15 novembre 2002

Je considère que le travail politique le plus sérieux qui a eu lieu ces dernières années dans le pays se résume dans les nobles initiatives désintéressées de création des comités de soutien, du prisonnier politique Hamma Hammami, du prisonnier politique Abdalla Zouiri et le dernier, le comité international de soutien des prisonniers politiques en Tunisie.

C’est depuis 1995, que j’ai appelé à la création d’un tel comité et ça était publié dans mes articles de l’époque. J’ai aussi appelé à la création d’un comité national pour mener une poursuite judiciaire internationale contre Ben Ali. Si le premier appel a fini, ces derniers jours par le biais de quelques braves hommes, d’avoir gain de cause, j’espère que le deuxième ne tardera pas de l’avoir, à son tour.

Je rappelle que ce genre travail est, en réalité, celui des partis politiques sur le terrain, mais qui, malheureusement, ont manqué à ce devoir, comme ils ont manqué d’ailleurs à tous leurs devoirs. S’ils ne l’ont pas pensé à créer ce genge de comité, c’est parce qu’ils sont inconscients du vrai combat politique, parce qu’ils ne sont pas du tout sensibles aux souffrances des citoyens, parce qu’ils ne sont pas suffisamment courageux, sincères et patriotes. Ils ne savent du travail politique que les intérêts personnels et la course derrière le pouvoir.

L’opposition politique traditionnelle qu’on a dans le pays est une opposition morte qui empêche la vraie opposition de naître et de prendre son chemin. Ces partis politiques, au lieu de militer pour toutes les causes des opprimés dans le pays et de doubler d’effort et de combat en supportant les sacrifices nécessaires, ils ne font que tourner leurs pouces pour tuer le temps. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont des morts vivants ou des vivants morts.

A cette occasion, je salue très sincèrement les fondateurs du comité international de soutien des prisonniers politiques en Tunisie. Je leur porte tout mon soutien symbolique. Je me mets à leur entière disposition pour tout ce qu’ils me demandent de faire. Je me considère avec tout honneur comme le membre non déclaré de ce comité. Je salue leur courage et leur bravoure. Je les félicite pour leur militantisme patriotique sincère et complètement désintéressé. C’est ce genre d’hommes honnêtes qui méritent d’être les vrais dirigeants du peuple dans le pays.

Salah Karker

15/11/2002

Le numéro 8 ( Novembre 2002)  de l’e-mag tunisien Kalima est en ligne www.kalimatunisie.com

Sommaire:

partie française

Cette Turquie qui nous ressemble

Les Arabes face à leur destin

Harq

conflit israelo-palestinien

Palestine, retour de l’enfer

Tunis chante et danse

القسم العربي

أضواء على الأنباء

القضاء لعبة الخوف و التخويف

الذكرى الخامسة عشر للتحول

الفساد

حوار مع بن جعفر

EDITO:

Légalisation du Forum démocratique

L’arche de Noé de la résistance

L’événement de la rentrée a été sans conteste la reconnaissance le 25 octobre dernier du Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL).

Il s’agit de la première reconnaissance d’un parti ou d’une association opérée par le pouvoir depuis 1988, date à laquelle il avait reconnu le RSP (fondé en 1983) et s’est cru obligé de rajouter au paysage deux créations de l’ère nouvelle, l’UDU et le PSL afin de mieux parasiter l’échiquier politique. Depuis, plus aucune formation n’était autorisée à entrer au club. Le décor politique était planté et le piège se referma aussitôt sur les « admis ».

On sait maintenant ce qu’il advint des formations anciennes qui avaient un tant soit peu de crédit et les plans de déstabilisation minutieusement mis en place par le nouveau régime qui sut manier avec adresse la carotte et le bâton, flattant les ambitions personnelles de ceux qui savaient donner des accents de vérité à leurs retournements subit et leurs conversions  à la réal politik

Jamais on ne vit pareille démocratisation des fantasmes, tout le monde rêvait d’être ministre dans le prochain gouvernement. Des émissaires patentés cultivaient les « suggestions » et les « propositions » qui avaient la magie de diviser les rangs et de provoquer les scissions. Ceux qui résistaient connaîtront l’éjection ou la prison. La police et parfois la justice venaient à la rescousse de « nos amis ». Mais c’était surtout de l’intérieur que les forteresses étaient prises, les divisions fomentées et les récalcitrants évacués. Aucune formation n’avait échappé à ces stratégies machiavéliques.

On sait aussi comment les alliés d’hier sont devenus les adversaires d’aujourd’hui, comment les promesses, comme un mirage, se sont éloignées à mesure qu’on en approche, comment le piège s’est refermé sur ceux-là mêmes qui croyaient s’en prémunir.

Pour avoir été les célèbres victimes de ces stratagèmes, Mustapha Ben Jaafar, Omar Mestiri, Ali Romdhane et leurs compagnons savent mieux que quiconque ce qu’il en coûte de se tromper de fonction quand on est sensé jouer les contre-pouvoirs et de philosopher sur la « democratie consensuelle » et sur  « le rôle de pilier du parti au pouvoir de l’opposition.»

Réagissant à cette déliquescence, ils avaient osé fondé en 1994 – au pire moment de la répression- avec Tijani Harcha (dont le parti MUP, dirigé par Ahmed Ben Salah, avait fait le constat de l’inexistence d’une règle de jeu démocratique avec Ben Ali et décrété l’auto dissolution) un Forum, dont ils espéraient davantage à l’époque user comme d’un Arche de Noé d’une résistance possible. Le message avait été entendu et plusieurs personnalités politiques dans la capitale et dans les régions avaient rejoint leurs rangs.

La traversée du désert a duré près de dix ans, jalonnée de poursuites judiciaires et persécutions en tout genre (arrestations, tarissement des ressources, vols et saccage de biens, privation de passeports…etc.)

Cette légalisation intervient la veille du 15e anniversaire de l’arrivée au pouvoir de Ben Ali, et sonne comme un aveu d’échec d’une politique de pluralisme fictif et de monopole réel de la vie publique.

Il reste à savoir ce que feront les « Forumistes » de cette reconnaissance. Sera t-elle un atout supplémentaire pour la mobilisation des forces contestataires ou une corde que le marionnettiste a accroché à un pantin?

Sihem Bensedrine

أضواء على الأنباء

إضاءة أم زياد

… بالحساب

استجابة إلى ما طالبت به الجماهير الشعبية في الجماهرية الليبية الخ الخ الخ … العظمى وما نادت به في مسيرات حاشدة من وجوب مغادرة ليبيا للجامعة العربية احتجاجا على سلبية مواقفها من القضايا العربية الشائكة التي لم تفلح المنظمة العربية في نزع أشواكها في الجسم العربي … قرّر العقيد معمّر القذافي كتابة رسالة استقالة من المنظمة العربية العقيم.

جميل!  … ولكن من لا يعرف أنّ المسيرات في ليبيا لا تخرج إلاّ بأمر من العقيد ولرفع شعاراته يعرف أنّ هذا القرار قذافياّ وليس شعبيا… ولا حتى جماهريا كما يحبون أن يقولوا.

أمّا من يعرف الحساب فيعرف جيّدا أنّ مجموعة أصفار ناقص صفر … يساوي صفرا.

تأشيرة التكتل والتكتل

بعد سنين طويلة من الانتظار والعزم و الاصرار تحصّل  » التكتل من أجل العمل والحريات  » على التأشيرة القانونية التي تحوّل له عدم الخروج عن القانون والحق في مقرّ أو مقرّات … وربما الحق في عقد اجتماعات لا يتهدّدها المنع ( إن شاء الله ) وفي التمتع ببعض الأموال العمومية…( ياذنوبي )

نرحب بهذه التأشيرة ونهنّئ عليها الإخوان والأخوات  ( ؟ ) في التكتّل وعلى رأسهم الصديق العزيز الدكتور مصطفى بن جعفر.  وإننا إذ نقدّم هذه التهاني المخلصة لأنني إنّ التكتل كان قبل تأشيرة التكتّل وسيظلّ . وانه كان جديرا بهذه التأشيرة منذ زمن بعيد وإن حرم منها طويلا فذاك كان ظلما وتسلطا وعليه فهذه التأشيرة التي نرجوها طالع خير على الحزب المحرز عليها وعلى ديمقراطيي تونس عموما ليست « مزية » من أحد بل حقا تأخّر في الاتصال بأصحابه … وليحمد من أعطاها الله على أنّ التكتل لن يطالبه بتعويض على التأخر .

تأشيرة التكتّل والصحافة

لقد كان لحصول التكتّل على تأشيرته القانونية فعل الصدمة الكهربائية التي يداوي بها بعض المرضى فقد أعادت لصحافتنا المريضة بنسيان كل من لا تعترف به السلطة ذاكرتها وفكّت عقدة لسانها فجعلتها تتحدث عن التكتّل الذي تجاهلته سنين ولم تنقل أيّ خبر عن نضالاته ومعانات مناضليه …        ليس  في رجوع ذاكرة الاعلام التونسي هذا ما يستوجب دخوله دائرة هذه الأضواء … إلاّ وقاحة جرائده في كتابة عبارة  » مستقلة  » على صفحاتها الأولى .

تأشيرة التكتّل وكلام الناس

لقد أسال حصول  » التكتل » على تأشيرته القانونية حبرا كثيرا ولعابا  أكثر فذهب المحللون في تفسير هذا الحدث كلّ مذهب خاصة وهو يحدث في هذا الظرف بالذات … بعض  التحاليل كاثوليكي كما يقول الفرنسيون وبعضها أقلّ كاثوليكية.  نوصي الأخ مصطفى بن جعفر ومن معه برحابة الصدر وبالصبر الجميل وفهم الأعذار وذلك لأنّ حصول حزب ديمقراطي يناضل من أجل الحرية على اعتراف من السيّد بن على الذي دعي إلى سنّ العفو التشريعي العام فاستأنف سجن الناس من أجل آرائهم هذا الاعتراف ينطوي على مفارقة عجيبة وغريبة …. ومريبة.

رمضان

حلّ بيننا الشهر الكريم محطّ عبارة العابدين منّا ومحلّ حجاج الشاكين والملاحدة وموعد فرحة العيال ومرجع المتمسكين منّا بالهوية العربية الاسلامية … ونحن نرجوه مباركا على هؤلاء جميعا غير أنّ استقبال الشهر الكريم بما هو جدير به من مظاهر الفرحة يجب الاّ ينسينا أنّ المجزرة في فليسطين متواصلة وأنّ العراق مهدّد بما هو شرّ منها وأنّ تونس الصائمة عن الكلام منذ خمسة عشر سنة بلا إفطار ولا عيد تنحدر نحو الهاوية ولن يدركها الله بلطفه الاّ نطق اصرار ما دون تراجع  أو مساومات فسمّوا الديكتاتورية باسمها وتعاملوا معها على هذا الأساس .

بين كوليش (Coluche) و التجمع

مع اقتراب شهر رمضان نشطت حركة  » الطلبة  » التي لم تقتصر على المتسولين الذين يملأون الشوارع بلا استحياء من صندوق 2626 بل زاحمهم فيها  » مناضلوا  » التجمع الدستوري الديمقراطي الذين انبثوا في الشركات والمؤسسات والخواص يلقون تحيتهم التجمعية على التجمعيين وعلى غير التجمعيين ويطلبون منهم المساهمة في إعداد موائد الرحمة التي سيفطر عليها الفقراء بعد أن يقتطع منها الوسطاء نصيبهم.

إحقاقا للحقّ نقول إنّ التجمع لم يبتدع هذا الأسلوب فقد سبقه إليه الممثل الهزلي الفرنسي الراحل كولوش ليؤسس ما صار يعرف بمطاعم القلب غير إنّ هذا التشابه الظاهر بين التجمع وكولوش لا ينبغي أن ينسينا ما بين الاثنين من خروق جوهرية منها :

1/ أنّ كولوش خفيف الظل بينما التجمع ملائكته تزن القناطير المقنطرة

2/ أنّ كولوش أضحك فرنسا كلّها ومات مأسوفا عليه بينما التجمع أنزل على التونسي  » الكّبي » وقيّدها بسلاسل الخوف ولا أخالها تأسف عليه أذا مضى بل لعلها تدعو الله ليل نهار ليأخذه إلى حيث ألقت .

3/ أن كولوش أشبع فقراء فرنسا في مطاعم القلوب التي أسسها بينما التجمع أكل قلب التونسي وأكل على قلوب التونسيين وشرب .

4/ أنّ كولوش سياسي يتقمّص شخصية المهرّج بينما التجمع مهرّج يتقمص شخصية السياسي .

5/ ان من يرفض إعانة كولوش لم يكن يخشى عقابا عدا قول المصرح عدا قول المهرج له انفواريه بينما تترصد من لا يستجيبون لنداء التجمع أخطار جمّة ليس أقلّها ان يفاجئهم  « تعديل » « جبائي » لا يقرأ ولا يكتب.

حرب البيانات النقابية

بعيد مؤتمر جربة وبمناسبة محطّات نقابية أهمها المفاوضات الاجتماعية التي انتصبت مؤخرا إلى النتائج التي تعلمون نشبت في الساحة النقابية والوطنية عموما حرب البيانات المصرّة على أن دار لقمان  باقية على حالها في ساحة محمد علي والساحات المتعلقة بها وأنّ المنظمة الشغيلة ما زالت تشكو من أمراضها المعروفة كانعدام التسيير الديمقراطي للاتحاد وطغيان المصالح الذاتية والطموحات الشخصية على قيادات الاتحاد وكتعبئة المنظمة بالكامل للسلطة والتي قدمت البيانات المذكورة كنموذج لها شطحات الأمين العام بمناسبة 26 ماي والاستفتاء وعقد البيعة لبن علي من جديد …  رأينا أنّ هذه البيانات ستظلّ كعدمها ما دامت لا تحمل تواقيع من كتبوها ولا تحمل بالتالي أسماء من ينتدبون فيها المواقف وينتقدون المنظمة الشغيلة بدون أن يطرحوا بديلا في التصورات وفي الكوادر وهذا لا يعني أنّ انتقاداتهم ليست في محلّها بل الاتحاد مريض كسائر أغلبية المنظمات السياسية المعارضة وأغلب الجمعيات المستقلة التي ما تزال برغم كلّ الأدلة القائمة على تصلب السلطة تؤمن  « بالإصلاح من الداخل »  متغافلة عمّا اثبتته التجارب من عقم هذا الأسلوب التصالحي الذي لا يمكن أن يؤدي إلاّ لإغراق ما يسمى بالسلطة المضادة في وحل التواطؤ مع سلطة لم ولا ولن تعترف بأحد ولم ولا ولن تعطي الفرصة لأحد لكي يكبر فيظهر صغرها.

من وشى بسهام بن سدرين

كما هو معلوم تمّ ترشيح الأخت سهام الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس لجائزة « زكاروف » الذائعة الصيت في مجال تكريم المناضلين من أجل الحريات في العالم .

… و ما هو غير معلوم انه في آخر لحظة تلقى أعضاء البرلمان الأروبي مراسلة مجهولة المصدر تنبهم  إلى أمر « خطير » هو تورط سهام خلال حديث أدلت به إلى قناة الزيتونة التلفزية في ذم المنظمة اليهودية « الكريف » اضافة الى مساندتها « للمتطرفين الاسلاميين » .

وقد أبدى بعض البرلمانيين الأروبيين تفاعلا مع هذه الوشاية ووجه أحدهم الى سهام رسالة يطلب فيها من المرشحة توضيح موقفها من هذه التهمة … حتى لا تحرم من الحصول على الجائزة … فامتنعت سهام من تقديم أيّ تبرير وحسنا فعلت … وقد كلّفها ذلك عدم الحصول على جائزة زكاروف .

لقد كان في استطاعة سهام بن سدرين أن توضح موقفها ولم تكن الحجج تعوزها فكلّ من استمع إلى هذا الحديث الذي بثّته قناة الزيتونة في شهر ماي الماضي يعرفون أنّ سهام لم تزد في الحديث على إدانة النظام التونسي لتعاونه مع منظمات صهيونية التي تأيد سياسة شارون العنصرية والدموية في الأراضي المحتلة .

ويبقى من هذه الحكاية الوسخة سؤال:

 من الذي بعث برسالة الوشاية … ومن له المصلحة في حرمان سهام من جائزة  « زوكاوف « .

على هذا السؤال ثمة مشروع جواب يمدّ اصبع الاتهام لإلى المخابرات التونسية التي لا تحمل نشطاء الحريات وحقوق الانسان في تونس في قلبها … وإن صحّ هذا  ولماذا لا يصحّ فإنه يعني بالمختصر المفيد أنّ السلطة في تونس وشت بسهام بن سدرين على انها « معادية للصهيونية  »

وأنتم ياصديقي فأنت في تونس بلد الحريات وحقوق الانسان حيث القضية الفلسطينة هي القضية الشخصية لرئيسها.

هنا تونس

في فضاء  التياتروا يعرض المسرحي الكبير توفيق الجبالي مسرحية عنوانها « هنا تونس ». وصلت كلمة أصداء ايجابية عنها.. سنعلق على المسرحية في عدد قادم بعد أن نحضر عرضها ولكن في الانتظار ندعو قراءنا إلى مشاهدة هذه المسرحية وكل ما تعرضه الفرق والمؤسسات الثقافية التي تعتمد في الأكثر على مجهودها ولا تلقي من الدعم الرسمي إلاّ قليلا… إذا لقيته… ولنا عودة « هنا تونس.

كلمة تحاور الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

لو تمسكت الأحزاب المعارضة بوظيفتها كسلطة مضادة، لأضطرت السلطة الى مراجعة سياستها

أجرت الحوار أم زياد

بمناسبة حصوله على التأشيرة القانونية عقد التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، ندوة صحفية إفتتحها الدكتور مصطفى بن جعفر بمداخلة قدم فيها بعض ملامح حزبه و حلل فيها طرفا من الأوضاع التونسية السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و قد أبانت ردود فعل بعض الصحافيين و أسئلتهم عن ضحالة المستوى الذي وصلت إليه الصحافة في تونس كما أبانت المقتطفات المحدودة التي نشرتها الصحف على إثر هذه الندوة على حجم المكبلات التي يضعها أصحاب الصحف على كل ما ينشر من رأي مخالف للسلطة.

إسهاما منا في تغطية الحدث ارتأت « كلمة  » أن تستضيف لقرائها الدكتور مصطفى بن جعفر  الأمين العام للتكتل و أن تلقي عليه بعض الأسئلة حول حزبه و الحياة السياسية بتونس عموما. ودون أن تدعي « كلمة » أنها مثال للصحافة الراقية فإنها تضمن للدكتور بن جعفر على الأقل ألا « تصنصر » ردوده و تحذف منها ما من شأنه أن يغضب السلطة.

كلمة : دكتور مصطفى « كلمة  » تجدد لكم تهانيها بالتأشيرة القانونية و تود إستضافتكم على  صفحاتها التي لا تتمتع بوجود  » قانوني  » فهل تقبل هذه الإستضافة دون شعور بالحرج ؟

مصطفى بن جعفر: لا أجد أي حرج على الأقل لسببين : أولهما أخلاقي، بحيث لا يجوز أن أتنكر اليوم لمن وقـف بالأمس بجانبي و بجانب التكتل، و حديثنا اليوم ليس الأول من نوعه حيث سبق لـ »كلمة  » أن استجوبتنـي أما السبب الثاني فهو سياسي حيث أني سأواصل التضامن مع كل من يناضل من أجل تجسيم الحريات الأساسية و لاشك أن حرية الإعلام في مقدمتها. 

كلمة: في تونس معارضون كثيرون و بعضهم يسمونهم مستقلين غير منخرطين في حزب سياسي لأنهم لأسباب  مختلفة يريدون الإنخراط في حزب معترف به … على أن يكون حزب معارضة حقيقة : هل ترى أن  » التكتل  » يمكن أن يستجيب اليوم الى إنتظاراتهم ؟ و هل تتوقع أن تنهال عليكم طلبات الإنخراط ؟ و ماذا ستكون مقاييسكم لمنح العضوية لمن يطلبها ؟ هل ستنظرون مثلا الى ماضي هؤلاء السياسي  وتحديدا فـي انتمائهم السابق الى توجهات إسلامية أو في أقصى اليسار ؟ 

مصطفى بن جعفر:       أسئلة عديدة في سؤال واحد سأحاول الإجابة عنها باختصار و وضوح. لا أظن أن هناك من يشك في أن التكتل هو حزب معارض حقيقي و سيظل معارضا طالما واصل الحزب الحاكم في نفس السياسة التي صادرت حقوق المواطنة و غيبت المجتمع في مجالات تسيير شؤونه بكل حرية عبر مؤسسات تمثله التمثيل الصحيح، على أنني و رفاقي في التكتل و لو كنّا نأمل تهاطل الإنخراطات لما في ذلك من إعتراف بأهمية صمودنا و من إنسجام مع مبادئنا و إختياراتنا، فإن ذلك يبقى رهينا بالحفاظ على مصداقيتنا من ناحية و بتطور المناخ السياسي العام في اتجاه الإنفتاح الحقيقي، إن أزمة الثقة بين الحاكم والمواطن ستبقى حجرة عثرة في إسترجاع المواطن للمبادرة و خروجه من الإستقالة و انخراطه فعليا في الأنشطة التي تشمل الشأن العام، أما مقاييس الإنخراط فهي، و مع قبول التنوع كأساس من الأسس التي انبنى عليها التكتل، تشترط الإنفاق على الأرضية الصلبة التي أقيم عليها بناء التكتل و يمكن أن نلخصها في الإيمان الفعلي بالديمقراطية أساسا لبناء مجتمع المواطنة و مجتمع المساواة و العدالة الإجتماعية مع اعتبار العلاقة الجدلية التي تربط بين هذه الأهداف، وما يهم في الإنخراط هو مدى الإلتزام بهذه الخيارات بكل صدق و بدون خلفيات. 

كلمة:   دكتور أنت عضو بارز في المجلس الوطني للحريات و من مؤسسيه، و في التكتل شخصيات كثيرة تنتمي الى هذه الجمعية غير المعترف بها … و بعض المعلقين يبدون اليوم خشية من أن تؤثر تأشيرة التكتل على المجلس سلبا فماذا تقولون في التكتل للرد على هذه التخوفات ؟

مصطفى بن جعفر:  أريد أن أطمئن الأخوات و الإخوة في المجلس، إذ لا مجال لتخوفاتهم، و كما أكدت المرار العديدة منذ أن تحصلنا على التأشيرة فإن الوضع الجديد لن يغير من مواقفنا و لن يؤثر عل إلتزاماتنا، و قد أكدنا في البلاغ الصادر إثر حصولنا على التأشيرة أننا نأمل أن يشمل قرار الإعتراف كل الأحزاب والجمعيات المسترخصة.

كلمة:  الوفاق الديمقراطي الذي كان رباعيا ثم صار ثلاثيا بعد إنسحاب محمد مواعدة في الظروف التي تعلمونها… يبدو أن النية تتجه الى توسيعه بدخول حركة التجديد، و لكن قيادة حركة التجديد أبدت تحفظـا على من تقبل بالتعاون معهم وفهم من ذلك أنها تتحفظ ربما على المؤتمر من أجل الجمهورية… كلمة لا تسألك توضيح موقف حركة التجديد و لكنها تسألك عن مدى إيمانك بجدوى الوفاق الديمقراطي بين أطراف شديدة التباين فيما بينها أي بين معارضين واضحين في معارضتهم للنظام القائم و بين معارضين جربوا مع النظام ماهو أكثر من الوفاق و لنقل أنه أقرب الى التبعية، ألا ترى أن هذا سيعيد على المدى القريب و تحديدا بمناسبة إنتخابات 2004 إنتاج تجربة الوفاق الفاشلة مع مواعدة ؟    

مصطفى بن جعفر:  الحياة تجارب و كل عمل بشري ينجح أو يفشل بحسب ما يتوفر من ظروف ليس من السهل التكهن بتطورها، و الوفاق الديمقراطي التام كجواب عن مطلب ملح من طرف القوى الديمقراطية في اتجاه مقاومة التشرذم و تعديل موازين القوى، و لو إتبعنا قاعدة رفض التعامل مع كل من ساند النظام في مرحلة ما – عن خطإ في التقويم أو عن إنتهازية – فإن ذلك قد يريح الضمير و يحافظ على الصفاء و النقاوة في المواقف… و لكنه يتركنا في موقع أقلى و معزول لا يؤثر كثيرا على الواقع … و لعل أفضل مثال على ذلك هو الإجماع الذي يحظى به مطلب العفو التشريعي العام، فهل من الحكمة أن نستغني عن تأييد من التحقوا بنا اليوم بعد أن كانوا مترددين بالأمس، المهم في نظري بالنسبة الى مستقبل الوفاق هو أن يتوسع على أساس القاعدة الصلبة التي انطلق منها فلا ينخرط فيها إلا من يدعمها، لا من يروم تمييعها و تحويلها عن وجهتها لغاية أو لأخرى. فمرحبا بكل تنظيم يستخلص الدرس من تجاربه السابقة و يراجع مواقفه في اتجاه القيام بوظيفته في استقلالية تامة … والمستقبل كشاف. 

كلمة: كثير من المهتمين بالشأن السياسي في تونس يرون أن النظام القائم سلك مع الأحزاب المعارضة القانونية طريقا جد ملتوية و غرر بها حتى  ورطها في تبعية تجعلها اليوم و غدا غير مؤهلة للإسهام في البناء الديمقراطي الحقيقي… ما رأيك في هذا الانتقال ؟ و هل تؤمن بالعذرية السياسية كضرورة لبناء نظام جمهوري ديمقراطي في تونس الغد ؟

مصطفى بن جعفر: كلامك يحتاج الى توضيح :طبعا لا أقلل من مسؤولية السلطة فيما وصل إليه الوضع من تأزم، فالمسؤولية الأولى ترجع الى الدولة المتحزبة التي إحتكرت كل الفضاءات و ضيقت على مجمل الحريات، إّلا أن تدهور الأوضاع ما كان أن يتسارع بهذا الشكل لو تمسكت الأحزاب المعارضة بوظيفتها وتشبثت بدورها كسلطة مضادة، و في اعتقادي أنها لو فعلت لأضطرت السلطة الى مراجعة سياستها أو على الأقل الحد من سطوتها. لقد عشنا فترة حالكة شهدنا فيها رموز المعارضة يتبارون ويزايدون في التعبير عن ولائهم للسلطة و قد شجع هذا الولاء السلطة على مواصلة الحل الأمني بما خلف من انعكاسات سلبية عميقة… و طبعا لا يمكن اليوم أن نعول في بناء ديمقراطي على من تصرفوا بهذا الشكل ألا في حالة مراجعة واضحة لمواقفهم السابقة و تقديم نقد ذاتي يشتف منه أن خطأ الأمس، على فداحته هو نتيجة اختلال في التقويم. 

كلمة: من حين لآخر ينتشر حديث حول امكانية إنصهار كامل بين « التكتل » و المؤتمر من أجل الجمهورية و ربما أطراف أخرى تتوافق في أكثر أطروحاتها و تتكامل فيما بينها : ما هو رأيك في هذا الذي يقال ؟

مصطفى بن جعفر:لن أفشي سرا لو قلت أن عددا مهما من مؤسسي المؤتمر من أجل الجمهورية ناضلوا ضمن و حول نفس المجموعة التي أسست في 9 أفريل 1994 « التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات » سواء أ كان ذلك في إطار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أو إنطلاقا من سنة 1998 في صلب المجلس الوطني للحريات، فلا غرو إذن أن يلتقي مناضلو الحزبين حول العديد من الخيارات الأساسية، على أن إحترامي لحق التنظيم يمنعني من التكهن بالشكل الذي ستتطور فيه علاقتنا مستقبليا. فاليوم نعمل جميعا على تنسيق المواقف و غدا – من يدري؟ – قد تؤدي بنا الأوضاع إلى أشكال سياسية جديدة و متطورة في التنظم. 

كلمة: ما الذي تنوون فعله بهذه التأشيرة على المدى القريب و المتوسط ؟ هل سيدخل التكتل الإنتخابات الرئاسية و التشريعية سنة 2004 برغم تضييق التشريعات الإنتخابية القائمة الآن وعلى غرار ما ينوي فعله الحزب الديمقراطي التقدمي ؟

مصطفى بن جعفر: على المدى القريب و المتوسط، سنسعى في اتجاه التنظيم و الهيكلة و التواجد على الساحة، وحضور سياسي عبر المواقف و الحوارات، هدفنا تنشيط الحياة السياسية و إعطاؤها نفسا جديدا يخرجها من الجمود و الإستقالة، فالمطلوب هو الإسهام في بلورة البديل سواء كان ذلك في المجال السياسي أو المجال الإقتصادي، و المسألة لا تتعلق بإعداد برنامج تقليدي حزبي بقدر ماهي تتعلق بتعبئة ما في البلاد من طاقات و كفاءات ملجمة للتفكير معا في ما يجب القيام به للخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد استقرار البلاد بصفة تتأكد و تحتدّ يوما بعد يوم. و لأن خطورة الأزمة و عمقها يفرضان البحث عن حلول لها أرى اليوم أن التركيز على مسألة انتخابات 2004 – على أهميتها – ليس في محله ، و كأن السلطة بتسارعها في وضع الإطار الخاص بهذا الموعد، تحاول استدراجنا الى الإهتمام بهذا الموضوع حتى تتناسى الهموم الحقيقية التي تشغل بال المواطن اليوم و تتعلق بالواقع المعيش و بانسداد الآفاق.

على أننا سنواصل السعي في إطار « الوفاق الديمقراطي » للتنسيق بين المواقف فيما يخص الإعداد للمواعيد السياسية المقبلة و سنوضح الأشكال في الإبان.

Thierry Oberlé

 Dominique de Villepin était hier à Tunis pour une courte visite officielle. Les relations économiques ainsi que la préparation de la venue l’an prochain en Tunisie de Jacques Chirac étaient au centre de son entretien avec le président Zine el Abidine ben Ali. Il a également été question de la lutte antiterroriste, après l’arrestation en France de complices du kamikaze de la synagogue de Djerba.

L’enquête menée à Djerba au lendemain de l’attentat contre la synagogue de l’île commis le 11 avril dernier (21 morts, dont 14 touristes allemands et 2 français) a conduit en France à l’arrestation, voici quelques jours, du frère de Nizar Nawar, l’auteur de l’attentat. Walid Nawar est accusé d’avoir acheté le téléphone satellitaire dont Nizar s’est servi pour joindre un responsable d’al-Qaida au Pakistan.

Soucieux de préserver le tourisme local, Tunis avait dans un premier temps nié le caractère terroriste de l’explosion de Djerba avant de se rendre à l’évidence et de collaborer avec les polices européennes. Le juge Jean-Louis Bruguière s’est ainsi rendu en Tunisie le 19 septembre. Et le président tunisien souhaite maintenant la mise en place d’un code de conduite international antiterroriste.

 En harmonie dans ce domaine, Français et Tunisiens sont également d’accord sur l’essentiel à propos du dossier de l’Irak et du conflit israélo-palestinien. Jacques Chirac et son homologue tunisien échangent leurs points de vue assez régulièrement par téléphone.

 Premier partenaire commercial et financier de la Tunisie, la France entretient des « liens privilégiés » avec ce petit pays coincé entre l’Algérie et la Libye. La formule consacrée a le don de désoler les défenseurs tunisiens des libertés publiques.

Dans une lettre ouverte à Dominique de Villepin, le Collectif de la communauté tunisienne en Europe demande au ministre des Affaires étrangères français de « contribuer » à mettre fin à l’emprisonnement de « plus d’un millier de prisonniers politiques ».

 A l’occasion du 7 novembre, la date anniversaire de sa prise du pouvoir, voici quinze ans, le président Ben Ali a annoncé des mesures destinées à démocratiser le régime. Il a libéré six opposants qui suivaient une grève de la faim.

Le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL), un parti social-démocrate, a pour sa part obtenu son agrément administratif. « Nous avons attendu huit ans pour être autorisés. Cette décision est bien sûr positive, mais nous regrettons qu’elle ne s’inscrive pas dans une véritable ouverture politique », commente son chef, Mustapha ben Jaafar. Il déplore l’« absence d’une amnistie générale » et le « maintien hors la loi du parti Ennahda (islamiste) et du Parti communiste des ouvriers de Tunisie. »

 « Les droits de l’homme font partie du dialogue approfondi que nous avons. Nous sommes là pour avancer ensemble », a commenté hier Dominique de Villepin. Et d’ajouter : « II faut être efficace, et l’efficacité commande parfois la discrétion. »

(Source : Le Figaro du vendredi 15 novembre 2002)

دو فيلبان: ارادة مشتركة بين تونس وفرنسا لتنشيط العلاقات بين البلدين

تونس ـ اف ب: اعتبر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان امس الخميس في تونس ان هناك ارادة من الجانبين لتنشيط العلاقات بين فرنسا وتونس مشيرا الي وجود نظرة مشتركة بين البلدين حول الملفات في المنطقة والشرق الاوسط.

ووصل دو فيلبان صباح امس الي تونس في زيارة تستمر بضع ساعات والتقي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ونظيره التونسي الحبيب بن يحيي. وقال للصحافيين الذين يرافقونه في زيارته ان اللقاءات التي اجراها مع بن علي وبن يحيي مشجعة للمستقبل . واضاف لدينا نظرة مشتركة حول الملفات في المنطقة والشرق الاوسط .

وتابع دو فيلبان حققنا منذ ستة اشهر خطوات كبيرة الي الامام في الكثير من الملفات الصعبة بين فرنسا وتونس ولدينا الارادة لتسويتها حتي لا يبقي اي غموض او صعوبة من الماضي يعقد الافق الجديد للعلاقات بين البلدين.

واشار وزير الخارجية الي شكوك وتحديات نواجهها بعد اعتداء جربة والعلاج الوحيد الذي نملكه هو ان نكون موحدين لنتعاون في كل المجالات . وذكر بالزيارة التي قام بها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الي تونس في نهاية تشرين الاول (اكتوبر) الماضي لنتناول معا قضايا الارهاب والامن .

وفي ما يتعلق بالشرق الاوسط والعراق، قال دو فيلبان ان اصدقاءنا العرب ودول المغرب ينتظرون الكثير من جانب فرنسا .

من جهة ثانية، اعلن مصدر رسمية ان دو فيلبان وبن يحيي وقعا امس ثلاثة اتفاقات للتمويل الفرنسي التونسي بقيمة اجمالية قدرها 7.4 مليون يورو.

وتتناول هذه الاتفاقات التي يمولها صندوق للتضامن، الزراعات المائية وتعليم اللغة الفرنسية والآثار.

ويتعلق الاتفاق الاول الذي تبلغ قيمته 1.9 مليون يورو بتنمية وتنظيم البحث في زراعات مائية تساهم في التنمية المستدامة.

اما الاتفاق الثاني الذي تبلغ قيمته ثلاثة ملايين يورو فيهدف الي دعم وزارة التربية التونسية في عملها من اجل تجديد تعليم الفرنسية في الصفوف الابتدائية وفي الثانويات.

ويتيح الاتفاق الثالث وهو بقيمة 2.5 مليون يورو ابراز اثار حضارة نوميديا والحضارة الرومانية في البلاد في موقع دقة الذي يبعد 120 كيلومترا جنوب غرب العاصمة التونسية

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 15 نوفمبر 2002)

7،5 مليون دولار مساعدة مالية فرنسية لتونس

تونس: محمد علي القليبي

الزيارة القصيرة التي قام بها دومينيك دو فلتان وزير الخارجية الفرنسي اجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين التونسيين في مقدمتهم الرئيس زين الدين بن علي اثمرت توقيع ثلاث اتفاقيات منحت فرنسا بمقتضاها تونس مساعدة مالية بلغت 7.4 مليون يورو (7.5 مليون دولار).

وذكرت مصادر تونسية ان هذه المساعدة المالية سيتم انفاقها في مشروعات لتربية الاسماك وحماية الآثار وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في تونس.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 15 نوفمبر 2002)