17 mars 2004

TUNISNEWS   4 ème année, N° 1397 du 17.03.2004  archives : www.tunisnews.net اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بتونس: استشهاد أبو العباس ووحدة المعركة في فلسطين والعراق أخبار تونس: المتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة يتسلم مهامه أخبار تونس: بحث ملفات النسيج والتكوين بين تونس ومنظمة التجارة العالمية رويترز: تراجع العجز التجاري التونسي 42 % في فبراير د. خالد الطراولي: إشارات على طريق البناء في العلاقة بين الإسلام الحركي والصحوة في تونس [4/4] أم فاروق: يا ليت قومي يعلمون… فؤاد غربال: هل التونسيات فعلا ضد الحجاب ؟ زياد الهاني: دعوى في تجاوز السلطة ضد السيدين الوزير الأول ووزير تكنولوجيا الاتصال بلقاسم الطرابلسي: رأي في نصيحة « ناصح » فاضل السّالك: محاكمة زرقاء اليمامة محمد كريشان: المثال الإسباني د. أحمد القديدي: من الذي اقترف جريمة مدريد؟ د. برهان غليون: المبادرات الأميركية لدمقرطة العالم العربي د. نادر فرجاني: نقد تقرير « التنمية الإنسانية العربية »: نموذج لأزمة المعرفة والمجتمع في البلدان العربية MENL: Tunisia and the United States have launched their annual defense cooperation talks Luiza Toscane: Un passeport pour l’espoir Le Citoyen Anonyme: « La grogne chez les Avocats éclate dans le sud » AP: La Tunisie crée une « police des polices » La Presse: Le haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane prend ses fonctions AFP: La Tunisie examine avec l’OMC les « menaces » sur son secteur textile AFP: Tunisie-OMC – L’impératif de promouvoir l’investissement industriel dans les secteurs porteurs Oxford Business Group: Tuning into Tunis The Korea Times: Tunisia Advocates Human Rights AP: Football: la FIFA bloque les « naturalisations mercantiles » AFP: L’Union africaine va ouvrir un « centre anti-terrorisme » à Alger AFP: L’islamisme modéré, arme contre le terrorisme (islamiste marocain) Presse Canadienne: Terrorisme et respect des droits – Le Canada prône l’équilibre Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 

U.S., TUNISIA HOLD DEFENSE TALKS

WASHINGTON [MENL] — Tunisia and the United States have launched their annual defense cooperation talks.  The 19th session of annual defense talks began on Monday in Washington during the visit by a Tunisian delegation led by Defense Minister Dali Al Jazi. Al Jazi plans to meet Defense Secretary Donald Rumsfeld and senior Pentagon officials over the four days of meetings.   Officials said the meetings will focus on defense cooperation ventures between Tunis and Washington over the next year. They said the cooperation would stress U.S. military training of Tunisian forces, joint exercises and intelligence exchange.   The United States also seeks to improve access to Tunisia’s airports for any military operation in North Africa. U.S. European Command intends to include Tunisia as part of a U.S.-sponsored regional counter-insurgency program, which would include training and exercises.   (Source: http://www.menewsline.com/stories/2004/march/03_17_3.html)   Le site officiel du Pentagone n’a publié que ces 3 informations succintes sur la rencontre annuelle entre les 2 parties:   http://www.defenselink.mil/photos/Mar2004/040315-D-9880W-003.html http://www.defenselink.mil/photos/Mar2004/040315-D-9880W-026.html http://www.defenselink.mil/photos/Mar2004/040315-D-9880W-037.html

---

Ci-apres des adresses mails et des numéros de téléphone de journaux Français. Plus nous serons nombreux à envoyer des mails et des coups de téléphone à ces journaux pour évoquer la situation des grévistes de la faim à Tunis en danger de mort (voir en bas, la dépêche de l’AFP et le Communiqué de la FIDH), plus ces journaux en parleront. Un mail, un coup de fil, ça peut sauver deux vies humaines à Tunis. Comptant sur votre solidarité. Prière d’envoyer ce mail à votre carnet d’adresses et poster le message quotidiennement. S.B.A ********************

Le journal 20 Minutes

—-Tél : 01 53 26 65 65—-Fax : 01 53 26 65 68—-Ecrire à : monde@20minutes.fr ********************* Le Figaro — Poster directement votre message à l’adresse suivante :http://www.lefigaro.fr/perm/contact.html *****************************

Le vrai journal de Karl Zero

(Canal+)—Contacter par téléphone au :01.40.45.47.00 ********************** Le parisien—Ecrire à :infos_actu@leparisien.com ************************* Le Monde—Ecrire à : courrier-des-lecteurs@lemonde.fr ******************* Courrier International—Afrique : Pierre Cherruau ,(+33) (0)1 46 46 16 29— pierre.cherruau@courrierinternational.com *************************************** L’Humanité—écrire à :bruno.odent@humanite.presse.fr et  Courrier des lecteurs endirect@humanite.presse.fr ***************************** Libération—Poster directement votre message à l’adresse suivante  http://www.liberation.fr/courrier/mail.php?f=1&id=monde

---

Un passeport pour l’espoir

 

Lorsque Kamel Ben Rejeb est arrêté sur son lieu de travail en juin 1990, il est alors radiologiste, marié et père de trois enfants : Aïcha, née en 1983, Abderrahman, né en 1985 et Ayoub, né en 1986.   Kamel Ben Rejeb est écroué à l’issue de sa garde à vue, le 30 juin, à la prison du 9 avril à Tunis. Il est condamné à un an d’emprisonnement le 2 novembre de la même année pour « maintien d’une association non reconnue » . Libéré le 30 juin 1991, il ne goûte que quelques mois le parfum de la liberté pendant lesquels il vit de la pêche.   En février 1992, il est à nouveau condamné à cinq ans et demi d’emprisonnement. Alors qu’il est incarcéré, il est jugé dans une autre affaire. La Cour d’Appel de Sfax le condamne le 15 juillet 1996 à un an d’emprisonnement et cinq années de contrôle administratif. Six années et demies d’emprisonnement qu’il va effectuer dans des prisons éloignées du domicile des siens à Radès : Sfax, Gafsa, Sidi Bouzid, Kairouan et Borj Er Roumi dont il sort le 12 août 1998.   Pendant cinq ans, il va émarger d’abord deux fois par jour, au poste de police de Radès et à la Sûreté d’Hammam-Lif. Le rythme est assoupli progressivement : le pointage devient quotidien, puis hebdomadaire.   Le contrôle administratif ayant pris fin en principe le 12 août 2003, Kamel Ben Rejeb, sûr de son bon droit, dépose une demande de passeport qui lui est refusée. Jusqu’à aujourd’hui, alors que la période de contrôle administratif est officiellement terminée, il ne dispose pas de son passeport, sans qu’il ne comprenne pourquoi.   Hamida Ben Rejeb, son épouse, et ses enfants ont été séparés du prisonnier par les murs de la prison. Il le sont aujourd’hui par le mur du passeport. Car madame Ben Rejeb et ses enfants sont français et vivent en France.   L’obtention de son passeport permettrait à Kamel Ben Rejeb de rejoindre enfin les siens et de mettre un terme à des années de souffrance et d’éloignement des siens. C’est le sens de l’appel plein d’espoir lancé aujourd’hui par la famille Ben Rejeb..   Luiza Toscane 17 mars 2004.  

 

Lettre ouverte à monsieur le Président  (Jacques CHIRAC)

 

Nous sommes trois enfants désespérés, perdus. Notre enfance a souffert de l’absence d’un très cher membre de la famille, qui est notre papa, qui a purgé sept longues années de prison ferme pour ses opinions politiques dans différentes prisons, très éloignées de chez nous. Puis, il a signé tous les jours pendant cinq ans, privé de son travail.   Notre mère, de nationalité française, a pensé quitter la Tunisie pour respirer enfin la liberté, mais, hélas, l’Etat tunisien a refusé de donner le passeport à notre papa sans nous dire la raison.   Notre papa nous manque ici en France et nous supplions notre Président Zine El Abidine qui lui-même est un père de famille et sait ce que représente vraiment la présence du chef de famille.   Nous le supplions de nous tendre la main et de nous sortir de cette souffrance de la séparation amère d’avec notre cher papa.   Jusqu’à quand ?   Aïcha Ben Rejeb, France Abderrahman Ben Rejeb, France Ayoub Ben Rejeb, France 17 mars 2004

---

Rassemblement devant l’ERTT pour le 27 mars

 

Une source de l’opposition tunisienne vient de nous indiquer qu’un deuxième rassemblement (après celui du 13 février) pour protester contre l’abscence de liberté de presse sera organisé devant l’ERTT, le 27 mars prochain.   Nos sources expliquent que ce second rassemblement en deux mois devrait rassembler beaucoup plus de partis politiques, d’associations et de personnalités indépendantes que celui du mois dernier.   Il restera maintenant à rassembler encore plus de monde. Amen !   Lecteur Assidu www.tunezine.com 17 mars 2004

---

 

Le Citoyen Anonyme, quelque part en Tunisie Message N°22  

« La grogne chez les Avocats éclate dans le sud »

 

C’est suite à un problème rencontré par Maitre Ayyachi, un avocat pourtant membre du parti au/du pouvoir, originaire de Zarat, dans le sud, que le problème a éclaté. L’avocat s’est déplacé à la Direction régionale de transport, en début d’après-midi, pour un formulaire administratif, dans le cadre de son activité professionelle.   Après de longues tracasseries et hésitations, Maitre Ayyachi a été prié de revenir le lendemain. A vrai dire, c’est une pratique courante « Arjaa Ghodwa » (Revient demain) , résérvée à tous les citoyens. Le lendemain, l’avocat se présente comme prévu, sans obtenir ce qu’il vient chercher. Il demande à voir le Directeur, qui répond à sa demande, tout en le priant de revenir demain « Arjaa Ghodwa ». Excédé, l’avocat se dirige vers le siège de la Wilaya (Gouvernorat, Préfecture), il demande à voir le Premier Sous-Prefet (qui seconde le Wali). Ce dernier lui demande de prendre rendez-vous et de revenir demain « Arjaa Ghodwa », parce qu’il est pris par un dossier demandant beaucoup d’explications…   Hors de lui, l’avocat sort en colère et en informe ses collègues qui décident d’un Rassemblement et exigent d’etre reçu par le Wali (le Gouverneur, Prefet) en personne. Ce dernier, le très problématique Kamel Ben Ali, a fini par recevoir Maitre Ayyachi et Maitre Ezzeddine Mokhtar.   La rencontre houleuse a fini par excéder la délégation qui s’est retirée, suite à un accrochage violent avec le Wali, pour protester contre l’arrogance de ce représentant de l’Etat et dépositaire de l’autorité publique dans son département.   Les deux avocats se dirigent alors vers le le Comité de Coordination du « Parti » (RCD, au/du pouvoir), pour y rencontrer son Secrétaire général, Sadok Souii. Ils ont exigé l’envoi d’un télégramme urgent au Secrétaire général du « Parti », Ali Chaouch, que les gens du « Parti » appellent le Chaouch Ali. Dans lequel ils se sont plaint de « cette humiliation du corps des avocats par le Wali ». Le Secrétaire général du Comité de Coordination a essayé de calmer les esprits, mais il n’a pas obtenu l’apaisement. A Tunis, l’affaire est en étude au Palais, au Ministère de l’Intérieur et à la « Maison du Parti », Dar El Hezb, devenue Dar Attajamoo.   Le Wali de Gabés est connu pour ses méthodes musclées. Il s’est fait remarquer par son agressivité à l’encontre d’une étudiante portant le foulard en septembre 2003, lors de sa visite à l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Gabés (ENIG). On le dit en de très mauvais termes avec Abdelbaki Bacha, l’homme fort du syndicat des agriculteurs, l’UTAP (Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Peche), structure satellite du « Parti » et du régime. Cela sans parler des rumeurs qui circulent, à grande échelle, sur ses moeurs assez légères dans cette région conservatrice, surtout en ces temps de la prétendue lutte pour le respect des « bonnes moeurs ».   Le régime de Ben Ali, Zine El Abidine et son Wali Kamel, qui a habitué les gens au clientélisme, paye ainsi les dégats de sa propre politique. La profession d’avocat est rangée par beaucoup de maladies. Le régime n’aime pas le Batonnier actuel, Maitre Béchir Essid. Il essaye de casser l’Ordre des Avocats aux élections de juin prochain pour les ramener sous le controle, il doit donner quelque chose en échange. A Gabés, les avocats sont contre le Wali.   Est-ce que le Président Ben Ali va sacrifier le Wali Ben Ali, pour faciliter la tache de son Chaouch Ali dans sa mission de récupération du corps des avocats?   17 mars 2004

 

---

 

اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بتونس  

استشهاد أبو العباس ووحدة المعركة في فلسطين والعراق

فقد الشعب الفلسطيني والأمة العربية إبنا من أبنائها البررة هو الشهيد المناضل محمد عباس أو العباس، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إحدى الفصائل المقاومة المكونة لمنظمة التحرير الفلسطينية.   آمن  الشهيد بحقّ شعبه في الحرية وبواجب تحرير فلسطين السليبة من براثن الإحتلال الصهيوني وبضرورة وحدة الشعوب العربية في كفاحها العادل ضدّ الرجعية الحاكمة والصهيونية والأطماع الهيمنيّة الإمبريالية. وكان له الحضور القويّ والفاعل على جبهات القتال بالتصدي مع فدائيي فصيله وبقية فصائل الثورة الفلسطينية للإجتياحات المتتالية للجيش الصهيوني للقواعد الفلسطينية بلبنان والتي انتهت بحصار بيروت سنة 1982 وإجلاء المقاومة.   أعلن نبأ استشهاد أبي العباس في أحد محتشدات العسكريتاريا الأمريكية بالعراق يوم الثلاثاء 9 مارس 2004، وذلك بعد مضيّ قرابة العام على أسره وخضوعه طوال تلك المدة لسوء المعاملة و « التحقيق » المتواصل والمشترك من جهازي المخابرات الأمريكية والصهيونية.   إن هذه الجريمة النكراء الجديدة، التي تضاف إلى قائمة الجرائم السوداء لعصابة بوش، تطرح من جديد ضرورة دفعها ثمن أفعالها وحتمية عدم إفلاتها من العقاب. كما تكشف  الوجه الحقيقي البشع لهذه العصابة الفاشية المعادية على طول الخط لأبسط حقوق البشر أفرادا وشعوبا، ولأدنى القيم الإنسانية والأخلاقية، وتفضح محاولتها التنكّر زورا وبهتانا بأقنعة الديمقراطية وحقوق الإنسان.   فقد اختطف القائد الفلسطيني منذ قرابة العام ووضع في الأسر في أحد المعتقلات السرية إلى جانب عشرات الآلاف من الأسرى العراقيين والعرب حيث يسامون التنكيل والتعذيب الوحشي البدني والذهني، دون جريمة ارتكبها سوى تمسّكه بهويته  الفلسطينية المناضلة لإسترداد وطنه السليب، ودون جريمة ارتكبوها سوى رفضهم لمهانة القبول بالإحتلال ولمذلّة الرضوخ له.   وقد تمكنت القوات الأمريكية الغازية من أسر القائد الفلسطيني نتيجة تسلميه لها من طرف قوات مسلحة « عتيدة » لدولة عربية « صامدة » هي سوريا، آثر نظامها سلامته وديمومته، على حساب شرف التصدي للأعداء ونجدة الأشقاء المناضلين. ولا غرابة فهو نفس النظام الذي « باع » عبد الله أوجلان للمخابرات الأمريكية والتركية و »أشرف » على « المحاكمة » المخزية للمناضل الأممي أوكاموتو ورفاقه في لبنان.   وفي نفس اليوم الذي استشهد فيه المناضل أبو العباس على أرض العراق بأيدي الجلادين الأمريكيين، سقط شهداء جدد على أرض فلسطين بأيدي عساكر العدو الصهيوني ربيب الإمبريالية المدجّج بأفتك أسلحتها، ليتأكد بذلك ترابط المعركة ووحدتها على أرض فلسطين والعراق ضدّ عدوّ همجي مشترك متّحد المنطلقات والأهداف.   لقد التحق أبو العباس بقوافل شهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والحركة التقدمية العالمية المعادية للإمبريالية. التحق بغسّان كنفاني وأبي علي إياد وغيفارا غزة وأبي جهاد وأبي علي مصطفى….التحق بهم كرمز نضالي عتيد، وكروح قتالية عالية وقابلية قصوى للتضحية بالنفس من أجل دحر الغزاة الصهاينة والإمبرياليين وإجلائهم عن كل شبر من أرض فلسطين والعراق.   فالمجد والخلود للشهداء الموت للمحتلين الصهاينة والأمريكان الخزي والعار للخونة والعملاء   تونس في 10 مارس 2004             عن اللجنة شكري لطيف   (Source: communiqué diffusé par chokri.latif@laposte.net  le 16 mars 2004 à 21:26:35 sur la liste TUNISIA – The Observer)  

---

 

---

 

La Tunisie crée une « police des polices »

mercredi 17 mars 2004, 18h39 TUNIS (AP) – Une « haute institution des forces de sécurité intérieure et de la douane » vient de voir le jour en Tunisie avec pour objectif d' »assurer le suivi sur le terrain de l’action sécuritaire » et de « remédier aux dépassements » qui viendraient à être constatés, a-t-on appris mercredi de source officielle à Tunis.

Ce corps a été créé sur décision du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali lors d’une entrevue avec son ministre de l’Intérieur Hédi Mhenni et des directeurs généraux de la sûreté Mohamed Hédi Ben Hassine et de la garde nationale Abdessattar Bennour. Il a recommandé à ces derniers de « veiller davantage à assurer continuellement le suivi et l’évaluation de l’action des différentes unités de sécurité ».

Un magistrat de carrière, Tarek Bennour, a été nommé à la tête de cette institution qui, selon le ministre tunisien de l’Intérieur, a été mise en place pour « renforcer le dispositif des droits de l’Homme » et « préserver la dignité du citoyen, sa sécurité et son bien-être ».

Il s’agit en outre, dans l’esprit de M. Mhenni, « d’enraciner un comportement exemplaire chez les cadres et agents » de la sécurité et d’instaurer entre ces derniers et les citoyens « des relations fondées sur le respect mutuel et le comportement civique ».

Ancien président de l’Union internationale des magistrats (UIM) dont il garde la qualité de président d’honneur, Tarek Bennour s’est engagé à oeuvrer en faveur de « la consécration de l’Etat de droit et des institutions ».

La création de cette « police des polices » intervient à la suite de critiques régulièrement formulées notamment par des militants de droits de l’Homme et autres opposants dénonçant certaines pratiques sécuritaires.

Ces derniers jours, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a critiqué dans un communiqué les abus constatés, selon elle, dans l’application d’une campagne gouvernementale visant à « préserver les bonnes moeurs ». Cette association féministe indépendante dirigée par le Dr Héla Abdeljaouad déplore les « graves atteintes aux libertés individuelles » auxquelles a donné lieu cette campagne.

Selon l’avocate Alya Chammari, plus de 700 jeunes des deux sexes ont été interpellés en un mois pour des « motifs fallacieux d’atteintes aux bonnes moeurs ». « Aujourd’hui, pour un jeans un peu trop serré ou un décolleté généreux, les jeunes filles et leurs compagnons sont cueillis et verbalisés sans ménagement dans la rue », déplore-t-elle. AP

 

---

 

Le haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane prend ses fonctions

Consécration de l’Etat de droit et consolidation des droits de l’homme

En concrétisation de la décision du Président Zine El Abidine Ben Ali de créer une haute inspection des forces de sécurité intérieure et de la douane (la police des polices), M. Hédi Mhenni, ministre de l’Intérieur et du Développement local, a présidé, hier après-midi, au siège du département, la cérémonie d’installation de M. Tarak Bennour dans ses fonctions de haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane.

La cérémonie s’est déroulée en présence de MM. Mounir Jaïdane, ministre des Finances, et Mongi Chouchane, secrétaire d’Etat chargé des Affaires régionales et des Collectivités locales, ainsi que de hauts cadres des ministères des Finances et de l’Intérieur et du Développement local. Le ministre a souligné, à cette occasion, l’importance que revêt cette décision d’avant-garde qui s’inscrit dans le cadre de la volonté du Chef de l’Etat de renforcer le dispositif des droits de l’homme et de hisser l’action dans les domaines de la sécurité et des douanes aux plus hauts niveaux d’efficience. Il a exprimé ses félicitations à M. Tarak Bennour, ainsi que ses vœux de succès dans sa nouvelle mission.

Le ministre de l’Intérieur et du Développement local a mis en exergue les nobles objectifs de cette nouvelle institution, soulignant tout l’intérêt que porte le Président de la République à la préservation de la dignité du citoyen, de sa sécurité et son bien-être, ainsi que son souci de renforcer les méthodes de contrôle, de suivi et d’évaluation du rendement des services de la sécurité, de manière à garantir la primauté de la loi et à instaurer des relations entre le citoyen et les agents de la sécurité et des douanes, fondées sur le respect mutuel et le comportement civique.

M. Hédi Mhenni a fait observer que cette initiative est un nouveau maillon de la chaîne que représentent les services d’inspection relevant des différents corps des forces de sécurité et de la douane. Il a indiqué que l’apport qualitatif de cette nouvelle institution consiste à assurer le suivi sur le terrain de la marche de l’action sécuritaire, de manière à en identifier les points forts pour les consolider, et à en déceler les insuffisances et les dépassements, pour les corriger.

Le ministre a appelé les responsables des différents corps de la sécurité et de la douane à aider cette nouvelle institution dans l’accomplissement de sa mission, à travers la sensibilisation et l’encadrement des agents. Il s’est également félicité de l’esprit de patriotisme, de rigueur et de discipline qui caractérise les cadres et agents de la sécurité, soulignant l’importance de renforcer la complémentarité entre les corps de sécurité et de la douane en vue d’enraciner un comportement exemplaire chez ces cadres et agents.

De son côté, M. Tarak Bennour a exprimé ses vifs sentiments de considération et de gratitude au Président de la République pour la confiance placée en sa personne, réaffirmant sa détermination et son entière disposition à ne ménager aucun effort en vue de contribuer à la consécration de l’Etat de droit et des institutions et, partant, de consolider le dispositif des droits de l’homme et les fondements du régime républicain.

M. Tarak Bennour, nommé haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane, est un cadre du ministère de la Justice et des Droits de l’homme. Il a rejoint le corps de la magistrature en 1985 et a été nommé juge au Tribunal de première instance à Monastir, puis juge d’instruction au Tribunal de première instance à Tunis, en 1989. Il a également dirigé un groupe de travail au Centre des études juridiques et judiciaires avant d’occuper les fonctions de procureur de la République au Tribunal de Bizerte. M. Bennour a été président de l’Association des magistrats tunisiens et de l’Union internationale des magistrats (UIM). Il est actuellement président d’honneur de l’UIM et exerce d’autres activités dans la vie associative.

(Source: www.lapresse.tn, le 17 mars 2004)

 

---

المتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة يتسلم مهامه

اهتمام رئاسي بسلامة المواطن وحماية حقوقه

 

تنفيذا لقرار الرئيس زين العابدين بن علي ببعث التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة أشرف السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية رفقة السيدين منير جعيدان وزير المالية والمنجي شوشان كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية وبحضور سامي إطارات وزارتي المالية والداخلية والتنمية المحلية على حفل تسليم مهام السيد طارق بنور بصفته متفقدا أعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة.   وأكد الوزير أهمية هذا القرار الرائد لرئيس الدولة الذي يندرج في إطار حرص سيادته على دعم منظومة حقوق الإنسان والارتقاء بالعمل الأمني والديوانة إلى أعلى مستويات الجودة والنجاعة معبرا بالمناسبة عن تهانيه للسيد طارق بنور وتمنياته له بالتوفيق والنجاح.   وأبرز المقاصد السامية والمرتقبة من هذه الآلية الجديدة مذكرا باهتمام رئيس الدولة وتأكيد سيادته على أهمية حفظ كرامة المواطن وسلامته وراحته وحماية حقوقه من خلال دعم أسباب المراقبة والمتابعة والتقييم لأداء الوظيفة الأمنية بما يضمن علوية القانون وتكريس علاقة الاحترام المتبادل والتعامل الحضاري الكامل بين رجل الأمن والديوانة من ناحية والمواطن من ناحية أخرى.   وأوضح وزير الداخلية والتنمية المحلية ان هذه المبادرة تكمل الحلقات التي تشكلها مصالح التفقد الراجعة لمختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي والديوانة مؤكدا ان الإضافة النوعية من التفقدية العليا هي المتابعة الميدانية لسير العمل الأمني بما يساهم في ضبط نقاط القوة ودعم الإيجابيات من ناحية والكشف عن مختلف الاخلالات والتجاوزات ومعالجتها من ناحية أخرى.   ودعا الوزير المسؤولين عن مختلف الأسلاك إلى مساعدة هذا الجهاز في أداء مهامه من خلال تحسيس الأعوان ومزيد تأطيرهم والإحاطة بهم . وأشاد بما يتحلى به الإطارات والأعوان من روح وطنية عالية وحزم وانضباط مؤكدا بالمناسبة أهمية التكامل بين كافة الأسلاك الأمنية والديوانة من اجل ترسيخ السلوك المثالي والنموذجي لرجل الأمن والديوانة.   وعبر السيد طارق بنور من جهته عن أخلص عبارات الإكبار والتقدير على الثقة الغالية التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه مؤكدا عزمه واستعداده لبذل قصارى الجهد للمساهمة في مزيد تكريس دولة القانون والمؤسسات تدعيما لمنظومة حقوق الإنسان ومقومات النظام الجمهوري.   وتجدر الإشارة إلى ان السيد طارق بنور الذي عين متفقدا أعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة هو اطار من وزارة العدل وحقوق الإنسان التحق بسلك القضاء منذ سنة 1985 حيث عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ثم سنة 1989 حاكم تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية قبل ان يتولى وكالة الجمهورية بمحكمة بنزرت. وقد ترأس السيد بنور جمعية القضاة التونسيين والاتحاد الدولي للقضاة ويشغل حاليا رئاسته الشرفية علاوة على نشاطه الجمعياتي المتنوع.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 16 مارس 2004)  

---

 

DOSSIER: le secteur textile tunisien en .. danger!

La Tunisie examine avec l’OMC les « menaces » sur son secteur textile

AFP, le 16 mars 2004 La Tunisie et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont examiné mardi les répercussions du démantèlement en 2005 des Accords multifibres (AMF) sur le secteur textile en Tunisie, menacé par l’accès au marché européen de pays concurrents, apprend-on de source officielle à Tunis.

 

Presse Canadienne Genève Le ministre canadien des Affaires étrangères, Bill Graham, appelle la communauté internationale à ne pas sacrifier les droits et libertés de la personne sur l’autel de la lutte au terrorisme. «Si nous ne tenons pas compte des droits de la personne, nous ne ferons que créer de nouvelles sources d’injustice et semer les germes d’une future violence», a soutenu M. Graham devant la Commission des droits de l’homme des Nations unies qui compte cinquante-trois membres. «Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que les mesures de lutte contre le terrorisme respectent les droits de la personne et les libertés fondamentales, et sont conformes au droit international, si nous voulons atteindre notre objectif de rendre notre monde plus sûr.» Dans la foulée des terribles attentats survenus à Madrid, jeudi dernier, la question du terrorisme a complètement dominé l’ordre du jour de la commission, qui a entamé sa session annuelle de six semaines lundi. Des militants pour les droits de la personne, avec l’appui de Bertrand Ramcharan, l’actuel haut commissaire de l’ONU pour les droits de la personne, avaient espéré faire adopter, au cours de cette session, une résolution parrainée par le Mexique en vue de nommer un expert indépendant chargé de surveiller le comportement des gouvernements dans la répression des groupes terroristes. Il semble aujourd’hui peu probable que cette résolution soit adoptée, devant l’opposition grandissante de pays comme l’Espagne et les États-Unis. En entrevue avec la Presse Canadienne avant de prononcer son discours, M. Graham faisait remarquer que certains pays «ont qualifié leurs opposants intérieurs de terroristes» et se sont servis de cela comme d’un «prétexte pour employer des mesures répressives». «Nous devons être très prudents pour déterminer ce qui est réellement un acte de terrorisme, et quelles sont les mesures que nous jugeons correctes pour y faire face», a-t-il fait valoir. Plus tôt dans la journée, le ministre avait pris la parole à la Conférence des Nations unies sur le désarmement et sermonné les délégués pour leur incapacité à seulement «s’entendre sur un programme de travail».   (Source: http://www.cyberpresse.ca, le 16 mars 2004)

---

 

المثال الإسباني

محمد كريشان سجلت إسبانيا أسرع رد في الحياة السياسية الدولية المعاصرة علي محاولة تضليل حكومة لرأيها العام، ذلك أن انقلاب كل التوقعات بين يومي الخميس والأحد من ترجيح فوز الحزب الشعبي الحاكم منذ ثماني سنوات بالانتخابات البرلمانية إلي فوز الحزب الاشتراكي المعارض لم يكن بسبب تفجيرات القطارات الارهابية المؤلمة في حد ذاتها بل بسبب محاولة حكومة أثنار لي عنق الحقيقة قبل أن تنجلي وحشر الناس في توجيه الاتهام لمنظمة إيتا والإصرار علي ذلك حتي برزت معطيات جديدة جعلت من التمادي في الأمر مكابرة غيرمحمودة النتائج. لم يحسم زهاء الثلاثة ملايين ناخب إسباني من المترددين أمرهم إلا كرد فعل علي محاولة التضليل هذه، تماما مثلما فعل قرابة المائتين وخمسين ألف من الناخبين الشبان الذين توجهوا إلي صناديق الاقتراع لأول مرة مما أعطي صورة رائعة عن حيوية المجتمع الإسباني وقدرته الفائقة علي لفظ الساعين إلي معاملته معاملة القاصرين لا سيما إذا كانوا من طينة أثنار وحكومته أي أولئك الذين لم يقيموا في السنتين الماضيتين وزنا لرأيهم العام حين خرج بمئات الآلاف ضد الحرب علي العراق وحين أظهرت كل استطلاعات الرأي أنه يعارض اصطفاف مدريد وراء واشنطن في معركة غير مقنعة وذات حسابات وخلفيات لا ناقة للإسبان فيها ولا جمل. هذا هو الدرس البليغ الأساسي الذي يفترض أن تعيه جيدا الحكومات العربية ـ إذا افترضنا طبعا أنها ما زالت تحتفظ بقدرة مهما كانت علي استيعاب أي نوع من الدروس ـ لأن أي انتخابات عامة حقيقية وجديرة بهذا الاسم في أي دولة عربية ستجعل الناس أمام تصفية حساب صريحة مع من احترفوا لسنوات الكذب والتدجيل وأمعنوا لحقب طويلة في تقزيم شعوبهم وقواها الحية.   ليس صحيحا ولا صادقا تخويف البعض الآن الولايات المتحدة بأن أي انفتاح سياسي حقيقي وأي انتخابات ديمقراطية في البلاد العربية ستوصل إسلاميين متشددين إلي سدة الحكم لكن الصحيح فعلا بل والمتوقع أيضا أن استحقاقا من هذا القبيل سيكون في الواقع فرصة ذهبية لإزاحة من تربعوا لعقود علي رأس هرم السلطة دون حسيب ولا رقيب بعد أن تم تصويرهم بأنهم هم بالذات صمام الأمان لاستقرار الوطن ومناعته وازدهاره عبر ترويج أدبيات وكتابات لمنافقين كثر تجعلهم في منزلة من عجز المجتمع علي إنجاب أمثالهم عبقرية وحكمة قادرين حتي لتمريرها لأنجالهم حتي يستمر عطاؤهم الزاخر للبلاد والعباد. التداول السلمي علي السلطة هو السمة الأكثر حضارية في عالم اليوم، مر علي بلاد كثيرة لكنه عندنا كالغمامة التي تمر دائما فوق رؤوسنا ولا تمطر إلا في غير ربوعنا. وطالما أن لا حديث هذه الأيام إلا عن الإصلاح الديمقراطي في البلاد العربية بين مواصفات الداخل ووصفات الخارج فإن علي مسألة التداول هذه أن تحتل الصدارة في نقاش كهذا لأن العرب يكاد يكونون الرقعة الأكثر جمودا في عالم التحولات السياسية الدولية ولا يمكن لوضع كهذا أن يستمر أكثر مما استمر إلي حد الآن.. لأن البديل المخيف فعلا أمام انسداد الآفاق أمام قوي التغيير العربية مهما بدت هذه القوي ضعيفة أو مهزوزة هو انطلاق التغيير من أغلاله بشكل غاضب انفعالي مدمّر وعلي غيرهدي.   هنا فقط الخوف من قوي التشدد والانغلاق، أما انتخابات حرة وديمقراطية بإعداد جيد وقوانين غير مجحفة وإعلام غير مقيد فلا يمكن أن تفرز في النهاية إلا توازنات معقولة منسجمة مع طبيعة كل مرحلة وكل بلد ولكنها قابلة للتطور والتعديل في ضوء التجربة أما جعلنا أسيري كماشة طرفاها الدكتاتورية والتطرف فهو التضليل بعينه… تضليل حبذا لو تتم معاقبته بصناديق الاقتراع لا غير.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 مارس 2004)

 

---

من الذي اقترف جريمة مدريد؟

بقلم: د. أحمد القديدي (*)   بعد ثلاثة أيام من الأحداث الرهيبة التي هزت أربعة قطارات أسبانية مليئة بالمسافرين الأبرياء، بدأت تتضح خيوط الجريمة النكراء التي هزت الضمائر، فمن الذي يقف وراء هذا العمل البربري، لان الذين هلكوا هم مثلك أنت ايها القارئ الكريم ومثلي أنا: مجرد ناس عاديين أفاقوا في الصباح الباكر وقبلوا ابناءهم وشربوا قهوتهم واتجهوا لأشغالهم او مدارسهم او جامعاتهم الأمل في الكسب والتحصيل، وينتظرون يوماً سعيداً ويحلمون بغد افضل. جاءت القنابل الموقوتة لتدمر هذه الاعمار وتقضي على هذه الاحلام..   والغريب العجيب ان الذين راحوا ضحايا المجزرة هم من المواطنين الإسبان الذين صوتوا بنسبة 75 بالمائة ضد اشتراك دولتهم في الحرب على العراق وهم الذين خرجوا قبل عام في مظاهرات حاشدة في شوارع مدريد وبرشلونة وغرناطة لإعلان مناهضتهم للمواجهة غير المدروسة مع العالم العربي، فاذا بالقتلة يفاجئون هؤلاء الناس المسالمين ويفاجئون الاتحاد الاوروبي والعالم بأسره بهذا العدوان المجنون الذي سيحرم الأحرار من أبناء العرب والمسلمين من اخر قلعة يحتمون بها وهي قلعة الرأي العام الأوروبي الذي مايزال صامداً في مجمله امام المغالطات والتلاعب بالعقول التي يخطط لها العنصريون والمتطرفون والجهلة في اروقة الحكم ووسائل الاعلام في امريكا واوروبا وإسرائيل!   ان هذه الشجرة اللعينة، شجرة الارهاب الأعمى بدأت تعرش بجذورها في مجتمعات اوروبا التي تعودت على احتضان العرب مهاجرين كانوا ام طلاب علم ام لاجئين مسالمين موفرة لهم العيش الأمن واللقمة الشريفة، ومن الأكيد اننا نحن الابرياء المقيمين في أوروبا وعددنا يربو على الثلاثين مليونا سوف ندفع فاتورة هذا الاجرام الأهوج الذي لا حق لنا في تصديره للعالم حتى ولو لم ينصفنا العالم في قضايانا فنحن اصحاب حق وما هكذا تؤخذ الحقوق!   هل يعوض تاريخ 11 مارس 2004 الأوروبي تاريخ 11 سبتمبر 2001 الأمريكي؟ وهل يرتبط في اذهان الناس التاريخان لمجرد تواجد هذا الرقم المخيف هنا وهناك؟ التاريخ الأول يعيد للذاكرة ذلك اليوم الرهيب الذي عاشته الولايات المتحدة وهي لا تصدق ما يقع لها وفي عقر دارها من قتل ثلاثة آلاف مواطن امريكي برئ في نيويورك عاصمة القوة الاقتصادية والحكومة الخفية التي تتحكم في مصائر شعوب العالم من جزيرة مانهاتن، بينما بدأ التاريخ الثاني الجديد يؤرخ لاستفحال الارهاب الأعمى في قلب الاتحاد الاوروبي وفي احدى العواصم الأساسية: مدريد، ولهذه الاسباب شعر كل مواطن اوروبي بانه مستهدف وبانه لم يعد في مأمن أمين من الارهاب! لكن هذا الارهاب سيظل بلا وجه وبلا هوية وبلا عنوان، لا يعرفه احد بدقة ولا يحدد ملامحه أحد، فقد حمى وطيس التكهنات في العملية الاجرامية العمياء الاخيرة بمحطات القطار بمدريد..   هل الضربة جاءت من المنظمة الارهابية الانفصالية «ايتا» التي تكافح عسكريا وسياسياً من أجل انفصال إقليم الباسك عن المملكة الأسبانية؟ ام جاءت الضربة من منظمة القاعدة، بسبب انحياز حكومة السيد أزنار للموقف الامريكي المحارب في العراق؟ انها ليست الحيرة التقليدية المعروفة امام اختيارين او تفسيرين: اما الارهاب الباسكي الداخلي وإما الارهاب القاعدي الخارجي؟ بل هو التلاعب بالحقائق على مقتضى الايديولوجيات والمصالح الانتخابية العاجلة، فالحكومة متورطة في سياسة خارجية «أطلسية» متسرعة جاءت على النقيض تماما عما اختاره الشعب الأسباني وعكس التوجهات الأوروبية العامة التي مثلها وعبر عنها زعماء اوروبيون امثال الرئيس جاك شيراك والمستشار جيرهارد شرويدر، اي الانحياز لموقف اوروبي مستقل عن السياسات الامريكية ومتجه نحو حل النزاعات الدولية بالتفاوض وحسب المراحل المعقولة والأخذ بعين الاعتبار لا مصلحة الولايات المتحدة وحدها بل مصالح كل الاطراف ومصالح السلام العالمي.   ولهذا السبب فإن الحكومة الاسبانية تدفع الرأي العام الأسباني والدولي لتبنى سيناريو منظمة «الإيتا» وهي تملك على ذلك ادلة وحججا، اما معارضو الحكومة فيعرفون انهم على ابواب انتخابات حاسمة قد تريحهم بسهولة من السيد ازنار حين يقتنع الناخب الاسباني بأن هذا العمل الارهابي الأخير هو من المنظمات الاسلامية المتطرفة اي القاعدة وقد جاء للانتقام من الشعب الاسباني بعد مشاركة الجيش الاسباني في التحالف العامل بالعراق. وهذه الجريمة الارهابية مهما كان مقترفها تبقى جريمة نكراء لا يقرها دين ولا يبيحها عقل، ولا يعقل ان يرتكبها مؤمن بأي دين كان ولا مسلم من باب اولى واحرى لان الضحايا الابرياء لا ذنب لهم الا التواجد بالصدفة والاقدار في المكان الملعون لحظة انفجار النقابل الموقوتة.   واللافت الاخطر الذي طرحته هذه العملية الاجرامية القذرة هو ملف عولمة الاجرام، فمثلما للتجارة والإعلام والثقافة وانتقال الناس والبضائع لم تعد الحدود والحواجز قائمة امام الجريمة باختلاف انواعها وتداعياتها. وكثير هم العلماء والمفكرون الاوروبيون الذين بدأوا يشيرون باصابع الاتهام لظاهرة خطيرة وجديدة تكتسح المجال الأوروبي بقوة وسرعة وهي ظاهرة الاستهانة بالروح البشرية والتحرك لازهاقها لأسباب تافهة ودون اي واعز اخلاقي او رادع قانوني.   (*) جامعي تونسي مقيم بالدوحة   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 17 مارس 2004)

---

المبادرات الأميركية لدمقرطة العالم العربي

د. برهان غليون   بعد مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأميركية التي تحدث عنها كولن باول في ديسمبر 2002 الذي رصد فيها 29 مليون دولار كدفعة أولى ومشروع دمقرطة الشرق الأوسط الذي نشره وليم بيرنز في منتصف عام 2003 ثم أول إعلان من جورج بوش الابن عن خطة للتغيير الديمقراطي في العراق والشرق الأوسط في مايو ثم في نوفمبر من العام نفسه، حيث ذكر أن أميركا التي دعمت الديمقراطية خلال ستين عاما ماضية قد غيرت من اختياراتها، يتحدث العالم أجمع اليوم عن الخطة التي يقال إن الإدارة الأميركية بالتفاهم هذه المرة مع أوروبا المعنية جدا بالشأن العربي تستعد لنشرها وتطبيقها منذ الصيف القادم لنقل الشرق الأوسط والعالم العربي إلى مصاف الدول الديمقراطية كما حصل لليابان وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. في مواجهة هذا التركيز المتواصل للإدارة الأميركية على مسألة التغيير والإصلاح الديمقراطي التي تشكل اليوم بؤرة الاهتمام في وسط الرأي العام العربي على مختلف تياراته العقائدية والسياسية وفي جميع قطاعاته يثور النقاش بين العرب حول من يدافع عن العرض الأميركي ويقبل به أو يراهن عليه ومن يرفضه ويدعو إلى عدم الاعتقاد به والتمسك بالمقابل بمشاريع الإصلاح والتغيير الداخلي. وهكذا انقسم الرأي العام بالفعل بين فريقين متخاصمين. يقول أنصار الحل الأميركي إن المجتمعات العربية قد أظهرت أنها غير قادرة على الخروج من المأزق الذي وصلت إليه وأنه لا مهرب لنا من اللجوء إلى الدعم الخارجي للخروج من الوضع المأساوي الذي نجد أنفسنا فيه.   ومن الواضح أن الولايات المتحدة التي ساهمت في التحويل الديمقراطي للكتلة الشيوعية بأكملها تريد الآن أن تزيل الوضع الاستثنائي الذي فرضته على العالم العربي في الماضي ودعمت فيه الديكتاتورية ولا يمكن ألا نستفيد من سياستها الراهنة الإيجابية. وفي المقابل يعتقد الفريق الآخر أن مبادرات الديمقراطية الأميركية دعاوى فارغة تستخدمها فقط للتغطية على مشاريع السيطرة التي تعدها للمنطقة ولا شيء آخر، وأنه لا ينبغي على العرب القبول بالديمقراطية المفروضة وأن يعتمدوا على أنفسهم وقواهم الخاصة للوصول إلى الإصلاحات المنشودة مهما كان الثمن والحال. وبداية أقول لسنا هنا في معرض رفض الديمقراطية سواء جاءت من طرف الولايات المتحدة أم من طرف غيرها. فنحن نشكو من أن الولايات المتحدة والدول الصناعية تدعم ولا تزال تدعم الديكتاتوريات في العالم العربي. كما أن المجتمعات العربية لم تنتظر الولايات المتحدة لتدخل في معركة التحويل الديمقراطي في بلدانها. ولا أرى هناك معنى لوضع المسألة في إطار الاختيار. إن ما هو مطلوب اليوم من محللين ومثقفين معنيين بمستقبل العالم العربي هو إعطاء تقديرات واقعية ومنطقية لمدى جدية الالتزام الأميركي بالديمقراطية إذا كان هناك التزام أو الكشف عن الطابع الدعائي لهذه المبادرات في سبيل تنوير الرأي العام وفي مقدمه قادته الذين يجدر بهم ألا يأخذوا أحلامهم كواقع ولا يضيعوا الفرص التاريخية إذا وجدت أيضا. وأقول بداية من منطلق تقدير الحالة هذا إنني لا أعتقد أن نشر الديمقراطية من الهموم الأساسية للولايات المتحدة أو لأية دولة أخرى. وقد أظهر التاريخ القريب المعروف أن الولايات المتحدة استخدمت سلاح الديمقراطية عندما كان هذا السلاح يتماشى مع مصالحها كما هو الحال في مواجهة الكتلة السوفييتية السابقة كما استخدمت سلاح الانقلابات والديكتاتوريات العسكرية والحكومات المطلقة الأبوية والقبلية عندما كان ذلك يتماشى أيضا مع هذه المصالح كما حصل في دول آسيوية وأميركية لاتينية وعربية أو شرق أوسطية عديدة خلال العقود الماضية.   وبالمثل لا أعتقد أنه يكفي الإشارة إلى أن المبادرات الديمقراطية الأميركية تشكل جزءا من مشروع السيطرة الإمبراطورية على الشرق الأوسط يتم البرهان على بطلانها ومعها دعاوى الدمقرطة الخارجية. إذ من الممكن كما رأينا ذلك في مثال أوروبا الشرقية وروسيا أن يتفق هدف السيطرة الأميركية مع هدف التحويل الديمقراطي. إن موقف الولايات المتحدة من الديمقراطية موقف براغماتي تابع بالفعل لمصالحها.   وفي هذه الحالة لن تكون المسألة المهمة هي قبول المبادرات الخارجية للإصلاح أو الوقوف في وجهها ولكن معرفة ما هي بالفعل وجهة المصالح الأميركية في الشرق الأوسط للسنوات القادمة وإلى أي حد يلتقي تحقيق هذه المصالح مع غاية التحول الديمقراطي للنظم السياسية العربية. والسؤال الثاني الذي لا يمكن أن ينفصل عن الأول هو معرفة ماذا نقصد وتقصد الولايات المتحدة بالديمقراطية؟ هل هو إقامة نظم سياسية تمثيلية تعكس بالفعل الإرادة الجمعية أو السيادة الشعبية في البلاد العربية وتقود إلى سيطرة المجتمعات على مصائرها التاريخية أم هو إقامة واجهات تمثيلية شكلية عبر انتخابات دورية كما هو قائم في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية والأميركية اللاتينية، أي إقامة نوع من التعددية التي تسمح للأفراد بحد أدنى من التعبير الحر عن الرأي ومن التنظيم والتنافس على مناصب المسؤولية تختلف كثيرا عما هو سائد من احتكار السلطة ومصادرة حق التعبير والتنظيم والمشاركة والمنافسة على مناصب المسؤولية من قبل فئات محدودة أصبحت سيطرتها الأحادية ترى كأنها عملية سطو مسلحة على العباد والبلاد ومواردهما الرئيسية. في اعتقادي أن الولايات المتحدة ومن ورائها قوى أخرى من المعسكر الصناعي والأطلسي تفكر في الشرق الأوسط والعالم العربي من خلال أربع مصالح رئيسية: عدم ترك أهم احتياطيات النفط العالمية تحت سيطرة شعوب أو أنظمة عربية غير مضمونة لا في مواقفها ولا في إمكانية استقرارها، تأمين كل فرص ووسائل الانتصار في الحرب ضد الإرهاب الذي تعتقد أن ظاهرته متجذرة في الأرض العربية، تجريد المنطقة أو الدول العربية بالأحرى من أسلحة الدمار الشامل التي تملكها حتى لا تبقى خطرا كامنا على الدول الصناعية أو على إسرائيل وأخيرا توطين إسرائيل نهائيا وترسيخ جذورها في التربة الشرق أوسطية وتأمين القبول بها والتعامل الطبيعي بينها وبين الشعوب العربية، ومن مستلزمات ذلك الإضافية القبول بمشاريع إسرائيل التوسعية باعتبارها ضرورية لضمان مستقبل إسرائيل ومعاداة كل محاولة تكتل عربية تهدد بتغيير جيوسياسة المنطقة وتوازنات القوى الإقليمية. هذه الأهداف هي التي توجه السياسة الأميركية أساسا وربما أكثر فأكثر السياسة الأطلسية. ليس من بين هذه الأهداف هدف واحد يسمح بالحديث عن الالتقاء بين الأجندة الأميركية ومشروع نشر للديمقراطية في المنطقة. فالسيطرة على النفط لا تهدف إلى أمر آخر سوى منع الدول أو النظم العربية، تحت ضغط شعوبها، من استخدامه كأداة في الحرب أو الضغط على الدول الصناعية. وذكرى الحظر النفطي العربي عام 1973 هي التي تدفع الغربيين للتدخل المباشر اليوم وتبرره. وبالمثل من الصعب الاعتقاد بأن محاربة الإرهاب تستدعى فتح المجال السياسي في العالم العربي بعد أن ساهمت في تكبيله وتقليص الحريات أو الضمانات الدستورية للحريات في موطن الديمقراطية الأميركية نفسها.   ولا أدري ما هي العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين نزع أسلحة الدمار الشامل العربية ودمقرطة الحياة السياسية في الشرق الأوسط. أما فيما يتعلق بإسرائيل فأنا على يقين بأن أنصار هذه الدولة في واشنطن يعتقدون بقوة أن الرأي العام العربي رأي معاد للسامية وكاره لليهود وأن الديمقراطية لا يمكن أن تكون إلا الطريق الأسرع لسيطرة القوى الإسلامية المتعصبة والمعادية لليهود والغرب على السلطة في معظم إن لم يكن في جميع الأقطار العربية. هل يعني هذا إذن أن دعوة الولايات المتحدة إلى تطبيع الحياة السياسية والعودة إلى سيادة القانون والحريات العامة والديمقراطية في البلاد العربية هي دعوة فارغة وملغومة؟ هذا موضوع مقال قادم.   (المصدر: ملحق وجهات نظر بصحيفة الإتحاد الإماراتية بتاريخ 17 مارس 2004) 

---

نقد تقرير « التنمية الإنسانية العربية »: نموذج لأزمة المعرفة والمجتمع في البلدان العربية

د. نادر فرجاني (*)        ينهض هذا المقال على أن عملية نقد تقرير « التنمية الإنسانية العربية » في البلدان العربية تعبّر عن أزمة المعرفة التي شخصها تقرير « التنمية الإنسانية العربية » الثاني, بل عن أزمة المجتمع العربي في معاناة أشكال من النواقص المعوقة لنهضة إنسانية حقة في البلدان العربية, بخاصة عن طريق اكتساب المعرفة والحرية. وليس من غرابة, فنقد الإنتاج المعرفي فرع عن حالة المعرفة في أي مجتمع, وكلا الظاهرتين: الإنتاج المعرفي ونقده, فرع عن التشكيلة المجتمعية القائمة, بمساوئها وحسناتها.   هناك أولاً ظاهرة التركيز على الصغائر التي تعبّر في نظري عن غياب للتدبر في عظائم الأمور التي تعج بها المجتمعات العربية وقلة عناية بمواجهتها. وفي هذا المقال قد نشير, سريعاً, إلى بعض الصغائر التي لجأ إليها البعض في نقد التقرير, من دون أن نتوقف عندها طويلاً.   الهدم أسهل من الإنشاء   التقرير بالطبع لا يدّعي العصمة. وأنا شخصياً لا أمل من تكرار أن كل جهد بشري قاصر بالتعريف, والتقرير ليس إلا مجرد اجتهاد, ومن جاء بأفضل منه سعدنا به.   فما بال القوم الناقدون لا يفعلون؟ يسودون الصفحات الطوال في صغائر ومماحكات ولا ينشئون جديداً أفضل ينفع الناس والأمة. أهي رذيلة الاستسهال, واستجلاب الاستحسان الرخيص بعلو الصوت والدق الأجوف على الصدور كعادة ذكور « الأورانجتان », التي تسم منظومات المعرفة المتخلفة؟   لن نلقي بالاً للاتهام الكاذب الذي يحوم حول التهويم بأن « التقرير كتب بالإنكليزية ثم ترجم إلى العربية ». لكن التقرير اتهم باستعمال لغة مقعرة تستعصي على القارئ العادي. ويستدعي هذا النقد إلى الذهن المثل العامي القائل « لم يجدوا في الورد عيباً فعايروه بحمرة الخدود ». فالتقرير في حرصه على النهوض باللغة العربية, باعتباره أحد أركان إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية, يسعى لامتشاق لغة عربية سليمة بل ربما بليغة من دون تزيد. ولكن المشكلة تكمن في أن اللغة العربية السائدة أصبحت من الضعف, بل الركاكة, حتى أن لغة التقرير تعد أحياناً « صعبة ». على سبيل المثال عيب على التقرير استعمال لفظتي « تذبذب » و « الخواتيم » واللفظان كلاهما عربي سليم, بل قرآني كريم. والتقرير عامداً لا يهبط إلى مستوى اللغة العربية الشائع بل يسعى للارتقاء بمستوى اللغة العربية, على الأقل تلك المستعملة في الكتابات الجادة, مما دعا كثيراً من المراقبين المنصفين إلى امتداح لغة التقرير العربية.   التشهير بالعرب   من نكد الدهر أن يتصدى أحد دعاة التنوير لتجريح الموقف النقدي للتقرير باعتباره تشهيراً بالعرب. يقيني, كما أشرت في مقال سابق « وجهات نظر, كانون الأول (ديسمبر) 2003 », أن العلم الاجتماعي الناقد الهادف لتغيير واقع القهر, عبر الاستنارة والتحرر, هو المهمة الأصيلة لمن يدّعي شرف الفكر والثقافة. من ينكص عن هذه المهمة الأصيلة يمكن أن يكون أي شيء, ولكن ليس مفكراً أو مثقفاً طليعياً. ويتحول بعض من نكصوا عن هذه المهمة إلى الانضواء تحت جوهر السلطة القهرية, مستجلبين لمغانمها, وإن رفعوا الصوت أحياناً بنقد بعض من أسوأ سقطاتها, لحبك الدور كما يقال. ويتحول البعض الآخر إلى مهرجين, يرتدون مسوح العلم والثقافة وهم منهما براء. وتبقى بالطبع فئة تختار النصيحة القرآنية « ألم تكن أرض الله واسعة », بالهجرة ولو داخل الأوطان. وما دمنا في هذا الموضوع, أؤكد على أن استهداف الأمة من قبل أعداء, لا يحل المثقف الوطني الملتزم من فرض النقد الذاتي ابتغاء الإصلاح, بل يجعل اجتراح مثل هذا النقد ألزم!   وفي النهاية فإن ضعف الأمة, وجوهره الفرقة والتشرذم فوق ضعف كل بلد عربي على حدة, ومكمنه نسق الحكم الاستبدادي الجهول القائم, هو السبب الأهم في إنفاذ مطامع القوى الخارجية في المنطقة, وعبرها إلى العالم كله, وليس تقرير « التنمية الإنسانية العربية » بكل تأكيد. لقد أقصى الاستبداد الجهول الشعب العربي من دوائر اتخاذ القرار حتى افتقد المشروعية الشعبية فالتمسها من القوى الخارجية, ولو في مواجهة الشعب, مما قّلل من حصانة الأنظمة الاستبدادية للتخديم على أغراض القوى الخارجية المهيمنة, مما أوقع بعض القوى الكبرى في نقيصة دعم أنظمة حكم استبدادية, تسعى الآن إلى التملص منها. هذا على حين صمّت الأنظمة الاستبدادية الآذان عن مطالب الشعب العربي, بما في ذلك تقرير « التنمية الإنسانية العربية ».   على سبيل المثال, من أعاد التواجد العسكري الأجنبي إلى الأرض العربية بعد عقود من الاستقلال؟ هل كان للشعب العربي, أو للتقرير, أي دور, وقد بدأ تمركز القوات الأجنبية في أراض عربية قبل عقد من نشر التقرير الأول. ونعلم الآن, أن خطة غزو العراق واحتلاله كانا جاهزين قبل وقوع كارثة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001, وقبل نشر تقرير « التنمية الإنسانية العربية » الأول, بسنوات.   فرع عن هذا الاتهام ما أسماه بعض النقاد « نشر الغسيل الوسخ » والرد عليها عندي, باختصار خاطف, نعم ملابسنا متسخة (بمعنى أن الواقع العربي ينضح بعيوب جوهرية) ونريد أن ننظفها, ولا نخشى أن يعلم العالم كله ذلك, بل نفخر به, فهو قيام بواجب محبب و »النظافة من الإيمان », أما من يريد أن يلتحف بملابسه المتسخة إلى الأبد فليفعل, ولكن ليترك لنا حرية النظافة والتطهر.   وبالإضافة إلى ذلك, فإن تهمة التشهير بالعرب باطلة لأكثر من سبب جوهري: أولا لأن الإيهام بأن التقرير جاء بما لا يعرفه أحد, بخاصة من الأعداء, لا يصمد أمام إمعان النظر. وقد كفتنا جوقة النقد والتجريح مؤونة بعض من هذا الرد حين أصرت على أن « التقرير لم يأتِ بجديد » وأنهم كانوا على علم كامل بجميع محتوياته. فماذا يكون موضوع التشهير إذاً؟   ومن جانبنا نعتقد بأن القوى الخارجية, بخاصة معسكر الأعداء, يعلمون عنا أكثر مما نعلم عن أنفسنا. يدرسوننا أكثر مما يُسمح لنا بأن ندرس أنفسنا. ونلجأ أحيانا, على مضض لاستعمال قواعد بياناتهم عنا لأنها أكمل وأشمل مما يتيحه المجتمع العلمي العربي بسبب قهر الحرية عموماً, والتضييق على حريات البحث العلمي والتعبير خصوصاً. وعليه فإن معرفة القوى الخارجية عنا أوسع كما جاء به تقرير « التنمية الإنسانية العربية ». بل هم يعلمون أموراً لن تجد طريقها إلى تقرير « التنمية الإنسانية العربية » أبداً. وهل ننسى, على سبيل المثال, أن التعرف على موقع الباخرة « أكيلي لاورو », مما مكن من مهاجمتها في عرض البحر المتوسط, قد تم من خلال التنصت على مكتب رئيس عربي؟   على العكس تماماً, أزعم أن تقرير « التنمية الإنسانية العربية » أعاد الاعتبار للأمة العربية, ولفئة مثقفيها على وجه الخصوص.   فقد نقل التقرير في تقديري العرب من أمة كانت تبدو في سكرات الموت, ولا أمل يبدو في إصلاح عميق من داخلها أو حتى الدعوة إليه مما يستدعي فعل الإصلاح من الخارج, إلى أمة تنبض بحيوية فكرية دافقة وجريئة, حتى لا تستطيع أقوى دولة على الأرض, على كثرة مصادرها المعرفية, وترسانة خبرائها وبينهم من هم من أصول عربية, إلا أن تستند إلى نتاج المنطقة الفكري الأصيل, المتمثل في تقرير « التنمية الإنسانية العربية », في محاولة, لا ريب انتقائية وغير أمينة, لتسوّغ تدخلها لإصلاح المنطقة, كما تتصوره.   قبل صدور تقرير « التنمية الإنسانية العربية » الأول كان الصوت المعّبر عن المنطقة العربية في العالم هو الصوت الرسمي الدعائي غير الممثل للناس في المنطقة, ناهيك عن أنه ضعيف وقليل الكفاءة. وبدا, على وجه الخصوص, أن مثقفي هذه المنطقة لاهون عنها وعن مهماتهم التاريخية. اكتفوا بأحد المسالك الهروبية الثلاثة التي أشرنا إليها في بدايات المقال وأسلموا الأمة إلى الاستبداد في الداخل والاستباحة من الخارج. لكن أفاق العالم في خريف العام 2002 على حقيقة أن المنطقة العربية ليست خلواً من الفكر النقدي الجاد والرصين الهادف لمصلحة الأمة.   كانت الرسالة التي استوعبها العالم أن هذه المنطقة ليست مواتا كما كانوا يظنون. ومن أسف أن هذه الرسالة لم تستوعب إلى الحد ذاته في الساحة العربية التي هي قبلة فريق التقرير. والمثل العربي يقول « مغني الحي لا يطرب ». أوليس في هذا تعبير آخر عن استحكام أزمة المعرفة والحكم في البلدان العربية. أليس من نكد الأمور أن الاهتمام بالتقرير في المحيط العربي, بخاصة في الدوائر الرسمية, يأتي تابعاً للاهتمام به من خارج المنطقة؟   المضحك المبكي أن الأنظمة العربية تجد نفسها الآن مجبرة على التعامل جدياً مع تقرير « التنمية الإنسانية العربية » بعد أن جاءها من خلال الإدارة الأميركية في ثوب « الشرق الأوسط الكبير » ولكن مهدراً بعضاً من أهم مكونات النهضة العربية, وفق تقرير « التنمية الإنسانية العربية », بخاصة في مضمار التحرر والاستقلال, أي حرية الوطن العربي.   ألم يكن أولى بالدول العربية أن تمتشق تقرير « التنمية الإنسانية العربية » برمته, ركيزة لمشروع النهضة العربية الأصيلة بدل أن من أن تهرول الآن لتخليص المبادرات الخارجية من سوءاتها التي نجمت عن الانتقاء المغرض للإدارة الأميركية الحالية من محتوى التقرير في صوغ مشروع « الشرق الأوسط الكبير » مع محاولة الإبقاء على جوهر استبدادها بالشعب العربي بالطبع, وهو مسعى لا يمكن إلا أن يتمخض عن مشروع إصلاح خليط أو كما يقال بالعامية المصرية « بزرميط », يصعب أن يفي بغايات الشعب العربي في نهضة إنسانية أصيلة.   يبقى أن هذا الفصيل من النقد يبطن على ما نفهم نزعة للانقطاع عن العالم والانكفاء على الذات. وهذه النزعة نقيض للموقف الذي يتبناه التقرير الذي يقوم على أنه ليس من بديل حضاري لنهضة العرب إلا الانفتاح على العالم والحضارة الإنسانية, للعرب فيها نصيب حق وعليهم أن يستعيدوا شرف المشاركة الفعالة فيه. فالانغلاق والانكفاء لا يورثان إلا الركود والعجز. غير أن النظام العالمي لا جدال بحاجة لإصلاح, الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسن فرص النهضة في المنطقة العربية التي عانت كثيراً من عسف النظام العالمي الجائر القائم. وموقفنا أن الانتماء الفعال لمسيرة الإنسانية يتطلب انفتاحاً يقوم على الفهم العميق والاحترام المتبادل, وكلاهما يقتضي مكاشفة من موقع الندية والثقة بالنفس على حد سواء.   التمكين لفرض التدخل من الخارج   لا ريب أن الإدارة الأميركية الحالية قد صدرت كل فقرة من فقرات مشروعها « الشرق الأوسط الكبير » بعبارة من تقرير « التنمية الإنسانية العربية ». ولا نرى في هذا إلا محاولة من الإدارة الأميركية الحالية لاستجداء صدقية تفتقدها في طرح مبادرات للبلدان العربية. ولا أخوض هنا في تفاصيل حيث تناولت هذا الموضوع تفصيلاً في مقال سابق (الحياة, 19 شباط / فبراير).   لكن تحضرني هنا مقولة بليغة للكاتب الأشهر « شكسبير » نصها: « الشيطان, في سعيه لتحقيق مآربه, قد يلجأ لترتيل الكتاب المقدس ».   ومغزى العبارة أن « الشيطان » لا يتورع عن أي فعلة لبلوغ مأربه. ولكن العبارة أيضاً تنطوي على أن فعلة الشيطان التطهرية هذه, أي ترتيل الكتاب المقدس, لا تضفي على الشيطان صفة القداسة ولا تخلع عن الكتاب المقدس صفة القدسية, والاستعارة مع الفارق بالطبع. ولكن يؤكد على الطبيعة « الشيطانية » لتعامل الإدارة الأميركية الحالية مع تقرير « التنمية الإنسانية العربية » أنها في الوقت الذي تستميت في الاتكاء عليه خدمة لمخططاتها في المنطقة والعالم, تسعى جاهدة في الوقت ذاته لإجهاض إصدار العدد الثالث من التقرير الذي يعالج, للعجب العجاب, موضوع الحرية والحكم الصالح, الذي تدّعي الحرص على دعمه في البلدان العربية, عقاباً على نقد التقرير الشديد لإسرائيل وللإدارة الأميركية الحالية في انتهاك حقوق الشعب العربي, بخاصة في فلسطين والعراق.   وتكفينا هذه الإشارة مؤونة الرد على الاتهام المغرض بأن التقرير تهاون في نقد المعوقات الخارجية للتنمية الإنسانية في البلدان العربية, بخاصة إسرائيل والولايات المتحدة. ومن تابع حملة التشهير بالتقرير في الدوائر اليهودية في الولايات المتحدة يجد اتهاماً مقابلاً بالتشدد في انتقاد إسرائيل وقلة الإشادة بالدور « العظيم » الذي تقوم به الإدارة الأميركية الحالية في « الشرق الأوسط ». باختصار يجد تقرير « التنمية الإنسانية العربية » نفسه في خندق الشعب العربي ذاته: محاصراً بين الاستبداد والجهالة في الداخل, والاستبداد والاستباحة في الدوائر العاطفة على المشروع الصهيوني في الخارج. ولا فخر يبز في نظري هذا التوحد في الموقع مع الشعب العربي!   وفصل المقال, في هذا الموضوع, أنه عار ما بعده عار في تقديري, أن يتخلى المثقفون العرب عن فرض النقد الذاتي تأسيساً لنهضة عربية أصيلة نابعة من صميم الشعب العربي وجهاده من أجلها. إعادة الاعتبار لوحدة الأمة العربية   عيب على التقرير التعامل مع البلدان العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية على أنها كل متجانس على رغم فوارق مهمة بينها. والتقريرمن الناحية الفنية, وإن كان يسعى للتركيز على القواسم المشتركة بين مجمل البلدان العربية, إلا أنه لا يغض الطرف عن الفوارق القائمة بين البلدان العربية ويوضحها متى ما كانت جوهرية في تقدير فريق التقرير. الفوارق بين البلدان العربية التي يشار إليها عادة تمثل استبطاناً للفكر التنموي التقليدي الذي تجاوزه مفهوم التقرير للتنمية الإنسانية الذي ينقل معايير التنمية إلى مصاف الكرامة الإنسانية عوضاً عن المؤشرات المالية التي تسيطر على فكر « التنمية الاقتصادية ». وإذا عدنا الى مؤشر الناتج للفرد مثلاً هناك فوارق صارخة بين البلدان العربية لا تقل عن مدى التفاوت في هذا المؤشر على صعيد العالم. أما على مؤشرات التنمية الإنسانية, ولنأخذ مدى التمتع بالحرية والحكم الصالح, نجد أن الفوارق بين البلدان العربية تقل كثيراً, وإن لم تختف.   الأهم, من الناحية المبدئية, أن المغالاة في التركيز على الفوارق التي تقوم بين البلدان العربية إذكاء للفرقة التي نرى فيها واحداً من أهم أسباب ضعف المنطقة العربية, بخاصة في المعترك العالمي, وأقوى مبررات استباحتها من الخارج. وقد كان الخيار المبدئي للتقرير دعم وحدة هذه البقعة من العالم, التي يجمع بلدانها الكثير مما لا تحظى به مناطق أخرى في العالم لكنها توحدت وصولاً للقوة والمنعة, مثل أوروبا. الوحدة في مواجهة الفوارق, وعلى الرغم منها, سبيل النهضة الإنسانية في الوطن العربي, هو موقف مبدئي قصدي للتقرير. ومعاداة هذا الموقف تنطوي, ولو من دون قصد أو روية, على تدويم الفرقة والاستضعاف في جميع البلدان العربية. ويبقى موعدنا في الخريف المقبل مع التقرير الثالث, وموضوعه « الحرية والحكم الصالح », حيث يمتد مفهوم الحرية إلى حرية الوطن وحرية المواطن, ويتسع معنى الحكم الصالح ليشمل الصعيدين القطري والقومي, والعالم كله.   (*) المؤلف الرئيسي لتقرير « التنمية الإنسانية العربية » الصادر في آذار (مارس) 2004   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 17 مارس 2004) 

---