الخميس، 8 سبتمبر 2011

TUNISNEWS

11ème année, N°4088 du 08.09.2011　　

archives :www.tunisnew .net

---

---

بيان إعلامي:انتخابات المجلس التأسيسي

 

---

لقد تم تقديم قائمات حزب تونس الخضراء في الآجال المحددة في 14 دائرة انتخابية منها واحدة في فرنسا. وقد تم اختيار هذه القائمات من قبل أعضاء القائمة الموسعة بالتوافق خاصة فيما يخص تعيين رئيس القائمة مع مراعاة الإشعاع والكفاءة وكذلك الالتزام بميثاق الحزب البيئي والاجتماعي والانفتاح على كل المناضلين المدافعين عن البيئة والإنسان من أجل تأسيس قطب حداثي بيئي جديد من أجل التنمية المستدامة. ولقد عملنا منذ يوم 17 جانفي 2011 عندما تحصلنا على التأشيرة القانونية على بناء حزبنا وتواجده في العديد من الجهات وركزنا خاصة على المناطق التي تنحصر فيها العديد من المشاكل البيئية والاجتماعية وقمنا بدورنا كمؤسسين للجنة حماية الثورة ومن بعد كأعضاء في الهيئة العليا لحماية الثورة. ورغم العديد من العراقيل والصعوبات المنجرة عن عدم الوعي والإدراك بالمسؤولية وكذلك مغالطة الرأي العام من قبل حزب الخضر لبن علي للمدعو الخماسي، فإننا نجحنا في مدة زمنية قصيرة، أي ستة أشهر في التعريف بحزبنا إعلاميا، جهويا ووطنيا. ونحن نعتزم اليوم الدخول في هذه المعركة الانتخابية بما يزيد عن مئة مرشح في الداخل والخارج (في انتظار قائمة ايطاليا) متحدين جبروت المال السياسي وطغيانه العبثي والإعلامي. وفيما يلي قائمة رؤساء القوائم 1- بن عروس: السيد زهير بن عمر، أستاذ جامعي 2- تونس 2 : السيدة عزة بدرة، عالمة اجتماع وأنتروبولوجيا، مختصة في الفلاحة البيولوجية 3- منوبة: السيد رؤوف الجندوبي، مجاز، عاطل عن العمل 4- المهدية: السيد خالد عماري، مدير بمؤسسة بنكية 5- تطاوين: السيد خليل الحباسي، مهندس 6- قابس السيد بوبكر قبنطيني، مهندس 7- سيدي بوزيد: السيد عبد الستار العافي، مهندس، مدير مدرسة سياقة 8- توزر: الدكتور محمد علي قرقورة، أستاذ جامعي، اختصاص ليئة 9- أريانة: السيد محمد بن عزيزة، فنان تشكيلي 10- نابل 2: السيد حميدة لحوار، أستاذ متقاعد 11- زغوان: السيد شكري الشرعبي، مختص في الفلاحة النباتية البيولوجية 12- قفصة: السيد يوسف غوار، رجل أعمال 13- فرنسا: ( منطقة باريس) السيد ياسين العياري، مهندس 14- القيروان: السيد فيلالي مليح، أستاذ المنسق العام عبد القادر الزيتوني  

---

---

 

ديباجة الفكر التكنوقراطي هو ليس بالفكر المستحدث ولا هو بالتوجه الإيديولوجي إنما هو توجه وتصور واقعي علمي يعتني بحتمية الوصول إلى نتيجة حقيقية ذات فائدة ملموسة بأساليب علمية تستثمر الطاقة المعرفية البشرية ولا تغطى بالشعارات. لقد عاشت تونس عدة مراحل تاريخية في العصر الحديث بدءا من بناء مكونات الدولة مرورا بتركيزها ثم تفعيلها. وكانت مرحلة تأسيس الدولة هي أولى المراحل التي قادتها الحركات التحررية حيث تم إرساء السيادة عبر وضع الدستور وتشكيل الحكومة، وقام رجال من أصحاب المعرفة والخبرات بهذه العملية التأسيسية دون استشارات فكرية شعبية ولا حلقات حوار جماهيرية، بل كانت اعتمادا على الثقة في معارف هذه الكوادر بحكم الجهل لدى الشعب و الأمية والتخلف الذي أرساه الاستعمار. ولما تأسست الدولة اهتمّ النظام البورقيبي بالتعليم وراهن عليه وخصص له جل ميزانية الدولة فكان هذا الكسب الهام الذي تحقق لتونس بخفض نسبة الأمية و محوها اليوم بالكامل لدى الشباب المولود في الفترة ما بعد بناء الدولة والاستقلال إذ تكاد تصل هذه النسبة إلى 100% لولا مجموعة من كبار السن الذين بقوا من زمن التخلف ولم يحصلوا على حقهم في التعليم. و اليوم تتبوأ تونس مراتب متقدمة في مصاف الدول النامية بحكم التطور المعرفي لدى سكانها حيث تعتبر ان ثروتها الحقيقية هي الثروة البشرية التي تعمل على تطوير البلاد في كل المجالات. وفي سياق التنمية المتواصل والمكاسب المحققة على مر السنين تبدأ دائرة الإقناع تضيق لدى كل الحكومات والأنظمة ولا تنفع حينها الشعارات التي تصبح مكشوفة عندما تواجه شعبا مثقفا وعلى درجة محترمة من الوعي السياسي، و تظهر بالتالي الصعوبات وتنكشف الأخطاء ويطالب الشعب بما كان متغاضًى عنه. في نهاية العهد البورقيبي عندما تقلصت الحلول السياسية لدى الحكومة والقيادة الحزبية بحكم اكتمال البناء، تحول التحدي التنموي والسياسي إلى سلوك طريق الخلق والابتكار للمحافظة على نسق تنموي يغطي ويلبي التطور العمراني والمعرفي ويغلّبه.. لذلك بدأت تظهر المشاكل والصعوبات الاجتماعية والسياسية، لأن هذه الحكومات المتتالية عجزت عن الخلق والابداع والابتكار وهذه أصعب مرحلة يمر بها السياسي عندما ينهي برنامجه السياسي والتنموي ولا يريد أن يتخلى عن موقعه لقوة سياسية أخرى لها برنامج آخر، وعليه بالتالي ان يواجه تحدي الخلق والإبداع والابتكار ليحافظ على بقائه في القيادة. لقد دخلت الرفاهية حياة الفرد التونسي واصبحت الكماليات ضروريات، والمسكوت عنه مفضوحا، ولهذا بدات الحركات الانسلاخية عن الحزب الواحد وبدأت تظهر اطروحات جديدة واديولوجيات تسعى لحل هذه الإشكاليات القائمة في الدولة والحكومة التي انسلخت عن تنفيذ ارادة الشعب ومصالحه. ولم يكن التغير الحاصل في سدة الحكم أوما سمي بالتحول إلا تسكينا لوجع ألم بالدولة وحقنةً مخدرة، ولم يكن هذا النظام بمنأى عن هذه التحديات التي تعترضه، ولكنه جابه هذا التحدي بانجازات وهمية على فضاء وهمي وافتراضي واحاطه بهالة اعلامية تبرز انجازات غير موجودة ودعّم هذا التمشي بخطاب سياسي راق لم يعرف له مثيل في المنهجية والرقي والعلمية من خلال ما يسمى بالبرنامج الإنتخابي الرئاسي، ولكن هذا الخطاب كان حبرا على ورق ولم يلامس الواقع ولا تظهر ثمراته إلا في وسائل الإعلام. ومع ازدياد الفساد وتعطل الإدارة وتجاوز القوانين، صار الفرد التونسي يسمع جعجعة ولا يرى طحينا، فلا تشغيل ولا تنمية، والفقير يزداد فقرا، والغني يزداد غنى، وتقلصت الطبقة الوسطى بنسبة كبيرة، ولم يعد لشهائد التعليم والمعرفة العلمية والكفاءة شيء يميز حاملها، فلا اعتراف إلا بالوساطة والرشوة والمحسوبية. وأمام تفشّي البطالة في أوساط حاملي الشهائد العليا، بدأت الأمور تتأزم، وبدا البحث عن الحلول السياسية أصعب، ولاح التنظير في إطار الإديولوجيات المختلفة معقّدا. رغم كل السنوات العجاف التي عشناها لم تستطع الأحزاب ولا الإديولوجيات ولا التنظيمات المختلفة التغلب على النظام الفاسد بكل مكوناته ولم تستطع تغيير أي شيء فيه ولا التصدي لزحفه المقيت الذي أتى على الأخضر واليابس. إلى أن انتفضت الجماهير.. و قامت الثورة الشعبية التي قلبت كل الموازين وأطاحت بالحكم البائد، وسط ذهول العالم ودهشة الساسة والمحللين والخبراء والأحزاب والتيارات والمنظرين.. فقد كشفت الثورة حقائق عدّة.. ولكن نجاحها أظهر حقيقة واحدة : أن النظريات والإيديولوجيات والخطابات والرؤى السياسية لا تصنع الثورة.. الثورة تولد من الوعي بمهانة الواقع الذي تردّت فيه الشعوب التوّاقة للعيش الكريم.. الثورة قرار عملي حاسم لشعب متعلّم بلغ لديه السيل الزبى.. الثورة نتيجة حتمية للرغبة الشديدة في الإحساس بقيمة الذات مهما ضاقت بها السبل.. إن الأمر لا يحتاج إلى التنظير والتحليل والبحث النظري مرّة أخرى، وإنما يتعيّن فهم الأمر بمنطق علميّ بحت، بعيد عن كل تحاليل سياسية أو اجتماعية لما حدث، فالفرد لا يمكن أن ينظر لوضعه المتردي إلا بنظرة واقعية (باعتباره يصارع واقعا مريرا) ولا حاجة له إلى النظريات السياسية كي يفهم هذا الواقع المهين باعتباره يحسّه في كل لحظة ، لذلك بادر الى خوض معركته الحاسمة.. لكم كان الشعب عمليّا في البحث عن حل لمأساته،، فهو لم ينظّر، ولم يسع إلى تكوين أحزاب معارضة جديدة وفقا لأفكار وإيديولوجيات أكثر تشدّدا و رفضا للنظام،، و لم يعبأ حتى بالأحزاب الكائنة على الساحة.. بلّ مرّ مباشرة إلى الحلّ الفعلى الملموس إيمانا منه بأنه الأنسب لواقع معيش.. إنها البراغماتية في أبهى صورها.. فلا غرابة إذن إذا و جدنا أن الثورة قام بها أناس متعلمون ومتخرجون من الجامعات قادوها دون سابق تنظيم أو قيادة ما دامت تتخذ منهجا واقعيا بعيدا كل البعد عن السياسة والأحزاب والتنظير والمكاتب والبيروقراطية، وقريبا كل القرب من المناهج العلمية التطبيقية والفنية التي تفترض الحلول المباشرة للأمور المستعصية. إنها طريقة جديدة في التفكير، ولا يستقيم القول بأنه « فكر » جديد، لأن مفهوم الفكر يفترض و ضع مجموعة من الأفكار والنظريات، و لكن المنهج العلمي في التفكير منفتح على كل النظريات والأفكار، و لا يأبه بها كثيرا لأن هدفه هو طرح حل تطبيقي للمسائل بصفة مباشرة بغض النظر عن طبيعة الأفكار والإيديولوجيات المستخدمة والتي لا تمثل هدفا في حدّ ذاتها بالنسبة لهذا المنهج بقدر ما قد تمثّل قناعات ذاتية للفرد له مطلق الحرية في تبنيها، على أن لا يقف عندها ويتقيّد بها بشكل يعيقه أو يحول دونه والتوصّل إلى طرح الحل الجذري والعملي المباشر للمشكل المطروح أمامه. إن الأسلوب العملي التطبيقي العلمي في تناول القضايا وطرح الحلول الناجعة لها أصبح تلقائيا هو الأسلوب المعتمد من قبل كل شباب تونس المثقّف، و هذه هي النتيجة الطبيعية للوعي الذي اكتسبه من خلال تفاعل ما تلقاه من معارف وعلوم في الجامعات و ما تشبّع به من ثقافة في المجتمع، لذلك كان الحلّ الذي طرحه لتحسين أوضاعه و استرداد كرامته حلا قويا جدا ومزلزلا لأنه واجه أمامه نظاما سياسيا يتناقض تماما مع أسلوبه العلمي العملي في التفكير، واجه نظاما بيروقراطيا عقيما يعتمد التنظير ويستخدم الخطاب السياسي و لا يرتبط بالواقع ولا يطرح أي حلول عملية لقضاياه.. فكان لابد من القضاء على هذا النّظام واجتثاثه من الجذور لعدم جدواه في معالجة القضايا معالجة تطبيقية ملموسة. والملاحظ أن الأسلوب الذي لجأ إليه شباب تونس للبحث عن حلّ لمشاكله، و الذي توّج في 14 جانفي 2011 بإسقاط النظام السياسي برمّته في البلاد، هو حلّ مبتكر، فيه قطع كامل مع البيروقراطية و التخطيط المكتبي العقيم، ، فهو قد اقتنع طوال السنوات الماضية أن البيروقراطية هي سلاح الأنظمة الفاشلة التي لا تمتلك الحلول لقضاياها لأنها تعتمد في الحقيقة على اجهاض المبادرة وتعسير الفعل حتى لا يكون هناك فعل غير فعلها، وهي طريقة إقصائية لكل الحركات العلمية المنبثقة من قدر المعرفة المكتسبة عند الشعوب. أما المنهج التطبيقي التكنوقراطي الذي جنح إليه رجال البلاد و شبّانها بصفة تلقائية لتغيير الوضع السّائد، فهو يقوم على النظرة الواقعية في تحليل الأمور، وعلى النظرة العلمية في البحث عن الحلول.. وأهمية الوصول لحلّ ناجع ولنتيجة ملموسة، تمثّل ركيزة ودعامة هذا التنظيم. إن المسار التكنوقراطي هو نظام تسيير حقيقي فعلي ومباشر للأمور بعيدا عمّا يسمى بحكومة الظل أو حكومة ماوراء الستار التي توجد في العديد من الأنظمة حتى الديمقراطية منها، و التي تظلّ ماسكة بزمام الأمور حتى عندما تتعرض الحكومة الظاهرة إلى المشاكل أو يتم تغييرها بالكامل، فتظل الخيارات والسياسة المعتمدة هي نفسها، ويظل التوجه العام هو نفسه والمشاكل تبقى حتى بتغير الوزير او المسئؤول، وخير دليل على كرتونية حكومة المواجهة التي تشرف على تطبيق سياسة البلاد هو ما نراه من اشخاص يتولون مناصب مختلفة في قطاعات ووزارت مختلفة بغض النظر عن تخصصهم أو خبراتهم في تلك الميادين أو القطاعات التي يكلفون بتسييرها، فنفس الوزير يمر من وزارة إلى اخرى رغم ان الميادين مختلفة ومتشعبة ومشاكل كل قطاع مختلفة عن الآخر، ولا يؤثر هذا التغيير في شيء وتبقى الأنظمة والحكومات قائمة بنفس التوجه، لهذا لا يعني التغيير شيئا، لآن الحاكم دوما هي حكومة الظل والحكومة المتخفية وراء الحكومة الظاهرة، وهذا هو سبب الفساد وأساس الاستبداد. في الحكم التكنوقراطي يكون المسؤول ملمّا بميدانه، مستحقا لمنصبه، فعالا في قرارته، وأي تغيير ينتج حتمية التعديل، لأنها حكومة حقيقية، حيث لا يتولى أحد قطاعا لا يعلمه، ولا يتولى أحد مسؤولية دون أن يكون لديه برنامج عملي واضح ناجع وفعّال، لأن حتمية المحاسبة بالنتيجة تجعل المسؤول لا يتلاعب ولا يزيغ، فهناك آخرون يراقبون ويفرّقون بين الصالح والفاسد، وهذا يجعلنا نأمن على ادارتنا العلمية التكنوقراطية التي تلفظ كل دخيل لا يفيد أو مفسد يتربّح من موقعه. ففي نظام الحكم التكنوقراطي، تكون الدولة واداراتها كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، ولا يبقى اي قطاع في غنى عن القطاع الآخر، فالعمل متكامل في هياكل الدولة، كل عليه ان يحافظ على نسق تنموي ونجاح متواز مع النجاحات الأخرى. إن اعتماد منهج تكنوقراطي تنموي لإدارة دواليب الدولة و تسيير الحكم هو الحلّ الذي تنادي به الشعوب وينادي به الفرقاء السياسيون في الدولة لحظة الأزمات.. هو الحلّ الذي يتوافق عليه الجميع و الذي يجمع عليه المختلفون للمرور بسلام والوصول بالدولة إلى برّ الأمان في أوقات الشّدة والحرج.. فإذا كانت الثقة في هذا التوجّه بهذا الحجم وفي هذه الأوقات الًصعبة ومن هؤلاء الأطراف (الشعب والأحزاب السياسية)، فكيف لا تكون الثقة والائتمان على الدولة في أيدي هذا النوع من الحكومات في الظروف العادية؟؟، إن التكنوقراطيّين هم عادة أشخاص يستثاق بهم، و يأمنهم الناس ويؤمّنونهم على مستقبلهم، وهذا دليل على ان التكنوقراطية هي سبيل نجاة آمن وإلا لما اختارها الشعب وحتى الأحزاب المتناحرة في ما بينها في أوقات الشّدة. وكما أسلفنا، إذا استثقنا التمشي التكنوقراطي في اصعب المراحل الحساسة والحرجة التي تعصف بالبلاد، أفلا نستثيق نظاما تكنوقراطيا يبني البلد ويحقيق النمو؟!. و القول بان التكنوقراط ليس لهم انتماءات واديولوجيات هو كلام خاطئ وغير صحيح فليس هناك أحد ليس له انتماء او توجه او تعاطف مع تيار ما خاصة إذا كان الشخص متعلما ومثقفا، فهل ان كوادر علمية كبيرة مثل هذه لا توجد لها ميولات وتوجهات وإديولوجيات مختلفة؟ طبعا لها، ولكن السؤال لم لا تظهر عليهم؟، والجواب هنا ان التكنوقراطية تستوعب كل الإديولوجيات، أما الإديولوجيات فلا تستوعب التكنوقراطية وقوانينها، التكنوقراطية تبحث في الفعل وطريقة العمل بمقاييس علمية وليس بمقاييس اديولوجية او شعاراتية او تنظيرية، فهي فعل عملي تحقيقي وليست فعلا دعائيّا اشهاريّا. التكنوقراطية تبني على الموجود، ومتحولة إذا ما كانت الدواعي تستوجب التحول، ومتراجعة إذا ما كانت الدواعي التنفيذية تستوجب التراجع للحصول على ثمرة العمل والإنتاج، ولأن مطلب الشعب في هذه الظروف هو الفعل وليس التأدلج، يستثاق التكنوقراط على هذا الأمر لأن المحاسبة هي محاسبة تحقيقية وليست محاسبة مرجعية او ايديولوجية. والملاحظ إذا سلمنا ان الحكومة التي سيّرت الأعمال ما بعد الثورة هي تكنوقراطية فقد حققت العديد من الإنجازات لم تتحقق في تونس طيلة نصف قرن، وهي انجازات عملية. فالتكنوقراطية تمثل اذا مسلكا سليما للبناء التنموي والتصدي لحكومة الظل، وقد لا حظنا ان هناك تغيّرا نوعيّا في الوزارات بتغير الوزراء وبقطع النظرعمّا إذا كان نحو الأسوإ أو الأفضل فهذا يعني ان حكومات التكنوقراط ليست من حكومات الظل. وأما الإعتقاد بأن الحكومة التكنوقراطية هي حكومة آنية باعتبار ان التكنوقراطية ليست منهجا ، فهذا مردود، فالتكنوقراطية منهج قائم فينا ولكن لم يقع تقنينه واستغلاله وبلورته، ولهذا كان هذا البحث ليعلن عن ان المسار التكنوقراطي هو منهج من مناهج السياسية يمكن بلورته واعتماده منهجا ومسارا من الأحزاب والمستقلين في ادارة الدولة وتسييرها وصنع البرامج الانتخابية ووضع تصميم تنموي شامل داخل الفلسفة العلمية والتقنية. ان وجود نظام تكنوقراطي يحكم يعني بالضرورة القطع مع المركزية، فالتكنوقراطية تقف في موقع مضاد للمركزية التي تكرسها الحكومات الحزبية المعتمدة على الإيديولوجية البحتة، بمعنى ان كل مسئؤول له اهلية كاملة في اتخاذ القرار المناسب دون العودة إلى المركز، لأن القرار يكون معروفا وحتميا اعتمادا على القوانيين والاجراءات الموضوعة سلفا، وهو بأهليته العلمية واع وعارف بمجرى قراره وما سيترتب عنه. والنظام التكنوقراطي يفترض قيام المسؤول بالتحيين الدائم لملكاته ومعارفه العلمية وتدعيم خبراته وعليه ان يخضع لقاعدة التعلم مدى الحياة، وهذا ما يجعل التداول امرا حتميا في السلطة والمسؤولية، فقد يصل القائد إلى مرحلة من عدم القدرة على الابتكار والتجديد لأنه استنفد مخزونه الكامل من التجربة والخبرة، وهنا لابد له ان يسلم العصى إلى زميله في سباق عدو التناوب هذا وإلا سيفوته نسق التنمية البشري ويصبح اكبر من النسق التنموي فيعصف بمركزه ويخرجه المطلب العام والشارع كقائد عجز عن تقديم الإضافة. هذا التواصل والتحول يفرض نقل الخبرات وتدريب الكفاءات الشابة من خلال تربصهم وتعلمهم لإكتساب الخبرات داخل مؤسسة الحكومة وعلينا ان نرى وزيرا متربصا وواليا متربصا يُحصّل الخبرات في تكوين تحضيري لتسلم المشعل .. فان تسلموا المسؤولية والقرار تكون لهم مرجعية من الخبرة تؤهلهم للقيام بفعل ابداع الحلول السياسية الجدية، فالصغير والشاب عموما يعتبر محينا علميا اكثر من الكبير والمسن والشيخ، لأنه من المفترض ان يكون قد تلقى آخر ما صدر من التقنيات والعلوم التي تتطور باستمرار. وعموما ففي الحكومات التكنوقراطية والأنظمة العلمية التي تقوم على الكفاءة، يكتشف المقصر فيها ويفتضح ولا يبقى بالتالي في السلطة، وإجمالا لا تبقي اي سلطة مدة طويلة وتقطع مع النظم الطويلة التي تؤسس للإستبداد فبقاؤها ببقاء فعلها الإبداعي وبنتيجة عملها لا بتاريخها وتوجهاتها. ان الشباب المتعلم هو من قاد الثورة و اثبت بكل جدارة ان علميته ومعرفته اهلته إلى اقتلاع نظام عجزت التنظيمات الأخرى عن زعزعته، وتصرف كأنه كان مبرمجا كالحاسوب، لم يخطئ في قرارته وعرف كيف يصعد طلباته، والأكيد ان البرمجة كانت نتاجا لهذه العلمية التعليمية، فهو تكنوقراطي بالبناء العلمي والتعليمي، وهو اهل لأن يحكم البلاد ويسير مستقبلها. ان الوقت قد حان لنستثمر عوائد اموالنا الكثيرة التي دفعناها في تعليم الفرد التونسي ونحصد ثمر ما زرعناه وراهنا عليه في مجال التعليم. إننا نسعى من خلال هذا البحث إلى محاولة تأطير هذا المنهج العلمي التكنوقراطي الموجود فينا ووسمه بالحداثة ليكون لنا آلية تنمية فعالة في نطاق تنظيم هذا الفكر ورسم حدوده وآلياته ليكون تيارا جديدا مستحدثا يرتقي إلى تطلعات الشعب المتعطش إلى منهجية ترضي طموحاته وتستجيب لتطلعاته. هذا هو المسار التكنوقراطي من أجل التنمية مختزلا في كلمات. سفيان عبد الكافي  

---

ولكن ما الذي يريده هؤلاء الثائرون العرب فعلا؟

 

---

د. بشير نافع

قدر ما من الغموض لم يزل يلف هذا الربيع العربي الطويل، ليس بالضرورة لغموض خطابه والقوى الذي أطلقته، ولكن ربما لاختلاف زوايا رؤيته وتقديره. وليست الدوائر الغربية، السياسية والثقافية، فقط هي التي تستشعر هذا الغموض، بل أيضاً دوائر الحكم التي تسيطر على مقاليد الحكم خلال المرحلة الانتقالية في الدول التي أطاحت ثوراتها بأنظمة التسلط السابقة. فجأة، وبدون حسابات أو توقعات مسبقة، خرج التونسيون بمئات الألوف للتخلص من نظام بن علي، الذي حسبه كثيرون في العواصم الغربية مثالاً على حكم علماني مدني، مستبد ومتنور، في الآن نفسه، حقق ازدهاراً ملموساً للاقتصاد التونسي واستقراراً لمؤسسة الدولة. وما كاد بن علي يغادر عاصمته، حتى احتل الملايين من المصريين شوارع وميادين مدنهم، في خروج مهيب لم تعرف له مصر مثيلاً من قبل، ينادون بإسقاط النظام. وسرعان ما اتسع نطاق الثورة العربية ليصل إلى اليمن والمغرب والأردن وليبيا وسورية. لم تخرج الشعوب العربية لمواجهة أنظمة حكمها باسم حزب ما أو تحت راية أيديولوجية ما، لم يرفع هؤلاء المتظاهرون، أو الشبان النشطون الذين نظموا الحراك الجماهيري، شعارات اليسار التقليدي أو اليسار الجديد، لم يرفعوا شعارات إسلامية أو قومية. ما نادوا به، ما طالبوا بتحقيقه، ما استشهدوا من أجله بالمئات في تونس ومصر واليمن، وبالآلاف في ليبيا وسورية، ولا يزالون، كان وضع نهاية للاستبداد السياسي وحكم الأقليات المسيطرة، والمناداة بالحريات والدولة العادلة والكرامة الإنسانية. وهنا بدأ الارتباك في فهم الثورة العربية. تتصرف دوائر الحكم الانتقالية في بلدان مثل تونس ومصر على أساس أن ما أشعل الثورات كان تمادي السلطات السابقة في تجاهل الحاجات الشعبية، واحتكارها المتصاعد للثروة والسلطة، بمعزل عن توازنات الدولة والحكم التقليدية. بمعنى أن الثورة العربية كانت نتاج الكم التراكمي وليس الكيف النوعي؛ وأن الشعوب الثائرة لن تلبث أن تهدأ وتعود إلى أعمالها بمجرد التخلص من المجموعات الحاكمة القديمة، ووضع حد لتماديها السياسي والاقتصادي. أما في الدوائر الغربية، حيث ترى الأمور عادة من خلال مقاربات أميل للتحليل المركب وفي صورة أكثر عمقاً، فكان الارتباك أكثر تعقيداً. هذه ثورات وطنية بامتياز، يقول الخطاب الغربي السائد لقراءة وتوصيف الثورة العربية، وهي ثورات تؤكد الاتجاه الغالب للتاريخ الإنساني، الذي يسير قدماً نحو الليبرالية السياسية والحكم الديمقراطي، استرداد كينونة الفرد وقيمته من طغيان الجماعة، ولا تقل في مجملها عن تمثيل موجة رابعة في تاريخ موجات التحول نحو الديمقراطية في المجتمع الإنساني الحديث. وعلى نحو، كان من المنطقي أن تولد القراءة الديمقراطية الأحادية، في الداخل العربي، كما في الدوائر الغربية، للثورة العربية استنتاجاً من نوع آخر؛ الاستنتاج بأن التوجه المركزي للديمقراطيات العربية الجديدة سيكون إعادة بناء الاجتماع السياسي لكل دولة، توزيعاً أكثر إنصافاً للثروة، وحرية أكبر للأصوات المهمشة. ربيع الثورة العربية، بكلمة أخرى، يضع الأحلام القومية العربية، وهموم الهوية الإسلامية، وأعباء الصراع العربي الإسرائيلي، في موقع ثانوي، إن لم يكن سيتخلص منها كلية. جدول الأعمال الجديد للشعوب العربية سيتعلق أكثر بالنهوض بالتعليم والصناعة وأرقام الصادرات، بالحرية الصحافية والتعددية الحزبية، بسكان الأحياء العشوائية، بتنشيط السياحة والاستثمارات الخارجية، بحل قضايا الهوية القبطية والكردية والأمازيغية، بالعلاقة بين المسيحيين والمسلمين وبين السنة والشيعة، بحقوق المرأة والفئات الاجتماعية والثقافية الخارجة عن التقاليد، منه بحصار غزة أو مستوطنات الضفة الغربية، بالتكامل الاقتصادي العربي، أو بحجاب المدرسات في معاهد التعليم السورية. وليس ثمة شك في أن بعضاً من الجدل الذي ثار في العواصم العربية في خضم الحراك الثوري واسع النطاق قد ساهم بالفعل في تعزيز هذه القراءة. الاستقطاب الوهمي حول الدولة المدنية في مصر، والتدافع الأكثر وهمية بين ‘ليبراليين’ و’إسلاميين’؛ غياب المسألة الفلسطينية النسبي عن ميدان التحرير؛ الحشد الحزبي وغير الحزبي ضد حركة النهضة في تونس، الذي يصعب إيجاد مسوغات ملموسة لمخاوفه؛ الرسائل الشفوية التي أرسلت من قبل قيادات سياسية ليبية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعد بسلام ليبي إسرائيلي في حال أطيح بنظام العقيد؛ تلميحات متكررة من عدد من المثقفين والسياسيين السوريين المعارضين بأن نهاية نظام الأسد تعني نهاية سياسة سورية العربية وبداية سياسة سورية الوطنية، ومثلها من التعبيرات، أوحت بأن الثورات العربية الديمقراطية لا تستهدف تغيير أنظمة الاستبداد وحسب، بل والانقلاب عن المفاهيم والقيم العربية والإسلامية الموروثة من عقود القرن العشرين الطويل. بيد أن الصورة ما أن بدأت في التبلور حتى أصبحت أكثر اضطراباً، ومدعاة للارتباك. إذ سرعان ما اتضح، في شوراع المدن العربية الثائرة، في خطوط الاصطدام بين قوات الأنظمة الحاكمة وشعوبها، أن التيارات الإسلامية تتمتع بأغلبية واضحة، وأنها تتحمل العبء الأكبر من مهمات الثورة والتغيير. في الفضاء المكاني الفسيح للمدينة العربية، لعبت المساجد دور مواقع التجمع والانطلاق الرئيسة للشعوب الناهضة من أجل التغيير وبناء مستقبل جديد. وفي الفضاء الزماني الفسيح للثورات، برزت أيام الجمعة، بدلالاتها الرمزية والفعلية، باعتبارها موعد التعبير الأبلغ والأكثر تأثيراً عن إرادة التغيير. يلعب الشبان الإسلاميون الدور الأبرز في تنظيم حركات الاحتجاج المصرية والسورية والتونسية والإردنية واليمنية والمغربية، ويقود إسلاميون مثلهم الجهد العسكري المقاوم في جبهات القتال الليبية. ليست هذه قوى ‘إقامة الدولة الإسلامية’، الشعار الذي لعب دوراً هائلاً في معارضة الأنظمة الحاكمة طوال عقود، وفي تفاقم حال الاستقطاب العربية، في آن واحد. هذه إسلامية من نوع جديد، إسلامية حاضنة، ومتصالحة مع التاريخ. ولعل المشهد الذي غاب عن كثيرين في غمرة هذا الاندفاع المربك للأحداث كان مشهد رد الفعل الهائل واللحظي الذي عاشته المدن العربية عندما أعلن عن تنحي الرئيس المصري السابق. فما أن انفجر ميدان التحرير بصيحات النصر، حتى كانت الجماهير العربية من الدار البيضاء إلى بيروت وطرابلس، ومن تونس العاصمة إلى صنعاء، ومن غزة إلى الفلوجة، تخرج لمشاركة الملايين المصرية الاحتفال بانتصار إرادة الشعب. العرب الذين تسمروا لأسابيع متتالية، وأيديهم على قلوبهم، ينتظرون ما تسفر عنه سماء شقيقتهم الكبرى، خرجوا إلى الشوارع ليؤكدوا أنهم بالفعل أمة واحدة، وأن القاهرة لا تعكس صورة مصر وحسب، بل وصورتهم جميعاً. ولكن ما هو أوقع دلالة على تصور الأمة لذاتها كان حدث الثورة ذاته، الذي اندلعت حلقته الأولى من مدينة تونسية صغيرة، ليجتاح البلاد التونسية أولاً، وتتردد صداه سريعاً في أكثر من بلد عربي. وكأن كل هؤلاء العرب الذين خرجوا، فوجاً وراء الآخر، لمواجهة استبداداتهم وطغاتها، يربطهم وعي مشترك بالواقع الذي يعيشونه، وقراءة مشتركة لما يجب أن يكون. ولكن من الضروري إدراك أن هذه، أيضاً، ليست عروبة شوفينية، قصرية، طاردة؛ هذه عروبة حاضنة، تصالحت مع مجالها التاريخي المفعم بتعدد الأعراق والثقافات. وللذين استدعوا المقولة الخرقاء بأن ‘الديمقراطيات لا تحارب بعضها البعض’، وظنوا أن التحول العربي نحو الديمقراطية سيؤسس لانقلاب في موقف العرب من المسألة الفلسطينية، جاء رد الفعل الليبي الشعبي على المبادرة الخفية التي أرسلها بعض الساسة الليبيين لرئيس وزراء الدولة العبرية. وما أن وقع اعتداء إسرائيلي جديد على قوة حدود مصرية في سيناء، حتى انفجرت مصر في موجة غضب جديدة، استهدفت الوجود الإسرائيلي كله في مصر. ليست هذه هي موجة الثورة العربية الأولى منذ ولادة الدول العربية الحديثة في نهاية العرب العالمية الأولى. ولكن المؤكد أن حركات الثورة العربية السابقة، سيما في حقبة ما بعد الاستقلال، لم تشمل دائماً هذه القوة الجماهيرية الهائلة، هذا الاستفتاء الشعبي الحاشد على الواقع والمستقبل. قد أكون مخطئاً، بالطبع، ولكن من الصعب قراءة حركة الثورة العربية الراهنة بمعزل عن الإهانة الكبيرة التي تحملها العرب خلال القرن الماضي، الانتهاك الكبير والبشع لبلادهم ومصالحهم ومقدراتهم، وتقسيم بلادهم بدون أي اعتبار لإرادة الناس وحاجاتهم؛ المشروع الصهيوني، والدعم الغربي الهائل الذي وفر له طوال عقود، من أجل استباحة كل ما يحرص العرب عليه ويقدسونه؛ السيطرات المختلفة على الثروات العربية، وإهدارها السفيه في استثمارات خارجية وبرامج تسلح لا تصلح للدفاع عن قرية، ناهيك عن وطن؛ الصراعات البينية المتواصلة بين الدول العربية، حول ما يستحق وما لا يستحق، التي دفعت الشعوب ثمنها دائماً؛ حالة التخلف والانهيار البالغة التي وصلت إليها الثقافة ومؤسسات التعليم العربية؛ العودة الصارخة لقوى الغزو والاحتلال إلى الأرض العربية؛ الاستهانات المتلاحقة بالكرامة الإنسانية، التي تعرض لها العرب طوال عقد من ‘الحرب على الإرهاب’؛ ونعم، حملات التقويض المخططة وغير المخططة التي استهدفت الموروث الإسلامي القيمي للشعوب العربية. كما كل الأحداث التاريخية الكبرى، يصعب في أغلب الأحوال، بينما الحدث نفسه لم يزل في ذروة تجليه، تعهد قراءة له تتمتع بدرجة كافية من شروط التقييم. والأرجح، مهما كان الأمر، أن من المبكر حقاً الجزم بما يريده هؤلاء الثائرون العرب.

‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 سبتمبر2011)  

---

هل همّش الربيع العربي قضية فلسطين؟

 

---

منذ مطلع العام، تحديدا منذ انطلاق قطار الربيع العربي من محطته التونسية، والقضية الفلسطينية تعاني التهميش، الأمر الذي أثار مخاوف الكثير من المخلصين، لاسيما أنها القضية المركزية للأمة كما في الخطاب السائد بين صفوف القوى الحية في الأمة منذ عقود طويلة، وهو خطاب محق وصائب من دون شك، مع ضرورة التذكير هنا بفريق سياسي دأب على استخدام هذا الشعار في سياق هجاء الثورات العربية التي تجاهلت برأيه تناقض الأمة الرئيس مع الكيان الصهيوني والإمبريالية الأميركية، الأمر الذي يشير برأيه إلى مؤامرة أميركية صهيونية يتم ترتيبها ضد مصالح الأمة وقضاياها. والحق أننا إزاء جدلية حقيقية طرحتها الثورات العربية، عنوانها أولوية الأمة: هل هي التناقض مع المشروع الصهيوني الأميركي في المنطقة، أم التناقض مع أنظمة الاستبداد؟ وهي جدلية تعاملت معها القوى الحية في الأمة سابقا بروحية العمل على الجبهتين، إذ لم تمنعها مواجهة الاستبداد في الداخل من المساهمة في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني، كل بحسب قدرتها وإمكانياتها. ولعل ذلك هو ما أفرز مصطلح جبهة المقاومة والممانعة، التي اختزلها البعض في إيران وسوريا وحزب الله وقوى المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس، بينما هي تشمل عددا لا يحصى من القوى والفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية التي وقفت سدا منيعا في وجه التطبيع مع الكيان الصهيوني، في الوقت ذاته الذي دعمت فيه المقاومة في فلسطين والعراق وأفغانستان، وربما ساهمت في التأثير بدرجات متفاوتة على سياسات العديد من الدول العربية فيما خصّ قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين. في هذا الإطار تحققت إنجازات لا يمكن إغفالها، تمثلت في إيقاع بعض الهزائم الجزئية والمرحلية المهمة بالمشروع الصهيوني، في مقدمتها انتصار مايو/أيار عام 2000 في الجنوب اللبناني، وكذلك انتصار معركة يوليو/تموز 2006، وانتصار معركة الفرقان نهاية 2008 ومطلع 2009، وقبله انتفاضة الأقصى وانتصاراتها الرمزية والكبيرة التي أفضت إلى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك مستوطناته. ولا شك أننا إزاء أدوار ومعارك ساهمت في تحجيم طموحات المشروع الصهيوني الذي بات يحيط نفسه بالجدران جراء الخوف، بينما كان يحلم مع انطلاقة أوسلو بالهيمنة على الشرق الأوسط برمته. ولم يكن ذلك هو كل شيء، فقد ساهمت قوى الممانعة في إفشال مشروع الغزو الأميركي للعراق الذي كان واسع الطموحات كما يعرف الجميع، فضلا عن أفغانستان، وقد ساهم ذلك كله في ضرب الغطرسة الأميركية والمساهمة في الحد من النفوذ الأميركي في المشهد الدولي. لكن ذلك لم يكن كافيا لإحداث نقلة مهمة في مشروع الأمة للوحدة والنهوض، والسبب بالطبع هو تلك الأنظمة التي هيمنت على السلطة والثروة ورهنت قرار الأمة للخارج، ولم يعد بالإمكان الخروج من هذا المأزق دون مواجهتها والتخلص منها، وأقله تغيير بنيتها على نحو جوهري. كانت تلك هي روحية الربيع العربي في تجلياته الأولى والتالية. صحيح أن المواطن العربي كان ينتفض في الظاهر، وكما عكست ذلك شعاراته ضد ظلم الداخل أكثر من الاحتجاج على السياسة الخارجية، لكن الواقع العملي كان يؤكد أن ملف الخارج، أعني تعاطي الأنظمة مع أعداء الأمة وركونها لهم، لم يكن غائبا بحال، ومن كان يتابع تفاعل الشوارع العربية مع العراق وفلسطين وإدانتها لسياسات الأنظمة حيالهما كان يدرك هذا البعد، إذ إن أهم الفعاليات الشعبية التي شهدتها الشوارع العربية خلال الألفية الجديدة، والتي شكلت « بروفة » للاحتجاجات التالية، كانت تتم على إيقاع الإهانات الأميركية الصهيونية للأمة في فلسطين والعراق والسودان وغيرها من الدول، فضلا عن دعم الأنظمة الفاسدة بكل أشكال الدعم. اليوم تنشغل الشوارع العربية بقضاياها الداخلية، بينما يغيب الملف الفلسطيني بعض الشيء عن المشهد، وتتراجع أنباء فلسطين في النشرات الإخبارية، حتى حين يقتل الناس تباعا في قطاع غزة بصواريخ الطائرات الإسرائيلية لا يحضر الملف بالقدر الكافي، لكن سقوط شهداء من الجيش المصري في المعركة كان فرصة لتذكير المصريين بتناقضهم الحقيقي مع الكيان الصهيوني، على الرغم من أنهم لم ينسوه في يوم من الأيام، ولن ينسوه أبدا حتى زوال ذلك الكيان. والحق الذي يجب ألا ينساه أحد بأي حال من الأحوال هو أن الشعب الفلسطيني كان رائد التحرر في المنطقة، وقدم من التضحيات الكثير، بل قدم أروع الرموز وأجمل البطولات في مقاومة الظلم والطغيان، ولا شك أن في روح المقاومة والاستشهاد التي تفيض بها الشوارع العربية نكهة من فلسطين، وتضحيات فلسطين، وبطولات فلسطين. تلك حقيقة لا ينكرها منصف. صحيح أن الأمر لم يكن حكرا على فلسطين، وأن شعوب الأمة لا تقل ريادة في مقاومة الظلم في كل مكان، لكن تأثير فلسطين كان مميزا لسببين؛ الأول خصوصيتها الدينية والرمزية، وثانيهما الثورة الإعلامية التي أدخلت تضحياتها ورموزها إلى كل بيت من بيوت أبناء الأمة، الأمر الذي لم يكن متوفرا في القرن الماضي والذي قبله بالنسبة للثورات العربية ضد الاستعمار. اليوم يستريح الشارع الفلسطيني بعض الشيء، وهي استراحة لم تأت نتاج اختيار، بل نتاج إجبار جاء بدوره بسبب سيطرة نخبة سياسية من لون معين على السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير، وهي نخبة لها برنامجها المناهض لرغبة الشعب في المقاومة، ولعل ذلك قد جاء بحسب قناعة البعض في صالح الثورات العربية، أعني من زاوية التركيز الإعلامي الذي تحتاجه تلك الثورات، بل تتنفس من خلاله، وإن رأى آخرون أن انتفاضة باسلة في الضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية كان يمكن أن تلتحم بالشتات والشوارع العربية -بخاصة من دول الطوق- على نحو يحقق برنامج التحرير بشقيه؛ تحرير فلسطين، وتحرير الإنسان العربي من أسر الأنظمة الفاسدة. لا قيمة بالطبع لحديث رموز السلطة الفلسطينية عن الانتفاضة السلمية ومحاكاة الشوارع العربية في ربيعها التحرري، لاسيما أننا إزاء حديث لا ينطوي على أي قدر من الجدية، إذ نعلم أن الانتفاضة السلمية هي انتفاضة عارمة تشتبك مع الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وليست مجرد مظاهرات شكلية لا تؤثر في العدو، ونعلم بالطبع أن أولئك لم يوقفوا التنسيق الأمني مع العدو حتى يتحدثوا عن ثورة ضده، فضلا عن استمرارهم في برنامج اعتقال المجاهدين ومطاردة كل ما يمت إلى ثقافة المقاومة بصلة. أيا يكن الأمر، فما يجري فيه خير كثير، والذين يمسكون بخناق القضية الفلسطينية ويحرفون مسيرتها لن ينجحوا إلى أمد بعيد، وما تحقق من انتصارات عربية، وما سيتحقق لاحقا سيشجع الشارع الفلسطيني على إطلاق انتفاضته الجديدة، وسيكون ذلك محطة باتجاه الانتصارات الكبرى ومشروع الوحدة والنهوض. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 6 سبتمبر 2011)  

---

حكايتان مع الأخ العقيد

 

---

لي قصتان مع العقيد معمر القذافي. واحدة نشرت على الملأ وتابعها عدة ملايين من البشر، والثانية وئدت في المهد ولم يسمع بها سوى شخص واحد فقط. وقد خطر لي أن أروي القصتين بعدما قرأت ما نشرته جريدة «الشروق» في عدد 2 سبتمبر بخصوص مدائح نفر من المثقفين المصريين لمواهب العقيد حين كان يتربع على عرش ملك ملوك إفريقيا وعميد الحكام العرب وقدر ليبيا المحتوم. وإذا كان الكلام الذي أعادت «الشروق» نشره يبعث الآن على الخجل والضحك بقدر ما أنه يفضح أولئك المثقفين ويكشف ضعفهم وتهافتهم أمام ذهب العقيد وسلطانه، إلا أن الذين شاركوا في الفضيحة ينتمون إلى عدة أقطار عربية، وليس من مصر وحدها. إذ منهم سوريون ولبنانيون وجزائريون أيضا. وكلهم كانوا ــ وبعضهم لا يزال ــ من نجوم الثقافة والأدب في العالم العربي. وقد جمعت شهاداتهم في كتاب ضخم في نحو 900 صفحة أصدرته قبل ثلاث سنوات اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام بليبيا. خلاصة القصة الأولى كالتالي: في آخر أيام شهر ديسمبر من عام ٢٠٠٤، وفي مناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، دعتني قناة الجزيرة مع اثنين من المثقفين إلى أمسية قيل لنا إن العقيد القذافي سيكون ضيفها. واقترح علينا أن نجري حوارا معه في تلك الليلة حول ما جرى خلال العام وتوقعات العام الجديد، ولما وجدت رفيقيَّ في اللقاء الذي يبث على الهواء مباشرة يتحدثان معه بلغة دبلوماسية حذرة، وكأنهما مبعوثان رسميان، فقد قررت أن أوجه إليه سؤالا صريحا لا حذر فيه، وقلت: يا سيادة العقيد، أنت تصالحت مع الأوروبيين والأمريكيين هذا العام (كنت أقصد تسوية تعويضات حادث لوكيربي وتسليم الوثائق والأجهزة ذات الصلة بالمشروع النووي إلى المخابرات المركزية الأمريكية)، فمتى تتصالح مع الشعب الليبي؟ فوجئ العقيد بالسؤال، كما فوجئ مقدم الحلقة الزميل علي الظفيري، الذي أشار إلىَّ بيده من تحت الطاولة لكي أهدئ الجو. تظاهر القذافي بالثبات ورد قائلا: يا بني أنت لم تقرأ الكتاب الأخضر، ولو استوعبته لوجدت أن المجتمع الليبي حقق نقلة كبيرة في حياته بعد ثورة الفاتح. وبعدما أفهمني أنه يتابع بعض ما أكتبه، ثم واصل حديثه عن إنجازاته، وظل يخاطبني بين الحين والآخر قائلا: يا بني. ولا أذكر لماذا تطرق إلى موضوع العروبة التي انتقدها واعتبرها دعوة عنصرية، ربما لكي يبرر تحولاته الأفريقية، وفي نهاية كلامه نصحني بأن أقرأ الكتاب الأخضر، وأن أزور ليبيا لكي أرى التحولات التي حدثت فيها في ظل الثورة. حين جاء دوري في الرد، وجدت علي الظفيري يتوسل إلي بعينيه، وبإشارة يده أن أمرر الحلقة بسلام، ولكنني طمأنته بسرعة وعبرت للقذافي عن شكري له على مخاطبتي باعتباري ابنا له. وأضفت: «إنني أدرك أنك أكبر مني مقاما، لكنني أكبر منك سنا»، ثم قلت إنني قرأت الكتاب الأخضر ثلاث مرات، ولم أخرج منه بشيء مقنع، وإنني زرت ليبيا ووجدت أن أحلام الليبيين معلقة على اللافتات، ولكن لا شيء منها تحقق على الأرض. بعد ذلك، صححت له معلوماته عن العروبة قائلا: إن العروبة ليست عرقا ولا عصبية، ولكنها تقوم على انتماء ثقافي أرقى يرتبط بالتمكن من الفصحى، حيث يعدُّ كل من نطق العربية عربيا ينتمي إلى الأمة. واستشهدت بالحديث النبوي الذي يقول ما معناه ليس العربية منكم بأب وأم، ولكنه اللسان. ثم ذكرته بأن أئمة اللغة وكبار النحاة وواضعي القواميس كان أغلبهم ينتمون إلى أصول أعجمية وليست عربية. لم يرد الأخ العقيد وتطرق إلى أمور أخرى، لكنني كنت قد قلت ما عندي على شاشة الجزيرة وأمام الملأ، وكانت مشكلتي بعد ذلك أنني لم أنم طوال الليل بسبب اتصالات التشجيع الهاتفية التي تلقيتها من المشاهدين، وأغلبهم من الليبيين المشتتين في أرجاء الكرة الأرضية. وعلمت لاحقا من السفير المصري في طرابلس آنذاك محمد رفاعي أن أحد موظفي السفارة كانت في اسمه كلمة «هويدي» خشي أن يتعرض للأذى بسبب ما قلت، فاختفى في بيته ولم يخرج منه لمدة أسبوع بعد بث الحلقة. قصتي الثانية كانت قصيرة، وخلاصتها أن القذافي عنَّ له أن يؤلف مجموعة قصصية صدرت في كتاب بعنوان «القرية القرية.. الأرض الأرض، وانتحار رائد الفضاء»، ولا أعرف الملابسات التي جعلت رئيس هيئة الكتاب آنذاك الدكتور سمير سرحان أن يخصص إحدى ندوات معرض الكتاب لمناقشة المجموعة من القصص. وبطبيعة الحال فإن حشدا من الإعلاميين والمثقفين حضروا الندوة وبعضهم اشترك فيها. وحينذاك سألني صحفي ليبي من العاملين في صحيفة «الزحف الأخضر» على ما أذكر، عن رأيي في قصص الأخ العقيد، فقررت أن أتخابث عليه، وقلت إن المجموعة المنشورة كشفت عن الموهبة الأدبية الفذة للعقيد، التي حجبها انشغاله بالعمل السياسي طوال الوقت، لذلك فإنني أتمنى عليه ألا يضحي بها، وأن يفسح المجال لاستثمار إبداعات موهبته، بأن يتفرغ للأدب ولا يضيع وقته في أعباء السياسة ومشغولياتها التي تقتل تلك الموهبة، ورجوته أن ينقل هذه الرغبة على لساني في الجريدة. سجل صاحبنا الكلام بحسن نية وانصرف. ولم يظهر للحوار، أثر في الجريدة بطبيعة الحال، كما أنني لا أعرف ما الذي جرى له.