16 janvier 2003

    RABAT, 15 janvier (Reuters) – Le Maroc et la Tunisie envisagent de présenter une candidature commune à l’organisation de la Coupe du monde de football 2010, a déclaré mercredi un responsable de la Fédération marocaine de football.           Un émissaire du roi Mohammed VI a rencontré à ce sujet le président tunisien Zine al Abidine Ben Ali la semaine dernière, a-t-il précisé.           « Nous attendons l’annonce officielle de la candidature commune qui devrait intervenir dans les jours qui viennent », a ajouté ce responsable.           Les deux pays ont pour l’instant déposé une candidature séparée pour accueillir la phase finale du Mondial, promise par la Fédération internationale (Fifa) au continent africain en 2010.           Outre la Tunisie et le Maroc, l’Egypte, la Libye, Le Nigeria et l’Afrique du Sud sont candidats.           La candidature du Maroc a été rejetée à trois reprises dans le passé, en 1994, 1998 et 2006.    Reuters, le 15.01.2003 à 17h10

 موقع الزيتونة

وزراء الداخلية والاعلام العرب يدعون الى دور أكبر للصحافة في مكافحة الارهاب

تونس – رشيد خشانة     

أنهى وزراء الاعلام والداخلية العرب أمس اجتماعاً مشتركاً خصصوه لمجابهة الحملات الاعلامية التي تسيء الى سمعة العرب. وحضوا على منح دور أكبر للاعلام العربي في مكافحة الارهاب.

وثار جدل بين الوفدين الكويتي والعراقي في جلسة تمهيدية عقدها وزراء الاعلام، قبل الاجتماع المشترك برئاسة وزير الاعلام السوري عدنان عمران بوصفه رئيس مجلس وزراء الاعلام العرب.

واعترض وكيل وزارة الاعلام الكويتية مبارك العدواني على التركيز على العراق. وحض على الابقاء على الطابع الفني للاجتماع، لكن عمران رد بأن العرب لا يمكن أن يتجاهلوا التهديدات الموجهة للعراق فيما الشارع الغربي يتحرك لرفض الحرب. واستدل وزير الاعلام العراقي محمد سعيد الصحاف بقرار القمة العربية الأخيرة في بيروت في هذا الشأن، الا أن رئيس الوفد الكويتي رفض مؤكداً ان دور الوزراء ليس اعطاء تأشيرتهم على قرارات القمة وطلب التطرق لكل المسائل العربية.

لكن في الاخير تم الاتفاق بين الغالبية على اعتماد الموقف الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير في القاهرة في شأن التهديدات التي يتعرض لها العراق، وكان مضمونه أقوى من الموقف الذي تبنته قمة بيروت.

وفي هذا السياق حض البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع المجلسين « المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤوليتهما كاملة من اجل اخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي من دون استثناء أي بلد بما في ذلك اسرائيل منعاً لازدواج المعايير ».

وجدد التزام البلدان العربية المحافظة على أمن العراق وسلامته وسيادته ووحدة أراضيه، وأكد « رفض البلدان العربية المطلق ضرب العراق باعتبار ذلك تهديداً للأمن القومي لكل البلدان العربية ».

وحاول وزراء الداخلية العرب تهدئة المخاوف من انعكاسات اللقاء المشترك بينهم وبين وزراء الاعلام العرب في التضييق على الحريات الاعلامية، وقال رئيس الدورة العشرين لمجلس وزراء الداخلية وزير الداخلية اللبناني الياس المر في افتتاح الاجتماع المشترك « من الظلم الاعتقاد ان الاعلام كالسحر يمكن اخضاعه يوماً وطلب المستحيل منه يوماً آخر، فهو لا يعيش من دون حرية والحرية لا تعيش من دون أمن وقانون ».

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 16 جانفي 2003)

الأمير نايف: وسائل الإعلام لعبت دورا في ابتعاد الدول العربية عن بعضها

تونس: محمد علي القليبي

دعا الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والاعلام العرب في تونس امس الى عقد مؤتمر دولي في اطار الأمم المتحدة لمناقشة ظاهرة الارهاب ووضع مدونة سلوك واتفاقية دولية وآلية في اطار الأمم المتحدة لمكافحتها تتضمن تعريفا للارهاب والتمييز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في الكفاح من اجل التحرر والاستقلال.

واكد الوزراء ان العالم العربي كان سباقا في التحذير من مخاطر الارهاب باعتباره ظاهرة عالمية اجرامية لا دين ولا وطن ولا جنسية لها تهدد الأمن والسلم الدوليين. ورفض الوزراء بشكل قاطع محاولة الصاق تهمة الارهاب بالعرب والمسلمين واكدوا على ما يدعو اليه الاسلام من مبادئ سمحة تنبذ كافة اشكال العنف والتطرف.

ودعا بيان صادر عن الاجتماع الى تبني نهج متكامل نابع من المبادئ والقيم الاصيلة للأمة العربية ومتفاعل على المتغيرات الحضارية والثقافات الانسانية والتنسيق بين مجلسي وزراء الداخلية والاعلام بهدف تحصين المجتمع العربي ضد الجريمة بالقيم الدينية والاخلاقية والتربوية.

كما تضمن بيان الاجتماع دعوة المجتمع الدولي الى تأمين الحماية للشعب الفلسطيني من ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل واخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل بما فيها اسرائيل منعا لازدواجية المعايير ورفع الحصار بشكل كامل ونهائي عن ليبيا.

واكد البيان رفض الدول العربية المطلق ضرب العراق باعتبار ذلك تهديدا للأمن القومي لجميع الدول العربية. واكد استمرار التزام الدول العربية بالحفاظ على أمن وسلامة العراق وسيادته ووحدة اراضيه بنفس قدر الالتزام بالحفاظ على أمن وسلامة وسيادة الدول العربية كافة.

الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ترأس الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والاعلام العرب الذي عقد في تونس امس والذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ويشارك فيه كافة وزراء الداخلية والاعلام العرب بغياب وزير الثقافة والاعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه الذي منعته اسرائيل من الخروج.

وكان وزير الاعلام السوري ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الاعلام العرب عدنان عمران افتتح اعمال الاجتماع المشترك ودعا الأمير نايف الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلىة العرب الى تولي رئاسة الاجتماع المشترك «لما عرف به من خبرة وقدرة ومساهمات مميزة في خدمة العمل العربي المشترك».

وقد اكد الأمير نايف على ضرورة ان يكون لأجهزة الاعلام والأمن العربية رؤية مشتركة ولغة موحدة لا تعارض فيها ولا انتقاص لدور طرف على حساب الآخر لأن ذلك امر تفرضه معطيات التكامل وشمولية الرؤيا ومستوى التحديات التي تستهدف ثوابت وقيم الأمة العربية ووجودها.. واضاف الأمير نايف ان لوسائل الاعلام العربي دورا في ابتعاد الدول العربية عن بعضها رغم ما تملكه الدول والشعوب العربية من عناصر القوة واسباب التضامن وامكانيات التعاون.

وقال ان لوسائل الاعلام دورا في غياب الحضور العربي على اكثر من ساحة وتغييب المنجزات عن اعين الآخرين.. كما ان له دورا ايضا في ترك الساحة متاحة للقوى المعادية لأمتنا لكي تهيمن وتسيطر وتشوه صورتنا وتعمل على تبديل قناعات شعوبنا. وقال الأمير نايف بن عبد العزيز «انه يخطئ من يعتقد او يتوهم ان اجهزة الأمن تريد الحد من حرية الاعلام في عالمنا العربي او التسلط عليه بل ان المفروض ان يكون هناك تعاون على الخير ودفع المخاطر التي تتهدد مجتمعاتنا وشعوبنا وخاصة من مخاطر الارهاب واضراره المدمرة من خلال ايجاد اطر تضمن تلاحم اجهزتنا الاعلامية والأمنية في مواجهة الخطر الداهم والتبصير بجرائم العنف ومغبة الارهاب وابراز الصورة المشرقة للدين الاسلامي.

واكد الأمير نايف انه من الضروري ان نزيل مظاهر التشويه التي لحقت بصورتنا وان نعمق من تواصلنا مع دول وشعوب العالم على اساس من الاحترام والفهم المتبادل حتى يعرف الجميع اننا دعاة أمن وسلام.

ومن جهته اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انه اذا كان أمن الولايات المتحدة قد تهدد بممارسات ارهابية من أفراد او مجموعات ممن انحرفوا عن طريق الصواب في 11 سبتمبر (أيلول) من عام 2001 فان الأمن العربي هو اليوم مهدد ليس بالارهاب الدولي فقط وانما ايضا بممارسات الاحتلال الاسرائيلي العسكري للأراضي العربية.

واضاف موسى ان الأمن العربي مهدد حيث تستعد القوات الاجنبية لغزو دولة عربية في الوقت الذي نجحت فيه الدبلوماسية العربية في تأكيد التزام العراق بقرارات مجلس الأمن وقبول التفتيش على اسلحة الدمار الشامل.. كما ان أمننا العربي مهدد حيث سمح فقط لاسرائيل بحيازة اسلحة الدمار الشامل كلها وبكافة انواعها.

وأكد موسى على ان الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والاعلام العرب يمثل خطوة هامة ذات ابعاد كبيرة سوف تنعكس نتائجها الايجابية على مختلف جوانب العمل العربي. وحذر عمرو موسى من ان منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تطورات خطيرة.. وقال انه من المهم ان نتجنب الحرب في العراق كما انه من المهم ان نوقف حمام الدم في فلسطين وان نقاوم عدوان اسرائيل في فلسطين وان نطلق آفاق التكامل والتناسق العربي في مختلف المجالات.

وقد عقد وزراء الداخلية والاعلام العرب جلسة عمل مغلقة اقروا خلالها بيانا تناول كافة التطورات التي تشهدها المنطقة العربية وخاصة القضية الفلسطينية والتهديدات بضرب العراق ومكافحة الارهاب.

وقد أكد الأمير نايف في ختام الاجتماع المشترك في رده على اسئلة الصحافيين ان الاعلام العربي يتحمل مسؤوليات جساما في المرحلة القادمة لاظهار الحقائق والدفاع عن الاسلام وعن الأمة العربية والتصدي للحملات الظالمة على الدول العربية والاسلامية التي تنبذ الارهاب وتكافحه منذ سنوات طويلة من خلال برامج واستراتيجيات وخطط على غرار الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي وصفها بأنها كانت انجازا تاريخيا على الصعيدين الاقليمي والدولي في تناول ظاهرة الارهاب تناولا شموليا.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 16 جانفي 2003)

المصادقة على بروتوكول لمكافحة تهريب المهاجرين

تونس: نواب البرلمان يطالبون بالبحث في أسباب الهجرة السرية

تونس – خدمة قدس برس

طالب عدد من نواب البرلمان التونسي بالتحرك الفاعل للقضاء على أسباب الهجرة السرية، أو ظاهرة « الحرقان » كما تسمى في تونس. وكانت حوادث عديدة من محاولات الإبحار إلى الأراضي الأوروبية، قد تسببت في وفاة أعداد متفاوتة من الشبان التونسيين السنة الماضية.

وعبر النواب عن قلقهم من تفشي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة. واعتبر النائب ثامر إدريس من حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) أن الحلول الأمنية والقضائية، على أهميتها، لا يمكنها أن تكون مجدية لوحدها، داعيا إلى العمل على مقاومة الأسباب الضاغطة، التي تؤدي إلى الهجرة السرية، والتحرك الفوري لتنفيذ ما نصت عليه اتفاقيات الشراكة التونسية الأوروبية، في هذا المجال، خاصة في ظل تردد الشركات الأوروبية عن الاستثمار، وخلق مواطن الشغل، في البلدان المغاربية.

أما النائب زهير معيزة (الحزب الحاكم) فدعا إلى التركيز على مقاومة أسباب الهجرة السرية، وإقامة مشاريع متكاملة، حتى يستقر الشبان في بلدانهم الأصلية. وتعرض النائب صالح السويسي (حزب الوحدة الشعبية) إلى ما أسماه « بعض الوضعيات الإنسانية لشبان هاجروا منذ سنوات بصفة غير قانونية« .

وفي ردّه على هذه التدخلات قال بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي إن حلول الهجرة يجب أن تأتي من عندنا، أولا بالتشغيل وتحسين مستوى العيش والدخل العائلي. وقال « نرى أن الهجرة حل تكميلي ومؤقت، نستعد له بتكوين المهاجرين، وحفظ حقوقهم، والتصدي للهجرة السرية بالوسائل الأمنية والتعاون الدولي« .

وصادق مجلس النواب بعد هذه المناقشات على بروتوكول أممي يدعو الدول إلى تدعيم أنظمتها الخاصة لمقاومة تهريب المهاجرين، عن طريق البر والبحر والجو، وإلى وضع قواعد جزائية، وتدابير وقائية لمكافحتها، وإلى التعاون فيما بينها على المستويين القضائي والأمني وعلى الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ويشتمل البروتوكول على 25 مادة، خصص جزء منها للتعريف بالمصطلحات والجرائم المعنية بها، ونطاق انطباقها. وتضمن البروتوكول في جزء هام منه أحكاما خاصة بتبادل المعلومات ذات الصلة، والتدابير الحدودية الواجب اتخاذها، من قبل الدول الأعضاء، بما في ذلك مراقبة وثائق السفر والهوية. فيما خصصت بقية المواد لتنظيم مسائل التدريب والتعاون الفني بين الدول، للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير المساعدة لضحاياها، وسبل إعادتهم إلى بلدانهم.

وعرفت تونس في الأعوام القليلة الماضية، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية، موجات كبيرة من الهجرة السرية، إلى الحد الذي تشكلت بموجبه ما يشبه التنظيمات السرية، التي تساعد طالبي الهجرة غير الشرعية على الخروج من البلاد.

كما تشكلت مصطلحات، وظهرت أغان وأهازيج يرددها المهاجرون السريون، تطفح، كما أظهرت بعض الدراسات الاجتماعية، بالروح السوداوية، واحتقار الوطن، والرغبة في الهروب منه بكل السبل. وقد قتل في عرض البحر العشرات من الشبان التونسيين في الأعوام القليلة الماضية، في ما عرف باسم قوارب الموت، التي تنقل طالبي الهجرة السرية إلى الضفاف الإيطالية والفرنسية.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 16 جانفي 2003)

 الأوضاع الدولية.. المضيق والممر:

منطق القوة العسكري لن يحقق السلام العالمي بقلم: الطاهر العبيدي (*)

المتأمل للواقع الدولي الحالي يقف علي مفترق الحيرة وهواجس الخوف المستمر، متسائلا الي أين يتجه العالم؟

فمنطق العنف والقوة أضحي يفترس منطق العقل والحجة، وحب التملك والوصاية والتشدد أصبح من عرف التشريعات، وبدا واضحا تشكل طابور هيمنة يسعي الي الغاء العقل والضمير وتحييد دور الفكر، معتمدا علي قوة الساعد والعتاد، بدلا من احترام الذات والعباد. فالواقع الحالي يثير الكثير من الاستغراب والانتقاد، حول هذا المناخ الدولي الذي يسعي الي تصحر العقول والانقلاب علي حقوق الانسان وتقرير المصير، أسئلة حرجة تخيم علي العالم، ومن ورائها تتراءي علي الركح السياسي مشاهد أحادية الرأي، تناسل الديكتاتوريات، تغييب الفكر الواعي وتورم الأحقاد. والكل يطرح علامات استفهام! هل أحداث 11 سبتمبر وراء هذا الانحدار؟ هل كانت أحوال العالم ما قبل الأحداث بخير؟

والي أين نسير في ظل تضخم الأنانية وانتشار مساحة الدمار التي بدت تطعن الطبيعة والأرض والانسان! ثم كيف كانت انعكاسات وآثار هذه الأحداث علي الواقع الدولي، وتداعياتها علي المنطقة العربية الاسلامية؟ وما هي المسؤولية والدور الملقي علي المثقف المحال عمدا علي المياه الاقليمية المحاذية للصراع؟ لتجليات بعض الغموض والاجابة علي بعض الأسئلة القلقة، نحاول هنا استدعاء اللحظات السياسية المضطربة، والوقوف عند موانع السير التي أدت الي هذه الوضعية الدولية. بدايات التيه السياسي العربي منذ سنة 1990 وتحديدا منذ اجتياح الكويت من طرف العراق، كانت هذه اللحظة السياسية هي بداية العد التنازلي تجاه المزيد من التذبذب السياسي وتضاعف اضطراب الموقف العربي، الذي لم يكن بطبعه يستند الي رؤيا استراتيجية واضحة، ولا مبنيا علي مرتكزات استشرافية مستقبلية. حيث كان هذا الموقف مصبوغا بالآنية والافتقار للتخطيط المستقبلي. فعلي الصعيد الداخلي كان مفهوم الدولة الوطنية مهزوزا لدي المواطن العربي، الذي أصيب بالخيبة وفجع في الكثير من أحلامه، المرتبطة بحرية التعبير، والحقوق المدنية والسياسية والعدالة الاجتماعية.

فقد تهاوت في ذهن المواطن كل هذه المفاهيم السامية، يضاف اليها الفشل في استرجاع الأرض المسلوبة والنكبات المتتالية، التي أحبطت كل آمال التحرر والانعتاق وانهيار وعود دولة الاستقلال، مما جعل هذا المواطن قابعا فوق هضاب سياسية منتصبة دوما علي براكين الاحتجاج الاجتماعي والسياسي، والمطالبة بحقوقه المنصوصة في الدساتير والمنهوبة علي أرض الواقع، وبذلك يقع استنزاف هذه الجهود والطاقات في المجال المطلبي، بدلا من استثمارها في البناء والتعمير.

وفي الضفة الأخري كان التخبط السياسي مشدودا بالحرص علي سدة الحكم، وقطع كل الطرق المؤدية الي التداول علي السلطة، مما جعل الخوف من انتفاضة الشعوب يتجاوز في بعض الأحيان الخوف من الاعتداء الخارجي، وأصبح الهاجس الأمني يتجاوز الهموم الوطنية، المتمثلة في البناء وتطوير الحراك السياسي. وقد غذي هذا الوضع بروز مظاهر الاستبداد السياسي واختناق فضاءات التعبير، وظلت المواجهة قائمة بين النظام العربي والشعوب المتمثلة في قوي التحرر، جامعات، نقابات، معارضات، مجتمع مدني، تيارات سياسية، انتفاضات شعبية.

واشتد الصراع وفي المقابل تفاقم الاستبداد السلطوي وتفشت المظالم، فكانت الهوة عميقة والمسافة فاصلة بين الشعوب والأنظمة. وظلت الأوضاع العربية متأرجحة بين حالات الانسداد، وبين المبادرات الانفتاحية المحتشمة، وبين التحالفات التدميرية لبعض المعارضات التي اكتسبت مدا شعبيا مهما، كما ظل النظام العربي أسيرا لعمليات انتخابية صورية، كل مرة تجتر فيها النتائج والأرقـــام، ويصاب فيها المواطن بالخيبة والانكسار، وتخرج منها الديمقراطية مهزومة.

وهكذا فقد النظام العربي المصداقية أمام الشعوب التي يئست من التغيير، وفضلت الانسحاب الصامت، واكتفت بالفرجة من الشبابيك.

واندلعت أحداث الخليج وكان اجتياح الكويت محطة من محطات التيه السياسي، وطعنة عميقة في الجسم العربي، لتزيد من تعقد الأوضاع، وان كان صدام حسين باعتقاده خطأ أنه أراد الظهور بمظهر المهدي المنتظر، الذي سيحقق أحلام الشعوب المقهورة، فانه قد ارتكب مذبحة في حق شعبه، وفي حق الشعوب الأخري وفي حق الأمة، والأنظمة التي أضاف لها المزيد من التنافر والتباعد. وقد خلط كل الأوراق، وقدم فرصة ثمينة ومبررا موضوعيا للتدخل الأجنبي في منطقة الخليج، التي تعتبر القلب النابض اقتصاديا وحضاريا وتاريخيا.

ولأن العاطفة في اعتقادنا هي في غالب الأحيان المحرك السياسي للشعوب العربية، التي تدرك جيدا طبيعة النظام العراقي، الا أن تراكم الهزائم وتوالي النكبات جعلت هذه الشعوب كل مرة تتعلق بأوهام التغيير، وتنخدع بمكبرات الصوت التي تتقن العزف، علي أوتار الذاكرة الوجدانية التاريخية، والمخزون العقائدي للأمة. هذا ونقدر أن المظاهرات الشعبية التي خرجت مساندة للعراق ابان حرب الخليج، لم تكن تختزن في وعيها السياسي مباركة اجتياح الكويت، وتصديق أراجيف التغيير الفجئي للنظام العراقي، بل يمكن القول أن هذه المظاهرات، هي في حقيقة الأمر فرصة لترجمة الغضب الشعبي من كل مظاهر الاستبداد السياسي العربي، وفشل الدولة الوطنية في تحقيق طموحات الشعوب.

ولئن كان اجتياح الكويت قد ألحق ضررا فادحا بالشعوب العربية أنظمة وجماهير، فان انعكاساتها كانت كارثية بالنسبة للحركة الاسلامية، التي وجدت نفسها في مواجهة خيارين أحلاهما مر، فاختارت تحت ضغط الجماهير وعلي مضض مسايرة الاندفاع الجماهيري، كما كانت أحداث حرب الخليج عاصفة صحراوية، تزيد من حجب الرؤيا عن القضية الفلسطينية، التي غرقت هي الأخري في أكوام الرمال المتحركة، واضطربت مواقفها ودفعت للتحالف ضد التحالف، تحت هتاف الشعوب وأزيز صواريخ سكود. وكانت حرب الخليج محطة أخري من محطات الاحراج العربي الرسمي، الذي أضافت له المزيد من التصدعات والتشقق. وانتهت حرب الخليج كما هو معلوم بهزيمة العراق، ومن ورائها هزيمة الأمة العربية، وطعن القضية الفلسطينية، ولطم كل الدول ذات النفس التحرري.

ولم تنته الحرب بهزيمة العراق وتكتيفه بالشروط المبالغة في الاذلال، بل كانت القائمة تحمل الاقتصاص من كل الذين وقفوا ضد التحالف وتحديدا ضد أمريكا، وطبعا علي رأسهم القضية الفلسطينية، التي سعت للتكفير عن ذنوبها، مما جعلها تحاول التعلق بأي مقترحات مهما كانت متواضعة، في سبيل امتصاص الغضب الأمريكي من مواقفها السابقة، وفي سبيل ضمان الوجود السياسي، وتحقيق الحلم الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية، هذه الدولة وهذا الحلم اللذان ظلا لطيلة عشر سنوات من التفاوض، راسبين في نصوص البيان والبيان المضاد، ومحبوسين في غرف المفاوضات السرية والعلنية، والمبادرات الدولية والاقليمية، لينتهيا الي غرف الانعاش، ذلك لأن المفاوض الفلسطيني، كان محكوما بموازين قوي لغير صالحه، ومستندا الي التغيرات الدولية، ومتكأ علي جسم عربي متعبا بالفشل السياسي والعسكري أنهكته كثيرا القرارات الارتجالية والمواقف العشوائية، وقد خرجت الشعوب من حرب الخليج أكثر تضررا، بعد أن صفعت كالعديد من المرات بلكمات السعير الاعلامي العربي، الذي كان كالعادة متفوقا في لف الهزائم في ثوب انتصارات وهمية، سرعان ما تنفك أزرارها، ليظهر الجسم العربي بعدها عاريا، معرضا لسياط الواقع، وأشعة شمس الحقائق الملتهبة، مما جعل الشعوب تصاب في الصميم، فتغادر ساحات المعارك الايديولوجية والسياسية والنقابية، وتقريبا تصاب كل مواقع الابداع العربي، مسرح – سينما- فن-أدب-انتاج.وتعود تلك الشعوب مرة أخري تختبأ داخل صقيع كهوف الفرجة، يائسة من التغيير، مكتفية بالتفرج علي مسلسل الهزائم والتهاوي، مستقيلة من المشاركة في الفعل الميداني، وكأنها اعتبرت أن دورها قد انتهي، أو وقع انهائه أو أريد له ذلك، معتبرة نفسها أنها دفعت الكثير، ومع ذلك فانها ورثت الجيل القادم تركة من الهزائم النفسية والسياسية والعسكرية.

وظلت الأوضاع العربية تتجه نحو المزيد من التأزم، لترتسم فصول التنازلات، مقابل الفوز بوعود يانعة ومبادرات عرجاء، وشكلت القضية الفلسطينية الجرح النازف، الذي ظل مفتوحا وسهما مغروزا في الوجدان الشعبي العربي، مما جعل النظام العربي الرسمي يسعي مستعجلا لردم هذا الجرح ولو بورقة توت، كي يتلافي الاحراج أمام الشعوب، ويتجاوز هذا الملف الذي نغص عليه متعة التمتع بالسلطة والاستقرار.

ويمكننا القول أن هذه النتائج، هي حصاد طبيعي للنظام العربي الرسمي، الذي عوض أن يتحالف مع شعوبه من أجل الحرية وتشريكه في البناء الفكري والسياسي والثقافي الوطني، وزرع روح الخلق والابداع وخلق فضاء للحرية والتعددية والتعبير، لأن كل هذه العناوين من شأنها أن تكون حصنا وحزام أمن، لكل الانزلاقات في القرارات الأحادية والأخطاء الكارثية، نراه قد سد امكانيات الخلق والابداع في جميع صنوفه، مما جعل الشعوب العربية لا تهمها كثيرا قرارات النظام العربي، لأنها تتخذ بمعزل عنها ولا تمثلها، الشيء الذي دفع الكثير من الطاقات والأدمغة الي الهجرة، ليقع استثمارها من طرف الغير بدل أن تشع علي أوطانها، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المبدعين في ميادين متعددة، وكل نفس تحرري الذي يجد نفسه بين مفترق الجوع أو الاحتواء أو الاندثار أو الفرار.

وهكذا ظلت العلاقة بين النظام الرسمي العربي والشعوب، علاقة مبنية علي الحذر وعدم الاطمئنان، وبدل اتخاذ الشعوب سندا وحصنا لتكون الدرع الواقي، نجدها قد صنفت في خانة المتربص الذي لا يؤتمن، كما لا ننسي أن الصحافة الرسمية كانت متسللة عن الواقع، وبدل أن تعبر عن طموحات الشعوب، وتساهم في نشر وعي اعلامي موضوعي يرتقي بالمجتمعات العربية الي مناطق التنوير الفكري والسياسي الثقافي، نراها قد ساهمت في توضيع مفهوم الاعلام الحر، المؤسس لوعي مدني استنهاضي، مما أضاف شروخا عميقة للنسيج السياسي العربي. انعكاسات حرب الخليج علي الواقع الدولي لم تقتصر حرب الخليج علي تسطير واقع عربي جديد أكثر هشاشة وتصدعا من ذي قبل، بل سرعت في طي النظام الدولي القديم ذو القطبين المتبارزين، اللذين ظلا لفترة من الزمن يتباريان علي طبقات الأرض وعلي سطح القمر، ليعجلا بتشكل نظام عالمي جديد ذو القطب الواحد، مما خلق اختلالا في التوازنات السياسية الدولية، وفتح الطريق أمام أحادية الرأي والانفراد بالقرارات المتمنطقة علي ضخامة التفوق العسكري، والقدرات التكنولوجية والاقتصادية.وظلت مضاعفات حرب الخليج تعصف بالعالم، لتعمق الفواصل وتفتح شقوقا كبيرة في مفاهيم العدل والحرية، وحقوق الانسان والدفاع عن الأرض وتقرير المصير.

وبرزت للسطح العديد من الكوارث الانسانية والاقتصادية والطبيعية والبيئية والسياسية. وبدا واضحا العجز في تضميد وتجفيف هذه الهموم المتناسلة، وظلت الأوضاع الدولية متأرجحة بين واقع تفشت فيه المظالم، وانتشرت فيه بشكل واضح الطبقية السياسية. وغدا منطق التفوق التكنولوجي يخيم بأحذيته العسكرية علي المناخ الدولي، مما خلق نوعا من النفور من هذا الرسم السياسي الجديد، وبروز أصوات معارضة لهذا التوجه المهيمن، الذي يحاول الالتفاف علي الكوكب، من ذلك انبلاج محاور تكتلات سياسية وأخري اقتصادية، لمحاولة احداث بعض التوازنات الدولية، غير أنها لم تفلح في خلق جدار قادر علي التصدي لمخالب النظام العالمي الجديد المتمططة علي أكثر من جغرافيا سياسية، والمتمددة تقريبا علي كل التضاريس الجيواقتصادية.

هذا ويمكننا القول أن العشرية التي تلت حرب الخليج، أفرزت تململا واستنكافا من القطبية الأحادية، التي فشلت في تحقيق مفردات العدالة الانسانية، وخلقت أخاديد في المؤسسات الدولية، التي بدت أكثر عجزا للاجابة علي بعض الهموم الدولية. 11 سبتمبر.. التاريخ والمنعرج وهكذا ظلت الأوضاع الدولية عائمة في هذا الضباب السياسي الداكن، ليستيقظ العالم يوما علي وقع كارثة11 سبتمبر، فتكون هذه الأحداث المأساوية بداية المنعرج تجاه المزيد من الشروخ التي أصابت الجسم العالمي، لترتبك القرارات وتضطرب المواقف، ويستيقظ تيار شهوة الثأر والاقتصاص الجماعي بدل المعالجات الهادئة، والبحث والتنقيب في جذور أسباب هذا الحقد المسلح، ذلك لأن أحداثا بهذا الشكل الدموي، قطعا تختزن بين ثناياها براكين من الأسئلة المشتعلة، وأكواما من علامات الاستفهام حول الأسباب والدوافع الكامنة خلف هذا الاعتداء المفزع، ومن يقف وراء هذه التراجيديا الأليمة؟ وعن خبايا هذه الأحداث، التي يحوم حولها الكثير من الغموض وتعصبها الشبهات، كما جاء في كتاب فضيحة البنتاغون لكاتبه Meyssa Thirry .

ان المتصفح لهذه الأحداث الدرامية التي أرقت عيون العالم، وانعكست تقريبا علي كل الأوضاع الدولية، بما فيها احتفالات عيد الميلاد التي جاءت هذه السنة باهتة وباردة، حيث خيم عليها شبح الترقب والانتظار والخوف من المجهول، يكتشف بروز منطق القوة واتخاذ القرارات النارية، التي تساهم في تعميق الشعور بالاحباط والحيف لدي البعض، ويظل العالم يتابع من خلف الزجاج عمليات استعراض العضلات التكنولوجية، والانزال العسكري برا وبحرا وجوا، وبدلا من رفع ألواح الحكمة والتعقل والتدبر، تدق طبول الحرب والتجبر لتحترق أفغانستان، ويتحول بعدها الغضب العسكري الأمريكي ليبدأ في التحضير للهجوم علي العراق، هذا البلد الذي يجمع العديد من المراقبين أنه انتهي عسكريا..

ومع ذلك فهناك اتجاه رياح غاضبة تصر علي تدميره حتي قبل معرفة نتائج المفتشين، ورغم تضاعف العديد من الأصوات المعارضة، والمواقف الدولية المناهضة والممتعضة والمنتفضة علي سياسة قرار الخط الواحد، الا أن كل المؤشرات تسير في اتجاه مربع الحرب، التي لن يكون العراق بدايتها، بل سيكون ممرا يعبر منه الدينصور الأمريكي، لاعادة تشكيل المنطقة حسب الوصفة الطبية الأمريكية، والاستحواذ علي منابع البترول، والقيام بدور رجل الجمارك المبالغ في الولاء والطاعة للدولار الذي قد يمنع الكل من التحلق حول الآبار ومن العبور، بما فيها أوروبا التي حاولت كثيرا التفلت من نسيج هذا التيار المتشبث بمنطق القوة والنار، غير أنها تجد نفسها مكبلة بهذا المنهاج الأمريكي في كيفية التعامل مع القضايا الدولية.

ونعتقد أن هذه الحرب ان وقعت، فقد تكون نتائجها مزيدا من الضحايا والتشرد، والدماء والدمار لهذا العالم الذي كان الأولي أن تتعمق فيه روح التسامح، وعناوين العدل والانصاف، والتعايش السلمي المؤسس علي وعي مدني، ومبنيا علي حوار الثقافات وتزاوج الحضارات، اذ لا ننسي أن الغرب المستنير ولد من رحم الشرق الرائد، حيث ساهمت الثقافة العربية الاسلامية في مسيرة الحضارة الانسانية، منذ انشاء دار الحكمة في بغداد ومرورا بحركة الريادة العربية في الأندلس، اضافة الي أن انجازات ابن ماجد كانت خطوات عبدت الطريق أمام فاسكو دو غاما ، كما كان كتاب الجبر لابن موسي، بابا ولج منه الغرب الي الرياضيات الحديثة، الي جانب كتابات ابن خلدون التي كانت قاعدة انطلاق رئيسية لعلوم الاجتماع وفلسفة التاريخ، زيادة علي مئات الاختراعات التي يرجع فيها الفضل الي الحضارة العربية الاسلامية، سواء تعلق الأمر بالمنسوجات أو الورق، أو الاستعمال المتطور للجلود وغيرها،

هذا دون نسيان جذور الحضارة العربية الاسلامية من ضفاف الرافدين الي ضفاف النيل، كما عبر عنها موريس بوكاي في أحد كتاباته قائلا: حينما كان الاسلام في عز مجده وعظمته، بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر للميلاد، كان التطور العلمي في البلدان المسيحية مكبلا بالأغلال .

ومما يلفت الانتباه أن هذه الحضارة حققت التكامل بين نقل علوم الأولين وتطويرها، وبين الابتكار والخلق الابداعي، وهو ما أفسح المجال أيضا لغير العرب من المسلمين وغير المسلمين من العلماء لينهلوا منها، ويساهموا في اثرائها. من هنا فان التأكيد علي مبدأ تعايش الحضارات وتلاقح الثقافات، من شأنه أن يسهم في انتعاشة الانسان، واشعاع قيم العدل والحرية والانجاز لفائدة هذا العالم، الذي أصبح يحتاج الي تراصف كل المفكرين، والفلاسفة والمثقفين والمستنيرين، والمؤمنين بمفاهيم حقوق الانسان والكرامة والتحرر، لتشكيل قلعة أممية تجتمع علي مبادئ الفكر الانساني، مبنية علي دعائم الطرح الأخلاقي الناضج والوعي المتحضر المتجاوز للفروقات البيئية والحدود الجغراسياسية والرمزية الحزبية، لتكون الدرع الواقي من السقوط والانحدار.

ويبقي في تصورنا أن منطق القوة مهما كان مقرونا بالتفوق العسكري، لا يمكن أن يحقق السلام العالمي، بل يزيد من تعقيد الأوضاع وزرع الأحقاد. فماذا لو كانت هذه التكنولوجيا العسكرية المتطورة في خدمة الانسانية، كما هو الشأن بالنسبة للتقدم العلمي، والانجازات الطبية التي تستفيد منها البشرية جمعاء، ان مفهوم التعاون الانساني والعدالة العالمية وتعايش الحضارات، يتجلي بشكل يانع في الاكتشافات الطبية ومعالجة الأمراض الجسدية، واختراع الأدوية التي تستفيد منها الانسانية دون طبقية، ودون اشعارها بعقد التفوق أو التهديد بتسميم أدويتها. ان المجال الطبي تعبير واقعي علي توحيد الحضارات وتعانق الثقافات والتكامل بين المجتمعات واستفادة الانسان من أخيه الانسان.

(*) كاتب وصحافي تونسي ورئيس تحرير مجلة مرايا ـ باريس

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جانفي 2003)

غريمان يلتقيان ويتوافقان

بقلم: رشيد خشانة     

الاعلام والامن غريمان لا يلتقيان أبداً. الاول يركض وراء الحقيقة، والثاني يلاحق من يركض في طلبها. واذا ما التقيا فهناك بالضرروة آسر ومأسور. غالب ومغلوب. لذا عندما يجتمع وزراء الداخلية العرب مع وزارء الاعلام تنقبض قلوب الصحافيين وترتسم دوائر الخوف والتوجس في عيونهم.

ما الجامع المشترك بين طرفين غير متكافئين؟ فالإعلام يطلق عليه مجازاً « السلطة الرابعة » لكنه عملياً بلا سلطة، اما السلطة التنفيذية فهي… السلطة. اكثر من ذلك هي تحرص على ان تكون ماسكة بكل شيء في المجتمع حتى تغدو ثقافته امنية وسياسته امنية… وربما حتى موسيقاه امنية.

في السنوات الماضية وضع وزراء الداخلية العرب « خطة اعلامية عربية للتوعية الامنية » لإيجاد مبرر للتدخل في توجيه الاعلام، وهم شكلوا اخيراً فريق عمل (من كبار المسؤولين الامنيين طبعاً) لوضع مشروع « خطة اعلامية عربية » ثانية وصادقوا عليه في الدورة العشرين لمجلسهم اول من امس، مع ان امور الاعلام ستكون افضل اذا ابتعدت عنها قبضة الامن.

ليس معنى ذلك ان الاعلام العربي في وضع جيد، لكن من يلجمه ويعطل الاداء الكامل لوظيفته هم بالاساس الرقباء. ويبدو ان الرقابة لم تشبع من جسم الصحافة فمدت يدها الى الانترنت لتحكم السيطرة عليها. فهل بات الامن مستتبا في العالم العربي لتتفرغ وزارات الداخلية لملاحقة « الجرائم المرتكبة بواسطة الحاسبات الالكترونية وشبكة الانترنت »؟ وما هو مفهوم « الجريمة » في الوثيقة التي لم يسمح للاعلاميين بالاطلاع على فحواها؟ هل التعبير عن الرأي المخالف مثلا من الجرائم؟

في وقت تستمد البلدان الصناعية احد مصادر قوتها من انتشار شبكة الانترنت وتزايد عدد المستفيدين من خدماتها الواسعة، يتقهقر العالم العربي الى اخضاعها للرقابة رسميا بقرار من وزراء الداخلية العرب! كأنما لا تكفينا الاحصاءات الرسمية التي اظهرت ان المنطقة العربية تأتي في المرتبة قبل الاخيرة بين مناطق العالم من حيث الاتصال بشبكة الانترنت، ولا تبتعد عن بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الا بنسب ضئيلة.

والادهى ان وزارء الداخلية يعتزمون عرض مشروع « القانون العربي لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات » على نظرائهم وزراء العدل العرب « كي يتسنى التعاون في وضع قانون نموذجي مشترك في هذا المجال »!

وفي انتظار القانون « النموذجي » الآتي أهدى الوزراء للمواطن العربي اتفاقاً جديداً يعتمد على مصطلحات مطاطة وحمالة اوجه تشمل « طبع المنشورات ذات الصلة بالارهاب وتوزيعها والتحريض على العمليات الارهابية والاشادة بها » وجميعها جرائم تتصل بممارسة حرية التعبير ومن الصعب وضع تخوم واضحة لها، مما يطلق يد الأمن لتأويلها في الاتجاه الذي يشاء، وهو قطعاً ليس الاتجاه المؤدي لإشاعة مناخ الحريات الاعلامية.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 16 جانفي 2003)

القاعدة تدخل الى المغرب العربي عبر البوابة الأوروبية

بقلم: رشيد خشانة     

عملية انتحارية في كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية. مقتل يمني في الجزائر يُعتقد انه منسق « القاعدة » في شمال افريقيا. اعتقال شبكة في المغرب قيل انها كانت تهيئ لتنفيذ عملية ضد السفن الأميركية والغربية التي تعبر مضيق جبل طارق. التعرف الى عدد كبير من اسماء الموريتانيين العاملين مع تنظيم « القاعدة ». حذر وتأهب دائمان في ليبيا من عناصر هذا التنظيم نظراً الى العداء المبكر المستحكم بين الجانبين… تلك مؤشرات الى ان المنطقة المغاربية ليست في منأى عن دائرة تأثير « القاعدة » وإن كانت بعيدة جغرافياً من مركز ثقلها السابق في افغانستان وباكستان.

ولعل الأميركيين ادركوا منذ وقت مبكر ان ذراع « القاعدة » ليست بعيدة من المنطقة فعرضوا على حكوماتها تطوير التعاون والتنسيق الأمنيين وقطعوا اشواطاً كبيرة على هذه الطريق نقلت العلاقات العسكرية والأمنية من حال الى حال. إلا ان امتداد اصابع « القاعدة » لم يكن ممكناً من دون العبور من البوابة الأوروبية التي شكلت غطاء وجسراً للذهاب الى افغانستان والعودة منها، خصوصاً بعد انهيار حكم « طالبان » في كابول.

لم يكن بين منفذي هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) في نيويورك وواشنطن عناصر مغاربية، لكن الأحداث اللاحقة كشفت عن وجود مغاربيين كثر في الشبكة الدولية لتنظيم « القاعدة ». ومن الأسماء الأولى التي اميط اللثام عنها التونسيان دحمان وبن نجيمة اللذان اغتالا القائد العسكري الأفغاني احمد شاه مسعود، المعارض الرئيسي لنظام « طالبان » في كابول، قبل يومين من تنفيذ هجمات نيويورك وواشنطن. وكان التونسيان غادرا بلدهما منذ فترة طويلة وأقاما في بلجيكا حيث ارتبطا بـ »القاعدة » وسافرا الى افغانستان.

وأتى اعتقال المتهم الأول في تفجيرات نيويورك وواشنطن زكريا موسوي الفرنسي من اصل مغربي ليكشف مدى سعة حضور المغاربيين في شبكة « القاعدة ». وآخر التهم الموجهة الى موسوي (43 عاماً) المحتجز حالياً في ولاية فرجينيا، هي انه حصل من الماليزي يزيد صفات الذي كان يعمل مديراً لشركة كومبيوتر ماليزية على رسالة جاء فيها ان موسوي يمثلها في الخارج، بهدف تسهيل دخول الأخير الى الولايات المتحدة.

وكان اعتقال موسوي والتعرف الى هوية قاتلَيْ احمد شاه مسعود المفترضين منطلقاً لحملة واسعة في اوروبا الغربية عن العناصر المغاربية التي عرف انها سافرت الى افغانستان او باكستان في وقت من الأوقات. ومن الأسماء الأولى التي اعتقلت في اطار تلك الحملة مدرب الكرة التونسي السابق نزار طرابلسي الموجود حالياً في سجن فورسيت في بروكسيل. ونسبت مصادر استخباراتية الى طرابلسي التخطيط لتفجير قاعدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلجيكا والتي تضم، طبقاً لمعلومات قيل انه حصل عليها من تنظيم « القاعدة »، مخزناً كبيراً للأسلحة النووية الأميركية. ونفى طرابلسي ان يكون التقى اسامة بن لادن، لكنه اعترف بأنه أجرى معه اتصالات هاتفية.

وساعدت المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات الأوروبية والأميركية من اوساط المهاجرين المغاربيين على تعقب عناصر اشتُبه في كونها على علاقة بـ »القاعدة » في البلدان المغاربية، وتكثفت الاتصالات واجتماعات التنسيق بين كبار المسؤولين الأمنيين الأوروبيين والأميركيين من جهة والمغاربيين من جهة ثانية لتبادل المعلومات.

تفجير كنيس « الغريبة »

إلا ان هذا التنسيق لم يحل دون تنفيذ « القاعدة » عملية مفاجئة في جزيرة جربة السياحية جنوب تونس في 11 نيسان (ابريل) الماضي. واستخدم الانتحاري التونسي نزار نوار (42 عاماً) شاحنة معبأة بمواد متفجرة في الهجوم الذي اسفر عن سقوط 21 قتيلاً بينهم 14 سائحاً ألمانياً.

وتقيم اسرة نوار، الذي كان يعمل مستخدماً في شركة سياحية كندية في جربة، في ضواحي ليون في فرنسا، ولعلّ هذا ما يفسر ان المحققين لم يعثروا على خيوط تشير الى وجود شبكة لـ »القاعدة » في تونس، ورجحوا ان يكون نزار وجد مساعدة من اقربائه فقط. واعتقلت الشرطة الفرنسية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ثمانية اشخاص في ضواحي ليون في اطار التحقيق في الهجوم الذي استهدف كنيس « الغريبة »، لكنها اطلقت خمسة منهم وأصدرت السلطات القضائية مذكرات جلب في حق ثلاثة منهم بينهم: وليد نوار (22 عاماً) شقيق نزار، والذي انتهت مدة حبسه على ذمة التحقيق مع خمسة آخرين من افراد اسرته في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكانت السلطات التونسية اعتقلت الربيع الماضي بلقاسم نوار، عم نزار، المقيم في جنوب تونس، ولم يُعرف متى انتهت فترة حبسه الاحتياطي وما اذا كانت وجهت اليه تهم أم لا.

ويمكن القول ان اكبر قضية دلت على محاولة تنظيم « القاعدة » زرع خلايا في شمال افريقيا كانت قضية السعوديين الثلاثة المشتبه في تشكيلهم خلية في المغرب وهم زهير الثبيتي وجابر العسيري وعبدالله الغامدي، اضافة الى سبعة شركاء مغاربة، في مقدمهم زوجتان لاثنين من المتهمين (الثبيتي والعسيري) وضابط جمارك وبائع ملابس.

وأظهرت التحقيقات ان إفادات معتقلين مغاربة من « الأفغان العرب » ساعدت في الوصول الى الأعضاء المفترضين في الخلية ورصد اجهزة الأمن تحركاتهم عقب دخولهم المغرب، خصوصاً بعد تلقيها اشارات من الاستخبارات الأميركية حذرت من هجمات متوقعة في شمال افريقيا.

ووجه القضاء الى المتهمين الثلاثة تهماً من ضمنها الانتساب الى « القاعدة » والتخطيط لشن هجمات على بواخر اميركية لدى عبورها مضيق جبل طارق وأماكن سياحية، لكن الدفاع شكك في صدقية التحقيقات القضائية وصحة التهم.

وكشفت مصادر مغربية ان إفادات المعتقل زهير الثبيتي مكنت من اعتقال القيادي البارز في تنظيم « القاعدة » الذي كان يُعرف باسم الملا احمد بلال، وتبين ان اسمه الحقيقي هو عبدالرحيم الناشري. واعتبر الأميركيون الناشري الذي يتحدر من اصول يمنية « صيداً ثميناً » كونه من مهندسي العمليات الانتحارية. وأتاحت مشاركة ضباط استخبارات مغاربة في التحقيقات مع معتقلي « القاعدة » المغاربة في غوانتانامو، ومن ضمنهم عبدالله تباري الذي كان مسؤولاً عن الأمن الخاص لأسامة بن لادن، واعتقل في هجمات تورا بورا، إلقاء القبض على عناصر منتمية الى الشبكة، من ضمنها الناشري نفسه.

وإذا كان صحيحاً أنه لا يوجد مغاربيون في الصف الأول من « القاعدة »، فذلك لا يعني انهم كانوا بعيدين من الهيئات التنفيذية او إدارة معسكرات تدريب في افغانستان، ويدل وجود تباري وآخرين في مواقع حساسة وقريبة من زعيم الشبكة الى كونهم باتوا يحظون بالثقة وتقدموا في المواقع التنظيمية داخل الشبكة.

اهتمام اميركي

وانطلاقاً من كشف تلك الشبكة تكثفت المساعي الأميركية للتنسيق الأمني مع البلدان المغاربية في « الحرب ضد الإرهاب ». وعلى رغم تكتم مساعد وزير الخارجية وليم بيرنز على هذا التعاون في التصريحات التي ادلى بها خلال جولته المغاربية الأخيرة مطلع الشهر الماضي، فإنه أقر بوجود زيادة في التنسيق (الأمني) خلال الفترة الأخيرة لتبادل المعلومات ومواجهة الإرهاب عموماً، وأكد ان واشنطن « تتعاون جيداً » مع الحكومات المغاربية « على تجفيف منابع تمويل الإرهاب ». وقال: « إن الطرفين (الأميركي والمغاربي) سيتابعون درس الخطوات التي يتعين على كل طرف القيام بها من جانبه على هذا الصعيد ».

خلايا نائمة؟

والأرجح ان الاستخبارات الأميركية ظلت تتخبط في قضايا المغاربيين كما في التحقيقات مع سواهم بسبب قلة المعلومات الدقيقة. ومن الأمثلة على هذا الغموض قضية « الخلية النائمة » في كارولينا الشمالية والتي يشتبه المحققون الأميركيون في ان المغربي عبدالله المردودي هو قائدها. ومثُلَ المردودي (36 عاماً) امام المحكمة في ديترويت مع مواطنَيْه كريم كبريتي (24 عاماً) وأحمد هناني (43 عاماً) والجزائري فاروق علي حمود (22 عاماً) وواجهوا تهمة « التآمر مع خلية دعم سرية (نائمة) تابعة لتنظيم القاعدة »، وقيل ان المردودي اعطى تعليمات لأعضاء « الخلية » المفترضين لاستخدام طريقة مشفرة في الكلام إذا ما تحدثوا عن خططهم، لكن المتهمين دفعوا ببراءتهم من التهمة التي وجهها اليهم الادعاء والتي شملت التخطيط لتهريب السلاح وتجنيد الشبان لأعمال عنف ».

ولم يقتصر التخبط على الأميركيين وحدهم وإنما شمل الأوروبيين ايضاً. ففي ألمانيا لوحق المغربي منير المتصدق قضائياً، وكان اول متهم بالتورط في هجمات 11 ايلول (سبتمبر) يمثُل امام القضاء الألماني. لكنه نفى في شدة انتماءه الى تنظيم « القاعدة » او تقديم دعم لـ »خلية هامبورغ » على رغم اعترافه بمعرفته الشخصية بأعضاء الخلية التي كان الانتحاري محمد عطا مسؤولاً عنها. وفيما اتهم الادعاء الألماني المتصدق وزميله المغربي سعيد بحاجي بكونهما اهتما بتدبير امور افراد الخلية حين كان قسم منهم يتدرب على قيادة الطائرات في الولايات المتحدة، دفع محامون ألمان التهمة واستدلوا بكون المتصدق، وهو طالب في الجامعة التقنية في هامبورغ، اتصل بنفسه بالشرطة الألمانية ليخبرها انه كان يعرف الانتحاريين محمد عطا وزياد الجراح ومروان الشحي، لكن من دون معرفته بخططهم.

محاولات خارجية

ومنذ هجمات 11 ايلول لم يكشف النقاب عن وجود خلايا او هياكل تنظيمية لتنظيم « القاعدة » في بلدان شمال افريقيا، ودلت المؤشرات المتوافرة لدى اجهزة الاستخبارات الغربية والمغاربية الى ان الخيوط المكتشفة تعكس محاولات لزرع وجود تنظيمي من الخارج وليست تعبيراً عن كيان موجود في الداخل سلفاً. فالاعتداء على كنيس « الغريبة » في جربة وكذلك اكتشاف الخلية التي يقودها ثلاثة سعوديين في المغرب، شكلا مؤشرين قويين على ان « القاعدة » لا تملك امتدادات تنظيمية في البلدان المغاربية او حتى « خلايا نائمة » للدعم، وإلا ما كان نزار نوار اعتمد على علاقاته الأسرية ولا لجأ السعوديون الى الاتكال على معارفهم في المغرب ومن ضمنهم زوجتا الثبيتي والعسيري.

الجزائر ملاذ « آمن » لعناصر « القاعدة » بعد سقوط « طالبان »

على خلاف البلدان المغاربية الأخرى التي لا توجد فيها مجموعات مسلحة، شكل مناخ الصراع العسكري المستمر منذ مطلع التسعينات في الجزائر غطاء مناسباً لعناصر جزائرية تلقت تدريبات في معسكرات أفغانية أيام حكم « طالبان » للعودة إلى بلدها والانضمام إلى الجماعات. إلا أن الأمر لم يقتصر على « الأفغان » الجزائريين الذين لا توجد إحصاءات دقيقة عن حجمهم، وإن كانوا يقدرون ببضع مئات، وإنما شمل أيضاً عناصر عربية أخرى يرجح أنها وجدت ملاذاً « آمناً » في الجزائر بعد انهيار حكم « طالبان » في كابول.

وكشفت العملية التي نفذتها قوات الأمن الجزائرية في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي ضد « الجماعة السلفية للدعوة والقتال » التي يقودها حسن حطاب عن وجود مسؤول تنظيم « القاعدة » في المغرب العربي والساحل الأفريقي اليمني عماد عبدالواحد أحمد علوان المعروف بـ »أبو محمد » في الجزائر. وقتل علوان في الكمين الذي نصب لأعضاء في « الجماعة » في منطقة مروانة من محافظة باتنة (500 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر). إلا أن الإعلان عن مقتله تأخر إلى آخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وعزت أجهزة الأمن الجزائرية ذلك التأخير إلى « الصعوبات التي واجهتها لمعرفة هويته ». وأفيد أن علوان الذي يتحدر من منطقة تعز هو الذي تولى تأمين الإقامة لـ »الأفغان » المغاربيين والمصريين في اليمن بعد عودتهم من بيشاور ثم وصل إلى شمال أفريقيا في حزيران (يونيو) 2001 آتياً من أثيوبيا ودخل إلى الجزائر عبر السودان والنيجر.

ويبدو أن تنظيم « القاعدة » كان يراهن على قيام علوان بمهمتين أساسيتين، الأولى تمثلت بتحقيق الوحدة بين الجماعات الجزائرية المسلحة تحت قيادة حسان حطاب والفصل في الخلافات الناشبة بينها، فيما تمثلت الثانية بتأمين معاودة انتشار « القاعدة » في بلدان الساحل الأفريقي والسعي إلى إيجاد قاعدة لوجستية لها هناك. وفي هذا الإطار أفيد أن علوان زار شمال مالي الربيع الماضي وانتقل من هناك في رحلة شملت موريتانيا والنيجر وتشاد ونيجيريا واستمرت حتى آخر الصيف. وعلى رغم مقتل علوان لا تزال العلاقات وثيقة على الأرجح بين « القاعدة » و »الجماعة السلفية للدعوة والقتال » كون قيادة « القاعدة » سحبت اعترافها بـ »الجماعة الإسلامية المسلحة » منذ سنوات واعتبرت « الجماعة السلفية » المرجع الأساس للتنظيمات افلإسلامية في الجزائر.

ليبيا… قطيعة مبكرة مع تنظيم بن لادن وسعي الى اعتقاله

عدا عن المواطن الليبي الذي اعتقل أخيراً في الأردن بتهمة الضلوع في اغتيال الديبلوماسي الأميركي لورنس فولي لم تطف على سطح الأحداث المرتبطة بـ »القاعدة » اسماء ليبية من العناصر البارزة في التنظيم. لكن يعتقد ان جماعات ليبية متشددة أبرزها « االجماعة الليبية المقاتلة » تحتفظ منذ فترة طويلة بعلاقات تعاون مع التنظيم. وربما هذا ما يفسر ان العلاقات لم تكن أبداً جيدة بين التنظيم والسلطة الليبية.

مذكرة جلب

ويقول الليبيون انهم كانوا أول من سعى لملاحقة زعيم تنظيم « القاعدة » أسامة بن لادن وأصدروا في حقه مذكرة جلب. وصرح أمين (وزير) الوحدة الأفريقية الليبي الدكتور علي عبدالسلام التريكي في حديث أجرته معه « الحياة » بعد أسابيع من أحداث 11 أيلول (سبتمبر) ان العواصم الغربية كانت تدافع عن بن لادن وتعتبره مدافعاً عن الحرية « عندما كنا نطلب من الانتربول اعتقاله ».

ويعتقد الليبيون، مثلما قال التريكي، بأن تنظيم « القاعدة » ما زال يشكل خطراً نظراً الى سماح بريطانيا وبلدان أوروبية أخرى لمتشددين اسلاميين ليبيين بالإقامة في أراضيها. وفي هذا الإطار سلمت السلطات الليبية لوائح مفصلة بأسماء هذه العناصر الى بلدان غربية وتمنت عليها تسليمهم الى بلدهم أو ترحيلهم، لكنها لم تجد تجاوباً كبيراً.

ويعزى العداء المبكر بين بن لادن والسلطات الليبية الى كونها تشتبه في وجود تعاون متين بينه وبين « الجماعة الليبية المقاتلة » التي وضعتها واشنطن على لائحة المنظمات الارهابية بعد أحداث 11 أيلول. وكُشف عن ذلك التعاون في أعقاب مقتل « سائحين » المانيين في ليبيا مطلع التسعينات على أيدي عناصر من « الجماعة » استولوا على سيارتهما وفروا على متنها الى السودان حيث كان يقيم بن لادن في تلك الفترة. وطلبت السلطات الليبية من السودان تسليمها عناصر « الجماعة » وبن لادن باعتبار انه « المسؤول عن حمايتهم وتشغيلهم لديه »، لكن الطلب لم يلق استجابة.

« الجماعة المقاتلة »

وما زال الليبيون مصرين على وجود علاقات عضوية بين تنظيم « القاعدة » وأعضاء « الجماعة المقاتلة »، وأكد سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي رئيس « مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية » في أحاديث صحافية ان بن لادن كان يستضيف هؤلاء الأعضاء في السودان ويشغلهم في مزرعة يملكها وأن ليبيا طلبت اعتقاله بناء على ذلك.

ومع ذلك كان لسيف الإسلام دور آخـر مــع « الأفغان العرب » في أعقاب الدعوة التي وجهها اليهم والده للعودة الى بلدانهم لتجنيبهم التعرض الى مجازر على أيدي القوات الأميركية في أفغانستان، على غرار ما حصل لكثير منهم في قندوز، إذ توجه الى باكستان واجتمع بالرئيس برويز مشرف وبحث معه في خطة لإجلاء العرب من أفغانستان وباكستان الى بلدانهم الأصلية. وفعلاً نفذ قسم من الخطة وشمل عناصر ليبية عادت الى بلدها، لكن القسم الآخر لم يعد بسبب اعتراض السلطات في بلدانهم على ذلك.

وسجل خلال تنفيذ تلك العملية خطف القوات الأميركية ثلاثة عناصر هم أردني وليبيان اعتبرتهم « خطرين » ونقلتهم الى قاعدة غوانتانامو، ما أثار غضب الليبيين الذين كان العناصر الثلاثة تحت حمايتهم.

(المصدر: صحيفة االحياة الصادرة يوم 12 جانفي 2003)