28 octobre 2005

التيار الاسلامي المعتدل في مواجهة اختبارات الحوار الأمريكي وتحديات التيار القاعدي (1من 2)

الطاهر الأسود (*)

لن يكون هذا المقال قائما بالأساس علي جرد دقيق للمعطيات الخبرية والتحليلية التي تراكمت طوال الفترة الماضية – والتي تمتد الي حوالي العام ونصف العام منذ زمن كتابتنا لمقال حول رؤية (أو الأصح رؤي) الولايات المتحدة للتيارات الاسلامية (أقلام أون لاين عدد شباط (فبراير) 2004). في المقابل سنعمل علي الانسياق في جملة من الخواطر التي تعكس ما تراكم من انطباعات وتحاليل قمنا بها خلال الفترة الماضية (بالخصوص سلسلة من المقالات نشرت في شتاء 2004 وربيع 2005) و هوما نعتقد أنه أسلوب يخفف من وطأة تكاثر التقارير الاخبارية والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع (من قبل مراكز بحث أمريكية أصبح من الصعب عدها والأهم من ذلك أحيانا تحديد تأثيرها الفعلي في صناعة القرار السياسي).

إن المسألة الأولي التي سنحاجج عليها هنا هي تنسيب تقييم المواقف الأمريكية والنظر الي السياسة الأمريكية في علاقة بموضوع الحوار مع التيارات الوطنية بما في ذلك التيارات الاسلامية المعتدلة لا كسياسة ثابتة ونهائية ومنسجمة بل كسياسة تعرف الكثير من الاضطراب لأنها تعيش حالة انتقالية ترجع جزئيا لنتائج تلك السياسة بالذات. إن محاولة تحديد السياسة الأمريكية ضمن خطوط محددة لمجرد الاحساس بالاطمئنان والخلود لشعور الثقة المزيفة وأننا نعرف نوايا أمريكا هوأسلوب ربما يحقق نوعا من الجاذبية الشعبية المؤقتة ولكن من دون أن يعمل علي فهم ما يجري وبالتالي الاستعداد لتحديات المستقبل.

من جهة أخري سنطرح مسألة العامل الرئيسي الذي يلعبه التيار القاعدي (نسبة الي تنظيم القاعدة ) في علاقة بهذا الموضوع. إن النقطة الرئيسية التي سنركز عليها الاهتمام هنا هي المصلحة العربية أولا في مواجهة هذا التيار الذي نعتبره من المخاطر الرئيسية علي السلم الأهلي العربي لا يقل في ذلك خطورة عن وقائع ومشاريع الاحتلال الأجنبي المباشر. إن مواصلة الاعتقاد في أن الاحتلال وحده هو المسؤول عن هذه الظاهرة وبالتالي يتحمل مسؤولية مواجهته إنما هوتجاهل للعوامل الداخلية (ثقافية وسياسية) لمثل هذا التيار كما أنه استقالة من تحمل مسؤولية الجبهة الداخلية العربية في مواجهة التحديات الخارجية.

ملاحظات حول الجدال العربي من المواقف الأمريكية

من الضروري في البداية تقديم بعض الملاحظات الأولية في علاقة بالمادة المنشورة عربيا (والتي بلغت كما مهولا خلال الأشهر الأخيرة) حول موضوعنا هذا.

أولا، لم يكن هناك في البداية (أي قبل حوالي العام أو حتي أقل من ذلك) أي اهتمام جدي عربيا (وحتي دوليا في بعض المستويات) بمؤشرات المتغيرات المتعلقة بالسياسة الأمريكية في علاقة بالتيارات الاسلامية إلا مع حدوث اجتماعات (أو أشباه اجتماعات) وتصريحات دللت من خلالها الولايات المتحدة (ومن بعدها الاتحاد الأوروبي) بشكل صريح بأنها في أقل الأحوال بصدد مناقشة القبول (والتسويق) لامكانية مشاركة حركات اسلامية معتدلة في مسار الدمقرطة ومن ثمة الحكم عربيا. وهذا يمكن أن يكون طبيعيا في علاقة بمواقف أحزاب وأطراف سياسية معنية بالاعتناء بما هومرئي وحيني. غير أنه يدل علي حالة من عدم التركيز بالنسبة لجيش كامل من الخبراء والمعلقين والذين لا يستحقون انتظار التحقق الاعلامي (أي عبر واجهة التصريح الرسمي) لموقف سياسي معين حتي يبادروا الي الاهتمام الجدي به. ونعني هنا تحديدا مسألة رئيسية: ما زال يقع التعامل، في محيط جيش الخبراء والمعلقين هذا، مع الساحة السياسية الأمريكية بشكل كلاسيكي، أي يقع التصرف مع متغيرات سياسة الادارة الأمريكية من خلال تعريف كلاسيكي للدولة يقع تصوره وتمثله في مثال الحكومة الأمريكية. ويتعلق هذا التعريف الكلاسيكي، والذي يستجيب لمثال أوروبي قاري ولا يدرك خصوصية الوضع الأمريكي، بأن المسؤول الرئيسي علي صياغة المواقف الاستراتيجية (ومن ثمة المرجعيات الأساسية التي تحدد التسيير السياسي اليومي) هو فريق محدود من المسؤولين السياسيين التنفيذيين الذين يتصدرون الواجهة الاعلامية (الرئيس، رئيس الوزراء أو الحكومة، زعيم كتلة برلمانية حاكمة، وغير ذلك من الهياكل السياسية الحاكمة المعتمدة دوليا) وهي رؤية تجد أيضا مثالها في تجربة الحكم الشيوعي (اللجنة المركزية للحزب هي ذاتها القيادة السياسية للبلاد والعكس صحيح أيضا).

غير أن الوضع مختلف في الولايات المتحدة ويتميز بخصوصية تبعث علي الاهتمام. وتتمثل هذه الخصوصية في الدور غير العادي في صناعة الموقف الاستراتيجي (علي الأقل في خطوطه الايديولوجية والنظرية العامة) لمؤسسات بحثية محددة غير حكومية في الظاهر ولكن فعليا هي حكومية بمعني أن لها علاقة بالأطر السياسية والحزبية الحاكمة وذلك عن طريق الارتباطات المالية والسياسية وحتي الشخصية الوطيدة بأحد من الفاعلين السياسيين الأساسيين في البلاد أي الجمهوريين والديمقراطيين، أو بتيارات أساسية تعمل ضمن أطرهم الحزبية أو في تنسيق قوي معها. ويعني هذا الوضع أن صناعة القرارات الاستراتيجية تمر قبلا بمخبر نظري وايديولوجي يتبني تحديدا رؤية فلسفية معينة في علاقة ليس فقط بالمسائل السياسية والعملية بل حتي بالعالم وبإشكالات تجريدية. وهكذا لا تتعلق مهام بعض أهم هذه المراكز (مثل راند وهريتاج فاوندايشن ومعهد المؤسسة الأمريكية) بملفات محددة (مثل السياسة الخارجية) بقدر ما تتعلق بكل شيء تقريبا، وهي بالتالي تجمع نخبة من الخبراء يشتركون في رؤية فلسفية عامة ومنسجمة. وهذا لا يعني عدم وجود مراكز مختصة (في السياسة الخارجية مثلا: مجلس العلاقات الخارجية) ولكنها أيضا تتميز بالطابع الانتقائي لعناصرها أي أنهم عموما يشتركون في رؤية عامة تملي رؤيتهم الخاصة في ذلك الملف المحدد. والمواقف السياسية اليومية للادارة الأمريكية تستجيب في النهاية لتلك الرؤية العامة من دون أن يعني ذلك المرور بمراحل طفيفة من التغاير تتعلق أساسا بمسائل التوقيت والمكان. وُجد هذا الوضع منذ زمن طويل ويمكن تحديده علي الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبروز الرجل ايكس (جورج كينان) خاصة عند نشره مقالا في نشرية الـ فورين افيرز التابعة لمجلس العلاقات الخارجية (تأسس قبيل الحرب العالمية الثانية) سنة 1947 والذي أصبح المرجع الرئيسي للسياسة الأمريكية طوال فترة الحرب الباردة. ولم تصبح هذه الخصوصية، كما هو معلوم الآن، أكثر بروزا الا مع الادارة الجديدة أي فريق بوش الابن. وهنا من الضروري التنبيه الي مسألة جانبية هنا وفي علاقة تحديدا بملف السياسة الخارجية: ان تيار الواقعية (أي التيار الذي أرساه كينان وتصدر كيسنجر بصفته باحثا ثم بصفته السياسية التنفيذية قيادته) هو ليس أقل ايديولوجية من أطروحات التيار النيومحافظ. ولذلك فمن التضليل (كما يقوم البعض في الولايات المتحدة) توصيف التناقض بين التيارين كتناقض بين تيار ايديولوجي وآخر براغماتي . فالذرائعية والبراغماتية هي فلسفة في ذاتها تتميز بنفس القدر من الحس الايديولوجي. ويتعلق هذا النقاش في الواقع بخلط اصطلاحي بين مفهومي الجمود العقائدي و الايديولوجيا عمل علي إبرازه التيار الواقعي تحديدا (شخص مثل فوكوياما يدفع تجاه هذا الخلط في الوقت الذي يتبني فيه رؤية عقائدية وفلسفية شاملة وبالتالي ايديولوجيا).

وتنسجم هذه الوضعية الأمريكية الخاصة مع البنية الفكرية والثقافية والاقتصادية للولايات المتحدة بشكل عام. حيث أنه (وبشكل تجاوزي وربما تسطيحي أكثر من اللازم) بقدر ما يحظي القطاع الخاص الأمريكي بسلطة كبيرة وحرية استثنائية في المجال الاقتصادي فإن القطاع الخاص الفكري أو الايديولوجي يمتلك سلطة مماثلة. ومؤسسة الدولة في الحالتين (أي من جهة مهامها الاقتصادية أو السياسية) إنما تخضع علي مستوي الممارسة لما يوفره هذا القطاع الخاص من مرجعيات أساسية واستراتيجية. هناك طبعا علاقة مباشرة بين القطاع الخاص الاقتصادي والآخر الايديولوجي: حيث يدفع الأول بالأموال للثاني.

علي كل حال نرجع لمبدأ ملاحظتنا الأولي: في الوقت الذي كان فيه علي المعلقين والخبراء التركيز علي المؤشرات المبكرة والصادرة تحديدا من مراكز صناعة القرار تم الانتظار حتي صدور الموقف السياسي الرسمي. بمعني اخر كان هناك سوء فهم لماهية مركز صناعة القرار بالنسبة للنموذج الأمريكي. وفي الواقع فقد تابعت بعض مراكز الدراسات العربية أو غيرها من الحلقات السياسية والإخبارية ما تصدره المراكز البحثية الأمريكية غير أن ذلك لم يتعد تعريب الوثائق بدون أي جهد جدي لتركيز النقاش وتعميقه حول محتوياتها (نشرت مثلا نشرية المستقبل العربي في الصيف الماضي تعريبا لأحد التقارير المهمة التي أصدرتها مؤسسة الراند ولكن من دون تعليق).

وحتي إن ظهرت هنا وهناك محاولات للنقاش فهي تنزع لإصدار موقف سياسي سطحي ينزع لتبرئة الذمة وإعلان النوايا الشيطانية الأمريكية، أي بالتحديد القفز علي مرحلة أساسية تلي القراءة أي بكل بساطة فهم المقروء.

ثانيا، وهذه الملاحظة تتعلق بسلوك معاكس تماما لما تعرضنا له في الملاحظة الأولي وتتمثل في المبالغة الراهنة في التعويل علي ما تصدره مراكز البحث الأمريكية مهما كانت وبغض النظر عن تكرارية محتواها والأهم من ذلك بغض النظر عما يمكن أن تمثله من ثقل في علاقة بصناعة القرار. وقد اجتاح في الواقع المشهد الاعلامي العربي مد هائل من المقالات والحوارات والدراسات العربية بداية السنة الجارية (2005) تكرر وتجادل في ذات الموضوع وهو ما ترافق مع ظاهرة الاهتمام المبالغ فيه بأي شيء يمكن أن يُكتب أمريكيا. وبمعني اخر تم تجاهل التقارير والمؤشرات الأمريكية التي تستحق الاهتمام عند صدورها في حين يقع الان اجترار مواقف مكررة وأحيانا غير مهمة.

ثالثا، نتاجا لكل ما سبق فقد حدث ارتباك كبير علي مستوي تفسير وتحليل السياسة الأمريكية الراهنة. وانعكس هذا الارتباك من خلال عدم القدرة أو المحدودية تحديدا في تفسير الارتباك الأمريكي الرسمي ذاته في علاقته بهذا الموضوع. وبشكل عام يتم القفز من الارتباك والعجز عن تفسير ظاهرة الارتباك الأمريكية الي مواقف تشكك أصلا في وجود أي متغيرات أو حتي احتمال حدوثها في الموقف الأمريكي تجاه الحركات الاسلامية المعتدلة. وفي النهاية لن تتبقي مسافة ذات شأن تفصل بين هذا الموقف المتسرع لبعض النخب العربية والموقف السطحي الذي يدافع عنه التيار القاعدي ، كما عبر عنه بشكل واضح المنظر الرئيسي الراهن لهذا التيار أيمن الظواهري، والذي يري في أي إصلاحات سياسية سلمية مجرد مؤامرة أمريكية لتأبيد الطاغوت المحلي من خلال تعويض عملاء بـ عملاء اخرين. وفي الواقع تثير هذه الظاهرة (أي المسافة غير المنظورة تقريبا بين جانب من النخب العربية والتيار القاعدي ) الانتباه خاصة وأنها مسكوت عنها وهو ما يدعو، بالفعل، الي الاستياء لأنها تعبير دقيق عن حالة اليأس الراهن في بعض الأوساط النخبوية.

المعضلة أن هذه القفزات علي المستوي الاعلامي العربي تحدث بشكل قياسي لا تعكس رغبة في التأني وتأمل مشكلات أسلوب الطرح عوضا عن التقافز الي مشكلات الموضوع ذاته. إن المسائل الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها بناء عما تقدم تتمثل فيما يلي:

ـ الأهمية الاستثنائية للمنظر أو الايديولوجي في صناعة القرار السياسي للادراة الأمريكية. نستحضر هنا بسرعة إطارا كلاسيكيا حداثيا لمفهوم القرار السياسي. نستحضر هنا، تحديدا، الأجواء السحرية للخصوبة الايديولوجية التي طبعت أوروبا القرن التاسع عشر وجانبا من القرن العشرين حيث كان للنقاش الفلسفي التجريدي تأثير قوي علي مجال القرار السياسي. نستحضر، علي سبيل المثال، تلك المرحلة الذهبية من الحركة الشيوعية عندما كان القرار السياسي تفصيلا طفيفا في خضم تجاذبات ايديولوجية ضخمة وبنيوية تتعلق بالمنهج وبأصول وسائل النظر… عندما كان السياسي التعبير المركز للفلسفي. والحقيقة، أن مستوي متابعة المعلقين والخبراء العرب لهذه الظاهرة الأمريكية الإحيائية لتقاليد حداثية بدت وكأنها في معرض الاندثار لا يرتقي الي المستوي المطلوب. حيث تتم مواجهة هذه الدرجة الرفيعة من التجريد النظري بتحاليل سياسوية لا تتجاوز سطح النقاش الفعلي. إن قراءة مقالات لشخصيات محورية في تقريرالسياسة الأمريكية الراهنة مثل تشارلز كراوثمر وفرانسيس فوكوياما وجورج كيغان (وهم بالمناسبة لا يتقلدون أي منصب رسمي) مقابل قراءة من يُفترض أن يقابلهم من المحللين والخبراء العرب يشير الي معطي أساسي: لا يتعلق التفاوت بين الولايات المتحدة والطرف العربي بذلك المستوي البديهي أي ما هو تقني-تكنولوجي فحسب، يتعلق الأمر، أكثر من ذلك، بعمق الرؤية الفلسفية وبرهافتها وحسها الفكري الرفيع بغض النظر عن نتائجها التدميرية والتخريبية. مقابل النسق البطيء، الواثق من نفسه، الرفيع للاستراتيجيين الأمريكيين يمثل غالبية الاستراتيجيين العرب كلاهثين، سطحيين، مشوشين. نؤكد علي هذه المسألة في الوقت الذي نعتقد فيه أنها في غاية الأهمية علي مستوي مستقبل صناعة القرار (أو القرارات) العربية (رسمية أو أهلية) وأن بلوغ ذلك المستوي ليس أمرا مستحيلا علي فرض الكفاءات الأكاديمية العربية العديدة. ولكن نؤكد علي ذلك ونحن عارفون أيضا بمحدودية الكثير من المراكز البحثية العربية ماليا وسياسيا بسبب ارتباطها بأطراف لديها خطوط حمر كثيرة تمنع الارتقاء بمستوي التفكير. كما أن القطاع الخاص العربي لا زال لم يرتق فكريا بعد (فضلا عن ارتباطاته السياسية المعيقة) لدعم مراكز بديلة تساهم في الـتأسيس لحيوية فكرية عربية ترتقي لمستوي التحديات المطروحة.

ـ ان الأهمية الاستثنائية للايديولوجي في صناعة القرار السياسي الأمريكي لا تعني أن كل ايديولوجي أو منظر أو مركز بحث أمريكي يساهم بالضرورة في ذلك. إن العمل الضروري الذي يجب القيام به عند تحليل أي تقرير أمريكي هو أولا تفكيك البني المالية والسياسية لمصدره. وتوجد بالمناسبة مواقع أمريكية علي الانترنت تقوم بذلك مجانا حيث تقدم مصادر تمويل والارتباطات السياسية لأي مركز بحث. إن تقييم الـتأثير السياسي لأي تقرير لا يمكن أن يتم بمعزل عن هذه الخطوة الضرورية. وهكذا فإن القفز الي مسلمة (ليس عليها إثبات) من نوع أن هذا التقرير أو ذاك يعبر عن موقف موحد ومنسجم داخل الادارة الأمريكية أو حتي عن موقف أحد الأطراف في الادارة الأمريكية إنما هو خطوة خاطئة منهجيا كما أنها تؤسس لاستنتاجات تزيد في غموض ما هو مطروح عوضا عن تبيانه وتوضيحه.

ليس هناك موقف ايديولوجي

ـ وهنا نأتي الي المسألة الأخيرة التي يجب الاحتفاظ بها وهي بيت القصيد هنا: ليس هناك موقف ايديولوجي حاسم داخل الادارة الأمريكية. يوجد صراع بين أكثر من موقف ايديولوجي (اي أكثر من مركز بحث مؤثر أو أكثر من رأي داخل مركز البحث الواحد أحيانا) وهو ما يفسر الارتباك الذي يطبع المواقف السياسية الأمريكية. إن تفسير ذلك شديد البساطة علي ما نعتقد: كل سياسة جديدة تعرض الي اختبارات ورفض ولا تستطيع فرض الاحترام الا بعد صراع طويل. علينا أن نضيف هنا أننا محظوظون لأن هذا الصراع في الإطار الأمريكي يتسم بدرجة كبيرة من العلنية لا توجد في أي مثال اخر ولا يتعلق ذلك فقط ببعض الاشاعات حول صراعات تشق المسؤولين التنفيذيين (مثلا التباين بين رايس ورامسفيلد) بل الأهم من ذلك يتعلق الأمر بالصراع النظري الايديولوجي علي صفحات مواقع أو نشريات متخصصة والتي تمثل المجال الفعلي لرصد الصراع الحقيقي الذي يشق هذه الادارة، وهو المجال الذي للأسف الشديد لا يولي له المحللون والخبراء العرب المشار اليهم أعلاه اي اهتمام جدي. سنأخذ مثلا محددا للتدليل علي ذلك: في مقال نشرناه أواخر العام الماضي ( النزاع بين النيومحافظين حول طبيعة الديمقراطية الاسلامية (القدس العربي) 11/12 كانون الاول (ديسمبر) 2004 وميدل إيست أونلاين 13 كانون الاول (ديسمبر) 2004) تعرضنا الي جدال قوي حدث خلف الكواليس السياسية وتحديدا في النشرية الرئيسية للتيار النيومحافظ في علاقة بشؤون السياسة الخارجية الناشيونال انترست بين قطبين من هذا التيار تشارلز كراوثمر وفرانسيس فوكوياما. تميز الصراع بطابعه الايديولوجي البارز حيث قام كل منهما بمحاولة لتمييز المدارس الفكرية التي تؤثر في السياسة الأمريكية الراهنة. وقد كان هذا الجدال (والذي استمر ولا يزال علي صفحات الناشيونال انترست) عميقا الي درجة كبري تم فيه طرح أكثر المسائل الاستراتيجية أهمية علي صعيد القرار السياسي الأمريكي. المهم أن ما برز من جدال بين هذه الأوساط المنظرة منذ بداية سنة 2004 بدأ في البروز أخيرا فقط علي صعيد السياسة الأمريكية التنفيدية وتحديدا منذ بداية العهدة الرئاسية الثانية للرئيس بوش وهو ما تمثل في الانقسام بين (وهي مصطلحات صاغها رئيسيا كراوثمر) تيار واقعي ديمقراطي (يختلف بدوره في داخله حول تقييم المغامرة الأمريكية في العراق: كراوثمر يراها ايجابية وفوكوياما يراها سلبية) واخر كوني ديمقراطي (يمثله بيل كريستول رئيسيا) وهو الصراع الذي يفسر ارتباك الرؤية الرسمية الأمريكية التي تكشف نفسها منذ أشهر قليلة علي صعيد التصريحات الرسمية (سواء تصريحات الرئيس بوش أو مساعديه والذي أصبح من ضمنهم بالمناسبة زوجته التي بدأت تقوم بدور سياسي مموه خاصة منذ بداية العهدة الرئاسية الثانية) هذا الارتباك الذي يمكن اختصاره في التصريح الدوري الذي يكرره الجميع في الادارة الامريكية الآن: الاصلاح ضروري في المنطقة ولكن لا يمكن أن يكون فوريا وهو تصريح يحاول إخفاء الصراع حول نسق ومستوي الاسهام الأمريكي في الدمقرطة تحت سلسلة من المقولات البديهية.

مسألة العاملين العراقي والفلسطيني

يشير البعض (وهم كثر في الواقع) من هواة التحاليل التآمرية أن ما يجري علي مستوي السياسة الأمريكية (كأنها منسجمة ونهائية) وتحديدا في علاقة بمسألة ما يدور حول مؤشرات أمريكية لقبول إسهام حركات إسلامية معتدلة في عملية الاصلاح الداخلي إنما هي تعني تحديدا وحصرا نماذج من نوع التنظيمات التي قبلت بالتعاون مع قوات الإحتلال الأمريكية في العراق. ويقصد هؤلاء (وهم يتماهون مع موقف التيار القاعدي في علاقة بهذه المسألة) أن مفهوم التنظيم الاسلامي المعتدل في المنظور الأمريكي هو تحديدا تنظيم يقبل بانتهاك السيادة الوطنية ويقبل بالاعتراف بوصاية الاحتلال والعمل بإمرتها والتعاون معها ضد التشكيلات المقاومة لها. وباختصار يحمل تأويل الإعتدال (في التعريف الأمريكي) تجاه الخيانة و العمالة . إن هذا التحليل خاطئ.

أولا من الضروري الاشارة الي مسألة رئيسية في علاقة بالمشهد العراقي وتحديدا المشهد الشيعي في العراق (حيث لا يستدعي المشهد السني أي نقاش كبير في علاقة بهذه المسألة خاصة وأن الذي يحظي بالتمثيل السياسي الشعبي الفعلي للأطراف الاسلامية هناك هي هيئة العلماء وليس الحزب الاسلامي كما يعتقد البعض، ومن المعروف عدم تورط الهيئة في أي أنشطة موالية للاحتلال بل علي العكس). وهي أنه باستثناء أطراف هامشية جدا علي المستوي الشعبي (مثل المؤتمر الوطني لأحمد الجلبي) فإن الأطراف التي تمثل أغلب هذا الطيف تتميز بطرحها الديني. طبعا هناك التيار الصدري والذي لا يجوز إقحامه أصلا في شبهات النقاش حول العلاقة بالاحتلال الأمريكي، حيث يتصدر هذا التيار ما يمكن الاصطلاح عليه بـ المقاومة الشيعية ولو أنه اختار أخيرا المقاومة السياسية عوض العسكرية، وهو الأمر الذي لا توجد مؤشرات تدل علي أنه سيستمر طويلا. يبقي إذا الموقف الذي تتصدره مرجعية النجف وواجهاتها السياسية سواء حزب الدعوة (بتياريه) أو المجلس الأعلي للثورة الاسلامية والذي ساهم بنشاط ولا يزال في مشروع الاحتلال القائم سواء في مرحلة حكم بريمر أو مرحلة الحكومة العراقية . وهنا علينا الاعتراف أن هذا الطرف يستحوذ علي تأييد أعداد هامة من الشيعة العراقيين أحببنا ذلك أم كرهنا، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه وفهمه عوض تجاهله. وهنا علينا أن ننتبه الي مسألة أساسية مسكوت عنها عموما: يمثل موقف مرجعية النجف موقفا مواليا لتيار رئيسي يسيطر علي إيران (موقف الحزبين المذكورين أعلاه في موالاة إيران موقف معروف ولا يحتاج التدليل). وهكذا لسنا هنا بصدد حركات إسلامية معتدلة تتعاون مع الاحتلال بقدر ما يعترضنا وضع أكثر تعقيدا: حيث تري هذه المرجعية (الايرانية حتي من ناحية الانتماء القومي وهو أحد مصادر توتر علاقتها مع التيار الصدري) أن التعاون مع الاحتلال الأمريكي في العراق هو في المصلحة القومية الإيرانية من عدة جوانب: دفع أي بديل اخر محلي (بعثي، سلفي، قاعدي…) تري إيران أنه يشكل تهديدا أكبر علي المدي البعيد من الطرف الأمريكي الذي يرون أنه سيذهب آجلا أم عاجلا، أن التعاون مع الاحتلال الأمريكي في العراق يوفر للإيرانيين فرصة للضغط أو المناورة في علاقة بملف العلاقات الأمريكية ـ الايرانية وهو الموضوع الرئيسي بالنسبة لهم مقارنة بمسألة يبدو من الواضح أنهم يعتبرونها مسألة ثانوية أي إحتلال العراق ومعاناة الشعب العراقي جراء ذلك. وبمعني آخر لا تؤمن أطراف مرجعية النجف بمفهوم الوحدة الوطنية العراقية بقدر ما يؤمنون بأولوية المصلحة القومية الإيرانية. وهنا فإن المصلحة القومية الإيرانية لا تعني مصلحة قومية تحديدا بقدر ما تعني مصلحة الإمامة الشيعية التي تستحوذ القيادة الدينية الايرانية علي مهمة تسييرها بشكل عام يتجاوز الاطار القومي الإيراني بفعل القوة المالية والسياسية التي تتميز بها. بمعني اخر لا يتم هنا التعاون بين طرف عراقي اسلامي معتدل معزول مع قوات احتلال أمريكية بقدر ما يتعلق الأمر بلعبة أكبر. والأمريكيون علي معرفة تامة بهذا الوضع المعقد ويتعاملون معه بحذر شديد. 

(*) باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 27 أكتوبر 2005)