اللجنة الجهوية ببنزرت لمساندة حركة 18 أكتوبر: نداء للمواطنين
حركة النهضة بتونس: صف واحد من أجل الحريات وإطلاق المساجين السياسيين
البديـل: الإتحاد العام لطلبة تونس – مؤتمر التصحيح – ينظم تجمعا طلابيا بكلية 9 أفريل لمساندة إضراب الجوع البديـل: أصداء الإضراب منظمات حقوق الإنسان في مصر تتضامن مع النشطاء التونسيين المضربين عن الطعام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: الحصار المطبق على مقرات فروع الرابطة يتواصل
رويترز: تونس تصف اضراب حقوقيين عن الطعام بانه « مسرحية اعلامية »
الشرق: تونس: اهتمام واسع بإضراب «زعامات» عن الطعام رويترز: إضراب المدرسين في تونس احتجاجا على زيارة شالوم
عبد الرؤوف العيادي – سهام بن سدرين – أم زياد: يا حاكم تونس كفّ عن تخويننا وتهديدنا
علي محمد شرطاني: هل للإقصاء والتهميش من نهاية ؟ د. سليم بن حميدان: من قانون مكافحة الإرهاب إلى الدولة الإرهابية
انتهاكات واعتداءات خطيرة على الصحفي سليم بوخذير
قدس برس: هدّام: قوى الاستئصال تعمل على إطالة أمد المأساة الوطنية وإدامة عذاب الجزائريين
د. خالد شوكات : القديدي صاحب كتاب الوفاء د. منصف المرزوقي : سوريا والسلطة السورية في خطاب الخبث والسذاجة
توفيق المديني: الدستور العراقي: فرصة للمصالحة أم فتيل حرب أهلية الطاهر الأسود: التيار الاسلامي المعتدل في مواجهة اختبارات الحوار الأمريكي وتحديات التيار القاعدي
خالد غزال:عن مأزق العلمانية في تركيا بعد تقارب الإسلاميين مع الخطاب الغربي
Mouvement du 18 octobre – Bulletin n° 11: Large grève de la faim de solidaire, les artistes au chevet des grévistes
تونس في 28 أكتوبر 2005
بــــــــلاغ
في إطار حملة التضامن والمساندة لإضراب الجوع الذي تخوضه منذ 18 أكتوبر الجاري شخصيات وطنية ممثلة لأحزابها وجمعياتها.
قررنا نحن الممضين أسفله مناضلي جهة تونس الكبرى الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام بداية من يوم الجمعة 28 أكتوبر 2005 بمنزل المناضل النقابي والحقوقي صالح الحمزاوي وذلك مساندة منا للمضربين ولمطالبهم المشروعة الهادفة إلى تحقيق حرية التنظيم والاعلام والتعبير وسن قانون العفو التشريعي العام وإطلاق سراح المساجين السياسيين.
– نعتبر أن لجوء هذه الشخصيات الى الاضراب عن الطعام إنما يدل على مدى انغلااق الوضع السياسي وفضاءات التعبير وانعدام أبسط الحريات العامة والفردية
– نعتبر أن إضرابنا هذا ما هو إلا مقدمة لحملة نضالية ندعو كل القوى السياسية والنقابية وكل الشخصيات والمناضلين وعموم المواطنين للانخراط فيها دفاعا عن المطالب التي شن من أجلها إضراب الجوع
– نحمل السلطة مسؤولية تبعات تدهور صحة المضربين
– نندد بأكاذيب السلطة وأذنابها لتشويه حركة 18 أكتوبر سواء بالادعاء أنها حركة موجهة للخارج أو أنها إساءة لصورة تونس والحال ان الجميع يعلم مدى تبعية هذا النظام للقوى الامبريالية والذي لا يدخر جهدا لإرضائها ولا يتورع في سبيل ذلك عن دعوة مجرم الحرب شارون ووفد عن الكيان الصهيوني لزيارة بلادنا وندعو بهذه المناسبة للتجند للاحتجاج على هذه الدعوة.
المضربون
الصفة |
الاسم واللقب |
نقابي نقابي نقابي بالتعليم الثانوي وحقوقي نقابي – اتحاد الطلبة- التصحيح جامعي – نقابي وحقوقي عضو الهيئة المديرة للرابطة نقابي- الكاتب العام السابق لجامعة الريد طالبة عضو جامعة البريد طالبة طالب/ جمعية راد-أتاك تونس عضو نقابة البريد نقابي – اتحاد الطلبة- التصحيح عضو الهيئة المديرة للرابطة اتحاد الشباب الشيوعي التونسي نقابي – اتحاد الطلبة- التصحيح رئيس فرع الرابطة العمران طالب نقابي – اتحاد الطلبة- التصحيح نقابة التعليم الثانوي عضو النقابة الحهوية للتعليم الثانوي– تونس نقابي – اتحاد الطلبة نقابي – التعليم الثانوي – تونس نقابي – التعليم الثانوي – تونس نقابي عضو فرع الرابطة حمام الأنف نقابي بالبريد رئيس فرع الرابطة حمام الانف طالب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة- التصحيح نقابي – اتحاد الطلبة- التصحيح سجين سياسي – حزب العمال الشيوعي التونسي جامعي – نقابي سجين سياسي – حزب العمال الشيوعي التونسي نقابي – عضو منظمة العفو الدولية فرع تونس |
رشيد الزواغي صالح بن نصر النفطي حولة أنور العمدوني صالح الحمزاوي الحبيب الزيادي جيلاني الهمامي إيمان الحامي سالم صيود نفيسة قدور سفيان الشورابي عبد الجليل العيدودي رضا بن منصور أنور القوصري علي جلولي بلقاسم بن عبد الله حمادي الزغبي محمد فؤاد الساعي قيس الوسلاتي سلوى الزيادي وناس النجومي وليد النفزي عبد الحميد الهمامي أحمد الجدعاوي عبد الله قرام بلقاسم النمري رضا بركاتي أيمن الغريسي طه ساسي محمد مزام عبد المومن بلعانس أحمد المعروفي عبد الجبار المدوري الطيب بوعجيلة |
اللجنة الجهوية لمساندة حركة 18 أكتوبر
2005-10-28 75 شارع فرحاة حشاد بنزرت البريد الإلكتروني : bizertsoutiengreve@yahoo.fr بنزرت في 24 أكتوبر 2005 بيــان تأسيسي
نحن الممضين أسفله وانطلاقا من إيماننا العميق بوجاهة وعدالة المطالب التي رفعتها حركة 18 أكتوبر 2005 والمتمثلة في المطالبة بـ : ـ حرية العمل الحزبي والجمعياتي، ـ حرية الإعلام والصحافة، ـ إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام، نعلن عن تأسيس اللجنة الجهوية لمساندة حركة 18 أكتوبر 2005، وعزمنا على النضال من أجل تحقيق هذه المطالب، على أن تبقى هذه اللجنة مفتوحة لكل الطاقات. مراد حجي 97.332.498 ـ علي الوسلاتي97.817.746 ـ علي بن سالم 72.435.440 ـ عثمان الجميلي 22.753469 ـ فوزي الصدقاوي 95.131292 ـ حمدة مزغيش 20 ـ يوسف أوعاظور 22.743.070 ـ سليم البلغوثي 96.148.134 ـ محمد الزار 97.062366 ـ محمد بوعينية 21.728.717 ـ علي بن تغرويت 22.700.223 ـ عبد الجبار المداحي 98.642.790 ـ محمد الغربي 97.211353 ـ كمال عوينة 96.142.020 ـ ياسين البجاوي 72.444.480 ـ منير بن عمر 72.590.262 ـ عبد الجليل الرواحي 72.435.048 ـ سامي السويحلي 98.226.798 ـ أحمد القلعي 22.770.337 ـ أنور القوصري 98.441.165 ـ الهاشمي الهذلي 98.224.961 ـ سعاد حجي 96.150.021 ـ محمد الهادي بن سعيد 21.189.880 (منسق). نداء للمواطنين تدعو اللجنة الجهوية لمساندة حركة 18 أكتوبر 2005 ببنزرت المواطنين بالجهة إلى تقديم المساندة المادية والمعنوية للمضربين عن الطعام الذين يرابضون بمكتب الأستاذ العياشي الهمامي 23 نهج مختار عطية تونس. كما يمكن الاتصال باللجنة الجهوية بمقرها أو عن طريق الاتصال بأعضائها هاتفيا أو عن طريق SMS أو عن طريق العنوان الإلكتروني الخاص باللجنة. واللجنة الجهوية تعول على جميع المواطنين بالجهة لأن المطالب التي أضربت من أجلها عن الطعام تلك الشخصيات السياسية والجمعوية هي مطالب وطنية ومطالب جميع شرائح الشعب التونسي. واللجنة تعول على كل الطاقات من أجل كسر حاجز الخوف والرعب المسلط على جميع المواطنين فلم يبق لنا ما نسخره سوى كرامتنا.
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب – بيان مساندة
إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب التي تابعت إضراب الجوع الذي يقوم به ممثلو أحزاب معارضة وجمعيات من المجتمع المدني منذ انطلاقه يوم 18 أكتوبر 2005:
1- تؤكد مرة أخرى مساندتها المطلقة لمطالب المضربين التي هي مطالب المجتمع المدني والسياسي، والمتمثلة أساسا في ضرورة احترام حق التنظم، وحرية الإعلام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسن العفو التشريعي العام.
2- تذكّر بأن عديد الجمعيات والمنظمات ومن بينها الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب مازالت ممنوعة من النشاط ومحرومة من حقها في الاعتراف القانوني وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس. كما أن الجمعيات القانونية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة تتعرض إلى ضغوط كبيرة بل أصبح وجودها مهددا وكذلك الشأن بالنسبة إلى نقابة الصحافيين.
3- تعبر عن انشغالها إزاء أوضاع السجناء السياسيين التي ما انفكت تتدهور بشكل خطير. فإضافة إلى انعدام الرعاية الصحية والاكتظاظ والحرمان من الحق في زيارة المحامي ومن زيارة العائلة (حالة بوحجيلة وعلي رمزي بالطيبي ومحمد بوعزة على سبيل المثال) فإن العديد من السجناء وخاصة منهم المضربين عن الطعام يتعرضون إلى حصص تعذيب يشارك فيها أحيانا مدير السجن مثل ما هو الشأن بالنسبة لمدير السجن المدني بتونس الذي اعتدى بالضرب المبرح على الموقوف رضا السبتاوي وعلى السجين عبد اللطيف بوحجيلة مخلفا له سقوطا على مستوى أذنه.
4- تندد بمواصلة السلطة سياسة القمع وتوخي الحلول الأمنية والتمادي في خرق أبسط الحقوق ورمي المعارضين ومناضلي حقوق الإنسان بالخيانة الوطنية.
5- تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين دون قيد أو شرط و سن العفو التشريعي العام وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان طبق ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
حرر بتونس في 26 أكتوبر 2005
عن الجمعية
الرئيسة، راضية النصراوي
للاتصال : 0021698339960
(المصدر: « البديـل »، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 27 أكتوبر 2005)
بسم الله الرحمان الرحيم
صف واحد من أجل الحريات وإطلاق المساجين السياسيين
اليست مطالب مثل: 1 حرية التنظم للجميع 2 حرية الاعلام والصحافة بكل اشكالها 3 الافراج الفوري عن كل المساجين السياسيين وسن عفو تشريعي عام مطالب مشروعة وممكنة التحقق في بلادنا مثل ما هي بصدد التحقق في بلاد اخرى، فلماذا تتأخر تونس عن موكب الاصلاح وتتصدر قائمة الانغلاق السياسي؟ إننا في حركة النهضة إذ نجدد تقديرنا للمضربين ونعبر عن مساندتنا لحركتهم خاصة وقد بدأت الحالة الصحية لاغلبهم في التدهور المتسارع فاننا: 1 ندعو كافة الفعاليات الوطنية التونسية في الداخل والخارج الى مزيد التعبير عن المساندة للمضربين وجذب الدعم لمطالب وطموحات شعبنا في الحرية والكرامة. 2 نأمل من الحركات والاحزاب الاسلامية والقومية والوطنية في مختلف الأقطار العربية مساندة حركة التونسيين الناهضة من اجل الحريات واطلاق سراح المساجين السياسيين. 3 نطالب السلطة بالمبادرة الى الاصلاح الذي أصبح ضرورة ملحة لبلادنا وانهاء حالة الانغلاق والامعان في السياسة الأمنية التي لم تزد مشاكل البلاد الا اتساعا والازمة استفحالا. 25 رمضان 1426 الموافق 28 اكتوبر 2005
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 28 أكتوبر 2005)
منظمات حقوق الإنسان في مصر تتضامن مع النشطاء التونسيين المضربين عن الطعام
أعربت منظمات حقوق الإنسان في مصر اليوم عن تضامنها ودعمها الكامل للنشطاء التونسيين المضربين عن الطعام منذ نحو عشرة أيام ، وحملت الحكومة التونسية وعلى رأسها الرئيس زين العابدين بن على المسئولية كاملة عن سلامتهم .
ففي الثامن عشر من أكتوبر الحالي ، بدأ كل من » مختار اليحياوي ولطفي حجي و نجيب الشابي وعبد الرؤوف العيادي وحمة الهمامي ومحمد النوري والعياشي الهمامي وسمير ديلو » وهم من الرموز التونسية المعروفة بدفاعها عن الحقوق و الحريات العامة ، إضرابا عن الطعام للمطالبة ببعض الحقوق الأساسية التي أهدرتها الحكومة التونسية ، وعلى رأسها حرية الإعلام ورفع القيود على المنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين وجمعية القضاة واطلاق سجناء الرأي الذين تكتظ بهم السجون التونسية .
ويأتي إضراب النشطاء التونسيين عن الطعام في مواجهة استمرار افتئات الحكومة التونسية على الحريات العامة وتمسكها بالنهج الاستبدادي المتمثل في التضييق الشديد على منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وتكميم الافواة ، بل والإيذاء البدني الذي تمارسه أجهزة الأمن ضد أصحاب الرأي والمعارضين لهذا النهج القمعي . وقد أكدت المنظمات الحقوقية المصرية على أن هذا الإضراب يشكل صفعة وفضح للحكومة التونسية ، التي احتلت بجدارة قائمة الدول القمعية ليس فقط في شمال أفريقيا ، بل وفي العالم العربي بأسره ، وأن الحكومة التونسية مهما طال قمعها وحكمها للشعب التونسي بالحديد والنار ، سوف تلقى نفس مصير ديكتاتوريات السبعينيات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا .
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز حابي للحقوق البيئية
مركز الدراسات الريفية
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
مركز حقوق الطفل المصري
(المصدر: موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ 27 أكتوبر 2005)
وصلة الموضوع: http://www.hrinfo.org/press/05/pr1027.shtml
السجين رضا البوكادي يساند حركة 18 اكتوبر
عائلات السجناء تزور المضربين
أخبار الإضراب
قام عضو من نقابة الأطباء بزيارة مساندة الى المضربين.
رفض ثلاثة أطباء
وفي سياق آخر علمنا برفض ثلاثة أطباء في أمراض القلب فحص الأستاذ أحمد نجيب الشابي بعد معرفة مكان وسبب الفحص وهذا شئ مخالف لالتزامات يتعهد بها كل لها الأطباء عند تخرجهم. لذلك يفكر المضربون في رفع شكوى عند هيئة الأطباء .
زيارة و إيقاف
قامت مجموعة من أمهات و زوجات مساجين سياسيين بزيارة المضربين عن الطعام ومساندتهم في هذه الحركة الوطنية الامسبوقة. قامت قوات الأمن بإيقافهن عند خروجهن من مقر الإضراب و إقتيادهم إلى مركز شرطة حيت تم التثبت في هوياتهن.
(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 28 أكتوبر 2005)
أصداء الإضراب
– زار اليوم السيد طوم كونيغس، مفوض الحكومة الفدرالية الألمانية لحقوق الإنسان، المضربين عن الطعام وكان مصحوبا بوفد دبلوماسي ألماني يتقدمه سفير بلاده بتونس. وقد تناولت الزيارة مطالب المضربين وأسباب الإضراب، إلى جانب الوقوف على تطوراته والاطمئنان على صحة المشاركين فيه. وقد عبّر الوفد عن تقديره للمضربين الذين يعرّضون حياتهم للخطر من أجل الدفاع عن كرامة المجتمع المدني التونسي، كما أكدوا لهم أنّ احترام حقوق الإنسان هو مبدأ ثابت وركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية لبلادهم.
– كما أدّت دبلوماسية كندية زيارة للمضربين عبّرت لهم خلاله أنّ زيارتها تأتي استجابة لنداء المجتمع المدني ببلادها الذي ما فتىء يعبر عن اهتمامه ومساندته للإضراب .
– أدّى وفد عن لجنة العائلات للدفاع عن المساجين السياسيين، التي تتركب في غالبها من أمهات المساجين، زيارة للمضربين. وعند مغادرتهم مقرّ الإضراب أوقف أعوان البوليس بزي مدني عدّة سيارات أجرة لنقلهم إلى مركز الشرطة أين جرى تسجيل هويتهم قبل إخلاء سبيلهم. كما قرّرت عائلات المساجين شنّ إضراب عن الطعام يوم غد الجمعة 28 أكتوبر 2005.
– زار وفد عن النقابة العامة للتعليم الأساسي المضربين عن الطعام، وسلّمهم الموقف الرسمي لنقابتهم ممضى من قبل الكاتب العام المنصف الزاهي والمساند لمطالب المضربين.
– زار وفد عن نقابة الأطباء الجامعيين برئاسة الدكتور خليل الزاوية المضربين عن الطعام وعبر لهم عن تضامنه مع تحركهم.
– زار وفد عمالي من مصنع التبغ والوقيد بتونس العاصمة المضربين عن الطعام
– زار وفد يضم عدّة طلبة من كلية الآداب بمنوبة المضربين عن الطعام، وسلّموا المضربين رسالة مساندة وعريضة تضامن تحمل حوالي مائة إمضاء. كما أن مسؤولين نقابيين (2) بكلية منوبة وهما أنور عمدوني ووليد النفزي خاضا إضرابا تضامنيا عن الطعام دام يومين.
– زار المثقف محمد الطالبي المضربين
– توافد كامل اليوم عشرات المناضلات والمناضلين، من نقابيين ومثقفين وشباب، على مقر الإضراب.
– قرّر عدد من المناضلين من لجنة مساندة الإضراب بالمنستير الدخول في إضراب عن الطعام يومي السبت والأحد القادمين (29 و30 أكتوبر)، وهذه قائمة بأسماء المشاركين: رشيد الشملي، حميدة الدريدي، منذر الخلفاوي، وائل نوار، عبد الرحمان الهذيلي، أحمد مهني، عبد الستار بن فرج، براهيم رزيق، منصور بريمة، عبد العزيز بوغطاس ووليد حاج عمار.
– أضرب اليوم تلاميذ المعهد الثانوي 18 جانفي 1952 بجبنيانة عن الدروس لساعتين (من العاشرة حتى منتصف النهار) وذلك احتجاجا على دعوة مجرم الحرب أرييل شارون لزيارة تونس بمناسبة انعقاد قمة مجتمع المعلومات الشهر القادم.
(المصدر: « البديـل »، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 27 أكتوبر 2005)
الإتحاد العام لطلبة تونس – مؤتمر التصحيح – ينظم تجمعا طلابيا بكلية 9 أفريل لمساندة إضراب الجوع
أشرف يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2005 كل من علي فلاح نائب الأمين العام و طه ساسي عضو المكتب التنفيذي على التجمع الطلابي المركزي بكلية 9 أفريل الذي دعا له المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس -مؤتمر التصحيح- وذلك دعما لإضراب الجوع الذي يشنه ممثلون لأحزاب سياسية معارضة وجمعيات مستقلة من أجل حرية العمل الحزبي والجمعياتي وحرية الإعلام والصحافة وإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام.
وقد لعب مناضلو المكتب الفدرالي -الفاضل ساسي- للإتحاد بالجزء دورا هاما في الإعداد المادي والدعائي للتجمع الطلابي، حيث قاموا باستقبال المناضلين والطلبة الذين وفدوا من مختلف الكليات وتوزيع البلاغات الصادرة عن المناضلين المضربين، كما قاموا بتعليق تظاهرة حائطية متكونة من نصوص وصور للتعريف بالمضربين ومطالبهم إلى جانب الرسالة التي وجهوها إلى التجمع الطلابي.
وقد تداول على الكلمة كل من علي فلاح نائب الأمين العام وطه ساسي عضو المكتب التنفيذي وعضوي الهيئة الإدارية: بالقاسم بن عبد اللـه كاتب عام المكتب الفدرالي بكلية العلوم بتونس وصالح العجيمي كاتب عام المكتب الفدرالي بالمعهد العالي للغات بتونس معبرين عن مساندة الإتحاد العام لطلبة تونس -مؤتمر التصحيح- لإضراب الجوع وتبنيه لمطالب المضربين خاصة وأنها من صميم الأهداف التي يناضل من أجلها الإتحاد كقوة من قوى المجتمع المدني المنخرطة في معركة الديمقراطية، ولما يتعرض له مناضلو الإتحاد وعموم الطلبة في تونس من انتهاك متواصل للحق في النشاط النقابي والسياسي ومن قمع جراء انتماءاتهم وآرائهم وذلك عبر السجن و التعذيب والطرد من الدراسة والحرمان من الشغل.
وقد أكد علي فلاح أنه رغم أن هذا الإضراب عن الطعام هو تجسيد لمدى استشراء القمع والانغلاق السياسي في تونس الذي لم يترك للمناضلين إلا التضحية بصحتهم وحياتهم من أجل التعبير عن آرائهم، إلا أن المساندة الكثيفة من أحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة والمناضلين والمواطنين من مختلف الجهات والقطاعات كفيلة بتطويره نحو حركة نوعية قادرة على تعبئة الشعب من أجل الإطاحة بالدكتاتورية والاستغلال وتحقيق الديمقراطية السياسية والاجتماعية.
وبيّن طه ساسي أن حجم القمع والتعتيم المسلط على القوى المناضلة من أحزاب وجمعيات وأفراد وحرمانها من كل وسائل التعبير، جعل إضرابات الجوع ما انفكت تتسع في تونس داخل السجون وخارجها وتتحول إلى ظاهرة عامة يمكن اعتبارها بمثابة النضال « البيو- سياسي » (biopolitique). كما بين أهمية النضال من أجل الحق في امتلاك حقوق (le droit d’avoir des droits) كمدخل ضروري للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة حول تلك الحقوق وعبرها.
كما ركز بالقاسم بن عبد اللـه حول ضرورة توحّد الحركة الطلابية مع الحركة الديمقراطية في هذا التحرك المتقدم في مواجهة سلطة معادية لمصالح الطلبة والشعب، حيث تمثل المطالب التي رفعها المضربون عن الطعام مدخلا ضروريا من أجل تطوير الحركة الشعبية في اتجاه الانعتاق الوطني والاجتماعي، وذلك تكريسا لشعار « الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبية ».
وردّ صالح العجيمي على الإدعاءات والمزايدات التي تحاول باسم الثورجية الترويج لخطاب الانزواء واليأس والخنوع، و وضح كيف أن النضال من أجل الحريات و حقوق الإنسان ليس اختياريا بل هو ضرورة موضوعية تفرضها طبيعة النظام السياسي الحالي ودرجة نضج القوى الاجتماعية التقدمية وإمكانيات الصراع المخولة لها في ظل موازين القوى القائمة، و أن النضال المرحلي من أجل تكريس الحرية السياسية هو شرط ضروري لتطوير ظروف الصراع من أجل تحقيق الاستقلال و الحرية و العدالة الاجتماعية على أنقاض النظام الدستوري ومؤسساته وأدواته.
(المصدر: « البديـل »، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 27 أكتوبر 2005)
الحصار المطبق على مقرات فروع الرابطة يتواصل
تونس تصف اضراب حقوقيين عن الطعام بانه « مسرحية اعلامية »
تونس: اهتمام واسع بإضراب «زعامات» عن الطعام
تونس – قدس برس
قالت الهيئة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام في تونس، إنها سجلت تدهورا صحيا بين عدد من المضربين، والتفافا واسعا حول مطالبهم، عبرت عنها حالة التحفز، التي تعيشها قطاعات واسعة من التونسيين، الأمر الذي توقعت الهيئة أن يحول إضراب عدد من قادة الأحزاب ومؤسسات حقوقية عن الطعام إلى حركة سياسية تلتف حول مطالبهم. وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة: « قدس برس » نسخة منه، إنها تكبر « تضحيات المضربين التسعة، الذين يخوضون إضرابهم لليوم العاشر على التوالي، واعتزازها بالدعم الذي لقيه هؤلاء في الداخل والخارج ».
وقال البيان إن المبادرة تعتبر « تحديا في صميم متطلبات المرحلة، ووضعت حدا للجمود الذي كاد يشل الحياة العامة في تونس، وعامل تسريع لمجريات الأحداث، على أكثر من صعيد، ومثلت بداية انتزاع للمبادرة السياسية من طرف الحركة الديمقراطية، دفعت المعارضة ومكونات المجتمع المدني، إلى تجاوز عوائق الخصوصية الحزبية والثقافية، والانخراط صفا واحدا، دفاعا عن القضايا الوطنية الجامعة ».
وشدد البيان على أن حركة الإضراب هذه تضع الجميع « أمام تحديات تقتضي درجة عالية من الوعي برهاناتها، وتضعهم أمام مسؤولية تاريخية، لتأمين شروط تحقيق أهدافها، والتجند للدفاع عنها، وإنجاحها مهما كانت المصاعب التي ستعترضنا ». وأعلنت اللجنة تشكيل « لجنة متابعة » تتكون من عدد من الكتاب والمحامين والشخصيات التونسية البارزة، بقيادة الأكاديمية المعروفة سناء بن عاشور.
وفي سياق متصل أقام المضربون عن الطعام ندوة صحفية الأربعاء (26/10)، ترأسها الصحفي لطفي الحجي، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، وأحد المشاركين في الإضراب. وقدم حجي عرضا لمجريات الإضراب، بعد تسعة أيام من انطلاقه، وتحدث عن الظروف التي يعيشها المضربون، والمؤازرة الواسعة التي يتلقونها.
من جانبه قدم الدكتور فتحي التوزري منسق اللجنة الطبية المكلفة بمتابعة الوضع الصحي للمضربين، تقريرا عن حالتهم، وأشار بالأساس إلى بداية تدهور الحالة الصحية للبعض منهم، محذرا من ظهور علامات تدهور في الحالة الصحية لبعضهم.
ورد حمة الهمامي، رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي، على التهم التي وجهها الرئيس زين العابدين بن علي للمضربين، ووصفهم بالفئة المناوئة والمتآمرة، التي تستهدف تشويه صورة تونس، قبل انعقاد قمة المعلومات. وقال إن الإضراب كان رد فعل على انسداد كل أفق، وانعدام الشروط الدنيا للعمل الجمعياتي والمدني والسياسي.
من جهته نفى أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي، أن يكون هدف الإضراب مجرد تحرك احتجاجي، مرتبط بقمة المعلومات، مؤكدا أنه « إضراب سياسي، أملته الوضعية الخانقة للحريات ». وشدد المضربون في إجابة على سؤال بشأن مدى قدرتهم على الاستمرار في الإضراب عن الطعام، خاصة مع بداية تدهور صحتهم، شددوا على أنهم مصممون على مواصلة الإضراب حتى نهايته
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 28 أكتوبر 2005)
إضراب المدرسين في تونس احتجاجا على زيارة شالوم
زلزال يهز تونس ولا تقارير عن وقوع اصابات
إضراب لمدرسي تونس احتجاجا على زيارة شالوم..
الجواب على الخطاب
يا حاكم تونس كفّ عن تخويننا وتهديدنا
عبد الرؤوف العيادي
سهام بن سدرين
نزيهة رجيبة (أم زياد)
ما زال المسار التحضيري لقمّة مجتمع المعلومات يثير رياح الخلاف بين السلطة و »مناوئيها ». وقد تحوّلت هذه الرياح في الخطاب الذي ألقاه حاكم تونس في التجمّعيين إلى زوابع غضب انصبّ على رؤوس النشطاء لأنّهم شاركوا في الندوة التحضيرية الأخيرة « بجينيف » واستطاعوا رغم قلّة عددهم وضعف إمكانياتهم أن يقلبوا ميزان القوّة بينهم وبين المجتمع المدني المزيّف وأن يظهروا للمجتمع الدولي جمعيات وحكومات ما يقوم وراء الصورة التي يريد النظام تسويقها في التجمع العالمي المرتقب من انتهاك لحقوق الإنسان وقيود مضروبة على الحريات في بلد يستضيف قمة عالمية تمثّل حقوق الإنسان والحريات ركيزة من أهم ركائزها. وممّا زاد الطين بلّة وقوّى رياح غضب السلطة على مناوئيها هذا الإضراب عن الطعام الذي شنّته وجوه سياسية وحقوقية للاحتجاج على الأوضاع المتردية في تونس واستنهاض الهمم لتحسينها.
في هذه المرة لم يواجه المعارضين زبانية النظام وبيادقه بل نزل بن علي شخصيا إلى ميدان محاربتهم فعاد مرة أخرى بعد الندوة التحضيرية الثانية التي ذمّ فيها المجتمع المدني وجاد بدفعة جديدة من الشتم والتخوين والتهديد يعاقب عليها القانون لو كنّا في بلد يسوده القانون ويتساوى فيه الجميع أمامه.
وبما أنّنا نعيش في بلد لا تحترم فيه السلطة القانون ويبيح فيه الحاكم لنفسه أن يثلب أحرار بلاده على رؤوس الأشهاد وعبر وسائل إعلام وطنيّة صادَرها وصار يتصرّف فيها كما لو كانت ملكا خاصّا له فإنّ أضعف الإيمان وأبسط حقوق الدفاع عن النفس أن نردّ على هذه الحملة التشويهيّة « الرئاسيّة » عبر الانترنيت آملين أن يكون المردود عليه أمام حاسوبه ليقرأ خطابنا ويسمع جوابنا وأن يقرأ أنصار الحق ردّنا هذا فيعوا أبعاد هذه الحملة وما قد تمثله من خطر علينا بعد أن صرنا مرمى لبن علي شخصيّا وليس لمجرد تابع من أتباع جهازه.
يقول بن علي في معرض حديثه عن القمّة إنّه يثمّن جهود كافة الأطراف المساهمة في الإعداد لها وإنّه يحيّي بصفة خاصة ما تميّز به المجتمع المدني « التونسي » من حيوية خلال مشاركتهم في الاجتماعات التحضيرية وإسهامهم في إثراء مضامينه !! وهو يقصد بالمجتمع المدني التونسي ذلك الجيش العرمرم من المرتزقة الذين سخّر لهم جميع الإمكانيات للدعاية له ولنظامه، ولاحِظوا أنّه أغدق عليهم صفة « التونسي »، فهل يعني هذا أنّه سيجرّد معارضيه من الجنسية التونسية؟! (ربّي يستر فقانون الجنسية يبيح له ذلك وأعتى الدكتاتوريات في العالم كانت لها سابقة في هذا الشأن)
أمّا عن مشاركة مجتمعه المدني « التونسي » في الندوة التحضيرية فيبدو أن السيد بن علي لم يتلقّ تقارير صحيحة عن حسن بلائهم لأنّ الحقيقة هي أنّهم جلبوا العار لتونس… بل لنظامه وأعطوا صورة مصغرة لما يتميّز به من الغوغائيّة وفجاجة الدعاية وضعف الحجة جعلت بعض الملاحظين يستعظمون بليّتنا بهم ويتساءلون « إذا كانوا يفعلون هذا في قصر الأمم… فكيف بهم في تونس؟! »
وفي معرض حديثه عنّا يقول « رئيس كلّ التونسيّين » إنّنا قلّة من المناوئين شذّت عن تلك الروح الوطنيّة (اسم الإشارة يشير إلى الروح الوطنية التي يتحلّى بها مرتزقته مثل مولدي مبارك) من الاعتزاز براية تونس ومكانتها ».
نعم نحن قلّة ومناوئون، قلّة بفضل سياسة بن علي ونتيجة لمناخ الرعب الذي أقامه حكمه البوليسي حتى صارت ممارسة الحرية في تونس والدفاع عنها والسياسة في صفوف المعارضة مهمّات لا يقدم على الاضطلاع بها إلاّ أقلّية ممن استطاعوا تجاوز الخوف وقبلوا بالعيش في خطر. والعبرة ليست دائما بالعدد بل بعدالة القضايا ولعلّنا من هذه الناحية نمثل أغلبية تزري بنتائجه التسعينية. ونحن مناوئون ولكن ليس لتونس ولرايتها بل لحكمه الاستبدادي ومن أجل تونس وحتى ترتفع رايتها غير موصومة بالفساد ولا مضرّجة بدماء الحرية الذبيحة في مراكز التعذيب والسجون السياسية.
أمّا عن علكة التخوين وتجريد الناس اعتباطا وجزافا من صفة الوطنية فليعلم السيد بن علي وغيره ممن يستسهلون توجيه هذه التهمة للناس أنّه لا يملك السلطة التقديرية للوطنية حتى ولو كان رئيسا منتخبا وشرعيا فكيف وهو لا منتخب ولا شرعي. وليعلم أنّ هذا الابتزاز للمشاعر الوطنية لدى بسطاء الناس لتشويه المناضلين لم يعد ينطلي على أحد، فأغلب الناس صار يتبادر إلى أذهانهم كلما سمعوا حملة من هذا النوع ضدّ مناضل، أنّ هذا المناضل لابد أن يكون وطنيا أكثر ممّا يحتمله النظام. ولسنا بحاجة للتذكير بذلك الخلط المتعمد الذي روّجته السلطة دوما بين النظام الزائل والوطن الباقي، مع العلم بأنّ النظام يمكن أن يكون غير وطنيّ وخاصة في هذا العصر الذي لا يمكن التحدث فيه عن سلطة وطنية ما لم تكن ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان.
ومهما يكن من أمر فإنّ المستقبل سيقول بوضوح ودون خوف من هو أكثر وطنيّة: الذي يعرض حياته إلى الخطر ويكابد السجن والمنفى ويُحرم من أبسط الحقوق والحصانات من أجل دفاعه عن حرية وكرامة وطنيه أم النظام الذي قيّد البلاد وشلّها وتأخّر بها واستهزأ بذكاء شعبها ليسلمها في الأخير إلى عصابة من المفسدين والنهّابة والانتهازيين؟
يعيب علينا حاكم تونس في خطابه المذكور أنّنا اغتنمنا مناسبة القمّة لمحاولة الإساءة إلى بلادنا وتشويه صورتها في العالم.
يا للعجب ! لماذا يحرّم علينا الرجل ما يحلّه لنفسه حتى في هذا الشيء البسيط والمفتوح للعموم. لقد استضاف السيد بن علي هذه القمة خصيصا ليلمّع صورة نظامه المهترئة، فأيّ عيب وأيّ منافاة لمنطق في اغتنامنا نحن لهذه المناسبة لنلفت الانتباه إلى قفا الصورة ولنطالب بصورة جديدة جميلة يتطابق فيها الوجه مع القفا. ثم إنّ من يسمع كلام السيد بن علي قد يتخيّل أنّنا لم نتحرك للتعريف بقضايا الحريات وحقوق الإنسان في تونس إلاّ على خلفية هذه القمّة والحال أنّنا نقوم بذلك على مدار السنة وهو يقمعنا على مدار السنة، الواقع أنّ ما أزعجه في النشاط الأخير هو أنّ عين العالم وقعت عليه وهو يخشاها كثيرا.
يقول السيد بن علي عن عمل الأقلية التي تناوئه إنّه عمل « يتنافى مع العمل السياسي السليم الذي يقوم على تقديم البدائل والبرامج وخدمة المصلحة العليا للوطن ».
إنّه لايعني هنا المشاركين في ندوة جينيف فقط وإنّما يعني أيضا الأطراف السياسية المضربة عن الطعام حاليا لأنّ الحصار الذي ضربه عليها وحولها لم يترك لها مجالا لعمل سياسي ولا لتقديم بدائل وبرامج « خدمة للمصلحة العليا للوطن » الحقيقية والمتمثلة في إنهاء حكمه فلم يبق لها إلاّ تجويع النفس والمجازفة بسلامة الجسد وربما بالحياة لتطلق صرخة احتجاج على تدهور وضع الحريات إلى حدّ لم يعد يحتمل.
ثم يأتي دور التهديد والوعيد فيقول بن علي » تونس التغيير هي دولة القانون والمؤسسات ونحن ساهرون على تطبيق القانون على كل من يتطاول عليه ويتجاهله ».
عندما يقال مثل هذا الكلام في دولة القانون حقا فإنّه يطمئن النفوس ويزرع فيها الأمل باسترداد الحقوق، أمّا عندما ينطق به حاكم من فصيلة الذي عندنا والذي يملك براءة اختراع الاستبداد بالقانون ويفصّل القانون على مقاسه ويرتهن المؤسّستين الأمنية والقضائية، فإنّ الأمر يصير تهديدا محضا يجب أن يُستعدّ له وينبّه إليه.
صحيح أنّنا لم نعد في بداية التسعينات وأنّ النظام ضعف ومن ثم أنّ هذا الكلام يمكن أن يدلّ على الشعور بالضعف والعجز أكثر من دلالته على الشعور بالقدرة والقوة. ولكن صحيح أيضا أنّ الأنظمة تزداد شراسة عندما تشرف على نهايتها وغير مستبعد أن يكون هذا الوعيد الرئاسي تمهيدا لحملة انتقامية حالما ينفضّ محفل القمّة وتُطفأ أنوارها وتعود تونس إلى ظلامها الإعلامي المعهود.
نحن لا نستبعد هذا لعلمنا أنّ مناوأة استبداد عضوض مثل الذي نعيش فيه ليست نزهة في حديقة البلفيدير، ولهذا نشهد العالم على هذا التهديد ونتواصى بالحذر واليقظة.
مسك الختام في حديث السيد بن علي عن الرابطة هذا المكسب الوطني الذي يحرص الرئيس على المحافظة عليه والذي يعيش أزمة داخلية لا شأن للسلطة بها ولكنّ المناوئين (هم دائما !!) شوّهوا حقائقها وغالطوا فيها بعض الدول الصديقة.
كلام يُنطق من « الأجناب » ويبعث على اللطم من شدّة الصدمة.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت دوما هدفا لصواعق السلطة وفي عهد التغيير تحديدا رأت صنوفا من التضييقات والمضايقات ومنع التمويل ومحاكمات جعلتها حريفا وفيّا لقصر العدالة ومناضلوها ومناضلاتها نالهم من « البونية والمشطة » ما صاروا به حرفاء لأقسام الاستعجالي فإذا كان هذا هو الحرص على المكسب الوطني…؟؟؟
ختاما، نعبّر عن رفضنا الشديد لما جاء في خطاب السيد بن علي من ثلب لنا وتشكيك في وطنيتنا ونعتبر كلامه عن تطبيق القانون تهديدا لنا ننبّه إليه الرأي العام محمّلين السلطة كل ما قد نتعرض له من أذى. كما نعبّر عن تمسّكنا القويّ بمواصلة طريقنا النضالية من أجل قضايانا العادلة وذلك اثناء القمّة وبعدها.
تونس في 25 أكتوبر 2005
(المصدر: موقع مجلة كلمة الألكترونية بتاريخ 27 أكتوبر 2005)
وصلة الموضوع: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=93
هل للإقصاء والتهميش من نهاية ؟
من قانون مكافحة الإرهاب إلى الدولة الإرهابية
التجديف عكس التيار
بامر من رئيس الدولة وبسبب مقال له نشرته « العربية نت »
انتهاكات واعتداءات خطيرة على الصحفي سليم بوخذير
رد الرئيس بن علي بقوة على ردود شخصيات من المعارضة التونسية على اتهامه الجائر لهم بالخيانة في خطابه الاخير وتهديده لهم بالويل والثبور . فمن الواضح انه قرر ان ينتقم من الصحفي التونسي سليم بوخذير الذي نقل هذه الردود على خطابه لكل من السيد احمد نجيب الشابي والسيدة ام زياد والسيد المختار الطريفي ، في مقال نشره في نشرة قناة « العربية « الالكترونية.
فقد شرع النظام وبامر من صاحب الامر والنهي ،في هرسلة هذا الصحفي من جديد ، واخر ما حصل لسليم بوخذير اليوم الجمعة ،هو امتناع جريدة « الشروق « المعروفة بطاعتها المطلقة لقصر قرطاج ،والتي يعمل بها سليم ،عن ان تسدد له اجره كاملا حيث سددت اليوم رواتب جميع الصحافيين باستثناء سليم بوخذير الذي لم يجد بحسابه البنكي سوى مبلغ 71 دينار فقط ،وقد ادعت هذه الجريدة الموبوءة على اثر احتجاجه، ان « الادارة » اعتبرته « متغيبا عن العمل مدة اسابيع متواصلة »وهو امر غير صحيح بالمرة فسليم بوخذير اكد انه لم يتغيب البتة ودليله هو شهادة الزملاء النزهاء القلة بالشروق ودليله الاهم هو مقالاته التي تنشرها الشروق بصورة دائبة طوال الفترة الاخيرة ، والادهى ان المشرفين عن سيئة الذكر الشروق سخروا من بوخذير « ناصحين له » ان يتوجه الى المعارضين من اصدقائه حتى يسلموه اجره ما دام لايسمع الكلام ونسي بسرعة ان جريدة الشروق هي جريدة بن علي وليست جريدة المعارضين ، وفي الواقع ان خلاف بوخذير مع المشرفين على الشروق ارتفع فتيله في الفترة الاخيرة اولا بسبب اصرار عبد الحميد الرياحي على صنصرة مقالاته والشروع في مساع لطرده بسبب عدم ولائه مثله للسلطات وتمسكه بميثاق شرف المهنة الصحفية واستقلاليته . وقد وصل الامر بالمشرفين على الشروق الى حد ان هددوه بالطرد اصراحة مرارا وتكرارا في الاشهر الثلاث الاخيرة اذا لم يقدم فورا استقالته من نقابة الصحافيين التونسيين وكذلك طالبوه بمقاطعة اصدقائه المنتمين الى منظمات المجتمع المدني .
وفي مرحلة موالية بدات تهديدات الشروق بسبب مقالات سليم بوخذير في النشرة الالكترونية لقناة « العربية » ذلك انها لم تعجب السلطات مع انها مقالات اخبارية محايدة وموضوعية وليس فيها اي ميل لاي طرف على حساب الاخر . الى ان جاءت القطرة التي افاضت الكاس كما يقال وكتب سليم مقاله المنشور بالعربية نت يوم الاحد الماضي ونقل ضمنه وبجراة تصريحات جريئة للمعارضين التونسيين ردا على اتهام بن علي لمناضلي تونس الاعزاء بالخيانة ،فكان ان امر بهرسلته بشتى الوسائل المتاحة ، وفعلا بدات الهرسلة بنسق سريع ،فبتاريخ الثلاثاء الماضي مساء احجزت قوات الامن بباردو سليم بوخذير بعد الافطار مباشرة الى غاية ساعة متاخرة من الليل بغاية اجباره على التوقيع على على شكوى بتاريخ حديث في جريمة انتهاك حرمة منزله من قبل صاحب المنزل وسرقة ادباشه وجزء من اثاثه وتحطيم ممتلكاته ، اما لماذا تصر قوات الامن على ان تجبر سليم على توقيع الشكوى فذلك حتى تمحي حقيقة كونه قدم عشرات الشكاوي بتواريخ سابقة لم يقع فتح اي تحقيق فيها مما يؤكد ضلوع قوات الامن في جرائم الاعتداء في غيابه وفي حضوره عاى منزله .
كما تم مساء ذلك اليوم تحطيم جزء من حاشية منزل سليم عنوة وتحديدا غرفة نومه بتعلة منع فيضان مائي هو غير موجود في الواقع سوى في مخيلة اعوان البوليس وقد تم تحدي سليم وقبله تحدي القانون باجراء هذه الاشغال ذات الضجيج الحاد جدا والضرر المادي الكبير في الليل مما اذعر ابنه الرضيع وذلك امام اعين اعوان الامن دون ان يحركوا ساكنا بل انهم ظلوا يتفرجون مستهزؤون ..ثم تم احضار بوخذير الى مركز باردو لاحتجازه هو، مع انه هو المعتدى عليه وليس العكس وقد تم عزله عن العالم الخارجي حتى ساعة متاخرة من الليل من خلال ايقاف عمل خطه الجوال مما زاد في اذعار زوجته واصدقائه مما حدا بمنظمة « مراسلون بلا حدود » الى اطلاق بلاغ اختفاء لهذا الصحفي التونسي صدر مساء الثلاثاءالماضي قبل اطلاق سراح هذا الصحفي .
وليت الامر توقف عند هذا الحد فقد صار عونا امن بزي مدني يرابطان اما منزل بوخذير لمراقبته وكذلك يرابط زملاء اخرون لهما امام مقر الشروق بعد ان راجت اشاعة ان بوخذير يستعد للدخول في اعتصام واضراب جوع بمقر الشروق او في منزله احتجاجا على هرسلته بامرمن رئيس الدولة ردا منه على مقال العربية نت المذكور .. وفي الواقع هذه ليست المرة الاولى التي تهرسل فبها سلطات بن علي سليم بوخذير فما تعرض له سابقا معروف تماما بسبب المدعو حسام الطرابلسي صهر الرئيس بن علي المدلل . وقد عبرت عديد المنظمات الحقوقية التونسية والدولية على مساندتها لسليم بوخذير في ازمته هذا الاسبوع ودعمها له في اي خطوة احتجاجية سلمية يقدم عليها دفاعا عن نفسه وعن استقلاليته كصحفي وعن حقه في التعبير والرزق في الان نفسه.
Large grève de la faim de solidaire, les artistes au chevet des grévistes
Paris, le 27 octobre 2005
Pour le Comité de soutien à la grève de la faim du 18 octobre à l’étranger
Néjib Baccouchi, Tahar Labidi, Abdel Wahab Hani
Reporters sans frontières
TUNISIE
Hamadi Jebali a mis un terme à sa grève de la faim
Contactée par téléphone par Reporters sans frontières, l’épouse du journaliste Hamadi Jebali a déclaré que ce dernier avait mis un terme à sa grève de la faim le 21 octobre. Wahida Jebali, qui a été autorisée à lui rendre visite le 25 octobre, a également affirmé que le gouvernement tunisien avait promis au journaliste de reconsidérer sa situation et d’ouvrir des négociations si celui-ci cessait sa grève de la faim avant le 7 novembre Hamadi Jebali, qui avait commencé sa grève de la faim le 15 septembre, a perdu beaucoup de poids et est très affaibli. Il n’a pas encore été autorisé à recevoir la visite d’un médecin. 05.10.2005 Reporters sans frontières très préoccupée par l’état de santé d’Hamadi Jebali, en grève de la faim Reporters sans frontières s’inquiète de l’état de santé du journaliste Hamadi Jebali, détenu depuis 1991 et qui a entamé une nouvelle grève de la faim le 15 septembre 2005. Son épouse, Wahida Jebali, n’a pas été autorisée à lui rendre visite depuis deux semaines. « Les forces d’Hamadi Jebali s’amenuisent un peu plus à chaque nouvelle grève de la faim. Nous demandons aux autorités pénitentiaires d’autoriser Wahida Jebali à rendre visite à son époux, afin qu’elle puisse constater l’état de santé de son mari », a déclaré Reporters sans frontières. « De plus, nous réitérons, auprès du président Zine el-Abidine Ben Ali, notre demande de libération immédiate et inconditionnelle de ce journaliste. Il est inacceptable que la Tunisie, pays hôte du prochain Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), le détienne dans ses geôles depuis plus de quatorze ans », a conclu l’organisation. Jointe au téléphone par Reporters sans frontières, Wahida Jebali a déclaré avoir rendu visite à son époux, pendant 45 minutes, pour la dernière fois le 20 septembre. Depuis, elle s’est vu refuser son droit de visite à deux reprises, le 27 septembre et le 4 octobre. Les gardiens de la prison ont prétexté qu’Hamadi Jebali « ne voulait pas sortir » de sa cellule. Wahida Jebali a envoyé, le 5 octobre, un télégramme au président Zine el-Abidine Ben Ali : Monsieur le Président, Je vous informe que, pour la deuxième fois, je suis allée hier (le 4 octobre 2005) visiter mon mari Hamadi à la prison de Mahdia et on m’a dit qu’il ne pouvait pas recevoir de visite. Mes filles et moi sommes très frustrées à l’idée qu’Hamadi est en danger, et nous ne pouvons que vous demander, Monsieur le Président, d’intervenir et de sauver la vie de mon mari, qui est en grève de la faim depuis 21 jours. Wahida Jebali Hamadi Jebali, âgé de 56 ans, est en grève de la faim depuis 21 jours. Le 9 avril 2005, le journaliste avait déjà commencé une grève de la faim, qu’il avait interrompue le 25 avril. Le journaliste protestait alors contre le fait qu’il était détenu à 250 kilomètres de sa famille. Le 22 avril, il avait été transféré à la prison de Mahdia, située à 60 kilomètres de Sousse, où réside sa famille. Rappel des faits Hamadi Jebali, directeur de l’hebdomadaire Al Fajr, organe du mouvement islamiste An Nahda, est détenu depuis 1991. Incarcéré à la prison de Mahdia où il avait été transféré le 22 avril 2005, il devrait être libéré en 2007. Arrêté le 31 janvier 1991, Hamadi Jebali a été condamné, le même jour, à un an de prison pour « diffamation » après la publication d’un article de l’avocat Mohammed Nouri demandant la suppression des tribunaux militaires.
Le 28 août 1992, Hamadi Jebali a été condamné à seize ans de prison pour « appartenance à une organisation illégale » et « volonté de changer la nature de l’Etat ». Le procès s’est déroulé dans des conditions déplorables au regard des standards internationaux.
--
Maghreb & Middle-East Desk Lynn TEHINI Reporters Without Borders 5 rue Geoffroy-Marie F – 75009 Paris 33 1 44 83 84 84 33 1 45 23 11 51 (fax) middle-east@rsf.org www.rsf.org
OBSERVATOIRE LYONNAIS
POUR LA DÉFENSE
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES EN TUNISIE
c/o LDH 69
5, place Bellecour
69002 Lyon
Communiqué
Tunis s’apprête à accueillir, du 16 au 18 novembre, le Sommet Mondial de la Société de l’Information (SMSI).
Parallèlement, la situation des droits de l’homme ne cesse de se dégrader. La Tunisie compte aujourd’hui 500 prisonniers politiques, incarcérés dans des conditions inhumaines. Ces dernières semaines, harcèlement et répression à l’encontre de magistrats, avocats, journalistes, associations de défense des droits humains n’ont cessé de se multiplier.
Face à cette situation, huit personnalités de l’opposition, connues pour leur engagement en faveur des libertés, ont décidé, mardi 18 octobre, d’entamer une grève de la faim.
-
Me Ahmed Néjib Chebbi, secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP)
-
Hamma Hammami, porte-parole du Parti communiste ouvrier tunisien (PCOT)
-
Me Abderraouf Ayadi, vice-Président du Parti du congrès pour la République (CPR)
-
Mokhtar Yahyaoui, magistrat et Président du Centre pour l’indépendance de la justice (CIJ)
-
Me Mohamed Nouri, Président de l’association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP)
· Ayachi Hammami : Président du comité de défense de Me Mohammed Abbou et secrétaire général de la section de Tunis de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.
-
Lotfi Hajji, Président du Syndicat indépendant des journalistes tunisiens
-
Me Samir Deilou, membre de l’AISPP.
Depuis plusieurs années, l’Observatoire lyonnais pour la défense des libertés fondamentales en Tunisie (collectif d’associations rassemblées autour de Tunisie-Liberté, LDH-Rhône, attac-Rhône, RAID attac-Tunisie, ..), avec le soutien d’Agir Ensemble pour les Droits de l’homme, s’est fixé pour objectif de veiller à la situation et à l’évolution du respect des droits de l’homme, de la liberté d’_expression et d’association, en Tunisie.
Il fait part de son soutien aux grévistes de la faim du « mouvement du 18 octobre « et se déclare solidaire de leur lutte. Il adresse un courrier aux parlementaires du Rhône, leur faisant part de sa préoccupation et leur demandant d’intervenir auprès des autorités tunisiennes et françaises pour que des décisions significatives soient prises dans la voie du respect des règles élémentaires d’un Etat de droit et des libertés civiles essentielles.
La commissaire européenne chargée de la société de l’information et des médias et le chef du Département fédéral (Suisse) de la communication évoquent leur «préoccupation» face à la situation des droits de l’homme en Tunisie, pays hôte du sommet mondial de la société de l’information (SMSI) mi-novembre.
Visite de la commissaire européenne Viviane Reding
Dès 2006, les films suisses pourront toucher des soutiens de l’UE
ATS, le 27.10.2005 à 16h46
Berne (ats) Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a reçu jeudi à Berne la commissaire européenne Viviane Reding. La participation de la Suisse au programme MEDIA de l’UE a figuré au centre des entretiens: dès 2006, les productions helvétiques pourront toucher des aides européennes.
La commissaire chargée de la société de l’information et des médias s’est réjouie de la participation de la Suisse au programme européen. Les synergies ainsi créées profiteront aux Etats de l’Union européenne (UE), en particulier à ceux qui partagent les langues nationales de la Suisse, a-t-elle dit selon un communiqueé du Département fédéral de l’intérieur (DFI).
Pascal Couchepin a rappelé pour sa part que cette collaboration entre la Suisse et l’UE avait été rendue possible par les accords bilatéraux. Le chef du DFI a dit espérer que le cinéma suisse se servira de cette confrontation avec l’Europe pour devenir plus compétitif et accessible.
La Suisse et l’UE ont signé l’accord MEDIA dans le cadre des négociations bilatérales II. L’UE doit l’approuver d’ici à fin novembre. L’accord entrera alors en vigueur le 1er janvier 2006.
Soutien européen
Le programme MEDIA permettra aux producteurs de films helvétiques de toucher des aides européennes, qui peuvent couvrir jusqu’à 60 % des coûts dans les pays à faible capacité de production comme la Suisse, selon l’UE. De plus, les cinéastes helvétiques pourront suivre les mêmes formations que leurs collègues européens.
Un «média desk», basé à Zurich, sera chargé de les conseiller. L’accord permettra en outre d’améliorer la distribution des films helvétiques dans l’UE. Les films européens seront eux aussi davantage présents en Suisse, où ils représentent déjà 27 % du marché. Cela favorisera la diversité culturelle, a souligné Mme Reding.
La contribution helvétique aux programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation s’élèvera à 5,8 millions de francs par année. Elle sera versée dans un pot commun européen doté de quelque 120 millions de francs.
Berne avait déjà pris part au premier programme MEDIA de l’UE, lors de son lancement en 1991. Mais la collaboration helvético-européenne avait été interrompue par le «non» à l’Espace économique européen (EEE) en 1992.
Aides à la presse
Mme Reding a ensuite rencontré le chef du Département fédéral de la communication (DETEC) Moritz Leuenberger. Le système suisse d’aides à la presse, contesté par la commission européenne, a notamment été évoqué, a indiqué le porte-parole du DETEC André Simonazzi. Mme Reding a averti que ce mécanisme ne devait pas provoquer de distorsion de la concurrence avec l’UE.
Les deux responsables ont en outre évoqué leur «préoccupation» face à la situation des droits de l’homme en Tunisie, pays hôte du sommet mondial de la société de l’information (SMSI) mi-novembre. Enfin, ils ont abordé la gouvernance de l’internet.
La commissaire devait terminer sa visite en Suisse par une allocution à l’occasion des 4e Journées biennoises de la communication.
(Source : www.romandie.com, le 27 octobre 2005)
La présidente de l’assemblée nationale suisse à l’issue de sa visite :
« La Tunisie, un pays phare qui a réussi intelligemment dans son combat contre la pauvreté et pour la maîtrise des nouvelles technologies »
Noureddine HLAOUI
La Presse — A l’issue d’une visite officielle de trois jours en Tunisie à l’invitation de M. Foued Mebazaâ, président de la Chambre des Députés, Mme Thérèse Meyer Kaelin, présidente de l’Assemblée nationale suisse, a tenu, hier à Tunis, une conférence de presse dans laquelle elle a dressé un bilan de son séjour ainsi que des perspectives de coopération bilatérale.
Mme Meyer Kaelin, qui était accompagnée de deux autres députés, Mme Chiara Simoneschi Cortesi, présidente de la commission de l’égalité entre l’homme et la femme, et M. Erwin Jutzet, président de la commission extérieure, qui a eu un programme dense et de nombreux entretiens, a fait remarquer que «notre séjour en Tunisie et les entretiens que nous avons eus nous ont permis d’apprécier les efforts fournis pour atteindre un niveau de développement remarquable sur les plans de l’économie, de l’infrastructure et des ressources humaines, un domaine où votre pays compte des jeunes diplômés compétents et bien formés dans les divers secteurs, notamment en services et en informatique. La Tunisie est un pays exemplaire dans sa démarche pour le développement, un pays phare qui a réussi intelligemment dans son combat contre la pauvreté et pour la maîtrise des nouvelles technologies», a dit en substance Mme Meyer Kaelin.
La Tunisie a atteint un standard de développement existant dans certains pays d’Europe
Mme Chiara Simoneschi Cortesi s’est félicitée, pour sa part, du climat de stabilité, du degré de développement économique et du souci d’objectivité et de neutralité de la Tunisie, ce qui lui permet «de jouer un rôle dans la stabilité régionale et, surtout à long terme, avoir un rôle actif dans la construction d’un havre de paix dans le bassin méditerranéen, cette mare nostrum d’antan».
M. Erwin Jutzet a tenu a faire un témoignage édifiant : «En 1990, j’ai fait un séjour avec ma famille en Tunisie, plus précisément dans la région de Nabeul. Quinze ans après, j’ai pu constater le grand bond fait par votre pays qui atteint un standard de développement existant dans certains pays d’Europe. Et vu sa bonne réputation et ses bons rapports avec les pays du voisinage, avec l’Europe et avec les Etats-Unis, la Tunisie a la capacité de jouer un rôle de premier ordre dans la résolution du problème du Proche-Orient et peut constituer un lien-charnière entre les pays d’Europe et ceux d’Afrique subsaharienne».
Evoquant le système bicaméral tunisien, comme c’est le cas en Suisse aussi, elle a indiqué qu’il contribue à ancrer les pratiques démocratiques, tout en se félicitant du nombre appréciable de femmes membres des deux chambres en Tunisie.
Souhait de plein succès au Smsi
Abordant ensuite la tenue de la seconde phase du Sommet mondial sur la société de l’information, la responsable suisse a précisé que n’appartenant pas au pouvoir exécutif, elle tient tout de même à souhaiter plein succès à cette grande et importante manifestation internationale et une participation massive, ce qui se répercutera positivement sur le contenu et le niveau des débats et sur les résultats du Sommet qui contribuera, certainement, à donner une grande impulsion aux compétences tunisiennes.
L’hôte de la Tunisie a fait remarquer que ses rencontres avec les membres du gouvernement tunisien lui ont permis de dégager un bon nombre de domaines de coopération pour raffermir les relations, déjà excellentes, entre les deux pays.
Une visite dense et réussie
En matière d’éducation et de formation, Mme Meyer Kaelin a indiqé que la Suisse était prête à participer à la formation de cadres tunisiens dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, alors que pour l’agriculture, l’hydraulique et l’environnement, la Suisse, un pays à vocation agricole, peut apporter son aide technique et scientifique tout en exprimant le vœu de son pays de bénéficier de l’importation de l’huile d’olive tunisienne, une huile de très haute qualité.
La présidente de l’Assemblée nationale helvétique a précisé que d’autres domaines peuvent faire l’objet d’une coopération bilatérale dont la femme, la famille, les industries agroalimentaires, etc.
En conclusion, Mme Meyer Kaelin a estimé que cette visite, dense et réussie, portera sûrement ses fruits dans un proche avenir.
(Source : La Presse du 27 octobre 2005)
UN-Internetgipfel im Zensurland Tunesien
Der Weltinformationsgipfel zum freien Austausch von Meinungen findet in Tunesien statt, wo Websites blockiert und Online-Oppositionelle verurteilt werden.
Passend wie selten sei der Bock zum Gärtner gemacht worden, bemängeln Menschenrechtler: Ausgerechnet in Tunesien richten die Vereinten Nationen im November den Weltinformationsgipfel [WSIS] aus, der den freien Austausch von Meinung und Information vor allem auch im Internet fördern soll.
Den nordafrikanischen Staat, von Präsident Zine el Abidine Ben Ali mit straffster Hand geführt, stufen die « Reporter ohne Grenzen » als denkbar ungeeignet ein, die Plattform für Menschenrechte und Medienfreiheit zu sein. Blockierte Websites, verurteilte « Cyber-Oppositionelle », Zensur, politische Gefangene und auch mögliche Fälle von Folter – all das wird Tunesien vorgeworfen.
Ben Ali ist Internet-Freak
Im Touristenparadies regelmäßig mit unglaublichen Spitzenergebnissen im Amt bestätigt, ist Ben Ali selbst ein bekannter Internet-Freak. Er hat den zweiten WSIS für den 16. bis 18. November nach Tunis geholt, um sein wirtschaftlich und technologisch modernisiertes Land glänzend vorzuführen.
Doch die schikanierten und bedrohten Gegner seines autoritären Regimes denken nicht daran, das Bild einer schönen neuen Welt in Tunis zuzulassen.
Acht Oppositionelle im Hungerstreik
Acht Oppositionelle sind in einen zunächst unbegrenzten Hungerstreik getreten, um massives Vorgehen der Justiz gegen ihre Organisationen anzuprangern sowie die « verschlechterten Grundfreiheiten » zu beklagen. Darunter sind Lotfi Hajji von der nicht zugelassenen Journalistengewerkschaft SJT und der Generalsekretär der legalen liberaldemokratischen Partei, Najib Chabbi.
Mit Diplomaten in Kontakt
Amerikanische und europäische Diplomaten sind mit den Hungerstreikenden schon in Verbindung getreten, was der Staatsführung kaum genehm sein dürfte. « Man hätte hoffen können, dass Ben Ali vor dem UNO-Gipfel seine Bereitschaft zum Wandel signalisieren würde », hält ein Diplomat fest, « er tut jedoch genau das Gegenteil, schiebt Riegel für Riegel vor. »
Einen Kongress der alteingesessenen tunesischen Menschenrechtsliga LTDH vor dem Gipfel schlicht zu verhindern, « das war eine politische Entscheidung in juristischer Verkleidung », kritisiert Mokthar Trifi, Präsident der Liga. Der engagierte Trifi hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen und bereits vor Jahren von den « wahrscheinlich Hunderten von politischen Gefangenen » im Land Ben Alis gesprochen.
Wenn die Gründung der Journalistengewerkschaft SJT den in der Verfassung garantierten Rechten zum Trotz vereitelt wird und im Internet aktive Tunesier wegen « Terrorismus » verfolgt werden können, dann hat der Staatschef nach Einschätzung der « Reporter ohne Grenzen » die ihm von den Vereinten Nationen gegebene Chance verspielt, « seine Bilanz in Sachen Meinungsfreiheit zu verbessern. »
(Source: http://futurezone.orf.at/futurezone.orf?read=detail&id=276657)
Sihem Ben Sedrine présente son livre: « Despoten vor Europas Haustür » dans la librairie BiBaBuZe et ce le 3 novembre 2005 dans la ville de Düsseldorf.
Cette manifestation est organisée par La librairie et amnesty international.
La rentrée est de 3,- €.
Buchvorstellung mit
Sihem Bensedrine
Despoten vor Europas Haustür
Donnerstag, 3.11.2005, 19.30 Uhr
Buchhandlung BiBaBuZe
Aachener Str. 1 – 40223 Düsseldorf Bilk
eine Veranstaltung von
amnesty international und BiBaBuZe
Eintritt 3,00 €
Despoten vor Europas Haustür – Warum der Sicherheitswahn den Extremismus schürt
Die Journalistin Sihem Bensedrine ist wegen ihrer Rolle im demokratischen Widerstand in Tunesien vielfältigen Repressionen ausgesetzt und hält sich auf Einladung der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte und des PEN in Deutschland auf.
In ihrem neuen Buch (zusammen mit Omar Mestiri) untersucht sie die Zunahme von extremistischer Gewalt, Unterdrückung, Menschenrechtsverletzungen, Korruption im Urlaubsparadies Tunesien und die Rolle Europas dabei: unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung werden im Maghreb Regime unterstützt, die „den europäischen Partnern den Kampf gegen den Terrorismus verkaufen. So wird die Gefahr des wirklichen Terrorismus banalisiert. Aber das Regime bekämpft den Terrorismus nicht wirklich, die Terroristen haben sich längst neue Plätze gesucht“.
Sihem Bensedrine hält ein leidenschaftliches Plädoyer gegen eine heuchlerische Politik.
Les débarquements, partie dramatique de l’immigration en Italie (Caritas)
AFP, le 27.10.2005 à 14h03
ROME, 27 oct 2005 (AFP) – Les débarquements sur les côtes italiennes sont la face visible et dramatique de l’immigration clandestine dans ce pays, mais elles ne sont qu’une petite partie du phénomène, a affirmé mercredi la Caritas Italie lors de la présentation de son rapport annuel sur l’immigration.
Plus de 15.000 personnes sont arrivées en Italie par mer depuis le début de l’année, selon les chiffres fournis par le ministère de l’Interieur.
Mais « plus de 500 » autres ont péri durant la traversée, estime l’organisation caritative catholique, très implantée en Italie.
Les débarquements se sont multipliés ces derniers jours et plus d’un millier de personnes ont été recueillies en mer depuis lundi, puis débarquées en Sicile ou sur l’île de Lampedusa, première terre italienne sur la route des immigrants partis des côtes de Tunisie et de Libye.
Peu sont autorisés à demander à bénéficier du droit d’asile.
La grande majorité sont renvoyés dans les pays d’où ils ont embarqué pour l’Italie, où invités à quitter le territoire sans être expulsés, alimentant ainsi les rangs de l’immigration clandestine.
Les débarquements représentent 10% seulement de l’immigration clandestine, affirme la Caritas. L’organisation estime à 500.000 le nombre de personnes vivant en situation irrégulière dans la péninsule en 2005.
Les étrangers résidant sans autorisation sont le plus souvent entrés dans le pays avec un visa de tourisme et sont ensuite restés sur le territoire en infraction, précise la Caritas.
L’Italie, longtemps terre d’émigration, est devenue un pays d’immigration et compte aujourd’hui 2,8 millions d’étrangers, soit trente fois plus qu’en 1970, annonce la Caritas Italie.
L’Office statistique italien (Istat) est en désaccord avec ce chiffre et affirme dans un rapport publié mercredi que l’Italie comptait 2,4 millions d’étrangers résidants (1,22 millions d’hommes et 1,17 millions de femmes) au 1er janvier 2005, soit 4,1% de la population totale (58,46 millions d’habitants).
Selon la Caritas, l’immigration est destinée à augmenter en Italie et les étrangers devraient être 5,5 millions en 2015.
L’Italie reste encore loin des autres grands pays européens comme l’Allemagne, où les étrangers représentent plus de 7% de la population.
Les immigrés sont répartis diversement dans la péninsule: 59% sont installés dans le nord, 27% dans le centre et 14% dans le sud, note le rapport de la Caritas. Les données de l’Istat sont sensiblement les mêmes.
Plus de 2 millions d’étrangers ont un emploi et représentent 9% de la force de travail du pays. Près de 50% sont employés dans les entreprises de services, 44,8% dans l’industrie et 5,9% dans l’agriculture, mais dans leur grande majorité leurs contrats sont à durée déterminée. Plus de 500.000 étrangères travaillent comme employées de maison.
Près de la moitié des étrangers (1.289.000) viennent d’Europe centrale, 647.000 d’Afrique, 472.000 d’Asie, 314.000 d’Amérique, 7.000 d’Océanie, et le nombre de femmes est à peu près égal à celui des hommes. Les enfants représentent un cinquième de la population étrangère.
La Roumanie, candidate à l’adhésion à l’Union européenne en 2007, est le premier pays d’origine des immigrés installés en Italie (37,2%), suivie par le Maroc (20,1%) et l’Albanie (16,1%), précise la Caritas.
20,3% des étrangers vivant en Italie sont chrétiens (20,3% orthodoxes et 22,6% catholiques) et 33% sont musulmans.
Plus de 250 immigrants clandestins interceptés près de la Sicile
AFP, le 27.10.2005 à 09h10
ROME, 27 oct 2005 (AFP) – Plus de 250 immigrants clandestins ont été interceptés sur l’île de Lampedusa et au large de la Sicile dans la nuit de mercredi à jeudi par les forces de l’ordre, a-t-on appris de la Garde des Finances italienne (douanes).
« 168 immigrants ont été interceptés à terre par les carabiniers cette nuit à Lampedusa », l’île située à environ 200 km au sud de la Sicile et à environ 300 km au nord des côtes libyennes, a indiqué à l’AFP le colonel Marcello Marzocca, commandant à la Garde des Finances de Palerme.
Les immigrants ont tous été emmenés au centre d’accueil fermé de l’île pour identification afin de déterminer s’ils peuvent demander à bénéficier du droit d’asile.
Lampedusa est le premier point d’arrivée en Italie des immigrants partis des côtes libyennes et tunisiennes dans l’espoir de gagner l’Europe.
« Dans la nuit, 95 autres personnes à bord de deux embarcations ont été repérées par un navire de la marine militaire à 20 milles nautiques au sud de Licata » (sud de la Sicile), a également indiqué le colonel Marzocca.
Ces immigrants ont été ramenés sur la terre ferme par des vedettes des forces de l’ordre.
Plus de 600 personnes avaient été interceptées à bord de plusieurs embarcations dans la seule journée de mardi, près de l’île de Lampedusa et au large de Syracuse, une ville du sud de la Sicile.
Environ 700 immigrants clandestins se trouvaient mercredi dans le centre d’accueil fermé de Lampedusa, qui peut en théorie accueillir un maximum de 190 immigrants.
Le ministère de l’Intérieur a indiqué mercredi que 70 immigrants avaient été « rapatriés » en Egypte, tandis qu’un pont aérien vers d’autres centres d’identification de la Sicile avait été mis en place pour transférer 240 immigrants.
Près de 300 immigrants clandestins interceptés au large de la Sicile
Violences près de Paris après la mort accidentelle de deux jeunes (de 17 et 15 ans, d’origine tunisienne et malienne)
I dati nel dossier annuale della Caritas.
Immigrati,«meno rimpatri, più regolari»
Solo il 10% dei clandestini arriva via mare. Oggi gli stranieri in Italia sono il 5% della popolazione
Alcuni dei 240 clandestini soccorsi la scorsa notte al largo di Licata (Ansa)
ROMA – Calano i rimpatri di immigrati. Raddoppiano i regolari, che sono mediamente più istruiti degli italiani. E, contrariamente a quanto si potrebbe pensare visto l’accavallarsi di notizie sugli sbarchi di clandestini, la maggioranza di loro arriva in Italia via terra: solo il 10% approda via mare. Sono alcuni dati salienti dell’istantanea scattata dalla Caritas sul fenomeno dell’immigrazione in Italia nell’annuale dossier presentato giovedì a Roma, dal titolo «Immigrazione è globalizzazione».
BOCCIATI I CENTRI DI ACCOGLIENZA – Presentando il dossier monsignor Francesco Montenegro, presidente della Caritas italiana, ha bocciato i Centri di Permanenza Temporanea. «Non abbiamo mai creduto, e i numeri ci danno ragione sia in Italia che nell’Unione europea che la repressione da sola sia una soluzione». Montenegro si è detto «turbato» nel leggere «i resoconti sui traffici di manodopera, sui rimpatri nei paesi convenzionati, sui soggiorni nei Centri di permanenza temporanea». Di fronte a questa grave situazione, «continuiamo ad auspicare – ha aggiunto – che le disposizioni di contenimento dei flussi non abbiano mai a ledere diritti personali».
RIMPATRI IN CALO – Quanto ai dati del dossier, che elabora dati del ministero dell’interno, risultano in leggera diminuzione i rimpatri degli immigrati irregolari. La ricerca ha registrato un calo del 5% in un anno. Nel 2003 erano il 61,6% delle persone da allontanare, sono stati il 56,8% nel 2004 (pari a 105 mila provvedimenti). Il dossier segnala, inoltre, che la maggioranza degli irregolari che arrivano in Italia lo fa via terra e non via mare. A ricorrere ai gommoni, per cercare la fortuna all’estero, è appena il 10 del totale. Un altro 15% passa attraverso le frontiere mentre la restante parte di irregolari riguarda persone entrate regolarmente che poi sono rimaste oltre la scadenza.
MORTI IN MARE – La Caritas ipotizza che nel 2004 le persone morte in mare per raggiungere l’Italia sono «molto di più» di 500, dato ipotizzato per i decessi di irregolari che volevano raggiungere le coste spagnoli. Tuttavia, sempre nel 2004, sono sbarcate in Italia 13.635 persone, in prevalenza nei mesi estivi, con la punta massima di settembre (quasi 3 mila persone). Ad essere interessate sono ormai esclusivamente le coste siciliane e non più quelle calabresi e pugliesi. I paesi maggiormente coinvolti sono quelli africani come l’Egitto, il Corno d’Africa, il Sudan, la Sierra Leone, il Burkina Faso e la Nigeria. Gli scafisti sono in buona parte libici e tunisini. Rispetto ai rimpatri, le nazionalità che primeggiano, con percentuali fra il 60 e l’80, ci sono bulgari, albanesi, rumeni e serbi. I meno colpiti da questo provvedimento risultano invece moldavi e marocchini (34% e 38%).
RADDOPPIO DI REGOLARI – Per quanto riguarda gli immigrati regolari, in Italia hanno raggiunto quota 2.800.000. Si tratta di 200mila persone in più rispetto all’anno scorso. Un numero che è raddoppiato rispetto al 2000. Un nuovo raddoppio è atteso fra 10 anni quando, quindi, la popolazione straniera prevista sarà di circa 5 milioni e mezzo. La popolazione straniera (48,4% sono donne) sfiora il 5% del totale, in linea con la media europea: «Siamo un grande paese di immigrazione» sottolinea il rapporto. È il Canada, dove la presenza straniera è così forte da incidere per un sesto sulla popolazione, il modello più probabile verso il quale si sta dirigendo il nostro paese.
300 MILA REGOLARI ALL’ANNO – Il ritmo di crescita (fra arrivi, ricongiungimenti e nascite) continua ad essere accelerato e non sembra destinato a diminuire nel prossimo futuro. Tendenzialmente, i potenziali flussi di ingresso ammontano a 300mila persone l’anno. Tenuto conto che, nel 2004 gli ingressi per insediamento stabile sono stati 132mila; nel 2005 i ricongiungimenti familiari sono stati stimati in 100mila e la richiesta di lavoratori extracomunitari, fra fissi e stagionali, è stata di 240mila. Gli stranieri che si trovano in Italia (9 su 10 per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare) sono per lo più lo stesso numero di quelli che ci sono in Spagna e Gran Bretagna. Nella Ue veniamo subito dopo la Germania (7,3 milioni) e la Francia (3,5). Più di un decimo dei 23 milioni di immigrati nella Ue si trova nel nostro paese. Grandi città come Roma e Milano sfiorano o superano l’incidenza del 10%, come avviene in diverse città europee. I figli degli immigrati, quasi mezzo milione, sono circa un decimo delle nascite totali in Italia e più del 4% della popolazione studentesca.
CONCENTRATI NELLE CITTA’ DEL NORD – L’immigrazione è più concentrata al Nord mediamente presente al Centro (27%) e si riduce nel Mezzogiorno (14%). Le donne sono 1.350.000. La provincia più ‘femminilizzata’ è Napoli (62,3%). Si calcola che una donna straniera su 10 è nata in Italia. Quattro immigrati su dieci che entrano per motivi di lavoro provengono dalla Romania. Albania, Marocco e Polonia si attestano fra il 15% e il 10%. Chi arriva in Italia tende ad insediarvisi in maniera stabile: si calcola che il 30% dei soggiornanti si trova qui da più di cinque anni. Si tratta di circa 800mila persone, dei quali metà dovrebbe avere la carta di soggiorno. Il dossier stima che i lavoratori stranieri sono 2.160.000, ossia il 9% delle forze lavoro e che il tasso medio di disoccupazione sia vicino all’8% registrato per gli italiani.
ESERCITO DI LAVORATORI TEMPORANEI – Prevalgono i contratti a termine e quelli a tempo parziale mentre sono ridotti gli impieghi ad alta qualifica (solo 1 su 10, tre volte meno degli italiani). Quasi la metà degli stranieri sono impiegati nei servizi, il 44,8% nell’industria, il 5,9% nell’agricoltura. Il primato di contratti a tempo indeterminato spetta ai lavoratori dell’Est Europa (47,4%). Mezzo milione di donne straniere lavora nelle nostre case come collaboratrici domestiche a fronte delle 100mila italiane.
MINORI – I minori giunti in Italia nel 2005 sono stati circa 491 mila. Quelli non accompagnati 5.573, in calo rispetto al 2004 quando sono stati 7 mila. Primo paese di provenienza è la Romania (37,2%), seguono il Marocco (20,1%) e l’Albania (16,8%). Gli studenti universitari stranieri sono 35.299 (57,4% sono donne), l’ 1,9% sul totale degli iscritti.
SALUTE – La salute rappresenta un punto debole degli immigrati. Nel 2003, il numero totale dei ricoveri di pazienti non italiani è stato di 401.069, con un aumento del 41,2% rispetto al 2000. Nei due terzi dei casi si è trattato di donne. Circa la metà degli immigrati sono cristiani (20,3% ortodossi e 22,6% cattolici). I musulmani sono il 33% e gli ebrei lo 0,3%. I fedeli di religioni orientali sono il 4,3%. I sacerdoti stranieri (sono per lo più a Roma) sono oltre 25 mila.
IMMIGRATI PIU’ ISTRUITI – A sfatare il luogo comune sull’ignoranza degli extracomunitari il dossier della Caritas attesta che gli immigrati sono mediamente più istruiti degli italiani: i residenti stranieri laureati sono il 12,1% mentre tra gli italiani sono solo il 7,5%. Aumentano poi gli immigrati che acquistano una casa: 1 casa su 8 ha per compratore uno straniero; il 29,9% compra pagando in contanti mentre il restante 70,1% ricorre al mutuo. I mutui ipotecari concessi ad immigrati sono aumentati dal 2001 al 2004 del 66% e i prestiti personali del 40,8%.
(Source : Il corriere.it, le 27-10-05)
Le Canada demande à la Syrie une enquête sur des cas de torture
AFP, le 27.10.2005 à 22h44
OTTAWA, 27 oct 2005 (AFP) – Le ministre canadien des Affaires étrangères Pierre Pettigrew a annoncé jeudi avoir convoqué l’ambassadeur de Syrie pour demander une enquête sur des tortures infligées en Syrie à des ressortissants canadiens.
La démarche du chef de la diplomatie canadienne fait suite à la publication d’un rapport concluant que quatre ressortissants canadiens avaient été torturés lors de leur incarcération à Damas.
Une commission d’enquête avait été mise en place en janvier à la demande de Maher Arar, un Canadien d’origine syrienne qui affirmait avoir été soumis à la torture lors de son emprisonnement à Damas.
Soupçonné par Washington de liens avec des cellules islamistes, M. Arar avait été expulsé en 2002 vers Damas alors qu’il était en correspondance à New York entre le Canada et la Tunisie.
« J’ai convoqué l’ambassadeur de Syrie au Canada. Je lui ai demandé de remettre ce rapport entre les mains des autorités syriennes du gouvernement à Damas et je leur ai demandées de faire une enquête approfondie », a déclaré M. Pettigrew à la presse.
« J’insiste pour que le gouvernement syrien prenne toutes les actions nécessaires contre des gens qui auraient eu de tels comportements », a ajouté M. Pettigrew en précisant que le Canada « prend très au sérieux le rapport ».
Dans son rapport intermédiaire, l’enquêteur Stephen J. Toope conclut que « Maher Arar a bien été soumis à la torture en Syrie ». « Les effets de cette expérience, ainsi que les événements et expériences qui ont suivi au Canada, ont été profondément négatifs pour M. Arar et sa famille », écrit-il.
M. Toope a recoupé les témoignages de Maher Arar à ceux de trois autres Canadiens emprisonnés à Damas pour s’assurer de la véracité de la version défendue par Maher Arar.
« Je conclus que leurs récits sont dignes de foi. Je crois qu’ils ont subi de graves traumatismes physiques et psychologiques pendant leur détention en Syrie », précise l’auteur du rapport.
La commission doit en outre déterminer si les services secrets canadiens ont joué un rôle dans l’expulsion de Maher Arar vers la Syrie.
Le Maghreb pris entre deux feux,
هدّام: قوى الاستئصال تعمل على إطالة أمد المأساة الوطنية وإدامة عذاب الجزائريين
واشنطن – خدمة قدس برس
أعلن أنور هدام أحد أبرز قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، ورئيس بعثتها البرلمانية في الخارج سابقا، أن السلطات الجزائرية قد منعته من العودة للبلاد، بعد دعوات قدمت له من أعلى المستويات، واتخاذه كل التدابير للرجوع يوم السبت 29 تشرين أول (أكتوبر) الجاري.
وقال هدام في بيان تلقت « قدس برس » نسخة منه « بكل ألم وحسرة وأسف أنهي إلى علم الشعب الجزائري الكريم، وإلى كل غيور في هذا العالم، استبشر خيرا بعودتي إلى الجزائر، بأنني مُنعت من العودة إلى أرض الوطن، بعد أن استجبت لدعوة السلطات التي دعتني على أعلى المستويات للعودة ».
وأوضح هدام أن مسؤولا بالسفارة الجزائرية بواشنطن، يقول إنه يمثل « جهة رسمية في السلطة الجزائرية »، اتصل به صباح الأحد 23 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، وأبلغه قرار إلغاء مسألة العودة، مضيفا أن المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، لم يبد له أي أسباب « موضوعية ومقنعة لهذا التراجع المفاجئ من قبل السلطة »، حسب تعبيره.
وتابع هدام قائلا « ولأن الطلب كان مفاجئا بالنسبة لي، فقد بادرت إلى الاتصال في حينها بالجهات العليا التي دعتني إلى العودة إلى أرض الوطن، واستفسرت عن الموقف، فأكدت لي، بعد أن قامت باتصالات ومشاورات، ضرورة تأجيل قرار العودة إلى أرض الوطن، لاعتبارات ذات صلة، بما أصبح يسمى بالتوازنات الحالية، وطلبت مني مزيدا من الوقت لتذليل ما بقي من العوائق ».
واعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ المحظورة هذا « التراجع المفاجئ للسلطة الجزائرية »، يؤكد بأن المصالحة الوطنية الحقيقية التي « أرادها الشعب.. وكل الوطنيين المخلصين والمجتمع المدني »، تتعرض لضغوط من قبل قوى الاستئصال التي ما تزال تعمل على إطالة أمد المأساة الوطنية، وإدامة آلام وعذابات الجزائريين في الداخل والخارج »، حسب تعبيره.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 27 أكتوبر 2005)
القديدي صاحب كتاب الوفاء
د. خالد شوكات
من مظاهر الفساد والتخلف في بلاد العرب، أن الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، لا يجدون من مفر أمامهم بعد رحلة طويلة مع الحكم، إلا الهروب إلى الأمام وارتكاب المزيد من المظالم والانتهاكات والجرائم، أو اللجوء والتشرد والسياحة في أرض الله الواسعة إن كانوا من المستضعفين الذين عجزوا عن التكيف مع شروط السلطة العربية، ولم يتقنوا آلاعيبها ومؤامراتها وغدرها وانقلاباتها.
في الغرب – وسائر الدول الديمقراطية- يقضي الرئيس أو الوزير بضع سنوات في الحكم أو المسؤولية، ثم يترك كرسيه للاستمتاع بالحياة، فمتعة العيش في بلاد « الكفر » تبدأ بعد التخلص من أعباء الحكم – الذي هو تكليف لا تشريف-، أما في بلاد « الإيمان » فلا يأمن الحاكم على نفسه إلا وهو قابع متشبث بيديه وأسنانه في أهداب العرش لا يتخلى عنه إلا إلى الموت أو السجن أو المنفى، وما تزال هذه السيرة على حالها لا نية للعرب في مفارقتها.
وفي الغرب – وسائر البلاد الديمقراطية- يمكن أن يكون للرئيس أو الوزير أصدقاء، فالمسؤولية لا تعدم النقد، والانتقاد لا يغضب المسؤول، والصداقة من الصدق كما هو معروف، أما في بلاد العرب، فلا يوجد للرئيس أو الوزير أصدقاء وأحباب، إنما منافقون ومطبلون ومزمرون وبطانة سوء ونفاق، وقد يخرج الرئيس أو الوزير بعد مشوار ثلاثين أو أربعين عاما على الكرسي، بلا صديق واحد مخلص أو صاحب يرحم عزيز قوم إذا ذل.
كان لا بد من هذا التقديم، حتى أضع كتاب الدكتور أحمد القديدي الأخير « ذكرياتي من السلطة إلى المنفى » (1)، في إطار مناسب يتفق مع الفكرة الأساسية التي دارت في فلكها فصول الكتاب العديدة، وبما يؤكد أحقية هذه السيرة الذاتية بالعنوان الموازي الذي اخترته لها، أي « كتاب الوفاء »، فقد كانت أوراق هذا السياسي والأديب التونسي رسالة صداقة وطدتها المحنة رغم ولادتها في ظل السلطة، ومتنتها المنافي على الرغم من قساوة الغربة واستحقاقات المصلحة.
القيم الأخلاقية ضرورية في العمل السياسي، وليس متخيلا أبدا أن تحقق السياسة أهدافها في تحقيق مصالح الناس إذا لم تكن مشدودة إلى مرجعية أخلاقية صلبة، ومن أنبل القيم الأخلاقية الوفاء في زمن القهر والإخلاص في زمن الانكسار، ولعل الدكتور القديدي رغب في تقديم شهادة مكتوبة للتاريخ وللأجيال العربية الناشئة، تعزز تلك الشهادة العملية التي مارسها شخصيا طيلة ما يزيد عن السبعة عشرة عاما، والتي أنتجت صداقة نموذجية بين رجلين مارسا السلطة معا وواجها محنة النفي سويا.
الوزير الأول التونسي محمد مزالي الأسبق، الذي أقصي عن الحكم سنة 1986، ارتقى في سلم المسؤوليات الحكومية والوزارية منذ استقلال البلاد تقريبا سنة 1956، حتى وصل سنة 1981 إلى سدة الوزارة الأولى، وقد كان الوزير الأول في ذلك الوقت صاحب صلاحيات حقيقية، لا مجرد مستشار كبير ومنسق لأعمال وأوامر رئيس الجمهورية كما هو الحال الآن.
وقد سألت الأستاذ محمد مزالي مرة عما إذا كانت السلطة قد سمحت له بتكوين صداقات حقيقية، وجاءت إجابته مؤكدة لاعتقادي أن الحكم في العالم العربي عادة ما يجعل إمكانية الصداقة شبه معدومة، فقد خرج الرجل بعد رحلة ثلاثة عقود في الوزارة بعدد من الأصحاب الأوفياء لا يزيدون في عددهم عن أصابع اليد الواحدة، من بينهم بلا شك الدكتور القديدي صاحب كتاب الوفاء.
ثمة قواسم فكرية وسياسية مشتركة بين مزالي والقديدي أكدها صاحب السيرة، من بينها الخلفية الأدبية والفكرية لكليهما، فقد كانت مجلة الفكر التي أسسها ورأس تحريرها منذ سنة 1955 إلى 1986 الوزير الأول، منبرا جامعا لتيار الهوية العربية الإسلامية داخل الحركة الوطنية التونسية، وكان من أبرز الكتاب والأدباء الشباب الذين استقطبتهم المجلة واستنفرت حماستهم حركة الهوية، كاتب السيرة أصيل القيروان عاصمة الأغالبة.
خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين، شهدت السياسة التونسية انقلابا تدريجيا على التوجهات الاشتراكية التي عاشتها البلاد خلال العقد السابق، مما أفضى إلى نشأة أجواء ليبرالية على كافة الأصعدة، سمحت بوجود حركية وتدافع بين تيارات فكرية وسياسية متباينة، داخل مؤسسات السلطة وخارجها، وكانت معركة تعريب التعليم والثقافة الساحة التي زادت من التقريب بين الصديقين، فبعد لقاء مجلة الفكر الأدبي، كان لقاء التعريب السياسي، حيث برز مزالي وزير التعليم والقديدي النائب البرلماني وآخرون قادة في مواجهة غير متوازنة.
وجه الصداقة الثالث بين الرجلين بدا واضحا في فصل السلطة الأخير، عندما ارتقى مزالي سلم الحكم درجة أعلى، سيظر لاحقا أنها كانت ارتقاء إلى الهاوية، فقد قرر الوزير الأول التونسي في مطلع الثمانينات تدشين عهده بإجراء خطوات سياسية إصلاحية اتخذت من الديمقراطية عنوانا رئيسيا، فقد سن لأول مرة في تاريخ تونس المستقلة، قانون للتعددية الحزبية، وأعطيت للساحة الإعلامية مساحات أوسع من الحرية، تمثلت في ظهور صحف ومجلات ناطقة بإسم جل الاتجاهات السياسية، وسمح للمنظمات الاجتماعية والحقوقية بحقوق أكثر في الحركة والحرية.
وقد كان ضروريا في مثل هذه المرحلة، وجود رجل يجمع بين الانتماء الوطني والرغبة الإصلاحية على رأس صحيفة « العمل » لسان حال الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم، فكان القديدي صاحب تلك المهمة، وسيكون بذلك شاهدا في كتابه على حقائق تاريخية كثيرة لم تسمح لها السلطة اللاحقة بالظهور، تلخص المظلمة التي سلطت على مزالي رجل الحوار والإصلاح والاعتدال والعدالة الاجتماعية، والتي كادت تقوده إلى المقصلة، وقادت سيرته إلى التشويه والافتراء والمغالطة.
يدافع القديدي في كتابه عن توجهات صديقه الوزير الأول المخلصة في رفعها شعارات الإصلاح والتعددية والحرية والديمقراطية، دون أن يغفل عن توجيه النقد النابع من المحبة لبعض المواقف التي يرى الكاتب أن صديقه قد جانب الصواب في اتخاذها، من أهمها قلة الجرأة والتردد الذي وسم سلوك مزالي في تعامله مع خصومه السياسيين، دون أن ينتقص من دور الظروف الصعبة التي جاء فيها الصديق إلى الحكم، حيث كان رئيس الدولة شيخا هرما تتلاعب به الأهواء وجماعات الفساد والتسلط التي أحاطت به من كل صوب، وكانت السبب في إفشال جل خطط الوزير الأول الإصلاحية.
وعلى الرغم من تقديره للرئيس الحبيب بورقيبة، إلا أن الدكتور القديدي بدا في سيرته الذاتية « مزاليا » أكثر، فهو منحاز إلى « تعريب » مزالي في مقابل امتعاضه من « فرنكفونية » بورقيبة، وهو مقتنع بإخلاص مزالي للتوجهات الليبرالية والديمقراطية، في حين بدا فاضحا لطبيعة بورقيبة السياسية من حيث هو « المصاب بغريزة الدم »، وهو مدافع عن سياسات الإنصاف الاجتماعية التي أصر على سلكها مزالي، بينما ظهر بورقيبة رجلا متقلبا ومزاجيا في أحيان كثيرة.
ولا يفوت الدكتور القديدي الفرصة دون توجيه اللوم والعتاب لصاحبه الوزير، لأنه لم يقدم على تولي الرئاسة بالاعتماد على نفس الفصل الدستوري الذي سيعتمده الرئيس الحالي بن علي في نيل الحكم في 7 نوفمبر 1987، في حين كان هذا الأمر في متناول مزالي مطلع سنة 1984، عندما رقد الرئيس الشيخ في غيبوبة في أحد مشافي العاصمة التونسية، ولم يكن قادرا في حينها على الاضطلاع بمهامه الرئاسية، لكن مزالي كان مثقفا ومفكرا قبل أن يكون سياسيا، وهو ما حد من جرأته وقوى من تردده وجعله عاجزا عن اتخاذ خطوة انقلابية.
كتاب الوفاء لصاحبه الدكتور أحمد القديدي، كان من الناحية الشكلية صفحات من سيرة ذاتية متأخرة كانت بلدان المنفى كفرنسا وقطر مسرحا لها، لكنه من الناحية العملية لم يكن سوى تقليبا في صفحات سيرة السلطة في البلاد التونسية منذ الاستقلال تقريبا، وتدوينا لمواقف ذاتية وموضوعية من أحداث ووقائع سياسية هامة وخطيرة ما تزال عجلة المؤرخين المحليين والدوليين لم تطأها بعد، بما ينصف أو يدين أطرافها.
إن الناظر في القحط الذي أصاب الساحة الفكرية والسياسية التونسية خلال الفترة الأخيرة، سيكتشف إلى أي مدى يبدو كتاب الدكتور القديدي وثيقة في غاية الأهمية، ليس فقط من حيث هو انتصار بين للأخلاق في العمل السياسي، في زمن تجرد فيه أغلب الحكام والمسؤولين العرب من كل قيمة أخلاقية، إنما لأنه أيضا شهادة حميمية في حق رجل حكم صادق ومظلوم، ظلمه الفقراء والمحرومون الذين انحاز إليهم، قبل أن يظلمه الطغاة والجبارون.
(1) صدر الكتاب عن « مركز الراية للتنمية الفكرية »، في جدة، سنة 2005، في 264 صفحة.
(*) كاتب تونسي
(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 28 أكتوبر 2005)
سوريا والسلطة السورية في خطاب الخبث والسذاجة
د. منصف المرزوقي (*)
تزدهر هذه الأيام في الصحافة السمعية والمرئية العناوين حول تورّط » سوريا » في اغتيال الحريري وإدانة » سوريا » من قبل التقرير الشهير والضغوطات التي تتعرض لها » سوريا » الخ .
قلّ من تستوقفه ما في طريقة صياغة هذه العناوين (وبغض النظر عن محتوى الأخبار التي تشير إليها ) من تزييف للواقع، فهذا توصيف لا يستعمله شخص إلا وكان ضرورة خادعا أو مخدوعا. وإن كان خبث السلطة الاستبدادية مفهوما وهو يحاول دوما اختزال سورية بتاريخها وبمجتمعها وبمختلف تياراتها السياسية في الدولة والدولة في النظام والنظام في حفنة الأشخاص الذين يتهمهم التقرير، فإنه من الغريب أن تنخرط وسائل إعلام تدّعي الموضوعية في نفس الخديعة.
هل من المسموح لها، هي التي تدعي إنارة الرأي العام، بأن تنخرط في إشاعة أهمّ ركيزة الفكر الاستبدادي وهو أن الوطن ليس المجتمع والقيمة الأولى فيه المواطنة وإنما هو النظام والقيمة الأولى فيه الوفاء للقائد ولنظامه الفاسد. هكذا اختزلت تونس في شخص رئيسها وأصبح نقد سياسته خيانة لتونس وهكذا أصبح التهجم على مبارك تشويها لسمعة مصر. ها هي سوريا اليوم بقدرة خطاب الخبث أو خطاب السذاجة المدانة في العملية القذرة، والحال أن الإدانة لا تتعلق إلا بحفنة من الأشخاص يشكلون قمة هرم السلطة الاستبدادية في سورية.
وفي الواقع فإن قضية تسمية الفاعلين في السياسة ليست دوما سهلة حتى بالنسبة للبلدان التي تحكمها أنظمة ديمقراطية. فمن باب التجاوز والتسطيح والمبالغة أن نقول أو أن نكتب أن « أمريكا » ترغب في مواصلة احتلال العراق لأن أمريكا هي أيضا أربعين مليون شخص صوتوا ضد بوش في الانتخابات الأخيرة. هي لا تختزل فقط في المحافظين الجدد وإنما فيها قوى مناهضة لهذا الفكر السياسي ناهيك عن وجود نساء مثل سندي شيهان أم الجندي القتيل والتي تناضل بكل قواها ضد الحرب باستنفار الأمهات الأمريكيات.
إلا أن قاعدة الغلبة للعدد في النظام الديمقراطي – و لها ككل القواعد حسناتها، لكن أيضا عيوبها وحدودها- تسمح لبوش بالقول، لمدة جد محدودة من الزمان، أنه يتكلم باسم كل أمريكا. لكن شيئا من هذا القبيل غير موجود عندنا، فالدكتاتور العربي لا يحمل تفويضا إلا وكان تفويض ال99% وكلنا نعلم أنه بمثابة عملة مزيفة طبعت على ورق جرائد على ناسخة مكتب وسط الشارع يوم سوق. إضافة لهذا هو يمنح لنفسه الحق بالتكلم باسمنا إلى الأزل بل ويسعى لتوريث الحق للعزيز جمال وبشار وسيف الإسلام وبقية الذرية الصالحة.
إن دور المثقف غير المأجور والإعلامي غير الساذج رفض الخلط المتعمّد الذي تمارسه سلطة فاقدة الشرعية، فاقدة المصداقية وهي تربط آليا بين وطن مستعبد ونظام استبدادي لا يمثله وإنما يحتلّه.
فمن العادل ومن الموضوعي أن نكتب مثلا أن تقرير ميليس يدين السلطات السورية لكن أن سوريا هي المعرضة لخطر لعقوبات.
تذكرني هذه الملاحظة بالحرب الضروس التي جرت في التسعينات عندما تكونت في تونس لجنة لمساندة العراق المحاصر. أصررت يومها أن تسمى اللجنة لجنة مساندة الشعب العراقي اعتبارا أن الشعب العراقي رهينة وأنه موجود بين مطرقة صدام وسندان بوش الأب. ويومها فرض القومجيون اسم لجنة مساندة العراق وكانت في الواقع لجنة لمساندة النظام الذي قاد الشعب العراقي المسكين إلى المآسي المعروفة وآخر حلقاتها ما نشاهده يوميا.
إن سورية في نفس الوضع اليوم، ومن واجبنا أن نتجند بكل ما نملك من وسائل لنصرة شعبها وهو بين مطرقة الاستبداد القديم والاستعمار الجديد. وقد يكون اضعف الإيمان أن لا نسخر منها أو نحتقرها بوضع اسمها للتغطية على من اضطهدوها وأذلوها ودمروها ونهبوها كل هذه العقود.
(*) مفكر وحقوقي عربي من تونس
(المصدر: موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ 27 أكتوبر 2005)
وصلة الموضوع: http://www.hrinfo.org/mena/achr/2005/pr1027.shtml
الدستور العراقي: فرصة للمصالحة أم فتيل حرب أهلية
التيار الاسلامي المعتدل في مواجهة اختبارات الحوار الأمريكي وتحديات التيار القاعدي (1من 2)
* غياب الموقف الايديولوجي الامريكي الواضح تجاه الاسلاميين يفسر ارتباك واشنطن
* جماعات عراقية شيعية تتعاون مع الاحتلال الامريكي لانها تري فيه خدمة للمشروع القومي الايراني
الطاهر الأسود (*)
لن يكون هذا المقال قائما بالأساس علي جرد دقيق للمعطيات الخبرية والتحليلية التي تراكمت طوال الفترة الماضية – والتي تمتد الي حوالي العام ونصف العام منذ زمن كتابتنا لمقال حول رؤية (أو الأصح رؤي) الولايات المتحدة للتيارات الاسلامية (أقلام أون لاين عدد شباط (فبراير) 2004). في المقابل سنعمل علي الانسياق في جملة من الخواطر التي تعكس ما تراكم من انطباعات وتحاليل قمنا بها خلال الفترة الماضية (بالخصوص سلسلة من المقالات نشرت في شتاء 2004 وربيع 2005) و هوما نعتقد أنه أسلوب يخفف من وطأة تكاثر التقارير الاخبارية والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع (من قبل مراكز بحث أمريكية أصبح من الصعب عدها والأهم من ذلك أحيانا تحديد تأثيرها الفعلي في صناعة القرار السياسي).
إن المسألة الأولي التي سنحاجج عليها هنا هي تنسيب تقييم المواقف الأمريكية والنظر الي السياسة الأمريكية في علاقة بموضوع الحوار مع التيارات الوطنية بما في ذلك التيارات الاسلامية المعتدلة لا كسياسة ثابتة ونهائية ومنسجمة بل كسياسة تعرف الكثير من الاضطراب لأنها تعيش حالة انتقالية ترجع جزئيا لنتائج تلك السياسة بالذات. إن محاولة تحديد السياسة الأمريكية ضمن خطوط محددة لمجرد الاحساس بالاطمئنان والخلود لشعور الثقة المزيفة وأننا نعرف نوايا أمريكا هوأسلوب ربما يحقق نوعا من الجاذبية الشعبية المؤقتة ولكن من دون أن يعمل علي فهم ما يجري وبالتالي الاستعداد لتحديات المستقبل.
من جهة أخري سنطرح مسألة العامل الرئيسي الذي يلعبه التيار القاعدي (نسبة الي تنظيم القاعدة ) في علاقة بهذا الموضوع. إن النقطة الرئيسية التي سنركز عليها الاهتمام هنا هي المصلحة العربية أولا في مواجهة هذا التيار الذي نعتبره من المخاطر الرئيسية علي السلم الأهلي العربي لا يقل في ذلك خطورة عن وقائع ومشاريع الاحتلال الأجنبي المباشر. إن مواصلة الاعتقاد في أن الاحتلال وحده هو المسؤول عن هذه الظاهرة وبالتالي يتحمل مسؤولية مواجهته إنما هوتجاهل للعوامل الداخلية (ثقافية وسياسية) لمثل هذا التيار كما أنه استقالة من تحمل مسؤولية الجبهة الداخلية العربية في مواجهة التحديات الخارجية.
ملاحظات حول الجدال العربي من المواقف الأمريكية
من الضروري في البداية تقديم بعض الملاحظات الأولية في علاقة بالمادة المنشورة عربيا (والتي بلغت كما مهولا خلال الأشهر الأخيرة) حول موضوعنا هذا.
أولا، لم يكن هناك في البداية (أي قبل حوالي العام أو حتي أقل من ذلك) أي اهتمام جدي عربيا (وحتي دوليا في بعض المستويات) بمؤشرات المتغيرات المتعلقة بالسياسة الأمريكية في علاقة بالتيارات الاسلامية إلا مع حدوث اجتماعات (أو أشباه اجتماعات) وتصريحات دللت من خلالها الولايات المتحدة (ومن بعدها الاتحاد الأوروبي) بشكل صريح بأنها في أقل الأحوال بصدد مناقشة القبول (والتسويق) لامكانية مشاركة حركات اسلامية معتدلة في مسار الدمقرطة ومن ثمة الحكم عربيا. وهذا يمكن أن يكون طبيعيا في علاقة بمواقف أحزاب وأطراف سياسية معنية بالاعتناء بما هومرئي وحيني. غير أنه يدل علي حالة من عدم التركيز بالنسبة لجيش كامل من الخبراء والمعلقين والذين لا يستحقون انتظار التحقق الاعلامي (أي عبر واجهة التصريح الرسمي) لموقف سياسي معين حتي يبادروا الي الاهتمام الجدي به. ونعني هنا تحديدا مسألة رئيسية: ما زال يقع التعامل، في محيط جيش الخبراء والمعلقين هذا، مع الساحة السياسية الأمريكية بشكل كلاسيكي، أي يقع التصرف مع متغيرات سياسة الادارة الأمريكية من خلال تعريف كلاسيكي للدولة يقع تصوره وتمثله في مثال الحكومة الأمريكية. ويتعلق هذا التعريف الكلاسيكي، والذي يستجيب لمثال أوروبي قاري ولا يدرك خصوصية الوضع الأمريكي، بأن المسؤول الرئيسي علي صياغة المواقف الاستراتيجية (ومن ثمة المرجعيات الأساسية التي تحدد التسيير السياسي اليومي) هو فريق محدود من المسؤولين السياسيين التنفيذيين الذين يتصدرون الواجهة الاعلامية (الرئيس، رئيس الوزراء أو الحكومة، زعيم كتلة برلمانية حاكمة، وغير ذلك من الهياكل السياسية الحاكمة المعتمدة دوليا) وهي رؤية تجد أيضا مثالها في تجربة الحكم الشيوعي (اللجنة المركزية للحزب هي ذاتها القيادة السياسية للبلاد والعكس صحيح أيضا).
غير أن الوضع مختلف في الولايات المتحدة ويتميز بخصوصية تبعث علي الاهتمام. وتتمثل هذه الخصوصية في الدور غير العادي في صناعة الموقف الاستراتيجي (علي الأقل في خطوطه الايديولوجية والنظرية العامة) لمؤسسات بحثية محددة غير حكومية في الظاهر ولكن فعليا هي حكومية بمعني أن لها علاقة بالأطر السياسية والحزبية الحاكمة وذلك عن طريق الارتباطات المالية والسياسية وحتي الشخصية الوطيدة بأحد من الفاعلين السياسيين الأساسيين في البلاد أي الجمهوريين والديمقراطيين، أو بتيارات أساسية تعمل ضمن أطرهم الحزبية أو في تنسيق قوي معها. ويعني هذا الوضع أن صناعة القرارات الاستراتيجية تمر قبلا بمخبر نظري وايديولوجي يتبني تحديدا رؤية فلسفية معينة في علاقة ليس فقط بالمسائل السياسية والعملية بل حتي بالعالم وبإشكالات تجريدية. وهكذا لا تتعلق مهام بعض أهم هذه المراكز (مثل راند وهريتاج فاوندايشن ومعهد المؤسسة الأمريكية) بملفات محددة (مثل السياسة الخارجية) بقدر ما تتعلق بكل شيء تقريبا، وهي بالتالي تجمع نخبة من الخبراء يشتركون في رؤية فلسفية عامة ومنسجمة. وهذا لا يعني عدم وجود مراكز مختصة (في السياسة الخارجية مثلا: مجلس العلاقات الخارجية) ولكنها أيضا تتميز بالطابع الانتقائي لعناصرها أي أنهم عموما يشتركون في رؤية عامة تملي رؤيتهم الخاصة في ذلك الملف المحدد. والمواقف السياسية اليومية للادارة الأمريكية تستجيب في النهاية لتلك الرؤية العامة من دون أن يعني ذلك المرور بمراحل طفيفة من التغاير تتعلق أساسا بمسائل التوقيت والمكان. وُجد هذا الوضع منذ زمن طويل ويمكن تحديده علي الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبروز الرجل ايكس (جورج كينان) خاصة عند نشره مقالا في نشرية الـ فورين افيرز التابعة لمجلس العلاقات الخارجية (تأسس قبيل الحرب العالمية الثانية) سنة 1947 والذي أصبح المرجع الرئيسي للسياسة الأمريكية طوال فترة الحرب الباردة. ولم تصبح هذه الخصوصية، كما هو معلوم الآن، أكثر بروزا الا مع الادارة الجديدة أي فريق بوش الابن. وهنا من الضروري التنبيه الي مسألة جانبية هنا وفي علاقة تحديدا بملف السياسة الخارجية: ان تيار الواقعية (أي التيار الذي أرساه كينان وتصدر كيسنجر بصفته باحثا ثم بصفته السياسية التنفيذية قيادته) هو ليس أقل ايديولوجية من أطروحات التيار النيومحافظ. ولذلك فمن التضليل (كما يقوم البعض في الولايات المتحدة) توصيف التناقض بين التيارين كتناقض بين تيار ايديولوجي وآخر براغماتي . فالذرائعية والبراغماتية هي فلسفة في ذاتها تتميز بنفس القدر من الحس الايديولوجي. ويتعلق هذا النقاش في الواقع بخلط اصطلاحي بين مفهومي الجمود العقائدي و الايديولوجيا عمل علي إبرازه التيار الواقعي تحديدا (شخص مثل فوكوياما يدفع تجاه هذا الخلط في الوقت الذي يتبني فيه رؤية عقائدية وفلسفية شاملة وبالتالي ايديولوجيا).
وتنسجم هذه الوضعية الأمريكية الخاصة مع البنية الفكرية والثقافية والاقتصادية للولايات المتحدة بشكل عام. حيث أنه (وبشكل تجاوزي وربما تسطيحي أكثر من اللازم) بقدر ما يحظي القطاع الخاص الأمريكي بسلطة كبيرة وحرية استثنائية في المجال الاقتصادي فإن القطاع الخاص الفكري أو الايديولوجي يمتلك سلطة مماثلة. ومؤسسة الدولة في الحالتين (أي من جهة مهامها الاقتصادية أو السياسية) إنما تخضع علي مستوي الممارسة لما يوفره هذا القطاع الخاص من مرجعيات أساسية واستراتيجية. هناك طبعا علاقة مباشرة بين القطاع الخاص الاقتصادي والآخر الايديولوجي: حيث يدفع الأول بالأموال للثاني.
علي كل حال نرجع لمبدأ ملاحظتنا الأولي: في الوقت الذي كان فيه علي المعلقين والخبراء التركيز علي المؤشرات المبكرة والصادرة تحديدا من مراكز صناعة القرار تم الانتظار حتي صدور الموقف السياسي الرسمي. بمعني اخر كان هناك سوء فهم لماهية مركز صناعة القرار بالنسبة للنموذج الأمريكي. وفي الواقع فقد تابعت بعض مراكز الدراسات العربية أو غيرها من الحلقات السياسية والإخبارية ما تصدره المراكز البحثية الأمريكية غير أن ذلك لم يتعد تعريب الوثائق بدون أي جهد جدي لتركيز النقاش وتعميقه حول محتوياتها (نشرت مثلا نشرية المستقبل العربي في الصيف الماضي تعريبا لأحد التقارير المهمة التي أصدرتها مؤسسة الراند ولكن من دون تعليق).
وحتي إن ظهرت هنا وهناك محاولات للنقاش فهي تنزع لإصدار موقف سياسي سطحي ينزع لتبرئة الذمة وإعلان النوايا الشيطانية الأمريكية، أي بالتحديد القفز علي مرحلة أساسية تلي القراءة أي بكل بساطة فهم المقروء.
ثانيا، وهذه الملاحظة تتعلق بسلوك معاكس تماما لما تعرضنا له في الملاحظة الأولي وتتمثل في المبالغة الراهنة في التعويل علي ما تصدره مراكز البحث الأمريكية مهما كانت وبغض النظر عن تكرارية محتواها والأهم من ذلك بغض النظر عما يمكن أن تمثله من ثقل في علاقة بصناعة القرار. وقد اجتاح في الواقع المشهد الاعلامي العربي مد هائل من المقالات والحوارات والدراسات العربية بداية السنة الجارية (2005) تكرر وتجادل في ذات الموضوع وهو ما ترافق مع ظاهرة الاهتمام المبالغ فيه بأي شيء يمكن أن يُكتب أمريكيا. وبمعني اخر تم تجاهل التقارير والمؤشرات الأمريكية التي تستحق الاهتمام عند صدورها في حين يقع الان اجترار مواقف مكررة وأحيانا غير مهمة.
ثالثا، نتاجا لكل ما سبق فقد حدث ارتباك كبير علي مستوي تفسير وتحليل السياسة الأمريكية الراهنة. وانعكس هذا الارتباك من خلال عدم القدرة أو المحدودية تحديدا في تفسير الارتباك الأمريكي الرسمي ذاته في علاقته بهذا الموضوع. وبشكل عام يتم القفز من الارتباك والعجز عن تفسير ظاهرة الارتباك الأمريكية الي مواقف تشكك أصلا في وجود أي متغيرات أو حتي احتمال حدوثها في الموقف الأمريكي تجاه الحركات الاسلامية المعتدلة. وفي النهاية لن تتبقي مسافة ذات شأن تفصل بين هذا الموقف المتسرع لبعض النخب العربية والموقف السطحي الذي يدافع عنه التيار القاعدي ، كما عبر عنه بشكل واضح المنظر الرئيسي الراهن لهذا التيار أيمن الظواهري، والذي يري في أي إصلاحات سياسية سلمية مجرد مؤامرة أمريكية لتأبيد الطاغوت المحلي من خلال تعويض عملاء بـ عملاء اخرين. وفي الواقع تثير هذه الظاهرة (أي المسافة غير المنظورة تقريبا بين جانب من النخب العربية والتيار القاعدي ) الانتباه خاصة وأنها مسكوت عنها وهو ما يدعو، بالفعل، الي الاستياء لأنها تعبير دقيق عن حالة اليأس الراهن في بعض الأوساط النخبوية.
المعضلة أن هذه القفزات علي المستوي الاعلامي العربي تحدث بشكل قياسي لا تعكس رغبة في التأني وتأمل مشكلات أسلوب الطرح عوضا عن التقافز الي مشكلات الموضوع ذاته. إن المسائل الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها بناء عما تقدم تتمثل فيما يلي:
ـ الأهمية الاستثنائية للمنظر أو الايديولوجي في صناعة القرار السياسي للادراة الأمريكية. نستحضر هنا بسرعة إطارا كلاسيكيا حداثيا لمفهوم القرار السياسي. نستحضر هنا، تحديدا، الأجواء السحرية للخصوبة الايديولوجية التي طبعت أوروبا القرن التاسع عشر وجانبا من القرن العشرين حيث كان للنقاش الفلسفي التجريدي تأثير قوي علي مجال القرار السياسي. نستحضر، علي سبيل المثال، تلك المرحلة الذهبية من الحركة الشيوعية عندما كان القرار السياسي تفصيلا طفيفا في خضم تجاذبات ايديولوجية ضخمة وبنيوية تتعلق بالمنهج وبأصول وسائل النظر… عندما كان السياسي التعبير المركز للفلسفي. والحقيقة، أن مستوي متابعة المعلقين والخبراء العرب لهذه الظاهرة الأمريكية الإحيائية لتقاليد حداثية بدت وكأنها في معرض الاندثار لا يرتقي الي المستوي المطلوب. حيث تتم مواجهة هذه الدرجة الرفيعة من التجريد النظري بتحاليل سياسوية لا تتجاوز سطح النقاش الفعلي. إن قراءة مقالات لشخصيات محورية في تقريرالسياسة الأمريكية الراهنة مثل تشارلز كراوثمر وفرانسيس فوكوياما وجورج كيغان (وهم بالمناسبة لا يتقلدون أي منصب رسمي) مقابل قراءة من يُفترض أن يقابلهم من المحللين والخبراء العرب يشير الي معطي أساسي: لا يتعلق التفاوت بين الولايات المتحدة والطرف العربي بذلك المستوي البديهي أي ما هو تقني-تكنولوجي فحسب، يتعلق الأمر، أكثر من ذلك، بعمق الرؤية الفلسفية وبرهافتها وحسها الفكري الرفيع بغض النظر عن نتائجها التدميرية والتخريبية. مقابل النسق البطيء، الواثق من نفسه، الرفيع للاستراتيجيين الأمريكيين يمثل غالبية الاستراتيجيين العرب كلاهثين، سطحيين، مشوشين. نؤكد علي هذه المسألة في الوقت الذي نعتقد فيه أنها في غاية الأهمية علي مستوي مستقبل صناعة القرار (أو القرارات) العربية (رسمية أو أهلية) وأن بلوغ ذلك المستوي ليس أمرا مستحيلا علي فرض الكفاءات الأكاديمية العربية العديدة. ولكن نؤكد علي ذلك ونحن عارفون أيضا بمحدودية الكثير من المراكز البحثية العربية ماليا وسياسيا بسبب ارتباطها بأطراف لديها خطوط حمر كثيرة تمنع الارتقاء بمستوي التفكير. كما أن القطاع الخاص العربي لا زال لم يرتق فكريا بعد (فضلا عن ارتباطاته السياسية المعيقة) لدعم مراكز بديلة تساهم في الـتأسيس لحيوية فكرية عربية ترتقي لمستوي التحديات المطروحة.
ـ ان الأهمية الاستثنائية للايديولوجي في صناعة القرار السياسي الأمريكي لا تعني أن كل ايديولوجي أو منظر أو مركز بحث أمريكي يساهم بالضرورة في ذلك. إن العمل الضروري الذي يجب القيام به عند تحليل أي تقرير أمريكي هو أولا تفكيك البني المالية والسياسية لمصدره. وتوجد بالمناسبة مواقع أمريكية علي الانترنت تقوم بذلك مجانا حيث تقدم مصادر تمويل والارتباطات السياسية لأي مركز بحث. إن تقييم الـتأثير السياسي لأي تقرير لا يمكن أن يتم بمعزل عن هذه الخطوة الضرورية. وهكذا فإن القفز الي مسلمة (ليس عليها إثبات) من نوع أن هذا التقرير أو ذاك يعبر عن موقف موحد ومنسجم داخل الادارة الأمريكية أو حتي عن موقف أحد الأطراف في الادارة الأمريكية إنما هو خطوة خاطئة منهجيا كما أنها تؤسس لاستنتاجات تزيد في غموض ما هو مطروح عوضا عن تبيانه وتوضيحه.
ليس هناك موقف ايديولوجي
ـ وهنا نأتي الي المسألة الأخيرة التي يجب الاحتفاظ بها وهي بيت القصيد هنا: ليس هناك موقف ايديولوجي حاسم داخل الادارة الأمريكية. يوجد صراع بين أكثر من موقف ايديولوجي (اي أكثر من مركز بحث مؤثر أو أكثر من رأي داخل مركز البحث الواحد أحيانا) وهو ما يفسر الارتباك الذي يطبع المواقف السياسية الأمريكية. إن تفسير ذلك شديد البساطة علي ما نعتقد: كل سياسة جديدة تعرض الي اختبارات ورفض ولا تستطيع فرض الاحترام الا بعد صراع طويل. علينا أن نضيف هنا أننا محظوظون لأن هذا الصراع في الإطار الأمريكي يتسم بدرجة كبيرة من العلنية لا توجد في أي مثال اخر ولا يتعلق ذلك فقط ببعض الاشاعات حول صراعات تشق المسؤولين التنفيذيين (مثلا التباين بين رايس ورامسفيلد) بل الأهم من ذلك يتعلق الأمر بالصراع النظري الايديولوجي علي صفحات مواقع أو نشريات متخصصة والتي تمثل المجال الفعلي لرصد الصراع الحقيقي الذي يشق هذه الادارة، وهو المجال الذي للأسف الشديد لا يولي له المحللون والخبراء العرب المشار اليهم أعلاه اي اهتمام جدي. سنأخذ مثلا محددا للتدليل علي ذلك: في مقال نشرناه أواخر العام الماضي ( النزاع بين النيومحافظين حول طبيعة الديمقراطية الاسلامية (القدس العربي) 11/12 كانون الاول (ديسمبر) 2004 وميدل إيست أونلاين 13 كانون الاول (ديسمبر) 2004) تعرضنا الي جدال قوي حدث خلف الكواليس السياسية وتحديدا في النشرية الرئيسية للتيار النيومحافظ في علاقة بشؤون السياسة الخارجية الناشيونال انترست بين قطبين من هذا التيار تشارلز كراوثمر وفرانسيس فوكوياما. تميز الصراع بطابعه الايديولوجي البارز حيث قام كل منهما بمحاولة لتمييز المدارس الفكرية التي تؤثر في السياسة الأمريكية الراهنة. وقد كان هذا الجدال (والذي استمر ولا يزال علي صفحات الناشيونال انترست) عميقا الي درجة كبري تم فيه طرح أكثر المسائل الاستراتيجية أهمية علي صعيد القرار السياسي الأمريكي. المهم أن ما برز من جدال بين هذه الأوساط المنظرة منذ بداية سنة 2004 بدأ في البروز أخيرا فقط علي صعيد السياسة الأمريكية التنفيدية وتحديدا منذ بداية العهدة الرئاسية الثانية للرئيس بوش وهو ما تمثل في الانقسام بين (وهي مصطلحات صاغها رئيسيا كراوثمر) تيار واقعي ديمقراطي (يختلف بدوره في داخله حول تقييم المغامرة الأمريكية في العراق: كراوثمر يراها ايجابية وفوكوياما يراها سلبية) واخر كوني ديمقراطي (يمثله بيل كريستول رئيسيا) وهو الصراع الذي يفسر ارتباك الرؤية الرسمية الأمريكية التي تكشف نفسها منذ أشهر قليلة علي صعيد التصريحات الرسمية (سواء تصريحات الرئيس بوش أو مساعديه والذي أصبح من ضمنهم بالمناسبة زوجته التي بدأت تقوم بدور سياسي مموه خاصة منذ بداية العهدة الرئاسية الثانية) هذا الارتباك الذي يمكن اختصاره في التصريح الدوري الذي يكرره الجميع في الادارة الامريكية الآن: الاصلاح ضروري في المنطقة ولكن لا يمكن أن يكون فوريا وهو تصريح يحاول إخفاء الصراع حول نسق ومستوي الاسهام الأمريكي في الدمقرطة تحت سلسلة من المقولات البديهية.
مسألة العاملين العراقي والفلسطيني
يشير البعض (وهم كثر في الواقع) من هواة التحاليل التآمرية أن ما يجري علي مستوي السياسة الأمريكية (كأنها منسجمة ونهائية) وتحديدا في علاقة بمسألة ما يدور حول مؤشرات أمريكية لقبول إسهام حركات إسلامية معتدلة في عملية الاصلاح الداخلي إنما هي تعني تحديدا وحصرا نماذج من نوع التنظيمات التي قبلت بالتعاون مع قوات الإحتلال الأمريكية في العراق. ويقصد هؤلاء (وهم يتماهون مع موقف التيار القاعدي في علاقة بهذه المسألة) أن مفهوم التنظيم الاسلامي المعتدل في المنظور الأمريكي هو تحديدا تنظيم يقبل بانتهاك السيادة الوطنية ويقبل بالاعتراف بوصاية الاحتلال والعمل بإمرتها والتعاون معها ضد التشكيلات المقاومة لها. وباختصار يحمل تأويل الإعتدال (في التعريف الأمريكي) تجاه الخيانة و العمالة . إن هذا التحليل خاطئ.
أولا من الضروري الاشارة الي مسألة رئيسية في علاقة بالمشهد العراقي وتحديدا المشهد الشيعي في العراق (حيث لا يستدعي المشهد السني أي نقاش كبير في علاقة بهذه المسألة خاصة وأن الذي يحظي بالتمثيل السياسي الشعبي الفعلي للأطراف الاسلامية هناك هي هيئة العلماء وليس الحزب الاسلامي كما يعتقد البعض، ومن المعروف عدم تورط الهيئة في أي أنشطة موالية للاحتلال بل علي العكس). وهي أنه باستثناء أطراف هامشية جدا علي المستوي الشعبي (مثل المؤتمر الوطني لأحمد الجلبي) فإن الأطراف التي تمثل أغلب هذا الطيف تتميز بطرحها الديني. طبعا هناك التيار الصدري والذي لا يجوز إقحامه أصلا في شبهات النقاش حول العلاقة بالاحتلال الأمريكي، حيث يتصدر هذا التيار ما يمكن الاصطلاح عليه بـ المقاومة الشيعية ولو أنه اختار أخيرا المقاومة السياسية عوض العسكرية، وهو الأمر الذي لا توجد مؤشرات تدل علي أنه سيستمر طويلا. يبقي إذا الموقف الذي تتصدره مرجعية النجف وواجهاتها السياسية سواء حزب الدعوة (بتياريه) أو المجلس الأعلي للثورة الاسلامية والذي ساهم بنشاط ولا يزال في مشروع الاحتلال القائم سواء في مرحلة حكم بريمر أو مرحلة الحكومة العراقية . وهنا علينا الاعتراف أن هذا الطرف يستحوذ علي تأييد أعداد هامة من الشيعة العراقيين أحببنا ذلك أم كرهنا، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه وفهمه عوض تجاهله. وهنا علينا أن ننتبه الي مسألة أساسية مسكوت عنها عموما: يمثل موقف مرجعية النجف موقفا مواليا لتيار رئيسي يسيطر علي إيران (موقف الحزبين المذكورين أعلاه في موالاة إيران موقف معروف ولا يحتاج التدليل). وهكذا لسنا هنا بصدد حركات إسلامية معتدلة تتعاون مع الاحتلال بقدر ما يعترضنا وضع أكثر تعقيدا: حيث تري هذه المرجعية (الايرانية حتي من ناحية الانتماء القومي وهو أحد مصادر توتر علاقتها مع التيار الصدري) أن التعاون مع الاحتلال الأمريكي في العراق هو في المصلحة القومية الإيرانية من عدة جوانب: دفع أي بديل اخر محلي (بعثي، سلفي، قاعدي…) تري إيران أنه يشكل تهديدا أكبر علي المدي البعيد من الطرف الأمريكي الذي يرون أنه سيذهب آجلا أم عاجلا، أن التعاون مع الاحتلال الأمريكي في العراق يوفر للإيرانيين فرصة للضغط أو المناورة في علاقة بملف العلاقات الأمريكية ـ الايرانية وهو الموضوع الرئيسي بالنسبة لهم مقارنة بمسألة يبدو من الواضح أنهم يعتبرونها مسألة ثانوية أي إحتلال العراق ومعاناة الشعب العراقي جراء ذلك. وبمعني آخر لا تؤمن أطراف مرجعية النجف بمفهوم الوحدة الوطنية العراقية بقدر ما يؤمنون بأولوية المصلحة القومية الإيرانية. وهنا فإن المصلحة القومية الإيرانية لا تعني مصلحة قومية تحديدا بقدر ما تعني مصلحة الإمامة الشيعية التي تستحوذ القيادة الدينية الايرانية علي مهمة تسييرها بشكل عام يتجاوز الاطار القومي الإيراني بفعل القوة المالية والسياسية التي تتميز بها. بمعني اخر لا يتم هنا التعاون بين طرف عراقي اسلامي معتدل معزول مع قوات احتلال أمريكية بقدر ما يتعلق الأمر بلعبة أكبر. والأمريكيون علي معرفة تامة بهذا الوضع المعقد ويتعاملون معه بحذر شديد.
(*) باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 27 أكتوبر 2005)
عن مأزق العلمانية في تركيا بعد تقارب الإسلاميين مع الخطاب الغربي