|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1134 du 28.06.2003
LES TITRES DE CE JOUR:
AFP: Appel à une amnistie générale, témoignages sur « le calvaire » de la prison
Le refugié politique Houcine Najar est aggressé à Mort dans le lieu de son travail
CCTE: Monsieur Ahmed Ouerghemi a retrouvé la liberté AP: Tunisie: appel « pressant » du président de la LTDH pour la libération du cyberdissident Zouhair Yahyaoui
Yahyaoui Mokhtar: Le RCD seul allié de l’arbitraire face à notre calvaire AP: Tunisie: une association accuse l’avocate Radhia Nasraoui de vouloir « légitimer le terrorisme »
Le Monde: Salah Karker, assigné à résidence depuis 1993, et toujours pas jugé
RAID- Attac Tunisie: Communiqué
Balha Boujadi: Choisir entre la prison ou le mouchardage Libération: Lampedusa, premier écueil européen des clandestins
نــــداء إلى الرئيس ابن علي من أجل إطلاق المعتقلين السياسيين وسن عفو تشريعي عام
المجلس الوطني للحريات بتونس : لكي لا يقبر التونسيون أحياء نطالب بالعفو التشريعي العام
المجلس الوطني للحريات بتونس: اليوم الوطني من أجل العفو التشريعي العام – شهادات أهالي المساجين
المجلس الوطني للحريات بتونس: السلطـة تتعـدّي على حـق التنـقل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين : منع نشطاء حقوقيين و عائلة الصحفي زهير اليحياوي من تسليمه القفة
قدس برس. تونس: 15 حزبا وجمعية يدعون الرئيس ابن علي لإطلاق المعتقلين السياسيين وسن العفو العام قدس برس: تونس: السلطة تمنع وفدا حقوقيا من زيارة صحفي معتقل مضرب عن الطعام منذ 43 يوما لإقناعه بوقف إضرابه ماهر عبدالجليل : « السفساري » هو الحل د. خالد الطراولي: رأي في تشكّل المعارضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي: في البدء كان المسجد توفيق المديني : رحيل الشيخ محفوظ نحناح رجل الشورقراطية د. محمد الهاشمي الحامدي: رحم الله الشيخ نحناح فقيد الجزائر والإسلام قدس برس: أبناء يتدافعون لفداء أبيهم في أسرة فلسطينية متمرسة في المقاومة روبرتو سارتي: في خضم الاضطهاد الامبريالي تراث الحزب الشيوعي العراقي لا يزال حيا
|
|
تونس في 2003/6/27
نــــــــــداء
إلى السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية
نحن التونسيين و التونسيات الممثلين لجمعيات حقوقية و إنسانية و أحزاب سياسية , نتشرف بالتوجه إلى سيادتكم راجين منكم التفضل باستعمال ما هو مخول لكم دستوريا و قانونيا بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين و إعلان عفو التشريعي العام بما يضع حدا لمأساة طالت أكثر من اللزوم و مست الآلاف من التونسيين و التونسيات في سابقة لم تعرف لها بلادنا مثيلا في تاريخها .
المجلس الوطني للحريات بتونس
تونس في 27 حوان 2003
لكي لا يقبر التونسيون أحياء نطالب بالعفو التشريعي العام
بمناسبة اليوم الوطني للعفو التشريعي العام يعرض المجلس الوطني للحريات بتونس الحالتين الآتيتين لربّي عائلتين دخلا السجن ولم يخرجا منه منذ ما يزيد عن عشر سنوات بموجب أحكام منافية للأصول القانونية و لقواعد العدل وشكّلت أداة اعتداء على حريتهما في التفكير والتعبير والتنظّم.
1 ) السيد توفيق بن محمد بن صالح الكباوي مولود بجربة في 21/06/1958 تاجر قاطن بالسرس أب لطفلين أوقف في 23/12/1990 على ذمة المحكمة العسكرية بتونس التي تخلت عنه في 1992.5.22 وأحالته على القضاء المدني حيث قضت المحكمة الإبتدائية بالكاف في أول جلستها التي انعقدت في 09/07/1992 تحت عدد 42624 بسجنه مدة 4 أعوام من أجل الاحتفاظ بجمعية و عامين من أجل عقد اجتماعات و عامين من أجل ترويج مناشير حيث حجزت المحكمة المذكورة القضية مباشرة للمفاوضة بدعوى النظر في طلب المحامين التأخيرللاطلاع وأنزلت الحكم بعيد الجلسة الأولى دون تمكينهم من الاطلاع أصلا على الملف وإعداد الدفاع كل ذلك بضغط من المدعي العام آنذاك عبد الحميد الدريسي الذي زاد فرفع القضية إلى محكمة الإستئناف في ظرف أسبوع فحسب دون تلخيص الحكم الابتدائي. حيث قامت المحكمة المذكورة بنفس الأمر وأصدرت حكمها مباشرة في أول جلسة بتقرير الحكم الإبتدائي تحت عدد 30313 في 15/07/1992 دون أن تمكن الدفاع من الاطلاع على الملف و الدفاع. في 26/02/1992 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف اتهامه بالاحتفاظ بجمعيــة و عقد اجتماعات و مســــك و ترويج مناشير وأحالته على الدائرة الجنائية صلب قرارها عدد 3345 بدعوى مشاركته في حرق معهد الكاف في 09/05/1991 وهوحينها بحالة إيقاف بوزارة الداخلية. بعد تخلي القضاء العسكري عنه أعيد عرضه على المحكمة العسكرية بتونس بنفس تهم احتفاظ بجمعية ومسك وترويج مناشير وعقد اجتماعات حيث قررت في 1993.10.14. صلب حكمها عدد 77215 التخلي عنه لفائدة المحكمة العسكرية بالكاف التي قررت يوم الاربعاء 22/12/1993 صلب القضية عدد197 التخلي عنه. ثم عرض على القضاء المدني بلستئنافية الكاف الجناحية تحت عدد 40691 وحكم بالتخلي في 26 /10 /1994 . سلمت عائلته إشهادا من المديرالعام للسجون أحمد الحاجي يؤكد أن إطلاق سراحه سيكون يوم 18/01/1999 لكن لم يطلق سراحه إلى اليوم وظلت عائلته في حيرة و رغم كتابات أخيه المتكررة للسلط فإنه لم يتلق أي رد.
2 ) السيد مصطفى بن إبراهيم بن حمودة العرفاوي : من مواليد الكريب عمره 51 سنة أب لثلاثة أطفال طبيب بيطري افتعلت له في أواخر 1990 تهمة مباشرة مهنة البيطرة بصفة غير قانونية إلا أن القضاء برأه منها بعد إشهاد عمادة الأطباء البياطرة بأنه مرسم لديها.حوكم من طرف القضاء العسكري صلب قضية باب سعدون تحت عدد 76111 بخمــس سنوات سجنا فــــــي 29/08/1992 .ثم أحيل في 08/10/1992 على محكمة سليانة الإبتدائية صلب القضية عدد 17864 بتهم الانتماء إلى جمعية فاحتج بمتابعته ثم الحكم عليه أمام المحكمة العسكرية بنفس الأفعال لكن حوكم بالسجن 3 سنوات و أربعة أشهر . في ذات اليوم أي 08/10/1992 وأمام نفس محكمة سليانة الإبتدائية وصلب القضية عدد 18141 ورغم نفس الإحتجاج بسبق الحكم أمام العسكرية من أجل نفس الأفعال حوكم بعامين سجنا. قبلهافي 1991.3.28 أحيل على ذات المحكمة صلب القضية عدد 15796 التي قضت بسجنه 16 يوما من أجل عقد إجتماع بدون إعلام . في 16/07/1991 وتحت عدد 39861 حوكم من ابتدائية الكاف بعام على الاحتفاظ و6 أشهرو 120 د من أجل مسك و ترويج مناشير وشهرين من أجل عقد إجتماعات . كما حوكم من ابتدائية الكاف في 16/01/1992تحت عدد 40878 بــ : 2شهرين من أجل جمع أموال بدون رخصة و3 أشهر إعداد محل لاجتماع أعضاء جمعية غير معترف بوجودها و 6 أشهر من أجل مسك سلاح أبيض بد ون رخصة وعدم سماع دعوى من أجل الاحتفاظ وترويج مناشير و عقد اجتماعات بدون سابق إعلام لانقراضها باتصال القضاء ولدى الاستئناف بالكاف في 01/04/1992 تم تقرير الحكم المذكور مع وضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة 3 سنـــوات ( قرارها عدد 28844 ) . السيد مصطفى العرفاوي دخل السجن متمتعا بقوة بدنية وهو اليوم في أسوإ حالة صحية يعاني من نوبات الربو العديدة وضيق التنفس ومرض القلب والكلى . زوجته طبيبة تعرضت إلى أنواع شتى من الهرسلة والمضايقات من طرف بوليس الكريب ولاية سليانة حتى حدث لها انهيار عصبي وتم إيواؤها المستشفى وظل الأبناء لفترة طويلة من الزمن في رعاية عمتهم . إن المجلس الوطني للحريات بتونس يقف بشدة ضد محاولة قبر التونسيين أحياء في السجون و يؤكد وجوب إنهاء مأساة المساجين السياسيين ببلادنا طالبا إطلاق سراحهم و إصدار عفو تشريعي عام تتم بموجبه تصفية شاملة كاملة وعادلة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا خاصة في العشرية الأخيرة.
الناطق باسم المجلس: أ.محمد نجيب حسني
المجلس الوطني للحريات بتونس
اليوم الوطني من أجل العفو التشريعي العام شهادات أهالي المساجين
27 جوان 2003
« مقتطفات من بعض شهادة عائلات المساجين السياسيين في تونس »
-1- السيدة مبروكة الطبّاشي حرم السجين السياسي إبراهيم الدريدي المحكوم بـ 59 سنة وشهرين … « … كان أعوان الشرطة بمنزل بورقيبة و بمركز بوقطفة بنزرت و أعوان أمن الدولة بتونس يظهرون عند اقتحامهم لبيتي أعمالا لا تنم إلاّ عن كراهية و عدوانية شديدين لي و لأبنائي إذ أنهم عمدوا إلى بعثرة الأثاث و تكسير ما يمكن تكسيره من خزائن و فرش و صحون… و لما أدركوا أن الشتم و الإهانات لم تخضعنا لإرادتهم و لم تجعلنا نستجيب لطلبهم ( الإدلاء بمكان إختفاء السيد إبراهيم الدريدي ) قرروا المرور إلى الطور الثاني فانتقلوا من العنف اللفظي إلى العنف المادّي فأصبحوا يتعمدون ضربي على مرآى من ابنتي أمل ( 6 سنوات ) وابني نصر الدين ( 4 سنوات ) ثم سعوا إلى تخويفهما مما جعل ابنتي أمل تعمد إلى الانبطاح على بطنها و تضع يديها على وجهها عند كل هجوم على بيتنا حتّى لا تراني أتلقى اللكمات و الركلات بكل وحشية ( دامت هذه الوضعية المأسوية مدة 5 سنوات من 1991 إلى 1995!!! ) … » « لقد لبث الخوف في قلبي و إثارة الرعب داخل العائلة و بين الأقارب. اعتقلوا السيدة منية الغانمي ابنة عمة زوجي و زوجة السجين جلال الكلبوسي ( محكوم بـ ) على الساعة العاشرة ليلا و في نفس الليلة في حدود الساعة الثانية و النصف أو الثالثة صباحا هاجمت فرقة من أمن الدولة بتونس بيتي واعتقلوني و في مقر الاستعلامات حيث وقع ضربي و نزع خماري و تهديدي بالسجن إذا لم أدلهم على مكان إبراهيم … و دامت مدة اعتقالي إلى حدود العاشرة صباحا… » و لم يكتفوا بهذا « فعمدوا إلى العجز حيث أنهم لم يحترموا حماتي العجوز الكبيرة السيدة زهرة الدريدي … وانهالوا عليها ركلا وضربا على الرأس و على الوجه وهي إلى الآن تشكو من صداع حادا… » « أما والدي: فهو شيخ كبير يناهز عمره 75 سنة كانوا يكنّون له عداءا خاصا فكلّما داهموا بيتي أو بيت أختي صبيحة الطيّاشي زوجة السجين ( الحالي ) الهاشمي المكي ( محكوم بـ 31 سنة) و لم يجدوهم يتجهون إلى منزله … وكلما وجدوه انهالوا عليه ضربا بدون سبب ثم يحملونه معهم إلى خارج البلاد إلى منطقة قريبة من البحر تسمّى « رندو » … و هناك يشرعون في التهكم عليه و إهانته و يرغمونه على الحفر في الرمل و يقولون له في سخرية » احفر حتّى تستخرج المناشير التي ردمها أنسابك هنا ». هذا مما جعل زوجي مجبورا على تسليم نفسه يوم 28 جوان 1995 » -2- السيدة صبحة الطيّاشي حرم السجين الهاشمي المكي المحكوم بـ 31 سنة… « ابتدأ مسلسل معاناتنا سنة 1991 حيث هاجمت بيتي عدة فرق بوليسية من منطقة بنزرت و مركز منزل بورقيبة ووزارة الداخلية و ذلك من أجل ملاحقة زوجي، وانتهت هاته المتابعة باعتقاله و زجّه في السجن و حرماننا أفراد عائلته و أقاربه من الشغل و الأمان و نحن في بلد » لا مجال للظلم و التسيب » و ذلك لأنه » بلد الفرح الدائم » على حسب تعبيرهم، و إليكم مراحل مسلسل الترويع التي عشتها أنا و عائلتي: اقتحام بيتي و الأستيلاء على الأموال و الملابس و المصوغ: في أواخر شهر سبتمبر 1991 اقتحمت فرقة من منطقة بنزرت و مركز منزل بورقيبة بيتنا قصد البحث عن زوجي و القبض عليه، و لما لم يجدوه عمدوا إلى: بعثرة الأثاث، استولوا على مبلغ خمسين دينارا، و ملابسه الجديدة و بعض المصوغ التي كنت امتلكها بالإضافة إلى الشتم و… بعد أسبوع عادوا إليّ في النهار و دخلوا عنوة إلى بيتي سائلين عن زوجي و لما أجبتهم بأنني لا أعلم شتموني و رفعوا السلاح في وجهي و كان ذلك بحضور أبنائي الذين لم ينسوا هذا المشهد الغير الإنساني. اعتقالي و تعذيبي في منطقة الشرطة ببنزرت: بعد شهرين قدم عونان في زي مدني من منطقة بنزرت أحدهما ينادونه » زياد » و الآخر اشتغل بعد حادثة اعتقالي رئيس مركز بحي النجاح منزل بورقيبة سنة 1992 …و كالمعتاد ضربوني و أهانوني و لم يطلقوا سراحي إلاّ في آخر الليل. مراقبة الأبناء: *« حتّى الأطفال لم يسلموا من المراقبة و التضييقات حيث كانوا يراقبون أبنائي حامد (8 سنوات) وضحى (10سنة وهبة ( 7 سنوات) أمام مدرستهم و يتابعونهم في الشارع مما جعلهم يشعرون بالخوف و الارتباك و عدم الاطمئنان في المنزل و المدرسة و الشارع… » « اشتداد شراسة الهجمات على بيتي: وكان ذلك من طرف فرقة الاستعلامات بتونس و أعوان منطقة بنزرت و أعوان مركز منزل بورقيبة حيث كسّروا السرير… أمّا الدولاب فقد فرّكوه قطعا قطعا و ألقوا بمحتواه على الأرض، أمّا أفراد العائلة فلم يسلموا من شرّهم إذ إنهالوا على والدتي » حبيبة البجاوي » ركلا بالأرجل وصفعا على الوجه و خرجوا تاركينها طريحة الفراش. تخويف أبنائي بالحبس إن لم يدلّوهم على مكان والدلهم و بعدها عمدوا إلى إغرائهم بالشكلاطة. »
في جوان 1995 جاءني والدي و أعلمني أنهم اعتقلوا أختي مبروكة و طلب منّي أن أعتني بأبنائها إلاّ أنهم اعتقلوني في نفس اليوم بمنطقة الشرطة ببنزرت. و في يوم 28 جوان 1995 سلّم زوجي نفسه « وانتهت » هاته الفترة من طرف محكمة الاستئناف بتونس بـ 31 سنة… » الإنتقام و التنكيل لم ينته: « كنت أظن أن التجاوزات التي ارتكبت في حقّنا ستنتهي بمجرد سجن زوجي، إلاّ أنها تكثّفت و زادت حدّتها فعقّدت لنا عيشنا و ضاقت علينا رحاب الدنيا حتّى أصبحنا سجناء مثل زوجي … فتفنّنوا في تعذيبنا و الاعتداء على كرامتنا، حرمونا من حق الشغل وحق الاطمئنان و منعونا من التواصل مع الأقارب و الأجوار و الأصدقاء… » محاولة » ارغامي على الطلاق: « … لقد واصلت الشرطة مداهمتها لبيتي و إهانتي و كانوا يتربصونني في الشارع فكلّما صادفتهم أوقفوني في المركز و المنطقة و يقع تعنيفي و ينزعون لي حجابي و يسجلون في شأني بطاقة ارشادات و يرغمونني على أن أمضي التزاما بعدم لبس الحجاب و كان الهدف من كل هذه الممارسات ارغامي على الطلاق من زوجي». *محاكمتي سنة1996 من أجل تكوين مشروع صغير أعيش منه أنا و عائلتي: في شهر رمضان سنة 1996 اشتريت آلة خياطة و بعض الأقمشة من أجل إعداد ملابس أبيعها في العيد و ساعدني في ذلك الأجوار وهو السيد حسن الطرابلسي. فوقع اعتقاله و تعذيبه عذابا كبيرا و بعد نصف شهر من اعتقاله داهموا منزلي واستولوا على آلة الخياطة و الأقمشة التي اشتريتها و الملابس التي أعدتها لتكون دليل إدانة لي، و للسيد حسن الطرابلسي بل أنهم تابعوا الحرفاء الذين اشتروا منّي الملابس وافتكوا منهم المشتريات و منهم من حوكم بستة سنوات سجن و لقد حوكمت في هاته القضية بعامين و نصف سجن مع تأجيل التنفيذ. و لقد نسبوا للسيد حسن الطرابلسي تهم الانتماء و التمويل و حوكموا عليه بالسجن. » -3- حياة البجاوي، حرم السجين نصر بالحاج صالح ( 23 سنة سجن )…
« … كانت المداهمات متكررة و فجئية إذ أنهم في كل مرة يعمدون إلى تفتيش البيت و تهديدي بالسجن إن لم أعلمهم أين يوجد زوجي و… فعند اقتحامهم لبيتي عثروا على خاتم ذهب فاستولوا عليها. كما أنهم وجّهوا لي استدعاءا للحضور بمركز الشرطة بمنزل بورقيبة ثم منطقة بنزرت للتعرف هل أقابل زوجي أم لا. و هل هناك من يزورني أو يساعدني ماديّا … … أوقفوا شقيقي عمّار السليماني و ضربوه حتّى كسّروا له أسنانه و ذلك في منطقة الشرطة ببنزرت سنة 1995 . اعتقلوا شقيق زوجي محمد العدواني في منطقة بنزرت و عنّفوه طالبيين منه أن يرشدهم عن مكان زوجي، و بعدها قرروا الضغط على جميع أفراد العائلة… و ذلك أنهم لما أوقفوا المجموعة التي حوكم معها زوجي داهم أعوان من فرق استعلامات 18 جانفي بتونس و ذلك أواخر جوان 1995 و أخذوني معهم إلى تونس حيث ضربوني و أهانوني و نزعوا لي حجابي و لم يقع إخلاء سبيلي إلاّ في السادسة مساءا. و في 5 جويلية اعتقلوني أنا و شقيق زوجي بمنطقة الشرطة ببنزرت و في حدود الساعة العاشرة ليلا تركوا سبيلنا في مكان لا نعرفه. و في نفس اليوم 5 جويلية 1995 اعتقلوا شقيقة زوجي فوزية العدواني و هي حامل و ذلك بسبب زوجها وهو السيد عز الدين الزواغي حيث تفنّنوا في تعذيبها إلى درجة جعلتنا لم نتعرّف عليها حين دخلت علينا بعد إطلاق سراحها. اقتحمت فرقة تابعة لأمن الدولة و معها عونان أعرفهما جيّدا تابعان لفرقة الإرشاد بوقطفة بنزرت و هما مراد و طارق حيث فتّشوا البيت و بعثروا الأثاث واستولوا على مقدار مالي قدره 400 دينار… و بعدها أعلمونا أنهم ماكثون عندنا و تعمدوا ترويع الأولاد نضال و جهاد، و منعوا حماتي » خديجة » و شقيقتا زوجي فوزية و محجوبة من الخروج هذا بالإضافة إلى الاستفزازات و الشتم و التفوه ببذىء الكلام دون مراعاة حرمة بيتي…. مما اضطر زوجي أن يسلم نفسه يوم 9 جويلية 1995… »
نظرا لبلوغ أبنائي سن المراهقة و خوف الأقارب من زيارتنا و مع غياب شخصية الأب و حرمانهما من رعايته فإنهما يشكوان من التوتر العصبي الناتج عن الاكتئاب النفسي و الشعور بالغربة إلى درجة جعلت إبني نضال يصاب بمرض قرح المعدة في سن مبكرة 15 سنة، وهو كذلك كثير الشرود و الصمت في حين أنه في سن الحيوية و النشاط مما جعلني أقلق عليه و حاولت عرضه الطبيب على خاصة لعلاج معدته و لكنني لم أتمكن من ذلك لظروفي المادية و لحرماني من بطاقة علاج مجانية… » -4- ناجية العدّاسي، حرم السيد منصور بن عطية ( 12 سنة سجن ): « 5 سبتمبر 1991 … في هذا التاريخ داهمت فرقة من وزارة الداخلية » الاستعلامات على ما أظن » بيتنا الآمن فبعثروا أثاثه و هددوني بالاعتقال و السجن إن لم أخبرهم عن مكان زوجي. و تكررت هاته العملية ثلاثة مرّات مما جعل زوجي يتشرّد عن بيته قصد الاختفاء… » « … في يوم 28 أكتوبر لمّا عاد زوجي لمباشرة عمله بشركة SOCOMINA كانوا في انتظاره حيث تم اعتقاله واحتفظوا به مدة 20 يوما بمنطقة بنزرت ثم نقلوه إلى وزارة الداخلية … إذ أنني لاحظت عند مقابلته إعوجاجا على مستوى فمه و نحوف بارز… »
– بإلزامي بالحضور بمركز الشرطة يوما بعد يوم حيث كانوا يسألونني عمّن يزورني و عن مصدر عيشي أنا و أبنائي… – تهديدهم للحرفاء الذين يتعاملون معي إذ أنني كنت أبيع لهم » الكاكي » CA KI – ضربي و إهانتي بدون سبب من طرف الأعوان داخل المركز و في الشارع أمام الناس.
« في سنة 1998 كان عون اسمه الهادي وظيفته كاتب رئيس مركز الشرطة بمنزل بورقيبة حيث كان كثير التردد على بيتي بغاية اقلاقي و ازعاجي أنا و أبنائي و لمّا طلبت منه أن يكف عن ذلك أعلمني أنه يريد مساعدتي و أنه سيسعدني أنا و أبنائي إن فكّرت في تغيير مجرى حياتي و فكّرت في الانفصال عن زوجي الذي اختار طريقا خاطئة تسبّبت لي في المتاعب أنا و أبنائي. و أمام هاته الدناءة و الوقاحة التي لا يجب السكوت عنهما ولو كانت حياتي ثمنا لذلك صحت في وجهه من أجل تجميع الجيران عليه و هددته بتقديم قضية ضدّه إن عاد للوقوف أمام بيتي… » *حرماننا من حق مجانية العلاج: « و إلى جانب حرمان أبنائي من أن يتمتعوا بطفولة هادئة قوامها الاستقرار و الاطمئنان النفسي فإنهم كذلك حرموا من حقهم في مجانية العلاج و ذلك أن ابنتي أميمة كثيرة التقلق من مرض الفدّة و ضيق التنفس ASTHME مما جعل والدها يقوم بإضراب جوع في 7 جويلية 2000 من أجل أن يوفروا لنا بطاقة علاج…» -5- منيرة الدريدي، حرم السجين توفيق الفطناسي ( 24 سنة و 4 أشهر ): « من واقع الحرمان و التضييق المفروض عليّ و على أبنائي أرفع هذا النداء إلى أحرار تونس، مناضلي الحريّات و حقوق الإنسان و إلى المنظمات الوطنية و الهيئات الدولية لألفت انتباههم إلى ما اقترفته مصالح وزارة الداخلية من شرطة و حرس… في حق عائلتي و عائلة زوجي المذكور أعلاه و التي انتهت بسجن زوجي و حرماني أنا و أبنائي الثلاثة من العيش الكريم و الاطمئنان في بلد ادّعت وسائل إعلامه الرسمية بكونه ( بلد الفرح الدّائم ؟ )…» « …اعتقل توفيق من طرف منطقة الحرس الوطني ببنزرت و بعد أن حقّقوا معه و سجّلوا في شأنه بطاقة إرشادات أطلقوا سراحه و عادوا للبحث عنه فتحصّنا بالفرار… وقع اقتحام منزل عائلتي سنة 1995 و كسّروا الأثاث الموجود فيه واعتدوا على أفراد العائلة بالعنف و روّعوا الأطفال ثمّ اعتقلوا كل فرد بالبيت: أمّي المسمّاة بية الدريدي ، زوجتي اخوتي آسيا الدريدي و صالحة الفطناسي، و أبناءهما الرضع … و تم نقل الجميع إلى مركز الشرطة بماطر حيث استقبلوهم بالتعنيف المادي و اللفظي الضرب و الشتم ثم حوّلوهم إلى منطقة الشرطة ببنزرت و هناك كانت المعاملة أشدّ و أنكر حيث: تسبب العنف في سقوط اثنين من أسنان أمّي – بية الدريدي البالغة من العمر 62 سنة- أمّا أبني فقد انهالوا ضربا على رأسه وهو إلى اليوم يشكو من صداع حادّ و لم تنجو من هذا التعذيب زوجتا اخوتي و أختي » منية » دون مراعاة الأطفال الرضع الذين كانوا بين أحضانهنّ… »
« لم يتوقف مسلسل الاعتداء على حقوقنا و التفنن في التنكيل بنا قصد إذلالنا باعتماد مخطط التجويع و التضييق على أبنائي بالمراقبة المستمرة فكانت منطقة الشرطة ببنزرت تستدعيني قصد التعرف على من يزورني أو من يمد لي يد المساعدة وعمدوا إلى الضغط على عائلة زوجي حتّى لا يزوروني و لا يساعدوني فأصبحنا نتيجة هذا المخطط نعاني من الفقر و الخصاصة و الحرمان من العلاج إلى درجة أن إبني حامد الذي يشكو من صداع حاد و مزمن و إبنتي سلسبيل التي تشكو من داء الروماتيزم نتيجة إلتهاب اللوزتين المتكرر و لم يعالج بطريقة ناجعة أما أنا فإني أشكو من توترات عصبية و من ارتفاع في ضغط الدم… » -6- منية الكلبوسي، حرم السجين جلال الكلبوسي ( 26 سنة سجن ) «* اقتحام بيتي سنة 1991: و ذلك من طرف أعوان تابعين لمنطقة الشرطة ببنزرت و مركز منزل بورقيبة و وزارة الداخلية. و منذ دخولهم يسألون من يعترضهم من أفراد العائلة و إن لم يجبهم يشبعونه ضربا، وفتشوا البيت و عند التفتيش بعثروا الأثاث و كسّروا الخزانة… كما أنهم هددوني بالاعتقال إن لم يعثروا على زوجي… *اختطافي ثم ملازمتهم لبيتي من الصباح إلى المساء: كان هذا قبل أن يوقفوا زوجي بستة أشهر، ففي حدود الساعة التاسعة صباحا قدموا إلى بيتي الكائن بنهج تينجة منزل بورقيبة و أمروني بالذهاب معهم فسألتهم عن السبب فقالوا لي لإلقاء بعض الأسئلة فقلت لهم أدخلوا واسألوني هنا، عندها أخذوني بالقوة و أدخلوني سيارة كانت أمام البيت. ثم انطلقوا عبر طريق الجواودة و أخذوا يضربونني و ذلك لأدلهم عن زوجي فقلت لهم تركتموه بالبيت فعادوا أدراجهم. و هناك وجدوا إبني إبراهيم فأخذوا يسألونه ماذا يشرب أبوك قهوة حليب أو من غير حليب فقال لهم و ماذا يعنيكم فيه و لماذا تسألونني ماذا يشرب؟ فاشتد غضبهم وانحنى أحدهم على ابني و ضربه ثم عضّه على خدّه. ثمّ أخذوني إلى السيارة من جديد واتجهوا بي إلى بنزرت وهم يضربونني واتجهوا نحو البحر ثم عادوا إلى بيتي فوجدوا أمّي السيدة » مبروكة الدريدي » و أخذوا يقنعونها بأن تلزمني بطلب الطلاق من زوجي و في الأثناء كانوا ينتقلون بين غرف البيت و في المطبخ استولوا على الطعام الذي طبخته لأبنائي… ثمّ انفردوا بي لبحثي عن مكان وجود زوجي … و في غفلة منهم تناولت خمسة حبوب مهدئة للأعصاب … ولمّا رأوني على تلك الحالة تملكهم الخوف و غادروا البيت… » « … اقتحموا بيتي .. و لمّا لم يجدوني أوقفوا شقيق زوجي » السيد ساسي الكلبوسي » فاصطحبهم إلى بيت والدي بحي النجاح حيث كنت بصدد حضور حفل زواج أختي. فدخلوا البيت و روّعوا الحاضرين و كانت الفرقة من تونس واقتادوني إلى السيارة واتجهوا نحو العاصمة صحبة شقيق زوجي و في الطريق نزعوا لي خماري ووضعوا مسدسا على عنقي و هدّدوني بالقتل. و في مقر الداخلية عذّبوا شقيق زوجي عذابا شديدا و زيادة على ذلك نزعوا له ثيابه و أوقفوه أمامي عاريا لم أستطع تحمل الموقف وضعت يدي على وجهي فانهالوا عليّا ضربا و ركلا بأرجلهم إلى درجة أنني لم أستطع الوقوف على قدمي عند إخلاء سبيلي… و بعد ما علم زوجي بما حصل لي اضطر لتقديم نفسه يوم 25 جوان 1995 » -7- السيد حمّادي الوسلاتي، والد السجين عبد اللطيف الوسلاتي« … وقع سجنه منذ 1989 بتهمة الانتماء إلى حزب غير مرخص فيه ( النهضة ). حوكم بسبعة سنوات و نصف. و عند انقضاء المدة سنة 1997 عاد في اليوم نفسه الذي خرج فيه ووقع إرجاعه إلى السجن عند منتصف الليل، قبل يوم عيد الفطر بثلاثة أيام تقريباو حجة السلطة أن له أحكام أخرى واحدة بخمس سنوات و نصف و أخرى بأربعة سنوات و نصف… » « … عندما تم سجن عبد اللطيف الوسلاتي كان قد ترك ابنه سنة 1989 و عمره إحدى عشر يوما و الآن يواصل ابنه تعليمه السنة السابعة أساسي ( 2001)… »
تونس: 15 حزبا وجمعية يدعون الرئيس ابن علي لإطلاق المعتقلين السياسيين وسن العفو العام تونس – خدمة قدس برسوجهت مجموعة من الجمعيات والأحزاب والشخصيات الوطنية التونسية وأعضاء في البرلمان، نداء إلى الرئيس التونسي، تطالبه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعلان عفو تشريعي عام، ينقي الفضاء السياسي من حالة الاحتقان التي يشكو منها. وقال نص النداء الموجه للرئيس زين العابدين بن علي، والذي أرسلت إلى وكالة « قدس برس » نسخة منه « نحن التونسيين والتونسيات الممثلين لجمعيات حقوقية وإنسانية وأحزاب سياسية, نتشرف بالتوجه إلى سيادتكم، راجين منكم التفضل باستعمال ما هو مخول لكم دستوريا وقانونيا، بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين، وإعلان العفو التشريعي العام، بما يضع حدا لمأساة طالت أكثر من اللزوم، ومست الآلاف من التونسيين والتونسيات، في سابقة لم تعرف لها بلادنا مثيلا في تاريخها ». ووقع على البيان عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية، ومحمد القوماني عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، ومصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وأحمد إبراهيم نائب الأمين العام لحركة التجديد، ومحمد المختار الجلالي عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وعضو البرلمان التونسي، وعبد اللطيف البعيلي عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ويوسف المؤدب الحمروني عضو المجلس الوطني لحركة التجديد، وخالد الكريشي الكاتب العام لجمعية المحامين الشبان، وسعيدة العكرمي الكاتب العام لجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والمختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد نجيب الحسني الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للحريات بتونس، والمختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، وجلول عزونة عن رابطة الكتاب الأحرار، وسمير ديلو عن المرصد الوطني لمناهضة التعذيب، وفتحي الشامخي الناطق الرسمي باسم « راد أتاك تونس ». وهذه أول مرة يوقع على نداء من هذا القبيل، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعظمهم من حركة النهضة الإسلامية، جمع من قوى وتيارات سياسية مختلفة، ومن جمعيات حقوقية متباينة. كما وقع على النداء قادة في حركات سياسية ممثلة في البرلمان، تصنف عادة على أنها مقربة من النظام التونسي، مثل حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 28 جوان 2003)
Appel à une amnistie générale, témoignages sur « le calvaire » de la prison
AFP | 27.06.03 | 23h03 D’anciens détenus et proches de prisonniers « politiques » ont raconté vendredi « le calvaire » de la prison à l’occasion d’une « Journée nationale pour l’amnistie générale » en Tunisie, à l’initiative d’associations de défense des droits de l’homme.Un appel « urgent » a été lancé pour la libération de l’internaute dissident emprisonné, Zouhaïr Yahyaoui, en grève de la faim depuis 43 jours, vendredi, et dont l’état a été qualifié d' »alarmant », par ses proches. »Zouhaïr doit être libéré de toute urgence.
Sa vie est en danger. Il a déjà purgé un an de prison pour le simple fait d’avoir fait usage de son droit naturel à la libre expression », a affirmé le président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme.Mokhtar Trifi a indiqué s’être heurté vendredi à l’interdiction de rendre visite à ce détenu, en compagnie de sa soeur, pour tenter de le dissuader de poursuivre son jeûne.
« Nous avons été refoulés par la police à 400 mètres de la prison », a-t-il protesté.Zouhair Yahyaoui, 35 ans, condamné à deux ans de prison pour « propagation de fausses nouvelles » sur son site Internet, a entamé une grève de la faim depuis le 15 mai dernier pour dénoncer des conditions carcérales qualifiées d' »infernales ».Sa mère, Khadija et sa soeur, Najiba, ont parlé vendredi de promiscuité, de harcèlement des gardiens, de privation d’eau, d’interdiction de parler pendant la visite, de refus de médicaments, de sanction pour incitation supposée à la grève…Zouhair Yahyaoui en est à sa troisième grève de la faim depuis le début de l’année. « Il est trop affaibli, j’ai peur pour lui. je le supplie d’arrêter.
Il me promet à chaque fois, mais il continue », a raconté sa mère.Le cyberdissident, arrêté le 4 juin 2002 après avoir créé un forum critique sur internet, est incarcéré à la prison de Borj El Amri (30 km de Tunis).Récemment, il a reçu le premier prix Cyberliberté de Reporters sans frontières et Globenet, et avait été primé par le Pen Club new-yorkais. »Cela fait deux ans que nous réclamons une amnistie générale.
Aujourd’hui, il n’est plus possible de détenir des centaines de personnes en prison pour leurs opinions politiques », a déclaré Me Trifi avant de céder la parole à deux ex-détenus, l’un de tendance islamiste et l’autre d’extrême gauche.Des mères de prisonniers condamnés pour appartenance au courant islamiste ont également pris la parole: »Douze ans ca suffit!. Je suis usée d’aller d’une prison à l’autre pour vérifier que mes fils sont en vie », a répété Saïda Khalsi, mère de Maher et Ramzi, deux jumeaux de 23 ans, condamnés à plus de 30 ans de prison en 1991.Son appel est relayé par Aïcha Zoghalami, venue du Kef (140 km) et dont les deux fils, Chokri (médecin) et Brahim (instituteur) purgent respectivement 16 et 21 ans de prison à Jendouba (est) et Tunis. »Qu’on libère nos enfants! Qu’on réunisse au moins les frères dans une même prison par pitié! », ont imploré des mères en détresse. »Nous réclamons l’amnistie, mais aussi des libertés et la réinsertion, la vie après la prison est parfois plus pénible que l’incarcération », a affirmé Abdelmomem Belanes, ex-prisonnier d’extrême gauche.L’association internationale de soutien aux prisonniers politiquesnon autorisée à Tunis), recense 700 prisonniers, tandis que 16.000 autres ont été élargis depuis les procès des années 1990 contre les dirigeants et membres du mouvement islamiste Ennahdha, interdit depuis en Tunisie.
Le refugié politique Houcine Najar est aggressé à Mort dans le lieu de son travail
Houcine Najar est un refugier politique islamiste de 35 ans vivant à Genève en Suisse. Il a était agressé par un autre tunisien sur le lieu de son travail dans un hôtel. L’agresseur vit dans une ville suisse et il est venu à Genève juste pour commettre son crime. Il était armé d’un très grand couteau de crime. Il a frappé sa victime par plusieurs coups au niveau du foie, du coeur, et il lui a coupé trois cotes et les ligaments. La victime est transportée à l’hopital, service des soins intensifs. Jusj’à aujourd’hui jeudi 26 juin, ses jours sont toujours en danger, il continue à lutter contre la mort. La victime est un islamiste originaire de la cité Haï Ettadhamen à Tunis. C’est la police politique Suisse qui s’est chargée du dossier. Le crime semble être politique et attendant la décision de la justice. Affaire à suivre. (Info publiée par M. Salah Karker sur le forum Tunezine le 26-06-2003 à 22h56)
COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE TUNISIENNE EN EUROPE 1, rue Cassini, 75014 Paris ; Tél. : 01 43 29 68 98 ; Mél : msfar@wanadoo.fr
Communiqué
Monsieur Ahmed Ouerghemi a retrouvé la liberté M. Ahmed Ouerghemi vient de retrouver aujourd’hui même la liberté après avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral pour la reconduite à la frontière daté du 26 juin.. Il a été maintenu au centre de rétention de Vincennes. Cet après midi il comparaissait devant le Tribunal administratif qui a annulé le décret préfectoral en ce qu’il désigne la Tunisie comme pays de destination. Il lui a accordé cinq jours d’assignation à domicile. Ce dénouement heureux a été dû essentiellement à un document d’une grande importance que nous avons fait produire devant le Juge, savoir le prononcé de la Cour d’Appel de Paris en date du 22 juin 2001 qui stipule que « Ahmed Ouerghemi… expose qu’il ne peut envisager de retourner en Tunisie, étant un opposant notoire, que son épouse et ses trois enfants, qu’il n’a pas revus depuis plusieurs années, ont eu leurs passeports confisqués par les autorités tunisiennes et sont surveillés et harcelés par la police ; que sa venue en France n’était guidée que par le souci de porter secours à sa famille et de tenter de lui faire quitter la Tunisie pour la mettre à l’abri ; qu’il a formé, en 1996, une demande d’asile politique, qu’il vit en France depuis 1986. » Nous souhaitons que les autorités compétentes ainsi que celles préfectorales qui l’ont d’ores et déjà convoqué en vue de statuer sur sa situation administrative suite à la décision d’aujourd’hui, fassent diligence en faveur d’un militant de longue date qui a beaucoup souffert lui et sa famille, celle en Tunisie gravement brisée par un divorce forcé, et celle en France qui attend d’être régularisée pour retrouver une vie normale et digne. Paris, le 28 juin 2003 P/ Le Bureau Mondher Sfar
المجلس الوطني للحريات بتونس
تونس في 27 حوان 2003
السلطـة تتعـدّي على حـق التنـقل
تنقّل اليوم 27 جوان 2003 الناطق الرسمي للمجلس الوطني للحريات بتونس صحبة الكاتب العام عمر المستيري والعضو الأخ منجي بن صالح و الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والأستاذة سعيدة العكرمي الكاتبة العامة للجمعيّة الدوليّة لمساندة المساجين السياسيين و الأخت نجيبة اليحياوي والسيد عبد المجيد بوحجلة والد السجين السياسي عبد اللطيف بوحجيلة و عضو الجمعيّة الدوليّة لمساندة المساجين السياسيين في اتجاه سجن برج العامري لإيصال قفة الطعام إلى السجين السياسي زهير اليحياوي لإقناعة بضرورة إيقاف إضرابه عن الطعام الذي يشنّه منذ يوم 15 ماي الفارط. لكن أعوان حرس المرور بمفترق المرناقيّة أوقف الناطق الرسمي للمجلس الوطني للحريّات بتونس و كاتبه العام و السيد منجي بن صالح و عبد المجيد بوحجيلة مدّة تقارب الساعتين. ولمّا أطلق سراحهما أوقهم حرس المرور ببرج العامري يتقدّمهم ضابط برتبة عميد خاطبهم بلغة تهديدية وعطّلهم مدّة ساعة والنصف و منعهم من الوصول إلى السجن أين يوجد الصحفي و السجين السياسي زهير اليحياوي. مع العلم أنه تم منع أخته من مواصلة الطريق و الزيارة رغم تمتّعها ببطاقة زيارة تخوّل لها مقابلة أخيها والمرور من هذا الطريق ! وعند رجوعهم إلى تونس أعيد ثانيّة إيقافهم بمفترق المرناقيّة من طرف نفس أعوان حرس المرور بالمفترق المذكور والذي ام من العاشرة و النصف صباحا إلى إلى الواحدة و الربع. إنّ المجلس الوطني للريات بتونس يندد بهاته الممارسات المنافية للقانون الدوليّة و الماسة بحريّات الأشخاص و لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 (لكل فرد الحقّ في حرية التنقل و .. لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد…) ولما ورد أيضا في الدستور الدونسي في الفصل 10 . و يطالب باحترام دور المجلس في الدفاع عن الحقوق والحريّات طبق ما تجيزه الأعراف الدوليّة وقوانين الجمهوريّة.
الناطق باسم المجلس: أ.محمد نجيب حسني
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques بـــــــلاغ
منع نشطاء حقوقيين و عائلة الصحفي زهير اليحياوي من تسليمه القفة تونس في 27/6/2003 في إطار الحملة الوطنية و الدولية من أجل العفو التشريعي العام تحول صباح اليوم 27/6/2003 إلى سجن برج العامري وفد ممثل عن الجمعيات المساهمة في الحملة و يتركب من الأستاذة سعيدة العكرمي و السيد عبد المجيد بوحجيلة عن الجمعية الدولية للمساجين السياسيين و الأستاذ المختار الطريفي و السيدة سهير بلحسن عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و السيدين نجيب الحسني و عمر المستيري عن المجلس الوطني للحريات إضافة إلى الآنسة نجيبة اليحياوي شقيقة سجين الرأي الصحفي زهير اليحياوي الذي يشن إضرابا عن الطعام منذ ما يزيد عن 43 يوما . و قد قام الوفد بحمل قفة رمزية إلى السجين زهير اليحياوي و ذلك في محاولة لاقناعه بتعليق إضرابه , إلا أن أعدادا كبيرة من أعوان البوليس السياسي قامت باعتراضهم بمدخل مدينة برج العامري و منعتهم من الاقتراب من السجن و أجبرتهم على الرجوع و ذلك دون أي أساس قانوني خاصة و أن القانون لا يمنع حمل القفة إلى المساجين من طرف أهلهم و ذويهم . و الجمعية تستنكر خرق السلطة أبسط القواعد القانونية و سياسة الموت البطئ التي تنتهجها إزاء الصحفي زهير اليحياوي كما تحملها مسؤولية الحفاظ على حياته . عن الجمعية الرئيس محمد النوري
تونس: السلطة تمنع وفدا حقوقيا من زيارة صحفي معتقل مضرب عن الطعام منذ 43 يوما لإقناعه بوقف إضرابه
باريس – خدمة قدس برس قالت جمعية حقوقية تونسية إن ناشطين حقوقيين منعوا من زيارة صحفي تونسي مضرب عن الطعام في أحد السجون قرب العاصمة التونسية، من أجل إقناعه بوقف إضرابه عن الطعام، الذي وصل شهرا ونصف الشهر. وقالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس، في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس »، إن وفدا من الجمعيات المشاركة في « الحملة الوطنية والدولية من أجل العفو التشريعي العام »، منع يوم أمس الجمعة من زيارة الصحافي زهير اليحياوي، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 43 يوما، في سجن برج العامري (نحو 40 كلم جنوب العاصمة تونس). وقال البيان ذهب « إلى سجن برج العامري وفد ممثل عن الجمعيات المساهمة في الحملة، يتركب من الأستاذة سعيدة العكرمي والسيد عبد المجيد بوحجيلة عن الجمعية الدولية للمساجين السياسيين، والأستاذ المختار الطريفي والسيدة سهير بلحسن عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والسيدين نجيب الحسني وعمر المستيري عن المجلس الوطني للحريات، إضافة إلى الآنسة نجيبة اليحياوي، شقيقة سجين الرأي الصحفي زهير اليحياوي، الذي يشن إضرابا عن الطعام منذ ما يزيد عن 43 يوما ». وأضاف البيان أن الوفد قام « بحمل قفة رمزية إلى السجين زهير اليحياوي، وذلك في محاولة لإقناعه بتعليق إضرابه, إلا أن أعدادا كبيرة من أعوان البوليس السياسي قامت باعتراضهم بمدخل مدينة برج العامري، ومنعتهم من الاقتراب من السجن، وأجبرتهم على الرجوع، وذلك دون أي أساس قانوني، خاصة وأن القانون لا يمنع حمل القفة إلى المساجين، من طرف أهلهم وذويهم ». واستنكرت الجمعية في بيانها « خرق السلطة لأبسط القواعد القانونية، وسياسة الموت البطيء، التي تنتهجها إزاء الصحفي زهير اليحياوي ». وحملتها مسؤولية الحفاظ على حياة الصحفي اليحياوي، الذي تراجعت حالته الصحية، بسبب طول إضرابه عن الطعام. من ناحية أخرى قال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لوكالة « قدس برس »، بعد إرسال 15 حزبا وجمعية نداء للرئيس التونسي زين العابدين بن علي تدعوه إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإقرار العفو التشريعي العام، إن « مكونات المجتمع المدني صارت أكثر إجماعا وإصرارا على تحقيق مطلب العفو التشريعي العام ». وقال الطريفي، الذي كان ضمن موقعي النداء الموجه للرئيس ابن علي « سنواصل مع كل قوى المجتمع الصادقة تجندنا وحملتنا بدون توقف، حتى ننهي مأساة آلاف العائلات التونسية، التي ذاقت أنواعا بشعة من العذاب والإهانة ».
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 28 جوان 2003)
Tunisie: appel « pressant » du président de la LTDH pour la libération du cyberdissident Zouhair Yahyaoui
samedi 28 juin 2003, 14h03
TUNIS (AP) – Le président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme Mokhtar Trifi a lancé samedi « un appel urgent et pressant » pour la libération du cyberdissident Zouhair Yahyaoui qui poursuit une grève de la faim depuis 44 jours dans la prison de Borj el Amri. L’internaute âgé de 35 ans a été condamné il y a plus d’un an à une peine de deux ans de prison ferme pour « utilisation frauduleuse de moyens de communication » et « propagation de fausses nouvelles » sur un site internet qu’il avait créé. Selon Me Trifi, Zouhair Yahyaoui « n’a fait qu’user de son droit à la libre expression, il doit être libéré car sa vie est en danger ». Lors d’une « journée nationale pour une amnistie générale », organisée vendredi par plusieurs associations, des membres de la famille du cyberdissident ont jugé son état d' »alarmant ». Selon Souhair Belhassen, vice-présidente de la LTDH, une délégation composée de représentants de la Ligue et d’autres organisations, ainsi que de la soeur de Zouhair Yahyaoui a été empêchée vendredi de lui rendre visite. Elle comptait lui demander de cesser sa grève de la faim. AP
Le RCD seul allié de l’arbitraire face à notre calvaire L’amnistie générale en Tunisie est une revendication unanime de tous les partis politique et de toutes les associations indépendantes et de l’UGTT (Union Général des Travailleurs Tunisiens). Seul le RCD est maintenant opposé à la proclamation de l’amnistie et c’est la première fois dans son histoire qu’il se trouve isolé dans sa position face à une revendication nationale depuis sa création. Hier a la ligue des représentants de tous les partis UDU, PUP, MDS, Ettajdid et non seulement Parti Démocrate Progressiste, FDTL, Parti Démocrate Progressiste, CPR, POCT et Ennahdha été présent dont certains députés ont écouté avec consternement les témoignages émouvant de Mme Khalsi et Mme Zoughlami sur leurs calvaire qui dure depuis 12 ans. Le RCD en continuant à ignorer une aussi large unanimité risque de s’installer définitivement dans le box d’accusé. Avec le dérapage que constitue le communiqué de l’association tunisienne pour les victimes du terrorisme (ATVT) qui lui est totalement inféodée on a la démonstration de son incapacité de se libérer d’un discours dépassé et de mesurer le poids des responsabilités dont il est confronté face a un calvaire d’une société qui prend la direction de l’internationalisation. Yahyaoui Mokhtar Tunis – 28 juin 2003
(Texte publié sur le forum Tunezine le 28 juin 2003 à 14h22)
Tunisie: une association accuse l’avocate Radhia Nasraoui de vouloir « légitimer le terrorisme »
samedi 28 juin 2003, 14h10
TUNIS (AP) – L’association tunisienne pour les victimes du terrorisme (ATVT) s’est indignée samedi de l’annonce faite par l’avocate Radhia Nasraoui de créer une association de lutte contre la torture en Tunisie (ALTT). Dans un communiqué transmis à l’Associated Press, l’ATVT considère « cette pseudo-association comme une insulte à la mémoire des nombreuses victimes des actes de terrorisme qu’elle veut légitimer ». Au cours d’une conférence de presse tenue jeudi, Me Nasraoui, une militante des droits de l’homme, avait fait état de la multiplication des cas de torture en Tunisie. Elle avait indiqué que l’ALTT, que les autorités ont refusé de légaliser, se proposait de défendre toutes les victimes de la torture « qu’il s’agisse de détenus politiques, islamistes et autres, ou de droit commun ». Selon plusieurs organisations non gouvernementales, il existe près d’un millier de « détenus politiques » dans les prisons tunisiennes, pour la plupart des membres du mouvement islamiste interdit « Ennahdha ». Ces derniers sont considérés par les autorités comme des prisonniers de droit commun eu égard aux délits pour lesquels ils ont été condamnés. Lors d’un précédent débat télévisé, le secrétaire général du parti au pouvoir, Ali Chaouch, avait fermement écarté l’éventualité d’une amnistie pour des personnes coupables d’agressions au vitriol. Tout en s’inscrivant en faux contre les accusations de torture au sujet desquelles « aucune preuve matérielle irréfutable n’a été rapportée », l’association tunisienne pour les victimes du terrorisme que préside l’avocat Habib Achour, estime que l’initiative de Radhia Nasraoui est « une opération médiatique de diffamation de la Tunisie ». Elle s’insurge contre les promoteurs de l’ALTT qu’elle accuse de vouloir « présenter les membres des groupuscules intégristes et terroristes qui ont endeuillé des familles tunisiennes et non tunisiennes, comme victimes de la torture ». « Les terroristes intégristes sont connus pour leur goût prononcé pour la flagellation, la lapidation, la décapitation et autres pratiques inhumaines et dégradantes qu’ils érigent en projet de société », note le communiqué, qui trouve « extrêmement choquant de voir les adeptes de la torture se plaindre à chaque fois de torture, alors qu’ils promettent la torture à ceux qui pensent différemment ». L’ATVT s’emploie, depuis sa création en avril dernier, à « soutenir les victimes du terrorisme et à combattre par les idées l’extrémisme et le terrorisme ». Plusieurs actes terroristes imputés au mouvement « Ennahdha » ont été perpétrés au début des années 1990, faisant de nombreuses victimes. En avril 2002, un attentat visant la synagogue de Djerba, dans le sud tunisien, avait fait 21 morts, dont 14 Allemands, 5 Tunisiens et 2 Français. AP
Salah Karker, assigné à résidence depuis 1993, et toujours pas jugé Depuis dix ans, Salah Karker, 54 ans, réfugié politique tunisien, vit entouré d’une dizaines de policiers, assigné à résidence dans une chambre d’hôtel dans le sud de la France. Il est accusé d’être « un soutien actif à un mouvement terroriste présent en France et dans d’autres pays européens ».
La lutte antiterroriste prend parfois des tours inattendus. Depuis dix ans, un réfugié politique tunisien, accusé par le ministère de l’intérieur d’être un « soutien actif à un mouvement terroriste présent en France et dans d’autres pays européens », vit entouré d’une demi-douzaine de policiers, assigné à résidence dans une chambre d’hôtel, dans le sud de la France, loin de son domicile de la région parisienne où vivent sa femme et ses six enfants. Frappé d’un arrêté d’expulsion depuis le 11 octobre 1993, Salah Karker, 54 ans, n’a jamais été renvoyé en Tunisie, où il a été condamné à mort. Depuis cette date, il n’a pas non plus été jugé, ni condamné en France pour les faits gravissimes dont on l’accuse, mais qui n’ont jamais été établis devant les tribunaux. Malgré l’absence de toute poursuite pénale, il a perdu tous les recours qu’il a engagés pour obtenir l’abrogation de son arrêté d’expulsion. Le 19 juin, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dernière tentative, dans une ordonnance controversée selon laquelle M. Karker n’a pas formulé sa demande dans les délais prévus par la loi.
« Cette décision semble ignorer que le délai prévu pour demander l’abrogation d’un arrêté d’expulsion est de quatre mois depuis un décret du 3 mai 2002 », s’étonnent Mes Emmanuel Nicolino et Jean-Daniel Dechezelles, les avocats de M. Karker, qui n’avaient pas été convoqués à l’audience. Le 16 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa première demande d’abrogation en évoquant la situation en Algérie – alors que M. Karker est Tunisien – et « l’aggravation des actes de violences et de en Algérie, notamment sur la communauté française ». Sans reprendre ces motivations, la décision avait été confirmée le 29 décembre 1997 par le Conseil d’Etat, selon lequel l’arrêté ministériel était, à la date de sa signature, exempt de tout vice affectant sa légalité. A cette époque, Salah Karker vivait en France depuis six ans, sous le statut de réfugié politique. Opposant au régime du président tunisien Bourguiba, puis de son successeur Ben Ali, cofondateur en 1978 du mouvement islamique Ennahda, le militant avait fui son pays en août 1987, quelques semaines avant d’y être condamné à mort par contumace pour sa participation, « probable » selon la justice tunisienne, aux attentats du 2 août 1987, qui avaient fait 13 blessés à Tunis. Le mouvement Ennahda, dont M. Karker était alors le dirigeant provisoire, avait rejeté toute responsabilité dans ces explosions, revendiquées par le Djihad islamique. M. Karker vit paisiblement jusqu’au 11 octobre 1993, date à laquelle le ministre de l’intérieur, Charles Pasqua, à peine rentré d’une visite officielle en Tunisie où il s’était engagé auprès du président Ben Ali à « régler le problème » des opposants au régime tunisien réfugiés en France (Le Monde du 27 septembre 1993), signe son arrêté d’expulsion en « urgence absolue ». M. Karker est arrêté le 30 octobre à son domicile, en banlieue parisienne. Comme les conventions internationales interdisent d’expulser une personne menacée de mort dans son pays, il est assigné à résidence dans un hôtel sur l’île d’Ouessant (Finistère), avant d’être déplacé à Brest (Finistère), à Cayres (Haute-Loire), puis à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), où il vit depuis le 4 octobre 1995, entouré d’une demi-douzaine de policiers. « En dix ans, 450 fonctionnaires, logés à l’année dans neuf chambres d’hôtel payées par le contribuable, se sont relayés pour assurer ma garde », énumère M. Karker, qui passe ses journées à lire et à écrire et réclame inlassablement le droit d’être jugé : « Ou je suis coupable et je dois dormir en prison, ou je suis innocent et je dois retrouver liberté, soupire- t-il.La raison d’Etat doit un jour trouver ses limites. » « Si M. Karker s’est réellement rendu coupable d’avoir commandité ou de s’être rendu complice d’infractions de nature terroriste, il est proprement incompréhensible qu’il n’ait jamais fait l’objet d’aucune procédure pénale relative à ces faits », s’étonnent ses deux avocats, pour qui l’arrêté d’expulsion signé à l’encontre de leur client ne se justifiait que par « la volonté politique de complaire de manière indigne aux exigences autocratiques d’un chef d’Etat étranger ». Sollicité à plusieurs reprises, le ministère de l’intérieur n’a fourni aucune explication sur les motifs qui ont conduit à l’arrêté d’expulsion et à l’assignation à résidence. « Si on le garde depuis dix ans, c’est qu’il doit bien y avoir des raisons », indique-t-on place Beauvau, où le cas de l’opposant tunisien est, dit-on, couvert par « le secret policier ». Alexandre Garcia (Source: Le Monde du 29.06.03)
RAID- Attac Tunisie
Communiqué
Extraordinaire, mais vrai ! Le Consulat d’Italie en Tunisie a exigé une « autorisation officielle des autorités tunisiennes » avant de délivrer un visa à notre Secrétaire général pour se rendre en Italie.
Raid Attac Tunisie, qui participe activement à la préparation du 1ier Forum Social Méditerranéen, devait à ce titre participer à la 2ième Assemblée générale préparatrice, qui doit se dérouler à Naples les 4, 5 et 6 juillet 2003.
Notre Secrétaire générale à reçu une invitation en bonne et due forme de la part des organisateurs et son dossier de demande de visa répond pleinement au conditions qui régissent cette formalité.
Cependant, les services consulaires exigent l’aval du gouvernement tunisien ! Raid Attac Tunisie proteste énergiquement contre cette mesure arbitraire qui confisque davantage sa liberté d’expression et de circulation. Nous n’accepterons jamais, que l’on mette des conditions politique à l’exercice de nos libertés fondamentales.
Le peuple italien est un peuple libre et ami du peuple tunisien et avec lequel il est lié par plus de 3000 ans d’histoire. Ce n’est pas en son nom que cette « autorisation » honteuse est demandée.
Les acteurs de la société civile italienne et les représentants du mouvement social et démocratique ainsi que des partis politiques de gauche qui sont partie prenante de ce Forum Social Méditerranéen et qui ont invité Raid Attac Tunisie à Naples sont aussi visés par cette mesure inique.
Il ne reste que quelque jours avant l’ouverture de l’Assemblée générale de Naples, alors nous comptons sur votre mobilisation et votre soutien pour faire valoir nos droits auprès de votre Consulat à Tunis.
Tunis, le 28 juin 2003
Raid Attac Tunisie Le porte parole Fathi CHAMKHI
PS : Merci, à celle ou à celui qui aura l'obligeance de traduire ce communiqué en italien.
===== Fathi CHAMKHI Porte parole RAID (Attac Tunisie) Mobile : (216)98.52.23.78 (non accessible de l'étranger !) B.P. n°133
FLASH INFOS
اتفاق تونسي فرنسي لتمويل التأهيل المهني تونس في 28 يونيو/ وقعت تونس وفرنسا اتفاقيتي تعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية واتفاقا بمنح قرض لتمويل تحديث التأهيل المهني في تونس. وقلت التقارير إن وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى والوزير الفرنسي المنتدب للتعاون والفرنكوفونية بيار اندريه فيلتزر الذي يزور تونس وقعا المعاهدتين، وتنص المعاهدة الأولى على توسيع الضمان الاجتماعي للتونسيين العاملين في فرنسا وعائلاتهم ليطبق على فئات جديدة من الأشخاص لم تكن مشمولة حتى الآن العاطلون عن العمل والموظفون والطلاب والمتدربون، وتتعلق الثانية بتجديد اتفاقية شراكة تونسية فرنسية تقضي بالتنسيق بين المساعدة الثنائية الفرنسية والمساعدة الأوروبية مع مراعاة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ 1995. ويرى الجانب الفرنسي أن هذه الاتفاقية الجديدة تفرض إجراءات وآليات من شأنها أن تعطي فعالية اكبر للتعاون الفرنسي في تونس، ومن جهة أخرى وقع وزير التنمية والتعاون الدولي محمد نوري جويني ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية جويل داليغو على اتفاق بقرض، ويرمي القرض وهو بقيمة 26 مليون يورو إلى تمويل تحديث قطاع التأهيل المهني في تونس في إطار عملية الإصلاح التي أطلقت في 1996 ومولته كليا الوكالة الفرنسية للتنمية. Tunisie : nouvelle convention de coopération France-Tunisie (extraits du point presse du Quai d’Orsay du 25 juin 2003) – FRANCE/TUNISIE »M. Pierre-André Wiltzer, Ministre délégué chargé de la coopération et de la Francophonie, effectuera une visite en Tunisie du 26 au 28 juin 2003. Cette visite illustre le dynamisme de nos relations bilatérales marquées au cours des derniers mois par de nombreux échanges ministériels. Le Ministre délégué sera porteur d’un message du Président de la République et s’entretiendra notamment avec le ministre tunisien des affaires étrangères M. Habib Ben Yahia et les ministres en charge de l’éducation et de la formation. Au cours de ses différents entretiens, M. Wiltzer fera le point sur les principaux dossiers de la relation bilatérale. Il abordera en particulier ceux liés à la modernisation de notre coopération et aux domaines essentiels de la formation et de la Francophonie, auxquels nous attachons une importance toute particulière. Il signera une nouvelle convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre la France et la Tunisie. » (Extraits publiés par M. Anthony Whitney ( a.whitney@wanadoo.fr ), sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le vendredi 27 Juin 2003 à 19:15:31) Conseil de l’ordre des avocats : Le bâtonnier affronte la «rébellion»Longtemps occultés par les déclarations protocolaires, les différends qui opposent le bâtonnier aux présidents des sections régionales du Conseil de l’ordre sont, désormais, un secret de polichinelle. Les communiqués lourds de critiques émanant des représentants du Conseil de l’ordre dans les régions, prêtent à croire que la rupture entre Me. Essid et certains présidents des sections est consommée. Force est de remarquer, toutefois, que les calculs électoraux semblent être le véritable détonateur de cette nouvelle crise… Il importe de préciser, par ailleurs, que les communiqués reflétant une véritable rébellion des actions contre le bâtonnier, jetteront leur ombre sur l’assemblée générale du Conseil de l’ordre prévue le 6 juillet prochain. (Source : Le Quotidien du 28 juin 2003, d’après le portail Babelweb)L’ambassadeur d’Italie rencontre les journalistes tunisiensLe nouvel ambassadeur d’Italie Arturo Olivieri est entré très vite dans le vif du sujet, en invitant juste après la présentation de ses lettres de créances, jeudi, des responsables de médias tunisiens, auxquels il a fait part de son intention de tout mettre en oeuvre pour que la coopération tuniso-italienne, déjà excellente, connaisse un essor remarquable. (Source : La Presse du 28 juin 2003, d’après le portail Babelweb)Des étudiants tunisiens aux USATrois groupes d’étudiants tunisiens vont partir pour les USA cet été à la faveur d’un programme d’Amideast et du Centre américain et l’appui du gouvernement tunisien. Le premier groupe est de 21 lycéens de 14 à 17 ans qui seront accueillis bénévolement dans des familles à Grands Rapids dans l’Etat de Michigan du 30 juin au 28 juillet 2003. Le deuxième groupe est composé de trois lycéens qui ont reçu une bourse pour une année d’études dans une école secondaire aux USA. Le troisième groupe est composé de six étudiants qui ont reçu des bourses du programme Fulbright du gouvernement américain. (Source : Le Temps du 28 juin 2003, d’après le portail Babelweb)Une cité résidentielle pour les militairesLe coup d’envoi vient d’être donné aux travaux de construction de la première tranche d’une cité résidentielle destinée aux militaires, du côté d’El Aouina et dont la réalisation est confiée à l’office des logements militaires. Le projet comporte la construction de trois résidences comprenant 200 appartements dotés de toutes les commodités nécessaires et d’équipements collectifs. D’autres lotissements serviront à la construction de 72 1ogements à céder aux agents du ministère de la Défense outre la construction de plusieurs espaces commerciaux et établissements éducatifs ainsi que l’aménagement d’espaces verts. Ce projet couvre une superficie de 60.770 m2. La fin des travaux de la première tranche est prévue pour le mois de juin 2004. (Source : Le Temps du 28 juin 2003, d’après le portail Babelweb)Le chiffre du jour : 400.000Grâce à la réalisation d’une infrastructure hydraulique qui a nécessité d’importants investissements, la superficie des périmètres irrigués est passée de près de 50.000 km au lendemain de l’accession du pays à l’indépendance à 400.000 ha aujourd’hui. (Source : Le Quotidien du 28 juin 2003, d’après le portail Babelweb)L’UIB décide de verser 3,5 millions de dinars de dividendesL’Union Internationale de Banques UIB a décidé hier lors de son assemblée générale de verser à partir de 10 juillet au profit des actionnaires des dividendes de 3,5 millions de dinars, soit un dividende de 0,5 dinar par action contre un dinar l’année dernière. Le rendez-vous annuel des actionnaires, présidé cette année par la Présidente du conseil d’administration Alia Abdallah, première femme tunisienne à occuper un tel poste, a été plutôt calme malgré l’importante baisse de dividendes, imputable au ralentissement du profit net de la banque à 5,1 millions de dinars, en retrait de 72%, la baisse la plus marquante par rapport aux autres banques de la place. (Source : Le Temps du 28 juin 2003, d’après le portail Babelweb)LA BTEI : La phase banque universelle a démarréAvec la nomination de M. Moncef Dakhli à la tête de la Banque de Tunisie et des Emirats d’Investissements, la mutation de celle-ci en banque universelle a bel et bien démarré. Le nouveau PDG est en effet un expert de la banque commerciale puisqu’il a effectué toute sa carrière au sein de la Banque nationale agricole. Rompu aux différents aspects de l’exploitation, des engagements et de l’inspection, M. Dakhli va s’atteler à mettre en place les procédures et systèmes nécessaires à la nouvelle vocation de la BTEI. (Source : Le Quotidien du 28 juin 2003, d’après le portail Babelweb)
ON écrit à TUNISNEWS
M. Nouredine Ben Ticha a adressé à l’équipe de TUNISNEWS le message suivant :
Chers ami(e)s, je ne peux que vous saluer sur le grand effort que vous fournissez pour produire votre e-mag et je vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation. Néanmoins je voudrais vous formuler deux remarques:
1) je pense que depuis prés d’un an, Tunisnews est devenu Islamistenews. en effet ce qui existe c’est les informations concernant la situation politique en Tunisie, mais aussi les informations sur les islamistes en Turquie, au Maroc, en Algérie et n’importe ou, quelques fois même en allemand ou en italien alors que vous savez qu’une grande partie de vos lecteurs ne parlent pas ces langues. J’espère que vous pouvez éviter dans les plus brèves délais cette déviation, car ça devient de la manipulation comme si rien n’existe au monde qui nous intéresse à part l’évolution des islamistes dans les 4 coins de la planète.
2)- il y a énormément d’articles très longs qui n’entrent pas dans la gamme des « news » mais plus tôt dans la gamme de la gymnastique intellectuelle qui nous ne pouvons pas supporter ou bien la lourdeur ou la longueur, et je vous propose, si c’est possible pour vous, de les mettre en lien html, celui qui veut les lire, il y clique sur. et pour les différentes dépêches concernant la même informations il est souhaitable de ne mettre qu’une et de signaler que telle et telle agence a fait une dépêche sur le sujet etc.
Réponse :
Cher Monsieur,
Nous vous remercions pour avoir pris la peine de nous écrire et nous faire part de vos remarques. En fait c’est une bonne occasion pour éclaircir certains points à vous et à tous nos lecteurs.
** Tunisnews n’est pas devenue Islamistnews, mais son équipe et ses lecteurs aussi vivent comme tout le reste du monde dans le monde de l’après 11 Septembre, de la 2éme Intifada, de l’après occupation de l’Afghanistan et de l’Irak. Un monde ou toutes les questions ayant trait à l’Islam, à l’Islamisme, à l’Islam politique, aux mouvements intégristes, islamistes .. bref à la problématique Islam/Occident ou bien Islam/laïcité dans le monde et surtout dans dans l’aire arabo musulmane sont d’une actualité brûlante.
Cher Monsieur,
étant des tunisiens, arabes et musulmans, nous faisons partie intégrante de cette problématique et des répercussions qu’elle peut avoir sur notre peuple et sur notre pays. Qu’on le veuille ou non, la situation du mouvement islamiste et le rôle de l’islam politique en Tunisie est l’un des dossiers politiques majeurs de notre pays depuis plus de deux décennies. Nous estimons qu’en publiant de temps à autre des articles, des informations et/ou des analyses sur ce qui se passe ailleurs, nous aidons une partie de l’élite et de l’opinion publique tunisienne à avoir une meilleure connaissance de la façon avec laquelle est géré ce dossier dans les pays maghrébins voisins, arabes et islamiques pas si lointains. Ceci pouvant être utile pour la suite des événements!
Bien sûr, Monsieur qu’il y a d’autres choses au monde qui sont d’un certain intérêt « à part l’évolution des islamistes dans les 4 coins de la planète » mais c’est notre point de vue.
De là à affirmer que « J’espère que vous pouvez éviter dans les plus brèves délais cette déviation, car ça devient de la manipulation », on est vraiment surpris, étonnés et choqués.
De quelle déviation s’agit-il? à quelle manipulation faites-vous allusion? De quels délais parlez-vous ?
Notre contrat-confiance avec nos lecteurs et abonnés est simple et transparent : nous faisons un travail volontaire grâce auquel nous leur fournissons un service d’information gratuit, qui essaie d’être crédible et global sur la Tunisie. Nous essayons d’établir un débat fructueux, serein et objectif entre tous les courants de pensée existants en Tunisie, nous cherchons aussi à leur fournir des éléments de compréhension et d’analyse sur certains sujets d’actualité maghrébine, arabe, islamique, et autre.
Cher Monsieur,
il n’y a aucune déviation de cette démarche décidée de façon autonome, libre et volontaire. Nous ne manipulons personne car nous estimons que nos lecteurs sont des personnes majeures et vaccinées. S’ils ne sont pas contents de ce service gratuit, s’ils se sentent floués ils ont toujours la possibilité de se désabonner. Un simple click et ils sont débarrassés de ce mail quotidien à jamais.
** C’est vrai que nous re-publions des articles en anglais, en allemand en italien et même en espagnol. Il n’y a rien d’étrange à ceci. Parmi nos abonnés et lecteurs, il y a un grand nombre de concitoyens qui vivent dans les 4 coins du monde et qui parlent plusieurs langues en même temps. Il y a aussi les jeunes de la 2éme génération, ces fils d’immigrés tunisiens qui ne maîtrisent que la langue de leur pays d’adoption et puis il y a parmi les abonnés de TUNISNEWS un nombre significatif de diplomates, de chercheurs universitaires et d’homme d’affaires étrangers qui ne lisent pas l’arabe mais qui s’intéressent aussi à la Tunisie.
D’autre part, il faut noter que la conception du service fourni par l’équipe de TUNISNEWS comporte une part « documentaliste ». C’est-à-dire nous essayons – depuis nos débuts en octobre 1999 – de faire en sorte que toute personne intéressée à notre pays, à ses forces politiques, à sa société civile et à ses forces vives puisse avoir accès à la littérature produite par les tunisiens et/ou écrite sur la Tunisie.
Nous savons pertinemment que cette tâche est titanesque pour une petite équipe de volontaires comme la nôtre, mais nous faisons de notre mieux surtout que le verrouillage de l’information dans notre pays a atteint des sommets ridicules !
** Enfin, pour les longs article dont vous dites « nous ne pouvons pas supporter ou bien la lourdeur ou la longueur », votre proposition de se contenter de mettre un simple lien qui permet à ceux qui sont intéressés d’y cliquer pour les lire en totalité est logique à un détail prés. Une grande partie de nos abonnés étant à l’intérieur de la Tunisie, vous savez bien que la plupart des sites internet qui publient des articles critiques au régime tunisien leur sont inaccessibles. C’est pourquoi nous tenons pour le moment à publier intégralement tous les articles pour éviter à nos lecteurs les tracas de la cyberpolice tunisienne.
** En ce qui concerne « les différentes dépêches concernant la même information» vous dites « il est souhaitable de ne mettre qu’une et de signaler que telle et telle agence a fait une dépêche sur le sujet etc. ». Encore une fois, vous paraissez ne pas comprendre la démarche de l’équipe de TUNISNEWS. Nous tenons à mettre entre les mains de nos lecteurs toutes les versions, celles fournies par les médias officiels, celle fournie par les agences de presse occidentales et celles fournies par les acteurs eux-mêmes, Des fois ça parait rébarbatif ou même répétitif mais si vous prenez le temps de lire et de comparer vous serez bien surpris des « manipulations », des « demi-vérités » et des « mensonges » aussi.
Nous estimons que le citoyen tunisien a été très longtemps interdit d’exercer son droit sacré à l’information, qu’il a été traité depuis toujours comme un mineur incapable de faire le tri tout seul. Nous essayons d’y mettre fin une fois pour toutes. On exagère peut être mais ce n’est qu’un IJTIHAD.
L’équipe de TUNISNEWS Le 28 juin 2003
Message de M. Ben Ticha à M. Borhane Bessaiess Pour Mon cher Ami et camarade Borhan BSAIESS cher ami, j’ai été extrêmement content en lisant ton article sur l’Irak, à paraitre il y’a deux ou trois semaines,et j’ai dis que Borhane préserve toujours sa cohérence et sa distinction littéraire et philosophique,et j’y étais ravi,seulement j’ai voulu que tu rajoute le mot « et présidents » lorsque tu as fustigé les monarques arabes et tu comprends pourquoi. j’aime te dire aussi , cher ami, qu’en lisant aujourd’hui tes questions pour echaiekh Rached EL GANOUCHI, que tu es toujours présent sur la scéne politique tunisienne et tu t’interrése et ça m’étonne pas, sauf que , intellectuelle organique que je te connais,tu as a poser les bonnes questions certes,et tu l’as fais, mais aussi a donner ton point de vue. avec beaucoup d’amitiés et de camaraderie Nouredine Ben Ticha 28 juin 2003
رأي في تشكّل المعارضة التونسيةد. خالد الطراولي
إن الحديث عن المعارضة عموما ليس ثلبا لأحد ولا تجريحا لمجموعة، بل هو مطلب دائم لصلاح الحاكم والمحكوم، وسعي متصل، وهمّ وطني أردنا أن ندلو بدلونا فيه دفعا لديمقراطية البناء، وتكريسا لروح الحوار والتعاون والتجاوز بين كل الأطراف، التي لا يختلف حولها نقل ولا عقل، حتى يكون مستقبل تونس خير من يومها، ويومها خير من أمسها. قصة المعارضة التونسية لا تختلف عن مثيلاتها في البلدان العربية، فهي بين مدّ وجزر مع أنظمتها في القدر المسموح وغير المسموح، في السر والعلن، وهي كذلك في تواصل وتحالفات، أو فك ارتباطات بين بعضها البعض. ولقد عاشت الفصائل التونسية محطات تاريخية عديدة في علاقاتها مع بعضها، بين تنافر وقبول، وصمت وكلام، وتجاذب وتباعد، مثلته رباعية الوفاق الديمقراطي في بعض أزمنتها، والتقارب بين الدكتور مواعدة وحركة النهضة في البعض الآخر، ولعل آخر هذه المحطات الهامة واللحظات النوعية في البحث عن تشكّل لهذه العلاقة المتعددة الأضلاع عبّر عنه بكل جرأة لقاء « آكس » الأخير. لن أتوقف عند هذه المحطة الهامة من باب نقدها سلبا أو إيجابا، وهو ليس مناط هذه الورقة، غير أني ارتأيت تجاذب أطراف الحديث حول مسألة لقاء المعارضة عموما واجتماعها وتحالفها، مستندا في هذا على اللقاء الأخير الذي جمعها. لعل الملاحظ لهذه اللقاءات جميعا يخلص إلى أن الدافع إلى لمّ الشمل والاجتماع على الخطوط العريضة والحصول على اتفاق أو شبه اتفاق حول القضايا الكبرى والمصيرية للبلاد، يمثل الهدف الأعلى لهذا التقارب والتواصل في محطته الأولى، ويشكل نقطة انطلاق كمية ونوعية لبرامج وتصورات ورؤى وممارسات جامعة ولاحقة تتنزل في مؤتمرات أو مؤسسات في المستقبل القريب، وهذا ما لمّح إليه بوضوح لقاء « آكس » في دعوته لمؤتمر قادم للمعارضة. غير أن عديد الممارسات التي صبغت هذا اللقاء من غياب لليسار الممثل في كل من حزب العمال، ومجموعة الأستاذ الشرفي، ورفض الإمضاء وهمهمة الحزب التقدمي، وعدم وضوح حزب التكتل لاحقا، يجعل من هذه المحاولات في التجميع والتحالف عموما غير ناجحة لأنها تحمل في ذاتها عناصر فشلها من قفزات على واقع مغاير ومناشدة للربط بين المختلفين والجمع بين المتناقضين وتوحيد المتنافرين! وكان التعليل الأوفى لهذه المحاولات هو المصلحة العليا للبلاد وتقوية جبهة المعارضة وإيجاد أرضية صلبة للعمل الموحد بين كل هذه الأطراف، والخروج من إطار الشتات ومنطق التشتّت و حالة الخمول والعياء والتهميش. السياق جميل ولا شك والهدف أجمل، لكن ما غفلت عنه المعارضة عموما وليس لقاء « إكس » إلا تعبيرا إضافيا لهذا المسار وهذه المنهجية، أن هناك سقوفا لا يمكن تجاوزها وأن هناك جدُرا لا يمكن إسقاطها وأن هناك طبائعا لا يمكن إغفالها، وهناك واقعية لا يجب طمسها. والحديث بمثالية مبالغ فيها عن هذه العلاقة بين أحزاب المعارضة لا يجب أن يخفي الطموحات الشخصية، وتنافس الأجنحة داخل الأحزاب نفسها، والمسارعة على الريادة والظهور والوقوف في الصفوف الأولى، وهذه هي السياسة بين طموحات مشروعة وفرديات مزعجة. لذلك فإن محطة « إكس » وغيرها من التحالفات اللحظية لا يمكن أن تشكل قاعدة صلبة لتحالف واقعي وبراغماتي بين كل هذه الإفرازات ذات الأيديولوجيات المختلفة والرؤى والتصورات المتناقضة، بين إسلاميين من ناحية ويساريين من ناحية أخرى. ولهذا لم يبق في الساحة بعد انقضاء اللقاء الأخير غير حزب المؤتمر وحركة النهضة. قطبية الأحلاف أولاإن المعارضة التونسية تتشكل تقريبا وبتعميم واسع بين ثلاث مجموعات كبيرة، مع بعض الاختلافات داخل المجموعة نفسها، غير أنه يمكن جمع كل واحدة تحت عنوان اليمين والوسط واليسار، أو قطب المحافظين وقطب الوسط وقطب اليسار. و على هذا الأساس يمكن دمج بكل لطف كلا من حزب العمال، والحزب التقدمي، ومجموعة الأستاذ الشرفي في القطب اليساري. وكلا من حزب المؤتمر والتكتل في قطب الوسط، وحركة النهضة وأصحاب التوجهات الناصرية القومية وغيرها في القطب المحافظ، ولنا وقفة مع هذا القطب لاحقا. إن هذا التقسيم من شأنه أولا تجاوز حساسية بعض الأطراف اليسارية في التواجد مع حركة النهضة، كما يوجد لها إطارا من اللقاء بين مجموعات تحمل تقريبا نفس المرجعية وتتقارب في الوسائل والرؤى مع اختلافات نسبية بينها. كما ينزع عن كل من حزبي المؤتمر والتكتل الضغوطات الداخلية والخارجية وموجات الارتياب حول علاقتهم »المشبوهة » مع حركة النهضة. فمن شأن القطب اليساري لمّ شمل اليسار وتجميعه في تحالف يتجاوز المرحلة والأشخاص إلى عمل اندماجي مشترك وبرنامج عمل مستقبلي للمعارضة أو الحكم في ظل توفّر أرضية أيديولوجية جامعة وأهداف موحدة، حتى يتشكل طيف سياسي موحّد ذو أجنحة متعددة داخل بناء واحد. أما قطب الوسط والحامل لكل من حزب المؤتمر والتكتل، فالكثير يجمعون على تقارب المرجعية الفكرية والأطروحات والتصورات، والتقارب حتى بين الأشخاص، وقد كثر الحديث في بعض الفترات عن إمكانية دمج هذين الفصيلين لعدم الاختلاف الكبير في برامجهما السياسية. أما بالنسبة للقطب الثالث والذي ينحسر حاليا في حركة النهضة، فإن المطلوب الآن هو توسعة نطاق هذا المحور المحافظ بإيجاد أطراف أخرى « يمينية »، على يمين هذه الحركة وعلى يسارها. من مثل إحياء ما سمّي سابقا بالإسلاميين التقدميين والدفع برؤوس هذا التيار إلى التواجد من جديد، خاصة وأن الرؤى والتصورات مازالت قائمة كما أن الأفراد الذين سهروا عليها مازالت أصدائهم ترج الساحة الفكرية والإعلامية ولو بقليل من الاحتشام. كما يجب المساعدة على تشكيل خطوط أخرى والدفع بها إلى ساحة البناء والتواجد. كما يمكن لهذه الجبهة المحافظة أن تجمع تحت سقفها أفرادا وتيارات من الدستوريين القدامى والجدد والذين لا تنقص في الكثير منهم الوطنية والكرامة والعمل من أجل رقي البلاد. إن توسعة نطاق هذا القطب عن مجرد وجود حركة النهضة فقط يسمح بقبول اكبر لدى الحساسيات اليسارية التي مازالت تضن عليه بالموافقة وينزع عن الجميع المجاملات الزائفة أو الرفض القاصم، ويجعل من حركة النهضة جزء من كلّ، وقطعة هامة ولا شك ولعلها محورية في رقعة من الشطرنج يملأ غرفها فصائل متنوعة ومتناسقة وأكثر قبولا لدى الأطراف الأخرى. لعل المتمعّن في هذا التقسيم يلاحظ غياب قطب ليبرالي، وهو غياب يقلص من مصداقية التنوع والتعدد، حتى تتمّ البانوراما بكل أطيافها، ويتدعم النسيج المعارض بكل ألوانه الأيديولوجية والسياسية التقليدية. وهذا المطلب يبقى رهين الساحة السياسية أولا حتى تفرز هذا القطب الهام، وهو كذلك مرتبط بالمعارضة الحالية التي يجب عليها تشجيع بروز مثل هذا التيار، حتى لا تبقى المعارضة ذات أنغام محدودة وخيارات معدودة، ولا أن تُحسَب على طيف أو فريق دون آخر. نحو تحالف الجبهاتإن هذه المحطة الأولى للتحالفات الواقعية والمنسجمة تمثل عقبة كؤودا إذا لم يحسن إنشائها على أسس من الديمقراطية الداخلية والبينية، والتي بإتمامها يتم العمل الأولي نحو تشكّل سليم وبرغماتي للمعارضة التونسية، يمر أولا بتحديد هذه الأقطاب الثلاثة والسعي إلى بناء مشترك داخلها، حتى إذا تمكنت هذه الأجنحة من التوافق والتحالف على خطوط عريضة وبرنامج معارضة وحكم داخل هذه العائلات السياسية، فإنه يمكن في مرحلة ثانية الالتقاء في عمل تجميعي واع بين الجبهات الثلاث مع وضوح الرؤى وسلامة المواقف وبراغماتية التعامل، فتقل الحساسية ويضمر الأنا والاستفراد والغلو. ومن ميزات هذا المسار أنه إذا لم يحصل التحالف النهائي بين جميع الأقطاب، وهي فرضية لا يجب إلغائها، فإن التوقف عند المحطة الأولى كفيل بطرح ثلاثة أقطاب متحالفة داخلها دون السقوط التام واندثار التحالف النهائي جملة وتفصيلا وعودة الأحزاب إلى كياناتها الضيقة وعملها المنعزل بمجرد عدم نجاح التحالف النهائي. إن تجاوز المراحل وعدم اعتبار هذا الواقع المتغير والمتنوع للمعارضة التونسية وعدم التوقف عند محطة التجميع الأولى والتسرع الناتج عن الخوف من تغييرات سريعة ومنتظرة للوضع التونسي، لا يشفعون بتاتا في الدخول في تحالفات قسرية أو للمجاملة، فالحالة التونسية أكبر وأعقد من أن يقع طبخها على نار موصدة وغير هادئة، بعيدا عن الوعي الكامل والانضباط التام والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف! إن عديد الأسئلة قد وقع استبعادها أو تهميشها أونسيانها، ونحن نظنها هامة ومصيرية من مثل، ماذا لو رفض اليسار الغائب عن لقاء « إكس » الاستجابة للانضمام لهذه الجبهة؟ ماذا لو رفض الحزب التقدمي وحزب التكتل مواصلة المشوار؟ ماذا يكون الردّ والفعل؟ نعم للتفاؤل الذي واكب لقاءات المعارضة عموما والذي أكدته عديد التصريحات والمقالات كان آخرها مقال الدكتور المرزوقي، لكن هذه الأسئلة المحرجة والمزعجة وقع استبعادها وكأنها فرضية غير قائمة، أو أن الإجابة عنها مبطنة، ولعل قائلها يرنو إلى أن المشوار سيتواصل والقافلة ستسير ولو سقط كل الركاب! فما هي إذا مصداقية هذا العمل إذا كان منقوصا ومجزأ وبعيدا عن لمّ الشمل ورأب الصفوف؟ ماذا لو لم يتفهم الجمهور العريض هذا السعي وجمهور اليسار خاصة، هذا التهميش؟ أليس قصد المعارضة إجمالا الانطلاق من الجماهير نحو الجماهير، أم أن الشعب في واد والمعارضة في واد آخر ولا تثريب، تجمعها صالونات الشاي ودردشات نهر السين؟ أليس الأجدر أن يتم رأب الصدع منذ البداية وعدم استباق المراحل والقبول بالواقع المرير لعلاقة هذه المعارضة مع بعضها البعض، التي يرفض جانب منها التواجد مع أطراف أخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها تبقى تقض المضاجع وتدعو بكل قوة لمزيد التدبر بعيدا عن مطالب اللحظة الخاطفة وتداعيات الأطر المنقوصة. خريطة للطريق؟ولو أردنا تنزيل هذا الرأي في بعض الممارسات المباشرة من خلال « خريطة للطريق » والمصطلح أصبح موضة الإعلام والسياسيين في هذه الأيام لقلنا ما يلي: محطة أولى : عمل اندماجي محدود أو شامل بين الأطياف السياسية ذات المرجعية والتصورات المتقاربة. ينتهي بمؤتمر عام وتشكيل لنواة تسيير وبرامج عمل لخطوط عريضة جامعة، تمثل بواكير تكوّن الجبهات الثلاث أو الأربعة،(قطب المحافظ، قطب الوسط، قطب اليسار، والقطب الليبرالي) محطة ثانية : لقاء هذه الجبهات المتعددة في تحالف وطني عام وشامل مفتوح، تلتحق به كل الفعاليات والأوجه المعروفة على الساحة الفكرية والثقافية والإعلامية المستقلة أو المتحزبة. محطة ثالثة وأخيرة : تجميع كل المعارضة في مؤتمر عام، ونعني بالمعارضة في هذه المرحلة الأخيرة، كل أصنافها داخلية و خارجية، المعترف بها وغير المعترف بها، إذ يجب في هذه المحطة النهائية تجاوز هذا التقسيم بين من حابّ النظام وخيّر السلامة والتواجد الرمزي و »التغيير » البطيء داخل النسق وشكل ما صطلح على تسميته « بمعارضة الديكور »، وبين من ناضل وغلب طريق الأشواك والمعاناة والمنافي والمواجهة طوعا أو كرها، وعفا الله عما سلف، ليبقى التاريخ هو الحكم والمعتبر، وللجمهور القول الفصل ولو بعد حين. إذ أن مسار التجميع والتحالف واحد وغير إقصائي، والمهمة ثقيلة وحاسمة وتتطلب تكاتف كل التونسيين بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، وليس عيبا أن ينظم لهذه المهمة في هذه المحطة أطراف وطنية أو من المغضوب عليها من أوساط الحزب الحاكم نفسه. ختاماظني أن هذه المواقف المتنافرة والرافضة للآخر(حركة النهضة)، رغم عدم تفهمي لها هي مواقف مبدئية في تفكير اليسار التونسي وليست ظرفية، ولذلك لا يجب استبعادها و لا اعتبارها لحظة عدم وعي أو بداوة في العمل السياسي، فهذه هي السياسة التي لا نريدها ولكن هذا هو الواقع الذي لا نستطيع مجابهته أو تجاوزه باحتقار، وإلا أطبق علينا قبل أن نطبق عليه، وأيامنا الماضية حبلى بالمآسي و بهذا القصور الذي غالبا ما يكون باهظ الثمن على الحامل والمحمول. والحالة العراقية ليست عنا ببعيد رغم خصوصيات اللحظة والواقع، حيث تعددت الفرق (قرابة الثمانين حزبا) وكثرت الزعامات وتهمّش القول والدور والفعل. إن الوقوف على أسباب المرض وحسن تشخيصه جزء وافر من صواب علاجه، ومعارضتنا لا تخرج عن صفوف معارضات العالم العربي إجمالا، من قفز على الواقع حينا والتسرع لقبض الثمار قبل نضجها حينا آخر، والتفرد بالقيادة أو الاستعلاء واستنقاص الغير في أحيان أخرى. و رغم بعض هذه الهنات، فالنموذج التونسي يبقى نموذجا واعدا بإذن الله، قابلا للتطور والنجاح بما يشكله إطاره من أفراد غيورين وزعامات وطنية راشدة، تلتقي مع جمهورها في حب الخير لها ولغيرها في ظل ديمقراطية غير منقوصة داخل أجهزتها وخارجها، وفي إطار سليم من التنافس البنّاء والحوار الواعي والرصين والعمل الجماعي العقلاني والرشيد بعيدا عن الحسابات الضيقة والممارسات السياسوية والسقوط الأخلاقي، حتى نرتفع بالسياسة والسياسيين من منازل الانحطاط والترهل والعدم إلى ينابيع الخير والإبداع[[1]]. والله أعلمجوان 2003 [1] انظر مقالنا « ضرورة المرجعية الروحية والأخلاقية في المشروع التغييري الإجرائي والحضاري » صحيفة « القدس العربي » عدد 4384، 25 جوان 2003.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tel: 001-202-488-8787 Ex: 3201 Fax: 001-202-488-0833 |
علاء بيومي مدير قسم الشؤون العربية مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) 453 New Jersey Ave., SE Washington, DC 20003 |
هذه الأخبار صادرة عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) ويمكن نشرها مع الإشارة إلى مصدرها
في البدء كان المسجد
بقلم الشيخ راشد الغنوشي
لم يكن اتفاقا ان بدا النبي صلى اله عليه وسلم عمله التاسيسي للمجتمع الاسلامي النموذجي في يثرب -التي ستتشرف منذ حل بها المصطفى باسم جديد ونمط للجديد للمدينة الفاضلة (المدينة)- ببناء المسجد تاكيدا لاهمية ومركزية هذه المؤسسة في حياة المجتمع الاسلامي ورمزا للاصل الكبير والقاعدة الاساسية للبناء الاسلامي كله الا وهي عبادة الله عز وجل ( وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون) وذلك رغم ان عبادة الله عز وجل معنى عام يستغرق كل نشاط المؤمن الفكري والشعوري والعملي (قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين) الانعام . وان الارض كلها جعلت للمؤمن مسجدا وطهورا ولكن تخصيص اماكن محددة بيوتا لله عز وجل يحمل رمزية مهمة تلخص رسالة الاسلام جملة في الوصل بين المخلوق وخالقه الوصل الذي بحسب درجة تحققه تكون سعادة الانسان او شقاؤه ورقي الحضارة او انحدارها .
ولذلك كانت الصلاة عماد الاسلام باعتبارها صلة بين العبد وربه وان المحروم منها مقطوع الصلة مع من بيده مقاليد امره. وكان المسجد بيت الله ياوي اليه المؤمن ليجدد هذه الصلة وينعش ما ذ وى من ازاهير الايمان في قلبه فيخرج منه وقد اندملت جروحه وتزود بزاد من التقوى بنور يمشي به في الناس يصبغ كل نشاطه بصبغة مخصوصة متميزة حتى لكان كل حياته صلاة ( تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود) القتال. (الذين هم على صلاتهم دائمون). المعارج
لقد مثل المسجد كل شيء في تاريخ حضارة الاسلام ولا سيما في حياة النواة الاولى للمجتمع الاسلامي النموذجي في المدينة المنورة : المعبد والمدرسة والمنتدى الادبي ودار الحكومة والقضاء ومركز الترفيه والتدريب العسكري وماوى الفقراء الذين لا بيوت لهم مثل اهل الصفة ومعتقلا للاسرى ومصحة للتداوي… انها احب البقاع الى الله عز وجل . وجاء في الحديث القدسي (ان بيوتي في ارضي المساجد وان زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزور ان يكرم زائره ) نقلا عن التاج . وهي لذلك احب الاماكن الى قلب المؤمن يشتاق اليها حتى لكان قلبه معلق بها يسارع الى الرتع فيها . عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قلت وما رياض الجنة ؟ قال : المساجد . قلت : وما الرتع يا رسول الله ؟ قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر . وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس ( رواه الترمذي بسند صحيح(
لقد كان المسجد البوتقة التي تنصهر فيها الجماعة وتعاد صياغتها على نهج الاسلام فلسفة وثقافة وادبا وروحا جماعية تنصهر كينونة واحدة رجالا ونساء كبارا وصغارا فقراء واغنياء متعلمين وعلماء اخوة في الله عز وجل متحابين يحتكمون الى شريعته ويتناصرون ويتعاونون على الخير . ان مركزية الصلاة في المنهج الاسلامي من حيث كونها عموده تتجسد في المسجد مركزا للمدينة الاسلامية .
وكان ذلك واضحا في سلوك النبي عليه السلام اذ كان اول نشاط له في تاسيس الدولة الاسلامية المستقلة والمجتمع الاسلامي الجديد هو بناء المسجد تعبيرا عن طبيعة المشروع الذي هو بصدد تاسيسه انه ليس مشروعا سلطويا يبدا بارساء اجهزة الامن والمحاكم الاستثنائية لقمع خصومه وانما هو مشروع تحريري حضاري عماده ايقاظ عقول الناس وتحريرها من الاوهام والارتقاء بارواحهم وتحريرها من تسلط الاهواء والاندفاعات عن طريق التربية والتعليم والتثقيف والتزكية بما يعينهم على معرفة سر وجودهم والغاية من خلقهم والمصير عبر معرفتهم بربهم ومحبته وطاعته والارتباط بالمؤمنين برباط الاخوة والمحبة في الله ولان المشروع تحريري تثقيفي مدني يتجه الى الناس بصفتهم الانسانية يوقظهم من الغفلة ويحررهم من التسلط ويحملهم مسؤولية وجودهم اخوة متساوين كانت اقامة الصلاة رمز ذلك التحرر وكانت اقامة المسجد بوتقة العملية التحريرية والمهمة الرئيسية والتاسيسية للمشروع الاسلامي . قال تعالى : (الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور (الحج . وكان كذلك ومن اجله مركز المدينة الاسلامية ومحور نشاطها ونواتها الاولى تحيط به عادة الاسواق ودار الحكومة ومن وراء ذلك الاحياء السكنية حتى تصطبغ الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عامة بصبغة الاسلام ويلطف الطلب والصراع على الدنيا ويتاطر ضمن اخلاقيات الاسلام فكان المسجد وارتفاع الاذان من مئذنته رمز المدينة الاسلامية وسيادة الاسلام وقوته تتاطر حوله كل مؤسسات المجتمع المدني ويمثل رمز السيادة الدينية والشعبية في المجتمع.
اداب وشرائع
احاط الاسلام هذه المؤسسة الرمز والنواة للمجتمع الاسلامي بتعاليم واداب وتوجيهات في تاسيسها وطبيعتها وطريقة عملها والاداب المرعية في التعامل معها>
الترغيب في بناء المساجد : عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة) رواه الشيخان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور رواه ابو داود والترمذي) اي في اماكن السكن وان تنظف وتطيب ببخور ونحوه وتنار وتفرش ترغيبا للعابدين وتقام المطاهر على ابابها.
الترغيب في ارتيادها :عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا اوراح . رواه الشيخان . وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امراة ذات حسب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه . رواه الخمسة الا ابا داود
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللاهم اغفر له اللاهم ارحمه . رواه الاربعة
الترغيب في المشي اليها وان بعدت الدار : عن جابر رضوان الله عنه قال : كانت ديارنا نائية عن المسجد فاردنا ان نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان لكم بكل خطوة درجة . رواه الشيخان وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بشر المشائين في الظُّلم بالنور التام يوم القيامة . رواه ابو داود
ذهاب النساء الى المساجد : عن عائشة رضوان الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في غلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس . وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:لا تمنعوا اماء الله مساجد الله . رواه الشيخان . وعن زينب رضوان الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا رواه مسلم
اما الرجال فيندب لهم التطيب للمسجد وينهى ايذاء المسلم برائحة كريهة . عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم . رواه الخمسة وقد امر ابن الخطاب رضي الله عنه آكل البصل والثوم بطبخهما.
النهي عن الزخرفة والاسراف : كان المسجد الامام الذي خرج الجيل الفريد الذي ربى ــ بلغة الشيخ الغزالي رحمه الله ــ ملائكة البشر ومؤدبي الجبابرة وملوك الدار الاخرة ــ غاية في التواضع مبنيا باللبن اي الطوب ( وسقفه جريد وعمده خشب النخل وفرشه الرمل والحصباء فاذا امطرت السماء اوحل .ولقد انصرفت الاجيال الاولى الى الاهتمام برسالة المسجد في التزكية والتربية واتخاذه قاعدة لقوة المجتمع الاسلامي وهيمنة الاسلام الروحية ثم خلفت اخلاف عوضوا عن خواء ارواحهم بالامعان في الزخارف مع ما في ذلك من نهي وتحذير . عن انس رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد . رواه ابو داود . وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما امرت بتشييد المساجد . رواه ابو داود , اي برفع بنائها وتطويلها. روى ابن حزم عن ابي الدرداء: اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم . المحلى
مواطن تكره فيها الصلاة :عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله الحرام . رواه االترمذي.
وان المساجد لله :قال ابن العربي : لا يذكر فيها غير الله و انه لا خلاف بين الائمة في تحبيس المساجد واذا تعينت لله اصلا وعينت له عقدا فصارت عتيقة عن التملك مشتركة بين الخليقة في العبادة ) وعندئذ فان ( اتخاذ الابواب لها ووضع الاغلاق عليها من باب الصيانة لها .احكام القران. وقال ابن حزم في تفسير قوله تعالى وان المساجد لله. فلا يكون مسجدا الا خارجا عن ملك كل احد دون الله تعالى لا شريك له . المحلى: المسالة 503ومعنى ذلك ان المسجد كما قال القرطبي مشترك بين الخليقة اي هو ملك الامة لا يجوز لاحد ولا لفيئة ولا لحاكم ان يدعي ملكيته والتحكم فيه فمن اتى ذلك فهو معتد مرتكب اثما مبينا ومنكرا قبيحا تجب مقاومته لان ذلك من اظلم الظلم لانه آيل لا محالة الى تعطيلها وتحكيم الاهواء في نشاطها. قال تعالى ( ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم) البقرة
ولانه ملك عام شان كل ما هو لله جاز المبيت فيه كما كان يفعل فقراء الاصحاب من اهل الصفة ويندب فيه التناصح والتعلم دون إذن من أحد.
الترفيه في المسجد: كما يجوز فيه الاكل والحديث المباح وانشاد الشعر والترفيه البريء . عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان عمر ابن الخطاب مر بحسان ابن ثابت وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ اليه فقال قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك ــالمحلى ابن حزم. وعن عائشة ام المؤمنين قالت: جاء حبش يزفنون ( أي يرقصون) في المسجد في يوم عيد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت راسي على منكبه فجعلت انظر الى لعبهم حتى كنت انا التي انصرفت . نفس المصدر.
اعداء الاسلام يهدمون المساجد والمنافقون يعطلونها : ولان مدنية الاسلام انطلقت من مسجد وازدهرت واينعت في رحابه ومثل المسجد حتى عندما انحرف الحكم القاعدة المتينة والعمود الفقري لسلطة المجتمع الاهلي عبر سلطة العلماء العلمية والتشريعية والقضائية وامتلاكهم استقلالا واسعا عن الحكام من خلال ادارتهم للوقف وامتلاكهم سلطة التربية للامة وتوجيهها لم يكن عجبا وقد ادرك اعداء الاسلام المركز القيادي البديل للامة بعد انحراف السلطة اعني المسجد ان يكون الهدف المركزي للعدوان والتدمير كلما جاسوا خلال دار للاسلام … ولقد اورثوا تلك الاحقاد تلاميذهم وخلفاءهم من ابناء المسلمين الذين اجتالوهم عن دين الله وهيؤوا لهم المجال لخلافتهم يوم اضطرهم الاسلام للرحيل فتقفّوا اثارهم باكثر دهاء وخبث اذ عمدوا مذ انتصبوا الى تاميم المساجد والسيطرة عليها كالسيطرة على الاوقاف مجردين العلماء والمجتمع الأهلي من القوة الرئيسية التي بقيت لهم اعني الحبس محولين بذلك علماء الاسلام ودعاته الى مجرد موظفين بسطاء يفرض عليهم تسخير منابرهم للتنويه بسياسات السلطة التي لا تتردد في عزل كل امام سولت له نفسه قول كلمة الحق في شان داخلي او خارجي.
(ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب اليم)
Choisir entre la prison ou le mouchardage
BALHA BOUJADI
M. Noureddine Aouididi est revenu sur le thème que j’ai évoqué dans mon dernier billet sur l’anonymat des lecteurs, et j’ai insisté sur le fait que les tunisiens de l’intérieur nous ne pouvons pas écrire sans nous cacher derrière un surnom pour des raisons sécuritaires.
M. Aouididi, lui qui vit à Londres, dans un long article dont il a choisi un joli titre « Comment peut-on être différents sans nous entretuer ? » (كيف نختلف ولا نتقاتل؟ ) il a daigné me répondre en deux petits paragraphes (quel honneur pour moi!) et il m’a donné à choisir entre deux solutions: faire comme des centaines des prisonniers d’opinion et être responsable de ce que je fais et ce que j’écris et passer comme eux le reste de ma vie dans une prison, ou bien me faire connaître auprès des autorités tunisiennes pour me consacrer à critiquer Ennahda et Rached Ghannouchi et ainsi pouvoir percevoir un salaire pour mes éventuels services, c’est à dire travailler comme un mouchard du régime.
Merci M. Noureddine, voilà comment votre mentalité « ouverte aux critiques » comme vous dites tout le temps, vous a inspiré cette solution aux gens qui, comme moi, un père de famille, un citoyen honnête, qui se lève tous les matins à travailler pour nourrir sa famille et participer à l’effort collectif du développement de ce pays et qui a ces conceptions et ses idées inspirée des temps modernes car il en a marre de vivre dans le passé et pour le passé, comme vous et vos compères.
Merci M. Noureddine, de classer tous ceux qui vous critiquent comme des mouchards, parce qu’on est condamné dans ce pays d’être ou un mouchard ou bien un islamiste. On ne peut pas être autrement. Et c’est ça le malheur de la Tunisie, le peuple est entre deux feux, l’enfer islamiste et l’enfer destourien. Le premier est formé par une force céleste qui nous tire vers le haut par des discours pleins de spiritualité et de romantisme primaire, le deuxième est formé par une force satanique qui nous tire vers le bas par des discours pleins de médiocrité, d’opportunisme et de bassesse.
Merci M. Noureddine, vous avez montré votre vrai visage, comme votre chef et comme vos collègues, beaucoup de bla bla bla sur la démocratie et la liberté d’expression, mais vous êtes tous des soldats bien disciplinés dévoués à votre Imam et à votre idéologie intégriste, une idéologie arriérée, obscure, violente et contre les droits de l’homme les plus fondamentales.
Je vais vous raconter une petite histoire que j’ai vécue aux années quatre-vingt.
Aux temps si sinistres de Mohamed M’zali, je faisais le guide de touristes pour me faire un peu d’argent de poche, le Ramadan était en plein juillet et en arrivant à Sfax après avoir parcouru plus de 500 Km en plein désert dans un bus sans air conditionné, j’étais déshydraté et je ne pouvais pas parler tellement j’avais soif, donc je ne pouvais pas faire mon travail, le chauffeur m’a conseillé de rompre le jeun pour pouvoir faire mon travail et éviter les réclamations des clients. Alors je suis descendu au premier café avec le reste des clients pour boire un peu d’eau fraîche. Le café était désert, sauf de trois ou quatre personnes derrière le comptoir, je croyais qu’ils étaient des serveurs mais en réalité il y’avais un seul serveur, le reste sont des jeunes barbus qui portaient des gourdins cachés derrières eux et ils dévisageaient tout le groupe cherchant s’il y’a un musulman parmi eux, en l’occurrence le guide. Heureusement j’avais la peau blanche et portant des lunettes noires et n’ayant pas prononcé un mot en arabe, et pourtant ils ont douté et ils se sont approchés pour mieux me dévisager et voir si je disais quelque chose en arabe. Les touristes ont compris ce qui se passe et quelqu’un très intelligent m’a appelé « Giuseppe », et je lui ai répondu en italien faisant croire que je suis l’un d’eux. Les trois miliciens se sont dirigés au bus et ils ont demandé au chauffeur où est le guide, il a répondu qu’il est descendu et qu’il est allé chercher à téléphoner d’un taxiphone. J’avais eu peur, non seulement pour la raclée qui m’attendait mais du spectacle que j’allais offrir à nos « hôtes » avec qui j’ai passé une semaine en train de parler de notre pays, de notre culture, de notre mentalité ouverte… A quelques 100 mètres du café, au feu rouge, j’ai remarqué les trois miliciens en train d’attendre le bus, alors je me suis levé, laissant la place du guide vide et je me suis installé en arrière faisant mine de lire un journal.
Depuis cette date là, je me suis rendu compte du danger que représentent ces gens-là sur la liberté individuelle, et j’ai décidé de lutter avec toutes mes forces contre ces robots au cerveau vide qui ne savent rien faire sauf prier et cultiver la haine. Je lutterai pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis, pour mon pays et pour l’Humanité entière
Merci M. Noureddine Aouididi, vous avez confirmé ce que je croyais de vous et de vos « frères », et en attendant pourquoi ne pas répondre aux questions de Borhane Bessis (Voir Tunisnews du 27 juin 2003) ça fera avancer le débat, je suppose. Ou bien vous allez le prendre comme un (هجاء), tout ce que se dit contre vous c’est un (هجاء), vraiment vous savez choisir les mots, c’est dur pour vous d’accepter un critique (نقد), parce que vous croyez que vous êtes incontestables, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais aux yeux du monde entier vous êtes ce que vous êtes: des exclus de l’Histoire.
BALHA BOUJADI, le 28 / 6 / 2003
رحيل الشيخ محفوظ نحناح رجل الشورقراطية
بقلم: توفيق المديني (*)
توفي الشيخ محفوظ نحنا ح رئيس الحزب الإسلامي ( حركة مجتمع السلم) عن عمر يناهز 61 عاما, إثر مرض عضال لازمه منذ مطلع التسعينات.وولد الشيخ محفوظ نحناح في مدينة البليدة جنوب العاصمة الجزائرية في 27 كانون الثاني 1942, درس و تعلم في مدرسة الإرشاد التي أسستها الحركة الوطنية برئاسة الشيخ المحفوظي.. بعد حصوله على البكالوريا غداة الإستقلال دخل الجامعة و تخرج منها عام 1970 بدرجة ليسانس في اللغة, ثم سجل بجامعة القاهرة قسم الدراسات العليا… بدأ نشاطه الدعوى عام0 196-بمساجد العاصمة و البليدة, و كان يدرس في الحلقات كتاب (ظلام من الغرب)للشيخ الغزالي و المجاهدين لم يكونوا قد وضعوا السلاح بعد…
بدأ نحناح المعارضة العلنية للنظام عام 1972, و في عام 1976 عارض علنا الميثاق الوطني و الدستور, و كذلك سياسة الرئيس الراحل بومدين , التي كانت تقوم على تمجيد نظام الحزب الواحد المهيمن , و بناء إشتراكية شعبوية , فحوكم عليه ب15 سنة سجنا نافذة رفقة 22 من أعضاء حركته … أطلق سراحه بعد زلزال أكتوبر1980 .. و كان على رأس المساهمين في تنظيم التجمع الإسلامي الكبير بالجامعة المركزية عام 1982..و اشتغل مدرسا بالمعهد العالي لأصول الدين (جامعة الجزائر)
و يعتبر الشيخ محفوظ نحناح من أبرز الشخصيات الإسلامية المعتدلة وأحد دعاة الحداثة في تناول وتفسير الفكرالإسلامي, إذ أنه تخرج من مدرسة الإخوان المسلمين على المستوى العقائدي و السياسي, و المدرسة الوطنية الجزائرية على مستوى الخطاب الثقافي. هذه الصورة التى أرادها للإسلام الحديث جعلت منه <<الإسلامي المعتدل>>.
مع إقرار التعددية في الجزائر عقب إنتفاضة أكتوبر 1988, أكتفى الشيخ محفوظ نحناح في البداية بتأسس الجمعية الوطنية للإرشاد و الإصلاح في نفس اليوم الذي تأسست فيه رابطة الدعوة الإسلامية أي في 12 /11/1989, التي إعتبرها غير سياسية. و كان للنجاح الكاسح الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقلذ في الإنتخابات البلدية عام 1990 أثر عميق في دفع الشيخ محفوظ نحناح إلى تشكيل تنظيمه السياسي الخاص به. فأسس حركة المجتمع الإسلامي(حماس) بتاريخ 6كانون الأول 1990, و انتخب رئيسا للحركة في مؤتمر تأسيسي عقد في 29 أيار 1991, و هي تصدر أسبوعية ناطقة باسمها « النبأ ».
شاركت حماس في أول إنتخابات تشريعية متعددة الأحزاب في الجزائر في 26 كانون الأول 1991, و كانت نتائج الدورة الأولى قد أظهرت تقدم « حماس » إلى المرتبة الرابعة بعد الجبهة الإسلامية للإنقاذ و حزب القوى الإشتراكية , و حزب جبهة التحرير الوطني, و إمتلاكها 2,80 في المئة من الأصوات, وهي نسبة تحتاجها الجبهة الإسلامية في الدورة الثانية. غير أنه حين رجحت الدورة الأولى كفة الجبهة الإسلامية للإنقاذ , الحزب السياسي الأساس المعارض في البلاد, قام العسكر بإنقلابهم المعروف في بداية كانون الثاني /يناير 1992. و كان نحناح أيد قرارالسلطات إلغاء نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في العام 1992 والتي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ تتجه للفوز بها.
شارك محفوظ نحناح في الإنتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني /نوفمبر 1995, باعتبارها تتماشى مع خطة حركته « المتبنى لمبدأ المشاركة و التزام منهج التغيير السلمي و فق الأسس الديمقراطية و الإنتخابية ». و أسفرت نتائج الإنتخابات الرئاسية كما كان متوقعا , عن فوز اليمين زروال مرشح المؤسسة العسكرية الذي حصل على نسبة 61,34 في المئة من مجموع الأصوات المصرح بها, يليه الشيخ محفوظ نحناح الذي حصل على 25,38 في المئة.
تمثل حركة حماس الإتجاه الإسلامي المعتدل في الجزائر , و هي إمتداد تاريخي لتنظيمات الإخوان المسلمين, واستقطبت جزأ أساسيا من القاعدة الإنتخابية للجبهة الإسلامية للإنقاذ التي قدمت لمحفوظ نحناح الدعم على أمل أن تحقق لها جزءا من أحلامها. و ينادي الشيخ محفوظ نحناح باستراتيجية إصلاحية تأخذ بالتدرج في تحويل الدولة والمجتمع و السلوك الفردي في ضوء التعاليم الإسلامية, و عدم التعاطي مع المسألة الديمقراطية على أنها « كفر ووافدة غربية » بل انطلاقا من الرؤية التي يتبناها تيار الإخوان المسلمين على النطاق العربي.
و حاول الشيخ محفوظ نحناح أن يقدم صورة مغايرة لحركته تكون بديلة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ, صورة حركة منفتحة, ترفع خطاب التسامح و الحوار مع الديمقراطيين و العلمانيين. و هذا ما أكده نحناح أمام حركته في مؤتمرها التأسيسي بقوله: » نحن لا نرفض الديمقراطية و لا الشورى. فمن قبل الديمقراطية قلنا له تعال نحن أهل ديمقراطية, و من رفض الديمقراطية , و قال بالشورى قلنا له تعال نحن أصحاب شورى » . و يضيف متعجبا » ممن يخافون الديمقراطية: فالديمقراطية لا أراها و حشا أو ديناصورا, فهي ليست ديناصورا إنما خروف ثم أقول لكم أن العلمانيين ليسوا صفا واحدا, فهناك من تحاوره فيقتنع و هناك من لم يقتنع الآن فيقتنع غدا ».
و لجأت حركة حماس إلى تغيير إسمها, و أصبحت تسمى حركة مجتمع السلم, لأن الدستور الجديد عام 1997 يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو ثقافي أو جهوي أو لغوي أو جنسي أو مهني, و تأمل لكونها تمثل على الدوام الإسلام المعتدل غير المجاهد أن تكون حزب إسلام الدولة في المرحلة المقبلة. وجاءت نتائج الانتخابات التي جرت في الثلاثين من أيار 2002لمصلحة الأحزاب الموالية للحكم مثل » جبهة التحرير الوطني » التي يتولى قيادتها رئيس الحكومة علي بن فليس ، إذ حصلت على 199 مقعدا من أصل 389 مقعدا, و ذلك بعد 13 عاما من مغادرته الحكم. و جبهة التحرير الوطني معروفة بأطروحتها التاريخية المعتمدة على العروبة والإسلام , أي هي في خانة التيار العروبي الإسلامي, كما تتمتع ببعض العلاقات مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وصلت سنة 1995 إلى تحالف و تنسيق إثر مؤتمر « سانت إيجيديو » في روما.
و من مفاجآت هذه الانتخابات البرلمانية إحتلال حركة الاصلاح الوطني بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله المرتبة الثالثة بحصولها على 43 مقعدا. و كان الشيخ جاب الله أخرج من النافذة عبر رفاقه في حركة « النهضة », و عاد الى العمل السياسي من بابه الكبير بعد الإنتخابات الرئاسية ليؤسس حزبه الجديد » حركة الإصلاح الوطني » و يحقق فوزا كبيرا اليوم. و من المعروف عن الشيخ جاب الله أنه يتبنى مشروعا إسلاميا مستنيرا صريحا في تمايز واضح عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ و عن حركة « حماس ». فهو بالنسبة للسلطة الجزائرية أقل تطرفا من الجبهة الإسلامية للإنقاذ, وفي الوقت عينه أقل إعتدالا من الشيخ محفوظ نحناح.
و قد شارك في ندوة روما ووقع على عقدها إلى جانب التيجاني هدام و آيت أحمد و بن بلا و لويزة حنون, فيما استنكر العقد الشيخ محفوظ نحناح متقربا بذلك من السلطة. إن الشيخ جاب الله و حزبه يدعوان إلى مصالحة وطنية في الجزائر لا تستثني الجبهة الإسلامية للإنقاذ, و قد قدمت السلطة الجزائرية خدمة له تمثلت في إزاحة خصمه محفوظ نحناح من سباق الإنتخابات.
وبالمقابل تراجعت حركة مجتمع السلم بقيادة الشيخ محفوظ نحناح إلى المرتبة الرابعة بحصولها لها على 38 مقعدا, علما أنها قدمت نفسها في يوم من الأيام بديل للجبهة الإسلامية للإنقاذ.
(*) كاتب تونسي مقيم في دمشق
(نُشرت هذه الدراسة في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 24 جوان 2003)
رحم الله الشيخ نحناح فقيد الجزائر والإسلام
Non à la dégradation du produit touristique !
Lampedusa, premier écueil européen des clandestins
L’île italienne, proche de l’Afrique, connaît un afflux croissant de migrants.«C‘est une trêve. Quatre jours sans débarquement de clandestins sur l’île, en cette saison, c’est anormal», souligne-t-on à la capitainerie du port de Lampedusa. Pourtant, gardes-côtes, officiers de la brigade financière et carabiniers restent mobilisés 24 heures sur 24, dans l’île la plus méridionale d’Europe, aux confins de l’Afrique, à environ 130 kilomètres de la Tunisie et 180 kilomètres de la Libye. Une semaine après le naufrage dans lequel ont péri 200 émigrés africains, les patrouilles se poursuivent au sud de ce bout de terre incandescent de 23 kilomètres carrés. Dans l’attente du prochain flot humain.
Rien qu’au cours des trois premières semaines de juin, une vingtaine de vieilles barques transportant plus de 2 500 personnes ont été arraisonnées et escortées jusqu’à l’île. Depuis le début de l’année, ils seraient près de 4 000 extra-communautaires à être passés par la «première porte de l’Europe». Malgré les hélicoptères militaires, les hors-bord et autres avions de reconnaissance, le dernier rafiot a trompé tous les radars, lundi dernier, se laissant glisser jusqu’au rivage de Lampedusa pour y débarquer son chargement de 41 miséreux exténués. «Les données sur les flux d’immigration sont encore partielles mais la tendance est à la hausse», note, un brin désabusé, le lieutenant de vaisseau et commandant du port, Michele Niosi. D’autant que la comptabilité ignore les disparus, les naufragés avalés par le canal de Sicile, les malchanceux retrouvés au large à moitié décomposés au fond des filets des pêcheurs.
«Oiseaux migrateurs». Assis au Débarcadère, «le bar le plus au sud de l’Europe», Bruno Siragusa, maire (Forza Italia) des 6 000 Lampedusiens, livre son analyse : «Nous sommes à la frontière de la Méditerranée, un point d’appui entre l’Afrique et l’Europe. Il est normal que, comme les oiseaux migrateurs, ces désespérés fassent une halte à Lampedusa.» Mais, constate-t-il, le phénomène s’est récemment accéléré sous la conjugaison de deux facteurs : «D’une part, les autres accès pour l’Europe, via l’Italie, se sont rétrécis. Il y a aujourd’hui beaucoup moins de débarquements sur les côtes des Pouilles ou de Calabre.»
Depuis quelques années, Rome a en effet conclu des accords avec les pays limitrophes, en particulier l’Albanie, pour qu’ils retiennent en amont les candidats au voyage, moyennant des aides financières ou un quota annuel de permis de séjour. «En 1999, 25 000 personnes sont passées par le canal d’Otrante. Depuis le début de cette année, seules 81 personnes ont franchi l’Adriatique par ce passage», constate le maire. Souvent contrôlées par les organisations criminelles, les routes de l’immigration ont ainsi été réorientées, faisant de Lampedusa une nouvelle destination pour les clandestins. Le premier débarquement, en octobre 1992, concernait moins de 100 personnes. «Cela fait deux ans que nous connaissons véritablement un afflux colossal», poursuit Bruno Siragusa.
D’un doigt pointé en direction de Tripoli, le maire expose le second facteur : «En vertu de sa politique panafricaine, le colonel Khadafi a décidé l’ouverture des frontières du pays [aux pays «frères», ndlr], ce qui a entraîné la concentration sur les côtes libyennes d’émigrés venus de toute l’Afrique pour tenter le passage vers l’Europe.» Les quelque 200 clandestins noyés, le 20 juin au large de Sfax, avaient d’ailleurs embarqué en Libye, sans doute du côté de Zouara. «Si les bateaux partaient de Tunisie, ils n’accosteraient pas à Lampedusa mais sur l’île de Pantelleria, un peu plus à l’Ouest. Il est donc plus vraisemblable qu’ils partent désormais de la frontière lybienne», remarque le maréchal des carabiniers, Rosario Guttila. «Depuis l’année dernière, les inscriptions sur les bateaux et les bidons de carburant retrouvés à bord laissent penser qu’ils sont partis de Zouara», confirme le commandant Niosi qui note également que l’origine des clandestins a changé : «Auparavant, il s’agissait principalement de Nord-Africains. Depuis deux ans, ils viennent pour l’essentiel d’Afrique noire, du Tchad, du Liberia, de Somalie ou encore du Soudan», après un périple à travers la Libye pour rejoindre Zouara.
Psychose. Ces derniers jours, les préoccupations de Lampedusa ont trouvé un écho à Rome. «Il est inutile de nier que la politique de la Libye, un pays où tout le monde peut entrer et sortir, est aujourd’hui un gros problème», a ainsi estimé le ministre de l’Intérieur italien, Beppe Pisanu. Le responsable des services secrets militaires italiens, Nicolo Pollari, a sonné l’alarme, assurant que près d’un million et demi d’immigrés attendent leur tour pour mettre le cap sur Lampedusa.
Dans cette île qui vit du tourisme, de ses eaux transparentes et de son climat africain, on redoute plus la psychose que l’invasion. La rumeur enfle, relayée par la presse italienne : les habitants de Lampedusa ne mangeraient plus de poissons, car nourris de cadavres humains… «Je donne tous les jours du poisson à mes enfants !, s’agite le maire. Et voyez-vous un seul immigré au bar ?» Giandamiano Lombardo, le président des hôteliers de Lampedusa, a poussé la provocation jusqu’à promettre «un séjour entièrement remboursé à tout vacancier qui rencontrerait un immigré».
Levée de l’embargo. De fait, pourtant située aux portes de l’Afrique, Lampedusa est la ville italienne où la présence étrangère est sans doute la plus faible. Seul l’interprète marocain du centre de rétention arpente, le soir, la via Roma, rue principale envahie d’estivants. «Dès que les clandestins débarquent, on les conduit au centre d’accueil à proximité de l’aéroport», où flotte en bout de piste le drapeau européen, explique le maréchal Guttila. Isolés et étroitement surveillés, ils y restent 24 heures ou 48 heures. «Puis on les transfère dans d’autres structures, plus au Nord», poursuit le carabinier qui admet que sa «tâche consiste aussi à tenir séparés le monde des touristes de celui des immigrés».
Pressé par ses alliés xénophobes de la Ligue du Nord, Berlusconi s’active à trouver un accord avec la Libye. Son gouvernement
Jeudi, avant de faire marche arrière, le chef du gouvernement italien a évoqué l’idée d’envoyer des soldats dans les ports libyens, ce qui a fortement déplu au colonel Khadafi. En attendant, c’est Lampedusa qui se militarise. Cet été, ils seront près de 200 soldats sur la petite île. «Mais il ne peut y avoir qu’une solution politique, assure Michele Niosi. Nous pourrons déployer tous les navires de guerre possibles, on ne pourra jamais repousser ces malheureux avec des coups de canon.» Une solution radicale pourtant préconisée par Umberto Bossi, numéro trois du gouvernement….
أبناء يتدافعون لفداء أبيهم في أسرة فلسطينية متمرسة في المقاومة مطارد منذ 15 سنة: عدنان الغول ليس مصنعا للمتفجرات فحسب بل وللرجال أيضاً
في خضم الاضطهاد الامبريالي
تراث الحزب الشيوعي العراقي لا يزال حيا
في الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة مستقبل العراق مع اصدقائها و حلفائها في العالم تنمو حركة المعارضة ضد الاحتلال الامريكي. و في خضم ذلك تبدا التقاليد الشيوعية القديمة في التجذر مرة اخرى.
بقلم روبرتو سارتي
تجمع خلال اخر الاسبوع الماضي اكثر من 1000 رجل اعمال و زعيم سياسي من كافة انحاء العالم في الاردن في اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة الوضع بعد حرب الخليج الاخيرة.
الا انه عندما تقدم الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر لشرح برامج الولايات المتحدة لاعادة بناء عراق ما بعد الحرب شرع جميع الحكام العرب تقريبا في الارتعاد في سراويلهم لما سيعقب ذلك.
حسب بريمر ستشمل التغييرات ادراج حقوق جديدة للملكية, قوانين ضد الاحتكارات, التقليص في الاعانات, فتح البلاد للتجارة و الاستشمار الاجنبي, و خصخصة التجارة التي تديرها الدولة.
قال بريمر: »اريد ان اقول لرجال الاعمال بانني متفاؤل ان الحلفاء سينجحون في تحويل الاقتصاد العراقي من نظام مغلق ميت الى اقتصاد حيوي و مفتوح للتجارة. » واضاف قائلا: » بدون نظام السوق لم تفشل مؤسسات الدولة في انتاج القيمة فحسب بل و دمرتها. » (المصدر ipsnews.net//:http).
و كما اشارنا سابقا, في هذه « السوق الحرة » فان الذين سيحصلون على كامل الوليمة هم الذين سيصبحون « افضل المتنافسين » اي الشركات الامريكية.
وبطبيعة الحال لا ينكر بريمر انه ستكون هناك بعض المشاكل. » التاثير السلبي لهذه المرحلة الانتقالية على العمال و المتقاعدين الذين من الممكن ان يتضرروا بسبب غلق بعض الشركات التي هي على ملك الدولة سيتم تداركه بمداخيل النفط. »
ولكن كيف سيتمكن العراقيين من الاستفادة من مداخيل النفط اذا كانت حتى الشركات التي تديرها الدولة ستشملها الخوصصة؟ ربما ما يقصده بريمر (لكنه لا يقوله علنا) هو انه بعض الفتات فقط سيذهب للشعب العراقي. انه لواضح انه بعد الحرب العسكرية يعد الامريكان لحرب اقتصادية, حرب طبقية تصيب ملايين العراقيين خلال السنوات القادمة.
لهذا فان الحكام العرب قلقون جدا. لا لان هؤلاء البرجوازيين يمتلكون نزعة « انسانية ». وانما لان ما يخشونه هي انعاكاسات تفجر النضال الطبقي و حرب تحرر في العراق يمكن ان تنتشر الى حدود بلدانهم. و هم يخشون كذلك ان نفس الاساليب التي انتهجتها الولايات المتحدة في العراق يمكن ان تنتهج ضدهم اذا ما تجرؤوا على خرق القواعد المملات من طرف واشنطن.
تنامي المظاهرات و هجومات حرب الغوار
على عكس رغبات الادارة الامريكية, من الواضح ان عملية اعادة البناء لا تجري وفق المخططات. فليس الخدمات الاساسية فقط لا تزال متضررة جدا و انما يصيب التاخير تجارة النفط ايضا.
في الواقع استانفت العراق يوم الاحد مبيعات محدودة من النفط المخزون بميناء سيهان في تركيا. وهي اول الصادرات العراقية من النفط منذ بداية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 20 مارس الماضي. في صباح الاثنين الفارط حدث انفجار في انبوب للنفط على الحدود العراقية السورية. ونشب حريق يوم السبت نتيجة انفجار انبوب غاز قرب مدينة هيت شمال غرب بغداد . وقد اعتبرته الولايات المتحدة « عملية تخريب ».
ونتيجة لهذه التفجيرات يقول المسؤولون العراقيون انه لن يكون بالامكان ضخ النفط من الحقول الشمالية بكركوك الى سيهان لان الانبوب لا يزال معطبا. و الهام هنا هو ان السكان لا يبدون معارضتهم على هذه الهجمات. و ما يتردد بين العراقيين العاديين هو انه » ان كانوا يريدون سرقة نفطنا فمن الافضل اتلافه. »
ولم تتوقف الهجومات على الامريكان و البريطانيين بعد عملية التمشيط التي قامت بها القوات المسلحة الامريكية الاسبوع الماضي. بالعكس فقد تكثفت. و لاول مرة تظهر على المسرح مجموعات منظمة مثل المجموعة التي تطلق على نفسها الجبهة الوطنية للفدائيين العراقييين و التي كانت مجموعة غير معروفة سابقا. و في شريط فيديو وزع السبت الماضي تعهدت المنظمة بتكثيف اعتداءاتها على القوات الامريكية الى ان تغادر الاخيرة البلاد. و تجمع يوم الجمعة في بغداد حوالي 20.000 امام القيادة المركزية للقوات الامريكية للاحتجاج على نقص الماء و الكهرباء.
برغم تواجد اكثر من 200.000 من قوات « التحالف » في العراق فان ما يبرز هو فراغ واضح في السلطة. فقد دمرت الولايات المتحدة جهاز الدولة القديم لصدام و لكنها لم تجد بعد بما تعوضه به. و في بعض المناطق تقوم ميليشيات الشيعة بملئ الفراغ و لكن في بعض المدن الاخرى فان الوضع غير ملائم بالنسبة للاصوليين.
تعد مدينة الناصرية اكثر من مليون و 200.000 نسمة اغلبهم من الشيعة. وهناك وقعت اكثر معارك الحرب شراسة. لكن للمدينة ايضا تقاليد كفاحية عظيمة. ففي هذه المدينة حصل الحزب الشيوعي العراقي في 1958 على اكثر من 60 في المائة من الاصوات. و قد دفع العديد من القادة اليساريين و الاسلاميين في ظل حكم صدام حسين بحياتهم لمعارضتهم للنظام.
وقد صرح احد رفيعي المقام المحترمين مؤخرا بما يكشف عن الامكانات المتاحة لليسار. ففي حديث له للصحيفة الايطالية اليومية اليسارية « المانيفستو » قال: » على الحزب الشيوعي ان ياخذ الامور بيديه بان يحمل السلاح و يوقف جميع اللصوص. بدلا من ذلك فهم يقعدون في مكاتبهم. فماذا ينتظرون؟ »
تكشف الصحفية الايطالية عن ارائها الاصلاحية و افكارها المسبقة مشيرة الى نفس المسؤول: « ولكن اذا ما تسلحت جميع الاحزاب السياسية فستكون هناك حرب اهلية! » فيرد عليها المسؤول معاتبا: « انا لا اتحدث عن الاحزاب. انا اتحدث عن الحزب الشيوعي. هنا ان رفعوا مطلبا لاتبعهم الجميع. هنا لا احد يتبع الاسلاميين. هذه مدينة فهد الخالد مؤسس الحزب الشيوعي. » (« المانيفستو », 22 جوان 2003) .
للاسف ليس لزعماء الحزب الشيوعي النية في اتباع هذه النصيحة. وقد عبر سكريتير الحزب هناك سعيد صاحب الحسونة, والذي لم يعد من منفاه الطويل في سوريا الا مؤخرا, في نفس المقال بان » الجميع ضد الاحتلال و لكنه امر واقع. و عندما تصبح لنا حكومة عندها يمكننا التفاوض سلميا حول رحيلهم (رحيل الامريكان). »
هذا سلوك قانوني بالكامل! « عندما تصبح لنا حكومة! » يتجاهل حميد ان اي حكومة ستسمح لها الولايات المتحدة بالوجود ستكون مجرد بيدق في يد الامريكان. فلن يكون بالامكان ارساء حكومة شعبية حقيقية الا عندما يجبر الامريكان على مغادرة البلاد. و الجماهير هي الوحيدة القادرة على انجاز هذه المهمة.
والمهمة العاجلة المطروحا حاليا هي تكوين مجالس عمالية و شعبية يكون هدفها المباشر اخراج القوات الامريكية من العراق و تمكين الشعب العراقي من حكم بلاده بنفسه.
و حقيقة ان هذا ممكن تماما في عراق اليوم يتضح في مكان اخر من المقال. فقد كونت جميع الاحزاب في الناصرية لجنة تنسيق مشتركة وعينت الشيخ تكليف محمد المنشد مرشحا لمنصب حاكم. وهو زعيم علماني عاد الى العراق مؤخرا. و قد جاء في حديث له في نفس المقال: « لئن تطلب منا قوات التحالف تكوين قوة تضمن الامن فاننا قادرون على فعل ذلك في ظرف اسبوع. و هذا قادر على ضمان الامن في كامل المقاطعة حتى في المستقبل. (« المانيفستو », 22 جوان 2003). بمعنى اخر ‘بامكاننا الحصول على السلطة و لكننا لا نريد ذلك’! فنحن في انتظار اذن لطيف من الولايات المتحدة.
يذكرنا هذا السلوك بسلوك القادة الشيوعيين و الاشتراكيين الايطاليين في نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد كانت تحت تصرفهم قوات هائلة. كانوا 300.000 الف نصيرا مسلحا و بالخصوص في شمال ايطاليا. و كانت الدولة البرجوازية قد انهارت. و عوض ان يغتنموا هذه الفرصة التاريخية للاجهاز على الراسمالية ظلوا ينتظرون وتعاونوا مع القوات الامريكية و البريطانية (و شاركوا في حكومة الوحدة الوطنية مع المسيحيين الديمقراطيين) لاعادة ارساء السلطة البرجوازية و الجيش و البوليس. في النهاية, قام المسيحيون الديمقراطيون بدعم و نصح من الولايات المتحدة بشكر الاحزاب اليسارية على « مساعدتهم » بطردهم من الحكومة ما ان هدات حركة الجماهير ولم تعد هناك حاجة بهم. وتلت ذلك سنوات من القمع للطبقة العاملة الايطالية امتدت كامل الخمسينات و لجزء كبير من الستينات و لم تنتهي فعليا الا مع الحركة العمالية في اواخر العقد.
ان لم يغير الحزب الشيوعي العراقي اليوم اتجاهه فانه سيساهم في قيادة العمال العراقيين الى نفس المصير. ان العمال و الشباب في العراق متعطشون الى تغيير جذري. لقد ذهب صدام و لكن هذا غير كاف بالنسبة لهم. فالان هم يريدون التحكم فعليا في حياتهم و بصفة خاصة يريدون من الامريكين الرحيل عن بلادهم.
و كما نرى فان التدخل الامبريالي في العراق لم يقم بحل اي مشكل بل اضرم النار في كامل المنطقة. ويتضح ذلك من الاحداث الجارية في ايران بالخصوص. ان امكانات مثل هذه الحركات متوفرة في كامل الشرق الاوسط. و ان فرصا كبيرة مفتوحة امام جماهير هذه المنطقة من العالم.
بيد ان مثل هذا الحصن من الامكانات غير كاف لوحده لاحداث تغيير جوهري. اذ يجب استيعاب دروس الماضي من قبل كل عامل و فلاح وهذه هي المهمة الاولى امام ثوريي اليوم.
23 جوان 2003
