والاتجاهات الظلامية ….  » [12]

وفي الاخير يتحول السيد الملولي الى مدافع شرس عن السلطة لانه لعب كل اوراقه معها ، فيقول متخذا اسلوب الوشاية المباشرة ببعض المثقفين :  » …من جهة اخرى انفي عن السلطة في تونس ان تكون وكما يروج لذلك طاقم رهيب من النبارة خاضعة للتوجهات الامريكية والاروبية في المنطقة حول التعامل مع دعاة الدولة الدينية ….. » ثم يواصل دفاعه المستميت عن السلطة بل عن نفسه ووجوده وهو الذي حرق كل سفنه من اجل رضا هذه السلطة القائمة :  » … ولا اتصور للحظة واحدة ان تكون السلطة غير مؤمنة بوجوب التحديث السياسي والاجتماعي الذي يتم تامينه داخليا وبقوى ذاتية لا غير !!…. « [13]

بل ان السيد الملولي ذهب الى اكثر من ذلك عند تغطيته لندوة بيت الحكمة حول الاعلام الديني وممتدحا الوزير و الرفيق الجديد ومنددا بالفضائيات العربية و بخطباء مساجد تونسية عينتهم السلطة بنفسها  :  » … والاكيد ان الفضائل التي عددها الوزير والمتصلة بقيم التنوير والحداثة بعيدة بمسافات ضوئية عما تعج به فضائيات عديدة وخطابات دينية يتم تسويقها في المساجد ، تجعل المؤمن البسيط يرفضها ناكرا على اهلها ترويجها باسم الدين وهو منها براء … » [14] 

 

* كاتب وباحث تونسي


[1]  حتى ان بن علي قال بنفسه  لبعض الاعلاميين عند استقباله لهم سنة 1996 كل شيء تغير  الا الاعلام ، لم أعرف لماذا

[2]  من نص السيد الملولي

[3]  من نص السيد الملولي .

[4]  من نص السيد الملولي

[5]  من نص السيد الملولي .

[6]  لم نرجع للنص واعتمدنا على ما اكده القيادي السابق بنفسه في احاديته .

[7]  من نص السيد الملولي

[8]  من نص السيد الملولي

[9]  من نص السيد الملولي.

[10]  من نص السيد الملولي.

[11]  من نص السيد الملولي .

[12]  حقائق عدد 1019 ص 14 ، ركن الحدث ، تغطية رضا الملولي .

[13]  من مقال السيد الملولي .

[14]  تغطية السيد الملولي لندوة الاعلام الديني ، حقائق عدد 1019 ص 15 .


انتخاب الغرفة الثانية: انتكاسة جديدة للتعددية

أحمد نجيب الشابي

جرت يوم الأحد الماضي، 4 جويلية2005، انتخابات مجلس المستشارين في جو من اللامبالاة التامة وجاءت النتائج لتعلن كالعادة فوز التجمع الدستوري الحاكم بكامل المقاعد المخصصة لنواب الولايات (43 مقعدا) وبفوز اتحاد الفلاحين واتحاد صناعة والتجارة، الدائرين في فلكه، بالمقاعد الثمانية والعشرين المخصصة للمنظمات المهنية، في غياب ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض المشاركة في هذه الانتخابات، وينتظر أن يعين رئيس الدولة، رئيس الحزب الحاكم، الأعضاء الواحد والأربعين المتبقين من بين » الكفاءات الوطنية » في غضون الأيام القليلة القادمة. ولم تفاجأ هذه النتائج أحدا، « فالناخبون الكبار » الذين يختارون أعضاء مجلس المستشارين وعددهم 4550 ناخبا يتألفون من أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية وينتمون في أغلبيتهم الساحقة (80 بالمائة بالنسبة لمجلس النواب و94 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية) إلى الحزب الحاكم فيما تتقاسم أحزاب الموالاة بقيتهم الباقية. وكانت تركيبة هيئة الناخبين من أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بالنقابات العمالية إلى رفض تقديم مرشحين عنها إلى هذه الانتخابات، معتبرة أنه ليس من المعقول أن يختار أعضاء الحزب الحاكم ممثلي المنظمات المهنية في الغرفة التشريعية الثانية ومتمسكة بحقها في اختيار نوابها وفي أن تكون حصتها من المقاعد في المجلس مناسبة لأهمية قاعدتها الاجتماعية. وكان موقف اتحاد الشغل قد أحدث أزمة دستورية، ذلك أن المجلة الانتخابية أوجبت على الناخب أن يضع في الظرف المخصص لاختيار ممثلي المنظمات المهنية ثلاثة أوراق، واحدة لكل منظمة، و إلا عد تصويته لاغيا، بما يعني أن مقاطعة اتحاد الشغل وغياب ورقته الانتخابية كان من شأنه أن يلغي التصويت على ممثلي المنظمتين المهنيتين الأخريين بل و أن يعطل انتخاب المجلس برمته إذ أوجب القانون أن يقع انتخاب كامل أعضاء المجلس في يوم واحد. وقد استشكلت السلطة التنفيذية المسألة وعرضها رئيس الدولة على المجلس الدستوري لأخذ رأييه فيها فاعتبر المجلس أنه إذا كان من حق المنظمة الشغيلة أن تختار عدم المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين فإن مقاطعتها تلك تجعل من المستحيل على الناخب التقيد بأحكام القانون الذي يفرض عليه وضع ثلاثة أوراق في الظرف المخصص لانتخاب ممثلي المنظمات المهنية واستخلص المجلس أن هذه الاستحالة تعفي الناخب من الشروط الواردة بالقانون وتتيح له التصويت في حدود القائمات المترشحة ويمكنه بالتالي أن يضع ورقتين في الظرف المخصص للمنظمات المهنية عوضا عن الثلاثة المفروضة قانونا. هذا الرأي انتهى إذن إلى استبعاد تطبيق القانون وهو ما يخرج عن اختصاص المجلس الدستوري الذي يقتصر دوره على النظر في ملاءمة مشاريع القوانين والمعاهدات (الخاصة بوحدة المغرب العربي) للدستور ولا يمكن أن يؤول الرأي الذي يطلبه منه رئيس الجمهورية حول سير المؤسسات الدستورية وتنظيمها إلى تعطيل نص قانوني سبق أن أقره مجلس النواب. مقاطعة اتحاد الشغل طرحت على الحكومة إذن قضايا قانونية لم يكن بالإمكان تجاوزها إلا بمراجعة القانون الانتخابي من طرف مجلس النواب وأخرى سياسية تتعلق باستقلالية المنظمات المهنية وبالتعددية في الهيئات المنتخبة. لكن الحكومة وكعادتها فضلت تجاهل هذه القضايا والالتجاء إلى المجلس الدستوري لإضفاء صبغة شرعية على إرادتها في بسطة هيمنة أتباعها على الهيئات الدستورية المنتخبة واحتكار سلطة القرار وتجنب كل مساءلة في ذات الآن. ولم ير وزير الداخلية أي حرج في أن يعتبر » فوز مرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي في كل الدوائر خطوة جديدة على طريق الإصلاح والتحديث وتطويرا للحياة السياسية والتعددية » موضحا، دون مزيدا من التعليق، أن « أحزاب المعارضة » الممثلة في البرلمان وفي المجالس البلدية كان بأمكانها الترشح إلى مجلس المستشارين « إلا أنها لم تفعل ». وبالرغم من إحجامها عن المشاركة فقد اعتبرت هذه الأحزاب من جانبها انتخاب مجلس المستشارين « توسيعا لدائرة المشاركة ولتمثيل كل مكونات وشرائح المجتمع في السلطة التشريعية ودعما للتنمية السياسية في البلاد « . هذه الانتخابات، في نتائجها وظروف سيرها، تشهد مرة أخرى على أزمة الإصلاح وعلى تعطل التعددية في بلادنا وتؤكد أنه، في غياب مناخ تحرري يضمن حرية الرأي والتعبير وحياد الإدارة، لا يمكن للهيئات المستحدثة من نوع « المجلس الدستوري » ومجلس المستشارين » أن تسهر على علوية القانون وتضمن التعددية أو تحد من هيمنة الأغلبية على الأقلية، كما هو مفترض فيها، بل تنتهي في الواقع إلى إحكام انغلاق النظام السياسي وابتعاده كليا عن القاعدة الشعبية وهي حقيقة لا يختص بها النظام السياسي في بلادنا وإنما يشترك فيها مع سائر النظم في البلدان العربية والإسلامية حيث تمثل هذه الهيئات أدوات لتعزيز سلطة الدولة عوضا عن الحد من سلطة الأغلبية و حفظ حقوق الأقلية كما ملاحظ ذلك التقرير عن « دعم الديمقراطية في العلم العربي »الصادر في شهر جوان المنقضي عن فريق العمل الأمريكي الذي تراءسته وزيرة الخارجية السابقة مادلان ألبرايت . انتخاب مجلس المستشارين مثل إذن انتكاسة جديدة للتعددية وأزمة جديدة للشرعية الدستورية في بلادنا ذلك أن رأي المجلس الدستوري لن ينهي الجدل حول شرعية انتخابه، ومقاطعة المنظمة العمالية سوف يضل شاهدا على أزمة التمثيل الشعبي وعلى انغلاق النظام السياسي عن القوى الحية وعن الرأي المستقل والمعارض. ولا يبدو أن حلا ترقيعيا من نوع تنظيم انتخابات تكميلية في ظرف ثلاثة أشهر من شأنه أن يغير شيئا من هده الوضعية حتى لو تراجع اتحاد الشغل عن موقفه وهو أمر مستبعد في ضوء التطورات الحالية في الساحة النقابية. فالحديث عن أزمة، بمعنى لحظة حساسة في تطور وضعية أو حالة ما، لا يبدو مبالغا فيه أو يعكس جموحا للاصطياد في الماء العكر كما يحلو لأنصار الحكومة أن يرددوا ذلك بل الحكمة تقتضي التسليم بأن شيئا ما لم يعد يمشي كما كان في الماضي وأن الناس ضاقوا بنظام سياسي منغلق على نفسه و باتوا يطالبون بحق المشاركة وينهضون لأخذه. أفهل تفهم الحكومة الرسالة؟    (المصدر: صحيفة الموقف العدد 320)


من اجل ضمان محاكمة عادلة

منذر الشارني

ما فتئت أصوات الحقوقيين ونشطاء حقوق الانسان تنادي بضرورة اصلاح الاجراءات الجزائية في تونس لما تمثله من ضمانات للمتهمين في القضايا الجزائية. ويرجع نظام الاجراءات الجزائية في بلادنا إلى اوائل العشرينات من القرن الماضي ( أمر 30 سبتمبر 1921 ) إلى حين صدور قانون 24 جويلية 1968 المنطبق حاليا مع التعديلات العديدة التي أدخلت عليه. ومن التجربة الملموسة يتضح أن جانبا هامّا من الاخلالات والخروقات يحصل في المجال الاجرائي الّي هو نصف المحاكمة… وكما قال أحد فقهاء القانون فإن  » الشكل هو شقيق الحرية « . ولا توجد نصوص إجرائية كاملة أو مثالية، وكلما تطورت حقوق الإنسان وتوسّع ميدانها، ازدادت الحاجة لإعطاء المتهمين ضمانات إضافية للدفاع عن أنفسهم أمام العدالة. ويحتاج تفصيل الاصلاحات الاجرائية المطلوبة إلى دراسات فنية معمقة ليس هنا مجالها. ولكن بعض الاقتراحات مفيدة. في مرحلة البحث الابتدائي هي أخطر مراحل القضاء الجزائي، وأثناءها تحصل الخروقات التي يشتكي منها عديد الموقوفين والمظنون فيهم من اعتداءات بدنيّة وأدبيّة وتعذيب أدى في حالات إلى الموت أو الاعاقة أثناء تحرير محاضر سماعهم بخصوص التهم الموجهة إليهم. وقدمت عدة قضايا من ضحايا التعذيب في الغرض. ورغم أن تونس صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ورغم ان القانون التونسي يجرم الاعتداء بالعنف الصادر عن موظف أو سوء المعاملة ضدّ متهم للحصول منه على اقرار أو تصريح ما، فإن الظاهرة ما تزال تتفاقم وهذا يستوجب ملاءمة القانون الاجرائي التونسي مع اتفاقية مناهضة التعذيب وذلك بالتنصيص صراحة على عدم جواز الاستشهاد بأيّة أقوال يثبت انه تم الادلاء بها نتيجة التعذيب كدليل على أيّة اجراءات ( المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب ) وتتبّع من تثبت مسؤوليته من ممارسي التعذيب. ولضمان كرامة الموقوفين وسلامتهم البدنية يستوجب أن ينصّ قانون الاجراءات صراحة على ضرورة توفر الشروط الانسانية في محلات الايقاف من تهوئة وإضاءة وأفرشة وشروط النظافة… الخ، وأن يعامل الموقوفون كمواطنين كاملي الحقوق، وأن يبقوا تحت حماية قرينة البراءة إلى يوم صدور الحكم القضائي في شأنهم. ولضمان ذلك يستلزم الامر أن تكون غرف الاحتفاظ تحت رقابة النيابة العمومية وان يسمح لوكيل الجمهورية ولمساعديه ولقضاة النواحي بزيارة الاماكن المذكورة والاطلاع على ظروف المحتجزين وانهاء احتفاظ من أوقف منهم خارج القانون أو في غير حالة التلبس وعرض من يرغب منهم على الفحص الطبي. ومدة الاحتفاظ الحالية طويلة بدون تبرير ذلك أنها يمكن أن تمتد إلى ستّة أيام كاملة في حالة طلب التمديد إلى النيابة العمومية والحال ان المعايير الدولية الجديدة توصي باختصار المدة المذكورة ما أمكن وانجاز الأبحاث اللازمة منعا للتجاوزات في حق الموقوفين. وبذلك فإن مدّة الاحتفاظ الاولى ليس من المفيد أن تتجاوز 48 ساعة ويمكن طلب تمديدها إلى 24 ساعة. مع الاشارة أن هذه المدة تحول دون حصول الاكتظاظ الخانق داخل محلات الاحتفاظ. وتسمح الضمانات الحديثة لمن هم محل أبحاث عدلية الاستعانة بمحام يحضر أعمال البحث بدون أن تعطى له الكلمة لمراقبة صحّة الاجراءات والاستنطاقات. ومن باب أولى أن يكون هذا الحضور منصوصا عليه كذلك أمام النيابة العمومية التي ترفض إلى اليوم حضور المحامي مع موكله عند استدعائه لسماعه في شكوى موجهة ضدّه. وهذا الحضور للمحامي متأكّد كذلك في الانابة العدلية للباحث الابتدائي من طرف قاض التحقيق لاجراء أعمال يضبطها له، رغم أن مؤسسة الانابة العدلية تم انتقادها لأنها تحرم المظنون فيه من عديد الضمانات. ورغم أن القانون يجيز للنيابة العامة سماع المشبوه فيه، فإن العمل جرى على توجيه محاضر البحث إليها، فتقوم بدورها بإحالة الملف إلى المحكمة أو حفظ التهمة أو الإذن بفتح تحقيق دون سماع المظنون فيه إلا في حالات نادرة. وهذا الأمر لا بدّ من تداركه. كما أن تمكين المحامي من تقديم ملحوظات كتابية للنيابة من شأنه أن يدفع حق المتهم في الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حفظ التهم الموجهة إليه. ولا شكّ أن النصوص الدولية غنية بالضمانات التي يمكن تكريسها في مرحلة البحث الأولى ولا بدّ من العمل في الاتجاه المذكور وإلا فإن الخروقات ستزداد استفحالا. كما أن الفصل 199 إ. ج لا بد أن يقع توضيحه لأن تطبيقه حاليا من طرف المحاكم في شبه العدم. مرحلة التحقيق إن أولى التعديلات الواجب ادخالها تتعلّق بآجال استدعاء المحامي إلى جلسة التحقيق وأجل اطلاعه على اوراق الملف قبل موعد الاستنطاق وكلاهما محدد حاليا بمدّة 24 ساعة وهي مدّة وجيزة وجدّ قصيرة ولا تسمح باعداد وسائل الدفاع. ولا بدّ أن يكون الاستدعاء كتابيا أو يترك أثرا كتابيا على الأقلّ. لأن الأوضاع الحالية لاستدعاء المحامين أمام قضاة التحقيق لا توفر أي ضمانة لاعلام المحامي أو حضوره في الوقت المناسب. كما ان منع المحامين من حضور عمليات المكافحة هو هضم خطير لحق الدفاع ولا بدّ من التنصيص على امكانية حضور المحامي للاجراء المذكور الذي من الممكن أن تترتب عنه آثار معتبرة في سير القضيّة. كما ان التنصيص صراحة على وجوب ترقيم أوراق الملف هو من الامور الجوهرية لضمان نزاهة الاجراءات التحقيقية. ويلاحظ أن الاستدعاءات لأعمال التحقيق توجه في حالات للمعني بصفة شاهد، وبالجلسة التحقيقية يستنطق كمتّهم وهذا العمل مخالف لضمانات المتهم الشرعيّة. والاكيد أن هناك مطالب أخرى للوصول بالاجراءات التحقيقية إلى المستوى الذي يوافق المعايير الدولية في الغرض. وبالرجوع إلى نظامنا الاجرائي الحالي فإن دور المحامي في طور التحقيق محدود جدّا إذ لا يتدخّل إلا بإذن القاضي الذي يمكنه رفض الاذن بذلك ولا ينصّ القانون على امكانية توجيه الأسئلة من المحامي لمنوبه أو للمتضرّر أو للشهود ولو عبر المحقق، إذا علمنا أن حضور جلسات المكافحة ممنوعة على المحامي. وهناك معظلة أخرى تتعلّق بمدّة الايقاف التحفظي في الجنايات، ذلك أن المدة التي نصّ عليها القانون يتم في الغالب تجاوزها عندما ينقض قرار قاضي التحقيق من جانب دائرة الاتهام ويحال إليه الملفّ من جديد وتكون في الغالب مدّة 48 ساعة من تاريخ إلام موكله بالاختبار. والمؤكد أن الموضوع يتطلّب دراسات مفصلة للوصول إلى مدونة اجراءات جزائية عصرية تحترم في ظلها حقوق الانسان الذي هو بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، أما الاجراءات الحاليّة فقد تجاوزها الزمن ولا بدّ من تغييرها.

 (المصدر: صحيفة الموقف العدد 320)


تجديد الخطاب الديني كفيل بطرد الخرافات والشعوذة

تعرضت جريدة  » الحرية  » في تحقيق نشرته مؤخرا إلى بعض الأسباب النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة لجوء عديد المواطنين إلى  » العرافين  » والمنجمين واعتمادهم على التفكير الخرافي. غير أن المعدين لهذا الملفّ أغفلوا الحديث عن مسؤولية الخطاب الثقافي الرسمي والاختيارات الإعلامية والثقافية للسلطة في تكريس التجهيل والاستلاب الفكري الذي يدفع نحو التفكير الخرافي والتفسير الميتافيزيقي لأي ظاهرة طبيعية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية أم حتى سياسية… ثم لا ننسى أن العقيدة الإسلامية مبنيّة أساسا على الإيمان بالغيب  » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون  » ( البقرة الآية 3 ) فهل يمكن أن يفتح الايمان بالغيب عقل الإنسان المسلم على مصراعيه إلى عديد المعتقدات الخرافية واللاعقلانية ؟ أعتقد أن القضايا الغيبية في عقيدتنا الإسلامية لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر والإيمان بالبعث والحساب والإيمان بالكتب السماوية والأنبياء السابقين وخاتمهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. لقد أقر المؤمنون بأن درجة الإيمان بالغيب ترتفع وتنخفض وتستقرّ بحسب عدّة عوامل ثقافية ونفسية واجتماعية واقتصادية بدليل الحديث النبوي:  » ألا إن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب ألا فجدّدوا إيمانكم بملاقاة بعضكم بعضا ». إذن الإيمان بالغيب، الذي هو أساس العقيدة الإسلامية هو إيمان متحرّك ومتجدّد وقابل للارتفاع والانخفاض حسب الحالات فهو لهذه الأسباب لا يمكن أن يكون المحرّك الوحيد للفكر الإنساني وللعقل نحو القيم الكونية الايجابية المحققة لانسانية الإنسان… ولا شكّ أن العامل العقائدي الإسلامي كان ولا يزال المحرك الرئيسي لتغذية روح المقاومة لدى حركات التحرر الوطني من الاستعمار المباشر في كل الأقطار العربية والإسلامية وها هو اليوم، كما نراه في فلسطين والعراق وجنوب لبنان الدافع الأساسي لدى المقاومين والمجاهدين المتصدّين للعدوان الأمريكي والبريطاني وكذلك العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المناضل. فإذا كان العامل العقائدي ( الايمان بالغيب ) كافيا لدفع الانسان لحمل السلاح والاستعداد للموت والاستشهاد من أجل الدفاع عن أرضه وكرامته وحقوقه وحريته فكيف لا يكون كافيا – هذا العامل العقائدي – لبلورة فكر مستنير قادر على ترتيب قيمه ومبادئه وعلى اكتساب ذهنيّة وادوات تمكنّه من ربط علاقات ثقافية واجتماعية سليمة ؟ وما دمنا نجد في المجتمع  » مؤمنين  » لا يترتب بالضرورة عن ايمانهم أعمال صالحة تخرج الامة الاسلامية من حالة التبعية والتخلّف والجهل وانتشار الخرافة يجوز القول بأنه لا خير في ايمان دون عمل صالح. وكثيرة هي الآيات القرآنية التي تربط الايمان بالغيب بالعمل الصالح.  » من آمن باللة واليوم الآخر وعمل صالحا  » البقرة 62  » وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات  » البقرة 25 إن استمرار خطباء المساجد، والخطاب الديني عامة، في تضخيم الغيبيات لدى المسلمين، والحماس في التوسّع فيها إنما يساهم في تغييب عقل المسلم عن ادراك السنن والقوانين التي تسير وفقها الظواهر الطبيعية والثقافية والاجتماعية والسياسية ونحن نعلم أن الانسان المغيّب عن ادراك مكونات واقعه المادي والثقافي والفكري يسهل دفعه نحو التعلّق بالأوهام والخرافات والحلول السحرية لمشاكله. والخطاب الديني التقليدي يكرّس انفصاما في شخصيّة وذهنيّة المسلم يترتّب عنها ازدواجية في القيم والمفاهيم والسلوكات والعلاقات الاجتماعية. ولذا فإن تجديد واصلاح الخطاب الديني من أوكد المهام الفكرية والثقافية المطروحة على المسلمين. ولا يمكن القيام بهذه المهام إلا من داخل المنظومة الاسلامية ومن قبل مفكرين مسلمين قادرين على تشخيص المعوقات واقتراح العلاجات الممكنة واعتبار العامل العقائدي الغيبي في الاسلام إنّما يجب أن يكون محرّكا للإنسان نحو قيم الخير والعدل والمساواة والتحرّر وليس بابا يدخل منه الأعداء والجهلة لتكريس الخرافات والشعوذة والأوهام.

محمد القلال – صفاقس  (المصدر: صحيفة الموقف العدد 320)


دروس تونسية من الانتخابات الايرانية

محمد الصالح فليس

اعتذر للسيد رئيس تحرير  » الموقف  » بالعودة لموضوع الانتخابات الرئاسية الإيرانية دورتها الثانية بعد أن باحت دورتها الثانية بأسرارها وفاز بها رئيس بلدية طهران أمام منافس من حجم ثقيل ومن صلب السلطة الحاكمة. أعود للموضوع من منظور التوق لمعانقة صفة المواطنة في بلد مازالت سلطته مصرّة، ومنذ نصف قرن، على الحيلولة دون نموّه السياسي بالدرجة الأولى… درس جديد يأتينا هذه المرة من بلد آسيوي إسلامي يشكّل تطوّره مصدر إزعاج و إرباك للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. درس جديد يأتينا من شعب أثارته تهديدات مقسمي العالم الجدد لبلده بمنطق جائر ومنحاز فهبّ لانتخاب رئيس يطمح في حمايته لأمن البلاد والعباد. درس جديد لنا معشر التونسيين الذين قدّر لنا تخلفنا السياسي أن نتلقى الدفعة تلو الأخرى من الدروس السياسية تجيئنا من فرنسا، ومن بلدان أقلّ من فرنسا تطورا ونماء، ومن بلدان عربية ومن بلدان إسلامية… عقّدنا أولئك وعقّدنا هؤلاء بما فيه الكفاية، والحال أننا كشعب لا نستحق كل هذه المعاناة وخيبات الأمل. فكل مكتسباتنا تشفع لنا لنتبوّأ مكانا مستحقا تحت الشمس ضمن منظومة البلدان المؤهلة لتنعم بحياة سياسية وثقافية راقيتين. فدرجة التعلم ونسبة إسهام المرأة في صيرورة البلاد وعراقة حركة تحررنا بمجمل مكوناتها وزخم نخبتنا وتواصلنا بأوروبا خاصة لأسباب تاريخية معلومة وجغرافية مفهومة تؤهلنا عن جدراة وبإقتدار لنيل قسط لا بأس به من هوامش الحركة والابداع والاسهام في التعامل مع ما تعيشه نخب ومجتمعات العالم ولا سيما القريب منا جغرافيا والمرتبط بنا تاريخيا. ويقابل هذه المكتسبات الموضوعية إصرار لسلطة الحكم في بلادنا على تحديد هوامش حرية تداول ونشر المطبوعات والآراء والمواقف والمعلومات حول تطوّر مجتمعنا وعوائق نموه في علاقة بالعالم بدون خوف ولا رهبة واصرار قاطع مع حريات عامة وشخصية مكبوتة وملجّمة بمنع المواطنين من التعبير عن مواقفهم وتطلعاتهم بكلّ حريّة وصدق. وللحيلولة دون ان يمارس المواطن حقوقه السياسية و إسهامه في مكونات الشان العام فقد أمعنت السلطة في الاختلاء بفئات المجتمع تباعا تنفرد بها واحدة تلو الأخرى بترسانة القوانين الزاجرة وبقوّة الشرطة الحاضرة وبسهام صحافة اختصت في إنجاز الأدوار المخجلة تكسّبا مقيتا وتحسّبا لرضاء محتمل قبل المرور إلى المحاكمات ومكملاتها الإجراءات الإدارية. إن لعبة تقسيم أبناء البلد الواحد إلى فئات للانقضاض على كل واحدة منها في لحظة معلومة لا تؤسس لبناء « مناعة الوطن  » كما سبق وقالوا.. و »الحيلة » الحقيقية في هذا المجال هي أن نوفّر لشعب تونس زنخبه وقواه الحيّة مناخ نموه السياسي والحضاري.. ولن يتم ذلك إلا إذا رفعت السلطة يدها على الحريات واعتبرت ممارستها الحقيقية شرط أي نمو ومنطلق كل عملية اقلاع. وغن لحظة سيادة الحريات صيرورة  » ثابتة  » وحتمية  » لا مجال لاغتيالها أيا كانت الأفكار القمعية والارادات الزجرية والمصالح الاقتصادية التي تتغذى من نفيها وتحجيمها. وكل من يقدم على افراغ الظواهر الكبيرة ، والانتخابات إحداها، من معانيها يساهم في اغتيال الحلم ويؤسس لنشر ثقافة العدم ويتغلّف بلبوسات سوداء. ايحاءاتها الخوف والاشمئزاز والتقزز وهجر الشأن العام وانتشار ظاهرة الاستقالة وسيادة الفردية والانانية وتغليب أساليب التحايل على القانون.. وتلك علامات خراب الشعوب والامم وبؤس البلدان وتقهقر الحضارة وموتها. ليمارس شعب تونس انتخابات مشرفة ونزيهة ترفع من شأنه بين الأمم وتجعله محل احترام ينبغي ان يقول طلبة بلادنا لا لزيارة شارون دون ان يحاكموا ويشهّر بهم، وينبغي أن يكتب المحامون وغير المحامين دون ان يتعرض لكتاباتهم أي نصّ قانوني تجريمي تكون عاقبته السجن، وينبغي أن يبدع الأساتذة الجامعيون في عرض وجهات نظرهم ونقد اختيارات السلطة دون أن يكونوا عرضة لتصدّي الاجراء الملثمين بالتجريح الرخيص لان ذلك واجبهم وحقهم، وينبغي لكل فئات وأفراد تونس أن يقولوا بالصوت العالي كل معاني حبهم لتونس بلا خوف ولا احتراز. ولتتحرر تونس ينبغي لكل تونسي أيا كانت مواقعه أن ينهض مع صباح كل يوم عاقدا العزم على مقاومة النواقص، وهي أكثر من كثيرة، والتصدي للسلبيات، وهي بلا حصر، والتشهير بأرهاط المنافقين الذين لا يرجى منهم أي نفع، وفضح أصحاب الامور الطفيليين… وان يغني بالصوت العالي: إلى النور فالنور عذب جميل إلى النور فالنور سرّ الالاه وينبغي على كل تونسي أن يصرّ بكل القوة والثبات على مقاومة فحوى قولة الكاتب الفرنسي بول فاليري:  » إن السياسة هي فنّ منع الناس من حشر انفسهم فيما لا يعنيهم  » بتحرير السؤال الكبير: وما الذي في هذا الكون، لا يعني الناس حتى لا يجعلوا منه قضيّتهم ؟    (المصدر: صحيفة الموقف العدد 320)


الخمينية الجديدة تستعيد الشارع الايراني

ظل المجتمع الايراني يحتفظ بأسراره الى آخر لحظة من نتائج فرز الاصوات في الدوائر الانتخابية، ثم جاءت النتائج معاكسة لأدق التوقعات سواء التي أطلقها الاعلام الايراني أو تلك التي تداولها أعمق الخبراء والمحللين في المنطقة والعالم، ولهذا السبب كان اعلان فوز الدكتور أحمدي نجاد بمثابة مفاجأة غير متوقعة لدى أوساط واسعة في الراي العام المحلي والدولي. ولعل هذا العنصر المستجد في أعلى هرم السلطة في طهران سيدفع العديد من المهتمين بالشأن الإيراني لإخضاع الوضع الإيراني لمزيد الدراسة والتمحيص لإدراك التوجهات الحقيقية التي ستقود السياسات الايرانية في المرحلة المقبلة. في الحقيقة لا يعير كثير من المحللين أهمية كبرى لمؤسسة الرئاسة في إيران بالنظر الى طبيعة النظام السياسي الذي يمسك فيه مرشد الثورة بأهم مفاتيح السلطة وصنع القرار، فيما يتحدد الدور المناط بالرئيس في تشكيل واجهة سياسية تخفي الجوهر الثيوقراطي للنظام القائم منذ الثورة الإيرانية سنة 1979، ومع ذلك فالتداول على منصب الرئاسة في إيران بات تقليدا لا يخلو من دلالة يستقرأ من خلاله المراقبون اتجاهات التطور السياسي في المجتمع الإيراني. في ضوء المعطيات السابقة يطلق انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد جملة من التوقعات التي تنصب أغلبها حول التخوف والحذر من عودة الخمينية في ثوب جديد. فالرئيس المنتخب لا يخفي حنينه للاصول والمبادئ التي قامت عليها الثورة الإيرانية كما يعتبر التطورات التي راكمها التيار الاصلاحي بقيادة خاتمي ونالت من مكاسب الثورة وابعدت الشباب الايراني عن واجب الاستناد الى مرجعيتها والتحرك تحت سقفها لصالح نماذج غربية بدأت تتسلل الى الداخل الايراني من خلال ثغرات خلفها الاصلاحيون في الجدار الايديولوجي الذي أحكمت بناءه المراجع الدينية في طهران منذ عقدين أو يزيد. في الحقيقة هذا الخطاب ليس جديدا في سوق التداول الايديولوجي في ايران، فهو كلام معاد ومكرر يستعمله المحافظون في طهران على الدوام لتشكيل وتمتين أوسع الجبهات المعارضة لأي خطوة اصلاحية ينوي انجازها التيار التجديدي حينما كان متمكنا من بعض المواقع النافذة في السلطة، غير ان الجديد حقا ما نلاحظه في السنوات الاخيرة من نكوص حقيقي في اتجاهات الرأي العام الايراني عن برنامج الاصلاح والتجديد الذي غير عنه خاتمي ومعاضديه من الاصلحيين ومن ثم استعادة المحافظين لمصداقيتهم المفقودة في الشارع الايراني، مستندين في ذلك الى لائحة عريضة من عناوين الفشل الذي صاحب سياسات الاصلاحيين مقارنة بما يجب انجازه وبما حققته الثورة في عهد الخميني مقروءة بطريقة مثالية وتنوع من الاسترجاع النوستالجي البعيد عن التقييم الموضوعي والنقدي. في هذا السياق يعتبر المحافظون ان الثورة في أول عهدها كانت أرحم بالفقراء والمحتاجين من التوجهات الليبرالية التي ينتهجها خاتمي ولا يجني ثمارها سوى أقلية من طبقة البازار الصاعدة من جديد على حساب تردي فئات عريضة من المجتمع لم تجد من النخبة الاصلاحية سوى وعود لا تجد سبل تحققها في الواقع المعيش، وفي جانب آخر يعزف المحافظون على وتر حساس يتمثل في الخوف على الوحدة الداخلية للمجتمع الايراني بسبب الاستقطاب الثنائي الذي أحدثته محاولات خاتمي وحوارييه للتمايز وتطوير الاختلاف داخل النخبة الدينية وخارجها لما يشكل أقطاب ومحاور للصراع تتجه مع الايام لاحداث شرخ في الجدار الايديولوجي العازل لكل المناوئين في الداخل والخارج لمرجعية الثورة وسقفها النهائي. في الحقيقة، مهما كانت القوة المضافة لهذا الخطاب الايديولوجي والمرتد عن نوازع الاصلاح التي دشنها خاتمي، فان تأثيره يبقى محدودا ومرتهنا بعوامل أخرى تشكل في مجموعها المتظافر الارضية المناسبة للعودة الظاهرة للتيار المحافظ في طبعته الاكثر تشددا، ولعل من العوامل الاكبر تجسيما في استدعاء الخمينية من سباتها المؤقت هو ما استجد على الساحة الاقليمية المحيطة بايران وفي العالم من متغيرات استراتيجية وجغراسياسية بالغة الاهمية وتتركز هذه المتغيرات في اتجاه تداعياتها ومفاعيلها الارتدادية نحو استهداف الامن القومي الايراني من جهة واحياء نوازع التوسع في النفوذ السياسي والايديولوجي كما يحلم به التيار القومي الشوفيني المصفح بايديولوجيا دينية تعتبر بسطها على النطاق الشيعي رهانا سياسيا والتزاما ايديولوجيا وواجبا أخلاقيا. في هذا السياق الاقليمي المضطرب والمهيمن عليه أمريكيا كان من الطبيعي ان تنتعش الخمينية من جديد وان ينحسر التيار الاصلاحي في ايران الذي فشل نتيجة عجزه عن حسم تناقضاته الداخلية من جهة وبسبب مناخ عالمي واقليمي يتجه قدما نحو صدام الاصوليات بعد انكفاء وتراجع دعوة خاتمي لحوار الحضارات. سليم الزواوي

(المصدر: صحيفة الوحدة العدد 462)


بالحبر الجريح : « انتخابات..واعترافات »

اعترف باني تابعت الانتخابات الرئاسية الاخيرة في الجمهورية الايرانية..وانه كان لي هناك مرشح مفضل اسمه هاشمي رفسنجاني.. واعترف ايضا باني اعرف ان هاشمي رفسنجاني ذو تاريخ غير مشرف اذا كان المقياس الذي نستعمل هو الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.. واعترف ايضا ان الانتخابات الرئاسية في ايران تعددية عكس مانراه في اغلب الاقطار العربية لكنها قطعا غير ديمقراطية مادام الترشح املا محكوما بقواعد مخالفة للديمقراطية ويتطلب تزكية من مجلس ابعد ما يكون عن الديمقراطية.. واعترف ايضا باني كنت خائفا من فوز رئيس بلدية طهران ولا اجد من سبب سوى انتمائه الى ما يعرف بتيار المحافظين… واعتراف.. بانني عندما اواجه نفسي اسخر من نفسي واتعجب من هذا التلهف على متابعة الانتخابات الايرانية وانا متاكد من ان انجاد هو الوجه الاخر لرفسنجاني، وانه حتى اذا كان رفسنجاني-وهو احتمال ضعيف جدا- اكثر تقدمية من الرئيس المنتهية ولايته محمد خاتمي، فانه بالتاكيد سيعجز عن تغيير أي شيئ مادام الملالي يحكمون فعلا.. حتى رئيس الجمهورية.. لكنني اجد عزاء في ان حالتي ليست شاذة فكثير من العرب امثالي فعلوا الشيئ نفسه خلال هذه الانتخابات، بل لن كثيرا منهم يهتمون بحالة اخرى انتخابية وفيهم من ينوه بديمقراطيتهم وينتظر تغييرات من نتائجها وهي الانتخابات في الكيان الصهيوني:كثير منا يراهنون على حزب العمل، وبعضنا لولا الخجل لوضع في صالونه صور ايهود باراك وشمعون بيريز باعتبارهم حمائم… وننسى ان لهذه الحمائم مخالب قتلت مئات الفلسطينين وغيرهم من العرب.. بل ان كثيرين منا يقضون الساعات طيلة اسابيع يتابعون انتخابات الرئاسة الامريكية ويقومون بتحاليل حول انعكاسات انتصار هذا او ذاك على…حياتنا وقضايانا. ولا يمكن بحال ان نلوم من يتابع اخبار الانتخابات البلدية في بعض بلداننا ويراهنون-تصوروا- عليها متناسين انه في تلك البلدان مازالت المرأة لا يحق لها التصويت فضلا عن الترشح.. ولكن علي ان اعترف ايضا ان هناك خيطا مشتركا بين ايران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الكيانات العربية وهو قيامها جميعا على الدين..اي انها دول دينية تسيطر على انظمتها نخب من تيارات معينة قد يكون بينها اختلافات وخلافات لكنها كلها اقصائية..فلا يمكن بحال ان نجد مرشحا الى الرئاسة في ايران اسمه شيرين عبادي او مسعود رجوي كما لا يمكن ان تجد في الولايات المتحدة مرشحا اسمه نعوم تشومسكي، كما لا يمكن ان تجد ةمرشحا في الكيان الصهيوني اسمه يوري افنيري.. اعترف رغم ذلك كله اني تابعت الانتخابات الرئاسية الايرانية واني راهنت على فوز هاشمي رفسنجاني، وان املي قد خاب عند فوز منافسه الاكثر منه محافظة حامدي انجاد.. واني مازات اتابع تداعيات هذه الانتخابات وخاصة موقف الساسة الامريكيين وحلفائهم، والتهم الموجهة الى الرئيس الجديد والتي يتهمه بعضها بانه كان من الطلبة الايرانيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الامريكية بطهران سنة1979 ويتهمه بعضها الاخر بانه احد الضالعين في اغتيال سياسي كردي معارض لطهران في النمسا.. واعترف باني احس اضيع الوقت في متابعة هذه المهاترات ومحاولة تحليلها.. لانه لن يضيف شيئل ان كان الرئيس الايراني شارك او لم يشارك والحال انه رئيس النظام الذي سمح باقتحام السفارة.. ولا يضيف شيئا التاكد من ضلوع الرئيس او عدمه ضلوعه، والحال اننا نعرف مجرمين على راس دول: جورج بوش مسؤول وسلفيه على احتجاز شعب كامل –لا مجرد سفارة- طيلة ثلاثة عشر سنة مات خلالها مئات الالاف نتيجة قلة الغذاء وندرة الدواء في العراق.. وجورج بوش مسؤول عن عشرات الالاف من القتلى وملايين من الجرحى والمشردين والمحرومين من التعلم والصحة ومسؤول عن احتلال بلد واسقاط نظامه بمجرد شبهات حول امتلاك اسلحة دمار شامل او حول تمويل الارهاب وكلاهما تهمة ثبت بطلانها.. فيما نشرت طهران الاف الصفحات من الوثائق التي عثرت عليها السفارة وتبين بما لا يدع مجالا للشك ضلوع « الديبلوماسية » الامريكية في عمليات قتل واختطاف.. مجرم كان هو حليف واشنطن الاول والمفضل: ارييل شارون وافعاله الاجرامية ومسؤوليته المباشرة عن قتل العرب والفلسطينين منهم خصوصا اوضح من ان يقام فيها تخطيط :من المجازر الجماعية في آخر الاربعينات من القرن الماضي، الى اغتيال الشيخ ياسين وعبد العزيز الرنتيسي بعدما يقارب ستين سنة من بداية ضلوعه في الارهاب.. المجرمون واضحون ولا يهمني كثيرا ان كان الرئيس انجاد شارك في احتلال السفارة الامريكية او لم يشارك.. فهذا الاحتلال مجرد جنحة اذا ما قارناه بالسجل الاجرامي لجورج بوش او ارييل شارون.. اعترف رغم ذلك كله ان خيبتي متواصلة لا بفوز انجاد فحسب بل وخاصة باستمرار الانظمة الدينية المنغلقة في كل من ايران والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول العربية.. ابو مريم

(المصدر: صحيفة الوحدة العدد 462)


مصاعب أميركا في العراق قد لا تفضي الى هزيمتها

صالح بشير

الاخفاق الأميركي في العراق جليّ باد للعيان، لا ينكره إلا مكابر، من طينة الرئيس جورج بوش، المقيم على إشادة بالذات ما عادت تقنع أحدا، تُوهِم بنجاحات لا تُرى بالعين المجردة أو هي من قبيل التأكيدات التي تُلقَى على عواهنها ولا تفيد شيئاً. من هذا القبيل القول إن العالم بات أكثر أماناً منذ إسقاط صدام حسين، علما بأن النجاح ذاك يعود إلى أكثر من سنتين ولم يُنجز بعده شيء يُذكر. لكن الاخفاق ذاك يبقى نسبيا، أقله حتى اللحظة. إذ بين الفشل في إحكام السيطرة على العراق وبين الهزيمة، أو دنوّ ساعتها واقتراب أوانها، بون شاسع وفارق فلكي. ففي مواجهات كتلك الدائرة في بلاد الرافدين، تتسم بتفاوت في القوة وفي الإمكانات، لا يتحقق النصر على القوات المحتلة في مواجهات تقليدية على ساحات الوغى (ربما كانت معركة ديان بيان فو التي انتصر فيها الفيتناميون على الفرنسيين في أوسط الخمسينات من الاستثناءات في هذا الصدد)، بل من خلال جعل الاحتلال عبئا باهظ الكلفة على المحتلّ، أمنياً وعسكرياً وبشرياً وسياسياً ومالياً، على ما هو معلوم إلى درجة الابتذال، يشهد به تاريخ حركات التحرر قاطبة. والحال أن النزاع الدائر في العراق لا يبدو أنه بلغ هذه المرحلة أو أنه سيبلغها قريبا، إن هو استمر وفق منطقه ووتيرته الراهنين. فإذا كانت المقاومة، سواء لابسها الإرهاب أو لم يلابس، قد أفلحت في الحؤول دون استتباب الأمور للأميركيين وفضحت فشلهم في ذلك وأبرزته، إلا أنها حتى الآن لم تتمكن من تكبيدهم باهظا ثمن إخفاقهم ذاك، بالمعنى الذي سبقت الإشارة إليه. يعود ذلك إلى سبب أساسي مفاده أن الولايات المتحدة إذ تمكنت من «عرقنة» المشكلة استطاعت أن تدرأ عن نفسها كلفتها، وجعلت وزر هذه الأخيرة يقع في المقام الأول على العراقيين، مؤسسات ومرافق ومواطنين. وهو ما أفضى إلى وضع مفارق قد يكونٍ على بعضٍ من فرادة في مثل هذه الحالات، حيث يُخفق الاحتلال في إحكام سيطرته لكنه لا يكون هو الذي يبذل ثمن ذلك الإخفاق. هل انبنى ذلك على استراتيجية إرادية وواعية من قبل واشنطن، توقعت طول المواجهة واستمرارها (اثني عشر عاماً على ما صرح دونالد رامسفيلد مؤخراً)، فرأت أن تخوضها حرباً استنزافية بالواسطة، ساعية إلى تجنب ما يُعتبر عقب أخيل كل قوة محتلة؟ قد يشك المرء في وجود مثل هذه الاستراتيجية بالنظر إلى ما اتسم به سلوك القوة العظمى الوحيدة من ارتجال وتجريبية في تعاطيها مع الوضع العراقي، لكن مجريات الأمور في بلاد الرافدين تميل إلى ترجيحها خُطةً مُتوخاة. إذ سرعان ما استبدلت الولايات المتحدة طاقم الساسة المنفيين الذين اصطحبتهم معها لدى دخولها العراق وشكلت منهم في بداية أمرها مجلس الحكم الانتقالي، بحكومة موقتة (برئاسة أياد علاوي)، تضم قوى تتمتع بحضور داخلي، ثم بحكومة ابراهيم الجعفري الحالية، الناجمة عن انتخابات، كانت، أقله على الصعيد التقني، على قدر من شفافية ومن نزاهة بالنسبة إلى من خاض غمارها، وحظيت بمشاركة ضخمة من جمهور الناخبين، وإن على أسس طائفية، مذهبية أو عرقية، حتى أن من قاطعوها من أوساط الطائفة السنية طعنوا في شرعيتها لا في طريقة إجرائها. نتيجة كل ذلك، إضافة إلى تشكيل قوات عراقية، أمنية وعسكرية، أوكلت إليها مهام إحلال الاستقرار ومجابهة العنف، مقاوماً كان أم إرهابياً، أن المواجهة باتت عراقية – عراقية على نحو يكاد يكون حصرياً، على ما يشهد عدد وهوية ضحايا العنف الذي استشرى وتفاقم في الآونة الأخيرة، وأثخن في أبناء البلد وفي مؤسساته أكثر مما نال من القوات المحتلة. أما كون «عرقنة» المشكلة، على نحو ما هو جار الآن، قد تفضي إلى الاحتراب الأهلي، فذلك ما قد تكون الولايات المتحدة تعتبره مخاطرة محسوبة، مستندة إلى أن عديد قواتها في بلاد الرافدين من شأنه أن يردع تحوله إلى نزاع مفتوح، فيبقى في حدود ما هو عليه الآن، تبادلاً لعلميات الاغتيال وللتفجيرات هنا وهناك. حتى التلويح بالتفاوض مع بعض حركات التمرد، يمكنه أن يكون حمّال أوجه. فهو قد يكون عرضا جديا، وازعه الوعي بأنه لا سبيل إلى حلّ يكتفي بالوسائل العسكرية، كما قد يكون وسيلة لإحلال الخلاف والتنافر بين المجموعات المسلحة الناشطة في العراق، محلية كانت أو وافدة، والتي لا يمكنها إلا أن تتواجه بين قابل بذلك العرض، لاعتبارات وطنية أو فئوية، وبين رافض له، إما لأنه بات يرى النصر في المتناول، أو لأنه يخوض صراعا كوني المدى، قليل الاكتراث بالعراق في ذاته وككيان، على ما هي حال أبي مصعب الرزقاوي، كما يتبدى من أفعاله وأقواله الأخيرة: من تشكيله لقوة مهمتها محاربة الشيعة، إلى رفضه التمييز بين «مقاومة شريفة» وأخرى «غير شريفة»، حسب تعبيره، إلى الحرب التي شنها على الممثليات الدبلوماسية في بغداد، وكان اختطاف السفير المصري ثم أحد أبرز وقائعها واستهداف دولته الموصومة بـ «موالاة الصليبيين واليهود» وحسبان ذلك من أكثر المهام «الجهادية» إلحاحاً. مؤدى كل ذلك أنه من الإسراف في التفاؤل الاعتقاد بأن مصاعب الولايات المتحدة في العراق قد تبشر بهزيمتها الوشيكة، فمثل ذلك لا يزال مستبعدا. العنف المسلح عرقل السيطرة الأميركية على العراق، لا ريب في ذلك، وقد يكون أجبرها على طلب التفاوض فنال من . لكن الأمر قد يتوقف حاليا عند هذا الحد لا يتعداه… في انتظار أن تكتسب المقاومة هوية سياسية جليّة صريحة المعالم، وأن تتنصل فعليا من المجموعات التي تزاول الإرهاب المحض، وفي انتظار أن تحوّل وجهة أعمالها العسكرية، إن رأت الاستمرار فيها، بأن تجعل كلفتها أشد وطأة على قوات الاحتلال منها على العراقيين.

  (المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 10 جويلية 2005)


 

تفجيرات لندن.. الحرب على الإرهاب ضلت الطريق

2005/07/09نبيل شبيب** حتى كتابة هذه السطور تقول التصريحات الرسمية ويقول « الخبراء » عبر وسائل الإعلام الغربية، بعدم وجود دليل واضح، ولكن بوجود مؤشرات عديدة من حيث الأسلوب والتقنيات المستخدَمة واستهداف المدنيين في منشآت توصف بالأهداف « اللينة »، مما يرجح أن يكون وراء التفجيرات في لندن يوم 7-7-2005 إما شبكة القاعدة مركزيا، أو تنظيمات أخرى تتحرك في فلكها عن بعد، أو -وهذا ما يُطرح حديثا في أوربا- مجموعات جديدة بدأت تتكون في البلدان الأوربية نفسها، قوامها مسلمون من ذوي الأصول الأوربية وما يُسمى الجيل الثالث، أي المواليد في أوربا من أحفاد المسلمين الوافدين إليها قبل عقود. ويَستشهد مَن يطرح هذا الاحتمال الثالث بما كشفت عنه تفجيراتُ مدريد يوم 11-3-2003، واغتيال المخرج الهولندي فان جوخ  يوم 2-11-2004. إن الأخذ بهذه الاحتمالات المرجحة ورغم عدم ثبوت الدليل القاطع حتى انتهاء التحقيقات هو ما ينبغي الانطلاق منه في استشراف النتائج والعواقب المترتبة على تفجيرات لندن في المستقبل المنظور، وهي واسعة النطاق، لكن سيتم التركيز على ثلاثة محاور هي:

الحرب على الإرهاب
تؤكد أحدث التقارير الصادرة حول « الإرهاب » عن وزارة الخارجية الأمريكية على عدد من النقاط التي تستدعي النظرَ فيها وخاصة بعد تفجيرات لندن، ونقف عند اثنتين منها: 1- جميع العمليات المصنفة في خانة « إرهاب إسلامي عالمي » بعد تفجيرات سبتمبر، أي ما وقع في إندونيسيا والسعودية وتركيا والمغرب وإسبانيا وبريطانيا وغيرها، كانت من تخطيط وتنفيذ مجموعات محلية ناشئة ليس لها ارتباط مركزي بتنظيم القاعدة -كما كان مثلا مع ضرب السفارتين الأمريكيتين في أفريقيا عام 1998- ولكن المجموعات المحلية تنسب نفسها إلى القاعدة شكليا، مما جعل كلمة « القاعدة » في الغرب تُطرح حديثا على أنها أصبحت تمثل اتجاها وتصورا، أو « أيديولوجيا »، وليس شبكة تنظيمات. 2- لم تعد أفغانستان هي الموئل والمصدر الأول لهذه المجموعات وتدريب عناصر لها ولم تعد أحداثها أيام الاحتلال السوفييتي مصنعا للدوافع المحركة لتلك الجماعات، إنما العراق، حيث ينسب التقرير إلى مجموعة « الزرقاوي » عشرين في المائة من العمليات اليومية الجارية، كما يقول إن الألوف من المشاركين في هذه العمليات هم من الشبيبة القادمين من خارج العراق، ويضيف أن هؤلاء عندما يعودون إلى بلدانهم الأصلية سيمثلون مستقبلا خطرا كبيرا، أي على غرار ما كان يقال تحت عنوان « الأفغان العرب »، والأرقام التي يذكرها التقرير تبلغ أضعاف ما كان أثناء ال جهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفييتي. أول ما يعنيه هذا التحول هو إخفاق طريق الحرب، ففي المقولتين ما يكشف عدمَ تحقيق الأهداف المعلنة من جانب الحكومة الأمريكية والتي اعتبرتها ردا على تفجيرات نيويورك وواشنطن، وأعطتها عنوان الحرب على الإرهاب، مع تعداد ستين دولة مستهدفة، والانطلاق دون تحديد جغرافي أو زمني للحرب، ثم ما وُضع من « فروع » للحرب في ميادين « الأمن » أي المخابرات، و »التقنين »، و »التمويل »، و »الثقافة ». أهم من ذلك أن الحصيلة كانت نتائج معاكسة للأهداف الموضوعة، فبحسب التقرير تحولت شبكة التنظيم المركزية للإرهاب إلى شبكات، والمجموعة الواحدة بغض النظر عن حجمها إلى مجموعات متجددة متوالدة في أنحاء جغرافية عديدة من العالم، كما تحول الدافع الأول المعلَن في حينه وهو إخراج الأمريكيين من شبه الجزيرة العربية، إلى دوافع عديدة، يولد المزيد منها باستمرار عبر مسلسل المآسي الجارية بمشاركة أمريكية مباشرة، أو نتيجة سياساتها. ولهذا التطور أهمية في طرح التصورات والتكهنات عن مستقبل « الحرب على الإرهاب »، إذ انطلقت هذه الحرب بداية بصيغة شاملة تريد توجيه ضربات « ماحقة » -أي من قبيل قنابل من زنة خمسمائة طن وأكثر- للمركز الأول في أفغانستان، ثم تعبئة الإمكانات العسكرية والسياسية والمالية، لخنق الفروع، من حيث التمويل والدعاية الإعلامية وجلب المتطوعين وما شابه ذلك. هذه الصيغة فقدت قيمتها، ومن هنا يستبعد أن تؤدي تفجيرات لندن إلى « تصعيدٍ » ما لعمليات عسكرية أو إلى مشاركة أطراف آخرين -كحلف شمال الأطلسي- في حرب العراق مثلا. بل على النقيض من ذلك، قد يُطرح السؤال عن أصل الصيغة الموضوعة بعد النتائج العكسية التي أفضت إليها، وهو ما تكشف عنه تفجيرات لندن بالذات، ومن قبل مدريد، فالمخابرات التي يحملها المسئولون السياسيون قسطا أكبر من المسئولية، أو تتحول إلى كبش فداء للسياسيين أحيانا، إنما حُملت في صيغة « الحرب على الإرهاب » مهمة في الاتجاه الخاطئ والميدان الخاطئ، فالفارق كبير بالطبع بين مهمة حملتها هي: متابعة خطوط تنظيم مركزي وفروعه، يزداد ترجيح احتمال عدم وجودها أو عدم تفعيلها في مثل تفجيرات لندن، ومهمة تُطرح عليها الآن هي: متابعة مجموعات محلية، لا يمكن حصرها، ولا تقدير مواقع نشأتها، ولا التمييز بين مَن يمكن أن يتبع لها في الوسط القائم حولها. يضاف إلى ذلك أن الإجراءات التقنينية الاستثنائية والخطوات التنفيذية المتخذة، انطلقت من الصيغة التي ظهر في هذه الأثناء حجم الخطأ الكامن فيها. وما يلفت النظر أن تفجيرات مدريد طرحت في حينه -تدريجيا وبحذر- السؤال عن عواقب « الحرب على الإرهاب » التي أصبحت بحد ذاتها إرهابية، وباتت سببَ ولادة مزيد من الإرهاب، إن الأرجح هو أن تدفع تفجيرات لندن -من وراء مأساويتها- إلى ارتفاع نسبة الضغوط، من جانب الرأي العام، ربما من جانب المفكرين والمثقفين أولا ثم عبر عموم وسائل الإعلام، وكذلك الضغوط داخل الأوساط السياسية، في اتجاه إعادة التفكير بصورة جذرية بحثا عن صيغة أخرى للحرب على الإرهاب، تنزع عنها مواصفات حرب عدوانية شمولية وغير مشروعة، تنطوي على ممارسات وحشية وتسبب مزيدا من العنف المضاد.

الأنظمة والحركات الإسلامية    لا تنفصل مسلسلات المشاريع الإصلاحية المطروحة غربيا في المنطقة العربية عن مشكلة « الإرهاب » التي باتت في الصدارة من علاقات الغرب بالمنطقة الإسلامية، فالضغوط على الحكومات العربية للإصلاح، وإعلان الاستعداد للحوار مع ما تسميه الإسلام السياسي، والمقصود به التنظيمات الحركية الإسلامية، كانت تحت شعار «  »الديمقراطية تجتث الإرهاب » والتساؤل المطروح هو هل يمكن أن تؤدي تفجيرات لندن إلى تطور جديد على هذا الصعيد؟ ثمة أربعة محاور تحدد الأرضية التي ينطلق منها الغرب في تعامله مع النظم والتيارات الإسلامية بوجه عام يمكن إيجازها في التالي: 1- عدم وجود بديل في « التعاون المصلحي الأمني » عن أنظمة حالية تفتح الأبواب لتحرك المخابرات الأمريكية رسميا في البلاد، وتعتمد على شراكات « أمنية » أمريكية في حماية مفاصل الدولة. 2- الضغوط تحت عنوان الإصلاح ترتبط -عدا الجانب « الأمني »- بالعمل على انتزاع سياسات تتعلق بتصفية القضية ال فلسطين ية، والتعامل مع القضية العراقية، ويمكن أن ترتفع وتنخفض تبعا لذلك، بغض النظر عن قضايا « الإرهاب ». 3- الاقتناع المتنامي ببطء في الغرب، بأن الاتجاه الإسلامي « الوسطي المعتدل » هو الأقدر على مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، يقابله الاقتناع المستقر نسبيا، بأن مصالح (أو مطامع) غربية أخرى لا تتحقق معه بالصورة وفي اللحظة الراهنة. 4- تراجعُ الاندفاع المبدئي لأطروحات دعم نشر الديمقراطية، فقد تبين خطأ التوقعات أن يدعم ذلك تياراتٍ معارضة، سوى الإسلامية، كما أن ما يُسمى « عولمة الإسلاميين » على غرار النموذج التركي، يبدو أضعف الخيارات احتمالا للتحقق، ولا يمكن الاعتماد عليه في البلدان العربية. ولا تغير تفجيرات لندن شيئا من هذه المحاور، وإن كانت تضاعف طرحَ الأسئلة المرتبطة بها دون الوصول إلى أجوبة مغايرة، فحركات الإسلام السياسي التي تعد لدى الأوربيين أكثر اعتدالا وتنظيما، وحتى الأقرب للتطرف، تعلن دوما إدانتها لهذه العمليات التفجيرية، وتتيح لها مثل هذه العمليات -مع استبعاد اشتباه مشاركتها بها أو الموافقة الضمنية عليها- أن يكون موقفها من الإرهاب هو موقف النظم الحاكمة ذاته، لكن يبقى المحك الأساسي مرتبطا بكل من: أولا- النظرة الأوربية لهذا التيار السياسي المعتدل من حيث درجة الربط بين رؤية هذا التيار للسياسات الغربية في المنطقة العربية وبين مثل هذه التفجيرات المتناثرة، مما قد يوحى بأن ثمة أيادي عربية لها علاقة ما بما قد يحدث على الأراضي الأوربية. ثانيا- استجابة تيار الإسلام السياسي التي تتراوح بين النقد والإدانة إلى عرض التدخل الجاد للمساعدة فكريا وربما حركيا في وقف مثل هذا النزيف. واقع الحال يشهد أن هناك درجة كبيرة من التداخل وربما الغموض بين المؤشرات الإيجابية والسلبية لمثل هذا الطرح إلى القدر الذي يجعل الأمور بين الطرفين لا يمكن أن تكون على ما هي أفضل مما عليه، فالصدمات الأوربية -أوربا تعتقد أنها أكثر إنصافا لقضايا المنطقة- المتتالية تولد شعورا بالإحباط وعدم الثقة بأي تيار، وقدرة تيار الإسلام السياسي على تفسير ما يحدث تكاد تكون غائبة ما دامت قد خفيت على أجهزة الاستخبارات الأوربية، مما يضع الطرفين سويا في نفس المربع الذي يتميز بالجمود وعدم الحركية. أما الأنظمة الحاكمة فربما ترى أن مثل هذه التفجيرات لا تمت من قريب أو بعيد لها، ذاك أن التفسيرات الحالية ترى أن منفذي هذه التفجيرات هم من جيل جديد -مسلم- ذي ثقافة غربية وينخرط اجتماعيا واقتصاديا داخل مجتمعاته، مما ينزع خاصية أن الديكتاتوريات هي مولد الإرهاب كما كان سائدا في أعقاب 11 سبتمبر 2001، ولكن السبب الحالي، دون قول ذلك صراحة، هو خلل ما بداخل النمط الأوربي في تعامله مع المسلمين هناك، ومن ثم لا حاجة إلى مزيد من الضغوط من أجل التعاون في الحرب على الإرهاب خاصة وأن جميع الدول العربية قد فتحت خطوطا لا متناهية من التعاون الأمني والاستخباراتى مع الغرب. وربما تجد الأنظمة في هذه الحوادث المتفرقة ما يشغل الغرب ولو قليلا عن فكرة المزج ما بين الديكتاتوريات والإرهاب ويثبت أنها أنظمة نجحت في محاربة الإرهاب عندما ارتبط بها مباشرة على عكس ذاك النوع الجديد غير المتضح المعالم والذي يتشكل لأسباب بعيدة عن شكل حكمها أو رؤيتها للوضع في فلسطين أو العراق، وهي رؤية أقرب للموقف الأمريكي الذي خلط كل القضايا في ملف واحد هو الإصلاح ليكون الضغط حسب الحاجة، إما بسبب الإرهاب أو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو لتكييف الوضع في العراق.     كذلك يمكن أن يلتقي التيار الإسلامي والحكومات معا في القول بأن الجانب الأمني من المشكلة لا يرتبط بفئة أصحاب اتجاه إسلامي من اللاجئين إلى أوربا تحت وطأة أوضاع استبدادية في بلدانهم الأصلية، بل يرتبط غالبا بالمناخ الذي تصنعه أحداث مأساوية جارية، وردود فعل تعتمد على مقولات تتجاوز الإسلام وأحكامه جهلا في الدرجة الأولى. أي أنهما ينقلان الأمر، ولديهما حق، من شأن خاص بهما محليا إلى شأن خاص بالآخرين دوليا.

مسلمو أوربا بين الأمواج
ليس المتوقع البحث عن أجوبة على محور العلاقات الأوربية مع البلدان العربية والإسلامية، وإنما على محور التعامل مع الوجود الإسلامي داخل المجتمع ات الأوربية، وهنا يمكن التمييز بين ميدانين يكاد يكون التحرك في كل منهما منفصلا عن الآخر، الأول هو الميدان « الأمني والتقنيني »، والثاني هو الميدان « الفكري والثقافي » بما يشمل الجانب الديني وفق السائد أوربيا. بطبيعة الحال، سوف تُسفر ردود الفعل الأولى على تفجيرات لندن عن مضاعفة الاحتياطات والإجراءات الأمنية الفورية، وقد يشمل ذلك حملات مداهمة وتفتيش تستهدف جمعيات ومراكز ومساجد لم توضع موضع الشبهة من قبل، تحت تأثير رأي يقول: إن الصنف الجديد من مرتكبي هذه العمليات هو الصنف الذي لم يرتكب ما لفت النظر إليه سابقا، ولا  يتميز عن عامة المسلمين في الغرب بمن فيهم غير الملتزم بتعاليم الإسلام في مجالات ظاهرة للعيان. إن ما يتردد منذ مدريد، ويُطرح بقوة أكبر بعد لندن، على ألسنة من يوصفون بالخبراء في الشئون الإسلامية وآخرين بوصفهم خبراء في شئون الإرهاب هو أن مَن يرتكبون العمليات يمكن أن يكونوا مسلمين من « الصنف العادي ».. إذا صح التعبير، بما يعنيه ذلك واقعيا التصعيد في تعميم الملاحقة بالشبهة من كافة الإسلاميين، لتشمل كافة المسلمين، إسلاميين وغير إسلاميين، متشددين ومعتدلين، مَن ينعكس إسلامهم في مظهرهم الخارجي أو لا ينعكس، سواء كانوا أوربيين أو متجنسين أو مقيمين. إذا وجد مثل هذا التصور طريقه إلى فريق من المتشددين أصلا تجاه الإسلام، داخل أجهزة القرار السياسي والأمني، فهذا ما يوصل على وجه الاحتمال إلى ردود فعل قريبة ربما تتجاوز حدود المنطق في توسيع نطاق الإجراءات « الأمنية » المشار إليها. هذا الاتجاه بغلبة الفكر الأمني (أو البوليسي والمخابراتي) عليه، ومع تشريعاته التقنينية الاستثنائية، يتناول الجانب الفكري والثقافي أحيانا، فيتعامل معه بأسلوب الإكراه الأمني المخابراتي على أرض الواقع، لتحقيق عدة أهداف منها: – إنقاذ جيل الشبيبة المسلم من « الإسلام » المتطرف ودمجهم في « إسلام » علماني غير متطرف. – تنوير جيل الشبيبة عبر دمجهم في أنماط الحياة الغربية. – طرد الأئمة والخطباء المشتبه بهم، أي غالبا بحماسهم الخطابي. – أساليب الإكراه على الالتزام بما لا يقوم على اقتناع إسلامي، كما هو معروف عن قضايا الحجاب في فرنسا وألمانيا وسواهما. وقد يقلص الأخذ بهذا الاتجاه المتشدد نسبة الداعين إلى تحرك فكري وثقافي، تحت عناوين الحوار والاندماج والتواصل الحضاري، فالمرصود على أرض الواقع أنها دعوات لا تجد استجابة كافية، والاستجابة غير متوقعة من جانب أصحاب الاتجاه المتشدد، لأن المشكلة المحورية في عدم الاستجابة بالقدر الذي يصنع إنجازاتٍ ويحقق نتائج عملية على هذا الصعيد هي مشكلة النقص في عدد أصحاب الكفاءات الضرورية لأداء كثير من المهام المطلوبة على امتداد فترة زمنية كافية لإحداث أثر منظور. يسري هذا على الجانب الغربي، أي على أصحاب التأثير الفكري والثقافي والأدبي ممن يظهرون الانفتاح تجاه الإسلام ويرفضون تعميم الأحكام ضده أو ضد معتنقيه، ولكن لا يمتلكون ما يكفي من المعرفة به، لدعم التعاطف بعطاء مؤثر، كما يسري على الجانب الإسلامي، فكثير ممن يملك المعرفة بالإسلام لا يملك القدرة على التعبير على مستوى فكري وثقافي ملائم للتأثير في المجتمع الغربي، وكثير من جيل الشبيبة المسلمة، المستهدَف أكثر من سواه، والذي يمثل جزءا من « مجتمعه الغربي »، وهو الأقدر على التعامل معه، لا يملك ما يكفي من المعرفة بالإسلام نفسه.

  (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 10 جويلية 2005)


… لكن بأي ذنب قُتل ضحايا لندن؟

عبدالرحمن محمد الشامي    هي ليست أعمالاً إجرامية فحسب؛ ولا جبانة أو خسيسة فقط، بل هي كل ذلك وغيره، فقل عنها ما شئت، وتحدث عنهم بما ترى، فهي ممارسات «شمشونية» لا يقرها عقل سوي، ولا يقبلها منطق صحيح، ولا يمكن أن يستوعبها إنسان ذو فطرة سليمة، يؤمن بكرامة الكيان الإنساني، ذلك الذي ميزه الله بالاصطفاء من بين سائر المخلوقات، ويقر بأدنى درجة من التعايش السلمى الواجب بين البشر على هذه الأرض، التي ضيقوها على الناس بما رحبت، التعايش الإنساني بين المنحدرين من أصل بشري واحد، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم أو أفكارهم أو مقتنعاتهم، أو أي شيء آخر ناتج عن كسب إنساني، أو مرده إلى دين سماوي، بهذه الموازين الفطرية، لا يمكن لإنسان أن يقبل التفجيرات المريعة التي حدثت في العاصمة البريطانية «لندن»، ناهيك عن موقف جميع الأديان والشرائع السماوية، التي تشترك كلها في مسألة الحفاظ على حياة «النفس البشرية»، كواحدة من الغايات الخمس التي جاءت كل الأديان من أجل المحافظة عليها. ما ذنب أسرة فجعت في عائلها الذي ذهب يضرب في مناكب الأرض من أجل توفير قوتهم اليومي، وتأمين حياة آدمية لهم؟ وما جرم طالب استقل القطار مبكراً ليلحق بمدرسته أو جامعته؟ وما جريرة عامل كادح ذهب سعياً وراء رزقه؟ وما خطأ طبيب أو طبيبة في طريقه لمعالجة مريض، أو إجراء عملية لإنقاذ حياة مصاب فأضحى هو المصاب؟ ما ذنب كل هؤلاء وغيرهم من الأنفس البريئة: رجالاً ونساء، شيوخاً وأطفالاً، استقلوا «القطار» أو «الحافلة» في يوم «الخميس» ذاهبين إلى أعمالهم، وأداء واجباتهم اليومية، ولم يعرفوا أن يد الغدر التي لا ترحم كانت في انتظارهم، كما لم يدر في خلد أي منهم أن منطق الجبن والخسة لا يعرف التمييز، فاغتالوا السائرين في وسط الطريق، دون ذنب اقترفوه، ولا جريرة ارتكبوها! هذه الأسئلة وغيرها لا تدور بأذهان تلك العقول الضالة، والأيادى الشيطانية التي قتلت أنفسا بريئة، كما قتلت بالأمس أخا لهم في اللغة والدين والعقيدة، بحجة أنه «مبعوث الدولة الكافرة»؛ وفق تصريحهم المنشور على شبكة «الإنترنت». هكذا اختلطت عليهم الأوراق، والتبست عليهم الأمور، ومن يدري فمن الآتي بعد في «القائمة»، أو من «الكافر» منا غداً، المهدر دمه؛ ومن ثم المحكوم عليه بالإعدام؛ وفق هذا المنطق المعوج في تفسير الدين، بحيث أصبح «الإسلام» مظلوماً بين جهل فئة ليست بقليلة من أبنائه، وسوء فهم كبير من غير أبنائه!. نستشعر جميعاً؛ وبخاصة منا المقيمين في الدول الغربية، أن هذه التفجيرات ستلحق أضراراً كبيرة بأواصر العلاقة والتفاهم بين المقيمين من أبناء الجاليات الإسلامية والعربية مع غيرهم، كما ستضعف من محاولات الإصلاح المستمرة، ورأب الصدع الناشب عما تمخضت عنه أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001. بل يمكن لعواقب هذه التفجيرات إعادتنا إلى المربع رقم واحد، في إقامة حوار وتفاهم بين المسلمين وغيرهم من ذوي الديانات الأخرى، كما لا يقل خطورة عن هذا الشأن ما تمثله استراتيجية العقيدة التفكيرية، التي غدت تحكم تعاطى عناصر «القاعدة» مع المسلمين، ناهيك عن غير المسلمين، ومن ثم فالسؤال المطروح هو ما العمل في هذه الحقبة الزمنية العصيبة؟ ليس من المبالغة القول؛ بأن القضية عقدية في المقام الأول، والتعامل مع هذه المسائل الفكرية هو الأصعب من كل أوجه التعامل الأخرى، فما السلوكيات إلا تجليات للمعتقدات الحاكمة لتصرفات هؤلاء الأشخاص، وعليه أصبحنا أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى إجراء عمليات إصلاح فكرية على مستوى بيئتنا الداخلية أولاً، ومحاولات إيجاد حوارات ممتدة مع البيئة الخارجية: الشعبية والرسمية ثانياً، فلا بد من فتح أبواب الحوار الحر المباشر، والنقاش المسؤول بين أبناء الداخل، فلم يعد بكافٍ إطلاق أحكام عامة، ومفاهيم واسعة، مكتفين بالحديث عن قيم التسامح والأخوة الإسلامية، على حساب الهروب من الخوض بكل جرأة وصراحة في المفاهيم الأساسية القابعة في الأذهان؛ حتى لو لم تنطق بها الألسنة، كالجهاد والتفكير، والعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في الداخل والخارج. بل لا بد من مناقشة كل القضايا مهما كانت حدتها، وتفكيك جزئياتها، وبسط المفاهيم التي يثور خلاف حولها، من أجل خلق نهج فكرى وسطى، وتفكير سليم. فالثقافة الدينية المتشددة التي تغرس في أذهان الناشئة، وتقدم للأجيال على مدار عقود منصرمة هي التي أسهمت في خلق بعض أفراد هذا الجيل من المتطرفين. صحيح أن هناك عوامل أخرى: داخلية وخارجية لا بد من جدولتها، ورسم استراتيجيه للتعامل معها، وربما كنا على حافة الهاوية، وكل ما يحدث ما هو إلا مجرد مسكنات، تخفف الألم ولا تستأصل المرض الحقيقي المزمن في الجسد العربي، والعقلية العربية! أما بيئة الخارج، وقلبي على القاطنين في هذه البيئة اليوم، والذين لا حساب لهم في منطق الفكر الجهادي لأرباب القاعدة، ونهجهم التكفيري للآخرين، هؤلاء مهمتهم صعبة، وأدوارهم مزدوجة في الوقت ذاته.، فمطلوب منهم القيام بأكثر من عمل، بدءا من نبذ التهمة عنهم، ومروراً بإزالة جوانب الالتباس العديدة والشائعة المتعلقة بكثير من الأفكار والمفاهيم في الذهنية الغربية، ناهيك عن محاولة الذود عن أنفسهم، وتأمين حياتهم، ومن ثم فمن أول ما يتوجب علينا جميعاً عمله، التحلي بأقصى درجات الصبر، وضبط النفس، والتعاون مع جميع الإجراءات الوقائية المتخذة من الجهات الأمنية، جراء هذه التفجيرات، لحماية بلدانهم، وتحقيق أمن مواطنيهم. لكن ذلك لا ينبغى أن يصل بنا إلى حد الانزواء الكلى، والانكفاء على الذات، بل لا بد من المشاركة المجتمعية، ولو أتيحت الفرصة للمشاركة في عمليات مساعدة الضحايا لربما كان ذلك أبلغ تعبير عن إدانة هذه التصرفات الإجرامية، ووقوفنا صفاً واحداً، وجنباً إلى جنب ضد قوى الظلام والمرجفين الذين يحاولون إقصاء كل رأي آخر، وأي معتقد لا يتماشى وفهمهم الأوحد للدين، ووصايتهم المفروضة عليه وعلينا. أما أطراف الرأي العام الفاعلة في المجتمع الغربي فهذا هو وقت عملها، فعليهم يقع عبء التواصل المستمر مع شتى وسائل الإعلام، لتغطية الندوات والمؤتمرات الصحافية التي يتوجب عليهم إقامتها في هذا الظرف العصيب، غير مكتفين بإدانة هذه الممارسات. بل لا بد من تجاوز أدوارهم إلى عملية تصحيح بعض المفاهيم المتداولة في وسائل الإعلام الغربية، وبخاصة مفهوم «الجهاد المقدس» ومسألة «التفكير» التي تتردد كثيرا في هذه الوسائل. أدرك أن في البيئة الغربية العديد من العلماء المتخصصين، من ذوي العقول النيرة، والذين لهم إسهامات فكرية في مناقشة هذه المفاهيم، وتجلية اللبس عنها، غير أنها لم تنل حظها من الشيوع الذي تستحقه، كما أن لديهم المقدرة الكافية على كيفية التحاور مع العقليات الغربية، انطلاقا من فهمهم العميق للدين الإسلامي، وتعايشهم الممتد في البيئة الغربية، غير أنهم ليسوا معروفين لوسائل الإعلام، وكل ما على المعنيين بالأمر هو محاولة البحث عنهم، وتلمس السبل الكفيلة لفتح قنوات التواصل والحوار معهم، لأهمية دورهم في ممارسة عملية تصحيح للمفاهيم التي يجب أن تصحح.    (المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 10 جويلية 2005)

Neila Charchour Hachicha et le Forum d’InfoTunisie.com

 

Le site d’information officielle de l’Etat Tunisien InfoTunisie.com vient de doter d’un nouveau Forum. Un petit pas timide vers la bonne voie. 

 

A ma connaissance et d’après les dictionnaires et les encyclopédies, un Forum est un lieu de débat politique. Or ce Forum est un Forum à voix « unique ». Ni commentaires autorisés, ni débat possible. Même pas une modération qui filtrerait les commentaires avant publication. Cela me fait tout simplement sourire. Voilà comment se traduit « l’unique » définition officielle de la liberté d’_expression en Tunisie.

 

Eh bien, Professeur Mohamed Chagraoui, moi,  Neila Charchour Hachicha, citoyenne aussi Tunisienne que vous, et à défaut d’accès au Forum d’InfoTunisie.com, je vais vous répondre grâce à Internet.

 

En effet, et depuis son existence plus personne n’est désormais dépendant d’aucun journal, d’aucun site ni d’aucun journaliste ou envoyé spécial. Seule la censure nous sépare. Mais mon pays ayant bel et bien signé une multitude d’accords Internationaux garantissant ma liberté d’_expression, je me permets d’exercer mes devoirs citoyens et de prendre la parole à mon tour.

 

Le monde observe notre débat et que la lumière de la vérité jaillisse !

 

*****

 

Professeur Chagraoui : Qui veut étouffer la Tunisie ?*

 

NCH : Excellente question Professeur à laquelle je vais tenter, comme vous, d’y répondre en mon âme et conscience. En effet certaines forces tentent d’étouffer la Tunisie et il est impératif de les identifier car nous sommes tous déterminés à ne pas laisser étouffer notre cher pays.

Professeur Chagraoui : Professeur à l’Université de Tunis

NCH : Simple citoyenne Tunisienne pensante.

  

Professeur Chagraoui : C’est le pays arabe et musulman le plus ouvert à l’Europe et à l’occident de façon générale : pratiquement tout, dans sa vie sociale comme dans ses institutions politiques, est empreint de modernisme. Il est vrai, toutefois, qu’il ne s’agit pas d’un modernisme intégralement calqué sur les modes de vie de telle société ou de telle autre : le réformisme tunisien est authentiquement tunisien, ouvert aux influences extérieures positives certes, mais fondamentalement arrimé au patrimoine culturel du pays, à sa civilisation arabo-musulmane.

 

NCH : Absolument vrai ! En effet depuis l’Empire Ottoman suivi de la colonisation française qui nous a beaucoup appris sur le modernisme étatique et institutionnel, la République Tunisienne a beaucoup évolué sur ces deux plans.

 

Mais qu’en est-il au niveau citoyen ?

 

Je considère que nous sommes passés par trois étapes. Du statut de sujets d’Allah et de ses élus, puisque l’Empire Ottoman était un Empire Islamique exclusivement basé sur la Chariâa de l’époque, nous sommes passés au statut de colonisés à cause du démantèlement de cet Empire. En effet l’Empire Ottoman avait raté toutes sortes de révolutions et a été incapable de s’adapter aux multiples évolutions du reste du monde.

 

Notre fibre Arabo-Musulmane a par contre réagit au colonialisme, ce qui nous a permis d’acquérir notre indépendance territoriale à travers la naissance de la République Tunisienne. Nous avons ainsi atterri non pas dans le statut de citoyens de la République, mais dans le statut de mitigé de citoyens-sujets de l’Etat-Parti et de son Président.

 

Depuis l’indépendance à ce jour, seule cette identification permet de bénéficier d’un statut citoyen qui nous impose des devoirs et néglige nos droits. Un statut où l’Etat-Parti ne se sent aucune obligation ne répondre de ses choix et de ses responsabilités envers ses citoyens. Seuls les citoyens y sont responsables.

 

Toute autre identification étant mal vue et carrément punissable par différentes sortes de moyens légaux ou illégaux.

 

Dans ce cas et à moins que la Tunisie ne se reconnaisse un Statut de République Islamiste rétrograde, je ne pense pas que la citoyenneté dans notre pays réponde aux critères modernistes que vous clamez et que l’on nous a enseigné. Ceci sans parler des comparaisons que nous sommes aptes à faire à travers toutes les informations que nous recevons sur toutes sortes de médias internationaux.

 

Or nous n’avons pas l’intention de rater l’évolution démocratique, précisément pour protéger notre République de ce nouvel Islam terroriste criminel et barbare qui sévit un peu partout dans le monde.

 

Professeur Chagraoui : A y regarder de plus près, c’est peut-être là où le bât blesse. Comment donc ! Un si « petit » pays, qui ose s’organiser et se déterminer lui-même, qui choisit sa voie et ses priorités en fonction de ses intérêts vitaux, sans en référer à une puissance tutélaire ou à quelque parrain idéologique situé outre-Méditerranée, en voilà des façons !

 

Et nous voilà partis pour de fréquentes sautes d’humeur dès lors qu’il s’agit de la Tunisie. Certains s’emploient à partir de capitales outre-Méditerranées de caricaturer le pays en le présentant tel qu’il n’a jamais été, pendant que d’autres tentent de l ‘étouffer par mille artifices, censure de tout point de vue contraire aux préjugés sur la Tunisie, distribution de tracts par des associations dites de défense de la presse invitant les touristes à déserter la destination, violences physiques à l’encontre de personnels de l’office tunisien du tourisme et tentatives de vandaliser les lieux, appels au boycott du pays par les investisseurs étrangers. la liste est loin d’être exhaustive.

 

NCH : Voyons Professeur, il ne s’agit nullement d’avoir un tuteur quelconque, mais tout simplement de nous adapter à notre environnement direct dont les intérêts sont plus que liés. Aucun pays n’étant en mesure de s’isoler, si nous souhaitons que les autres nous respectent dans nos choix et respectent notre religion, nous devons à notre tour respecter les leurs choix et leur religion.

 

Or il se trouve que les choix de la Tunisie ne sont pas les choix de tout un peuple, assumés à travers un processus démocratique transparent.  Les choix de la Tunisie sont les uniques choix de l’Etat-Parti. D’où un nombre grandissant de mécontents. 

 

Il se trouve par ailleurs, qu’outre Méditerranée, les différents Etats respectent du mieux possible leurs citoyens sous leurs différentes colorations et expressions politiques.

 

Par conséquent, naturellement, nos citoyens mécontents en appellent à leur aide et à leur soutien. La liberté d’opinion, d’association et d’actions étant libres en Europe de tout esprit partisan, Tunisiens mécontents et Européens libres se sont naturellement associés pour militer ensemble pour l’évolution du statut de la citoyenneté tunisienne.

 

Comme tout le monde ils font aussi des erreurs. Parfois leur militantisme vise juste, d’autres fois il vise mal, mais la Justice indépendante outre mer est bel et bien là pour trancher et juger de son mieux entre les uns et les autres.

 

Si notre pays nous avait fournis de réels espaces de libertés politiques conjugués à une Justice plus indépendante, nous n’en serions pas réduits à quémander l’aide ou l’arbitrage des pays étrangers.

 

Si notre pays avait respecté pacifiquement les différentes opinions de tous ses citoyens, ils n’en seraient pas réduits à la violence physique ou intellectuelle pour se faire reconnaître et entendre.

 

Donc si la liste est loin d’être exhaustive dans un sens, il en est de même dans l’autre sens. D’où ce nouveau besoin ressentit de vous donner la parole sur ce nouveau Forum.

 

Professeur Chagraoui : La Tunisie, toutes les instances internationales spécialisées le savent et le disent, est le pays de la rive sud méditerranéenne le plus engagé dans la préservation de l’environnement et la lutte contre la pollution, avec des résultats remarquables. D’autres pays de la sous-région viennent à Tunis s’inspirer de ces programmes environnements et former les personnels de leurs entreprises à la production écologique.

 

Et voilà que le temps d’une ballade de quelques heures en Tunisie, une envoyée spéciale d’un quotidien, dont l’ expertise en matière environnementale était jusqu’alors inconnue du grand public tente de nous convaincre que la pollution serait un souci majeur des populations tunisiennes.

 

NCH : Tout est relatif Professeur et vous le savez très bien. Que des experts de la Région [car je n‘oserai dire d’une région quelconque une « sous région »] viennent chez nous, c’est en effet très bien, mais cela n’exclu pas que nous sommes loin de l’excellence.

 

Que des citoyens le souligne à travers une envoyée spéciale, relève de leur liberté d’opinion et de la censure exercé par l’Etat. L’Etat est donc dans le devoir de répondre soit en se justifiant soit en se corrigeant mais certainement pas en dénonçant ou en reniant leur avis sur la question. Nul n’a le monopole de la vérité ni de l’excellence. Tout se discute.

 

Or, cette attitude constamment défensive de la part de l’Etat ne permet aucun débat constructif qui permettrait une meilleure compréhension et l’évolution des pensées et des solutions.

 

Professeur Chagraoui : Les avancées en matière d’égalité entre filles et garçons, enviées même dans certains pays européens n’ont pas non plus trouvé grâce aux yeux de l’ envoyée spéciale. Il y aurait des discriminations entre filles et garçons en Tunisie. De quoi retourner plus d’un expert de l’Unesco ou du Pnud, organismes spécialisés pour ces questions qui conviennent que la Tunisie est en avance, sur ce terrain là, sur les objectifs du Millénaire des Nations unies. Des allégations totalement contredites par les résultats de la dernière étude rendue publique la semaine dernière par l’organisation américaine « Freedom House ». Mais il faudrait sans doute relativiser cette négation des évidences, car il y a eu pire en matière de « néo-négationnisme » : il y a quelque temps, les mêmes médias présentaient une réforme assouplissant la polygamie dans un pays de la région, et exhortant les hommes à ne plus recourir à la répudiation de leurs épouses que sous certaines circonstances, comme une avancée révolutionnaire dans le monde arabe, alors que la répudiation et la polygamie sont abolies en Tunisie depuis un demi-siècle !

 

NCH : Oui, en effet en tant que femme tunisienne, j’ai de quoi être fière de tout ce que Bourguiba, Allah Yerhamou, m’a offert longtemps avant d’autres femmes de part le monde, et il est vrai que Ben Ali a continué sur la même lancée.

 

Mais il faut tout de même souligner qu’aujourd’hui pour moi Tunisienne fille de l’Indépendance, l’égalité homme femme n’est plus considérée comme un choix moderniste et d’avant-garde. Nos droits sont déjà acquis depuis longtemps et sont en constante évolution. Aussi, je considère le choix de Ben Ali de consolider les droits des femmes, bien plus comme un choix d’intérêt électoral que comme un choix de modernisme dans l’absolu.

 

Si nous avons compris les buts de la modernisation étatique et institutionnelle, nous avons raté la compréhension de l’essence de cette modernisation qui doit se construire autour du respect de la liberté de tout individu qu’il soit homme ou femme, alors que, même L’Islam reconnaît cette liberté en exprimant clairement « áÇ ÅßÑÇå Ýí ÇáÏíä » qui veut dire « Pas d’obligation en religion ».

 

Au-delà de la vie, seul Dieu est juge de nos actes et nul n’est en droit de nous imposer durant notre vie aucun choix fut-il religieux ou politique.

 

Par conséquent si Le Maroc à fini par corriger le statut des femmes marocaines, cela ne justifie nullement que l’on doive stagner en Tunisie en attendant l’évolution des autres. Je préfère et de loin, me retrouver sur un strapontin menant vers la liberté d’évolution en m’assurant une place dans le train mondial, que de me contenter du meilleur fauteuil d’un monde stagnant dans la médiocrité.

 

Par ailleurs, et sous un autre volet semblable, je considère aussi que même le RCD, qui est depuis notre indépendance le seul parti au pouvoir, est lui aussi réduit à être un simple outil électoral comme le reste de toutes les institutions y compris celles qui concernent les Femmes.

 

Si les élections font parties de tout processus démocratique, elles en sont un moyen et non un moteur. Or nous souhaitons que ce soit les Tunisiens et les Tunisiennes qui soient le moteur de ce processus et non le RCD qui n’est qu’un outil d’organisation parmi tant d’autres qui manquent encore pour consolider sa propre légitimité.

 

Professeur Chagraoui : Il en va de même de l’autre symbole de la réussite tunisienne : l’importante classe moyenne concentrant plus des trois quarts de la population du pays, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans la région et sur le continent. En dépit des faits en la matière qui sont têtus parce que palpables, l’ envoyée spéciale du grand quotidien « de référence » affirme, péremptoire, qu’elle est en voie de disparition. Ses preuves ? Une enquête d’une institution spécialisée ? Non. Des rapports de services secrets ? Non plus.

 

Quelques bavardages avec deux ou trois personnes triées sur le volet pour leurs opinions entrant dans le « contexte du papier » écrit pour travestir la réalité tunisienne, ont suffi pour écrire cette énormité : tous les Tunisiens de la classe moyenne, du serveur au médecin, seraient endettés de façon cauchemardesque. Par quel artifice, la journaliste aurait-elle donc rencontré tous ces Tunisiens, 80% de la population tunisienne en quelques jours de mission « spéciale » ? Les capacités de l’envoyée spéciale sont décidément insoupçonnées, et manifestement sans limites.

 

 

NCH : Professeur Chagraoui, vous n’êtes pas sans savoir que le rôle d’une journaliste consiste uniquement à informer. Bien entendu selon le sérieux de son travail et de ses sources d’informations, elle va ou non acquérir une crédibilité qu’elle partagera avec journal qui l’emploi. C’est du moins la manière de faire en Occident. Les journaux étant totalement libre, seule leur crédibilité leur permet d’accéder à la notoriété et à la référence.

 

Par ailleurs cette liberté d’informer fait que seule une Justice indépendante, et non la censure, peut trancher en cas de litige sur des informations contradictoires quelconques. Autrement dit, si la Tunisie est en mesure de prouver que cette journaliste travesti la réalité tunisienne et que ses dires peuvent nuire à la stabilité économique ou politique de notre pays, il devient donc du devoir de l’Etat Tunisien de porter plainte contre elle. Votre confrontation est loin d’être suffisante pour nous convaincre. Professeur Chagraoui : Les Tunisiens ont des diplômés ? Soit. Mais ils sont tous au chômage, et n’ ont qu’une seule et unique obsession, quitter le pays, pour le pays de l’ envoyée spéciale sans doute, réputé être une cour des miracles, où on traite les immigrés avec grand respect. Les nombreuses associations françaises de lutte contre le racisme et les discriminations à l’encontre des populations maghrébines ou françaises d’origine maghrébine, apprécieront. Elles qui se battent depuis tant d’années, avec volonté mais sans illusions, contre le droit à deux vitesses et les violences de tous ordres dont sont victimes certaines catégories de la population. Les jeunes Tunisiens, comme les jeunes de tous les pays, veulent faire un tour ailleurs. Non pas parce qu’ ils étoufferaient dans leur pays, mais simplement parce que c’est dans l’ ordre des choses. Le fait le plus important, que personne ne souligne cependant, est que la plupart de ces immigrés en quête soit de nouvelles découvertes, soit d’un travail mieux rémunéré, retournent au pays à la première occasion, pour y investir et y vivre avec leurs familles. Il n’y a qu’à voir le flot de Tunisiens retournant au pays pendant la saison estivale ou investissant en Tunisie, pour s’en convaincre. Les statistiques sont abondantes et disponibles à l’office des Tunisiens de l’étranger.

 

NCH : Je suis désolée Professeur, de devoir vous dire que votre parole n’est pas forcément plus crédible que la sienne et que vous non plus vous ne nous offrez aucune expertise ou document officiel pour justifier vos dires.

 

Nous savons tous que le domaine des statistiques en Tunisie est particulièrement protégé et l’accès aux données est réservé aux seuls concernés « autorisés ». La transparence de l’Etat malgré les efforts consentis est encore un domaine hautement tabou.

 

Il n’y a nul besoin d’être journaliste ou expert pour savoir que le taux de chômage est alarmant en Tunisie. Chaque famille le vit et chaque famille s’en plaint. Mieux encore le Président de la République en personne a mobilisé toute la machine de l’Etat autour de la création d’emplois.

 

Maintenant s’il vrai que les causes de l’immigration sont différentes, il est tout aussi vrai que l’étouffement est réel et il est de notre devoir citoyen de le dire haut et fort pour que l’Etat redouble de vigilance envers le bien être de ses citoyens.

 

A ce moment précis, je me souviens d’un évènement douloureux de ma vie. J’ai deux de mes frères qui ont fait le choix de l’immigration pour cause de meilleure rémunération. Mais, les va-et-vient incessants entre la Tunisie et leur pays de résidence leur ont permis de faire tant de comparaisons qu’ils ont fini par carrément opter pour la nationalité de leur pays d’accueil.

 

Mon père, Mahmoud Charchour, militant de la première heure et figure importante du Destour en a pleuré. Je ne comprenais pas le sens de ses larmes, moi qui suis tant ouverte au monde extérieure et à la mondialisation. Il m’expliquât que « s’il avait choisi de passer sa jeunesse dans les prisons c’était pour que ses propres enfants puissent être fiers un jour de leur nationalité et la défendre à tout prix. Or non seulement leur immigration lui prouvait que quelque part la politique économique de la Tunisie avait faillit, mais leur adoption d’une nouvelle nationalité lui prouvait l’échec total de l’Etat-PartiIls auraient pu immigrer sans pour autant se prémunir d’une nouvelle nationalité. As-tu jamais vu un américain éprouver le besoin de se prémunir d’une autre nationalité ? me dit-il »

 

Ces commentaires ont tant résonné dans mon esprit, que je suis là, moi aussi, entrain de  réclamer le droit de nos jeunes à vivre librement et dignement dans leur pays sans éprouver le besoin de prendre le risque de mourir en Méditerranée dans l’espoir de trouver un gazon plus vert ailleurs.

 

Nous devons tous avoir le décès de ses jeunes sur nos consciences car nous ne faisons pas grand-chose pour leur offrir plus d’espoir dans leur propre pays. Nous nous contentons de compter sur l’Etat en nous permettant le luxe de le condamner ou de le soutenir selon nos humeurs. Mais nous n’agissons pas! Et nous n’agissons pas parce que l’Etat ne nous y autorise pas!

 

Allez demander une autorisation d’association si vous n’êtes pas RCDiste et dites moi ce que l’on vous répondra. Et dire que la simple logique voudrait que toute association soit libre de toute contrainte politique….

 

Professeur Chagraoui : Le nouveau cheval de bataille des « néo-négationnistes » est tout trouvé : les droits de l’homme, les médias, Internet. Il s’agit pour eux de ne rater, sous aucun prétexte, la tribune du Sommet mondial sur la société de l’ information de novembre prochain à Tunis, pour essayer de faire porter à plus large échelle, leur propagande anti-tunisienne, qui n’a jusqu’ici pas empêché le pays de poursuivre son développement économique et social.

 

NCH : En effet ce nouveau cheval de bataille nous est offert sur un plateau, nous n’avons qu’à le saisir. Bien entendu nous n’employons pas tous les mêmes méthodes ni les mêmes manières, mais nous tenons tous à souligner que tout n’est pas rose en Tunisie, comme on veut bien nous le faire croire. Nous tenons tous à souligner que nous ne sommes pas dupes.

 

Quel meilleur moment que le SMSI pour nous faire entendre ! Si la liberté d’_expression était acquise, nous aurions réglé nos problèmes internes entre nous. A qui donc la faute ?

 

Maintenant, si nos opinions ne vous empêchent pas d’évoluer, c’est tant mieux pour vous, mais sachez aussi que la censure de l’Etat ne nous empêchera pas non plus d’évoluer.

 

Personnellement, j’ai un Blog personnel qui est censuré et un site web pour promouvoir l’idée de créer un Parti Libéral Méditerranéen dont trois URL sur quatre sont censurés. Je suis donc souvent dans l’obligation de changer d’URL pour contourner la censure. N’est-ce pas enfantin, lorsqu’il s’affiche tous les jours de nouveaux proxys et que le reste du monde peut me lire. 

 

J’enregistre 20 000 visites par mois sur mon site, alors que même un journal officiel de la place ne m’offrirait pas une telle audience ! Alors à quoi jouons nous à travers la censure ?

Professeur Chagraoui : Aucun de ces médias et organisations de droits humains n’ose reconnaître que c’est à la Tunisie que l’on doit même l’existence de ce sommet, le pays en ayant pris l’initiative en 1998, dans l’espoir de voir la communauté internationale se mobiliser autour de la nécessité d’actions concertées pour tirer le plus ample profit possible des opportunités offertes par les technologies de l’information et de la communication. A ces objectifs humanistes de réduction de la fracture numérique et de réduction des inégalités de développement qui maintiennent les trois quarts de l’humanité dans la pauvreté, les organisations dites de défense des droits humains veulent substituer une vision réductrice du SMSI qui le confinerait à une tribune pour démagogues et tuti quanti.

 

NCH : Il n’en est rien. Ils se trouve que des Tunisiens expriment tout simplement et de manière différentes le fait que la fracture numérique ne doit pas uniquement se concentrer sur les profits commerciaux, mais aussi sur les profits humains dont la liberté d’opinion et d’_expression.

 

C’est l’individu qui doit être le centre d’intérêt et non l’outil de richesse. Car aucune économie ne saurait tenir la route durablement en dehors de la bonne gouvernance qui suppose la démocratie laquelle est basée sur la liberté d’opinion et le respect des droits de l’Homme.

 

Alors ne déroulons pas le tapis avant d’avoir construit la galerie…. Lorsqu’un Etat veut organiser un tel Sommet, il est tenu de respecter un minimum d’engagements envers ses citoyens sans quoi il prend le risque de voir le monde témoigner de son manque de cohérence.

 

Professeur Chagraoui : Des individus se constituent-ils en bandes pour perpétrer des attentats terroristes en utilisant l’outil Internet pour faire passer leurs messages et acquérir les modes de fabrication d’explosifs, on crie à la « cyber-répression » contre de « jeunes cybernautes » lorsque la justice parvient à mettre un terme à leurs entreprises funestes. On demande à l’Etat tunisien, pince-sans-rire, de ne réagir que lorsque le crime terroriste est commis, lorsque l’attentat et perpétré, lorsqu’on peut compter les morts. Demain, il sera peut-être requis du gouvernement tunisien qu’il n’agisse, que lorsque le nombre de morts dépasse telle quantité ou telle autre, et encore, avec beaucoup de respect pour les terroristes, leurs droits étant supérieurs à ceux de leurs victimes, et leurs vies autrement plus précieuses.

 

NCH : Oui en effet, en démocratie tout un chacun est innocent jusqu’à preuve du contraire. Le problème est que nous ne sommes pas encore en démocratie et tout un chacun est considéré coupable jusqu’à preuve du contraire. Cela c’est sans parler des vices de forme et du non respect des procédures judiciaires.

 

Par ailleurs, nous savons tous aujourd’hui que l’équité et la démocratie aurait été le meilleur rempart contre ce nouveau terrorisme rampant. Or à défaut de démocratie et d’équité nous produisons aujourd’hui des terroristes prêts à mourir même pour l’Irak qui n’a jamais été leur pays.

 

Notre cohésion nationale s’est tellement dissolue que les Tunisiens se sentent d’abord Musulman, puis Arabes et enfin Tunisiens. Alors que, le bon sens aurait voulu que ce soit tout à fait le contraire. Autrement dit nous avons échoué à imprégner nos citoyens des définitions de citoyenneté, de droit et de lois.

 

Professeur Chagraoui : Un avocat roue-t-il de coups sa collègue de coups pour l’inciter à se taire ? On prend fait et cause pour celui-ci, traitant sa collègue victime et la justice qui a réparé le tort ainsi causé, de tous les noms d’oiseaux. C’est sans aucune conséquence que l’agresseur soit un extrémiste initié aux arts martiaux et que sa victime quinquagénaire soit mère de cinq enfants. Faute d’argument valable, on est supposé l’excuser en invoquant l’alibi cher à tous les violeurs de femmes sans défense : C’est elle qui l’a après tout « provoqué » !

 

NCH : Que Maître Abbou roue de coups ou agresse même verbalement une collègue, la justice doit être rendue à la collègue, c’est clair.

 

Mais tel n’est pas l’unique fait qui lui est reproché. On lui reproche aussi un article politique publié sur Internet. Or j’ai le sentiment que le premier fait vient aider à noyer le second puisque le premier fait date de deux ans et qu’à ma connaissance d’après ce que j’ai lu le concernant, il y avait prescription sur le premier fait.

 

Encore une fois les femmes servent d’outil et d’alibi car je ne saisis pas pourquoi la première affaire n’a pas été menée à terme lorsqu’elle a eu lieu.

 

Professeur Chagraoui : Au cours d’une audience ordinaire, un autre avocat, se sentant sûrement au-dessus de tout le monde, a carrément intimé l’ordre au président du tribunal de se taire quand il parle ! Outrage à la cour ? Oui, mais pas en Tunisie où le délit de l’avocat est re-qualifié en « menaces contre le barreau ». La majorité des avocats se désolidarise-t-elle des dévoiements ainsi faits par leurs collègues ? Peu importe. Leurs voix ne comptent pas, et d’ailleurs personne ne les entendra, l’essentiel pour une certaine envoyée spéciale en Tunisie étant de censurer toute opinion ne rentrant pas dans les « schémas » arrêtés avant la réalisation du reportage. Qu’il suffise de rappeler ces quelques lignes d’un député français, Jean-paul Garraud, parues dans Le Figaro du 10 mai au sujet d’un avocat français aillant maille à partir avec la justice de son pays : « Existe-t- il dans une démocratie des lieux où la loi ne doit pas s’appliquer ?

 

Conçoit-on que dans un Etat de droit, une corporation d’auxiliaires de justice se dresse ouvertement contre la loi et la justice ? Peut-on admettre que des avocats se mettent en grève pour obtenir le droit d’entraver impunément le cours de cette même justice ? ». La réponse du magistrat français : « Une bonne défense doit aussi être une défense loyale et respectueuse des lois et de la justice ». Doit-il en être autrement lorsqu’il s’agit de la Tunisie ? Qui de l’Etat ou des avocats veut finalement étouffer la liberté en Tunisie : le premier qui tient à la bonne marche de la justice, garante des libertés du citoyen ou les seconds qui veulent l’entraver pour la fragiliser et ouvrir ainsi la voie à toutes les aventures ?

 

NCH : Pour une fois, je n’ai rien à redire. En effet le comportement du dit avocat est inacceptable.

 

Et même si c’est à cause du manque d’espaces de libertés politiques que le corps de la Justice se met à s’en mêler, la loi doit être respectée par tous à commencer par les plus concernés. Ils y a d’autres moyens d’_expression que l’outrage à la cour ou le nom respect des lois.

 

Enfin, il est aussi inacceptable de mêler la Justice à la politique qu’il est inacceptable de mêler la religion et les croyances religieuses à la politique.

 

 Professeur Chagraoui : Last but not least, l’envoyée spéciale a affirmé, autre poncif, que personne ne regarde la télévision nationale. Comment est-elle parvenue à s’introduire dans tous les foyers pour s’en assurer ? Mystère. Le hic : quelques jours auparavant, un organisme d’étude d’audience spécialisé sur la question dans tout le Maghreb, publiait une étude d’audience dans laquelle il apparaissait qu’en Tunisie et en Algérie, l’audience des chaînes TV satellitaires était en baisse, les télévisions nationales étant les plus regardées. Tunis 7, la chaîne publique, caracolait en tête, avec plus de 48% d’audience. Le genre d’informations que certains envoyés « spéciaux » n’aiment pas.

 

NCH : Une chose est sûre Profeseur, personnellement, je ne regarde jamais la télévision nationale. Sa crédibilité et la crédibilité de toutes les télévisions et institutions de mesure d’audience Maghrébine me semblent plus que douteuse. A vous de vous de trouver pourquoi ?

 

Pour moi, la crédibilité ne s’offre pas, elle s’arrache à force de bon et loyaux services.

 

 

 *********

 

* Ce texte a été soumis par l’auteur pour publication dans « Le Monde » suite à la parution le 15 mai, dans ce même quotidien, d’un article qui comporte de nombreuses affirmations malveillantes et erronées ne correspondant aucunement aux réalités tunisiennes. La direction du Monde s’ est tout simplement excusée de « ne pas être parvenue » à publier ce texte, sans donner plus d’explications. Et pourtant ce journal semble toujours « parvenir » à trouver l’espace nécessaire lorsqu’il s’agit de publier des allégations mensongères concernant la Tunisie. (M.C)

 

* NCH « Le Monde » est un journal libre et indépendant dans un pays démocratique. Il publie donc les articles qui sont aptes à convaincre ses lecteurs et à renforcer sa crédibilité. A nous d’avoir un Journal équivalent dans notre propre pays et de construire notre propre crédibilité sans devoir avoir recours aux autres.

 

Source : Site web du Parti Libéral Méditerranéen

Ne manquez pas de visiter le site du PLM Don’t miss to visit the PLM’s website

 

Olivier Roy, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)

« L’Europe est devenue un lieu de radicalisation islamique »

Comment analyser les attentats de Londres dans la perspective du radicalisme islamiste mondial ? Il faut attendre que l’enquête progresse, mais le modus operandi rappelle les attentats de Madrid. Il y a toutes les chances pour que les auteurs appartiennent à la même catégorie que les membres de tous les réseaux démantelés ces derniers temps en Europe : les « déterritorialisés ». Ce sont des nomades, des produits de la globalisation, des individus qui se sont radicalisés politiquement et religieusement dans un autre pays que celui dont ils sont originaires, surtout en Europe. Ils n’ont pas d’attrait pour les luttes de libération nationale et l’instauration d’un Etat islamique. Ce sont des internationalistes, à l’image de -Oussama- Ben Laden. Celui-ci n’a pas commencé sa carrière en tentant de renverser la monarchie saoudienne, mais en partant en Afghanistan, premier champ de bataille du djihad. L’illustration en est qu’Al-Qaida est très peu intervenue directement sur le terrain palestinien et qu’aucun Palestinien n’a jamais été actif au sein d’Al-Qaida. Londres a longtemps toléré les mouvements radicaux sur son sol… Les Britanniques ont changé d’attitude après le 11 septembre 2001. Auparavant, le paradoxe était qu’ils voyaient les musulmans comme des étrangers. Ils avaient la même attitude vis-à-vis des radicaux musulmans que le général de Gaulle avec les mouvements de libération du tiers-monde. Mieux vaut les avoir chez soi qu’ailleurs. Avec le 11 septembre, les Britanniques se sont rendu compte que le phénomène de radicalisation n’était pas le fait d’une diaspora, d’exilés percevant la Grande-Bretagne comme une terre de repli, mais qu’il impliquait de jeunes musulmans britanniques. La conclusion s’impose : l’Europe est devenue un lieu de radicalisation islamique, qui n’est pas la simple conséquence de l’importation des conflits du Moyen-Orient. Le cas typique est celui du meurtrier de Théo Van Gogh aux Pays-Bas. Il n’avait aucune revendication sur la Palestine ou l’Irak. Il n’a parlé que de l’islam. Quel est le degré d’intégration de la communauté musulmane en Grande-Bretagne par rapport aux autres pays européens ? Les musulmans vivant en Europe se sont moulés dans le cadre de la culture politique de leur pays d’accueil plutôt que d’importer leur propre culture politique. La Grande-Bretagne, très multiculturaliste, présente une double caractéristique. Sa population musulmane est à la fois communautarisée et très intégrée dans la vie politique, votant activement. En Allemagne existe une même communautarisation des Turcs, mais sans l’intégration politique car ils sont perçus comme des étrangers. La France, elle, est marquée par une atomisation, qu’illustrent les difficultés à faire fonctionner correctement le Conseil français du culte musulman (CFCM). Après les attentats de Londres, George Bush a invoqué la « guerre contre le terrorisme ». L’_expression vous paraît judicieuse ? S’il s’agit d’une guerre au sens métaphorique, comme celle contre le cancer ou le sida, pourquoi pas. Si c’est au sens militaire, l’_expression est absurde. L’Irak le montre bien. L’intervention militaire américaine n’a eu aucune conséquence positive. Les Etats-Unis se trouvent dans une impasse et ne sont même plus en mesure de conduire une autre guerre ailleurs dans le monde. Ils ont créé un nouvel espace de rencontre pour les djihadistes internationalistes. Face à ces phénomènes, il faut adopter d’abord une réponse policière au sens large, à base de renseignements et de coopération judiciaire. Ensuite, il faut concevoir une réponse politique pour empêcher les radicaux de trouver une base sociale au sein de la population musulmane. Evitons de parler de « racines » du terrorisme de façon générale. Le terrorisme n’est pas la conséquence obligatoire du conflit israélo-palestinien. Les motivations sont toujours plus compliquées et personnelles. L’Irak est-il la motivation des islamistes radicaux ? Je pense que non. Les jeunes ne se révoltent pas à cause de l’Irak. Ils y trouvent un terrain pour pratiquer le djihad. Ceux qui partent là-bas ne suivent pas une stratégie politique et n’aspirent pas à défendre la cause du peuple irakien. Ils ne vont pas créer de mouvement de soutien politique au peuple irakien en Occident ni des ONG islamiques pour aider les civils Ils partent là-bas pour casser de l’Américain. Leurs frères ne sont pas les Irakiens, mais les autres volontaires internationalistes. Aujourd’hui, Fallouja est un symbole mondial comme l’ont été la Bosnie, le Cachemire ou l’Afghanistan. La Laïcité face à l’islam (Stock, 2005).   Propos recueillis par P. Sm.

(Source: Le Monde du 07 juillet 2005)  


 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.