البداية
|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1379 du 28.02.2004
الموقف: ما لم يقله الإعلام الرسمي عن زيارة رئيس الدولة للولايات المتحدة
محمد فوراتي: إضراب ناجح في التعليم الثانوي – والجامعيون يضربون من جديد المولدي الفاهم: ماذا يخفي الإعلان عن التفويت في أملاك الديوان الوطني للحبوب ؟
هادي حمامي: الرابطة تحتفي بأدب السجون رشيد خشانة: التجمع يشق الطرق ويبني المعاهد… بأموال الدولة !
فتحي التوزري: نفذ صبرنا من الوعود أحمد إبراهيم: الانتخابات القادمة مسؤولية المعارضة الديمقراطية
الاستـاذ فيصل الزمنى/ حركة الوحدويين الاحرار: توضــيح الى الرأي العـام
محمد بوشيحة: في آفاق العلاقات مع أمريكا
د. الضاوي خوالدية : افلتوا من حكم التاريخ القاسي الي حضن الشعوب الدافئ د. عبدالوهاب الافندي: فلنبشر الجماهير بالديمقراطية الامريكية! خالد الحروب: الديموقراطية العربية والعامل الخارجي: النقص الرابع! وليد نويهض: الرد العربي المتوقع
أحمد مطر: قِفـوا ضِـدّي
CNLT: Le pouvoir refuse les réformes et commet plus de violations
Abdel Wahab Hani: Quatrième semaine de grève la faim dans l’indifférence totale des autorités
Abdel Wahab Hani: Confirmation du jugement dans l’affaire des 170 Euros
Abdel Wahab Hani:Catastrophe chez les jeunes avocats: – L’ATJA serait tombée aux mains du pouvoir Le Journal de la Haute-Marne: Le cas de Mohamed Hamdouni – « Cherche terre d’asile «
Kamel Labidi: Despotism and democracy: Ben Ali’s Washington trip La Nouvelle République: Le Comité national pour la vérité sur les évènements de Sfax APS: Les incidents de Sfax ne sauraient influer sur les relations algéro-tunisiennes
AFP: La Tunisie relance le processus de privatisation de ses entreprises
Ahmed: Qu’est ce que vous faites Mr Sami Ben Abdallah
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
Conseil National pour les Libertés en Tunisie Tunis, le 27 février 2004
Le pouvoir refuse les réformes et commet plus de violations
Les agressions de la police, à l’encontre de la liberté individuelle du citoyen, se sont multipliées ses derniers jours, d’une manière appelant à concentrer les efforts et les luttes pour faire barrage à ce dangereux phénomène qui menace la sureté du citoyen et son intégrité physique. Les événements ont démontré l’entetement du pouvoir dans le refus des réformes, attendues par de larges secteurs de la société. -« Profonde déception » des Magistrats tunisiens: Le Conseil a eu connaissance de la Résolution du Conseil national de l’Association des Magistrats Tunisiens, réuni le 22 février 2004, et surtout de la « profonde déception » exprimée par les Magistrats face à la lenteur et le non emressement de l’éxécutif à promulgeur les nouveaux Statuts des Magistrats et à assurer leur conformité aux normes internationales en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire. Le Conseil exprime, par l’occasion, son total soutien aux Magistrats dans leur revendication d’indépendance, en partant de son intime conviction que la Magitrature se trouve aujourd’hui sous la tutelle de l’éxécutif, qui l’a transformé en un appareil agissant sous ses ordres. Le Conseil considère l’indépendance du pouvoir judiciaire, objet des luttes de toutes les forces patriotiques indépendantes, représente la principale garantie, qui est à meme d’assurer l’application de la loi, la protection des droits et l’instauration de la justice. -Des détenus refusent de comparaitre: Le Conseil a été informé que les detenus déférés devant la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Tunis ont refusé de comparaitre le Mercredi 25 février 2004, en signe de non confiance dans l’impartialité de son Président, Jédidi Gheniyya. Le Conseil avait, auparavant, dressé le nom de ce dernier, dans la liste des Magistrats connus pour leur non respect de la loi et leur violation des droits des prévenus. Le Conseil considère que le retard dans la réparation des conditions de la Magistrature ne fera que nourrir le sentiment de pessimisme chez les prévenus quant à son équité et lui faire perdre son aura. -Agression de Maitre Thourayya Ben Said: Maitre Thourayya Ben Said a subit une agression verbale de la part d’un agent de police, le jeudi 26 février 2004, au bord de sa voiture dans la rue de Bab Laalouj (Tunis), Où la police était présente avec force pour garder le cortège présidentiel, devrant emprunté l’Avenue du 9 avril. La juriste a reçu ce traitement, suite à son simple échange avec l’agent l’informant qu’elle est avocate et qu’elle devrait se rendre au Tribunal de Première Instance (se trouvant dans les parages). Elle a reçu un déluge d’insultes, d’injures et de grossiéretés obscènes. Le Batonnnier Béchir Essid a essayé de prendre contact avec le Ministre de l’Intérieur, puis avec la Directeur général de la Sureté nationale, à qui il a transmit la désapprobation des Avocats de cet acte criminel de la part du policier, en exigeant des mesures coercicives à son encontre. Faute de quoi, les Avocats se renderaient à observer une grève. Le Conseil estime que le phénomène des agressions policières, à l’encontre des Avoacts et des citoyens en général, est lié à l’impunité imposée par le pouvoir en totale violation de la loi. Le Conseil demande d’accentuer la lutte pour que la loi soit appliquée pour tous. -Violences aggravées à l’encontre du citoyen Samir Sliti: Surpris par la présence de deux agents de la garde nationale (gendarmes), le 12 février 2004, au chantier où il travaille, dans la réigion de Ménihla (grande banlieue de Tunis), Samir Sliti a été arreté et conduit au poste de la Garde nationale de la Cité Rafah (Le Confort) de la région. Où ils se sont pris violemment à lui et d’une manière sauvage, en lessant des traces apparentes de violences, au niveau de la tete, du bras droit, des pieds et des genoux. Ils lui ont pris ensuite trois dinars, avant de réquisitionner un coiffeur qui lui a rasé la barbe. Deux témoins ont assisté à la scène: Messieurs Abdelkader Jouini et Lotfi Béjaoui. Le Conseil dénonce cette violation de l’intégrité physique d’un citoyen n’ayant commis aucune infraction. Il met en garde contre la gravité de cette agression, en ce qu’elle s’attaque à la liberté individuelle. Il appelle à poursuivre l’agresseur, qui est: Wissem Ben Slimane, Chef du poste de la Garde nationale à Ménihla et toute autre personne que l’enquete mettra en cause. -Harcèlement à l’encontre de Lassad Jouhri: Harcèlement à l’encontre de l’ancien prisonnier politique et défenseur des droits de l’homme, Lassad Jouhri, le 26 février 2004. Deux agents de la police politique se sont présenté à Lassad, lui demandant sa Carte d’identité nationale. Lassad a répondu que la police refuse de lui délivrer ce document pour des raisons liées à sa situation d’ancien prisonnier politique. Ils lui alors demandé de les suivre au poste de police d’El-Omrane. Et face à son refus d’embarquer, du fait qu’ils n’ont pas de mandat légal établi par un juge et qu’il n’a pas commis d’infraction, les agents ont insisté à l’accompagner dans la voiture de métro dans laquelle il se trouvait. Ils lui ont ensuite demandé de descendre près du poste de police de Denden, avec qui ils ont été en cantact radio, avant de le laisser et de repartir. Cet incident vient s’ajouter à la série des agressions continues et répétitives, commises par les agents de police, sans aucune sanction et dans une totale impunité, assurée par un pouvoir qui a pris l’habitude de maltraiter ses adversaires et ses opposants, en totale violation de la loi. Le Porte-parole du Conseil Maitre Mohamed Néjib Hosni (Traduit de l’arabe par A. W. Hani, ce 28e jour du mois de février 2004, sur la foi de l’e-original, publié par Me M. N. Hosni, sur TunisNews du 27.02.2004, les gras, les notes entre parenthèses et les sous-titres sont du traducteur, dans un souci de clareté pour le lecteur francophone, que le CNLT excuse son indulgence)
Quatrième semaine de grève la faim dans l’indifférence totale des autorités
par: Abdel Wahab Hani
A leurs 22e jour et au début de leur 4e semaine de grève de la faim, les Internes des Hopitaux de Tunis, anciens détenus politiques, Abdellatif Makki et Jalel Ayyed, semblent etre épuisés, mais leur moral est intact et ils tiennent encore le coup, grace notamment au soutien et à la mobilisation qui s’étend de jour en jour.
Khémais Chammari, chargé de mission à la FDIH et militant du CRLDHT, qui vient de rentrer au pays ce mardi 24 février, Slaheddine Jourchi, vice-Président de la LTDH, accompagné de son épouse et Me Arbi Abid se sont rendus au chevet des grévistes hier vendredi 27 février, ainsi qu’une délégation du CPR, conduite par son vice-président, Me Raouf Ayyadi, accompagné de Mes Ben Amor et Maatar. Les grévistes ont en outre reçu la visite du Comité médical de suivi et du Comité National de Soutien.
D’un autre coté, de sources proches du « Comité National de Soutien à Makki et Ayyed », on annonce l’organisation imminente de grèves de la faim de solidarité avec les deux Internes. Des initiatives citoyennes de solidarité sont aussi à signaler sur les Forums tunisiens.
Le tout dans l’indifférence totale des autorités qui n’ont donné aucun signe de vie, bien que la vie de deux citoyens se trouve en danger.
A Paris, la FIDH s’apprete à déposer incessement une requete auprès de l’UNESCO pour « discrimination en matière d’Enseignement », confromément à la Convention de 1960 « concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement », à laquelle la Tunisie est partie. Laquelle Convention institue un mécanisme normatif et de controle, en matière de luttre contre la dicrimination et d’accès de tous à l’enseignement, dans ses trois phases, primaire, secondaire et supérieure.
Convention adoptée le quinzième jour de décembre 1960, par la Conférence générale de l’UNESCO, réunie à Paris, du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session. Entrée en vigueur le 22 mai 1962. Ratifiée par le gouvernement de la République tunisienne, le 29 Aout 1969, et entrée en vigueur pour notre pays trois mois après, à savoir le 29 Novembre de la meme année. La Tunisie n’a jamais dénoncé cette Convention et il s’agit bien d’une première dans l’histoire de la Tunisie que ce mécanisme normatif est utilisé pour rappeler le gouvernement de la République à l’ordre.
Le préambule de la Convention commence par les affirmations suivantes:
« Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame le droit de toute personne à l’éducation,
Considérant que la discrimination dans le domaine de l’enseignement constitue une violation de droits énoncés dans cette déclaration,
Considérant qu’aux termes de son acte constitutif, l’UNESCO se propose d’instituer la collaboration des nations afin d’assurer pour tous le respect universel des droits de l’homme et une chance égale d’éducation.
Consciente qu’il incombe en conséquence à l’UNESCO, dans le respect de la diversité des systèmes nationaux d’éducation, non seulement de proscrire toute discrimination en matière d’enseignement mais également de promouvoir l’égalité de chance et de traitement pour toutes personnes dans ce domaine,
… Adopte la présente convention…
Texte fait en deux exemplaires identiques, déposés aux services du Directeur général de l’UNESCO, dont transcription a été faite par les soins de AW Hani, au siège de l’UNESCO à Paris. Le texte intégral de la Convention sera mis en ligne dans 24 heures.
Paris, le 28 février 2004, 21h00′
Abdel Wahab Hani
Confirmation du jugement dans l’affaire des 170 Euros
Huit mois de prison avec sursis et 1200 DT d’amende pour Mohamed V Hani et Oum Ziad
par: Abdel Wahab Hani
La quatorzième Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Tunis vient de rendre, en fin de matinée, ce Samedi vinthuitième jour du mois de février de l’an deux mille quatre, son verdict dans l’affaire des cent soixante dix Euros(170€). Elle confirme le jugement rendu en première instance, par le Tribunal de Première Instance de Tunis, par la condamnation à huit mois de prison avec sursis, assortis de mille deux cent dinars tunisiens (800 Euros), pour infraction à la législation du change et du code de la douane, par « détention et transmission de monnaie étrangère (170 Euros) à une personne n’ayant pas qualité d’intermédiaire ». Et ce, à l’encontre des citoyens tunisiens Mohamed El-Khamés Hani, en sa présence et définitivement, et de Madame Néziha Réjiba, par contumace. Les Attendus du jugement ne sont pas encore disponibles au greffe du Tribunal.
Cette affaire a été initiée, l’automne dernier, suite à une émission animée par Madame Réjiba, Oum Ziad, de son nom de plume, sur la chaine Al-Hiwar (canal du Dialogue), télévision associative émettant depuis Paris. Oum Ziad avait dénoncé le culte de la personnalité qui sévit en Tunisie, dans un arabe dialectal accessible et agrémenté de proverbes et de récits populaires, en revenant sur des scènes vécues au quotidien en Tunisie, l’émission était co-produite en partenariat avec le Conseil National Pour les Libertés en Tunisie( CNLT) et avait pour but la participation à la diffusion de la culture citoyenne. La séance en question avait pour titre « Ettaswira » (La photo), entendue celle de l’actuel président de la République, omni-présente et omni-potente partout.
Et comme pour Me Mohamed Néjib Hosni, Dr Moncef Marzouki, Me Abderrahmane El-Hani et tant d’autres. Le pouvoir en place a choisi de s’attaquer à ses opposants en montant des affaires de « droit commun ».
Maitre Bertrand Favreau, avocat au Barreau de Bordeaux et Président du Prix International Ludovic Trarieux des Droits de l’Homme, avait dénoncé cette pratique, en l’imputant à la malignité de certains régimes voulant échapper à la qualification de « poursuites pour crime politique et d’opinion ». Et au juriste, héritier de la tradition du fondateur de la Ligue des Droits de l’Homme (Maitre Trarieux, suite à l’affaire Dreyfus et le « J’Accuse » d’Emile Zola, à la fin du 19e ciècle), d’ajouter qu’il s’agit là d’un des effets pervers de la ratification par un grand nombre d’Etats des instruments internationaux, qu’ils essayent par le suite de contourner, avant de rappeler qu’il ne faut pas etre dupe.
« Certains Etats fabriquent des procès de droit commun pour ne pas tomber sous le coup de cette qualification de procès politiques, mais il s’agit bel et bien de procès politiques », a-t-il dit (cette citation est donnée de mémoire de militant, le texte intégral de Me Favreau a été transcrit par mes propres soins et publié en trois parties, sur les sites tunisiens d’information libre, et que je n’ai pu reprendre aujourd’hui faute de temps. Que Me Favreau m’excuse si j’ai écorché ses paroles dites avec la conviction profonde du jursite fervent militant des Droits de l’Homme et dans un très beau français, sans grands effets de manche, me rappelant mes plus belles lectures, de ceux qui écrivent pour dire quelque chose).
Me Favreau s’exprimait devant un parterre de personnalités venues assister à la cérémonie d’attribution du célèbre Prix, attribué à Me Mohamed Néjib Hosni, avocat au Barreau de Tunis, incarcéré au moment de la distinction, pour ses activités de défenseur des Droits de l’Homme. C’est le Docteur (désolé pour mes amies suissesses, j’aurais du dire « la Doctoresse », mais ça fait « sous Docteur » en français de France) Hélène Jaffé, Président-Fondatrice de AVRE (Association d’Aide aux Victimes de la Répression en Exil) et membre de la Commission Nationale Consultatitve des Droits de l’Homme auprès du Premier Ministre de la République française, qui a eu la lourde tache et l’honneur de recevoir le Prix au nom de Me Hosni. Avant d’effectuer un voyage en Tunisie, après la libération du Lauréat du Prix Trarieux pour lui transmettre sa distinction.
La célèbre Université Dickinson fera de meme presqu’en meme temps, en dénonçant le recours aux procès de droit commun pour initimider les défenseurs des Droits de l’Homme, avant de déclarer Me Mohamed Néjib Hosni, Docteur Honoris Causa de l’Université Dickinson. Du coup, d’autres, habitués des fausses copies, qui se reconnaitront d’ailleurs, ont cherché à se payer des titres Cosa Nostra (Notre Chose en vocabulaire mafieux) pour faire de l’ombre au célèbre avocat.
Contacté au téléphone, la célèbre journaliste, Rédactrice en chef, de la partie arabe, du magazine en ligne Kalima, Responsable de l’Information au Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) et Secrétaire générale du Congrès Pour la République (CPR), a annoncé qu’elle n’est pas concernée par cette parodie de justice, d’un procès dépourvu de toute équité. Oum Ziad avait écrit à la Cour annonçant son refus de partciper à cette tragi-comédie.
Oum Ziad a refusé, avec force, une récente tentative de médiation de la par d’un Etat étranger. La Grande Dame a estimé qu’il s’agit là d’une affaire interne et qu’il revient aux tunisiennes et aux tunisiens de régler leurs différends, sans ingérence étrangère aucune. Et qu’il en va de la souveraineté du peuple souverain de Tunisie.
Quant à Mohamed El-Khamés, blessé dans son intégrité et dans son amour de la patrie, il a refusé de commenter une décision de justice ayant force de la chose jugée, tout en exprimant sa déception et sa colère quant à l’acharnement qui vise à le détruire moralement et matériellement.
Mohamed El-Khamés est décidé à se battre, dans la dignité, pour son honneur et pour réparer l’injustice qu’il vient de subir. Il devrait se pourvoir en cassation dans les jours qui viennent, ainsi qu’il se prépare à utliser toutes les démarches et voies de justice et de recours légaux possibles.
Mohamed El-Khamés tient, à nouveau, à adresser ses remerciements les plus sincères à toutes celles et tous ceux qui ont tenu à lui exprimer leur sympathie et qui ont eu une pensée pour lui et pour la famille Hani, dans ses moments de blessure et de tristesse. Il les assure de toute son amitié profonde et les rassure qu’il tient à se battre dans la dignité, pour son honneur, celui de la famille et de la patrie.
Le Bourget, 28 février 2004
Abdel Wahab Hani, frère de Mohamed El-Khamés
Catastrophe chez les jeunes avocats:
L’ATJA serait tombée aux mains du pouvoir
par: Abdel Wahab Hani
De sources dignes de foi, on apprend à l’instant, ce samedi 28 février 2004 à 21h30′, heure de Tunis, que, sauf miracle, l’Association Tunisienne des Jeunes Avocats (ATJA) serait déjà tombée dans les mains des avocats affiliés au RCD, parti au/du pouvoir en Tunisie. Les courants indépendantistes et les militants de l’opposition, toutes tendances confondues, ont payé le prix de leurs divisions et de leurs queurelles intestines d’antan.
Les jeunes loups de la cellule (Al-Khaliyya) du RCD pour les Avocats et des Forums de l’Avocat Rassembliste (Manaber Al Mouhami Attajammou’i) dépendant du parti au pouvoir et géré d’en haut, par un haut cadre de la Direction centrale du Parti, ont pu traverser le corps indépendant, en offrant deux places à deux avocats de l’opposition, dit-on ce soir à Tunis. On parle aussi de cas de corruption et de rachat de voies, dans une profession rangée par le clientélisme et le profit.
Déjà le décompte de la moitié des voies exprimées, 425 sur 811, avait fait dire à un jeune journaliste sur place, en fin d’après-midi, que les jeux sont déjà fait et que l’ATJA est tombé ce vingthuitème jour du mois de février 2004.
La société civile tunisienne perd ainsi un bastion historique fort bien utile à la lutte pour l’Etat de droit. Qui ne se rappelle d’une ATJA sous la conduite du valeureux Raouf Ayyadi, dans les procès spéciaux et de masse, du debut de la décennie 1990. Qui ne se rappelle du talentieux Chawki Tabib, avocat de Tawfik Ben Brik, actuellement Président de l’Organisation Arabe des Jeunes Avocats, quoi que l’on dise.
La société civile tunisinne, l’authentique et réelle, pas la virtuelle de la « Tunisian Civil Society Statement », devrait tirer les concluisons qui s’imposent de cet échec sous forme de catstrophe, en cette année charnière. Personne ne gagnera tout seul face au régime. L’union est plus que jamais nécessaire. Il incombe aux uns et aux autres de chercher les axes et les fondements de cette union, d’inventer sa mécanique et de la rendre plus opérante sur le terrain.
En ce jour de deuil national
Paris, le 28 février 2004
Abdel Wahab Hani
شكر أصدر كل من ناظم الزغيدي وأنيس بن فرج بيانا عبروا فيه عن شكرهم اللامحدود لكل من ساندهم ووقف إلى جانبهم في إضرابهم عن الطعام الذي أدى إلى القبول بترسيمهم بعد قرار الطرد الصادر عن كلية الآداب بصفاقس. وأشار البيان اساسا إلى كوادر الاتحاد العام التونسي للشغل وعديد الأساتذة والمحامين والفرع الجنوبي والشمالي لرابطة حقوق الانسان وللطلبة في أرجاء الوطن وفرنسا، وكذلك للهيئة المديرة للرابطة والحزب الديمقراطي التقدمي والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة التجديد وجريدة » الموقف » بصفة خاصة لمتابعتها للموضوع. مساندة أدى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ مختار الطريفي ونائبه السيد صلاح الدين الجورشي زيارة إلى بيت عبد اللطيف المكي المضرب عن الطعام وعبرا عن مساندة الهيئة المديرة وكل مناضلي الرابطة لمطالب المكي وجلال عياد الممنوعين من الترسيم بكلية الطب بتونس مؤكدين العزم على أن الرابطة ستقوم بكل المجهودات من اجل إقناع سلطة الإشراف باحترام الحق في مواصلة التعليم. وقام وفد من المجلس الوطني للحريات يتكون من الدكتور مصطفى بن جعفر و عمر المستيري ولطفي الحيدوري وسهام بن سدرين وعبد القادر بن خميس و علي بن سالم وأحمد القلعي وعادل العرفاوي ومنجي بن صالح بزيارة مماثلة عبروا فيها عن مساندتهم للمضربين.
زيارة قام وفد من الحزب الديمقراطي التقدمي يتكون من مية الجريبي ومنجي اللوز وفتحي التوزري والمولدي الفاهم ومحمد القوماني وعبد العزيز التميمي بزيارة تضامن إلى عبد اللطيف المكي وجلال عياد معبرين عن مساندة الحزب للمطالب المشروعة التي دفعت بالطالبين إلى الدخول في إضراب عن الطعام منذ 7 فيفري الجاري. تعزية وتهنئة على إثر استشهاد السيد جمال سالم عفيف بمدينة رفح بفلسطين منتصف هذا الشهر، تحول وفد يتكون من السادة حبيب بوعجيلة عن الحزب الديمقراطي التقدمي، وحبيب المسلمي عن اللجنة الوطنية لمقاومة الصهيونية، وعبد اللطيف الجبنوني عن لجنة دعم الانتفاضة والمقاومة في فلسطين والعراق لتقديم التعازي والتهنئة لابن الشهيد محمد الطالب الذي يدرس بكلية الطب بصفاقس.
بعث اللجنة الوطنية لمساندة عبد اللطيف المكي وجلال عياد
أصدرت مجموعة من الشخصيات الحقوقية والسياسية والنقابية بيانا تأسيسيا للجنة الوطنية لمساندة الطالبين عبد اللطيف المكي الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة والمناضل الطلابي جلال عياد. وجاء في البيان أن اللجنة » ستقوم بجميع المساعي لدى السلط المختصة وإعلام الرأي العام الوطني والعالمي والاتصال بالجمعيات والهيآت والمنظمات والشخصيات الحقوقية في الداخل والخارج للعمل من أجل إنهاء هذه المظلمة « . وكان عبد اللطيف المكي وجلال عياد دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 7 فيفري الجاري بعد أن طرقوا كل الأبواب ومنذ حوالي السنتين للتر سيم بالجامعة في كلية الطب بتونس ثم في كلية العلوم مرحلة ثالثة ولكن السلطات تمسكت برفض كل المحاولات بدون تبرير واضح، مما يوحي بأن وراء المنع دوافع سياسية، خاصة وأن الطالبين لم تقع إحالتهما على مجلس التأديب كما تشهد نتائجهما الدراسية بالتفوق والتميّز. وفي تصريح لجريدة » الموقف » قال الدكتور فتحي التوزري رئيس اللجنة الطبية أن صحة عبد اللطيف المكي لا تدعو إلى الاطمئنان خاصة وهو يعاني من قرح في المعدة ومن مرض القلب وقد نقص وزنه في أسبوعه الثاني من الإضراب 8 كلغ أما جلال عياد فقد نقص وزنه 4 كلغ. وتتوافد يوميا على منزلي المضربين وفود من الشخصيات النقابية والسياسية والحقوقية للتعبير عن المساندة والمؤازرة، كما عبرت عديد الجمعيات والفعاليات الحقوقية والنقابية بأوروبا وكندا وأمريكا عن إنشغالها العميق لحالة المكي وعياد وقالت الناطقة باسم الجمعية الطبية العالمية أن ما حدث للطالبين ظلم كبير ويجب أن يتوقف فورا، وأضافت أن جمعيتها ستسعى بكل جهدها إلى إقناع الحكومة برفع هذه المظلمة، وقد لاحظ الجميع أن منزل عبد اللطيف المكي وكذلك منزل جلال عياد يخضعان لمراقبة أمنية مشددة.
قناة على رغم القطيعة بين الحكومة وقناة » الجزيرة » الإخبارية فإنها سمحت لوفد كبير من » الجزيرة الرياضية » بتغطية مباريات كأس إفريقيا للأمم وكأنها تعوض عن انقطاع حبل الود مع القناة الأم أو ربما هي دعوة غير مباشرة للتطبيع معها. ولوحظت الظاهرة نفسها مع قناة » المنار » التي سمح لها بتغطية الدورة. فعلى رغم عدم وجود قطيعة وتردد وفود من القناة الشيعية على تونس في مختلف المناسبات، مازالت الإذاعة والتلفزة التونسية تمتنعان عن ذكر اسم » حزب الله » في نشراتهما.
الناطق و الفاتق
غاب الوزير الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز بن ضياء عن الوفد الرسمي الذي رافق رئيس الدولة في زيارته للولايات المتحدة بينما كانت هذه الزيارة المناسبة الهامة الأولى التي يفترض أن يمارس فيها مهامه الجديدة. وبالمقابل لوحظ حضور واضح لسلفه السيد عبد الوهاب عبدالله خلال الزيارة مما حمل بعض الإعلاميين على ترجيح صحة المعلومات المتداولة عن عودة الناطق الرسمي السابق إلى مهامه.
المصدر: العدد 253 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 27 فيفري 2004
أخبارالوحدة
• مشاركة شارك السيد المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يومي السبت والاحد 21 و 22 فيفري الجاري في اجتماعات مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الانسان. وهذا الاجتماع خصص للنظر في وضعية حقوق الانسان في الوطن العربي وتقييم نشاط المنظمة والاعداد لبرامجها المستقبلية. ونشير الى ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هي عضو في مجلس أمانة المنظمة العربية لحقوق الانسان. • عودة عاد الى تونس يوم الثلاثاء 24 فيفري الجاري السيد خميس الشماري بعد ان قضى عدة سنوات في الخارج وأساسا في فرنسا.
• مؤتمر نظمت المنظمة العربية للمحامين الشبان التي يتولى رئاستها الأستاذ شوقي الطبيب بالتنسيق مع المجلس الاعلى للاثار بمصر واتحاد الاثريين العرب المؤتمر الحقوقي حول الحماية القانونية للاثار العربية. وتولى رعاية المؤتمر السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية. وهذا المؤتمر يعتبر حدثا هاما وذلك بالنظر الى ما تتعرض له الاثار العربية من عمليات نهب تجلت خاصة اثر الغزو الانقلو – امريكي للعراق هذا دون ان ننسى السطو الصهيوني على الاثار والمعالم في فلسطين المحتلة.
• مؤتمر2 عقد فرع سليانة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مؤتمره يوم الاحد 15 فيفري الجاري. وأشرف على أشغال هذا المؤتمر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ مختار الطريفي الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الهيئة المديرة.
وقد وقع في نهاية أشغال المؤتمر توزيع المسؤوليات وذلك على النحو التالي: عبد الستار بن موسى: رئيس نور الدين النموشي: نائب رئيس المولدي السياري: نائب رئيس الهادي العطياوي: كاتب عام كمال الزراري: كاتب عام مساعد أحمد كمال الدريسي: أمين مال حسين المناعي: أمين مال مساعد
* إضراب أشارت نقابة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيان أصدرته مؤخرا إلى أنها قررت إضرابا عن العمل يوم 4 مارس 2004 وذلك للفت النظر إلى دقة الوضع الذي تعيشه الشركة نتيجة تراكم المشاكل الاجتماعية. وتتصل مطالب عمال وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمستويين يرتبط الأول بمطالب مهنية واجتماعية من خلال المطالبة بإعادة النظر في مقاييس ومبلغ منحة الإنتاج في حين يرتبط الثاني بتقييم تجربة الإنتاج الخاص للكهرباء وبدور شركات المناولة. نقابة الشركة التونسية للكهرباء والغاز أكدت أن تشريك الخواص في إنتاج الكهرباء هي تجربة غير مجدية وفاشلة لأنها كبدت الشركة خسائر بلغت حاليا 230 مليون دينار ويمكن لهذا المبلغ أن يزداد وهو ما يدعو إلى إيقاف التجربة. أما بالنسبة للجوء إلى شركات المناولة فان النقابة ترى في الأمر خلقا لوضعية هشاشة في التشغيل خاصة وان هذه الشركات تهتم بجوانب من العملية الإنتاجية والتيسيرية يتولاها عادة أعوان الشركة ولا شك أن خوصصة إنتاج الطاقة تعتبر أمرا في حاجة إلى إعادة النظر في اتجاه تجاوزه والتخلي عنه لان الطاقة قطاع استراتيجي لايمكن أن يترك في يد الخواص ومن الضروري أيضا مقاومة ظاهرة شركات المناولة التي تأكد تأثيرها السلبي على عملية الإنتاج وعلى المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات لأنها تمارس عملية استغلال واضحة على العمال.
* عجز يبدو أن قطاع الحليب والألبان لن يستعيد قريبا عافيته. ذلك أن العجز المسجل في الإنتاج داخل القطاع سيتواصل إلى حدود سنة 2006. وإذا كان العامل الطبيعي متمثلا في حالة الجفاف التي عانت منها بلادنا في الثلاث سنوات الفارطة قد لعبت دورا سلبيا في الحد من نمو القطيع وساهمت في تبديد جزء منه فان هناك أيضا أسبابا كنا قد اشرنا لها سابقا ونعيد التذكير بها وتتصل بالعلاقة غير الواضحة التي قامت بين الفلاحين المنتجين وشركات تحويل مادة الحليب وهو ما جعل الفلاحين يشكون من صعوبات مالية بالغة لان الشركات لم تمكنهم من مستحقاتهم وبلغت ديونها ما يفوق تسعة ملايين دينار. هذا الرقم جدير بالتأمل خاصة من قبل الذين يبدون حماسا لا مثيل له للخوصصة بدعوى أن الخوصصة تقوم على النجاعة والمردودية والشفافية وهو ما اتضح في عديد المرات عدم مطابقته للواقع. وضعية قطاع الحليب تعيد أيضا طرح مسالة التفويت في الشركة التونسية لصناعة الحليب وهو إجراء في حاجة إلى إعادة نظر خاصة وان للشركة دورا اجتماعيا هاما ولان الإنتاج الغذائي يرتبط أساسا بمقوم رئيسي من مقومات الأمن الوطني وهو الأمن الغذائي. • نقص يشكو الفلاحون الراغبون في زراعة الزياتين من نقص فادح حتى لا نقول الغياب التام للمشاتل. وهذا الامر حقيقة واضحة يدركها الفلاحون الذين اتصل بنا بعضهم وأطلعونا على جوانب من العوائق التي يلاقونها لغياب المشاتل. ولا شك ان سلطة الاشراف مدعوة للتدخل سريعا لايجاد حل لهذه المسألة خاصة وان الزيتونة تعتبر ثروة وطنية هامة جدا ولا يمكن بالتالي الا السعي الى تعزيز مكانتها. من جهة أخرى فان الحديث عن نقص المشاتل يعيد طرح مسألة على غاية من الاهمية وترتبط هذه المسألة بالتفويت في انتاج المشاتل للخواص لان ذلك انعكس سلبا على نوعية المشاتل وأيضا على الكمية التي يقع انتاجها وهذا يحتاج بكل تأكيد الى حلول عاجلة. • مبادرة علمت « الوحدة » ان عدة دول عربية وفي مقدمتها تونس تبذل جهودا حثيثة لدى أهم القوى الفاعلة دوليا وخاصة الولايات المتحدة الامريكية حتى يتمكن الزعيم ياسر عرفات من حضور القمة العربية القادمة التي ستحتضنها بلادنا يومي 29 و30 مارس القادم. وتعرض هذه الدول على ان لا يعيق قادة الكيان الصهيوني خروج الرئيس ياسر عرفات من حصاره بمدينة رام الله وان لا تحول دون عودته اليها اثر انتهاء اشغال القمة.
• مجلس وطني
عقدت جمعية القضاة التونسيين اجتماع مجلسها الوطني وذلك يوم الاحد 22 فيفري الجاري وتمخض عن هذا الاجتماع الذي شهد نقاشا هاما اصدار عريضة جاء فيها بالخصوص: أولا: يعبر عن شكره لحرص سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء ومجلس الدولة على تحسين ظروف العمل القضائي. ثانيا: يلاحظ تعمد بعض الجهات المسؤولة عدم تنفيذ القرارات المأذون بها من قبل سيادة رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الوضعية المعنوية والمادية والاجتماعية للقضاة. ثالثا: يجدد تمسكه بطلب الاسراع باصدار القانون الاساسي الجديد للقضاة المأذون بتطويره من قبل سيادة رئيس الجمهورية منذ 6 أوت 2001 طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ويعبر عن عميق استيائه من الممالة غير المبررة في نسق الاعمال المتصلة باعداده واصداره. رابعا: يفوض الى المكتب التنفيذي متابعة الاعمال النهائية للقانون الاساسي للقضاة دفاعا عن مصالحهم المعوية والمادية وحفاظا على الضمانات المقررة للمتقاضين استنادا الى الثوابت المضمنة بالمشروع المقدم من قبل الجمعية والمصادق عليه بالجلسة العامة للقضاة بتاريخ 23 جوان 2002. خامسا: يعرب عن استيائه من التأخير في اصدار التنقيح المتعلق بتحيين الامر الخاص بضبط الوظائف القضائية ويعتبر ان المشروع المقترح لا يتماشى ومبدا تحقيق التطابق بين وضعية القاضي المادية والتشريع الجاري به العمل ويتمسك بالمقترحات المقدمة من قبل المكتب التنفيذي الى السيد وزير العدل وحقوق الانسان بتاريخ 10 فيفري 2004. سادسا: يفوض الى المكتب التنفيذي ملاءمة الدعوة الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة عند الاقتضاء. • دعوة من جهة اخرى قرر المجلس الوطني للقضاة توجيه الدعوة لعقد مجلس وطني قادم يوم 18 افريل 2004.
• آفاق جديدة
علمت « الوحدة » أن السيد محمد الكيلاني هو الشخصية التي بادرت بالتقدم بمطلب للحصول على رخصة اصدار مجلة ثقافية فكرية تحمل اسم « آفاق جديدة ». وهذه المبادرة هامة خاصة وان الساحة الثقافية والفكرية في بلادنا تشكو من نقص حتى لا نقول غياب كلي لمثل هذه المنابر. • متابعة علمت « الوحدة » ان مؤسسي رابطة الكتاب الاحرار يعتزمون مواصلة اجراءات التقاضي أمام القضاء الاداري للطعن في عدم تمكين الرابطة من تأشيرة العمل القانوني. المصدر: العدد 397 من صحيفة الوحدة الصادرة يوم 27 فيفري 2004
FLASH INFOS
M. Khemaïs Chammari de retour en Tunisie
M. Khemaïs Chammari, ancien député et ancien membre du bureau politique du Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS) et du comité directeur de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme a regagné Tunis mardi dernier. A noter que M. Chammari a passé plusieurs années à l’étranger.
(Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 28 février 2004)
Tarek Dhiab TV : Deuxième licence, 100% sport
L’ouverture du paysage de la diffusion audiovisuelle en Tunisie continue son bonhomme de chemin. L’ex-Sang et Or, le célèbre Tarek Dhiab serait sur les rangs pour lancer une chaîne de télévision satellitaire spécialisée dans le sport. Dhiab, qui a déposé une demande, est en passe de signer son contrat avec les autorités de tutelle. Après «Nasr TV», la deuxième licence, sauf imprévu, sera 100% sport, au grand bonheur des amateurs de football et autres sports individuels et collectifs.
(Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 28 février 2004)
Transport aérien : Tunisair à la conquête de l’Afrique de l’Ouest
La compagnie aérienne Tunisair a organisé, mardi 24 février, un vol inaugural Tunis-Bamako-Abidjan-Tunis, marquant la volonté de la compagnie de développer les relations avec les pays du continent africain. Ces nouvelles liaisons avec le Mali et la Côte d’Ivoire ont été ouvertes depuis décembre 2003. Une délégation de 120 personnes dont 60 hommes d’affaires a participé à ce vol dans l’objectif d’identifier de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat avec les opérateurs économiques ivoiriens et de mettre à profit cette nouvelle ligne aérienne pour impulser les échanges et favoriser la communication entre les pays de la région. Au cours d’une conférence de presse tenue à cette occasion à Bamako, le président-directeur général de Tunisair M. Rafaâ Dkhil, a indiqué que depuis l’ouverture de la ligne et jusqu’au 19 février, pas moins de 2.000 passagers ont pu apprécier cette offre Tunisair qui traduit l’amitié entre les peuples de la région, et qui ne manquera pas, sur le plan économique, d’élargir les horizons de la coopération sud-sud en général et de la coopération entre la Tunisie, le Mali et la Côte d’Ivoire en particulier.
(Source: le portail Babelweb d’aprés Le Renouveau du 28 février 2004)
Sousse : Meilleure zone touristique méditerranéenne pour les Russes
La Perle du Sahel séduit les touristes russes qui l’ont désignée à l’unanimité meilleure région touristique du bassin méditerranéen. Les organisateurs russes du concours Stars-Travel ont décerné à Sousse le premier prix et à l’un des hôtels de la région, l’Astrubal Thalassa en l’occurrence, l’attestation du meilleur hôtel balnéaire de sa catégorie.
(Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 28 février 2004)
Finances-Informatique : Arabisation du système «Adeb»
Le centre informatique du ministère des Finances vient d’achever les travaux d’arabisation du système de gestion du budget de l’Etat (Adeb 2003) version régionale. Il est à rappeler que la composante Adeb Central a été arabisée et mise en ligne depuis avril 2003. A ce titre, des journées d’information et de sensibilisation ont été organisées à l’intention de 550 utilisateurs représentant tous les ministères et les conseils de gouvernorat et une cellule d’assistance téléphonique a été mise en place. Cette réalisation vient en concrétisation des décisions présidentielles relatives à l’usage de la langue arabe dans le cadre du programme de mise à niveau de l’administration.
(Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 28 février 2004)
Vient de paraître : La Place de Tarmil, Abdelqader Belhaj Nasr
L’écrivain Abdelqader Belhaj Nasr vient de faire paraître un nouveau roman intitulé «La Place de Tarmil». Cette oeuvre dont l’action se passe à Gafsa vient s’ajouter à un chapelet qui comprend aussi bien le genre romanesque que la nouvelle, le théâtre, les feuilletons télévisés ou les études littéraires. Rappelons que Belhaj Nasr est récipiendaire du grand prix de littérature et des sciences humaines (1997).
(Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 28 février 2004)
Festival international du film d’amour de Mons : Présence du cinéma tunisien
Dans la section «Lumières d’ailleurs» pour le cinéma du monde, le cinéma tunisien était présent à cette 20ème édition du Festival international du film d’amour de Mons du 13 au 20 février dernier avec El Kotbia de Naoufel Saheb Tabaâ et Une Odyssée de Brahim Babaï. Cette participation qui s’est accompagnée d’une soirée tunisienne s’est consolidée par la présence de la réalisatrice Moufida Tlatli dans le Jury international et la projection du court-métrage de Tarek Chortani, Le dernier aveu, accompagné côté musique du compositeur Rabî Zamouri et son jeune et talentueux orchestre de Sousse.
(Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 28 février 2004)
Tunisian Delegation to Meet with Atlanta Firms
A Tunisian trade delegation representing 10 companies is to visit Atlanta, March 10-13, where they will participate in an all-day seminar and workshop at the World Trade Center Atlanta on Thursday, March 11, and tour local companies and the city on Friday, March 12. The company representatives would like to meet local counterparts from firms interested in exporting cotton, paper and other agricultural products, textiles and industrial equipment to Tunisia. The visitors also would like to meet with U.S. importers of foodstuffs including wine, pasta, tinned vegetables, dates and confectionery. Members of the delegation also are interested in developing partnerships with local agribusiness, electronics, packaging and telecommunications firms. For more information, call Patrick Tonui at the WTC-Atlanta at (404) 880-1562. (Source: GlobalAtlanta, http://www.globalatlanta.com/, le 28 février 2004)
L’investissement dans certains matériaux, première manifestation de la cellule commerce frontalière
[Aps 27/2/04] La cellule commerciale frontalière algéro-tunisienne a programmé la tenue de sa première manifestation le 5 mars prochain au Kef (Tunisie) consacrée à l’investissement dans certains matériaux, rapporte l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA) dans son dernier bulletin. La même structure a également programmé l’organisation d’une foire économique le 27 mars prochain à Annaba. La cellule commerciale avait présente son programme d’activité pour l’année 2004 au cours de sa première réunion tenue au début du mois de février. Ce programme, indique-t-on, porte notamment sur l’édition d’une publication semestrielle et d’un guide économique pour faire connaître les activités de la chambre algéro-tunisienne de part et d’autre des frontières, outre les manifestations économiques programmées. Il y a lieu de rappeler qu’une réunion a regroupe durant ce mois les membres du bureau de la chambre mixte algéro-tunisienne au cours de laquelle il avait été procédé à la création de conseil sectoriels dans les domaines de l’agro-alimentaire, le textile, le cuire et les chaussures, bureaux d’études, les industries pharmaceutiques et les entreprises de bâtiments. S’agissant de l’implantation, les chiffres contenus dans le rapport présenté lors de la réunion de la cellule algéro-tunisienne fait état des principales entreprises tunisiennes implantées en Algérie dont certaines sont en activités tandis que d’autres sont en phase de démarrage ou en cours d’étude.
Le cas de Mohamed Hamdouni
« Cherche terre d’asile «
Sylvie Chapron Mohammed Hamdouni, hébergé par le Centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) avec son épouse, et ses trois enfants, est contraint de quitter le territoire français. Il se dit «menacé» dans son pays la Tunisie et pourtant le statut de réfugié lui a été refusé. Il tente d’obtenir un dernier recours. Le 19 août 2002, la famille Hamdouni arrivait à Langres. Mohammed, d’origine tunisienne est professeur d’éducation islamique. Son épouse, Samira, est quant à elle Yéménite. Elle est professeur d’anglais. Depuis leur arrivée à Langres, ils espèrent obtenir le statut de réfugié, car tous deux ont fui leur pays. Mohammed est opposant au régime politique de Tunisie depuis 1982. Militant au sein d’une union étudiante, il a plus récemment participé à un séminaire sur la démocratie en Tunisie se tenant à Paris (13 et 14 février) et a officiellement soutenu un ami de l’Union étudiante lors de la grève de la faim que celui-ci a entamée. Contraint, il quitte son pays natal pour le Yémen en 1990. L’Islam qu’il prône étant jugé trop modéré au goût des autorités, il doit fuir une nouvelle fois. Avec toute sa famille~cette fois. Ils transitent par la Grande-Bretagne et atterrissent… à Langres. Demande rejetée N’ayant pas l’autorisation de travailler en France, ils se sont investis à leur manière. Samira a appris le français. Mohammed, inscrit à l’Université de Bourgogne, à Dijon, donne des cours de français par le biais de l’association la Clé. Leurs trois filles, aujourd’hui âgées de 2, 4 et 6 ans, se fondent dans leur environnement scolaire. «Toute la famille est en bonne voie de s’intégrer », annonce le père de famille, dont l’inquiétude est perceptible. En juin 2003, la famille Hamdouni a vu sa demande d’asile rejetée. Idem pour le recours déposé auprès de la commission spécialisée. «Le 12 janvier, nous apprenions que la réponse était négative », explique Mohammed. Et dix jours plus tard, suite logique, la famille a reçu l’invitation de la préfecture à quitter le territoire dans un délai d’un mois. Opposant au régime La petite famille est donc officiellement à Langres jusqu’au 21 février… c’est-à-dire demain ! Suite à cette injonction, le Cada leur a fait parvenir un courrier mentionnant qu’ils devaient quitter l’appartement qu’ils occupent aux Fougères avant le 22 février. Néanmoins, la famille sait qu’elle ne peut être expulsée avant le 15 mars. Cela ne laisse donc que fort peu de temps pour agir. Un seul objectif pour Mohammed : obtenir un recours quel qu’il soit. Aujourd’hui, Mohammed ne sait pas ce qui l’attend. Chaque jour qui passe est fait d’incertitudes. Lui et sa famille sont sous l’épée de Damoclès. Il sait que sous peu, il risque de recevoir un arrêté de reconduite à la frontière. Mais quelle frontière ? Théoriquement celle du Yémen, dernier pays qu’ils ont occupé. « Dès mon arrivée, je serai arrêté et je prendrai le premier avion pour la Tunisie où je serai emprisonné !», scande-t-il. Il se dit «recherché » et « menacé ». Les Haindouni ont lancé un recours auprès du ministère de l’Intérieur. Dans ces démarches, Mohammed se félicite d’avoir reçu le soutien de la Ligue des droits de 1’homme et de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat). A 40 ans, Mohammed estime qu’il a passé toute sa vie dans « la souffrance, le malaise et la galère ». La seule chose qui pourrait faire disparaître ces sentiments serait « de pouvoir vivre n’importe où en paix avec ma famille et exercer mes droits : le droit de m’exprimer, d’être opposant… le droit de vivre ».
(Source: Le Journal de la Haute-Marne – Langres , Rubrique ‘Société’ p. 19., Le Vendredi 20 février 2004)
ما لم يقله الإعلام الرسمي عن زيارة رئيس الدولة للولايات المتحدة
غابت التحاليل والقراءات السياسية عن مواكبة زيارة الرئيس بن علي للولايات المتحدة أيام 17 و18 فيفري الجاري وكعادتها اكتفت الصحافة الرسمية وشبه الرسمية باستخراج سخيف لجمل لوزير الخارجية باول وللرئيس بوش من سياقها توحي بان الرجلين » مندهشان » للتقدم الهائل الذي أحرزته تونس في عديد المجالات، كما اكتفت هذه الصحافة، برداءتها المعتادة، على نشر برقيات وكالة تونس إفريقيا للأنباء بدون أي تعليق أو بحث في أبعاد هذه الزيارة التي تأتى قبل أسابيع من انعقاد القمة العربية بتونس، وبعد زيارة باول ونائبه المكلف بقضايا حقوق الإنسان لبلادنا، وبعد أشهر من إعلان بوش برنامجه لمزيد نشر الديمقراطية فيما أسماه الشرق الأوسط الكبير. والمثير للانتباه أن الصحافة الرسمية لم تجد كعادتها في السابق وخلال هذه المناسبات، أي صحيفة أمريكية ذات قيمة تكيل المدح والثناء للإنجازات السياسية للحكومة، ماعدا » الواشنطن تايمز » التي خصتها بحوار والتي عودتنا على المجاملة المشبوهة للحكومة. ولم يدل الرئيس بن علي نفسه بأي حوار لأي جريدة وطنية أو أجنبية بل اكتفى بحوار جزء منه مكتوب لوكالة الأنباء » أسوشيتد براس » وحوار أخر لنفس الجريدة أي » الواشطنتن تايمز « . هذا التمشي الحذر والتجنب الواضح للتعاطي مع الإعلام يكشف مدى تخوف السلطة من مواجهة أسئلة محرجة للغاية. وحاول مخططو الإعلام الرسمي وضع هذه الزيارة تحت عناوين مختلفة مثل » محاربة الإرهاب » و » قضايا السلم في العالم » و » التعاون الاقتصادي » مقللين من شأن مواضيع أخرى على غاية من الأهمية بالنسبة لتونس كانغلاق الإعلام وتعطل الإصلاح السياسي وقضايا حقوق الإنسان وضمان الانتخابات النزيهة.
وفي المقابل كان المناخ الإعلامي في الولايات المتحدة مغايرا تماما. فوكالة الأنباء » أسوسيستد براس » التي حظيت بمقابلة خاصة ونالت حوارا حصريا مع الرئيس وضعت الزيارة تحت عنوان » التعامل الأمني ومقاومة الإرهاب « ، ولم تحرج الرئيس بأسئلة عن الوضع الداخلي الذي لم يحظ سوى بفقرة مقتضبة، إذ صرح الرئيس بن علي بأن » الإصلاحات متواصلة لكن بشكل حذر لكي لا يستفيد منها المتطرفون « .
واعتبر هذا التمشي البطيء والحذر سوف يؤدي في النهاية إلى ديمقراطية شبيهة بديمقراطية الولايات المتحدة. وكان وزير الخارجية الحبيب بن يحيى صرح لجريدة » الوشطنتن تايمز » في حوار أجري معه في ديسمبر الماضي بان الفترة الزمنية المطلوبة للإصلاح ليست قرنين ولكنه لم يحدد فترة زمنية وقال » كونوا صبورين معنا « . واقتبست أغلب الصحف الأمريكية تعليقاتها على الزيارة من حوار » الأسوسيستد براس « . أما لقاء بن علي بالوزير باول فقد عنونه جل المعلقين الصحفيين » الوزير باول يحث الرئيس بن على مزيد من الإصلاح السياسي وحرية الإعلام « .
وعند جوابه على أسئلة الصحفيين إثر هذه المقابلة أعاد باول تهنئة الحكومة بالتقدم الحاصل في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربية وحرية المرأة » قبل أن يضيف » ذكرت أيضا للرئيس اهتمامنا المتواصل بعملية الإصلاح السياسي وفتح المجال الإعلامي ومجالات أخرى نعتقد أن تونس قادرة على مزيد العمل فيها، ومن باب الصداقة التي تجمعنا ذكرت له كل هذه المواضيع، وسوف تكون كل هذه المسائل محل محادثاته مع الرئيس بوش « . وفي عددها الصادر يوم 18 فيفري كتب معلق بجريدة » نيويورك تايمز » مقالا تحت عنوان » تونس اللاديمقراطية » ذكر فيه بأن اللقاء المرتقب سيتعرض بالضرورة لطرح قضايا الحرية والديمقراطية وفتح المجال الإعلامي وضمان انتخابات نزيهة بتونس. وفي معرض حديثه عن تعطل مسار الإصلاح السياسي بتونس ذكر أن ما تقوم به تونس من تعاون في مجال محاربة الإرهاب، ونشر السلم والتوسط في القضايا الدولية ( ليبيا فلسطين ) لا يعفيها من ضرورة إدخال إصلاحات سياسية حقيقية. كما كتب نيل هيكس » بالواشنطن بوسط » بتاريخ 16 فيفري مقالا نقديا أبرز ما جاء فيه أن الملاحظين السياسيين في أمريكا وخارجها ينتظرون هذه الزيارة للتعرف على مدى جدية الرئيس بوش في دعوته لنشر الديمقراطية والحرية في منطقة الشرق الأوسط، واستعرض عددا من الوقائع المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بجمعيات أهلية سلمية.
هذا وقد سبقت زيارة الرئيس بن علي تحركات إعلامية قامت بها كبرى جمعيات حقوق الإنسان ومنها » أمنستي أنترناسيونال » و » هيومن رايتس ووتش » والجمعية الدولية لحرية الصحافة التي وجهت رسائل مفتوحة للرئيس بوش تطلب منه الضغط على تونس لفتح الإعلام وإطلاق الحريات العامة. وأثناء استقباله للرئيس بن علي بالبيت الأبيض وبعد الترحيب به وبعد شكره على تفهمه لضرورة تمتع العراقيين بالحرية والديمقراطية عبر الرئيس بوش عن إعجابه بالنظام التربوي التونسي الحديث وبما تتمتع به المرأة من حريات ثم أضاف: » أودّ الحديث معكم عن ضرورة وجود منظومة إعلامية تخفق بالحياة وحرة وضرورة الانفتاح السياسي، هناك الكثير من الأشياء التي نستطيع الحديث فيها. تونس قادرة على المساعدة في إيصال منطقة الشرق الأوسط إلى الإصلاحات والحرية وهي أشياء ضرورية للسلم على الأمد الطويل.
الديمقراطية قضية تونسية من الواضح أن الحكومة تعرضت لضغط من الإدارة الأمريكية للإقدام على الإصلاحات السياسية، وكنا نتمنى أن تكون هذه الإصلاحات قرارا سياديا حكيما شجاعا ينبع من ضرورة تحقيق تطلعات الشعب للحرية ولحياة سياسية متطورة. لقد أعلن منذ 17 سنة أن الشعب التونسي مؤهل لحياة سياسية ديمقراطية. لكن للأسف لم نشهد خلال كل هذه الفترة إلا تراجعا وتقهقرا. وما تعتبره الحكومة تمشيا حذرا وبطيئا ليس إلا انكماشا وتعطيلا للإصلاح الحقيقي المنشود. الساحة السياسية تشهد تصحّرا حقيقيا يهدد الاستقرار ويقتل الأمل والعلاج ليس في نظام الري قطرة قطرة، بل في قطيعة حقيقية مع أسلوب الحكم الحالي وفتح المجال واسعا أمام الكفاءات والنخب للتعبير عن رأيها بمسؤولية وضمان حق الناس في حياة تكتنفها الحرية والاحترام والتعددية والتنافس النزيه.
ف.ت
المصدر: العدد 253 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 27 فيفري 2004
Despotism and democracy: Ben Ali’s Washington trip
Kamel Labidi (*)
No Arab ruler has ever been challenged so publicly during an official visit to Washington as was Tunisian President Zine el-Abidine ben Ali last week. During a White House meeting, he was reminded on camera by President George W. Bush that he should accept “the need to have a press corps that is vibrant and free, as well as an open political process” in Tunisia. Bush’s public challenge to ben Ali, who prides himself on being a close ally of the US in its “war on terrorism,” came as the Bush administration’s credibility seemed at its lowest, not only in the Arab world but also in the United States. US human rights groups, including Amnesty International-USA, Human Rights Watch, Human Rights First and the Committee to Protect Journalists, have called ben Ali one of the top enemies of the media in the world. On the eve of the US-Tunisian summit, they told Bush that the time had come for him to prove that he was serious as far as his stated commitment to encouraging democracy in the Arab world. Ben Ali spent a decade lobbying for the state visit to the US. However, the result may not have necessarily come out in his favor. The mainstream American media paid unprecedented attention to Tunisia’s plight and focused in its reports on the poor human rights record under ben Ali. Ironically, despite his repeated attacks on press freedom, the president last December insisted on receiving the Golden Quill award of the state-run Tunisian Journalists’ Association. Tunisia and the US have had longstanding relations, dating back to before the time Tunisia was an independent state. The two signed a treaty of amity and commerce in 1797, and relations have always remained good. President John F. Kennedy’s first state dinner at the White House, 43 years ago, was in honor of President Habib Bourguiba, who led Tunisia to independence from France in 1956. Unlike ben Ali, his successor, Bourguiba (who grew erratic at the end of his lengthy and paternalistic rule) never paid lip service to democracy. He enjoyed respect in Western capitals for granting women unparalleled rights in the Arab world and for fighting illiteracy, poverty and prejudice. Coverage of ben Ali’s visit to Washington by Tunisia’s state-run media came as a reminder that the Tunisian regime is not yet ready to loosen its grip over the media and civil society. Both the print and electronic media turned a blind eye to Bush’s call that ben Ali refrain from stifling independent journalism and basic political rights. Secretary of State Colin Powell’s remarks on the need to open the political system were also distorted by Tunisia’s official news agency, TAP. Instead, the Tunisian media, which receives daily instructions from the Presidential Palace in Carthage, preferred to highlight Bush’s remarks on “the importance of cooperation between the two countries in the different fields and in the fight against the terrorism phenomenon.” It repeatedly quoted Bush as saying: “Tunisia is in a position today to play a pioneering role in matters of consecration of the values of democracy and freedom in the Middle East region.” The Tunisian government, which is skilled in public relations and in recruiting talented lobbyists in Western capitals, might yield to US pressure, but only by making cosmetic changes. Autocratic rulers of ben Ali’s caliber seem inclined to use all the means at their disposal to thwart the emergence of democratic forces able to help peacefully turn the page of despotism and to cut the grass from under the feet of extremists. Such rulers are offering their services to the US in its war on terror, while paving the way through injustice and repression for terrorism and revenge. Indeed, for the past 17 years ben Ali has relied on his ubiquitous plainclothes police to silence one of the liveliest civil societies in the region. His first victims were thousands of Islamists arbitrarily arrested and denied fair trials in the early 1990s. Hundreds of them remain in prison and scores have died under torture or from lack of medical care. Next, the government targeted human rights defenders, opposition leaders, independent journalists and even former supporters of ben Ali, who realized that the man whom the state-run media calls the “architect of change” was leading Tunisia to political disaster. Many of them were imprisoned and had to resort to long and risky hunger strikes to call attention to their plight and to defend their dignity as citizens. The US-led war on terror provided ben Ali with a new excuse to extend the reign of fear in a country that, paradoxically, has become less safe for human rights defenders and independent journalists than Arab countries that find themselves under emergency laws, such as Algeria, Egypt and even Sudan. This is disheartening in light of the fact that before ben Ali’s coup, Tunisian journalists enjoyed a larger margin of freedom than their colleagues in most Arab countries. An anti-terrorism law passed by ben Ali’s Parliament last December seemed more likely to serve his interests than those of the international community. Local and international human rights groups have expressed concern that the broad definition of terrorism in the law will permit the president to continue to target his peaceful critics and prevent the emergence of a credible political force that might offer a serious alternative to his autocratic rule. Unfair trials and attacks in Tunisia on independent journalists and human rights lawyers continued unabated even after Bush reiterated last November that his administration was serious about promoting democracy in the region. The terrorist attack against a synagogue in Jerba in April 2002, which the state-run media presented for days as an accident, came as a reminder that extremism thrives on repression. The regime’s injustices have forced thousands of young people into exile, and there is a fear that the disenfranchised youth will be increasingly attracted to extremist groups. The increasing influence of ben Ali’s family members and friends over key sectors of the economy puts access to the job market under the control of what many Tunisians call “the ruling family.” The Tunisian economy is no longer, as it once was, the least corrupt in the Arab world. According to the Berlin-based Transparency International, it now trails behind Gulf countries such as Kuwait, Bahrain and Oman. Despite the ongoing cycle of oppression, Tunisians still hope that the page of autocratic rule in their country will soon be turned, and that terrorism can be vanquished. But many are inclined to think that it is American and European NGOs (as opposed to the American and European governments) that are better qualified to help Tunisia on the thorny path to democracy, particularly at a time when French President Jacques Chirac has called ben Ali “a democrat” and Secretary of State Colin Powell, despite the criticisms he voiced in Washington, expressed his “admiration” for the Tunisian president’s leadership skills.
(*) Kamel Labidi is a freelance journalist in Cairo. He wrote this commentary for THE DAILY STAR
Credibility and utility aspects of the US human rights report
The US State Department’s annual report on human rights has many detractors who see it as just another tool with which Washington meddles in the affairs of others. It has to be said, however, that the massive document serves at least one exceedingly useful purpose by ensuring that someone, at least, is keeping a record of humanity’s crimes against itself. Human rights abusers of every size and shape can complain about a lack of respect for diplomatic niceties, but their appalling habits are being noticed, and a benchmark of sorts is being maintained. That, in itself, is a positive accomplishment that should be applauded. No amount of clapping will reverse the damage, however, if the US government fritters away its credibility by failing to address its own problems. The biggest threat to the report’s current and future utility lies in the ammunition Washington provides various thugs and their supporters by continuing to pursue policies that undermine America’s standing to ring the bell of freedom. This year’s report correctly points out that Saddam Hussein is no longer capable of oppressing his own people but what of wrongdoing attributed to US troops in Iraq? What of all those American companies and individuals who got rich helping Saddam build his brutal state? What of the “illegal combatants” being held at Guantanamo Bay? When the US government fails to so much as acknowledge the charges leveled against it, the soapbox from which it chastises other countries becomes a rickety one. It is no longer enough to log the accusations and counter-accusations, not when “collateral damage” during the invasion of Iraq is believed by some experts to have killed far more people than the Sept. 11, 2001, attacks on American cities. The war in Afghanistan drew similar criticism. If the United States wants to retain the unique voice its holds on the world stage, it must demonstrate a capacity for unrestrained self-appraisal abroad of the sort that has been so creditable at home. The Middle East is just one of many regions highlighted in the report, but the presence of an American occupation force in Iraq makes the study especially pertinent. Here is an opportunity for the United States to help spark real change by ensuring that its diplomatic campaign to accelerate regional reform includes forceful entreaties on the subject of human rights. To do that, the Bush administration must accept that it has a credibility problem, work to prevent future transgressions and punish anyone found guilty of past ones. There is no other way to burnish its image as a nation that other nations can trust to separate the men from the monsters. Washington should also seriously ponder the utility of unilateral evaluations of other countries’ conditions and behavior, such as this and other reports it issues regularly. The positive impact of promoting decent global governance standards is often negated by the negative reactions that such reports generate around the world. This is a good idea, and a noble goal, but poorly implemented.
La Tunisie relance le processus de privatisation de ses entreprises
AFP, le 28 février 2004 à 10h38 La Tunisie a accéléré le processus de privatisation de ses entreprises publiques, commencé il y a plus de 15 ans, en proposant cette année des concessions de services publics, notamment dans les télécoms et l’énergie. Le gouvernement a attribué cette semaine à Monaco Télécom une concession pour un réseau de télécommunications par satellite VSAT (Smail Aperture Terminal), l’opérateur monégasque partageant l’exploitation avec un fournisseur tunisien d’accès à internet. Cette concession est la deuxième en matière de télécommunications après l’octroi d’une licence de téléphonie GSM à l’Egyptien Orascom Telecom, opérant en concurrence avec Tunisie Télécom qui avait le monopole du secteur. Plusieurs appels à manifestation d’intérêt pour la privatisation partielle ou totale d’entreprises ou la réalisation de projets en concession ont été rendus publics ces dernières semaines. Selon des chiffres officiels, une trentaine d’entreprises seront privatisées en 2004, dont 10 dans l’industrie, notamment la juteuse Société nationale de distribution de pétrole (SNDP, 35% du capital), la Société des industries automobiles (100% du capital) et Tunisie lait (74,63% du capital). L’Américain ExxonMobil et le britannique BG Group ont été consultés pour les 35% de parts à céder dans la SNDP. Dans les services, une dizaine de sociétés sont concernées, parmi lesquelles Tunisie Télécom (10% du capital) et la Banque du sud (33,54%) en plus de sociétés agricoles et d’hôtels. Au rayon des concessions publiques, à signaler la cession d’une station de dessalement de l’eau de mer à Djerba (sud), la réalisation d’un projet éolien d’une capacité de production de 300 mégawatts et la reprise des chantiers navals de Menzel Bourguiba, qui seraient confiés à la Compagnie Marseille Réparation (CMR). La compagnie aérienne Tunisair envisage, quant à elle, d’externaliser certaines de ses activités (maintenance des avions, systèmes d’information et de télécoms, télémarketing) en s’associant à des partenaires de notoriété internationale, davantage capables de faire face à la concurrence. Air France, Lufthansa et EADS Sogerma ont manifesté de l’intérêt pour la maintenance des avions, selon la compagnie. La multiplication des appels d’offres, ouverts aux étrangers, fait suite à des critiques du programme de privatisation, les bailleurs de fonds de la Tunisie (FMI, Banque mondiale, Union européenne…) estimant que le pays prenait du retard par rapport à ses objectifs. Depuis 1987, 176 entreprises publiques dont cinq cimenteries ont été vendues pour un montant de 2,630 milliards de dinars (1,755 milliard d’euros), le gouvernement s’étant montré peu pressé de lâcher son contrôle sur l’économie, de renoncer à la gestion de rentes, et soucieux d’éviter les pertes d’emplois. Selon un rapport de l’OCDE en 2003, les politiques de privatisation n’auraient cependant fait jusqu’ici que remplacer les monopoles d’Etat par des monopoles privés. Certaines entreprises n’ont pas connu le succès escompté de leur privatisation, comme le groupe laitier Laino, sur le point d’être revendu.
AFP
Le Comité national pour la vérité sur les évènements de Sfax
L’Algérie a été humiliée à Sfax non par la défaite sportive, mais par la féroce répression qui s’est abattue sur les supporters de l’Equipe nationale de football et par l’inadmissible quarantaine qu’ils ont subi avant le match faisant de Sfax, une ville morte devant la menace algérienne. Le bilan de cette Can pour tous les participants est purement sportif, on débat des prestations techniques et tactiques des équipes, mais pour l’Algérie, le bilan est tout autre, des supporters blessés et traumatisés, un cercueil (voir plus ?) est revenu et plusieurs personnes sans nouvelles. Nous dénonçons ces faits inqualifiables, comme nous déplorons l’absence de réactions énergiques des pouvoirs publics algériens et la FAF en exigeant : – La mise sur pied d’une commission d’enquête pour faire toute la lumière sur ce drame qu’a subi l’Algérie. – L’observation d’une minute de silence sur tous les stades algériens à la mémoire des morts devant lesquels nous nous inclinons avec émotion. – L’annulation de toutes les rencontres sportives amicales ou officielles dans toutes les disciplines confondues, en attendant le résultat de l’enquête et des démarches officielles. – Une démarche officielle et énergique auprès des autorités tunisiennes pour exiger des clarifications et les réparations nécessaires ainsi que des excuses au peuple algérien. Dans cette perspective, nous appelons à la constitution d’un Comité national pour la vérité sur les évènements de Sfax et nous présentons aux familles des victimes nos sincères condoléances et beaucoup de patience aux parents des blessés et des disparus. Pour Le bureau provisoire M. Lalmas Smaïl (Source: le journal algérien « La Nouvelle République » du 28 février 2004)
Ahmed Ouyahia:
Les incidents de Sfax ne sauraient influer sur les relations algéro-tunisiennes
[Aps 28/2/04] Le chef du gouvernement, M. Ahmed Ouyahia a affirmé vendredi que les incidents survenus dans la ville tunisienne de Sfax après la rencontre de l’équipe nationale de football avec son homologue marocaine « ne sauraient influer sur les relations fraternelles existant entre l’Algérie et la Tunisie ».Dans une conférence de presse a la résidence El Mithaq (Alger), M. Ouyahia a indiqué que « l’Algérie a traité cette affaire sans la politiser ». Qualifiant de « regrettable » l’attitude de la police tunisienne à l’égard des supporters de l’équipe nationale, M. Ouyahia a ajouté que « les autorités tunisiennes ont reconnu les dépassements de leur police et constitué une commission d’enquête à ce sujet ». Après avoir appelé « à faire preuve de sens de responsabilité », le chef de l’exécutif a déclaré que « les autorités algériennes ne sont pas restées sans réaction face à ces incidents ». Par ailleurs, M. Ouyahia a noté qu »‘il est inadmissible qu’un homme politique algérien s’adresse à un chef d’Etat étranger » à ce sujet, qualifiant une telle attitude d »‘irresponsable ». Il a enfin demandé à éviter de « provoquer des conduites inacceptables ». Le chef du gouvernement a appelé également à éviter « la subversion politique » car « ce n’est pas, a-t-il dit, le moyen idéal pour traiter ce genre de questions ». Il a enfin rappelé que les deux peuples sont liés par des relations historiques.
Qu’est ce que vous faites Mr SAMI BEN ABDALLAH
Ahmed
Voilà maintenant quelques temps qu’un certain سami ben Abdallah est intervenu sur la scène politique tunisienne et entré depuis dans une opération montée de dénigrement et de discrédit de l’opposition et surtout des fractions bien spéciales.
Son souci le plus grand est d’apporter le doute sur le patriotisme et l’efficacité de certains leaders , il a commecé par Mr Marzouki en mettant en cause son leadership et sa capacité intellectuelle à être un homme politique de grande envergure , et ses lieutenants et surtout Chokri Hamrouni en se moquant de ses qualités et de sa capacité à changer de postes et de se trouver nulle part. Ensuite le tour est arrivé à Mr Ghanouchi dans une lettre d’accusation flagrante patati patata , sans queue ni tête. Ensuite c’est mR Smati et dernièrement c’est le porte parole du CNLT Mr Hosni.
Il est à remarquer que Mr Ben Abdallah se limite dans ses attaques sur la Nahdha, le CPR et les éléments nahdhaoui ou anciens islamistes ou proches d’eux ! d’ailleurs il est intéressant de souligner comment il a essayé de qualifier pêle mêle des gens par des nahdaouis comme si c’est un crime comme mr Smati, mr Anouar Gharbi …ect alors que personne de la gauche tunisienne n’a été cité ou malmené comme c’est le cas de la Nahdha et du CPR , n’en parle pas du régime tunisien qui est totalement absent dans ses intervenions.
Mr Sami Ben Abdallah est apparu furtivement avec mr Hani et mr Labidi pour lancer une pétition pour mr Mekki, d’ailleurs je me pose la question est-ce que mrs Hani et Labidi connaissent bien leur interlocuteur ou bien qu’ils le soutiennent dans sa folie d’attaquer les islamistes et cpristes en mettant de coté la gauche car eux même ont peut être des problèmes avec la Nahdha ou le CPR. De même est ce qu’ils le soutiennent dans son acharnement voilé contre mr Hosni puisque mr Ben Abdallah en apportant un récaputilatif des evenements qui ont secoué le CNLT continue à mettre l’huile sur le feu et pour laisser le doute s’installer sur l’efficacité de mr Hosni qui par hasard était un ancien proche des islamistes.
Beaucoup de questions restent sans réponse et apportent plus d’interrogations sur ce jeune homme parachuté sur l’opposition tunisienne
معمل » بريستيج كنفكسيون » بنعسان : حقوق تغتصب وأسر تحتضر
رجال ونساء، شباب وشابات، هجروا عائلاتهم وتركوا ديارهم منذ ثلاثة أشهر معتصمين بمقر عملهم مصممين على عدم التراجع حتى يستردوا حقوقهم. مؤسسة » بريستيج كنفكسيون » بنعسان تعود لمستثمر ألماني مع شريك تونسي، تشتغل في قطاع النسيج، وشغلت طوال تاريخها قرابة الألف عامل وعاملة لمدة تزيد عن 15 سنة، وشهدت طوال هذه المدة نموا كبيرا مما شجع الشريكين على بعث شركة أخرى. منذ حوالي السنة بدأت الشركة بتسريح عمالها وطردهم بشكل تعسفي غير عابئة بكرامتهم ولا بحقوقهم المهنية التي كفلها لهم القانون إلى أن وصل عددهم إلى 164 مترسما تفوق أقدمية بعضهم 15 سنة، لم يسلموا بدورهم من الطرد بتعلة الإفلاس، وحكم عليهم بالبطالة والتجويع فأعلنوا اعتصامهم المفتوح داخل الشركة ليلا ونهارا، وبالتداول بين فريقين حريصين على سلامة الممتلكات والمحافظة عليها. بحّت أصواتهم وسقمت أجسامهم تحت وطأة البرد وقسوة الطقس ومرت عليهم الأعياد والمناسبات صحبة أطفالهم ( شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى …الخ ) ولا صوت لأي مسؤول ينقذهم، وليس هناك أفق لحل يحفظ كرامتهم أو يعيد لهم حقوقهم المسلوبة. ورغم علم جميع المسؤولين والهيئات النقابية بقضية العاملات والعمال فإنهم لم يتحصلوا إلا على الوعود وإعانة مالية رمزية من وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى . إنه لمن العار علينا أن تصل أسرنا التونسية إلى مثل هذا التهميش والاستهتار بقوتها اليومي وبمستقبل أبنائها، ومن أناس استقبلناهم بالترحيب فلم نراهم إلا مصاصي دماء وآخرين منا ولكنهم وتد معمول في خاصرتنا.
عبد الرزاق بالطيب المحمدية
المصدر: العدد 253 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 27 فيفري 2004
عاملات » هوتريفا » في الحصار
جاءنا من لجنة دعم عاملات مصنع » هوتريفا » المعتصمات بالمكنين البيان التالي تحول اليوم الأحد 22 فيفري 2004 وفد من لجنة مساندة عاملات » هوتريفا » بالمكنين إلى مدينة المكنين للاتصال بالعاملات المعتصمات منذ 7 جانفي 2004 بمقر المؤسسة في ظروف قاسية، غير أن قوات هامة من الأمن قطعت كل الطرقات المؤدية إلى مقر المؤسسة المذكورة في وجه أعضاء اللجنة وهيئة فرع المنستير وسوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض مناضلي الأحزاب السياسية الذين قدموا من جهات مختلفة والذين حاولوا الوصول إلى مقر المؤسسة.وقد وضع مقر الاعتصام تحت حالة حصار مشددة منذ الساعات الأولى من هذا الصباح وأمام هذا الوضع الجديد الذي أصبحت عليه المؤسسة والعاملات فإننا نؤكد : – أن عاملات » هوتريفا » يعشن فعليا حالة حصار من قبل أعداد هامة من قوات الأمن منذ هذا اليوم واللجنة إذ تنبه إلى ما يمكن أن يحدث لهن سواء بعزلهن عن العالم الخارجي ومن إمكانية كل اتصال أو بتنظيم عملية اقتحام للمؤسسة وإخراجهن بالقوة أو بالضغط عليهن من أجل فرض حلول وقع رفضها سابقا – نستنكر منع المواطنين من ممارسة حق التنقل بكل حرية وهو منع يتم بدون سند قانوني. وتدعو لجنة مساندة عاملات » هوتريفا » مرة أخرى كل قوى المجتمع المدني والاحزاب السياسية والنقابية إلى التصدي بحزم لمثل هذه الممارسات والعمل الجاد من أجل رفع حالة الحصار المفروضة على العاملات.
عن اللجنة عبد الرحمان الهذيلي
المصدر: العدد 253 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 27 فيفري 2004
إضراب ناجح في التعليم الثانوي
والجامعيون يضربون من جديد
محمد فوراتي تراوحت نسب إضراب أساتذة التعليم الثانوي يوم الاربعاء 18 فيفري بين 85 % و90 % في كامل معاهد الجمهورية التونسية، وشهدت مختلف الجهات اجتماعات عامة وحاشدة بحضور أعداد كبيرة من النقابيين وأساتذة التعليم الثانوي. و في كلمته أكد السيد الطيب بوعائشة الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي خلال التجمع الذي وقع يوم الإضراب تمسك المدرسين بمطالبهم المشروعة، مشيرا إلى فشل كل الجلسات التفاوضية السابقة نتيجة تصلب الوزارة ورفضها للحوار. فيما عبر السيد عبيد البريكي نيابة عن المكتب التنفيذي للاتحاد عن مساندة المركزية النقابية للمطالب المهنية للأساتذة ودعمها لنضالاتهم المشروعة والقانونية. ويطالب قطاع التعليم الثانوي بإلغاء مناظرة » الكاباس » وتعويضها بمناظرة عبر الملفات تتضمن الجانب العلمي ( الشهادات والملاحظات التي تحصل عليها الطالب ) والجانب الاجتماعي ( سنة التخرج والسن…) المنحة الجامعية لابناء المدرسين ومنحة الامتحانات الوطنية ، وتشريك الهياكل النقابية في الحوار حول برنامج إصلاح التعليم، وإصلاح وضعية مدارس المهن. من جهة أخرى يشن الجامعيون من أساتذة وباحثين بمختلف أصنافهم وبكل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث إضرابا قطاعيا كامل يوم الاربعاء 25 فيفري، وهو الإضراب الثاني الذي يقوم به الجامعيون خلال هذه السنة الجامعية بعد إضراب يوم 9 ديسمبر 2003 الذي كان ناجحا وشاملا رغم مناورات وزارة الإشراف. ويطالب الجامعيون أساسا بمراجعة شاملة للقانون الأساسي حتى يتلاءم مع الواقع اليومي للجامعيين، وإصلاح نظام الدراسات، وتنظيم استشارة وطنية حول الخارطة الجامعية، وتحديد التقاعد في سن 65 سنة، وإقرار الحريات الأكاديمية ورفع الرقابة عن الدروس والندوات والتحقيقات الميدانية والمصادر المكتوبة وشبكة الإنترنت. وأكدت النقابة في بيانها أن الإضراب الجديد هو الرد الشرعي والحازم على تمادي الوزارة في موقفها السلبي الرافض للحوار والمتجاهل للمخاطر المحدقة بالجامعة تكوينا وبحثا.
المصدر: العدد 253 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 27 فيفري 2004
ماذا يخفي الإعلان عن التفويت في أملاك الديوان الوطني للحبوب ؟
المولدي الفاهم* في أخرى متقدمة على طريق خوصصة ديوان الحبوب وبعد تسريح ما يزيد عن خمس مائة عامل في ظروف مسترابة، عرضت الإدارة العامة للديوان على الصحف اليومية خلال الأسبوع المنقضي عينة أولى من أملاكه للبيع بكل من ولايات تونس و صفاقس ونابل وسوسة و باجة و بنزرت و زغوان ( وهذه بداية فقط ). وحتى تتم عمليات البيع كما يرتضيها صاحب الحل والعقد في المؤسسة أجرى تحويرات نصّب بمقتضاها أحد أتباعه على غدارة الشؤون القانونية، التي ستتولى الإشراف على عمليات البيع!!! وحتى تمر عملية التنصيب وعمليات البيع في أحسن الظروف وزّع عديد الخطط الإدارية على المقربين والاتباع دون احترام التراتيب الجاري بها العمل في هذا الشأن، مما أحدث تململا وغضبا داخل المؤسسة ستتضح نتائجه خلال الأسابيع المقبلة. وللعلم فإن إدارة الديوان باعت يوم الأحد 15 فيفري دفعة من السيارات المستعملة وعددها 26 سيارة بمبلغ زهيد أي بسبعة عشر ألف دينار جملة وتفصيلا لحريف واحد أوحد، مما أثار استغراب الأعوان بالمؤسسة والملاحظين. فهل يعقل التفويت في 26 سيارة بثمن سيارة واحدة ؟ ولمصلحة من تمت هذه الصفقة ؟ وهذا ما يثير الشكوك و التساؤل حول سلامة هذه العملية وعمليات البيع المقبلة لأملاك ديوان الحبوب. ويصح أيضا إطلاق صيحة فزع قبل أن تتم الصفقة الكبرى ويخسر آلاف العمال بل وتخسر البلاد، ولا نجد ما نقول لهؤلاء إلا أن يراعوا الله والوطن في القطاع العام. وللعلم أيضا فإن هذه الممتلكات التابعة للديوان هي ثمرة جهد العمّال والأعوان على مدى عقود. وعندما يعبرون عن انشغالهم ويتساءلون عن سلامة عمليات التفويت في ممتلكات مؤسستهم فلأنهم يعرفون أن ثمنها أو جزء منه سيكون ثمن تسريحهم المرتقب. فهل ستجد هذه الصيحة الآذان الصاغية والضمائر الوطنية الحيّة؟ أم ستكون صيحة في واد غير ذي زرع ؟ وهل من حريص على مصداقية الدولة في السهر على سلامة وشفافية التسيير الإداري والمعاملات الماليّة ؟
· الكاتب العام لنقابة ديوان الحبوب
المصدر: العدد 253 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 27 فيفري 2004
´
الرابطة تحتفي بأدب السجون
هادي حمامي
تتميز أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في مدينة صفاقس بالتنوع و الثراء. ذلك ان فرعي هذه المدينة يبديان حرصا على تقديم عمق فكري وجمالي لتدخلهما في مجال حماية حقوق الانسان و تكريسها والارتقاء بها. وقد اكدت التظاهرة التي انتظمت يوم الاحد 22 فيفري الجاري هذا التوجه ذلك ان الراي العام الوطني يدرك ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تولي اهتماما لملف السجون وهو ما يعتبر الى حد ما امرا تفرضه مهامها ويندرج في اطار ما تدركه العائلة الحقوقية في العالم من صعوبة اخضاع المؤسسة السجنية إخضاعا كليا للمعايير الدقيقة والمقاييس الصارمة لنصوص المعاهدات الدولية. ويبقى في هذا الصدد ما ذهب اليه الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو دقيقا ولم يفقد راهنيته حين اشار الى السجن كمؤسسة رقابية وعقابية يبقى من أكثر مؤسسات الحداثة سوءا وعنفا. وهذا لا ينفي ما أحرزته الإنسانية من تقدم حين عوضت بالسجن فلسفة العقاب البدني العنيف والمباشر بما تعنيه من بتر للأعضاء وإخضاع الجسد لعنف هدفه تأكيد أولوية قيم الجماعة واعتباراتها. على هذه الخلفية وإدراكا من أن تجربة السجن تبقى دائما تجربة فارقة في حياة المرء، تجربة تترك ندوبها وآثارها في النفس والجسد وتجد أحيانا من خلال أشكال الابداع الفني والادبي سبيلا للتعبير عن هذه الاثار تطرق لقاء يوم الاحد 22 فيفري، الذي شهد حضورا متميزا ومكثفا لعدد هام من مثقفي مدينة صفاقس لأدب السجن. وقد تولى ادارة اللقاء الاستاذ ابراهيم بن صالح واستهله الاستاذ فرج بن رمضان بمداخلة قيمة حول (صورة السجن من خلال أدب عبد الرحمان منيف). وقد ابان المحاضر عن قدرة على الغوص في كتابات عبد الرحمان منيف وعلى التوقف عند أهم دلالاتها خاصة وأنه اهتم بشكل رئيسي بثلاثة أعمال وهي: (الاشجار واغتيال مرزوق) و(الآن وهنا) و(شرق المتوسط). وهذه الاعمال تقوم على تفكيك آليات القمع وهي حسب الباحث فرج بن رمضان (روايات السجن والنفط) أي أنها بشكل من الاشكال تشريح لتنمية عاجزة فاشلة تجعل من مؤسسة السجن مؤسسة محورية. واعتبر الاستاذ فرج بن رمضان ان طالع الاعمال الثلاثة يقوم على الرحلة عبر المكان وفي ذلك رمز للضيق والتبرم وتعبير عن الحاجة للتحرر والانطلاق. وروايات عبد الرحمان منيف لا تتحدث عن السجن بمعناه المكاني فقط بل ان السجن هو هنا عام. انه المجتمع الذي يضغط على الفرد ويحول دونه وان يتمتع بانسانيته. وأما الجانب الثاني من هذه التظاهرة فقد خصص للاستماع لشهادات سجناء سابقين. ولتقديم سريع لكتاب للاستاذ المنجي بن خليفة تحدث فيه عن المحتشد من خلال تجربة عاشها اهل طبلبة اثناء الاستعمار الفرنسي، وتولت تقديم الكتاب الاستاذة رفيقة البحوري. وفي ما يتعلق بالشهادات فقد تداول على تقديمها السادة جلول عزونة وجلبار نقاش ونور الدين بن خذر. ومما ميز هذه الشهادات انها تجاوزت الخطاب المباشر وسعت الى طرح اشكاليات وتقديم قراءة تقف على ما في الجوانب الذاتية من ثراء. وقد كانت مداخلة السيد فتحي مهمة خاصة حين حاول التوقف عند غياب أدب السجن في تونس واعتبر ان في هذا الغياب تعبير عن رغبة لاواعية لدى من عاش التجربية لنسيانها، ضعف الارادة أحيانا وضعف الجسد وهوانه وعدم قدرته على التحمل والصمود. واعتبر انه من الضروري تجاوز هذه النقيصة من أجل تواصل أفضل بين الاجيال. أما المداخلة التي تفاعل معها الحاضرون الى حد كبير فكانت تلك التي قدمها السيد نور الدين بن خذر. فلقد كان الرجل وفيا لعادته من حيث تمكنه من فنون الابلاغ من خلال استعمال لغة بسيطة في مفرداتها لكنها عميقة في دلالاتها. وكان نور الدين بن خذر ووفيا بشكل أساسي لثقافته اليسارية التي تغلب تفاؤل الارادة على تشاؤم العقل. فلقد الح على ايجابية مثل هذا اللقاء الذي يعني أن هناك فضاءات قادرة على احتضان الحوار، ولم يفته في هذا الصدد ان يتوجه بشكل عابر بالتحية لمؤسسة التميمي. أما عن السجن فاعتبر السيد نور الدين بن خذر ان السجن الحقيقي يبدأ عند الخروج من السجن فهذه الفترة هي فترة تعويد الحرية على المشي على حد ما ذهب اليه محمود درويش. ذلك ان السجين السابق يدرك أن كل الصور التي ظل يثريها في السجن عن الاهل والاصدقاء والعلاقات والامكنة لا تطابق ما اصاب هؤلاء جميعا من تحولات تفرضها ديناميكية الزمن وهو ما يوجب على السجين السابق ان يجتاز مرحلة معقدة من أجل التفاعل مع المستجدات. السيد نور الدين بن خذر تعرض الى جوانب من تجربة السجن التي مرت بها مجموعة آفاق التي كانت من أول أشكال التعبير عن الاحتجاج ضد الحكم البورقيبي وذلك في مستوى نضالات مساجين هذه المجموعة وهو ما جعلهم يفرضون على ادارة السجون عددا من الحقوق كما تعرض الى ما يعيشه السجين من تضاد وصراع بين جسده وارادته. فالجسد يخضع ويقبل بالحرمان ويتعايش معه في حين ان الإرادة تزداد رسوخا ومتانة. ولا يفوتنا ان نشير الى ما حظيت به مداخلة المبدع كمال الزغباني حول كتاب « كريستال » للمناضل جلبار نقاش من اهتمام خاصة وان نقاش هو أقلي بامتياز فهو يهودي تونسي في مجتمع مسلم وهو يساري ويكتب عن السجن بالفرنسية. فالتنميط الاجتماعي يجعله عرضة للإقصاء الاجتماعي. وكثافة مداخلة كمال الزغباني تجعلها تستعصي عن التنميط. وفي خاتمة الندوة تعرض المناضلان جلول عزونة ومحمد الكيلاني لتجربتهما السجنية. وأكد السيد الاسعد الجموسي رئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي نظمت الندوة على عزم الفرع على ايجاد مناسبات أخرى للحوار والنقاش. المصدر: صحيفة الوحدة، العدد 397 بتاريخ 27 فيفري 2004
التجمع يشق الطرق ويبني المعاهد… بأموال الدولة !
رشيد خشانة
أخبرت الصحف الصادرة يوم الأحد أن الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي » ترأس اجتماعا عاما بمناضلي الوردية » يوم الجمعة الماضي كما أشرف على » الاجتماع الموسع للجنة تنسيق الوردية » بعد أن تحول إلى مقر جامعة الزهور في اليوم نفسه. إلى هذا الحد يبدو النشاط طبيعيا بل روتينيا، لكن الذي يستوقف هو أن الاجتماع الأول تم في المركز الثقافي لمدينة تونس، وهو فضاء عمومي لا يسمح للأحزاب الأخرى – الموالية منها والمعارضة على السواء – باستخدامه. أما » التجمع » فيتصرف فيه متى شاء وكأنه ملكه الخاص ربما من باب الحنين للمبنى الذي الذي كان مقره القديم في القصبة ولا نعرف حتى اليوم في أي ظروف سلم للدولة. والأمر اللافت الثاني الثاني هو حضور كل من والي تونس ورئيس البلدية شيخ المدينة الاجتماع، ولا ندري بأي صفة حضرا: فهل هي مبادرة جديدة لحضور اجتماعات الأحزاب المماثلة أم مجاملة خاصة لـ » التجمع » ؟ وإن كانت كذلك فكيف تتداخل مؤسسات الدولة مع أجهزة الحزب الحاكم قبيل أشهر من استحقاق انتخابي هام ؟ وكيف سيكون هؤلاء المسؤولين غير منحازين يوم الاقتراع وأثناء الفرز؟ الأدهى من ذلك أن الصحف والإذاعة والتلفزة أظهرت الأمين العام للحزب الحاكم وهو » يعطي إشارة الانطلاق لبناء معهد ثانوي بمعتمدية سيدي حسين » مما يوحي بأن التجمع هو الذي تبرع للمنطقة بالمعهد، لكن الأمر لا يعدو أن يكون مشروعا مدرجا في المخطط وصادق على ميزانيته مجلس النواب، أي أنه ملك من أملاك المجموعة الوطنية فهل وافق وزير التربية على أن يدعى حزب أبوته لمشاريع وطنية ؟ وهل سيسمح لأحزاب أخرى بإتيان هذا الصنيع ؟ أكثر من ذلك ورد في وسائل الإعلام أن الأمين العام للحزب الحاكم » أعطى إشارة الانطلاق لإنجاز مشروع توسعة الطريق الرئيسية رقم 39 » وهذا أيضا من مشاريع وزارة التجهيز التي لا تمت بصلة لـ » التجمع » لكنه استحوذ عليها لتغذية حملته الدعائية. والأغرب من ذلك أن » التجمّع » الذي تجاهل أهالي السيجومي يوم حاصرتهم المياه و اجتاحت بيوتهم خلال أمطار الخريف يتباهى اليوم بالعناية بأوضاعهم، إذ ورد في أنباء الزيارة التفقدية أن الأمين العام » عاين الأشغال الجارية لضخ مياه سبخة السيجومي التي ارتفع منسوب المياه بها إثر الأمطار الأخيرة « . إنها تعود إلى أكثر من خمسة أشهر ! صحّ النوم أيها » التجمع » هل علمت أن هناك مواطنين بلا مأوى إلى اليوم وأن عائلات خسرت كل ما تملك من أثاث ومخزون غذائي وأن الوضع في السيجومي لم يعد إلى حالته السابقة إلى اليوم ؟ طبعا كل هذا غير مهم مادام لا يدخل في رسالة الحزب الأساسية وهي كما عرفها الأمين العام » الاستعداد الأمثل لإنجاح المواعيد السياسية المقبلة ولا سيما الانتخابات الرئاسية والتشريعية « . ويعرف الجميع أن » التجمع » لا ينجح في مثل تلك » المعارك » الانتخابية بمواطني السيجومي ولا بأمثالهم من المنسيين.
المصدر: العدد 253 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 27 فيفري 2004
فتحي التوزري
تواصل المعارضة الديمقراطية تجميع نفسها، وتنظيم صفوفها وتحضير مناضليها لمجابهة سنة سياسية صعبة في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وتحاول رغم كل الصعوبات والعراقيل كسر الحواجز والطوق المضروب حولها وإيصال صوتها للناس، وان تبدو التحركات متفرقة إلا أنها كلها تصب في نفس الاتجاه: مزيد من الضغط على الحكومة للالتزام بوعودها وإنهاء احتكار الحكم وتصحيح الحياة السياسية. وفي الأشهر الأخيرة توالت المبادرات وكان آخرها التجمع أمام دار الإذاعة والتلفزة التونسية الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي التقدمي بوصفه انطلاقة لحملة وطنية لتحرير الإعلام والذي حقق أهدافه السياسية. ولم تعد الحكومة قادرة على تجاهل هذه الأوضاع فأضحت ترد في الصحافة الرسمية أو الأجنبية على مطالب المعارضة، و إن بقيت تستعمل نفس اللغة الخشبية والمبررات الواهية، كما برز ذلك من خلال ردّها على صيحة الفزع التي أطلقها الديمقراطي التقدمي حول الوضع المالي والقطاع البنكي أو رفض التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الرئاسة مدى الحياة. وإضافة للضغط الداخلي يبدو أن الحكومة تتعرض أيضا لضغوط خارجية كما برز ذلك من خلال زيارة الرئيس بن علي للولايات المتحدة إذا أجمع جلّ الملاحظين على أن إدارة الرئيس بوش طرحت وان بشكل ديبلوماسي ولطيف قضيّة الإصلاحات السياسية بتونس. وفي هذا الإطار وفي حوار لجريدة » الواشنطتن تايمز » ذكر السيد الحبيب بن يحيى وزير الخارجية أن تونس وضعت أسس الإصلاح السياسي عن طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ولقد عزفت الحكومة طويلا على هذا الوتر معتبرة أن العمل في المجال الاجتماعي وإدخال إصلاحات اقتصادية ( سوق ، مفتوحة، اقتصاد مفتوح، خصخصة، المحافظة على التوازنات الكبرى) سيعفيها من الإصلاح السياسي. وكانت مصدّرا لنظرية الانفتاح الاقتصادي بدون انفتاح السياسي. وجاء التبرير لذلك بأن الانفتاح الاقتصادي سوف تكون له تكلفة اجتماعية باهظة ويتطلب نظاما قويا وممركزا، لكي لا ينفلت الأمن ويضمن الاستقرار. وبمثل هذه التبريرات قضي في المهد على تطلعات الشعب إلى حياة سياسية متطورة وصودرت حريته في التعبير و التنظّم، وعطّلت الحياة السياسية وأستفرد » التجمع الدستوري الديمقراطي » بالحكم والإدارة وبسطت السلطة قبضتها على كل شيء، كما استفادت الحكومة سياسيا من أحداث 11 سبتمبر 2001 بعد بروز نزعة دولية يغلب عليها هواجس الأمن والإرهاب ووصول اليمين إلى الحكم في أوروبا واليمين المتطرف إلى الولايات المتحدة. وشهدت حركة حقوق الإنسان تقهقرا جليا، كما تراجعت المطالبة الدولية بنشر الديمقراطية. إلا أن الحرب على العراق قلبت الوضع من جديد وأصبح الآن، على الأقل، على مستوى الخطاب الرسمي في الولايات المتحدة، إن الخطر الدائم والمحدق بالسلم في العالم ليس الإرهاب الذي هو ليس إلا إفرازا لما هو أسوأ منه، أي الأنظمة المنغلقة. وفي هذا الإطار أعيد تحريك ماكينات الضغط الدولية على منطقة الشرق الأوسط لخدمة أغراض إستراتيجية كبرى لم نكتشف إلا جزءا ضئيلا منها ولم تسلم تونس من هذه الضغوط وإن بشكل مختلف تماما عن الوضع في السعودية أو اليمن أو مصر. وفي هذا العدد يقول السيد بن يحيى في نفس الحوار » لا نقول أعطونا قرنين للإصلاح، بل كونوا صبورين معنا.. » وبعيدا عن كل هذا نود أن نذكر وزير خارجيتنا بأن الشعب التونسي صابر منذ ما يقارب النصف قرن ولم ير بعد تباشير الحرية. وفي كل مرة كنا نظن أننا اقتربنا من الحرية إلا وارتدت علينا ومعها آلاف الضحايا الذين سجنوا أو عذبوا أو أهينوا في سبيل الحرية. أجيال تعاقبت على النضال وقُمعت وصبرت ولم تأت الحرية الموعودة. وكان آخر عهد قطعته الحكومة على نفسها سنة 1987 ولم تلتزم به بعد 17 سنة. حين تتحدث الحكومة عن الصبر فإن هذا الكلام موجّه في الحقيقة للدول الصديقة التي تمارس الضغط، أما الشعب فيطلب منه الصمت والانصياع. لقد نفذ صبرنا سيدي الوزير وشمس الحرية ستشرق على تونس قبلت الحكومة أم رفضت والبركة ليست في الضغط الخارجي المشبوه بل في نسائها ورجالها التواقين للحرية.
المصدر: العدد 253 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 27 فيفري 2004
الانتخابات القادمة مسؤولية المعارضة الديمقراطية
أحمد إبراهيم * تشهد الساحة السياسية منذ مدّة نقاشات ثرية تتسم بالحيوية، وحتى بالحماس، بين مكونات المعارضة الديمقراطية من أحزاب وحساسيات وشخصيات مستقلة، وتتمحور النقاشات الدائرة أساسا حول المبادرة التي أطلقها الأستاذ العياشي الهمامي يوم 13 ديسمبر الماضي بمناسبة الندوة التي نظمتها حركة التجديد حول » إشكالية بناء حركة ديمقراطية وتقدمية موحدة « ، وهي المبادرة التي تدعو إلى توحد أطراف المعارضة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة على أساسا أرضيّة الحدّ الأدنى الديمقراطي المتفق عليه وبهدف فك العزلة بين الشعب والنخبة السياسية وفتح آفاق جديدة لتشكل قطب سياسي معارض قوي، قادر على التأثير في مجرى الأمور وعلى تغيير موازين القوى لصالح المنعرج الديمقراطي الحقيقي في بلادنا. وتضع هذه المبادرة على عاتق حركة التجديد مسؤولية هامة وخطيرة باعتبارها الحزب القانوني المعارض الوحيد الذي يتبنى من ناحية الأرضية الديمقراطية المنصوص عليها في المبادرة، ويسمح له القانون من ناحية أخرى بتقديم مرشحه للانتخابات الرئاسية. والواقع أن حركة التجديد قد سبق لها أن عبرت، حتى قبل إطلاق المبادرة، عن استعدادها المبدئي لـ » أن يكون مرشح التجديد هو مرشح المعارضة الديمقراطية برمتها » ( أنظر الحوار مع محمد حرمل بجريدة » الموقف » عدد 239 في 21/11 /2003 ).
إن هذه المبادرة تؤكد على أن ما يوحد أطراف المعارضة الديمقراطية في تونس أهم بكثير مما يفرّق بينها، وأن الوقت قد حان لممارسة العمل المشترك على أساس ما يجمع بينها وتجاوز المصالح الحزبية الضيقة والخلافات الزعاماتية الواهية التي سرعان ما تنتعش كلما لاح في الساحة السياسية أمل حقيقي في النضال الجدّي الموحّد والناجع. فالنقاط التي وردت في نص المبادرة بالإمكان أن تُشكّل في جوهرها الأساس لاتفاق مختلف الأطراف المعنية على ما يمكن تسميته برنامج القاسم المشترك أو الحدّ الأدنى المشترك، وهو حدّ أدنى يندرج بطبيعة الحال في إطار توجّه معارض واضح وحازم للسلطة القائمة.
ومع اعترافنا واعتراف عديد الأطراف الجدية في المعارضة الديمقراطية بالمكاسب الوطنية التحديثية والتحررية وحرصنا على حمايتها والعمل على تطويرها وملازمة اليقظة إزاء بعض البدائل المغلوطة التي تهدف إلى التراجع فيها، فإننا في حركة التجديد ننهج هذا النهج المعارض الواضح والحازم والمسؤول. فقد عارضت حركة التجديد وما تزال تعارض التنقيح الأخير للدستور، كما ناضلت وتناضل مع غيرها ضدّ مختلف العراقيل، التي ازدادت مع هذا التنقيح، القائمة أمام إمكانية التداول الديمقراطي على السلطة. وهي تعارض كل ما من شأنه أن يُكرّس في النص والممارسة الرئاسية مدى الحياة ومختلف أشكال الإقصاء التي تحرم من حق الترشح لرئاسة الجمهورية كفاءات تونسية عديدة من بينها رؤساء الأحزاب الديمقراطية.
فمن الواضح إذن أن المكونات الموضوعية الأساسية متوفرة لإنجاز اتفاق سياسي من شأنه أن يتطور إلى أرضية متينة نخوض على أساسها المعركة الانتخابية المشتركة التي تدعو إليها المبادرة. أما على المستوى المنهجي والإجرائي، فإنه من البديهي أن تُتخذ كل القرارات المتعلقة بهذه المعركة على أساس التشاور والتفاهم بين كامل الأطراف المنخرطة فيها حول مختلف جوانبها ومراحلها بدء بصياغة البرنامج واختيار المرشّح وانتهاء بتنظيم الحملة الانتخابية في جزأيها الرئاسي والتشريعي وبلورة شعاراتها والإشراف على متابعة عملية الاقتراع. كما أنه من المهم التأكيد على ضرورة الارتباط الجدلي بين اتفاق أطراف المعارضة الديمقراطية على مُرشح حركة التجديد كمرشح مشترك وحيد في الانتخابات الرئاسية من ناحية واتفاقها، من ناحية أخرى، على خوض الانتخابات التشريعية في إطار نفس الديناميكية التجميعية ونفس الأرضية السياسية المشتركة وعلى إعداد القائمات في هذه الانتخابات بمراعاة نفس الهاجس التوحيدي البنّاء.
إن المناضلين الديمقراطيين الذين يحدوهم هذا الهاجس التوحيدي كثيرون في بلادنا، وما الصدى القوي والمتسع يوما بعد يوم الذي لقيته المبادرة الأخيرة إلا دليلا على الوعي المتزايد بأن العمل المشترك بين القوى الداعية إلى نفس الأهداف الديمقراطية ليس اختيارا طوعيا بل هو ضرورة موضوعية ملحة إذا أردنا أن نتجاوز المراوحة في نفس المكان وأن نترك للأجيال الجديدة حركة ديمقراطية قوية، ناضجة وفاعلة وليس فسيفساء حزبية مشتتة وفاقدة للفعالية و النجاعة.
إن لدى الديمقراطيين والديمقراطيات، داخل الأحزاب وخارجها، اقتناعا متناميا بأن الدخول في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة على أساسا الوحدة والتحالف فرصة جديّة من شأنها أن تمكن المعارضة الديمقراطية والتقدمية من تحقيق التلاحم مع المواطنين ومن النجاح معهم في إحداث ثغرة ذات بال في الجدار اللاديمقراطي الذي يحول دون ممارسة الشعب لأبسط حقوقه المدنية في نحت مصيره وتسطير مستقبله واختيار ممثليه وقادته كما أن من شأن هذه الفرصة أن تمكن مكونات المعارضة الوطنية من إرساء لبنة أساسية في بناء القطب القوي المنشود، القادر على إنجاز الانتقال التاريخي من الاستبداد إلى الديمقراطية. لذلك فإن الأمل كبير لدى الكثيرين من هؤلاء المناضلين في أن تتفاعل مختلف الأطراف الديمقراطية المعارضة مع المبادرة تفاعلا أكثر إيجابية، مما يفترض قيامها بمجهود خاص لتجنب تقديم كامل تحاليل ومواقف هذا الطرف أو ذاك وكأنها هي الأساس والشرط لقيام الوحدة…
إن الأطراف التي تعترض على المبادرة من منطلق عدم توافق أرضيتها السياسية توافقا كاملا مع رؤاها وطروحاتها مدعوّة إلى الإقلاع عن المواقف القصوى والمطالبات المشطّة – والمصطنعة أحيانا – التي لا تساعد على الالتقاء والتحالف. فالتوحد وخوض معارك مشتركة من قبيل المعركة الانتخابية القادمة لا يمكن أن يتما إلا على أساس القاسم المشترك بين مكونات الحركة الديمقراطية. ذلك هو التمشي العقلاني الممكن الوحيد، أما ما عداه من تصعيد ظرفي ومجادلات بيزنطية حول أهلية التزعّم أو أفضلية هذا الطرف على ذاك فلا يعدو أن يكون غطاء لرفض ديناميكية التوحد من أساسها. أما نحن في حركة التجديد فإن المشروع التاريخي المتمثل في بناء حركة ديمقراطية تقدمية قوية وموحدة هو » محلنا من الإعراب » و لذلك سنواصل التجاوب مع مبادرة المعركة الانتخابية المشتركة وسنعمل على إنجاحها مع كل المناضلين أينما وجدوا، الذين قرّروا تحمل مسئوليتهم في عدم تفويت الفرصة ووضع مصلحة التغيير الديمقراطي وهدف تطوير البلاد نحو الأفضل فوق كل اعتبار. واعتقادي راسخ بأن منطق الواقعية النضالية والنجاعة والتوحد والتفاني المتواضع في خدمة الأهداف الديمقراطية التقدمية سيتغلّب في مستقبل غير بعيد على منطق القفز على الواقع والمزايدات العقيمة والحزبيات الضيّقة والزعامات الوهميّة.
المصدر: العدد 253 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 27 فيفري 2004
توضيح من الاستـاذ فيصل الزمنى/ حركة الوحدويين الاحرار/ تونس
تونس بتـاريخ 28 فيفري 2004 توضــيح الى الرأي العـام
على اثر تولى جريدة الشروق بعددهـا الصـادر بتـاريخ الخميس 26 فيفري 2004 نشر مقـال تضمن تعليقـا و تقديمـا لموقف الوحدويين الاحرار بخصوص الصراع الذى يهز الوحدوي الديمقراطي من جهـة و المطـالبة المستمرة من الوحدويين بحزب جديـد هو » حركة الوحدويين الاحــرار » و ذلـك بنـاء على وثيقـة مكتوبة كـان وجههـا أحد أفراد الوحدويين الاحرار و هو الاستـاذ فيصل الزمنى المحـامى لـدى محكمة التعقيب بتونس بنـاء على رغبة من أحد الصحفيين بجريدة الشـــروق فـى تغطية الحـــدث و بعد أن خـالف الصحـافى النص الوارد عليه من السيـد فيصل الزمنى و المرسل بواسطة المبرق المصور على عنوان الجريدة فقـد طـالب الاستــاذ فيصل الزمنى بنشر تدارك الا أن الجريدة قد نشرت التدارك و ذيلته بتعليق مخـالف للنص الذى أرسل لهـا و حرصـا منـا على توضيح الموقف لـدى الرأي العـــام فاننـا نتولى هنـا نشـــــر النص الكـامل للبرقية المرسلة للجريدة بواسطة الاستـاذ فيصل الزمنى و مطلب التدارك ذاته . النص الكـامل للبرقية التى وجههـا الاستـاذ فيصل الزمنى الـى جريدة الشروق جريدة الشروق / السيـد الحداد يسعدني أن أحي المبادرة الصادرة عن جريدة الشروق و المتعلقة بإضفاء و إشعال الأنوار حول الصراعات التي تعصف بالوحدوي الديمقراطي كما يسعدني أن أوضح موقف الوحدويين الأحرار على النحو التالي : ليس هناك من شك أن الحركة الإصلاحية بالإتحاد الديمقراطي قد إنطلقت من المجلس الوطني الذي إنعقد صيف 2002 بالحمامات و عندها ثارت هذه الحركة و معها عضوي المكتب السياسي وهما السيد عبد الملك العبيدي و السيد أحمد الغندور إلا أن هاذان الشخصان سرعان ما غابا عن نضالات الحركة التي واصلت شق طريقها بمناضليها الأولين من أجل تصحيح مسار الحزب و تركيز المطلب الديمقراطي داخله كما أن الحركة ليست شخصية و لا علاقة لها بالأشخاص وهي من أجل الديمقراطية إلا أنها إصطدمت موضوعيا مع الأمين العام السابق الذي حاول إخمادها بكل الوسائل…..وقد كان منا ضلينا بجهة صفاقس أكثر إستهدافا لهذا العمل…و لذلك فقد أعلنت الحركة أنها غير ملزمة بأعمال الأمين العام السابق و عقدت مجلسا وطنيا في رمضان 2002 بجبنيانة بصفاقس موازيا لما دعا له الأمين العام السابق من مجلس وطني بتونس بنزل أملكار وقد تتالت المواجهات إلى أن تقدمت الحركة بمطلب مستقل في تأسيس حزب لكنها لم يغادر مناضلوها الوحدوي الديمقراطي ولم يحالوا على لجنة نظام أو غيرها بشكل مكنهم من الإحتفاظ بموقعهم بالإتحاد إلى أن تبت السلطة في مطلب الحصول في مطلب الحصول على تأشيرة حزبهم الجديد …و ما لبثت الأحداث أن تسارعت و حصل ما تنبؤوا به من قبل…..و دخل الأمين العام السجن و صار الحزب غير قادر عن إنجاز المؤتمر وفقد جـميع الهياكل من مكتب سياسي و كتاب عامين محليين للجامعات صفتهم لكون فترة ولايتهم إنتهت منذ جويلية 2002 و صارت الأمور إلى الفوضى….و صار السعي و الركض وراء الخلافة واضحا من أجل الأمانة العامة و الكل يحاول إستغلال الموقف لصالحه….و جاءت قضية الدكتور الغندور…ثم جاءت زيارة الأستاذ الجلالي إلى أمركا…. أن الوضع الحالي للوحدوي الديمقراطي هو عبارة عن فوضى و صراعات و أن جميع هياكله لا شرعية لها و لا وجود لمكتب سياسي و أن ما يروج له هؤلاء الذين يجتمعون بالمقر على أساس أنهم مكتب سياسي غير صحيح لكون مدة إنتخابهم قد إنتهت منذ جويلية 2002. أن مجموعة الوحدويين الأحرار عبرت منذ نوفمبر عن رغبتها في نسيان الماضي من أجل بناء حزب مقام على الديمقراطية و دعوة المنسلخين إلى الرجوع إلى حضيرة الحزب…صلب بيان دعت فيه الجميع إلى الإلتقاء معبرة عن زوال السبب الذي إظطرت بموجبه للتقدم بمطلب طلب التأشيرة من أجل إنشاء حزب سياسي جديد. إلا أن المجموعة الحالية التي تتكلم نيابة عن القواعد وبدون أن تكون لها الصفة و الصلوحية واصلت الرفض و تصرفت في ممتلكات الحزب و أمواله و كأن شيئا لم يكن….بما جعل الوحدويين الأحرار يقومون مناجل تسمية حارس قضائي وقد قضت محكمة تونس الإبتدائية إستعجاليا برفض مطلبهم ليس من أجل أن الحزب مستتبة أموره و لكن المحكمة إعتبرت أن تشكيلة الوحدويين الأحرار لا يمكن أن تقوم أمام القضاء لعدم توفر الصفة لديها وقد إستأنفنا من جانبنا الحكم أمام محكمة الإستئناف و نحن ننتظر تعيين القضية لكي نبين أننا أعضاء بالوحدوي الديمقراطي و أن كلمة الوحدويين الأحرار ليست سوى كنية فكرية ولا وجود قانوني لها و أن القيام قد جاء بواسطة أشخاص هم أعضاء بمجلس بلدية ماطر و بالمجلس الجهوي ببنزرت عن الوحدى الديمقراطي إلى جانب ترشحهم في قائمات الوحدوي ووجودهم صلب وثائق الإعلام الرسمية بفتح الجامعات و سوف ندلي بذلك أمام محكمة الإستئناف و نحن على يقين بأنه سوف يتم تسمية حارس قضائي لا من أجل النيل من الحزب و لكن من أجل تنظيم الهياكل القاعدية و إنجاز المؤتمر بشكل ديمقراطي و لكل من له شعبية و حضور أن يتقدم و يترشح و نحن مع الديمقراطية ولو أنها أفرزت غيرنا. إلا أنه وفي الفترة الأخيرة فقد برز رأى لدى بعض قواعدنا و نحن لم نتفق عليه بعد، يدعو إلى القيام بتنظيم الجامعات التي لها فيها حضور مكثف بداية من منتصف مارس المقبل ثم الدخول في الإعداد للمؤتمر وهم يطالبون بالمضي إلى تشكيل لجان لإعداد المؤتمر ثم الشروع فيه و إنتخاب أمين عام جديد إلا أننا لم نقر هذا المبدأ إلى حد الان برغم أنه معقول جدا لأننا نخشى أن يقوم الفريق الآخر بنفس الشيئ و يصبح لدينا أمينان عامان لا أمين عام واحد…و كل له شرعيته إذ أنه ليس لأحد الان أن يزعم أنه وحده له القدرة على تنظيم المؤتمر فموقعنا هو نفس موقع المجمةعة الأخرى و كلانا أعضاء بالحزب و لا فرق في المسؤوليات بيننا إذ أن كل المسؤوليات زالت بإنتهاء الولايات. لذا فإننا نعيد التوجه من جديد إلى القواعد الصادقة و المناضلين الصادقين من أجل السعي لإنقاذ الحزب من براثن من يخطط للتلاعب به و نحن ندعو إلى الإنضمام لنا صلب القضية الإستئنافية في تسمية حارس قضائي على الحزب على أن يكون هذا الحارس ممن يقع الإختيار عليه و يصادق عليه الجميع علما و أن فقه القضاء التونسي يسمح بذلك لكي يتولى الحارس الإشراف على الإعداد المادي للمؤتمر و في المؤتمر يطلق العنان لكل فرد للسعي في إطار الديمقراطية لنيل المسؤوليات و الفوز حتى بالأمانة العـامة وهو حق الجميع وهذا الحل يمكن من التقدم بالحزب في إطار إحترام القانون لأنني شخصيا لا أرى مخرجا من هذا الوضع و أن كل الأعمال التي يقوم بها المتصرفون الحاليين في الحزب لا تزيد الطين إلا بلة وقد قوض الوحدوييون الأحرار السيد البشير البجاوي لكي يتولى إنجاز الحوار بشكل واضح و بعلم الجميع بما في ذلك وسائل الإعلام فنحن ليس لدين ما نخفيه فهذا حزب سياسي لكل التونسيين الحق في معرفة ما يدور به.
السـيــد فـيـصـل الــزمـنـي عـضـو جـامعة نــابـل و أحد عناصر الـحركة الإصـلاحية بالحزب
رسـالة طلب التــدارك
مكتب الاستاذ فيصـل الزمنـى المحامى لدى التعقيـب Cabinet de Maître Zemni Fayçal Avocat en Cassation ———————————————————————————————————— المكتـب : 16نهج الرصاص المنـزه الاول 1082 الهاتف : 766875 المبرق المصور : 766401 البريد الالكترونى cabinavocat@yahoo.fr : Etude 16, Rue de Ressas El-Menzah Tunis 1082 Tél: 766 875 Fax :766 401E mail :
cabinavocat@yahoo.fr Tunis le : تــونــس بتـاريـخ : الـى السيـد رئيس تحرير جريدة الشروق مقـر جريـدة الشــروق دار الانــوار للصحـافة و النشـر و التوزيــع 25 شـارع جون جوريس تونس 1000
الموضـــــــــــــــــوع : ادراج رد و استدراك
السيـد المحترم لقد اتصل بنـا بمكتبنـا الصحفي المحترم السيـد خـالد الحداد و طلب منـا تمكينه من صورة شمسية لنـا كبيـان موقفنـا من بعض المستجدات بحزب الاتحـاد الديمقراطي الوحدوي و نظرا للاحترام البـالغ الذى نكنه لجريدتكم الموقرة فقد وافقنـا على ذلك الا أننـا و نظرا لكون هذه المرة هي الاولـى فقد قمنـا بارسـال موقفنـا بواسطة الفـاكس حيب النسخة المرافقة و وصل ارسـال المصـاحب لهـا على رقمكم 126 341 71 حسب الجرد المرافق لهذا بمبرق مكتبنـا و ذلك تحسبـا من سوء تأويل موقفنـا . الا أنه مـا راعنـا الا و نحن نتصفح الجريدة و نقرأ تشويه كـامل لموقفنـأ كالتـالى : 1 ـ انزال المقـال على أننـا عينـا موعد 15 مـارس لبداية موعد تجديد الهيـاكل فـى حين أن النص الذى مكنـا منه الصحفى المذكور يشير الـى وجود مبـادرة فـى هـذا الاتجـاه لم تحصل بعد علـى مصـادقة كـامل أفراد المجموعة و هي لذلك ليست نهـائيـة بل أننـا نخير عدم الاندفـاع وراءهـا لانهـا تفضى الـى تطـاحن كبير و قد تذهب بالحزب أصلا . 2 ـ نسبة أننـا تخلينـا عن تأسيس حركة اسمهـا حركة الوحدويين الاحرار كمـا تخلينـا عن مطلبنـا بتشكيل حزب سيـاسي جديد و الحقيقة على عكس ذلك أذ أننـا لم نطلب منه ذلك اطـلاقـا . 3 ـ عدم التعرض الـى تمسكنـا بمطلب تكوين حزب جديد و فـى نفس الوقت بقـاؤنـا بلوحدوي الديمقراطى الـى غـاية الحصول على التأشيرة و عدم وجود مـا ينفى انتمـاؤنـا للوحدوي . خيث لـذلك فاننـا نطلب منكم ادراج التدارك التـالي كمـا يلى عملا بقـانون الصحافة و ذلك فـى أول نسخة لجريدتكم حتى لا نظطر الـى القيـام أمام القضـاء و النيـابةالعمومية فـىالغرض. التدارك : على اثر نشر جريدة الشروق بعددهـا ليوم الخميس 26 فيفري 2004 لمقـال عنوانه » الاحرار » يحددون 15 مـارس موعدا لتجديد الهياكل الجهويـة . فقد ورد بالمقـال المذكور اشـارة الـى مـا يلـى : ـ تنـازل المجموعـة عن مطلب تكوين حزب جديد و اسمه حركة الوحدويين الاحـرار . ـ وقوع اتفـاق على موعد 15 مـارس 2004 لتجديد الهيـاكل . ـ انهـاء مشروع الوحدويون الاحرار نهـائيــا حيث و تصحيحـا لمـا نشر خطـأا فقد اتصل بنـا الاستـاذ فيصل الزمنى و أكد أن المقـال قد حرف كلامه و جـاء خلافـا لمـا تضمنته النسخة المكتوبة المتضمنة لموقفه من النزاع الذى يعصف بالحزب و هو يسجل تصحيح ذلك كمـا يلى : 1 ـ أن الدعوة القـاعدية لبداية تجديد الهيـاكل بداية من 15 مـارس 2004 هي دعوة لا زالت بصدد الدرس و لم يتم الاتفـاق بشأنهـا . 2 ـ أن منـا ضلينـا بجهة قفصة لا زالوا بصدد التجمع من أجل تكوين فريق لبداية تجديد الهيـاكل . 3 ـ أننـا لن نتنـازل أبدا عن طلبنـا من أجل تأسيس حزب جديد . 4 ـ أن تقدمنـا بمطلب تأسيس حزب جديد لا يتنـاقض مع بقـأئنـا بالاتحـاد الديمقراطي الوحدوي . فـى اتظـار أن نقرأ هـذا الاستدراك على صفحـات جريدتكم تفضلوا سيدى رئيس التحرير بقبول فـائق تحيـاتى , و الســــــــــــــــــــــــــــــلام الاستــاذ فيصــل الزمنــى
في آفاق العلاقات مع أمريكا
بقلم: محمد بوشيحة تعتبر مسالة تطوير الحياة السياسية بما يضمن ارساء دعائم بناء سياسي يقوم على الديمقراطية آلية من آليات تسيير الاختلاف السياسي وحسم مصيره امرا على غاية من الاهمية بالنسبة لمجتمعنا. ولاتعود اهمية المسالة في تقديرنا لضغط العوامل الخارجية، التي لا تنفي موضوعيا تدخلها، بل بالدرجة الاولى للاعتبارات الداخلية. ذلك اننا لا ننزل مسالة التحول الديمقراطي في اطار رؤية ضيقة تختزلها في مجرد تداول شكلي على المواقع والمسؤوليات ولا ننظر لهذه المسالة نظرة تقنية تبقي الاشياء في مستوى السطح ولا تنفذ الى عمق الاشياء مع ما يعنيه هذا البقاء من قابلية للتراجع وتعرض اكثر للتعثر والارتباك. ان المطلب الديمقراطي بما يتضمنه من تاكيد على علوية القانون وعلى دور المؤسسات وعلى تفعيل دور الانسان واحترام لحقوقه وايجاد آليات فاعلة ومؤثرة لرقابة المجتمع على الدولة ومؤسساتها هو مطلب اصيل ومتجذر في التربة السياسية والفكرية التونسية. وهذا التأصل يعني أننا لم نكن ، ولن نكون، في حاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها من القوى الفاعلة في العلاقات الدولية لندرك أهمية التحول الديمقراطي. نعيد التذكير بهذه الحقيقة كشكل من أشكال الجواب على ما أبداه البعض من استبشار بما رأى فيه ضغوطا قد تمارسها الإدارة الأمريكية من أجل إصلاحات سياسية جديدة في تونس. ولا نخفي هنا أننا كنا رافضين لهذه الرؤية وملتقين تماما مع السلطة السياسية في رفضها لهذه المقاربة لأننا نعتبر في الأمر شكلا من أشكال المس من السيادة وفتحا للباب للتراجع في مكاسب مجتمعية هامة وعلى رأسها الاستقلال الوطني . وهذا الالتقاء لا يعني بالضرورة اتفاقا حول نسق الإصلاح السياسي ومضمونه ولا يعني أيضا تطابقا في وجهات النظر واندماجا في الرؤى حول سبل التفاعل مع متطلبات التحولات الدولية، وحرصنا على الاضطلاع بدورنا وتمكنا من إبراز مقاربتنا هو الذي جعلنا ندعو دائما إلى توسيع مجال الحوار وتعدد الفاعلين فيه . وهذا الحرص هو الذي يجعلنا نتعرض ـ ولو بعجالة ـ إلى ما نتصوره في مستوى تعميق الإصلاحات السياسية وأيضا إلى آفاق العلاقات التونسية ـ الأمريكية. ففي ما يتعلق بالنقطة الأخيرة ، والتي ننطلق منها حتى لا نتوقف عندها مطولا، فإننا نعتقد أن مشروع الشراكة معها يحتاج إلى حوار موسع يسبقه وذلك لعدة اعتبارات. ذلك أن هناك قوى معارضة ، ونحن منها بالدرجة الأولى، لا تؤمن بالتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ينبني هذا الموقف على اعتبارات عنصرية بل هو إجابة طبيعية للسياسات الامريكية ضد الأمة العربية، وندعو للحوار حول هذه المسألة لأن في تفكيرنا تجربة الشراكة مع الاتحاد الأروبي التي يجب أن نستفيد من سلبياتها حتى لا نكررها والتي تدعونا أيضا إلى التفكير في درجة التلاؤم والتعارض بينها وبين الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وندعو أيضا لحوار واسع حتى نتمعن ونستفيد من تجارب أخرى في الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ويستوقفنا في هذا الصدد النموذج المغربي الذي يحثنا على أن تكون الخطوات المقطوعة علنية يطلع الرأي العام على درجة تقدمها والأشواط التي قطعتتها وعلى أن يراعى مضمون الالتقاء تفاوت الإمكانيات بين الطرفين حتى لا ينعكس الأمر سلبيا على قطاعين نعتبرهما استراتيجيين وهما الفلاحة والثقافة. فالقطاعان بحاجة إلى الحماية وهو ما ترفضه على يبدو الرؤية الأمريكية في أغلب الأحيان وذلك انسجاما مع رؤيتها التي تسعى في العمق لنسف الاسس التي يقوم عليها الأمن القومي. نشير إلى الأمن القومي العربي لأننا نؤمن بهذا المفهوم وندرك أهميته ونعلم أن موقفا عربيا، أو على الاقل مغاربيا، موحدا من هذه المشاريع الداعية للشراكة كان أكثر قدرة على وضع العرب في وضعية تفاوضية أفضل لأن لميزان القوى دورا هاما في تحديد آليات عملية التفاوض ومسارها . وأما بالنسبة لتعميق مسار الإصلاح السياسي فإن الامر يحتاج أساسا إلى مجال أوسع حتى نستطيع عرض رؤيتنا وتصورنا للمسألة وهو ما شرعت فيه » الوحدة » منذ فترة وستعمقه وذلك حتى تقدم مادة للنقاش تتصل بتصورات من أجل تعميق الإصلاح في المجالات التالية: ـ دعم الحريات ومزيد احترام حقوق الإنسان ـ تطوير الممارسة الإعلامية بما يضمن التعددية الدائمة لوسائل الإعلام ـ حياد الإدارة عن كل الأحزاب السياسية ـ توسيع مجال المشاركة السياسية ـ تطوير المنظومة القضائية على أساس الملائمة مع التشريعات الدولية. وهذه نقاط سنفرد لها مقالات لاحقة. المصدر: العدد 397 من صحيفة الوحدة الصادرة يوم 27 فيفري 2004
رسالة مفتوحة الي زعماء العرب في مؤتمر القمة:
افلتوا من حكم التاريخ القاسي الي حضن الشعوب الدافئ
د. الضاوي خوالدية ـ تونس رأيت ان اخاطبكم، وانتم مجتمعون تنجزون مؤتمر قمتكم، بغية الاسهام في توضيح جوانب من اوضاعنا العربية واماطة اللثام عن تعاملكم واسلافكم مع هذه الاوضاع وحثكم وانظمتكم علي اتخاذ قرارات مصيرية منقذة تنسون بها امتكم وشعوبكم هوان قرون وتخلدون ذكركم باعتباركم اصحاب المنعرج الحاسم في تاريخ العرب الحديث والمعاصر. ان كانت رداءة وضعنا العربي بينة للقاصي والداني فان مزيد توضيحها والتركيز علي انارة عناصرها المهمة قد يكونان مفيدين، فانظمتكم السياسية التي زامن تشكلها الاستقلال والتي خلفتم فيها جيل الزعماء الأول قد فشلت في جميع مشاريعها التنموية ذريع الفشل دليله غير القابل للدحض: حالة الشعوب المتردية واجماع المختصين المحايدين وخبراء المنظمات الدولية. ان فشل سياسة انظمة طيلة اكثر من خمسين عاما في منطقة تزخر بالثروات والعقول والايدي العاملة والمخزون الحضاري قد شد انتباه دول العالم وشعوبه اليها رأفة سلبية احيانا وطمعا واستنقاصا اغلب الاحيان فاستهدفنا نحن العرب في اقتصادنا وهويتنا ومصيرنا وثقافتنا ثم ديست ارضنا بالجيوش الجرارة واغتصبت دول عربية وحوصرت اخري وخلع حكام وسجن اخرون وطلب الصفح المذل اخرون ايضا واذلهم الواقع فاستكان من اسكان ويئس من يئس وشوه من شوه واندفع بعض من وخزه التاريخ الي المقاومة او الارهاب! ان ما الممت به سابقا يقتضي من الانظمة السياسية الوطنية، قبل استفحاله، موقفا حاسما مقوماته عقل الشعب وساعده ومصلحته وكرامته. لكن ما يجب ان يقتضي لم يقتض لا بداية الداء ولا اوجه وانما بدت ردود افعال غلبت عليها السلبية والهروب الي الامام و التلفيقات الاصلاحية والحلول الامنية. والحال ان اوضح سبيل هو اشراك الشعوب العربية في الحكم ككل شعوب العالم المتقدم والنامي وان هذا العالم يتغير بسرعة نحو الافضل علي جميع الاصعدة آلياته في ذلك حرية الشعوب اي المشاركة الفعالة في صنع المصير المحمية بفاعلية بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتفريق بين السلطات. يا زعماءنا ان اللوم والنقد في هذا الظرف العصيب قد يعطلان عن انقاذ امة اخذت تتداعي فلنغض الطرف عن الماضي تاركينه لحكم التاريخ ولننغمس بكل مسؤولية ووطنية وقومية في الحاضر حاضر تخليص امة من عوامل الدمار المستفحلة يوما بعد يوم، وقد تكونون انتم، بحكم مسؤولياتكم، الاول في اتخاذ قرارات الحسم وتنفيذها بمشاركة فعلية من شعوبكم ولعل رأس هذه القرارات جميعا: الاعلان للعالم انكم رؤساء وملوك وامراء عرب احرار حماتكم شعوبكم وحماة شعوبكم انتم ومؤسساتكم المدنية وان تعاملكم مع دول العالم كبيرها وصغيرها سيكون من الآن فصاعدا قائما علي المساواة التامة في المصالح وان ثروات الاوطان لمواطنيها وكرامة الامة وشعوبها مقدسات حماتها الامة جيوشا ومؤسسات. وثاني القرارات مستمد من القرار الاول وهو الاعلان عن تهشيم قيود الحرية المكبة للعرب نهائيا وذلك باقامة انتخابات عامة حرة نزيهة في اجال معقولة وبتخطيط وتنفيذ لجان مستقلة تامة الاستقلال بعض افرادها وطنيون لا ينتمون الي اي حزب (مع ان الاحزاب يجب ان تكون قد حلت او انحلت) والبعض الآخر امميون محايدون معروفون تنتخب شعبيا مجالس تأسيسية او وطنية ويمكن ان يرفد هذا القرار بانشاء لجان مختصة وطنية تبحث الواقع المحلي وتضع المخططات المنقذة وتحاسب المخطئين في شأن الشعب منذ الاستقلال وتكشف الخفايا وتفتح ابواب السجون وثالث القرارات الاعتذار الجماعي للشعوب العربية عما عانته.. ورابع القرارات استفتاء العرب جميعا في الاسلوب الانجع لتحرير فلسطين وخامس القرارات انذار محدد الاجل لامريكا وبريطانيا ومن لف لفهما للانسحاب من العراق والا دعوتم الشعوب العربية الي حل القضية بطريقة خاصة. وسادس القرارات انشاء مجلس قومي عربي من خيرة ما انجبت الامة من عقول اصيلة نقية متنوعة الاختصاصات يعكف علي وضع مخطط لاتحاد عربي تستفتي فيه الشعوب وينجز علي مراحل تكون اول لبنة فيه التعاون الاقتصادي الجاد وفتح حدود الاوطان للعرب وافكار العرب.
سادتنا الرؤساء ان ما اقترحته ليس مستحيلا اذ انكم في تقديري: ـ لستم مستبدين ايديولوجيا وانما انتم مستبدون بحكم التقاليد الموروثة. ـ تحبون شعوبكم وتقرون بان وضعها سييء جدا. ـ تعلمون عن اسباب التقدم في العالم وعوامل التحولات الكبري في حاضر شعوب كثيرة وماضيها وما نعلمه نحن او اكثر. ـ لستم اقل وطنية من بوش وبلير وحتي برلسكوني كما انكم لا ترضون ان تنتظر الشعوب العربية، شعوبكم، الحرية والخلاص من بوش الذي يقول في كل خطاب انه سيجبركم علي تمكين شعوبكم من الديمقراطية!
المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 فيفري 2004
فلنبشر الجماهير بالديمقراطية الامريكية!
د. عبدالوهاب الافندي*
اصابنا الكثير من القلق من ان يفشل المشروع الامريكي لفرض الديمقراطية علي العرب عبر السيف، وذلك لأسباب عدة، منها ما عهد عن امريكا من عدم جدية في هذا الخصوص وفشل خططها السابقة في اماكن اخري، ومناسبة الأوضاع العربية الحالية لمخططاتها. ولكن زعماءنا الميامين، انعم الله عليهم بتقاعد سريع ومريح وطويل جدا، طمأنونا وازالوا كل قلق. فقد سارع كبارهم الي عقد قمة دعوا فيها نزال ضد المخططات الاجنبية ورفضوا الاصلاحات المفروضة من الخارج واعلنوا تصميمهم علي مقاومتها، وكان هذا في حد ذاته طمأنة كافية علي ان المشاريع الامريكية ستنجح ويتم تنفيذها في وقت قياسي. ذلك انه لم يوجد مخطط واحد تصدي له الزعماء العرب واعلنوا مقاومته الا وكان نجاح ذلك المخطط مؤكداً وتاماً وسريعاً. فقد اعلن العرب مقاومتهم لانشاء دولة اسرائيل، ورفضوا الاعتراف بها. وها هم اليوم لا يعترفون بها فقط، بل ويعترفون بانها أقوي من العرب مجتمعين، ويتعبدون في محراب زعمائها صباح مساء. وقد رفض العرب الاحلاف والقواعد الامريكية، وهم يتسابقون علي ابتناء القواعد ويتحاسدون حين تصطفي امريكا الحليف منهم وتهمل آخرين. وقد اعلنت القمة العربية رفضها لغزو العراق، واعلن العرب وقوفهم صفاً واحداً ضد الغزو. ولكن ها هو العراق اليوم يعج بعشرات الآلاف من الجنود الاجانب الذين هبطوا عليه بدون شك من السماء مباشرة بعد ان رفض العرب، اسوة بجيران العراق غير العرب، السماح لقوات الغزو الوصول اليه عبر اراضيهم! وبنفس القدر فان المخططات التي تداعي العرب لتفنيدها، بدءا من الوحدة وتحرير فلسطين وتحقيق التنمية، باءت كلها بفشل ذريع. وهذا يقودنا الي استنتاج واحد، هو ان اعلان الجهاد العربي ضد مخططات امريكا سينتهي بنجاح سريع وساحق لهذه المخططات وبهذا نزف البشري والتهاني الي المواطنين العرب بان الديمقراطية قادمة لا محالة. واذا لم يكن هذا التطمين كافيا، فان ما شهدناه وسمعناه خلال اليومين السابقين من انصياع عربي، هذه المرة في ليبيا، للتعليمات السامية من واشنطن ولندن يمثل تطمينا اضافيا الي ان عين الابطال الذين يتصدون اليوم للمخططات الاجنبية سيكونون في صدارة المنفذين المتحمسين لها. امريكا لم تقبل من ليبيا تحمل المسؤولية عن احداث لوكربي راغمة ودفع التعويضات واعلان التوبة من كل ارهاب، بل ارادت كذلك ان يكون هذا القول والخضوع والتوبة ايمانا وقر في القلب وصدقه اللسان والعمل. ففي عصر الهيمنة الجديد الخضوع بالفعل فقط لا يكفي، بل لا بد من استبطان هذا الخضوع والايمان بأنه مقتضي الحق وغاية الحرية واقناع النفس به قبل الآخرين. وهذا يعني ان الزعماء العرب الذين راهنوا علي الخضوع الظاهري والجزئي سيكتشفون ان هذا لن يكفي. لن يكفي فقط ترديد شعارات امريكا في الاصلاح والديمقراطية، مع الحديث عن خصوصية عربية. ولن يكفي اطلاق المبادرات الانصرافية عبر الجامعة العربية وهي اساسا غير مخولة مناقشة الشؤون الداخلية للدول الاعضاء ولن يكفي التذرع بخطر تطرف اسلامي مزعوم وارهاب ينتج عنه، لان هذه هي تحديدا المخاطر التي تأمل امريكا ان تدفعها بالديمقراطية. وهكذا يمكن ان نتوقع قريبا ان نسمع نفس الزعماء الذين يحتجون علي مطالب بوش الديمقراطية (بحجة معقولة، وهي ان تنفيذ هذه المطالب عملية انتحارية للحكام) يرتلون مقولاته في خشوع، وينفذون المطلوب بحرفية واجتهاد وحماس استشهادي ، فكل شيء يهون في سبيل ارضاء الزعيم المحترم المحبوب. وهكذا فان الديمقراطية الامريكية قادمة لا محالة كالقدر المقدور. المصيبة هي ان نفاجأ بعودة زعمائنا الميامين بحلة ديمقراطية، كما شهدنا الشيوعيين والثوريين السابقين وهم يتبركون بخدمة الامبريالية، والاسلاميين يعانقون الكفر، والاشتراكيين يقودون المؤسسات الرأسمالية، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
* كاتب ومفكر سوداني مقيم في بريطانيا
المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 فيفري 2004
الديموقراطية العربية والعامل الخارجي: النقص الرابع!
خالد الحروب
هناك نقص رابع كان يُفترض أن يضيفه تقريرا التنمية الإنسانية الأول والثاني 2001 و2002 إلى النواقص الثلاثة الأساسية التي اعتبرها التقريران أسباب تردي أوضاع التنمية الإنسانية في المنطقة العربية: النقص في الحرية، والنقص في امتلاك المعرفة، والنقص في تمكين المرأة. أما النقص الرابع المهم والناقص فيهما والذي أضر غيابه بالجهد الكبير المبذول في التقريرين، وأساء إلى الخلاصات والنتائج التي وصلا إليها، فهو النقص في امتلاك السيادة على القرار الوطني، أي النقص الحقيقي في الاستقلال الكامل. هذا النقص كان من الواجب إضافته لأنه يعطي عامل الهيمنة الخارجي الأهمية التي يستحق، وفي نفس الوقت لا يلغي أهمية النواقص الداخلية. هذه الإضافة الملحة، والتي لم يفت وقتها بعد، تبعد التقريرين عن بعض سمات السطحية الميكانيكية التي وسمت جانبا من النتائج، حيث يظهر وكأن التعامل مع النواقص الثلاثة وحلها سوف يكون قمينا بإحلال التنمية والتقدم في المنطقة- مع تحييد غير حقيقي وغير علمي لأثر الخارج. غياب ذلك النقص عن التقريرين أتاح فعلاً فرصا كبيرة لكثير من صيادي الماء العكر للقفز وبراحة نحو تبرئة العوامل الخارجية من أية مسؤولية لما لحق بالمنطقة من تخلف. كاتب هذه السطور ينطلق من أرضية مؤيدة لنهج النقد الذاتي، أي نهج تقريري التنمية، وضرورة امتلاك الشجاعة للقول بأننا نتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تخلفنا التاريخي، الذي أتاح لكل طامع في مقدرات وثروات المنطقة أن يأتي بجيشه وأساطيله. لكن هذا لا يمنع من القول بأن العامل الخارجي، عموما، وفي الحالة العربية خصوصاً، لم يكن أبدا « عاملاً من جملة عوامل »، أو عنصرا هامشيا في تشكل وجه المنطقة وجغرافيتها السياسية والاجتماعية. لهذا فإن تقريري التنمية الإنسانية قصرا فعلا في تهميش معالجة هذا العامل، هذا مع ضرورة الإشارة إلى التقرير الثاني أستدرك تقصير التقرير الأول، وأعاد الاعتبار لمسألة الهيمنة الغربية وما ينتج عنها من تحكم مفروض على المنطقة. لكن استدراكات التقرير الثاني جاءت متأخرة جداً، وبعد أن وقع الخراب. إلى ذلك، فإن عدم منهجة وتأطير العامل الخارجي بالشكل الذي يستحقه، أي اعتبار وطأته الثقيلة في المنطقة تمثل انتقاصا كبيرا في منسوب السيادة الوطنية، واستقلالية البلدان العربية، لم يرتق إلى التشخيص المطلوب. أي لم يتم وصفه « بالنقص الرابع »، بحيث تتساوى أهمية هذا العامل مع النواقص الثلاثة التي يعتبرها التقريران النواقص الأساسية. ولذلك بدا وكأن التقريرين أرادا الانتقام من الأدبيات والتحليلات التي أحالت كل المعضلات التاريخية التي يعاني منها العرب إلى الخارج والهيمنة الغربية على المنطقة، فقلبا كل الإحالة تلك بالاتجاه المعاكس. هذا مع أن الحقيقة تقع في الوسط، فلا الداخل معفى، ولا الخارج مبرىء. وأي تطرف في واحد من الاتجاهين يقود ليس فقط إلى شطط في التحليل، بل والأهم من شلل في الإرادة إزاء سؤال ما العمل إذن، ويأس في ابتكار أي مشروع للتقدم والانفكاك من التخلف. لكن علينا أن لا نقع أسرى أزمة تحليلية إبستمولوجية خيارية ونحشر مسألة الديموقراطية في العالم العربي بمنظور تقرير التنمية والإنسانية وما يقوله فقط. فأي مشروع للديموقراطية في المنطقة غير محصور بالنواقص الثلاثة التي أشار إليها التقرير، ولا يشترط أن يبتدأ بها، أو حتى بالنقص الرابع (المعني بالمعامل الخارجي) غير المذكور، رغم أنها جميعاً متداخلة ومرتبطة بشكل بالغ العضوية والاعتمادية المتبادلة. كما أن الديموقراطية ليست وصفة سحرية ما إن يتم الشروع في تطبيقها حتى تبدأ المعضلات الكبرى التي تواجهنا بالتساقط واحدة تلو الأخرى. فهي ليست سوى مدخل إجرائي للتعامل مع تلك المعضلات بطريقة متحررة من أية ضوابط ومحددات غير موضوعية، ومنفلتة من ربقة الاستبداد الذي يفرض طريقا إحاديا لمواجهة تلك المعضلات هذا إن وافق على اعتبارها كذلك. وعملية الانتقال نحو الديموقراطية، الدمقرطة، هي أشبه بالعملية القيصرية شديدة الحساسية، والتي إن لم يتم التعامل معها بدقة ومهارة وخطوات محسوبة فإنها قد تودي بالأم والجنين معاً، أي بتماسك المجتمع وإستقراره النسبيين. وعليه فإن الدمقرطة، وحتى في حال كونها ابن شرعي للمنطقة، ونتاج تطور طبيعي، فهي عملية مركبة ولا يمكن أن تكون ميكانيكية وذات آلية خطية، بل صيرورة بطيئة وفي غاية الدقة. أما عندما تكون لقيطا غير شرعي، ويريد لها الآخرون أن تُتبنى عنوة في المنطقة فإن كل ذلك التعقيد لا يني يتفاقم. جانب من ذلك التعقيد، والمتعلق بأثر ودور العامل الخارجي في إحداث، وتشويه الدمقرطة، يمكن أن يُرى من زاوية لها وثيق صلة بالعلاقة بين الديموقراطية والعلمانية. فهذه العلاقة التي كان يُنظر إليها بافتراض أنها تحصيل حاصل، وشيء بدهي، أثبت التطبيق العملي والتاريخي هشاشتها. فكان أن نشأت ديموقراطيات في العالم غير ليبرالية وغير علمانية، أي لم تتحق فيها قيم التساوي المطلق بين الأفراد وسيادة القانون وحماية الحريات الفردية والاجتماعية العامة، كما نشأت نظم علمانية غير ديموقراطية، حصرت العملية السياسية في إطار حزب حاكم مستبد، أضاف عمليات تجميلية خارجية على وضع داخلي بشع. مشكلة المشروع الأمريكي لدمقرطة الشرق الأوسط أنه في الجوهر لا يتحمل عملية ديموقراطية حقيقية وتامة. لأن من شأن نتائج مثل هذا المشروع أن تأتي بأطراف وتيارات إلى الحكم هي آخر من تحلم وتتمنى واشنطن بأن تراهم يسيطرون عليه، وتحديدا الإسلاميون. ولهذا فإننا إن تأملنا في عمق ما تريده واشنطن بالفعل من مشروعها لدمقرطة المنطقة لوجدنا أنه ليبرالية من دون ديموقراطية حقيقية- أي إضفاء مساحيق ديموقراطية وفقط. والسبب في ذلك ليس الرغبة حتى في إيجاد هذه المساحيق، بل لأن وجود المشروع في الأفق السياسي للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة يوفر آلية ضغط مبتكرة جديدة تستثمر لانتزاع مواقف ومصالح أخرى لا علاقة لها بصيرورة الديموقراطية العربية. وتتوضح هذه الآلية أكثر عندما نتذكر مرة أخرى أن المشروع الأمريكي مصمم وفق مقاس المصالح الأمريكية، ومدفوع بتحقيقها. أي أنه غير منطلق من رؤية أخلاقية وقيمية إنسانية تعطي أولوية للقيم على السياسية ومصالحها. بل هو منطلق من قلب السياسة وتقلباتها وأنانية سعيها الأعمى نحو المصالح. فهو يرى أن المصلحة القومية الأمريكية تفرض في الوقت الراهن إيجاد مشروع لدمقرطة الشرق الأوسط، وفق آلية محددة سلفا. وأن هذه الدمقرطة تخدم أولا وأخيرا مصالح الولايات المتحدة، وربما تلتقي مع مصالح شعوب المنطقة نفسها. صاغة المشروع يقولون إن ربطه بالمصالح الأمريكية سوف ينقل رسالة مهمة هي جدية المشروع. لكن فاتهم أن الضرر الكبير الذي ألحقوه بوليدهم حتى قبل الشروع بتصديره لا يمكن إصلاحه. إذ إن السؤال الكبير الذي يطرحه تلازم هذا المشروع بالمصلحة الأمريكية هو: ماذا سيحدث بعد عدة سنوات عندما يجيء استراتيجيون أمريكيون آخرون ويكتشفون أن بوصلة المصلحة الأمريكية دارت دورة كاملة وأصبحت تشير إلى أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تتحالف مع أنظمة مستبدة في المنطقة، عندها ماذا سيحدث لمشروع الدمقرطة والديموقراطية في الشرق الأوسط بفرض أنها كانت قد حصلت؟
المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 28 فيفري 2004
الرد العربي المتوقع
بقلم: وليد نويهض *
يتوقع أن يزور الرئيس المصري حسني مبارك واشنطن في منتصف ابريل/ نيسان المقبل لمناقشة مشروع « الشرق الأوسط الكبير » الذي انتقده ووصفه بأنه من ضمن « الوصفات الجاهزة » لإصلاح المنطقة. وكان الرئيس المصري كشف في وقت سابق عن مشروع ثلاثي مصري – سعودي – سوري سيطرح على طاولة القمة العربية المقرر عقدها في تونس الشهر المقبل. ويتضمن المشروع الذي سيناقشه وزراء الخارجية العرب في لقاء القاهرة في 3 و4 مارس/ آذار المقبل، سلسلة ملاحظات على مبادرات الإصلاح وفق الأسلوب الغربي التي تقدمت بها الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية. ويعتقد أن مناقشات القاهرة ستمهد الطريق لانتاج خطة « مشروع عربي بديل » لتلك المبادرات تتوافق عليها الدول العربية كأساس مشترك لمفهوم الإصلاح وتحديد أساليبه وخطواته. هذا هو الخبر. والأخبار عن نية الدول العربية في اجراء الإصلاحات ليست جديدة فهي تعود في قدمها إلى السنوات الأولى من تأسيس جامعة الدول العربية. وخلال فترة تجاوزت العقود الأربعة اتفقت الدول العربية على الكثير من البرامج والأفكار ولكنها لم تنفذ منها إلا الشيء القليل وتركت معظم المشروعات في الملفات وأدراج النسيان. هذه المرة تبدو الأمور مختلفة. فالسكين كما يقول المثل وصلت إلى الرقبة، وباتت الدول العربية مطالبة بالإصلاح إما عن رغبة منها وحاجة إليه وإما عن طريق القوة و »البلطجة » الأميركية. والعاقل في هذه الظروف يميل عادة إلى التكيف الإرادي مع حاجات التطور. فالتقدم عادة لا يفرض وإنما هو نتاج تطور الحاجة إلى النمو في عالم تسيطر عليه نزعة القوة وتتنافس دوله على ابتلاع البلدان التي فقدت رغبتها في الحياة وعجزت عن تعديل أوضاعها لتنسجم مع فضاءات دولية جديدة. الدول العربية الآن لا خيار أمامها سوى قبول التحدي والتقدم الذاتي « الإرادي » نحو طرح مشروع بديل يحدد خطوات الإصلاح بعيدا عن محاولات « الاستذة » والإملاءات التي تطرحها واشنطن أو مجموعة الاتحاد الأوروربي. فالإصلاح لا يأتي بالقوة وإنما بالفعل وعلى الدول العربية أن تبادر إلى طرح تصورها للوسائل التي تراها مناسبة للتطور والتحديث. لاشك في أن هناك الكثير من النقاط الغامضة في المشروع الأميركي فهو أولا مجرد أفكار هشة اعتمدت مجموعة أرقام قديمة وخاطئة. وهو ثانيا يتضمن سلسلة اقتراحات فوقية خلطت الدول ببعضها من دون تمييز في نسب تفاوت النمو بين دولة وأخرى. إلى ذلك هناك اختلافات بين التصور الأوروبي والمشروع الأميركي. فالأول أوضح في خطواته التدريجية ولا يغيب قضية فلسطين عن مسألة التنمية كذلك لا يرى أن أفكاره نهائية بل هي مجرد اقتراحات لمناقشتها مع الأطراف المعنية بها. المشروع الأميركي يميل إلى الدكتاتورية في فرض تصوراته وهو أقرب إلى الانقلاب منه إلى التطوير المتدرج. كذلك لا يأخذ المشروع في الاعتبار وجود مصيبة في المنطقة العربية يطلق عليها « دولة إسرائيل » ولا يراعي عشرات الحساسيات التي يجب أن تؤخذ في سياق محاولات فرض الإصلاح بالقوة على منطقة ترى في واشنطن عاصمة منحازة من دون منطق لسياسات تل أبيب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمصالح العربية. إلى اختلاف المنهجية بين المشروع الأميركي والمبادرة الأوروبية هناك غموض هوية الدائرة التي يتحدث عنها المشروع لإصلاحها. فالكلمات الثلاث « الشرق الأوسط الكبير » مبهمة وهي غير واضحة في دلالاتها الجغرافية والسياسية. والسؤال ما حدود ما يسمى « الشرق الأوسط الكبير »، وما المقصود بـ « الكبير » وماذا يضم ومن؟ مسألة الهوية مهمة كذلك الحدود الجغرافية – السياسية لهذا المشروع. وأهمية المسألة تكمن في صلة الأرقام التي يتحدث عنها المشروع بواقع الدول وظروفها وعددها. المشروع الأميركي غامض في الكثير من الجوانب السياسية والثقافية وحتى تلك الأرقام الاقتصادية التي يطرحها. وأساس غموضه أنه لا يحدد هوية المنطقة التي يتحدث عنها ولا حدود الدائرة السياسية – الجغرافية لفكرة « الشرق الأوسط الكبير ». الدول العربية الآن في صدد تنظيم لقاءات في القاهرة وتونس لبحث صيغ بديلة عن تلك المشروعات والمبادرات، ولاشك في أنها مطالبة بتوضيح مواقفها وتحديد معالم طريقها في المستقبل وهذا الأمر لا يتم إلا بوضع النقاط على الحروف بدءا من رسم حدود لجغرافيا الهوية السياسية وانتهاء بتصحيح الكثير من الأرقام التي خلطت بين الدول من دون انتباه للتفاوت القائم في النمو ومداخيل الأفراد بين منطقة وأخرى.
*مدير تحرير صحيفة الوسط البحرينية المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 28 فيفري 2004
أحمد مطر: قِفـوا ضِـدّي
قِفـوا ضِـدّي .
أحمد مطر
دَعُوني أقتفي وَحْدي .. خُطى وَحْدي ! أنا مُنذُ اندلاع براعِمِ الكلماتِ في مَهدي قَطَعتُ العُمرَ مُنفرداً أصُـدُّ مناجِلَ الحَصْدِ وَما مِن مَوْردٍ عِندي لأسلحتي سِوى وَرْدي ! فَلا ليَ ظَهْرُ أمريكا لِيُسندَ ظَهريَ العاري . وَلا ليَ سُلطةٌ تُوري بِقَدْح زنادها ناري . وَلا ليَ بَعدَها حِزبُ يُسَدِّدُ زَنْدُهُ زَندي . *** قِفـوا … لن تَبلُغوا مِنّي وُقُوفَ النّدِّ للِندِّ ِ. مَتى كُنتمْ مَعي.. حتَى أُضارَ بِوَحشةِ البُعْـدِ ؟ أَنا مَن ضَمّكُمْ مَعَهُ لِتَرفعَ قِيمَـةُ الأصفارِ قامَتَها لَدى العَـدِّ بظِلِّ الواحدِ الفَرد ِ. ولكنّي، بطُولِ الجُهْـدِ ، لَم أَبلُغْ بها قَصْـدي . أُحرّكُها إلى اليُمنى فألقاها على اليُسرى وتَجمعُ نَفسَها دُوني فَيُصبحُ جَمْعُها : صِفرا . وَما ضيري ؟ أنا في مُنتهى طَمَعي .. وفي زُهْـدي سَأبقى واحِداً.. وَحْـدي ! *** فَمي أَضناهُ حَـكُّ الشَّمْعِ عن فَمِكُم . بحقِّ الباطِلِ المَصهورِ في دَمِكُمْ قِفوا ضِـدّي . دَعُوني، مَرّةً، أُهدي سَنا جُهدي لِما يُجـدي . فَمَهْما أَشرقَتْ شَمسي فلن تَلقى لَها جَـدوى سِوى الإعراضِ والصَدِّ مَنَ العُمْيانِ والرُّمْدِ . *** قِفـوا ضِـدّي . أنا حُـرُّ .. ولا أرجو بَراءةَ ذِمَّةٍ مِن ذِمّـةِ العَبْدِ . خُـذوا أوراق إثباتي . خُذوا خِزْيَ انصهاري في ذَواتٍ أَخجَلتْ ذاتي . سَفَحتُ العُمْـرَ أُوقـِظُ نائِمَ الإنسان في دَمِها وَحينَ تَحرَّكَتْ أطرافُ نائِمِها مَشَتْ فَوقي .. تُجدِّدُ بَيعةَ القـردِ ! خُـذوا آبارَكُمْ عَنّي . خُـذوا النّار الّتي مُتُّمْ بِها مِن شِدَّةِ البَـرْد ِ! خُـذوا أنهارَكُمْ عَنّي خُـذوا الدَّمْعَ الذّي يَجري كسكّينٍ على خَـدّي . خُذوا الأضواءَ والضّوضاءَ عَن عَيني وَعَن أُذُني .. أَنَا ابنُ الغَيمِ لي مِن دُونِكُمْ بَرقي وَلي رَعْدي . قِفـُوا ضِـدّي .. كَفاني أنّني لم أنتزِعْ مِن قَبلِكُمْ جِلدي . وأنّي لم أَبعْني، مِثلَكُمْ ، في ساعةِ الجِدِّ . كَفاني بَعدَكمْ أنّي بَقيتَُ ، كما أنا ، عِنْـدي . فَماذا عِندَكُمْ بَعْـدي ؟!
البداية
