|
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
Association Internationale de Soutien des Prisonniers Politiques
بيـــــان
اختطف يوم 2 ماي 2003 في حدود الساعة الرابعة و النصف مساءا قرب مدينة سليمان السجين السياسي السبق المهدي بن محمد قاسم خوجه بينما كان على متن شاحنة رفقة شقيقه قاسم في اتجاههم إلى مقر سكناهم بمنزل بوزلفة من طرف مجموعة من البوليس السياسي بالزى المدني كانوا يتبعونهم على متن سيارة مدنية من نوع فيات بونتو بيضاء بعد أن قاموا بفتح الشاحنة عنوة و انهالوا عليه بالضرب مكبل اليدين ثم قاموا بجره إلى سيارتهم بالطريق العام. كما قاموا بافتكاك جواز سفر شقيقه بسبب سؤاله لهم عن سبب تعنيفه و اختطافه.
و كان المهدي بن محمد قاسم خوجة غادر السجن يوم خلال شهر مارس الماضي بعد استكمال كامل العقوبة المحكوم بها عليه و قدرها خمسة سنوات ونصف من أجل انتمائه لحركة النهضة.
و قد تبين يوم امس انه قد تم تقديمه لوكالة الجمهورية بتونس التي أذنت بمواصلة حبسه بدعوى عدم خضوعه للمراقبة الإدارية.
كما تم يوم 29 أفريل 2003 اختطاف الشاب طارق الفرشيشي من منزله الكائن بالمرسى و ذلك بعد فرار شقيقه البشير الفرشيشي يوم 18 أفريل 2003 إلى فرنسا لطلب اللجوء السياسي. و لا يعلم شيء عن مصيره لحد الآن.
و كان قد تم يوم 20 أفريل 2003 اختطاف الشاب ماهر بن عبد العزيز عصماني البالغ من العمر 23 سنة و دون إعلام عائلته إلا بعد وفاته يوم 22 أفريل2003 .
و قد أصدرت الجمعية بيانا سابقا تضمن كل المعطيات المتوفرة حول حالته يوم 27 أفريل 2003 و جاء يوم أمس قي برقية لوكالة الأنباء الفرنسية نفي السلطات التونسية و جود شخص يحمل هذه الهوية من أصله. و المتوفى صديق للمدعو بشير الفرشيشي الذي قبلت السلطات الفرنسية دخوله للتراب الفرنسي بعد فراره من تونس وطلبه اللجوء السياسي. و تتابع الجمعية هذا الموضوع حتى تتضح جميع جوانب القضية.
و كان قد تم يوم 15 فيفري الماضي اختطاف الشاب الحدث عطية بن محمد بن سعيدان الناصري من محل سكناه ببنزرت و هو من مواليد 5 أوت 1984 و يزاول تعليمه الثانوي بقسم الباكالوريا و قد احتفظ به بمقر الفرقة التي يرأسها المدعو زياد القرقوري مكبلا تحت أحد المكاتب مدة عشرة أيام و تعرض للتعذيب و العنف و الحرمان من الطعام و الماء لمدة يومين متتاليين.
و الحدث المذكور شقيق الشاب المعتقل بسجن 9 أفريل بتونس المدعو قابيل الناصري الذي ألقي عليه القبض في المدة الأخيرة صحبة مجموعة من الشبان في طريقهم للفرار من تونس عبر الحدود الجزائرية.
و قد أدت هذه الأوضاع إلى تخلي شقيقهم الثالث عن عمله كعون أمن نظامي ببنزرت و فراره إلى وجهة غير معلومة و يبدو أنه غادر البلاد التونسية.
و لا تزال هذه العائلة تتعرض للحصار و الإهانات و الإعتداءات و الترهيب و قد تم آخر مرة يوم 23 أفريل 2003 اختطاف والدهم و حمله إلى مقر الفرقة و احتجازه هناك و تعنيفه و تم توعده بتكرار ذلك في كل مرة يتصل فيها بأحد المنضمات الحقوقية بعد أن استظهروا له ببيان صادر عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
تتواصل ظاهرة الإضراب عن الطعام بالسجون التونسية الملاذ الأخير لمعتقلي الرأي و المساجين السياسيين للاحتجاج على انتهاك حقوقهم كمساجين و للفت النظر إلى تردي أوضاعهم الصحية.
و قد تلقى رئيس الجمعية رسالة من السجين السياسي حسونة بن محمد بن عبدالله النابلي المعتقل بسجن الكاف مؤرخة في 4 أفريل 2003 يعلم فيها بدخوله في إضراب عن الطعام للمطالبة بتقريبه من عائلته و المطابة باحترام حقوقه كسجين سياسي و ضمان الرعاية الصحية الازمة له.
و دخل سجين الرأي الشاب قابيل الناصري المعتقل بسجن 9 أفريل بتونس إضرابا عن الطعام منذ 8 أفريل الماضي للمطالبة بالاعتراف بصفته كسجين سياسي و المطالبة باحترام كل حقوقه التي يضمنها له القانون.
كما دخل السجين السياسي علي الشطراني المعتقل بسجن قفصة في إضراب عن الطعام منذ 28 أفريل للمطالبة باسترجاع وثائق تتمثل في أعمال إنتاج فكري خاصة به اختلست من منزله أثناء تفتيشه عند إلقاء القبض عليه و لم تضمن في قائمة المحجوزات بملف قضيته.
كما أعلن السجين السياسي السابق و النقابي محمد النفاتي دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم 22 أفريل للمطالبة بتسوية وضعيته بسبب حرمانه من الشغل منذ سبعة عشر عاما و تركه و عائلته بحالة بطالة و خصاصة إلى الآن رغم تسوية كل الحالات المشابهة.
قام وفد من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بزيارة تضامن لعائلة الصحفي و السجين السياسي المعتقل في حالة عزلة بسجن صفاقس حمادي الجبالي بمنزله بمدينة سوسة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.
كما قام وفد عن الجمعية بزيارة مماثلة إلى عائلة الصحفي و سجين الرأي زهير اليحياوي و ذلك بمنزلهم بضاحية بنعروس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.
و كان وفد مماثل عن المجلس الوطني للحريات أدى زيارة تضامن في منذ فترة قريبة للصحفي عبدالله الزواري المفروض عليه الإقامة الجبرية بمنطقة جرجيس منذ خروجه من السجن.
ينتظر أن تبت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالإيقاف التعسفي في الدعاوى المقدمة لديها في حق كل من الصحفيين عبدالله الزواري و زهير اليحياوي خلال شهر أكتوبر 2002 عن طريق الفدرالية الدولية لمنضمات حقوق الإنسان خلال دورة انعقادها هذا الشهر بعد أن تلقت رد الحكومة و التعقيب عليه.
تلقت الجمعية رسالة من المساجين السياسيين بسجن صفاقس يشتكون فيها من تدهور ظرف اعتقالهم و سوء المعاملة التي يلقونها تتولى الجمعية نشرها كملحق لهذا البيان.
تونس قي 4 ماي 2003
رئيس الجمعية
محمد النوري
Association Internationale de Soutien des Prisonniers Politiques
Rue Mokhtar Atayya, Tunis
Les brèves de l’AISPP
Tunis, le 4 mai 2003
1-Enlèvement de l’ancien prisonnier politique, Mehdi Ben Mohamed Kacem Khouja, le 2 mai 2003, vers 16h30, près de la ville de Solimane. Et ce, pendant qu’il se dirgeait vers le domicile familial à Menzel Bouzelfa, en compagnie de son frère Kacem, à bord de son camion. Un groupe d’agents en civil, de la police politique, les suivait à bord d’une voiture Fiat Punto Blanche. Les agents ont forcé l’ouverture des portes du camion, ont tabassé les occupants et ont attaché les mains de Mehdi, avant de le traîner, sur la voie publique, vers leur voiture. Ils ont aussi confisqué le passeport de son frère lorsqu’il les a interrogé, sur le pourquoi de l’agression et de l’enlèvement de son frère.
Mehdi Ben Mohamed Kacem Khouja vient de quitter la prison, courant mars, après avoir purgé la totalité d’une peine de cinq années et demi de prison, pour appartenance au mouvement Ennahdha.
Il a été établi hier, qu’il a été présenté au Parquet de Tunis, qui a autorisé son maintien en détention, sous prétexte de non respect du contrôle administratif.
2-Enlèvement du jeune Tarek Ferchichi, le 29 avril 2003, à son domicile situé à La Marsa. Et ce, après la fuite de son frère Béchir Ferchichi, vers la France, le 18 avril 2003, pour y demander l’asile politique. Rien n’a filtré, jusqu’à cet instant, sur ce qu’il devient.
3-Enlèvement du jeune Maher Ben Abdelaziz Osmani, agé de 23 ans, le 20 avril 2003. Sa famille n’a été informée qu’après son décès le 22 avril 2003.
L’AISPP a publié précedemment, le 27 avril 2003, un communiqué, avec l’ensemble des données disponibles, sur son décès. L’Agence France Presse a annoncé hier que les autorités tunisiennes nient l’existence d’une personne porteuse de cette identité. Le défunt est un ami du sus nommé Béchir Fercichi qui a été admis, par les autorités françaises, à entrer sur le sol français, après sa fuite de Tunisie pour demander l’asile politique. L’AISPP suit cette affaire pour en éclaircir les différents aspects.
4-Enlèvement du jeune mineur Ataya Ben Mohamed Ben Saïdane Ennasri, le 15 avril, de son domicile à Bizerte. Il est né le 5 août 1984 et poursuit ses études secondaires, en classe de Bacclauréat. Il a été gardé, attaché, sous un bureau, pendant 10 jours, chez la Brigade présidée par le dénommé Ziad Gargouri. Il a fait l’objet de tortures, de violences et de privation de nourriture et d’eau pendant deux jours consécutifs.
Le mineur sus mentionné est le frère du prisonnier Qabil Ennasri, détenu à la prison civile du 9 avril. Il a été arrêté récemment, en compagnie d’un groupe de jeunes gens qui s’apprêtaient à fuir la Tunisie par la frontière algérienne.
Cette situation a poussé le troisième frère à laisser son uniforme d’agent de l’ordre à Bizerte et à fuir vers une destination inconnue. Il semble qu’il ait parvenu à quitter le territoire tunisien. La famille ne cesse d’être l’objet de contrôle, de harcèlement, de violences et de terreur. Le père vient d’être enlevé et conduit, le 23 avril 2003, au siège de la Brigade, où il a été séquestré et agressé. Les agents ont brandit un communiqué de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et lui ont dit que celà sera la même chose, chaque fois qu’il prendra contact avec des organisations de défense des droits de la personne.
5-Le phénomène des grèves de la faim continue dans les prisons tunisiennes. C’est le dernier recours, des prisonniers d’opinion et politiques, pour protester contre le bafouement de leurs droits de détenus, ainsi que pour attirer l’attention sur la détérioration de leur état de santé.
-Le président de l’association vient de recevoir une lettre du prisonnier politique Hsouna Ben Mohamed Ben Abdallah Ennabli, détenu à la prison du Kéf, annonçant qu’il a entamé une grève de la faim, pour demander son rapprochement de sa famille, ainsi que pour le respect de ses droits de détenu politique et la garantie du suivi médical que son état nécessite.
-Le jeune prisonnier d’opinion Qabil Ennasri, détenu à la prison du 9 avril, vient d’entamer une grève de la faim depuis le 8 avril, pour exiger la reconnaissance de sa qualité de prisonnier politique, ainsi que pour le respect de ses droits garantis par la loi.
-Le prisonnier Kamel Chortani, détenu à la prison de Gafsa, a entamé une grève de la faim depuis le 28 avril, pour exiger la remise de documents de production intellectuelle. Documents subtilisées, à son domicile lors de la fouille effectuée au moment de son arrestation, et non consignés dans la liste des confiscations, contenue dans son dossier.
-Le syndicaliste et ancien prisonnier politique, Mohamed Neffati, a annoncé sa décision d’entamer une grève de la faim, depuis le 22 avril. Il exige la régularisation de sa situation, après une privation de travail durant plus de 17 ans maintenant, le laissant depuis, lui et sa famille, dans une situation de chômage et de précarité, et ce malgré la régularisation des cas similaires.
6-Visites de solidarité avec les journalistes et leurs familles:
-Une délégation de l’AISPP vient de rendre une visite de solidarité à la famille du journaliste et prisonnier politique, Hamadi Jébali, à son domicile à Sousse, et ce à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Hamadi Jébali est détenu en isolement dans la prison de Sfax.
-Une délégation de l’AISPP a rendu une visite similaire à la famille du journaliste et prisonnier d’opinion, Zouhair Yahyaoui, à son domicile dans la banlieue de Ben Arous, à l’occasion de la journée mondiale pour la liberté de la presse.
-Une délégation similaire a été dépêchée, récemment, par le Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), pour rendre une visite de solidarité avec le journaliste Abdallah Zouari, en résidence surveillée dans la région de Zarzis, depuis sa sortie de prison.
7-Le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire devrait siéger, lors de sa session en cours, sur les plaintes présentées, au courant du mois d’octobre 2002, pour le compte de Zouhair Yahyaoui et Abdallah Zouari, par le biais de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), après que le groupe ait reçu les observations du gouvernement tunisien et les réponses sur celles-ci.
8-L’AISPP vient de recevoir une lettre des prisonniers politiques de la prison de Sfax, dans laquelle ils se plaignent de la détérioration de leurs conditions de détention et des mauvais traitements qu’ils subissent. La lettre est publiée en annexe de ce communiqué.
Tunis, le 4 mai 2003
Le président
Me Mohamed Nouri
(Traduit de l’arabe par A W Hani, sur la foi de l’e-original mis en ligne par le juge M Yahyaoui, dirigeant de l’AISPP, sur le forum Tunezine et sur la liste Tunisia2003. La traduction de la lettre des prisonniers politiques, détenus à la prison de Sfax, ainsi que celle du syndicaliste M Neffati, sera mise ligne dans les plus brefs délais)
رسالة من المساجين السياسيين بالسجن المدني بصفاقس الى السيـد رئيـس لجنـة الدفـاع عـن المساجيـن السياسييـن
بســــــــم اللــــــــه الرحمــــــان الرحيــــــم
الــى السيــد رئيــس لجنــة الدفــاع عـن المساجيـن السياسييـن
تحيــة و احتـرامــا
و بعد اسمحوا لنا سيدي – نحن المساجين السياسيين بالسجن المدني بصفاقس – أن نرفع لسيادتكم شرحا للوضع السيء جدّا الذي يعيشه مساجين السجن المدني بصفاقس عموما والمساجين السياسيين خصوصا.
فمنذ انتقالنا من السجن القديم بوسط المدينة الى السجن الجديد بطينة ونحن نشاهد تضييقات واستفزازات عـديدة جعلت الاقامة في هذا السجن من أسوء الوضعيات في السجون التونسية . فالسيد مدير السجـن يدير مؤسسته في الخفاء ولا نكاد نراه ، وقد تكفل نائبه الملازم « باديس ….. » بالمتابعة اليومية ولنقل المحاصرة البوليسية الخانقة مما أحدث وضعية أمنية مبالغ فيها لدى الأعوان المباشرين الذي كثر صياحهم بموجب وبدون موجب.
الدخول بالصّياح والخروج بالصّياح والنهوض صباحا على قرع الأبواب بالمفاتيح والتشديد في عدم الخروج من الغرفة حتى للمداواة أو مقابلة المسؤولين. وكلّما مرّ الملازم المذكور إلا وتسمع صياحه وكلامه البذيء وسبّه للجلالة.
وآخر ما وصلت اليه مضايقاته لنا أن منع علينا أداء الصلاة في جماعة وأصبح يتجول ويباغت المساجين وهم بصدد أداء الصلاة المفروضة ويخرج البعض منهم ويهددهم بالعقوبات الصارمة والنقل بل أنه أخذ البعض الى السجـن الانفرادي لتخويف الآخرين من الصلاة الجماعية ومن بينهم السجيــــن « رفيق بن عبد الله » رغم كونه سجين حق عام .
ان مثل هذه الممارسات لم نشهدها منذ 1996 ولكن يبدو أن الاجتهادات الخاطئة للسيد باديس جعلته لا يعرف حدودا أخلاقية ولا دينية لغطرسته متناسيا النقائص الكبيرة التي تعكّر الاقامة في هذا السجن الذي قيل أنه نموذجي فالوجبة الغذائية اليومية سيّئة جدّا من حيث النوع وقليلة من حيث الكم ، والخدمات الطبية تمتاز بالبط ء وكلّها مشاكل تكاد لا تحصل على دوائك الا بشق الأنفس فأغلب الأدوية مفقودة ، أما عن المواعيد الطبية مع المختصّين خارج السجن فهي حبر على ورق لا يتمتع بها الا من شارف على الهلاك ، فهـذا السجن يأتيه المرضى من عدة سجون والاطار الأمني هنا والسيارات بالكاد تعتني بهؤلاء الوافدين بذمة العلاج أما المقيمين بهذا السجن فهم دائما على الفاضل ومواعيدهم تتأجل وقد تلغى في النهاية .
كما أن لنا مشكل عويص في الزيارة مع الأهل تتمثل في مخاطبة الأهل عبر الهاتف مما يجعلك تخاطب كل فرد من أفراد الأسـرة أثناء الزيارة لوحده وتحرم من الجو العائلي الحميم وما تقوله لهذا تضطر لاعادته للآخر لأنه لا يمكنه أن يسمـعك الا من خلال السماعة وهذه مشكلة كبيرة وقد تفهمتها الاد ارة ووعدت باصلاح الأمور وابدال الجهاز الذي هو من جهة العائلة بجهاز interphone ولكن الى اليوم نحن ننتظر ونزور أهالينا في ظروف سيئة للغاية .
اننا في هذا السجن في معسكر والوضع الأمني مبالغ فيه جدا حتّى أن التفتيشات الجماعية التي عادة تكون مرّة في الشهرين أو الثلاثة للمراقبة فقط ، نراها في هذا السجن كل يوم ثلاثاء وخميس وسبت مع العلم أن كل يوم تفتيش يحرم فيه السجناء من الفسحة الصباحّية وتنطلق فيه الزيارة في توقيت متأخر جدّا في حدود الـ10 و 45 دقيقة مما يجعل الزيارة في ذلك اليوم لا يتجاوز وقتها أو مدتها الـ15 دقيقة لكل سجين مع العلم أن يوم الثلاثاء ويوم الخميس هي أيام خاصة بزيارة المساجين السياسيين .
سيدي لو عدّدنا مساوىء الاقامة في هذا السجن لن تنتهي ونحن هنا غير مرتاحين بالـمرّة حتى أن أحدنا وهو » أحمد الذهيبي » مضرب عن الطعام منذ حوالي العشرين يوم وهو في حالة سيئة جدّا لا رغبة له الا مغادرة هذا السجن . والسجين جلال مبروك الذي يعاني من أمراض خطيرة جدّا رفض أخيرا المعالجة من أجل ما تعرض له من استفزاز واهانة من جرّاء أداء الصلاة في جماعة والسجين « حمادي الجبالي » في العزلة ولا أحد يراه أو يسمع عنه شيء . والسجين « بشيرالخلفي » مقيم بالمصحّة ولا صلة له بأي كان . وحتى بقية المساجين السياسيين موزعين على الغرف وممنوعون من ملاقاة بعضهم أو حتى التخاطب أثناء التقاطع في الممر .
كما ترون سيدي المؤاخذات متعددة على هذا السجن وعلى ممارسة مسؤوليه وخاصة نائب المدير ، ولكن ما استفزنا كثيرا وجعلنا نفكر حقّا في ردّ الفعل هو مسألة منع صلاة الجماعة – هذا الحق الذي يتمتع به كل سجين في كل السجون – وبأسلوب فظ . نرجو أن تعينوننا على تجاوز هذه المسألة في أقرب الآجال دون أن نضطر الى دفع ثمن من أجل ذلك فجلّنا قدّم الكثير ولم تعد صحتنا تسمح بالمزيد ولكن قد نضطر لذلك .
وقبل كل هذا اننا متأكدون أننا أحسنّا التصرف باعلامكم بوضعنا السيء لتتصرفوا بمعرفتكم فنحن لا أحد يسمعنا خاصّة منذ انطلاق حرب الخليج ، وكأن المسؤولين ينتظرون انشغال الجميع بمثل هذه القضايا الكبرى لينفثوا سمومهم فينا . ولا حـول ولا قـوة الا باللـه .
وفقكم الله الى ما فيه خيرا لهذه البلاد ولكم جزيل الشكر على ما ستبذلونه من مجهود من أجلنا .
والسلام
المساجين السياسيين بالسجن المدني بصفاقس
ملاحظة : يقيم بمعتقل صفاقس السيء الذكر العديد من المساجين السياسيين نذكر منهم:
– حمادي الجبالي (وهو في عزلة) .
– عبد الكريم الهاروني (وهو في عزلة ).
– الأمين الزيدي .
– العجمي الوريمي .
– أنور المجدوب .
– أحمد الذهيبي ( وهو مضربا عن الطعام ) .
– جلال مبروك (في حالة صحية خطيرة) .
La Commission Nationale pour la Défense de la Liberté d’_Expression
Communiqué à l’occasion de la Journée Mondiale de la Liberté de la presse
La Commission Nationale pour la Défense de la Liberté d’_Expression s’est réunie ce jour 02 mai 2003 à la veille de la célébration de la Journée Mondiale de la Liberté de la presse. Elle a examiné la situation du secteur de l’information en Tunisie, sous toutes ses formes, y compris, les problèmes relatifs à l’accès au réseau Internet.
La commission relève que le verrouillage des espaces de libre _expression, la domination de la pensée unique, les obstacles qui se dressent contre les journalistes pour l’accès aux sources de l’information, ainsi que toutes les brimades qu’ils subissent dans l’exercice de leurs droits pour la liberté d’_expression, ne cessent de marquer encore le paysage médiatique dans notre pays.
La commission insiste sur les aspects les plus flagrants de ces violations qu’il convient de résumer dans le points suivants :
I – L’emprisonnement
Le jeune internaute Zouhayr Yahyaoui qui avait lancé un site de débat et d’échange sur le réseau Internet, est toujours détenu, et ce, malgré les appels pressants des organisations humanitaires nationales et internationales en faveur de son élargissement. Ce jeune internaute condamné en juillet 2002 à deux ans de prison, a vu ses conditions de détention se détériorer gravement ces derniers mois ; ce qui l’avait incité à entamer une grève de la faim laquelle avait duré 22 jours d’affilée.
Le directeur du journal « El Fajr » Hamadi Jebali, condamné depuis 1990, est astreint à l’isolement dans sa cellule et se trouve privé de ses droits de prisonnier politique. Il fut acculé à se mettre en grève de la faim à plusieurs reprises dont la dernière en date remonte à février 2003.
Le journaliste d’« El Fajr » Abdallah Zouari se trouve toujours sous l’objet d’un contrôle administratif à Zarzis, malgré la fin de l’exécution de sa peine de 11 ans de prison dont il fut condamné. Il fut incarcéré de nouveau l’an dernier pour une période de huit mois, pour avoir enfreint le contrôle administratif auquel il est assujetti depuis sa sortie de prison
Un jeune internaute Maher El Osmani est décédé le 22 avril dans des conditions suspectes, pendant sa détention dans les locaux de la police où il avait été interpellé et interrogé pour sa fréquentation des sites Internet prohibés.
II – La censure
La censure préalable s’exerce à travers l’usage détourné du dépôt légal et concerne tous les journaux de l’opposition politique et quelques publications indépendantes. Elle complète la panoplie des procédés de censure habituels en usage et des poursuites judiciaires qui s’abattent de temps à autres sur les journalistes et les directeurs de publications
Un grand nombre de personnalités indépendantes, des représentants de l’opposition politique et des associations non gouvernementales, sont totalement interdits d’antennes et du plateau télévisé, uniquement, parce qu’ils expriment des opinions contraires ou opposées à celles du pouvoir. Et de ce fait, l’hégémonie de la pensée unique et de la voix unique se trouve consacrée
Les activités de toutes les franges de la société civile, – celles de leur institutions et de leurs représentants -, sont occultées et ignorées par les moyens audio visuels ainsi que par la plupart des journaux, du fait du poids des « instructions » politiques et de l’appropriation des moyens d’informations
III – Internet
Le réseau Internet à partir de la Tunisie est l’objet d’une surveillance accrue et plusieurs sites sont constamment bloqués. Conséquence, nombreux tunisiens et tunisiennes ne peuvent pas accéder aux sites de leurs choix, y compris, pour des étudiants et des chercheurs dans leur recherche des données à caractère scientifique, éducatif
Tous ceux qui osent transgresser ces interdits et braver les blocages des sites sur la Toile sont l’objet de tracasseries et même de poursuites. Plusieurs des cas enregistrés ces derniers mois, nous préoccupent particulièrement, parmi lesquels, l’arrestation d’un groupe de jeunes internautes de Zarzis, d’Ariana et du Bardo.
La Commission Nationale pour la Défense de la Liberté d’_Expression rappelle à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, que le peuple tunisien dispose de toute sa maturité pour exercer ses droits pour une information honnête et entière et pour exprimer librement ses opinions. Nous demandons aux autorités publiques de respecter l’exercice des libertés de la presse et du droit des citoyens à la libre _expression.
Nous les appelons à ce qu’elles cessent toute pratique de censure contre la presse et le réseau Internet. Le texte d’une pétition pour la défense de la liberté d’_expression qui a déjà recueilli plus de deux cent signatures sera rendu public prochainement.
Tunis le 02 mai 2003
La coordonnatrice de la Commission
Souhayr Belhassen
Tunis réfute les critiques de « verrouillage » de la libre _expression
AFP, le 03.05.2003 à 19h49
TUNIS, 3 mai (AFP) – Les autorités tunisiennes ont réfuté samedi la critique de « verrouillage des espaces de libre _expression » et qualifié de « fantoche » la commission nationale qui l’a formulée à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
« La Commission nationale pour la défense de la liberté d’_expression » -non reconnue par les autorités tunisiennes- a dénoncé la « domination de la pensée unique, les obstacles qui se dressent contre les journalistes pour l’accès aux sources de l’information, ainsi que toutes les brimades qu’ils subissent dans l’exercice de leurs droits pour la liberté d’_expression ».
« Une telle initiative, qui relève davantage de l’opportunisme et du positionnement personnel que d’un quelconque souci de liberté, est en total déphasage avec la réalité de l’espace médiatique tunisien », a-t-on indiqué de source officielle.
Dans un communiqué transmis à l’AFP, cette même source a ajouté que « la liberté de la presse est une réalité tangible en Tunisie, où on dénombre plus de 240 titres appartenant pour l’essentiel aux personnes privées et aux partis politiques ».
« Les médias tunisiens évoluent dans un environnement marqué par le libre accès à internet et le développement des nouvelles technologies de l’information », a-t-on poursuivi, notant que « la Tunisie compte parmi les nations les plus connectées du continent africain ».
La commission avait fait état de cas d’emprisonnement de journalistes, tels celui de Zouhayr Yahyaoui pour avoir « lancé un site de débat et d’échange sur le réseau internet ».
« Le réseau internet à partir de la Tunisie est l’objet d’une surveillance accrue et plusieurs sites sont constamment bloqués. Tous ceux qui osent transgresser ces interdits et braver les blocages des sites web sont l’objet de tracasseries et même de poursuites », avait indiqué la Commission formée de journalistes et défenseurs des droits de l’homme.
Les autorités tunisiennes ont assuré à ce sujet qu' »aucun journaliste n’est en prison en Tunisie ».
« Les espaces de libre _expression se développent sans cesse avec le soutien des autorités publiques », ont-elles ajouté, soulignant que « les organisations de journalistes habilitées par leur légitimité démocratique et plus avisées que quiconque pour parler au nom du secteur de la presse tunisienne, reconnaissent cette évolution positive des médias ».
Le communiqué officiel se réfère enfin à des messages en ce sens adressés samedi au président Zine El Abidine Ben Ali notamment par l’Association des journalistes tunisiens.
سيدي يـغـنّـي .. وجناحو يردّ عليه!
رسالة الرئيس بن علي الى كافة مكونات الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة وجه الرئيس زين العابدين بن علي الى رئيسي جمعية الصحافيين التونسيين وجمعية مديري الصحف رسالة في ما يلي نصها :
» تشارك تونس غدا السبت 3 ماي الأسرة الدولية احتفالها باليوم العالمي لحرية الصحافة ويطيب لي بهذه المناسبة ان أتوجه إليكم والى أعضاء مكتبي جمعية الصحافيين التونسيين وجمعية مديري الصحف وكافة مكونات الأسرة الإعلامية من صحافيين وفنيين وعمال ومؤطرين وأصحاب مؤسسات بتهاني الحارة معربا للجميع عن خالص تقديري لجهودهم المتواصلة من اجل ترسيخ إعلام حر نزيه ومتنوع يؤسس لمسار
ديمقراطي سليم.
إننا نؤمن بان للإعلام دورا في تكريس سياسة الإصلاح والتغيير وفي ضمان حرية التعبير للجميع وفي مقدمتهم أهل المهنة لذلك حرصنا على تمكين هذا القطاع من افضل الظروف والوسائل حتى ينهض بدوره في توطيد أركان المجتمع المدني ودعم الحوار وإثرائه وتثبيت دعائم البناء الديمقراطي وتامين الحق في التعبير والتفكير للمواطنين والمواطنات كافة.
وإذ نشيد بما برهن عليه إعلامنا في المدة الأخيرة من قدرة على مواكبة مجريات الأحداث والاعتماد في تغطيتها على التبليغ النزيه والطرح الموضوعي الذي يتسم بعمق التحليل وتنوع المقاربة فإنني أدعوكم الى المثابرة على مزيد الارتقاء بالخطاب الإعلامي تجسيما لدرجة التحرر التي بلغها مجتمعنا واستجابة لتطلعاته وتعبيرا عن مشاغله حتى يكون اكثر قدرة على مواكبة الطور الجديد من التغيير الذي تعيشه بلادنا في سياق دولي يقوم فيه الإعلام بدور حاسم في نشر الأخبار وترويج الأفكار ورسم الخطط والسياسات.
ونحن ماضون في رعاية هذا القطاع وتعهده بالدعم والمساندة حتى يواصل أعلامنا تطوير خطابه ومضامينه ويمارس أصحاب المهنة وظائفهم في التعبير والتبليغ والتوعية والتثقيف في كنف الحرية والنزاهة والمصداقية رهاننا في ذلك وعي الصحافيين التونسيين بنبل رسالتهم وما يتحلون به من كفاءة ومسؤولية وتمسك بأخلاقيات المهنة.
وكل عام والصحافة والصحافيين التونسيين بخير « .
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 3 ماي 2003)
Information — Message des directeurs de journaux au Président Ben Ali
Reconnaissance et engagement
Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu de l’Association tunisienne des directeurs de journaux un message dans lequel elle exprime au Chef de l’Etat ses sentiments de haute considération pour son adresse aux journalistes et aux directeurs des journaux tunisiens, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
L’Association souligne que cette adresse, qui constitue une référence, témoigne de nouveau du soutien constant du Président Zine El Abidine Ben Ali au secteur de l’information et de sa profonde conviction quant à l’importance du rôle dévolu à ce secteur pour la consolidation des assises de la société civile et la consécration de la politique de réforme.
L’Association fait également part au Chef de l’Etat de sa gratitude pour les encouragements qu’il ne cesse de prodiguer aux différentes composantes du paysage médiatique afin que les médias tunisiens apportent leur concours à l’impulsion du processus de développement en Tunisie. Elle affirme sa volonté d’œuvrer avec sérieux et persévérance à améliorer le discours médiatique pour qu’il soit en phase avec l’évolution que connaît le peuple tunisien grâce à la politique de changement initiée par le Président Zine El Abidine Ben Ali. Elle s’engage aussi à conforter la liberté d’_expression et à promouvoir des débats sereins et constructifs.
(Source : www.infotunisie.com, le 5 mai 2003)
TUNISIE: L’article qui a obligé Hédi Yahmed à quitter son pays
RAP 21, Newsletter N° 16/2003
« Spécial: Liberté de la Presse »
– TUNISIE : L’article qui a obligé Hédi Yahmed à fuir son pays
Hédi Yahmed travaillait comme journaliste pour l’hebdomadaire tunisien privé « Réalités » jusqu’à décembre dernier. Toutefois, après avoir publié une série d’articles sur les conditions de vie dans les prisons tunisiennes, il a été obligé de démissionner du journal. Aujourd’hui, il est exilé en France. Hédi a commenté pour RAP 21 les événements qui l’ont conduit à fuir son pays natal.
« Avant la publication de ces articles, tout se passait normalement au sein du journal. Nous avions discuté de ce reportage lors des conférences de rédaction et tout le monde savait que je travaillais sur ce dossier. Les rédacteurs en chef étaient également d’accord avec la publication de ces articles. Quand j’ai terminé mon papier, il a été lu par mes collègues. Ils ont trouvés le reportage intéressant et assez choquant, mais personne ne m’a déconseillé de le publier. Cependant, il y a bien eu un rédacteur qui a dit que le reportage contenait des révélations choquantes et qu’il pourrait être délicat de les publier. »
A ce stade, Hédi Yahmed ne saisissait pas bien les conséquences de la publication de la série d’articles, même s’il se doutait que les autorités réagiraient probablement d’une façon ou d’une autre.
« J’étais un peu hésitant avant de publier le reportage, mais j’ai cru comprendre qu’ils ne feraient pas trop de bruit. Je n’aurais jamais imaginé que le procureur m’interrogerait là-dessus, et encore moins que je risquerais de perdre mon emploi. J’étais fier de ce reportage sur lequel j’avais énormément travaillé. C’était la première fois en dix ans que quelqu’un parlait des conditions d’incarcération dans les prisons tunisiennes. »
Hédi considère qu’une fois ces articles écrits, il n’en était plus responsable. S’il le journal les avaient censurés, il n’aurait pu rien faire. Mais une fois publiés, il estime que le magazine en portait la responsabilité.
Quand on lui demande pourquoi il n’a pas écrit sous un pseudonyme, Hédi répond que tout journaliste qui se respecte doit écrire sous son propre nom. « Et de toute façon, cela n’aurait probablement pas changé grand chose si j’avais écrit sous un faux nom. »
Une fois les articles publiés, Hédi et le directeur de publication de l’hebdomadaire ont été convoqués au bureau du procureur. Après quelques jours, la direction de “Réalités” a fait comprendre au journaliste qu’il devait quitter son travail.
A aucun moment Hédi n’a été accusé d’un quelconque délit, une procédure assez fréquente pour les journalistes en Tunisie.
« Je pense qu’ils ne m’ont pas mis en prison à cause de l’attention internationale qu’avaient suscité l’emprisonnement des autres journalistes en Tunisie. Je suis persuadé également que les autorités ont essayé de faire passer cela pour un conflit interne au journal, plutôt que comme un conflit m’opposant aux autorités. Elles voulaient simplement faire preuve de leur force et donner un exemple aux autres journalistes. »
Hédi a choisi de quitter la Tunisie après avoir perdu son emploi au journal. « Je veux continuer à faire du journalisme. Mais en Tunisie aucun journal ou magazine ne peut m’employer. Je ne peux plus pratiquer ma profession là-bas. Pourtant, travailler comme journaliste est la chose la plus importante pour moi.”
Quand on lui demande s’il aurait choisi de publier cet article s’il avait connu les conséquences à l’avance, Hédi répond que oui. “Je savais, malgré tout, que tôt ou tard un jour viendrait où je ne pourrais plus exercer la profession de journaliste dans ces conditions. »
Lisez l’article qui a valu au journaliste tunisien Hédi Yahmed de perdre son emploi et l’a contraint à quitter son pays natal sur: http://www.wan-press.info/pages/article.php3?id_article=1151
RAP 21
Le Réseau Africain pour la Presse du 21ème siècle
Newsletter no 16/2003
A tous les membres de RAP 21:
Le site web RAP 21 est maintenant en ligne: http://www.rap21.org
تلقت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من النقابي والسجين السياسي السابق محمد النفاتي الرسالة التالية . و الجمعية تعبر عن مساندتها للسيد محمد النفاتي و تناشد كل الأطراف المعنية برفع هذه المظلمة والتدخل لتسوية وضعيته و إعادة الاعتبار إليه
عن الجمعية
الأستاذ سمير بن عمر
تونس في 29 أفريل 2003
السيد رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
أتوجه إلى سيادتكم لإحاطتكم علما وأنني أدخل أسبوعي الثاني في الإضراب عن الطعام الذي بدأته يوم الثلاثاء 22 أفريل 2003 للمطالبة بتسوية وضعيتي بصفة نهائية وعادلة، بعيدا عن أشكال المماطلة والوعود الزائفة التي واجهني بها عديد الأطراف المعنية، كلما دخلت في شكل من أشكال الإحتجاج عن التمادي في حرماني من حقي في الشغل، هذا الحق الذي حرمت منه منذ الأزمة النقابية 1985 بالرغم من تسوية جميع الوضعيات المماثلة ( على إثر القرار الرئاسي ومحضر جلسة ماي 1988 )
لقد تحملت البطالة والحرمان من حقوقي ومستحقاتي طيلة سبعة عشر عاما مما أثر على وضعي الصحي ووضعيتي العائلية وعلى مردود إبني الدراسي وتحول هذا الإجراء إلى عقاب جماعي شمل افراد عائلتي وإلى هرسلة يومية لتحطيمي نفسانيا ومعنويا وإبادتي تدريجيا وكأنني مواطن من درجة سفلى لست معنيا بحقوق الإنسان والمواطنة
وبإعتبار مواقفكم ونضالاتكم وإيمانكم بقضايا حقوق الإنسان أتوجه لكم بهذا الإعلام راجيا منكم مساندتي بالأشكال التي هي بحوزتكم وأنني واثق من مناصرتكم لي
وتفضلوا سيدي بقبول فائق عبارات الشكر والتقدير
والســــلام
الإمضاء
محمد النفاتي
نقابي مطرود منذ الأزمة النقابية 1985
تونس في 22 أفريل 2003
بـــــلاغ
يهمني أن أتوجه إلى الرأي العام النقابي والديمقراطي ببلاغي هذا لإحاطته علما أنني قررت الدخول في إضراب عن الطعام لإنهائي ابتداء من يوم الثلاثاء 22 أفريل 2003 للمطالبة بتسوية وضعيتي بصفة نهائية وعادلة بعيدا عن أشكال المماطلة والوعود الزائفة التي واجهني بها عديد الأطراف كلما دخلت في شكل من أشكال الإحتجاج على التمادي في حرماني من حقي في الشغل الذي حرمت منه منذ الأزمة النقابية 1985 بالرغم من تسوية جميع الوضعيات المماثلة
الإخوة النقابييون :
لقد تحملت البطالة والحرمان من حقوقي ومستحقاتي طيلة 17 عشر عاما مما أثر على وضعيتي العائلية وعلى مردود إبني الدراسي، وتحول هذا الإجراء إلى عقاب جماعي شمل أفراد عائلتي، وإلى تحطيمي نفسانيا ومعنويا ومحاولة إبادتي تدريجيا وكأنني مواطن من درجة سفلى لست معني بحقوق الإنسان والمواطنة
وتمسكا بحقي في حياة كريمة تضمن إنسانيتي بقطع النظر عن أي إعتبار
وتمسكا مني بالوفاء بواجباتي العائلية بعيدا عن كل تعسفا ومحاولة إذلال وإضطهاد
أعلن بالرغم من حالتي الصحية المعقدة عن عدم إستعدادي لإنهاء إضرابي أو تعليقه إلا بتسوية نهائية وعادلة لملفي حتى وإن كلفني حياتي
لأن في هذه الحالة تصبح إرادة الموت أفضل من حياة الذل والإضطهاد والموت البطيء
وأضع الجميع أمام مسؤولياتهم في ما قد أتعرض له نتيجة إضرابي هذا من تعقيدات صحية محتلمة تنتهي بنهاية مأسوية
الإمضاء محمد النفاتي
محمد النفاتي
تونس في 1 ماي 2003
بيــــان
إلى الرأي العام النقابي والوطني
عشية الإحتفال بعيد الشغل العالمي أدخل أسبوعي الثاني في إضرابي عن الطعام الذي بدأته يوم الثلاثاء 22 أفريل 2003 إحتجاجا على عدم تسوية وضعيتي بصفة نهائية وعادلة بعيدا عن أشكال الممطالة والتسويف التي واجهني بها عديد الأطراف كلما دخلت في شكل من أشكال الإحتجاج على التمادي في حرماني من حقي في الشغل والذي حرمت منه منذ الأزمة النقابية لسنة 1985 بالرغم من تسوية جميع الوضعيات المماثلة
» إحتفل » بعيدا الشغل العالمي لسنوات طويلة وأنا مهمش ومشرد ومطارد أجوب الشوارع والمقاهي لمدة ثماني عشر سنة وهو عمر إبني الذي عاش معي محروما من حقه في حياة آمنة وطبيعية آثرت على صحته ودراسته
» أحتفل » بهذا العيد وأنا محروم من حقي في الشغل لما يمثله من ضمانات لإنسانية الإنسان وكرامته ومن صيانة له ولعائلته
فمنذ القرار الرئاسي القاضي بإرجاع كل النقابيين المطرودين على إثر الأزمة النقابية لسنة 1985 إلى سالف عملهم والحصول على كامل مستحقاتهم ( محضر جلسة ماي 1988 ) وأنا انتظر تسوية وضعيتي من طرف القيادات المتعاقبة على الإتحاد العام التونسي للشغل » المؤتمنة » على مصير العمال والنقابيين والغريب أن أغلبهم عاش معي مرارة الطرد من العمل 78 و85 وعشت معهم شتى انواع العذاب من إعتقالات وحصص تحقيق وسجون وملاحقات مئات النقابيين والعمال الذي شملهم الطرد مثلي سنة 1985 بمن فيهم قيادة الإتحاد حاليا، عادوا إلى عملهم أو في مؤسسات غير مؤسساتهم وحصلوا على مستحقاتهم
فقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل ومعها السلطة إستعصى عليها إيجاد تسوية عادلة لمظلمة مزمنة سلطت علي
أتساءل ثم أتساءل عن سبب إدمان البعض من قيادات الإتحاد على الإهتمام بتشغيل العشرات ممن ليست لهم علاقة بالنقابة إلا من خلال القرابة العائلية وأشياء أخرى أترفع عن ذكرها العشرات من الأبناء والأصهار والعائلة والمقربون أمن لهم الشغل وبمرتبات خيالية لا تستند لأي منطق ولأي مؤهل علمي او مهني العشرات من الأبناء والأصهار والأتباع من أشباه النقابيين والأميين المستوى الدراسي للبعض منهم لا يتعدى الصف الثالث إبتدائي قد حصلوا على ترقيات متسارعة ومشبوهة ليصبحوا من أصحاب الرواتب الشهرية التي توازي مرتب مدير عام بمؤسسة حكومية، هذا بدون إعتبار من أمنوا لهم الإنتقال من مؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات أخرى وبضعف المرتبات التي كانوا يحصلون عليها
مجبرا على قول هذه الحقائق المؤلمة وأملك دليلا قاطعا على ما ذكرت وأكثر وأتحمل مسؤولياتي كاملة فيما أقول وأكتب حول إدمان البعض من قيادة الإتحاد على هذه الممارسات المخجلة على حساب نضالات العمال والنقابيين وعلى حساب أبناء الشعب والتي ستبقى وصمة عار على جبين قيادة الإتحاد وعلى جبين كل من سكت عليها وشجعها بطريقة أو بأخرى
أدنى ما طلبت به هو تسوية وضعيتي تسوية عادلة وقانونية للوفاء بواجباتي العائلية بعيدا عن كل تعسف ومحاولة إذلال وإضطهاد، وبحقي في حياة كريمة تضمن إنسانيتي بقطع النظر عن لوني الذي لم يكن لي ذنب في إختياره والذي اعتر به والذي على أساسه يعاملني البعض من القيادة النقابية العنصريون الحاقدون الإنتهازيون الجبناء من داخل الإتحاد
الإخوة النقابيون :
أكتب هذا البيان بالرغم من حالتي الصحية المتعصبة وكلي عزم على المضي بإضرابي حتى تحقيق أهدافه دفاعا عن قوتي وقوت عائلتي في العيش بكرامة حتى لو كلفني ذلك حياتي، لانه لم يعد من الممكن إلا الحديث عن النضال او النهاية وكلها خير فالنضال سينتصر حقا بل إن النضال لن يدمر الأعداء فقط ولكنه سيدمر السلبية والتخلف والتميز وكل أمراضنا المزمنة والنهاية لا قدر الله هي راحة من العداء والذل والإضطهاد وهي أفضل قطعا من مرحلة البين بين
ختاما أتوجه لكل الإخوة النقابيين الصادقين وأبناء الطبقة الشغلية بالفكر والساعد باحر التهاني بعيد الشغل العالمي وكلي أمل لأن احتفل معهم في السنوات القادمة بلا مطرودين ولا محرومين من حقوقهم الأساسية بسبب نشاطهم او نضالهم النقابي
عاشت الحركة النقابية التونسية حرة منيعة ومتضامنة
Tunisie: le chef d\’un parti d’opposition appelle au rejet d\’un projet de réforme
lundi 5 mai 2003, 22h12
TUNIS (AP) – Le secrétaire général du parti démocratique progressiste (Parti Démocrate Progressiste, opposition), Néjib Chebbi, a appelé lundi au rejet d’un projet gouvernemental qui exclut les candidats des partis non représentés à la chambre des députés (parlement) lors des élections présidentielles prévues en 2004.
Le projet de réforme, qui doit être examiné mardi par le parlement en deuxième lecture, devrait permettre « de manière exceptionnelle et transitoire » à cinq partis de l’opposition légale de présenter un candidat à l’élection présidentielle de 2004. M. Chebbi qui avait annoncé en février dernier sa candidature à ce scrutin, s’en trouve désormais automatiquement exclu, son parti ne disposant pas de siège au parlement.
« Rejeter le projet gouvernemental et voter une contre-loi qui ouvre la voie au pluralisme, à la libre participation et à l’alternance pacifique est votre devoir suprême en ce moment lourd de responsabilités », souligne M. Chebbi dans une lettre ouverte adressée aux députés et dont une copie a été distribuée aux journalistes lors d’une conférence de presse.
Dénonçant « l’ostracisme » du projet gouvernemental qui, selon lui, « défie l’esprit de justice et d’équité, présumées dans toute législation », le chef du Parti Démocrate Progressiste suggère une contre-loi inspirée notamment des systèmes portugais et algérien qui autorisent le parrainage des candidats par un nombre minimum de citoyens en fonction de leurs populations.
M. Chebbi a déclaré ne pas trop se faire d’illusions sur l’issue du vote de mardi, la chambre des députés étant constituée dans son écrasante majorité de représentants du parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), qui dispose de 148 sièges sur les 182 que compte le parlement.
« Cette lettre marque cependant le début d’une campagne politique pour mobiliser l’opinion publique et les médias en vue de changer cette loi avant 2004 », a-t-il souhaité. Il a annoncé la tenue prochaine de plusieurs conférences à cet effet, la première devant débattre le 16 mai du « droit de candidature à la présidentielle ».
Pour le pouvoir, les nouvelles dispositions constitutionnelles marquent une plus grande ouverture par rapport aux élections de 1999 où seuls deux candidats de l’opposition s’étaient présentés contre le président Zine El Abidine Ben Ali.
Une réforme constitutionnelle adoptée par référendum en mai 2002 permet à l’actuel chef de l’Etat de briguer un quatrième mandat de cinq ans, alors que les dispositions précédentes limitaient à trois le nombre de mandats présidentiels.
Des militant-E-s tunisien-NE-s viennent de s’organiser et de lancer le mouvement:
AlternativeS SocialisteS- Bada’el ichtiraquia
Notre mouvement est un regroupement de jeunes -et de moins jeunes- militant-E-s qui se veulent anticapitalistes, féministes, écologistes, internationalistes et socialistes.
Nous adoptons la plate-forme du 1er mai 2001. Nous nous considérons comme une continuité de toute l’histoire du mouvement ouvrier tunisien et nous réclamons toutes les expériences de la gauche radicales tunisienne. Ses défaites, ses victoires, ses erreurs,¨…. sont les notre.
Nous nous refusons toutes prétentions. Nous voulons juste contribuer modestement à relancer une réponse politique -sens organisationnel du terme- à cette situation de disparité de la gauche révolutionnaire. Loin de tout puritanisme idéologique, loin de toutes les « têtes pensantes » et de tous les leaders politiques – pour qui nous avons du respect mais pas de sacralisation- nous rejetons les solutions toutes faites et les recettes « clés en main » du socialisme « scientifique ». Notre démarche est dans la rupture totale avec le capitalisme. Nous savons le socialisme que nous rejetons -essentiellement les expériences de la bureaucratie stalinienne et de toutes ses « dérivés » mais celui que nous nous battrons pour reste à construire avec tous et toutes. Nous le voudrions un socialisme issu de la pratique quotidienne de tous-Te-s les citoyen-NE-s, de tous-Te-s les salirié-E-s et de toutes les forces vives qui se réclament des tendances d’inspirations marxistes. Depuis les karamites jusqu’aux zapatistes en passant par l’opposition de gauche en URSS,par la communes, par l’expérience des libertaires et des Poumistes lors de la guerre d’Espagne, par les communistes irakiens de tendance guevariste, …., dans tout ce patrimoine nous nous puisons notre légitimité. Notre appartenance à la culture et à la civilisation arabes est une source de richesse pour pouvoir réclamer la dimension internationalistes comme une condition nécessaire pour le triomphe du socialisme.
Nous sommes un mouvement complètement horizontal, sans aucun centralisme-démocratique et où toutes les initiatives de tous-TE-s les militant-E-s constituent une richesse.
Notre combat, nous le voulons sur tout les fronts: syndical, étudiant, associatif, culutrel. le niveau culturel n’est pour nous un simple moyen de propagande mais aussi une __expression de la lutte de classe souvent laissé pour compte ou mal explioté (à l’exception des expériences des ciné-clubs et ces cinéastes amateurs-trices).
Nous sommes ouvert-E-s à toutes les propositions. Nous appelons les camarades du Pcot, de toutes les sensibilités patriotes-démocrates, des anarco-syndicalistes et des marxistes révolutionnaires de se lancer dans une construction plus large et fédératrice de toutes ces forces. Nous sommes prét-E-s à être solubles dans n’importe quelle forme organisationnelle plus évoluée de ce qui se présente sur la scène actuelle et ce ou en tendance ou en simple militant-E-S.
Vive la lutte du peuple tunisien et des forces vives.
P.S : Trés trés prochainement , nous lançons notre site.
(Source: la Liste de discussion et d’information sur les droits humains au Maghreb)
Arrestation d’un terroriste présumé tunisien en Italie
AP lundi 5 mai 2003, 20h32
ROME (AP) – La police italienne a annoncé lundi l’arrestation d’un Tunisien soupçonné d’entretenir des liens avec un mouvement islamique radical du nord de l’Irak, alors qu’il tentait de prendre place à bord d’un train en gare de Milan.
Le suspect, identifié sous le nom de Nourredine Drissi, était recherché en Italie pour association de malfaiteurs et entreprise terroriste internationale, a-t-on appris de même source. Il serait membre d’Ansar al-Islam, un groupe d’islamistes radicaux proches d’Al-Qaïda.
A son arrivée lundi matin en provenance de Téhéran avec sa femme et ses trois enfants à l’aéroport de Milan, Nourredine Drissi s’est ensuite dirigé vers la gare centrale de Milan pour prendre un train à destination de Cremone, où un imam tunisien avait été arrêté un mois plus tôt.
Egalement connu sous le nom d’Abou Ali, il avait travaillé, selon les enquêteurs, comme bibliothécaire dans la mosquée de Cremone.
L’imam faisait partie d’un groupe de plusieurs personnes arrêtées fin mars et début avril dans le nord de l’Italie. M. Drissi était recherché dans le cadre de la même enquête par la justice antiterroriste. Il aurait recruté des membres pour Ansar al-Islam et cherché des financements. Selon les enquêteurs, il avait quitté l’Italie le 24 décembre pour la Syrie, avant de se rendre en Irak. AP
Tunisair sur la corde raide: restructuration et compression d’effectifs
AFP, le 04.05.2003 à 10h23
TUNIS, 4 mai (AFP) – La compagnie aérienne tunisienne semi-publique Tunisair, sur la corde raide, a mis en route un plan de restructuration pour tenter de limiter des dégâts cumulés depuis l’attentat du 11 septembre aux Etats-Unis, celui du 11 avril 2002 à Djerba (sud) et plus récemment la guerre en Irak.
Des licenciements économiques vont toucher pour la première fois un millier d’employés selon la compagnie, les syndicats, qui participent aux négociations, parlant de leur côté de 2.000 postes visés sur un effectif de 7.000 personnes.
Malgré l’augmentation de ses tarifs, Tunisair a enregistré en 2002 une baisse record sans précédent de ses recettes officiellement estimées à 23 millions de dinars (16,1 millions d’euros. 1 dinar = 0,7 euro).
La compagnie croulait déjà sous le poids des dettes (625 millions de dinars en 2002 contre 190 millions de dinars en 1997) et ploie depuis 3 ans sous un déficit chronique.
Contre un déficit prévisionnel de 70 millions de dinars annoncé pour 2002, les dirigeants de la compagnie ont finalement limité l’ardoise à 31 millions de dinars (59,6 millions en 2001).
Qualifié de « structurel », ce déficit est la conséquence de la baisse des voyageurs (22% en 2001 et 12,5% en 2002) et d’une sous-exploitation de la flotte (8 heures de vol par avion contre 12 heures pour les compagnies de même taille).
Tunisair, qui compte parmi les plus anciennes compagnies aériennes d’Afrique, souffre d’un effectif pléthorique de 7.300 agents (270 personnes par avion contre une norme de 100). De gros investissements engagés pour l’achat en un seul lot d’une vingtaine d’avions neufs ont mis la compagnie en difficulté.
Tunisair a néanmoins pu réduire l’ampleur de ses pertes grâce à des « recettes exceptionnelles » provenant récemment de la vente d’un Airbus A-300-B4 (6,1 million de dinars) et de la location de deux B-737/200.
Elle a également cédé sa participation au capital de l’Union internationale des banques (UIB, privatisée en 2002) et réduit ses charges d’exploitation de 22 millions de dinars.
Avec l’accélération de son plan de restructuration, arrêté en 2001 et objet de négociation, Tunisair souhaite contenir son déficit d’ici fin 2003 à 30 millions de dinars pour renouer avec les bénéfices en 2004, ont affirmé à l’AFP des responsables sous couvert de l’anonymat.
Outre la réduction du personnel, ce plan prévoit une compression des dépenses, un redéploiement à l’international, une gestion aux ratios internationaux et la révision de son réseau en Afrique, au Moyen Orient et en Europe.
Tunisair a engagé un cabinet allemand pour l’élaboration d’une stratégie commerciale internationale et envisage à moyen terme une alliance stratégique avec une compagnie étrangère.
Air France est citée comme possible futur partenaire de Tunisair par des sources proches de la compagnie tunisienne, qui garderait son statut d’entreprise publique.
Tunisair, dont les cours sont encore en chute libre à la bourse de Tunis (4 dinars l’action, soit 2,9 euros), gère une flotte de 30 avions dont l’âge moyen est de 5 ans et assure annuellement le transport de quelque 3,6 millions de passagers.
Ces dernières années, elle a dû partager le marché au plan national avec sa filiale Tuninter et deux compagnies privées charter, tout récemment converties aux vols réguliers, Nouvel Air d’Aziz Miled et Karthago Airlines de Belhassen Trabelsi.
Des entreprises tunisiennes réclament 90 millions de dollars d’impayés en Irak
Une vingtaine d’entreprises tunisiennes ont décidé de réclamer à l’Irak des impayés d’une valeur de 90 millions de dollars pour des transactions d’avant la guerre, a rapporté jeudi la presse locale.
Selon Le Quotidien, une délégation du Centre tunisien de promotion des exportations (Cepex) et des hommes d’affaires, discutent actuellement à Rome avec l’Organisation de l’ONU pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), des moyens de réglement de ces impayés.
Les entreprises tunisiennes ont obtenu des contrats en Irak dans le cadre du programme « pétrole contre nourriture » de l’ONU pour la vente de produits alimentaires et pharmaceutiques, de matériel de transport et des équipements mécaniques, électriques et agricoles.
Le montant des exportations tunisiennes vers l’Irak a atteint 120 millions de dollars en 2002, selon des statistiques du Cepex.
Outre le manque à gagner suite à l’interruption des exportations, la Tunisie risque de perdre le droit d’exploitation du champs pétrolier d’Al-Kafl (centre-sud de l’Irak) objet d’un accord signé en janvier 2002.
L’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP) devait exploiter ce champs d’une capacité de 40.000 barils par jour.
(Source : le site « semi-officiel » www.tunisiemonde.com , le 2 mai 2003)
FLASH INFOS
Agrumes : Baisse de la production
La saison 2002-2003 a souffert des effets de la sécheresse des précédentes années La production des agrumes pour la campagne 2002/2003 a été estimée à 224.700 tonnes, soit une diminution de l’ordre de 6% par rapport à la campagne précédente qui a été de 240.000 tonnes. Selon M. Mohamed Ali Jendoubi, directeur général du Groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits (Giaf), cette diminution est relative à «quatre années de sécheresse qui ont touché le pays». (Source : La Presse du 5 mai 2003, d’après le portail Babelweb)
Le Professeur Mongi Ben Hmida n’est plus
Le professeur Mongi Ben Hmida ancien ministre de la santé, ancien doyen de la faculté de médecine, ancien directeur du centre de neurologie, ancien professeur de neurologie est décésé hier à Paris alors qu’il se trouvait pour des soins dans la capitale française. C’est un grand spécialiste, un homme de science que sa famille, ses confrères et amis et son pays perdent avec la disparition du regretté Professeur Mongi Ben Hmida. Nos condoléances les plus attristées à sa famille. (Source : La Presse du 5 mai 2003, d’après le portail Babelweb)
Collecte et propreté: privatisation
La commune de Kairouan a entamé la privatisation des services de collecte des déchets. Un contrat vient, en effet, d’être passé entre les services communaux et une société multiservices, pour une enveloppe de 563.000 dinars. La société en question se chargera de la collecte des ordures ménagères dans un secteur couvrant 1.200 hectares. La commune a également conclu un accord avec une autre société pour le balayage et le nettoiement de la voirie, pour près de 44.000 dinars. (Source : La Presse du 5 mai 2003)
«Gestion des déchets industriels dangereux»
A l’initiative de la Banque mondiale et dans le cadre du programme d’assistance technique pour la protection de l’environnement méditerranéen (Metap), un atelier a été organisé par l’Anpe tout récemment au parc Ennahli avec la participation de représentants des institutions concernées par la gestion des déchets industriels dangereux. Il s’agissait d’évaluer le rapport préliminaire de l’initiative régionale Metap de gestion des déchets industriels dangereux qui a été élaboré suite à une étude dont le but est de procéder à une évaluation sommaire de la situation des déchets dangereux industriels et médicaux (DD) dans huit pays de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord dont la Tunisie. Un plan d’action régional qui touchera les problèmes communs à tous les pays visés proposera une stratégie visant à apporter des améliorations dont tous pourront bénéficier. (Source : La Presse du 5 mai 2003)
Tunisia raises olive oil prices for May
TUNIS, May 5 (Reuters) – Tunisia set farmgate olive oil prices at between 2,100 and 2,600 dinars ($1,616-$2,001) per tonne for May, up from April, traders and officials said on Monday.
They said the state-run Office National de l’Huile set the price for extra virgin at 2,600 dinars per tonne from 2,500 dinars last month.
The Office also increased the price for ordinary Lampante to 2,100 dinars per tonne from 2,000 dinars in April.
The Office, which is the main exporter of olive oil, gave no explanation for the price change, but traders said defending Tunisia’s olive oil export share in the market, mainly in Europe, is the main factor in the Office’s pricing policy.
Tunisia has around 60 million olive trees and olive oil accounts for more than half of the country’s total farm exports.
The government estimates olive oil output at between 60,000 and 70,000 tonnes for the current season, up from about 30,000 tonnes in the 2001/2002 period.
((Reporting by Lamine Ghanmi, editing by Duncan Shiels; +216-71 787538 fax +216-71 787454, Reuters Messaging:lamine.ghanmi.reuters.com @reuters.net, email: tunis.newsroom@reuters.com))
($1=1.299 dinar)
REUTERS
Examen des opportunités de partenariat industriel et technologique avec l’Inde
03/05/2003– Dans le cadre de sa visite officielle en Inde, M. Moncef Ben Abdallah, ministre de l’Industrie et de l’Energie, s’est entretenu, à New Delhi, avec plusieurs membres du gouvernement indien et a eu des séances de travail avec de nombreux industriels de New Delhi et de Mumbai.
En visite à Hiderabad, capitale de l’Etat de l’Andhra Pradesh, considéré comme l’Etat le plus évolué de l’Union indienne, M. Ben Abdallah a eu des entretiens avec le Premier ministre, le ministre de l’Industrie et du Commerce et le Gouverneur de l’Andhra Pradeshi.
Il a également participé à une table ronde avec la Confédération indienne de l’Industrie.
M. Ben Abdallah a, par ailleurs, visité, dans la région de Hyderabad, les cités des technologies de l’information « Cyber City » et de la biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique « Genome Valley ».
Le ministre a en outre présidé la cérémonie d’inauguration de l’antenne régionale de l’Association d’amitié Inde-Tunisie en présence d’un grand nombre de personnalités politiques et culturelles de la région.
Il est à rappeler que l’Andhra Pradesh a une population de 70 millions d’habitants et une superficie de 275 mille km2. Il se caractérise par le développement rapide de son infrastructure, des Investissements Directs Etrangers et des nouvelles technologies de
l’information et de la communicaton ainsi que de la biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique. (Source : www.infotunisie.com, le 3 mai 2003)
SRTEPC To Tap Potential In Tunisia, Morocco, Ecuador, Colombia
Vijay Trivedi
Mumbai, May 4: Rakesh Mehra, the newly-elected president of The Synthetic and Rayon Textile Export Promotion Council (SRTEPC) feels that Indian synthetic products can be well-positioned to meet global competition, if aggressive marketing efforts are used by the local exporters. He comes at the SRTEPC’s helm at a time when the exports of synthetic exports are rising since January this year.
“This situation can improve further and faster with various export-related measures that the government has extended, but it is a joint effort between industry and the government”, Mr Mehra said in an exclusive interview to FE. Excerpts.
On the current scenario of the synthetic textile export industry
The international raw material prices were very volatile during the last couple of months and now has come down significantly. Despite this uncertainty, the estimated total export during the last fiscal would reach at $1,520 million, as against the targeted $1,500 million.
Apart from this, another factor currently worrying our exporters is that they had purchased at higher costs, now prices having come down has resulted in a difference in costing of products.
However, SRTEPC’s export during April-January 2002-03, registered 31 per cent growth amounting to Rs 6,225 crore compared with the same period last year.
On SRTEPC’s role in export growth in the years ahead.
We intend to increase the reach of man-made textile products across the world by increasing awareness for Indian products. It is a undaunting task which will continue for years but we plan to ease this by holding seminars both within and in overseas markets. With a renewed thrust on exports, we are constantly identifying new markets.
The Council has drawn up a comprehensive programme of export promotion comprising, exhibition, buyer-seller meets for new and existing markets with a view to taking exports of Indian synthetic and rayon textiles to greater heights.
The focus will be on an intensive programme of promotion, with market- specific active guidance and assistance of Indian missions in the respective countries and with the support of local textile/industry associations. The thrust will be to focus on the mutual advantages to be gained by India and the target countries in developing trade and other related cooperation in the field of textiles. During these programmes, special efforts will be made to project India as a reliable sourcing centre of quality textiles at competitive prices.
On new markets for widening the export basket.
During the coming year, the Council has plans to penetrate the US market in a big way, especially in view of the removal of quotas by the end of the year 2004. Exclusive programmes will be held, in Log Angeles and New York to promote Indian synthetic and blended fabrics and made-up items.
A buyer-seller meet will also be held in Carolina for promoting Indian synthetic yarn, which is already witnessing a growth in exports.
The Council is concentrating on the US market at this juncture with a view to preparing our exporters for the end of the quota regime and to establish our foothold because we see tremendous possibility of growth for exports of synthetic textiles to USA once the quota restrictions are removed.
The Council will also make a concerted effort to exploit the comparatively unexplored markets in Africa like Tunisia, Morocco, Egypt, Kenya and Ghana., CIS region, and Latin American region with the exclusive exhibitions in Bogota and Medellin in Colombia and in Ecuador. We have already conducted some promotional programmes in some of these markets with encouraging results. Now with the introduction of a ‘Focus Africa’ programme by the government, we feel it is the opportune movement to make a big splash in this market.
On special promotional activities for US market
In view of the world textile industry fast approaching abolition of all quotas by January 2005, the Council has decided to hold exhibitions at various centres in USA to promote Indian brand equity. The exclusive Indian textile exhibition at New York, North Carolina and Los Angeles will be organized by the Council during year 2003, to showcase the Indian man-made fibre textiles to American importers, agents and converters. With these types of exhibitions, we plan to get a foothold in the US market and prepare our exporters to compete in the post-quota era.
On tapping Chinese export market.
China is probably the most discussed country in the market and textile circles today. China’s strengths and abilities have still remained a secret for most Indians except a handful of players. China today, is the largest textiles and garment exporter in the world with an 18 per cent share of the global trade, amounting to $53.3 bullion. This is equal to India’s total exports of all products, of around $45 billion last year.
On Council’s plan for local exporters
As of today, there are around 3,300 members, but hardly around 100 who are aggressively active. Hence, the first task is to wake the rest of them up, by way of finding their difficulties, to grow and to provide necessary information and whatever possible facilities we can provide them.
In addition to that, the Council intends to appoint technical professionals for finding out the export strategy including what are the requirements of buyers with various parameters like quality, demand-supply quantity, for whatever seasons etc. This will help the local exporters to garner the new competitive market with perfect accurate information, which will give them the same sort of confidence to compete. In the years ahead, to survive and grow in competitive conditions local exporters must necessarily be quality-conscious. Shipment of goods strictly as per buyer’s requirements, timely delivery of cargo as per schedules prescribed by the buyer are some of the areas where the exporters must concentrate.
(Source : le journal indien financial express du 5 mai 2003,
http://www.financialexpress.com/fe_full_story.php?content_id=33599 )
Tunisia Seeks JVs In Oil, Gas Exploration
Huma Siddiqui
New Delhi, May 2: India and Tunisia have hammered out a multi-level exchange programme starting this month. “Tunisia is looking for partnerships and joint ventures in oil and gas drilling,” Tunisian industry and energy minister Moncef Ben Abdallah told FE.
The exchange programme will involve trade missions and technology transfer exercises. “There are possibilities of good partnerships with the small and medium enterprises which would give them the potential to grow, especially in the leather sector,” he said.
“We are interested in getting into partnerships in cotton fabrics, spinning yarn and finished garments sectors. We have come here with the intention of strengthening economic and trade relations with India. And during our talks with the business communities, various ministries and chambers, the emphasis would be on informing them about the potentials of investments in all sectors in Tunisia,” he said.
Tunisia intends to accord priority to sectors, like textiles, fertiliser, chemicals, automotive components, electronic devices, goods, telecommunications, IT and other link services, like oil and gas, he said. Mr Elyes Kasri, Tunisian Ambassador to India, said, “India and Tunisia should pool their resources to meet the challenges of globalisation and exploit the new opportunities it had spawned. Let us export together.”
He said India had been overlooking the vast potential for trade and investment in North Africa.
And Tunisia, a North African country, offered tremendous trade opportunities vis-a-vis the European market, which, he claimed, was poised to become the biggest market in the world.
(Source : le journal indien financialexpress du 2 mai 2003
http://www.financialexpress.com/fe_full_story.php?content_id=33399 )
4 millions pour “développer une zone de libre-échange entre quatre pays de la rive sud de la Méditerranée (Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie)….
Aide européenne de 57 millions d’euros aux pays du bassin méditerranéen
AFP, le 05.05.2003 à 12h44
BRUXELLES, 5 mai (AFP) – La Commission européenne a annoncé lundi une aide d’un montant total de 57 millions d’euros destinée à différents programmes de coopération avec les pays méditerranéens et visant notamment à renforcer la coopération entre eux.
Vingt-cinq millions d’euros se répartiront ainsi entre la Turquie (6 millions) et d’autres pays méditerranéens (19 millions) pour fournir une aide technique complémentaire des interventions de la Banque européenne d’investissement (BEI), a précisé la Commission dans un communiqué.
Dix millions doivent favoriser les « initiatives en faveur de la paix, tant du côté israélien que du côté palestinien » et 4 millions contribueront à développer une zone de libre-échange entre quatre pays de la rive sud de la Méditerranée (Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie).
D’autres programmes iront notamment à la formation de fonctionnaires.
Ces aides entrent dans le cadre de la coopération entre l’Union européenne et les pays partenaires de la Méditerranée, parmi lesquels figurent notamment l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, Israël, la Jordanie, le Liban ou encore l’Autorité palestinienne et la Syrie.
M. Moussa entame une tournée dans le Maghreb mardi
AFP, le 03.05.2003 à 14h16
LE CAIRE, 3 mai (AFP) – Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, entame mardi par l’Algérie une tournée dans des pays du Maghreb où il examinera les moyens d’activer le rôle arabe pour relever les nouveaux défis dans la région, a déclaré samedi le délégué permanent algérien auprès de la Ligue.
M. Moussa est attendu mardi à Alger, première étape d’une tournée de « plusieurs jours », qui le conduira également en Tunisie et en Libye, a déclaré Souleimane al-Cheikh à la presse, à l’issue d’une rencontre avec le secrétaire général de l’organisation panarabe, consacrée aux préparatifs de cette visite.
Le secrétaire général s’entretiendra avec de hauts responsables algériens de « l’avenir du rôle arabe » et des moyens de l’activer pour pouvoir « relever les nombreux défis qu’affrontent les pays arabes », a déclaré M. Cheikh.
« Les entretiens porteront également sur la situation en Irak et l’avenir de ce pays, ainsi que sur les derniers développements en Palestine », a ajouté M. Cheikh.
Au terme de sa visite en Algérie, M. Moussa se rendra en Tunisie où il s’entretiendra avec le chef de l’Etat Zine El Abidine Ben Ali et son chef de la diplomatie Habib Ben Yahia.
M. Moussa terminera son voyage par une visite en Libye où il aura des entretiens avec le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et le ministre libyen de l’Union Africaine Abdessalam Ali Triki.
Le dirigeant libyen a récemment réitéré ses menaces de retrait de la Ligue, sans toutefois les mettre en application.
La presse algérienne apprécie diversement la nomination du nouvel ambassadeur américain à Alger
Associated Press, le 04.05.2003 à 14h49
ALGER (AP) — La presse algérienne de dimanche appréciait diversement la nomination de Richard Erdman au poste d’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, en remplacement de Janet Sanderson.
Si nombre de journaux se sont contentés d’annoncer juste l’information en pages intérieures, il en va autrement des deux quotidiens « Al-Khabar » (plus grand tirage de la presse) et « Le Matin ».
Sous le titre « Le critère des américains n’a pas changé », « Al-Khabar » relève que l’administration américaine continue d’envoyer en Algérie des « débutants » au lieu de diplomates ayant précédemment représenté leur pays, comme c’est le cas pour les ambassadeurs américains à Tunis et Rabat.
« Il ne s’agit même pas de fonctionnaires de premier rang pour traduire l’amélioration des relations entre les deux pays », souligne encore le journal arabophone qui rappelle, pour étayer cette amélioration, les trois rencontres entre le président algérien Abdelaziz Bouteflika et son homologue américain George W.Bush.
Pour « Al-Khabar », ce choix qui consiste à envoyer à Alger des seconds couteaux témoigne de « résistances de la part des institutions américaines, comme le Département d’Etat, au rapprochement algéro-américain ».
Pour sa part, le quotidien francophone « Le Matin » rappelle d’abord que le remplacement de Mme Sanderson a été décidé « quelques semaines avant le début des frappes américaines sur Bagdad qui ont soulevé l’indignation de la majorité des Algériens ».
« Depuis qu’elle occupait le poste d’ambassadrice à Alger, Mme Sanderson a travaillé pour le renforcement de la présence américaine en Algérie, surtout dans le domaine des hydrocarbures », note encore le journal qui rappelle le soutien de Washington au projet de loi de privatisation dans le secteur des hyrocarbures de
M. Bouteflika.
« Le Matin » conclut son article en laissant entendre que le départ de Mme Sanderson « serait motivé par sa gestion de la communication de la guerre contre l’Irak ».
Arrestations d’islamistes en Mauritanie pour « incitation à la violence »
AFP, le 05.05.2003 à 11h50
NOUAKCHOTT, 5 mai (AFP) – La police mauritanienne a procédé dimanche à des arrestations parmi les islamistes qu’elle accuse « d’incitation à la violence » et de « relations douteuses avec des réseaux islamistes » extérieurs, a précisé lundi une source autorisée ayant requis l’anonymat.
Cette source a confirmé l’arrestation de l’opposant Jemil Ould Mensour, maire de la commune d’Arafat (Nouakchott) et membre du directoire du Rassemblement des forces démocratiques (RFD), qui avait lui-même annoncé dimanche son interpellation.
M. Ould Mensour est connu pour ses positions islamistes et dirige une association non reconnue qui a été particulièrement active durant la guerre contre l’Irak.
Le RFD a de son côté annoncé lundi l’arrestation, dimanche soir, de Mohamed el-Hacen Salem Ould Dadaw, érudit dont les prêches dans les mosquées et les « fatwa » (avis religieux) ont souvent incité au Jihad (guerre sainte) avant et pendant la guerre contre l’Irak.
Les islamistes interpellés « reçoivent des financements extérieurs et ont des relations douteuses avec des réseaux islamistes internationaux », a affirmé la même source autorisée contactée par l’AFP.
La semaine dernière, la police avait également frappé dans les rangs des Baasistes (nationalistes arabes pro-irakiens), dont une quinzaine ont été arrêtés depuis le 1er mai pour « activités politiques anticonstitutionnelle » de leur parti, le Parti de la renaissance nationale (PRN).
Des sources informées indiquent que les personnes interpellées seront déférées devant la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés.
متحف الفنون الإسلامية ببرلين
افتتاح معرض حول المواقع الأثرية في تونس المسجلة على قائمة التراث العالمي
أدى السيد عبد الباقي الهرماسي وزير الثقافة والشباب والترفيه زيارة عمل الى ألمانيا تواصلت من 2 الى 4 ماي 2003 .
وفي هذا الاطار تولى الوزير بمتحف الفنون الإسلامية ببرلين افتتاح معرض حول المواقع الأثرية في تونس المسجلة على قائمة التراث العالمي كما تضمن مجموعة من القطع الأثرية من متحف رقادة ومثال مصغر لجامع القيروان ..
وقامت بتنظيم هذه التظاهرة سفارة تونس في برلين بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والترفيه ومتحف الفنون الإسلامية بهذه المدينة والمعهد الألماني للآثار وهي تندرج في إطار الأنشطة المبرمجة تحت عنوان » سنة تونس في ألمانيا » والرامية الى مزيد التعريف بالمخزون الثقافي لبلادنا
وعلى هامش هذه التظاهرة زار السيد عبد الباقي الهرماسي مقر دار ثقافات العالم حيث كانت له جلسة عمل مع مديرها تناولت سبل مزيد دعم التعاون الثقافي التونسي الألماني والعمل على تكثيف الحضور التونسي في برنامج أنشطة هذه المؤسسة .
من جهة أخرى وفي مدينة روستوك تراس الوزير الوفد التونسي الذي شارك في إحياء يوم تونس في التظاهرة العالمية للبستنة بروستوك ..
وفي هذا السياق أشاد المندوب العام للتظاهرة وممثل المستشار الفدرالي بالمساهمة التونسية حيث تنفرد تونس بتمثيل منطقة جنوب حوض المتوسط في حين تشترك مع إسبانيا واليونان في تمثيل منطقة المتوسط بأكملها ..
كما أعرب عن التقدير الخاص الذي توليه هيئة التنظيم لما أثبتته تونس من خلال حديقتها من كفاءة وقدرة على رفع التحديات التقنية والمتمثلة في صعوبة أقلمة غطاء نباتي متوسطي في منطقة روستوك ذات البرودة القاسية ..
وتمثلت المشاركة التونسية في تركيز حديقة تمسح 300 متر مربع من خلال تصميم يعكس الطابع المميز للحدائق التونسية كما يقدم عينات من النباتات و الغراسات التي تكون النسيج النباتي في بلادنا .
من ناحية أخرى أجرى السيد عبد الباقي الهرماسي محادثة مع كاتب الدولة للتربية والبحث العلمي والثقافة بمقاطعة ماكلنبورغ الألمانية تم خلالها الاتفاق على تعزيز برامج التبادل الثقافي بين تونس وهذه المقاطعة ..
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 5 ماي 2003)
Dixièmes Journées du cinéma européen du 7 au 17 mai en Tunisie
AFP, le 02.05.2003 à 15h17
TUNIS, 2 mai (AFP) – Une vingtaine de longs métrages récents sont au programme des Journées du cinéma européen qui se tiendront du 7 au 17 mai en Tunisie, ont annoncé vendredi les organisateurs de cette manifestation annuelle.
La 10ème édition de ces Journées se déroulera, pour la deuxième année consécutive, à Sousse (centre) en plus de Tunis, où les projections sont réservées aux salles du réseau « Europa-Cinémas ».
Au programme seize longs métrages et des documentaires de réalisateurs européens (allemands, autrichiens, britanniques, espagnols, français, finlandais, grecs, italiens, néerlandais, portugais et de la communauté française de Belgique) en plus de deux longs métrages et trois courts métrages tunisiens.
« Dekapentavgoustos (Un jour en Août) du Grec Constantin Giannaris ouvrira la session, « Le huitième jour » de Jaco Van Dormael et « Sweet sixteen » de Ken Loach seront projetés en clôture.
Financées et organisées par la Commission européenne à Tunis dans le cadre du volet culturel du partenariat euro-méditerranéen, les Journées du cinéma européen sont devenues au fil des ans « un rendez-vous de choix » pour les cinéphiles.
L’ouverture de la session sera présidée par Claude-Eric Poiroux, directeur général d’Europa-Cinémas, un réseau oeuvrant pour la circulation des films de la région Europe-Méditerranée.
Des tables rondes traiteront en marge de la formation audiovisuelle au Maghreb et de « la compréhension des courts métrages maghrébins en Europe ».
Un tunisien classé troisième dans le marathon de la ville de Hannover en Allemagne
Hannover-Marathon: 70.000 Zuschauer säumen die Strecke
Mehrere tausend Teilnehmer, rund 70.000 Zuschauer: Der Hannover-Marathon war am Sonntag ein voller Erfolg. Sieger über die Distanz von 42,195 km wurde David Simukwo aus Kenia. Bei den Frauen gewann diese Distanz Tadelech Birra aus Äthiopien.
Am Sonntag sind 4159 Läuferinnen und Läufer zum 13. Hannover-Marathon in der Disziplin Marathon und Halbmarathon gestartet. Sieger wurde David Simukwo aus Kenia, der die Distanz über 42,195 km in 2:15:26 Stunden lief. Ingesamt nahmen 8 312 Sportlerinnen und Sportler an dem Marathon-Fest teil, das in acht Disziplinen unterteilt war.
Die Favoriten des Marathon-Laufes Paul Kiptanui und William Musyoki aus Kenia fehlten beim Start. Sie hatten am Freitagabend absagen müssen, da sie keine Ausreise erhielten. Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann war ebenso wie Hannovers Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg begeistert: „Super, es hat alles bei dieser Veranstaltung gestimmt.“ Die Ausrichter können damit der deutschen Marathon-Meisterschaft am 2. Mai 2004 gelassen entgegensehen: Die Organisation hatte geklappt.
„Die Strecke war in Ordnung. Lediglich der Wind hat ein wenig gestört“, meinte Sieger David Sumukwo nach dem Lauf. Der 34 Jahre alte Kenianer hatte das Rennen bestimmt und verwies Mykola Antonenko aus der Ukraine in 2:16:39 sowie Mohammet Sakri aus Tunesien in 2:16:53 auf die nächsten Plätze. Bester deutscher Läufer war Oliver Lange aus Holzminden auf dem siebten Rang. Bei den Frauen kam hinter der Siegerin Tadelech Birra die Lokalmatadorin Ines Cronjäger in 2:45:11 vor Verena Becker in 2:58:08 auf die Plätze zwei und drei.
Die Polizei meldete bei 70.000 Zuschauern keine besonderen Vorkommnisse. Vor Beginn des Hannover-Marathons mussten auf der Strecke rund 300 Fahrzeuge abgeschleppt werden.
dpa
source: http://www.haz.de/hannover/nachrichten/190992.html
واشنطن تعتزم إدخال تغييرات على سياستها في منطقة المغرب العربي
الرباط : طلحة جبريل
تعتزم واشنطن إدخال تغيير على سياستها في منطقة المغرب العربي بتعديل خطة تعرف باسم «خطة ايزنستات» كانت تهدف إلى خلق تكتل اقتصادي في منطقة المغرب العربي يضم المغرب والجزائر وتونس، وهي خطة وضعت خلال عهد الرئيس الاميركي السابق بيل كيلنتون لكنها ظلت تراوح مكانها. ومع وصول إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش إلى البيت الأبيض تم التركيز على العلاقات الاقتصادية مع المغرب والجزائر.
بالنسبة للمغرب كان هناك قرار الرئيس جورج بوش اقامة «منطقة تبادل حر»، تجري حاليا حولها مفاوضات تحاط بقدر ليس قليلاً من التكتم. وكانت آخر جولة من هذه المفاوضات جرت في جنيف قبيل اندلاع الحرب في العراق، أما بالنسبة للجزائر فان سياسة واشنطن تهدف إلى زيادة الاستثمارات الاميركية التي بلغت مع مطلع هذه السنة مايفوق خمسة مليارات دولار.
وطبقاً لمصدر دبلوماسي غربي في الرباط فإن التوجه الجديد للادارة الاميركية يتزامن مع استبدال سفراء واشنطن في المنطقة.وفي هذا الصدد، قررت الولايات المتحدة أول من أمس تعيين ريتشارد دابرومان سفيراً جديداً لها في الجزائر بدلاً من جانت ساندرسون. ودابرومان هو أحد مساعدي وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية الاميركي المكلف شؤون الشرق الأوسط، ويعرف جيداً المنطقة العربية.
أما بالنسبة للمغرب فإن حظوظ عودة مارغريت تتوايلر سفيرة الولايات المتحدة في الرباط التي انتقلت إلى العراق في وقت سابق لتعمل في الفريق الاميركي المكلف إدارة ذلك البلد باتت ضئيلة. وكانت تتوايلر كلفت إدارة العلاقات العامة في الادارة المدنية التي ستحكم العراق لفترة مؤقتة كما ذكر. وتدار السفارة الأميركية في الرباط حالياً من طرف لاليم هيلين وهي دبلوماسية كانت في الأصل تشغل منصب الشخص الثاني في السفارة.
ويرجح أن تعود تتوايلر من مهمتها في العراق إلى المغرب لتوديع المسؤولين المغاربة كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية.وسبق لتتوايلر أن رشحت من طرف ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش لاستلام منصب مساعد وزير الخارجية للاتصالات.
وفي سياق ذي صلة،علم في الرباط أن واشنطن تأمل في توقيع اتفاقية منطقة التبادل الحر مع المغرب قبل سبتمبر (أيلول) المقبل حيث من المقرر أن تنعقد قمة التجارة العالمية في كانكون في المكسيك، وستكون الاتفاقية التي ستوقع مع المغرب وجنوب أفريقيا على غرار الاتفاقيات التي وقعت مع كل من الشيلي وسنغافورة.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 ماي 2003)
فرنسا تتجه لإصدار قانون يحظر الحجاب في المؤسسات التعليمية
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران أن حكومته قد تسعى لمنح المعلمين سندا قانونيا لطرد الطلبة الذين يخالفون التقاليد العلمانية للدولة، وأنه ينبغي أن يأخذ المدرسون موقفا صارما من الطلبة الذين يقومون بتحدي هذه التقاليد.
وقال رافاران في تصريحات لـ »راديو أوروبا/1″ يرجح أن تؤجج الجدل بشأن ارتداء الحجاب « ينبغي أن يملك المعلم أو مدير المدرسة أو رئيس الجامعة سلطة أخذ إجراء ضد هؤلاء لإجبارهم على احترام القواعد أو حتى طردهم، وأعتقد أن القيم العلمانية يجب أن تكون من القوة بما لا يتطلب سن قانون لاحترامها، لكن إذا استدعى الأمر سنسن قانونا ».
وأثار ارتداء الحجاب نقاشا محموما في فرنسا الدولة العلمانية ذات الأغلبية الكاثوليكية. وأظهر استطلاع أجري الأسبوع الماضي أن أكثر من ثلث الشعب الفرنسي يرى ضرورة منع المسلمات من ارتداء الحجاب علنا ليس في المؤسسات الحكومية فقط بل في الأماكن العامة أيضا.
وحاول رافاران تهدئة الجدل بشأن الحجاب في اجتماع للمجلس الفرنسي للدين الإسلامي الذي يمثل مسلمي فرنسا البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة وانتخب أمس السبت قائلا « بشأن مسألة الحجاب لا أريد أن أثير صراعا غير مجد ».
وأبلغ رافاران الصحفيين الأسبوع الماضي أنه لا يعتزم حظر الحجاب ولكنه ترك خططه غامضة. وأكد رافاران أن مناقشات ستجرى من أجل تحديد الإجراءات المناسبة مشيرا إلى أن المجلس الإسلامي سيلعب دورا في الحل.
تدريب الأئمة
وكان رافاران أعلن في اجتماع الجلسة التأسيسية للمجلس الفرنسي للدين الإسلامي أن حكومته كلفت الأستاذ الجامعي دانيال ريفيه مهمة البحث في مسألة تدريب الأئمة في فرنسا. وشدد على أن « من المهم أن يحيط الأئمة الذين يمارسون عملهم على أراضينا علما بحقائق المجتمع الفرنسي ».
وأشار رافاران إلى أن « الدولة ستساهم بشكل كامل في هذه المهمة مع احترام قوانين العلمانية ». وتابع « عندما تكون لدينا كلية للشريعة الإسلامية سنتمكن في أعلى مستوى علمي من فتح الحوار بين الثقافات والنظرة الدينية » معربا عن ثقته بأن يكون للشبان الفرنسيين المسلمين دورا أساسيا في مستقبل الإسلام.
من جانبه اعتبر وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في خطاب وضع الأئمة وتدريبهم من أهم الملفات التي سيعكف عليها المجلس الفرنسي للدين الإسلامي.
المصدر :وكالات
Sommes-nous gouvernés par des faux ?
Par Omar Khayyâm
Dans sa livraison de début avril, Paris-Match se demandait si la personne qui avait visité le quartier d’al-Mansour le 7 avril 2003 était bel et bien Saddam Hussein. En montrant quatre photos différentes du raïs irakien, le magazine tentait avec l’aide d’experts en biométrie de distinguer le vrai Saddam de ses sosies. Le 8 avril 2003, le Journal de Montréal a publié en première page une photo tirée du reportage d’Al-Jazira sur cette visite-surprise, qui montrait un Saddam souriant entouré par des Bagdadis en liesse. La photo est commentée par un gros titre : EST-CE BIEN LUI ?
Ce que ni le magazine français ni le quotidien montréalais n’ont pas révélé à leurs lecteurs c’est que les quatre Saddam étaient des faux ! D’après le numéro zéro du journal de l’opposition irakienne en Jordanie « Kawalis Bagdad » (Les coulisses de Bagdad), paru le 1 avril 1991, la version originale du raïs irakien, c’est-à-dire le vrai Saddam Hussein, a été détruite à la fin du mois de janvier 1991 suite à un bombardement américain. Selon ce même journal, dont le numéro 1 n’a jamais vu le jour à cause des pressions irakiennes sur le roi de Jordanie, la direction irakienne a eu recours à quatre sosies pour cacher la mort du président. Cette mort a été jusqu’à aujourd’hui le secret d’Etat le mieux gardé en Irak. Seuls ses deux fils, Oudaï et Qussaï, et une poignée de membres du Conseil de la Révolution connaissaient la vérité.
Toujours selon ce même journal audacieux, tué dans l’œuf par les autorités jordaniennes, à part ces quatre copies de Saddam en service, il y avait une dizaine de sosies de réserve réparties sur les quatre coins de l’Irak et aussi bien cachées du public que l’Imam Caché lui-même.
Pourquoi les autorités irakiennes ont-elles caché la vérité au peuple en janvier 1991 ? La raison est très simple : une dictature basée sur le culte de la personnalité peut difficilement survivre à la mort du dictateur surtout en temps de crise comme c’était le cas de l’Irak pendant et après la guerre de « libération » du Koweït.
C’est en lisant cette histoire que je me suis rappelé un article troublant, malheureusement passé inaperçu, publié fin 1996 par un journal du Lesotho qui s’appelle Work of Justice, « une des publications les plus modestes au monde » d’après Courrier international (CI). Mais « la qualité de ses articles n’a d’égale que son courage… » ajoute CI.
Dans cet article, aujourd’hui introuvable, le confrère africain revient sur l’assassinat de Moncef, alias Habib Ben Ali et avance une thèse difficile autant à confirmer qu’à infirmer. Work of Justice conclut, d’après sa longue et minutieuse enquête à Tunis et Paris, que c’était le président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali qui avait été assassiné en 1996 et non son frère Moncef alias Habib. « Tout le monde sait que Moncef et Zine se ressemblent comme deux gouttes d’eau », affirme le collègue du Lesotho. Quelques heures seulement après l’attentat meurtrier contre Zine, un scénario diabolique a été mis au point par le cercle restreint des intimes du président. Moncef devrait prendre la place de Zine pour camoufler l’assassinat du président et préserver les intérêts de la famille et de toute la classe politique au pouvoir.
Sommes-nous gouvernés depuis des années par un mafieux, blanchisseur d’argent sale, sans le savoir ? Saurions-nous un jour distinguer le faux du vrai Zaba ? Si c’est Moncef qui nous gouverne, acceptera-t-il un jour de se soumettre à des tests génétiques ?
Le collègue du Lesotho a malheureusement oublié de poser la question cruciale : Que l’assassiné s’appelle Zine ou Moncef, cela a-t-il vraiment de l’importance ? Et si demain Moncef est assassiné à son tour et qu’une autre copie de Zine, par exemple son frère Slaheddine, prend sa place, les Tunisiens seraient-ils capables de déceler la moindre nuance entre les différentes ères benaliennes ?
Omar Khayyâm
ON REPREND LES MEMES ET ON ..RECOMMENCE ??!!!!
Les Etats-Unis travaillent avec les baasistes pour reconstruire l’Irak
par Maher CHMAYTELLI
AFP, le 05.05.2003 à 11h13
BAGDAD, 5 mai (AFP) – Les Etats-Unis, engagés dans la tâche de reconstruire l’Irak, se trouvent obligés à traiter avec d’anciens membres du Baas, un parti utilisé par le président déchu Saddam Hussein pour gouverner le pays d’une poigne de fer.
Des responsables américains ont empêché certains hauts responsables baasistes de réintégrer leurs postes de travail mais les efforts de reconstruction dépendent de jeunes membres, dans un pays où il était impossible d’accéder à des postes importants sans faire allégeance au parti.
Dans le secteur du pétrole, vital pour l’Irak, les Américains ont renvoyé chez lui le vice-ministre baasiste, mais son homologue de l’Industrie a été maintenu en place.
Le nouveau patron du ministère du Pétrole, nommé par les Américains, Thamer Ghadhbane, a passé trois mois en prison au début des années 1990 pour avoir critiqué la gestion par Bagdad du secteur, qui constitue aujourd’hui la seule source de revenus pour reconstruire la nation.
Il a remplacé Mazen Joumaa, vice-ministre et responsable du Baas, qui a été prié de rester chez lui.
Dans l’industrie, qui contribue à hauteur de 20% au Produit intérieur brut irakien, le vice-ministre baasiste Ahmed al-Gailini a été désigné par la coalition pour superviser le comité de gestion du secteur.
Son adjoint, Mohannad Alaeddine, est également un baasiste.
Des responsables américains ont affirmé, à maintes reprises, que l’appartenance au parti n’était pas automatiquement un motif de disqualification pour des postes. La vérification du passé de plusieurs Irakiens qui ont déjà repris le travail est toujours en cours.
« Pour accéder à un certain niveau de responsabilité dans les services publics, vous deviez être membre » du parti, a indiqué Tim Carney, un diplomate désigné conseiller américain du ministère irakien de l’Industrie.
« Une personne est disqualifiée si elle a participé à la production d’armes de destruction massive, si elle a été impliquée dans des actes terroristes et si elle est accusée de violations graves des droits de l’Homme », a-t-il ajouté.
Pour lui, l’héritage du parti Baas doit être le problème du peuple irakien et de son futur gouvernement.
« Comment les Irakiens vont-ils le faire, vont-ils suivre le modèle sud-africain de réconciliation et de justice, ou un autre, tel l’amnistie générale? Ce n’est pas à moi de le dire », a-t-il affirmé.
Dans tout l’Irak, « un à deux millions de personnes étaient baasistes. Beaucoup n’ont pas abusé de leurs positions », a indiqué Ramsey Jeddou, un ex-fonctionnaire du ministère irakien de l’Industrie, parti en exil aux Etats-Unis en 1978, et qui participe aujourd’hui en Irak aux efforts de reconstruction.
Pour Ahmed Gailini, les employés du ministère de l’Industrie et des entreprises d’Etat devraient décider eux-mêmes qui doit rester et qui doit partir.
« Cela doit être réglé de façon démocratique », a-t-il dit. « Peu de gens sont retournés à leur travail. Nous attendons qu’ils reviennent » avant de décider s’ils doivent rester en poste.
Tim Carney a affirmé que le ministère de l’Industrie n’était pas impliqué dans la production d’armes de destruction massive.
L’ancien ambassadeur d’Irak auprès de l’Onu, Mohamed al-Douri, a mis en garde vendredi contre l’incrimination par le futur gouvernement intérimaire irakien des membres du parti Baas, car cela pourrait plonger le pays dans la violence.
« Nous mettons en garde contre (…) le fait d’incriminer des innocents pour les graves violations commises sous l’ancien régime. L’Irak a besoin d’une sorte de réconciliation nationale », a déclaré M. Douri.
معضلة النهوض العربي
بقلم: رفيق عبد السلام (*)
منذ تداعي النظام العراقي للسقوط المدوي تحت وطأة الآلة العسكرية الأمريكية الهائلة بدأت النخبة الفكرية والسياسية العربية تعيد طرح السؤال التاريخي حول أسباب تعثر مشروع النهوض العربي الإسلامي ودواعي العجز عن مواجهة التحدي الغربي المتجاسر على الأرض العربية على امتداد القرنين الماضيين أي منذ الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 وما تلاها من موجات التوسع الإمبريالي الغربي نحو أغلب الحواضر العربية، فما الذي يجعل حركة التاريخ السياسي الحديث للعرب حركة اعتماد لا حركة نقلة- إذا استعملنا مصطلح المعتزلة- ما أن تبرح مكانها حتى تعاود الرجوع إلى نقطة الانطلاق أو ما دونها في الوقت الذي يتحرك العالم من حولهم بوتيرة شديدة السرعة والمراكمة؟ ما الذي يجعل عقارب الساعة العربية تدور إلى الخلف بدل أن تسير إلى الأمام؟ لماذا تتناسل تجارب الفشل العربي منذ محمد علي وخير الدين التونسي مرورا بعبد الناصر وبومدين وانتهاء بصدام حسين بما يشبه حجر سيزيف العابث؟
كما هو شأن الهزائم السابقة التي حلت بالاجتماع السياسي العربي الحديث وخاصة هزيمة 48 ثم 67 أمام جيوش الاحتلال الصهيوني أثارت هزيمة النظام العراقي أمام القوات الأمريكية البريطانية وبهذه الدرجة من السرعة والفجائية نوعا من الحيرة الممزوجة بالإحباط- وخاصة في أوساط الشارع العربي العريض – في الوقت الذي كان التقدير الغالب عند المتابعين والمعنيين بالشأن العراقي أن وتيرة المقاومة التي أبدتها القوات العراقية عند بداية الحملة ستستمر وربما تتصاعد أكثر كلما اقتربت القوات الغازية نحو بغداد، ولكن ما جرى كان مخالفا لكل التوقعات حيث تفككت حركة المقاومة العراقية وانهار معها نظام صدام حسين مثل بيت العنكبوت، وبما أن نظام الحكم في بغداد كان من أكثر الأنظمة تسلطا وعنفا سواء من جهة علاقته بشعبه أو من جهة دول الجوار، فقد كان الجواب الغالب أن صدام حسين قد خسر المعركة لأنه لم يكن ديمقراطيا بما فيه الكفاية ومن ثم إذا أراد العرب أن يتجاوزا حالة العطالة والعجز التي حلت بهم فلا بد لهم من ولوج البوابة الديمقراطية من بابها العريض.
لا شك أن طبيعة العلاقة التي تربط أي حاكم بشعبه لابد أن تنعكس على الحالة السياسية للبلد سلما وحربا، واليقين المؤكد أن الطبيعة العنفية والدموية لنظام صدام حسين خلفت فجوة عميقة بينه وبين شعبه إلى الحد الذي جعل البعض لا يستنكف عن الاستجارة بالقوات الأجنبية للتخلص من قبضته الحديدية، كما أنه لا أحد يشك في خطورة استبداد الحكومات العربية وفسادها وتسلطها على رقاب شعوبها، ولكن مع كل ذلك من الوهم الساذج تصور أن أوضاع العرب ستكون بخير وعافية بمجرد إدخال اصلاحات ديمقراطية هنا أو هناك، أو لمجرد السماح بمشاركة الأحزاب السياسية في هذا القطر العربي أو ذاك.
ما نقوله هنا ليس استنقاصا من مشروعية الحل الديمقراطي أو لمزا في مطلب الحريات الذي يبقى مهما وملحا، ولكن الخشية كل الخشية أن يحجب عنا هذا المطلب القدرة على تشخيص الأوضاع وموازين القوى القائمة أو أن يكون بديلا عن مواجهة المعضلة السياسة الأكبر والأخطر التي يتعلق بها مصير العرب ومستقبل كيانهم أعني بذلك وضعية الانقسام والتجزئة العربية ، فالدولة العربية مهما كانت ديمقراطية وليبرالية ليس بمقدورها القفز على هشاشة وضعها الذاتي وفي مقدمة ذلك عجزها عن تحمل أعباء النهوض في ظل التكتلات الدولية الآخذة في التزايد من حولها، وفي ظل تكالب القوى الدولية على العرب وسعيها الدؤوب إلى السيطرة عليهم ونهب ثرواتهم ومصادرة مقدراتهم.
لا أحد له دراية بأوضاع السياسة وتعقيدات العلاقات الدولية يمكنه أن يقول إن أي قطر عربي يمكنه أن يقف على رجليه ويتحمل مسؤولية النهوض والاقتدار الذاتي أو حتى الدفاع عما بناه من امكانات علمية وعسكرية بمجرد إقامة حياة حزبية وبرلمانية سليمة،أو لمجرد التخفيف من وطأته الاستبدادية، لا أحد يمكنه أن يسلم بأن سورية أو تونس أو البحرين أو لبنان أو حتى العراق سيكون قويا منيعا لمجرد إدخال إصلاحات ديمقراطية، أو أن نظام صدام حسين كان سينتصر بالضرورة على الجيوش الأمريكية لو كان ديمقراطيا وليبراليا، فكم من الديمقراطيات هزمتها موازين القوى السياسية والعسكرية أمام أعتى الدكتاتوريات.
ولعل هذا ما يجعلنا نقول إنه لا أمل للعرب في تجاوز وهدتهم التاريخية وما يرسفون فيه من تخلف وعجز عن حماية مصالحهم وأمن شعوبهم دون معالجة وضعية الانقسام والتدابر القائم بينهم واستقوائهم على بعضهم البعض بالقوى الأجنبية، أي دون إعادة بناء أسس النظام السياسي العربي بشكل يعيد لهم اللحمة والتضامن والقدرة على حماية بيضتهم وكيانهم العام، كيف ينتظر من البلاد العربية نهضة أو تنمية في ظل فقدان الحد الأدنى من السيادة والاستقلال، وفي ظل الخضوع للقوى والأساطيل الأجنبية، إن من لا يدرك خصوصية الوضع العربي سواء كان ذلك من جهة الرقابة المشددة المفروضة على المنطقة من طرف القوى الغربية المسيطرة، ومن زرع الاحتلال الصهيوني ثم فرض التجزئة لا يمتلك الحد الأدنى من ناصية الوعي التاريخي والفهم السوي الذي هو مقدمة لازمة لكل إصلاح مطلوب.
إن الإصلاح السياسي بما هو رفع لوصاية الدولة على المجتمع وتوفير منابر العمل السياسي والمدني الحر واستقلال القضاء والإعلام مسألة ملحة ترتقي إلى مستوى الضرورات الحيوية ولكن لا معنى لهذه المطالب إن لم تندرج ضمن خيار إعادة بناء النظام السياسي العربي على اسس التكامل والتعاضد ودون تحرير القرار والإرادة العربيين من هيمنة القوى الأجنبية لأنه لا معنى لحرية في ظل الاحتلال والتبعية للأجنبي بل لا يوجد استبداد اشد وأنكى من الاحتلال.
(*) كاتب وباحث تونسي مقيم في لندن
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 5 ماي 2003)
الولايات المتحدة إذ تدفع الصراعات، إقليمياً ودولياً، الى الحد الأقصى
بقلم: منير شفيق
بأسرع من كل توقع، وبأسرع كثيراً مما حدث في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وفي جنوبي لبنان عام 1982، انتفض شعب العراق من تحت الردم والجراح والأحزان ليعلن رفضه للاحتلال الاميركي (الصهيوني بالضرورة). وليعزز وحدة داخلية لا سيما بين السنة والشيعة، ويجب ان تكتمل بالكرد، محبطاً توقعات « الخبراء » ومخططات لجان وزارة الدفاع لعراق ما بعد الحرب (23 لجنة). لقد تحول الصراع بين ليلة وضحاها الى صراع بين الشعب العراقي والاحتلال الاميركي، أو بين ما يريده شعب العراق وما يريده الفريق المتطرف الصهيوني ما فوق الليكودي في الإدارة الاميركية. ومع ذلك تجد من بين من يطالبون باستنهاض الجماهير وإفشال مخططات اميركا والدولة العبرية أن « الوضع سيء »؟
فالاحتلال الأميركي محرج، وقد دخل المأزق بعدما طارت بسرعة البرق أوهام ترحيب شعب العراق بـ »المحررين ». وذلك على رغم الافتعال الذي حدث فور دخول القوات الاميركية الى بغداد. فبضع العشرات أو المئات من الذين شوهدوا يهللون ذابوا منذ اليوم الثاني. ولم يعد يظهر لهم من أثر، مما يؤكد عنصر التدبير المسبق في جلبهم الى الساحة وتصويرهم. اما الأهم فيتجسد في ما جرى من عمليات سلب وحرق على نطاق واسع، بما في ذلك الجريمة بحق الانسانية والمتمثلة بنهب المتحف والمخطوطات والمكتبات والمستشفيات والمدارس والجامعات، وقبلها قصف مولدات الكهرباء وقطع المياه (بلا غر ض عسكري). فكل ذلك يجد من يصفه بأنه سياسة حملها الاحتلال معه لتلبي له اغراضاً شتى، منها ما له علاقة بصفقات الإعمار (أنظر صفقة باكتيل)، وبعضها استهدف سرقة التاريخ، ومنها ما له علاقة بالمنّ على العراقيين بإعادة الكهرباء والماء لبيوتهم، أو بإعادة الأمن لهم بعد خوف. لكن كل هذا انفجر على قاعدته مع اندفاع التظاهرات التي تطالب برحيل الاحتلال أو ترحيله، وأنفه راغم اذا اقتضى الأمر، الى جانب انطلاق المبادرات من الحوازات والمساجد والجامعات
والأحياء لتقوم بإصلاح ما خربه القصف والاحتلال، اعتماداً على الذات وتطوعاً.
ثلاث حقائق تسود المشهد العراقي الآن: الأولى، المقاومة السلمية الواسعة التي تطالب قوات الاحتلال بالرحيل. والثانية، سعي جاي غارنر وفريقه لإعادة تشكيل الجيش والشرطة واجهزة الاستخبارات على نهج جيش انطوان لحد، في الوقت الذي يجري فيه طبخ قيادة موقتة لتمرير اهداف العدوان. والحقيقة الثالثة، ما راحت تواجهه المقاومة من ألوان القمع والارهاب واخطرها ما حدث من اطلاق نار على التظاهرات السلمية في الموصل والفالوجة. وقد سقط في الأخيرة 15 شهيداً و50 جريحاً. وبهذا أخذ الاحتلال، كما هو الشأن مع كل احتلال، يريق الدماء في الرد على الإرادة الشعبية ليدفع الصراع دفعاً الى لغة السلاح، فيما العراق مثخن بالجراح، ويحتاج الى
ان يرتاح. ولكن كيف يرتاح واميركا ماضية في فرض اجندتها ولو ذهبت بالصراع الى الأقصى.
قد يقال ان مطالبة الاحتلال بالرحيل فوراً سيترك البلد للفوضى. ولكن لو كان في نيته الرحيل اصلاً، أو كان في نيته ان يترك الشعب يقرر مصيره بما في ذلك اعادة بناء مؤسساته ودولته واختيار قياداته والتمتع بالحرية والديموقراطية لاختلفت كل سياساته. ولكان هنالك غير جاي غارنر وطاقمه الذي اختاره بول ولفوفيتز صاحب المشروع ما فوق ليكودي للعراق وفلسطين والمنطقة. ولهذا يجب ألا ُيمكّن، وأن لا يُترك مجال لاقامة نظام استعماري يعتمد سياسة « فرق تسد ».
وعلى النهج نفسه التفتت ادارة بوش الى سورية ولبنان وفلسطين وايران وعدد من الدول العربية قائلة « تعلموا الدرس »، فمن لا ترضى عليه اميركا سيلقى مصير صدام. هل هذا صحيح؟ وهل يمكن لأميركا ان تكرر ما فعلته مع العراق حرباً أو فرضاً على القيادات بالتسليم كلياً لكل ما يطلب منها، التنحي أو ما يشبهه؟ الجواب لا. وذلك لأن للعراق خصوصيته، ولأن امكان الانتقال من حرب الى حرب ليس بالأمر الذي تستطيعه لأسباب كثيرة. فهي الآن متورطة في العراق، ولا بد من ان تزداد تورطاً حتى تندم على اليوم الذي قررت فيه ان تشن العدوان وتحتل العراق، وتصر على تزوير ارادة الشعب وكسرها بالقمع واطلاق النار على التظاهرات السلمية. والأهم أن إدارة بوش ستندم لأنها تسأل في كل سياساتها العربية والاسلامية والدولية ما هو فوق المستطاع، فتجبر كل من يخطب ودها على الممانعة في تلبــية هذه الطلبات أو التي بعدها.
ولهذا أخذت علاقاتها بالجميع تقريباً، عدا الدولة العبرية، بالتأزم حتى تكاثفت الغيوم الداكنة في سماء العلاقات الدولية. وبدأت إمارات المحاور تطــــل برأسها، ومخاطر العودة الى سباق التسلح، وانماط ما من الحروب الباردة تلوح في الأفق. وسيدخل ذلك الى الملموس اذا قدر ان يعاد انتخاب جورج دبليو بوش لرئاســـة ثانيـــة واستمر على تنفيذ استراتيجيته الحالية. وإلا كيف نقرأ قرار تشكيل فرنسا والمانيا وبلجيكا لقوات عسكرية مشتركة متحركة خارج حلف الاطلسي، أو الاتفاق الروسي – الفرنسي على تطوير مشروع درع واقية من الصواريخ البالستية، والمحور العسكري الجديد بين روسيا وخمس من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً. وذلك كـــله على رغم الرغبة الشديدة لكل تلك الدول في العودة بالعلاقات مع اميركا الى التهدئة وسابق عهدها. انه
القانون الحتمي في ألا يُطــاع من يطلب فوق المستطاع.
وباختصار، ان اميركا بعد احتلالها العراق وما راحت تطبقه من سياسات فيه، وفي المنطقة من حوله، وفي العالم، أصبحت الآن اضعف ولا يصح الانحناء للدرس الذي تريد ان يتعلمه الجميع من تجربة العراق لأن هناك دروسا اخرى تمضي في الاتجاه المعاكس. فالعالم كله متمرد على اميركا اكثر من اي زمن مضى. وستجد الدول العربية نفسها بعد العدوان على العراق واحتلاله، وما راح يُقدم لها من طلبات، مضطرة الى الممانعة لأن نهاية المطاف بمسلسل الطلبات تسليم الأمر كله لجاي غارنر رقم 2 و3 و4. وهذا ما يفهم من قائمة طلبات السناتور توم لانتوس من دمشق ومثيلات لها من بيروت وفلسطين. وثمة قائمة طلبات لكل دولة عربية، وقوائم اخرى لم تكشف بعد، الأمر الذي يسمح بالقول ان التمادي الاميركي على سورية ولبنان وفلسطين اصبح يستصرخ الممانعة والتضامن من جديد. وهو ما يمكن ان يتحقق. واذا لم يتحقق فوراً فبعد ان تحدد سورية ولبنان الخطوط الحمر، وما يمكن ان تولده الأحداث القادمة في فلسطين، وما يجب ان تبادر من أجله مصر والسعودية المستهدفتان ايضاً، وفي أقرب الآجال.
اما الذين يريدون ان يعيشوا في الوضع السابق للعدوان، أو في أثنائه، ليفتحوا المعارك العربية – العربية أو الداخلية وتصفية الحسابات، فهؤلاء لا يريدون ان يواجهوا التحديات الراهنة والقادمة. وأولها مناصرة شعب العراق على مقاومة الاحتلال والتخلص منه. وثانيها التصدي للتمادي على سورية ولبنان وفلسطين وايران، وثالثها عدم الانتظار حتى مجيء دور السعودية ومصر والدول العربية الاخرى.
والذين يظنون أن اميركا، هذه الأميركا، ستقنع بما يقدم لها من تنازلات من دون التسليم بمجيء غارنر ثان ليقرر مصير نظامهم ومجتمعهم من رأس الهرم حتى الأسرة الصغيرة في القرية، انما يتعللون بالأماني من دون ان نُسقط من الحساب أهمية المناورة السياسية التي تستند الى خطوط حمر لا يُسمح بتخطيها، مع اعادة ترتيب الوضع الداخلي والبيت العربي فالاسلامي فالعالم ثالثي، والتنسيق على المستوى العالمي من اجل الممانعة التي لا مفر منها.
(المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 4 ماي 2003)
سحب الحرب الأهلية تتجمع في الأفق الفلسطيني
بقلم: فهمي هويدي
سنحتاج إلى معجزة للحيلولة دون وقوع حرب أهلية فلسطينية، ذلك أن كل الشواهد تدل على أن تلك الحرب آتية لاريب، وأن المواجهة بين حكومة أبو مازن وبين فصائل المقاومة الفلسطينية لامفر منها، فحكومته جاءت أساساً لوقف الانتفاضة التي سبق أن أعلن مراراً أنه يعارضها. وهو صاحب مصطلح «عسكرة الانتفاضة»، الذي تضمن انكاراً لحق المقاومة في التصدي للاحتلال بما تملك من سلاح متواضع. والمسؤول الأمني في تلك الحكومة محمد دحلان، له مع المقاومة خصومة عميقة، ويكفي في تقييم دوره أن اسرائيل أعلنت أكثر من مرة «تمسكها» بتوليه حقيبة الداخلية في حكومة أبو مازن، وغني عن البيان أن الحفاوة الأميركية والأوروبية والاسرائيلية بالحكومة الجديدة إذا كانت لها أسباب عدة، فالقدر المتيقن أن السبب الأول هو أن الأمل معقود عليها في انهاء الانتفاضة وتجريد منظمات المقاومة من أسلحتها.
ليس في شيء من ذلك سر، فاللعب أصبح على المكشوف، حيث سقطت أغلب الأقنعة خصوصاً بعد احتلال العراق، ولم يعد الاسرائيليون ولا الأميركيون مضطرين إلى اللف والدوران أو استخدام أسلوب التورية في الحديث عن الأهداف والمقاصد. واذا كنت في شك من ذلك فاقرأ نص مانشرته الصحف العربية اللندنية يوم السبت قبل الماضي (4/26)، التي كان أحد عناوينها الكبيرة يقول: اسرائيل تكافح الارهاب الفلسطيني بخطة عمل يضعها أبو مازن. هكذا بمنتهى الصراحة ومرة واحدة! ـ الأمر الذي يعني أن ماقيل عن أن تشكيل الحكومة الجديدة واستحداث منصب رئيس الوزراء الفلسطيني يمثلان خطوة على طريق تحقيق «الاصلاحات الفلسطينية»، هذا الكلام كان مكذوباً من أساسه، ومنسوباً إلى مرحلة ماقبل احتلال العراق. ومادام اللعب صار على المكشوف، فلا بأس من تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية. والاعلان صراحة عن أن السيد أبو مازن وجماعته قادمون لغرض آخر مختلف تماماً، هو ذلك الذي أشار إليه عنوان الصحيفة اللندنية. بكلام آخر فإن تلك الحكومة في النظر الاسرائيلي ليست أكثر من جهاز أمني فلسطيني جديد مكلف بقمع الانتفاضة واراحة اسرائيل مما تمثله تلك الانتفاضة لها من أوجاع وتحديات.
هذا المعنى ردده المحلل السياسي في صحيفة «هاآرتس» الوف بن، الذي كتب يقول ان النهج الذي ستعتمده اسرائيل في محاربة «الارهاب الفلسطيني» هو الاعتماد على «خطة عمل» يضعها أبومازن، وتشارك اسرائيل فيها. وهي التي ستساعده على اعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقف الانتفاضة وسحق منظمات المقاومة وتخليص اسرائيل من الكابوس المرعب الذي أوجعها وحزمها في العمق، المتمثل في العمليات الاستشهادية، هذه هي تكليفات الحكومة الجديدة، وهو برنامجها الذي تصر اسرائيل على تنفيذه على وجه السرعة، بل ان ذلك هو حجر الزاوية في «خريطة الطريق»، وكل ما عداه حواش وفرعيات، وعناصر أريد بها اخراج حفلة استئصال المقاومة ووقف الانتفاضة. وحتى ماهو مهم في تلك الحواشي، مثل تطبيع العلاقات مع كل الدول العربية، فإنه أتى في ترتيب متأخر في خريطة الطريق، حيث تحتل مسألة «الوقف الفوري للانتفاضة المسلحة وكافة أشكال العنف ضد الاسرائيليين في كل مكان» المحطة الأولى في المرحلة الأولى التي يتعين تطبيقها اليوم قبل الغد، أما التطبيع الكامل فدوره يأتي في المرحلة الثالثة، بين عامي 2004 و2005.
لقد شكلت الانتفاضة، والعمليات الاستشهادية الباسلة، أول تهديد عربي حقيقي للمشروع الصهيوني منذ تأسيس دولة اسرائيل. وهذا الكلام ليس من عندي ولكن ذلك ماعبر عنه آخرون، في المقدمة منهم الكاتب الأميركي توماس فريدمان، ليس ذلك فحسب، وانما شكلت الانتفاضة أيضاً احراجاً كبيراً للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية، ولرئيس الوزراء ارييل شارون شخصياً. اذ بعد الحرب الشرسة التي شنتها اسرائيل ضد الفلسطينيين، تحت شعار «دع الجيش ينتصر» وبعدما وعد شارون ناخبيه بأنه سيقضي على الانتفاضة خلال مائة يوم، ودخل العام الثاني عليه دون أن ينجح في الوفاء بما وعد، بعد ذلك كله لم تجد الحكومة الاسرائيلية حلاً للاشكال سوى أن تعهد بالمهمة إلى الطرف الفلسطيني، عله ينجح فيما فشلت هي فيه. أيضاً ليس هذا الكلام من عندي، لأن هذا المعنى عبر عنه أحد كتاب صحيفة «معاريف» ـ حيمي شاليف» (عدد 4/28)، الذي قال في تحليله لموقف الحكومة الاسرائيلية من حكومة أبومازن أنه «بمجرد استعدادها لتمكين الحكومة الفلسطينية الجديدة الآن في معالجة «الارهاب» بنفسها، تعترف اسرائيل عملياً وفي طرف واحد، بالفشل النهائي لأسلوب «الضربة القاضية» .. وها هي حكومة ارييل شارون اليمينية الصرف، تعترف بأن الفلسطينيين وحدهم هم القادرون على القيام بمهمة التخلص من الانتفاضة.
من أسف أن السيد أبو مازن لم يقصّر في طمأنة الاسرائيليين والأميركيين إلى أنه سيكون عند حسن ظنهم. ذلك ما أن فازت حكومته بثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، حتى أعلن أمام المجلس رفض «الارهاب» أياً كان مصدره، وأن المسألة الأمنية تحتل رأس جدول أعمال حكومته، التي ستسعى إلى وقف «التحريض» وانهاء فوضى حيازة الأسلحة، حيث لن يكون هناك وجود إلا للسلاح «الشرعي».
لم أصدق عيني حين قرأت كلامه الذي نشرته «الشرق الأوسط» يوم الأربعاء الماضي (4/30)، حتى ظننت لأول وهلة أن ثمة خطأ مطبعياً، وضع اسم أبومازن مكان اسم ارييل شارون، الذي منذ جاء إلى الحكم وهو يضع ذات المسألة الأمنية على رأس سهام حكومته. وبعدما تأكدت من أن هذا كلام أبومازن وليس غيره، قلت أن ما يتوقعه المواطن العادي من رئيس الحكومة الفلسطينية ان يتحدث عن انهاء الاحتلال وتخفيف معاناة الناس واعادة اعمار البلاد التي دمر الجيش الاسرائيلي بنيتها الأساسية، ومكافحة الفساد والمطالبة باطلاق سراح آلاف الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية… إلخ. أما مسألة الأمن التي هي في الحقيقة أمن اسرائيل بجنودها ومستوطنيها. فليست من مهام الحكومة الفلسطينية التي لديها مايكفيها من مشكلات وهموم.
من المفارقات أنه بينما كانت تلك أولى كلمات رئيس الوزراء الفلسطيني، فإن رئيس الوزراء الاسرائيلي بعث إليه بحزمة رسائل مجللة بالدم الفلسطيني، فقتلت في نفس اليوم مسؤولاً بارزاً في الجبهة الشعبية، كما قتلت اثنين من قادة شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، ويوم تسلمه خريطة الطريق ارتكبت اسرائيل مذبحة في غزة قتلت فيها 15 فلسطينياً، وفي نفس الوقت تراجعت اسرائيل عن وعدها بالانسحاب من المدن الفلسطينية، وهو الوعد الذي أطلقته وقالت إنها ستفي به بعد اقرار حكومة أبومازن، كما أن المحكمة العليا الاسرائيلية أقرت السماح لجيش الاحتلال باستعمال القذائف المسماة «فلاشط» المحرمة دولياً، ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
حين تلاحقت تلك الأحداث خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت منح الثقة لحكومة أبو مازن فان رسالتها كانت جزءاً من سياسة اللعب على المكشوف، وبمقتضاها تطلق يد حكومة اسرائيل في سحق الفلسطينيين، بينما تتولى الحكومة الفلسطينية تكبيلهم وتجريدهم مما يمكن أن يدافعوا به عن أنفسهم، لتمهيد الطريق أمام مهمة الحكومة الاسرائيلية، التي لايمكن لها أن تقدم عليه إلا إذا كان مفروشاً بالدم الفلسطيني، ومحاطاً على الجانبين بالأشلاء الفلسطينية.
لقد تلاحقت تلك المشاهد بعد احتلال العراق، وبعدما اطمأنت اسرائيل إلى أن ميزان القوة اختل لصالحها في المنطقة، وأن الساحة قد خلت تماماً لها، فكان ابتزاز سورية ومطالبتها باغلاق مكاتب المقاومة، ووقف تأييدها أو مساندتها لحزب الله في لبنان، وتقليص علاقاتها مع ايران. وكان تشكيل الحكومة الفلسطينية واعطاؤها الأولوية لحماية أمن اسرائيل، وكانت «خريطة الطريق» التي جاءت لكي تقنن وقف الانتفاضة واستئصالها.
بكلام آخر فإن اسرائيل أرادت أن تجني في فلسطين وبسرعة ثمار احتلال العراق، وكانت أولى تلك الثمرات هي نصب مذبحة المقاومة، بأيد فلسطينية. وهو ما ردت عليه حماس باعلانها أنها ستقطع الأيدي التي ستحاول مصادرة سلاحها. واذا ما أراد أبومازن أن ينجح في مهمته فإن الحرب الأهلية الفلسطينية ستكون حتمية، وستكون اسرائيل هي الرابح الأول بامتياز. وفي كل الأحوال فإن نجاحه اسرائيلياً سيكون انتحاراً فلسطينياً له. أما فشله ففيه نجاته، وهو السبيل الوحيد لابعاد شبح الحرب الأهلية عن الساحة الفلسطينية. ادعو الله له أن يمنحه البصيرة التي تدفعه إلى الحرص على الفشل!
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 ماي 2003)
قياديون ونشطاء يساريون مغاربة يحذرون من اندثار اليسار
الرباط : منصف السليمي
حذر قياديون ونشطاء يساريون في المغرب من حالة انهيار واندثار تهدد أحزاب اليسار إذا لم تقع جهود حثيثة لتوحيدها وإعادة هيكلتها، في مواجهة «المد الأصولي» المتنامي، الذي تباينت آراؤهم إزاء استراتيجية التعامل معه.
وقال أحمد حرزني العضو القيادي في حزب «اليسار الاشتراكي الموحد»، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في ندوة عقدتها «جمعية حركة المبادرات الديمقراطية» غير الحكومية التي يرأسها عبد الله ساعف وزير التربية الوطنية السابق، إن أحزاب اليسار ستضيع فرصة تاريخية إذا لم توظف معطيات المرحلة الراهنة التي يجتازها المغرب في عهد الملك محمد السادس.
ودعا حرزني الفصائل اليسارية التي تتبنى نهجا «جذريا» الى الانضمام في جبهة موحدة من أجل تحقيق الديمقراطية في البلاد، معتبرا ان هنالك أطرافا وصفها بـ«الجناح» داخل النخبة الحاكمة حاليا قابلة للتجاوب مع استراتيجية بناء المؤسسات الديمقراطية. موضحا قوله إن «النخبة الحاكمة أو ما نصفه بـ«المعسكر الآخر» ليس متجانسا كما نتصوره وعلينا التعامل بواقعية ورسم أهداف متواضعة يمكن الوصول إليها بدل الحلم»، مقترحا في هذا الصدد ثلاث أولويات هي الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والاصلاحات الديمقراطية.
وانتقد حرزني مظاهر الريبة والشك والتقوقع على الذات والتفسيرات الذاتية للآخرين وهيمنة الزعامة، التي تستشري داخل الأحزاب اليسارية وتعوق فرص التوحد والاندماج فيما بينها، معتبرا ان الوقت ضيق جدا وإذا أخفقنا كيسار في تحقيق أهداف واضحة ببلادنا فعلينا الاستقالة الجماعية والاكتفاء بدور الناصحين للحاكمين.
وعقب محمد الساسي، رئيس جمعية «الوفاء للديمقراطية» اليسارية، على حرزني بقوله «إذا فشلنا فعلينا تقديم استقالتنا، وتسليم المشعل للأجيال المقبلة، وليس للحاكمين». واقترح الساسي إنشاء حزب اشتراكي كبير يوحد صفوف اليسار وينقذه من التشتت ويؤهله لمواجهة خصمه السياسي أي التيار الأصولي وهزمه عبر صناديق الاقتراع، معتبرا ان قوة الاسلاميين نسبية ومردها إلى ضعف الآخرين، وهي قوة منحصرة في المجتمع السياسي ولا تصل إلى مستوى الشعبية الواسعة في المجتمع.
وقال الساسي إن تحقيق هذا الهدف أمر ممكن إذا اعتمد اليسار خطة واقعية ونهجا ديمقراطيا وحداثيا في تسييره الداخلي وتجاوز السلبيات والعلل التي تعاني منها الأحزاب التقليدية. وأضاف ان «الأحزاب التقليدية تحولت من «الحزبية» إلى «اللاحزبية» وأصبح دورها مقتصرا على التعليق على متون الخطب الرسمية وترتيب الصفقات من أجل الحصول على مناصب في الحكومة».
واقترح علال الأزهر الناشط اليساري أجندة لتطوير أداء احزاب اليسار المغربي ووصفها بـ«الواقعية»، وتتضمن أولا، تكريس الشفافية وديمقراطية القرار داخل المؤسسات الحزبية، وثانيا اقتراح برنامج يتضمن إصلاحات دستورية حول دور الحكومة ومراجعة نظام المجلسين في البرلمان.
ودعا الأزهر، ضمن أجندة المرحلة المقبلة، للقيام بتقييم موضوعي لتجربة حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمن اليوسفي أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الميدان الاقتصادي، ملاحظا أن الدور التاريخي الذي قامت به حكومة التناوب في المجال السياسي هو الانتقال من مرحلة الشرعية الوطنية الى مرحلة الشرعية الديمقراطية.
وقال حسن الخطار المسؤول في جمعية «حركة المبادرات الديمقراطية» إن قيادة أحزاب اليسار للمشهد السياسي المغربي هدف يمكن الوصول إليه في أفق عقدين من الزمن إذا وضعت أحزاب اليسار استراتيجية واقعية وميدانية تستجيب لمتطلبات المجتمع الاقتصادية وانتظارات الجماهير وليس تطلعات النخب. معتبرا أن اكتساح الاسلاميين تم عبر مراحل طويلة بد التمهيد لها منذ السبعينات.
وقال المحامي خالد السفياني، الناشط الحقوقي اليساري، ان جهود اعادة هيكلة أحزاب اليسار لا ينبغي أن تقع في الأخطاء التي وقعت فيها الأحزاب التقليدية، معتبرا ان المنظومة الحزبية التقليدية انهارت وآلت إلى نمط الحزب الوحيد، داعيا إلى تجديد الحقل الحزبي من خلال مبادرات ديمقراطية بديلة كيفما كان شكلها حزبا أو جبهة من الأحزاب والمنظمات.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 ماي 2003)
فنان ملتزم باصول الغناء الشرقي
لطفي بوشناق: رسالة الفنان اكبر من رسالة السياسي
بيروت ـ القدس العربي :
الحوار مع الفنان التونسي لطفي بوشناق فيه ثراء متنوع الاشكال اذ انه انسان يتحدث اليك انطلاقا من تجارب جمة له في عالم الغناء والموسيقي، وفي الحياة بوجه عام. فهو يتعاطي مع الامور الانسانية والسياسية بتفاعل واع ومدرك للخطوط الكبري والتفاصيل في آن واحد في عمره الفني استطاع لطفي بوشناق ان يحقق الكثير من النجاح الذي مكنه من مكانة مميزة علي الصعيدين التونسي والعربي.
يعرف لطفي بوشناق كفنان اصيل ملتزم بأصول الغناء الشرقي، وكفنان يعبر باحساس عن قضايا الناس وهمومهم، وكذلك عن القضايا التي تلم بالوطن العربي. ومع اندلاع العدوان علي العراق سجل قصيدة انا العراق انطلاقا من التزامه القومي والانساني.
خلال العدوان علي العراق كان بوشناق في بيروت فالتقيناه في هذا الحوار:
في مرحلة سياسية لا نحسد عليها ابدأ حواري معك انطلاقا من قول احد الفنانين بأننا امضينا زهاء خمسين سنة ونحن نغني للقضية الفلسطينية والغناء لم يعط فائدة. ما رأيك بذلك وما هو دور الغناء الوطني برأيك؟
رغم هذا القول يهمني التأكيد ان الفنان هو مرآة شعبه يعبر عن افراحه واحزانه وعن احلامه وقضاياه، لكن الغناء الملتزم بالقضايا الوطنية كان قليلا جدا قياسا الي الغناء الآخر لذلك لا يمكن القول ان هذا الغناء لم يخدم القضية.
عندما كان الجنوب اللبناني محتلا دخل كل المغنين اللبنانيين الي بازار الاغنية الوطنية وهم فعلوا الشيء نفسه مع انطلاق الانتفاضة الثانية وتناميها في فلسطين وحاليا بالنسبة لما يعنيه شعب العراق، ماذا تقول عن هذا الغناء الذي يستفيد من المناسبات؟
يصمت قليلا ويقول: اسف لحصول ذلك، واقول ان ذلك لا يصب في خانة الغناء الملتزم في معناه واهدافه خاصة وانك قلت انه استفاد من المناسبات. الفنان الملتزم يتنبأ بما قد يحصل، وهو لا ينتظر ان تنزل بنا مصيبة كي نكبس الزر ونأتي باغنية. الالتزام هو الوقوف بحقيقة وصدق الي جانب قضايا البشر. ما وصلنا اليه الآن في العراق وما يحصل في المنطقة العربية ككل ألم يكن واضحا؟ هل كان مستحيلا علي الانسان الصادق والمرهف الاحساس ان يقرأ ذلك قبل أوانه؟ وان انطلق الفنان من كونه لسان هذا الشعب ومرآته فهو لا بد ان يعبر عن ما يدور حوله وان ينبه له.
هل هذا يعني انك تفترض في كل فنان ملتزم ان يكون قارئا جيدا للسياسة والاجتماع؟
الفنان من هذا الشعب، والامور اصبحت مكشوفة بدرجة كبيرة، وما يسأل عنه الانسان العربي انا من؟ والي اين اذهب؟ وما هو المطلوب مني؟ ولماذا هذه الصورة التي يحملها الغرب عني؟ لماذا يحمل الشباب العربي هذا العبء الثقيل؟ هذه التساؤلات لا بد ان تحرك شيئا في الداخل مما يؤدي بالفنان الي عطاء لا حدود له، ليس مطلوبا ان يكون الفنان قارئا سياسيا بل ان يكون قارئا للواقع.
كيف تطورت فنيا وانسانيا وصولا الي الاغنية الملتزمة؟
دخلت الفن كأي شاب يطمح للظهور امام الناس كي يغني. مع الوقت استفدت من الحياة ودروسها وتطورت مستنيرا بمن هم اكثر ثقافة ووعيا مني. بعد زمن ليس بالطويل استطعت ان استوعب ان رسالة الفنان الانسانية كبيرة جدا وهي تتفوق باهميتها علي رسالة السياسي، خاصة وان العمل الفني الجيد والصادق يبقي وتناقله الاجيال.
رحلاتك التي تكررت الي فلسطين ما هي دوافعها؟
عندما يكون اخوك في السجن متهما وبريئا وعلي بابه يقف سجانا وحاكما ظالما، هل تزورينه ام لا اذا طلب منك دعما؟
هل دخلت فلسطين عبر جسر العودة ام رفح؟
زرت فلسطين ثلاث مرات عن طريق مطار غزة وعن طريق الاردن.
كيف كان استقبال الاهل في فلسطين للطفي بوشناق؟
كنت افضل ان يطرح السؤال عليهم لو كان ذلك متاحا.
اعتقد ان كل مواطن عربي يتمني ان يدوس تراب فلسطين. هناك هل خالجتك مشاعر مختلفة؟
اكيد، ولدت في تونس بعد الاستقلال وبالتالي لم ار الاستعمار انما سمعت عن افعاله وقرأتها في كتب التاريخ، في فلسطين لمست الذل الذي يعانيه الانسان العربي من جراء الاحتلال. لمست الظلم والقهر والاستبداد والعنجهية الصهيونية. من جراء تلك المشاهدات شعرت ان مسؤولياتي كفنان تضاعفت. علي تلك الحواجز عشت كما اخواني الفلسطينيين، جردت من ملابسي في ما يراقبني صهيوني لا اراده لأنه يقف خلف زجاج يسمح له برؤيتي ويحجبه عني في الوقت نفسه فيما هو يملي علي اوامره، من غير ان نجرب تلك المعاناة لا يمكن ان نعرف ما يعيشه المواطن الفلسطيني في كل لحظة.
في فلسطين الكثير من الاماكن التي تعيش في بالنا. اين تجولت هناك؟
زرت بيت لحم وكنيسة القيامة، المسجد الاقصي وقبة الصخرة وكل الدساكر القديمة في فلسطين وخاصة القدس. انها من اجمل ما رأيت في حياتي. في فلسطين اكتشفت ان الله موجود في كل مكان، وهناك كنت اقرب الي الله مني في اي مكان اخر، هذا ما احسسته بصدق. الامكنة كلها تحمل علي الخشوع، وتحمل اسرارا لا توصف، ولا يمكن ان يشعر بها الا من تعايش معها.
لنعود الي الغناء ونتعرف الي رأيك بالاغنية المعاصرة؟
انها تعبر عن واقعها. الصورة التي يمكن ان تنقلها عنا هي الضياع واللاهوية. مع الاغنية المعاصرة نشعر وكأن امور الفنان العربي هي علي خير ما يرام حاضرا ومستقبلا. لذلك فهو لا يغني الا عن الحب، بينما هناك مشاكل جمة نتعايش معها يوميا وتضغط علينا بشكل كبير. في الواقع الذي نعيشه اصبح الكل علي بينة بما تمر به الامة العربية والخطر اصبح واضحا للجميع.
نلاحظ ان جمهور مهرجان قرطاج يرحب بكل الفنانين الجدد. هل يشكل هذا الجمهور ذائقة الشعب التونسي؟
الجمهور التونسي خطير بكل معني الكلمة، انه جمهور متفتح ولديه رغبة بالاطلاع علي الحركة الفنية اذا شاهد فنانا لديه فيديو كليب جميل يقصده في قرطاج او غيرها من المهرجانات بهدف استكشافه اكثر. انما من الواضح ان الغناء في الهواء الطلق وعلي المسرح ليس امرا سهلا، المسرح يكشف كل العيوب. لدينا في تونس حوالي 280 مهرجانا غنائيا علي امتداد الصيف، وفي متابعة الجمهور لهذه المهرجانات يكتشف الفنان الذي يستحق ان يعود اليه او ذلك الذي يرفعه من قائمة الذين يهتم بهم.
هل ما زلت نجما في مهرجان قرطاج وهو الاضخم في تونس؟
العام الماضي احييت حفل الختام في مهرجان قرطاج حيث صاحبني علي المسرح عازفون من الولايات المتحدة، الهند، باكستان، اسبانيا، والمطرب محمد سلامة من العربية السعودية، والمطربة المصرية مريم نوح اضافة الي 56 عازفا، اردت من هذا الحفل ان يكون رسالة تصل لكافة حكام هذا العالم والمتحكمين بمصائر الشعوب، تقول باتفاق الشعوب مع بعضها البعض، وبأنها تتعامل مع بعضها بالحب وبأرقي ما في الوجود وهو الفن، فليتركنا الحكام بحالنا. حضر هذا الحفل 12 الف متفرج.
بخلاف غيرك من الفنانين المغاربة حققت حضورا عربيا وانت في تونس، ما الذي ساهم في ذلك برأيك؟
الكثيرون يتحدثون عن مشكلة اللهجة، نحن في المغرب العربي نتحدث اللغة العربية، كما اشير الي ان اللهجات تختلف بين منطقة واخري حتي في مدينة بيروت، اللهجة ليست عائقا، نحن في تونس نفهم كل اللهجات العربية. واسف للقول ان هذا ناتج عن تفتحنا، اننا نتقرب من الآخر وعلي الآخرين ان يقتربوا منا، وان لم يحصل ذلك فهذه مشكلتهم. اما وصولي الي الساحة العربية فهو ناتج عن صدقي مع نفسي ومع رسالتي ومع شعبي العربي كله.
هل لحنت لآخرين؟
للكثيرين منهم مشلين خليفة، الشاب خالد، وللكثير من الفنانين التونسيين. كما وضعت الموسيقي التصويرية للعديد من الافلام، وكتبت الموسيقي للاطفال، ولحنت الادوار والسماعيات واللونغات، والموشحات.
هل تختار بعض الاصوات الشابة وتسعي لدعمها؟
يدي مفتوحة للتعاون، واي فنان كبر شأنه او صغر مد يده طالبا التعاون فأنا مستعد من دون تردد وبكل سخاء وبحسب الامكانيات.
كصوت قدير هل تمكنت من غناء الديو مع صوت نسائي؟
تواجدي في بيروت هو بهدف المناقشة مع اصوات لبنانية نسائية بهدف مشروع ديو ولن افصح عن الاسماء في الوقت الحاضر.
التقته: زهرة مرعي
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 3 ماي 2003)
|
