2 mai 2005

Tunisie: démarrage de la campagne électorale pour les municipales du 8 mai

Associated Press, le 1er mai 2005 à 20h10  

 TUNIS (AP) – La campagne électorale pour les municipales du 8 mai prochain en Tunisie a démarré dimanche. Le scrutin doit voir le renouvellement des conseils des 264 communes que compte le pays.

Comme pour les élections présidentielle et législatives d’octobre dernier largement remportées par le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir) du président Zine El Abidine Ben Ali, le RCD est assuré de remporter un très grand nombre des 4.366 sièges en jeu.

L’opposition faiblement représentée par rapport à un RCD présent dans toutes les circonscriptions tentera de tirer son épingle du jeu, pour peu que ses listes recueillent un minimum de 3% des voix.

Quatre partis de l’opposition parlementaire et des candidats indépendants sont en lice dans ce scrutin, tandis qu’une «Alliance démocratique pour la citoyenneté» constituée par trois autres partis d’opposition en ont été exclus.

Selon leurs dirigeants, l’invalidation des dix listes qu’ils ont présentées avait pour but de «faire taire toute voix discordante», alors que les autorités attribuent leur décision à «des manquements à la loi électorale».

Ben Ali, l’opposition et le moustique

par Mondher Sfar

Cher ami Morsel El-Kesibi,

            J’ai lu ton article en faveur de la « réconciliation » paru sur Tunisnews du 30 avril 2005. Il faut que tu saches que ce n’est pas l’opposition qui est en manque de volonté de réconciliation. Jusqu’à aujourd’hui aucun signataire n’a déchiré le soi-disant « pacte national » encore en vigueur de nos jours. Le 7 novembre tout le monde est allé soutenir Ben Ali, y compris moi-même. Le résultat tu le sais.

            Donc, de quelle « réconciliation » tu parles ? Moi je sais de quelle réconciliation : en fait il s’agit d’une simple abdication de nos droits – en plus de notre déshonneur.

            Et j’ajoute ceci : jamais Ben Ali ne donnera satisfaction à cette volonté de « réconciliation » ou d’abdication, même si toute l’opposition va lui baiser les pieds sur les genoux jusqu’à Carthage. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas besoin de l’opposition. Et il n’a pas besoin de l’opposition, tout simplement parce qu’elle n’a jamais existé pour lui. Elle ne l’a jamais combattu, elle n’a jamais résisté à ses coups, elle est la plus gentille opposition du monde. C’est la vraie opposition dont rêve tout dictateur. Seul Ben Ali l’a eue, et il en est fier. Pourquoi veux-tu qu’il s’en débarrasse ?

            Notre ridicule réside en ce que cette soi-disant opposition ignore totalement ce que résister veut dire. Elle devra aller dans les bibliothèques lire ce que c’est, et apprendre des autres et de nos pères la pratique de la résistance.

            Le jour où l’opposition arrive à découvrir la résistance et à la pratiquer, alors elle n’aura même pas besoin de quémander son salut de son ennemi. Elle comprendra qu’un ennemi, on le combat et on ne se réconcilie avec lui. Ou si l’on ne veut pas le combattre, alors, il faut avoir le courage d’aller se soumettre à lui.

            Mais l’opposition est doublement lâche : elle est lâche parce qu’elle refuse de résister – voir comment elle abandonne Me Abbou à son sort, au lieu de reprendre sa revendication de s’en prendre à Ben Ali et de le combattre.

            Elle est encore lâche en s’abstenant d’aller se soumettre à Ben Ali, ce qu’elle cherche de tout son être, mais elle ne le fait pas. Elle veut que Ben Ali en fasse le premier pas. Le jour où Ben Ali donne le signal à l’opposition pour aller à la soupe, tu ne verras pas un seul retardataire, ils iront tous manger à Carthage. (En attendant, ils mangent et boivent chez les Européens, ça permet de tenir le coup : cliquer sur ces images : http://www.naros.info/lux%202005/index.htm ). L’opposition n’a pas le courage de sa lâcheté : se rendre à son ennemi, faute de volonté de se battre.

            C’est pourquoi Ben Ali méprise cette opposition, parce qu’il sait qu’elle vaut moins que rien et qu’elle ne compte pas le poids d’un moustique. Le moustique ne tue pas, il pique ou il dérange le sommeil. Le moustique de l’opposition, non seulement ne pique pas, mais quand il vole, il ne fait même pas de bruit.

            Le jour où le moustique décide à devenir un vrai moustique, alors Ben Ali sera obligé de l’écouter et de la respecter. Mais elle n’aura de respect – de la part du peuple et de son ennemi, que si elle commence à se respecter elle-même.

            Ses appels incessants à la réconciliation sont la marque de sa faillite morale : personne n’en veut : ni le peuple, ni son ennemi, ni même ses amis étrangers qui ont fini par se lasser d’elle.

Mondher Sfar

msfar@wanadoo.fr

A TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES TUNISIENS

Par : Nour el hoda

Tant que nous serons qu’une poignée de desperados et à tous les niveaux à exciper de notre précieux droit de nous révolter et de tout contester à la dictature , certains avec d’énormes risques , d’autres dans un relatif confort d’anonymat , mais qu’importe la situation de tout un chacun , chacun a ses motivations honorables ou pas , avouables ou pas ,rien n’est jamais acquis dans un combat de libération et il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur toujours faussé par les urgences et les situations individuelles . Mais le fait essentiel est là, dans le milieu d’opposition tout doit reposer sur la volonté commune et chaque effort aussi minimes soit-il est plus que louable , à tous la patrie reconnaissante , ne faisons jamais la fine bouche quand les gens risquent leur liberté et leur vie.

Par contre ce qui est dramatique se trouve dans l’état général de la mobilisation patriotique , tant que notre combat garde ses allures intimistes , tant que la masse est tenue à l’écart ,et que la mobilisation se fasse toujours par défaut , cela est dû pour beaucoup à un manque évident de stratégie oppositionnelle claire et pragmatique , tant que cet état de chose calamiteux demeure , nous n’aurons aucune chance contre la machine dictatoriale de ben Ali.Les véritables idéaux demeureront noyés dans la masse des particularismes des courants , des appareils et des clans , et alors en pleine parturition de la toujours future ère de la démocratisation véritable de la Tunisie , en permanence , les oligarchies spoliatrices et liberticides s’empareront chacun à son tour des leviers de commande du pays et le réduiront encore plus à leurs seules mesures de l’abjection .

Ce qui est terrible c’est que dans notre altérité byzantine et attentiste , nous demeurons spectateurs de l’agonie des prisonniers politiques , seuls forces capables de rallier les masses à notre combat et à ébranler le régime , les prisonniers politiques comme Abbou ,J jebali , henni et beaucoup d’autres , des centaines d’autres qui démunis , écrivent la seule histoire honorable de notre pays et nous montrent le chemin à suivre , sommes-nous dignes d’eux ces martyrs vivants ? eux qu’on jette dans l’isolement comme des créatures malfaisantes ,où on les rosse , on les torture , on les viole , on les fait jeûner de toutes les saveurs humaines de la vie , et qui n’en démordent pas , ni devant la bête immonde ben Ali , ni devant notre suffisance et nos atermoiements.

Aujourd’hui et à l’approche du SMSI, de guerre lasse , après toutes ces vagues d’intimidations qui durent depuis cinquante ans , dont la durée et la brutalité furieuse et zélatrice des despotes ne s’est jamais démentie , nous avons l’occasion et la chance d’essayer de forcer notre destin et de faire mentir nos détracteurs.

Ce que j’écris sur nos prisonniers , j’en suis certaine n’est rien par rapport à ce qu’ils subissent dans leurs pauvres réalités physiques et psychologiques .Je dénonce là de médiocres persécutions , la réalité est certainement beaucoup plus diabolique , ce que j’écris sont des détails misérables dans le quotidien de nos prisonniers , mais même cela répétés sur des jours et des jours , des semaines et des mois et des années, quelle puissances corrosives dans ces crimes contre nos droits humains les plus élémentaires ! Parfois je me sens devenir comme une enragée tellement l’_expression de nos petites contingences quotidiennes et politiciennes sont minables et vaniteuses devant les sacrifices de ces braves..

Ces braves tombés dans les filets de la dictature , qui sont des tunisiens simples et bons , des frères , des sœurs , des pères , des mères , des voisins , des compatriotes et tout simplement des êtres humains qui furent bien souvent volontaires dans le sacrifice , et qui ajoutés à la répression du régime, subissent notre manque de volonté évidente et même de solidarité flagrante, ils sont malheureusement les seuls qui opposent à la terreur et à l’oppression , à l’argument sénile de la force majeure et à la lâcheté servile qui conditionne les tunisiens , dans le terrible mensonge de la soumission et de l’impossibilité de résister à de plus puissants qu’eux , cette aberration séculaire du renoncement et du fatalisme , ils sont les seuls à donner la preuve qu’il ne tient qu’à nous tous d’être libre , tout est question d’engagement et de vouloir , et qu’ils sont en fait les seuls tunisiens vraiment libres .

Les prisonniers politiques tunisiens sont entrain de nous faire la démonstration que ben Ali est fort parce que nous nous complaisons dans notre faiblesse, et que l’état actuel de notre pays est de notre faute,

notre seule faute, car on est toujours vaincu quand on se croit vaincu d’avance, quand on ne se respecte pas, quand on ne s’aime pas, on ne respecte pas son pays et on ne l’aime pas.

A very interesting new book from IRmep Publishing:

Rectificatif et excuses

Lancement du site www.tuniwebtv.com

الأستاذ سمير بن عمر

لم تشذ الصحافة التونسية في تعاطيها مع ملف الأستاذ محمد عبو عن ثوابتها في التعاطي مع أمهات القضايا و القائمة على سياسة التعتيم والتشويه وتجاهل متطلبات مهنة المتاعب التي تقتضي توفير معلومات متوازنة للرأي العام .  فقد بدأت قضية الأستاذ عبو بإيقافه مساء يوم غرة مارس 2005 وتطورت الأمور بالاعتداء على المحامين وعلى رأسهم العميد وما تبع ذلك من تحركات لهياكل المحاماة للدفاع عن المحاماة والمطالبة بالإفراج عن الزميل عبو ثم مثول الأستاذ عبو أما المحكمة ، كل هذه الأحداث التي عرفتها الساحة الوطنية صدرت في شأنها بيانات من مختلف مكونات المجتمع المدني من هياكل المحاماة وجمعية القضاة و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض أحزاب المعارضة ( وهي كلها معترف بها من طرف السلطة ) ورغم ذلك فلم نقرأ ولو سطرا واحدا عن هذه الأحداث التي يبدو وكأنها وقعت في كوكب المريخ وليس في بلادنا ، ولم يتسنى للرأي العام متابعة هذه الأحداث إلا من خلال وسائل الإعلام الأجنبية و عبر الانترنيت وهو ما يعكس بشكل واضح وجلي سياسة التعتيم الإعلامي التي تنتهجها السلطة في التعاطي مع هذا الملف، وقد فوجئ الرأي العام الوطني منذ يوم 29 أفريل 2005 بصدور بعض المقالات ببعض الصحف اليومية تشير في سياق حديثها إلى وقوع محاكمة الأستاذ عبو وإدانته والحال أن هذه الصحف لم يسبق لها الإشارة إلى إيقاف الأستاذ عبو أو حتى إحالته على القضاء !!

وكل هذه المقالات ( وأغلبها غير ممضى ) وردت في إطار حملة منظمة تستهدف التغطية على المهزلة القضائية التي شهدها قصر العدالة بتونس أثناء محاكمة الأستاذ عبو والتشهير بأصحاب العباءة السوداء الذين ضربوا أروع الأمثال في الدفاع عن الحرية والقيام بواجبهم . ولعل أغرب ما في الأمر هو أن هذه الصحف لم ترسل مندوبين عنها لتغطية وقائع المحاكمة مما يدعونا إلى التساؤل عن المصادر التي تستقي منها هذه الصحف أخبارها كما يدعونا إلى التساؤل عن درجة المصداقية التي يمكن أن تتمتع بها !؟ ثم إن هذه الصحف لم تكلف نفسها عناء سماع وجهة نظر لسان الدفاع وهياكل المحاماة والحال أن الواجب كان يقتضي الاتصال بمختلف الأطراف المعنية وطرح مواقفها حتى يكون الخبر متوازن واكتفت بالعزف المنفرد بشكل جعلها مجرد أداة للدعاية والتضليل، وقد وصل الأمر إلى حد ظهور مدير إذاعة  » خاصة » على منبر قناة الجزيرة للدفاع عن السلطة ومغالطة الرأي العام الدولي حول خلفيات اعتقال الأستاذ عبو وتقديم تبريرات مخجلة ومضحكة حول الخروقات القانونية التي عرفتها جلسة المحاكمة ( وهو ما سنتولى الرد عليه في مقال لاحق ) . و هذه عينة من المغالطات التي تتضمنها هذه المقالات التي يعلم الجميع الجهات التي تقف وراءها ( و هي جهات لا علاقة لها بالصحافة و الإعلام ) :

أولا ـ تشويه سمعة الأستاذ عبو و التغطية على الأسباب الحقيقية لإيقافه :

لقد أجمعت المقالات المنشورة و مداخلة مدير إذاعة موزاييك المدعو نور الدين بوطار  على إبراز تهمة الاعتداء بالعنف الموجهة للأستاذ عبو ، من ذلك ما ورد بجريدة الصباح الصادرة يوم 30 أفريل 2005 و في صدر صفحتها الاولى  » للاعتداء بالعنف على زميلته و الثلب  : المحكمة تقضي بسجن محمد عبو ثلاث سنوات و نصفا  »  ، فيما ورد بجريدة الشروق الصادرة يوم 29 أفريل 2005 و تحت عنوان  » عندما ينتصر بعض المحامين إلى  » حجة  » الصراخ والفوضى !  » أن  »  محاكمة الأستاذ محمد عبو (..) تتم بتهمة الاعتداء على إحدى زميلاته المحاميات بالعنف الشديد بشكل نتج عنه إصابتها بأضرار بدنية متفاوتة الخطورة… وكذلك بتهمة حث السكان على خرق قوانين البلاد  » ، و قد ذهبت جريدة الصريح إلى أبعد من ذلك إذ اعتبرت أن  » ومحاكمة محمد عبو عبارة في غير محلها لأن مضمون المحاكمة لا صلة له بمهنة المحاماة ومقتضياتها وإنما بقضية بين مواطن يعمل محاميا اعتدى على مواطنة تمتهن نفس المهنة علاوة على قضية أخرى تتناقض أصلا مع صفته كمحام دوره المساهمة في تطبيق قوانين البلاد » ، و هي مقالات ترمي  كلها   للإيهام بأن الزميل ليس سوى شخص منحرف و عنيف و يحرض على خرق قوانين البلاد و أن إيقافه ناتج عن تورطه في قضية حق عام . و قد تجاهلت هذه المقالات المشبوهة أبسط أبجديات العمل الصحفي النزيه و لم تقدم للرأي العام ظروف و ملابسات التهم الموجهة للأستاذ عبو كما تكشف هذه المقالات النوايا المبيتة لهيئة المحكمة التي أصرت بشكل محموم و غير مبرر على الربط بين القضيتين العالقتين بالزميل و تعيينهما في نفس الجلسة و نفس الدائرة و لو على حساب أبسط ضمانات حقوق الدفاع . و أود بهذه المناسبة توضيح بعض الحقائق و الملابسات المتعلقة بتهمة الاعتداء بالعنف الموجهة للاستاذ عبو :

1 ) وقعت أحداث هذه القضية بمناسبة ندوة نظمتها جمعية المحامين الشبان التي كان الأستاذ عبو عضوا بهيئتها المديرة و ذلك  بتاريخ 2002/6/20 و قد حضرت المحامية دليلة مراد الندوة المذكورة و قامت باستفزاز جموع المحامين الحاضرين بالندوة و توجهت لهم بأقذع العبارات في محاولة لافساد الندوة . و للإشارة فان المحامية المذكورة عضوة بالحزب الحاكم و معروفة في قطاع المحاماة بأساليبها المشبوهة و تحترف سب المحامين الشرفاء و قذفهم كما تعودت على العربدة و استفزاز عموم المحامين خلال الجلسات العامة و الندوات و ذلك بتحريض من خلية المحامين التجمعيين  ، و قد وصل بها الأمر في إحدى الجلسات العامة إلى حد قذف و سب المرحوم الأستاذ عبد الرحمان الهيلة الذي أجهش بالبكاء من فرط تأثره . و قد تسببت تصرفات المحامية المذكورة و أساليبها المشبوهة في إحالتها على مجلس التأديب و التشطيب عليها في عديد المناسبات دون اعتبار عديد الشكايات المسجلة ضدها و لم يقع البت فيها إلى حد الساعة .

2 ) خلال الندوة المذكورة لم يقم الأستاذ عبو بالاعتداء على المحامية المذكورة بل العكس هو الذي حصل اذ أن هذه الاخيرة تولت الاعتداء عليه و عضه على مرأى و مسمع من كل المحامين و قد بقيت آثار الاعتداء ببدن الزميل طيلة الايام اللاحقة . و قد ألح الزملاء على الأستاذ عبو لتقديم شكاية ضدها إلا أن رفعة أخلاق الأستاذ عبو جعلته يرفض ذلك . و قد قام عدد من الزملاء بتقديم شكاية ضد المحامية دليلة مراد من أجل القذف العلني قيدت بوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 7038967/2002 و لم تقم النيابة العمومية بإحالة الشكاية المذكورة للبحث إلى حد اليوم  رغم مرور حوالي ثلاث سنوات على إيداعها في حين بادرت فور إيداع دليلة مراد لشكايتها بإحالة الأستاذ عبو على التحقيق و هو ما يؤكد التوظيف السياسي لهذه القضية و عدم حياد القضاء في معالجتها .

3 ) بقيت ملف القضية نائما بأدراج حاكم التحقيق منذ سنة 2002 إلى غاية أفريل 2005 و لم يقع إثارة هذه القضية إلا بعد إيقاف الأستاذ عبو من أجل مقال نشره على الانترنيت ، إذ و أمام الانتقادات الواسعة التي أثارتها عملية إيقاف الزميل عمدت السلطة في محاولة منها لمغالطة الرأي العام إلى تبرير إيقاف الأستاذ عبو بوجود شكاية ضده من أجل الاعتداء بالعنف ، و الحال أن هذه القضية أحيل فيها الأستاذ عبو بحالة سراح . ثم فوجيء المحامون يوم الجمعة 22   أفريل 2005 بجلب الأستاذ عبو لحاكم التحقيق العاشر المتعهد بقضية الاعتداء بالعنف و ذلك لإعلامه بنتيجة الاختبار الطبي ثم أحيل الملف بسرعة البرق على الدائرة الجناحية الرابعة و عينت جلستها في نفس التاريخ المعينة فيه القضية الأولى التي أوقف من أجلها الأستاذ عبو و ذلك في محاولة مكشوفة لتوظيف القضاء لتسويق أكاذيب السلطة في خصوص أسباب إيقاف الأستاذ عبو .   

4 ) عند عرض تقرير الاختبار الطبي المجرى على زاعمة الضرر لاحظ المحامون الحاضرون بأن الاختبار غير ممضى من طرف الحكيم المنتدب مما يفقد الاختبار المذكور أي قيمة قانونية كما لاحظوا لحاكم التحقيق بأن الاختبار غير قانوني لعدم إعلام المتهم بتعيين الخبير طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية التي نصت في فصلها 101 أنه  » لحاكم التحقيق أن يكلف عند الاقتضاء خبيرا أو عدة خبراء بإجراء بعض اختبارات ذات صبغة فنية يضبطها لهم .

و فيما عدا صورة التأكد يعلم بذلك وكيل الجمهورية و القائم بالحق الشخصي و ذا الشبهة و يكون لهم حق المعارضة في انتخاب من ذكر قبل مضي أربعة أيام محتجين بما لهم من القوادح و للحاكم أن يبت في ذلك بقرار لا يقبل الاستئناف   » .  و رغم ذلك يقوم حاكم التحقيق بختم البحث و إحالة الأستاذ عبو .

5 ) أفادت نتيجة الاختبار أن « الاعتداء  » ألحق بزاعمة الضرر  نسبة سقوط قدرها 10 %   !!!  و هي أضرار فادحة تفترض أن المعتدي استعمل أسلحة أو ما شابهها لان العالمين بهاته المسائل يعرفون أن هاته النسبة لا يسندها الحكيم حتى في بعض حوادث المرور الخطيرة . و الحقيقة  أن المحامية دليلة مراد تعرضت إلى حادث مرور بتاريخ 2002/2/14  أدى الى اصابتها بأضرار بدنية على مستوى الرقبة و الصدر و هي نفس الأضرار المشخصة بالاختبار المجرى في قضية الاعتداء بالعنف . و قد قدم لسان الدفاع نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 39774/2002 بتاريخ 2003/4/18 و المتعلق بحادث المرور الذي تعرضت له زاعمة المضرة . و رغم ذلك يلجأ حاكم التحقيق إلى إحالة الأستاذ عبو من أجل الاعتداء بالعنف الناجم عنه سقوط  !!! .

6 ) الواقعة موضوع قضية الاعتداء بالعنف حصلت بحضور مئات المحامين . و قد طلب المحامون النائبون للأستاذ عبو سماع المحامين الذين حضروا الواقعة ( بما في ذلك المحامين الذين ذكرتهم زاعمة المضرة ) إلا أن حاكم التحقيق عمد إلى إحالة الأستاذ عبو دون سماع الشهود و دون حتى إجراء مكافحة قانونية بين المتهم و زاعمة الضرر !!!.

7 ) لدى مثول الأستاذ عبو على الدائرة الجناحية الرابعة من أجل الاعتداء بالعنف طلب من هيئة المحكمة التأخير لتكليف محامين و إعداد وسائل دفاعه خاصة و أن الدفاع لم يكن على علم بهاته القضية و لم يتمكن من تصوير كل أوراق الملف نظرا لضيق الوقت بين إحالة الملف على الدائرة و تاريخ الجلسة فضلا عن أن زاعمة الضرر قدمت تقريرا سجلت فيه قيامها بالحق الشخصي و ضمنته طلباتها و يحق للمتهم و لنائبيه الاطلاع عليه و الرد على ما ورد به ،  إلا أن هيئة المحكمة و في سابقة خطيرة رفضت التأخير و أصدرت حكمها دون تمكين الأستاذ عبو من حقه في الدفاع  و ذلك في خرق فاضح لابسط قواعد الإجراءات الجزائية .

8 ) سجل عدد كبير جدا من المحامين نيابتهم للأستاذ عبو في طور التحقيق بينما لم تجد زاعمة الضرر أي محام يتولى نيابتها ،  بما في ذلك المحامين التجمعيين ، باستثناء زوجها ( وهو أيضا محام ) !!! . و هذا يؤكد رفض المحامين على اختلاف انتماءاتهم التوظيف السياسي لهذه و رفضهم القاطع المساهمة في تلفيق تهمة باطلة لزميلهم .

أما بالنسبة للقضية الثانية المتعلقة للأستاذ عبو فإننا نقرأ العجب العجاب حول أسباب إحالته إذ يشيرون تارة إلى الثلب و تارة أخرى إلى تحريض السكان على خرق قوانين البلاد و في بعض الأحيان يكتفون بأنه محال من أجل قضية  » تتناقض أصلا مع صفته كمحام دوره المساهمة في تطبيق قوانين البلاد !!!  » ( هكذا ) و دون أي توضيحات أخرى . و في الحقيقة فقد وجهت للأستاذ عبو تهمة عرض كتابات على العموم من شأنها تعكير صفو النظام العام و ثلب الدوائر القضائية .  و قد وجهت هاتين التهمتين للزميل الأستاذ  عبو على خلفية نشره مقال على الانترنيت تحت عنوان  » أبو غريب « العراق وأبو غرائب تونس  »  أجرى فيه مقارنة بين الوضع في سجن أبو غريب العراق و سجون تونس و استنكر فيه قيام القضاء التونسي بإدانة شبان تونسيين من أجل رغبتهم في الجهاد في فلسطين تسليط عقوبات شديدة عليهم   .

ثانيا – التنديد بالمحامين و اتهامهم بالمس من هيبة المحكمة :

 لقد أجمعت المقالات المشبوهة المنشورة بالصحافة التونسية على التنديد بما أسموه بالصراخ و الفوضى الذين قام بهما المحامين أمام قصر العدالة عند محاكمة الأستاذ عبو و لم تبخل علينا ببعض الدروس في أخلاقيات المهنة و واجبات المحامي . و لسائل أن يتسائل ما هو العمل المشين الذي ارتكبه المحامون و لماذا لم تبين هذه المقالات أسباب هذا العمل المشين حتى يكون الرأي العام ملما بمختلف الأحداث التي عرفتها محاكمة الأستاذ عبو و يمكن له بالتالي الحكم على المحامين أو لفائدتهم ؟ . ألا يخجل أصحاب هذه المقالات عندما يعتبرون رفع النشيد الوطني بمثابة الصراخ و الفوضى و الخروج على القانون و المس من هيبة المحكمة !!! ، ألا تكفي الفضيحة التي تسبب فيها أعوان الأمن الذين عمدوا يوم محاكمة الأستاذ عبو إلى تطويق كل الطرق المؤدية لقصر العدالة ثم أغلقوا أبوابه في وجه المتقاضين و المحامين على حد السواء كما قاموا بالاعتداء بالعنف على رجل مسن مثل محمد الطالبي و على المناضلة الحقوقية سهام بن سدرين   و ذلك على مرأى و مسمع من المراقبين الأجانب و ممثلي السفارات الغربية بتونس ؟    

  ثالثا ـ تجاهل سير جلسة محاكمة الأستاذ عبو و ما شهدته من تجاوزات و هضم للدفاع :

لقد تجاهلت المقالات المشبوهة المشار إليها آنفا إعلام الرأي العام بمجريات المحاكمة و ما تخللتها من وقائع و أحداث مؤسفة تمثل إهانة للقضاء قبل أن تعد إهانة للمحامين  . فقد شهدت المحاكمة تجاوزات لم يشهد القضاء مثيلا لها من قبل حتى في أحلك الظروف ، اذ لم نشهد من قبل قاضيا يعامل المحامين بالشكل الذي عرفته محاكمة الأستاذ عبو حيث عمد القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 18069 ( المتعلقة بالمقال الذي نشره الاستاذ عبو )  الى منع المحامين من الترافع في ظروف القضية وملابساتها وقاطعهم المرار العديدة بالتهديد والوعيد كما سحب الكلمة من أغلب المحامين الذين كان لهم شرف الترافع ( و عددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد )  قبل الانتهاء من المرافعة ، ثم وضع حدا للمرافعات بصورة فجئية وانسحب من الجلسة بدون موجب و  دون تمكين عدد كبير من المحامين من الترافع في القضية !!! ، فتصوروا محاميا بقي ينتظر من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الساعة العاشرة ليلا تمكينه من الكلمة للترافع فيفاجأ بهيئة المحكمة ترفع الجلسة قبل تمكينه من القيام بواجبه . و لم تكتف هيئة المحكمة بكل  ذلك بل طلبت من أعوان الأمن إجلاء المحامين من قاعة الجلسة قبل دخول هيئة المحكمة للتصريح بالحكم ، و هي سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التونسية من قبل و تعبر بشكل واضح عن درجة الاستهانة بالقانون من طرف هيئة المحكمة بدل السهر على حسن تطبيق القانون . أما القضية عدد 19031 فقد شهدت تجاوزات أكثر خطورة اذ رفضت هيئة المحكمة تأخير القضية و تمكين الاستاذ عبو من تكليف محامين للدفاع عنه و اعداد وسائل دفاعه و ذلك بدعوى أن المحامين تولوا نيابته في الطور التحقيقي !!! و كأن النيابة في الطور التحقيقي تغني عن النيابة في مرحلة المحاكمة ، و أصدرت المحكمة حكمها دون سماع دفاع المتهم ، علما و أن هذه القضية وقع تعيينها في آخر لحظة بجلسة يوم 2005/4/28 و لم يقع إعلام المتهم و لا المحامين بموعد الجلسة كما أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث قبل موعد الجلسة بأيام و لم يتمكن المتهم و لا محاموه من الاطلاع عليه فضلا عن أن زاعمة الضرر سجلت قيامها بالحق الشخصي و قدمت تقريرا ضمنته طلباتها و يحق للمتهم الاطلاع على هذا التقرير و الرد عليه .  أما المتهم فقد هضمت حقوقه بشكل غير مسبوق اذ فضلا عن حرمان المحامين من الدفاع عنه مثلما أشرنا إلى ذلك فقد رفض رئيس الجلسة  تمكينه من الجواب بحرية عن التهم الموجهة إليه واشترط عليه الاكتفاء في جوابه عن الأسئلة التي يطرحها عليه  الاكتفاء بالجواب بلا أو نعم دون أي  توضيح آخر كما منع المحامون من توجيه أسئلة إليه بل و حرم حتى من أخذ قسط من الراحة رغم طلبه ذلك و الحال أن الجلسة كانت ماراطونية و استمرت لساعات طويلة و يحق للمتهم أن يطلب استراحة ليتمكن من قضاء حاجته البشرية  و التركيز و ربما الآكل و الشرب    .  إن ما جرى بجلسة محاكمة الأستاذ عبو لا يمكن بأي حال أن يكون مصدر فخر و اعتزاز بل انه وصمة عار في جبيننا و لذلك خرست الاقلام المشبوهة عن الخوض فيه .     

و أمام كل هذه الظروف و الملابسات لا يستطيع المرء إلا أن يستخلص بأن تغطية الصحافة التونسية لقضية الأستاذ عبو تقدم دليلا ملموسا لكل المتابعين للشؤون الوطنية على الوضع المتردي للإعلام الذي تحول إلى مجرد أداة للدعاية والتضليل وثلب المواطنين الشرفاء وممثلي المجتمع المدني بدل القيام بواجبه في تغطية المتوازنة لمختلف الشؤون الوطنية وإليكم عينة من هذه المقالات ونترك للرأي العام حرية التعليق .

الأستاذ سمير بن عمر

عضو هيئة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو

المحامين ليس فوق القانون والمحكمة ليست ملعب كرة قدم

قداسة مهنة المحاماة تنبع بالأساس من احترام المحامي فبي حد ذاته إلى الصفة التي يحملها و الارتقاء إلى مستوى الدلالات الإنسانية والمفرطة في الإنسانية التي تزخر بها وظيفته وتجعل من  » ارتداء الروب «  شرف يناله من أدرك سمو الدور الذي يقوم به باعتبار أحد جناحي السلطة القضائية التي لا يستقيم العمران إلا بها .

لكن قداسة هده المهنة ونظرة الاحترام التي يكنها المجتمع لممارسيها لا يمنحهم حصانة أو ربما أكثر من الحصانة يمكن تسميتها ك  » كائن فوق القانون «  فالملقب باسم لسان الدفاع مسؤولية جسيمة في الامتثال إلى القانون الذي يحتكم إليه ويدافع عن شفافية تطبيقية ونزاهة تنفيذه والعدالة في ممارسته وتعاطيه .

ونحن نسأل بكل بساطة ووضوح وبطريقة مباشرة لو أن محاميا شاهد حشدا من الموظفين في أحد أروقة المحاكم أو في إحدى الجلسات وهم يصرخون ويثيرون الفوضى في المكان والصخب في أرجائه هل أنه يبارك هذا الأمر أم يعتبره تعديا على حرمة المحكمة بكل مكوناتها وعلى حق المواطنين في التقاضي في أجواء أقل ما يمكن القول عنها أنها عادية؟

الإجابة بكل تأكيد ستكون التنديد بأعمال الشغب وإثارة الضجيج والصخب غير أن الغريب في الأمر هو أن بعض المحامين الدين يحملون هذا الاسم في حين أن انطباق الاسم على المسمى فيه شك كبير انتهكوا أول أمس حرمة المحكمة والقضاء والمتقاضين وضربوا عرض الحائط بكل الإجراءات و التراتيب القانونية لظنهم بأنهم فوق القانون و أثاروا ما أثاروا من ضوضاء وصخب في أرجاء المحكمة الإبتدائية بتونس بحجة أو بأخرى بتعلة الانتصار لأي زميل لهم متهم بالاعتداء بالعنف على زميلة له بالمهنة فضلا عن تهمة حث السكان على خرق قوانين البلاد .

عقلية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير يمقتها كل المحامين المنطبقة أسماؤهم على مسمياتهم، غير أن البعض ممن يرتدي  » الروب «  سريعا ما ينخرط في حالة هستيرية إ ذ ا طلب منه بأن يكون في مستوى  » الروب «  الدي يرتديه وفي مستوى القانون الدي يدافع عنه وفي مستوى أخلاقيات مهنته .

وتتضاعف مسؤولية مثيري الشغب عندما تكون نتيجة هذه الأعمال التي يستنكرها ويندد بها العاقلون حتى لو حدثت في مدارج الملاعب الرياضية، لأنها لا تندرج في نطاق انتهاك القانون فقط وإنما كذلك وبالأساس تسيء إلى سمعة تونس من خلال نقل صورة لا صلة لها بالواقع يتصيدها بائعو الضمائر إلى دوائر غير مخفية على أحد .

ومحاكمة محمد عبو عبارة في غير محلها لأن مضمون المحاكمة لا صلة له بمهنة المحاماة ومقتضياتها وإنما بقضية بين مواطن يعمل محاميا اعتدى على مواطنة تمتهن نفس المهنة علاوة على قضية أخرى تتناقض أصلا مع صفته كمحام دوره المساهمة في تطبيق قوانين البلاد .

استغلال صفة محامي للاعتداء على الآخرين أو الحث على الاعتداء على القانون وتجاوزه تنم على عقلية في حاجة إلى الكثير من الإصلاح والترميم، فالكل أمام القانون سواء وانتهاك حرمة المحكمة عمل لا يقبله عاقل .

أما الإساءة إلى صورة تونس وسمعتها بمثل هده التصرفات فهي لعبة ساذجة لن تنطلي إلا على صغار العقول اللاهثين وراء السراب .

                                                   المصدر : الصريح السبت 30 أفريل 2005 ( ص 3)

لا يختلف اثنان على أن لقصر العدالة حرمة وقداسة.. فهو عنوان للعدل ورمز للاحتكام إلى لغة العقل وإلى قوة الحجة لتحصيل الحقوق ورفع المظالم مهما كان نوعها أو حجمها..وبكل تأكيد ففي محراب العدالة يفترض أن تغيب الفوضى والغوغاء والعضلات كوسيلة للإقناع أو لإظهار البرهان والسند القانوني والدليل المادي .

و مكن هذه الزاوية فإن سلك المحامين وهو السلك الوسيط بين صاحب المظلمة أو الحق وحقه يفترض به أن يكون المثل والقدوة في الإنضباط وفي احترام المكان وفي الانحياز إلى قوة الحجة وليس إلى حجة القوة والصراخ والفوضى كأداة لإسماع الصوت ولتحصيل ما يعتقد أنه حق.. ذلك أن أهمية سلك المحامين عموما هي من هيبة قصر العدالة كرمز للقانون والعدل وهو ما يفترض على كل المحامين والمتقاضين الإنحناء لنواميسه ولعلويته التي يستمدها من علوية القانون .

واعتقادنا أن الأغلبية الساحقة في سلك المحامين في بلادنا تدرك هذه الحقائق وغيرها وتحرص على الإنضباط لمقتضيات القانون ولضوابط السلوك الحسن في تعاطيها اليومي مع المتقاضين..لكن ماذا يحدث عندما يشتد البعض عن هذه القواعد العامة فينساق في سلوكات لا تشرف سلك المحامين وتعانق الفوضى والغوغاء بأتم معانيهما.. سلوكات تمثل تشويها واضحا وصريحا لنقاوة المبادئ القانونية التي يسند اليها ويدافع عنها فضاء من قبيل قصر العدالة .

وكذلك اعتداء موصوفا على الأصول والقواعد التي تفرضها الأخلاق عامة وأخلاقيات المهنة خاصة.نقول هذا لأن قصر العدالة وهو ما هو كرمز لعلوية القانون ولاستقلالية القضاء ولدولة القانون والمؤسسات التي تنازلها بلادنا انحيازا واضحا وتجد وتكد في تدعيم بنيانها و إعلاء رأيها وفي جعلها قولا وفعلا ركنا ركينا يرتكز إليه العمران و أساسا ينظم حياة وتطور المجتمع.. هذا الرمز والعنوان والمحراب تعمد يوم أمس بعض المحامين إلى خدش كبريائه ومن خلاله كبرياء كل تونسي يفتخر بقضيته وينحاز إلى علوية القانون في بلاده وذلك بمناسبة محاكمة الأستاذ محمد عبو التي تتم بتهمة الاعتداء على إحدى زميلاته المحاميات بالعنف الشديد بشكل نتج عنه إصابتها بأضرار بدنية متفاوتة الخطورة… وكذلك بتهمة حث السكان على خرق قوانين البلاد .

نحن لسنا هنا بصدد الحديث عن أصل القضية وعن جوهر التهم الموجهة إلى الأستاذ عبو ومدى وجاهتها وقوتها.. فتلك مسائل يحددها القضاء الذي يزخر بطاقات وبكفاءات لا يشق لها غبار.. وقادرة على تبين الخيط البيض من الخيط الأسود وعلى إنصاف كل المتقاضين وستكون له بكل تأكيد الكلمة الفصل في القضية… لكننا نتحدث عن تلك  » المسرحية الهابطة » التي ألفها ونفذها يوم أمس بعض المحامين على مرأى ومسمع المواطنين وأمام صحفيين تونسيين وأجانب كان يفرض أن نتقي الله في صورة تونس أمامهم وأن نصونها من ذلك التشويه المجاني والذي لا موجب له.. حين عمدوا إلى الصراخ والصياح والتدافع بشكل موغل في الفوضى والغوغائية…..

فأين أخلاقيات المهنة؟ وأين مبدأ الإنتصار لقوة الحجة بدل اختيار  » حجة  » الغوغاء والفوضى إن جاز أن نسميها حجة؟ وأين الحرص على استقلالية القضاء التي تفترض حمايته من كل المؤثرات ومنها تلك الفصول الرديئة من المسرحية الهابطة التي حاول البعض تمثيلها يوم أمس؟ وهل يكفي أن يكون المحامي المتقاضي معارضا ليخول لنفسه  » حق  » الاعتداء على زميلته أو التحريض على قوانين البلاد ويتوقع ألا يساءل؟

وهل يكفي أن يكون المتقاضي محاميا ليفتك لنفسه  » حصانة  » تجعله فوق القانون وفوق المساءلة؟وقبل هذا وبعده أين المثل والقدوة اللذان يفترض أن يقدمهما المحامي لباقي المتقاضين من خلال احترامه لهيئة المكان ولوقار الفضاء ومن خلال تعويله على الحق والقانون والحجة القوية سبيلا لدفع تهمة أو تبرئة ذمة تحصيل حق؟ وإذا كان المحامي يقبل أن يتحول قصر العدالة أو محيطه إلى مجال للتدافع وللصراخ وللصياح فماذا يمكن أن نتوقع من مواطن بسيط؟

أسئلة حارقة خلفتها سلوكات شاذة أتاها بعض المحامين يوم أمس حين نسوا صفتهم كرجال قانون ونسوا هيبة المكان كرمز للعدل وعنوان للقضاء الناجز والنزيه وانساقوا وراء شعارات سياسوية ضيقة جدا  وانتهازية جدا أساءت لصورة تونس ولسمعتها التي يفترض أن يكون رجل القانون أول المدافعين عنها وطليعة المنتصرين لها . تماما كما أساءت لهم أولا وأخيرا لأنها تبقى سلوكات مطية للدوس على القانون حين تصدر مثل هذه الأفعال عن أناس ينتمون إلى سلك المحاماة….والمحاماة منهم براء….

المصدر : الشروق الجمعة 29 أفريل 2005 ص 20

المحكمة تقضي بسجن محمد عبو ثلاث سنوات و نصفا

قضت الدائرة الجناحية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال جلستها المنعقدة اول امس الخميس بسجن الاستاذ محمد عبو لمدة ثلاث سنوات ونصف من اجل الاعتداء على احدى زميلاته المحاميات بالعنف الشديد ومن اجل نشر وترويج اخبار زائفة عن سوء نية من شأنها تعكير صفو الامن العام والاعتداء بالثلب على الدوائر القضائية وحث السكان على خرق قوانين البلاد وعرض كتابات على العموم من شأنها تعكير صفو النظام العام المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصول 42 و44 و49 و51 و68 و72 من مجلة الصحافة والفصل 121 ثالثا من المجلة الجنائية.

ورافقت الجلسة التي حضرها عدد كبير من المحامين والصحفيين التونسيين والاجانب البعض من التصرفات التي لا يجوز ان تحصل بمكان يعد رمزا للعدالة حتى انه يستمد اسمه منها.

فقد تعالت اصوات بعض المحامين الى حد الصراخ مما ادخل فوضى عارمة على سير الجلسة. ومهما كانت التعلات وراء هذا التصرف الصادر عن البعض من المحامين فان ذلك لا يجوز اذ ان المحامي باعتباره رجل قانون يجب ان يكون الحريص الاول على هيبة ذلك المكان.

ولا يختلف اثنان في ان مثل تلك التصرفات تمس من هيبة واستقلالية القضاء اذ تعد وسيلة ضغط عليه الى جانب انها تسيء الى سمعته وسمعة هيكل المحاماة نفسه فلا يجوز لمحامي تونسي ان يعطي مثل تلك الصورة عن نفسه خاصة وان الجلسة حضرها اجانب فهو المثال الذي يجب ان يقتدي به كل قاصد لذلك المكان ولئن ارجع البعض ما حدث الى مبدأ التضامن مع احد زملائهم فان الطريقة التي عبر بها عن هذا التضامن غير سليمة لانها تعتبر خرقا للقانون والمحامي اكبر العارفين بأن القانون فوق الجميع وبالتالي لابد من احترامه خاصة ما يتعلق بالمس بالاشخاص والاعراض وسمعة البلاد.

.. ان ما حصل اول امس مظاهر لا تشرف قطاع المحاماة بالمرة!

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 أفريل 2005)         

المشروع الإسلامي التونسي على مفترق طرق 2/2

  وإن كان التوحد تحت راية واحدة في محطات نضالية معينة مع احترام استقلالية كل طرف هي الأجدى للمشروع الإسلامي وأنجع.

د. سليم بن حميدان

هالني ما قرأته على إحدى الصفحات الإلكترونية لصحيفة القدس العربي ليوم 28 أفريل 2005، فقد جاء الخبر، تحت عنوان [وفاة معتقل من الإخوان في أحد السجون السورية] كالآتي:

[أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء بأن احمد علي المسالمة من حركة الإخوان المسلمين في سورية توفي بعد اعتقاله في شهر شباط (فبراير) الماضي في احد السجون السورية. وقالت المنظمة (مقرها القاهرة ولها فرع في دمشق) أن المسالمة وهو من مدينة درعا غادر سورية إلى السعودية في الثمانينات اثر المواجهات بين الإخوان المسلمين والسلطة السورية. وأضافت أن المسالمة وبعد مرور 25 عاما أمضاها خارج سورية قرر العودة إلى البلاد لأنه مصاب بعدة أمراض بينها مرض في القلب واعتقلته السلطات السورية في 21 شباط (فبراير) الماضي وتوفي الأسبوع الماضي في احد السجون السورية الأمنية]

وإثر الصدمة الأولى التي يهتزّ لها كيان الإنسان عندما تذكر أمامه فاجعة الموت بدأت في استخلاص النتائج والعبر:

أولا- لا يتعلق الأمر بحادثة موت عادي، هي قدر كل بني آدم، بل هو موت في ظروف تحمل قرينة التعذيب. فالرجل عائد للتوّ من منفاه الذي قضى فيه ربع قرن كامل فوجد نفسه في معتقل أجزم أنه من أكثر معتقلات العالم رعبا ووحشية. ولم تشفع للمسكين أمراضه العضال ولا سنه، الذي أحسبه متقدما وإن كنت أجهله، لكي تطوى في حقه صفحة الماضي الأليم ويترك لقضاء ما تبقى من عمر بين الأهل والأصدقاء.

ثانيا- عودة المسالمة، رحمه الله، جاءت بعد تسوية لملفه أشرفت عليها السفارة السورية في السعودية [انظر بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بتاريخ 20-02-2005] مما يدل على أن السلطات السورية نكثت عهدها ونقضت الميثاق الذي أبرمته مع الرجل.

إنه درس تاريخي جديد يذكرنا بأن الاستبداد السياسي لا عهد له ولا ميثاق وأنه أعجز من التخلق حتى بأخلاق الصعاليك العرب، الذين كانوا رغم بطشهم أهل شهامة ومروءة.

ثالثا- لم يكن المسالمة قياديا يمثل حزبا أو قوة سياسية قادرة على قلب الموازين والمعادلات في لعبة الحكم بل لا يعدو أن يكون لاجئا سياسيا عاديا أعياه الحنين إلى ربوع الوطن. فلم يكن لاعتقاله من معنى إذن سوى الانتقام والحقد والتشفي وتوجيه رسالة دموية مضمونة الوصول للشعب السوري مفادها أن معارضة النظام جريمة لا تسقط بالتقادم فحذار ثم حذار.

إنها في رأيي ثابت من ثوابت بنية الاستبداد السياسي الذي تشكل نسخته العربية نموذجا طلائعيا، مبدعا وفريدا في الدناءة والانحطاط، فلا عجب إذن أن يتكرر الأمر في أكثر من قطر عربي حتى أضحى مظهرا من مظاهر توحدنا القومي عبر ما يسمى بالتنسيق بين وزراء الداخلية العرب.

تقودنا قراءتنا للأمر إلى استخلاص نتيجة خطيرة مفادها أن الأنظمة الاستبدادية عاجزة عن إبرام مصالحات وطنية والإيفاء بشروطها السياسية مثل توفير مناخات الحرية والأمن لأنها وببساطة لا تحتملها وتكون كالذي يهدم بيته بيده.

فهي أنظمة لا تستطيع التعايش مع أجواء النقد والشفافية باعتبار أنها تتناقض جوهريا مع مظاهر الفساد والرشوة والوصولية التي تمثل في حقيقة الأمر أركان النظام الاستبدادي ودعامة قوته وجبروته و ليست مجرد مظاهر خارجية أنتجها عبر صيرورته التاريخية فهي إذن أنظمة لا تصلح ولا تصلح [الأولى بفتح التاء والثانية بضمها، والعبارة هي للدكتور منصف المرزوقي].

في خضم هذه القراءة لا ينبغي أن ننسى دور مراكز القرار الدولي في إسناد الاستبداد العربي وتغذيته. يتجلى هذا الدعم عاريا في السياسة الأمريكية تجاه سورية فيما يتعلق بتفاعلات الساحة اللبنانية. فعصارة القضية تتمثل في ابتزاز النظام السوري وتركيعه للشروط الصهيونية في التطبيع.

وحيث أن إثارة ملفات حقوق الإنسان تهدد بانتشار الأزمة إلى أغلب دول النظام العربي المتهالك بل قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع، في حالة قصوى من الاحتقان السياسي والشعبي، مما قد يفضي إلى تطورات مجهولة العواقب وغير قابلة للتحكم فيها، فإن مراكز القرار هذه تفضل إبقاء الضغط وراء حدود الانفجار الكامل حتى يمكنها التربع سيدا دائما في لعبة السيطرة.

هذا على المستوى السوري إما إذا انتقلنا إلى المشهد التونسي فإن الأمور لا تختلف جوهريا حيث يكتفى بالضغط على النظام الاستبدادي من أجل ابتزازه للقبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم التراجع عن دعوة مجرم الحرب شارون.

الفارق النوعي بين الحالتين [السورية والتونسية] هو أنه لا يوجد لبنان بالنسبة للنظام التونسي ولكن توجد حركة إسلامية قوية [حركة النهضة] ومعارضة ديمقراطية عنيدة ومصممة ترتعد منها فرائصه كلما ألمحت قوة عظمى إلى إمكانية الضغط للإعتراف بها أو بمطالبها.

وأكتفي، في هذا الإطار، بطرح السؤال الآتي : ماذا لو قايض البيت الأبيض النظام التونسي باستثنائه من دائرة الضغط مقابل تجاوبه اللامشروط مع المطالب الأمريكية والصهيونية ؟

جوابي على هذا السؤال هو أن البيت الأبيض لن تترك له حتى فرصة طرحه بل إنه سيجد نفسه أمام نظام يعرض خدماته قبل أن يطلب منه أي شيء !

خلاصة القول هو ألا مصالحة مع أنظمة لا تصلح ولا تصلح وأنه يجب تحويل الضغط الخارجي وتأصيله في القضايا الوطنية والقومية حتى تفوت الفرصة عن أعداء الخارج وصعاليك الداخل.

أما إذا آثرنا سلوك النعامة وصدقنا هذه الأنظمة الغادرة فلن يكون مصيرنا بأفضل من مصير أحمد علي المسالمة رحمه الله ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.                                                                                     

حمد الصليفيح .. داعية وإصلاحي كبير وصديق للحركة الإسلامية المغاربية

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي

الموت حق، كأس كل حي واردها.  » كل نفس ذائقة الموت » (آل عمران). غير أن القليل من الأحياء تتجاوز حياتهم البعد البيولوجي في اتجاه الارتقاء بالحياة شاقين لفكرتهم طريقا وسط الناس، كالسيل المتدفق، لا يبالون بمخالفة الناس ولا تهديدات السلطان، قد نذروا أنفسهم لمشروع يصبحون به ويمسون، فيه يوالون ويعادون، هو همهم في حلهم وترحالهم، وفي سرهم وعلانيتهم. ليس في خطابهم مكان للمصانعة والتكيف حسب مقتضى الحال فالصدع بالحق مجلجلا هو ديدنهم وحتى لو انتسبوا الى مؤسسة تنظيمية لخدمة الفكرة المشتركة. صعب على هذا الصنف أن يتشكل وفق القوالب التنظيمية فيجهر هنا ويهمس أو يصمت هناك ويجامل هذا ويصرخ في وجه ذاك، ولذلك يعسر على التنظيمات استيعاب هذا الصنف من الدعاة رغم وفرة عطاياهم حتى لكأنه الجرافة « البلدوزر » يفتح الطريق في وجه القافلة، وينخرط في معارك في أكثر من ساحة، فهو فارس كل معركة ذات علاقة بفكرته قل أن يقف عند اعتبار تنظيمي أو إقليمي فهو فارس مسرج جواده ينتظر كل هيعة، كالذي ورد ذكره في بعض الأحاديث (مِنْ خير مَعَاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه..( رواه مسلم) وجرأة عقله تعبيرا عن إعجابه المفرط بمفكر غير مزكى من التنظيم أو نقده اللاذع لرمز يحظى بالتقدير البالغ في أوساط الجماعة، لا ينافس كرم نفسه وعقله هنا غير كرم يده جودا وعطاء، وموران عقله. وربما كان ذاك بعض ما شدني الى هذا الرجل حتى احتل في قلبي منذ عرفته في بداية السبعينات مكانة عظيمة لم تزدها الايام إلا رسوخا.   

تلك هي الملامح العامة لشخصية فقيد الدعوة الاسلامية والحركة الاسلامية والفكرة الإسلامية  الصديق والحبيب الاستاذ حمد الصليفيح الذي وافاه الاجل البارحة عن سن تشارف السبعين. وكان آخر لقاء لي معه منذ سنة ونصف تقريبا على هامش عمرة حيث استضافني في بيت له متواضع بمكة المكرمة قادما اليها من مقر إقامته بالرياض فهو نجدي أصيل نشأ شان القطاع الاوسع من النخبة الاسلامية لجيله في سياق المناخات الفكرية لمدرسة الاخوان المسلمين.

تتلمذ على كتابات سيد قطب والبنا والمودودي والسباعي والصواف والندوي ولكن مع اصطباغ بالثقافة السلفية السائدة في البيئة. وكان جهده الأساسي قبل حرب الخليج الثانية التي سماها الامريكان حرب تحرير الكويت التي ستمثل منعرجا أساسيا في حياته وربما في اتجاه عموم التيار الاسلامي بالخليج، كان جهده منصبا أساسا على قطاع التعليم والثقافة سواء أكان مدرّسا بالجامعة أم كان مسؤولا كبيرا في وزارة مشرفا على قسم التوعية الاسلامية وكان نفوذها ممتدا الى كل المدارس بالمملكة. كما عمل خلال السبعينيات لبضعة سنوات دبلوماسيا في خطة ملحق ثقافي بسفارة المملكة باسلام آباد حيث كانت له  الفرصة لتوثيق صلته بمدرسة المودودي  الرمز والفكرة والتلاميذ والحركة . وما لبث أن أعيد الى وطنه ليتابع نشاطه التربوي.

وجاءت ليالي المحن وتتابعت منذ بدايات الثمانينيات مع الظهور السافر لأمارات الشيخوخة بل الهرم والعجز والتأزم البالغ على المشروع الوطني، سواء أكان ذلك في مستوى الحالة الصحية  » للمجاهد الاكبر » أم كان من خلال اندلاع  زلزال جانفي 1978 وما تلاه من زلزال قفصة 1980، وذلك مقابل التحول الحاصل في مستوى أوسع قطاعات الشباب وعموم الناس في اتجاه تنامي الطلب على الهوية الإسلامية العربية ورجالها.

استشعرت الدولة الخطر وأخذ « مشروع التحديث يلملم شتاته ويشحذ أمضى أسلحته لمواجهة بدأت محدودة ولما لم يجد ذلك طوروها الى مواجهة استئصالية شاملة من أجل أن يحافظ جيل على امتيازاته في دولة حولها مزرعة خاصة به، لا من خلال القبول بمبدأ المنافسة الذي كان يمكن أن يجدد شباب الحزب الحاكم وإنما من طريق تحويل الدولة أكثر من أي وقت مضى أداة حرب على شعبها باسم الدفاع عن حداثة موهومة تسترا على الغرض الأساس: الدفاع عن امتيازات جيل فاسد هرم، ومنع تحول بصدد التعمق والاتساع صوب جيل جديد بمرجعية إسلامية قمينة باستيعاب الكسب الحداثي.

ولم تقطع هذا السياق غير فواصل قصيرة سرعان ما تعود هواجس النخبة على مستقبلها وامتيازاتها فتمعن في القمع داخليا وتمعن خارجيا في التفريط في مقومات الاستقلال الاقتصادي والسياسي والأمني، وهي لم تنتبه ولا النخبة الجامعية المدربة التي وضعت كل خبراتها في خدمة مشروع الاستئصال أن الظواهر الاجتماعية يمكن للقمع أن يؤخرها وأن ينحرف بها عن بعض مساراتها ولكنه لا يمكن أن يجهز عليها، وظهور الصحوة الإسلامية العارمة الجديدة الجواب الطبيعي على خطة الاستئصال وتجفيف الينابيع، مقابل المزيد من افلاس الجماعات العلمانية ولا سيما التي وضعت نفسها في خدمة الاستئصال.

ليالي المحن التي تتابعت على تونس وعلى جملة الوضع العربي وبالخصوص في أثر انتهاء الحرب الباردة وترشيح الإسلام عدوا تشحذ في مواجهته الأسلحة وما انتج ذلك من حملات على الأمة قدم لها غزو الكويت من طرف جاره المناسبة للانطلاق كما قدمت لها مرة أخرى ما يسمى بغزوة مانهاتن الغبية فرصة أخرى لهجوم أشمل.. ليالي المحن قطعت حبال التواصل لسنوات مع الصديق العزيز حمد الصليفيح رحمه الله.. ذلك التواصل الذي بدأ في باكورة انطلاق دعوتنا في بداية السبعينيات حيث زارنا حمد ونزل عندنا ضيفا وكان قادما من المغرب الاقصى حاملا الينا ونحن فتية بضاعتنا في فقه السياسة والحركة والتنظيم وأحوال الامة والعالم متواضعة فكنا نستمع بانتباه شديد وإعجاب لما يتدفق به حمد من خبرات ومعلومات وتقويمات لهذه الحركة أو تلك ولهذا الرمز أو ذاك.. فكان حمد إلى جانب الشيخ الصواف مؤسس الحركة الاسلامية في العراق « الحزب الإسلامي » والذي تحول لاجئا الى السعودية بعد استيلاء الشيوعيين ثم البعثيين على الحكم، ثم الاستاذ مصطفى الطحان الامين العام للمنظمات الاسلامية الطلابية، كان هذا الثلاثي طليعة المشارقة الذين تمكنوا من اختراق القلعة التونسية التي قطعها الانسلاخ التحديثي عن أصولها في المشرق العربي .

وتكررت مرتين أوثلاث زيارات حمد لنا ضمن زياراته للمنطقة خلال شهوده ندوة ثقافية أو تربوية، فكان اسهامه معتبرا الى جانب الاخوين المذكورين في تنمية خبرتنا التنظيمية ووعينا بحركة الاسلام في الواقع، إذ كانت انطلاقة مجموعتنا عفوية تتمركز حول فكرة الهوية والصراع الثقافي مع التغريب انتصارا للفكرة الاسلامية فكان الجانب التنظيمي محدودا جدا وخبرتنا فيه تكاد تكون معدومة. ومما أذكر عن حمد في تلك المرحلة المبكرة إعجابه الشديد بالشيخ عبد الفتاح مورو وكان تقديره أن شخصيته لا تصلح للتنظيمات فهو أكبر من أي تنظيم!!

قطعت ليالي المحنة عنا حمد حتى حصل انفراج قليل بسقوط الطاغية العجوز حيث راود بعض الطيبين مثلنا أن الطغيان قد سقط معه وأن لا ظلم بعد اليوم..حتى كان أول اختبار لتلك الوعود والاماني ممثلا في انتخابات ابريل 89 فعادت حليمة الى عادتها القديمة فتلبدت الاجواء وبلغت المراقبة المباشرة علي حد الشعور بالاختناق فتلقيت دعوة من منظمة طلابية فلسطينية بالمانيا للمحاضرة في مؤتمرها فخرجت التقط نفسا وقادني المطاف في العالم بعد عزلة عشر سنين الى المملكة لشهود مهرجان الجنادرية فتجدد اللقاء بحمد فألفيته كما عرفته يتدفق حماسا في التعبير عن قناعاته وبان هذه المرة متميزا بموقف سلبي جدا من جملة السياسات المتبعة في بلده وبلاد الإسلام ولم تكن خيبة أملي عقب الانتخابات الفاصلة الفاضحة بأقل منه حزنا على الحال العام للامة ونقمة على الطغيان ولكن الاوضاع الاقليمية التي فرضت نفسها حتى على حملة المشاريع التوحيدية العروبية أو الاسلامية، جعلت كلا منا تكاد تستغرقه الهموم التي تليه مباشرة في وطنه.

ظهر ذلك في الاستضافة الكريمة لي في بيته مع ثلة واسعة من الجامعيين والدعاة. كان معظمهم لا يزال يتوفر على أمل في الاصلاح الهادئ وعبر المؤسسات القائمة كان حمد يعبر عن شكه في امكان ذلك.. وسرعان ما فجر زلزال الحملة الدولية 1991 على العراق وجملة المنطقة فجر ما كان مستورا من خلاف في الرأي داخل النخبة الاسلامية التي لم تكن حتى ذلك الحين ليتمايز فيها التدين الرسمي عن التدين الحركي مما هو قائم العالم الاسلامي فلقد كان ابن باز رحمه الله مرجعا يحظى بتقدير الجميع.

زلزال الخليج فجر الموقف وظهر التمايز بين تدين رسمي أفتى للدولة بجواز استعانتها بالقوى الاجنبية لمواجهة خطر العراق، وبين تدين شعبي رفض ذلك وعبر عنه عدد من رموز الشيوخ الشباب كان من بينهم سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر… وكان هذا التيار قد اتخذ أشكالا للتعبير عن معارضته من جملتها الاعلان عن تأسيس لجنة حقوقية لأول مرة تاريخ الخليج أطلقوا عليها لجنة الحقوق الشرعية كان حمد من أبرز من سعى في هذا المشروع وظهر ضمن قائمة المؤسسين. ولم تتحمل الدولة ما اعتبرته تحديا لها فرفضت الاعتراف باللجنة وزجت بمؤسسيها في السجن وتمكن بعضهم من الافلات الى الخارج.

حمد كان ضمن النخبة القيادية التي زج بها في السجن لعدة سنوات أمضاها مع إخوانه المشايخ في مدارسات كثيفة جادة بعد أن حولوا السجن مركز بحث ومنتدى ثقافيا تناقلوا فيه الخبرات بما في ذلك دراسة اللغات الأجنبية. كان سجنا ولكنه خلا من ارادة التنكيل فضلا عن الموت بالتقسيط – كما هو الحال في تونس. استمرت مرتباتهم جارية على ذويهم وتمتعوا بنظام الخلوة الشرعية مرة اسبوعيا، بينما منعت زوجة القيادي الإسلامي المهندس حمادي الجبالي من مقابلة زوجها مباشرة عندما أصبح ذلك ممكنا فسمح لبناته ومنعت زوجته، والحجة أن إدارة السجن لم تتلق إذنا بذلك -نعم هو سجن ولكن بلا حقد ورغبة جامحة في الانتقام، كما ذكر لي عندما التقيته بعد اطلاق سراحهم، بمجرد قبولهم بصياغة أفكارهم على أن الهدف من مشروعهم الاصلاح وليس الفتنة. ورفض  الشيخ الزعير مبدأ الكتابة فاحتفظ به.

صحبني الشيخ على متن سيارته لزيارة الشيخ سلمان العودة زميله في المعتقل فلم أشهد حرسا شديدا ولا خفيفا ولا شهبا كان المبنى من عدة طوابق قريبا من الحرم يشغلها زائرو الشيخ قادمين من كل فج عميق للاستماع اليه وإخوانه.

كيف حصل هذا التحول؟ هل هو عائد الى استبانة الحكم لحسن نوايا هذه المجموعة الإصلاحية وأن عملها لا يمثل خطرا عليه بل هو يدعم شرعيته الدينية ويشد الناس اليه مدافعين عنه في مواجهة الضغوط والتهديدادات الدولية الهائلة المسلطة عليه؟ أم أن الانشقاق في الوسط الاسلامي بين الاسلام الرسمي والاسلام الحركي الذي كان من ثمار الهجمة الدولية على المنطقة 1991 وما أعقبه من دخول الإستراتيجية الصهيونية على الخط في دفع الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة إلى الحرب على الاسلام جملة وتدمير مؤسساته  التعليمية والاقتصادية والخيرية وكذا دوله الرئيسية ومنها السعودية والعراق وسوريا ومصر حتى ينفرد الصهاينة بالمنطقة، ذلك الانشقاق لم يفرز فقط التيار الاصلاحي الذي كان من رموزه سلمان العودة… وحمد الصليفيح وكانت لجنة الحقوق الشرعية من تعبيراته وإنما أفرز أيضا التيار الجهادي الذي تبلور نهاية في جماعة القاعدة، والذي نقل الحرب الى قلب الولايات المتحدة بعد أن تنكرت له إثر انتهاء المصلحة المشتركة في طرد السوفيات، كما نقل الحرب الى المدن السعودية؟ هل كان ذلك هو ما أقنع القيادة السعودية أن لا سبيل لواجهة التطرف إلا بالاعتدال أسوة بما حصل في الجزائر حيث تم الاعتراف بالاعتدال وإشراكه في الحكم؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يبعث ذلك برسالة خاطئة للحركات الاسلامية المعتدلة المطاردة أنها لن تقبل ما دامت جماعات العنف غائبة عن البلاد والى أن تحضر بفعالية يظل ملفها محالا على أجهزة الامن؟

حاولت خلال زيارتي الاخيرة للملكة رمضان المنصرم أن أتصل بالشيخ حمد الصليفيح عبر صديق إصلاحي معروف إلا أن عشرات المحاولات ذهبت أدراج الرياح  بلا جواب .. حتى أنهضني اليوم من سباتي أحد الأخوة لينقل لي هذا الخبر الصدمة في وفاة صديق عزيز كانت له يد كريمة على كل تونسي معني بماضي وحاضر مستقبل الحركة الاسلامية في تونس.

رحم الله فارس الدعوة الإسلامية والإصلاح الإسلامي الشيخ حمد الصليفيح رحمة واسعة وأسكنه أعالي الجنان فنحن نشهد أنه كان يحب الله ورسوله ولا يدخر وسعا في نصرة الدين والحرية في أي مكان وفي محاربة كل عوج وباطل وظلم .

نسأل الرحمن الرحيم أن يجزيه عن حركتنا وإسلامنا كل خير وأن يخلف ذويه والحركة الإصلاحية السعودية عظيم العوض. وأن تستقبله ملائكة الرحمة بهذا النداء: « ألاّ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » (غافر).                    

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 1 ماي 2005)