|
المجلس الوطني للحريات بتونس
في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في جوان 2003، قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، ننشرها نظرا لطولها على عدة مرات. من هم سجناء الرأي؟ (161 – 170)
|
ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية ….
|
السجن
|
الاعتقال
|
العقوبة
|
مقر سكن العائلة
|
الميلاد
|
الاسم
|
الترقيم
|
|
|
|
1991
|
|
|
1964
|
رياض الحجلاوي
|
161
|
|
|
الهوارب
|
|
20 سنة
|
تونس
|
|
زبير الشهودي
|
162
|
|
تلميذ
|
|
|
|
|
|
زهير اليحياوي
|
163
|
|
تلميذ
|
المهدية
|
|
|
|
|
زين العابدين عطية
|
164
|
|
طالب
|
|
|
|
الوردية تونس
|
|
السبتي بسباس
|
165
|
|
|
|
1998
|
16 سنة
|
|
|
ساسي الماي
|
166
|
|
تلميذ
|
القيروان
|
1991
|
12 سنة
|
13 نهج القنيطرة تونس
|
1970
|
سامي الصيفي
|
167
|
|
موظف بالمترو
|
9 أفريل
|
1997
|
12 سنة
|
باردو تونس
|
1966
|
سامي النوري
|
168
|
|
|
|
|
21 سنة
|
|
|
سامي الوغلاني
|
169
|
|
أستاذ له 2 أبناء
|
الهوارب
|
1991
|
21 سنة
|
سبيطلة
|
1959
|
سعد الحنزوني
|
170
|
Tourisme: la Tunisie baisse ses prix, courtise de nouveaux clients
AFP, le 27 juillet 2003 à 09h16 Par Hamida BEN SALAH
La Tunisie qui connaît actuellement une crise profonde de son secteur touristique a été amenée à pratiquer des baisses de prix sans précédent pour attirer les visiteurs en cette période de vaches maigres et courtiser de nouveaux clients d’Europe et du Maghreb.
La guerre en Irak a compromis les espoirs d’une reprise attendue dès le printemps après une année 2002 des plus difficiles depuis quarante ans qu’existe l’industrie du tourisme.
Durant les cinq premiers mois de 2003, le nombre de visiteurs a encore baissé de 9,5% par rapport à la même période de 2002. Plus douloureuse encore est la baisse des recettes. De janvier à juin, celles-ci ont chuté coup sur coup de 5,5% en 2003 après avoir baissé de 21% en 2002.
L’industrie du tourisme accuse les contrecoups de la crise mondiale après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-unis et après celui du 11 avril 2002 à Djerba (sud tunisien), qui avait fait 21 morts parmi lesquels 14 touristes Allemands.
De nombreux hôtels ont fermé, certains ont tourné au ralenti. Et sous la pression des Tours Operators, d’autres ont quasiment bradé leurs séjours pour attirer une clientèle nouvelle et combler le déficit de visiteurs européens (-47% d’Allemands et -16,5% de Français en 2002).
Au départ de Paris, « Djerba la douce » est sacrifiée à partir de 155 euros la semaine en hôtels trois étoiles, vol et transferts aéroport compris. Le même séjour aux mêmes conditions en quatre étoiles est offert à partir de 200 euros, soit moins de la moitié du prix d’un billet Tunis-Paris au tarif normal.
Les palaces de luxe qui ont fleuri ces dernières années sur les côtes de Carthage (banlieue de Tunis) ou à Yasmine-Hammamet (est) peinent à maintenir leur standing, exception faite pour ceux qui pratiquent la thalassothérapie, un haut de gamme en plein essor dans lequel la Tunisie occupe le deuxième rang après la France.
Dans le nord, entre collines et côtes de corail, Tabarka, désespérément vide durant l’année, a misé sur les festivals de l’été pour faire le plein d’une clientèle essentiellement locale et algérienne.
Certains hôteliers ont sacrifié les tarifs au point d’être rappelés à l’ordre par le ministère du Tourisme et la Fédération des hôteliers qui ont tiré la sonnette d’alarme contre les « prix de la déraison » pratiqués.
« De mémoire d’hôteliers, on n’avait pas observé le phénomène à une échelle aussi vaste depuis plus d’une décennie au moins », s’alarme
Belhassen Trabelsi, hôtelier et transporteur aérien.
« Il est vrai que les temps difficiles que traverse l’hôtellerie tunisienne, particulièrement en juillet et août supposés être les mois les plus rentables, acculent la profession à pratiquer des tarifs abusivement bas », reconnaît-il.
Et de suggérer face à « l’ampleur prise par la pratique du bradage » un seuil de prix infranchissable « pour l’honneur du tourisme tunisien ».
Le ministre du Développement économique, Mohammed Nouri Jouini, met en garde à son tour contre la baisse excessive des prix, « nuisible » en terme d’image et de recettes.
D’aucuns se montrent rassurants sur les « horizons prometteurs » du secteur, qui contribue pour 6% au PIB, emploie 350.000 personnes et génère entre 17 et 19% de recettes en devises.
En une décennie, plus de 4 milliards de dinars (environ 2,7 milliards d’euros) ont été investis dans l’infrastructure touristique avec actuellement 777 unités hôtelières et 170.000 lits.
Les projections tablant à terme sur une croissance de 5,5% pourraient être contrariées par les effets de la crise pour un secteur hôtelier endetté à hauteur de 800 millions de dinars (560 millions d’euros).
Entre-temps, sans lâcher les marchés traditionnels, les efforts de promotion sont axés sur les Européens de l’est, en particulier les marchés serbe et russe fort prometteurs.
Quant aux Maghrébins (Algériens et Libyens), ils sont déjà en passe de remplacer les Européens avec 2,5 millions de visiteurs en 2002 (+22,2% par rapport à 2001) pour un total de 5 millions de touristes ayant visité la Tunisie.
AFP
Commentaire à chaud de M. Mokhtar Yahyaoui sur le forum Tunezine le 27 juillet 2003 à 15h36:
Je ne sais pas d’ou Mme Ben Salah tire ses chiffres mais ce que je sais est que le parc touristique tunisien compte plus de 220 000 lits actuellement avec un coût moyen de 30 000 dollars le lit. On a un investissement de 700 billions de dollars qui n’apportent plus rien.
Actuellement le tourisme tunisien est bradé à neuf dollars/nuit en quatre étoiles. Dans les marchés occidentaux un prix digne d’un hôtel non classé alors que des pays comme l’Espagne interdisent de descendre au dessous de 40 dollars pour sauvegarder l’image de marque de leur produit.
Avec presque la moitié des rentrées, le Maroc et l’Égypte font des recettes supérieures à la Tunisie. Terrorisme ou pas il faut bien convenir qu’on n’est pas aussi atteint que ces deux pays qui s’en tirent pourtant. L’image de marque de notre pays s’est profondément détériorée ces derniers temps, on sent chez tous nos visiteurs étrangers un sentiment anormal d’insécurité tellement la Tunisie est identifié à l’étranger à une autocratie ou règne la peur et la terreur. Dans une étude préparée dans le cadre du programme américain de démocratie et rôle de la loi (Mai 2003), la Tunisie est classée parmi les autocraties les plus fermées au pluralisme dans le monde arabe juste avant la Libye, la Syrie et l’Irak et après l’Arabie saoudite et tous les autres pays arabes (Voir : http://www.ceip.org/files/pdf/wp37.pdf) pour mesurer l’impact de ce faux discours sur la démocratie qui n’est plus en mesure de tromper que ses auteurs. Cette grave crise du tourisme tunisien intervient dans une période particulièrement critique pour notre pays et aussi pour le secteur surendetté et qui a un besoin urgent de nouveaux investissements pour se rénover face à une concurrence qui ne fait que devenir de plus en plus inquiétante pour sa capacité de l’affronter.
Tunisie: nouveau passeport sécurisé
samedi 26 juillet 2003, 16h10 TUNIS (AP) – Les autorités tunisiennes ont mis au point un nouveau passeport que les trafiquants devraient avoir du mal à falsifier. Selon une source officielle, le nouveau document de voyage, « à lecture automatique », contient trente éléments sécuritaires contre la falsification et la fraude. Réalisé au moyen de compétences tunisiennes, ce passeport est « en conformité avec les normes mondiales de sécurité les plus pointues ». Premier à être servi, le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a reçu le sien vendredi des mains du ministre de l’intérieur Hédi Mhenni. Les missions diplomatiques et consulaires établies dans les pays qui comptent une forte communauté tunisienne ont déjà reçu les équipements nécessaires à la fabrication du nouveau titre de voyage, selon M. Mhenni. Outre le côté sécuritaire, le renouvellement des passeports devrait rapporter à l’Etat plus de 40 millions d’euros, si l’on considère qu’au moins 2 millions de Tunisiens sur une population de 10 millions, devront changer le leur. Selon des statistiques publiées par le journal « Le Temps », environ 1.600.000 Tunisiens se rendent annuellement à l’étranger, soit 15% de la population. Leur première destination européenne est la France où plus de 470.000 Tunisiens se sont rendus en 2001. Viennent ensuite l’Italie avec 131.000 voyageurs et l’Allemagne (près de 60.000). AP
REACTION à l’interdiction de voyager imposée à M. Mohamed Ali Bedoui
Par : Fritz Wuehler
Tunis le 26 juillet 2003
De nouveau Mohammed Ali El Bedoui se trouve dans l’impossibilité de quitter la grande prison qu’est la Tunisie.
Après avoir effectué toutes les démarches prévues par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, monsieur Mohammed Ali El Bedoui s’est vu notifié par un simple flic (détaché en l’occurrence du service de la sûreté de l’Etat, ses semblables se comptent par des milliers, les seuls zélés du ministère de l’intérieur et qui ne chôment pas) qu’il ne pouvait pas selon les injonctions (les fameux Taalimat) s’embarquer dans l’avion à destination de Marseille et en prétextant qu’il a des comptes à rendre à la justice.
Outre que c’est faux et archi-faux mais c’est aussi une preuve d’une république de lâches et de hors la loi.
Lâches ; car du haut comme du bas de la hiérarchie ils n’ont pas le courage de leurs actes, ils se dérobent de leurs responsabilités directes et différées. Cela aurait été plus digne, plus courageux de notifier à Mohammed Ali El Bedoui qu’il lui est impossible de quitter le pays, par décision émanant directement de Carthage et non de Bab El Banat (siège du ministère de la «justice ») pour deux raisons cumulatives et non mutuellement exclusives :
1) qu’il est un opposant à ben ali et à sa dictature ;
2) qu’il est le frère de Moncef Marzouki, illustre éradicateur de cette même dictature.
Hors la loi, car du haut comme du bas de l’hiérarchie du ministère de l’intérieur, ils crachent autant sur la Constitution que sur la Loi , ils piétinent tout : les institutions, les individus, les groupes, les partis même leur parti le RCD.
Chers « gardiens de la République » , ayez le courage de vos actes, prenez vos responsabilités, attaquez directement vos valeureux opposants de premier degré et n’attaquez pas les petits, les enfants, les vieilles, les frères et sœurs, les animaux, les moyens de transports.
Vous êtes des lâches de pure espèce. N’attendez pas les injonctions (taalimat) de vos maîtres : Jacques Chirac, Bush et compagnie.
(Message reçu par e-mail le 27 juillet 2003 à 03:09:18)
FLASH INFOS
Le SG de l’UGTT reçoit l’ambassadeur des USA
Le SG de l’UGTT a reçu l’ambassadeur des USA, M. Rust Deming qui a effectué une visite de courtoisie à l’occasion de sa fin de mission en Tunisie. Au cours de l’entretien le SG a exprimé le refus de l’UGTT de l’occupation américaine de l’Irak et de la politique répressive de l’occupation sioniste contre les Palestiniens.
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Al Anouar du 27 juillet 2003)
Télécoms : Le centre de télétravail de Siliana ouvre ses portes
Une journée de sensibilisation et de présentation du nouveau centre régional de télé-travail a été organisée jeudi à Siliana en coopération du ministère des Technologies de Communication et du Transport.
Le centre qui dispose de tous les équipements nécessaires à l’accomplissement du télé-travail en étant parfaitement intégré aux réseaux modernes de télécommunication en Tunisie et à l’étranger, est en mesure de répondre aux besoins des entreprises qui font de la sous-traitance dans ce domaine. La réalisation du centre nécessite une enveloppe d’environ 800 mille dinars.
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 27 juillet 2003)
Chiffre du jour : 10.000
Les travailleurs tunisiens à l’étranger, originaires de Tataouine, sont au nombre de 10.000. Les fonds qu’ils ont transférés en Tunisie sont estimés à 2 millions de dinars pour les cinq premiers mois de l’année en cours et plus de 5 millions et demi de dinars pour l’année précédente.
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 27 juillet 2003)
Douane : 4000 voitures aux enchères
La douane tunisienne procèdera à la vente aux enchères de plus de 4000 voitures qui se trouvent sur le quai du port de Zarzis depuis plus d’un an.
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Al Anouar du 27 juillet 2003)
De nouvelles normes pour le zoo du Belvédère
La municipalité de Tunis songe sérieusement à établir un cahier des charges pour la gestion du zoo du Belvédère selon des méthodes modernes. Ce jardin s’étale sur une superficie de 13 hectares et englobe plus de 160 espèces d’animaux.
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Al Anouar du 27 juillet 2003)
19 mm de pluie à Bouhajla Les quantités de pluie enregistrées ces dernières 48 heures (en mm) : Gouvernorat de Kairouan : Kairouan 1, Oueslatia 2, Chebika 3, Bouhajla 19, Aïn Jelloula 8, El Ala 15, El Houereb 16 Gouvernorat de Siliana : Siliana 2, Bargou 3 Gouvernorat du Kef : Dahmani 5, Jerissa 11, Kalâat Snène 4, Tajerouine 11 Gouvernorat de Kasserine : Kasserine-Nord 7, Kasserine-Sud 3, Haidra 4, Jelma 7
(Source : www.lapresse.tn, le 27 juillet 2003)
Prix international du Président de la République
Les candidats au Prix international du Président de la République qui récompensera la meilleure étude islamique n’ont plus que quelques jours pour envoyer leurs œuvres au ministère des Affaires religieuses.
En effet, la date butoir est le 15 août prochain. Doté d’un prix de 30.000 dinars, ce prix international est ouvert aux œuvres inédites réalisées par des personnes physiques ou morales et mettant en relief l’image rayonnante de l’Islam et ses concepts de tolérance, d’ouverture et d’ijtihad.
Les candidats peuvent présenter leurs œuvres en langue arabe ou en d’autres langues, en 350 pages au moins accompagnés de leurs CV.
(Source : www.lapresse.tn, le 27 juillet 2003)
الرئيس بن علي يكرم المطرب المصري ايهاب توفيق
تقديرا لمجهوده في المجال الفني وخدمة العمل الخيري اكرم الرئيس زين العابدين بن علي المطرب المصري ايهاب توفيق بتقليده اليوم الصنف الثاني من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان الثقافة.
وعبر الفنان ايهاب توفيق عن بالغ فخره واعتزازه بتوسيمه من قبل رئيس الجمهورية مؤكدا ان هذا التكريم يعد فخرا لكل فنان عربي ومكبرا اهتمام سيادة الرئيس بالفن وبالفنانين الشبان.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 26 جويلية 2003)
Tunisie: le parti au pouvoir réuni pour confirmer la candidature du président Ben Ali au scrutin de 2004
dimanche 27 juillet 2003, 19h41
TUNIS (AP) – La Tunisie va vivre à partir de lundi et pendant quatre jours à l’heure du congrès du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), le parti au pouvoir depuis l’indépendance du pays en 1956. Ces assises de la plus haute instance du RCD, qui se tiennent une fois tous les cinq ans, sont considérées comme un événement majeur dans la vie politique tunisienne. Elles revêtent cette fois-ci d’autant plus d’importance qu’elles sont appelées à se prononcer sur le candidat du parti à l’élection présidentielle de 2004. On s’attend à ce que les quelque 2.600 congressistes entérinent le choix porté en juin dernier par le comité central du RCD sur l’actuel chef de l’Etat Zine El Abidine Ben Ali, âgé de 67 ans, pour briguer un quatrième mandat. D’ailleurs, la Constitution tunisienne a été amendée en mai dernier et approuvée massivement par référendum (plus de 99%) pour permettre désormais un nombre illimité de mandats à la magistrature suprême, précédemment limité à trois. L’âge limite du candidat a été en outre repoussé de 70 à 75 ans. Outre cet enjeu électoral, ce congrès placé sous le signe de « l’ambition » devra définir les choix politiques, économiques et sociaux du pays pour les cinq années à venir. L’ambition déclarée des dirigeants du RCD, que préside M. Ben Ali, est de faire passer la Tunisie du rang de pays « émergent » à celui de pays « avancé », selon les critères de l’ONU, au terme du prochain quinquennat. Le secrétaire général du RCD, Ali Chaouch, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il s’agit de préparer « la République de demain » et de poursuivre « l’édification d’une société plus démocratique, équilibrée et solidaire, fondée sur le savoir, attachée à son authenticité et ouverte à la modernité ». Plus de cent délégations étrangères représentant 85 partis politiques du Maghreb, du monde arabe, d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine sont attendues à Tunis pour assister à ce congrès du RCD qui compte pas moins de 2.200.000 adhérents et 7.700 cellules implantées à travers tout le pays. AP
تونس: مؤتمر الحزب الحاكم يرشح بن علي لولاية رابعة
تونس – الحياة
أكد الأمين العام للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس السيد علي الشاوش أمس ان المؤتمر الرابع للحزب الذي يبدأ أعماله غداً في العاصمة تونس سيرشح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة تستمر خمسة أعوام، في الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة. وكانت اللجنة المركزية للحزب التي اجتمعت في حزيران (يونيو) اتخذت قراراً مبدئياً باختيار بن علي مرشحاً للحزب وأوصت المؤتمر العام بتكريس هذا الخيار.
وأوضح الشاوش، في مؤتمر صحافي عقده أمس، ان نحو ثلاثة آلاف مندوب سيشاركون في المؤتمر الذي تستمر أعماله أربعة أيام، وقدر عدد أعضاء الحزب بمليونين ومئتي ألف قال انهم شاركوا في انتخابات القاعدة لأعضاء اللجنة المركزية الجديدة على صعيد المحافظات، وكذلك في فروع الحزب في أوروبا، خصوصاً فرنسا وايطاليا وألمانيا.
وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلن عنها أخيراً أنه لم يطرأ تغيير على تشكيلة اللجنة المركزية التي ستنبثق من المؤتمر بعد تجديد الثقة بغالبية الأعضاء الحاليين باستثناء عدد قليل ممن غادروا المناصب الحكومية في السنوات الأخيرة. إلا أن الانتخابات المحلية لم تشمل سوى مئة وخمسين عضواً من أعضاء اللجنة البالغ عددهم ثلاثمئة وسينتخب الباقون مباشرة من قبل المؤتمر، ولكن لا يتوقع أن تأتي الانتخابات بمفاجآت على هذا الصعيد.
وأوضح الشاوش ان المؤتمر سيحدد الخطوط الكبرى لبرنامج بن علي بوصفه مرشحاً للرئاسة، وكذلك برنامج الحزب للانتخابات الاشتراعية المقررة لخريف العام المقبل والتي تتزامن مع الانتخابات الرئاسية. ونفى أن يكون حزبه يحتكر الحياة السياسية. وأكد انه يتعاون مع أحزاب المعارضة واستدل بكون رؤسائها سيدعون الى حضور جلسة الافتتاح، لكنه أشار الى أن العمل السياسي « يقوم على المنافسة » و »لا يمكن تقديم هدايا الى الأطراف الأخرى ».
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 27 جويلية 2003)
«التجمع» التونسي الحاكم يعقد غدا مؤتمره الرابع لترشيح بن علي لولاية رئاسية ثالثة
تونس: محمد علي القليبي
يفتتح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي غدا اعمال المؤتمر العام الرابع لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في البلاد، منذ تولي الرئيس التونسي السلطة في عام 1987، ويعقد تحت شعار «مؤتمر الطموح». ويشكل انعقاد هذا المؤتمر علامة بارزة في الحياة التونسية، حيث سيتم الاعلان فيه بشكل رسمي عن ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي بصفته رئيس حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى خلال عام 2004.
ومن المقرر ان تشهد هذه الانتخابات الرئاسية ولاول مرة مشاركة اربعة مترشحين من احزاب المعارضة الى جانب مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، وهذه الاحزاب هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري.
وكانت اللجنة المركزية لحزب التجمع والتي تعد اهم جهاز في الحزب بعد الديوان السياسي قد اختارت بالاجماع الرئيس بن علي ليكون مرشح حزب التجمع للانتخابات الرئاسية المقبلة. يذكر انه جرى خلال العام الماضي استفتاء شعبي هو الاول من نوعه في تونس منذ الاستقلال وتم فيه تعديل الدستور التونسي ليصبح بامكان الرئيس التونسي الحالي الترشح لأكثر من ولاية رئاسية بعد ان كان الدستور التونسي يحصر مسألة الترشح في ولايتين رئاسيتين فقط.
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد تولى الحكم في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1987، بعد ان تم اعفاء الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة من الحكم لأسباب صحية تتعلق بأمراض الشيخوخة.
وتتصدر جدول اعمال المؤتمر العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، ومن ابرزها مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في البلاد والقضاء على البطالة ومواصلة النهضة بالتعليم ومواصلة بناء المجتمع الديمقراطي والعمل الاصلاحي في كافة المجالات.
وقد عقد الامين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم علي الشاوش امس ندوة صحافية اعلن فيها عدد المشاركين في المؤتمر، وهو 2685 نائبا وان نسبة المرأة فيه تبلغ 25.1 في المائة، وانه قد تمت دعوة 179 شخصية من الضيوف يمثلون 85 حزبا عربيا واوروبيا وافريقيا وآسيويا، وكذلك من اميركا اللاتينية.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 27 جويلية 2003)
اختبار جديد لحزب بورقيبة
بقلم: آمال موسى (*)
تعتبر تونس أول بلد عربي راج فيه مصطلح المجتمع المدني، وهو أمر غير مستغرب بالمرة، إذا ما تذكرنا بأن فيلسوف التمدن وعالمه هو العلامة التونسي عبد الرحمن بن خلدون.
كما أن ثقافة بورقيبة الحقوقية، قد مكنت من تحقيق أسبقية على أكثر من صعيد، أهمها مجلة الأحوال الشخصية وما تضمنته من حقوق لصالح المرأة، إضافة إلى أن الحزب الذي استوعب النضال من أجل مقاومة المستعمر الفرنسي، أي التجمع الدستوري الديموقراطي، يعد من أعرق الأحزاب العربية.
وبمناسبة انطلاق مؤتمر التجمع الرابع غدا، فإننا سنخضع عراقته وضخامة حجمه، إلى بعض التساؤلات. فاليوم، بعد أن بانت أهمية الأدوار التي يمكن أن تلعبها الأحزاب السياسية الكبرى في المشاهد السياسية العربية، أصبح من المهم ومن الضروري، أن ننتبه بصفة أكثر جدية ومسؤولية إلى أداء تلك الأحزاب خاصة أن جزءا كبيرا من مصيرنا يخضع إلى تسييرها، وذلك لتوليها مهمة إشباع توقعات المنخرطين فيها وتنفيذ مشروع الدولة.
من هنا، تظهر جليا أهمية الأحزاب الكبرى والعريقة، وتبرز أيضا مسؤولياتها فيما يتحقق من تقدم وفيما يطرأ من تراجعات وأزمات، خاصة أن قيمة أي حزب تكمن في برنامجه السياسي وما يحفل به من وعود بالتنمية والتقدم والازدهار للبلاد.
ولعلنا لا نختلف بأن المجهر اليوم يجب أن نوجهه صوب الأحزاب الكبرى في بلداننا، وذلك لتشخيصها ولنقدها ولمعرفة إلى أي حد هي قادرة على تجديد مضامينها، وعلى تجديد مشروعيتها التي تآكلت وحانت لحظة الترميم الحاسمة، خاصة أن الأحزاب الكبرى التي تحكم في بلداننا تتمتع بعدة صلاحيات، ولها من النفوذ والإمكانيات ما يجعلها قادرة على إشباع توقعات الشعوب العربية والمساهمة إلى جانب الأطراف الأخرى المكونة للنظام السياسي وللمجتمع المدني، في خلق مفاهيم حقيقية للمواطنة وللعدالة الاجتماعية وللمسؤولية السياسية.
التجمع الدستوري الديموقراطي سيدخل مؤتمره غدا، حاملا هذه المرة شعار الطموح. ومن المعلوم أن التجمع الدستوري الديموقراطي يعتبر من اعرق الأحزاب السياسية في العالم، إلى جانب حزب المؤتمر الهندي، إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى 1912، وهو ما يعني أنه بعد أقل من ثماني سنوات، سيبلغ قرنا من العمر.
بنى التجمع الدستوري الديموقراطي مشروعيته على تحقيق الاستقلال للشعب التونسي، أي أنه كان حزب الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. ومن المعروف أيضا أن هذا الحزب لم ينافسه أي حزب آخر باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل في السبعينات.
كما عاش التجمع الدستوري الديموقراطي حيرة دامت لأكثر من سنة مع العهد الجديد، الذي انطلق يوم 7 نوفمبر 1987 مع الرئيس زين العابدين بن علي. والسؤال الذي أيقظ مضجع التجمع الديموقراطي ساعتها، يتعلق بمستقبل الحزب، وهل سيكون حزب التغيير تماما كما كان حزب الاستقلال، خاصة أن بيان 7 نوفمبر أشار إلى أن الديموقراطية مسألة حتمية، وأن توجه اقتصاد السوق هو البديل، حيث أن زمن الاشتراكية قد ولى وانتهى. بل أنه في تلك السنة ترددت فرضية ظهور حزب جديد يحتضن مضامين بيان 7 نوفمبر.
إلا أن الرئيس حسم التردد، ومحا الفرضيات المطروحة عندما أعلن في خطاب 25 يوليو 1988، أن التجمع الدستوري الديموقراطي هو حزب التغيير أيضا.
واليوم من ينظر في واقع التجمع يرى أنه قد ادخل إصلاحات على مستوى الهيكلة والمضمون، وأنه انخرط فيما سمي بالوفاق الوطني الذي هو صدى لديموقراطية الوفاق، القائمة بدورها على تجنب الصراعات بين الأحزاب وتعويض الصراعات بتوجه وفاقي، يلتف حول برنامج الرئيس.
وهنا يمكن أن نتساءل، هل استفادت الحياة السياسية بتونس من ديموقراطية الوفاق؟
في الحقيقة أن التجمع الدستوري الديموقراطي هو الطرف الوحيد الذي استفاد سيما أنه حزب قوي في سعة انتشاره، إذ يملك ما يقارب سبعة آلاف شعبة، إلى جانب تمتعه بقنوات التأثير، لذلك فإن عدد المنخرطين في الحزب قد قفز من خمسمائة الف منخرط إلى مليون وثمانمائة الف حاليا، في حين أن المعارضة المتكونة من سبعة أحزاب معترف بها، لم تستفد من ديموقراطية الوفاق وبقيت عديمة التأثير وقليلة الانتشار، إلى درجة أن أغلب الشعب التونسي لا يعرف أحزاب المعارضة ولا قادتها وليست لديه فكرة عن برامجها.
غير اننا حين ندقق النظر في حقيقة استفادة التجمع الدستوري الديموقراطي من ديموقراطية الوفاق، نجد ان استفادته كانت ظرفية، تمنحه أطول وقت ممكن من السيطرة على الحياة الحزبية والسياسية في تونس، لأن ديموقراطية الوفاق تحرم التجمع من نعمة المنافسة، التي وحدها تحرك الحياة السياسية، وتجعل من عملية تجديد المضامين، عملية تقوم على التميز والاجتهاد. بالإضافة إلى أن دوران النخب السياسية في أي نظام سياسي، يمنح الأحزاب الكبرى فرصة تجديد دمائها ومراجعة ثوابتها وبرنامجها، إضافة إلى أن دوران النخب السياسية وحده الدليل القاطع على وجود الديموقراطية القائمة على دور حقيقي للمعارضة. ولقد اختار التجمع لمؤتمره الجديد شعار الطموح، في حين رفعت مؤتمراته السابقة شعارات الإنقاذ والمثابرة والامتياز.
ونعتقد أن حزب في عراقة وضخامة التجمع الدستوري الديموقراطي ينتظر منه أن يتحمل أعباء الخيار الديموقراطي، وأن يكون صدره أكثر رحابة سيما ان تونس كبلد، يعتبر أول من ألغى قانون الرق في العالمين العربي والإسلامي، ويستحق أن يمضي أشواطا إلى الأمام في مسار الديموقراطية والحريات، وأن يرتفع حضور المعارضة عبر تمكينها أكثر من قنوات التأثير والوجود.
وأظن أنها لحظة مواتية كي يثبت فيها التجمع الدستوري الديموقراطي بأنه حزب لا يخاف المنافسة، وأن عراقته تجعله يؤمن بالمشاركة السياسية، خاصة أن معظم القائمين على أحزاب المعارضة قد تخرجوا من رحمه، وهو ما يعني أنه حزب غير عقيم بل أنه حزب قادر على إنتاج أحزاب تعارضه البرامج والتوجهات.
إن معنى الطموح السياسي يجب أن يستقر اليوم في أي بلد مغاربي وعربي في مسألة واحدة، ألا وهي حتمية الخيار الديموقراطي. إن تونس كبلد متقدم، وكبلد تكاد تكون فيه نسبة الأمية منعدمة، وكشعب ينعم بالمساواة بين الجنسين، يستحق مزيدا من الطموح الديموقراطي، يحققه له حزب عاش معه فرحة الاستقلال، ويطمح إلى أن يعيش معه أيضا، ومع أحزاب أخرى تشاركه ضبط الإيقاع السياسي العام، نعيم الديموقراطية والحريات ولعبة التداول، خاصة أن مخططات التنمية المستديمة التي تعتنقها تونس تحتاج إلى مناخ ديموقراطي يوازي مضامين بيان السابع من نوفمبر ويجعل جميع الأطراف مساهمة، وبالتالي مسؤولة أمام الوطن والقانون والشعب.
(*) كاتبة وشاعرة تونسية
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 27 جويلية 2003)
الأمين العام للتجمع يعقد ندوة صحفية حول مؤتمر » الطموح » « شعار الطموح يحمل معاني التفاؤل والتحدي والعزم على مزيد البذل من أجل عزة تونس ومناعتها »
عقد السيد علي الشاوش الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي بدار التجمع بالعاصمة ندوة صحفية سلط فيها الأضواء بالخصوص على الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر « الطموح » الذي يلتئم من 28 إلى 31 جويلية الجاري.
وأبرز الأمين العام للتجمع في مستهل هذه الندوة التي حضرها عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية أن « الطموح » الذي اختاره الرئيس زين العابدين بن علي رئيس التجمع شعارا لهذا المؤتمر الرابع منذ التحول ينطوي على أبعاد ومعان متعددة تضمنها الخطاب الذي ألقاه يوم 14 ديسمبر 2002 بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق الإعداد لهذا المؤتمر.
وبين أن هذا الشعار يحمل معاني التفاؤل والتحدي والعزم على مزيد البذل من أجل عزة تونس ومناعتها كما يعكس الإرادة لرفع التحديات من أجل تجسيد أهداف البرنامج المستقبلي لرئيس الدولة بما يتيح ارتقاء تونس من منزلة البلد الصاعد والواعد إلى مصاف الدول المتقدمة مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة تحقيق أهداف هذا البرنامج تجاوزت كما ونوعا التقديرات الأولية.
و أشار السيد علي الشاوش إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف تعيش فيه تونس إصلاحات جوهرية تهدف إلى تعزيز أركان النظام الجمهوري لا سيما إثر الاستفتاء الشعبي حول الإصلاح الدستوري في 26 ماي 2002 الرامي إلى إرساء جمهورية الغد التي يحرص الرئيس زين العابدين بن علي على أن تقوم على مجتمع المعرفة المتشبث بالأصالة والمتفتح على الحداثة في إطار قيم الاعتدال والتضامن بين أفراد المجتمع مع الحرص على بناء مجتمع ديمقراطي في ظل دولة القانون والمؤسسات.
و أكد أن الإعداد لهذا المؤتمر الذي ينعقد في ظرف وطني ودولي هام ويعد محطة بارزة في الحياة الوطنية انطلق في موفى السنة الماضية من خلال بعث لجان التفكير القاعدية محليا و جهويا ووطنيا. وبين أن أعمال هذه اللجان مكنت من المساهمة في إعداد اللوائح التي ستشكل بعد اعتمادها في المؤتمر مرجعية لعمل الحزب و أساسا لبرامج الحكومة وسياستها للسنوات الخمس المقبلة. ولاحظ الأمين العام للتجمع أن هذه اللجان التي شارك فيها آلاف التجمعيين مكنت من تعميق الحوار والنقاش حول أهم القضايا الوطنية صلب التجمع وتكريس الممارسة الديمقراطية.
و أوضح أن عملية انتخاب نواب المؤتمر وعددهم 2685 نائبا تمت في كنف الشفافية والديمقراطية وقد شهدت مشاركة مكثفة وفاعلة للمرأة والشباب مشيرا في هذا الصدد أن نسبة النائبات في المؤتمر بلغت 1ر25 بالمائة مقابل 9ر74 بالمائة للرجال.
وبين السيد علي الشاوش أن 5ر46 بالمائة من هؤلاء النواب لهم مستوى تعليمي عالي و6ر49 بالمائة من التعليم الثانوي و 9ر3 بالمائة من التعليم الابتدائي ويمثلون كل المهن تقريبا بما يعكس انتشار التجمع و تجذره في كل أوساط المجتمع. و أشار الأمين العام للتجمع إلى أن عدد المترشحين لعضوية اللجنة المركزية على المستوى الجهوي بلغ ما لا يقل عن 800 مترشح فاز منهم 300 عضو على أن يتم انتخاب نصفهم أي 150 عضوا خلال مؤتمر « الطموح » ملاحظا أن نسبة التجديد صلب أعضاء اللجنة المركزية على الصعيد الجهوي بلغت 75 بالمائة وأن 6ر26 بالمائة من هؤلاء الأعضاء هن من النساء.
وعلى صعيد آخر أفاد السيد علي الشاوش أن المؤتمر سيشهد مشاركة 117 وفدا أجنبيا منهم 85 حزبا سياسيا يمثلون منطقة المغرب العربي والعالم العربي والقارة الإفريقية وأوروبا واسيا وأمريكا اللاتينية إلى جانب عدد هام من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المكتوبة والمسموعة والمرئية مبرزا أن هذا الحضور المكثف يعكس المكانة البارزة التي يتمتع بها التجمع والعلاقات المتينة التي تربطه بالأحزاب في شتى أنحاء العالم.
وتعقيبا على تساؤل أحد الصحفيين بخصوص نية التجمع الدستوري الديمقراطي ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 أوضح الأمين العام أن اللجنة المركزية للحزب أعدت قرارا بشان ترشيح رئيس التجمع لهذه الانتخابات وقد دعت المؤتمر لتبني هذا القرار.
وفي سياق رده على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية أكد السيد علي الشاوش أن التجمع تربطه علاقات طبيعية بكل الأحزاب السياسية الوطنية وذلك في إطار الاحترام لهذه الأحزاب وبرامجها موضحا أن التجمع لا يحتكر الساحة السياسية إنما يستمد حضوره القوي من شرعيته التاريخية وعراقته ونجاحه في تحمل أمانة التغيير.
وبخصوص موقف التجمع الدستوري الديمقراطي من الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط أكد السيد علي الشاوش مساندة تونس قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية التي قال أن الرئيس زين العابدين بن علي يعتبرها قضيته الشخصية مبرزا حرص تونس على دعم كفاح الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس وذلك في إطار احترام الشرعية الدولة وضمان الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.
وعلى صعيد آخر أكد الأمين العام للتجمع وقوف تونس إلى جانب كل القضايا الوطنية العادلة في العالم وحرصها على دعم التعاون في كل المجالات مع كل المجموعات الإقليمية التي تنتمي إليها تونس وخاصة اتحاد المغرب العربي الذي تعتبره تونس خيارا استراتيجيا كما شدد على عزم البلاد على مواصلة العمل من اجل تعزيز التعاون مع البلدان العربية والإفريقية وكذلك على الصعيد الأورو- متوسطي.
و أشار في هذا الصدد إلى أن قمة 5 زائد 5 التي ستحتضنها تونس في شهر ديسمبر المقبل تشكل مناسبة هامة لتدعيم الروابط بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط و إضفاء مزيد من التوازن على العلاقات بينها خدمة لمصلحة كل دول المنطقة.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 26 جويلية 2003)
Le Congrès de l’Ambition s’ouvre demain
Faire accéder la Tunisie au rang de pays développé
Par : M’hamed JAIBI
La Presse — La conférence de presse de M. Ali Chaouch, secrétaire général du RCD, destinée à porter des éclairages sur le déroulement des travaux du Congrès de l’Ambition, a drainé, hier, un grand nombre de journalistes de la presse locale et internationale : le congrès du plus grand parti de Tunisie et le plus ancien, leader du Mouvement national et bâtisseur de la Tunisie indépendante, ainsi que parti du Président Ben Ali, en charge du Changement.
M. Ali Chaouch a rappelé qu’il s’agit du 4e congrès du Rassemblement depuis le Changement du 7 novembre 1987. Le Congrès de l’Ambition succède, en effet, à 5 ans d’intervalle, à celui de l’Excellence, lequel a été précédé du Congrès de la Persévérance et celui du Salut.
Le congrès sera, selon M. Chaouch, l’occasion de confirmer «notre volonté de relever les défis qui se présentent et de gagner les grands paris engagés par le Président Zine El Abidine Ben Ali dans son programme d’avenir». Il s’agit du Congrès de l’Ambition : «L’ambition de faire passer notre pays du rang de pays émergent à celui de pays développé», grâce au parachèvement du programme présidentiel en 15 points, dont l’essentiel a d’ores et déjà été concrétisé. «L’ambition, c’est aussi de mener à bon port le Xe Plan de développement économique et social, à un moment où notre régime républicain a complété son édification grâce à la réforme constitutionnelle de mai 2002 adoptée par référendum populaire».
Indiquant que les congrès du Rassemblement Constitutionnel Démocratique sont des étapes importantes dans la marche du pays, le secrétaire général a souligné l’objectif de modernité que poursuit notre pays, dans la pondération et la solidarité, par le biais de la construction d’une société démocratique soutenue par un Etat de droit et des institutions où se consolident et se développent tous les droits de l’homme.
M. Chaouch a rappelé la participation de milliers et milliers de militants et militantes du parti à la discussion préparatoire du congrès au sein des commissions, depuis la base jusqu’au niveau national et le Comité central. «Les approches différentes, les analyses approfondies, les riches contributions, les propositions originales, les idées nouvelles et les visions prospectives de tous ces militants ne manqueront pas de donner aux motions finales du congrès la meilleure clarté de vue et l’impact nécessaire, s’agissant du programme du parti pour les 5 années à venir».
Le secrétaire général du RCD a également noté le renforcement de la pratique démocratique au sein du parti, non seulement à travers les débats, mais également au niveau électoral, que ce soit lors de l’élection des délégués au congrès ou à l’occasion du vote pour la désignation des 300 candidats pour le Comité central choisis au niveau régional.
L’élection des délégués a donné lieu à plus de 25% d’élus femmes, ce qui correspond à la barre qu’a fixée le Président Ben Ali. L’orientation stratégique du RCD et du pays, en matière de présence féminine, semble ainsi avoir été bien assimilée par les militants du parti, à la base, qui ont librement voté pour beaucoup de femmes. C’est ainsi que 25,1% des 2.685 délégués élus sont de sexe féminin.
De même, le niveau d’instruction des délégués s’est sensiblement amélioré. 49,6% d’entre eux ont un niveau d’instruction du secondaire et seulement 3,9% du primaire. Le reste, soit près de la moitié, sont d’un niveau supérieur. Avec, comme point fort pour un parti de gouvernement jouissant d’un grand rayonnement, une représentation équilibrée de tous les corps de métiers, professions et spécialités.
Enfin, l’analyse des tranches d’âge montre une présence importante des 40 à 50 ans, avec 38% des délégués, suivis des 50 à 60 ans (28,8%). Alors que les plus jeunes : 20-30 ans et 30-40 ans représentent respectivement 9% et 8,7%.
Autre élection démocratique avérée, celle des candidats au Comité central, à l’échelle des régions. Beaucoup de saine émulation et une parfaite et équitable transparence entre les 808 candidats, puisque des 300 élus, seulement 150 seront effectivement membres du prochain Comité central pour 5 ans. Le 30 juillet, les congressistes départageront par les urnes les 300 élus régionaux, lesquels enregistrent en leur sein un taux de renouvellement de 75%, une évolution positive du niveau de compétence et un sensible rajeunissement, avec une présence féminine dépassant de plus de 1 point la barre des 25%.
M. Chaouch a, avant de donner la parole aux journalistes présents, indiqué que 177 invités, représentant près de 80 partis politiques frères et amis, suivront les travaux du Congrès de l’Ambition, aux côtés d’un nombre important de journalistes tunisiens et étrangers.
Le secrétaire général a répondu ensuite aux questions des journalistes concernant le pluralisme en Tunisie, les relations du RCD avec les partis des pays de l’Union européenne, et l’appui de la Tunisie à la cause palestinienne.
A un journaliste qui l’interrogeait à propos de l’éventualité de la désignation par le Congrès du candidat du RCD à la présidentielle de 2004, M. Chaouch a rappelé que le Comité central du parti avait adopté une motion relative à l’investiture du président du Rassemblement et qu’il avait invité le congrès à adopter à son tour cette motion.
(Source : www.lapresse.tn, le 27 juillet 2003)
A l’occasion du 4éme congrés du RCD….
Ce texte a été déjà publié par TUNeZINE. Je le republie à l’occasion du congrès du RCD qui se déroulera du 28 au 31 juillet à Tunis.
Le thème qui sera présent dans les esprits des congressistes, absent des débats est évidemment la succession de Ben Ali. Le « Congrès de l’Ambition » est en fait le Congrès de l’Adieu. L’adieu au chef, au dictateur sans partage, au Parrain des sept familles, à l’Artisan de la Voyoucratie.
Quel avenir aura le RCD après la disparition de Ben Ali. La « mystérieuse maladie » du dictateur tunisien hantera les esprits « bienaliénés » pendant ces trois jours. Les membres et les cadres du RCD ont raison de s’inquiéter de l’avenir de leur parti.
Un parti qui a tissé, depuis l’ère bourguibienne, une vraie toile d’araignée autour du pays. Mais cette omniprésence ne peut cacher la marginalisation du rôle de ce parti dans les grands choix de l’Etat et dans la gestion des dossiers-clés de l’économie.
La dernière décennie a été marquée par la montée en puissance des « familles régnantes » (les Ben Ali, Trabelsi, Chiboub, Mabrouk etc.) et la transformation du parti au pouvoir en un instrument dans les mains de cette nouvelle mafia. Aujourd’hui le parti bourguibien se contente du rôle de spectateur dans la guerre de succession qui oppose les différentes composantes de la mafia au pouvoir.
La disparition subite de Ben Ali risque de plonger le pays dans le chaos créer un vide politique sans précédent. O.K. Ben Ali et la mort Je voudrais analyser tout au long de cet essai l’attitude de Ben Ali devant la mort depuis son accession a la magistrature suprême le 7 novembre 1987 jusqu’à aujourd’hui. Bourguiba évoquait parfois sa propre mort pendant ses discours publics et visitait souvent son mausolée a Monastir, peut-être pour conjurer son angoisse devant la mort. Ben Ali n’en parle jamais. D’ailleurs, dans toutes les dictatures la mort du chef est un tabou. On passe sous silence une vérité qui n’a pas besoin d’entre démontrée : le chef va disparaître un jour ou l’autre. Staline, l’homme qui faisait trembler des dizaines de millions de Russes, tremblait lui-même devant la mort. Il avait toujours besoin de compagnie jusqu’à une heure tardive de la nuit et ne dormait qu’à l’aube. Plus il avançait dans l’age et plus son angoisse augmentait. Comme Bourguiba à la fin de son règne, Staline conjurait sa propre peur de la mort en signant, sans sourciller, les décrets de mort prononcés contre ses « ennemis ». Hitler souffrait du même syndrome. C’est ce que disent les témoins de l’époque. Au moment de la débâcle allemande, il n’avait plus d’autre choix qu se suicider. Pourtant, il avait déçu ses derniers zélateurs par sa couardise devant la mort. Certains historiens disent qu’il a même été « aidé » par Goebbels pour se donner la mort. Toutes les cultures humaines observent en présence de la mort une attitude d’humilité et de recueillement quelle que soit leur religion. C’est un évènement qui dépasse l’entendement humain et devant lequel les hommes se trouvent désarmés. La mort efface, ne fût-ce que pendant la période du deuil, les inimités et les rancunes et rappelle aux humains leur condition de mortels. Pourtant, l’attitude de Ben Ali devant la mort est étrangement glaciale et dénué de toute sensibilité envers cet événement majeur de la vie. Même la mort de sa propre mère a été « gérée » comme un événement «de haute sécurité» qui a nécessité un déploiement impressionnant de policiers et d’agents de la garde nationale. Pendant le jour des funérailles, la ville de Hammam Sousse était une ville en état de siège et le cimetière était devenu pendant quelques heures « une zone de sécurité spéciale ». Ben Ali évite, autant que possible, d’assister aux funérailles des personnalités tunisiennes et étrangères décédées et préfère envoyer son Premier ministre ou un membre du gouvernement pour le représenter. Apparemment Ben Ali est angoissé par le contact direct avec la mort, même celle des autres. A part les funérailles de Hassan II, Ben Ali n’a jamais pris la peine de participer aux enterrements des chefs d’Etat étrangers. En vieillissant, l’angoisse de Ben Ali devant la mort devient de plus en plus flagrante. Le dispositif de sécurité qu’il a installé pour se protéger devient chaque jour plus complexe et plus impressionnant. Il fait multiplier le nombre de cordons sécuritaires qui protégent son corps et chacun de ses déplacements devient un calvaire pour les habitants de la région qu’il veut visiter. Les policiers locaux sont désarmés et la sécurité présidentielle prend les commandes de la ville ou la région visitée. Les funérailles de Bourguiba en avril 2000 offrent un exemple significatif de l’attitude adoptée par Ben Ali devant la mort. Ce qui caractérise le système Ben Ali c’est que rien, même pas la mort, ne peut perturber le mode de fonctionnement de sa machine sécuritaire. Même devant la mort, pas question d’humilité ou de spontanéité. Dans la dictature “scientifique” de Ben Ali rien n’est laissé au hasard. Tout est froidement calculé : la photo cadavérique de Bourguiba publié par tous les quotidiens, l’avion 7 novembre 1987 de Tunis Air qui a transporté la dépouille du « Zaïm » etc. Nous ne pouvons jamais oublier ces images de policiers en civil, camera sur l’épaule, filmant des jeunes Monastiriens manifestant leur fidélité au disparu et leur tristesse pour la mort de leur leader, ces hélicoptères de l’armée et de la Garde nationale qui survolaient la ville depuis le matin, ces 30 000 policiers qui veillaient à la” bonne marche” des funérailles, cet état de siège qu’a connu la ville de Monastir. Aucun train n’avait le droit d’entrer ou de quitter la ville. Pour avoir le droit de visiter Monastir et assister aux funérailles on avait besoin d’une invitation! Du jamais vu. Et puis vint le spectacle le plus surréel qu’on puisse imaginer : des gardes cagoulés (ninjas) qui marchaient devant le cercueil du disparu. Pour moi c’est le symbole le plus fort qui concrétise on ne peut plus expressément la peur, presque puérile, de Ben Ali devant la mort. La première image qui m’est venue à l’esprit est celle des squelettes et autres épouvantails que les Américains et les Canadiens exposent pendant la Halloween pour conjurer la mort et les esprits du mal. Evidemment, Ben Ali ne se contentait pas de son gilet pare-balles. Il avait besoin de ces « masques funèbres » pour « terroriser » l’ange de la mort, qui le guette partout et le terrorise comme un petit gamin qui a peur de l’obscurité. Oui, le pauvre Zine a peur. Ses cheveux teints gominés, ses « conquêtes féminines » chaque jour plus fraîches, ses soirées de plus en plus délirantes, ses « palais des désirs » renouvelés ne sont qu’une fuite en avant devant un ennemi qu’il combat en dressant devant lui mille murailles blindées et une garde pléthorique faite de quelques milliers de mortels ! Bourguiba trouvait normal d’avoir un dauphin. Le premier fut feu Hédi Nouira, que Bourguiba désigna publiquement comme son successeur. Puis vint le tour de Mohamed Mzali. Ben Ali a créé du vide autour de lui et a volontairement éloigné toute personne qu’on pourrait qualifier de « successeur ». Un immortel n’a pas de successeur. L’absence de dauphin créé, en effet, l’illusion d’immortalité et évacue temporairement les angoisses liées au futur. Dans le cas de Ben Ali il y a une convergence entre le désir du Parti-Etat (RCD) de perpétuer son contrôle du pays et la fuite en avant d’un chef vieillissant qui conjure sa peur de la mort par une présidence à vie qui ne dit pas son nom. Omar Khayyâm
(Source : forum Tunezine, le 26-07-2003 à 19h57)
المدعو « العزب الطيب الطاهر » هو حسبما يبدو « صـحـافي » سوداني يعمل في صحيفة الراية القطرية.. آستُدعي إلى بلادنا فأكل وشرب وتمتع على حساب دافعي الضرائب التونسيين ثم تـجـشّـأ .. فبعث إلى صحيفته بالسخافة التالية!!
بـهـاءُ تـونـس
بقلم: العزب الطيب الطاهر
أعانق هذه الأيام بهاء تونس طقسا وبشرا وجغرافيا وتاريخا وشخصيا لا أخفي عشقي لتونس التي أزورها للمرة الثالثة لمتابعة أعمال المؤتمر العام أو المؤتمر الوطني للحزب الحاكم – التجمع الدستوري الوطني التي ستنطلق صباح غد.
وأحسب أن البهاء سيمتد هذه المرة الي البعد السياسي والمتمثل في هذا المؤتمر الذي يعقد وسط ظروف ومعطيات ستفرض حضورها القوي علي مناقشاته ومداخلاته التي ستمتد حتي الخميس المقبل.
ومنذ أن تلقيت الدعوة للمشاركة في متابعة أعمال هذا المؤتمر منذ أكثر من شهر شغلني سؤال هاجسي هل ثمة انعكاسات لما جري في العراق من تداعيات علي أعماله خاصة فيما يتعلق بالزعم الأميركي لبناء نموذج ديمقراطي يحتذي في الشرق الأوسط.
السؤال ذاته طرحته علي الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي علي الشاوش في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (السبت).. وقد أراحتني اجابته عندما اكد لي ان « القيادة التونسية ترفض النماذج والقوالب الجاهزة للديمقراطية وانها تسعي الي تكريس وبناء النموذج الديمقراطي النابع من الهوية والخصوصية الوطنية ».!!!!!!!!!!!!!!!!
ولا شك ان هذا هو ما نريده.. حتي لا نسقط في فخ طروحات تزعم حرصها علي الديمقراطية وحقوق الانسان في حين انها في حقيقة الأمر تتعامل مع هذه الطروحات من منظور كونها البوابة التي يمكن الولوج من خلالها الي اهدافها الاستراتيجية التي تتمثل أساسا في فرض الهيمنة وتكريس الاحتلال وهو ما حدث بالضبط في العراق الذي كشفت وقائع الشهور القليلة عن هشاشة كل الادعاءات الأميركية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل وبناء النموذج الديمقراطي بل ان الولايات المتحدة كرست منذ احتلالها للعراق نمطا جديدا من الديمقراطية وهو ديمقراطية القتل والتنكيل والتعذيب والمداهمة.
ان مؤتمر الحزب الحاكم في تونس ينبيء عن مزيد من التحولات باتجاه تكريس الخيار الديمقراطي باعتباره الخيار الاستراتيجي والمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات السياسية التي ستخرج تونس من اطار الهامش الديمقراطي الي الدخول في صلب العملية الديمقراطية.
السطر الأخير:
عندما أغادرك.. تغادرني السكينة ولغة البوح وكلمات القصائد ويكون الوجع عنواني.
(نُشر هذا الكلام المدفوع له في صحيفة الراية القطرية بتاريخ 27 جويلية 2003)
البنك الدولي: بين 13 و20 مليون طفل عربي محرومين من خدمات الصحة والتعليم والرعاية
نيويورك – محمد خالد
قال البنك الدولي ان باحثيه يعكفون على اعداد دراسة هي الأولى من نوعها عن الأطفال المحرومين في الدول العربية، مشيراً في تمهيد لهذه الدراسة التي يتوقع اعلانها الشهر المقبل الى أن الأطفال واليافعين يشكلون نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الا أن عشرات الملايين منهم تعوزهم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية الكافية وأن كثيرين منهم يعانون الفقر، ما يجعل من ايجاد حلول لأوضاعهم حاجة ملحة وعاجلة.
يقدر عدد الأطفال واليافعين من فئات الأعمار المختلفة وحتى 18 عاماً في المنطقة العربية بحوالى 130 مليون نسمة ويعتقد الباحثون في المؤسسة الدولية أن نسبة تراوح بين 10 و15 في المئة منهم، أي ما بين 13 و20 مليون طفل، يعتبرون من المحرومين. وعزا الباحثون هذا الحرمان الى عوامل كثيرة من ضمنها النزاعات السياسية والعسكرية والتقلبات الاقتصادية وأهمها على الاطلاق سرعة وتيرة النمو في عدد سكان المدن.
وحتى وقت قريب نسبياً، بداية الثمانينات من القرن الماضي، كان 30 في المئة فقط من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في المدن لكن هذه النسبة ارتفعت بسرعة كبيرة منذئذ ويتوقع أن تصل الى 70 في المئة بحلول سنة 2020، ما سيعني أن مدن المنطقة لن تجد مفراً من تحمل أعباء توفير الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لعدد اضافي من السكان يناهز 85 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال واليافعين تحت سن 19 عاماً.
ويعود الجزء الأكبر من التوسع السكاني في المدن والتجمعات الحضرية الى عامل النمو الطبيعي، الا أن ظاهرة الهجرة من المناطق الريفية ساهمت بشكل كبير في هذا الاتجاه. وذكر البنك الدولي في دراسات سابقة ذات صلة أن عدد سكان المدن في المنطقة ارتفع بنسبة 3.3 في المئة سنوياً في المتوسط طوال عقد التسعينات من القرن الماضي على رغم عدم تجاوز متوسط نسب النمو السكاني المرصود في الفترة نفسها 2.3 في المئة.
وربط البنك بين الهجرة ومشكلة الحرمان، اذ لفت الى ان الانتقال الى المدن لم ينجح دائماً في الحد من الفقر بل أن فقراء الريف غالباً ما ينقلون فقرهم معهم الى المدن، وفي المحصلة تضطر أعداد ضخمة من الناس للعيش في أحياء معدمة وغير نظامية ولا توفر سوى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مشيراً الى أن 70 في المئة من سكان مدينة الدار البيضاء و60 في المئة من سكان القاهرة و34 في المئة من سكان تونس يعيشون في أحياء من هذا النوع حيث من الواضح أن الأطفال هم الأكثر عرضة للحرمان.
لكن البنك لن يركز في دراسته الجديدة على رصد مشكلة الحرمان بقدر ما سيسعى لدرس سبل الوصول الى الأطفال المحرومين واقتراح حلول لمشاكلهم. وعقد البنك في مقره في واشنطن أواخر الشهر الماضي لهذه الغاية ورشة عمل شارك فيها مندوبون متخصصون من مصر والأردن والمغرب واليمن، وكذلك ممثلون عن مؤسسات دولية ووطنية معنية بالطفولة والتنمية من ضمنها يونيسيف والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وشـــدد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان لوي سربيب في تقرير أصدره البنك أول من أمس بخصوص الدراسة المشار اليها، على الحاجة الملحة والعاجلة لايجاد حلول مشتركة للمشاكل التي يواجهها الأطفال المحرومون في المنطقة برمتها، على أن تشمل هذه الحلول مشاكل تشغيل الأطفال والاعاقة ومشاكل الأطفال من الفتيات والأيتام والمشردين واللاجئين والمهجرين وكذلك ما وصفه بالأطفال ضحايا العنف.
وكانت ورشة العمل ناقشت المخاطر التي يواجهها الأطفال المحرومون في المنطقة عبر دراسات ميدانية عرضتها الوفود العربية ودرست كذلك الخطوات التي يمكن للحكومات أن تتخذها لحمايتهم، واقترحت توصيات في شأن الدور الذي يمكن للبنك أن يلعبه سيما في مجال توفير التمويل اللازم لبرامج جديدة شدد مسؤولون في البنك على ضرورة أن تتجاوز الحلول التقليدية لصالح حلول شمولية تعالج مشاكل السكن والتعليم والصحة في محفظة واحدة.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 26 جويلية 2003)
ملتقى آكس
نافذة على المعارضة التونسية
بقلم: أحمد السميعي (*)
سؤال
في مقال قصير باللغة الفرنسية صدر بالمجلة الإلكترونية « تونس نيوز » بتاريخ 29/05/2003 كنت قد تحدثت بإيجاز عن اللقاء، الذي تم بمدينة آكس الفرنسية أيام 23 و24 و25 مايو (أيار) 2003، والذي شارك فيه ممثلو بعض أحزاب المعارضة، وبعض جمعيات المجتمع المدني التونسية.
وكنت قد أشرت إلى أن الإشكالية الحقيقية المحيطة بهذا اللقاء تتمثل في السؤال التالي « هل إن غياب بعض الأطراف المدعوة، وتحفظات بعض الأطراف الحاضرة، أو الغائبة عن الاجتماع، يمكن تبريرها بانعدام الشفافية، وتسرع الجهات، التي أعدت لهذا الاجتماع، كما يزعم البعض، أم إن هذا التغيب، وهذه التحفظات، إنما تعبر في الحقيقة عن تردد في اجتياز الخط الأحمر، الذي يريد أن يبقي الإسلاميين خارج الحياة السياسية لبلادهم؟
وجواب
وإني أريد أن أؤكد هنا أن سؤالي هذا لم يكن بريئا، لأني كنت أعتقد أن الجواب الثاني هو الصحيح. وإن اعتقادي هذا لا يرتكز على معلومات استخباراتية، فليس لي أي علاقة بهذا الميدان لا من قريب ولا من بعيد.
ولا يرتكز هذا الاعتقاد على معلومات خاصة استقيتها من الأطراف، التي ناقشت فكرة اللقاء أو نظمته أودعت إليه، فمعلوماتي لا تتعدى ما هو مكتوب في نص الدعوة، وما سمعته من المشاركين في اللقاء أثناء المناقشات العامة.
إنما اعتقادي هذا ينبع من التصور الذي أحمله عن حالة السياسة والسياسيين في بلادنا، وعن حقيقة السياسة العالمية في هذا الزمن. وإن كل ما يجري من أحداث في العالم يؤكد لي صحة هذا التصور الذي أحمله، والذي يتلخص في أن الإدارة الأمريكية تقود، في كل أنحاء العالم، حربا حقيقية على الإسلام والمسلمين، وهي مدعومة من مجموعة الثمانية، التي تسيطر على العالم سيطرة شبه تامة، وتتحكم في مصير البشرية بأكملها.
وإن الحركة الصهيونية العالمية تمسك بالخيوط، التي تربط بين المخططين لهذه الحرب ومسيريها. والهدف من هذه الحرب هو محاولة التخلص من عدو لدود وجبار لنظام المافيا العالمية، الذي يراد فرضه على البشرية، بما يحمله هذا النظام من مشاريع صهيونية، تريد تدمير كل القيم الأخلاقية، وما يحتويه من رغبة في استعباد كل الشعوب.
وعلى هذا الأساس فإني ما زلت أعتقد في صحة الجواب الثاني على السؤال الذي طرحته، رغم الإرباك الذي حصل لي بعد اطلاعي على اعتذارات السيد شكري الحمروني، المشرف الأول على تنظيم هذا اللقاء، والتي يفهم منها أن شكوك وتحفظات بعض الأطراف في محلها.. فلربما يكون الرجل حريصا على عدم إغضاب أي طرف صادق يبحث عن الوضوح والشفافية، أو يريد سحب البساط من أمام أي طرف يريد إفشال هذه المبادرة..
هذا هو تصوري بكل بساطة، ولا شيء يبرر لي إساءة الظن بهذا الرجل ولا بغيره من الحاضرين. أما الذين يتكلمون عن هذا الموضوع بكثير من الألغاز والإيحاءات والغموض فلا نستبعد أن يكون لهم اطلاع على أشياء لا نعرفها تبرر موقفهم، لكن ما نتمناه هو أن يكون أداؤهم السياسي خاليا من كل أساليب المراوغة والمغالطة، وأن يحذروا من أن يكونوا فريسة لتصور خاطئ للعمل السياسي، يعتمده خصومهم، الذين لا إيمان لهم لا بالله ولا بالوطن، وهو الاعتقاد بأن الغاية تبرر الوسيلة.
وإنه لن يرضى عنك الذين انخرطوا في الحرب على الإسلام، حتى ولو اتبعت ملتهم، لأنهم سيتهمونك بأنك تخفي عنهم إيمانك..
ارتباط العام بالخاص
ومن الطبيعي هنا أن يتساءل المرء ما علاقة هذه الحرب على الإسلام، التي تقوم بها الإدارة الأمريكية بلقاء آكس المشار إليه؟. والجواب أن حقيقة هذه الحرب القائمة يدركها كل الناس، حتى أولئك الذين لا يريدون الاعتراف بها علانية، أو يحاولون التخفيف من حدتها، لإخفاء مساندتهم لها.
ولم تنجح الإدارة الأمريكية في حجب هذه الحقيقة عن عيون الناس وعن عقولهم وضمائرهم، رغم كل الوسائل الضخمة، التي تمتلكها في مجال الدعاية والتضليل. فلا شعار الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا شعار مقاومة الإرهاب، ولا شعار التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، استطاعت أن تخفي النوايا الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في محاصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان في العالم، حتى وصلت أخيرا إلى أقصى درجات الاستفزاز، حين كلفت خبراءها بإعداد برامج لتعليم الناشئة، تتخلى عن تعاليم الدين الحنيف، وتلغي آيات القرآن الكريم، وتعتزم فرض هذه البرامج على كل البلدان الإسلامية.
كما إن الضغوط الأمريكية وصلت إلى حد التدخل في المساجد، ومراقبة محتوى الخطب الدينية، وإجبار دول إسلامية عريقة مثل السعودية على طرد آلاف الأئمة من المساجد، وحرمانهم من إرشاد المسلمين، وتذكيرهم بتعاليم دينهم.
وإن كل الأطراف السياسية في البلاد الإسلامية أكانت في السلطة أم في المعارضة تجد نفسها اليوم بين خيارين لا ثالث لهم: إما أن ترضخ للضغوطات الغربية الهائلة، وتبيع نفسها للشيطان لتضمن بعض المواقع في « سلطة » عميلة، متآمرة على شعبها. وإما أن تتصدى لهذه الضغوط، وتلتحم بشعوبها، وتقاوم هذه الهجمة الشرسة، لتدافع عن شرفها وكرامتها، وهي تدرك أن هذا الموقف سيكلفها تضحيات جسيمة، قد تمتد إلى عدة عقود، وتتواصل عبر عدة أجيال متلاحقة.
وإننا إذا كنا نرفض الاستبداد والقمع وضرب الحريات، باسم الدفاع عن المصلحة الوطنية، واستقلالية القرار الوطني، فإننا نرفض كذلك محاولة التستر بشعارات الحداثة والأممية، لتبرير العمالة، والتنكر لهوية الشعب وثقافته ومقدساته.
فشعارات مثل التصدي للخطر الأصولي، ومقاومة التطرف الديني، ورفض الدولة الدينية، وما شابه ذلك من بقايا شعارات الشيوعية المنهزمة، لا يجب أن تكون غطاء لهذه العمالة.. فهذه هي نفس الشعارات، التي يقدمها الغرب الاستعماري اليوم لمحاربتنا وإخضاعنا وإذلالنا.
إن كرامتنا تتطلب منا جميعا أن نبني مستقبل أبنائنا بأيدينا، وحسب إرادتنا، وأن نتحكم في تطور مجتمعنا بأنفسنا، وأن تبقى صراعاتنا فيما بيننا داخلية، وأن نرفض أن نقاد ويقاد شعبنا كالقطيع.
ونحن ندرك جيدا أن بلوغ هذا الهدف على صعوبته يبقى سهلا لو كانت شعوبنا حرة، وحكامنا صالحون، ولو لم يستطع أعداؤنا أن يجدوا منفذا بيننا من خلال العملاء. وإني أعتقد أن رأس الحربة في الهجوم على الإسلام هي تلك
المجموعات من المسلمين بالاسم، التي تكونت وتدربت ونظمت صفوفها بإحكام على أياد غربية متصهينة. وإن ما حدث في أفغانستان والعراق يبقى خير دليل على ما نقول. وعلى كل العرب والمسلمين بصفة عامة، أكانوا في السلطة أو في المعارضة أن يتأملوا مليا هذه الحقيقة، وأن يستوعبوا الدرس المناسب.
وإذا عدنا إلى لقاء آكس فإننا لا نستطيع أن نحلل هذا الحدث خارج هذه المفاهيم. إنه لقاء بين تونسيين يدركون كلهم هذه الحقائق. وكان على كل واحد منهم أن يختار طريقا بين الطريقين. فأما الذين اختاروا الوقوف إلى جانب شعبهم، والتمسك بحقه الكامل في الدفاع عن حريته وهويته ومصالحه، والتصدي للمشروع الأمريكي، فإنهم لم يترددوا في المساهمة الإيجابية في هذا اللقاء بكل حماس، وبدون تحفظ، ولم يخطر ببالهم أن يتوقفوا عند الخطوط الحمر، التي يضعها نظام المافيا العالمية.
وأما الذين يدركون خطورة هذا الموقف، وما يتطلبه من تضحيات، قد يكونوا غير قادرين على تحملها، فإن الخوف والتردد قد طغى على مواقفهم، فلجئوا إلى البحث عن التعلات، للتنصل من أي التزام. وإن هؤلاء الناس مهما أجهدوا أنفسهم في البحث عن الأعذار للتهرب من العمل المشترك، مع مختلف أطراف المعارضة، لن يجدوا في النهاية مفرا من حسم الاختيار: فإما الرهان على الشعب، والسعي إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي، يمر حتما عبر توحيد المعارضة بكل مكوناتها الوطنية والقومية والإسلامية، والانخراط في مقاومة الغطرسة الأمريكية، وإما الرهان على أطراف غربية للحصول على مواقع داخل سلطة عميلة، تفرض على الشعب بواسطة القوة والتآمر، وتتمادى في إهانته وإذلاله واغتصاب إرادته.
خصوصية إسلامية تكاد تكون وهمية
وأما الكلام الذي سمعته من كل الأطراف المشاركة في اللقاء بكل ما يحتويه من تباين وخلافات، فإنه لا يبرر أي تشكيك في إمكانية قيام نظام ديمقراطي حقيقي في بلادنا. بل إني أزعم أن النظام الديمقراطي الحقيقي يمكن أن يتسع لاتجاهات سياسية أكثر تباينا وتناقضا مما هي عليه الحال في الساحة السياسية التونسية.
ولا أخفي هنا أني فوجئت بالخطاب والمواقف، التي عبر عنها أبناء النهضة في هذا الاجتماع، والتي لا يمكن تمييزها عن خطاب ومواقف الذين يسمون أنفسهم علمانيين، اللهم إلا إذا اعتبرنا أن التمسك بالهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي كشعار عام أصبح يمثل الخصوصية الوحيدة لحزب إسلامي..
وقد جاء في البيان الختامي الذي وافق عليه الجميع أن الشعب هو مصدر الشرعية للسلطة، وأن قوانين الجمهورية يجب أن تكون منسجمة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا هو أقصى ما يطمح إليه العلمانيون في كل أنحاء الدنيا.
وعلى عكس ما تسعى إليه بعض الأطراف العلمانية من تكثيف للضغوط على الإسلاميين، تصل أحيانا إلى درجة الابتزاز، لدفعهم إلى التنازل عن ثوابتهم، والخروج من جلدتهم، مقابل الاعتراف بهم، مستغلة رغبة هؤلاء في الحوار، وإنجاح المبادرة، فإني أعتقد أن هذا التصرف يتنافى مع ما نطمح إليه من ديمقراطية، تسمح لكل الناس باعتناق المذهب الذي يريدون، والتعبير عن أفكارهم بحرية مطلقة.
وإن مثل هذا التصرف يعبر عن الرداءة، التي يتميز بها العلمانيون في بلادنا، والتناقض الذي يتخبطون فيه. وفي المقابل فإن قبول الحركة الإسلامية بالتنازل عن ثوابت الإسلام تحت الضغوط سيفقدها مصداقيتها لا محالة، وسيفتح الباب لانبعاث حركات أخرى قد تذهب بعيدا في طريق التطرف والتصلب.
المؤتمر الوطني الديمقراطي
وأما موضوع المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي وقع الحديث عنه فإنه قد طرح منذ تأسيس المجلس الوطني للحريات سنة 1998. وقد تردد طرحه كل سنة منذ ذلك التاريخ، ولابد أنه سيتم إنجازه عندما تقتنع كل الأطراف والتيارات الفكرية المختلفة بضرورة الانتقال من نظام الاستبداد الحالي إلى نظام ديمقراطي حقيقي.
ولكننا عندما نتحدث عن أطراف سياسية أو تيارات فكرية، فلا بد أن ننتبه إلى أن كيفية تحديد هذه الأطراف وهذه التيارات، هي في حد ذاتها عملية غير بريئة، وتحمل بالتأكيد بعدا أيديولوجيا. فالحديث عن تيار تقليدي وتيار تحديثي يوحي مثلا بأن المؤمنين بالله والمتدينين هم أناس تقليديون قد تجاوزهم الزمن؛ وتقسيم القوى السياسية إلى يسار ويمين ووسط، يعتمد على نظرية الطبقات لماركس؛ وكذلك التمييز بين قوى ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية، أو بين مؤمنين وكفار، أو بين وطنيين وعملاء، أو بين قوميين وأمميين.. فكل تحديد للقوى السياسية يقوم على أساس أي من
هذه التقسيمات يحمل في طياته بعدا أيديولوجيا محددا، وليس هو مجرد وصف موضوعي للواقع.
وهذه إشكالية حقيقية تعترضنا لما نريد تحديد الأطراف السياسية المطالبة بعقد هذا المؤتمر. فعلى أي أساس سيتم تحديد هذه الأطراف؟ ثم كيف نحدد نسبة تمثيلية هذه الأطراف في المجتمع؟. هل يعقل مثلا أن أية تشكيلة تتخذ لها اسم حزب سياسي أو جمعية مدنية تعتبر طرفا كاملا حتى ولو لم يتعدى عدد أعضائها عدد أصابع اليد، أو كانت تمثل حالة شذوذ داخل المجتمع؟
لا أظن أن أحدا يشك في كون الخارطة السياسية الموجودة حاليا في بلادنا ملفقة ووهمية، ولا تستند إلى المنطق ولا إلى الواقع. وإن الخطوة الأولى، التي يجب البدء بها في طريق إنجاز المؤتمر الوطني الديمقراطي هي تحديد الخارطة السياسية الحقيقية، التي تعبر عن واقع المجتمع التونسي، وهذا موضوع يتطلب نقاشات جادة وعميقة.
أما الخطوة الثانية فهي البحث في تمثيلية القوى السياسية والاجتماعية المحددة بشكل واقعي وحقيقي. وبعدها تأتي مرحلة الإعداد للمؤتمر، ثم إنجازه. وإنه إذا كان الوضع حقيقة لا يسمح بالتردد والانتظار، فإن التسرع والقفز على المراحل الضرورية لا يمكن أن يؤدي إلى النتيجة المرجوة.
أما فيما يخص تحديد المسؤوليات فإني لا أفهم لماذا يصر كل المعارضين تقريبا على تحميل المسؤولية لرئيس الدولة وعائلته دون غيره من الوزراء والمستشارين والمسؤولين في الأجهزة الأمنية، والمنظرين للعهد الجديد، والماسكين بمواقع القيادة في التجمع الدستوري الديمقراطي!؟ ألا يمكن أن ننظر إلى رئيس الدولة على أنه رهينة بين أيدي هؤلاء، الذين لم يحيطوا به إلا للاستفادة من خبراته الأمنية، وهم الذين قد عاثوا في البلاد فسادا؟ ألا يستحق هذا الموضوع أن نتثبت فيه؟ ألا يوحي التركيز على رئيس الدولة بإرادة التمسك بالنظام الرئاسي، وباعتبار الصراع على منصب الرئاسة هو الطريق إلى بناء الديمقراطية، فنكون قد خدعنا أنفسنا وخدعنا شعبنا؟
وتقسيم القوى السياسية كما هي معرفة الآن إلى « حزب حاكم » و »أحزاب معارضة »، هل هو تقسيم حقيقي، أم إن التقسيم الحقيقي يقوم على توجهات فكرية وثقافية متباينة تشق صفوف الحزب الحاكم وصفوف المعارضة على حد السواء، وسيكون لها أثرها البالغ في تحديد الخارطة السياسية، عندما ينتهي القمع والإرهاب والخوف، وتسود الحرية؟ ألا تستحق هذه الأمور أن تدرس بجدية وموضوعية، وتؤخذ كمعطى أساسي في إعداد المؤتمر المنشود؟
خلاصة
إن الذين فكروا في تنظيم لقاء آكس ثم أعدوا له وأنجزوه، لا شك أنهم يستحقون كل التقدير والاحترام، مهما كانت نقائص هذا الإعداد وسلبياته، لأنهم بعملهم هذا إنما ساهموا في إخراج المعارضة التونسية من حالة العجز والرداءة والانتظار، ودفعوها إلى التحرك والأخذ بزمام المبادرة.
وإن الذين لم يتفاعلوا مع هذه المبادرة بحماس وجدية، إما بالمشاركة الإيجابية، أو بالنقد البناء، فلا يمكن فهم موقفهم إلا باعتباره التزاما بعدم اجتياز خطوط حمراء، وضعتها أطراف تصر على إبقاء الإسلاميين خارج الحياة السياسية لبلادهم، حتى ولو خرجوا من قشرتهم، وذلك للحفاظ على النموذج التونسي في مقاومة « الإرهاب » (ويقصد به الإسلام طبعا)، والسعي إلى تعميمه على باقي البلاد الإسلامية، وهذا ما سمعناه في الجزائر، وما بدأنا نسمعه في المغرب وموريتانيا حيث تعالت نداءات الاستئصال على الطريقة التونسية، التي تهدد بوأد التجربة الديمقراطية الناشئة، وإغراق هذه البلاد في حمامات من الدم، مثل ما جرى وما زال يجري في الجزائر. فأملنا أن يعي إخواننا هذه الحقائق، وأن يتقوا الله في شعبهم، ويترفعوا عن الحسابات الضيقة، وأن يصدقوا القول، ويخلصوا في العمل.
إن أهمية لقاء آكس لا تتمثل فقط في كونه قد مكن المعارضة من اتخاذ المبادرة، والسعي إلى التقارب والحوار بأكثر جدية، بل تكمن أهميته أساسا في كونه قد بدأ يكشف عن حقيقة بعض الأشخاص والجماعات، وهذا ما سيجعل الساحة السياسية في بلادنا أكثر وضوحا وشفافية في المستقبل.
إن التاريخ لا تصنعه الأيادي المرتعشة، وإن الخائفين والمترددين والمنتظرين معجزة قد تنزل من السماء، سيجدون أنفسهم عما قريب خارج التاريخ، إذا ما بقوا على هذه الحال، ولم يبادروا بلم شملهم، ووضع مصلحة شعبهم فوق كل الاعتبارات، وفكروا سويا في كيفية الخروج ببلادهم مما تردت فيه من انسداد في الأفق، وفساد شمل كل الميادين، في ظل ضغوط استعمارية استفزازية قاهرة، وسيجدون أنفسهم أمام سلطة عميلة، باعت نفسها للشيطان، تجثو فوق صدورهم، وتمعن في قمع الشعب وإذلاله بشراسة أكبر، تقابلها جماعات دفعها اليأس إلى التمرد وممارسة العنف والإرهاب.
(*) جامعي وباحث تونسي
(المصدر: العدد الثامن من مجلة أقلام أون لاين الألكترونية www.aqlamonline.com لشهر جويلية 2003)
العفيف الأخضر : الزيتونة والديكتاتورية
بقلم: محمد التونسي لفت انتباهي في التغطية التي تمت للندوة المنعقدة مؤخرا في القاهرة ما جاء في تدخل السيد العفيف الأخضر من أنه كان وراء غلق جامع الزيتونة. ولوضع الأمور في نصابها وحتى لا يضيع عن السيد العفيف الفضل الذي يدعيه لا بد من العودة إلى الوثائق، فما مدى صدقية ما ادعاه السيد العفيف الأخضر ؟ هذا ما سنحاول إبرازه من خلال هذا المقال الذي نعتمد فيه على مقال كتبه بالفعل السيد العفيف الأخضر ونشر في جريدة الزيتونة، ع 13 من السلسلة الجديدة، بتاريخ 27 أفريل 1956 وهو يحمل عنوان « إلى المحكمة الشعبية : المجرم محمد البدوي حاكموه ». ولا بد قبل التعرض إلى محتوى المقال من التذكير بالإطار التاريخي، فعلى مستوى أول لم يمض عند صدور هذا المقال غير شهر وأسبوع على حصول تونس على استقلالها. وكما لم يمض غير أسبوعين على تشكيل أول حكومة للزعيم الحبيب بورقيبة، وفي 19 أفريل 1956 وقع إنشاء المحكمة العليا التي كانت تعرف بالمحكمة الشعبية لمحاكمة أنصار الزعيم صالح بن يوسف على خلفية موقفهم من اتفاقيات الإستقلال الداخلي الموقعة يوم 3 جوان 1955. وقد نشر الأمر بإنشاء تلك المحكمة بـالرائد الرسمي التونسي، في نفس اليوم الذي صدر فيه مقال السيد العفيف الأخضر أي يوم 27 أفريل 1956، ص 782-783. هذا بالنسبة للإطار العام، أما بالنسبة للإطار الخاص ونقصد به هنا الساحة الزيتونية فقد كانت ظهرت بها في فيفري 1950 منظمة طلابية تعرف باسم (لجنة صوت الطالب الزيتوني)، وقد ظهرت في البداية بتشجيع من قيادات وقواعد الحزب الدستوري الجديد لكن علاقتهما ما فتئت أن انقلبت إلى صدام بعد تشكيل وزارة محمد شنيق التي شارك فيها الحزب بشخص أمينه العام صالح بن يوسف، غير أن ذلك لم يمنع هذه المنظمة عند نشوب الخلاف بينه وبين الحبيب بورقيبة حول اتفاقيات الإستقلال الداخلي سنه 1955 من تأييد صالح بن يوسف بخطابه العروبي الإسلامي. وفي هذا الإطار بدلت المنظمة اسمها في نوفمبر 1955 لتحمل اسم « منظمة صوت الطالب المسلم ». من جهة أخرى ولمزيد فهم الإطار الذي تنزل فيه مقال السيد العفيف بن الأخضر نشير إلى أنه قام بنشره في جريدة الزيتونة، وهي جريدة أسبوعية موالية للحزب الدستوري الجديد وقد كان عمر شاشية مديرها المسؤول، وقد صدر عددها الأول في نوفمبر 1953 لتنقطع عن الظهور سنة 1956. فما هو محتوى مقال العفيف بن الأخضر ؟ وكيف ساهم في القضاء على الزيتونة ؟
ورد في المقال ذكر اسمين هما محمد البدوي وأخيه عبد الوهاب، ولا بد هنا من التعريف باقتضاب بالمتهم الرئيسي وهو محمد البدوي، أصيل مدينة تالة بالوسط الغربي، وقد التحق بجامع الزيتونة في أواخر الثلاثينات ليبرز منذ النصف الثاني من الأربعينات في قيادة العمل الطلابي الزيتوني إلى جانب عناصر أخرى من أشهرها فيما بعد عبد الرحمان الهيلة المحامي والحبيب نويرة السفير وشقيق الهادي نويرة، وكان البدوي أحد العناصر المؤسسة للجنة صوت الطالب الزيتوني وكان شبه الناطق الرسمي باسمها. خرج من تونس في أوت 1955 أي قبل أن يبلغ الخلاف بين بورقيبة وبن يوسف إلى مداه، وقد قصد القاهرة وانتهى به الترحال فيما بعد في الجزائر، ولم يعد إلى تونس إلا سنة 1988، ليتوفى بها سنة 1997. عرف محمد البدوي بكتاباته الجدالية البليغة على صفحات الجريدتين الطلابيتين (صوت الطالب الزيتوني) و(صدى الزيتونة) كما نشر له في لبنان كتابان (تونس الخضراء والأيادي الحمراء) و(صوت من الغيب). وبالعودة إلى المقال الذي نعيد نشره في آخر هذا النص، يتهم العفيف الأخضر هذا الزعيم الطلابي بالإجرام كما ينعته بالشقي ويقول إنه « في حالة فرار ويقال إنه بالقاهرة ». والحقيقة إن محمد البدوي خرج من تونس قبل استقلال البلاد، وبالتالي فهو لم يكن فارا من العدالة اللهم إذا كانت عدالة البوليس الفرنسي. أما التهمة المادية التي وجهها إليه السيد العفيف فهي أنه حرض « شقيقه على الإغتيال والتخريب »، ذاكرا أن « الوثائق » التي تدينه « موجودة بالديوان السياسي »، حيث عثر لدى عبد الوهاب من بين ما عثر عنده على « بعض الرسائل واردة عليه من الشقي أخيه البدوي ». وفي انتظار أن يصبح أرشيف الدستور الجديد متاحا ذات يوم حتى يقع التثبت من تلك الرسائل، وهل كانت تحتوي بالفعل على ما يدعيه العفيف الأخضر نتساءل كيف أمكن له أن يطلع على ما جاء فيها حيث لم يكن عضوا في الديوان السياسي؟ الجواب لا يخرج من افتراضين أولهما أنه كان في أحد الهياكل )أو اللجان( التي وضعت أيديها أو فبركت تلك الرسائل ونقصد بتلك اللجان الميليشيات البورقيبية التي سنشير إليها بعد حين، أما الإفتراض الثاني فهو أنه كان يكتب بدفع وتوجيه من إحدى الميليشيات أو مباشرة من وزارة الداخلية. فكيف ظهرت هذه الميليشيات؟ في خضم الصراع اليوسفي البورقيبي أنشأ الشق البورقيبي من الدستور الجديد بين سنتي 1955-1956 ميليشيات مسلحة استعملها ضد المخالفين لتوجهاته، ومن بين قادة تلك الميليشيات حسن العيادي الذي كان يدير ما عرف بصاباط الظلام بتونس العاصمة وعمر شاشية والمحجوب بن علي والبشير زرق العيون… وقد ارتكبت هذه الميليشيات جرائم بحق الإنسانية، حيث اغتالت المئات من المناضلين الوطنيين ممن ليس لهم ذنب إلا الوقوف مع صالح بن يوسف في موقفه الرافض للإستقلال الداخلي والداعي إلى ربط تونس بمحيطها العربي الإسلامي. أما مقال السيد عفيف الأخضر فهو يتنزل في هذا الإطار إذ أنه يحرض على استئصال معارضين سياسيين عجزت المحاكم العادية عن إلصاق تهم العنف بهم، فوقع بعث « المحاكم الشعبية » الإستثنائية التي لا تضمن للمتهمين محاكمة عادلة، وقد دعا العفيف الأخضر بوضوح إلى إصدار حكم الإعدام على البدوي سامحا لنفسه بالتدخل في شأن القضاء. وقبل ذلك فإن العفيف الأخضر بارك ما قامت به الميليشيات البورقيبية وأساسا من بينها تلك التي كان يقودها عمر شاشية في بني خلاد، حيث ألقت القبض على عبد الوهاب الماجري، مستشهدا بأدلة الإدانة التي جمعتها ضده من « بندقية حربية ألمان ومسدس « مزوق » وبعض الرسائل ». ولنا أن نتصور ما كانت تفبركه تلك الميليشيات للقضاء على اليوسفيين. لقد أشار بورقيبة نفسه في خطاب إذاعي بتاريخ ماي 1956 إلى التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها هذه الميليشيات، ونضيف أن ضحايا نشاطها الإرهابي لم تنظر العدالة في قضاياهم حتى اليوم، ويكفي أن نذكر بعض من اغتالتهم من بين زملاء محمد البدوي في لجنة صوت الطالب الزيتوني : عبد الكريم قمحة والأخوان خميس والزين الوسلاتي، حيث لم تفتح العدالة بشأن اغتيالهم ولو قضية ضد مجهول، رغم أن القتلة كانوا معروفين وكانوا يفتخرون بالجرائم التي قاموا بها. كذلك فإن ما أشاعته تلك الميليشيات من رعب وإرهاب في البلاد خلال الأشهر الأولى من الإستقلال ساهم في إخفات الأصوات المعارضة وفي إرساء نظام ديكتاتوري بتونس وفي فتح الطريق أمام نظام الحزب الواحد الذي أعلن رسميا سنة 1964، وللعفيف الأخضر الحق في ادعاء المساهمة في وضع حجر الأساس في ذلك الهيكل. ولأنه قام بالتحريض على المنظمة الطلابية الزيتونية وانتهى الأمر ببورقيبة إلى أن أغلق جامع الزيتونة، فقد ظن العفيف الأخضر أنه ساهم بفعالية في هذا القرار، وهو ما جعله يفتخر أخيرا بهذا الدور الذي لم يدعيه أحد غيره ظنا منه أن كبار الحومة ماتوا كما يقول المثل التونسي وربما هم عمليا كذلك، ولكن كان عليه أن يدرك أن ذلك صحيح بالنسبة للمجتمعات الشفوية أما المجتمعات الحديثة فهي تتوفر على أرشيفات تحتفظ بالوثائق بما فيها من تقارير سرية فضلا عن الصحف القديمة والصور وغيرها. وقد احتفظ التاريخ برد المنظمة الطلابية الزيتونية بقلم كاتبها العام أحمد عباس والذي نشرته بنفس الجريدة بتاريخ 6 ماي 1956، وقد وردت فيه بعض المعلومات بخصوص السيد العفيف الأخضر.
وقبل التعرض إلى محتوى ذلك الرد نشير إلى أن عددا من بين أفراد الميليشيات البورقيبية كانوا من قدامى المناضلين ولكن عددا أكبر كانوا من المتسللين إلى الصف الوطني بعد أن فاتتهم فرصة المساهمة فيه وقت الحاجة، فكانوا حريصين على إظهار وطنيتهم من خلال الإنتقام من أنصار صالح بن يوسف أو اتهام غيرهم باليوسفية للإيقاع بهم، وربما كانت تحدو بعضهم الرغبة في الإنتقام ممن كانوا وطنيين بحق أو ممن لهم بهم أغراض شخصية، وفي هذا المعنى جاء في رد المنظمة الطلابية بالخصوص : « ونحن كمنظمة طالبية نتحدى كل من يتهمنا وخصوصا إن كان هذا الإفتراء صادرا عن الحشرات الطفيلية التي تندس في صفوف إخواننا الدستوريين ليظهروا بمظهر المدافع عن مصلحة الوطن »، كما دعت المنظمة الطلابية الزيتونية إلى وضع حد « للتصرفات الشاذة لبعض المتطفلين عن الحركة الوطنية المقدسة التي يريد صاحب المقال (العفيف الأخضر) أن يجعلها مطية لأطماعه الشخصية السافلة ». وإن الإطار التاريخي لتلك الفترة لا يتناقض مع ما جاء في رد جمعية صوت الطالب.
كذلك من المهم الإشارة إلى أن العفيف الأخضر كان من الجمهور الذي صفق من أجل أن تقوم ديكتاتورية في تونس المستقلة، ثم نراه فيما بعد ينتقل ليصبح من دعاة ديكتاتورية البروليتاريا، وفي هذا الإطار قام « بأول ترجمة صحيحة لبيان الحزب الشيوعي » حسب تعبيره، وهو ما بوأه لأن يكون شبه الأب الروحي لأحد التيارات الطلابية اليسراوية في السبعينات والثمانينات، وهاهو منذ سنوات يعود مثل الإبن الضال ليبارك ما ترزح تحته تونس من ديكتاتورية جديدة. ويحق لنا بعد ذلك أن نتساءل عن السر الذي جعله لا يترك ديكتاتورية إلا من أجل أخرى ورغم تبدل العالم وكل الرهانات لا يزال في هذا العشق الدائم للديكتاتورية.
* * * ننشر فيما يلي مقال السيد العفيف الأخضر المنشور بجريدة الزيتونة، ع 13، سلسلة جديدة، 27 أفريل 1956 تحت عنوان :
« إلى المحكمة الشعبية : المجرم محمد البدوي حاكموه »
… هنا وفي هؤلاء المجرمين المسمى محمد الفداي المشهور « بمحمد البدوي الماجري » وهذا الشخص هو الآن في حالة فرار ويقال إنه بالقاهرة. وقد ألقت القبض جامعة مكثر الدستورية منذ أيام على عصابة مجرمة تتركب من بعض الطلبة رئيسها شقيق المجرم المدان المسمى عبد الوهاب الماجري وعثرت الجامعة على وثائق واردة من مصر يحرض فيها البدوي شقيقه على الإغتيال والتخريب، هذه الوثائق هي الآن موجودة بالديوان السياسي. وأخيرا ألقي القبض على الشقيق عبد الوهاب الماجري ببني خلاد متلبسا ببندقية حربية ألمان ومسدس « مزوق » وبعض الرسائل واردة عليه من الشقي أخيه البدوي. هذه كلها تؤلف ملفا ضخما لمحاكمة هذا المجرم « غيابيا » بالإعدام وبتجريده حاليا من الجنسية التونسية. والجدير بالملاحظة هو أن عبد الوهاب الماجري قبل إلقاء القبض عليه كان مختبئا عند ما يسمى بعصابة صوت الطالب المسلم فهل ستكشف الأبحاث خيوط المؤامرة ذلك ما سنرى. العفيف بن الأخضر » ا/ه
UTILE : UN RAPPEL D’HISTOIRE RECENTE…
M. AHMED MANAI nous a fait parvenir le texte de cette interview réalisée en .. 1993 !
LE CANDIDAT DES DROITS DE L’HOMME
« Parce que le peuple tunisien mérite mieux que le régime actuel », Ahmed Manaï, ancien supporter du président Ben Ali passé à l’opposition, se présentera à l’élection présidentielle de 1994.
Ancien expert auprès des Nations Unies, ancien membre du Partien Destourien, Ahmed Manaï a organisé le 7 novembre 1987, la première manifestation de soutien au président Ben Ali, dans le fief même d’Habib Bourguiba. Deux ans plus tard, déçu par la politique du nouveau président, il entre en dissidence. Arrêté en avril 1991 et détenu pendant 14 jours, il réside désormais en France où il participe à la rédaction de « Horizon 94 », « la voix de la Tunisie libre ».
Progrès : Quelle vision avez-vous de la situation économique et de la situation politique aujourd’hui en Tunisie ?
Ahmed Manaï : Pour faire une comparaison avec nos proches voisins, on peut dire que la Tunisie est en meilleure position que l’Algérie qui possède pourtant plus d’atouts, avec ses ressources pétrolières et ses énormes possibilités de développement agricole. La situation de la Tunisie est également plus satisfaisante que la Libye pourtant plus riche en hydrocarbures.
Notre bonne situation tient, à mon sens, au fait que depuis longtemps, la Tunisie a toujours eu une économie très diversifiée et qu’elle peut s’appuyer sur son agriculture, non seulement préservée mais développée. Le paysan algérien est devenu un ouvrier agricole, le paysan tunisien est toujours un paysan. Voilà un satisfecit qu’il faut donner aux tunisiens, qu’ils soient au pouvoir ou non.
Sur le plan politique, je voudrais rappeler que de 1987 à 1989, j’ai soutenu l’action du président Ben Ali, espérant qu’il mettrait en pratique ses promesses de 1987 et j’ai rapidement été déçu.
C’est pourquoi, aux législatives de 1989, je me suis présenté à la tête d’une liste indépendante et non pas sous la bannière du RCD ( Rassemblement constitutionnel démocratique, le parti du président), comme on me le proposait, car j’avais constaté que ce parti avait repris les plus mauvaises méthodes du PSD, en particulier l’absence de toute démocratie à l’intérieur du parti et des institutions.
L’absence de démocratie dans le parti a-t-elle de l’incidence sur la démocratie dans le pays ?
Le parti étant hégémonique, la démocratie dans le pays dépend essentiellement de la démocratie dans le parti. Cette situation existe depuis l’indépendance et je constate que le parti a envahi l’Etat qui est devenu l’Etat du parti . Notez que ce n’est qu’en 1981 que l’Etat a autorisé l’existence d’autres partis.
Simulacre
Il semblerait que le président Ben Ali, au cours du récent congrès du RCD, ait annoncé qu’il ouvrirait les élections législatives de 94 aux partis d’opposition.
C’est un simulacre de démocratie. On sait que les partis d’opposition ne représentent que 2% des suffrages alors que, dans le même temps, on les assure qu’ils auront des élus au parlement. Quelle est la valeur d’élections dont les résultats sont connus d’avance ? Les futurs élus des partis d’opposition vont servir de décor et n’existeront que par la volonté du prince.
Parmi les partis d’opposition autorisés à présenter des candidats, aucun ne pourra se prévaloir de l’islamisme.
Il y a un seul parti qui se réclame de l’islamisme et qui le pratique à haute dose, c’est le RCD. Ainsi, il envoie des imams en France pour encadrer la communauté et je le considère comme un parti intégriste.
Comment expliquez-vous que le parti au pouvoir se présente comme le champion de la lutte contre l’intégrisme ?
Nous sortons là du cadre strictement tunisien. Le pouvoir en Tunisie se présente aux yeux de l’étranger comme le rempart contre l’intégrisme . C’est de bonne presse ! Mais à l’intérieur, il ne peut se présenter autrement qu’en parti intégriste radical.
Personnellement, je lutte pour une société démocratique où chacun aurait le droit de croire à qui il veut, de pratiquer ou non la religion de son choix. Une société libre et démocratique. Je ne dis pas laïque, car chez nous, ce terme est plutôt synonyme d’athéisme. Je souhaite une société séculière où les affaires de l’Etat seraient gérées en dehors des considérations religieuses. Pour ma part, je suis musulman pratiquant mais ce n’est pas pour cette raison que je me présenterai devant les électeurs comme le porteur du message musulman.
Le prétexte de l’Intégrisme
Où en est, d’après-vous, le respect des droits de l’homme en Tunisie ?
Le problème se posait déjà du temps de Bourguiba : peu de liberté d’expression, d’association…, mais il y avait peu de cas de torture. Je n’ai entendu parler de systématisation de la torture que depuis 88. Vingt quatre associations humanitaires à travers le monde, ont dénoncé la torture en Tunisie. Des milliers de militants politiques ont été arrêtés, un jour, dix jours ou un mois et torturés. Ceci est inacceptable. La constitution est bafouée et la Tunisie est méconnaissable.
Ce qui signifie que même la lutte contre l’intégrisme ne saurit justifier la moindre atteinte aux Droits de l’homme.
Il n’y a rien, même pas l’état de guerre qui puisse justifier la violation des Droits de l’homme. Cela dit, je considère que la lutte contre l’intégrisme constitue le fonds de commerce de Ben Ali depuis trois ou quatre ans. Vis à vis de l’opinion publique en Tunisie, mais aussi vis à vis de l’opinion publique internationale.
Je ne crois pas au danger de l’intégrisme. Si nous réunissons le milliard de musulmans du monde, tous ces gens ne constituent pas une menace pour l’occident. Si l’on reste dans les limites de la Tunisie, je ne crois pas que les islamistes réunis, qui forment une entité plus large que le mouvement Nahdha, soient en mesure de menacer l’équilibre politique tunisien. Même dans des conditions électorales optimales, ils ne pourraient pas obtenir plus de 10 à 15% des voix.
J’en déduis que l’acharnement du pouvoir contre les islamistes ne s’explique qu’à travers la recherche d’une légitimité que ne lui ont pas donnée les élections de 89, truquées de fond en comble. Il fallait mettre les islamistes à genoux- ce qui était déjà fait depuis 1991- et ce qui a conduit à poursuivre la répression contre les gauchistes, les communistes et les démocrates.
Vous serez candidat, l’an prochain, aux élections présidentielles. Sur quel programme ?
Je me suis décidé à être candidat quelque soit le coût de ma démarche, car c’est pratiquement commettre un crime de lèse- majesté que de se présenter contre M. Ben Ali.
Mais il faut briser un tabou psychologique et faire comprendre aux Tunisiens que quiconque remplit les conditions d’éligibilité peut être candidat.
Je me présenterai pour une réforme approfondie de la constitution et à l’instauration des fondements d’une société démocratique.Il faut faire voter l’abolition des lois antidémocratiques, dont celle qui instaure la création du « citoyen- espion », qu’on veut nous faire prendre pour un médiateur…et restaurer l’unité nationale.
Propos recueillis par Jean- Pierre Gris- MALZY
LE PROGRES ( LYON) Mercredi 25 Août 1993
So You think You Know Tunisia… « La République démocratique et moderne… »(*) (* en noir, par « La presse », 25 juillet 2003)
Think again… « La République dictatoriale et moyenâgeuse… »(*) (* en rouge, par Astrubal, le 25 juillet 2003)
« La célébration de la fête de la République est un motif de légitime fierté pour tous les Tunisiens. La proclamation de la République était intervenue une année après l’Indépendance, acquise de haute lutte et au prix de sacrifices ininterrompus au fil des générations. »
Le 25 juillet, jour anniversaire de la République, est un jour de honte pour les Tunisiens. Acquise au prix de grands sacrifices, la République va être injuriée puis littéralement déchiquetée par salves succéssives.
« Jadis simples sujets, les Tunisiens ont accédé, avec la proclamation de la République, le 25 juillet 1957, à la citoyenneté et ont pris à bras-le-corps le défi de l’édification de la Tunisie souveraine et moderne. »
Jadis simples sujets, les Tunisiens devaient accéder, avec la proclamation de la République, le 25 juillet 1957, à une citoyenneté abolissant le règne sans partage d’un monarque gouvernant à vie. Désormais, le président de la République doit être élu par le peuple conformément à l’article 40 de la Constitution -dans sa version de 1959-, lequel limitait également le nombre des mandats du Président à 3 réélections consécutives (nous sommes encore en 1959, chacun appréciera ensuite le chemin parcouru en 2003)
« Certes, le chemin n’a pas été sans difficultés. Le parcours globalement positif des premières décennies de la République a dégagé une volonté manifeste du peuple tunisien d’accéder à un palier supérieur dans l’exercice des règles de la République et de jouir des attributs d’une vie politique évoluée. »
Certes, le chemin ne sera pas sans difficultés. De nombreuses tensions surgiront sur le parcours de la jeune République. Tensions qui meneront aux réformes constitutionnelles de 1976 qui confirment, à certains d’égards, le choix Républicain par une redéfinition des rapports entre l’exécutif et la représentation nationale. Des réformes certes imparfaites, mais encourageantes par la place qu’elles accordent aux représentants du peuple. Ceci sans négliger, certes aussi, le gravissime précédent de 1975 relatif à la présidence à vie.
« L’avènement du Changement, à l’aube du 7 novembre 1987, a constitué ainsi un moment fort dans la revitalisation et la consolidation des assises de la République. Grâce à la clairvoyance et à la pertinence des choix du Président Zine El Abidine Ben Ali, l’ère nouvelle a tôt fait d’ériger la souveraineté des institutions de l’Etat de droit, la démocratie et la consécration soutenue des droits de l’homme en choix irréversibles. »
Avec l’avènement du changement à la tête de l’Etat (7 novembre 1987), l’on va rapidement assister à l’amorce de la neutralisation, inimaginable à l’époque, des institutions Républicaines. De par les desseins et le non sens des choix de l’ex-général Ben Ali, la nouvelle ère a tôt fait d’ériger le pouvoir absolu et l’Etat de police en attributs de l’Etat tunisien. Dictature et violation des droits de l’homme sont ainsi devenus des choix irrépressibles. Dans une quasi apathie, le JORT du 25 juillet 1988 révèle le premier acte de dépeçage de la République.
« Dès lors, et au fil des réformes politiques, économiques, sociales et culturelles promues par l’ère nouvelle dans son nouveau projet de société, la République Tunisienne a mis en place les ressorts actifs de la libération de l’homme et de la souveraineté populaire. »
Dès lors, et au fils des réformes successives dictées par le « nouveau venu », le projet de l’ère nouvelle a consisté dans l’extermination de la République en Tunisie par la mise en place des procédés asservissant l’Homme et réduisant à néant la notion même de souveraineté populaire.
« Le Président Ben Ali a initié une série de réformes législatives et fonctionnelles d’envergure porteuses d’autant d’acquis et de réalisations qui ont achevé de placer la Tunisie dans l’enceinte des pays démocratiques et modernes. Le tout sur fond d’approche consensuelle soucieuse de faire participer toutes les forces vives du pays et toutes les composantes et sensibilités politiques nationales à la gestion des affaires de la Cité. »
Le Président Ben Ali a initié une série de réformes législatives et fonctionnelles d’une envergure dictatoriale impensable avant son arrivée au pouvoir. Des réformes qui ont détruit les acquis et réalisations Républicaines et achevé de placer la Tunisie dans l’enceinte des pays tyranniques. Pour réduire la participation des forces vives de la nation dans la gestion de leurs Cités et de leurs pays tout court, celui qui fut triplement élu à près de 100% des voix (en 1989,1994 et1999), ira jusqu’à remettre en question, y compris en droit, la prérogative du peuple de nommer librement ses représentants, ceux-là même qui doivent légiférer pour lui. La dernière réforme constitutionnelle a porté un coup fatal à la souveraineté du peuple en instituant, entre autres, une seconde chambre qui légifère au nom du peuple alors que ses deux tiers sont nommés à la discrétion du Président. Celui qui dans son dernier élan de réforme constitutionnelle fera sauter le verrou de la présidence à vie, prendra même le luxe de constitutionnaliser son immunité judiciaire pendant et après ses mandats présidentiels.
« Aujourd’hui, en fait, la maturation du processus démocratique est telle que la Tunisie se dégage et s’illustre, de l’avis de tous les observateurs, dans le peloton des pays émergents. »
Aujourd’hui, en fait, la maturation du processus tyrannique est telle que la Tunisie se dégage et s’illustre, de l’avis de tous les observateurs, dans le peloton des pays les plus répressifs de la planète.
« La République, revigorée par les acquis et les choix précurseurs et avant-gardistes du Changement, constitue désormais le meilleur garant de l’invulnérabilité de la Tunisie, de la souveraineté de ses institutions et du bien-être de son peuple. »
La République, déchiquetée par les choix rétrogrades et moyenâgeux du renversement Républicain entamé le 7 novembre 87, constitue désormais la pire atteinte à la vulnérabilité de la Tunisie, à la souveraineté de ses institutions, à l’indépendance de sa justice et au bien-être de son peuple.
« Et c’est tout à l’honneur d’une direction politique éclairée, démocratique et moderniste, profondément convaincue du passionnant et noble objectif qu’elle s’est souverainement assigné : faire accéder la Tunisie au rang des pays développés et faire bénéficier tous les Tunisiens, citoyens libres, des attributs d’une vie politique démocratique et évoluée. »
Ceci est à mettre sur le compte du déshonneur d’une direction politique aveuglée et despote, indiscutablement convaincue du vil objectif qu’elle s’est tyranniquement assigné : faire de la Tunisie, -sur la foi des rapports des organisations internationales– un pays des plus décriés de la planète, cantonnant les tunisiens, citoyens castrés, à une vie politique dont les principaux attributs sont la dictature et l’agonie Républicaine.
« Il appartient dès lors à tous les Tunisiens de s’investir pleinement dans la réalisation de ces choix et de redoubler de créativité et d’esprit d’initiative. Pour que la Tunisie demeure toujours invulnérable et agissante dans le concert des nations. »
En ce jour anniversaire de la République en Tunisie, il appartient aux tunisiens de s’investir pleinement pour mettre un terme aux choix tyranniques et, ce, en cessant leur passivité et leur manque d’initiative. Pour que la Tunisie ne soit plus vulnérable et rejoigne enfin le concert des nations libres et démocratiques.
Vive la République
Vive la Tunisie
Astrubal, le 25 juillet 2003
www.tunezine.com
———————————–
Merci à Sophie d’avoir posté l’article de « La Presse » sur le Forum de TUNeZINE,
j’avoue, depuis longtemps, je ne parcoure plus les articles de « La Paresse ».
Les Mensonges des RCDistes
Création d’universités à Gabès et à Jendouba
Une concrétisation de l’essor intégral de toutes les régions
• Présidentielle 2004 : appel à la candidature du Président Ben Ali
Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu plusieurs nouveaux messages de considération et de reconnaissance dans lesquels les signataires rendent hommage à la décision du Chef de l’Etat de créer une université à Jendouba et une autre à Gabès.
Les signataires soulignent que cette mesure historique annoncée par le Président de la République dans son discours à l’occasion de la journée du savoir vient renforcer les acquis dont ont bénéficié les deux gouvernorats depuis le Changement et confortent le choix fondamental du Chef de l’Etat d’instaurer la société du savoir et de concrétiser l’essor intégral de toutes les régions de la Tunisie afin qu’elle demeure éternellement invulnérable et à l’avant-garde.
Ils exhortent de nouveau le Président Zine El Abidine Ben Ali a répondre à l’appel de tous les Tunisiens et à se porter candidat à l’élection présidentielle de l’année 2004 afin de garantir la poursuite de la marche couronnée de succès du pays sous sa conduite sage et clairvoyante.
Ces messages émanent des cadres de l’éducation de Jendouba et de Gabès, des conseils régionaux des gouvernorats de Gabès et de Jendouba, des Comités de coordination du RCD, des fédérations et cellules destouriennes de Gabès et de Jendouba ainsi que des conseils municipaux des deux gouvernorats.
Article publié par « La presse » le lundi 21 juillet 2003
COMMENTAIRE PUBLIE PAR M. Malek Limam SUR LE SITE www.reveiltunisien.org le 21 juillet 2003
Messieurs,
Le fameux journal RCDiste mensonger « LA PRESSE » vient de publier cet article et incite le peuple à garder ce crapuleux système « Dictateur et mafieux » au Bled, surtout à Jendouba ou le chômage et l’analphabétisme sont courants.
Les habitants de Jendouba étouffent des cafés et surtout des mensonges des cellules RCDiste de la région, mais ils ont malheureusement peur des répressions causées par les services de renseignement (Al-IRCHAD), la DST et la police d’état (AMN-ADDAOULA) bien stationnée à l’avenue Habib Bourguiba en face du siège du gouvernorat de Jendouba et à côté de la gare.
Le nombre des Flics qui savent exactement ce qui se passe à « Souk-El Erbaa » est très élevé, par peur des Jendoubiens têtus et dangereux pour une république fasciste.
Ils veulent encore construire une université. pour qui ? Pour les Flics ou pour les étudiants ? Quels étudiants ? qu’est-ce qu’ils ont fait à Jendouba depuis ce maudit changement ?
Emprisonner la moitié des Jendoubiens, ou construire des trous aux montagnes …
Les milliers de chômeurs qui sont aux cafés du jour à la nuit, les mendions emprisonnés ou les agriculteurs ruinés ou sont-ils ? Que font-ils ?
Vous RCDistes, quel citoyen avez-vous obligés et intimidés à vous signer ? Est-ce Mohamed le vieux vendeur de charbon, ou les fils de amm-Jemmaa le vendeur des fruits et légumes, ou Amm-Hmed, le vendeur des beignets que j’achetais de chez lui avant d’aller à l’école ?
Ils faut avoir honte, de détruire nos racines de prendre nos terres confisquées par l’état depuis 1987 le jour de l’arrivée du putschiste Dictateur et la constitution de sa Mafia, et le grand import de la cocaïne et le hashish.
Hélas, seuls les pauvres, les défenseurs des droits de l’homme, Les opposants sont dans la Prison de BELlA-REGIA.
Le général BEN ALI est en train de crever tout doucement.
Le temps est venu messieurs les exilés, je pense qu’il faut constituer d’ici la fin de l’année un gouvernement provisoire en exil et arrêter enfin l’idée de votre individualismes, il faut définitivement mettre la main dans la main pour devenir une seul force pour combattre le mal.
Messieurs, je vous parle pour la libération de notre pays, et au nom de la Tunisie, je ne veux rien en contre partie, je voudrais un de ces jours rentrer fier à ma patrie et remercier les nouveaux dirigeants démocrates qui sauront diriger notre petite Tunisie.
إستراتيجية إمبراطورية من دون أي من شروطها…
بقلم: منير شفيق (*)
ترجمت استراتيجية الأمن القومي الأميركي التي أعلنت في 20/9/2002 نفسها من خلال الانفراد في اتخاذ قرار الحرب (العدوان) على العراق واحتلاله والعمل على تقرير مصيره وفقاً لأهدافها. وسار ذلك جنباً إلى جنب مع تكريس احتلال أفغانستان ونشر القواعد العسكرية بكثافة في 22 بلداً جديداً، وبشروط شبيهة بالشروط البريطانية في القرن التاسع عشر وبعد الحرب العالمية الأولى. الأمر الذي رفع إلى الصدارة التحليلات السياسية التي تتحدث عن بناء امبراطورية أميركية تشمل الكرة الأرضية، وعن دخول العالم، مرة أخرى، في مرحلة الاستعمار المباشر.
على أن استراتيجية بناء امبراطورية تعتمد القوة العسكرية والحرب والاحتلال المباشر (بالعدوان أو الاستسلام)، ينقصها، إذا ما قورنت بالامبراطوريات الرأسمالية الاستعمارية في القرن التاسع عشر حتى أوائل ستينات القرن العشرين، عدد من المقوّمات الذاتية والعالمية، مما راح يولّد انفصاماً بين الاستراتيجية وشروط تحقيقها. وتكفي الاشارة، في هذا الصدد، إلى افتقار أميركا وبريطانيا اليوم إلى مقوّمين ذاتيين لتلبية شروط العودة إلى الاستعمار المباشر والامبراطورية من النمط القديم.
فالدول الاستعمارية تمتعت باجماع وطني داخلي على استراتيجية التوسع عن طريق اقتحام البلدان بالجيوش واحتلالها وبسط سيطرة استعمارية مباشرة عليها. هذا وكانت مجتمعاتها، في الآن نفسه، تتسم بالتصميم، في سبيل ذلك، على تحمل الخسائر البشرية والمادية مهما عظمت. والدليل، مثلاً، خسائر بريطانيا لتكريس احتلال العراق بعد الحرب العالمية الأولى إذ كان ثمة اصرار على احتلاله ولو بتقديم عشرات الألوف من القتلى، إذا اقتضى الأمر.
هذان الشرطان: الاجماع الوطني وتصميم المجتمع وقياداته على انفاذ غرض الاستعمار المباشر، غير متوفرين ذاتياً في الولايات المتحدة، ناهيك عن بريطانيا. ويشهد على ذلك ما واجهته عملية الإعداد للحرب من معارضة داخلية شعبية ونخبوية، وما يثار الآن من ضجة حول تزوير أسباب الحرب، مما راح يهز حكومتي بوش وبلير واحتلال العراق هزاَ عنيفاً. وما كان لمثل هذا أن يحدث لو كان ثمة اجماع وطني وشعبي على سياسة الحرب والاحتلال. فأغلب أسباب الحروب الاستعمارية كانت ملفقة، أو مدعاة كذباً. لكن كان هنالك تواطؤ عام عليها من قبلُ ومن بعدُ. ثم إذا قست الاستعداد لتقديم الخسائر البشرية فلا تسل عن الفارق الشاسع بين الحالين أمس واليوم.
أما في مجال الافتقار إلى المقوّم العالمي، فالمناخ السائد واستراتيجيات الدول الكبرى كافة، كانا في اتجاه الاحتلال الاستعماري والتنافس على مناطق النفوذ من خلال القوة العسكرية المباشرة. أما اليوم فجاءت إدارة بوش لتنفرد في هذا التوجه وضمن مناخ عالمي شعبي ورسمي معاكس تماماً. وأضف التشديد على الانفراد الأميركي وتحويل الدول الكبرى إلى توابع. ومن ثم فإن التأمل المعمق في هذا المقوم الدولي يخطئ التوهم بأن باب الاستعمار القديم (الامبراطوري) أصبح مفتوحاً أمام أميركا بسبب فقدان المنافسة العسكرية الدولية، فيما المنافسة العسكرية كانت شرطاً في فتح ذلك الباب. وفي المقابل فإن انعدامها يشكل تعرية وعزلاً للاستراتيجية الأميركية الراهنة، بل يزيد من شروط مقاومتها وممانعتها بما في ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها.
فمن يعاند العالم كله لأنه يمتلك العضلات العسكرية فقط، سرعان ما يجد قواه مشتتة مرتكبة ومنهكة، وسياساته وقراراته متخبطة. وهذا ما تواجهه أميركا الآن مع أولى ارهاصات المقاومة في العراق، أكانت سلمية أم مسلحة أم جمعت بين الأمرين، فكيف إذا تصاعدت.
وبكلمة، ان مشكلة الاستراتيجية التي تتبناها إدارة بوش تتمثل، أساساً، في افتقارها إلى الاجماع الوطني الداخلي، وإلى استعداد المجتمع لتحمل الخسائر المترتبة، بالضرورة، عنها. فلا النخب المتنفذة ولا الرأي العام أجمعا على أن ثمة حاجة إلى مثل هذه الاستراتيجية، عكس ما كانت الحال في مرحلة الحرب الباردة. ففي تلك المرحلة كان الاتحاد السوفياتي، بسبب ما يمتلك من قوة عسكرية تقليدية ونووية ومطامح، يُشعر أميركا بالخطر على هيمنتها العالمية وصولاً إلى الوجود نفسه. ولهذا، فإن غيابه أضعف الاجماع الوطني واستعداد الرأي العام لتقبل الخسائر كما حدث في حروب كوريا وفييتنام وكمبوديا ولاوس. وقد جاء استهتار فريق بوش بالتحالف الأطلسي ليعطي دليلاً على ضعف الشعور بالخطر. بل ان هذا الاستهتار يفضح التهويل بخطر الإرهاب كذلك. فاستراتيجية الامبراطورية ونظرية نظام القطب الواحد في العالم والعودة إلى الاستعمار المباشر، لا علاقة لأي منها بالإرهاب أكثر من استخدامه غطاء وذريعة.
الإرهاب الذي تمثله منظمات مشتتة مطاردة مشكّلة من أفراد، ولو عدوا بالآلاف وزيادة، لا يحاربه نشر القواعد العسكرية على أوسع نطاق، وفي النقاط الاستراتيجية عسكرياً ونفطياً وجغرافياً في العالم كله، ولا العودة إلى استعمار البلدان مباشرة، ولا فرض التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية على كل الدول. فنحن هنا أمام أهداف تتعدى كثيراً هدف محاربة الإرهاب أو التهويل بخطره. لأن هذا يحارب بالتحالفات الدولية وليس باستراتيجية استتباع الدول الكبرى وإثارة التناقضات معها، ويطارد بأجهزة المخابرات وبالملاحقات والاختراقات، فضلاً عن معالجة الأسباب وفي مقدمها تصحيح السياسات الأميركية، لا سيما ازاء فلسطين والعرب والمسلمين وسائر دول العالم وشعوبه، بما في ذلك قضايا البيئة والفقر والمرض حيث النظام العولمي الذي تتصدره أميركا يتحمل مسؤولية كبرى.
إن النقطة التي يراد جلاؤها هنا هي ان استراتيجية الامبراطورية والاستعمار المباشر تفتقر إلى مقومات داخلية ذاتية وأخرى عالمية أساسية. ولهذا هي إلى انهيار حتمي. وقد راحت أحداث ما بعد احتلال العراق عراقياً وفلسطينياً وعالمياً وداخلياً، أميركياً – بريطانياً، ترسل الاشارات القوية في تأكيد ما تقدم.
(*) مفكر فلسطيني
(المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 27 جويلية 2003)
|
