17 mars 2004

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1397 du 17.03.2004

 archives : www.tunisnews.net


اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بتونس: استشهاد أبو العباس ووحدة المعركة في فلسطين والعراق

أخبار تونس: المتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة يتسلم مهامه

أخبار تونس: بحث ملفات النسيج والتكوين بين تونس ومنظمة التجارة العالمية

رويترز: تراجع العجز التجاري التونسي 42 % في فبراير

د. خالد الطراولي: إشارات على طريق البناء في العلاقة بين الإسلام الحركي والصحوة في تونس [4/4]

أم فاروق: يا ليت قومي يعلمون…

فؤاد غربال: هل التونسيات فعلا ضد الحجاب ؟

زياد الهاني: دعوى في تجاوز السلطة ضد السيدين الوزير الأول ووزير تكنولوجيا الاتصال

بلقاسم الطرابلسي: رأي في نصيحة « ناصح »

فاضل السّالك: محاكمة زرقاء اليمامة

محمد كريشان: المثال الإسباني

د. أحمد القديدي: من الذي اقترف جريمة مدريد؟ د. برهان غليون: المبادرات الأميركية لدمقرطة العالم العربي

د. نادر فرجاني: نقد تقرير « التنمية الإنسانية العربية »: نموذج لأزمة المعرفة والمجتمع في البلدان العربية


MENL: Tunisia and the United States have launched their annual defense cooperation talks Luiza Toscane: Un passeport pour l’espoir Le Citoyen Anonyme: « La grogne chez les Avocats éclate dans le sud » AP: La Tunisie crée une « police des polices » La Presse: Le haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane prend ses fonctions AFP: La Tunisie examine avec l’OMC les « menaces » sur son secteur textile AFP: Tunisie-OMC – L’impératif de promouvoir l’investissement industriel dans les secteurs porteurs Oxford Business Group: Tuning into Tunis The Korea Times: Tunisia Advocates Human Rights AP: Football: la FIFA bloque les « naturalisations mercantiles » AFP: L’Union africaine va ouvrir un « centre anti-terrorisme » à Alger AFP: L’islamisme modéré, arme contre le terrorisme (islamiste marocain) Presse Canadienne: Terrorisme et respect des droits – Le Canada prône l’équilibre


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 

U.S., TUNISIA HOLD DEFENSE TALKS

WASHINGTON [MENL] — Tunisia and the United States have launched their annual defense cooperation talks.  The 19th session of annual defense talks began on Monday in Washington during the visit by a Tunisian delegation led by Defense Minister Dali Al Jazi. Al Jazi plans to meet Defense Secretary Donald Rumsfeld and senior Pentagon officials over the four days of meetings.   Officials said the meetings will focus on defense cooperation ventures between Tunis and Washington over the next year. They said the cooperation would stress U.S. military training of Tunisian forces, joint exercises and intelligence exchange.   The United States also seeks to improve access to Tunisia’s airports for any military operation in North Africa. U.S. European Command intends to include Tunisia as part of a U.S.-sponsored regional counter-insurgency program, which would include training and exercises.   (Source: http://www.menewsline.com/stories/2004/march/03_17_3.html)   Le site officiel du Pentagone n’a publié que ces 3 informations succintes sur la rencontre annuelle entre les 2 parties:   http://www.defenselink.mil/photos/Mar2004/040315-D-9880W-003.html http://www.defenselink.mil/photos/Mar2004/040315-D-9880W-026.html http://www.defenselink.mil/photos/Mar2004/040315-D-9880W-037.html

Action: un mail, un coup de fil/ grévistes de la faim à Tunis depuis 40 jours

Ci-apres des adresses mails et des numéros de téléphone de journaux Français. Plus nous serons nombreux à envoyer des mails et des coups de téléphone à ces journaux pour évoquer la situation des grévistes de la faim à Tunis en danger de mort (voir en bas, la dépêche de l’AFP et le Communiqué de la FIDH), plus ces journaux en parleront. Un mail, un coup de fil, ça peut sauver deux vies humaines à Tunis. Comptant sur votre solidarité. Prière d’envoyer ce mail à votre carnet d’adresses et poster le message quotidiennement. S.B.A ********************

Le journal 20 Minutes

—-Tél : 01 53 26 65 65—-Fax : 01 53 26 65 68—-Ecrire à : monde@20minutes.fr ********************* Le Figaro — Poster directement votre message à l’adresse suivante :http://www.lefigaro.fr/perm/contact.html *****************************

Le vrai journal de Karl Zero

(Canal+)—Contacter par téléphone au :01.40.45.47.00 ********************** Le parisien—Ecrire à :infos_actu@leparisien.com ************************* Le Monde—Ecrire à : courrier-des-lecteurs@lemonde.fr ******************* Courrier International—Afrique : Pierre Cherruau ,(+33) (0)1 46 46 16 29— pierre.cherruau@courrierinternational.com *************************************** L’Humanité—écrire à :bruno.odent@humanite.presse.fr et  Courrier des lecteurs endirect@humanite.presse.fr ***************************** Libération—Poster directement votre message à l’adresse suivante  http://www.liberation.fr/courrier/mail.php?f=1&id=monde


Un passeport pour l’espoir

 

Lorsque Kamel Ben Rejeb est arrêté sur son lieu de travail en juin 1990, il est alors radiologiste, marié et père de trois enfants : Aïcha, née en 1983, Abderrahman, né en 1985 et Ayoub, né en 1986.   Kamel Ben Rejeb est écroué à l’issue de sa garde à vue, le 30 juin, à la prison du 9 avril à Tunis. Il est condamné à un an d’emprisonnement le 2 novembre de la même année pour « maintien d’une association non reconnue » . Libéré le 30 juin 1991, il ne goûte que quelques mois le parfum de la liberté pendant lesquels il vit de la pêche.   En février 1992, il est à nouveau condamné à cinq ans et demi d’emprisonnement. Alors qu’il est incarcéré, il est jugé dans une autre affaire. La Cour d’Appel de Sfax le condamne le 15 juillet 1996 à un an d’emprisonnement et cinq années de contrôle administratif. Six années et demies d’emprisonnement qu’il va effectuer dans des prisons éloignées du domicile des siens à Radès : Sfax, Gafsa, Sidi Bouzid, Kairouan et Borj Er Roumi dont il sort le 12 août 1998.   Pendant cinq ans, il va émarger d’abord deux fois par jour, au poste de police de Radès et à la Sûreté d’Hammam-Lif. Le rythme est assoupli progressivement : le pointage devient quotidien, puis hebdomadaire.   Le contrôle administratif ayant pris fin en principe le 12 août 2003, Kamel Ben Rejeb, sûr de son bon droit, dépose une demande de passeport qui lui est refusée. Jusqu’à aujourd’hui, alors que la période de contrôle administratif est officiellement terminée, il ne dispose pas de son passeport, sans qu’il ne comprenne pourquoi.   Hamida Ben Rejeb, son épouse, et ses enfants ont été séparés du prisonnier par les murs de la prison. Il le sont aujourd’hui par le mur du passeport. Car madame Ben Rejeb et ses enfants sont français et vivent en France.   L’obtention de son passeport permettrait à Kamel Ben Rejeb de rejoindre enfin les siens et de mettre un terme à des années de souffrance et d’éloignement des siens. C’est le sens de l’appel plein d’espoir lancé aujourd’hui par la famille Ben Rejeb..   Luiza Toscane 17 mars 2004.  
 

Lettre ouverte à monsieur le Président  (Jacques CHIRAC)

 

Nous sommes trois enfants désespérés, perdus. Notre enfance a souffert de l’absence d’un très cher membre de la famille, qui est notre papa, qui a purgé sept longues années de prison ferme pour ses opinions politiques dans différentes prisons, très éloignées de chez nous. Puis, il a signé tous les jours pendant cinq ans, privé de son travail.   Notre mère, de nationalité française, a pensé quitter la Tunisie pour respirer enfin la liberté, mais, hélas, l’Etat tunisien a refusé de donner le passeport à notre papa sans nous dire la raison.   Notre papa nous manque ici en France et nous supplions notre Président Zine El Abidine qui lui-même est un père de famille et sait ce que représente vraiment la présence du chef de famille.   Nous le supplions de nous tendre la main et de nous sortir de cette souffrance de la séparation amère d’avec notre cher papa.   Jusqu’à quand ?   Aïcha Ben Rejeb, France Abderrahman Ben Rejeb, France Ayoub Ben Rejeb, France 17 mars 2004


Rassemblement devant l’ERTT pour le 27 mars

 

Une source de l’opposition tunisienne vient de nous indiquer qu’un deuxième rassemblement (après celui du 13 février) pour protester contre l’abscence de liberté de presse sera organisé devant l’ERTT, le 27 mars prochain.   Nos sources expliquent que ce second rassemblement en deux mois devrait rassembler beaucoup plus de partis politiques, d’associations et de personnalités indépendantes que celui du mois dernier.   Il restera maintenant à rassembler encore plus de monde. Amen !   Lecteur Assidu www.tunezine.com 17 mars 2004

 
Le Citoyen Anonyme, quelque part en Tunisie Message N°22  

« La grogne chez les Avocats éclate dans le sud »

 

C’est suite à un problème rencontré par Maitre Ayyachi, un avocat pourtant membre du parti au/du pouvoir, originaire de Zarat, dans le sud, que le problème a éclaté. L’avocat s’est déplacé à la Direction régionale de transport, en début d’après-midi, pour un formulaire administratif, dans le cadre de son activité professionelle.   Après de longues tracasseries et hésitations, Maitre Ayyachi a été prié de revenir le lendemain. A vrai dire, c’est une pratique courante « Arjaa Ghodwa » (Revient demain) , résérvée à tous les citoyens. Le lendemain, l’avocat se présente comme prévu, sans obtenir ce qu’il vient chercher. Il demande à voir le Directeur, qui répond à sa demande, tout en le priant de revenir demain « Arjaa Ghodwa ». Excédé, l’avocat se dirige vers le siège de la Wilaya (Gouvernorat, Préfecture), il demande à voir le Premier Sous-Prefet (qui seconde le Wali). Ce dernier lui demande de prendre rendez-vous et de revenir demain « Arjaa Ghodwa », parce qu’il est pris par un dossier demandant beaucoup d’explications…   Hors de lui, l’avocat sort en colère et en informe ses collègues qui décident d’un Rassemblement et exigent d’etre reçu par le Wali (le Gouverneur, Prefet) en personne. Ce dernier, le très problématique Kamel Ben Ali, a fini par recevoir Maitre Ayyachi et Maitre Ezzeddine Mokhtar.   La rencontre houleuse a fini par excéder la délégation qui s’est retirée, suite à un accrochage violent avec le Wali, pour protester contre l’arrogance de ce représentant de l’Etat et dépositaire de l’autorité publique dans son département.   Les deux avocats se dirigent alors vers le le Comité de Coordination du « Parti » (RCD, au/du pouvoir), pour y rencontrer son Secrétaire général, Sadok Souii. Ils ont exigé l’envoi d’un télégramme urgent au Secrétaire général du « Parti », Ali Chaouch, que les gens du « Parti » appellent le Chaouch Ali. Dans lequel ils se sont plaint de « cette humiliation du corps des avocats par le Wali ». Le Secrétaire général du Comité de Coordination a essayé de calmer les esprits, mais il n’a pas obtenu l’apaisement. A Tunis, l’affaire est en étude au Palais, au Ministère de l’Intérieur et à la « Maison du Parti », Dar El Hezb, devenue Dar Attajamoo.   Le Wali de Gabés est connu pour ses méthodes musclées. Il s’est fait remarquer par son agressivité à l’encontre d’une étudiante portant le foulard en septembre 2003, lors de sa visite à l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Gabés (ENIG). On le dit en de très mauvais termes avec Abdelbaki Bacha, l’homme fort du syndicat des agriculteurs, l’UTAP (Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Peche), structure satellite du « Parti » et du régime. Cela sans parler des rumeurs qui circulent, à grande échelle, sur ses moeurs assez légères dans cette région conservatrice, surtout en ces temps de la prétendue lutte pour le respect des « bonnes moeurs ».   Le régime de Ben Ali, Zine El Abidine et son Wali Kamel, qui a habitué les gens au clientélisme, paye ainsi les dégats de sa propre politique. La profession d’avocat est rangée par beaucoup de maladies. Le régime n’aime pas le Batonnier actuel, Maitre Béchir Essid. Il essaye de casser l’Ordre des Avocats aux élections de juin prochain pour les ramener sous le controle, il doit donner quelque chose en échange. A Gabés, les avocats sont contre le Wali.   Est-ce que le Président Ben Ali va sacrifier le Wali Ben Ali, pour faciliter la tache de son Chaouch Ali dans sa mission de récupération du corps des avocats?   17 mars 2004
 

 
اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بتونس  

استشهاد أبو العباس ووحدة المعركة في فلسطين والعراق

فقد الشعب الفلسطيني والأمة العربية إبنا من أبنائها البررة هو الشهيد المناضل محمد عباس أو العباس، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إحدى الفصائل المقاومة المكونة لمنظمة التحرير الفلسطينية.   آمن  الشهيد بحقّ شعبه في الحرية وبواجب تحرير فلسطين السليبة من براثن الإحتلال الصهيوني وبضرورة وحدة الشعوب العربية في كفاحها العادل ضدّ الرجعية الحاكمة والصهيونية والأطماع الهيمنيّة الإمبريالية. وكان له الحضور القويّ والفاعل على جبهات القتال بالتصدي مع فدائيي فصيله وبقية فصائل الثورة الفلسطينية للإجتياحات المتتالية للجيش الصهيوني للقواعد الفلسطينية بلبنان والتي انتهت بحصار بيروت سنة 1982 وإجلاء المقاومة.   أعلن نبأ استشهاد أبي العباس في أحد محتشدات العسكريتاريا الأمريكية بالعراق يوم الثلاثاء 9 مارس 2004، وذلك بعد مضيّ قرابة العام على أسره وخضوعه طوال تلك المدة لسوء المعاملة و « التحقيق » المتواصل والمشترك من جهازي المخابرات الأمريكية والصهيونية.   إن هذه الجريمة النكراء الجديدة، التي تضاف إلى قائمة الجرائم السوداء لعصابة بوش، تطرح من جديد ضرورة دفعها ثمن أفعالها وحتمية عدم إفلاتها من العقاب. كما تكشف  الوجه الحقيقي البشع لهذه العصابة الفاشية المعادية على طول الخط لأبسط حقوق البشر أفرادا وشعوبا، ولأدنى القيم الإنسانية والأخلاقية، وتفضح محاولتها التنكّر زورا وبهتانا بأقنعة الديمقراطية وحقوق الإنسان.   فقد اختطف القائد الفلسطيني منذ قرابة العام ووضع في الأسر في أحد المعتقلات السرية إلى جانب عشرات الآلاف من الأسرى العراقيين والعرب حيث يسامون التنكيل والتعذيب الوحشي البدني والذهني، دون جريمة ارتكبها سوى تمسّكه بهويته  الفلسطينية المناضلة لإسترداد وطنه السليب، ودون جريمة ارتكبوها سوى رفضهم لمهانة القبول بالإحتلال ولمذلّة الرضوخ له.   وقد تمكنت القوات الأمريكية الغازية من أسر القائد الفلسطيني نتيجة تسلميه لها من طرف قوات مسلحة « عتيدة » لدولة عربية « صامدة » هي سوريا، آثر نظامها سلامته وديمومته، على حساب شرف التصدي للأعداء ونجدة الأشقاء المناضلين. ولا غرابة فهو نفس النظام الذي « باع » عبد الله أوجلان للمخابرات الأمريكية والتركية و »أشرف » على « المحاكمة » المخزية للمناضل الأممي أوكاموتو ورفاقه في لبنان.   وفي نفس اليوم الذي استشهد فيه المناضل أبو العباس على أرض العراق بأيدي الجلادين الأمريكيين، سقط شهداء جدد على أرض فلسطين بأيدي عساكر العدو الصهيوني ربيب الإمبريالية المدجّج بأفتك أسلحتها، ليتأكد بذلك ترابط المعركة ووحدتها على أرض فلسطين والعراق ضدّ عدوّ همجي مشترك متّحد المنطلقات والأهداف.   لقد التحق أبو العباس بقوافل شهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والحركة التقدمية العالمية المعادية للإمبريالية. التحق بغسّان كنفاني وأبي علي إياد وغيفارا غزة وأبي جهاد وأبي علي مصطفى….التحق بهم كرمز نضالي عتيد، وكروح قتالية عالية وقابلية قصوى للتضحية بالنفس من أجل دحر الغزاة الصهاينة والإمبرياليين وإجلائهم عن كل شبر من أرض فلسطين والعراق.   فالمجد والخلود للشهداء الموت للمحتلين الصهاينة والأمريكان الخزي والعار للخونة والعملاء   تونس في 10 مارس 2004             عن اللجنة شكري لطيف   (Source: communiqué diffusé par chokri.latif@laposte.net  le 16 mars 2004 à 21:26:35 sur la liste TUNISIA – The Observer)  


FLASH INFOS
 

Visite de M. Edouard Balladur en Tunisie

AFP, le 16 mars 2004 Le président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, Edouard Balladur, est arrivé mardi soir à Tunis pour une visite d’un peu plus de vingt-quatre heures en Tunisie à l’invitation du président de la Chambre des députés, a constaté l’AFP.    Durant son séjour, M. Balladur devrait avoir des entretiens avec le premier ministre Mohamed Ghannouchi, le ministre des Affaires étrangères, Habib Ben Yahia et son homologue au Parlement tunisien, Tijani Hadad.   M. Balladur s’était rendu la semaine dernière en « mission d’information » à Nairobi où il avait rencontré les dirigeants des parties soudanaises en conflit, puis à Khartoum. Les pourparlers de paix entre le gouvernement de Khartoum et la SPLA, en vue de mettre un terme à 21 ans de guerre civile, ont repris à la mi-février au Kenya, après une suspension fin janvier à la période des pèlerinages à La Mecque.  

Projet de réaménagement de la maison de la culture Ibn-Rachiq

On croit savoir que les travaux de réaménagement de la maison de la culture Ibn-Rachiq démarreront en mai prochain et s’achèveront en octobre. A cet effet, une convention aux termes de laquelle la municipalité de Tunis cède la gestion de cette institution au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs a été signée en octobre 2003. Dans ce cadre, les études relatives aux lots d’électricité et de climatisation ont démarré en février dernier. Les dossiers d’appel d’offres concernant les lots de génie civil, des équipements et des revêtements sont, quant à eux, élaborés et soumis à l’avis de la commission des marchés, a-t-on appris de même source.   Miss France attendue à Tunis… Miss France, à qui la Tunisie a énormément porté chance, sera parmi nous le 20 mars. Elle est invitée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, à l’occasion de la «Khomsa d’or». Avant son élection, Miss France avait séjourné en Tunisie, à la veille de la phase finale de ce concours. … et des candidates à Miss Suisse à Djerba 16 candidates au titre de Miss Suisse Normande seront à Djerba du 20 au 27 mars. Elles seront accompagnées de plusieurs journalistes et photographes… La chaîne de télévision suisse TSR, qui sera fortement représentée, filmera tout le parcours. L’émission sera diffusée lors de la soirée d’élection prévue pour le 24 avril prochain.   (Source: www.lapresse.tn, le 17 mars 2004)

 

Tunisian on Lm4,000 fraud charge

Staff Reporter   A Tunisian man was yesterday accused of defrauding five Chinese nationals out of about Lm4,000.   Amor Maatoug, 31, residing in Gzira, pleaded not guilty to defrauding five Chinese people of about Lm4,000 this month. He was also accused of misappropriation and relapsing in view of previous convictions. The court, presided over by magistrate Consuelo Scerri Herrera, set bail against a personal guarantee of Lm1,000 and a deposit of Lm400. Police inspector Helga Debono prosecuted while Dr Franco Debono appeared for the defence   Web posted on March 17, 2004 at 9:00:00 AM CET   (Source: le journal Maltais “The Independent” du 17 mars 2004) Lien web: http://www.independent.com.mt/daily/newsview.asp?id=24251

 

 

حزب الوحدة الشعبية التونسي يستنكر أحداث الشغب

تونس ­ خاص بـ«البعث»‏   أصدر حزب الوحدة الشعبية التونسي بياناً بمناسبة أحداث الشغب التي شهدتها مدينة القامشلي أكد فيه مواقفه الداعمة لسورية. وأشار إلى أن هذه الأحداث لا يمكن أن تنعزل عن التهديدات التي ما فتئت قوى الهيمنة توجهها نحو الشقيقة والمرتبطة باسم قانون (محاسبة سورية) السيىء الذكر، وبفعل بعض الجهات المشبوهة المحركة للنعرات الطائفية داخل أبناء القطر الواحد تنفيذاً للمطامع الامريكية والصهيونية المتأسسة على مواصلة إذلال الوطن العربي وقطع الطريق أمام كافة القوى الموحدة والداعمة للحرية والمقاومة والاستقلال .‏   وأكد البيان ان الحزب وانطلاقاً من تفاعله مع الأحداث في سورية فإنه يدعو كافة القوى الوطنية والتقدمية في سورية الشقيقة إلى ضرورة اليقظة والحزم في مواجهة الجهات المهددة للأمن والوحدة الوطنيتين، ويجدد تضامنه مع القيادة السورية الوطنية في مواجهتها للسياسات العدوانية.‏   (المصدر: صحيفة البعث السورية الصادرة يوم 15 مارس 2004)  
 

تونس تستقبل « نجمها » استقبال الفاتحين

تونس – الحياة    أثار خروج الطالب التونسي أحمد الشريف من مسابقة « ستار أكاديمي » الأسبوع الماضي, استياء فئة واسعة من جمهور البرنامج الشهير على LBC, ممن يعتبرون أن أحمد هو الأجدر بنيل اللقب. ولدى وصول الشريف إلى تونس العاصمة, مساء السبت الماضي, فوجئ بجمهور كبير ينتظره في المطار, على رغم حرص أهله على عدم الإعلان عن موعد الطائرة.   وكانت الحشود تنتظر وصول نجمها المفضل الذي خرج من باب الطائرة عند الساعة الرابعة والثلث بعد الظهر بتوقيت تونس, برفقة مبعوث « المؤسسة اللبنانية للإرسال », ومعد البرنامج غازي فغالي الذي أجرى لقاءات مع الصحافيين.   وتسبب خروج أحمد من المطار بزحمة سير في شوارع العاصمة, وبعد أن وصل أحمد بصعوبة إلى منزل خاله في منطقة منوبه (جنوبي تونس), حيث كانت في انتظاره المشتركة سمية التي تتمتع بشعبية كبيرة, وانطلق الموكب إلى مدينة صفاقس, مسقط أحمد, حيث تجمع آلاف المعجبين فأخرجوه من السيارة ورفعوه على الراحات. ووجه احمد شكره إلى الجمهور الذي بقي يهتف ويصفق حتى الثانية فجراً, فما كان منه إلا أن خرج من باب سري طلباً للراحة بعد رحلة مرهقة.   وأكّد أحمد أنه راض تماماً بنتائج مسابقة « ستار أكاديمي » وأنّه يحترم قواعد اللعبة, وغير « متغشش » (زعلان) على الاطلاق! فيما وجه أهله أثناء اللقاء شكرهم للأكاديمية التي قدمت له فرصة الوصول إلى الجمهور, وأعربوا عن تقديرهم لأسرة البرنامج, وخصوا بالشكر رئيسة الأكاديمية رولا سعد, ومدرِّسة المسرح بيتي توتل, وأستاذ الرياضة جورج عساف, ودعوا جمهور سمية وأحمد إلى تشجيع مواطنتهم بهاء… كما أرسلوا تحياتهم إلى المشترك السعودي محمد الخلاوي وتمنوا له النجاح.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 17 مارس 2004)

 

 

La Tunisie crée une « police des polices »

mercredi 17 mars 2004, 18h39 TUNIS (AP) – Une « haute institution des forces de sécurité intérieure et de la douane » vient de voir le jour en Tunisie avec pour objectif d' »assurer le suivi sur le terrain de l’action sécuritaire » et de « remédier aux dépassements » qui viendraient à être constatés, a-t-on appris mercredi de source officielle à Tunis.
Ce corps a été créé sur décision du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali lors d’une entrevue avec son ministre de l’Intérieur Hédi Mhenni et des directeurs généraux de la sûreté Mohamed Hédi Ben Hassine et de la garde nationale Abdessattar Bennour. Il a recommandé à ces derniers de « veiller davantage à assurer continuellement le suivi et l’évaluation de l’action des différentes unités de sécurité ».
Un magistrat de carrière, Tarek Bennour, a été nommé à la tête de cette institution qui, selon le ministre tunisien de l’Intérieur, a été mise en place pour « renforcer le dispositif des droits de l’Homme » et « préserver la dignité du citoyen, sa sécurité et son bien-être ».
Il s’agit en outre, dans l’esprit de M. Mhenni, « d’enraciner un comportement exemplaire chez les cadres et agents » de la sécurité et d’instaurer entre ces derniers et les citoyens « des relations fondées sur le respect mutuel et le comportement civique ».
Ancien président de l’Union internationale des magistrats (UIM) dont il garde la qualité de président d’honneur, Tarek Bennour s’est engagé à oeuvrer en faveur de « la consécration de l’Etat de droit et des institutions ».
La création de cette « police des polices » intervient à la suite de critiques régulièrement formulées notamment par des militants de droits de l’Homme et autres opposants dénonçant certaines pratiques sécuritaires.
Ces derniers jours, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a critiqué dans un communiqué les abus constatés, selon elle, dans l’application d’une campagne gouvernementale visant à « préserver les bonnes moeurs ». Cette association féministe indépendante dirigée par le Dr Héla Abdeljaouad déplore les « graves atteintes aux libertés individuelles » auxquelles a donné lieu cette campagne.
Selon l’avocate Alya Chammari, plus de 700 jeunes des deux sexes ont été interpellés en un mois pour des « motifs fallacieux d’atteintes aux bonnes moeurs ». « Aujourd’hui, pour un jeans un peu trop serré ou un décolleté généreux, les jeunes filles et leurs compagnons sont cueillis et verbalisés sans ménagement dans la rue », déplore-t-elle. AP
 

 

Le haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane prend ses fonctions

Consécration de l’Etat de droit et consolidation des droits de l’homme

En concrétisation de la décision du Président Zine El Abidine Ben Ali de créer une haute inspection des forces de sécurité intérieure et de la douane (la police des polices), M. Hédi Mhenni, ministre de l’Intérieur et du Développement local, a présidé, hier après-midi, au siège du département, la cérémonie d’installation de M. Tarak Bennour dans ses fonctions de haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane.
La cérémonie s’est déroulée en présence de MM. Mounir Jaïdane, ministre des Finances, et Mongi Chouchane, secrétaire d’Etat chargé des Affaires régionales et des Collectivités locales, ainsi que de hauts cadres des ministères des Finances et de l’Intérieur et du Développement local. Le ministre a souligné, à cette occasion, l’importance que revêt cette décision d’avant-garde qui s’inscrit dans le cadre de la volonté du Chef de l’Etat de renforcer le dispositif des droits de l’homme et de hisser l’action dans les domaines de la sécurité et des douanes aux plus hauts niveaux d’efficience. Il a exprimé ses félicitations à M. Tarak Bennour, ainsi que ses vœux de succès dans sa nouvelle mission.
Le ministre de l’Intérieur et du Développement local a mis en exergue les nobles objectifs de cette nouvelle institution, soulignant tout l’intérêt que porte le Président de la République à la préservation de la dignité du citoyen, de sa sécurité et son bien-être, ainsi que son souci de renforcer les méthodes de contrôle, de suivi et d’évaluation du rendement des services de la sécurité, de manière à garantir la primauté de la loi et à instaurer des relations entre le citoyen et les agents de la sécurité et des douanes, fondées sur le respect mutuel et le comportement civique.
M. Hédi Mhenni a fait observer que cette initiative est un nouveau maillon de la chaîne que représentent les services d’inspection relevant des différents corps des forces de sécurité et de la douane. Il a indiqué que l’apport qualitatif de cette nouvelle institution consiste à assurer le suivi sur le terrain de la marche de l’action sécuritaire, de manière à en identifier les points forts pour les consolider, et à en déceler les insuffisances et les dépassements, pour les corriger.
Le ministre a appelé les responsables des différents corps de la sécurité et de la douane à aider cette nouvelle institution dans l’accomplissement de sa mission, à travers la sensibilisation et l’encadrement des agents. Il s’est également félicité de l’esprit de patriotisme, de rigueur et de discipline qui caractérise les cadres et agents de la sécurité, soulignant l’importance de renforcer la complémentarité entre les corps de sécurité et de la douane en vue d’enraciner un comportement exemplaire chez ces cadres et agents.
De son côté, M. Tarak Bennour a exprimé ses vifs sentiments de considération et de gratitude au Président de la République pour la confiance placée en sa personne, réaffirmant sa détermination et son entière disposition à ne ménager aucun effort en vue de contribuer à la consécration de l’Etat de droit et des institutions et, partant, de consolider le dispositif des droits de l’homme et les fondements du régime républicain.
M. Tarak Bennour, nommé haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane, est un cadre du ministère de la Justice et des Droits de l’homme. Il a rejoint le corps de la magistrature en 1985 et a été nommé juge au Tribunal de première instance à Monastir, puis juge d’instruction au Tribunal de première instance à Tunis, en 1989. Il a également dirigé un groupe de travail au Centre des études juridiques et judiciaires avant d’occuper les fonctions de procureur de la République au Tribunal de Bizerte. M. Bennour a été président de l’Association des magistrats tunisiens et de l’Union internationale des magistrats (UIM). Il est actuellement président d’honneur de l’UIM et exerce d’autres activités dans la vie associative.
(Source: www.lapresse.tn, le 17 mars 2004)

 

المتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة يتسلم مهامه

اهتمام رئاسي بسلامة المواطن وحماية حقوقه

 

تنفيذا لقرار الرئيس زين العابدين بن علي ببعث التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة أشرف السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية رفقة السيدين منير جعيدان وزير المالية والمنجي شوشان كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية وبحضور سامي إطارات وزارتي المالية والداخلية والتنمية المحلية على حفل تسليم مهام السيد طارق بنور بصفته متفقدا أعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة.   وأكد الوزير أهمية هذا القرار الرائد لرئيس الدولة الذي يندرج في إطار حرص سيادته على دعم منظومة حقوق الإنسان والارتقاء بالعمل الأمني والديوانة إلى أعلى مستويات الجودة والنجاعة معبرا بالمناسبة عن تهانيه للسيد طارق بنور وتمنياته له بالتوفيق والنجاح.   وأبرز المقاصد السامية والمرتقبة من هذه الآلية الجديدة مذكرا باهتمام رئيس الدولة وتأكيد سيادته على أهمية حفظ كرامة المواطن وسلامته وراحته وحماية حقوقه من خلال دعم أسباب المراقبة والمتابعة والتقييم لأداء الوظيفة الأمنية بما يضمن علوية القانون وتكريس علاقة الاحترام المتبادل والتعامل الحضاري الكامل بين رجل الأمن والديوانة من ناحية والمواطن من ناحية أخرى.   وأوضح وزير الداخلية والتنمية المحلية ان هذه المبادرة تكمل الحلقات التي تشكلها مصالح التفقد الراجعة لمختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي والديوانة مؤكدا ان الإضافة النوعية من التفقدية العليا هي المتابعة الميدانية لسير العمل الأمني بما يساهم في ضبط نقاط القوة ودعم الإيجابيات من ناحية والكشف عن مختلف الاخلالات والتجاوزات ومعالجتها من ناحية أخرى.   ودعا الوزير المسؤولين عن مختلف الأسلاك إلى مساعدة هذا الجهاز في أداء مهامه من خلال تحسيس الأعوان ومزيد تأطيرهم والإحاطة بهم . وأشاد بما يتحلى به الإطارات والأعوان من روح وطنية عالية وحزم وانضباط مؤكدا بالمناسبة أهمية التكامل بين كافة الأسلاك الأمنية والديوانة من اجل ترسيخ السلوك المثالي والنموذجي لرجل الأمن والديوانة.   وعبر السيد طارق بنور من جهته عن أخلص عبارات الإكبار والتقدير على الثقة الغالية التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه مؤكدا عزمه واستعداده لبذل قصارى الجهد للمساهمة في مزيد تكريس دولة القانون والمؤسسات تدعيما لمنظومة حقوق الإنسان ومقومات النظام الجمهوري.   وتجدر الإشارة إلى ان السيد طارق بنور الذي عين متفقدا أعلى لقوات الأمن الداخلي والديوانة هو اطار من وزارة العدل وحقوق الإنسان التحق بسلك القضاء منذ سنة 1985 حيث عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ثم سنة 1989 حاكم تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية قبل ان يتولى وكالة الجمهورية بمحكمة بنزرت. وقد ترأس السيد بنور جمعية القضاة التونسيين والاتحاد الدولي للقضاة ويشغل حاليا رئاسته الشرفية علاوة على نشاطه الجمعياتي المتنوع.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 16 مارس 2004)  

 
DOSSIER: le secteur textile tunisien en .. danger!

La Tunisie examine avec l’OMC les « menaces » sur son secteur textile

AFP, le 16 mars 2004 La Tunisie et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont examiné mardi les répercussions du démantèlement en 2005 des Accords multifibres (AMF) sur le secteur textile en Tunisie, menacé par l’accès au marché européen de pays concurrents, apprend-on de source officielle à Tunis.

Une délégation conduite par le directeur général adjoint de l’OMC, Kipkorir Rana effectue actuellement une visite de trois jours en Tunisie axée essentiellement sur l’examen de la coopération entre ce pays et l’OMC. Lors d’une séance de travail avec Mme Saida Chtioui, secrétaire d’Etat au Affaires étrangères, M. Rana a estimé que « la Tunisie, tout comme les autres pays, ne doivent pas craindre le démantèlement des AMF qui constitue, selon lui, beaucoup plus une opportunité qu’un défi ».
La Tunisie s’est employée, avec le concours de l’Union européenne, à améliorer la compétitivité de ses entreprises et « compte sur l’assistance technique que lui fournit l’OMC pour surmonter les difficultés qu’elle peut rencontrer », a indiqué Mme Chtioui cité par l’agence tunsienne TAP. Le directeur de la division textile à l’OMC, Chiedu Osakwec, a déclaré que son organisation « veille à ce qu’il y ait une égalité des chances pour tous les pays membres qui doivent profiter des règles du libre-échange sans discrimination aucune ».
« Le plus important pour la Tunisie c’est d’avoir pris conscience de l’enjeu de la compétitivité et de la qualité et d’avoir arrêté des programmes cohérents pour les améliorer », a-t-il ajouté. Avec 2.135 entreprises, dont 1.690 totalement exportatrices, employant environ 250.000 personnes, le secteur textile constitue 41% de l’industrie tunisienne pour des recettes de 3 milliards d’euros par an, soit la moitié des exportations du pays. Ce secteur en restructuration va être confronté aux défis de l’accès au marché européen de pays comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie et aux perspectives du démantèlement des AMF.
Liée à l’UE depuis 1995 par un accord de libre-échange, la Tunisie est le second fournisseur en habillement de France et le 4e fournisseur de l’UE après la Chine, la Turquie et Hong-Kong.
AFP

Tunisie-OMC

L’impératif de promouvoir l’investissement industriel dans les secteurs porteurs

M. Khelil Lajimi, secrétaire d’Etat chargé du Développement industriel, a reçu, hier à Tunis, une délégation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), conduite par M. Kipkorior Aly Azag Rana, directeur adjoint de l’OMC, qui effectue une visite de travail en Tunisie dans le cadre d’une tournée de consultations de contacts de l’organisation dans les pays africains.
Au cours de cette séance de travail, consacrée à l’examen de la coopération entre les deux parties, le secrétaire d’Etat a exposé les efforts actuels menés par la Tunisie pour assurer le développement du tissu industriel, à travers notamment l’intensification de l’action de mise à niveau des entreprises et la promotion de l’investissement industriel dans les secteurs porteurs.
L’objectif, a affirmé M. Lajimi, est d’améliorer davantage la valeur ajoutée des divers secteurs industriels et d’impulser le partenariat de manière à soutenir la pression concurrentielle extérieure et à mettre à profit les opportunités d’échanges que les accords internationaux offrent. Le secrétaire d’Etat chargé du Développement industriel a également souligné, dans ce contexte, la volonté de la Tunisie de contribuer activement au développement des échanges économiques dans le monde, tout en insistant sur la nécessité de soutenir les efforts des pays en développement à faire face aux exigences de l’ouverture économique.
Le directeur adjoint de l’OMC a exposé, de son côté, les actions envisagées par l’organisation en vue de parvenir à un consensus des pays membres sur les questions restées en suspens après le Sommet de Cancun, soulignant à cet effet les liens solides existants avec la Tunisie. Il a indiqué, à cet égard, la volonté de l’OMC de résoudre les difficultés que plusieurs secteurs économiques traversent à travers la mise en place de mécanismes adaptés pour sauvegarder les intérêts des pays membres.
De son côté, Mme Saïda Chtioui, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, a tenu, à Tunis, une séance de travail avec une délégation de l’Organisation mondiale du commerce (OMS). Cette réunion a été consacrée à l’examen de la coopération technique entre l’OMC et la Tunisie et des éventuelles répercussions du démantèlement des accords multifibres (AMF) sur le texte tunisien, notamment en ce qui concerne l’accès des pays concurrents, comme la Chine, aux marchés traditionnels de la Tunisie, en l’occurrence l’Union européenne.
Mme Chtioui a indiqué qu’en prévision de ces échéances, la Tunisie s’était employée, avec le concours de l’UE, à améliorer la compétitivité de ses entreprises et compte sur l’assistance technique que lui fournit l’OMC pour surmonter les difficultés qu’elle pourrait rencontrer. Elle a formé l’espoir de voir les prochaines réunions ministérielles de l’OMC aboutir à des résultats positifs concernant la libéralisation des échanges des produits agricoles et textiles.
AFP

Industrie du textile-habillement

Développer de nouveaux avantages compétitifs

l’analyse relève que l’évolution des exportations ne maintient pas le même rythme par branches d’activités. A ce niveau, on apprend que la progression de la bonneterie a été de 0,4% (15,6% en 2002), contre 2,8% pour la confection (-1,2% en 2002) et 5,58% pour les tissus (-20,7% en 2002). >>

Industrie du textile-habillement

Préparer la riposte

«Backbone» de l’économie nationale, le secteur du textile est depuis quelques années en butte à des difficultés d’ordre conjoncturel et structurel. Ce secteur, considéré à l’origine du miracle économique tunisien, représente plus de 50% des exportations tunisiennes, contribue à hauteur de 51% à la création de postes d’emploi dans le secteur des industries manufacturières et joue un grand rôle dans la polarisation des investissements extérieurs. >>

Les performances du secteur

Malgré une dépréciation du dinar par rapport à l’euro en 2003, les exportations du secteur textile-habillement ont enregistré une progression de 2,7% en 2003 contre 2,8% en 2002. >>

Suggestions pour la relance

La filature n’est rentable qu’à très grande production. Notre marché est très limité et nous importons à très bas prix. Pas d’avenir pour la filature en Tunisie. >>

Focus Textile-habillement

Agir en réseaux

Le secteur du textile-habillement se porte bien et enchaîne même les bons résultats, mais il n’arrive pas encore à s’entourer de tous les atouts qui lui permettraient de résister aisément à la nouvelle pression concurrentielle de certains pays, notamment asiatiques et de l’Europe centrale et orientale. >>

Industrie du textile-habillement Tribune

Définir une stratégie

Aujourd’hui, le secteur du textile-habillement est l’une des composantes majeures du tissu industriel tunisien et reste l’un des piliers de l’activité manufacturière tunisienne. Les principaux atouts de la filière sont la proximité des marchés européens, un climat de stabilité politique et de paix sociale, un savoir-faire indéniable, une industrie très diversifiée et en pleine mutation, des moyens de transport modernes. >>

Fin des accords multifibres (AMF)

Le secteur textile fin prêt

La fin des accords multifibres en décembre prochain et, surtout, le poids attendu de la Chine dans le textile mondial interpellent des pays traditionnellement impliqués dans le secteur comme le Maroc, la Turquie et la Tunisie où l’on s’y prépare depuis 10 ans déjà. >>

(Source : La Presse Economie du 17 mars 2004)  


 

بحث ملفات النسيج والتكوين بين تونس ومنظمة التجارة العالمية

 

عقدت السيدة السيدة الشتيوى كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية صباح اليوم بتونس جلسة عمل مع وفد منظمة التجارة العالمية الذي يرأسه السيد كيبكورير على ازاد رانا المدير العام المساعد للمنظمة الذي يؤدى حاليا زيارة عمل الى تونس. وخصصت هذه الجلسة لبحث اوجه التعاون الفني بين المنظمة وتونس والانعكاسات المحتملة لتفكيك الاتفاقيات متعددة الألياف على قطاع النسيج التونسي ولا سيما فى ما يهم نفاذ الدول المنافسة على غرار الصين الى الأسواق التقليدية لتونس مثل الاتحاد الأوروبي. وأوضحت السيدة الشتيوى انه استعدادا لهذه المواعيد الهامة تسعى تونس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الى تحسين القدرة التنافسية لمؤسساتها معولة فى ذلك على المساعدة الفنية التى توفرها لها منظمة التجارة العالمية لتذليل ما قد يعترضها من صعوبات. وبين السيد كيبكورير على ازاد رانا من جهته ان تونس وعلى غرار بقية الدول لا ينبغي لها ان تخشى الاجراء المتعلق بتفكيك الاتفاقيات متعددة الألياف باعتبار ان هذا الحدث ليس بتحدى بقدر ما هو فرصة لفتح آفاق جديدة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدان.   وفى نفس السياق أشار السيد شيدو اوزاكوى مدير قسم النسيج بمنظمة التجارة العالمية ان هذه الأخيرة تسهر على ان تكون الفرص متعادلة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء والتي يتوجب عليها الاستفادة من قواعد التبادل الحر دون أي تمييز مبينا ان الأهم بالنسبة لتونس لا يتمثل فحسب فى الإدراك بمستوى رهان المنافسة والجودة بل فى وضع برامج متجانسة لتحسينها فضلا عن سن تشريعات خصوصية  » قانون مقاومة الاغراق ».   ولاحظ مدير التكوين والعلاقات الفنية بالمنظمة من جهته ان تونس تعد من اكثر الدول استفادة من برامج التكوين ( البرنامج المندمج المشترك للمتابعة الفنية) التى تم اقرارها من قبل المنظمة لفائدة الدول الإفريقية والعربية.   وكانت السيدة سيدة الشتيوى قد أجرت قبل ذلك لقاء مع وفد منظمة التجارة العالمية تم خلاله التطرق الى تطور المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف منذ ندوة كانكون المنعقدة فى سبتمبر 2003 كما وقع بحث أهمية مسالة دعم علاقات التعاون بين تونس والمنظمة بهدف مواجهة تحديات تحرير التجارة العالمية.   وقد أشاد السيد كيبكورير على ازاد رانا فى هذا الصدد بمستوى العلاقات التى تجمع تونس والمنظمة منوها بالنتائج المتميزة التى حققتها تونس للاندماج فى اقتصاد السوق.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 16 مارس 2004)  


تونس / منظمة التجارة العالمية

بحث علاقات التعاون والجهود التى تبذلها تونس لضمان تطوير النسيج الصناعي

 

استقبل السيد خليل العجيمى كاتب الدولة لدى وزير الصناعة المكلف بالتنمية الصناعية اليوم الثلاثاء بتونس وفدا عن منظمة التجارة العالمية يترأسه السيد كيبكورير على ازاد رانا المدير العام المساعد للمنظمة الذي يؤدى حاليا زيارة عمل الى تونس فى اطار جولة التشاور واللقاءات التى تقوم بها المنظمة فى الدول الإفريقية.   واستعرض السيد خليل العجيمى خلال هذا اللقاء الذي خصص لبحث علاقات التعاون بين الطرفين الجهود التى تبذلها تونس حاليا لضمان تطوير النسيج الصناعي وخاصة من خلال تكثيف عمليات تأهيل المؤسسات الصناعية ودفع الاستثمار الصناعي فى القطاعات الواعدة.   وأوضح ان الهدف المنشود يتمثل فى مزيد تحسين القيمة المضافة لمختلف المجالات الصناعية ودفع الشراكة بما من شانه ان يسهم فى مواجهة ضغط المنافسة الخارجية والاستفادة من فرص التبادل التى توفرها الاتفاقات الدولية.   وابرز كاتب الدولة فى هذا الصدد الرغبة التى تحدو تونس فى المساهمة الفاعلة فى دفع المبادلات الاقتصادية فى العالم مؤكدا ضرورة دعم جهود الدول النامية لمواجهة مقتضيات الانفتاح الاقتصادي.   واستعرض المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية من جهته البرامج التي تعتزم المنظمة القيام بها بهدف التوصل الى اتفاق بين الدول الأعضاء حول المسائل العالقة بعد قمة كنكون مبرزا فى هذا السياق العلاقات المتينة التى تربط بين المنظمة وتونس.   كما أشار الى رغبة المنظمة لفض الإشكاليات المطروحة على مستوى عدد من القطاعات الاقتصادية من خلال وضع آليات لحماية مصالح الدول الاعضاء.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 16 مارس 2004)  


تطور التجارة الخارجية خلال الشهرين الأولين من سنة 2004

بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية ما قيمته 7ر1935 مليون دينار عند التصدير و9ر2198 مليون دينار للتوريد حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة والواردات بنسبة 9ر2 وتقدر نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 88 بالمائة مقابل 2ر80 حلال نفس الفترة من السنة الفارطة.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 16 مارس 2004)  


تراجع العجز التجاري التونسي 42 % في فبراير
تونس ـ رويترز:   اظهرت ارقام حكومية امس ان تونس سجلت عجزا تجاريا حجمه 101.9 مليون دينار (82.3 مليون دولار) في فبراير (شباط) الماضي بانخفاض 42.13 % عن نفس الشهر من العام الماضي. وزادت قيمة صادرات تونس بنسبة 11.03 % الى 933.1 مليون دينار في فبراير مقارنة مع نفس الشهر من عام 2003 في حين ارتفعت الواردات 1.8% الى 1.035 مليار دينار. وقلصت تونس العجز التجاري بنسبة 34.61% ليصل الى 161.3 مليون دينار في يناير(كانون الثاني) الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2003 . واتسع العجز التجاري بنسبة 20.57% في ديسمبر (كانون الاول) من العام الماضي ليصل الى 515.1 مليون دينار مقارنة مع نفس الشهر من عام 2002 . وفي عام 2003 باكمله بلغ اجمالي العجز التجاري 3.698 مليار دينار بانخفاض 1.7% عن العام السابق. وقلصت تونس العجز التجاري بنسبة 10.2% في عام 2002 من 4.193 مليار دينار في 2001 .   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 17 مارس 2004)

 

Tuning into Tunis

17 March 2004 With its potent mix of groovy beats, news flashes and discussion programmes, Tunisia’s independent Radio Mosaique has struck a chord with many across the nation. When this success is combined with the imminent launch of a new private TV channel, it is now surprise that Tunisia’s media scene has recently been drawing fresh attention. Radio Mosaique’s upbeat image comes from its young team of individuals, speaking on the air in Tunisian jargon. It’s a formula that has born positive results. Prior to the station’s establishment, 24.8% of Tunisia’s population listened to radio. Three months after its first broadcast in November 2003, this figure had increased to 40% – with 24% of the population listening to Mosaique. Viewers are now anticipating the launch of a private TV channel, scheduled to broadcast in a few months time. It is too early to define the exact profile of Nasr TV, but it will be targeted at a young audience and focus on entertainment. Yet, the question on the tip of the tongues of many analysts – both domestic and foreign – is whether this marks any kind of opening in reform. It is true that Mosaique is apolitical, insofar as it avoids taking political stances. Its focus on social issues is hardly surprising either, given its ambition to win over as many listeners as possible. But while it is subject to government regulations on press censorship, it remains a private entity in a radio sector once monopolised by the government. The new TV channel is likely to find itself in a similar position. This raises the issue of media liberalisation – both printed and broadcast – over recent years. In order to offset domestic and foreign criticism, the government claims to have allocated annual subsidies to support the publishing initiatives of opposition media and opinion press. This initiative is very much in tune with President Ben Ali’s insistence that journalists criticise him, a trend supported by the series of amendments to press codes passed through parliament in 2001. Particularly notable in this respect was the removal of an article that prohibits the defaming of public order. Yet, this has not proven sufficient to discourage the self-censorship practised by journalists in Tunisia today, and criticisms abroad regarding the media environment continue. Co-operation in training initiatives may help address these objections. The European Union’s media programme, which will train Tunisian journalists at the Maastricht Institute, was finally signed by the government at the end of 2003. Early days perhaps, but an undeniably positive and important initiative. This compliments a parallel programme offered by the US Middle East Partnership Initiative (MEPI), which focuses on the development of an independent media as part of a broader commitment to reform. As the 2005 International Summit on the Information Society approaches, the government will be eager to project an image of openness – both in IT and related domains such as journalism. Western analysts suggest that the government unblock the internet as an initial policy move. Meanwhile, organisations such as Human Rights Watch and the Committee to Protect Journalists (CPJ) have been quick to point to events in Tunisia that do not conform to perceptions of free speech. The US State Department has, in a similar vein, been critical of conditions regarding the media. The trial of journalist Taoufiq Ben Brik in 2000, on the basis of publishing false information and offending public institutions, was a case in point. So too is the incarceration of Abdullah Zaouari and Hamadi Jebali, both former editors of al-Fair, the banned paper of the Islamist al-Nahda party. Foreign attention has also focused on official control over licensing regulations and advertising – which can provide authorities with the necessary financial and legal mechanisms to reward or punish different players in the industry. The authorities however insist that both government-backed and opposition papers have equal access to funding. But many Tunisians believe that central control is a necessary cost of stability in a volatile world. According to this logic, evolution is the best form of adjustment – no matter how slow. Others hold that change must be organic: grassroots pressure is as important as top-down reform. Easier said than done perhaps, but a point to consider. Meanwhile, as indicators of the industry’s health and the overall level of domestic demand, there is a plethora of printed media. The ruling party-owned al-Hurriya and Le Renouveau, along with state-owned La Presse and al-Sahafa, contend against the private papers al-Sabah, al-Sarih, al-Shurouq, Le Quotidien and Le Temps. Opposition papers such as al-Mawkif or al-Ufuq in the meantime come out less regularly, partly due to low demand and an associated lack of funding. But while the printed media has many papers, television is less diverse – with key players such as Tunis 7 and Canal 21 acting as the main terrestrial TV stations. Yet, easily accessible Arab and European satellite channels have placed competitive pressures on the industry, with figures from 2001 suggesting that as much as 38.1% of households have access to satellite transmissions. With at least eight stations, Tunisia’s radio service is, however, in reasonable form. More so now than before, thanks to the new standards set by Mosaique FM. It would be premature at this point to draw parallels between the reform of Tunisia’s commercial environment and that of its media. Yet the emergence of Mosaique FM and the upcoming launch of a private TV station is certainly a tangible shift in the right direction. Expect further evolution. Tunisian antennas will no doubt be tuning in for the latest signals.
© Oxford Business Group 2004 Article originally published by Oxford Business Group 17-Mar-04  

Centurion Energy continues drilling operations at Robbana-2 well in Tunisia

Mar 14, 2004 (Al-Bawaba via COMTEX) — Centurion Energy has reported that its Robbana-2 exploration well in Tunisia which, was spudded on January 23, has now been drilled to a depth of approximately 2,704 meters and is anticipated to penetrate the main target, being the Basal Sands of the Lower Cretaceous Meloussi Formation within the next few days. Thereafter, drilling will continue until the well reaches total depth following which the well will be logged, cased with a 9 5/8″ Casing String and tested to fully evaluate the hydrocarbon potential of the entire Meloussi Formation. The testing program will include the 20 meter prospective Channel Sands encountered in the Upper Meloussi Section which was previously disclosed in our news release of March 4, 2004. The well is being drilled on Centurion’s Robbana Concession located in south-central Tunisia on Djerba Island. Centurion has an 80 percent working interest with no government back-in right. This is the first well to be spudded as part of Centurion’s planned active drilling program in Tunisia and Egypt where fifteen wells are planned for 2004 and a further eight wells are planned for 2005. Canada-based Centurion is an active explorer and producer in both Tunisia and Egypt and currently has company-wide production of 10,400 barrels of oil per day. – (menareport.com)

By Mena Report Reporters (C) 2004 Albawaba.com, All rights reserved.
 

 

Tunisia Advocates Human Rights

By Othman Jerandi Tunisian Ambassador (in Seoul, NDLR) Tunisia is often referred to by most impartial observers and international organizations as a model of success in the region, concerning the socio-economic development it achieved as well as the democratic and pluralist process it is pursuing.
Observers also say that the Tunisian government, which aims to protect itself against any setbacks within the democratic process, adopted since 15 years a sure and gradual approach in establishing the democratic and pluralist edifice, making Tunisia today an area of stability, freedom of _expression and economic progress. Based on a global approach of the human rights, Tunisia has always undertaken a policy, which correlates political and associative rights with social, economic and cultural rights.
According to this vision, protection of human’s dignity starts by providing the conditions of a decent life, including the consecration of the right to health care, education, employment and housing, the protection of the family, children and women, and the promotion of needy and supportless social categories. Such an approach enables Tunisia to achieve a lot of success in implementing its economic and social policy. As testified by most of the international institutions and organizations, Tunisia is now within the list of the 80 most developed countries in the world. The annual growth of its economy exceeded 5 percent over the past 10 years and the country became a preferred place for foreign investors and tourists with more than five millions visitors per year.
As a result the per capita income has gone up and the poverty rate has been brought down to less than 4 percent and 80 percent of the population own their homes. The status of women in this arabo-muslim country is also very respectable, as women enjoy some rights that even women in most developed countries don’t enjoy, apart from the fact that they benefit from political and social rights exactly as men do. These economic and social achievements are conducted in parallel with important steps realized by Tunisia in the field of the political reforms and the human rights consolidation.
Tunisia is maybe one of the rare countries of the region in which pluralism is consecrated as a fact. Seven political parties exist in Tunisia and the opposition parties occupy no less than 20 percent of the seats at the Parliament. The opposition press and media are totally free and the freedom of _expression is guaranteed for all. The majority of Tunisia’s 244 newspapers and magazines are essentially private and do express a variety of views. The Tunisian President, himself, has more than once encouraged reporters to disregard taboos and shed any self-censorship reflexes that could inhibit the free discussion of issues.
The government allocates subsidies for the purpose of encouraging the publication of opposition and opinion papers. Furthermore, the private sector was recently offered the opportunity to access the audio-visual scene through the creation of a private radio and TV stations. In addition, a total of 860 foreign publications are distributed in Tunisia. It is to be mentioned that since the constitutional reform introduced on June 2002, the Tunisian government is working on the promotion and consolidation of some mechanisms aiming at reinforcing the democratic process and the human rights respect. In this regard, a second legislative chamber in addition to the Chamber of Deputies was created in order to involve the different social categories in the edification of laws and the decisional process.
Other mechanisms were also introduced in order to reinforce the Parliament’s control over the government’s work, to foster plurality in presidential candidacies, through the establishment of the system of two-round elections, and by consecrating the people’s right to choose their country’s leader. The government has also provided to all the opposition parties with the legal and the financial requirements so that they can accomplish their role in the process of the national construction.
Besides their presence in the Parliament, opposition parties are represented at the local councils and they are regularly consulted to bring their contribution on the major issues of the nation. Representatives of the opposition parties are also regularly taking part in live debate on Tunisia national media and TV stations. Thanks to its political stability and its social and economic growth, numerous foreign investors are establishing their business in Tunisia. Furthermore, Tunisia welcomed the first Summit of the 5+5 countries of the Mediterranean Sea. The country is also ready to host in the coming weeks the Arab Summit and in 2005 the World Summit on Information Society.
Still, despite all that has been achieved in Tunisia, which since 1987 has become the country of rights and values, as testified by impartial and honest observers, a lot remains to be done and the government seems determined to pursue its action to further consolidate and preserve the achievements it has already realized. Published: 03-17-2004 17:27   (Source : le journal sud coréen « The Korea Times », le 17 mars 2004) lien web: http://times.hankooki.com/lpage/special/200403/kt2004031717255645270.htm

Football: la FIFA bloque les « naturalisations mercantiles »

mercredi 17 mars 2004, 17h47
 
ZURICH (AP) – Les joueurs de football ayant adopté une nouvelle nationalité sans avoir de lien avec leur nouveau pays ne seront pas éligibles en sélection nationale, a annoncé mercredi le comité d’urgence de la FIFA. Le comité a jugé qu’un joueur ne pouvait changer de nationalité qu’à condition qu’un de ses parents ou grands-parents soit né dans ce pays, ou que le joueur y ait vécu pendant au moins deux années consécutives. La FIFA s’est prononcée en urgence pour contrer une offre du Qatar, qui a proposé des passeports aux Brésiliens Ailton, Leandro et Dede, qui évoluent dans le championnat d’Allemagne. Le Qatar comptait par ce biais franchir les éliminatoires de la Coupe du monde 2006 et participer à la phase finale dans deux ans en Allemagne. Le sélectionneur du Qatar, Phillipe Troussier, avait bon espoir de convaincre de se faire naturaliser d’autres joueurs mal considérés dans leur pays d’origine et barrés en équipe nationale. Les trois joueurs brésiliens s’appuyaient sur l’article 15, alinéa 1 du règlement d’application des statuts de la FIFA, selon lequel un joueur n’ayant encore jamais joué dans une équipe nationale peut adopter une autre nationalité et représenter son nouveau pays en équipe nationale. Mais la décision du Comité d’urgence considère désormais un tel procédé comme contraire aux Statuts, a précisé la FIFA. « La naturalisation permettant à des joueurs qui n’ont aucun lien avec leur nouveau pays de jouer avec leur équipe nationale ne reflète pas l’objet des statuts », a déclaré le président de la FIFA, Sepp Blatter. « C’est pourquoi ce type de pratiques doit être immédiatement interdit. Je présenterai cette question au Congrès ordinaire les 20 et 21 mai 2004 à Paris, dans le but de compléter les statuts comme il se doit. Je suis persuadé que notre Congrès adoptera ce point de vue. » AP


حذار على الصحوة..!

  إشارات على طريق البناء في العلاقة بين الإسلام الحركي والصحوة في تونس [4/4]   [الجزء الرابع والأخير]  

د. خالد الطراولي*   بعدما خلصنا في الحلقة السابقة إلى النتيجة الأولى لخصوصيات الصحوة التونسية والتي تهمها مباشرة وهو وجود العالم والمرشد المحلي، حتى يقع ترشيدها وتوعيتها والأخذ بزمامها بين الأمواج والمطبات، نختم هذه السلسلة بالتعرض لبقية النتائج التي تتنزل هذه المرة على الإسلام الحركي في مشواره، والتي تمثل مطالب غير مباشرة تطرحها الصحوة على آلياته وممارساته حتى ينسجم الخطابان لاحقا. وهي تهيئة مستقبلية حتى يعيش الطرفان استقلالية اللحظة والتحضير للقاءات الغد القريب.    النتيجة الثانية : شمولية الصحوة والخطاب التجميعي
إن هذه الشمولية التي تشهدها الصحوة التونسية تملي الكثير من التأني والحذر والوعي الكامل، وتدعو إلى من داخلها وإلى الإسلام الحركي خاصة، أيا كانت مشاربه واختلافاته، إلى الحذر في تشكيل خطاب تجميعي لا يبجل جيلا على جيل، ولا جهة على جهة، ولا جنس على جنس، ولا حالة اجتماعية على أخرى. لن يكون الخطاب الإسلامي الحركي حضريا « بلدي » في عناوينه ومطالبه وممارساته، لا يحمله أبناء « المنزه » أو « المرسى » أو « المروج » فقط، ولا أن يكون قرويا خالصا ينادي به أبناء المناطق الحمراء والأحزمة السوداء، والظل الذي لم ير شمسا. لن يكون الخطاب مطوّعا للأغنياء فتتكون حركة بازار على الشاكلة الإيرانية، ولا أن يتبنى مطالب الفقراء على حساب الأغنياء جملة وتفصيلا، على شاكلة الأحزاب الشيوعية، دون اعتبار لحالة أو ظرف، حتى يقارب العداوة بين أهل البلد الواحد. ولكن تعايش وتدرج، والأخذ بالاعتبار لكل طبقات المجتمع، والانتصار النسبي لأضعفها، دون الفتك والإقصاء لأقواها.
لن يكون الخطاب الإسلامي  جهويا في داخله ولا في خارجه، لن يحمله « التوانسة » ولا « الجرابة » ولا « الصفاقسية » فقط، لا أهل الجنوب وأصحاب الدقلة السمحة فقط، ولا أهل الشمال وأبناء الكاف و باجة فقط، ولا أهل الوسط و أهل الساحل فقط، يجب أن تتوزع قياداته ومؤسساته على كل جهات البلد، ويجب أن يكون مشروعه الإحيائي والإصلاحي ثقافة واجتماعا واقتصادا متوازن الأضلاع والأركان.
لن يكون الخطاب الإسلامي شبابيا خالصا ، ولا كهلا ومسنا فقط، في حمله وعطائه، فيجب أن تجمع مؤسساته الخبرة والتجربة ومعاناة السنون والأيام، وكذلك الدم الجديد وعنفوان الشباب واندفاع الأجيال الجديدة، ولعل تحديد أنصبة التمثيل في هذا المجال يمكّن للشورى ويدعم أسسها، وينزع الفردية والزعاماتية المفرطة، ويأتي بالجديد والفرادة للمشروع الإسلامي الحركي، حيث يعطى للشباب مسؤولية وثقة ودورا، دون سحب أدوار وفعالية الشيوخ، حتى يتم التوريث طبيعيا، ويكون حمل المشروع هما ومسؤولية، بدون قطيعة ولا مقاطعة ولا تجميد و لا استقالات.
ويجب أن يتمثل تعايش الأجيال هذا، في المشروع نفسه عبر خطاب ثقافي لا يكبت الشباب، ولا يكبل حرية السعي والفعل، ولا يحبط آمالهم، ولا يحجّم أدوارهم. ولا يجمد الشيوخ و يهون من مركزهم ويستبعد جدواهم. و يتجلى كذلك في خطاب اقتصادي واجتماعي متكامل يعتمد على دور كل جيل وحقه وواجبه نحو الآخر، فللشباب حرقة الإبداع والعمل والعطاء، وللمسنين حق المعاش والتضامن والعطاء النسبي، أمة من أمة بعضها من بعض.
وإذا كانت خصوصية الصحوة الحالية ارتباطها مع الإسلام المهجري، وإذا كان الرواد الأساسيين للإسلام الحركي التونسي موجودون خارج البلاد اضطرارا، فإن دور ديار الهجرة أصبح مهما نظرية وممارسة، وعلى الخطاب الإسلامي الحركي أخذه بعين الاعتبار في كل برنامج سياسي، وعليه أن يفتح الباب داخل مؤسساته لتمثيل أكبر لأصحابه. إن سلبية الخطاب التجميعي ذو المرجعية الإسلامية هو إمكانية سقوطه في الشمولية التي تدخل حلبة التمثيلية الوحيدة للإسلام، ليطأ منازل الشعور والنوايا والضمائر والعصمة والقدسية. غير أن ما عنيناه بالشمولية هي شمولية التوجه وعدم الإقصاء أو التمييز. ليبقى المشروع الحركي بَشَرِيَّ المولد، بشري التنزيل، لا عصمة لفكرة ولا قدسية لشخص. بل أن هذا الحمل يمكن أن يكون متعدد المشارب والتنزيلات واليافطات ولا ضير.   النتيجة الثالثة : الدور الجديد للمرأة التونسية
إن الحالة الجديدة التي أثبتتها الصحوة من دور متقدم للمرأة، يملي أن يكون الرد الحركي مناسبا، حتى لا يحدث التوجس والتنافر في المراحل القادمة والمحتومة. لقد أصبحت المرأة عنوانا إيجابيا للإسلام، إذا روعيت القراءة الواعية والمتحضرة والسليمة للأقوال والأفعال. هذه الحالة الجديدة للمرأة لا تعتبر في الحقيقة إفرازا فريدا وحالة لم يشهدها التاريخ الإسلامي، ولكن عودة على بدء وارتباط طبيعي، بعد قوسين من ضلال التقاليد والجور الفقهي، بالروح التحريرية التي حملها النص الإسلامي وتجربته التاريخية أيام مجده الحضاري. حيث تُعرّف النساء المتحجبات بالحرائر وغيرهن من الإماء والعبيد اللاتي ليس لهن أدنى دور في الحياة العامة!
لن يُسمَحَ مستقبلا أن يكون الخطاب الإسلامي الحركي التونسي وتنزيلاته رجاليا خالصا، ولا يجب أن تغيب المرأة عن مؤسساته ولا عن قياداته، عليه أن يوفر مواقع الصدارة والمنازل الأولى مناصفة بين الرجال والنساء في مجالسه التنفيذية والشورى، وعلى كل تمثيلية سياسية أو ثقافية أو اجتماعية، وأن تُسن القوانين الداخلية لإثباته. عليه أن يرفع سقوف الجرأة والتحدي عالية في هذا المجال، كأن يكون الرئيس ونائب الرئيس من جنسين مختلفين.
على الخطاب الإسلامي الحركي التونسي أن يحسم العديد من المواقف الشرعية والتاريخية حوله، من رأي مباشر وجريء حول مجلة الأحوال الشخصية، واعتبارها اجتهادا داخل الإطار الإسلامي قابلا للمراجعة والتقويم دون تكفير أو تجهيل. من رد للاعتبار لبعض رواد النهضة المخضرمين من أمثال الطاهر الحداد الذين التصقت مقارباتهم بالمرأة التونسية، وإدماجهم بوضوح لا لبس فيه في مسارات التنوير والإصلاح. على هذا الخطاب كذلك أن يحمل اجتهادات جديدة وجريئة حول بعض القضايا الحساسة من طلاق وزواج ونفقة وأهلية وولاية وقوامة وضرب للمرأة وظلمها، وأن لا ترتعش الأيادي وهي تكتب فصولا جديدة وصفحات أظنها مشرقة وعادلة، خاصة وأنه قد قطع أشواطا محترمة في هذا الاتجاه، ولن يعدم التواصل والجرأة والحسم.   النتيجة الرابعة : الإسلام الحركي ومسألة التحالف
لقد اختارت الصحوة طريقها ولا شك بعيدا عن كل التفاف وتوظيف وتحالف، وتميزت مرحلتها الحالية بهذه العودة الشعائرية والعبادية في انتظار نقلاتها المنهجية والتعاملية التي عنيناها سابقا، وإذا كانت الحركة الإسلامية قد حبذت التعامل المفتوح مع المعارضة المحيطة وهو حقها المشروع في اختيار منهجياتها، فإننا نخال أن عاملا جديدا وهاما دخل على الخط ويجب أخذه بالاعتبار في كل علاقة مستقبلية مع أطراف المجتمع المدني وخاصة في جانبه المعارض. تساؤلات عديدة تُطرَح وينبغي الإجابة عنها بكل وضوح وبيان، هل تقبل الصحوة مستقبلا وفي مواعيدها اللاحقة كل تحالف، وكل الصيغ المطروحة؟ هل تميز بين التحالفات المبدئية الدائمة وبين مارتبطت بظرف أو بحالة؟ وفي المقابل ماذا يربح المشروع الحركي إذا فضل العزلة والانطواء، واعتبر نفسه قطبا تشد له الرحال وتفرش له البسط؟
إننا نزعم أن المشروع الحركي قبل أن يتقدم نحو التحالفات الخارجية عليه أن يُثبّت أركان بيته الداخلي، ويسعى إلى تشكيل تحالف إصلاحي موسّع، يتمتع بنفس المرجعية وبنفس الأهداف العلى. وهذا يستدعي وجود أطراف أخرى داخل المنظومة الإسلامية يجب الدفع بها داخل الساحة، والمساعدة على تشكيل خطوط جديدة وتشجيعها للبناء والتواجد.  إن المطلوب الآن هو توسعة نطاق هذا المحور المحافظ بإيجاد أطراف أخرى « يمينية »، على يمين الحركة الأم وعلى يسارها، من مثل إحياء ما سمّي سابقا بالإسلاميين التقدميين والدفع برؤوس هذا التيار إلى التواجد من جديد.. كما يمكن لهذه الجبهة الإصلاحية أن تجمع تحت سقفها أفرادا وتيارات من الدستوريين القدامى والجدد والذين لا تنقص في الكثير منهم الوطنية والكرامة والعمل من أجل رقي البلاد[[1]].
إن الإعداد الرصين لتشكيل هذا القطب الإصلاحي الموسع، يعتبر محطة أولية وهامة لطرق تحالفات أوسع خارج المرجعية، ويعطي طمأنة ورسالة واضحة للصحوة، بأن مرحلة اللقاء القادم ستكون ثرية وأصيلة ومتنوعة، تجمع الاختلاف في نطاق الوحدة، والأصالة في إطار التنوع والمشاركة. إن التنوع الحركي هو انسجام مع التنوع الصحوي، وهو صمام أمان للظاهرة أولا، في توسعة إمكانية انسجامها مع الإسلام الحركي في مرحلة اللقاء، وهو مخرج وصمام للإسلام السياسي حتى لا يندثر  أو يضمر إذا تعرض الجسم الوحيد إلى الإقصاء أو التجفيف كما وقع له منذ عقد من الزمن.   النتيجة الخامسة : المصالحة كمنهجية للتغيير واللقاء
 إذا كانت الصحوة قد عبّرت ابتداء على خيار المصالحة مع واقعها، والسير الهادئ والمتفهم لتضاريسه وأوديته، فإن من نافلة القول ومن بديهية الموقف، ومن معقولية الموضوع وعقلانيته، أن لا تكون منهجية التغيير لدى الإسلام الحركي عنفية وقسرية تنحو للمواجهة والصراع! ليست  المصالحة ترفا فكريا ولا دردشة سياسية ولا حسابات سياسوية، إنما هي ثوابت ومبادئ غفلت عنها الذوات في معترك التدافع والعراك السياسي، فغابت نسبيا في بعض المراحل عن أطروحات الحركة الإسلامية وفي ممارساتها، ساهمت هي في البعض منها، فارتبك خطابها، وقلّ وعيها. وساهم الآخر في حجب أنوار المصالحة عنها بعناده وجوره، فاستفزها من حيث لا تشعر إلى مواطن العداء والنزال، فكان الزلل ورد الفعل والغلو من كل الأطراف.
لقد كان فكر المواجهة غالبا في تأسيس عديد المواقف والرؤى والممارسات، عن وعي أو بغير وعي، بفعل خارجي أو بأدلجة داخلية، ولا بد من قطيعة مع هذا الطرح وتأسيس عالم من الأفكار والتصورات يربط مع الإرث السلمي للمقدس الذي يرفعه تاريخنا، وللثقافة التي يحملها المجتمع التونسي والتي تمثل الأصل والمبدأ وما سواه حسابات سياسية وقلة وعي وسوء تأويل، وبداوة حركية وطفولة منهجية. حتى يتجلى فكر المصالحة في كل ميادين الظاهرة الإنسانية، عودة إلى الأصل والارتباط الصادق والمبدئي والوحيد مع الفكر السلمي للأجداد في أيام مجدهم وعلاهم.
إن تبني فكر المصالحة وممارستها كمنهجية للإصلاح والتغيير يعتبر تهيئة ضرورية واستعدادا أساسيا لدى الإسلام الحركي للالتقاء لاحقا مع صحوة هادئة، دخلت البيوت من أبوابها، واستوطنت الديار، وتصالحت مع أهلها وانسجمت مع واقعها. وهو كذلك احترام لوضع الصحوة عموما وخاصة في مراحله الأولى الحذرة، والتي تهفو للهدوء والتريث، وتنبذ العواصف والتغييرات الفجئية والسريعة، ومساهمة غير مباشرة في الاستقرار والسكينة، حتى يسير الركب إلى مستقره، بعيدا عن  الأمواج العاتية أو الرمال المتحركة.   ختــــاما
لقد قاست الصحوة الأولى مما لحق الإسلام الحركي في نزاله السياسي مع السلطة القائمة، ولقد نالت سياسة تجفيف المنابع من مواطن التدين في تونس،  وفتكت بأوصاله وألحقت به أوجاعا وضربات كادت تؤدي بحياته، ولكن الله قدّر… وفي ظل ظلمات بعضها فوق بعض، وفي سواد بحر لجي، وفي إطار من الموت الجماعي…سجون ومنافي، جيل يكاد يختفي، وجيل آخر يطرق الأبواب، تهل الصحوة الثانية تحمل بياضا وعذرية وفطرية واستوطنت بكل هدوء البلاد…
إن مشوار الصحوة مازال في بداياته وأن نقلات منهجية وتعاملية تنتظره بعد اجتيازه لمرحلة التدين الشعائري، ولا سبيل إلى نجاح مسارها إلا بعلاقة حذرة ومتميزة ومستقلة عن الإسلام الحركي استقلالا تاما لا لبس فيه، في انتظار اللقاء المحتوم، دون تسرع أو اعتداء، فللصحوة رجالها وعلمائها وأبنائها، وللحركة قادتها وخطابها وأصحابها.
وإذا كان الإسلام الحركي قد حضن الصحوة الأولى وأطّرها ووظّفها، اضطرارا أواختيارا، ونتج عنه أن عمّ البلاء كل المنازل ولم تنج الصحوة  لا من السندان ولا من المطرقة، فإن فرادة مستقبلية بدأت تفرض نفسها.. وهو أن تحضن الصحوة الإسلام الحركي احتضانا غير مباشر، بما تعنيه  من توجيه رؤاه وتصوراته وآلياته وتحالفاته ومواقفه، دون أن يلامس أي طرف تلابيب الآخر، فلكل مراحله ، ولكل طرف استقلاليته.
إن مرحلة الانتظار الإيجابي والمرحلي التي يجب أن يعيشها كل طرف، تعتبر شديدة الحساسية وتتطلب الكثير من الهدوء والوعي والتأني والرصانة والصبر واحترام الخطوط الحمراء وحدود التماس حتى لا يقع المحظور ثانية، وتضرب الصحوة من جديد، وينهار البيت على أهله دون فرز أو استثناء، فالجحر واحد والسم واحد والنتيجة واحدة وإن تعددت الأسماء، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وإلا فإنه يحمل المسؤولية كاملة أمام ضميره وأمام شعبه وأمام ربه وأمام التاريخ.
والله أعلم
*مدير تحرير مجلة « مرايا »    ـ انتهى ـ

 
يا ليت قومي يعلمون…

أم فاروق

 

 
لعل من أفضل البرامج الحوارية التي تقدمها قناة الجزيرة القطرية, برنامج شاهد على العصرللصحفي المبدع أحمد منصور … وقد إستضاف خلال حلقاته الأخيرة الأستاذ فريد عبد الخالق أحد القيادات التاريخبة للإخوان وأحد مرافقي الإمام حسن البنا رحمه الله, وهو من أولئك الرجال الأتقياء الأنقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا… كان في سرده لذكرياته يلقي بثقل يرهق  كاهليه .. يحكي تاريخ أمة وليس تاريخ حركة أو تنظيم… تحس الصدق في كلماته …الموضوعية في تحاليله.. الإنصاف في شهاداته حتى على جلاديه.. كان بعيدا عن التحزب أو تقديس للتنظيم ومؤسساته… بل فاجأني بكلمات بسيطة في مفرداتها عميقة في معانيها… وأحسستها رسالة خفية يبعثها لكل أبناء الصحوة الإسلامية ..إخوانا كانوا أم اصلاحا ام نهضة أم عدلا وأحساناام عدالة وتنمية…. لكل ألوان الطيف الإسلامي… طالبهم بضرورة خلق مراجعات جذرية في عقلياتها…وفي أدبياتها… وفي وسائلها.. وبضرورة أن يواجهوا التحديات الخطيرة التي تهدد الأمة .. إستعمارا,, وهيمنة ,,, وعولمة.. بعقليات جديدة وأساليب مختلفة أكثر قدرة على التعاطي مع الواقع الجديد ومتتطلبات العصر…
 
ولا يعني هذا بالضرورة أن ننسلخ عن جلودنا … أو نتنازل عن ثوابت عقيدتنا…أوحقوق أمتنا .. بل نحن في أمس الحاجة الآن إلى مصالحة مع الله.. ومع ذواتنا.. ومع الناس… واجب الدعاة يفرض علينا أن لا نكون بغاة… وأن نتعمق في فهم فقه الأولويات… ومقاصد الشريعة التي على رأسها تقديم مصلحة الأمة عل مصلحة الجماعة ووحدة الأمة على وحدة التنظيم أو الحزب. سمعت هذا الكلام من أحد اعمدة أكبر الحركات الأسلامية.. وسمعه غيري .فقلت يا ليت قومي
يعلمون ’,,, لماذا لا زالت بعض الأحزاب والحركات الإسلامية تتهافت على حلبة الصراع السياسي. وتحاول أن تستلم مقاليد الحكم في أكثر من بلد وبأكثر من طريقة… ليس لأن هذا ليس من حقهم… فهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذه الأمة إن لم يكونوا قلبها النابض ,, ومن حقهم أن يمارسوا السياسة ويستلموا مقاليد الحكم كغيرهم.. ولكن لنفترض جدلا أنكم إستلمتم الحكم ولم تزيف إرادة الجماهير … هل سنكون سادة قرارنا ؟؟؟ هل ستكون لنا الحرية في التصرف في مواردنا؟؟؟؟ هل سنطبق قولا وفعلا دولة الإسلام التي من أجلها أنتخبكم الناخبون… والذين هلكتهم وطحنتهم خيبات القوميون العرب والإشتراكيون العرب… والبعثيون العرب…. والليبراليون العرب… ولم يبق إلاكم … فماذا أنتم فاعلون وأنتم تعلمون جيدا أن سيد البيت الأبيض هو الخليفة الأن … ولا تقنعه شفافية صناديق الإقتراع التي جاءت بكم… ولا تزكية الشعوب لكم.. مادمتم لم تقدموا فروض الطاعة والولاء لسادة البيت الأبيض في واشنطن وسادة البيت الأسود في تل أبيب وترهنوا البلاد والعباد لصندوق الرهن الدولي…

ومن يرفض ذلك ويأبى البقاء في الحضيرة فمصيره معروف… حصار.. وتجويع وإحتلال مباشر لما لا.. ؟؟؟ قد يعتبر البعض ان هذا منطق استكانة وتسليم بالأمر الواقع.. وربما فيه الكثير من المبالغة… أقول ما مثال أفغانستان ببعيد عنا.. ولا تجربة إنقاذ الجزائر التي أجهضها العسكر قبل ان، ترى النور بمباركة من سادة العالم الحر… وما تبعها بعد ذلك من مجازر ومآسي لا زال أخواننا في الجزائر يكتوون بنارها وربما كان الحال أسوء في تونس لو إستسلم العقلاء من أبناء النهضة لنداء الناس الغاضب لتزييف أرادته في انتخابات تونس 89 وأنتفض كما أنتفض شعب الجزائر… لأبيد نصف الشعب وليس ثلثه وكان تقدير القيادة وقتها عاقلا ومتزنا … سيحسبه الشعب ولو بعد حين,,

إن زبد الكثرة لدى قواعد الحركات الأسلامية وأكتساحها لأغلب المقاعد في أي انتخابات لا يجب أن يغر القائمين عليها وأن يحد من فهمهم للواقع الدولي والإقليمي المناهض لكل نفس إسلامي في الوقت الحاضر ..وأنه لأكرم لأي تيار او حزب أسلامي أن يزج بنفسه وبإسمه وبتاريخه في دوامة الصراع على السلطة وهو يعلم مسبقا أنه سيكون عاجزا عن الايفاء بالوعود التي قطعها على نفسه… بل حتى بالمبادئ التي يستمد منها وجوده… وان تجربة الحركات الإسلامية في العقدين الأخيرين سوى من جاءت بإنتخاب أو بانقلاب … لم تفرز إلا مزيدا من الخيبات والمآسي لشعوبها ليس لأنها تفتقد إطاراتا أو كوادر دولة… ولكن لأنها لا تملك زمام أمورها وأختارت ممارسة الحكم في الزمن الخطئ… ماذا فعل الحزب إلإسلامي في تركيا.. هل حد من سلطة الجيش؟؟؟ هل مكن الأكراد من حقوقهم؟؟؟ هل ألغى قانون الحجاب ؟؟ هل قطع علاقاته وتعاونه مع الكيان الصهيون… بل سيسطر التاريخ بالحبر الأسود أن العدوان على العراق تم بمساهمة وتعاون تركي في ظل حكومة إسلامية كان من المشرف لهم لو استقالوا كما استقال السلطان عبد الحميد رحمه الله على أن يرضخ للضغوطات ويبيع فلسطين …. ولكن سحر الكرسي لم يسلم من أغرائه ألا أولي النفوس العظيمةالتي أبت أن تعمل إلا فيما ينفع الناس في الأرض فبنت المساجد والمدارس والمستوصفات وغزت كل مجالات العمل الإجتماعي والثقافي والدعوي و عملت على تمكين الدين في النفوس وغرس الفضيلة فهذا هو الغرس النافع وهذا هو سر الخلود الحقيقي وهذا هو معنى الإستخلاف في الأرض ,.. ومن هنا نفهم كلمة الإمام حسن البنا التي إستشهد بها رفيقه الأستاذ فريد عبد الخالق في معرض حديثه… والتي يقيم بها مسار الصحوة في مفترق الطرق قال, لو إستقبلت من أيامي ما إستدبرت… لعدت إلى ماكنت عليه أعلم الناس…. رحمك الله يا إمام فقد كنت برغم قصر عمرك تنظر بعين الله إلى حال المسلمين الآن .. ويا ليت قومي يعلمون؟

 


TOUTES VOILES DEHORS ???

geta nour 

Pour répondre à l’article de tunisnews , où 4 tunisiennes ont parlé de la manif de nipnis ; manif où elles avait distribué des tracts brocardant les femmes tunisiennes voilées , et estimant qu »elles étaient représentatives de toutes les femmes tunisiennes (?) .or à cette manif nous étions bien une vingtaine de femmes tunisiennes et voilées , moi personnellement je n’ai jamais donné mandat à personne pour parler en mon nom , je n’ai jamais été soumise à personne (sauf à mon créateur bien sûr) , personne ne m’a obligé à me voiler ( sauf mon créateur bien sûr) , je connais la plus part de ces tunisiennes voilées , qui courageuses sont venues porter la contradiction avec leurs soeurs , dans l’oeil du cyclone , personne d’entre nous n’a jamais été maltraitée dans sa vie , toutes nous avons un travail valorisant , nous dépendons que de nous même matériellement et intellectuellement , et franchement je ne crois pas que nous avons un besoin urgent , qu’on prenne en charge notre conditionnement  » démocratique « , je ne crois pas que se dévoiler est un acte démocratique en soi, je dirais même que c’est un leurre pour pauvre demeurée , un os jeté aux chiennes de gardes et autres amazones qui n’ont encore finies de digérer simone de bouvoir et mai 68 , par suffisance ? par traumatisme ? je n’en sais trop rien ! mais je n’autorise personne , sur le dos de mon intime conviction , de soudoyer par le mensonge , la haine de soi et des autres , les valeurs d’autrui. il est vrai que ben Ali joue si bien sur cette amalgame fascisante , il est vrai aussi qu’il a réussi à flouer les pseudos femmes démocrates , mais ce qui est dramatique au jour d’aujourd’hui , c’est que ce même ben Ali et son appareil répressif font la chasse à Tunis et partout en Tunisie , à tous les couples d’amoureux , toutes les porteuses de Jean’S ou de taille basse …la roue tourne , c’est le grand méchant loup de Carthage , qui est aux commandes et qui reprend en main toute la population tunisienne , sans aucune distinction ni de condition ni d’apparat .à ces 4 pauvres filles si peu représentatives de la condition féminine tunisienne , je voudrais dire qu’elles m’expliquent le pourquoi de cette croisade , de cette curée , de cette chasse aux sorcières , à l’homme , au voile ? puisque d’après elles les tunisiennes sont si nombreuses à refuser ce dangereux morceau de tissu , en quoi les qq. unes « stupides » , « rétrogrades » , barbares » , soumises comme moi ? qui l’aiment et le portent , pourraient-elles être dangereuses?

Enfin pour finir , moi comme femme voilée , je revendique mon droit à la différence et à définir comme une grande , une citoyenne libre ma façon d’être et de vivre , et qu’avec mes amies nous sommes aussi solidaires avec les femmes tunisiennes , qui subissent l’arbitraire de ce régime , toutes les femmes voilées ou pas , et les hommes aussi barbus ou pas , nous le faisons non par arrivisme , opportunisme , manque de personnalité , aliénation , mais parce que nous sommes tolérantes , libres et déterminées .

NOUR

(Source: le forum TUNeZINE, le 17 mars 2004 à 17h28)


هل التونسيات فعلا ضد الحجاب ؟

فؤاد غربال   جاء في بيان نشر على تونس نيوز يوم 16/3/2004 موقع من طرف مجموعة سمت نفسها « تونسيات ضد الحجاب »  يعلن أنهن و إن كن قليلات العدد فإنهن قد شاركن في تظاهرة اليوم العالمي للمرأة في باريس وطالبن بالتصدي » للإسلاميين البربريين » و في الأخير رفعن شعار« يامِرا نحّ السفساري« . و « السفساري » معروف لدى التوانسة ،و لمن لا يعرفه فهو اللباس التقليدي الذي كانت ترتديه المرأة التونسية و خاصة في المدن، و هو لباس أبيض اللون غالبا، وساتر لأغلب الجسم .   و الشعار المرفوع من طرف هؤلاء هو تعديل بسيط لكلمات أغنية اشتهرت في تونس خلال الستينيات من القرن الماضي إبان الصعود الطاغي لأطروحات دولة الاستقلال الجديدة خاصة دعوتها « لتحرير المرأة » التي من مضامينها الأساسية خلع الملابس التقليدية المحتشمة، و تقول الأغنية : « نحّ السفساري يا سمرا!! »و فعلا « نحّت » « السمراء » السفساري بل و حتى « البيضاء » و « الشقراء » وأغلب نساء تونس و خاصة الشابات منهن، و لم يبق السفساري إلا عند بعض « الكهلات » أو « العجائز ».و لم تكتف بعض النساء  بـ  » نحّان » السفساري بل إن منهن من  » نحىّ الكل »  « و لم يستبق شيئا »!! (للتأكد من ذلك ارجع إلى فيلم « عصفور سطح » لفريد بوغدير، وقد جاء في حملته الإعلانية في فرنسا عند ظهوره هذا الشعار: venez voir les musulmanes à poil!!) )وترجمته:(تعالوا شاهدوا المسلمات عاريات!).   لكننا لم نكد نصل إلى نهاية السبعينات حتى شهدنا تغيرا في لباس عدد كبير من التونسيات و خاصة منهن الشابات من التلميذات و الطالبات: لقد ظهر الحجاب!! عجيب هذا الأمر: ينزعن السفساري ثم يلبسن الحجاب؟يتركن الاحتشام التقليدي و يتجهن نحو الاحتشام الإرادي و التجديدي؟   كثير من هذه التساؤلات جالت في بعض الرؤوس العلمانية المتطرفة المعادية للدين و لسان حالهم يقول: إن السفساري إذاً أرحم.. و » في الهم ما تختار »، و تحدث بعضهم عن الحجاب بوصفه » زيا طائفيا » و أنه مخالف للتقاليد التونسية.  بعدها لم نعد نفهم هؤلاء: هل نتمسك بالسفساري أم « ننحيه »؟ إذا لبست المرأة السفساري قالوا « يامرا نح السفساري »، فإذا نحته جانبا و لبست الحجاب قالوا هذا ليس من التقاليد التونسية!! (ثبتوا رواحكم يا جماعة حيرتونا معاكم!!).   لكن المسألة في حقيقة الأمر واضحة كالشمس:هؤلاء المتطرفون  و المتطرفات من العلمانيين و العلمانيات المتشدقين بالحريات من المحيا إلى الممات يطلبون من المرأة أن تلبس ما تشاء  حتى وإن كانت « لابسة من غير هدوم » المهم عدم الاقتراب من الخطوط الحمراء وهي:  » لا للاحتشام » لأنه من « رموز الظلام »!!   في حين أن القاصي و الداني يعرف أن حضارة التعري الغربية ما هي إلا نكوص إلى العصور البدائية حسب المصطلحات « الانتروبولوجية الاستعمارية ». و حاشا الإنسان « البدائي » أن يكون كذلك، فالتعري الفاضح هو أقرب إلى النزعة الحيوانية منها إلى الآدمية. و حاشاه الحيوان البريء أن يكون كذلك، فأغلب الحيوانات تغطي  » أمورها » بالصوف أو بالريش أو بالوبر أو بالذيل و لا تتعرى إلا عند الحاجة!! لكن بماذا يمكن إذاً أن نصف الحضارة التي تمجد التعري و تعتبره من مقتضيات الحرية و من مستلزمات الكينونة البشرية و من بديهيات » الفنون الجميلة » إذا لم نصفها  بالبدائية أو الحيوانية؟ و جوابه:(  إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا).   و عودة إلى « المضادات » للحجاب و » المعاكسات » للاحتشام و اللواتي يتهمن « الإسلاميين البرابرة  » بالوقوف ضد المرأة و مكاسبها و فرض الحجاب عليهن فأقول لهن: ألم يدّع إعلام المتطرفين الاستئصاليين من أمثالكن أنه تم القضاء على الخطر » الأصولي الظلامي البرابري »إلى غير رجعة وأن تونس نجحت في ذلك فصارت مثالا يحتذى في هذا المجال؟   إذا كان هؤلاء الأصوليين إما في السجون أو لاجئين في الخارج أو محاصرين تحت الرقابة الإدارية في الداخل، فمن أين رجع الحجاب من جديد؟   إذا كنتم انتصرتم -كما تدعون –على » الظلامية » و »الظلاميين » فلماذا هذا الهلع من بضع فتيات يرتدين الحجاب؟ أين دعوات الليبرالية والتي طالما بشرتم أنه في ظلها سيحصل التقدم و التحرر الشامل؟   كيف تغطون تناقضاتكم و عوراتكم الفكرية و أنتم تجزئون الحرية بأن جعلتموها للتعري فقط، و أما إذا مارست المرأة حريتها فاختارت الاحتشام و العفة فإن هؤلاء « النساء المتحررات الديمقراطيات » ينقلبن بقدرة قادر و بكل فجاجة إلى « نساء فاشيات »  « كالنفاثات في العقد » يطالبن السلطات بقمع المتحجبات و ينددن بالسلطة لأنها »مقصرة » في هذا الأمر ؟    أما آن للاستئصاليين من العلمانيين الذين يكرهون الدين كراهية مرضية متأثرين بالراديكالية اليعقوبية الصبيانية والتي تجاوزها الغرب وما بقي يلوكها إلا صنفان:النوستالجيون الغربيون المتوقفة ساعاتهم عند القرنين 17 و 18 ، و من تبعهم بلا إبداع من ببغاواتنا العرب ،الذين اتخذوا العلمانية دينا جديدا من حيث ادعوا أنهم يحررون الناس من الأديان!!لكن الدين فاجأهم من جديد و أتاهم من حيث لم يحتسبوا: من المرأة التي طالما زعموا أنهم « سيحررونها » و من معاقل العلم و المعرفة التي أرادوا احتكارها للمادية و الوضعية و ربما الإلحاد، ألم يأن لهؤلاء المتعصبين أن يراجعوا موقفهم من الدين ومن التدين ومن المتدينين؟   ألم يستوعبوا بعد أن الدين فطرة في الإنسان(فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) و نزعة غالبة في عالم الإنسان تستعصي على الاستئصال(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره…)، هذا حتى في الأديان الأرضية فما بالك بالإسلام :الدين النازل من السماء و الصاعد في هذا العصر؟. يقول الفيلسوف و المؤرخ الأمريكي وول ديورانت في كتابه القيم « دروس التاريخ » ما فحواه: (لقد تتبعت تاريخ الدين عبر العصور فرأيته حين يعتقد الناس أنه زال بغير رجعة يفاجئ الجميع بعودة قوية، إنه بسبعة أرواح!!).   فكم للعلمانية من روح؟ لا أظن أنها تمتلك روحا واحدة لأنها أصلا لا تؤمن بالروح!!   17 مارس 2004

 

 
الحمد لله وحده   تونس في 16/03/2004   

السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المحترم

دام حفظه

الموضوع: 

دعوى في تجاوز السلطة

العارض :  زياد الهاني بصفته باعث « إذاعة قرطاج، صوت السلام والحريّة« .                                                                              12 شارع الهادي شاكر، 2016 قرطاج ضـدّ  :  1- السيد الوزير الأول، قصر الحكومة بالقصبة – تونس. 2- السيد وزير تكنولوجيا الاتصال والنقل– 3 نهج انقلترا، تونس.                                         تحية وبعد،      فقد تقدمت أنا العارض المذكور أعلاه بتاريخ 13 نوفمبر 2003 إلى المطلوبين الأول والثاني بطلب للإذن لي ببعث إذاعة خاصة مستقلة تحمل اسم « إذاعة قرطاج، صوت السلام والحرية » (الوثيقتان 1و2). لكن طلبي جوبه بالرفض الضمني مما دفعني لرفع الأمر إليكم طالبا الانصاف.
    أوّلا : من حيث الشكل
 حيث تم تقديم طلب الإذن ببعث الإذاعة يوم 13 نوفمبر 2003 دون أن تتم الإجابة عليه خلال الأشهر الأربعة الموالية لهذا التاريخ. وقد جاء في فقه محكمتكم الموقرة (الحكم الصادر في القضية عدد 300 بتاريخ 5 مارس 1979 : فيصل بن المأمون بن البشير الحنيفي العلوي ضد وزير التعليم العالي)، أنه :
 » في حال عدم وجود مقرر إداري صريح يمكن الطعن فيه بالإلغاء فإنه يتولد عن صمت الإدارة مدة أربعة أشهر من تاريخ مطالبتها باستصدار قرار ما قرار ضمني بالرفض يتعين على ذي الشأن التظلم منه لدى السلطة المختصة أو التقاضي مباشرة قصد إلغائه لدى هذه المحكمة بعد مراعاة الآجال المنصوص عليها « .

ونفس هذا المبدإ كرسه الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها في فصله التاسع. وحيث تم رفع الدعوى الحالية لدى محكمتكم الموقرة خلال أجل الشهرين المواليين لتكوّن القرار الضمني بالرفض عملا بما جاء في الفصل 37(جديد) من قانون المحكمة الإدارية القاضي بأن ترفع دعاوي تجاوز السلطة في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها أو الإعلام بها. لذا ألتمس من جنابكم قبول الدعوى شكلا.
    ثانيا :  من حيث الأصل 
 نص الفصل الثامن من الدستور على حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر.. كما نص الفصل 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه دون تحفظ من قبل الدولة التونسية بمقتضى القانون المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 79 بتاريخ 6 ديسمبر 1983 على « حق كل فرد في حرية التعبير داخلا في ذلك حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها « . وتبعا للفصل 32 من الدستور الذي اعتبر بأن المعاهدات الدولية المصادق عليها قانونيا أقوى نفاذا من القانون.
ثم جاء القانون عدد 49 لسنة 1990 المؤرخ في 7 ماي 1990 ليلغي احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري الذي أقره الأمر العليّ المؤرخ في 25 أفريل 1957. وبناء على ذلك تم في 4 سبتمبر 1991 الترخيص للقناة التلفزية الخاصة « قناة أفق »، قبل أن يعلن رئيس الدولة صبيحة يوم 7 نوفمبر 2003 المنقضي الترخيص لإذاعة « موزاييك اف ام » التي وقّع مديرها ظهر نفس اليوم الذي صادف يوم عطلة رسمية اتفاقية مع الجهتين المشتكى بهما، ولينطلق بث إذاعته عصر اليوم ذاته.
وعلى الرغم من تقدمي بأول طلب للترخيص لي ببعث إذاعة حرة منذ غرة جويلية 1996، إلا أن مطالبي واجهت كلها الرفض الضمني ! ؟ مع العلم بأن إذاعة قرطاج تتميز بأنها الإذاعة الحرة الوحيدة التي حظيت بدعم جمعية الصحافيين التونسيين من خلال القرار الصادر عن هيئتها المديرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 1998. كما مكنتني الجمعية من بطاقة عضوية عاملة باسم إذاعة قرطاج لسنة 2000 في ظل رئاسة الزميل المحترم محمد نجيب بن عبد الله (الوثيقة 3)، ولسنتي 2001و2002 في ظل رئاسة الزميل المحترم محمد بن صالح (الوثيقتان 4و5)، إضافة إلى بطاقة عضوية المؤتمر الحادي والعشرين للجمعية المنعقد يومي 30و31 مارس 2002 تحت شعار : « أولوية مطلقة : حرية الإعلام ومكانة الصحافي »(الوثيقة 6).
كما حظيت إذاعتي كذلك بدعم الجمعية الدولية للصحف ( الوثيقة 7)، والفدرالية الدولية للصحفيين (الوثيقة 8)، ومنظمة صحفيون بلا حدود (الوثيقة 9)، ومركز حرية الإعلام (سي ام اف مينا المتفرع عن منظمة الفصل 19) الذي وجه بتاريخ 5 جويلية 2000 مراسلة إلى السيد رئيس الدولة يدعوه فيها للتدخل لضمان الترخيص لإذاعة قرطاج (الوثيقة 10).
ورغم كل هذه العناصر التي تدعم بشكل جدي الملف الذي تقدمت به للسلط المختصة، إلاّ أنه تم تجاهل طلبي. وبعد الترخيص لإذاعة « موزاييك اف ام » التي يديرها السيد نور الدين بوطار، قمت في نفس الأسبوع بتقديم طلب جديد عسى يكون الترخيص الجديد فاتحة لتوجه جديد. لكن طلبي واجه نفس مصير سابقيه.
واعتبارا لما مارسته السلط المختصة من ميز ضدي خرقت به مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه الفصل السادس من الدستور، ومن تعسفها بحرماني من حق كفله لي دستور البلاد والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والقانون؛ ألتمس من جنابكم الحكم بإبطال المقرر الضمني الصادر عن المشتكى بهما والقاضي بمنعي من الحصول على رخصة بعث  » إذاعة قرطاج – صوت السلام والحرية «  وإلزام الإدارة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتمكيني من هذا الحق خدمة لقضايا الحريّة وحقوق الإنسان.              وتفضلوا سيدي في الختام بقبول فائق التقدير..   زياد الهاني             

 

رأي في نصيحة « ناصح »

بلقاسمالطرابلسي   بسم اللهالرحمانالرحيم 
 إلى الأخوة الأعزاء : أسرة تحرير تونس نيوز   السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد: في البداية يُسعدني أن أرفع إليكم عبارات الاحترام والتقدير لما تقومون به من عمل متمثلا في تنوير جمهور القرّاء بعيدا عن كل مقص للرقابة أو صنصرة المقالات على مختلف أنواع مواضيعها أو أصحابها، حتى غدت نشريتكم الأكثر شعبية و مصداقيّة. و هذا حسب اعتقادي عمل جريء و شجاع لا يقدر عليه إلا من له حظ من العقل السليم، فاسأل الله لي و لكم الثبات و التوفيق. وشكرا لكم أوفر لما تفضّلتم به نيابة عن كل القرّاء من ردّ شاف و كاف على  » ناصح أمين »…   أما ما يدعو للسخريّة هو « عتاب » و « نصيحة » (صاحب النصيحة)، هو الأتي:   1-   عدم خجله عندما راح يُشكك في اسمي – وهو أحسن ما ورثت عن والدي- في حين أدخل رأسه في كيس، حتى يتسنّى له ومن وراء الستار،  كيل الألفاظ الغير لائقة  لكل من تُحدّثه نفسه نقد رأي مُخالف أو رد على وهم أو فضح أكذوبة.   2-    بعد « العتاب » يأتي ليُفصح على ما يحيك في صدره وما تتمنّاه نفسه بأن « يطلب »- أو يأمر (و يبدو انه متعود على ذلك) –  بصنصرة المقالات، و عمل مقص للرقابة…  وهو الشيء المفقود هنا، الذي لو طبقته أسرة التحرير لما ظهر « عتابه »و « نصحه » على صفحات تونس نيوز الغرّاء، و ذلك لما يحتويه من همز و لمز و تنابز بالألقاب و شتم.   3-   يكون » ناصح » نزيها أكثر لو سبق له أن احتجّ على لغة « الحزام » مثل ما وصفها ذات يوم الدكتور شوكات، أو لفت نظر أسرة التحرير إلى بعض الآيات الكريمة التي تُكتب خطا أو سهوا في بعض المقالات. أم إنها قوى التحجّر تسعى أن تتسلّل إلى هذا المنبر الحر من باب « النصح »… حتى لا يعود بينه و بين وصحافة الابتذال في تونس فرق… ؟   وفي الأخير أقول لكم بارك الله فيكم و في عملكم و في حيادكم… و اعلموا أيها الأخوة بان الاستبداد يبدأ بالإرهاب الفكري و صنصرة الكلمة الطّيّبة و الفكرة الهادفة، حتى ينتهي به المطاف إلى إرهاب النفوس و قص الرقاب، وهو حال بلداننا اليوم. وما تقدّم علينا غيرنا في الغرب في كل الميادين إلا عندما عملوا على تامين الكلمة و الروح، و جعلوها ركنا في تعاملهم و معاملاتهم.   16 مارس 2004

محاكمة زرقاء اليمامة

فاضل السّالك   وقفت … زرقاء اليمامة وقفت … عيون القتامة وقفت … للمحاكمة العادلة … وقفت … لتجلد بأسئلة قضاة … سلفا … قطعوا أجنحة الحمامة … قضاة … إتخذوا دماء الأنبياء مدامة … وإنتصبت المحكمة … إتكأ … أحد الجناة من كان … يجلس على كرسيّ الندامة … أجيبي … يا زرقاء الشؤم والمهانة … لقد علـّمت العبيد بعد البصيرة … والملامة عندما رأيت … الحماة حملة رايات التحضّر والتمدّن … والوسامة وإدّعيت أنّهم … الغزاة لماذا إدّعيت … أنّهم غزاة ؟ ودعاة تفسّخ … دعاة تسلط ومدامة … ؟ لماذا لم تدركي أنّهم دعاة تحضّر … وتقدّم وعلم … وفنون ؟ لماذا حوّلت التقدّم والتمدّن إلى إحتلال … وظنون ؟ ووصفتنا بالتعسّف والجنون ؟ فشطّ لقولك … غضب القبيلة وإتهمونا بالتخاذل والعمالة … والمجون لماذا يا زرقاء العبيد ؟ نحن نبني … وأنت تهدمين ما نشيّد وتقفين … في وجه كلّ جديد … قالت … لقد رأيتهم يتخفّون … وراء الأشجار بعد أن قطعوها … وقلعوا منها الثمار … والحر … في بلدي لا يخفي ما يريد الحرّ … في قبائلنا لا يتسلل … في الليل ولا يتصنّع كلاما … بليد فالفعل … عندنا دوما شهيد … الحرّ … يا قاضي القضاة لا يرفع السيف … إلا ليصون العرض … أو ليحمي العبيد … الحرّ … يا سيّدي لا تجوع … إماءه وهو في عيش رغيد الحرّ … يحرس قطعانه في كلّ حضر وبيد … الحرّ … يعرف ما يريد يدرك … ما يريد ويفعل ما يريد … الحرّ … لا تترمّل النساء في حماه … ولا يبكي … في ذراه طفل … ولا شيخ قعيد صرخ فتى … تمرّد على طبع العبيد لا تتكلمي … أيّتها النبيئة لا تتكلمي الآن … كي يعمّ النور ويدرك … الرعاة الحقيقة … أنا هنا … يا قاضي الجناة أنا من أخبرها … عن الغزاة أنا من أخبرها … وإرتكب في حقها جرم … الكذبة الدنيئة … أنا هنا … أقف للمحاكمة وأعترف بكلّ الحقيقة … بني … قالت والدموع تسيل … على وجنات صبح رقيقة … بني … شهامتك لن تنفعني ولا ما تفعله … سيحييني إنّ ذلك القاضي … مثلنا يدرك الحقيقة … يدرك … أنّ الغزاة لم يكونوا … يوما للعدالة ولا للحقيقة … دعاة يدرك … أنّ الغزاة جاءوا … يدعّمون سلطة الجناة … وقد أرهق ظلمهم … الكذب الزيف … والنفاق فبانت … إشارات الحقّ رقيقة … إنّ الغزاة … جاءوا ليعيدوا … للطغاة صلابة مراكزهم … وللبغاة … حقل جرائمهم وللزناة … سلاسة كلامهم ونضارة وجوههم … وليلجموا … أفواه العبيد وينكرون عليهم … تمرّدهم وهو مثلهم … جلس على كرسيّ الندامة … بعد أن ثمل من الدماء والمدامة … فلم ير غير سيفه الذي ينسف … عشّ الحمامة إنّه … مثلهم يبيع قبيلتنا بكؤوس … ويدفع إليه كي يركّع الرؤوس … وأنا … يا بني لست أوّل من أخبر الناس … عن الحقيقة وأعلم أبناء القبيلة أنّهم … جاءوا ليرسوا دعائم … الظلم في أراضينا الجريحة … وصمت القبيلة … لا يعني أنّهم على حقّ … أو أنّ القبيلة تدعم صفّهم … إنّهم السادة … يا بني إنّهم … من يملكون الريادة ولا يعرفون القناعة بل يعشقون الإستزادة وقدرنا … نحن عشاق البصيرة أن ندفع دوما … الضريبة ثمن الصمت … والجريمة قدرنا نحن … عشاق الحقيقة أن نكون غرباء … في أوطاننا … وبين أبناء القبيلة … وأن تضيع … أحلامنا وأمانينا … في سبيل كلمة … باتت قتيلة أخرسي … أيّتها القبيحة الكاذبة … لقد إكتشفنا … فعلتك الدنيئة وعرفنا … أنّك مع المجرمين وها أنت … الآن تثبتين تورّطك … وهذه هي الحقيقة فأنت … من أتى بمرتكبي … الجريمة في حقّ قبيلتك … أنظري … إنّ القبيلة تلعنك وها أنّ أفرادها … يجتمعون الآن تحت رايتنا … لمحاكمتك . تنهّدت المسكينة … وقد أنهكتها الحيلة … في جبن القبيلة سيّدي القاضي … الجليل لقد أعلنت رأيي … وأعلمت الناس بقضيتهم وكشفت لهم الحقيقة … التي أرهقتني لسنوات طويلة … فإحترق العقل والروح … صارت عليلة وأنا الآن … أعلم أنّي سأنتهي بين أيديكم … قتيلة لن تموتي … يا ذلّ القبيلة ولكن … سنفقأ عينيك حتى لا ترين … بعد اليوم ما نفعل … وحتى لا تدركين الحقيقة وسنحرمك … من كلّ نظرة جميلة … النور … ليس في عيني ولكن بالبصيرة … وهي نعمة باتت قليلة … سوف نحرمك … من كلّ الناس حتى تنشغلي بهمومك … وتنسين كلّ إحساس … ويموت بداخلك حبّ الأرض … والقبيلة .


مؤسسة القذافي تقاضي وزير الداخلية الليبي السابق بتهمة انتهاك حقوق الإنسان
القاهرة: خالد محمود   فى سابقة هي الاولى من نوعها، ألمحت مؤسسة القذافي العالمية الخيرية إلي أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد محمد علي المصراتي أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ـ وزير الداخلية الليبي الأسبق ـ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في عهده. وفي رسالة غير معتادة وجهتها مؤسسة القذافي الى وزير الداخلية الليبي الحالي نصر المبروك عبد الله، قالت المؤسسة التي يديرها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبى ان تغيير الموقع الوظيفي لا يعفي المسؤول من المسؤولية عما قد يكون ارتكبه من مخالفات وتجاوزات. موضحة أنها لم تتلق من وزير الداخلية السابق محمد علي المصراتي أي رد على الموضوعات التي أثارتها المؤسسة اخيرا حول حقوق الانسان فى السجون الليبية، وخاصة الحالة الصحية لستة مسجونين يعانون من أمراض خطيرة تستوجب حالتهم الإفراج الصحي، وتوفي احدهم اخيرا. وتعذر أمس الحصول على رد فعل فوري من المصراتي، فيما تقول مصادر ليبية شبه رسمية انه بالنظر إلي التعقيدات التي تحيط بجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، فان محاكمته لن تبدأ على الفور وانها قد تستغرق بعض الوقت. وتعد هذه هي أول مرة يتعرض فيها وزير داخلية ليبي سابق على الإطلاق للمساءلة أو مواجهة شبح المحاكمة بسبب ما تم ارتكابه في عهده من جرائم تتعلق بحقوق الإنسان أو أوضاع المعتقلين في السجون الليبية.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 17 مارس 2004)
 


L’Union africaine va ouvrir un « centre anti-terrorisme » à Alger

 

AFP, le 17.03.2004 à 11h48             ADDIS ABEBA, 17 mars (AFP) – L’Union africaine (UA) a décidé  d’ouvrir d’ici six mois un « centre anti-terrorisme » qui siègera à  Alger, a annoncé mardi soir à Addis Abeba le président de l’UA,  Alpha Oumar Konare.             « Nous sommes convenus d’ouvrir dans les six mois un centre  anti-terrorisme qui sera installé à Alger, qui coordonnera  l’information et qui mettra au point un mécanisme commun de lutte  contre le terrorisme sur le continent », a déclaré le président  Konare en réunion du Conseil exécutif de l’UA.             « Nous ne faisons pas cela pour plaire aux Espagnols ou aux  Américains, nous le faisons pour notre propre bien. Nous avons subi  le terrorisme nous-mêmes, comme au Kenya et au Maroc », a-t-il  déclaré ensuite aux journalistes.             « Sans une paix et une sécurité durables, nos perspectives de  développement et de démocratie seront vaines. Nous avons besoin de  paix et de sécurité sous toutes leurs formes, et la lutte contre le  terrorisme fait partie de notre conception du développement et de la  démocratie », a-t-il ajouté.             Le centre d’Alger collectera l’information en provenance de tous  les Etats membres de l’UA et organisera l’échange de cette  information entre eux. Il enregistrera tous les actes de terrorisme  présumés, et avertira les pays du continent d’éventuels actes de  terrorisme en préparation, a-t-il précisé.             Les premiers attentats spectaculaires d’Al Qaida en Afrique  avaient été perpétrés en 1998 contre les ambassades américaines à  Nairobi et Dar-es-Salam, où ils avaient fait 224 morts.             Depuis, des attentats revendiqués par Al Qaida ont fait 18 morts  en novembre 2002 près de Mombasa (Kenya), dans une double attaque  anti-israélienne contre un hôtel où un commando suicide a fait  exploser une voiture piégée, et contre un avion israélien qui avait  échappé de justesse à un tir de missiles.             Au mois d’avril précédent, un kamikaze s’était fait sauter dans  la vieille synagogue de Djerba (Tunisie), entraînant dans la mort 21  personnes dont 14 touristes allemands, deux Français et cinq  Tunisiens.             Le 16 mai 2003, au coeur de Casablanca (Maroc), des attentats  perpétrés par douze kamikazes identifiés comme des membres de deux  groupes intégristes marocains avaient fait 45 morts, y compris les  kamikazes. 
 

L’islamisme modéré, arme contre le terrorisme (islamiste marocain)

 

AFP, le 17.03.2004 à 12h41 RABAT, 17 mars (AFP) – Le développement de l’islamisme modéré  constitue une arme efficace contre la violence extrémiste, a déclaré  mercredi à l’AFP Fathallah Arsalane, porte-parole de la principale  organisation islamiste marocaine, Al Adl Wal Ihssane (Justice et  bienfaisance, tolérée).   Les attentats du 11 mars à Madrid sont des actions « affreuses et  inacceptables » devant lequelles « toutes les justifications possibles  sont futiles », a estimé M. Arsalane, tout en appelant à un « débat  sociétal réel ».   « Les autorités marocaines n’ouvrent pas d’espaces à notre  association qui aurait pu contenir ou au moins limiter les dégâts »,  a déclaré M. Arsalane, répondant à une question sur l’implication de  mouvements islamistes marocains dans le terrorisme.   « Il faut permettre à la pensée modérée de se développer car les  gouvernements ne peuvent résoudre le problème de la violence », a  souligné M. Arsalane. « Nous nous sentons, nous les modérés, commes  l’une des grandes victimes de cette violence », a-t-il ajouté.   « Résoudre le problème par les seules mesures sécuritaires ne  fait qu’attiser les ressentiments, et des jeunes voient dans les  attentats des actes héroïques », a estimé M. Arsalane.   « Les planificateurs d’actes terroristes, qui recrutent dans les  classes déshéritées, ne trouveraient pas d’exécutants si la  situation sociale des jeunes était meilleure », a-t-il dit.   L’association Al Adl Wal Ihssane, tolérée mais non reconnue par  les autorités, a toujours affirmé son rejet de la violence comme  moyen d’action politique. Elle milite pour une société islamique où  les lois ne doivent pas transgresser le Coran et la Sunna (tradition  du prophète).   De nombreux ressortissants marocains ont été impliqués dans des  affaires de terrorisme international. Trois d’entre eux ont été  arrêtés dans le cadre de l’enquête sur les attentats du 11 mars à  Madrid.   


Terrorisme et respect des droits

Le Canada prône l’équilibre

 
Presse Canadienne Genève Le ministre canadien des Affaires étrangères, Bill Graham, appelle la communauté internationale à ne pas sacrifier les droits et libertés de la personne sur l’autel de la lutte au terrorisme. «Si nous ne tenons pas compte des droits de la personne, nous ne ferons que créer de nouvelles sources d’injustice et semer les germes d’une future violence», a soutenu M. Graham devant la Commission des droits de l’homme des Nations unies qui compte cinquante-trois membres. «Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que les mesures de lutte contre le terrorisme respectent les droits de la personne et les libertés fondamentales, et sont conformes au droit international, si nous voulons atteindre notre objectif de rendre notre monde plus sûr.» Dans la foulée des terribles attentats survenus à Madrid, jeudi dernier, la question du terrorisme a complètement dominé l’ordre du jour de la commission, qui a entamé sa session annuelle de six semaines lundi. Des militants pour les droits de la personne, avec l’appui de Bertrand Ramcharan, l’actuel haut commissaire de l’ONU pour les droits de la personne, avaient espéré faire adopter, au cours de cette session, une résolution parrainée par le Mexique en vue de nommer un expert indépendant chargé de surveiller le comportement des gouvernements dans la répression des groupes terroristes. Il semble aujourd’hui peu probable que cette résolution soit adoptée, devant l’opposition grandissante de pays comme l’Espagne et les États-Unis. En entrevue avec la Presse Canadienne avant de prononcer son discours, M. Graham faisait remarquer que certains pays «ont qualifié leurs opposants intérieurs de terroristes» et se sont servis de cela comme d’un «prétexte pour employer des mesures répressives». «Nous devons être très prudents pour déterminer ce qui est réellement un acte de terrorisme, et quelles sont les mesures que nous jugeons correctes pour y faire face», a-t-il fait valoir. Plus tôt dans la journée, le ministre avait pris la parole à la Conférence des Nations unies sur le désarmement et sermonné les délégués pour leur incapacité à seulement «s’entendre sur un programme de travail».   (Source: http://www.cyberpresse.ca, le 16 mars 2004)


 
المثال الإسباني
محمد كريشان سجلت إسبانيا أسرع رد في الحياة السياسية الدولية المعاصرة علي محاولة تضليل حكومة لرأيها العام، ذلك أن انقلاب كل التوقعات بين يومي الخميس والأحد من ترجيح فوز الحزب الشعبي الحاكم منذ ثماني سنوات بالانتخابات البرلمانية إلي فوز الحزب الاشتراكي المعارض لم يكن بسبب تفجيرات القطارات الارهابية المؤلمة في حد ذاتها بل بسبب محاولة حكومة أثنار لي عنق الحقيقة قبل أن تنجلي وحشر الناس في توجيه الاتهام لمنظمة إيتا والإصرار علي ذلك حتي برزت معطيات جديدة جعلت من التمادي في الأمر مكابرة غيرمحمودة النتائج. لم يحسم زهاء الثلاثة ملايين ناخب إسباني من المترددين أمرهم إلا كرد فعل علي محاولة التضليل هذه، تماما مثلما فعل قرابة المائتين وخمسين ألف من الناخبين الشبان الذين توجهوا إلي صناديق الاقتراع لأول مرة مما أعطي صورة رائعة عن حيوية المجتمع الإسباني وقدرته الفائقة علي لفظ الساعين إلي معاملته معاملة القاصرين لا سيما إذا كانوا من طينة أثنار وحكومته أي أولئك الذين لم يقيموا في السنتين الماضيتين وزنا لرأيهم العام حين خرج بمئات الآلاف ضد الحرب علي العراق وحين أظهرت كل استطلاعات الرأي أنه يعارض اصطفاف مدريد وراء واشنطن في معركة غير مقنعة وذات حسابات وخلفيات لا ناقة للإسبان فيها ولا جمل. هذا هو الدرس البليغ الأساسي الذي يفترض أن تعيه جيدا الحكومات العربية ـ إذا افترضنا طبعا أنها ما زالت تحتفظ بقدرة مهما كانت علي استيعاب أي نوع من الدروس ـ لأن أي انتخابات عامة حقيقية وجديرة بهذا الاسم في أي دولة عربية ستجعل الناس أمام تصفية حساب صريحة مع من احترفوا لسنوات الكذب والتدجيل وأمعنوا لحقب طويلة في تقزيم شعوبهم وقواها الحية.   ليس صحيحا ولا صادقا تخويف البعض الآن الولايات المتحدة بأن أي انفتاح سياسي حقيقي وأي انتخابات ديمقراطية في البلاد العربية ستوصل إسلاميين متشددين إلي سدة الحكم لكن الصحيح فعلا بل والمتوقع أيضا أن استحقاقا من هذا القبيل سيكون في الواقع فرصة ذهبية لإزاحة من تربعوا لعقود علي رأس هرم السلطة دون حسيب ولا رقيب بعد أن تم تصويرهم بأنهم هم بالذات صمام الأمان لاستقرار الوطن ومناعته وازدهاره عبر ترويج أدبيات وكتابات لمنافقين كثر تجعلهم في منزلة من عجز المجتمع علي إنجاب أمثالهم عبقرية وحكمة قادرين حتي لتمريرها لأنجالهم حتي يستمر عطاؤهم الزاخر للبلاد والعباد. التداول السلمي علي السلطة هو السمة الأكثر حضارية في عالم اليوم، مر علي بلاد كثيرة لكنه عندنا كالغمامة التي تمر دائما فوق رؤوسنا ولا تمطر إلا في غير ربوعنا. وطالما أن لا حديث هذه الأيام إلا عن الإصلاح الديمقراطي في البلاد العربية بين مواصفات الداخل ووصفات الخارج فإن علي مسألة التداول هذه أن تحتل الصدارة في نقاش كهذا لأن العرب يكاد يكونون الرقعة الأكثر جمودا في عالم التحولات السياسية الدولية ولا يمكن لوضع كهذا أن يستمر أكثر مما استمر إلي حد الآن.. لأن البديل المخيف فعلا أمام انسداد الآفاق أمام قوي التغيير العربية مهما بدت هذه القوي ضعيفة أو مهزوزة هو انطلاق التغيير من أغلاله بشكل غاضب انفعالي مدمّر وعلي غيرهدي.   هنا فقط الخوف من قوي التشدد والانغلاق، أما انتخابات حرة وديمقراطية بإعداد جيد وقوانين غير مجحفة وإعلام غير مقيد فلا يمكن أن تفرز في النهاية إلا توازنات معقولة منسجمة مع طبيعة كل مرحلة وكل بلد ولكنها قابلة للتطور والتعديل في ضوء التجربة أما جعلنا أسيري كماشة طرفاها الدكتاتورية والتطرف فهو التضليل بعينه… تضليل حبذا لو تتم معاقبته بصناديق الاقتراع لا غير.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 مارس 2004)
 

من الذي اقترف جريمة مدريد؟

بقلم: د. أحمد القديدي (*)   بعد ثلاثة أيام من الأحداث الرهيبة التي هزت أربعة قطارات أسبانية مليئة بالمسافرين الأبرياء، بدأت تتضح خيوط الجريمة النكراء التي هزت الضمائر، فمن الذي يقف وراء هذا العمل البربري، لان الذين هلكوا هم مثلك أنت ايها القارئ الكريم ومثلي أنا: مجرد ناس عاديين أفاقوا في الصباح الباكر وقبلوا ابناءهم وشربوا قهوتهم واتجهوا لأشغالهم او مدارسهم او جامعاتهم الأمل في الكسب والتحصيل، وينتظرون يوماً سعيداً ويحلمون بغد افضل. جاءت القنابل الموقوتة لتدمر هذه الاعمار وتقضي على هذه الاحلام..   والغريب العجيب ان الذين راحوا ضحايا المجزرة هم من المواطنين الإسبان الذين صوتوا بنسبة 75 بالمائة ضد اشتراك دولتهم في الحرب على العراق وهم الذين خرجوا قبل عام في مظاهرات حاشدة في شوارع مدريد وبرشلونة وغرناطة لإعلان مناهضتهم للمواجهة غير المدروسة مع العالم العربي، فاذا بالقتلة يفاجئون هؤلاء الناس المسالمين ويفاجئون الاتحاد الاوروبي والعالم بأسره بهذا العدوان المجنون الذي سيحرم الأحرار من أبناء العرب والمسلمين من اخر قلعة يحتمون بها وهي قلعة الرأي العام الأوروبي الذي مايزال صامداً في مجمله امام المغالطات والتلاعب بالعقول التي يخطط لها العنصريون والمتطرفون والجهلة في اروقة الحكم ووسائل الاعلام في امريكا واوروبا وإسرائيل!   ان هذه الشجرة اللعينة، شجرة الارهاب الأعمى بدأت تعرش بجذورها في مجتمعات اوروبا التي تعودت على احتضان العرب مهاجرين كانوا ام طلاب علم ام لاجئين مسالمين موفرة لهم العيش الأمن واللقمة الشريفة، ومن الأكيد اننا نحن الابرياء المقيمين في أوروبا وعددنا يربو على الثلاثين مليونا سوف ندفع فاتورة هذا الاجرام الأهوج الذي لا حق لنا في تصديره للعالم حتى ولو لم ينصفنا العالم في قضايانا فنحن اصحاب حق وما هكذا تؤخذ الحقوق!   هل يعوض تاريخ 11 مارس 2004 الأوروبي تاريخ 11 سبتمبر 2001 الأمريكي؟ وهل يرتبط في اذهان الناس التاريخان لمجرد تواجد هذا الرقم المخيف هنا وهناك؟ التاريخ الأول يعيد للذاكرة ذلك اليوم الرهيب الذي عاشته الولايات المتحدة وهي لا تصدق ما يقع لها وفي عقر دارها من قتل ثلاثة آلاف مواطن امريكي برئ في نيويورك عاصمة القوة الاقتصادية والحكومة الخفية التي تتحكم في مصائر شعوب العالم من جزيرة مانهاتن، بينما بدأ التاريخ الثاني الجديد يؤرخ لاستفحال الارهاب الأعمى في قلب الاتحاد الاوروبي وفي احدى العواصم الأساسية: مدريد، ولهذه الاسباب شعر كل مواطن اوروبي بانه مستهدف وبانه لم يعد في مأمن أمين من الارهاب! لكن هذا الارهاب سيظل بلا وجه وبلا هوية وبلا عنوان، لا يعرفه احد بدقة ولا يحدد ملامحه أحد، فقد حمى وطيس التكهنات في العملية الاجرامية العمياء الاخيرة بمحطات القطار بمدريد..   هل الضربة جاءت من المنظمة الارهابية الانفصالية «ايتا» التي تكافح عسكريا وسياسياً من أجل انفصال إقليم الباسك عن المملكة الأسبانية؟ ام جاءت الضربة من منظمة القاعدة، بسبب انحياز حكومة السيد أزنار للموقف الامريكي المحارب في العراق؟ انها ليست الحيرة التقليدية المعروفة امام اختيارين او تفسيرين: اما الارهاب الباسكي الداخلي وإما الارهاب القاعدي الخارجي؟ بل هو التلاعب بالحقائق على مقتضى الايديولوجيات والمصالح الانتخابية العاجلة، فالحكومة متورطة في سياسة خارجية «أطلسية» متسرعة جاءت على النقيض تماما عما اختاره الشعب الأسباني وعكس التوجهات الأوروبية العامة التي مثلها وعبر عنها زعماء اوروبيون امثال الرئيس جاك شيراك والمستشار جيرهارد شرويدر، اي الانحياز لموقف اوروبي مستقل عن السياسات الامريكية ومتجه نحو حل النزاعات الدولية بالتفاوض وحسب المراحل المعقولة والأخذ بعين الاعتبار لا مصلحة الولايات المتحدة وحدها بل مصالح كل الاطراف ومصالح السلام العالمي.   ولهذا السبب فإن الحكومة الاسبانية تدفع الرأي العام الأسباني والدولي لتبنى سيناريو منظمة «الإيتا» وهي تملك على ذلك ادلة وحججا، اما معارضو الحكومة فيعرفون انهم على ابواب انتخابات حاسمة قد تريحهم بسهولة من السيد ازنار حين يقتنع الناخب الاسباني بأن هذا العمل الارهابي الأخير هو من المنظمات الاسلامية المتطرفة اي القاعدة وقد جاء للانتقام من الشعب الاسباني بعد مشاركة الجيش الاسباني في التحالف العامل بالعراق. وهذه الجريمة الارهابية مهما كان مقترفها تبقى جريمة نكراء لا يقرها دين ولا يبيحها عقل، ولا يعقل ان يرتكبها مؤمن بأي دين كان ولا مسلم من باب اولى واحرى لان الضحايا الابرياء لا ذنب لهم الا التواجد بالصدفة والاقدار في المكان الملعون لحظة انفجار النقابل الموقوتة.   واللافت الاخطر الذي طرحته هذه العملية الاجرامية القذرة هو ملف عولمة الاجرام، فمثلما للتجارة والإعلام والثقافة وانتقال الناس والبضائع لم تعد الحدود والحواجز قائمة امام الجريمة باختلاف انواعها وتداعياتها. وكثير هم العلماء والمفكرون الاوروبيون الذين بدأوا يشيرون باصابع الاتهام لظاهرة خطيرة وجديدة تكتسح المجال الأوروبي بقوة وسرعة وهي ظاهرة الاستهانة بالروح البشرية والتحرك لازهاقها لأسباب تافهة ودون اي واعز اخلاقي او رادع قانوني.   (*) جامعي تونسي مقيم بالدوحة   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 17 مارس 2004)

المبادرات الأميركية لدمقرطة العالم العربي

د. برهان غليون   بعد مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأميركية التي تحدث عنها كولن باول في ديسمبر 2002 الذي رصد فيها 29 مليون دولار كدفعة أولى ومشروع دمقرطة الشرق الأوسط الذي نشره وليم بيرنز في منتصف عام 2003 ثم أول إعلان من جورج بوش الابن عن خطة للتغيير الديمقراطي في العراق والشرق الأوسط في مايو ثم في نوفمبر من العام نفسه، حيث ذكر أن أميركا التي دعمت الديمقراطية خلال ستين عاما ماضية قد غيرت من اختياراتها، يتحدث العالم أجمع اليوم عن الخطة التي يقال إن الإدارة الأميركية بالتفاهم هذه المرة مع أوروبا المعنية جدا بالشأن العربي تستعد لنشرها وتطبيقها منذ الصيف القادم لنقل الشرق الأوسط والعالم العربي إلى مصاف الدول الديمقراطية كما حصل لليابان وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. في مواجهة هذا التركيز المتواصل للإدارة الأميركية على مسألة التغيير والإصلاح الديمقراطي التي تشكل اليوم بؤرة الاهتمام في وسط الرأي العام العربي على مختلف تياراته العقائدية والسياسية وفي جميع قطاعاته يثور النقاش بين العرب حول من يدافع عن العرض الأميركي ويقبل به أو يراهن عليه ومن يرفضه ويدعو إلى عدم الاعتقاد به والتمسك بالمقابل بمشاريع الإصلاح والتغيير الداخلي. وهكذا انقسم الرأي العام بالفعل بين فريقين متخاصمين. يقول أنصار الحل الأميركي إن المجتمعات العربية قد أظهرت أنها غير قادرة على الخروج من المأزق الذي وصلت إليه وأنه لا مهرب لنا من اللجوء إلى الدعم الخارجي للخروج من الوضع المأساوي الذي نجد أنفسنا فيه.   ومن الواضح أن الولايات المتحدة التي ساهمت في التحويل الديمقراطي للكتلة الشيوعية بأكملها تريد الآن أن تزيل الوضع الاستثنائي الذي فرضته على العالم العربي في الماضي ودعمت فيه الديكتاتورية ولا يمكن ألا نستفيد من سياستها الراهنة الإيجابية. وفي المقابل يعتقد الفريق الآخر أن مبادرات الديمقراطية الأميركية دعاوى فارغة تستخدمها فقط للتغطية على مشاريع السيطرة التي تعدها للمنطقة ولا شيء آخر، وأنه لا ينبغي على العرب القبول بالديمقراطية المفروضة وأن يعتمدوا على أنفسهم وقواهم الخاصة للوصول إلى الإصلاحات المنشودة مهما كان الثمن والحال. وبداية أقول لسنا هنا في معرض رفض الديمقراطية سواء جاءت من طرف الولايات المتحدة أم من طرف غيرها. فنحن نشكو من أن الولايات المتحدة والدول الصناعية تدعم ولا تزال تدعم الديكتاتوريات في العالم العربي. كما أن المجتمعات العربية لم تنتظر الولايات المتحدة لتدخل في معركة التحويل الديمقراطي في بلدانها. ولا أرى هناك معنى لوضع المسألة في إطار الاختيار. إن ما هو مطلوب اليوم من محللين ومثقفين معنيين بمستقبل العالم العربي هو إعطاء تقديرات واقعية ومنطقية لمدى جدية الالتزام الأميركي بالديمقراطية إذا كان هناك التزام أو الكشف عن الطابع الدعائي لهذه المبادرات في سبيل تنوير الرأي العام وفي مقدمه قادته الذين يجدر بهم ألا يأخذوا أحلامهم كواقع ولا يضيعوا الفرص التاريخية إذا وجدت أيضا. وأقول بداية من منطلق تقدير الحالة هذا إنني لا أعتقد أن نشر الديمقراطية من الهموم الأساسية للولايات المتحدة أو لأية دولة أخرى. وقد أظهر التاريخ القريب المعروف أن الولايات المتحدة استخدمت سلاح الديمقراطية عندما كان هذا السلاح يتماشى مع مصالحها كما هو الحال في مواجهة الكتلة السوفييتية السابقة كما استخدمت سلاح الانقلابات والديكتاتوريات العسكرية والحكومات المطلقة الأبوية والقبلية عندما كان ذلك يتماشى أيضا مع هذه المصالح كما حصل في دول آسيوية وأميركية لاتينية وعربية أو شرق أوسطية عديدة خلال العقود الماضية.   وبالمثل لا أعتقد أنه يكفي الإشارة إلى أن المبادرات الديمقراطية الأميركية تشكل جزءا من مشروع السيطرة الإمبراطورية على الشرق الأوسط يتم البرهان على بطلانها ومعها دعاوى الدمقرطة الخارجية. إذ من الممكن كما رأينا ذلك في مثال أوروبا الشرقية وروسيا أن يتفق هدف السيطرة الأميركية مع هدف التحويل الديمقراطي. إن موقف الولايات المتحدة من الديمقراطية موقف براغماتي تابع بالفعل لمصالحها.   وفي هذه الحالة لن تكون المسألة المهمة هي قبول المبادرات الخارجية للإصلاح أو الوقوف في وجهها ولكن معرفة ما هي بالفعل وجهة المصالح الأميركية في الشرق الأوسط للسنوات القادمة وإلى أي حد يلتقي تحقيق هذه المصالح مع غاية التحول الديمقراطي للنظم السياسية العربية. والسؤال الثاني الذي لا يمكن أن ينفصل عن الأول هو معرفة ماذا نقصد وتقصد الولايات المتحدة بالديمقراطية؟ هل هو إقامة نظم سياسية تمثيلية تعكس بالفعل الإرادة الجمعية أو السيادة الشعبية في البلاد العربية وتقود إلى سيطرة المجتمعات على مصائرها التاريخية أم هو إقامة واجهات تمثيلية شكلية عبر انتخابات دورية كما هو قائم في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية والأميركية اللاتينية، أي إقامة نوع من التعددية التي تسمح للأفراد بحد أدنى من التعبير الحر عن الرأي ومن التنظيم والتنافس على مناصب المسؤولية تختلف كثيرا عما هو سائد من احتكار السلطة ومصادرة حق التعبير والتنظيم والمشاركة والمنافسة على مناصب المسؤولية من قبل فئات محدودة أصبحت سيطرتها الأحادية ترى كأنها عملية سطو مسلحة على العباد والبلاد ومواردهما الرئيسية. في اعتقادي أن الولايات المتحدة ومن ورائها قوى أخرى من المعسكر الصناعي والأطلسي تفكر في الشرق الأوسط والعالم العربي من خلال أربع مصالح رئيسية: عدم ترك أهم احتياطيات النفط العالمية تحت سيطرة شعوب أو أنظمة عربية غير مضمونة لا في مواقفها ولا في إمكانية استقرارها، تأمين كل فرص ووسائل الانتصار في الحرب ضد الإرهاب الذي تعتقد أن ظاهرته متجذرة في الأرض العربية، تجريد المنطقة أو الدول العربية بالأحرى من أسلحة الدمار الشامل التي تملكها حتى لا تبقى خطرا كامنا على الدول الصناعية أو على إسرائيل وأخيرا توطين إسرائيل نهائيا وترسيخ جذورها في التربة الشرق أوسطية وتأمين القبول بها والتعامل الطبيعي بينها وبين الشعوب العربية، ومن مستلزمات ذلك الإضافية القبول بمشاريع إسرائيل التوسعية باعتبارها ضرورية لضمان مستقبل إسرائيل ومعاداة كل محاولة تكتل عربية تهدد بتغيير جيوسياسة المنطقة وتوازنات القوى الإقليمية. هذه الأهداف هي التي توجه السياسة الأميركية أساسا وربما أكثر فأكثر السياسة الأطلسية. ليس من بين هذه الأهداف هدف واحد يسمح بالحديث عن الالتقاء بين الأجندة الأميركية ومشروع نشر للديمقراطية في المنطقة. فالسيطرة على النفط لا تهدف إلى أمر آخر سوى منع الدول أو النظم العربية، تحت ضغط شعوبها، من استخدامه كأداة في الحرب أو الضغط على الدول الصناعية. وذكرى الحظر النفطي العربي عام 1973 هي التي تدفع الغربيين للتدخل المباشر اليوم وتبرره. وبالمثل من الصعب الاعتقاد بأن محاربة الإرهاب تستدعى فتح المجال السياسي في العالم العربي بعد أن ساهمت في تكبيله وتقليص الحريات أو الضمانات الدستورية للحريات في موطن الديمقراطية الأميركية نفسها.   ولا أدري ما هي العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين نزع أسلحة الدمار الشامل العربية ودمقرطة الحياة السياسية في الشرق الأوسط. أما فيما يتعلق بإسرائيل فأنا على يقين بأن أنصار هذه الدولة في واشنطن يعتقدون بقوة أن الرأي العام العربي رأي معاد للسامية وكاره لليهود وأن الديمقراطية لا يمكن أن تكون إلا الطريق الأسرع لسيطرة القوى الإسلامية المتعصبة والمعادية لليهود والغرب على السلطة في معظم إن لم يكن في جميع الأقطار العربية. هل يعني هذا إذن أن دعوة الولايات المتحدة إلى تطبيع الحياة السياسية والعودة إلى سيادة القانون والحريات العامة والديمقراطية في البلاد العربية هي دعوة فارغة وملغومة؟ هذا موضوع مقال قادم.   (المصدر: ملحق وجهات نظر بصحيفة الإتحاد الإماراتية بتاريخ 17 مارس 2004) 

نقد تقرير « التنمية الإنسانية العربية »: نموذج لأزمة المعرفة والمجتمع في البلدان العربية

د. نادر فرجاني (*)        ينهض هذا المقال على أن عملية نقد تقرير « التنمية الإنسانية العربية » في البلدان العربية تعبّر عن أزمة المعرفة التي شخصها تقرير « التنمية الإنسانية العربية » الثاني, بل عن أزمة المجتمع العربي في معاناة أشكال من النواقص المعوقة لنهضة إنسانية حقة في البلدان العربية, بخاصة عن طريق اكتساب المعرفة والحرية. وليس من غرابة, فنقد الإنتاج المعرفي فرع عن حالة المعرفة في أي مجتمع, وكلا الظاهرتين: الإنتاج المعرفي ونقده, فرع عن التشكيلة المجتمعية القائمة, بمساوئها وحسناتها.   هناك أولاً ظاهرة التركيز على الصغائر التي تعبّر في نظري عن غياب للتدبر في عظائم الأمور التي تعج بها المجتمعات العربية وقلة عناية بمواجهتها. وفي هذا المقال قد نشير, سريعاً, إلى بعض الصغائر التي لجأ إليها البعض في نقد التقرير, من دون أن نتوقف عندها طويلاً.   الهدم أسهل من الإنشاء   التقرير بالطبع لا يدّعي العصمة. وأنا شخصياً لا أمل من تكرار أن كل جهد بشري قاصر بالتعريف, والتقرير ليس إلا مجرد اجتهاد, ومن جاء بأفضل منه سعدنا به.   فما بال القوم الناقدون لا يفعلون؟ يسودون الصفحات الطوال في صغائر ومماحكات ولا ينشئون جديداً أفضل ينفع الناس والأمة. أهي رذيلة الاستسهال, واستجلاب الاستحسان الرخيص بعلو الصوت والدق الأجوف على الصدور كعادة ذكور « الأورانجتان », التي تسم منظومات المعرفة المتخلفة؟   لن نلقي بالاً للاتهام الكاذب الذي يحوم حول التهويم بأن « التقرير كتب بالإنكليزية ثم ترجم إلى العربية ». لكن التقرير اتهم باستعمال لغة مقعرة تستعصي على القارئ العادي. ويستدعي هذا النقد إلى الذهن المثل العامي القائل « لم يجدوا في الورد عيباً فعايروه بحمرة الخدود ». فالتقرير في حرصه على النهوض باللغة العربية, باعتباره أحد أركان إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية, يسعى لامتشاق لغة عربية سليمة بل ربما بليغة من دون تزيد. ولكن المشكلة تكمن في أن اللغة العربية السائدة أصبحت من الضعف, بل الركاكة, حتى أن لغة التقرير تعد أحياناً « صعبة ». على سبيل المثال عيب على التقرير استعمال لفظتي « تذبذب » و « الخواتيم » واللفظان كلاهما عربي سليم, بل قرآني كريم. والتقرير عامداً لا يهبط إلى مستوى اللغة العربية الشائع بل يسعى للارتقاء بمستوى اللغة العربية, على الأقل تلك المستعملة في الكتابات الجادة, مما دعا كثيراً من المراقبين المنصفين إلى امتداح لغة التقرير العربية.   التشهير بالعرب   من نكد الدهر أن يتصدى أحد دعاة التنوير لتجريح الموقف النقدي للتقرير باعتباره تشهيراً بالعرب. يقيني, كما أشرت في مقال سابق « وجهات نظر, كانون الأول (ديسمبر) 2003 », أن العلم الاجتماعي الناقد الهادف لتغيير واقع القهر, عبر الاستنارة والتحرر, هو المهمة الأصيلة لمن يدّعي شرف الفكر والثقافة. من ينكص عن هذه المهمة الأصيلة يمكن أن يكون أي شيء, ولكن ليس مفكراً أو مثقفاً طليعياً. ويتحول بعض من نكصوا عن هذه المهمة إلى الانضواء تحت جوهر السلطة القهرية, مستجلبين لمغانمها, وإن رفعوا الصوت أحياناً بنقد بعض من أسوأ سقطاتها, لحبك الدور كما يقال. ويتحول البعض الآخر إلى مهرجين, يرتدون مسوح العلم والثقافة وهم منهما براء. وتبقى بالطبع فئة تختار النصيحة القرآنية « ألم تكن أرض الله واسعة », بالهجرة ولو داخل الأوطان. وما دمنا في هذا الموضوع, أؤكد على أن استهداف الأمة من قبل أعداء, لا يحل المثقف الوطني الملتزم من فرض النقد الذاتي ابتغاء الإصلاح, بل يجعل اجتراح مثل هذا النقد ألزم!   وفي النهاية فإن ضعف الأمة, وجوهره الفرقة والتشرذم فوق ضعف كل بلد عربي على حدة, ومكمنه نسق الحكم الاستبدادي الجهول القائم, هو السبب الأهم في إنفاذ مطامع القوى الخارجية في المنطقة, وعبرها إلى العالم كله, وليس تقرير « التنمية الإنسانية العربية » بكل تأكيد. لقد أقصى الاستبداد الجهول الشعب العربي من دوائر اتخاذ القرار حتى افتقد المشروعية الشعبية فالتمسها من القوى الخارجية, ولو في مواجهة الشعب, مما قّلل من حصانة الأنظمة الاستبدادية للتخديم على أغراض القوى الخارجية المهيمنة, مما أوقع بعض القوى الكبرى في نقيصة دعم أنظمة حكم استبدادية, تسعى الآن إلى التملص منها. هذا على حين صمّت الأنظمة الاستبدادية الآذان عن مطالب الشعب العربي, بما في ذلك تقرير « التنمية الإنسانية العربية ».   على سبيل المثال, من أعاد التواجد العسكري الأجنبي إلى الأرض العربية بعد عقود من الاستقلال؟ هل كان للشعب العربي, أو للتقرير, أي دور, وقد بدأ تمركز القوات الأجنبية في أراض عربية قبل عقد من نشر التقرير الأول. ونعلم الآن, أن خطة غزو العراق واحتلاله كانا جاهزين قبل وقوع كارثة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001, وقبل نشر تقرير « التنمية الإنسانية العربية » الأول, بسنوات.   فرع عن هذا الاتهام ما أسماه بعض النقاد « نشر الغسيل الوسخ » والرد عليها عندي, باختصار خاطف, نعم ملابسنا متسخة (بمعنى أن الواقع العربي ينضح بعيوب جوهرية) ونريد أن ننظفها, ولا نخشى أن يعلم العالم كله ذلك, بل نفخر به, فهو قيام بواجب محبب و »النظافة من الإيمان », أما من يريد أن يلتحف بملابسه المتسخة إلى الأبد فليفعل, ولكن ليترك لنا حرية النظافة والتطهر.   وبالإضافة إلى ذلك, فإن تهمة التشهير بالعرب باطلة لأكثر من سبب جوهري: أولا لأن الإيهام بأن التقرير جاء بما لا يعرفه أحد, بخاصة من الأعداء, لا يصمد أمام إمعان النظر. وقد كفتنا جوقة النقد والتجريح مؤونة بعض من هذا الرد حين أصرت على أن « التقرير لم يأتِ بجديد » وأنهم كانوا على علم كامل بجميع محتوياته. فماذا يكون موضوع التشهير إذاً؟   ومن جانبنا نعتقد بأن القوى الخارجية, بخاصة معسكر الأعداء, يعلمون عنا أكثر مما نعلم عن أنفسنا. يدرسوننا أكثر مما يُسمح لنا بأن ندرس أنفسنا. ونلجأ أحيانا, على مضض لاستعمال قواعد بياناتهم عنا لأنها أكمل وأشمل مما يتيحه المجتمع العلمي العربي بسبب قهر الحرية عموماً, والتضييق على حريات البحث العلمي والتعبير خصوصاً. وعليه فإن معرفة القوى الخارجية عنا أوسع كما جاء به تقرير « التنمية الإنسانية العربية ». بل هم يعلمون أموراً لن تجد طريقها إلى تقرير « التنمية الإنسانية العربية » أبداً. وهل ننسى, على سبيل المثال, أن التعرف على موقع الباخرة « أكيلي لاورو », مما مكن من مهاجمتها في عرض البحر المتوسط, قد تم من خلال التنصت على مكتب رئيس عربي؟   على العكس تماماً, أزعم أن تقرير « التنمية الإنسانية العربية » أعاد الاعتبار للأمة العربية, ولفئة مثقفيها على وجه الخصوص.   فقد نقل التقرير في تقديري العرب من أمة كانت تبدو في سكرات الموت, ولا أمل يبدو في إصلاح عميق من داخلها أو حتى الدعوة إليه مما يستدعي فعل الإصلاح من الخارج, إلى أمة تنبض بحيوية فكرية دافقة وجريئة, حتى لا تستطيع أقوى دولة على الأرض, على كثرة مصادرها المعرفية, وترسانة خبرائها وبينهم من هم من أصول عربية, إلا أن تستند إلى نتاج المنطقة الفكري الأصيل, المتمثل في تقرير « التنمية الإنسانية العربية », في محاولة, لا ريب انتقائية وغير أمينة, لتسوّغ تدخلها لإصلاح المنطقة, كما تتصوره.   قبل صدور تقرير « التنمية الإنسانية العربية » الأول كان الصوت المعّبر عن المنطقة العربية في العالم هو الصوت الرسمي الدعائي غير الممثل للناس في المنطقة, ناهيك عن أنه ضعيف وقليل الكفاءة. وبدا, على وجه الخصوص, أن مثقفي هذه المنطقة لاهون عنها وعن مهماتهم التاريخية. اكتفوا بأحد المسالك الهروبية الثلاثة التي أشرنا إليها في بدايات المقال وأسلموا الأمة إلى الاستبداد في الداخل والاستباحة من الخارج. لكن أفاق العالم في خريف العام 2002 على حقيقة أن المنطقة العربية ليست خلواً من الفكر النقدي الجاد والرصين الهادف لمصلحة الأمة.   كانت الرسالة التي استوعبها العالم أن هذه المنطقة ليست مواتا كما كانوا يظنون. ومن أسف أن هذه الرسالة لم تستوعب إلى الحد ذاته في الساحة العربية التي هي قبلة فريق التقرير. والمثل العربي يقول « مغني الحي لا يطرب ». أوليس في هذا تعبير آخر عن استحكام أزمة المعرفة والحكم في البلدان العربية. أليس من نكد الأمور أن الاهتمام بالتقرير في المحيط العربي, بخاصة في الدوائر الرسمية, يأتي تابعاً للاهتمام به من خارج المنطقة؟   المضحك المبكي أن الأنظمة العربية تجد نفسها الآن مجبرة على التعامل جدياً مع تقرير « التنمية الإنسانية العربية » بعد أن جاءها من خلال الإدارة الأميركية في ثوب « الشرق الأوسط الكبير » ولكن مهدراً بعضاً من أهم مكونات النهضة العربية, وفق تقرير « التنمية الإنسانية العربية », بخاصة في مضمار التحرر والاستقلال, أي حرية الوطن العربي.   ألم يكن أولى بالدول العربية أن تمتشق تقرير « التنمية الإنسانية العربية » برمته, ركيزة لمشروع النهضة العربية الأصيلة بدل أن من أن تهرول الآن لتخليص المبادرات الخارجية من سوءاتها التي نجمت عن الانتقاء المغرض للإدارة الأميركية الحالية من محتوى التقرير في صوغ مشروع « الشرق الأوسط الكبير » مع محاولة الإبقاء على جوهر استبدادها بالشعب العربي بالطبع, وهو مسعى لا يمكن إلا أن يتمخض عن مشروع إصلاح خليط أو كما يقال بالعامية المصرية « بزرميط », يصعب أن يفي بغايات الشعب العربي في نهضة إنسانية أصيلة.   يبقى أن هذا الفصيل من النقد يبطن على ما نفهم نزعة للانقطاع عن العالم والانكفاء على الذات. وهذه النزعة نقيض للموقف الذي يتبناه التقرير الذي يقوم على أنه ليس من بديل حضاري لنهضة العرب إلا الانفتاح على العالم والحضارة الإنسانية, للعرب فيها نصيب حق وعليهم أن يستعيدوا شرف المشاركة الفعالة فيه. فالانغلاق والانكفاء لا يورثان إلا الركود والعجز. غير أن النظام العالمي لا جدال بحاجة لإصلاح, الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسن فرص النهضة في المنطقة العربية التي عانت كثيراً من عسف النظام العالمي الجائر القائم. وموقفنا أن الانتماء الفعال لمسيرة الإنسانية يتطلب انفتاحاً يقوم على الفهم العميق والاحترام المتبادل, وكلاهما يقتضي مكاشفة من موقع الندية والثقة بالنفس على حد سواء.   التمكين لفرض التدخل من الخارج   لا ريب أن الإدارة الأميركية الحالية قد صدرت كل فقرة من فقرات مشروعها « الشرق الأوسط الكبير » بعبارة من تقرير « التنمية الإنسانية العربية ». ولا نرى في هذا إلا محاولة من الإدارة الأميركية الحالية لاستجداء صدقية تفتقدها في طرح مبادرات للبلدان العربية. ولا أخوض هنا في تفاصيل حيث تناولت هذا الموضوع تفصيلاً في مقال سابق (الحياة, 19 شباط / فبراير).   لكن تحضرني هنا مقولة بليغة للكاتب الأشهر « شكسبير » نصها: « الشيطان, في سعيه لتحقيق مآربه, قد يلجأ لترتيل الكتاب المقدس ».   ومغزى العبارة أن « الشيطان » لا يتورع عن أي فعلة لبلوغ مأربه. ولكن العبارة أيضاً تنطوي على أن فعلة الشيطان التطهرية هذه, أي ترتيل الكتاب المقدس, لا تضفي على الشيطان صفة القداسة ولا تخلع عن الكتاب المقدس صفة القدسية, والاستعارة مع الفارق بالطبع. ولكن يؤكد على الطبيعة « الشيطانية » لتعامل الإدارة الأميركية الحالية مع تقرير « التنمية الإنسانية العربية » أنها في الوقت الذي تستميت في الاتكاء عليه خدمة لمخططاتها في المنطقة والعالم, تسعى جاهدة في الوقت ذاته لإجهاض إصدار العدد الثالث من التقرير الذي يعالج, للعجب العجاب, موضوع الحرية والحكم الصالح, الذي تدّعي الحرص على دعمه في البلدان العربية, عقاباً على نقد التقرير الشديد لإسرائيل وللإدارة الأميركية الحالية في انتهاك حقوق الشعب العربي, بخاصة في فلسطين والعراق.   وتكفينا هذه الإشارة مؤونة الرد على الاتهام المغرض بأن التقرير تهاون في نقد المعوقات الخارجية للتنمية الإنسانية في البلدان العربية, بخاصة إسرائيل والولايات المتحدة. ومن تابع حملة التشهير بالتقرير في الدوائر اليهودية في الولايات المتحدة يجد اتهاماً مقابلاً بالتشدد في انتقاد إسرائيل وقلة الإشادة بالدور « العظيم » الذي تقوم به الإدارة الأميركية الحالية في « الشرق الأوسط ». باختصار يجد تقرير « التنمية الإنسانية العربية » نفسه في خندق الشعب العربي ذاته: محاصراً بين الاستبداد والجهالة في الداخل, والاستبداد والاستباحة في الدوائر العاطفة على المشروع الصهيوني في الخارج. ولا فخر يبز في نظري هذا التوحد في الموقع مع الشعب العربي!   وفصل المقال, في هذا الموضوع, أنه عار ما بعده عار في تقديري, أن يتخلى المثقفون العرب عن فرض النقد الذاتي تأسيساً لنهضة عربية أصيلة نابعة من صميم الشعب العربي وجهاده من أجلها. إعادة الاعتبار لوحدة الأمة العربية   عيب على التقرير التعامل مع البلدان العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية على أنها كل متجانس على رغم فوارق مهمة بينها. والتقريرمن الناحية الفنية, وإن كان يسعى للتركيز على القواسم المشتركة بين مجمل البلدان العربية, إلا أنه لا يغض الطرف عن الفوارق القائمة بين البلدان العربية ويوضحها متى ما كانت جوهرية في تقدير فريق التقرير. الفوارق بين البلدان العربية التي يشار إليها عادة تمثل استبطاناً للفكر التنموي التقليدي الذي تجاوزه مفهوم التقرير للتنمية الإنسانية الذي ينقل معايير التنمية إلى مصاف الكرامة الإنسانية عوضاً عن المؤشرات المالية التي تسيطر على فكر « التنمية الاقتصادية ». وإذا عدنا الى مؤشر الناتج للفرد مثلاً هناك فوارق صارخة بين البلدان العربية لا تقل عن مدى التفاوت في هذا المؤشر على صعيد العالم. أما على مؤشرات التنمية الإنسانية, ولنأخذ مدى التمتع بالحرية والحكم الصالح, نجد أن الفوارق بين البلدان العربية تقل كثيراً, وإن لم تختف.   الأهم, من الناحية المبدئية, أن المغالاة في التركيز على الفوارق التي تقوم بين البلدان العربية إذكاء للفرقة التي نرى فيها واحداً من أهم أسباب ضعف المنطقة العربية, بخاصة في المعترك العالمي, وأقوى مبررات استباحتها من الخارج. وقد كان الخيار المبدئي للتقرير دعم وحدة هذه البقعة من العالم, التي يجمع بلدانها الكثير مما لا تحظى به مناطق أخرى في العالم لكنها توحدت وصولاً للقوة والمنعة, مثل أوروبا. الوحدة في مواجهة الفوارق, وعلى الرغم منها, سبيل النهضة الإنسانية في الوطن العربي, هو موقف مبدئي قصدي للتقرير. ومعاداة هذا الموقف تنطوي, ولو من دون قصد أو روية, على تدويم الفرقة والاستضعاف في جميع البلدان العربية. ويبقى موعدنا في الخريف المقبل مع التقرير الثالث, وموضوعه « الحرية والحكم الصالح », حيث يمتد مفهوم الحرية إلى حرية الوطن وحرية المواطن, ويتسع معنى الحكم الصالح ليشمل الصعيدين القطري والقومي, والعالم كله.   (*) المؤلف الرئيسي لتقرير « التنمية الإنسانية العربية » الصادر في آذار (مارس) 2004   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 17 مارس 2004) 


Accueil

 

Lire aussi ces articles

7 janvier 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2056 du 07.01.2006  archives : www.tunisnews.net Edito de l’Audace: Tentatives de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.