TUNISNEWS
6 ème année, N° 1995 du 06.11.2005
نهضة.نت : قائمة جديدة للمفرج عنهمصحفيون من اجل التغيير: لنتضامن ضد الاستبداد فى تونس ومصرسواء بسواءمجموعة إفيكس تطالب الحكومة التونسية بوقف الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة: بــلاغ إعـلامي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان: بيان مجموعة من الحدشيين الأحرار: بيان الى الرأي العام الوطني و الدولي
البديـل : تجمع تضامني ناجح بباريس مع إضراب جوع 18 أكتوبر الموقف: مظاهرة في باريس مساندة للمضربين
أمّ زياد: عندما ينطق « الكرتون »نائلة شرشور حشيشة: كفى تلاعبا بمفهوم المواطنة الوحدة: غلق المركب السكري ببن بشير: هذه أولى ثمار العولمة.. الوحدة: رأسمالية الكارثة أو الفوضى الخلاقة
رئيس اللجنة التحضيرية لقمة تونس لمجتمع المعلومات لـ«الصباح»:67 رئيس دولة وحكومة و11 ألف شخصية أكدوا مشاركتهم رئيس الجمعية التونسية للصحة الانجابية: معدّل الخصوبة تراجع من 7.2% الى 2.1 %والسبب تأخر سن الزواج… رئيس جمعية الأمراض الجنسية لـ»الشروق»:30% من كهولنا يعانون من الخلل الجنسي والأدوية غير متوفّرة الصباح: المكتبة الوطنية في مقرها الجديـد الصباح: دليل جديد لمؤسسات التعليم العالي والبحث سيد حمدي: الحرب الأهلية الفرنسية-الجميع ضد ساركوزي والحلول متناقضة رويترز: الحكم باحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات المصرية
Le Matin (Suisse): Moritz Leuengerberger, ministre suisse de la communication: «Je comprends le souci des grévistes de la faim en Tunisie» Le Matin (Suisse): Grèves de la faim sans fin en Tunisie Grâce de prisonniers par le président Ben Ali pour la fête de l’Aïd el-Fitr Bulletin de santé des grévistes N°5 AISPP: les prisonniers politiques saluent le mouvement du 18 octobre et lui expriment leur solidarite Al Badil: 60 responsables syndicaux de Turquie expriment leur solidarité avec les grévistes Al Badil: Lettre de soutien du Parti du Travail de Turquie El Watan: Droits de l’homme en Tunisie : Les grévistes de la faim isolés IRNA: Rights group calls on Tunisia to stop crackdown on journalists ATS: Sommet mondial sur la société de l’information à Tunise Le Temps : Textile-habillement: Raviver le noyau faible: l’entreprise Patriote2005: Mezri, le ferronnier
|
قـائـمـة جـديـدة للـمُـفـرج عـنـهـم
فيما يلي قائمة جديدة للمساجين السياسيين المفرج عنهم، ونهضة نت تجدد تهانيها لهؤلاء الأبطال وتدعو إلى تكثيف الضغوط لإطلاق البقية.
من ناحية أخرى بلغنا نبأ وفاة الأخ حسن السهيلي شقيق الأخ السجين السياسي كمال السهيلي في نفس اليوم الذي أطلق فيه سراحه. ونهضة نت بهذه المناسبة الأليمة ترفع أخلص التعازي إلى الأخ كمال والعائلة الكريمة راجية من العلي القدير أن يتقبل فقيدنا بواسع رحمته.
سجن برج العامري 9
1- محمد المنصف بوغدير
2- أنيس الهذلي
3- أحمد القصري
4- بلقاسم القاسمي
5- نور الدين بن عبد الله
6- كمال السهيلي
7- محمد الهادي فتحي
8- عبد القادر سعيد (موقوف لدى الشرطة)
9- محمد الهذيلي (موقوف لدى الشرطة)
سجن مرناق 4
1-حسن المرايدي (انترنيت)
2- نور الدين شلبي
3- فوزي مكنين
4- عبد الستار الشورابي
سجن بنزرت المدينة 5
1-حبيب القصراوي
2- عبد الرحمن ادريس
3- سامي بوراس انترنيت
4- قابيل الناصري انترنيت
5- حبيب الزحاف
سجن الناظور 3
1- ادريس النويوي
2- أحمد السميراني
3- علي النفاتي
سجن برج الرومي 4
1- محمود حنفيّة
2- نور الدين الشورابي
3- التهامي المحّالي
4 – لطفي الرزقي ( لا يزال موقوفا في بنزرت )
سجن المهديّة 3
1 – زين العابدين عطيّة
2 – طيّب بوقديدة
3 – صادق الفطناسي
سجن المسعدين 2
1 – خالد الصغيّر
2 – حسونة النايلي
سجن الهوارب 1
1 – طاهر الحرّاثي
سجن الكاف 2
1 – توفيق العسكري ( لا زال موقوفا )
2 – توفيق البوغانمي
سجن جندوبة 1
1 – توفيق السعيدي
سجن باجة 4
1 – يوسف الخذري
2 – محمّد السميراني
3 – حبيب الحنّاشي
4 – قدّور النغموشي
سجن قابس 3
1 – جلال مبروك
2 – فريد التريكي
3 – حمدان الربيعي
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 5 نوفمبر 2005 على الساعة 11 و51 مساء بتوقيت لندن)
لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر بتونس
1ــ حرية التنظم للجميع 2 ــ حرية الاعلام والصحافة بكل أشكالها 3 ــ الافراج الفوري عن كل المساجين السياسيين لمتابعة نشاط اللجنة و آخر أخبار مبادرة 18 أكتوبر راجعوا موقعنا www.aktion18oktober.com و للمشاركة و الدّعم مراسلتنا على info@aktion18oktober.com عن اللّجنة محمّد طه الصابري
لنتضامن ضد الاستبداد فى تونس ومصرسواء بسواء
تعرب » حركة صحفيون من اجل التغيير » عن تضامنها مع كل جهد فى المجتمعات العربية الشقيقة يهدف للتخلص من الاستبداد و التبعية و انطلاقا من ان الحريات كل لا يتجزأ . وفى هذا السياق تتابع الحركة الاضراب المفتوح عن الطعام الذى يخوضه الأستاذ/ لطفى الحاجى-رئيس نقابة الصحفيين التونسيين( المستقلة)- و سياسيون وحقوقيون فى تونس الشقيق. وتشدد على عدالة نضالهم ضد الاستبداد و الدولة البوليسية و من اجل اطلاق حرية الاحزاب و الجمعيات و الصحافة، و الافراج عن المعتقلين و سجناء الضمير . كما تأسف « صحفيون من اجل التغيير » لاستمرار الترويج لنظام الرئيس زين العابدين فى عدد من الصحف القومية و المعارضة و المستقلة بمصر ،، وتلفت الانتباه الى خطورة العلاقات الحرام بين الاعلام و الاستبداد السياسى ، و تاثير هذه العلاقة على مصداقية الصحافة فى بلادنا ، كما تنبه الحركة الى ان من يدعم استبداد الرئيس التونسى و أشباهه فى هذه الدوله العربية او تلك ينتقص حتما من مصداقية مطالبتة بالحريات و الديمقراطية داخل مصر
تحية لنضال التوانسة الأحرار وليسقط الاستبداد فى مصر و تونس وكل مكان « صحفيون من اجل التغيير » 02/11/2005
إفيكس – أخبار من المجتمع الدولي لحرية التعبير
بيان مشترك – تونس
4/11/2005
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة للشبكة الدولية لتبادل المعلومات عن حرية التعبير (إفيكس) تطالب الحكومة التونسية بوقف الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين قبيل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنظمها الأمم المتحده
المصدر: مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس
إفيكس – ( مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس): نقدم فيما يلي بياناً مشتركاً من أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس:
في السابع من نوفمبر ( تشرين الثاني)، سيناشد أعضاء مجموعة مراقبة حالةحرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التدخل لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها صحافيون ومستخدموا شبكات الإنترنت قبيل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وتعبر المجموعة بشكل خاص عن القلق حيال الإستجابة الرسمية للإضراب المستمر عن الطعام الذي أعلنه مدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون، وهي تقول إن تاريخ 7 نوفمبر، وهو ذكرى تولي الرئيس بن علي مقاليد الحكم في تونس يتسم تقليدياً بالإفراج عن السجناء. وهذه هي اللحظة التي يتم فيها وضع حد للإضراب عن الطعام، والإفراج عن الصحافي المسجون « حمادي جبالي »، والمدافع عن حقوق الإنسان المحامي « محمد عبو »، من بين سجناء سياسيين آخرين، ولتبديد القلق الدولي حول انتهاكات الحريات الأساسيه في البلاد، وفقاً لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبيرفي تونس .
وقد بدأ ثمانية من رموز المعارضة إضراباً عن الطعام في 18 تشرين الأول ( أكتوبر)، مطالبين باحترام حرية التعبير وتشكيل الجمعيات في الجمهورية التونسية وبإطلاق سراح جميع سجناء الضمير قبيل انعقاد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في الفترة من 16-18 نوفمبر الحالي. هذا ويعبر أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس عن احتجاجهم على قيام الحكومة التونسية بقطع خطوط الهاتف عن أولئك الذين أعلنوا إضراباً عن الطعام، إضافة إلى خطوط الهاتف لمدافعين بارزين عن حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، تم أيضاً إغلاق بريدهم الإليكترونيي. وفي معرض وصفها لهذا الإجراء، تقول المجموعه إن هذا العمل هو عمل لا إنساني واستفزازي، ذلك أنه يأتي في وقت قريب من موعد انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وهو يرسل رسالة مفادها أن السلطات ليست مستعدّة لاحترام الهدف الأساسي للقمه، والمتمثل في إيجاد بيئة اتصالات لعصر المعلومات تتسم بالشمولية والتعددية والحرية.
كما تعبر المجموعة عن القلق على صحة وسلامة حمادي الجبالي، محرر جريدة الفجر الإسبوعية، المعتقل منذ عام 1991. وقد وافق الجبالي على وقف إضرابه عن الطعام في 21 أكتوبر بعد خمسة أسابيع، في أعقاب وعد قطعته السلطات التونسية لمراجعة حالته في7 نوفمبر. وقد تحدثت التقارير عن الإفراج عن 31 سجيناً سياسياً في 3 نوفمبر بمناسبة عيد الفطر. وقد أَخبر الجبالي من قبل مدير سجن المهديه بأنه سيسمح له مغادرة السجن قبل ستة شهور من موعد انتهاء محكوميته البالغة 16 عاماً، وهذا يعني بأنه سيتم الإفراج عنه بنهاية عام 2006.
وتطالب مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الحكومة التونسية بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين بسبب جرائم لها علاقة بحرية التعبير قبيل انعقاد القمةالعالمبة لمجتمع المعلومات.وإن الإنطباع الواضح حول هذه القضية هو أن الجبالي وقع ضحية بسبب إضراباته المعلنة عن الطعام وبسبب الدعم الذي حظي به من مجموعات دولية لطالما طالبت بالإفراج عنه.
أما الأشخاص الذين بدأوا إضراباً عن الطعام في 18 أكتوبر فهم : أحمد نجيب الشابي ، الأمين العام الحزب التقدمي الديمقراطي ، وحمّا همامي ، الناطق بإسم حزب العمال الشيوعي التونسي ، وعبد الرؤوف العيادي ، نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية ، وعياشي الهمّامي رئيس لجنة الدفاع عن محمد عبّو وأمين عام فرع تونس لرابطة حقوق الإنسان التونسية ، ومحمدالنوري ، رئيس الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسين ، ومختار اليحياوي ، وهو قاضٍ ورئيس لمركز تونس لاستقلال القضاء ، وسمير ديلو ، وهو محامٍ وناشط في مجال حقوق الإنسان ، ولطفي حجّي ، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين ، وتفيد التقارير أن صحة المضريين عن الطعام واهنة ، وأنهم يعانون من إنخفاض ضغط الدم الشرياني ومن الأرق وإضطراب في النوم . وقد ظهرت على بعضهم أعراض الجفاف . وقد قرر عبد الرؤوف العبادي هذا الأسبوع إنهاء الإضراب عن الطعام بناءً على نصيحة طبيبه . هذا ، ويطالب المضربون عن الطعام السلطات التونسية بإستعادة الحقوق الأساسية لجميع المواطنين التونسيين وبالإفراج عن جميع سجناء الرأي ، وبخاصة حمادي جبالي ، ومحمد عبّو ، وشباب جرجيس وأريانة المعتقلين بسبب زيارة مواقع على شبكة الإنترنت ، ومحمد أمين بطيبي ، مستخدم الإنترنت الذي أعتقل مؤخراً.
أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس
– الماده 19، المملكة المتحده
– الصحافيون الكنديون من أجل حرية التعبير
– المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، مصر
– مؤشر على الرقابة، المملكة المتحده
– الإتحاد الدولي للصحافيين ، بلجيكا
– الإتحاد الدولي للجمعيات والمؤسسات المكتبية ، هولندا
– الإتحادالدولي للناشرين ا، سويسرا
– صحافيون في خطر ، جمهورية الكنغو الديمقراطية .
– المعهد الإعلامي لجنوب إفريقيا ( ناميبيا ) .
– الجمعية النرويجية للدفاع عن حرية الكتابة والنشر(PEN)) ، النرويج .
– الهيئة العالمية للمذيعين المجتمعيين ، كندا
– الجمعية العالمية للصحف ، فرنسا
– اللجنة العالمية لحماية الحريات الصحفية ، الولايات المتحدة الإميركية
– اللجنة الدولية للكتاب المسجونين ( PEN ) ، المملكة المتحده .
لمطالعة النسخة العربية ، يرجى زيارة الموقع التالي :
للحصول على المزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال بالسيد
Steve Buckley, AMARC , 15 Paternoster Row
Sheffield S1 2BX , United Kingdom , tel + 44 7801 945037
أما البريد الإليكتروني : sbuckey@gn.apc.org
أو زيارة موقع مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على العنوان التالي :
http://campaigns.ifex.org/tmg/
المعلومات الواردة في هذا البيان المشترك هي المسؤولية الحصرية لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس .
تم توزيعه من قبل سكرتارية الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير ( إفيكس ) .
IFEX Clearing House
489 College Street , Toronto ( ON) M6G 1A5 Canada
tel : +1 416 515 7879
عنوان البريد الإليكتروني للتنبيهات : alerts@ifex.org
البريد الإليكتروني العام : ifex@ifex.org
موقع الإنترنت : /http://www.ifex.org
جندوبة في 6/11/2005
بـــــــــلاغ إعـــــلامي
عاشت مدينة جندوبة حالة استنفار قصوى بوضع حواجز متكونة من أعداد غفيرة من أعوان الأمن بالزي المدني والرسمي و السيارات على جميع مداخل المدينة بما فيها الأنهج المؤدية إلى مقر الولاية بمناسبة التجمع الذي دعا إليه فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني و الحريات بجندوبة لتبليغ المطالب التالية :
– رفع الضغوطات و المضايقات والحصار الأمني على الفرع و مقره
– تمكين الرابطة من عقد مؤتمرها السادس في أقرب الآجال
– حرية العمل الحزبي و الجمعياتي
– حرية الإعلام و الصحافة
– إطلاق السراح الفوري و اللامشروط لكافة المساجين السياسيين و سنّ قانون العفو التشريعي العام
و أمام تمسك مناضلي الجهة بحقهم في التجمع و مقابلة السيد الوالي قامت مجموعة كبيرة من قوات الأمن بمنع المحتجين عن التنقل نحو مقر الولاية وصدّهم بالقوة و الدفع أمام ساحة الشهداء مما دفع المناضلين إلى رفع شعارات تتعلق بحرية التعبير و التنظم و التجمع و رفض سياسة التطبيع. و قد استغرق التجمع الاحتجاجي إلى منتصف النهار.
و في الوقت نفسه منع رئيس الرابطة و عضو من الهيئة المديرة القادمين من مدينة تونس من الإلتحاق بالتجمع الاحتجاجي بجندوبة على مستوى مدينة باجة .
و ختم التجمع بالتنديد بهذه الممارسات الخطيرة و الخارجة عن القانون و بإصدار هذا البلاغ.
عن التجمع
الهادي بن رمضان
نص الرسالة التى كان من المفروض أن يسلمها المتجمعون أمام مقر ولاية جندوبة إلى السيد الوالى و التى وقع تلاوتها عليهم أمام ساحة الشهداء و وقع إرسالها عن طريق الفاكس اليوم 6نوفمبر 2005 على الساعة الثالثة ظهرا و 45 دقيقة
ـــــــــــــــ
جندوبة في 6 نوفمبر 2005
إلى السيد: والي جــنـــدوبة
تحية و احتراما و بعد
نحن مناضلو فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني بجندوبة المتجمعون اليوم6 نوفمبر 2005 أمام مقر ولاية جندوبة نرفع إليكم انشغالات الرابطة وكل مناضلي حقوق الإنسان و المجتمع المدني عمّا يتعرضون له من ضغوطات و مضايقات و حصار أمني على مقر الفرع مما شل نشاطه العادي .كما نطالب بتمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق للإنسان من عقد مؤتمرها السادس في أقرب الآجال .و بفتح حوار جدّي و مسؤول مع ممثّلي المجتمع المدني المضربين عن الطعام منذ 18 أكتوبر 2005 لتلبية مطالبهم المشروعة و هي :
– حــــــرية العمل الحزبي و الجمعـيّـاتي
– حــــــــرية الإعلام و الصـــــحـــــافة
– إنــــهاء معــانــاة المـساجــين السـياسـيين بســنّّ قــانون العفو التشريعي العام
عن التجمع
بيان الى الرأي العام الوطني و الدولي
نحن مناضلو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وعلى اثر صدور تصريحات للسيد اسماعيل بولحية على صفحات جريدة جندت وصحفيوها للترويج للأكاذيب والتطبيل للنظام وأعوانه من خـمّاسـة المعارضة الكرتونية ومنها السيد اسماعيل بولحية الـمُـنـصّـب فِاننا نعبر عن تضامننا ومؤازرتنا ووقوفنا اللامشروط مع أبطال حركة 18 أكتوبر الشجعان ونعتبر أن ما صدر عن الأمين العام الدمية لا يلزمه الا هو ومجموعة من مليشيته المدفوعة بأطماع وفتات من السلطة وهو نكران صريح لأصول وجذور الحركة الممتدة في ربوع تونس الخضراء.
وأمام تمادي بعض المحسوبين على الحركة في سياسة الموالاة والطاعة لولي النعمة والاِنبطاح من طرف المدعو اسماعيل بولحية وحاشيته فاِننا نعلن ما يلي:
1/ وقوف جميع أبناء الحركة مع الأخوة المناضلين الأبطال في إضراب الجوع ومساندتنا لجميع مطالبهم
2/ نعتبر وجود الأخت سعاد الغربي عضو المكتب السياسي للحركة ضمن تركيبة اللجنة الوطنية لمساندة المضربين وهو تمثيل لكافة أبناء الحركة وهياكلها
3/ نعتبر زيارة الأخ عبد اللطيف البعيلي عضو المكتب السياسي للحركة زيارة رسمية وبالنيابة عن المكتب السياسي للحركة وكافة مناضليها الصادقين وهي دحض ورد على ما صرح به السيد بولحية
4/ نعتبر صمت بعض الأوصياء والرموز التاريخية الوهميين للحركة وعلى الأخص السيد محمد مواعدة هو نكران لنضالات الحركة الحقوقية والديمقراطية لوقوفها وبشجاعة ابان المحنة التي مر بها أثناء قبوعه في سجون النظام كذلك فإننا ندين بشدة مواقف الصمت لكل من السادة الخصخوصي وخلف الله وبودربالة وأننا نعتبرهم منذ اللحظة من زمرة بولحية ومواعدة وأن تشدقهم بشعارات الحرية والديمقراطية انما من أجل وهم الزعامة وتدرج المناصب وأطماع الامتيازات ولعب أدوار مشبوهة لفائدة النظام فقط.
5/ نعلن استعدادنا اللامشروط للدفاع عن الحركة الديمقراطية بجميع أطيافها وألوانها وانه لفجر تجلت غيومه.
مجموعة من الحدشيين الأحرار
تجمع تضامني ناجح بباريس مع إضراب جوع 18 أكتوبر
نظمت لجنة مساندة إضراب 18 أكتوبر 2005 بالاشتراك مع 31 منظمة وحزب وشخصية تونسية وفرنسية يوم السبت 5 نوفمبر 2005 تجمعا تضامنيا مع المضربين عن الطعام ومساندة لمطالبهم. انطلق التجمع على الساعة الثالثة بعد الزوال بساحة شاتولي (place du Châtelet) التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس ودام أكثر من ساعتين. وإلى جانب صور المضربين عن الطعام كانت عديد اللافتات، التي كتبت عليها شعارات تطالب بسقوط الدكتاتورية وإقرار الحريات السياسية والعفو التشريعي العام بتونس، تحيط بالساحة من كل الجهات. وقد واكب التجمع عشرات المناضلات والمناضلين المناصرين لحق شعبنا في الحرية إلى جانب ممثلين عن عديد الجمعيات والأحزاب.
انطلق التجمع بمجموعة من أغاني لزهر الضاوي والشيخ إمام وفيروز ومارسيل خليفة، افتتح على إثرها المناضل طارق بن هيبة عضو لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان التجمع ليقدّم المضربين عن الطعام ومطالبهم المنادية بحرية التنظم وحرية التعبير والعفو التشريعي العام، كما تعرض إلى حركة التضامن الواسعة التي يلقاها الإضراب سواء في مختلف أنحاء البلاد أو من قبل أصدقاء شعبنا وأنصار الحرية بالخارج وتطرق أيضا إلى الاعتداءات والحصار الذي يضربه النظام حول حركة الإضراب.
ثمّ أحال الكلمة إلى كلّ من روني قاليسو (René Gallissot) الرئيس السابق لمعهد مغرب-أوروبا بجامعة باريس 8 ومحمد حربي المؤرخ الجزائري وجاك فات (Jacques Fath) مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الفرنسي والسيدة هيلين فرانكو (Hélène Franco) من نقابة القضاة والسيدة فوزية مقصود نائبة رئيس جمعية العمال المغاربيين بفرنسا والسيدة مارغريت رولاند (Marguerite Rollinde) عن اللجنة الدولية من أجل إطلاق سراح شبان جرجيس ونقابية جزائرية وفتحي عبد الباقي عن تجمع عائلات المساجين السياسيين بتونس.
وبعد التدخلات رفعت شعارات ضدّ الدكتاتورية في تونس وأخرى مساندة للمضربين ومطالبة بإطلاق الحريات وسنّ قانون العفو التشريعي العام. وفي ختام التجمع أنشد الحاضرون في جوّ حماسي « حماة الحمى ».
وقد اعتبر الجميع أنّ هذا التجمع كان خطوة ناجحة في إطار حركة مساندة إضراب 18 أكتوبر.
الموعد الباريسي القادم سيكون يوم السبت المقبل 12 نوفمبر في شكل « 5 ساعات من أجل الحريات في تونس ».
(المصدر: البديـل – عاجل بتاريخ 5 نوفمبر 2005)
مظاهرة في باريس مساندة للمضربين
7000 منشور حول حركة إضراب 18 أكتوبر وزّعت يوم المظاهرة
عندما ينطق « الكرتون »
كفى تلاعبا بمفهوم المواطنة
نائلة شرشور حشيشة
انطلقت ثمانية شخصيات سياسية و مجتمعية منذ الثامن عشر من شهر أكتوبر الماضي في إضراب عن الطعام تحت شعار » الجوع ولا الخضوع » بعد أن ألقوا بنداء إلى الرأي العام المحلي و الدولي يطالبون فيه بالحريات السياسية والتجمعية وإطلاق سراح المساجين السياسيين الذين لا تعترف الدولة حتى بوجودهم.
ولم تعتبره من المفيد أي وسيلة من وسائل الأعلام الوطنية، سواء كانت حكومية أو مستقلة وبالخصوص التلفزيون الرسمي، أن تنقل نداء المدافعين على حرياتنا إلى الرأي العام. فكلهم بدون استثناء تغيبوا عن تحمل المسؤولية والقيام بالواجب الإعلامي بحيث يفتح باب نقاش قد يمكن المواطن العادي من بلورة رأيه حول مطالب المضربين.
فكانت الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية هي الوحيدة التي قامت بالواجب الإعلامي ونشر الخبر لإنارة الرأي العام محليا و دوليا. و بينما كانت رسالات الدعم والتضامن تتوارد على المضربين من كل مكان وبالخصوص من المجتمع المدني التونسي المعترف به قانونيا ونذكر منه بالخصوص عدد من النقابات الهامة، كانت دهشتنا كبيرة عندما تولى بالرد على الصحف الأجنبية » شخص مجهول الهوية » يدعي بكونه مسئول حكومي رفيع المستوى ليندد بنضال المضربين.
فأصبحت سخرية الموقف الحكومي تتطلب الاستنجاد على شاشات التلفزيون الرسمي بكتاب عامين لبعض أحزاب المعارضة الرسمية كي يسعفوا الدولة في إصلاح أخطائها و إعادة الاعتبار لصورة تونس ومظهرها في أعين مواطنيها.
وقد كان موقف الكتاب العامين إزاء إخوانهم في المواطنة المضربين عن الطعام مشكوك فيه حيث أن المشاهدين لم يشاهدوا إلا صورهم على الشاشة واكتفى المذيع بقراءة تصريحاتهم وكأنه الناطق الرسمي لأحزابهم. فيصبح من حق المرء أن يضّن أن التلفزيون قد يكون قولهم ما لم يقولوه.
تصرف من هذا البديل يكشف عن عدد من الممارسات الحكومية التونسية. فمن ناحية تم الاستنجاد فقط عند الحاجة، بكتاب عامين على شاشات التلفزيون دون أن نشاهدهم أو نستمع إليهم شخصيا ، والله وحده العليم إن تمّ ذلك بعلمهم أو بدونه خصوصا وأنه لم يعطى حق الكلمة والرد إلى أي من المضربين عن الطعام مع العلم أن السيد نجيب الشابي هو نفسه من المضربين وهو أيضا كاتب عام لحزب معترف به قانونيا، استحموا في ضله المضربين السبعة الآخرين حيث أنهم لم يتمكنوا أبدا من الحصول على أي اعتراف من قبل الدولة بحقوقهم السياسية والتجمعية.
فأقل ما يمكن قوله على حساب الدولة هو أن مثل هاته الممارسات نتيجة عقلية منغلقة تتميز بها كل حكومة دكتاتورية. فمن أسس الدكتاتورية أنها تحرف الشعور الوطني النبيل و تستبدله بالعمالة والانتماء للحكم فقط من دون الوطن.
ولا كن هل هو من المجدي أن نوبخ كتابا عامين لأحزاب افتراضية لا يمثلون فيها إلا أنفسهم؟ انه لمن مسؤولياتهم ودورهم أن يدافعوا عن ما هو منكر عند الأحرار وتصبح بذالك تصريحاتهم المزعومة في مستوى بذاءة الدور الذي قبلوا بالقيام به بكل وعي.
وبما أنني من المدافعين على الحريات الشخصية منها والسياسية فإنني فرضت على نفسي واجب الدفاع عن كل مواطنينا المحرومين من تلك الحريات التي تعتبر بديهية في أي جمهورية تحترم نفسها وتعتز بقيامها.
لذلك فأنني أعتبره لمن التمدن والعقلية السلمية السليمة ومن التسامح وأصول الحوار المتحضر أن نتعامل تماما كمثل الدولة مع أي منظمة أو بعثة دبلوماسية أجنبية بهدف مساعدتنا في اكتساب انتباه حكومة صماء إزاء كل المطالب الشرعية لمواطنيها. فلو كان للحكومة التونسية أي استعداد لسماع مواطنيها والتحاور معهم لما أصبح » النضال عبر البعثات الدبلوماسية » واردا. إن هذا النوع من النضال إن دل على شيء فهو أن سماع الدولة لمواطنيها منعدم كل الانعدام وأن الاستعمال التعسفي لقوى الأمن أصبح يعتبر حقا قانونيا مباحا يعوض الحوار.
هذا النمط الحكومي يجعله لمن الواجب الوطني اتخاذ المنظمات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة رسميا لدى الحكومة التونسية في موقع حكم محايد خصوصا وأن الحكومة مطالبة باحترام تعهداتها لمواطنيها و لمواثيق الشراكة والصداقة التي أمضتها مع العديد من الأطراف الأجنبية. فالعيب على كل من يتجرأ بوصف التعامل بالعمالة بينما أصبح أمرا عاجلا رفض كل عمالة مع دكتاتورية تقمع مواطنيها بدون أي إمكانية محاسبة قانونية. فاليوم أصبح القبول بالتحديات من خلال الصمت أو الدفاع عنها يعتبر عمالة للحكم وليس اتسام بالمواطنة.
فلا يمكن ولن يقبل أن تنحصر الجمهورية التونسية تحت حكم الحزب الواحد الذي يحتكر لنفسه دون غيره العمل والفكر السياسي وأننا لنعلنه بكل قوة إلي كل من يظن أنه يستطيع احتكار الوطنية أو الشرعية السياسية. إذ ليس من حق أي أحد احتكار المسار الديمقراطي وبالخصوص الحكومة و منظماتها المنحازة إليها ونذكر خصوصا وزارتي الداخلية والعدل. فمن الواجب المفروض على الجميع أن يفهموا بأنهم ليسوا مسئولين فقط أمام حكومتهم بل و مسئولين بالخصوص أمام مواطنيهم. إذ أن المسار الديمقراطي لا يمكن ولا يقبل أن يكون مسارا موجها من طرف الحكم ولصالحه بل مسارا شعبيا فقط ويكون من واجب الدولة الالتزام بالحياد والإصلاح وليس بالتحزب واختراق القوانين المحلية والدولية.
أما بالنسبة لاختيار فترة انعقاد قمة عالمية لهيئة الأمم ألمتحدة فهو من منطلق تحمل مسؤولية تعريف العالم على الوجه الحقيقي للنظام الحاكم وإبراز اللا منطقية التي جعلت هيئة الأمم المتحدة تختار لاحتضان قمتها دولة من أكثر الدول انغلاقا و قمعا في مجال الإعلام و الحريات. وهي هيئة يلجا إليها الحكام لاستمداد ما ينقصهم من شرعية عندما تصبح شرعيتهم في وضع النفي أو في وضع الشك والتساؤل من قبل مواطنيهم. فليشهد العالم كيف سيتم حل قضية المضربين.
نائلة شرشور حشيشة
تونس 5 نوفمبر 2005
(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 5 نوفمبر 2005)
Moritz Leuengerberger, ministre suisse de la communication
«Je comprends le souci des grévistes de la faim en Tunisie»
SOMMET DE L’INFORMATION DE TUNIS – Au nom du Conseil fédéral, Moritz Leuenberger annonce qu’il ne mettra pas ses critiques dans sa poche contre le régime du président Ben Ali, à l’occasion du prochain Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) de Tunis
IAN HAMEL
Trois conseillers fédéraux sont concernés par le Sommet mondial de l’information (SMSI) qui se déroule ce mois-ci en Tunisie, du 16 au 18 novembre prochains. Samuel Schmid, en tant que président de la Confédération, Moritz Leuenberger, le ministre «technique» – son Département chapeaute la communication -, enfin Micheline Calmy-Rey, responsable du Département des affaires étrangères.
Est-il acceptable que la Suisse participe à ce sommet dans un pays où la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme n’a même pas le droit de tenir son congrès? Voilà la question que «Le Matin dimanche» a posée aux trois départements concernés. C’est finalement le socialiste Moritz Leuenberger qui a répondu à nos questions, parlant au nom de ses deux autres collègues du Conseil fédéral.
Malgré les problèmes des droits de l’homme en Tunisie, maintenez-vous votre déplacement à Tunis?
J’irai bien sûr à Tunis. La politique de la chaise vide n’aboutit à rien. C’est seulement en se rendant dans les pays ne respectant pas les droits de l’homme et en abordant directement ces questions que nous pouvons changer les choses. Il ne faut pas oublier non plus que les sujets discutés à Tunis, la gouvernance d’Internet ou la mise en oeuvre des décisions prises à Genève, sont des questions importantes à régler. Il y va du développement de la société de l’information. C’est aussi une contribution aux droits de l’homme et au développement en général que de garantir l’accès des plus pauvres à ces technologies.
Huit personnalités tunisiennes sont en grève de la faim en Tunisie depuis le 18 octobre, pour réclamer notamment le respect de la liberté d’_expression. Plusieurs diplomates leur ont rendu visite. Quelle doit être l’attitude de la Suisse vis-à-vis de ces grévistes de la faim?
Je comprends parfaitement le souci des grévistes de la faim. Il n’y a pas de développement sain possible de la société de l’information sans liberté d’_expression et respect des droits de l’homme. L’ambassade de Suisse à Tunis a d’ailleurs déjà pris ses dispositions afin de les rencontrer. Les autorités suisses sont également en contact régulier et depuis très longtemps avec des représentants d’organisations tunisiennes de défense des droits de l’homme. La délégation suisse à la Conférence préparatoire du sommet de Tunis a par exemple reçu pour un entretien des représentants d’organisations suisses et tunisiennes de la société civile.
Depuis 2003, la Suisse n’aurait-elle pas pu accroître sa pression pour que la Tunisie manifeste certaines avancées en matière de droits de l’homme?
La Suisse n’a pas cessé d’être active et n’a pas attendu le SMSI pour réagir aux problèmes de droits de l’homme en Tunisie. Mais, selon les usages, ces démarches restent confidentielles. A chaque occasion également, avant et lors de la préparation de ce sommet, nos délégations ont mis la question des droits de l’homme sur la table. J’ai moi-même rappelé dans mes interventions aux conférences de préparation que l’on ne pouvait pas, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, restreindre la liberté d’_expression et que le devoir des Etats était de garantir le libre accès à l’information. Je l’ai affirmé lors de ma rencontre il y a presque deux semaines avec la Commission européenne en charge de la société de l’information.
Et dans le cadre de l’ONU?
Trente-sept pays, dont la Suisse, ont exprimé leur préoccupation quant à l’attitude de la Tunisie au sujet de la participation de la société civile au sommet. Et la Suisse a répété il y a une dizaine de jours devant l’Assemblée générale de l’ONU à New York son attachement au principe de liberté d’_expression lors du SMSI. Cette question des droits de l’homme est d’ailleurs un thème qui me tient à coeur depuis longtemps. Je me souviens d’avoir participé comme observateur de la Ligue des droits de l’homme à un procès contre des syndicalistes à Tunis. J’ai pu par la suite rendre compte en Suisse des graves violations constatées sur place.
La tenue du SMSI dans un pays du continent africain peut-elle, malgré tout, apporter des retombées positives en matière de liberté d’_expression?
Il faut bien sûr l’espérer et s’engager pour y parvenir. Voyez déjà comme cette question est largement discutée, simplement parce que le sommet a lieu en Tunisie. C’est une question importante pour de très nombreux pays participant au sommet. La pression internationale s’exerce donc. Si les pays membres de l’ONU avaient choisi un autre lieu pour ce sommet, cette question n’aurait peut-être pas été évoquée. N’oublions pas non plus que d’autres pays qui seront présents à Tunis devront revoir leur pratique des droits de l’homme.
© Le Matin Online
(Source : « Le Matin » du dimanche 6 novembre 2005)
Lien web :
http://www.lematin.ch/nwmatinhome/nwmatinheadactu/actu_monde/_je_comprends_le_souci.html
Grèves de la faim sans fin en Tunisie
IAN HAMEL
Huit personnalités venant d’horizons très différents (il y a notamment des avocats, un magistrat, des politiciens, et Lotfi Hajji, le président du syndicat indépendant des journalistes tunisiens, correspondant de la chaîne de télévision Al-Jazira) sont en grève de la faim «illimitée» en plein centre de Tunis depuis trois semaines. Ils entendent protester contre le manque de liberté d’information dans ce pays, qui accueille ce mois-ci le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI).
La presse tunisienne n’a toujours pas dit un mot de cette grève qui a débuté le 18 octobre. Par ailleurs, des détenus politiques, enfermés parfois depuis quinze ans, mènent également des grèves de la faim dans les différentes prisons du pays. Pour protester contre sa détention, l’avocat Mohammed Abbou s’est même cousu les lèvres pendant quatre jours.
Interpellé sur la chaîne arabe Al-Jazira, le régime tunisien parle de «minorité subversive» et accuse les grévistes de la faim d’être des agents de l’étranger, notamment des Etats-Unis, sous prétexte qu’ils ont reçu la visite de diplomates américains et européens. L’ambassade de Suisse à Tunis devrait rencontrer les grévistes très prochainement. Ces derniers sont installés dans les bureaux de l’avocat Ayachi Hammami, au 23 de la rue Mokthar-Attia, à 150 mètres environ du Ministère de l’intérieur tunisien…
© Le Matin Online
(Source : « Le Matin » du dimanche 6 novembre 2005)
Lien web: http://www.lematin.ch/nwmatinhome/nwmatinheadactu/actu_monde/greves_de_la_faim.html
Grâce de prisonniers par le président Ben Ali pour la fête de l’Aïd el-Fitr
Réunion le lundi 7 Novembre
Le Comité National de Soutien à la grève de la faim appelle avec les partis de l’opposition à une rencontre publique de solidarité à l’espace Ibn Khaldoun le lundi 7 novembre 2005 à 18h30. Sana Ben Achour Coordinatrice du Comité de Suivi (Source : Publié sur le site http://www.grevedelafaim.org , le 4 novembre 2005 à 17h52)Chers amis,
Depuis mardi 18 octobre, et à quelques jours de la tenue du sommet mondial de l’information, patronné par l’ONU, (16 au 18 novembre à Tunis), huit responsables politiques et associatifs tunisiens ont entamé une grève de la faim illimitée.
Ils réclament notamment:
§ La liberté d’association pour les associations et les partis politiques qui aspirent à une existence légale, et la levée de toutes les entraves qui accablent les associations et les partis légalement reconnus.
§ La liberté de la presse et des médias par la levée de la censure à laquelle n’échappent ni la presse écrite, ni les livres, ni les sites internet.
§ L’ouverture des médias audio-visuels à tous les courants de pensée.
§ La libération de tous les prisonniers politiques, internautes, jeunes injustement accusés de terrorisme, ainsi que la libération de l’avocat et militant des droits humains Mohammed Abbou
Pour exprimer votre soutien à ces grévistes de la faim, vous pouvez écrire, téléphoner ou envoyer un mail:
23 rue Mokhtar Atia
1001 Tunis
Tel : 00 216 71 241 722
tunisgreve@yahoo.fr
Merci de votre soutien.
Cordialement
Nicole Pignon
BULLETIN DE SANTE N° 5
Liberté pour Maître Mohammed Abbou
Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques
33, rue Mokhtar Attia – Tunis
LES PRISONNIERS POLITIQUES SALUENT LE MOUVEMENT DU 18 OCTOBRE ET LUI EXPRIMENT LEUR SOLIDARITE
Les prisonniers politiques de Mehdia
Des prisonniers politiques de Mehdia aux héros de la Tunisie : nous vous saluons, nous vous tendons la main et nous nous associons à vos préoccupations et vos efforts.
Nous soutenons votre grève de la faim et jugeons votre démarche audacieuse, spécifique et inédite. Elle porte un message double, en ce qu’il témoigne du désespoir et de l’absence de perspective à l’horizon, mais il est aussi un espoir et un défi puisque l’élite des militants du pays met sa santé et sa vie dans la balance pour faire pencher cette dernière du coté de la liberté du peuple et de sa libération à jamais du nœud coulant du pouvoir d’un seul.
Le prisonnier politique en Tunisie, a fortiori le prisonnier islamiste, a traversé une longue période d’abandon, d’absence de tout soutien. Aujourd’hui nous plaçons notre espoir en ce que tous ceux qui sont épris de justice et de liberté s’avèreront les meilleurs soutiens, les meilleurs défenseurs et les meilleurs militants, ceux qui mettront fin à l’injustice qui est pratiquée contre nous depuis quinze ans. (…)
Des prisonniers politiques de Borj El Amri aux artisans du mouvement du 18 octobre
Nous demandons à Dieu qu’il vous accorde la paix, la réussite, la fermeté et la constance pour la réalisations de vos revendications et de celles, légitimes, du peuple tunisien.
Nous nous saisissons de cette opportunité pour (…) transmettre notre reconnaissance pour le rôle joué par l’AISPP, tout ce qu’elle a entrepris envers nos familles et nous-mêmes (…) Nous remercions tous les partis et parties de la société civile, la LTDH et le CNLT, l’ALTT, qui ont soutenu nos revendication et notre droit à la liberté après toutes ces années de mort lente. De même nous remercions le journal « El Maouqif » qui a ouvert régulièrement ses colonnes aux problèmes des prisonniers politiques et à leurs grèves (…)
Nous appelons tous les médias libres et militants à nous défendre et à faire entendre nos voix atones à tous les lecteurs en Tunisie et à l’étranger.
Nous soutenons votre grève qui est la notre. Nous soutenons votre mouvement en défense de la Tunisie et de ses enfants, de leur droit à la dignité et à une pratique de l’action politique libérée de la peur. (…)
Lettre des prisonniers politiques de Borj Er Roumi
Nous, prisonniers politiques du pénitencier de Borj Er Roumi
A toutes les composantes de la société civile en Tunisie et tous les êtres libres de par le monde.
Voici un bref aperçu de notre vie et de notre calvaire (…)
Le calvaire du prisonnier politique commence avec son appellation en tant que « catégorie spéciale », dénomination qui n’a pas de base légale. Le prisonnier de « catégorie spéciale » est privé de tous les droits prévus par la loi pour les prisonniers qu’ils soient politiques ou de droit commun (…) : privation de ses droits, isolement, famine, abandon, guerre d’usure, provocation quotidienne, pour attenter à son moral et lui nuire matériellement et moralement.
(…) Nous sommes privés depuis quinze années de l’accès élémentaires à la culture et l’enseignement (papeterie, livres quels qu’ils soient, revues). Le prisonnier est placé dans une prison éloignée de sa famille, ce qui l’épuise et la mène tout droit à la tragédie et les difficultés (…)
Le pouvoir contribue à rompre le lien entre le prisonnier et sa famille en le privant de visite directe, droit qu’il octroie aux prisonniers de droit commun, en le privant de colis postaux (sauf s’ils contiennent des vêtements), en le privant de correspondance libre, en limitant drastiquement le nombre des courriers à deux par mois et en réduisant la surface écrite de la lettre (…). Il n’a pas droit à recevoir les visites des proches que sont les neveux, les cousins et les amis. La visite se déroule sous la surveillance rapprochée de la police qui consigne tout ce qu’il dit à sa famille, contribuant à placer le parloir sous le signe de la peur alors qu’il devrait s’agir d’une rencontre intime.
(…) Le tout est aggravé par la planification des agressions sexuelles à répétition, les provocations de toutes sortes qui sont devenues le lot quotidien de tous les prisonniers d’opinion en Tunisie, la dernière étant celle qui a visé le prisonnier politique Nasser Bejaoui, et qui a été perpétrée par l’administration de cette prison. Il a été roué de coups simplement parce qu’il exerçait son droit à la grève de la faim. Il a été supplicié et on a tenté de le contraindre à arrêter sa grève.
Nous sommes fiers de cette grève courageuse et attachés à ses revendications ;
Nous avons été sensibles à cet esprit solidaire envers nous à une époque où ceux qui parlent se font rares (…)
(Traduction d’extraits ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)
Lettre de soutien du Parti du Travail de Turquie
A l’attention des grévistes de la faim
60 responsables syndicaux de Turquie expriment leur solidarité avec les grévistes
A l’attention des grévistes de la faim
Droits de l’homme en Tunisie
Les grévistes de la faim isolés
Mokrane Ait Ouarabi
L’état de santé des huit personnalités politiques tunisiennes, en grève de la faim illimitée depuis le 18 octobre, se détériore de jour en jour. Joint, hier, au téléphone, Rachid Kechana, président du comité d’information sur les grévistes, a affirmé qu’ils sont dans un état critique.
“Leur santé ne cesse de se dégrader. Actuellement, rien de grave à signaler. Mais ils se sentent de plus en plus fatigués et affaiblis. Ils ont fait des analyses ce matin (hier, ndlr). Nous n’avons pas encore eu leurs résultats », nous a-t-il confié.
Déjà, le 1er novembre, comme cela a été rapporté par Le Monde dans son édition du lendemain, un des grévistes, à savoir Mokhtar Yahiaoui, 53 ans, aurait été évacué vers une clinique privée après qu’il se soit évanoui. Aussi, maîtres Abderraouf Ayadi, 55 ans, et Mohamed Nouri, 66 ans, auraient été hospitalisés le même jour avant qu’ils quittent l’hôpital, refusant d’interrompre leur mouvement de grève. Mohamed Nouri est le plus âgé des grévistes. Le plus jeune a 39 ans. Ils sont animés par une seule détermination, celle d’aller jusqu’au bout de leurs revendications. Revendications qui sont celles de tout le peuple tunisien bâillonné et vivant sous un
Pouvoir tyrannique. Les grévistes, qui étaient au départ sept avant d’être rejoints par un ancien détenu politique, en l’occurrence Samir Dillou, protestent contre le harcèlement, l’intimidation, la privation des droits civiques et la répression de tout esprit libre. Ils réclament la liberté d’__expression, d’information, d’association, mais aussi la libération de tous les détenus politiques quelle que soit leur appartenance idéologique. Le président Ben Ali, qui est à la tête du pays depuis 1987, « ignore » les revendications des grévistes tout en gardant un oeil sur leur mouvement.
Ainsi, des policiers sont depuis le déclenchement de la grève en poste, à une vingtaine de mètres de l’immeuble où se déroule la grève de la faim. « Ils sont là 24h sur 24h. Ils observent ceux qui viennent et qui sortent de l’immeuble. Mais l’accès demeure, à l’heure actuelle, libre », témoigne M. Kechana, aussi rédacteur en chef d’El Mawqif, le seul journal de l’opposition qui paraît. Il atteste la naissance d’un « formidable» élan de solidarité aussi bien au niveau national qu’international. Il parle de nombreuses visites de personnalités politiques et de la société civile en général, faites ces derniers jours aux grévistes.
Entre autres, des représentants d’associations, d’ONG et de partis politiques de l’opposition tunisienne qui se sont rendus sur le lieu de la grève afin de s’enquérir de la situation des grévistes, qui sont à leur 20e jour de grève. L’ex-ministre, l’avocat Mohammed Charfi s’est, lui aussi, déplacé sur les lieux. Des diplomates d’ambassades européennes à Tunis également. En revanche, aucun diplomate arabe ne leur a rendu visite. Une délégation du FFS, conduite par Ahmed Batatache, secrétaire national chargé des droits de l’homme, s’est rendue vendredi dernier sur place pour manifester son soutien aux revendications des protestataires.
Dérangées et irritées par ce mouvement de protestation inédit, les autorités tunisiennes ont coupé, depuis deux jours, les lignes téléphoniques des grévistes, de leurs proches et de l’ensemble de leur entourage. M. Kechana précise, en outre, qu’il y a seulement deux grévistes qui peuvent utiliser leurs cellulaires uniquement à l’intérieur du pays. Ceux-ci sont abonnés à un opérateur privé .M. Kechana note cependant un fait positif.
« Le journal arabophone privé Assabah a publié un petit article d’un seul paragraphe sur la conférence de presse des grévistes tout en notant la position officielle par rapport à cette action. C’est pour la première fois qu’on écrit sur cette grève », fait-il remarquer. Les huit personnalités ont décidé de présenter cette action à l’occasion du prochain sommet mondial des sciences de l’information, qui se déroulera à Tunis les 16, 17 et 18 novembre.
(Source : le journal « El Watan », le 6 novembre 2005)
Sommet mondial sur la société de l’information à Tunis
Plaie saignante tant sur le plan économique que social
Textile-habillement: Raviver le noyau faible: l’entreprise
Tunis – Le Temps : Le secteur du textile – on ne le dira jamais assez – est d’une importance capitale pour l’économie tunisienne. Rien qu’à voir sa contribution aux entrées en devises l’on se rendra compte de la nécessité de tout faire pour lui éviter une chute qui soit désastreuse.
En effet, l’étape que traverse le secteur des textiles et du prêt à porter est très délicate et se caractérise par l’invasion des marchés européens et les produits chinois, depuis janvier dernier. Il n’est pas facile d’y parer. Mais il n’est pas impossible de le faire non plus dans le but de faire face à la concurrence.
L’important est de mettre le secteur sur la bonne voie grâce à l’exécution de programmes idoines sur les plans technique, financier et commercial.
Programme triennal
Un programme triennal (2005-2007), a été conçu pour assurer l’encadrement technique souhaité. Il s’agit d’un programme qui gravite autour de cinq axes essentiels à travers l’organisation d’ateliers techniques orientés dans les principales villes tunisiennes, la mise en place de l’encadrement technique et du coaching.
Le but est d’aboutir à maîtriser les coûts de production, à améliorer l’organisation des ateliers, à développer la productivité, à rationaliser les investissements matériels consentis par l’entreprise et à réaliser les investissements immatériels prévus dans le cadre du plan de mise à niveau.
Au plan pratique, le coaching est une opération dont la réalisation implique l’intervention de l’Agence de promotion industrielle et du Centre technique des textiles.
Ce programme triennal prévoit, aussi, une assistance technique qui aiderait l’entreprise à passer du stade de la participation à la production à celui de la prise en charge totale de la production. Le financement de cette assistance sera assuré par l’Etat à travers le Fonds de développement de la compétitivité et l’Union européenne et la Banque mondiale par le biais du Fonds d’intervention sur les marchés extérieurs.
Le 5ème et dernier axe de ce programme est constitué du plan de la qualité qui prévoit la mise en place d’un système de gestion de la qualité du produit. Le but est d’assurer le respect des normes internationales.
Finances
Sur le plan financier, le programme s’étale sur trois années, également.
En quoi consiste ce programme d’encadrement ? Il est fondé sur trois éléments. En premier lieu, il s’agit de la consolidation du capital des entreprises de manière à passer de la sous-traitance au partenariat.
Cette assistance bénéficie aux entreprises qui auront fait l’objet d’une mise à niveau et qui auront justifié d’une situation financière équilibrée et réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation égal ou supérieur à 500 mille dinars.
Le deuxième élément est un programme de restructuration financière des entreprises.
Le but est de garantir le financement du rééchelonnement de la dette à court terme (7 ans maximum).
En troisième lieu, il s’agit d’exploiter une ligne de crédit ouverte par l’agence française de développement pour un re-financement partiel des opérations de soutien des entreprises et du rééchelonnement des dettes à moyen et long termes.
Programme d’encadrement en marketing
C’est un programme fondé sur deux axes à savoir le passage de la sous-traitance au partenariat d’abord et du partenariat au stade de la production intégrale ensuite.
Le but poursuivi à travers la réalisation du premier axe est de mettre au point un plan qui englobe l’installation d’une cellule commerciale, la recherche d’associés, l’élaboration de brochures, la création de sites web et les visites des salons spécialisés.
Quant à l’objectif poursuivi à travers le deuxième axe est de mettre au point un plan de marketing qui faciliterait l’écoulement des produits dans un cour des marchés prometteurs.
Toutes ces actions sont réalisables certes mais demeurent insuffisantes tant qu’elles ne sont pas accompagnées de nouvelles mesures incitatrices
D’investissements technologiques qui constituent, par ailleurs, une priorité.
Ces investissements font l’objet d’un programme riche qui prévoit un encadrement technique relatif à l’amélioration de la productivité et de la qualité du produit, au développement des logiciels, à la concrétisation des brevets d’invention, à la constitution d’une banque de données et au recrutement d’experts en matière de qualité et de technologie de production.
(Source : « Le Temps » du 5 novembre 2005)
Mezri, Le Ferronnier
Tentation totalitaire en Tunisie
Par Mezri Haddad « Il ne suffit pas d’accéder au pouvoir. D’abord, il faut le conserver. Ensuite, il faut savoir quoi en faire et au profit de qui » (1), écrivait un intellectuel tunisien à l’aube d’une « ère nouvelle » inaugurée par l’arrivée au pouvoir de M. Ben Ali. Comme tous les gouvernants arabes, l’actuel chef d’Etat tunisien a fait de la conservation du pouvoir un impératif catégorique. Désirer le pouvoir et s’y maintenir n’est sans doute pas un mal en soi; les Tunisiens sont en outre accoutumés à la longévité au pouvoir puisqu’ils en ont longuement souffert avec un Bourguiba atteint de démence sénile et néanmoins président à vie. Si n’est pas un mal, il convient que la fin demeure noble et les moyens conformes à la morale. Neuf ans après la mise à l’écart de Bourguiba et l’avènement de Ben Ali, « l’artisan du changement historique », tout semble indiquer que la fin du pouvoir n’est autre que le pouvoir lui-même. Quant aux moyens, ils sont puisés au patrimoine nauséabond des dictatures classiques, revues, corrigés et consolidées par les techniques modernes d’asservissement des peuples. La trilogie délation-crainte-répression plonge les Tunisiens dans une atmosphère kafkaïenne où la léthargie plane, la vassalité s’installe et le totalitarisme menace. Totalitarisme défini au demeurant par Hannah Arendt et reconnaissable à l’aune des critères jadis posés par Raymond Aron (2). Tandis que l’on condamne, à juste titre, les abominations de l’intégrisme en Algérie, le totalitarisme lui, tisse tranquillement sa toile au pays du « centralisme démocratique » tant flatté par les professionnels du tourisme politique (certains hauts responsables français) et porté aux nues par M. Chirac au cours de sa dernière visite officielle quand il a rendu un vibrant hommage à Ben Ali, « l’homme d’Etat qui incarne la Tunisie nouvelle », mise sur « la voie de la modernisation, de la démocratie et de la paix civile » (3). Même le pape Jean-Paul II, confondant la De Civitate Dei augustinienne et la Carthage bénalienne, devait ajouter son grain de sel casuistique en faisant d’un régime stigmatisé par toutes les ONG « un pôle de référence privilégiée de la culture de tolérance ». A croire que Rousseau eut raison d’écrire que « le christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est trop favorable à la tyrannie pour qu’elle n’en profite pas toujours »! Décidément, l’hérésie meurtrière algérienne dissimule bien l’hystérie sécuritaire tunisienne. Pour juguler la conspiration islamiste, porteuse, il est vrai, d’une utopie théocratique fondamentalement totalitaire, le pouvoir tunisien a ni plus ni moins réalisé un totalitarisme sortable, puisque habillé par l’illustre styliste du néo-libéralisme, le FMI. Par une « ruse de la Raison », le pouvoir actuel a manifestement jeté les bases d’un système qu’il prétend abhorrer chez les islamistes: parti monolithique, police omniprésente, unique syndicat aux ordres, presse bâillonnée et opposition laïque harcelée (Moncef Marzouki et Mustapha Ben Djafar, figures emblématiques de cette opposition sont interdits de parole, Sihem Ben Sédrine et Hamma Hammami sont marginalisés, Mohamed Moada est en prison et Khémaïs Chammari vient d’être injustement condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme). L’on commence à peine à découvrir la dangereuse dérive de ce pouvoir: « Il y a une grande sophistication dans cet Etat policier. Il n’y a pas de répression brutale sanglante, c’est plus subtil et plus sinistre. Ce qui est le plus inquiétant, c’est la poursuite d’une stratégie pour faire intérioriser la peur » (4), vient de s’indigner Pierre Sané, secrétaire général d’Amnesty International, à la suite d’une visite étroitement surveillée en Tunisie. Dans ce type de régime, un seul gouverne; maître d’un pouvoir absolu, il n’est soumis à aucune règle, personne en dehors de lui n’est en sécurité. Tous ont peur et, du même coup, tous, du haut en bas de l’échelle, sont ramenés à l’égalité. Mais au lieu de l’égalité des citoyens dans la liberté, c’est l’égalité des sujets dans la hantise. Or, disait Alain, « L’homme le plus fort est bien faible, s’il n’est que force ». Il n’y a pas que M. Sané à dénoncer cette dérive totalitaire. Son collègue Patrick Baudouin, président de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), n’a pas eu quant à lui le privilège de visiter – même selon les canons de l’hospitalité bénalienne – ce pays qui « a fait une avancée vers la construction d’une société ouverte » (5). Dès son arrivée à Tunis, il a été refoulé illico et, comme le ridicule ne tue plus au pays des monts et merveilles démocratiques, Abdelwahab Abdallah et Fethi Houidi, deux rescapés du régime bourguibien, aujourd’hui têtes pensantes de la propagande officielle, durent recourir à un alibi aussi burlesque qu’injurieux: « M. Baudouin a tenu des propos triviaux… » Dans un communiqué daté du 24 mai, celui-ci a déclaré que « c’est la première fois depuis la création de la FIDH en 1992 que son président lui-même se trouve victime d’une telle mesure », en précisant, dans un deuxième communiqué, que « cette décision… place la Tunisie dans la catégorie des rares Etats qui vont jusqu’à refuser l’accès de leur territoire aux observateurs internationaux… (tels l’Iran, la Chine ou la Birmanie) ». En réalité, cette attitude tunisienne n’était que la réaction primaire à la résolution inédite – dont on accuse la FIDH d’être l’instigatrice – adoptée le 23 mai dernier par un Parlement européen « très inquiet de la détérioration de la situation des droits de l’homme en Tunisie ». De cette résolution, de la crise avec la FIDH, des rapports alarmants d’Amnesty, Human Rights Watch, Lawyers Committee, les médias tunisiens ne soufflent mot. Et pour cause: « Le paysage médiatique est totalement uniforme et sous le contrôle strict du pouvoir qui ne tolère aucune opinion discordante… La presse tunisienne ne parle que d’une seule voix, celle de Carthage »(6). Ce n’est sans doute pas un hasard si la Fédération internationale des éditeurs de journaux (FIEJ) vient, à son tour, de « suspendre l’Association tunisienne des directeurs de journaux pour son inaction face à la répression dont est victime la presse en Tunisie ». Si, en Algérie, l’homo islamicus assassine froidement les journalistes vaillants, en Tunisie, c’est le journalisme qui est mort. Ces mesures répressives n’épargnent guère des journalistes installés en France, tel Salah Béchir à qui on a refusé le renouvellement de son passeport. Châtiment cruel auquel s’ajoute l’agression, en plein Paris, dont a été victime un opposant de gauche, Mondher Sfar, qui a eu pour le comte treize points de suture au visage (7). A posteriori, rien ne peut donc arrêter, ou tout au moins freiner, la marche du régime tunisien vers l’absolutisme. Pis, tout semble indiquer que ce régime, entraîné par sa formidable machine sécuritaire, évolue inexorablement vers une structure de plus en plus totalitaire. « Présenter le souverain comme le chef de la police, ce n’est pas porter atteinte à sa dignité ou à son prestige », écrivait Raymond Aron. A plus forte raison dans une configuration tunisienne où le Président élu à 99% des voix mélange les deux domaines. Il s’agit d’un Etat qui a, jusqu’à présent, prospéré sur les dividendes d’une triple mythologie: la perversion de la philosophie des droits de l’homme, l’altération de l’idée démocratique et le clonage d’un libéralisme économique de type latino-américain. Dans son idéologie globale, il n’y avait au départ qu’une seule vérité: la menace islamiste. L’Etat devait se défendre contre les assauts d’un mouvement politico-religieux avide de pouvoir… Mais, maintenant que l’islamisme est, nous dit-on, enrayé en Tunisie, l’Etat a mobilisé ses forces pour éliminer un par un tous les mouvements susceptibles d’affronter idéologiquement l’islamisme radical. Grâce à la vigilance des organisations non-gouvernementales, la Tunisie est désormais privée des avantages que lui procurait ses trois premier mythes (droits de l’homme, démocratie et rempart contre l’islamisme). Il ne lui reste plus que le mythe du « miracle économique » – l’expression est de M. Chirac – pour faire avaler la pilule. Mais ce miracle est de la même essence que le coup de baguette magique de la fée qui transforma la citrouille en carrosse. Il convient d’ores et déjà de s’interroger sur les effets d’agrégation qui découleront probablement de cet ultralibéralisme à ne pas confondre avec l’économie de marché qui, historiquement, n’a pas pu évoluer sans l’exigence démocratique. Peut-on concevoir à long terme une économie de marché dans un Etat de non-droit? N’existe-t-il pas une incompatibilité structurelle entre libéralisme économique et autoritarisme politique? L’économiste anglais Peter Bauer propose d’appeler « kleptocratie » ce genre de système dont on connaît les ravages aujourd’hui au Brésil, au Mexique et en Colombie; jadis au Chili, lorsque le gouvernement américain imposa à Pinochet un groupe de technocrates, les Chicago Boys, initiés par le grand fanatique du capitalisme, Milton Friedman. La Tunisie aussi a ses Chicago Boys, mais il ne s’agit pas d’avoir une économie que l’on suppose performante pour préserver le pays des crises sociales. L’Iran était prospère lorsqu’en 1979 Khomeiny – avec l’aide occidentale – l’avait prise d’assaut. Que le monde libre et plus particulièrement la France y prennent donc garde: un totalitarisme théocratique en puissance peut en cacher un autre, le totalitarisme libéral en acte. Celui-ci prépare celui-là. Si les démocraties occidentales s’adaptent au second, rien ne dit qu’elles ne s’accommoderaient pas du premier… si l’intégrisme devait un jour embraser le Maghreb. * Chercheur en philosophie morale et politique. Réfugié en France (1) Mohsen Toumi, La Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, PUF, 1989. (2) Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Gallimard, 1965. (3) AFP du 5/10/1995. (4) Libération du 5/7/1996. http://80.11.130.27/article/articleview/16…Version=enabled PS : Merci à Omar Khayyâm
« Clown » quitte le groupe de travail de Yezzi
Je Quitte Le Groupe De Travail De Yezzi
Le débat sur la constitution du groupe a démarré ICI (*) suite à un message de monsieur le juge. Pour moi yezzi se résume en un appel lancé uniquement à l’opposition Tunisienne pour qu’elle se retourne vers la Tunisie d’en bas et je considère que le mouvement du 18 octobre marque la naissance spontané de cette opposition de patriotes Tunisiens (hommes et femmes) tant espéré. Ainsi, je ne vois aucune utilité à ma présence au sein du groupe et je profite pour saluer tous le groupe et tous les manifestants et en particulier un grand merci à Mourad Dridi. Yezzi est un nouveau moyen de contestation pacifique qui a vu le jour dans ce monde ou la violence n’a plus de place. Chacun de nous peut la juger selon son angle de vue mais pour moi elle est un succès et un grand succès même. Alors pour un autre rendez vous. (*) http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=9820
(Source : Texte publié sur le forum Tunezine par Hanibal le 06-11-2005 à 13h29)
السيــد بشيــر البجــاوى :
تــــوضيـــــــــــــــــح
على اثر احتداد الصراعـات داخل حزب وحدوي قومي معروف فانه يبدو أن هـذه المواجهات قد بدأت تلقى بضلالهـا خـارجه فـى محـاولة لجر بعض الاطراف الـى حلبة هـذا الصراع و لـذلك فاننـا و فى الوقت الذى نعبر فيه عن احترامنـا لجميع الاطراف المتصارعة فانـا نؤكد أنه ليست لنـا نـاقة و لاجمل فـى الصراع الدائر رحـاه داخل هـذا الحزب مع التذكير بأن » حركة الوحدويين الاحـرار » التى كنا تقدمنا بموجبهـا الـى السلط بمطلب فـى التأشيرة لغـاية النشـاط العلنى قد تم الاعلان عن حلهـا منذ مدة حسبمـا نشر بالجرائد و مـا أصدرنـا من بيانـات و لكل ذلك فان كل حديث أو تصـريح باسمهـا يكون غير ملزم لنـا و لافراد المجموعـة و هو لا يلزم غير القـائم به .
بشيـــر البجـــاوي
82% من مساحة تونس مفتوحة للتنقيب عن النفط
قال وزير الصناعة والطاقة التونسي إن نحو 82% من مساحة البلاد التي تشهد تناقصا في إنتاجها من النفط يمكن التنقيب فيها عن البترول.
وأضاف عفيف شلبي أن نحو 138 ألف كيلومتر مربع هي حاليا مجال رخص الاستكشاف بما يعني أن 82% من المساحة الإجمالية للبلاد هي هدف لشركات التنقيب.
وتشهد تونس تناقصا في إنتاجها من النفط بسبب تقادم الحقول.
وقالت الحكومة التونسية مؤخرا إنها ستمنح 12 رخصة للتنقيب عن النفط في العام الحالي مقارنة مع ثلاث رخص سنويا سابقا، في خطوة لتعزيز الموارد النفطية المحلية وخفض الواردات.
يشار إلى أن صادرات تونس تبلغ 2.5 مليون طن (17.5 مليون برميل) من النفط الخام سنويا في حين تستورد ما يتجاوز مليون طن (7 ملايين برميل) من مشتقات النفط.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 27 أكتوبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
الوحدة: غلق المركب السكري ببن بشير: هذه أولى ثمار العولمة..
أجرى التحقيق: محمود دربال
تعدّ جندوبة إحدى أهمّ ولايات الجمهورية التونسية، فهي إلى جانب تميزها جغرافيا، نظرا للموقع الهام الذي تحتله وجعلها تكون على تخوم الشقيقة الجزائر والبحر، وتتوغل لتمتد على مساحات شاسعة من الأراضي المنبسطة والجبال والغابات، هي أيضا تتميز بمواقعها الأثرية العديدة المنتشرة في أرجائها. وفي هذا دلالة على عمقها وتجذرها التاريخي دون أن ننسى طبعًا إسهامات هذه الولاية في إثراء وتطوير المشهد الفلاحي في البلاد (رغم أنه أخذ في التراجع).
هذا المشهد الذي سوف يكون في جزء كبير منه أحد الموضوعات التي سنتطرّق إليها في معرض التحقيق حول تداعيات غلق معمل السكر ببن بشير وآثار ذلك السلبية على المنطقة. سواء من الناحية الاجتماعية أو في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
فمن يذكر على لسانه بن بشير يذكر بداهة تلك الأراضي الخصبة والزراعات الكبرى واللفت السكري أو البتراف كما يحلو للبعض أن يسميه أو كما درج على ذلك اللسان… ويذكر تربية المواشي والأبقار والدواجن وأيضا معمل السكر… هذا الذي لم يعد له الآن غير اسمه… ويذكره المتساكنون في هذه البلدة بكل حسرة وتحسر لكونه صرحا شامخا قد هوى وهوت معه آمالهم وأحلامهم التي بنوها على سكر حلو مذاقه والمكسب… غير أن الحال تبدل والخلق تغير والأرض في معظمها استحالت قاعا صفصفا… والسبب هو السكر.
• أصل الحكاية:
روى لنا بعض من صادفنا في طريقنا إلى معمل السكر ببن بشير أن المعمل سمي بالمركب السكري لأنه يفترض أن يكون منتجا للمواد التالية:
ـ السكر الأبيض للإستهلاك الغذائي وهو مادة إستراتيجية.
ـ الخمير: للاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني…
ـ صناعة أعلاف الحيوانات من فواضل اللفت.
بهذا المعنى فإنّ المركب السكري لم يكن مشروعا خاسرا حتى تطاله الخصخصة أو يعلن إفلاسه وتوقفه عن الإنتاج بحجة ارتفاع كلفة اللفت السكري من جهة والمنافسة الشديدة في هذه المادة من بلدان ذات طاقة تشغيلية رخيصة من جهة أخرى، طالما كان هناك استعداد لهيكلة المركب بما يضمن مصلحة المشغل والشغيلة وبما يلائم باقي الأطراف من الفلاحين خاصّة، وطالما التزم الجميع بالمحافظة على الأساسات التي أنشء من أجلها المركب السكري وعدم تجزئتها أو الإبقاء على واحدة منها دون الأخرى وهو ما حصل… حيث وقع غلق المعمل الأمّ في حين حوفظ على معمل الخميرة الذي نستورد مادته الأولية المولاس من خارج الوطن بالعملة الصعبة…
• أين المشكل؟
حسب رئيس قسم سابق للمعمل: فإن الخميرة هي أساس المشاكل كلها ومصدر اللغط حول عديد الاشكاليات التي تعيشها منطقة بن بشير، فمعمل الخميرة ودائما حسب محدثها، كان أولى بالهيكلة… فهو يعمل بفواضل السكر مادة المولاس وهي آخر مرحلة من السكر ولا تصلح الا لصناعة الكحول أو الخمير أو تقوية علف الحيوان… لذلك فإنّ إستيرادها وارتفاع سعر مستخلصاتها كالخمير مثلا إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في أقل من سنتين يلحّ بطلب الإجابة عن سؤال: أيهما كان أصوب غلق معمل السكر أم ترك معمل الخميرة المكلف مفتوحا؟؟؟
• تداعيات غلق معمل السكر:
قبل الحديث عن النتائج السلبية على المنطقة جراء غلق المعمل، تجدر الإشارة إلى جملة من الحقائق الهامة للوقوف على حقيقة الأوضاع الاجتماعية المتوازنة التي كانت تعيشها العائلات في بن بشير.
فقد كان المعمل يستخدم ألف وثلاثمائة هكتار في زراعة البتراف، وهذا يعني أنه كان بمثابة الدينامو المحرك لمختلف دواليب الاقتصاد في الجهة رغم ان المعمل يفرض شكلا معينا يجبر عليه الفلاح ويقيده بشروط يمليها المشغل من تكلفة الزراعة والمداواة وجمع المحصول وإجبار الفلاحين على زراعة البتراف… إلا أن ما يحسب للمشغل طيلة الفترة الأولى التي امتدت إلى أكثر من عقد من الزمن: أنه استطاع الموازنة بين الحاجات الاجتماعية الملحة للسكان كتوفير الشغل واستيعاب اليد العاملة وبين أرباحه وشروط ه المشطة على الفلاحين ونموه المطرد خلال نفس الفترة. من ذلك أن ساعات العمل من بداية الموسم وحتى نهايته وصلت إلى حدود 50 ألف يوم عمل إضافة إلى الازدهار الذي شهدته شركات النقل واشتغال معظم الأهالي بقطاع السكر الذي استوعب كلّ العائلات تقريبا في جهة بن بشير: الرجال في المعمل، والنساء في المزارع.
• الأوضاع الآن:
ـ أغلب العائلات تعيش حالة بطالة شبه دائمة منذ البدء بعملية تسريح العمال 94 – 1995. فالمعمل الذي كان يشغل حوالي 600 عامل عدا مئات العملة الموسميين أصبح الآن يشغل 147 عملا أو أقل في معمل الخميرة الذي وقعت خصخصته لتظل نسبة كبيرة منهم لا يتعدّى أجر الواحد منهم 180 دينارا مع تقدير حجم الضرر بألفي مورد رزق أضحت أثرا بعد عين..
ـ ارتفاع ظاهرة ترك الأراضي الفلاحية والانتقال إلى المدن، العاصمة خاصة، بحثا عن لقمة العيش حيث سجل مؤشر النزوح أعلى مستوياته… خاصة بعد تضرر الأراضي جراء المواد الكيميائية المستعملة في تكرير السكر، (السودا وأنواع عديدة من الأسيد…) المنذرة بتلوث بيئي حقيقي.. أضف إلى ذلك عدم وجود نباتات للتداول الزراعي وهو ما جعل أحد المتضررين يتساءل: عن سر عدم اجتهاد المصالح الفلاحية في تعويض زراعة اللفت السكري بزراعة بديلة أخرى؟ خاصة إذا ما علمنا أنّ الزراعات الكبرى وصلت ذروتها إبان زراعة البتراف وكذلك تربية الأبقار وإنتاج العلف الذي لم يكن بالمرة يشكل هاجسا لدى مربّي الماشية لقلة كلفة وجودته، فضلا عن كميات الحليب التي كانت مرتفعة والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إغلاق معمل السكر وتصحر مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة لارتفاع كلفة مياه الريّ.
ـ إغلاق أكثر من 80 في المئة من نقاط الماء وتنامي نسبة مديونية الفلاحين (95 في المئة) لدى مندوبية الفلاحة وهي ديون متراكمة متخلدة بذمة الفلاح المطالب بتسديدها حتى لا تتضخم علما وأن المتر مكعب من مياه الري لم يتعد 20 مليم سنة 1984 ليصل إلى ما يناهز الـ 120 مليم حاليا أي بزيادة 600 في المئة في حين لم يتجاوز ثمن الطن من البتراف الـ 50 في المئة طيلة العمل به كزيادة حتى أنه لم يعد ليغطي سعر الكلفة..
ـ نشير أيضا إلى تضرر شركات النقل الخاص خاصة، والتي أعلنت الكثير منها الإفلاس بعد أن كان رهانها مرتبطا أساسا بمعمل السكر كمصدر للربح والانتعاش. بالإضافة إلى التفويت في تجهيزات المعمل وقطع الغيار وغير ذلك كثير…
*محصلة الإغلاق:
رغم أننا أوجزنا القول في نقاط عديدة على غاية من الأهمية والخطورة في علاقة بقرار غلق الجزء المهم في المركب السكري والإقلاع عن زراعة البتراف بجهة بن بشير ولم نأت على عديد التفاصيل. فإن المحصلة لكل ما حدث يمكن اختزالها في بعض التداعيات التي أظهرت وجه السوء في عمليات الخصخصة وأصابت الأبعاد الاجتماعية في مقتل خاصة لما تغيب الحكمة عند إغلاق أوخصخصة بعض القطاعات الحيوية، ولعلّ هذا ما شهدناه ونحن نقتفي آثار إغلاق المركب السكري حيث أغلب السكان يعانون البطالة وتشظت العائلات بحثا عن رزق يؤمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم..
وحيث الإفراط في تسريح العمال وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم بمبالغ زهيدة إلا قلة منهم سويت وضعياتهم بما يرضيهم بالنظر إلى قدمهم وإلى المسؤوليات التي تحمّلوها أثناء عملهم بالمركب…
لنتساءل: متى نتريث ونعيد النظر في عمليات الخصخصة التي تستهدف القطاعات الحيوية والمربحة على وجه الدقة والتحديد؟؟
(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 475 بتاريخ 22 أكتوبر 2005)
رأسمالية الكارثة أو الفوضى الخلاقة
هشام الحاجي
تقود التحولات التي ينجزها الفاعلون الاجتماعيون بصفة عفوية، مسار الإنسان وتاريخه في مسالك وطرق تختلف أحيانا عن تلك التي يسعى الفكر الاستراتيجي المعتمد على أساليب السياسة إلى تحقيقها، والعفوية ليست مفهوما سلبيا في حد ذاته ولا هي اختصاص وتميز السذج والبسطاء بل ان لها مضامين لا تخلو أحيانا من ايجابية ويتوسل بها أيضا كبار الساسة وأعظم الدول وان كانوا يغلفونها بتصورات ورؤى بعضها أسطوري أو ديني أو حتى علمي لكن آليات إنتاج هذه التصورات وطريقة توظيفها تبقى في جوهرها لا عقلانية.
ولا شك أن ما يبرر في هذا التعارض من مفارقة يجد تجسيده الامثل في السياسات الأمريكية في ظل إدارة الرئيس جورج بوش الثاني وأساسا في مستوى السياسة الخارجية وتحديدا فيما يتعلق بالرؤية/ الممارسة الأمريكية لواقع الوطن العربي ولمستقبله. ذلك أن الرئيس بوش ما انفك يؤكد أن واحدة من أنبل المهام التي نذر نفسه لتحقيقها هي نشر الديمقراطية في كل أرجاء وطن عربي يشكو تخلفا واضحا وأحيانا قياسيا في مؤشرات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي الإنسانية.
وبما أن السياسة الأمريكية المدعية نشر الديمقراطية تصدر عن إدارة تمسك – إلى حد كبير – بالمفاصل التي تحدد نمط العلاقات الدولية فان إبداء الموقف منها يستدعي شيئا من المرونة. والمرونة التي نقصدها ليست في مستوى الموقف من هذه السياسة لأنه لا يمكن إلا أن نرفضها بل في مستوى تفكيك جوانبها ومحاولة الوقوف عند بعض خلفياتها.
ويمكن الانطلاق في التعرض بالتحليل من بعض ما قد يبرر للإدارة الأمريكية إطلاق هذه السياسة ويرفع شيئا من الحرج عن بعض رجال السياسة العرب الذين أرادوا الوقوف تحت مظلة هذا المشروع. ذلك أن تحليل آليات اشتغال النظام السياسي الأمريكي واستقراء تاريخ هذا النظام يبرز أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم تجربة مرجعية فيما يتعلق بتطبيق الديمقراطية في ظل تنظيم سياسي واقتصادي للعلاقات الاجتماعية يحتكم بالدرجة الأولى إلى قيم النظام الرأسمالي وآليات اشتغاله. والى جانب توفر هذه المقومات الداخلية فان ما للولايات المتحدة الأمريكية حاليا من قدرة هائلة على توظيف القوة يجعلها تستطيع فرض نموذجها وإملاء شروطها في ظل منطق إمبراطوري يؤمن أنه من واجب المغلوب الخضوع للغالب.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمثل في معرفة مدى القدرة على تصدير النموذج الأمريكي بالاعتماد فقط على قدرة هذا النموذج على الإغراء.
في هذا الجانب تفرض سلبيات وعوائق اشتغال هذا النظام نفسها وذلك بسبب هيمنة المال واعتبارات ما يسميه بعض المحللين برأسمالية الكارثة على الحياة السياسية الأمريكية. فكل اللعبة السياسية تحركها قوى ومصالح الضغط وهو ما أفرز بلوغ الأمر حد ممارسة التزوير العلني والصريح للانتخابات الرئاسية دون أن ننسى ممارسة الإعلام الأمريكي لعملية التضليل المنهجي والتلاعب بالعقول مع تغليف هذا التضليل بغلاف من الحركية الظاهرة والحرص على الموضوعية.
والى جانب هذه المعطيات فان لهذا النموذج سلبياته التي لا تخفى على المستوى الاجتماعي والمتمثلة في عمق التفاوت الاجتماعي وما تعانيه الأقليات والاثنيات من حيف وتمييز، هذا إلى جانب انتشار العنف والجريمة.
ولا يشكو النموذج الأمريكي من هذه العوائق بل انه يبدو حسب الطريقة التي تقدمه بها إدارة الرئيس بوش مشروعا ضبابيا هدفه التغطية والتعمية على أهداف توسعية استعمارية تجسد بعضها في العراق وتحت هذا الغطاء الضبابي يمارس الضغط والابتزاز على كل الدول العربية.
إن ما يريده الرئيس بوش الابن فعليا هو إفساح المجال أمام رأسمالية الكوارث لتبسط هيمنتها ولتنتشر، وحين نتحدث عن رأسمالية الكوارث فإننا لا نقدم وصفا أخلاقيا له حمولة سلبية بقدر ما نقف أساسا عند مفهوم أخذ يشق طريقه عند الحديث عن قوى الضغط التي تقود الرئيس بوش والتي تمثلها الشركات العملاقة التي احتكرت عقود ما يسمى بإعادة اعمار العراق وأفغانستان والتي تتأهب حاليا للانقضاض على المناطق التي ذهب بها إعصار كاترينا وتوأمه إعصار ريتا.
ان هذه الرأسمالية التي تختفي وراء شعار الفوضى الخلاقة البشع هي التي تسعى لتجميل نفسها من خلال الايهام بأن لها مهمة تنويرية وتحديثية نبيلة وسامية.
وفي اعتقادنا فان هذه الخلفية الى جانب انطلاق تصور الولايات المتحدة الأمريكية للوطن العربي من مقدمات بسيطة هي التي تجعلنا من الرافضين للمشروع الأمريكي.
وهذا الرفض لا يعفي من تحمل المسؤولية في مستويين يبدوان حاليا متلازمين بل ومتداخلين لا يستقيم أحدهما إلا بالآخر. ونقصد بهذين المستويين:
– الاشارة الى أن اصطفاف بعض المعارضات العربية وراء الدعوة الأمريكية هو اصطفاف ينم في أحسن الحالات عن سذاجة في التصور وعن ميل إلى تبني التصورات الأسطورية التي ترى أن تعقد الواقع يمكن مواجهته بحلول ورؤى مسقطة ولا سياقية. نريد للحوار مع هؤلاء أن يقف في مستوى تصور السذاجة حتى لا يتعداه إلى ما هو أشد خطورة وهو وضع هؤلاء أنفسهم في خدمة مشاريع استعمارية أشد وقعا وإيلاما في كل الحالات من الأوضاع الحالية لجل الأقطار العربية.
– توطين وتجذير المطلب الديمقراطي والنزوع إلى التمتع بها في تربة سياسية وثقافية وفكرية وطنية داخلية لأن الديمقراطية ليست مجرد تقنيات انتخابية أو دساتير تفقد الإنسان إحساسه بالانتماء بل هي ثقافة ورؤية وقيم.. هي باختصار حصيلة مسيرة طويلة وشاقة ومعقدة ولا يمكن لها أن تزدهر إلا إذا وجدت لها من قوى الإسناد الداخلية والذاتية ما يدفع بها إلى التطور.
(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 475 بتاريخ 22 أكتوبر 2005)
الحرب الأهلية الفرنسية
الجميع ضد ساركوزي والحلول متناقضة
سيد حمدي ـ باريس
تفاوتت ردود الأفعال في فرنسا إزاء اضطرابات الضواحي بين متفهم لأسباب الانفجار في أوساط أبناء المهاجرين المسلمين وبين مطالب بتبني الخيار الأمني لمعالجة ما أطلق عليه فرنسياً بالحرب الأهلية . واتفق الجميع على نقد سياسة وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في التعاطي مع الأحداث .
وقال محمد الناصر لطرش رئيس حزب مسلمي فرنسا » لم أفاجأ بهذا التدهور وأنا أتابع تصرفات وزير الداخلية وهو يسبنا ويطلق علينا ألفاظاً من نوعية ( الصعاليك ) ويدعو إلى ( تنظيف ) الضواحي فمثل هذه التدخلات تؤدي إلى تراكمات لدى الشباب وحتى غير الشباب من بين المسلمين » .
خطاب واحد
واستطرد لطرش قائلاً للجزيرة . نت » ليس أمامنا سوى خطاب واحد بأن يعود هذا الرجل ( ساركوزي ) وأن تعود الحكومة إلى رشدها وأن تأخذ بعين الاعتبار الجالية المسلمة ومشاكلها في الاندماج » . وأوضح أن » الاندماج ليس بالأمر السهل . ففرنسا تفخر وسط أوروبا بأنها النموذج الجمهوري العلماني الذي يعطي الفرص للجميع . لكن الأمر انكشف وتبينت ازدواجية الخطاب في ظل تبني سياسة القهر والقمع وكأن الديمقراطية الحقيقية لن ينالها المسلمون » . وأكد رئيس حزب مسلمي فرنسا أن » الكرة الآن في ملعب الحكومة وأن المسلمين ليسوا في قفص الاتهام » . ودعا لطرش وزير الداخلية إلى تقديم استقالته تعبيراً عما قام به من أخطاء .
الدواء الوحيد
ومن حزب الجبهة الوطنية من أقصى اليمين قال مصدر رفيع المستوى طلب عدم ذكر إسمه » لقد حدد الحزب موقفه مما يحدث في الضواحي الباريسية ويكفي أن الصحفيين الأجانب شهدوا بأن الحكومة الفرنسية لا تفعل شيئاً لمواجهة التراجع الأمني . والحاصل أن تحرك الحكومة تحرك غير مكتمل ومئات السيارات تعرضت للحرق وهو رقم ضخم يتطلب من وزير الداخلية نيكولا ساركوزي القيام بعمل أكثر تحديداً وعدم الاكتفاء بالكلام . ونحن في الحزب على ثقة من أن مرشحينا سيفوزون بأي انتخابات جزئية تجري لسبب أو لآخر في هذه المناطق التي تحتاج إلى تدخل أمني حاسم لوضع حد للخروج على القانون » . وأشار المصدر في تصريحاته للجزيرة . نت إلى أن » السياسة الفرنسية الداخلية مطالبة بمواجهة الواقع القائم على الأرض وعدم غض الطرف . فالفرنسيون لم يعودوا قادرين على فهم ما يحدث من تدهور أمني . وقد كان أمامهم فرصة منذ عدة سنوات ( انتخابات الرئاسة عام 2002 التي خسر فيها رئيس الحزب جان ماري لوبن ) لتطبيق المبادئ الحقيقية للجمهورية الفرنسية وهاهم الآن يأسفون على ضياع هذه الفرصة » . وأوضح المصدر » لقد نجح لوبان في الجولة الرئاسية الأولى ووصل إلى الجولة الثانية لكن الضربات أتت إليه من كل التيارات السياسية وما يحدث اليوم يمثل نتيجة هذا الخيار » . وأكد المصدر أن برامج الحزب الحازمة في المجال الأمني تعد » الدواء الوحيد » لحل المشكلة .
فتوى للشباب
من جانبه قال الشيخ أبو بكر عمر الحاج رئيس جمعية المسلمين في مدينة بواتييه » انطلقت الشرارة الأولى لأحداث الضواحي من كلمات غير موزونة قالها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي ووصف بها الأحداث الجارية التي تعبر في حقيقة الأمر عن موقف اجتماعي سيء لأن الشباب يعاني من البطالة والرسوب الدراسي وعدم احترام هويته وشخصيته . كل ذلك تفجر وأخذ في الانتشار من ضاحية واحدة ومنها إلى كل ضواحي باريس ثم إلى مدن أخرى . إن ما يحدث ليس من مصلحة فرنسا والمسلمين ، وهناك مساعي لإصدار فتوى للشباب تفيد بأن الإحراق لا خير فيه وهو بعيد عن الشرع والمنطق . والمـأمول أيضاً في هذا الصدد أن يقوم وزير الداخلية بتوضيح الخطأ الذي وقع فيه ، فضلاً عن قيام ممثلي الجمعيات والمؤسسات الإسلامية بزيارة هذه المناطق خاصة المساجد لشرح الموقف وتهدئة الوضع » . واستطرد عمر الحاج » لعل ما حدث يعتبر فرصة لكي تراجع الحكومة برنامجها الاجتماعي » . وأضاف » إن ما حدث يتجاوز واقعة مقتل شابين مسلمين وله جذور أعمق من ذلك . والشباب في المرحلة السنية بين 15 و25 سنة إما في حالة رسوب دراسي وضياع دراسي تام أو أنه أنهى دراسته في مرحلة مبكرة قبل الجامعة ، ليجد نفسه أمام العنصرية وأمام الرفض عندما يتقدم بطلب للعمل « . ونوه رئيس جمعية مسلمي بواتييه إلى » ضرورة قيام فرنسا بوضع برنامج جديد وإقحام عناصر ومؤسسات مؤثرة من بين المسلمين حتى تكون همزة وصل أيضاً بين متطلبات الشباب وبين برنامج الحكومة » .
ملحوظة :
1- المصدر رفيع المستوى الذي طلب عدم ذكر اسمه هو آلان فيزيى الملحق الصحفي لحزب الجبهة الوطنية .
2- وصلتني رسالة بالبريد الإلكتروني من الأستاذ منير الجالودي لكنها بحروف مبعثرة بغير اللغة العربية
67 رئيس دولة وحكومة و11 ألف شخصية أكدوا مشاركتهم
معدّل الخصوبة تراجع من 7.2% الى 2.1 %والسبب تأخر سن الزواج…
30% من كهولنا يعانون من الخلل الجنسي والأدوية غير متوفّرة
المكتبــــــة الوطنيــــــة في مقرهــــا الجديــــد
دليل جديد لمؤسسات التعليم العالي والبحث لماذا لا يقع تحيين مواقع المدارس والمعاهد العليا والكليات على شبكة الانترنات؟
الحكم باحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات المصرية
القاهرة (رويترز) – قضت محكمة مصرية يوم الاحد بحق منظمات المجتمع المدني في متابعة انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى ابتداء من يوم الاربعاء.
وقالت محكمة القضاء الاداري إن منظمات المجتمع المدني لها الحق في « متابعة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية ومتابعة فرز الاصوات واعلان النتيجة. »
وأضافت أن « انتخابات البرلمان تمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطي وقد أخضعها الدستور لاشراف قضائي كامل وتأتي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة أعمال الانتخابات من دورها في توثيق هذه العملية ورصد ايجابياتها وسلبياتها. »
ويقضي القانون بأن أحكام محكمة القضاء الاداري واجبة النفاذ فور صدورها دون الحاجة الى اعلان الجهة الادارية بها لكن الحكومة لا تنفذها أحيانا.
وأقامت الدعوى المنظمة المصرية لحقوق الانسان كبرى منظمات حقوق الانسان المصرية ومنظمات أخرى طعنا على رفض اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها وزير العدل السماح لتلك المنظمات بمتابعة الانتخابات في مختلف أوضاعها.
وستجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل تستمر حتى ديسمبر كانون الاول القادم وذلك ليكون ممكنا تحقيق الاشراف القضائي اذ يبلغ عدد اللجان الانتخابية نحو 54 ألف لجنة بينما لا يزيد عدد القضاة على 11 ألفا.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 6 نوفمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)