|
Maladie de Monsieur Zine Al Abidine Ben Ali
Une déclaration commune de Sihem Ben Sedrine et Omar S’habou
Depuis quelques semaines une rumeur persistante circule dans le pays affirmant que le Président de la République, Monsieur Zine el Abidine Ben Ali, serait gravement malade.
Cette rumeur a cessé d’en être une dès lors qu’un journal de notoriété internationale, le quotidien algérois « Le Matin » en l’occurence, en a fait le principal sujet de son édition du 16 mars 2003 donnant de surcroît le nom du professeur de medecine français qui soigne Monsieur Ben Ali » d’un cancer des glandes séminales ». Une information qui n’a pas été démentie.
Face à cet état de fait, nous sommes en tant que citoyens engagés dans la défense de nos droits fondamentaux fortement interpéllés. Dans un état de droit, la santé du Président de la République cesse d’être un fait privé. Elle releve du champ public. En Tunisie et en vertu des termes de la Constitiution – surtout après la réforme de mai 2002 -le Président dispose de pouvoirs exorbitants.Son état de santé en devient organiquement lié, en quelque sorte, à la santé du pays.
Nous estimons par ailleurs que la nocivité et la dangerosité des rumeurs et des informations ralatives à l’état de santé du chef de l’Etat sont aujourd’hui telles qu’ elles risquent d’installer le pays dans état d’attentisme, voire de fin de regne, prejudiciable à une marche saine de la vie publique. Aussi et pour l’ensemble de ces considérations, nous pensons qu’il relève de la sagesse et du sens de responsabilité élémentaires d’y mettre un terme, dans un sens ou dans un autre, par la publication d’un communiqué dûment signé par une autorité médicale crédible sur l’état de santé du Président de la République. Nous souhaitons et voulons savoir la vérité sur son état de santé. Toute dissimulation équivaut dans le cas d’espèce à un gravissime manquement à l’interet supérieur de l’Etat et du pays.
Tous les Etats dignes de ce nom s’y obligent régulièrement. Ils ne font nullement preuve, ce faisant, de faiblesse qui atteigne à leur autorité. Au contraire, ils renforcent celle-ci en répondant à un droit légitime des citoyens d’être tenus informés de l’état de santé réel de l’homme qui preside à leurs destinées et à celles de leurs enfants.
Sihem Ben Sedrine, Omar S’habou
Le 6 mai 2003
Voici l´article du Matin d´Alger publié avec un commentaire de TUNISNEWS dans le N° 1032 du 17.03.2003
Tunisie
Ben Ali serait gravement malade
De notre correspondant à Tunis
La rumeur gagne la Tunisie : le Président a de graves ennuis de santé. Au départ, c’était comme un chuchotement à peine audible pour devenir une vraie information circulant entre les initiés, ceux à qui rien dans les arcanes du Pouvoir n’échappe. Puis la vraie rumeur, dense et indestructible, s’était autodiffusée jusqu’à couvrir l’ensemble de la République, de l’Extrême-Nord à l’Extrême-Sud. Le Président Ben Ali serait atteint d’un cancer qui n’aurait pas été dépisté à temps. Intox ou info ?
La question reste lancinante jusqu’à ce que, d’une manière inattendue et sans que cela fut, comme d’habitude, longtemps préparé à l’avance, Ben Ali s’avise d’accomplir le rite du hadj avec tous les membres de sa famille : sa femme Leïla, ses deux filles issues de son mariage avec celle-ci, son beau-frère Belhassen Trabelsi et ses proches. Intuitivement, l’opinion publique tunisienne a lié la rumeur de sa grave maladie à son irruption, sans crier gare, dans les Lieux saints. Pour les Tunisiens que nous avons pu entendre, Ben Ali y était allé pour se remettre auprès du Seigneur de ses ennuis de santé.
D’autant que les images que renvoyaient la TV de ses circonvolutions autour de la Kaâba révélaient un Ben Ali sérieusement amaigri avec un visage portant visiblement les traces d’une surmédication. Ce qui est sûr en revanche, c’est que ces images ont fini par convaincre les Tunisiens que la grave maladie de Ben Ali ne relève pas de la rumeur mais désormais de la certitude d’autant plus qu’une confirmation médicale et très crédible allait enfoncer le clou.
En effet, le professeur et spécialiste français de renom, le docteur Rousselet, vient de révéler à certains de ses confrères tunisiens que le Président Ben Ali était bien atteint d’un cancer des glandes séminales. Cette révélation d’un grand nom de la médecine française n’a, pour l’instant, pas été divulguée. Nul doute qu’elle va entraîner démentis et confirmation embarrassés de la part du Pouvoir tunisien, que cette soudaine maladie du chef de l’Etat tunisien met dans une situation inextricable à l’approche des élections présidentielles.
Commentaire de TUNISNEWS:
Nous avons demandé dés le début de la circulation des rumeurs concernant la santé de M. Ben Ali de traiter les tunisiens en Majeurs et de publier un bulletin détaillé de l’état de santé du Président de la République par ses médecins traitants. Nous maintenons notre requête et appelons toutes les parties concernées (personnalités, organisations, partis, syndicates,.. ) de tout faire pour convaincre “le régime” de la nécessité de dire la vérité – rien que la vérité – au people et aux partenaires économiques et politiques du pays.
Nous estimons, à notre humble avis, que faire perdurer la rumeur et l’incertitude sur un sujet aussi sensible nuit profondément aux intérêts du pays.
LIENS UTILES SUR CE SUJET :
Qu’est-ce que le cancer de la prostate?
Facteurs de risque du cancer de la prostate
Dépistage
Signes et symptômes du cancer de la prostate
Comment le cancer de la prostate est-il diagnostiqué?
Stadification
Traitement du cancer de la prostate
Que devez-vous également savoir sur le cancer de la prostate?
La Tunisie de l ’après Ben Ali
Par : Abd El Alim Ettounsi ( عبد العليم التونسي)
La maladie de Ben Ali est devenue une donne principale pour toute analyse de la situation politique en Tunisie. Mais apparemment le « peu de chose » qu’on connaît sur ce qui se passe dans l’entourage du palais présidentiel et dans certains milieux de la société civile, laisse entendre que le président est très gravement malade.
I- « L’insécurité » :
Avec la maladie du Président c’est le sentiment d’insécurité qui règne dans les milieux des Ben Ali.
C’est ce qui explique les retraits des sommes colossales des différentes banques tunisiennes. Peut être dorénavant les comptes à l’étranger sont plus sûrs.
Egalement pendant les dernières semaines les tunisiens ont remarqué que la plus part des parents du « Président malade » vendaient leurs biens immobiliers (pour ne citer que Kaïes Ben Ali).
II- Un malade laissé pour compte :
Les tunisiens ont pitié ces jours-ci de leur Président. Ce n’est pas seulement parce qu’il est malade, mais parcequ’il a été marginalisé par sa famille. Quelle misère de ne trouver personne à son chevet quand on est malade. Sa fille –épouse de si Slim- est à Rome (explication à la prochaine fois) le reste des parents sont occupés par leur biens et la quête d’un lieu sûr et pour l’étape d’après Ben Ali.
III- Leîla « 1ère dame de Tunisie » ou Présidente à Vie :
Même l’épouse du président malade n’est pas au chevet de son « cher époux ».
Comme toute femme « sage » elle est occupée par l’orchestration de la phase de « l’après Ben Ali ». Sage, parce que si on perd « l’époux Président » y-a-t-il raison pour perdre le palais de Carthage ? Oui pourquoi ne pas faire de sorte que le prochain occupant de ce « fameux palais » sera aussi le prochain époux. Ainsi, ce pauvre Président malade, savait-il un peu de temps auparavant qu’en obéissant à son épouse pour aider Hedi Jilani à surmonter une crise financière n’a fait autre que donner à ce dernier la dot pourqu’il épouse Leîla après son départ ? Mais Leîla sait bien que Hedi Jilani qui a un profil de président admissible par les milieux internationaux financiers que politiques, ne peut être maîtrisé par la seule « dot » déjà payé par l’actuel époux. D’où il faut tout faire pour que ce « présidentiable soit un instrument entre ses mains. Et les pièges, tout genre de pièges ne manquent pas à Leîla. Et tous les moyens sont permis. Surtout que le temps presse.
Mais est ce que le domptage de ce « fort probable » prochain « époux président » nécessite toute cette absence loin du chevet de l’actuel époux ?
En répondant à cette question, certains connaisseurs du sérail disent que Leïla est entrain de préparer minutieusement l’étape « d’après Ben Ali ». Elle ne voulait rien laisser au hasard. Ainsi les contacts et les réunions successifs avec « certains responsables sécuritaires » -malheureusement Ganzoui l’homme de confiance de Leïla est éloigné en Syrie- et aussi les milieux diplomatiques à Tunis.
III- Les vieux Lions :
Une question qui s’impose. Où sont-elles les forces vives de la Tunisie ? Où est la société civile tunisienne ? Où est le RCD dans tout cela ?
Pour Leïla le RCD, c’est un rassemblement d’arrivistes d’une part et d’hypocrites craintifs qui croient que la paix est toujours à l’ombre de celui qui est au pouvoir d’autre part. C’est un rassemblement qu’elle ne craint pas mais qu’elle ne peut pas trop compter sur lui. En plus ce même parti n’a-t-il pas applaudi Bourguiba avec sa puissante Wassila et il a applaudi Ben Ali avec Leïla et certainement et s’il existera dans l’avenir pourquoi n’applaudira t-il pas Hedi Jilani avec sa Super Leïla ?
Mais les poids lourds de ce rassemblement où sont ils ? Les intelligents et pragmatiques (comme Ben Dhia…) collaborent avec l’actuelle et future « 1ère Dame de Tunisie ». Ils ont choisi le clan « des supposés gagnants ». Les autres poids lourds, essentiellement originaires de Sousse, croient un peu trop à leur notoriété et se réservent de toute collaboration avec les milieux qu’ils qualifient de mafieux ; Ainsi ils sont restés dans l’état des « vieux lions » selon le dicton tunisien.
IV- A la recherche d’un complice :
Le reste de la société civile !
Il faut se rappeler que Leïla ne veut rien lisser au hasard. Elle sait bien qu’elle ne pourra pas gouverner seulement avec un fantoche « époux président » même s’il a l’appui des services sécuritaires. Elle a besoin d’une caution au moins d’une partie des acteurs politiques. Elle a besoin d’une déclaration de confiance comparable à celle de Ghannouchi en 1988 (on a confiance à Dieu et à Ben Ali) et d’un soutien comparable à celui de Moada et d’autres imminentes figures de la scène politiques.
Pour résoudre ce problème, Leïla a fait recours à l’une de ses connaissances qui a de bonnes relations avec le monde politique et associatif : Cherif Fethia. Cette dernière l’a mis en contact avec Radhia Nasraoui, et depuis le 1er contact les réunions entre Radhia et Leïla se sont multipliées dans l’une des villas appartenant à Leïla et se trouvant à la Marsa.
(A SUIVRE…).
A la prochaine
Abd El Alim
(Cet article a été publié sur le forum de TUNeZINE le 6 mai 2003 à 12H07)
Tunisie: le chef d’un parti d’opposition appelle au rejet d’un projet de réforme de la Constitution
Associated Press, le 05.05.2003 à 22h12
TUNIS (AP) — Le secrétaire général du parti démocratique progressiste (PDP, opposition), Néjib Chebbi, a appelé lundi au rejet d’un projet gouvernemental qui exclut les candidats des partis non représentés à la chambre des députés (parlement) lors des élections présidentielles prévues en 2004.
Le projet de réforme, qui doit être examiné mardi par le parlement en deuxième lecture, devrait permettre « de manière exceptionnelle et transitoire » à cinq partis de l’opposition légale de présenter un candidat à l’élection présidentielle de 2004. M. Chebbi qui avait annoncé en février dernier sa candidature à ce scrutin, s’en
trouve désormais automatiquement exclu, son parti ne disposant pas de siège au parlement.
« Rejeter le projet gouvernemental et voter une contre-loi qui ouvre la voie au pluralisme, à la libre participation et à l’alternance pacifique est votre devoir suprême en ce moment lourd de responsabilités », souligne M. Chebbi dans une lettre ouverte adressée aux députés et dont une copie a été distribuée aux journalistes lors d’une conférence de presse.
Dénonçant « l’ostracisme » du projet gouvernemental qui, selon lui, « défie l’esprit de justice et d’équité, présumées dans toute législation », le chef du PDP suggère une contre-loi inspirée notamment des systèmes portugais et algérien qui autorisent le parrainage des candidats par un nombre minimum de citoyens en fonction de leurs populations.
M. Chebbi a déclaré ne pas trop se faire d’illusions sur l’issue du vote de mardi, la chambre des députés étant constituée dans son écrasante majorité de représentants du parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), qui dispose de 148 sièges sur les 182 que compte le parlement.
« Cette lettre marque cependant le début d’une campagne politique pour mobiliser l’opinion publique et les médias en vue de changer cette loi avant 2004 », a-t-il souhaité. Il a annoncé la tenue prochaine de plusieurs conférences à cet effet, la première devant débattre le 16 mai du « droit de candidature à la présidentielle ».
Pour le pouvoir, les nouvelles dispositions constitutionnelles marquent une plus grande ouverture par rapport aux élections de 1999 où seuls deux candidats de l’opposition s’étaient présentés contre le président Zine El Abidine Ben Ali.
Une réforme constitutionnelle adoptée par référendum en mai 2002 permet à l’actuel chef de l’Etat de briguer un quatrième mandat de cinq ans, alors que les dispositions précédentes limitaient à trois le nombre de mandats présidentiels.
Associated Press
Un parti tunisien appelle au rejet d’un projet de loi sur la présidentielle
AFP, le 05.05.2003 à 16h55
TUNIS, 5 mai (AFP) – Le Parti démocratique progressiste (PDP, opposition légale) a appelé les députés tunisiens à rejeter un projet de loi qui limite les possibilités de présenter un candidat à la présidentielle de 2004 aux seuls partis siégeant au parlement, a annoncé lundi son secrétaire général, Ahmed Nejib Chebbi.
« Rejeter le projet gouvernemental et voter une contre-loi qui ouvre la voie au pluralisme, à la libre participation et à l’alternance pacifique est votre devoir en ce moment lourd de responsabilités », écrit M. Chebbi dans une lettre ouverte adressée aux députés et distribuée lors d’une conférence de presse à Tunis.
Le PDP, qui ne dispose d’aucun siège au parlement, avait annoncé en février dernier la candidature de M. Chebbi à la présidentielle de 2004, bien qu’il en soit exclu d’office en vertu de ce projet de loi qui sera examiné mardi en deuxième lecture par la Chambre des députés et qui limite les possibilités de postuler aux seuls partis politiques siégeant au parlement.
« Nous savons d’avance que ce projet de loi sera adopté comme d’habitude à l’unanimité par la Chambre des députés » composée en majorité d’élus du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir) avec 148 sièges sur 182, a indiqué M. Chebbi.
« Mais cette lettre n’est que le début d’une campagne politique visant le changement de cette loi avant 2004 », a-t-il ajouté annonçant l’organisation, le 16 mai, d’un débat sur le « droit de candidature à la présidentielle ».
La réforme des codes électoral et de la presse, la révision des lois sur les libertés et une loi d’amnistie générale au profit de « tous ceux qui ont été condamnés pour des motifs politiques », seront aux centre des recommandations défendues par le parti au cours de cette campagne, selon M. Chebbi.
Dans sa lettre, le PDP propose aux députés une « contre-loi », en vertu du laquelle le parrainage se fait soit par un parti ou par au moins 7.500 citoyens jouissant de leur droit de vote.
Le PDP avait boycotté le référendum du 26 mai 2002 sur une réforme de la Constitution autorisant le président Ben Ali à briguer un quatrième mandat en 2004.
طالب بتخليص البلاد من نظام الحزب الواحد
تونس: رئيس حزب معارض يدعو نواب البرلمان إلى رفض تعديلات قانونية
تونس – خدمة قدس برس
قال أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، إن الوقت حان لكي يعيش الشعب التونسي في مناخ ديمقراطي، وأن يتم إقرار قانون بديل، يفتح الباب للتداول السلمي على السلطة.
وعبّر أول مترشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة للعام 2004 عن رفضه للتعديل الدستوري، الذي أقرته السلطة والبرلمان العام الماضي، معتبرا إياه تكريسا للرئاسة مدى الحياة، بعد أن يستوفي الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي الولايات الثلاث المخولة له دستوريا على رأس الدولة.
وقال الشابي في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة تونس إن حزبه وكل الحركة الديمقراطية تريد تخليص البلاد من نظام الحزب الواحد. وأضاف « أن جميع الإصلاحات، التي أدخلتها الحكومة على المناخ الاقتصادي لم تؤد إلى الاستقرار المطلوب، ولم تأت الاستثمارات، كما كان يأمل الجميع ».
وأضاف أن البلاد تشكو من « أزمة في الحياة السياسية، وتعطّل للمسار الديمقراطي ». وطالب الأمين العام للديمقراطي التقدمي باستخلاص الدروس من التجربة العراقية المأساوية، التي تدعو حسب تعبيره الشعوب العربية إلى الاستعداد لكل المخاطر، عن طريق إقرار الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
ووجه الشابي رسالة إلى نواب الشعب في هذا الصدد تسلمت وكالة « قدس برس » نسخة منها، طالب فيها نواب البرلمان التونسي بتحمل « المسؤوليات الجسيمة، التي تقع على عاتقهم في هذه المرحلة الخطيرة من تطور تاريخ البلاد السياسي ». وناشد أعضاء البرلمان رفض مشروع التعديل الجديد على القانون الانتخابي، الذي يُعرض اليوم على التصويت.
وتنص التعديلات على السماح لقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، طالما كانوا على رأس أحزابهم لمدة تزيد عن خمسة أعوام. ولكن مراقبين تونسيين يقولون إن الأحزاب التي سيسمح لها بالمشاركة في الانتخابات هي تلك الموالية للسلطة، والتي سمحت لها بالتمثيل في البرلمان.
وقالت الرسالة، التي وصلت أعضاء مجلس النواب عن طريق البريد « لقد تأخرت بلادنا كثيرا عن عصرها، بل عرفت منذ الانحراف الأمني لعقد التسعينيات تراجعا خطيرا عما حققته من مكاسب، وبلغته من مستوى في ميدان النمو السياسي ».
وأضافت « لقد أثبتت الحرب العدوانية، التي شنت أخيرا على العراق، في بعض جوانبها، خطورة المسألة الديمقراطية، في علاقتها باستقرار البلدان وأمنها وسلامتها، وها أنتم اليوم مدعوون إلى أن تخيبوا مرّة أخرى آمال مواطنيكم، وأن تغلقوا في وجوههم أبواب التطور السلمي لبلادنا »، في إشارة إلى دعوتهم لإقرار التعديلات الدستورية، التي اعتبرها منافية لحقوق الإنسان وللتطور الديمقراطي.
من جهة أخرى قال الشابي إن هناك سربان من المعارضة واحد يتجاوب مع الرأي العام ومطامح الناس، ويَضم حزبه وبعض الحركات غير المعترف بها، و آخرون خيّروا الدوران في فلك السلطة، وهم أحرار في ذلك، حسب تعبيره. وطالب بتطوير الحياة السياسية، حتى تستوعب كل الأطياف والألوان، بما فيهم الحركة الإسلامية، التي قال « إنها تعرضت لمظلمة كبيرة حان الوقت لرفعها ».
وفي إجابة على سؤال لوكالة « قدس برس » حول الخطوات القادمة للمعارضة، في صورة إقرار التعديل المطروح على قانون الانتخابات قال الشابي « ليس لدينا أمل كبير في تعاطي النواب مع مقترحاتنا، ولكننا سنقوم بحملة سياسية وإعلامية كبيرة، لتحميل جميع الأطراف مسؤولياتها، أمام سعي الحزب الحاكم إلى الاستفراد بالسلطة مدى الحياة ».
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 6 ماي 2003)
Journée nationale contre la torture
Commémoration du 16ème anniversaire de l’assassinat de Nabil Barakati
Samedi 10 mai 2003 à 17h00
Au Cimetière de Gaâfour
Le comité d’organisation de la commémoration de l’assassinat de Nabil Barakati informe l’opinion publique nationale et internationale que le 16ème anniversaire se tiendra ce samedi 10 mai 2003 au cimetière de Gaâfour (gouvernorat de Siliana).
Nabil Barakati, syndicaliste et militant du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT), a été arrêté et torturé à mort par le chef du poste de la garde nationale de Gaâfour et ses agents. Son corps a été découvert abandonné dans une décharge de la ville le 8 mai 1987, il portait des traces témoignant de la torture sauvage que Nabil a subie : ongles arrachés, doigts des mains et des pieds brisés, mâchoire et dents cassés, traces de brûlures par des cigarettes sur plusieurs endroits du corps, etc.
Depuis, l’assassinat de Nabil, symbole de résistance face à la torture et martyr de la liberté, est célébré chaque année par ses proches et l’ensemble des démocrates et militants des droits de l’Homme tunisiens.
Le comité d’organisation invite toutes les militantes et tous les militants tunisiens épris de liberté, ainsi que les organisations nationales et internationales oeuvrant pour les droits de l’Homme et les libertés à venir nombreux pour participer à cette commémoration.
Les personnes et organisations ne pouvant se déplacer, peuvent envoyer à la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme leur message qui sera lu devant la tombe de Nabil.
Coordonnées de la LTDH :
Fax 00 216 71 892866 –
E-mail : ltdh.tunisie@laposte.net
Le comité d’organisation de la commemoration de l’assassinat de Nabil Barakati
(Source : message envoyé par M. Adel Thabet, rita@ras.eu.org, à la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 6 mai 2003 à 13h24)
Citoyens anonymes, quelque part en Tunisie. Message N° 13:
Belhassen Trabelsi nomme les responsables de l’Etat et veut la tête des 25 Directeurs de Tunis Air pour mieux l’avaler
« On assiste ces deniers mois à une prise en main, de la gestion du personnel des administrations et entreprises publiques, par les clans et les membres des « familles Chiboub, Trabelsi, Mabrouk et autres ». Belhassen Trabelsi, « patron » du groupe mafieux Karthago, voudrait changer les 25 cadres Directeurs de la compagnie nationale Tunis Air, pour les remplacer par d’autres serviteurs, afin de mieux préparer sa faillite et sa « reprise » à bon prix.
Il veut faire le grand ménage et préparer la succession d’un Ben Ali trop malade. C’est Belhassen Trabelsi qui décide les nominations et les détachements des cadres et des fonctionnaires. Notamment, le dernier mouvement dans le corps, trop sensible, des délégués (Moôtamad et Sous-Préfêt). Il a été la vedette de la télévision nationale pour la célébration du 1er mai au palais présidentiel de Carthage.
Ils sont occupés à placer leurs pions et leurs agents partout, comme dans un film mafieux. Leur but est double:
1-Eliminer tous ceux qui savent et qui détiennent des informations comptables financières, y compris certaines opérations occultes et mafieuses.
2-Embrigader des nouveaux cadres et Directeurs, plus zélés et plus facile à manier, pour asseoir le cas échéant leur emprise sur les institutions de l’Etat et des entreprises publiques.
N B: A partir d’aujourd’hui, citoyen anonyme n’est plus seul. Un groupe de « citoyens anonymes » s’est constitué, pour dénoncer la mafia des familles gouvernantes. La Tunisie n’est pas la propriété de ses corrompus, assoifés d’argent et de pouvoir. L’avenir de notre pays est notre responsablité à nous tous. Attendez la suite de nos enquêtes et révélations…
Bien à vous… »
(Message envoyé à TUNISNEWS par M Abdel Wahab Hani le 06 Mai 2003 22:34:17 )
Répression des internautes en Tunisie : encore un jeune arrêté
Tarek Ferchichi, 29 ans, est emprisonné à Tunis alors que son frère, inquiété pour ses activités en ligne, a fui en France Le 27 avril 2003, l’ASIPP (l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques) publiait un communiqué annonçant la mort d’un jeune Tunisien de 23 ans, Maher Osmani, « pour ses activités sur le réseau Internet ». Pour les membres de l’ASIPP, la police politique tunisienne est responsable du décès de l’internaute, qui faisait partie d’un groupe de sept jeunes passionnés d’informatique, inquiétés pour avoir organisé une collecte de fonds sur un site indépendant.
Le même jour, on apprenait qu’un ami de Maher, Béchir Ferchichi, réfugié en France depuis le 18 avril et retenu en zone de rétention à Roissy, avait demandé l’asile politique aux autorités françaises.
Dans un communiqué du 3 mai, l’ASIPP annonce que Béchir Ferchichi a finalement été admis à rester sur le territoire français en attendant la décision des autorités concernant son asile. Par contre, son frère, Tarek, 29 ans, est détenu à son tour par les autorités tunisiennes, depuis le 29 avril. Et sera bientôt jugé.
Pas d’avocat pour l’instant
Selon le communiqué de l’ASIPP, Tarek Ferchichi a été arrêté à son domicile par des officiers de police tunisiens en civil. Sa famille ignore le lieu de sa détention et les motifs de son arrestation.
L’ASIPP indique que cette arrestation est « peut-être » à rapprocher de celle qui a entraîné la mort de Maher Osmani et de la fuite de Béchir. Maher avait été arrêté par la police politique tunisienne le 20 avril 2003 pour avoir lancé une collecte de fonds destinée à aider des familles sinistrées suite à des inondations, sur le site indépendant Tunezine. Or, la collecte de fonds sans autorisation est interdite en Tunisie. Tout comme la connexion au forum d’informations de Tunezine. Maher Osmani, qui était « en bonne santé au moment de son arrestation » selon les membres de l’ASIPP, est décédé lors de son séjour en prison.
« Selon les premiers éléments de l’enquête, on peut supposer que les deux affaires sont liées », explique l’avocat Samir Ben Amor, membre de l’ASIPP, qui refuse de donner plus de précisions sur l’affaire tant que le procès de Tarek n’a pas eu lieu. A ce jour, le jeune Tunisien, détenu par la police, attend sa traduction devant la justice. Selon la loi tunisienne, il ne peut bénéficier de l’aide d’un avocat tant qu’il reste aux mains de la police. Selon Samir Ben Amor, qui assistera vraisemblablement Tarek, le procès devrait avoir lieu dans les deux prochains jours.
Soutien en ligne
Craignant que Tarek Ferchichi ne soit torturé, les membres de l’ASIPP appellent les internautes à envoyer une lettre au président Ben Ali et aux ministres de la Justice et de l’Intérieur tunisiens. Un modèle de cette lettre figure à la fin du communiqué de l’ASIPP. But de la missive : « s’assurer que son intégrité physique et morale soit respectée, qu’il puisse bénéficier de tout soin médical si nécessaire, et que sa famille soit informée immédiatement de son lieu de détention. »
L’association, qui essaye de mobiliser en ligne, ajoute : « Si aucune charge identifiée n’est retenue contre lui, les autorités concernées doivent le libérer dès maintenant. Dans le cas contraire, il doit être présenté à un juge et bénéficier de l’assistance d’un avocat. »
(Source: http://www.transfert.net/a8753 )
Tunisie : les assassins du Net
Olivia Marsaud
Maher El Osmani, 27 ans, a été arrêté pour avoir surfé sur des sites interdits en Tunisie et il en est mort. Son ami Béchir Ferchichi, lui aussi poursuivi par la police tunisienne pour les mêmes raisons, a réussi à gagner la France. Chronique d’une répression qui veut faire place Net.
05/05/03 : En Tunisie, la mort est au bout de la souris. Maher El Osmani en a fait les frais la semaine dernière. Le jeune homme de 27 ans, fonctionnaire au service des communications internationales de Tunisie Télécom, a été arrêté le 20 avril pour avoir surfé sur des sites indépendants et interdits dans son pays.
Détenu au secret, son corps sans vie a été ramené deux jours plus tard à sa famille qui n’avait pas été informée de son arrestation ni des raisons de son interpellation.
Ses parents n’ont pas été autorisés à voir le corps, sous surveillance policière, en dehors d’un dernier regard sur le visage et Maher a été enterré par les agents de police au cimetière de la banlieue de Ksar Essaïd. Son ami Béchir Ferchichi a eu plus de chance. Il a cliqué sur les mêmes sites prohibés mais a réussi à prendre la fuite pour la France le 18 avril. Après avoir passé presque deux semaines dans la zone d’attente de Roissy, sa demande d’entrée dans le territoire a été acceptée le 30 avril dernier.
Pressions sur la famille
Mais la bonne nouvelle en cache une mauvaise : son frère Tarek a été arrêté à Tunis et est détenu au secret depuis le 29 avril. Selon Mondher Sfar, du Collectif de la communauté tunisienne en Europe, les pression se sont accrues sur les familles des jeunes gens. » Le frère de Maher s’est vu confisquer son permis de conduire et une voiture de police stationne en permanence devant le domicile de leur mère « , précise quant à lui Mokhtar Yahyaoui, porte-parole de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (Asipp), cité par Transfert.
» Cette nouvelle affaire de répression contre des internautes tunisiens n’a rien de politique. Les deux internautes Maher et Ferchichi, passionnés d’Internet, ont répondu à un appel lancé sur le site TUNeZINE pour aider des familles nécessiteuses. En tous cas, ces jeunes n’ont jamais fait de politique et leur geste n’a été qu’un simple élan de solidarité humaine « , s’insurge le Collectif de la communauté tunisienne en Europe.
Tunis nie
Du côté des autorités tunisiennes, on affirme par le biais de l’AFP qu' » aucune personne répondant au nom de Maher Osmani n’a jamais existé en Tunisie et a fortiori n’est décédée. Le présumé décès n’était qu’un stratagème confectionné de toutes pièces par Béchir Ferchichi dans le but d’obtenir le statut de réfugié politique en France « .
Rappelons tout de même que le site TUNeZINE sur lequel ont surfé les deux jeunes Tunisiens est dans le collimateur des autorités tunisiennes depuis deux ans. Son webmaster, Zouhair Yahyaoui, est en prison depuis juin 2002 pour » propagation de fausses nouvelles « .
Mais ici, qui propage les fausses nouvelles ?
(Source: http://www.afrik.com/journal/internet/?net-760-9.htm )
Arrestation d’un ex-bibliothècaire de mosquée, soupçonné de terrorisme
AFP, le 06.05.2003 à 10h39
MILAN (Italie), 6 mai (AFP) – Un ex-bibliothécaire de la mosquée de Crémone (Lombardie, nord) a été arrêté lundi à Milan dans le cadre d’une enquête du parquet de la capitale lombarde contre les réseaux islamistes dans la péninsule, a-t-on appris mardi de source judiciaire.
Noureddine Drissi, un Tunisien de 38 ans connu sous le nom d’Abou Ali, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt depuis le début du mois d’avril.
Il a été interpellé alors qu’il se trouvait au guichet de la gare de Milan et achetait des billets à destination de Crémone.
Il voyageait en compagnie de sa femme enceinte et de leurs trois enfants. Le couple disposait de passeports en règle portant un visa pour l’Italie obtenu en Iran. La famille était arrivée le matin même de Téhéran.
Noureddine Drissi est soupçonné « d’association de malfaiteurs à des fins de terrorisme international ».
Selon les enquêteurs, il avait quitté l’Italie le 24 décembre dernier pour gagner un camp d’entraînement du groupe Ansar Al-Islam, soupçonné d’être lié à Al-Qaïda, situé à Kurmal dans le Kurdistan irakien. Pendant la guerre en Irak, il a été « neutralisé » par les troupes anglo-américaines.
Lors de son activité comme bibliothécaire, il est soupçonné d’avoir recruté des fidèles pour gagner des camps d’entraînement.
Abou Ali a nié avoir séjourné en Irak et a affirmé, lors de son premier interragatoire, s’être seulement rendu en Iran.
La police italienne avait arrêté débuté avril six présumés militants islamistes sur ordre du parquet anti-terroriste de Milan lors d’une vaste opération baptisée « Bazar ».
Parmi eux figuraient deux Tunisiens, dont l’imam de la mosquée de Crémone, Mourad Trabelsi, 36 ans, un Egyptien, un Somalien, et deux Kurdes irakiens.
AFP
Italia, terrorismo: arrestato tunisino latitante
Ansa, le 05.05.2003 à 17h14
MILANO, 5 mag (ansa) Nourredine Drissi, tunisino, conosciuto con il nome di Abou Ali, ex bibliotecario della moschea di Cremona, è stato arrestato stamani dai carabinieri. Era ricercato dall’inizio di aprile, nell’inchiesta sul terrorismo di matrice islamica.
Abou Ali è stato arrestato dai carabinieri verso le 12.30 alla stazione Centrale di Milano. L’uomo era con la moglie, incinta, e i tre figlioletti, e aveva in mano i biglietti per recarsi a Cremona.
L’ex bibliotecario della moschea di Cremona – accusato di associazione per delinquere finalizzata al terrorismo internazionale nell’ambito dell’inchiesta che ha portato anche agli arresti dell’Imam della stessa moschea di Cremona e di un suo collaboratore – era atterrato stamani con la famiglia a Malpensa con un volo proveniente da Teheran.
A quanto si è appreso il tunisino era da tempo sotto intercettazione, ed era atteso dagli investigatori proprio per oggi. Arrivato a Malpensa, è stato pedinato sino alla stazione centrale di Milano dove è stato bloccato. Sia lui che la moglie avevano in tasca passaporti regolari con un visto ottenuto in Iran, e avevano con sè solo bagagli personali.
Abou Ali, a caldo, avrebbe negato ogni addebito, dicendo che si trovava dal 24 dicembre in Iran per un soggiorno e che avrebbe deciso poi di rientrare in Italia. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di San Vittore, e sarà interrogato nei prossimi giorni dal Giudice per le indagini preliminari (Gip).
ANSA
Le prince Albert de Monaco inaugure le « jardin méditerranéen » de Sidi Bou Saïd (Tunisie)
Associated Press, le 05.05.2003 à 20h54
TUNIS (AP) — Vieille d’une dizaine d’années, la coopération environnementale tuniso-monégasque a été couronnée lundi par l’inauguration par le prince Albert de Monaco du « jardin méditerranéen » de Sidi Bou Saïd, village pittoresque situé au nord de Tunis.
Perché sur une colline qui surplombe la cité antique de Carthage, « Sidi Bou », comme aiment à l’appeler ses familiers, dont le prince Albert, se distingue par son architecture typiquement méditerranéenne, bleu et blanc, aux couleurs de la mer qu’elle domine sur toute l’étendue de la baie de Tunis. Ses portes voûtées et ses fenêtres en arabesque font courir à longueur d’année artistes peintres, poètes et autres mélomanes à la recherche d’inspiration.
En ouvrant « cet espace dans lequel nous retrouvons toutes les espèces végétales que l’on rencontre sur les rives de notre mer », l’héritier de la principauté a mis l’accent sur la fibre environnementale qui anime Tunisiens et Monégasques pour « la préservation de la Méditerranée qui nous est commune et qui, au-delà des préoccupations que nous avons en termes écologiques, nous réunit aussi par l’histoire et par la culture », a-t-il souligné.
A côté des oliviers, palmiers, jasmins et autres plantes méditerranéennes grasses et exotiques, les concepteurs ont tenu à y faire figurer une variété de rosier monégasque rare, chère à la princesse Grâce.
Pour le prince Albert, ce village « illustre parfaitement l’art de vivre et la culture méditerranéenne ».
Conçu par une équipe tuniso-monégasque, le « jardin méditerranéen » a été aménagé au voisinage d’une source d’eau naturelle, dotée d’une fontaine de type andalou. Le panorama est complété par une cascade d’eau vers laquelle mènent des allées bordées de bancs en fer forgé.
Outre la protection de la biodiversité terrestre, d’autres projets ont été mis en oeuvre par les deux parties dans la lutte contre les pollutions atmosphérique et marine et la désertification.
Associated Press
إنا لله وإنا إليه راجعون .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمA EL MOUROUJ
Témoin gênant, la fille de sept ans égorgée par le voleur
Personne ne peut imaginer que la main criminelle de ces délinquants féroces pouvait se tendre à des enfants innocents et sans défense.
Et c’est une petite fille de sept ans qui a payé de sa vie le fait d’avoir été témoin d’un vol perpétré dans le foyer familial.
Cela s’est passé dernièrement à El Mourouj V du gouvernorat de Ben Arous, le jour où la petite Olfa était restée, seule au domicile de ses parents, refusant de rejoindre le jardin d’enfants, n’ayant pas cours ce jour-là.
D’après l’enquête menée par la brigade judiciaire de Ben Arous, un inconnu, le bourreau de la petite fille, avait sonné à la porte de la maison demandant à voir ou la mère ou la sœur aînée.
Seulement Olfa, la victime, refusa d’ouvrir la porte après avoir contacté sa mère au téléphone qui lui a expressément demandé de n’ouvrir à personne.
Ses intentions étant on ne peut plus claires, le voleur s’introduisit par effraction par la porte de derrière, usant d’une simple cuillère.A l’intérieur, il retourna la maison de fond en comble pour mettre la main sur un quelconque butin, ce qui fut fait dans la chambre à coucher où il trouva deux colliers.
Là, la petite fille le surprit en flagrant délit et, le reconnaissant immédiatement, elle lui reprochat son acte délictueux, malgré son jeune âge.
Se sentant menacé par ce témoin indésirable et gênant, le voleur prit la fille, lui ferma la bouche et à l’aide d’un couteau l’égorgea sauvagement.
De retour chez elle, la mère trouva une foule inhabituelle entourant sa pauvre fille étendue à même le sol baignant dans une mare de sang.
Malgré sa douleur, elle la prit dans ses bras et l’emmena chez un médecin qui ne put que constater son décès survenu depuis plus d’une demi-heure.
Quant au meurtrier, il fut rapidement identifié et arrêté le jour même, chez l’un de ses proches dans une banlieue de la capitale.
Les agents de la brigade judiciaire de Ben Arous ont pu saisir chez le criminel les deux colliers volés sur les lieux du crime.
(Source: Tunis Hebdo du 5 mai 2003)
.
A LA MARSA
Délaissé par sa maîtresse, il s’immole par le feu
Bien que marié et père de cinq enfants, l’homme s’était lié d’amour avec une jeune fille qui tenait un magasin de produits de nettoyage.
Abandonné par cette dernière avec qui il comptait se remarier après le divorce, ce père de famille âgé de quarante ans, s’était suicidé, dernièrement, en s’immolant par le feu voulant entraîner avec lui sa maîtresse, mais cette dernière a eu, miraculeusement, la vie sauve.
Deux ans auparavant, il avait fait la connaissance de cette jeune fille dont il est tombé follement amoureux, amour qu’il monnaya aux dépens de sa famille, en lui «offrant» un magasin de produits de nettoyage bien garni.
Pour cela, il avait même vendu son atelier de verrerie et la camionnette qu’il possédait, se noyant dans les dettes et n’arrivant plus à rembourser ses créanciers.
L’enquête, menée par les agents de la brigade judiciaire de Carthage a dévoilé que, le jour des faits, l’homme avait téléphoné à sa dulcinée pour l’informer qu’elle aura un joli cadeau de sa part à son retour de Sfax.
Mais elle fut surprise de le voir devant elle, dans son magasin, un bidon à la main, qui s’avèrera plus tard être rempli d’essence, avec laquelle il s’aspergea, en but quelques gorgées et versa le reste dans le local et sur la jeune fille ahurie.
En allumant le feu, il fut brûlé vif et provoqua un incendie qui toucha la fille, brûlée elle aussi au second degré, avant qu’une violente explosion ne détruise tout le magasin.
Bien qu’ayant pardonné à son mari infidèle, la femme veuve compte présenter une requête auprès des instances judiciaires pour être remboursée par la fille qui a profité des largesses de son mari défunt, la laissant dans le besoin total, vivant avec ses cinq enfants dans une maison louée, et obligée de rembourser une dette de l’ordre de quarante mille dinars.
(Source: Tunis Hebdo du 5 mai 2003)
أسبابها ثقافية واجتماعية واقتصادية
تونس: ارتفاع نسب الطلاق والمتزوجون الجدد في صدارة المطلقين
تونس – خدمة قدس برس
(محمد الفوراتي)
ارتفعت نسب الطلاق بصورة ملموسة في السنوات الأخيرة في تونس. ففي السنة القضائية 2000 – 2001 بلغت حالات الطلاق، التي بتت فيها المحاكم التونسية 9706 حالة، في حين كانت في عام 1998 في حدود 8906 حالة.
وتقول إحصاءات وزارة العدل التونسية إن عدد قضايا الطلاق السنة الماضية وصلت إلى 10 آلاف حالة، في حين بلغ عدد القضايا الجملية، التي وصلت المحاكم التونسية 46 ألفا سنة 1999، وهو ما يفوق تقريبا أربعة أضعاف المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالطلاق، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتقول المصادر الحكومية إن القوانين التونسية المعمول بها، وخاصة « مجلة الأحوال الشخصية »، تهدف إلى فرملة عجلات الطلاق، حتى لا تصبح ظاهرة مقلقة، وتعمل على الحفاظ على رابطة الأسرة، وإنقاذ مئات العائلات من التشتت.
وبالرغم من ذلك فالاعتقاد راسخ لدى أغلب التونسيين بأن البلاد أمام خطر حقيقي اسمه انتشار الطلاق بصورة متسارعة، وأن الحدّ من تفاقمها أصبح واجبا ملحا.
وقد أنتجت الثقافة الشفاهية المتداولة بين التونسيين أمثلة شعبية تتحدث عن صعوبة الزواج، وكثرة المقبلين على الطلاق مثل: « في الصيف في بيت الصالة وفي الشتاء في قصر العدالة »، في إشارة إلى انطلاق مواسم الزواج في الصيف، وبدء إجراءات الطلاق شتاء.
ويذهب بعض المحللين وأساتذة القانون إلى أن الارتفاع الكبير في نسب الطلاق في السنوات الأخيرة له عدّة أسباب، من أهمها الأسباب الذاتية، وهي أساسا فقدان العاطفة والانسجام بين الزوجين، وطغيان الثقافة المادية والنفعية في المجتمع.
كما يشيرون إلى تغذي الظاهرة من أسباب اجتماعية، وتعني خاصة الحالات التي يكون فيها الطلاق ناتجا فيها عن وجود اختلاف في العادات والطباع، مما قد يؤدي إلى الإخلال بواجب حسن المعاشرة، كالاعتداء بالعنف، أو القذف، أو الحط من الكرامة.
كما يذكر الخبراء أسبابا اقتصادية لانتشار ظاهرة الطلاق، وهي الحالات التي يعجز فيها الزوجان عن مواصلة الحياة الزوجية لأسباب اقتصادية، مثل عجز أو رفض الزوج الإنفاق العادي، أو الاستجابة لمطالب الزوجة المادية العادية، أو المجحفة، أو الاختلاف على المرتبات أو على مشروع تجاري.
كما توجد أيضا الأسباب الأخلاقية، والمقصود بها إخلال أحد الزوجين بواجب الإخلاص للآخر، والإقدام على الخيانة الزوجية، وهي ظاهرة كثيرا ما تؤدي إلى المحاكم.
ويرى بعض المراقبين أن سياسة الانفتاح المبالغ فيه على الخارج، من دون ضوابط قيمية وأخلاقية تحمي المواطنين، وتشجيع ثقافة التغريب والاستهلاك في وسائل الإعلام وأجهزة الثقافة والمعرفة، التي تميزت بها عشرية التسعينيات في تونس، ولا تزال مستمرة حتى الآن، على خلفية الصراع بين التيار الإسلامي والحكومة، مسؤولة بقدر كبير على حصول اختلالات كبيرة في أوساط المجتمع التونسي.
وتقول الأرقام التي تتناول ظاهرة الطلاق، وحصلت وكالة « قدس برس » على نسخة منها، إن 80 في المائة من حالات الطلاق، التي نظرت فيها المحاكم التونسية، تخص المتزوجين الجدد، الذين لم تمر أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات على زواجهم، وأن 17 في المائة من هذه الحالات هي للكهول، الذين تزيد أقدمية زواجهم على عشرة أعوام.
كما تقول سجلات المحاكم الخاصة بسنة 2001 إن أكثر من 36 في المائة من الأحكام كانت باتفاق بين الأزواج، والبقية يذهبون إلى المحاكم بحجة الضرر، إما بالتعرض لأحد أنواع الاعتداء (جسدي أو لفظي معنوي)، أو بعدم الإنفاق، أو حصول ضعف أو عجز جنسي لدى أحد الزوجين.
وبخصوص الإنفاق تقول ملفات القضايا المنشورة أمام المحاكم إن النساء هنّ من يرفعن دعاوى الطلاق
والإنفاق، بحسب الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية، باعتباره من واجبات الزوج، فيما نصّ تنقيح 1993 بالمجلة المذكورة على دور الزوجة المشتغلة في المساهمة في مصاريف الزواج.
وفي المجمل فهناك أكثر من سبب أو دافع إلى اختيار الطلاق كحل يصبح في بعض الأحيان ضروريا، رغم إيمان الكل بأنه (أبغض الحلال عند الله). ولكن تبقى النتيجة واحدة، وهي تشتت آلاف العائلات كل عام.. نساء بلا أزواج، ورجال بلا زوجات، وأطفالا مرشحون لكل أنواع الضياع والانحراف والتشوه القيمي.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 4 ماي 2003)
Extraits de la rubrique « Le Monde du prétoire » de Tunis Hebdo réalisée par Fathi EL MOULDI
Conseil National: les magistrats espèrent
Le Conseil National de l’Association des Magistrats Tunisiens, réuni récemment, n’a pas manqué de faire part de sa demande pressante de voir la réforme des statuts de la profession aboutir le plus tôt possible et émettre le vœu que le prochain mouvement du corps des magistrats tienne compte des principes d’équité, d’égalité et fournisse les garanties nécessaires dans la promotion et les mutations.
Il est vrai que ce mouvement —très attendu— et dont on commence à parler —déjà— est, actuellement, un moment crucial dans la vie des magistrats.
Le cas des «Algériens» en suspens !
Ils ne sont plus, au maximum, qu’une dizaine. Ce sont des Tunisiens ayant obtenu leurs diplômes en Algérie et qui demandent à être inscrits au Barreau. Ils attendent depuis des années.
Entre «pour» et «contre», le Conseil de l’Ordre est encore divisé.
Et on a choisi d’opter pour le … vote. Ce sera le 10 mai.
Est-ce la fin d’un long calvaire?
Encore un deuil !
Décidément le monde du Barreau ne cesse, ces derniers temps, d’être endeuillé.
La disparition tragique de Feu Maître Samir Mezgheni est la dernière en date.
A toute sa famille touchée par ce cruel deuil, nous présentons nos condoléances les plus attristées.
Et un autre !
Vingt-quatre heures après, c’est un autre avocat qui disparaît, Feu Maître Khaled Debbich.
On dirait que la série noire continue et que «Azraïl» rôde du côté des avocats.
Avec nos condoléances les plus attristées à la famille Debbich.
Condoléances
Nous apprenons avec consternation le décès du frère de Maître Abdessattar Youssefi, avocat.
Avec nos sincères condoléances.
(Source: Tunis Hebdo du 5 mai 2003)
Une journée sous la dictature (I)
Omar Khayyâm
Il est 10 heures du matin. Je suis au bureau des passeports de la ville de M. Il y a deux fonctionnaires de police, un jeune homme souriant et une jeune femme au regard d’acier. Six ou sept personnes assises attendent en silence. Faute de chaise libre, je reste debout à attendre mon tour. Soudain entre un homme moustachu de grande taille, la cinquantaine, se met à côté de moi et s’immobilise, la tête baissée. J’ai été frappée par la tristesse de son regard. Pas besoin d’être un psychologue pour y déceler un corps brisé et une âme en détresse. En relevant la tête, la jeune “flicque” remarque la présence de ce colosse plié en deux et l’interpelle sur un ton autoritaire :
– Toi Mohamed, reviens à midi pour signer et n’oublie pas d’apporter un nouveau cahier.
L’homme acquiesce par un mouvement de tête et, avant de prendre congé de la fonctionnaire, courbe l’échine devant elle, comme pour lui démontrer sa totale soumission. Il a l’air d’un très jeune écolier timide devant une sévère maîtresse d’école.
Derrière la fonctionnaire, il y a une armoire ouverte pleine de cahiers de différentes couleurs : rouge, bleu et vert. Ce sont les cahiers de signature réservés aux « contrôlés administratifs », ces ex-détenus islamistes maintenus en résidence semi-surveillée.
Qui est ce Mohamed ? Pourquoi se présente-t-il chaque jour au poste de police pour signer ? Cet homme a été trahi par une femme, sa propre femme. Elle l’a trahi sans le savoir, de bonne foi. Il ne faut pas lui en vouloir, car elle est une femme de province, presque analphabète et n’a jamais entendu parler des fameuses caves de l’Intérieur, ni de la « sale guerre » de Ben Ali et encore moins des méga-procès des islamistes pendant l’été 1992.
Mohamed était un immigré légal en France et gagnait sa vie en tant qu’entrepreneur en bâtiment. Un indicateur du régime tunisien en Côte d’Azure l’a dénoncé aux autorités consulaires comme « terroriste », c’est à dire un membre d’Ennahdha. Le fait qu’il ait toujours été un musulman pratiquant ne faisait qu’aggraver son cas. Un Tunisien qui fait ses prières dans son propre pays est un suspect, mais s’il prie à l’étranger, alors les soupçons sont multipliés par deux. Mohamed avait peur de retourner en Tunisie, car il était au courant de la chasse aux sorcières, débutée par Ben Ali à la fin de 1990. Il n’avait fait rien d’illégal, mais le fait d’être étiqueté comme « khouanji »(islamiste) l’exposait à l’arbitraire d’une dictature sans foi ni loi.
Le régime tunisien ne manque pas d’imagination pour attraper ses proies. Dans la chasses aux islamistes, toutes les ruses sont permises. Ainsi la femme de Mohamed a-t-elle été convoquée un jour au poste de police de la ville de M. C’est le chef de poste qui l’a reçue dans son bureau. Il était poli, correct, gentleman même. L’extrême gentillesse du flic a fini par la convaincre de sa sincérité. Que voulait l’officier et gentleman de cette pauvre femme ? Il voulait qu’elle persuade son mari de rentrer en Tunisie. Il lui a dit : « Nous voulons juste lui poser quelques questions. Nous ne toucherons pas à un seul de ses cheveux. Je vous donne ma parole d’homme et je vous jure sur mon honneur qu’il ne sera pas emprisonné. » Comme preuve de sa bonne volonté, la police lui a donné le nom d’un avocat qui veillerait à l’intégrité physique de son mari et à la régularité des procédures.
Les conversations téléphoniques entre Mohamed et sa femme, enregistrées bien sûr par les grandes oreilles de Ben Ali, tournaient dorénavant autour d’un seul sujet : les risques de son retour en Tunisie et les garanties offertes par les autorités. Après de longues tergiversations, Mohamed a fini par accepter le retour à l’amère patrie.
A sa descente d’avion, Mohamed a disparu corps et âme. La police politique a non seulement kidnappé Mohamed, mais aussi saisi tout ce qu’il a ramené de France : effets personnels, cadeaux, devises etc. L’avocat qui était supposé attendre son client à l’aéroport s’est carrément évanoui, après avoir empoché 400 dinars. Mohamed a été torturé, interrogé, maintenu au secret pendant des semaines puis condamné à deux ans de prison ferme pour appartenance à une organisation illégale.
Mohamed a tout perdu : son passeport, sa carte de séjour, son entreprise de bâtiment et son statut de citoyen. Comme un Juif aux temps des Nazis, il est boudé par les voisins, boycotté par ses cousins, privé d’emploi, traqué jour et nuit par les « anges-gardiens » au service du diable de Carthage. Chaque jour il se présente au poste de police pour signer le registre de sa sous-citoyenneté.
Quelques Tunisiens se demandent encore : comment certains Irakiens pouvaient-ils applaudir les hordes des nouveaux Moghols ? Il faut le demander à Mohamed, il aura certainement la réponse.
Omar Khayyâm
12 avril 2003
UNE JOURNEE SOUS LA DICTATURE (II)
Raconter le Silence
« Tandis que se déroulait notre conversation, nous remarquâmes un fait étrange ; comme il nous décrivait cette vision d’horreur, son visage se convulsa et soudain il retomba dans son mutisme. »
Silence, roman de Shûsaku Endô.
Peut-on jamais raconter le silence ? Peut-on faire parler des mots qui restent bloqués à la gorge ? C’est une mission presque impossible, mais le devoir de mémoire m’oblige à m’y essayer. C’est une histoire de répression ordinaire sous une dictature qui était à son stade primaire.
L’histoire remonte au début du mois de novembre 1987. La date d’arrestation de Y a coïncidé avec la fameuse date où tout a changé pour que rien ne change. Y était cadre technique au Ministère de l’Intérieur. On l’a accusé d’avoir comploté, dans le cadre du « groupe sécuritaire », pour le renversement du régime de Bourguiba. Alors que les tortionnaires du colonel Habib Ammar étaient en train de « cuisiner » Y, les militants des droits humains et les opposants lançaient des youyous et applaudissaient ce printemps tunisien qui finalement n’a jamais eu lieu.
X, le neveu de Y, m’avait raconté son histoire il y a quatre ou cinq ans, mais c’est un article sur l’Irak qui m’a rappelé le cas de cet ancien supplicié. En effet, en traduisant un article de Robert Fisk, daté du 17 avril 2003, j’ai été frappé par ces deux phrases : « Ces chambres servaient à la fois de chambres de torture et de bureaux administratifs. En d’autres termes, on torturait dans les bureaux. » C’était presque les mêmes propos prononcés par Y avant de sombrer dans le silence.
Y, comme des dizaines d’autres, a passé des mois sans communication avec le monde extérieur. Sa famille n’avait aucune information sur son lieu de détention. Aucun avocat n’a pu le rencontrer pendant son long séjour dans les locaux de la Sûreté de l’Etat. Et puis un jour, comme par miracle, on l’a relâché sans lui avoir collé le moindre procès. Mais les Services Spéciaux n’ont pas libéré un homme, plutôt une épave. Il ne portait pas de traces physiques apparentes de torture, mais son psychisme a craqué. Y n’était plus que l’ombre de lui-même. Certes, au début il avait prononcé quelques phrases que son neveu m’a rapportées ensuite, mais il n’a jamais raconté les détails de son calvaire. Il s’est réfugié dans un silence presque total. Le traumatisme qu’il avait subi l’a presque transformé en une plante. Il vit, ne nourrit, dort mais n’est plus capable d’entretenir des contacts humains, même avec sa propre famille. Pendant les réunions familiales, à l’occasion des fêtes religieuses et des mariages, Y est toujours le présent absent. Rien ne peut le sortir de son monde à lui. Si on lui pose une question, il se contente d’un mot ou deux en guise de réponse.
Malgré son désintérêt total de la vie politique, sociale et même familiale Y n’a pas échappé au service après-vente du Ministère de l’Intérieur. Il a été convoqué au poste de police de sa ville et interrogé au sujet d’une soi-disant affaire d’espionnage ! Pour gagner sa vie, Y a ouvert un petit studio de photographe et c’était la seule activité qui le liait encore au monde des humains. Mais la police l’a accusé d’avoir photographié des lieux stratégiques tels que le… poste de police ! Y n’a pas été arrêté, mais la police voulait lui faire savoir, lui qui ne veut plus rien savoir, qu’il était toujours surveillé et qu’il resterait pour eux un « lépreux » pendant toute sa vie.
La chute de la dictature demain pourra-t-elle guérir les blessures de ce rescapé de l’enfer? Le châtiment des coupables pourra-t-il effacer les cicatrices de son âme ? Certains appelleront les Tunisiens à se réconcilier entre eux. La tâche n’est pas impossible. Mais le plus difficile sera de réconcilier certains citoyens avec eux-mêmes.
Omar Khayyâm
6 mai 2003
Mokhtar Yahyaoui
Satan s’est accroché aussi à faire sa république des deux mains. Seulement il n’y avait chez lui qu’un seul parti celui des démons. Pour accélérer la démocratie il a pris un décret d’octroyer à tous ses gouvernés la démocratie. Tous les moyens d’information ont été mobilisés à appeler les habitants à exercer leur nouveau droit à la libre expression, rien à faire tout le pays se terre et tout le monde préfère se taire.
Satan ne manqua pas de détermination et décida d’employer les gros moyens pour amener ces couards a s’exprimer la chaîne TV6 et la radio 6bis sont autoriser a ouvrer leurs canaux pour permettre a tous le monde de s’exprimer.
Incrédules devant se changement ils restent hagard devant les cameras de télévision ou tenaient les micros des radios en tremblant avant de s’excuser de n’avoir rien à déclarer malgré les encouragements des reporters qui les interviewés.
En fin un premier citoyen décide de parler pressé par tant de sollicitudes et encourager par l’attroupement qui s’est formé autour de lui, il ne se retient pas de crier : « Ou est notre argent, ou est notre courage, ou est notre dignité » et la déclaration fut immédiatement transmise a la télévisent tellement le reporter été content d’avoir réussi a faire parler quelqu’un.
Satan fut alérté et se précipita devant sa télé pour entendre ses gouverné le remercier de leur avoir accorder la liberté. Vous soupçonnez que telle ne fut pas la réalité et vous devez imaginer sa furie après avoir écouté une telle orgie.
Il demanda sur le champ que le pauvre jenny soit immédiatement arrêter et amener a l’endroit que vous connaissez pour être torturé sans pourtant désespérer de voir ses gouvernés s’exprimer librement comme il l’avait imaginé.
Le lendemain un autre gouverné ose parlé aussi en s’exclamant : » ou set am Salah qui a parlé ou est notre argent…courage…dignité… » et ce n’est pas la peine de vous douter dés que la déclaration avait été diffusée sont sort été tracé et il a été amené joindre am salah avec les géoliés.
Le troisième qui osa se prononcer n’a rien trouvé d’autre adire que de demander: » ou sont am salah et ammar et l’argent et tout le bazar… » et depuis la liberté d’expression c’est réduite a se demander ou sont passé ceux qui ont parler jusqu’à ce que tout le pays fut plongée dans un mutisme complet.
Satan été déçu et n’arrêta pas de penser a trouver une idée pour faire bouger le pays. Ç a devient comme un défi pour lui et il s’acharnait a chercher une méthode pour les faire parler. Après mure réflexion et longue tractation il se décida d’agir par provocation.
Le lendemain un nouveau décret a été mis directement en application il annonçait l’augmentation du prix du pain a cinq dinar l’unité.
Personne ne contestait personne ne se demander pourquoi cette majoration et personne ne discutait chacun payait ce qu’on lui demandait et s’en allait dans un mutisme complet.
Après quelques jours il s’avéra évident que le stratagème a capoté.
Satan comprend qu’il faut prévoir un stratagème plus fort et s’empressa de décréter d’installer des grillage au bout de chaque rue et a chaque entée pour contrôler le passage et demander a tout passant sa carte d’identité et de payer un ticket de vingt dinars avant de la laisser continuer.
Tous les gens en citoyens éduqués se font plier aux nouvelles dispositions sans la moindre contestation ce qui n’été pas pour rendre le président content. Il commence même a se douté de l’opportunité de cette république de demain a laquelle il a tellement rêvé et dressé des plans. Mais avant de tout laisser tomber il décida de faire son dernier essai.
Il ordonna qu’a chaque passage chacun doit être frapper avant de passer et les gens calmement tenait la queue pour payer avant d’être frapper pour pouvoir passer sans discuter ni protester ni même crier. On commença vraiment a désespérer de les faire parler quand soudain a un grillage au bout d’une rue en centre ville et parmi les gens qui attendaient quelqu’un se mit a crier avec furie on proférant des propos que je n’ose pas rapporter.
Les agents comblés de joie laissent tous tomber leur poste et se précipite sur leur portables pour informer le palais que quelqu’un a crié. Et l’ordre immédiat qui tomba vous l’imaginez été de l’amener immédiatement pour voir le président.
Tout content sur son trône de président Satan attend le premier qui a osé parler. Il fut immédiatement entré et il se souleva même pour le saluer:
– Bravo mon enfant tu a en fin oser parler qu’est ce que tu voulait
– Président il fallait prévoir plus d’entrées ce n’est pas juste de nous laisser aussi longtemps faire la queue payer pour être frappé…
Yahyaoui Mokhtar
Tunis 5 mai 2003
FLASH INFOS
مؤتمر عربي لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني
تونس – «الشرق الأوسط»
تبدأ غدا (7 ماي) في تونس اجتماعات المؤتمر العربي الخامس لرؤساء اجهزة الاعلام الامني التي يشارك فيها ممثلون عن الدول العربية الاعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب بالاضافة الى جامعة الدول العربية واكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية.
ويبحث المشاركون في هذا المؤتمر الذي يستمر مدة يومين عددا من الموضوعات يأتي في مقدمتها تعزيز برامج التوعية الامنية بهدف مكافحة ظاهرة الارهاب ومشاهدة افلام العنف والاباحية وعلاقتها بالجريمة في الوطن العربي.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 6 ماي 2003)
Echec de la mise en vente d’une épée ottomane de grande valeur
Sfax
Les agents de l’ordre relevant de la Garde nationale de Sfax ont réussi, samedi, à saisir une épée datant du XVIIème siècle, remontant à l’époque ottomane et dont la valeur marchande a été estimée à un milliard de millimes.
Avec cette saisie, les agents de la Garde nationale ont également arrêté six personnes impliquées dans la tentative d’écoulement de cette pièce historique rare.
Il est à noter que ladite épée est ornée de nombreux diamants et rubis et que les trafiquants cherchaient à la proposer à des personnes nanties de la ville de Sfax.
(Source: Tunis Hebdo du 5 mai 2003)
A quand la libération du commerce des pétroles en Tunisie ?
Ces mouvements de restructuration du secteur de distribution des hydrocarbures en Tunisie, qui survient sous la contrainte de la mutation internationale de cette activité pose néanmoins une question fondamentale. Jusqu’à quand, cette activité va-telle rester réservée» à une poignée de sociétés, ou plus précisément quand est-ce que la distribution des petroles va-elle être libéralisée à l’instar de ce qui se passe dans tous les pays à économie libérale et en plus conformément à la législation du commerce en Tunisie? Les distributeurs d’hydrocarbures en Tunisie jouissent d’un «privilège» dont ils ne bénéficient pas dans leurs pays d’origine. Loin de là. Ainsi, en France, le pays le plus proche de nous en matière de réglementation, 56% du marché de distribution n’est plus entre les mains des grandes compagnies. Et que l’on n’invoque surtout pas les contraintes technologiques pour justifier une telle monopolisation, car il n’y a rien de «sorcier» à gérer des pompes et des citemes. Quant l’application de la réglementation et des normes de sécurité, c’est l’Etat et ses institutions qui en ont la charge. (Source: Le Quotidien du 6 mai 2003, d’aprés le portail Babelweb)
Passage de témoins dans les filiales de «Shell Tunisie»
A «Sud gaz Tunisie», « Nord gaz » et «Butagaz Tunisie», trois filiales de Shell Tunisie, c’est une nouvelle génération de managers qui est arrivée. Ces trois sociétés ont, en effet, un nouveau Président-Directeur Général, M. Hassine Ben Toumi, qui succède à M. Mohamed Moncef Zalila. Ces nominations ont été accompagnées d’une reformulation de la composition des conseils d’administration de ces filiales où l’on enregistre notamment l’apparition de la société «Total Tunisie» comme administrateur de la société « Sud gaz Tunisie». (Source: Le Quotidien du 6 mai 2003, d’aprés le portail Babelweb)
Couverture sociale pour les avocats : La concertation se poursuit
La concertation se poursuit entre les représentants des avocats et le ministère de la Justice et des Droits de l’homme, en vue de trouver une formule consensuelle pouvant servir de base aux discussions relatives à l’instauration d’un régime de couverture sociale pour les avocats. L’administration de tutelle qui, apprend-on, ne dispose d’aucun projet ficelé à ce sujet et pour qui tout peut être surmonté grâce à la concertation, pose cependant certains préalables nécessaires, selon elle, à la pérennité de tout régime de couverture sociale digne de ce nom. Ces préalables portent, croit-on savoir, sur la nécessité pour les deux parties de constituer une base de données fiable sur la composition démographique précise du corps d’avocats et sur le profil socioprofessionnel des futurs affiliés et de leurs ayants droit. Pour ce faire, le ministère préconise l’élaboration. d’un questionnaire général qui sera diffusé parmi la profession et une analyse statistique, en prélude à l’instauration d’un régime de couverture sociale durable, .équilibré, transparent, équitable et général. (Source: Le Temps du 6 mai 2003, d’aprés le portail Babelweb)
L’information, la censure et la guerre
A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de presse, la section tunisienne d’Amnesty Internationale organise en collaboration avec la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, l’Association des Femmes Tunisiennes à la Recherche pour le Développement et l’Association des Jeunes Avocats une conférence ayant pour thème : « L’information, la censure et la guerre » le 9 mai courant à partir de 15h30 au siège de la section à la Rue Ount Kalthoum. (Source: Le Temps du 6 mai 2003, d’aprés le portail Babelweb)
Examens de permis de conduire : Des fuites limitées
Selon des sources dignes de foi, l’Agence technique des transports terrestres a pu durant les derniers jours dévoiler une fuite limitée dans l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire. De ce fait un agent dépendant de l’un des centres du grand Tunis a été arrêté. L’enquête se poursuit. (Source: Assabah du 6 mai 2003, d’aprés le portail Babelweb)
Fuites à l’examen du permis de conduire
On apprend de bonne source que les services spécialisés de l’Agence technique du transport terrestre ont réussi à mettre à jour une affaire de fuites limitées à l’examen du permis de conduire dans le Grand-Tunis. Les autorités judiciaires compétentes ont été aussitôt saisies de l’affaire, parallèlement au département de tutelle qui mène l’enquête en ce qui le concerne, en vue de délimiter les responsabilités. On apprend également qu’un agent opérant dans un centre d’examen du permis de conduire situé à Tunis a été interpellé pour les besoins de l’enquête.
(Source: La Presse du 6 mai 2003)
20 entreprises françaises en Tunisie
Sous l’égide du ministère des Technologies, de la Communication et du Transport, en partenariat avec la Chambre des SSII à l’UTICA et la Chambre tuniso-française de Commerce et d’Industrie, le pôle des technologies de la communication d’El-Ghazala et XCOM organisent les premières rencontres d’affaires tuniso-françaises sur les technologies de l’information: les MED-IT 2003 à la mi-mai. Ces rencontres d’affaires ont pour objectif de présenter les nouveaux usages en matière de technologies de l’information, de mettre en relation l’offre et la demande, de favoriser la création de partenariats et de valoriser le savoir-faire des participants. Les entreprises présentes pourront ainsi y rencontrer d’une part leurs homologues, acteurs des technologies de l’information, d’autre part les acteurs économiques à la recherche de solutions innovantes pouvant les accompagner dans une croissance durable. Une vingtaine d’entreprises françaises nigh tech y participeront. L’exposition des savoir-faire des entreprises se tiendra sur 2 jours. (Source: Le Quotidien du 6 mai 2003, d’aprés le portail Babelweb)
A l’Institut Cervantes : Présentation du livre de Ridha Mami
Ridha Mami, professeur de littérature espagnole à la Faculté de la Manouba, présentera son livre « El Manuscrito morisco 9653 de la Bioblioteca Nacional de Madrid » (le manuscrit morisque 9653 de la Bibliothèque Nationale Espagnole à Madrid). Le professeur espagnol Antonio Vespertino Rodriguez, maître de conférence à l’Université d’Oviedo en Espagne et directeur de la revue sur les études morisques « Aljamia », sera aux cotés du professeur Mami pour la présentation du livre. La conférence que le professeur Mami donnera le mardi 6 mai (18h00) au siège de l’Institut Cervantès est la présentation de sa recherche sur le manuscrit numéro 9653 publié en Espagne dans la collection de littérature espagnole « aljarrtiada moriscâ’ de la Fondation Ramon Menendez Pidal. II a publié ses recherches dans de nombreuses revues spécialisées telles que la Revue d’histoire Maghrébine à Tunis, et a participé à de grands congrès sur les études morisques. (Source: Le Temps du 6 mai 2003, d’aprés le portail Babelweb)
Exportation d’huile d’olive : du simple au double
On croit savoir que les exportations ont connu une nette reprise au cours du premier trimestre de l’année en cours. Cette reprise s’explique surtout par une amélioration des exportations d’huile d’olive dont la valeur est passée de 23 à 40 millions de dinars, soit pratiquement du simple au double.
(Source: La Presse du 6 mai 2003)
Zone franche de Zarzis
Réputée être une base arrière des plus grandes sociétés pétrolières internationales, la zone franche de Zarzis commence à attirer aussi, apprend-on, de nombreux investisseurs dans les divers domaines d’activités. Trois grands projets sont actuellement en vue dans la région dont l’un d’eux concerne le secteur des textiles et porte sur un investissement de plus de 40 millions de dinars.
(Source: La Presse du 6 mai 2003)
Exportation d’abricots
La saison 2003 de l’exportation des abricots a démarré hier, lundi 5 mai. La première destination a été le Qatar.
La Chambre de commerce et d’industrie demeure à la disposition des exportateurs, à travers son bureau permanent à l’aéroport de fret Tunis-Carthage.
Elle sera ainsi présente sept jours sur sept afin de faciliter et de simplifier les procédures de transit des marchandises à l’export.
(Source: La Presse du 6 mai 2003)
Trois cents euros d’amende avec sursis pour une prostituée poursuivie pour « racolage »
PARIS (AP) – Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mardi une prostituée de nationalité tunisienne arrêtée le 3 avril dernier dans le 16e arrondissement de Paris à 300 euros d’amende avec sursis pour « racolage ».
Dans la matinée le parquet avait requis 400 euros d’amende considérant que le délit de racolage créé par la nouvelle loi sur la Sécurité intérieure était « constitué » et qu’il s’agissait dès lors de préserver « la tranquillité et la sécurité publiques ».
Selon les policiers qui l’ont interpellée le 3 avril dernier avenue Victor Hugo (16e), la prévenue portait une robe courte et un manteau mi-long qu’elle ouvrait au passage des voitures. Il s’agissait selon eux d’une « attitude particulièrement active ».
Pour sa défense, la prévenue âgée de 40 ans a déclaré se prostituer occasionnellement pour faire vivre ses trois enfants. Son avocate, Me Valérie Juhes, a demandé la relaxe.
Lundi soir, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la relaxe « faute d’éléments suffisants » de trois prostituées poursuivies du délit de « racolage ». Le nouveau texte de loi entré en vigueur le 18 mars dernier supprime la distinction entre racolage passif et actif en créant un nouveau délit.
Désormais, le fait d’inciter publiquement à des relations sexuelles « par son attitude, même passive » est passible de deux mois de prison et 3.750 euros d’amende. Le texte a soulevé l’indignation des prostituées mais aussi des milieux judiciaires qui contestent une réforme du code de procédure pénale pilotée non pas par la Chancellerie mais par le ministère de l’Intérieur.
AP mardi 6 mai 2003, 14h40
CONFERENCE-DEBAT A L’AFTURD
La citoyenneté se positive
Hassine BOUAZRA
L’Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (AFTURD), avec la collaboration active de l’Association démocratique des Français à l’étranger (ADFE) et l’appui de la F.F Ebert, a pris l’initiative, vendredi 25 avril, d’organiser une conférence-débat fort suivie, animée par Mme Catherine de Wenden directrice de recherche au CNRS à Paris, consultante pour la Commission Européenne (CEE) et le Conseil de l’Europe et External expert pour l’UNHCR) autour du thème devenu actuel : «La citoyenneté, une notion en évolution : nationale, plurielle, mondiale».
Quelques pistes pour un débat qui ne finira jamais.
Jusqu’à une date relativement récente, la citoyenneté collée à la notion de nationalité ne posait pas de problèmes ni en théorie ni en pratique.
Toutefois, il a été opportun comme l’a fait la conférencière de rappeler que la Commune de Paris, durant le bref moment historique de prise de pouvoir par les travailleurs, a vu la notion de citoyenneté s’élargir à d’autres révolutionnaires, venus d’autres pays participer à l’action révolutionnaire …
Pluralité
Avec l’évolution des faits récents, la mobilité des populations et les vagues d’émigrations connues au XXème siècle, le socle national de la citoyenneté a perdu de sa vigueur. Du moins, il n’est plus le seul critère pour parler de citoyenneté.
Comme l’a déjà affirmé Robert Badinter la citoyenneté est, maintenant, évolutive. Dans cet ordre, la citoyenneté a gagné en couleurs et une certaine dose de pluralité a pris de concert les partisans de la définition classique et puriste.
Ainsi parle-t-on de citoyenneté transnationale, post-nationale avec des allégeances et appartenances culturelles multiples.
D’ailleurs, la conférencière a beaucoup insisté sur l’avènement de l’Europe induisant, sous l’effet de l’immigration-intégration, une évolution qualitative de la notion même de citoyenneté. La notion s’ouvre progressivement.
Pour s’affirmer, cette citoyenneté a besoin d’espace d’expression (le vote) et une acceptation par l’autre … Celui qui est au-delà des frontières européennes.
Nationalité mondialisée
Comme chaque chose produit, en même temps, son contraire, un sous-produit historiquement provisoire, apparaît : l’extrémisme nationaliste, xénophobe … Des peurs sont amplifiées au nom de l’identité… La roue de l’histoire ne s’arrêtera pas.
L’évolution des choses est telle qu’on parle déjà à l’échelle de la planète d’une citoyenneté mondialisée.
D’ailleurs, le mouvement anti-mondialisation, à chaque grand sommet des argentiers du monde (G7 ou G8…), ne génèrera-t-il pas une alternative à la mondialisation des puissances par la mondialisation des forces sociales opposées à la logique de l’exclusion ?
La conférencière affirme qu’une nouvelle citoyenneté est en train de naître. Elle a pour socle les valeurs partagées, les loisirs et même des handicaps …
En s’élargissant, cette citoyenneté serait-elle, à son tour, réservée à une nouvelle minorité…
La citoyenneté gagne en acquérant une définition positive alors qu’auparavant, elle était tout simplement négative, définie par opposition à l’autre…si ce n’est contre l’autre.
En soi, toute l’évolution est dans cette positivité pleine de promesses …
Des débats aussi profonds seront toujours bien suivis …
L’AFTURD en promet d’autres …
(Source: Tunis Hebdo du 5 mai 2003)
BONNES FEUILLES
LE DERNIER TAHAR FAZAÂ
“Black Label”, un cru crûment cru
Par: Tahar FAZAÂ
Difficile de pratiquer l’excision de maux aussi persistants qu’un œil de perdrix dans la jambe d’un cul-de-jatte quand on n’a pas un scalpel stérilisé au “Black Label”. Difficile de faire correspondre (au sens épistolaire du terme), bougnoule, indigène, salaud, salope ou chroniqueur judiciaire quand on n’a pas une plume trempée dans du “Black Label”. Difficile (encore) d’interviewer Wolinski et Cavanna en recoupant des aveux enfouis (ou perdus) dans la prolificité de leurs faits et dits quand on n’a pas une mémoire qui carbure au “Black Label”. Le”Black Label” est une appellation d’origine incontrôlée, la distillerie d’où il provient est encore plus incontrôlée puisqu’elle est née des dérapages humoristiques les plus succulents jamais publiés par la presse tunisienne. C’est un humour noir (très noir), de haute voltige que Tahar Fazaâ nous propose dans l’opus IV de ses chroniques publiées à Tunis-Hebdo entre 1986 et 1994. “Black Label” est encore plus fort que tous les spiritueux qui arborent du douze ans d’âge, parce que là, c’est 25 ans de pures chroniques, distillées, blindées et embouteillées en Tunisie. Ça se boit “dry”, d’un seul trait et ça fait un bing encore plus désarçonnant que tout le malt des plaines écossaises ou le maïs du “deep south” américain. Dans ce recueil, dont la couverture rappellera à certains de regrettables cuites et des matins de gueule de bois, il n’y a rien de cuit, tout est cru, crûment cru. Pas de gueule de bois puisqu’on y parle de “faces de bois”. Les chroniques contenues dans ce livre sont un condensé de tout ce que Tahar Fazaâ a pu ramener des antipodes de l’absurde et de la vilenie de l’espèce humaine. La satire bouscule tous les ingrédients (normatifs) de l’humour pour transgresser le bon sens tel l’alcool dans les voies sanguines d’un pauvre bougre qui picole pour la première fois. C’est enivrant de beauté, de pertinence et d’insolence. “Black Label” est un ouvrage qui se lit et se relit avec autant de plaisir. On ne se lassera pas de le déboucher, la modération pour un tel genre n’étant aucunement conseillée.
“Black Label, Humour Noir” de Tahar Fazaâ, Apollonia éditions, Tunis 2003, prix : 8,5 dinars.
(Source: Tunis Hebdo du 5 mai 2003)
مُــطـالـعــات تونسية
نـبْـشٌ في الحـفـــــــــــريّــات
بقلم: أيّـوب الصّـابر (*)
تسلل ظرف مغلق من مراكز التفتيش وعبر الحدود الى مدينتي الحزينة .. وجدته ملقى على دفاتري المبعثرة .. وبسرعة المجنون بعثرت كل أطراف الظرف لهفة عمّا بداخله حتى لم يبق بين يديّ سوى كتاب « حفريات في ذاكرة الزمن » .. إنها هدية لي من مؤلفه وجامع نصوصه الطاهر العبيدي …
تصفحته سريعا وقرأت فهرسه فأدركت أنه جمع فيه خيرة ما كتب وألف من جمل الابداع الصحفي والأدبي … التهمت عيناي صفحاته فأتيت على كامل ما في الكتاب في قليل من الزمن ، فقد التصقت بي كلماته فلم أكن أكمل مقالا حتى تتملكنى الرغبة في اعادة قراءته لولا أن يستهويني فضول معرفة ما بالمقال الذى يلحق وهكذا وجدتني آتي على كل أوراق الكتاب ووجدتني أزداد يقينا بأنه علي أن أقرأه كذا مرة لأتشبع بغزارة محتوياته وأرتوى بمعانية التى أشعر أنها كانت تختلج في صدري ونطق بها لسانه ..
وقد رأيت في الكتاب خلاصة عميقة وبحس ابداعي مرهف لتجربة الطاهر العبيدي الثرية في الحياة وفي الصحافة وفي الأدب … وشهادة حية وشجاعة عن حقبة تاريخية مؤلمة عاشتها تونس وكادت تمر في صمت رهيب أمام نزر وشح ما كتب عنها، وهو أمر ان كان مفهوما وغير مبرر في الحقيقة على المستوى الداخلى لشدّة الضغط المسلط على أصحاب القلم والمثقفين، وعدم توفر الحد الأدنى من فرص التعبير لديهم، مما أجبرهم على صمت الأخرص » المتآمر » والشريك السلبي ، ان كان ذلك الصمت مفهوما على هذا المستوى فانه يظل لغزا محيرا بالنسبة لمثقفينا الذين توفرت لهم في المهجر فرصة حرة للتعبير والنشر ، ورغم ذلك فإننا لا نكاد نرى أثرا حقيقيا لما كان يجب عليهم أن يؤدوه من دور تاريخي في تعرية المظال،م الذى تعرض لها عشرات الآلاف من قطاعات واسعة من شعبنا ، حتى أرست أو تكاد تقاليدا للظلم على كل مستويات السلطة في البلاد : التشريعية والتنفيذية والقضائية بل لم تعد هنالك أية فواصل واقعية بين هاته السلط وتجمعت كلها بين أيدي البوليس وبقيت نصوص الدستور وحدها منزوعة القوة ترسم ذلكم التمييز.
ولعل محاولة الطاهر العبيدي هاته في حفرياته وبمعوله الحاد والعميق والمؤثر تبقى من تلك المحاولات النادرة، وربما الوحيدة في أسلوبها التى تمثل شهادة ادانة حية لمأساة وطنية، كان المؤلف من ضحاياها وعايش جزء من فصولها وبكل جوانبها ، فهو عانى الشعور بالظلم من حصار و قمع و سجن داخل الوطن ثم مر الى تجربة أمر وأشد على نفسه من الأولى ألا وهي تجربة المنفى الاجباري … أو كما عبر عنها هو بالتسول على أطراف الوطن أو متسول وطن ..،وكانت الغربة ذات وقع شديد عليه وقد انتشر اكتواؤه بنارها في معظم مقالاته » ..كلمة تحمل فوق حروفها انسان التشرد والضياع ..انسانا يبتلع المرارة ويعيش غريبا في الديار ..أماه اني هنا أعيش الأسر والقيود فانا يا أمي غريبا في الشارع غريب في الأكل غريب في لغتي غريب في واقعي … » فلم يكن يهنأ بالعيش هناك و كان دوما يغالبه الشوق والحنين للوطن « …سلبوني رغيفي وهجروني ..فكم أحن الى خبز عربي كم أحن الى الأشجار العربية ..كم أحن الى المناخ العربي ..كم أحن الى الضحكة العربية ..كم أحن الى عرس عربي ..كم أحن .. كم أحن… » ودوما كان يؤكد على رفضه لمغادرة الأوطان وأنه مكره على ذلك لا بطل، وأنه لا يمكن أن يشعر بالحرية الاّ داخل وطنه الممنوع…
فكان كتابه معبرا بصدق المبدع البرىء المظلوم عن تلكم المحن بكل جوانبها وتفرعاتها وذلك بطريقة تجمع بتوفيق بين الكتابة الصحفية الواقعية السهلة، التى يريد لها صاحبها أن تصل الى أكبر عدد ممكن من الناس، وبين الأسلوب الأدبي والروائي الشيق الذى يبعد عن القارىء شبح الملل والرتابة، ويجعله يتلهف لقراءة الكتاب ، فمن ولد فضل الطاهر العبيدي أن يتركه في الأحشاء على أن يكون مواطنا لا يتمتع بأي من حقوق المواطنة، فاجتماعيا فهو بلا عمل حتى نهاية العمر » ..دفنوني يا ولدي بين مكاتب التشغيل وكتبوا في شهادة الوفاة بطال.. » و بلا رغيف » ..اغتالوا بين الوعود رغيفي » ..ثم » ..لا تستهينوا بقضيتي فالجوع طعمه مر والبطالة غربة .. « وهو مسحوقا مداسا بلا أمل » ..صنعت لكم مقعدا من صوتي فجلستم على أملي .. » وحتى اذا ما أراد » العيش باسم الدستور وكره الجوع باسم القانون ..وعشق التربة والجذور » فإنه يصبح عاصيا متمردا » صعلوكا ضد الأمن والقانون » ثم يحذر المؤلف من الانفجار الذى هو نهاية شدة التحمل والانتظار فيقول : » فلا تحولوني الى ألغام ولا تحولوا صبري الى نيران ولا تحولوا جسدي الى بركان لا تحولوا دمعي الى طوفان .. »
فمن حالة الغليان تلك داخل ذاك المواطن الذى لا حول له ولا قوة، إلى مصاب أم تنهش الغربة والمنفى القسرية ولدها الوحيد فيعنون لها « قولولأمي ما تبكيش » ثم » أرجوك أماه لا تذرفي مزيدا من الدمع » وفيه تختلط الحقيقة بالنص وتلتصق به التصاقا محموما، فوالدة المؤلف كانت بكته حتى فقدتت عينيها بعد أن اقتحموا دفء العائلة وفتشوا كل شىء ولم يجدوا » ..مولوتوفا ولا رصاصا ولم يجدوا وسائل إرهاب ولا أدوات دمار لم يجدوا أشياء ضد الممنوع .. » ثم يصادرون أوراقه وكتبه ويقتاد للتحقيق، وأثناء التحقيق يكشف لنا المؤلف عن وجهه الحقيقي، وعن الأفكار والمبادىء التى تحكم قلمه الحر والتى نجدها فيما بعد موزعة على نصوص كتابه، فيصرح بأنه ينتمي للتاريخ للعرض للأخلاق للرفض للتحدّى للقيم وأنه يكتب للحرية للانسان وللوطن ، ذلك الوطن الذى يشقى ويتعب ويتحمل لأجله… وأنه يعتز بانتمائه العربي الاسلامي وببراءة قلمه مما سماه بالعهر السياسي والدعارة الفكرية وذبح الفضيلة وأعلن أن ألفاظه ترفض الزحف والركوع وأن حروفه ليست خليعة وأن نصوصه لن تنحني أمام من اختلسوا ربيع الوطن ، كل ذلك مهما كانت الظروف حتى لو كتبوا في التحقيق أنه » الظلامي القادم من التاريخ ليقوم بانقلاب والدليل عندهم : » قلم ارهاب » ،
وتسترسل هكذا مقالات الكتاب، لتعبر كل منها عن وجه من أوجه الاحساس بالألم والظلم والمرارة، التى عانى منها الأب الذى حرم من اتمام فرح ابنه والسبب هي المبادىء العليا التي علمها له، فحفظ الدرس واستجاب لها ليكون هو مصدر البلاء، حتى ان عرس الأخت يتحول الى مشهد قاتم علامته الكبرى الغياب المفروض للأخ المهجّر، الذى يبعث لها بالتهنئة من بلاد الغربة ويقول لها شادا أزرها » مبروك ..مبروك ..لأنكم برغم كل العناء استطعتم أن تقيموا عرسا على أنقاض البكاء لأنكم بالرغم من قسوة الزمن استطعتم أن تعبروا الميناء ورسمتم للجيل القادم بداية اقامة عرس فوق جماجم الحزن والأشلاء .. »
كما عانى منها المثقف المتمرد الذى لا يقبل دروس الولاء فيكون مصيره المنفى رغم تشبثه الشديد بالبقاء في الوطن ، فكان التلميذ في » ملاحظات تلميذ راسب » راسبا ومتهما ومطرودا من الفصل لأنه » يجهل تزييف الكلام ..والمفردات المهزومة .. والجمل المبتورة .. ولأنه يحفظ العهود الأصيلة ويتمسك بالرفض وبالبقاء في القسم « ، ولسان حاله يقول للمعلمة افهمى الدرس يا معلمتى وعدلى مفاهيمك وليكن حب الوطن سببا للعبور لا للسقوط …وتختلط الحقيقة بالخيال مرة أخرى في » كلمات على رصيف الغربة » عندما يرسل رسالة شامخة لذلك الرجل الشامخ الأستاذ محمد نجيب الحسني الذي ظل واقفا كالنخلة رغم كل العواصف، وصوب المفهوم وتفوق في امتحان الوطن فيقول له « ..مهما كانت بشاعة الحريق فلن تهوى السنابل وستظل تعانق الأمل الموعود .. فشكرا على انتصاب قامتك وعدم الانحناء .. »
هذا هو الطاهر العبيدي ، وذاك جزء قليل مما أراد ابرازه في كتابه .. لأن الاسترسال في نبش تلكم الحفريات سيولد فيضا من المعاني لا ينضب .. ولكن ربما نقف على الملاحظات الشكلية منها والموضوعية التالية :
1 / لماذا تأخر الكتاب كثيرا عن الظهور خصوصا وأن جل انتاجه كان قبل عام 1996 وكان من المفروض أن يقع نشره في ذلكم التاريخ وكان يكون له صدى أكبر، خاصة وأن الجرح كان ينزف بعنف وأن الحاجة مؤكدة لهذا العمل، وربما كان مهّد لعمل جديد للمؤلف كنا ننتظره الآن يتجاوز العمل التجميعي ( على أهميته ) لتلك النصوص الى عمل تأليفي روائي على طريقة الأديبة الجزائرية المتألقة » أحلام مستغانمي » خاصة وأن المؤلف يمتلك تلك القدرة الابداعية.
2 / إني لا أوافق المؤلف تقسيم الكتاب الى فصول معنونة، لأنه في الحقيقة لا يقبل تلك العناوين ولا حتى عناوين أخرى كبيرة، لأن القارىء للكتاب يشعر بأن عباراته التى تنساب بلطف ورقة، تغنى عن العنونة ولو ترك لكل قارىء حرية وضع العنوان لكان أفضل، خصوصا وأن الحفريات لم ترتبط بفواصل لا معنوية ولا زمنية ولا تعبيرية، وكان من الأفضل لها أن تترك حرّة كحرية انسيابها من بين يدي مبدعها، فتكفي القارىء عناء البحث في مدى تلاؤم العنوان مع المحتوى، كاعتراضى أيضا على ذكر الصحيفة التي نشر فيها المقال أسفل الصفحة وتاريخه، لأنه يقطع الاسترسال للقارىء في التمتع بعمل أدبي ذات خيط متصل ببعضه البعض من الأول الى الآخر، ويصنع حواجز مصطنعة بين مقال وآخر .
3 / أعترض على كثرة أسماء المهدى اليهم الكتاب لأن هذا يشعرنا بأن هذا الكتاب هو كل ما لدى المؤلف من إبداع ، كذاك الذى يؤلف لأول وآخر مرّة، مذكرة نهاية مرحلة تعليمية فيصب جام اهداءاته على أولى صفحاتها ، وأعتقد جازما أن هذا الكتاب هو مقدمة لتدفق الانتاج الأدبي للطاهر العبيدي . 4 / إن أوراق الكتاب حبلى بحب الأرض والوطن والتشبث به حتى العشق، ووصف للمعانات والألم والخوف، ونقص الرغيف والسجن والتعذيب والغربة بكل معانيها والحنين والشوق وغيرها من فواصل معاناة كل حرّ كريم، يأبى العيش الذليل ويبحث عن حياة عز مهما كلفه الأمر ولو حياة مدمرة ، وقد غلب على التعبير عن كل تلك المعاني طابعا دراماتيكيا حزينا، وهو أمر طبيعي بالنظر الى نفسية الأديب، الذى حمل لا فقط مأساته ولكن مأساة كل من حوله، بل مأساة وطنه كلها على كفه ولكن كان الطاهر العبيدي دائما يملؤه الأمل، برغم كل الغيوم وفي نهاية أغلب مقالاته تقريبا تجده يفتح لك أبوابا من الاستشراف الآمل المتفائل، فيبدد لدى القارى كل سبل اليأس، ويزرع فيه روحا جديدة من الثقة والتحدي، فكانت ومضات الأمل في الكتاب أحيانا بفقرة أو جملة أو حتى كلمة واحدة » ..ونقول لك أيضا كفكفي الجرح لقد كنت دوما قادرة على استئصال الألم ..وعلى وشم الذاكرة نسجل أن تاريخك حين يستيقظ ترفع الهمم . » ثم « ..ولا نسمح للغربان الرديئة باختلاس أحلى أناشيد القصيدة » و » قادمون » هاته الومضات تنسي القارىء كل المأساة وتجعل من الجرح عند الطاهر العبيدي معبرا للأمل ، » ..فعملية ميلاد الطهر لا تأتي بدون ثمن ، فلكي يولد الجنين فلا بد أن يسيل الدم ، ولكي يتطهر الطفل المؤمن لا بدّ من ختان الألم ..ولكي ترفرف العقيدة لا بد من الرجوع للقيم ..ولكي تولد أرضنا من جديد لا بد أن ندفع الثمن ، ولكي نعبر الى شواطىء العزة لا بد أن نمر بالمحن » وهي العبارات التى ختم بها الحفريات ..
5 / عدم ابراز المظلمة التى تعرض لها طلبة العلم والمثقفون الذين أحكمت القبضة عليهم في الداخل دون جريرة، حتى أنهم قضوا السنوات الطوال داخل سجون هي أشبه بالمعتقلات ( منهم من بقي أزيد من 10 سنوات أي كامل العشرية التى كتب خلالها الطاهر العبيدي حفرياته، ومنهم من قضى داخل السجن )، فهؤلاء الضحايا كانوا أجدر بلفتة من الطاهر العبيدي عن معاناتهم الطويلة وراء القضبان .. أحلامهم .. أفكارهم ..أحاسيسهم ..طموحهم ان بقى لهم طموح ثم تشردهم في الشوارع ..وذلك بنظرة ثاقبة من داخلهم على طريقة مؤلف الكتاب العميقة والمؤثرة … وربما طغت على الكتاب معاني الغربة والنفي وسجنت المؤلف داخل محيطها ..
مجمل القول أن الكتاب هو عبارة عن وثيقة تأريخية لفترة كالحة من تاريخ تونس، تطلبت حقيقة نوعا من الحفر لشحّة ما كتب عنها من جهة، وللحملة الاعلامية التضليلية التي مارسها النظام الحاكم بتسويق صورة تعددية متسامحة في الوقت الذى كان يجلد فيه شعب بأكمله، وتمارس ضد طلائعة المثقفة حملة تطهيرية واسعة النطاق تحت غطاء محاربة الأصولية ، فكانت تونس سبّاقة ورائدة في هذا، فتميزت تلك الفترة ( ولا تزال ) بهوة سحيقة بين الخطاب والممارسة إلى درجة أن تبيان الحقيقة بشأنها يحتاج للحفر .. فهل ستستمر فأس الطاهر العبيدي في حفرياتها لتزيل أتربة تهافتت على ذاكرة الوطن حتى كادت تدفنها ؟؟؟؟
(*) محامي من تونس
(ملاحظة: وصلنا هذا النص من السيد الطاهر العبيدي الصحافي والكاتب التونسي مؤلف كتاب « حفريات في ذاكرة الزمن » الصادر في باريس مؤخرا. للراغبين في اقتناء الكتاب يُمكن الإتصال باليد الطاهر العبيدي على عنوانه البريدي الألكتروني: taharlabidi@free.fr )
الصحفيون العرب في الهم سواء
|
|
القاهرة – شهاب محمد –
|
 |
|
الصحفية التونسية سهام بن سدرين
|
استغل الصحفيون العرب المشاركون في ندوة دولية حول أخلاقيات العمل الصحفي بالقاهرة، المناسبة لعرض أوجه المعاناة التي يلاقونها خلال أداء مهامهم الصحفية في بلادهم، ليكتشفوا في النهاية أنهم يتعرضون لنفس العقبات والعراقيل، ويؤكدوا أنهم جميعا « في الهم سواء »!
وفى اليوم الثاني، الثلاثاء 6-5-2003، للندوة التي تنظمها نقابة الصحفيين المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية لحرية الصحافة، والاتحاد الدولي للصحفيين، وبمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب، تركزت المناقشات على قضية « مواثيق الشرف » المهنية التي تضعها الاتحادات والنقابات الصحفية العربية بالتنسيق مع الحكومات. وطرح عدد من الصحفيين العرب همومهم على طاولة البحث.
وأظهرت المناقشات أن أشكال المعاناة التي يواجهها الصحفيون في تونس هي نفسها التي يلقاها الصحفيون في معظم الدول العربية، لكن مع فروق بسيطة وأساليب مختلفة. وأوضح المشاركون في المناقشات أن الصحفيين العرب يشتركون في قضية واحدة هي أن حكوماتهم تصنفهم بين « معادين » و »مؤيدين »، بينما يختفي هامش الحياد في ظل خلاف الطرفين على نشر وإعلان الحقيقة.
وبدا من خلال المناقشات أن معظم السلطات العربية تسعى إلى احتواء الصحفيين أو التعامل معهم من خلال مبدأ العصا والجزرة، بينما تخلت بعض السلطات عن الجزرة تماما، وباتت تتعامل مع الصحفيين عبر السيطرة الكاملة عليهم، ووضع ضوابط صارمة على كل ما يُنشر فيما يتعلق بالقضايا الداخلية.
الحقيقة مزعجة
وفي تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » قال رابح عبد الله، أمين نقابة الصحافة الوطنية بالجزائر: « إن هموم الصحفيين العرب تكاد تكون مشتركة؛ لأن أهدافنا جميعا واحدة، والمؤسف أن كفاحنا من أجل الحرية والاستقلال دائما ما يصطدم بالسلطات الحكومية ».
وأضاف قائلا: « الحقيقة والحرية تزعجان الحكومات غير الديمقراطية التي تفضل الظلام عن النور الذي يفضح انحرافاتها »، إلا أنه توقع رغم ذلك أن تصبح الصحافة الجزائرية في المستقبل القريب نموذجا للصحافة العربية في كل مكان، مشيرا إلى أنه تم تقليص حجم التدخل الحكومي إلى أدنى مستوى، خصوصا فيما يتعلق بالصحافة المكتوبة، وربما ما زالت السيطرة الحكومية كبيرة على الإعلام المرئي والمسموع، ولكن ربما يتم تقليص هذه السيطرة مستقبلا.
وأوضح عبد الله قائلا: « إن هناك قانونا تجري مناقشته على الساحة الوطنية للسماح للمواطنين الجزائريين بامتلاك محطات تليفزيون خاصة »، مؤكدا أن نجاح ذلك القانون سيكون انتصارا لحرية التعبير في الجزائر.
الصحفيون في العراق
أما يحيى شقير عضو نقابة الصحافة الأردنية فقال: إن الثقافة القانونية لدى الصحفيين العرب ما زالت محدودة، خصوصا تجاه الخطوط الحمراء التي تضعها السلطات.
وأوضح: « عندما يتم التعرض بالنقد للشخصيات العامة يخلطون بين النقد المباح والسب والقذف؛ وهو ما يضاعف من القيود التي تمنع كشف الحقيقة، وتسمح بانتشار الفساد السياسي ».
وفيما يتعلق بالصحفيين العراقيين رأى شقير أن « الفرصة الآن سانحة أمام جموع الصحفيين في العراق ليشكلوا نقابتهم من جديد، ويكونوا بحق سلطة رابعة تتولى مراقبة باقي السلطات، سواء كانت حكومات مؤقتة أو منتخبة، بشرط أن ينجح الصحفيون في التخلص من محاولات احتوائهم من جانب قوات الاحتلال الأمريكية ».
أما الصحفية التونسية المقيمة بالمهجر « سهام بن سدرين » عضوة مجلس الحريات التونسي فقد طرحت ما اعتبرته « الواقع المؤلم للصحافة التونسية من خلال التدخل المعلن للسلطات في شئون الصحفيين »، وقالت: « إن وزارة الداخلية تتبنى إصدار صحف صفراء لا تنشر سوى ما يملى عليها، بينما اختفت الصحف الحرة منذ وصول الجنرال زين العابدين بن علي إلى السلطة ».
وأضافت « أن عدد الصحفيين التونسيين الحقيقي 350، وقد توصلوا إلى أول ميثاق للشرف الصحفي، ولكن السلطات لم توافق عليه »، وأشارت إلى أن « الحكومة، ممثلة في وزارة الإعلام، هي التي تتولى إصدار ترخيص مزاولة مهنة الصحافة ».
وقالت « بن سدرين » المعروفة بمعارضتها القوية للحكومة التونسية: « إن عدد الحاملين للبطاقات الصحفية تجاوز الألف »، معتبرة أن نصفهم مخبرون تابعون لوزارة الداخلية؛ مما تسبب في هجرة مستمرة للصحفيين التونسيين إلى الخارج، وأكدت أن « الصحفيين في تونس يواجهون خيارين: إما تنفيذ ما يملى عليهم مهما كان متعارضا مع مبادئهم ومخالفا للحقيقة، أو احتجازهم في المعتقلات ».
« تصرف غبي »
ومن ناحيته وصف د. هيثم مناع عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان بفرنسا وأحد المشاركين في الندوة، فرض الحكومات العربية لأي نوع من الرقابة على الصحف بأنه « تصرف غبي »، مشيرا إلى أن أي شيء أصبح من السهل العلم به في ظل ثورة الاتصالات.
ودعا إلى « إنشاء مزيد من المنظمات والهيئات غير الحكومية التي ترصد وتتابع ما ترتكبه الحكومات من انتهاكات ضد حقوق الإنسان والصحف والإعلام، وكشف كل الحقائق للرأي العام، إذا أراد العالم العربي العمل على تصحيح أخطاء الماضي والبدء في مرحلة جديدة من الديمقراطية الحقيقية، قبل أن يجرفها التيار الأمريكي الجارف الذي يهدد الحكام والشعوب تحت زعم نشر الديمقراطية ».
(المصدر: إسلام أون لاين.نت/ 6-5-2003 )
العسكر والإسلاميون في تركيا: «28 فبراير» جديد في الأفق!
بقلم: د. محمد نور الدين (*)
قبل عشرة أيام، في 23 ابريل وقف رئيس البرلمان التركي بولنت ارينتش وحيداً يستقبل المهنئين في «يوم السيادة الوطنية»، كانت العادة في كل عام ان تأتي الدولة كلها للمشاركة في حفل الاستقبال هذا: رئيسا الجمهورية والحكومة رئيس أركان الجيش وقادة القوات المسلحة والوزراء والنواب، ورئيس البرلمان هو الذي ينظم هذا الاحتفال لانه رئيس المؤسسة الوحيدة التي ينتخبها الشعب وتعبر عن ارادته، فالبرلمان، هنا، رمز لسيادة الشعب على نفسه.
لكن احتفال هذا العام كان مختلفاً عن سابقيه، فرئيسا الجمهورية واركان الجيش وقادة القوات المسلحة وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض ونوابه، قاطعوا الاحتفال، رغم الرمز الذي يعكسه، رمز السيادة، أما سبب المقاطعة فكان، للغرابة، حجاب «منور» زوجة بولنت ارينتش، ومع ان ارينتش اعلن في بيان قبل ساعات من بدء الاحتفال ان زوجته لن تحضر واختارت البقاء في المنزل، إلا ان ذلك لم يثن المعارضين عن مقاطعة الاحتفال.
كان الحجاب مجرد ذريعة ورمز، لمعركة أو لصراع بدأ عام 1923 عام تأسيس الجمهورية، العلمانية، ولم ينته حتى الآن ولن يقدر له الانتهاء قبل مرور عقود وعقود ما دام «الوعي العلماني» في تركيا قاصراً عن فهم المضمون الحقيقي للعلمانية.
يقول المعلق العلماني حسن جمال، حفيد جمال باشا السفاح.، إن الرؤوس لاتزال مضطربة، حزب انفرد بالسلطة ونال 363 من اصل 550 مقعداً في البرلمان، وألف بمفرده حكومة، ورئيس البرلمان في هذا الحزب وزوجته محجبة، ورئيس الحكومة من هذا الحزب وزوجته محجبة ووزير الخارجية في هذا الحزب وزوجته محجبة، وعدد كبير من الوزراء زوجاتهم محجبات.. فما العمل؟ وما هي حقوق هؤلاء السيدات؟ أن يستطعن الذهاب الى المطار لتوديع رئيس الجمهورية مثلاً؟ ألا يستطعن المشاركة في دعوات واستقبالات رئيس الجمهورية؟ أو في احتفالات العسكر؟ هل هذه كلها مغلقة أمامهن؟ أهذا هو طريق الحل؟ أهذه هي معركة العلمانية؟ ويتساءل المعلق العلماني الآخر محمد علي بيراند «هل يريدون لهؤلاء أن يطلقوا زوجاتهم المحجبات وان يقبعن في البيوت؟».
لقد انتهت المباراة العراقية بهزيمة تركيا في شمال العراق، وها هي «مراكز القوى» تعود الى لعبتها الاصلية والمحببة لها: اثارة التوترات الداخلية لتبرير استمرار دور العسكر في حماية الجمهورية والعلمانية والتدخل السافر في الحياة السياسية.
تواجه تركيا منذ مدة تحديات خارجية لا سابق لها: العراق، قبرص، الاتحاد الاوروبي، قضية الطاقة من قزوين، تراجع القيمة الاستراتيجية تجاه الولايات المتحدة.. الخ، ومع ذلك لم يتوان العسكر عن اثارة حساسيات داخلية، وتجاهل الاخطار الخارجية، بل تضمين بيان مجلس الامن القومي الذي انعقد يوم الاربعاء الماضي ما يفيد ان حماية العلمانية هي اولوية اولى لدى الحكومة التي عليها، ايلاؤها العناية المطلوبة.
كان اجتماع مجلس الأمن القومي الاربعاء الماضي الاول منذ 28 فبراير 1997 الذي يحظى بأهمية وترقب كل الاوساط، كان بمثابة 28 فبراير جديد أو مصغر لم يكن مفترق طرق أو نقطة تحول في العلاقة بين المتشددين من العلمانيين والاسلاميين، لكنه كان بالتأكيد «محطة اساسية» على طريق ايقاظ الحساسيات واثارة اجواء من التوتر تمهد في اللحظة المناسبة، للانقضاض على سلطة حزب العدالة والتنمية التي مدت منذ وصولها يداً للمصالحة لم تجد من الجهة المقابلة يداً أخرى تلاقيها وتصافحها.
يدرك قادة حزب العدالة والتنمية تكتيكات العسكر ومعهم رئيس الجمهورية، لذا فإن سياسة الحزب هي التراجع عند كل محطة توتر، والتأكيد على أن اولويات البلاد ليست الحجاب أو التوتر الداخلي بل الاقتصاد ومعالجة مشكلة البطالة، لذلك تمنع كل نواب الحزب ومسؤوليه، بمن فيهم رئيس الحكومة والوزراء، عن اصطحاب زوجاتهم المحجبات الى حفل استقبال رئيس البرلمان، والى حفل استقبال رئيس الجمهورية لاحد ضيوفه الاجانب.
حتى الآن نجحت «مراكز القوى» في تحييد مسألة حجاب زوجات المسؤولين عن طريق ابعادهن عن «الصورة» لكن القضية لا تتوقف عند هذا الحد.. فالحجاب هو مجرد واحدة من قضايا خلافية عديدة.
1- التوظيف في الدولة: يتهم العسكر ورئيس الجمهورية سلطة حزب العدالة والتنمية بأنها قامت بتعيين اسلاميين في معظم مراكز الدولة في ما يشبه انقلاباً لاسلمة الدولة.
2- يعترض العسكر والمتشددون من العلمانيين على تعميم لوزير الخارجية عبدالله غول الى السفارات التركية في الخارج لتقديم الدعم للجمعيات التركية في الاغتراب ومن بينها منظمات اسلامية يعتبرها العسكر «حاضنة» للتيارات الاسلامية السياسية داخل تركيا، مثل منظمة «مللي غوريش» والمؤسسات التابعة لرجل الدين المعتدل فتح الله غولين المنفي والموجود حالياً في امريكا.
وقد صرح رئيس الاركان علناً انه قلق من هاتين القضيتين، فضلاً عن قضية الحجاب.
إن ما يضفي «قلقاً» وجدية على هذه العناوين ان العسكر بنفسه هو الذي يتولى متابعتها، وقد ظهر ما يشبه الفضيحة التي يمكن في بلد ديمقراطي، ان تطيح برؤوس ورؤوس، عندما كشفت الصحف عن النص الحرفي لمحضر جلسة دعا اليها امين عام مجلس الامن القومي الجنرال تونجير كيلينتش في السفارة التركية في بروكسل مع الجالية التركية في بلجيكا، وفي كلام الجنرال التركي هجوم حاد وعنيف على الإسلاميين سنة وعلويين واستهزاء وتهكم واضحان ضد الدين الاسلامي، عندما وصف الاسلاميين بانهم متعصبون واجلاف ومغفلون وبان المسلمين ليسوا بحاجة الى رجال دين، وعندما قال إن الحجاب لا علاقة له بالدين، وان ارتداءه في الاناضول مرتبط بحماية رأس المرأة من الرياح والبرد، وعندما شبه الحجاب بجنزير يعوق القدم عن الركض، كذلك الحجاب يعوق المرأة عن الدراسة! معطياً امثلة تحط من قيمة وكرامة المرأة المسلمة.
لقد كشف كلام كيلينتش القناع من جديد عن عداء شديد للعسكر ضد الاسلام والمسلمين والاسلاميين والقيم الدينية عموماً، فضلاً عن حشر تركيا في الزاوية امام الاوروبيين باظهاره الدور المؤثر للعسكر حتى في قضايا مدنية مثل توحيد الجمعيات التركية في تركيا والتي هي من مهام السفارات التركية مثلاً أو غيرها، ولكنها بالتأكيد ليست من مهام العسكر.
يبدو ان «شهر العسل» العسكري- الإسلامي قد انتهى مع انتهاء الحرب العراقية، وما يجري منذ اسبوعين على الاقل وبصورة يومية، مؤشر على التحديات التي سيواجهها حزب العدالة والتنمية تحت ذريعة حماية العلمانية، وما لم تحدث معجزة في طريقة تفكير العسكر ونظرته الى حاضر تركيا ومستقبلها فان العسكر لن يكتفي بارسال زوجات قادة ونواب ووزراء حزب العدالة والتنمية الى منازلهن بل سيلحق بهن ازواجهن ايضاً.
(*) خبير لبناني في الشؤون التركية
(المصدر: صحيفة الوطن القطرية الصادرة يوم 6 ماي 2003)
عراقيون: الإعلام العربي ظلمنا
بغداد- أوس الشرقي– إسلام أون لاين.نت/ 5-5-2003
وضعت الحرب أوزارها، وأفاق العراقيون يشهدون يوما جديدا، عاد جزء من الكهرباء إلى مناطقهم؛ فسارعوا إلى شراء الأطباق اللاقطة، ودخلت أسواق ومكتبات بغداد كل الصحف العربية، فاكتشفوا حربا جديدة تُشن عليهم، ولكنها هذه المرة من الإعلام العربي.
كان الأخير يتهم العراقيين يوميا بأنهم « خانوا وباعوا وطنهم »، وكان لقصص المجاهدين العرب الأثر الكبير في تصعيد هذه الصورة في الوقت الذي لم يظهر فيه على الفضائيات والصحف وشبكات الإنترنت العربية شخص عراقي واحد ينفي أو يؤكد ما قيل.
على أمل العثور على إجابة شافية؛ توجهت إلى منطقة الدورة الشيعية -أول منطقة نزل فيها الأمريكان في محيط بغداد- التي أشيع عبر بعض وسائل الإعلام أن سكانها ذبحوا المجاهدين.
لم يكن الأمر سهلا؛ فلم أستطع في بادئ الأمر معرفة موقع المجاهدين بدقة في هذه المنطقة، وهل كانوا موجودين هنا فعلا؟ ولكني سألت جميع من قابلتهم: هل عرفوا أو سمعوا عن قصة ذبح المجاهدين؟ وكان رد الجميع: « لا يمكن لأي عراقي شريف أن يفعل ذلك ».
سألت كثيرا حتى وصلت إلى شارع أبو بشير في حي الصحة بمنطقة الدورة، وقابلت هناك 3 شهود عيان، هم: عمر يوسف -27 عاما- وحامد ماجد -32 عاما- وياسر البيتاني -39 عاما- أوصلوني إلى مكان كانت فيه قبور متفرقة لعراقيين يتجاوز عددهم الثلاثين، وبينهم حسبما قال لي عمر « 3 قبور لشهداء من المجاهدين العرب، اثنان قتلا أثناء المعركة، والثالث استشهد في بيت حامد بعد أن جاءه مصابا وكان ينزف بشدة، ورغم محاولات إسعافه المتكررة فإنه فارق الحياة ».
أكد لي الشهود أن العراقيين قاتلوا إلى جانب المجاهدين العرب، ولم يتعرض لهم أحد بسوء، لا من السكان ولا من الجنود، بل كانت البيوت القريبة تجلب لهم الطعام والشاي والماء.
وأوضح ياسر: « إننا كنا فقط معترضين على وجودهم داخل مناطق آهلة بالسكان، وهذا أمر مرفوض أن تقاتل في الشوارع وداخل الأزقة أو في البيوت. ولكن لم يصدر منا أكثر من مجرد التعبير بالكلام، أما أن تقول لي: إن العراقيين قد خانوا؛ فهذا لم يحدث أبدا ولا يمكن أن يحدث ».
وأضاف ياسر: « كان بشارعنا حوالي 21 من المجاهدين، والباقي عراقيين، وكان عددهم بالمئات، ولكن كم من شبابنا قتلوا وهم يحملون السلاح؟ وكم من هذه القبور شاهدة على من كان يقاوم أكثر؟ نعم فرت مجموعات من الجنود، ربما لأنهم اكتشفوا أنه لا فائدة من القتال، بينما يرون إخوانهم يُقتلون بالجملة، ولكن هذا لا ينفي أيضا أن بعض المجاهدين العرب فروا أيضا ».
أحد أصدقائي كان ضابطا في جهاز الأمن الخاص، توجهت إليه بسرعة لأعرف منه بعض التفاصيل، أجابني: « إنني لن أفيدك بمعلومات دقيقة، ولكني سآخذك إلى صديق لي كان هو صلة الارتباط بين مجموعة المجاهدين وبيننا ».
قابلنا المقدم الذي طلب أن أترك اسمه خاليا وقال: « جاءنا عدد كبير من المجاهدين من إخواننا، أغلبهم من سوريا ولبنان، ولكن للأمانة -وهذه المعلومات لم أصرح بها من قبل- جميع من وصل لم يتجاوز الألفين، وكان تحديدا 1882 متطوعا عربيا، ولم يكن العدد كما قال الصحاف 5 آلاف متطوع. وعدد كبير لم يكن مدربا على السلاح. وجاءت أوامر بمراقبة مجموعات منهم، خصوصا بعد أن اكتشفت أجهزة الأمن وجود مندسين من الأجانب بين المتطوعين ».
وأضاف: « كانت خشيتنا أن يكون معهم جواسيس؛ لذا لم نسلمهم السلاح مباشرة، كان عدد كبير منهم مؤمنا بقضية الدفاع عن العراق وقتال الأمريكان، ولكن لن أخفي عليك أن عددا منهم كان يفكر في المكافأة المالية التي كان العراق في تلك الفترة يدفع منها الكثير وبسخاء، ومعلوماتي بهذا الخصوص متواضعة، ولكني أعلم ومتأكد من أننا دفعنا لعدد منهم ».
خيانة أم نيران صديقة؟
سألته: ما حقيقة ما تردد عن إطلاق النار عليهم من الخلف؟ قال المقدم: « سمعت من هذا الكلام الكثير، ويجب أن تعلم أن أمريكا كانت تمتلك من التكنولوجيا ما لا يمتلكه العالم، ومع ذلك كانت هناك حوادث كثيرة جدًا بنيران صديقة؛ فهل نستبعد من الجيش العراقي وميليشيات الحزب أو المجاهدين ألا يصاب أحد منهم بنيران صديقة؟ هذا أمر متوقع في حرب قاسية كهذه، حتى إن بعض بيوت العراقيين أصيبت خطأ بنيران المقاتلين العراقيين، لكن قطعًا ليس بهذا الكم الذي تحدث عنه المجاهدون في الداخل والخارج، وكأن كل العراق انقلب عليهم، وهذا ليس صحيحا إطلاقًا.
أنا لا أريد أن أشوه سمعة المجاهدين، ولكن للأمانة يجب أن أقول ذلك، خصوصًا بعد أن سمعت الكثير منهم يتحدث عن معارك خاضها في الحلة والقوت وكربلاء وبغداد، وكأننا بإمكاننا التحرك ونقل المجاهدين من مكان إلى آخر بهذه السهولة هم وأسلحتهم، ولم يكن الأمر صحيحا أبدًا، فكل مجموعة منهم قاتلت مرة واحدة فقط، وفي معركة واحدة فقط ».
وتابع يقول: « سأعطيك مثالا: معركة المطار كما يسمونها اليوم؛ ما حدث أنه بعد دخول القوات الأمريكية إلى مطار بغداد أغلقنا المنطقة المحيطة تماما غرب وجنوب بغداد، ولم يعد فيها سوى قوة مؤلفة من الحرس الجمهوري وفدائيي صدام الذين كان لهم دور كبير في هذه المعركة، ولم يكن هناك وجود يذكر للمجاهدين ».
ويضيف: « يجب أن يعرف كل العرب أن من قاتل في أم قصر والبصرة وقاوم الأمريكان لم يكن المجاهدين العرب، بل كان الجيش العراقي، والفدائيون هم من لعبوا الدور الأساسي ضد الاحتلال رغم تواضعهم ».
ويتدخل أحد الأشخاص كان جالسًا قريبا منا واسمه أبو أحمد الجبوري، والذي علمت فيما بعد أنه من جهاز الاستخبارات العسكرية السابقة قائلا: « أريد أن أسألك: ألم يكن أول استشهادي فجر نفسه في النجف عراقيًا؟ ألم تكن المرأتان اللتان نفذتا العملية الاستشهادية عراقيتين؟ ألم نشيع الآلاف من شبابنا وأولادنا الذين كانوا بعمر الزهور من أجل المقاومة والدفاع عن بلادنا؟ ألم يكن بالعراق مجاهدون عراقيون وطنيون حقًا هدفهم الدفاع عن وطنهم؟ فلماذا كل هذا التجني على العراق وشعبه؟ ألم يكفِ ما عانيناه من صدام حتى يكون العرب علينا أيضًا؟ هذا كله تزييف للحقائق، الشعب قاوم رغم أنه لا يريد صدام وجماعته ».
ويواصل حديثه بحماس قائلا: « أقول لك وأنا ضابط عسكري وشاهد عيان: إن بعض الشباب العربي وصلوا للعراق وخرجوا منه ولم يقاتلوا أصلا، ولم يكن ذلك ذنبهم؛ لأن الأمور التنظيمية أثناء الحرب لم تكن مرتبة بشكل كامل. والغريب أننا نسمع ونشاهد كل يوم قصصا منسوبة عن مقاومتهم الأمريكان وخيانة العراقيين لهم، وكأن هذه الحرب قد قامت على أكتاف المجاهدين وحدهم، وليس هناك أي دور يذكر للعراقيين! نعم كان لهم دور، لكن ليس بالصورة التي رسمها لهم الإعلام العربي. ثم لماذا يحاربهم العراقيون وهم الذين جاءوا لنصرتهم؟! أليس هذا تسميمًا لوطنية العراقيين؟ ثم أليس هذا محاولة من بعض الجهات من أجل إحباط الروح الجهادية للعرب والمسلمين؟ ».
باختصار: « إسلام أون لاين.نت » استطلعت الكثير من آراء العراقيين، ومن مختلف الشرائح عن رأيهم بالمجاهدين العرب، وكان رد الجميع أن دورهم كان مشرفًا وجهاديًا، وأن العراقيين يحتفظون لهم بالعرفان وقصص البطولة التي شاركوا فيها، إلا أن ما حدث من ظروف وملابسات قاسية شملت العراقيين قبل المجاهدين
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 5 ماي 2003)
الكبيسي: العباءة الدينية لا تصلح للعراق
لندن – وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 6-5-2003
أكد الدكتور أحمد الكبيسي رئيس هيئة العلماء في العراق أنه لا يؤيد قيام حكومة دينية في العراق، ويعتبر أي مطالبة من هذا النوع مزايدة ودجلا.
وقال الكبيسي في حديث لـصحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرته الثلاثاء 6-5-2003: « آخر عباءة تجمع الناس في العراق هي العباءة الدينية، ما من عباءة أشد فرقة من العباءة الدينية؛ لذلك ينبغي ألا تقوم حكومة دينية في العراق اليوم ».
وأضاف « ينبغي أن يقوم عراق أولا لكي تكون فيه حكومة، سواء دينية أو غير ذلك؛ فالعراق الآن معدوم، والحكم على المعدوم باطل، سنقيم العراق أولا ثم نصبح أحرارا في الاختيار؛ فالذي يريد أن يكون إسلاميا أو بعثيا أو شيوعيا فهو حر وحسابه على الله ».
وتساءل رئيس هيئة علماء العراق قائلا: « عشنا 15 قرنا لم نُقم فيه الدولة الإسلامية.. فهل نقيمها الآن؟! من يقول هذا؟ »، مضيفا « نحن يجب ألا نجعل دين الدولة على مذهب واحد، نريد دولة شعبها مسلم يتمتع بحريات كاملة دون أن تمثل طائفة بعينها ».
وأرجع الكبيسي سبب مطالبته بعودة الملكية للعراق إلى أنه يرغب في منع التقسيم الطائفي في البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه أن عودة الملكية لا تعني مطالبته بعودة الأسرة الهاشمية، وطرح الكبيسي اسم عائلة الجيلاني كعائلة ملكية حاكمة للعراق.
من جهة أخرى قال: إن الولايات المتحدة أمامها مهلة عام للوفاء بما تعهدت به خلال الحرب، وإنه إذا لم توف بهذه التعهدات فإنها لن تفعل ذلك أبدا.
ليس النفط
وسخر الكبيسي مما يروج عن رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على النفط، وقال: إن العراق لم يستفد من نفطه طوال العقود الماضية ولا بدرهم واحد، وما سيأتي من النفط مهما سرق منه الأمريكيون سيكون أكثر مما كان يصل في عهد صدام حسين.
وأكد معارضته محاكمة رموز النظام السابق بمن فيهم صدام حسين بالولايات المتحدة، وقال: إن هؤلاء يجب أن يمثلوا أمام محاكم عراقية.
وفيما يتعلق بموضوع التعويضات وإعفاء العراق من ديونه، قال الكبيسي: « لو كنت رئيس حكومة فسأطالب بالمليارات مقابل كل طفل عراقي مات، وكل رجل جرح، وكل طالب معوق، سأطالب بأموال الدنيا من أمريكا ومن الغرب وكل من حاصر العراق ».
والدكتور الكبيسي من مواليد محافظة الأنبار العراقية عام 1935، ودرس في جامعة الأزهر، ونال درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية عام 1970، ثم عمل في جامعة بغداد حتى عام 1976، وانتقل بعد ذلك إلى العمل في جامعة الإمارات عام 1997 حتى عاد إلى العراق بعد سقوط بغداد في شهر إبريل 2003.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 6 ماي 2003)
الكبيسي: المطالبة بالدولة الاسلامية دجل سياسي.. وأميركا لم تأت إلى العراق من أجل النفط
رئيس جمعية علماء العراق لـ«الشرق الأوسط»: سنعطي أميركا مهلة عام لتحقيق وعودها * ما من أحد يشبه نظام صدام حتى إسرائيل
أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
قال الدكتور احمد الكبيسي رئيس جمعية العلماء في العراق انه لا يؤيد قيام دولة اسلامية في العراق ويعتبر اي مطالبة من هذا النوع مزايدة ودجل، لان الدولة الاسلامية لم تقم منذ 15 قرناً ولا يجوز ان نتوقع قيامها في حالة العراق الحالية، وقال ان العباءة الدينية هي اخر عباءة يمكن ان تجمع الناس في العراق وقال الدكتور احمد الكبيسي ان امام الولايات المتحدة مهلة عام للوفاء بما تعهدت به خلال الحرب، وانه اذا لم توف بهذه التعهدات فانها لن تفعل ذلك ابداً.
وقال الدكتور الكبيسي في حديث لـ«الشرق الاوسط» قبيل عودته من الامارات الى العراق اليوم الثلاثاء مروراً بالعاصمة الاردنية انه قاسم مشترك لمعظم التيارات في العراق لكنه اكد انه لا يملك اي مشروع سياسي وانه غير طامح للقيام بأي دور في هذا المجال وانه سيعود الى الكتابة في غضون ثلاثة اشهر.
وسخر الكبيسي مما يروج عن رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على النفط، وقال ان العراق لم يستفد من نفطه طوال العقود الماضية ولا بدرهم واحد وما سيأتي من النفط مهما سرق منه الاميركيون سيكون اكثر مما كان يصل في عهد صدام حسين.
وقال الكبيسي ان مطالبته بعودة الملكية لا تعني مطالبته بعودة الاسرة الهاشمية وطرح الكبيسي اسم عائلة الجيلاني كعائلة ملكية حاكمة للعراق.
ونفى ان يكون قد وجه انتقاداً شخصياً لامير قطر في خطبة الجمعة، وقال ان ما عناه في تلك الخطبة كان سياسياً ويخص منظمة المؤتمر الاسلامي لا شخصية الامير.
واكد الكبيسي معارضته محاكمة رموز النظام السابق بمن فيهم صدام حسين بالولايات المتحدة وقال ان هؤلاء يجب ان يمثلوا امام محاكم عراقية.
* المتابع لاحاديثك قبل واثناء وبعد الحرب على العراق، يجد تراجعاً في مواقفك وطروحاتك، بماذا تفسر ذلك؟
ـ ما يسميه البعض تراجعاً، يسميه اهل الفن والاختصاص تكتيكاً، والانسحاب احياناً اقوى من الهجوم، كما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) في بعض معاركه وعندما يكون النظام قائماً، فان كل شريف حتى لو كان يهودياً، عليه ان يكون مع حكومته اذا تعرضت للحرب من قوة خارجية حتى لو كان يكره هذه الحكومة ويبغضها ويحاول اقتلاعها من جذورها.
هذا الموقف هو من مقتضيات الشرف والدين والعروبة والاسلام والعشائرية، وكل معاني القيم في الدنيا، والا فانك ستكون خائناً، فاقتلاع الحكومة يجب ان يتم بيدك لا بيد عدوك.
لذلك فان حماسنا ودفاعنا قبل واثناء الحرب كان دفاعاً عن العراق لا دفاعاً عن صدام، وما كنت لافعل غير ذلك عندما دخلت بلدي الحرب حتى لو كان رئيسها كلباً.
والكل يعلم في العراق وفي الخارج انني مطارد من نظام صدام، فلما زال النظام واحتلت البلاد، سارعنا اليه، ووصلت الخميس الاول بعد الاحتلال ووجدت شيئاً لا يمكن تصوره فقد كان هناك تدميراً منظماً لكل شيء حتى لا يكون هناك عراق اطلاقاً، وبالفعل شعرت ان العراق قد اختفى.
كل دول العالم تقريباً مرت باحتلال لكنها مع ذلك كانت تحتفظ بجهاز وظيفي وتبقى فيها اجهزة شرطة ونظام مدني يشير الى وجود دولة، لكن عندما عدت لم اجد هذا في العراق نهائياً ووجدت تدميراً منظماً بشكل دقيق، فماذا يفعل واحد مثلي اضطر لترك بلده 5 سنوات ثم عاد اليه ليجده هكذا، ماذا تتوقع.
كانت ردة فعلي ما قلته في خطبة الجمعة التي سمعتها، لكن بعد الخطبة وانتهاء العاطفة جالسنا وجهاء القوم وعلماء الامة لنتدارس الامر، وانشأنا جمعية للعلماء المسلمين تضم ثلاثة الاف عالم جليل، وانتظمنا في عمل جماعي ضم بالاضافة الى العلماء مئات من كبار الضباط القدامى في الجيش ورؤساء العشائر لنحدد كيفية التعامل مع اميركا بعد ان اصبح احتلالها لبلدنا امراً واقعاً.
ونتيجة لهذا التدارس وجدنا ان على المحتل واجبات والتزامات، وانه بدون ان يقوم هذا المحتل باداء واجباته لن يكون هناك عراق ولا يمكن لنا استعادته.
ووجدنا انه لا يمكن ان نفعل شيئاً الا اذا قام المحتل بسداد وعوده وحقوقنا عليه كما نصت على ذلك القوانين الدولية.
وقلنا على هذا المحتل الا يخرج الا ان يفعل هذا وينفذ ما هو مطلوب منه، هذا هو الذي فعلته بعد عودتي للعراق فأين التراجع فيما فعلت.
* كان هناك تراجعاً في الطرح وفي اللغة؟
ـ ان وضعاً كوضع العراق لا يحتمل المزايدة ومن الخسة ان تكذب وتدجل وان تدعي انك تريد ان تقيم دولة اسلامية وانت لم تستطع طوال 15 قرناً ان تقيمها حتى عندما كنت في اوج قوتك وفي وجود جيشك.
الجرح الذي ينزف في العراق الان بغزارة لا يحتمل المزايدة، بل يتطلب الحكمة ويقتضي ان تأخذ وتعطي وان تحاور الذي انتصر عليك فأنت الان مهزوم الرجال المخلصون هم الذين ينهضون لانقاذ ما يمكن انقاذه حتى لو كان الالم يعتصر قلوبهم.
* اثناء الحرب وقبلها وصفت المعارضة العراقية في الخارج بأنها خائنة هل لا زلت عند موقفك ذاك؟
ـ نعم ما زلت عند هذا الموقف، فهناك فرق بين ان يأتي عراقي يمثل الاميركيين في العراق وبين عراقي يذهب الى االاميركيين ليمثل العراق امامهم اي ان هناك فرقاً بين رجل كان معارضاً من الداخل ويعمل الان على انتزاع ما يمكن انتزاعه من الاميركيين لصالح بلده، وبين واحد يأتي مع الاميركيين لكي ينتزع من العراق ما يمكن انتزاعه ويعطيه للاميركيين.
* لكن الم تخش ان تلاقي من الاميركيين ما لقيته من النظام السابق، الم تخش من الاعتقال مثلاً خاصة وان مواقفك اثناء الحرب وفي خطبة الجمعة الشهيرة كانت مناهضة لهم؟
ـ ما من احد يمكن ان يشبه النظام السابق حتى اسرائيل، فاسرائيل لديها اساليب معروفة ومألوفة فهم يعتقلون ويقتلون لكن النظام السابق له اساليب لا يعرفها ولم يألفها احد.
والاميركيون اذكى من ان يقتلوا او يعتقلوا واحداً يعرفه كل العراقيين ويلتفون حوله، وهم اعقل من ذلك واخبث من هذا.
* اذن انت لم تكن نواة مشروع سياسي لاقى هوى في نفوس الاميركيين؟
ـ انت لم تقرأ ما قالوه عني بعد خطبة الجمعة وبعد المظاهرة، فكيف اكون مشروعاً سياسياً للاميركيين.
* البعض يقول انك مطلوب لسد فراغ في الشارع السني بعد التعبئة التي شهدها الشارع الشيعي؟
ـ الان العراق يعيش كله في فراغ، هناك فراغ في الجيش والجامعة ودور العلم والثقافة والدين.
هناك فراغات كاملة وكل واحد من الناس يحاول ان يسد هذا الفراغ، هناك صغار وهناك كبار، وهناك متسلقون وهناك حقيقيون، وهناك انتهازيون وهناك وطنيون.
الكل يرمح في الساحة ونحن واحد من الرامحين في هذه الساحة، والله وحده هو الذي يعلم النيات وليس لاحد قدره على ان يعرف ماذا في نيتك هذا الوطن يقتضي الان من كل ابنائه ان يتقدموا الى المواقع التي يرون في انفسهم القدرة على سد فراغ فيها.
ونحن نعرف ان الساحة العراقية الان تقتضي منا جميعاً ان نرفع ايدينا ونقول نحن هنا، وبعد ذلك فان الاحداث والحوادث والتصفيات هي التي ترشحني قبلك او ترشحك بعدي.
كلنا الان في مظاهرة لاثبات الوجود وكل الاطياف والجهات والجماعات تحاول اثبات وجودها على الساحة.
* ما هي المساحة التي تعتقد ان تيار الدكتور احمد الكبيسي قد يغطيها في العراق؟
ـ احمد الكبيسي يغطي كل المساحة من حيث انه قاسم مشترك بين العراقيين، ليس عندي مشكلة لا مع شيعي ولا سني ولا كردي ولا مع مسيحي ولا مع يهودي، وعندما سُئل غارنر ـ رئيس الادارة المدنية في العراق عن سبب رغبته في لقائي قال هذه الشخصة يبدو انها مهمة، فعندما اسأل عنه اجد مختلف الفئات تقول انهHe is a good man وانه يريد التعرف على هذه الشخصية التي تقبل القسمة على مختلف الفئات العراقية.
اذن هذا هو التيار الذي نحاول تعميمه وهو تيار يطالب بان نكون عراقيين اولاً، وترجمنا ذلك بتأسيس حزب باسم الحركة العراقية الوطنية الموحدة بدون ايدولوجيا، فنحن لسنا اسلاميين ولسنا قوميين ولا بعثيين بل عراقيون فقط، ونؤمن بان لكل عراقي الحق في ان يبني هذا الوطن.
* قنوات الاتصال مع الاطياف السياسية العراقية الاخرى هل هي مبنية على علاقات شخصية او قواسم في الافكار؟
ـ ما هو موجود من اتصالات مع القوى والشخصيات العراقية هو محصلة الاسبوع الذي قضيته في العراق.
* قبل هذا الاسبوع الم تكن لك صلات بقوى المعارضة السياسية؟
ـ قطعاً، قطعاً، كيف لا يكون لي علاقات، يا سيدي يقولون اذا رأيت مصريين يتناجيان فهما يتحدثان عن امرأة واذا رأيت شاميين يتناجيان فهما يتحدثان في صفقة تجارية اما اذا رأيت عراقيين يتناجيان فهما يشتمان الحكومة المعارضة السياسية في دم العراقي منذ علي بن ابي طالب، فاذا كان العراقيون لم يرضهم علي كرم الله وجهه وفعلوا به ما فعلوا فما الذي يمكن ان يرضيهم اليوم.
المعارضة عندنا هي الاساس ونلتقي كل يوم مع المعارضة التي تعبر عن ضمير العراقي في مواجهة العدو وليس تلك الزاحفة مع دباباته.
* تطرح الان فكرة الحوار مع الاميركيين باعتبارهم قوة محتلة وقوة حاكمة، وتحاول من خلال هذا الحوار ان تسترجع العراق من انيابهم كما تقول، لكن مثل هذا الحوار يقتضي المساومة، ما الذي يمكن ان تدفعونه كقوة معارضة مقابل ما تطلبونه من الاميركيين؟
ـ يتوقف على ما يطلبون، اذا كان ما يطلبون كقوة غازية ومنتصرة معقولاً فسنعطيهم اياه، وما كان مستحيلاً فإننا نرفض التنازل عنه.
* النفط الذي يقال ان الولايات المتحدة جاءت للسيطرة عليه والعلاقة مع اسرائيل من القضايا والمطالب التي ستكون محل مساومة ما هو المعقول والمقبول من هذه المطالب بنظركم؟
ـ يا أخي، لعلمك مستحيل ان تكون اميركا قد جاءت من اجل النفط، كلكم انتم الصحافيون والاذاعيون ترتكبون هذا الخطأ، النفط خامة لا قيمة لها الا اذا توفر لها سوق ومشترٍ، والنفط لا يشتريه الا الغني ومن اغنى من امريكا ليشتري هذا النفط؟
* ولكن قد تشتري امريكا النفط بشروطها؟
ـ وليكن.
* بشروط اميركا؟
ـ لا تحاول المزايدة، ما تقوله قرأناه ونعرفه، نحن نتحدث عن بلد منهار، يعيش مأساة، فلا تجعلوا الحس الصحافي يسيطر على تفكيركم وانظروا الى ما يتعرض له شعب من اعرق شعوب الارض.
ومع ذلك فنحن لم نتحاور بعد مع اميركا لنعرف ما هي شروطها، علماً بان اميركا عندها من النفط ما يغنيها عن نفط العراق.
ثانياً احب ان اقول لك انه منذ مجيء الجمهورية البائسة الى هذا اليوم لم يستفد العراق من هذا النفط ولا درهماً واحداً.
مستوى دخل الفرد العراقي دولار واحد في الشهر فهل هذا مستوى دخل فرد عنده نفط، العراق كان ضحية، جاء الشيوعيون فسرقوه وجاء البعثيون وصرفوا موارده على الاسلحة والقصور والمزارع، نحن لم نستفد من النفط ولا درهماً واحداً.
ومهما سرق الاميركيون الان سيصلنا اكثر مما كان يصلنا في عهد صدام حسين ومن سبقه.
والامر الذي يجب ان لا يغيب عنك انني بلد محتل وليس منتصراً لافرض شروطي وانا قلت للعراقيين في الخطبة الثانية عودوا الى انفسكم واتركوا الحس القديم، انتم الان بين انياب الامريكان بعد ان هربت الحكومة ويمكن ان يسحقكم الاميركيون دون ان تذيع الفضائيات ما فعل بكم، ونصف الذي حدث لم يعرف عنه احد شيئاً، فانطلقوا مع الاميركيين من هذا المنطلق وقولوا كيف نفعل ولكم في رسول الله اسوة حسنة عندما تفاهم مع قريش في صلح الحديبية فتنازل عن اشياء بدت في وقتها غير مقبولة لكن ظهر فيما بعد انها كانت درساً بليغاً في المناورة السياسية.
نحن الان يا سيدي في موقف الضعيف المتهاوي لا نملك دبابة واحدة ولا شرطياً في الشارع ولا معسكراً ولا درهماً ولا نملك قراراً وليس عندنا ماء او كهرباء، نحن اناس في شارع في الصحراء ومن هذا الواقع نريد ان نبني انفسنا فلا تقل لي بعذ ذلك ماذا ستعمل مع الاميركيين؟
انا ساحاورهم بالمظاهرة والمقالة ومن خلال الامم المتحدة وشرعية حقوق الانسان ومعاهدة جنيف.
ولهذا قلت في الخطبة الثانية اياكم واطلاق النار فهذا سيأتي وقته اذا لم تف اميركا بما وعدت به.
وقلت لهم من الان وحتى عام، اذا وفت الولايات المتحدة بجزء من وعودها وواجباتها واعادت مالنا من حقوق فهذا حسن والا فإننا لن نخسر شيئاً.
* يقال ان الدكتور احمد الكبيسي كان عباءة دينية لتيار سياسي قيد التشكيل؟
ـ اخر عباءة تجمع الناس في العراق هي العباءة الدينية، ما من عباءة اشد فرقة من العباءة الدينية، ولذلك لا ينبغي ان تقوم حكومة دينية في العراق اليوم.
ينبغي ان يقوم عراق اولاً لكي تكون فيه حكومة سواء دينية او غير ذلك، فالعراق الان معدوم والحكم على المعدوم باطل.
سنقيم العراق اولاً ثم نصبح احراراً في الاختيار فالذي يريد ان يكون اسلامياً او بعثياً او شيوعياً فهو حر وحسابه على الله.
كما قلت لك عشنا 15 قرناً لم نقم فيه الدولة الاسلامية فهل نقيمها الان من يقول هذا؟
* اذن انت مع فكرة العلمانية؟
ـ يعني يا علمانية يا اسلامية والله هذا عجيب، العلمانية معناها ان الدين ممنوع اذن ما هي الصيغة التي تقترحها؟
الصيغة بسيطة وهي انت مسلم وانا مسيحي وهذا شيعي وذاك سني واننا جميعاً نريد ان نبني العراق.
الشعب العراقي كله اسلامي لكنه اسلامي متنوع ويحمل فكراً اسلامياً سنياً وفكراً اسلامياً شيعياً ومنه السلفي والصوفي والاباضي والجعفري، كلهم لهم انتماءات دينية، فكيف تقول بعد ذلك علماني.
نحن لا يجب ان نجعل دين الدولة على مذهب واحد، نريد دولة شعبها مسلم يتمتع بحريات كاملة دون ان تمثل طائفة بعينها.
* لكن اميركا تحاول تقسيم العراق طائفيا؟
ـ هذا امر صحيح مئة بالمئة هي تحاول ان تفعل ذلك.
* ايدت عودة الملكية للعراق ما هي مبررات ذلك؟
من اجل منع التقسيم الطائفي فاذا اردنا ابعاد العراق عن التقسيم العرقي والطائفي فان الحل هو الملكية لانه اذا بقت الجمهورية فسيكون هناك تقسيم طائفي.
* هل الملكية هي الملكية الهاشمية؟
ـ اي ملكية.
* هل هناك امكانية لملكية اخرى غير الهاشمية؟
ـ نعم، العوائل العراقية مليئة.
* من مثلا؟
عائلة الجيلاني وغيرها من العوائل العريقة في جميع انحاء العراق وعلى العموم فقضية العائلة قضية ثانوية والبداية ان نقيم الملكية اولاً ومن ثم نقرر من هم الملوك ثانياً.
اذن ليس لك ارتباط بالشريف علي والحركة الدستورية والعائلة الهاشمية؟
لا، ولا اعرفهم ولا يعرفونني.
* انشأتم حزباً سياسياً، ما هي حدود الدور السياسي الذي ينتظركم؟
ـ انا رجل اردت ان انفع بلدي وعندما يأخذ العمل الذي بدأت به مجراه ساودعه واعود الى كتابي لانني خلقت للكتاب وما اقوم به الان اقوم به رغم انفي انا لم اخلق للسياسة ولا للحكم فانا خلقت للكتاب ولا اجد نفسي الا فيه ولا احترم عملاً الا هو ولا ارجو من الله الا ما فيه.
بالله عليك ما الذي ينقصني، ما من ملك ولا رئيس جمهورية عنده انصار ومحبين مثلما عندي.
وما دفعني للسياسة ان بلدي جريح ويلفظ انفاسه واردت ان اداوي جروحه بما استطيع، ومتى رأيت ان العملية استمرت والشعب العراقي في الطريق الصحيح، وعندما تتحدد العلاقة القانونية بيننا وبين المحتل ساترك الساحة في التو واللحظة * وقد لا يستغرق هذا اكثر من شهرين او ثلاثة واعود بعدها الى الامارات؟
ـ الى الامارات او اي مكان اخر يكون فيه اذاعة وتلفزيون واذا توافر ذلك في العراق فسأبقى في العراق.
باختصار انا لم اخلق سياسياً ولا احب السياسة ولا اجيدها، فانا اجيد ان اكتل الناس لكي يطالبوا بحقوقهم، فان رفض الاميركان إعطاءهم هذه الحقوق في مدة اقصاها عام سيكون هناك شيء اخر.
* اذن تتوقع عاماً واحداً من الحوار مع اميركا؟
ـ ليس اكثر، فاذا تباطأت امريكا عن الوفاء بالتزاماتها عن العام، فان ذلك معناه انها لن تفي بالتزاماتها ابداً.
* هل لديك رؤية للدستور العراقي؟
ـ هذه تفصيلات اعطني عراقاً اولاً ثم حدثني عن الدستور.
* هل توافق على تأهيل الكوادر العراقية التي كانت موجودة في العهد السابق؟
ـ انا دعوت الى تناسي الماضي والى عدم المساس بالبعثيين لانهم اولادنا، فالانتماء الى حزب البعث كان الزامياً بطريقة غير مباشرة فلا تستطيع الحصول على وظيفة ولا تستطيع ان تسافر ولا ان تدرس ان لم تكن بعثياً اما الذين تلوثت ايديهم بالجرائم فهم معروفون.
* من الذي يحاكم هؤلاء؟
ـ قلت انه لا ينبغي ان يسلم عراقي الى اجنبي مهما كان حتى لو كان صدام حسين، فهذه ستكون جريمة اخلاقية بحق الشعب العراقي.
وكل عراقي يساهم بتسليم مسؤول عراقي للاجنبي يخون بلده ويخون كرامته الا في حالة واحدة وهي ان تسمح اميركا بان يحاكم رعاياها في دول اجنبية.
وللعلم فان محاكمة المجرمين في العراق ستكون اقوى واشد من محاكمتهم في اميركا لان العراقيين يعرفون تفاصيل الجرائم واحدة واحدة.
ولعلمك فانه لن يذهب عراقي ليشهد على عراقي اخر عند الاميركيين اما اذا كانت المحكمة عراقية فستظهر جرائم تقشعر لها الابدان.
* توقعت معركة طويلة في بغداد الم يفاجئك هذا السقوط السريع للعاصمة العراقية؟
ـ جداً جداً.
* اليس لديك تفسير لذلك؟
ـ هذا السؤال وجهه الى الاميركيين هم يعرفون اجابته.
* هل هناك اسرار غير معروفة؟
ـ طبعاً، واي اسرار!
* هل تلقيت دعماً من دول خليجية للسفر بهذه السرعة الى العراق، وهل صحيح انك جسر لمصالح خليجية هناك؟
ـ هذا امر مضحك وهو من قبيل الفذلكة والحذاقة الصحافية الخائبة.
* لماذا هاجمت امير قطر في خطبة الجمعة؟
ـ انا لم اخص امير قطر وليس بيني وبينه اي شيء ولكن الاشارة اليه جاءت في سياق حديثي عن سقوط بغداد وقلت انه مع سقوط بغداد سقطت قمم كثيرة، وذكرت منها الامم المتحدة ممثلة بامينها العام والجامعة العربية ممثلة بامينها العام ايضاً وسقط المؤتمر الاسلامي الذي ترأسه قطر، وقلت في هذا السياق ما هو وزن القوة الاسلامية، وطالبت رئيس القمة الاسلامية ان يراجع وزنه وكنت اقصد الوزن السياسي وفهمت هذه الاشارة باعتبارها تجريحاً شخصياً
* كيف ترى العلاقة المستقبلية مع الكويت؟
ـ في عز الخصام بين الحكومتين كنا شعباً واحداً واذكر اننا في عام 94 عسكرنا في موسم الحج بالقرب من مخيم الحجاج الكويتيين، وبشكل تلقائي فان الحجاج العراقيين والكويتيين كانوا يتبادلون العناق والتحية كما لو لم يكن هناك اي خلاف بين حكومتي البلدين.
* ما رأيك بموضوع التعويضات، واعفاء العراق من مديونياته؟
ـ لو كنت رئيس حكومة فلن ادفع فلساً واحداً كتعويضات وسأطالب بالمليارات مقابل كل طفل عراقي مات وكل رجل جرح وكل طالب معوق، ساطالب باموال الدنيا من اميركا ومن الغرب وكل من حاصر العراق، وساطالب بالتعويض ممن دفع العراق للدخول الى الكويت والكل يعرف من هو.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 6 ماي 2003)
Une drôle de trophée de guerre !!!
Le livre de Mezri Haddad est chez les américains… Voir la fin de l’article ci-dessous du Le Parisien daté du 25/04/03
IRAK.
Les Américains détiennent Tarek Aziz
C’est un personnage clé du régime de Saddam qui est tombé hier soir à Bagdad entre les mains des Américains. Fidèle de toujours du dictateur, Tarek Aziz, qui fut vice-Premier ministre, connaît tous les secrets (avouables ou pas) du régime écroulé.
QUAND il a appris que Tarek Aziz était tombé aux mains des forces américaines, George W. Bush a levé le pouce. En signe de victoire. Désigné par le huit de pique sur la liste (en forme de cartes à jouer) des 55 responsables irakiens recherchés par Washington, l’homme n’apparaissait pourtant qu’en 43 e position. Choix curieux car, dans le monde entier (et d’abord aux Etats-Unis), tout le monde connaît le visage et la silhouette de celui qui avait rang, dans le régime de Saddam Hussein, de vice-Premier ministre. Et tout le monde sait que ce chrétien de 67 ans, que les Occidentaux avaient découvert au moment de la première guerre du Golfe, en 1991, quand il était ministre des Affaires étrangères, connaît absolument tout d’un régime qu’il aura servi jusqu’au bout, et dont il a toujours cherché à donner à l’extérieur, jusqu’au Vatican, l’image la plus convenable qui soit. A l’entendre, à le voir (même le cigare aux lèvres), qui eût imaginé, en effet, la misère du peuple, les milliers de torturés et de disparus, les gaz utilisés contre les Kurdes, les comptes en Suisse, et tant de palais dorés où Saddam, sa famille et ses proches croyaient pouvoir vivre à jamais à l’abri du besoin ? Compagnon de toujours du dictateur, dont le sort exact reste indécis (est-il mort ? Se cache-t-il encore ?), Tarek Aziz, qui prédisait il y a peu la déroute des troupes anglo-américaines, aurait choisi, dit-on, de se rendre aux forces américaines. En tout cas, le voilà maintenant en lieu sûr, en prison, peut-être à Bagdad même, aux mains de ceux qui, il n’y a pas si longtemps, pouvaient plutôt le croiser à New York dans les couloirs de l’ONU.
Une statue de la Vierge et du parfum
Nul ne sait si les Américains, en Irak, parviendront ou non à canaliser la poussée politico-religieuse des chiites, s’ils réussiront à faire naître là-bas, comme l’a encore souhaité hier soir Bush, un régime « démocratique ». Mais, loin de s’enliser comme au Vietnam, ils ont en tout cas, c’est clair, gagné la guerre, et vite. Tarek Aziz est le douzième dignitaire irakien que les Américains ont capturé, et c’est même le treizième sur la liste si l’on tient compte de la mort avérée, du côté de Bassora, du redouté « Ali le chimique ». Reste à savoir ce qu’ils feront d’un homme qui en sait beaucoup, et dont la dernière visite officielle a été, le 14 février dernier, pour le pape Jean-Paul II (à qui il était venu remettre un message de Saddam Hussein). A Paris, dans la nuit, on choisissait de ne pas commenter l’arrestation de Tarek Aziz. A Washington, un responsable du Pentagone n’exclut pas, lui, que tous les dirigeants du régime abattu puissent être un jour poursuivis pour « crimes contre l’humanité ». Il y a quelques jours à Bagdad, la villa de Tarek Aziz avait été, comme tant d’autres, pillée. Et qu’avait-on retrouvé sur place ? Une statue de la Vierge Marie, des flacons de parfum et un livre dédicacé par le Tunisien Mezri Haddad : « Non Delenda Carthago ». Certes, Tarek Aziz n’était plus l’homme fort du régime irakien. Mais sa chute est un symbole.
Dominique de Montvalon
(Source: Le Parisien , vendredi 25 avril 2003 )
|
