31 octobre 2005

تونس – رشيد خشانة    

تتسارع وتيرة المشاورات الفلسطينية لإعداد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) لم يحدد تاريخه ولا مكانه بعد. واستأثر هذا الموضوع بالاتصالات التي أجريت في الأيام الماضية بين الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» فاروق قدومي (أبو اللطف) بواسطة حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية للحركة الذي أوفده عباس الى تونس أخيراً لعرض مشروع جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة على كل من قدومي ورئيس دائرة التعبئة في الحركة السيد محمد غنيم (أبو ماهر).

وأفاد مصدر قريب من الدائرة السياسية التي يقودها قدومي ان هذا الأخير رفض الاقتراح الذي عرضه عباس والذي تضمن نقاطاً عدة لم يكشفها المصدر، لكنه أكد ان في مقدمها عقد دورة للمجلس المركزي (هيئة وسطى بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني) لمنظمة التحرير. وأضاف المصدر ان قدومي اقترح اضافة بنود جديدة لجدول الأعمال من ضمنها ضرورة الإعداد لعقد دورة للمجلس الوطني تناقش حصاد العملية السياسية التي خاضتها المنظمة منذ اتفاقات أوسلو (1994) وظروف رحيل الرئيس ياسر عرفات واحتمالات تعرضه للتسمم، واستطراداً تنتخب مجلساً مركزياً ولجنة تنفيذية جديدين. كذلك أفاد المصدر ان قدومي اقترح ضم كل من «حماس» و «الجهاد الاسلامي» الى المجلس الوطني في تلك الدورة التي لم يتم الخوض في تحديد مكان عقدها. وأشار الى أن قدومي رفض الموضوع الرئيسي الذي اقترح عباس إدراجه في جدول أعمال المجلس المركزي والذي لم يكشف عنه.

والأرجح أن تجتمع اللجنة المركزية لـ «فتح» بعد عيد الفطر في القاهرة لبت هذ الخلاف. ويتوقع ان يباشر محمد غنيم في الوقت نفسه حوارات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى ومن ضمنها «حماس» و «الجهاد الاسلامي» بعدما اتخذت اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير في غزة قراراً بتكليف ادارة الحوارات.

يذكر ان قدومي وغنيم لا يحضران الاجتماعات الفتحوية التي تعقد في مناطق السلطة الفلسطينية.

وربط مراقبون بين تكليف غنيم ادارة الحوارات مع الفصائل تمهيداً لدورة المجلس الوطني المنوي عقدها وخبرته السابقة في إدارة حوارات مماثلة في الثمانينات بالاشتراك مع عضو اللجنة المركزية الراحل هايل عبدالحميد (أبو الهول) في كل من اليمن والجزائر، والتي مهدت للدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني في الجزائر التي أطلق عليها اسم «دورة الوحدة الوطنية».

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أكتوبر 2005)

لا أمتيازات لأمانة السياسات داخل الوطني…

الباجور (مصر) – محمد صلاح    

للمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية المصرية أقرّ مسؤول كبير في الدولة بالحضور البارز لجماعة «الاخوان المسلمين» على المسرح السياسي، ولم يستبعد حصول مرشحيها على عدد غير قليل من مقاعد البرلمان في الانتخابات المقرر أن تُجرى على ثلاث مراحل بدءًا من 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأجرت «الحياة» حواراً مع الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وزير مجلسي الشعب والشورى السيد كمال الشاذلي في منزله في مدينة الباجور في محافظة المنوفية قبل مؤتمر انتخابي حضره مئات من أهالي المدينة في ساحة منزله الكبير وسط المدينة نفى فيه أن تكون لأمانة السياسات في الحزب الوطني أفضلية على الأمانات واللجان الأخرى في الحزب، لكنه أقر بأن الأمانة تستحوذ على الاهتمام الإعلامي لكون نجل الرئيس السيد جمال مبارك يترأسها. وقال الشاذلي إن الحزب «لم يمنح تلك الأمانة مميزات عن بقية تشكيلاته»، ورفض تحليلات ذهبت الى أن أمانة السياسات تحولت حزباً داخل الحزب، ورأى أن المطلعين على نشاط الحزب وكذلك قياداته وكوادره يعلمون أن اللجان والأمانات والمراتب التنظيمية المختلفة «تعمل وفقاً لخطط وايقاعات مدروسة ومتناغمة». ونفى وجود صراع بين الجيل القديم في الحزب، وجيل الشباب ممثلاً في أمانة السياسات، وقال: «أنا من مؤسسي الحزب ومعي من جيلي آخرون ما زالت لديهم القدرة على العطاء، و70 في المئة من التشكيلات الحزب من الشباب، والحديث عن حرس قديم، وآخر جديد، إعادة صياغة للأوضاع التي سادت الاتحاد السوفياتي والدول الشيوعية، ومصر تعيش عصرًا مختلفًا ونظامًا يقوم على تعدد الاحزاب ونحن نعمل مع جيل الشباب في الحزب على مواصلة عملية تطويره ونتناقش ونتحاور ونختلف احياناً ونتفق في النهاية على رأي واحد يعبِّر عن الحزب، يلتزمه الجميع». ونفى ايضاً ان يكن الحرس القديم فرض لائحة مرشحين بعينها سيخوض بها الحزب الانتخابات، وقال: «ربما تجد الاحزاب الأخرى صعوبات في تأمين مرشحين في كل الدوائر الانتخابية، أما مشكلتنا في الحزب الوطني فإن لدينا عشرة أشخاص في كل دائرة يستحق كل منهم أن يكون مرشحاً باسم الحزب لكن ماذا نفعل، في النهاية نستقر على واحد منهم لنرشحه».

وأكد الشاذلي ان احداً من رموز الحزب ممن رشحوا أنفسهم كمستقلين بعدما خلت لائحة المرشحين من اسمائهم قدم استقالته، وقال: «اذا قدم واحد منهم استقالته فلن نضمه مجدداً الى الحزب حتى لو فاز في الانتخابات» إلا أنه أقر بأن الوطني سيقبل الفائزين الذين ينتمون أصلاً الى الحزب «بعد إعلان النتائج»، واضاف: «هم يخوضون الانتخابات والناس تعلم أنهم من رموز الوطني، ونحن نطور لوائحنا في انتخابات الإعادة وهؤلاء سيخوضون الانتخابات في مرحلة الاعادة تحت لواء الحزب الوطني».

وسألت «الحياة» الشاذلي عما اذا كانت الدولة المصرية والحزب الحاكم غيّرا اسلوب التعاطي مع جماعة «الاخوان المسلمين» لأسباب خارجية أو لمواءمات سياسية داخلية خصوصاً أن تلك الدرجة من الحرية التي يتمتع بها مرشحو الاخوان وغياب الاجراءات ضدهم اعتادت الاوساط السياسية المصرية متابعتها في الانتخابات السابقة أمور لم يعتدها «الإخوان» أنفسهم، وقال «إن الاخوان حققوا حضوراً بارزاً على الساحة السياسية ولديهم مؤيدون وهم نجحوا في إقناع بعض الفئات والتجمعات الجماهيرية بأفكارهم»، وفي الوقت نفسه أكد أن «الظروف تغيرت والأوضاع تبدلت بحيث لم يعد أسلوب التعاطي القديم مع الاخوان يمكن ان يستمر»، وأضاف: «نحن طورنا أنفسنا كحزب حاكم ووعينا كحكومة أن الأوضاع تغيرت وأن الإخوان لديهم حضور في الشارع ويريدون ان يمارسوا العمل السياسي ونحن لا نمانع، واذا كانوا اختاروا أن يخوضوا غمار العمل السياسي تحت لافتة «الاخوان المسلمين» فهم احرار، لكن مسألة حصولهم على حزب غير واردة» لأن الدستور يمنع قيام احزاب على أسس دينية واذا كانوا يقولون انهم يريدونه حزباً سياسياً وليس دينياً فقط فإن الاقباط يمكن أن يطلقوا الدعوة نفسها ويتهدد المجتمع بالانقسام». وتوقع الشاذلي ان يحصل الاخوان على عدد من المقاعد في البرلمان المقبل يفوق ما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة وهو 17 مقعداً، وشدد على ان الحزب الوطني «لا يرغب في الاستحواذ على مقاعد البرلمان»، وتوقع حصول الحزب على عدد يفوق ثلثي عدد المقاعد وهو العدد الذي يضمن تمرير القوانين او التعديلات الدستورية بما يضمن مواصلة عملية الاصلاح السياسي التي أعلن عنها الرئيس حسني مبارك في برنامجه الذي خاض على اساسه الانتخابات الرئاسية.

ودلل الوزير المصري على كلامه بقوله «ما زلت اعتبر ان أفضل أداء سياسي لبرلمان مصري في ربع القرن الأخير كان عقب انتخابات 1984 و1997 اذ مُثلت المعارضة بعدد وافر من ابرز رموزها من مختلف التيارات بما فيها الاخوان المسلمين». وأكد أن البرلمان المقبل سيضطلع بتعديلات مهمة بينها إلغاء قانون الطوارئ، واقرار قانون آخر بدلاً منه يتعاطى مع ظاهرة الارهاب.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أكتوبر 2005)

القاهرة – محمد جمال عرفة

دعاية انتخابية جديدة من نوعها يتبعها مرشحو جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات البرلمانية في مصر المقرر بدؤها الشهر المقبل، تعتمد على تقنيات حديثة مثل تدشين مواقع على الإنترنت للمرشحين، وإطلاق إذاعة على الشبكة الدولية، فضلا عن تسيير مسيرات انتخابية بالآلاف تهتف بشعارات الإخوان لأول مرة منذ عقود. وتحول كثير من تلك الوسائل إلى نموذج بدأ مرشحون حزبيون وآخرون مستقلون يحتذون به في دعاياتهم.

فقد بدأ مرشحون في تسيير مسيرات بالطبل البلدي والأحصنة تضم العشرات من أنصارهم، وسعى آخرون لتدشين مواقع على الإنترنت للتعريف بهم وبمشاريعهم، فيما سعى فريق ثالث لاقتباس شعار « الحل الإسلامي » من شعارات الإخوان بهدف جذب الناخبين لهم رغم حظر الشعارات الانتخابية الدينية.

ففي دائرة « شبرا » بشمال القاهرة اقتبس أحد المرشحين تقليدًا من مسيرات الإخوان الدعائية عندما حشد المئات من أنصاره الذين ساروا وراءه، بينما كان يمتطي حصانًا وهم يدقون الطبول ويهتفون باسمه ويرفعون لافتات الدعاية له.

وجاء ذلك ردًّا على قيام مرشح الإخوان -كما هو الحال في باقي دوائر الإخوان- بتسيير عدة مسيرات ضخمة ضمت الآلاف طافت شوارع الدائرة، وهم يهتفون « صوت.. صوت للإخوان »، ويرفعون شعارات الجماعة.

أما في دائرة مدينة « المحلة الكبرى » شمال مصر فقد لجأ مرشح الحزب الوطني لاستعارة شعار « الإسلام هو الحل »، وتطويعه ليصبح « نؤمن بالحل الإسلامي » ليستعين به في مواجهة مرشح الإخوان في الدائرة.

مواقع على الإنترنت

ودشن مرشحو الإخوان عشرات المواقع على شبكة الإنترنت بأسماء المرشحين أو بأسماء المحافظات والمدن التي يخوضون فيها الانتخابات بهدف التعريف بهم، وشرح برنامج الجماعة الانتخابي الذي جرى توزيعه على نطاق واسع لأول مرة بهدف الرد على خصومهم بأنهم ليس لديهم برنامج سياسي.

ولفت ذلك أيضًا انتباه عدد من المرشحين -خاصة في المدن الكبرى- إلى أهمية الشبكة الدولية مع تزايد إقبال المصريين على استخدامها، وبدأ بعضهم في عمل مواقع خاصة به للتعريف به وببرنامجه الانتخابي.

إذاعة الإخوان

ولم يكتفِ مرشحو الجماعة بذلك؛ حيث أعلن الإخوان المسلمون بالإسكندرية عن إطلاق إذاعة « سما » على الإنترنت التي تتحدث بلسان الإخوان بالمدينة.

وتعرض الإذاعة برامج الإخوان للانتخابات، وتجري لقاءات مع مرشحي مجلس الشعب من الإخوان، كما تضمنت أيضًا إجراء حوارات مع الجماهير لاستطلاع آرائهم حول طموحاتهم وآمالهم في عضو مجلس الشعب القادم.

مسيرات عائلية

وتبدو مسيرات مرشحي الإخوان في المحافظات المختلفة أكثر عائلية؛ حيث يشارك فيها الرجال والشباب والنساء والأطفال، وهم يرفعون شعارات الجماعة وينشدون الأناشيد المختلفة، حتى إن بعض السيدات المحجبات والمنتقبات يحملن الأطفال على أياديهن في المسيرات.

وحرصوا أيضًا على الاستفادة من الأجواء الرمضانية؛ فاعتادوا أن ينتظروا المصلين عقب انتهاء صلاة التراويح؛ لتوزيع ملصقات المرشح الدعائية عليهم.

الذمة للأقباط

وفي محاولة لطمأنة المسيحيين يحرص الإخوان في مسيراتهم خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية القبطية على ترديد شعارات صريحة بهدف نفي ما يثار حول شعار « الإسلام هو الحل »، وأن معناه استبعاد الأقباط.

ويشدد الإخوان في ذلك على العهد الإسلامي التاريخي بحماية « أهل الذمَّة »، ويرددون شعار: « نصون العهد ونرعى الذمة للأقباط أبناء الأمة ».

وكان رجل الأعمال المسيحي البارز نجيب ساويرس قد انتقد في كلمة أمام جمع من نخبة المجتمع المصري أعضاء نادي روتاري التحرير في القاهرة يوم الجمعة 28-10-2005 شعار « الإسلام هو الحل » الذي رفعه الإخوان في حملتهم الانتخابية للبرلمان، وتساءل ضاحكًا: « كيف؟ وأين يذهب المسيحيون؟ ».

الشعارات الأصلية

ويخوض مرشحو الإخوان انتخابات برلمان 2005 لأول مرة بشعارات الجماعة الأصلية التي ارتبطت بها منذ نشأتها عام 1928 وهو شعار السيفين والمصحف بناء على توجيهات من مكتب إرشاد للجماعة الذي يقول مسئولون في الجماعة: إنه أصدر توجيهات لمرشحيها في انتخابات مجلس الشعب باستخدام عبارة « الإخوان المسلمون » في كافة بياناتهم ولافتاتهم، وترديد اسم الجماعة في مؤتمراتهم الانتخابية بعد حظر منذ نحو 53 عامًا.

ويقول مسئولون كبار في الجماعة على رأسهم د.محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام: إن استعمال هذه الشعارات جاء بهدف الاستفادة من الحراك السياسي الذي تحقق في مصر مؤخرًا.

وجاء استخدام اسم « الإخوان المسلمون » علنًا في الدعاية الانتخابية وهتافات المرشحين في مسيراتهم لأول مرة بديلا عن عبارة « مرشح التيار الإسلامي » الذي كانت الجماعة تستخدمه في أعوام سابقة.

وبالإضافة إلى هتاف « الإسلام هو الحل »، لاحظ مراسل « إسلام أون لاين.نت » أن مسيرات الإخوان في دوائرهم الانتخابية بدأت تشهد هتافات أخرى تركز على الإخوان مثل « اشهد يا زمان احنا الإخوان » و »الإخوان أمل الأمة ».

وتقول مصادر سياسية مصرية: إن تركيز الإخوان على شعارات تستخدم اسم الجماعة يستهدف في الوقت نفسه التقليل من شعار « الإسلام هو الحل » الذي يلقى هجومًا من جانب سياسيين مثقفين ليبراليين وحكوميين وأقباط، في محاولة للالتفاف على الشعار الذي أصبح مثيرًا للجدل، خاصة أن الحملة ضد هذا الشعار باعتباره شعارًا دينيًّا نجحت في لفت نظر لجنة الانتخابات التي قالت: إنها سوف تمنع هذه الشعارات، في حين قرر محافظ القاهرة نزع اللافتات التي تحمل مثل هذه الشعارات.

وستجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على 3 مراحل في المناطق المختلفة بالبلاد: في التاسع من نوفمبر المقبل، وفي 20 من الشهر نفسه، وفي الأول من ديسمبر

(المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت بتاريخ 30 أكتوبر 2005)  

معاداة السامية هي نتاج لمأساة أوروبية ولا يجب تحويل المسؤولية باتجاه آخر

باريس ـ القدس العربي ـ من شوقي أمين:

التقت القدس العربي في باريس مع رئيس المجلس الوطني للاعلام في لبنان السيد عبد الهادي محفوظ الذي كان في مهمة رسمية مع نظيره الفرنسي للتباحث في قضية قناة المنار ومواضيع أخري تتعلق بمستقبل الشراكة الاعلامية العربية الأوروبية، وبالدكتور هيثم مناع الناطق الرسمي للجنة العربية لحقوق الانسان المهتم أيضا بمسألة المنار كقضية تطرح كثيرا من الاشكالات الموجودة في علاقة الثقافة العربية والغربية، وسألتهما عن آخر التطورات المتعلقة بتلفزيون المنار وعن الاجراءات الممكنة لتفادي الانسداد الحاصل في التعاطي مع ثقافة الغير بعيدا عن اللوبيات التي تحاول تسميم أي لقاء عربي واسلامي ممكن مع العالم الغربي، تحت ذرائع ومسوغات مختلفة تصب كلها في تكريس الوضع الفوضوي السائد.

في البداية أوضح السيد عبد الهادي محفوظ، رئيس المجلس الوطني للاعلام في لبنان أن مهمته في باريس كانت بشكل أساسي محاولة للدفع باتجاه ايجاد ميثاق شرف أوروبي عربي لتفعيل مسألة الحوار بين دول منطقتنا وأوروبا، وايجاد مساحات مشتركة حول مفاهيم القيم الاعلامية، وفي نفس الوقت مواجهة المشكلات التي تطرأ كمشكلة قناة المنار التي قد تطرأ في أي لحظة مع قناتي الجزيرة و العربية ، حتي تكون هناك مقاييس محددة لكيفية معالجة مثل هذه المشاكل، كما أن الحوار الاعلامي العربي الأوروبي يساعد علي تفعيل مسألة الشراكة التي ينتظرها الجميع سواء بالنسبة لبلدان المغرب العربي أو بلدان المشرق.

كما أكد في حديثه أننا نريد عبر هذه الحوارات، تغليب فكرة الحوار بين الحضارات علي فكرة الصدام بين الحضارات التي انتشرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، والتي تتغذي من كتابات صاموئيل هتنكتن وغيره.

وقال في هذا الاتجاه اننا نريد أن نسلط الضوء علي أن المشكلة الأساسية في المنطقة هي الصراع العربي الاسرائيلي التي ستبقي مصدر فوضي دائمة طالما لم يتم التوصل الي حل عادل وشامل لهذه المشكلة عبر الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة سواء في الجولان أو لبنان أو في الصفة الغربية وبالتالي لا بد من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وخارج هذه المقاربة للسلام فان المنطقة مقبلة علي فوضي واسعة جدا تضر بمصالح أوروبا وبالتالي نحن نعلم بأن الشرق العربي هو قريب جدا من أوروبا وخصوصاً في ظل السياسات الأمريكية الحالية، التي تأخذ في العلاقة مع المنطقة عنصرين فقط هما وضع يدها علي النفط ومسألة أمن اسرائيل.

وحول قضية تلفزيون المنار أوضح رئيس المجلس الأعلي للاعلام المرئي والمسموع أنه يميل الي التفاؤل للسماح لها من أن تلتقط من جديد في فرنسا، لأسباب حسبه لها علاقة بطريقة العمل داخل المحطة، فمنذ أربعة أشهر تقريبا لم ترتكب أية مخالفة، ذلك أنه أي المنار ، وضعت لنفسها ميثاقا داخليا لكيفية السلوك والتعاطي مع المواضيع يأخذ في الاعتبار اسقاط الأعذار التي يلجأ اليها البعض لاثارة مشكلة معاداة السامية أو غيرها.

وأكد السيد عبد الهادي محفوظ في هذا الاتجاه أن المنار علي علاقة مع المجلس الوطني للاعلام في لبنان الذي يعتبرها قناة شرعية، ولذلك فهو يأمل أن يصدر القرار عن مجلس القضاء الفرنسي بشكل ايجابي لصالح المنار ، خصوصا أن فرنسا في رأيه تعتبر أن لبنان يدخل في سلّم أولوياتها في المنطقة، فاذا كانت تريد أن تنجح في سياستها في لبنان فالأحري أن تأخذ في الاعتبار أن هذه القناة هي القناة الاسلامية الوحيدة التي يعتبر جزء من نشاطها فرانكفونياً أي أن نشرة الأخبار تصدر بالفرنسية وهذا أمر مهم في العلاقات الفرنسية اللبنانية.

وأوضح رئيس المجلس الوطني للاعلام في لبنان، أن كل اللبنانيين يقفون مع المنار ، بما فيه لبنان الرسمي ولبنان الشعبي ولبنان الاعلامي، وبالتأكيد فان المنار حسبه قناة اسلامية لكل العالم العربي، واذن من مصلحة فرنسا أن تكون علي علاقة جيدة مع مسلمي لبنان لأن هذه القناة تنطق باسمهم وبالتالي بامكانه أن تطل من خلالها علي العالم الاسلامي، فضلا علي أن فرنسا تسعي من منظوره لتكون ذات حضور في منطقة الشرق الأوسط، وموقفها كما هو واضح متميز عن الموقف الأمريكي عموما وهي اٌقرب الي الأخذ بفكرة السلام الشامل والعادل، وكانت باستمرار قريبة من القضايا العربية، وهو لا يريد أن تشكل قضية المنار نقطة سلبية علي علاقة فرنسا بالمنطقة.

من جهته اعتبر الناطق الرسمي للجنة العربية لحقوق الانسان، الدكتور هيثم مناع، علي علاقة في قضية الدفاع عن المنار ، أنه من الصعب أن نتفاءل بسرعة في عملية الشراكة بين المؤسسات الاعلامية العربية والأوروبية، بسبب أن هناك منعكساً شرطياً، اسمه المنعكس الاستعماري، فلبنان يبقي محافظاً لعقلية عدد هام من المسؤولين الفرنسيين للأسف، مضيفاً أنه حتي عندما يطلب الي شخص لبناني أن يرشح نفسه عليه أن يقوم بترشيح نفسه من باريس.

ودعا مناع الي ضرورة التخلص من هذه العقلية، داعيا الي عقلية الشراكة الحقيقية التي تعتبر الآخر بالغا عاقلا وله الحق في أن يعبر عن نفسه، مثلما يعبر في قناة ال بي سي يعبر في قناة المنار ، لأن لبنان من وجهة نظره، مجتمع متنوع وهذا التنوع هو الذي يعطيه خصبه ويعطيه السلام الأهلي، وعندما يسيطر أي طرف أو يهيمن علي الآخر فسيؤدي الي منطق الاضطراب الأهلي حتي لا نقول الحرب الأهلية.

وأكد هيثم مناع، أن فرنسا لديها عدة مراجعات واتهامات من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان بسبب قرارات اتخذتها أولا فيما يتعلق بحرية الاعتقاد وثانيا فيما يتعلق بحرية التعبير بشكل عام، وفي هذا الاتجاه أبلغ الدكتور هيثم مناع القدس العربي أن اللجنة العربية لحقوق الانسان ستتحرك عند المقرر الخاص لحرية التعبير للمطالبة بموقف صريح من فرنسا خاصة أن أوروبا اليوم تتجه نحو رفع الحظر تماما عن أي فضائية فكيف يمكن أن نقبل بعدم رفع الحظر عن قناة المنار ؟

وفي مقام آخر أوضح مناع أنه مع مجموعة من المثقفين العرب والفرنسيين سيطالبون بمقابلة رئيس الحكومة دوفيلبان لكي يسمع الرأي الآخر، لأنه في تقديره يستمع في كل الوقت الي نفس الاسطوانة ونفس اللوبي، ويري أن ذلك خلق عنده شعوراً بأن هناك صوتاً ضد اليهود وضد السامية وضد كل الشعب الفرنسي اسمه المنار ، وهي فكرة مشوهة قدمت له ولعدد كبير من المسؤولين الفرنسيين، مؤكدا في ذات الوقت أن هذه اللجنة لا تدعي أنها محامي المنار ، انما تعتقد أنه حق طبيعي في المطالبة بمشاهدة المنار كغيرها من الفضائيات الأخري.

وقال مناع في هذا الاتجاه انه ينبغي أن ننطلق من الواقع وليس من الطوباوية، فهناك مفاهيم في رأيه في حاجة الي تدقيق وتعريف، فجريمة العدوان وهي الجريمة الجسيمة الوحيدة في العالم التي لم يجر أي اتفاق علي تعريفها في اتفاقية روما سنة 1998، فالمشكلات العويصة التي تدور حولها الصراعات الكبري وهي الارهاب والعدوان، كلمتان لا يوجد لهما تعريف مشترك لدي المؤسسات الدولية رغم وجود لجنة دولية متخصصة فقط في تعريف الارهاب، ورغم وجود مجموعات عمل منذ 20 عاما تعمل علي تعريف كلمة العدوان، فلا عتب من منظوره أن نجتمع علي تعريف فكرة العداء للسامية، متسائلا عما اذا كانت فعلا كلمة عالمية أو هي غير موجودة في الثقافة الصينية علي سبيل المثال، لذلك يري الدكتور مناع أن هذه الكلمة بالذات هي نتاج مأساة أوروبية، مأساة عانت منها الأقلية اليهودية دفعت فيها ثمنا لم تدفعه في أي منطقة في العالم خارج أوروبا، لا في العالم الاسلامي ولا غيره، وعليه فهي مشكلة مع نفسها ليس بالامكان تحويل المسؤولية عنها باتجاه أناس لا علاقة لهم بهذا الموضوع علي الاطلاق.

وأشار مناع الي أن رئيس الحكومة الاسباني خوسيه لويس رودريغيث ساباتيرو كانت له فرصة كبيرة جدا لكي يخترق أوروبا بفكرته عن الحوار بين الحضارات والتفاعل فيما بينها. وقال مناع للأسف صدر هجوم كبير علي الحكومة الاسبانبة، وهي الآن تتراجع لأنها غير قادرة علي خوض هذه المعركة الثقافية الكبيرة التي تحتاج الي دول عربية تخوض هذه المعركة بشكل جدي وليس بشكل مصلحي محدود، وانما عبر كبار مثقفيها وكوادرها وعبر رجال دولة وليس موظفين، ومع شخصيات حقيقية ناضلت من أجل السلام والتقارب بين الشعوب في أوروبا، والا فاننا نحن سنعطي في كل اجراء نقوم به الحق لصراع الحضارات ولكل من يبحث عن عدو وسنكون نحن هذا العدو .

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 31 أكتوبر 2005)

عرض/ كامبردج بوك ريفيوز

ربما كان الكتاب الذي بين أيدينا أهم وأعمق كتاب صدر في العشرية الأخيرة تناول مسألة الديمقراطية العربية على كثرة ما صدر حول هذا الموضوع.

فنحن هنا أمام تناول أبستمولوجي مركب يتجاوز النقاشات الميكانيكية للديمقراطية بكونها مجرد آليات انتخابية وإجراءات دورية يمكن تبنيها ببساطة.

– الكتاب: البحث عن الديمقراطية العربية.. خطابات وخطابات مغايرة

– المؤلف: العربي صديقي

– تعريب: زينة مشورب

– عدد الصفحات: 457

– الناشر: كلومبيا يونفيرستي برس

– الطبعة: الأولى/ 2004

الديمقراطية هنا, وكما يراها العربي صديقي الباحث التونسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة أكستر البريطانية, لها عدة تعريفات, أكثرها ينطوي على حمولة غربية كبيرة فكرية ثقيلة الوطأة, وقليلها متحرر منها.

منهج تناول المسألة الديمقراطية المعاصرة هنا هو العودة إلى أصل التكوين للتعريفات, وأولها وأكثرها شيوعا ما يعود بالديمقراطية إلى منابت الفكر الغربي وتلونها به وانضباطها وفق بوصلة محدداته وصيروراته.

الديمقراطية هنا هي ابنة التطور الغربي, فكرا وفلسفة وسياسة, واشتراطات تطورها, وديمومتها, ونجاحها نجدها في تطور وديمومة ونجاح مشروع الحداثة ذاته.

لا ديمقراطية من دون حداثة سياسية غربية, هكذا هي المقدمة, وهكذا هي الخلاصة, وهما تفريعان لإبستمولوجيا أوسع وأكثر تعقيدا تتمثل في منهجية القاعدية, أو Foundationalsim.

كل شيء ينبت من القاعدة الحداثية التي تحدد إحداثيات المسير بشكل أميل إلى الصرامة منه إلى المرونة. وفق القاعدية, العالم يسير, أو يجب أن يسير, تبعا لوضعية القرن الثامن عشر والتاسع عشر, مآله الحداثة, مهما واجهت هذه الحداثة من تحديات.

فمعركتها ضد كل ما هو قديم وتراثي وغيبي شبه محسومة سلفا, وخطها نحو تحقيق الحسم مستقيم. والديمقراطية لتي تنتجها الرؤية القاعدية هي بالتالي خيطية المآل, لا تقر كثيرا بانحناءات المسالك, أو اختلاف الظروف, فكل ذلك تفاصيل في الهامش أمام وضوح المآل الأساسي.

العربي صديقي ينتقد هذه الرؤية ويفككها, ويستند على منهج « ضد القاعدية », أو Anti-Foundationalism. وهو يرى أن الانفكاك من صرامة القاعدية, ورفض أحاديتها, بما في ذلك أحادية تعريفها للديمقراطية, يمثل الخطوة الأولى لفهم المشروع الديمقراطي أولاً, ثم تحريره من إساره الغربي ثانيا, ومن بعد تعميمه عالميا كي يصير مشروعا إنسانيا مكوناته الغربية تتعاضد مع مكوناته غير الغربية.

وعندما تحرر الديمقراطية من غربتيها يصبح انطلاقها أيسر وتطبيقها أسهل, لأنها تصبح تعددية في المقام الأول, وتتخلص من أية نوازع أرثوذكسية أو حتميات قد طالتها بسبب طغيان النهج القاعدي على فهمها.

وآنذاك, تستطيع بشكلها التعددي الجديد استيعاب ثقافات وتواريخ وتحولات المجموعات غير الغربية التي ستجد في الصورة التعددية للديمقراطية جوانب من ثقافاتها المحلية, وأجزاء من استمرارية تواريخها, وعدم اصطدام مع ضغوطات التحولات التي تواجهها.

أسئلة تتحدى الديمقراطية

تحد كبير يلقيه العربي صديقي في وجه الفكر الديمقراطي, الغربي والعربي, على حد سواء. وهو إذ يقدم أطروحاته بتواضع جم قائلا إن ما يبحث عنه هو توسيع دائرة الأسئلة أكثر من أن يحاول تقديم أجوبة, فإنه ينجح في ذلك بوضوح.

فالأسئلة التي تطرحها نظريته كثيرة. وأولها مسألة التعريف ذاتها وانطلاقها من المنهج القاعدي, ذاك إن نزعنا عن الديمقراطية سماتها الغربية, ورفضنا اشتراطاتها الحداثية, يعني أننا نواجهها بالتشكيك في جوهرية مكوناتها.

فمثلاً, سيقودنا المنهج المضاد للقاعدية, إلى مناقشة مكوناتها مثل الاستقلالية, والحرية, والمواطنة, وفكرة الدولة الأمة, والمرجعية السوسيولوجية والفكرية والسياسية للمجموعة الوطنية.

فسوف تتعرض هذه المفاهيم إلى دك متواصل من قبل الثقافات المحلية والرؤى المتعددة التي ستنظر إلى هذه المفاهيم باعتبارها إكراهات غربية يتضمنها المشروع الديمقراطي (الغربي) وسوف يصطدم بسببها بكل ما قد تم التعارف عليه تاريخيا في هذا المجتمع أو ذاك.

عندما تتعرض الديمقراطية (الغربية) لمثل هذا التفكيك, التعددي الذي ينادي به العربي صديقي, ربما لن يبقى منها شيء يسمى ديمقراطية.

قد نصل إلى مركب آخر, نظرية جديدة, لكنها ستكون بعيدة عن الديمقراطية ولا تستطيع أن تتسمى بذلك, هذا رغم حذر صديقي وإدراكه لذلك وتسميته للديمقراطية الخاضعة لمثل هذا التفكيك بالديمقراطية التعددية.

لكن لنأخذ مثلا واحدا على ذلك, مثل مرجعية الحكم في الدولة والمجتمع, ونناقشها كما هي في المنظور الديمقراطي الغربي ومنطلقين من وجهة نظر إسلامية تفكيكيه (مضادة للقاعدية).

في المنظور الإسلامي للحكم تكون المرجعية هي الشريعة الإسلامية, وهي غير خاضعة للممارسة الديمقراطية لأنها طرح سابق على الديمقراطية ومتجاوز لها.

وهذا يعني أن أي خلاف بين الأطراف السياسية قد ينظر له بأنه يمس أو يهم الشريعة سينتهي به مطاف الحسم بين يدي تلك المرجعية, بغض النظر عن رأي الغالبية أو الأقلية.

بينما تكون المرجعية في الحكم الديمقراطي للأغلبية بغض النظر عن الأمر المختلف عليه. ومسألة حكم الأغلبية واعتباره المرجعية الأولى هي من أسس النظام الديمقراطي ويصعب أن يتصالح معها, نظريا وفكريا, النظام الإسلامي.

على ذلك فإن نزع هذا المكون من الديمقراطية لمصالحتها مع النظام الإسلامي لا يبقيها كذلك, ربما تصبح شورى, أو أي صيغة حكم أخرى. ولعل المثال الإيراني حيث تتربع المرجعية الدينية ممثلة بالمرشد الأعلى على قمة السلطة (أو النظام الديمقراطي) يقدم مثالا مهما على هذه المعضلة.

بين « القاعدية » والخصوصيات الثقافية

بيد أن العربي صديقي, في سياق نقده لأرثوذكسية الديمقراطية الغربية, ودفاعه عن حق الثقافات والتواريخ المحلية في أن تأخذ موقعها في المشروع الديمقراطي, متيقظ لشرك الخصوصيات الثقافية وما قد تجر إليه من نفي للمكونات الديمقراطية جملة وتفصيلا.

ولهذا فإنه يضع مشروعه بأكمله في منطقة وسطى بين الطرفين, فلا هو بطبيعة الحال موافق على « قاعدية » وأحادية الديمقراطية الغربية ومحمولاتها الفكرية المؤدلجة واشتراطاتها, كما يرى ويقول, ولا هو بالمقابل منافح بعماء عن الخصوصيات الثقافية التي أصبحت الطوق الأثير لدى دكتاتوريات العالم الثالث وما شابهها في مواجهتها لمطالب الدمقرطة والمشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان.

ففي حين تستبد الأحادية الحديثة بتواريخ وثقافات الشعوب غير الغربية, فإن الخصوصيات الثقافية لن تفعل سوى الشيء نفسه أيضا, ألا وهو الاستبداد بحكم تلك الشعوب بمسوغ الدفاع عنها ضد « الغزو الغربي ».

غير أن صديقي ينتقد بشدة أكثر الحداثة و »مركزيتها الأوروبية » مما يفعل مع الخصوصيات الثقافية. وربما أمكن القول أنه بقليل من سوء النية فإن البعض قد يقرأ أطروحته على غير ما أرادها, خاصة وأن قدرا من التركيب النظري فيها قد لا يكون في متناول إدراك شرائح واسعة من القراء غير المختصين.

الاستشراق والديمقراطية

ولربما كان من المفيد في الكتاب أن يتوقف المؤلف بتوسع عند ظاهرة مدهشة وهي التقاء « الخصوم الظاهريين » فوق مربعات مشتركة رغم تباين الانطلاقات.

فمثلاً, يناقش العربي صديقي أفكار الاستشراق الكلاسيكي والاستشراق الجديد, وخاصة الفكرة المشتهرة التي تنظر للشرق بإعتباره كتلة جامدة ثابتة متخلفة عصية على التغيير, ولا تتأثر بالتحولات السياسية والاجتماعية (مثل الديمقراطية) لكون مكونها الثقافي/الديني ثابت ولا يتزحزح.

الاستشراق ينطلق من منطلق إدانة بالطبع, ويحكم على تواريخ وثقافات بأكملها بأن جوهرها جامد ولا يخضع لمنطق التغيير. وهي فكرة نسفها كثير من المفكرين والكتاب من خصوم الاستشراق وفي مقدمتهم إدوارد سعيد.

بيد أن المدهش هو أن دعاة الخصوصيات الثقافية, وهم ينقسمون إلى طائفتين الحكام والأصوليين الدينيين, يحملون نفس الفكرة.

فالحكام يقولون إن المجتمعات التي يحكمونها لديها عادات وتقاليد وأنماط وأعراف اجتماعية وسياسية خاصة بها, وتبعا لها فإن شعوب تلك المجتمعات غير معنية بالممارسة الديمقراطية, وهي قانعة بشكل الحكم (العائلي الاستبدادي) الذي تعيش في ظله.

والأصوليون الدينيون يقولون إن التقاليد الدينية ثابتة ولا تتغير ولا تخضع لمنطق الزمن والتاريخ, وبالتالي فإن العوامل السياسية والاجتماعية لا يجب أن تتغير في المجتمعات التي يزعمون النطق باسمها.

والواقع هو أن تلاقي « القاعديين » من متطرفي الحداثة مع « المحافظين » من متطرفي الحكام والأصوليين الدينيين هو ما يخلق تحالفا غير مقصود ضد الدمقرطة في العالم العربي.

امتدادات الخطاب الديمقراطي العربي

يستعرض العربي صديقي اتساع نطاق الخطابات الديمقراطية في الفكر والسياسة العربيين بشكل موسوعي. وهو إذ يعود إلى أدبيات القرن التاسع عشر, ثم يبدأ منها ويتوقف بتوسع عند خير الدين التونسي, ورفاعة الطهطاوي, وعبد الرحمن الكواكبي, فإنه ينتهي بنا مع أفكار محمد عابد الجابري وأدونيس وكثير من المعاصرين.

وفيما بين هذين الحدين الزمنين لا يترك صديقي أي جدل وقع في الفكر العربي له علاقة بالديمقراطية إلا وتوقف عنده, مما يسم كتابه بالموسوعية.

وإن كان التوقف عند الأصوات النهضوية والفكرية أمرا طبيعيا ومتوقعا, فإن صديقي يتوقف أيضا عند توظيفات الخطاب الديمقراطي عند القادة العرب.

فيعود إلى نصوص كتبها السادات, والقذافي, والملك حسين, والملك الحسن الثاني, وأبدوا من خلالها « رؤاهم » تجاه الديمقراطية, وهو يحلل تلك الرؤى ويفككها ويضعها في إطارها التوظيفي.

ويخصص صديقي فصلا كاملا للمرأة في الخطاب الديمقراطي العربي, ومن خلاله يستعرض مقاربات الكتاب والكاتبات العربيات لمسالة الديمقراطية, العلمانيات منهن والإسلاميات.

وبالطبع يتوقف بتوسع مفصل عند موقف الإسلاميين من الديمقراطية ويحلله, ويفكك تناقضاته من ناحية, ويبرز التقدم الذي حصل في فكر التيار الإسلامي إزاء الديمقراطية.

وفي معالجته الخاصة بالإسلاميين اعتمد المؤلف على مقابلات موسعة مع قادة التيارات الإسلامية في مصر ولبنان والأردن وسوريا وتونس, ومن خلال تحليل خطابات الإسلاميين, وقراءة ممارسة الإسلاميات في الحركات الإسلامية يخلص إلى أن النظرة النسوية التقليدية إزاء قمع الإسلام والإسلاميين للمرأة غير دقيقة إذ أن المرأة في تلك الحركات تتمتع بنصيب وافر من النشاط والحقوق.

دعم الغرب للدكتاتوريات وإعاقة الديمقراطية

يفرد الكتاب أيضا فصلاً كاملا يحلل فيه موقف المؤسسة الغربية من الديمقراطية والدكتاتوريات العربية خلال القرن الماضي.

ويفكك طبيعة التحالفات الطويلة والتاريخية التي وسمت علاقة الحكومات الغربية بالدكتاتوريات العربية, مما أدى إلى تدعيمها وترسيخها, وإعاقة أي تطور نحو الديمقراطية.

وفي السنوات الأخيرة وكما يشير الكتاب, وفي سياق اتساع نطاق الدعوة الديمقراطية في العالم العربي, فإن التناقض الكبير الذي وجد الغرب نفسه فيه, وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة, هو استحالة المصالحة بين التوكيد الباطش على المصالح الإستراتيجية الغربية وتحقيقيها رغم كل شيء حتى لو كان ذلك على حساب شعوب المنطقة, وبين نشر الديمقراطية في العالم العربي.

وهكذا, ولأسباب داخلية وخارجية يبقى البحث عن الديمقراطية العربية مشروعا مفتوحا وصيرورة يبدو أنها لما تبدأ بعد.

(المصدر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 19 أكتوبر 2005)