13 juin 2003

البداية

 
TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1120 du 13.06.2003

 archives : www.tunisnews.net


 

LES TITRES DE CE JOUR:

 

 

 

Libération: La maladie de Ben Ali obsède la Tunisie – Un probable cancer rallume la guerre des clans.

FIDH et OMCT:  30ème jour de grève de la faim de Zouhair Yahyaoui

Vérité-Action: Message de soutien

Vérité-Action: Annonce de la nouvelle équipe

Maghreb Confidentiel: La contrefaçon entrave le business français

Le n°100 (juin 2003) de “l’Audace est en ligne: Sommaire

« Silence Tunisien », le celebre livre de mme Lise Garon est enfin publié en anglais sous le titre : Dangerous Alliances

M. Philippe Seguin :  »L’histoire a toujours donné raison à la Tunisie » Kamel Labidi: How Tunisia’s president broke his promise

Débats Tunisiens autour de la « nouvelle opposition »

AFP:  Dossier sur la cour penale internationale (CPI)

Mohammed Amahjour : Le président du mouvement Attawhid walislah a démissionné… AP: Football: la Tunisie a « de fortes chances » d’organiser le Mondial 2010, selon le ministre roumain du sport


منظمة العفو الدولية : تونس – وقفُ دوامة الظلم – توصيات إلى الاتحاد الأوروبي

قدس برس.: تزايد خطر الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة – منظمة العفو الدولية تتحدث عن « دوامة الظلم » في تونس

صلاح الدين الجورشي : شباب الهجرة السرية : انتحاريون من أجل الخبز

هادي يحمد : منفى عرفات جاهز في « الحمامات » التونسية

منيرة تريمش: الذكرى الخمسين لإغتيال شهداء المنستير

إطلاق موقع « الأنباء التونسيّـة » الإخباري

أخبار تونس : الفيلم التونسي  » صندوق عجب  » يفتتح الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم العربي بروتردام

القدس العربي : إعفاء الريسوني من مسؤولياته في التوحيد والإصلاح اثر انتقادات للملك محمد السادس

الشرق الأوسط : استقالة رئيس «التوحيد والإصلاح» المغربية بسبب تصريحاته حول «إمارة المؤمنين» في المغرب

محمد براضي: التفجيرات في المغرب: اخطاء الحركات الاسلامية وانتهازية اليسار

في بادرة تاريخية غير مسبوقة، منظمة العفو الدولية تُـوجّـه، بعد يوم واحد من نشر تقريرها الشامل حول « دوامة الظلم » في تونس (المنشور في عدد تونس نيوز ليوم 11 جوان 2003)، رسالة مُـطوّلة إلى الإتحاد الأوروبي تشرح فيها تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد وتطالبه فيها بتحمل مسؤولياته طبقا للإلتزامات التي ضمنها في البند الثاني من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجمهورية التونسية وتقترح على بروكسيل  إجراءات محددة من أجل « تشجيع التغيير في تونس« .

 

منظمة العفو الدولية يونيو/حزيران2003

 

رقم الوثيقة : MDE 30/014/2003

 تونس

وقفُ دوامة الظلم توصيات إلى الاتحاد الأوروبي

 

عندما دخلت اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية مع تونس حيز النفاذ في 1 مارس/آذار 1998، كانت الاتفاقية الثنائية الأولى في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية التي تتضمن بنداً ملزماً يتعلق بحقوق الإنسان. فالمادة الثانية التي ترد الآن في الاتفاقيات المشابهة التي أُبرمت مع الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية تنص على وجوب أن تستند العلاقات بين الأطراف، فضلاً عن جميع نصوص الاتفاقية نفسها، على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تسترشد بها الأطراف في سياساتها المحلية والدولية وتشكل عنصراً ضرورياً في الاتفاقية. وقد اتسمت فترة السنوات الخمس التي مضت على دخول الاتفاقية حيز النفاذ بسياسة متواصلة تحظى بمباركة السلطات العليا في الدولة التونسية، تعمل على إضعاف الاحترام لحقوق الإنسان.

 

ويظل الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يعارضون أو حتى ينتقدون الحكومة عرضة للتوقيف التعسفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بمقابلة محامين أو أفراد العائلة ويتعرضون للتعذيب والسجن بعد محاكمات جائرة. وقد تعرض عدة مئات من السجناء السياسيين، معظمهم من سجناء الرأي، لمعاملة تعسفية وقائمة على التمييز طوال العقد الماضي. وحتى بعد الإفراج عنهم يواجهون تدابير تهدف إلى منع إعادة انخراطهم في المجتمع. وقد تُفرض قيود على تنقلاتهم ويعاد توقيفهم بصورة تعسفية أو يُحرمون من الرعاية الصحية والتعليم والوظائف. وغالباً ما تطال التدابير التعسفية أفراد عائلات كل من السجناء السياسيين الحاليين والسابقين.

 

ويسمح افتقار السلطة القضائية إلى الاستقلالية وما ينجم عنه من إخفاق في إدارة القضاء، باستمرار هذه الممارسات بلا هوادة. ويجعل مناخ عام تسود فيه ظاهرة الإفلات من العقاب من شبه المستحيل تقديم أفراد قوات الأمن المسؤولين عن عمليات التوقيف غير القانونية والتعذيب وغيرها من الانتهاكات إلى العدالة. وليس أمام عائلات السجناء الذين توفوا في الحجز والسجناء الذين أُسيئت معاملتهم أو حُرموا من حقوقهم الأساسية فرصة تُذكر للاستجابة لطلبهم بإجراء تحقيقات كاملة وحيادية في قضاياهم. ونادراً ما تتاح للسجناء السابقين الفرصة للحصول على تعويض عن الإجحاف الذي لحق بهم في الماضي أو الحاضر، ويواجهون العراقيل عندما يحاولون، عن طريق المحاكم، الطعن في التدابير المتخذة ضدهم.

 

ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان، ومن ضمنهم المحامون والأطباء والصحفيون، الذين يدعون السلطات إلى حماية حقوق الإنسان، تدابير التخويف والمضايقة، وتواجه المنظمات الحالية لحقوق الإنسان العراقيل في عملها، بينما تظل تُحرم منظمات أخرى من الترخيص لها.

 

دوامة الظلم تواصل دورانها

يتابع تقرير منظمة العفو الدولية المرفق بهذه الوثيقة وعنوانه تونس : دوامة الظلم (رقم الوثيقة : MDE 30/001/2003) مختلف مراحل دوامة الظلم هذه ويحدد أنماط حقوق الإنسان والتطورات التي حدثت خلال العقد الماضي. ويحلل القوانين والممارسات في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لجهة عمليات الاعتقال والمحاكمات السياسية ومعاملة السجناء السياسيين الحاليين والسابقين. ويتبين في التقرير أنه تم بثبات إضعاف الإقرار بالحقوق القانونية من خلال التقاعس عن تطبيق الإصلاحات :

 

·                    رغم أن القانون التونسي نص بصورة تدريجية على توفير المزيد من الضمانات لحقوق الإنسان، إلا أن تغييرات قانونية أخرى، مثل التعريف الغامض لجريمة « الإرهاب »، تضعف حقوق الإنسان الأساسية، ومن ضمنها الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات؛

·                    لم تعد عمليات التوقيف الجماعية هي العرف السائد، ومع ذلك تتواصل عمليات التوقيف والاعتقال التعسفية في انتهاك للقانون التونسي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

·                    لقد طرأ تحسن على حقوق السجناء في القانون، لكنها تتعرض للانتهاك على نطاق واسع من جانب موظفي السجن الذين يمارسون التمييز ضد السجناء السياسيين؛

·                    يقتضي القانون من السلطات تسهيل إعادة انخراط السجناء السابقين في المجتمع، ومع ذلك يواجه السجناء السياسيون السابقون، بدلاً من ذلك، المزيد من التدابير التعسفية حالما يغادرون السجن؛

·                    رغم تقديم حفنة من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، إلا أنه لم تتم مساءلة الأغلبية العظمى من المسؤولين عن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة عن أفعالهم.

 

وترفض السلطات التونسية انتقادات منظمات حقوق الإنسان وتوصياتها وتتهمها بالتركيز على الحقوق المدنية والسياسية وتجاهل إنجازات الحكومة في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ويبين هذا التقرير أن الذين تنتهك حقوقهم المدنية والسياسية يحتمل أيضاً أن يُستهدفوا ويحرموا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.

 

ومن الأمور المشجعة التي يجمل بنا التنويه بها أن بعض موظفي الخدمة المدنية، داخل المؤسسات التابعة للدولة التونسية، يواصلون العمل على تطبيق القانون وضمان احترام حقوق الإنسان. وأصدر بعض القضاة المعينين حديثاً والمسؤولين عن الإشراف على تنفيذ أحكام السجن أو داخل المحكمة الإدارية، أحكاماً تتماشى مع القانون وتلغي القرارات التي أصدرتها مؤسسات رسمية مثل إدارات السجون أو الجامعات، رغم الضغوط السياسية. لكن في تونس، يظل الذين يعملون من أجل إرساء احترام سيادة القانون عرضة للمضايقة أو التخويف أو حتى فقدان وظائفهم، كما توضح إقالة القاضي مختار يحياوي في ديسمبر/كانون الأول 2001، والعقبات الأحدث عهداً التي واجهها المركز التونسي لاستقلالية القضاء أثناء مزاولة أنشطته.

 

وفي أجواء عامة تسودها ظاهرة الإفلات من العقاب، يتم التسامح إزاء التدابير التعسفية أو تقبلها على أعلى مستويات الدولة. ولإيقاف دوامة الظلم، ينبغي على السلطات التونسية إرسال إشارة واضحة إلى جميع الموظفين الرسميين بأن أولئك المتهمين باتخاذ قرارات والقيام بأفعال غير قانونية سيُقدَّمون إلى العدالة ويتحملون مسؤولية أفعالهم. وينبغي على السلطات التونسية أن تقدم التعويض وسبل الانتصاف إلى الذين انتُهكت حقوقهم وينبغي أن تكفل تحوُّل العدالة وسيادة القانون إلى حقيقة واقعة بالنسبة لجميع أبناء الوطن. وفي تونس، لا يجوز أن يكون هناك خيار بين الأمن وحقوق الإنسان. إذ إن هدف الأمن للجميع وواجب احترام حقوق الإنسان للجميع لا يمكن الوفاء بهما إلا بضمان إدارة القضاء بصورة عادلة.

 

دور الاتحاد الأوروبي ومسؤوليته في تشجيع التغيير في تونس

لم تغب هذه التطورات التي حدثت في مجال حقوق الإنسان في تونس عن بال مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتلاحظ ورقة الاستراتيجية القطرية للمفوضية الأوروبية المتعلقة بتونس عن الفترة 2002 2006 الانتقادات المنتظمة والعلنية لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية في البلاد، بما في ذلك فرض قيود على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والزج بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن وبواعث القلق المتعلقة بالعدالة.1 وقد أعرب قرارا البرلمان الأوروبي الصادران في ديسمبر/كانون الأول 2000 ومارس/آذار 2002 عن القلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس.

 

وبوصفه معاهدة ملزمة للاتحاد الأوروبي وتونس، يشكل بند حقوق الإنسان التزاماً قانونياً دولياً من جانب الطرفين المتعاقدين باحترام حقوق الإنسان. ومن الواضح أن نمط الانتهاك المنهجي وواسع النطاق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من جانب أي طرف يشكل إخلالاً جوهرياً بالاتفاقية.

 

ورغم عدم حدوث أي تحسن في سجل تونس على صعيد حقوق الإنسان، واستمرار الفجوة القائمة بين القانون والممارسة، فأن الاتحاد الأوروبي تقاعس حتى الآن عن اتخاذ إجراءات واضحة لحمل تونس على اتخاذ خطوات محسوسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

 

وقد دعا البرلمان الأوروبي بصورة متكررة مجلس وزراء الاتحاد والمفوضية الأوروبية إلى وضع آلية تقييم لأداء الشركاء في اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية على صعيد حقوق الإنسان. وعقب موافقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الشراكة مع مصر في نوفمبر/تشرين الأول 2001، دعا إلى وضع ترتيبات عملية لإجراء عمليات تقييم منتظمة للتقيد بالمادة الثانية من جانب « جميع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية، بغية إحراز تقدم يمكن التحقق منه فيما يتعلق بصورة خاصة بالمراقبة المنتظمة والحيادية للتطورات الجارية في مجال حقوق الإنسان والمدى الذي يتمتع فيه نشطاء حقوق الإنسان بحرية القول والعمل دفاعاً عن حقوق الآخرين. »2 وعندما أعطى موافقته في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 على الاتفاقية المبرمة مع الجزائر، طلب البرلمان الأوروبي وضع « إجراءات من أجل التقييم المنتظم المتعلق بالمادة 2 على أن يشارك فيه البرلمان الأوروبي والجمعية الشعبية الوطنية للجزائر والمجتمع المدني الجزائري« .3 وعند اعتماده الاتفاقية المعقودة مع لبنان في فبراير/شباط 2002، تعهد البرلمان الأوروبي بالتعاون مع البرلمان اللبناني من أجل وضع إجراءات لإجراء حوار سياسي منتظم أيضاً في إطار المادة الثانية من اتفاقية الشراكة. وكرر دعوته للمجلس والمفوضية لوضع إجراءات مشتركة من أجل إجراء تقييم منتظم وتنفيذ المبادئ الواردة في المادة 2، على أن تضع هذه الإجراءات المشتركة في الحسبان آراء المجتمع المدني اللبناني.4

 

وفي البيان الرئيسي المتعلق بدور الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في الدول الثالثة الصادر في 8 مايو/أيار 2001، صرحت المفوضية الأوروبية بأن « مواد العناصر الرئيسية (مثل المادة 2] يُقصد بها تعزيز الحوار والتدابير الإيجابية، مثل الدعم المشترك للديمقراطية وحقوق الإنسان والانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والمصادقة عليها وتنفيذها إذا لم يكن قد تم ذلك وينبغي للمباحثات التي تجري بين المفوضية والدولة الشريكة أن تنظر في كيفية متابعة المصادقة على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية القائمة على الحقوق وتنفيذها الفعال، علاوة على النظر في كيفية متابعة توصيات الأمم المتحدة. » 5 وقد صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على البيان في يونيو/حزيران 2001.

 

وفي معرض التحضير لاجتماع وزراء خارجية الشراكة الأوروبية المتوسطية الذي عُقد في بلانسيا يومي 22 و23 إبريل/نيسان 2002، أوصت المفوضية مرة أخرى « بإثارة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية بصورة منهجية في جميع الاتصالات التي تجري بين الاتحاد الأوروبي والشركاء بهدف الدعوة لاتباع مقاربة منظمة لإحراز تقدم؛ ويجب ربط مخصصات برنامج المساعدات للدول المتوسطية بشكل أوثق بالتقدم المحقق في هذين المجالين؛ ويجب تشكيل مجموعات عمل مشتركة من المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي وكل شريك من الشركاء حول الموضوع؛ ويجب أن يشجع الشركاء التوقيع على الصكوك الدولية ذات العلاقة والمصادقة عليها وتنفيذها وأن يُقروا بدور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان« .6

 

ونظراً لأوضاع حقوق الإنسان في تونس وهذه الطلبات المتكررة من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ينبغي على الاتحاد الأوروبي وبخاصة مجلس الوزراء، أن يتحرك لتفعيل التزامات حقوق الإنسان الواردة في المادة الثانية، وإنفاذ مفعولها لتحسين مدى  الاحترام لجميع حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

 

وتدعو منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي، بصورة عاجلة، إلى إشراك تونس في برنامج عمل يهدف إلى جعل ممارساتها تتماشى مع الالتزامات المترتبة على البلاد بموجب القانون الوطني والدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.7

 

وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يحث تونس على الوفاء بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية الشراكة باتخاذ الخطوات التالية :

 

سجناء الرأي والسجناء السياسيون :

·                    إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ومن دون قيد أو شرط؛

·                    إعادة محاكمة جميع السجناء السياسيين المدانين والصادرة بحقهم أحكام عقب محاكمات جائرة في الماضي وذلك على وجه السرعة وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة أو إطلاق سراحهم؛

·                    إلغاء أو تعديل جميع القوانين، بما فيها المادة 52 مكرر من قانون العقوبات والمادة 123 من قانون القضاء العسكري، والتي تُسهِّل الزج بسجناء الرأي في السجن؛

 

المدنيون الذين يُحاكمون أمام المحاكم العسكرية :

·                    الكف عن ممارسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تُقصِّر إجراءاتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛

·                    إجراء محاكمات جديدة في المحاكم الجنائية لجميع السجناء المدنيين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية، والتأكد من أن المحاكمات الجديدة أمام المحاكم المدنية توفر جميع ضمانات العدالة المعترف بها دولياً؛

الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحالات الوفاة في الحجز والتعذيب :

·                    تعديل القانون لوضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وضمان ألا تقوم قوات الأمن، وبخاصة إدارة أمن الدولة، باعتقال الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي؛

·                    ضمان إجراء تحقيقات شاملة وحيادية في جميع الوفيات في الحجز وجميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ونشر النتائج الكاملة لهذه التحقيقات على الملأ؛

·                    ضمان عدم قبول المحاكم بأية اعترافات أو غيرها من الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب؛

·                    ضمان تقديم أولئك المسؤولين عن ممارسة التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة؛

 

أوضاع السجون والتمييز ضد السجناء السياسيين :

·                    ضمان منح جميع السجناء، دون أي تمييز، حقوقهم المحددة في القانون والمعايير الدولية وإتاحة كل فرصة لهم للمطالبة بالتعويض إذا انتُهكت حقوقهم؛

·                    وقف استخدام الحبس الانفرادي وضمان تقديم سبل الانتصاف والتعويض والرعاية الطبية المناسبة إلى أي سجناء تعرضوا لهذه المعاملة؛

·                    ضمان السماح لهيئات مستقلة بمعاينة مراكز الاعتقال والسجون.

 

السجناء السياسيون السابقون :

·                    ضمان عدم فرض أية تدابير تعسفية على السجناء السابقين تحت ستار المراقبة الإدارية ووضع حد لفرض المراقبة الإدارية على سجناء الرأي عند إطلاق سراحهم؛

·                    ضمان حصول الذين يتبين لهيئة مستقلة وحيادية أنهم وقعوا ضحايا للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاعتقال التعسفي أو السجن بعد محاكمة لم تستوف المعايير الدولية للعدالة، على تعويض، بما في ذلك إعادة تأهيل وتعويض مادي؛

 

المهنة القانونية :

·                    ضمان عدم تعرض المحامين لأي تدخل غير صحيح في ممارسة مهامهم المهنية، وعدم تعرضهم للمضايقة والتخويف؛

·                    ضمان الاستقلالية المطلقة للقضاء عن أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو نفوذها، ليس في القانون وحسب بل أيضاً على صعيد الممارسة العملية؛ وينبغي معاقبة أعضاء السلطة التنفيذية الذين يتدخلون قانونياً في عمل السلطة القضائية؛

·                    تشجيع القضاة على ضمان التطبيق الكامل للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس والتي تحل، وفق الدستور التونسي، محل القانون التونسي؛

 

التعاون مع الهيئات المشرفة على تنفيذ معاهدات الأمم المتحدة :

·                    تقديم التقارير التي طال انتظارها إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان.

 

وتنوه منظمة العفو الدولية باهتمام بالغ بالمبادئ  التوجيهية الاستراتيجية الأخيرة للمفوضية الأوروبية الخاصة بإجراءات حقوق الإنسان التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي والواردة في الرسالة الخاصة بمنطقة البحر المتوسط8 والمرسلة من اللجنة إلى المجلس والبرلمان الأوروبي. والتي تقدم إلى المجلس والبرلمان الأوروبي توصيات محددة حول الكيفية التي يمكن فيها للاتحاد الأوروبي ضمان الإدراج المنهجي لحقوق الإنسان وقضايا الديمقراطية في الحوارات السياسية الثنائية مع الدول المتوسطية. وتقترح اللجنة، من جملة أمور، تشكيل مجموعات فرعية فنية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان وإعداد تقارير منتظمة من جانب سفارات الدول الأعضاء وبعثات المفوضية بشأن تطور حقوق الإنسان. وتأمل منظمة العفو الدولية بأن تؤدي هذه المقترحات إلى إنشاء آلية من جانب الاتحاد الأوروبي وتونس لإجراء تقييم منتظم لمدى تقيد جميع الأطراف المتعاقدة بالمادة الثانية. ويجب أن يُدرج هذا التقييم في مكان بارز على جدول أعمال اجتماعات مجلس الشراكة وغيره من الهيئات المشكلة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية.

 

ومع إيلاء اعتبار خاص لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، ينبغي لهذه الآلية أن :

        تراقب بصورة منتظمة وحيادية التطورات الجارية في مجال حقوق الإنسان في تونس، ومدى تقيدها من عدمه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ والتدقيق بشكل خاص في سلسلة التدابير التعسفية المفروضة على الخصوم السياسيين والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة.

        إجراء اتصالات مناسبة بالسلطات التونسية، مثل حثها على وقف الانتهاكات واسعة النطاق، بما فيها عمليات التوقيف التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة والتمييز وسوء المعاملة في السجون؛

        مراقبة التدابير المتخذة باسم « الأمن »، بما فيها التعاون في « مكافحة الإرهاب » بين دول الاتحاد الأوروبي وتونس لضمان بألا تُضعف التدابير الاحترام لحقوق الإنسان، وبألا يُساء استخدامها لقمع المعارضة السياسية السلمية؛

        إصدار توصيات محددة يمكن تقييم التقيد بها بصورة منتظمة وفق علامات قياس محسوسة وأهداف قابلة للقياس تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في تونس ومنع تكرار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وفيما يتعلق بنظام القضاء، الذي يشكل أداة فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، يجب أن تأخذ خطط العمل هذه بعين الاعتبار التوصيات التي أصدرتها هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما فيها التوصية التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العام 1994 والقاضية « باتخاذ خطوات لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وبخاصة عن السلطة التنفيذية« .9

 

وينبغي على الاتحاد الأوربي وتونس نشر تقرير سنوي على الملأ يتضمن الخطوات المشتركة المتخذة لضمان التقيد بالالتزامات المترتبة عليهما بموجب المادة الثانية.

 

 

 

**************************************************************

هوامش:

1.                الشراكة الأوروبية المتوسطية، تونس، وثيقة الاستراتيجية 2002-2006. http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/tunisia/csp/02_06_fr.pdf

2.                قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، اتفاقية الشراكة مع مصر، B5-0740/2001، قرار البرلمان الأوروبي حول إبرام اتفاقية شراكة مع مصر، الفقرة 8.

3.                قررا البرلمان الأوروبي الصادر في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2002، P5_TA-PROV(2002)0462 ، إبرام اتفاقية شراكة مع الجزائر، PE 323.003، الفقرة 23.

4.                قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 16 يناير/كانون الثاني 2003، P5_TA-PROV(2003)0018، اتفاقية الاتحاد الأوروبي لبنان، قرار البرلمان الأوروبي حول إبرام  اتفاقية شراكة مع الجمهورية اللبنانية، الفقرة 6.

5.                COM(2001)252، 8 مايو/أيار 2001، ص 9.

6.                رسالة من المفوضية إلى المجلس والبرلمان الأوروبي للتحضير لاجتماع وزراء خارجية الشراكة الأوروبية المتوسطية في بلانسيا يومي 22 و23 إبريل/نيسان 2002، (SEC 2002) 159 final ، 13 فبراير/شباط 2002، التوصية 3.

7.                صادقت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1969 وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 1988.

8.                . تفعيل إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي لدى الشركاء المتوسطيين. COM (2003) 294 final

9.                الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان: تونس ، 10/11/94، CCPR/C/79/Add.43.

( المصدر قائمة المراسلة 2003 )


تزايد خطر الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة

منظمة العفو الدولية تتحدث عن « دوامة الظلم » في تونس

 

 
لندن – خدمة قدس برس   بعد مضي أكثر من 15 عاماً على الوعود التي قطعها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بشأن حقوق الإنسان عندما تسلَّم زمام السلطة في العام 1987، ما برح الذين يُعتبرون خصوماً سياسيين يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة في المحاكم الجنائية أو العسكرية والسجن، وفق ما رصدت منظمة العفو الدولية.   وتشير المنظمة الحقوقية في تقرير لها بعنوان « تونس: دوامة الظلم » إلى أنه « بعد مضي أكثر من عشر سنوات على المحاكمات العسكرية الجماعية والبالغة الجور التي جرت في العام 1992، يظل المئات من النشطاء السياسيين أو الخصوم المزعومين في السجن. وبعد سنوات من المعاملة القاسية والقائمة على التمييز في السجن، يتعرض الذين أُفرج عنهم للمضايقة والاعتقال التعسفي من جديد والحرمان من الحقوق الأساسية ». وتنص القوانين المعدلة على المزيد من الضمانات لحقوق الإنسان، بيد أن السلطات تواصل تحدي القانون. ويواصل القضاء وقوات الأمن مخالفة القانون التونسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حسب التقرير الحقوقي.   وتحدثت منظمة العفو الدولية عن ما يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون والأطباء والصحفيون، الذين يدعون السلطات إلى حماية حقوق الإنسان؛ من تدابير التخويف والمضايقة. وتواجه المنظمات الحالية لحقوق الإنسان العراقيل في عملها بينما يستمر حرمان منظمات أخرى من التصريح لها بممارسة أعمالها، حسب تأكيدات المنظمة الحقوقية.   وتقول « العفو الدولية » إنه في تونس يواجه الأشخاص الذين يعتبرون خصوماً سياسيين خطر استدراجهم إلى دوامة الظلم، حيث تُنتهك حقوقهم الأساسية في جميع مراحل الإجراءات القانونية، وخلال وجودهم في السجن وحتى عقب إطلاق سراحهم. ويسمح انعدام استقلالية السلطة القضائية وما ينجم عن ذلك من إخفاق في إقامة العدل باستمرار هذه الدوامة إلى ما لا نهاية.   وطبقاً للتقرير؛ « تبدأ دوامة الظلم بعمليات التوقيف التعسفية والاعتقال غير القانوني. وخلال الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والذي يتجاوز بصورة متكررة الفترة القصوى للإيقاف التحفظي التي يجيزها القانون التونسي، يتعرض الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم خصوم سياسيون لخطر التعذيب. ويحرمون من الفحص الطبي ومن حق إبلاغ عائلتهم بتوقيفهم. وغالباً ما لا يُحاط المعتقلون علماً بحقهم في الاستعانة بمحام ».   وتضيف المنظمة « خلال المحاكمات السياسية، أحياناً أمام المحاكم العسكرية، يتعرض محامو الدفاع للمضايقة والتخويف. وتتم مصادرة ملفات المتهمين أو العبث بها. ورغم أن تونس دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، تُستخدم الاعترافات التي يُزعم أنه تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب كأدلة في المحاكم بصورة مألوفة. ويكاد لا يُقدَّم المسؤولون عن ارتكاب التعذيب إلى العدالة أبداً ».   كما أشار التقرير إلى استمرار « دوامة الظلم خلف جدران السجن. فأوضاع السجون في تونس سيئة ويعاني السجناء من الاكتظاظ وانعدام مرافق النظافة وانتشار الأوبئة المعدية. ويظل عدة مئات من السجناء السياسيين، معظمهم من سجناء الرأي، قابعين في السجون ويواجهون معاملة قائمة على التمييز الشديد. ويمكن أن يظلوا، بصورة تعسفية، في الحبس الانفرادي المطول. ويتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة. ويحرمون بصورة تعسفية من الرعاية الطبية الكافية أو التعليم أو العمل. وغالباً ما يُنقلون إلى سجون بعيدة عن منازل عائلاتهم، مما يجعل من الصعب على أقربائهم زيارتهم ».   وحسب التقرير؛ فلا تتوقف « دوامة الظلم » بعد الإفراج عنهم. إذ أنه يتم تقييد حقوق السجناء السياسيين وسجناء الرأي السابقين وحرياتهم بعدد من الطرق. وقد يعاد اعتقالهم بصورة تعسفية. أو يجبرون على تسجيل أسمائهم لدى قوات الأمن. وغالباً ما يحرمون من الحصول على الخدمات الصحية، ويمنعون بصورة تعسفية من العمل أو الدراسة. كما تتقاعس السلطات عن الوفاء بمستلزمات المعايير الدولية لحقوق الإنسان في إعادة تأهيل السجناء الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان والتعويض عليهم، كما تقول منظمة العفو الدولية.   وتلاحظ المنظمة أنه يمكن استخدام تعريف غامض « للإرهاب » في قانون العقوبات « لإسكات أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والذين لم يستخدموا العنف أو يدعو إلى استخدامه. وتعكف السلطات التونسية حالياً على صياغة مشروع قانون حول مكافحة « الإرهاب »، مما يثير المخاوف من أن يقوض التشريع الجديد معايير حقوق الإنسان أكثر فأكثر »، على حد تعبيرها.   وحثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على اتخاذ خطوات فعالة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وجعل ممارساتها متماشية مع القانون التونسي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة التونسية.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ الجمعة 13 جوان 2003 )


 Ben Ali malade, Tunisie affaiblie

Dans le pays, les rumeurs de la maladie de Ben Ali se multiplient. Les clans s’affrontent dans l’entourage présidentiel, et l’économie tourne au ralenti.

 
 

La maladie de Ben Ali obsède la Tunisie

Un probable cancer rallume la guerre des clans.

 
 
Le signe le plus tangible de la maladie de Ben Ali réside dans l’exacerbation des conflits au sein de «la famille», euphémisme désignant les clans qui s’affrontent dans l’entourage présidentiel.
 
Jeune Tunisienne de Paris, Leïla ne se reconnaît plus. Pas un jour désormais où elle ne guette les apparitions du président Zine ben Ali – «amaigri, les traits tirés», assure-t-elle – à la télévision nationale. Il y a quelques mois, elle les fuyait, excédée de voir le raïs tunisien y camper en permanence. Aujourd’hui, le présentateur égrène toujours la litanie des ministres «reçus par le Président». Mais sans l’image. Même chose en une des quotidiens : les traditionnelles photos de Ben Ali s’y font rares. Et cette absence, rompue seulement tous les trois ou quatre jours, alimente la rumeur qui a envahi le pays : celle de la maladie du chef de l’Etat, âgé de 67 ans et au pouvoir depuis 1987. Rien n’y fait. Pas même les dénégations de certaine chancellerie européenne «amie» qui, plus royaliste que le roi, attribuait récemment ce secret de polichinelle à une… subtile manoeuvre du palais de Carthage pour «détourner l’attention des Tunisiens» de la tension créée par la guerre contre l’Irak !

Indices. «Le problème, c’est que les faits parlent d’eux-mêmes», constate un expert de la situation. A l’instar des Tunisiens ou des diplomates étrangers, il additionne les «indices». D’abord, l’embarras des responsables du RCD, le parti au pouvoir. Interpellés dans nombre de réunions sur la «santé du Président», ils se gardent de répondre. L’un d’eux a eu l’imprudence de lâcher : «J’en suis réduit au même point que vous», au lieu de s’en tenir au sempiternel : «Il va bien, merci !» Il s’en mord encore les doigts.

Il y a aussi le changement d’habitudes du chef de l’Etat. Celui-ci passe désormais beaucoup de temps dans le palais de Sidi Bou Saïd. Cette désaffection pour la résidence officielle ne saurait passer pour un choix mobilier. Seul, en effet, Carthage répond à l’obsession sécuritaire d’un Président dont la charge de travail a par ailleurs été considérablement allégée. Au point qu’une entrevue avec un ambassadeur étranger fait aujourd’hui figure d’événement. Zine ben Ali n’en aurait d’ailleurs quasiment pas rencontré depuis mars et son pèlerinage à La Mecque. Le voyage, refait cette année, quinze ans après un premier hadj, n’en finit pas de gonfler la vox populi qui y voit une volonté de se rapprocher du Tout-Puissant dans un moment difficile. Voire crucial ? «La seule certitude, poursuit la même source, porte sur un cancer avec métastases de la prostate ou des glandes séminales , traité notamment par des médecins allemands, tandis que son médecin personnel, qui s’était vu reprocher de n’avoir pas diagnostiqué assez tôt la maladie présidentielle, est désormais à plein temps au palais.»

Une évolution politique majeure semble conforter ces indices : le peu d’empressement de la presse à évoquer 2004, c’est-à-dire la future élection présidentielle. Cette échéance avait pourtant mobilisé, l’an dernier, toutes les énergies de Zine ben Ali. Et scandalisé l’opposition. Soucieux de se garantir une présidence – et une impunité – à vie, le chef de l’Etat avait procédé à une révision constitutionnelle par référendum en mai 2002. «Il s’est cru obligé de changer 38 articles de la Constitution pour n’en faire passer en réalité qu’un seul : celui qui lui assurait la présidence à vie», résume un homme d’affaires. Or, curieusement, 2004 semble avoir disparu de l’horizon, tandis que Tunis bruisse de rumeurs évoquant la volonté de Ben Ali de créer un poste de vice-président. Cette formule aurait, dit-on, la préférence d’une partie de son entourage. Ce dernier n’aurait nulle envie de voir le président de l’Assemblée assurer l’intérim pendant six mois et organiser une présidentielle, comme le prévoit la Constitution en cas de vacance du pouvoir.

Alcôve et coups tordus. Pour les connaisseurs de Carthage, le signe le plus tangible de la maladie de Ben Ali réside dans l’exacerbation des conflits au sein de «la famille», euphémisme pudique désignant les clans qui s’affrontent dans l’entourage présidentiel proche. «Les Ben-Ali-Baba s’affolent», s’amusait, en mai, l’Audace, un journal d’opposition. Affichant écoutes téléphoniques, secrets d’alcôve, enrichissement fulgurant, accaparement des marchés d’Etat, gardes du corps rapprochés et autres coups tordus, les petites guerres picrocholines de ces clans rivaux – celui de Slim Chiboub, le gendre du Président, et de sa seconde épouse Leïla Trabelsi – font ainsi les délices des salons de Carthage. Mais elles inquiètent l’opposition. «Et si ça se passait mal… L’exemple syrien a montré qu’un chef puissant et avisé peut léguer tout un pays en héritage au fils et au clan», remarque l’ex-président de la Ligue des droits de l’homme, Moncef Marzouki, qui ne perd pas une occasion d’évoquer une nécessaire «immunité» pour les détournements financiers, nécessité oblige de rassurer le fameux «entourage présidentiel».

Tourisme. En réalité, la question de la maladie – et donc de la succession – est largement prise en compte par les milieux diplomatiques, même si le sujet reste tabou. Elle se pose avec d’autant plus d’acuité que l’opposition apparaît trop faible pour peser sur le cours des événements qui surviennent au moment où le «miracle économique tunisien» marque le pas. La mise en coupe réglée de l’économie par «la famille» fait hésiter les investisseurs étrangers. Et le tourisme, à peine remis du 11 septembre, a replongé après les attentats de Djerba et de Casablanca. Or, ce secteur représente 8 % du produit intérieur brut et fait vivre des centaines de milliers de personnes, alors que le taux de chômage officiel est de 16 %, sans parler du sous-emploi.

Ce ralentissement économique, s’il se perpétue, risque de poser un réel problème à un régime qui a toujours argué d’un «bilan économique et social positif» pour rejeter les critiques de ses opposants. Que Ben Ali soit ou non en bonne santé. Publié mardi, le dernier rapport d’Amnesty International sur la Tunisie rappelle qu’«un fossé sépare toujours les principes proclamés par les pouvoirs publics et la réalité telle qu’elle est vécue par les Tunisiens». Un projet de loi présenté au Parlement lui donne raison. Ce texte prévoit six mois de prison et 5 000 dinars d’amende (3 800 euros) pour tout citoyen tunisien qui critiquerait son pays – comprendre le régime – sur des télévisions ou des médias étrangers….

(Source: www.liberation.fr, le 13 juin 2003  et  lejournal suisse « La Liberté », www.laliberte.ch du 12 juin 2003))


 

Observatoire pour la Protection des défenseurs des droits de l’Homme (programme conjoint FIDH et OMCT)

 

COMMUNIQUE DE PRESSE

 

TUNISIE : 30ème jour de grève de la faim de Zouhair Yahyaoui  

Paris – Genève, le 13 juin 2003

 

La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans le cadre de leur programme conjoint, l’Observatoire pour la protection des droits de l’Homme, expriment leur plus grande inquiétude face à la situation de Zouhair Yahyaoui, détenu depuis le 4 juin 2002 et en grève de la faim depuis 30 jours.

 

Zouhair Yahyaoui, ancien animateur du site internet TUNeZINE, qui diffuse des informations sur les libertés publiques en Tunisie, purge actuellement une peine de 2 ans de prison. Il avait été condamné le 20 juin 2002 en première instance puis en appel le 10 juillet pour  » propagation de fausses nouvelles  » à la suite d’un procès que l’Observatoire avait considéré comme inéquitable. L’Observatoire a saisi le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire de son cas le 27 août 2002.

 

Pour protester contre une peine qu’il considère comme visant à sanctionner sa liberté d’_expression, M. Yahyaoui a mené plusieurs grèves de la faim. Il entame aujourd’hui son 30ème jour de grève. L’Observatoire est fortement inquiet de son état de santé, d’autant plus que d’après les informations reçues, il ne souhaite pas interrompre sa grève de la faim. Zouhair Yahyaoui qui pesait plus de 70 kg lors de son arrestation en pèse aujourd’hui moins de 50 et souffre de multiples troubles médicaux. Malgré son état de santé, Zouhair Yahyaoui est maintenu dans une cellule surpeuplée, dans des conditions particulièrement dégradantes.

 

L’Observatoire proteste enfin contre le refoulement de Tunisie le 4 juin dernier de la fiancée de Zouhair Yahyaoui, Sophie Piekarec, de nationalité française, arrivée la veille à l’aéroport de Carthage. Sophie Piekarec, qui anime désormais le site TUNeZINE, souhaitait rendre visite à la famille de Zouhair, un an jour pour jour après son arrestation, elle devait également rencontrer l’Ambassadeur de France à Tunis.

 

L’Observatoire souligne que ces faits s’inscrivent dans un cadre général de persécution et de harcèlement de toute personne dénonçant les violations des droits de l’Homme en Tunisie et émettant un avis critique à l’encontre du pouvoir.

 

L’Observatoire demande aux autorités tunisiennes :

–       de garantir l’intégrité physique et mentale de Zouhair Yahyaoui en toutes circonstances, notamment en lui apportant les soins médicaux appropriés ; –       de procèder à la libération immédiate et inconditionnelle de Zouhair Yahyaoui en raison du caractère arbitraire de sa détention ; –       de respecter les principes internationaux relatifs aux droits humains et notamment des dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, notamment ses articles 6.b et 6.c qui stipulent que  » conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme et autres instruments applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l’Homme et toutes les libertés fondamentales « , ainsi que  » d’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur la question ».


 

Vérité-Action

Message de soutien

Vérité-Action tient à exprimer son total soutien à l’action menée aujourd’hui 13 juin 2003 par un nombre de militants et  d’associations tunisiennes, sur le thème de l’agression des avocats.   Une telle initiative est louable et permet de rappeler à l’opinion publique locale et internationale la situation du barreau et de la justice en Tunisie.   Une situation qualifiée de dégradante et grave. Le régime tunisien ne  cesse depuis quelques temps de s’attaquer à des figures connues de cette corporation dans le but de limiter leurs actions en faveur des prisonniers politiques et des opposants en général.   Vérité-Action souhaite le succès et la réussite de cette manifestation et réitère son encouragement aux avocats et à tous les militants en Tunisie.   Fribourg, le 13 juin 2003   Abdellatif Fakhfakh, Président

 

Vérité-Action

 

Annonce de la nouvelle équipe

 

Suite à l’assemblée générale organisée le 25 mai 2003, Vérité-Action annonce dans ce communiqué la composition de sa nouvelle équipe.

 

Conformément aux statuts de l’association, l’Assemblée générale a procédé à l’élection du  comité exécutif qui est composé de cinq membres. Ainsi, la composition du nouveau comité est la suivante :

 

Imed Abdelli

Mehdi Ben Hamida

Safwa Aissa

Abdellatif Fakhfakh

Mansour Ben Yahya

 

Lors de la première réunion suivant l’assemblée générale, le nouveau comité a élu M. Abdellatif Fakhfakh comme nouveau président de Vérité-Action et M. Elafif Ghanmi comme conseiller de l’association pour ses longues années de travail au sein de l’association et ses nombreuses contributions durant toutes ces années dans le domaine des droits de l’homme.

 

Vérité-Action tient à remercier M. Elafif Ghanmi, l’ancien président ainsi que tous les membres et les volontaires qui ont participé à la réussite des différentes activités de l’association.  

 

Notre association poursuivra sa lutte pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays et notamment la libération de tous les prisonniers politiques en Tunisie et pour la promulgation d’une loi d’amnistie générale en faveur des victimes de la répression.

 

Fribourg, le 12 juin 2003

Service de l’information

Source : http://www.verite-action.org/nouvelles/nouv_equip.htm


 

 
 

MAGHREB CONFIDENTIEL N° 606 du 12/06/2003

 

TUNIS La contrefaçon entrave le business français Principal contentieux commercial entre la Tunisie et la France, son premier partenaire, le dossier des contrefaçons a été largement évoqué par le ministre français délégué au commerce extérieur lors de son récent déplacement à Tunis.

Pour bien faire passer le message, François Loos a déclaré dès son retour : « Je sais que le gouvernement tunisien est fermement décidé à mettre en application les décisions de justice consistant à détruire les produits de contrefaçon pour qu’il n’y ait pas de grâce faite aux contrefacteurs »!

François Loos était accompagné d’un trentaine d’entreprises françaises : ALMS (avion), Arden équipement (travaux publics), Creocean Groupe SCE (études offshore), Groupe Fayat (BTP), LCD Concept (matériel para-médical), Le Réservoir Massal (adduction d’eau), Mediprema (incubateurs), Olmix (alimentation animale), Orian-Groupe Ducamp (traitement déchets), Promaxion Sarl (détection faux billets), Rencast (fonderie alu), Secmair (infrastructures routières), Société française des boissons douces etc.

 

 

TUNIS Discrète rencontre franco-américaine  

Loin du froid polaire qui règne entre Paris et Washington, l’ambassadeur français en Tunisie Yves Aubin de la Messuzière et son homologue américain sur place se sont discrètement rencontrés le week-end dernier, à Tabarka, au nord-ouest de la capitale – dans l’hôtel Robinson appartenant à l’homme d’affaires Tarek Chaib – pour discuter des relations entre les deux pays.

 

 

TUNISIE Bel  

Bel, la fabricant français de « La Vache qui rit », va développer ses activités en Tunisie avec son partenaire local Sovia.

 

TUNISIE Thomson Hollidays

Thomson Hollidays, tour opérateur britannique, veut doper la destination Tunisie. Son directeur général Chris Mottershead était sur place début juin pour présenter sa stratégie.

  

LE N°100 (JUIN 2003) DE “L’AUDACE”, MENSUEL TUNISIEN PUBLIE A PARIS EST EN LIGNE.

http://www.laudace.fr

 

SOMMAIRE

 

Editorial

3

Informations politiques

4

Gueddafi rencontre les Américains

7

Rencontre d’Aix la Baume : par Khaled M’Barek 

8

Opinion de Salim Ben Hamidan: Islam et Intégrisme Parution de DEBT

13

Un pas hésitant vers la réconciliation  

14

Jugeons Les

15

Tarek Ben Ammar: porte parole d’un sioniste et partenaire d’antisionistes

16

Corruption

18

Opinion : Ben Ali Baba et les 40 voleurs par Omar Khayyam

21

Une homme d’affaires dépose plainte

22

Droits de l’homme: Infos Express

24

Dr Shabi Amri témoigne du calvaire d’un brigadier

26

Agression de Tahar Labidi    

27

Sophie El Warda, fiancée de Zouhaïr Yahyaoui refoulée de Tunis le 4 juin 

28

Presse Internationale

29

La plume déchaînée

32

CAHIER SPECIAL ANNIVERSAIRE N°100

33

 

 

 

 
No Comment!!   M. Philippe Seguin :

 »L’histoire a toujours donné raison à la Tunisie »

 

12/06/2003– Une réception a été organisée, mercredi, par l’ambassade de Tunisie à Paris en l’honneur de M. Philippe Seguin, ancien président de l’Assemblée nationale française, grand ami de la Tunisie et auteur d’un livre, paru récemment, intitulé  »La France d’en haut, d’en bas et d’ailleurs » .   Au cours de cette réception, M. Seguin a rendu hommage àl’esprit d’ouverture, de tolérance et à l’aspiration constante vers le meilleur qui caractérisent les Tunisiens.  »La Tunisie du changement », a-t-il dit, a réalisé, sous la conduite du Président Ben Ali de grands acquis sur la voie du progrès et de la modernité, grâce à des choix qui se sont avérés judicieux. » M. Seguin a souligné que  »l’histoire a toujours donné raison àla Tunisie » et que s’il pouvait disposer de suffisamment de temps pour écrire, il consacrerait son prochain livre à Hannibal qui, au-delà du militaire, était un stratège politique méditerranéen avisé.   Parlant de l’avenir de la Tunisie, M. Seguin s’est dit entièrement dispose à aider au rayonnement du pays dans tous les domaines et à faire partie des comités de soutien à la candidature tunisienne pour accueillir la Coupe du Monde 2010 de Football.   Il a, en outre, formé le souhait de voir la Tunisie jouer un rôle de premier plan dans le processus euroméditerranéen pour, a-t-il dit, permettre à ce processus de s’imprégner du sérieux, du réalisme et du pragmatisme des Tunisiens.   (Source : www.infotunisie.com, le 12 juin 2003)

 


 

 

شباب الهجرة السرية : انتحاريون من أجل الخبز

 
بقلم: صلاح الدين الجورشي (*)   أصيب أحد الصيادين الإيطاليين قبل أيام بصدمة قوية عندما وجد في شباكه بقايا أجزاء من جثث مهاجرين حاولوا الوصول إلى السواحل الإيطالية خلسة، لكن ابتلعهم البحر قبل أن يتحقق حلمهم الذي ضحوا بكل شيء من أجله.   وقبل أشهر من هذا الحادث، وتحديدا خلال شهر سبتمبر/أيلول من السنة المنقضية، كان عدد من الشبان التونسيين القادمين من منطقة الساحل قد اقترب بهم المركب من الهدف، وفجأة أمرهم صاحبه بالقفز قبل مسافة طويلة من الوصول خوفا من أن يتفطن له حراس الحدود، فكانت النتيجة أن غرق كل من لم يكن يحسن السباحة. يومها اهتز التونسيون وهم يشاهدون عبر الفضائيات جثث أبناء وطنهم ممددة على شاطئ جزيرة « لمبيدوزا » الإيطالية.   وإذ قامت السلطات بمحاكمة المسئولين على تلك الكارثة، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد قررت من جهتها إخراج ملف الهجرة السرية من حال التحفظ والغموض، ودعوة خبراء ونشطاء ومنظمات غير حكومية لتسليط كل الأضواء على هذه الظاهرة التي انتشرت كالوباء في صفوف قطاع عريض من الشباب التونسي.   وفي هذا السياق تتنزل الندوة التي نظمت في العاصمة التونسية « من 30 مايو/أيار إلى أول يونيو/حزيران » التي تناولت « رهانات الهجرة الجديدة في البحر الأبيض المتوسط » نشطاء وجمعيات مختصة في قضايا المهاجرين وباحثون من تونس والمغرب وفرنسا وإيطاليا، حاولوا وضع إطار منهجي لفهم ظاهرة الهجرة السرية، دوافعها، آلياتها، تقييم السياسات الموضوعة لمواجهتها، ووضع اقتراحات لتفعيل دور المجتمع المدني المحلي في الحد من تداعياتها السلبية.   وعلى رغم أن هذه الظاهرة عالمية، وموجودة في دول كثيرة، فإنهم ركزوا على المغرب العربي الذي تحول إلى منطقة عبور واستقطاب وتقاطع لحركات الهجرة السرية. واتفقوا على القول بأن تونس قد تحولت منذ التسعينات إلى منطقة عبور متقدمة لعدد متزايد من الراغبين في التسلل إلى اوروبا خلسة. لكن إلى جانب المقبلين من المغرب والجزائر ودول جنوب الصحراء الافريقية، وحتى عدد متزايد من الأتراك، هناك إقبال متصاعد من الشبان التونسيين على خوض هذه المغامرة الخطيرة والمخيفة.   تونس منطقة إلى الهروب والتهريب يطلق في تونس على هذه الظاهرة مصطلح « الحرقان ». وهي كلمة من ضمن معجم ضخم لألفاظ غريبة تم اختراعها للتعبير عن مخزون لمدلولات لغوية جد مأسوية، تحيل مستعملها أو سامعها إلى عالم من الرموز يجمع بين الإحباط والتوتر والمغامرة واليأس والأمل. فالمهاجر السري يقرر في البداية حرق كل وثائقه الشخصية حتى لا تعرف هويته ويعاد إلى موطنه.   كما يحرق كل الحدود الجغرافية والثقافية التي تقف نظريا حاجزا بينه وبين ما يعتقده جنة الحرية والثروة. كما يحرق كل صلاته بماضيه البائس، إذ يستبد به الاعتقاد أن الهجرة ستمكنه من إنقاذ ذاته وتهريبها من عالم الضياع والجريمة.لكن ما هي سمات هذا المهاجر التونسي؟.   ثقافة « تهريب الذات » والمغامرة المدمرة اشتغل عالم الاجتماع التونسي المهدي مبروك على « ظاهرة الهجرة السرية » منذ التسعينات، ما جعله أحد المختصين القلائل في دراسة هذه الظاهرة.وفي آخر بحث ميداني قام به شمل 60 حالة لشبان حاولوا التسلل وفشلوا، وهم موزعون بين منطقتين إحداهما ريفية قريبة من مدينة « المهدية » الساحلية التي شهدت الكارثة المشار إليها أعلاه. أما المنطقة الأخرى حضرية أبطالها يسكنون إحدى أكبر ضواحي العاصمة التونسية، والمعروفة باسم « دوار هيشر ».ومكنه هذا البحث من اختراق العالم السري لهؤلاء « الحارقين ».   فهم تجمعهم البطالة، والانقطاع المبكر عن الدراسة على رغم تزايد عدد المتحصلين على البكالوريا و »تورط » بعض أصحاب الشهادات الجامعية الذين لم يجدوا منذ سنوات وظيفة قارة. وهي ظاهرة جديدة نمت بسرعة في تونس خلال السنوات الأخيرة، ما دفع ببعضهم إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بوظيفة، وقرر آخرون تكوين جمعية للدفاع عن هذه الشريحة المهمة من النخبة الجديدة. كما ينحدر الكثير ممن شملتهم الدراسة من عائلات فقيرة معظمها يعاني من التفكك الاجتماعي، وجميعهم مصاب بما سماه الباحث بـ « تورم المخيال » إذ يسيطر عليهم حلم « الجنة الأوروبية » التي تجمع بين المال والجمال. وكشفت الدراسة أيضا أن الهجرة السرية في تونس لاتزال فردية وليست عائلية أو جماعية، وأنها شبابية إذ تتراوح الأعمار بين 19 و35 عاما. وهي ذكورية مع وجود مؤشرات على كونها مرشحة لكي تؤنث في المستقبل، إذ تشير بعض المعطيات إلى تزايد عدد التونسيات في شبكات البغاء بأوروبا.    أما بالنسبة إلى الدوافع فثلاثة أرباع « الحارقين » يبحثون عن عمل، أما البقية فهم موزعون بين دوافع سياسية، أو هاربون من جرائم ارتكبوها خصوصا تلك المتعلقة باستعمال شيكات من دون رصيد. كما دلت الأبحاث على وجود ثقافة متكاملة أنتجها هؤلاء في خلواتهم، إذ لهم فنهم وشعرهم وأذواقهم ونظرتهم للمجتمع والحياة والوطن والوجود.   لم يندموا على مدرسة فارقوها، ولا يعترفون بشهادات علمية فقدت الكثير من قيمتها الاجتماعية، كما تراجع لديهم الشعور بالانتماء إلى حد التمرد. حتى أن بعضهم عندما ينجح في الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية يغير إسمه ويعمل جاهدا على إخفاء موطنه الأصلي. شبكات… وتجارة رابحة بينت الدراسات القليلة التي أنجزها علماء اجتماع أن معظم المناطق الساحلية التونسية أصبحت تستعمل من قبل شبكات تهريب محلية، وأن غالبية المدن أصبحت معنية بهذه الظاهرة الحديثة. وعلى رغم بساطة هذه الشبكات فإن لها آلياتها وتنظيمها ووسطاؤها، لكنها لم تبلغ قوة وامتداد الشبكات التركية التي بدأت تخترق المجال التونسي، وتندمج في علاقات تعاون مع الشبكات المحلية.لكن على رغم هذا العنصر الأجنبي الجديد، فقد بقيت الهجرة التونسية بعيدة عن المتاجرة بالبشر « الرقيق الأبيض » أو بأعضائهم كما يحصل في مناطق أخرى من المتوسط والعالم. أوروبا: تُـغري ثم تفترس الهجرة السرية ثمرة من ثمرات العولمة. فالتطورات الهيكلية التي حصلت داخل المنظومة الرأسمالية العالمية، أحدثت أضرارا فادحة بالتوازنات الاجتماعية داخل الكثير من دول الجنوب. وبذلك تعززت نسبة الفقر، واهتزت الأوضاع الاجتماعية وتعاظمت الفوارق بين الطبقات وانتشرت البطالة بشكل غير مسبوق. ويعتقد الباحث الإيطالي « سلفاتوري باليدا من جامعة جان » أن وراء الحرب الأوروبية المعلنة على الهجرة هناك مناورة خطيرة ولعبة خفية واستغلال فضيع للعمال السريين في أوروبا.    فالحكومات اليمينية الأوروبية المتحالفة مع الرأسمالية المتوحشة تتظاهر من جهة بمقاومة الهجرة السرية، ومن جهة أخرى تترك عددا كبيرا من هؤلاء المهاجرين لقمة سائغة لقطاع خاص نهم لا يرحم. وضرب مثالا بالإشارة إلى أن 30 في المئة من الاقتصاد الإيطالي مصدره المهاجرون السريون الذين يتعرضون لاستغلال مزدوج، وفي أحيان كثيرة يقع تهديدهم بتسليمهم إلى الشرطة من أجل دفعهم إلى الهروب قبل أن يحصلوا على أجورهم الزهيدة. وأشار إلى أن حكومة برلسكوني حركت ملف المهاجرين قبل أشهر بهدف ابتزازهم، وهو ما ساعدها على تغطية عشرة في المئة من عجز موازنة الدولة. وأوروبا لا تكتفي بهذه اللعبة المزدوجة والقاتلة، ولكنها تدفع بحكومات جنوب المتوسط إلى القيام بوظيفة الحارس الذي عليه حماية حدودها مقابل مساعدات مالية وضغوط سياسية. فالأوروبيون يضعون محاربة الهجرة السرية كشرط من شروط الشراكة الموعودة.ولكن أنى لهذه الحكومات أن تواجه زحف الآلاف من باحثي الشغل في ظل أزمات اقتصادية وسياسية مرشحة للتصاعد؟. الجنوب يضطهد أبناء الجنوب من بين الأسئلة التي طرحتها هذه الندوة هو: هل أن معضلة المهاجرين السريين تقف فقط عند دائرة دول الشمال؟. في هذا السياق أشار الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان « إدريس اليازمي » في مداخلته إلى أن وضعية المهاجرين قد تكتسب أبعادا جد مأسوية داخل دول الجنوب نفسها. واستعرض في هذا السياق وضعية الفلسطينيين في لبنان. إذ بحجة التمسك بحق العودة، يمنع عليهم امتهان سبعين مهنة، ويحرم عليهم إدخال مواد بناء إلى المخيمات، وتبلغ البطالة في صفوفهم 40 في المئة، ويعيش الكثير منهم من دون هوية، وحديثا جرد الآلاف منهم من الجنسية التي حصلوا عليها من قبل.كما أشار أيضا إلى أوضاع السودانيين والصوماليين في لبنان وغيرها.   وقد دار نقاش مطول عن انتهاك حقوق المهاجرين في الدول العربية مثل منطقة الخليج. وتحدث الجغرافي الفرنسي « أوليفييه » عن الحال الليبية التي شهدت منعرجا حادا بعد فتح الحدود أمام المواطنين الأفارقة. إذ على رغم الحركية الاقتصادية التي ولدها ذلك الاختيار، فقد خلقت من جهة أخرى صراعا حادا بين الأهالي وضيوفهم الجدد أدى أحيانا إلى مواجهات دامية خلفت وراءها عشرات القتلى. الخلاصة التي يمكن أن يخرج بها المتابع لمثل هذه الندوات أن الهجرة السرية ظاهرة خطيرة ومعقدة، وأنها إفراز لعولمة ملغومة وسياسات محلية فاشلة على الصعيد التنموي. وهي بكل المقاييس مرشح للنمو والتوسع مهما بذلت الحكومات وأجهزتها الأمنية من جهود أو وضعت من حواجز. فالمهاجر السري يشبه من ناحية العزم والإرادة ملامح الشخص الاستشهادي الذي لا يثنيه عن قراره سوى الموت. لهذا أصبح من الضروري التعامل مع المحبطين في مجتمعاتنا بطريقة تكون أكثر حضارية وذكاء ونجاعة.   هؤلاء يحتاجون إلى عمل، ومحيط يستوعبهم، وحكومات تتحاور معهم، وثقافة تؤصلهم في منابتهم، ونخبة تهتم بمشاغلهم وتطلعاتهم.أي أنهم في حاجة عاجلة لحمايتهم من التدمير الذاتي الذي تتسع رقعته بسرعة مذهلة. (*) كاتب وصحافي تونسي   (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 13 جوان 2003)


 

الذكرى الخمسين لإغتيال شهداء المنستير
 

منذ خمسين سنة خلت شهدت مدينة المنستير حدثا مرعبا، مؤلما تمثل في إغتيال أربعة من خيرة مناضليها من طرف الإستعمار الفرنسي يوم 30 أوت 1953 وهم :  

سعيد المرشاوي عبد السلام تريمش مصطفى بن جنات أحمد الغندري

وفي 30 أوت 2003 ستحل علينا الذكرى الخمسين لإغتيال هؤلاء الشهداء وبهذه المناسبة أقترح بوصفي إبنة الشهيد عبد السلام تريمش أن يكون الإحتفال بها مميزا يحضره نواب عن الحكومة وعن التجمع الدستوري الديمقراطي وتشارك فيه الإطارات الحزبية المناضلة لمدينة المنستير والمدن الساحلية، كما أرجو ان يكون برنامج الإحتفال ثريا متعدد الفقرات يشمل اهم فقرات السنوات الماضية واقترح على سبيل المثال إضافة:

* معرض يبرز أهم مراحل حياة الشهداء والأحداث التي شاركوا فيها مصورة ومكتوبة * مسامرة تضم أساتذة وأدباء لمناقشة الكتاب الذي ألفته عن والدي والذي عنوانه :  

من شهداء المنستير عبد السلام تريمش، حياته ونضاله

 

وكل ما صدر من مؤلفات ونشريات حول نضال هؤلاء الشهداء.

 

إن الإحتفال بالذكرى الخمسين لإغتيال شهداء المنستير على النطاق القومي والجهوي يمكن الشباب التونسي من التعرف على التضحيات الجسام التي قدمها هؤلاء طيلة الحركة النضالية التي إمتدت من 1934 إلى 1953 وتدفعه إلى التوقف أيضا عند بطولات الجيل الذي ساهم في تحرير بلادنا العزيزة من الإستعمار وقدم حياته ثمنا لما ينعم به هو الآن من حرية وكرامة وعزة.
 

إن الإحتفال هذه السنة بالذكرى الخمسين لإغتيال هؤلاء الشهداء سيكون إن شاء الله مميزا فعلا خاصة وانه سيأتي في نفس الشهر الذي سيحتفل به بالذكرى المائة لميلاد الرئيس الحبيب بورقيبة فهذا الإحتفال أقل ما يمكن ان نقدمه لهؤلاء ولغيرهم من المناضلين تكريما لهم وإعترافا لهم بالجميل. منيرة تريمش إبنة الشهيد عبد السلام تريمش العنــوان : 9 شارع الجامعة المنار I تونس هاتف المنزل : 71.880.204 الهاتف الجوال : 98.666.436

 


 

منفى عرفات جاهز في « الحمامات » التونسية

باريس – هادي يحمد –

أمريكا أعدت منفى عرفات بتونس

كشف مصدر تونسي في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة 13-6-2003 عن قرار أمريكي جاهز لنفي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى تونس بعد فشله في وقف عمليات المقاومة الفلسطينية التي تعتبرها واشنطن « إرهابًا ».

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لشبكة « إسلام أون لاين.نت »: « إن مقر منفى الرئيس الفلسطيني في منطقة الحمامات جنوب العاصمة التونسية وصلت أشغال بنائه إلى المرحلة الأخيرة ».

وأضاف المصدر: « إن المقر الجديد الذي يجرى بناؤه تشرف عليه سها عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني بنفسها؛ حيث استقرت خلال الفترة الأخيرة في تونس ».

وأشار المصدر التونسي إلى « أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للرئيس التونسي زين العابدين بن علي ليكون على استعداد لاستقبال عرفات، باعتبار أن تونس كانت لها سابقة في استقبال عرفات عام 1982 في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان واضطرار المقاومة الفلسطينية للانسحاب من بيروت واللجوء إلى تونس ».

وذكر المصدر نفسه أن إعطاء الضوء الأخضر للرئيس زين العابدين بن علي لاستقبال عرفات يأتي في إطار الدور المتقدم الذي يقوم به الرئيس التونسي في العمل المشترك مع الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن زين العابدين بن علي كان قد عرض المنفى على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بطلب من الإدارة الأمريكية، وذلك قبل ساعات من بدء الحرب على العراق.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد دعا الفلسطينيين في 24-6-2002 إلى تغيير قيادتهم، مطالبا بشكل ضمني باستبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كشرط مسبق لإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005، بينما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 27-4-2003 عن مسئولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية تضغط على دول عربية وأوروبية لوقف اتصالاتها الدبلوماسية مع عرفات، وتحويل الأموال التي تقدمها بعيدًا عن سيطرته.

يذكر أن الرئيس عرفات أقام في تونس بين عامي 1982 و1994، لكنه عاد إلى الأراضي المحتلة، بعد أن عقد اتفاقية أوسلو.

وتعرض الرئيس الفلسطيني خلال إقامته بتونس لأكثر من عملية اغتيال كان أشهرها الغارة الجوية الإسرائيلية سنة 1985، والتي استهدفت مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في قرية حمام الشط في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، غير أن عرفات نجا بأعجوبة بعد أن سقط في الغارة العديد من الشهداء التونسيين والفلسطينيين.

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 12 جوان 2003)  

 

الفيلم التونسي  » صندوق عجب  » يفتتح الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم العربي بروتردام

  

 
وسط أجواء احتفالية ضمت نخبة من السينمائيين العرب والهولنديين افتتحت مساء أمس الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم العربي بروتردام الذي يقام من 11 الى 18 جوان 2003 بعرض فيلم  » صندوق عجب  » للمخرج التونسي رضا الباهي.   وتشرف على تنظيم هذا المهرجان أطراف عربية هي مؤسسة المنتدى التونسي بهولاندا ومؤسسة الفلسطينيين المسلمين بهذا البلد بالتعاون مع أطراف هولندية . وبعد الكلمة الترحيبية بضيوف المهرجان وتقديم مختلف فقراته من طرف الهيئة المديرة لهذه الدورة فسح المجال لعرض الفيلم التونسي.   ويشارك في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم العربي 50 فيلما من 11 بلدا عربيا وتتوزع هذه المشاركات بين أفلام روائية وأشرطة وثائقية وقصيرة.   وتتمثل مشاركة تونس في المسابقة الرسمية لهذه الدورة بفيلمي  » عرائس الطين  » للنوري بوزيد و  » صندوق عجب  » لرضا الباهي الى جانب عرض أفلام أخرى خارج المسابقة هي  » صمت القصور  » لمفيدة التلاتلي و  » عزيزة  » و  » سجنان  » في إطار تكريم مخرجهما عبد اللطيف بن عمار كما تحضر هذه الدورة وجوه سينمائية تونسية شابة.    فيلم الافتتاح هو آخر أعمال رضا الباهي  » صندوق عجب  » الذي عرض لأول مرة في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية ( أكتوبر 2002 ) ويتقاسم فيه دور البطولة كل من هشام رستم وعبد اللطيف كشيش ومهدي الربيعي وماريان بسلار ولطفي بوشناق وقد استقطب عرض هذا الشريط اهتمام الحاضرين الذين عبروا عن إعجابهم به. يروي الشريط قصة سينمائي في الأربعين من عمره كان يعيش في المهجر وعاد الى مسقط رأسه في القيروان ليستعيد ذكريات الطفولة وعشقه للسينما. ويحتوي المهرجان علي برنامج خاص بالاحتفال بمرور 75 سنة على انبعاث السينما السورية الى جانب العديد من الندوات والمحاضرات وفقرة خاصة بتكريم المخرج العراقي قيس الزبيدي صاحب شريط  » اليازرلي  » ومجموعة من الأفلام الروائية والوثائقية.   وبهذا المناسبة ابرز السيد خالد شوكات مدير المهرجان وهو مثقف تونسي يشرف علي إدارة المنتدى التونسي بهولاندا ان مثل هذه المهرجات من شانها ان تساهم في الحفاظ علي تماسك الجاليات العربية في الخارج وكذلك في تقديم صورة إيجابية عن العالم العربي لاسيما في الظروف الراهنة.   (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت/ 13-6-2003 )


 

FLASH INFOS
 
 
 

Secousse tellurique à l’ouest de Gafsa

Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,8 degrés, sur l’échelle de Richter, a été enregistrée, hier, à 06h13 minutes (heure locale). Les analyses préliminaires des stations sismologiques, relevant de l’Institut National de la météorologie (INM), situent l’épicentre de la secousse à 34,47 degrés de latitude et 08,61 degrés de longitude à l’ouest de la ville de Gafsa. La secousse a été ressentie par les habitants de la région de Sidi Ahmed Zarrouk mais aucun dégât n’a été constaté.   (Source : Le Temps du 13 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

M. Mohamed Masmoudi témoigne…

Dans le cadre de sa série de rencontres mensuelles baptisées “Journées de la mémoire nationale ”, la Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information, invite à la fin du mois en cours M. Mohamed Masmoudi, ministre d’Etat dans le premier gouvernement de la Tunisie indépendante, puis ambassadeur à Paris dans une période critique des relations tuniso-françaises. M. Masmoudi a été désigné par la suite à la tête du Ministère de l’Information (1958) auquel on a rattaché le nouveau Département du Tourisme en 1960. Un an après, il fut exclu du gouvernement et des hautes instances du parti au pouvoir. M. Masmoudi est l’une des figures qui ont marqué la scène diplomatique tunisienne ; c’est lui qui fut le promoteur de l’orientation et de l’ouverture de la politique étrangère tunisienne sur le Monde arabe et c’est dans ce cadre qu’il fut l’un des architectes de l’accord d’union entre la Tunisie et la Libye en 1974. L’échec de ce projet a entraîné son éloignement de la scène politique tunisienne, raison pour laquelle il a délibérément choisi de s’établir à l’étranger, mais sans rompre vraiment avec les décideurs tunisiens et arabes jusqu’à aujourd’hui. La prochaine rencontre se déroulera donc le 28 juin 2003 et sera ouverte à tous ceux qui veulent en savoir plus sur les tenants et les aboutissants de la politique tunisienne à l’époque de Bourguiba.   (Source : Réalités du 12 juin 2003)  

Mobirif : 3.000 demandes au cours des deux premiers jours

Le projet Mobirif, service de téléphone rurale mobile, va incontestablement avoir des effets bénéfiques sur les activités économiques et sociales des habitants de zones rurales qui peuvent désormais téléphoner et communiquer sur un rayon de 20 km, compte tenu de la configuration géographique et des conditions climatiques. Pour pouvoir bénéficier des services proposés, rien de plus simple : il suffit d’avoir un téléphone portable norme GSM et une carte SIM Mobirif qui peut être achetée auprès des agences commericales de Tunisie Télécom ou des bureaux dee poste. Les frais de raccordement ont été fixés à 80 dinars alors que la redevance d’entretien est de 8 dinars par trimestre.   (Source : La Presse du 13 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

La Tunisie à Berne : Prévention routière

La Tunisie participe ces jours-ci à Berne (Suisse) à l’assemblée générale de l’Organisation internationale de la prévention routière (PRI). Quatre-vingts pays au moins prennent part à ce rendez-vous mondial en vue d’arrêter une série de mesures préventives. L’Association tunisienne de la prévention routière, qui représente notre pays à cette assemblée générale, a eu une présence fort remarquée, vu l’expérience tunisienne en matière de prévention routière, ce qui lui a valu d’être choisie pour abriter en octobre prochain le festival international de la prévention routière.   (Source : La Presse du 13 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

L’homme d’affaire Mokhtar Bellagha n’est plus

M. Mohamed Mokhtar Bellagha, directeur da la Société « L’Appétissante » (Biscuit TOM), la première en Afrique avec la certification internationale, est décédé mercredi 4 juin courant. Feu Mohamed Mokhtar Bellagha se ditingua par une carrière riche en succès dans les affaires et par une contribution appréciable au mouvement de libération nationale. Outre ses hautes qualités morales et son amour pour les oeuvres sociales et sportives, le défunt s’est illustré par une longue carrière professionnelle fort réussie.   (Source : Le Temps du 13 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

100 DAB à Tunis

Le secteur bancaire bénéficie ces dernières années d’un vaste programme de modernisation. Cela pour le rendre plus compétitif et en conformité avec les standards internationaux. Ce programme comporte entre autres la monétique qui a enregistré un développement rapide avec l’émission de diverses cartes de retrait et de paiement. Et afin de faciliter davantage la tâche aux porteurs, 100 nouveaux distributeurs automatiques de billets seront incessamment installés dans différents quartiers de la capitale.   (Source : La Presse du 13 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

Aujourd’hui à Tunis : « Le chant du millénaire » de Mohamed Zran

C’est ainsi que Mohamed Zran, réalisateur tunisien, présente en substance son documentaire: « Le chant du millénaire », sacré grand prix du meilleur documentaire au festival de Tribeca à New York en mai 2003, et ayant figuré dans la section panorama, sélection officielle au festival de Berlin en février 2003. En ce sens, Sangho Film et l’Institut français de coopération organisent la projection en avant-première de ce film documentaire, aujourd’hui à 12h00 au cinéma l’ABC, à 18h30 au cinéma Amilcar, et le samedi à 19h30 au cinéma l’ABC.   (Source : Le Temps du 13 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

M.C. Ibn-Rachiq : Sidi Bnedem, à l’endroit et à l’envers de Moncef Souissi

Moncef Souissi semble reprendre du poil de la bête. D’aucuns vous diront qu’il a été jusqu’à ternir son image de marque en s’impliquant dans des activités qui lui ont porté préjudice. Avec sa nouvelle pièce Sidi Bnedem, à l’endroit et à l’envers… il semble vouloir redorer son blason et revenir en force, sur scène, pour faire réfléchir, à deux reprises, ceux qui prétendent qu’il est fini, définitivement fini. Le Sphinx renaîtra-t-il de ses cendres ? Le «plus» assuré par les comédiens et comédiennes, Monia Hichri dans «Mélita», Monia Ouertani dans «Cléa», Abdelghani Ben Tara dans «Exantos», Issam Mejri dans «le Nègre» et surtout Mohamed Seïf dans «Esope» et Hamadi Dkhil dans «Eghnostos», a permis à Moncef Souissi de nous «servir» une pièce pour bec fin conduisant l’expérience de ce metteur en scène qui a marqué une époque du théâtre tunisien. Sidi Bnedem, à l’endroit et l’envers est une fable. Ce n’est point l’influence d’un Esope qui opère un détournement de la pièce pour en faire un genre autre, à savoir un conte, une fable ou un récit merveilleux de Fdaoui, mais parce que le contenu est tissé à la manière d’une parabole qui veut signifier plus qu’elle ne dit, en apparence.   (Source : La Presse du 13 juin 2003, d’après le portail Babelweb)

 

Crédits américains pour l’acquisition d’huile végétale et de blé

La Chambre des Députés a adopté, hier, lors d’une séance plénière, tenue au Bardo, sous la présidence de M. Foued Mebazaâ, président de la Chambre, un projet de loi ratifiant deux accords de crédits acheteurs américains, objet d’un échange de lettres entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique en date du 21 octobre 2002 et du 25 janvier 2003. Les deux prêts sont destinés à financer l’importation de produits agricoles américains au cours de l’exercice fiscal 2003. Le premier crédit, remboursable sur 3 ans, s’élève à 10 millions de dollars américains, soit 13,130 millions de dinars, et est destiné au financement de l’importation, par l’Office national de l’huile, d’huile végétale. Le second prêt, remboursable sur 7 ans, estimé à 10 millions de dinars, est destiné à l’importation par l’Office des céréales du blé, dérivés du blé et céréales fourragères. En réponse aux interrogations de certains députés sur les objectifs de ces prêts, M. Mondher Zenaïdi, ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat, a expliqué que ces crédits sont destinés à l’importation de certains produits agricoles, seulement en cas de besoin, tout en veillant à compter sur la production nationale pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Le ministre a souligné l’enjeu d’intensifier la coopération avec les Etats-Unis, rappelant que le nombre des touristes américains qui ont visité, en 2002, la Tunisie a atteint près de 11.000 et que le taux de couverture de la balance commerciale avec les Etats-Unis d’Amérique est de 62,4%. Les Etats-Unis d’Amérique représentent pour la Tunisie un marché porteur pour l’exportation notamment de l’huile d’olive.

(Source : La presse du 13 juin 2003)  
En présence d’écrivains russes et tunisiens

L’ouvrage sur le Président Ben Ali présenté à Moscou

MOSCOU (TAP) — Une réception a été organisée, mercredi, à l’ambassade de Tunisie à Moscou, en l’honneur de la délégation de l’Union des écrivains russes qui vient d’effectuer une visite en Tunisie au cours de laquelle elle avait procédé à la remise de la médaille Pouchkine pour la culture au Président Zine El Abidine Ben Ali, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la culture. Ont été conviés à cette réception, à laquelle assistait l’ambassadeur de Tunisie en République de Russie, les membres de l’Union des écrivains russes, les représentants du Conseil russe d’amitié et de coopération avec les pays étrangers, de nombreuses personnalités du monde des arts et de la culture, ainsi que des journalistes de différents organes de presse. Le président de l’Union des écrivains russes a présenté l’ouvrage consacré au Président Zine El Abidine Ben Ali, mettant l’accent sur l’action soutenue du Chef de l’Etat pour la promotion du niveau de vie des citoyens et le développement de la culture et de l’éducation. Il s’est félicité de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé en Tunisie et a fait l’éloge du statut de la femme tunisienne et de l’approche globale de la Tunisie en matière de lutte contre le fanatisme religieux.

(Source : La presse du 13 juin 2003)

 
 

 Tunisia’s May trade deficit widens to $281.9 mln  

TUNIS, June 13 (Reuters) – Tunisia’s trade deficit widened  to 350.2 million dinars ($281.9 million) in May from 339.3   million dinars in April and 193 million in March, government-run National Statistics Institute said on Friday.

 

    The value of exports fell 18.58 percent to 880.2 million dinars in May versus April when exports rose 9.6 percent while imports shrank 13.38 percent to 1.230 billion dinars from April when they soared 20.5 percent, it added.

   Tunisia had cut its trade deficit to 3.762 billion dinars in 2002 from a deficit of 4.193 billion in the previous year.

   

Data on deficit for January-May in billion dinars:

 

                                       Jan-May 03       Jan-May 02

    Imports                            5.965             5.433

    Exports                           4.660              3.926

    Deficit                             1.305              1.507

 

((Reporting by Lamine Ghanmi, +216-71 787538  fax +216-71 787454;

Reuters Messaging:lamine.ghanmi. reuters@reuters.net; email:

tunis.newsroom@reuters.com))

 

($1=1.242 dinar)

 

REUTERS

اتصال هاتفي مع نجم

 
أجريت عشية اليوم رفقة مصمم موقع الملتقى اتصالا هاتفيا مع شاعرنا الكبير أحمد فؤاد نجم و قد أبلغنا نجم بالاهتمام الموسع الذي يلقاه موقعنا المتواضع الذي يحاول قدر  الامكان الحفاظ على التراث العالمي المتمثل في قصائد نجم و أغاني امام
  و قد بدا نجم فرحا بهذا الاتصال و اوصانا بتبليغ تحياته الحارة لكافة زوار الموقع كما اعلمنا بأن فريقا تلفزيا فلسطينيا سيصور قريبا لقاء معه
 
و قد تواعدنا مع نجم على الاتصال به مرة كل أسبوع
 
 و الشكر كل الشكر للصديق العزيز عصمت النمر الذي مكننا من تليفون نجم و عسى أن يكون اتصالنا
هذا فرصة للاثنين لاعادة الوصل و  تجاوز الخلافات الثانوية
 
 
 نجم الصغير


 

 

إطلاق موقع « الأنباء التونسيّـة » الإخباري

 

 
بطاقة تعريف موجزة بالموقع الجديد:   اسم الموقع: « الأنباء التونسيّـة »  
 
المؤسّسان: منجي الخضراوي والشاذلي بالرحومة هيئة التحرير: الطيّب شلبي ومحمّد الفوراتي والشاذلي بالرحومة ومنجي الخضراوي عنوان الموقع على شبكة الإنترنت: http://alhakeeka.4t.com/ تاريخ الإطلاق: 12 جوان 2003    
 
 
 
De son côté, « Lecteur Assidu » a publié cette présentation en français du nouveau site :  

Un nouveau site tunisien, http://alhakeeka.4t.com, vient de voir le jour.

 

Il est l’oeuvre des journalistes Mongi Khadraoui, Chedly Berrhouma, Tayeb Chelby et Mohamed Fourati.   Les informations fraîches publiée aujourd’hui. Voici une traduction de la bande défilante qui apparait sur la premiere page du site (arabophone) :   – Crise aïgue entre la droite et la gauche au sein de l’association tunisienne des jeunes avocats. (ATJA).   – L’opposition parlementaire refuse une loi qui criminalise l’utilisation de radios et de télévisions étrangères, lors des campagnes électorales.   – Un groupe d’avocats tunisins annonce la créaction d’un « forum pour une avocatie libre, indépendante et unie », en désaccord avec le bâtonnier Béchir Essid.   – Un procès militaire le 18 juin à Tunis pour « Abou Abdallah », un des plus importants tunisiens membre présumé d’Al Qaida.   – Boulehya annonce la dissolution du comité de réconciliation, au sein du MDS.   Lecteur Assidu www.tunezine.com 12 juin 2003  


 

« SILENCE TUNISIEN », LE CELEBRE LIVRE DE Mme LISE GARON EST ENFIN PUBLIE EN ANGLAIS SOUS LE TITRE : Dangerous Alliances Civil Society, the Media and Democratic Transition in North Africa
Lise Garon   This analytically original and empirically rich study of the Maghreb’s highly erratic encounter with democratization in recent years can be read on three levels:   An illuminating study of the complex and very diverse encounters between civil society and the authorities in Tunisia, Algeria and Morocco, as opposition has built up in each society and those in power have confronted the pressures for democratization.   A nuanced examination of the role of the media in particular – both within these countries and internationally – as contested, but often compliant, terrain between governments and dissidents.   A significant contribution to political sociology’s understanding – via the development of a dynamic systems model that incorporates the existence of fundamental conflict – of how democratic institutions can become institutionalized, and of the constant possibility of any democratic transition being reversed.   ‘Garon’s most important contribution, the one which still stands the test of time, [is] her methodical examination of the coming together of a leader hungry for power and a civil society content to let him wield it….   The painstaking research, rigorous analysis and clearly defined conclusions make this book an excellent teaching tool, widely relevant beyond Tunisia and the Maghreb’ – Clovis Demers, President, Human Rights Internet   ‘One of the best investigations ever offered on the three countries that make up the Maghreb: Algeria, Morocco and Tunisia’ – Robert Menard, Director, Reporters Sans Frontieres   ‘Analyses the web of concealment, distortion, and misinformation which anaesthetizes citizens’ awareness not just in the Third World, but also and especially in the West…. a thought-provoking work’ – Jacques Zylberg, Laval University, Canada   Contents Preface – Clovis Demers Introduction Part 1: The Public Arena in the Maghreb: Convergences and Divergences Setting the Stage 1. Tunisia: The Domination of Plato’s Cave 2. Tunisia: The Submission to Plato’s Cave 3. Tunisia: Locking Up Plato’s Cave 4. Algeria: The Children of Jocasta 5. Morocco: The Slow Ascent of Sisyphus 6. The Public Political Arena in the Maghreb Part 2: The Aftermath of Dangerous Alliances: Transformations and Continuities in the Political Arena: Between Cries and Whispers 7. Happy Tunisia: The Authorized Account 8. The International Press and the Algerian Guardians of Democracy 9. Tunisian Dissident Information Networks 10. Islam: Dismantling a Cliché 11. Freedom or Tyranny? Perspectives in the Maghreb 12. Toward a Sociology of Citizenship in a Globalizing World   (Source : http://zedweb.hypermart.net/home.htm )  


 

How Tunisia’s president broke his promise

Kamel Labidi, a Tunisian journalist based in Cairo, wrote this commentary for The Daily Star  

Tunisia made unprecedented steps in the Arab world toward education, social justice and equality between men and women, following its independence from France in 1956.

President Habib Bourguiba, who led the resistance against the French occupation with little bloodshed before laying the foundations for a modern state, ruled the country for 31 years with a firm hand, claiming that Tunisians were not mature enough to live in democracy.

Many Tunisians uttered a sigh of relief when their elderly president-for-life was evicted in a bloodless coup in 1987 for “senility,” even though the author of the so-called “constitutional coup,” then-Prime Minister Zine al-Abidine Ben Ali, was a former army general and intelligence officer, with no political experience.

Bourguiba, who kept the military out of politics and publicly ridiculed his Arab counterparts with military backgrounds, enlisted General Ben Ali at the end of his rule as interior minister and then as prime minister to crack down on the emerging Islamist movement.

“Our people are worthy of an evolved political life … and there is no room from now on for a president-for-life,” Ben Ali said before ensconcing himself at Carthage Presidential Palace.

But it wasn’t long before Ben Ali turned his back on his promises, and for Tunisians to realize that their country, which seemed for years to be one of the most qualified candidates in the region for genuine democratization, was being turned into a police state.

Ben Ali, referred to as “the Architect of Change” by the state-run media, granted himself more than 99 percent of the votes in the presidential elections of 1989, 1994 and 1999. Earlier this year, he removed the term and age limits in the constitution that would prevent him from running for a further term as president in 2004.

His Soviet-style electoral results are reminiscent of Saddam Hussein’s 100 percent in the last mock presidential election before the collapse of the dictator’s Baath regime in April.

International human rights groups repeatedly documented flagrant abuses of basic rights of political prisoners, the illegal detentions, unfair trials and deaths under torture or for lack of medical treatment.

On Tuesday, less than two weeks after producing its annual report on the human rights situation worldwide, Amnesty International issue a special report on Tunisia, in which it called on Ben Ali’s government “to stop widespread human rights violations” in the country and to bring practices “in line with Tunisian law and international human rights treaties.”

In the report ­ entitled Tunisia, the cycle of injustice ­ the London-based group describes  an underworld reminiscent of George Orwell’s 1984, where detainees are routinely denied medical examination and confessions are extorted and used as evidence in court. The “cycle of injustice” continues in prisons where “diseases run rife in overcrowded cells” and hundreds of political prisoners in particular “are frequently tortured or ill-treated, and suffer from discrimination,” Amnesty said.

Hundreds of political prisoners, most of them Islamists, have been imprisoned for more than a decade on groundless charges of planning to overthrow the government and establish an Islamic regime, following trials deemed unfair, not only by international rights groups, but also by Western governments.

International press freedom groups consider Ben Ali  one of the media’s top enemies and Tunisia one of the most dangerous places in the world for independent journalism. Journalists, like human rights defenders, are silenced and often harassed by plainclothes police, and even jailed.

One young journalist, Zouhaier Yahiaoui, is currently on a hunger strike to protest his arbitrary arrest and squalid prison conditions. Yahiaoui, a talented young editor of online magazine Ettounsi (the Tunisian), was sentenced in July to two years in prison for spreading information about the peaceful struggle for democracy and freedom in Tunisia.

Hamadi Jebali, editor of the Islamist weekly Al Fajr,  has been imprisoned since 1991 and has also resorted to hunger strikes in the past to protest against degrading prison conditions and unfair imprisonment.

Tunisian papers look more like the defunct Al-Gomhuria and Ath-Thawra of the toppled Iraqi Baath regime than many Arab papers published in Algiers, Beirut or Cairo.

The continuous crackdown on the Tunisian media, human rights defenders and pro-democracy activists do not seem to matter in the eyes of Western leaders, as long as Ben Ali supports their policies in the region, and neighboring Algeria and Libya make Tunisia look reasonable by comparison.

(Source: le journal libanais “The Daily Star”, http://www.dailystar.com.lb, le 12 juin 2003)


 

Suite : Débats Tunisiens

 

Questions à la « nouvelle opposition »
Par: Khaled

 

Personnellement, je n’aurais rien à y redire, sur la troisième opposition… Contre ZABA-L’Infâme, nous aurions besoin de tout ce qui peut être opposition. Mais pour cela, il faut veiller à un minimum de cohérence et de non-opacité :

Messieurs, moi-même et nombre de mes compatriotes illustres ou moins connus, avons résisté autant qu’il était possible à l’intérieur de notre pays, sous la botte du général assassin Zine Ben Ali, contre lui et contre sa police omniprésente et omnipotente. Nous sommes, pour beaucoup, passés par ses geôles et avons subi sa torture. Nous avons payé et continuons à payer le prix fort de notre opposition classique et traditionnelle (sic !) à la machine mafieuse et tortiocratique. Certains, par l’exil et la privation de notre patrie, ce que les touristes et les deuxième génération ne pourront jamais espérer comprendre. Pour ceux qui sont restés au pays, ils font face à l’acharnement quotidien de la flicaille d’El Padrino Zino, à la privation des moyens d’existence, à la terreur diffuse et à l’exaltante tâche de maintenir la flamme de l’espoir allumée chez nos compatriotes. Alors, certains voudraient se présenter à notre peuple – virtuel tout de même – comme une troisième opposition, donc comme une alternative à l’Opposition; ils s’emploient à convaincre qu’ils sont dotés d’assez de moyens humains et matériels pour aspirer à remplacer ces gens qui n’avancent plus, qui sont inefficaces, opaques etc. Le discours est tellement galvaudé et l’esprit auto-satisfait, nombriliste, suffisant, voire juvénilement jubilatoire, que l’on est en droit de se demander et de demander à ces jeunes et moins jeunes qui ils sont pour prétendre être une « opposition » (on verra son numéro d’ordre plus tard), ce qui leur permet de s’adresser à nous sous cette étiquette, donc de nous appeler à les rejoindre, à les suivre et à les soutenir en vue de disputer le pouvoir au sinistre militaire qui a usurpé notre pays. (c’est la définition même de l’opposition.) Lorsqu’on s’adresse à Omar Mestiri pour lui reprocher qu’il est coupé des réalités de la jeunesse tunisienne, il faut être soi-même en contact, au moins physique, avec cette même jeunesse. Pour pouvoir valablement contester l’opposition que l’on affuble d’épithètes telles que « classique », « traditionnelle » et autres amabilités du genre, il faut être en mesure de faire valoir des états de service – anciens, actuels et futurs – sinon comparables du moins qui aient quelque chose à voir… Pour être crédibles, messieurs, il faut davantage que de critiquer ou de faire valoir des articles sur la Toile, que désormais tout un chacun peut emprunter aisément. Pour tout cela, il faut qu’on en vienne à cette fameuse transparence : Est-il possible de prétendre mener les autres – c’est cela être une opposition – alors que l’on ne sait même pas à qui on a affaire. Ceux qui veulent être une « opposition » se doivent de se présenter à l’opinion, y compris et surtout en bravant le danger, surtout pour ceux qui vivent hors de Tunisie : messieurs, nul n’est admis à prétendre être l’opposition en se cachant derrière un confortable anonymat, c’est-à-dire en ouvrant la voie à toutes les manipulations et à toutes les suspicions. Là, il s’agit d’abord d’une question de respect de notre opinion. Car c’est prendre les autres pour des idiots que de leur proposer une opposition alors que l’on ne s’est pas présenté sous sa vraie et complète identité. Il s’agit ensuite d’un impératif de sécurité des personnes et des idées. En quoi, messieurs, pouvez-vous attester qu’en dehors de vos personnes, la littérature, parfois très démocratiste et antibénaliste, n’est-elle pas expédiée par des professionnels de la désinformation, tel que le redoutait à juste titre Omar Mestiri ? Ce propos ne concerne en rien nos fort nombreux compatriotes soucieux de leur sécurité physique, économique et familiale et qui, tout en étant viscéralement opposés à l’Infâme de Tunis, gardent la tête sur les épaules et apportent leur modeste mais consistante contribution à la lutte commune. Cette authentification est d ‘autant plus nécessaire que l’on se permet de parler au nom de groupes virtuels et avec un très viril « nous » à quoi nous aimerions bien associer des identités qui nous rassurent que l’on est bien entre nous… A ce propos, je voudrais exhorter Sophie et les promoteurs de Tunezine avec elle d’indiquer très clairement la ligne de séparation entre Tunezine et Réveil… Je ne pense pas que l’amalgame entretenu entre les deux entités ait quoi que ce soit de normal. A la limite, il peut même être trompeur. Voilà, chers amis de la nouvelle opposition; j’espère que vous ne prendrez pas ma présente requête pour une tentative d’exclusion de l’opposition-classique-incapable-de-se-renouveler…  

Au plaisir de vous lire Khaled

 

Réponse d’Astrubal

 

Mon cher ami Khaled tu connais l’estime que je te porte et le profond respect que j’ai pour le travail que tu fais. Cela dit, si je reprenais ton post et que je modifiais juste quelques phrases, il n’est pas impossible que je puisse jurer ensuite que c’est moi qui l’ai écrit, tant tu es précis sur les obligations que doivent remplir ceux qui aspirent à des charges électives. Ce que je reproche à ton post c’est sa manière d’être sélectif quant à ces obligations là ! Khaled toi aussi t’as été piqué au vif ou quoi ?! C’est fou comme l’incompréhention persiste. Khaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaled où as-tu vu que ces anonymes du net cherchent à exercer le pouvoir ouuuuuuuuuuuuuuuuuuù ? je te mets au défi de me sortir une phrase UNE SEULE où ces anonymes du net aient tellement pété les plombs pour se croire un seul instant être en droit d’accéder à une quelconque charge élective. JUSTEMENT, DU FAIT MEME QU’ILS AFFIRMENT CLAIREMENT qu’ils ne sont pas des politiques professionnels, qu’ils n’ont pas l’intention de le devenir, qu’ils n’éprouvent aucun compelexe à demander des comptes à ceux qui veulent les gouverner. Je pense que tu dois prendre le temps Khaled de lire sérieusement ce qui a été écrit. D’ici là et sans fuir la responsabilité de mes écrits je te demande en toute amitié Khaled ceci : – En vertu de quoi peux-tu reprocher aux simples citoyens -quand bien même anonymes- de demander des comptes, des clarifications voire d’inviter les leaders politiques de s’expliquer sur ce qu’ils font et sur ce qu’il compte faire ? EN quoi est-ce déshonorant ?!!!!!! – En vertu de quoi veux-tu que le simple citoyen anonyme se taise et regarde ? – En vertu de quoi dénies-tu aux citoyens que nous sommes le droit à la critique, quand bien même elle pourrait être indue ? – EN vertu de quoi, penses-tu que celui qui aspire à des charges électives n’a pas à communiquer avec ceux qu’il veut représenter ? Je te consacrerai tout mon temps Khaled et je mettrai toute ma bonne volonté. Et si tu arrives à me convaincre, je sortirai de mon anonymat et je présenterai des excuses publiques à ces messieurs de l’opposition et à leurs partis. Je prends tous les forumiers à témoin. Et en contre-partie tu assumeras ta part de responsabilité si tu réalises que tu t’es trompé dans ta lecture, et ce en allant expliquer à tes amis, qu’effectivement, ils ont commis le tort de n’avoir rien compris à ce qui est en train de se passer. Avec tous mes respects et mon amitié Astrubal —————————– PS1: Dommage que l’on perd autant de temps pour des orgueils surdimentionnés. PS2: Merci d’avoir pris le temps d’exprimer ta réaction sans complaisance. C’est pour cela, entre autres, que j’ai beaucoup d’estime pour toi. Ce qui importe ce ne sont pas les malentendus, mais notre capacité à entreprendre les démarches qu’il faut pour les aplanir. Enfin question piège, pardonne-moi je n’y résiste pas. En ton âme et conscience, es-tu franchement convaincu des raisons que tes amis excipent pour ne pas faire comme toi et aller à la rencontre de tous ces emmerdeurs qui « parlent à tort et à travers » ?

 

 

Réponse à Khaled

Par : Salah Karker

 

          La troisième opposition pour moi est avant tout un nouvel état d’esprit critique et créatif, une nouvelle mentalité très critique envers tout, y compris envers elle-même, loin d’être conformiste et en harmonie avec l’ordre actuel, régnant au sein de l’opposition connue jusqu’à présent. – En plus de son esprit critique très vif et très aigu, cette nouvelle opposition ou cette opposition des nouvelles générations, est une force créative, bien convaincue du fait que rien ne change les choses que les idées, les hommes, l’action et la bonne volonté, la bonne foi et la transparence. Pour les idées, elle en a, elle en a produit plus que quiconque, preuve à l’appui. Elle en a même des projets de programme, très sérieux. Des groupes de travail vont s’y pencher pour les finaliser, avant de les rendre publics. Mieux que ça, elle en a les moyens de produire encore mieux et plus. Elle est prête de débattre de n’importe quel dossier délicat et épineux parmi les dossiers les plus délicats de notre pays, sans le moindre tabou. Pour elle, rien n’est à l’abri de la mise en question et des critiques constructives. Cette opposition vit en dynamique permanente, pour elle, la statique c’est la fin, la mort. – Cette opposition est une large mouvance sur le net, mais ailleurs aussi. Chacun la voit de l’angle où il se trouve. Les militants du net, en quête de la liberté d’expression, la voient une opposition d’internautes. Les marginalisés par tous, régime et opposition à la fois, les laissés pour compte, n’ayant pas la chance d’accéder au net, la voient dans ce qui leur porte espoir, et se sentent certains de ses relais. Les intellectuels frustrés et non satisfaits la voient dans leurs points de vue libres, objectifs et totalement non partisans, et la voient dans leur rébellion. Les farouches opposants au régime, déçus par l’opposition classique et Dieu sait s’il ne sont pas les plus nombreux dans notre société, ces sans voix, la voient comme leur très haute voix collective, leur chemin de salut. Ces masses de jeunesse insatisfaite qui sont au courant de l’existence de cette opposition classique, préfère plutôt se jeter dans la mer sous risque de trouver la mort, mieux que de rejoindre ses rangs, pour ne rien faire et ne rien avoir que de récolter de l’illusion, voient dans cette troisième opposition leur dernier espoir, dans un environnement qui ne laisse pour eux, comme pour tous, aucun espoir…. – Bref Si Khaled, l’opposition des nouvelles générations constitue toute cette large mouvance. Bien qu’identifiée, elle n’est pas encore structurée, elle n’a pas encore de direction, ni d’institutions. Mais, elle ne doit pas tarder d’en avoir. Ne précipitons pas les choses et laissons le temps pour le temps. Oui, il y a une opposition classique, mais elle très loin de combler le vide, et l’existence par sa nature ne supporte pas le vide. C’est pour cette raison qu’une troisième opposition, une nouvelle opposition des nouvelles générations, est une nécessité impérieuse pour notre société tunisienne, pour sortir du vide politique et conceptuel total où nous sommes, tous, résignés d’être. Cette nouvelle opposition n’est pas un luxe mais une nécessité. Elle n’est pas en plus, mais elle vient combler un grand vide baillant.

          Si Khaled, toi, et peut-être d’autres, tu te demandes sur la raison d’être de cette opposition. Alors que moi je me demande comment un homme aussi intelligent, aussi conscient et aussi averti, que toi n’a pas senti ce vide horrible qui nous entoure, de localiser l’endroit du mal qui ronge notre société et surtout notre opposition politique classique, n’a pas senti la nécessité de révolutionner, de faire le renouveau, de trouver les vrais moyens pour accomplir le changement nécessaire que demande avec insistance notre société. Je n’arrive pas à bien saisir comment un esprit aussi fin et aussi dynamique que le tien, se trouve, d’une façon inattendue et incompréhensible, anesthésié !!! Oui, je comprends bien que le phénomène est nouveau, qu’une bonne frange de la société reste un peu choquée par cette nouvelle opposition, et qu’i lui faut un peu de temps pour la comprendre, la digérer et la suite la réintégrer peut-être. – Si Khaled, tu t’es pressé d’exprimer des doutes quant à l’identité totalement anonyme des animateurs de cette nouvelle mouvance d’opposition !!! Rassures-toi bien de ce coté Si Khaled, ces jeunes n’ont rien à voir avec le dictateur et ses services. Ils sont majeurs et vaccinés, ils me cautionnent et je les cautionne, jusqu’au jour où ils s’adresseront à l’opinion publique sous leurs propres identités. L’humble personne que je suis, j’ai eu un très grand honneur de faire partie de cette mouvance qui m’a rendu de l’espoir qant à l’éblouissant avenir qui attend notre pays. J’ai eu l’honneur de bien connaître parmi eux un bon nombre. De l’angle où j’en suis, sans être mandaté de rien ni de la part de personne, ce qui se passe maintenant, l’apparition de cette opposition des nouvelles générations, est un rêve de très langue date qui vient de se réaliser, non pas du tout d’une façon inattendue, mais bien d’une volonté collective consciente et voulue. – Autre chose Si Khaled, cette troisième opposition ne représente de danger à personne, du moment qu’elle se présente comme le chemin vers le salut de tous. Son vrai danger est sur la dictature, la répression, la corruption, la trahison, les magouilles, les méthodes figées et obsolètes, les conflits des intérêts et autres et tous ceux qui en usent de ces méthodes indignes.  

          La troisième opposition est un espoir, un projet politique complet, elle assume et assumera tous ses devoirs envers la nation. Salah Karker 12/06/2003

 

 (Source: le forum de TUNeZINE)

 

 

DOSSIER PREPARE PAR L’AGENCE France PRESSE (AFP) SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE (CPI)  
 

L’investiture du Procureur va donner le coup d’envoi de la CPI

 
   par Hervé CLERC               AFP, le 13.06.2003              LA HAYE, 13 juin (AFP) – Le Procureur de la Cour pénale  internationale (CPI) Luis Moreno-Ocampo prend ses fonctions lundi à  La Haye, donnant le véritable coup d’envoi de ce premier tribunal  permanent chargé de la répression des crimes de guerre.             M. Moreno-Ocampo, un juriste argentin de 50 ans, prêtera serment  en début d’après-midi puis donnera une conférence de presse avant de  présider, mardi et mercredi, un séminaire au cours duquel il devrait  expliquer ses priorités.             L’investiture du nouveau Procureur intervient alors que les  Etats-Unis et l’Union européenne se livrent une partie de bras de  fer diplomatique dont l’issue sera décisive pour l’avenir de la  CPI.             Washington, qui redoute un dévoiement politique de la Cour,  souhaite établir avec le plus grand nombre d’Etats possibles des  accords bilatéraux prévoyant la non-extradition de ses  ressortissants vers La Haye. L’UE, au contraire, s’oppose à ce  « cordon sanitaire » américain autour de la CPI et entend promouvoir  l’universalité de la Cour.             Le choix du Procureur, dont le secrétaire général de l’ONU Kofi  Annan avait souhaité qu’il soit une personnalité « du plus haut  calibre », s’est réalisé par consensus. M. Moreno-Ocampo a été élu à  l’unanimité en avril par les représentants des 78 Etats ayant alors  ratifié le traité de Rome, texte fondateur de la CPI. Le nombre de  ces Etats est passé depuis lors à 90.             Le nouveau Procureur, qui s’était illustré en 1985 lors du  procès de la junte militaire argentine, après le retour de son pays  à la démocratie, représente un équilibre heureux entre les  traditions latines et anglo-saxonnes, souligne-t-on de source  diplomatique.             « Il est issu d’une tradition juridique apparentée au droit  romain et, en même temps, comme il a travaillé aux Etats-Unis, il a  une bonne connaissance de la +common law+. C’est un homme  polyvalent », indique un diplomate.             Jusqu’à sa récente désignation, M. Ocampo enseignait aux  Etats-Unis à l’université de Harvard.             Le nouveau Procureur va occuper le poste-clé de la CPI. C’est  lui en effet que aura l’initiative de lancer les enquêtes, sous  réserve de l’approbation des juges, et donc de braquer le projecteur  sur telle ou telle situation.             En vertu du traité de Rome (1998), la juridiction de la CPI  s’étend aux auteurs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et  génocide. Le chef d' »agression » relève également de sa compétence  mais n’a pas encore été défini.             Au 10 juin, la CPI avait reçu 400 plaintes -dénommée pudiquement  « communications » à la Cour- dont un certain nombre sont assez  farfelues. Il appartiendra au Procureur, aidé par son équipe,  d’éplucher les dossiers, de faire le tri puis de soumettre ses  premières intentions d’enquête à une chambre préliminaire, composée  de trois juges, laquelle donnera ou non son feu vert.             « Malheureusement, le Procureur ne va pas manquer de travail. Il  y a actuellement plusieurs situations dans le monde où le besoin de  justice est criant », dit Richard Dicker, directeur à l’organisation  Human Right Watch.             La pertinence des premières décisions de M. Moreno-Ocampo sera  examinée à la loupe: « Ce sont ses choix qui vont déterminer les  premières affaires soumises à la Cour et qui vont donc établir la  crédibilité » du Tribunal, indique-t-on de source diplomatique.             La « crédibilité globale » de la Cour ne pourra toutefois être  véritablement évaluée qu’au moment où la CPI entamera son premier  procès, pas avant un an, et cela dans la meilleure des hypothèses,  estiment des experts judiciaires.   AFP                  
 

La Cour pénale internationale: compétence, fonctionnement, garde-fous

 

 
    AFP, le 13.06.2003              LA HAYE, 13 juin (AFP) – La Cour pénale internationale (CPI),  dont le Procureur Luis Moreno-Ocampo prêtera serment lundi, a été  établie par le traité de Rome (1998) dont 90 Etats sont actuellement  membres.             Voici les compétences et les modalités de fonctionnement de la  CPI ainsi que les principaux garde-fous mis en place pour prévenir  tout dérapage politique.                          COMPETENCE             Les crimes qui entrent dans la juridiction de la Cour sont le  génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.             Le crime d' »agression » figure également dans le statut de Rome  mais ses rédacteurs ont remis à une conférence ultérieure sa  définition.                          FONCTIONNEMENT             La Cour peut être saisie par des Etats membres du Traité de Rome  ou par le Procureur. Dans ces deux cas, la juridiction de la Cour ne  s’applique que sur les Etats qui ont adhéré au traité, appelés  « Etats parties », et cela quelle que soit la nationalité de l’auteur  des crimes.              Le Conseil de sécurité de l’ONU peut également saisir la Cour.  Dans ce cas, la juridiction de la CPI peut s’étendre à un Etat qui  n’est pas membre du Traité de Rome.                            GARDE-FOUS             Plusieurs verrous ont été mis en place pour empêcher un éventuel  dérapage politique de la Cour, mis en avant par Etats-Unis pour  justifier leur campagne contre le nouveau tribunal.             En vertu du principe de « complémentarité », la Cour ne pourra  intervenir que si la justice nationale est défaillante. Avant de se  saisir d’une affaire, elle devra examiner si l’Etat concerné a la  volonté réelle de poursuivre les responsables des crimes commis et  si cet Etat en a les moyens.             Par ailleurs, le Procureur prend l’initiative des enquêtes mais  celles-ci ne deviennent effectives qu’après avoir reçu le feu vert  d’une « chambre préliminaire », composée de trois juges.     
 

Luis Moreno-Ocampo, procureur de la CPI et champion des droits de l’homme

   

 Par Gerald de HEMPTINNE               AFP, le 13.06.2003              LA HAYE, 13 juin (AFP) – L’Argentin Luis Moreno-Ocampo, qui sera  investi lundi Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), a  été le champion des droits de l’homme dans son pays avant de faire  de la lutte contre la corruption son cheval de bataille.             Engagé personnellement dans la lutte contre l’argent sale et les  malversations, M. Moreno-Ocampo a été responsable de la branche  latino-américaine de Transparency International (TI), une ONG qui  combat la corruption à travers le monde.             « C’est un enthousiaste, et il aime les défis. Il est une source  permanente d’idées. C’est ce qui fait de lui un meneur d’hommes »,  estime Sfilke Pfeiffer qui a travaillé avec M. Ocampo au sein de  l’ONG.             Parallèlement, M. Moreno-Ocampo, 50 ans, a mené une carière de  professeur de droit dans les universités américaines de Standford et  Harvard où il enseignait notamment les « stratégies d’enquête » dans  le cadre d’un cours sur le ministère public.             Richard Dicker, directeur à l’organisation Human Rights Watch,  estime que les liens du nouveau Procureur avec les Etats-Unis  devraient, en bonne logique, être de nature à rassurer  l’administration américaine, farouchement opposée à la CPI dont elle  craint les dérapages politiques.             En Argentine, M. Moreno-Ocampo a été l’avocat de personnalités  parfois controversées comme l’ancien international de football Diego  Maradona, l’ex-ministre de l’Economie Domingo Cavallo, ou encore le  prêtre Julio Grassi, accusé d’abus sexuels.             « Il ne craint pas la controverse. Cela donne une idée de la  force de sa personnalité », explique Sfilke Pfeiffer.             M. Moreno-Ocampo s’est fait connaître comme Procureur adjoint  dans le procès mené en 1985 contre neuf hauts gradés de l’armée  argentine, dont le chef de la junte militaire, le général Jorge  Videla, responsable entre 1976 et 1983 d’un régime de terreur et de  la disparition d’au moins 15.000 personnes.             Le jeune procureur adjoint Moreno-Ocampo a mené tambour battant  six mois d’audiences et fait témoigner plus de 800 personnes dans ce  procès géant.             Il s’est attaqué ensuite à des dossiers d’envergure, notamment  le procès mené contre des officiers de police de Buenos Aires, ou  celui contre des officiers accusés de malversations durant la guerre  des Malouines, avant de reprendre sa carrière d’avocat en 1992.             « Il a une véritable expérience de juriste », note Richard Dicker,  qui souligne son expérience des transitions démocratiques ainsi que  le fait qu’il soit originaire du Sud, « ce qui est un bon signe pour  l’universalité de la CPI ».             « Il a une forte crédibilité de départ », estime une source  diplomatique évoquant ses connaissances des traditions juridiques du  droit romain et du système anglo-saxon de Common Law. « Il bénéficie  d’une crédibilité morale et professionnelle », souligne ce  diplomate.             « Il est très impliqué et l’histoire des gens l’intéresse », dit  encore Mme Pfeiffer.             M. Moreno-Ocampo est amateur de jazz et a quatre enfants. Il  aime se détendre en montant à cheval dans sa finca de Cordoba.             Il est l’auteur de plusieurs textes juridiques, et a dédié à sa  famille un livre plus personnel: « Comment expliquer la dictature à  nos enfants ».     

La CPI a reçu 400 plaintes

 

    AFP, le 13.06.2003              LA HAYE, 13 juin (AFP) – La Cour pénale internationale (CPI),  chargée de juger les auteurs de génocide, crimes contre l’humanité  et crimes de guerre, a reçu jusqu’à présent 400 plaintes dénommée  « communications » par les responsables de la CPI, a indiqué un  porte-parole de la Cour.             Si certaines communications sont considérées comme  potentiellement sérieuses par l’administration chargée de la mise en  place de la Cour, d’autres sont plus fantaisistes. Les  « communications » ont été classées par région.             Aucune de ces plaintes n’a été publiée par la CPI mais certains  de leurs auteurs en ont informé la presse. Voici la teneur de  quelques plaintes rendues publiques:                          – Le 13 février 2003, la Fédération internationale des ligues  des droits de l’homme (FIDH) a annoncé avoir saisi la CPI au sujet  des exactions commises en République Centrafricaine contre des  civils centrafricains et tchadiens par les forces loyalistes au  président Ange-Félix Patassé, lors de la répression de la tentative  de coup d’Etat du 25 octobre 2002.             – Le 20 février 2003, le Rassemblement congolais pour la  démocratie (RCD), principal mouvement rebelle en République  démocratique du Congo (RDC), a annoncé avoir « saisi la CPI contre  Kinshasa en général et en particulier contre le président Joseph  Kabila (…) accusé d’être responsable civilement et pénalement de  crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ».             Cette démarche fait suite aux massacres en décembre 2002 à  Ankoro (RDC).             – Le 12 mars 2003, la Côte d’Ivoire a « saisi le Conseil de  Sécurité de l’ONU en vue d’une saisie de la CPI aux fins de (…)  juger les auteurs et commanditaires des exactions commises sur le  territoire ivoirien » suite à la crise politico-militaire qui secoue  le pays depuis le 19 septembre 2002.             – Le 23 mai 2003, le barreau des avocats d’Athènes a annoncé sa  décision de porter plainte auprès de la CPI contre « les responsables  britanniques ». Les avocats grecs ont fait valoir que « l’attaque  (…) contre l’Irak par les forces alliées (…) constitue une  violation de la légalité internationale, de la Charte des Nations  unies, du droit humanitaire international et des statuts de la  CPI ».   
 

 

Le président du mouvement Attawhid walislah a démissionné…

Par: Mohammed AMAHJOUR   Dr Ahmed Raissouni assume la responsabilité de ses déclarations au magazine « Tel quel » et  présente sa démission au Bureau exécutif du mouvement qui l’a acceptée après l’avoir discuter.   Le vice président Monsieur Al HAMDAOUI Mohamed assura la présidence conformément au règlement intérieur et une assemblée générale exceptionnelle tiendra lieu dans un délai de maximum 3 mois pour élire un nouveau président du mouvement.   Cet événement s’inscrit dans une logique d’autocritique que le président Dr Raissouni les responsables du mouvement ont fait  après la publication de ses propos et les échos négatifs que ces derniers ont laissé entendre dans, d’abord, les rangs du mouvement Attawhid walislah, et puis dans les rangs des différents acteurs politiques.   Certes le président Dr Raissouni a mal formulé ces idées  mais le contexte du Maroc après le 16 mai a donné plus de poids à ses déclarations. Dr Raissouni a assumé ses responsabilités d’une manière la plus rigoureuse, Ceci pour donner un message clair a tout le monde qui constitue à :   * Reconnaître ses erreurs et leurs gravités. * Le mouvement se respect et donne raison d’abord a ses choix stratégiques qui sont, entre autres, le respect et la priorité du projet global et des institutions internes qui priment sur les individus quoiqu’ils soient leurs positions. * Donner un exemple formidable d’un président qui assume la responsabilité de ses erreur. C’est une chose très rare dans le tiers monde, assumer et  démissionner après avoir commis des erreurs. Faut-il rappeler ici que  les président des partis et des mouvement et des Etats dans le monde arabo-islamique, toutes tendances confondues, restent scotcher à leurs poste de président jusqu’à soit la mort soit un putsch interne.   Encore une fois le mouvement Attawhid  walislah donne l’exemple d’une organisation souple capable de s’adapter au évènements et capable de gérer ses divergences et ses erreurs dans le respect total des instances internes.   Enfin, on ne peut commenter cet évènement sans parler  d’une personne qui sort de cette épreuve, encore une fois, grand et respecté.  Dr Raissouni donne l’exemple pour tout le monde d’une modestie et d’une capacité, mais incroyable, de faire face à ses responsabilités, et il sortira certainement le grand vainqueur aux yeux du membres du mouvement et aussi aux yeux de tout le monde ; Puisque il est certainement, à ma connaissance, le premier président dans le monde arabo-islamique qui fait ce geste responsable et symbolique d’assumer ses erreurs et d’en tirer les conséquences.   Bravo Si Ahmed Raissouni.   (Message envoyé à TUNISNEWS par M. Mohammed AMAHJOUR)


إعفاء الريسوني من مسؤولياته في التوحيد والإصلاح اثر انتقادات للملك محمد السادس

 

 
الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف: ادي حوار صحافي الي اعفاء زعيم اصولي مغربي من مسؤولياته. وقال المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والاصلاح الاصولية المعتدلة ان رئيسها احمد الريسوني قدم استقالته واعفي من مهامه بعد ردود الفعل علي تصريحات ادلي بها حول مهمة الملك كأمير للمؤمنين. وقالت صحيفة مغربية تصدر باللغة الفرنسية ان الريسوني صرح لها بضرورة فصل مهمة امارة المؤمنين عن الملك وان يعين الملك من يقوم بمهمة الافتاء. وهو ما اثار ردود فعل واسعة في وقت كانت البلاد تعرف نقاشا ساخنا بين الحركات الاصولية والتيارات الديمقراطية حول الهجمات الانتحارية التي قام بها اصوليون متشددون ضد فندق ومطعمين وناد ومقبرة للطائفة اليهودية بالدار البيضاء. ولا يوجد في المغرب، الذي يؤطر فيه الفقه بواسطة جمعيات العلماء، مؤسسة الافتاء وينص الدستور المغربي علي ان الملك امير المؤمنين والممثل الاسمي للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها وهو حامي الدين .   وقال بيان للمكتب ارسل لـ القدس العربي ان ترجمة الجزء المتعلق بأمارة المؤمنين الذي ورد في تصريحات الريسوني تعرضت للتشويه والاختصار الانتقائي. وان بعض مضامين الحوار تعرضت لعدة تأويلات لم يقصدها صاحبه وتقديرا لامارة المؤمنين وتحملا لمسؤولية الخطأ الذي وقع في الحوار وعدم التمكن من تصحيحه وفق ما هو مقصود والاثار السلبية التي ترتبت عنه قدم الدكتور احمد الريسوني استقالته من رئاسة الحركة وتم اختيار محمد الدواودي رئيسا الي ان يعقد جمع عام لانتخاب رئيس جديد. واكد بيان الحركة انها تعتبر امارة المؤمنين احدي اهكم الركائز والمسلمات للدولة المغربية وللكيان المغربي التي نتمسك بها . كما اكد الريسوني في وقت سابق علي ضرورة المحافظة علي امارة المؤمنين ودعمها بإعتبارها المؤسسة المستأمنة علي حفظ الدين والوحدة الوطنية الاسلامية للبلاد. وتشكل حركة التوحيد والاصلاح الثقل الاساسي في حزب العدالة والتنمية الذي يحتل في مجلس النواب واحدا واربعين مقعدا. وكان الدكتور الريسوني قد انتخب في شهر شباط (فبراير) الماضي للمرة الثانية رئيسا للحركة لمدة اربع سنوات. واعتبرت محاضرة القاها امام العاهل المغربي الملك محمد السادس في 2000 في اطار الدروس الدينية الرمضانية محطة هامة في العلاقة بين التيارات الاصولية المغربية المعتدلة. وانتخب الباحث الاقتصادي الدكتور محمد الداودي في مجلس النواب في انتخابات ايلول (سبتمبر) الماضي وتتوقع مصادر الحركة ان يؤكد انتخابه رئيسا في الجمع العام الوطني المتوقع عقده بعد الانتخابات البلدية المقرر اجراؤها في ايلول القادم.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 جوان 2003)
 

استقالة رئيس «التوحيد والإصلاح» المغربية بسبب تصريحاته حول «إمارة المؤمنين» في المغرب

 
الرباط : علي انوزلا في خطوة فاجأت المراقبين في المغرب قدم الدكتور احمد الريسوني استقالته من رئاسة حركة «التوحيد والاصلاح» الاصولية المقربة من حزب «العدالة والتنمية» الاصولي المعارض. وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة ان الاستقالة جاءت على اثر التأويل غير الصحيح للتصريحات التي ادلى بها الريسوني حول «امارة المؤمنين» في المغرب. وذكر البيان ان تلك التصريحات تعرضت «لعدة تأويلات لم يقصدها صاحبها، خاصة منها ما يتعلق بامارة المؤمنين». واوضح البيان الذي نشرته امس صحيفة «التجديد» في صدر صفحتها الاولى انه «بعد الحوار الذي اجرته احدى الصحف الناطقة بالفرنسية مع الدكتور الريسوني، وتعلق جزء منه بامارة المؤمنين،تم اخراجه بكيفية مشوهة.. ولم تعرضه الجريدة على صاحبه للمراجعة كما اتفق مع الصحافي الذي طلب الحوار». واضاف البيان انه «تقديرا لامارة المؤمنين، وتحملا لمسؤولية الخطأ الذي وقع في ذلك الحوار، وعدم التمكن من تصحيحه وفق ما هو مقصود، والآثار السلبية التي ترتبت عنه، فان الدكتور الريسوني قدم استقالته من رئاسة حركة التوحيد والاصلاح». وجاء في البيان ان المكتب التنفيذي للحركة وافق على الاستقالة، وخلفه في منصبه محمد الحمداوي، الذي تحمل مسؤولية رئاسة الحركة في انتظار انعقاد جمعها العام لانتخاب رئيس جديد لها. ويعتبر الحمداوي، وهو مهندس زراعي، من اطر الحركة الذين جاؤوا اليها من تنظيم «الجماعة الاسلامية» احدى روافد «رابطة المستقبل الاسلامي» التي أسسها الدكتور الريسوني عام 1981. وتأتي استقالة الريسوني من رئاسة حركة «التوحيد والاصلاح»، وهي جمعية غيرمعترف بها رسميا لكن السلطات كانت دائما تتعامل معها بمرونة لما عرف عن قادة الحركة من اعتدال، في ظل اجواء حملة اعلامية على الحركة وحزب «العدالة والتنمية» وبعض رموز الحركة الاسلامية الموالية لهذه الحركة. وكانت هذه الحملة قد انطلقت على خلفية احداث 16 مايو (ايار) الاخيرة في الدار البيضاء، اذ سعت بعض الاوساط السياسية والاعلامية في المغرب الى تحميل الحزب والحركة الموالية له المسؤولية المعنوية في خلق الاجواء التي ادت الى تفجيرات الدار البيضاء. وتأتي استقالة الريسوني لامتصاص غضب خصوم الحزب، وتهدئة النفوس وتجنب الصدام. وكان الريسوني قد انتخب للمرة الثانية على رأس الحركة في مؤتمرها الاخير الذي انعقد في ديسمبر (كانون الاول) 2002. وعرف الريسوني بخطابه الهادئ وبمواقفه المعتدلة، وعرف كيف ينتقل بحركته بهدوء من مجال الدعوة الى رحاب السياسة عندما ابرمت الحركة اتفاق «تعاون» مع حزب «الحركة الشعبية الدستورية» الذي يرأسه الدكتور عبد الكريم الخطيب، وهو اتفاق يسمح لاعضاء الحركة بممارسة السياسة ويترك مجال الدعوة للحركة. وخلال ترؤسه للحركة كان الريسوني أول قيادي داخل الحركة الاسلامية المغربية يستقبل في القصر الملكي عندما القى درسا دينيا أمام الملك محمد السادس ضمن سلسلة الدروس الحسنية التي تلقى عادة كل شهر رمضان أمام الملك. ويعود تأسيس حركة «الاصلاح والتوحيد» الى عام 1996 على اثر اندماج حركة «الاصلاح والتجديد» و«رابطة المستقبل الاسلامي»، اللتين خرجتا من معطف «الشبيبة الاسلامية»، التي أسسها عبد الكريم مطيع في منتصف السبعينات، وتعرض اعضاؤها للقمع والاعتقالات على اثر مقتل الزعيم اليساري عمر بن جلون عام 1975، وهي الجريمة التي اتهمت «الشبيبة الاسلامية» بارتكابها.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 13 جوان 2003)


 

التفجيرات في المغرب: اخطاء الحركات الاسلامية وانتهازية اليسار

 
بقلم: محمد براضي– المغرب   الاستاذ رئيس التحرير تحية طيبة وبعد، اعتبر عبد الحميد العوني في حوار نشرته القدس العربي يوم 5/6/2003 أن تفجيرات البيضاء الإرهابية ستضع خطوطا حمراء ضد حزب العدالة والتنمية. وأنها لا تخدم استراتيجيته رغم عدم تبنيه العنف وانخراطه في ما يسمي باللعبة الديمقراطية، وقال بأن هناك ورقة سياسية يجري تداولها اليوم في أعلي أجهزة السلطة، وتتعلق باحتمال حل الحزب بصفة نهائية واعتبر أن الحزب انتقل يوما من مجرد حركة إسلامية معتدلة إلي حزب يضم فعاليات إسلامية ثم لجبهة إسلامية نظـــــرا لوجود علاقة له مع السلفية الجهادية كما هو الحال مع حسن الكتاني وأتباعه .من جهة أخري اعتبر أن ذهاب البصري (أشهــــــر وزير داخلية عرفه مغرب مابعد الاستقلال) وانعزال الدكتـــور عبد الكريم الخطيب أمام قيادات التوحيد والإصلاح التي أصبحت أكثر تطرفا مما كان يتصور الخطيب ساهم في خلط الأوراق. والمتابع الموضوعي للشأن السياسي المغربي عموما ولشأن الحركة الإسلامية خاصة يسجل أن ما قاله عبد الحميد العوني بعيد كل البعد عن الحقيقة وفيه كثير من المغالطات نبسطها تباعا علي الشكل التالي: أولا: المتتبع لحزب العدالة والتنمية يعرف أنه ليس حركة ولا جبهة تضم فعاليات بقدرماهو توافق بين إرادتين علي العمل سويا لخدمة المغرب ويتعلق الأمر بما يعرف بقدماء الحزب أيام كان إسمه الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وأعضاء من حركة التوحيد والإصلاح لبعث الحياة في الحزب المذكور بعد طول مقاطعته للانتخابات، وهوحزب مفتوح علي أبناء الشعب لمن اقتنع بمشروعه وأفكاره، وليس فيه تنظيمات ولا تيارات كما أراد عبد الحميد العوني أن يوهم القراء. ثانيا: إن التنظيمات المسماة بالسلفية الجهادية و الهجرة والتكفير و الصراط المستقيم جميعها تخالف حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية في التوجه والفكر لدرجة التعارض المطلق، بل أكثر من ذلك كثير من رموزها كفروا الحزب والحركة واتهموهما بالعمالة وبيع الدعوة وغير ذلك كثير، وهذا معروف عند المغاربة ومدون ومنشور في الصحافة، فهم لا يؤمنون بالعمل المؤسساتي ولاالسياسي بل منهم من لايؤمن حتي بفكرة التنظيم المعاصر. ثالثا: القول بتطرف حركة التوحيد والإصلاح فيه كثير من التجني، فضلا عن كون الكثير من الخصوم السياسيين أمعنوا في التأويل المغرض والاستغلال البشع لمسألة موقف حركة التوحيد والإصلاح. رابعا: المراقب للحياة السياسية المغربية يسجل أن فوبيا الجزائر كانت من اختلاق جهات خافت من النزال الديمقراطي والاحتكام للصناديق سواء في انتخابات 27 ايلول (سبتمبر) أو الانتخابات الجماعية المقبلة، بدعوي الخوف علي الديمقراطية، مع أن ذلك يتعارض مع الديمقراطية نفسها. والاعتقاد بكون السماح للإسلاميين بحكم البلديات أكبر خطأ ارتكبته الجزائر، والجزم بكون السلطة لايمكن أن تسمح به بتاتا في المغرب، لايصدر عن محلل سياسي بقدر مايصدر عن صاحب خلفية سياسية وقناعة معينة. خامسا: فيما يتعلق بوجود ورقة سياسية يجري تداولها اليوم في أعلي أجهزة السلطة، وتتعلق باحتمال حل الحزب بصفة نهائية، فقد دفعت فيه أطراف سياسية بالأساس ودفع فيه كثير ممن يحسبون علي النخبة، معتقدين أن ذلك يحل مشكلة التطرف، لكن حكمة المتحكمين في القرار النهائي كانت أكبر وأقوي وهذا من الميزات الخاصة للملكية في المغرب. سادسا: القول بكون قوة جماعة العدل والإحسان تكمن في حيادها الإيجابي لاينم عن عمق في التحليل لأن الحقيقة هي أن القوم مرتاحون من جهتها لأنها تركت لهم الساحة السياسية ولا تضايقهم مثل حزب العدالة والتنمية الذي تدعمه حركة التوحيد والإصلاح ، ولا تزاحمهم علي صناديق الاقتراع. سابعا: كون جماعة العدل والإحسان هي الوحيدة غير المستوردة وان جميع الحركات الإسلامية في المغرب ذات جذور مشرقية وكون أدبياتها تنبذ العنف علي عكس باقي الحركات الإسلامية، يكشف عن عدم دراية عبد الحميد العوني بشؤون الحركات الإسلامية المغربية، ذلك أن كل الحركة الإسلامية المغربية المعتبرة والمعتدلة تنبذ العنف ولاتؤمن به إطلاقا وتعتبر أن التدافع السلمي هو المسلك الطبيعي لعملها، وتدخل فيما ذكر جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح والحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري الذين خرجوا يوم 18 ايار (مايو) في مسيرة رمزية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط يدينون الأعمال الإرهابية في الدار البيضاء. أما ما يتعلق بهذه التيارات الصغيرة والفسيفسائية والجديدة علي المجتمع المغربي من قبيل السلفية الجهادية و الهجرة والتكفير فليس من الموضوعية أن نقارنها بمن سبق ذكرهم، ونفس الكلام يقال عن موضوع المحلية من عدمها، فحركة التوحيد والإصلاح وطنية وغير مستوردة، كل ما هنالك أن جماعة العدل والأحسان تعتمد بالأساس في مرجعيتها الفكرية والسياسية والتنظيمية علي كتابات مرشدها الشيخ عبد السلام ياسين، فيما عملت الحركة علي الاستفادة من تجارب الحركة الإسلامية العالمية في صياغة توجهها وخطها الفكري والسياسي والتربوي. لقد غاب التحليل السياسي وحتي التوصيف في الحوار موضوع هذه الملاحظات، وحضر التبسيط وإطلاق الأحكام غير المؤسسة علي حجج وإثباتات، وأكثر من ذلك غابت الموضوعية، بحيث لم نقرأ مثلا عن الإقصاء الذي طال الحركة الإسلامية المعتدلة في الإعلام المرئي علي الخصوص لإبراز موقفها هي الأخري مما جري يوم 16 مايو وإدانتها لذلك، زد علي ذلك سكن بعض رموز اليسار في استوديوهات القناتين التلفزيتين المغربيتين لشن حرب لاهوادة فيها علي حزب يشكل القوة السياسية الثالثة في الخريطة السياسية والبرلمانية للبلد، دون أن يعطوه حق التعبيرعن مواقفه. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 جوان 2003)  


 

Football: la Tunisie a « de fortes chances » d’organiser le Mondial 2010, selon le ministre roumain du sport

 
            Associated Press, le 12.06.2003 à 18h29             TUNIS (AP) — Le ministre roumain du sport, Giorgiu Gingaras, a estimé jeudi que la Tunisie a « de fortes chances » d’organiser la Coupe du monde de football en 2010.             Selon M. Gingaras qui vient d’effectuer une visite de plusieurs jours en Tunisie, ce pays dispose de plusieurs atouts qui plaident en sa faveur, dont « une infrastructure en plein développement, une proximité géographique et des capacités hôtelières considérables ».             Il a également cité le laboratoire antidopage de Tunis « doté d’appareils très performants ». Mis en place lors des Jeux Méditerranéens organisés à Tunis en 2001, ce laboratoire agréé par le CIO (Comité olympique international), est le seul au monde arabe et le deuxième en Afrique, après celui de l’Afrique du Sud.             Le Mondial 2010 aura lieu pour la première fois en Afrique, selon une décision prise par la fédération internationale de football (FIFA).             Outre la Tunisie, cinq autres pays ont présenté leur candidature pour abriter la plus prestigieuse des compétitions footballistiques. Il s’agit de l’Afrique du Sud, candidate malheureuse pour l’attribution de la Coupe du monde de 2006, face à l’Allemagne qui ne l’a supplantée que d’une seule voix, de l’Egypte, de la Libye, du Maroc et du Nigeria.             Les pays africains ne pourront pas toutefois aspirer à une candidature conjointe comme ce fut le cas lors du dernier Mondial asiatique entre le Japon et la Corée du Sud, le président de la FIFA, Joeph Blatter, s’étant déjà déclaré opposé à une telle option.   Associated Press

البداية

 

 


أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.