14 juin 2004

البداية

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1486 du 14.06.2004

 archives : www.tunisnews.net


يو بي آي: اعتقال 18 تونسيا بعد احباط محاولتين للهجرة السرية الي ايطاليا

قدس برس: تونس: المؤتمر العربي الأول للأمن السياحي يوصي بتطوير حماية السواح والتوقي من الأعمال « الإرهابية »

أحمد السميعي: لنجعل موعد24 اكتوبر 2004منطلقا للتحرر

الأستاذ عبد الوهاب معطر:

قـراءة سريعة فـي بيـان

فتحي التوزري: لا بد من قطيعة مع المناخ السياسي السائد

محمد القوماني: المراقبة الإدارية ممارسة منفلتة من القانون الهادي بريك : الفجر السادس: أم يوم علمتنا فن المقاومة وفقه الصمود؟

فاضل السّــالك: أوجاع الإبن … الضال

رشيد خشانة : « توافق » على دور سياسي لليبيا في إفريقيا


Solidarité tunisienne: La Police de « sûreté d’état » fait une tentative de perquisition de bureau de maître Saïda Akermi Ordonnance de non-lieu dans les trois agressions contre Mondher Sfar et Ahmed Manaï. Luiza Toscane: Extraits traduits d’El Maoukif N°268 du 11 juin 2004

ASNA: Italia: Jelassi Riadh (tunisino), terrorista islamico pentito AFP: Le Maghreb pas concerné par l’initiative du Grand Moyen-Orient (UMA) Chokri Hamrouni: Saisissons cette chance! Osons la réconciliation. Sadri Khiari: Une campagne unitaire pour le boycott est-elle possible ?


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

SOLIDARITE TUNISIENNE Paris le 14 juin 2004

La Police de « sûreté d’état » fait une tentative de perquisition de bureau de maître Saïda Akermi

 
Le dimanche 13 juin au soir, des policiers de la brigade de « sûreté de l’état » ont essayé de perquisitionner le bureau de maître Saida Akermi, avocate et militante des droits de l’Homme en Tunisie.   Maître Akermi qui résidait à l’étage au dessus, les a empêchée de pénétrer dans son bureau sans ordre de perquisition en bon et dû forme.   Nous rappelons que les bureaux des avocats son les cibles privilégiés des service spéciaux de régime tunisien, plus d’une dizaine de bureau d’avocat on été saccagés à plusieurs reprises pour certain, nous citons le bureau du doyen des avocats actuel maître Béchir Essid, bureau de maître Mokhtar Trifi président de la ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, maître Noureddine Bhiri (épouse de maître Saida Akermi) membre fondateur du centre tunisien de l’indépendance de la justice et de l’avocat etc.   Maître Akermi secrétaire général de l’association internationale de soutien des prisonniers politiques, militante infatigable des droits de l’Homme, a été agressé à plusieurs reprises dont la plus grave était au mois de décembre 2002 après la diffusion par l’AISPP d’un rapport sur les cas d’isolement permanent dans les geôles de la mort des macabres prisons tunisiennes. Maître Akermi a été sauvagement battue devant ses enfants en pleine rue en la laissant dans une situation grave (paralysie partielle de sa main gauche).   – Solidarité tunisienne exprime ses fortes inquiétudes de ces exactions contre les avocats en général et les militants des droits de l’Homme en particulier. – Nous exprimons notre soutien au maître Akermi            Le secrétaire général Fathi Ennaes

 

Ordonnance de non-lieu dans les trois agressions contre

Mondher Sfar et Ahmed Manaï.

13 juin 2004

 Plus de huit ans après les agressions contre Mondher Sfar et Ahmed Manaï, la Deuxième Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris, a confirmé en date du 25 mai 2004, l’ordonnance de non-lieu prononcée en date du 25 septembre 2001, par le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris.

L’arrêt de la Cour, très motivé, relève  comme à la fois réelle la gravité des faits dont ont été victimes les plaignants et légitime leur besoin de justice et estime que les investigations menées ont été complètes et qu’en l’état, un supplément d’informations hypothétique ne pourrait pas ou plus permettre d’identifier avec certitude l’auteur ou le commanditaire des agressions. 

Bref rappel des faits :

Le vendredi 29 février 1996, vers 17heures 15, alors que Ahmed Manaï rentrait chez lui dans la banlieue sud de Paris et qu’il était à quelques mètres de l’entrée de son immeuble, deux individus l’agressèrent de dos. Le premier lui asséna un coup sur la tête à l’aide d’un objet tranchant. Et au moment où la victime perdait connaissance et tombait par terre, le second  lui asséna un coup de poing sur le visage.

L’attroupement de voisins et de passants qui s’en est suivi a empêché les agresseurs de continuer leur besogne et les a obligé de prendre la fuite en direction d’une voiture stationnée en bas de la rue et où les attendait leur troisième complice.

Transporté d’urgence à l’hôpital, la victime s’en tira avec un traumatisme crânien et un œil au beurre ayant  nécessité dix jours d’interruption totale du travail (ITT).

Le lundi 3 mars, une plainte contre X a été déposée avec une description détaillée des agresseurs, présentés comme étant des Tunisiens.

 Le 22 avril 1996, à 15 heures 20, Mondher Sfar sortait de chez lui au 1 rue Cassini à Paris  14è et arrivait au niveau de la rue d’Assas, quand deux individus l’agressèrent : le premier l’immobilisait par le dos alors que le second lui portait un coup de couteau à la joue, lui occasionnant une plaie suturée par 13 points et une incapacité totale temporaire de 30 jours.

En fait, selon les témoignages des riverains, trois individus de type maghrébin, participèrent à l’agression, le troisième se tenait à l’écart pour couvrir la fuite du groupe. Ils avaient attendu longtemps leur victime avant que celle-ci ne sorte de chez elle et ne s’engage dans la rue d’Assas.

Une plainte contre X a été déposée auprès de la police le lendemain de l’agression.

Le 14 mars 1997, à 17 heures 15, alors que Ahmed Manaï rentrait chez lui dans la banlieue sud de Paris et qu’il ne lui restait qu’une dizaine de mètres de la porte d’entrée de son immeuble, deux individus l’agressèrent, toujours de dos : le premier lui asséna un premier coup sur le front à l’aide d’une batte de baseball, puis, une fois la victime par terre, de nombreux autres coups sur les pieds et les cuisses.

Le second l’aspergea d’une bombe lacrymogène et s’acharna sur lui, en lui donnant de nombreux coups de pieds sur les côtes.

La victime a dû être hospitalisée pendant 5 jours et s’en sortît avec 15 points de suture et 25 jours d’interruption temporaire de travail (ITT).

Une plainte contre X a été déposée.

Au bout de quelques jours, le parquet chargea la  brigade criminelle du DRPJ de Versailles de l’enquête dans les trois agressions.

Une deuxième plainte contre le Président Ben Ali, en tant que commanditaire des trois agressions a été déposée par Mondher Sfar, Ali Saïdi et Ahmed Manaï.

Cette dernière a été rapidement rejetée. 

Les trois agressions ont été précédées d’une campagne de dénigrement, d’intimidation et de menaces de mort contre les victimes, menée par des publications éditées par des sbires du pouvoir, tout au long des années 1995, 1996 et 1997.

Dans les faits, les agressions ont été perpétrées au lendemain de la parution d’articles de presse et ce dans les conditions suivantes. 

La première agression contre Ahmed Manaï, a été perpétrée deux jours après la parution sur le journal Al- Hayat de Londres, d’une information relative à l’incendie criminel des magasins de la société Letaïef dans la banlieue de Tunis ; incendie attribué à un commando des services spéciaux tunisiens agissant sur ordre personnel de Ben Ali. Le journaliste d’Al- Hayat avait cité nommément sa source.  

L’agression contre Mondher Sfar faisait suite à la lettre ouverte qu’il venait d’envoyer dix jours plus tôt au Pape, à la veille de sa visite officielle en Tunisie et dans laquelle il donnait au Souverain pontife un bref aperçu sur la situation des droits de l’homme en Tunisie.

La deuxième agression contre Ahmed Manaï est venue une semaine après la publication d’un article sur les colonnes du journal l’Audace, dans lequel il rappelait aux Tunisiens certaines vérités sur le régime de leur pays.

L’article a été jugé suffisamment violent, semble-t-il, pour que Ben Ali, passant outre ses services officiels, donne lui-même le feu vert à ses sbires en France pour « régler l’affaire » en courant le risque de menacer sérieusement le bon déroulement de sa visite officielle dans ce pays, prévue initialement au courant du printemps 1997.

Une publication parisienne révéla quelques mois plus tard, que les services français avaient enregistré le 14 mars 1997 à 9 heures du matin, un appel téléphonique, provenant de Carthage et où il était question « de régler l’affaire »….

Rien d’étonnant dans ces conditions que le haut fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur Français, dépêché à Tunis une semaine après cette agression pour rappeler ses collègues tunisiens à plus de retenue, s’est vu répondre qu’ils n’étaient pour rien dans cette agression et que celle-ci était le fait du Mossad Israélien. 

Le correspondant Parisien de l’appel téléphonique en question, n’était autre que le responsable du Rassemblement des Tunisiens en France. Curieusement, ce dernier  a toujours refusé d’être entendu par les enquêteurs de la brigade criminelle et de répondre aux convocations du juge d’instruction. Il ne jouissait pourtant d’aucune immunité diplomatique.

Mais voilà que les choses se gâtent entre Ben Ali et son homme de main à Paris. Nommé après les élections de 1999, chargé d’affaires à l’ambassade de Tunisie au Cameroun, ce dernier ne resta que quelques semaines à son poste et retourna s’installer en France… Dans la nuit du 30 janvier 2000, sa  Renault 25, immatriculée 481 MSV 75 dérape et percute une autre voiture à l’entrée de Vervins, une petite ville du Nord.  Il est mort sur le coup.

Malgré la brouille, Ben Ali ne laissa pas tomber la femme et les enfants de son homme de main, d’autant qu’il ne payait pas de sa poche. Ainsi il leur attribua un Henchir du domaine public à Mornag.

Au mois de mars 2000, un de ses anciens amis vient trouver Ahmed Manaï et lui confie que, un mois avant sa mort, le défunt lui avait exprimé ses profonds regrets d’avoir organisé l’agression et qu’il ne l’aurait jamais fait si  « Ben Ali lui-même ne lui en avait donné l’ordre, ce matin du 14 mars 1997 à 9 heures ».  

Avec l’Ordonnance de la Cour d’Appel de Paris, l’affaire de ces agressions est close.   

Et, pour tourner définitivement la page, je prie ALLAH d’avoir pitié de l’âme de l’homme de main, auquel j’avais déjà tout pardonné le soir où j’avais appris sa mort et bien longtemps avant que ne me parviennent les échos de ses regrets tardifs, étant bien convaincu « qu’il y a des cieux dans l’âme qui gouvernent les cieux de ce monde » comme l’enseignent les Soufis.

Mais que de regrets d’avoir fui ma patrie, au moment où le devoir m’imposait d’y rester, et demandé asile et protection au pays qui, selon l’expression de Gilles Perrault « protège le bourreau de mes compatriotes ».

Que de reconnaissance et gratitude aussi, profondes et sincères, envers tous ceux qui nous ont soutenus, Mondher Sfar et moi-même, au premier rang desquels Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, notre Conseil et Défenseur dévoué tout au long de ces huit dernières années, en passant par l’Alliance Zapatiste de Libération Sociale ( AZLS) qui avait organisé à l’époque les deux premières manifestations contre le régime Ben Ali à Paris…et bien d’autres encore.

Une pensée enfin à la mémoire de feu Ali Saïdi qui, des trois plaignants, a été le premier à payer de sa vie, un crime de lèse-majesté. 

Ahmed Manaï Comité Tunisien d’Appel à la Démission de Ben Ali. Association fondée le 12 janvier 1993. 

(Source : le site tunisien www.nawaat.org, le 13 juin 2004)

lien web : http://www.nawaat.org/interactive/articles/fr/manai-sfar.html )


 

Extraits traduits d’El Maoukif N°268 du 11 juin 2004

Décès d’un prisonnier politique

Vendredi 28 mai 2004, Jalel Jebali, ex prisonnier politique, est décédé à Paris des suites d’un cancer. Il avait été incarcéré alors qu’il était jeune, à l’âge de dix-sept ans, au début des années 90, et avait passé trois années en prison. Il était originaire de la ville du Kef.

Samedi 5 juin 2004, sont venus pour accueillir sa dépouille à l’aéroport international de Tunis Carthage, ses frères et des proches ainsi que des membres du Comité directeur de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme, Malek Kfif, Mohammed Goumani, et le Président de l’AISPP, Mohammed Nouri (…), ainsi que Maître Semir Dilou et Lassaad Jouhari. Il a été inhumé au Kef dimanche 6 juin 2004.

Arrestations de jeunes qui s’apprêtaient à se rendre en Irak

Les forces de sécurité ont arrêté treize jeunes originaires pour la majorité d’entre eux de la région de Bizerte. Ils avaient projeté de se rendre en Syrie puis en Irak pour y participer à la résistance.  

Omar Ben Mansour, le doyen des juges d’instruction les a inculpés d’adhésion à une organisation oeuvrant à l’étranger, utilisant le terrorisme pour parvenir à ses fins, de liens avec une organisation terroriste internationale et des entraînements militaires à l’étranger.

Il ressort du procès verbal d’interrogatoire que certains éléments du groupe se rencontraient dans des cafés pour discuter de questions religieuses et de la situation en Irak.

Font partie des personnes arrêtées : Mohammed Amine Hedhili, né à Bizerte le 25 juillet 1980, étudiant à l’institut supérieur des Beaux-Arts à Tunis, Makram Khelifa, Mohammed Ben Mohammed qui travaille dans les communications à Tunis. On s’attend à ce que ces jeunes, dont la majorité sont des étudiants, soient jugés en vertu de la loi anti terroriste adoptée dernièrement.

El Mawkif a appris qu’un second groupe de neuf étudiants originaires de Tataouine a été arrêté en avril dernier. Cela a commencé avec l’arrestation d’un jeune lors de sa nuit de noces. Il étudiait en Syrie et s’est montré lors de son retour en Tunisie, déterminé à se rendre en Irak pour y participer à la résistance.

Les chefs d’inculpation retenus contre lui sont en rapport avec le terrorisme et ses contact avec des jeunes qu’il a incités à rejoindre la résistance, pour combattre pour la libération de l’Irak.

Parmi eux : Oussama Mdini, Mohammed Chebbi, Abdelkarim Aqrabi, Tahar Riahi, Moussa Adali. Trois disquettes ont été saisies chez eux, portant sur l’incitation au jihad et la fabrication d’explosifs. D’après El Mawkif, repris par Tunis News du 13 juin 2004

(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, Luiza Toscane)


Italia: Jelassi Riadh (tunisino), terrorista islamico pentito :

“mia condanna troppo leggera, potevo essere kamikaze per disperazione e depressione”

 Ansa, le 14.06.2004     MILANO, 14 GIU (ansa) Ha ribadito di essere stato disposto a  diventare kamikaze «per disperazione, per depressione», Jelassi  Riadh, tunisino, il primo pentito islamico in Italia. E ha  sostenuto che a suo tempo i giudici lo condannarono a una pena  troppo lieve, e non per terrorismo.       Oggi, durante il controesame nel processo in Corte d’Assise a  Milano, a cinque immigrati accusati di terrorismo internazionale,  Jelassi Riadh ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese  nelle indagini preliminari e nell’ esame del Pm.       Interrogato nascosto dietro un paravento come testimone imputato  in procedimento connesso, Riadh ha ricostruito gli anni della sua  vita in Italia (»otto anni di cui 5 in carcere») e i suoi rapporti  con il gruppo di Gallarate, capeggiato da Essid Sami Ben Khemais,  ora detenuto a Platى. La condanna a tre anni e sei mesi riportata  da Riadh per associazione a delinquere finalizzata al  favoreggiamento dell’ immigrazione clandestina è, a suo avviso,  «ingiusta», in quanto «troppo leggera». «Eravamo tutti  contentissimi», ha detto il tunisino,  sostenendo che la condanna  avrebbe dovuto invece essere per  terrorismo.       Nel 2000-2001, ha detto Riadh, «sapevamo che sarebbe  successo  qualche cosa di grave in Italia», anche se il gruppo non aveva  informazioni precise in proposito. «Noi odiamo gli Usa e l’  Occidente», ha detto in un passaggio del controesame e, pur non  avendo mai parlato di questo con gli amici, ha sostenuto che un  attentato in Italia «era il desiderio di tutti».       Il motivo principale della sua decisione di collaborare con la  giustizia non sarebbe stato il timore di essere rimpatriato: «Non è  stato quello il motivo principale – ha detto -. Ora mi sento  sollevato da un peso». Alla domanda di un legale a proposito del  trattamento  riservatogli dopo l’arresto, ha risposto: «Sono stato  picchiato  nel carcere di Busto Arsizio. ب pacifico che succeda a  uno straniero di essere picchiato. Mi hanno rotto un braccio. Sono   state le guardie».       Dopo il controesame, un imputato, dalla gabbia, ha preso la  parola per dichiarazioni spontanee, chiedendo anche che sia  acquisita la cartella clinica di Riadh nel carcere di Spoleto, dove  il pentito avrebbe tentato il suicidio: «ب chiaro che questo  testimone ha dei problemi», ha detto l’imputato, che ha aggiunto:  «Il Pm non deve consentirgli di parlare a nome della nostra  nazione. Ognuno parla per sé». ب stato quindi interrotto dal  presidente: «Questo lo decidiamo noi». Il processo ricomincia il 16  giugno con altri testi dell’accusa.      


تونس: المؤتمر العربي الأول للأمن السياحي يوصي بتطوير حماية السواح والتوقي من الأعمال « الإرهابية »

تونس – خدمة قدس برس في 12 يونيو/   أوصى المؤتمر العربي الأول للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي اختتم أعماله في العاصمة التونسية بتوفير كافة متطالبات الأمن والسلامة للسواح والمرافق السياحية في البلدان العربية، كما أوصى بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في حماية القطاع السياحي.   وكان المؤتمر الأول من نوعه قد انعقد على مدى يومين في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وفود تمثل مختلف الدول الأعضاء، هذا بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وطغى على المناقشات هاجس التخوف على النشاط السياحي من أعمال « إرهابية » محتملة.   وكان محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب قد أكد في كلمته أمام المؤتمر، أن قطاع السياحة « يبقى المتضرر الأكبر من الأعمال الإرهابية »، « فالسياحة ولاسيما الخارجية منها تتطلب توفر مجموعة من الشروط، في مقدمتها الأمن، لأن السائح عندما يفكّر بقضاء إجازته خارج بلاده، فإنما ينشد في الدرجة الأولى راحته وأمنه ».   ومن بين التوصيات الصادرة عن المؤتمر، الذي عقد يومي 9 و10 حزيران (يونيو) الجاري، دعوة الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى الاهتمام بزيادة الوعي السياحي لدى المواطن، وتزويد المواقع والمناطق السياحية والأثرية بتقنيات المراقبة، وأجهزة الإنذار الحديثة، وتوفير وسائل الإسعاف والإنقاذ الضرورية. وأوصى المؤتمر أيضا بتشديد العقوبات المفروضة على الجرائم المرتكبة في مجال السياحة، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال الأمن السياحي بين الدول الأعضاء لدعم الاقتصاديات الوطنية.   وتولي أغلب الدول العربية اهتماما متزايدا بالسياحة، نظرا لمساهمتها العالية في ميزانيات الدول. وتعرضت في السنوات الأخيرة عدة مواقع سياحية في بعض الدول العربية إلى أعمال ذات طابع إرهابي، وخاصة في مصر والمغرب وتونس والجزائر.   (المصدر: بوابة « نسيج » الإخبارية بتاريخ 12 جوان 2004)


اعتقال 18 تونسيا بعد احباط محاولتين للهجرة السرية الي ايطاليا

تونس ـ يو بي آي:   اعلنت سلطات خفر السواحل التونسية امس الاحد انها أحبطت محاولتين للتسلل الي شواطئ جزيرة لامبيدوزا الايطالية عبر المياه الاقليمية التونسية شارك فيهما 18 شابا تونسيا. واوضحت ان عملية احباط المحاولتين تمت قبل يومين داخل المياه الاقليمية التونسية في مكان غير بعيد عن ساحل بلدة رأس الجبل من محافظة بنزرت الواقعة علي بعد 65 كلم شمال تونس العاصمة. واشارت الي ان وحدة من الحرس البحري تمكنت من اعتقال 7 شبان كانوا بصدد تجهيز زورق صغير للابحار به خلسة الي ايطاليا، في حين استطاعت وحدة اخري من اعتراض قارب الصيد في عرض المياه الاقليمية التونسية واعتقال 11 شابا كانوا علي متنه. وقالت ان المعتقلين اعترفوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 800 والف دينار(615 و769 دولارا) للشخص الواحد مقابل التسلل الي جزيرة لاميدوزا الايطالية انطلاقا من الشواطئ التونسية. يذكر ان محاولات الهجرة السرية انطلاقا من السواحل التونسية التي يتجاوز طولها 1300 كلم باتجاه الشواطئ الايطالية قد تزايدت بشكل ملحوظ خلال الايام القليلة الماضية، حيث اعلن عن احباط اكثر من اربع محاولات للهجرة، بالاضافة الي تسجيل وفاة 10 اشخاص غرقا في محاولة مماثلة قبل اربعة ايام في مكان غير بعيد عن سواحل مدينة صفاقس (270 كلم جنوب شرق تونس).   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 جوان 2004)
 

 

Le Maghreb pas concerné par l’initiative du Grand Moyen-Orient (UMA)

AFP, le 12.06.2004 à 20h15                   TRIPOLI, 12 juin (AFP) – L’Union du Maghreb arabe (UMA) a estimé  samedi dans un communiqué que le Maghreb n’était pas concerné par  l’initiative du Grand Moyen-Orient, lancée par le président  américain George W. Bush.               « Il n’y a aucune relation entre Maghreb arabe et ce que l’on  appelle Moyen-Orient, qui concerne des pays se trouvant seulement en  Asie », indique le communiqué, faisant implicitement référence au  projet de Grand Moyen-Orient qui vise à encourager les réformes  politiques et économiques dans la région.               « Les pays de l’UMA font partie intégrante de l’Afrique, dont les  pays sont réunis dans une seule entité inséparable et indivisible »,  poursuit ce texte reçu par l’AFP à Tripoli.               Selon l’UMA, dont la Libye assume actuellement la présidence  tournante, « les tentatives visant à couper une partie de l’Afrique  pour l’annexer à un autre continent dans le but de faire disparaître  son appartenance africaine ont été à de nombreuses reprises  repoussées, en particulier avec la construction de l’Union  africaine ».               Mercredi, lors du sommet des huit pays les plus industrialisés,  les chefs d’Etat et de gouvernement ont adopté un « partenariat pour  le progrès et un avenir commun » avec la région du Grand Moyen-Orient  et l’Afrique du Nord.               Ce partenariat, dont l’idée a été avancée par le président Bush,  hôte du sommet, avait été précédemment accueilli avec beaucoup de  réserve par plusieurs pays de la région.               Certains, comme l’Arabie saoudite ou la Tunisie craignent en  effet de se voir imposer de l’extérieur des réformes politiques ne  respectant pas leur diversité.               Le « partenariat » adopté mercredi est censé s’étendre du Pakistan  à la Mauritanie.               L’UMA (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie) a été créée  le 17 février 1989 à Marrakech. Ses activités sont gelées depuis  plusieurs années en raison notamment de profondes divergences entre  Rabat et Alger sur le conflit du Sahara occidental.

 
 

 

لنجعل موعد24 اكتوبر 2004

منطلقا للتحرر

 أحمد السميعي

 

يوم 24 اكتوبر القادم سيكون حسب رزنامة السلطة التونسية موعدا لإجراء « انتخابات رئاسية وتشريعية« . وهناك عدة أطراف معنية بهذا الموعد وهي أساسا:

الشعب التونسي

السلطة القائمة

حلفاء السلطة

المعارضة التونسية

دول الجوار

الدول الغربية

المجتمع الدولي

إن اعتماد هذا التصنيف يسمح بتحديد دور كل طرف ويساعد على توضيح الصورة حتى ولو كانت هناك تقاطعات بين بعض هذه الأطراف.

 

دور الشعب التونسي

لا يختلف اثنان على أن الشعب هو العنصر الأساسي في كل عملية انتخابية وهو الذي يحدد نتائجها عندما تكون انتخابات حقيقية. ولا تكون الانتخابات حقيقية وتعبر بالفعل عن إرادة الشعب إلا إذا توفرت لها ثلاثة عناصر أساسية هي مناخ ديمقراطي يضمن الحريات السياسية والمدنية وإعلام حر يستطيع فضح التجاوزات والخروقات المحتملة وقضاء مستقل يتكفل بمراقبة الانتخابات ويضمن نزاهتها وشفافيتها.

وكل الأطراف – بما فيها السلطة – تدرك جيدا أن هذه العناصر غير متوفرة في بلادنا. فما هو إذا دور الشعب التونسي في العملية الانتخابية في هذه الحال؟

في البداية لابد من التذكير بأن عبارة « شعب تونسي«  هي عبارة حديثة العهد نسبيا برزت خلال الحقبة الاستعمارية وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى لما تمكن الاستعمار من القضاء على الخلافة الإسلامية وتفتيت الإمبراطورية العثمانية بشكل نهائيي. وقد فرض الواقع الاستعماري على بعض النخب التونسية استعمال هذه العبارة. أما قبل دخول الاستعمار إلى بلادنا فان هوية الفرد كانت تتحدد في الدرجة الأولى بالمدينة أو القرية أو القبيلة التي ينتمي إليها. وفي درجة ثانية كانت تتحدد هوية الفرد إما بالانتماء المغاربي أو العربي أو الإسلامي. وكانت الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار الفرنسي بكل مكوناتها الفكرية والأدبية والسياسية والاجتماعية هي التي كرست استعمال عبارة الشعب التونسي منذ بداية القرن العشرين.

ولما تأسست « دولة الاستقلال«  وقع التركيز على هذه العبارة التي كانت تتردد في وسائل الإعلام وعلى ألسن الخطباء في كل المناسبات وعلى كل المستويات حتى أنها أصبحت محل تندر لدى الجماهير الشعبية التي كانت تقحم عبارة «  الشعب الكريم«  في أحاديثها حتى ولو كانت في غير محلها.

لكن التركيز على عبارة شعب تونسي من طرف المسؤولين لا يدل على أنهم يؤمنون بحقيقة هذا الشعب أو يكنون له الاحترام وهناك عبارات شهيرة استعملها الحبيب بورقيبة تدل على إنكاره لوجود شعب تونسي مثل اعتباره أن هذا الشعب هو مجرد« غبار من الأفراد«  أو مجرد «  كلمة ندبر بها في راسي مع فرنسا«  ) مجرد كلمة أعتمدها لتدبير أمري مع فرنسا( أو إطلاقه على عناصر المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي عبارة «  فلاقة«  )أي قطاع طرق( تحقيرا لهم أو استخفافه بالعروش ورجالاتها. وقد عبر أكثر من مرة أنه هو الذي خلق « الشعب التونسي«  وأسس « الأمة التونسية« 

ولما عمدت« دولة الاستقلال«  إلى بناء« مؤسسات«  وتنظيم« انتخابات«  دورية فإنها لم تقصد بهذه الانتخابات تمكين الشعب التونسي من التعبير عن رأيه أو فرض إرادته بل كانت ترى في المواعيد الانتخابية مناسبات هامة لتذكير هذا الشعب بأن عليه واجب الطاعة والولاء وعدم الاعتراض على أي قرار تتخذه السلطة.  وقد تعود « الشعب الكريم«  بعد عدة عقود على هذه السياسة وتأقلم معها. فهو لا يتأخر أبدا عن أداء « واجبه الانتخابي«  عندما يحين الوقت ليبرهن عن خوفه من السلطة واستسلامه لإرادتها. وهو يعلن بمناسبة وبغير مناسبة – وبلهجة الحكيم الرصين- أنه لا يهتم بالسياسة.

وإذا كانت المؤسسات في الدول الديمقراطية مسخرة لتكريس سيادة الشعب فان كل المؤسسات التي أنشأتها « دولة الاستقلال«   في بلادنا كانت – ولازالت- مسخرة لخدمة السلطة في الدرجة الأولى. والسلطة تعتبر أن المساس بمصالحها يمثل أكبر الجرائم ويبرر كل أساليب القمع وإرهاب الدولة بينما هي لا تعير أي اهتمام لكل ما يمس بمصالح الأفراد والجماعات أو ينال من كرامة الشعب ومقدساته.

و« الشعب الكريم«  لا يهتم بالتفاصيل ولا يميز بين أنواع « الانتخابات«  التي يدعى إليها في المناسبات المختلفة « رئاسية«  كانت أم « برلمانية«  أم « حزبية«  أم « جمعياتية« …عليه فقط أن يكون حاضرا ليقوم ب« واجبه«  ثم يعود إلى بيته فرحا مسرورا مرتاح البال بعد أن برهن أمام عيون السلطة على أنه مطيع لأوامرها مسالم مستسلم لا يقول لها« لا«  أبدا.

وفي تاريخ «  الانتخابات«  التونسية* منذ بداية « الاستقلال«  إلى الآن لم يقع الحيد عن هذه الصورة إلا في مناسبتين. المناسبة الأولى هي انتخابات 1981 حيث تجرأ الشعب الكريم على قول لا. لكن « لاء ه«   لم تأت بأي نتيجة لأنه لم يوجد في ذلك الوقت لا تنظيم سياسي قوي ولا قيادة جريئة ومتينة تستطيع ترجمة تلك ال« لا«  إلى تغيير في الواقع.

والمناسبة الثانية هي انتخابات 1989 حيث تمكن الشعب في كثير من الدوائر الانتخابية من تحدي السلطة بشكل واضح  و التعبير عن طموحه إلى تغيير الواقع. لكن الظروف الدولية وواقع النخب التونسية وموازين القوى في ذلك الوقت أجهض تلك المحاولة وأغرق ذلك الطموح في بركة من الدماء والدموع  مازالت صورتها راسخة في الأذهان وما زال ضحاياها يئنون ومازالت ركائزها قائمة إلى الآن وهي تنبأ بمخاطر جسيمة على البلاد والعباد إذا لم تتم معالجتها في أقرب الآجال.

والسؤال المطروح اليوم هو ماذا سيمثل موعد 24 اكتوبر القادم بالنسبة للشعب التونسي؟

والجواب الواضح في الظروف الحالية هو أنه لن يختلف هذا الموعد عن المواعيد السابقة وسيقع فيها تذكير الشعب- « الكريم«  دائما رغم بيان السابع من نوفمبر- بأن لا حول ولا قوة له أمام السلطة القائمة وأن عليه « واجب«  الخوف من بطشها والاستسلام الكامل لبرامجها ومخططاتها.

على أنه يبقى لنا بعض الأمل في إمكانية تغيير هذه الصورة إذا ما تدخلت بعض الأطراف الأخرى المعنية بهذا الموعد تدخلا إيجابيا مدروسا وجادا.

 

دور السلطة

إذا كانت المواعيد الانتخابية في بلادنا تعتبر منذ بداية الاستقلال مجرد مناسبات يقع فيها تذكير الشعب بضرورة الولاء للسلطة القائمة وترسيخ القناعة لديه بأنه لا جدوى من معارضته لها و إثنائه حتى عن مجرد التفكير في ذلك، فان الأمر قد ازداد خطورة في الأوضاع الحالية حيث أصبحت السلطة نفسها خاضعة بالكامل لإرادة الدوائر الإمبريالية المسيطرة على العالم ولا حول ولا قوة لها أمامها. وقد قبلت الاكتفاء بدور الحارس اليقظ على شعبها وتنفيذ البرامج المملاة عليها من هذه الدوائر مقابل الاحتفاظ ب« كرسي السلطة« . وان أهم ما يشغل بال السلطة هذه الأيام هو كيفية كسب ثقة الدوائر الغربية المسيطرة على العالم وإقناعها بأنها قادرة على تنفيذ كل إملاءاتها. وقد استطاعت السلطة في بلادنا أن تخطو خطوات كبيرة في هذا الاتجاه وتحقق « انتصارات«  هامة. فالإشادة بالنموذج التونسي ما انفك يصدر من حين لآخر من دوائر غربية مختلفة وشهادات الشكر والتقدير ما انفكت تتهاطل على الرئيس التونسي من مختلف الجمعيات « الحقوقية«  الغربية والأرقام الصادرة عن مختلف المؤسسات ومراكز الدراسات تجتهد في إبراز أهمية النمو الذي حققته تونس في مختلف المجالات حتى ولو كان وهميا. كل هذه المعطيات تشير إلى أن السلطة التونسية هي اليوم طليقة اليدين وأن الضوء الأخضر مفتوح أمامها لترتيب الانتخابات القادمة كما تريد. فدورها في مؤتمر القمة الأخيرة لم يترك أي مجال للشك في التزامها الكامل بمخططات القوى العظمى المتعلقة بإحكام سيطرتها على العالم وإخضاع كل الشعوب بكل الوسائل. فالجرائم الصهيونية في فلسطين والجرائم الأميركية في العراق وقع السكوت عنها. والإهانة المتعمدة للشعب العراقي العظيم ومن خلاله لكل الشعوب العربية والمسلمة وقع ابتلاعها في صمت تام ينم على موت الإحساس بالكرامة. واعتبر المستوطنون الصهاينة مدنيين ووقعت إدانة المقاومة الفلسطينية التي تستهدفهم. ووقع الانصياع لمطالب القوى الغربية الهادفة إلى محاربة الإسلام وإهانة المسلمين وتدمير أسس العائلة المسلمة تحت شعار الإصلاح ومساواة المرأة** مع الرجل ومكافحة الإرهاب…

ولكن يحق لنا أن نتساءل هنا هل السلطة بكل مؤسساتها وهياكلها وعناصرها راضية عن هذا الوضع أم أنها مكرهة عن تحمله؟ وهل لها أن ترفض هذا الوضع وكيف؟ ربما شيم العرب وأخلاقهم وعقيدة المسلمين وبذرة الخير الموجودة في أعماق كل إنسان ولو بدرجات متفاوتة تسمح لنا بعدم اليأس من رحمة الله.

 

دور حلفاء السلطة

أحزاب المعارضة الرسمية أو المعارضة الديكور ليس لها من المعارضة إلا الاسم كما هو معلوم لدى الجميع. فقد  منحت الأموال وحصلت على مناصب في « مجلس النواب«  لأنها منخرطة في التوجه العام للسياسة التي تتبعها السلطة والمتمثلة في الالتزام التام بسياسة القوى العظمى الغربية التي تسير العالم بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وذلك رغم بعض الانتقادات التي يبديها زعماؤها من حين لآخر للتمويه. إلا أن صفة حليف لا تنطبق في الحقيقة على هذه الأحزاب ولربما صفة عميل تكون أكثر دقة وذلك لأن هذه الأحزاب ليس لها أي وزن سياسي في البلاد ولا أي تأثير في الواقع وهي تعيش تحت رحمة السلطة التي لم تتردد في إيقاف قادتها و إيداعهم السجن أو نزع الحصانة البرلمانية عنهم وطردهم من المجلس و إهانتهم واحتقارهم إذا حاولوا الخروج عن الصف ولا يجدون في هذه الحالة من يدافع عنهم أو حتى من يجالسهم…

وقد لعبت هذه الأحزاب دورا سلبيا جدا بالنسبة لتطور الأوضاع في تونس منذ بداية التسعينات. فتأييدها للسلطة وسكوتها عن جرائمها أو مشاركتها في هذه الجرائم ولد اليأس في صفوف الجماهير الشعبية وجعلها تفقد الثقة بالمعارضة بشكل عام زيادة عما سببه هذا التأييد من مآسي وما ألحقه من أضرار لآلاف العائلات التونسية.

ودور هذه الأحزاب في الانتخابات القادمة لن يختلف عن أدوارها السابقة وهو تشجيع عناصرها على اللهث وراء السلطة والحزب الحاكم والأجهزة الأمنية لنيل ثقتهم وضمان مقعد في مجلس النواب. وهذا المسعى لا يخلو من توترات قد تطرأ هنا وهناك بين أفراد الحزب الواحد أو بين مختلف الأحزاب. وان ما يزيد المرء تقززا مما وصلت إليه « السياسة«  في بلادنا هو ما أفرزته المجلة الانتخابية التونسية – التي لا يوجد مثيل لها في العالم- من تفشي ظاهرة «  الميليشيات الانتخابية«  التي تبرز في المواعيد « الانتخابية«  لتعرض خدماتها بمقابل على رؤساء « القوائم الانتخابية«  الذين لم يتمكنوا من تجنيد عدد كاف من «  المناضلين« 

 

ولا يعني هذا الكلام أن أحزاب « المعارضة الرسمية«  لا تأوي إلا الانتهازيين والسماسرة وضعاف النفوس بل يوجد فيها الكثير من المناضلين الصادقين وأصحاب الكفاءات الممتازة والذين لهم تاريخ نضالي طويل. ولو انحازوا إلى الشعب و ثبتوا على المبدأ وتحلوا بالشجاعة والصبر وقت الشدة لكانوا أثروا تأثيرا إيجابيا في تطور الأوضاع السياسية. لكن معظمهم حاد عن هذه المواقف لأن الزلزال الذي هز العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان قد هز كل قناعاتهم معه فتخلوا عن المبادئ والقيم ومالوا إلى تبني نظرة حرفية وانتهازية للسياسية فوجدوا أنفسهم في قطيعة تامة مع الجماهير الشعبية آلت بهم في النهاية إلى الوقوع في قفص السلطة والمساهمة في تدعيم ثقافة الولاء التي تربى عليها « الشعب الكريم«  منذ بداية الاستقلال. ولعل أكثرهم صدقا قد توهموا أن التصاقهم بالسلطة هو الذي سيمكنهم من التأثير في سير الأحداث والتواصل مع الجماهير بينما كان العكس هو الصحيح.

وإني أعتقد أنه ما زال أمام هؤلاء فرصة لتصحيح مواقفهم ووضع خبراتهم وطاقاتهم في خدمة شعبهم لو صدقوا الله وصدقوا مع أنفسهم.

 

دور المعارضة التونسية

المعارضة التونسية تشمل كل الأحزاب والجمعيات والأشخاص الذين يخالفون السياسة التي تتبعها السلطة على الأقل في مجال معين أو في عدة مجالات. فهناك معارضة يسارية تركز بالخصوص على السياسة الاقتصادية وهناك معارضة ليبرالية تركز بالخصوص على السياسة الاجتماعية وهناك معارضة إسلامية تركز بالخصوص على السياسة التربوية والثقافية . وهناك معارضة قومية تركز بالخصوص على السياسة الثقافية والإقليمية… ومعظم أحزاب المعارضة الموجودة تهتم بطبيعة الحال بكل هذه المجالات بدرجات متفاوتة. وكل هذه الأحزاب تتفق على أن الديمقراطية هي مطلبها الرئيسي لأن الديمقراطية هي التي تمكن هذه الأحزاب من الاتصال بالجماهير لشرح برامجها ونشر أفكارها ومبادئها وكسب الأنصار. وانه لمن المنطق ومن المعقول أن يكون هذا المطلب المشترك حافزا لكل هذه الأحزاب لكي تسعى إلى توحيد صفوفها لخوض معركة الديمقراطية ضد السلطة بأكثر نجاعة. إلا أن هذا لم يحصل إلى الآن رغم المحاولات المتكررة التي قام بها العديد من المناضلين المخلصين. والسبب في ذلك يكمن في أن بعض الأطراف تريد أن تحمل مفهوم الديمقراطية بعدا إيديولوجيا يجعلها لا تنطبق إلا عليهم ويخرج منها بعض الأطراف الأخرى بينما الديمقراطية هي في حقيقتها وسيلة تجعل الصراعات السياسية والاجتماعية والثقافية تتم بطرق سلمية ويقع حسمها باعتماد رأي أغلبية الشعب وعلى خلفية احترام الأقلية والتعايش معها. أما عكس ذلك فمعناه أن حسم الصراعات يتم باستعمال القوة.

واني أريد أن أؤكد هنا مرة أخرى أن كل المحاولات المتعنتة التي تقوم بها أطراف خارجية وأخرى داخلية من أجل حرمان الحركات الإسلامية من العمل السياسي السلمي لا يمكن أن تؤول إلى إرساء نظام ديمقراطي مهما كانت قوة المناورات وعبقرية المناورين وستؤدي حتما – إن آجلا أم عاجلا- إلى نفذ صبر هذه الحركات ولجوئها إلى استعمال العنف  لتحقيق أهدافها. وان كل الأطراف التي تتبنى هذا الموقف الاقصائي هي التي ستتحمل نتائج هذه التطورات في المستقبل…

ومهما يكن من أمر فان المواقف الاقصائية هي بالتأكيد مواقف غير ديمقراطية ومنافقة وتنم عن عدم ثقة بالنفس وخوف شديد من الجماهير الشعبية و مآل أصحابها الفشل لا محالة وسيدفعون ثمنها غاليا ولن ينفعهم ما يحضون به اليوم من دعم من طرف السلطة وتأييد بعض الدوائر الغربية المعادية للإسلام.

 

ومع اقتراب موعد « الانتخابات«  ومنذ أواخر سنة 2003 بدأت تبرز تجاذبات جديدة بين مختلف أطراف المعارضة أفضت إلى بلورة ثلاث توجهات أساسية: توجه ينادي بالمشاركة في هذه« الانتخابات«  وتوجه ينادي بمقاطعتها وتوجه ثالث متردد وينتظر بلورة الأمور.

ونحن إذا ما عدنا إلى العناصر الضرورية المذكورة في بداية هذا المقال والتي يجب أن تتوفر في أي مجتمع حتى تتم فيه انتخابات حقيقية تعكس نتائجها إرادة الشعب) حريات سياسية ومدنية مضمونة- إعلام حر- قضاء مستقل )  نستطيع القول بكل تأكيد أنه لا يصح الحديث عن انتخابات في بلادنا إلا إذا قصدنا بها انتخابات شكلية بحتة لا تعبر عن إرادة الشعب بل لا تسمح أصلا بأن تكون لهذا الشعب إرادة.

وكل فئات المعارضة مقتنعة عموما بهذا التشخيص وعبرت عنه بشكل أو بآخر في بياناتها وأدبياتها عديد المرات. بل واعتبرت أن التنقيح الأخير للدستور قد زاد في تفاقم الأمر وقطع الأمل في بناء نظام ديمقراطي يضمن الحريات وسيادة القانون والتداول السلمي على السلطة.

فما معنى إذن أن تعمل بعض أطراف هذه المعارضة بكل قواها على الاستعداد للمشاركة في انتخابات 24 اكتوبر القادم؟ ألا يتناقض هذا الموقف مع ما انتهت إليه من تشخيص للواقع لا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة؟

لقد تابعت بعض التحركات الظاهرة لهؤلاء وحاولت أن أفهم المنطق الذي يحاولون أن يقنعوا به أنفسهم عند تبني هذا الموقف فاستعصى علي الفهم!

لكني سأحاول لا محالة أن أقدم بعض الملاحظات حول هذا الأمر لعلها تفيد من يقرأ هذه السطور.

يتحدث المنادون بالمشاركة عن رغبتهم في «  توحيد المعارضة الديمقراطية«  وعن«  تشكيل قطب سياسي معارض قوي قادر على التأثير في مجرى الأمور وعلى تغيير موازين القوى« .

لاشك أن هذا المسعى مشروع وضروري وواجب في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. لكن تحقيق هذا الهدف يمكن أن يتم بسهولة من خلال الاتفاق الجماعي على مقاطعة نشطة للانتخابات وليس بالمشاركة فيها إذا كانت كل النوايا صادقة.

ثم إذا كان المقصود هو تكوين قطب سياسي معارض فهذا يتم كذلك بالاتفاق على المقاطعة النشطة التي تحرج السلطة أيما إحراج أمام الشعب وأمام العالم وليس بالمشاركة التي تضفي الشرعية على انتخابات شكلية مزيفة نعلم جميعا أن نتائجها معدة مسبقا ولا دخل للشعب فيها ولا قدرة للمعارضة على مراقبتها.

وإذا كان المقصود من تكوين قطب معارض قوي هو تغيير موازين القوى لصالح « المنعرج«  الديمقراطي فهذا التغيير يتم عبر تشجيع الشعب على التمسك بمواطنته ورفع صوته ليقول « لا«  لانتخابات شكلية وليس بتشجيعه على المشاركة فيها وهو ما يعني تشجيعه على مواصلة الاستسلام لإرادة السلطة.

والمقاطعة النشطة هي السبيل الوحيد الذي يسمح للمعارضة في الوضع الراهن باطلاع الشعب والعالم على حقيقتها وقدرتها على التأثير أما المشاركة التي تدعو لها فليس لها من تفسير في الظروف الحالية سوى رغبتها في دك رأسها في التراب لاخفاء عجزها وانقطاعها عن الجماهير ثم الحصول على بعض الامتيازات مقابل هذه المشاركة. وإن مثل هذا التصرف يدل على أن المعارضة هي التي تبحث عن التزييف أكثر من السلطة. والأدهى وأمر أن هذه المعارضة تعمد بعد ذلك  إلى ملأ الدنيا صراخا وهي تعبر عن احتجاجها على «  الخروقات والتزييف الذي قامت به السلطة« .

      قد يعترض البعض على هذا القول متعللا بالخوف الذي يسيطر على المواطن التونسي والذي لا يسمح له بمواجهة السلطة بقول« لا للمشاركة في انتخابات مزيفة«  … و جوابي هنا هو«  رب عذر أقبح من ذنب« . فأي تغيير في موازين القوى ينتظره دعاة المشاركة من مواطنين لا يجرئون حتى على قول « لا« ؟!!

ثم هل يسمح المناضلون من أجل الحرية لأنفسهم بتشجيع المواطن على الاختباء وراء الخوف والتفريط في مواطنته والتهرب من تحمل مسؤولياته مقابل حصولهم على بعض الامتيازات؟! أسئلة نطرحها على الجميع ونتركهم أمام ضمائرهم…

    كما لا يفوتني أن ألاحظ أنه يبدو أن هناك من بين الذين يطالبون بالمشاركة من أحس بالحرج فصار يتحدث عن«  مشاركة احتجاجية«  وهذا أمر غريب. فمتى كان الاحتجاج يتم بالمشاركة؟!! اللهم إلا إذا كان صاحبنا ينوي القيام ببعض المفاجئات أثناء مشاركته! واني أخشى عليه في هذه الحال من أن يقع تحت طائلة  قانون مكافحة الإرهاب التونسي فيعرض نفسه (لا قدر الله) لبعض الإجراءات الأمنية الاستباقية…

 

     ليس هناك من شك عندي في أن المشاركة في انتخابات شكلية تتم في وضع خانق لكل الحريات ونتائجها معدة مسبقا في مكاتب وزارة الداخلية لا تساهم في دفع الشعب إلى التحرر بل هي على العكس تماما تكرس لديه الشعور بالعجز وتدفعه إلى اليأس من أي تغيير والى مزيد الاستسلام لإرادة السلطة. ولا أرى في الدعوة إلى المشاركة في هذه الانتخابات سوى رغبة في التقرب من السلطة والالتحاق بجمعية أحزاب الديكور مقابل الحصول على بعض الامتيازات. وهذا التمشي يدخل ضمن استراتيجية« مشروع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«  كما أعيدت تسميته مؤخرا.

 

دور دول الجوار:

لا شك أن هذا البلد الذي نعيش فيه والذي يسمى تونس لا يستطيع العيش بمفرده والانكفاء على نفسه شأنه في ذلك شأن كل بلدان العالم. وإذا كان تعاونه مع باقي بلدان العالم ضروريا فمن باب أولى وأحرى أن يكون تعامله مع جيرانه أقوى وأكبر. ودول الجوار معنية بما يحصل في بلادنا كما أن بلادنا معنية بنفس القدر بما يحصل في هذه البلدان. ودول الجوار المعنية في الدرجة الأولى بما يحصل في بلادنا هي بلا شك دول المغرب العربي وتأتي في الدرجة الثانية الدول العربية وفي الدرجة الثالثة دول الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط والدور الأوروبية. إلا أننا نلاحظ أن هذا الترتيب مقلوب في الواقع. فكل ما يهم مصير الشعب التونسي يبدو موكولا بالكامل بين الأيادي الأوروبية وخاصة فرنسا وهذا بمباركة الحكام والنخب التي أنتجتها دولة « الاستقلال«  هذا إذا لم تكن برغبة منها وبطلب وملح. وهذه هي إحدى الإشكاليات الأساسية المطروحة على كل الوطنيين الغيورين في بلادنا كما في البلاد المغاربية عموما لأن نفس الإشكالية توجد في كل هذه البلدان. وهذا الوضع يعبر عن حالة مرضية خطيرة تهدد كل شعوب المنطقة وأجيالها اللاحقة بالضياع. وانه لمن المشروعية بمكان أن تستغل كل المناسبات وبالخصوص المناسبات الانتخابية للتشاور والتعاون بين مختلف الأطراف المغاربية. فالوحدة المغاربية أصبحت اليوم ضرورة حيوية وملحة بالنسبة لشعوب المنطقة ولا أمل لهذه الشعوب في الخلاص بدونها.

فلماذا لا يقع التفكير في عقد ندوات فكرية وسياسية تنبع من النخب الوطنية المغاربية وعلى الأرض المغاربية بمناسبة هذه الانتخابات ويتم فيها طرح الاشكاليات الحقيقية مثل التبعية المفرطة للغرب والشراكة المخادعة والمديونية الخانقة والمخاطر المحدقة بالشعوب والانتخابات المزيفة والديمقراطيات الشكلية؟ هل نبقى ننتظر حتى يبادر الاتحاد الأوروبي بتنظيم مثل هذه الندوات مسخرا لها زبانيته ليطمسوا الحقائق ويميعوا القضايا المصيرية ويخدروا الشعوب بالشعارات المخادعة ويدفعوا بلداننا نحو المزيد من التبعية والإذلال؟ هل كتب علينا أن نبقى عاجزين عن القيام بأي مبادرة إلا بإيعاز وكأننا قاصرون؟ هل نترك مصير شعوبنا وأجيالنا اللاحقة بأيادي غيرنا؟

أتمنى أن يفكر كل الوطنيين المغاربيين الملتزمين بالدفاع عن هوية وكرامة  شعوبهم في هذا الأمر. فأرض الجزائر وأرض المغرب مثلا فيها من مساحات الحرية ما يسمح بتنظيم مثل هذه اللقاءات.

 

دور الدول الغربية

لم يعد خافيا على أحد أن مجموعة الثمانية (أو بالأحرى الولايات المتحدة والدول النافذة في أوروبا) هي التي تسير العالم كما يحلو لها مستغلة قوتها العسكرية الرهيبة من جهة وقوتها الاقتصادية التي تسمح لها بالابتزاز والضغط على دول العالم الغارقة أغلبها في المديونية من جهة ثانية. وهناك الكثير من الحكام الذين  استسلموا لهذا الواقع وأعلنوا الطاعة العمياء وقبلوا لعب دور الحارس والشرطي على شعوبهم مقابل الحفاظ على « كرسي السلطة«  . ولم تكتف القوى العظمى بوضع حكومات العالم تحت سيطرتها بل هي تسعى الآن جاهدة إلى السيطرة على كل الشعوب من خلال احتواء الأحزاب المعارضة بمختلف توجهاتها و جمعيات المجتمع المدني بكل أصنافها معتمدة بالأساس على الاغراءات المادية وتجنيد بعض العملاء المندسين هنا وهناك. وليس خافيا على أحد أن التركيز يتم الآن على الشعوب العربية والمسلمة في الدرجة الأولى وذلك لأسباب عديدة ليس هنا المجال للخوض فيها.

وقد وصلت درجة الاستهتار بالعرب والمسلمين من طرف الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي إلى تكليف خبرائهم بإعداد ما سمي ب« مشروع الشرق الأوسط الكبير«  وقد تحولت تسميته الآن إلى مشروع « الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«  والذي سيتم تنفيذه في المنطقة الممتدة من موريطانيا إلى الباكستان دون إعارة أي اهتمام لا لحكام هذه البلدان ولا لشعوبها.

والمشروع  طرح للنقاش عدة مرات وما زال يطرح في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي المنطقة المستهدفة.

ففي 22 مارس الماضي تمت مناقشة المشروع من طرف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وفي يومي 5 و6 ماي تمت مناقشته من طرف وزراء خارجية البلدان الأورو- متوسطية. ويوم 18 ماي وقعت مناقشته في القمة الأوروبية-الخليجية. ويومي 09 و10 من هذا الشهر وقعت مناقشته في قمة الثمانية. و سيطرح نفس الموضوع على القمة الأوروبية يومي 17 و18 جوان الجاري. كما سيطرح على القمة الأميركية- الأوروبية يوم 26 جوان. ثم يطرح في النهاية على القمة الأطلسية يومي 28 و29 جوان في استنبول حتى يصبح مشروعا أطلسيا.

 

وحتى قبل الإقرار النهائي لهذا المشروع فقد وقع الشروع في تنفيذه  منذ مدة من خلال برنامج مدروس أعدته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإتقان. ويتمثل هذا البرنامج في التحكم في القادة العرب أولا وذلك بدفعهم إلى تعمد إفشال مؤتمر قمتهم حتى يكون كل واحد منهم حلا من أي التزام عربي ويكون جاهزا لتنفيذ الأوامر القادمة واحدة بواحدة. ويتمثل البرنامج ثانيا في التحكم في المجتمع المدني العربي وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات شاركت فيها بعض النخب العربية تحت غطاء « جمعيات غير حكومية«  أورو- متوسطية وبإيعاز من الاتحاد الأوروبي ( مؤتمر الإسكندرية – مؤتمر صنعاء – منتدى بيروت وأخيرا مؤتمر الدوحة). وقد توجه المشاركون في هذه المؤتمرات « المدنية«  جدا بنداء للزعماء العرب يطالبونهم فيه بإجراء إصلاحات في السياسة والتعليم والاقتصاد وخاصة المرأة**. وذلك بقصد إيهام بعض المغفلين بأن « الإصلاحات«  التي سيقوم بها الحكام والتي سيكون نصيب الشعب منها هو مزيدا من القمع  والقهر هي «  نابعة من إرادة الشعب« 

 

 فمن الواضح أن مشروع الشرق الأوسط الكبير يكتسي صبغة استراتيجية بعيدة المدى وأن تطبيقه سيتم بمرونة كبيرة. وفي الوقت الحاضر لن يطلب من الحكام  العرب سوى مضاعفة الجهد في « الحرب على الإرهاب«  وقطع جذوره بمعنى محاربة كل مظاهر التدين في مختلف فئات الشعب وخاصة في أوساط الشباب والنساء. وكذلك الإمعان في قمع الحركات الإسلامية وإقصائها من الساحة السياسية حتى تلجأ إلى استعمال العنف وعندها تقع ملاحقتها بتهمة الإرهاب. ولعمري إن هذا التصرف هو عين الإرهاب والإجرام في حق الشعوب.

     وبلادنا تعتبر القلعة الحصينة بالنسبة للغرب في هذا المجال.  وقد أنشأت فيها الولايات المتحدة الأميركية مكتبا مكلفا بالإشراف على تنفيذ ومتابعة  مشروع الشرق الأوسط الكبير. والرئيس التونسي يعتبره الغرب رائدا في « الحرب على الإرهاب« . وعلى هذا الأساس سمح له بولاية رابعة ليتابع مهامه. ويجب فهم رغبة بعض أطراف « المعارضة الديمقراطية«  في المشاركة في « الانتخابات«  القادمة على أنها تمثل تدعيما للوضع الراهن وخدمة للمخططات الغربية في المنطقة وتدخل ضمن مشروع « الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«  لأنها تقدم نموذجا« لإصلاحات متأتية من المنطقة«  ستتكفل مجموعة الثمانية بمساندتها وتدعيمها كما تعهدت بذلك في مؤتمرها الأخير ب« سي آيلند« .

 

دور المجتمع الدولي:

« الكرة الأرضية أصبحت قرية« . هذه العبارة كثيرا ما تتردد على الألسن. وهي تعبر عن حقيقة إذا ما اعتبرنا الثورة الكبيرة التي شهدتها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتي تمكن أي شخص من الاتصال بأي مكان في العالم و تعرفه على ما يحصل فيه بالصوت والصورة كما تمكن أي شخص من الاطلاع على أي معلومة يريدها خلال بعض ثواني وهو جالس في بيته.

ولكن هذا التطور وبقدر ما قرب الشعوب المختلفة من بعضها البعض خلق لديها في نفس الوقت الوعي بعمق خلافاتها وما تتميز به من تنوع ثقافي واجتماعي وحضاري زيادة عن البون الشاسع الذي يفرق بينها في مجال التكنولوجيا والاقتصاد ومستوى المعيشة. فالفضائيات وشبكة الإنترنت عرفت كل الشعوب على بعضها البعض وجعلتها تتفاعل على مدار الساعة سلبا وإيجابا كما وضعت مختلف الثقافات والحضارات والأديان وجها لوجه في حوار دائم يتسم بالتسامح والانفتاح تارة وبالتعصب والانغلاق تارة أخرى. ولعل أهم التحديات التي ستواجه البشرية في القرن الواحد والعشرين مرتبطة بما يسببه هذا الوضع من احتقان يطال كل المجالات نتيجة المد والجزر.

ومما لاشك فيه أن هذا التطور سيدفع في النهاية كل الشعوب إلى بناء علاقات جديدة مبنية على قدر أكبر من التفاهم والانسجام مما هي عليه الآن. ولكن على أي أساس وبأي ثمن؟

 

وأما علاقة هذا الموضوع ب« الانتخابات«  القادمة فتكمن في أن كل الأطراف يمكن لها أن تستغل التكنولوجيا الحديثة وتستفيد منها رغم أن السلطة في بلادنا تسخر طاقات كبيرة للتشويش على معارضيها ولحرمانهم أكثر ما يمكن من الاستفادة من هذه التقنيات كما تعمل على حرمان الشعب التونسي من الاطلاع على بعض المعلومات الهامة وخاصة تلك التي تتعلق بالمواضيع الحساسة مثل موضوع الحريات وحقوق الإنسان.

والمجتمع الدولي يستطيع كذلك أن يتدخل ويؤثر سلبا أو إيجابا في موضوع الانتخابات بالاعتماد على هذه التقنيات الحديثة. والمشكلة الكبرى تكمن في تحديد الخط الفاصل بين ما هو شرعي ومقبول وبين ما هو غير شرعي ومرفوض بخصوص هذا التدخل. وهناك قضايا شائكة وحساسة جدا بخصوص هذه المشكلة. لكني سأكتفي هنا بوضع التساؤلات حولها عسى أن نعود في المستقبل للبحث لها عن إجابات شافية ودقيقة.

– هل يحق للسلطة أو للمعارضة أن تسخر بعض الأطراف من المجتمع الدولي في دعم حملتها الانتخابية أو في دعم المقاطعة التي تدعو إليها بعض الأطراف؟

– وما هو الموقف عندما يتعلق الأمر بأصحاب الجنسيات المتعددة؟ وكيف نقيم وضعية هؤلاء؟

– أي معنى للجنسية وللهوية وأية علاقة بينهما؟

– كيف نتعامل مع الأطراف الدولية التي تحاول التدخل في الانتخابات من تلقاء نفسها؟

– أي معنى للوطنية؟ وهل هي من المفاهيم التي يجب التشبث بها أم التخلي عنها؟

– هل يحق للسلطة أو للمعارضة أن تمول حملتها الانتخابية بأموال أجنبية؟ وأي مفهوم لكلمة أجنبي؟

– هل يحق للمعارضة أن تستعمل الفضائيات الأجنبية لإبلاغ صوتها للشعب عندما تحرم من وسائل الإعلام الوطنية؟

      إن مثل هذه التساؤلات كانت تبدو غريبة قبل سنوات قليلة لأن الجواب عنها كان محسوما لكن التطورات التي طرأت على العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة تجعل طرح مثل هذه الأسئلة يبدواليوم مقبولا ولابد من الإجابة عنها بدقة حتى تتوضح المفاهيم وتستقيم المواقف.

 

خلاصة:

إن بلادنا ما زالت تعيش اليوم على وقع الأزمة الشاملة السياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية التي برزت منذ بداية التسعينات والتي كانت عبارة عن دمار شامل لحق البلاد شعبا ونخبا ومؤسسات نتيجة السياسة الإجرامية التي اتبعتها السلطة لمحاولة استئصال الحركة الإسلامية والقضاء على مظاهر التدين في المجتمع التونسي. وقد اعتمدت هذه السياسة على التعسف وإرهاب الدولة وإطلاق أيادي البوليس المتغطرسة والقمع الشرس والتعذيب الهمجي والمنهجي الذي يفوق فظاعة النماذج التي رأيناه أخيرا في سجن أبو غريب في العراق المحتل.

 وقد لاقت هذه السياسة تأييدا ودعما من بعض الأطراف التي تسمي نفسها ديمقراطية أو يسارية أو تقدمية في تونس ومن وراء البحار على حد السواء.

وإن ما حدث في العراق من دمار وتخريب وما يحدث اليوم للشعب العراقي العظيم من إذلال مقصود وقهر ما بعده قهر لا شك أنه سيتوسع في المستقبل ليشمل كل منطقة « الشرق الأوسط الكبير«  إذا لم تستنفر هذه الشعوب كل قواها ولم تستعد للمقاومة.

وان هذا الذي يجري أمامنا يفصح عن حقائق لم يعد لأحد أن ينكرها أو يتجاهلها. وكل من لا يأخذ بهذه الحقائق ويعمل بمقتضاها في المستقبل أكان في موقع السلطة أو في المعارضة أو في صفوف المجتمع المدني لن توصف أعماله بأقل من كونها جرائم ضد الإنسانية ولن ينجو صاحبها من ملاحقة الشعب والتاريخ.

وهذه الحقائق هي:

الحقيقة الأولى :إن استبداد الحكام وتمسكهم بكرسي السلطة بالقوة وقهرهم لشعوبهم هو الباب الكبير الذي تدخل منه كل أنواع الخراب والدمار لهذه الشعوب.

الحقيقة الثانية:إن الاعتماد على قوى أجنبية للتخلص من حاكم مستبد ليس أقل خطرا ومجلبة للدمار والخراب لهذه الشعوب من الحاكم المستبد.

الحقيقة الثالثة:إن الإيديولوجيات والنظريات التي يرتكز عليها البعض لتبرير هذه المواقف (الاستبداد والقهر أو الاعتماد على الأجنبي) هي المسؤولة الأولى على هذا الخراب الذي يبدأ في العقول ويجب فضحها وتحذير كل فئات الشعب وبالخصوص الشباب من  خطورتها. وهذه الإيديولوجيات مهما كانت توجهاتها (يسارية- يمينية- قومية- إسلامية…) يمكن تحديدها بكلمة واحدة هي توهم حامليها بامتلاك الحقيقة المطلقة ومحاولتهم فرضها بالقوة على الشعب أو على الجيران أو على البشرية جمعاء. وعكس هذا التفكير هو التواضع واعتماد رأي الأغلبية في اتخاذ القرار مع احترام رأي الأقلية. وهذه هي الديمقراطية الحقيقية التي نسعى إلى تكريسها.

لكن هذا لا ينفي إمكانية اللجوء لاستعمال القوة من طرف مجموعة بشرية أو شعوب بأكملها إذا حرمت قهرا من حقوقها الأساسية وبالأخص إذا حرمت من حقها في التعبير عن رأيها بحرية. ويكون استعمال القوة في هذه الحالة مشروعا بل واجبا للدفاع عن الحرية وعن الكرامة البشرية.

وان كل المساعي التي تقوم بها السلطة ويشاركها فيها البعض من « المعارضة«  لتنظيم انتخابات صورية ليس لها من هدف سوى تكريس الدكتاتورية وإضفاء الشرعية على الوضع الحالي ومحاولة تكريس عقلية الإقصاء في الواقع السياسي واعتباره معطى ثابتا لا حياد عنه. فهذه الانتخابات المزعومة تريد غض الطرف عن المساجين السياسيين القابعين في السجون التونسية منذ عقد ونصف تقريبا وتريد الحفاظ على القوانين التي تكرس القمع والاستبداد ولا تسمح لا بمراقبة ولا بمحاسبة مرتكبي الجرائم ممن تكون بيدهم السلطة. وكل هذه المساعي تهدف إلى تدعيم التبعية المفرطة للإمبريالية العالمية التي تعاني منها بلادنا وتمثل مخاطر جسيمة على مستقبل شعبنا. ولا أرى بديلا لتجنب هذه المخاطر إلا بوقف هذه المساعي ودعوة الجميع لمقاطعة هذه الانتخابات الصورية والتفكير في أساليب يمكن بواسطتها تحويل موعد 24 أكتوبر 2004 إلى محطة ينطلق منها الشعب التونسي نحو التحرر بطرق سلمية.

 

* لا أقصد هنا الانتخابات الداخلية التي كانت تتم في مؤتمرات الحزب الحاكم والتي كانت تتسم بقدر كبير من حرية اختيار المسؤولين والتنافس الحقيقي في وقت الرئيس السابق ولكنها أصبحت الآن  انتخابات صورية مثلها مثل الانتخابات العامة تعتمد على التزكية وتعيين المسؤولين في كل المستويات. وبهذه الطريقة وقع تنصيب قيادات حزبية حديثة العهد وفي قطيعة تامة عقائدية واجتماعية وثقافية مع القواعد الحزبية التي يقع التعامل معها كميليشيات أكثر من أي شيء آخر.

** يبدو أن المرأة المسلمة تقلق الغربيين كثيرا وأن في حجابها « هجومية«  على حد تعبير الرئيس الفرنسي شيراك ولا يستبعد أن يصنف ارتداء الحجاب في الديمقراطيات القادمة ضمن الأعمال الإرهابية.

أحمد السميعي

القيروان في 14/06/2004

 


قــــــراءة سريعة فــــي بيــــــان

 

 

لأستاذ عبد الوهاب معطر

أصدرت يوم 4 جوان 2004 الأحزاب الوطنيّة المؤلّفة من التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات وحزب العمّال الشيوعي التونسي والحزب الديمقراطي التقدّمي وحركة الديمقراطيّين الاشتراكيّين بيانا حول الانتخابات المقبلة توّلت نشره تونس نيوز يوم 12 جوان 2004. وانّ القراءة السريعة لهذا البيان تستدعي ملاحظات عديدة نذكر منها:

1) أنّ الأحزاب الموّقعة عليه غير متفقة سابقا حسب علمنا على موقف واحد بخصوص الانتخابات. ففي حين دعا مثلا حزب العمّال الشيوعي التونسي الى المقاطعة فانّ الحزب الديمقراطي التقدّمي يدعو الى المشاركة سواءا في التشريعيّة أو الرئاسيّة عبر الترشّح « الاحتجاجي » لأمينه العام. وبهذا المعنى فانّ البيان وان لم يحسم نهائيّا في هذه المسألة فانّه يعتبر من حيث مضمونه تقدّما ملموسا ومحمودا في الخطاب السياسي سيّما أنّه احتوى على نقاط ارتكاز مفصليّة على غاية من الأهميّة وكفيلة بتطوير الموقف الوطني الجامع.

2) أنّ الأحزاب الموقعة على هذا البيان ومع أنها اختارت العمل لوحدها في صياغة البيان لأسباب نجهلها فانّنا في المؤتمر من أجل الجمهوريّة لا نحسّ بأيّ حرج من ذلك بل أنّنا نحيّي نضاليّة هذه الأحزاب ونأمل كثيرا في صدقيّة مناضليها وقدرتهم على بلورة الموقف الصحيح في مواجهة التحديّات.

3) ورجوعا الى نصّ البيان فاننا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سبق لنا منذ ما يزيد عن العام أن أكدنا في بيانات عدّة على ذات المحاور التشخيصيّة المتّصلة بالانتخابات التي لا هدف منها على حدّ التعابير الموجودة في بيان الأحزاب الاّ « تنفيذ مخطّط السلطة الرامي الى ضمان بقائها والانفراد بالنفوذ والهيمنة على المؤسّسة التشريعيّة » أما في الرئاسيّة فهدفها هو » فتح الباب مجدّدا أمام رئاسة مدى الحياة تفرغ سيادة الشعب من كلّ مضمون«  حسب تعابيرالبيان ذاته. ولقد استخلصنا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من هذا التشخيص النتيجة العملية المنطقيّة التي تبنتها العديد من القوى والشخصيّات الوطنيّة الأخرى في بيان المقاومة الديمقراطيّة لانتخابات 2004.وهذه النتيجة مؤدّاها هو الجزم بعدم جدوى المشاركة في هذه الانتخابات بل أنّ هذه المشاركة في حد ّذاتها لا تعني الاّ تمكين السلطة الديكتاتوريّة من ديكور » ديمقراطي » يخوّل لها تسويق صورتها. واقترحنا العمل النضالي من أجل الترويج والدعوة لمقاطعة نشيطة لهذه الانتخابات لما تستبطنه هذه المقاطعة النشيطة من رسالة واضحة ذات ثلاث أبعاد على الأقلّ: فللشعب يكون مغزى هذه المقاطعة أن الناخب التونسي يرفض المشاركة في التزييف والتزوير وأنه لم يعد يقبل بتزكية انتخابات لا شرعيّة لسلطة فاقدة الشرعيّة. وللعالم الخارجي يكون مضمون رسالة المقاطعة هو أنّ القوى الوطنيّة في تونس أصبحت ترفض التعامل مع المهازل والمسرحيّات وأنّ النظام الحالي لم يعد قادرا على ادارة أيّة حياة سياسيّة في البلاد. أمّا بالنسبة للسلطة فانّها ستتلقّى أوّل ضربة مفصليّة عبر هذه المقاطعة التي ستحرمها من الديكور التسويقي لمهزلة انتخاباتها بما يجعلها رهينة الشعور الدائم بعدم شرعيّتها.

ولقد رأى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية – بناءا على الموازنات والحسابات السياسيّة الوطنيّة القائمة فقط على التعجيل في ساعة الخلاص من الديكتاتوريّة بقطع النظر عن الحسابات الضيّقة الأخرى – أنّ موقف المقاطعة النشيطة هو الوحيد القادر على نقل الصراع مع الديكتاتورية من خانات المعارضة السياسويّة الى ميادين المقاومة المدنيّة السلميّة. ولذا دعونا الأطراف الوطنيّة ومن بينها الأحزاب الموقعة على البيان الى هذا الموقف وأبدينا استعدادا كاملا للتعاون والتنسيق مع من يشاء منها والتزمنا بأسلوب المصابرة ومدّ الجسور والامساك عن الدخول في المهاترات حتى مع من وصفنا منهم « بالانفلاتيين » (هكذا) ايمانا منّا بأنّ رأب الصدع آت لا محالة وأن مقاومة الديكتاتوريّة وانقاذ البلاد تستحقّ الصبر على الأذى لتوحيد الصفوف من أجل تجسيد أوّل مقاطعة نشيطة للانتخابات في تاريخ تونس باعتبار » اصرار السلطة على جعل الانتخابات الرئاسيّة والنيابية المقبلة نسخة طبق الأصل من سابقاتها » على حدّ تعبير البيان.

4- انّ ما يلفت الانتباه في هذا البيان الذي يعدّ تقدّما ملموسا ومحمودا في موقف أصحابه كما ذكرنا هو أن الرفاق وبعد اقرارهم » بتنامي الشعور بالاحباط واليأس من تحقّق الوعود التي قطعتها السلطة على نفسها » وبعد أن دعوا الى « التخلّص من هاجس كرسيّ باردو » وجّهوا نداءا الى « تحويل الانتخابات القادمة الى فرصة متميّزة ينبغي على كلّ القوى الديمقراطيّة أحزابا وجمعيّات وشخصيّات استغلالها لوضع لبنة اضافية في النضال من أجل النقلة الديمقراطيّة المنشودة » (هكذا حرفيّا).

وهذا لعمري كلام نضالي جميل لكن سبل تجسيمه عمليّا بقيت غامضة الى حدّ بعيد. فأصحاب البيان رأوا أن تحقيق هذه اللبنة من أجل النقلة الديمقراطيّة  » لن يتسنّى الاّ بتكثيف النضال من أجل ارساء أرضيّة سياسيّة مشتركة « . وهذه الأرضيّة المشتركة جعلوا لها أربع مهام هي:

  توحيد صفوف المعارضة على أساس القطع مع الحلول المغشوشة للانتخابات المتّصلة بـ »كرسي باردو » ( أي التشريعيّة.)

       النضال من أجل وضع دستور جديد.

  الاعتراض على ترشّح الرئيس الحالي والتشبث بالمقابل بالحق في تقديم مرشّحين الى الرئاسة.

  القيام بحملة سياسيّة واعلاميّة في الداخل والخارج حول انسداد آفاق الوضع السياسي وتعنت السلطة في فتحه حسب ما جاء في البيان.

ولا يخفي المرء حيرته في فهم مدلول هذا الطرح. فان كان رفاقنا يجزمون بضرورة القطع مع « كرسي باردو » في الانتخابات التشريعيّة  وإن كانوا يؤكّدون استعدادهم للنضال من أجل الاعتراض على ترشّح الديكتاتور في الانتخابات الرئاسيّة فكيف سيتاح لهم ذلك ان قرروا المشاركة في هذه الانتخابات ؟ وهي التي ستكون على حدّ تعبيرهم « نسخة طبق الأصل لسابقاتها » ؟. انّ هذه الحيرة مبرّرة طالما أنّنا لا نظفر في نصّ البيان بأيّة آليّة واضحة تبيّن لنا كيف أن المشاركة المفترضة في الانتخابات ستكفل فعلا تحقيق الأهداف المنشودة.

5)والواقع أننا نجد أنفسنا في اتّفاق شبه كامل مع نصّ البيان سواءا من حيث التشخيص أو الأهداف ومن ثمّة فالسؤال هو ماذا بقي يفصل أصحاب البيان يا ترى عن التبنّي جماعيّا لموقف المقاطعة النشيطة لهذه الانتخابات المهزلة ؟ أليس اتفاقهم على تفعيل المقاطعة وخوض النضالات من أجل تنشيطها وايصال مدلولاتها عبر « القيام بحملة سياسية واعلاميّة على المستويات الداخليّة والعربيّة والدوليّة لشرح الوضع السياسي بتونس وتسليط الأضواء على انسداد آفاقه وتعنت السلطة في رفض ارساء مسار ديمقراطي حقيقي بالبلاد » كما جاء في نصّ البيان. نقول أليس مثل هذا الاتفاق على المقاطعة لو حصل منهم كفيل من الناحية الفعليّة لوضع اللبنات التاريخيّة التي تضع أوّل اسفين في نعش الديكتاتورية ؟ سؤال نطرحه مع الجزم أنه وبحكم معرفتنا للوجوه المناضلة للأحزاب صاحبة البيان فانّهم – واذا ما تركوا الاعتبارات الشخصيّة والتنظيميّة وراء ظهورهم- سيتوصّلون الى أنّ التفكير في سبل تنشيط المقاطعة وابتداع طرائقها هو أنفع لهم وأجدى لشعبهم وسيكونون قادرين فعلا على خلق الكتلة التاريخيّة التي ستجبر الديكتاتوريّة على الرحيل.

6)أمّا التشبث بالحق في تقديم مرشّحين الى الرئاسة بكلّ حريّة فانّه لئن كان أمرا طبيعيا لا جدال فيه لاندراجه ضمن الأسس التي تقوم عليها الديمقراطيّة فانّه بما يعنيه في الوقت الحالي من مساندة السيّد أحمد نجيب الشابي في ترشّحه الاحتجاجي لمنصب الرئاسة يصبح عامل تشويش وتفرقة يصعب استساغته مع « التمسّك بالمواقف التي أجمعت عليها القوى الديمقراطيّة يوم 12 ماي 2002 » على حدّ ما جاء في البيان من النضال  » من أجل وضع دستور جديد«  فضلا عن أن هذا الترشّح الاحتجاجي ومع تقديرنا لنضاليّة صاحبه سيكون بمثابة الشرخ العميق في الموقف الوطني للمقاطعة النشيطة سواءا للانتخابات التشريعيّة نظرا لضرورة  » التخلص من هاجس كرسي باردو » أو للانتخابات الرئاسيّة نظرا لعدم شرعيّة بن علي في الترشّح أصلا لها.

انّ فرصة الانتخابات القادمة يريد بها النظام تجديد لبوسه وتمرير دستوره وتسويق ديكوره وتأبيد ديكتاتوريّته. أمّا نحن فنريدها أن تكون  صرخة عالية تستنفر كلّ القوى الوطنيّة لتجعل منها آخر انتخابات مهزلة تعيشها بلادنا. فهل أنّ أحزابنا الوطنيّة ستنخرط في هذا الاستحقاق النضالي؟ هذا ما نأمله صدقا.

                                                                                   صفاقس في 13 جوان 2004

الأستاذ عبد الوهاب معطر

عضو بالمؤتمر من أجل الجمهورية


Saisissons cette chance! Osons la réconciliation.

De toute évidence, les élections présidentielles et législatives prévues pour le mois d’octobre 2004 n’en finissent pas de désenthousiasmer  une bonne partie de l’opinion tunisienne.
Après l’appel au boycott initié par un certain nombre de personnalités tunisiennes, quatre formations politiques viennent d’emboîter le pas en publiant un communiqué -bien qu’il se soit gardé d’appeler explicitement au boycott des élections- a repris l’essentiel des revendications contenues dans le dit appel. Au-delà du lexique choisi, acéré pour les uns, édulcoré pour les autres, on peut dégager des thèmes de convergence qui permettent de nourrir à nouveau l’espoir d’une « réelle unification des rangs de l’opposition ».
En effet, le refus des « solutions trompeuses »,  la nécessité de se délivrer de l’obsession  de la députation (le « fauteuil de Bardo » disent certains), l’appel à l’union des forces démocratiques, le départ de Ben Ali, la mise en place d’une nouvelle Constitution, l’organisation d’une campagne politique et médiatique de dénonciation de la situation de blocage politique dans laquelle sévit la Tunisie, l’affirmation de la nécessité de promulgation d’une loi d’amnistie générale, du respect de la liberté d’expression et d’organisation, et la garantie de l’indépendance de la justice sont autant de thèmes qui constituent indéniablement la matrice d’une plate –forme commune.
Pour toutes ces raisons, le communiqué des quatre constitue une réelle avancée dans le processus vacillant d’unification de l’opposition tunisienne. Il offre, en cette période de doute et de repli sur soi (où chacun campe sur ses positions, se recroqueville sur ses propres chimères), une chance inespérée de redonner au travail commun toutes ses lettres de noblesse.
En évitant les sujets de discorde, en mettant l’accent sur ce qui peut rassembler, en abandonnant la conditionnalité légaliste (signature réservée exclusivement aux partis légaux), le communiqué des quatre, ressemble à une main tendue, à laquelle il serait incommode de   répondre par la méfiance et encore moins par le mépris.  A seulement quelques mois des élections (entrecoupées par les vacances estivales, les examens de fin d’année, la rentrée scolaire, le mois du jeûne), l’illusion d’une révolution du sérail n’est plus de mise. D’aucuns semblent abandonner leur « cahiers de doléances », d’autres ne dissocient plus les législatives des présidentielles (Bardo est désormais pris en aversion au même titre que Carthage).
La dégradation de la situation des libertés, le retour des procès iniques, l’embarras et la désillusion des partisans de la participation (voir communiqué récent d’Ettajdid au sujet des entraves officielles à sa campagne) donnent raison aux  auteurs de l’appel et du communiqué. Ils leur permettent surtout de retrouver une confiance perdue après des mois de balbutiements. D’autant plus que le désir de changement s’amplifie de jour en jour dans une Tunisie méconnaissable et défigurée par une crise politique, sociale et morale sans précédent.
Aujourd’hui, il devient urgent de laisser de côté nos travers et nos rancoeurs. Il faut cesser les hostilités ! Il faut reprendre ensemble, main dans la main, le chemin du changement démocratique, seul l’engagement commun pour cette noble cause est susceptible de refermer nos propres blessures. Saisissons cette chance, donnons naissance à une opposition réconciliée avec elle-même, réconciliée avec son peuple, qui rompt avec l’insouciance et l’exclusion, où tout un chacun peut trouver sa place et participer à la construction de l’avenir de la Tunisie.   Paris, le 14 juin 2004 Chokri Hamrouni Membre du CPR
 

Une campagne unitaire pour le boycott est-elle possible ?

Par  Sadri Khiari

 

Disons-le franchement, la déclaration politique de 4 partis de l’opposition (Forum, PCOT, PDP et MDS) est très encourageante. Elle ouvre de réelles perspectives de débat fraternel avec les partisans du boycott des élections présidentielles et législatives et de la revendication du départ de Ben Ali.

On peut approuver sans hésitation presque que tout ce que dit cette déclaration. Le problème est ailleurs. Il est dans ce que la déclaration ne dit pas. Le silence sur certaines questions décisives est-il le résultat d’un compromis entre formations politiques aux stratégies différenciées ? Cela est bien possible. Quoiqu’il en soit, les questions sans réponse aujourd’hui devront nécessairement être clarifiées avec l’approche de l’échéance « électorale ».

Et en premier lieu, la question de la participation ou du boycott, que ce soit aux présidentielles ou aux législatives. Tout l’esprit de la déclaration plaide en faveur du double boycott mais sans se prononcer pourtant en sa faveur. Les quatre partis soulignent ainsi et à juste titre qu’aucune des conditions d’une compétition électorale un tant soit peu démocratique n’existent ni en ce qui concerne les présidentielles ni pour ce qui est des législatives. Ils rappellent aussi que la réforme constitutionnelle  a eu pour objet principal de permettre à Ben Ali de bénéficier d’un 4ème mandat et que la « constitution » imposée en mai 2002 étant parfaitement illégitime, ils s’opposent à la candidature de l’actuel président. En d’autres termes, aux yeux de ces quatre partis, cette candidature est illégale et Ben Ali sera un président illégitime.  Comment dans ces conditions s’abstenir d’appeler au boycott ? Comment ne pas exiger le départ de Ben Ali ? La Déclaration n’apporte pas de réponse ; elle se contente d’appeler à faire de ces élections une nouvelle étape dans la lutte pour la démocratie. Ce qui est tout à fait juste mais qui ne donne aucune indication politique concrète, aucun mot d’ordre, aucune orientation pour l’action. Quant au fait de revendiquer le droit de se présenter aux élections présidentielles et législatives, c’est effectivement une revendication nécessaire dans toute plateforme démocratique mais quel sens y-a-t-il à mettre cette revendication en avant, aujourd’hui, alors même que l’on affirme ne pas reconnaître la légalité de la candidature de Ben Ali et du cadre constitutionnel général dans lequel ces élections vont se dérouler ? Si Ben Ali, un soir de beuverie, reconnaissait à Néjib Chebbi ou à Mustapha Ben Jaafar le droit d’être candidat, celui d’entre eux qui se présenterait fera-t-il campagne autour de l’illégalité de la candidature de Ben Ali, de la constitution et de tout le processus électoral ?

Il est indispensable de lever ce type d’ambiguïtés et d’appeler tout à fait clairement au double boycott et au départ de Ben Ali.

Les 4 partis évoquent également l’impératif d’une nouvelle constitution. Certes ! Mais là encore, il s’agit d’une demi-réponse. Car, comment sera élaborée et adoptée cette nouvelle constitution ? Sera-t-elle octroyée ? Sera-t-elle conçue par des « experts », des « autorités morales » et autres « juristes » puis soumise à référendum ? Ou sera-t-elle l’_expression de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, c’est-à-dire sera-t-elle le produit des mobilisations pour imposer l’élection libre d’une Assemblée constituante souveraine ? Il ne s’agit pas d’une simple question technique, de pure forme, ou d’un problème prématuré. Car, il s’agit de savoir clairement si l’on veut faire de l’exigence d’une nouvelle constitution le synonyme d’une remise en cause globale, institutionnelle et politique, du régime ou seulement l’occasion d’une révision à la baisse des prérogatives présidentielles dans le cadre d’une « transition démocratique négociée ». Autrement dit, il s’agit de dire si la question de la constitution a pour finalité de s’inscrire dans un processus de mobilisation populaire ou si elle constitue une des questions à mettre sur la table d’éventuelles négociations.

 

La Déclaration des 4 se limite volontairement à la question démocratique et propose l’élaboration d’une plate-forme pour unifier l’opposition démocratique autour des questions relatives aux libertés. Cette démarche – qui s’aligne de fait sur les tendances démocratiques qui défendent le libéralisme économique – n’est sûrement pas la plus apte à susciter l’adhésion des plus larges couches de la population. Il ne faut ni défendre l’alternance pour l’alternance, ni même le boycott pour le boycott. Si nous devions faire une campagne électorale véritable, il faudrait développer une plateforme sur toutes les questions qui préoccupent notre peuple et non pas seulement sur les libertés et la démocratie. De même, une campagne pour le boycott doit s’inquiéter d’autres questions que la démocratie et les droits humains. Car, comme l’écrit Chokri Hamrouni « le désir de changement s’amplifie de jour en jour dans une Tunisie méconnaissable et défigurée par une crise politique, sociale et morale sans précédent» (dans son texte « Saisissons cette chance! Osons la réconciliation »). Il faut donner un contenu politique au boycott qui ouvre des perspectives de luttes au-delà des élections ; un contenu qui fasse du boycott une étape, ou un tremplin, dans un processus qui devra se poursuivre aux lendemains du coup d’Etat annoncé pour le 24 octobre prochain.

Du point de vue de la réussite de la campagne pour le boycott comme du point de vue de la préparation des luttes à venir, la réduction de la plateforme aux seules questions démocratiques ne peut qu’affaiblir l’impact de notre action et nos capacités de mobilisation.

C’est dans cet esprit que l’ «Appel de la résistance démocratique au peuple tunisien ; pour le boycott actif des élections du 24 octobre», rendu public le 28 mai dernier, a intégré la question sociale et la lutte contre l’oppression nationale et culturelle.

Par ailleurs, la Déclaration des 4 partis annoncent une campagne nationale et notamment internationale de dénonciation du système politique tunisien. L’idée est excellente mais sa finalité reste confuse tant qu’elle n’est pas complétée par le refus explicite du projet de « Grand Moyen orient » comme de toute négociation avec les USA et l’Europe.

Les 4 n’abordent pas ces questions mais, comme le souligne également Chokri Hamrouni, la Déclaration contient de manière latente le mot d’ordre de boycott des élections présidentielles et législatives, la revendication du départ de Ben Ali et, peut-être même, l’exigence d’une Assemblée constituante souveraine. Si cela se vérifiait – et le débat sincère peut y contribuer –, alors les bases politiques d’une vaste campagne commune pourraient exister. Sans renoncer à défendre leurs propres plates-formes, toutes les forces de l’opposition véritable pourraient s’engager à co-organiser une journée d’action et de désobéissance civile la veille des élections et tenter, le 24 octobre, des rassemblements et des marches pacifiques dans les grandes villes.

 

 

لا بد من قطيعة مع المناخ السياسي السائد

 

فتحي التوزري

 

تتصيد الحكومة الفرص لتلميع صورتها في الداخل والخارج بعد أن عجزت عن تطوير سياسة ملائمة مع متطلبات الوضع الراهن. فهي تنتظر بفارغ الصبر أخبارا حسنة عن البلاد من أي مصدر مهما كان حجمه ودوافعه. كما تترقب بلهفة الأخبار المفرحة من السماء بعد أن تبين لها أن ما تطبقه من سياسات لم يعد يرضي الناس بل وأصبح مصدر كدر وكرب. ومن هنا نفهم فرح المسؤولين بالأمطار النافعة بعد أربع سنوات من الجفاف.

المعارضة أيضا تنتظر الأخبار الحسنة المؤذنة بإنقشاع غيوم الإنغلاق السياسي واحتكار السلطة وتعطيل الحريات ولكن هيهات. فبعد 17 سنة من  » العهد الجديد  » لا فقط لم تتحسن الأوضاع بل هي أزدادت سوء، فالحريات مصادرة، والسلطة منغلقة على نفسها ومنعزلة عن النخب والمجتمع المدني إما مُطوّع أو مهمش، والمعارضة مكبلة ومراقبة والسلطة التنفيذية مستحوذة على كافة مؤسسات الدولة.

بعد 17 سنة من الوعود بالإصلاح والتطوير السياسي مازالت المعارضة تستهلك طاقاتها في معارك سريالية من نوع الدفاع عن حقها في الاجتماع في الفضاءات العمومية. ويبدو أن الله أرحم بالحكومة من رحمته بالمعارضة، إذ تغير المناخ العالمي، وتغيرت المناخات الإقليمية وتغير المناخ الجغرافي. لكن بقي المناخ السياسي في تونس مناخا ملبدا بالغيوم، ثقيلا ومُملا ولا يوجد أي مؤشر على تغييره. هذه واحدة مما يسمى  » الاستثناء التونسي « ، قد يراها البعض مشيئة القدر أما نحن فنعيشها كحالة مرضيّة مزمنة تحصد الطاقات وتستنزفها.

كما يستغرب الناس من حساسية السلطة إزاء أحزاب المعارضة المستقلة، وهي أيضا مسألة على علاقة  » بالاستثناء التونسي « ، فالأمر محير وعسير الفهم في بعض الأحيان. فمن ناحية تعمل السلطة بكل ما في وسعها لارباك الأحزاب المستقلة وزعزعتها وإلهائها وخاصة تقزيمها وتشويه سمعتها ورسمها ككائنات صغرى لاقيمة لها ولا وزن، فتمنحها نسبا تحت الصفر في الانتخابات، وتمنعها من الظهور في وسائل الإعلام المملوكة للدولة وحتى في الإعلام الخاص التابع بأكمله وتصدّ الأبواب أمام بروز أي شخصية كاريزماتية وتعمل على عزل القوى السياسية ذات المصداقية عن الجماهير. وتؤكد في عديد المناسبات ولمن شاء أن يسمع هذه الطروحات أن المعارضة ضعيفة، هزيلة، بدون بدائل، بدون تصور سياسي، وهي غير مؤهلة لأي دور سياسي من قبيل التداول على الحكم.

هذا الهزال والضعف مؤداه أن المعارضة في نهاية المطاف لا تشكل أدنى خطر على السلطة.

لكن ما تمارسه هذه الأخيرة هو في الواقع بالضبط عكس هذا الاستنتاج، فهي تتصرف بمستوى من القوة وبعض الأحيان من العنف وكأنها في مواجهة مع عدوّ خطير جاثم على مفاصل الحياة يستحق اليقظة المستمرة والقبضة الحديدية.

فبين خطاب السلطة حول المعارضة الضعيفة الهزيلة المنعزلة والمهمشة وبين واقع الاستنفار لدحر أي تحرك معارض هنا يكمن التخبط الذي يثير العجب العجاب. وهنا يبدو  » الاستثناء التونسي  » كحالة إنفصام سياسي يندر وجوده في عالم اليوم.

فعلى سبيل المثال كيف يفسر انزعاج السلطة من جريدة الموقف ( وقع استدعاء رئيس تحريرها أخيرا ) ذات الأربع صفحات وذات السحب المحدود، والانتشار المحدود والمراقب ( في بعض الأحيان يقوم أحد الموزعين ( مسعود ) بسحبها من الباعة بدون أي موجب قانوني )، وذات الميزانية المحدودة ( محرومة من أي دعم ومن الإعلانات ) فكيف يفسّر هذا  » الرعب  » في حين أن الحكومة والحزب الحاكم يملكان تصرفا مطلقا في الإذاعة والتلفزة ويتصرف في  » طزينة  » من الجرائد والمجلات المسخرة للدعاية وعشرات مواقع الانترنات.

أي خطر تشكله هذه الجريدة  » الهزيلة  » ماديا والمحبوبة عند الناس لمصداقيتها واستقلاليتها.

هناك تحاليل من هنا وهناك وتأويلات وتخريجات لإستيضاح هذا الأمر المحير، وأكتفي في هذا المجال بتقديم احتمالين: الأول أن تكون الحكومة لا تقول الحقيقة للناس حين تزعم أن هذه الأحزاب ضعيفة وهزيلة، وفي هذا الحالة فهي تعترف إذا بتحريفها للواقع وخاصة الواقع السياسي، إذ تريد أن تبرز كقوة سياسية بدون منافس أو منازع. وإذا ثبت التحريف فهذا يفقدها المصداقية والشرعية.

أما الاحتمال الثاني فهو أنها خائفة من أي طرف كفيل بمواجهة سياساتها وأخطائها وتجاوزاتها. وهذا طبعا يفرغ خطابها الانفتاحي والإصلاحي من أي مضمون ومن أي مصداقية ويضعف شرعيتها.

وفي كلتا الحالتين فهي ليست حكومة برامج ورؤى مستقبلية تتطلع لغد أفضل، بل هي حكومة لـ » ضبط الأمور  » والشواهد كثيرة على أن إدارتها للحياة العامة كلها تتسم بضبط الأمور وكبح  » الانفلات « .

هذا التمشي قد يؤمن قدرا من النمو الاقتصادي ولكن لن يعوّض أبدا حاجة الشعب الملحة للتحرر والتقدم نحو المواطنة الكاملة حيث ينعم الناس أيضا إلى جانب تلبية حاجاتهم الأساسية، بالحرية والكرامة والعدالة في ظلّ دولة القانون وبمؤسسات مستقلة وفعالة ومتكاملة.

 

 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 268 الصادر يوم 11 جوان 2004)

 


 

المراقبة الإدارية ممارسة منفلتة من القانون

محمد القوماني

 

أشارت تقارير حقوقية محلية ودولية عديدة إلى مظاهر مختلفة لتعسف الجهات الأمنية في تطبيق المراقبة الإدارية بوصفها عقوبة تكميلية يحكم بها القضاء على بعض المساجين بعد انتهاء مدة سجنهم. وهذه العقوبة كما يحددها القانون لا تتجاوز الخمس سنوات وتقضي حسب الفصلين 23 و 24 من المجلة الجنائية بتعيين مقر المحكوم عليه وعدم مبارحته لذلك المكان دون رخصة. لكن الوقائع تؤكد أن عددا كبيرا من التونسيين، خاصة أولئك المحكومين في قضايا الانتماء إلى  » حركة النهضة  » المحظورة أو المشتبه بانتمائهم إليها يعانون من تجاوزات خطيرة للقانون في تطبيق هذه العقوبة. فالبعض يخضع للمراقبة الإدارية دون حكم قضائي ودون أن يكون قد مثل أمام القضاء أحيانا. والبعض الآخر تستمر معه المراقبة بعد انقضاء المدّة. كما أن تخفيف إجراءات المراقبة أو تشديدها لا يخضع لقانون وكثيرا ما تعود إلى مزاج الأعوان. والأهم من ذلك كله هو عدم تقيد اجراءات المراقبة الإدارية بالقانون في كل الأحوال. مثال ذلك إلزام السجين المسرّح بالإمضاء في دفتر في مركز أو مراكز أمن متعددة مرة أو مرات في اليوم أو الأسبوع، ووصلت أحيانا إلى ثمانية مرات في اليوم الواحد. ويتعرض المراقب إداريا للمعاملة المهينة مثل إبقائه ساعات في الانتظار، أو إلزامه بالتردد على مراكز أمن متباعدة في اليوم أو إخضاعه للاستجواب عن تحركاته اليومية ومختلف علاقاته أو مطالبته بموافاة السلطات بمعلومات عن أشخاص آخرين … وقد تراجعت التجاوزات في هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة، وبعد نشر التقارير المشار إليها، لكنها لم تنقطع، ويكفي سرد الواقعة الحية التالية للتنبيه إلى خطورة استمرار تلك الانتهاكات. فالسيد النوري الشنيتي من أصيلي  » كروسية  » معتمدية سيدي الهاني بولاية سوسة ( متزوج وأب لطفلة ) كان يشغل خطة أستاذ تعليم تقني وتم إيقافه سنة 1991 وإحالته على المحكمة بتهمة الانتماء وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ وخطية بمقدار 200 دينار ومع ذلك تم عزله من العمل بناء على تلك المحاكمة وبقرار من مجلس التأديب. والأدهى والأمر هو خضوعه منذ سنة 1991 وإلى يوم الناس هذا إلى إجراءات تعسفية في المراقبة الإدارية. فهو ملزم بالتوقيع في مركز حرس سيدي الهاني والمنطقة بسوسة وإعلام السلطات الأمنية بكل تنقلاته طيلة هذه الفترة وخلال الأشهر الأخيرة اضطر إلى الإقامة بالعاصمة مع زوجته وطفلته فتمت دعوته من طرف منطقة الشرطة بالسيجومي حيث حرر محضر بحث في شأنه وأعلم بمنعه من التنقل إلى مسقط رأسه، حيث يعيش واداه وحيث مصالحه، إلا بعد الاسترخاص وأن لا يكثر من الطلبات، وقد أمضى إلتزاما في ذلك.

هكذا إذا كانت تبعات حكم ستة أشهر سجنا مؤجلة على المواطن النوري الشنيتي، وربما غيره كثيرون. فمتى تنتهي حقا هذه التجاوزات لحقوق الانسان ؟ وما مصلحة الجهات المسؤولة على هذه التجاوزات ؟ ومن يضع حدّا لها ؟ وقبل هذا وبعده متى يطوى هذا الملف المعقّد ؟ ومتى يتاح للجراح أن تندمل ؟ وكم سننتظر المصالحة الوطنية الشاملة التي تتيح لجميع التونسيين دون استثناء ممارسة مواطنتهم الكاملة ؟!

 

 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 268 الصادر يوم 11 جوان 2004)


 

أي أيامك أجمل يا رحمة للعالمين؟

الفجر السادس: أم يوم علمتنا فن المقاومة وفقه الصمود؟

 

 

الهادي بريك – ألمانيا

 

كثير من الناس لا يملك بداهة تقييم معركة ما بغير المعيار المادي وهو امر لم يسلم منه كثير من المسلمين بحكم انقطاعهم عن فقه القران الكريم وقصصه وامثاله وعبره ومغازيه من ناحية وبفعل جلبة النمط المادي من حولهم حائلا دون تصحيح النظرة الى التاريخ الغابر والحاضر لذلك تزدهر في مثل هذه ا لبيئة الموبوءة رياضات الحنق والثارات كالملاكمة في عالم الانس وصراع الثيران في عالم العجماوات .

 

عام الحزن بين اليسر والعسر :

لن يصل واحد منا اليوم الى تصور ثقل العبء الذي امتحن به قلب محمد عليه السلام وهو يؤمر بالصدع بعقيدة جديدة تنسف عقائد الشرك نسفا وحيدا يتيما وانه لمن المهم جدا ان نتصور ذلك ونقارنه بما ناتيه نحن اليوم من استحياء بليد ابله من الاصداع بلهجة متحضرة وبرطانة اعجمية باننا مسلمون ولو ذكر الواحد منا يوما ذلك لكان لسانه الى نفي صفة الارهاب والتطرف عنه اسرع من اثبات دينه . فالناس يومها لم يكن يحكمهم سوى قانون القبيلة والثأر فليس هناك مجال للمجاملة ولا لابداء خلق الحضارة فلا يعرف النفاق الى صدر العربي يومها سبيل فكانت قريش يومها باسرها تشعر بان الدعوة الجديدة على يد هذا الشاب المتمرد معرة لها بين القبائل وسبة لا منجأ منها ولا ملجأ الا بمساومة الرجل او عمه او قتله او التخلص منه باي حيلة كانت ولم يكن له عليه السلام من يسنده من عشيرته الاقربين عقيدة رجل واحد بل وضعهم بدعوته في ورطة .

 

ولايغرنكم اسلام خديجة فهي امراة ليس لها من حظ فكري في دنيا قريش ولا اسلام علي فهو صبي بالكاد اصبح مميزا لا يعبأ به الرجال وبقية من اسلم يكتم اسلامه في الغالب خوفا من نقمة قريش حتى انه ظل عليه السلام ثلاث سنوات كاملة متتالية لم يجتمع عليه سوى اربعين أي بمعدل رجل واحد تقريبا عن كل شهر ولولا ابابكر ذا الحظوة والمكانة لحصدت الانفاس حصدا اما بلالا فهو لا يختلف عن خديجة فهذه امراة وذاك عبد لا يلتفت الي امره .

 

غير ان الامر لم يتوقف عند الوعيد بل قتلت قريش امراة تحت التعذيب وهو امر لوحصل في غير هذا  لكانت حربا ضروسا كحرب داحس والغبراء فالمراة لا تقتل بهذه ا لصورة الدرامية القاسية من جانب فحول قريش ولا بهذه الرمزية البطولية الخيالية من جانب سمية . وكان يمكن لسائر البطون ان تثور ثورة رجل واحد ضد هذا الشاب المتمرد الذي اصر على دعوته وتسفيه دين الاباء والاجداد كابرا عن كابر الى حد قتل امراة حرة غير امة . لا بل اشتدت المحن الى حد تنظيم هجرتين الى الحبشة واخرى الى الطائف شفعت بطلبه عليه السلام الاجارة من مشرك وفي الاثناء جد الحصار الاجتماعي الشامل ضده ومات سندان قويان احدهما يلعق بحنانه الجراحات ليلا حين يسدل الليل ذيول ظلمته على جنبات مكة والاخر يصد ما استطاع نهارا من حنق قريش على هذا الفتى المتمرد . وفي اثناء ذلك ايضا يطرح على راسه وهو ساجد سلا جزور تضعه فاطمة عنه في مهرجان من السخريات والغمزات . وكان يمكن لهذا الفتى المتمرد ان يرأف بعمه الذي غذاه بفضله وهو يتوسل اليه صباح مساء ان يهون من دعوته بما يغري صناديد قريش ويرضي شيئا من كبريائها بل كان يمكنه السكوت على الاقل لكنه تمادى في الاصرار قائلا والله يا عم لووضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته ...  فحق لكل من يعيش مع الناس يومها ان يسأل نفسه وغيره من وراء هذا الفتى وعلى أي قوة يستند ولحساب من يطلب الانتحار ولحساب من يمرغ انوف قومه وعمه في التراب ؟

 

المقاومة سلاح الاقوياء والعدوان سلاح الضعفاء :

 ثمة شبهة لا بد من حلها وهي ان المقاومين اليوم وفي كل عصر ومصر لا يستندون الىمرجعية عقدية واحدة ففي عصرنا الحاضر لاذ المناضل الافريقي الكبير نلسون مانديلا بالمقاومة طيلة ثلاثة عقود متتالية في اقبية السجون ولا اظن ان الذي حمله على ذلك اعتقاده في يوم الجزاء او يقينه في الله تعالى رغم ايمانه بالنصرانية وفي المقابل لاذ مسلمون اخرون كنا نحسبهم من الراسخين في العلم والمعرفة واليقين والصبر بالفرار من المواجهة حتى الصامتة ولا نشك في ايمانهم بالله وباليوم الاخر . فمعادلة المقاومة كما ترى معي ليست من السذاجة بمكان حتى نحسم امرها بجرة قلم وكلمة عابرة ونمضي لا نلوي على شئ .

ولو تتبعنا خط المقاومة في مدرسة محمد عليه ا لسلام لالفينا صورا  اخرىكثيرة منها حالة اليقين الضاربة في قلبه وهو في غار ثور ليس بينه وبين رجال المباحث واسطول المخابرات سوى زفرة نفس  لو انطلقت منه او من صاحبه من ضيق  لانكشفت خطة التأمر على امن الدولة وقبل ذلك انكشف له لقاء سري بايع فيه عقب موسم الحج ثلة من الانصار فما دعا الىحل التنظيم فضلا عن العدول عن الدعوة الى العيش بسلام بين الناس والشأن ذاته في مفاجآت الهجرة فمن يضمن عدم تولي سراقة وايثاره مائة من الابل على سوارى كسرى يعد بها فار مطلوب للعدالة تبحث عنه قوات الانتربول وترصد للدال عليه ميزانيات دول باسرها وهو لا يملك سوى ناقة يمتطيها .

 

المقاومة هي مصابرة العاملين لا حوقلات اليائسين او تبرمات العاطلين :

أجل سمعت همسك لي : فما تقول في المساجين اذن ؟ اقول لك بان السجين هو اكثر العاملين عطاء واكبرهم انتاجا لذلك فهو المقاوم بحق . ولكن دعني اتتبع خط المقاومة في مدرسة محمد عليه السلام لاؤكد ان مقاومته هي هي حال الضعف وحال القوة فلا تتبدل سوى اشكالها فلو كان فارا بجلده بحق من قومه بمكة لتسرى بحالة اللجوء السياسي في يثرب فهو الطاعم الكاسي غير انه سرعان ما بعث السرايا الاستخبارية لمعرفة تضاريس الارض والقوة ثم اغتنم اول خطا من قريش وهي البادية بالعدوان في مكة فعزم على استرداد ما امكنه من مال اصحابه المهجرين وكان الدرس الاول بليغا جدا وظل يقاوم نشوة الانتصار وتبرج القوة ورتب قبل ذلك امر المجتمع الجديد ولولا العمل الميداني الكبير بعيد بدر تعهدا للصف الداخلي لتحولت هزيمة احد الى ضربة قاصمة تستغلها قريش لتجفيف منابع التوحيد ولكنه قاوم بجيشه حتى وهو مهزوم فظل يطارد فلول الجيش المنتصر حتى اعتاب داره في مكة والفضائيات يومها تنقل المعركة بتفاصيلها شعرا وادبا  وملاحم

والمجتمع الدولي باسره يرقب مسيرة هذا الرجل الاسطورة .

 

ولما جاء العام الخامس وارتدت قريش مع غطفان خاسئة في ثاني حملة استئصالية رغم خطورة الوضع الداخلي المتصدع اثر خيانة اليهود لدستور البلاد خيانة عظمى في حالة حرب عرف الناس اجمعين ان عهدا جديدا دشنته الدعوة الجديدة فلم تكن الحديبية بصلحها الفاتح فتحا مبينا ولم يكن فتح مكة واندياح الاسلام في الجزيرة باسرها ولم تكن معارك الروم في مؤتة وحنين وتبوك ... لم يكن كل ذلك سوى رجع صدى لانتصار الخندق . ولا ننسى ان المقاومة شملت كذلك مقاومة شهوة التشفي سيما في فتح مكة فكانت خطة اذهبوا فانتم الطلقاء خطة مقاومة باتم معنى الكلمة . ولك ان تتامل في مثال واحد من اولئك الرجال الذين خبروا الحرب واهوالها حتى غدت نفسا لهم وحاجة كالطعام والشراب فابلوا في الحرب ضده عليه السلام بلاء لا يضاهى فلما اذن الله تعالى بانقلاب في تلك النفوس ا لكبيرة كان العطاء مضاعفاولا اعني سوى حالة خالد سيف الله المسلول فلا اظن الا ان روح المقاومة العنيدة التي لا تلين لها قناة حال الاستضعاف والضيم ولا تتوخى التشفي وتتوسل بالانتقام من غرماء الامس هي التي جلبت باذن الله سبحانه مثل تلك النفوس الكبيرة  وهل من اليسير ان ينقلب عمر الفاروق من وائد لفلذة كبده حية في التراب الى اسطورة يكاد المرء لا يصدقها وهل من اليسير ان يتحول ابوسفيان الذي كانت صناديد قريش تركع تحت قدميه الى جندي مطيع في جيش محمد هذا الفتى المتمرد الذي كان بالامس يحدث الشغب فيؤدب اصحابه حتى تقتل النساء اما العبيد فالسياط تكفيهم . انها المقاومة التي لفرط صدق اصحابها واخلاصهم يبارك الله فيها فتلين لها الصخور ويذوب الحديد . انها المقاومة التي تجعل جبلا صخريا عاتيا مشبعا بالجلاميد ا لسوداء كجبل احد يتحرك قلبه بالحب لمحمد عليه السلام وصحبه . انها المقاومة التي تجعل مرافق الكون تئن حنانا فهذا جذع يبكي لفراقه عليه السلام وهذه غيوث تفيض من بين اصابعه الكريمة عليه السلام . انها المقاومة التي صنعت الرجال الذين دوخوا الدنيا واليك مثل هذا الاعرابي المغمور ربعي بن عامر وهو يتبختر مستعليا في حضرة الاكاسرة والقياصرة لا يأبه لكثرة خدم ولا لريش حشم ولا لهيبة مقام يغرس سيفه في سجاد الملك غرسا فيتحول الاعرابي المغمور ملكا واستاذا معلما ويتحول من مازالت الفرائص تصطك لاشارته والانامل ترتعد لنظرته عبدا ذليلا مندهشا من هول ما يرى . انها المقاومة وكفى.

 

واليوم ايضا للمقاومة رجالها فلا تكن سوى من رجالها :

هي المقاومة ذاتها ترفع اهلها في العراق وتخفض اعداءها المحتلين والمتملقين فيفرون مذعورين كالفئران وهي المقاومة نفسها في فلسطين تبدأ بحجارة يلقيها طفل يافع فتندلع بعد سنوات معدودات حرب عصابات شرسة فتسيل الدماء ويثبت المجاهدون ويلتف الشعب من حولها وتصبح رقما لا سبيل لتجاهله في ا ي تسوية كبيرة او صغيرة ويظل في المقابل الذي اعطى قليلا واكدى اثر الفرار من بيروت قبل عقدين ونيف اسير تسويات سخيفة بدات في مدريد قبل عقد ونيف وما زادتها محطات اوسلو ولا شرم الشيخ ولا وادي عربة ولا اسطبل داود من قبل ذلك سوى مهانة وذلا وهي المقاومة في افغانستان يوم طردت حفنة من الشباب الاعزل قوات الدب الروسي الحمراء في ملحمة جهادية لو لم نتابعها بام اعيننا ما صدقنا منها شيئا وهي المقاومة في ا لشيشان وهي في الجزائر بعد مليون ونصف من الشهداء . انه منطق المقاومة على ارضية كل قضية عادلة لا تخسر ابدا  من جراء قوة او بطش عدوها  الا ان يستبدل بها اصحابها مغنما قريبا. انها المقاومة مهما كانت صامتة بل هي اعتى ما تكون يوم تكون صامتة ولنا في بعض البلدان التي سخرت امكانيات دولة باسرها لتجفيف منابع التدين في مطلع التسعينات درس بليغ اذ انقلب السحر على الساحر فما تجففت منابع تدين ولكن انبجست باذن الله صحوة اعتى وامضى وارشد واقوى واكبر من الصحوة التي حوربت . انها المقاومة التي علمنا سيد المقاومين طرا محمد بن عبدالله عليه السلام فنم قرير العين يامن علمتنا فن المقاومة وفقه الصمود وافخر بامة انجبت في عصرنا انجب تلاميذك من مثل الشهداء البنا واحمد يسن والرنتيسي علمتنا الا نبدل فلن نبدل وعلمتناان نموت واقفين غير خزايا ولا مستسلمين فلن نموت سوى اعزة شامخين عسانا نسعد بشربة من حوضك وعساك تفرد لاحبابك الذين لم يروك مجلسا خاصا بهم لا يشغلهم عنه سوى رؤية الرحمان الرحيم فصلى الله عليك وسلم وبارك وعلى آلك وصحبك وطبقات المقاومين من بعدك يا من علمت الامة فن المقاومة وفقه الصمود .

 


أوجاع الإبن … الضال

 

فاضل السّــالك  » عاشق البحر »

اليوم … تعودين يا أمّي … اليوم … تعودين هجرتك البسمة … تجرّك … أذيال الخيبة اليوم … تعودين عليلة الآهات … تائهة البسمات … مرهَـقة … كليل الشتاء كخواء أفئدة النساء … اليوم … تعودين وقد أرهقك المسير بين الخيام … المظلمة مرهَـقة … عيونك أضناها السهر على الرصيف … تدور الكؤوس … يا أمّي وأنت … لا تستطيعين تباعين … ثمّ تباعين ونحن … لا نعرف القرار ولا المر اليقين … زوجك … الذي به ألزموك … يهيم … بين النساء تسرقه … الكئوس والملذّات … ثمّ يعود إليك … ليتحدّى عجزه كلّ مساء … فستانك الجميل … ضاع في بيروت وجهك الصبوح … تجعّد في فلسطين … اليوم … تعودين إلى أين ستباعين ؟ إلى من ستزفّين ؟ لا مشرق الشمس … يناديك ولا مغربها … بات يناجيك أبي … الذي عشقك منذ سنين … أبعدوه … فانزوى وحيدا دامع العين … حزينا حلل الزينة … التي ألبسوك والمساحيق … التي بها دهنوك … لم تخف … شروخ الحزن ولا تجاعيد … الوجع عن وجهك … الزناة … يا أمّي كلّ يوم … يمرّون جهارا … لا يتسترون أحرارا … غير مقيّدين خلعوا الستائر … أسرارك … يتفحّصون أنا … ما استطعت الكلام ولا الموت … في سلام تحضنك … الزنود الخائنة يا أمّي … يضمّوك … تشتدّ قبضتهم وجعا … وحنينا تذوبين … يا أمّي … يا آهي … ويا وجع السنين … لقد أخبرني … الأصمّ عن صرختك … وصوّر لي … الأعمى دمعتك … آهِ ِ يا أمّي … كم أخجل أن أكون شاعرا … كم أخجل أن لا أكون ثائرا … آهِِ ِ كم أخجل … من كلّ العقول والمشاعر … ذا … مرتع الذئاب وتلك … بقايا أشلاء الخرفان ورائحة … الشواء في الليل … ما ذابت .   فاضل السّــالك  » عاشق البحر » القيروان مارس 1999


 

« توافق » على دور سياسي لليبيا في إفريقيا

رشيد خشانة – تونس   بعد عقدين من الصدامات والإحتكاكات، تفيد مؤشرات عدة على وجود توافق فرنسي أمريكي جديد على السماح بدور سياسي ليبي محدود في القارة الإفريقية. ويبدو أن رسائل طرابلس الموجهة مؤخرا إلى باريس وواشنطن لإقناعهما بضرورة التعامل معها كشريك قد .. وصلت!   لم يكن الخروج العاصف للزعيم الليبي العقد معمر القذافي من الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأخيرة في تونس مفاجأة حقيقية. فمنذ استئناف القمم العربية في سنة 1992، لم يحضر القذافي قمة إلا بعد وساطات وتدخلات من نظرائه. ولم تمر قمة من دون أزمة أو صدام مع هذا الزعيم أو ذاك. لكن ليس هذا سلوكه من القمم الإفريقية التي يحرص على حضورها بل ويتحمس لاستضافتها ويدفع بسخاء النفقات اللازمة لعقدها. أكثر من ذلك، كان الزعيم القذافي وراء إنشاء تجمع الساحل والصحراء المعروف بـ »سين صاد » الذي آلت إليه زعامته وأشرف على قمته الأخيرة في سيرت. وقد أزعج الدور الليبي في إفريقيا القوى الغربية والنافذة في القارة بسبب دعم القذافي لحركات التمرد، مما أدى إلى احتكاكات مع البلدان الغربية وفي مقدمتها فرنسا وأمريكا طيلة العقود الماضية. غير أن الوضع تغير في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت العواصم الغربية تعتبر أن الدور الليبي في منطقة الساحل والصحراء بات عنصر استقرار وتهدئة للصراعات. ومن المؤشرات على هذه السياسة الجديدة، تخلي الليبيين عن حضورهم العسكري في البلدان المحاذية لحدودهم الجنوبية، خصوصا القوة الأمنية التي كانت تحمي الرؤساء وفي مقدمتهم رئيس إفريقيا الوسطى المخلوع أنج فيليكس باتاسي الذي أطاح به العسكر في مارس من العام الماضي. ورأت عواصم غربية في دعم ليبيا القوي لقرار الاتحاد الإفريقي الأخير تشكيل قوة تدخل قوامها خمسة عشر ألف جندي تأتمر بأوامر مجلس الأمن الإفريقي المشكل حديثا ضمانة لمنع ظهور حركات تمرد عسكرية أو حروب أهلية يمكن استخدامها مجددا ساحة للتنافس على النفوذ بين القوى الغربية وليبيا. وقال سفير فرنسي كان يعمل في إحدى العواصم الإفريقية الرئيسية لـسويس انفو « القذافي لم يعد يوزع أسلحة على الميليشيات ».   علاقات شخصية   ويحتفظ الزعيم الليبي بعلاقات صداقة شخصية متينة مع رؤساء أفارقة، في مقدمتهم بلاز كومباوري، وأسياس أفورقي، وأماني توماني توري، تساعد على التأثير في القرار بالوسائل السياسية، فيما تعتبر علاقاته متوترة أو « باردة » مع آخرين مثل الرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس الغاني جيري رولينغس والسنغالي عبد الله وادي، وكذلك الأثيوبي مانغستو هيلي مريام، بسبب دعم القذافي القوي لإريتريا. وتشكل علاقات ليبيا المتقلبة مع جارها الجنوبي تشاد نموذجا للمراحل التي مرت فيها السياسة الإفريقية للعقيد القذافي، الذي ولى ظهره للعالم العربي وركز دائرة اهتمامه على القارة الإفريقية منذ أواخر التسعينات. فبعد التدخل العسكري الليبي في تشاد لمجابهة النفوذ الفرنسي، انتقلت العلاقات إلى مرحلة المصالحة والتطبيع الشامل، خصوصا أن تشاد بوصفه بلد قليل الموارد، اعتمد على ليبيا لمعاودة بناء اقتصاده. إلا أن الرئيس ديبي سعى للمحافظة على مسافة إزاء ليبيا بعدما تحسنت أوضاع البلد وحقق نموا متسارعا في أعقاب اكتشاف حقول نفط في دوبا الجنوبية، ومن المتوقع أن تتضاعف موازنة تشاد بعد بدء استثمار الحقول لتصل إلى 100 بليون دولار اعتبارا من العام الجاري. واستخدم الليبيون إمكاناتهم الاقتصادية الكبيرة لتسهيل دورهم السياسي في إفريقيا وهم يعتمدون على مؤسسات استثمارية ومصرفية مثل المصرف العربي الليبي الخارجي ومصرف شمال إفريقيا، إضافة لجمعيات خيرية أهمها مؤسسة القذافي التي يرأسها نجله سيف الإسلام وجمعية الدعوة التي تتمتع بميزانية ضخمة، لكن أبرزها هي « لافيكو » التي تضم 25 مصرفا وشركة استثمارية موزعة على المنطقة الممتدة من العاصمة الأوغندية كمبالا شرقا إلى العاصمة الغانية أكرا غربا. وفي معلومات مصدر ليبي أن أكثر من 130 مشروع في 26 بلدا إفريقيا جنوب الصحراء ساهمت ليبيا في تمويله جزئيا أو كليا. وأشار المصدر إلى أن ليبيا تساعد حكومات إفريقية على الخروج من اختناقات مالية مستدلا بزيارة عاجلة لرئيس غينيا بيساو كومبا يالا إلى ليبيا عام 2002 عاد في أعقابها حاملا 1,35 مليون دولار لصرف رواتب موظفي القطاع العام في بلده. ومع أن الأجهزة الاقتصادية والمالية تشكل أهم سند للدور السياسي الليبي الجديد، فإن المؤسسات الخيرية والثقافية تلعب أيضا دورا مساندا من ذلك أن « مؤسسة القذافي » سبق أن عرضت على الفرقاء المتنازعين في كوت ديفوار لعب دور للتقريب بينهم وتحقيق المصالحة.   دور نـافـذ .. إلى حد ما!   وقد أجرى القذافي تعديلات على الماسكين بالملفات الإفريقية في طاقمه الحكومي على خلفية تغيير سياسته الإفريقية التي انتقلت من دعم الحركات المسلحة إلى التفاهم مع الحكام، ومن المجابهة مع فرنسا والولايات المتحدة إلى التنسيق الواسع معهما. وفي هذا السياق، أكدت مصادر غربية متطابقة أن قوات ليبية شاركت في قتال العناصر المتمردة على الرئيس السابق باتاسي في إفريقيا الوسطى في أكتوبر عام 2002، إلا أن ذلك لم يحل دون إطاحته لاحقا. ومن أهم المؤشرات إلى التغيير في الطاقم الليبي، إبعاد وزير الشؤون الإفريقية السابق الدكتور على التريكي الذي تعتبره عواصم غربية عدة مناوئا لها، فيما لوحظ أن العلاقات باتت سالكة مع وزير الخارجية عبد الرحمن شلغم الذي زار كلا من لندن وباريس وعاود تنشيط العلاقات معهما. وأتى عزل التريكي بعد نحو سنة من وفاة رئيس جهاز الاستخبارات السابق إبراهيم بشاري الذي كان من مستشاري القذافي البارزين في الشؤون الإفريقية، ومديرا لمكتبه خلال المرحلة السابقة، وكان يؤلف مع التريكي مركزا وازنا في القرار. وأفادت مصادر مطلعة أن الطاقم الحالي صار مؤلفا من عناصر شابة استوعبت الخيارات الليبية الجديدة في إفريقيا، وهي تدرك أن « الصدامات السابقة مع فرنسا والاحتكاكات مع السياسة الأمريكية في إفريقيا كانت ترمي أساسا لإقناعهما بضرورة الاعتراف بدور ليبيا في القارة والتعاطي معها بوصفها شريكا، وليس ضرب المصالح الفرنسية والأمريكية »، مثلما شرح لسويس إنفو مسؤول ليبي فضل عدم الكشف عن اسمه. وأوضح المسؤول أن استقبال سيف الإسلام معمر القذافي في قصر الإيليزي، وكذلك زيارة الوزير شلغم الناجحة لباريس شكّـلا دليلا على أن الرسالة الليبية وصلت. والأرجح، أن الرسالة المماثلة التي وجهتها ليبيا لواشنطن وصلت أيضا، وكان مضمونها من أهم القضايا التي بحثها مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ويليام برنز مع القيادة الليبية في زيارته الأخيرة لطرابلس. والأرجح أن هناك توافقا مع كل من باريس وواشنطن على السماح بدور ليبي نافذ إلى حد ما في القارة من ضمن الخطوط العامة المتفق عليها في إطار التغيير الشامل الذي أبصرته السياسة الليبية إزاء الغرب بعد الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.   (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 جوان 2004)


البداية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.