19 novembre 2002

 

La liberté de circulation est un droit inaliénable et non négociable, fondement de la dignité humaine et de la citoyenneté.

En effet, le droit pour tout individu à se déplacer sans aucune entrave, hors des frontières de son pays et à se faire délivrer un passeport, est énoncé explicitement dans l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et garanti par le Pacte Civil et Politique de 1966. L’Etat tunisien a ratifié ces intruments internationaux qui ont force de loi, et la responsabilité pleine et entière de l’Administration de notre pays se trouve engagée dans l’application effective et sans exclusive de ce principe juridique. Or, de nombreux cas recensés ces dernières années, montrent que ce droit est loin d’être effectif, généralisé, et garanti par les juridictions du pays.

Parmi eux, nous relevons :

– Le cas de Sadri Khiari, Artiste-Peintre, membre du Secrétariat de RAID Attac Tunisie et membre fondateur du CNLT, est arbitrairement interdit de quitter le territoire national depuis juillet 2000. Le prétexte invoqué pour justifier cette interdiction porte sur des prétendues poursuites judiciaires à son encontre. Or, jusqu’à ce jour, le Doyen des Juges d’Instruction refuse de communiquer à ses avocats toute information relative à son affaire. Par cette mesure d’interdiction de voyager, Sadri Khiari se trouve ainsi empêché de pouvoir soutenir sa Thèse de Doctorat à Paris, dont la date initiale avait été fixée par son jury au printemps 2001.

– Le prétexte invoqué pour interdire au juge Mokhtar Yahyaoui, Président du CTIJ, de voyager est tout aussi révélateur de ces pratiques admistratives abusives. On exige de lui qu’il mette à jour son passeport en indiquant une autre profession que celle de magistrat. Le but est de faire reconnaître à Mokhtar Yahyaoui une révocation arbitraire dont il n’a en outre reçu aucune décision officielle.

– Résidant en France, Kamel Jendoubi, président du CRLDHT, est également privé de passeport pour des raisons fallacieuses. Son passeport lui a été confisqué par les autorités consulaires tunisiennes de Paris lorsqu’il en a demandé le renouvellement le 9 mars 2000. Quelques jours plus tard, le 21 mars, des poursuites judiciaires sont ouvertes contre lui pour justifier la décision de lui retirer son passeport. Le juge d’instruction a pris cette décision sans même l’entendre. Ainsi, Kamel Jendoubi ne peut plus rentrer en Tunisie et n’a pas pu assister aux obsèques de son père. Tels sont les cas recensés jusqu’à ce jour ; mais nous savons qu’il en existe bien d’autres, et que nous nous ferons un devoir de défendre. Il ressort que toutes ces personnes – privées de voyager – le sont en réalité, pour leurs activités publiques, associatives et politiques. Notre comité a été créé pour défendre le droit fondamental à la liberté de circulation et pour rappeler l’Etat au respect de ses engagements internationaux.

Le comité appelle les opinions publiques – tunisiennes et internationales – pour que le droit de circuler ne soit plus un moyen de chantage ou de sanction à l’encontre des citoyennes et des citoyens. De plus, les membres du comité demeurent fermement attachés à l’idée qu’une loi d’amnestie générale en faveur de toutes les personnes condanmnées pour leurs idées ou leurs activités politiques, s’avère plus que nécessaire. Nous agirons en conséquence et nous nous associerons à toute action menée dans le sillage de cette revendication. 

 

Voici le nom de quelques signataires: Me Bochra Belhadj Hamida, Souhayr belhassen, Larbi Chouikha… (la liste complète des mebres sera envoyée ultérieurement)

---

بيان مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة

14 نوفمبر 2002

 

عقد مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة جلسته الدورية يوم 14 نوفمبر 2002 لمتابعة نشاط المركز و تقييم أزمة الحقوق المدنية التي تعيشها بلادنا من خلال تردي أوضاع القضاء و سياسة المحاصرة و التضييق على المحاماة و ظاهرة تكريس التعسف و الخروج على القانون. و يعبر مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة عن احتجاجه على طرد بعثة البحث و التقصي حول أوضاع القضاء و المحاماة في تونس المرسلة من طرف اللجنة الدولية للحقوقيين بجينيف و ذلك للمرة الثانية في أقل من سنة و عن الامتناع عن إجابة طلب المقرر الخاص لاستقلال القضاء و المحاماة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بزيارة تونس. و يعتبر مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة أن التعامل بهذه الصفة مع هيئات دولية من هذا المستوى من الخبرة و الكفاءة و الحياد إنما يعكس الطريق المسدود الذي وصلت له السياسة الرسمية في تعاملها مع السلطة القضائية بحيث لم يبقى لها سوى التعتيم على حقيقة الأوضاع التي تردت لها و يؤكد تمسكه بمراجعة تنظيمها طبق المقاييس الدولية لاستقلال القضاء و المحاماة. كما يستغرب مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة من الإهانة المتكررة التي تتعرض لها أعلى هيئة قضائية في بلادنا متمثلة في محكمة التعقيب كلما تراءى للسلطة تسريح معتقل سياسي بدعوتها إلى غلق ملفه قبل ساعات من الإفراج عليه بما يقوم شاهدا إضافيا على مدى التوظيف الذي تحول إليه القضاء و ذلك بحجز أعلى سلطة قضائية في بلادنا مؤتمنة على حسن تطبيق القانون عن مباشرة اختصاصاتها بكل تجرد و نزاهة و استقلالية تجسيما لقيم العدالة و علوية القانون. كما يتابع مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة خطورة ما تتعرض له المحاماة كمهنة و كمؤسسة من ضغوط و مناورات لإخضاعها و إفراغ دورها من محتواه و يعتبر القضية المرفوعة على الهيئة القومية للمحامين حشرا للقضاء في هذه السياسة على نحو ما تعرضت و تتعرض له الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بقصد تقويض استقلاليتهما و محاصرة مجالات تدخلهما و عملهما. و يستغرب خروج بعض القضاة على أبسط مقومات شرف و أمانة المهنة بتجاهل احترام الإجراءات و الخروج عن حدود الاختصاص و شطب دور المحاماة و تكريس التزوير و يتنزل ما حصل مؤخرا للأستاذة بشرى بلحاج حميدة من اعتداء و منع من الدخول للدفاع عن منوبتها كعملية غير مسبوقة تؤشر على مدى الاستخفاف بالقانون. إن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة أمام تركم الاعتداءات و التجاوزات التي يتعرض لها عدد كبير من الحقوقيين و النشطاء و المعتقلين و حتى بعض المواطنين سواء في حرمتهم الجسدية أو في مكاتبهم و أرزاقهم أو بالنيل من كرامتهم من أعوان السلطة العامة أو من بعض النافذين دون إجراء التتبعات اللازمة بشأنها طبق ما تقتضيه القوانين يحذر من ظاهرة ازدواج المعايير في إسداء العدالة و تطبيق القانون و يعتبر أن من يرتكبون هذه الاعتداءات يستوون مع من يسهرون على حمايتهم و إفلاتهم من حكم القانون. المختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة

(Message publié par M. Mokhtar Yahyaoui sur le Forum TUNeEZINEle 19-11-2002 à 23:09)  

 

---

 

---

TUNISIA: Reporters Without Borders Annual Report 2002

19 November 2002 Editor-in-chief: Willy Fautré Website: http://www.hrwf.net Email: info@hrwf.net ——————————————————————————– TUNISIA Reporters Without Borders Annual Report 2002 Reporters sans frontières / HRWF Int (19.11.2002) – Website http://www.hrwf.net – Email info@hrwf.net – Unable to express themselves within the country, opponents of Zine el-Abidine Ben Ali found an unhoped-for mouthpiece for their ideas : Al Mustakillah, an Arabic television channel based in London. But within the country itself pressure on opponents is intensifying. The authorities have not hesitated, for example, to turn on their families. Moreover, to cut Tunisians off from the world, control over all means of communication has been reinforced. Two journalists are still behind bars and a third is leaving underground. Against a background of debate about a fourth mandate (proscribed by the constitution) for Zine el-Abidine Ben Ali in the presidential elections of 2004, the year 2001 was characterised by repression. The master of Carthage, destabilised by criticism expressed publicly by several personalities of the establishment, cracked down even harder on opponents. Assisted in this task by a formidable police force (130,000 agents), he repeatedly attacked human rights activists, opposition leaders and journalists throughout the year. These opponents, unable to express themselves within the country, nevertheless found an unhoped-for mouthpiece for their ideas : Al Mustakillah. With its leading programme \ »Le Grand Maghreb\ », this London-based Arabic television channel directed by a Tunisian, Mohammed Elhachmi, has managed to empty the streets every Sunday afternoon. To counteract the growing popularity of the channel, considered to be \ »harmful\ » to Tunisia, public sector television organised, for the first time ever, two televised debates on democracy and human rights ! The new minister in charge of human rights and communication, Slaheddine Maâoui, has tried a number of times, in vain, to show the Tunisian authorities\’ determination to improve freedom of _expression in the country. The media scene remains unchanged. Even if a few titles have dared to publish some criticism of the government, the majority have encouraged Zine el-Abidine Ben Ali to stand again in the 2004 presidential elections. The April reform to the press code disappointed many journalists who were hoping for \ »an end to the existing paradox of official liberal discourse and continued censorship\ ». The same journalists also asked for the lifting of restrictions on \ »a number\ » of their confreres \ »banned from practising their profession\ ». In the past few years many journalists have had to work for the foreign press, to create on-line newspapers or even to go into exile because unable to practise in their own country. Sihem Bensedrine, managing editor of the on-line newspaper Kalima, was jailed for several weeks in the summer after being subjected to various forms of pressure. Although Taoufik Ben Brik, who went on a hunger strike in April 2000, was not directly intimidated, his family was pressurised. Two journalists with Islamist leanings have been in jail since 1992 and a third has been living underground since 1998. Control over the means of communication, including the Internet, was again stepped up in 2001. All access to sites judged \ »dangerous\ », whether they are Tunisian or French and belong to newspapers or human rights organisations, are blocked by \ »information police\ ». Message services are treated likewise, telephone lines are regularly cut and post is opened. Three journalists jailed Two journalists of Islamist persuasion have been in jail since 1992. Hamadi Jebali, managing editor of the weekly Al Fajr, the unofficial organ of the Islamist movement Ennahda, was sentenced by the Tunis military court to 16 years\’ imprisonment for \ »agression with the intention to change the nature of the state\ » and \ »membership of an illegal organisation\ ». Shortly before that the journalist had served a one-year jail sentence for publishing an article criticising the system of military courts. Abdellah Zouari, also with Al Fajr, was arrested on 12 April 1991 and sentenced to 11 years\’ imprisonment for \ »membership of an illegal organisation\ ». The two journalists were tried on 28 August 1992 along with 277 members of the Ennahda movement, for being involved in an \ »Islamist plot\ ». This trial failed to meet international standards of fairness and was characterised by vague indictments, torture, arbitrary detention, limited access to lawyers, and so on. Since then Hamadi Jebali and Abdellah Zouari have been detained in difficult conditions : overcrowded cells, lack of medication, obstacles to family visits, pressure on lawyers, etc. Sihem Bensedrine, managing editor of the on-line magazine Kalima and spokesperson for the CNLT, the Council for Freedom in Tunisia, was arrested on 26 June at Carthage airport on her return from France. She was taken to the Manouba women\’s prison in Tunis. A few days earlier the journalist had appeared on the programme \ »Le Grand Maghreb\ » on the London-based television channel Al Mustakillah. On that occasion she had discussed corruption, torture and the judiciary\’s lack of independence in Tunisia. She was charged with \ »libel\ » and \ »undermining the judiciary\ » and released on parole on 11 August. On 1 January 2002 her trial had still not opened. A journalist attacked On 3 February 2001 Jalel Zoghlami, managing editor of the monthly Kaws el Karama (not recognised by the authorities), was assaulted by a man in the street who hit him on the head with an iron bar. Three days later the journalist and his friends were assaulted by plainclothes policemen outside his home. Some of them were injured. At the same time about 100 plainclothes policemen blocked the road. Due to these incidents, the journalist decided to go on a hunger strike. Kaws el Karama had been launched a few days earlier at the home of Taoufik Ben Brik, Jalel Zoghlami\’s brother. The first issue of Kaws el Karama had run the headlines \ »Ben Ali, 13 years, that\’s enough !\ ». Pressure and obstruction Hamma Hammami, managing editor of El Badil and leader of the POCT (Tunisian Workers\’ Communist Party), has been living underground since February 1998. After being sentenced, along with his editor-in-chief, to two and a half years in jail in 1992 for \ »spreading false news\ », he was again convicted in August 1999 for \ »maintaining an inauthorized party\ ». He was sentenced in his absence to nine years and three months in jail. In 2001 police intensified surveillance of his wife, advocate Radhia Nasraoui, his three daughters and other members of his family, who are regularly victims of intimidation. On 12 January 2001, without any explanation, the authorities seized the 198th issue of the weekly El Mawkif which contained articles on recent trials of human rights activists. El Mawkif, the organ of the legal opposition PDP, the progressive democratic party, is the only opposition newspaper deprived, because of its independent standpoint, of government subsidies and advertising allocated by the state and public-sector or para-state businesses. While four members of Reporters Without Borders were distributing copies of Kaws el Karama on 21 February in the centre of Tunis, about ten plainclothes policemen grabbed the copies of the monthly form them and confiscated the organisation\’s video camera. General secretary Robert Ménard and another member of Reporters Without Borders were taken to the airport and expelled. In March the fortnightly Salama, published in Paris, was banned. In one of the articles a journalist had highlighted \ »the limits of Tunisians\’ freedom of _expression\ ». In the following month, the 6 April edition of the French daily Le Monde was seized. The full-page article on Tunisia, headed \ »Tunisian opposition growing slowly but surely\ », addressed the question of human rights. The minister in charge of human rights and communication, Slaheddine Maâoui, said : \ »We have to free information from its shackles, so that it can stop being insipid. We have to open up to interviews, to different opinions, to discussions about ideas\ ». On 30 April a law amending the press code was passed. Despite the abolition of the offence \ »libel against public order\ », the offence \ »libel against public office, the army, constituent bodies and public administrations\ » are still liable to a jail sentence of between one and three years. The amendment simply transferred articles concerning libel to the penal code, thus extending prescription periods from six to three years. In May 2001 the inquiry into the attempted murder of Riadh ben Fadhel, former editor-in-chief of the Arabic version of Le Monde diplomatique, had still not reached a conclusion. The journalist was seriously wounded on 22 May 2000 when unidentified persons shot at him. El Mawkif was seized once again on 1 August. The issue contained the point of view of the PDP, the opposition party, on the presidential election, as well as an article on Judge Mokhtar Yahyaoui\’s revolt against the functioning of justice in Tunisia. A border police officer at Carthage airport informed Sihem Bensedrine on 1 September that she was not allowed to leave the country, even though a magistrate had told the journalist that no interdiction to leave the territory had been served against her. The journalist was on her way to London to participate in the programme \ »Espace Francophone\ » on Al Mustakillah. In early October the Tunisian authorities banned the sale of Le Monde Diplomatique which featured an article by Kamel Jendoubi, president of the CRLDHT, the committee for human rights in Tunisia. In that article, headed \ »Can fear change sides ? Race for time in Tunisia\ » he referred to the \ »authoritarian abuses of the regime\ ». Several French publications are still banned in Tunisia, including La Croix, Libération and Le Canard enchaîné. On 27 October border police at Carthage airport confiscated a manuscript in Arabic, six disks, an audio tape and a laptop computer from Taoufik Ben Brik as he was about to board a plane for Paris. The journalist was to promote his latest book, \ »Chronicle of an Informer\ », banned in Tunisia along with four of his other books. He had been searched in the same circumstances on 3 March by police who had confiscated many books and his address book. The journalist\’s family has also been pressurised. During the summer is sister Saïda Ben Brik and her husband were prosecuted for \ »mutual violence and participation in an altercation\ ». These accusations, made shortly after Taoufik Ben Brik had appeared on Al Mustakillah (where he had announced his candidature in the forthcoming presidential elections), concerned an entirely put-up neighbourhood affair in 1999 in which Saïda Ben Brik herself had lodged a complaint ! On 17 October the couple was sentenced to pay a fine of 450 dinars (about 450 euros). On 21 November the car of the journalist\’s wife Azza was damaged by a plainclothes policeman. After visiting her mother with her two children at the end of the Ramadan fast, Azza Ben Brik had noticed that a window of her car had been broken and wires ripped out inside. She had noticed a \ »suspicious\ » looking individual alone in the street near the place she had parked, at a time when Tunisians were at home because of the Ramadan. Due to the success of Al Mustakillah, its director Mohammed Elhachmi Hamdi, one of the government\’s bêtes noires, as well as certain members of his family resident in Tunisia, have regularly been intimidated. During the summer a Tunisian judge even lodged a complaint for \ »libel\ » against him, with the ITC, the Independent Television Commission, the British regulatory authority for private-sector broadcasting. In October the ITC rejected the complaint. Mohammed Elhachmi Hamdi has also been the victim of a libel campaign in several Tunisian media, a method regularly used against opponents. Zouhir Latif, who hosted the programme \ »Le Grand Maghreb\ » on the same channel, has also been threatened and insulted. Fethia Beji, journalist with the weekly Sabah el Kheir, was dismissed in mid-November. On 11 November she had signed a story headed \ »What is there between Ouled Ahmed and Ben Brik ?\ » in which she mentioned the journalist\’s latest book in Arabic \ »Ben Brik in the Palace\ ». At the same time Ouled Ahmed, a great poet and journalist, was also dismissed from the weekly L\’Observateur. He had written the preface to the book \ »Ben Brik in the Palace\ » published in France the previous week. President Zine el-Abidine Ben Ali has been denounced as a predator of press freedom by Reporters Without Borders.

---

 

تونس: الغنوشي يفصل كركر من « النهضة »

أفيد في اوساط حركة (النهضة) الاسلامية التونسية المحظورة امس ان صالح كركر, احد مؤسسيها البارزين والمنشق عن قيادتها منذ سنوات, فصل من عضويتها بموجب قرار من المكتب التنفيذي للحركة وقع عليه رئيسها المقيم في لندن الشيخ راشد الغنوشي.

 

واوضح القرار الذي اتى في رسالة موجهة الى كركر, حصلت (الحياة) على نسخة عنها, ان (الازمة العالقة بينك وبين الحركة تعود الى عقد من الزمن ارتأت خلاله المؤسسات القيادية المتعاقبة عدم حسمها تقديراً لسابقتك ومكانتك في الحركة احياناً, ومراعاة لوضعك الممتحن احياناً اخرى), في اشارة الى وجود كركر في اقامة جبرية في احدى مدن الجنوب التونسي منذ سنوات. واعتبر الغنوشي انه (لم يعد يليق بأحد استمرار المفارقة بين حقيقة انفصالك عن الحركة ودعوتك المتكررة للبدائل عنها من جهة, وصورة ارتباطك التاريخي بها من جهة اخرى). ورأى انه (من المسؤولية وضع الامور في نصابها وتصحيح الامر بما يحفظ مصالح وكرامة الجميع). وعزا قرار الفصل الى (منازعة (كركر) منهج الحركة التغييري قولاً وعملاً) و(اتهامه اياها بالضلالة والانحراف العقدي باعتبارها على منهج الاشعرية) و(دعوته الى حلها والانتماء بديلاً من ذلك الى الاحزاب العلمانية وتبرئة المستمر من كل سياساتها ومواقف مؤسساتها, فضلاً عن طعنه في شرعية تلك المؤسسات وتمثيليتها وطرح نفسه بديلاً عنها واعلان اعتزامه تكوين حزب سياسي آخر). الا ان رسالة الغنوشي اشارت الى كون القانون الاساسي للحركة يخول لكركر (الاعتراض على هذا القرار لدى مجلس شورى الحركة في غضون شهرين من تسلم النص). يذكر ان كركر حض الاسلاميين في مقال نشره في (الحياة) اواخر التسعينات ثم طبع في كتاب مستقل, على التخلي عن تشكيل احزاب اسلامية والتركيز على العمل التثقيفي او العمل من داخل الاحزاب غير الدينية, لكن لا تعرف النقطة التي أفاضت كأس الخلافات بينه وبين (النهضة) حتى آلت الامور الى تكريس القطيعة.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19/11/2002 )

 

---

ثلاثة اعتقالات جديدة في فرنسا بعد اعتداء جربة

 

باريس (اف ب)- اعتقل ثلاثة اشخاص بينهم امراة صباح الاثنين في المنطقة الباريسية من قبل عناصر ادارة مراقبة الاراضي الفرنسية (دي اس تي) في اطار التحقيق المفتوح في فرنسا بعد العملية الانتحارية التي نفذت ضد كنيس جربة (تونس) كما افاد مصدر مقرب من الملف.

 

وكان اعتقل ثلاثة رجال واودعوا السجن في اطار التحقيق حول هذا الاعتداء الذي تبناه تنظيم القاعدة واودى بحياة 21 شخصا في الحادي عشر من نيسان/ابريل الماضي. واثناء حملة مطاردة سابقة لرجال مكافحة التجسس الفرنسيين في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر في ليون اعتقل وليد نوار شقيق التونسي نزار نوار منفذ الاعتداء الدامي.

 

ويوجد شخص من الثلاثة الذين اعتقلوا صباح الاثنين على علاقة محتملة بوليد نوار وقد يكون هذا الشخص ساعد خصوصا في عملية تزوير اوراق ثبوتية كما اوضح المصدر نفسه. واودع المعتقلون الثلاثة قيد التوقيف الاحتياطي في مقر شرطة مراقبة الاراضي الفرنسية حيث يمكن استجوابه خلال فترة اقصاها اربعة ايام. وتجري من جهة اخرى عمليات تفتيش في منازل الاشخاص الثلاثة المعتقلين.

 

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية يوم 18 نوفمبر 2002 على الساعة  13و25 دقيقة)

---

 

 

اعتقال ثلاثة تونسيين في باريس على علاقة بتفجير جربة في تونس

باريس: ميشال ابو نجم

بعد اقل من 24 ساعة على التحذيرات التي اطلقتها وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو ـ ماريه من احتمال تعرض فرنسا لاعمال ارهابية جديدة، اقدمت اجهزة الامن الفرنسية صباح امس على القاء القبض على ثلاثة مواطنين تونسيين في حي بلفيل الواقع في الدائرة التاسعة عشرة في باريس حيث تعيش جالية مغاربية كبيرة.

ووفق المعلومات التي كشفت عنها وزارة الداخلية، فإن هذه الاعتقالات الجديدة مرتبطة بالتحقيقات الجارية في فرنسا حول عملية الاعتداء على الكنيس اليهودي في جربة (تونس) التي جرت في ابريل (نيسان) الماضي والتي اوقعت 21 قتيلا غالبيتهم من الالمان وبينهم مواطن فرنسي.

وحتى عصر امس، لم تكشف وزارة الداخلية الفرنسية عن هوية الاشخاص الثلاثة الذين اعتقلهم جهاز مكافحة التجسس، ولكن علم انهم ينتمون الى عائلة واحدة وبينهم امرأة. كذلك قامت الاجهزة الامنية بتفتيش منازل الموقوفين الذين اقتيدوا الى مقر جهاز مكافحة التجسس، حيث يجيز القانون ابقاءهم رهن الاعتقال طيلة 4 ايام قبل ان يقدموا الى قاضي التحقيق الذي يعود اليه اما اخلاء سبيلهم او حبسهم وفتح تحقيق قضائي بشأنهم.

وتأتي هذه العملية بعد اقل من اسبوعين على القاء القبض على 7 مواطنين تونسيين في محيط مدينة ليون الفرنسية، بينهم شقيق نزار نوار، منفذ عملية جربة وعمه واربعة آخرون من افراد عائلته وصديق لها. وقد امر قاضي التحقيق المتخصص في شؤون الارهاب جان لوي بروغيير بسجن وليد نوار ومحمد نوار وهما شقيقا الانتحاري وعمه وكذلك طارق هديا، صديق وليد نوار ووجه اليهم، رسميا، تهمة الانتماء الى مجموعة على علاقة بأعمال ارهابية.

ورفض وزير الداخلية نيكولا سركوزي امس التعليق على الاعتقالات الجديدة مكتفيا بتأكيد حصولها ولانها «اصبحت في عهدة القضاء». كذلك عبر عن ارتياحه لمقدرة جهاز مكافحة التجسس الذي يعمل تحت وصاية وزارة الداخلية.

ومنذ حصول عملية جربة، تعمل الاجهزة الامنية والقضائية الفرنسية المعنية بالتنسيق الشديد مع الاجهزة الالمانية والتونسية. واستطاعت الاجهزة الفرنسية ان تثبت ان وليد نوار هو الذي اشترى جهاز الهاتف الذي يعمل بواسطة الاقمار الاصطناعية والذي استعمله شقيقه نزار للاتصال بكراتشي (باكستان) قبل ساعتين فقط من حصول اعتداء جربة. كذلك زود شقيقه بأوراق ثبوتية مزورة. وبموجب المعلومات التي سربت امس فإن من بين الاشخاص الثلاثة الذين اوقفوا امس، احد المرتبطين بوليد نوار الذي ساعده على تزوير هذه الوثائق.

وكان موضوع التحقيق في حادثة جربة وتتماته موضع تباحث مستفيض خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى تونس الخميس الماضي. وفي شهر سبتمبر (ايلول) الماضي، زار القاضي بروغيير برفقة خبراء امنيين العاصمة التونسية حيث استحصل على هاتف نزار نوار. واتاح فحص الجهاز من قبل الاجهزة المختصة الوصول الى وليد نوار وكذلك التعرف على الاشخاص الذين اتصل بهم نزار نوار، منذ حصوله عليه.

وتزايدت في الاسابيع الاخيرة التحذيرات من وقوع اعمال ارهابية جديدة على الاراضي الفرنسية او ضد المصالح الفرنسية عبر العالم. وعمدت باريس الى تشديد التدابير الامنية كما اجرت تدريبات على كيفية مواجهة اعمال ارهابية بواسطة غازات سامة او مواد مشعة في احد المخيمات العسكرية في منطقة كانجويرس (جنوب فرنسا) مما يعكس حقيقة المخاوف الفرنسية.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 19 نوفمبر 2002)

---

 

انخفاض عائدات السياحة التونسية بعد تفجير جربة

 

تونس ـ رويترز: انخفضت ايرادات السياحة في تونس بنسبة 14 في المئة في الاثني عشر شهرا الماضية بعد ان تسبب تفجير انتحاري في جزيرة جربة في نيسان (ابريل) الماضي في ابعاد السياح واثار ركودا في صناعة السياحة. وأظهرت الارقام الرسمية امس الاثنين ان اجمالي ايرادات صناعة السياحة انخفض الي 1.774 مليار دينار (1.31 مليار دولار) في الاشهر العشرة الاولي من 2002 مقارنة بالفترة المقابلة مع العام الماضي. والسياحة هي أهم مصدر للنقد الاجنبي في تونس اذ كانت تمثل 17 في المئة من اجمالي الايرادات بالعملة الصعبة في العام الماضي. كما انها من القطاعات التي يعمل بها اعداد كبيرة من المواطنين. لكن هذه الصناعة منيت بضربة كبيرة في 11 نيسان (ابريل) عندما قتل مفجر انتحاري 21 شخصا منهم 14 سائحا المانيا عند معبد يهودي في جزيرة جربا. وكان بنك جيه.بي.مورغان الاستثماري قد استند الي ضعف ايرادات السياحة وتباطؤ الصادرات الي الاتحاد الاوروبي وتأثير موجة جفاف وذلك عندما خفض تصنيفه للسندات التونسية في أوائل الشهر الجاري. وقال مسؤولون حكوميون مرارا ان صناعة السياحة تنتعش في الاشهر الاخيرة استنادا الي أدلة علي انخفاض الايرادات 14 في المئة في الاشهر العشرة الاولي من السنة، مقارنة مع انخفاضها 15 بالمئة في الاشهر التسعة الاولي. لكن اصحاب شركات السياحة والفنادق والمتاجر الصغيرة التي تتصل انشطتها بصناعة السياحة أبدوا تشككهم في انتعاش سريع مشيرين الي ان التفجير ادي الي ابتعاد السياح الالمان الذين كانوا يمثلون نحو 38 في المئة في العام الماضي. وانخفض عدد القادمين 11 في المئة الي 3.9 مليون خلال الاشهر التسعة الاولي من السنة الجارية مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. ولم تذكر البيانات الرسمية اعداد الزائرين من الجنسيات المختلفة وخاصة الالمان الذين كانوا يمثلون نحو خمس اجمالي عدد السياح في تونس في 2001. وتتوقع الحكومة الان ان ينخفض عدد السائحين الي نحو 4.5 مليون هذا العام من خمسة ملايين في العام الماضي الذي بلغت الايرادات فيه 2.225 مليار دينار. الدولار يساوي 1.356 دينار.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 19 نوفمبر 2002)

 

 

---

 

 

انتعاش ملحوظ في الشهور الاخيرة وعودة قوية للسياح الهولنديين إلى تونس

بقلم: سميرة الصدفي

 

عاد السياح الهولنديون للإقبال على زيارة المنتجعات والمناطق السياحية التونسية, بعد تراجع لافت سُجّل في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) والاعتداء الذي استهدف كنيس (الغريبة), في جزيرة جربة الربيع الماضي. شكل المؤتمر السنوي الثلاثين لاتحاد مكاتب السفريات الهولندية الذي استضافته تونس أخيراً, تحت عنوان (التحولات الجديدة في القطاع السياحي ودور وكلاء السفريات) مؤشراً قوياً إلى عودة الإقبال على زيارة تونس. ويعود آخر مؤتمر عقده الإتحاد في تونس إلى العام 1978. وتوقع وزير السياحة منذر الزنايدي عودة حجم الإقبال السياحي الهولندي إلى المستوى الذي كان عليه في العام ألفين والذي قدر بـ70 ألف سائح في السنة علماً أن عددهم كان يزيد بنسبة عشرة في المئة سنوياً, طوال التسعينات. وأكد مدير عام (الديوان الوطني للسياحة) سيف الله الأصرم أن السياحة الهولندية في تونس انتعشت خلال الأشهر الأخيرة وتوقع أن تتكثف في ضوء الحجوزات في الفنادق وعلى رحلات (تشارتر). وأظهر وكلاء السفر الهولنديون اهتماماً خاصاً باستقطاب زبائنهم إلى المواقع الطبيعية والمعالم الحضارية التي تنتشر في البلد شمالاً وجنوباً والتي تعطي السائح الهولندي صورة عن الإرث الثقافي لمنطقة جنوب المتوسط. وتوقع رئيس الاتحاد الهولندي فان ثيجن زيادة إقبال السياح من بلده على الضفة الجنوبية للمتوسط خصوصاً تونس, بسبب ولعهم بزيارة الآثار والمواقع التاريخية. واعتبر مايكل فرانزل رئيس شركة السفريات(تي. في. آي) أن وجود بنية فندقية قوامها 750 وحدة وقرب المسافة من هولندا يشكلان حافزين مهمين على استقطاب أعداد أكبر من السياح الهولنديين إلى تونس في المستقبل. على صعيد آخر أكد مسؤولون في مجموعة (توي) (TUI) الألمانية التي تتبوأ المرتبة الأولى في أوروبا, أن حجم السياح الذين أرسلتهم إلى تونس السنة الجارية تراجع بنسبة 25 في المئة قياساً بالعام الماضي.

 

وكانت المجموعة استقطبت خلال العام الماضي 800 ألف سائح إلى تونس حيث تدير فنادق تقدر طاقة استيعابها بـ12 ألف سرير في مناطق مختلفة. وأوضحوا أن الإقبال السياحي على تونس في ألمانيا تراجع بنـسبة 40 في المئة , علماً أن تونس تأتي في المركز الرابع بين المقاصد التي توجه إليها المجموعة زبائنها بعد كل من إسبانيا و اليونان وتركيا.

 

وعبر رالف كورستن, أحد كبار المسؤولين في المجموعة, خلال زيارة لتونس أخيراً عن يقينه من انتعاش القطاع السياحي المحلي خلال الســنة المقبلة, ووعد بتكثـيف الحملات الترويجية في الأسواق التقليدية مثل ألمانيا طوال الأشهر المقبلة, لكنه حض أصحاب الفنادق التونسيين على خفض الأسعار وإقرار تنزيلات لمجابهة المنافسة الشرسة الجارية حاليا في الأسواق. يذكر أن مجموعة (توي) تدير 151 الف سرير في 15 الف فندق بينها 285 فندقاً تملكها, إضافة إلى 88 طائرة وهي تملك أيضاً 3715 شركة سفريات وقد استقطبت 22 مليون زبون في العام الماضي, وعليه يولي التونسيون أهمية كبيرة للتعاون معها وهناك شراكة تجارية بينها ومجموعة رجل الأعمال عادل بوصرصارالذي يؤجرها قسماً من فنادقه.

 

(نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 18/11/2002 )

 

---

 

 

---

 

---

 

---

 

Texte proposé au Forum Constitutionnel lors de son réunion le lundi 19 Nov 2002 La société tunisienne et la notion de souveraineté

السيادة و المجتمع

 

إذا كانت السياسة في مفهومها الشائع في مجتمعنا اليوم تعني ممارسة السلطة « الحكم » في مختلف المؤسسات و من مختلف المواقع التي يتيحها ذلك بكل ما اقترن ذلك على مدى نصف القرن المنصرم منذ الاستقلال من تشبث بالمواقع و انتهازية و إثراء غير مشروع على حساب المجموعة الوطنية و خروج عن دائرة المحاسبة و القانون فهي بكل ما انطبع من ممارسات لم تعد تحتاج إلى دليل أو برهان سواء لدى الخاصة أو العامة قد التبست لدى الرأي العام بمفهوم الانحراف المتسلط المنافي لمقومات السلوك السوي و القائم على الكذب و البهتان و صلف تحدي أبسط مقومات السلوك السوي بما تحاول إسباغه على الماسكين بها من علامات الأبهة و الاستعلاء الزائفة تحصرها في مجموعات ضيقة مغلقة على ذاتها في قطيعة تامة مع المجتمع الذي تحكمه و الواقع الذي يكابده يوميا و التطلعات التي تخالجه. هذه الحقيقة التي تكرست على مدى نصف قرن على أطلال مشروع وطني يبشر بالكرامة و الحرية و العدل و المساواة في ضل الاستقلال و العمل من أجل التنمية الشاملة هي التي تفسر خيبة الأمل الوطنية من دولة الاستقلال و ظاهرة الاستقالة الشاملة و الإحباط و التوجس و الخوف و تهميش المجتمع عن الإنخراط و التفاعل الإيجابي مع القضايا التي تطرحها مختلف مراحل تطوره و تعاقب أجياله. إننا نتجاوز كل المواقع التوفيقية و التبريرية و الإنتظارية المحسوبة و المنافقة التي لا تسعى سوى إلى إدامة الحلقة المفرغة التي كرست سلب مجتمعنا لسيادته و كرامته و حرمنه من ممارسة حقوقه و حرياته و ابتذلت فيها معاني القانون و الشرعية و العدالة لتكرس مرحلة ظلم سافر كبل مختلف طاقاته على هامش الحياة. لذلك إنما ننطق من صلب هذا المجتمع في مواجهة هذه النخبة المارقة بكل ما يعانيه و يكابده لنبني أسس تجاوز محنته و شروط تحرره و انعتاقه عل أسس التحدي و الرفض القائم على الإزدراء و القطيعة الكاملة مع كل ما يرمز أو يرتبط بهذا الواقع بكل ما يحمله من أدوات تسلط سياسي و اقتصادي و اجتماعي. فأي معنى يمكن أن تحمل السياسة من هذا المنطق؟ إننا ننطق بضمير مجتمعنا و نعتقد أننا باكورة ثمرته و نتاجه لذلك نرى كل إلتزام بقضاياه مسؤولية لا ترتبط بمدى توفر الشرط الانتهازية لمدى نجاح أي مشروع فردي و إنما بواجب وطني يقتضي النهوض به على كل فرد من هذا المجتمع تضعه مسيرة حياته في مواجهة تحمل أعبئه. فالسياسة بهذا المعنى مقاومة تسعى إلى تحقيق المستقبل الوطني الديموقراطي باعتباره مشروعا لا يقل أهمية و لا يتطلب أقل بذلا و عطاء عن مشروع الاستقلال الذي اضطلعت به الحركة الوطنية في إبانه. قراءة موضوعية لو قرأنا تاريخ الاستقلال لوجدنا أنه لم يخلو من هذه الحركة في أي مرحلة من مراحله في جميع فئاته و تنظيماته و حساسياته و بمختلف الأشكال و أنها تشكل الثابت الوحيد على مدى كل هذه الفترة المتقلبة الحالكة. لذلك فإن المشروع الوحيد و الحقيقي الحاضر اليوم في تونس في مواجهة مشروع الاستبداد هو المشروع التحرري الوطني الديموقراطي لا باعتباره مشروع حزب أو تنظيم بعينه و لكن باعتباره المشروع الذي يسكن هاجسه ضمير كل مواطن و يتحدى معيقات الرهبة و الإحباط و اليأس و العجز فيه ليدعوه للاضطلاع به من منطلق الواجب الوطني سواء كفرد أو كتنظيمات أحزاب و نقابات و جمعيات و سواء كانت تتحدد في مجابهة السلطة أو متعاونة معها أو جزءا من صلبها لأنه يحمل الجواب عن هذا السؤال المحير الذي ما كان لنا أن نتخبط في الإجابة عنه طويلا وهو معرفة غائية السلطة هل تتحدد بنا أم نتحدد بها؟ و لن نضفر بطائلة من جواب إن لم ننطلق من قاعدة صحيحة واضحة تجلي حقيقة واقعنا وتكشف مختلف مكوناته و تشكيلاته و طبيعة ما يحكمه من عسف و جور. لو حاولنا أن ننضر من بعيد إلى هذه الحقبة التي ابتدأت في 7 نوفمبر 2002 و حاولنا أن نتبين ما سيذكرها التاريخ به لخلصنا إلى أنها لم تتعدى انقلاب المؤسسة الأمنية و استيلائها على دولة يحكمها الاستبداد و إقامة حكم البوليس و المخابرات وكل ما تعدى ذلك تضليل و تزييف و أوهام لإخفاء حقيقة ما حصل. فلا هو عهد و لا ميثاق و لا دستور و لاهي انتخابات و لا هو استفتاء و لا شرعية و لا قانون و لاهي إدارة ولا قضاء و لا برلمان و لا حكومة بل هي مرحلة حكم الأجهزة و المأمورين تحت رقابة الأعوان و المخبرين. ويدرك ذلك جيدا منهم داخل السلطة أكثر مما يدركها منهم خارجها و لكنهم محكومون متورطون مرعوبون. لذلك فإن من أولى أولويات المشرع الوطني الديموقراطي تحديد هدفه الرئيسي و تعيين ذلك بالعبارات اللازمة له بما لا يدع أي مجال للشك أو الغموض وهو العمل على وضع حد لاستيلاء البوليس السياسي على الدولة و إرجاعه إلى موقعه و حجمه الحقيقي حتى يضطلع بالمهمة الموكولة له في كل دولة عصرية وهو حمايتها من كل الأطماع و المؤامرات لا أن يتحول حاميها حراميها. كما أننا بحاجة للعودة إلى تاريخنا لتبين موطن الخلل في ولادة دولة الاستقلال و لماذا تحولت إلى هذا الوحش الذي يفترس خيرة أبنائه؟ و لا أعتقد أن هناك خلافا يذكر حول مسؤولية الرئيس الحبيب بورقيبة في هذه الكارثة. فمهما اختلفت التقييمات حول مرحلة حكمه فإن هناك إجماعا على أنه كان مستبدا احتكر كل السلط لم يحكمه سوى هوس السلطة و التشبث بها و إحاطة نفسه بهالة من التقديس و الاستعلاء عن بقية أبناء وطنه دمرت قيم المواطنة فيهم و أقصته عن الصادقين المخلصين من بينهم و حكمت عليه ببطانة من الانتهازيين التفهاء حكموا على السياسة بما آلت إليه في مفهومنا الجمعي اليوم من رديف للمناورة و النفاق و انعدام المبدأ و الانتهازية و الطمع و الذل و الجبن أمام أمانة المسؤولية و غيرها من أخلاق الاستبداد كما فصلها الكواكبي و غيره كثيرون. إلا أن ما علينا أن ننتبه له اليوم جيدا أن بورقيبة ما كان على ما كان عليه حتى إزاحته بسبب عيب في شخصه فحسب و إنما بسبب طبيعة المؤسسة التي اضطلع بها و عدم محدودية الصلاحيات التي أوكلت إليه. فالقضية أساسا هي قضية مؤسسة رئاسة الجمهورية التي لابد من إعادة صياغتها و تحجيمها و إرجاعها إلى الحجم الملائم حتى لا يتحول كل من يستولي عليها لمغتصب للبلاد بأسرها و حتى لا تبقى تستقطب كل هذا الكم الهائل من الطامعين في الزعامة و الحالمين بالرئاسة و ليدرك الجميع أن تونس فقيرة الآن من الكوادر المؤهلة لحكمها و أن مواقع السلطة ستضل لوقت طويل تبحث على من يشغلها قبل أن تتخلص نهائيا من المتطفلين عليها. إن الجمهورية مشروع لم يتحقق يوما في واقعنا بل كانت مناورة استغلها بورقيبة لبناء دكتاتوريته على أنقاض حكم البايات المتهاوي و ستضل المشروع المطروح تحقيقه على الحركة الوطنية التحررية الديموقراطية بجميع أطيافها اليوم. لقد كان الحزب الدستوري أهم مشروع سياسي في تاريخنا الحديث قبل أن تطحنه الفتنة تفاعلت داخله مختلف مكونات فكر الحركة الإصلاحية الوطنية منذ أن حدد معالمه خير الدين في أقوم المسالك و لكنه شهد انشقاقين رئيسيين على عبد العزيز الثعالبي في الثلاثينات و على صالح بن يوسف في الخمسينات بحيث أن الشق الذي فاز بصفقة الاستقلال لم يكن يمثل الحركة الإصلاحية إلا في جانبها المستلب المتماهي بالمستعمر و السائر على خطاه إضافة إلى ما يبطنه من أزمة قيم و انتقص للذات. لذلك عجز عن استيعاب مقومات الهوية و الإبداع في مجتمعنا و لم تستقر السلطة في يده إلا على أساس التسلط و الاستبداد قبل أن يسقط تحت وصاية المخابرات و يتحول إلى مطية لتحقيق الأطماع الانتهازية. لذلك فهو اليوم بحاجة إلى إعادة بناء على أسس ديموقراطية لاستيعاب قيم الحداثة و التجديد التي حملها تراثه و لا يمكن أن يشكل الأداة التي كانت أو يضطلع بالدور الذي لعبه مثلما اضطلع به في مرحلة مقاومة الاستعمار. و لو ردنا التعرف على أساس الاختلاف و التعددية في الجدلية الاجتماعية التي تشق واقعنا منذ بداية الحركة الإصلاحية الوطنية إلى اليوم لوجدنا نزعتان رئيسيتان : – نزعة تأصيلية محافظة تقوم على خلفية عربية إسلامية تعود إلى جمال الدين الأفغاني و يتنازعها توهج وفتور الدعوات العروبية أو الإسلامية يمكن تلخيص مشروعها المجتمعي على أساس التواصل تستمد أهم منابعها من المدرسة الزيتونية ومن خريجي الجامعات الشرقية و يمكن اعتبار حركة النهضة الوريث المعاصر لتراثها في جانبها الإسلامي و الأستاذ البشير الصيد رمز الجانب العروبي الذي لم يقدر بعد على الالتفاف – أما النزعة القائمة على الحداثة و التغيير فيبقى الحبيب بورقيبة مؤسسها و رمزها التاريخي إلا أنها بقيت عاجزة عن تجاوزه بعد أن أوقعها في متاهة الاستبداد و التسلط رغم المحاولة التي قام بها السيد أحمد التليلي في الستينات و أحمد المستيري في السبعينات . وقد ظهرت قوى وتنظيمات مختلفة على يمين ويسار كلى القطبين لم ينجح أي منها في بناء قطب ثالث. كما ظهر تيار يساري فاعل منذ الستينات لم ينجح لحد الآن في جمع شتاته وتقديم الإضافة النوعية المنتظرة منه في المجال السياسي. الديموقراطية و الأحزاب السياسية في تونس تعتبر القضية الديموقراطية في تونس اليوم المحدد الأساسي و تحدي العصر الذي يواجه مختلف التشكيلات السياسية مع بداية هذا القرن. و تتعدى المسألة الديموقراطية من هذا المنطلق مجرد تحديد قواعد العمل السياسي و ضمان الشروط الضرورية له من حيث تكريس الحريات العامة و ضمان التداول على الحكم و ذلك بما تطرحه من تساؤلات حول موقع المجتمع من الدولة لا في المجال السياسي فحسب و إنما في بعديها الاقتصادي و الاجتماعي أيضا بحيث تضع دور الدولة ذاته محل تسائل في بنية المجتمع ككل و هل أنه مازال تواصله على النحو الذي اضطلعت به منذ قيامها بعد الاستقلال و على مدى نصف قرن وهو ما يخفي حقيقة صراع تصور مجتمعي لا يهدف أي طرف من الوصول إلى السلطة في الحقيقة إلا إلى توظيف الدولة في خدمة مشروعه المجتمعي الخاص و هو ما ينم عن نضرة وصائية مستبدة لا تعترف بنضج المجتمع على حالته وقدرته الذاتية على تحديد خياراته وقيمه المرجعية على أساس ما يسكنه من تنوع و اختلاف. فقد قامت الدولة منذ الاستقلال على أساس إعادة تشكيل المجتمع في وحدة وطنية في طريق تحديثه بواسطة نشر التعليم و تحرير المرأة و بناء بنية اقتصادية قادرة على الانخراط و الاستفادة من القواعد التي تحكم الاقتصاد العالمي. و قد قامت هذه العملية على أساس إسقاط تصورات نخبة لا شك أنها كانت على قدر محترم من الكفاءة و بعد النظر تشهد لها بها النتائج التي بلغتها تونس بالنظر إلى مختلف الدول المشابهة لها. و ما كان لكل هذه النتائج أن تتحقق لولى ما توفر من استقرار سياسي يعود أساسا للتجانس العرقي و المذهبي الخاص الذي يتميز به الشعب التونسي و تجانس المستوى الاجتماعي في تركيبته. كما نجحت السياسة الأمنية في ملئ الفراغ الذي خلفه تآكل الشرعية التاريخية للقيادة السياسية و لكنها لم تترك أي مجال لمراجعة طرق الحكم رغم فداحة التبعات و ضخامة التضحيات. و يتجلى اليوم بوضوح مأزق المبالغة في اعتماد التسيير الأمني لأجهزة الدولة من الناحية السياسية في تناقضه مع طرق الحكم الحكيم و تجافيه مع تطلعات مشروعة لنخب ترى في نفسها التعبير الحقيقي عن طموحات مجتمعها و تطمح لقيادته و ترفض الانضواء تحت الوصاية الأمنية. وقد تحول المأزق السياسي إلى أحد أهم معطلات التطور الإقتصادي بما يمثله من معطل للاستثمار الدولي و المحلي في غياب شروط الثقة في المؤسسات و استقلاليتها و خاصة من حيث الحياد و المساواة أمام القانون. و يلقي شبح انسداد الآفاق و تراجع نسب النمو على المستوى الاجتماعي شعورا بالإحباط زاد من تعميق ظاهرتي الاستقالة و الانتهازية بما يفرغ قيم العمل و العطاء و الإبداع من محتواها و يكرس ظاهرة الهجرة و خاصة هروب المثقفين و ذوي الكفاءات العالية و نزيف تهريب رؤوس الأموال. إننا بحاجة إلى أن نقرأ قراءة مقاومة لكل ما في واقعنا و تاريخنا بجرأة وصرامة لا تترك مجالا للمراوغات و أن نقلع عن الافتتان بمن ينمق الكلام في المسائل الوطنية و أن لا يكون اقتناعنا إذعانا لحجة منطق وقوة براهين لا يقدر على مجابهتها ضعف زادنا وتنصلنا من واجب استيعاب مقومات تطور مجتمعنا لأننا بذلك لن نتعدى ن نكون تابعين مهزومين و إنما يجب أن ينصهر فهمنا في مكامن وجداننا بكل ما يفتعل فيه من أحلام و طموح و إرادة لمجابهة كل التحديات. تلك القراءة المنتصرة و أساس بناء الإنسان الجديد. فقد جاء الاستقلال على خلفية فتنة طاحنة حول تصور الدولة المستقلة و تحديد انتمائها و التصور المجتمعي الذي تسعى إلى تحقيقه ثم لم تلبث سياسة التعاضد أن قسمت المجتمع بسبب نتائجها المريعة قبل أن تلقى سياسة الانفتاح نفس الصد سواء عن طريق انتفاضة الشارع أو تعبئة النقابات و جاء فشل محاولات الانفتاح السياسي تحت ضغط التنافس على خلافة الرئيس السابق عن طريق حسم المؤسسة الأمنية الموقف نهائيا لصالحها أمام ذهول و تورط النخبة لقطع الطريق نهائيا أمام قيام دولة القانون و المؤسسات. و رغم التغييرات الهيكلية التي دخلت على المجتمع التونسي الذي يشكل اليوم أكثر من %80 من أفراده جيل ما بعد الاستقلال و يعتبر أكثر المجتمعات العربية و الإسلامية تحررا و معاصرة لازال منطق الاستئصال و الإقصاء يكرس سياسة الاضطهاد في التعامل السياسي بما يشهد به تواجد حوالي 1000 سجين سياسي أغلبهم منذ أكثر من عشر سنوات و آلاف المغربين خارج أرض الوطن. التباس نظام الاستبداد بالدولة في مواجهة المجتمع إن ما يميز خصوصية المرحلة التي نجتازها اليوم كونها تضع مختلف القوى السياسية و الاجتماعية اليوم في مواجهة تحدي تحديد موقفها مما يرتب على خلفية الاستحقاق الدستوري لسنة 2004 بما يمثله من نهاية مرحلة و ما يتطلبه من الاستعداد لمرحلة قادمة تحتاج لتحديد قواعد العمل السياسي الخص بها. وذلك من خلال نظرتين متعارضتين: – نظرة تحاول ترقية المجتمع للاضطلاع بدوره الكامل في تحديد اختياراته و تعتبر التنمية السياسية أساس التنمية المستديمة و الضامن الوحيد لكل ما يمكن أن يتحقق من مكاسب اجتماعية و اقتصادية و أن إنجاح التحول نحو الديموقراطية هو أساس التحرر و الاستقلال و شرط مناعة الدولة و ديمومتها. – و نظرة إقصائية وصائية تقوم على أساس تحييد المجتمع عن الفعل السياسي المستقل و ترى فيه خطرا على الاستقرار ومعطلا لتنفيذ برامجها و لا تؤمن بنضجه و قدرته على استيعاب طرق العمل الديموقراطي أو الاستفادة منها. وتعتبر السلطة اليوم المعطل الأساسي إن لم نقل الوحيد للتجربة الديموقراطية في بلادنا مما يعطي مشروعية التساؤل عما إذا كان اتجاهها لمواصلة احتكار السلطة يعكس مصلحة وطنية مبنية على أسباب موضوعية و منطقية وجيهة لو نضرنا إليها بكل تجرد و بعيدا عن مبررات الجدل السياسي المحض؟ و ما هي من منظور المصلحة الوطنية العليا مبررات تأجيل الاستجابة للمطلب الديموقراطي المزمن و الذي بنت شرعيتها على أساس الالتزام بتحقيقه و لماذا تعجز عن التصريح بها و تلجأ إلى التضليل و المناورة و التعتيم و استبلاه المواطنين عن طريق أجهزة دعايتها و تزوير حقيقة نسبة استجابتهم لها و مدى ما إذا كان هذا التوجه يخفي مجرد حاجة للتحصن بالسلطة لحماية مصالح خاصة مكتسبة على خلاف الشرعية و القانون. لا شك أن العمل و البحث على الإجابة على هذه الأسئلة يفرضه علينا الواجب الوطني في مواجهة تحدي تاريخي يتعلق بمستقبل بلادنا و مجتمعنا بالنسبة للمرحلة القادمة و لا علاقة لها بالصراع المشروع على السلطة و الطموحات الحزبية أو الشخصية. فما يجب أن نتبينه و أن نجيب عليه بكل وضوح بعيدا عن الخطاب الرسمي الفج و الأطروحات المتباينة في مواجهته إنما يتعلق بمعرفة ما إذا كانت المرحلة الاستبدادية الشمولية التي أعقبت الاستقلال قد استوفت دورها التاريخي – إن كان لها دور فعلا – في بناء الدولة و تركيز قاعدتها الاجتماعية و الاقتصادية و المؤسساتية بقطع النظر عن التجاوزات و الخروق أم أن هذه المنظومة مازالت على قدر من الهشاشة و قابلية التفكك بحيث تحتاج إلى مرحلة إضافية لزيادة تركيزها و لو على حساب الحقوق المدنية و الحريات العامة. إن الإجابة عن هذه التساؤلات تخضع لمحددات داخلية و دولية اجتماعية و اقتصادية و سياسية يمكن استعراضها بإيجاز بقطع النظر عن كوننا أمام نظام شمولي تهيمن عليه المخابرات احترف السلطة منذ عقود حتى لم يعد يتصور إزاحته عنها و لا يمكن أن ينتظر منه سوى بذل كل ما أوصلته إليه خبرته في انتهابها لعدم تركها تخرج من بين يديه. و مع ذلك يبقى السؤال الأهم من الناحية السياسية مرتبط بمعرفة مدى أهلية و كفاءة السلطة القائمة اليوم و على النحو الذي ينبئ به برنامجها في مواصلة احتكار الاضطلاع بإدارة المشروع الوطني و هل أنها مازالت تحمل مقومات السلطة الوطنية الحافظة لمصالح مختلف الفئات أم أنها تحولت إلى سلطة أصحاب مصالح و نفوذ (ploutocratie) على حساب الفئات الشعبية و القوى المناهضة لمثل هذه الانحرافات. كما أن علينا الوقوف على ما إذا كان التصور الشمولي للسلطة مازال يستجيب للمصالح الاقتصادية و الاجتماعية لبلادنا في المرحلة القادمة على نحو ما تفرضه التحديات الداخلية و الدولية اليوم و هل أن اتجاه بلادنا نحو تحرير الاقتصاد و الاندماج في سوق التجارة الدولية بما يقتضيه من ترقية مؤسساتنا الاقتصادية وفق المقاييس الدولية لتأهيلها لمواجهة المنافسة خاصة في إطار اتفاق الشراكة مع المجموعة الأوروبية يمكن أن يتحقق في مصلحة بلادنا دون أن يتلازم مع ما يقتضيه من تعصير أداة الحكم طبق مقتضيات الحكم الرشيد (La bonne gouvernance) على أساس دولة القانون و المؤسسات. و أخيرا يتجه التساؤل عن مدى وجود مخاطر حقيقية لأزمة اجتماعية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب عدم المجازفة بتفكيك الأجهزة القائمة بفرض سطوة السلطة بالقوة. و هل أن مجتمعنا ما زال يشكو من صراع باطني حول تصور مجتمعي يهدده بالانفجار في حالة انحسار دور هذه الأجهزة. و هل أن مواصلة قمع و إقصاء و تغريب القوى المواجهة للسلطة في هذا الصراع يخضع لمعطيات حقيقية و موضوعية مع ما يستبطنه هذا الاضطهاد من تشكيك في علاقة بعضها بالإرهاب الدولي أم أنها مجرد سياسة استبدادية ظالمة لاستئصال خصوم سياسيين يمكن أن يكون لهم حضور مؤثر في قلب موازين القوى عن طريق الانخراط في استراتيجية غربية متطرفة في مناهضتها لمقومات مجتمعنا العربية الإسلامية تحت ستار مقاومة الإرهاب. مسؤولية الفضاء الدستوري في كشف الأبعاد الحقيقية للأزمة إذا كانت هذه الملامح الأساسية التي يجب أن نتناول من خلالها تحديد موقعنا من تحديات المرحلة فإننا بصفة موازية بحاجة إلى نضرة تستجلي حقيقة واقعنا و تتبين مصادر الخطر الحقيقية الكامنة فيه. إننا في أوضاع لا تسمح بالصراحة و تحمل مسؤولية التداول العلني الحر في هذه الإشكاليات بالنسبة للجميع لأننا في حالة حصار إعلامي رهيب يروج خطابا يرسم واقعا زائفا لا علاقة له بحقيقة الأمور لم يعد ينطلي حتى على القائمين عليه و إنما هو صمت حائر مرتعد من تغول الجهاز القائم عليه و عدم تورعه على سحق كل من يتجرأ على تحديه. و دور الفضاء الدستوري و مسؤوليته في إطار الواجب الوطني الذي تطوع لخدمته أن لا ينحشر في الأزمة الدستورية بل أن يتحمل مسؤوليته في قراءتها بكل أبعادها و مهما كانت تبعات تشخيصه لها باعتباره النواة الجديدة لمصدر السيادة الوطنية المغيبة و التي يسعى لإعادتها لأصحابها كاملة غير منقوصة مع كل الضمانات اللازمة لممارستهم الحرة لها. و من هذا المنطلق لنا أن نتساءل عن حقيقة ما يراد إخفائه من وراء إدامة هذا الحصار خاصة و أن بلدانا عديدة لا تضاهينا في مستوى الرقي الاجتماعي و الاقتصادي قد تدرجت في فتح قنوات التعبير و فظاءات الحوار في وجه كل مواطنيها فما سر هذه الخصوصية المزرية التي يراد تأبيدها لنا؟ و لنقل بكل صراحة أننا لا نجد تفسيرا لفرض هذه السفاهة و هذا التدجيل المستخف بعقولنا سوى تورط جانب هام من أقطاب النظام و أعوانه في ممارسة سلطاتهم على خلاف ما تقتضيه القوانين و تأمر به التراتيب و ذلك بارتكاب جرائم جنائية ضد خصومهم السياسيين و جنايات اقتصادية على حساب المجموعة الوطنية لا يمكن أن تبقى محمية إلا عن طريق ارتهان مؤسسات الدولة بأسرها لحساب العابثين. و يأتي انهيار مؤسسة القضاء في ضل هذا الحصار و انتهابها من طرف بيروقراطية إدارية موظفة لا تتوفر قيها أدنى شروط أو ضمانات الاستقلالية و النزاهة في تطبيق القانون في إطار غياب إدارة وطنية محايدة لتكشف مدى استشراء ظاهرة الارتزاق الطامع و الخانع و الذليل في ممارسة الوظائف العامة على أساس التنصل من تبعات المسؤولية و أمانة شرف المهنة لتؤكد انقلاب جهاز الدولة على المجتمع بما يؤكد عمق و أبعاد الأزمة الحقيقية. إن كل هذه الأوضاع تقتضي بصفة عاجلة و متأكدة فتح و توسيع قاعدة الفضاء الدستوري في اتجاه تحمل المسؤولية على أساس المواطنة الحرة باعتبارها المرجع الأول و الأخير لأي مشروعية. إن قوة القوانين الظالمة المفروضة على أساس المغالات في إطلاق أيدي الأجهزة القمعية لا تهدف في النهاية سوى إلى سلب المواطن مرجعيته الدستورية في التعبير عن الإرادة العامة الحقيقية انتهاكا لأقدس المبادئ الجمهورية بما حول إطلاق السلطة إلى كارثة وطنية.

 

(المصدر:     19-11-2002 21:53  TUNeZINE     منتدى   )

---

 

 

تصريحات محمد الشرفي إلى « الطريق الجديد »

 

الطريق الجديد : سنة ونصف بعد النداء الذي توجهتم به مع عدد من المثقفين بمناسبة الذكرى الخامسة والاربعين للاستقلال يبدو وكأن الامور لم تسر في الاتجاه الذي طالبتم به؟

 

محمد الشرفي : اشتمل النص الذي أمضيته مع 177 من المثقفين التونسيين في 20 مارس 2001 بمناسبة الذكرى الخامسة والاربعين للاستقلال على جزئين مختلفي الاهمية من حيث الحجم والجوهر.

الفقرة الاخيرة : وهي الخاتمة وجهنا فيها نداء لاحترام الدستور والاحجام عن تحويره. وهي فقرة قصيرة ذات طابع ظرفي عبرنا فيها عن الامل في أن تعمل السلطة على تجاوز سلبيات الوضع السياسي الراهن. والواقع أن هذا الأمل لم يكن قويا عندنا لان الاستجابة للنداء كانت بيد النظام الحاكم ولاننا نعرف نوعية هذه السلطة. بحيث أن عدم الاستجابة لهذا النداء كانت متوقعة.  وعلى كل فان هذه المسالة تجاوزتها الاحداث بعد تنظيم عملية الاقتراع في 26 ماي الماضي.

 

ماقبل الفقرة الاخيرة وهو جوهر الموضوع : وفيه تحليل للسياسة المتبعة منذ الاستقلال وللانجازات التي تحصل عليها الشعب التونسي. رأينا أن هذه الانجازات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتربوية من حيث بناء التجهيز الأساسي وتحرير المرأة ونشر التعليم الى غير ذلك لا يستهان بها.  بينما اتسم النظام السياسي بتحجر يتفاقم كل يوم, وهذا التناقض يفرض علينا جميعا أن نعمل من أجل احترام الحريات العامة واستقلال القضاء ودولة القانون وذلك بفك الارتباط العضوي بين الدولة والتجمع الدستوري الديمقراطي الذي ينعته البعض بالحزب الحاكم ولست اعتقد بانه حزب حاكم بل هو هيكل من هياكل الدولة مهمته التعبئة الشبعبية.  نحن في حاجة الى حياة حزبية حقيقية وذلك باحترام حرية تكوين الاحزاب وحرية ممارسة نشاطها وتنظيم نقاشات داخلها وبينها حتى تهتم الفئات الشعبية ويهتم الشبان بالشأن العام ونخرج من وضعية الصمت والكبت والجمود التي نعاني منها. هذه الحالة المرضية التي شرحناها مازالت قائمة.

 

الطريق الجديد : كيف تقيم مشاركتك في الحكومة من حيث الدواعي السياسية للدخول فيها ثم لانهائها؟

 

محمد الشرفي : لا يمكن تقييم تجربة مشاركتي في الحكومة دون التذكير بالوضع السياسي العام غداة تغيير السابع من نوفمبر. خرجنا انذاك بسلام من أزمة خطيرة اتسمت بصراع الخلافة الذي كاد أن يأتي على الدولة وعلى كل المنجزات الشعبية . وجاء البيان الشهير بوعود تبعث على الأمل. ثم جاء الميثاق الوطني بتوجهاته الديمقراطية والعقلانية والتحديثية. ثم جاءت انتخابات 2 أفريل 1989 حيث لاول مرة-  ولاخر مرة الى الان – لم يتحصل الحزب الحاكم او حزب الدولة كما أفضل التسمية على 99 % من الاصوات كالعادة بل على 80% فقط. وشارك ملاحظو القائمات الاسلامية في عملية الفرز وأمضى العديد منهم على محاضر فرز الاصوات ولم يحتجوا انذاك على النتائج مما يدل على أنهم اعتبروها مطابقة للواقع على الأقل في ما يخصهم. كل ذلك بعث الأمل بأن الدولة أقدمت بمعية القوى الشعبية , من أحزاب ونقابات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان, على بياء نظام جديد يتسم بالديمقراطية واحترام القانون والعمل من أجل الصالح العام.

 

لذلك لما عرض علي أن أدخل في الحكومة وان أعمل من أجل الاصلاح التربوي الذي كنت أدعو اليه لم أر مانعا في ذلك بل كانت فرصة لانجاز ما أعتقد انه مفيد لصالح بلادي وشعبي.

 

غضب النهضويون على هذا الاصلاح منذ بوادره واعتبروه معاديا للاسلام وفي هذا موقف ظلم وتجن واضحان : فالتربية الاسلامية تدرس في مدارسنا ومعاهدنا بكثافة ساعة ونصف في الاسبوع لمدة 13 سنة أي من السنة الاولى في الابتدائي الى السنة الاخيرة في الثانوي وفيها يحفظ الاطفال ما يتيسر من القران الكريم ويتعلمون قواعد التوحيد وكامل الفرائض والمحرمات الخ…وفي الثانوي يطلعون في مادة التفكير الاسلامي على أهم مدارس الفكر الاسلامي الحديث مما يجعلهم متشبثين بثوابت الدين الاسلامي الحنيف وفي نفس الوقت متفتحين على مقتضيات العصر.

 

اتهم الهضويون هذا الاصلاح بانه يرمي الى تجفيف المنابع وفي هذا الاتهام محاولة لتغليط الرأي العام. فالاصلاح لا يرمي الى تجفيف منابع الاسلام بل هو يثبتها ويدعمها ولكنه يجفف منابع التحجر والتطرف الديني. وهو يرمي الى تربية جيل لا يتعتقد انه من الكفر العدول عن تعدد الزوجات والرجم والجلد ونظام دكتاتورية الخلافة الخ… وبما أن برنامجهم الحقيقي هو الرجوع الى هذه الممارسات التي أدت الى عصر الانحطاط فانهم خافوا من تأثير هذا الاصلاح الذي ستكون نتيجته احجام الشباب عن مسايرتهم . لذلك –  رغم كونهم لم يتحصلوا الا على حوالي 15% من الاصوات – حاولوا التأثير على سياسة الدولة بحملها على التراجع عن هذا الاصلاح. فبينما كانوا على اتصال مع عديد الاطراف وعلى وشك الحصول على تأشيرة لحزبهم اختاروا المجابهة. فكان الهرج والمرج والعنف اليومي في كل الكليات والمعاهد الثانوية وحتى بعض المدارس الابتدائية.  وكانت احزمة الاضرابات وحرق السيارات ومكاتب المسؤولين عن المعاهد. ودام ذلك ثلاث سنوات جامعية ودراسية متتالية حتى اصبحنا على أبواب حرب أهلية.

 

ولايمكن لاي نظام يتسم قادته بروح المسؤولية أن يواصلوا التفرج على هذا الوضع الذي كان يتدهور كل يوم من جراء طرف سياسي يتشدق بالديمقراطية ويمارس عكسها – حيث انه يريد فرض ارادته بـــــ 15% من الاصوات – فكان الصدام وكان رد فعل الدولة بما فيه من تجاوزات يؤسف لها شديد الأسف.

 

اعتقدت منذ اخر سنه 1992 وأوائل سنه 93 أن الأمن استتب وأنه كان من الواجب تجاوز هذه النكسة والرجوع الى الممارسات الطبيعية والابتعاد عن أخطار التجاوزات.  وانهمكت في اتمام انجاز الاصلاح التربوي عسى أن نخرج من الازمة في اقرب وقت. لكن انتخابات مارس 1994 صدمتني بظروف الترشحات والحملة الانتخابية وفرز الاصوات والرجوع الى عادة الـــ 99 % فقررت مغادرة الحكومة حتى لا أتحمل مسؤولية ما لا يرتضيه ضميرى.

 

الطريق الجديد : وبالنسبة لقطاع التعليم هل تمكنت من ادخال تغييرات تتماشى والافكار والمبادئ التي تدعو اليها وما مصير هذه الاضافات الان؟

 

محمد الشرفي : عملت بمعية مئات من المثقفين التونسيين تجندوا بكل جدية وتفان لوضع برامج وكتب مدرسية أعتقد أنها مفخرة لتونس ولكل التونسيين . فالاصلاح التربوي يضرب به المثل لدى المثقفين المستنيرين في كامل أنحاء العالم العربي وحتى لدى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بنشر الفكر الديمقراطي . وفي هذا الاصلاح تحديث لمحتوى كل المواد تقريبا وكيفية تدريسها.

وقد أبقى النظام على هذا الاصلاح لمدة سنين طويلة – وهذا من أحسن ما فعل – رغم الفتور الذي حصل في انجازها بفقدان الروح النضالية التي سادت في السنين الاولى. وتطورت الامور ببروز توجهات جديدة تسعى بالخصوص لتغليب الكم على الكيف فنتج عن ذلك تدن في المستوى يتفاقم من سنة الى أخرى وهو أمر خطير لا يمكن التعرض له بعجالة.

 

لكن بقي التوجه العام. وان عملت الدولة على اصدار قانون جديد كذلك للايهام باحداث اصلاح جديد. هناك فعلا التحويرات الجزئية التي لا أوافق عليها وذلك لاسباب لا يسمح هذا الحوار السريع بشرحها. أما في الجوهر فان التوجه العام باق على ما كان عليه في قانون 1991 وانما تغيرت ارقام الفصول وتغير التقديم حتى لا يقال ان النظام التونسي ما زال يعمل بالاصلاح الذي ينسبه الي عديد الملاحظين.  فهو تحوير قانوني يخضع لهواجس سياسوية لست اعيرها أي اهتمام. انني على يقين بان مثل هذه الاعتبارات لا تخفى على الراي العام وان التاريخ لا يظلم أحدا.

 

الطريق الجديد : هل تعتقد انه من الممكن في الأمد المنظور ان يتحول النظام السياسي والقانوني للبلاد الى دولة قانون ومؤسسات وحكم ديمقراطي تعددي دون هزات وانقلابات وتدخلات أجنبية؟

 

محمد الشرفي : سؤال وجيه . لان الاوضاع السياسية أصبحت متردية الى درجة كبيرة تجعل المرء لا يستبعد حصول هزات وثورات وانقلابات, لكنني أخاف على بلادي من تغيير بهذا الشكل لأنه مغامرة عاقبتها مجهولة.

 

ان الافاق السياسية في بلادنا اليوم مغلقة …الستينات والسبعينات كانت عصرا حالكا اتسم بالمحاكمات السياسية والتعذيب وبنظام الحزب الواحد والرأي الواحد وكانت هناك شبه حياة سياسية ونقاشات حقيقية داخل الديوان السياسي ولجنة مركزية منتخبة .

 

والصحافة كانت تهاجم المعارضين وتبالغ أحيانا في توجيه التهم اليهم عن غير حق. لكنها في الجملة بقيت من نوع سياسي ليس فيها سب وشتم بكلام سوقي بذيء وتهم تمس باعراض الناس. ان ما يصدر في بعض الصحف اليوم يدل على انحطاط المستوى الى درجة لم يعرفها تونسي أبدا في الماضي. ولما تعلم انه لا يمكن لاي صحيفة يومية أن تنشر مثل هذه المقالات دون موافقة السلطة – ان لم يكن بايعاز منها – نلمس درجة الانحطاط السياسي الذي وصلنا اليه.

 

ان الشباب التونسي – بما فيه من نجح في دراسته ومن لم يسعفه الحظ في ذلك –  لم يعد يحلم اليوم الا بشيء واحد هو مغادرة البلاد والعيش في الخارج. حاملو الشهادات يتحولون من قنصلية الى أخرى طلبا في التأشيرة. والاخرون يحاولون أن « يحرقوا » أي السفر خلسة عن طريق مهربين بالبحر معرضين حياتهم للخطر وأحداث الغرق الاخيرة شاهد على ذلك. ان مستقبل البلاد بيد الشباب. واذا كان الشباب يسعى بكل قواه للهجرة فهذا دليل على أنه فقد الأمل في بلاده.

 

ومستقبل بلاد لا يؤمن به شبابه لا يبشر باي خير. والسبب الاساسي في ذلك هو أن الشباب يعيش بالامال والطموحات. وهذه الامال والطموحات تنشأ من خلال النقاشات السياسية والفكرية. وحيث أن الحياة السياسية منعدمة تماما في بلاده فلا غرابة ان ييأس الشباب ومعه الشعب برمته.

 

هذا الى جانب الوضع الاقتصادي الصعب. مشكل التشغيل لدى الشباب حاد جدا. والوضع الاقتصادي متأزم ويحتاج الى تحليل مطول. لنقل بسرعة انه فيه الغث والسمين. فهو يحتاج الى اصلاحات جوهرية . لو كانت هذه الاصلاحات محل نقاش صادق وعميق لرجع الأمل. ولو كان لخطاب الدولة مصداقية لأصبح الأمر جائزا في امكانيات التطور الايجابي. لكن الخطاب الخشبي على مدى السنين الطوال جعل الشعب لا يؤمن حتى بالنواحي الايجابية الحقيقية.

 

من الواجب المتحتم عاجلا ارجاع الأمل للنفوس . كيف ذلك وباي طريقة؟

 

أرجو لبلادي ان تخرج من المأزق السياسي الذي تردت فيه دون عنف ودماء ودون انقلابات ودون تدخلات مباشرة من الخارج. اعتقد ان للتطورات التي تحدث عند الاخرين تأثيرا في تونس. الانظمة السلطوية في طريقها الى الاندثار في أوروبا الشرقية وفي اسيا وفي أمريكا اللاتينية وفي افريقيا جنوب الصحراء.  وأخيرا في الجزائر والمغرب حيث يشاهد التونسيون عبر الشاشة حملات انتخابية حرة وادارة نزيهة تشرف على عمليات الانتخاب وفرز الاصوات ونتائج لها كامل المصداقية أي حياة سياسية منعشة. فيفرح التونسي لاخوانه في المغرب العربي ويتضاعف تألمهم لفقدان مثل ذلك لدينا. ولا بد لهذه الاوضاع أن تتطور في بلادنا.

 

الطريق الجديد : لقد مؤلفكم « الاسلام والحرية » بتمايز واضح مع الطروحات الاصولية فما هو أصل الخلاف؟

 

محمد الشرفي : لست أبالغ اذا قلت بان المليار ونصف مليار من المسلمين في العالم اليوم يتألمون – في أغلبيتهم العريضة – من تناقض جوهري يعيشونه في تفكيرهم وفي ممارساتهم اليومية وفي تعاملهم مع غيرهم وهو تناقض بين هدفين يستحيل في الظاهر التوفيق بينهما، هم متعلقون بهما في نفس الوقت، وهما الاسلام والديمقراطية. المسلمون يريدون ان يبقوا مسلمين لان الاسلام ديننا وحضارتنا وتاريخنا وجزء من هويتنا. والديمقراطية بما فيها من حرية وعدل ومساواة هي أجمل وأفضل نظام اجتماعي وسياسي استنبطة الفكر الانساني في القرون الثلاثة الاخيرة من تاريخ البشرية.

 

ان سلوك النهضويين في تونس في فترتهم الاولى لما كانوا يسمون انفسهم حركة الاتجاه الاسلامي أثناء الثمانيات أكبر دليل على ذلك. في أول ندوة صحفية لهم طالبوا باستفتاء حول مجلة الاحوال الشخصية مما يدل على معارضتهم لمنع تعدد الزوجات وتحرير المرأة ومساواتها مع الرجل الخ… أي تشبثهم بالتراث الاسلامي برمته. وفي نفس الوقت حاولوا بكل ما أوتوا من قوة اقتحام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. اعتقد البعض ان ذلك كان من باب ارادة الحضور في المؤسسات الاجتماعية. لكنني اعتقد ان المسالة أعمق من ذلك. هم يريدون لانفسهم أن يكونوا اسلاميين وديمقراطيين وأحرارا ومن دعاة تحرير المرأة ، كل ذلك في ان واحد. لكن كنت لما أحاول النقاش معهم بالتركيز على التناقض الواضح بين الفقه الاسلامي والتصريح العالمي لحقوق الانسان (المساواة بين الجنسين وبين المسلم وغير المسلم  – العقوبات الجسدية – حرية العقيدة الخ…) لا أجد الحرج والهروب من المشكل كمن يضع غشاء على عينيه كي لا يرى المأزق.

 

ان هذا التذبذب الداخلي في عقلية الفرد يحدث حيرة وجودية وتمزقا نفسانيا ونوعا من انفصام الشخصية . هو حالة مرضية جعلت المسلمين في مؤخرة البشرية قاطبة من حيث الانتاج العملي والابداع الفني والمستوى الاقتصادي والقوة العسكرية.

 

أمام هذه الحالة المزرية يكتفي البعض باتهام الغير. ويثور بن لادن على طريقته التي لن تؤدي الى أي نتيجة. جاء في القران الكريم « لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ».

 

لذلك وضعت كتاب « الاسلام والحرية » لاؤكد ان الدين الاسلامي لو فهمناه فهما صحيحا لا يتناقض مع فلسفة الحرية والديمقراطية. وقد لخصت فيه نظريات المفكرين الاسلاميين المصلحين الذين ناضلوا أثناء القرن الماضي بعقولهم فأكدوا ان الفقه الاسلامي من وضع الفقهاء وان صلته باركان الاسلام وثوابته ضعيفة وفي كثير من الاحيان منعدمة. وهكذا اكتشفت ان أكبر حالات التناقض بين الاسلام والحرية – مثل قاعدة رجم الزاني وقتل المرتد الخ…- هي حالات تناقض بين الديمقراطية والفقه أي ما اسميه الاسلام البشري لا بين الديمقراطية والقران أي ما اسمية الاسلام الالاهي. وبالتالي يكفينا الرجوع الى الاصل أي النص الالاهي لتخليصه من رواسب التاريخ حتى نكتشف ان لا تناقض بين الهدفين الذين نحن نتوق اليهما معا.

 

وحيث ان حركة الاخوان المسلمين وهي أم كل الحركات الاسلامية نشأت لتعارض الاجتهادات الجديدة فمن المعقول ان يستاء كل اسلامي ماضوي مما جاء في هذا الكتاب.

 

الطريق الجديد : هل يمكن رغم الاختلافات الفكرية التعامل السياسي مع الاصولية والعمل معها لاقرار الديمقراطية ثم التعايش معها في نظام ديمقواطي قوانينه وضعية؟

 

محمد الشرفي : لو قبل الاسلاميون بان كل ما حدث في التاريخ الاسلامي بعد وفاة الرسول هو من وضع البشر وهو اذا قابل للنقاش وأن عديدا من الايات القرانية ذات طابع تاريخي يجب فيها اعمال العقل وعدم الاكتفاء بالتسفير الحرفي لاصبح كل شيء ممكنا. لذلك ضمت الرابطة في صفوفها منذ أمد طويل عناصر ممن يعرفون بالاسلاميين التقدميين . واني اسف لتوقف مجلتهم 15-21 التي كانت تصدر بها مقالات قيمة.

 

ومادام ذلك لم يحدث وما داموا لم يقوموا بنقد ذاتي حقيقي لمغامرتهم سنوات 89-92 ولعدائهم الرجعي والمرضي للاصلاح التربوي لست أري على أرضية يمكن النقاش معهم.

لكني مع ذلك ارى انهم قاسوا الأمرين منذ السنين الطويلة ويجب اطلاق سراح كل المساجين والسماح برجوع المهاجرين. كما أني اعتقد انهم اتعضوا بالتجربة المرة التي عاشوها ولن يمارسوا العنف. والدولة التونسية قادرة على تحمل وجودهم كحزب سياسي في الساحة ونسبة من النواب في البرلمان. أي أن كل من أعلن معاداته للعنف وامتنع عن ممارسته له الحق في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية لأن الحرية كل لا يتجزأ.

 

الطريق الجديد : ماهي افاق المستقبل ؟

 

محمد الشرفي : من واجب المثقفين والوطنيين الديمقراطيين على اختلاف مشاربهم تجميع قواهم وتفادي الحسابات الشخصية وتجاوز الاختلافات الهامشية كي يقدموا للشباب بصفة خاصة وللشعب بصفة عامة افاقا واضحة وواعدة.

 

(نشر هذا الحديث في موقع آفاق تونسية يوم 18 نوفمبر 2002)

http://80.11.130.27:1347/article/articleview/204/1/10/

---

 

Les heures de gloire de la civilisation musulmane

 

Mouna Naïm     Les sciences physiques et humaines ont connu un « âge d’or » sous le califat de Bagdad, qui s’étendait sur tout le Proche-Orient, rappellent opportunément « Les Cahiers de Science & Vie »(*).   À l’heure où, dans beaucoup d’esprits, presque tout ce qui est musulman et/ou arabe est globalement assimilé, au mieux à l’irrationalité, au pis à l’extrémisme religieux, le mensuel Les Cahiers de Science & Vie a eu la bonne idée de consacrer sa dernière livraison à cet « âge d’or » que connut la civilisation arabo-musulmane entre les VIIIe et XIIIe siècles.   Bagdad, dont la seule évocation se confond souvent aujourd’hui avec la brutalité del’homme qui la gouverne, et les souffrances de son peuple, y apparaît pour ce qu’elle fut : la capitale prospère de la dynastie abbasside qui, comme le souligne l’éditorial du rédacteur en chef, Pierre Icikovics, « sera associée aux plus grandes réalisations culturelles et techniques de cet âge d’or ».   Qui sont les Abbassides ? Une introduction allant droit à l’essentiel permet au lecteur de remonter dans le temps jusqu’à la mort de Mahomet, en 632, et aux problèmes posés par sa succession en l’absence d’un héritier désigné.   Pour aller au plus court, il suffit de rappeler qu’en 750, après de sanglantes luttes intestines – dont l’épisode le plus marquant fut l’élimination d’Ali, le gendre du prophète –, la dynastie des Abbassides, du nom de son fondateur, Al Abbas, oncle du prophète, triomphait de celle des Omeyyades. Elle héritait d’un immense empire s’étendant de l’Atlantique à l’Indus, dont elle transféra la capitale de Damas à Bagdad.   Bien que son emprise se rétrécît au fil des années par des mouvements centrifuges et malgré la concurrence d’une autre dynastie, chiite celle-là, celle des Fatimides, son règne s’étendit jusqu’en 1258. C’est avec l’émergence de ce califat que se développèrent toutes sortes de sciences. La clé de ce foisonnement est sans conteste l’enrichissement qu’apporte la diversité des peuples, des langues et des cultures embrassés dans l’empire.   De fait, souligne Floréal Sanagustin, directeur de l’Institut français d’études arabes de Damas, les sciences s’appuient alors « sur un substrat ancien de plusieurs types : grec (…), indien (…), mésopotamien, mais aussi sur le vieux fonds de connaissances empiriques arabiques, et c’est là, sans doute, la principale caractéristique de la science arabe : avoir réussi à réunir en son sein une tradition scientifique très diverse ».   « TOUTES CONFESSIONS »   « De toutes les cultures et de toutes les confessions. Musulmans, chrétiens, juifs, sabéens, travaillent ensemble dans un foisonnement d’idées sans précédent depuis des siècles », complète Emmanuel Monnier dans un article sur « L’apogée des sciences arabes ».   Il a choisi deux figures, symboles de cet esprit universel qui caractérisait les savants de l’époque : le mathématicien, historien et géographe Al Khwarizmi, auteur du grand livre des Tables astronomiques, de nombreux ouvrages sur l’astrolabe et l’astrologie et, surtout, de cette nouvelle discipline, al-jabr (l’algèbre), qu’il développe dans son Kitab al-jabr wa al muqabala. Et Abdel Rayhan Mohammad Al Biruni, auquel aucune discipline n’échappe, à la fois astronome, historien, géographe et physicien.   Fondée par le calife Al Ma’mun, la Maison de la sagesse (Beit Al Hikma), comme son nom l’indique, tient lieu de centre de recherches et de traductions pour toute sorte de travaux, dont la médecine et la pharmacologie ne furent pas en reste.   La première profita de l’essor général des sciences pour se développer de manière remarquable, permettant à des médecins tels qu’Avicenne « d’élaborer un système conceptuel que l’on désigna sous le nom de médecine arabe », qui, « bien que largement imprégnée de médecine grecque, présentait plusieurs aspects originaux, et notamment l’émergence d’une science ophtalmologique ».   L’éventail des sujets traités est suffisamment éloquent et élégamment illustré pour autoriser le titre de couverture : « Le Monde des Mille et Une Nuits »: le génie arabe.   Des « mille et une villes d’un empire » et des « règles de l’exquise urbanité », thèmes traités par André Miquel, titulaire de la chaire de langue et littérature arabes du Collège de France, à « l’art culinaire » et aux « mille et une portes sur d’autres mondes », en passant par « la magie, l’autre face de l’univers » ou encore « les techniques de l’eau, Damas, les sources du paradis », le lecteur pourra découvrir certaines des mille et une facettes de cet « âge d’or ». Et peut-être avoir envie d’en savoir plus sur une civilisation souvent ignorée.   (*) No 71, octobre 2002, 5 €.   (CET ARTICLE A ETE PUBLIE DANS L’EDITION PAPIER DU JOURNAL « LE MONDE » DATE LE 20.11.02)

 

---

 

Les islamistes turcs et les milieux d’affaires

 

Le parti AK, qui vient de remporter les législatives, compte parmi ses nouveaux élus beaucoup d’industriels, de banquiers et de commerçants, et quelques femmes.   La victoire des islamistes aux élections législatives du 3 novembre, qui ont vu le Parti de la justice et du développement, religieux conservateur (AK), remporter la majorité des sièges (363) au Parlement, a fait abondamment gloser la presse turque. Elle s’est aussi penchée sur le profil socioprofessionnel, le parcours ou les prénoms des 550 députés de la nouvelle législature.   Première constatation, s’est réjoui Hürriyet : « Ils sont tous éduqués ! »Selon le quotidien, 89,6 % des élus sont détenteurs d’un diplôme universitaire, avec une proportion plus élevée chez ceux de l’AK (92,8 %) que les 84,8 % des sociaux-démocrates du CHP (Parti républicain du peuple, formation fondée par Ataturk). Si la nouvelle Assemblée est moins morcelée que la précédente – avec deux partis (l’AK et le CHP), contre neuf auparavant – les catégories socioprofessionnelles répertoriées par Hürriyetsont en revanche variées.   Outre 76 avocats, 69 ingénieurs, 26 médecins et 31 hommes d’affaires, le Parlement turc compte 7 dentistes, 9 pharmaciens, 4 ambassadeurs à la retraite, 3 vétérinaires, 2 artistes, 1 joaillier, 1 juge, 1 philosophe, 1 ouvrier et 1 interprète simultané ! Ce dernier, Egemen Bagis, qui officiait jusqu’alors à la Maison Blanche, envisage de se réinstaller en Turquie depuis qu’il a été élu sur les listes de l’AK.   Quant à Inci Gulser Özdemir, ancienne hôtesse d’accueil de l’aéroport d’Istanbul qui, depuis son départ à la retraite, s’est engagée dans les rangs de l’AK, elle est l’une des 24 femmes députées et elle représentera sa circonscription d’Istanbul.   PRÉNOM FAVORI, MEHMET   Toujours selon cette étude, le parti AK est bien représenté parmi les hommes d’affaires (27 sur 31), les industriels (8 sur 12), les commerçants (13 sur 15) et aussi chez les banquiers, tous deux islamo-conservateurs. Quant au CHP (178 sièges), il peut se consoler, car il compte dans ses rangs quelques valeurs sûres de l’agroalimentaire, dont Orhan Diren, producteur de vin de la région de Tokat (à l’est d’Ankara), ou Muharrem Eskiyapan, le « roi du macaroni », élu en Anatolie centrale.   Fort heureusement, l’escroc Mehmet Fadil Akgündüz n’appartient à aucune des deux formations politiques puisqu’il est l’un des 9 élus « indépendants ». Recherché par Interpol, ce banquier véreux l’a emporté dans sa région natale de Siirt au terme d’une campagne menée par téléphone et à coups de millions. Plébiscité, il s’est empressé de remercier ses électeurs, par téléphone bien sûr, pour cette immunité fort opportune.   Opposé à cette variété d’horizons, le conformisme des prénoms étonne. Huit se partagent près de la moitié de l’hémicycle : Mehmet est numéro un avec 72 titulaires, devant Ali (31), Mustafa (23), lequel renforcé par Kemal (18) pourrait, en quelque sorte, prétendre à la deuxième place. Quoi de plus normal, puisque ces deux prénoms sont ceux d’Atatürk, le fondateur de la république laïque, dont le poster est offert chaque 10 novembre par Hürriyet à ses lecteurs à l’occasion de l’anniversaire de sa mort.   C’est justement l’héritage de Mustafa Kemal d’une république laïque, réformatrice et étatique, que certains craignent, en Turquie, voir malmené par l’avènement d’un parti religieux. L’AK rejette ce label, mais son chef charismatique, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que sa formation allait œuvrer pour élargir le port du foulard aux sphères de la société d’où il est, pour l’heure, banni.   Qu’à cela ne tienne, selon l’autre grand quotidien, Milliyet, le choix du premier ministre se ferait – au sein même du parti AK – au vu des photographies des épouses des impétrants, celles qui ne sont pas « vêtues à l’européenne » étant automatiquement éliminées, ruinant, du même coup, l’accès de leur époux à la fonction suprême.   Marie Jégo   www.hurriyet.com.tr   (ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU « MONDE » DATEE LE  14.11.02)  

---

 

CETTE TURQUIE QUI NOUS RESSEMBLE

 

 Par Omar Mestiri La victoire du parti du parti de la justice et du développement en Turquie interpelle tous les pays musulmans. Est-ce que islamisme ne se conjugue qu’avec extrémisme ? L’intégration d’un  islam modéré dans le jeu démocratique n’est-il pas un gage de stabilité pour ces sociétés déchirées entre modernité et replis identitaires ?  La presse tunisienne, si prolixe sur le Brésil,  n’a pas soufflé un mot de ces élections turques. Et pour cause. C’est le contre exemple du choix éradicateur opéré par le régime de Ben Ali.    Les élections législatives organisées le 3 novembre 2002 en Turquie sonnent le glas du modèle turc. Enfant chéri de toutes les administrations américaines depuis la deuxième guerre mondiale, pièce maîtresse de l’OTAN durant la guerre froide, poussée depuis à constituer un axe militaire contre nature avec israel (où il pallie la défection de l’Iran) menaçant les pays arabes, la Turquie risque de faire cruellement défaut à la veille de l’aventure militaire programmée par les USA dans la plus importante zone pétrolière de la planète. Le coût des sacro-saints « intérêts vitaux » des Etats-Unis           Se référant constamment à une laïcité aussi dogmatique que brutale, les généraux turcs, au pouvoir depuis plus de trois-quarts de siècle, ont toujours su obtenir la caution bienveillante de leur puissant protecteur pour mener toutes sortes d’exactions contre leur population : Tortures d’opposants, emprisonnement de défenseurs de droits humains, assassinats de journalistes, répression de syndicalistes, destructions de centaines de villages kurdes avec un exode massif des populations… Les coups d’Etat et magouilles électorales qui ont jalonné la vie de ce pays, membre du NATO et situé aux confins de l’Union Européenne, n’ont pas davantage ému Washington qui a même fermé les yeux sur les expéditions militaires punitives menées sur les territoires des pays voisins. Les Etats-Unis ont même usé de tout leur poids dans les instances du IMF pour amener cette institution, traditionnellement si tatillonne, à consentir des facilités financières d’une largesse sans précédent à la Turquie (l’Argentine, moins docile a été privée de telles faveurs avec les conséquences désastreuses que l’on connaît). Etrangement tolérante envers le laxisme financier, l’opacité de secteurs importants de l’économie nationale, elle ferme les yeux sur la masse considérable d’argent sale qui circule dans le pays.           Les militaires turcs se sont longtemps appuyés sur une classe politique aussi divisée qu’incompétente et corrompue. Ces politiciens, aux assises électorales étriquées, se tenaient aux lignes rouges que leur imposaient des généraux et manipulaient le jeu institutionnel à leur guise, tout en reprenant à leur compte le discours nationaliste intransigeant pour mieux couvrir leur incurie. L’autre visage de l’islam politique           La société turque a fait preuve d’une opiniâtreté remarquable pour mettre en avant ses aspirations à une vie politique plus évoluée et sortir le pays du retard économique. Incontestablement ce sont les mouvements de la gauche radicale et les indépendantistes kurdes qui ont payé le plus lourd tribut à la contestation du joug des militaires : les dizaines de milliers de prisonniers politiques ont fait du système carcéral turc un outil répressif unanimement désavoué à travers le monde.   Le combat pour une presse libre a valu l’emprisonnement à des centaines de journalistes. De même, les mouvements turcs de droits de l’homme, ont constitué la bête noire du régime, valant de nombreux emprisonnements à leur leader Akin Birdal qui a aussi été l’objet d’attentat par balles au cours des derniers mois. Cependant cette résistance n’est pas parvenue à constituer une alternative démocratique aux assises populaires profondes.  Système politique bloqué, faillite économique, contestation populaire… les militaires turcs ne pouvaient plus à la suite du renoncement du PKK à la lutte armée, continuer à repousser indéfiniment des réformes consistantes, surtout celles exigées par la demande d’adhésion l’Union Européenne ; c’est ainsi que l’abolition de la peine de mort et la reconnaissance des droits culturels de la forte minorité kurde coïncidèrent avec l’éclatement de la coalition gouvernementale de l’été 2002. Il faudrait tout de même ajouter que l’élément décisif de cette évolution a été l’encouragement des protecteurs américains – qui ont déployé un intense lobbying en ce sens auprès des quinze – avec l’objectif de placer l’un de leurs alliés les plus sûrs au cœur de la future initiative européenne de défense     L’écrasante victoire électorale du parti de la justice et du développement paracheva l’implosion du système des partis en place depuis plusieurs décennies. En élisant une majorité dotée d’une cohésion et d’une assise populaire sans précédent, les électeurs turcs ont pour la première fois doté des civils de moyens leur permettant d’équilibrer en leur faveur le jeu institutionnel.             Ils faut aussi reconnaître aux islamistes turcs d’avoir su entamer intelligemment et pragmatiquement les mutations nécessaires pour réussir à s’imposer. Collés aux préoccupations populaires, investis dans les collectivités locales, ils ont réussi, malgré les persécutions des militaires, à rejeter toute tentation de recours à la violence comme alternative au noyautage institutionnel.   Pourtant, les alibis n’ont pas manqué : dissolution en 1997, sous la pression des américains, de leur premier gouvernement de coalition de Nejmeddin Erbakan à la suite d’initiatives de rapprochement diplomatique avec l’Iran et la Libye et la signature d‘accords d’échange économique assez juteux. Interdiction par deux fois de leur formation politique, condamnation de cadres et dirigeants frappés aussi d’inéligibilité…   Ils se sont résolument inscrits dans la légalité en menant avec acharnement une lutte contre son dévoiement ; ils ont su tout autant se démarquer de la rhétorique traditionnelle, refuser le fondamentalisme, rassurer les investisseurs, se faire les champion des réformes – en particulier l’adhésion à l’UE – et surtout gagner un crédit populaire imposant grâce à leur combat contre la corruption et à leur capacité à rassembler les compétences et à réincarner l’espoir de toute une société.            Ils constituent désormais – au même titre que les réformateurs iraniens – une référence indiscutable pour l’ensemble du monde musulman. Ils ont apporté la preuve qu’une intégration réussie des courants islamistes au jeu institutionnel donnait plus d’assise populaire à la démocratie qui gagne ainsi en force et en stabilité.

(Source : www.kalimatunisie.com N°8, Novembre 2002)

 

---

 

 

 

تركيا تريد منع الحزب الشيوعي

 

 

 

وكالة الأنباء الفرنسية. 12 نوفمبر/تشرين الثّاني 2002.

 تبدأ محكمة تركيا العليا بسماع العرض لمنع نشاط الحزب الشيوعي.  أنقرة — قال مسؤول بالمحكمة  ان محكمة تركيا الدستورية بدأت يوم الثلاثاء بفحص العرض القانوني لمنع الحزب الشيوعي لرفضه اسقاط كلمة « شيوعي » الذي يحجره القانون التركي. و قد عقدت لجنة  من القضاة جلسة تمهيدية لفحص قرار الإتّهام  الذي قدم الى المحكمة الأسبوع الماضي من قبل المدّعي العام سابيه كانادوجلو نائب رئيس المحكمة حسب  ما صرح به حاسيم كيليك لوكالة أنباء الأناضول.   و اضاف كيليك  ان  المحكمة ستطلب من المدعي العام تسليم  قرار الاتهام للحزب الشيوعي التركي.    جاءت الدعوى اثر تحدي الحزب  الشيوعي تحذيرا رسميا من المدّعي العام  كان قد صدر قبل ثلاثة أيام فقط من إنتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثّاني ورفض تغيير اسمه بتوافق مع القرار الدستوري الصادر في جانفي/كانون الثّاني.   في تحذيره، هدّد المدّعي بتتبعات قانونية ضدّ الحزب إذا رفض الإلتزام بالقرار القائل بان الرمز « الشيوعي » ممنوع في قانون الاحزاب السياسية.    و كان الحزب الشيوعي الذي اخفق  في دخول البرلمان  في الإنتخابات الاخيرة قد بدأ نشاطه سنة  1920 — ثلاث سنوات قبل تاسسيس تركيا الحديثة —  و لكن منع بعد خمسة سنوات تحت سلسلة من  الإجراءات القمعية إتّخذت ضده في أعقاب تمرّد كردي. في 1990، سجن إثنان من زعمائه بعد العودة من المنفى في موسكو و منع الحزب للمرة الثانية . و قد عاد للحياة للمرة الثالثة في السنة الماضية بدون اي اعتراض من السلطات.   

  – ملاحظة من المترجم (نديم المحجوب) – 

 

** خلال السنوات السبعين من  تأريخه تمكن الحزب الشيوعي التركي من العمل  قانونيا سنتان فقط. البقية كانت وضعية لا قانونية وسرية.

---

 

ملاحظات على تصاعد المد الإسلامي في الانتخابات الأخيرة

 

بقلم: فهمي هويدي

في حين تستمر الأصداء قوية لفوز حزب العدالة والتنمية التركي بالأغلبية في الانتخابات داخل تركيا وخارجها، تجيء وفاة المرشد العام الخامس للاخوان المسلمين في مصر الاستاذ مصطفى مشهور، لتسلط الضوء على ملف الحركة الاسلامية الأم في العالم الاسلامي، مثيرة في الوقت ذاته عديدا من الأسئلة حول مسيرة الجماعة ومستقبلها، فضلا عن مجمل مؤشرات المشهد الاسلامي الراهن.

* لأول وهلة يوحي المشهد بأن المد الاسلامي في صعود لافت للنظر، مكذبا الشائعات التي روج لها نفر من الكتاب الصحفيين والباحثين الاكاديميين، ممن راحوا يتصايحون شامتين بعد 11 سبتمبر (ايلول)، مبشرين أنفسهم ومن لف لفهم بأن الموجة الاسلامية قد انكسرت، وان الانحسار بدأ، وعلى الجميع من ثم ان يعدوا أنفسهم للدخول فيما أسموه «مرحلة ما بعد الأصولية» (الباحث الفرنسي جيل كيبل أصدر كتابا يروج للبشارة بعنوان «موت الأصولية»).

* الملاحظة الثانية ان ثمة اقبالا متزايدا من الجماعات الاسلامية للمشاركة في العملية الديمقراطية، الأمر الذي حول دعاة مقاطعة الانتخابات أو المخاصمين للديمقراطية الى أقلية يتقلص دورها وحضورها حينا بعد حين، ولسنا نبالغ اذا قلنا ان ممارسات العنف والإرهاب وما أسفرت عنه من خسائر فادحة أصابت العباد ولم تسلم من آثارها البلاد، أحدثت صدمة لدى المحيط الاسلامي بعامة، نبهت قطاعات عريضة منه الى خطورة التطرف وضرورة بذل جهد حثيث لتوسيع قاعدة الاعتدال.

ان شئت الدقة فقل ان بروز التطرف قوبل بمقاومة شديدة داخل التيار الاسلامي ذاته، تمثلت في مزيد من الانخراط في الأنشطة المدنية والممارسات الديمقراطية، كما تمثل ذلك في الجهد الكبير الذي بذله الباحثون الاسلاميون لتنظير وتأصيل المصالحة مع الديمقراطية والملفات العالقة المتصلة بالحريات وحقوق الانسان ومشاركة المرأة في العمل العام، ومن أسف ان ممارسات التطرف حظيت بأكبر قدر من الاضواء في أجهزة الاعلام، أما جهود الدفاع عن الاعتدال والمشاركة السلمية فلم تحظ بأي اهتمام، لأسباب عدة يطول شرحها، وأكثرها يفتقد البراءة.

* الملاحظة الثالثة ان أهم عامل ساعد على ظهور الأحزاب الاسلامية في الأفق السياسي هو توافر قدر متفاوت من الشفافية في الانتخابات التي أجريت، الأمر الذي يعني ان غياب تلك الأحزاب أو الجماعات الاسلامية عن المسرح السياسي في بعض الأقطار لا يعني انها غير موجودة، ولكنه يعني بالدرجة الأولى ان الغائب الحقيقي هو الديمقراطية، لكنه مؤشر أيضا على المصالحة بين الديمقراطية والاسلام، لاننا خبرنا حالات وتجارب عدة، بعضها قائم تحت أبصارنا الآن، تلح فيها بعض الجماعات الاسلامية على المشاركة في العملية الديمقراطية، ولكن الأبواب توصد في وجوهها استنادا الى ذرائع عدة، وأحيانا بلا ذرائع على الاطلاق.

* الملاحظة الرابعة ان الجماهير لم تعد تنطلي عليها حملات التعبئة والتحريض التي تهم كل الناشطين بأن نظام طالبان هو النموذج الذي يراد فرضه على الناس، أو أن «الجزأرة» -بمعنى استحضار النموذج الجزائري ـ ستحل بكل بلد يصل فيه الاسلاميون الى السلطة، لقد جرى الترويج لتلك المقولات في المغرب وفي تركيا، وجندت وسائل الاعلام المعبرة عن التعصب والتطرف العلمانيين لتحذير الناس من الاسلاميين، إلا ان ذلك لم يحقق المراد منه، وجاءت النتائج كما هو معروف.

* الملاحظة الخامسة ان الأحزاب الاسلامية التي حققت فوزا كبيرا في الانتخابات لم تبلغ ما بلغته فقط لانها اسلامية وتعبر بدرجة أو أخرى عن قيمة تمس وترا حساسا في المجتمع، ولكن أيضا لانها خاطبت المجتمعات بلغة مختلفة بصورة نسبية عن الخطاب الاسلامي التقليدي، فمن ناحية وضعت تلك الأحزاب هموم المجتمعات على رأس أولوياتها، ولذلك وجدنا تلك الأحزاب تتنبى قضايا البطالة والفساد الاداري والتدهور الاقتصادي، وغير ذلك من الأمور وثيقة الصلة بالحياة اليومية للجماهير، الأمر الذي يعبر عن نضج في الخطاب السياسي حوله من التجريد الى الواقع ومن المطلق الى النسبي.

من ناحية ثانية ان تلك الأحزاب لم تتبن في خطابها الحدود القصوى (تطبيق الشريعة مثلا)، وحسبما سمعت منهم في المغرب مثلا فانهم اعتبروا ان ثمة أهدافا مرحلية يجب انجازها أولا على صعيد الاصلاح والتنمية وحل مشاكل الجماهير، وذلك الانجاز اذا ما تم فانه يعد بمثابة خطى على طريق بلوغ الهدف النهائي، وهو الهدف الذي قد يتحقق بعد أجل طويل، كما انه قد يتحقق على أيدي جيل آخر.

وكان من آيات النضج السياسي ان حزب التنمية والعدالة بالمغرب كانت له أهدافه الانتخابية المتواضعة التي سعى الى تحقيقها، فمن البداية أعلنوا انهم لن يرشحوا ممثليهم في كل الدوائر الانتخابية، اكتفوا بترشيحهم في ثلثي الدوائر الانتخابية فقط، ثم انهم أعلنوا انهم لا يطمعون في الحصول على أكثر من 18 أو 20 بالمائة من الأصوات، وكان ذلك تصرفا حكيما، أريد به طمأنة الجميع في المغرب، خصوصا الطبقة السياسية، الى انهم لا يسعون الى الاكتساح، ولا الى الامساك بالسلطة، وإنما هم لا يتطلعون لأكثر من المشاركة في الحياة السياسية.

* الملاحظة السادسة متصلة بسابقتها، وهي اننا لم نر في تلك الانتخابات شعارات من قبيل شعار «الاسلام هو الحل»، الذي ظلت بعض الجماعات الاسلامية تحرص على اشهاره في كل معركة انتخابية، من باب تحديد الهوية، غير انه بعد الالتباسات العديدة التي أحاطت بالشعار الفضفاض، وأدت الى تشويهه وسوء فهمه، فإن الأحزاب الاسلامية كفت عن التلويح به، ويبدو أن تخفيف لهجة الخطاب على ذلك النحو هيأ فرصة أوسع للوصول الى قطاعات من تلك التي تأثرت بحملات التعبئة المضادة، وساورتها الشكوك والمخاوف إزاء تلك الأحزاب.

* الملاحظة السابعة تخص الحالة التركية التي تحقق فيها أكبر قدر من الاجماع حول حزب العدالة والتنمية، وتتمثل في ان الحزب ادرك انه يتحرك في ظل نظام يعتبر العلمانية دينا، ومن ثم فانه قرر ان يتعامل مع الحقيقة السياسية كما هي، فعبر قادته عن احترامهم للعلمانية والتزامهم بقواعدها، ومن ثم فتح الحزب أبوابه وقدم بين مرشحيه شخصيات تمثل الاعتدال العلماني، الذي يجمعه أكثر من عامل مشترك مع الاعتدال الاسلامي، وفي الأجواء التركية لقيت تلك الصيغة قبولا وجاذبية، الأمر الذي شجع كثيرين على التصويت لصالح الحزب. على صعيد آخر، فإن نجاح تجربة الطيب اردوغان زعيم الحزب، حين كان رئيس بلدية اسطنبول، أضافت الى رصيده الجماهيري بعدا خاصا، كان له دوره في الاحتشاد للتصويت لصالحه.

* الملاحظة الثامنة والأخيرة هي اننا نلحظ الصعود واضحا في حظوظ العديد من الأحزاب الاسلامية بالعالم العربي والاسلامي، بينما تعاني حركة الاخوان المسلمين في مصر، التي هي بمثابة الأم لأغلب تلك الأحزاب والحركات، من شيخوخة جمدت الى حد كبير نشاطها، فضلا عن تواضع اسهامها في الحياة السياسية بالبلاد، فبعد ان توفي في الاسبوع الفائت مرشدها الخامس الاستاذ مصطفى مشهور، عن 83 عاما، من المرجح ان يتولى القيادة نائبه والقائم بأعماله المستشار مأمون الهضيبي الذي يبلغ من العمر 81 عاما، واذا استعرضنا قادة الجماعة منذ عام 54 وحتى الآن، فسنجد انهم جميعا كانوا فوق الثمانين، الأمر الذي جعل مصير الجماعة معلقا بشريحة القادة التاريخيين، وهو أمر لا غرابة فيه، لأنه منذ حظر الجماعة في عام 54 لم يتح لها ان تجدد شبابها أو تستعيد حيويتها طيلة حوالي نصف قرن، ولذلك كان من الطبيعي ان يبقى كل شيء فيها كما هو عليه، وان تحرص القيادة على الاكتفاء بدور الاحتشاد والتنظيم لضمان بقاء الجسم والحفاظ على الكيان ووحدة الصف، وقياداتها طيلة تلك الفترة كانت تنتخب في الأغلب على نطاق ضيق للغاية، وعلى أساس من اعتبارات كبر السن أحيانا، أو السبق في الدعوة والابتلاء في أحيان أخرى، حيث لا تتيح الاجواء التعديل على معايير أخرى.

ان شئت الدقة فقل انه ليس جمودا فحسب، ولكنه تجميد أيضا، ربما سمح للجسم لأن ينمو في الحجم بصورة نسبية، ولكنه لم يوفر للجماعة فرصة ادارة الحوار لا بين صفوفها، ولا بينها وبين المجتمع، وباستثناء الرسائل الثلاث التي أصدرتها الجماعة قبل سبع سنوات، حول موقفها من الديمقراطية والمرأة والأقليات، فإننا لا نكاد نرى لها نتاجا فكريا يذكر، يعكس تطورا فى الرؤية أو اجتهادا في النظر العام، صحيح ان الحظر يبدو وكأنه أعفاها من ذلك، إلا انه من الصحيح ايضا انها استسلمت لذلك الوضع، على نحو جعلها تعطي الأولوية للتنظيم ولا توجه عناية كافية للاجتهاد أو التنظير.

لم يحتمل البعض استمرار الوضع على ذلك النحو، فخرجوا لكي يتحركوا في مجال أرحب، أعني بذلك مجموعة «الوسط» التي لم يتح لها ان تمارس العمل السياسي، فاقتصرت على أداء دور ثقافي في إطار «جمعية مصر للثقافة والحوار» التي يرأسها الدكتور محمد سليم العوا، وثمة معلومات ترددت بشأن حوار يجري الآن داخل جماعة الاخوان ذاتها بين دعاة التطوير والاصلاح وبين التيار المحافظ الراغب في استمرار الأوضاع تجنبا لاحتمالات المساس بوحدة الجماعة في ظروف الحظر المفروض عليها.

المشكلة الجوهرية في كل ذلك ان الوضع الراهن للجماعة لا يتيح لها تطوير خطابها ولا اثراء خبرتها وحوارها مع المجتمع، في حين ان الجماعات والأحزاب الأخرى توفرت لها ظروف مواتية مكنتها من انجاز المهمة والتقدم في مسيرتها السياسية، وهو وضع لو استمر من الممكن من ان يؤدي الى تخلف الجماعة الأم عن غيرها، وهو ما يترتب عليه رسم خريطة جديدة للعمل الاسلامي تلعب فيه الاطراف دورا أكبر يفوق دور المركز.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 18 نوفمبر 2002)

---

Preparing for Democracy State Dept. Connects Arab Women, Political Consultants

By Peter Slevin Washington Post Staff Writer Monday, November 4, 2002; Page A03 The Arab women, more than 50 of them, sat at round tables in a downtown Washington conference room, rising one by one to tell of their frustrations with politics in their home countries. Avenues to power are traditionally closed to them, they said, and the rare openings seem so small. Amid questions about waging underdog political campaigns and stories about being the lone woman on a town council, a Tunisian professor asked her American host whether it would be better for women from non-democratic countries simply to stay home. « No, no! » Elizabeth Cheney replied in Arabic, smiling. She added in English, « You, the women yourselves, are the only way to begin a process that will change that. » The Bush administration believes the time is ripe for democratic progress in the Arab world, and the State Department’s invitation to Arab women from a dozen countries and the Palestinian territories is the first of a series of initiatives designed to smooth the way. In two weeks, the women have collected advice from political consultants — including the Republican-Democrat, wife-husband team of Mary Matalin and James Carville — and visited political campaigns in five states. They have talked politics with women who have won, and with women who helped those women win. A program that began with the session with Cheney, who runs the Arab reform program at the State Department, ends with an election-night party Tuesday and a session the next day with Secretary of State Colin L. Powell. The administration aims to nurture the fledgling program as part of its broader ambitions for openings in the region. The obstacles are formidable, particularly in the Middle East monarchies and autocracies. Women came to the project from Saudi Arabia and Syria, but also from countries where change is underway. « It’s important to look at the countries where there are impressive gains being made. Bahrain. Morocco. Qatar, » Cheney said Saturday. « You see places where the leadership is grasping hold of the reality that political freedom and economic freedom are the key ingredients for joining the 21st century. » The administration faces difficulties, however, not only in setting its agenda but also in announcing it. Powell twice has postponed delivery of a speech intended to define U.S. plans to increase political, economic and educational opportunity in the Arab world. In September, Powell and his staff concluded that the message would be drowned out by President Bush’s anti-Iraq speech at the United Nations. After rescheduling the address for last week, officials postponed it again, fearing it would again be lost, or seen in the Middle East as a weak palliative at a moment when the administration is pursuing aggressive policies toward Iraqi President Saddam Hussein and Palestinian leader Yasser Arafat. U.S. officials said a focus on democracy-building projects and a redirection of aid money to grass-roots efforts can accomplish two things. One is to build a desire and ability to reform authoritarian governments great and small. The other is to soften the image in Arab streets of the United States as a malign power that cares about little in the region apart from defending Israel and preserving access to cheap oil. « People in my country said you will go and come back and nothing will change, » said Ghada El Yafi, a Lebanese doctor and onetime parliamentary candidate. The women also wanted to deliver their own views to the American government, which many of them believe does not understand the political dynamics of the Arab world. At a session with national security adviser Condoleezza Rice, several women challenged Rice on the perceived lack of U.S. evenhandedness in the Israeli-Palestinian conflict and said they do not want war in Iraq. The women’s project was hatched after Cheney, who is the vice president’s daughter, and her colleagues saw their excitement over women in Bahrain running for office for the first time muted by the fact that every woman lost. As Cheney explained to the group in Washington, the Americans asked themselves why. One reason, they reckoned, was cultural — many men would be slow to vote for a woman. But they also learned that the Bahrain candidates had minimal organizations and lacked the skills and resources to run an effective campaign. A light bulb went off. This was expertise the State Department could help provide. Cheney told the women that the U.S. system is not a perfect model for other societies, but she cited elements essential to winning an American election that would be useful elsewhere: communication skills, message development and, yes, money. That’s how Cathy Allen came to be standing in an M Street conference room, soliciting teaching session requests from 30 women from Jordan, Yemen and beyond. In response, she called out to an assistant, who was writing in Arabic at an easel, « Put down ‘targeting.’ Put down ‘shadow government.’  » « As a woman, you need to have one message, » Allen told them as they took notes. « Most people waste money. They campaign to everyone. Stupid, stupid. » She advised them to perfect the right message for the right target audience, then reach that many times in a variety of ways. « That’s it, » she said.  » That’s how you win. » Allen, a Democratic consultant who has recently worked with women in Morocco on a U.S. grant, said she was struck by the strength and focus of the women who attended the seminar. « They want to know how to be powerful in their own parties. They want the fundamentals of how you do a campaign plan. They want political consulting as opposed to a classroom exercise. » Indeed, the very first question to Cheney on the very first day came from Feyza Attia, an Egyptian legislator who won her seat by defeating 14 men. She spent her own money to get elected, she explained, but said she understood that American politicians were proficient at raising cash. How, she wanted to know, is this done? © 2002 The Washington Post Company »