6 juillet 2003

Je vous adresse cette lettre pour vous faire part de ma condamnation et de mon refus de la situation catastrophique à laquelle est parvenue la justice tunisienne. Les choses en sont arrivées, en effet, au point que l’autorité judiciaire et les magistrats ont été dépossédés de leurs prérogatives constitutionnelles et qu’ils ne sont plus à même d’assumer leurs responsabilités au service de la justice en tant qu’institution républicaine indépendante. C’est pourtant cette indépendance qui peut permettre aux magistrats d’apporter leur contribution à la construction de l’avenir de leur patrie et à l’accomplissement effectif du rôle qui leur est dévolu dans la protection des Droits et des Libertés.

Les magistrats tunisiens sont frustrés et exaspérés, à tous les niveaux, par l’obligation qui leur est faite de rendre des verdicts qui leur sont dictés par l’autorité politique et qui ne sont susceptibles de faire l’objet d’aucune prise de distances ou de critique. Cela aboutit à des jugements qui, le plus souvent, ne reflètent que l’interprétation que le pouvoir exécutif veut bien donner de la loi.

Soumis à un harcèlement des plus contraignants, les magistrats tunisiens n’ont plus aucune marge pour tenter de mener leur mission de façon équitable. Traités de haut, dans des conditions de peur, de suspicion et de délation, ils sont confrontés à des moyens d’intimidation et de coercition qui entravent leur volonté et les empêchent d’exprimer leurs véritables convictions. Leur dignité est quotidiennement bafouée et leur image négative au sein de l’opinion publique se confond avec la crainte, l’arbitraire et l’injustice, au point que le seul fait d’appartenir à notre corporation est dégradant aux yeux des opprimés et des gens d’honneur.

La justice tunisienne est soumise à l’implacable tutelle d’une catégorie d’opportunistes et de courtisans qui sont parvenus à constituer une véritable justice parallèle qui se situe hors de toutes les normes de la légalité et qui a accaparé le Conseil National de la Magistrature et la majorité des postes sensibles dans les différents tribunaux. Ignorant le sens même des notions d’impartialité et d’objectivité, leur action nuisible a abouti à substituer à l’idée d’indépendance celle de démission [les deux termes sont phonétiquement très proches en arabe : NDLT]. Cela a engendré un véritable sentiment d’écœurement chez les véritables magistrats impartiaux. Empêchés de jouer le rôle auquel ils aspirent, ceux-ci ne peuvent assumer leurs responsabilités, ni mettre leurs compétences au service d’une justice sereine et de l’intérêt de leur patrie.

Cette catégorie de magistrats aux ordres fait commerce de son allégeance pour imposer l’esprit de dépendance et de soumission contrecarrant toute idée de changement et d’adaptation créatrice et s’identifiant avec zèle au régime politique en place. Leur objectif est de systématiser la confusion entre le régime et l’Etat en accaparant toutes les institutions. Ce comportement, qui favorise la discorde et la confrontation, constitue, en réalité, le véritable danger pour l’ordre, la sécurité et la stabilité.

Notre pratique quotidienne nous a permis d’apprécier la véritable réalité vécue par les magistrats et cela nous incite à passer outre l’obligation de réserve à laquelle nous nous étions tenus. Dans une situation de verrouillage de toutes les possibilités d’un dialogue un tant soit peu serein et équilibré, le silence ne peut plus être de mise et le cri de nos consciences s’impose comme une nécessité à laquelle j’ai décidé de ne pas me dérober, même si nos prisons devaient, paradoxalement, devenir l’endroit le plus propice pour retrouver la dignité, la liberté et la tranquillité de la conscience.

Monsieur le président, vos responsabilités constitutionnelles vous font obligation de prendre les décisions que nécessite la levée de toute tutelle sur la justice et sur toutes les institutions de l’Etat, de façon à permettre, à tous les citoyens, l’exercice effectif de toutes les libertés garanties par la Constitution. C’est à cette condition qu’il sera possible de réaliser le véritable changement auquel aspire notre peuple et que nous dicte l’intérêt de notre patrie.

Avec l’expression de mes salutations.

Mokhtar Yahiaoui Président de Chambre au Tribunal de Première Instance – Palais de Justice – Tunis

تشجيع تونس علي البحوث الوقائية في المؤسسات

رفع أجور العاملين هدف مرحلي للنقابات التونسية

تونس – عوض سلام  

ميّزت فترة المخطط التاسع للتنمية في تونس (1997/2001) باعتماد سياسة تشغيل تهدف إلي تحقيق التوازن بين العرض والطلب والارتقاء بإحداثات الشغل إلي مستويات أرفع لمجابهة الطلب الإضافي، الذي فرضته طبيعة المرحلة، سواء من ناحية الكم أو الكيف. وشهدت فترة المخطط التاسع تنفيذ إصلاحات وبرامج عديدة في مجال تشجيع المبادرة الخاصة في مختلف القطاعات والنهوض بالمؤسسات الصغري.  

وحرصا علي مسعي تكريس قيم العدل والتضامن وترسيخ البعد الاجتماعي في مسار التنمية، كان استقبال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لعبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل يوم الأربعاء الماضي مناسبة مهمة اطلع خلالها علي أهم النشاطات للاتحاد علي الصعيدين العربي والدولي وخاصة في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والكونفيدرالية الدولية للنقابات الحرة (السيزل) وكذلك مشاركة الاتحاد التونسي في الندوة السنوية لمنظمة العمل الدولية.  

وتعد السياسة التونسية أن العمل قيمة أساسية في المشروع الحضاري للتغيير وأن البذل والكد هما السبيل إلي تحقيق الأهداف الوطنية، كما تكرس تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية باعتبارهما عنصرين لمعادلة واحدة غايتها تعبئة كل الطاقات والإمكانات لتوفير المناخ الأمثل للعمل والإنتاج وتوطيد مقومات التقدم والرفاه مما يبرز ما يحظي به النهوض بالتشغيل ومعالجة البطالة من عناية فائقة ضمانا لكرامة الفرد وتأمينا لحق من حقوق الإنسان الأساسية.  

حماية الطاقة الشرائية لمحدودي الدخل  

تميزت هذه المرحلة بعديد الاجراءات والقوانين فيما يخص التشغيل في تونس، من ذلك قرار بن علي في عيد الشغل 1 ايار (مايو) 2003 بإعداد دراسة تقويمية لنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص دعما للنتائج الحاصلة وتفاديا لما قد يظهر من صعوبات عند تطبيق هذا النظام وضمانا لحقوق كل الأطراف المعنية. واستكمالا لما تم في سنة 2002 من صرف القسط الأول من البرنامج الثلاثي للزيادات في الأجور في القطاعين العمومي والخاص، سيتبعها خلال السنة الجارية صرف القسط الثاني من هذه الزيادات. وككل سنة، منذ التغيير، إلي أن تكون الزيادة بصفة مطردة في الأجر الأدني المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، حتي تضاعف مرتين خلال تلك المدة.  

وحرصا علي حماية الطاقة الشرائية للأجراء من ذوي الدخل المحدود، أذن بن علي بالزيادة في الأجر الأدني المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، علي أن تتولي الحكومة ضبط مقدار هذه الزيادة بعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية. كما أذن بالترفيع في أجور العمال غير الخاضعين لاتفاقيات قطاعية مشتركة أو أنظمة أساسية خاصة، لكي تشمل الزيادات في الأجور جميع أصناف الأجراء.  

واستكمالا لما اتخذ من قرارات في غرة ايار (مايو) 2002، قرر بن علي إحداث دائرة بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، تعني بالبحث في مجال الإنتاجية، بهدف أن تستفيد المؤسسات من نتائج أعمالها، وتتمكن من ربح معركة المنافسة. باعتبار أن الإنتاجية مسؤولية مشتركة بين جميع العمال وأصحاب العمل وإطارات التصرف، تبررها حتمية الحفاظ علي مواطن الشغل، وخلق فرص جديدة للتشغيل، وضمان ديمومة المؤسسة واستقرارها. دعم الرعاية الصحية لكل الفئات العاملة كما أولت تونس قطاع الصحة والسلامة المهنية ما هو جدير به من اهتمام ورعاية فوضعت له التشريعات المناسبة، واتخذت لفائدته من المبادرات والإجراءات ما سيكسبه مزيد التطور والنجاعة، لاسيما بعد أن أحدثت الهياكل المختصة في هذا المجال، وقدمت الحوافز والتشجيعات للمؤسسات والأطراف الاجتماعية، بغاية دعم برامج التكوين، وإنجاز البحوث والدراسات المتعلقة بترسيخ الثقافة الوقائية داخل المؤسسات. كما أدخلت كذلك تحويرات جوهرية علي تنظيم الوقاية، بإقرار إجبارية (وظيفة السلامة) وتعميم التغطية الصحية علي كل المؤسسات مهما كان عدد عمالها ونوع نشاطها.

كما تمت إعادة هيكلة الخدمات الطبية للشغل، بما يتماشي وخصوصيات المرحلة الحالية، ويدعم رعاية اليد العاملة في المؤسسات الصغري التي تمثل الأغلبية في نسيجنا الاقتصادي. وقد حققت تونس نسبة عالية من التغطية الاجتماعية تناهز اليوم 84% من جملة السكان الناشطين، علاوة علي الترفيع المتواصل في المنافع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل انخراطهم بهذه الأنظمة، بما في ذلك إعفاء من يتقدمون تلقائيا للانخراط بعد الآجال القانونية من التوظيف الإجباري ومن دفع غرامات التأخير. فتح آفاق جديدة وتنمية روح المبادرة وضمانا لكرامة الفرد وتأمينا لحق من حقوق الإنسان الأساسية أولت تونس النهوض بالتشغيل ومعالجة مشكل البطالة عناية فائقة، وقد صرفت الجهود لدعم الاستثمار ورفع نسق النمو، حتي تكاملت حول هذا الهدف أهم الإصلاحات التي اتخذت والهياكل والآليات التي وضعت منذ التحول. وقد أمكن، بفضل السياسة المتبعة في تونس، الزيادة في إحداثات الشغل من مخطط إلي آخر، وتحسين نسبة الاستجابة لطلبات الشغل الإضافية. ومع تطور وضعية سوق الشغل في البلاد، ارتفع حجم هذه الطلبات وتغيرت هيكلتها، نتيجة تخرج دفعات متتالية من حاملي شهادات التعليم العالي.  

وقد عملت، إضافة إلي العناية بنجاعة الآليات الموجهة للتأهيل والإدماج، علي إحداث آليات جديدة تساند هذا المجهود، بما تذكيه في النفوس من روح المبادرة والاستنباط وما تقدمه من تشجيعات علي تكوين المؤسسات والانتصاب للحساب الخاص. ويتواصل العمل في تونس علي تعزيز قدرة البلاد علي جلب الاستثمارات الخارجية، وتحسين التصرف في سوق الشغل، ومزيد التعريف بمختلف الحوافز والتشجيعات الموضوعة للغرض بفضل ما اتخذ من برامج للتقدم في تهيئة البنية الأساسية، وتطوير قطاعات النقل والاتصال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإصلاح القطاع البنكي، وتأهيل اليد العاملة، وتنمية قدرتها علي الاندماج في الاقتصاد المعولم. (المصدر: جريدة (الزمان) اللندنية، العدد 1549 الصادر يوم 6 جويلية 2003)

واشنطن تسعى لإبرام اتفاقيات عسكرية مع الدول العربية في شمال أفريقيا وبجنوب الصحراء لمكافحة الإرهاب

واشنطن: ايريك شميت (*)  

تسعى القوات الأميركية الى توسيع وجودها في الدول العربية بشمال أفريقيا، وفي جنوب الصحراء الأفريقية، عبر اتفاقيات عسكرية جديدة، وعمليات تدريب، تهدف الى مكافحة التهديد الارهابي المتزايد في المنطقة. وحتى عندما يعد المخططون العسكريون خيارات للقوات الأميركية للالتحاق بقوة حفظ سلام دولية لمراقبة وقف اطلاق النار في ليبيريا، فان وزارة الدفاع (البنتاغون) ترغب في تعزيز الاواصر العسكرية مع حلفاء مثل المغرب وتونس.  

كما انها تسعى الى الحصول على اقامة طويلة الامد في قواعد بدول مثل مالي والجزائر، يمكن ان تستخدمها القوات الأميركية للتدريب الدوري، او توجيه ضربات للارهابيين. وتهدف الى عقد اتفاقيات لاعادة تزويد الطائرات بالوقود في دول مثل السنغال وأوغندا، وهما دولتان ينتظر ان يزورهما الرئيس جورج بوش في جولته الأفريقية التي تشمل خمس دول وتبدأ الثلاثاء المقبل.  

وليست هناك خطط لاقامة قواعد أميركية دائمة في أفريقيا، وفقا لما يقوله مسؤولون في وزارة الدفاع. وبدلا من ذلك فان القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأميركية، التي تشرف على العمليات العسكرية في معظم اجزاء أفريقيا، تريد من القوات الموجودة حاليا في أوروبا ان تتناوب العمل، غالبا، في معسكرات او مهابط طائرات خالية في أفريقيا. وقد يقضي جنود البحرية وقتا اكثر في رحلاتهم على امتداد ساحل أفريقيا الغربي. وفي الخريف المقبل سترسل القيادة مدربين للعمل مع جنود من اربع دول في شمال أفريقيا لأغراض الحراسة وجمع المعلومات.  

وما تزال بعض الخطط على الورق، وستحتاج الى مصادقة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد او كبار مساعديه. غير ان مبادرات عسكرية اخرى في أفريقيا جارية الآن او ستبدأ قريبا.  

فمنذ اواخر العام الماضي، على سبيل المثال، وضع ما يزيد على 1800 من أفراد الجيش الأميركي في جيبوتي لادارة عمليات مكافحة الارهاب في القرن الأفريقي. وتعهدات الجيش وتكاليف اقامته في أفريقيا يمكن ان تكون ادنى بالمقارنة مع المهمات في الخليج او شبه الجزيرة الكورية، غير ان القادة يقولون ان التهديدات الناشئة تتطلب من وزارة الدفاع ان تولي اهتماما اكبر بالقارة.  

وقال الجنرال جيمس جونز، من فيلق البحرية، ورئيس القيادة الأوروبية، في مقابلة معه الاسبوع الحالي، ان «أفريقيا، كما يمكن ملاحظته من خلال الاحداث الاخيرة، تعتبر مشكلة متنامية بالتأكيد». واضاف انه «بينما نتابع الحرب الشاملة على الارهاب، سيتعين علينا الذهاب الى الاماكن التي يوجد فيها الارهابيون. ونحن نرى بعض الأدلة، الاولية على الاقل، على ان المزيد من هذه المناطق الكبيرة غير الخاضعة الى تحكم وضوابط، ستكون ملاذات محتملة لذلك النمط من النشاط».  

ويقول مسؤولون عسكريون واستخباراتيون أميركيون ان اجزاء كبيرة من جنوب الصحراء الأفريقية، تمتد من موريتانيا في الغرب الى السودان في الشرق، وهي طرق للتهريب عبر قرون، تصبح اماكن تختارها الجماعات الارهابية، بما فيها «القاعدة». وقال الجنرال جونز ان اسطولا في البحر المتوسط كان قد ارغم مهربي المخدرات وتجار السلاح الدوليين، والمتطرفين الاسلاميين، على سلوك الطريق البري جنوبا عبر أفريقيا. وتعتبر دول هذه المنطقة من بين افقر الدول في العالم، ولديها شحة في الموارد الضرورية لمراقبة حدودها، او حراسة المناطق القصية الهائلة لمداخلها.  

وقال الجنرال في سلاح الجو جيفري كولر، مدير الخطط والسياسة في القيادة الأوروبية، والذي من المقرر ان يقوم، الشهر الحالي، بزيارة الى المغرب وتونس والجزائر «ان ما لا نريد رؤيته في أفريقيا هو أفغانستان اخرى، سرطان ينتشر وسط مكان غير محدد. وذلك هو ما نحاول منعه».  

ومنذ انتهاء العملية الرئيسية في العراق حولت الولايات المتحدة طائرات الاستطلاع والاقمار الصناعية من اجل مراقبة المنطقة بصورة ادق، وتبادل المعلومات مع الحكومات هناك، وفقا لما قاله مسؤول عسكري كبير. وما تزال تظهر دلائل على وجود «القاعدة»، وهي، في بعض الحالات، موضع جدل. ويدقق المحللون الاستخباراتيون في اواصر محتملة لـ«القاعدة» مع المفجرين الانتحاريين الذين هاجموا خمسة اهداف في الدار البيضاء بالمغرب في مايو (ايار) الماضي. وكانت لـ«القاعدة» ارتباطات بالهجوم على معبد يهودي في تونس في أبريل (نيسان) عام 2002، مما أودى بحياة 21 شخصا، وتفجيرات السيارات في سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، وهو ما ادى الى مصرع 224 شخصا.  

وهناك ايضا منظمات ارهابية نشأت محليا، يقول بعض المسؤولين ان لديها صلات مع «القاعدة»، مثل الجماعة السلفية في الجزائر، التي اختطفت ما يزيد على 30 سائحا أوروبيا اوائل العام الحالي. وينتمي الى هذه الجماعة حوالي 750 من الاعضاء المتشددين، غير ان اتباعها والمتعاطفين معها يصلون الى الآلاف، وفقا لمسؤولين استخباراتيين.  

وقال جنرال سلاح الجو تشارلز والد، نائب رئيس القيادة الأوروبية ان «هذه جماعات شبيهة بـ«القاعدة» ولديها الاهداف ذاتها، لكنها لا تتمتع بامكانيات وقدرات «القاعدة». انهم اشخاص اشرار، ويتعين علينا مراقبتهم». وفي اشارة الى اهمية أفريقيا المتزايدة يقضي الجنرال والد، الذي قاد القوات الأميركية في حرب أفغانستان، ما يقرب من نصف وقته، حاليا، في قضايا تخص أفريقيا.  

وتعد القيادة الأوروبية لعقد مؤتمر للملحقين العسكريين العاملين في سفارات الولايات المتحدة في القارة، وتوسع ذلك ليشمل السفراء ايضا، وفقًا لما قاله الجنرال جونز. وتحظى الدعوات المتعلقة بتوسيع وتعميق اواصر الجيش الأميركي مع أفريقيا بردود فعل ايجابية الى حد كبير من جانب كثير من الدول. وقال ادريس الجزائري، سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة «نحن نولي اهتماما كبيرا لتوسيع تعاوننا مع الولايات المتحدة في المجالات المدنية والعسكرية»، مضيفا «اننا سنكون مستعدين للتعاون في مجال تدريب فرق مكافحة الارهاب الأفريقية لمواجهة هذا التحدي المشترك».  

غير ان بعض خبراء الشؤون الأفريقية يحذرون وزارة الدفاع، التي تدعم فكرة الدمقرطة في الدول العربية الاخرى، من المساومة على تلك القيم عبر التعامل مع حكومات تتميز بنفوذ عسكري كبير. وقال هيرمان كوهين، الذي عمل مساعدا لوزير الخارجية لشؤون أفريقيا في عهد ادارة الرئيس بوش الأب ان «الجانب السلبي لهذا الامر يتمثل في ان المرء يمكن ان يتبنى أجندة الزعماء المحليين».  

ويأتي التركيز المتجدد للجيش على أفريقيا عشية رحلة الرئيس بوش، وهو جزء من مسعى تقوم به القيادة الأوروبية لاعادة صياغة الاماكن والاساليب التي توضع فيها القوات الأميركية في منطقة تضم 93 دولة يشملها قوس يمتد من جنوب أفريقيا حتى روسيا. وتعتبر تلك المراجعة جزءا من مسعى شامل تقوم به وزارة الدفاع لتحديد مواقع القوات المسلحة للولايات المتحدة. وقال الجنرال جونز ان لديه تصورا لما سماه طائفة من القواعد. ففي أفريقيا يمكن ان يشمل هذا قواعد العمليات المتقدمة، ربما مع وجود مطار قريب، وهو ما يمكن ان يضم فرقة، أي ما يتراوح بين 3 و5 آلاف من القوات. واضاف الجنرال جونز انه «شيء يمكن ان يستخدم، بنشاط، لوجود عسكري كبير».  

اما النمط الثاني من القواعد فهو موقع عمليات متقدمة يمكن ان يكون قاعدة مزودة بمعدات خفيفة، حيث يمكن لمجموعة من افراد القوات الخاصة، او البحرية، او المشاة، ان يتخذوا موقعا، ويقوموا بالعمليات التي تتطلبها المهمة. وقال الجنرال جونز انه «على العموم، نحن نحاول التوصل الى خيار اكثر مرونة في ما يتعلق بالمواقع، يوفر مشاركة اوسع عبر المناطق التي نعتبرها مناطق مسؤوليتنا».  

وكانت وزارة الدفاع قد اتخذت خطوات مبكرة قبل سنوات عدة عندما جرت مفاوضات ووقعت اتفاقيات مع غانا والسنغال والغابون وناميبيا وأوغندا وزامبيا، تسمح للطائرات الأميركية المحلقة في اجواء المنطقة باعادة التزود بالوقود في قواعد جوية محلية.  

وفي الخريف المقبل تبدأ وزارتا الدفاع والخارجية برنامج بقيمة 6.25 مليون دولار لتوفير التدريب، وكذلك اجهزة الارسال وشاحنات تويوتا الخفيفة، لوحدات عسكرية صغيرة في موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد. وقال مسؤول عسكري كبير انه «اذا ما قمنا بهذا، يمكننا ان نكسب اصدقاء يمكنهم، عندما يحصلون على معلومات عبر المراقبة، تبادل هذه المعلومات معنا». وقد قامت القوات الخاصة الأميركية والفرقة 173 المجوقلة بمناورات مشتركة مع القوات المغربية في السنوات الثلاث الماضية. ويقول مسؤولون عسكريون انهم يرغبون في توسيع وزيادة تلك الصلات.  

(*) خدمة «نيويورك تايمز» ــ خاص بـ«الشرق الأوسط»

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 6 جويلية 2003)

« المغرب العربي في مفترق الشراكات »

صلاح الدين الجورشي – تونس

هذا عنوان الندوة التي استضافها مركز جامعة الدول العربية في تونس في موفى شهر يونيو بحضور شخصيات سياسية وفكرية مغاربية وعربية وأوروبية. وقد أكّـد ممثل المفوضية الأوروبية في تونس الاهتمام البالغ الذي يوليه الاتحاد الأوروبي للاندماج المغاربي.

هل أن منطقة المغرب العربي مرشحة لتصبح منطقة تجاذب بين أوروبا والولايات المتحدة؟ سؤال بدأ يُـتَـداول في الأوساط المغاربية منذ أن ازداد اهتمام واشنطن بهذا الجزء الحيوي من الوطن العربي. لهذا، لم يكن من باب الصدفة أن يولي مركز جامعة الدول العربية في تونس اهتماما خاصا لمتابعة ملف الشراكة الأورو متوسطية منذ الندوة الأولى التي عقدها حول هذا الملف في شهر مايو 2001. لكن، وكما قال السيد نور الدين حشاد، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، « منذ ذلك التاريخ، تبدلت ظروف وطرأت معطيات جديدة واستُـحدثت المفاهيم وتنوعت المبادرات ». ومن أهم هذه المتغيرات، الصعوبات التي تُـعيق مسار برشلونة ودخول الولايات المتحدة على الخط في منتصف التسعينات، ليس فقط عبر مشروع أيزنشتات، وكيل وزارة التجارة الأمريكي في عهد الرئيس كلنتن، ولكن بالانقلاب الاستراتيجي الذي أحدثته في كامل المنطقة العربية بعد احتلالها العراق وتطلُّـعها لبناء شرق أوسط جديد. لكن أوروبا تظل متمسكة بحضورها المتوسطي والمغاربي، وهو ما تجلى بوضوح في الوثيقة التي صدرت عن الاجتماع الوزاري الذي عقد في شهر مايو الماضي بجزيرة كريت اليونانية، وأهدافها في هذا المجال واضحة، حسبما ذكره أستاذ العلوم الاقتصادية التونسي د. عبد الفتاح العموص في مداخلته. فبالإضافة إلى الاعتبارات الجغرافية والتاريخية والاستراتيجية والأمنية، هناك أولا توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي لتعزيز قدراتها التنافسية مع بقية التكتلات الإقليمية، حيث تميل معدلات التبادل السلعي والخدمي لصالح الاتحاد الأورربي. وثانيا، وضع حد لارتفاع معدلات الهجرة المغاربية غير المرغوب فيها نحو أوروبا.

معطيات أمريكية جديدة

أما أمريكا فلم تعد قابلة بالتقسيم الكلاسيكي لمناطق النفوذ. ورغم معرفتها بأن المبادلات التجارية الخارجية لدول المغرب مرتبطة أساسا بأوروبا بنسبة تتجاوز 70% تصديرا واستيرادا، فقد شرعت واشنطن في تطوير أشكال حضورها، مما أثار قلق الجانب الأوروبي. وفي هذا السياق، أشار نائب الأمين العام للجامعة العربية إلى أن مشروع الشراكة الذي عرضته واشنطن على دول المغرب العربي قد ألقى بتداعياته على مسار الشراكة المتوسطية، وأفضى إلى جدل حول طبيعة هذا التحرك الأمريكي ومراميه. ولاحظ السيد حشاد بالخصوص أن هذه المبادرة التي « انطلقت بمحتوى تجاري وطبيعة اقتصادية، قد خالطها مؤخرا بُـعد سياسي لم يتم إخفاؤه ». كما لاحظ الدبلوماسي التونسي السيد صلاح الدين بن مبارك، الذي ترأس أشغال الندوة، أن المبادرات الخمسة المطروحة على دول المنطقة تختلف من حيث النوعية واتساع المجال. فهي تنقسم من جهة إلى مشاريع اندماجية شاملة (اتفاقية الاتحاد المغاربي، والمسار الأورو متوسطي)، ومن جهة أخرى مشاريع تبادل حر وتعاون تفضيلي في المجال الاقتصادي (منطقة التجارة الحرة العربية ومسار أغادير والمبادرة الأمريكية الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس بوش والرامية إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في الشرق الأوسط، والتي يمكن اعتبارها مغاربيا امتدادا لمشروع أيزنشتات).

أما عن كيفية التعامل مع مختلف الشراكات، فالطرف التونسي يقترح اعتماد المنهج العملي، حيث دعا كاتب الدولة المكلف في وزارة الخارجية التونسية بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد يوسف المقدم، دول المنطقة إلى التعامل مع تلك المشاريع بطريقة ذكية وتوفيقية حتى « لا يتحول المغرب العربي إلى حلبة للصراع بين أصحاب تلك المبادرات ». واعتبر أنه من الحكمة أن تتعامل دول المنطقة مع هذه المبادرات بمحض إرادتها حتى تجلب لنفسها أكبر قدر ممكن من المغانم وتدفع عنها أكبر قدر من المغارم. وفي إشارة ذات دلالة سياسية واقتصادية، أكد المسؤول التونسي أن من الضروري أن « يضع المغرب العربي علاقاته مع جواره الأوروبي في أعلى سلم أولياته »، لأنه يعتقد أن أوروبا تظل « الشريك الفعلي الأول للمغرب العربي على جميع الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ». لكنه استدرك من جهة أخرى، حيث طالب بأن التعاون مع أوروبا يجب أن يسير بالتوازي مع الشراكات الأخرى، وفي مقدمتها الشراكة مع الولايات المتحدة.

هل المنطقة مُـؤهّـلة لهذه الشراكات؟

السفير التونسي السابق أحمد ونيس، قلب المعادلة عندما تساءل حول مدى تأهل دول المنطقة لحسن توظيف المبادرات المطروحة لصالحها، واعتبر أن الإشكال لا يكمن في الشراكات المطروحة، وإنما في الحكومات المغاربية. ودعا السيد ونيس في حديث لسويس انفو حول شروط التأهيل المطلوب، إلى أن يصبح الاتحاد المغاربي هيكلا إقليميا حقيقيا. ولن يحصل ذلك، من وجهة نظره، إلا بشرطين على الأقل، تسوية الخلافات الثنائية بعيد عن التدخل الأجنبي، وفي مقدمتها نزاع الصحراء الغربية. وثانيا، رفع الحواجز بين الأسواق والضمائر، وتنفيذ التحررية بمعانيها الاقتصادية والسياسية. لكن معظم المتدخلين في ندوة تونس تجنبوا التركيز على ما تنص عليه اتفاقية برشلونة بخصوص المسار السياسي، لاسيما ما يتعلق بترسيخ الديموقراطية ودولة القانون وحسن الإدارة، وهو ما أكّـده قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة في اليونان، وهو أيضا ما أصبحت الولايات المتحدة بعد سقوط صدام حسين تؤكّـد على الالتزام به في مشروع شراكتها مع المنطقة العربية ولا شك في أن الأمر قد يثير تحفظات حكومات المنطقة المغاربية التي ترفض التدخل في أسلوب إدارتها للحكم، لكن هل أن الطرفين الأوروبي والأمريكي جادان في العمل على تغيير الممارسات السياسية نحو الأفضل لضمان الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي؟ وإذا ما حصل ذلك، كيف سيكون رد فعل الحكومات والنخب الديمقراطية المغاربية؟

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 6 جويلية 2003)

الجزائر: عودةُ مــدنيّ وبـنْ حــاج

بقلم: حافظ الشيخ صالح (*)

خرجَ عبّاسي مدني وعلي بن حاج من سجن الاثني عشر عاماً ليس في إطار مُصالحة وطنية شاملة، لايزال الجزائريون في أمسّ الحاجة إليها، وإنما فقط لأنّ محكوميتهما انتهتْ، وهما خرجا بينما أدوات التكبيل جاهزة مُجهّزة لهما.

ليس يتجادل اثنان في أنّ الانقلاب العسكري على العملية الانتخابيّة، قبل نيف وعقد من الوقت، وبالتالي الحظر القانونيّ التامّ على جبهة الإنقاذ لم يزد النار سوى حطب ووقود، وأدّى، من بين ما أدّى، إلى ردود فعلٍ نفسيّة وسياسيّة اقتادت البلاد إلى تخوم خطرة جدا، فيما ازداد شيوعًا فكرُ الغلاة والتكفيريين والـمُتطرفين، وسيطر على ساحات كثيرة، في النواحي النائية والجبال، لصوصٌ وقَتلَةٌ بامتيازٍ، التفعوا بالإسلام، على أنحاء تذكّر المرءَ، جزئيا، على الأقلّ، بما كان قد حصلَ في مصر طوال ربع قرن، من النصف الثاني من خمسينيّات القرن الماضي إلى نهاية السبعينيات، فمع تغييب العقلاء والحكماء، وإفراغ الساحة منهم، فإنهُ ظهر آنذاك التكفيريون، وأرباب الإرهاب اللامشروع، وتعدّدتْ نسخهم، وتتابعت موسماً بعد موسمٍ، كقطعان تائهة ليستْ تستمع لوعظ الدّولة وفقهائها، بل تتصرّف على ما يحلو لها، مُعتمدة على فقهٍ خاص بها، ضاربة عرض الحائط بالأفكار الوسطيّة السمحاء والعاقلة والعادلة.

ليس مُتوقعاً كثيرَ التوقع أنْ يستطيع الشيخان عبّاسي مدني وعلي بن حاج أنْ يعالجا، بطلاسم وشعوذات، الإرهاب اللامشروع الذي شاعَ وفشا في الجبال والنواحي النائية في أثناء تغييبهما في السجن، وقد تكاثرتْ جماعاتهُ (يعني هذا الإرهاب اللامشروع) وتعدّدت عنواناتهُ، إلا أنّ في وسعهما تقديم الكثير من الرأي السديد، ومن العمل الجدّي، لاستخراج الجزائر من محنتها السياسية (والاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة) الـمُستطردة، وبالتالي تجفيف منابع الإرهاب اللاشرعيّ، ليس على طرائق الاستئصاليين الفاشلة جدا، التي لا تزيد الطين إلا دماً ووجعاً وفاجعة، ولكنْ من طريق الالتئام والتعاون في مشروع وطني عام وعريض، ليس يُقصي غير الإرهابيين اللاشرعيين.

(*) صحافي من البحرين

(المصدر: صحيفة « أخبار الخليج » البحرينية الصادرة يوم 3 جويلية 2003)

Alger correspondance

C’est presque timidement qu’Ali Benhadj, vêtu d’un kamis blanc immaculé, a levé la main pour saluer la foule amassée au pied de la mosquée Ibn Badis à El-Madania, après la prière du vendredi qu’il venait de partager avec eux, comme n’importe quel croyant.

Face à lui, alors qu’il descendait les escaliers de la mosquée, encerclé par des policiers en civil faisant presque corps avec lui, les fidèles, après un bref instant d’hésitation, lui ont répondu par une salve d’applaudissements et quelques youyous de femmes.

 Un salut presque laïque, inhabituel en ce lieu, où l’on aurait plus attendu l’orthodoxe « Allahou Akbar ».« Nous avons applaudi un homme droit plutôt que ses convictions, explique sobrement un barbu, un homme que nous aimons. »

Un homme qui aime dérouter. Alors qu’il était attendu à la mosquée Sunna, à Bab El-Oued, ou à l’autre mosquée Ibn Badis, à Kouba, qui furent des fiefs du FIS dissous, c’est au cœur d’un quartier acquis au parti rival, le Hamas de feu Mahfoud Nahnah, qu’il a choisi d’aller prier.

Les habitants de Diar Echems, la cité Soleil à El-Madania, étaient loin de se douter que le numéro deux du FIS dissous choisirait cette cité populaire où s’entassent 19 000 personnes, aux murs décrépis, aux poubelles débordantes de pauvreté, pour effectuer la prière du vendredi. « C’est Bouteflika qui est là ? », interroge un badaud devant le cortège inhabituel de voitures. « Non, lui répondent des jeunes hilares, c’est Ali Benhadj. »

« Il ne programme rien, il décide toujours au dernier moment, explique Moghni Abdelkader, porte-parole obligé d’Ali Benhadj, car ils lui ont tout interdit sauf la mort. » « Il a choisi ce quartier, ajoute celui qui lui avait succédé comme imam à la mosquée Sunna, parce que c’est ici qu’il a grandi, que cela lui rappelle sa mère et la pauvreté dans laquelle il a été élevé. »

« IL N’A PEUR QUE DE DIEU »

Ici, on se souvient encore du jeune Benhadj, élevé par sa mère, femme de chahid (mort sur le champ d’honneur), quand, en 1962, ils débarquèrent dans cette cité, de retour d’exil en Tunisie, après l’indépendance. Et si Ali Benhadj ne fait pas de déclarations, ce n’est pas parce qu’il a peur – « il n’a peur que de Dieu », est chargé de préciser son porte-parole – « mais parce qu’il a décidé de suivre les conseils des autres « chouyoukh » », les autres leaders du FIS. Une prudence qu’il ne poussera pas jusqu’à accepter de signer les conditions draconiennes dont sa libération a été assortie. « Ali Benhadj a confiance dans la justice du pays, déclare M. Moghni, il a purgé ses douze ans et il se considère libre comme n’importe quel citoyen. »

Une liberté dont il use avec une certaine malice, bien que sous haute surveillance. La veille, sans avertir, il avait rendu visite à Louisa Hanoune, porte-parole du Parti des travailleurs, une femme, d’obédience trotskiste de surcroît, pour la remercier de ses prises de position en faveur de sa libération au cours des douze dernières années. Comme la police lui interdisait de pénétrer dans les locaux de ce parti, c’est sur le pas de la porte qu’il a réitéré sa disponibilité « pour une solution politique » au drame algérien.

« Si Ali Benhadj était un imam quand il a été emprisonné, commentait la veille Abdenour Ali Yahia, son ex-avocat et président de la Ligue de défense des droits de l’homme, la prison l’a transformé en homme politique.« 

Ghania Mouffok