15 mars 2004

البداية

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1395 du 15.03.2004

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:  بــلاغ الموقف:أخبار حريات الموقف: مبادرة في التعليم العالي لحل أزمة التمثيل النقابي محمد القوماني: التحديات الاقتصادية والتنمية السياسية

الهادي بريك : شهد العسل الى صحوة الامـل- التذكرة الرابعة : رصيدك في سوق الحياة ايمانك فمن اين تجنيه وفيم تنفقه؟

الطاهر العبيدي:  من مواطن تونسي بلا عنوان إلى المعارضين بالجملة في كل موقع ومكان اللجنة العربية لحقوق الإنسان: القامشلي: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها رشيد خشانة  :تحد آخر يواجه عرب المتوسط

محمود الريماوي: مغزى التخويف بصعود الاسلاميين في أي انتخابات

صلاح الدين الجورشي : أفضل الخيارات .. أشدها مرارة؟

يو بي آي: مؤتمر الإصلاح العربي يرد علي الشرق الأوسط الكبير

صلاح الدين حافظ : وماذا بعد أن نرفض الإصلاح من الخارج؟

إسلام أون لاين: « وثيقة الإسكندرية » تدعو لإصلاح رباعي

الحياة : « وثيقة الإسكندرية » تدعو الى إطلاق الحريات والقضاء على منابع التطرف والاصلاح الاقتصادي


AISPP: Communiqué FIDH: Tunisie – Violation du droit à l’éducation : la FIDH saisit l’UNESCO. AFP: Deux Tunisiens en grève de la faim depuis 37 jours pour pouvoir étudier
Mohamed Charfi: Mise au point – Réponse à la « Compilation » de M. A. Manni
Khaled Ben M’barek: Dr Moncef Marzouki tient conference a Besancon Sophie: Pour avancer … et  clore, j’espére… Lecteur Assidu: Nous avons les artistes qu’on mérite La Presse: «24 heures à Tunis» sur TV5 La Presse: Elevage — Banque de données: 12 millions de têtes seront identifiées d’ici 2006 AP: Football: la FIFA va prendre position sur les naturalizations mercantiles


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Programme de l’émission du 16 mars de la chaîne El Hiwar

 

  • Journal télévisé de la semaine : présenté par Abdel Wahab Hani, incluant un commentaire sur la situation des Internes-grévistes de la faim Makki et Ayyed. (environ 15 minutes)
  • Chronique de la semaine : La campagne de répression des jeunes au nom des « bonnes moeurs » : diversion politique face à la montée des mécontentements populaires et aux échecs du régime. Par Tahar Ben Hassine (10 mn)
  • Un livre et son auteur: Taoufik Ben Brik et son nouveau roman « The plagieur ». Quelques minutes de navigation dans l’imaginaire « débordant » de l’auteur (8 mn)
  • L’invité de la semaine : Jalloul Azzouna, président de la ligue des écrivains libres (non reconnue), expose sa vision du rôle de l’écrivain libre dans la société et décrit certaines barrières imposées par le pouvoir à la liberté de créer. (environ 24 minutes).


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين Association Internationale de Soutien des Prisonniers Politiques   بـــــــلاغ                           تونس في 15/3/2004     
دخل السجين السياسي السيد الصادق شورو في إضراب عن الطعام بداية من يوم الأربعاء 10 مارس 2004 و ذلك للمطالبة بتمكين شقيقه السيد عباس شورو من حقه في العمل أو تسليمه جواز سفره حتى يتمكن من العمل بالخارج.   و يقضي السيد الصادق شورو عقوبة بالسجن طويلة المدة منذ بداية التسعينات بسبب نشاطه السياسي كرئيس مجلس الشورى داخل حركة النهضة بموجب حكم صادر عن المحكمة العسكرية إثر المحاكمة المهزلة التي تمت سنة 1991 و التي كانت عدة منظمات حقوقية دولية طالبت بإعادتها وقد فرضت عليه العزلة التامة داخل السجن منذ ما يزيد عن اثتى عشرة سنة. و الدكتور الصادق شورو يعمل أستاذا جامعيا للكيمياء بكلية الطب إلى تاريخ إيقافه سنة 1990.   أما الدكتور عباس شورو فهو شقيقه التوأم و هو من مواليد 10 فيفري 1947 و كان يعمل أستاذا جامعيا في الفيزياء بكلية العلوم بتونس وقد تم رفض إرجاعه إلى سالف عمله إلى حد الآن رغم حصوله على حكم لفائدته عن المحكمة الإدارية منذ 21 فيفري 2003 قضية عدد 18494 رفضت الإدارة تنفيذه. كما وقع رفض تمكينه من جواز سفر منذ سنة 1989 و تم إعلامه بأنه لن يقع تمكينه منه كتابيا بعد عديد المحاولات التي قام بها في هذا الغرض.   إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تنبه إلى حالة الظلم المفرط التي تعكسها هذه الوضعية و التجاوزات الخطيرة التي ارتكبت و لا تزال مستمرة لتكريسه و تطالب بوضع حد عاجل و نهائي له.                                             عن الجمعية                                         الرئيس                                         محمد النوري  

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين Association Internationale de Soutien des Prisonniers Politiques   Communiqué
Le prisonnier politique Sadok Chourou vient d’entamer une grève de la faim le mercredi 10 mars 2004 pour protester contre la privation de son frère Abbas Chourou de ses droits au travail et à la libre circulation et demander son intégration dans sa fonction ou la restitution de son passeport pour lui permettre de chercher du travail à l’étranger.    Monsieur Sadok Chourou est sous l’effet d’une condamnation d’emprisonnement de longue durée depuis 1991 à cause de ses activités politique comme président du conseil consultatif du mouvement Ennadha. Il a été condamné à perpétuité par le tribunal militaire dans un simulacre de procès dénoncé par les différents ONG internationaux qui ont demandé qu’il soit rejugé. Il est détenu dans l’isolement total en infraction à la loi depuis son arrestation il y a plus de 12 ans. Mr S Chourou occupait la fonction d’enseignant de chimie à la faculté de la médicine jusqu’à son arrestation en 1990.   Le Docteur Abbas Chourou est son frère gémeau, né le 10 février 19947. Il occupait la chaire d’enseignant universitaire de physique à la faculté des sciences de Tunis jusqu’à 1989. Les autorités ont toujours refusaient de le rétablir dans ses fonctions malgré un jugement du tribunal administratif n° 18494 du 21 février 2003 auquel l’administration se refuse encore d’obtempérer. Mr A Chourou est privé de passeport pendant tout ce temps, les autorités lui ont signifié par PV qu’ils ne le lui délivreront plus après plusieurs demandes qu’il a déposé.   L’association internationale de soutien des prisonniers politiques attire l’attention sur ce cas flagrant d’injustice et sur les abus commis et qui se poursuivent pour le laisser durer indéfiniment et appelle à ce qu’il lui soit mis immédiatement et définitivement fin.   Tunis le 15 mars 2004 Pour l’AISPP : Le président Me Mohammed Nouri
 

Deux Tunisiens en grève de la faim depuis 37 jours pour pouvoir étudier

PARIS, 15 mars (AFP) – La Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH) a lancé lundi un appel en faveur de deux Tunisiens en grève de la faim depuis le 7 février pour pouvoir terminer leurs études. « Ces deux anciens étudiants Jalel Ayyed et Abdellatif Makki, emprisonnés pendant respectivement 8 et 10 ans pour leur opinions politiques et leurs activités syndicales au sein de l’Union générale tunisienne des étudiants, se sont vus opposer un refus d’inscription à la Faculté de médecine, en vue de terminer leurs études », a annoncé la FIDH dans un communiqué. Les deux hommes, en grève de la faim à leur domicile, ne se sustentent que d’eau. D’après les médecins, « ils sont très affaiblis et leur état est inquiétant », a indiqué à l’AFP Souhayr Belhassen, vice-présidente de la FIDH. La FIDH considère que MM. Makki, 37 ans, et Ayyed, 36 ans, qui ont dejà fait cinq années d’étude en médecine, « sont victimes de mesures arbit raires qui visent en réalité à empêcher toute réinsertion au seul motif des opinions politiques et des activités syndicales passées des deux hommes ». « La FIDH appelle les autorités tunisiennes à respecter le droit à l’éducation de MM. Makki et Ayyed et à permettre aux deux anciens détenus de réintégrer la faculté de médecine de Tunis », ajoute le communiqué. Les autorités tunisiennes, notamment le ministre de l’Enseignement supérieur et le recteur de la faculté de médecine, n’ont jusqu’à présent pas réagi aux interventions en leur faveur, a poursuivi Mme Belhassen. La FIDH, basée à Paris, a annoncé avoir saisi l’UNESCO en lui demandant d’intervenir d’urgence. Adellatif Makki est père de deux enfants. Jalel Ayyed est célibataire, a précisé Mme Belhassen.


Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme
 

Tunisie

 

Violation du droit à l’éducation : la FIDH saisit l’UNESCO.

 

POINT PRESSE

La FIDH vous invite à un point presse le 16/03 à 11heures à son siège

17, passage de la Main d’Or – 75011 Paris.

Intervenante: Souhayr Belhassen, Vice Présidente de la FIDH, Présidente du Comité National de Soutien à Abdellatif Makki et Jalel Ayyed.

 

 

Paris, le 12 mars 2004 – La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) souhaite faire part de sa vive inquiétude quant aux cas de Messieurs Jalel Ayyed et Abdellatif Makki, ressortissants tunisiens en grève de la faim depuis le 7 février 2004, pour protester contre la privation de leur droit à l’éducation par les autorités de ce pays, en violation de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui dispose que « toute personne a droit à l’éducation ».

 

Ces deux anciens étudiants, emprisonnés respectivement pendant 8 et 10 ans pour leurs opinions politiques et leurs activités syndicales au sein de l’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE)

se sont vus opposés un refus d’inscription à la Faculté de Médecine, en vue de terminer leurs études.

MM Makki et Ayyed, tous deux diplômés à l’issue de leurs cinq années d’études à la Faculté de Médecine de Tunis, se voient aujourd’hui interdits d’effectuer leurs internats hospitaliers obligatoires pour valider leur formation. Face à ce refus, MM Makki et Ayyed se sont inscrits en DEA de Biochimie de la Faculté des Sciences de Tunis, mais se sont vus cette fois refuser tout accès aux laboratoires de recherche, accès sans lequel ils ne peuvent matériellement mener les études nécessaires à la réalisation de leur thèse, et donc à l’obtention de leur diplôme. La FIDH considère que MM Makki et Ayyed sont victimes de mesures arbitraires, qui visent en réalité à empêcher toute réinsertion au seul motif des opinions politiques et des activités syndicales passées des deux hommes.

 

Mandatée par les deux étudiants et la Ligue des Droits de l’Homme Tunisienne, et avec le soutien duComité pour le Respect des Libertés et Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) et du Réseau Euro-Méditéranéen des Droits de l’Homme (REMDH), la FIDH vient de saisir le Comité sur les conventions et recommandations de l’UNESCO aux fins d’intervention urgente.

 

La FIDH appelle les autorités Tunisiennes à respecter le droit à l’éducation de MM Abdellatif Makki et Jalel Ayyed, et à permettre aux deux anciens détenus de réintégrer la Faculté de Médecine de Tunis. Elle appelle également les autorités Tunisiennes à respecter en toutes circonstances le droit à

l’enseignement et à l’éducation, conformément aux engagements souscrits par elles.

 

Contact presse : +33 1 43 55 25 18/ 14 12

 

(Source:M. Abdel Wahab Hani d´après une  alerte électronique de la FIDH)


 

برقية تضامن

مع عبداللطيف المكي وجلال عياد

 إنّ المجتمعين بباريس يوم السبت والأحد 13 و 14 مارس 2004 بمناسبة اليوم العالمي الرابع للتضامن مع المساجين السياسيين بتونس  يعبرون عن انشغالهم العميق للوضعية الصحية الخطيرة للطا لبين عبداللطيف المكي وجلال عياد المضربين عن الطعام بتونس منذ 7 فيفري 2004 من أجل الحق في الدراسة و مواصلة تعليمهما العالي و يؤكدون مساندتهم الكاملة لمطلبهما المشروع و الاستعداد للعمل على مساعدتهما في التعريف بقضيتهما العادلة و رفع المظلمة المسلّطة عليهما
الأطراف المنظمة الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين (تونس) العمل المسيحي لإلغاء التعذيب (فرنسا) اللجنة العربية لحقوق الإنسان (فرنسا لجنة التضامن مع البروفسور منصف بن سالم (فرنسا) مركز المعلومات والتوثيق حول التعذيب في تونس (فرنسا) لجنة حقوق الإنسان في تونس (النرويج) تونس الحرة (هولندا الدفاع عن الحريات  في تونس (السويد) صوت حر  (فرنسا) جمعية التضامن التونسية (فرنسا) اس او اس تونس  (ألمانيا) نساء ضد التعذيب (انجلترا) جمعية حماية ومساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان (فرنسا)
أطراف موقعة نداء من أجل الحرية (ألمانيا) / المركز التونسي لاستقلال القضاء والمحاماة (تونس) لجنة الدفاع عن الحريات في تونس (مارسيليا)   لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (فرنسا) الرابطة التونسية لحقوق الإنسان       فرع الرابطة في فرنش سور سون         شبكة الجمعيات في إكس      فرع ريد أتاك في تونس      تجمع محامي الدفاع في محكمة صيف 1992 أمام المحكمة العسكرية في تونس
أطراف داعمة معا من أجل حقوق الإنسان     منظمة العدالة العالمية    جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى 21 شخصية سياسية ونقابية وحقوقية


برقية للعميد شقرون

إنّ المجتمعين في الملتقى الدولي الرابع لمساندة المساجين السياسيين في تونس المنعقد يومي السبت والأحد 13 و 14 مارس 2004 بباريس يتقدمون بالتحية الخالصة للعميد و المناضل محمد شقرون و يعبّرون عن انشغالهم لوضعه الصحّي الحالي متمنّين له الشفاء العاجل و العافية و طول العمر لكي يبقى دائما إلى جانب المقموعين في تونس
الأطراف المنظمة الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين (تونس) العمل المسيحي لإلغاء التعذيب (فرنسا) اللجنة العربية لحقوق الإنسان (فرنسا لجنة التضامن مع البروفسور منصف بن سالم (فرنسا) مركز المعلومات والتوثيق حول التعذيب في تونس (فرنسا) لجنة حقوق الإنسان في تونس (النرويج) تونس الحرة (هولندا الدفاع عن الحريات  في تونس (السويد) صوت حر  (فرنسا) جمعية التضامن التونسية (فرنسا) اس او اس تونس  (ألمانيا) نساء ضد التعذيب (انجلترا) جمعية حماية ومساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان (فرنسا)
أطراف موقعة نداء من أجل الحرية (ألمانيا) / المركز التونسي لاستقلال القضاء والمحاماة (تونس) لجنة الدفاع عن الحريات في تونس (مارسيليا)   لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (فرنسا) الرابطة التونسية لحقوق الإنسان       فرع الرابطة في فرنش سور سون         شبكة الجمعيات في إكس      فرع ريد أتاك في تونس      تجمع محامي الدفاع في محكمة صيف 1992 أمام المحكمة العسكرية في تونس
أطراف داعمة معا من أجل حقوق الإنسان     منظمة العدالة العالمية    جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى 21 شخصية سياسية ونقابية وحقوقية
 

أخبارحريات

مدىالحياة

زفتلنا صحيفة « أضواء  » فيعددها الأخيربشرى سطوعالضوء مجدداعلى اتحادالكتابالتونسيينبقبول رئيسهالحاليالترشحللرئاسة مرةأخرى نزولاعند توسلاتجماهيرالكتاب فيالبلاد، وهذايعني أنه تخلىعن فكرةالتخلي عنالترشح التيأعلنها فيعديد الصحفسابقا مماأصاب الأوساطالثقافيةقاطبة بصدمةقوية وذهولشامل … مرحىبالرئيس مدىالحياة !

مقررمساعد

يؤكدرئيس جمعيةالصحفيينلزملائه أنهمستقل، لكنصحيفة الحريةالصادرة يوم 7مارس الجاريأفادتنابأنّه مقررمساعد للجنة « التشغيلأولويتي « التي شكلها « التجمع  » فيإطار « فضاءاتالحوار « والتي يرأسهاوزيرالتشغيل، معالعلم أنهأيضا رئيسالدائرةالبلدية ببابالخضراء عن « التجمع « .

جواز

لميتحصلالدكتور محمدصدقي العبيديالوجهالإسلاميالمعروف علىجواز سفره منذأكثر من عشرسنوات، وعلىرغم الطلباتالمتكررةورسائلالتذكير التيتوجه بهاللمسئولينومن بينهمالمدير العامللأمن الوطنيوالمديرالعام للشؤونالسياسيةفإنه ظلمحروما من حقهفي الجواز معأنه

لايوجد حكمقضائي أو مانعقانوني يحولدون ذلك.

بوساحة

لمتجد الهياكلالتجمعية فيعيديالاستقلالوالشباب سوىالنجمةالساطعةفاطمة بوساحةلتقيم حفلتينلجاليتنابفضاءالزينيت فيباريس …. بدونتعليق.

ضغوط

أخبرناعدد من أساتذةالتعليمالعالي أن بعضالمستشارينلدى الوزيرالمعنيبالقطاعاتصلوا بهمفرديا بعدالاضرابالأخيرلينقلوا لهم « استغرابالسيد الوزيرمن مشاركتهمفي الإضرابخصوصا أنهممقبلون علىمناظرةالتبريزقريبا « .

مصيرغامض

مازالمصيرالموظفينالعاملين فيوزارةالإعلامسابقا معلقامنذ إلغاءالوزارة، إذتم إلحاقهمبالوزارةالأولى لكنتدرجهمالوظيفي معطللأنهم ليسوامن سلك موظفيالوزارةالأولى ولا همينتمون إلىوزارة قائمةبذاتها،وانعكس ذلكسلبا علىوضعهمالاجتماعيخصوصا أنهميشتكون منسكوت النقابةعلى مطالبهم.

طلبة

كانتالموقف أشارتفي أعدادسابقة إلى بعضالوضعياتالطلابيّةالتي تنتظرتسويةملفاتها، وفيهذا الإطار مايزال كل مننبيل قطوانيوعبد الواحدحيدوريينتظرانترسيمهما بعدأن وقع طردهمامن كليّةالآداببصفاقس فيالسنةالفارطةإضافة إلىالطالب زيادقاسم الذي وقعطرده نهائيامن كليةالآداب بسوسةوالذي يشنإضرابا عنالطعام منذيوم 28 فيفري.

مجلستأديب

أحيلالكاتب العامللمكتبالفيدراليبكلية الحقوقوالعلومالسياسيةبتونس وسامالسعيدي علىمجلس التأديبصحبة عضوالمكتب سميرالنفزي بتهممتعددة تتعلقبتهشيم صندوقالاقتراعخلالانتخاباتالمجالسالعلمية 2003والاعتداءبالعنف علىموظفيالإدارةوالكاتبالعام. وقد نفىأعضاء المكتبالفيدراليلكلية الحقوقهذه التهموعبّروا عناستغرابهم منهذه نسبة هذهالأفعال التيلم تحدث بتاتا.وعبرت عديدالمنظماتوالشخصياتالحقوقية عنمساندتهالمناضليالاتحادالعام لطلبةتونس و رفضهالأسلوب مجالسالتأديبوضرورة إطلاقحرية العملالنقابيوالسياسيبالجامعةالتونسية.

حظيرة

يعيشمنظفواالحظيرةالبلديةبجبنيانةوضعياتاجتماعيةصعبة للغايةمن جراء عدمتسلّمرواتبهم منذوقت طويل معالعلم وأنأغلبهميمثلون أرباببيوت، ومنالمؤكد أن هذهالوضعياتستنعكس سلبياعلى عائلاتهم.

جوازسفر

لازال السيدمختار بوبكرالنقابيورئيس تحريرجريدة الشعبسابقا ينتظرالحصول علىجواز سفره منذسنة 2001 علماوأنه راسلوزيرالداخلية فيعدّة مناسباتولم يتلقجوابا إلا منمركز الحرسالوطني بوادالليل الذيأعلمه أنه تمرفض طلب تجديدجواز سفرهلأسباب لم يتمتوضيحها بعد.

انتخاب

وقعانتخابالزميلةوالناشطةالحقوقيةسهير بلحسنالأسبوعالماضي نائبالرئيسالفيدراليةالدوليةلحقوقالإنسان وهيالمرّةالأولى التيقع فيهاانتخاب امرأةعربية في هذاالمنصب وبهذهالمناسبةتتمنى أسرة « الموقف  » مزيدمن النجاحوالتألقللصحفيةوالمناضلةسهير بلحسنلما فيه خيرالبلادوازدهارالحريةوالديمقراطيةفي منطقتنا.

هرسلة

يتعرضالصحفي توفيقالبوسيفيالمطرود منالعمللمضايقاتمتعددةانطلقت بحجزجواز سفره منذسنة 2002 ، وقالالبوسيفيللموقف أنوضعيتهالمادية صعبةللغاية وأنهمحروم من جميعالوثائق التيتثبت شخصيتهومؤهلاتهالعلمية كماوقع سجنهمؤخرا بشهرينو10 أيام بعد أنطلب من سفارةفرنسا اللجوءالسياسي يوم 20أكتوبر 2003 ولكنوقع إيقافهوسجنه بتهمالاعتداء علىالأخلاقالحميدةوتعطيل عملموظّف.

طرد

قررتالفيدراليةالدوليةللصحفيين FIJ طردجمعيةالصحفيينالتونسيين منعضويتها بسببعدم انخراطالجمعية فيالدفاع عنحرية الصحافةوكرامةالصحفيينوحقوقهمالماديةوالمعنويةوبسبب تدهورالحرياتالصحفيةبالبلادوتراجع مكانةالإعلاموكذلك بسببإسنادهاجائزة حريةالتعبيرلرئيس الدولةوبسبب وضعيةكثير منالصحفيينالتونسيينالذينيتعرضونلضغوط مختلفةبسبب عملهمطيلة 15 سنةالماضيةولهضم حقوقهمالماديةوالمعنويةوطردهم منالعمل وتجميدجوازات سفرهم.

وكانتالهيئةالتنفيذيةللجمعيةالدوليةالمنعقدةنهايةالأسبوعالمنقضي قداتخذت قرارهافي انتظارالمصادقةعليه فيالمؤتمرالدولي الذييلتئم نهايةشهر مايالمقبل،ولاحظتالجمعيةالدولية فيقرارها جهودعديدالصحفيينالتونسيين منداخل جمعيتهمإحداث تغييرلوضع الإعلاموحريةالتعبيربالبلاد.

حجاب

قررتإدارة كليةالآداببمنوبة إحالةعدد منالطالبات علىمجلس التأديببسبب إرتداءالحجاب وذلكيوم الجمعة 12مارس 2004 بمقرالكلية. ووجهتالإدارةاستدعاءللطالباتللمثول أماممجلس التأديببتهمة ارتداءزي له دلالاتطائفيّة. ويشمل مجلسالتأديبالطالبةمباركة بن عبدالله سنةرابعة عربيةوكريمةالسليتي أولىفرنسية وأمالالمسلمي أولىإنقليزيةوأجابتالطالبةمباركة بن عبدالله علىالاستجوابالذي وجه لهامن قبلالإدارةبالقول أنهارفضتالالتزاملأنها ترتديزيا تونسيامألوفا.

فيقفصة

أكدكاتب عامجامعة الحزبالديمقراطيالتقدميبقفصة السيدعبد الرزاقداعي خلالالندوة التينظمتها حركةالتجديدبالجهة ضرورةتمسّكالمعارضةبحقّ كلالكفاءاتالوطنية فيالترشّحلرئاسةالجمهورية،وأن تعتمد فيبرنامجهاالانتخابيالتصديللعودةللرئاسة مدىالحياة، وأنتطعن فيالمنظومةالقانونيةوتطالببمراجعتها،وأن تلوحبالدعوة إلىمقاطعةالانتخاباتإن لم تقعمراجعةالقوانين.

وضعاجتماعي سيئبصفاقس

أصدرالاتحادالجهويبصفاقستقريرا حولالوضعالاجتماعيبالجهة عرضبدقة حالةعدّة مؤسساتأغلقت بسببعدم الاعترافبالعملالنقابيوتطبيقالقانون أوطرد ممثليالعمال، وغلقالمصانعوالهروب إلىالخارج خصوصافي معامل نسيجعلى ملك أجانبوالتفويت فيمؤسساتالقطاع العاممثل مصنعالحليببصفاقس.

ويقدرعدد العمالالمتضررين بـ1641 في 21 مؤسسة،وقد لجأالعديد منهمللاعتصامداخل المصانعمثل عملةمؤسسة المسدي (26 عاملا منذ 25/12/2002 )وفيلتاكس ( 36عامل منذ 1/10/2003 )وسكوسيد من 28/0/2004وسوتيكوللخياطةومجمع خميسة ( 170عاملا منذ 28/2/2004 )وسيراميكبعقارب (120عاملا) وعمال ميديتن سلطان ( 80عاملبامنذ 1/3/2004 ).

فيقابس

أرسلتهيئة فرع قابسللرابطةالتونسيةللدفاع عنحقوق الإنسانبرقية تضامن ومساندة إلىالطالبينعبداللطيفالمكي و جلالعياد في إضرابالجوع الذييشنانهللمطالبةبحقهماالمشروع فيمواصلةالدراسة و دعتهيئة الفرعالسلطاتالمعنية إلىفتح حوار جديمع الطالبينلإيجادالحلولالمرضية لهماوفق ما تنصعليهالقوانين والتشريعات.

ندوة

يدعوفرع قابسللرابطةالتونسيةللدفاع عنحقوق الإنسانكافةالمنخرطين والمواطنينلحضور الندوةالتي ينظمهاحول:  » قانونمقاومةالإرهاب وأثره علىالحرياتالفردية والعامة « بحضورالأستاذ أنورالقوصري عضوالهيئةالمديرةللرابطة الذيسينشط الندوةبإلقاءمداخلة حولالموضوع.

وتنعقد الندوةبمقر الفرعنهج شارلديغول قابس وذلك يوم الأحد14 مارس 2004 علىالساعةالعاشرةصباحا

دعوة

بمناسبةانعقاداجتماع فيالجهةاحتفالاباليومالعالميللحمايةالمدنية وجهتدعوة رسميةإلى هيئة فرعقابس للرابطةلحضور هذاالاجتماع وقدحضر فعلا أحدأعضاء هيئةالفرع وقدأثارت هذهالدعوةتساؤلاتعديدة فيأوساطالرابطيينبالجهة فهلهذه الدعوةإشارة إلىافتتاح مرحلةجديدة منالتعامل معالفرع تقومعلى الحوارلحل كلالإشكالاتالطارئة فيمجال حقوقالإنسانبالجهة بعدفترة منالجمود والانغلاقإزاء الفرع؟أم هي مجرددعوة عابرة؟على كل هناكمؤشراتايجابية أخرىبمناسبةالتحاور بينالفرع والسلطاتالجهوية حولإحدى القضاياالمحلية. إن مايرجوهالرابطيون فيالجهة هو فتحالأبواب أمامفرع الرابطةبما فيه خيرالمواطنين وحل مشاكلهم ولا أكثر من ذلك.

مبادرةفي التعليمالعالي لحلأزمة التمثيلالنقابي

طرحعدد منالجامعيينوثيقة من أجلتوحيد العملالنقابي تحتعنوان « الجامعةوأزمةالتمثيلالنقابي فيتونس  » ويعتقدعدد منالنقابيين فيقطاع التعليمالعالي أنالوضعيةالحاليةوالانقسامبين نقابةمصطفىالتواتيونقابة أنوربن قدور ونقابةالأساتذةوالأساتذةالمحاضرونالتي يتولىكتابتهاالعامة السيدناجي الغربيأفرزت وضعااستثنائياوقسمتالقاعدةالنقابية مماأضعف حضورأساتذةالتعليمالعالي فيالبلاد ودفعوزارةالإشراف إلىعدم التفاوضمعهم.

وحسبنص الوثيقةالتي حصلتعليها « الموقف  » فإنالجامعاتالتونسية تضمحوالي 14500 أستاذقار ومتعاقدمن بينهم 1078أستاذ تعليمعال وأستاذمحاضر، هذاعلاوة علىالعرضيين وهممدرسونينتمون إلىإحدىالمؤسساتالجامعية غيرالمؤسسة الأمأو إلى إحدىالمؤسساتالإدارية منإداراتمركزيةووزاراتوكذلك الطلبةالمتعاقدونوهم من طلبةالمرحلةالثالثةالذين يتولونالتدريسبالجامعة.

ويقولأصحابالمبادرةإنها محاولةفهم وتقييم لاتقف إلى جانبهذا الطرف علىحساب آخر، ولاتكفر ولاتخوّن أحدا منهذه الأطراف،كما لا تهدفإلى إقصاء أيكان يمكن أنيساهم في حلأزمة التمثيلالنقابي فيالجامعة. فهذهالأزمة حسبماورد في نصالمبادرة لاتحل إلا علىأرضية توحيدجميع الأصنافالجامعية فينقابة موحدةمع الأخذ بعينالاعتبارخصوصيات كلّصنف. وعلى هذاالأساس تم بعثلجنة الحوارالنقابيالجامعي بهدفتحسيس جميعالاطراف التيلها علاقةبأزمةالتمثيلالنقابيوبالمشاكلالتي وصلإليهاالقطاع،وبضرورةتجاوز واقعالأزمة عنطريق إيجادإطار يضم كافةالجامعيينويضع حدّاللتشتتالنقابيويعيد للعملالنقابيمصداقيتهالتي تداعت فيالسنواتالأخيرة بفعلواقع الأزمةالمزمنة.

المصدر:العدد 255 منصحيفة الموقفالأسبوعيةالصادرة يوم 12مارس 2004


بالحبر الجريح

كثيرون في هذا الوطن العزيز يفضلون أن يكونوا أحذية في أقدام الظالمين… كثيرون هم الذين يركعون للقوّة… ويستصعبون مواجهتها… كثيرون هم الذين يبررون الخطايا…والقمع..والهرسلة على أساس أنه عندما يصبح الوحش سيّد الغابة على سكانها أن يصمتوا إلى الأبد… قد يكون من الجائز أن الجبان ليس في مقدوره أن يقاوم الجبروت… والاستبداد.. ولكنّ أضعف الإيمان ألاّ يصفق للظلم… وألاّ ينحني للطغيان… فشجاعة الشخص قد تخيف الظالم أحيانا… لكنّ الضعف والتهليل الفارغ والتصفيق المغلوط.. والانهزامية تفتح الشهية لظلم أكبر.. ولطغيان لا حدود له…

ناظم الزغيدي

 

التحدياتالاقتصاديةوالتنميةالسياسية

محمدالقوماني

يسهلعلى أي متابعللشأنالاقتصادي ، والمطلع علىالتقاريرالوطنيةوالدولية ،والمتأمل فيالأرقام فيهذا المجال ،أن ينتهي إلىأن تونسستواجهأوضاعا صعبةللغاية فيأكثر من قطاع وخلال فترةوجيزة قادمة .فلماذا تخفيالحكومةالحقائق عنالشعب ؟ وتكتفيبالتفاخر بماأنجز فيالماضي وإطلاق الوعودالمتفائلةللمستقبل ؟ ولماذا تتركالمعارضةالمجالالاقتصاديللحكومةوحدها تقولفيه وتدعي ماتشاء ؟و لماذالا تقدمالمعارضةنقدا دقيقا فيهذا المجال ولا ترفع مطالبمحددة و لاتقدم مقترحاتبديلة كماتفعل في الشأنالسياسي ؟ تلكأسئلة نرومملامستها بمايتيحه المقام .

تعددتخلا ل الفترةالأخيرةحالات غلقمصانع للنسيجو تسريحعمالها،وأمام كارثيةالوضع وانسداد الأفقيلجأالمسرحون إلىاعتصاماتبمؤسساتهمالمتوقفة علىالعمل ، و ربماالإضراب عنالطعامأحيانا ، للفتالنظر إلىمشكلاتهم ومحاولة فرضشروط أفضلللتفاوض فيمستقبلهم. لكنالمطلع علىحقائق الأمورفيما يخصتداعيات تفككالاتفاقيةمتعددةالألياف فيقطاع النسيجمثالا ، والتيينتهي العملبمقتضياتهاسنة 2005 يعلم أنما يحصل ليسسوى بداية ، وأن قطاعا بهذاالحجم والحساسية ، والذي يشغلمئات آلافالعمال ، و كانمتنفساللاقتصاد فيفترةالسبعينات وما تلاها ، آخذفي الانهيارالتدريجي ،وان شروطالمنافسةالدولية لنتتيح بأية حالللمستثمرينفي هذا القطاعالاستمرار فيمشاريعهمبالمقاييسالمعمول بها .و أن حجمالمشاكلالاجتماعيةفي هذا المجالسيكون أكبربكثير خلالالفترةاللاحقة .

علىصعيد آخر تبدوالصعوباتالمالية التيتعاني منهاصناديقالتغطيةالاجتماعيةبسبب تراجعالمداخيلوارتفاعالنفقاتمرشحة لمزيدالتفاقم ، بمايعنيه ذلك منتهديد جديللاستقرارالاجتماعي فيحالة عجزالصندوقالقوميللضمانالاجتماعيمثالا علىأداء وظائفهالأساسية.

مشكلةأخرى لا تقلأهمية عنسابقاتها ،تلك المتصلةبالإمكانياتالحقيقيةللتشغيل التيلا ترتقي فيأفضل وجوهها ـبالمعطياتالحاليةـ إلىالاستجابةلحجم الطلبات .و نخص بالذكرهنا مشكلةبطالةالخريجين منأصحابالشهاداتالعلياالمرشحة هيالأخرى لمزيدالتفاقم بماتعنيه من أزمةحقيقيةللمؤسسةالتعليمية فيعلاقتها بسوقالشغل . هذهالمشكلات علىسبيل المثاللا الحصر ، علىاختلافهاتحيل إلى حلواحد و هوتنميةالاستثمارببلادنا، وهنا مربطالفرس كمايقال . أعنيهنا التحديالحقيقيللحكموالمعارضة فيآن واحد .

فالحكومةالمشغولةبدفعالاستثمار ومواجهةالمشكلاتالاقتصادية ،تصم آذاننامنذ سنواتبالدعوة إلىالتأهيلالشاملللمؤسسات ،غير أنها لاتجرؤ علىالإقراربالحاجة إلىأن يشملها هذاالتأهيل فيأدائها وطريقة حكمها .و أن التأهيلالسياسي جزءمن التأهيلالشامل، و أنالديموقراطيةبما تعنيه منتحريرالإعلام و صدقالخبر واستقلالالقضاء و ضمانحقوقالمستثمرين وسيادةالقانونوشفافيةالتصرف فيالمالالعموميوحيادالإدارة … شرطأساسيللتشجيع علىالاستثمار،وانه لا تنميةاقتصادية دونتنمية سياسية .أمّا المعارضةالمشغولةبقضاياالحريات وحقوق الإنسان، و المستهدفةفي وجودهاوابسط حقوقها، والمستنزفةفي الدفاع عنشرعيتها ، فهيلم تهتد بعدإلى سبل إشراكالجماهيرالواسعة فيهمومهاونضالها ، ولمتدرك الخيطالرفيعالرابط بينمطالبالحرياتالفرديةوالعامة وبينهموم الشرائحالاجتماعيةالواسعةالمهددة فيقوتها، والباحثة عنمصادر عيشهاوالمتطلعةإلى من يلامسمشاغلهاالحقيقة ويفتح الآمالأمامها . و انهلا مستقبللهذهالمعارضة إلافي القيامبوظيفتها فيجميعالمجالات ،وليس في ملفاتسياسية محددةفقط، و أنإشعاعها رهينظهورها كقوةنقد واقتراحفي المجالالاقتصاديوالاجتماعيأساسا .

فيانتظار هذاوذاك يبقىمطلب دفعالاستثمارببلادنا و رفعالتحدياتالاقتصاديةالتي تواجهنامشروعا وطنياعلى غايةالأهمية .نعتقد أنمناخا منالديموقراطيةوالثقة بينالشعبوالحكومةوالحوارالوطنيالواسع وحدهالكفيلبتوفير شروطمعالجةاستراتيجيةله . و أن روحاوطنية جديدةنحتاج أن تسريفينا، في عالميتصارع بقـدرما يتقارب ، ويفرض التكتلبقـدر ما يفرضالاندماج . وانثقـتنابأنفسناوقـدرةكفاءاتناوحدها قاربالنجاة فيه .

المصدر:العدد 255 منصحيفة الموقفالأسبوعيةالصادرة يوم 12مارس 2004


شهد العسل الى صحوة الامــل

  التذكرة الرابعة : رصيدك في سوق الحياة ايمانك فمن اين تجنيه وفيم تنفقه ؟

 الهادي بريك / المانيا

الصحوة الاسلامية المعاصرة وليد استهل صارخا ككل كائن انساني حي فهو بذا اهل للميراث كما ان الصحوة تماما كالانسان تطول مرحلة صباها دون سائر الكائنات والظواهر استعدادا لخوض غمار تجربة اصلاحية واعدة فلا تستعجلوا قطف ثمرتها قبل اوانها والا نزل قانون ( من استعجل الشئ قبل اوانه عوقب بحرمانه ) ورب صحوة تفضي الى صحوة وتطوي اجيالا وعقودا تستكمل رشدها فلا يستخفنكم الذين لا يوقنون من هؤلاء واولئك على حد سواء.

من اجل ذلك استضيفك اخا الصحوة الى كاس شهد من عسل مصفى ضمن وجبة ايمانية كريمة .

سمى بعض العلماء سورة الانعام سورة التوحيد الكبرى ومعلوم انها نزلت دفعة واحدة واستدراكا لكل نقص او خطا او سهو فاني انشدك الله تعالى ان ترجع اليها مرات ومرات طويلة تدبرا متانيا فان رصيدك في سوق الحياة انما تنحته منها نحتا وانت اعلم الناس بمصير من لا رصيد له او كان بضاعة مزجاة وهي تنبهك الى انك قد تكون مؤمنا شكلا غير ان مصيرك هو ذات مصير من لم يؤمن اصلا وذلك عند ما لا تكسب في ايمانك خيرا في هذه الدنيا ارايت الى عقد نكاح استوفى شروطه واركانه الفقهية المعروفة هل يغني عن صاحبيه شيئا لو اضمر احدهما تأ قيته ؟

هلا تاسيت بحبيبك محمد عليه السلام فسالت نفسك ان كنت مؤمنا ؟ فانت تعلم انه بعد ما ربى اصحابه طويلا فاجاهم يوما بقوله هل انتم مؤمنون ؟ وهلا حاولت الاجابة اخا الصحوة ؟ اذا كنت لا تعرف جواب عمر الذي اقره حبيبك عليه السلام بفرحة لا توصف فانشدك الله ان تجيب ! لا شك ان مثلنا انا وانت سيجيب عن دليل الايمان اما باركانه الخمسة او الستة المعروفة او باركان الاسلام والجواب صحيح ولا شك ولكنه لا يرتقي الىدرجة الاحسان الذي ينم عن فهم دقيق وفقه عميق وهو الامر الذي الهمه الفاروق لما قال  » دليل ايماننا اننا نؤمن بالقضاء ونشكر في السراء ونصبر على الضراء  » وهو ذات المعنى الذي تاكد في التذكرة السابقة وفحواه ان الايمان امر لا يرى ولا تشاهده العين ولا تلمسه اليد ولكن نلمس اثاره كغيث هطل بليل فاحيا ارضا ميتة فانبتت الكلا ورغد العيش للانسان والحيوان وازينت والا فان كل الناس اليوم يحفظون عن ظهر قلب ان الايمان هو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره فهل اينعت الارض خيرا ام شرا ؟

لو شبهت لك الايمان مرة اخرى اخا الصحوة لقلت بانه روح لا ترى ولكن ترى الحياة التي تؤسسها فهل راى واحد منا يوما روحه او روح غيره وهل يبقى للحياة بقية بعد ذهاب الروح وهل راى واحد منا النفس الذي يملا رئتينا كذلك امر الايمان لا تدل اركانه على سوى شكله ورسمه اما حقيقته فهي اثاره غير انها اركان لا تقوم حقيقته بغيرها . وهلا سالت نفسك يوما اخا الصحوة لم عمد الفاروق الى قطع شجرة الرضوان ولم وقف امام الحجر الاسود و » ابتدع  » قولا مفاده ان الحجر لا يضر ولا ينفع ولو انه لم ير محمدا عليه السلام يقبله ما قبله لا بل هلا سالت لم منع النبي الكريم عليه السلام الناس بادئ الامر من زيارة القبور ثم اذن فيها ولم منع التصوير ؟

لو سالتك اخا الصحوة من اين اكتسبت ايمانك لقلت من القران والسنة وهو قول صحيح ولكن لن ادعك تمضي قبل ان اواصل معك فاقول كيف وعندها لا بد لنا من الاتفاق بعد تامل وتدبر على ان القران والسنة يحيلان بدورهما الى مناجم اخرى خصبة نجني منها الايمان فماهي يا ترى؟

قبل الاجابة عن هذا السؤال لا بد لنا اخا الصحوة من القيام بتبويب ايات القران الكريم الى محاور  وهو عمل سبقنا اليه فماذا كانت النتيجة : خمسة محاور هي التوحيد والكون والقصص والبعث والتربية ومنها التشريع فاذا تفحصنا محوري الكون والقصص فاننا لافون انهما يخدمان محوري التوحيد والبعث اذ يمكن ان نقول ان القران انما نزل اذن لتصحيح ايماننا ولتربيتنا وليست محاور التشريع والكون والقصص سوى وسائل لمقاصد .

اخا الصحوة لابدلك من الرجوع بنفسك الى القران الكريم لتنظر كم يحتل الحديث عن الكون من حيز وكم يحتل القصص والامثال من حيز اخر ثم لقلت بالتاكيد بان القران الكريم كتاب مفتوح على الكون وعلى التاريخ بشكل مبهر لا يصدقه سوى من اكتشفه بنفسه فافعل ولو على مدى سنوات فان لم تزدد ايمانا فانا المسؤول عن هذا الخطا الشنيع !

اخا الصحوة انصحك الى تتبع قوله » الم تر ... » والى قوله  » ومن اياته ...«   وقوله  » الله الذي .. »

والى تتبع مواقع القسم لتدرك انت بنفسك حظ الكون في القران وهو بمعنيين احدهما تدبر ملكوت الخلاق العظيم ومعرفة المصنوع يعظم فيك الصانع وثانيهما لغرض التسخير .

اخا الصحوة لابد لك من تتبع موضع الاحالة الثانية وهي التاريخ عبر القصص والامثال اما عن الموضع الثالث فهو متعلق بالملكات الفطرية الباطنية في الانسان وخاصة الروح واشواقها والعقل وادراكاته والنفس وتقلباتها فهو عالج العقل مثلا بقوله  » انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة  » وعالج النفس بذكر الغنى والفقر والخوف والامن والحياة والموت اما الموضع الرابع فهو الحس المادي من سمع وابصار وقد تكرر كثيرا جدا حتى انه رتب على حسن الاستماع حسن الاستجابة ورتب الموت أي موت النفوس الحية ماديا على الاعراض والغفلة فقال في سورة التوحيد الكبرى  » انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون  » فاقول باختصار اخا الصحوة ان مصادر الايمان هي القران والسنة نظريا غير انها عمليا تحيلك الى الكون الفسيح والى الماضي بقصصه وامثاله والى فطرتك روحا وعقلا ونفسا والى حسك النابت فيك كنوافذ تطل منها على محيطك والى امور اخرى لا يسمح المجال هنا لضيقه بها .

اين تنفق رصيدك اخا الصحوة اذ ان الرصيد الثابت آيل الى التجمد والموت ؟ وحتى لا يقتلنا الاستطراد اجمع لك ذلك في مصرفين او حقلين كبيرين وهما الاجتهاد بما هونشاط فكري وعمل عقلي من اجل الفهم والفقه والتدبر والتامل والمقارنة والقياس والابتكار والاختراع والاكتشاف في سائر مجالات الحياة باسرها والجهاد بما هو نشاط جارحة لسان يدعو الى الخير او يعلم الحق ويد تعمل وتكسب وتنفق وتبني وتعمر ورجل تسعى في نوائب الفضيلة ونصرة المظلوم ... فلا تكن في سائر يومك وعامك وحياتك سوى مجتهدا بعقلك ولا عليك لو اخطات فانت دوما ماجور او مجاهدا بلسانك وقلمك ويدك ورجلك ومالك واهلك وولدك وسائر ما استخلفت فيه ولا شك انك ستصيب شيئا من هذا وشيئا من ذاك ولا تكن الثالث العطلان الكسلان لا مجتهدا ولا مجاهدا ولا عالما ولا متعلما فتهلك وتهلك .

ايمانك اخا الصحوة وسطي بين الدهرية والالحاد وبين التثليث ومظاهر وسطيته كثيرة نرجئها وهو يسير يسع الاعرابي الذي هدته بعرة واثر مسير كما يسع عالم النسبية  » انشتاين  » لما قال

 » من لم يؤمن بالله فهو احمق  » وهو واضح جلي لا يحتاج الى تجريدات اليونان ولا الفلاسفة المشائين في حضارتنا وهو مبرهن يحمل حجته ودليله في بطنه حتى ان ربك يقول لك  » ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه  » وانت تعلم ان الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان وهو كذلك ايمان عملي لا يغرق في النظريات المثالية ولك ان تجني هذا خاصة من سيرة نبيك محمد عليه السلام اذ لم يتحدث كثيرا عن الايمان المجرد ولكن هيأ المناخ العملي الجماعي لتحقيقه وابراز اثاره وهو كما اسلفت قبل قليل ايمان يطرق عليك كل ابوابك ومنافذك فان قرات القران ولج وان نظرت في الكون ولج وان انتقلت الى التاريخ ولج وان حكمت العقل والنفس والروح ولج  فهو متعدد المسارب .

اخا الصحوة الكريم ربما لا يسعفني المجال هذه المرة لاختم بقصة او مثل وبمشهد واقعي كما عودتك فاعذرني على الاختصار واحيلك مباشرة الى قصة ابراهيم عليه السلام في سورة التوحيد الكبرى سورة الانعام بدءا من قوله  » فلما جن عليه الليل ... » وذلك لتتبين ان ايمانك وليد ينمو ويترعرع شيئا فشيئا وانه يقوم على الحجة والبرهان فاذا كانت الشمس تأفل والقمر فما دونهما اشد افولا وانه يقوم على الحوار مع المخالفين تماما كما جادل ابراهيم اباه وقومه وانه يورث العزة الحانية لا المستكبرة فابراهيم عليه السلام بعد قوله  » اني وجهت وجهي ... » لم يهجر قومه والناس بل زاده ذلك اندفاعا الى معافسة احوال الناس وهداية الحيارى وحوار المخالفين بالتي هي احسن وانه لا يقوم على غير الاخلاص الفكري والنفسي فلا تكن سوى من الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أي بشرك فاذا وقعت في الشرك الخفي فكفارته معروفة اما الجلي فتجنبه تجنبك للنار وللموت فما الايمان سوى حياة وما الكفر غير موت  » اومن احييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها  » وان اردت ان تكون موحدا مخلصا تتبع سائر القصص الابراهيمي في القران فاغلبه يدور عليه .

اخا الصحوة لاشك انك تعلم ان بعض الناس في الهند يعبدون البقر الذي يظل طليقا حرا مسرحا يتجول في الشوارع ويعطل السير ويفسد ان عن له فلا يتعرض له احد لانه رب مقدس كما انك تعلم ان بعض الناس اليوم شكلوا تنظيمات واسعة لعبادة الشيطان في مصر وفي بلدان اخرى كثيرة ولا شك انك تعلم ان بعض المسلمين اليوم يشدون الرحال الى قبور الموتى يطلبون الولد والمال والظفر ويدفعون بهم الضر والمرض وبعضهم يؤمنون بالجن اكثرهم بهم مؤمنين وبعضهم يعود المشعوذين والدجالين خاصة في مفتتح السنوات الميلادية وبعضهم يعتقد ان النجوم وحركتها تؤثر في شقاء الانسان وسعادته وكسب غده وبعضهم عبد عقله واخر هواه فاحمد الله تعالى انه هداك الى الصراط المستقيم ولا تبخل عن هؤلاء جميعا بالهداية باذن الله .


منمواطن تونسيبلا عنوان

إلىالمعارضينبالجملة في كلموقع ومكان

الطاهرالعبيدي

سادتيالمعارضون

جميلأن أسمع منكمكلّ البلاغاتالتي تفتحالأمل وتقتحممواقع الظلجميلأن أراكمتصدّرونالبياناتوتكتبونالعرائض،وتبشّرونبالحريةوالعدلوجمهوريةتتسع لكلالعبادجميلأن أشاهدكمهنا وهناك فيالمنابرالمسموحةوالمواقعالمكشوفةوالأعمدةالمفتوحة،تنتقدونأوضاع كلالسياساتالمعطوبةوتكتبون عنواقع الحالجميلأن أسمعكم فيالإذاعاتوأراكم فيالشاشاتوأقرأكم في

بعضالصحفوالمجلات،تكسّرونحواجز الصمتوتخصّبون لغةالاختلافوالحوار

جميلأن أشاهدكمتقودون معاركحقوقية حولرطوبة السجنوسوط السجّانجميلأن يحكى عنكمأنكم وقفتمولا زلتمتقفون طوابيرمرصوصة، لأجلنصرة حقوقيينأو إعلاميينأو محامين وقععليهمالاعتداء فيشوارعالسياسةالحدباءجميلأن تتسلل منحين لآخر بعضكتاباتكمالتي تزيلاللثام عنواقع الرعبوعن أنيابالقهرالمغروسة فيالضمائروالأجسامجميلأن ألمحكم هناوهناك في بعضالمحافلالدولية،والتجمعاتالحقوقيةتلفتونالانتباه أنهيوجد عندناسجون ملآىبالمعارضين،عندنا محاكمتفتيشوجلادونومخبرونوأنواع كثيرةمن هذا القبيلجميلأن أسمع عنكمأنكم كنتملهذا الواقعترفضون،وأنكم حققتمبعض المكاسبالحقوقيةلبلد يلوكهالقهر وتمضغهسنوات القحط وتصفعه كل هذهالأعوامالجدباء ….

جميلمنكم كل هذهالأشياء الذيذكرت وغيرهاممّا فاتنيتعدادها أوربما تلك التينسيت، وجميلمنّي أناالمواطن الذيما عادتتستهوينيالخطاباتالثورية، ولاالرؤىالفضائية وماعاد يغرينيتخصيبالكلام، كمالا تغريني كلالطروحاتالعذراء التيلا تلتحمبالأرض ولاتقترنبالأفعال،فقد علمنيواقعي،علمتنيتجربتي أنأومن بالفعللا بالأقوال

سادتيالمعارضون

قبلالغوص فيتسطير هموميالمتناسلة،وقبل تفتيت مايشغلني من قيضالكلام، ولكيلا أقتحممجالسكم دوناستئذان،استسمحكم فيتقديم هويةأحزاني دون « روتوش  » دونتزييف دونانتحال…

فأناسادتيالمعارضونذاك المواطنالذي يتعرّضيوميا للقصفالبوليسي ولاأحد يكتب عنأحوالي، لاعرائض ولاإضرابات جوعتقام على نخبيولا هم يحزنون…أناالمواطن الذيحوّلني système إلى « بائع مخدرات « أو إن شئتمبلغة السوق « غبّارا »مشّردا علىأرصفة الضياعفي كل الأماكنالتي تبيعوتشتريفواتير الموتفماذا أنتم ليتقدّمون…أناالمواطن الذيجعلت منيسياسة بلديمنفيا ممنوعامن رؤيةعائلتيمحروما منأطفالي بعد أنزجّ بي فيمربّعالتداينبالشيكاتفماذا أنتم ليفاعلون…أناالمواطن الذيلا أساوي بصلةفي بلد غلا فيهشأن البصل حتىأصبحتأمنياتي « بصلية » فأيحلّ ليتقترحون…أناالمواطنالكلب ابنالكلب كلماطالب بحقوقهالشرعية،فأيّ شيء ليتقدّمون… أناالمواطن « الكرارطيبمدينة بنزرت » الذين سحبوامني مصدررغيفياليابس،وأحالوني علىرصيف الجوعوالحرمانفماذا أنتم ليفاعلون…أناالمواطنالفار منالاحتياجوالبطالة،والمرتميمغامرة فيقوارب الموتوزوارق الخطروبواخرالعبور،وأنتم تجاهمأساتي هذهتتفرجون……أناالمواطن الذيأهان في اليومألف مرّة،وأنتم من أجليلا تنفضون…أنا المواطنالذي أصبحقدري أن أذلّلأبسطالمطالب التيتضمنهاالقوانينفماذا أنتم ليفاعلون…أناالمواطنالمضطر دوماإلى البحث عنوسطاء من أجلاستخراج جوازسفر أو وثيقةيكفلهاالدستور…أناالمواطن الذييخشى الدخولإلى مراكزالشرطة، لكيأتحاشى كل مايخدش الكرامةوالشعور…أناالمواطنالقابع تحتالجدرانالمتكّوم فيمقاهي الشيشةولعبة الورق،التي تنهبالأعماروتفترسالعقول…أناالمواطن « clandestin« المختبئ منالبوليس،والمشرّد فيالعديد منالبلدانالأجنبيةوأنتم عن ملفيهذا صامتون…أناالمواطنالشاب الذيضاع عمري دونزواج دون بيتدون مستقبلودون بنين…أنا المواطنالبحّار الذيما عاد يمكنهاصطيادالأسماك في شطقابس الذيدمّره التلوثوأنتم عن هذاالملف غافلون…أناالمواطنالريفي الذييحاصرنيالجفاف،ويجتاحنيالتصحّروتلتهمنيالديون،فماذا أنتم ليفاعلون…أناالمواطن الذيلا رأي له فيالملفاتالكبيرة ولاصوت له فيالتلفاز وضمننشرات الغبار…أنا المواطنالذي يفترسهالخوف كلماأراد السفرعبر الميناءأو عبر المطار…أناالمواطن الذيلا يجرؤ علىالاعتراض علىمظاهرالانحلال،وعدم الحياءالسياسي وكلأنواع الفجورفأي شيء وأيعلاج تقترحون…أناالمواطنالذينيضطرونيللوقوف فيأرصفةالشوارع منأجل التصفيقوالهتاف،كلما زارناأحد الرؤساءأو كبارالمسؤولين…أناالمواطن الذييبرمون باسميكل المعاهداتوالصفقاتوالمواثيق،ويصدّرون بيبرقياتعباراتهمالتي تدمّرأعصابي حينيقولون حكومةوشعبا وأنا منالمحرومين…أناذاك المواطنالذي لا أحدمنكم يسمعبأحزاني،فلست معروفاعند المنظماتلست مشهوراهنا وهناك،ليست معيشهائد ولاديبلومات،لست أتقن فنالخطابة ولاأعرف اللغات،ولكني ربماأستطيع يوماأن أغيّرالمعادلات…

سادتيالمعارضون

أنامواطن لاتهمنيانشقاقاتكم،لا تهمنيكثيرااختلافاتكم،لا تهمنيخصوماتكم،ولكن تهمنيإنجازاتكم…فأرجوكمسادتيالمعارضونانزلوا منمواقعكمانزلوا إلىالأرضواجعلوني فيصلباهتماماتكمفأنا المواطنالجماهير،أنا المواطنالشعب…قدّموابرامجكمقدموامشاريعكمواتركونيالفيصل بينكموبين جدوىإنجازاتكم،لا تتحدثوانيابة عنيّ،لا تعالجواهموميبالتبنّي، لاتضمّدواشروخيبالتمنّي…

سادتيالمعارضون

مرّةأخرى لا تهمنيتحليلاتكم،لا تهمنيمعارككم لاتهمني كثيرامربعات « انترناتكم « ،فأنا مواطن لايفقه لغةالكمبيوتر،لا يفقه لغةالإبحار فيالمواقع، بليفقه لغةارتفاعالأسعار،يفقه لغة ثمنحليبالأطفال،يفقه أحوالالناس وواقعالأجوروانخفاضالدينار،يفقه أسعارالسوق وغلاءالمعيشةوفواتيرالإيجار،يفقه معنىالحرمان أمامبائعي الغلالوالخضار

سادتيالمعارضون

أناذاك المواطنالذي ما عاديؤمن كثيرابالخطبالعصماء، ماعاد يؤمنبالوعودوالأمنياتوكل الكلماتالمحلقة فيالفضاء، ماعاد يؤمن بغيرالواقع دونتزو يق ودونطلاء…

سادتيالمعارضون

لاتحدثونيبالأرقام، لاتكلمونيبالمفرداتالصعبة وكلالجمل التيتستدعي منيمعاجمللتحليلوالاستقراء،والتنظيروالتنويروالتفسير وماشابه هذاالكلام، بلحدّثوني بلغةواقع الحال،أم أحدثكم أنامن قلب معاركياليومية، منفقه الواقعالأرضي،ّ منجدول يومياتمواطن عادي،كيف أصارعوأشقى من أجلقوتي اليوميّ…

سادتيالمعارضون

أعترفلكم أني لاأدرك مفرداتالعولمة، ولامصطلحاتالشرقأوسطية،ولكني أدرك أنإنتاجيوبضائعي صارتعملة قديمة،فأيّ علاجلهذا العطبتقدّمون…

سادتيالمعارضون

لقدروي لي وأناالمواطن الذيلا يعرفالسباحة فيالمواقع، ولايعرف تفكيكلغةالكمبيوترولا كل هذهالطلاسم، أنأحد المواقعالمعارضة ظلتولمدة شهرينتنشر إعلاناراقصاانتظرواقريبا جريدةالفجر، ورغمإيماني كغيريأن التاريخ لايعود إلىالوراء،انتظرتوانتظر الناسمثلي فلا عادتالفجر ولاالوعد تحققولا نص ولاجملة ولا حتىحرف اعتذارولا هم يحزنون…لا تهمنيسادتيتبريراتكم لاتهمنيتفسيراتكم لاتعنينيمقولاتكم،فأنا مواطنيعنيني تنفيذالتزاماتكمويعنيني أن لاتطلقوا هكذاوعود يانعةدون تنفيذ دونإنجاز ودوناعتذار ودونتوضيح وتنصيصعلى أسباب نشرواختفاء هذهاللافتة….

سادتيالمعارضون

باختصارالكلام

أنامواطنالمقاهيوالملاعب،أنا مواطنالأريافوالمزارع،أنا مواطنالأسواقوالشوارع،أنا مواطنالوظيفةوالمكاتب،أنا مواطنالداخلوالخارجأعطوني نصيبيمن الاهتمامأعطيكمانتفاضة تحطمالقيودوتكسّرالأغلال…

المصدر:العدد 255 منصحيفة الموقفالأسبوعيةالصادرة يوم 12مارس 2004


 

Mise au point

De M. Mohamed Charfi

 

Sous le titre « Compilation », paru sur Tunis News en date du 15 mars 2004, M. A. Manaï rapporte à sa manière des faits vieux de 12 ans et reproduit des lettres qu’il a envoyées à différentes personnalités françaises.

Dans la lettre destinée à M. E. Pisani, il est dit concernant le ministère de l’éducation au moment où j’en avais la charge :

« …nous sommes fondés à croire que de multiples dispositions administratives ont établi un véritable apartheid à l’école, allant jusqu’à l’interdire à des enfants, pour la simple raison que leurs parents seraient des opposants politiques. Ceci, en plus du fait notoirement constaté, que des milliers de lycéens et d’étudiants ont été exclus en raison de leurs idées ou de leur appartenance politique. »

D’autres lettres contiennent des allégations similaires.

M. Manaï a le droit de penser ce qu’il veut et d’émettre les jugements de valeur qui lui conviennent. Mais les faits sont têtus et généralement vérifiables.

Je ne compte pas polémiquer avec M. Manaï. Mais m’adressant aux lecteurs de Tunis News, j’affirme que les accusations émises contre moi sont absolument dénuées de fondement. D’ailleurs, les « multiples dispositions administratives » ne peuvent être, si les mots ont un sens, que des arrêtés ou des circulaires qui portent des numéros et des dates. Les élèves et les étudiants ne peuvent être exclus que suite à une décision du conseil de discipline qui contient les motifs et qui porte une date et la signature du chef d’établissement.

Il est impossible de produire de tels documents pour la bonne raison que cet « apartheid » et ces « exclusions » n’ont jamais existé.

Par ailleurs et quoiqu’on pense de l’UGTT, fort heureusement, le syndicat de l’enseignement secondaire comme ceux de l’enseignement supérieur n’ont jamais perdu leur combativité et leur vigilance. S’ils n’ont jamais dénoncé l’exclusion de ces « milliers de lycéens et d’étudiants », c’est qu’elles n’ont jamais eu lieu.

  

 Mohamed Charfi


Dr MONCEF MARZOUKI TIENT CONFERENCE A BESANCON

 
A l’initiative de l’Université de Franche Comté le Dr Marzouki a tenu une conférence-débat sur le thème de la laïcité en France (mercredi 10 mars 2004). Il a mis, d’une manière pédagogique, l’accent sur la genèse historique de la laïcité et de son caractère franco-français en faisant sans cesse un va-et-vient  entre la culture musulmane et la culture chrétienne. Les radios locales se sont déplacées pour rendre compte de cet événement comme l’a fait remarquer une journaliste, qui s’est exclamée : « on n’a pas tous les jours un Marzouki chez nous ; alors on en profite. » Le thème principal développé par le conférencier portait sur l’importance des droits de l’homme et de la tolérance, seuls remparts contre l’extrémisme de tous bords. Dr Marzouki s’est positionné comme un « médiateur culturel » pour se mettre dans la peau des Français désireux de conserver leurs acquis en terme de laïcité, d’une part, et la communauté française de confession musulmane désireuse elle aussi de pratiquer son culte en toute quiétude, d’autre part. Dr Marzouki a souligné l’importance des valeurs de la république auxquelles il déclare adhérer pleinement, d’autant qu’il a fondé un parti politique défendant ces mêmes valeurs (CPR : Congrès Pour la République).   L’intervention du Dr Marzouki était suivie avec beaucoup d’attention par un public varié qui a longuement débattu de la question de la laïcité et qui n’a pas manqué d’interpeller le Dr Marzouki sur des questions bien plus larges. Sur le Moyen-Orient, et surtout sur son parti politique. Il a fait le point sur l’activité du CPR et sur sa stratégie à court et à moyen termes, surtout que la Tunisie, a prévenu Dr Marzouki, est en passe de vivre des changements majeurs suscités par l’ébullition de sa population désireuse de vivre en démocratie et par les considérations géostratégiques de l’après-guerre en Irak. Son combat pour la démocratie dans son pays et pour les droits de l’homme a été longuement applaudi par un public universitaire sensible aux valeurs défendues par le Dr Marzouki. Le conférencier enfin a appelé à la tolérance et à la réconciliation entre les communautés en France et dans le monde.  Les radios locales n’ont pas manqué de diffuser les interviews que Dr Marzouki a données à l’issue de la conférence pour en faire l’écho dans la région et bien au-delà. Un dîner a été offert en son honneur à l’issue de la conférence.   Besançon le 14 mars 2004. Khaled Ben M’barek


Pour avancer … et  clore, j’espére…

SOPHIE   En tant que principale gestionnaire du site TUNeZINE (tunezine.com) et du forum associé (bien que je n’en assume plus la modération), j’ai été très surprise par la fameuse note de bas de page de l’article de Sihem Ben Sedrine (dans le dernier Kalima). C’est en tant que dépositaire principale des adresses IPs des forumiers que je peux affirmer que Nationaliste Arabe (NA), Truth (qui s’exprime essentiellement en anglais) , Mourad (Ivan), et Le Juste sont quatre personnes distinctes et que rien, absoluement rien dans une adresse IP ne permet d’établir l’identité de quelqu’un. Seul le fournisseur d’accès peut être en mesure de fournir ce genre d’information et il doit pour cela être saisi par une autorité judiciaire. Rien ne permet d’affirmer que ces personnes sont à la solde de qui que ce soit, et mon impression personnelle sur NA, Truth et Mourad, est qu’ils sont très critiques, que la forme laisse parfois à désirer, et qu’ils sont (pour certains, et comme d’autres) « contaminés » depuis quelque temps par le virus de la « complotite » aigüe, virus qui se transmet (cas unique) de l’ordinateur de l’homme en passant par internet (et vice-versa). Un symptôme récurrent est l’utilisation abusive du mot « complot » avec tout le vocabulaire correspondant (clan, complices, putchistes, etc ). Cependant, j’ai observé que la personne écrivant sous le pseudonyme Le Juste, signe aussi Zorro, Le Sage, Le Parrain, et j’en passe … Ce qui caractérise ses posts est la tendance manifeste (et brillante) à tirer parti des travers de certains des forumiers : il leur jette des os à ronger sous forme de sujets éventuellement polémiques et ça fonctionne à merveille. Dans les sujets qui marchent : l’article de Luiza Toscane paru sur RT, Sihem Ben Sedrine, Le « clan Mestiri », les moyens financiers de Kamel Jendoubi ou de Khemmais Chammari  etc etc … Bref toute la panoplie de l’amateur de complots réels ou inventés. J’ai eu Khemmaïs Chammari au téléphone quelques jours avant qu’il ne rentre à Tunis. N’ayant pu me rendre à la soirée d’au revoir qui avait été organisée en son honneur, je l’ai moi-même contacté afin de lui souhaiter bon retour et surtout bonne chance. C’est peut-être de ce coup de fil dont Ivan nous parle sans cesse sur le forum ? Comme il peut arriver entre deux usagers du même forum, si ceux-ci se connaissent, les pseudos de quelques forumiers ont été évoqués. Rien de bien notable à vrai dire, à aucun moment il n’a été dit que NA serait le pseudo d’untel, ou Ivan un agent quelconque.  A ma grande surprise Khemmaïs m’a affirmé que Le Juste = Le Sage = Le Parrain etc. ce qui n’est un secret pour personne.  Je ne me souviens pas qu’il m’ait posé la moindre question ! Pour ceux qui seraient tentés de trouver « louche » le retard avec lequel je m’exprime sur ce sujet, je leur répondrais simplement … ben rien. Quand je peux l’éviter, je ne réponds pas aux débilités. Mais là, pour faire cesser le brouhaha, je me suis forcée un peu. J’espère que mon prochain texte sera plus intéressant, je souhaiterai donner mon impression générale sur la Journée Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques, à laquelle j’ai participé hier samedi. Amicalement à tous, Sophie.


Nous avons les artistes qu’on mérite

 
Lors de ses « 24 Heures en Tunisie », TV5 a présenté, samedi soir, une émission culturelle, animée par l’omniprésent Frédéric Mitterrand, au cours de laquelle des artistes tunisiens étaient invités.
 
Si j’exclus les interventions de Zeineb Farhat, le reste était d’une affligeante nullité. Nos artistes parlaient d’une Tunisie idyllique, celle de l’ATCE et des cartes postales. Si j’ai compris nos « artistes », il n’y aurait pas de vide culturel en Tunisie et notre seul ennemi est les « intégristes arriérés ».
 
Se dissocier du projet de société islamiste sans émettre la moidre critique envers un pouvoir oppresseur, principale cause du vie culturel et politique du pays, relève soit d’une peur indigne des intellectuels soit d’une malhonnêteté intellectuelle tout aussi indigne et condamnable.
 
Visiblement, certains anciens « gauchos » que nous avons tant aimé et respecté vieillissent bien mal !
 
Lecteur Assidu 15-3-04 www.tunezine.com


 
«24 heures à Tunis» sur TV5

Une émission non-stop pour près de 23 millions de téléspectateurs

• Réception en l’honneur des animateurs
La chaîne de télévision francophone TV5 a démarré, samedi soir à 17h00, la diffusion de son émission «24 heures à Tunis», émission proposée et présentée par Frédéric Mitterrand, accompagné de l’animatrice Marie-Ange Nardi et de l’animateur tunisien Lotfi Bahri. A cette occasion, la villa Didon à Carthage a abrité, samedi après-midi, une brillante réception à laquelle ont été conviés des hommes de culture, des arts et des médias et des membres du corps diplomatique accrédités à Tunis. Etaient également présents à cette cérémonie, notamment, les animateurs de l’émission, Frédéric Mitterrand, directeur général délégué en charge des programmes et de l’antenne de TV 5, Marie-Ange Nardi et Lotfi Bahri, ainsi que plusieurs personnalités tunisiennes du monde de l’information. L’émission est une invite aux téléspectateurs du monde entier à la découverte de la capitale tunisienne, à travers son histoire, ses habitants, ses artistes et ses personnalités, du samedi 17h00 au dimanche 17h00 (heure de Paris et de Tunis). «24 heures à Tunis» comporte plusieurs volets d’animation basés sur le documentaire, le reportage, le cinéma, l’interview et le talk-show sur les lieux symboliques de la capitale. Le coup d’envoi de l’émission a été donné depuis le toit du siège du Théâtre national tunisien, place Halfaouine à Tunis, par un documentaire intitulé «A la découverte de la Médina de Tunis». L’émission a comporté plusieurs autres documentaires et programmes dont notamment: — «A la découverte de Sidi Bou Saïd». — «Portraits de Tunisiennes», pionnières des pays arabo-musulmans, les Tunisiennes inscrivent dans l’histoire des femmes un parcours remarquable qui conjugue tradition et modernité. — «Le café chantant» ou «Cafichanta», film de Hichem Ben Ammar. — «Le salon de musique», depuis le centre des musiques arabe et méditerranéenne (ex-palais du Baron d’Erlanger). — «Evocation des nuits tunisiennes et de la ville européenne», balade sur l’avenue Habib-Bourguiba. — «La nuit de l’avant-garde», projection d’un court métrage de Khaled Ghorbel, El Mokhtar, d’un documentaire intitulé «Fadhel Jaïbi, un théâtre en liberté» et d’un court métrage de Raja Amari, Avril. — «A la découverte de la Tunisie», projection des documentaires «O capitaine des mers» et «Ichkeul», «Beetween the desert and the Blue Sea». — «Réveil sur Tunis en musique», projection du documentaire «Tunis chante et danse». — «Ports puniques et mosaïques romaines, histoire de la Tunisie». — «Du pouvoir des beys à l’indépendance». — «La Tunisie d’aujourd’hui». — «A la découverte de Hammamet», «Acoustic», l’émission des rythmes du monde a été consacrée au compositeur et luthiste tunisien Anouar Braham. — «La jeunesse de Tunis», depuis les studios de Radio-Mosaïque, première radio privée en Tunisie. — «Soirée cinéma», hier dimanche 14 mars, à 22h30, avec la projection du film Bent Familia de Nouri Bouzid. L’émission «24 heures à…» est diffusée une fois tous les deux mois sur TV5 et a déjà permis la présentation de 25 pays. Il est à signaler que «24 heures à Tunis» est diffusée sur l’ensemble du réseau de TV5 qui compte 8 chaînes et bénéficie d’une grande audience, la chaîne TV5 étant regardée par 23 millions de téléspectateurs par jour.
(Source: www.lapresse.tn, le 15 mars 2004)

Elevage — Banque de données

12 millions de têtes seront identifiées d’ici 2006

• Etablir la traçabilité, accroître la productivité et le rendement des différents cheptels. M.Missaoui Nul doute que le défi principal que l’élevage en Tunisie aura à relever dans les années à venir sera celui de la productivité et de la rentabilité, en somme de la qualité de ses produits laitiers, de leurs dérivés et de sa viande. C’est sur ce terrain – à l’heure de la mondialisation – que se jouera l’avenir de ce secteur de première importance pour le pays. C’est dans ce contexte que l’Etat a pris des dispositions diverses pour doter le secteur du maximum de moyens à même d’être en mesure d’aborder avec assurance cette nouvelle étape.
A cet effet, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de l’Environnement a entrepris une action d’envergure en vue d’identifier les animaux composant les différents cheptels en Tunisie, à savoir l’élevage bovin, ovin, caprin et des camélidés, il s’agit en somme de pouvoir établir la traçabilité au sein de nos élevages. Cette opération d’identification, qui a en fait démarré en 2002, se poursuivra jusqu’en 2006. Identifier l’animal, en suivre la croissance et les différentes étapes de vie, permettra de créer une véritable banque de données à l’instar de ce qui existe dans les pays de grande tradition d’élevage en Europe et en Amérique.
A travers cette banque, éleveurs et services concernés auront la possibilité de suivre la productivité, la santé et les différentes péripéties de la vie de l’animal. Les initiateurs de cette opération visent ainsi à avoir accès à différentes données permettant une utilisation pratique au niveau de la production et de la commercialisation. Au niveau technique, parallèlement à une disponibilité rapide des statistiques, il sera établi un pedigree, un document qui établira la généalogie de l’animal. Ce système de passeport existe déjà en Europe il y a plus d’un siècle avant la grande période de croisement qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Ce document sera exigé à chaque fois que l’animal se déplace ou fait l’objet d’une transaction. Les experts estiment que cela va faciliter la conduite de l’élevage, ce qui aura des répercussions positives sur la rentabilité et la productivité, la maîtrise des programmes d’amélioration génétique, le suivi technique, le contrôle et la prévention sanitaires, le contrôle au niveau des abattoirs et la promotion de la production locale de viande.
D’autre part, chaque animal portera une boucle inviolable pour lutter contre toute forme de fraude et surtout pour faciliter la référence. L’opération est complexe, elle met à contribution cinq départements ministériels, un grand nombre de techniciens spécialisés et la profession. Elle concerne toutes les régions et s’étalera sur cinq années (2002-2006); elle concernera, également, toutes les espèces dont le total des cheptels est estimé à 12 millions de têtes. Elle sera progressive puisqu’elle concernera, dans un premier temps, les bovins, notamment les races pures, et, ensuite, les races locales et croisées dans les gouvernorats du Nord-Est (2002-2004). Dans les autres régions, l’opération prendra fin en 2006. Dans l’ensemble des cas recensés, le suivi des naissances se fera automatiquement.
S’agissant des espèces ovines et caprines, l’opération d’identification, qui suit actuellement son cours, sera parachevée en 2006. 50.000 têtes de camélidés seront recensées et identifiées tous les ans jusqu’en 2006. Parallèlement, une vaste opération de promotion des viandes rouges est menée d’abord au niveau des ateliers-centres d’engraissement, des abattoirs qualifiés, des grandes boucheries et unités de conditionnement et des hypermarchés. Elle sera ensuite élargie au plus grand nombre en vue de consolider l’expérience acquise et d’établir des traditions nouvelles et fiables dans le secteur.
(Source: www.lapresse.tn, le 15 mars 2004)

Football: la FIFA va prendre position sur les naturalizations mercantiles

 

par Jean-Luc Courthial

 

Associated press, le 15.03.2004 à 13h54           

PARIS (AP) — Le comité d’urgence de la FIFA va statuer d’ici mercredi sur les naturalisations mercantiles, un phénomène nouveau apparu dans le monde du ballon rond et qui pourrait à terme bouleverser la hiérarchie mondiale du football.

            Le Qatar est en pointe dans cette nouvelle mode, qui vise à bâtir en un temps record grâce au pouvoir de l’argent, une sélection nationale compétitive. La sélection nationale de l’émirat de la péninsule arabique, dirigée par le Français Philippe Troussier, a déjà contacté le Brésilien Ailton, meilleur buteur du championnat d’Allemagne avec le Werder de Brême, et ses compatriotes Dede et Leandro qui évoluent à Dortmund.

            Le Qatar, confetti sur la planète football, compte par ce biais franchir les éliminatoires de la Coupe du monde 2006, pour participer à la grande fête de la phase finale, dans deux ans en Allemagne.

            Joseph Blatter, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), a pris conscience du danger constitué par des équipes nationales bâties à coup de milliards de pétro-dollars, composées de mercenaires doués, à savoir les meilleurs « non internationaux » du monde. Le comité d’urgence, constitué de Blatter plus des six représentants des confédérations, va prendre position « d’ici mercredi », a-t-on eu confirmation lundi de source proche de la FIFA.

            La parade pourrait être l’adoption d’une clause imposant à tout footballeur professionnel d’avoir vécu deux ans de façon continue dans le pays dont il souhaite devenir citoyen.

            « Cette clause des deux ans de résidence obligatoire fait partie des propositions dont débattra le comité d’urgence », indique-t-on dans l’entourage de la FIFA.

            Des joueurs français auraient été « listés » pour rejoindre les rangs de l’équipe nationale du Qatar.

            Enrayer une possible épidémie est donc une urgence pour la FIFA. Un mois avant le début de la Coupe d’Afrique des nations, le Brésilien Francileudo Silva Dos Santos était devenu Tunisien, avant

de prendre une part prépondérante dans le premier sacre historique des Aigles de Carthage dans une CAN. Auparavant, le Togo avait débauché plus d’une douzaine de Brésiliens pour tenter de se qualifier -en vain- pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations.

            Le Qatar est actuellement classé 58e au classement mondial de la FIFA dominé par le Brésil, premier, devant la France.

            Les membres du comité d’urgence de la FIFA sont outre Blatter, le Suédois Lennart Johansson (Europe), le Camerounais Issa Hayatou (Afrique), Jack Warner de Trinité et Tobago (zone CONCACAF),

Mohamed Bin Hammam du Qatar (Asie), le Paraguayen Nicolas Leoz (Amérique du Sud) et Ahongalu Fusimalohi des îles Tonga (Océanie).


 
اللجنة العربية لحقوق الإنسان   باريس في 13/3/2004 

القامشلي: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها

 

 

خلفيات الجمعة السوداء

لم تكن الرياضة بحاجة لأن تدخل الأحداث السياسية-الاجتماعية من الباب الأسوأ، فإن كانت الروح الرياضية تهدف لحالة من التقارب بين الناس واكتشاف الآخر والتعارف والتآلف، فهي في زمن الأزمات كالفرن المشتعل، قادرة على إشعال حرائق لا حصر لها. وفي ذاكرة الناس كيف تحول جمهور أحد أعرق فرق العالم (مانشستر يونايتد) إلى نقمة على الرياضة وعلى سمعة المدينة مع تفاقم أزمة البطالة فيها. كذلك، كيف وفي الوقت الذي كان فيه نشطاء حقوق الإنسان ينتقدون السياستين البريطانية والتونسية أثناء كأس العالم، جرت صدامات لا عقلانية بين مشجعي تونس وبريطانيا ذهب ضحيتها عدد كبير من الضحايا في مدينة مارسيليا.

 

لا بد من هذا التقديم، للخروج  بمأساة القامشلي من نظرية المؤامرة إلى أطروحة العجز التسلطي. فمن جهة، أدت عملية الإنكار المزمنة لوجود شعب كردي في سورية وحرمان هذا الشعب من أبسط حقوقه القومية، إلى نشوء اتجاه شوفيني كردي كرد فعل على هذا الإنكار الذي أخذ أولى تعبيراته في ما يعرف بإحصاء عام 1962 . تبعته أشكال متعددة ليس أقلها الحرمان من الجنسية ومشروع الحزام العربي. بقي هذا الاتجاه الشوفيني مهمشا ومحجما بالقوى الديمقراطية الكردية حتى جاءت فرصة تشكل قطب سوري موال لأمريكا. حينها قفزت الأطراف المهمشة لحصد أي مكسب مادي أو سياسي عبر التعاون مع المؤسسة الصهيونية الأمريكية FDD وموظفي أمن في وزارة الدفاع  الأمريكية لتشكيل جبهة شغب تستعمل عند الحاجة. ولم تتورع بعض القيادات الكردية غير السورية، التي عاشت في كنف السلطة التسلطية في سورية ثلاثة عقود بجوازات سفر دبلوماسية سورية، عن أن تغذي هذا الاتجاه بعد تحويل تحالفاتها من الاستبداد الداخلي إلى الاستعباد الخارجي.

 

من جهة ثانية، خلق غياب جو الحريات والحوار والنقد في سورية كبتا عاما جعل الناس تلجأ لرمز (النكاية) عوضا عن طموح الحرية والكرامة. فصارت تدافع عن نخاس ضد نخاس، وطاغية ضد طاغية، وكأن قدر البشر أن يبقوا في نطاق الخيار بين الكوليرا والطاعون.

 

رغم كل مواقفها الشوفينية، حرصت السلطات السورية على عدم قطع كل الخيوط مع الحركة السياسية الكردية، فبنت علاقات مع بعضها، ولم تتجاوز محكمة أمن الدولة سقفا معينا في الأحكام الاستثنائية مع الملفات الكردية بحيث تفوق الأحكام الخاصة بالشيوعيين مثلا أحكام الانتماء لتنظيم كردي كي لا نتحدث في أحكام الحركة الإسلامية اللإنسانية.

 

إلا أن هذا لا يغير في حقيقة الحرمان السياسي والثقافي والمس من الكرامة في الحياة اليومية الذي يقوم به موظفي الأمن والدولة في الجزيرة ومناطق الأغلبية الكردية. كذلك الإصرار الباثولوجي على إبقاء ملف البدون الأكراد دون حل بعد جيلين من أطفال لم تكحل عيونهم برؤية أي بلد غير سورية.

 

اعتقالات يوم المرأة العالمي

 

في الملف الكردي، كما في كافة ملفات الإصلاح السياسي، وصل النهج التسلطي اليوم إلى الطريق المسدود، ولم يعد لديه إلا التخبط والاستعمال الجبان لأجهزة الأمن. لذا لم يكن بإمكان السلطات السورية أن تواجه التجمع السلمي بالاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 آذار 2004  إلا بعمليات اعتقال عشوائية شملت رش المياه وضرب النساء وقطع الطرق المؤدية للاحتفال. وحتى لحظة إعداد هذا البيان، مازال في المعتقل السادة حسين محمد مراد، فهيم حسن يوسف، أكرم محمد مراد، كادار نواف رسول، فراز نواف رسول، شيار عبد الكريم عبد الله، مصطفى علي حسن، جميل نايف حسو، دلشاد خالد عبدو، حسين بركي.

 

إلا أن ما حدث في مباراة كرة القدم بين فريقي الجهاد والفتوة يتعدى الصراع بين تعبيرات المجتمع المدني والعسف إلى الشحن الشوفيني بين أفراد المجتمع السوري الواحد. وهنا الخطورة، وبالتالي ضرورة التعامل بحكمة وعقلانية مع حدث بهذه الجسامة. هناك تراكمات أساسية قد حصلت في الأعوام الأخيرة أدت إلى تقارب وتنسيق بين الحركة الديمقراطية عربية وكردية. وفي معمعان النضال المشترك، نشأت أشكال تنسيق وبدأت التعبيرات المدنية المشتركة تأخذ مكانها بثقة في صفوف المجتمع السوري. حتى أن « مبادرة هانوفر للحوار »، على تواضعها، لاقت ترحيبا كبيرا في كل الأوساط الديمقراطية في البلاد.

 

بالتأكيد، هناك ما يمكن تسميته بالشوفينية الشعبوية العادية، التي تحيي طاغية هنا أو تعتز برمز شوفيني هناك، لكن الأغلبية العظمى من الشعبين العربي والكردي تعرف أن القدر والطبيعة قد حكما عليهما بحسن الجوار والنضال والتفاعل الإيجابي والتبادل والعيش المشترك. فأي طرف غربي هو وضع طارئ في حسابات الشعوب. والتاريخ يقول بأن غياب دولة كردية لم يكن بقرار من الشعوب العربية والفارسية والتركية، وإنما بقرار من الدول العظمى التي أرادت للشعب الكردي دور عنصر الاضطراب على سلطات مركزية في دول فصلها سايكس وبيكو.

 

لجنة تحقيق ولقاء تشاوري

 

إننا ونحن نتحرى كل تفاصيل المأساة والخسائر البشرية، نبادر للقول: إن  كل قتيل وجريح في مأساة 12 آذار، فقيد للحركة الديمقراطية السورية، فقيد للحركة الديمقراطية العربية والكردية. وكل خسارة هي جرح في وجدان التآخي العربي الكردي.

 

إننا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان إذ نتقدم من أسر الضحايا بأحر التعازي، نحمل الأجهزة الأمنية ومَن أمر بإطلاق النار واستسهل قتل المواطنين، المسؤولية الرئيسية عما جرى. كما ندعو إلى وقف العنف فورا وتوحيد الصوت الديمقراطي وجمع الصفوف فوق كل العداوات الطائفية والشوفينية وبذل كل الجهود لمحاصرة الحدث وإيقاف تطوراته، تمهيدا لمعالجته بتغليب لغة العقل في مواجهة التشنج والانفعالات والحسابات الضيقة.

 

إننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تضم رموزا من الحركة الديمقراطية والحقوقية في البلاد، وشخصيات اعتبارية مستقلة معروفة بنزاهتها. وفي حال لم تتشكل هكذا لجنة، ستباشر اللجنة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية، للقيام بتحقيق في هذه المأساة لتحديد المسؤوليات والمطالبة بالمحاسبة.

 

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تدعو كل الديمقراطيين والحقوقيين السوريين، من داخل وخارج سورية، إلى لقاء تشاوري في 8-9 أيار (مايو) القادم في مدينة باريس، من أجل مناقشة الوضع في سورية واستقراء إعلان مبادئ للإصلاح  تعبر عن كل مكونات المجتمع السوري القومية والدينية والسياسية والمدنية.

 


تحد آخر يواجه عرب المتوسط

رشيد خشانة       من التحديات الرئيسية التي على القمة العربية المقبلة أن تضعها على جدول أعمالها ادماج عشرة أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي والانعكاسات الشاملة التي ستجابهها البلدان العربية المتوسطية نتيجة توسيع الاتحاد. لن يبقى بلد ولا قطاع في منأى عن العواصف التي ستهز بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط نتيجة هذه النقلة الجديدة. فعلى الصعيد الاقتصادي ستتجه الاستثمارات الأوروبية الى الأعضاء الجدد في الدرجة الأولى, وهذا مسار انطلق منذ فترة وسيتكثف في المستقبل. وبعدما كانت أوروبا الغربية تخطط لنقل كثير من الصناعات التي تسعى الى التخلص منها الى البلدان المتوسطية القريبة من سواحلها, فان أوروبا الوسطى والشرقية ستغدوان مركز الاستقطاب الرئيسي لتلك الصناعات.   يتضافر هذا المسار مع تفكيك الاتفاقات التفضيلية التي توصل اليها الاتحاد في الماضي مع البلدان العربية, مثل « الاتفاقات المتعددة الألياف » التي منحت صادرات تونس من المنسوجات امتيازات خاصة والتي ينتهي مفعولها العام المقبل مع الغاء الحواجز الأوروبية أمام الصادرات الآسيوية. ويكفي أن نعرف أن قسماً من المنتوجات الصينية ذات الكلفة الزهيدة أصلاً ينتجه نزلاء السجون الذين يقدر عددهم بمليوني « عامل », فيما مستوى رواتب العمال في البلدان العربية المتوسطية يجعل الكلفة بعيدة جداً عن ذلك المستوى, لندرك حجم الخطر الداهم.   أكثر من ذلك لحظت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أدوات مالية متنوعة لردم الفجوة الصناعية بين الأعضاء الجدد والقدامى في الاتحاد على نحو يقرب مستوى المرشحين للعضوية من المتوسط العام للنمو الاقتصادي في أوروبا الغربية, أسوة بالدعم الذي قدمه الاتحاد لكل من اسبانيا والبرتغال واليونان لدى انضمامها للاتحاد لمساعدتها على اللحاق بالركب. وترمي هذه السياسة الى تكريس الانسجام بين أعضاء الاتحاد الخمسة والعشرين, فيما هي ستعمق الهوة بين الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط الذي سيغدو خط الفصل بين عالمين متباعدين تنموياً وسياسياً وثقافياً.   والأرجح أن الادماج السريع للأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي سيفضي الى أزمات اجتماعية في البلدان العربية المرتبطة بالتصدير الى أوروبا, عنوانها الرئيسي استفحال البطالة التي بدأت ارهاصاتها تطفو على السطح منذ الآن مع اقفال أعداد متزايدة من المستثمرين الأوروبيين أبواب مصانعهم في الضفة الجنوبية وعودتهم الى بلدانهم بحثاً عن فضاءات جديدة لمعاودة الانتشار في أوروبا الوسطى والشرقية. وطبعاً ستكون لهذه الظاهرة تداعيات وانعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي والسياسي وهي ترشح البلدان العربية المتوسطية, خصوصاً التي تربطها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي, لأوضاع صعبة لن تستطيع البنية المقفلة للنظام السياسي امتصاصها. واذا فتح المجال للتعاطي المرن معها واستيعابها سياسياً فإن البنى الحالية غير مهيأة لذلك, ما يتطلب معاودة نظر شاملة في أسس العلاقة بين الدولة والمجتمع.   واللافت أن تعاون الأوروبيين مع كل بلد عربي متوسطي سيرتبط في المستقبل بمدى تقدمه في الاستجابة لبنود « سياسة الجوار » الجديدة التي حلت عملياً محل مسار برشلونة الأورومتوسطي. وهذا يعني أن مستوى التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي سيتعزز أو يتراجع طبقاً لمدى تقدم البلد المعني في تكريس الاصلاحات السياسية والاقتصادية.   ويتزامن هذا التحدي مع التحدي الآخر الذي يمثله « مشروع الشرق الأوسط الكبير » والذي يركز أيضاً على اصلاح النظام السياسي, مما يضفي على الملفين طابعاً حارقاً ويفرض على الحكومات المعنية انتهاز فرصة القمة العربية المقبلة لوضع قراءة واقعية لهذه الاستحقاقات وصوغ أجوبة عليها أسوة بما يفعله القادة الأوروبيون في قممهم. صحيح أن الأوروبيين مدفوعون ببرلمانات ومؤسسات قوية, وأنهم يعملون ألف حساب لرأيهم العام, لكن القادة العرب سيجدون أنفسهم أمام تحديات كبيرة غداً اذا غضوا أطرافهم عن تلك الاستحقاقات في العلاقة الاقتصادية والسياسية مع الشريك الأوروبي وكذلك مع « الحليف » الأميركي الذي يضغط أيضاً في الاتجاه نفسه وان في صيغ مختلفة.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 15 مارس 2004)


مغزى التخويف بصعود الاسلاميين في أي انتخابات

محمود الريماوي (*)     
في معرض التشكيك بالنيات الديموقراطية للادارة الاميركية في منطقة الشرق الاوسط, يذهب شطر كبير من المعلقين والاكاديميين والناشطين في الحقل العام, الى ان واشنطن في عهد المحافظين الجدد, لا تتمنى حياة ديموقراطية حقة في منطقتنا, بل انها على العكس تخشاها, وتعمل عند الاقتضاء على وقفها. ودليلهم على ذلك ان الانتخابات لن تحمل الى مقاعد البرلمان, سوى معارضيين جذريين للسياسات الاميركية في الشرق الاوسط وبالذات من التيارات الاسلامية, وهو ما تعمل واشنطن على تفاديه بكل السبل. وباتت هذه الحجة, بمنزلة المسلمة التي تبرهن على ذاتها بذاتها, حتى ان أوساطاً اميركية معينة, غدت بدورها تتعامل معها على هذا النحو.
وواقع الأمر ان هذه الفرضية تخالطها المبالغة وعدم الدقة من جهة, وتكتنفها الرغبة في تخويف الطرف الآخر, حتى لو كان الجهر والتقيد بها غير مفيد لاطراف العملية السياسية الداخلية, من جهة ثانية.
هناك مبالغة, لأن البرلمانات العربية لا تتميز بغالبية اسلامية كاسحة, وذلك في دول تسمح للناشطين الاسلاميين بحرية التنظيم السياسي, كما في الاردن والكويت واليمن والمغرب ولبنان والجزائر. للاسلاميين وزن وشأن في المجالس التشريعية لهذه البلدان, لكنهم لا يشكلون غالبية ساحقة. ولا يطبعون الحياة التشريعية والعامة بطابعهم. وهم يستفيدون في حالات عدة, من حرمان وقع على تيارات سياسية وحزبية لفترات طويلة, كما يستثمرون حال التدين الواسعة النطاق, لربط المتدينين آلياً بهم حتى لو تم ذلك خارج الاجهزة التنظيمية. وفي حالات أخرى, فإنهم يؤسسون وجودهم ونشاطهم على التعددية الطائفية, فيطرحون انفسهم واحزابهم كممثلة لطوائف, وليس كأوعية حزبية مفتوحة لجميع المواطنين وتتأسس على قاعدة المواطنة المتساوية, بصرف النظر عن الاختلافات الدينية والطائفية.
وهذا بطبيعة الحال دون انكار حقهم في الوجود والعمل والتمثيل, كناشطين في الحقل السياسي والشأن العام اسوة بغيرهم من ممثلي المكونات الفكرية والسياسية. غير انه من الغريب ان تتم المبالغة او التهويل باحجامهم, وممن يفترض انهم منافسوهم واحياناً خصومهم على الخريطة السياسية, وذلك لمجرد اغاظة اميركا وتخويفها, مع ما يعنيه ذلك من قراءة وظيفية وموجهة و »تكتيكية » خاطئة. فإذا كان هناك تسليم بأن تيارات بعينها, هي التي تحوز مسبقاً على ثقة الشارع و »عاطفته » فلماذا اذن تنشأ السجالات وتبيان أوجه الاختلافات مع هذه التيارات من طرف قوى اخرى على « الساحة »: يسارية ووطنية وليبرالية, وما دام اننا نقوم بتبليغ العالم بصيغ مختلفة بأن اسلاميين بين ظهرانينا هم دون سواهم « ضمير الشعب وحملة الراية ».
ويغفل هذا التشخيص الخاطئ واقع الاختلاف مع السياسية الاميركية الشرق اوسطية, والذي يكاد لا يستثني قوة سياسية واجتماعية وتياراً فكرياً وذلك بنسبة المناوئة الى اسلاميين حصراً. ولعل المقصود المتشددين منهم. غير ان الذهاب في هذا المذهب, يلقي ظلالاً على المعارضة الواسعة في صفوف غير الاسلاميين وغير المسلمين, للسياسة الاميركية في منطقتنا. ومؤدى ذلك هو التلويح بالمعارضة الاسلامية المتشددة, كرأس حربة او رمح وكمعارضة تامة وقاطعة, بحيث يتم انتداب اصوليينا للوقوف في وجه اصوليتهم, وليس هذا هو ما تذهب اليه الادبيات غير الاسلامية, فهي لا تنطق بالعداء لأميركا, أو كل ما يمت للدولة العظمى بصلة كالعلم الاميركي, ولا تناصب الحياة الاميركية والنموذج الاميركي العداء على رغم الاختلاف مع بعض مظاهرها, ولا تقيم وزناً أو اعتباراً لأي صراع ذي طابع ديني, وتنأى بنفسها عن « القاعدة وجهادها ضد الكفار وغير المسلمين ». والمقصود ان هناك معارضة ذات توجه مختلف, للقوى الوطنية واليسارية والليبرالية, عن تلك التي تعتنقها تيارات اسلامية, ضد السياسة الاميركية في منطقتنا.
ومن المفيد التشديد على هذا المضمون بدل تخويف واشنطن بصعود اسلامي كاسح ما ان تعم الحياة الديموقراطية (والمقصود الانتخابات وهي جزء من عملية كبيرة). علماً أن هذا التخويف يؤذي المجتمعات وربما بأكثر مما يقلق الادارة الاميركية. اذ ان طغيان لون واحد لا يخفي العداء للتعددية الاجتماعية والكفرية, وللحداثة التي ترفع من شأن الفرد واستقلاليته, يشكل تهديداً للمجتمعات.
وعلاوة على ما تقدم, فإن الاختلاف الشديد ولدرجة النقمة على السياسات الاميركية غير المسؤولة والهستيرية في بعض جوانبها, في التماهي مع عصابة ليكود, لا يمنع رؤية اميركا الواسعة الاكبر من إدارة بعينها, والحاجة الى ادارة حوارات مع قطاعات الرأي العام فيها, على قاعدة الاحترام والرغبة والفهم المتبادل. ولئن كانت الادارة الجمهورية الحالية منحازة بصورة آلية وعمياء لليمين الاسرائيلي, ومن قبل مع ادارات سابقة منحازة كلياً للدولة الاسرائيلية, فإن اميركا, بما فيها الادارات, زاخرة بالتنوع والتعدد والتناقض, وهو ما يتيح الفرصة للحوار والتفاعل, حتى مع من هم داخل المؤسسة, ممن وقفوا مع انقاذ البوسنة والهرسك, وألبان كوسوفو, ومع استقلال اريتريا, ومن منعوا التضحية بدولة عربية (الكويت) حتى لو كانت لهم أسبابهم الخاصة بذلك.
ان هناك ما يمكن وما يجب الطعن به في التبشير الاميركي بدمقرطة الشرق الاوسط, غير التلويح بصعود اسلاميين لا تتمنى اميركا تفوقهم وتعمل على منعه, كما يرد في تعليقات بلا حصر. فالادارة الجمهورية تقوم بدور تدخلي فوقي, بغير مشاورة اصحاب الشأن, وبغير التنسيق حتى مع الشركاء والحلفاء الدوليين, وقد تجاهلت في مشروعها الانظمة والشعوب والمجتمعات على السواء, وانتقت ما راق لها من تقرير للتنمية, وأقصت ما شاءت اقصاءه من استنتاجات.
وأدارت مواجهتها مع النظام العراقي بغير تفويض دولي يذكر, وتعمل على فرض أمر واقع, حتى بعد الاستعادة المنتظرة لسيادة العراق, اذ تدخلت في الشأن العراقي, كما حدث في مداولات وضع الدستور الموقت. وهي تشجع الدولة الاسرائيلية على ازدراء القانون الدولي والتمرد على الشرعية الدولية, غير ان تخويف الادارة بأن اية انتخابات في هذا البلد (اضافة لبلدان اخرى) ستؤدي وجوباً الى اكتساح الممثلين الدينيين والطائفيين, يضمر قبولاً برهن مستقبل العراق وبلدان اخرى بأيدي قوى, ليست بدورها حريصة كل الحرص على الديموقراطية, التي يجري التشكيك بالتزام اميركا لها. وما حدث في الانتخابات النيابية الاخيرة في ايران هو أوضح شاهد, فكيف يستقيم ان يتم الطعن بالنيات الاميركية في اشاعة الديموقراطية, بالتلويح بأن تحقيق ذلك سيؤدي الى صعود اعداء اميركا انتخابياً, علماً أن هؤلاء لم يثبتوا تعلقهم بالخيارات الحرة للشعب؟
والأصح بدلاً من الانسياق وراء هذه المغالطات ان تتم دعوة الولايات المتحدة واوروبا, وبقية العالم الى التعاون والمشاركة وتعظيم فرص الحوار, وان ندعو واشنطن بالذات الى الكف عن تبرئة ساحة السفاحين في تل ابيب, عبر انتقاء مشكلات يعانيها العالم العربي, والقفز المتعمد عن تحديات أخرى. (*) كاتب من الأردن.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 14 مارس 2004) 

أفضل الخيارات .. أشدها مرارة؟

 

صلاح الدين الجورشي – تونس

 

ليست الأنظمة العربية وحدها التي وجدت نفسها في مأزق وتنازع حول الموقف من المشروع الأمريكي « الشرق الأوسط الكبير ». إذ لم يتوصّـل المثقفون العرب بدورهم إلى صيغة مشتركة يعتمدونها في التعامل مع خطة قد تقلب المعطيات الجغرافية والسياسية في المنطقة رأسا على عقب.

 

إذا كانت الأنظمة مستهدفة بشكل مباشر بحكم أنها الطرف المدعو لمراجعة أساليبه في الحكم والتعامل مع المواطنين، فإن مضمون الإصلاحات الواردة في الخطة هي في الحقيقة مطالب هؤلاء المثقفين صاغوها في أكثر من ندوة ووثيقة، وكان آخرها وأهمها « تقرير التنمية البشرية ».

 

في نقطة الالتقاء يفترق الفرقاء

 

لا يختلف المثقفون العرب مع محمد الرميحي (من الكويت) عند قوله بأن « الإصلاح أمر ضروري » وأنه « ليس بالإمكان الاستمرار كما في السابق، لا في الشأن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي »، وأن « الخوف من الإصلاح هو مستشار سيئ، والتردد سيؤدي إلى أسوإ العواقب »، وأن « أجندة الإصلاح الجماعي أو الفردي لم تعد غامضة، بل هي مشاهدة تشترك فيها الدول العربية أو تنفرد »، وأن « الخوف من وضع هذه الخطط أو بعضها موضع التنفيذ هو الذي يُـعطل الإصلاح ويزيد من ضغط الخارج وقنوط الداخل ». كما أن الكثير من المثقفين العرب لا يشاطرون عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عندما برر رفض المشروع الأمريكي بقوله أن « شؤون التطوير والتغيير تتعلق بالمجتمعات العربية، وهي التي تقرر الخطوات التي تتخذها »، مع أنه يعلم بأن هذه الشعوب لم يستشرها لا الأمريكان ولا أنظمتها حول كيفية إدارة شؤونها. كما أنه يعلم أكثر من غيره أن هذه الشعوب لا تملك الأدوات الديمقراطية لتتخذ أي قرار يتعلق بمستقبلها، وهو ما دفع برئيس تحرير صحيفة « القدس العربي » اللندنية إلى التعليق بتهكم قائلا إن « السيد موسي يتحدث هنا عن مجتمعات أخرى غير المجتمعات العربية، أو يتحدث كمستشرق لا يعرف حقائق الأمور في المنطقة ». والمشكلة التي يدور حولها الجدل بين المثقفين، تكمن في البحث عن الصيغة الأنجع للتعامل مع المشروع الأمريكي الهادف إلى إعادة صياغة المستقبل السياسي والاقتصادي والثقافي للمنطقة. فهل يجب رفضه باعتباره صادرا من خارج العالم العربي، كما تلح على ذلك الجهات الرسمية العربية؟ أم الأفضل التفاعل معه، والاستعانة بالضغط الخارجي لتحقيق مكاسب في الداخل؟

 

فلسطين: الضحية والمشجب

 

هناك أيضا نقطة خلاف أخرى لا يمكن التقليل من أهميتها. إذ يبدي كثير من المثقفين انزعاجهم من استناد معظم الأنظمة العربية إلى ضرورة ربط الإصلاح بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. ويعتقد هؤلاء المثقفين بأن ذلك كان دائما من بين التبريرات التي تقدم باستمرار لتأجيل الإصلاح السياسي، غير أن مثقفين آخرين، دون أن يقللوا من أهمية ملاحظة زملائهم، يعتقدون مثل الصحفي عبد الوهاب بدرخان (الحياة – لندن) أن الأمريكيين تعمّـدوا منذ اللحظة الأولى لطرح أفكارهم حول « الإصلاح » العربي « تجاهل القضية الفلسطينية وتخيلوا أن « الإصلاح » شيء داخلي بحت ولا علاقة له بهواجس الأمن »، ويضيف بأن ذلك « لا يعني سوى أنهم يراهنون على أنظمة قمعية مستصلحة، مهمتها أن تقول لشعوبها: انسوا الفلسطينيين، انسوا إسرائيل، تذكروا (ماما أمريكا)… ولكن، هاهي الكرة تعود إليهم الآن. فأي إصلاح داخلي أو إقليمي لن يغيّـر شيئاً من واقع تُـمارس فيه إسرائيل جرائم حرب وإرهاب دولة، وتسعى إلى إلغاء شعب تحتل أرضه وحياته. هذا الرأي لا يُـقر به الكثيرون الذين يتساءل بعضهم: « هل يعكس الرفض الرسمي رفضاً شعبياً، كما يدّعي بعض المسؤولين العرب؟ وهل صحيح أن الشعوب العربية تفضل أن تعمد أمريكا أولاً إلى تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي، والعراقيين من الاحتلال الأمريكي، وتحقيق الديمقراطية لهما قبل أن يتحرروا هم وتُـدمقرط أنظمتهم »؟ ويضيف (سلامة نعمات): « اللافت في الإحتلالين، الإسرائيلي والأمريكي على بشاعتهما، هو أنهما يتيحان للعراقيين والفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال، ما لا تتيحه كثير من الدول العربية لشعوبها (الحرة) »، بل إن فلسطينيا مثل (عبد الباري عطوان) لا يتردد في القول بأنه « نفهم أن تعارض الأنظمة الإصلاح لو أن جيوشها تحتشد على حدود فلسطين والعراق، ولكنها لم تطلق طلقة واحدة على إسرائيل منذ ثلاثين عاما، وتواطأت من أجل تسهيل الاحتلال الأمريكي للعراق، وتأخير الإصلاحات بحجة عدم حل قضية فلسطين، حجة واهية لم تعد تقنع أحدا ».

 

استثمار الفرصة.. ولكن كيف؟

 

ويقول صلاح حافظ، مدير تحرير صحيفة « الأهرام » والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، إن « ما يهمنا في الأصل والأساس، هو استغلال اللحظة التاريخية لازدهار الديمقراطية في العالم العربي، واستثمار المطالب الداخلية، وضغط الحاجات الوطنية والقومية لدفع تيار الإصلاح الديمقراطي الحقيقي والشامل إلى مداه الأوسع والأعمق ». ويضيف السيد حافظ أنه « بقدر نفورنا من الضغوط الخارجية ذات المطامع والمطامح، بقدر مراهنتنا على نجاح الضغوط الداخلية ذات المطالب الوطنية الأصيلة والطويلة في قيام ما أصبح يعرف عالميا بالحكم الصالح الرشيد، وفق أسس سياسية وقانونية ودستورية تحقق دولة القانون والمؤسسات، لا دولة الأفراد ومراكز القوى وجماعات المصالح الضيقة والاحتكارية ». لكن المشكلة التي لا يُـجيب عنها صلاح حافظ وأغلب المراهنين على الضغط الداخلي، تتمثل في مدى قدرة القوى الوطنية على ممارسة هذا الضغط ودفعه إلى حدود التغيير المنشود. فهذه القوى سبق لها أن مارست أقصى ما توصلت إليه من ضغوط، لكنها ارتدت على أعقابها دون أن تحقق شيئا ذا قيمة. ويعتقد الدكتور منصف المرزوقي أن آخر من يمكن أن تعتمد عليهم الإدارة الأمريكية لإنقاذ مشروعها هم « الديمقراطيون العرب »، لأنهم « يؤمنون بأن الديمقراطية أداة تحرّر من الاستبداد الداخلي والتبعية للخارج ». فالذين يتطوعون للقيام بذلك الدور لن يكونوا، حسب اعتقاده، إلا على « شاكلة المعارضة العراقية السابقة التي ترعرعت بفضل أموال أجهزة الاستخبارات، ودخلت بغداد على ظهر الدبابات ». ويضيف السيد المرزوقي أن السياسة الأمريكية هي اليوم خلافا لعصر هلسنكي « أكبر عنصر تأخير وإرباك وإضعاف لمشروع زرع الديمقراطية في الوطن العربي »، وأن « كل سياستها تؤدي على العكس إلى فتح طريق سيارة للقوّة الإسلامية المتشدّدة ». وبالتالي، فإن مبادرة « هلسنكي الجديدة » جاءت متأخرة وضعيفة وعديمة المصداقية وذات مفعول عكسي. ويذهب إلى حد القول بأن الإدارة الأمريكية قد « أعطت لديمقراطيتنا الناشئة قبلة الموت »؟

 

المأزق .. يحتد!

 

من جهة أخرى، هناك العديد من المثقفين والسياسيين الذين يعترضون على أسلوب الرفض بالجملة، ويدعون إلى التريث والتأمل، ومحاولة تأسيس مواقف تعود بالنفع على العرب. ومن هؤلاء على سبيل المثال، وزير الخارجية التونسي السابق الباجي قائد السبسي الذي دعا منذ أن كشف (كولن باول) عن مشروع الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، إلى « التفاعل الإيجابي مع السياسة الأمريكية الجديدة »، مؤكدا على أن ذلك لا يعني من وجهة نظره التسليم بكل ما فيها، ولكن الانطلاق من داخل المنظومة من أجل تطويرها وإضافة ما تستوجبه الأوضاع العربية. ولعل موقف حمادي الرديسي يعبر عما يعتقده الكثيرون دون أن يصرحوا به علانية لاعتبارات عديدة. فهذا الجامعي التونسي يرى بأن المتمسكين بالرفض بحجة حماية « السيادة » لا يضعون أرجلهم على الأرض، باعتبار أن مثل هذا المنطق تجاوزته المرحلة التاريخية، وأن « العرب جربوا فرض الديمقراطية من فوق، ففشلوا، وجربوا فرضها من تحت، ففشلوا أيضا، وهاهي ستفرض عليهم من الخارج ». وفي المحصلة يبدو أن هذا المأزق الذي تواجهه الأنظمة من جهة، والمثقفون العرب من جهة أخرى، مرشح لكي يزداد حدة درامية خلال المرحلة القادمة. فلا الأنظمة قادرة على إقناع الإدارة الأمريكية بتغيير سياستها، ولعلها تحاول أن تربح قدرا من الوقت ظنا منها بأن مشروع « الشرق الأوسط الكبير » قد يختفي مع احتمال نجاح الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا المثقفون العرب قادرون، فيما يبدو، على استحضار تجارب زملائهم الألمان واليابانيين الذين تمكنّـوا من تحويل الهزيمة والتسلط الخارجي إلى عنصر قوة وتغيير.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 15 مارس 2004)


مؤتمر الإصلاح العربي يرد علي الشرق الأوسط الكبير : الدعوة للاصلاحات ليست بديلا للدولة الفلسطينية او استقلال العراق

 
الإسكندرية ـ يو بي آي:    أنهي مؤتمر قضايا الإصلاح العربي الذي استضافته مكتبة الإسكندرية امس أعماله باصداره بيان ختامي تضمن تشخيصا من قبل المشاركين فيه من مثقفين وكتاب ونشطاء في المجتمع المدني للمشكلات التي تقف عائقا أمام تطور المجتمعات العربية، كما تضمن بعض التوصيات لتجاوزها. إلا أن المؤتمرين أكدوا في البيان الذي بدا ردا علي مبادرة الشرق الأوسط الكبير الأمريكية الذي تنوي واشنطن طرحه بهدف تشجيع التحديث والتطوير في العالم العربي علي ضرورة ألا تحجب الدعوات للإصلاح أهمية معالجة القضايا الإقليمية، واقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وتأكيد استقلال العراق والحفاظ علي سيادته، وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. ودعا المشاركون في البيان الذي اسموه وثيقة الاسكندرية إلي تبني آليات معينة لرصد ومتابعة التوصيات التي أصدروها بشأن الإصلاح والتطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي قالوا أنها تستجيب إلي تطلعات المجتمعات العربية في بلورة مشروع إصلاح وطني في كل بلد عربي، لكنه ينتظم في نسق عام يحدد القواسم المشتركة. وتتضمن الدعوة الي تشكيل منتدي الإصلاح العربي في الإسكندرية، ومرصد لمتابعة نشاط المجتمع المدني ورصد الإصلاح في الدول العربية، إضافة إلي الدعوة لعقد مؤتمر عربي سنوي لمنظمات المجتمع المدني، وعقد مؤتمرات وندوات علي المستوي الوطني لعرض التجارب الوطنية ومتابعتها. وشددت وثيقة الإسكندرية علي أن رؤي الإصلاح التي صاغها المشاركون تقع مهمة تنفيذها ليس علي عاتق الحكومات وحدها، بل علي المجتمع المدني العربي والحكومات معا، كما دعت الي الجمع بين الرؤية والتنفيذ باستثمار الطاقات الخلاقة والاجتهادات الاصيلة. وأعرب المشاركون عن أملهم في أن يتبني مؤتمر القمة العربي المقبل في تونس التوصيات التي توصلوا إليها، التي قالوا انهم يطرحونها في إطار رؤيتهم للشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني. وكانت التوصيات التي جاءت في 18 صفحة دعت إلي إصلاحات جذرية في المجالات السياسية، ومن بينها إصلاحات دستورية وتشريعة، وضمن الهياكل السياسية وتفعيل المجتمع المدني ودعم الحريات الأساسية، وبما يضمن حسب ما جاء في الوثيقة تحقيق ديمقراطية حقيقية من خلال منح السيادة للشعب. كما تضمنت دعوات إلي تحقيق جملة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلي مواجهة التحديات الاقتصادية والتسريع بعملية التنمية والاندماج الاقتصادي بين الدول العربية. وتضمنت الوثيقة أيضا دعوات لاصلاح الأنظمة الاجتماعية والثقافية وتحسين أوضاع المرأة، وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، إضافة إلي معالجة قضايا الشباب وتوفير فرص العمل لهم. وكانت مصادر مشاركة في المؤتمر ذكرت امس ان المؤتمر يتجه الي تشكيل لجنة من الحكماء العرب تهدف إلي التفكير بوضع توصياته حيز التنفيذ من خلال آلية معينة وبرنامج عملي. وقالت مصادر ان من بين الاسماء المقترحة في اللجنة الأمير الحسن بن طلال ولي عهد الاردن السابق، وبطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة، وعصمت عبد المجيد، والشاذلي القليبي الامينين العامين السابقين للجامعة العربية، وعبد الكريم الايرياني وعبد العزيز حجازي رئيسي الوزراء السابقين في كل من اليمن ومصر، كي يكونوا أعضاء هذه اللجنة التي ستأخذ علي عاتقها مهمة الاتصال بالأطراف العربية المعنية لتنفيذ الآلية المقترحة. وكان المشاركون ناقشوا أربع أوراق أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والخاصة بسبل دفع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العالم العربي.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 15 مارس 2004) 


 
 

« وثيقة الإسكندرية » تدعو لإصلاح رباعي

الإسكندرية (مصر) – حمدي الحسيني – إسلام أون لاين.نت/ 14-3-2004   دعا المشاركون في « مؤتمر قضايا الإصلاح العربي » بمدينة الإسكندرية الأحد 14-3-2004 الحكومات العربية إلى إصلاح شامل على 4 محاور، يشمل إلغاء العمل بقوانين الطوارئ وغيرها من القوانين الاستثنائية بمختلف مسمياتها، والبدء الفوري في تطبيق الإصلاحات لجعل الوطن العربي كيانا أكثر إيجابية وفاعلية وتأثيرا على المستوي الدولي.   وطالب المشاركون المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية في إطار دولتين مستقلتين، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها العراق، وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ودعوا إلى « تحويل المؤتمر إلى منتدى دائم يتولى مهمة بحث قضايا الإصلاح وإنشاء مرصد يتولى توثيق الخطوات الإصلاحية العربية ».   وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد تحت مسمى « مؤتمر قضايا الإصلاح العربي: الرؤية والتنفيذ » بين 12 و14 مارس 2004 إدانة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة التعصب الديني وتجسيد قيم التسامح والتفاعل الخلاق مع الثقافات والحضارات الأخرى.   أربعة محاور وطالب بيان « وثيقة الإسكندرية »، الذي حصلت « إسلام أون لاين.نت » على نسخة منه، الحكومات العربية بالإصلاح على أربعة محاور: أولا: المحور السياسي، ويشمل « تطبيق الديمقراطية بجوهرها الذي يدعو إلى تداول السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرية تأسيس الأحزاب السياسية، وتحرير وسائل الإعلام من كافة القيود، سواء كانت سمعية أو بصرية أو إلكترونية، والاعتماد على الانتخابات النظيفة ».
وطالب البيان « بالإصلاح الدستوري من خلال الفصل بين السلطات الثلاث، وإصلاح المؤسسات والهياكل السياسية وفقا للمعايير الديمقراطية، والدعوة لخروج إطار تشريعي فعال يضمن عدم الاعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية بدعوى مكافحة الإرهاب ».
كما طالب الدول العربية بالتوقيع على جميع المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاء بالميثاق الدولي للطفل العربي، ومرورا بمشروع تحديث الميثاق العربي الذي وضعة فريق من الخبراء في ديسمبر 2003. ودعا المشاركون إلى إطلاق حرية تأسيس مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع قياسات الرأي بوصفها إحدى وسائل الديمقراطية الأساسية.
ثانيا: الإصلاح الاقتصادي. ودعا البيان إلى « تحرير الاقتصاد وتعديل التشريعات الاقتصادية في الدول العربية وإجراء إصلاحات جذرية في الهياكل الاقتصادية القائمة وتشجيع برامج الخصخصة بما في ذلك القطاع المصرفي ».
وطالب بوضع « معايير جديدة للارتقاء بالمنتجات الوطنية، وتمكين المرأة، وتطوير برامج التمويل خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة خطر البطالة وفتح فرص عمل جديدة ».
ودعا المشاركون الدول العربية للاتفاق على « إطار ملزم لتحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية وتنظيم سوق العمل العربية لتنظيم حرية الانتقال الأفراد لفترات زمنية محددة بين الأقطار العربية ومعاملة الاستثمار العربي نفس معاملة الاستثمار الوطني وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية ».
ثالثا: الإصلاح الاجتماعي. ودعا البيان إلى « إعادة النظر في بعض القيم التي تؤثر بالسلب على الحياة العربية، مع دعوة الإعلام للقيام بدوره الإيجابي في تكريس قيم الإتقان والإبداع وتطوير إستراتيجيات البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا ».
رابعا: الإصلاح الثقافي. وطالب البيان بـ »العمل على ترسيخ أسس الفكر العقلاني والعلمي، وتشجيع مؤسسات البحث العلمي، والقضاء على منابع التطرف الموجودة في بعض المناهج الدينية وخطب المساجد ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ».
وشدد على أهمية « رفض الوصاية باسم الدين الذي يدعو للمجادلة بالتي هي أحسن، والمضي قدما في تحرير المرأة بما يحقق مساواتها العادلة بالرجل، وتشجيع التفاعل الثقافي مع العالم كله ».   « آليات المتابعة » وتضمن البيان الختامي ما أسماه « آليات المتابعة مع المجتمع المدني »، حيث دعا المشاركون إلى أن الإصلاح الشامل يجب أن يتحمله كل من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الآتي:
أولا: تحويل المؤتمر إلى منتدى دائم يتولى مهمة بحث قضايا الإصلاح يتنقل بين العواصم العربية بشكل دوري. ثانيا: إنشاء مرصد يتولى رصد وتوثيق الخطوات الإصلاحية في البلدان العربية عبر موقع على شبكة المعلومات الدولية. ثالثا: إقامة شبكة من الاتصال المباشر تربط بين تنظيمات العمل الأهلي وتجمعات المجتمع المدني في الدول العربية. رابعا: ضرورة أن يتولى المؤتمر دراسة التجارب العالمية في الإصلاح ودراسة إمكانية تطبيقها في العالم العربي. خامسا: الإعداد لمؤتمرات نوعية حول موضوعات الإصلاح الرئيسية، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، من خلال الخبراء والمتخصصين في كل مجال.
وكان منظمو المؤتمر قد رشحوا عددا من المشاركين في كل لجنة من لجان العمل الأربعة التي شهدها المؤتمر؛ ليشاركوا في جلسة مغلقة يتم فيها الاتفاق على الشكل النهائي للبيان الختامي والتوصيات التي سيتم توجيهها مباشرة للقمة العربية المقررة في تونس يومي 29 و30 -3-2004. وحرص منظمو المؤتمر على ضرورة أن تشارك العناصر النسائية في لجنة الصياغة. كما راعت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن توجه الدعوات للمشاركين في المؤتمر بشكل شخصي وليس للهيئات أو المنظمات التي يعملون فيها حتى ترفع الحرج عنهم فيما يتعلق بالبيان الختامي وعدم تعرضهم للمساءلة بسبب عدم الرجوع إلى حكوماتهم أو منظماتهم بشأن ما يتضمنه البيان الختامي من توصيات.
وكان المؤتمر قد شهد خلافا ساخنا بين المشاركين في لجنة الصياغة حول أولويات الإصلاح؛ حيث رأى البعض البدء بالجوانب السياسية، في حين رأى البعض الآخر التركيز على القضايا الاقتصادية، وفريق ثالث رأى أن الإصلاح يجب أن يبدأ بالمرأة.   حاجة ماسة ومن جهته قال د. إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية لـ »إسلام أون لاين.نت »: « عالمنا العربي أصبح في حاجة ماسة للتحرك نحو الإصلاح الشامل حتى لا نظل نعيش بمعزل عما يجري في العالم الخارجي من حولنا »، مضيفا أنه لهذا السبب حرص المنظمون على أن يكون المؤتمر « بداية لمسيرة من العمل غير الحكومي تهدف في النهاية إلى بلورة رؤية عربية لعملية الإصلاح بصرف النظر عن توافقها أو تعارضها مع الدعوات والمبادرات الخارجية ». وأشار د. سراج الدين إلى أن المؤتمر نجح في تجميع نخبة كبيرة ومتنوعة من المثقفين العرب تشمل كافة التيارات السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، مرورا بأصحاب الفكر المحافظ.
وعلى الرغم من تأكيد د. سراج الدين على رفض فكرة الوصايا والإملاءات الخارجية على العالم العربي، فإنه رأى ضرورة « التجاوب والمرونة مع ما يتناسب معنا ومع ثقافتنا وهويتنا ».
وحول السرعة غير العادية في الدعوة لعقد المؤتمر أشار سراج الدين إلى أن اقتراب موعد القمة العربية في تونس هو الدافع لهذه العجلة؛ حتى نتمكن من أن نتقدم للزعماء العرب ببعض الأفكار المتعلقة برؤية المثقفين والمجتمع المدني للإصلاح. وردا على سؤال حول وجود آلية تنفيذية لقرارات وتوصيات المؤتمر، قال: « نحن هنا نمثل المجتمع المدني العربي وليس لنا سلطة تنفيذية، ولكننا سوف نرفع ما توصلنا إلية وما نراه واجب التنفيذ ثم نضعه على مائدة القادة العرب في تونس، وهم بدورهم يمثلون قمة الهرم التنفيذي في كل قطر عربي، وبذلك يكون كل فريق قد أدى دوره المطلوب منه ».
اقرأ نص الوثيقة   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 14 مارس 2004)  


« وثيقة الإسكندرية » تدعو الى إطلاق الحريات والقضاء على منابع التطرف والاصلاح الاقتصادي

الإسكندرية – محمد صلاح        قدم 170 مثقفاً ومفكراً عربيــــاً, بعد ثلاثة ايام من المناقشـــة في مؤتمر عقد في مكتبة الإسكندرية رؤيتهم لاصلاح المجتمعات العربية, وأصدروا أمس « وثيقة الإسـكندرية » التي تضمنت محصلة ما اتفقوا على ضرورة تحقيقه لتطوير المجتمعات العربية, وتفادي الضغوط الخارجية التي تدفع في اتجاه إصلاح قد يتسبب في انهيارات أو قفز لقوى أصولية على الســـلطة. وتطرقت الوثيـــقة الى ضـرورة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والتربوية مشددة على ضرورة « ترسيخ اسس الفكر العقلاني والعلمي… وتجسيد الطابع الحضاري التنويري للدين… وفتح ابواب الاجتهاد ». واعلنت الوثيقة تأسيس « منتدى الاصلاح في مكتبة الاسكندرية ». واقترحت عقد مؤتمرات سنوية في الدول الاوروبية « لمناقشة الفكر الاصلاحي وعرض التجارب الناجحة في هذا المجال ».   اختتم مؤتمر « قضايا الإصلاح العربي » أعماله في مكتبة الإسكندرية أمس. وتضمــــنت الوثيقة النهائية رؤية شدد المشاركون على ضرورة تحقيقها وترجمتها إلى خطوات ملموسة « في إطار من الشــراكة بين الحكومات والمجتمع المدني », وتمثلت في « إصلاح دستوري وتشريعي وفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية فصلاً واضحاً صريحاً وتحديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق الســــلمية دورياً طــــــــبقاً لظروف كل بلد, وإقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارســــة الديموقراطية وتضمن عدم احتكار السلطة وتضع سقفاً زمنياً لتولي الحكم وإلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأي في كل الأقطار العربية, وإطلاق سراح سجناء الرأي ».   ودعت الوثيقة التي جاءت في عشرين صفحة إلى « إصلاح المؤسسات والهياكل السياسية العربية وإلغاء القوانين الاستثنائية وبينها قوانين الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية أياً كانت أشكالها ومسمياتها, وإطلاق حريات تشكيل الأحزاب السياسية بما يضمن لجميع التيارات الفكرية والقوى السياسية المدنية أن تعرض برامجها وتدخل تنافساً شريفاً حراً على الحكم ». وطالبت « الدول العربية التي لم تصادق من قبل على منظومة المواثيق الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان المصادقة عليها بما فيها تلك المتعلقة بحقوق المرأة ». ودعت إلى « تحرير الصحف ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية وإطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني بتعديل القوانين المعنية بحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية وضمان حريتها في التمويل والحركة ».   الإصلاح الاقتصادي وفي شأن الإصلاح الاقتصادي, طالبت الوثيقة « إعلان الدول العربية خطط واضحة وبرامج زمنية محددة للإصلاح المؤسسي والهيكلي, مع تحديد دقيق لدور الدولة يجعلها محفزة للنشاط الاقتصادي, وموفرة للبيئة الملائمة للقطاع الخاص والقطاع العام في المجالات التي تتمتع بمزايا ومؤهلات لعمله فيها, والتصدي الحاسم للمشكلات المعوقة للاستثمار وإزالتها أمام الاستثمار العربي والأجنبي, وتشجيع برامج الخصخصة, وتقليص الاستثمارات الحكومية, ما عدا المجالات الاستراتيجية والسلع ذات النفع العام, ومراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة من منظور تحقيق التشغيل الكامل لما يقدر بحوالي 5 ملايين من الداخلين الجدد لأسواق العمل العربية سنوياً, مع التركيز على سبل علاج لبطالة الشباب, ومعالجة الفقر بأبعاده المتعددة من التهميش الاجتماعي والسياسي وضعف المشاركة وقلة فرص الارتقاء, وتطوير البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والربط بينها في العالم العربي, وتفعيل الاتفاقات العربية بوضع أهداف قابلة للتحقيق مع تحديد بعض القطاعات ذات الأولوية بوصفها صاحبة الفرصة الكبيرة في نجاح التعاون الاقتصادي مثل: النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات, مع إيجاد جهاز للمتابعة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لرفع النتائج المحققة إلى القمة العربية, دورياً, مع إعلان ما يصدر من نتائج وتقارير. والاتفاق على إطار ملزم لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وتنظيم سوق العمل العربية عن طريق صياغة واعتماد اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم انتقال العمالة العربية بهدف تنظيم الانتقال لمدد زمنية محددة ».   ودعت الوثيقة إلى الاتفاق مع جامعة الدول العربية على تبني سلسلة من المؤتمرات العامة والندوات المتخصصة « لمناقشة هذه المواضيع بالعمق الذي يتناسب وأهميتها ودقتها وضرورة وضعها في إطار عملي, يستجيب تحديات الاقتصادات العربية على المستوى القطري والاقليمي, وبغرض الخروج باقتراحات محددة يمكن طرحها على الحكومات العربية ». وحددت أهم هذه المواضيع في: قطاعات المال العربية والقيود على الاستثمار, والنظام الجمركي الموحد والتجارة البينية, والقدرة التنافسية العربية والمعايير القياسية, وإنشاء مجالس قومية للقدرة التنافسية العربية وتوحيد المعايير القياسية, والحضانات التكنولوجية, وإدارة الموارد العامة في الوطن العربي, والحكم الجيد للنشاط الاقتصادي, والإعلام الاقتصادي والارتقاء به ».   الإصلاح الاجتماعي   وفي شأن الإصلاح الاجتماعي دعت الوثيقة إلى « تطوير نمط العلاقات الأسرية بما يخدم بناء الفرد المتميز المستقل القادر على ممارسة حرياته وخياراته بمسؤولية, وأن يقوم الإعلام بدور أساسي في بناء الثقافة العامة للمواطن », الأمر الذي يستلزم « تأكيد دوره في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث, كقيم المساواة والتسامح والقبول بالآخر وحتى الاختلاف, جنباً إلى جنب مع قيم الدقة والاتقان والالتزام وغيرها من القيم الإيجابية التي تساعد المجتمع العربي في التحول إلى مجتمع جديد فعال ». وشددت على ضرورة « توجيه المجتمعات العربية نحو اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة ». وأوصت بـ »وضع معايير عربية لمخرجات التعليم في كل مراحله بما يتوافق والمعايير العالمية التي يمكن على أساسها القياس والتقويم, على أن يكون تبني هذه المعايير البداية التي تستطيع كل دولة أن تضيف إليها, وإنشاء هيئات للجودة والاعتماد والرقابة على التعليم في كل دولة عربية, مستقلة عن الوزارات المعنية, على أن تتصل ببعضها في إطار اقليمي, يسمح بالاعتماد المتبادل للخريجين, ويتيح حرية حركة المواطنين بين أسواق العمل, واستمرار تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل ودعم مؤسسات التعليم مع ضمان الاستقلال الاكاديمي لها, سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة ».   التطرف الديني   وأكدت الوثيقة « أن العمل على ترسيخ أسس التفكير العقلاني والعلمي بتشجيع مؤسسات البحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لها, وإطلاق حريات المجتمع المدني في تنميتها, وفي الوقت نفسه القضاء على منابع التطرف الديني التي لا تزال رواسبها موجودة في المناهج الدراسية وخطب المساجد ووسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي. وتشجيع الاستمرار في تجديد الخطاب الديني سعياً إلى تجسيد الطابع الحضاري التنويري للدين بما يقتضيه ذلك من إطلاق الحريات الفكرية, وفتح أبواب الاجتهاد على مصراعيها في قضايا المجتمع للعلماء والباحثين, تحقيقاً لخير الفرد والمجتمع, ومواجهة لكل صور التشدد والحرفية الجامدة في فهم النصـــوص الدينية والابتعاد بها عن مقاصدها ومبادئها الكلية ».   واعتبرت الوثيقة إن ذلك « يستلزم أن يمضي إصلاح الخطاب الديني في اتجاه يتسق وروح العلم وحكم العقل والمتطلبات العصرية, وهو الاتجاه الذي يزيل التناقض الضار بين حرية الفكر والإبداع والوصاية التي يفرضها بعضهم باسم الدين الذي يدعو إلى المجادلة بالتي هي أحسن ولا يفرض إرهاباً فكرياً على المختلفين. والمضي قدماً في تحرير ثقافة المرأة وتطويرها بما يحقق مساواتها العادلة بالرجل في العلم والعمل, تأكيداً لفاعلية المشاركة الاجتماعية بمعانيها الكاملة ».   آليات التنفيذ وعن الآليات التي اتفق عليها المشاركون لتنفيذ هذه الخطة أعلنت الوثيقة تأسيس « منتدى الاصلاح العربي في مكتبة الاسكندرية » ليكون فضاء مفتوحاً للمبادرات والحوارات الفكرية والمشاريع العربية, سواء في ما يتعلق بالاصلاح العربي, أو إقامة جسر لكل أشكال الحوار والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العالمي, ويتم ذلك من خلال عقد ندوات وحوارات مشتركة, عربية وعالمية, حول مواضيع التنمية بشكل عام, وإبراز دور الشباب والمرأة في التنمية بوجه خاص, يضاف إلى ذلك تنفيذ مشاريع التعاون في مجالات التنمية المختلفة, ويتصل بعمل هذا المنتدى تأسيس مرصد اجتماعي عربي لمتابعة نشاط المجتمع المدني العربي, ورصد وتقويم مشاريع الاصلاح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بالاعتماد على مجموعة متكاملة من المؤشرات الكمية والكيفية, على أن تختار مؤســسات المجتــــمع المدني في كل قطر عربي عــــدداً من نماذج الجمعيات غير الحكومية الناجحة في مجال التنمية وحقوق الإنسان, وذلك لعرض نشاطاتها وبيان مردودها الاجتــــماعي في مؤتمر عربي عام, يعقد سنوياً, في أحد الأقطار العربية لإبراز دور المجتـــمع المـــــدني في التــــنمية ».   وقررت « عقد مؤتمرات عربية وطنية داخل كل بلد لمناقشة الفكر الإصلاحي وعرض التجارب الناجحة في هذا المجال على المستويين العربي والعالمي ».   وتبدأ مكتبة الاسكندرية بإعلان استضافتها للمؤتمر المقبل عن الإصلاح في مصر. وكذلك « عقد ندوات عربية إقليمية تناقش مواضيع محددة في مجالات الاصلاح المختلفة وتشكيل لجنة متابعة تجتمع كل ستة أشهر على الأقل لمراجعة ما تم تنفيذه, وذلك لدعم منتدى الحوار بعد تأسيسه ».   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 14 مارس 2004)   


وماذا بعد أن نرفض الإصلاح من الخارج؟

صلاح الدين حافظ (*)   باستثناء مبادرتي مصر والأردن للإصلاح الديمقراطي، المقدمتين إلى القمة العربية المقبلة في تونس، فإن هجوم المبادرات الأجنبية – الأوروبية الأميركية – مازال يتدفق علينا فيلقا بعد فيلق، وكأن حرب الديمقراطية بدأت! ومنذ سنوات ونحن ننبه بالقول الهادئ أحيانا، وبالصراخ العالي أحيانا أخرى، إلى ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في بنية النظم الحاكمة في بلادنا، ونطالب بتطوير وتحديث هياكل مجتمعاتنا بعدما أصابها من وهن وتخلف. ولأن أحدا لم يقرأ ولم يسمع، ولأن الصمت والتجاهل والازدراء كان نصيب كل رأي يأتي من خارج الدوائر الضيقة المتحكمة، فقد جاءت الآن لحظة الحقيقة بانقضاض المطارق الأجنبية تدق الرؤوس النائمة أو المتجاهلة، وتطالب بفرض إصلاحات بمحتويات أميركية وألوان أوروبية. ولذلك فإن القمة العربية الوشيكة في تونس مواجهة بهجوم شرس من مشروعات الإصلاح ومبادرات التحديث الديمقراطي، المنهمرة عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وفي هذه المرة لن تستطيع القمة الهروب منها لا إلى الأمام ولا إلى الخلف، وخصوصا أن المطالب الشعبية بالإصلاح الديمقراطي لا تقل ضراوة عن تلك الأجنبية، ومن ثم فالتعامل مع هذه وتلك ضرورة، ولن يكون كافيا ولا مرضيا لأحد الاكتفاء بالرد السلبي المعهود، ولا بالرفض لمجرد معارضة وصفات الإصلاح لأنها أجنبية، ولا يكفي أيضا أن نكرر مقولة إن الديمقراطية يجب أن تنبع من الداخل، وان الإصلاح يجب أن يتوافق مع ثقافة وتقاليد مجتمعاتنا، وهذا في الأصل صحيح فنحن منذ البداية تبنينا هذا ودعونا إليه في ظرفه وزمانه وبشروطه… لكن الرفض وفقط ليس هو الحل لأزماتنا ومشكلاتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي تراكمت بالإهمال ومن دون حلول على مدى الدهور والعهود، لم يعد مقبولا الهروب إلى الأمام والتهرب من الالتزام، أمام شعوبنا وأمام قوى الخارج الضاغطة، أو الادعاء بأن أهل مكة – وحدهم – أدرى بشعابها، أو أننا نطبق الإصلاح بحسب هوانا وليس لأحد حق التدخل في شئوننا… لم يعد ذلك مقبولا ولا ممكنا لأن عالم اليوم تداخلت شئونه واختلطت شجونه وتعقدت علاقاته، بفضل سرعة التقدم وتصاعد روح الهيمنة وانسياب المعلومات وتزاوج الأفكار والثقافات، حتى ان نظرية سيادة الدول واستقلالها كحق أساسي، تتعرض للانتهاك والاختراق، من دون مراعاة حتى للقوانين الدولية! ولذلك أحسب أن أمامنا، حكاما ومحكومين، ضرورة الإجابة على أكثر من سؤال صعب في وجه التحديات الملقاة على أكتافنا، وبداية الأسئلة الصعبة تكمن في السؤال المدهش والمحير، لماذا لا نبادر، ولماذا نبدأ دائما متأخرين عن الوقت الصحيح؟ وخذ عندك يا عزيزي نماذج متتالية من هذه الأسئلة الصعبة المطروحة علينا، مقدمة لإجراء الإصلاح الحقيقي. أولا: لماذا تأخرنا وتخلفنا فوصل حالنا إلى ما نحن عليه من:
« 1 » شيوع ثقافة الفساد والاستبداد في كل مجال. « 2 » اتساع مساحة الفقر وتدني الدخل القومي في دول كبيرة مثل مصر والمغرب والعراق، بل في معظم الدول العربية، علما بأن هذا الدخل القومي يقوم في 70 في المئة منه على تصدير النفط والمواد الخام من دون إنتاج حقيقي، ما أدى إلى تدني دخل الفرد إلى متوسط بين ألف دولار وثلاثة آلاف سنويا في معظم دولنا، بينما يصل في « إسرائيل » إلى 18 ألف دولار سنويا. « 3 » استمرار ارتفاع نسبة الأمية الأبجدية وهي في المتوسط العام 45 في المئة، فضلا عن الأمية الثقافية والتكنولوجية الحديثة. « 4 » ارتفاع نسبة البطالة إلى ما بين 15 في المئة في الحد الأدنى وتصل إلى 30 في المئة ارتفاعا. « 5 » تهاوي إسهامنا العالمي في الثقافة والعلوم والإعلام والتكنولوجيا. « 6 » ثم لماذا تحولنا من مجتمعات متسامحة متعايشة مع نفسها ومع الآخرين، إلى مجتمعات متوترة، أصبحت متهمة بإنتاج التطرف والتعصب والعنف والإرهاب؟! ثانيا: كيف نواجه ذلك كله، وماذا نفعل وماذا نقدم من برامج الإصلاح الشامل بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم ما هي أولوياتنا بالضبط؟ هل يكفينا ما ندعيه من إبراء الذمة، بشأن إجراء إصلاحات جزئية وشكلية مخادعة أو مراوغة… هل نظل نلعب اللعبة نفسها بالتركيز على إصلاحات اقتصادية مبتسرة – تلبية لمطالب المؤسسات الدولية – على حساب الإصلاحات السياسية والاجتماعية الشاملة! هل سياسات الخصخصة وإطلاق حرية القطاع الخاص وآليات الصحة، بالنمط السائد، تحقق تنمية إنسانية شاملة، ترتفع بمعدلات التنمية من وضعها الراهن، عند 2 في المئة فقط، إلى 6 أو 7 في المئة في المتوسط، وليس إلى 13 في المئة كما فعلت الصين بالأمس، أو حتى كما فعلت سنغافورة وماليزيا وتايلند ناهيك عن كوريا! هل ننام على الوهم الدعائي القائل إن الحريات في بلادنا كاملة، فإن كان الادعاء صحيحا فلماذا لا نطلق سراح كل الحريات من أسرها، من حرية تكوين الأحزاب إلى حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والتظاهر، ومن حرية ونظافة الانتخابات في كل المستويات إلى حرية تداول السلطة؟ ألا يجب أن نعيد بكثير من الروية والحكمة، التفكير في الضوابط التقليدية الحاكمة المتحكمة، في تركيبات النظم السياسية، القائمة على الفردية واحتكار السلطة والثروة والنفوذ ومراكز القوى والقوانين الاستثنائية؟ ثم ألا يجب أن نشرب الدواء الناجع ولو كان مرا، باحترام إرادة الشعوب وقدرتها على المشاركة في صنع القرار وحريتها في الاختيار؟ ثالثا: كيف نعيد صوغ علاقاتنا الإقليمية والدولية، في ظل عصر جديد بمفاهيم جديدة، ومتغيرات مذهلة في السياسات الكونية، التي بات يحكمها قطب أوحد أشرس، بعد أن قصرت رؤيتنا وعميت رؤانا ولم نقرأ حركة تطور العالم كما يجب، حتى فوجئنا بأحذية الاستعمار الغليظة تدق رؤوسنا عائدة مسيطرة؟! وعلى سبيل المثال لا الحصر، هل لايزال العرب على موقف موحد وواضح تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، أم أن سياسات التساهل أفضت إلى التجاهل؟ وبالتوازي هل للعرب – فرادى وجماعات – مواقف واضحة معلنة تجاه العلاقات مع أميركا وأوروبا، أم أن التلهف على طلب الرضا السامي صار هو الهدف الفردي، ثم هل نظل نتجاهل دوائر صداقاتنا التقليدية مع دول الجوار القريبة والبعيدة، من الصين شرقا إلى البرازيل غربا، أم نفكر في إعادة الصوغ؟ طبعا لن أتكلم اليوم عن أوضاع العروبة والقومية والثقافة والمصالح المشتركة، لا كفرا بها كما كفر كثيرون، ولكن لأن لها مواضع أخرى قادمة، تستحق فيها ومعها صراحة جارحة باتت مطلوبة! رابعا: يطرح علينا كل ما سبق من أسئلة صعبة، ما بقي من أسئلة أصعب، وأهمها: هل لدينا رؤية واضحة، وخيال سياسي وعقل مستكشف وجريء، يفكر ويبتكر ويخطط كما يفعل المتقدمون؟ والأهم: هل لدينا إرادة سياسية حقيقية ومستقلة، مع قدرة ورغبة فعلية في إحداث هذه التغييرات الجذرية في تفكيرنا وسلوكنا، أم أن المسألة قاصرة على تنويعات لحنية هامشية، حتى ينتهي صخب حفل الضغوط والمبادرات، ثم يعود كل حجر إلى سكنه وسكونه! نعرف ونثق أن مجرد التفكير في طرح الأسئلة الصعبة هذه، ومن ثم التفكير في الإجابة عنها بصراحة، سباحة ضد التيار في بحر هائج، ولكن لا مفر الآن حتى نلحق بحركة التطور في التاريخ الحديث، بقدر ما نعرف ونثق أن العمل الجدي للإصلاح الجدي يتطلب تحمل الكلفة الباهظة معنويا وماديا، ويستدعي التضحية الثقيلة، وفق حساب الأرباح والخسائر… نعم لا مفر ولا مهرب. الآن… ندرك أن وقت القمة محدود أمام الزعماء والرؤساء، وبالتالي فليس أمامهم فرصة عملية للإجابة على كل الأسئلة الصعبة، وندرك أن بعضهم سيتقدم من جانبه بمبادرات للإصلاح قد تلقى القبول أو الرفض أو المزج بين هذا وذاك، ولذلك فإن كلا منا في مشارق أرض العرب ومغاربها مطالب بالبحث عن الإجابة نيابة عن قائده ورئيسه وتوفيرا لجهده ووقته. وفوق ذلك ندرك أن هناك مؤسسات ومكاتب استشارية وخبرات سياسية وفنية، مهمتها التفكير والتخطيط وطرح المبادرات والبدائل واقتراح الحلول والإجابات أمام الرؤساء والقادة، كما يحدث في النظم الديمقراطية والمستنيرة، فأين دورها في حياتنا، ولماذا لا نلمس دورا لها حتى الآن؟ فإن كان ذلك كذلك، وهو على الأرجح صحيح، فلماذا لا نبدأ الإصلاح الوطني الحقيقي، بممارسة فضيلة الحوار والاستماع إلى المشورة الواسعة داخل الوطن أولا، قبل أن تلهب ظهورنا على الدوام مشورة الأجنبي وخبراته المستوردة، فنلهث وراءها طاعة وتنفيذا، بعدما صار ولعنا بكل أجنبي مستورد قانونا محترما دون غيره، من إصلاح أرصفة الشوارع إلى إصلاح هياكل الحكم؟! وربما يكون مفيدا في هذا السياق الداعي إلى ممارسة فضيلة الحوار، أن نتحاور بأصوات مسموعة من دون صخب وعصبية وعراك، بشأن قضية « الإصلاح من الداخل أو من الخارج »، بعدما اختلطت الأمور في كثير من الناس فزاغت الأبصار والبصائر، إلى درجة مقلقة فعلا… ومن نماذج ذلك رسائل تلقيتها حديثا، يتساءل بعضها ببراءة ورغبة في الإيضاح، ويتخابث بعضها الآخر رغبة في الإيقاع في كمائن شريرة! والسؤال المحوري يقول: لماذا تعارضون المشروع الأميركي لفرض الإصلاح الديمقراطي، ألم تفشلوا في فرضه على حكامكم، وهل لمجرد أن الإصلاح أميركي ترفضون إدخال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهل رفضكم هذا يؤدي إلى نمو الديمقراطية حقا، أم يكرس بقاء ثقافة الفساد والاستبداد؟ وهاكم قولي للمرة الألف في هذه المعادلة الملتبسة والمغلوطة، فكما أوضحت من قبل، فأنا مع الإصلاح الديمقراطي الوطني « بيدنا لا بيد أميركا » النابع من فكرنا وحاجتنا الوطنية وكفاحنا الطويل، ومع الاستفادة القصوى – في الوقت نفسه – من المناخ الدولي الدافع لرياح الديمقراطية بالإقناع وليس بالفرض والروع والإكراه. وبالدرجة نفسها أنا ضد الفساد والاستبداد في الداخل، وضد التدخل الأجنبي المقبل من الخارج، ومن ثم لا يجب استغلال معارضتنا لفرض الإصلاح من جانب القوى الأجنبية، للاستمرار في الأوضاع الراهنة ولترسيخ ثقافة الفساد والاستبداد. الأمر واضح ولا تناقض فيه ولا يحزنون. خير الكلام: إني رأيت ركود الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب (*) مدير تحرير صحيفة « الأهرام »   (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 15 مارس 2004) 


البداية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.