19 juin 2004

A Tunisian delegation, led by Justice and Human Rights Ministry head of cabinet Zouhair Eskander, accompanied by Tunisian ambassador to Malta Naceur Mestiri, was in Malta recently for discussions with a Maltese delegation led by Attorney General Silvio Camilleri, accompanied by Justice and Home Affairs Ministry permanent secretary Charles Deguara.

The talks focused on two proposed bilateral agreements – one dealing with extradition and the other with judicial cooperation in civil and commercial matters. Considerable progress was registered on both agreements during the meetings, which were held over three days. At their conclusion, it was agreed that the two sides should continue the discussions as soon as possible so both agreements can be signed by the respective ministers, possibly by the end of the year.

Web posted on June 15, 2004 at 9:30:00 AM CET

(Source: le journal maltais The Independent du 15 juin 2004)

lien web :http://www.independent.com.mt/daily/newsview.asp?id=25862

Le nouveau livre de M. Ahmed Kedidi

Le dernier livre de Ahmed Kedidi, paru aux éditions eurabe à paris (l’image de l’islam en occident et l’image de l’occident en islam) vient d’être présenté par Pascal Boniface directeur de l’institut de relations internationales et stratégiques de paris , sur les pages de « La revue internationale et stratégique ».

Pascal boniface dit notamment que: « le regard historique fourni par cet ouvrage est donc véritablement utile dans la mise en perspective de l’un des sujets stratégiques majeurs de ce début du 21eme siècle » et il résume l’idée maîtresse de kedidi en affirmant que : » le livre met l’accent sur les conséquences du 11 sept 2001 ,événement qui a jeté aux oubliettes les doctrines liant la coopération économique entre l’occident et les pays du sud, limitant leurs rapports au strict respect de la bonne gouvernance ». et Boniface ajoute que:  » Kedidi déplore que la majorité des musulmans vit sous des régimes autoritaires ».

(Voir la Revue Internationale et Stratégique, numéro de juin 2004, page 90)

الحصاد المهزلة لجمعية الصحفيين التونسيين

علي بوراوي**

شدّني ما كتبه بعض الزملاء خلال الأسابيع الأخيرة من نقاش حول جمعية الصحفيين التونسيين. فبينما ذهب البعض إلى نقدها والطّعن في مصداقيتها، حرص البعض الآخر على تبرئة ساحتها من كلّ تقصير، وتصوير منتقديها والباحثين عن بديل عنها، في صورة المتآمر النّاكر لجميلها وما قدّمته للمهنة وأهلها.

لا أرى أنّ تقييم أداء جمعية مهنية يتحمّل هذا التناقض والتضارب في الآراء، إذ يكفي أن نستعرض ما عرفته الصحافة التونسية، ومن خلالها الصحفيون، من مشكلات ومصاعب، وما قامت به الجمعية في هذا المجال لتجاوز هذا الوضع أو التّخفيف من حدّته، للخروج بتقييم موضوعي، ليس بالضّرورة أن يلتقي حوله الجميع، ولكن يتّفقون حول خطوطه العامة الكبرى على الأقل.

بالنّسبة لمعرفة حال الصحافة في تونس، فإنه لا يحتاج إلى كبير جهد، بل لا يحتاج إلى متابعين ومختصّين، إذ يصعب أن توجد وسيلة إعلام عربية أو عالمية يهمّها الشّأن التونسي ولم تتحدّث عنه، حتى أصبح معروفا لدى الجميع. الأمر لا يحتاج إلى البحث عن تقارير الهيآت المختصّة، ولا حتّى المنظمات الحقوقية، إذ يكفي أن تسأل أيّ تونسي عن حال الإعلام في بلاده، ليحدّثك بما يكفي لمعرفة حقيقة الوضع. وتحضرني هنا شهادتا رجلين عاديّين جدّا من خارج بلدنا ولم يزوراه قطّ، جمعتني بهما الصّدفة وحدها، وحدّثاني بما سمعاه عن حال الصحافة في بلادنا عندما عرفا جنسيّتي ومهنتي. الأوّل سائق تاكسي أصله من ساحل العاج، التقيته قبل عامين في باريس، وحدّثني عن مشكلة الزميل توفيق بن بريك. قال لي إنّه كان يظنّ أنّ دكتاتوريات إفريقيا السّوداء فاتت كلّ الحدود ولم تترك لغيرها من دكتاتوريات العالم مجالا للإبداع والتفنّن في مطاردة السياسيين المعارضين والصحفيين الأحرار، ولكنّ قضية توفيق بن بريك كشفت له واقعا آخر كان يجهله، فإذا به يكتشف أنّ في تونس، البلد العربي الذي كان يظنّه متقدّما، دكتاتورية أشدّ بشاعة وأكثر عنفا. وصاحب الشهادة الثاني فلسطيني يشتغل في بنك في مدينة غزّة، التقيته في مدينة فاس المغربية، وحدّثني عن مشكلة الزميل الهادي يحمد والتحقيق الصّحفي الذي أعدّه عن السجون، وقال لي إنّه قرأ عمّا يجري في سجون تونس، وخرج بخلاصة مفادها أنّ السجون الإسرائيلية التي ينكّل فيها الصهاينة بالوطنيّين الفلسطينيين، أرحم بكثير من سجون تونس، وأنّ سلطات الإحتلال الإسرائيلي أقلّ بطشا بالصحفيين الفلسطينيين من بطش السلطات التونسية بصحفيّي البلد.

هذا الوضع المأساوي الذي عرفت به تونس العهد الجديد، جعل وضع الصّحافة والصّحفيين في بلادنا معروفا لدى القاصي والدّاني، وحمل جمعية الصحفيين التونسيين –حفظا لماء وجهها- إلى الخروج عن صمتها المعهود، والحديث عن بعض وجوهه المؤلمة.

لكن جمعيتنا الموقّرة، لم تتحدّث عن ذلك، إلاّ بعد أن تحدّثت عنه جميع الجمعيات والمنظمات الصحفية والحقوقية في العالم. فكان تقرير الجمعية التونسية بهدف الإيهام بوجود حياة في الجمعية، وليس دفاعا عن مهنة تُشوّه، وصحفيين يطاردون بمختلف السّبل.

فقد سلّط على هذه الجمعية أعضاء من مكتبها، سرّبتهم أجهزة السّلطة إليها لينفّذوا مخطّطها في هذا القطاع، بدءا بالتّضييق على بقية أعضاء مكتب الجمعية، وانتهاء بقتل أيّ نفس مهني جاد، حتّى في صحف الحكومة نفسها.

وانطلقت الحملة باستهداف الصحف المستقلّة، والصحفيين الذين عجزت أجهزة الدّولة عن ترويضهم ومساومتهم، وانتهاء بصحف الدّولة وصحفييها، كما حصل لصحفيّي « لابريس ». ويبدو أنّ بعض عناصر مكتب جمعية الصّحفيين، أو بالأحرى من يسيّرونهم من وراء ستار وبدونه، اغترّوا بإنجازاتهم الضّخمة في الكيد لزملائهم، فاتّجهوا إلى توسيع دائرة عملهم إلى جمعيات المجتمع المدني، الأمر الذي دفع البعض إلى طرد ممثل الجمعية من اجتماع لهذه الجمعيات « اتقاء تقاريره » كما قال البعض.

إنّ من حقّ التونسيين جميعا أن يسألوا جمعية الصحفيين عمّا قدّمته للصحافة والصّحفيين خلال هذه العشرية، وأن يحاسبوها عمّا قامت به دفاعا عن هذا القطاع. من حقّهم أن يسألوا عن موقفها ممّا حصل لصحف أوقفت، وصحفيين حرموا بدون حقّ من وسائل العمل، وطوردوا وحوصروا، بل عنّفوا وسجنوا، لأنّهم فكّروا وكتبوا بغير ما أرادت أجهزة الحكم، وبخلاف ما سطّره العقل البوليسي الذي يُحكم سيطرته على بلادنا.

من حقّ التونسيين أن يقارنوا بين ما صدر عن جمعية الصّحفيين من مواقف، وما أصدرته منظمات صحفية دولية وجمعيات حقوقية، حول واقع الإعلام في تونس.

ولتقريب الصّورة قليلا، يمكن أن نستعرض بعض ما تعرّض له القطاع، وعدد من الزّملاء، ونسائل الجمعية عمّا قامت به تجاههم.

فالمفروض في جمعية هي الوحيدة من نوعها في البلاد، عُهد إليها الدفاع عن الصحافة والصحفيين، أن تكون أوّل مدافع عن أصحاب المهنة، بغضّ النّظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية. بل عليها أيضا أن تصدع برأيها وتحتجّ إذا صودرت صحيفة من التوزيع في بلدنا بسبب مقال فيها، أو أوذي زميل صحفي حتّى من جنسية أخرى، بسبب ما كتب، احتراما للمهنة ورجالها. فالحقّ في الإعلام، وحرية التعبير، من المبادئ والقيم الإنسانية التي يجب أن نستميت جميعا في احترامها والدّفاع عنها.

طبيعي إذا، ونحن نتحدّث عن تقييم أداء جمعية الصحفيين التونسيين، أن نسأل عمّا فعلته تجاه ما تعرّضت له الصّحف التونسية، والصحفيون التونسيون. وهنا أجد القائمة طويلة، فأقتصر على ذكر بعض الأسماء، وأحسب أنّ القارئ لا تنقصه الأمثلة. أسالها كيف تعاملت مع قضايا كلّ من عمر صحابو صاحب مجلة « المغرب العربي » وحمادي الجبالي رئيس تحرير صحيفة « الفجر » ومنصف بن مراد مؤسس مجلة « حقائق »، والزملاء سهام بن سدرين وتوفيق بن بريك وكمال العبيدي والهادي يحمد وعبد الله الزواري وسهير بلحسن وأم زياد وزهير اليحياوي ونادية عمران. لماذا صمتت الجمعية عن معاناة صحفيي « لا بريس » حتى اضطرّوا إلى إصدار تقرير حول معاناتهم؟ أنا لا أحاسب أعضاء مكتب جمعية الصحفيين عن انتماءاتهم الحزبية، ولكن أليس واجبا عليهم الدفاع عن حقوق الصحفيين جميعا، ولو خالفوهم الرأي والتوجّه، وأن يدافعوا عن حقّ التونسيين في إعلام حرّ؟

لقد تعرّض صحفيون كثيرون أجانب للتضّييق وسوء المعاملة، وحتّى الطرد من بلادنا، ومازال الكثير منهم ممنوعون من دخولها بسبب ما كتبوه، فهل أثارت الجمعية قضاياهم، أم اعتبرتهم يتدخّلون في شؤوننا الداخلية!؟

هل قارنت الجمعية بين ما أصدرته من مواقف وما قامت به من تحرّكات في الدفاع عن حقوق الصحفيين التونسيين، وما قام به غيرها من جمعيات مهنية ومنظمات حقوقية؟

هل اقتربت الجمعية، ممّا قامت وتقوم به مثيلاتها العربيات، ولا أقول خارج بلاد العرب حتّى لا أشقّ عليها، ولا أقول في مصر ولبنان واليمن، بل في جارتينا الجزائر والمغرب؟

بل إنّني أذهب مع الجمعية إلى أضعف الإيمان، وهو إنكار ما حصل للزملاء، وعدم تزكية سياسة الحكم تجاههم، وهو ما يقتضي أخذ مسافة عن المسؤولين الحكوميين الذين تربّصوا بالصحفيين ونكّلوا بهم؟

من حقّ الصحفيين التونسيين أن يسألوا جمعيتهم: لماذا يُحرم كثيرون منهم من حقّهم في البطاقة المهنية من الجهة الوصية؟ ولماذا لا يتمتّعون بما يتمتّع به زملاؤهم من امتياز في النّقل المجاني مثلا؟ بل لماذا يحرم البعض منهم من أبسط حقوق المواطنة، فيحرم من الهاتف، أو يقطع عنه خط الإتصالات الدولية، أو يحرم من جواز السّفر، فيصبح ذلك قضية تحتاج إلى مفاوضات وتدخّلات، ومنحه منّة من وليّ الأمر تستوجب رسائل الشّكر والإعتراف بالجميل، ومادة خبرية تتناقلها الصّحف؟ أليس من العار أن يُعرف عناصر من مكتب جمعية الصّحفيين التونسيين بالولاء لجهات حكومية وأمنية عرفت بعدائها للصحافة والصّحفيين، في الوقت الذي يمنع فيه بعض زملائهم من جواز السفر، ويمنح هذا الجواز لعناصر المخابرات الصهيونية « الموساد » النشطين في تونس، كما هو الأمر بالنسبة للسيدة جمال زعرورة مثلا؟

كان الأولى بجمعية الصحفيين أن تبادر إلى الدفاع عن حقوق أهل المهنة، قبل غيرها، وتصدر حول أنشطتها تقارير دورية لتكشف لأعضائها وللرأي العام الوطني والدولي جهودها في هذا المجال، أمّا أن يصل الأمر إلى تجميد عضوية هيأتها في الفدرالية الدولية للصحفيين، وإلى أن يتّهم بعض أعضائها بالكيد لزملائهم، فهذه قمّة المهزلة.

الأدهى من كلّ ذلك، أنّ قيادة الجمعية متّهمة بتلقّي التعليمات من أشدّ رجال السلطة بطشا بالصحفيين، والذي لم يسلم منه حتّى رجال السلطة أنفسهم. ثمّ إنّها لم تكتف بالسكوت عمّا تعرّض له الصحفيون من بطش ودسائس، والضّلوع فيها أحيانا، بل إلى إهداء السّعفة الذهبية إلى صانع مأساة الإعلام التونسي، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي التحية التي لم تجد جمعية الصحفيين التونسيين غيرها في توجيهها إلى صحفيي تونس، والمنظمات والجمعيات التي وقفت إلى جانبهم في محنتهم.

هذه هي مأساة الصحافة في تونس، التي لا يستطيع أن يدرك حقيقتها إلاّ من عرف مأساة بلادنا. فطبيعي والحال هذه، أن ينتفض الجسم الصّحفي ويبحث لنفسه عن هيكل آخر، وأشكال عمل أخرى، تريحهم من بأس رهط، اعتبروا الجمعية ملكا شخصيا، وشيكا قابلا للصرف في ساحة بيع الذمم والتجارة بقضايا الصحافة والصحفيين.

وطبيعي أيضا، أن تتجنّد أجهزة الدولة لتحارب هذا المولود الجديد « نقابة الصحفيين التونسيين »، وتمارس ضغوطها على هيأتها وأعضائها، وتحاربها بكلّ الوسائل، لتؤكّد للجميع، صدق نوايا هيأة الجمعية، واستقلاليتها المزعومة.

سوق التجارة الموازية يهدد الاقتصاد الوطني

عبد السلام

خفتت وتيرة حملة مواجهة التجارة الموازية التي اطلقتها الاجهزة المختصة منذ اشهر، وعادت الفوضى الى الحركة التجارية وعادت معها شكوى التجار والصناعيين والمهنيين بسبب ما يعتبرونه تجاوزات في السوق.  

ولا شك ان ما ابدته منظمة الاعراف من شكوى واحترازات يعكس حجم التبرم من الفوضى التي اصبحت عليه السوق واساسا في ما يتعلق بتزايد مسالك التوريد والتوزيع العشوائيين. لقد باتت التجارة الموازية ظاهرة اقتصادية متشعبة بسبب ما يلفها من غموض يتعلق بالمتدخلين في مسالكها وحجم ما تحققه من ارباح وتاثير ذلك على مداخيل التجار والصناعيين وارتباط هذا الامر باستقرار سوق الشغل وتوفير مواطن العمل.

هذه الوظيفة اصبحت مبعث قلق لا سيما في ظل ارتفاع نسبة التضخم خلال الاشهر الاربعة الاولى من هذه السنة التي بلغت 4.5 بالمائة بعد ان كانت 1.4 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية. هذا الارتفاع في نسبةة التضخم من شانه ان تكون له انعكاسات سلبية على قيمة الدينار في علاقة مع بقية العملات واساسا الدولار والاورو وهو ما من شانه ان يساهم في تراجع الاقتصاد الوطني وخاصة بعض القطاعات. فقطاع النسيج مثلا يسجل عديد الصعوبات بسبب تراجع الطلب وارتفاع الكلفة وهو ما قد يؤثر على العاملين في هذا القطاع من حيث الاستقرار الوظيفي.

وقد ساهمت التجارة الموازية بشكل سلبي في هه الازمة لان المنافسة غير القانونية اوجدت عدم توازن بين البضائع الخاضعة للاداءات ووالسلع التي لا يعلم احد مصدرها. وهو ما يجعل مثلا مئات تجار الجملة مهددين بالافلاس اذا تواصل الحال على هذا النسق.

والسؤال الذي بات يشغل الكثيرين هو من اين تتسرب هذه البضائع؟ ومن هم هؤلاء الموردين السريين؟ وما هو مستقبل مئات المصانع الوطنية التي اصبحت غير قادرة على منافسة البضائع المهربة؟ جملة هذه الاسئلة تبعث على القلق لا سيما في ظل عدم وضوح آليات المراقبة المستمرة وعدم نجاعة ما وقع اتخاذه من اجراءات.

ان حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الضريبي يمر عبر تشديد المراقبة على مسالك التوريد والتوزيع ومحاربة التجارة الموازية او السوق السوداء لان هذه السوق لها تاثيرات سلبيية على التشغيل وعلى الاستقرار الاجتماعي.

هكذا أسهل وأقل تكلفة البائع المنجي:مختص في بيع لعب الأطفال يقول إنه جديد في هذا الميدان ظروفه المادية صعبة جدا فبالكاد يوفر ثمن بضاعته وهو يقترض من أجل توفيرها بشكل يومي أما مدخوله فهو يرجعه حتى ينتهي من دينه الخاص..لم تسعفه الظروف أبدا للحصول على دكان فالأسعار غالية وأيضا الايجار الشهري..وهو يعتبر أن الأمور أسهل اعتمادا على ظروفه الحالية. وفي نفس الإطار تقريبا يقول السيد عبد الرزاق وهو بائع عطور إنه اختار مداخل بعض الأزقة ليعرض بضاعته على العموم..كان في ما مضى يملك دكانا لكنه فرط فيه لغلاء الايجار الشهري الذي لم يعد قادرا على تسديده إذ شهدت بضاعته بعض الكساد سابقا…ويعتقد إن الأمور تسير بشكل عادي ومرضي عموما وليس لديه خيار آخر. أما البائع عادل.ب فهو منتصب وراء إحدى محطات المترو عارضا بيع النظارات الشمسية..يقول إنه منذ عامين انتصب ولم يجد أي مشاكل بل بالعكس يبذل مجهودا كبيرا ويومي من أجل تحصيل الأموال وهو يغامر في عز الشمس على حد تعبيره وأيضا تحت نزول الأمطار لم يجد مساعدة أو لفتة من أي كان فإما البيع بهذه الطريقة أو الموت جوعا خاصة وهو يعيل عائلة كبيرة.  

كثير من الفوضى أحد أصحاب محلات بيع الملابس السيد كمال-ع يقول:ظاهرة فيها الكثير من الفوضى وقلة التنظيم أغلب الباعة من هذا الصنف باندية نعم فجلهم يستعرض عضلاته إن حاولت منعه من الانتصاب أمام الدكان كما انهم يعرضون سلعهم بطريقة عشوائية وهم بالعكس لا يرغبون الحرفاء في الشراء بل ينفرونهم فطريقتهم تفتقد للاحترام والذوق..أدعو السلط المختصة إلى تشديد الحزم اكثر. وفي نفس السياق فان السيد رؤوف – ت. صاحب محل لبيع الاحذية يعتقد ان قطاع التجارة لم تعد تراعي فيه الاولويات اذ يرى ان أصحاب الدكاكين، يدفعون آداءات عديدة في حين ان النصابة يستسهلون الامور، واللامبالاة هي شعارهم الاول، هم يريدون تسويق بضاعتهم وكفى والتفريط فيها والانتقال الى بضاعة أخرى ونصبة أخرى والمواطن هو الضحية الاول والاخير في مثل هذه الظروف.  

شعارهم الغش أولا أحد المواطنين ف.ن (40 عاما): ذكر ان الأمر أصبح في غاية الأهمية، اذ ان البضاعة المعروضة في نصيب هائل من أشكال وألوان الغش، وقد عاش شخصيا بعض المواقف في هذا الصدد، وهو يدعو الى التصدي لكل تاجر يستغل عدم دراية بعض المواطنين ليوقعهم في فخ تجارته المغشوشة خاصة وان جلهم لا تجدهم في نفس المكان فمنذ ان يتأكد ان بضاعته قد روجت على النحو المذكور فانه يسارع لتغيير المكان لينتصب في فضاء آخر وتتواصل عملياته بالشكل نفسه. المواطنة جميلة.ن. ذكرت أنها لم تتعرض لعمليات غش وإنما وجدت بعض المواد التي تحتاجها وهي ليست مواد متكاملة وانما فيها بعض النقائص لكن في الغالب تفي بالغرض. وقد تستعملها مرة او اثنتين ثم نتخلى عنها تلقائيا.  

أين الردع الحقيقي لئن باتت وضعيات هؤلاء التجار حرجة في بعض المرات فان وسائل الردع التي تمارسها السلط المسؤولة فيها الكثير من الليونة، صحيح ان هناك قانون واضح، يقع تطبيقه على كل من يخالف التراتيب والتعليمات الا ان الامور تتجاوز ذلك بكثير، وتصبح المسألة تتطلب تدخلات فورية على عين المكان.. وقد واكبنا إحدى التدخلات البلدية لأحد النصابة اذ تم حجز بضاعته وتحول بها الاعوان الى الحجز البلدي وما على التاجر سوى الالتحاق بهم وتسجيل محضر في الغرض ولما لا خطية مالية نتيجة عدم مبالاته وضربه للقانون عرض الحائط. من هذا المنطلق وحسب شهادة بعض التجار فان البضاعة تحجز لكنها تسترجع فيما يعد وهكذا تتواصل العملية بشكل يومي. في حين ان بعض القوانين تنص على وضعيات واجراءات أكثر تنفيذا فأين هي الاجراءات فعلا على أرض الواقع.

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية العدد 413 الصادر يوم 18 جوان 2004)