الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تأخير النظر في قضيتي مجمـوعة اريانة
قدس برس: تونس – القضاء على « الإرهاب » ومحاربة الفساد قضايا تشغل وزراء الداخلية العرب
الحياة: تونس: اختتام مؤتمر وزراء الداخلية العرب باتفاق على مكافحة ظاهرتي الارهاب والفساد
رويترز: جبهة « سلام » تريد عمرو موسى رئيساً لمصر
مصطفى بكري: الشعب التونسي
عبدالحميد العدّاسي: من هؤلاء ، و من أين وردوا علينا ؟! الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة الحلقة السابعة والثلاثون الصحبي العمري: ولأنّ تغريد بلبل واحد لا يمكن له إستدعاء الرّبيع…الجزء الثّالث توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – الإتحاد الأوروبي إلى أين ؟ – قمة إفيان وهيمنة الكساد على الاقتصاد الأوروبي
Constitution d’un comité pour la libération des jeunes internautes de Zarzis
Abdeljabbar Reguigi: Il est temps de mettre un terme à la tragédie du prisonnier Jalel Mabrouk
Al Bayane (Maroc): Un parti tunisien juge les auditions publiques de l¹IER – Un «événement sans précédent» dans le monde arabe et islamique
Le Progres: Khédija Hammami – Quatrième jour sans manger devant le consulat de Tunisie Khemaies Chamari: « Forum de l’avenir » Dilemmes… et participation prudente
Salima Meftah: Islam et démocratie La démocratie garante de l’entente sociale et de conciliation des adversaires politiques
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
السجين السياسي حمدة الزحاف في إضراب
علمت نهضة نت أن السجين السياسي حمدة الزحاف أصيل مدينة بنزرت والمحكوم بـ 14 سجنا منذ سنة 1995 يخوض إضرابا عن الطعام منذ يوم 24 ديسمبر بسجن مرناق للمطالبة بنقله إلى بنزرت حيث تقيم عائلته.
نهضة.نت تدعو الاحرار داخل تونس وخارجها إلى التحرك لمناصرة مساجين الحرية وممارسة كل الضغوط لإطلاق سراحهم
(المصدر:موقع نهضة.نت بتاريخ 5 جانفي 2005)
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نج المختار عطية تونس الرئيس الشرفي المرحوم العميد محمد شقرون بــــــــــــلاغ
تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان الدائرة الجنائية الثالثة عشر بمحكمة الاستئنـــــاف بتونس قررت تأخير النظر في قضيتي مجمـوعة اريانة ( 5567 – 5572 ) الى يوم 22 /1/2005 للدفاع والترافع بعد ان تعذر احضار السيد انيس الهذيلي الذي ذكر ممثل النيابة العمومية انه رفض الحضور بسبب تعرضه لسوء المعاملة من طرف اعوان السجن . وقد احيل صبيحة يوم 5/1/2005 السادة: هشام السعدي مولود سنة 1981 طالب رياض اللواتي مولود سنة 1979 طالب كمال بن رجب مولود سنة 1984 مهنته عامل يومي قابيل نصري مولود سنة 1981 طالب محمد العياري مولود سنة 1976 طالب احمد القصري مولود سنة 1980 طالب علي القلعي مولود سنة 1978 طالب انيس الهذيلي مولود سنة 1980 طالب بلال بلدي مولود سنة 1976 طالب حسن المرايديمولود سنة 1981 مهنته عامل يومي سامي بوراس مولود سنة 1975 صبري ونيس مولود سنة 1977 محمد وليد النيفر مولود سنة 1970 ( بحالة فرار )
امام الدائرة المذكورة بعد ان طعنوا بالاستئناف في الاحكام الصادرة ضدهم بالسجن لمدة تتراوح بين اربعة سنوات وستة عشر عاما في القضيتين عدد 7087 – 6707 بتاريخ 9 جوان 2004 بتهمة تكوين عصابة قصد تحضير الاعتداء على الاشخاص والاملاك. علما ان الشبان المذكورين تم ايقافهم في غضون شهر فيفري 2003 بدعوى ضبط اوراق مستخرجة من شبكة الانترنات لدى احدهم. وقد حضر للدفاع عن المذكورين الاساتذة سمير ديلو وعبدالرؤوف العيادي وأنور أولاد علي ومحمد عبو وامان الله مورو ووداد مراد و بديع مبروك وهشام البكوش و نورالين البحيري. كما تابع سير الجلسة السيد الاسعد الجوهري عضو المكتب التنفيذي للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تونس في 6 جانفي 2005 عن الجمعية الرئيس الأستاذ محمد النوري
Constitution d’un comité pour la libération des jeunes internautes de Zarzis
Le 10 décembre 2004, lors de la réunion publique organisée au siège de la LTDH avec la participation de toutes les ONG tunisiennes de droits humains, commémorant la déclaration universelle des droits de l’homme, et en présence des familles des détenus qui vivent un véritable drame humain, l’assemblée a pris la décision de constituer un comité pour la libération des jeunes incarcérés dans le cadre de l’affaire connue sous le nom de « l’affaire des internautes de Zarzis ».
Ce comité constitué de :
Adel ARFAOUI, Abdelaziz BASTI, Souhayr BELHASSEN, Sana BEN ACHOUR, Mustapha BEN JAAFAR, Ali BEN SALEM, Sihem BEN SEDRINE, Khémaïs CHAMMARI, Fathi CHAMKHI, Khadija CHERIF, Khalil EZZAOUIA, Noureddine FALLEH, Lassâad JAMOUSSI, Halima JOUINI, Ahmed KILANI, Balkis MECHRI, Naziha REJIBA, s’est réuni le 13 décembre au siège de la Ligue et a décidé d’engager une campagne pour la libération de ces jeunes sur la base des principes suivants :
1. Omar Chelandi (22 ans), Hamza Mahroug (22 ans), Amor Rached (22 ans), Abdelgaffar Guiza (22 ans), Ridha Bel Haj Ibrahim (37 ans), Aymen Mcharek (22 ans), Abderrazak Bourguiba (17 ans), tous détenus depuis février 2003 ainsi que Tahar Gmir (résidant en Suède) et Ayoub Sfaxi (résidant en France) ont été condamnés à des peines de 13 ans de prison ferme en appel le 7 juillet 2004, jugement confirmé en cassation le 8 décembre 2004. Abderrazek Bourguiba a été jugé par le tribunal des mineurs et condamné à 24 mois de prison ferme.
2. Tous les observateurs représentant les ONG tunisiennes et internationales qui ont suivi ce procès ont conclu à l’arbitraire de celui-ci qui n’a pas respecté les standards internationaux en matière de procès équitable, et n’a pas assuré les garanties élémentaires des droits de la défense, considèrent ses actes comme nuls.
3. Les principaux éléments étayant l’iniquité de ce procès selon leurs avocats sont :
· L’usage systématique de la torture durant toutes les étapes de l’instruction ; Les prévenus avaient largement fait état devant la cour (institution non qualifiée juridiquement pour procéder à des interrogatoires- art 10 du Code de Procédures Pénales), des tortures qu’ils ont subies dans les locaux de la sûreté de l’Etat durant 18 jours. Les avocats ont demandé, en vain, aux juges des différentes instances de procéder à une expertise médicale, qui n’a jamais eu lieu. Le tribunal a, malgré leur nullité légale, validé des PV contenant des aveux extorqués sous la torture.
· Le refus du tribunal de procéder à une vérification des dates et heures des arrestations et d’entendre notamment le témoignage à décharge (fourni par écrit par la défense) du Omda de Zarzis, Abdessalem Ben Dhaou, qui bénéficie du même statut juridique (art 10 du Code de Procédures Pénales), en tant qu’officier de police judiciaire, que la police qui a procédé à l’interrogatoire et établi les PV. De multiples preuves étayent la falsification des procès-verbaux établis par la police judiciaire. Celle-ci avait prétendu que les arrestations avaient été effectuées à Tunis et non à Zarzis (située à 500 km au sud de Tunis), 18 jours après leur date réelle. Déclarations des prévenus, témoignages, alertes des ONG tunisiennes et internationales ont été avancés par la défense qui avait conclu que le choix du tribunal de Tunis, incompétent territorialement, était une forme d’application rétroactive de la loi anti-terroriste du 10 décembre 2003, cette loi donne à ce tribunal la compétence exclusive pour juger les crimes terroristes.
· L’absence de preuves à charge dans le dossier. Les prévenus ont tous nié avoir un quelconque rapport avec les pièces à conviction présentées au tribunal, constitués de documents sans date ni origine, téléchargés d’Internet et d’un tube de colle. S’agissant des « explosifs » qui n’ont pas été saisis, mais dont il est fait état dans l’acte d’accusation, la défense a fait valoir que les produits prétendument volés au laboratoire du lycée, et qui n’ont fait l’objet d’aucune plainte pour vol de la part de l’administration du lycée, sont en réalité des produits utilisés pour les expériences de laboratoire et que leur mélange ne peut en aucun cas donner lieu à une explosion.
· Durant ce procès les autorités publiques ont donné l’opportunité à la police politique d’agir en dehors du cadre de la loi. L’ouverture de l’instruction a été engagée par une partie non qualifiée légalement pour agir (la police de la sûreté de l ‘état), qui s’est rendue coupable d’enlèvement, de détention au secret et de torture sur des citoyens durant 18 jours.
Le Comité a pris positivement acte de l’annonce faite par Mme Hélène FLAUTRE, député européenne, de sa volonté de contribuer à la création d’un comité international pour la libération des jeunes internautes de Zarzis.
Le comité considère qu’il serait intolérable que les jeunes internautes continuent injustement à croupir en prison au moment où la Tunisie s’apprête à accueillir la 2ème phase du SMSI.
Sur cette base, le comité s’est engagé à agir et mobiliser toutes les composantes de la société civile tunisienne, en vue d’obtenir la libération des « jeunes internautes de Zarzis ».
La Coordinatrice du Comité de Soutien aux Internautes de Zarzis
Balkis MECHRI
Il est temps de mettre un terme à la tragédie du prisonnier Jalel Mabrouk
Lorsque les autorités tunisiennes ont libéré des prisonniers du mouvement de la Nahdha en novembre dernier, dont plus d’une dizaine étaient originaires de la région de Gabès, d’aucuns ont cru que le prisonnier Jalel Ben Abdessalam Mabrouk serait le premier à en bénéficier, espoir vite démenti par les faits, et déçu pour sa famille, les milieux des droits de l’homme et ceux qui suivent sa situation, notamment la section de Gabès de la Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’homme et le Comité Directeur de la Ligue. Jalel Ben Abdessalam Mabrouk, originaire de la région de Chénini (gouvernorat de Gabès), a été condamné dans l’affaire concernant le mouvement de la Nahdha en 1991 et a écopé d’une condamnation de vingt et un ans. Il a été écroué à la prison civile du 9 avril à Tunis, deux mois après son mariage. Son épouse a donné naissance à un fils prénommé Fires, qui n’a jamais touché son père et qui a aujourd’hui treize ans. Puis Jalel Mabrouk a été transféré dans la plupart des prisons tunisiennes du Nord au Sud du pays : prison du 9 avril à Tunis, Prison de Borj Er Roumi, Prison de Bulla Regia à Jendouba où il a été mis en cachot individuel pendant sept mois, Mehdia, Mornag, Grombalia, Monastir, Sfax, Médenine, et aujourd’hui la prison « Ghannouch » de Gabès. C’est la prison la plus proche pour sa famille qui a souffert le martyre pour lui rendre visite. L’état physique et psychique du prisonnier Jalel Mabrouk est alarmant et requiert l’intervention urgente des autorités concernées pour lui sauver la vie et mettre fin à l’épreuve vécue par son épouse, son fils et sa famille. En effet, il souffre depuis longtemps de diverses pathologies dont la liste n’a cessé de s’allonger au cours de sa détention. Il est atteint d’asthme aigu ; il a subi une intervention chirurgicale alors qu’il était à la prison de Sfax. On a procédé à l’ablation d’une tumeur qui lui avait atteint une bonne partie du foie. Récemment, il a été atteint d’hypertension artérielle qui a eu pour conséquence un affaiblissement du cœur et il souffre d’asthénie et de pertes de connaissance répétées, sans parler ses problèmes aux jambes consécutifs à une paralysie temporaire dont il a été atteint au début de sa captivité. Le prisonnier Jalel Mabrouk souffre à l’heure actuelle de troubles nerveux qui mettent en jeu sa santé mentale. Au vu d’un tel calvaire et face à cette situation critique, il est plus que temps de libérer le prisonnier Jalel Mabrouk à l’instar de ses compagnons. Nous souhaitons que les autorités concernées se penchent sur son dossier médical et social afin que son état n’empire pas, qu’il puisse retrouver son foyer et sa famille et que Fires puisse étreindre ce père dont il a été privé et qu’il ne connaît depuis treize ans que derrière des barreaux. En espérant que cet appel contribuera à abréger le calvaire du prisonnier et de sa famille, et qu’il lui sera fait écho le plus vite possible, afin d’éviter une issue fatale. Abdeljabbar Reguigi – Gabès Source : El Maoukif, n° 213 du 31 décembre 2004 (traduction ni revue ni corrigée par l’auteur de la version en arabe, LT)
Un parti tunisien juge les auditions publiques de l¹IER
Un «événement sans précédent» dans le monde arabe et islamique
Ahmed Néjib Chebbi, Secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP- opposition tunisienne) a qualifié les auditions initiées par l¹Instance Equité et Réconciliation (IER ) d¹»événement sans précédent et inhabituel dans le monde arabe et islamique». Dans un éditorial de l¹hebdomadaire politique «Al- Maoukif « dont il est le directeur et intitulé «année de la vérité et de l¹équité», A. Chebbi a évoqué la retransmission «des témoignages des personnes victimes de la torture» sur les ondes de la radio et à la télévision marocaine et estimé que le Maroc vient de «franchir un autre pas sur la voie de la liberté et de la démocratie, ce qui confirme la maturité de nos peuples et témoigne de leur capacité de surmonter les obstacles et de relever le défi de la réforme et du changement». L¹auteur de l¹article fait observer que le Maroc, qui «n¹a pas nié l¹existence des détenus politiques, ni occulté la torture dont ils étaient victimes», a fait connaître ces témoignages à travers le monde en vue «de repenser les blessures (….), tournant ainsi une page douloureuse pour entamer une nouvelle étape digne de l¹histoire du peuple du Maroc et des ambitions de ses fils». Dans cet éditorial, A. Chebbi a indiqué que les auditions publiques des témoins se déroulent dans toutes les régions du Maroc et sous l¹égide de l¹Instance Equité et Réconciliation initiée par SM le Roi Mohammed VI . Il a également traité des attributions de cette Instance présidée par Driss Benzekri, «ancien détenu politique» ainsi que du nombre et du déroulement des témoignages des victimes en présence des médias et des observateurs internationaux. Dans un autre article, l¹auteur Anouar Al Kosri retrace les actions de la société civile et des militants des droits de l¹Homme de différentes sensibilités au sein de la société marocaine en faveur des victimes des violations. Il a indiqué que les autorités marocaines ont permis à la société civile, à la presse et à l¹opposition d¹acquérir de nouveaux espaces de liberté d¹expression. Il a rappelé la décision d¹indemnisation pour préjudices matériels et moraux subis prise en 1994, le travail accompli par l¹Instance indépendante d¹arbitrage et la création de l¹Instance Equité et Réconciliation. Il a constaté que «les divers médias marocains ont largement couvert les auditions publiques des témoins suivies avec intérêt par des millions de Marocains».
حقوق الإنسان في المملكة المغربيّة: قفزة إلى الأمام
مقابلة لفادي الهاروني مع الناطق الرسمي باسم المنظّمة المغاربيّة لحقوق الإنسان في كندا جمال جاني [إستمع] [Download]
Quatrième jour sans manger devant le consulat de Tunisie
Khédija Hammami continue sa grève de la faim pour récupérer sa maison. Elle patiente tant bien que mal
Elle attend toujours, emmitouflée sous une masse de couvertures devant le consulat de Tunisie à Lyon. Quatre jours aujourd’hui que Khédija Hammami a entamé sa grève de la faim. Elle veut récupérer la maison qu’elle a fait construire en Tunisie et qu’un notable du village lui a volée. Khédija Hammami dit « faire confiance au président Ben Ali » pour l’aider à récupérer sa maison : « Le consul est venu me parler hier matin. Il m’a dit qu’il faisait ce qu’il pouvait, mais ce n’est pas facile. » Cette Dijonnaise à la santé fragile explique qu’elle « se sent faible » : « mardi je pouvais marcher, mais pas hier ». Des gens lui ont apporté « un matelas, du thé et de l’eau chaude pour la nuit ». La police, elle, amène chaque soir des couvertures isolantes et vient prendre de ses nouvelles.
القضاء على « الإرهاب » ومحاربة الفساد قضايا تشغل وزراء الداخلية العرب
تونس – خدمة قدس برس تضمن جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس 22 بندا أبرزها الوضع الأمني المتدهور في العراق، وانعكاساته على دول الجوار، وخاصة على المملكة العربية السعودية، التي تواجه موجة أعمال مسلحة متسعة. وناقش الوزراء سبل وإمكانيات تقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية العراقية، حتى تستطيع توفير الأمن، وتأمين حدودها مع دول الجوار. وطفا على السطح مجددا الخلاف الليبي السعودي على الأشغال، بعد انسحاب الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ومستشاريه من قاعة المؤتمر، أثناء تلاوة وزير الداخلية الليبي نصر المبروك عبد لله لكلمته.
وطغت مسألة مكافحة « الإرهاب » على كلمات رؤساء الوفود، خلال الجلسة الأولى للدورة 22 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية. وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والرئيسي الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أهمية الأمان في حياة المواطن العربي، وعلى شمولية الأمن باعتباره كلا لا يتجزأ.
وأشار الوزير السعودي إلى أن ظاهرة الفكر « الإرهابي » القائم على العنف والرعب والقتل، دون تمييز، باتت خطرا حقيقيا يهدد إحساس الناس بالأمن، ويسلب منهم الحياة العزيزة الكريمة، طالبا العمل على مواجهة هذا الخطر في أبعاده المادية والفكرية، مشددا على أن ذلك مسؤولية يتحملها الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات رسمية وغير رسمية، حسب تعبيره.
وعبر حبيب العادلي وزير الداخلية المصري ورئيس الدورة الحالية عن خشيته من أن تصبح مسارات النضال الوطني المشروع في مأزق حقيقي، أمام ما أسماه استثمارا لا أخلاقيا لمجريات الأحداث، بعد أن نال « الإرهاب » من استقرار دول وشعوب كثيرة، وأضر بمصالحها.
وأوصى العادلي بمتابعة ورصد المتغيرات الحادثة في طبيعة وأساليب النشاط « الإرهابي » وحركة عناصره ومجموعاته، وبتطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة « الإرهاب »، ووضع خطة عربية موحدة لمواجهة استخدام التنظيمات « الإرهابية » للتقنيات الحديثة. كما عبر عن رفضه ازدواجية المعايير في مجال مكافحة « الإرهاب »، أو ربط « الإرهاب » بدين أو ثقافة معينة.
أما محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب فأشار إلى تزايد حجم المهام والمسؤوليات التي تتحملها وزارات الداخلية في البلدان العربية، في ضوء الأحداث والتطورات التي يشهدها العالم، معربا عن يقينه بأن هذه الدورة ستسهم في تعزيز المسيرة الأمنية العربية. وأشار كومان إلى أن الأعمال « الإرهابية » أصبحت تمثل هاجسا يقض مضاجع الدول المختلفة.
وقال إن الجريمة المنظمة أصبحت تشكل الآن أكثر التحديات خطورة بالنسبة لدول العالم، لذلك وجب التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتصدي بنجاح للمخططات والأنشطة « الإرهابية ».
من جانبه قال اللواء غازي كنعان وزير الداخلية السوري إن التنسيق الأمني بين البلدان العربية، يمثل لبنة أساسية في بناء التضامن العربي. وحذر الوزير السوري من انفراط العقد العربي، الذي يشكل المدخل الأساسي للإرهاب، سواء إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل أو الإرهاب الذي تمارسه الفئات الضالة، حسب تعبيره. وطالب الوزير السوري بتوضيح اللبس والاختلاط في المفاهيم بين الإرهاب والمقاومة الوطنية المشروعة، مشددا على ضرورة الفصل بين المفهومين. من جهته دعا وزير الداخلية الليبي إلى ضرورة وضع تعريف موحد « للإرهاب »، وتخصيص لقاء بين الوزراء العرب لإقرار خطة عربية موحدة لمكافحة التنظيمات « الإرهابية ».
وتدارس الوزراء خلا ل جلستهم الأولى الوضع الأمني في فلسطين، بحضور حكم بلعاوي وزير الداخلية الفلسطيني، الذي أكد على صمود الشعب الفلسطيني أمام غطرسة العدوان الإسرائيلي.
وندد الوزراء العرب بتردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبروا عن سخطهم على تواصل الإرهاب الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وأكدوا على ضرورة مد يد المساعدة لوزارة الداخلية الفلسطينية، التي تستعد للانتخابات الرئاسية في نهاية هذا الأسبوع.
من جهة أخرى تدارس وزراء الداخلية العرب مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي جاءت في البند الثالث عشر من جدول الأعمال، ولقيت اهتماما كبيرا في النقاش. ونظر الوزراء في إمكانية عقد اجتماع مشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لإقرار الاتفاقية المذكورة، مثلما كان الحال للاتفاقية العربية لمكافحة « الإرهاب ».
(المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 6 جانفي 2005)
تونس: اختتام مؤتمر وزراء الداخلية العرب باتفاق على مكافحة ظاهرتي الارهاب والفساد
تونس – رشيد خشانة
صادق وزراء الداخلية العرب أمس في ختام اجتماعاتهم السنوية على اتفاق عربي لمكافحة الفساد لكن مراقبين قالوا انه يحتاج الى آليات لتحديد الصيغ العملية لتنفيده. واتفق الوزراء الذين مثلوا جميع البلدان الأعضاء في الجامعة العربية على تعزيز التنسيق وسرعة تبادل المعلومات بين وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية العربية لمكافحة الارهاب.
وكان مقررا أن تنتهي الاجتماعات التي بدأت أول من أمس برئاسة وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي اليوم الا أنها اختصرت الى يومين فقط بسبب عدم وجود خلافات على المسائل المدرجة على جدول الأعمال والتي دارت غالبيتها حول احكام التنسيق في مكافحة الارهاب.
وقرر المجلس دعوة وزارات الداخلية في الدول الاعضاء الى دعم وزارة الداخلية في العراق بشكل ثنائي، وفق ما تسمح به ظروف كل دولة، بما في ذلك تدريب عناصر من الشرطة العراقية في مؤسساتها التدريبية. كما اتخذ المجلس قرارا مماثلا بالنسبة الى فلسطين حيث اكد دعوة الدول الاعضاء الى دعم ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية وأجهزتها بشكل ثنائي، كل حسب امكاناتها، لمساعدتها على تعريض الخسائر الناجمة عن الهجمة الاسرائيلية الشرسة والمتواصلة التي تستهدف تدمير مقراتها وتجهيزاتها.
وأصدر المجلس ايضا بيانا دان فيه كافة اعمال الارهاب في العراق التي تستهدف المدنيين ورجال الامن والشرطة العراقية. كما اكد المجلس من جهة اخرى مساندته للسودان ودعمه لوحدته واعلن استنكاره لكل تدخل في شؤونه الداخلية.
واعتبر وزير الداخلية اليمني اللواء رشاد العليمي أن مكافحة الارهاب تحتاج الى «تجفيف ينابيعه المالية ان كانت فردية أم آتية من جمعيات ومؤسسات، وتفعيل قوانين مكافحة غسيل الأموال والسيطرة على عمليات التحويل وانتقال الأموال بين البلدان»، لكنه أكد أيضا أن تجربة اليمن في هذا المجال أثبتت أنه لا يمكن الاكتفاء بتلك الاجراءات.
وحض على «تشجيع الاصلاحات السياسية والديموقراطية في حدود خصوصيات كل بلد وكذلك التزام (الحكومات) مواثيق حقوق الانسان». ورأى في كلمة ألقاها في احدى الجلسات المغلقة أن «تشجيع المناخ الديموقراطي وتوسيع المشاركة في صنع القرار يخففان من مظاهر التطرف والغلو واللجوء الى العنف في المجتمعات ويجعلان أنشطة المنظمات الارهابية أعمالا غير مبررة وغير مقبولة». وكرر العليمي دعوة اليمن لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع «اتفاق دولي شامل لمكافحة الارهاب» وهو المطلب الذي دافعت عنه أيضا وفود تونس والجزائر ومصر.
وفي سياق متصل حض وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي على وضع آلية للتنسيق بين مجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد المصارف العربية «لاحكام تجفيف مصادر تمويل الأنشطة الارهابية ووضع خطة أمنية عربية لمجابهة استخدام المنظمات الارهابية التقنيات الحديثة». وطلب تكثيف «جمع المعلومات عن المواقع والمحطات الخارجية للتنظيمات الارهابية» وشدد على أهمية «رصد المتغيرات المسجلة في طبيعة النشاط الارهابي وأساليبه وحركة عناصره ومجموعاته». وحذر العادلي من الأخطار الآتية عبر الحدود مؤكدا ضرورة «تعزيز السيطرة عليها» ومراقبة ظاهرة الهجرة غير المشروعة «لمجابهة المخاطر المتصاعدة للارهاب».
لكن وزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الأحمد بدا أميل الى التريث في مكافحة الظاهرة وحض على أن تكون الحلول معتمدة على «دراسات علمية شاملة تأخذ في الاعتبار المستوى التعليمي اضافة الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، كي تكون مبنية على أساس سليم من العلم والواقع». ورأى أن هذا المنهج يؤمن الفاعلية في القضاء على الارهاب «وقطع دابره» وحض على اعتماد الأسلوب نفسه في مكافحة غسيل الأموال وانتشار المخدرات.
وعلى رغم التباعد في تحديد مداخل مكافحة الارهاب اتفق الوزراء في ختام اجتماعاتهم أمس على تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين وزارات الداخلية العربية واطلاع بعضهم على تجارب البعض الآخر في مكافحة ظاهرة الارهاب الفردي والجماعي.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 6 جانفي 2005)
جبهة « سلام » تريد عمرو موسى رئيساً لمصر
القاهرة رويترز 2005/01/6 وجهت مجموعة اصلاحية مصرية التماسا الى عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الاسبق المحبوب لصراحته في الحديث عن الشؤون العربية ليرشح نفسه في الاستفتاء على الرئاسة في مصر. ومن المقرر ان يختار مجلس الشعب المرشح الوحيد الذي يجري بشأنه استفتاء الرئاسة في سبتمبر/ايلول لكن من المتوقع على نطاق واسع ان يعاد ترشيح الرئيس المصري حسني مبارك (76 عاما) الذي حكم مصر منذ عام 1981 من قبل المجلس الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم. ويطالب اصلاحيون مصريون الحكومة بتعديل الدستور للسماح بمشاركة اكثر من مرشح. لكن الحزب الوطني الديمقراطي أعلن انه لا يعتزم تغيير النظام قبل الاستفتاء. وانضمت الجبهة الشعبية السلمية لانقاذ مصر « سلام » للاصوات المطالبة بالتغيير ونشرت على موقعها على الانترنت التماسا غير مؤرخ يدعو موسى لترشيح نفسه. وذكرت ان اكثر من 6000 وقعوا على الالتماس عبر الانترنت. وقالت الجبهة في موقعها « لثقتنا الكبيرة في خبراتك السياسية وامانتك وقدرتك على وقف نزيف الكرامة المصري والعربي على كل الاصعدة وليقيننا انك من اكثر الناس قدرة على اخراج مصر من ورطتها الاقتصادية وتبعتها السياسية للولايات المتحدة الامريكية وغيرها ممن لا مصلحة لهم غير استنفاد طاقتنا الوطنية والعمل على ابقائنا على ما نحن عليه من تردي لا يخفى على احد… نهيب بك ان تقوم بانشاء حكومة انقاذ وطنية لوقف فوري لكل ما سبق ذكره من مهازل وان تعلن ترشيحك لرئاسة الجمهورية وان تستجيب لجماهير المحرومين من ابسط حقوق الانسان التي كفلها الله لكل مخلوق على وجه الارض. » ولم يكن لدي المتحدث باسم موسى في الجامعة العربية تعليق فوري. ويعجب عدد كبير من العرب بصراحة موسى في قضايا مثل العراق والصراع الفلسطيني الاسرائيلي. ومن بين اقواله المأثورة تحذيره قبل حرب العراق عام 2003 من ان « ابواب جهنم » ستنفتح اذا غزت الولايات المتحدة البلاد. وذكرت الجبهة في موقعها على الانترنت ان عدد اعضائها يقدر بنحو 3000 في عشر محافظات. ووضع اعضاء الجبهة ملصقات في الجامعات الحكومية للترويج لها. وكان ثلاثة من المثقفين المصريين قد أعلنوا عزمهم على ترشيح أنفسهم امام مبارك. وينظم الثلاثة حملة لجمع مليون توقيع يطالب بتعديل الدستور. ونظمت الشهر الماضي احتجاجات محدودة لم تسلط عليها الاضواء على بقاء مبارك لفترة رئاسة خامسة.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 6 جانفي 2005)
النّسب الإسلاميّة
بقلم أم زياد أجرت السّلطة الفلسطينيّة في المدّة الأخيرة انتخابات بلديّة ستتلوها انتخابات رئاسيّة في المدّة القريبة القادمة. ومهما كان التّقييم لهذه الانتخابات ولقيمتها في ظلّ الاحتلال الإسرائيليّ والإملاءات الأمريكيّة، فإنّ الذي يبقى في الذّهن هو أنّ الفلسطينيّين ذهبوا للاقتراع وصوّتوا لمن رأوه جديرا بأصواتهم. النّتيجة التي أسفرت عنها الانتخابات البلديّة الفلسطينيّة تستدعي الانتباه بالنّسب » المعقولة » التي حصلت عليها حركة حماس الإسلاميّة، والتي لم تجعل حماس تفوز بالأغلبيّة رغم أنّها حركة قويّة ولها ثقل معنويّ كبير على الشّارع الفلسطينيّ، باعتبار ظروف الاحتلال الصّهيونيّ الدّمويّ. والآن حماس هي العنصر الأبرز في مقاومة هذا الاحتلال. بعيدا عن الشّأن الفلسطينيّ قد نستخلص من نتائج هذه الانتخابات خلاصة لها وجاهتها: – إنّ من أبرز تخوّفات التّقدّميّين في البلدان العربيّة من نتائج الدّيمقراطيّة هو تصعيد الانتخابات في ظروفنا الحاليّة لسلط إسلاميّة ستستعمل الاقتراع الشّعبيّ مرّة واحدة، ثمّ تلغيه لتأبيد حكمها. – كما أنّ من مغامز الإسلاميّين السّابقة لأوانها تأكيدهم على أنّهم سيكوّنون الرّقم الأقوى في أيّ معادلة انتخابيّة تحترم فيها إرادة الشّعوب المسلمة. فهل سيستخلص أولائك وهؤلاء العبرة من الانتخابات الفلسطينيّة البلديّة هذه أم أنّ الانتخابات الجزائريّة في أوائل التّسعينات ستبقى هاجسهم الوحيد؟ وإلى متى سيبقى مشروعنا الوطنيّ الدّيمقراطيّ رهينة بين كوابيس اليسار وأحلام الإسلاميّين؟
ـــــــــــ لوحظت في مداولات مجلس النوّاب ظاهرة غريبة وعجيبة: نوّاب التّجمّع الدّستوريّ الدّيمقراطيّ يجرؤون على إثارة المأزق الاقتصاديّ الذي تعانيه تونس والمرشّح للتّفاقم. الأبرياء رأوا في ذلك حركة عفويّة تجرّأ بها نوّاب التّجمّع على سلطتهم المفاخرة دائما » بالمعجزة التّونسيّة « . ولكنّ الملاحظين الأقلّ براءة انتبهوا إلى ما وراء هذه الظّاهرة ورجّحوا أن تكون صدرت لنّوّاب التّجمّع تعليمات بالحديث عن المأزق الاقتصاديّ … حتّى يتهيّأ له الشّعب و » يتحمّل مسؤوليّته كاملة « . … خلاصة القول: لقد نهبوا وسرقوا في كنف السّرّية التّامة والجحود الكامل للفساد وسوء التّصرّف. والآن وبعد أن وقعت الفأس في الرّأس ها هم يدعون الشّعب ليستعدّ لتقيّؤ الدّم ودفع » فاتورة » فسادهم. … برنامج جميل … ولكن هل سيقدر الشّعب المفلس على دفع فاتورة الفساد وإثراء العائلة الحاكمة؟!
(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية، العدد 31)
من هؤلاء ، و من أين وردوا علينا ؟!
كتبه : عبدالحميد العدّاسي
كان من تقليد كليتنا إرسال طلبة المرحلة النهائية خارج البلاد في رحلة دراسية ترفيهية نفعية . و قد صادف ذات مرّة أن كانت الرحلة إلى البقاع المقدّسة ممّا أدخل البهجة و السرور على أغلب الطلبة المعنيين بالسفر ، حيث اغتنموا ذلك لأداء العمرة . غير أنّ طالبا قد امتنع عن السفر بحجّة أنّه لا يريد زيارة الأماكن المقدّسة لسبب واحد هو عدم إيمانه بتلك الشعائر التي يأتيها المسلمون من أبناء وطنه التقليديين . و كنّا يومها صغارا ، و كنّا نراه بفضاء الكلّية يحاول قتل وقته في غياب أقرانه المعتمرين . و لعلّ البعض منّا وصفه لشدّة وقع المفاجأة عليه بأبي لهبِ تلك الدورة .
تذكّرت هذه الحادثة و أنا بصدد قراءة البيان الختامي للمبادرة الديمقراطيّة ثمرة الندوة السياسية التي تمّت بتونس العاصمة يومي 18 و 19 ديسمبر 2004 ، و بالضبط لمّا مررت بهذه الفقرة « إن التجربة الثرية التي تخوضها المبادرة منذ بضعة أشهر مكنت من المساهمة في توضيح الرؤية تجاه ضرورة رفض أي وضع يتواجه فيه مداران أولهما النظام الحاكم و من يعمل معه من أحزاب و تنظيمات و غيرها و ثانيهما تنظيمات الإسلام السياسي و من يعمل معها من أحزاب و شخصيات و مجموعات. و جاءت المبادرة لترفض مثل هذا الوضع الذي يجعل الشعب و البلاد رهينة بين مشروعين استبداديين معاديين للحرية و المساواة
و العدالة و الكرامة » .. و هنا لا بدّ أن أعود ثانية إلى الحديث عن تلك المجموعة المعتمرة فأبيّن بأنّ الكثير من عناصرها لم يكونوا من المصلّين ، و لكنّهم استبشروا بالعمرة و رأوا فيها مفتاحا على الخير فبادروا بتعلّم الصلاة و حفظ أركانها قبل السفر إلى البقاع المقدّسة ، شأنهم في ذلك شأن » من سلك طريقا يلتمس فيه علما » فكان جزاؤه أن » سهل الله له به طريقا إلى الجنة « . و بالفعل فقد ثبت الكثير منهم على طريق الخير ( نسأل الله لهم و لنا حسن الخاتمة ).
أقول بعد هذا ، بأنّ اختلاف الإسلاميين مع النّظام الحاكم لم يكن يوما بسبب إنكارهم عليه دينا جديدا غير دين آبائهم و أجدادهم فهو و إن دلّس في الكثير من الأشياء ، فإنّه لم يصرّح بأنّه بدّل ، بل كان الاختلاف معه لإتيانه محرّما بشعا كثيرا ما نبّه إليه الله سبحانه و تعالى » يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » فهم يعيبون عليه ظلمه الفاحش أحيانا كثيرة في حقّ النّاس ، من المساجين و المبعدين و المحرومين و في حقّ نفسه كذلك إذ الظلم ظلمات يوم القيامة . و هم يختلفون معه لوقوفه سدّا منيعا أمام حرّية التعبير و حرّية التديّن و اللباس و التنقّل و حريّة العمل و التجمّع . و هم يؤاخذونه على السير بالبلاد نحو الانحلال القيمي و التردّي الأخلاقي المفضيين إلى الجريمة و سوء الجوار ( يكفي الرّجوع إلى الصحف المحلّية للوقوف على المستوي المتدنّي للعلاقات الأسريّة و الاجتماعية ) . و لكنّ النّظام الحاكم يظلّ قابلا للتدارك إن هو تفطّن إلى ما يجمعه بأهله من التونسيين المسلمين ، إذ بيّنت الأحداث أنّ الدخلاء لم يرعوا مصلحة أو يحفظوا ذمّة أو يرقبوا قرابة أو حِلفا . و أحسب أنّ هؤلاء » التقدّميين » الذين أحسنوا اختيار الألفاظ تحسّبا للقاصرين في الفهم أمثالي حيث يؤكّدون على » ضرورة رفض أي وضع يتواجه فيه مداران … « هم ألدّ أعداء الحريّة و الديموقراطيّة بل لعلّهم من نفس تلك الطينة التي خُلق منها ذلك الطالب الممتنع عن العمرة ، بل لعلّ منهم من هو من طينة أخرى كتلك التي صُنِع منها هذا الذي أكّد علي أن الوحي لم يعد مصدرا للحقيقة و لا للشرعية ( هو أحد المشاركين الجدد في تعديل المناهج الدراسية في تونس ) * ..نعم ، هم كذلك طالما ظلّ الإسلام هو خصمهم و طالما ظلّت تنظيماته – و المجتمع التونسي بما في ذلك النّظام تنظيماته – هي أعداءهم . و لن يمنع مِنْ تبَيُّنِ معدنِهم تعبيرٌ أرادوه للتضليل » الإسلام السياسي » ، فالإسلام شهادة و صلاة و صوم و زكاة و حجّ و سياسة و حكم و معاملات و علم و علاقات دوليّة و قوّة ردعيّة ، و هو حرّية و مساواة و عدالة و رجولة و كرامة لا يفقهها من تتلمذ على نسل ابن سلول فعلّم ( من العلامة ) الإسلام بالاستبداد .. المجتمع التونسي اليوم بين تجبّر حاكمه و ضلال الكثير من مثقّفيه ، هؤلاء الذين أخرسوا ألسنتنا أمدا طويلا ، وهم يصنعون من الديمقراطيّة صنما كعجل السامري ما لبث أن تحطّم على عتبات العراق النّازف … و إذا كانت الديمقراطيّة كما يفهمها أهلها في بلاد الغرب وسيلة تمكّن من حفظ الحقوق و تجعل الجميع متساوين أمام القانون الذي لا بدّ أن يصوغه الشعب نفسه ، فإنّها بهذا التعريف و هذا الفهم لا يمكن أن توضع بين أيادي من يعتبر دين أهل البلاد استبدادا ..و إذا كان التونسي حييّا مسالما صالحا في أصله فلا أحسب أنّه يغيب عنه حديث الرسول الكريم صلّى الله عليه و سلّم حيث قال في أجابته لزينب بنت جحش رضي الله عنها لمّا سألت : أنهلك و في الصالحون ؟ قال : » نعم إذا كثر الخبث » و لا أحسب هؤلاء إلاّ من الخبث …
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ * أخذت الجملة بتصرّف من مقال » الوحي لم يعد مصدرا للحقيقة وما استقر لم يعد بالإمكان مقنعا! » للأستاذ منتصر حمادة ورد بجريدة القدس العربي .
الشعب التونسي
بدعوة من نقابة المحامين التونسيين و الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للتضامن مع فلسطين و العراق و لجنة مقاومة الصهيونية شاركت إلى جانب د.علي عقلة عرسان أمين اتحاد الكتاب و الأدباء العرب في ثلاث ندوات جماهيرية حاشدة عقدت في تونس العاصمة و سوسة في الجنوب و مدينة باجة على الحدود التونسية الجزائرية …كانت الندوات التي شارك فيها ممثلون للقوى الوطنية و النقابية في تونس هي بمثابة استفتاء على الخط القومي و الزعامات التاريخية للأمة. كان الآلاف يتدفقون ، يهتفون ، يغنون للغد العربي الآتي. وجوه متفائلة ، صامدة تبعث فيك الأمل من جديد ، رجال و نساء ، شيوخ و أطفال … تغني فرقة « الكرامة » و الله زمان يا سلاحي … تنهمر الدموع من الحاضرين ، يحفظون الأغاني الوطنية عن ظهر قلب … لم أر جمهورا بهذا الحماس ولا بهذه القوة في كل أنحاء و طننا العربي . ارتفعت صور عبد الناصر و صدام حسين على جدران قاعات المؤتمرات … لم أصدق و أنا أرى آلاف الحاضرين يغنون لصدام حسين بهذا الحماس الشديد … إنه رد على محاولة الإذلال ، و رفض للادعاءات الأمريكية ، والتفاف حول كل من يقول لا لأمريكا و لا للعدو الصهيوني. قلت للصديق أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية للتضامن مع فلسطين و العراق، أنا مذهول … لا أكاد أصدق ما أرى … قال بلهجته الهادئة » أمتنالا تزال بخير، و الشعب العربي التونسي لديه وعي و حس قومي متقدم للغاية ». كانت أحلى لحظات في حياتي ….إنها لحظة العزة و الصدق و الايمان … كانت فرقة » الكرامة » الموسيقية تترجم المشاعر الجياشة عندما تطلق العنان للأصوات القادمة من زمن الكرامة . عدت من تونس أكثر تفاؤلا بالمستقبل ، أكثر إيمانا بوعي الشعوب وقدرتها على تجاوز المستحيل و تخطي العقبات و دحر المؤامرات. تحية إلى تونس الحضارة و التاريخ … تحية إلى تونس الفلسطينية … إلى تونس العراقية …. إلى تونس العربية التي منحتنا روحا جديدة تخرجنا من حالة الاحباط و تدفعنا إلى الاستمرار بكل قوة ، رافعين أعلام العزة و الشرف و الكرامة على طريق التحرير و النصر. مصطفى بكري (ركن « بالعقل » جريدة الأسبوع المصرية 27 ديسمبر 2004 عدد 406) http://www.elosboa.com/elosboa/issues/406/1000.asp
مائة مصباح من مشكاة النبوة
الحلقة السابعة والثلاثون
أخرج البخاري وإبن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة عليه الرضوان أنه عليه السلام قال » قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم : رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل إستأجر أجيرا فأستوفى منه ولم يعطه حقه « . ــــــــــــــــ
حديث قدسي شواهده كثيرة في القرآن منها » أوفوا بالعقود » و » ولقد كرمنا بني آدم » الخ …
موضوعه : التقوى خير حارس لقيم الوفاء بالعقود وكرامة الانسان والعدل الاجتماعي : لو يعلم الناس عمق الجراحات الثخينة التي خلفتها العلمانية وأخواتها وبناتها في جسمنا الذي للتو بالكاد يتخلص من بعض نكبات الركود وهجمات الانحطاط لما فرط واحد منا بعد اليوم في معلوم من الدين بالضرورة حسن فهم يثبته أمام العاصفات الهائجات وحد أدنى من التصديق العملي قدر المستطاع يزين حياته ويرشد بوصلة إتجاهه فيها إلى مرافئ الامان وشطآن السلام ولعل أكبر لطخة خلفتها العلمانية بما هي فصل نكد بين الدين والحياة أحيانا أو بين الدين والشأن العام للناس أحيانا أخرى هي أن قضايا الوفاء بالعقود وأداء الامانات والعدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وسائر ما يتصل بالحياة العامة للناس تنتمي إلى تدبيراتهم وتخطيطاتهم هم دون أدنى تدخل من وحي سماوي لا في مستوى الاصول والمقاصد والكليات ولا في مستوى الفروع والجزئيات والذيول وهو التفكير الذي أدى فيما بعد أو قبل إلى القول بأن الاديان بأسرها وأولها الاسلام لا يحض على سوى الاسترقاق والاستعباد والظلم والحيف والوقوف إلى جانب المترفين والملوك والنبلاء ولا ينمي رصيد المظلومين في هذه الدنيا بسوى الاغراء بالاخرة والتسلية عنهم بجنة الخلد ثم تطور الامر إلى أيامنا العجاف هذه فأصبح الاسلام لا يحض على سوى التطرف الفكري والارهاب الاعمى ونحن على وشك ولوج مرحلة يحاكم فيها مؤمن يسكن شغاف الجبال يتلو في الفجر ما يفيد أنه على الصراط المستقيم وغيره من المغضوب عليهم أو الضالين وآخر يخرج زكاة ماله من بيدره يوم حصاده فكلاهما يحرض على الارهاب الدولي هذا بلسانه وذاك بماله ولم لا يكون الاعتقاد في الغيب والتضرع إلى قوة غيبية لا يراها أحد منا من فوق جبل عرفات بثا للتفرقة العنصرية والدينية بين الناس وتفكيكا لعرى المجتمع الدولي القائم على حقوق الانسان والديمقراطية وليس ذلك من وحي قلم متشائم أو شاعر ردحت به أوهام الظنون بعيدا بل هو مصداق لقوله » ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن إستطاعوا » بل هو إمضاء لارادته سبحانه القائمة على سنن التدافع الذي به يتميز الطيب من الخبيث والغلبة لاقواهما .
كفى قيم الوفاء بالعقود والعدل الاجتماعي وكرامة الانسان فخرا أنها تخاصم بقوة الله : لم يرد هذا التعبير كثيرا لا في القرآن ولا في السنة وليس نصا فحسب بل حتى معنى فإن من عادة القرآن والسنة ترتيب غضب أو عذاب أو حد أو عقاب أو لعنة أو إزدراء وإهانة على مرتكبي كبائر الاثم والفواحش أما إذا ما إستحق الامر إعلان الحرب كما هو في الربا ومعاداة ولاية الله سبحانه أو إعلان الخصومة فلابد أن يكون غضبه سبحانه قد أنذر بالاهلاك لان المخاصم بفتح الصاد لم يعد في دائرة المخالفين العاديين بل دفع بنفسه إلى محادة قوة لا تحاد وهي قوته سبحانه ولك أن تتصور للحظة صغيرة جدا أن كائنا من كان ولو كان سائر الانس والجان يقف ليخاصم الله سبحانه وهو سبحانه يعلن خصومته له . تصور ذلك في نفسك . ألست تجد هلاكا مريعا وميتة لعن لمن فعل ذلك رغم الانذار والامهال ؟ وخصومة الله سبحانه هنا تعني أمرين أولهما أنه مهلك أولئك يوم القيامة بالعذاب الشديد وهو عذاب لا ينال سائر المخالفين ولا أهل النار فهي دركات ومن مقتضيات هذا المعنى الاول كذلك تسليط عيشة ضنكة في هذه الدنيا على هؤلاء حتى وهم في حلل يسارهم وأبهة عروشهم كلما كانوا يعيشون والخوف يملا أجوافهم أما المعنى الثاني فهو أن الله بإعلان خصومته لهذا الصنف من الظالمين يكلف عباده الطائعين بإعلان تلك الخصومة الالهية ذاتها وتحويلها إلى واقع لانه يبتلي بعضنا ببعض وكل ما أمر به حيال الناس إنما كلفنا نحن به سيما وقد إنقطعت المعجزات النبوية وجاء القرآن الكريم يعلن أن سائر المعجزات قد ولى زمانها ولم يبق منها سوى معجزتين إلى يوم القيامة : معجزة القرآن بهديه ونظمه وسائر ما حواه ومعجزة الانسان بما هو قدر إلهي ماض وسنة رحمانية مطردة وسبب من أسباب إرادته سبحانه.
المؤمن مطالب إذن بإعلان الخصومة ضد هذا الضرب من الظلم بإسم الله سبحانه : أول ما سيثير فزع الذين إمتلات أجوافهم بغضا للهدي الاسلامي سواء عن عدم فهم حسن أو عن سوء مضمر لفرط ما تشربت نفوسهم الافكار المعادية للفطرة هو القول بأن المؤمن يخاصم بإسم الله كيف والحكم الديني التيوقراطي الذي بالكاد دفعوا به من أبواب المملكة البشرية ينذر بالعودة من شبابيكها ولا بد من توضيح مناسب هنا مفاده أن الحديث بإسم الله يعني أمرين في المطلق أولهما ما هو مبثوث بيننا اليوم ونحسب أننا أشد حربا عليه ألف مرة ومرة من أولئك الذين يتخذونه تعلة واهية لطرد الاديان سيما الاسلام خاتمها والمهيمن عليها وهو مزاولة الظلم بتزكية إلهية وهو أشد أنواع الظلم والقهر طرا ولا شك أن كل حر مهما كان متدينا تقيا عابدا يفضل العيش في جمهورية علمانية بالمعنى الصحيح للعلمانية المحايدة حيال الاديان والمعتقدات الشخصية والشعائر التعبدية تقيم حدا أدنى من العدل والحرية وكرامة الانسان على العيش في أخرى تحكم بإسم الاسلام وشريعته وهي لا تزيد على تحويلك عبدا للسلطان فلا عقل ولا إجتهاد ولا إختلاف. أما ثاني معاني إسم الله فهو الحركة في الحياة إصلاحا من منطلق فهم معين لكتاب الله وسنة نبيه عليه السلام يقوم على التوحيد وعلى كرامة الانسان وعلى تسخير الدنيا لسعادته وعلى الجهاد من أجل قيم الحق والعدل والحرية ولم الاستنكاف من القول بأن ذلك العمل هو بإسم الله سبحانه ونحن مطالبون بالقراءة أي بالعلم بإسم ربك ونبدأ سائر حياتنا جملة وتفصيلا بإسم الله أما لو نجحت العلمانية في دحرجتنا إلى حد إستبعاد إسم الله مبنى ومعنى من أعمالنا فتلك بداية الطريق: طريق أفولنا وطريق تألقها .
العمل على درب تحرير الانسان بالتكريم والعدل وأولوية العقود غير الظالمة بين الناس جهاد : يجب الاقرار منا جميعا بأن الجهاد ذروة سنام الاسلام نيل منه طورا منا بسوء فهم وتضييق لدائرته وصورته وهيئته ومقصده وطورا من عدوه الاصيل وتلك هي مهمته فاللوم علينا ومن صور ذلك التضييق لمجالاته إستبعاد العمل السلمي فرادى أو ضمن مؤسسات بالفكر والعلم لبث ثقافة الاسلام في قضية الانسان تحريرا وتكريما وكيف يكون الامر على غير ذلك والرحمان سبحانه هنا ينصب نفسه خصما خصيما لمن باع حرا وأكل ثمنه ولمن إستأجر أجيرا فلم يوفه حقه ؟ والاولى بنا أن نفهم الجهاد على أنه دوائر متكاملة لا متقابلة وليس اليوم أجدب لثقافتنا وأقحط لعملنا من ضربين من التفكير أحدهما يستبعد التكامل لحساب الانفصال والاخر يستبعد الشمول لحساب التجزئة .
من صور ذلك الجهاد تفعيل المجتمعات ضمن مؤسسات سياسية وحقوقية وإجتماعية وإغاثية:إذا إتفقنا أن إعلان الخصومة الالهية هنا تعني ذروة غضبه سبحانه وأن ذلك لا يترتب من لدن الحكيم سبحانه إلا على ما كان ضرره بالانسان فادحا لا يجبر وأن ثلاث صور معينة لذلك هي غدر العقود وخيانة الامانات وإسترقاق الانسان وغصب ماله وأن إعلان الخصومة الالهية تعني فيما يلينا إعلانها من جانبنا لاننا المستأمنون على تنفيذ إرادته سبحانه وأن ذلك جهاد يبوأنا ذروة سنام المجد … فإن من صور ذلك العمل الجماعي الدائب من أجل تفعيل المجتمعات في شتى الاقطار في مؤسسات شعبية وحكومية سياسية وحقوقية ونقابية وإجتماعية وإنسانية وإغاثية وفكرية وثقافية وإعلامية تقوية لمطالب الاجتماع والوحدة وفرضا لمطالب سن التشريعات الاجتماعية العادلة والتغطيات الاجتماعية المكرمة للانسان ولمطالب المشاركة الشعبية الواسعة في إختيار الحكام والمسؤولين ومحاسبتهم وعزلهم ومطالب التظلم عبر المؤسسات القضائية المستقلة والعادلة قانونا وممارسة وتنفيذا ومطالب حرية الكلمة والتعبير ومطالب التضامن الاهلي في السراء والضراء .
الخلاصة : الله خلقنا وأورثنا الارض مسخرة لنستعمرها وإبتلانا بسنن وأسباب منها التعدد والتدافع لا تصلح حياتنا بسواها وأعلن خصومته ضد كل صور إسترقاق الانسان في عقله وفي ماله وفي حرية عقوده وتصرفاته وإستأمننا على تنفيذ تلك الخصومة وهو جهاد عظيم لا ينقطع زمانه وخير سلاح فيه تفعيل المجتمعات ضمن مؤسسات سياسية وإعلامية وإجتماعية وثقافية ونقابية وتربوية تشد عود الجماعة وتنشر ثقافة الحرية والعدل والكرامة وتضيق من مساحات التظالم وتنتزع التنازلات من المؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية القائمة على الظلم يوما بعد يوم مقابل التضحيات والاعمال والمصابرات والمغالبات جيلا بعد جيل ولا بديل عن ذلك بسوى الاستسلام لطغيان خصماء الله سبحانه وعربدة الظلم ويومها نورث الاحفاد حشفا وكيلة سوء.
الهادي بريك / ألمانيا
ولأنّ تغريد بلبل واحد لا يمكن له إستدعاء الرّبيع…
# لا يغيّرالله ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم #
الجزء الثّالث
إنّ إختلاط النّوايا ومعاداة سلطة العقل وإستنهاض عوامل وأساليب الإستبداد في غياب الإجتهادات الفكرية الحضارية جعل القوى السّياسية المعارضة والحقوقية المترصّدة للإنتهاكات والتّجاوزات في تونس مبتورة القوائم بين السّجون والمنافي والغربة والعزلة والإقصاء والتّهميش والمصادرة بعد أن زجّت بأتباعها ومناضليها في نفق صراع سياسي ميداني غير مدروس العواقب ضدّ السّلطة البوليسية الإستبدادية القائمة في البلاد وذلك بتنظيمات منفصمة الكوادر والتّنسيق ومخنوقة الأنفاس وأخرى غير معترف بها معتوهة التّوجّهات تفتقد إلى سند تعبوي جماهيري يعدّل الموازين السّياسية والحقوقية والنّقابية والطلاّبية ويتصدّى لمناورات وخروقات الملّيشيا الحزبية والبوليسية المتوغّلة في جميع الأوساط المجتمعية التي جعل منها النّظام البوليسي الدّكتاتوري القائم في تونس أداة يفرض من خلالها توجّهاته القمعية والإضطهادية الإبتزازية التي تقصي العناصر الأساسية المٌشعّة الفاعلة في الميدان الحقوقي والنّقابي والطلاّبي والمجال السّياسي المعارض وتفرض سياسة إنكار ما حدث وما يحدث من خروقات وإنتهاكات وإخلالات في مقوّمات حقوق المواطن ومكتسباته وتحوّل إرادة الشّعب التّونسي إلى صفقة مافيوزية إقليمية وأخرى دولية هزيلة متلاعبة بالمعادلة بين ما هو إنساني يفرض التعامل الأخلاقي والتّعامل الحضاري وبين ما هو سياسي يحتّم اللّجوء إلى القوّة والتّعامل العضلي الوحشي البدائي عند الإستعصاء المفروض حتّى إختلط الحابل بالنّابل وتشوّه المشهد السّياسي في البلاد.
فكانت النّتيجة كارثية بين الغطاء المبدئي وبين نوايا الإنتهازية والمصالح الذّاتية الحقيقية الضّيقة على المستوى الوطني وعلى المكتسبات النّضالية في المجتمع المدني التّونسي أدّت إلى نفق إغتصاب البلاد والعباد ومحاصرة الأصوات المنادية بإحترام القانون والدّستور و مساءلة أباطرة الإجرام السّياسي والفساد المالي وسوء التّصرّف في تونس في مناخ غير مريح لسنفونية صناعة رأي عام يخضع في نفاق للإعلام الموجّه لحماية أناس في هرم السّلطة تجمعهم مصالح مافيوزية لا يقدرون على المجاهرة بها حتّى تواطىء الغرب الموهوس بالإبتزازية المصلحية ومقاومة الإرهاب العشوائي بالإرهاب الدّولي المنظّم في صفقة سياسية تستبدل أمن عصابة النّظام البوليسي الدّكتاتوري وإحتضانه مقابل أمن وأمان وطمأنينة الشّعب التّونسي في إطار ترتيبات تفرض الأمر الواقع في لعبة كسب الوقت ومقايضة السّلوكيات التّآمرية المخابراتية والمصلحية المافيوزية مقابل حماية سلطة البوليس ووصايتها الإستبدادية على الشّعب التّونسي.
لقد إنحرف في جوقة هزيلة القضاء والنّواب المنتدبين في البرلمان الخانع والإدارة المتحزّبة والإعلام المعتلّ إلى المساهمة في صمت وتعتيم ومباركة في تدعيم عضلات البوليس المتوحّش لكبت جماح حقّ المواطنة ومصادرة الدّعوة إلى رفع القيود على الحرّيات العامّة والشخصية الملغاة بقوانين وتشريعات البهتان والعنصرية من طرف عصابات بوليسية مافيوزية وأخرى حزبية متسلّطة تتدخّل وتتحكّم بحرفية العصابات الإجرامية في تسيير أجهزة الدّولة وتتقن في ظلام الخفاء وبعيدا عن الأنظار بكلّ وقاحة وشراسة ودون إحراج داخل البلاد وخارجها جميع أساليب الإنتهاكات والتّجاوزات بشتّى أصنافها أدّت إلى إرباك المجتمع في العٌمق بالإجرام السّياسي والفساد المالي بالتّواطىء القضائي والخنوع البرلماني والبندير الإعلامي والإنحياز الإداري لحزب السّلطة وأباطرة الدّوائر الأمنية المجرمة في تضارب صارخ مع جميع المبادىء والقيم الإنسانية والمواثيق الدّولية أمام سياسة اللاّعقاب وعدم التّتبّع العدلي ضد عناصر فساد وإفساد متنفّذة في أجهزة الدّولة ومن أصحاب الأيادي الطّويلة والعضلات المفتولة المتهوّرة في الطّريق العام وداخل المؤسّسات السّيادية والمستبيحة للحرمات الجسدية ولأعراض وأموال وجميع حقوق المواطنين المعارضين للتّوجّه البوليسي الإستبدادي والمتواجدة أفراده المجرمين في حقل حصانة مناعة اللاّعقاب صلب عصابة مافيا القصر الرّئاسي بقرطاج ممّا حدى بهذه المجموعات المجرمة والمنحرفة أن تتقن في العلن الإستيلاء على وسائل الإعلام والصّحافة التي تحوّلت في حركة تضليلية في عدم الكشف عن الحقائق الأليمة المعاشة والمفزعة إلى جزء مزيّف وبوق مخادع تنبعث منه نتانة ركائز منظومة إرهاب الدّولة المقنّن وعنف السّلطة المباح وذلك بترويج الأباطيل المهترئة والتّضليل السّياسي العقيم بإسم الدّيمقراطية وتحت أصوات واجهات إحترام حقوق الإنسان في دولة القانون الحبري ومساحيق المؤسّسات التي تحوّلت إلى أجهزة في أيدي أباطرة الإجرام السّياسي والفساد المالي من الذين يحترفون لغة العضلات والصّعقات الكهربائية والقتل والإعاقة والتّفقير المادّي ضدّ مخالفي الرّأي والتّوجّه في مؤسّسات الدّولة بالتّجهيزات العمومية المشتراة بالأموال العمومية التي توظّفها العائلات الحاكمة للإستثراء الفاحش وتفعيل وقود إشتغال ماكينة الموت البطيء ضدّ من لا يقبل الإبتزاز والإنتهازية والإذلال والمهانة في ممارسة حقّه المشروع والمضمون في دستور البلاد وذلك في تعتيم ولامبالاة مشبوهة تجعل المشاركة السّلبية لجميع الأطراف المتداخلة في إخفاء الحقائق المٌفزعة والأليمة جريمة يعاقب عليها القانون أمام لؤم أشباح معارضة نخبوية باهتة التّركيبة وحقوقيين يرقصون على ضفاف الإيديولوجيات المهترئة في عزلة عن القواعد الشّعبية ومتنكّرين للصّيغة التّوافقية الإئتلافية بين مختلف مكوّنات أصنافهم.
ولكن بما أنّنا لا نعيش فعليا في دولة القانون والمؤسّسات بل في مناخ سياسي بوليسي إستبدادي تتداخل فيه بإنبطاحية مصلحية جوفاء لجميع السّلط المتداخلة بين التّشريعية والقضائية والتّنفيذية بتواطىء من المبتذلين من المعارضة والحقوقيين والدّيكور الدّيمقراطي المزيّف فإنّ هذه المسألة متروكة للبحث والتّمحيص لاحقا والمساءلة لاحقا وتقصّي الحقائق لاحقا والتّتبّع العدلي لاحقا وجبر الأضرار بمختلف أنواعها لاحقا وردّ الإعتبار لضحايا نظام سياسة الظّلم والقهر والإستبداد البوليسي لاحقا لتشخيص أسباب المنعرج وتداعياته مهما طال الزّمن بعد فجر التّحوّل المشؤوم وذلك لإعطاء كلمة العدالة حرمتها أمام مغتصبي إرادة وأموال الشّعب لأنّ الجنرال زين العابدين بن علي وحرمه ليلى الطرابلسي لا يمكن لهم أن يغيّروا سٌنّة الحياة ويأخذوا وقتهم ووقت غيرهم مهما تشبّثوا بالحياة وبالنّفوذ وبالإستثراء الفاحش على حساب الغير والتّمادي في السّلطة بالتّسلّط والتّعجرف أمام تفاقم مظاهرالحقد والظّغينة والكراهية التي زرعها أباطرة الإجرام السّياسي والفساد المالي في الأوساط الشّعبية التي تصفّق وتتظاهر نفاقا لنظام الجنرال زين العابدين بن علي وخوفا على قوتها وأرزاقها وحرمات أعراضها من شراسة باندية بوليس ومرتزقة مركزية الورم الوطني ممّا جعل الفجوة والتّأزّم في تفاقم أمام هذا الدّيكور الدّيمقراطي اللّئيم والعقيم في صلب المعارضة السّياسية التي لا ولن تتوحّد على الشّاكلة التّنظيمية الحالية لأنّها لا ترغب ولو بإحتشام في الكشف العلني بوضوح عن نزعتها المصلحية في إستدامة مناخ الإنغلاق والقهر السّياسي الذي يخدم مصالح فئوية ذاتية ضيّقة بين السّلطة والمعارضة في الدّاخل والخارج ولا تحرص أيضا هذه الأطراف المعارضة بالمطالبة الجادّة والجدّية على التتبّع العدلي وتفعيل القضاء ضدّ المساهمين في المنعرج السّياسي والبوليسي الذي أصاب التّحوّل ووعوده الورقية المزيّفة وذلك بغاية عدم تطهير التّنظيمات الحقوقية والنّقابية والطلاّبية والصّحفية والسّياسية المعارضة من شوائب المتطفّلين المتسلّقين لسلّم الوصولية والإنتهازية المفضوحة التي إخترقت هذه الأطر بعقلية الدّينار والدّولار واليورو لتعطيل مسيرة الإنفراج السّياسي والإنفتاح الدّيمقراطي الذي لا يخدم الأيادي المبتورة في الإنتاج والتّواقة للرّبح السّهل والإستثراء الفاحش على حساب الغير من الأموال العمومية والمكتسبات الوطنية حيث تحوّلت باكرا مشاريع التّغيير إلى بادرة شؤم وحيف وزيف وخداع سياسي وذراعك يا علاّف أدّى إلى نكث العهد والرّجوع عن الوعود بعد أداء يمين القسم على الهواء مباشرة من أعلى منبر البرلمان وإغتصاب الدّستور لاحقا مع سابقية الإضمار والتّرصّد أمام بهتة وسلبية وتظاهر بذريعة الإحباط في أوساط المعارضة والحقوقيين والنّقابيين والطّلبة جعلت جميع هذه التّنظيمات المجتمعية تساهم في تكوين جدار مناعة تضليلية يوهم ببراءة النّظام القائم الذي يتّخذ من أساليبه الإجرامية والإنتهازية والإبتزازية والرّشوة في شراء الذًَمم طريقة ينتدب بها أنصاره المادّيين ويفرض من خلالهم الإستقرار الهشّ والأمن المزعوم الذي لا يجلب الثّقة والرّاحة والإطمئنان لمواطنيه .
لقد أصبحت أقطاب عائلات القصرالرّئاسي بقرطاج تتدخّل في تحديد التّعيينات السّامية وتتحكّم في مسالك أجهزة الدّولة عبر نشر وتوزيع بيادقها الأوفياء للمنّ والإستجداء من الأيادي السّخيّة التي تنفق بلا حساب من أموال الشّعب التّونسي لتسبح جميع الأطراف المتداخلة في تناغم مطلق مع مركزية الورم الوطني ومرتزقة الإعلام المحلّي وحوانيت الفضائيات والصّحف الأجنبية المفلسة في مسعى لا يتدارك ولا يخفّض من وتيرة المآسي التي لحقت بضحايا إرهاب الدّولة المباح وعنف السّلطة المسموح المتواصل منذ فجر التّحوّل المشؤوم في قانون دكتاتورية البوليس في جمهورية الجنرال زين العابدين بن علي تحت تطبيل المنافقين وتهليل الوزّاكة الإنتهازيين في تأكيد صارخ ومبتذل أنّ ممارسات التّعذيب البوليسي والعجرفة السّياسية تجلب الأمن والأمان والتّنمية المستديمة في تضارب مفضوح بين الإحصائيات والأرقام الرّسمية المنشورة والواقع اليومي المرير المعاش .
وليس أدلّ على ما أذكره المظاهر المتدهورة للأزمة الخانقة التي يتكتّم عليها حاليا الإعلام المبتذل والتي تعيشها البلاد على جميع المستوايات ولا تبشّر بأي خير للمستقبل القريب فما بالك بالبعيد .
إنّ الإستمرار في توخّي سياسة الواجهات الكاذبة والمنافقة في التّمادي في سحب البساط من تحت المعارضة والحقوقيين والأقلام الحرّة وتبنّي الشّعارات الجوفاء والإلتجاء إلى التّرميمات الهيكلية المحتشمة في معالجة مشكلة سياسية ومجتمعية عميقة مع الإسلاميين خاصّة وباقي مكوّنات المعارضة الصّادقة الغير معترف بها في تونس مع إنكار صارخ لوجودها دون إرادة سياسية وإيمان بضرورة طي الصّفحة الأليمة السّوداء السّابقة في نظام الجنرال زين العابدن بن علي يجعل العناية الموصولة التي ينفرد بها راعي الأمّة في الغٌمّة تغذّي عقلية شرسة تتداولها الأجيال المتضرّرة من جرّاء الممارسات البوليسية الإستبدادية التي تفرّخ إرهابا أصوليا متطرّفا ومتطوّرا لا يضرب إلاّ في العمق وفي المواقع الموجعة .
إنّ نموّ الحركة الإسلامية السّياسية في تونس لا يدلّ إلاّ على فشل وخلل مزمن في الموازنة بين التّطلّع نحو الحداثة الغربية والتّمسّك بالأصالة والهوية العربية الإسلامية الأمر الذي جعل القطيعة بين الفكر والقرار يٌحدث فجوة يتسلّل منها الولاء مقابل القضاء على الكفاءة حتّى أصبح من يتملّق أكثر يتحصّل على سطوة السّلطة وسخائها في ظلّ سرطان أمني متورّم في الحياة العامّة وفي جميع أوصال المجتمع لتعشعش في صمت أزمة حاكم ومحكوم .
يدعو صاحب السّلطة والقرار في تونس إلى الإصلاح والتّصحيح في غياب الرّؤية والقناعات ولا يدعو إلى التّغيير برؤية وقناعات ثمّ يتكلّم بفصاحة عن التّغيير ومباهج واجهاته ولا يتكلّم عن الإصلاح والتّصحيح بجدّية ومنهج لتمييع مقاصد المعالجة في العمق التي تكشف المستور والمسكوت عنه في تعبير صارخ أنّ طبيعة النظام القائم لا تحتمل الإصلاح والتّدارك في سياسة الشّخصنة والقدسية الزّائفة والمزيّفة التي يصبو إليها أعلى هرم السّلطة للتّبرّء من جرائمه المتراكمة في سجلّه الأسود .
إنّ الفزّاعة التي يروّجها الغرب ويلقى فيها الجنرال الرّئيس زين العابدين ضالّته تحوم حول الهاجس الحقيقي والخوف من وصول الإسلاميين إلى سدّة الحكم في تونس وغيرها من البلدان العربية المتورّمة بالفساد المالي والإجرام السّياسي الذي يخدم المصالح الغربية تحت وصاية نظم عربية إستبدادية يغيب فيها المواطن والسّياسة والحرّية معا وتتجذّر فيها العبودية للبوليس والعسكر وتداعيات حالات الطّوارىء والإختراقات المخابراتية .
إنّ التّعبير عن العجز عن الإصلاح السّياسي والإجتماعي والتّصحيح الإقتصادي والثّقافي يرمز إلى الجهل بتواجد أزمة إشتباكات متلاصقة بين الدّين والسّياسة وبين الدّولة والحزب الحاكم وبين الفرد والمؤسّسة وبين السّلطة في حدّ ذاتها مع الثروة والمكتسبات الوطنية .
إنّ الإصلاح المنشود من طرف الجنرال زين العابدين بن علي المفروض في هرم السّلطة بحضانة خارجية لا يمكن أن يكون إلاّ خدعة سياسية على المستوى المحلّي وخدعة مخابراتية تآمرية على المستوى الإقليمي تخدم الطّبقات المافيوزية المتفرّعة من الإستبداد السّياسي في غياب كوادر إصلاحية ورؤية إصلاحية وأجندا إصلاحية تكون مرجع إستلهام وتبصّريخدم المصلحة الوطنية العٌليا.
إنّ إمتيازغباء النّظام البوليسي التّونسي الذي توخّاه الجنرال زين العابدين بن علي قدّم خدمات جليلة ومجانية للحركة الإسلامية في تونس جعل رصيدها النّضالي ينحصر في مآسيها ومعاناتها السّياسية التي كوّنت لها تعاطفا ومؤازرة جماهيرية وسياسية وحقوقية معتبرة في تونس وخارجها يختفي في طيّاتها تبنّي خصومها السّياسيين المحلّيين السّابقين قضية الدّفاع عن ضحاياها المعتقلين في سجون دكتاتورية البوليس والجلوس مع قيادتها في المؤتمرات والمنتديات السّياسية في حركة إعتراف محتشم في وجوب تواجد حركة النّهضة في توازنات السّاحة السّياسية الدّاخلية أمام إنكماش شعبي وهروب ذاتيّ نحو مظاهر التّديّن التي تكوّن المادّة الأوّلية في تكييفها وإستقطابها حسب الأوضاع والمستجدّات والمتطلّبات اللاّحقة.
لقد أظهر الجنرال الرّئيس زين العابدين عدم إدراكه بالتحوّلات والمتغيّرات السّياسية وبات يحمل مفهوما غريبا في إدارة شؤون البلاد ويخاف من الإسلاميين في تونس ويهابهم ويتمنّى إبادتهم لأنّهم يحملون مشروعا إصلاحيا وطنيّا متميّزا يأخذ بعين الإعتبار أولوية المصالح الوطنية على المصالح الذّاتية والمخابراتية التّآمرية بين الدّول دون مقايضة التّشبّث بكرسي السّلطة على حساب إرادة الشّعب وذلك بعد أن أعلن الجنرال زين العابدين بن علي عدم إدراكه وجهله المفضوح في التّعامل الحضاري مع حركة سياسية إسلامية كانت تكون له درعا وسندا منيعا في عرشه وأهله لو عرف وحرص على إستيعابها في المنظومة السّياسية في البلاد…
إنّ المسحة المبتذلة الأخيرة في الإفراج بعفو رئاسي ملغوم عن جثث متنقّلة من المساجين السّياسيين من أتباع وقيادة حركة النّهضة من الممنوعين حديثا منذ خروجهم من السّجن من حقّ الحياة خارج القضبان مثلما حدث لكلّ الألاف المتراكمة في أرض تونس وخارجها من سجناء الرّأي والإختلاف السّياسي المعدومين من ممارسة أبسط حقوقهم المدنية في الحياة ممّن سبقوهم في الحصول على عفو رئاسيّ دعائي ملغوم في الذّكرى الأولى للتّحوّل المشؤوم كان ولا زال يخدم مصالح الزّيف والحيف للبوليس السّياسي في مركزية الورم الوطني وبروبقندا التّرويج الكاريكاتوري السّياحي لمهزلة الدّيمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في تونس والتي تدرّ على صانع وزاعم التّغيير زين العابدين بن علي جوائز غفران عالمية مشوّهة بعدم الصّدق في النّوايا ومتباينة مع الممارسات ومشبوهة المصادر لشخص محترف لا يتقن فنون الممكن في السّياسة والتّعامل الحضاري بقدر ما يتقن التّعذيب والفتك والقتل والتّنكيل بخصومه السّياسيين وما زال يبحث عن ذاته بإرتباك سلوكي في تصرّفاته وفي أدائه يضفي عليه مسحة دعائية إشهارية مزيّفة دون أن يكون نموذجا لائقا ليصبح أسطورة تحمل سرّ النّجاح وزعيما مقدّسا مشوّها بمواصفات شخصية غير مرغوب فيها دون أن يتمكّن من الشّعور بإخلالاته ونواقصه الذّاتية… بعد أن تحوّلت المزايا التي مكّنت الجنرال بن علي من إعتلاء سدّة الحكم إلى كارثة تجعل من تونس سجنا كبيرا ومقبرة لضحايا نظامه .
إنّ العفو الرّئاسي الأخير على بعض كوادر حركة النّهضة فتح باب المزايدات بين المضاربين وتجّار قضية المساجين السّياسيين في تونس وجعلهم يتسابقون بين الدّاخل والخارج لإستعراض مآثرهم وفضلهم الزّائف في حصول هذا السّراح المشوّه والعفو الملغوم بالإدّعاء بالتّأثير والتّضييق على هرم أعلى هرم السّلطة لإستئصال هذا العفوالفاقد في مضمونه لأبسط أبجديات الإنسانية والتّعامل الحضاري مع خصم سياسي من حجم معتبر.
لقد تحرّكت عناصر سياسية وحقوقية في الدّاخل وروّجت لأطروحة وساطة ديبلوماسية من الوزن الثّقيل بعد مشاورات مع معارض معروف إبّان الإنتخابات الرّئاسية الأخيرة ممّا أجبر الجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي على الإذن بهذا الإفراج الجزئي في إطار توجّه إنفتاحي جديد مفروض من الخارج في حين تحرّكت أطراف أخرى من خارج الحدود لتقول أنّ هذا الإفراج يأتي في إطار مفاوضات سرّية مع قيادة النّهضة في عاصمة مشرقية حسب أجندة متّفق عليها مسبّقا مع مبعوثين خاصّين من الجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي وذلك لتطويق التّصريحات التي أدلى بها أحد المٌسرّحين المٌستائين من مواقف الأطراف المتداخلة التي كشفت لامبالاتها ومتاجرتها بقضية المساجين الاٌسلاميين كما قفز في الآن نفسه من المهجر إلى هذا المشهد في نفس الإطار معارض سياسي آخر شقيق احد المساجين السّياسيين المسرّحين ليدّعي أنّه كان مصدر الإفراج بعد إستقباله من طرف سفير في دولة غربية أروبية وذلك حتّى لا تظهر عبثية جميع الأطراف المتداخلة وعدم جدّيتهم بتسميم المناخ.
فكلّما ظهر بصيص من الإنفراج السّياسي سعت هذه الأطراف المتداخلة إلى تأكيد عدم تشبّثها وحرصها في الإفراج عن باقي مساجين حركة النّهضة حتّى لا يظهر للعيان بالكاشف المكشوف الشّرخ العميق والإنفصام الكبير بين الدّاخل والخارج في التّركيبة النّهضوية والمعارضة والحقوقيين مع رواسب المساجين النهضويين وأتباع حركة الإتّجاه الإسلامي في تونس وقيادة حركة النّهضة في الخارج التي تخلّت عن أتباعها في الدّاخل وإنصرف أفرادها نحو الإعتناء بشؤونهم الخاصّة بعد أن تخلّوا عن تحمّل مسؤولياتهم في الأزمة التي أحدثوها في الدّاخل قبل أن يفرّوا من تونس نتيجة الملاحقات الأمنية والقضائية المفتعلة ويتركوا أهل البلاء في البلاء ويختصّوا في بيع الكلام والهراء والتّفلسف السّياسي المجانب للواقع ومستجدّات التّطوّرات ويحترفوا تقسيم المقسّم وتجزئة المٌجزّإ خارج الحدود بما لا يتناقض مع الحقوقيين والنّقابيين والطّلبة وأحزاب المعارضة المعترف بها وغير المعترف بها التي إنقسمت في داخلها إلى حٌزيبات والحٌزيبات إلى تكتّلات والتّكتّلات إلى أفراد غير متجانسة زاد في تأزّم الجميع إستقطاب بعض الأنفار منهم عبر ديبلوماسيين في سفارات تونس بالخارج وعبر سياسيين فاتهم ركب النّضال.
إنّ خروج جميع المساجين السّياسيين من وراء القضبان لا يخدم المتشدّقين بالمطالبة بعفو تشريعي عام ويٌحدث أزمة في صلب المعارضة السّياسية والنّقابيين والطّلبة والحقوقيين المزعومين علاوة عن تأزّم لدى صنف من المتنفّذين في السّلطة من محترفي العيش في مستنقعات الخصومات السّياسية المزمنة ليكشف النّوايا والقناعات الحقيقية المخفيّة في المتاجرة بمأساة الغير ومحاولة سرقة نضالات الغير للظّهور وإعتلاء منابر الأضواء السّياسية والحقوقية داخل البلاد وخارجها التي تدرّ على أصحابها منافع مختلفة ليٌفتح لاحقا مجال التّغنّي بالمبادرة والتّبجّح بالتّضامن والمؤازرة والسّعي التّجاري الدّؤوب المزمن للتّضييق على السّلطة لحصول العفو وإستئصال الإفراج والتّسريح دون أن يذكر أحد إستثراء عديد الوجوه من النّظام القائم والمعارضة والحقوقيين وخاصّة منهم المحامين في التّرافع أمام القضاء المخذول في قضايا الإسلاميين المحسومة مسبّقا قبل التّصريح بأحكامها والتي أٌنهكت جميع عائلا ت ضحاياهم ماديا ومعنويا وجعلتهم فريسة للإبتزاز المالي في قضايا سياسية مغلّفة بتهم من جرائم الحقّ العام إنتهز وضعيتها عديد القضاة والوزراء المعروفين وعائلاتهم لإبتزاز الرّشاوي قصد التوسّط والتّدخّل للإفراج عن المظلومين والمضطهدين القابعين وراء القضبان .
إنّ العفو التّشريعي العام وردّ الإعتبار لضحايا إرهاب الدّولة والإستبداد البوليسي يفضح الجميع والجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي ليست له القدرة على تحمّل الصّدمة وليس له إستعداد لمواجهة الحقائق الدّامغة ممّا جعله يسلك طريق الهروب إلى الأمام ويرتمي إقليميا ودوليا في براثن المشاركة في مقاومة الإرهاب العالمي ليرتدّ السّحر على السّاحر لاحقا ويحاول تمييع هذا الملف الشّائك.
لذلك فإنّ هذا الإجراء السّياسي والأخلاقي والحضاري الرّاقي لا يمكن أن يكون من شيم عصابة مافيوزية في هرم السّلطة تستبيح المشي على جثث ضحاياها ولكنّها تسعى بين الحين والآخر وبتباطىء وتردّد وبكلّ إحتشام إلى تمييع المأساة للتّفصّي من مسؤوليات التّعذيب والقتل والفتك والتّنكيل الذي أصاب شريحة من المعارضين السّياسيين في الصّمت وفي الظّلام منذ عقود .
لقد تصدّرت بعض المنظّمات الحقوقية إحتراف الدّفاع عن المساجين السّياسيين في تونس بإسم حرّية الصّحافة والإعلام وإحترام حقوق الإنسان والتّضامن مع المضطهدين وضحايا إرهاب الدّولة المقنّن وإخترقتها وجوه منهكة و متورّمة إستعصى عليها مجاراة نسق الخدعة الوطنية والمصلحية الذّاتية فأصبحت تبحث عن خدمة نفسها بنفسها عبر مسالك الحقوقيين والمعارضة وتدارك عذريتها الزائفة في محاولة مفضوحة للتّجرد وإنكار إنتمائها ومساندتها وتدعيمها للتّوجّهات القمعية والإستبدادية البوليسية للنّظام القائم منذ فجر التّحوّل المسخوط بعد أن لفظتها السّلطة لاحقا بكلّ إحتقار فإرتمت عندئذ في أحضان المعارضة والحقوقيين بتصنيفات متعدّدة ووجدت لديها حضوة وإحترام وتبجيل وكأنّ هذه التّركيبة والتّنظيمات المجتمعية الحقوقية والمعارضة تمثّل قمامة النّظام القائم وزبالته لكلّ من تلفظه سلطة البوليس بعد فوات مدّة صلوحيته . فقد أخذت هذه الأطراف المتروكة جانبا من السّلطة تسعى في صلب هذه التّنظيمات دون نقد ذاتي لسلف تصرّفاتها وأسباب منعرجها إلى إبراز مآثرها وسداد رأيها لتوتير مساعي الإفراج والعفو التّشريعي العام وذلك بتشنيج العلاقة مع السّلطة وعرقلة المصالحة الوطنية التي تغيب قيمها في قاموسهم لأنّها لا تخدم مصالحهم الذّاتية بممارسات رذيلة في ردّ فعل ذاتي غير مدروس في إطار حركة تساهم وتخدم بصفة غير مباشرة التّوجّهات البوليسية الإستبدادية التي تٌعيق هذه المصالحة الوطنية والإنفراج والإنفتاح السّياسي الذي يٌحيل عديد الأطراف المتصدّرة في المنابر على المعاش السّياسي المسبّق بعد أن تيقّنت أنّها سوف تجد لاحقا غاياتها الذّاتية معدومة في التسلّل لأفراد فاتها الرّكب وإنكشفت بواطن خفايا إنتهازيتها ولم تعد تصلح مستقبلا إلاّ للعرض القبيح في المنتزهات السّياسية عندما يٌسحب ملف الإسلاميين من سوق المتاجرة والإبتزاز السّياسي والمزايدات الحقوقية الجوفاء.
إنّ نشر معلومات حول إنتقال ملف الإسلاميين أخيرا من مستنقعات أوكار وزارة الدّاخلية إلى مستشارية الرّئاسة في قرطاج لا يزيد المشهد السّياسي والبوليسي إلاّ لٌؤما وغٌـبنا في وجهين لعٌملة واحدة ترغب في الإيهام بجدّية الإرادة السّياسية العٌليا المزيّفة في تدارك ومعالجة الإشكالية السّياسية التي جنى منها نظام الجنرال زين العابدين بن علي كلّ أشكال الفضائح التي مسّت بسٌمعة تونس في الدّاخل والخارج من ممارسات التّعجرف السّياسي ووحشية البوليس في التّعامل مع معارضين سياسيين يطالبون بممارسة حقوقهم المدنية التي ضمنها للجميع دستور البلاد .
إلاّ إنّ التّرويج للإنتهازية والوهم لم يعد من إختصاص وشيم النّظام القائم وحده بل تعدّاه ليطول أطرافا مستكرشة من المجتمع المدني لم تقتنع أنّها عقبة في وجه الإنفتاح السّياسي بعد أن توقّفت لديها عقارب السّاعة منذ تاريخ إغتصاب السّلطة من طرف الجنرال زين العابدين بن علي وعصابته المافيوزية وما زالت أطراف أخرى من المعارضة تحلم أنّها قادرة على إستدراج وإبتزاز طيبة شعب يتألّم في صمت في مفترق الطّرقات دون أن يلقى على الأقلّ من يزيل عليه بصدق الغبار على هذه المعاناة التي تحوّلت من عابرة إلى مزمنة .
فلا أحد تطرّق على سبيل المثال إلى سوق الملابس القديمة التي يكتسي منها التّونسيون ليؤكّد أن أكثرمن 90 في المائة أو أكثر من التونسيين بمختلف مستوياتهم الفكرية والإجتماعية يعانون الخصاصة ولا يقدرون على الكساء الذي يحفظ ماء الوجه فيستٌرٌون بكلّ مهانة وإذلال عوراتهم من فضلات بضاعة الفريب البالية التي تتحكّم في تجارتها عائلات القصرالرّئاسي بقرطاج حتّى أصبح الكساء في تونس من شيم مافيا العائلات الحاكمة في البلاد مثل غيره من عديد القطاعات الحيوية في تونس.
و مازال الجنرال زين العابدين بن علي المتنكّر لقداسة الأمانة الوطنية والوفاء بإلتزامات أداء يمين قسمه المهين بعد سرد بيان فجر التّحوّل المنحوس دون أن يفهم مضمونه الوطني والأخلاقي حيث أفلح في إقناع نفسه دون غيره في الدّاخل والخارج أنّه لا يوجد في تونس مساجين سياسيين وأنّ رخاء المعجزة التّونسية جعلها نموذجا يٌحتذى به بين الدّول النّامية وأنّ الفقر لا يتجاوز 04 في المائة من مجموع التّونسيين وأنّ نسبة البطالة لا تتعدّى 14 في المائة من الِشعب التّونسي وأنّ نسبة النّمو فاقت 05 في المائة وغيرها من أرقام المضاربة الإعلامية الإشهارية والمغالطة التّجارية في الخداع السّياسي الذي يجانب الحقيقة والصّواب والواقع المرير المعاش وذلك لإجتثاث الغضب الشّعبي المتفاقم وإخفاء مظاهر ورم الفساد المالي والإفساد الأخلاقي والكساد الإقتصادي الذي تتحكّم فيه المافيا السّياسية والمالية والبوليسية المتداخلة مع أباطرة نفوذ المافيا الإقليمية في حوض البحر الأبيض المتوسّط عبر الإستيلاء على مكتسبات المجموعة الوطنية وعرقها الذي يذهب في إستثمارات خاصّة داخل وخارج الحدود لتٌرهق المؤسّسات المالية في إطار العولمة وخصخصة الدّولة ومكتسبات الشّعب وذلك لترويض البلاد والعباد بالبروبقندا على التّفاعل إيجابيا مع مظاهر الحيف والزّيف والإختلاسات والبذاخة السّلطوية والإستبداد البوليسي تحت ذريعة مقاومة الإرهاب والإنصهار الإستجدائي في المنظومة العالمية في مقاومة الإرهاب الدّولي التي تسوّق لهيمنة ديمقراطية الدبّابة وحقوق الإنسان المدعومة بأعتى تقنيات وسائل الدّمار الشّامل لإبادة نفس الهوية العربية الإسلامية التي إرتدّ منها المنسوخين والممسوخين والمتفسّخين من الأصل والفصل مقابل الدّولار واليورو والشّقروات والنّبيذ.
إنّ إشكالية النّهوض بالعمل السّياسي تتداخل فيه أسباب يتقاطع منها السّياسي والإقتصادي والثّقافي في عملية تفاعلية تتضارب فيها الأسباب إلى حدّ التّلاحم وإختلاط المحدّدات بالنّتائج فيغدو الصّراع إمّا صراعا بين الإسلام والغرب المسيحي وإمّا صراعا بين الغرب المتفوّق ومناهضي تفوّقه المعادين للتّقدّم فيجري تغييب الصّراع الأصلي والحقيقي دون تمييز بين النّخب السّاعية إلى لعب دور تغييري للمجتمع والدّولة على أساس المصلحة الوطنية وعلى أساس تفاعلات تغيير العلاقات والتّحالفات السّياسية لتغدو أكثر عدالة وديمقراطية في ظلّ تحدّيات العولمة وإنجراف القيم والمبادىء .
إنّ أهمّ وسيلة لإستعباد النّاس على مرّ الأجيال تكمن في ضرب الفكر في الصّميم حتّى يصبح الشّخص عاجزا عن التّطوّر والإبداع والخلق والإنتاج ويظلّ يعتمد على غيره ليتحرّك حتّى تكون المجموعة البشرية في شكل روبوتي وآلي تخضع للأزرار وتفتقد لحسّها الإنساني المتميّز.
إنّ حركة تعطيل العقل تتمثّل في تعطيل قدراته التّحليلية والنّقدية والإنمائية بوضع سياسة تعليمية تتّجه نحو الحفظ دون الفهم والمناقشة والتّرتيل دون النّقد ومحاكاة أطروحات المراجع والأساتذة دون تشريحها وتكوين رأي مستقلّ فيها وإحترام الكلمة المكتوبة دون إمتحانها والتّفاعل معها أو صدّها فكريا ممّا جعل نسبة الإنفاق الوطني في مجال التّعليم تعمّق معدّلات الأمّيّة في حركة محكومة مسبّقا بالقصور الذّاتي الذي يحطّ في تونس من قيمة الشهائد التّعليمية بمختلف أصنافها ومستوياتها التي أصبحت تخضع للتّسييس والتّعبئة الجماهيرية علاوة على ربط الدّخول في الحركة الإقتصادية في تونس بضوابط حزبية تجمّعية وأمنية موهوسة بذرائع إقصائية تهميشية لمخالف الرّأي والحقوقي والنّقابي والمعارض السّياسي المصنّف إرهابيا ومتطرّفا إلى أن يأتي ما يٌخاف ذلك في غياب أطر مؤسّساتية فاعلة تحفظ حقوق الجميع.
إنّ المنعطف يفرض إستحقاقات سياسية هامّة أمام المتغيّرات والمؤثّرات المحلّية والإقليمية والتّسوية في حراك سياسي عالمي يجعلها في تناقض مع تسويق الوهم والأباطيل الزّائفة ممّا يفرض شراكة عٌليا تضبط الأداء وتتجاوز الآليات المٌعيقة للإندماج والتّعايش السّلمي والمسالم بين جميع الأطراف المتداخلة على السّاحة بمختلف شرائحها الفكرية والإجتماعية لأنّ الإستحقاق الدّاخلي يفرض معادلة يسيىء فهمها الوضع والحراك الخارجي المطالب بقراءة ورؤية شاملة جديدة للإعتراف بإستحقاقات المعارضة والحقوقيين في مناخ داخلي إستبدادي يفرض الوصاية البوليسية على الشّعب التّونسي بدعم وحماية من الغرب المسيحي أمام إمتداد المرحلة الحالية بأعباء جديدة تتكيّف مع إشاعة المواقف التّضليلية المفضوحة بديكور اللّيونة والإعتدال المزعوم في غياب الإرادة السّياسية الواضحة والصّادقة في إزالة الشّوائب.
إنّ التّهرّب من الحوار الوطني الشّامل في المسائل الجوهرية وإبعاد النّقاش في الإجتماعات الجزئية المجزّأة عن الجدّية في الموقف من مسألة الحقّ والشّرعية أدّى بمشروع التّغييرالمشؤوم إلى التّنازل عن الحقوق والثّوابت والمكتسبات الوطنية بالإنحرافات والتّجاوزات والإنتهاكات والخروقات المقنّنة في صيغة تهوّر وتعجرف سياسي وإبتزاز إقتصادي وتضليل إجتماعي وإندثار ثقافي في غياب معالجة مظاهر الفساد المتفاقم أمام صمت ولامبالاة في تحديد المسؤوليات وملاحقة أصحابها .
إنّ التّلاعب بالمعلومات الإستخباراتية البوليسية المحلّية أساء إلى سمعة مصداقية تونس في الدّاخل والخارج بعد أن أكّد الجنرال زين العابدين بن علي حرصه الدّائم والمزمن في إطار التّصفيات السّياسية الدّاخلية على تقديم البراهين الفضفاضة في إطار قرائن إدانة إقصائية سياسية وإتهام مفضوح لا يأخذ في الإعتبار أخلاقيات التعامل الحضاري للحقّ والباطل في الميزان ضد المعارضين السّياسيين الخارجين عن الدّيكور الإداري السّياسي المعارض الملفّق دون قناعات ديمقراطية بعد توظيف وسائل الإعلام المحلّي وتجنيد مرتزقة الهراء في تضخيم الصّورة الوهمية للإرهاب المحلّي المزعوم وتلبيسه لخصوم سياسيين أساسيين وعائلاتهم جعل منهم الجنرال زين العابدين بن علي إرهابيين وخونة وأعداءا للوطن وزجّ بهم في حشود وجماعات في مستنقعات السّجون لمدّة عقود بملفات تمويهية تضليلية قضائية لجرائم من الحقّ العام بعد إذاقتهم صنوفا من أشكال ممارسات التّعذيب في زمن تعاظم فيه الظّلم والإضطهاد وتحوّل الإستبداد إلى سلاح في يد عائلات السلطة الحاكمة وتداعياتها المتنفّذة والمتغطرسة في تونس.
لا يمكن إذن إنعاش الحياة السّياسية في تونس دون فصل السّلطات ودون تطهير مركزية الورم الوطني من ممارسات إرهاب الدّولة وعنف السّلطة ودون ضبط المشمولات المٌخوّلة للتّدخّل في مقاومة الإجرام السّياسي والفساد المالي والأخلاقي في كنف إستقلالية القضاء وحرّية الصّحافة وما يسمح به القانون ودستور البلاد للتّخلّص من عقلية الهيمنة والإحتواء والوصاية والتّهميش والإقصاء والتّجنّي البوليسي حتّى يٌفتح مجال مساءلة المسؤول من أي طرف كان معارضا أو مساندا في إطار المسؤولية والحياد وإعلاء كلمة الحقّ ومصلحة الوطن .
إنّ الإصلاح الحقيقي والتّصحيح الشّامل خيار حيوي مستقبلي للبناء الديمقراطي الدّاخلي لتكوين بيئة إنمائية سليمة تحترم التّضحيات الجسام لشهداء الإستقلال وما بعد الإستقلال والمعتقلين والمشرّدين والمنفيين والمهمّشين والممنوعين من حق الحياة في بلادهم وبين ذويهم .
إنّ المناخ السّياسي المسموم والخانق يفرض على المعارضة والحقوقيين أن يرتقوا في أدائهم من أسلوب التّنظيم إلى ثقافة مجتمعية تتصدّى للخطاب الخشبي الرّسمي الإستعراضي الكاذب والمنافق بحكم الظّلم والقهر والإستبداد السّلطوي .
في بلاد مواردها فلاحية تضخّمت فيها بصفة مهولة تكاليف الإنتاج الفلاحي مع تدنّي أسعار بيع المحاصيل الفلاحية وذلك بإستقالة ودعم من مافيا المشرفين في الظّلام على مسالك هذا الميدان المنحدرين من أروقة القصر الرّئاسي حتّى أصبح الفلاّح يٌضطهد في أرضه وفي عرقه وفي ماله ورزقه ولا يجني ثمرة تضحياته في الإنتاج نتيجة تداعيات أروقة المضاربين والمتحيّلين والمحتكرين المدعومين من عائلات القصر الرّئاسي بقرطاج من الذين يساهمون في تأصيل الفقر في الميدان الزّراعي رغم ثرائه الذي يملي بطون المحيط الحضري وأبسط مثال في هذا المضمار يجدر ذكر إستيلاءات باندية مافيا القصر الرّئاسي بقرطاج على صناعة الحليب ومشتقّاته في تونس منذ بعض السّنوات وتفليس عديد الشّركات ذات الإختصاص وذلك بالتّنكّر للدّيون المالية المتخلّدة بذمة عصابة القصر الرّئاسي من مصادر تجميع الحليب في القرى والأرياف حيث عمدت عائلات القصر الرّئاسي إلى التّخلّص من هذه الفضيحة بعد الإستيلاء على هذه الشّركات بصفة تكاد تكون مجانية بالضّغط الجبائي وهرسلة من صندوق الضّمان الإجتماعي على أصحابها الأصليين والحصول على قروض بنكية مهولة لإدارتها ثمّ إلتجأت هذه العصابة إلى بيع هذه الشّركات بالعملة الصّعبة عبر وكلائها دون الوفاء بتسديد القروض البنكية وبديون شراءات تجميع الحليب الهائلة من أصحابها إلى رجال أعمال أجانب وتونسيين يحملون في جرابهم عدم المصداقية وعدم الثّقة في التّعامل مع الفلاّح الذي تخلّص بدوره من قطيع أبقاره الحلوب بالبيع في الأسواق ولدى مجازر بيع اللّحوم حتّى يخرج من المهانة أمام إستحالة إسترداد أموال بيع حليب أبقاره إلى مجامع الحليب التي كانت فخّا للتّحيّل وسرقة عرق الفلاّح وأصبحت الدّولة لاحقا تستورد الحليب بالعملة الصّعبة بعد أن فاق إنتاجه المحلّي الإستهلاك المحلّي منذ سنين قبل دخول مافيا القصر الرّئاسي بقرطاج إلى سوق صناعة الحليب ومشتقّاته .
ولا أريد في هذا السّياق التّطرّق إلى شركات الخدمات الفلاحية والتّجارية المتنقّلة التي تنشرها عصابات القصر الرّئاسي في بداية كلّ موسم فلاحي مصطحبة معها سيولة ملايين الدّنانير من رزق البيليك في وقت تزداد فيه حاجة ومصاريف الفلاّح لجمع محاصيله أمام إنعدام السيولة في البنوك وتواطىء أباطرة المؤسّسات البنكية مع ديوان الحبوب وغيره في تدنّي خدماتها فيلتجىء الفلاّح إلى التّخلّص من صابته في الهراء بمختلف أنواعها بأثمان زهيدة أمام الضغوطات المالية التي يعانيها بين متطلّباته العائلية ونشاطه الفلاحي في عطلة أبنائه المدرسية ثمّ تتشدّق نقابة الفلاّحين وتبرّر الأزمة الخانقة بوجود خلل في مسالك توزيع الإنتاج الفلاحي التي تٌضخّم الأسعار عند الإستهلاك رغم علم جميع الأطراف المتداخلة بعناصر الورم الذي يرزخ تحت الخوف من الإفصاح بالحقيقة وكشف المستور والمسكوت عنه .
والمجال لا يتّسع إلى الدّخول في مناخر وحدات الصّناعات الغذائية التّحويلية وإستيلاءات أصحابها بطرق مٌلتوية على عرق الفلاّح من الثّمن إلى الميزان دون أن يلقى حقّه في سوق القضاء المنحرف الذي يخضع لبارومتر الدّينار والعلاقات مع القصر الرّئاسي في تحديد منطوق نصوص أحكامه.
وأمّا عن المياه المعدنية وسوق السّمك واللّحوم الحمراء ووحدات تخزين الخضر والغلال فإنّ أصحابها يٌعدّلون ويٌحدّدون الطّاقة الشّرائية والأنيميا للمواطن حسب بورصة مزاجهم . فحدّث ولا حرج أمام نفاق جميع المسؤولين الذين لا ينطقون إلاّ بما يريد أن يسمعه الجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي ليتذرّع لاحقا بعدم العلم والمعرفة والبراءة في هذا الخصوص.
في بلاد مواردها سياحية تٌصنّف فيها زبانية النّزل حسب الرّهوط ليكون التّونسي آخر من يؤٌمّها بعد إذلال ومهانة في إقتحام أبوابها ليكتشف بعد ذلك أنّ التّونسي لا يمثّل أكثر من بضاعة إستهلاكية تعويضية عند ازمة القطاع وأنّ هذه المستنقعات يتلاعب أصحابها المتنفّذين في السّلطة بأموال المجموعة الوطنية من خلال سهولة الحصول على القروض المالية المجاملاتية من المؤسّسات البنكية دون ضمانات موازية لتكون أوكار فساد وإفساد تحت حصانة المناعة المالية والحزبية والبوليسية والقضائية وأيادي قصر قرطاج التي تتّخذ من الطّبل لتعبئة الجماهير ومن العصاء لتفريقها .
في بلاد الأمن المستتبّ وحركة المرور العادية رغم إختناقها المزمن في أبسط مسالكها يٌضطهد فيها في صمت ومهانة وإذلال عون الأمن البسيط ويتحمّل عنصرية الشّعب ضدّه ولا أحد يسأل عن معاناته ومحدودية راتبه الشّهري وتشتّت أسرته وإنفصام ذاته لتنفيذ الأوامر البوليسية الجائرة التي يستجدي من خلالها بعلم وأوامر من أباطرة الإجرام السّياسي والفساد المالي الإستمرار في وظيفته ليتّخذ من بدلته الأمنية وسيلة للتّسوّل والإستجداء ومن بطاقته المهنية أداة للإرتشاء في مسالك السّمسرة وتأثيرات النّفوذ بين أروقة القضاء والإدارة والمؤسّسات الخاصّة ليرتقي إلى مستوى رؤسائه في ميدان الإنحراف الوظيفي لإيمانه أنّ الفاسد لا يٌمكن له معاقبة وإصلاح فاسد .
في بلاد ثراؤها في زادها الفكري والبشري المبدع والخلاّق تٌضطهد فيها بالصّمت والتّعتيم الحرّيات والإعلام والثّقافة و يتحوّل فيها الأستاذ الجامعي إلى عالة على المجتمع وينزل فيها المحامي والطّبيب والصّيدلي والمهندس ورجل التّعليم والصّحافي إلى سوق الخصاصة .
في بلاد شعبها مسلم ولغته العربية تظهر فيها معالم الإسلام في شكل ديكور رسمي وتغيب فيها تعاليم الدّين الحنيف وتتشرذم لغة القرآن في الصّحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والواجهات التّسويقية لسياسة الإستبداد البوليسي التي تشوّه البيئة في مداخل جميع القرى والمدن .
إنّ البطالة متفاقمة وإزدادت سوءا بتفاقم مظاهر الفساد والإستثراء الفاحش بالنّهب المنظّم للعائلات الحاكمة في البلاد التي تتزعّمها مافيا القصر الرّئاسي بقرطاج حتّى أصبح التّواجد في تركيبة السّلطة فرصة لا تعوّض وغنيمة مجانية تضخّمت من خلالها سوق الرّشاوي والوساطات والمحسوبية والإبتزاز والإنتهازية أمام أمّية سياسية يتفاعل من خلالها المتنفّذين في السّلطة باللاّمبالاة حتّى يحافظوا على مراكزهم وغنائمهم ولا ينكشف العجز عن معالجة الأورام المتداخلة التي تستغلّ أطرافا ومؤسّسات متخاذلة لتكوين جدار حماية لمصالحهم يحفظون من خلالها مناعة وحصانة أهالي قصر قرطاج .
لقد تحوّلت الوطنية والإنتماء لهذه الأمّة العريقة إلى الولاء للدّينار والدّولار واليورو والبوليس وحزب السّلطة المتغطرس أمام مظاهر القمع والإستبداد البوليسي في كنف بيروقراطية تدّعي النخبوية وتغيب فيها الكفاءة والنّزاهة لتغذّي مظاهر الفساد والإفساد بالتّدخّلات والوساطات والمحسوبية والتّأثير عبر المتنفّذين في السّلطة التي تغتصب الحقوق المحفوظة بالقانون وفي الدّستور ممّا يزيد في حجم القلاقل الإجتماعية والتّذمّرات الشّعبية والبطالة والهجرة الغير مشروعة أمام لغة رسمية متداولة تمنع الحلول الجذرية والمصالحة مع الذّات في ظلّ تشريعات متواجدة تٌعيق الإستحقاقات السّياسية المتأكّدة في مسار عملية الإصلاح والتصحيح بعيدا عن لغة التّرميمات المبتذلة والتّنميقات المٌقرفة .
فلا أحد يساءل أحد لأنّ الجميع من قمّة هرم النّفوذ إلى قاعدته متورّط في الفساد والإفساد والإجرام في صلب السّلطة المافيوزية.
إنّ تشخيص الدّاء المستفحل امام التّظاهر بالمعالجة والوقاية يستوجب الصّدق والنّزاهة والشّجاعة والحياد والموضوعية في النّقد الذّاتي دون محاولة التّفصّي من المسؤوليات وإلقاء التّهم المجانية وتلبيسها للغيرللتّظاهر بالبراءة الزّائفة التي تزجّ بعلوية القانون وإستقلالية القضاء وحرّية الصّحافة في حلقة تزيد في تأزيم الأوضاع .
لم يعد هنالك مجالا للإستهتار والإستبلاه والإستخفاف بالآخر والتّذرّع بالسّذاجة السّياسية التي تجعل جميع الأطراف المتداخلة في نفق البهتان والتّملّق والتّزلّف المقرف المتبادل بين سلطة جائرة ومعارضة سياسية مشوّهة وشعب محبط وحقوقيين يرقصون على أنغام نخبك يا وطن والجميع يدور في فلك خانة واحدة.
إنّ سياسة الواجهات السّياحية في المسار البوليسي الدّيمقراطي وإحترام حقوق الإنسان في دولة القانون والمؤسّسات المزعومة نغّصت حياة المواطن في تونس وبعثرت أوراقه ومكّنت فقاقيع متشرذمة من البروز وتصدّر منابر الدّعاية المزيّفة داخل البلاد وخارجها حتّى أصبحت النّكرات والنّواكر بضاعة فاسدة عديمة الصّلوحية تحترف الهذيان الدّعائي أمام إحتقار شعبي متزايد لأباطرة تعليمات المهمّات الدّعائية الزّائفة وتوزيع الأدوار التي تشتغل في ظلام الخفاء في شكل مراجع ورموز تقتسم السّخايا والعطايا وتحترف سياسة الهروب إلى الأمام حتّى تدعّم جذور الإنبطاحية للإستبداد البوليسي المفروض على هذا الشّعب.
وما يزيد الطّين بلّة وقوف أباطرة الفساد والإفساد والإجرام السّياسي في تونس بكلّ وقاحة في أعلى المنابر الخطابية داخل البلاد وخارجها لتنادي بالإصلاح والتّصحيح وتبنّي أطروحات الرّأي السّديد والعفّة والنّزاهة والبراءة ونظافة اليد في حين أنّها تقود عصابات مافيوزية مؤطّرة في مسالك أجهزة السّلطة مختصّة في التّعذيب والإختلاسات والتّحويلات والتّهريب والنّهب المقنّن بتشريعات تغيب فيها أخلاقيات المحافظة على الأمانة الوطنية المقدّسة وتكافؤ الفرص في الإرتزاق المشروع والمشاركة في الحياة العامّة بين أفراد الشّعب.
ولكنّ الموضة الإشهارية التي أصبح يسوّق لها الجنرال زين العابدين بن علي منذ إنعقاد القمّة العربية الأخيرة في تونس لا تخرج عن إطار العمالة والنّفاق السّياسي في المطالبة بالإصلاح والتّصحيح في الأنظمة العربية وكأنّي به وصيّا أمينا ووكيلا نزيها على الشّعوب العربية وقياداتها التي لا يفوقها في إغتصاب إرادة شعوبها بما أنّه محترف في مجال التّعذيب والقتل والتّنكيل والإستعلامات والمخابرات العسكرية والبوليسية وهو جنرال دموي معروف ومحنّك في التّآمر الأمني الإقليمي وفي الإجرام السّياسي وفي قهر الشّعب التّونسي الذي يرضخ منذ عقود تحت وصاية نعال البوليس المتغطرس والقضاء المرتشي والجباية الموجّهة منذ أن أطلّ عليه مارد ظلمات اللّيل بوجه النّكد والغمّ والنّحس وإدّعى أنّه المهدي المنتظر في صبيحة اليوم الشؤوم من شهر نوفمبر 1987 .
لكنّ طلبات شرطي الكون لا تزيد عن ضمان سلامة ذويه ومصالح إمبراطوريته في جميع أنحاء العالم بعيدا عن الإرهاب الدّولي الذي يقضّ مضاجعه ويكبّده خسائر معتبرة في الأرواح والممتلكات ويٌضفي عجزا ماليا بالغا في توازنات ميزانياته بعد أن تبيّن له أخيرا وبعد جهد جهيد أنّ الأنظمة العربية المستبدّة والمغتصبة لإرادة شعوبها تٌكلّفه باهضا وتٌكوّن أوكارا لتفريخ الإرهاب الأصولي والمتطرّف نتيجة الظلم والقهر وإغتصاب الذّات البشرية في غياب الدّيمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في بلدانها ممّا يرغم عناصر متزمّتة من جيل الكبت والحقد والظّغينة والكراهية على توجيه ضرباتها الإنتحارية والإستشهادية الموجعة نحو كلّ من يدعم هذه الأنظمة من القوى العالمية المتحكّمة في مصير الشعوب العربية النّامية والتي طال إلتحاقها بركب التّطوّر رغم ثرواتها الهائلة المبعثرة بين أيادي أباطرة الإجرام السّياسي والفساد المالي .
ولكنّ أبرز التّنظيمات السّياسية العربية التي عاشت أطوارا من حيف التّخلّف والظّلم والإضطهاد والإستبداد من طرف الطّبقات الحاكمة في الدّول العربية كانت الحركات الإسلامية التي نشأت في بؤر الفقر والكبت والحقد والظّغينة والظّلم والإضطهاد والإستبداد والتّهميش والإقصاء الإجتماعي والسّياسي في مختلف المستويات ممّا جعل رصيدها النّضالي ينمو على حساب الصّبر ورباطة الجأش في تجربة تنظيمية في ما فتئت تتعاطي مع الأحداث والمستجدّات المحلّية والعالمية منذ عقود مضت فصارعت حكّام أنظمة عربية فاشية إستبدادية وأخرى نازية إستئصالية تحت شعارات تسوّق لأطروحات ثورية و قومية ووطنية وشيوعية وحداثية وغيرها من سفاسف إيديولوجيا الهراء وتعلاّت الإجرام السّياسي والفساد المالي والإبتزاز اللاّأخلاقي لهذه الأنظمة التي تستنزف الطّاقات الفكرية والجسدية على حساب الأرض والعرض والثّروات الوطنية التي كانت ولا زالت جدارا وصفقة مع دول غربية تضمن إستمرار دار لقمان على حالها وتحٌول دون إنعتاق الشعوب العربية من العبودية الإستبدادية في بلدانها.
ولكنّ عملية التّواصل بين أجيال الحركات الإسلامية في الدّول العربية جعلت التّنوّع اللاّحق في التوجّهات والغايات ما يبعثر القناعات و توازنات تنزيل الجانب الجهادي على حساب الجانب العقائدي و التّشريعي في التّكوين الأصولي أمام إنسداد الآفاق في التّواجد العلني ضمن التّركيبة السّياسية المجتمعية ذات المرجع الدّيني في منظومة تعدّدية تحترم إرادة الشعوب وصندوق الإقتراع وليس أدلّ على ما أذكره من نكبة ضحايا الحرب الأهلية التي إجتاحت وهزّت أركان الجزائر إثر إلغاء الإنتخابات في التّسعينات من القرن المنقضي وتواطىء رئيس الجمهورية بالإستقالة من مهامه وإسنادها للجيش وإعلان حالة الطّوارىء لإلغاء الإنتخابات التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ والأمثلة عديدة في مثل هذا الصّدد وما شابهه من سوريا إلى الأردن إلى العراق إلى مصر والسّودان وليبيا وتونس والمغرب والسّعودية واليمن وغيرها من مستعمرات الدّول الغربية التي تعاملت عند إستقلال هذه الدّول مع أوفياء من حرّاس مستعمراتها المعيّنين بمباركتها وتحت حمايتها وحضانتها مع تغييب كامل لإرادة الشّعوب العربية المقهورة في مقوّمات ذاتها البشرية وفي ثرواتها الوطنية حتّى تصدّعت الأوضاع مع مرور الوقت وزاد في تعكيرها سقوط المعسكر الشّرقي وعدم الحياد الأمريكي الواضح في معالجة الصّراع الفلسطيني الإسرائيلي والإجتياح الأمريكي البريطاني في العراق للإطاحة بنظام صدّام حسين وإحتلال بلاد الرّافدين التي كانت هدية مجانية وفرصة ثمينة لتدعيم تأصيل وتجذيرالإرهاب الدّولي وإنتشار السّلفية الجهادية عبر أنحاء العالم مع تغذية النّفوس المضطهدة بمشاعر اليأس والإحباط والحقد التي تكوّن أرضية خصبة لتأصيل عقلية الكراهية والظّغينة التي تنبع منها أطروحات الإرهاب الأصولي المتطرّف.
فلم يبق للمحافظين الجدد واللّبيراليين الجدد والصّقورالجدد والنّمور الجدد والأسود الجدد في البيت الأبيض وفي الصّالون الأزرق والقاعات الحمراء والقصور البنّية والخيم الفاخرة والمباني السّلطوية المبتذلة في مراكز النّفوذ والقرار العالمي إلاّ أن يتداركوا ويراجعوا بكلّ شجاعة وموضوعية مواقفهم تجاه الأنظمة العربية الإستبدادية وأن يرتقوا في أدائهم السّياسي العالمي بتدعيم المنظومة الدّيمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في الدّول العربية من شمال إفريقيا إلى دول الخليج وفرض أجندا سياسية حازمة ومضبوطة في الزّمان والمكان تجاه حكّام الأنظمة العربية ترغم من خلالها القادة المخزّزين في كراسي السّلطة على إحترام إرادة شعوبهم وتفعيل عملية الإنفتاح الفعلي في الإصلاح والتّصحيح الجذري وفي مقاومة الإجرام السّياسي والقضاء على الفساد المالي في العمق وكشف أرصدة المتنفّذين في السّلطة وممتلكاتهم وسلوكياتهم ونفقات ذويهم خارج أوطانهم وذلك في مسعي من الدّول المتحكّمة في مصير العالم لإجتثاث الكراهية والحقد المتنامي ضدّ الأمريكان والبريطانيين والألمان والفرنسيين خاصّة وذلك قصد إسترجاع الثّقة المفقودة مع الشّعوب العربية المسالمة لأنّ الحلول العضلية البوليسية والعسكرية والتّشريعات العالمية العنصرية والقرارات الفوقية الإرتجالية لا تضمن الإستقرار والأمن المستديم لجميع الأطراف المتداخلة في إنفعالات جماعية وجيوسياسية تهدّد راحة ومصالح الجميع ولا تخدم إلاّ مصالح المتنفّذين في الدّكتاتوريات العربية المحصّنة بدروع مصلحية في الدّاخل والخارج على حساب مصالح شعوبهم وعلى حساب المصالح الإستراتيجية الغربية المسيحية في مصادرالفكر والجهد ومنابع الطّاقة العالمية في الدّول العربية .
صحيح أنّ تونس لا تمتلك أهمّية بالغة وموقعا إستراتيجيا في السّياسة الأمريكية والبريطانية رغم أنّها تخضع في تلاعب مقرف إلى المناورات المخابراتية الفرانكوأنكلوساكسونية المفضوحة بدعم من دولة مشرقية عظمى.
ولكنّ إستفحال الأورام الإرهابية المقيتة يبدأ من عدم إعطاء الأهمّية اللاّزمة للعوارض والألام الأوّلية البسيطة والمتفرّقة التي يحتقرها صاحبها في بدايتها قبل إستفحال تفرّعاتها ممّا يعسّر العلاج لاحقا إن لم ينعدم ويستحيل عليه .
وفي هذا الإطار تندرج المزاعم الإستباقية المزمنة للجنرال الفارغ الجراب النّضالي والسّياسي زين العابدين بن علي المولع بالإنفتاح الدّيمقراطي المزعوم وإحترام حقوق الإنسان الوهمية وذلك حتّى يتجنّب تحويل إهتمامات المجهرالأمريكي والبريطاني على فساده المالي وممارساته السّياسية الإستبدادية التي أنهكت ضحايا نظامه منذ فجر تولّيه مقاليد السّلطة ممّا جعله يناور مخابراتيا بالتّآمر عبر الأجهزة الأروبية لتحييد الأمريكان تجاه هذا الشّعب التّونسي المبتلي بظلمه وإستبداده.
إنّ مفهوم مقاومة الإرهاب لدى الجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي ينحصر في التّصدّي ومقاومة الأصوات المنادية في تونس بالتعدّدية الحزبية السّياسية الفعلية وحرّية الصحافة وبإرساء الديمقراطية وبإحترام القانون والمؤسّسات وصيانة بنود الدّستور وحماية الأموال العمومية وإحترام مكوّنات الذّات البشرية بعيدا عن الغطرسة والتّعذيب والعجرفة السّياسية ولغة العضلات البوليسية والكذب الإعلامي المحلّي والبهتان الديبلوماسي في أسواق المزايدات العالمية العقيمة .
لقد عمد الجنرال زين العابدين بن علي الطرابلسي إلى تسويق خرافة حادث المرور في جربة إبان إنفجار معبد الغريبة بصهريج إنتحاري والذي مازال يكشف بين الحين والآخر إلى حدّ الآن عن تورّط أطراف متنفّذة في جهاز الأمن التّونسي في المساهمة في تداعياته الإجرامية وذلك حتّى يتستّرالجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي عن ضلوعه المباشر في توليد الإرهاب وتخصيب عقلية الكراهية والظّغينة المدفونة في قلوب أفراد الشّعب التّونسي تجاه عديد الدّول الغربية والذي لا تنكر غالبية أفراد الشّعب التّونسي إستحسانها لعملية جربة الإرهابية وليس أدلّ على ما أذكره التّباطىء التّلقائي في إسعاف ضحايا الإنفجار والإستقبال المضحك والمهين الذي خصّهم به الإطار الصحّي في قسم الإستعجالي في جربة والعناية الإستشفائية المتدنّية لضحايا إرهاب عملية جربة قبل أن تتدخّل السّلط الرّسمية وذلك دون أن يتجرّأ أحد على هذا الملف للبحث والكشف الفاضح لمدى تناقض الخطاب الرّسمي والممارسات الفعلية التي تنتج إفرازات إرهابية يعاني منها جميع ضحايا نظام الجنرال بن علي أمام أطروحات المجاملات السّياسية الغربية التي لا تحترم إرادة الشّعب التّونسي أمام سلامة أجندة مصالحها التي وجب تعديلها بحزم وحرص ومتابعة في إطار يأخذ في الإعتبارإحترام كرامة الشّعب التّونسي قبل سيادة البلاد دون إبتزاز طاقاته عبر قوانين وإتفاقيات شراكة مشبوهة تسترخص إستغلال اليد العاملة وتستبيح عرقها في إستثمارات مشاريع إستعمارية إبتزازية فوق أرض تونس.
ولكنّ كوميديا الجنرال زين العابدين بن علي الطرابلسي لا تستنكف من إضفاء النّزعة الإنسانية التسكينيّة المخدّرة والكرمية الملغومة على معاناة المعارضين السّياسيين والحقوقيين والنّقابيين والطّلبة لسياسة الإستبداد البوليسي وخاصة منهم القابعين في مستنقعات سجون الجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي منذ عقود ليتذكّرهم كلّ عقدين بعفو رئاسي يخرج من خلاله وفي الظّلام بقايا أشلاء أشباح متناثرة لم يسعفه المجال في التّفكير في مصيرهم وفي مصير من سبقهم منذ زمان من ضحايا نظامه الجائر نظرا لإهتماماته وإنشغالاته المزعومة الحرص في مقاومة هاجس الإرهاب المحلّي الوهمي الذي يستلهم منه شرعية الدّعم الخارجي ويستجدي به المؤسّسات المالية العالمية التي يقبل دائما بجميع شروطها المجحفة للتّواجد بحيف وزيف في أعلى هرم السّلطة منذ قرابة العقدين ويساهم في زرع وتجذير ركائز وأطر الإرهاب الأصولي الدّولي بممارساته المتعجرفة والبدائية الإستبدادية التي لم ولن ترتقي إلى أسلوب التّعامل الحضاري مع معارضيه السّياسيين والحقوقيين نظرا لمحدودية إمكانياته الذّاتية وإنعدام تجربته السّياسية وفقدان أخلاقياته الإنسانية أمام تعلّقه بكرسي هرم السّلطة بوسائل منحطّة في التّزوير والتّزييف في جميع المحطّات الإنتخابية رغم إلتجائه إلى نحت معارضة إدارية منتدبة وملفّقة قام بتعيين أفرادها قصد تزيين قشور المشهد السّياسي للتّسويق الدّيمقراطي السّياحي الخارجي الذي يمكّنه من تغييب إرادة الشّعب والمعارضة الفاعلة على السّاحة السّياسية التي تضفي توازنات في مختلف الأصعدة والمستويات وتقف حاجزا منيعا أمام التّجاوزات والإنتهاكات بمختلف أشكالها.
وربّما تخفي الأيّام والشّهور القادمة ظهور جلاّدي ومجرمي وزارة الدّاخلية مع عناصرمأجورة في تنظيمات سياسية إسلامية في إطار كورتاج هزلي يجلب البساط من التّقارب مع حركة النّهضة كإستجابة إستباقية لبيان المنتدى الأخير المنعقد في الدّار البيضاء بالمغرب تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية وذلك قصد التّظاهر بالتّقارب والإنصهار مع الإسلاميين في تونس في مشهد لاحق يطغى عليه النّفاق السّياسي والتّورّم اللاّأخلاقي.
لقد تبيّن أنّ القائمة الزّائفة والمخجلة والمخزية المسلّمة من طرف السّلطات الأمنية والخارجية التّونسية إلى منظّمة البوليس الدّولي كانت في إطار تصفيات سياسية مفضوحة مع المعارضة الخارجة عن بيت الطّاعة الإدارية التي تشوّه الدّيكور الدّيمقراطي في تونس .
بل وفي إطار الإنصهار الزّائف للجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي في عملية سياسة مقاومة الإرهاب العالمي تتضمّن هذه القائمة بالمقارنة إلى عديد القوائم الأخرى أكبر وأكثر عدد ممكن من الإرهابيين المزعومين من التّونسيين الهاربين بجلدهم من بطش ديمقراطية البوليس المتوحّش والمطلوَبين بالإستجلاب من الدّول الأجنبية للمثول أمام جلاّديهم في تونس وأعني بذلك خاصّة منهم قيادة حركة النّهضة وأتباعها اللاّجئين في المهجر لأسباب لم تعد تخفى على القاصي والدّاني رغم التمويه الرّسمي بالإنفتاح وبالإنفراج الوهمي للتفرّد بضحاياه والقضاء عليهم في مستنقعات السّجون بإسم الدّيمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في ماكينة التصفيات السّياسية تحت الشّعارات المألوفة في مقاومة الإرهاب والتّصدي إلى التّطرّف الدّيني .
ولكن ما يحزّ في النّفس أنّ الطّبقة السّياسية في فرنسا خاصّة وفي أغلب الدّول الأروبية ما زالت على سذاجتها المزعومة وحقدها الدّفين أو عدا ئها الإستعماري القديم العهد تبارك وتطبّل وتهلّل وتزمّر لعصابة المافيا السّياسية والمالية والبوليسية وبارونها الجنرال زين العابدين بن علي في تغييب كامل وشامل ولامبالاة لممارساته الإجرامية والإستبدادية التي طالت جميع الفئات من الشّعب التّونسي ولا تستثني في ماكينة الموت البطيء معارضيه السّياسيين الأساسيين المتوزّعين بين السّجون والمنافي والغربة والإقصاء والتّهميش وقطع الأرزاق وعادة ما يكونون ضحية المضايقات والمتابعات والإعتداءات البوليسية في الطّريق العام تحت مناعة الحصانة القضائية لمجرمي نظام الجنرال بن علي الذي يتمتّع بالتعتيم الإعلامي الغربي وبمباركة ساذجة إن لم تكن عدائية غربية في مزيد الطّوق على أنفاس الشّعب التّونسي .
ولكن حين تفيض الكأس لن يتسنّى للداعمين الأجانب في الدّول الغربية كبح لجام الإنفجار الشّعبي لحماية رعاياهم ومصالحهم داخل وخارج تونس ولن تكون حركة النّهضة ولا المعارضين السّياسيين والحقوقيين والنّقابيين والطّلبة المحروقة أوراقهم مع الأجهزة الأمنية سببا في ملاحقة من تسبّب في ظلمهم وقهرهم وإستبدادهم.
فمثلما الإستبداد يفرض وصايته عبر الحدود وداخلها بذريعة الوكالة على الشعوب في تكييف جرعة حرّيتها في تقرير مصيرها فإنّ سلاح الإرهاب الأصولي يلقى دائما الدّعم والتعاطف من المقهورين والمضطهدين في بلدانهم ويبقى بمثابة الشّوكة المسمومة في حلق الإستعمار الجديد الذي يغلّف مكره وشراسته بتدعيم الأنظمة الإستبدادية العربية التي أصبحت في عزلة عن شعوبها .
إنّ الإرهاب لا يمتلك لا جنسية ولا دين ولا لون ولا حدود ولا يمكن حصره في الفئات اليائسة المعدومة الدّخل ولا الطبقات المثقّفة والمتمكّنة من زاد معرفي راقي ولا لدى أهل الثّروات الطّائلة ولا عند أصحاب السّلطة والنّفوذ بل إنّه ينبع من شعور وطني عميق بالظّلم والقهر والإضطهاد والحيف والإستبداد في محيط تنحطّ فيه الأخلاق الإنسانية وتتناقض فيه القيم والمبادىء والثّوابت مع الممارسات اليومية المعاشة أمام إحساس بالعجز واليأس في التّدارك والإصلاح والتّصحيح وتغيير الأوضاع وتعديل المواقف.
إذ أنّ الإرهابي الإنتحاري والإستشهادي الذي يضحّي بحياته ويفجّر نفسه ليس مختلّ المدارك العقلية ولا يحبّذ الموت بقدر ما يتعلّق بالحياة ومباهجها ولكنّه في حركة إنهيار وتحدّي أمام القدرات التقنية الهائلة لوسائل الضّغط والفتك والتّنكيل والقتل والإبادة والإجتياح التي تضيّق أنفاسه وتحرّكاته وتمسّ من عرضه وماله ووطنه وطموحاته أمام إنعدام و ضعف إمكانياته الذّاتية في التّصدّي للإنجراف الدّاهم لا يجد سبيلا للتّعبير عن رفضه لواقع الحيف والظّلم والإستبداد المسلّط عليه وعلى ذويه إلاّ بتفجير نفسه وتفجير غيره تاركا رسالة غضب عبر ضحاياه .
لقد عجزت عبر التّاريخ أعتى التّقنيات العسكرية والبوليسية والسّياسية المتغطرسة على إلغاء إرادة الشّعوب البسيطة في الحرّية وفي تقرير مصيرها والتّاريخ يشهد على نضالات تكسّرت فيها دول عظمى بطائراتها ودبّاباتها ومدرّعاتها وأسلحتها الفتّاكة ودفعت فاتورة غالية من دماء وأموال شعوبها ولم تترك ورائها إلاّ الخزي والعار يكتبه التّاريخ بدموع ودماء ضحاياها .
سوف تظهر الأطروحات الواقعية التي أٌستثنيت وأٌزيحت من الدّراسات الإستراتيجية العالمية في مقاومة الإرهاب الذي لا يمكن إستئصاله بقدر ما يمكن معالجة أسبابه في المهد وفي محيطه دون الإلتجاء إلى الأساليب العضلية مهما برزت للوجود أعتى تقنيات أسلحة الدّمار الشّامل للإبادة الفردية والجماعية.
وما علينا إذن في الوقت الرّاهن إلاّ إنتظار الإعتدال السّياسي الحريص والمتأكّد مع تكافؤ الفرص في العيش الكريم والإحترام المتبادل داخل الأنظمة العربية أو التّهيؤ لغزو مفاجآت ومفاجعات السّلفية العالمية أو السّلفية الجهادية المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي أعلنت المٌضيّ قٌدٌما نحو إسترداد الإعتبار والكرامة العربية والذّود عن الدّين الإسلامي لدى الشّعوب العربية المضطهدة والمقهورة في عيشها وفي مقوّمات ذاتها البشرية وفي ثرواتها الوطنية علنا من طرف حكّامها المستبدّين والمدعّمين في ممارساتهم الإجرامية بإمكانيات مالية وقمعية إستبدادية من طرف الدّول الغربية المسيحية الرّاعية للدّكتاتوريات العربية التي تحرس مصالحها على حساب إرادة الشّعوب العربية الإسلامية ومكتسباتها الفكرية والبشرية والمادية.
ولكنّ مواجهة الوضع الحالي في تونس أمام الحالة المفروضة على الأطياف الفاعلة في السّاحة السّياسية والحقوقية والنقابية والطلاّبية تستوجب وقفة تأمّل للتّقييم الموضوعي والنّقد الذّاتي الجريء والسّليم من المجاملات ورمي الورود وإلقاء الإتّهامات المجانية وذلك لتشخيص الوضع والأسباب الحقيقية التي جعلت النّظام القائم ينحرف عن مساره ويستجلب عناصر قوّته من ضعف أداء منظومة المعارضة السّياسية والحقوقية والنّقابية والطلاّبية أمام بهتة في قدرة الشّعب على تحمّل الحيف والمظالم والإستبداد .
إنّ المعطيات الحيوية الواقعية لا تغيب عنها أساليب النّضال الحالي النّقابي والحقوقي والطلاّبي والسّياسي المعارض الذي لا ينتج بديلا بأسلوبه الحالي ممّا يجرّه نحو الشّيخوخة العقيمة التي لا تنتج أجيالا تحمل المشعل للإصلاح والتّصحيح من أجل الإخلاص لتونس وإزدهار شعبها وخلاصه من الوصاية البوليسية الإستبدادية بإحترام ثوابت الأمّة ومكتسباتها الوطنية وهويتها العربية الإسلامية .
بل أصبحت منظومة المعارضة السّياسية والإطارالحقوقي والنّقابي والطلاّبي على شاكلتهم الحالية جزءا من السّلطة الإستبدادية القائمة تساهم في تحويل الإهتمامات الشّعبية الجوهرية بالمشاركة في صنع الحدث السّياسي التّضليلي الذي يٌعتّم ويبسّط الإنتهاكات والتّجاوزات والإجرام السّياسي والفساد المالي بعد أن أثبتت التّجربة أنّ العناصر التي إلتحقت من المعارضة والإطار الحقوقي والنّقابي والطلاّبي بأجهزة السّلطة بذريعة الإصلاح والتّصحيح من الدّاخل كانت عناصر تضليل وفساد وإفساد وتجنّي على باقي مكوّنات المعارضة والحقوقيين والنّقابيين والطّلبة بعد أن تنكّرت لمسيرة نضالها في إزدواجية مقرفة أوصلتنا إلى وضع سياسي بائس وحالة حقوقية مقرفة ومنظومة نقابية منبطحة وطلبة يتعاطون مناهج الأمّية وينشدون الميوعة والتّفسّخ الأخلاقي أمام إحباط وفراغ فكري يشلّ العزائم ويترك المبادرة للسّلطة في تكييف الأوضاع حسب مزاجها وطموحات أباطرة المافيا السّياسية والمالية والبوليسية في إنهاك البلاد والعباد على جميع المستويات أمام بهتة جوفاء من المعارضة والحقوقيين والنّقابيين والطّلبة وركون مٌحيّر من الشّعب.
وما زاد في تعميق الفجوة وتهميش التصدّي لإنحرافات السّلطة عدم التّنسيق دون تجرّد من عقلية الزّعاماتية الزّائفة بين تنظيمات المجتمع المدني وبدون إقصاء لأي مجموعة وأي طرف يرغب في المساهمة في رفع التّحدّي وكسر القيود المفروضة بعد أن تبيّن عقم السّاحة السّياسية والحقوقية الحالية بالتّركيبة البالية المتواجدة منذ عقود بنفس الوجوه وبنفس الأساليب الغير مجدية في تغييرالأوضاع وتصحيحها.
لقد أثبت الإطار النّقابي والتّنظيمات الطلاّبية أنّهم لا يجتمعون إلاّ بإذن من الدّوائر البوليسية ومباركة من مرتزقة حزب السّلطة لمزيد ترسيخ الإنبطاحية والمهانة التي تفرز ولاءات تغيب عنها الكفاءة وتطغى عليها الإنتهازية والإبتزازية في خدمة إنحرافات وخروقات أهالي قصر قرطاج وتداعياتهم ليلقى كلّ طرف حساباته الذّاتية الضّيّقة التي تضمن مناعته المالية والقضائية .
كما أثبتت المعارضة التّونسية والإطار الحقوقي أنهما لا يجتمعان إلاّ بحضور الأجنبي ولا يجتمعان للتّوافق في غيابه ومناقشة الشّأن الدّاخلي ويتّخذان من المنّ والإستجداء والتّسوّل والتّوسّل للنّظام القائم طريقة للتّمسّح على أبواب السّلطة للتّعبير على مدى إستعداد أفراد من هذه التّركيبات الحاملة للتّنصّل عن القيم والمبادىء والثّوابت مقابل تفاعل دكتاتورية البوليس مع البيئة السّياسية في إطار حصار المجال الدّيمقراطي يضمن تواجدهم الإنتقائي على السّاحة بتنازلات يغيب فيها الحوار الوطني الشّفّاف والمصالحة الوطنية الصّادقة والمخلصة التي تٌضمّد الجراح العميقة التي أحدثتها إزدواجية التّسابق نحو قصر قرطاج لإستئصال الزّعيم الراحل من عرشه في ذات ليل من شهر نوفمبر من القرن المنقضي.
إنّ تحاشي الجنرال زين العابدين بن علي إستصدار عفو تشريعي شامل وعام دون إفراغه من مضمونه لاحقا وردّ الإعتبار لضحايا الإستبداد القضائي والبوليسي وعودة المغتربين المشتّتين واللاّجئين لدى الدّول الصّديقة والشّقيقة إلى أرض الوطن لتمكين الجميع من حقوقهم المغتصبة يبرهن على عدم وجود حزام من مأجوري أباطرة القانون والتّشريعات الخبيثة يحتمي بهم ويجنّبه ظهور فضائح ممارساته الإجرامية تجاه معارضيه السّياسيين وما إنتاب عائلاتهم من تعذيب وقتل وقهر وتنكيل ما يجعل الغرب الدّاعم لسياسته في حرج وإستياء أمام الشّعب التّونسي ممّا يجبر الإقصاء والتّتبّع العدلي ضدّ زين العابدين بن علي وجلاّديه المجرمين من المشهد السّياسي وجبر الأضرار المادية والمعنوية تجاه ضحايا ديمقراطية البوليس .
كما يتحوّل لاحقا هذا العفو التّشريعي العام بصيغته الجافّة إلى تقزيم صانع التّغيير المزعوم لتنكشف حقائق مذهلة حول ليلة التّغيير الطبّي والسّلمي بالياسمين المزعوم ويٌنشر غسيل إجرام ممارسات بوليس الوطني الأوحد والزّعيم الأوحد والملهم الأوحد والمنقذ الأوحد … والعميل الأوحد الذي… يتجنّب النّدوات الصّحفية المنقولة مباشرة عبر امواج الأثير والصّورة بدون تركيب وروتوش حتّى لا يقع في فخّ الإحراج الصّحفي وينكشف المستور والمسكوت عنه منذ زمان تحت أبواق البروبقندا الزّائفة .
إنّ الله يمهل ولا يهمل.
إنّ إقدام الجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي على تركيز شبكة إستخباراتية موازية في القصر الرّئاسي ومنظومة إدارية متآمرة على بعضها تراقب سير شؤون الحكومة يستند إلى الإبتزازية والإستبداد بالسّلطة ما يجعل سياسة فرّق تسد طاغية في تهميش الأداء السّياسي وإنحرافه بذريعة التكنوقراتية في غياب كفاءة النظرة الشّاملة والواقعية التي يطغى عليها عدم إطمئنان الجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي لمحيطه وعدم ثقته في معاونيه الذين عيّنهم بنفسه عبر إفرازات أقطاب وصولية متناحرة في التّعبيرعن ولائها وإنبطاحيتها المقرفة لمجرم محترف .
لقد أظهرصاحب القرار في البلاد عدم أحقّيته وأهليته في صيانة الأمانة الوطنية المقدّسة و تعذّر عليه الإفصاح بذلك مجاهرة حتّى لا تنكشف حقيقة أمره ممّا جعله يلجأ إلى وضع الحواجزالإدارية والحزبية السّلطوية المتعدّدة في أحزمة وقائية في مراكز نفوذ وقرار إستشارية تسرّب سمومها الإيديولوجية والمصلحية لشخص لا يفقه في أبجديات فنّ السّياسة وعلم التّواصل مع مؤيّديه الذين يشتري تصفيقهم وحماسهم المأجور من أموال الشّعب ليبقى سجينا في قصر قرطاج لا يخرج منه إلاّ بأساطيل من عناصر الأمن والحرس والجيش المدعوم بآليات القتل والفتك والإرهاب لحماية زاعم الحصول على …94 في المائة من أصوات شعب مغتصب الإرادة في إنتخابات شهر أكتوبر 2004 فيخاف التواصل معه بدون أسطول حراسته الشّخصية ليبقى في عزلة تغطّيها أمام الكاميرا ووسائل التّعبئة الجماهيرية بالبوليس والملّيشيا الحزبية التي تفتقدها المعارضة والحقوقيين .
إنّ إستعلاء النّخب الحقوقية والسّياسية المعارضة عن الطّبقة الشّعبية بتبنّي أطروحات تجاوزها التّاريخ وإندثرت في مواقع نشأتها جعلها أيضا في عزلة جماهيرية تجترّ منها عدم إدراكها للواقع المعاش وعدم ملامستها نبض النّاس في العمق ممّا ساعد على تطويل عمر النّظام البوليسي وتماديه في إنحرافاته وإنتهاكاته بإسم الوصاية على تونس وتأصيل الإستبداد فيها وتركيع شعبها وإذلاله بكلّ مظاهر المهانة حتّى تتفرغ الطّبقة الحاكمة للأمن والأمان الذّاتي في تكريس مظاهر المحسوبية والرّشوة والإنتهازية وإبتزاز مكتسبات المجموعة الوطنية وضمان مصالح حرّاس دكتاتورية البوليس ومرتزقة أهالي قصر قرطاج .
إنّ إصرار السّلطة القائمة على التّظاهر بالعفّة والطّهر وصيانة الأمانة الوطنية والأيادي البيضاء عند تعاطي المسؤوليات والنّفوذ تحميها تشريعات مصلحية فئوية تبيح التّجاوزات والإنتهاكات والخروقات والتّظاهر بالإستقامة في أداء الواجب الوطني المقدّس الذي يثير التّساؤل حول إشكالية وجوبية مراسم أداء يمين القسم عند التّعيين الرّسمي لرئيس الجمهورية وبطانة القصر الرّئاسي وتداعياتها عناصر مستجلبة من الأنفاق للقيام بالمسؤوليات في المراكز السّامية والحسّاسة في بهرج فضوليّ رسميّ وإعلاميّ مزيّف حيث تحوّل أداء يمين القسم إلى صكّ على بياض يبيح النّفوذ المتسلّط ويعجز لاحقا الغلابى من أهل القضاء المخذول على فكّ رموزه خوفا على خبز القضاة ومصير عائلاتهم ممّا جعل هذا الإجراء الرّوتيني الرّاقي يفقد من قيمته الأخلاقية والحضارية ما يترك الضّحك على ذقون أفراد الشّعب التّونسي أداة تغذّي الإستفزازالسّلطوي في إحتقار الشّعب الذي تدعّمه وسائل الرّدع والقمع والإستبداد البوليسي والقضائي والجبائي أمام الإحتجاج الشّعبي المكبوت والمغلوب على أمره ممّا يفتح مجال التّراجعات المتراكمة التي تحٌول دون البناء الدّيمقراطي السّليم وإرساء دولة القانون والمؤسّسات قولا وفعلا وإجتهادا بكلّ عزم وإخلاص.
وفي خضمّ هذه الإشكالية أصبحت التّعيينات والتّحويرات في أجهزة السّلطة تأخذ شكل ترميمات قشورية تخضع لإفرازات مناورات و تناحرات أقطاب العائلات الحاكمة والمتنفّذة من القصر الرّئاسي بقرطاج والسّاعية لإقامة جدار يحفظ مصالح إختلاساتها المالية وإنتهاكاتها الحقوقية ويعفيها من وصول يد العدالة المبتورة ضدّها ممّا يضمن سرّية تلاعباتها بالقانون والقانون المضاد ويجعلها في مأمن من أعين الصّحافة المحلّية المخنوقة والإعلام الرّسمي المعتلّ وذلك بتفعيل أجهزة البروبقندا وتوظيف نخب خانعة مأجورة في الترويج بكلّ حيف وزيف لأطروحات الإستقامة والبراءة والعفّة والوطنية والرّؤية السّديدة في خدمة هذا الشّعب المزعوم قاصرا في الصّحف الأجنبية المفلسة والفضائيات المتاجرة بإرادة الشعوب وذلك لتلميع صورة سلطة مافيوزية شوّهت سمعة تونس في جميع المحافل العالمية ولدى جميع الهيئات الدّولية التي تحترم مقوّمات الذّات البشرية في أبسط حقوقها المدنية والدّستورية .
وللحديث بقية…
الدكتور الصحبي العمري طبيب تونسي الهاتف. 00.216.98.22.27.51 moha90fr@yahoo.fr
حماري احتار من حيرتي
يا جماعة غدرني بهيمي بسؤال كيف شافني مغموم و مهموم وساكت سكوت البوم قالي يا شبيك يا صاحبي ساكت على غير عادتك لا تتكلم و تسلم على غير عادتك سكت شوية…و عمل جبده من سيقارو الحلوزي كيما العادة و ترشف رشف قهوة من قهوتو المرة. و خزرلي وقال شنوة يا صاحبي شديت ثنية لبهايم ووليت تفكر كيفهم؟ وكيف شافني تنرفزت من النكتة متاعو الماسطه ؟حاول يصلح وقالي يا صاحبي انتم معشر البشر ديما تنعتو الساكتين والصابرين والي ما يحبو يدخلو في الجدل و العناد الي ما فيه فايدة والي ما يلوجو على ها الدنيا الفانيا تنعتوهم بالبهايم. شيرتلو بيدية وقتلو بجاه ربي اخطاني راني اليوم ما نيش مستعد نسمع التفلفيس متاعك؟ راني اليوم مشغول بامر خطير و مهم برشه تستوى صاحبي لبهيم و شعل سيقارو حلوزي و شعللي معاه وخزر فية و سئلني شنية يا صاحبي ها الموضوع لخطير هلي شاغلك بالك.زاد نرفزني و جاوبتو والغش باين في عينية. يا سي لبهيم اخطاني راهو ها الموضوع ماهوش من اختصاص فصيلتك الموقرة ضرب صاحبي الارض بالحافر متاعو الثقيل…وهاذي علامة الغش متاعو يستعملها وقت الي يحس بالخطر و التمسخير في العادة متاعو …..وخزرلي خزرة بهيم مكلوب وقالي انتوما جنس متع بني ادم؟ و لوح السيقارو من فمو…..ايه اتو نقلك كيفاه……. .. باهي مالا انا معادش الفيلسوف و الحكيم و المنضر متاعكم اللي تاخذو منو الحكمة موش مهم انتوما الخاسرين موش انا… وهكاكا فقت من الغيبة متاعي و قتلو لالالالالالا يا صاحبي موشي قصدي راني مشغول بحاجة ردتلنا حياتنا جحيم متواصل و ليل ما ليه نهاية و لا اخر؟ يا صاحبي ما نيش فاهم اعلاش حكامنا شادين صحيح في كل شيء في الحكم في الاقتصاد في الاعلام في مصلحة البلاد و العباد…..يا صاحبي ما تلقى دايرين بيهم كان الكنبان وخوه كان الرهدان وخوه كان الي ماعندو احساس ولا ضمير ما عندهم حتى غاية كان؟ ارضاء جيوبهم و طموحاتهم …فلا تتحركلهم شعرة ولا تتهزلهم روح و هوما شايفين بالي لبلاد ماشية للهاوية ..و ضاقت بالعباد لبلاد و ولات حبس كبير للعقل و الضمير….و لفساد كثر و الاعراض تنهكت وسوء الحال و المحال و التلفون الجوال و حدث و لا حرج يا رجال ما فهمتش يا صاحبي لبهيم يحبو يجيبولنا زرقاوي تونسي باش يتحلحزو ولا معرضة تجينا على دبابة متع لماريكان؟…….. يا صاحبي راني حاير برش برش كيما يقول صابر الرباعي..والبلاد قادمة على ازمة اقتصادية ما يفكها و يحلها كان ربي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خزرلي صاحبي لبهيم وهو حاير واعديتو بالحيرة متاعي…تتصورو يا جماعة اول مرة تتعدى بهيمة مزيانة و بلدية ومن شدة لهتمام متاعو ما شافها و لبهيم صاحبي من اكا لبهايم اللي ما تتعداه لا الشاردة ولا الواردة لا علينا… اعمل بهيمي شفطة كوكا كولا من سطل بجنبو و اعمل جبدة من السيقارو الحلوزي قبل ما يجاوبني…. وقالي يا صاحبي تحب تعرف اعلاه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ على خاطر حكامنا و ملوكنا وكل من يقف على بيبانهم والي يعارض باش يعرضو اعليه كلهم طلاب دنيا و مصالح للحزب وللعايلة وللعشيرة عندهم الحكم غاية موش وسيلة باش يشبعو الغريزة متاعهم كيف الحياوان ……و على هاذا اول ما يحصل النفير هوما اول من يفر بجلده..وديراكت يطير لي سويسرة ولا لبريزيل ولا لرجنتين بالفلوس الي نهبوها و يعيشو عيشة هنية و حماية امركية… وهم يا صاحبي يحيطون أنفسهم بالمُصلحين الديّينين..لأنهم أحوج لمن يحبب إليهم دنياهم ويفتي لهم.. بأن ما يفعلونه ..مصلحة وطنية..ولا يخرج على حدود الدين كيما مفتي الجمهورية الي ما تراه كان في شهر سيدي رمضان باش يقول هاو جا لهلال و هاو مشى لهلال….كينو مشكلتو لهلال و ثقب الاوزون.. سألته قتلو يا صاحبي دلني يدلك للشهادة ؟؟؟قلي اش هو الحل يا ابو الحلول انت قالي يا صاحبي هاو الحل—- يلزم تقع المبادرة من المصلحين الحقيقيين واصحاب الضماير الحية ..يقولو كلمة الحق و خلي الريوس تتشق و يدافعو عليها بالروح بالدم نفديك يا حرية..خلينا ندفعو عليها ثمن غالي وما ثمه اغلى من الحرية …و عليها نضحييو بالنفس والنفيس ونصبرو على تكنبين متع بليس والبوليس….و راهو التاريخ عمرو ما يسامحكم ولا الجغرافية تتقبلكم و تبقاو خارجين على التاريخ والجغرافية ….انتم خارجين خارجين خليكم ثابتين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟راهو السكوت على الظلم والظلام والتكنبين في الظلام ما ينفع صاحبو ولا الحكام وكيما يقول سيدي المدب الساكت على الحق شيطان اخرسو كيما يقول خوكم الشنفرة اذا الشعب يوما ارد الكوراج فلا بدة للشعب ان يطرد الحجاج خزرت لبهيمي و قتلو يا صاحبي لبهيم زعمة ثمة رجال موجودين معانا يحسو كيفناو يهتمو كيفنا …و عندهم الكفائة و الشجاعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جاوبنيييييييييييييييييييييييييييي هوما راهم موجودين ولكن قلوبهم خايفة و راجفة والحق متلبس في عقولهم بالباطل ويحبو على الزربة و الللي يستعجل رزقو لا يربح لا في الدنيا و لا في الدين…… و ثمه برش منهم كروشهم ثقلت من كثرة الراحة و ماكلت العينة و الخبزة الباردة لازم يهزو همتهم و يشوفو لي امتهم و يصبرو على الجوع و الضيم مع شعبهم احميم يلزم وقفة وقفة رجال الناس الكل توقف كيف كيف الي في يدو حجرة والي في يدو سيف والي في يدو ستيلو يكتب نضيف واللي والي يكرم خوه و جارو و حومتو و شعبو و امتو اه يا حماري وبهيمي لعزيز زعمة يجيء نهار والناس يسمعو نصيحتك و الحكم متاعك الشنفرى شادد سيفو
وجه الرأسمالية الجديد
توفيق المديني
الفصل الرابع
الإتحاد الأوروبي إلى أين ؟
2 – قمة إفيان وهيمنة الكساد على الاقتصاد الأوروبي : ما بين الأول والثالث من شهر حزيران/يونيو 2003، إجتمع في إفيان،، رؤساء الجمهوريات والحكومات في الدول الأغنى والأقوى في العالم وذلك للمرة الثامنة والعشرين منذ العام 1975. وكانت مجموعة القادة هؤلاء قد تحولت تدريجياً إلى نوعً من مؤسسة عالمية، فيما أشكال المقاومة والاحتجاج على مجموعة الثماني قد اتخذت دفعاً جديداً خلال السنوات الأخيرة مع ظهور حركة « العولمة البديلة » التي تنتقد تداعيات السياسات التي تنتهجها وحتى بالتحديد طبيعة هذه المؤسسة. واحتل الوضع الاقتصادي في أوروبا مكانا متميزا في قمة الدول الثماني الأكثر تصنيعا، جراء ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، الذي لم يتجاوز 8، 0 % خلال النصف الأول من عام 2003. وفضلا عن ذلك، فإن أكبر بلد في منطقة اليورو ألا وهو ألمانيا يعاني من كساد حقيقي، أما إيطاليا فإن نموها سالب, وتعاني فرنسا من فقدان التوازن. فهل تملك قيادات هذه البلدان الثلاثة الأعضاء في قمة الدول الصناعية الثماني قوة الإقناع لتوجيه خطاب تفاؤلي حول واقع الاقتصاد الأوروبي ؟. كان الرئيس شيراك قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة » الفايننشل تايمز » بتاريخ 26 مايو2003: » أنا مقتنع بأن قمة إفيان يمكن أن توجه رسالة تركز على الثقة في النمو الاقتصادي العالمي. لكن يجب أن تكون هذه الرسالة ذات صدقية إضافة إلى أن الثقة يجب أن تكون مبررة. وبصرف النظر عن خلافاتنا(مع الولايات المتحدة الأمريكية)، فإننا في نادي الثماني، نتبنى القيم الاقتصادية عينها. ويجب أن يفهم العالم أننا مصممون على العمل بشكل مشترك « . إذا كان الطرف الأوروبي يريد أن يطوي صفحة الأزمة العراقية التي قسمت أوروبا, وخلقت أزمة في العلاقات بين واشنطن وباريس وبرلين، فإن الإرهاصات حول الاقتصاد تشكل قلب إهتمامات الرئيس بوش الذي لم يستطع تفاديها وهو على موعد مع الانتخابات خلال العام 2004. ومع بداية الحرب الأمريكية البريطانية في العراق يوم الخميس 20 مارس 2003، اجتاحت السوق العالمي موجة إنتعاش على أمل نهاية سريعة للحرب، إذ إرتفع سعر الدولار مقابل اليورو والين في وقت كانت فيه السيولة محدودة وحركة التعامل متقلبة في ظل تركز الأنظار على تطور العمليات العسكرية في العراق. لكن ماإن إنتهت الحرب، حتىتعرض الدولار الأمريكي إلى انخفاض حاد في قيمته، بعد أن طلب الرئيس بوش 75 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب. وتواجه الموازنة البريطانية عجزا يبلغ 12 مليار جنيه استرليني بسبب تكاليف الحملة العسكرية على العراق. وطرح المحللون الاقتصاديون السؤال التالي : هل بإنتهاء الحرب يمكن أن يعود الانتعاش للإقتصاد الأوروبي والأمريكي ؟ ما نشهد بعد نهاية الحرب هو عودة الهجمات الإرهابية، لا عودة النمو للإقتصاد العالمي كما يبشر به بوش وبلير. ينسب إلى القائد العسكري الصيني »صن تزو » قوله في عام 400 قبل الميلاد » أن الحرب تستهلك ثروات الشعوب لأن محاولة الحفاظ على الجيش على مسافات بعيدة تفقر الدولة ». فالحرب التي خاضها بوش وبلير ضد صدام جاءت في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي حالة من التباطؤ ،و في الوقت الذي تعاني فيه بريطانيا من عجز في الموازنة. ورغم ذلك فقد دخلا الحرب على أمل أن تكون سريعة خاطفة يتبعها إنتعاش اقتصادي سريع. لكن الحرب إنتهت، والنمو الاقتصادي لم يأت، بل إنها يمكن أن تتحول إلى كارثة اقتصادية، كما حدث في الحرب الأمريكية في فيتنام في الستينات من القرن الماضي. هذا بجانب تكلفة الحرب التي قدرتها بعض المصادر بنحو 150 مليار دولار بالنسبة للولايات المتحدة و3 مليارات دولار لبريطانيا، و150 مليار دولار أخرى كمساعدات إنسانية ومصاريف قوات الإحتلال وحفظ الأمن، في حين تبلغ تكاليف إعادة إعمار العراق مئات المليارات من الدولارات، مما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد العالمي. كل هذه الأمور تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي، وتضاعف أزمة الكساد السابقة للحرب على العراق, ما لم تتجاوز الولايات المتحدة خلافاتها مع الدول الأوروبية الرئيسية المعارضة للحرب، حتى لا تعود لأذهان الناس فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. وبالفعل في شهر أيار 2003إلتقى وزير الاقتصاد الفرنسي فرانسيس مير مع نظيره الأمريكي جون سنو على شاطئ النورماندي، وطويا صفحة الحرب. وكانت قمة دوفيل التي سبقت هذه المصافحة بوصفها حدثا رمزيا، لم تشكل مع ذلك حاجزا كما بدت لأصحاب المال المتنفذين. فقد وجه وزير الاقتصاد الأمريكي تحذيرا إلى شركائه الأوروبيين كي يتسلموا المشعل من الولايات المتحدة كمحرك لنمو الاقتصاد العالمي، عبر إجراء إصلاحات هيكلية ضرورية للإنتعاش. لا شك أن هذا الطلب لم يكن أمريكيا فقط، بل إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وجهت نداء لأوروبا لإعطاء مزيد من المرونة إلى سوق العمل والقيام بإصلاحات هيكلية. ويسجل صندوق النقد الدولي دائما ملاحظات إنتقادية لأوروبا حول هذه المواضيع عينها. فكيف يمكن أن تسهم أوروبا في الإنعاش في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات الأوروبية كلها إنفجارا في العجوزات العامة، وإرتفاعا في معدلات البطالة، وتدهورا في الأوضاع الاجتماعية، يشهد على ذلك تفجر الجبهة الاجتماعية في فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية, ووجودالبلدان الأوروبية الأخرى غير الأعضاء في نادي الثماني في وضع اقتصادي سيئ، إذ يلامس نموها الاقتصادي الصفر منذ نهاية عام 2002 ؟ وتعاني أوروبا من عجوزات في الموازنة، وميثاق الاستقرار والنمو يحددانها بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومازال الاقتصادان الرئيسيان في أوروبا(الفرنسي والألماني)، لكي نتكلم عنهما، غير قادرين على تحريك الأمور. وتشهد فرنسا حراكا إجتماعيا قويا ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد. أما ألمانيا التي دخلت في مرحلة من الكساد الشديد، فإن إقتصادها يطرح أكثر من تساؤل للقادة الأوروبيين. فألمانيا القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو, والأكثر تصديرا, هي الآن أكثر حساسية من شركائها لعقبات الأحوال الاقتصادية الأمريكية والعالمية. وهي تؤثر أكثر من أي بلد على مجموع الإتحاد النقدي. فبعد سنتين من الكساد الاقتصادي، أصبحت ألمانيا في مؤخرة دول الإتحاد الأوروبي، إذ تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 2، 0 % في الفصل الأول من عام 2003( بعد 03، 0 % في نهاية فصل عام 2002 ). وسوف يكون من الصعب على النمو الاقتصادي أن يتجاوز 5، 0 % خلال هذا العام. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي, فإن الإنكماش الداخلي سوف يستمر خلال السنة المقبلة. ولا يملك المستشار غير هارد شرودر الوسائل الكفيلة لإخراج ألمانيا من مصاعبها الاقتصادية. فمازال شرودر عاجزا عن فرض الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها لا مفر منها. أما المشروع » أجندا 2010 » الذي قدمه شرودر لإعادة هيكلة دولة الرفاه، فقد ألقى بعشرات الآلاف من الناس في الشوارع. إنه برنامج يقوم على تبسيط إجراءات تسريح العمال، وتخفيض المساعدات المالية المقدمة للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة, وإصلاح النظام الصحي.غير أن هذا البرنامج يثير صرا عات داخل أجنحة الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم. وعلى الرغم من أن النقابات الألمانية كانت على مر التاريخ الحديث حليفة للاشتراكية الديمقراطية للحيلولة دون » تفكيك الدولة الاجتماعية » فألمانيا تعاني من البطالة ( 6 ،4 مليون عاطل عن العمل ). والعجز في الموازنة يصل إلى 6، 3 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي. ويصف رئيس البنك الدولي جيم ولفيسوهن الوضع الراهن » بأن المشكل اليوم ليس الانكماش الداخلي وإنما التراجع في الاستهلاك، ففي كل العالم، لا نجد أحدا يشتري والناس خائفون بسبب الحرب والإرهاب « .
Islam et démocratie
La démocratie garante de l’entente sociale
et de conciliation des adversaires politiques
Par Salima Meftah
Comment concilier Islam et démocratie, c’est la question à laquelle a tenté de répondre la rencontre organisée du 15 au 16 décembre à Tunis à l’initiative de l’institut arabe de droit de l’homme, le Centre d’étude sur l’Islam et la Démocratie et l’Association el Jahedh et qui a réuni des figures importantes de l’échiquier politique tunisien.Tous ont manifesté une égale volonté de bannir l’exclusion et d’adopter la démocratie. Tous ont dénoncé les valeurs qui de nos jours ne peuvent contribuer à défendre le droit de l’homme, l’égalité entre les sexes et l’indépendance de la justice. A ce titre les expériences islamistes marocaine et turque paraissent prometteuses, car elles ont su œuvrer pour la paix sociale, la diversité et le multipartisme, et rassurer ainsi leurs électeurs.
De tout ce qui a été dit au cours de cette rencontre sur « l’islam et la démocratie », trois contributions méritent une attention par leur tendance à rompre avec les discours prets-à-porter où chaque partie se retranche derrière son idéologie. La nouveauté consiste dans la volonté de s’ouvrir sur l’autre, l’adoption d’une démarche rétrospective critique non pas pour se renier, mais pour s’en servir comme un point de départ à l’identification d’un terrain d’entente avec l’autre quel qu’il soit. L’autocritique et la volonté sincère et non simulée à modifier son discours sont les premiers pas.
L’intervention de SlahJourchi adopte une démarche sceptique en supposant que le musulman actuel est devant un choix. Soit considérer que la démocratie est un aboutissement universel auquel a contribué toute l’humanité – le discours est adressé aux islamistes qui selon lui ont échoué à trouver des alternatives à la démocratie tirées de l’ Islam – ou bien ignorer qu’il ya un problème et persister dans l’enfermement. En évoquant l’origine des mouvements islamistes nés au début du siècle avec les frères musulmans, il a relevé qu’à ses débuts ce mouvement, qui était l’un les héritiers de la renaissance arabe, adoptait une position constructive affirmant qu’il y a concordance entre les valeurs de l’islam et celles de la démocratie. Mais son soutien à Nasser (qui a aboli le multipartisme) qui s’est retourné contre lui par la suite, l’a poussé à se retrancher dans une position de réclusion, tendant à considérer la hakimiya – qui est née avec Said Kotb, l’un des principaux théoricien du groupe exécuté par Nasser – comme le but ultime. L’islamisme n’est pas statique a affirmé Jourchi ; il en est de même pour le nationalisme ; et les islamistes ne cessent de s’autocritiquer pour faire évoluer leurs discours.
Quant à Saadeddine Ibrahim, l’intellectuel égyptien, directeur du Centre Ibn Khaldoun, qui s’est penché sur l’évolution de cette mouvance, il rapporte que les islamistes égyptiens avec qui il était détenu se posaient une question essentielle: « pourquoi cet acharnement contre toi lorsque tu crée les problèmes et la passivité lorsque tu est objet d’oppression ? » Cette question il l’a adressé à lui-même avant de la poser à l’Occident puisqu’il était nassérien et n’a rien fait pour dénoncer l’oppression qu’ils ont subie, il a attendu vingt ans pour le faire. La duplicité et le double sens que certains donnent aux valeurs est l’un des obstacle qui entravent l’épanouissement des valeurs telle que la démocratie dans nos sociétés affirme t-il. Cependant ce qui l’a vraiment marqué lors de sa détention, ce sont deux expériences enrichissantes et prometteuses celle du Maroc et de La Turquie. L’expérience marocaine a été présentée avec fierté par Mohamed Oujar, jeune ministre des Droit de l’homme en préconisant qu’elle pourrait être enrichissante de la vie politique et garante de la paix sociale. C’est notre responsabilité à nous, les arabes, qui est engagée lorsque nous enfermons l’Islam dans nos limites cognitives et notre finitude. La preuve, c’est que beaucoup de pays musulmans non arabes comme l’Inde, qui englobe la plus grande minorité musulmane dans le monde (300 millions) ou la Malaisie, Indonésie ou encore le Nigeria, tous parviennent à concilier la démocratie – avec ce qu’elle soutend en termes d’alternance au pouvoir, multipartisme… – et les principes de l’islam. L’expérience marocaine est positive parce que tous les adversaires politiques se reconnaissent mutuellement ; ils ont rompu avec la stratégie de révolutions et de putschs et s’entendent sur un ensemble de principes fondateurs qui constituent le consensus. L’adoption de l’ijtihad selon des modalités malékites a permis l’entente sur la question de l’égalité entre les sexes. Cependant la pédagogie du changement commence par l’autocritique et le rejet de l’exclusion puisque pour aboutir à la démocratie il faut s’armer de conscience et de patience.
L’expérience turque n’est pas moins intéressante du fait qu’elle a projeté de réconcilier le pays avec son identité islamique tout en renouant avec l’aspect positif de la laïcité et en adoptant une démarche de réforme en rapport avec l’exigence de l’intégration à l’Union Européenne pour garantir beaucoup plus de libertés selon les normes de Copenhague et agir politiquement dans le respect des institutions élues et réduire la mainmise de l’armée sur le pouvoir.
Les 11 et 12 décembre, s’est réuni à Rabat au niveau ministériel (affaires étrangères et finances) la session du G8[1] avec la participation de 25 pays arabes et/ou à majorité musulmane sur le plan démographique (sauf le Soudan en raison du génocide du Darfour).
Cette session, intitulée « Forum de l’avenir », s’inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie américaine, évoquée par le G8 la première fois en juin 2004 au sommet de Sea Island aux Etats-Unis, a repris pour l’essentiel les conclusions des deux derniers rapports du PNUD sur le développement humain dans le monde arabe, pour proposer de mettre en œuvre une stratégie de réformes économiques et politiques dans une vaste zone qui va de la Mauritanie au Pakistan. Une politique de réformes qui se veulent audacieuses et qui visent à induire, à marches forcées, un processus de modernisation axé autour de trois objectifs :
-Le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance avec la tenue d’élections libres ; la création de centres de formation pour les femmes qui souhaitent participer à la compétition internationale ou à travailler au sein d’ONG ; Le soutien de la presse indépendante ; l’encouragement aux efforts en matière de lutte contre la corruption, et le soutien technique et financier aux organisations de la société civile et aux ONG spécialisées dans la protection des droits de l’homme
– L’édification d’une société de la connaissance, avec comme cible, la formation d’ici 2008, de 100.000 étudiants ; la réduction de moitié du taux d’analphabétisme d’ici 2010 ; la promotion de l’accès aux ordinateurs et à l’Internet ; le soutien au livre scolaire, l’appui aux traduction vers l’arabe d’ouvrages essentiels.
– l’élargissement des opportunités économiques par la libération des potentialités du secteur privé dans la région du GMO et notamment la promotion du micro-crédit et la création d’une banque de développement du GMO sur le modèle de la BERD européenne.
A l’heure même où la CIA tire la sonnette d’alarme sur les risques de génocide en Irak, un an après l’intervention américaine et alliés dans un pays débarrassé d’un dictateur, mais plongé dans un chaos avec ses dizaines de milliers de victimes civiles, l’administration américaine se fait ainsi l’ardent avocat et le principal promoteur d’un programme de réformes axés sur la démocratisation et la modernisation !
Les diplomates américains comprendront sans doute les réticences et pour le moins les dilemmes que leur position peut susciter parmi les démocrates et au sein des opinions publiques de nos pays qui n’ignorent rien ni de la dérive liberticide qui a suivi les attentats criminels du 11 septembre 2001 -du patriot act à Guantanamo-, ni les convictions spirituelles du président Bush et de certains de ses conseillers sur le destin d’Israël… au détriment du peuple palestinien qu’Arafat, par delà ses errements, a su incarner de façon significative durant près d’un demi-siècle.
Sur un tout autre plan, le projet de GMO [grand moyen orient ndlr] ne manquera pas, s’il se réalise, d’avoir des répercussions sur le partenariat euro méditerranéen (PEM) aujourd’hui « en réanimation bureaucratique » (Béatrice Hiboux), dix ans après Barcelone et un an après l’amorce de la nouvelle « politique de voisinage » de l’Union Européenne en direction, notamment, des pays du sud et de l’est du PEM.
Dans un récent document du ministère français de l’économie, on peut lire « qu’il est évident qu’une nouvelle dynamique entre les Etats-Unis et le GMO va, si elle se développe, susciter un mouvement de concurrence/coopération avec l’Union Européenne qui mérite attention »…
« Concurrence/coopération… qui mérite attention », comme en termes diplomatiques ces choses-là sont dites ! En réalités, derrière ces discours diplomatiques feutrés, c’est une sacrée empoignade d’influence et d’intérêts qui se livre entre les membres du G8.
Le dilemme est réel pour les militants des libertés et des droits humains, y compris bien sûr les droits des femmes dont on connaît la situation dans la majorité des pays de « l’axe » Mauritanie –Pakistan. Faut-il récuser cet esprit de réforme impulsé à partir de Washington dans un contexte qui incite au scepticisme et à la vigilance ? Faut-il adopter la politique de la « chaise vide »et nos Etats en sont-ils capables ? Faut-il s’opposer de façon irréductible « aux manigances sataniques de l’oncle (W) Sam » ? Ou faut-il plutôt accompagner le processus amorcé au niveau des gouvernements par une concertation collective des composantes de la société civile qui jouerait le rôle d’aiguillon sans s’impliquer directement dans ce processus intergouvernemental mais en se dotant d’une véritable capacité de proposition ? Celle-ci ferait la preuve de la maturité acquise des sociétés civiles que les réformes démocratiques et de modernisation ne peuvent laisser indifférents. Les composantes de ces sociétés civiles souscrivent aux conclusions des rapports du PNUD sur le développement humain dans le monde arabe.
Mais, faut-il le rappeler, pour ces centaines de millions d’hommes et de femmes qui luttent au quotidien contre le despotisme et pour les libertés ainsi que pour le respect des droits humains à la dignité et à l’égalité, les réformes envisagées vont bien au-delà du « lifting » envisagé par les chantres du libre-échangisme et du libéralisme économique sans frontières ! Les jonctions opérées au cours des deux dernières années entre les défenseurs des droits humains, les mouvements féminins et féministes, les journalistes et écrivains libres, les avocats, les animateurs culturels et les syndicalistes avec le mouvement alter (je dis bien alter et non anti) mondialiste sont à cet égard tout à fait significatives.
C’est dans ce contexte qu’ont été menées un certain nombre d’initiatives à Beyrouth, à Tunis et à Alexandrie, notamment relatives à la réforme de la charte de la Ligue des Etats Arabes et à l’aspiration aux réformes démocratiques et de modernisation. Cela débouche aujourd’hui sur le « Forum de la société civile » organisé du 7 au 9 décembre 2004 à Rabat par le Centre du Caire pour les droits de l’homme avec le soutien notamment de la FIDH et du REMDH et dont l’objectif a été de débattre de la portée et des enjeux du « Forum de l’avenir » du G8 du 11 décembre 2004 et de faire « aux grands de ce monde » participant à ce forum des propositions alternatives en matière de réformes démocratiques et de modernisation. Cette initiative a fait débat dans un contexte où de larges secteurs des oppositions radicales marocaines mais aussi du champ associatif marocain ont adopté une attitude critique, voire hostile, à l’égard du « Forum de l’avenir » du G8.
Il est temps que le débat parmi les composantes autonomes de nos sociétés civiles sur les enjeux stratégiques auxquels nos pays sont confrontés ait lieu de façon claire et franche, sans tabous ni préjugés, mais aussi sans exclusive.
Qui fait quoi, pourquoi et comment ? c’est en répondant, au terme de débats loyaux, à ces questions que nous éviterons les pièges des surenchères sur la légitimité et sur le caractère plus ou moins autonome de telle ou telle initiative.
Au-delà des procès d’intention et des échanges d’invectives qui ne peuvent qu’être préjudiciables à la crédibilité de tous, il nous faut, face aux manœuvres et aux desseins des « grands de ce monde » faire entendre les aspirations de nos sociétés civiles au respect des droits humains dans leur globalité (économiques, sociaux, culturels, politiques et civils) et leur universalité, à la primauté du droit et de l’Etat de droit ainsi qu’à un changement démocratique et pluraliste effectif, basé sur l’alternance. Cette aspiration au changement ne peut qu’être soutenue par toutes celles et ceux qui ont fait le choix d’un projet moderniste et séculier ainsi que d’une alternative de développement fondée sur la justice sociale et la refondation, sur des bases équitables et émancipatrices, des rapports économiques nord-sud.
[1] Etats-Unis ; Grande Bretagne ; Allemagne, France ; Italie, Canada ; Japon et Russie.
] [
Khédija Hammami continue sa grève de la faim pour récupérer sa maison. Elle patiente tant bien que mal 
