14 octobre 2005

البداية

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1972 du 14.10.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين: نشرة أخبـار المساجين السياسيين رقم – 10-

لجنة الدفاع عن  المجتمع المدني بالقيروان: بـيـان

تغطية وكالات الأنباء الدولية لتصريحات السيدة بينيتا فيريرو ولدنير

الصباح: التعليم العالي الخاص: قريبا دخــول مستثمرين خواص أجانب القطــاع 

محمّد الصالح فليس: العفو التشريعي العامّ « إختيار سياسي سديد، و ضرورة الغد الأفضل »

منذر الشارني: منشور جديد لضرب الحريات

محمّد القلاّل: المواطن و حقوق الإنسان نسيم الكافي: كلية جندوبة …من أين نبدا الإصلاح؟ دنيا الحاج: أشك بأننا نحيا

عبدالحميد العدّاسي: صدى صرخة

سراج هادي: السلطة وقضاؤها التابع….. يرميان المنديـــل

بوعبد الله  بوعبد الله: لن ينزغ الظالم بيني وبين من احب

ود الريّس: عندما لا نعمل بالأفكار التي في رؤوسنا ….

الحياة : بوتفليقة يعلن قريباً إجراءات «عفو» و «إبطال» ملاحقة عناصر «الجماعة» و «جبهة الإنقاذ»   العربية.نت :  لطيفة « تسطو » على أغنية مطرب جزائري راحل شهير


Adel Thabti suspend sa grève de la faim

AFP: La chef de la diplomatie européenne reçue par le Premier ministre tunisien

AFP: L’Europe veut accompagner la Tunisie vers plus de démocratie (Ferrero-Walder)

AFP: L’UE exhorte Tunis à améliorer les droits de l’Homme

AP: European Union official urges Tunisia to make progress on human rights

AFP: Une cinquantaine de chefs d’Etat attendus au sommet de Tunis (organisateurs)

AFP: Immigration : le Portugal plaide pour une aide accrue pour le Maghreb

Me Kamel Chaabouni: Pourquoi les crimes d’Abu Gharib nous scandalisent, mais pas ceux commis par le Front Polisario contre les prisonniers marocains ?

Orar: Les murs

Mourad Dridi: Je me retire officiellement du groupe Yezzi

Jamie Glazov: Fighting for the Soul of Islam 

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين

33  نهج المختار عطية 1001 تونس

الرئيس المؤسس المرحوم العميد محمد شقرون

الهاتف : 71.340.860 الفاكس :71.351.831

 

تونس في 14 أكتوبر 2005

 

نشرة أخبـار المساجين السياسيين رقم – 10-

 

 

1-  يواصل السادة حمادي الجبالي وعبد الحميد الجلاصي والهادي الغالي وبوراوي مخلوف ومحمد صالح قسومة وزين العابدين السنوسي و الشاذلي النقاش المعتقلين بسجن المهدية  اضرابهم عن الطعام لليوم الثامن والعشرون للمطالبة باطلاق سراحهم علما وانهم يقضون عقوبة طويلة المدى في زنزانة العزلة محرومين من أي اتصال بالعالم الخارجي عن طريق الجرائد والتلفزة ومحرومين كذلك من ادوات الكتابة والقراءة .

 

2- علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان السجين السياسي محمد العكروت المحتجز بسجن صفاقس جناح عزلة يواصل  اضراب عن الطعام بدأه يوم  29/8/2005 للمطالبة بالحمية الغذائية والدواء وتسليمه مراسلاته واطلاق سراحه

 

3 – يواصل السجين السياسي ماهر الخلصي اضرابا عن الطعام بسجن برج العامري سيء الذكر وذلك احتجاجا عن الوضع المتردي بالسجن وحرمانه من القراءة والكتابة ومن الفسحة كما يطالب باعادة النظر في القضايا التي حكم من اجلها ولم يقع احترام اتصال القضاء  علما وانه حوكم في قضايا متعددة من اجل نفس الافعال .

 

4 –  علمت الجمعية أن السجين السياسي توفيق السعيدي المعتقل بسجن بلاريجيا دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 20 سبتمبر و ذلك للمطالبة بتمتيعه باتصال القضاء و إطلاق سراحه علما أن السجين يقضي عقوبة بعشرين سنة نتيجة أحكام متكررة صادرة عن محكمة الاستئناف بالكاف من أجل.

 

5 – علمت الجمعية أن السجين السياسي السيد محمد الهذيلي المعتقل بسجن برج العامري يواصل إضرابه عن الطعام الذي شنه منذ 22 يوما للمطالبة باتصال القضاء علما و أنه محاكم مرتين من أجل نفس التهمة و هي الانتماء الى جمعية غير مرخص فيها .

 

6 – علمت الجمعية أن السجين السياسي السيد محمد بوعزة المحتجز بسجن برج الرومي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السادس و العشرون للمطالبة بإطلاق سراحه و إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضده و التي لم يراع فيها مبدأ اتصال القضاء خاصة و أن القضايا تهم نفس الأفعال .

 

7 – علمت الجمعية أن السجين السياسي السيد محمود البلطي في إضراب عن الطعام منذ يوم 9 أكتوبر 2005 بسجن برج الرومي للمطالبة بضم العقوبات لاتصال القضاء علما أنه راسل من داخل السجن كما فعلت عائلته نفس الشيء كل السلط للفت نظرهم و رفع المظلمة عنه .

 

8 – علمت الجمعية أن السجين السياسي السيد الحبيب عبد الجليل المحتجز بسجن المسعدين في إضراب عن الطعام منذ يوم 25/09/2005 للمطالبة بإطلاق سراحه علما أنه يقضي عقوبة طويلة المدى ( 21 سنة ) إثر محاكمة غير عادلة كما أفادت عائلته أنها منعت من الزيارة لأسبوعين متتاليين بدون توضيح من الادارة .

 

9 – افاد والد السجين السياسي عبداللطيف بوحجيلة انه تمكن من زيارة ابنه المعتقل بسجن المدني بتونس بعد حرمان دام ستة اسابيع  متتالية لكن الزيارة لم تدم كثيرا وذلك بسبب تعمد الاعوان اخراج السجين لانه استغاث وتشكى لابيه من الاعتداء الذي تعرض له من قبل مدير السجن واعوانه الذين شلوا حركته واعتدى عليه المدير بالضرب واللكم على اذنه مما تسبب له في فقدان السمع وانهالوا عليه ضربا بالعصي على كامل أجزاء بدنه وطلب من والده التشكي الى وكالة الجمهورية .

 

كما  افاد السيد عبد المجيد بوحجيلة عضو مؤسس في الجمعية ووالد السجين السياسي عبداللطيف بوحجيلة انه حرم من زيارة ابنه المعتقل بسجن المدني بتونس يوم 10 اكتوبر 2005 ورغم بقائه لعدة ساعات بفناء السجن واستفساره عن سبب المنع الا ان الادارة لم تقدم له أي تفسير.

 

10 – علمت الجمعية أن السجين السياسي الناصر البجاوي المحتجز بسجن برج الرومي تحت عدد 49750 في إضراب عن الطعام منذ يوم 16 سبتمبر 2005 و ذلك من أجل تسوية وضعيته و تمتيعه باتصال القضاء وهو يقضي عقوبة سالبة للحرية بتسعة عشر سنة و شهرين في قضايا متعددة من أجل نفس الأفعال و هي الانتماء الى جمعية غير مرخص فيها ورغم إثارة دفع اتصال القضاء و تقديم الأحكام من طرف محاميه سلطت عليه أحكام متكررة إثر محاكمات غير عادلة .

 

كما علمت الجمعية أن السجين الناصر البجاوي تم الاعتداء عليه بالعنف وقيد بالسلاسل و وضع بالسجن المضيق يوم 7 أكتوبر 2005 مما حدا به للتقدم بشكاية ضد مدير السجن عماد العجمي و كل من سيكشف عنه البحث لوكالة الجمهورية ببنزرت .

 

كما أفادنا والده أنه منع من الزيارة يوم 13/10/2005 و عن استفساره لدى الادارة لأسباب هذا المنع بقي ينتظر لمدة ساعتين ثم أطرده مدير السجن بكل غلظة . 

 

11 – علمت الجمعية أن السجين السابق السيد عادل الثابتي قد علق إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 5 سبتمبر 2005 للمطالبة بحقه في مواصلة الدراسة و في العودة للجامعة للحصول على شهادة الأستاذية في التاريخ وهو حق في التعليم تحميه كل الدساتير والمواثيق الدولية .

 

12 – يمثل يوم 20/10/2005 السجين السياسي السابق بدر الدين بن شلبية أمام محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 6796 لمقاضاته من أجل الانتماء الى جمعية غير مرخص فيها علما بأن هاته القضية راجعة من التعقيب بعد أن عقبت النيابة العمومية حكما صادرا بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء .

 

13 – تنعى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السجينين السياسيين السابقين الحاج مولدي بلال و الحبيب الغيلوفي إثر وفاتهما في حادث مرور يوم 5 /10/2005 علما أنهما حوكما من أجل الانتماء الى حركة النهضة وقضيا كامل العقوبة .

 

عن الجمعية

الكاتبة العامة

الأستاذة سعيدة العكرمي

 

القيروان، 13 اكتوبر 2005


لجنة الدفاع عن  المجتمع المدني بالقيروان

 

بـيـان

 

احتجاجا على ظروف اعتقاله القاسية واللإانسانية وعلى واقع حرية التعبير في تونس ، أخاط ألأستاذ محمد عبو فمه مستعملا إبرة وخيطا.

 

ومعلوم ان ألأستاذ عبو قد حوكم بثلاث سنوات سجنا على خلفية نشره مقالين عبر الانترنات، الأول حول الأوضاع في السجون والثاني حول استدعاء الحكومة التونسية لرئيس وزراء الإسرائيلي شارون لحضور قمة المعلومات.

 

واللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني بالقيروان التي تتعاطف مع ألآستاد عبو وتعتبره سجين رأي واحد ضحايا الانغلاق السياسي وغياب حرية التعبير تعلن تضامنها المطلق معه ومع أسرته وزملائه وتحمل السلطات التونسية المسؤولية عن الأضرار الصحية التي قد تنجر عن هده العملية باعتبارها – أي السلطات-  مسؤولة عن اعتقاله بطريقة غير قانونية وكذلك لمسؤوليتها عن الوضع المتدهور للحريات في البلاد.

 

ونحن اد نعتبر ان اعتقال ألأستاذ محمد عبو هو حلقة من حلقات الهجوم على المجتمع المدني ومنظماته المستقلة وعلى قطاع المحامين الذي يدافع عن علوية القانون واحترام الحريات واستقلال القضاء ،فإننا ندعو كل مكونات المجتمع المدني للتجند من اجل إطلاق سراح ألأستاذ عبو وكل المساجين السياسيين .

 

كما نجدد مطالبتنا بسن عفو تشريعي عام يشمل كل الدين سجنوا من اجل آرائهم وأفكارهم ونشاطهم السياسي  ،ونضم صوتنا إلى كل المطالبين بإرساء ديمقراطية حقيقية للخروج من واقع الاحتقان واليأس التي تعيشه البلاد اليوم.  

 

لجنة الدفاع عن المجتمع المدني بالقيروان

المنسق مسعود الرمضاني


Adel Thabti suspend sa grève de la faim

 
Adel Thabti, Aïn Jalloula, 12.10.2005 Je, soussigné, Adel Thabti, en grève de la faim depuis le 5 septembre 2005 pour avoir le droit aux études, droit garanti par la constitution et les pactes et conventions internationaux à tout étudiant de par la monde, y compris dans les prisons comme c’est le cas pour nos frères étudiants palestiniens qui poursuivent leurs études dans les prisons de l’occupant ; A la suite des appels répétés qui m’ont été lancés par la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme (comité directeur et section de Kairouan) et par l’Association Internationale de Défense des Prisonniers Politiques, à suspendre la grève pour engager un travail de médiation et parvenir à un dialogue avec le Ministère ; A la suite des appels qui m’ont été lancés par les autorités locales et régionales, notamment par le moutamed d’Ouslatia qui m’a envoyé deux de ses représentants, le omda et le chef de la section d’Hsian pour me rendre visite, se rassurer sur mon état et s’enquérir de mes revendications ; Le champ est désormais libre pour solutionner la question, car j’annonce :   1)       que je suspends la grève pour laisser le champ libre à toutes les parties s’efforçant de convaincre le ministère de renoncer à sa position inflexible envers moi et de me permettre de terminer ce qui reste de certificats pour obtenir le diplôme de professeur. 2)        Que je remercie vivement tous ceux qui ont été à mes côtés et se sont solidarisés, spécialement la Ligue Tunisienne pour La Défense des Droits de l’Homme (comité directeur et section de Kairouan), l’AISPP, les personnalités régionales et nationales, mes proches dont les visites n’ont pas cessé 3)       Que je continuerai sans relâche à défendre mon droit à poursuivre mes études, que je reste convaincu de la justesse de mes revendications, ainsi que de la légitimité et de la légalité de mon action, dont tous ont convenu. Enfin la suspension de la grève permettra des interventions multiples auprès du ministère de l’Education. Adel Thabti   Source : Tunisnews du 13.10.05   (traduction ni revue ni corrigée par l’auteur de la version en arabe, LT)
 

 

وسائل الإعلام التونسية تتجنب الإشارة إلى التصريحات الواضحة والصريحة

للسيدة بينيتا فيريرو ولدنير المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار

 

1- تغطية وكالات الأنباء الدولية من خلال مكاتبها في العاصمة التونسية

 

——————————————–

 

La chef de la diplomatie européenne reçue par le Premier ministre tunisien

   

AFP, le 13.10.2005 à 14h20

TUNIS, 13 oct (AFP) – Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi  s’est entretenu jeudi à Tunis avec la Commissaire européenne aux  Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, des relations  tuniso-européennes, apprend-on de source officielle.

 

L’entretien a porté notamment sur l’accord d’association entre  la Tunisie et l’UE, le processus de Barcelone et la politique  européenne de voisinage, a déclaré Mme Ferrero-Waldner citée par  l’agence tunisienne TAP (officielle).

 

La chef de la diplomatie européenne, également chargée de la  Politique européenne de Voisinage, a affirmé « la volonté de l’UE  d’aller de l’avant en vue de réaliser une zone de libre-échange avec  la Tunisie ».

 

Mme Ferrero-Waldner achève jeudi une visite de 24 heures en  Tunisie, visant officiellement à « baliser les prochaines étapes » du  Plan d’action signé par Bruxelles et Tunis dans le cadre de la  Politique européenne de voisinage.

 

La Tunisie a été le premier pays arabe méditerranéen à signer un  accord d’association avec l’Union européenne en 1995.

 

AFP

 ————————————————————————————————

L’Europe veut accompagner la Tunisie vers plus de démocratie (Ferrero-Walder)

 

AFP, le 13 octobre 2005

La Commissaire européenne aux Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, a affirmé jeudi à Tunis l’appui de l’Union européenne à la poursuite de réformes politiques en Tunisie, insistant sur la démocratie et le respect des droits de l’Homme.

 

« Nous sommes prêts à accompagner encore la Tunisie dans la poursuite de ses réformes, plus spécialement les réformes politiques vers un Etat démocratique et plus respectueux des droits de l’Homme », a-t-elle déclaré au cours d’une conférence de presse.

 

Mme Ferrero-Waldner, également chargée de la Politique européenne de Voisinage, clôturait une visite de 24 heures à Tunis pour « promouvoir la mise en oeuvre du Plan d’action » signé par Bruxelles et Tunis dans le cadre de la politique de voisinage.

 

Ce plan, en vigueur depuis 4 juillet 2005, « jette les bases d’un nouveau partenariat plus fort et nous permettra de trouver des solutions à certains dossiers en suspens » entre la Tunisie et l’UE, a-t-elle ajouté.

 

« La question est maintenant de savoir si la Tunisie aura le courage d’être un pays pionnier dans le domaine de l’Etat de droit et des droits de l’Homme », s’est interrogée Mme Ferrero-Waldner, énumérant les avancées accomplies par la Tunisie dans le domaine socio-économique.

 

« Les reformes sociales en Tunisie constituent un exemple pour la région », a-t-elle dit, appelant Tunis à profiter de sa « position avancée » en matière de libre-échange pour accélérer le processus de démocratisation.

 

« Nous croyons fermement que les libertés, comme la liberté d’__expression ou d’association sont de nature à favoriser le développement social et encore plus le progrès économique », a insisté la chef de la diplomatie européenne.

 

Elle a estimé que le Plan d’action Tunisie-UE permettra aux deux parties d’ »avancer de manière équilibrée dans tous les domaines de la coopération ».

 

S’agissant de la création d’un comité mixte sur les droits de l’Homme prévu dans ce Plan, mais boudé par Tunis, Mme Ferrero-Waldner a espéré une première réunion début 2006.

 

« Il est temps de boucler les questions en suspens pour aller de l’avant », a-t-elle plaidé, affirmant que la Tunisie avait encore des « défis importants » à relever.

 

La Commissaire européenne s’est entretenue avec le Premier ministre Mohamed Ghannouchi et les ministres des Affaires étrangères et du Développement économique MM. Abdelawahab Abdallah et Mohamed Nouri Jouini.

 

Elle a également rencontré des représentants de la société civile.

 

La Tunisie est un des 25 pays que Mme Ferrero-Waldner doit visiter en préparation du prochain Sommet Euro-méditerranéen de novembre pour le 10ème anniversaire de la Déclaration de Barcelone.

 

AFP

                        ——————————————————————–

L’UE exhorte Tunis à améliorer les droits de l’Homme

           

Associated Press, le 13.10.2005 à 18h43

            TUNIS (AP) — La Commissaire européenne aux Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, a exhorté jeudi le gouvernement tunisien à « aller de l’avant » en matière de libertés et de droits de l’Homme, à l’instar des progrès que la Tunisie a réalisés dans les domaines

économique et social et qui en font « un exemple et un modèle pour toute la région ».

 

            « La question est de savoir si la Tunisie sera aussi pionnière dans les domaines de l’Etat de droit et des droits de l’Homme », a déclaré M. Ferrero-Waldner lors d’une conférence de presse

clôturant au terme d’une visite officielle de deux jours en Tunisie.

 

            Au cours de son séjour, la commissaire européenne a eu des entretiens avec plusieurs membres du gouvernement dont le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi et le ministre des Affaires

étrangères, Abdelwahab Abdallah, ainsi que Habib Ben Yahya, conseiller diplomatique du président Zine El Abidine Ben Ali, alité depuis la veille en raison d’une inflammation aiguë du pharinx.

 

Elle a également rencontré des représentants de la société civile notamment des femmes, des avocats et des journalistes. Après Tunis, Mme Ferrero-Waldner doit se rendre dans tous les pays couverts par la politique de voisinage adoptée par l’Union européenne.

 

            L’objectif est de « promouvoir et encourager la mise en oeuvre du plan d’action de cette politique de voisinage » qui représente « le début d’un nouveau partenariat plus fort que celui instauré par l’accord d’association », a-t-elle expliqué. Elle espère que ce nouveau partenariat permettra aux deux parties de « trouver des solutions à un certain nombre de questions encore en suspens » ayant

trait à la société civile.

 

            La commissaire européenne estime que la Tunisie, « notre partenaire méditerranéen le plus avancé en vue de la création d’une zone de libre-échange avec l’Europe, doit profiter de cette bonne base pour accélérer le processus de démocratisation et de respect des droits de l’Homme ».

 

            Elle a fait état de la volonté de l’UE « d’accompagner encore plus la Tunisie dans la poursuite des réformes, en particulier politiques, vers un Etat de droit, démocratique et plus respectueux des droits de l’Homme. Le temps est mûr pour aller de l’avant dans ces questions », a ajouté Mme Ferrero-Waldner.

 

Associated Press

 ———————————————————————————

European Union official urges Tunisia to make progress on human rights

 

Associated Press, le 13.10.2005 à 19h25

            TUNIS, Tunisia (AP) _ The European Union’s external relations commissioner on Thursday urged the Tunisian government to improve its human rights record, like it has improved its economy.

 

            Benita Ferrero-Waldner, on a visit to the North African nation, said Tunisia’s progress in economic and social matters had made it an «example and a model for the whole region.»

 

            «The question is whether Tunisia will also be a pioneer in the domains of the rule of law and human rights,» she said at a news conference closing a two-day official visit.

 

            Human rights groups frequently criticize Tunisia’s government, saying it tramples on civil liberties and has a closed-door political system that bars dissenters as well as a tightly controlled press.

 

Associated Press

 ————————————————————

2- التغطية الرسمية الباهتة

 

المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار بتونس
تأكيد العزم على المضي قدما من أجل بعث منطقة للتبادل الحر مع تونس

استقبل السيد محمد الغنوشي الوزير الأول السيدة بينيتا فيريرو ولدنير المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار التي تزور تونس حاليا .

وأفادت السيدة بنيتا فيريرو ولدنير عقب اللقاء الذي وصفته بالمثمر أن المحادثة مكنت من بحث عدد من المسائل المتصلة بالخصوص باتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ومسار برشلونة وسياسة الجوار. وأشارت إلى ريادة تونس في المجالات الاجتماعية والاقتصادية مؤكدة العزم على المضي قدما من أجل بعث منطقة للتبادل الحر مع تونس.

 

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 13 أكتوبر 2005)

 ————————————————————

المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية تعقد ندوة صحفية

« إن الإصلاحات التي حققتها تونس في الميادين الاقتصادية والاجتماعية تشكل نموذجا لكافة دول المنطقة »

 

عبرت السيدة بينيتا فيريرو ولدنير المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وبسياسة الجوار عن ارتياحها للتقدم الذي سجلته تونس في عديد المجالات مشيرة إلى أن الإصلاحات التي حققتها تونس في الميادين الاقتصادية والاجتماعية تشكل نموذجا لكافة دول المنطقة.

 

وأضافت السيدة بينيتا فيريرو ولدنير خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام زيارة العمل التي أدتها لتونس أن هذه الزيارة تندرج أساسا في إطار تجسيم خطة عمل سياسة الجوار تمهيدا للقمة الأورومتوسطية المزمع عقدها في برشلونة خلال شهر نوفمبر القادم.

 

ولاحظت أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في وضع أسس لتجسيم خطة عمل سياسة الجوار التي من شأنها أن تمكن من تشخيص الحلول الناجعة لعدد من المسائل التي لا تزال عالقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس .

 

وأضافت أن خطة عمل سياسة الجوار ستسمح للطرفين التقدم سويا وبصفة متوازنة في مختلف مجالات التعاون ملاحظة في هذا الصدد أن تونس التي كانت أول بلد متوسطي يبرم اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي تعد الشريك الأكثر تقدما علي درب إرساء منطقة للتبادل الحر.

 

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 13 أكتوبر 2005)

 ———————————————–

3- التغطية حسب مواقع الصحف اليومية على الإنترنت

( لوتون والشروق ولوكوتيديان تجاهلت الزيارة تماما، لابريس غطتها مع تحريف واضح، أما الصباح فاكتفت بتخصيص افتتاحيتها للموضوع)

 

تونس – الاتحاد الأوروبي

 

اختتمت المفوضة الاوروبية للشؤون الخارجية وسياسة الجوار السيدة بينطا فيزيوروولندنار أمس زيارة عمل الى تونس دامت يومين لمتابعة مناقشة ملفات الشراكة بين تونس والاتحاد.. الذي كان ولا يزال الشريك الاقتصادي الاول لبلادنا .. وجاءت زيارة المفوضة الاوربية في مرحلة تقدمت فيها المحادثات بين بروكسيل وتونس وعدد من دول الجنوب حول ابرام اتفاق تعاون جديد ضمن ما عرف بـ«خطة العمل..» وهي خطة تفصيلية تتجاوز عموميات الصيغ القديمة لاتفاقات الشراكة .. المبرمة تنفيذا لبيان مؤتمر برشلونة1995 ..

 

لكن رغم التصريحات المتفائلة حول حصيلة العشرية الماضية في مجال الشراكة فإن ما تحقق لا يزال دون طموحات شعوب ضفتي البحر الابيض المتوسط.. بالنسبة لمستوى الاستثمار المشترك والمبادلا ت التجارية  وخاصة بالنسبة لحرية تنقل المسافرين ..إذ أن الاجراءات الامنية والقنصلية ازدادت تعقيدا بعد العشرية الاولى من مسار برشلونة ..وتحول البحر الابيض المتوسط من جسر للتواصل الى ميدان تتسابق فيه البوارج الحربية و«العابرات» التابعة لخفر السواحل في تضييق الخناق على من يوصفون بـ«المهاجرين غير القانونيين..»

 

ولا شك أن من حق الدول الاوروبية حماية حدودها وأمنها والتصدي للهجرة السرية ..لكن قد حان الوقت لمعالجة هذا الملف وغيره من الملفات برؤية  واقعية تأخذ مصالح جميع الاطراف في المنطقة.. وليس مصالح دول شمال المتوسط فقط.. لأن الشراكة لا ينبغي أن تختزل في الميدان الامني ولا أن تحول دول الجنوب الى طرف مسؤول فقط عن حماية «القلعة» الاوروبية المغلقة من «المتسللين الافارقة…»

 

من جهة أخرى فإن بعض دول الجنوب مثل تونس استفادت اكثرمن غيرها من برامج «ميدا» لتأهيل اقتصادها وتطوير بنيتها الاساسية .. لكن الهوة الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الاتحاد الاوروبي و جل دول جنوب المتوسط  تعمقت  -لاسباب عديدة – ..وهو معطى سيتسبب في تهديد مستقبل أمن ضفتي المتوسط.. وبروز ظواهر جديدة تهدد دول الشمال والجنوب في نفس الوقت.. منها استفحال العنصرية والجريمة المنظمة والعنف والارهاب وتعقب دور شبكات تهريب المخدرات وتبييض الاموال والمهاجرين غير الشرعيين..

 

إن قدر دول شمال المتوسط وجنوبه واحد  -وإن تابعت أوروبا توسعها  شرقا على حساب الجنوب  – لذلك لا بد من أن تقترن العشرية القادمة بخطوات أكثر جرأة في تكريس الشراكة الاقتصادية والسياسية والثقافية.. دون وصاية ولا إقصاء.. مع نبذ كل أشكال التشدد والانغلاق والعنصرية ..

 

كمال بن يونس

 

(المصدر: افتتاحية جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 14 أكتوبر 2005)

 
l—————————————————————————–

Tunisie-Union européenne

Vers un partenariat plus efficient et plus diversifié

 

« Les réformes accomplies par la Tunisie constituent un exemple pour toute la région», déclare la commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la politique de voisinage.

 

« La Tunisie fait figure de pionnier dans le domaine socioéconomique», déclare la commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la politique de voisinage

 

 

M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, a reçu, hier matin, au palais du gouvernement à La Kasbah, Mme Benita Ferrero Waldner, commissaire européen chargé des relations extérieures et de la politique de voisinage, qui effectue une visite en Tunisie.

 

A l’issue de l’audience, Mme Bénita Ferrero Waldner a déclaré que l’entretien, qu’elle a qualifié de «fructueux», a permis d’examiner plusieurs questions relatives notamment à l’accord d’association entre la Tunisie et l’Union européenne, au processus de Barcelone et à la politique européenne de voisinage.

 

Elle a indiqué que la Tunisie fait figure de pionnier dans le domaine socioéconomique, exprimant la volonté d’aller de l’avant en vue de réaliser une zone de libre-échange avec la Tunisie.

 

Tous les sujets d’intérêt commun examinés

 

De son côté, M. Abdelwaheb Abdallah, ministre des Affaires étrangères, a reçu, hier après-midi, au siège du ministère, Mme Benita Ferrero Waldner.

 

A l’issue de l’audience, Mme Benita Ferrero Waldner a déclaré que l’entretien a été l’occasion de passer en revue la politique européenne de voisinage et l’accord d’association entre la Tunisie et l’Union européenne.

 

L’entrevue a permis, en outre, d’aborder plusieurs autres questions d’intérêt commun relatives notamment à l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et aux perspectives de la coopération euroméditerranéenne en prévision du Sommet de Barcelone.

 

Accéder au niveau du partenariat efficient

 

Par ailleurs, M. Mohamed Nouri Jouini, ministre du Développement et de la Coopération internationale, s’est entretenu, hier à Tunis, avec Mme Ferrero Waldner.

 

Les deux parties ont passé en revue les perspectives du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne et les mécanismes à mettre en place pour les développer et les diversifier.

 

Le ministre s’est félicité de l’excellent niveau atteint par les relations entre la Tunisie et l’Union européenne et a exprimé la volonté de les hisser au niveau du partenariat efficient dans l’intérêt réciproque des deux parties, relevant que les pas franchis sur la voie de la mise en œuvre de l’accord d’association et de libre-échange ouvre de nouvelles perspectives à une coopération plus profonde et plus diversifiée.

 

M. Jouini a passé en revue les performances accomplies par la Tunisie, au cours des dernières années, les programmes arrêtés pour la prochaine étape et les défis auxquels elle sera confrontée dans l’avenir. Parmi ces défis, le ministre a cité la promotion de l’emploi, l’impulsion de l’investissement, l’amélioration de la compétitivité de l’économie et la réalisation de taux de croissance plus élevés. Le ministre a souligné l’importance de l’appui et du rôle dévolu à l’Union européenne dans la réalisation de l’ensemble de ces programmes et réformes.

 

Volonté de diversifier la coopération

 

Mme Waldner, qui s’est déclarée à son tour satisfaite du niveau excellent atteint par la coopération tuniso-européenne, a exprimé la volonté de l’Union européenne de la développer et de la diversifier.

 

Elle a indiqué que sa visite en Tunisie a pour objectif de prendre connaissance de l’état d’avancement de cette coopération et d’échanger les vues sur les moyens de la hisser à des paliers supérieurs dans le cadre d’un véritable partenariat global et diversifié servant les intérêts de toutes les parties.

 

Elle a fait état de la disposition de l’Union à appuyer la Tunisie et à l’aider à réaliser ses réformes et programmes de développement.

 

(Source :La Presse du 14 octobre 2005)

l—————————————————————————–

 

Conférence de presse — Mme Benita Ferrero-Waldner, commissaire européenne chargée des relations intérieures et de la politique de voisinage

 

« La Tunisie est notre partenaire le plus avancé sur la voie de l’instauration de la zone de libre-échange »

 

«Les réformes accomplies par la Tunisie constituent un exemple pour toute la région»

 

La Presse — Au terme de sa visite en Tunisie dans le cadre de la concrétisation du plan de voisinage, en prévision du prochain Sommet euro méditerranéen de Barcelone, Mme Benita Ferrero-Waldner, commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la politique de voisinage, a donné hier après-midi, à l’aéroport international de Tunis-Carthage, une conférence de presse dans laquelle elle s’est félicitée des avancées réalisées par la Tunisie, notamment dans les domaines économique et social.

 

«Les réformes accomplies par la Tunisie, notamment au niveau de la femme qui — à titre d’exemple — représente environ 55% des étudiants, constituent un exemple pour toute la région», a-t-elle affirmé.

 

La commissaire européenne a rappelé que sa visite en Tunisie vise à promouvoir et à encourager la mise en œuvre du plan d’action de voisinage pour établir un nouveau partenariat plus fort et en vue de parfaire un certain nombre de questions qui restent encore en suspens entre l’Union européenne et la Tunisie. «Car, a-t-elle précisé, le plan d’action de voisinage permettra aux deux parties d’avancer de manière équilibrée dans les différents domaines de la coopération».

 

Mme Benita Ferrero-Waldner a souligné que l’Union européenne est prête à accompagner les progrès en Tunisie dans l’édification de l’Etat de droit.

 

«La Tunisie, qui est le premier pays méditerranéen à avoir signé un accord d’association avec l’Union européenne, est notre partenaire le plus avancé sur la voie de l’instauration de la zone de libre-échange», a-t-elle déclaré.

 

Mouldi M’BAREK

 

(Source: La Presse du 14 octobre 2005)


Une cinquantaine de chefs d’Etat attendus au sommet de Tunis (organisateurs)

AFP Infos Mondiales Économie et finance, vendredi 14 octobre 2005 TUNIS – Une cinquantaine de chefs d’Etat et plus de 11.000 participants sont attendus à Tunis pour la seconde phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), a indiqué vendredi le président du comité de préparation tunisien, Habib Ammar. « Trente chefs d’Etat ont déjà confirmé leur participation » à ce sommet censé consacrer la volonté mondiale de réduire la « fracture numérique » entre Nord et du Sud, a déclaré M. Ammar aux journalistes lors d’une visite guidée au Palais des expositions du Kram (banlieue de Tunis) qui abritera les travaux du SMSI du 16 au 18 novembre prochain. Il a estimé le nombre de participants à plus 11.000 parmi les représentants des Etats, de la société civile et du secteur privé, pour des capacités d’accueil disponibles jusqu’à 17.000 personnes, a-t-il dit. Une soixantaine d’hôtels ont été réservés dans Tunis et à Hammamet (60 km au sud de Tunis) et 6.000 réservations ont été effectuées pour 62 nationalités, a-t-indiqué. Des travaux se poursuivaient vendredi au Palais des expositions du Kram et de ses environs pour l’aménagement et l’équipement d’une salle plénière de 3.000 places et de 23 autres salles réservées aux évènements prévus en marge du sommet. Un centre de presse et un espace d’exposition de 8.300 m2 ont été aménagés à l’intérieur du Palais, qui sera équipé d’un millier d’ordinateurs et rélié au réseau de télécommunications par fibres optiques. Selon M. Ammar, les entreprises mondiales de télécommunications sont attendues en masse durant le sommet, et plus d’une dizaine ont signé des accords de parrainage avec les organisateurs tunisiens. Des officiers de l’Onu assureront la sécurité et le protocole dans le périmètre du sommet, tandis que l’Union internationale des télécommunications (UIT) dirigera toutes les activités du sommet. La première phase du SMSI s’est déroulée en décembre 2003 à Genève.


Aides tunisiennes aux sinistrés du séisme au Pakistan

           

Associated Press, le 13.10.2005 à 22h49

TUNIS (AP) — La Tunisie a envoyé jeudi 14 tonnes d’aide humanitaire aux sinistrés du séisme qui a ravagé le Pakistan, rapporte l’agence de presse tunisienne TAP.

 

Ces aides, 14 tonnes de produits alimentaires, de médicaments et de couvertures, fournies notamment par le Croissant rouge tunisien (CRT) et l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), ont été acheminées jeudi en fin d’après-midi à bord d’un avion de type C130 qui a décollé en fin d’après-midi de l’aéroport militaire de Tunis-Carthage.

 

Selon le ministre tunisien des Affaires sociales et de la Solidarité, Ali Chaouch, l’envoi de ces secours sur instructions du président Zine El Abidine Ben Ali, est « une manifestation de solidarité envers nos frères pakistanais en ces circonstances pénibles ».

 

Associated Press


 

Immigration : le Portugal plaide pour une aide accrue pour le Maghreb

 

AFP, le 13.10.2005 à 18h55

LISBONNE, 13 oct 2005 (AFP) – Le président portugais Jorge  Sampaio a plaidé jeudi pour un accroissement de l’aide au  développement octroyée aux pays d’Afrique du Nord pour les aider à  améliorer les conditions de vie de leurs citoyens, réduisant du coup  les pressions migratoires vers l’Europe.

 

« Nous devons aider ces pays à se développer pour que leurs  populations puissent rester chez elles », a-t-il souligné dans un  entretien accordé à la radio Renascenca de Lisbonne.

 

La semaine dernière, les ministres de l’Intérieur des cinq pays  du Maghreb – Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie – avaient  indiqué qu’un accroissement de l’aide de l’Union européenne était  nécessaire pour maintenir au pays des immigrants potentiels.

 

Quelque 30.000 personnes attendent actuellement en Algérie et au  Maroc de pouvoir entrer dans l’UE, selon une estimation du  commissaire européen Franco Frattini. Au moins 14 sont mortes cette  année en tentant d’entrer illégalement dans les enclaves espagnoles  en terre marocaine de Ceuta et Melilla et les traversées par la mer  pour atteindre l’Espagne, l’Italie ou Malte font régulièrement des  morts.

 

« Je suis favorable à ce que nous ayons des relations de plus en  plus soutenues avec les pays du Maghreb. Nous avons un rôle à jouer  là bas », a souligné le président portugais.


التفويت في بنك الجنوب لبنوك اسبانية ومغربية

*تونس – (الشروق)

 

علمت «الشروق» أنه تمّ منذ يومين التفويت في المساهمة العمومية ببنك الجنوب لفائدة أطراف بنكية مغربية وإسبانية. وتمت عملية البيع صباح يوم الأربعاء بمقر وزارة المالية بحضور ممثلين عنها وعن المؤسستين البنكيتين المشتريتين.

 

وأفادت مصادر «الشروق» أن نسبة 33.4 التي كانت على ملك الدولة قد قسّمت بنسبة 50 بين مؤسسة وفاء بنك المغربي والبنك المغربي للتجارة الخارجية لتتحصّل المؤسسة الاسبانية المتمثلة في بنك سانتاندر Santiander على الـ50 المتبقية.

 

أما السعر الجملي للبيع فلم تفصح أي من الجهتين المتعاقدتين بالبيع عنه، غير أن سعر السّهم الواحد قد حدّد بـ9010 مليمات وهو سعر يعتبر جدّ مناسب بما أن أثمان الأسهم المتداولة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

 

وأفادت مصادر مطلعة في ما يخص الجانب الاجتماعي بالبنك المذكور أن هناك وعودا بالالتزام بكراس الشروط في هذه الناحية رغم اعتزام المشترين تجديد عدد من الاطارات الوسطى بالبنك.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 14 أكتوبر 2005)


 

التعليم العالي الخاص:

قريبا دخــول مستثمرين خواص أجانب القطــاع

تونس- الصباح

أفادت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي أنه يتم حاليا دراسة طلبات مستثمرين أجانب يرغبون في بعث مؤسسات تعليم عال خاصة في تونس ومن غير المستبعد أن يتم إسناد بعضهم لتراخيص الانتصاب خلال السنة الجامعية المقبلة. إلى ذلك يظل القطاع الذي يضم حاليا 20 مؤسسة وفرع مرخص لها، في حاجة إلى وضع خطة للنهوض به و دعمه وتحديد نقاط الضعف التي تحول دون أن تكون وتيرة استقطابه للطلبة بشكل أرفع مما هي عليه الآن.

 

فرغم تطور مؤسسات القطاع و تضاعف عددها في ظرف عشر سنوات و هي الفترة التي تفصلنا عن تاريخ انبعاثه، ورغم تنوع الشهادات والاختصاصات المرخص فيها و توفر وسائل العمل والتكوين العلمي والبيداغوجي المتطورة وأحدث التقنيات الاتصالية والإعلامية المخصصة للتدريس، إلا أن عدد الطلبة المسجلين في جل المؤسسات الجامعية الخاصة لا يتجاوز حاليا الـ3  آلاف طالب منهم 880 طلبة أجانب أي أن نسبة نصيب القطاع من العدد الجملي للطلبة الذي فاق خلال هذه السنة 340 ألف طالب؛ لا يتجاوز الـ1%. وهو ما يستدعي التفكير في أسباب ضعف وتيرة الاستقطاب واستنباط حلول جذرية لتنشيط القطاع و العمل أكثر خصوصا من قبل المؤسسات الخاصة على مزيد استقطاب الطلبة الأجانب. الجدير بالذكر أن الخطة الرئاسية للنهوض بالقطاع تقتضي الوصول بعدد الطلبة المسجلين بقطاع التعليم العالي الخاص إلى 30 ألف طالب مع بداية السنة الجامعية القادمة.

 

ويكتسي في الواقع تطوير القطاع والنهوض به أهمية بالغة لسببين رئيسيين أوّلهما دوره المؤكد في معاضدة جهود التشغيل وخصوصا للمحرزين على شهادات عليا الذين ما فتئ عددهم يتزايد في سوق الشغل مع تزايد نسبة الخريجين سنويا. أما ثاني الأسباب هو في استفادة ميدان التعليم العالي بشكل عام و مستوى التكوين بشكل خاص من دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنويعها لتشمل مجالات جديدة تسهم في إثراء جهود البحث العلمي و الرفع من نسب التأطير وخلق اختصاصات علمية جديدة، إضافة إلى تمويل التربصات و مشاريع التخرج وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على تطوير مستوى الشهادات العلمية التونسية التي تحظى بسمعة حسنة بالخارج وتطوير جودة التكوين…

 

380 شهادة جامعية

 

يذكر أن عدد الاختصاصات الجامعية بقطاع التعليم العالي الخاص يبلغ 181  اختصاصا ويبلغ عدد الشهادات المرخص فيها 380 شهادة منها 104 شهادة ماجستير متخصص موزعة على 16 مؤسسة. وبلغ عدد الطلبة المتخرجين بالسنة الجامعية الماضية 385 طالبا.

 

يذكر أيضا أنه تم الترخيص لأربع مؤسسات للإعداد للامتحان المهني للحصول على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، كما تؤمن 10 مؤسسات خاصة تكوينا يفضي إلى إسناد شهادة مهندس في الإعلامية والاتصال والتكنولوجيات الحديثة، و9 مؤسسات تؤمن تكوينا يفضي إلى إسناد شهادات جامعية للتكنولوجيا في اختصاصات مختلفة على غرار الإعلامية، الاتصالات والأدواتية ، الآلية، الطاقة، الإلكترونيك، بيولوجيا صناعية…

 

 

وصل عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاع العام والقطاع الخاص 10  اتفاقيات إضافة إلى 9 اتفاقيات تتعلق بتبادل الطلبة مبرمة بين مؤسسات تونسية خاصة و مؤسسات أجنبية.

 

حوافز وتشجيعات

 

يشار إلى أنه من بين الحوافز و التشجيعات التي تمنحها الدولة للقطاع إصدار الأمر عدد 2540 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 557 لسنة 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات اللازمة لمؤسسات التربية والتعليم والبحث العلمي المؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات. من الامتيازات التي يمكن اسنادها لباعثي مؤسسات التعليم العالي الخاص منحة استثمار لا تتجاوز25 % من كلفة المشروع، وتكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة إلى المدرسين أو المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة على أن لا تتجاوز25 % لمدة لا تفوق عشر سنوات. إضافة إلى تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمدرسين أو المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة لمدة خمس سنوات، ووضع أراض على ذمة المستثمرين بالدينار الرمزي…

 

رفيق بن عبد الله

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 14 أكتوبر 2005)

 


 

عريضة : 20 ـ  09ـ 2005

الى السيد المحترم :والي القيروان

وزير التربية و التكوين

 

نحن الممضون اسفله متساكني المنطقة البلدية ببوحجلة نلفت انتباهكم الى ا لخطا الفادح الذي ارتكبته الادارة الجهوية للتعليم بتوجيه ابنلئنا و بناتنا للدراسة في معهد 7 نوفمبر الواقع خارج مناطق العمران و الحال انه و قع توجيه تلاميذ اخرين من الخارج المنطقة الى الدراسة في معهد الثانوي القديم في وسط القرية و كان الاجدر ان يوجه التلاميذ الذين يستعملون بعض وسائل النقل اخرى تنقل ابناء من وسط القرية الى خارجها في حين تنقل الوسائل القديمة الوافدين من خارج القرية الى وسطها و اجتنابا لازدحام الحركة و تكاثر الحوادث و تزايد فرص الضياع و انعدام المتابعة لابنائنا من قبلنا كاولياء و حتى من قبل الاطار التربوي . و عليه فاننا نناشدكم التدخل السريع لاصلاح الوضع الذي تعترف الادارة الجهوية بضرورة اصلاحه لكنها تؤجل ذلك الى السنة الدراسية المقبلة اجتنابا لما يشبه التسخير الواضح و عملا على الحد من عذابات ابنائنا فب التنقل اربع مرات في اليوم الى المعهد الابعد في حين يترك معهدنا الاصلي الى الوافدين من خارج القرية . و لكم سديد النظر .

و السلام

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 329 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 7 أكتوبر 2005)

 

احد مقاومي التطبيع امام المحكمة

يمثل يوم 11 ـ 10 ـ 2005 السيد الهادي المثلوثي الاستاذ الجامعي و عضو الهيئة المديرة لجمعية الجغرافيين التونسيين امام المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتهمة الثلب ، في قضية قام بها ضده الرئييس السابق لجمعية الجغرافية التونسيين اليبد عدنان حيدر .

 

و ياتي هذا التطور تتويجا لخلاف متفاقم داخل الهيئة المديرة لللجمعية و اساسا مع ريسها السابق ، اثر انتخاب الجمعية التونسية في مؤتمر عام 2000 لالاتحاد الدولي لجغرافيين لاحتضان المؤتمر الجغرافي الدولي الحادي و الثلاثين المبرمج لسنة 2008 و في حينها اثار العديد من الجغرافيين و المثقفين و النشطاء السياسين و المجتمع المدني الابعاد  » التطبيعية  » لهذا التكليف لكون الجغرافيين الصهاينة سيكونون من ضمن المدعويين للمؤتمر . هذه المخاوف اكدها الكات العام للاتحاد الدولي للجغرافيين في نراسلة بتاريخ 31 جويلية 2004 حبن طالب الجمعية التونسية باصدار يبان ممضى من طرف كل اعضاء هيئتها ، و مصادق عليه من طرف حكومي تونسي يؤكد دعوة الجغرافين الصهاينة لحضور المؤتمر .

 

و كان السيد المثلوثي باعتباره عضوا قي الجمعية التونسية ، و احد نشطاء مقاومة التطبيع ، كتب عددا من المفالات لتوضيح ابعاد و خطورة مسعى شق من قيادة جمعية الجغرافيين التونسيين الى الطرف الاخر يمن فيهم صاحل الدعوى ضده الذي تمتع بحق الرد و التزضيح . وهو ما يثير التساؤل حول الغرض من الانتقال من السجال الفكري الى اروقة المحاكم … و ما اذا كان ذلك يهدف الى الاستقواء على الخصوم باجهزة الدولة لاسكان اصواتهم … و تمرير الخيارات التطبيقية التي يحمل البعض رايتها .

 

خبر

تم يوم 20/09/2005 إيقاف سائق الأستاذ الهادي المناعي المحامي بجندوبة السيد فتحي الطبوعي من طرف رئيس مركز شرطة غار الدماء و ثلاثة أعوان وضعوا الكبالات في يديه أمام عائلته و عشرات المواطنين و اقتادوه إلى المركز و منه إلى منطقة الشرطة بجندوبة أين قضى ليلة كاملة بتعلة أنه مفتش عنه و الحال أنه لم تتعلق به أي قضية .. و أخلي سبيله في اليوم الموالي 21/09/2005 و قد تقدم محاميه الأستاذ المناعي بشكاية في الاعتداء على الحرية الذاتية إلا أن وكيل الجمهورية بجندوبة قرر حفظها.

 

ندوة الفروع

انعقدت يوم 29/09/2005 بصفاقس ندوة الفروع الجهوية للهيئة الوطنية للمحامين للتداول في مسألة النظام الداخلي للهيئة. و قد بدأ العميد مداخلته بإعلام أعضاء الفروع بفحوى لقائه بكل من مكتب جمعية القضاة و الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان . و قدمت الهيئة مقترحات كتابية كمشروع للنظام الداخلي وتم الاتفاق على تكوين لجنة للعرض و عقد جلسة عامة للمصادقة عليه بصفة ديمقراطية أما الموضوع الثاني الذي حظي بالاهتمام فيتعلق بمساندة المكتب الشرعي لجمعية القضاة و قد أشارت عديد التدخلات للموضوع . وفي الختام صدر بيان يعبر عن مساندة قطاع المحاماة اللامشروطة للمكتب الشرعي واستعداد الهيئة و عموم المحامين للوقوف إلى جانبه ضد الهيئة المنصبة .

 

تدهور

اكد لنا احد اقرباء السجين السياسي عادل الثابتي الذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ شهر احتجاجا على عدم السماح له بالعودة لمواصلة دراسته ان صحته بدات في التدهور بشكل متسارع جدا و انه اصبح ، علاوة على عدم القدرة على الوقوف و صعوبة التخاطب مع زائريه ، لا يغادر سريره بعد فقدانه القدرة تماما على الحركة مشيرا إلى انه فقد الى حد الان ما يزيد عن 15 كلغ من وزنه . كما اكد لنا محدثنا ان عادل لا يحظى باية رعاية طبية وهو في مثل هذه الوضعية الحرجة التى تهدد حياته .

 

و علمت الموقف ان وفدا عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان قام بزيارة الى منزل الثابتي وقدم اقتراحا بتعليق لاضراب .

 

كما قام معتمد الوسلاتية بالاتصال بعادل عن طريق رئيس شعبة الحسيان و اقترح عليه فك الاضراب مع وعده بدراسة مشكلته . و لا توجد الى حد الان اي اشارات ايجابية توحي بامكانية حل سريع لهذه الوضعية .

 

اسرة « الموقف » تتضامن مع علوني

اثر الحكم الجائر الذي صدر ضد مراسل « الجزيرة » الزميل تيسير علوني من طرف القضاء الاسباني فان أسرة جريدة  » الموقف  » تعبر عن استنكارها الشديد للحكم المذكور الذي اعتمد اسانيد غير حقيقية و تؤكد انه حكم سياسي بالاساس و تعتبره مسا خطرا بحرية الصحافة والاعلام .

 

نداء لرفع مظلمة

توجه الينا السجين السياسي و النقابي سابقا السيد صلاح الدين عمري برسالة ذكر فيها ان وضع عائلته المادي يزداد سوءا من يوم لاخر و ان حالته الصحية في تقهقر نتيجة الاضراب الدوري المستمر منذ غرة جويلية 2005 يمعدل ثلاثة ايام في الاسبوع ، و ذلك رغم مكاتبته لرئيس الدولة في مناسبتين لاحاطته علما بحاله وحال عائلته التى تزداد سوءا بسبب السنوات التى قضاها في السجن و التى بلغت 13 سنة و المراقبة الادارية 16 سنة . و قد توجه العمري بنداء الى كل مكونات المجتمع المدني من منظمات و احزاب و جمعيات و شخصيات للوقوف الى جانبه و ان تعمل على رفع هذه المظلمة عنه و تمكينه من مورد رزق يحفظ لعائلته كرامتها و يبعد عنها شبح الحرمان والخوف من الجوع .

 

مسيرة في سيدي بوزيد

قام مدرسو منطقة سيدي بوزيد بمسيرة سلمية احتجاجا على عديد الأوضاع منها تعطل المفاوضات الاجتماعية وزيارة الوفد الإسرائلي لتونس في قمة المعلومات وتدهور القدرة الشرائية للشغالين . وحاولت قوات الامن منعها بالقوة ، لكن اصرار المتظاهرين جعلهم يواصلون المسيرة . و تم تعنيف الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي فرفع المتظاهرون شعارات معادية للتطبيع وتجمهروا بالطريق العام مما أثار انتباه المارة وفضولهم فتعطلت حركة المرور وقتيا بالشارع الرئيسي أمام مركز الولاية .

 

تضامن فريد من نوعه

في سيدي بوزيد, هده المنطقة التي لم تنل حظها من التنمية , يهرع المواطن إلى الجهات المعنية طلبا للمعونة لاعتقاده في صحة الدعاية حول التضامن والتكافل الاجتماعي في المناسبات كالعودة المدرسية والأعياد، فيقصد المعتمديات ومقرات الحزب الحاكم لكن لا يجد غير المماطلة . تلفتك طوابير المواطنين شيبا وشبابا يقفون أو يجلسون تحت قيظ الحر ينتظرون عطية أو منة يتخذها هذا الحزب كشكل من الاستقطاب السياسي شبه الإكراهي .أما في معتدية سيدي بوزيد الغربية فلا تسمع إلا « المعتمد غير موجود » أو في اجتماع أو « أرجع غدوة ».

 

عريضة

تروج هذه الايام عريضة مساندة لجمعية القضاة التونسيين من طرف المحامين وهي بصدد الامضاء منهم من كافة انحاء البلاد . و العريضة المذكورة تمثل بادارة سلسلة من التحركات التى يزمع المحامون القيام بها مساندة للهياكل الشرعية لجمعية القضاة و للتنديد باللجنة و المنصبة من وزارة العدل التى اصبح المحامون يسمونها بلجنة الشرفاء وللمناداة باستقلال السلطة القضائية تشريعيا و فعليا .

 

انتظار

رغم ان اعوان الشرطة الذين اعتدوا على الاستاذ عادل المباركي ـ المحامي ـ كانوا بحالة تلبس واضح و رغم تحرير محضر في الغرض و رغم الشهائد الطبية و رغم تقديم شكاية للنياية العمومية مصحوبة بصور تظهر الاعتداء ، فانه لم يتذ أي اجراء تجاه المعتدين . فهل سنكون زاء حالة اخرى من حالة الافلات من العقاب ؟

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 329 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 7 أكتوبر 2005)


 

3 أسئلة

 

شارك في الاجتماع التحضير الثالث للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي انعقد بجنيف من 19 الى 30 من شهر سبتمبر الماضي عدد من ممثلي المجتمع المدني التونسي كان من ضمنهم الزميل لطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين الذي اتسمت مشاركته بالخصوص بمداخلة في ندوة عامة حول واقع حرية التعبير في تونس. الموقف التقت الزميل لطفي حجي اثر عودته من جنيف و ألقت عليه ثلاثة أسئلة.

كيف تقيمون مشاركة المجتمع المدني التونسي في الاجتماع التحضيري الثالث للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ؟

اتسمت مشاركة المجتمع المدني التونسي في جنيف بالنجاعة رغم الحضور المكثف لعناصر تدعي أنها تمثل جمعيات في تونس لكنها جاءت لتعبر عن مواقف محنطة بلغة خشبية تعتمد التشويه و المغالطة مثل تلك التي نسمعها و نقرؤها في وسائل الإعلام التونسية. و هي لغة لم تعد تقنع أحد ما دام الواقع في واد و الحديث في واد آخر. ولم يكتف أصحاب هذه الجمعيات المحسوبة على المجتمع المدني باللغة الخشبية بل سعوا إلى ملاحقة ممثلي الجمعيات المدنية المستقلة في أروقة قصر الأمم بجنيف و مراقبة اجتماعاتهم الخاصة مع المنظمات الدولية و محاولة منع بعضها و هو ما أثار دهشة ممثلي الجمعيات الدولية و استغرابهم و كان تعليقهم: إذا كان هذا يحدث في جنيف و في مقر الأمم المتحدة بالذات فما بالك في تونس.؟ لكن مع كل تلك المحاولات التي تعودنا عليها اعتبر أن الوفد التونسي نجح في مهمته سواء في الجلسات العلنية التي تناولت الملفات التونسية أو في الجلسات الخاصة التي عقدها الوفد التونسي مع مسؤولين سامين بالأمم المتحدة ومع رؤساء بعثات ستشارك في القمة في شهر نوفمبر المقبل.

ما هي أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع التحضيري الثالث و ما هي اهم نتائجه؟

تركزت النقاشات بالخصوص على مسألة الحريات في تونس خاصة و ان السلطات التونسية تعهدت حين قبلت باحتضان القمة باحترام الحريات الأساسية و حرية تداول المعلومات خاصة و أن القمة تعنى بالمعلومات .و قد لاحظ المراقبون الدوليون من خلال التدخلات و التقارير إن السلطات التونسية لم تحترم تلك التعهدات و تأكد ذلك من خلال التجاوزات الأخيرة في حق نقابة الصحفيين التونسيين ، و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وجمعية القضاة التونسيين، و المحامين. و كان من الطبيعي أن تهيمن تلك القضايا على جميع النقاشات خاصة و أن تقرير منظمة ايفكس الأخير ركز على تلك القضايا من خلال معاينة ميدانية قام به ممثلون عنها في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، كما طرحت قضية المساجين السياسيين في تونس مع التركيز على قضية المحامي السجين محمد عبو بشدة خلال الاجتماع التحضيري خاصة و أن جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حرية التعبير و حقوق الإنسان تعتبره سجين رأي و تطالب السلطات التونسية بالإفراج عنه.و لم يقتصر الأمر على طرح قضية عبو بل حضرت زوجته السيدة سامية عبو إلى جنيف و قدمت شهادة حية عن معاناة زوجها بسجن الكاف و معاناة أطفالها الذين حرموا من رؤية أبيهم منذ انطلاق السنة الدراسية إذ ليس بإمكانهم الانقطاع عن الدراسة للذهاب إلى مدينة الكاف لزيارة والدهم السجين. و قد أثمرت النقاشات اتفاقا بين المنظمات غير الحكومية التونسية و الدولية على توجيه رسالة في الفاتح من أكتوبر إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تطالبه فيها بإرسال مبعوث سامي الو تونس لمعاينة أوضاع الحريات و مطالبة السلطات التونسية باحترام الحريات الأساسية. و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الموقف الرسمي للحكومات الصادر في البيان الختامي للاجتماع التحضيري طالب هو الآخر تونس احترام تعهداتها في مجال حرية التعبير .

كيف تتصورون الآفاق قبيل القمة و بعدها؟

إن المجتمع المدني التونسي أمامه فرصة هامة للتمسك بحقوقه الأساسية و المطالبة بها حتى لا تتحول القمة إلى مجرد قمة تقنية تبحث في الفجوة الرقمية و تكون بمثابة الفسحة لمدة ثلاثة أيام يعود كل واحد بعدها إلى سبيل حاله و كان شيئا لم يقع. و أتصور أن ذلك ممكن التحقق أمام ما أظهره الممثلون عن الجمعيات التونسية من تنسيق جماعي تجاوزوا فيه الخلافات الهامشية، و أمام مشروعية المطالب و قانونيتها ،و أمام المساندة الدولية لتلك المطالب الأساسية المشروعة.أنه لا يمكن أن نتصور قمة عالمية للمعلومات مع ما تعنيه من حضور صحفي هام و غير معتاد و مشاركة عالمية ضخمة لا نتصور ذلك دون جمعيات و نقابات حرة و مستقلة تمارس نشاطها دون تدخل من أية جهة كانت، وبعيدا عن كل محاولات التوظيف التي لم تعد تجدي نفعا ،و تسيء إلى أصحابها و إلى صورة تونس من حيث أرادوا الإساءة إلى الجمعيات الحرة و المستقلة.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 329 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 7 أكتوبر 2005) 


العفو التشريعي العامّ « إختيار سياسي سديد، و ضرورة الغد الأفضل »

محمّد الصالح فليس

 

في ختام الإستفتاء الجزائري لإقرار مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنيّة وجّه رئيس الدولة إلى الرئيس الجزائري رسالة تهنئة أذاعتها الصحف التونسيّة عن وكالة تونس افريقيا للأنباء يوم السبت غرّة اكتوبر الجاري، وممّا تضمّنته الرسالة : »..للتجاوب الكبير الذي قابل به الشعب الجزائري، ومساندته لسياسة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، ولإختياراته السديدة من أجل غد أفضل للجزائر الشقيقة في كنف الأمن و الإستقرار و التنمية ». (ورد بجريدة الصباح بتاريخ 01/10/2005 , ص4) و ليس غرضنا هنا الدخول في مناقشة تفاصيل المشروع في حدّ ذاته, ففيه من عناصر الضعف ما يستحقّ النقاش و التعليق, ولا في عمليّة الإستفتاء نفسها فثمّة بخصوصها كلام أكيد يستحّق الإثارة. لكن الغرض هو إثارة الجوانب الأساسيّة في المشروع التي تلتقي مع مظاهر جوهريّة من شعار العفو التشريعي العامّ الذي ما فتئت ترفعه فصائل الحركة الديمقراطيّة و التقدّميّة في تونس منذ عشرات السنين.

 

فمنذ غادر المستعمر بلادنا لم تخلو مدينة أو قرية تونسيّة من و جود سجين سياسي واحد على الأقلّ أصيلها, إمّا مازال رهن الإعتقال أو مضى أمد على سراحه. ولم تكد تخلو سنة لم تنظّم خلالها محاكمة ذات خلفيّة و توجّهات سياسيّة عرف فيها تونسيّون اختلفت وجهات نظرهم مع سلطة الحكم فجوبهوا بالإعتقالات والإهانات المختلفة الأشكال و القضايا و التحطيم. و في انتظار أن ننجز جردَا اسميََّا لكلّ من ناله شرف معارضة سلطة الحكم من موقع أو آخر فوقف ضحيّة و متّهمَا أمام المحكمة الشعبيّة و المحكمة العليا و المحكمة العسكريّة و المحاكم العاديّة و محكمة أمن الدولة…فإنّنا ل نجانب الحقيقة في شيء إذا قدّمنا رقم الآلاف لإحصاء هؤلاء عدديّا.

 

ولأنّ الظاهرة ملفتة للإنتباه ، ضرورة أنّها تختزل جانبًا أساسيًّا من التاريخ السياسي والفكري الحديث لبلادنا, فلا مناص من اعتبارها بمثابة الخزّان المتميّز للمواكبة لتمشّي حكومات مابعد الإحتلال في نهج تصاعدي معادي للتنوّع ورافض لحقّ الإختلاف و ضاغط في اتّجاه الحزب الواحد و الرأي الواحد والقائد الأوحد !! وطُبعت الحياة السياسيّة التونسيّة بتجميع كلّ الصلاحيّات بأيدي السلطة التنفيذيّة و « تأطير » الجموع في اتجّاه القبول بتأليه سلطة الحاكم_ ولو نفاقًا و خوفًا_ و التخلّي عن الحقوق الشرعيّة طالما أنّ هذه الأخيرة تحذرها و تخشاها ! و ويحٌ لمن تحدّثه نفسه بالخروج عن صفّ القطيع بالتعبير عن مواقف مخالفة !! ومن ثمّة فإنّ الإعتقالات و المحاكمات لأسباب سياسيّة مثّلت ظاهرة هيكليّة في توجّه السلطة لمواجهة خصومها و معارضيها، و بهذا المعنى فقد أفرزت الحياة السياسيّة بصفة دائمة مساجين سياسيّين بحالة اعتقال أو مسرّحين.

 

و يمثّل الموقف من هذه الظاهرة حجر الزاوية لكلّ طرح سياسيّ يتعلّق بإشكاليّة الحريّات و المنظومة الديمقراطيّة. فالحركة الديمقراطيّة و الوطنيّة التونسيّة عارضت المحاكمات السياسيّة و القمع و التعدّي على الحريّات، وثابرت بلا هوادة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين و سنّ عفو تشريعيّ عام يعيد للضحايا اعتبارهم المعنوي و يضمن لهم التعويضات عمّا تكبّدوه من خسائر، تعبيرَا من السلطة على أنّ معاملة الإختلاف بالمقاضاة و التجريم، وردّ الفعل ازاء النشاط السياسي المجتمعي عبر الأجهزة الأمنيّة هو أسلوب يفتقر للشرعيّة و الوجاهة.

 

وبهذا المعنى كيف يكون عمل السلم و المصالحة الوطنيّة في الجزائر « اختيارا سياسيّا سديدًا »، ولا يكون العفو التشريعي العام في تونس كذلك؟ ! ألم تذهب « التوجّهات السديدة » للجزائر إلى حدّ التصالح مع الذين حملوا السلاح مع احتمال قتل أرواح بشريّة؟ في حين أنّّ الغالبيّة الساحقة من المعارضين التونسيّين الذين طالهم القمع وشملتهم المحاكمات لم يكن لهم من ذنب ارتكبوه سوى أنّهم انتظموا وأصدروا جرائد و أذاعوا منشورات عبّروا فيها عن مواقف سياسيّة ارتأت سلطة الحكم_ لإستكمال نهج التخويف _ أن تستخرج منها _تعسّفَا مطلقَا_ تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي !! وكيف يكون هدف مشروع السلم و المصالحة الجزائري يهدف لضمان « غدٍ أفضل للجزائر الشقيقة » و لا يكون للعفو التشريعي العام في تونس نفس الفضائل ؟ هل بالإمكان بلوغ « الغد الأفضل » لتونس بالسير على قدمٍ سياسيّة واحدة بإزاحة كافّة جمعيّات المجتمع المدني المستقلّ وأحزابه السياسيّة ونخبه ونقاباته؟ وكيف يكون هدف مشروع السلم والمصالحة في الجزائر « الأمن و الإستقرار و التنمية » و لا يكون العفو التشريعي العامّ مؤديّا لنفس النتائج؟ انّه لا جدال في أنّ العفو التشريعي العامّ هو ضرورة « الغد الأفضل » و هو « اختيار سياسي سديد », وانّ الحكمة و الشجاعة السياسيّتان تحتّمانه خيارَا ثابتَا لا محيد عنه، و هو ما أقرّه المسار السياسي للجزائر الشقيقة بعد المغرب وغيرها من البلدان المغاربيّة المجاورة لنا.

 

ويبقى أكيدَا:

 

   أوّلاً: أنّ السلطة و علاوة على قمع هؤلاء الضحايا لغايات فئويّة سواء أكانت منطلقاتها إحداث فتحات في واقعها الداخلي المنغلق أو ارضاءَا لحلفائها الخارجيّين، فإنّها لم تكن قادرة على تحمّل مواقفها و الدفاع عنها بكلّ اقتناع وثبات بدليل أنّها لم تجرؤ مرّة واحدة منذ 1956 على الإقرار بأنّ لديها مساجين سياسيّين.

 

   ثانيًا: أنّ العفو التشريعي العامّ هو اجراء سيظلّ يحرّك جانبًا لابأس به من المخزون السياسي و الثقافي للشعب التونسي و نخبه، وسيمثّل حلقة محدّدة لمستقبل المسار السياسي في بلادنا. وطالما لم تتجرّأ سلطة الحكم عندنا على الإصداع بتبنّيه فإنّ التجاذبات ستظلّ فاعلة بوضوح في واقع الحياة السياسيّة العامّة، وسيظلّ المناخ السائد مناخًا لا يدفع لإستتباب الثقة وسيادة عمليّة المشاركة الشفّافة.

 

وكما قال أجدادنا، و هم على صواب: « انّ اليد الواحدة لا تقوى على التصفيق ». فلتطلقوا العنان ليدنا الأخرى لتصفّق بتلقائيّة واقتناع و لتكتب اسم تونس المفرغة سجونها من معتقليها السياسيّين و المتصالحة مع كلّ ذاتها « في الشمس التي لا تغيب ».

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 329 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 7 أكتوبر 2005) 


تجربة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في النضال ضد العنف المسلط على النساء

 

مقتطفات من التقرير الذي به الاخت حليمة الجويني عن النساء الديمقراطية في ندوة نظمت بالشراكة مع لجنة المراة العاملة في الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة.

 

« بادرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالتصدي الى العنف السلط على النساء منذ تاسيسها في سنة 1989 و على امتداد السنوات تمكنت من بلورة برنامج نضالي متكامل ضد هذه الظاهرة يمزج بين العمل الميداني و مرافقة النساء من جهة و تعميق الرؤة الفكرية حول جذور هذا العنف و مظاهره و كيفية التصدي له من جهة ثانية . و في هذا الاطار قامت الجمعية بعدة انشطة ورشات تكوينية و تظاهرات و طنية و اقليمية و عالمية و كانت وراء عدة مبادرات .

 

و قد انجزت الجمعية عدة كتابات و منشورات و مطويات بغرض التحسيس و التعريف بهذا العنف و تشجيع الضحابا على كسر جدار الصمت و التضامن معهن . والتعريف بتجربتنا الميدانية و تطور مقاربتنا . و في معالجتها لظاهرة العنف تبنت الجمعية تعريف العنف المسلط على النساء الذي جاء في الاعلان العالمي للامم المتحدة :  » العنف المسلط على النساء هو كل فعل و مل اهمال و اكراه و تهديد في أي مجال كان سبب او يمكن ان يسبب او يمكن ان يسبب ضررا جسديا او جنسيا ا نفسيا للنساء  » وبمرافقة النساء من جهة و تبادل الخبرات و التجارب مع منظمات اخرى و مواكبتنا لعدة مؤتمرات عالمية و اقليمية من جهة اخرى اعتبرنا ان العنف المسلط على النساء هو اقوى اشكال التعبير عن التمييز ضد النساء و اشد تمظهرات النظام الابوي السائد و نحن في اطار المسيرة العالمية للنساء ضد العنف و ضد الفقر و نؤكد على ان العنف المسلط على النساء يتعمق و يتفاقم و تعدد اشكاله و مظاهره بتفاقم الازمات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية . و اندلاع الحروب .

 

وما مكنت التجربة من الوقوف عليه هو :

 

ـ ان العنف المسلط على النساء لا يمس فئة معينة او طبقة اجتماعية ما بل هو ظاهر تشق كل شرائح المجتمع . ـ كما ان المعتدي ليس له نموذج معين فمن المثقف و المتحمس ظاهريا لحقوق الانسان و العدالة الاجتماعية الى المدمن و البطال و المتدين و الملتزم اجتماعيا او سياسيا او قانونيا و اداريا غير متورع باستغلال نقوذ موقعه .

 

كل هذه الشرائح تذكرنا في حالات عايشناها و تابعناها عن قرب و لم يكن العنف اللفظي او الجسدي هو اكثر الاشكال انتشارا بل راينا ان الاعتداءات الجنسية و اساسا الاغتصاب الزوجي هي ظاهرة منتشرة ووسيلة تعذيب تكاد تكون يومية في حالات العنف الزوجي و اكثر الاشكال اهانة للنساء .

 

و قد اعتمدنا في عملنا احترام مبدا السرية و احترام قرار المراة و اجتناب الاحكام المسبقة و التدرب على تقنيات الانصات التضامني وهو ما مكنا و لو جزئيا من جعل مركزنا فضاء تضامن و ثقة و حرية للنساء ضحايا العنف .

 

و اليوم و رغم كل العراقيل المفروضة علينا و على كل المنظمات يمكن ان نقر اننا ساهمنا في تطوير مفهوم حقوق الانسان ليشمل المسلط على النساء في الفضاء العام كما في الفضاء العائلي . وهو ما توصلت له المنظمات النسوية في العالم و التى اثرت حتى على اليات الامم المتحدة ».

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 329 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 7 أكتوبر 2005) 


المواطن و حقوق الإنسان

محمّد القلاّل

 

قيل عن الأوروبيّين انّهم مسلمون بدون اسلام. ورغم مانشهده لديهم من ازدواجيّة اليوم في المعايير و الكيل بمكيالين في عديد القضايا تبقى المجتمعات الغربيّة مجسّدة لعديد القيم النبيلة و أساسًا حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين واحترام الإختلاف و التعدّدية، بخلاف مجتمعاتنا العربيّة التي رغم ما يزخر به تراثها النظري من دعوة لإحترام إنسانيّة الإنسان و حقوقه و كرامته فإنّنا نعيش حيرة كبيرة بسبب عدم تجسّد هذه القيم في علاقة المواطن بغيره و بعلاقة المسؤول أو الموظّف بالمواطن الإنسان.

 

ورغم أنّ قدماي لم تطآ الى اليوم أرض آروبا المتحرّرة ولم أشهد عن قرب نوعيّة العلاقات الإجتماعيّة و الإنسانيّة بين أهلها فإنّي أبقى مشدوهًا لمّا أسمع ابن بلدي يروي لي أنّه أصيب ذات مرّة بوعكة صحيّة مفاجئة بباريس و هو قد ذهب إلى هناك كسائح فنُقل بسرعة إلى المستشفى و تجمّع حوله الأطبّاء و الممّرضون دون أن يسألوا عن هويّته و لا عن جنسيّته و لا عن استعداده لدفع معلوم العلاج ! وبعد أن قدّمت له الإسعافات اللازمة طلبوا منه وثائقه الشخصيّة لتسوية وضعيّته.

 

ما أبعد هذه الحادثة عمّا يقع في مجتمعاتنا العربيّة الإسلاميّة و من ضمنها بلادنا، من معاملات أقلّ ما يقال فيها أنّها لا تستحضر البعد الإنساني في المعاملات و خاصّة في قطاع الصحّة العموميّة. استحضرت هذه المعاني لمّا اصطحبت ابنتي إلى مستوصف الجهة تعد أن أتمّت دروسها بالمعهد لإجراء فحصٍ على رجلها بسبب جرحٍ بدأ يتعفّن. طلبت من الممرّضة أن تسحب بطاقة الفحص لإبنتي فإمتنعت في البداية واشترطت الحصول على موافقة الطبيبة أوّلاً..لأنّ الوقت متأخرّ !!..الساعة11 و 25 دق..يوم الجمعة !!!

 

ومن حسن حظّ ابنتي أنّ الطبيية وافقت على إجراء الفحص و خرجت من المستوصف « فرحًا مسرورًا » ! غير أنّي في البداية شعرت بتوتّر عصبيّ لأنّي لم أجد تجسيدًا لما يقال من أنّ الإنسان هو الرأسمال الحقيقي في بلادنا..وبأنّ الطبيب و الممرّض في القطاع العمومي أساسًا هما في خدمة المواطن المريض مثلما أنّ المعلّم و الأستاذ في خدمة الطالب وأنّ الموظّف و العامل في خدمة بعضهم البعض.

 

اليوم، كلّ مواطن يقول لك: » إذا لم يكن لديك بعض الأقارب و الأصدقاء في المستشفى فإنّك لا تتحصّل على خدمات علاجيّة بصفة طبيعيّة و يسيرة ». لماذا انتشرت هذه الظاهرة في مجتمعنا رغم أنّه من المفروض أن لكلّ مواطن الحقّ في أن يحصل على الخدمات الأساسيّة (تعليم، صحّة، سكن، تغذية) بدون مزيّة ولا منّة من أحد..فقط لأنّه مواطن ومن حقّه أن تحفظ كرامته و انسانيّته..كما تقول الآية الكريمة  » ولقد كرّمنا بني آدم ».

 

فلماذا لا ينهض المواطن ليتشبّع أوّلاً بثقافة حقوق الإنسان ويطالب بحقوقه واحترام انسانيّته و كرامته في إطار ما يضمنه له دستور البلاد والقيم الكونيّة التي أصبحت المجتمعات تناضل من أجل كسبها و تجسيدها علي أرض الواقع.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 329 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 7 أكتوبر 2005) 


منشور جديد لضرب الحريات

منذر الشارني

 

 صدر عن الوزارة الأولى منشور مؤرخ في شهر جويلية 2005 تحت عدد 31 أقل ما يقال عنه أنه مخالف لأبسط حقوق الإنسان التي جاءت بالدستور أو بقانون الوظيفة العمومية إذ فرض القانون المذكور على جميع الأعوان العموميين مهما كانت حالاتهم إعلام الإدارة التي يعملون لديها بأي دعوة للحضور أو المشاركة أو المساهمة في مؤتمرات أو ملتقيات داخل البلاد أو خارجها و أنه لا يمكن مغادرة مركز العمل إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الإدارة .

 

هذا المنشور فيه مساس بالحريات و بالحقوق الاساسية ذلك ان الاعوان العموميين هم مواطنون بالدرجة الاولى و من حقهم المشاركة في أي ندوات او ملتقيات سياسية او علمية او ثقافية او نقابية او حقوقية دون أي تضييق او منع . و الاكيد ان المنشور المذكور لن يطبق الا على الاعوان المنتمين الى احزاب المعارضة و المنظمات والنقابات المستقلة . و لم يكتف المنشور المذكور بواجب الاعلام الذي لا يجد له أي تبرير بل يتجاوز ذلك الى طلب الموافقة المسبقة لرئيس الادارة . وهنا الطامة الكبرى ، لاننا لا نتصور في اوضاع بلادنا الحالية ان يوافق رئيس ادارة او مؤسسة عمومية على سفر احد الاعوان للمشاركة في ندوة او ملتقى في الداخل او الخارج الا اذا كان من الحزب الحاكم او من المنظمات التابعة له . و يمثل اصدار هذا المنشور خرقا لقانون الوظيفة العمومية الذي يكرس الحق النقابي للعون العمومي كما يمنع ان يحتوي ملفه الشخصي على أي اشارة لافكاره السياسية او الفلسفية . ويمكن القول ان المنشور المذكور ينضاف الى ترسانة التشريعات و النصوص التى تهدف الى ضرب الحريات و تعطي الادارة اليد الطولى لمنع أي عون عمومي او موظف من ممارسة حقوقه السياسية و المدنية في التنظم والتعبير الحر . بل انه نوع من التهديد للموظف لردعه و ربما سيؤول الامر لاحالة العديد من الموظفين على مجالس التاديب في حالة عدم احترامهم للمنشور 31 لسنة 2005 و ايقاع العقوبات التاديبية بحقهم و التى يمكن ان تصل الى العزل .

 

و قد عللت الوزارة لاولى اصدار المنشور المذكور  » باحكام التصرف في الاعوان العموميين و متابعة المسائل المتصلة بحياتهم المهنية وتسهيل طرق اتصال الادرة باعوانها  » و هو تعليل غير مقنع و يخفي الغايات الحقيقة من راء اصداره . و من المؤكد كذلك ان تطبيق المنشور سيؤدي الى شلل العديد من الاحزاب و المنظمات وسيصبح مديرو الادارات هم المتحكمون بانشطتها فالعون انقابي الذي سيدعى الى ندوة او ايام دراسية سيكون تحت رحمة رئيسه الاداري الذي يمكنه الموافقة كما يمكنه الرفض و قس على ذلك مناضلي الأطر المستقلة .

 

و هكذا في الوقت الذي تقر فيه بلدان اخرى اصلاحات متتالية دعما للحربات و الحقوق ، يتفنن العقل السياسي الحاكم في بلادنا في ابتكار اليات و تشريعات تزيد في تكبيل المواطن و تلجيمه و تتاخر بنا خطوات الى الوراء

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 329 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 7 أكتوبر 2005) 


كلية جندوبة …من أين نبدا الإصلاح؟

نسيم الكافي

تتكاثر عند بداية كل سنة جامعية و خاصة بعد الجلسة السنوية التي يعقدها وزير التعليم العالي مع الصحفيين ، العناوين على أعمدة الصحف حول تطوير التعليم العالي و تصب جميعها في خانة واحدة ألا وهي الإصلاح الجوهري ومطابقة المعايير الدولية .

 

هذه العناوين تستهوي الطلبة، لكنهم دائما يستغربون عندما يرون الوضع في كلياتهم ، و منها وضعية كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و التصرف بجندوبة، هذه الكلية الفنية التي لم يتجاوز عمرها عشر سنوات ، و التي تبدو لقاصديها قديمة و آيلة إلى الانهيار بدءا من جدرانها التي لم يلامسها الطلاء منذ سنوات وصولا إلى المشاكل التي يعاني منها الطلبة .

 

فبالرغم من أن الدروس بهذه الكلية انطلقت منذ 12 سبتمبر فان إطار التدريس لم يضبط بعد بصفة نهائية ، وهو ما جعل جداول الأوقات تتغير باستمرار و بصورة مفاجئة بما أنها تحصل دون إعلام مسبق ، مع العلم أن اقتناء جدول الأوقات يكلف الطالب 500 مليم إذ انه لا يمكن الحصول عليه إلا عبر موقع الكلية بالإنترنت ، و هذا من شأنه أن يثقل كاهل الطلبة إضافة إلى البلبلة و الارتباك الذي يحدثه في صفوفهم كما أن هذه الجداول قد تكون منقوصة من بعض حصص المحاضرات أو الدروس المسيرة أو من بعض المواد .

 

إضافة إلى ذلك فان العديد من الطلبة فوجئوا بتوجيههم إلى تخصص لم يطلبوه و لا يتماشى و إمكاناتهم ، متسائلين عن الطريقة المعتمدة في توجيههم ، و هذا ما جعل العديد منهم يقدم مطالب إعادة توجيه ، لكن العديد منها تجاب بالرفض و يرغم الطالب على مزاولة التعليم بشعبة لا تتماشى و إمكاناته و هذا نتائجه معروفة مسبقا.

 

هذا إلى جانب العديد من المشاكل التي يعاني منها الطلبة دون أن يعرفوا السبيل إلى حلها ، فإذا أراد الطالب الاتصال بالإدارة يبقى يدور في حلقة مفرغة ، وان أراد الوصول إلى الكتابة العامة فعليه المرور بحاجبين ، وان حصل ذلك يجاب بأن الأمر بيد رئيس المؤسسة السيد العميد و هنا يزداد الأمر صعوبة، فالطالب وجب عليه المرور بحاجب ثالث ، و بعد طول انتظار و مراوغة تزيد من دهشته إزاء هذا الموقف تتلاشى الدهشة نهائيا عند رؤية السيد العميد يرحب به بآخر ما أنجبت لغتنا العربية من عبارات ترحيب : ماذا تفعل هنا ؟ ماذا تريد ؟ …. إلى أن يخرج دون أن يقول ما يريد .

 

إن الإدارة التي تعيدنا إلى القرن السابع عشر و التي تفرض القطيعة مع الطالب من شأنها لا أن تعطل أي مشروع إصلاحي فحسب ، و إنما من شأنها أن تولد أيضا أشكال أخرى من القطيعة بما تسبب من نفور لدى الطلبة و أهمها القطيعة مع الانتماء الوطني .

 

و هنا لا يسعنا إلا أن نتساءل من أين يبدأ ؟ و كيف يكون ؟

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 329 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 7 أكتوبر 2005) 


أشك بأننا نحيا

دنيا الحاج

 

من سوء حظ البعض أن يضرب له القدر مع الفجيعة موعدا وهو في أوج عطائه فيمضي أياما من القيظ القاتل متنقلا بين المستشفيات و مكاتب الضمان الصحي و مقيما كحشرة بين أروقتهما. و لا أحد ينكر على الأقدار مصائبها المفاجئة فتلك مشيئة الله و لكن ما يحف أحيانا بالتجربة من صعوبات ومآس يدفع بالفرد حقا إلى مسارب الثورة والجنون .

 

في تجربة كهذه ينبغي على المريض أن يكون مرفقا  » بخبير » في الشؤون الإدارية متسلحا بقدر كبير من الصبر و سعة البال و مزودا بمحفظة كبيرة تتسع لتلك الأعداد الهائلة من الأوراق التي تنهال عليه من شبابيك المستشفيات . ففي كل خطوة عليك أن تقف منذ الصباح الباكر بالطابور وتسجل وتدفع بأوراق و تتسلم أخرى و تركض أحيانا لتنسخ البعض الآخر و لتدفع بأوراق و تتسلم أخرى و تركض أحيانا لتنسخ البعض الآخر و لتدفع المصاريف و تقف من جديد في الطابور ثم تنتظر … و عليك أن تحفظ جيدا أوراق التأمين على المرض فبإمكان مكاتب الضمان الصحي ان ترفض كامل المعاملة لو ضاعت منك إحدى الوريقات أو سها طبيبك عن الإمضاء أو كتابة طبيعة المعاملة على سبيل المثال .

 

وقد ترى هناك من المآسي ما يجعل القلب ينفطر فبين مريض يعاني من آلام في ساقه و تتطلب حالته إجراء عملية جراحية فورية وبين إدارة ترفض بطاقة علاج لأنها تجاوزت تاريخ الصلاحية و تطالبه بدفع مائتي دينار … يصرخ ملتاعا بأنه مسرح من العمل و أن مشغله توقف عن دفع معلوم الضمان الصحي له ولغيره من العمال فيرد الموظف ببرودة مقيتة :  » تدبر أمرك » … و بين أم حدثت لابنتها مضاعفات خطيرة داخل المستشفى تطلبت إقامتها لمدة أطول وهو ما ضاعف المصاريف على كاهل الأم . فتنشب معركة بينها و رئيس المصلحة تنتهي بشتم العباد والبلاد .

 

أما ما حدث معي فيكاد يكون كوميديا بلهاء مبكية , فبعد أن فر مريضي من قسم أحد المستشفيات الذي كان أشبه بزريبة الحيوانات روائح كريهة وحشرات متنوعة … وجدت نفسي أمام إدارة مستشفى آخر ترفض المعاملة لأن أحد المسؤولين كتب خطأ حرفا من لقب المريض و علي أن أبحث عنه في الأروقة الممنوعة ليصلحه . و الأمر من ذلك هو أن تضطر لترك مريضك يوم العملية الجراحية لتتقاذفك المسافات بين مستشفى يطالبك بكمية معينة من الدم و بنك يرفض مدك بها … ثم تكتشف أن مريضك لم يتزود بقطرة واحدة من هذا الدم وهو يقيم بعد إجرائه العملية في حرارة تفوق الأربعين درجة لم يستطع لطف الطاقم الطبي و معاملته المميزة أن يخففا منها .

 

ما يحدث داخل المستشفيات العمومية قد يبدو هينا مقارنة بما حدث هذا الصيف داخل الغدارة المركزية للصندوق القومي للتقاعد و الحيطة الاجتماعية فقد تعطل منذ النصف الثاني شهر جوان كامل نظام الإعلامية لديها وتحول عدد كبير من المرضى و ذويهم إلى شبه موظفين يترددون كل يوم على الإدارة و يرابطون بانتظار تصريح يتحمل إقامة استشفائية أو علاج بالأشعة أو اقتناء أدوية خصوصية و كلها حالات لا تتحمل الانتظار كل هذا و نحن بانتظار إصلاح نظام التأمين على المرض ونسعى على قدم و ساق لعقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات.و لا تملك سوى أن توظف قدراتك الخاصة لإيجاد حل و حين تنجح في الحصول على مثل هذا التصريح و تعدو به نحو صيدلية المستشفى تواجه خيبة جديدة إذ يطلبون منك الانتظار ريثما يتم جلب الدواء من الصيدلية المركزية و تتردد على المكان ليوم و أيام يذبحونك فيها على مهل . تقرر أن تعتصم في القيظ أمام المبنى تتسلى بقراءة صحيفة يومية و لكن سرعان ما تلقي بها في القمامة أو لاحد المرضى . تسال بين الحين والآخر عن الدواء فيقولون لك بأنه في الطريق أو إنها إجراءات إدارية …يرفسك الوقت و تشك أحيانا بأنك تحيى فتصرخ من الألم بان المريض يعاني من السرطان و لا مجال للانتظار فيرد أحدهم بوجه مقدد خال من الحياة « ليست نهاية العالم  » تقر أن تتصل بالصيدلية المركزية فتكتشف أن ورقتك شبه مهملة و منسية بانتظار عودة المسؤولين من إجازته السنوية .

 

إنها خدمات على قياس مكانتنا و علينا أن نمكث حيث الصفر و نشرب من البحر . يجرد من كرامتنا و يستخف بآلامنا فيسحقنا الانتظار و الإهمال حتى لم تعد لدينا سوى مفردات السخط و الغضب .

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 329 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 7 أكتوبر 2005)

 


صدى صرخة
كتبه : عبدالحميد العدّاسي .

قرأت نداء الاستغاثة الذي أطلقه ابن تنبيب على صفحات تونس نيوز بتاريخ 3 أكتوبر 2005 أي صبيحة يوم الثلاثاء الفاتح من شهر الرحمة ، شهر رمضان المبارك . و لئن لم أتشرّف بعد بمعرفة أخي علي بنعون المبتلى في سجنه ، فقد عرفت من أهل تنبيب و تلمين و فجّ الريح و بِشري و سوق الأحد و النقّة و البليدات و الرحمات ( و كلّها قرى متاخمة لمدينة قبلّي بمنطقة نفزاوة بالجنوب التونسي ) ، رجالا لا تنتظر لهم مكانا غير السجن – في هذا الوقت الذي ساد فيه في البلاد من يُبغِضُ الرّجال نتيجة عجزه على بلوغ مقاماتهم السامقة – و ذلك لما يتحلّون به من الثبات على الحقّ و من        الغيرة على الأعراض و من الحرص على الحياء و من التمسّك بالمروءة و الشهامة التي لا يعدمها إلاّ خسيس لئيم . و لعلّ كلامي هذا لا يحتاج إلى كثرة تدقيق إذا نظرنا إلى سبب سجن علي المتمثّل في الانتماء إلى حركة سياسية سلمية معارضة.

أقول لعلي و زهيرة بنعون لكما الله أخي و أختي ، فصوتكما قد لا يبلغ المسؤولين المنشغلين الآن بزيارة ربوعكم ( أكاد أكون على يقين من ذلك ) لغنم ما طاب من أنواع التمور العالية الجودة التي تزخر بها الواحات العامرة سواء في قبلّي أو البازمة أو أو جمنة أو القُلعة أو الفوّار أو جرسين أو نويّل أو غيرها من بلاد نفزاوة المعطاءة. هم هناك على اختلاف مستوياتهم الإدارية في أوقات الجني أو بعدها بقليل يملؤون بطونهم بالحرام و يثبّتون الناس على الخوف كي يطلقوا أيدهم و ألسنتهم بالفساد.   و لعلّهم إن قرؤوا مقالتي هذه و سأل بعضُهم عن هوية علي بنعون و عن تنبيب أين تقع ذكّره آخر فيهم بأنها تلك البلدة التي أصابتهم التخمة من آثار كثرة ما أكلوا من خيراتها … ألم تسمع أخي بالمثل التونسي القائل  » ياكل الغلّة و يسب الملّة  » ، إنّهم و الله لكذلك بل هم أشدّ ، فهم لا يكتفون بسبّ الملّة بل يخرجون منها في أحايين كثيرة.

ولكن أخي لنقف قليلا مع بعض ما جاء في رسالتك : صحيح أخي أنّك في مكان يُراد منه الإذلال ، في مكان تُفرّغ فيه الطاقات المكبوتة للشوّاذ من السجّانين و الجلاّدين و مدراء السجون ، في مكان تفقد فيه الكلاب رياضتها لتنسجم مع وحشية الإدارة في كلّ مستوياتها ، و لكنّك أخي لن تُذلّ و لن تُهان و لن تفقد من كراكتك بإذن الله شيئا ، بل على العكس من ذلك تماما ، فأنت و إخوانك المرهونون ، لدى ذوي التخلّف الذهني و الأخلاقي من خرّيجي مدرسة التغيير ، لا تزالون في ارتفاع و عروج يومي إلى السماء ، بفضل ما تقدّمون من ثبات و صبر ، وعد الله بمجازاة أصحابه بغير حساب  » إنّما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب  » . فبقدر مصابك أخي بقدر طهارتك و تنقيتك و تزكيتك  » ما من شيئ يصيب المؤمن، حتّى الشوكة تُصيبه، إلا كتب الله له بها حسنة، أو حُطّت عنه بها خطيئة  » أو قال  » إلاّ رفعه الله بها درجة أو حطّ عنه بها خطيئة « … نعم أخي أنتم في ارتفاع يومي لا يعلم مداه إلاّ الله ، فصبر جميل و انتظروا يوما تأخذون فيه حسنات مَن وكّل بعذابكم أو تضعون عليهم ما بقي من لممكم. اثبت أخي و من معك ، فخصمكم قد سئم تعذيبكم أو كاد لأنّه علم أنّكم لا تنحنون إلاّ لله الواحد القهّار.

قد تقول أخي : هذا كلام المتفرّج القابع أمام جهاز الحاسوب وهو لا ينفع و لا يغيّر ممّا أنا فيه من الضيق شيئا . و عليّ أن أتفهّم منك ذلك و لا ألومك ، بل و أعترف بخيريتك عليّ حيث كنتَ أنت حيث أنت و كنت أنا حيث أنا، و لكنّ الحقيقة تقول بأنّ المنظّمات على إخلاصها لم تعد قادرة على التدخّل بل هي الآن تبحث عن المتدخّلين لإنقاذها من وضعها المتردّي . و الخصم قد وجد الدعم الكافي  من قبل     » الديمقراطي  » الكاذب ، عندما أفلح في إقناعه بأنّ الإرهابَ إسلامٌ أو لا يكون و أنّ الإرهابيَّ مسلم أو لا يكون … ألا ترى تدخّل بعض رؤساء الدول  » الكبرى  » لدى رؤساء دولنا لرعاية حقوق الشواذ ؟! فهل رأيت تدخّلا من أحدهم لرعاية حقوق التعبير أو سلامة جسد ابن تنبيب أو غيره من الأحرار!      لا و الله فهم  » لا يرقبون في مؤمن إلاّ و لا ذمّة « .

ليس لك أخي إلاّ الله ، و نعم بالله، و الله وليّ المؤمنين … على أنّ الغلبة لن تكون إلاّ لك و لغيرك من المؤمنين الصادقين الثابتين على الحقّ ، فقد روى خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بُردة له في ظل الكعبة ، فقلت ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال :  » قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه . والله ليتمنّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون « . و لعلّي كي أختم أقول بأنّ الاستشهاد بهذا الحديث لا يعني تشجيعا لأعداء الحريّة على مواصلة الاجتهاد في استنباط وسائل التعذيب ، فهم مهما حدث لم يبلغوا ما بلغه السابقون في هذا الباب . و ليس اتّهاما لك أو لإيمانك فقد قيل الكلام لمن هو أرفع منّا جميعا مقاما و أكبر شأنا سيّدنا خباب . و لكنّ الغرض من الاستشهاد هو بيان أنّ أمر الله كائن لا محالة و  » لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا « .

 بقي هل في تونس مؤمنون و كفّار ؟!

العارفون و المتخصّصون قد يجيبون على ذلك ! و لكنّي حفظت عن رسول  الله صلّى الله عليه و سلّم حديثا يقول :  » ما آمن من أمسى شبعانا وجاره جائع  » أو قال :  » لا يحل لرجل ( يعني أو امرأة ) يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبعان وجاره إلى جنبه طاو « .

أقول هذا عن الشبع فكيف بالتخمة ! و ذلك عن الجوع فكيف بالحرمان من الوالد و الولد و الزوج       و كيف بالحبس و التشريد و التعذيب و التشنيع و التشنيع ؟! المتخصّصون قد يجيبون على ذلك أيضا!……..


 

السلطة وقضاؤها التابع….. يرميان المنديـــل

 

 

بدعوة من لجنة بالمحاماة التونسية « محامون مناهضون للتطبيع» توجه ثلة من المحامين الى المحكمة  الابتدائية بقرمبالية (37 كلم شرق تونس العاصمة) للدفاع عن السيد الهادي المثلوثي استاذ الجغرافيا بكلية الأداب المتهم بالثلب استنادا الى مقال نشره بجريدة « الوحدة  » التونسية لسان أحد أحزاب المخزن وذلك بتاريخ 8 أكتوبر 2004  عبر فيه عن رأي مناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

 

 انعقدت الجلسة الأولى صبيحة يوم 11/10/2005 بحضور مكثف لأعوان البوليس السياسي وقد قدم لسان الدفاع عدة طلبات قانونية واجرائية أهمها التأخير حتى يتمكن لسان الدفاع من الاطلاع على المقال موضوع التتبع وارجاع ملف القضية للنيابة العمومية لتصحيح نص الاحالة باحالة المدير المسؤول عن جريدة  » الوحدة » السيد محمد بوشيحة عملا بأحكام الفصلين 68 و69 من مجلة الصحافة اللذان يستوجبان توجيه تهمة الثلب أصالة على المدير المسؤول عن الجريدة واعتبار صاحب المقال شريكا له …..لا يعتبر لسان الدفاع وجود أية جريمة صلب المقال الذي يدخل في اطار حرية الرأي والتعبير التي سخرت السلطة كافة أجهزتها الأمنية والقضائية لمحاصرتها وقمعها وانما أراد بهذا الطلب استدراج المحكمة لاستدعاء أحد رموز أحزاب المخزن وقريب زوجة بن علي كمتهم …. فقررت الهيئة انتظار قرارها في تعيين الموعد القادم للترافع ومعرفة موقف النيابة العمومية اثر الجلسة مباشرة..

. وفي الوقت الذي كانت فيه هيئة الدفاع عن الأستاذ المثلوثي تنتظر الإعلان عن الموعد المقبل للقضيّة فوجئت بالمحكمة تصدر حكمها في القضية بأن لا وجه للتتبع وحفظ التهمة !!….ورغم أن هذا الحكم انتصار للمناهضين للتطبيع إلا أنه في نفس الوقت يتضمن جملة من الدلالات:

 

·       – يضاف هذا الحكم لسجل فضائح القضاء التونسي التابع وأخرها  فضيحتي محاكمة المحاميين محمد عبو و فوزي بن مراد  اذ أثبت أنه قضاء متدرب على خرق كل القواعد والمواثيق الضامنة لحقوق الدفاع وأهمها حق المحامي في الترافع بكل حرية… فالمحكمة أصدرت حكمها دون  تمكين  المحامين من الاطلاع على المقال موضوع التتبع والترافع العلني

 

·       لم يكن قرار المحكمة دليلا على استقلاليتها بل نفذت بسرعة فائقة تعليمات السلطة السياسية التي تخشى أن تتحول المحاكمة الى منبر سياسي يفضح هرولتها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أخذ  مظهره الجلي في دعوة شارون مجرم صبرا وشتيلا وحمام الشط لحضور قمة المعلومات المزعم عقدها بتونس في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم.

 

·       بوسائل القمع المتعددة ( محاكمات , محاصرة الشوارع وحتى المقابر , الاعتداء بالعنف على نشطاء العمل السياسي المعارض أو الحقوقي الجمعياتي , المنع من السفر…الخ) تمكنت السلطة من جعل الحركة الديمقراطية المطالبة بالعفو التشريعي العام والحريات العامة والفردية وحق التنظم…. حركة نخبوية منفصلة عن الجماهير ومنزوية داخل مقرات أو شقق… لكن هذه  السلطة تعلم ان مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني موقف شعبي يجتمع حوله الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب التونسي باستثناء قلة مأجورة لذلك لم تكن السلطة وقضاؤها التابع قادران على مواجهة أي نهوض ضد التطبيع فانسحبا رميا بالمنديل… وأول الغيث قطرة.

 

                                                        سراج هادي


 

لن ينزغ الظالم بيني وبين من احب

بداية كنت اود من السيد  ود الريس الذي لا اعرفه ولم اسمع به اطلاقا ان يذكر اسمه الحقيقي ان كان يريد الإصلاح اما ان تتستر فهذا لا يليق بمن يريد النصح او الإصلاح .

الإستقالات ليس موضة وانما هي ظاهرة تحتاج للدراسة والتتبع وقد صنفت كل المستقلين في خانات ونسيت ان تذكرنا في اي خانة انت ؟ بما انك من المستقلين كما تدعي .

وحتى اضيع الفرصة على من يريد تعكير الأجواء منساقا وراء هواه و, على الذين يصطادون في الماء العكر ويروجون الأباطيل لإثارة غاية دنيئة في انفسهم اقول لك ولهم اني اعتز بكل ثانية قضيتها في هذه الحركة. واقول لك ساظل وفيا لكل مبادئ هذه الحركة التي على اساسها  انتميت والتقيت باحبتي فيها مخلصا غير مبدل ولا مغير .محترما كل المخلصين فيها محاربا كل الذين يسيؤون اليها . واذكرك اني ابن هذه الجماعة ولست ربيبها . وغيرتي عليها قد تفوق كل تصوراتك وتصورات امثالك . و اعلان استقالتي ما اريد به الا الإصلاح وسد الطريق امام المفسدين الذين  لا يتقنون الا التستر  ولا اريد ان انعتك  او انعتهم الا بنعت واحد هو بث الفتنة بيني و بين من احب  وذلك بتاويل الكلام على غير حقيقته, ولقد حذرت منها من حاورني لكن لا لبيب يفهم  .

 لقد قلت يا ود الريس : وقد طلع علينا هذه الأيام السيد بوعبد الله  بوعبد الله بقصة استقالته ومن يقرأ ما يكتب يحس بأنه يمر بأيام اضطهاد من أبناء النهضة أكبر مما مر عليه في سجون بن علي.   استقالتي ليست بقصة وما ذكرت فيها ابدا اني مضطهد من طرف اخواني ولا شيئ فيها من قريب او بعيد يوحي بهذا انما هي نفس الشخص الفتان الأمارة بالسوء التي تجعله يحس بهذا ويروج اباطيلا.

 خرج يسب ويشتم ويقدم نفسه لا من خلال فكرة وإنما من خلال تمجيد الخطوة التي قام بها حتى وإن كانت عدما.    حرام عليك  وعلى امثالك ان تنسبوا لي سب وشتم ابناء النهضة  وساسرد عليك نقاط استقالتي كما جاءت في هذا الموقع يوم 11/9 فأرني او أروني بالله عليكم من اين ؟ وكيف  استنبطتم تهمة الشتم والسب ؟ فهل عندما اقول ان اسباب استقالتي:

 

1.     احساسي بأني انفرد  بنمط خاص في الفهم والعمل لم اعد اجد له نصيرا مؤثرا داخل الصف.

2.  شعوري بأن الحركة تتأخرو تسير نحو الإنحلال لتصبح جسدا بلا روح غير قادر على تحقيقق المبادئ  الأخلاقية والحركية التي التقينا عليها .

3.  الإبتعاد عن بعض القيم الأخلاقية في الجانب التربوي  التي لم تجد رد فعل مناسب من طرف القيادة التي تربط الإنضباط بالجانب المالي فقط.

4.  اقتناعي بأن كل قيادي يرفض مبدأ الحسم والتطهير في كل المجالات هو من اسباب بل من المساهمين في تمديد الحالة المتردية للحركة وان كان لسان حاله يردد الإصلاح.

5.     الجسم بحاجة للتوقف للإستراحة ومراجاعة الذات والقيام بالصيانة اللازمة التي تتماشى والمرحلة التي نعيشها وتعيشها البلاد

6.     الداخل هو اولى بتحمل مسؤولياته قبل الخارج تجاه المجتمع والبلاد وان رفض فالذين يعيشون في المهجر أولى بالرفض

اين السب والشتم في هذا؟ اتق الله  ولا تؤول  الكلمات ولا تحملها ما لا تطيق .  والله لوكنت سابا لذكرت من اسبه بالإسم  حتى لا اظلم اناسا لهم علي الفضل داخل هذه الجماعة. ومن يروج للسب والشتم سامحه الله قد اعمى الجهل بصيرته .

 وكان معروفا بتصلبه وإرادته لتطهير الجسم كما وصف هو ذلك في مقاله حول استقالته  اعتز بان اكون حادا وصلبا في قول الحق على ان اكون غير ذلك. وما اريد بإعلان استقالتي الا الإصلاح  وسيكون لها وما سيتبعها الأثر بإذن الله تعالى. والحق هو قول الله والرسول صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك يرد عليه , لكن لا نجهل باسم الغيرة ان وجدت ا وغيرها فنتجاوز حدود شرع الله تعالى , فننسى ان الإسلام يحكمنا في تصرفاتنا وليس التنظيم هنا يجب ان ننتبه.

 عن أي تطهير تتحدث …… ومما أذكركَ به أن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها من المنافقين الكثير لكنه لم يقم بحملة تطهير وحسم مثلما تريد أنت. هنا بالغت وزيفت الحقائق على الناس فانت قلت انك مستقيل اضف الى هذا اني لا اعرفك فكيف عرفت ما اقصده بالتطهير؟ واعلم ان المنافقين لا يحتاجون للتطهير بل نعاملهم بما امرنا به القرآن الكريم , كما احيطك علما انه لا يجوز لك ان تمثل المسلم بالمنافق فهذا حرام تتحمل وزره يوم القيامة . وهذه الحركة حركة شريفة وحركة طاهرة ولا اعرف فيها من يتصف بهذه الصفة , اما اذا كنت  بعيدا عنها و تعلم  ما فيها من صفات فهذا شانك وشان من ينقل لك اخبارها وانا لا اقدر على تحمل هذا الوزر.

  فإن أخطأت النهضة في قراراتها وتضررتَ من ذلك أنت  اي قرارات اضرت بي فانا لم اشتك طيلة مشواري ولا اظن اني شكوت لك  ولا لأحد يوما لأنه لم يحدث اي قرار اضر بي فانا كنت مع الجماعة في الحلو والمر. اما ان كنت تقصد ما صدر من فئة قليلة في سويسرا فلا تعطي لهذا الأمر اهتماما فهو تافه نزه نفسك عن ذكره لأنه مناف لشرع الله وانا لا يقلقني ولن يؤثر في, لكن المقلق هو قول الزور و الخبر الفاسق.

على الأقل إن قررت السكوت عن الظلم فلا تعن الظالم وكيف فهمت اني ساكت عن الظلم  وكيف فهمت او لمست اني اعين الظالم اتق الله  كلامك خطير لا تتحمله همم الرجال العالية. وفيه طعن ولمز لإخوانك الذين  سكن فيهم كل شيئ الا اللسان .

وإن لم ترق لك حركة النهضة في تفكيرها ومواقفها فاختر غيرها من ميادين الخير انا لست ضد فكر الحركة ولم اقل هذا ولن اقوله ابدا  انما اعارض بعض السياسات التي اجملتها في استقالتي وبعض التصرفات التي ارى انها قد تبعد  الحركة عن منطلقاتها  فتتيه في الطريق وتضيع الهدف او الغاية.

ولا يحملنك شنآن قوم أن صدوك عن الإصلاح أن تنصر ظالما أو تسكت عن ظالم فالظلم ظلمات يوم القيامة   ان كان كلامك هذا نصيحة اقبله . اما ان كان غير ذلك فهي تهم باطلة ,ولتعلم انه بيني وبين الظلم ثار لا يفقهه الا من اكتوى بنار الظلم. اما من سمع بها  مجرد السماع فلا يدعي لنفسه شيئا هو ليس اهلا له بل في نظري لا يقدر حتى عن الدفاع عن المظلوم كما يدافع المظلوم عن نفسه. إفقه هذا الأمر جيدا.

وأن يترك منطق السخرية « حكم قيصري » و »عن أي جماعة تتحدث » من خارج ما تسميه جماعة » وهلم جر (مقالك بتونس نيوز يوم 11.10.2005.) هذا الحديث دار بيني وبين احد الإخوة وقد كنت كتبت بعض الأسطر عن الشهداء محرز, بولبابة, سحنون, الخميري, شيخ زرن ,الذين كنت بالقرب منهم آخر ايام حياتهم. رفضت ذلك الطلب فانفعل وهذا الأخ الذي حاورني وهو المقصود بالقيصري وهو لا ينتمي للنهضة  اما ان كنت تريد ان تُفهم الغير ان المقصود بكلامي هذا النهضة فلا . وأعتذر لهم عن سوء الفهم ولكي افوت عليك وعلى امثالك الفرصة .

تذكر أنك سامحت من قتله وأنت في رغد وبحبوحة من العيش وليس لك من مُكره  حرام عليك هذا القول وادعوك لتقديم دليلك والا استغفر ربك فليس بالهين ما تقول. غريب امر هذه الفئة من الناس التي تتساهل في نشر كلمات  و تهم  باطلةلا اساس لها من الصحة,  فهذا شرعا يحتاج الى دليل يقدم  من المدعي والمدعى عليه وان تستمع انت للطرفين لا لطرف واحد ان كنت مؤمنا لأن اتهام المؤمن امر خطير عند الله تعالى.

فالنهضة ليست الإسلام كما يخيل للبعض ممن فيها , وهمهم المزايدة فقط. ومن خرج منها لا يعني باي حال او مقياس انه خرج عن الإسلام اوتخلى عن النضال, و حركة النهضة تعترف بكل من يدافع عن الحرية وتتعاون معه مهما كان دينه وفكره وهذا من محاسنها وهذا ما مارسناه طسلة مشوارنا ولم تفقه قلة داخلة الحركة الآن غاب عنهم هذا الفهم فتصرفوا تصرفات قد اساءت للجماعة. واقر ان الجماعة انجبت رجال صمدوا على المحك وعند الشدة وغيرهم  صبر وبقي وفيا منهم من خرج من الحركة ومن  من هو بداخلها الآن, الا ان هناك فيئة داخل الجماعة الآن لو كان الأمر بيدي لأحلتها على مدرج الجمهور وشطبت اسمها من قائمة اللاعبين.

اما ان كنت تقصد بكلامك جماعة السويسرا التي تصرفت التصرف اللامسؤول ففي كل حال هذه الفئة القليلة لا تعبر عن توجهات الحركة وسياساتها العامة, وهذه الشطحات تحسب على هؤلاء فقط ولا تحسب على كامل الجسم ولو وضعناها في اطارها فهي لا تستغرب ممن قام بها او روج اليها لذلك فهي في نظري ليس لها اي اعتبار.وبالمناسبة احترم كل اخ تحدث معي سائلا او مستفسرا فلقد قام في نظري بواجبه كمسلم وهو ان يتبين من الخبر الذي وصل اليه ولم يكن امعة وهذا امر حسن ومن دلائل الخير في هذه الجماعة التي نسأل الله لها ولنا السداد.

بو عبد الله بو عبد الله


 

عندما لا نعمل بالأفكار التي في رؤوسنا ….
 
ود الريّس
دعونا نتدارس مسألة الابتلاء فكلنا اليوم يرى أن الذين في السجن في محنة عظيمة وأن ابتلاء عظيما قد حل بهم وعلينا جميعا تداركهم. السؤال: هل الابتلاء لا يكون إلا بالشر؟ القرآن يجيبنا : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. الأنبياء35 . إذا لماذا يتحدث اللاجئون في الغرب عن السجن فقط وكأنهم في أحسن حال ورأوا أن يلتفتوا التفاتة عظيمة إلى الذين في السجن؟ المشكلة إذا أننا أصبحنا نقيم السعادة والشقاء بمعايير البشر والضعفاء منهم لا الأقوياء لأنه إن سألت ماندلا لماذا بقيت 25 سنة في السجن سيفاجئك بجوابه لأنه إلى العظماء ينتمي. ولو سألت أحمد ياسين لماذا بقيت كل هذا الوقت في السجن ولماذا ذهبت إلى صلاة الصبح جماعة …. الشهادة طلبها عمر رضي الله عنه واجتهدا في الدعاء وهو حاج وفي أمن وله منصب أمير المؤمنيين. الشهادة مطلب عزة لا مطلب هوان. وصهيب الرومي عندما تخلى عن كل ماله لقريش مقابل أن يجاور الإيمان لم يخسر. إنني أخاطب من آمن بالله واليوم الآخر وآمن بأن الجنة ثمنها الدنيا بيعا وأن جهنم ثمنها الدنيا شراء أكلم من يعتبر القرآن والسنة والسيرة النبوية، والعقل فهما، مصادر للحكم على الأشياء. الذي لم يحصل في السجن وذاق الدنيا فطوحت به حتى أنسته ذكر الله أخارج عن دائرة الابتلاء بالخير والشر؟ والذي لم يستجب لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. التحريم 6. فراح يهمل أهله بالعمل ليلا ونهارا طلبا للدنيا حتى لم يعد يتحدث إلى زوجته إلا في السوق عندما يأخذها للتسوق.  والذي لم يتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: إن الله يكره الرجل البطال. قال الزركشي لم أجده انتهى. وفي معناه ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن ابن مسعود من قوله: إني لأكره الرجل فارغاً لا في عمل الدنيا. ولا في الآخرة. وهو عند أحمد وابن المبارك والبيهقي كلهم في الزهد. وابن أبي شيبة من طريق المسيب بن نافع. قال: قال ابن مسعود إني لأمقت الرجل أراه فارغاً ليس في شيء من عمل دنيا ولا آخرة. وأورده الزمخشري في سورة الانشراح عن عمر بلفظ: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللاً. لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وللبيهقي في الشعب من طريق عروة بن الزبير. قال: يقال ما شر شيء. قال: البطالة في العالم. ولابن ماجه في الزهد من سننه من حديث موسى بن عبيدة. وقد قال ابن وهب كما لا يكون البطال من الحكماء. {كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي}. أين الذين يعيشون على الضمان الاجتماعي ويعملون في « الحقل الاسلامي » ثم يبادرون وأحدهم تمر عليه السنة والسنتان لا تقطر منه قطرة عرق في العمل. وآية أخرى عن الهجرة تجعلنا في حرج وهي قوله تعالى : وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الأنفال 30. إذا القتل من الأعداء مكر والسجن مكر والإخراج مكر فلماذا إذا نعتبر الذين في السجن مكر ونحن الذين في المهجر دهات قد أفلتوا من عدوهم؟ اعلم يا أخي الذي أنت في غربة أن المنفى عقوبة معروفة في السياسة وأن التغريب عقوبة من عقوبات الشريعة. في السنين الأولى من الهجرة كانت المشارح شغالة ليلا ونهارا في القيادة أخطؤوا، يلعبون ببلد…، إلى غير ذلك من الأحكام النقدية والأخلاقية والآن ولم يبقى في السجن إلا القيادات أصبح السلوك العام العفو وإن كان بدون مقابل. ياسيدي مش هم القيادات التي ورطتنا خلهم هم يحلون المشكلة. وإذا أرادوا أن يصالحوا النظام فليصالحوا وإذا أرادوا أن يطلبوا العفو فليطلبوه. أنا لست ضد أي تدخل يخرج مسجونا من سجنه فهذا عمل لا يعدله إلا عتق الرقاب وإذا طمع فيه يوسف عليه السلام فقال للذي ظن أنه ناج منهما أذكرني عند ربك فلماذا لا أريده أنا لدعاة الخير ولكني ضد أن يقدّم أحد أفكاره بتجريم أفكار الآخرين فلماذا نضرة التجريم الآن ملقاة على قيادة النهضة في الخارج في مسألة المساجين وإذا تحدث فريق عن الداخل والخارج يقولون أتركوا الداخل يقرر وحده، ومنهم من يقول أن القيادة الحقيقية في السجن، ومنهم من يقول أن الحركة في تونس وليس في المهجر… الذين هم الآن في السجن كانوا يحرضوننا على النضال والصبر وكانوا يحدثننا عن الشهيد مقامه بين حمزة وجعفر إذا قام إلى إمام ظالم فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله. وكانوا يحدثوننا عن صبر الإخوان في سجون جمال عبد الناصر. وكانوا يحدثوننا بحديث صبر الذين يمشطون بأمشاط من حديد لا يردهم ذالك عن دينهم شيئا…..وعن البشرى إذا حكمنا بأحكام الدنيا فإن الذين بقوا في السجن هم أصحاب الشهائد العليا من مهندسين وأطباء وأساتذة وإذا تحدثنا بمنطق القيادة فأغلبهم من القيادات العليا وإذا تحدثنا عن التقوى والصلاح فمشهود لهم وإن تحدثنا عن الشهادة فمنهم قتل عدد. المشكلة أن هناك أناس يرون أنفسهم متماشين مع كل المراحل والحقيقة أنهم ينعقون مع كل ناعق، يشطحون حتى وإن دربكتلهم على طاسة. عندما لا نفهم ولا نعمل بالأفكار التي في رؤوسنا سنصبح كالحمار يحمل أسفارا.


التيار الجهادي بمختلف تنظيماته يستفيد من العفو الكلي… ومتطرفو «الجماعة» من تخفيف العقوبة…
بوتفليقة يعلن قريباً إجراءات «عفو» و «إبطال» ملاحقة عناصر «الجماعة» و «جبهة الإنقاذ»
الجزائر – محمد مقدم

 

أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإعلان يُتوقع صدوره قبل نهاية الشهر الجاري ويتضمن مجموعة من القرارات الرئاسية التي تسمح لعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة، سواء من ينشط منهم في الجبال أو موجود في السجون، من العودة إلى ذويهم في مقابل التعهد بالتخلي عن العمل المسلح.

وكان المجلس الأعلى للأمن حسم قبل يومين في القرارات التي ستُتخذ لمصلحة عناصر الجماعات المسلحة الذين يتعهدون احترام ما ورد في «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» كشرط مسبق لاستفادتهم من القرارات الرئاسية المتوقعة. وأعلن قادة «التحالف الرئاسي» الذي يدعم الرئيس بوتفليقة ويضم أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم، عقب لقائهم في العاصمة، ليل الأربعاء – الخميس، «دعمهم الإجراءات التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريباً».

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» ان طبيعة المسعى الرئاسي ككل يرتكز على منهجية مزدوجة تهدف إلى تمكين المسلحين أو شبكات الدعم والإسناد للجماعات من الاستفادة من التدابير الرئاسية (أمنياً وقضائياً) سواء بتمكينهم من حق «إبطال المتابعات القضائية» أو «العفو»، أو باعتماد مبدأ تخفيف العقوبات الصادرة في حقهم.

ثلاث فئات

ويتعلق الأمر بثلاث فئات أساسية لا تزال محل ملاحقة من طرف السلطات الجزائرية في الداخل أو الخارج، وهي أولاً فئة «التيار السلفي الجهادي» الذين يوجدون بكثافة ضمن تنظيمات «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي تنشط وسط البلاد وشرقها والصحراء الكبرى وفي مناطق محدودة من الغرب، و «حماة الدعوة السلفية» الذي ينشط غرب البلاد، وأيضاً تنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والجهاد» بزعامة عبدالقادر صوان المدعو «أبو تمامة» الذي يتحرك وسط البلاد.

وفي شأن عناصر هذه التنظيمات ترجح مصادر حكومية أن تمنح لهم السلطات مهلة 6 شهور للكف عن نشاطهم المسلح وتسليم ما لديهم من سلاح في مقابل إبطال كل المتابعات القضائية في حقهم أو العفو عنهم في شكل كلي شرط عدم تورطهم في «المحظورات الثلاثة» وهي ارتكاب المذابح الجماعية، الاعتداء على الأماكن العامة باستعمال المتفجرات أو انتهاك الحرمات.

وتقول مراجع موثوق بها إن السلطات ستمهد لهذا القانون بالإعلان قريباً عن قرارات حاسمة تخص الإفراج فوراً عن كل المساجين من عناصر هذه التنظيمات أو شبكات الدعم والإسناد وحتى الناشطين الذين غادروا البلاد بطرق غير شرعية «ما لم يتورطوا في شبكات الإرهاب الدولي». وتقدر مصادر عدد هؤلاء بما يزيد على 15 ألف سجين موزعين على أهم السجون في البلاد.

وتشير مصادر أمنية الى أن عدد «التائبين» من صفوف «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» و «حماة الدعوة السلفية» مثلاً لا يتجاوز عنصراً واحداً كل يومين، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع «الصك الأبيض» الذي قدمه الشعب الجزائري للمسلحين خلال استفتاء 29 أيلول (سبتمبر) الماضي والذي دعم فيه الجزائريون ميثاق السلم والمصالحة بما يزيد على 97 في المئة من الناخبين، بحسب إعلان المجلس الدستوري. وفي مسعى الى تأكيد حرصها على تفكيك الجماعات المسلحة، بادرت السلطات الأمنية والقضائية في الجزائر إلى تخفيف الإجراءات الإدارية مع «التائبين» حيث يتم إخلاء سبيل كل من يتخلى عن العمل المسلح في اليوم نفسه الذي يتقدم فيه إلى أجهزة الأمن. ويقول مرجع بارز ان الهدف من ذلك هو تشجيع المسلحين على كسر «الحاجز النفسي» وتبديد الشكوك والمخاوف التي تنتابهم منذ الإعلان عن ميثاق السلم والمصالحة.

وتهدد قيادة «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» بزعامة «أبو مصعب عبدالودود» واسمه الحقيقي عبدالمالك دردقال بتصفية الناشطين الذين يتخلون عن العمل المسلح. وتقول عائلات مسلحين ان لها أبناء يرغبون في النزول من الجبال لكن «الجماعة» عزلت أخيراً المسلحين في شكل كامل وبادرت إلى تصفية من تشتبه في كونهم يرغبون في التخلي عنها. ويقول «تائبون» حديثاً ان «الجماعة السلفية» حظرت على عناصرها قراءة ميثاق السلم والمصالحة الذي ألقته قوات الجيش بكميات كبيرة في الجبال، كما منعت عنهم قراءة الصحف أو الاستماع الى الإذاعات، فضلاً عن منع الزيارات العائلية أو استعمال الهواتف الجوالة، في خطوة تهدف إلى عزلهم بالكامل عما يحدث في البلاد.

الفئة الثانية

وبالنسبة الى الفئة الثانية في المسعى الرئاسي، تؤكد مراجع على صلة بالملف أن السلطات وضعت تدابير وإجراءات لمصلحة عناصر «الجماعة الإسلامية المسلحة» وغالبيتهم يوجدون حالياً في السجون وبعضهم ما زال ينشط ضمن تنظيم «كتيبة الأهوال» المنشقة عن «الجماعة» في غرب البلاد.

وهؤلاء تعتقد السلطات أنهم كانوا وراء جرائم خطيرة نفذت في شكل مذابح جماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية ضمن ما يُسمّى في الأدبيات السياسية بـ «الإرهاب الأعمى» الذي طال على وجه الخصوص الأبرياء والعزل. وستتخذ الحكومة لمصلحة هؤلاء إجراءات سواء بالعفو في شكل كلي عن العقوبات لمن تجاوز (أو يكاد) نصف فترة العقوبة أو بتخفيف بعض الأحكام القضائية أو استبدالها كلياً بهدف السماح لهم بالعودة إلى المجتمع في آجال قريبة من دون تجاوز «الخطوط الحمر» التي وضعها «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية».

وتخص هذه الإجراءات أساساً عناصر «سرية المجازر» التي كانت وراء المذابح الجماعية في العاصمة العام 2001 و2002 أو المتورطين في مجازر بن طلحة والرايس (جنوب العاصمة) وحد الشكالة في ولاية غليزان (300 كلم غرب الجزائر) والأفراد المتورطين في المذابح أو التفجيرات أو انتهاك الحرمات والذين تمكنت السلطات من اعتقالهم وإحالتهم على القضاء الجزائري.

ويذكر في هذا الشأن أن السلطات كانت أكدت أخيراً أن عدد عناصر «الجماعة الإسلامية المسلحة» لا يتجاوز حالياً 26 عنصراً ينشطون حالياً في ولاية البليدة (50 كلم جنوب) والمدية (90 كلم جنوب). لكن غالبية عناصر «الجماعة» يوجدون في السجون سواء بسبب استثنائهم من قانون الوئام المدني كون غالبيتهم لم تصدر ضدهم أحكام قضائية في تلك الفترة، أو لأنهم مرتبطون بجرائم كبيرة يصعب على القضاء تجاوزها. وقد تسبب منهج «الجماعة» وأسلوبها في إدارة العنف في خروج غالبية الكتائب والسرايا عنها بدءاً من العام 1996 خصوصاً بعدما مزقتها الصراعات الداخلية التي راح ضحيتها في مواجهات داخلية عام 1995 ما يزيد على 500 عنصر مسلح في مرتفعات ولاية عين الدفلى (150 كلم شرقاً).

الفئة الثالثة

أما الفئة الثالثة والتي تخص قيادات وإطارات «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة في الخارج والذين كان لبعضهم دور مشبوه في تغذية أعمال العنف، فإن الرئيس بوتفليقة سيعلن في حقهم إجراءات إبطال كل الأحكام القضائية الصادرة في حقهم ووقف ملاحقاتهم على المستوى الدولي. وفي مقابل هذا سيضطر هؤلاء إلى دفع «ضريبة المصالحة» وهي التخلي عن ممارسة النشاط السياسي إلى أجل غير محدد سواء ضمن الحزب المحظور أو ضمن أي تنظيمات شرعية في البلاد. ويجري الحديث في هذا الشأن عن تقدم الاتصالات التي تقوم بها السلطات مع بعض قيادات «جبهة الإنقاذ» مثل السيدين رابح كبير وأنور هدام اللذين رحبا بمضمون الميثاق الذي ينتقده بعض قيادات الحزب المحظور في الداخل مثل السيدين عبدالقادر بوخمخم وكمال قمازي.

حسان حطاب.. داعية السلام

واستناداً إلى مراجع موثوق بها فإن السلطات الجزائرية تراهن كثيراً على دور حسان حطاب المدعو «أبو حمزة» الأمير السابق ومؤسس «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» لإقناع ناشطي هذا التنظيم الأهم بين الجماعات (عدد أفراده حالياً يفوق الألف مسلح بحسب مصادر رسمية) بالتخلي عن العمل المسلح في مقابل الاستفادة من تدابير العفو. ويستقر حطاب حالياً في إحدى مرتفعات جبال برج منايل على الحدود بين ولاية تيزي وزو وبومرداس (80 كلم شرقاً) حيث يتولى مهمة إقناع المسلحين بشرعية «الجنوح إلى السلم». ويسانده في مسعاه هذا عدد من مؤيديه الذين خرجوا عن القيادة الحالية التي يصفونها بـ «المنحرفة».

وكان حطاب تحدث قبل أسبوعين هاتفياً مع مسؤولين في الدولة وجدد لهم رغبته في دعم كل ما من شأنه «إطفاء نار الفتنة» و «حقن دماء الجزائريين»، وتلقى في مقابل ذلك ضمانات أكيدة في شأن رغبة السلطات في المساهمة إيجابياً وبكل الوسائل في إنجاح مسعى السلم والمصالحة. وتقول مراجع موثوق بها إن عودة حطاب إلى ذويه ستكون في غضون أسابيع قليلة فقط وهذا بمجرد استكمال لقاءاته مع ناشطي «الجماعة» الذين يزورونه من مختلف المناطق وسط تسهيلات غير مباشرة توفرها قوات الأمن في الجبال أو المعابر الأساسية لإنجاح المسعى ككل.

وكان حطاب من قيادات «الجماعة الاسلامية المسلحة» ثم انشق عنها بعدما تولى إمارتها عنتر زوابري في 1996. وفي 1998 أسس حطاب «الجماعة السلفية». وترددت أنباء في السابق عن مقتله، لكن تبيّن انها غير موثوقة

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 14 أكتوبر 2005)


أثارت ضجة في الساحة الفنية المغاربية

لطيفة « تسطو » على أغنية مطرب جزائري راحل شهير

تونس – سليم بوخذير

 

أثار ألبوم « خلوني » الأخير للمطربة لطيفة، استياء في الأوساط الموسيقيّة المغاربية انعكس في مقالات وتقارير صحيفة انتقدت لطيفة بتونس.

 

ولا يرجع الاستياء لضعف أداء لطيفة لأغنية « خلّوني » أو ضعف التوزيع أو أيّ شيء من هذا القبيل، وإنّما يعود لاقدام لطيفة أداء هذه الأغنية وطرحها في ألبوم وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، مع إسناد ملكيتها لنفسها، « وهذا ليس من حقها باعتبار أنّ الصاحب الأصلي للأغنية هو ليس لطيفة وإنما فنّـان جزائري راحل هو دحمان الحرّاشي »، بحسب تعبير بعض النقاد الفنيين.

 

وقد اتّهم نقـاد تونسيون لطيفة بـ »السطو » على الأغنية حيث أنها لم تذكر اسم الصاحب الأصلي للأغنية في ومضات الدعاية للألبوم عبر فضائيات الأغاني وفي الحفلات والإذاعات المسموعة، من ذلك أن أفيشات الألبوم صدرت بالعبارة التالية: (« خلوني » « لطيفة »).

 

وقال الناقد التونسي عبد المجيد الساحلي لـ »العربيّة-نت »: « إنّ الفنان الجزائري دحمان الحرّاشي هو فنان رحل منذ الثمانينات، وترك وراءه عددا من الأغاني التي حققت نجاحا في المغرب العربي في سنوات السبعينات خاصة، من ذلك نذكر أغنية « يــا رايـح » التي غناها مغني الراي من بعده « رشيد طه » ولكنه لم ينسبها إلى نفسه، وإنّ أغنية « خلوني » هي أيضا أغنيته التي يعرفه الجمهور الذي عاصره وليست أغنية لطيفة، فكلّ ما قامت به لطيفة هي أنها أعادت آداءها وطرحها في ألبوم جديد ».

 

يشار إلى أنه لم يتضح إلى الآن موقف ورثة الراحل دحمان الحرّاشي من طرح لطيفة لأغنيته في ألبوم حقق أرفع المبيعات ويعود بأوفر الإيرادات. كما تجدر الإشارة إلى أن لطيفة كانت قبل طرح ألبومها الأخير،  قد فجرت قضية سطو فنانة إيرانية على لحن أغنيتها « مـا تروحشي بعيد ». وهاهي اليوم تكون بطلة لقضية من نفس النوع، ولكن في الوضعية المعكوسة، أي وضعية المتهمة من قبل النقاد بـ »السّطـو ».

 

(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 14 أكتوبر 2005)


Pourquoi les crimes d’Abu Gharib nous scandalisent, mais pas ceux commis par le Front Polisario contre les prisonniers marocains ?

 

Par Me Kamel CHAABOUNI

 

Le monde entier fût légitimement choqué et scandalisé par les images, pris par des soldats us en provenance de la prison d’Abu Gharib montrant les crimes ignobles

et les inadmissibles atteintes aux droits humains commis par certains éléments de l’armée américaine, et non par toute l’armée américaine, qui ont bafoué leurs conscience humaine, leurs valeurs démocratiques, leurs repères juridiques en commettant leurs forfaits contre les prisonniers irakiens.

 

Mais qui a entendu parler des centaines de prisonniers marocains détenus pendant 25 ans dans le désert algérien par le Front Polisario ??? Qui a soufflé un mot, parmi nos démocrates tunisiens et arabes et défenseurs sélectifs des droits de l’homme, sur la souffrance, les traitements inhumains, la torture subis par ces 404 prisonniers oubliés jusqu’au jour de leur libération, grâce à une médiation américaine ???

Les victimes des sévices pratiqués par les américains sont-ils plus dignes d’intérêt que ceux qui subissent la torture et la violation des droits humains de la part d’autres coreligionnaires ?

 

Dans un reportage en date du 11 octobre 2005, le Monde relate la souffrance endurée, les traitements inhumains, les violations des droits humains subis par ces prisonniers. Voilà ce que des arabes et des musulmans sahraouis sont capables de faire subir à leurs frères musulmans marocains:

 

«  Des années dans le même treillis, des semaines sans se laver, sans se raser, avec des poux jusque dans la bouche, témoignent les ex-prisonniers marocains à

l’envoyé du Monde, Un quotidien rythmé par les coups, les humiliations et la faim. Nous avions droit matin et soir à une ration de riz. Il s’agissait souvent du riz tombé des sacs, que les gardes ramassaient au sol avec toutes les saletés, du sable ou des bouts de verre. »

 

« Avec deux autres prisonniers, nous étions tellement affamés que nous avons essayé de voler un peu de nourriture, la punition fut terrible rapporte un autre ex-supplicié marocain, . Nous devions courir en pleine chaleur et il faisait au moins 50 °C à l’ombre. Des gardes nous poursuivaient en nous donnant des coups avec des fouets fabriqués avec des câbles métalliques, jusqu’à ce que nous tombions. Ils nous ont ensuite attaché les pieds et les mains et frappé avec une lame de ressort de camion, raconte-t-il en tendant deux moignons, vestiges de doigts laissés sous les sévices. A 15 heures, mes deux camarades sont morts. »

 

Un pilote de F-5, est resté vingt-cinq ans aux mains du Front Polisario, qu’il surnomme « Front Algesirario » . Pour avoir refusé d’insulter Hassan II, s’être interposé entre un garde et un prisonnier, et avoir tenté de s’évader…a subi la torture et les mêmes humiliations que ses soldats, rajoute le correspond du Monde.

 

« Toutes les constructions au sud de Tindouf ont été faites par des prisonniers, à coups de fouet », ont rapporté les ex-prisonniers.

 

« Les hommes étaient traités comme des animaux, à piétiner la boue pour faire des briques. Les mieux portants devaient donner leur sang pour les hôpitaux.

Certains devenaient de véritables vaches à sang… certains  pompés jusqu’à dix fois par mois ».

 

« Pendant six ans, nous avons vécu dans une fosse rectangulaire creusée au milieu de la cour à Rabouni, poursuit le pilote d‘avion. Entassés parfois jusqu’à quarante, sans toit, exposés été comme hiver à la chaleur, au froid, à la pluie. Nous étions des moins que rien, touchés dans notre dignité. On nous faisait ramper en slip devant nos soldats. Nous n’avions pas non plus de toilettes. Nous allions dans la nature. Une punition récurrente consistait d’ailleurs à ramasser les excréments à main nue. »

 

« Je suis resté enfermé trente-trois jours dans un conteneur, avec un bidon d’eau, du pain, des lentilles ou du riz, relate le pilote d’avion en raison d’une tentative d’évasion.  La nuit, un garde m’empêchait de dormir en frappant régulièrement sur le conteneur.

Mais, le plus dur, c’était d’entendre les autres prisonniers gémir toute la nuit. »

 

« J’a i vu un garde mettre en marche une bétonneuse alors qu’un prisonnier avait la tête dedans, témoigne un autre ex-prisonnier. Et un autre rouler sur un détenu qui s’était couché sous un camion pour se reposer. »   Abdallah un ex-prisonnier, ne compte plus les exécutions auxquelles il était obligé d’assister. « Je ne sais pas combien j’ai vu de soldats attachés à un arbre, la tête en bas, frappés à coups de manche de pioche, de barre de fer, de pied… jusqu’à ce que mort s’ensuive. »

 

Des milliards de personnes ont eu connaissance des sévices ignobles subis par les prisonniers irakiens d’Abu Gharib, relatés par des médias anti-américains,  al-Jazeerah en tête, juste parce que le système démocratique américain ne peut empêcher la diffusion de telles photos.

 

Mais qui a eu connaissance des sévices, de la torture, des violations des droits humains, des crimes abjectes commis par le Front Polisario protégé par l’Algérie.

Al-Jazeerah va-t-elle en parler ? Qui aurait pu s’aventurer à prendre des photos du genre pris à Abu Gharib ? Le front Polisario, va-t-il enquêter sur ces crimes, poursuivre les responsables et les juger, à supposer qu’il ne soit pas au courant, ses responsables vont-ils demander pardon aux victimes et à leurs familles et les indemniser , comme l’on fait les américains pour les victimes d’Abu Gharib ?

 

A l’encontre des nations arabe-musulmane où tout va pour le meilleur au monde, la grande nation américaine et son exemplaire système démocratique sait se ressaisir et reconnaître ses erreurs et ses défaillances,  afin de maintenir les valeurs démocratiques sur lesquelles elle est fondée. La démocratie, n’est pas en effet une usine clé en main, elle n’est nullement un régime prêt à gouverner comme le sont des vêtements prêts à porter. La démocratie est un édifice en construction perpétuelle, il n’est

jamais fini.

 

Chaque jour on découvre que l’être humain à de nouveaux droits insoupçonnés jusque là. La plus grande révolution en matière démocratique fût la glorieuse Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789.  Cette déclaration a mis du temps à s’imposer. Les droits de l’homme n’ont pas arrêté de se succéder suite  à cette déclaration: droits des travailleurs, droit des femmes, droit des minorités, droit de la guerre et droits des prisonniers de guerre, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, droit à la différence, droit de l’enfant, droit des sexuellement différents, etc.

 

La Nation américaine a démontré qu’elle est capable de surmonter ses dérapages, elle a jugé certains des responsables des crimes d’Abu Gharib, d’autres ont échappé aux mailles du filet. Les hauts responsables sont passés devant une commission du Sénat américain, leur responsabilité directe n’a pas été mise au clair comme il le faudrait, mais elle a été évoquée. Ce sont là des limites à la démocratie, qu’il faudrait repousser.

 

Quoi qu‘il en soit ,  le président Bush et son secrétaire à la défense Ramsfeld ont demandé pardon au peuple irakien. Par ailleurs, le 5 octobre 2005, des élus républicains menés par John McCain ancien prisonnier au Vietnam, ont obtenu du Sénat américain, , malgré une menace de George Bush d’y mettre son veto, à la majorité de 90 voix contre 9, l’adoption d’une loi interdisant explicitement  les mauvais traitements et la limitation des  procédures d’interrogatoire des prisonniers sous contrôle américain en dehors des USA. Le texte devra encore être adopté par la Chambre des représentants, et espérons qu’il le soit !!!

 

C’est là l’illustration du bon fonctionnement d’une démocratie, avec ses hauts et ses bas, ses dérapages et ses moments de gloire. Une démocratie n’est pas une

recette toute faite, c’est une lutte quotidienne entre les forces du mal dans une société et les forces du bien. C’est un combat qui se déroule au sein de notre

propre conscience individuelle entre nos penchants à faire du mal, à haïr, à  mépriser autrui, et notre tendance à faire du bien à aimer autrui. Cette dualité nous habite tous sans exception, notre vie est un incessant combat entre ces deux forces, c’est là le sens de notre vie et le secret de notre civilisation qui nous a affranchi de la condition animale pour nous rehausser à la condition humaine !!!

 

La torture, les violations de droits humains ne sont pas l’apanage des américains, personne n’est à l’abri de commettre de tels crimes en pareil circonstances, tous ceux qui sont en position de force les pratiquent, s’ils ne sont pas contrôlés par leur morale, le droit, des institutions démocratiques et surtout par la peur de se faire poursuivre et traduire en justice et recevoir un châtiment exemplaire.

 

Me Kamel ben Tahar CHAABOUNI

Sfax, le 12 octobre 2005


 

Les murs

 

A Mohamed Abbou,

à Jalel Zoghlami

et à ceux à qui on n’enlèvera jamais leur liberté.

 

 

« et les murs de la classe

s’écroulent tranquillement

et les vitres redeviennent sable

l’encre redevient eau

les pupitres redeviennent arbres

la craie redevient falaise

le porte-plume redevient oiseau. »

(Jaques Prévert)

 

un mur

est un trou noir généreux

comme une femme

qui enfante de l’immortalité

car la femme met un monde

au monde

car la femme donne la vie

au temps et le temps met à mort la mort

 

un mur

est le papier blanc

sur lequel le silence

créa l’art

 

un mur

est la mer

une nuit où deux poissons

s’embrassent

derrière la lune

se cachant des yeux des étoiles

fermés parce qu’elles dorment quand elles vivent

ouverts parce qu’elles se réveillent quand elles meurent

 

un mur

a deux faces

comme le monde

l’une est le jour

l’autre est la nuit

le soleil est accroché

au sourire de celle qui vous regarde

l’oubli est accroché

à la bouche de celle qui les dévore

 

un mur

est le miroir des aveugles

dans lequel ils cachent

les feux qu’ils ont volé

les feux qu’ils ont allumé

miroir dans lequel ils cachent

les secrets des feux

qui ne s’éteignent que lorsqu’on ne les regarde plus

 

un mur

est un écran

sur lequel est projeté

avec un même œil androgyne

avec une même lumière androgyne

le crépuscule des idoles

et l’aube du sacré

 

un mur

efface des murs

sur des peaux d’hommes

des murs fondent

en un seul mur

pareil à l’espoir

et l’océan

si un homme rêve seul

ce n’est qu’un rêve

si des hommes rêvent ensemble

c’est le commencement d’une nouvelle réalité

un mur s’est couché en occident

et s’est levé en orient

pour blesser une terre asexuée

le peuple d’un ancien monde

a ressuscité dans un peuple d’un autre monde

un mur est une échelle endormie

princesse dans l’attente d’un souffle

autre

 

un mur

          et un mur

sont le ciel et la terre

s’aimant à l’horizon

de vos mains

le ciel et la terre

qui insultent l’enfer

dans la langue

de votre langue

 

un mur

          un mur

                    et un mur

forment une pyramide

lancée comme une flèche

à l’assaut du futur

du foetus d’une patrie

 

un mur

          un mur

                    un mur

                             et un mur

deviennent une prison

                             donc un paradis

deviennent un paradis

                             donc une prison

 

 

un mur

ne sera jamais un mur

pour ceux qui savent

 

VOUS SAVEZ

 

orar

vendredi 14 octobre 2005

www.u-blog.net/amarades


Je me retire officiellement du groupe Yezzi

 

Le 7 septembre 2005, j’ai pris publiquement, sur le forum de Nawaat.org, la responsabilité de la réussite ou de l’échec des initiatives qui seront menés par le groupe de travail. Cette prise de responsabilité publique a été considérée à partir de certains éléments qui sont liés essentiellement à la cohésion et à l’efficacité des membres du groupe, au mode d’organisation et à la méthode de travail. J’estime, que depuis ces 3 ou 4 derniers jours, ces conditions sous-jacentes sur lesquelles j’ai engagé ma responsabilité publique ne sont plus valides. Aussi, afin d’éviter au groupe de travail l’explosion et/ou la paralysie, que certains calomniateurs pourraient m’en rendre responsable. Enfin, afin que ma visibilité ne fasse de l’ombre à celle du groupe et certains de ses membres.

 

Je tiens par la présente à annoncer, en mon âme et conscience, que je me retire officiellement du groupe Yezzi.

 

Toutefois, il ne faut pas que mon retrait du groupe Yezzi soit la porte ouverte à ses détracteurs ou ses dénigreurs de tout bord. Je vais personnellement continuer à titre individuel la campagne « la liberté d’__expression en deuil ! » maintenant que cette initiative est publique et qu’elle appartient finalement à tous ses participants, même si le crédit de l’initiative me revient et le crédit de sa réalisation revient à tout le groupe Yezzi. Aussi, je continue à soutenir activement l’initiative Yezzi et la manifestation citoyenne sur le net.

 

A partir de maintenant, toute déclaration, toute intervention publique, tout texte de ma part n’engage en rien le groupe Yezzi et sera uniquement à titre individuel, puisqu’en me retirant officiellement du groupe Yezzi, je ne suis plus ni « lead », ni l’un des trois coordinateurs, ni membre.

 

Enfin, je tiens à présenter tous mes encouragements à tous ceux qui feront encore partis du groupe Yezzi pour le travail qui reste à faire et la campagne à mener. Personnellement, et jusqu’à ces 3 ou 4 derniers jours, je peux dire que jamais je n’ai vécu une aussi belle aventure depuis que je suis dans la cyberdissidence, mais comme on dit toutes les bonnes choses ont une fin.

 

Bien à vous

 

Mourad Dridi

14 octobre 2005

Paris, France


Fighting for the Soul of Islam

By Jamie Glazov  

Frontpage Interviews guest today is Radwan A. Masmoudi, the Founder and President of the Center for the Study of Islam & Democracy (CSID), a Washington-based non-profit organization dedicated to promoting freedom, democracy, and good governance in the Arab/Muslim world.

FP: Mr. Masmoudi, welcome to Frontpage interview

Masmoudi: Thank you, Jamie. It is a pleasure to be with you. 

FP: So first things first, what are the main goals and objectives of the Center for the Study of Islam & Democracy?

Masmoudi: The main objectives of CSID are to contribute to the promotion of democracy, good governance, freedom, and human rights in the Arab and Muslim world. 

As American Muslims we have been monitoring the situation in the Muslim world, and especially the Arab world (which represents about 20% of the Muslim world) with great frustration and concern.  Despite enormous wealth, human capital and natural resources, Arab and Muslim countries rank at the bottom of the development scale.  Poverty and corruption are rising, and unemployment is very high (between 20 and 40% depending on the country). 

Furthermore, a majority of the 300 Million Arabs are under the age of 21, so these statistics are bound to get much worse in the next 5 to 10 years.  Millions of young Arabs and Muslims are growing with a sense of loss and despair, with no hope for a better future.  They are not allowed to criticize their government, and if they do want to become active or involved, they find that all avenues for peaceful activism are shut down.  This is an environment that can only encourage violence and extremism, and unless we can turn things around, will lead necessarily to further worsening of the situation.  This is a serious threat not only to the Arab and Muslim world, but also to the entire planet as Muslims represent 1.4 billion people on earth and are the majority in over 65 countries. 

In my opinion, democracy is the only solution to this disastrous situation as it will put people in charge of their own destiny, and give them the means and the tools to improve their conditions and live a dignified life, the way our creator has intended for us all to live.

FP: So what has your organization achieved so far?

Masmoudi: This is a huge undertaking, and we must realize that we will not be able to succeed in only a few years.  In the past 6 years (CSID was founded in 1999 in Washington DC) CSID has worked very hard and diligently to educate people -here and abroad, Muslims and non-Muslims alike- on the critical questions related to the compatibility between Islam and democracy.  

In the United States, we hope to educate the public and the policymakers that it is in the US national interest to promote freedom and democracy in the Arab/Muslim world.  Our old policy of giving tacit (and sometimes not so tacit) support to dictators and oppressors in the Arab and Muslim world will only exasperate the situation and make the situation much worse.  

Our nation was built on the great moral principles of equality, justice, and freedom and our foreign policy must be in line and in conformity with these principles.  Our annual conference, we have had six so far, is held in Washington DC every year (usually in April) and brings together around 300 democracy scholars, activists, and practitioners from all the over the world.  All of these papers have been published online (both in English and in Arabic, and soon in other languages) to enlighten the public about these issues.  In the Muslim world, CSID has organized over 30 seminars, conferences, and workshops on democracy, tolerance, and good governance in Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Jordan, Yemen, Bahrain, Turkey, and Iran.  

We also organized two major international conferences in Nigeria and Sudan on « what is Shariah? » and how it can be modernized and updated, through the process of Ijtihad, to address the needs of the Muslims in the 21st century.  Very soon – God willing – CSID will be opening two regional offices, one in Morocco and one in Jordan, and launching a new Network of Democrats in the Arab world.  The purpose of this network will be to share knowledge, experience, and information as well as to provide training to young democracy activists so that their voice and their organizations become better able to reach and attract the masses.  Similarly, we are working on publishing a new textbook (in Arabic) that will be used to train over 2,000 people in Morocco, Algeria, Egypt, and Jordan on democracy and how it works.

FP: So you believe Islam can be compatible with our notion of democracy? If so, why do we have no real democracies in the Islamic world?

Masmoudi: Yes, Islam is compatible with democracy and can be interpreted in a way that supports democratic values and principles.  Unfortunately, Islam (like all other religions) can also be interpreted in a way that it becomes compatible and supportive of oppression and tyranny. 

The problem that all of us as Muslims face is which interpretation of Islam will finally win; the old interpretations which may have been valid 6, 10, 14 centuries ago but may not be valid today, or a modern interpretation of the text that can be enlightened and progressive, and yet genuinely Islamic and authentic.  

I believe -and we are all working very hard to achieve this- that ultimately a modern, progressive, and tolerant interpretation of Islam will succeed, but this will not be easy because current regimes are not allowing Muslims (and the masses) to participate in this debate or to listen to different views and opinions.  There are many reasons why we have no real democracies in the Islamic world (although Turkey, Malaysia, and Indonesia are well on their way) and these reasons are political, economic, social, cultural, historic, as well as religious.  The problem is that many Muslims are not able to distinguish between Islam and the 14 century old history and culture of their societies.  They think that if something is traditional, it must be Islamic, while in reality many practices have nothing to do with Islam, and have simply been inherited or developed over the past 14 centuries.  Ijtihad, which is the process of using intellectual reasoning to interpret the text (i.e the Qur’an and the Hadith) based in the changing needs, priorities, and conditions of the Muslim communities has been stopped for the past 500 years, basically since the fall of Qordoba and Andalusia.  As a result, we are faced with outdated ideas and interpretations that have not kept up with the rapid changes that we are seeing in the world -all around us- today. 

FP: Can Islam be secular? For instance, modernity and democracy can only exist in society if women are given full rights, equality and all forms of self-determination, including sexual self-determination. If women cannot have such rights then they cannot truly be free and society cannot truly be free in the Western notion of freedom. Comment?

Masmoudi: I think so, but we must first explain what we mean by secular.  In France, secularism means that religion has no place in the public sphere and is only a private matter not to be seen or displayed in public.  This radical and extremist interpretation of secularism will never succeed in the Muslim world, because Islam – like Christianity and Judaism but even more so – seeks to guide not only the individual but also the community as a whole.  If on the other hand, secularism means that we have to separate the religious institutions and religious scholars from the political institutions of the state, then I think this is fully compatible with Islam and is in the best interest of all Muslim societies.  I believe an overwhelming majority of Muslims will support this idea because a religious or theocratic state can be very oppressive, and this is not what Muslims want or desire.  They want Islam and Muslim scholars to provide guidance to the people and to the state, but not to rule themselves because neither Islam nor democracy can be imposed on the people.  The experience of Iran clearly shows that when a clergy controls the government, human rights and basic freedoms are usually sacrificed since it becomes almost impossible to criticize or question them or their behavior. This also tends to hurt religion itself as people always detest anything that is imposed on them.   This is why the Qur’an clearly states that « there is no compulsion in religion ».  In Islam, the function of the State is to serve the people and not to represent God on earth.

FP: OK just a second, lets narrow in on this issue. Overall, as you stated earlier, you believe that Sharia can be modernized and updated. How exactly does one modernize stonings and amputations? Once you allow freedom and individualism and everything that must come with it (i.e. womens sexual self-determination) Sharia law must by necessity be totally negated, no?

Tell me how a modern Sharia would allow women to do whatever they chose to do with their lives, including in the sexual realm, and how Muslims under this modern Sharia could choose to reject Islam if they wanted to and hold public vociferous meetings about it (meetings that would include them saying aloud that they do not consider the Prophet a Prophet at all, etc.).

These are crucial rights in a true democracy. Without them, you will have repression on many realms. And you do realize that once you begin to explain that this isnt the Islamic way, that you then immediately are admitting that our definitions of democracy and freedom are totally different, no? 

Masmoudi: Shariah is about a lot more than just « stoning and punishments ».  First of all, Shariah in Arabic simply means « rule of law » and therefore we cannot be against it.  Many Muslim scholars have written about the « objectives of rule of law »  (Maqasid al-Shariah) and have explained that these objectives are the protection of life, property, mind, family honor, and religion.  Anything that helps to protect and safeguard these principle objectives is in accordance with Shariah, and anything that helps to destroy them or weaken them is against Shariah.  These punishments (stonings and amputations) were not invented by Islam.  They existed at the time (14 centuries ago) in many countries, cultures, and religions.  The majority of Islamic legal scholars are now of the legal opinion that these punishments can be changed to more modern and/or culturally acceptable forms of punishments for these crimes (theft, rape, adultery, murder, drugs, etc…).

Freedom and individualism do not mean that the society has to allow and tolerate everything and anything.  While we can discuss whether adultery should be a crime or not (remember it is still a crime in the US military!) the majority of Muslims do believe that adultery is a crime because it threatens the fabric of the family and therefore of society.  However, whether or not adultery is a crime, and what its punishment will be, should be discussed within the context of each country and each society.  Whether a certain Muslim society wants to punish or legalize adultery (or pornography, abortion, sex outside of marriage, etc…) should therefore be resolved democratically by majority rule.  All of these acts remain morally wrong and reprehensible in the eyes of Islam (and all other religions) but this does not necessarily mean that they have to be banned by law.  Democracy will allow Muslims to choose representatives and leaders who can solve these difficult issues in a humane, modern, and genuinely Islamic way.  Democracy will open the door for real Ijtihad and re-interpretation of the text based on the needs, conditions, and priorities of Muslim societies in the 21st century.

As for your last point about the right of a Muslim to change his or her religion, I believe Islam respects that right simply on the basis of the verse « there is no compulsion in religion ».  There are  also a number of other verses that mention that « whoever wants to believe should be free to believe and whoever wants to disbelieve should also be free to do so ».  Forcing people to believe in a religion or in God is counter-productive, stupid, and defeats the whole purpose of life and of religion.  It only leads to a society of hypocrites and this is what Islam is against.  Did you know, for example, that in the 2nd and 3rd century of Islam (i.e. 8th and 9th century after Jesus, peace be upon him), Muslim scholars were discussing the existence of God with non-believers within the compounds of Mosques!!  This is the true and real Islam that we are trying to revive today.

FP: Well my friend, if this is really the true and real Islam, then we are of course all behind you and support you in your noble, valiant and crucial effort.

Some of the themes raised here are of course difficult and problematic, with no easy answers. The trouble is that while one can point to many tolerant verses in Islam, in contrast to each one exist the verses that serve as the foundation to the totalitarian and aggressive Islam we see in many parts of the world today.  Prophet Muhammads famous dictum, baddala deenahu, faqtuhulu If anyone changes his religion, kill him (Bukhari, vol. 9, bk. 84, no. 57) is one of the foundations to Islam’s problem with the freedom of conscience. How will the Muslim world negate this teaching, and many other teachings (i.e. the instruction to fight unbelievers, Quran 9:29 etc.) and yet remain true to its foundations and purpose?

In any case, we’ll have to have this debate in another forum my friend. We’ve been battling these issues and themes out in Frontpage’s pages for awhile now — and of course we welcome you to enter this dialogue at a future stage. Our purpose clearly isn’t to hash all of this out here today. 

Suffice it to say that, while it is a given that the struggle for the soul of Islam will be a difficult one, you and your organization are truly leading an admirable and crucial battle, and you are providing an essential possibility of hope. So we are behind you my friend and wish you success. 

So before we go, tell us, what can the US do to promote democracy in the Arab and Muslim world?

Masmoudi: The U.S. can do a lot to promote freedom and democracy in the Arab/ Muslim world.  For one thing, it can send a clear message to all rulers and leaders that if they want to be allies and friends of the U.S., they must be democratic and respect the will of the majority and the rights of the minorities.  Economic aid, trade, diplomatic ties, cultural and technological exchanges all have to be tied to how democratic a certain regime or country is.  If a certain leader or regime cannot prove that it represents the will of of the people (through genuinely free and fair elections, then those leaders ought to be considered (by the U.S. and the international community) as an illegitimate leader or head of State.  In addition to these « sticks », which are meant to put pressure on dictators, the U.S. government can also provide « carrots  », in the form of financial aid and support to governments and regimes that are transitioning toward democracy.  Once we have one or two successful and prosperous democracies in the Arab world, this will become a very good and attractive model for others to follow.  Thirdly, the U.S. can support civil society and non-governmental organizations (both local and regional) that are working to promote and defend democracy.  This should include reaching-out to both secularists and moderate Islamists, who renounce violence and advocate democracy, freedom, and equality for all citizens.

FP: Radwan Masmoudi, thank you for joining us today and we wish you the best.  

Masmoudi:  Thank you.  It was a pleasure to have this discussion with you.

 

(ٍSource : FrontPageMagazine.com  – October 6, 2005)

Lien web : http://frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=19739


البداية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.