كلمة أم زياد : الغرب وتونس أم زياد: اسمعني يا عيّاشي !
وات: « لا يوجد في تونس مساجين حوكموا من أجل ممارستهم لحرياتهم السياسية أو التعبير عن آرائهم » – توضيحات بخصوص تصريحات الأمين العام للمنتدى الديمقراطي من اجل الشغل والحريات
الحياة : « تونس 2004 » تثير مسألة التطبيع الكروي والتوظيف السياسي للتظاهرات الرياضية
لطفي الحيدوري : المواطنة الكرويّة
أبو أحمددعوة للتأمل : لمن العيد اليوم؟
في ندوة حزب الوحدة الشعبية بصفاقس:من الاسلاموية الى العلمنة: الحركة الديمقراطية ورهان التصدي للاسلاموية
منذر جغام: الإسلام المتشدد في عالم متأزم أو حتى لا تجدد ابواق الدجل الاستعماري عفاريتها مثال الحجاب نموذجا
محمد الحداد: في العلاقة المتوهمة بين المرأة والهوية
صالح بشير: تعبير عن أزمة اللائكية الفرنسية التقليدية…
الشرق الأوسط: فرنسا- مشروع قانون يمنع الفضائيات الأجنبية من بث برامج معادية للسامية جبهة القوى الاشتراكية – الجزائر: اقتراح سياسي للخروج من الأزمة – من أجل قيام الجمهورية الثانية
Voix Libre: Communiqué
Sihem Bensedrine: Vote d’une loi antiterroriste et contre le blanchiment de l’argent en Tunisie – Une loi terroriste
AFP: Le Maghreb suscite l’intérêt grandissant des Etats-Unis
Le Figaro: Italie: Opération sans précédent en Europe – Rome régularise 630 000 clandestins
Le Monde: Voile : les états d’âme de quatre « sages » de la commission Stasi
Le Monde: Controverse autour de l’unique audition de musulmanes voilées
Libération:Antisémitisme- Face au flou juridique télévisuel, les pouvoirs du CSA seront renforcés
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
Voix Libre Association oeuvrant pour les droits de l’Homme TUNISIE :
Communiqué
Paris le 01/02/2004 Messieurs Abdelhmid Jlassi, Habib Ellouz, Sahbi Atig et Bouraoui Makhlouf prisonniers politiques tunisiens , en grève de la faim depuis le 15 décembre 2003, ont décidé d’arrêter leur mouvement de protestation suite aux demandes pressantes de multiples ONG, inquiètes de la rapide détérioration de leur état de santé. Des défenseurs des droits de l’Homme de part le monde ont assurés les grévistes de la faim de leur ferme soutient. Voix Libre renouvelle son appel à la constitution d’un front uni pour exiger avec force et détermination la libération des prisonniers politiques. Voix Libre: 12 rue Sadi Carnot – 93170 Bagnolet- France Tel : 33 6 11 59 13 74 Fax : 33 1 43 63 13 52 Email : voixlibre2003@yahoo.fr
صدر العدد 21 من مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية لشهر جانفي 2004 وتضمن العديد من الأخبار والمقالات والتحقيقات المهمة:
معلومأن الحصول علىقطع أرض صالحةللبناء منالوكالةالعقاريّةللسكنىيتطلّبالتقدّمبمطلبوالانتظارطويلا (جدّا)حتّى يأتي دورطالب الأرض فيالحصول علىمطلبه… هذا ماهو موجود فيالنصوصوالخطابالإداريللمواطنينولكن الواقعشيء آخر.
إنّتوزيعالأراضي في « Lavache « أي LA.F.H.كما كتباسمها أحدمواطنينابالخارجالأمّيين ولميكن على خطإفهي بقرة حلوبلأناسمعيّنين… إنّتوزيعالأراضي إذنفي هذهالوكالة يخضعإلى مبدأ « انظرللوجوه وفرّقاللحم » وإلىالتدخّلات « الرفيعةالمستوى »التي تحرمالمواطنالعادي الذيشاب وهو ينتظردوره وتعطي منلم يتقدّموابمطلب أصلا…من أمثلة ذلكمقطع بالمنزهالتاسع كانتأرضه تابعةلمرفق عام وهوديوانالتطهيرولكنّ Lavacheحوّلته إلىمقطع سكنىوالبلديّةوافقتها علىذلك رغم أنّهمخالفللمصلحةالعامةوسيحرم ديوانالتطهير منالتوسّعوالصمود أمامالفيضاناتوقد وزّعتالبقرةالحلوب قطعالأرض ممتازةالموقعبمعرفتها علىأشخاص… منهمنجل حامدالقروي.
مثالآخر مقطع « عينزغوان » فيضواحيالعاصمة وهيجهة مطلوبةللبناء ذيالمستوىالرفيع فسيقعالإعلان عنتوزيع أراضيهأو قد لا يقعولكن الثابتهو أن هذاالمقطعسيتحوّل بعدسنوات قليلةجدّا إلى حيّسكني… تجمّعي »AH.La vache «
وقدختم كاتبو هذهالرسالةرسالتهمبتقرير عجزالكاتب العاملجامعة دوز عن »لمّ شملالعائلةالتجمّعيّة »ومن ثمّقرّروا عدمأهليّة هذاالقياديالتجمّعي « لخوضغمار المحطّةالسياسيّةالمقبلة فيسنة 2004 وحذّرواممّا قديبيّته هذاالرجل منمفاجآت أخر ىلسنة 2004 « خاصةإذا لم يتحقّقحلمه لذي أعلمبه القاصيوالداني فيالحصول علىمنصب سياسي فيأقرب وقت ممكن »ولهذا طالبوابفتح تحقيق فيشأنه وإحالتهعلى لجنةالنظاموإعادة هيكلةجامعة دوز.
ومنأهمّ ما جاء فيهذه الرسالةالوشايةتصريحكاتبيها بأنّدور التجمّعفي دوز تراجعلعدّة أسباب « منأهمّها بروزبعضالانتهازينالمتطفلينعلى التجمّعالذينأفرزتهمانتخاباتالشعبوالجامعة فيالدورةالأخيرةوالذين تبيّنأنّ لا هدف لهمإلاّ الوصولإلى مراكزالقرار فيأقرب وقت ممكنومهما كانتالطريقةوالأطرافالمتحالفمعها حتّى وإنكانت منالعناصرالمشبوهةوالمشكوكفي صدقانتمائهاوولائهاللتجمّعالدستوريالديمقراطيوقائده »
وقدأمضى على هذهالرسالة حسبالترتيبالموجود بهاكل من:
عليعبد النورعضو جامعةدوز
(اسمغير واضح )بنضو عضو جامعة
عبدالمجيد شيحيعضو جامعة
رفيعةالصيد عضوةجامعة
زينببن علي عضوجامعة
الملودعبد الرحيمعضو جامعة
سالمبن راشد كاتبعام الطلبة (؟)
محمّدالأحمر عنالمناضلين
…الأمر لايحتاج إلىتعليق…ولعلّه يحتاجإلى بعضالتوضيحاتمنها: أنّهيخطىء منيعتقد أن هذهالظواهرالتجمّعيّةتقتصر علىمدينة دوزفالصحيحوالثابت أنالعراك علىالمواقعوالامتيازاتشائع في جميعالجهاتالتجمّعيّةمن بنزرت إلىبن قردان. وأنّالانتهازيّةالتجمعيّةليست حكرا علىهؤلاء الناسالمذكورين فيالوشاية بل هيالسمةالمميّزة لـ 99،99منالتجمّعيينوأزعم أنّ هذهالنسبة صحيحةلا مزيّفة ومنيطول به العمرحتّى يزاحالدساترة عنالسلطة سيقفعلى صحّة هذا « الزعم »عندما يحسب كميبقى عند ذلكمنالتجمّعيينفي التجمّع.
L’accèsà l’information des journalistes est une faveur
1-A Sidi Hassine, la police veille au grain
Deuxjournalistes de l’équipe de Kalima, Omar Mestiri et Lotfi Hidouri se sontdirigés vers le quartier de Sidi Hassine au Sedjoumi (banlieue ouest de Tunis)pour enquêter sur les récentes émeutes qui viennent de se dérouler à lasuite des inondations qui ont dévasté la cité populaire
Unbarrage de police les a intercepté interdisant tout accès aux riverains etc’est le chef de poste de la police en personne qui les a accueilli :« posez-moi des questions, je vous informerai sur ce qui s’est passé ».les journalistes ont rétorqué « vous ne voulez pas aussi nous écrirenotre article et nous signerons en bas de page ? nous savons que ce sontles nouvelles mœurs journalistiques, mais ce ne sont pas les nôtres ! »
Rappelonsque les habitants de ce quartier déshérité avaient occupé en fin décembreles locaux de la sous-préfecture pour exiger l’intervention des autoritéspubliques dans leur cité totalement sinistrée. La réaction des autorités aété violente et des dizaines de jeunes ont été arrêtés et torturés. Unequarantaine d’entre euxcomparaîtrontdans les prochains jours pour 39 chefs d’inculpation ! Depuis ce quartierpopulaire est quasiment en état de siège et la police veille au grain.
Lamême équipe s’est déplacée à Naasen (gouvernorat de Ben Arous) pour enquêtersur la situation de 165 ouvrières de « Prestige » qui occupentl’usine depuis le 24 novembre 2003. S’agissant d’une usine sous douane, cesont les agents des douanes et de la garde nationale qui ont fait barrage auxdeux journalistes, leur interdisant l’accès de l’usine.
Quelquesjours plus tard, Sihem Bensedrine s’est rendue sur les lieux et a réussi àéchapper à la vigilance des gardiens (douane et garde nationale). Elle arrivesur les lieux où se trouvent les ouvrières en grève, se présente ; Apeine les ouvrières ont commencé à évoquer avec elle leurs problèmes, quele responsable de l’Union locale de l’UGTT, Mohsen Ben Ahmed, présent surles lieux, l’invite à part et lui demande de patienter, « le temps deconsulter ses supérieurs ».
Aprèsconsultation téléphonique, il lui répond « Monsieur BelgacemAyari, le SG de l’Union régionale de Ben Arous ne souhaite pas votre présenceici, il dit que c’est une affaire qui concerne le syndicat et seul le journalAchaab est habilité à évoquer les problèmes des ouvrières (sic)» !
MonsieurBelgacem Ayari, par ailleurs connu à Ben Arous pour les « arrangementsparticuliers » qu’il trouve avec les patrons de cette zoneindustrielle et qui a été épinglé plus d’une fois pour corruption, estbien indiqué pour exercer sa censure sur les journalistes. Il est certainementpréférable de confiner les problèmes des ouvriers dans les arcanes de labureaucratie syndicale, si l’on veut en tirer quelque « profit » !
L’équipede Kalima informe monsieur Belgacem Ayari que c’est sur lui que portera saprochaine enquête.
Unsiège pour la BIAT à la mesure de la folie des grandeurs de ses dirigeants
Alorsque le siège prestigieux de la BIAT à l’avenue Bourguiba à Tunis n’estpas encore amorti selon les normes comptables (il n’a que 25 ans), ladirection de la banque a décidé de construire un nouveau local et obtenu de lamunicipalité l’autorisation de le raser. Le nouveau bâtiment (qui n’estpas encore achevé) a déjà englouti 75 millions de dinars, alors que lecapital de la banque s’élève à 100 millions de dinars. Cela s’appelle unegestion saine !
Unvent de frayeur traverse les experts comptables. Les institutions financièresinternationales ont beaucoup parlé ces derniers temps de mauvaise gouvernanceet les boucs émissaires sont tout désignés, ce sont les experts comptables etles commissaires aux comptes qui sont accusés de présenter des documentsmaquillés ne reflétant pas la réalité des états financiers. Il semblequ’un courrier ait été adressé au ministre des finances où ils seplaignent du fait qu’on veut leur faire « porter le chapeau ». Enattendant le commissaire au compte de BATAM est actuellement sous le coupd’une poursuite judiciaire pour « faux bilan et distribution de bénéficesfictifs ».
توقعات أخذت ساحة المحاماة تشهد تحركات مكثفة تتصل بالاعداد لانتخابات الهيئة الوطنية للمحامين والعمادة. ويهتم المتابعون للقطاع برصد نوايا الترشح وذلك لما لتصور بعض الاسماء من انعكاسات على الحملة الانتخابية وعلى النتائج النهائية لان كل الملاحظين يدركون ان لانتخابات هياكل المحامين جانبا يتصل بتحالفات لها أبعادها السياسية.
وعلمت الوحدة في هذا الاطار ان الاستاذة راضية النصراوي تفكر بشكل جدي في الترشح لمنصب العمادة. وهذا التفكير يدخل عنصرا مهما على خارطة العلاقات والتحالفات داخل ساحة المحاماة خاصة مع تأكد من اعتزام الاستاذ عبد الرؤوف العيادي الترشح لمنصب العمادة. هدوء من المنتظر ان تعقد الجمعية التونسية للمحامين الشبان في نهاية شهر فيفري القادم مؤتمرها الوطني. ولم تتضح لحد الان ملامح الهيئة القادمة خاصة وان نسق الترشحات ظل بطيئا لحد الان. ولم يتأكد في ما يتعلق بتركيبة هذه الهيئة الا اعتزام رئيس الجمعية الحالي الاستاذ يوسف الرزقي عدم الترشح لعهدة أخرى وترشح الاستاذ منير بن صالحة. ويبدو ان عدم بروز التوجه في ما يتعلق بالترشحات يعود الى حرص أغلب القوى الفاعلة سياسيا في مستوى المحامين الشبان على اخفاء أوراقها حتى تباغت الاطراف الاخرى. وتنطلق التيارات والقوى المتنافسة في تبني هذا التكتيك من رغبة في الاستفادة من عامل المباغتة علاوة على ان هناك اتصالات مكثفة للبحث عن تحالفات انتخابية. مشاركة شارك السيد فتحي التليلي، رئيس اتحاد العمال المهاجرين التونسيين بفرنسا في احتفالات الاتحاد العام التونسي للشغل بالذكرى الثامنة والخمسين لتأسيسه مجلة يصدر في الأيام القادمة العدد الجديد من المجلة العربية لحقوق الإنسان ويتضمن العدد خاصة ملفا حول الحجاب. المجلة يتولى إصدارها المعهد العربي لحقوق الإنسان. ذكاء تشير الاوساط الرسمية باستمرار الى ان هناك رهانا على التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة وخاصة على اعتماد القدرة التي يتمتع بها التونسيون على التفاعل مع التقنيات الجديدة وعلى الابتكار والمبادرة. واذا كان تصدير البرمجيات قد حقق نتائج ايجابية وهامة فان تمكين شركة كورية جنوبية من اعداد حفل افتتاح كأس افريقيا يدعو الى التساؤل عن الاسباب التي كانت وراء هذا الاختيار المكلف ماديا والذي أضاع فرصة لعرض قدرة التونسي على الابتكار والابداع. مرصد علمت الوحدة ان الاتحاد المغاربي لعمال المغرب العربي ينظر حاليا في امكانية بعث مرصد للهجرة المغاربية في اتجاه أوروبا. ويندرج انشاء هذا المرصد في اطار العلاقات التي تربط الاتحاد المغاربي لعمال المغرب العربي بالمكتب الدولي للشغل. ومن المفيد الاشارة في هذا الصدد الى الاهمية التي يكتسيها ملف الهجرة المغاربية الى أوروبا خاصة مع تفشي ظاهرة الهجرة السرية. من جهة أخرى فان الاقتصاد الاوروبي يبقى دائما بحاجة الى اليد العاملة المغاربية. (المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد 394 بتاريخ 30 جانفي 2004)
FLASHINFOS
Expériencepilote : Nettoyage des établissements hospitaliers Dans le cadre de la mise en application des différentsmécanismes du Fonds national de l’emploi 21/21, une expérience pilote a étéentreprise dans le gouvernorat de Sousse, qui consiste en la formation deplusieurs jeunes demandeurs d’emploi dans le nettoyage des établissementshospitaliers, dans le cadre du mécanisme 16 du fonds 21/21. Des diplômés del’enseignement supérieur en gestion ont été également recrutés pourencadrer ces jeunes. A l’issue de la période de formation, les jeunes forméset leurs encadreurs ont crée une société de services spécialisée dans lenettoyage des établissements hospitaliers. La société a déjà remporté unappel d’offres lancé par le centre hospitalo-universitaire de Sahloul (Sousse)et signé avec la direction de l’hôpital un contrat de sous-traitance pour deuxannées renouvelables. (Source : le portail Babelweb d’après Le Tempsdu 2 février 2004) Prochainement à la salle Le Rio : «Good Bye Lenin» Les cinéphiles pourront se donner le mot : le 10mars 2004 au cinéma « Le Rio », qui prêtera gratuitement sa salle pourl’occasion, ils auront le loisir, grâce à l’initiative conjuguée du GoetheInstitut (Tunis) et de l’ATPCC (Association tunisienne pour la promotion de lacritique cinématographique), de découvrir le film-événement : « Good byeLenin », du réalisateur allemand Wolfgang Beckher. Récipiendaire du prixdu meilleur film européen, « Good bye Lenin » n’en finit pas derecueillir tous les suffrages depuis sa sortie. Une chance pour tous lesamoureux du cinéma à Tunis, qui n’ont pas intérêt à rater ce rendez-vous. (Source : le portail Babelweb d’après Le Tempsdu 2 février 2004)
Laloi de finances 2004 : Mesures en faveur du tourisme
La loi de finances pour l’année 2004 a introduit un certainnombre d’aménagements en vue d’alléger l’endettement des unités hôtelièresayant connu des difficultés conjoncturelles du fait de l’évolution dutourisme mondial. Ainsi les établissements de crédit peuvent, au titre de lanouvelle loi, radier de leurs comptes les pénalités de retard et les intérêtssur intérêts décomptés sur la période allant de septembre 2001 au mois de décembre2003. Par ailleurs, la même loi de finances exonère les entreprisestouristiques en difficulté du paiement des pénalités de retard engendréespar le non-dépôt de leurs déclarations fiscales pour la période allant du1er septembre 2001 au 30 juin 2003. La loi autorise, également, le paiement del’impôt exigible en huit tranches. La première lors du dépôt de la déclaration,les sept autres à raison d’une tranche tous les trois mois. (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 2 février2004)
Un lycée à Sidi Hassine
Une séance de travail consacrée à l’examen des préparatifs pour l’année scolaire 2004-2005 a été tenue récemment au siège du gouvernorat de Tunis. Il a été décidé, dans ce cadre, de procéder à la construction du lycée de Sidi Hassine et de celui de l’Aouina ainsi que de la première partie de l’école préparatoire d’El Menzah 9, outre le suivi des travaux en cours au lycée d’El Hraïria, la construction de l’école préparatoire de La Marsa et l’extension de l’école préparatoire de Sidi Daoud. Les réalisations prévues dans un avenir proche concernent notamment la construction du lycée d’El Kabaria et d’un lycée doté d’internat à El Bouhaïra.
(Source: www.lapresse.tn du 2 février 2004)
Grève dans une institution bancaire
Le secteur bancaire connaît ces jours-ci d’intenses activités syndicales caractérisées par des réunions d’employés appartenant à diverses institutions relevant de ce secteur. Au centre de ces réunions, de nombreuses revendications ont été débattues. A ce propos, on croit savoir qu’au cours d’une assemblée du personnel d’une banque de la place, il a été décidé d’observer une grève, mardi prochain. La décision a été prise par le syndicat de cette banque lors d’une réunion tenue à l’Union régionale de Travail de Tunis en présence, notamment, de Ali Ben Romdhane, secrétaire général adjoint de l’UGTT. (Source : Tunis Hebdo du 2 février 2004)
TUNISIE- PRIVATISATION
2360 millions de dinars de recettes
L’année 2003 a connu la privatisation de douze entreprises publiques avec une enveloppe globale de 2360 millions de dinars depuis le démarrage du programme de privatisation en Tunisie. Depuis le début des opérations de désengagement de l’Etat des activités concurrentielles, les entreprises publiques industrielles ont été suivies par d’autres agricoles et de service sans oublier les unités hôtelières. Cent-soixante-seize entreprises ont été privatisées. Elles ont rapporté 2360 millions de dinars.
(Source : Tunis Hebdo du 2 février 2004)
BIR- BOUREGBA
Un bébé abandonné dans les toilettes du train
Par: Kaïs BEN MRAD Les passagers du train qui relie Metlaoui à Tunis ont été surpris jeudi matin vers le coup de neuf heures par l’arrêt prolongé qu’a connu le train dans la gare de Bir-Bouregba, surtout qu’ils ont souffert déjà d’un retard cumulé pendant le long trajet de plus d’une heure. En voulant vérifier les causes de ce surprenant retard, ils se sont rendus compte que cela est dû à la découverte dans une des toilettes, d’un bébé. En effet, un passager a découvert peu avant l’arrivée du train à Bir- Bouregba une bébé âgé d’un mois à peu près dans les toilettes. Il a alerté le contrôleur qui a fait le nécessaire pour alerter à son tour les autorités compétentes qui se sont déplacées avec un médecin pour s’enquérir de l’état de santé du pauvre bébé et le récupérer pour le mettre entre de bonnes mains. Il semble, dans ce cadre, que ce bébé est le fruit d’une relation extraconjugale et que sa mère est montée avec lui dans le train avant de l’abandonner de la sorte dans les toilettes et de descendre du train sans que personne ne s’aperçoive de son acte irresponsable. (Source : Tunis Hebdo du 2 février 2004)
La Mecque: trois Tunisiens parmi les victimes
TUNIS (AP) – Trois pélerins tunisiens ont trouvé la mort dans la bousculade qui a fait, selon le dernier bilan, 251 morts dimanche lors du rituel de la lapidation à Mina, près de La Mecque, a annoncé lundi l’agence tunisienne de presse TAP. La veille, le ministre tunisien des affaires religieuses, Jelloul Jéribi, avait fait état du décès d’un couple, M. Noureddine Ben Ammar et son épouse, Najet Ben Mami. La troisième victime est une femme, M’barka bint Ali Lahraïmi. M. Jéribi, qui conduit la délégation officielle des pèlerins de son pays, s’est déclaré « profondément affligé, à la suite de ces douloureux événements ». Il a précisé que le couple s’était rendu aux lieux saints « à titre individuel, hors du contingent tunisien et par le biais d’une agence de voyage étrangère ». Selon l’agence TAP, « ce genre de circuits est dépourvu des conditions minimales d’encadrement et expose les personnes qui l’empruntent à plusieurs problèmes d’organisation et même aux dangers ». Le contingent de pèlerins tunisiens dépasse les 8.000 personnes. « Il poursuit l’accomplissement des rites dans les meilleurs conditions », ajoute l’agence. Aussitôt après le drame, le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali avait adressé un message au roi Fahd d’Arabie Saoudite dans lequel il lui faisait part de ses « sentiments de sympathie et de profonde compassion ».
AP lundi 2 février 2004, 20h30
Arabie Saoudite-Bousculade à Mina : Décès de deux pèlerins tunisiens
M. Jelloul Jeribi, ministre des Affaires religieuses et chef de la délégation officielle des pèlerins tunisiens, a annoncé que deux pèlerins tunisiens ont trouvé la mort dans la bousculade qui a eu lieu hier à Mina lors de l’accomplissement du rituel de la lapidation. Il s’agit d’un couple qui accomplissait les rites du pèlerinage à titre individuel, hors du contingent tunisien, et par le biais d’une agence de voyages étrangère. Il s’est avéré que ce genre de circuit est dépourvu des conditions minimales d’encadrement et expose les personnes qui l’empruntent à plusieurs problèmes d’organisation et même aux dangers. Les pèlerins tunisiens sont sains et saufs et poursuivent, dans le cadre du contingent tunisien, l’accomplissement de leurs rites dans les meilleures conditions. (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 2 février 2004)
وفاة تونسيين اثنين في حادثة التدافع بمنى
(وات) صرح السيد جلول الجريبي وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحجيج التونسيين بأنه سجل أمس الأحد وفاة تونسيين اثنين في حادثة التدافع الأليمة التي أودت بحياة العديد من الحجيج بمنى.
وتجدر الإشارة الى ان التونسيين المتوفيين هما زوجان أديا فرائض الحج فرادى خارج البعثة الوطنية التونسية وعن طريق وكالة أسفار أجنبية.
وأضاف أن مثل هذه البعثات الفرادى تفتقد الى أدنى ظروف التأطير مما يعرض المنخرطين فيها إلى العديد من المشاكل التنظيمية وحتى المخاطر.
وأكد أن الحجيج التونسيين بخير ولم يمسسهم أي سوء وهم يؤدون في إطار البعثة الوطنية مناسك الحج في أفضل وأيسر الظروف.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 2 فيفري 2004)
تعليق « تونس نيوز »:
سكت الجريبي ألفا .. ونطق خلفا!
ماذا يريد أن يقول وزير الشؤون الدينية؟ ألا يحترم الموتى ولوعة عائلاتهم وذويهم؟ ألا يؤمن بقضاء الله وقدره وبأن الموت حق على كل حي؟ وما هي العلاقة بين وكالة الأسفار الأجنبية وبين تدافع الحجاج في منى؟
وماذا يعني الكلام عن « البعثة الوطنية التونسية » : هل يعتبر السيد جلول الجريبي أن مئات المسلمين التونسيين الذين يؤدون فريضة الحج سنويا عن طريق وكالات سفر فرنسية وألمانية وإيطالية وإنكليزية وسويسرية وبلجيكية وكندية وأمريكية وسويدية وغيرها (لأسباب متعددة ليس هنا مجال تفصيلها) والذين لا ينتمون إلى البعثة « الوطنية » يستحقون ما يصيبهم لأنهم غير « وطنيون » خصوصا وأن « الحجيج التونسيين لم يمسسهم سوء » لا فُـض فوه؟
ما هذا الهراء؟وما هذا الإسفاف؟ هل توفي الزوجان التونسيان يا سي الجريبي – رحمهما الله وأكرمهما –لأنهما لا ينتميان إلى البعثة الوطنية (!) المؤطرة تأطيرا جيدا؟
وما الذي تعرفه يا سي جلول عن تأطير ما أسميته بهتانا بالبعثات الفرادى؟ هل تعلم (ونحن نعتقد أنك تعرف جيدا) أن عشرات الأئمة والدعاة التونسيين « غير المؤطرين » من طرف أعوان وزارتك ومخبري داخليتك يقودون سنويا مئات الحجاج المسلمين من شتى بقاع المعمورة ويرشدونهم ويساعدونهم على أداء مناسكهم ويحظون باحترام وتقدير كبيرين بل تحولوا إلى منارات علم وتعليم تشع على المسلمين الأوروبيين والعرب والأفارقة في كل موسم من مواسم الحج؟
إن تصريح الجريبي بأن » هذه البعثات الفرادى تفتقد الى أدنى ظروف التأطير » فيه الكثير من الكذب البواح. فقد أدى عدد من المشرفين على إعداد تونس نيوز فريضة الحج ضمن هذه البعثات (وهي غير فردية يا سي جلول) وهم يؤكدون بأنهم أدوا مناسكهم وقاموا بكل الفرائض والأركان على أحسن كيفية وفي أفضل الظروف المادية والمعنوية رفقة مرشدين كفؤين أجابوا على كل أسئلتهم وساعدهم أتم مساعدة على إتمام الفريضة على أحسن وجه.
وبهذه المناسبة ندعو السادة القراء الذين أدوا فريضة الحج « خارج البعثة الوطنية التونسية » إلى موافاتنا ببعض شهاداتهم الحية عن هذا الموضوع لإفهام السيد جلول الجريبي أنه قد افترى فرية كبيرة وتحدث بما لا يعلم فيما لا يفقه.
إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفقيدين التونسيين وجميع الحجاج من جميع الجنسيات الذين انتقلوا إلى رحمة الله إثر حادث التدافع الأليم في منى يوم العيد ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.
كلمةأم زياد
الغربوتونس
إنّالغرب الرسميالذي يرفعراياتالحريّةوالديمقراطيّةوحقوقالإنسانسرعان ماينكّس هذهالرّايات أويطويهاويخبّئها فيخزائنالنسيانواللامبالاةعندما يتعلّقالأمربشهادات هذاالغرب على بعضمحميّاته مندكتاتوريّاتالعالمالثالث مثلالدكتاتوريّةالبوليسيّةفي تونس وإنّعيونهالسنّوريّةالتي تبصرحتّى فيالظلاموتميّز بينالأشكالوالألوانليصيبها نوعغريب من عمىالألوانعندما تحكمعلىالتعدّديّةفي هذهالأنظمةالمختلفةالتي تقنّعوجه الحزبالواحد بقناعالتعدّديّةالمزركش فلايزيدها إلاّبشاعةواظهاراللزيف.
لقدتميّز أخرالسنةالمنقضيّةبزيارات هامةإلى تونس قامبها مسؤولونمن الدول « الصديقة »المتبنّيةللنظامالتونسي مثلشيراك وباولوقد صحب هذهالزيارات مالا بد منه منالشهاداتالبعيدة عنالحقيقة بأنّسلطة قرطاجتسير على طريقالتحرّروالديمقراطيّةوتحترم حقوقالإنسان… وفيوسط هذاالمديحتسرّبت بعض « التمنيات »بتحسّن أوضاعالإعلاموالحريّاتوضاعت فيركامه كماتضيع الإبرةفي كومة قشّومعها ضاعتحقوق مئاتالمساجينالسياسيينومن تنتهكحقوقهميوميّاويتعرّضونلعنف الدولةإلخ في أنيعترفبوجودهم علىالأقلّ.
لسائلأن يسأل عن سرّهذا التجاهلالغربي لآلامتونسالرّازحة تحتدكتاتوريّةبن عليوبوليسهوحزبه. هل هوالحبّ الذييعمي عن جميععيوبالمحبوب؟ أمهو الإقصاءالعنصري الذييحمل الغربعلى الاعتقادفي أن الإنسانالأسمروخاصّة إذاكان عربيّاومسلما ليس فيحاجة إلىالكرامة وغيرمعدود في ناسهذا العصر؟
أستبعدكثيرا أن يكونالحبّ لأنّالسياسة لاتعرف مثل هذهالعبارات ولاتعرف إلاّالمصالحولأنّه ليس فيهذا النظاموفصله ومايفعل وما يدعولكنّه يغمضالأعين ويصمّالآذان أماممصلحته.والمصلحةارتدت فيالفترةالأخيرة إلىجانب المصالحالماديّةوداء الأمنهذا الإنجيلالجديد الذيصار يدين بهالغرب وأنظمةالشرقالفاسدةوالذي صارتبمقتضاهأصابعالاتهام تشيرإلى جميعالبلدانالعربيّةالمسلمة أوبالأحرى إلىشعوبها في ظلّخلط فادح يقعالغرب فيه بينالاسلامبصفته عقيدةشعوب وخلفيّةحضاريّةوثقافيّةوبين الاسلامالسياسي الذييخشى منه « الإرهاب ».
وهنانلامس السببلحقيقيلتأييد الغربللنظامالتونسي رغموعيه العميقبكثرة مساوئه.إن الغرب يرىفي النظامالتونسيالشرطّيالأمثل الذييمكن أن يحرسهذا الجزء منالعالم الذييعيش فيه همجيرطنون بلغةذات حروفحلقيّة ولايحتكمون إلىالعقل وتدينأغلبيتهمبدين يرتئيبعضهم أنّهيمكن أن يكونأساس دولة. ولايأبه الغرب فينظرته هذه إلىماضي أحكامهمن اقصاءعنصري وثقافيومن بعد عنتنسيب الأمورولا يرى خاصّةعلى ما يأتيههذا الشرطي منتجاوزاتخرقاء يدعّمبها مكانتهالخاصّة جدّاعلى حساب شعببأكمله… وأيّشأن للغرببهذا الشعبالذي لا يحسنالدفاع عننفسه.
Vote d’une loi antiterroriste et contre le blanchiment de l’argent en Tunisie
Une loi terroriste
Par :Sihem Bensedrine
De mémoire de juriste, les Tunisiens n’avaient jamais vu une loi aussi scélérate. « Elle vide la loi de tout sens du droit » déclare Sana Ben Achour, professeur de droit. « c’est une sorte de loi martiale quiforme un code pénal parallèle, fonctionnant avec une sorte de justice secrète » soutient Raouf Ayadi, membre du Conseil de l’ordre des avocats. Pourtant, un parlement surnommé « chambre d’enregistrement » l’a bien votée en dépit de ses atteintes manifestes aux garanties fondamentales du droit de la défense.
Un parlement comprenant une trentaine « d’opposants » parmi lesquels on compte le parti Ettajdid, dont le chef, Mohamed Harmel déclarait récemment « nous sommes dans la critique, dans l’opposition, ouvertement et sans états d’âme »[1] [1] et prétend conduire l’opposition démocratique dans une coalition pour les prochaines élections de novembre 2004. Mais il précise « nous n’avons jamais été tentés par le radicalisme excessif et irréaliste.»
Seul un unique député a refusé de voter cette loi, c’est le député Mokhtar Jallali qui a soutenu dans les débats parlementaires[2] [2] : « La définition du terrorisme est si vaste qu’elle peut inclure n’importe quel délit d droit commun sans distinction des moyens utilisés.
C’est une loi qui sanctionne les intentions et non les actes ; L’article 46 autorise la confiscation des biens d’un prévenu sur simple suspicion, alors qu’en règle de droit, la suspicion ne peut pas tenir lieu de preuve, ce qui annihile la présomption d’innocence ; cette loi fait de l’exercice des libertés fondamentales garanties par la constitution, une expression de terrorisme ! »
En effet, ce qui choque dans cette loi c’est que l’accusation de «terrorisme» frappe des personnes qui ne sont pas connues pour avoir usé de violence ou incité à la violence. La définition est on ne peut plus vague et peut s’appliquer à n’importe quel délit.
L’article 4 de la loi définit un acte de «terrorisme » comme tout infraction, quel qu’en soit les mobiles, en relation avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser une personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur parmi la population dans le dessein d’influencer la politique de l’État et de le contraindre à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’il n’est pas tenu de faire, ou de troubler l’ordre public ou la paix et la sécurité internationales, de porter atteinte aux personnes et aux biens, de causer un dommage aux édifices abritant des missions diplomatiques… »
Si tout le monde convient qu’il est de la responsabilité des Etats de protéger leurs citoyens contre des actes de violence de traduire en justice les auteurs de ces actes, il n’en demeure pas moins que ces poursuites doivent être effectués dans le respect des principes élémentaires de droitet supposent que les enquêtes, les procédures judiciaires et les procès doivent toujours se dérouler en complète conformité avec les règles des standards internationaux de procès équitables.
Or cette loi sape ces principes. Tout d’abord celui de la compétence territoriale (seul le tribunal de Tunis est compétent), de surcroît, elle enlève à la défense toute raison d’être. Non seulement l’accès au dossier devient une faveur pour l’avocat, mais ce dernier est transformé en délateur qui n’est plus tenu par le secret professionnel et doit déclarer tout ce que lui dit son client sous peine de sanctions.
L’instruction peut être menée dans l’ignorance totale de ceux qui la mènent et la Cour peut ne pas siéger devant le prévenu publiquement (débats audio-visuels). La confrontation du prévenu avec ses témoins à charge est éliminée et le nom du témoin ne figure pas au dossier.
Cette loi fait peser une lourde menace sur l’exercice de la liberté d’association et fait du principe d’opposition pacifique pour réclamer un changement de politique de l’État, un acte de «terrorisme». Les peines prévues sont beaucoup plus lourdes que ceux des procès inéquitables devant des tribunaux militaires.
L’article 6 de loi prévoit que les «actes d’incitation à la haine ou au fanatisme racialou religieux» sont considérés comme des actes de «terrorisme». Il est évident que cette loi restreint de façon draconienne la liberté d’expression et d’opinion. Par cette loi, l’état tunisien s’est donné les moyens d’ériger l’abus de pouvoir en loi et de saper les bases de la citoyenneté et des garanties constitutionnelles qui entourent son exercice.
Les associations de défense de droits humains (LTDH et CNLT) ont appelé quant à eux à l’abrogation pure et simple de cette loi scélérate.
[2][2] Journal officiel des débats parlementaires N°6 du 9 décembre p 132-133.
Le Maghreb suscite l’intérêt grandissant des Etats-Unis
AFP, le 02.02.2004 à 08h54
Par Hamida Ben SALAH
TUNIS, 2 fév (AFP) – Le Maghreb, zone stratégique d’Afrique dunord dotée de ressources énergétiques, suscite un intérêt croissantdes Etats-Unis qui se montrent soucieux d’y consolider leurprésence, parfois au détriment des relations privilégiées avecl’Europe, notamment la France.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les responsablespolitiques et militaires américains ont multiplié les déplacementsau Maghreb, tandis que les dirigeants maghrébins se succèdaient àWashington, où le président George W. Bush recevra le 17 février sonhomologue tunisien Zine El Abidine Ben Ali.
« Les prochains mois verront une intensification des relationsUSA-Maghreb », affirmait récemment à Tunis l’universitaire américainClifford Kiracoff, notant que « l’Administration américaines’intéresse davantage à la région euro-méditerranéenne » depuis le 11septembre.
Bien qu’écartés formellement du partenariat euro-méditerranéen,dit « processus de Barcelone » (1995), les Etats-Unis contrôlent lecommandement de l’Europe du sud de l’OTAN.
Plus récemment, Washington a plaidé l’intégration économique despays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie), cequi lui permettrait de traiter (après un éventuel réglement duconflit du Sahara occidental) avec un marché de plus de 60 millionsde consommateurs.
Pour l’heure, le Maghreb historiquement tourné vers l’Europetoute proche, effectue 80 % de ses échanges avec l’Union européennedans le cadre de relations à forte emprise culturelle etsocio-économique.
Les négociations menées secrètement par Washington avec la Libyepour l’amener à renoncer à toute ambition d’armementnon-conventionnel « expriment le souci des Etats-Unis d’intégrer dansson giron » ce pays longtemps qualifié d' »Etat voyou », estime undiplomate à Tunis.
Les sanctions de l’Onu levées, Mouammar Kadhafi s’attend à lalevée des sanctions américaines et au retour des compagniespétrolières américaines dans son pays « avant un an », selon Tripoli.
La Libye est, avec l’Algérie, l’un des piliers énergétiques duMaghreb, ces deux pays disposant de réserves prouvées de pétrole deplus de 5 milliards de tonnes, sans compter les ressources en gaz(5.000 milliards de m3), l’Algérie étant le 5e producteur et 4eexportateur mondial de gaz naturel.
Les autres pays du Maghreb ne sont pas en reste dans la nouvellevision américaine de la région, où derrière les intérêts économiquesse profile la guerre contre le terrorisme.
Le Maroc s’apprête à signer un accord de libre échange avec lesEtats-Unis et la Tunisie négocie un accord similaire dans le cadred’une initiative de partenariat proposée par Washington.
La France, premier partenaire commercial du Maghreb, a exprimédes réserves sur l’accord USA-Maroc jugé « incompatible avecl’approfondissement de la coopération » UE-Maghreb.
Washington vient d’installer à Tunis un « Bureau régional pour lamise en oeuvre de l’initiative du partenariat politique etéconomique entre les Etats-Unis et le Moyen Orient », Tunis étant lepremier signataire d’un accord de partenariat et de libre-échangeavec l’UE (1995).
En décembre 2003, le Maghreb fut le théâtre d’un chassé-croisémettant au jour une rivalité d’intérêt euro-américaine, la premièrevisite d’un Secrétaire d’Etat américain (Colin Powell) depuis dixans coincidant avec un sommet euro-maghrébin du « Dialogue 5+5 ».
Outre la quête de débouchés pour les produits américains,l’intérêt de Washington pour le Maghreb traduit son souci d’êtreprésent dans cette zone vulnérable après les attentats du 11septembre.
En plus des facilités militaires dont il dispose déjà(Mauritanie, Maroc, Tunisie) Washington étudierait la création debases militaires au Maroc et en Tunisie, selon l’hebdomadaire JeuneAfrique, pour pouvoir intervenir rapidement, en cas de besoin,partout en Afrique.
« لا يوجد في تونس مساجين حوكموا من أجل ممارستهم لحرياتهم السياسية أو التعبير عن آرائهم »
توضيحات بخصوص تصريحات الأمين العام للمنتدى الديمقراطي من اجل الشغل والحريات
(وات)– في رد فعل على تصريحات للامين العام « للمنتدى الديمقراطي من اجل الشغل والحريات » اعتبر مصدر رسمي ان ما جاء في هذه التصريحات تناول بإجحاف وغوغائية شديدة الوضع السياسي مما استوجب التصحيحات التالية : ان تحديث الحياة السياسية وتنقية المناخ السياسي العام يشكلان ميزة اساسية في تونس حيث تتدعم ممارسة الديمقراطية من سنة الى أخرى نتيجة الإصلاحات التي أقرت منذ السابع من نوفمبر 1987 والتي تعد ثمرة عزيمة سياسية راسخة وطموحة وبمشاركة كلية للمجتمع المدني والأحزاب السياسية. وآخر الإصلاحات الكبرى والمتمثلة في تحوير الدستور سنة 2002 كرست التطور الذي تشهده تونس بدون رجعة نحو الديمقراطية. وقد قال الشعب التونسي من خلال الاستفتاء كلمته بشان هذا النص الذي صادق عليه النواب بعد مناقشات واسعة شاركت فيها المعارضة مشاركة فعلية. وقد تم الأخذ بعين الاعتبار العديد من التنقيحات التي اقترحها نواب المعارضة والتي كانت محل حملة واسعة من قبل مختلف التشكيلات السياسية. وقد كرست التنقيحات الدستورية بالخصوص تدعيم حقوق الإنسان والديمقراطية في تونس. والدستور المنقح احدث غرفة برلمانية ثانية ضمانا لتمثيل افضل لمختلف مكونات المجتمع واقر آليات جديدة لمراقبة عمل الحكومة من طرف مجلس النواب. كما عزز مشمولات المجلس الدستوري بإسناده مراقبة العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والاستفتائية وغيرها. ولضمان تعددية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية اقر مبدأ تنظيم جولة انتخابية ثانية للمترشحين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية في الجولة الأولى في حالة دعم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة للاصوات. أما بالنسبة للشروط التي يجب ان تتوفر في كل مترشح لرئاسة الجمهورية فانه يجدر التذكير بأنه كما هو الشأن في كل الدساتير الديمقراطية التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا عاما ومباشرا فانه يجب ان يتوفر في المترشح حد أدنى من الشروط لتفادي الترشحات غير الجدية ولضمان مصداقية الترشحات. وينص الدستور في تونس على انه يمكن الترشح لرئاسة الجمهورية إذا حصل المترشح على 30 توقيعا من بين أعضاء مجلس النواب أو رؤساء المجالس البلدية. فهذا العدد 30 يمكن للمعارضة التونسية ان تتحصل عليه وذلك من خلال عدد المقاعد التي تتمتع بها في مجلس النواب وبالتالي فبإمكانها تقديم مترشح من اختيارها. وإضافة الى ذلك وتعزيزا للتعددية في الانتخابات المقبلة فقد تم إقرار قانون دستوري جديد بهدف مزيد تيسير الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية وذلك بالسماح لكل عضو مسير في الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب ولو بمقعد واحد من الترشح. وهكذا فان نعت إجراء يهدف الى توسيع رقعة الترشحات لرئاسة الجمهورية بأنه إجراء تمييزي ليعكس بصورة جلية نوايا التضليل في هذا التصريح. ومن جهة أخرى فان هناك خلط جلي بين اعادة انتخاب رئيس الجمهورية والرئاسة مدى الحياة. ففي العديد من الديمقراطيات يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد لعدد النيابات. وهذا لا يوصف أبدا بأنه من باب الرئاسة مدى الحياة وبالتالي فان الحديث عن رئاسة مدى الحياة في تونس يعتبر بمثابة استنتاجات غير منطقية ومثيرة للسخرية. فالدستور ينص على تحديد سن 75 سنة كسن قصوى للترشح لرئاسة الجمهورية. كما يحدد الدستور التونسي المدة النيابية لرئاسة الجمهورية بخمس سنوات. كما ان الشعب التونسي يتوجه كل خمس سنوات الى صناديق الاقتراع لانتخاب من يريد سواء كان المترشح المتخلي أو أي مترشح آخر يحصل على أغلبية الاصوات. والدعوة الى مراجعة المجلة الانتخابية تعد من باب الديماغوجيا والتمويه. ذلك ان المجلة الانتخابية التي تم تنقيحها في جويلية 2003 تضمن مزيد حياد الإدارة وتدعم شفافية العملية الانتخابية. ويجدر التذكير في هذا الشأن بأن الترسيم في القائمات الانتخابية قد أضحى دائما. وقد تجسم في ترسيم مليون ونصف مليون مقترع جديد أي حوالي ربع مجموع الناخبين. كما تمنح الإجراءات الجديدة في المجلة الحق لكل ناخب من التثبت من اخذ إقتراعه بعين الاعتبار وتعزز دور المراقبين في العملية الانتخابية في جميع مراحلها سواء في مستوى عملية الاقتراع أو في مستوى فرز الأصوات. كما يمكن للملاحظين الدوليين التثبت من قانونية العمليات الانتخابية. والأمين العام « للمنتدى الديمقراطي من اجل الشغل والحريات » إذ يطالب « بعفو عام » فانه لا يحدد الجهة التي يقترح ان تتمتع بهذا الاجراء. والحقيقة هي ان اتخاذ إجراء من هذا النوع لا موجب له لأنه لا يوجد في تونس مساجين حوكموا من اجل ممارستهم لحرياتهم السياسية أو التعبير عن آرائهم. فالأشخاص المحكوم عليهم حوكموا جميعهم من اجل أعمال إجرامية (من بينها أعمال إرهابية وأعمال عنف) في اطار محاكمات علنية وعادلة. ويتضمن التصريح المشار إليه أعلاه خلطا وتناقضا اخرين عندما يتحدث عن « تعددية وهمية » في حين انه يورد بكل حرية مواقف تؤكد في حد ذاتها ان التعددية حقيقة ملموسة في تونس حيث تمارس المعارضة كامل حقوقها. وبالتالي فان تصريحات الأمين العام « للمنتدى الديمقراطي من اجل الشغل والحريات » تعتبر دليلا إضافيا على حركية الحياة السياسية في تونس التي تعبر فيها كل حساسية سياسية عن آرائها بكل حرية وفي كل المواضيع التي تختارها. ويكفي الرجوع الى ما تكتبه صحف أحزاب المعارضة للتيقن من انه لا توجد آية وصاية على قطاع الإعلام. وتجدر الملاحظة في هذا الشان ان 90 بالمائة من وسائل الإعلام في تونس هي بأيدي الخواص الذين يحددون بكل حرية اتجاهات صحفهم. كما ان الفضاء السمعي البصري حر والقنوات التلفزية العمومية مفتوحة امام كل الحساسيات. ولأحزاب المعارضة وسائلها الإعلامية الخاصة والتي تتمتع بمساعدات عمومية هامة. كما ان المناقشات بين النواب بمختلف حساسياتهم السياسية وأعضاء الحكومة تنقل مباشرة في التلفزة الوطنية. فالنقاش العام في تونس حر وتعددي وحرية التعبير حقيقة ملموسة. كما ان الدستور وقوانين الجمهورية التونسية تضمن الحريات وتؤمن لكل مواطن التمتع بممارسة كل حقوقه. (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 2 فيفري 2004)
ITALIE: Opération sans précédent en Europe
Rome régularise 630 000 clandestins
Rome : de notre correspondant Richard Heuzé L’Italie vient de procéder à la plus vaste régularisation d’immigrés de son histoire. La plus importante aussi jamais faite dans un pays européen. Selon le bilan de cette opération, présenté en fin de semaine dernière par le ministre de l’Intérieur Beppe Pisanu, les préfectures de police ont délivré l’an dernier 634 728 permis de séjour à autant d’immigrés présents illégalement sur le territoire. Quelque 26 000 autres demandes ont été rejetées car elles ne présentaient pas les critères requis par la loi sur le contrôle des flux migratoires, adoptée le 31 juillet 2002 par le Parlement. «Cette opération n’a pas de précédent en Europe par son ampleur, sa rapidité et la complexité des procédures administratives mises en jeu», souligne le ministre. De surcroît elle a rapporté 353 millions d’euros au Trésor public. Les employeurs voulant régulariser leurs employés ont dû en effet verser 290 euros par domestique et 700 euros par travailleur. Par une ironie du sort, c’est aux deux leaders longtemps perçus à l’étranger comme les plus xénophobes de la péninsule que les immigrés doivent cette loi. Rédigée par le populiste Umberto Bossi de la Ligue du Nord et par le post-fasciste Gianfranco Fini de l’Alliance nationale, elle s’insère dans un contexte législatif visant à mettre fin aux trafics de main-d’oeuvre et à discipliner l’arrivée de nouvelles vagues d’immigration. Cette régularisation répond à l’appel du secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, invitant Italie, Autriche, Grèce et Allemagne à «ouvrir plus largement leurs frontières sous peine de voir leur population diminuer d’un quart d’ici 2050». Gianfranco Fini propose maintenant d’autoriser les travailleurs immigrés ayant un permis de séjour à élire maires et administrateurs locaux. La Ligue du Nord s’y oppose avec vigueur. Cette régularisation est trois fois plus importante et deux fois plus rapide que les deux précédentes mises en oeuvre par des gouvernements de gauche. Tout clandestin régularisé par la nouvelle loi a pu retirer auprès des préfectures de police un permis de séjour d’un an renouvelable, un contrat de travail certifié par son employeur, un code fiscal requis de toute personne résidant en Italie, enfin un numéro d’inscription aux organismes de santé et de retraite. Le gros des régularisations intéresse Rome (103 000), Milan (87 000), Naples et Turin (36 000). Les plus nombreux à en bénéficier ont été les Roumains (133 000). Suivis par les Ukrainiens (100 000), les Albanais et Marocains (47 000) et… les Equatoriens (34 000). Parallèlement, les débarquements de clandestins sur les côtes ont chuté de 40%, passant de 24 000 en 2002 à 14 000 l’an dernier. Les flux migratoires dans les Pouilles et en Calabre se sont pratiquement taris. Restent des problèmes en Sicile et dans les îles de Lampedusa et Pantelleria, proches du Maghreb. Le ministre de l’Intérieur attribue ce succès aux accords bilatéraux conclus avec les pays de départ (Albanie, Tunisie, Libye depuis peu) et aux succès remportés par les forces de l’ordre contre les trafiquants. (Source: http://www.lefigaro.fr, le 2 février 2004)
« تونس 2004 » تثير مسألة التطبيع الكروي والتوظيف السياسي للتظاهرات الرياضية
تونس – الحياة هل حضر مدرب المنتخب الاسرائيلي افراهام غرانت الى تونس على هامش نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم؟ هل تابع المباراة الثانية للمنتخب التونسي أمام نظيره الكونغولي؟ من هو الوسيط في هذه « الخطوة الجريئة » على درب التطبيع الكروي؟ وما هو موعد « المباراة » المفترضة مستقبلاً بين المنتخبين؟ عندما تدقق في ما تنشره الصحافة التونسية, الحكومية والأهلية وحتى المعارضة, وعندما تراجع بعض الدوائر الإعلامية القريبة الى لجنة تنظيم المسابقة القارية أو الاتحاد التونسي, وتبحث عن صورة الحقيقة من أوهام الإشاعة والتضليل, تكتشف غياباً كاملاً لهذه الأسئلة في الصحافة المحلية وانتفاء أي تعليق رسمي في شأن ملابسات « الزيارة » وظروفها. لكنك عندما تحاور بعض الإعلاميين العرب والغربيين أو تجالس بعض المراقبين للكأس الافريقية, وتسمع همسات الناس في المقاهي, تطفو هذه « الزيارة » على السطح في شكل قوي, وكذلك حساسية توقيتها وتداعيات « التنافس السياسي » بين السلطة التونسية وما يسمى بجماعة المعارضة في لندن. ليس مهماً إن كان غرانت حضر الى تونس أم لا, ولا شك في أن الجهة التي رتبت « الزيارة » اخطأت في توقيتها بكل المقاييس. اذ شوشت على الانطباعات المبهرة التي خلفها سحر الاسطورة في حفلة افتتاح البطولة, والنجاح التنظيمي وكرم الضيافة التونسيين لاحداثها. اذ ربطت بعض الألسن الخبيثة بينها وبين حظوظ تونس في تنظيم كأس العالم العام 2010, وكأنه غاب عنها أن حظوظ الملف المشترك مع ليبيا أصبحت ضئيلة بعدما حسم رئيس الاتحاد الدولي جوزف بلاتر المسألة, معتبراً أن من العبث إعادة سيناريو مونديال كوريا واليابان. وأعادت قصة الزيارة قضية التطبيع الكروي الى الواجهة, والمتنامية منذ مشاركة وفد اسرائيلي في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت الخريف الماضي في الدوحة, والدعوات المتكررة لبلاتر من اجل رفع المقاطعة الفعلية للمنتخب الاسرائيلي وإصراره على أن يخصص بنداً في الدستور الجديد للفيفا يحرّم أشكال الكراهية والتمييز الكروي كلها ويحظرها. ولن يكون مستغرباً أن يلتقي منتخب تونس نظيره الاسرائيلي قريباً. فالأمر لا يعد سابقة, اذ سبق للدوحة ان شهدت مباراة بين المنتخبين العام 1999 في بطولة العالم لكرة اليد. وتؤكد السلطات التونسية أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قضية العلاقة مع اسرائيل يحدده الفلسطينيون. وتردد دائماً: « ونحن نرضى ما يرضون به ». ولكن يبدو ان طيف ما يسمى بالمعارضة في الخارج, بعد انعدام تأثيره في مجرى الأحداث في الداخل, أصبح خبيراً في فن التعامل مع التظاهرات الرياضية الكبرى التي تحتضنها تونس في سعي دائم لاستغلالها سياسياً وتسجيل حضوره الإعلامي. فبعد محاولات ارباك سير تنظيم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط العام 2001, ودعوة دول « الضفاف الشمالية » لمقاطعتها في ضوء اتهام رئيس لجنة تنظيمها الحبيب عمار في مجال حقوق الانسان اثناء توليه وزارة الداخلية, عادت الى لفت الأنظار بالترويج بقوة لحضور مدرب المنتخب الاسرائيلي الى تونس في الأيام الأخيرة. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1 فيفري 2004)
المواطنة الكرويّة
بقلم لطفي الحيدوري يجد الراغبون في الحصول على جنسيّة ثانيّة صعوبات كثيرة في مختلف دول العالم تتعلّق بالنظر في أصولهم العرقيّة وانتماءاتهم وسلوكياتهم رغم كون مطلبهم يعتبر حلاّ فرديّا انقطاعا عن أوطانهم وتفضيلا لحياة الآخر إقامة ونظاما وأشخاصا. لكن حظيت طائفة من الناس بسهولة التجنيس. وهم الرياضيون وأساسا لاعبو كرة القدم. وقد انتشرت هذه الظاهرة خصوصا في أوروبّا وإفريقيا وبدأت تترسّخ في تونس. فبعد اللاعب الغاني « خان » الذي انتدبه النادي البنزرتي منذ سنوات عديدة ثمّ منح الجنسيّة التونسيّة ولكنّه غادر البلاد نحو منتخبات الخليج حال حصوله على الجنسيّة. وكذلك اللاعب « أديلتون » و »كلايتون ». وقد نجحت منذ أيّام المفاوضات مع اللاعب البرازيلي « دوس سانتوس » المحترف بفريق فرنسي فأسندت إليه الجنسيّة التونسيّة تمهيدا لضمّه إلى صفوف النخبة التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا التي ستقام هذا الشهر بتونس. وإن كانت هذه الظاهرة عالميّة فلا بد من إضافة كون الدول الغربيّة تمنح جنسيتها أيضا لفئة العلماء والخبراء والمثقّفين سعيا للاستفادة من قدراتهم المعنويّة والماديّة في الوقت الذي تمنح فيه الجنسيّة بشروط قد تصعب للهاربين من جحيم العيش في الضفّة الجنوبيّة للمتوسّط. فهذه الدول تتعزّز بجنسيات متعدّدة في حين تفقد أوطاننا مواطنيها سواء بالتجنّس أو باللجوء أو الفرار برّا وبحرا وجوّا. وعلى هذا النحو لا يكون منح الجنسيّة عند غيرنا امتيازا للشخص فقط بل عائدات ماديّة ومعنويّة للدول المانحة لا تقتصر على مجال بعينه. إيمانا بتوظيف طاقات كلّ المواطنين القادرين على الإضافة. أمّا في بلادنا عند من شابهنا فالوطن لا يحتاج إلاّ إلى إبداعات الفرد الملهم فيما يرتبط بمصير البلاد والعباد واستثني من ذلك قطاع الرياضة. فقد أقام في البلاد التونسيّة أطبّاء صينيون وروس ومدرّسون فرنسيّون وغيرهم من الخبرات سنوات طويلة لم يطلبوا فيها الجنسيّة ولا أغروا بها رغم الحاجة الماسة إلى خبراتهم واختصاصاتهم في العقود الأولى من الاستقلال. ولكن ربّما لم تطمح بلادنا إلى نهضة علميّة أو تربويّة تفوق حجمها الجغرافي والديمغرافي… فكانت الرياضة هي التعويض الأمثل لعقدة النقص بما يضفي التفوّق الرياضي من شعور بالتقدّم والغلبة المشهودين والمصرّح بهما دوليّا تعويضا عن القهر والتخلّف. وقد نجحت الدولة التونسيّة إلى حدّما في نشر ثقافة ساذجة وماكرة تعتبر الوطنيّة قرينة الحميّة الرياضيّة ثمّ حشدت لذلك كل الظروف الإعلاميّة والهيكليّة والسياسيّة لضمان الاستمرار الجدّي لتلك الخطّة. ولهذا لم يكن عجبا أن يرد في نفس السياق افتخار ساستنا باقتراحهم الأممي تشريعا يضمن حقّ الأطفال والشباب في ممارسة الرياضة وذلك في مطلع الألفيّة الثالثة بما تشهده من هزّات جذريّة شاملة بحيث لا يجد المقترح مسوّغا بين المشاغل الدوليّة الراهنة. وإذا اعتبرنا ذلك تزييفا للمواطنة الحقيقيّة فماذا يمكن أن نقول عن إجراءات تجنيس اللاعبين؟ فهي تمرّ بمرحلتين: – السمسرة والمساومة بحثا عن الراغبين ثمّ إغراء بالقبول عبر وسطاء ووكلاء. – المنح: ويتمّ باختصار الاجراءات وتسهيلها. وهكذا تجري العمليّة بصورة غير طبيعيّة عبر العرض لا الطلب أي يتمّ اقتناء عنصر جديد لتأهيل القطاع. حيث يكون المجنّس غير راغب في المواطنة بل حاصل عليها منتم إلى المؤسسة المستقطبة له (كرويّة) فيكون الولاء لمن دفع وهي صورة قد تتجانس مع حالة الانكشاريين. وإذا تجاوزنا اعتراضات أهل الإختصاص لكون التجنيس حلاّ سهلا وتضحيّة بالعمل القاعدي من أجل النتائج العاجلة ولأنّ تكلفة لاعب واحد ربّما تكفي لخلق فريق كامل فإنّنا نتسائل ببساطة عن مصير هؤلاء في صورة عارض بشريّ جزئي (كسر في الساق مثلا) هل نعيد لهم جنسيّاتهم ؟ هل ننبذهم ونحتقرهم؟ وهل سيضطرّون للحرقان؟ إنّنا لا نشكّك في وطنيّة من حصل على الجنسيّة التونسيّة ولكن نلفت الانتباه إلى كون المواطنة صارت عرضة للمزاد الكرويّ !! ولنجري فرضيّة طريفة. فلو أنّ أحد النشطاء السياسيين المعارضين المحروم من حقوق المواطنة طبعا كان ذا موهبة كرويّة فذّة تقدّمه على غيره في الملاعب، هل كان سيقحم في الفريق الوطني؟ إذا كان الجواب بنعم نقول إنّ الدولة لا تعتدّ برأيه مواطنا بل تعتدّ برجله لاعبا. وإذا كان الجواب بلا وهو الأرجح نؤكّد وجود أنانيّة في تقدير المواطنة. وفي كلتا الحالتين يحصل إخلال بحقوق الناس وتلاعب بواجباتهم. وينكشف لنا كيف تبتذل المواطنة في مشاغل جزئيّة لتصبح الرياضة ترويضا تمارسه وحشيّة الدولة لاحتواء انفعالات الناس وطموحاتهم… وكان أجدى من منح الجنسيّة تمتيع المواطنين بها خاصة من هم أشبه بوضع البدون في بلادهم.
(المصدر: العدد 21 من مجلة كلمة تونس الإلكترونية لشهر جانفي 2004)
تعبير عن أزمة اللائكية الفرنسية التقليدية…
بقلم: صالح بشير (*) ليس صاحب هذه السطور ممن تستهويهم العلمانية الفرنسية (وإن تمنينا التنعّم ببعض فتاتها في بلداننا). فهي, قياساً بعلمانيات الغرب الأخرى, ذات منحى إيديولوجي واضح أو طاغٍ, تنزع نحو ضرب من شمول, فلا ترى نفسها ضامنة حياد الفضاء العام, بل صاحبته الممتلكة زمامه, أو الوصية عليه, تفعل فيه وعبره, بإرادوية أحياناً ما تكون صِدامية, خصوصا في علاقتها بالدين, ذلك الذي لم تأت تلك التجربة العلمانية, إن نحن دققنا النظر في خصوصيتها, كي تتجاوز تمكنه من الفضاء العام, بل بديلا عنه, فأحلّت ديناً (وضعيا و »مدنيا » إن صحت العبارة) محل دين, واستبدلت الكاثوليكية التقليدية بالعلمانية (وهذه ربما كان أجدى الاحتفاظ بتسميتها الفرنسية أي « اللائكية »), وجعلت من الجمهورية كنيستها ومن رجال (ونساء التعليم) وســائر موظفي القطاع العام رهبانها. لقد وُلدت « اللائكية » الفرنسية ثورية, لا إصلاحية ولا تدرجية ولا تعاقدية شأن نظيراتها في باقي بلدان الغرب عموماً, وبقيت تكابد سمتها الأصلية تلك, أو عاهتها الأصلية تلك كما قد يقول البعض, فكان أنْ لم يفارقها توتر مستديم, كامن أو جهير, مستتر أو سافر, سليل تلك الثورة الفرنسية العتيدة حيث لم تتوصل, حتى الآن ربما, إلى إرساء نصاب مستقر ومتوازن, فتعاقبت على ذلك البلد, خلال القرنين الماضيين, أنظمة الحكم, حتى بلغ جمهوريته الخامسة (وقد يكون على أعتاب السادسة). هذا ناهيك عن الفترات التي عاد فيها إلى الحكم الملكي, وحتى ضرب الرقم القياسي في سن الدساتير التي تتالت, يجبّ بعضها البعض أو ينسخه, حتى أن فرنسا هي البلد الديموقراطي الغربي الوحيد الذي ينتخب رئيسه بالاقتراع العام ويوكل إليه سلطات تنفيذية هائلة, خالطاً بذلك (كما في بلدان العالم الثالث؟) بين وظيفته كضامن للمؤسسات, تلك التي يتولاها في الجمهوريات البرلمانية رئيس لا يحكم وفي الملكيات الدستورية ملك لا يحكم, وبين وظيفته كصاحب سلطة, بالمعنى المباشر واليومي. ما يسبغ على الانتخابات الرئاسية الفرنسية, سمة استفتائية, تشذ بها إلى حد كبير عن المتن الديموقراطي الكلاسيكي, ذلك الذي يميز عادةً ويزاوج بين نمطين من الاقتراع: مباشر في المراتب الدنيا, وغير مباشر, بواسطة المُنتَخبين من نواب أو سواهم, في المراتب العليا للسلطة, وذلك درءاً لأي انزلاق شعبوي, حامل لمخاطر الاستبداد تعريفاً, وإن بالقوة دون الفعل. يصح ذلك حتى على أنظمة الحكم الموصوفة بالرئاسية أو شبه الرئاسية, كما في الولايات المتحدة, حيث يجري انتخاب الرئيس في اقتراع من طوريْن: يختار جمهور المقترعين عددا من « الناخبين الكبار » الذين يتولون بدورهم اختيار رئيس للبلاد… هكذا تجري الأمور, أقله من الناحية الشكلية, ولا ريب في أن توخي هذه الطريقة ليس من باب الفذلكة, أو من قبيل بعض الأوجه الفولكلورية التي قد يتسم بها النظام الانتخابي الأميركي. ولا يرمي التفصيل في كل ذلك إلا إلى التأكيد على أمر أساسي, هو أن لـ »الجمهورية اللائكية » الفرنسية خصوصية فائقة, هي المتمثلة في انطوائها على بعد إيديولوجي واضح تلازمه, بطبيعة الحال, نزعة نضالية قوية, إن في النظر إلى السلطة ووظيفتها وطريقة مزاولتها, وإن في النظر إلى موقع تلك السلطة في الفضاء العام, وفعلها فيه, من حيث الوسائل المُتوخاة أو من حيث الغايات المنشودة. فتلك اللائكية المناضلة, كما سبقت الإشارة, لا ترى مهمتها منحصرة في السهر على حياد ذلك الفضاء العام, مجالا لتعدد (سياسي أو من أي قبيلٍ كان) آل إلى قدر من التهدئة, بل ترى نفسها وصيّة عليه, ميالة إلى الانفراد به, حتى وإن استدرجت بذلك صداماً مع الأديان. فتلك اللائكية المناضلة تطبق حرفياً ذلك الأقنوم القائل إن « الدين شأن فردي », والذي قد لا يكون عند سواها أكثر من أفق منشود. إذ كيف يمكن للدين أن يكون « شأناً فردياً » صرفاً, وهو الجماعي بالتعريف, يتجلى, في ما يتجلى, عبر طقوس تكون جماعية أو لا تكون, إلا إذا كان كل المتدينين من المتصوفة؟ ذلك ما تعلمه سائر الديموقراطيات الأخرى علم اليقين إذ نراها, وإن رفعت ذلك الشعار, تتساهل في شأن التقيد به في الواقع: فإذا ملكة بريطانيا « بابا » الكنيسة الأنغليكانية, وإذا للدين ذلك الموقع المعلوم في الحياة العامة الأميركية… هذا إن أردنا الاكتفاء بالإشارة إلى ديموقراطيتين نموذجيتين (بقطع النظر عن ارتكاباتهما في العالم). قانون حظر الحجاب, ذلك الذي عرضته حكومة باريس على البرلمان قبل أيام قصد إقراره, والذي ما انفك منذ أشهر يثير لغطا كبيرا, خطوة قد يتعذر فهمها دون العودة إلى هذه الخلفية (الخصوصية) الفرنسية, لا سيما وأن المسألة تلك قد شابها ولابسها خلط كبير, بدءا من اسم القانون الذي « استحوذ » عليه الحجاب الإسلامي, في حين أنه يتعلق بمنع جميع الرموز والإشارات الدينية, في المدارس وفي الدوائر الرسمية للدولة. كما اعتُبر, في بلدان المنطقة العربية والإسلامية ولدى حركاتها الأصولية, مناسبة لخوض معركة فاصلة, لا تبقي ولا تذر, تفضح « العلمانية » بالمطلق, ومدى تنكرها, على عكس ادعاءاتها, للحريات الأساسية, وعلى رأسها حرية المعتقد. وعدا عن أن في القول بذلك ما قد يدخل في باب « الدعابة السوداء », إذ يتصدى للدفاع عن مبادئ الحرية الفردية من لا يؤمنون بها ومن يناصبونها عداء شرساً, فإن تقديم الأمر على هذا النحو, أي على أنه مواجهة بين العلمانية والتدين, إطلاقاً ومن حيث المبدأ, شطط في غير محله. فحظر الحجاب في فرنسا, لا ينضوي في مواجهة الأصولية الإسلامية إلا على نحو قد يكون عارضاً. ولو كان الأمر غير ذلك, لكانت بلدان « علمانية » أخرى, تحتل صدارة الحرب على الأصولية على الصعيد العالمي, مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا, سبّاقة إلى اتخاذ مثل تلك الخطوة, أو على الأقل إلى مباركة فرنسا, وهو ما لم يحدث, حيث قوبل مشروع القانون ذاك بالانتقاد في البلدين. بل أن الإجراء الفرنسي لا يمكن تشبيهه حتى بإجراءات مماثلة قامت بها أنظمة في البلدان الإسلامية رأت أن الحجاب تجنده حركات أصولية سياسية تناكفها وتتربص بها. وهكذا, فإن قانون حظر الحجاب قد لا يكون أكثر من تعبير عن أزمة اللائكية الفرنسية التقليدية, تلك التي تسعى إلى إعادة صياغة نفسها, متوخية في ذلك أيسر الطرق, أي العودة إلى أصولها, علّها بذلك « تتلاءم » مع عصر عادت فيه الأديان (ومنها الإسلام) إلى الفضاء العام. وهي, في ذلك, مثلها مثل سواها, تسلك طريق التجريب, طالما أن الفكر الديموقراطي, وهو الذي سلم منذ أمد بانكفاء المقدّس أو بـ »بنزع السحر » عن العالم, لا يزال يجد أكبر الصعوبات في تأويل تلك الظاهرة والتعاطي معها. (*) كاتب تونسي مقيم بإيطاليا (المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 1 فيفري 2004)
في العلاقة المتوهمة بين المرأة والهوية
بقلم: محمد الحداد (*) دخل القرن العشرون على العرب وهم يتجادلون بعنف حول قضية المرأة, بعد ان فجر قاسم أمين الاجماع التقليدي بكتابه « تحرير المرأة » وافتتح نقاشاً تواصل سنوات عدة. وها ان القرن الواحد والعشرين يبدأ ايضاً بجدل حول القضية ذاتها, ما يعني ان كل التطورات الميدانية لوضع المرأة وانتقالها من الفضاء المغلق للبيت والاسرة الى الفضاء الرحب لمجتمع لم تكن كافية للتخلص من قناعات الماضي ورواسبه الثقيلة نحو الاقرار الواضح الصريـح بمســاواتها بالرجل. وكانت الشهور الماضية فرصة لاختبار حقيقي لموازين القوى من خلال ثلاثة احداث كبرى تختلف في ما يحف بها من ملابسات. ففي فرنسا طرحت قضية ارتداء الحجاب في المدارس وتحولت الى قضية وطنية, ثم اصبحت قضية دولية واحتدم الجدل حولها في كل مكان يقطنه مسلمون حتى رأى وزير داخلية الجمهورية العلمانية الفرنسية نفسه مضطرا الى طلب الفتوى من مفتي دولة اسلامية, ورأى حكام الجمهورية الاسلامية الايرانية انفسهم مؤهلين ان يشرحوا مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وفي المغرب نجح مشروع تعديل مدونة الاحوال الشخصية, فتحققت مكـاسـب مهمة منها النص الصريح على مبدأ المساواة ورفع سن الزواج الى 18 سنة والاقرار بحق المرأة في رفض تعدد الزوجات وطلب الطلاق والاختيار الحر للزوج. لكن الفاعل الحاسم في الحدث لم يكن التطور الذاتي للافكار ولا ضغط المجتمع المدني على الهيئة المشرعة, بل المؤسسة الملكية بثقلها الرمزي والتاريخي. وفي العراق اصدر مجلس الحكم الانتقالي اكثر من مئة قرار لم يلتفت اليها احد, الا القرار 137 الذي اضحى حديث العالم, وهو خطير في مغزاه لأنه يفتح بابا للطائفية ويقطع الطريق دون استصدار تشريع حديث في مجال الأسرة. وبرز مع هذه الاحداث اتجاهان, اليهما يرجع الجزء الاعظم مما كُتب في الصحف, وسمع في الاذاعات والتلفزيونات. يرى الاول ان القضية ليست قضية المرأة لكنها قضية خصوصيات المجتمعات. فالحجاب في فرنسا قضية اندماج المهاجرين في مجتمع وضعت قواعده قبل قدومهم. والمدونة المغربية قضية توازنات سياسية واجتماعية عملت المؤسسة الملكية دائما على مراقبتها بدقة كي يحافظ المجتمع المغربي على وحدته واستقراره. والقرار العراقي هي مجلس حكم يبحث جاهداً عن الشرعية ويحاول استمالة الرأي العام في بعض المواضيع التي تبدو ذات تكلفة سياسية محدودة. اما الاتجاه الثاني فيعتبر ان كل هذه العوامل تظل ثانوية مقارنة بالمسألة الأم, وتتمثل في ان وضع المرأة ما يزال هشاً, وانها تدفع ثمن الازمات من كل صنف, وان الحقوق التي اكتسبتها منذ الفترة المدعوة بالنهضة العربية مهددة بالتراجع رغم محدوديتها. فالعامل الثقافي هو الأهم, اذ نرى مجتمعات عديدة تعيش الازمات والتحولات, كالبلدان الشيوعية سابقاً وبلدان اميركا اللاتينية, لكن النساء فيها لا يدفعن الثمن الاكبر, فيما تظل المرأة في ثقافتنا الضحية الاولى لكل المنـاسبات. واعتقادي ان الاتجاه الثاني في التحليل هو الاكثر تعبيرا عن واقعنا. فالملابسات الحافة بكل قضية لها اهميتها, لكن ذلك لا ينفي وجود ثابت يتكرر رغم اختلاف السياقات, وهو الثقافة دون أي عامل آخر. ماذا يفيد اليوم لو اننا أثبتنا ان قاسـم أمين كتب « تحرير المرأة » ليــتقرب من الاميرة نازلي هانم او ان حدة الجدل حول « الاسلام واصول الحكم » لعلي عبدالرازق مرجعها الخصومة بين الاتحاديين والوفديين؟ هذه عوامل جانبية مقارنة بالوظـيفة التقدمية التي اضطلعت بها هذه الكتابات ودورهــا في تنوير الفكر العربي آنذاك. واذا كان لمطلع القرن الحالي ان يحقق خطوة جديدة في الاتجاه المنشود, فلن تكون غير تفكيك العلاقة المتوهمة بين الهوية وما يُفرض على المرأة من عادات. أولا نرى الصين اليوم تتقدم بخطى ثابتة لتصبح القطب الثاني المقابل للغرب, لكننا لا نرى الصينيات يتشبثن بوضعهن القديم (وكان أسوأ من وضع المرأة العربية) بل يقتحمن مجالات المجتمع كلها؟ ومن أسف ان نلاحظ مجددا ان الحركات المدعوة بالدينية هي التي تقف اليوم على رأس القوى التي تكرس ذلك الخلط المتعسف وتعتمده سبيلاً لاستهواء الغوغاء وتنشر التخدير وصفة وحيدة للعمل السياسي. ولكن قرأنا في السنوات الماضية كتابات تزعم انها تراجع الماضي وتفتح صفحات جديدة للاجتهاد. لكن ما ان تندلع شرارة الحدث حتى تستعيد الأذهان حجابها الأول, فتنقشع طبقة التجديد الرقيقة التي كانت موضوعة للتجميل. (*) كاتب تونسي (المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 1 فيفري 2004)
في ندوة حزب الوحدة الشعبية بصفاقس:
من الاسلاموية الى العلمنة: الحركة الديمقراطية ورهان التصدي للاسلاموية
بقلم: ثريا بن سعيد يعتبر تناول الاشكاليات السياسية عامل دفع وتطوير لنشاط الاحزاب لأنه يمكنها من تقييم مسيرتها وإعادة النظر في أولويات تحركها وذلك من خلال استشراف المستقبل على أساس التفاعل مع المستجدات والسعي الى تجاوز مواطن العطالة والتوقف. وفي هذا الإطار وسعيا الى الإسهام في تنشيط الحياة السياسية نظمت جامعة صفاقس لحزب الوحدة الشعبية ندوة فكرية يوم السبت 24 جانفي الجاري حول إشكالية العلاقة بين الدولة والدين تولى تأثيث فعالياتها الاستاذ شكري لطيف الذي تطرق لهذه العلاقة من مختلف الجوانب. وقد افتتح الندوة، التي شهدت حضور نخبة من الإطارات الفاعلة في المجتمع المدني، الرفيق سهيل البحري كاتب عام جامعة صفاقس الذي رحب بالحاضرين وأعاد التذكير بمواقف حزب الوحدة الشعبية الرافضة لمنطق الإقصاء والداعمة لنضالات المجتمع المدني. وأشار الرفيق سهيل البحري إلى الإسهام الفاعل للأستاذ شكري لطيف في النضال الفكري من اجل تأصيل التطور الديمقراطي وأيضا في إطار مقاومة التطبيع باعتباره عنصرا فاعلا في اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع بتونس. أما المحاضر الأستاذ شكري لطيف فقد أشار في مستهل محاضرته إلى أهمية أن تتولى الأحزاب السياسية إفساح المجال لطرح قضايا إشكالية هامة معتبرا ان الصمت ونفي الإشكاليات هو الذي يغذي التوجهات السلفية والرجعية. واعتبر الأستاذ شكري لطيف أن لهذه المسألة بعد أن يتصل الأول برهانات الحاضر وآفاقه ويرتبط الثاني بالماضي لان هذه المسألة طرحت منذ القديم وأبرزت تباينا بين تيارين أحدهما علماني والأخر سلفي. واستعاد المحاضر بداية طرح الإشكالية انطلاقا من إلغاء الخلافة العثمانية وهو إجراء أثار جدلا في العديد من البلدان وأبرز الحوار الذي احتضنته الصحف انقسام المفكرين إلى تيارين أحدهما يدافع عن الخلافة والآخر يعتبر ان إلغاءها يعتبر مدخلا هاما لتحديث أنظمة الحكم. واعتبر الأستاذ شكري لطيف أن التأصيل النظري لاشكالية فصل الدين عن الدولة يقتضي التطرق إلى الإضافة التي حملتها النظريات النقدية التي انتشرت في القرن الثامن عشر بأوروبا حول طبيعة الدولة وأيضا التوقف عند الإضافة التي حملها علي عبد الرازق في كتابة (الإسلام وأصول الحكم). ذلك ان النظريات النقدية قد ازالت الطبيعة المفارقة التي كانت الانظمة التي تعتمد شرعية قبلية أو ماورائية تحاول اكساء الدولة بها. فالقرن الثامن عشر أعلن ولادة عهد جديد من خلال تجاوز الإقطاع والتأسيس لفلسفة الديمقراطية القائمة على أحقية المواطنة ومبدأ فصل الدين عن الدولة واستقلالية السلط. وهذه الاضافة النظرية جعلت الدولة تكون ظاهرة اجتماعية تاريخية فهي لم تخلق من عدم ولا تحمل في طبيعتها ما يجعلها سرمدية مطلقة. ولقد استفاد علي عبد الرازق من هذه الاضافة النظرية لان تكوينه كان مزدوجا واستفاد ايضا من اجتهادات محمد عبده وعبد الرحمان الكواكبي وجمال الدين الافغاني وتطويرها لانه ذهب الى عمق الظاهرة وبدأ حيث انتهى عبد الرحمان الكواكبي طارحا سؤالا محوريا وهو: هل توجد نظرية لنظام الحكم في الاسلام؟ وتكمن اهمية عمل علي عبد الرازق في ان الرجل سعى للتجديد من داخل المنظومة الدينية وحاول اخضاع الموروث الديني لاسس التفكير العصري وهدف علي عبد الرازق الى ابراز تهافت الاسس النظرية التي يعتمدها أنصار الخلافة الذين اعتبروها جزءا ثابتا من العقيدة. وأبرز عبد الرازق ان القرآن والسنة يخلوان من الاشارة للخلافة. ومن هذا المنطلق قدم الاستاذ اضافته حول المسالة معتبرا ان الخلافة تعتبر مؤسسة ارتبطت بالتوسع العسكري وبمزج الايديولوجيا الدينية بالرغبة في التوسع العسكري مشيرا الى ان اغتيال الخلفاء يقوم دليلا على الطابع الدنيوي لمؤسسة الخلافة التي أدت الى اقصاء الجماهير عن العمل السياسي ولعبت دورا معرقلا للتطور الاجتماعي والسياسي والثقافي. وبعد هذا المدخل النظري تخلص الاستاذ شكري لطيف الى تحليل لكتابات الاسلاميين التونسيين التي تعتبر الاسلام دينا ودولة وهو ما يعني ايمانا بالدولة الدينية وهو ما يعني رفضا للديمقراطية لانها ليست في تصورهم الا نظاما سوقه الغرب الكافر وان الشريعة حوت كل حلول الماضي والحاضر والمستقبل. واشار الى ان المشروع السلفي هو في جوهره مشروع مأزوم وفاشل لأنه يتصادم مع القوانين الاساسية للحياة. والسلفية لا يمكن من الناحية السياسية الا ان تسقط المجتمع في تقسيمات قبلية تقوم على أساس الدين. وتوقف الاستاذ شكري لطيف عند الخيارات المطروحة أمام الحركة الديمقراطية وأهمها النضال من أجل أن تكون الدولة جهازا مدنيا مستقلا لا مرجعية له سوى حاجيات المجتمع وفق تراتيب يقرها المجتمع نفسه لان الخطر يكمن في ان تتخلى الحركة الديمقراطية عن دورها وهو ما يؤدي الى تسييس المقدس وبالتالي تأسيس أسلمة الدولة. وقد أثارت هذه المحاضرة الهامة نقاشا ثريا فتساءل السيد نور الدين الفلاح « الى أي حد يمكن اعتبار الدين منبعا للاستبداد؟ » واعتبر ان المحاضر تجاهل السؤال الهام واستعرض الاطار التاريخي لظهور الاسلام وما تبع ذلك من توظيف للدين. وقد أثار السيد نور الدين فلاح سؤالا مهما آخر حين تساءل « هل يكفي ان تكون الايديولوجيا وضعية حتى تكون مناهضة للاستبداد وأبرز محطات تاريخية تثبت أن فلسفة التنوير فتحت الباب اثر ذلك أمام ممارسات استبداد وابادة وهو ما يعني حسب رأيه أن أصل الاستبداد هو في الكيفية التي تنتظم بها الدولة وهو ما يجعلها تنزع نزوعا شموليا. أما السيد لسعد الجموسي فأكد أن أحادية الاديان التوحيدية ومفارقتها يجعلها لا تقبل المغايرة والاختلاف. السيد خليل الرقيق نزّه الدين عن ممارسات الدولة الاستبدادية واعتبر ان الابداع أتى من خارج فضاء الدولة. وألح السيد الحبيب بوعوني على ضرورة التفريق منهجيا بين الموقف السياسي للدين والموقف الفلسفي للدين وأكد على ضرورة تأصيل العلمانية في تراثنا واعتبر كل تراجع يقوم به الديمقراطيون في مسألة الفصل بين الدين والدولة هو في صالح السلفية وأشار أنه (لكي تبني الحركة الديمقراطية هويتها لا بد أن تتباين مع السلفية فكريا وايديولوجيا). (المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد 394 بتاريخ 30 جانفي 2004)
الإسلام المتشدد في عالم متأزم أو
حتى لا تجدد ابواق الدجل الاستعماري عفاريتها مثال الحجاب نموذجا
بقلم: منذر جغام على امتداد اكثر من مقال او ببعض قليل من بعض الجهد الذي بذله دعاة « فرض الحجاب » على « الصافنات الجياد » وعرضه على انه فرضا شرعيا يمكننا وبدون عائق جدي بل وبكل يسر وتشدد عقائدي, اصولي-فقهي اشد وبمسؤولية وجدية اكبر واستلهاما وامتلاكا للروح القرآنية اعمق واترى تطوير « الاطروحة النقيض » الاطروحة الفقهية النقيض التي لا ينبغي لها ان تعني بالضرورة ما يريده حكامنا منها فلا تبسط للاستهلاك الكمبرادوري الطفيلي- رجالا ونساء- من الفتاوى ما يبسطه فقهاء السلاطين الجدد من اباحة مفرطة مترفة مسرفة؟ ولا ايضا ما تريده الافتات الشعبوية التشددية المهذارة دينا وأخلاقا وسياسة. انها الاطروحة النقيض التي اعتقدت وتعتقد ان « لباس التقوى خير » هو خير من هذا وذاك من « الترهات » و »الاغلوطات » ومن »لباس الجوع والخوف » ف »الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم » البقرة-268- انها اطروحة تقول في جملة ما تقوله: »ان فرض غطاء الراس » على المسلمات الحافظات لفروجهن وفرضه عليهن « قاصرات الطرف اترابا » ودسها « نفسا » زكية طاهرة « دسا » خائبا في ذلك المسمى عبثا بالحجاب او باللباس الاسلامي والذي هو اشبه ما يكون بما اعده الله للكافرين والكافرات « انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون » يسن-7- ان ذلك هو الفسق الشبيه في رعونته وعتوه ومغالاته وتكبر اصحابه بفسق « ابليس » وتكبره فقد جاء في سورة الكهف الاية -50- قوله: « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا » انه « فسق » وانها « بدعة » شبيهة في تحاججها الفاظا وتراطيبا ودلالاتا وسياقاتا بما كان يحاجج به « فرعون » و »هامان » و »اهل القرية » و »المشركون » و »المنافقون » واغلب الذين بقصصهم قد آوى الرب رسوله على كنفه ومسح بها على آلامه وهدهده ويسر عليه وهون له مشقة ما يلقى من عنت قومه فقال فيه: « عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » التوبة -128- فقد كان المشركون في زمانهم يرون في « التوحيد » (اصل الدين) « هضما » لحقوق الآلهة واستنقاصا من عظمة ربوبيتها فكانوا يقولون بما تصف به السنتهم الكذب: »اجعل الآلهة الاها واحدا ان هذا لشيئ عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا الشيء يراد » ص 4-6 ويقول كذلك على السنتهم السنة الزور والتعنت « انا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون » الصافات-36- وكما يذهب « السيد قطب » في تفسيره انها البشرية التي تقول عن هذا القرآن العظيم « ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون » او تقول « اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا » وهي التي تقول عن محمد (ص) « ان تتبعون الا رجلا مسحورا » او تقول في استهزاء « اهذا الذي بعث الله رسولا » ولا تكتفي بهذا الضلال فاذا هي تتطاول في فجور عن ربها الكبير « واذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا: ما الرحمان؟ « انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا » او تعنتا فتقول: » لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا » ويجادلهم القرآن « بالحجة البالغة » ويرد على تعنتهم ذاك بالاحتكام الى سيرورة الخلق وتركيبه وانتظاماته » وخلق كل شيئ فقدره تقديرا « وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا » الفرقان 20 الا ان ذلك لا يقنع من احتكم عقله وفؤاده للتعنت والمغالاة والتكبر فاعتبر المشركون المتشددون رسالة الانبياء سخفا وتعديا صارخا صريحا على دين آبائهم الاولين وعلى المقدسات مقدساتهم بل وفساد في الارض, يقول تعالى على لسان فرعون ذاك الزمان ما يشبه في لفظه ومعانيه ما يقوله المتشددون في هذا الزمان ولعلهم يقولون ذلك في كل زمان ومكان ومع كل اصلاح وتحرر: « ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد ». نظائر هذه الايات وصور التحاجج بين المغالين في ما يدعون من حفظ للدين وبين الانبياء والمصلحين اكثرهما يحصى او يحدد فلسنا بصدد الاحتشاد والاستشهاد والإفتاء بل ولسنا بعد نناقش الاطروحة النقيض, فلا ينقصنا بالمرة مفتايتن على الشارع بالمتعنت من الأهواء ولسنا أهلا لنكون كذلك بل لا يهمنا ان نلعب ذاك الدور ونخرج في مثل هذه الشروط والاستراتيجيات السياسية الاستعمارية من التاريخ العربي الاسلامي القديم على هيئة وصورة اصحاب الصوامع الذين اعتبروا قوله « هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا » الكهف 103-104 انه نزل فيهم وخصهم بها هم تحديدا وتشخيصا خسارة مضاعفة (الشاطبي كتاب الاعتصام) ثم انه وليس كما يتوهم المتشددون في ان خسارة الدنيا لايمكن ان يستهان بها فقد اكرم الله انبياءه في دنياهم قبل آخرتهم فقال « واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار (الفعل والعقل) انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار » ص 45-46 وقال ايضا: « ولقد اتينا داوود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير » سبا 10-11 وقال ايضا « ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن الرب ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير » سبا 12 وشرح بعض الشراح والمفسرين قوله ذاك بانه من يزيغ من آل سليمان عن أمر الرب فيعبد تلك الآيات وذاك الفضل الذي اعطاه اياهم هم من حق عليهم اب السعير. كثيرة هي الآيات المحكمات التي اكدت ان الدنيا للمؤمنين حرصا ورزقا وانهم هم الظاهرون فقد قال تعالى لرسوله محمد (ص) « الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك » الشرح 3-4 وقال غير ذلك كثير مما يمكن ويجب تتبعه في المصحف فنادرا ما ذكرت الاخرة الا بقرينتها الدنيا وكانت سابقة عليها بل وذكرت الدنيا بما هي نعم الله في تفاصيل تفاصيلها حتى انه ما من دنيوي الا وذكر في القرآن واكرمه الله وشرفه ثم انه قال » ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اوليائكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشته أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم » لسنا بصدد الافتاء والمحاججة كل ما في الامر اننا نتوقف عند مثال رائج من امثلة الافتاءات المتاخرة على الشارع والتي تحولت – او هي في الاصل – قضية سياسية محلية ودولية يبحث فيها يقول القرآن كما يقول غيره من كتب الاديان والثقافات الاخرى. لسنا بصدد الافتاء والافتاء الفقهي الاصولي لا يصح هكذا او بهذه الكيفيات فله شروطه ورافعاته ومقدماته فلن ناتيه الا بها وهي مما لم نطرح بعد فهذا الذي نناقش هو الافتاتات التي لم تعد ترى ضرورة شرعية عقائدية اصولية مقاصدية ان تقدم للافتاء لوازمه وضروراته بل وتراجع وتصحح ما يجب مراجعته وتطويره من امر حالها ووضعياتها هيئات افتاء ومذاهب فقهية فهل في الكتاب قولا أخر غير قوله في سرابيل الرجال والنساء انها تقينا الحر والباس فالقرآن دقيق محكم في مفرداته والمستخدم من الألفاظ فكل ما يلفظ له عنده عليه رقيب فلم يستخدم النص الحجة البالغة مفردة الفتنة او نظائرها وكأني به يبرا الأثواب أثواب المؤمنين من اثم ما يعتمل في صدور الناس وافئدتهم. كيف لا وهو الذي يعلم » خائنة الأعين وما تخفي الصدور » غافر19 لكنه وعوضا عن الفتنة كما اشتهى ويشتهي المتشددون استخدم القرآن الباس وعناه وكنى به عن الظلم والفحش والاغتصاب فهو بهذا الاستخدام كان أدق واحكم وكان ايضا اشمل واعم بل ان الاية جعلتنا نساءا ورجالا مخيرين أي ضلال نريد؟ والله جعل لكم مما خلق ضلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » النحل 81 . إلا ان سماحة شيخ الأزهر وعزائه انه ليس وحده وبما أتاه الله من علمه وهديه يرفض مع ذلك؟ لقد اعتبر ذات مرة او ذات فتوى ان الاستشهاد في سبيل الدين والوطن وحجب مقدساتنا وعوراتنا وما أستحياه اليهود الصهاينة من زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا عن العدو بحجاب الدم والنار عملا غير شرعي واعتبر حجاب المرأة المسلمة ركنا ثابتا من اركان الدين وعماد من أعمدته يمكن التحايل عليه اذا ما تعلق الامر وهو متعلق بمصالح وقوانين الدول الكبرى، فلفرنسا الديمقراطية مطلق الحق في التضييق على الحقوق والحريات الخاصة والعامة ومعاملة المسلمات من أهلنا بغير ما تعامل به اليهود والمسيحيين وأتباع باقي الاديان والمعتقدات البشرية.. حذار اننا بهذا ونحن بالفعل لا نريد تضييقا على الاحد،، لقد ضيقوا على الجميع، هيئاتهم وقلائدهم وألبستهم كل ذلك وغيره مما لا يهدد أمن فرنسا ولا يثير الفتنة الطائفية أما قلائدنا وألبستنا وهيباتنا وكل ما يمكن ان يستدل به علينا فهو إرهابي متطرف بالضرورة،، يقول تعالى في سورة المائدة الاية 97 (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وان الله بكل شيء عليم) فقلائدنا مثلها مثل كعبة الحج والهدى والشهر الحرام تعرفنا الناس بها فتحذرنا فقد قال الله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما) الاحزاب 59. لسنا بصدد نقاش هذا الذي سمى نفسه باللباس الإسلامي فهذه الاية تخصهم وسيأتي لاحقا نقاشها معهم الا ان ذلك لا يمنعنا أن نشير ان الاية قاطعة وصارمة حاسمة فان يكون لباسنا عنوانا لنا فالمؤمن يعرف به وبغيره مما هو أدق وأميز وأكثر تقوى فسيماهم على وجوههم من أثر السجود وهم يمشون هونا…الخ. فالسؤال بما في ذلك السؤال الديني حين يطرح بتلك الكيفيات والصيغ المتحايلة والملتبسة دينا وسياسة تماما كما الاجابة (اجابة شيخ الازهر واجابة المتشددين) لا تكون الا لغير الله ولغير وجهه الكريم،، فالاجتهاد والتأويل المنظور على مستوى قضية خاصة في تجزئة المسائل والتجارب لن يكون واضحا هذه المرة أيضا،، فانه وبمعزل عن كل تطابق تاريخي وبمعزل عن الرؤية العامة فيما هو متعلق بالحلال والحرام وبالتشريع الفقهي وكذلك بالشروط التاريخية والاقتصادية والسياسية وغيرها فذلك الاجتهاد لم يعمل ولن يعمل ضد أي تقويض لكل نفعية خاصة طبقية وسياسية مهما كانت متخفية ومهما ادعت الترفع فيمكن القول عنها ان مكر اللغة الفقهية بل واللغة الدينية التفسيرية القديمة والحديثة كله في ملمسها المخملي تقول ما تخفي وتخفي ما تقول كأنها في خجل وخوف وريبة وحذرها مما تقول أو كأنها في نفاق مستمر؟؟؟ (المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد 394 بتاريخ 30 جانفي 2004)
مطالبة بالمساواة في فرص العمل ومكافحة العنصرية
33 منظمة إسلامية تتحد في بلجيكا للدفاع عن الحجاب وحقوق المرأة
بروكسل: فكرية أحمد تسببت الهجمة البلجيكية من قبل الحكومة على الحجاب وقرارات حظر ارتدائه بالمدارس والمصالح الحكومية، في اتحاد 33 منظمة من المنظمات الإسلامية ومنظمات المرأة في حركة موحدة للدفاع عن الحجاب وحقوق المسلمات. وقد انطلقت الحركة من مدينة أنتورب البلجيكية بقيادة المسلمة النشطة اللبنانية الأصل جميلة حاردي، وتم إرسال خطاب مفتوح إلى نائب رئيس الوزراء باتريك ديوال صاحب الدعوة لحظر الحجاب، وأكد الخطاب أن المسلمات لديهن القدر الكافي من الوعي لمعرفة, يجب وما لا يجب، وليس من حق أي مسؤول ببلجيكا أن يفكر بالنيابة عن المسلمات، أو أن يقرر لهن ما يجب ارتداؤه، أو مدى الحرية الممكن أن يتمتعن بها. وأكد الخطاب أن الحجاب ليس انتقاصاً من حق المرأة المسلمة، بل حماية ووقاية لها من انحدار المجتمعات والأخلاقيات، وطالب الخطاب بفتح حوار مفتوح مع المسلمات من قبل الحكومة والعناصر المطالبة بحظر الحجاب. وأكدت المنظمات الإسلامية في الخطاب المشترك أن المشكلة لدى الحكومة البلجيكية ليست الحجاب، بقدر ما هي عنصرية يقصد بها الإساءة وتعمد التعامل بسلبية مع الإسلام، وطالب الخطاب بعدة مطالب تمثلت في: تحسين أوضاع المسلمات في بلجيكا، والمساواة، ومكافحة العنصرية، والمساواة في فرص العمل للمسلمات وتنمية أوضاع المرأة المسلمة، ورفع نسبة عمل الأقليات في الشركات البلجيكية والتي تقل عن نسبة نصف في المائة، حيت تصل إلى 46,0%. وطالب الخطاب بسرعة عقد حوار مفتوح مع كافة المسؤولين البلجيكيين المطالبين بحظر الحجاب. وكان نائب رئيس الوزراء البلجيكي باتريك ديوال قد دعا مؤخراً إلى سن قانون لحظر الرموز الدينية في المحاكم والمدارس والمصالح العامة وساند خططا من أجل تبني حظر مماثل تقرر فرضه في المدارس العامة بفرنسا. وقال في رسالة نشرت نصها صحف بلجيكية: « يتعين أن نفعل الشيء نفسه في هذا الشأن ببلدنا ». ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تؤجج نار التوترات العرقية في بلجيكا وتعقد من صعوبات التكامل والاندماج التي برزت العام الماضي عندما وقعت عدة اشتباكات بين السلطات العامة في « أنتورب » وبعض السكان المسلمين البالغ تعدادهم 30 ألف شخص. وقال ديوال: « يتعين على الحكومة أن تبقى محايدة في جميع الأحوال… يعني ذلك حظر الرموز الدينية الواضحة أو الحجاب بالنسبة لرجال الشرطة والقضاة والموظفين والمدرسين في المدارس العامة ». وتابع: « واضح أيضا أنه لا يمكن للتلاميذ في المدارس العامة ارتداء حجاب أو رمز ديني بارز ». (المصدر: صحيفة الوطن السعودية الصادرة يوم 2 فيفري 2004)
Réaction d’une lectrice de TUNIS Hebdo
Quelques réactions à propos d' »Interdit d’interdire » (Edito du 25.01.04)
Par: Faïza Skandrani Faut-il violer les valeurs de la République ? Danger de repli identitaire ! Mais enfin les ulémas vont-ils mener la danse rétrograde dans le pays de la liberté de pensée, celui de Voltaire, de Montesquieu et de Rousseau ? Les sœurs catholiques ont accepté la modernisation de leurs habits religieux, il y a quelques années, sans renoncer à leur religion ! Et voilà que les femmes du Maghreb, qui se mettent à prendre l’habit monacal au début du XXIème siècle ! Le monde est-il appelé à progresser ou à régresser et les USA feraient mieux de se taire au lieu de parler d’ingérence car c’est à cause de leur ingérence belliqueuse que la fièvre du voile s’est emparée des femmes désemparées qui le portent ! Si au courant du XXIème siècle, l’idéal des sociétés arabes et musulmanes était porteur de valeurs de progrès et de modernité, aujourd’hui, après le 11 septembre, à cause des guerres menées par les USA contre l’Afghanistan et l’Irak (n’est-ce pas de l’ingérence politique ?), le Monde arabe préfère se voiler la face pour oublier sa honte, sa frustration et son impuissance à venir à bout d’un géant qui s’est transformé en CANNIBALE prêt à écraser et à bombarder tout ce qui pourrait nuire à ses intérêts. Les USA peuvent-ils taxer la France d’ingérence ? Et les Français peuvent-ils mettre le holà sans interdiction ? Peuvent-ils laisser les choses aller jusqu’à ne plus pouvoir les contrôler et se laisser asservir par des musulmans qui ignorent le message libérateur de l’Islam ? Je crois qu’il est prétentieux de prétendre répondre à cette question car la France est assise sur une poudrière prête à exploser et à faire voler en éclats ses trois mots liberté, égalité, fraternité, car là où là religion ne se dissocie plus de la politique, c’est le retour de l’inquisition!
Développements en FRANCE
Voile : les états d’âme de quatre « sages » de la commission Stasi
Par: Philippe Bernard et Sylvie Kauffmann Interrogés par « Le Monde », ces anciens membres de la commission sur la laïcité expriment leur déception causée par la tournure prise par le débat sur la loi interdisant les signes religieux dans les écoles. Le texte devait commencer à être discuté à l’Assemblée nationale mardi 3 février. « Regrets » , « déception », « chagrin » : à la veille du début de l’examen du projet de loi sur l’interdiction des signes religieux à l’école, mardi 3 février, à l’Assemblée nationale, certains membres de la commission Stasi ont des états d’âme. Le 17 décembre 2003, le président Chirac avait puisé dans le rapport des vingt « sages » de la commission la substance de son discours sur la laïcité et la nécessité d’un « sursaut républicain » de l’ensemble de la société. A bien des égards, ils avaient eu l’impression, par leurs travaux, d’avoir contribué à lancer un débat de fond en France, à la portée sans doute historique. Après la remise de leurs conclusions, la plupart d’entre eux sont restés en contact, liés par leur effort commun, la curiosité de voir ce qu’il allait engendrer et la conviction d’avoir participé au début d’un processus beaucoup plus vaste. Mais voilà que, à travers le filtre de la représentation politique, la montagne « a accouché d’une souris, dénonce l’historien René Rémond, président de la Fondation nationale des sciences politiques et membre de l’Académie française, sur nos 26 propositions, on n’en a retenu qu’une seule ! ». Sollicités séparément par Le Monde, M. Rémond et trois de ses ex-collègues de la commission Stasi – le sociologue Alain Touraine, Ghislaine Hudson, proviseure du lycée Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), et Gaye Petek, présidente d’une association spécialisée dans l’intégration des populations turques – regrettent, au minimum, que le projet de loi soumis aux députés ne porte que sur l’école. La commission, rappelle Gaye Petek, avait formulé « d’autres propositions concernant les lieux de culte, les cimetières, les hôpitaux, les fêtes religieuses. Personne n’en parle plus et le débat s’en trouve appauvri ». Pourtant, se souvient-elle, « combien de fois nous sommes-nous dit que le voile n’était pas le problème central ! » « INSTRUMENTALISÉ » Particulièrement sévère, René Rémond estime que le travail de la commission a été « instrumentalisé ». « Nous avions donné notre aval à une interdiction des signes religieux, mais dans un cadre proportionnel à l’étendue des problèmes que nous avions découverts, explique-t-il. Le débat s’est rétréci au point que l’on a oublié ce sur quoi la commission était parvenue à un accord : une loi de portée générale rappelant les principes de la laïcité, non pas seulement par des interdits, mais en termes positifs, un texte solennel sur la nécessité du respect de la loi commune à tous les âges de la vie, mais un texte préservant la liberté des personnes. » Bref, si le projet de loi est voté en l’état, dit M. Rémond, « je ne le reconnaîtrai pas comme le fruit de nos travaux ». « La réponse politique actuelle a un caractère absurde et dérisoire, poursuit-il. Elle entretient nos compatriotes dans l’illusion qu’il suffirait de voter deux articles de loi pour régler le problème de l’intégration. » En réalité, « le voile est un leurre qui dissimule l’enjeu central : la capacité de la France à intégrer des populations nouvelles et l’acceptation de la loi commune par ces nouveaux Français. On se crispe sur un problème ultraminoritaire, alors que le vrai défi est celui de l’intégration sociale et professionnelle ». A sa manière, Alain Touraine, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, ne dit pas autre chose, lorsqu’il rappelle l’atmosphère des travaux de la commission : « Nous avons eu une conscience absolue, dès le départ, que nous devions déborder sur ce qu’est la laïcité, ce qu’est la société française. On ne pouvait pas se contenter de traiter du voile. Nous avons tous en commun, à la fois par notre réflexion et par le climat, d’être convaincus qu’il y a émergence d’un problème dans la conscience publique qui était quasi absent, qui est encore mal perçu par l’ensemble des Français. Et nous avons tous un certain désir que se prolonge un débat, une réflexion. » Ce désir, manifestement, le projet de loi qui vient en discussion ne le satisfait pas, même si M. Touraine se refuse à le critiquer, lui qui s’est rallié à l’idée d’une loi, alors qu’il y était opposé en arrivant à la commission : « Il n’y a pas que cette loi dans notre rapport », relève-t-il, en notant « un besoin profond de réviser nos données culturelles de base. De continuer à agir publiquement. Tout cela a fait un tel brouhaha que l’on se sent poussé à changer de trottoir, à passer de l’Etat à la société civile ». Les partis politiques, eux, sont « prisonniers de leur agenda électoral ». Mais lorsque sont en jeu « des problèmes aussi centraux qu’a pu l’être, par exemple, le féminisme », « on ne peut pas rentrer chez nous comme ça. La boîte de Pandore est ouverte ». Alain Touraine pense qu’il fallait donner « un coup d’arrêt à l’islam intégriste », « dire qu’il existe des choses inadmissibles et qu’on n’en veut pas » : en ce sens, il est satisfait, même s’il regrette que l’on n’ait pas pris la peine de faire traduire le rapport Stasi en arabe et en anglais, ce qui aurait peut-être atténué les réactions négatives dans le monde arabe. « J’AI VU L’INCOMPRÉHENSION » Ces réactions « troublent » la proviseure Ghislaine Hudson, qui en a fait l’expérience directe lorsqu’elle a accepté d’aller parler du rapport de la commission Stasi sur la chaîne arabe Al-Jazira et d’y répondre aux questions des téléspectateurs. « Qu’est-ce que j’ai pris !, dit-elle. Là, j’ai vu l’incompréhension. » Pour le reste, elle a, comme les autres, « des regrets » : elle aurait souhaité que « la question des signes religieux soit traitée dans le cadre général de la nouvelle loi d’orientation sur l’école afin de laisser le temps aux établissements de France et de Navarre de faire le même travail pédagogique » que celui qui a été fait dans son lycée. « Il nous avait semblé qu’il n’y avait pas urgence. » Or légiférer « immédiatement » sur un seul point précis « donne l’impression que la commission Stasi n’a réfléchi que sur l’école. On a raté l’occasion de relier les problèmes, c’est restrictif et c’est dommage ». Oui, cela revient à aborder le débat « par le petit bout de la lorgnette », et cela « chagrine » Mme Hudson, alors que l’essentiel consiste à « faire fonctionner ce fichu ascenseur social en même temps que les principes républicains ». « Un des mérites » de toutes ces discussions, reconnaît-elle, est d’ailleurs d' »avoir lancé un débat sur la mobilité sociale des populations issues de l’immigration ». C’est un débat à l’égard duquel la classe politique éprouve de « la gêne », car « il demande des issues ». « Les solutions ne sont pas simples, poursuit Ghislaine Hudson. Il faut aussi aller les chercher à l’étranger. Mais c’est urgent, car le débat a suscité un malaise au sein des populations arabes de France, quelles que soient leurs opinions. C’est pour cela qu’il ne fallait pas isoler la question du voile à l’école. »
(Source: ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU JOURNAL “LE MONDE” DATE LE 03.02.04)
Controverse autour de l’unique audition de musulmanes voilées
Par: Philippe Bernard Le point de vue des jeunes filles portant le foulard islamique a-t-il été convenablement écouté lors des auditions de la commission présidée par Bernard Stasi ? « La majorité d’entre nous n’était pas sensible aux arguments avancés par les femmes qui choisissent d’être voilées et nous ne nous sommes pas précipités pour les écouter. L’ordre des auditions parle de lui-même », constate à regret un ancien « sage » sous le sceau de l’anonymat. De fait, l’unique audition publique de deux jeunes filles portant le foulard, Saïda Kada, coauteur, avec l’anthropologue Dounia Bouzar, du livre L’une voilée, l’autre pas, et Fatiha Ajbli, de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), le 5 décembre 2003 au Sénat, a eu lieu dans des conditions singulières. Il s’agissait de l’ultime séance de la commission dont le point fort était constitué, non par un défilé de personnalités comme à l’accoutumée, mais par un débat entre les « sages » et des lycéens de Seine-et-Marne et d’établissements français de l’étranger ayant mené un remarquable travail sur la laïcité avec leurs professeurs. « L’AMBIANCE ÉTAIT TENDUE » Le témoignage des deux jeunes filles, qui précédait celui de Nadia Amiri, sociologue et ardente défenseuse du droit des femmes, avait été annoncé comme un événement par un communiqué spécialement diffusé à la presse par la chaîne Public Sénat qui a retransmis l’ensemble des auditions. La présence d’un nombre inhabituel de journalistes accourus pour le témoignage des « filles voilées » avait suscité des réactions de colère non contenue de plusieurs membres de la commission. Les deux jeunes musulmanes elles-mêmes avaient joué la provocation en se faisant accompagner d’un homme qu’elles n’avaient pas présenté comme étant militant de l’association lyonnaise DiverCité et qui avait semé le trouble en restant muet à leurs côtés (Le Monde du 7 décembre 2003). Bref, « l’ambiance était tendue, ce n’était pas les circonstances d’un dialogue », admet notre ancien « sage ». « La liste des invités n’était pas parfaite », constate en écho Alain Touraine. Nous avons entendu trop de ministres et pas assez de femmes voilées. Le regret est partagé par Ghislaine Hudson : la proviseure se souvient que chaque membre défendait ses priorités, et que « la priorité des priorités pour les auditions, c’étaient les institutions ». Alain Touraine assure même qu' »il y avait un préjugé contre l’idée de faire venir des filles voilées devant la commission ». Le sociologue distingue les femmes voilées « modernistes » des « non modernistes » et constate que « les premières, celles que ni les arabophones ni les Français ne veulent entendre, ont manifestement perdu du terrain face à la pression de la communauté ». Il estime qu' »il est urgent d’entendre ces femmes, pour savoir si on a affaire à un mouvement purement réactionnel ou plus profond ». Sur cette idée d’une multiplicité des significations du foulard islamique, René Rémond rejoint Alain Touraine : « Les intentions des adolescentes voilées sont très diverses et la signification que l’on peut donner à leur tenue – purement identitaire ou d’ordre religieux – l’est aussi. » A l’unisson des autres membres interrogés, Gaye Petek insiste sur le fait que le rapport remis au président de la République « est le fruit d’une concertation sérieuse qui a abouti à un consensus qui n’était pas évident au début et qui est très positif ». « Les débats ont été très riches, même si, nuance la responsable associative, on aurait pu auditionner davantage de filles ayant des profils divers. » Outre l’audition controversée du 5 décembre 2003, précise de son côté Ghislaine Hudson, un entretien non public mené avec des lycéennes voilées du Nord et la présence d’une élève voilée dans le panel de lycéens reçu par la commission ont aussi nourri sa réflexion.
(Source: ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU JOURNAL “LE MONDE” DATE LE 03.02.04)
De la nécessité d’une loi inutile
par : Paul Bernard (*) « Ne faites pas de lois inutiles, elles affaiblissent les lois nécessaires. » L’avertissement est de Montesquieu : a-t-il été entendu par ceux qui soumettent à l’Assemblée nationale le projet de loi sur la laïcité ? On a aiguisé le ressentiment de l’islam envers la France, on a exacerbé la méfiance de la France envers l’islam, on a offert une tribune à l’intégrisme, on a alimenté, à quelques semaines de consultations électorales, ces rancunes exaspérées qui ne profitent qu’aux extrêmes. Et tout cela, pourquoi ? La pudeur élémentaire, cette pudeur dont le voile est, paraît-il, l’emblème, veut certes qu’on n’exhibe pas dans les lieux publics ses convictions ni ses croyances. Mais enfin, faute de pouvoir résoudre les problèmes qui se posent vraiment, on en a créé un qui ne se posait qu’accessoirement. Pendant qu’on s’occupe, avec une charmante coquetterie sémantique, de la taille des barbes et de la couleur des bandanas, les forces qui sont à l’œuvre contre la République laïque peuvent dormir tranquilles. L’Etat ne s’est pas demandé (apparemment, ce n’est pas son affaire) à qui il allait livrer les jeunes filles qui, se dérobant à la « médiation » débonnaire de leur proviseur, refuseraient d’enlever leur voile. Il n’y a, en France, qu’une école coranique sous contrat. Exclure de jeunes musulmanes de l’école publique avant d’avoir, sous le regard vigilant de la République, organisé un enseignement confessionnel musulman, c’est inverser les priorités. La laïcité à l’école n’est qu’accessoirement une règle de décence, elle est d’abord la garantie de la liberté de conscience des enfants. Se serait-on trompé de siècle ? La différence entre la laïcité de 1905 et celle de 2004, c’est avant tout ceci : il y a cent ans, il s’agissait de dissocier ; aujourd’hui, il s’agit d’associer. 1905 était une séparation : il fallait que l’Eglise de France dépendît, non plus de Paris, mais de Rome. En 2004, en revanche, l’objectif est que l’islam de France soit gouverné, non plus d’Alger ou de Riyad, mais de Paris. Ce n’est pas en limitant la loi historique sur la laïcité à trois lignes consacrées à une précision vestimentaire qu’on atteindra un but si nécessaire et si ambitieux. Un grand projet a été conçu : transformer l' »islam en France » en « islam de France ». Fort bien. Mais neuf imams de France sur dix ne sont pas français, six sur dix ne parlent pas le français. Veiller à ce que les ministres de tous les cultes maîtrisent la langue française, ne serait-ce pas, pour la laïcité, c’est-à-dire pour la compatibilité des religions et de la République, un enjeu autrement plus sérieux que celui du voile au collège ? Et comment sont formés ces imams, que disent-ils à leurs fidèles ? Le premier ministre déclarait le mois dernier : « On constate un durcissement des prêches dans certaines mosquées. » On légifère, donc, sur les symboles. Mais sur ce qui n’est plus de l’ordre de la représentation, mais de celui de la dure réalité, on se borne à « constater ». L’urgence, pour la laïcité en France, c’est de créer un véritable institut français de formation des imams. Sortir l’islam français de la clandestinité, le rendre libre, de la seule liberté qui vaille, celle de la responsabilité, telle est la tâche qui revient à l’Etat. De cet enjeu décisif, il n’a guère été question que par allusions depuis que notre République a délibérément couvert d’un voile les menaces qui la guettent. Si la laïcité ne s’arrête pas aux portes de l’école, elle ne se limite pas non plus aux frontières de la religion. Le président de la République a déclaré solennellement le 28 janvier, en conseil des ministres, qu’il était indispensable que cette loi fût votée, parce qu’elle est le dernier rempart contre le « communautarisme ». Pour qui fréquente les lycées et les universités, il est clair pourtant que le « communautarisme », c’est-à-dire la soumission de l’intérêt général aux revendications particulières, y est moins religieux que politique. Qu’il soit permis de dire ce que chacun sait : de nombreux jeunes Français, faute de pouvoir se consacrer à une cause qui les touche directement, importent dans leurs écoles des guerres étrangères. La paix civile n’est pas tant menacée par la kippa que par la chemise de Tsahal, par le voile que par le keffieh palestinien, qui est devenu une mode dans la jeunesse. Si la laïcité, c’est la neutralité de l’Etat, il fallait, en son nom, retenir la proposition formulée par la commission Stasi d’interdire non seulement les signes religieux, mais les signes politiques. Le gouvernement a jugé inutile d’en tenir compte, parce qu’une circulaire Jean Zay du 1er juillet 1936 proscrit, à l’école publique, tout « insigne politique », c’est-à-dire « tout objet dont le port constitue une manifestation susceptible de provoquer une manifestation en sens contraire ». On ne fait donc pas de loi parce qu’il existe déjà une circulaire. L’argument est déconcertant : on n’a pas invoqué, contre la loi sur le voile, la circulaire Bayrou du 20 septembre 1994 qui interdit tout signe religieux « ostentatoire ». Il faut croire que les décisions du gouvernement de Léon Blum ont une valeur juridique supérieure à celles du gouvernement d’Edouard Balladur. Est-ce par calcul ou par désinvolture qu’on a consacré tant d’attention à un sujet si accessoire ? Il est d’autres questions qu’on ne pourra pas écarter bien longtemps. En attendant, il reste à espérer, avec l’amertume qu’inspirent les occasions manquées, que ce texte sera voté. Adoptée, cette loi ne sera une victoire pour personne. Rejetée, elle serait une défaite pour tout le monde. Elle est devenue aussi nécessaire qu’inutile. Paul Bernard est ancien vice-président de l’Union des étudiants juifs de france, moniteur normalien (littérature française) à l’Université Paris-IV.
(Source: ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU JOURNAL “LE MONDE” DATE LE 03.02.04)
Qu’on me lâche avec cette histoire de foulard!
Par : Nasya Bennacer J’en ai marre, je n’en peux plus, ça devient insupportable, lâchez-moi ! Je m’explique : je suis née dans la banlieue parisienne, de parents algériens. Je me suis donc construite en partie avec une culture musulmane, sans être pratiquante. Dans les faits, je suis aussi laïque que pas mal de Français dits de souche. J’ai les mêmes références que pas mal d’entre vous (Casimir, Voltaire, Tintin, les identités remarquables, la Bretagne), je suis ingénieure dans la vie, je fais le ramadan quand ça me prend, quand ça me saoule, j’arrête. Je suis de culture française (malheureusement, je ne lis ni n’écris l’arabe), et le peu de mots que j’ai dans cette langue me servent à communiquer avec mes parents (que j’adore). Il y a juste un truc qui me perturbe : à chaque fois que je suis invitée à un dîner, que j’ai un repas d’affaires, que je me retrouve dans une assistance où il y a plein de monde, on me demande invariablement si je suis pour ou contre le foulard (mais qu’est-ce que je m’en tape moi, du foulard !!), qu’il faut le faire disparaître, qu’on est attaqués, et que sais-je d’autre. A force d’entendre ce genre de questions que je ne supporte plus, j’ai l’impression que JE suis responsable de tout ce bordel (le foulard, c’est moi), que c’est à MOI de faire quelque chose pour ces gens de ma religion qui sont opprimés (les filles qui portent le foulard) ou contre ceux qui sont agressifs (les pères intégristes qui les forcent à les porter), que je dois faire quelque chose contre mes coreligionnaires qui s’en prennent à des malheureux juifs, bref, que tout ça, c’est de MA faute ! اa devient tellement pénible et éreintant, insupportable, que j’ai parfois envie d’avoir une réaction de provocation… (porter un foulard Dior façon hidjab ? Un TchaDior… Est-ce que je me ferai virer de ma boîte ?) Nous vivons aujourd’hui un des nombreux ricochets/effets de bord des colonisations du XIXe siècle. Je sais que ça embête plein de gens, et personnellement je ne me vois pas porter un de ces trucs (sauf si c’est un Dior bien sûr !), mais d’un autre côté je ne me vois pas interdire ou contraindre (vous savez, comme en Iran, ce grand pays épris de démocratie). Alors qu’on fasse une loi, OK, mais par pitié, lâchez-moi, lâchez ceux qui sont tranquilles et qui n’embêtent personne, qui font leur petit ramadan pépère, qui ne demandent rien à personne, qui n’oppriment que du vent (leurs filles ont trop de caractère) mais qui essaient tant bien que mal pour les plus anciens de garder un peu de leur culture… J’en ai marre, je n’en peux plus, ça devient insupportable, lâchez-moi !
(Source: Courrier des lecteurs, Libération du 2 février 2004)
باريس: ميشال أبو نجم بعد قانون الحجاب، تتأهب الحكومة الفرنسية لاستصدار قانون آخر يتناول البث التلفزيوني الفضائي، غرضه منع الفضائيات الأجنبية بث برامج تلفزيونية ذات مضمون معاد للسامية. وسيتقدم وزير الثقافة والاتصالات، في العاشر من الشهر الحالي، أي مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون منع ارتداء الشارات الدينية في المدارس، بمشروع قانون يمنع ناقلي صور الفضائيات الى المشاهدين الفرنسيين من إيصال صور تعتبر معادية للسامية. وهذا ما جاء على لسان رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافارين في كلمة القاها ليلة السبت الماضي في العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، بحضور ثلاثة وزراء سابقين و17 وزيرا وشخصيات سياسية من كافة الاتجاهات وبحضور وجوه الطائفة اليهودية الفرنسية. وجاء إعلان رافارين ردا على طلب من روجيه كوكيرمان رئيس المجلس المذكور الذي دعاه الى منع بث تلفزيون المنارالتابع لـ«حزب الله» في فرنسا لبثه مسلسل «الشتات» الذي يتضمن وفق تأكيداته على مشاهد وصفها بأنها «لا تطاق». وكان كوكيرمان قد سلم الأسبوع الماضي مكتب رئيس الوزراء نسخة عن بعض حلقات «الشتات». ويأتي طلب الجالية اليهودية التي دأبت على التنديد بتصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا بعد أن كشفت الخارجية الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي أنها طلبت من فرنسا منع بث تلفزيون «حزب الله». وأعلن نمرود برقان، رئيس دائرة الشؤون اليهودية في العالم، في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بلاده ستسعى كذلك الى منع المنار من البث في دول أخرى من العالم خصوصا تلك التي تتمتع بتشريعات مشددة في ميدان مكافحة معاداة السامية. في السياق نفسه، أعلن دومينيك بربن، وزير العدل الفرنسي أنه طلب من النيابة العامة في باريس التحقيق في الصور والمشاهد الواردة في مسلسل الشتات مما سيقود الى فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة. وعلم في اوساط شركة يوتلسات أن المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية في فرنسا الذي يرأسه دومينيك بوديس سيستدعى قريبا امام المجلس. وذكرت مصادر المجلس أنه في صدد دراسة الإمكانيات المتاحة لمنع بث المنار في فرنسا بانتظار التصويت على قانون جديد بهذا المعنى في مجلس النواب. وأعلن رافارين أن وزير الثقافة والاتصالات جان جاك أياغون بصدد تحضير تعديلات على مشروع القانون الخاص بالبث الفضائي والالكتروني بما يتيح للمجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية اللجوء الى القضاء لمنع وصول صور وبرامج معينة الى المشاهد الموجود على الأراضي الفرنسية. وسعى رئيس الوزراء الفرنسي الى تطمين اليهود الفرنسيين طالبا منهم ان «يثقوا» بفرنسا وألا يشعورا بالخوف في إشارة منه الى الأعمال التي اصابت الجالية اليهودية في فرنسا في الأشهر الأخيرة. لكن كوكيرمان غمز من قناة رئيس الوزراء الفرنسي بخصوص «حزب الله» عندما تساءل عما إذا «كان من الذكاء أن تساهم فرنسا بمنع تسجيل «حزب الله» على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية». فما كان من رافارين الا أن تفادى التوقف عند هذه النقطة. كذلك طالب كوكيرمان مجددا بمنع حزب المسلمين في فرنسا الذي يرأسه محمد الناصر الأطرش الذي كان وراء الدعوة الى المظاهرات العادية لقانون منع الحجاب في المدارس بحجة أنه حزب له طروحات معادية للسامية. ودعا رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية فرنسا الى أن تنتقل من محاربة معاداة السامية فرديا وداخل أراضيها الى قيادة حملة ضد الدول التي اتهمها بمعاداة السامية. وشن في السياق عينه حملة شعواء على طارق رمضان وهو داعية اسلامي وحفيد حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين. ويقيم رمضان في سويسرا لكنه يتمتع بحضور قوي لدى الجالية المسلمة في فرنسا. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 2 فيفري 2003)
Antisémitisme Incontrôlables ondes de la haine
Face au flou juridique télévisuel, lespouvoirs du CSA seront renforcés.
Par Raphaël GARRIGOS et Isabelle ROBERTS Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) pourra bientôt saisir le juge des référés administratifs pour faire cesser «la diffusion d’une chaîne non conventionnée dont les programmes porteraient atteinte aux grands principes au nom desquels la liberté de communication peut être limitée». C’est ce qu’a annoncé samedi le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. En attendant, Al-Manar TV ainsi que quelques dizaines d’autres chaînes bénéficient d’un flou juridique. Questions. Comment Al-Manar TV est-elle diffusée en France ? On ne tombe pas sur Al-Manar TV en dérapant sur sa télécommande. La chaîne du Hezbollah chiite libanais n’est pas disponible sur TPS ni sur CanalSatellite, les bouquets satellites de TF1 et Canal +. Pour assister à la «guerre psychologique contre l’ennemi sioniste» menée par Al-Manar TV, selon les termes de son site web, il faut disposer d’un décodeur satellite et orienter sa parabole sur 13° est, vers le satellite HotBird 4. La manipulation n’est pas très compliquée. On reçoit alors Al-Manar TV, gratuitement qui plus est. Grâce à ce même satellite, on peut également regarder AFN, American Forces Network, ou XXLTV, la chaîne porno du groupe AB (mais il faut payer un abonnement). Qui regarde Al-Manar TV ? Difficile à dire. Seule l’audience des chaînes éditées en France est mesurée. L’ensemble des satellites HotBird (ils sont quatre), dont HotBird 4, qui diffuse Al-Manar TV, dessert près de 100 millions de foyers en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En France, 2,6 millions de foyers ont une parabole orientée vers HotBird et ont donc la possibilité technique de capter Al-Manar TV. Pourquoi le CSA n’a-t-il pas sanctionné Al-Manar TV ? Le dérapage de Dieudonné en décembre sur France 3 a été immédiatement suivi d’une lettre de remontrances du CSA à Marc Tessier, président de France Télévisions. Le CSA dispose en effet de tout un arsenal de sanctions, allant de l’avertissement à l’écran noir, à l’encontre des télévisions et radios françaises. Mais pas seulement : le CSA a rappelé plusieurs fois à l’ordre la chaîne qatarie Al-Jezira qui diffuse par satellite. C’est qu’Al-Jezira, chaîne étrangère, a signé une convention de diffusion en France avec le CSA. En août dernier, le CSA a reproché à ESC, une chaîne publique égyptienne, disponible sur TPS, la diffusion de Cavalier sans monture, feuilleton inspiré du classique de l’antisémitisme, les Protocoles des sages de Sion. Le CSA était compétent car ESC a également signé une convention avec la France. Le cas d’Al-Manar TV est plus complexe : cette chaîne n’a aucune convention, ni en France ni dans aucun pays de l’Union européenne. Elle n’est donc pas sanctionnable par le CSA. Elle a simplement signé un contrat avec Eutelsat, la société qui envoie des satellites dans l’espace et assure ainsi la diffusion des chaînes. Eutelsat se considère comme un simple transporteur, sans responsabilité éditoriale. Le CSA n’est cependant pas resté les bras croisés. Alerté par le Crif sur la diffusion d’un feuilleton antisémite sur Al-Manar TV, il a, dès le 19 décembre, écrit à Giuliano Berretta, président d’Eutelsat, qui sera reçu demain par le CSA. Al-Manar TV est-elle seule à échapper au contrôle du CSA ? Plusieurs dizaines d’autres chaînes, que le CSA est en train de recenser, échappent elles aussi à tout contrôle, comme une télé des Tigres tamouls, du FIS algérien ou une autre dirigée par un fils du colonel Kadhafi. Autre exemple : la chaîne kurde du PKK. Au départ, elle avait été conventionnée par la Grande-Bretagne, qui l’a interdite après qu’elle eut incité à aller s’immoler devant les ambassades de Turquie. Elle a ensuite essayé de se faire conventionner par le CSA français, qui a refusé. Aujourd’hui, elle est retransmise par un des satellites d’Eutelsat. Pourra-t-on empêcher la diffusion d’Al-Manar TV en France ? Doté par la loi de nouvelles prérogatives, le CSA pourra saisir le tribunal administratif, qui lui-même pourra obliger Eutelsat (société de droit français) à cesser de diffuser cette chaîne. Reste que le CSA n’empêchera jamais complètement la diffusion d’Al-Manar TV. Il sera toujours possible d’aller sur le site web de la chaîne, où tous ses programmes sont disponibles. Sans parabole et sans CSA… (Source : Libération du 2 février 2004)
