20 janvier 2002

تشهد الساحة النقابية التونسية هذه الأيام حركية كبيرة, استعدادا للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل, (أكبر منظمة عمالية في شمال إفريقيا), الذي دعا إليه المجلس الوطني للاتحاد, وحدد الأيام 7 و8 و9 شباط (فبراير) القادم موعدا له.

وكان المؤتمر سيتزامن مع الجلسة العامة الانتخابية لجمعية المحامين الشبان, لكن الهيئة المديرة للجمعية, ارتأت تأخيرها إلى 15 و16 شباط (فبراير) القادم, حتى لا تعيش الساحة النقابية على وقع مؤتمرين هامين في وقت واحد.

لا حديث اليوم في « ساحة محمد علي », وهي ساحة تحمل اسم أحد مؤسسي العمل النقابي في تونس, ويجتمع فيها النقابيون في تونس العاصمة, وترسم فيها معظم التحالفات والتشكيلات النقابية, سوى عن التحالفات والقائمات, التي ستترشح للمكتب التنفيذي القادم للاتحاد العام التونسي للشغل.

ويستقبل الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد يوميا في مكتبه وفودا وشخصيات نقابية وجهوية للتشاور معها حول التحضير للانتخابات, وللاتفاق على القائمة النقابية التي ستدعمه. وكان جراد قد اصطحب معه في رحلته الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعض الكتاب العامين المعروفين بوزنهم النقابي والجهوي في منظمة العمال, وهم محمد الطرابلسي وعمارة العباسي والصغير سعيدان ومحمد شعبان, وذلك لرسم الملامح الأخيرة للمؤتمر الاستثنائي للمنظمة العمالية.

وإذا كانت هذه الأسماء تعكس بوضوح للكثيرين البعد الجهوي للتحالفات المقبلة للمكتب التنفيذي, وإعطاء وزن استثنائي لجهات قفصة وصفاقس والقيروان (جنوب تونس العاصمة) وهي الجهات الأكثر وزنا في الساحة النقابية، فإن هناك تململا كبيرا في صفوف النقابيين داخل القطاعات العمالية, ممن يرفضون تهميش دورهم. وعلمت وكالة « 

أعلنت عائلة المعتقل السياسي الدكتور محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أنها دخلت في إضراب عن الطعام, تضامنا مع الدكتور مواعدة المضرب عن الطعام في السجن في تونس العاصمة.

وقالت عائلة الدكتور مواعدة في نداء موجه للمدافعين عن حقوق الإنسان وطنيا وعربيا ودوليا, وأرسلت نسخة منه إلى وكالة « 

·     كيف تقيم حركة النهضة الوضع السياسي في تونس خلال العشرية الاخيرة؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحيي هذه القناة الشابة وأحيي الشعب التونسي، أحيي الاخوة المساجين الأسود الرابضين في السجون، أحيي كل المناضلين الصامدين، وما عليه تونس اليوم من تحفز رغم كل المكبلات ما جعل البشائر للتغيير في تونس من أفضل ما يوجد في العالم العربي. الوضع اليوم هو امتداد لعشرية كاملة من القمع التي بدأت بقمع الإسلاميين في إطار ملحمة كبيرة، بزعم أن إقصاء الإسلاميين سيكون إقصاء للعنف وتبشيرا بالديمقراطية إلا أن هذا الإقصاء طال المجتمع التونسي كله. تعيش تونس اليوم أزمة مركّبة على كل المستويات، تونس على أبواب الانفجار، تونس اليوم تشهد على فشل وإفلاس كل الوعود والمبشرات الكاذبة بالديمقراطية والتنمية، هناك أزمة أخلاقية مستفحلة وهناك عنف غير معهود ومتعدد الأشكال، عنف في الملاعب وفي البيوت وفي المؤسسات وهو انعكاس للعنف الذي مورس على التونسيين خلال 10 سنوات وهو نتيجة طبيعية لانسداد الحوار، فالصحافة لا تتمتع بأي حرية والمساجد التي كانت تؤطر آلاف الناس تحولت إلى ما يشبه القبور أو النوادي الشعبية لولا أصالة هذا الشعب التونسي وسعيه وتمسكه بهويته، ففي المجال السياسي تحدّث الكثير عن موت السياسة منذ أكثر من عشر سنوات.

  ·     أليست الأوضاع التي تعيشها البلاد تتحمل فيها حركتكم قسطا من المسؤولية؟

هذا بمثابة توجيه التهمة للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه فإذا به يُتهم بممارسة العنف. نحن حركتنا خلال العشرية الماضية سُلّطت عليها أشرس أشكال العنف ولا يزال أكثر من ألف من قياداتها وكوادرها في السجون، بل إني أقول أن البلاد كلها تحولت إلى سجن، نجد بعد ذلك أن حركتنا تتهم بالعنف، رغم أنها ظلت باستمرار ومنذ أن تأسست ترفض نهج العنف، وتدق أبواب الحرية والقانونية، لكن الطرف الآخر ظل أبدا يوصد الأبواب، باختصار الحركة الإسلامية، المجتمع التونسي، المعارضة التونسية، نشطاء حقوق الإنسان كل هؤلاء ضحايا مصدر واحد للعنف هو السلطة القائمة التي تحكم من خلال أقلية، وكل الشعب التونسي واقع تحت رحمتها، نحن ضحية عنف الدولة التي تحولت إلى جهاز قمع مركب، فحتى الملاعب لم تنجو من الرقابة والتحكم.

  ·     ربما هذا صحيح في المستوى السياسي وهذا وجه للصورة فقط، فأنتم كما يقال تنظرون إلى الجانب السلبي من الصورة، هنالك نجاحات اقتصادية حققتها السلكة، هناك نوع من الاستقرار نجحت السلطة في تحقيقه، فنسبة النمو الاقتصادي كما تقول السلطة خلال العشرية الماضية تراوحت ما بين 5 و6 في المائة سنويا، فهذه النجاحات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي ربما تبرر الأخطاء التي وقعت في الجانب السياسي؟

 حتى لو افترضنا أن ما تقوله صحيح من أن هناك نجاحات اقتصادية، فإن هذا ثمرة مجهودات شعبنا فشعب تونس شعب ذكي وشعب نشيط، بل أقول ان الشعب التونسي كان مهيأ لقيادة تجربة ديمقراطية تنموية فريدة في الوطن العربي، لكن للأسف وطننا  اليوم متخلف عن معظم الدول العربية، فعلى فرض أن هناك تنمية وهناك ازدهار فإنه لا يعدو أن يكون الحد الأدنى من إمكانيات شعبنا. ولكن الحقيقة المرة أنه ليس هناك ازدهار، فالازدهار الذي يتحدث عنه هو ازدهار ثلة من العائلات التي تُعد على أصابع اليدين هي التي تتمتع بهذا الازدهار، هناك مافيا هي التي تملك البلاد، أين نضع قوارب الموت من الازدهار، فالشباب التونسي يرمي بنفسه في البحار وفي الصحاري حتى يهرب من هذه « الجنة المزدهرة »، أو تلك السجون المليئة، أو تلك القوائم الطويلة من العاطلين عن العمل وخصوصا حاملي الشهادات، أم أن هذا الازدهار في الديون الضخمة التي تضاعفت 3 مرات في ظرف عقد من الزمن، فتونس اليوم لو تباع ستعجز عن سداد ديونها. لقد دخل الاستعمار إلى بلادنا من باب الديون وها هي تونس اليوم غارقة إلى حد كبير في الديون، والبطالة استفحلت.

  ·     ربما الوضع هذا لا يقتصر على تونس فكثير من البلدان العربية تعيش نفس الوضع لذلك يبقى هذا الأمر هو الوجه السلبي فقط من الصورة؟

هذا غير صحيح، فكل شعب يقاس بإمكانياته وما كان مؤهلا له، ليس عبر قياسه إلى بلدان أخرى دون أن يعني هذا الأمر تحقير لأي شعب آخر، ولكن بلادنا كانت مهيأة أكثر من غيرها عشرات المرات أن تكون على حال أفضل مما هو قائم، تونس تحولت اليوم إلى سجن. لا ينبغي أن نقايض فمسألة الاقتصاد ومقايضتها بشرف الإنسان أو حريته هذا منطق الأنظمة الدكتاتورية، فنحن نعلم أن كل الأنظمة الدكتاتورية بما فيها أنظمة الإتحاد السوفياتي الهالكة كانت تمنّ على الشعب بأنها حققت الأمن وشيّدت مصانع وطرقات، ولكن إذا كان هدف التنمية الأساسي هو احترام كرامة الإنسان، هو حرية الإنسان فإن كل شيء في تونس يشهد أننا نحن في تونس أمام نظام بوليسي متخلف، وأمام مافيا تتحكم في البلاد، وأمام تونسي اليوم مداس وخائف ولا يدري ماذا يحدث له في كل لحظة.

  ·     من السهل توجيه التهمة إلى السلطة. ولكن أنتم في نصوصكم الرسمية ذكرتم في وثيقة رسمية جاءت تحت عنوان  » دروس الماضي وإشكاليات الحاضر وتطلعات المستقبل قلتم  » نخلص من كل ذلك إلى أن التجربة المريرة التي مازالت تعاني منها البلاد منذ سنة 1990 وتأدت إلى هذا المأزق وموت السياسة تتحمل مسؤوليتها السلطة ثم الحركة ثم المعارضة » فأنتم أقررتم أنكم تتحملون جزءا من هذه المسؤولية فما موجب التهرب من تحمل جزءا من المسؤولية في الوضع الراهن؟

 نحن لسنا حركة معصومة نحن حركة بشرية ومما نعتز به داخل هذه الحركة أننا نقيّم باستمرار مسيرتنا ونراجع سياساتنا واستراتيجياتنا وانتهينا إلى مثل هذا التقويم وأكدنا أن المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع البلاد تتحمّلها بدرجة أولى السلطة بسبب أنها أغلقت كل الأبواب، لما جاء ابن على إلى السلطة سنة 1987 قال بأن لا ظلم بعد اليوم وقال أنه سيعاد اعتبار للديمقراطية والحرية وكرامة الإنسان، ونحن أيدنا هذا وباركنا هذا التوجه، بل وأيدته كل المعارضات لأن ذلك ما كنا نريد، ولكن مع أول امتحان لهذه الوعود عادت حليمة لعادتها القديمة من التزييف وأمل الناس بعد ذلك أن هذه العادة يمكن أن تنقطع إلا أنها تجذرت وتواصلت.

لقد وقفنا وقفة مراجعة وتقويم سنة 1996 وقلنا أن هذه المواجهة التي حصلت في بداية التسعينات المسؤول الأول عنها هي السلطة التي رفضت الاعتراف بالحركة رغم أننا كنا نطرق باب التأشيرة القانونية، وظلوا في نفس الوقت يضغطون على الناس وفي النهاية كبّلوا قيادات الحركة بما جعل هناك انفلاتات تحصل في البلاد. إذن فالسلطة بمخطط واع استدرجت إلى حد كبير المعاضة بمختلف أصنافها، طائفة من هذه المعارضة أّستدرجت للمواجهة من أجل إقامة الحجة عليها وطائفة أخرى استدرجت لأن تتذيل للسلطة، فخسرت البلاد وخسرت تلك المعارضات وخسرت التجربة الديمقراطية باستدراجات السلطة للمعارضة مواجهة أو تذيلا.

  ·     ألم يكن على الحركة الإسلامية عدم استجابتها لهذا الاستدراج تجنبا للمواجهة؟

ج 6 : نعم نحن سجلنا على أنفسنا أنه ما كان ينبغي في أي صورة من الصور أن نستجيب ونُستدرج لمواجهة لم يكن يخطط لها أحد في الحركة وانما السلطة هي التي خططت لها.

  ·        أليس من الأخطاء التي تُسجّل على النهضة دعمها ومساندتها المطلقة للسلطة في أواخر 1987 ثم سحبت هذا الدعم بصورة مطلقة وسريعة أيضا؟

 أما تأييد ابن علي فكان وفق البيان الذي أعلنه وكان حصل انفراج عام في البلاد وتفاؤل وأمل كبير لما انزاحت سلطة بورقيبة وجاء ابن علي في انقلاب أبيض مبشرا بما دعونا إليه و تضمن بيانه قسما كبيرا من الإصلاحات التي كنا ننادي بها وتنادي بها المعارضة، ولكن أين نحن؟ فهذه الشعارات بمجرد ما رأينا أن هذه الشعارات عندما امتحنت على الأرض وتبين أن التزييف حصل على نطاق واسع في الانتخابات التشريعية سنة 1989، ورجع الحزب يحتل كل مقاعد البرلمان واستمر الدمج الكامل بين الحزب وبين الدولة كان لا بد أن نسحب هذا التأييد، آخرون استمروا في هذا التأييد. الذي يتابع مسار الأحداث في تونس سيحمد للنهضة مواقفها عندما كانت سبّاقة إلى سحب تأييدها للسلطة لأن بقية المعارضات بدأت لاحقا تفعل ما فعلته النهضة الواحدة بعد الأخرى، ويحسب لحركة النهضة أنها سحبت تأييدا كانت بنته على ميثاق قال سنحقق الديمقراطية فقلنا نؤيده، أمتحن وتبين أن كل ذلك كان شعارات زائفة فسحبنا هذا التأييد.

  ·     تتهم السلطة حركة النهضة بأنها حركة تمارس العنف، بل وهناك جهات تحاول أن تربط بين اعتقال بعض الأفراد المتهمين بالإرهاب الموجودين في أوروبا وبين حركتكم وقد تزايدت هذه الاتهامات خصوصا في المدة الأخيرة.

هذا من المحاولات اليائسة التي دأبت عليها سلطة البوليس وسلطة المافيا في اتهام المعارضة التونسية الجادة ومنها النهضة، اتهامها بالعنف من أجل تحوير طبيعة الموضوع، فالموضوع هو وجود نظام بوليسي يزيف الحياة السياسية يفسد الحياة الاقتصادية بالرشوة وبالأساليب المافيوية، ثمة التنكيل والاعتقال. ولكن لما يسأل النظام لماذا أُقصيت هذه الحركة، لماذا ليس هناك انتخابات حرة يكون عادة الجواب جاهز هو أن المعارضة عنيفة وراديكالية. ولأن حركة النهضة مثلت وتمثل في تقديرنا العمود الفقري للدفاع عن المجتمع التونسي وللدفاع عن هويته وكرامته كان من الطبيعي حسب منطق النظام أن تلاقي هذه الحركة خطة متواصلة لتوريطها في العنف. وذكر الدكتور منصف المرزوقي مرة عندما سئل عن عنف النهضة قال أن هناك  اليوم جهات مختصة في موضوع الإرهاب، قائمة أمريكية وقائمة أوروبية بقطع النظر عن هذا التقويم فإن النهضة لم تدرج في أي قائمة من قوائم الإرهاب هذه، والقائمة الوحيدة المدرجة فيها حركة النهضة هي قائمة النظام التونسي.

  بالنسبة لبعض الأفراد المعتقلين في أوروبا أو في تونس أخيرا ونشرت عنهم وسائل الإعلام مثل السيد طارق المعروفي وغيرهم أنهم ذوي صلة بمنظمات إرهابية، نحن لا علم لنا بهؤلاء الأفراد ولا صلة لهؤلاء بالنهضة ولا صلة لها بهم بل نحن في حركتنا لا معرفة لنا بهؤلاء الأفراد. وأنا لأول مرة أسمع بهذه الأسماء.

  ·     حركتكم متهمة وربما أنتم شخصيا بالميل للحلول الجذرية والحاسمة وليس إلى الحلول الوفاقية والوسطية فما ردكم على ذلك؟

كأنك تتحدث عن مجتمع آخر وليس المجتمع التونسي، المجتمع التونسي اليوم محكوم بسلطة ليس في برامجها شيء اسمه وفاق أو شيء اسمه حوار ليس في برامجها شيء اسمه انتخابات نزيهة، ليس في برامجها شيء اسمه القبول بمعارضة جادة، ليس في برامجها القبول بوجود مجتمع مدني وبصحافة حرة. هذا المنطق أرأيت لو أن السلطة كذا أو كذا، ونحن نقول لو كان في تونس سلطة وفاقية سنكون أول المرحبين بهذا. السلطة التونسية لم تستطع التفاهم حتى مع نفسها، السلطة عاجزة على التفاهم مع أقرب الأحزاب الصغيرة التي لا تختلف معها بل وتؤيدها باستمرار. إذن منطق السلطة التونسية اليوم ليس منطق وفاق، وانما منطق يقوم على التحكم والوصاية. يجب أن نتفق أن هذا الوطن للجميع ولنا جميعا الحق في المشاركة في بنائه أو البديل عن ذلك الديكتاتورية.

  ·     لكن حتى حركة النهضة تعتمد نفس الأسلوب، فهي تريد أن تعتمد الحسم عبر صناديق الاقتراع ومقتضيات ذلك تغيير موازين القوى وحتى تغيير طبيعة المجتمع نفسه عبر الاستناد إلى صناديق الاقتراع. وهذا في الحقيقة تهديد حاسم وجذري وفيه ميل حقيقي لتغيير موازين القوى.

أن نجرّم العنف فهذا لا خلاف حوله، أما أن نجرّم صناديق الاقتراع فهذا المنطق هو منطق النظام التونسي، أي أن الذي يغيّر عبر وسائل الاقتراع هذا أيضا راديكالي وإرهابي ويلزم أن نقطع رأسه، هذا منطق غريب!! وبهذا المنطق فإننا يمكن أن نجرّم كل عملية تغيير، فالتغيير عبر صناديق الاقتراع هو جوهر الديمقراطية. ومع ذلك ننبّه إلى أنه عندما شاركت الحركة في انتخابات 1989 لم يكن عندها وهم أنه ضمن الأوضاع التي كانت سائدة يمكن تغيير أوضاع البلاد، وكل الذي أردناه هو تمثيل رمزي للنهضة في البرلمان من أجل أن نتجنب الصدام، فالنهضة منذ دخولها المعترك السياسي لم تدخل بسياسة للحكم وانما كان برنامجها الأساسي منذ سنة 1981 هو توفير أرضية لحياة ديمقراطية في تونس، ودعم المجتمع المدني وأن تكون النهضة جزء من الحياة السياسية.

  ·     مقاطعة: ربما هذا صحيح على مستوى الخطاب شيخ راشد ولكن على صعيد الممارسة لم يكن الأمر كذلك، فالنهضة سنة 89 حاولت الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع. وقد أدى ذلك لتشكل استقطاب بينها وبين السلطة؟

وإذا كان هذا صحيح فهل يعقل أن يكون جزاء من يفوز في انتخابات حرة العقاب والاستئصال. ومع ذلك فإن الحركة في مؤتمرها الأخير حتى نحسم هذا الأمر أعلنا أن موضوع الصراع على السلطة ليس ضمن برنامجنا.

  ·     القصد أن الحركة تتبنى التدرج في عملية التغيير ولكن ممارستها تظهر وكأنها تهديد ومحاولة للوصول إلى السلطة دون مراعاة موازين القوى، في سنة 1989 عبر الانتخابات وفي سنة 1991 عبر تجاهل بقية القوى والشركاء السياسيين ومحاولة الوصول إلى السلطة عبر قواها الذاتية، أليس كذلك؟

ليس هناك أي معنى للديمقراطية دون التسليم بأن الشعب هو صاحب القرار الأعلى، أن الدولة هي تعبير عن إرادة الشعب، وأن تكون إرادة الشعب ممثلة تمثيلا حقيقيا من خلال مؤسسات مستقلّة، نحن نريد أن نساهم في استعادة الشعب لكرامته وأنه صاحب السلطة وأن السلطة القائمة ليست إلا خادمة لهذا الشعب. باختصار نحن نناضل من أجل تصحيح وضع عام لا من أجل الوصول إلى السلطة، فالوضع القائم هو وضع  مقلوب فعوض أن يكون الشعب هو صاحب السلطة هو السيد فإن الشعب اليوم خائف مرعب من سلطته، وهذه السلطة اليوم تنهب أرزاقه وتجلده بالليل والنهار ، وتفسد أخلاقه لا تحترم انتماءه العربي وانتماءه الإسلامي.

  ·     طيب ألا ترون أنكم بشكل أو بآخر تغلبون المطامح السياسية على حساب الملفات الإنسانية، فلديكم حوالي ألف سجين سياسي، ولديكم العديد من المناضلين المحاصرين في الداخل، أليس  بالأحرى البحث عن مخرج إنساني بدل الاستمرار في طرح مطالب وأجندة سياسية لا يمكن تحقيقها إطلاقا.

نحن لا ننظر للدنيا إما أسود أو أبيض يعني إما ديمقراطية كاملة أو ديكتاتورية ماحقة، نحن نؤمن بالتدرج، نؤمن بأن الديمقراطية بلغتها الشعوب بعد نضالات ومراكمات وبعد وفاقات حصلت بين النخب، نحن نريد أن نصل إلى هذا المستوى أن نضع أقدامنا على الطريق، لكن للأسف النظام اليوم يمعن بالبلاد في طريق غير طريق الديمقراطية، نحن نسعى إلى أن يكون في البلاد حوار يشارك فيه كل الأطراف وأن يقع اتفاق حتى وإن تنازلت أطراف لأطراف ونحن من الأطراف المستعدة للتنازل، ومستعدين أن نقبل بأقل من حصتنا لمصلحة انطلاق المشروع الديمقراطي في تونس.

  ·     سؤال من مشاهدة: تروج بعض الأوساط إمكانية تنازل حركة النهضة عن كثير من مطالبها لصالح السلطة النوفمبرية مقابل إطلاق سراح مساجينها وبعض المكاسب الأخرى، وأنا أعتقد أن ذلك خطأ كبير لأن مطالب الشعب التونسي في التغيير الحقيقي يجب أن تكون جذرية وفي غياب كلي لهذا النظام، فماذا تعلقون على ذلك؟

لم يبلغنا شيء من هذه الإشاعة ولم تعبر السلطة التونسية في أي إتجاه من الاتجاهات عن استعدادها لممارسة أسلوب الوفاق، أسلوب التفاوض، أسلوب البحث عن أرضية مشتركة بين الدولة وبين المجتمع، بين الحزب الحاكن وبين أحزاب المعارضة، كل هذا مجرد إشاعات في ظل نظام مفلس ومتكلس يريد فرض أجندته على الجميع. وعلى فرض حصول هذا الأمر أي استعداد السلطة لمقاضة تسريح المساجين وبقية مطالبنا كاستقلال القضاء، وانتخابات حرة ونزيهة، وديمقراطية حقيقية، بدون هذا لا سبيل لأي تفاوض مع السلطة. قضية المساجين ليست قضية مزايدة من طرف أي جهة، وهو موضوع ليس للمساومة، وهو ليس موضوع منازلات وإنما هو حق ينبغي أي يرد إلى أصحابه وفي أقرب فرصة ودون أي تنازلات، ينبغي أن تعاد لهم حريتهم وأن يعوض لهم عما يمكن تعويضه.

والشعب التونسي وكل الأطراف الوطنية في تونس في أعناقهم هذه الأمانة لأنه لا يمكن أن يكون في تونس حياة سياسية مادام أكثر من ألف من خيرة أبناء هذه البلاد محرومين بغير أي وجه حق من حريتهم بل هم خاضعون أكثر من ذلك لخطة قتل بطيء. والحقيقة ان البلاد كلها تحولت إلى سجن، الألف سجين هي مشكلة من مشكل كبير هو تحويل البلاد إلى سجن فيه الكريم يداس وإذا لم يعالج هذا المشكل سيظل الذي يخرج من السجن اليوم يعاد إليه غدا.

  ·     تشكل في الفترة الأخيرة تحالف رباعي أطلق عليه الوفاق الديمقراطي بدا وكأنه إقصاء للنهضة، إذ لم تشارك فيه النهضة ولم تستدعى إليه فكيف تنظرون إلى هذه المبادرة وكيف تعلقون عليها؟

نحن عبرنا عن استبشارنا بهذه المبادرة وبكل المبادرات التي صدرت خلال السنتين الأخيرتين سواء داخل المجتمع المدني من مثل تأسيس المجلس الوطني للحريات، وأخيرا تأسيس المجلس الأعلى لاستقلال القضاء، والبديل العالمي للتنمية ومبادرات أخرى، وهي مبادرات نعتبرها تبحث عن نقل المجتمع التونسي بشكل أو بآخر من مستوى الأحادية الحزبية والنظام البوليسي إلى مستوى يليق بشعب متعلم حديث.

أما موضوع الوفاق الوطني فهو يندرج ضمن مبادرات شعبنا نوهنا بها واعتبرناها خطوة على الطريق الصحيح ولكنها خطوة لم تكتمل. خطوة على الطريق الصحيح لأننا نعتقد أن لا أحد يقدر أن يخرج بمفرده بالمجتمع التونسي من الأزمة، فالخروج من الأزمة يقتضي الخروج بالأوضاع من نظام الحزب الواحد أو البديل الواحد أيضا حاضرا ومستقبلا. نحن نأمل أن تكون هذه المبادرة مندرجة ضمن التوجه الجبهوي من أجل التغيير الديمقراطي في تونس، فالتغيير لا يتم بالتسول. المجتمع التونسي يريد تغيير حقيقي ولا بد لنخبه أن تعبر عن هذه التطلعات وتجمّع قواها، إذن هذه خطوة جيدة ولكنها لم تكتمل. بماذا تكتمل في رأينا؟ لا تكتمل هذه المبادرة إلا بتجاوز عقبيتين، العقبة الأولى هي اختراق الخطوط الحمراء للسلطة، فلا ينبغي أن يكون هناك خلفية لا تعبر عن نفسها ولكنها موجدودة من مثل انضباطها للخطوط الحمراء التي رسمها النظام. أما العقبة الثانية في الإقصاء الأيديولوجي هنالك طوائف أيديولوجية تعتبر نفسها متحكمة في الحياة السياسية وتقصي من تشاء وتقرب من تشاء فتقول للوفاق مثلا إذا شاركت النهضة فأنا لا أشارك. أعتبر أنه إذا لم نتجاوز منطق الإقصاء الأيديولوجي، ومنطق الإقصاء السلطوي فإن مثل هذه المبادرات لن يكون لها مستقبلا كبيرا.

  ·     هل يفهم من هذا أن مبادرة الوفاق الديمقراطي تشكل إقصاء للنهضة، أي هل أنكم تعترونها مبادرة إقصائية؟

نحن لا نعتبرها كذلك ولكنها نعم قد تفضي إلى منطق الإقصاء، ولكننا نحن إلى حد الآن باركنا هذه المبادرة ونحن نغلّب حسن الظن. والبناء الكبير يبدأ بخطوات وتدرّج، ونحن نغلّب حسن الظن في أن هذه المبادرة ستتدرّج في اتجاه استيعاب كل القوى السياسية الجادة، والقوى السياسية هذه معروفة في تونس. ونحن نحسب أن حركة النهضة إحدى هذه القوى الكبرى التي لا يمكن أن يحصل تغيير دون أن تكون هي جزء من هذا التاريخ دون طبعا أن تكون هي كل شيء. فهناك أطراف أخرى ونحن نريد أن نتجاوز منطق الإقصاء بكل أبعاده؟

  ·     من الواضح أن هناك مخاوف داخل أوساط المعارضة من عودة ما يسمى بالاستقطاب الثنائي، وهذه المعارضات تريد أن تشق طريقا ثالثا بينكم وبين السلطة فما العيب في ذلك؟

هذا في رأينا بحسب وجهات النظر، فمن يعتبر أن العقبة في طريق تونس اليوم هي النهضة، فبهذا المنطق يمكن التسليم بالحديث عن طريق ثالث، فمن يعتبر أن الديمقراطية في تونس أمامه عقبتين، السلطة من جهة والنهضة من جهة أخرى فسيكون منسجما مع نفسه من يبحث عن طريق ثالث. أما عندما ننطلق من الواقع ونسلّم بأن العقبة الوحيدة في طريق التحول الديمقراطي والتي أجهضت معظم محاولات شعبنا في الوصول لحياة ديمقراطية هو مؤهل لها منذ أكثر من 10 سنوات، السلطة البوليسية المافيوزية القائمة فلا معنى لهذا المنطق، وأنا أعتبره منطق مجاملة وتبرير وهو كل ما يفعله في حقيقة الأمر هو عدم المس بالخطوط الحمراء التي وضعتها السلطة ومنها عدم الاقتراب من النهضة. ولعل الدكتور مواعدة أُريد له أن يكون عبرة لمن يعتبر بمنطق السلطة، وذلك لمجرد أنه وقّع مع النهضة. نحن فقط نعبّر عن خشية من أن ضغوط يمكن أن تمارس على هذه المبادرة وعلى أصحاب المبادرة فلا تمضي بعيدا، وهو ما لا يستجيب للتحديات المطروحة فالشعب التونسي اليوم الذي يتطلع للتغيير يفرض على الأحزاب والأطراف الوطنية الجادة أن تجتمع في جبهة وطنية لا تقصي إلا من أقصى نفسه.

  ·       لكن هذه الأطراف ترى في الحركة الإسلامية عائقا من عوائق الديمقراطية، إذ أن هنالك اختلافات جوهرية بينها وبين حركة النهضة في قضايا المرأة وقضايا الديمقراطية، بل إن هذه القوى تعتبر أن الحركة تعتمد الديمقراطية لمجرد الوصول إلى السلطة ثم الانقلاب على الديمقراطية، وربما تجارب بعض الحركات الإسلامية تبرر هذا الموقف؟

لما ننظر في برامج الحركات السياسية الجادة من مثل مجموعة الوفاق لا نجد أن هناك تناقضا أو تباينا بين منطلقات الحركة الإسلامية، وكل ما ورد في البيان فالحركة الإسلامية تؤكده بدون تحفظات. أحسب أن هنالك مبئين أساسيين وردا في مبادرة الوفاق واللذين لا تقوم حياة سياسية ديمقراطية في تونس بدون احترامهما ونحن ننادي باحترامهما أيضا وهما:

·        احترام هوية البلاد العربية الإسلامية

·        احترام الديمقراطية بكامل مفرداتها وأبعادها

وما الخلاف بعد ذلك بين مجموعة الوفاق أو غيرها؟ نحن نحسب أن المنتظم السياسي في تونس اليوم يتجه إلى مزيد الالتقاء حول هذين المبدأين، بعد ذلك تبقى هناك مسألة الاختلافات الأيديولوجية فهي طبيعية أن تستمر. ونحن في هذا المجال لا نشترط أن يكون اللقاء على أساس أيديولوجي، بل على العكس من ذلك هذا الأمر قد يكون عائقا في وجه الديمقراطية.

   سؤال من السيدة ليلي الكردي: ما السبب في تخلف مشاركة المرأة داخل حركتكم؟

منذ وقت مبكر كانت المرأة مشاركة، وقد تميزت حركة الاتجاه الإسلامي ثم النهضة بعد ذلك بفكرها المؤصل لدور المرأة ومشاركتها الفاعلة على قاعدة المساواة في التكريم الإلهي، هذا المبدأ العظيم الذي جاء به الإسلام. لقد اعتبرت الحركة أن النهضة ستظل نهضة مشلولة بدون مشاركة فاعلة من المرأة، فالمرأة كما قلنا مرارا نصف المجتمع والنصف الآخر يتربى بين أحضانها، فأنى لهذا المجتمع أن ينهض بدون مشاركة فاعلة لها. ولقد بلغ تأصيل دور المراة ومشاركتها في فكر حركتنا مستوى تأصيل حقها في المشاركة في كل المستويات السياسية بما في ذلك الحق في رئاسة الدولة، وليس هناك ما يحظر عن المرأة أي موقع من مواقع السياسة أو عن موقع في النشاط الاجتماعي، فقيمة الإنسان في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والإنسان وبلاؤه. ظهرت عدة رموز نسائية في تاريخ الحركة الإسلامية من مثل السيدة جميلة النجار الداعية الكبيرة، وكذلك السيدة عفيفة مخلوف معلمة نشطة وداعية كبيرة وقد كانت عضوا في أول مجلس شورى للحركة سنة 1981. وكذلك الدكتورة فاطمة الدعداع وقد   كانت هي الأخرى سنة 1981 عضوا في مجلس الشوري إلى جانب أجيال أخرى من المحاميات والصحافيات والنشطات في كل المجالات، كذلك يمكن أن أذكر السيدة عائشة الذوادي وهي مناضلة حقوقية وقد كانت أستاذة شريعة في تونس، كذلك السيدة سميرة التيمومي التي أبلت البلاء العظيم في صبرها في السجن وامتحنت في بناتها ولكنها صبرت، وهُدّدت بالطلاق ثم طُلّقت غصبا عنها ولكنها صبرت وناضلت. فبلاء المرأة في الحركة الإسلامية ليس ايجابي فقط بل إنه لا يقل عن دور الرجال، بل أنا وصفتهن بأنهن قلاعنا الصامدة، فلولا صمود أخواتنا وأمهاتنا ما كانت النهضة لتصمد أمام كل هذا القصف. وأحيي بهذه المناسبة كل أخواتنا وكل بناتنا على صبرهن وتمسكهن بدينهن في هذه المحنة.

  لو نتامل تجارب الحركة الإسلامية، فهنالك مخاوف حقيقة من كون الحركات الإسلامية تمثل تهديدا لبعض المكاسب التي حصلت عليها المرأة سواء في تونس أو في العالم العربي، بسبب ميل الحركة الإسلامية إلى فرض نمط معين في اللباس في الحياة الخاصة وحجبها عن المشاركة في الحياة العامة، وتجربة طالبان ليسن عنا ببعيد فمن يضمن أن تكون حركتكم لا تكون شبيهة بهذه التجارب؟

في الحقيقة أن المتأمل في موقع المرأة في الحركة الإسلامية يجد أنه في أوقات الانفتاح السياسي يبرز دور المرأة في تونس، أما في فترات الأزمة فإن العنصر النسائي ينسحب للاهتمام بالقلعة الداخلية، فتصبح تقوم بدور المرأة ودور الرجل في نفس الوقت. ولذلك فإذا كان هناك تأخر في دور المرأة فإنه راجع إلى الدكتاتوريات وما يسلط من قمع على المجتمع. ليس صحيح بأن الحركة الإسلامية تمثل عنصر تهديد لما حققته المرأة من مكاسب، كالتعليم والشغل والمشاركة السياسية والمشاركة الاجتماعية، ليس هناك في الحقيقة في نصوص الإسلام الأصيلة أو في أدبيات الحركة الإسلامية ولا سيما النهضة التي هي خط متقدم في تيار الصحوة الإسلامية ما يدل على وجود تهديد لهذه المكاسب.

  مقاطعة: بوضوح ما موقفكم من مجلة الأحوال الشخصية؟

لنا موقف قديم في هذا الموضوع نحن متمسكون به نحن في 17 جويلية سنة 1988 صرحنا في جريدة الصباح أن هذه المجلة تمثل إطارا صالحا لتنظيم الأسرة، دون أن يعني أن هذا النص كامل وهو نص ككل النصوص نأمل أن يتطور إلى مزيد التمكين لحقوق المرأة والدفاع عنها. ونحن نعتبر هذا النص هو امتداد لجهود الحركة الإصلاحية الإسلامية، وليس مجرد هدية جاء بها بورقيبة من عنده، وانما هي بعض ثمرات رجالات الإصلاح وعلماء الإسلام خلال قرنين من الزمن والتي نعتبر أنفسنا امتدادا لها وتعميقا لرؤاها تأصيلا وتطويرا.

  في هذا الإطار نفسه هناك في الحقيقة مخاوف أخرى لدى رجال الأعمال لدى أهل المال، هنالك كذلك مخاوف من القوى الدولية على مصالحها داخل بلداننا، فكيف تتجاوبون مع هذه المخاوف؟

إن هذه المخاوف إن كانت حاصلة فهي نسبية ومبالغ فيها، فالحركة الإسلامية لا تمثل تهديدا للرأس مال الوطني، فالإسلام ليس النظام الشيوعي الذي جاء ليدمر قيم ومبادئ رئيسة في الطبيعة الإنسانية من مثل حق الملكية التي ينظر لها باعتبارها تحرره من هيمنة الدولة، ولذلك أكد أن الملكية حق من الحقوق، وأكد من ثمة على رأس المال شرط أن يكون وطنيا يعمل ضمن قواعد أخلاقية لا ضمن قواد مافيوزية. إذن ليس في أدبيات الحركة الإسلامية ما يمثل تهديدا للاقتصاد الحر في إطاره الأخلاقي والاجتماعي وليس في إطار النهب الدولي. فتاريخ الإسلام شهد ازدهارا كبيرا للملكية للمشاريع للتجارة وليست الدولة في الحقيقة هي المالك الأعظم، وليس مهمتها أصلا إدارة الملكية وانما مهمها إدارة الشأن الاجتماعي حتى يكون هنالك توافق ولا يكون هنالك اختلال، وبلغة القرآن حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم كما هو الحال اليوم الذي تحول فيه المال إلى دولة بين فئة قليلة. وأنا أعتبر أنه لأول مرة في تاريخ تونس الرأس مال الوطني يصبح مهددا لا من طرف الحركة الإسلامية وانما من طرف النظام المافيوزي الذي جعل العملية الاقتصادية تدار لا فوق الطاولة وإنما تحت الطاولة، وهذا في الحقيقة هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الرأس مال والاقتصاد الوطني.                

  ·     سؤال من المشاهد السيد سمير بن محمد: كيف تنظرون إلى مساعي الرئيس ابن علي التجديد لنفسه لدورة رئاسية رابعة؟ وهل تقبلون بذلك؟

للأسف أن الرئيس ابن علي استمد شرعيته يوم جاء من الاعتراض الحاسم على مهزلة الرئاسة المؤبدة والملكية الرئاسية. ينتهي الأمر إلى أن يسير سيرة سلفه في محاولة لتأبيد رئاسته ليس من شك في أن الشعب التونسي وأن نخبته محقة في أن تطالبه بوضع وعوده موضع التنفيذ لأن رئاسة مؤبدة لا تليق بمجتمع حديث وإلا فلنحولها إلى ملكية وانتهى الأمر. فالنهضة واحدة من الحركات السياسية الكثيرة التي اعترضت هذه الإرادة التي تنطوي على قدر غير قليل من الاحتقار، وأن تونس لم يعد فيها رجالات آخرين وكأن البلاد إذا غاب عنها الرئيس الحالي فستصاب بالخراب بل إن الأمر أكثر من هذا فإن الحقيقة فإن 14 سنة التي حكم خلالها ابن علي ليس فيها ما يغري بأن نتجه إلى تشويه النصوص الدستورية، وإلى العبث بالدستور، ونجمع بين المتناقضات، بين النظام الرئاسي والنظام الملكي، فهذه السنون سنون حمراء سوداء لم ير فيها المجتمع إلا البلاء، والشر والفساد، وإشاعة نوع من التصحير العام. رغم هذا فإن موضوع 2004 ليس هو الموضوع الرئيسي في الخطة السياسية للنهضة، ولكن الموقف المبدئي في تثبيت التداول السلمي على السلطة عبر انتخابات نزيهة يفرض علينا أن نتخذ ما اتخذناه من مواقف في هذا الشأن.

  سؤال: الأستاذ أحمد قعلول : 1- الحركة في مؤتمرها الأخير قدمت نفسها كتواصل مع حركة الإصلاح الوطني في تونس، ولكنها استثنت نفسها ولم تقدم ارتباطها بحركة التحرير الوطني، فهل يفهم من هذا أن هناك قطيعة مع هذا الإرث النضالي؟

2- الشيخ راشد أنتم تترأسون حركتكم منذ مدة ليست بالقصيرة أيضا فهل نحن هنا أيضا أمام تجربة تقول بتأبيد الرئاسة؟

أكدت أدبيات الحركة الإسلامية سابقا والآن أنها لم تأت قطيعة مع الحركة الإصلاحية وانما امتداد لها سواء الحركة الإصلاحية التونسية من خلال خير الدين ومجموعة العلماء والمصلحين التونسيين أو الحركة الإصلاحية في المشرق بقيادة السيد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. هذه الحركة جوهرها الذي لا نزال نؤمن به وندافع عنه هو التمسك بالعودة إلى أصول الإسلام فوق جسر تراث الانحطاط وعدم اعتبار التراث كأنه هو الإسلام وأنه هو الملزم، وهذا يعني إحياء حركة الاجتهاد الذي كان قد توقف وهذا بعد مهم من أبعاد الحركة الإصلاحية. الجانب الآخر هو إعادة الوصل بين السماء والأرض بين الحداثة وما استجد من تقنيات وبين نصوص الدين حتى لا تنفلت الحياة المعاصرة من الدين أو أن يظل الدين هامشيا.

  مقاطعة : س: ولكن ما صلة فكر حركة النهضة بحركة التحرير؟

أنا أقول أن حركة التحرير الوطني هي نفسها امتداد لحركة الإصلاح، ما كان المجتمع التونسي لينهض ويقف في وجه ميزان القوى الدولي المختل لصالح الأجانب لو لم تتحرك عناصر الايمان والجهاد والاجتهاد وأن تعاد الفعالية للإنسان المسلم، تلك الفعالية التي جمّدها الانحطاط وهمّشها بالصوفية والزوايا وغيرها. لذلك نحن نعتبر أنفسنا امتداد للحركة الإصلاحية ثم للحركة الوطنية لأننا نعتبر أن النظام البورقيبي والذين أتوا بعده انحرفوا عن أصول الحركة الإصلاحية التي كانت عبارة عن اجتهاد في الدين فتحولت إلى اجتهاد خارج الدين ثم تحولت في « العهد الجديد » إلى ضرب للدين. فالحركة الإسلامية تريد أن تعيد بسط نوع من الإجماع كان قد ضُرب عبر السياسات التي جاءت بعد الاستقلال.

أما بالنسبة لرئاسة الحركة فدعني أقول أن العارفين بالحركة يعلمون جيدا أن التداول على رئاستها كان ملحوظا وعرفت الحركة منذ 1981 عديد الرؤساء للأسف يقبع بعضهم اليوم في السجن أمثال الدكتور صادق شورو والأستاذ محمد العكروت والشيخ الحبيب اللوز كما أن حركتنا عُرفت بمؤتمراتها العديدة والمنتظمة.

  يبدو أن الرئيس يتجه إلى التجديد لنفسه لدورة رابعة، أليس من الأنسب أن يقع نوع من اللقاء بين المعارضة وبين السلطة « صفقة »، تتضمن التجديد لابن علي لدورة رابعة وفي مقابل ذلك تعهد الرئيس ابن علي بديمقراطية حقيقية وبالاعتراف بالأخزاب السياسية، مقابل أيضا إخلاء السجون، أليس هذا أجدى مادام هو ماض في التجديد لنفسه؟

عقلية السلطة ليست عقلية وفاقية. السلطة الحالية لا تعتبر أن تونس لكل التونسيين، وبصفة عامة لم تعرف السلطة في تونس لا في عهد بورقيبة ولا في عهد ابن علي منطق الوفاق واحترام إرادة الشعب، وانما عتبرت نفسها دائما فوق الشعب وفوق الدستور وفوق القانون. وكل المؤسسات الدستورية بقيت مجرد ديكور، فتونس تعيش اليوم في ظل نظام بوليسي مافيوي وفردي.

  مقاطعة: ولكن ماذا إذا عبّرت السلطة عن قبولها بمثل هذه الصفقة؟

أنا لا أستطيع أن أن أتعامل مع هذه الفرضيات، أنا الذي أعرفه عن هذه السلطة هو أنها لم تتفاوض تفاوضا جادا مع أي جهة، فمثلا مندوب السلطة الذي كان يتفاوض معنا بعد الخروج من السجن، عندما كان يلاحظ تمسكي ببعض الأشياء كان يقول لي لا تنسى أن الدولة هي أعلى من أن يفاوضها أحد وأن الرئيس إذا ناقشه أحد يغضب، فينبغي أن لا تضغط على الرئيس، ما عليك إلا أن تقدم مطالبك للرئيس وتكون واثقا من أنه سيحقق منها في الوقت المناسب وبالقدر المناسب ودون ضغط. في الحقيقة هذه الأخلاق مطلوبة من المسلم مع ربه لا مع الناس، ومن يطلب أن يتعامل معه بهذا فهو يريد التأله في الأرض.

  ·     اتخذت حركتكم في مؤتمرها الأخير قرارا بعدم المنافسة على السلطة فما هي الخلفية وراء ذلك؟

ما دمنا غير مزاحمين على السلطة فإنه يهمّنا قبل كل شيء ليس من يحكم ولكن بما يحكم، هل يحكمنا بإرادتنا؟ هل يحكمنا بوفاق؟ هل يحكمنا بنظافة؟ ونحن لا نطالب بديمقراطية كاملة ولكن على القل قدرا معقولا نحن لا نطمع الآن في ديمقراطية على شلكلة ديمقراطية واست منستر، أم أننا نحكم بأجهزة المخارات وبالتزييف وإشاعة أوهام كاذبة بأن تونس هي حقوق الإنسان؟ نحن نريد قدرا من الصدق، قدرا من الأخلاق، قدرا من الأمانة.

  ·     أنتم أعلنتم عن الرفض ولكن إمكانية الصفقة السياسية واردة؟

نحن حركة ناضلت ولا تزال تناضل من أجل ديمقراطية في إطار هويتنا العربية الإسلامية وأي نظام يبدي استعدادا ليمضي في هذا الطريق لن نزاحمه على السلطة، ولا نملك إلا أن نوافقه بقدر مضيه في هذا الطريق. فشعب تونس جدير بديمقراطية تحترم هويته ودينه وتصون حريته وحقوقه.

  ·     ناديتم في خطاباتكم بمصالحة وطنية شاملة فمع من هذه المصالحة إذا لم تكن السلطة طرفا فيها؟

عندما نتكلم عن العوامل المتحكمة في السياسة في تونس، لا يجب أن نختزلها في السلطة كعامل وحيد وإلا فهذا نفسه منطق الدكتاتورية. أنا أعتبر أن العامل الرئيسي والأساسي الذي يجب أن يحكم القرار السياسي والتوجه السياسي هو إرادة الشعب. ومن أجل هذا نناضل، وسنبقى نناضل إلى أن تعترف أي سلطة تحكم تونس ولو كانت ترفع الشعرات الإسلامية بإرادة الشعب وتحترم إرادته. وسنقاوم أي سلطة لا تعترف بذلك ولا تهمنا الشعارات التي ترفع. تونس خربتها إرادات التزييف والشعارات، وأصبحت اللغة بلا معنى. وإذا أردت فهم الواقع الحالي من خلال خطاب السلطة فاستعمل مرادفاته وستقف على الحقيقة، فإذا سمعتهم يتحدثون عن حقوق إنسان فذلك انتهاك لها وإذا سمعتهم يتحدثون عن الديمقراطية فثق أنه دكتاتورية والحديث عن التنمية فهم يقصدون بها النهب والسرقة.

  ·     سؤال من السيد يحي (تونس): ماهو موقفكم سيد راشد من قضية القاضي مختار اليحياوي الذي تم رفته من وظيفته في المدة الأخيرة؟

والله أنا شديد الاعتزاز بهذا القاضي الشاب الجريء الذي أعطانا أملا بأن القضاء لم يمت في تونس، لأن المجلس الأعلى للقضاء من خلال حكمهم على هذا القاضي الفذ عوض أن يبتهجوا بأن هناك عرق مازال ينبض بالحياة في مؤسسة القضاء، إذا بهم يرفتونه. أنا حقيقة معتز جدا أن بلادنا فيها قاضي من هذا النوع، كما أنا معتز جدا أن بلادي فيها حياة سياسية خارج السلطة، معتز بمجتمع مدني حيوي، معتز بوجود صحوة إسلامية في تونس، فشباب تونس وشعب تونس ونساء تونس بعد عشر سنوات من القمع والبطش والتدمير عبروا جميعا على أنهم أبناء شعب أصيل رفض المسخ ورفض سياسات تدمير دينه وهويته، ومازال متمسك بالحرية، ومازال متمسك ببرلمان تونسي، ورابطة حقوق إنسان تونسية، ووفاق وطني، وصحوة إسلامية.

  ·       العدالة والحرية والتغيير، إذا كانت هذه مطالبكم للحياة السياسية فكيف يمكن تحقيقها؟

نحن نثق في الله سبحانه وتعالى وفي شعبنا هذا الذي في ظروف قاهرة جدا استطاع أن يوجه اصبع الاتهام إلى المؤسسة القضائية ويقول هذه مؤسسة ليست نزيهة وأن يوجه الاتهام لكل المؤسسات الدستورية ويقول أنها خاوية من أي معنى، ويوجه الاتهام إلى السلطة وأن يوجه الاتهام للصحافة. وأن يؤسس جملة من المؤسسات السياسية المدنية وأن يعلن صحوته من جديد. ما يجعل البلاد تعيش مفارقة فبقدر تخلف السلطة بقدر ما عبر المجتمع على أنه متقدم عليها قرون.

  ما هي عناصر الإصلاح التي ترونها للوضع راهنا ومستقبلا؟

أقول كلمة واحدة هي الدمقراطية

)