19 juillet 2004

AFP, le 19.07.2004 à 14h17

Le président tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, a reçu lundi le chef de la diplomatie française, Michel Barnier, avec qui il a fait un tour d’horizon sur la coopération franco-tunisienne et les problèmes internationaux, apprend-on de source officielle à Tunis.

A l’issue de l’entretien, M. Barnier a indiqué à la presse avoir « transmis un message personnel d’amitié et d’estime » du président français Jacques Chirac au président Ben Ali. M. Chirac « sera très heureux que le président Ben Ali vienne assister, le 15 août prochain, aux cérémonies commémoratives (du soixantième anniversaire) du débarquement dans le sud de la France », a encore dit M. Barnier. « Nous sommes très heureux qu’à cette occasion un hommage puisse être rendu aux soldats tunisiens qui se sont sacrifiés pour la libération de mon pays et celle de l’Europe », a ajouté le ministre français.

Evoquant les relations franco-tunisiennes, M. Barnier a insisté sur la « dimension euro méditerranéenne », souhaitant qu’un « nouvel élan soit donné aux relations entre les deux rives de la méditerranée à travers le processus de Barcelone ». Sur le plan international, M. Barnier a indiqué avoir évoqué avec le président tunisien les « secousses enregistrées tant en Afrique qu’au Proche-Orient avec le conflit israélo-palestinien ou la crise irakienne ». « Sur ces sujets nous savons l’engagement de la Tunisie et du président Ben Ali à la tête de la Ligue arabe pour contribuer avec les pays européens et d’autres partenaires, dans le cadre des Nations unies, à trouver des solutions politiques », a conclu M. Barnier. Arrivé dimanche à Tunis, M. Barnier avait eu en début de matinée un entretien avec son homologue tunisien, Habib Ben Yahia, suivi d’une séance de travail élargie aux experts des deux pays.

Les deux ministres devaient également passer en revue les questions de sécurité (lutte anti-terroriste, immigration clandestine, situation au Maghreb) et aborder successivement quelques grandes questions internationales, notamment à propos du Proche-orient et de l’Irak, selon l’agence TAP (officielle). M. Barnier devait donner lundi en fin d’après-midi une conférence de presse avant de regagner Paris.

Tunisie: le ministre français Michel Barnier reçu par son homologue

 AFP, le 19/07/2004 à 09h53

TUNIS (AFP) – – Le ministre français des Affaires étrangères, Michel Barnier, a débuté lundi matin avec son homologue tunisien, Habib Ben Yahia des entretiens portant sur la coopération franco-tunisiennes.

La séance de travail, élargie aux experts des deux pays, devait porter sur les relations de partenariat entre la France et la Tunisie dans tous les domaines, notamment économique et culturel.

Les entretiens de MM. Ben Yahia et Barnier devaient également porter sur les conditions de séjour et de travail de la colonie tunisienne établie en France et les questions liées à la circulation des personnes, ainsi que sur les relations de la Tunisie avec l’Union européenne.

Les questions de sécurité (lutte anti-terroriste, immigration clandestine, situation au Maghreb) devaient également figurer en bonne place des entretiens, un large échange de vues étant prévu sur les grandes questions de l’heure, dont la question palestinienne et la situation en Irak, a indiqué l’agence TAP (officielle).

Arrivé dimanche après-midi à Tunis, M. Barnier a eu une première prise de contact dans la soirée avec M. Ben Yahia qui a offert un dîner en son honneur.

A l’issue de la séance de travail de lundi matin, le chef de la diplomatie française devait être reçu par le président Zine El Abidine Ben Ali au palais de Carthage (banlieue nord de Tunis).

Il donnera une conférence de presse lundi en fin d’après-midi avant de regagner Paris.

Extraits du point de presse du 16 juillet 2004 du porte-parole du Quai d’Orsay :

FRANCE/TUNISIE

Le ministre se rendra en Tunisie les 18 et 19 juillet prochain, après ses récents déplacements au Maroc (30-31 mai) et en Algérie (12-13 juillet), dans le cadre des rapports privilégiés que nous entretenons avec le Maghreb.

Cette visite permettra de poursuivre la mise en œuvre des décisions arrêtées lors de la visite d’Etat du président de la République du 3 au 5 décembre dernier, afin d’approfondir notre relation bilatérale.

L’année 2004 est ainsi marquée par un renforcement de notre dialogue politique et de notre coopération technique et économique en faveur de la modernisation de la Tunisie.

Cette visite permettra également d’évoquer la question importante du rapprochement de la Tunisie avec l’Union européenne dans le cadre de la politique de nouveau voisinage et du processus de Barcelone, ainsi que les questions régionales d’intérêt commun après le Sommet de Tunis.

Le ministre sera reçu en audience par le président Ben Ali et aura des entretiens de travail avec son homologue M. Habib Ben Yahia.

(Question posée par un journaliste, NDLR):

(Des organisations des Droits de l’Homme ont fait appel aux autorités françaises pour évoquer la liberté de la presse, de la pensée, etc., en Tunisie. Est-ce que le ministre va évoquer un de ces sujets qui préoccupent quelques organisations en France ?)

C’est un sujet qui, vous le savez, nous vaut de vous rappeler que la France est attachée au respect de la liberté de la presse. Maintenant, est-ce que la question sera évoquée de manière spécifique ? Je ne peux pas vous répondre à ce stade. Vous aurez noté, cependant, que c’est une question que le ministre a évoquée durant son séjour en Algérie au début de cette semaine.

(Source: Actualités diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, le 16 juillet 2004)

Sur le web: http://www.diplomatie.gouv.fr/actu/pointpresse.asp?liste=20040716.html

Premier partenaire commercial de la Tunisie avec 26% des parts de marché, la France a vu ses exportations diminuer de 7% en 2002-2003… Pour maintenir sa position, elle cible désormais de nouveaux marchés niches, plus dynamiques.

Selon un plan d’action interne au ministère délégué au commerce extérieur dont Maghreb Confidentiel a pris connaissance, l’offre française est fragilisée dans deux secteurs clés: les biens d’équipements – en raison du retard pris dans le lancement de grands projets d’infrastructures (relance de l’accord de partenariat RATP/STT) et de la concurrence des fournisseurs asiatiques et saoudiens -, et le textile, très concurrencé par le Maroc et la Roumanie et bientôt l’Asie (démantèlement de l’accord multi-fibres).

Dans ce secteur, le business français est particulièrement exposé puisque sur les 1 262 entreprises de textile étrangères implantées en Tunisie, la moitié est française.

Elles s’approvisionnent en tissus dans l’hexagone et leurs donneurs d’ordre sont aussi français: Adidas, Balmain, Barbara, Cacharel, Camaieu, Catimini, Chevignon, Descamps, DMC, Etam, etc. L’un des marchés ciblés reste le tourisme: programme de modernisation des établissements hôteliers de 1,5 milliard DR (BID, FADES, AFD…) et gestion de marinas et de ports de plaisance.

Dans les produits laitiers (3 000 t de lait sec français exportées en 2003), la France veut bénéficier de certaines licences d’importation, encore « verrouillées ». Autres secteurs clés: les céréales (renouvellement de la facilité de crédit de 43 millions d’euros pour l’achat de blé tendre), les bovins (achat de 10 450 génisses par le gouvernement tunisien d’ici 2006 et possibilité d’intégration de la filière par Danone déjà présent sur place) et les services.

Dans ce secteur, Bercy compte « militer pour l’ouverture de l’environnement, des télécommunications, du tourisme, de la distribution, de la banque/finances et du conseil juridique/expertise comptable ».

(Source: Maghreb Confidentiel, N° 657 du 15 juillet 2004)

3 ــ وكما اشرنا سابقاً فان نظام الحكم في تونس تحت القيادة البورقيبية كانت تهيمن عليه سلطة اصحاب القرار ذوي التكوين المزدوج الثقافة أو التكوين الثقافي الاكثر تفرنسا، فاقصيت بذلك النخب الزيتونية وتلك التي اكلمت تعليمها العالي بالمشرق العربي من تولي المسؤوليات الهامة في المجتمع. فارسيت بذلك ما يمكن ان نسميه بتقاليد التمييز الثقافي في الوظيفة وتحمل المسؤولية بالمجتمع التونسي الحديث. فاذا كان المجتمع الامريكي ينتقد بسبب سياسات التمييز العنصري المستندة علي اللون، فانه يمكن القول بان العهد البورقيبي قد دشن هو الاخر سياسة الاقصاء الجزئي من عدد كبير من الوظائف والاقصاء الكلي من تحمل المسؤوليات الكبري من قتل التونسيين اصحاب التكوين الثقافي العربي الإسلامي والمتمثل في خريجي جامع الزيتونة وجامعات المشرق العربي. وهكذا يمكن تصنيف هؤلاء علي انهم يمثلون اقلية مهمشة في التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي الحديث. وكأي اقلية تشكو من اللامساواة فهي مرشحة لكي تصبح مصدر معارضة ومجابهة مع الحكم. ان لمعاملة النظام البورقيبي لهذه الفئة من التونسيين بالاقصاء والتهميش لا لاشيء سوي تكوينهم الثقافي العربي الإسلامي اكثر من دلالة بخصوص موقف هذا النظام من الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي. فممارسة التهميش والاقصاء، لا تنم بالتأكيد علي ان القيادة السياسية التونسية بزعامة بورقيبة ترحب بكل ما هو عربي واسلامي.

ومع ذلك فان تقييما اكثر موضوعية لهذا القانون يحتاج إلي معرفة ما ترمز اليه القيادة السياسية من القيام بذلك. فالتشريع الجديد يشير بالبنان إلي انجذاب القيادة البورقيبية إلي روح القوانين الغربية من ناحية وعدم مصالحتها علي الاقل مع روح الفقه الإسلامي التقليدي الغير الاجتهادي، من ناحية أخري ومن ثم فاصدار قانون منع تعدد الزوجات لا ينبغي ان يفهم علي ان تحرير المرأة التونسية هو الهدف الاول والاخير منه. بل يجوز الافتراض بان القصد الرمزي لهذا التشريع يتجاوز ذلك فيمكن النظر إلي هذا التشريع علي انه يمثل محاولة تقريب تشريعات المجتمع التونسي من تشريعات المجتمعات الغربية من جهة وابعادها قدر المستطاع عبر الرموز التشريعية عن الانتماء الإسلامي من جهة ثانية.

ومن هذه الخلفية لا يتحمس كثيرا المفكر التونسي الأستاذ محمد الطالبي لقانون تعدد الزوجات وذلك لسببين:

(1) ان زواج الرجال من اكثر من زوجة في المجتمع التونسي ظاهرة محدودة جدا. اي انها لا تمثل مشكلة اجتماعية بالمعني السوسيولوجي والاحصائي للكلمة. كما ان نسبة الفتيات التونسيات الحاملات خارج اطار الزواج لا تعتبر مشكلة اجتماعية مقارنة بنسبة نظيراتهن في المجتمعات الغربية الحديثة كالمجتمع السويدي والفرنسي والامريكي والكندي، فان ظاهرة تعدد الزوجات لم تكن هي الاخري بتلك الخطورة في واقع المجتمع التونسي حتي يؤخذ قرار الحظر بتلك السرعة التي تم بها. انا اذكر ان تعدد الزوجات عندما كان مسموحا به في تونس، لم يكن معني ذلك ان كل تونسي متزوج باربع نساء، لان ذلك يستدعي ان يكون عدد النساء في تونس يفوق اربع مرات عدد الرجال، وهذا ما لم يوجد اذن كان التعدد أمراً شاذاً ولقد كان الغرض من التعدد معالجة الحالات الشاذة .  

ففي نظر الأستاذ الطالبي لم يكن هناك ما يدعو إلي الفزع والتعجب وانا اطرح سؤالاً هو: هل الافضل ان نعالج الحالات الشاذة عن طريق إباحة الزنا أو إباحة التعدد؟ انه لا ينبغي ان يُفهم من قولي اني ادعو إلي العودة إلي نظام تعدد الزوجات، كل ما في الامر هو اني الاحظ ان تعدد الزوجات لم يكن قضية في تونس. وذلك أنه لم يكن القاعدة بل الشذوذ. وهذا ما يَسَّرَ في اصدار قانون منع تعدد الزوجات وهذا ما يدعونا ايضا إلي التواضع، والا نتحدث بلغة القداسة علي هذا (المكسب) أنا ادعو بقوة والحاح إلي احترام المرأة والعدل والمعادلة بينها وبين الرجل في كل الميادين بدون استثناء. واعتقد اعتقاداً راسخاً ان الإسلام يهدف إلي ذلك في مقاصده. هي القاعدة الاساسية التي منها ينبغي ان تنطلق، غير اني ارفض ان ادين الإسلام لانه يبيح ــ لا يفرض ــ تعدد الزوجات والمباح يمكن ان يؤخذ كما يمكن ان يترك، حسب الظروف والملابسات وما تقتضيه المصلحة ويفرضه الوضع. فالآية الشهيرة في هذا الميدان (النساء 3/4) واضحة: فهي لا تحرم تعدد الزوجات ولا تفرضه وانما نتيجة إباحة احتراز فيها تحريض علي الفردية الزوجية وتفضيل لها لاستحالة العدل. فالعدل بين المرأة والرجل بحق لو انه تم في ظروف مجتمعية كان تضامناً واستقراراً يقتضي الفردية الزوجية انطلاقا مما سبق يمكن لنا ان نمنع مباحا ــ لا ان نحرمه ــ فنمنع تعدد الزوجات طبقا لإرادة مجتمعنا.. من دون ان ندين الإسلام ولا المجتمعات الاخري التي لها اختيارات تختلف عن اختيارتنا انطلاقا من واقعها، وتحليلها لهذا الواقع، فلا الحرية ولا الحق مقصوران علي مجموعة دون اخري. وذلك لان جوهر القضية لا يهم القاعدة وانما الشذوذ (3).  

ففي نظر الأستاذ الطالبي لم يكن اذن هناك ما يدعو إلي الفزع والتعجل في اصدار قانون منع تعدد الزوجات اذ ان نسبة القران من اكثر من زوجة تبقي دائما نسبة ضئيلة بحيث لا تؤدي إلي اختلال التوازن الديمغرافي بين الجنسين. فالقانون كان يمكن ان يكون ثوريا بحق لو انه تم في ظروف مجتمعية كان تضامن واستقرار وسلامة المجتمع التونسي مهدداً فعلاً بسبب عامل تعدد الزوجات ولكن ليس هناك ما يدل علي ان الامر كان كذلك. وهكذا فتبني تشريع منع تعدد الزوجات يمثل ملمحاً من ملامح انبهار القيادة البورقيبة بالغرب اكثر من كونه نتيجة لوضع اجتماعي متفاقم في المجتمع التونسي كان لا يسمح بأخذ الوقت لدراسة القضية والبت فيها بعد التروي والنظرة الشمولية. (2) يري الأستاذ الطالبي ان إباحة تعدد الزوجات في الإسلام يُعد استراتيجية لمعالجة الشذوذ البيولوجي الجنسي عند معشر الذكور للجنس البشري. وهذا الشذوذ البيولوجي هو الذي يستدعي التماس حلول منقوصة ومتنفسات يستحيل ان تكون مثالية ومرضية تماما من قبل الجميع ومن طرف كل المجتمعات والمجموعات علي حد سواء، وفي كل الازمنة والامكنة بلا خلاف. فعلاج الشذوذ الجنسي يؤدي حتما إلي حلول منقوصة. الحضارة الاسلامية التمست هذا الحل في نظام عائلي وجدته ولم تخترعه، وهو نظام تعدد الزوجات الذي لم تحرمه واكتفت بتهذيبه والحد منه وادخال عديد الضوابط عليه، واخضاعه للعدل مع التحريض صراحة علي الفردية الزوجية باعتبارها النظام الافضل بالنسبة للزوجة والزوج علي حد سواء.. فنظام تعدد الزوجات كحل استثنائي ومنقوص وكعلاج للشذوذ الجنسي، انما يهدف في الحقيقة إلي حماية الام والابناء، اذ يلزم الرجل تحمل مسؤولية علاقاته الجنسية ادبياً ومادياً، ولا تترك له ذريعة للتهرب منها (4).  

فادانة الإسلام والهجوم عليه في مسألة إباحة تعدد الزوجات لا يمكن تبريرهما اذا ما نظر إلي القضية علي انها مجرد علاج منقوص للشذوذ البيولوجي عند الرجال.. وهو افضل في نظر الأستاذ الطالبي لمعالجة الشذوذ من افساح المجال لتفشي ظاهرة إباحة الزنا (5).  

فقرار منع تعدد الزوجات قرار، في رأي الأستاذ الطالبي، تنقصه الرؤية ويفتقد إلي الموضوعية. فهو من ناحية متأثر في العمق بانبهار بورقيبة ورجال ونساء نظامه بالحضارة الغربية، وهو من ناحية ثانية، قرار لا يخلو من عدم التعاطف مع الإسلام وربما حتي العداء له. وهكذا فتشريع منع تعدد الزوجات فيه اكثر من رمز، وبالتعبير السيولوجي، هناك رمز ظاهر ورمز خفي. فالظاهر يرمز إلي الرفع من مكانة المرأة الاجتماعية والرمز الخفي يتمثل في ادانة الدين الإسلامي الذي يتخذ موقفاً مختلفا عن الغرب بخصوص مسألة إباحة تعدد الزوجات.

د. خالد شوكات (*)  

قيض لي الله طيلة السنوات الماضية زيارة معظم الجمهوريات العربية، وباستثناء لبنان والجزائر والصومال بطبيعة الحال، فإنه بمقدوري القول أن أهم صفة مشتركة وجدتها تجمع بين هذه الجمهوريات، أن للرئيس فيها صلاحيات دستورية، تنفيذية وتشريعية وقضائية، تفوق بكثير تلك التي يتمتع بها الملوك والأمراء في الملكيات والإمارات العربية، وأن نظرة شعوب الجمهوريات لرؤسائهم تفوق غالبا في تقديسها وتعظيمها وتأليهها لهم، نظرة الشعوب الملكية لملوكهم.  

و ليس صعبا علي المتأمل في المشهد العربي، أن يلاحظ أن الديمقراطية، بمعني التعددية السياسية والإعلامية و احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، قد تطورت بشكل أكبر بكثير في دول ملكية عربية كالمغرب والأردن والكويت والبحرين وقطر، مقارنة بالدول الجمهورية، التي تحولت عمليا بعد ما يقارب النصف قرن من الاستقلال، إلي ما عرف في التاريخ بـ القيصريات ، أو ما أطلق عليه البعض حاليا إسم الجملكيات . والبين أن رئيس الدولة، إن كان ملكا، واطمأن إلي أن أحدا لا يهدد عرشه، لا يجد في غالب الأمر مانعا في أن يكون ما دونه متعددا، خلافا لرؤساء الجمهوريات، الذين يشعرون باستمرار بالنظر إلي طبيعة النظام الجمهوري أنهم مهددون في مناصبهم، فيعمدون إلي بسط هيمنتهم علي المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل حديدي، كما يعمدون أيضا إلي تأسيس أو تبني أحزاب سلطوية حاكمة، تمكنهم من مراقبة حركة المجتمع ومساعدة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في وأد حركات المعارضة في مهدها، وتسميم عيش المعارضين والحيلولة دون استشراء أفكارهم الهدامة في صفوف العامة. ولأن رؤساء الجمهوريات العربية قلقون دائما وغير مطمئنين إزاء مستقبلهم، فإنهم عادة ما يكونون مولعين بسماع شعارات المعاضدة والتأييد والتنويه بانجازتهم كل ساعة ودقيقة، في اتجاه تراكمي يصل بعد سنوات إلي الولع بسماع فنون وألوان من قصائد الإطراء و المديح والنفاق، ترتقي بهم إلي درجة القديسين والأنبياء ـ والآلهة أحيانا ـ ، تحتضنها في غالب الأحيان مهرجانات وتظاهرات واحتفالات بأعياد ميلاد الأخ القائد الملهم المهيب الركن، قائد الثورة وصانع أمجاد الأمة والبلاد، وخصوصا بالأيام التي أنقذ فيها سفينة الوطن من الغرق، وقادها من خضم الأمواج العاتية التي كانت تعيشها علي أيام أسلافه ومن سبقه في الحكم، إلي بر الأمان. وفي الجمهوريات العربية، يستغني المتكلمون، ابتداء من عامة الناس وإلي غاية من ينوب الرئيس أو يرأس الوزراء، عن البسملة في بداية أحاديثهم، ويستعيضون عنها بالتأكيد علي أن نجاحاتهم في اداء المهام المنوطة بهم، والخيرات التي يرفلون فيها، ما كانت لتتحقق لولا توجيهات ونصائح وإشارات القائد والزعيم المفدي، فرؤساء الجمهوريات العربية ـ والجماهيريات ـ ، يفهمون في كل شيء ويفقهون كل شيء ويبدعون في كل شيء، ابتداء من كتابة الروايات والقصص ـ ومزاحمة أهل مهنة الفقر والقهر ـ ، وانتهاء بتصميم السيارات والطائرات الحربية وحتي فساتين عروض الأزياء. ويستغرب الناظر إلي الواقع العربي، كيف لأمة يحكمها كل هؤلاء الحكماء والملهمين وأقباس النور، هؤلاء القادة العظام الذين لا ينطقون عن الهوي ، تكون علي هذا النحو من التخلف والتأزم والمصاب، في حين تكون أمم أخري يحكمها أناس لا تعرف شعوبهم في أحيان حتي أسماءهم، في أعلي هرم التقدم والعزة والمجد..الإجابة بلا شك، أن العيب كل العيب في هذه الشعوب العربية التي لا تقدر ـ علي الرغم من كل هذا المدح والتزلف والإطراء ـ عبقريات قادتها، وخصوصا رؤساء جمهورياتها الأفذاذ. إن كم المفارقات في الواقع العربي كبير جدا، علي نحو يستعصي علي أي كان حصره، غير أن مفارقة الجمهوريات العربية تأتي في المقدمة، و مردها بالأساس إلي التاريخ الذي يؤكد أنها لم تكن في حقيقتها نتاج رغبة الجمهور الذي أخذت منه الإسم، بل كانت ثمرة تغيير انقلابي، عسكري أو مدني، قاده شخص أو جماعة، لم يستشيروا غير أنفسهم عندما أنهوا نظاما ملكيا سابقا، وأقاموا بديلا عنه نظاما قيصريا سموه تجاوزا جمهورية. إن شخصيات كعبد الناصر أو بورقيبة أو حافظ الأسد أو صدام حسين أو القذافي أو هواري بومدين، أو سواهم من رؤساء الجمهوريات ومؤسسيها، لم تكن لديهم من مواصفات رئيس الجمهورية إلا الإسم، أما من جهة الصلاحيات والعلاقة بمؤسسات الحكم والشعب، فقد كانوا أشياء أخري، أكثر العبارات دقة في وصفها مقولة الملك لويس الرابع عشر أنا الدولة . وإذا كان بعض رؤساء الجمهوريات العربية من الرعيل الأول، قد جاء في زمن اقليمي ودولي مختلف، وكانوا هم في جوانب من شخصياتهم شديدو الحرص علي مصالح شعوبهم، شديدو النزاهة والتقشف علي المستوي الفردي، علي الأقل في حالات عبد الناصر وبورقيبة وبومدين، فإن أجيال الرؤساء الذين جاءوا قليلا من بعدهم، كانوا شيئا مختلفا تماما، حيث كان شرههم في جمع المال والتمكين لأسرهم في سلطة الحكم والتجارة وتقريب المقربين والعسف بالمناوئين والمعارضين، بلا قياس أو حدود. بل إن بعض رؤساء الجمهوريات العربية من الجيل الثاني، ولفرط حبه في أن يكون مخلصا لسلطة الجمهور، قد حول جمهوريته إلي جماهيرية، وكان أكثر ما في أمر هذا القائد طرافة، أنه لم يستشر جمهوره لا في الأولي عندما انقلب علي سلطة البلاد الشرعية وحولها من ملكية إلي جمهورية، ولا هو استشاره في الثانية عندما صعد من قيمة حكم الشعب، فحول بقرار فردي الجمهورية إلي جماهيرية، ولأن الشـــيء إذا بلغ حده انقلب إلي ضده، فإن الأخ القائد صاحب الجمهورية والجماهيرية، قد قرر في نهاية المطاف إرجاع الأمر إلي نصابه، وإعادة الوضع إلي طبيعته الملكية، ولكن هذه المرة لن تكون سنوسية بل قذافية خالصة لسيف الإسلام. وإن مما يسوء المتابع للشأن العربي، هذا اللف والدوران والزور والبهتان الذي يلف الحياة السياسية العربية، ففي حالة الجمهورية، ولأن الأمر من أساسه ما كان إلا كذبة كبيرة، اضطرت الشعوب إلي تصديقها، فإن الحال سرعان ما عاد إلي طبيعته، ولعل أقسي ما في الأمر، وأكثره إضاعة للجهد والمال والوقت والمصداقية، سعي رؤساء الجمهوريات المضني لتوريث أبنائهم وضمان انتقال سلس للسلطة لهم، علي غرار الإخوة في كوريا ايميل سونغ و كونغو كابيلا وسورية الأسد. ومن سعي هؤلاء الرؤساء العظام، بلورتهم لنظرية في توريث الأبناء، سيحفظها التاريخ بلا شك للعبقرية الرئاسية العربية، ومفادها أن التطبيق العملي لها يقوم علي جملة من الممارسات السلطوية قد تمتد إلي ثلاثة عقود أو أكثر، هي فترة حكم الرئيس العتيد، الذي استعاض عن الانتخابات بالبيعة تماما كما الملوك والقياصرة، وانتزع عشق شعبه له وهيامه به، فنصبه إلي الأبد. وأولي خطوات تطبيق نظرية التوريث هذه، أن يقصي الزعيم المفدي كل شخصية طموحة أو ذات قيمة ووزن من حوله، سواء في الحكومة أو الحزب أو المؤسسات الأمنية، بحيث لا يجد المتابع بعد عقدين أو ثلاثة عندما يصبح الحديث عن الخلافة ممكنا، أي رجل ثان في المؤسسة الحاكمة، غير رجل آت من بعيد من نسل القائد الفذ . أما الخطوة الثانية، فهي أن تضغط البطانة الموالية جدا، من خلال التلميح والإشارة أولا، ثم التصريح ثانيا، إلي أن قائد الجيـــل الثاني، الذي أصبح بالتدريج داعية للتجديد والتشبيب في مؤسسات الحكم، ضرورة وطنــــية وأنه من الظلم أن يحرم الوطــــن من طاقة بشرية خارقــــة للعادة لمجرد صلة قربي مع الرئيس، الذي عــــادة ما يتمنع عن الحديث في موضوع الخــــلافة أولا، قبل أن يسارع لاحقا إلي نفي الإشاعات والتأكيد علي أن مســــألة الوراثة ليست واردة، لأن المسألة تتـــعلق بجمهورية، وهذه ما نسيته البطانة الكريمة للأسف الشديد. أما الخطوة الثالثة، فهي أن يهرع المثقفون والمنظرون السياسيون إلي تدبيج المقالات وتأليف الكتب والدراسات، التي تتحدث عن رؤي التجديد والتغيير والعبقرية لقائد جيل الشباب والمصلحين، كما تتحدث عن رجال الإصلاح الذين يدفع بهم من بعيد سليل القائد الفذ ووريث العلم السري، رئيس المستقبل وضمانة استمرار وانجازات الوالد غير المسبوقة، وتدعو إلي توزيرهم وتمكينهم. و من الخطوات التي يجب أن تقطع أيضا، أن يبرز الإبن رائدا من رواد تكنولوجيا العصر والعولمة، وأحد رعاة ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وربما رئيس جمعية والده الخيرية، التي تعتمد في مواردها بطبيعة الحال علي ثروة الأب الشخصية وعلي تبرعات الخيرين من المواطنين الصالحين، وتنأي بنفسها تماما عن الأخذ من خزينة الدولة أو تسخير سطوتها لنيل الهبات والأعطيات غير المشروطة، هذا بالإضافة إلي أهمية أن يظهر الإبن متقنا للغة العصر، لغة الكمبيوتر، ومشجعا لأبناء جيله وشعبه علي تعلمها، وخاصة الحريص علي الفئات الفقيرة لاكتساب مهاراتها. وآخر الخطوات، التي تحققت في بعض الدول، وينتظر أن تتحقق في أخري، أن يهب الشعب في مظاهرات عامة تخترق شوارع العاصمة ومدن البلاد الكبري، وأن تتهاطل علي القصر الجمهوري برقيات ورسائل ودعوات مبايعة، تقر جميعها بأن لا بيعة إلا للإبن، وبأن الإبن أولي الناس بوراثة أبيه، وأكثر الناس قدرة علي ضمان استقرار الدولة والحفاظ علي النعيم الذي يرفل فيه الشعب ويسعد. وآخر القول، أنني قد أصبحت ملكيا جدا من كثرة ما فعلت بنا الجمهوريات، تماما كإيماني بأن الصراحة المؤلمة خير من الكذب المكلف، وأن عقدا ملكيا يوضح امتيازات الملك ـ وان كانت كبيرة ـ خير من عقد جمهوري تكتب فيه نظريا صلاحيات محدودة للرئيس فيقوم بتحـــويلها عمليا إلي صلاحيات مطلقة. وإنني فوق هذا مؤمن بأن ثقافتنا الشعبية والنخبوية علي السواء، هي ثقافة ملكية لا جمهورية، وأننا قوم ألفنا اعتبار التذلل أدبا وترك الحقوق سماحة وحب الوطن جنونا ، وأننا قوم إذا أسرف الرئيس القائد في أموالنا نقول عنه كريما، وإذا قتل منا ولم يمثل نقول رحيما، يقودنا إلي الموت فنطيعه حذر التوبيخ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.  

(*) مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي ـ لاهاي

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جويلية 2004)