السبت، 10 أبريل 2010

TUNISNEWS

 9ème année, N°3609 du 10.04.2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافي توفيق بن بريك

ولضحايا قانون الإرهاب


عريضة وطنية: مساندة لحق العودة للمهجرين التونسيين (تحيين)
السبيل أونلاين:المواطن حافظ قندوزي يدخل في اضراب عن الطعام من أجل الحصول على قرض

القدس العربي :أبرز حزب معارض في تونس يعلن مقاطعة الانتخابات البلدية

المرصد التونسي:أوقفوا استهداف الطلبة

المرصد التونسي:وانكشف المستور عن نقابة التعليم الثانوي المنصبة في جندوبة ؟

المرصد التونسي:تضامنا مع الكاتب العام للفرع الجامعي للنفط والمواد الكيماوية  بقفصة

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بيان هيئة الشباب الديمقراطي الوحدوي في ذكرى عيد الشهداء

البديل عاجل:التاسع من أفريل:للشهــداء نصيب من الكلام

الوطن:اغتيال فرحات حشاد إعادة فتح ملف جرائم الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتذار

خالد شوكات:قميص « حشاد » حين يرفعه الإسلاميون

الحبيب عويلي:حول الحالة التونسية مقاربة جديدة للفهم ولأجل حلول ممكنة

خميس بن بريك:فلسطينيو تونس.. تذمر ومعاناة

الوطن:بورقيبة والنخب: صراع لم ينته !

الوطن:أنظمة التقاعد و إشكاليّة عجز الصناديق الاجتماعيّة

الوطن:تفشّي ظاهرة الجريمة بين التلاميذ والطلبة: من المسؤول؟

عبدالحميد العدّاسي:حادث وعبرة

هند الهاروني:أغيثوا الأسرى الفلسطينيين و العرب في سجون الاحتلال

 

محمد العروسي الهاني:دور الأعلام المرئي والمسموع والمكتوب في بلادنا دون المطلوب وبعيد عن الواقع والتاريخ

بقلم  د.أحمد القديدي:نحن العرب بين أمريكا و أوروبا و « إسرائيل » !

ناصر السهلي:محاولة لإعادة إنتاج ثقافة لا تساوي بين الجلاد والضحية

القدس العربي:الكويت تعتقل 30 مصريا من انصار البرادعي وتوتر بين القاهرة وواشنطن بسبب المظاهرات

د. ريتا فرج:الإسلام السياسي التركي أنموذج يحاكي الحداثة

منير شفيق :رسالة فاضحة إلى الجيش الأميركي

الجزيرة.نت:لهذا غاب نتنياهو عن القمة النووية


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

فيفري 2010


عريضة وطنية: مساندة لحق العودة للمهجرين التونسيين

 


اضطر العديد من المواطنين التونسيين، طيلة العشريتين الماضيتين، لمغادرة البلاد والإقامة كرها في دول أجنبية تجنبا للملاحقات الأمنية والمحاكمات بسبب أفكارهم أو انتماءاتهم أو أنشطتهم المعارضة. ولا يزال أغلب هؤلاء المهجرين محرومين من وثائقهم الإدارية (بطاقات الهوية وجوازات السفر) ومن أبسط حقوقهم المدنية والسياسية ناهيك عن حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم، في انتهاك واضح لدستور البلاد وقوانينها وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. كما لا تزال أعداد من الشباب التونسي الفارين من الملاحقة الأمنية والمضايقة تنضاف إلى قوائم المهجرين اللاجئين إلى خارج حدود الوطن. ورغم أن المُهجّرين وحدوا صفوفهم وانتظموا في منظمة دولية دعت إلى رفع هذه المظلمة، إضافة إلى الدعوات المتتالية من قبل عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التونسية فان السلطة لا تزال متجاهلة لهذه القضية ورافضة لرفع العراقيل التي تمنع أبناء الوطن من العودة إليه.  إن المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه تجدد مساندتها المطلقة لحق عودة المهجرين، وتطالب السلطة التونسية بـ: – تسليم جواز السفر إلى كل تونسي في المهجر وفقا للمدة القانونية المحددة لذلك دون ضغط أو ابتزاز أو مقابل غير مضبوط بالقانون، وسحب نفس الأمر على كافة الوثائق الإدارية التي هي من حق المواطنين التونسيين مهما كان مكان تواجدهم، ـ الكف عن التعامل مع قضية المهجرين كملف أمني، ـ السماح بعودة كافة المهجرين وعائلاتهم، عودة آمنة وكريمة. الامضاءات الأولية :  منظمة حرية وإنصاف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للحريات بتونس الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع الودادية الوطنية لقدماء المقاومين اللجنة التونسية لحماية الصحفيين منظمة صوت حر اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس فدرالية التونسيين مواطني الضفتين جمعية التونسيين بفرنسا الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس منظمة التضامن التونسي جمعية الزيتونة بسويسرا جمعية المتوسط للذاكرة والمصالحة منتدى التونسيين بجينيف
المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين  

المواطن حافظ قندوزي يدخل في اضراب عن الطعام من أجل الحصول على قرض

 


السبيل أونلاين – تونس – عاجل   قال مصدر ان المواطن حافظ قندوزي القاطن بحي البراهمية بمدينة سيدي بوزيد ، قدّم 13 طلب الى بنك التضامن بهدف الحصول على قرض ، ولكن البنك رفض كل تلك المطالب دون أن يبدى الاسباب .   يذكر أن قندوزي حوكم سابقا بتهمة « الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية » ، وطرد من الدراسة بكلية العلوم الانسانية بسوسة اختصاص الجغرافيا ، وأكد أنه بريء من التهم التى سجن بسببها .   وقال حافظ قندوزي في رسالة وصلت السبيل أونلاين مساء الجمعة 08 أفريل 2010 : »اعتزمت وبعد تفكير طويل في حل جذري لهذه المأساة قررت ان ادخل في اضراب جوع تام وبدون اي قطرة ماء لعل ذلك اما ينهي مأساتي بالموت أو موافقة البنك على طلبي البسيط » .   واضاف: »للتذكير اني لن اتراجع عن مطلبي هذا باي طريقة سواء كان بالضغط ام بالضرب ام باي طريقة اخرى ومن اي جهة رسمية وانا اتوكل على الله اولا ثم على كل الرجال الذين نحسبهم على خير من اهل النقابات والمحامين ومنظمات حقوق الانسان » .   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 09 أفريل 2010 )



القدس العربي 10 – 04 – 2010 أبرز حزب معارض في تونس يعلن مقاطعة الانتخابات البلدية


تونس- أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يوصف بأنه أبرز تنظيم سياسي معارض في تونس، الجمعة مقاطعة الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 9 ايار/ مايو القادم، معتبرا أن هذه الانتخابات ستكون عملية إدارية معلومة النتائج. وكان الحزب المعارض قد قاطع الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت يوم 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي وفاز فيها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (73 عاما) بنسبة قاربت 90 بالمائة من الأصوات وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) بنسبة 75 بالمائة من مقاعد البرلمان. وأعلنت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي في بيان أصدرته في ختام اجتماع عقدته الجمعة بالعاصمة تونس، رفض الحزب المشاركة في عملية انتخابية هي أقرب إلى التزكية والتعيين لأنها تدور تحت الحصار وفي أجواء الملاحقة ومصادرة الكلمة الحرة. وقالت إنها تحمل السلطة المسؤولية كاملة عما وصلت إليه الحياة السياسية في البلاد من تدهور وجمود. وانتقدت اللجنة في البيان الذي بعثت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية رفض السلطة مطلب بعث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وإبقاء هذه المهمة بيد وزارة الداخلية التي أثبتت التجارب السابقة انحيازها المطلق لمرشحي الحزب الحاكم في كل المحطات الانتخابية على مدى نصف قرن من الزمن. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي هاجم في خطاب ألقاه يوم 20 آذار/ مارس الماضي بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال، معارضين لم يسمهم بعد أن هددوا بمقاطعة الانتخابات البلدية المقرر تنظيمها يوم 9 أيار/ مايو القادم واتهموا السلطات بتزوير نتائجها قبل إجرائها. وأعلن في ذلك الخطاب تكليف (المرصد الوطني للانتخابات) بمراقبة الانتخابات البلدية وقال إن هذا الهيكل سيتولى من موقع الحياد والاستقلالية معاينة هذه الانتخابات ومراقبة سيرها بمختلف مراحلها بعد أن وفرنا له كل الوسائل والتسهيلات الملائمة لممارسة مهامه على أفضل وجه. وبمقاطعة الحزب الديمقراطي التقدمي، سيتنافس في الانتخابات البلدية المرتقبة الحزب الحاكم وسبعة أحزاب معارضة شرعية على 264 من مقاعد المجالس البلدية. وينص الدستور التونسي على ضرورة إسناد نسبة 25 بالمائة من مقاعد المجالس البلدية إلى أحزاب المعارضة. وفي الوقت نفسه، طالب الحزب الديمقراطي التقدمي بتهيئة تونس للتداول السلمي للحكم قبل انقضاء الولاية الرئاسية الأخيرة للرئيس زين العابدين بن علي. وطالب الحزب المعارض بتنظيم ندوة وطنية للنظر في مستقبل تونس وتهيئتها للتداول السلمي على الحكم والتوافق على مسار إصلاحي يجنب البلاد مخاطر الهزات ويفتح أبواب الأمل أمام التونسيين قبل انقضاء الولاية الرئاسية الخامسة والأخيرة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي سنة 2014. وعبر الحزب في بيان حمل توقيع أمينته العامة السيدة ميه الجريبي عن أن غموضا يلف مستقبل تونس ويضعها في مفترق طرق، فإما أن يسير نظامها السياسي في اتجاه المصالحة مع شعبه ومع روح العصر ويضع البلاد على طريق الإصلاح والتداول السلمي على الحكم، وإما أن يزج بها في طريق مسدود ويدفعها إلى منزلقات محفوفة بكل المخاطر. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحا دستوريا يِحقق التداول على الحكم، ويضمن حق الترشح وحرية الاختيار ويحدد عدد الولايات الرئاسية بدورتين لا غير، وإصلاح مؤسسات الدولة بوضع حد لهيمنة الحزب الحاكم عليها وإقرار الفصل الفعلي بين السلطات، وجعل المؤسسات منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة وطنية محايدة، وفق نظام انتخابي جديد يعيد لصندوق الاقتراع مصداقيته المهدورة ويبعث الحياة في المؤسسات التمثيلية التي أصبحت صدى لقرارات الحكم الفردي المطلق. وكانت حركة التجديد (حزب يساري معارض ممثل في البرلمان) دعت في بيان أصدرته يوم 18 آذار/ مارس الماضي كل الأطياف السياسية في تونس إلى إرساء حوار وطني شامل ومسئول بهدف التوصل إلى حلّ مؤسساتي لمسألة التداول على السلطة. ويحكم زين العابدين بن علي تونس منذ سنة 1987. وقد فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 25 تشرين أول/ أكتوبر 2009 بولاية خامسة وأخيرة تنتهي سنة 2014 بعد حصوله على نسبة قاربت 90 بالمائة من أصوات الناخبين. ولا يسمح الدستور التونسي بصيغته الحالية لبن علي (73 عاما) بالترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لأنه سيكون تجاوز في ذلك التاريخ السن القانونية للترشح والمحددة بـ75 عاما كأقصى تقدير. وأعلنت أحزاب معارضة تونسية راديكالية رفضها إدخال السلطات تعديلا ثانيا على دستور البلاد (بعد تعديل 2002 الذي أجاز لبن علي الترشح لانتخابات 2009 الأخيرة) يفتح الباب أمام ما أسمته (تمديدا أو توريثا للحكم) بعد 2014. ولا تستبعد هذه الأحزاب إدخال السلطات تعديلا دستوريا للتخفيض من السن القانونية الدنيا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية والمحددة بـ40 سنة لتمكين صخر الماطري (30 عاما) صهر الرئيس بن علي (زوج ابنته) من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وتوريثه الحكم.  

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني  marced.nakabi@gmail.com: تونس في 10 / 04 / 2010

أوقفوا استهداف الطلبة

 


بلغ إلى علم  المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  أن عشرات الطلبة تعرضوا اليوم السبت 10 /04 /2010 إلى تعنيف لفظي  ومادي من طرف قوات الأمن  أثناء محاولتهم الالتحاق بمحكمة الاستئناف بتونس لحضور جلسة محاكمة طلبة منوبة  ويهم المرصد أن يؤكد على : –    رفضه المطلق لاستعمال العنف اللفظي أو المادي ضد الطلبة وخاصة النشطاء النقابيين منهم ويعتبر هذا العنف انتهاكا لكل المواثيق والقوانين الوطنية والدولية الضامنة للحق النقابي. –    تضامنه اللامشروط مع الطلبة والنشطاء النقابيين  ومطالبته مجددا بإطلاق سراح طلبة منوبة  وإيقاف كل أشكال التتبعات والتضييقات ضد الطلبة الآخرين في سوسة وصفاقس  وبنزرت . –   السماح للاتحاد العام لطلبة تونس بعقد مؤتمره بكل حرية واستقلالية . –    يأمل من كل منظمات المجتمع المدني  والهياكل النقابية الوطنية والجهوية  والنشطاء الحقوقيين  الانخراط في حملة وطنية  فعالة  لوقف استهداف الطلبة  وتمكينهم من حقهم في النشاط بكل حرية . جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  


وانكشف المستور عن نقابة التعليم الثانوي المنصبة في جندوبة ؟

 


لاقى خبر تنصيب نقابة جهوية للتعليم الثانوي في جندوبة دون انجاز مؤتمر اسياءا كبيرا بين نقابيي التعليم الثانوي في جهة جندوبة وخارجها وحتى بين نقابيي القطاعات الاخرىوظهر بعض من هذا الاستياء في الموقع الاجتماعي العالمي الفايس بوك من خلال تعليقات النقابيين التي وصلت الى حد التندر على نقابيين قبلوا مبدا التنصيب على انفسهم وفي كل هذه التعليقات المنددة بعملية التنصيب ظهر صوت واحد يدافع عن شرعية المنصبين لنقابي من سيدي بوزيد يحمل اسم مستعارا على الفايس بوك وهو ابو جهاد العربي  اما اسمه الحقيقي فهو  ه – ج وهو كاتب عام نقابة التاطير  والارشاد في  منزل بوزيان  وهو عضو في الحزب الحاكم وقد التجا الى حمل هذا الاسم المستعار بعد ان افتضح امره باسمه الحقيقي . هذا هو النقابي الذي دافع عن شرعية نقابة منصبة  وجدت شرعيتها فقط من قسم الخراب الداخلي في الاتحاد العام التونسي للشغل  ومن نقابيين لهم انتماءاتهم الساسية المشبوهة ولكم ان تتصوروا بقية الروابط والعلاقات  لهذه النقابة المنصبةولا تنسوا ان احد اعضاء النقابة المنصبة  تحصل على  منحة حج من الاتحاد السنة الفارطة  اما هذه السنة فتحصل على تفرغ  اما بقية الاعضاء فاكيد ينتظرون دورهم  او انهم سذج  كالاطرش في الزفة. ايمن العبيدي نقابي قاعدي المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com:   


تونس في 10 /04 / 2010 تضامنا مع الكاتب العام للفرع الجامعي للنفط والمواد الكيماوية  بقفصة

 


تعرض يوم الخميس 08 / 04 / 2010  الكاتب العام للفرع الجامعي للنفط والمواد الكيماوية بقفصة  النقابي نوفل معيوفة  إلى اعتداء بالعنف  اللفظي والمادي  في  احد أقسام معمل المظيلة  من طرف احد أعضاء النقابة الأساسية  بمعمل المظيلة  وهي نقابة أساسية راجعة بالنظر إلى الفرع الجامعي  للنفط والمواد الكيماوية بقفصة. ان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية   وبعد  اطلاعه على  وقائع هذا الاعتداء يعبر عن: –   رفضه المطلق لاستعمال العنف اللفظي او المادي في حل الخلافات النقابية  وإدانته لكل  نقابي يستعمل العنف ضد نقابيين اخرين . –   تضامنه اللامشروط مع النقابي  نوفل معيوفة ويأمل ان لا يؤثر هذا الاعتداء على التزامه النقابي والعمالي . –   يطلب من الهياكل النقابية الوطنية والجهوية فتح تحقيق سريع في وقائع هذا الاعتداء  ومعاقبة المعتدي  وفق قوانين المنظمة الشغيلة و بالصرامة المطلوبة . –    يدعو النقابيين والعمال الى انتهاج سبل الحوار  والنقاش الهادئ بعيدا عن كل تشنج  في حل الخلافات بين النقابيين  وتغليب مصلحة العمال والنقابيين على المصالح الفردية  والفئوية. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية . جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال  والنقابيين . عن المرصد  المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
 

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي  بيان هيئة الشباب الديمقراطي الوحدوي  في ذكرى عيد الشهداء

 


في يومي 8 و9 افريل 1938 خرج الآلاف من شباب  تونس العربية  متظاهرين ضد حكم الاستعمار الفرنسي مطالبين بالحرية والسيادة ونزع قيود التبعية والوصاية عن بلدهم وعن مستقبلها و واجهتهم عساكر المحتل بالقمع والقتل والملاحقة والاعتقال. وعلى رأس من تظاهروا كان  طلاب جامع الزيتونة يحملون معهم قوة الشباب وحيويته واندفاعه الصادق في حماية هوية الشعب و نهضته وتحرره في مواجهة مشروع الاستعمار الفرنسي وجيوشه  الغازية. ولم يكن شباب تونس بمعزل عن معركة الأمة العربية آنذاك في مواجهة نظام الاحتلال والتقسيم الاستعماري الذي أقرته القوى الكبرى في سياق توسعها عبر قارات العالم بأسره وما تزال إلى اليوم تتوارثه قوة عن قوة وتنوع أساليب احتلالها واختراقها لجدران مناعة الشعوب والمجتمعات . نحن شباب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي باعتبارنا جزءا من شباب تونس الوفي لتاريخ نضال أجداده وجزءا من شباب الأمة العربية في معارك تحررها ووحدتها ونضالها ضد كل قوى الاستعمار والهيمنة ونهب الثروات نستحضر في هذه المناسبة المجيدة عزم ووطنية من ضحوا في سبيل حاضرنا ومستقبلنا من مجاهدين ومناضلين  لنرفع لهم في ذكراهم كل معاني الوفاء والوعد الصادق بأن نكون على خطاهم في الوطنية و النضال والتضحية والفداء وأن نعمل على صيانة المكاسب التي خطوها بدمائهم ونسعى لنكون في مستوى مبادئهم التي هي مبادئ كل رجالات الإصلاح ورواد المشروع الاصلاحي الحديث في تونس و الوطن العربي. إننا في مثل هذه المناسبة المجيدة لا يسعنا إلا أن نترحم على كل شهداء تونس وشهداء العروبة المناضلة منذ أكثر من قرنين من الزمان في سعيها لمغادرة تاريخ طويل من التخلف والجمود ومجابهة موجات متلاحقة من الاستعمار و الهيمنة الزاحفة من وراء البحار والحدود. ونحن على يقين أن الأمة التي جعلت من الشهادة والاستشهاد مبدأ ثابتا في طريق تحررها وخلاصها وتقدمها هي امة لا بد أن تنتصر مهما طال الطريق وتعددت العقبات . إننا نحن الشباب الديمقراطي الوحدوي ونحن نحيي مع حزبنا وشعبنا ذكرى شهداء تونس وانتفاضتهم في يومي الثامن والتاسع من افريل سنة 1938 نؤكد
على أن معركة الاستقلال والسيادة التي ناضلت من اجلها أجيال الماضي تبقى أمانة في عهدة أجيال الحاضر وإننا  مطالبون في هذه المرحلة بان نكون في طليعة القوى الاجتماعية المسؤولة عن حماية دماء الشهداء بالسير على طريقهم وتمثل أهداف نضالهم وطنيا وقوميا كما نؤكد على أن شباب الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات مطالب بتكثيف النشاط من أجل مقاومة عناصر السلبية والاغتراب لبناء الذات الوطنية حفاظا على المكاسب وتطويرا وتحديثا لمفردات الواقع الوطني . وإذا كانت السنة الدولية للشباب تحمل دعوة لنا  فهي بلا شك دعوتنا  لكي نغادر مواقع السلبية وننخرط في العمل الجاد من أجل مجابهة قضايانا وقضايا البلاد والأمة بروح الالتزام والوعي والمبادرة الفاعلة للمساهمة في استكمال ما بدأه جيل الشهداء ورموز الوطن ماضيا وحاضرا تحريرا للأوطان وتوحيدا للأمة وتنمية لحياة شعوبنا.        – المجد والخلود لشهداء تونس        – المجد والخلود لشهداء الأمة العربية                                                                                عن هيئة الشباب الديمقراطي الوحدوي   المنسق أحمد بن حمدان

التاسع من أفريل : للشهــداء نصيب من الكلام


9 أفريل عيد الشهداء.. كيف يمكن أن نحتفل بهذا العيد؟ هل سنقرأ الفاتحة على قبورهم صبيحة العيد في موكب شعبويّ ساذج أم علينا أن نبول على قبورهم كما أوصانا المرحوم صالح القرمادي حين رثى نفسه شهيدا؟ مساكين أولئك الشهداء.. هــل كنّا أهـلا لتضحياتهم ودمائهم الزكيّة الطاهرة.. هم دفعوا لنتحرّر تحت اسم مستعار اسمه الاستقلال، ماذا لو نهضوا من قبورهم ليروا الحريّات تباع كعلب السردين في المغازات العامة، والديمقراطيّة يحوكها خيّاط فاشل.. شهد، يشهد، شهادة، شاهد جمعها شهود، وشهيد جمعها شهداء، واستشهد، يستشهد، مستشهد وجمعها مستشهدون.. لم نجد في صياغاتها اللغويّـة ما يخرجها عن سياقاتها التأويليّة.. هذا الذي يهب نفسه ودمه للكلمة الرّمز.. الأرض والوطن بتفسيرنا لا بتفسيرهم للوطنيّة وهم يمنحونها بالمقاسات والمقامات.. ويشهد الشهيد أنّنا ما كنّا غير تجّار دمـاء ومواعظ وفتن للغابرين، وعلينا أن نستشهد ونحن نستحضر قوائم الشهداء وذاكرتنا المثقوبة تتسلّل منها الأسماء والأشيـاء.. لم أبلغ من العمر سنينا لأعرف معنى الشّهادة ولهيبها الوطنيّ، لكنّي تألمت لطوابير شهداء الحريّة والخبز، وشهداء الوطـن المستقلّ تحت نيران الإخوة الأعداء.. لن يفصلني التاريخ والزمن عن آخر الشهداء.. الحفناوي مغزاوي وعبدالخالق عميدي وهشام بنجدّو هذا ما دفعت الرديف في انتفاضتها بالحوض المنجمي.. أحسّ أنّ كل قطعة خبز في فمي تغمس في دمائهم فأكتوي بنارهم.. سال الدم رقراقا دافئا حزينا في شوارعها تلك المدينة التي تحتضن جثامينهم.. هل علينا أن نفتخر بهم أم أن نشعر بالخزي والعار لأنّنا قد ننساهم في وهج الحياة ولهيبها.. من يستطيع أن يمنح صكّ الشهادة حين راحت عائلاتهم لتضع رخاما على قبورهم كتب عليها كلمة « شهيد » فيمنعون بالقوّة والتهديد؟؟ ولكنّنا نقشنا أسماءهم على قلوبنا وجعا ووفاء مطلقا، يمكنهم أن يحملوا كلّ رخام الأرض وينقشوه بانجازاتهم وأوهامهم الكاذبة وقصائد البلاطات.. الشهيـد قصـيد، دم الشّهيــد عتيد عنيـد.. على مصير البلاد شاهد وشهيــد.. مضى الحفناوي وهشام وعبد الخالق سخريّة من الجوع والفقر والبؤس الوطني جــدّا.. عبيد خليفي  

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 10 أفريل 2010)  


اغتيال فرحات حشاد إعادة فتح ملف جرائم الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتذار  


بقلم:اسكندر العلواني تعالت الأصوات المنادية و المطالبة للفرنسيين بالاعتذار وإعادة الاعتبار للمناضلين والشّهداء الّذين قدّموا الكثير لتونس من أجل الاستقلال والحرّية ,والاعتذار لشعب عانى طيلة 75 سنة من الاضطهاد والقمع واغتيال رموز وزعماء الحركة الوطنية ولعلّ من أهمّها الزّعيم النّقابي والسياسي فرحات حشّاد. فرحات حشاد هو من أبرز مؤسّسي الإتحاد العام التونسي للشّغل سنة 1946 وأحد أهم رجالات الثورة التحرّرية ضدّ  المستعمر ولم تقتصر شعبيته على المستوى الدّاخلي فقط,بل سطع نجمه في المحافل الدولية طارحا القضية التونسية على طاولة الأمم المتّحدة. وهذا ما عجّل عملية التخلّص منه ,فاغتيل النقابي فرحات حشّاد في 5 ديسمبر 1952 على يد الأنظّمة الفرنسية (اليد الحمراء)التي تشكّلت من  بعض المستوطنين الفرنسيين بتونس وكان هدفها الأساسي القيام بعمليّات مباغتة وسريعة ومفاجئة في عمق المقاومة والزّعماء المتشدّدين حسب زعمهم .هذا الاغتيال الّذي تجاوز كلّ معايير السّلوك الدّولي إضافة لما يمثله من تصعيد في سياسات التصلّب والقمع  الاستعماري تعدّ جريمة وإرهاب دولة في حقّ الشّعب التونسي ساهم في إشعال فتيل  إرادة الانتقام لدى التونسيين ,كيف لا ؟ والمسؤولون والقتلة ظلّوا مجهولين مختبئين وراء ستار عصابة اليد الحمراء باعتبارهم يتمتّعون بحصانة من السّلطات الاستعمارية آنذاك.والمؤكّد أن السلطة الفرنسية التي كانت خاضعة لحفنة من المقيمين المتشدّدين في تونس والمعروفين بتطرّفهم وعدائهم لكل إصلاحات تؤدّي إلى استقلال البلاد,قد تركت الحبل على الغارب وبعلم منها لهذه العملية وغيرها. لقد كتب فرحات في جريدة الحرّية: »أحبّك يا شعب تونس الّذي امتحنك الدّهر وامتحنته فعرف فيك الشّجاعة مع الإخلاص وعرف فيك الصّبر مع المثابرة.أحبّك لما فيك من شعور فيّاض وإحساس نبيل ولما تكنّه من عواطف عند النّكبات ومن تؤاخي عند المحن وأحبّ فيك الإقدام … » رغم مرور58 عاما على عمليّة الاغتيال, إلاّ أن أوساط المجتمع السياسي والمدني والنقابات لا زالوا يطالبون بتقديم قتلة الزّعيم فرحات حشّاد للقضاء. فاعتراف أحد منفّذي عملية الاغتيال على قناة الجزيرة القطرية وهو أنطوان ميليور عضو  منظّمة اليد الحمراء الفرنسية حيث قال : »لقد تصرّفت وفقا للتعليمات ,وكان حشّاد يمثّل خطرا على فرنسا آنذاك… »ليواصل حديثه: »ليست لديّ مشكلة مع العملية فإذا طلب منّي تكرارها فلن أتردّد. » هذا الاعتراف العلني ساهم في  إعادة فتح ملف جرائم الإستعمارالفرنسي ومطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي ودفع بعديد الأطراف والنخب الوطنية لتبنّي مطلب الإنصاف والدفاع عن الذاكرة الوطنيّة. وقد حان الوقت لإلقاء الضوء على الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذا الاغتيال الّذي استهجنته  في إبّانه كلّ الجهات الدّولية بما فيها الأمريكية وحملت مسؤوليته للحكومة المركزيّة في باريس. ومهما يكن من أمر فإنّ الوقت حان لمعرفة الحقيقة وإبرازها للرّأي العامّ تكريما للشّهيد فرحات حشّاد.فقد كان طيلة حياته شمسا يضئ الدروب ويشعّ بأفكاره الثورية على من حوله وهو وطنيّ غيور مات من أجل النّصرو ضحّى بروحه الزّكيّة في سبيل حرّية شعبه بعد ما شيّد لنا بفكره الواعي هرما من المجد سوف يبقى دوما دليلا على عظمة الزّعماء والمناضلين ,حيث أشاد كلّ الكتّاب و النّقابيون ببطولاته في الحقلين الاجتماعي والسياسي وبالمسلك الصائب الذي سلكه بالإخلاص المتناهي وتفكيره السّامي وتطلّع عقله وعصاميته التي لا نعرف لها نظيرا.نعلم  أنّ التفتيش والتنقيب لمعرفة منفّذي عملية الاغتيال وتقديمهم للقضاء لن تعيد الحياة لفرحات حشّاد لكنها ستملأ النّفوس بالارتياح وإعادة الاعتبار للشعب التونسي الذي عان الأمرّين إبّان فترة الاستعمار . ويبقى  مهمّا أن يتابع الوطنيون من أبناء تونس مجريات القضية وتفاعلاتها القادمة عملا بمبدإ إحقاق الحقّ وإنصاف ذاكرة الشعب وتفعيلا لمشروع المقاومة التاريخية للهيمنة والطغيان.

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 132 بتاريخ 9 أفريل 2010)


قميص « حشاد » حين يرفعه الإسلاميون


خالد شوكات إقدام قناة الجزيرة على الخوض في تاريخ الحركة الوطنية التونسية، لا ينطلق من رغبة في إفادة مشاهديها وتنويرهم بحقائق التاريخ، إنما هو محاولة دنيئة لتصفية حسابات سياسية وايديولوجية مع من تصنفهم الحركات الإسلامية، وفي مقدمتهم حركة النهضة التونسية، خصومها الأبديين، على غرار الرئيس الزعيم الحبيب بورقيبة، الذي شكلت سيرته هذه الأيام، مرمى أحجار وسهام خبيثة، ترفع زورا وبهتانا قميص « فرحات حشاد » الزعيم النقابي والوطني الكبير، الذي اغتالته حركة « اليد الحمراء » الاستعمارية الفرنسية المتطرفة سنة 1952، لكنها تريد باطلا يتغيى النيل من هامة مؤسس دولة و باعث أمة. قناة الجزيرة غير بريئة أو محايدة حين تتناول شأنا تونسيا، لأنها واقعة تحت هيمنة الإخوان المسلمين، تماما كما أن إدارتها واقعة تحت تأثير عناصر قيادية في حركة النهضة التونسية، أما الشريط الوثائقي (المحسوب على الأفلام الوثائقية خطأ) فمنتجه المنفذ قيادي بارز في الحركة الإسلامية التونسية، ومخرجه من الموالين لها، ولم يعرف أنه أخرج فيلما وثائقيا من قبل، ولهذا فلا غرابة أن يأتي عمله مخلا بأبسط قواعد العمل التوثيقي السينمائي، كغالبية الأعمال المصنفة كأفلام وثائقية و التي تنتجها شبكات الجزيرة ضمن سياق عملها الحزبي الفئوي، من خلال سلسلة من شركات الانتاج التي شجعت الحركات الإسلامية أتباعها على تأسيسها في عدد من الدول، و شكلت خلال الفترة الماضية للصحافة القطرية والعربية محورا للتساؤل والتحقيق بحكم شبهات الفساد التي أثيرت حولها. و بالنظر إلى برنامج الإنتاج الذي أعلن من قبل مخرج شريط حشاد ومنتجه المنفذ لصالح الجزيرة في الفترة القادمة، حيث ذكر أن الشريطين القادمين سيخصصان للزعيم الوطني صالح بن يوسف و  أحداث 26 جانفي سيئة الذكر، فإن كل عارف بالشؤون التونسية، سيتأكد من أن الأمر لا يتعلق بقراءات في فصول من التاريخ التونسي المعاصر، بقدر ما يتصل بتسخير حركة النهضة لوسيلة إعلامية بحجم الجزيرة، من أجل الإمعان في تشويه صورة الرئيس الزعيم الحبيب بورقيبة. و لا شك أن النهضويين التونسيين قد وجدوا مباركة من القيادة النقابية التونسية وغض نظر من قبل السلطة، لالتقاء في المصالح بين هذه الأطراف في مواجهة البورقيبية، فالقيادة النقابية تريد أن تصرف الأنظار عن فشلها و تصاعد غضب القواعد العمالية منها بالمزايدة الديماغوغية في قضية مقتل الزعيم حشاد، أما السلطة فقد ثبت في أكثر من مرة خوفها من الرئيس الزعيم بورقيبة حيا وميتا، لأنها تدرك أن البورقيبية وحدها التي يمكن أن تشكل قاعدة لأي تغيير إصلاحي ممكن قادر على الإقناع داخليا وخارجيا، تماما كما تدرك أن النهضة لا يمكن أن تشكل يوما بديلا لها، وأنها أفضل من يلعب دور البعبع أو الفزاعة، الضروري للاستثمار و البقاء. و بالعودة إلى صلب الموضوع، فلا مناص من القول بأن الذي يفصل المرحوم فرحات حشاد عن الحركة الإسلامية التونسية في الرؤية والفكر والوسيلة لا يقل اتساعا عن ذلك الذي يفصلها عن الرئيس الزعيم بورقيبة، فقد كان حشاد أقرب في نفسه و عمله إلى اليسار، وما المجهود الذي يبذله البعض من باب الحذلقات لإثبات صلة بينه وبين الرؤية الدينية، إلا سخف وهراء، فليس لأن الرجل قد قال مرة « إن شاء الله » يصبح إسلاميا، فقد كان الرئيس الزعيم بورقيبة من أشد الناس حرصا ليس على مجرد قول « إن شاء الله »، بل على الاستشهاد بالآيات القرءانية والأحاديث النبوية، ومع ذلك فهو في نظر الإسلاميين عدو الله والدين والملة، لا يجوز الترحم عليه، كما هو وارد في حق سائر المسلمين. إن مقتل فرحات حشاد على يد اليد الحمراء مسألة محسومة تاريخيا، باعتراف أورده شريط الجزيرة نفسه، وإذا كان تقدير فرنسا أن بورقيبة أنسب من غيره للحكم، فهذا ليس ذنب بورقيبة أو يمكن أن يصنف كدليل ضده، فقد مارس جميع قادة الحركة الوطنية العمل النضالي السياسي السلمي و استعملوا في عملهم آليات مد وجزر و هجوم ودفاع وسائل تكتيكية عديدة، بل لقد ثبت أن الزعيم صالح بن يوسف اتصل بالفرنسيين و حاول إقناعهم بأنه الأفيد لمصالحهم من غريمه الرئيس الزعيم الحبيب بورقيبة، ولم يكن ذلك دليلا على قلة وطنيته أو أداة للقدح في ذمته. أما الزعيم فرحات حشاد فقد كان أسس تجربته النقابية ضمن النقابات الفرنسية النشيطة في ذلك الوقت في الصفوف الطبقة العاملة التونسية، ولم تعرف عنه أية مزايدات في موضوع الهوية العربية الإسلامية لتونس، من فصيل المعروف لدى الإسلاميين، وكان الرجل الذي اختاره لخلافته على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل الزعيم أحمد بن صالح، الذراع الأيمن للرئيس الزعيم بورقيبة لما يقارب عقدا من الزمان، فهل تراه كان عالما بأنه قاتل حشاد وساكت عليه. إن محاولة تمجيد الإسلاميين التونسيين لزعامات وطنية من قبيل حشاد أو بنيوسف، لا ينبع من ارتباط بقيم أو أطروحات الحركة الوطنية التونسية، إنما غايته الانتقام من صورة الرئيس الزعيم بورقيبة، فقد كان حضور الإسلاميين في الحركة النقابية التونسية خلال ثمانينيات القرن العشرين أكثر عوامل إضعافها، أما محبتهم لابن يوسف فلا مفسر له غير كراهيتهم لخالد الذكر العمياء، لأن ابن يوسف لم يكن إسلاميا و لا قوميا عربيا، حيث لم يتردد الرجل في قمع أعضاء حركة صوت الطالب الزيتوني (التي يمجدها الإسلاميون) عندما تولى الوزارة في بداية الخمسينيات، كما أن قرابته من عبد الناصر كانت بسبب بحثه عن حلفاء خارجيين في معركته ضد الرئيس الزعيم بورقيبة، وليس بسبب توجهاته الوحدوية أو التصاقه بثوابت الهوية العربية الإسلامية مثلما يحاول النهضويون تصوير الرجل. و إن كل حديث مزايد عن أن الرئيس الزعيم الحبيب بورقيبة كان على علم بقرار تصفية الزعيم فرحات حشاد أو أنه كان راغبا في ذلك، هو من باب الانتهاكات الرخيصة للأعراض، حتى تظهر الحجة الدامغة، فما هو ثابت أن خالد الذكر كان منفيا في جالطة آنذاك (وهي صخرة بحرية صماء لا تصلح للعيش الآدمي، ولم يكن يتبختر هناك مثلما أورد أحد المتحذلقين من قراء التاريخ على المقاس من الإسلاميين، مثلما هو ثابت أن فجيعة الرئيس الزعيم في أحد أقطاب الحركة الوطنية كانت كبيرة، على نحو ما أكد في أكثر من واقعة وخطبة ومناسبة. وعموما فإن تصوير الشهيد حشاد على أنه كان منافسا ممكنا للحكم للرئيس الزعيم بورقيبة، لا يعدو أن يكون وهما من الأوهام الكثيرة التي يروجها أعداء البورقيبية، فالشهيد كان زعيما نقابيا ولم يكن زعيما سياسيا، وغاية الحركة النقابية الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، أما غاية الحركة السياسية فالحكم والسلطة، والجميع يعلم أن مؤهلات بورقيبة الفكرية والسياسية و زعامته للحركة الوطنية لم تكن محل منافسة، إنما محل إجماع، أما وقد ظهرت الحركة الإسلامية أواخر السبعينيات، طارئة على الواقع التونسي، دخيلة عليه باعتراف زعيمها، منبتة في أسسها عن تلك التي جاهدت الحركة الوطنية التونسية من أجل تثبيتها، فقد عاد مفروضا على التونسيين أن يقرأوا تاريخهم مفصلا على مقاس من قيض لهم الله أمر الجزيرة، التي نسأل الله أن يفك أسرها مثلما فك أسر مؤسسات أخرى كانت إلى يوم قريب على شاكلتها.        


حول الحالة التونسية مقاربة جديدة للفهم ولأجل حلول ممكنة أحبك يا تونس أحبك يا شعب- الشهيد فرحات حشاد  


الأبواب 1*مقدمة 2*مقاربة لتشخيص الحالة 3*ادارة الأزمات 4*الملفات العالقة والحلول الممكنة 5*خاتمة    1 * مقدمة يشرفني ويسعدني أن أكون طرفا في تأسيس حوارا هادئا ورصينا ومسؤولا  وطرح أفكاروتبادل الرأي حول الهم والوجع الوطني وأن أقدم ورقة للنقاش مع خيرة رجالات تونس من اعلام الفكر والقانون والسياسة و تأتي هاته الورقة وتتنزل ضمن سياق تاريخي مفصلي لتاريخ الحركة الوطنية  وضمن حراك الشلل والركود في الفعل السياسي وحالة من عدم وضوح الرؤية ومن الانتظارية والعجز بحيث لو طالت فانها ستعمق الأزمة وترهن مستقبل تونس وأبنائها للمجهول لا قدر الله 2 * مقاربة لتشخيص الحالة وأستسمحكم هنا في تقديم هذا النص بشكل جد موجز ومبسط ودون  التقيد الكلي بالأبواب المذكورة أعلاه  فالأمور متشابكة متداخلة مؤثرة ومتؤثرة ببعضها فطبيعة ومنهجية الفهم والتشخيص جزءا مهما في ادارة الأزمات وفي طرق معالجتها وان حسن الفهم يساعد على اختيارأفضل لأساليب الادارة و يساهم في إعادة تحسين المسار ووضع رؤى وخطط واستراتيجيات جديدة وبمعايير و بتوازنات جديدة قد تكون أنفع وأسلم وأفضل للجميع ان عملية التشخيص لكي تكون علمية  وتمكننا من معرفة حقيقة الوضع وتحديد الأسباب والمسببات تستوجب أكثر من طرف وأكثر من اختصاص والأهم أن نفهم  أن عملية التشخيص مهمة لنا جميعا ولا تستهدف أحدا فتحديد الخلل يخدم الجميع وفي مصلحة كل الأطراف ويساعدنا على بناء فهم مشترك ويعززبناء الثقة لأجل معالجة معقولة وممكنة فلا معنى للكلام بأهواء أو بآراء أو بأجندة خاصة وبحلول نصف مطبوخة ,المسألة لا تحتاج مناورة بل مصارحة ومكاشفة بشفافية وصدق وبأمانة . والواقع أن عملية التشخيص أيضا تتطلب بحثا وفهما للتاريخ والجغرافيا بمعنى أن طبيعة المكونات المؤثرة في التركة وفي الحالة اليوم يرجع لتراكمات وأسباب متشابكة ومعقدة  يتداخل فيها الايديولوجي بالسياسي والمصلحي  والاقتصادي والبنية الثقافية وحتى التركيبة النفسية والأسباب الشخصية أحيانا بحيث يصعب تفكيكها وفصلها عن بعضها فضلا عن طبيعة المصالح والأجندات والتوازنات والمتغيرات الاقليمية والدولية وفي المحصلة ما يهمنا هو الوضع اليوم والغد وخاصة العلاقة بين أطراف اللعبة السياسية ولتحقق فائدة ولنتقدم في مواضيع أهم ولتأسيس عقيدة المواطنة ولتأمين سلامة سير القطار فانه علينا أن نتفق على منهج حواروعمل 1- أنه لا أحد يحتكرالصواب ولاتوجد قضية غير قابلة للنقاش 2-أنه ولوتفاوتت حجم المسؤولية فانها مشتركة وأطرافها متعددة وأن جبر الضرر يتطلب جهدا مشتركا 3- أنه آن الأوان لتوقف كافة الخرائط القديمة فالهدف الأول والأخيروالواجب على الجميع هو مصلحة وطننا وتأمين مستقبل أفضل وأرقى لتونس وأبنائها الجميع يتفق أن العلاقة المتكاملة بين الدولة ومواطنيها هي التي تساعد على توفير مناخ أفضل لللاستقرار والعمل والاستثمار والتنمية لكن مع الأسف أن الاتفاق يتجه أكثر الى وجود أزمة وانسداد وتشنج  قارب على الاعلان على موت السياسة فكل طرف يدين الآخر كليا ويعمل على انهائه واقصائه وتهميشه  وحتى تخوينه وكل منغلقا على نفس الفريق بنفس الخطاب ونفس الاعلام ونفس الأفكارو حالة من تصفية الحسابات ومن تسجيل النقاط فنحن أمام أزمة مفاهيم وأزمة خطاب وأزمة إدارة وأزمة برامج ورؤى ونعيش داخل خطابين كلاهما أعمى وعدمي وشمولي لا يعترف بالآخر ويشكك فيه ويرفض محاورته , ونحن بين خطابين الأول يقدم الوضع على أنه أزهى عصروأننا نعيش الحرية والديمقراطية والعدل والأمان وحقوق الانسان وتوزيع عادل للثروة ولفرص العمل.و.و.أوأنه وضعا أسودا قاتما لا يصلح ولا يقبل اصلاحا وأننا على أبواب ثورة فلم يعد المواطن يعرف الحقيقة والغالبية فقدت الثقة وتعيش حالة احباط فلم تقدر الدولة أن تنجح في تسويق انجازات الحكم ولا أقنعت مواطنيها بأن الأمور تتجه لللأحسن ولا أثر لللأرقام والدعاية على الأرض وفشلت المعارضة في إقناع الناس بأن النظام سيئا وأنه ميؤوس منه وبأنه يجب النزول إلى الشارع للمطالبة وممارسة حقوقهم  فلم تفلح سياسة التسويق ببيع هذا أو ذالك وكأن المواطن أكثر ذكاءا وبرغماتية ويكشف ويعري حالة الخداع والكذب ويعرف حقيقة حجم الأطراف وحقيقة قدراتها فلا يقبل التصديق ويرفض الانخراط في اللعبة. ولا بد من الاشارة هنا وبقوة أن المواطن أحس بالاطمانان وبالأمل ساعة التغيير أي آمن بمشروع التغييرالنوفمبري وأحس وشاهد بوادره باجراءات عملية على الأرض لكن سرعان ما وقع تغيير مسار عملية التغيير وسحب المشروع لتبقى السلطة نفسها بلا رؤية وبلا مشروع ولا يعرف من يعمل على الابقاء على حالة التوتروانعدام الثقة وتأزيم العلاقة بين المواطن ودولته واستقالة الأغلبية عن الاهتمام بالشأن العام انك حين تريد التغيير أو أن تصلح وتكسب ثقة الناس والمجتمع لا بد أن تصل لعقل الناس أن تتعامل وتحترم عقل المواطن لأنه خير من يحس ويعقل ويعرف مدى حقيقة توفرمعايير التقدم ولكن أطراف اللعبة السياسية اليوم غير قادرة على الوصول إلى عقل الناس ولا إلى إقناعهم فالجميع يعلم أن تونس  تحصلت على كأس العالم في الحرقان وفي اضراب الجوع والأزمة شملت الجميع ولم تعد تقتصر على الحقوقيين والسياسيين فالشعور بالغبن والظلم والاحباط دفع شباب غير منخرط في العملية السياسية وليست لهم نشاطات فكرية ولا حقوقية إلى شن اضراب جوع حتى الموت ومن يطالب بقرض من بنك التضامن يضطر لللاعلان عن اضراب جوع ومن يطالب بعمل أو بجواز سفر أو بأبسط المطالب العادية يعلن اضراب جوع  ولأنها باتت مسألة عادية ابتدع بعض اشباب وبعفوية مسألة التهديد بالانتحار وبحرق نفسه وكأن بوذا أقام بيننا وقد أقدم فعلا بعضهم على حرق نفسه وعلى الانتحار بعد أن استيأس من امكانية الحل أو الحصول على خدمات وحقوق عادية أولتوفر فرصة العمل ولصون كرامته وكرامة عائلته وهي مؤشرات خطيرة جدا وتستوجب الانتباه والتفكير في حلول وهي مسؤولية الجميع فلا بد من المصارحة بأنه يوجد أكثر من مؤشروقرائن تؤكد أننا مجتمعا ودولة نعيش مأزقا وأزمة وحالة من الفراغ  ومن عدم وضوح الرؤية ومن الدلائل القطعية الخطيرة على حالة الارتباك هي نظام يطلق الرصاص على مواطنيه وداخل شوارع بلده دون أن يكون مستهدفا أي أحداث الحوض المنجمي وهي حسب المراقبين كانت مسيرات سلمية نقابية عادية كان يمكن ادارتها واحتوائها وتسوية مطالبها بطرق مختلفة لكن عملية ايهام وتصوير وبعث تقارير ومقترحات مغلوطة تصورالحوارعلى أنه يمس من هيبة الدولة وأنه لا معنى لكل المبادرات على اعتبار كل مقترح ملغم ومشكوك فيه وليست للنظام حلولا فلا يبقى غيرأن تدافع الدولة عن نفسها وبكل السبل فتشرع لنفسها اطلاق الرصاص على مواطنيها وتتعاطى مع الأحداث وتديرها بهاته الطريقة فهذا يعني أنه يوجد مأزق  حتى ولوكانت الدولة تتحمل المسؤولية الأكبر فانه لا يعفى بقية أطراف اللعبة من المسؤولية والجميع جزء من النظام بمعنى أن الجميع مع الأسف يفتقد للرؤية و لمشروع التغيير ولمقترحات حلول وطنية بعيدة عن الحسابات الحزبية ولا توجد استراتيجيات عمل مشترك لا داخل الأحزاب نفسها ولا بين النظام ومعارضيه فاللعبة السياسية عندنا لا تعطي مخرجا لأي طرف فكل واحد يبحث عن ثغرة ويريد أن يهزم الآخر بلمس الأكتاف (مصارعة يابانية) هاته النخاسة السياسية لا تعزز ثقة ولا تساعد على حل فالتشخيص العام للأزمة بمفهومها الواسع تكمن في انعدام الرؤية والمشروع وعدم وجود قانون يحدد الاتفاق والاختلاف بين الأطراف أي قواعد تنظم اللعبة السياسية فيتفق الجميع على الخطوط الحمراء برؤية واستراتيجية واضحة تأمن سلامة وتقدم البلاد حاضرا ومستقبلا فاحترام قواعد اللعبة يصبح ضروريا وتقليدا متبعا حتى يتحول السؤال من مع أو ضد إلى من هو حقيقي وجاد ومسؤول ومن هو كذابا 3 * ادارة الأزمات تقدم إدارة الأزمات وعيا عاليا بطبيعة التغير والتقلب اللذين أصبحا السمة الغالبة لمعظم بيئات العمل على مستوى العالم بأسره و التنبؤ بالأزمات المحتملة والإلمام بأدواتها وإجادتها أصبحت طلبا و ضرورة ملحة بتوفير الموارد المالية والبشرية التي تكفل لها وضع خطة متماسكة لإدارة الأزمات ومواجهتها قبل وقوعها وحدوث ما لا تحمد عقباه وكثيرا ما لا ينتبه القائمون على شؤون الناس من حكومة وأحزاب ومنظمات إلى مؤشرات الأزمة  ولا تقع عملية مكاشفة ولا يهتمون للتداعيات الخطيرة للتجاوزات والخلل القائم وحين تأتي لحظة ما سيفلت الزمام وتتكشف الحقائق وتصبح حالة قريبة من الفوضى ومن العدمية وكارثة لا تترك أحدا لا قدر الله  فحين تواجه أزمة لم تكن تتوقعها وتفتقد لخطة لادارتها والتخطيط للتعامل معها والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، فان ذلك قد يحدث ارتباكا وخروجا عن الطريق الى غير ما تقصد ويوسع من حجم الثغرة والخطأ وحين تتفاقم الأزمة وسوء الفهم وتجد نفسك أمام حالة محمومة مؤزمة ولخطورة الموضوع كثيرا ما تقع ادارتها بثلاثة حلولا : 1 – تأمين كوريدور أي ممر محمي آمن وخفي 2- احداث بلبلة وضوضاء وسرك وتشويش الصورة لدى الجميع وخلط الأوراق فلا يعرف شرقها من غربها ثم تبريروتسويق رد الفعل وادخال الجميع الى الحلبة ثم ترقب ما يحدث من بعيد 3- استثمار الأزمة لاعادة البناء بمعادلات جديدة قد تكون أسلم وأنفع للجميع لنترك مسألة الفرار والخلاص الفردي ونترك حالة السرك والتشنج والخصام ونترك من يدفع بالجميع للحلبة وخلط الأوراق والفرجة واللانتظار والترقب لنترك كل ذلك  جانبا ولنفكر معا جميعا حكاما ومحكومين ,سلطة ومعارضة في كيفية التعلم من أخطائنا فلا نرهن القرارات المصيرية بردود أفعال ويكون خطابنا وحوارنا مدروسا ومثمرا ونقيم تجاربنا  ونتدبر أمرنا وما ينفعنا ونبحث عن طرق لضمان توجه الوضع لللأفضل نحتاج للمشورة فيما بيننا ومع كل الناجحين في العالم نحتاج لبعضنا فبلدنا يحتاجنا جميعا وهنا أستحظر مقولة للزعيم مانديلا وكلمات توجه بها لفريق عمله من البيض والسود في بداية ادارته و اختياره تغيير المسار لللأفضل وهو يعلم أن الحقد والكراهية لا زالت تملؤ القلوب وأن الجرح لا زال ينزف : Some of you may he knows who I am.. I come to work now if you want to leave that is your right and if you feel from your heart that you could not work with your new government that is better you do leave right now  but if you can not work enough because your language or because the color of your skin or..  I am here to tell you :  the past is the past we look to the future now we need your help we want your help if you would like to stay you will doing to your country a great service all i ask is that you do your work to the best of your abilities with a good heart I promise to do the same if we manage that our country will be a shining light in the world لعل بعضكم يعرف من أنا.. لقد جئت للعمل ..الآن إذا كنت تريد أن تغادر فهذا من حقك واذا كنت تشعرمن قلبك أنك لا تستطيع العمل مع  حكومتك الجديد فخير لك أن تغادر الآن  ولكن اذا كنت لا تستطيع أن تعمل بما فيه الكفاية بسبب لغتك  أو بسبب لون بشرتك ، أو …فأنا هنا لأقول لك :  الماضي هو الماضي ونحن نتطلع إلى المستقبل ونحن الآن في حاجة الى مساعدتكم نريد مساعدتكم اذا كنت ترغب في البقاء سوف تقوم  بخدمة عظيمة لبلدك و كل ما أطلبه هو أن تقوم بعملك على أفضل وجه ومن القلب وأعدكم أن أفعل الشيء نفسه وإذا استطعنا إدارة وفعل ذلك فأن بلادنا ستكون نقطة مضيئة في العالم واختيار جنوب افريقيا في الواقع ربما لا يتنزل على الواقع التونسي لكن الهدف هوبرغم الكوارث والجروح والماضي الذي ترك طبقة موغلة من الشك والريبة والكراهية فلما توفرت  قوة الارادة والفعل لدى القيادة السياسية ولدى بقية الأطراف وكل مسؤول اجتمع أبناء الوطن الواحد بلا تمييز ولا تفرقة وتوحدة الارادة والطاقات وتشكلت الهوية الوطنية لخدمة البلاد  للخروج من الأزمة أكثر قوة ومتانة فلا سحر إنه ببساطة ارادة وعمل , انها قيادة فاعلة وقادرة على بسط حلولا وبدائل وقادرة على الابداع فالأزمة قد تكون سببا لاحداث توازنات جديدة وبمعايير جديدة لمصلحة الجميع ولتوسيع دائرة المشاركة سياسيا واقتصاديا فالأزمة كما يقول فيليب يو/ مستشار القسم الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء بسنغفورة قد تكون مطلوبة أحيانا وتساهم في إعادة تحسين المسار فطبيعة الفهم وطريقة ادارة الأزمات تتفتح على بداية حلول فالسلطة والمعارضة كلاهما بحاجة لاعادة بناء بيته من الداخل وتجديد نفسه قبل أن يتآكل كل طرف من داخله فعلى السطح يبدو المشهد عاديا و الكل متماسكا وكل يأتمر بالآمر بحكمه ولكن في الواقع لا زالت ملفات خطيرة عالقة تعيق تحسين المساروتتطلب ارادة وجرأة لمعالجتها وبعمق. الحبيب عويلي بيكين  09  أفريل  2010
 
يتبع بحول الله

فلسطينيو تونس.. تذمر ومعاناة

 

خميس بن بريك-تونس أغلقت الحكومة الفلسطينية مؤخرا مكتب الدائرة السياسية ومكتب الصندوق القومي الفلسطيني ومكتب التعبئة والتنظيم التابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في تونس مما خلق تذمرا في صفوف الكوادر المقيمة في هذا البلد من تداعيات هذا القرار على حياة العاملين في هذه المؤسسات. فقد اتهم جمعة ناجي -سفير فلسطين السابق بأفغانستان وعضو حركة فتح- السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس بتهميش منظمة التحرير بعد قرار غلق مكاتبها في تونس، كاشفا عن تعرض الكوادر الفلسطينية وأسر الشهداء بتونس لمعاناة كبيرة. وتحدث للجزيرة نت عن وجود ما أسماها « نية مبيّتة لدى القيادة الفلسطينية للقضاء على جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسيطرة على السلطة » مستشهدا بقرار الرئيس عباس منذ أشهر تجريد رئيس الدائرة السياسية بتونس فاروق القدومي من هذه المسؤولية، واستلامه شخصيا رئاسة الدائرة بدعوى « أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي من كلفته بذلك ». واتهم ناجي الرئيس عباس بشطب إحدى أبرز المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير مشيرا إلى أن كوادر الدائرة السياسية بتونس -وعددهم 16 موظفا- يتقاضون أجورا دون تكليفهم بأي مهمة. وكانت الدائرة السياسية تقوم مقام وزارة الخارجية برام الله، وتمركزت هذه المؤسسة بتونس بعدما نقلت منظمة التحرير مكاتبها وقياداتها من لبنان إلى تونس عام 1982 على إثر الاجتياح الإسرائيلي. زعزعة المنظمة كما اتهم ناجي القيادة الفلسطينية بالعمل على زعزعة ركائز منظمة التحرير والتنازل عن المبادئ العامّة للمنظمة مقابل الحصول على دعم أميركي، بقوله إن القيادة الفلسطينية قامت « بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني عام 2003 بإنهاء البندين المتعلقين بتحرير كامل التراب الفلسطيني وإلغاء الكفاح المسلح ». ويضيف « كما قامت السلطة بوضع الصندوق القومي الفلسطيني، الذي كان يشرف على الموارد المالية لمنظمة التحرير ونفقاتها، تحت سيطرة وزارة المالية في رام الله ». ولفت إلى أن السلطة أحالت الجيش الفلسطيني إلى التقاعد وبات الجزء الأكبر منه يعمل في قوى الأمن برام الله، وأن الوضع ليس أفضل حالا « بالنسبة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي لم يعقد أي اجتماع منذ 15 عاما » مشيرا إلى أن « آخر اجتماع للمجلس بغزة كان عبر المجلس المركزي » على حد قوله. أسر الشهداء وكشف ناجي عن وجود معاناة في صفوف الكوادر الفلسطينية المقيمة في تونس بعد أن أحيل 85 ضابطا إلى التقاعد منذ ثلاثة أشهر وخفضت رواتبهم إلى النصف، ولم تعد حركة فتح تدفع لهم أجور البيوت أو مكافآت مثلما كان في السابق ما خلق معاناة معيشية كبيرة لديهم، حسب قوله. وأشار إلى أن أسر الشهداء في تونس أصبحوا يعيشون وضعا اجتماعيا متدهورا بعدما أغلقت السلطة الشهر الماضي مكتب حركة فتح الذي كان يشرف على إرسال مستحقاتهم المالية كل شهر، مشيرا إلى أن « وضعية أسر الشهداء في تونس صعبة ومعقدة للغاية لأن السلطة وعدتهم بتحويل مرتباتهم من رام الله على رقم حسابهم الخاص في تونس ». وتعيش في تونس أرامل لضباط فلسطينين -توفوا بطريقة طبيعية- ويتقاضين قرابة 250 دولارا، لكن ومنذ إغلاق مكتب فتح منذ شهر لم تصلهن مستحقاتهن المالية من رام الله حسبما صرحت به أرملة تونسية للجزيرة نت رفضت الكشف عن اسمها. وهناك 16 أسرة شهيد جراء القصف الإسرائيلي لحمام الشط بتونس عام 1985، إضافة إلى أربع أسر تسلمت رفات أربعة شهداء من لبنان في نطاق تبادل الأسرى مع حزب الله، وتتقاضى هذه الأسر من السلطة الفلسطينية رواتب تقلّ عن مائة دولار شهريا، بحسب قول ناجي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 أفريل  2010)


بورقيبة والنخب: صراع لم ينته !

 


بقلم : صالح عطية   مرت اليوم عشر سنوات على رحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، ومع ذلك ما تزال النخب التونسية تتساءل وتتقصى عن تراثه ومنهجه في الحكم، وأسلوبه في إدارة الدولة…وما تزال خطب الرجل وتصريحاته ومواقفه محور دراسات وجدل ومناقشات هنا وهناك، في بعض الأحزاب والمنظمات ومراكز البحث والتوثيق والتاريخ ووسائل الإعلام المكتوبة بوجه خاص.. لم يتركز النقاش حول شخصية « الزعيم » فحسب، وإنما طال فكره السياسي، والكيفية التي أدار بواسطتها شؤون البلاد طيلة نحو 32 عاما، بتضاريسها المختلفة، ومنعرجاتها وانكساراتها ونجاحاتها ومكاسبها، ولحظات السقوط فيها، قبل فترات الصعود والارتقاء …مساحة الفشل ولحظات النجاح. اللافت للنظر في هذا الخصوص أن الرجل كان محل نقد الجميع: الوزراء الذين عملوا معه، وارتبطت مسيرتهم السياسية بفترة حكمه، والنخب التي ألحق بها « الأذى » المادي والمعنوي جراء نقدهم له وهو في أوج قوته وجبروته وعنفوانه، وخصومه في السياسة والفكر و »الإيديولوجيا ». لقد التقى الجميع على مشترك واحد وهو أن للزعيم « إرثا » يستحق النقد، ومسارا لا يستحق التوقف وحسب، إنما يحتاج إلى ما يسميه التوحيدي « القول على القول »، لذلك حزم الجميع أمرهم وطفقوا يعيدون النظر في هذا « الإرث » قراءة ونقاشات واستنتاجات..وهو أمر رسخ تقليدا جديدا في أوساط النخب ، لم يكن مسموحا به من قبل. لكن المثير في هذه المساعي والجهود، أنها لم تكن مؤطرة ضمن مقصد واحد، ما جعلها عملا مشتتا..وإذا ما استثنينا « منجز » مركز التميمي للدراسات والتوثيق والمعلومات الذي فتح الباب – والحق يقال – للكثير من المؤسسات البحثية والأحزاب لكي تعيد النظر في زوايا من حياة الرئيس الراحل ، فإن الجهود التي بذلت إلى حد الآن سقطت في أحد أمرين، إما النقد الذي يكاد يفرغ مضمون فكره وسياساته في نوع من « الجلد » الذي يخفي حالة احتقان لم تشف منها بعض النخب، أو محاولة « الدفاع » عنه و »حمايته » من سيف النقد رغم أن الرجل كان شاهرا سيفه خلال الفترة الأخيرة من مرحلة حكمه ضد البعض ممن يتولون الآن عملية النقد ويقودونها. سقطت عديد الكتابات في عملية « المساءلة » بل « المحاكمة » لعهد وتجربة ومواقف وسياسات ..نظرت للكأس من زاويته الفارغة و « تعمدت » التغافل عن الجانب المثير في أنموذج الرجل في الحكم ، والذي يمكن اختزاله في ثلاث نقاط: 1 – دحر عفريت القبلية والعشائرية (العروشات) والجهوية الذي كان يهيمن على أغلب المناطق الداخلية للبلاد. 2 – الرهان على الحداثة من مدخل التعليم والأحوال الشخصية . 3 – عدم رهن البلاد لأجندات أجنبية أو تحالفات عربية. لم تكن هذه الخيارات مرتبطة بــ »عملية سياسية » ديمقراطية ومناخ من الحريات تستحقه النخب والشعب التونسي، هذا صحيح ولا مشاحة فيه، لكن المسؤولية تقع أيضا على كاهل النخب التي « سكتت » عن ذلك وتماهت معه لسبب أو لآخر ، ما يجعلها جزءا من الأزمة التي عايشنا. فالتجربة السياسية، أية تجربة ، لها مكوناتها الأساسية، وأي نقد يخل بهذه المكونات يفقد مصداقيته ويتحول إلى مجرد هذيان، يضر ولا ينفع. والهذيان في السياسة ، دليل فشل ذريع. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 132 بتاريخ 9 أفريل 2010)  


أنظمة التقاعد و إشكاليّة عجز الصناديق الاجتماعيّة

 


بقلم :محمد مسيليني نظام التقاعد المعتمد في تونس هو النظام التوزيعي أو ما يمكن أن نسميه بالنظام التكافلي  وهو عبارة عن كفالة جيل نشيط لجيل متقاعد و الذي كان بدوره ساهم في تمويل أنظمة التقاعد طيلة فترة نشاطه. هذا التكافل أو التوزيع الدائم  بين الأجيال يوفّر حدّا أدنى من العدالة بين الجميع و بين الأجيال و لكنه يتطلب استمرار و تطور مساهمات النشيطين في تمويل  نظام أو أنظمة التقاعد حتى تتمكن من تمويل استحقاقات المتقاعدين و جراياتهم  إضافة لمتطلبات التسيير و التصرف في الصناديق الاجتماعية المتصرفة في أنظمة التقاعد. تموّل أنظمة التقاعد من خلال اقتطاعات أو مساهمات وفق نسب متعددة ضبطها القانون و تفرض على العامل و صاحب العمل في آن واحد،  و إذا كانت  مساهمة الأعوان أو العمّال تقتطع  مباشرة من الأجر  من طرف المؤجر فإن مساهمة المؤجر و ما اقتطع كمساهمة العمّال و الأعوان قد لا يجد طريقه لخزينة الصناديق  نتيجة تهرب صاحب العمل أو تلاعبه بالقانون  و عدم التزامه به. الصناديق توفر للمتقاعدين المنضوين تحت أنظمتها  و لأراملهم و حتى لبعض أبنائهم من ذوي العاهات أو العوانس اللاتي لا تتوفرن على دخل    جرايات أو معاشات  وفق نسب ضبطها  القانون و تكون في الغالب مرتبطة بعدد سنوات العمل التي قضاها المتقاعد. هذه النسب تصل حد أقصى 90 في المائة من الأجر الأصلي بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد و 80 في المائة بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي.  الصناديق الاجتماعية تتصرف في العديد من أنظمة التقاعد  المرتبطة بأصناف الموظفين فبالإضافة  للنظام العام الذي يغطي غالبية النشيطين فان بعض الأصناف تتمتع بأنظمة تقاعد خاصة مثل السفراء و الولاة و أعضاء مجلس النواب و كذلك أعوان الأمن والقمارق و الجيش و بعض الأصناف  من الأعوان يؤدون أعمالا نسبيّا متعبة و شاقة فيحالون على التقاعد مبكرا مع تمكينهم من حق التنفيل للمدة الفاصلة بين سن التقاعد العام و بين السن التي أحيلوا فيها على المعاش. سلامة أنظمة التقاعد و استمرار الصناديق في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين مرتبطة بتوفّر وبقاء التوازن المالي بين مداخيل الصناديق المتأتية من المساهمات من ناحية و بين الجرايات و متطلبات التصرف و التسيير من ناحية ثانية. هذه المعادلة أصبحت منذ مدة مهددة  حيث سجلت الصناديق الاجتماعية خسارة معتبرة في السنوات الأخيرة بل إن بعض الخبراء الأجانب  من الذين استعانت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية و كذلك الاتحاد العام التونسي للشغل قد قدروا أن  صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس  في غضون 2016 إذا استمرت الأوضاع على حالها. هذه الاستنتاجات لم تنفها الحكومة  و هي على اطلاع أكثر من غيرها على حقيقة الأمور حيث أمرت بإعداد دراسة إستراتيجية  لأنظمة التقاعد في غضون 2030 و عدلت سن العمل لبعض الاصناف مثل أساتذة التعليم العالي و الطب و سمحت بالتمديد و بشكل غير شفاف  لعدد هام من كوادر و إطارات الإدارة و المؤسسات العمومية  كما دعت الى إصلاح أنظمة التقاعد  من خلال التفاوض مع  الجهات المعنية  و ذلك بعد أن » انتهت  » من صندوق التأمين على المرض. لماذا وصلت أمور أنظمة التقاعد إلى هذا الحد الذي يهددها بالافلاس و يضع الحكومة أمام مشكلة كبرى و ما هي الحلول الممكنة للتصدي لهذه المعضلة و إيجاد الحلول الممكنة و الدائمة لها و ضمان حياة كريمة للمتقاعدين بعد سنوات العمل الطويلة و لجميع المنتفعين بخدمات الصناديق الاجتماعية في بند المعاشات؟ هناك ثلاث  نقاط لا بد من التطرق لها قبل شرح الأسباب الرئيسة لوضعية الصناديق الاجتماعية  و أنظمة التقاعد في تونس. 1- يتحدث البعض من العامة و من غير العامة عن موضوع الفساد و سوء التصرف في الصناديق الاجتماعية في فترات متعددة  و خاصة في  فترة 1984-1986 و يعتبرون ان العجز الذي تعيشه أنظمة التقاعد يجد جزء من أسبابه في هذه النقطة. و نحن لا نؤكد هذا الرأي ولا ننفيه لغياب  الدليل و البرهان  و الحجة الدامغة على ذلك كما اننا لم نسمع من الجهات الرسمية ما يفيد بتتبع او معاقبة اي مسؤول عن سوء تصرف في أنظمة التقاعد 2- البعض يذكر بعض الخدمات التي تسديها صناديق الضمان الاجتماعي و التي لا تدخل ضمن اختصاصات التقاعد و تؤثر على موازناتها  بل وتذهب إلى أن السلطة تستغل سيطرتها على هذه الصناديق لتنفيذ بعض السياسات و الخيارات الشعبوية و يهم هذا الموضوع  تعويض المطلقات و ذوي الإعاقات و بعض المسنين. هذه الاستحقاقات الضرورية و غيرها  مطلوبة و واجبة على عاتق ميزانية الدولة و ليس على حساب انظمة التقاعد. 3- تضخم مصاريف التسيير و التصرف في الصناديق الاجتماعية و كذلك بعض المشاريع التي اعتمدتها و أنجزتها الصناديق الاجتماعية و  لم تكن مردوديتها  جيدة على المستوى المالي و الاقتصادي. قد تكون هذه النقاط صحيحة جزئيا أو كليّا  و قد يكون لها اثر على التوازنات في الصناديق الاجتماعية و لكن أثرها في تصورنا محدود  و عدم وجودها كان يمكن ان يؤجل العجز قليلا دون أن يلغيه. هناك أسباب هامة مرتبطة بسياسة الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و خياراتها طيلة فترة طويلة من الزمن  و بتعاقب الحكومات و المراحل الاقتصادية و التنموية. ان سياسة الدولة في المجال السكاني و كذلك التزامها بخيار اقتصاد السوق و التفويت في مؤسسات القطاع العام  و خيار الإصلاح الهيكلي كان لا بد ان تؤدي الى ما وصلت إليها وضعية أنظمة التقاعد و الصناديق الاجتماعية. 1- لقد أكدت الدراسات التي قامت بها جهات رسمية و منها الديوان الوطني للاسرة  ان نسبة الذين تجاوزوا سن 60 سنة   في المجتمع التونسي و لم يعودوا من النشيطين بلغت نسبتهم قرابة 10 في المائة من القوى العاملة و قد تبلغ هذه النسبة قرابة 30 في المائة سنة 2050 و منهم 40 في المائة  ستكون  سنهم اكثر من 80 سنة. هذا الوضع الموروث عن سياسة ما يسمى بالتنظيم العائلي او تحديد النسل له بالتأكيد اثر  على  أنظمة التقاعد و الصناديق الاجتماعية. قد يكون لسياسة التنظيم العائلي  مبرراتها في الستينات من القرن الماضي و قد كان من الضروري اعادة  تقييم هذه الخيارات و مراجعتها و إيجاد الحلول لها اخذا بالاعتبار تأثيرها على أنظمة التقاعد و على توازن المجتمع بصفة عامة. 2- تراجع التشغيل نتيجة تخلي الدولة عن دورها في النشاط الاقتصادي و تفويتها في اغلب مؤسسات القطاع العام. كما ان أغلب المشاريع  المنجزة في اطار الانفتاح و الانخراط في العولمة ذات تشغيلية متدنية و لم تمكن من الحد من نسبة البطالة التي تبلغ وفق المؤشرات الرّسمية 15 في المائة من مجموع السكان النشيطين. النظام التوزيعي في التقاعد يتطلب  بين 6 و 7 نشيطين منخرطين لكل متقاعد حتى تتمكن أنظمة التقاعد من التوازن بين المداخيل المتأتية من المساهمات و المصاريف الموجهة لجرايات المتقاعدين. و بتراجع التشغيل في تونس و ارتفاع عدد المتقاعدين تراجع هذا المؤشر الى حدود 3 نشيطين لكل متقاعد و هو ما يجعل المداخيل لا تغطي المصاريف و يحدث إخلال و عدم توازن مالي للصناديق. 3- المستحقات المستوجبة على بعض المؤسسات لصالح الصناديق الاجتماعية و كذلك إفلاس  بعض المؤسسات و طرح ديونها و تحمل الدولة لجانب من المساهمات الاجتماعية لدفع الاستثمار و التشغيل كلها عناصر تساهم  في الحد من التوازن المالي للصناديق و لأنظمة التقاعد.  الإدارة مطالبة  بالكثير من الصرامة في مواجهة التلاعب بحقوق الصناديق و العمال و عموم المستفيدين بما في ذلك الدولة الضامن الأخير  لجرايات المتقاعدين. كل هذه العوامل ساهمت و تساهم في وصول انظمة التقاعد الى وضع حرج  وفي تراجع مستمر مما يستوجب التعجيل بايجاد الحلول اللازمة و الدائمة ليس من خلال التفاوض الاجتماعي فحسب و لكن باعتبار الملف شأنا وطنيا يهم الجميع. في عدد قادم سنحاول مناقشة الحلول الممكنة و المتاحة للحد من الازمة .     (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 132 بتاريخ 9 أفريل 2010)


تفشّي ظاهرة الجريمة بين التلاميذ والطلبة: من المسؤول؟

 


هيكل سلامة تونس/الوطن « طالبــــة تطـــارد والدتـــها بسكيـــن بعد جلســـة خمريـــة » … » طالـــــب يســـرق جــــاره » … » تلميذة تعتدي بسكين على زميلتها و شقيقها » …  » طالـــب ضمن عصابة خطيرة لترويج المخدرات » … « بعد جلسة خمرية: تلميذ يتفحم بساحة المعهد حرقا بمادة الدليون »…هذه عيّنة صغيرة من العناوين التي قد تصادفنا في جرائدنا اليومية والأسبوعية بصفة مستمرة وتكاد تكون يومية…تلاميذ وطلبة يأتون تصرّفات خارجة عن القانون في حين كان لزاما عليهم أن يكونوا ساعتها في مقاعد الدراسة أو في المنزل يدرسون.فمن المسؤول عن هذه الظاهرة الخطيرة « الجريمة في صفوف الطلبة والتلاميذ »؟؟ وتعتبر الجريمة من أكثر المشكلات الاجتماعية تهديدا لتوازن واستقرار المجتمع والنظام الاجتماعي، وذلك بما تحمله من تحدي للقواعد والمعايير الاجتماعية والقانونية المهيمنة داخل الفضاء الاجتماعي، وبما تشيعه من مناخ اجتماعي متوتر وغير آمن. وقد شدّت هذه الظاهرة انتباه طائفة متنوعة من العلماء وشكلت موضوعا رئيسيا لباحثين في علوم مختلفة، كعلم النفس وعلم الاجتماع، ثمّ أصبحت أخيرا موضوعا منفردا لعلم خاص قائم بذاته هو علم الجريمة. ظواهر اجتماعية سبب البليّة.. !! تشهد ظاهرة جنوح الطلبة والتلاميذ تفاقما كبيرا في كل المجتمعات، سواء من ناحية الأرقام الرسمية المعلنة، أو من ناحية الأرقام غير المعلنة وغير المعلومة من الجهات الرسمية. وتتزايد أهمية وخطورة هذه المشكلة عندما تتداخل مع ظواهر اجتماعية أخرى عديدة، كالانحراف، وأطفال الشوارع، والأطفال المتشردون والمهملون، والأطفال الفارّون من أسرهم، والأطفال المتسكعون والمتسوّلون، الخ. ويبدو أن حضور تلك الظواهر المتداخلة مع ظاهرة الجنوح في المجتمع التونسي بدأ يتأكد، في السنوات الأخيرة، بظهور أطفال دون السن 18 سنة في الفضاءات العامة، على ناصية الطرق، وفي المفترقات، وفي الأسواق، وفي الساحات العامة، وفي الأحياء، وفي الفضاءات المتروكة أو غير المستغلة، يمارسون أنشطة مختلفة، في أوقات من المفروض أن يكونوا فيها داخل المدارس أو داخل مؤسسات التكوين المهني أو في عهدة أسرهم أو من له عليهم الولاية. أرقام مفزعة؟؟؟ يبين التقرير السنوي حول وضع الطفولة في تونس لسنة 2007 مثلا أن الاعتداء على الممتلكات والمكاسب تمثل الصنف الأول من الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال، حيث بلغ عدد القضايا من هذا الصنف 4985 قضية، منها 4621 جريمة مرتكبة من قبل أطفال ذكور و364 جريمة مرتكبة من قبل إناث. تليها جرائم الاعتداء على الأشخاص بحجم قدره 4261 جريمة اعتداء على الأنفس البشرية موزعة إلى 3864 جريمة للذكور و397 جريمة للإناث. ثمّ تأتي في المرتبة الثالثة الجرائم المتعلقة بالأخلاق والآداب العامة التي بلغت سنة 2007 حوالي 1951  قضية ارتكب منها الذكور 1546 جريمة والإناث 405 جريمة. وفي المرتبة الرابعة الجرائم المتعلقة بالسلطة وبالنظام العام بحجم كلي يبلغ 1049 جريمة منها 929 للذكور و118 للإناث. تليها الجرائم الاقتصادية ثم الجرائم المتعلقة بالطرقات.   المتابعة الدراسية أوّلا وأخيرا ويعتبر النجاح في المدرسة والتفوق الدراسي أحد أهم الوسائل الناجحة في وقاية الطلاب من الانحراف والجنوح، حيث تؤكد معظم الدراسات أن نسباً عالياً من الأحداث المنحرفين كانوا من المنقطعين عن الدراسة أو من الرّاسبين دراسياً، أو يعانون من ضعف مستواهم التعليمي، لذلك كان من الأهمية بمكان التركيز على الطلاب من خلال العملية التعليمية ذاتها، والتأكيد على أهمية الاهتمام الدراسي، فهو مؤشر هام على مدى استقرار الطالب نفسياً وأسرياً واجتماعياً، وبالتالي توفر البيئة الصحية لتجاوز مشكلاته وتحديات المجتمع من حوله، وأما إذا كان الطالب لا يهتم بدراسته، فمعنى ذلك أن هناك مشكلة وأنها تحتاج إلى حل، وبالتالي فهو عرضة للجنوح والانحراف والسلوك السلبي ليثبت نفسه أمام مجتمعه، سواء كان الأسرة أو جماعة الأصدقاء، أو الزملاء المناظرين له. ويقع عبء ترسيخ قيمة الاهتمام الدراسي على العديد من الجهات، منها الأسرة، والمؤسسة التعليمية بمختلف وظائفها، والمؤسسات الإعلامية، ودور الشباب، وغيرها.  (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 132 بتاريخ 9 أفريل 2010)  


حادث وعبرة

ورد الخبر عاجلا ثمّ تأكّد ومفاده أنّ الطائرة البولنديّة المقلّة لمائة واثنين وثلاثين راكبا رسميّا (الحكومة والمعارضة وقيادة الجيش) وعلى رأسهم الرّئيس البولندي وزوجته قد تحطّمت قرب مطار غرب روسيا أثناء محاولتها الهبوط فقتلوا جميعا، وقد تقبّلهم الله سبحانه وتعالى بحكمته، وسيبقى المجال للنّاس وعلى رأسهم المحلّلون السياسيون والإعلاميون واسعا كي يتحدّثوا عن الخسارة النّاجمة عن هذا الموت الجماعي أو عن الأرباح التي قد يجنيها هذا الطرف أو ذاك من ذات الموت… ولكنّي لست هنا اليوم للتأبين أو للحزن على رئيس لم يتجاوز الواحدة والستّين من عمره أو الفرح لمترشّحين عقدوا العزم على إزاحته بالصناديق الصادقة لا سيّما بعدما أظهرت نتائج الاستفتاءات المسؤولة أنّ شعبيته قد تراجعت؛ ولكنّي هنا لأقف وإيّاكم مع « واقعنا اللاّواقعي المؤلم »، حيث « الجميع » تتملّكهم الحيرة وتغشاهم الرهبة ويكحّل بصرهم السواد وبصيرتهم الظلمة عند مجرّد التفكير في انصراف الرّئيس المفدّى أو الأمير الجليل أو الملك الأجلّ…   فليس لنا في بلداننا سواه (الرّئيس، الأمير، الملك)… ما عرف غيره سياسة ولا نبغ فيها… وما فقه غيره وطنيّة ولا تمرّس عليها… وما أحسّ غيره نبض شعب ولا اكترث به… وما تعلّم غيره علوما ولا نجح في تطبيقاتها… وما فهم غيره ديمقراطيّة ولا نزّل التدرّج فيها… فالكلّ إلاّه جهلة سفهاء قاصرون لا يفقهون لا يعقلون لا يصلحون لا يقدّرون الأمور بقدرها لا يعملون لمصلحة الوطن لا يرشدون… ولقد وددت أن ينظر الجميع إلى هذا الفراغ السياسي المهول في بولندا كيف سيُملأ، وإلى هذا النقص العددي كيف سيجبر وبكفاءات قد تكون أحسن بكثير ممّا كان عليه السلف، وإلى الشعب البولندي كيف سيتصرّف… كي نقتنع أو يقتنع باعة الهوى المنافقون أنّه يمكننا في بلداننا العيش كذلك دون وجود (الرّئيس، الأمير، الملك) القديم أو ولده أو حفيده أو زوجته أو أصهاره!…   نحن شعوب متحضّرة لم يلحظ الحكّام تحضّرنا؛ فلعلّهم إن قضوا رأى النّاس ما لم يروه من قبل فندموا على تأبيد الدكتاتورية فينا…. نحن شعوب معطاءة قلّم الحكّام عطاءنا؛ فلعلّهم إن قضوا غنمت الدنيا خيراتنا… نحن شعوب متعلّمة قضى الحكّام بجهلنا؛ فلعلّهم إن قضوا نالت الدنيا إبداعاتنا… نحن شعوب صبورة فهم الحكّام – ببلادة ذهنهم – ذلك منّا خنوعا؛ فلعلّهم إن قضوا أعلمهم زوار قبورهم – إن زاروا – أنّنا حلمنا عليهم لمّا بالغوا في الجهل علينا… نحن شعوب مؤمنة حاول الحكّام إضلالنا؛ فلعلّنا إذا وقفنا في صعيد واحد ندعو عليهم استجاب الله دعاءنا فأخذهم جمعا وأشتاتا على غرّة فأفرح بإفنائهم النّاس الذين  تمنوا (وأنا أعلم أنّهم كثر) لو أنّ الطائرة البولندية كانت طائرتهم… فقد والله طال مكوثهم وطال توقّفنا وطالت المسافة التي عن الحضارة والعدل والحريّة والحياة تفصلنا…   ولكنّي في النّهاية أؤمن بأنّه لن يكون لنا مخرج إلّا بإيمان يؤكّد عندنا أن لا رازق ولا واهب للحياة ولا رادّ للقضاء إلاّ الله سبحانه وتعالى… وبعدها سنهبّ أقوياء لتحطيم الأصنام الآكلة للحوم الأبرياء منّا!.. ويوم الفتح الأكبر أزاح الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بضعا وستّين وثلاثمائة صنما من مكّة ليطلق الفرد حرّا موحّدا عابدا إيجابيّا لا يخشى إلاّ الله!.. وبالأمس خرج أناس ببلدين آسياويين – منهم من لا يؤمن بالله – يُفهِمون رؤساءهم أنّ الحياة ليست بأيديهم وأنّ دورهم خدمة الشعب فإن قصّروا في ذلك أنذرهم الشعب فإن لم ينتبهوا إلى إنذاراته أكلهم الشعب بعد أن أنضج لحومهم على نيران دورهم!…   عبدالحميد العدّاسي الدّانمارك في 10 أبريل 2010 (يوم حادث الطائرة الأليم)

أغيثوا الأسرى الفلسطينيين و العرب في سجون الاحتلال


هند الهاروني-تونس بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 10 أفريل 2010-26 ربيع الثاني 1431 الاحتلال عدوان و ليس للعدوان شرعية من أي منظور كان.  الدفاع عن الأوطان و مقاومة الاحتلال هو الحق المشروع،  كفلته جميع التشريعات السماوية و الوضعية. انتهاكات حقوق الإنسان جريمة تعاقب عليها جميع النصوص القانونية سواء منها الداخلية لكل قطر أو تلك المتعلقة بالمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان و الدفاع عن هذه القيم في السلم و الحرب على حد السواء و بدون تمييز على مستوى الفرد و المجموعة.  ثم إن الذي يرزح تحت الاحتلال هو المتضرر و هو الذي تسلط عليه شتى أنواع الإذلال و الإهانة لأنه الحجرة العثرة في طريق المحتل الذي لا هم له سوى افتكاك الأوطان و لا ينبغي على العالم أن يقف متفرجا على هذا السطو و ليس المقاوم الفلسطيني فقط و لوحده مطالب بأن يكون عرضة لابتزاز المحتل و انتهاكه للقوانين و التشريعات و مبادئ المعاملات الإنسانية خصوصا و أن الأمر يتعلق بقضية عالمية بحجم القضية الفلسطينية.  فالمحتل الصهيوني و منذ بداية « القصة » و اعتداءاته تتضاعف كلما تقدم الزمن بالأمة و بالعالم و نذكر بالخصوص سجن فلسطينيين تحت أحكام قاسية تفوق المؤبد في حالات كثيرة ؟ا و اعتقالهم  لفترات طويلة و طويلة جدا و في ظروف تشفي و شماتة و منها على وجه الخصوص  الإهمال الصحي للأسرى و السجن الانفرادي و منع الزيارات عن عائلات كثيرة  للأسرى و المعتقلين و لفترات طويلة و حرمانهم من احتضان أبنائهم و ذويهم نضرا للحواجز المفروضة عند الزيارات و الله أعلم بما يقع التكتم  عليه  من أشكال أخرى لهذه الانتهاكات الغير قانونية و اللاإنسانية الصارخة.  إن المراقبين للشأن العربي و العالمي يعلمون بأن أكبر عدد للأسرى و المعتقلين هو ذاك الذي يخص الإخوة الفلسطينيين و العرب في سجون الاحتلال و هي معاناة تدوم منذ عقود من الزمن والأكثر من هذا كله أن الاعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين عملية متواصلة .  فلماذا يبقى هؤلاء الأسرى بالذات في العالم بدون حماية  لحقوقهم و لصيانة كرامتهم و لتحسينات لأوضاعهم و بدون تحريرهم و رهن الانتهاكات الثقيلة لأبسط حقوقهم الإنسانية داخل سجون المحتل الصهيوني و معتقلاته. هؤلاء الأسرى يدافعون عن أرض فلسطين و مقدساتها و عن الأمة العربية و المسلمة و عن الإنسانية التي ترفض الاضطهاد.  أما آن الأوان بعد ؟ …  فأين الجميع من قضيتهم و من أوضاعهم السجنية الصعبة و من شدة ما بلغته  معاناتهم  و التي فاقت التصور في دوامها  حتى بلغت حد عزمهم على أن يلفتوا أنظار العالم  « بأمعائهم الخاوية » بأن يقوموا بإضراب عام عن الطعام في هذا الشهر في سجون الاحتلال و معتقلاته و يذكّروا الضمائر بما يقاسونه هم و عائلاتهم من حرمان و تنكيل و تشفي و موت بطئ في تلك السجون و المعتقلات و بحقهم في أن يحرروا. كيف لا تحلحل وضعية  بهذا العدد الكبير من الأسرى كما أعلنت عنه التقارير الحقوقية و الجهات الإعلامية و التي أفادت بأن عددهم  يفوق ال 7000 من بينهم نساء  و أمهات  وأطفال (المرضى بنسبة 1600 أسير) و أغلبهم يحرمون من زيارات عائلاتهم و يحرمون من حصص من الطعام و يحرمون من حقهم في العلاج اللازم و منهم الذين يشكون من أمراض سرطانية  و أخرى مزمنة من جراء الإهمال الصحي إلى جانب عمليات التفتيش المهين و ظروف الزيارة القاسية عموما  ثم المنع من التقديم للامتحانات الثانوية العامة و إلى غير ذلك من المعاملة اللاإنسانية و غير القانونية. فالأسرى يعانون الأمرّين : الحرمان من الحرية و من ذويهم من جهة و وطأة ظلم الاحتلال عموما من جهة أخرى كمن له أهل في غزة و تضرر من الحرب « الحارقة »  لكم الله أخواننا أهل فلسطين و أهل غزة بالخصوص لما تعانونه من ظلم ولما تصبروا عليه من أذى و الله لن يخذلكم سبحانه.  معاناة إنسانية لشعب بأكمله و بهذا الحجم، فأين الالتزام باحترام تطبيق المواثيق و المعاهدات الدولية من هذه الكارثة البشرية المعاصرة و  » في الزمن البشري الحديث، زمن التكنولوجيا بأنواعها  و في القرن ال21″. أليسوا هؤلاء بشر من لحم و دم ليس لهم من ذنب سوى أن قاوموا الاحتلال الغاشم دفاعا عن وطنهم، أهكذا يكرم الأحرار ؟ لا و الله. إن الآلاف من الفلسطينيين هم أسرى  و  العديد منهم شهداء رحمهم الله و جعلهم في عليين مع الأنبياء و الشهداء و الصديقين و وطنهم محتل و حصار خانق مسلط عليهم في قطاع غزة … هل يمكنكم أن تتخيلوا على سبيل المثال أن تكون هنالك أسيرة  أم سواء من غزة المحاصرة أو من أي مكان من أرض فلسطين محكومة بأحكام سجنية قاسية و تعاني من أمراض من جراء الإهمال الصحي و الظروف القاسية تحرم من زيارة أبنائها لفترات طويلة و تجد لها زوجا أو أي فرد آخر أو أفراد من عائلتها أسرى أو/و شهداء و بقية أفراد عائلتها الأحياء يعانون الحرمان منها بينهم و من العيش في ظروف اقتصادية و اجتماعية كريمة يعيشون في بلد تعرض لأبشع حرب  و لا سبيل للمقارنة في ميزان القوى الحربية العدو الصهيوني يرسل شبه أمطار نارية من الفسفور المحرم دوليا على غزة أي نعم أقول شبه أمطار لأنه مهما تجبر و ظن أنه قد علا و استكبر فإنه  لن يستطيع أن « يخلق » المطر لأن الخالق واحد و هو الله و قد قال الله سبحانه و تعالى في الحديث القدسي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  :  » قال الله عز وجل : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار  » ، وروي بألفاظ مختلفة منها  » عذبته  » و  » وقصمته  » ، و  » ألقيته في جهنم  » ، و  » أدخلته جهنم  » ، و  » ألقيته في النار  » . تخريج الحديث : الحديث أصله في صحيح مسلم وأخرجه الإمام أحمد و أبو داود ، و ابن ماجة ، و ابن حبان في صحيحه وغيرهم ، وصححه الألباني . قال  صلى الله عليه وسلم : » يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال ، يغشاهم الذل من كل مكان ، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس ، تعلوهم نار الأنيار ، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال « . رواه الترمذي حسنه الألباني . ثم إن الله سبحانه و تعالى عندما يقول : » يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرْ (13) ». صدق الله العظيم-الحجرات. إذا هما الكرم و التقوى و لا الاحتلال و الظلم و العدوان و السجون و المعتقلات و الاغتيالات و قطع الأرحام و الحروب الخاطئة و جرائم الحرب و الإبادات الجماعية و غيرها من الاعتداءات للبشر على بعضهم البعض. إن هذه الآية الكريمة تحدد أساس المعاملات الصحيحة بين الناس أفرادا و مجموعات. إن هؤلاء الأسرى و الأسيرات إخواننا و أخواتنا، أناس لهم الحق في الحياة أحرارا في أنفسهم و في وطنهم و على الضمير العالمي الحر أن يساندهم في ذلك أكثر من أي وقت مضى.  بالله عليكم تابعوا هذه الأنشودة التي تبكي البشر و الحجر تصور إحساسا لطفلة صغيرة ولوالدها الفلسطيني الأسير في معتقلات الاحتلال الصهيوني و تنتهي بالفرج و طلوع الفجر و عودة الأب إلى ابنته و احتضانها … فالكل مسؤول عن لم شمل كل أسير بذويه لأنها مهمة إنسانية قبل كل شئ و هذا الأمر ينطبق على كل من تم إبعاده عن أهله قصرا في هذه الحياة الدنيا أسأل الله أن يعجل بتفريج هم المهمومين و كرب المكروبين في سجون الاحتلال و في كل مكان : الأنشودة  بعنوان  » ناطر على البوابة  » لعبد الفتاح عوينات : http://www.youtube.com/watch?v=ETqordcAJXU الكرامة تصان بالحرية و بتحرير العباد تحرر البلاد و المقدسات. الحرية للأسرى الفلسطينيين و الحرية للمسجد الأقصى المبارك والحرية للقدس الشريف و الحرية لكل فلسطين.

بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة والسلام على أفضل المرسلين
تونس في 10/4/2010 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي
الرسالة رقم 779 على موقع الأنترنات الصراحة والوضوح

دور الأعلام المرئي والمسموع والمكتوب في بلادنا دون المطلوب وبعيد عن الواقع والتاريخ

 


لا يختلف أثنان في بلادنا عن ضعف الأداء الاعلامي ودوره في المجتمع وفي مسايرة مشاغل الشعب وابلاغ صوته بصدق وأمانة وشفافية. ومازال الأعلام المرئي لم يواكب الأحداث العالمية ولم ينجز إلى اليوم ملفات حوارية بحرية كاملة كما نشاهد في عديد الفضائيات العربية والغربية وفي العالم. ومازال اعلامنا يجاري ويجامل ويحاذي و’يساعد’.. وأصبح منذ اعوام من الأبواق الكبرى للتنويه والشكر والثناء.. ويواكب كل نشاط من حرف أ إلى حرف الياء.. ودوره يقتصر على التغطية الأعلامية بالصورة والكلمة والتحليل والأضافة والإعادة؟؟؟؟ أما الملفات فحدث ولاحرج.. فهي مفبركة حاضرة محبوكة ومختارة ومدروسة.. والأشخاص الذين يقع الإختيار عليهم فهم جاهزون حاضرون.. يعرفون ما يقولون.. مثلما ماحصل مساء يوم 19 مارس 2010 ليلة عيد الإستقلال الوطني 20 مارس 1956 .. في حوار ليلة 20/3/2010 .. للحديث حول أبعاد ومغزى عيد لإستقلال المجيد 20 مارس 1956 .. وكنا في تونس نعتقد ونتصور أن المشرف على الملف التلفزي سيكون متفتحا وينجز ملفا غزيرا وشاملا بالمعطيات والمعلومات والإضافة.. وتقديم صورة حية وصادقة وهادفة وصريحة ومليئة بالحقائق والأسرار والمعاني الصادقة.. والإنجازات والأنتصارات والبطولات والتضحيات التي عاشها شعبنا الأبي مع قائده وزعيمه الوفي وأعضاده الأوفياء.. هذا هو المطلوب في ملف الحوار التلفزي.. وساعتين للبرنامج لم ولن تكفي لأستكمال الحوار والإشارة والحديث عن اسرار وأبعاد ومغزى عيد الإستقلال وانجازات ومكاسب حكومة الأستقلال.. كنا ننتظر حضور رموز ووزراء عاشوا الأحداث ووكبوا حكومة الأستقلال وعاشروا الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله.. وتحملوا المسؤولية.. وأدوا الأمانة.. وناضلوا من أجل تونس ودعم الأستقلال.. وكنا نطمح ان نشاهد الأخوة الأفاضل.. رجال النضال الوطني.. الذين واكبوا مراحل التاريخ.. والحمد الله هم على قيد الحياة.. مثل السادة عبد المجيد شاكر مدير الحزب السابق الذي حضر مؤتمر صفاقس عام 1955 .. وادريس قيقة الوزير في عهد بورقيبة.. والباجي قائد السبسي وزير الخارجية سابقا.. ومحمد الصياح مدير الحزب سابقا.. والهادي البكوش مدير الحزب سابقا والوزير الأول في العهد الجديد.. ومحمد الناصر الوزير السابق.. والمناضل احمد قلالة الوالي والمسؤول إبن المناضل الشاذلي قلالة.. الذي عاشر الزعيم الراحل بورقيبة.. هؤولاء وغيرهم هم أولى بالحضور والمشاركة في الحوار.. ولديهم الجرأة والشجاعة والزاد والمعلومات والإضافة والإفادة.. لكن المسؤول على التلفزة والمسؤول على ادارة البرنامج لا يريدان مشاركة الرجال الفاعلين.. وغايتهم حضور عناصر يتكلمون 8 دقائق على عيد الإستقلال باختصار وإيجاز وإحتشام ويتكلمون ساعتين على انجازات الحاضر بقوة.. بينما انجازات الحاضر لها موعد 7 نوفمبر 1987 .. أما انجازات عهد الأستقلال فلها رجالها ورموزها وأصحابها وفرسانها.. مازالوا أحياء يرزقون.. ويتمتعون بالصحة والعقل وحسن المدارك والذكاء والذاكرة الحية الصادقة.. لماذا نغيب هؤولاء ونختار عناصر حديثة العهد ليس لها معرفة بالواقع.. وهذا ما حصل مساء يوم 8/4/2010 في قناة حنبعل.. فقد نظمت ادارة التلفزة حصة تلفزية بعنوان دائرة الضوء .. وقد دعت لها بعض العناصر للحديث عن احياء الذاكرة الوطنية.. وحول دور الرموز والشهداء والزعماء بمناسبة احياء عيد الشهداء الأبرار مساء يوم 8 أفريل 2010 .. واعتقد ان المبادرة هامة ووطنية وهادفة لترسيخ الروح الوطنية.. والأعتزاز بتونس وبماضينا المجيد.. وتاريخنا الوطني التليد .. ونضالنا الغزير.. وجهادنا المرير والطويل.. وكفاحنا وتضحيات زعمائنا ورموزنا وابطالنا وفي طليعتهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة.. خاصة اختيار ليلة 9 أفريل ذكرى حوادث 9 أفريل 1938 الذي أذن بها الحزب الحر الدستوري بزعامة وقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة.. ولكن ادارة التلفزة لم تتوفق لأختيار العناصر المشاركة في الحوار والوحيد الذي كان حضوره مفيد وهام وبارز وفعال هو الأستاذ الجامعي المؤرخ خالد عبيد.. فهو رجل نزيه ومحايد ويعرف ما يقول.. ويحترم مشاعر المشاهدين والمناضلين.. وليس له نوايا مادية ولا مطامع.. ولا توظيف سياسي ولا غايات مادية.. بل كان متزنا هادءا رصينا متشبعا بالمعلومات والمعطيات الوطنية الواقعية.. أما بقية المشاركين فلهم أهداف أخرى.. وقد خرجوا عن أهداف الحوار والبرنامج.. واردوا الإساءة بطريقة أو أخرى.. وإن إدارة التلفزة كان عليها اختيار عناصر مؤمنة بالوطنية ومتشبعة بالروح النضالية.. ولها تجربة وخبرة.. والمسؤولية والرصانة.. وحسن الأنتماء.. ومشهود لها بالوطنية والقيم والثوابت والرصانة.. والتشبع بالروح الوطنية.. والحمد لله تونس تعج بالمناضلين والرموز وأصحاب الكفاءة والإشعاع والجرأة.. لماذا لم تستدع التلفزة بعض من العناصر المناضلة والمسؤولة والتي لها دورها الفاعل.. تكتفي التلفزة بدعوة شبان لا يملكون إلا الكلام الفارغ.. وفي ساعة واحدة ترى العجب.. أو حصة واحدة في التلفزة يعطيك في نصف الحصة كلام تعتبره رصينا وواقعيا ثم ينقلب عليك في نصف الحصة بكلام آخر مناقض.. مثلما قال أحدهم الشهيد المناضل مصباح الجربوع قائد ومقاوم وإستشهد في معركة رمادة عام 1958 ثم انقلب وقال مصباح الجربوع كان مع الزعيم بورقيبة ضد خصمه.. كلام متناقض وكلام فارغ من هذا القبيل.. وهي من نوع الهراء.. وتجاهل هذا المتحدث الذي كان من حين لأخر يشير إلى التقليل من شأن الزعيم بورقيبة باسلوبه الحاقد.. ونسى وتجاهل أن الزعيم الحبيب بورقيبة هو المصمم والمهندس والمخطط لكل المعارك التي نجح فيها بعون الله تعالى.. وتجاهل صاحبنا أن الرئيس زين العابدين بن علي.. قبل يومين شد الرحال إلى مدينة المنستير لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله.. اعتقد أن صاحبنا -من الشبان الذين لا يملكون إلا الكلام الفارغ- متناقض.. وأنا ألوم على التلفزة التي لم تراع الأختيار.. ولم تحترم مشاعر المناضلين.. الذين لا يريدون من شاب مثل المتكلم يتحدث عن التاريخ بأسلوب غير دقيق وغير متكامل.. يشكر في لحظة وينقلب في الحين.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. وجنبنا الله أفعال المتنكرين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولكن نحن أبناء النضال.. نريد الحوار والحديث حول التاريخ من مصادره ومنابعه ورموزه وأهله.. لا من الدخلاء الغرباء والمتطفلين والتجار الجدد.. أصحاب المادة.. حتى أن أحدهم قال كتاب التاريخ الذي صدر عام 1983 هو كتاب يبرز حقبة من تاريخ بورقيبة.. و أقول له الذي حذف مادة دراسة التربية الوطنية والتربية الإسلامية أو حذف 75% منها هو الأستاذ المرحوم محمد الشرفي عام 1992 وليس نظام الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله.. والفراغ الحاصل هو ناتج على من تسسبب في حذف المادتين رحمه الله بأفعاله ؟؟؟؟؟ واليوم لا نلوم على الشبان الذين لم يعرفون أسماء الشهداء.. والمناضل القائد محمد الدغباجي.. أو مصباح الجربوع.. أو الهادي جاب الله.. أو حسين بوزيان.. أو الهادي شاكر.. وأولاد حفوز.. أو شعبان البحوري.. رحمهم الله جميعا.. بل نلوم على الفراغ في تدريس مادة التربية الوطنية.. والفراغ الديني أيضا في المعاهد الثانوية.. فالمسؤولية الكبرى هي مسؤولية الإعلام.. وكل الأطراف المسؤولة.. وتهميش المناضلين وأقصائهم من الساحة الوطنية ومن الحوار.. ولو كانت هناك ديمقراطية في الإعلام لكان حضوري و أمثالي من المناضلين أجدر وأنفع من حضور برهان بسيس.. الذي لا يعرف لذة النضال.. وطعم المسؤولية الدستورية.. ولم يحضر يوما في نشاط شعبة دستورية من سنة 1958 إلى سنة 1998 .. وكان على التلفزة أن تختار العناصر التي لها رصيد نضالي.. ومواقع في المسؤولية.. وقيما أخلاقية لا تباع ولا تشترى.. وبدون تعليق. قال تعالى  » وأصبر وما صبرك إلا بالله » صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 354 022 22
 

نحن العرب بين أمريكا و أوروبا و « إسرائيل » !


 بقلم  د.أحمد القديدي* السؤال الذي وجههه لي الصحفي الشاب على شاشة الفضائية الفرنسية يوم السبت الماضي كان كالتالي: ما الذي تغيّر منذ قمة الدوحة العربية في مارس 2009 و قمة سرت في مارس 2010 ؟ و بما أنني دعيت لمتابعة قمة الدوحة كملاحظ و لم تفتني أعمال قمة سرت كراصد من أوروبا فإن جوابي على السؤال المطروح كان نوعا من الهروب و ليس مواجهة للواقع. فماذا يمكن أن نقول نحن العرب حتى لا نحبط الناس الذين يقرؤوننا و لا نحبط أصحاب القرار الرسمي العربي؟ لأن الحقيقة هي أن لا شيئ تغير لدينا خلال سنة ما عدا المصائب ! فقمة الدوحة كانت تنديدا و شجبا و إدانة لجريمة قصف غزة و قتل الأطفال والنساء والأبرياء فيها بالآلاف بينما قمة سرت كانت تنديدا و شجبا و إدانة لجريمة تهويد القدس. و أتوقع إذا ماكتب الله لنا الحياة أن تكون قمة العرب القادمة بلا شك تنديدا و شجبا و إدانة لجريمة و أتوقع إذا ماكتب الله لنا الحياة أن تكون قمة العرب القادمة بلا شك تنديدا و شجبا و إدانة لجريمة « إسرائيلية » أخرى قادمة و لا تزال اليوم في كنف المجهول. لكن إخلاصا للضمير و إحتراما لنواميس التاريخ لا بد أن نقول بأن الذي تغيّر من عام إلى عام هو موقف واشنطن و الإتحاد الأوروبي من سياسات « إسرائيل » و لم يتغير حال العرب. و بدون أن أكرر ما يعرفه القراء الكرام من دعوة الرئيس أوباما « إسرائيل » لتجميد الإستيطان ثم تراجعه تحت الضغط و كذلك تنديد أوروبا كلها بالمستوطنات و تهديد الرئيس ساركوزي بإعلان الدولة الفلسطينية قبل المفاوضات، فإنه يكفي أن أذكر بإنذار قائد قوات أمريكا وحلف شمال الأطلسي الجنرال بيتراوس يوم الجمعة الماضي حين قال حرفيا بأن مواصلة ناتنياهو للإستيطان سيجلب صراعا جديدا بين الفلسطينيين و « الإسرائيليين » و سوف ينعكس ذلك حتما و مباشرة على حياة جنودنا في أفغانستان و في العراق و نفس التخوف بنفس العبارات صدر هذا الأسبوع في إفتتاحية (لوموند ديبلوماتيك) الباريسية لشهر أفريل بقلم مثقف و مفكر يهودي- فرنسي من أنزه و أعدل من ينتقد سياسات الدولة العبرية وهو يحمل جنسيتها إلى جانب جنسيته الفرنسية وهو الأستاذ الزميل (ألن غراش). من جهة أخرى فإن الرأي العام الغربي بدأ  يغير تقييمه « لإسرائيل » و إنعكاسات غطرستها على مصالح الغرب من ذلك صدور الكتاب الأمريكي الشهير بعنوان (اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية للكاتبين (جون ميرشايم و ستيفن والت) و صدور كتاب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعنوان (فلسطين السلام لا التمييز العنصري). هذا الكلام الخطير و الواقعي و شديد الوعي هو الذي بدأ يحرك الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية نحو المواجهة المفتوحة مع حكومة ناتنياهو اليمينية و العنصرية لا من منطلق أخلاق سياسية عادت للسطح بمعجزة و لا من منظور صحوة ضمير غربي و لا من باب الرحمة بشعب عربي يقاسي ويلات إحتلال رهيب منذ ستين سنة بل ( وهنا يكمن الجديد !) تحت ضغط القيادات العسكرية و النخب المثقفة الغربية التي تلمس يوميا بأن الجندي الغربي المورط في حربي أفغانستان و العراق على بعد 10.000 كيلومتر من أوطانه معرض للقتل بدافع الإنتقام من قوى غربية جائرة ظلت إستعمارية و أمبريالية بدون حياء أو وخز ضمير. و هكذا فنحن نسجل هذه الأوضاع الطارئة على الملف الأهم بالنسبة لنا وهي أوضاع نسميها بالدولية و بالجغراسترتيجية و ليست عربية. لكنها تعلن عن تحولات جذرية في خارطة طريق القضية الأم. و نسينا بأن الرئيس أوباما كان صرح في حملته الإنتخابية بأنه مؤيد لقرار « إسرائيل » بإتخاذ القدس عاصمة أبدية و غير قابلة للتقسيم، كما نسينا بأن البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي هو صناعة أوروبية و ليست أمريكية. و كان بإمكان القمة العربية في سرت أن تسحب المبادرة العربية للسلام على الأقل وهي مبادرة الملك عبد الله التي تبناها العرب و التي منذ إعلانها شهدت فلسطين حربا إسرائيلية مدمرة على غزة وإستشهاد 1700 مواطن غزاوي و بناء جدار العار و غلق المعابر و قصف الأنفاق وتشييد المستعمرات….و إغتيال المقاومين و ما تزال أيدينا ممدودة للسلام !. *رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس   (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 132 بتاريخ 9 أفريل 2010)  

محاولة لإعادة إنتاج ثقافة لا تساوي بين الجلاد والضحية

 


ناصر السهلي ا1ب أثارت عندي كلمات هيلاري كلينتون الحماسية، في مؤتمر ‘ايباك’ (22 آذار/مارس 2010)، بعد أيام من ‘غضبة’ واشنطن المُتخيلة في بعض العقل العربي، الرسمي ومن يدور في فلكه، جملة واسعة من التساؤلات حول حالة ليست جديدة في ثقافة إستكانية QUIETISMعربية أُسس لها بعيدا عن النقد، أو لنقل الجرأة المستعاض عنها بحالة تبشيرية، تساهم فيها أقلام وتنظيرات كثيرة ومتنفذة، تركن في غالبها إلى قدرات السياسي في منطقتنا على تغيير الحالة بالاتجاه التبشيري لتلك الطبقة المتحالفة فيما بينها على خدمة السلطة السياسية، أو بالوصف الأدق تبرير ما يقدم وما لا يقدم عليه السياسي من خطوات. عند حسن حنفي (التنوير والتثوير) تتولى تلك المهمة ‘مجموعة من المثقفين وأساتذة الجامعات والكتاب والشعراء والصحافيين والفنانين والموظفين وناصبي المهرجانات تقربا إلى السلطان ودعاة للنظم الحاكمة، نيلا للمناصب، ورغبة في الحظوة والقربى… ورغبته في أن يكون قريبا منها، مبررا لها، موظفا عندها، خادما لها، منفذا لسياساتها، مدافعا عنها حتى تجتمع له السلطتان الثقافية والسياسية.. رجال دين جدد تجتمع لهم السلطتان الدينية والسياسية، السيف والقلم، وزارة الداخلية ودار الإفتاء’. ما علاقة انفعالية وزيرة خارجية الولايات المتحدة في خطابها أمام المؤتمر الصهيوني ‘ايباك’ وما نناقشه حول الثقافة التنويرية والتثويرية ونقائضها؟ تتذكر كلينتون ‘غلعاد شاليط’.. فيصفق الحضور، ضمن سيل التصفيق والوقوف إعجابا، مطالبة ‘بإطلاق سراحه فورا’.. تتذكر كلينتون ‘تسمية ساحة باسم إرهابية قتلت إسرائيليين’.. القصتان حدثتا في غزة، شاليط وساحة دلال المغربي (بعد إلغاء التدشين في البيرة).. هنا تمجيد مباشر بشاليط.. وفي المقابل إسفاف متفق عليه عند طرفين فلسطيني وإسرائيلي بالتنكر لذاكرة بسيطة جدا لا حاجة لتعقيدها بهذا الشكل المستخف والمستهزئ والمستعلي على قصة تدور كل أشكال الخطاب الأخرى حول كل قضية مطروحة. ناصبي المهرجانات يذكرون بالتأكيد كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار، كاستعاضة مؤقتة لحالة طويلة من إعادة إنتاج ثقافة أخرى: ‘سقط منكم ومنا الكثيرون.. نريد لأولادكم وأولادنا أن ينعموا بالسلام’ (نقل حرفي لما ردده ساسة ومثقفون فلسطينيون بعد توقيع وثيقة جنيف).. ومنهم من كان يحمل لقب مسؤول دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية. ما نحن بصدده مشهد التوظيف المناصبي لإعادة إنتاج ثقافة أخرى، لا تساوي بين الجلاد والضحية، ثقافة تؤنسن الجلاد وتضع الضحية في الظل.. وكنتيجة لا أحد يهتم كثيرا بأسماء آلاف الأسرى والأسيرات من الطرف الفلسطيني.. غلعاد شاليط، اسم ينقله أيضا بان كي مون المترفع عن لقاء أهالي الأسرى الفلسطينيين.. وقضية الرضوخ لعدم التدشين الرسمي لدوار دلال المغربي في رام الله تم تبريره بـ’أسباب فنية’.. المشكلة ليست في الكذبة فحسب، بل في الصمت على هذه الأكاذيب من قبل مثقفي الدونية والباحثين عن المنصب عند الحاكم. نحن أمام مشهد فلسطيني تتناقض فيه ثقافتان: ثقافة مهمتها التضليل وثقافة تحاول الإيقاظ والتنوير.. الاستهانة بما تقوم به ثقافة التضليل أمر ليس بالهين، فليست الهراوة والزنزانة لوحدهما تخلقان ثقافة جديدة ومدمرة للمجتمع الفلسطيني.. ولست أقصد بالضرورة أن تكون الأداتان المستخدمتان من الاحتلال فقط، بل حتى من الطبقة السياسية الحاكمة في أرض محتلة، وإن ادعى كذبا ‘مثقف أمني’ بأنها غير محتلة.. ثقافة النقد التي امتلك الفلسطينيون أدواتها ومارسوها كمغناطيس جاذب لمحيطهم أينما حلوا، قبل أن تصبح لديهم سلطة سياسية، تتحول اليوم إلى ثقافة من نوع آخر: براغماتي/ انتهازي خانع لسلطة السياسي.. الأمثلة الكثيرة على ثقافة التضليل والترويض( امشي الحيط الحيط وقل يا رب الستر) اليد التي لا تقدر عليها بوسها وادعي عليها بالكسر.. إلخ.. من إعادة إنتاج سقيمة قد لا تحتاج للكثير من الفحص لاكتشاف خطورتها. ‘2’ ثقافة التضليل كمقدمة لمشهد الهزيمة ضمن الجهد المركز على إعادة صياغة العقل الفلسطيني يصبح بالتأكيد إدوارد سعيد شخصا منبوذا، كمثقف ومفكر ومحاضر وناقد، لأنه صاغ ومنذ السنوات الأولى للتوجه الجديد للقيادة الفلسطينية قراءة المثقف الذي يرفض التحول إلى موظف في جيش التبرير وتسويق المنتج الفاسد.. ولم يكن سعيد الوحيد الذي قرأ مآل الحالة الفلسطينية بطريقة نقدية، فعل غيره من الأحياء أيضا فصاروا في نظر ‘ الطبقة المثقفة’ المتحالفة مع ‘الطبقة السياسية’ الأعداء الذين يوصفون أحيانا باللاواقعية كتعبير مخفف عن وصفهم بأنهم ‘جهلة’ لا يدركون واقع الشعب الفلسطيني. ومثلما عانى ناجي العلي في حياته مع ‘الأذكياء’.. فقد عانى أيضا أنيس صايغ معاناة تفوق الخيال، ببساطة لأننا كنا أمام المراحل الأولى من مسلسل التجهيل/ التضليل المستمر إلى يومنا.. وفي بواكير أعماله الأولى بعد أوسلو، عانى إدوارد سعيد فقط لأنه قدم فكرا مغايرا وناقدا لمسيرة رأى فيها تدميرا للثقافة الوطنية ومحاصرتها باتجاه إجباري يكون ناتجه ما نراه اليوم على الأرض.. ‘أوسلو 2’ سلام بلا أرض/ دار المستقبل العربي 1995، كأنه تكرار لحالة 2010 تماما. ‘ الجهل والكسل هما بالتأكيد جزء من الجواب، فالقادة الفلسطينيون منشغلون بأنفسهم أساسا، كما أن كثيرين من المثقفين العرب والفلسطينيين (خصوصا أولئك الذين يتحدثون بصلف عن البراغماتية والنظام العالمي الجديد وعملية السلام) انهاروا معنويا وثقافيا’. (إدوارد سعيد، أوسلو 2 ص 72). هل بالضرورة الاتفاق مع كل ما يطرحه ادوارد سعيد؟.. بالـتأكيد ليس ضرورة، لكن ليس ضرورة، إلا في صيرورة الجهد المركز على التضليل، أن تجري خيانة المفكر الفلسطيني بهذه الصورة التي صار للبعض مراجعه فيما يؤلفه ابراهام بورغ ومجموعة المؤرخين الجدد في الطرف الصهيوني وأقاصيص الصحف العبرية والانكليزية التي يتم تداولها بدون أن ترمش عيون أصحاب مشروع التضليل. لقد نبه ادوارد سعيد مبكرا لمسألة لم يتعلم منها الفلسطينيون ولا العرب حتى يومنا هذا، وهي عدم الانتباه لمدى تغلغل العقلية ذات التوجه المحافظ العميق، الأصولي دينيا، والرجعي سياسيا واجتماعيا داخل المجتمع الأمريكي. لننتبه وبعناية لخطاب جوزيف بايدن في زيارته لتل أبيب، فقد كان يخاطب جمهوره من الطلاب الجامعيين بصيغة ‘المثقف’ والمنتمي روحيا للصهيونية، ثم لننتبه جيدا لخطاب كلينتون،الذي بدأت به، أمام ايباك.. كلا الخطابين يعبران عن حالة متأصلة في قراءة ومقاربة الواقع الصهيوني وتحدياته.. لكن لا أحد يستطيع أن يقدم شاهدا واحدا على أن العالم العربي يستطيع أن يقرأ أمام الفلسطينيين خطابا يتسم بهذا الالتزام الصارم بحق الفلسطينيين وتقديم الأدوات التي من شأنها أن تحافظ على حقهم التاريخي ووجودهم المستقبلي. قد يحاجج البعض من ‘مثقفي الواقعية’ بأن موازين القوى تختلف، لكن في الحقيقة أن الجبن الذي أخذ طريقه إلى هؤلاء يمنعهم من أداء الدور في ممارسة النقد لسياسات الحكومات العربية القادرة إن أرادت أن تلوح، مجرد التلويح، بما تملكه من وسائل ضغط على ‘الحلفاء الغربيين وعلى رأسهم واشنطن’. في كانون الثاني (يناير) 1995 كتب إدوارد سعيد ما يثير الاهتمام حول مسألة تجميد الاستيطان، وكأنه ينطبق على آذار (مارس) 2010: ‘لكن ما يثير القلق، خصوصا، هو: كيف أن الجهل والكسل وسط الفلسطينيين يتضمن أيضا استعدادا لنسيان التاريخ الفلسطيني. إن قبولنا بالمنطق الأمريكي والإسرائيلي الذي يقول: إن كل أطراف الصراع الفلسطيني – الصهيوني يجب ألا تمعن كثيرا في الماضي (ذلك الماضي الذي لا يمل الكاتب الإسرائيلي المنافق آموس عوز تصويره كصراع بين الحق والحق) أكبر أكذوبة يمكن أن نقع في أحابيلها. إنها الأكذوبة التي تشكل أحد أهم المرتكزات التكتيكية لحركة ‘السلام الآن’ وما يسمى ‘المعتدلين’.. وأنا شخصيا عاجز عن إدراك كيف يفترض أن نساوي بين ‘حق’ أوروبي بالأساس، في أن يأتي إلى فلسطين ويتظاهر بأنها خالية من السكان، ليحتلها بالقوة ويشرد سبعين في المئة من سكانها، وحق شعب فلسطين الأصلي في أن يقاوم، ويحاول البقاء في أرضه. فيالها من فكرة بشعة تلك التي تحاول المساواة بين الاثنين، لتطلب بعدئذ من الضحايا أن ينسوا كل ما يتعلق بماضيهم، ويخططوا للعيش مع محتليهم، كمواطنين أدنى مرتبة’.. (نفس المصدر السابق ص 75) ألم تقل كلينتون، وهي لا تعبر فقط عن موقفها الشخصي، بأن الصهاينة أتوا إلى فلسطين وحولوها من صحراء إلى خضراء؟ ألم تتحدث عن النبي موسى وقصة العبور؟.. ألم توغل في التاريخ الممتد آلاف السنوات بينما يُطلب من الشعب الفلسطيني أن يصمت عن 62 عاما خلت منذ نكبتهم؟. هل انبهر البعض بإشارات هيلاري كلينتون عن ‘الدولة الفلسطينية’ حتى نغفل عن الأبعاد الأيديولوجية والديموغرافية التي ذكرتها؟ ألا تتردد في أوساط الفلسطينيين اصوات قابلة للتخلي عن حق العودة؟ أحيل القارئ إلى وثيقة جنيف والمبادرة العربية.. وشعور بعض القيادات بالخجل من ذكر القرار 194 ومناورات القبول بعودة بضعة آلاف على مدى عشرات السنوات. يحق لنا أن نربط بين هذا الكنيست العنصري الذي يحرم على الفلسطينيين تذكر نكبتهم بالضد من بكائيات الأمم المتحدة حول قراراتها بما فيه القرار 273 لعام 49المشروط فيه للاعتراف بدولة إسرائيل احترام حقوق ‘السكان الأصليين’. لكن من المخجل والمعيب حقا أن تكون الحركة الوطنية الفلسطينية قد جمعت حولها مجموعة من مثقفي التضليل، في تحالف غير مرئي مع الصهاينة حتى لمنع تذكر النكبة الفلسطينية. ‘3’ الثقافة الوطنية..فلسطينيون ناكرون للجميل هل يجب دائما على الكاتب أو المثقف الفلسطيني أن يقبل بالسؤال المطروح عليه حول البدائل؟ بظني أن هؤلاء الذين يطرحون هذا السؤال يستمرون في لعبة واضحة، ومسار تبريري مدمر حول دور الثقافة والمثقف في الارتماء بمؤسسات السياسي ولعب دور غير دورهم في مجمل الثقافة الوطنية ودورها التاريخي، فالثقافة دورها ليس سهلا في تمهيد الأرض وشحذ العقل ليكون ثائرا على الخنوع المطلوب كوصفة رسمية للمضي في مشروع منهزم.. لنلاحظ كيف أن من يعتلي الصفوف القيادية لا يتغير، يتبدل موقعه نعم لكنه يبقى جزءا من التركيبة المكونة لنهج محدد.. يساق في هذا الاتجاه مجموعة من المسوغات التي ترفض المس بها كأيقونات مقدسة.. تستسهل ‘خرفنة وشيطنة وتخوين’ من ينتقد.. وليس بالضرورة أن من ينتقد انعدام الكفاءة أو الفساد أو البلاهة الأخلاقية،على حد تعبير ادوارد سعيد، تعني أن الكاتب والناقد مهمتهما صياغة البدائل.. وبالرغم من ذلك لا مشكلة في أن نذكر بأن البدائل هي في إعادة الاعتبار والمكانة للمشروع التحرري الفلسطيني استنادا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.. والكف عن الادعاء بأن المفاوضات هي بديل للمفاوضات.. والتوقف عن محاولة استهداف الوعي الفلسطيني بالتهكم عليه وعلى قدراته وأدواته الكفاحية المكفولة بشرعية دولية كشعب تحت الاحتلال.. ما يعني أن كل تصرف لا يصب في هذا الاتجاه هو غير شرعي وهو تزوير مفضوح للثقافة الوطنية الفلسطينية.. صحيح أيضا أننا نعاني اليوم من مرض حصار الثقافة الوطنية وقد ينطبق ما ذكره فيصل دراج في هذا الاتجاه على واقعنا اليوم رغم مرور ربع قرن على ذلك النقاش (حوار في علاقات الثقافة والسياسة/ دائرة الإعلام والثقافة م.ت.ف./دار الجليل للطباعة والنشر 1984). ‘إن الدفاع عن المثقف الناقد هو دفاع عن الثقافة المناضلة ودعوة إلى نمط جديد من المثقفين لا يجتر تصريحات ‘القيادة’ ولا يلقي البخور على التحليلات العليا ولا يمارس حراسة المقدسات النظرية، إنما يقف صاحيا يدافع عن المواقف السياسية الصحيحة ويهاجم الممارسات الخاطئة’ (فيصل دراج ص 259) إن نظرة فاحصة لما تحمله ثقافة السياسة اليوم سيضعنا أمام واقع مأساوي بكل ما تحمله المأساوية من معان، سيفتح أمامنا واقعا من الخواء والتعاسة لثقافة وطنية.. ففي زمن العولمة تغلغل إلينا نوع جديد من ثقافة تطويع العقل لشعب ما زال يعيش مخاض التحرر الوطني وسعيه لتقرير مصيره.. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مهرجان فني أو ثقافي أو سينمائي عالمي على أرض محتلة بالشيء البسيط والهين، لكن ما يمكن اعتباره اهانة وإصرارا في مسيرة التضليل أن يجري ذلك تحت مسميات أخرى أولها أن الأمر يجري في ‘دولة فلسطين’.. وتحت رعاية ‘ وزارة ثقافة فلسطين’.. هاتان الإشارتان ليستا في مضمار الإشارة إلى فعل تحرري، بل تمويه وتعمية على الحقيقة بأن هذه الأرض محتلة وأن الاستعاضة عن العمل التحرري، ومن ضمنه مهرجان ثقافي هنا أو هناك تحت سقف هذا العمل يعتــــبر إنجازا تراكميا، لكن الأمر ليس كذلك.. إن الدور الذي تلعبه المنظمات غــــير الحكومية العابرة للقارات والممثليات والقنصليات في تدشين ثقافة فلسطين الجديدة لا يدخل في نطاق أكبر من الدور المراد لهذا المجتمع الواقع تحت الاحتلال بأن يشعر بأن أي تغيير سيؤدي إلى ضياع ‘المنجزات’ والامتيازات الاقتصادية والثقافية للأفراد والمجموعات.. ثقافة تفشي الخدر تلك التي تضلل مجتمعا وشعبا محتلا. ما يجري هو فعلا ثقافة اجترار تصريحات ‘القيادة’.. وليس ثقافة الدفاع عن نضال الشعب الفلسطيني أو مشروعية هذا النضال الذي أصبح في السنوات الأخيرة مقلدا للفعل السياسي المرتكن إلى وهم ‘لننتظر ونرى النتيجة’.. في هذه النقطة يلتقي السياسي مع ثقافة إعادة إنتاج العقل الفلسطيني الجيد والجديد.. تلك ثقافة تقوم على أن الهزيمة أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وبذلك تصبح المهمة إلغاء الذات بطريقة سلسة تحفظ ‘للشخوص المقدسة’ مكانتها وجبنها من الاعتراف بهزيمة أدواتها وبرامجها لتصير الهزيمة عامة وشاملة.. من المدهش أن نقارن بين سؤالين عن المقاومة: فالقائد المأزوم حين يكرر مرة تلو مرة أنه لا يؤمن بالمقاومة، تجد أن الإعلام التابع لهذا القائد غير معني أو قادر على مناقشة نقدية لهذا الخطاب المستسلم لقدرية الهزيمة.. لكن مثقفي التضليل لا يتورعون في السؤال عن مقاومة الآخرين.. وبذلك وبدون أي خجل يجري سجال عقيم على المنابر الفلسطينية حول المقاومة.. وقد أضحكني فعلا عُريب الرنتاوي (21 آذار/مارس 2010) وهو يسأل: كيف يتبنى البعض (كتائب أيمن جودة التابعة لفتح) إطلاق صواريخ من غزة بينما هم في الضفة ممنوعون من حمل سكين مطبخ.. وفي سؤاله ما يمكن أن يلخص فضيحة ثقافة المناكفة التي تحولت إلى كيدية داخلية بدلا من مواجهة الحقيقة. في ذات الاتجاه سأل ادوارد سعيد أيضا سؤالا قبل 14 سنة: وهل تعني الهزيمة الاستمرار في التمسك بأفكار المجموعة ذاتها التي قادت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم؟ يبدو لي أن ثقافة الانهزام مطلوب أن تحتل العقول العربية والفلسطينية على وجه الخصوص.. دعك من صراخ خطابي لهذا الشخص أو ذاك.. نحن أمام ثقافة وطبقة تعتاش اليوم على الدوران حول ثقافة ‘القائد’.. حتى لو خطب السياسي- الأمني خطابا تخجل حتى الراقصة منه، مثل خطاب ‘ سأرقصهم خمسة بلدي’، فإنك تجد من يحمل قلمه ليثبت أن مقولة كهذه خطوة على طريق التحرر الوطني. فقط للتذكير: المثقف اللبناني في عام 1983 حين وجد أن أمين الجميل كان يذهب باتجاه توقيع اتفاقية أيار (مايو) مع المحتلين الإسرائيليين، لم يقف، باستثناء المرتبطين بثقافة الانعزاليين آنذاك، ليضلل مجتمعه ويدافع مستميتا عن رئيس البلاد وتوجهاته في ظل الاحتلال.. ولم يتردد هؤلاء في الإشارة إلى دور جيش لحد في الجنوب كساتر بشري بين المحتل الناهب للمياه اللبنانية ومحاولات خلق دويلة تابعة وبين المقاومين لهذا المشروع من كل الاتجاهات والمشارب. في فرنسا لم يتردد المقاومون ولا المثقفون في فضح حكومة فيشي.. ما يسود اليوم ثقافة مائعة تتسم بـ’اللجلجة’، فهي من النوع الذي يردد ما يردده السياسي الفاشل، كالاستهزاء من قضايا وُجدت عند كل الشعوب التي سعت للتحرر من الاستعمار بمن فيها الهند، إذ أن بعض ‘الغانديين’ في المعسكر الفلسطيني يرددون شعار ‘مقاومة سلمية’ على طريقة غاندي بدون إدراك لا للفرق بين الاحتلالين ولا للظروف الموضوعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت طائل العنف اليومي، ومن تلك التي تُردد وراء الزعماء السياسيين: أية ممانعة وماذا يعني ممانعة؟ من العجيب أن ‘قيادة’ حركة تحرر وطني لا تعرف معنى الممانعة التي مارستها كل الثورات وكل الشعوب التي وقفت بوجه مستعمريها، ولسخرية افتضاح هذه المهزلة في الترديد المناكف أن يُقال اليوم بأن ما يقوم به المفاوض الفلسطيني ‘هو ممانعة واشتباك تفاوضي’!.. إذن، التوظيف يتم بناء على ما يكون مناسبا لحظة أريد التهكم من المنتقدين وتضليل الشارع وبالتالي استسهال ثقافة اتهام من يسأل عن الدور الذي يلعبه كيث دايتون في الضفة بالعمالة لأطراف عربية وإقليمية.. وتحت صرخات ‘القرار الوطني المستقل’ لا أحد يجرؤ أن يفاتح قيادته عما يعنيه الارتهان لمزاجية الدول المانحة وللتنسيق الأمني وارتباط وثيق مع سياسة النظام المصري وتوجهاته! الناكرون للجميل إذا هم من يقدمون قراءات وأفكار أخرى عن الأدوات والثقافة التدميرية التي يعاد استخدامها رغم فشلها، في حياته جرى تركيز كبير على الراحل إدوارد سعيد وعلى هشام شرابي.. في عصرنا الحالي يتربع المفكر العربي عزمي بشارة على قائمة ‘المتهمين’ ببث وعي معارض لثقافة التضليل، أضف إلى ذلك مجموعة من المنظرين والمفكرين الذين بقي البعض منهم ورحل آخرون. ثقافة الإقصاء التي يراد لها أن تكون بديلا عن الثقافة الوطنية لا تقدم سوى ثقافة مهزومة وطبـــقة مرتبطة عضـــويا وفكريا بالسلطة السياسية والمالية، ربما آن الأوان لأن يكتشف الشعب الفلسطيني أية هزيمة يراد له القبول بها تحت شعار ‘الممكن والمعقول’! ‘ كاتب فلسطيني يقيم في الدنمارك (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 أفريل  2010)


داهمت اجتماعا لتدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير الكويت تعتقل 30 مصريا من انصار البرادعي وتوتر بين القاهرة وواشنطن بسبب المظاهرات


4/10/2010 القاهرة ـ لندن ـ ‘القدس العربي’: أعلن حمدي قنديل المتحدث الاعلامي باسم (الجمعية الوطنية للتغيير) التي يتزعمها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي أن أجهزة الامن في دولة الكويت داهمت اجتماعا للمصريين المقيمين بها من أنصار الجمعية واعتقلت 30 منهم، على خلفية اعتزامهم تدشين فرع للجمعية هناك. وقال قنديل لوكالة الانباء الالمانية ‘د.ب.ا’ إن المصريين المقيمين بدولة الكويت كانوا قد أعلنوا اعتزامهم تدشين فرع (للجمعية الوطنية للتغيير) بدولة الكويت لجمع توقيعات المصريين المقيمين هناك على التفويض الخاص بتوكيل البرادعي للمطالبة بتعديل الدستور. وأضاف قنديل ‘لقد حدد المصريون بالكويت موعدا للاجتماع لإعلان تدشين الفرع في الخامسة من مساء الجمعة، لكن قوات الامن الكويتية داهمت الاجتماع قبل اكتماله واعتقلت نحو 25 منهم، إضافة الى 5 آخرين كانت قد اعتقلتهم قبل وصولهم مكان الاجتماع’. وأوضح الاعلامي حمدي قنديل أن أعضاء الجمعية من أنصار البرادعي بدأوا اجراء اتصالات مع منظمات حقوقية كويتية ومصرية للتضامن مع المعتقلين ، لافتا الى أن وفدا من الجمعية سوف يتوجه الى السفارة الكويتية بالقاهرة اليوم السبت أو غدا الاحد ‘إذا تصادف أن السبت عطلة رسمية بالسفارة’ لمقابلة السفير وتقديم احتجاج رسمي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وقال قنديل ‘نحذر السلطات الكويتية من المساس بالمعتقلين، ونرجو ألا يكون هذا السلوك بداية لتعاون غير حميد بين الامن المصري وأجهزة الامن في البلاد العربية’. وكان البرادعي قال العام الماضي إنه يمكن أن يدرس فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر شريطة ضمان نزاهة التصويت. وفي غضون ذلك شهدت العلاقات المصرية ـ الامريكية توترا الجمعة بسبب ملف المظاههرات المنادية بالتحول الديمقراطي في مصر. واتهمت القاهرة واشنطن بـ’التدخل’ في الشؤون الداخلية المصرية بعدما اعربت واشنطن عن قلقها لاعتقال ناشطين سياسيين ارادوا التظاهر للمطالبة باصلاحات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي ان الموقف الامريكي ‘بلا مبرر’ و’لا تقبل به مصر’ معتبرا انه ‘تناول مسائل سياسية داخلية مصرية’. واعربت الولايات المتحدة الاربعاء عن قلقها لاعتقال ناشطين سياسيين الثلاثاء في مصر، مطالبة الحكومة المصرية باحترام حرية التعبير. وقال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي ‘نشعر بالقلق الشديد لاعتقال المصريين في ظل حالة الطوارىء. على الحكومة المصرية احترام حقوق الجميع في التعبير سلميا عن ارائهم السياسية’. واضاف ‘يجب ان يتمكن المصريون من المشاركة في العملية السياسية وان يختاروا اخيرا من يحكم مصر بعد الانتخابات’. واكد المتحدث المصري ان ‘الانتخابات التي تجرى في مصر هي شأن يخص المصريين الذين لا يقبلون- على اختلاف توجهاتهم السياسية- ان تتحدث حكومة اجنبية بالنيابة عنهم’. واطلق الاربعاء سراح اكثر من 90 ناشطا من شباب ‘حركة 6 ابريل’ المطالبة بتعديل الدستور ورفع حال الطوارئ، غداة تدخل امني عنيف ضد تظاهرة كانوا ينوون تنظيمها للمطالبة باصلاحات دستورية. وكانت وزارة الداخلية المصرية اصدرت بيانا الاربعاء بررت فيه اعتقال الناشطين برفضها المسبق تنظيم هذه التظاهرة. ومن المقرر ان تجرى انتخابات رئاسية في مصر العام 2011. وحتى الان، لم يعلن الرئيس حسني مبارك (81 سنة) الذي خضع اخيرا لعملية جراحية في المانيا، ما اذا كان سيترشح لولاية جديدة بعد 30 عاما في الحكم. كذلك لم يعلن نجله جمال، الذي كثيرا ما قدم على انه وريثه المحتمل، موقفه حتى الان من الترشح للرئاسة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 أفريل  2010)


الإسلام السياسي التركي أنموذج يحاكي الحداثة


د. ريتا فرج لم يأتِ تصاعد دور حزب العدالة والتنمية في تركيا على المستويين الداخلي والإقليمي، من فراغ تاريخي، بل من تطور تراكمي مرّ به الإسلام السياسي التركي مع حزب الرفاه أولاً، قبل أن يُتخذ القرار بحظره عام 1998، بفعل هواجس الطغمة العسكرية من تنامي مقدراته، ومن شعار المواءمة بين الحداثة والإسلام الذي تبنته حكومة رجب طيب أردوغان ثانياً، وذلك على وقع الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية مع أوروبا والولايات المتحدة، مما مكنّه من إمتلاك أوراق ضغط لكسب المزيد من الرهانات على خارطة الشرق الأوسط المأزومة، وساهم في تفعيل قدرته عبر البوابة العالمية هذه المرة، خصوصاً بعد أن خسر العرب معاركهم أو حتى تنازلوا عنها لصالح الأجندة الامريكية، فوصلت مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين الى طريق مسدود، ودخل عراق ما بعد صدام حسين في دائرة من العنف، والحالة السودانية ليست بأقل خطورة، كل ذلك يرافقه غياب للقرار العربي المشترك الذي افتقد مقدراته الوحدوية منذ الموت الفجائي للرئيس جمال عبد الناصر. الحديث عن الإسلام التركي المعتدل، يؤكد حقيقة جوهرية مفادها، أنه بإمكان الحركات الإسلامية خوض تجربة الحكم بنجاح في حال إختيارها لمنهجية التوليف بين الدين والحداثة، أي الحفاظ على مقومات بنى المقدس برؤية إجتهادية قادرة على محاكاة العالم بلغته المعاصرة من جهة، والتأكيد للمجتمع الدولي أن المعضلة ليست في الإسلام كدين، وإنما في السياسات الخارجية الدولية التي أنتجت هلال من الأزمات والحروب المتنقلة من المحيط الى الخليج من جهة ثانية، دون أن ينفي ذلك، أن المسلمين يمرون في حالة من المخاض بسبب قراءتهم الإسقاطية للتراث، وتغييبهم للعقل النقدي، وإسقاطهم لمفهوم السببية. ولا شك أن نجاح تجربة حزب العدالة والتنمية في الوقت الراهن، لا يعود فقط الى الرؤية التي يمتلكها في إدارته للملفات الداخلية وللسياسة الخارجية الهادفة الى تصفير الخلافات مع دول الجوار كما حددها عميد الاستراتيجيا داوود أوغلو حامل لواء العمق الاستراتيجي، بل عززت التحولات العالمية فعالية هذا الدور؛ فتفكك الاتحاد السوفييتي أجبر الأتراك على الاحتكاك المباشر مع آسيا الوسطى بحكم البُعد الإثني، عدا أن سياسة الانفتاح الاقتصادي بدءاً من عام 1980 مارست دوراً مهماً، وتأتي سياسة التوليف التركي ـ الإسلامي التي صاغها الهان تيكيلي في مؤلفه ‘حول التوليف الإسلامي ـ التركي’، لتعبر عن الحراك النوعي الذي أوصل الإسلام التركي المعتدل الى ذروته حضوره الإقليمي. وإذا ما تمت مقارنة تجربة الإسلام التركي بالحركات الإسلامية المنتشرة في العالم العربي، نلحظ إختلافات جوهرية بين الطرفين، ورغم حدة الضغط الذي مورس من قبل حماة الايديولوجيا الكمالية على الإسلام السياسي في أنقرة، لكنه استقى من تجارب من سبقه، وأدرك أهمية المزاوجة بين الهوية الدينية ومتطلبات العصر، في حين أن مخاض الاسلامويين على الجبهة العربية لم يؤدِ الى النتيجة المرجوة، رغم أقدميتهم التاريخية، تحديداً عند الإخوانية المصرية، التي ما برحت حتى اللحظة الراهنة تُستزف نتيجة عوامل متعددة، أولها، رفض تجديد خطابها العقائدي، أي ضمور الحقل الاجتهادي عند مرجعياتها؛ ثانيها، تعرضها لحالة من العنف الدوري من قبل النظام الرسمي الحاكم، الأمر الذي منع عنها إمكانية الخروج بعدة مفهومية حداثوية تقربها الى حد ما من الإنموذج التركي، فإنشغلت في حماية وجودها رغم الجماهيرية النسبية التي كشفت عنها انتخابات مجلس الشعب عام 2005. الى ذلك، تكشف المقاربة بين الإسلام التركي والحركات الإسلامية في العالم العربي، عن وجود فروقات مفصلية، فبعد أن فشلت الاخيرة في الوصول الى الحكم وفي المشاركة بصناعة القرار، نزعت الى تطبيق قاعدة أساسية قائمة على أسلمة المجتمع، أي إحداث التحول المطلوب عبر القاعدة بهدف الوصول الى القمة. ولكن هذه الآلية أدخلتها في نمط من السلفية الجديدة، مما أفقدها القدرة على التعديل بناها العقائدية في ظل سطوة النزعة الدينية الشعبوية التي تجتاح الجمهور العربي، مما يشي بأن إشكالية التحديث المطلوبة عند الإسلامويين العرب تبدو أكثر صعوبة، لكون طبيعة المجتمعات غير قادرة على مجاراة متطلبات الواقع، مع ما يرافقها من إنسداد تاريخي بنيوي يتجلى في الفضاء العربي العام. ولكي يتخطى العرب تأخرهم، لا بد من توسيع دائرة التعددية السياسية، والإقرار بحق الاختلاف، وتعزيز أولوية العقد الاجتماعية بين المواطن والدولة، وتأمين الحد الأدنى من الرفاه الاقتصادي، وحين يتحقق ذلك، عندها يمكن الحديث عن إسلام سياسي عربي معتدل؛ فالأزمة لا تكمن عند الإسلامويين فقط، بل هي أزمة عابرة للشرائح المجتمعية التي ما برحت تعيش في حالة غربة عن الأنظمة الحاكمة، وعندما تتخطى السلطة رهابها الأمني عبر مدّ الجسور مع الجمهور والقبول بالرأي الآخر، سنشهد تيارات إسلامية معتدلة، لا تعيش هواجس الاضطهاد، بل على العكس ستتيح لها مساحة الحرية التعبير عن توجهاتها بلغة العصر، وليس بلغة سلفية، تؤكد للغرب أن الإسلام عصية على الحداثة. نجاح حزب العدالة والتنمية في دعم حضوره الداخلي والإقليمي، لا يرتبط بنزعته الحداثوية فقط، بل في وضعه على سلم أولوياته منذ وصوله الى السلطة قضايا تقلق العرب أنفسهم، فركز على القضية الفلسطينية، وانتهج سياسة تصفير الخلافات مع محيطه، ولعب دور الوسيط في القضايا العربية بدءاً من العراق مروراً بالوساطة بين إسرائيل وسورية لإحلال السلام، وصولاً الى تحدي حكومة بنيامين نتنياهو المتشددة، ولعل ما أشار اليه رجب طيب اردوغان قبل لقائه الاخير مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حين قال ‘إن الدولة العبرية هي الخطر الرئيسي اليوم على السلام في الشرق الاوسط’ خير دليل على ذلك. كل هذه الأهداف التي حددها الإسلام التركي المعتدل في أجندته المثقلة، لا نجد لها حضوراً عند الاسلامويين العرب، حتى من وصل منهم الى السلطة، فهموم المواطن الحياتية غائبة عنهم، والقضية الفلسطينية لا تشكل بنداً أساسياً في أجندتهم. والحال لماذا نجح الإسلام السياسي خارج الدائرة العربية، وفشل عندنا؟ هذا ما سنعالجه في مقالة لاحقة. ‘ كاتبة وباحثة لبنانية
 
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 أفريل  2010)  

رسالة فاضحة إلى الجيش الأميركي


منير شفيق 2010-04-10 الشريط الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة حول جريمة قتل ثمانية مدنيين عراقيين من قِبَل الطيران الأميركي، وبدم بارد، ومع سبق الإصرار والتصميم، يحتاج إلى وقفة تأمل من جهة، ويثير من جهة ثانية السؤال: من سرّب هذا الشريط؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ أو من بعث بهذه الرسالة إلى الجيش الأميركي؟ الانطباع الأول الذي يخرج به كل من يشاهد الشريط أنه أمام جريمة حرب يرتكبها الجيش الأميركي، بشعة، ومروّعة، ويجب أن تسيء إلى سمعته، وتزيد من غضب الرأي العام العراقي والعربي والإسلامي والعالمي عليه. إن ارتكاب الجيش الأميركي الذي يحتلّ العراق مثل هذه الجريمة مسألة بدهية، لأن الحرب على العراق من مبتدئها وحتى الآن جريمة حرب وإبادة بشرية مستمرة. ومن ثم فإن ارتكاب الجريمة التي يصوّرها شريط الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة يدخل ضمن ذلك الإطار، وليس فيه من مفاجأة غير خروجه بالصوت والصورة، ومن داخل الطائرة التي ارتكب طاقمها الجريمة، وبلا إمكان لنكرانها، أي أننا أمام جريمة على رؤوس الأشهاد، وقد وقف مرتكبها معترفاً، وبلا شبهة أخذ شهادته عن طريق التعذيب أو الضغط أو المساومة. انكشاف هذه الجريمة مهم في هذه المرحلة، لأنه يزيد من تدهور الاحتلال الأميركي في العراق وانفضاحه وسوء سمعته وسمعة أميركا معه، وهذا أمر يستحقه وتستحقه القيادة السياسية الأميركية عقاباً على جريمة احتلال العراق واستمراره حتى الآن، وما نجم عن هذا الاحتلال بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، من كوارث إنسانية واجتماعية ومادية وسياسية للعراق بلداً وشعباً وهوية ووجوداً. على أن الذي يدقق في شريط الفيديو المذكور يستنتج ومنذ اللحظة الأولى أنه مسروق من أرشيف البنتاغون، فقد جاء من داخل قمرة القيادة في الطائرة التي ارتكبت الجريمة في مرحلتها الأولى ثم في مرحلتها الثانية عندما جاءت سيارة مدنية وحاولت إنقاذ الجرحى الذي بقوا أحياء بعد إصابتهم بإطلاق النار الصادر عن رشاش، أو أكثر في الطائرة، فالشريط ينقل المحادثات التي جرت بين المنفذ-المنفذين في الطائرة والقيادة التي تشرف عليها، فالطائرة لم تطلق النار إلا بعد أخذ إذن، أو أمر، من القيادة، أي أننا لسنا أمام جريمة يرتكبها جندي بقرار منه في الميدان، وإنما أمام قرار عسكري صدر عن القيادة التي كانت تشهد من خلال تصوير الفيديو الهدفيْن الأول والثاني قبل إصدار قرار التنفيذ. من هنا ينشأ السؤال التالي الذي يحتمه شريط الفيديو المذكور: من سرّب الشريط، وبِقصد نشره؟ وهذا يجب أن يكون من الداخل، ثم لماذا بهذا التوقيت، وماذا أراد منه؟ بالتأكيد، لا مصلحة للجيش الأميركي أو للرئيس الأميركي أوباما ومؤيدّيه في الإدارة في نشر هذا الشريط الفضيحة، فالشريط إساءة للجيش ولأوباما بلا جدال، الأمر الذي يُبعد شبهة أن يكون الجيش وراء تسريبه ونشره، وذلك لأن محتواه ونشره لا يعودان على الجيش بأية فائدة عسكرية أو سياسية أو معنوية (مثلاً لإظهار القدرة والمهارة)، وكذلك لا يعودان على الجيش بأيّة فائدة في إخافة العدو أو إضعاف معنويات مؤيدّيه، أو محاولة إذلالهم، كما حدث في حالات معيّنة، مثل نشر صور التعذيب والإذلال لما جرى في سجن أبوغريب، وقد كان البنتاغون في عهد وزير الدفاع رامسفيلد وراءها. الجيش الأميركي في هذه المرحلة، وفي هذا التوقيت بالذات منخرط وإلى جانبه الرئيس الأميركي في صراع جاد في مواجهة سياسات نتنياهو واللوبي اليهودي الأميركي فيما يتعلق بعملية التسوية وضرورة وقف الاستيطان والوصول إلى اتفاق ما في فلسطين، وقد عبّر الجنرال بترايوس قائد المنطقة الوسطى، ورئيس الأركان مولن، ووزير الدفاع غيتس، عن أن الجيش يرى في تلك السياسات تعريضاً لأمن قواته في جبهات القتال في أفغانستان والعراق وباكستان للخطر، وأن الجيش يرى في إيجاد تسوية ما خدمة للأمن القومي الأميركي وللمصلحة الأميركية العليا، والمقصود في جبهات القتال وحيث نزيف الدم، كما ضرورة نزع الورقة الفلسطينية من يد إيران كذلك. من هنا يجب أن يُقرأ تسريب هذا الشريط باعتباره نوعاً من الردّ على الجيش الأميركي من جانب اللوبي اليهودي الصهيوني وبعض مؤيّديه في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، فمن جهة ثمة مصلحة لهذا اللوبي ومؤيدّيه في إضعاف الجيش وإرباكه والضغط عليه ليوقف حملته الضاغطة على نتنياهو وسياساته الاستيطانية، ومن ثَمَّ تصويرها باعتبارها تحدّياً للرغبة الأميركية التي عبّر عنها الجيش والرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن ووزيرة الخارجية كلينتون من حيث ضرورة الإسراع في تحقيق تسوية إسرائيلية-فلسطينية. أما من الجهة الأخرى فإن الذين وراء تسريب الشريط وبهذا المستوى من التحدّي للجيش هم من المتنفذين الذين يمكنهم اختراق أرشيف البنتاغون، والكل يذكر بهذه المناسبة، أن للوبي اليهودي الأميركي سوابق في اختراق الأرشيف « السري للغاية » في البنتاغون، وهنالك قضايا وأحكام قضائية تؤكد مثل هذا الإمكان في الاختراق. وختاماً يجب ألاّ يُفهم من الإشارة إلى الطرف الذي سرّب شريط الفيديو أي تقليل من خطورة الجريمة التي ارتكبها الجيش الأميركي وضرورة إدانتها: فالأهم هو التنبّه إلى ما يجري، في هذه المرحلة من صراع أميركي-أميركي حول قضية التسوية في فلسطين، أو بالأدّق حول كيفية تصفية القضية الفلسطينية. *منسق عام المؤتمر القومي الإسلامي (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 10 أفريل 2010)


لهذا غاب نتنياهو عن القمة النووية


قالت صحيفة أميركية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوفد مندوبا عنه لحضور قمة الأمن النووي التي ستنعقد في واشنطن الأسبوع الحالي بدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما. وذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن نتنياهو قرر عدم حضور المؤتمر بعدما علم بنية بعض الدول العربية في ممارسة ضغط على إسرائيل للتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم الحضور في آخر لحظة جاء ليؤكد تقلبات الأوضاع في الشرق الأوسط, ويكشف عن الدواعي التي تثير قلق المسؤولين الأميركيين من احتمال سباق تسلح نووي في تلك المنطقة. وعزت الصحيفة السبب في تراجع نتنياهو عن الحضور إلى خوفه من أن تطالب البلدان الإسلامية التي ستحضر التجمع إسرائيل بالتخلي عن ترسانتها النووية، ومن ثم تمهيد الطريق لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو قرر إرسال مندوب عنه وعدد من كبار المسؤولين بعد أن تناهى إلى علمه أن بعض الدول بما فيها مصر وتركيا تنوي المطالبة بدفع إسرائيل للتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي. ويعتقد خبراء نوويون دوليون أن لدى إسرائيل نحو مائتي رأس نووي, لكن ما من زعيم إسرائيلي سبق له الإقرار بوجود ترسانة نووية لبلاده. وستكون إسرائيل مطالبة في حال التوقيع على المعاهدة بفتح منشآتها النووية لمفتشي الطاقة النووية الدوليين، مما سيفقدها ميزة « الغموض النووي المزعوم », بحسب كريستيان ساينس مونيتور. وكانت إدارة أوباما قد أغرت نتنياهو بحضور المؤتمر حين أن أكدت له أن وضع إسرائيل النووي لن يُطرح في هذا المحفل الدولي الذي سيركز على المواد النووية « المنفلتة »، وكيفية إبقائها بعيدا عن متناول « المتطرفين ». كريستيان ساينس مونيتور (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 أفريل  2010)

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.