1 octobre 2001

تونس في29 سبتمبر 2001

تحية احترام وتقدير،

لقد ترددت كثيرا قبل أن أرسل إليكم هذه القراءة النقدية للسياسة الغنائية التونسية والتي تتعرض في المدة الأخيرة إلى كثير من النقد عكست الصحف التونسية بعض جوانبه. ويعود سبب ترددي الى فرادة الموضوع وجرأة التحليل وانه لشرف لي أن تقبلوا نشر هذه المحاولة التى أرجو ان تنال استحسانكم مع التأكيد على ان المقال يتعلق بالسياسة الغنائية وليس بالأغنية.
واسمحوا لي أن أشير إلى إنني أكره نظرية التآمر وامقت النقد الموجه غير متعدد الأبعاد واحتقر بعض الصحفيين العرب الذين يجتهدون في تحميل الأنظمة العربية مسؤولية كل شيء…، غير أنى أصبحت أميل أكثر فأكثر إلي التراجع
عن هذه الثوابت ( فلست في معزل عن موجة التراجع عن الثوابت ) كلما فكرت في سياسة الأغنية فى تونس خاصة وان عديد المستجدات التكنولوجية والسياسية تؤكد الحاجة  الُملحة لإعادة النظر جذريا لا فقط في سياسة الأغنية (وهو ما عكسته بشكل او بآخر عديد المقالات الصحفية وخاصة منها المتعلقة بالمهرجانات الصيفية لسنة 2001 ولعل أبرزها الحديث الجريء الذي أدلي به الموسيقار محمد القرفي إلى مجلة حقائق عدد 814-815 تحت عنوان: لمصلحة من الإقصاء الثقافي؟) وانما أيضا بالسياسة الثقافية عموما ( وقد نشرت جريدة الصباح عدة مقالات فى هذا الاتجاه كما غطت تفاصيل « الإشكال  » الذي قام بين المسرحي توفيق الجبالي ووزارة الثقافة وانفردت بنقل النقاش الذي عرفه البرلمان أخيرا حول الرقابة عن الأغاني وما أشيع عن منع الحكومة لاغاني تونسية تتعلق بالقضية الفلسطينية ).

تونس نموذجا

على فارس *

مقدمة 

منذ صيحة الوليد الأولي وترنيمة الأم تُداعب الرضيع إلى نواح الدفن وأنغامه الحزينة مرورا بإيقاع المطر ومختلف أصوات الطبيعة والكائنات الحيّـة و »أغاني » الأفراح والعبادات والأحلام و »أنين » العمل وأناشيد الحروب وآهات الانتشاء وتأوهات الألم…الخ، فان حياة الإنسان شريط غنائي طويل لا يتوقف إلا حين يتوقف ضابط الإيقاع : القلب.

 ولكن ماذا يحدث لو تدخلت السياسة ( الغنائية ) في هذا المجال  » الشخصي » لمحاولة فرض « أغانيها » ؟ 

1.    أهمية الأغنية

 الجميع يقر بالأهمية الاستثنائية للأغنية سواء كسياسة عمومية او كظاهرة اجتماعية وسياسية.

أ °) أهميتها كسياسة عمومية

تقوم السياسة الثقافية في تونس على التنشيط الثقافي أساسا ويكاد هذا الأخير يُختَزل في التنشيط الغنائي، فوزارة الثقافة تُولي الأغنية عناية فائقة وتدعمها بأشكال متعددة وهامة وتُركز عليها بشكل كبير إنتاجا وتكوينا وترويجا واستهلاكا …الخ ( 1 )، وبالنظر إلى أهمية هذا الدعم وتعدَد ومُستوياته يُمكن طرح السؤال التالي: هل هنالك إرادة سياسة لتضخيم الأغنية ؟ ومهما تكن الإجابة، فان الأمر الثابت أن الأغنية في تونس وخاصة في السنوات الأخيرة،أصبحت تتمتع بدعم رسمي هام يبرز أساسا من خلال أهمية الدعم المالي ومتابعة كبار المسؤولين السياسيين لبعض الحفلات الغنائية العمومية ومن خلال هيمنة الأغنية على الإعلام الرسمي ( فساعات البث الإذاعي والتلفزي المخصصة للأغنية تفوق ما هو مخصص لمختلف الأشكال الفنية الأخرى ولمختلف الرياضات مُجتمعة إلى درجة أن الإذاعات والتلفزات الرسمية، وهي قنوات عامة ! ، انتهت شأنها شأن الحملات الانتخابية والأعياد الوطنية، سلسلة لا متناهية من الأغاني ) .

ب °) أهميتها كظاهرة اجتماعية

تُمارس الأغنية تأثيرا هاما ومتزايدا علي الجماهير وخاصة الشباب وتحتل مكانة  » شعبية  » هامة سواء :

·       في بعدها اليومي : إذ أنها تحتل مختلف الفضاءات (الشوارع والمقاهي والمنازل والمصانع والسيارات…) وتغزو كل الجهات وتؤثث جل المناسبات ( الأفراح الخاصة والمناسبات العامة ) وتستبد بمختلف الشرائح الاجتماعية ( الشيوخ والأطفال والشباب والنساء والرجال … والأغنياء والفقراء…الخ )…

·       أو في مستوي اللاوعي الجماعي : إذ يختزل التونسي مُتَعَ الدنيا في ثلاثة عناصر:  » الشراب والقحاب وعبد الوهاب » ( 2 ).

ج °) أهميتها كظاهرة سياسية

لقد لعبت الأغنية، عبر مختلف العصور، أدوارا سياسية هامة ليس فقط من خلال مضمونها المباشر وإنما أيضا عن طريق الدور الموكول إليها في صرف الجماهير عن بؤس الواقع وفي « لاتسيسها » (dépolitisation ) ( 3 )، غير أن ذلك لم يمنع رواج أغاني  » مُشاكسة » احتفظت كتب التاريخ والذاكرة الشعبية بنماذج منها تنتقد أو ترفض الواقع السياسي والاجتماعي ومؤسساته وقيمه وتشهد على وجود هامش من الحرية. ويبدو أن هذا الهامش بدأ، اليوم، يتقلص بسبب هيمنة الدولة ومؤسساتها على جل فضاءات وأدوات الاتصال حتى أضحت الحفلات الخاصة، سواء في المدن أو حتى في الأرياف، نمطية تكاد تكون مجرد ترديد للأغاني « الرسمية » ( 4 ). فهل ان الأغنية تتجه إلى « الرسمنة » وإلغاء هامش « الحرية » الذي يفصلها ( والثقافة عموما) عن السلطة السياسية؟( 5 ).

لقد عرفت تونس مع بورقيبة، نماذج لأغاني سياسية مباشرة وبدائية وفجة (لم تكن تختلف كثيرا عن الأغاني النازية وأغاني العمل الجماعي في الحقول السوفياتية..) وكان بعضها يتناول بعض المحاور الاقتصادية والسياسة الرسمية ! ويبث يوميا في التلفزة والاذاعة (خاصة في بعض المناسبات مثل أعياد ميلاد الرئيس)، غير أن هذا الشكل من الأغنية الرسمية أصبح اليوم، ، في تراجع بل انه اندثر من جل دول العالم ( باستثناء ليبيا وسوريا والعراق وبعض الدول « المؤدلجة » ) ولكن هذا التراجع الهام لا يعود الى تحرر الأغنية من قبضة السياسة بل ان التطور الاجتماعي والملاحظة الميدانية أكدتا عدم جدوي هذا الأسلوب وبل وتناقضه مع التوجه العام للسياسة الحكومية اذ لا يمكن العمل فى نفس الوقت على  » لاتسييس » الشعب من جهة وعلى توجيهه عن طريق الاغاني المُسييسة من جهة اخري، فالتغير الذى حصل لم ينبع من تغيير في تصور الدولة للأغنية (وللثقافة عموما ) وانما من حرصها علي اعتماد أساليب هيمنة أكثر نجاعة وتسترا، ففي حين تراجعت الأغنية المباشرة، امتدت هيمنة السلطة السياسية إلي « الأغنية العادية » وقد كشفت الحملات الانتخابية الأخيرة من خلال اعتمادها الكبير علي الأغنية ( 6 ) عن مفارقة جديدة إذ بقدر حرص « السلطة » علي ألا يكون لها مُغنوها الرسميون بقدر حرصها على « الاستفادة » السياسية من كل المغنيين وخاصة النجوم وتحويلهم جميعا إلى مغنيين  » شبه » رسميين كلما دعت الحاجة إلى ذلك ! وبالمقابل فهي تغدق عليهم وبسخاء من المال العمومي والنعوت الفنية ما يليق بجليل الخدمات « السياسية » التي يقومون بها عن وعي فى بعض الأحيان وعن غير وعي في أغلب الاحيان. 

2.    تشيئة الأغنية وترويض الجمهور 

من المفروض أن يُحيل أي حديث عن تشيئة الإغنية وتحويلها الي مجرد بضاعة الي الحديث عن السوق وقوانينها وعن العرض وتنوعه والطلب وأهميته والمستهلك و »سلطته » …الخ، غير ان أي حديث عن سوق الأغنية في تونس هو مجرد إفتراض نظري، فالمستهلك مُهمّش كفاعل والإستهلاك مُضخم والشفافية مفقودة والدراسات نادرة والنقد المختص ضعيف والإحصائات شبه غائبة…..وفي كلمة واحدة فالسوق تحت  » تصرف » الإدارة .

ثم ان الأغنية فى في تونس، إضافة الي ما تعاني منه من كثرة الممنوعات المتعلقة بالمضمون، مراقبة إداريا أيضا حسب السلوك « السياسي » للمغني اذ يمكن ان يُعاقب أو يُجازي أي مُغني بناء علي اعتبارات » سياسوية  » تتعلق بتصريحات صحفية  » غير لائقة » أو ببعض أفكار  » غير وطنية ». وطبيعي في مثل هذا المناخ أن ينسحب طوعا أو كرها أي صوت مشاكس… وطبيعي ايضا ألا يبقي في الساحة الغنائية الا المغني الذي يبدأ أحاديثه بشكر التلفزة ومنشطيها ومسؤوليها…ويختمها بمدح وزارة الثقافة وحراسها…ويغني مجانا او باسعار رمزية في حفلات  الحزب الحاكم والشرطة والحرس…وصناديق جمع الاموال ( 26-26 و21-21 ).

فالأغنية تحت وصاية الإدارة بحيث يصعب اليوم رواج أي أغنية أو نجاح أي مغني مهما كانت قيمته (ها) دون « الاستعانة » ببعض المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية (وخاصة منها الإذاعة والتلفزة) ودون قبول « قوانين اللعبة » ( يمكن مراجعة الحوار الجريئ للموسيقار محمد القرفي تحت عنوان « لمصلحة من الاقصاء الثقافي » ،حقائق عدد 814-815 اوت 2001).

فالاستهلاك الغنائي في تونس، في أغلبه، استهلاك سلبي ( passive ) في سوق تحكمها إلى حد بعيد، السلطات العمومية من خلال توجيه  » العرض الغنائي » نوعيا وتضخيمه كميا.

ولعل ما تقدم بيانه يمكن أن يُفسّر إصرار السلطات العمومية علي رفض الترخيص في إحداث إذاعات خاصة لان ذلك من شأنه أن يؤثر علي نوعية الطلب (الغنائي) وُينوع العرض والجمهور ويخلق مسالك توزيع جديدة وربما يخلق نجوما غنائية جديدة لا  » ديون » لها تجاه السلطة.  

وعليه، فان تحويل الأغنية إلى بضاعة دون أن تكون لها سوق فعلية وتنافسية، أمر لا يخدم في نهاية التحليل إلا السلطة السياسية المتحكمة في هذه السوق والتي تسعي الى توجيه الاستهلاك الغنائي قصد تحويله الي استهلاك  » سندويتشي » عابر يقترب من الموضة.

 وتتحكم السلطات السياسية في سوق الأغنية أساسا من خلال :

·        احتكار ملكية الإذاعات والتلفزات ( باستثناء وحيد يهم قناة افق والتى ستنسحب مع نهاية سنة 2001 دون ان تترك أثرا يذكر في المشهد الغنائي )،

·        توجيه الإذاعات والتلفزات بحيث تركز علي الأغنية، فالبرامج والمنوّعات ومختلف الحصص التنشيطية في الإذاعة والتلفزة، تكاد تختص جميعها في عرض الأغاني والإشادة بها مع تهميش للثقافة الموسيقية والغنائية ( اذ تغيب فى التلفزة البرامج الغنائية المختصة! )،

·        حماية الأغنية التونسية من أي منافسة جدية ( 7 )،

·        التحكم في « المهرجانات الثقافية  » وخاصة منها الصيفية والتي تتجه منذ سنوات إلى التركيز علي الغناء ( وعلى بعض النجوم ) ويتم هذا التحول التدريجي في مضمون ووظائف المهرجانات باسم المردودية والشبابية ومسايرة الجمهور… والحال أن هذه المهرجات لا تزال عمومية ومدعومة بما قيمته ثلث ميزانية وزارة الثقافة ( 8 ).

·        توجيه لا فقط مضمون الأغنية وانما أيضا عملية الإنتاج الغنائي ككل  بشكل يُهمش الجمهور ويٌحوله إلى مستمع سلبي ( 9 ).

تبدو، إذن الأغنية، كأداة سياسية ( وليس كتعبير فني )، مجال بحث بكر وحقلا سياسيا خصبا يستغله السياسيون بشكل مكثف وناجع دون أدني محاسبة أو نقد.

3.   الأغنية كأداة سياسية ...!

أ ) لماذا الاغنية ؟

ان الانطباع السائد في الأوساط العلمية والشعبية هو أن الأغنية لا علاقة لها بالسياسة، ولعل هذا الانطباع هو أحد الأسباب التي جعلت بعض الأنظمة تتخلي عن تسييس الأغنية ( كمضمون ) وتُركّز على تسييس السياسة الغنائية.

فالأغنية تحتل، اليوم، مكانة سياسية هامة لا فقط بالنظر الي جماهيَريتها المتأكدة والمتزايدة ولتأثيرها الهام وإنما باعتبار نجاعتها من جهة وتسترها بشعارات وأهداف نبيلة من جهة أخري، وهو ما يسهل  توظيفها سياسيا من قبل الأنظمة التي أثمرت سنوات القمع فيها صحراء قاحلة في المجالين السياسي  والثقافي.

 ففي تونس لا تزال جل وسائل الاتصال الجماهيري عمومية و »جلها » مُسخّر لخدمة النظام السياسيّ القائم ورُموزه ولا يزال كل ما تبثّه هذه  » الأبواق «  وما لا تبثُه يندرج ضمن   » تسويق سياسي » مُعيّن يُحاول قدر الإمكان ضرب عصفورين بحجر واحد: تكثيف الدعاية السياسيّة وملئ الفراغ الثقافي.

 ويمكن بسهولة الوقوف علي مظاهر الدعاية السياسية أما « سياسة ملئ الفراغ » فتكفى متابعة البرامج الإذاعية والتلفزية الرسمية لاكتشاف أن أغلبها  » يتميز » بالسطحية والارتجالية …وخاصة بالتمطيط  والإطالة والتكرار…الخ ( 10 ).

 وبقدر ما أظهرت السلطة عجزا عن خلق أنماط مُبتكرة من التسويق السياسي بقدر ما أثبتت قدرات عالية في تسييس وتوظيف بعض الأدوات غير السياسية وخاصة الغناء وكرة القدم ( 11 ) لخدمة سياستي الدعاية وملئ الفراغ إلى درجة أصبحت معها الأغنية تُمثل رهانا سياسيا بالغ الأهمية  بحيث يبدو أن التونسيين لا يعيشون لا عصر الصورة ولا عصر الإنترنات بل عصر الأغنية. ولكن  لماذا الأغنية دون سواها ؟ يبدو ان الأغنية، بخلاف مختلف الأدوات المُمكن استعمالها للتسويق السياسي تتميّز بجملة من الخصائص « الطبيعية  » التي تجعلها  أداة سياسية متميزة وناجعة فهي :

·       أولا : أداة محايدة سياسيا : تبدو الأغنية بعيدة عضويا ووظائفيا عن السلطات السياسية اذ لا يكاد يُدرك الجمهور ما وراء ستار الأغنية من رهانات سياسية ومتدخلين ( إدارات، هيئات…) خاضعة كليا أو جزئيا وفى كل مراحل الإنتاج والترويج إلى « البيروقراطية الثقافية » (حسب تعبير الشاعر الصغير أولاد أحمد ) .

·        ثانيا : إبداع « فردي » ان إدراك الجمهور لكل من النجاح والفشل فى مجال الأغنية يُحيل الى مفاهيم بعيدة عن السياسة تنتسب إلى عالم الفرد ( فالمطرب الناجح هو عبقري أوساحر أو هبة من الله..) وذلك بخلاف إدراك الجمهور للنجاح والفشل فى مجالات أخرى ككرة القدم مثلا التي يتجه إدراكها إلى مفاهيم جماعية ( سياسية ) تتعلق بمحاور لسياسات معينة ( البنية التحتية والاستعداد والتكوين والاختيارات والإستراتيجية والتكتيك والقيادة والشرعية والعلاقة بالجمهور والتمويل….الخ ) ( 12 )،

·       ثالثا : ذات وظائف تجانسية وايجابية، فالأغنية تُوحّد ولا تُفرَق، تُجمٍع ولا تُقسِم وهي لا تغذي عصبيات خطرة ولا تؤدي إلى تحركات عنيفة كما لا يمكن لها توتير المناخ العام  أو نشر شعور عام وحاد ومفاجئ بالإحباط وهو ما يمكن أن يحدث عند نهاية بعض المباريات الرياضية الهامة ( 13 ). فالأغنية أداة ايجابية ولكل الأذواق والأعمار والمناسبات واستهلاكها مجرد ترفيه بريئ ( يكاد ينفصل عن المنتوج ليرتبط بصورته التسويقية) يقترن، أكاد أقول وجوبا، بالفرح والسعادة…   

·        رابعا : تصنع رموزا هشّـة: تكاد تكون الأغنية الوسيلة الوحيدة لصنع نجوم ورموز تصبح بسرعة تُقدّسُ و »تُلهب الجماهير » دون أن تتحول إلى سلطة قائمة الذات بل تظل في أغلب الأحيان  » هشّـة  » يُمكن تحطيمها نهائيا وفي أي وقت بمجرد قرار إداري ( باستثناء بعض مغني الفن الشعبي ).

إن عدم وجود ضوابط في الميدان الغنائي وغياب حواجز عند دخوله وافتقاد أي مصداقية لمختلف عمليات « الانتقاء » والتتويج يجعل الباب مفتوحا أمام جميع المغامرين والانتهازيين وهو ما يمكن أن يجعل المغني نموذجا لنجاح مغشوش لا بطولة فيه. فالميدان الغنائي صحراء ليس فيها لا معايير ولا ضوابط ولا مصداقية ولا أخلاقيات مهنية ولا نقابات ولا أجهزة متابعة ورقابة ( وطنية أو دولية ) وحتى الصحافة المختصة شبه غائبة…الخ. فهو ميدان يجمع مُجرد أفراد متناقضي المصالح يسهل توجيههم ويصعب التقائهم خاصة وانهم بين سندان  » الجمهور » ومطرقة السلطة ثم أن « الحكم » الوحيد في الميدان الغنائي هو « الخصم والحكم »( السلطة السياسية ) بحيث أن قواعد اللعبة في هذا المجال غير مُتفق عليها بل غير معروفة، فجل خيوط « اللعبة » بيد السلطة تخفيها وتغيرها كما تشاء لكي » تصنع » النجوم وتروجها ( خاصة من خلال المهرجانات ودور الثقافة والإذاعة والتلفزة.. ) وتروج من خلالها حلم النجاح المادي السريع والصعود الاجتماعي السهل ( إضافة إلى حلم الشهرة ووهم الخلود ). وما يُميّز الأغنية في عصر الصوت الرقمي و »القيافة الصوتية »…الخ، هو أنها تجعل حلم النجاح السريع والسهل في متناول ليس فقط ذوي الأصول الاجتماعية المتواضعة وإنما أيضا في متناول ذوي المواهب المحدودة ( بخلاف النجاح في مجال كرة القدم مثلا حيث يبدو ان هنالك حدا أدنى من المؤهلات الفردية الضرورية وتبدو قواعد اللعبة، واضحة ومحترمة )، فالاغنية إذن، تقدم، أحيانا، نماذج لنجاحات تفتقد الى الحد الأدنى من المبررات الموضوعية والفنية للنجاح ممّا يُمكن أن يُشجّع ( ضمنيا ) قيم لا علاقة لها بالعمل والإبداع والمصداقية…الخ

إن كل ما سبق يزيد في هشاشة وضع المغني ويجعله أكثر تهديدا وتبعية وينتهي به وبالأغنية فريسة سهلة لمختلف أشكال الاحتواء الرسمي والتوظيف السياسي خاصة فى إطار سياسة واضحة لتضخيم أهمية الأغنية وهي التي تتمتع أصلا، بخصائص معروفة تجعلها احدى اكثر المنتوجات الثقافية استهلاكا و »اشتهاء  » ولعل ابرز هذه الخصائص :

1– سهولة تقبل الأغنية: فاستهلاكها لا يكاد يتطلب أي مجهود أو تجهيزات أو تعلم أو تعوَد إذ انه لا يستوجب غير أذن قادرة على السماع ( بقطع النظر عن نوعيته)، فاستهلاك الأغنية بنهم ومتعة ( والموسيقى عموما ) نزوع إنساني غريزي بل إن استبطان الأغنية وتلذذها أمر سهل وهو مُرتبط إلى حد بعيد بكميّة الاستهلاك ( وليس فقط بنوعيته ) : فالمرء يكاد يكون مدفوعا إلى ترديد أي مقطع غنائي يسمعه بكثافة.

        2 – « إجبارية  » الاستهلاك : بخلاف الكتاب والسينما وحتى كرة القدم، فان الأغنية تفرض نفسها على الجميع وبإلحاح وكثافة وبصفة « مجانية » وعرضية ( في الشارع والمقهى…) وطبيعي أن تمرير الأغنية ( فضلا عن تمرير نفس الأغنية ) بشكل مُكثّـف يخلق ويُضاعف جمهورها ويشجع على الإدمان عليها خاصة إذا كان هذا الجمهور مُجبرا على الاختيار بين « أغنيتين » : الأغنية الرسمية السائدة أو الخطاب السياسي الرسمي.        

3 – تأثيرها الكبير على الفرد والمجموعة : للأغنية تأثير كبير علي الإنسان، فهذا الأخير مدفوع بالفطرة ليس فقط إلى الاستماع بل إلى الاستمتاع المُفرط والمُتكرِر بالأغنية وبنفس الأغنية أحيانا ( لا أحد يقرأ نفس الكتاب وبنفس المتعة آلاف المرات ولا أحد يستهلك نفس « البضاعة » عدة مرات فى اليوم وبنفس النهم إلا حين يتعلق الأمر بالأغنية وبالموسيقي عموما ) ويتضاعف التأثير الخاص للأغنية وتتضاعف الحاجة إليها عند المناسبات الخاصة ( موت، زواج..) والانفعالات الكبيرة ( فرح، حزن، قلق ..الخ)  والحالات الاستثنائية ( عشق، عبادة، أزمة…الخ).

وقد تفطنت الحضارات المختلفة لا فقط إلى الـتأثير الهام والسريع للأغنية على الإنسان كفرد بل والى كون تأثيرها على المجموعات أهم بكثير من تأثيرها على الأفراد لذلك لعبت الأغنية، ومنذ القدم، أدوارا هامة في جل المناسبات الجماعية سواء منها العامة ( حروب وعبادات وعمل في الحقول ومراسم سياسية…) أوالخاصة ( زواج ودفن …).

– 4 – تأثيرها  » السحري  » : يمكن إعتبار الأغنية احدى أكثر الأشكال الفنية الجماهيرية قدرة على مداعبة العواطف واستثارة الأحاسيس وتحقيق المتعة و »إغتصاب » النشوة ومراودة الأحلام وتحريك المكبوت واستنطاق المخيال وانتاج « الأوهام ».. وهي الشكل الفني الوحيد، تقريبا، القادر على « التنويم » وتعطيل الحواس والخروج بالإنسان عن دائرتي المنطق والمعقول ( يمكن الإشارة في هذا المجال إلى ما يثيره الغناء الصوفي من « ذوبان في الذات الإلاهية » والى « التخميرة » التي تنتاب البعض في زوايا الأولياء اوعند احتفالات كربلاء… ). فالأغنية هي إحدى أكثر الأشكال الفنية سحرا للبشر وهو ما يمكن أن يفسر أنها كانت ولا تزال معشوقة بجنون من كل الناس مهما اختلفت أعمارهم ومستوياتهم وأذواقهم ودياناتهم وان بعض الحفلات الغنائية  » تتحول الى شبه طقوس دينية تحضر فيها جل مظاهر « الحلول الصوفي « ( صياح وآهات جماعية وحالة قصوى من الهيجان والانتشاء ) فيتحول النجمُ شيخَ طريقة يُردّد مُريدوه كلماته وحركاته.. أو »آلهة » يُقدم بعض العُشاق لها القرابين ( الملابس الداخلية… ) أو « ولي » يتبرّك بعض المُتّيمين بلمسِه أو ساحر يسعي بعض « المجانين » إلي الحصول على « حرز » من عنده ( إمضاء أو صورة..) وجميعها مظاهر لسلوك يُحيل إلى مجال اللامعقول.

        5- سهولة التلاعب بها ( manipulation ) إن قدرة الأغنية على الانتشار والتأثير تجعلها تخلق أبطالا « أسطوريين » ونماذج يُحاول )آلاف وملايين( المعجبين تقليدهم فى كل كبيرة وصغيرة وينتشون عند سماعهم ويتخمرون عند رؤيتهم…وهو ما يجعل من اليسير توجيه هؤلاء المعجبين من خلال توجيه واحتواء  » النجوم  » سواء لأغراض تجارية أو سياسية.

ثم ان إمكانية التلاعب بالأغنية سهل لان « صناعتها » لا يستوجب تمويلات ضخمة أو بنية أساسية هامة خاصة وانه يُمكن إعادة ترويجها إلى ما لا نهاية وإن السوق غير مُنظمة بحيث يمكن لأي شخص تقريبا أن يصبح  » نجما ». فالنجاح الغنائي أمر يُمكن للسلطات تضخيمه بسهولة بخلاف أي نجاح آخر ( رياضي أو فني ) وهو يتأثر بشكل مباشر وكبير بالاعلام  وخاصة  بالتلفزة مع العلم أن أي نجاح غنائي ( ولو كان مغشوشا أو مبالغا فيه ) يُصبح إنجازا وطنيا هاما تحاول الأجهزة الرسمية استغلاله لتحقيق عدة أهداف سياسية ( وخاصة دعم النخوة الوطنية …).

ب °  )  الأغنية أداة  » الإتصال المباشر « 

    لا توجد اي علاقة موضوعية بين المفهوم  السياسي للإتصال المباشر ( كما حدّده بورقيبة منذ الثلاثينات ) وبين تقنية البث المباشر، غير ان ما تحضى به الاغنية من أولوية مطلقة في جل البرامج المباشرة يلفت الانتباه ويفرض طرح السؤال المشاكس التالي : هل عوّضت الأغنية الرسمية وظيفيا الاتصال السياسي المباشر؟ يصعب الخوض في هذا الإفتراض غير أن الثابث أن جمهور كل من الأغنية والاتصال المباشر، سلبي يتقبّل الموضوع ( خطاب أو أغنية ) في شبه « تخميرة » وهو مُستعد سلفا للاستماع، دون ملل، إلى « أغنية » يعرفها جيّدا وللتمتَع بلحن تعوّد أن يُداعب عواطفه وللانبهار بقدرات صوتية إستثنائية لنجم يعشقه ولمشاركة المجموعة  » المفعول بها » بعض الأحلام والسلوكيات وخاصة بعض ردود الافعال التى تكتسب لذة خاصة عند ممارستها مباشرة وفي شكل جماعي…مثل التصفيق والرقص ( وقد كانا وراء بعض المناوشات بين جمهور قرطاج وصنف من المغنيين مثل مارسال خليفة ).

 فهل يمكن اعتبار مبالغة جمهور الأغنية فى التصفيق امتداد لثقافة سياسية سائدة تقوم أساسا على هذا النوع من « المشاركة » ؟ وهل يمكن اعتبار الاغنية اليوم، كمثل الخطاب السياسي المباشر لدى جيل الحركة الوطنية: شحنة مُـنشّطة يُدمن الجمهور علي استهلاكها بحماس وكثافة رفضا ( أوهروبا) من واقع ليس فيه كثير من الاختيارات ؟.

ففي زمن غاب فيه الزعماء  » الكاريزماتيون  » وانحدرت فيه مصداقية السياسيين الي ما دون الحضيض وقلت فيه القضايا العامة المُمكن طرحها للنقاش…الخ، لم يعد مُمكنا للخطاب السياسي الرسمي عزف » ألحان » يطرب لها الجمهور وينشَدُّ إليها بحماس ..ويبدو أنه لم يبق للسلطة أفضل من الأغنية غاية ووسيلة سواء لتـأكيد الوحدة الوطنية أولتعزيز الإنتماء للوطن أولدعم الولاء للزعيم أو لملئ الفراغ ( وخاصة أيام الأعياد الوطنية والمناسبات السياسية) أوللإيهام بوجود  » ابداع ثقافي »…الخ ( فالإعلام الرسمي يستعمل في أغلب الأحيان مصطلحات توحي او تجزم بأن المغني مبدع وفنان ومثقف !!! وان كل اغنية جديدة هي اضافة ابداعية خالدة !) .

فالأغنية، أصبحت بسبب استعمالها المُكثف والمٌسيس، تخلق الرموز وتصنع الموضة وتحدد معني وأشكال الجمال والسعادة والوطنية….وتحدد نوعية المواضيع المسموح بها…وتصنع واقعا بديلا عما يتخبّط فيه الشباب من مشاكل… ومقابل هذه الخدمات الجليلة، تتمتع الأغنية بنوع من « الحرية » اذ مسموح فى عالمها بعض ما هو مُستهجن إجتماعيا أو ممنوعا قانونيا ( سواء في عالمها الخيالي الذي  يُغنّي أو خاصة فيما يتعلق بالحياة الخاصة للنجوم ) غير ان هذه الحرية الإستثنائية لا تشمل أيا من الممنوعات السياسية! فقد تتسامح السلطات الإدارية والأمنية مع ما قد يُصاحب الحفلات الغنائية من سلوكيات مُستهجنة ( سواء فوق الركح أو علي المدارج ) ولكنها لا تتسامح مع التجاوزات السياسية، أما غير ذلك من التجاوزات فهي،ان حصلت، تُشكل إضافة الي ملابس المغنيين وتفاصيل حياتهم الخاصة… أبرز محاور اهتمام الصحافة التي لا تتعرض الى البعد السياسي لمثل هذه التجمعات الجماهيرية التى تُنَصِِب النجم الغنائي فى مكانة رمزية رفيعة جدا تفرض طرح السؤال التالي :  كيف يقبل الرئيس ( الذي لا يزال يرفض أي  مشاركة له في سلطته سواء الفعلية او الرمزية ) مثل هذه المنافسة ؟ بل كيف يقبل الرئيس،أي رئيس عربي، أن يظهر في التلفزة وهو جالس مُستمعا بصفة سلبية ( شأنه شأن أي متفرج عادي ) إلى نجم غيره وهو الذي دأب منذ سنوات على ألا يظهر إلا كبطل يأمر وينهي و يملأ  » الصورة » بمفرده ؟.

4.   الثقافة الضمنية لدكتاتورية الاغنية

بعد « انتهاء » عهد السحرة ورجال الدين و »الأولياء » وتراجع أهمية الشعراء وموت الايديولوجيات وانتهاء الخطابة السياسة..يبدو ان السلطة لم تجد أفضل من « الأغنية »  أداة لملئ الفراغ الذي يسود الساحتين الثقافية والسياسية ولممارسة ضربا من ضروب السحر و »الاستبداد » بالجماهير ولتكوين نماذج يقتدى بها, وتُبرر السلطات العمومية سياستها لفرض « دكتاتورية » الاغنية بجملة من الأعذار أهمها ثلاثة:

– أولا: أن الأغنية تستحق عن جدارة تلك المكانة المتميزة باعتبار انها احدى أهم الوسائل التى تمكن الجمهور من تهذيب ذوقه (الموسيقي) ومن تحقيق ذاته والتعبير عن نفسه ومواكبة العصر. ..الخ.

–  ثانيا : إن تشيئة الأغنية وتحويلها إلى بضاعة وتزايد الاهتمام بها كل ذلك من مظاهر العصر ومن نتائج العولمة وهو خارج عن إرادة الدول ،

– ثالثا : إنها مُجرد تلبية لرغبات الجمهور.

بخلاف العذرين الأول والثاني الذين يُمكن إعتبارهما « كلمتا حق أريد بهما باطل »(  خاصة وان فيهما خلط واضح بين الاغنية والموسيقي ونفي ضمني لتحكم الدولة في هذا المجال وتجاهل لقضية تنميط الاغنية )، فأن العذر الثالث مُهمّ من حيث قيمته السياسية اذ أنه يوحي أن لرأي الجمهور ( الغنائي ) قيمة عظمى شبه مُلزمة للمسؤول الثقافي الذي لا يسعى إلا لتلبية هذه الرغبات كمّا وكيفا!.. فإذا كان  الأمر كذلك لماذا لا يسمح للخواص بإنشاء إذاعات موسيقية ؟ بل لماذا لم تفكر كتابة الدولة للإعلام ووزارة الثقافة في إحداث إذاعة غنائية مختصة بدل إحداث اذاعات جهوية عامة ومستنسخة؟

ان تحويل الاغنية الى مجرد بضاعة خاضعة لقوانين الموضة التى تفرض تغييرها بسرعة وبدون مبرر، يُؤسّس في الدول غير الديمقراطية، قيما سياسية سلبية لعل أهمها :

1.    التواصل « الميتافيزيقي » مع الزعيم : فالأغنية كإبداع « فردي » تخلق تواصل عمودي بين مُبدع (  فرد ) وجمهور ( أفراد مَفعُول بهم ) وهو تواصل شبه ميتافيزيقي مبني على معايير غير موضوعية ( مفهوم الموهبة والإلهام من جهة والانبهار والإعجاب و »إيمان العجائز » ورفض مختلف أشكال الشك والمقارنة والتحليل…من جهة أخرى)، وعليه فانه تواصل عمودي ومُطلق من نفس طبيعة التواصل السياسي السائد وبخلاف ذلك فان الرياضة تنبني على نوع آخر من التواصل الذي يقوم على قيم « حديثة » وعقلانية مثل المحاسبة ( على أساس النتائج والأرقام والمقارنات…) والمشاركة وحق التعبير عن الرأي والاحتجاج بل ومعاقبة الرياضيين ومسؤوليهم..الخ.  

2.    الاحتفال بالجديد: بعد أن كان الهدف من الغناء مع جيل الرواد ( الذين عاشوا خارج أطر البيروقراطية الثقافية ) هو التوق إلي نوع من الخلود، أصبح مغنو اليوم يُقدّمون أغاني ذات استهلاك محدود في الزمن أو أحيانا ذات استهلاك واحد ( chanson jetable )، فمنطق الأغنية السائدة يكرس الاحتفال الدائم والساذج والمبالغ فيه بالجديد لمجرد انه جديد وفى غياب نقد مختص وإعلام حر وتعددية حقيقية يمكن لمثل هذه الحالة أن تكرس نوع من الاستقالة يُسلّم بمقتضاها الجمهور إلى السلطات الرسمية ( وخاصة التلفزة والإذاعة ) مُهمّة تحديد ذوقه ( الغنائي) بناء على معيار شبه وحيد : » الجديد يا رابح » . فجل البرامج التلفزية والاذاعية تتنافس من أجل الإحتفال بالجديد ( بغثه وسمينه ) وهو ما يُمكن أن يُعوّد الجمهور على الاحتفال بالجديد والفرح بما هو آني وحاضر ومُروج إعلاميا بدون تنمية أي حس نقدي أو ذوق شخصي أو وعي فني أو مساهمة في الاختيار..!  ولعل التعود على « الجديد يا رابح » غنائيا من شأنه ان يدعم العقلية السياسية القائمة على مبدأ   » لله ينصر من صبح  » وهو مثل سياسي تونسي يؤدي نفس معني المثل العالمي  » مات الملك عاش الملك ».

3.    الانخراط  فى الاجماع : إن « منطق الأغنية » (وعلى غرار منطق السياسة ) يدفع بقوة باتجاه خلق إجماع جماهيري كبير يُغطّي كل  » السوق » ويسعى إلى سحق أي منافسة وفى أسرع وقت مُمكن، وبقدر ما يسعى هذا المنطق إلي أن يكون الإجماع ساحقا ( حول أغنية أو نجم أو زعيم ) بقدر ما يعمل على ألا يغلق هذا الإجماع الباب أمام إمكانية ظهور اجماع جديد قد يُعوّض الإجماع الأول  كلّما بلغت البضاعة المعروضة ذروة استهلاكيتها. وهو ما قد يُعوّد الجماهير على نوع من الانخراط السلبي في « الاختيارات الرسمية الكبرى » والتي تخلق وفاقا شاملا وساحقا ولكنه هش في نفس الوقت يُخول للسلطات العمومية إمكانية تحويل وجهته في أي وقت وفى أي اتجاه حسب الظروف.

4.    نيابة الجماهير في المساندة السياسية : تقدم تونس عيّنة ( كاريكاتورية ) عن التوظيف السياسي الفج للأغنية ولرموزها إذ لا تكاد تمر مناسبة رسمّية أو حزبيّة أو حملة انتخابيّة إلا وتؤكد الأغنية ولائها المطلق للسلطة السياسية القائمة وتفننها فى مدح  » التغيير  » واختياراته السديدة ومشاريعه الرائدة في جميع المجالات.

ويبدو أن السلطة أصبحت ترفض الأغاني الرسمية المباشرة وتشجع نوع جديد من الأغاني  » الوطنية  » التى تتغني بفرحة الحياة فى  » تونس العهد الجديد » بحيث يغيب اسم بن علي في الأغنية ولكن صورته ( وهو يدشن ويخطب ويعطف على الفقراء ) تملئ الكليب ! وتحرص السلطة على ان تجلب إلى » بلاطها  » كل المغنيين وخاصة النجوم ليؤدوا نيابة عن الشعب فرائض الولاء والطاعة… بهدف التأثير غير المباشر علي الجماهير التي فقدت الثقة في المؤسسات الرسمية التي لا شغل لها سوى  » تكثيف الدعاية وتنويعها وضمان نجاعتها »، فالجماهير العريضة المحرومة من التعبير عن رأيها ولم تجد غير  » الإستقالة  » إجابة علي سريالية الواقع السياسي.

فكيف يمكن، في غياب حد ادني من الشرعية والمصداقية والحريات وبدون أي إجراءات سياسية هامة او قرارات فى اتجاه انتظارات الجماهير، كيف يمكن فى مثل هذا الاطار القيام بتحفيز (ولو جزئي او مناسباتي ) التونسيين « المستقيلين » ومقاومة « اللامبالاة السياسية »؟. كيف يمكن تذكير الشعب بيوم 7 نوفمبر وإيهامه بأنه أعظم يوم في تاريخه المعاصر دون الاحتفالات الغنائية ونجومها ؟ تلك هي اشكالية التسويق السياسي الرسمي داخليا اذ باستثناء الغناء ونجومه لا شيء تقريبا يمكن أن يضمن نتائج سياسية « إيجابية » ( 14 )

5.    خلق مرجعية ( تلفزية) رسمية: يسحق الاعلام الرسمي الجماهير يوميا و » يُعنّفها  » بأغاني جديدة وجذّابة يبثّها باستمرار وبإلحاح ( في مختلف القنوات والبرامج وفي أوقات الذروة ) وتتميز جل هذه الاغاني بتشابهها شكلا ومضمونا وهو ما يدعو الى الريبة. فهل ان ذلك يريد أن يؤسّس لثقافة موسيقية ام لمرجعية تلفزية ؟ 

ان هذا الإعلام يكاد يفرض على  » المواطنين  » وخاصة الشبان، إذا أرادوا أن يكونوا مواكبين لعصرهم ولإيقاعه… أن يتقبلّوا بل وان ينخرطوا في نوع من « الإجماع الغنائي » المُغري وان يزكوه وان يلهثوا وراء آخر الأخبار المتعلقة ببعض الأغاني وببعض النجوم… وأن « ينتخبوا » التلفزة كمرجع أساسي لإختياراتهم ( الغنائية) والأغنية المتلفزة كمرجع هام من مصادر إلهامهم وأحلامهم وقيمهم وسلوكهم…الخ

ولعل الخطير في مجال انتشار الأغنية في تونس هو:

·       تضخيمها كميا ( من حيث ساعات البث في الإذاعة والتلفزة ) وإعلاميا مما أدى إلي « إدمان » عديد التونسيين على الأغاني وهو ما تزامن مع انتشار الفضائيات العربية المتنافسة على اكتساب وفاء مشاهد عربي لم يعرف منذ عقود سوي تلفزات رسمية ركيكة ومُملّة. فعديد المشاهدين لا هم لهم سوى  » ملاحقة  » الأغاني من قناة إلى أخرى وقد تحولت الأغنية لدي عدة قنوات فضائية ( المفروض أنها عامة ) الي أهم مادة تلفزية ( ولعل سبب تضخمها يعود الي كونها  » مقبولة  » سياسيا وذات مردودية مالية محترمة باعتبار إعادة بثها لعدة مرات) .

·       « كلبنتها » ( جعلها كليب ) اذ امتدت متعة الاغنية من الاذن الى العين بحيث أنها أصبحت تداعب الخيال وتراود الأحلام بشكل  » عنيف  » من خلال استهدافها مجموعة متكاملة من الملذات البصرية والسمعية المبرمجة بدقة وعناية وبإلحاح بحيث تخاطب الاحساس وتثير العواطف وتغازل المكبوت وتُزيّن الواقع وتقدم للمتفرج كمية مُعيّـنة من الوهم الذي يرميه فى أحضان صور ( وأجساد ) فاتنة وجميلة لواقع مثالي مُزيّـف، أبطاله من الشباب الوسيم (  بدرجة كبيرة من النمطيّة) وفى سعادة (مبالغ فيها ومُصطنعة) والكل مُصوّر ومُركّب ومُقدّم بطريقة لا تبحث إلا عن الإبهار والإغراء وسحر المُتفرّج وأسره ودفعه إلى الإدمان على استهلاك نفس الأغاني ( حتى لا أقول نفس الصور ).

6.    الإيهام  بسلطة الجماهير إن شعار السلطات العمومية عند تأكيدها على الأغنية هو تلبية رغبات الجماهير بحيث تبدو السياسة الغنائية وكأنها نابعة من حاجيات الجمهور الفعلية وتقدم على انها إحدى مظاهر الديموقراطية ( الثقافية )، غير أن الواضح أن كمية الاغاني ( فضلا عن نوعيتها ومواضيعها ) المروجة، تفضح التلاعب السياسي بهذا الموضوع.

فسياسة الأغنية ( شأنها شأن الخطاب السياسي ) لا تبحث عن أهداف نوعية أو بعيدة المدى بل تبحث عن الانتشار الواسع والسريع وبأيسر الوسائل وهي تعتمد أساسا الإعادة والتكرار ولا تعير خٌصوصيات المناطق وإختلاف الأزمنة والعقليات إلا إهتماما سطحيا.

 وعليه، فنجاح السياسة الغنائية يعنى بث نفس الأغاني وبأكبر كمية ممكنة فى كل المناطق بحيث يُصبح معني الديمقراطية هو بث نفس « الأغنية » فى كل الجهات ولدي كل الفئات الاجتماعية وليس توفير الحرية وحق الاختيار الواعي والنقد. فالديمقراطية الغنائية ديمقراطية مُزيفة عمودية و »مفروضة » ولا تهدف اطلاقا الى » توعية » الجمهور والانصات اليه وتشريكه واحترامه بل الى توجيهه…( كيف استواء الظل والعود أعوج ؟)

إن تضخيم الأغنية لا يهدف الي صرف الجماهير عن قضاياها فقط وإنما أيضا إعطائها إحساسا كبيرا بالسعادة ووهم المساواة مع « الآخرين » ( حين غني ستينق وخاصة مايكل جكسن في تونس سعد كثير من الشباب للفرصة الاستثنائية التي أتيحت لهم ) وإعطائها انطباعا بأن السلطة مُسخرة لتلبية طلباتها.

4) دكتاتورية الأغنية وأغنية الدكتاتورية

إن المنطق الأمني المفروض علي السياسة الثقافية في تونس يٌشجّع مناخا من الإستقالة والخوف وجوا من السطحية وحالة كاروكاتورية من الردائة ويُعرقل ظهور أشكال من التعبيرالفني الحر وخاصة اذا كان فى إطار جماعي…فوظيفة الأغنية السائدة هي في آخر التحليل مزيد « فردنة » المجتمع واشغاله وتوجيهه وفرض ثقافة واختيارات معينة عليه…الخ.  ولعله ليس افضل من الاغنية ( الرسمية ) تجسيدا للصمت ( الصاخب ) و تأكيدا للفراغ ( المُقنّع ) والابداع الثقافي ( الزائف فى أغلب الأحيان )، ففي مثل هذا الإطار يصبح من الأولويات السياسية تضخيم الأغنية ( خاصة نوع معين من الأغنية ) ذلك ان « الأيديولوجيا البوليسية » لا يمكن أن تطمئن لغير الأغنية الرسمية كشكل من أشكال ممارسة « المواطنة » لتعويض الجماهير لا فقط عن الكبت الذي تعيشه وإنما أيضا عن الضجر الذي ينتابها بسبب هيمنة الفراغ من جهة والخطاب الواحد والكاذب من جهة اخرى.

ففي غياب الجديد سياسيا لا بأس أن يصحَ المُستمع التونسي على أغنية جديدة وفى غياب أي اختيار سياسي لا مانع من أن تنفتح كل البرامج للاختيارات والاهداءات الغنائية …فكل ذلك يمكن أن يعطي انطباعا بوجود حرية واختيار ومشاركة ..! تماما مثلما أن كل تألق غنائي ( خاصة في عواصم عربية  » منافسة « ) يُعطي إنطباعا بريادة وتفوق تفتقد إليهما تونس في مجالات أخري .

خاتمة

ان كل ما سبق ليس خاصا ببلد عربي دون آخر اذ تكاد تلتقى جميع الدول العربية  في ارتفاع نسبة الأغاني في إذاعاتها وتلفزاتها الرسمية غير المختصة حيث الأغنية  » تصول وتجول  » في صحراء ثقافية لا تكاد تبث غير الغناء فى مجتمعات تتميز بارتفاع نسب الأمية لديها وضعف الحصانة النقدية ( سواء الغنائية او السمعية البصرية ) بما يجعلها فريسة سهلة لمختلف انواع الدعاية وخاصة الدعاية غير المباشرة التى تحاول تجميـل الصورة الرسمية للبلاد وتغييب الخصوصيات والمشاكل والتنوع والقضايا المصيرية… بل وتغيب بعض أهم مقومات الابداع الفني احيانا ( مثل التميز والإحساس ).

ولكن هل أن كل ما سبق الحديث عنه ينطبق فقط على الاغنية دون غيرها من الانتاجات الثقافية؟ وهل ان ذلك يتعلق فقط بتونس دون غيره من أقطار خريطة القمع العربي؟ وهل ان نجاح سياسة معينة في  » سحر  » الجماهير وتهميشها يعود الي قوة  » الساحر »  ونجاعة سحره  أم الي ضعف « المسحور » ؟.

* علي فارس

 كاتب من تونس

ملاحظات وهوامش

( 1 ) ان تحليل  » سياسة الأغنية  » يتجاوز تحليل السياسة القطاعية التي تشرف عليها وزارة الثقافة، ذلك أن الأغنية تُحضي بدعم هام ومتنوع من جل الوزارات ومن الحزب الحاكم  ومختلف المنظمات والجمعيات التابعة له ويبدو أنها تتمتع أيضا بتسامح كبير من طرف إدارة الجباية..الخ  ومن خلال دراسة السياسة الثقافية التونسية يتبين أن هنالك مفارقة غريبة إذ بقدر ما تحرص السلطات العمومية على ألا تظهر الأغنية كعنوان رئيسي في الوثائق والخطب الرسمية ( تنظيرا و تمويلا و بنية تحتية وتشجيعا وتصورا وإدارة  …) بقدر ما تحتل هذه الأخيرة ميدانيا وماديا أهمية مبالغ فيها لدى مختلف الإدارات والهياكل المعنية وخاصة منها وزارات الثقافة والإعلام والسياحة والداخلية ( البلديات ),

( 2 ) والمُدقّق في هذا الثالوث يُفاجئ بأن عبد الوهاب يوضع ( وأحيانا تضاف إليه أم كلثوم كرمزين من رموز الطرب ) على قدم المساواة مع مُتعتين « ممنوعتين » : الخمر والجنس المحرم ( وهما يَستمِدان بعض قُوّتهما الإغرائية من تحقيرهما اجتماعيا وتحريمهما دينيا والتضييق عليهما قانونيا ). فلماذا يضع هذا المثل التونسي الأغنية في هذا المقام ؟ هل أن ذلك لمجرد التأكيد على أهميتها الاستثنائية ؟ ثم ما الذي يجمع بين الجنس والخمر والطرب ؟ هل هو الانتشاء و « التخمر » ونسيان الواقع ؟ اذا كان الأمر كذلك هل يمكن اعتبار ثالوث الخمر والجنس والطرب شعار لـ « إيديولوجية » يعتنقها عدد هام من التونسيين وذلك بتشجيع رسمي هام وذكي؟ ان مثل هذا التشجيع يمكن أن يرتكز بسهولة علي مبدأ  » إذا لقيت زهو وطرب… » للتنظير إلى الانقطاع كليّا إلى الملذات والشهوات ولتحويل هذه الأخيرة إلى من وسلة الى غاية ( وحيدة ). 

( 3 ) اضافة الي الترفيه والترويح عن النفس… فان اللأغنية تحاول  » فرض » الابتسامة وترويج « الفرح الدائم » والايهام بـ » فرحة الشعب » والإلحاح علي مظاهر نمطية للسعادة وكليشيهات « سياحية » عن البلاد والعباد…و تعمل على تغييب الفوارق والمشاكل الاجتماعية…و »بيع » بعض الأحلام والآمال والأوهام ( مثل وهم المساواة فيما يتعلق بالاستهلاك الغنائي.. الخ),

( 4 ) المقصود بالأغنية الرسمية هنا الأغنية التي تركز عليها وسائل الاعلام الرسمية.

( 5 )   » لقد انتقلنا من الإنتاج الثقافي كعلاقة تعبيرية بين مُعبّر ومُعبّر له الي إنتاج ثقافي آلي حشوي نعمّر به الأدمغة ونُقدّمه كما يٌقدّم الحشيش إلى البهائم لتعلفه في أوقات مضبوطة  » عبد الوهاب بوحديبة، ( » فصول عن المجتمع والدين » ص 89، الدار التونسية للنشر،1992 )، في هذا المجال يمكن أيضا مراجعة كتابات السيدة بدرة بشير، وخاصة كتابها  » les éléments du fait théâtrales en Tunisie  » ( نشر CERES، 1993 ).

( 6 ) شكلت الحملات الانتخابية في تونس ( وخاصة سنتي 1994 و 1999 ) مناسبة لإثبات علاقة التبعية التي تربط وزارة الثقافة والمغنيين بالحزب الحاكم، فقد تجنّدت وزارة الثقافة لإحياء حفلات غنائية على هامش الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب الحاكم و في غياب أي نقاشات سياسية كانت الأغنية بطلة هذه الحملات بامتياز فعمت كل الجهات ولم يكد يتخلف عن هذه الطقوس أي مغني وقد قدم جلهم أغاني غير سياسية، اذ لم تكن غاية هذه الحملات المدح المباشر وإنما تحويل الانتخابات الي احتفالات يتم خلالها بث الفرح والسعادة « مجانا » واستغلال صورة « النجوم » وشعبيتهم للتأثير على الجماهير ( وهو ما يعني انتقال ساحة المعارك السياسية في دولة غير متقدمة من دائرة المبادئ والسياسات والشعارات الى دائرة التسويق والتزويق وما يعنيه من الانتقال بالسياسة من دائرة السياسة ورموزها الى سلطة المال والفرجة والنجوم بحيث يصبح حفل غنائي انتخابي في كل جهة بديلا عن اللقاءات والجولات الانتخابية ) 

 ( 7 ) بخلاف السينما والمسرح ( وكل الرياضات ) فان الأغنية التونسية لا تعيش أي شكل من أشكال المسابقات الدولية الجادة فمهرجان الأغنية مثلا ولد متأخرا وقد ولد تونسيا 100 % وظل كذلك ( بخلاف ايام قرطاج السينمائية والمسرحية ) رغم أن الإعلام الرسمي ( خاصة التلفزة والاذاعة ) يسمح داخله بمنافسة عربية هامة للأغنية التونسية وهي منافسة شرسة وغير متكافئة ( من حيث النوعية التقنية وأساليب الدعاية ) وغير محددة بأي معيار موضوعي ( من حيث الكمية اذ لا وجود لنظام الحصص أو لقيس طلبات الجمهور). 

( 8 ) وتهيمن الأغنية خاصة علي المهرجانات الصيفية وهي تختفي، في أغلب الأحيان، وراء مصطلحات غير دقيقة ( حفل فني، تنشيط ثقافي، مهرجان صيفي..) وقد تطورت ميزانية المهرجانات الصيفية في تونس ( وأغلبها مهرجانات غنائية ) لتصل الي 33 % من ميزانية وزارة الثقافة ! وتطور عددها ليحقق رقما قياسيا عربيا وافريقيا ! (  » بلد المهرجانات » مجلة جون أفريك عدد 1960 اوت 1998 ص 66  و 67 ).

( 9 ) قدم الفاضل الجزيري سلسلة من العروض الغنائية « الجريئة » والتى توحي في ظاهرها بوجود هامش من الحرية وتوهم بوجود تجارب مختلفة وبتنوع الجمهور غير أن هذه « العروض العمومية كانت ( وخاصة بفضل ضخامة التمويل والدعاية ) مُعدّة سلفا للنجاح وموجهة الي نفس المسالك الرسمية ( تلفزة ومهرجانات … ) والي نفس الجمهور  » المُروّض ». فقد نجحت « الإدارة الثقافية » في بداية التسعينات في امتصاص رغبة جارفة للمثقفين وللجماهير فى التحرر من الرقابة والتصالح مع الواقع وثرائه وذلك من خلال إقحامها أنماطا غنائية غير مرغوب فيها سابقا مثل  » المزود » ( وهو غناء شعبي كان الي سنة 1992 ممنوعا فى وسائل الاعلام الرسمية بدعوى انه سوقي  ومُبتذل ) و »السلامية » (  إنشاد ديني كان في ذلك الوقت محاصرا حصارا خانقا في إطار الحملة ضد الحركات الإسلامية ) في  » السوق الغنائية الرسمية » وقد نجحت في تسويقها إلى ( نفس ) الجمهور بنفس الطريقة وبنفس الأهداف ونجحت في طي صفحتها بسرعة وربما يعود هذا « النجاح » إلى إن « الإدارة الثقافية » تلعب في نفس الوقت أدوارا متعددة ومتناقضة إذ هي المنتج والمنتج المنفذ والدعائي والرقيب والناقد والمستهلك ( شراء عروض …)…الخ، فهي في هذا المجال تتصرف بحرية شبه مطلقة على نمط الدول الشيوعية، من هنا يبدو ذكيا احتواء السلطة السياسية في تونس بُعيد 1987، لموجة الأغنية الملتزمة لان أخطر ما كان في هذه الموجة ليس مضمونها السياسي ولا قيمتها الموسيقية وإنما قدرتها على خلق مسالك توزيع موازية وجمهور مُختلف وتحررها من « إشراف  » « الإدارة »! ويبدو أن تُعويم بعض التجارب الملتزمة في إطار المهرجانات الصيفية والبرامج التلفزية العادية على قدم المساواة مع بقية الأنماط الغنائية الاخرى ودون اي مصاحبة نقدية جعل الجمهور يتفاعل معها كموضة لا غير ويستهلكها كأي منتوج غنائي آخر بنفس الطريقة وبنفس السطحية وينساها بسرعة.

( 10 ) يمكن علي سبيل المثال مراجعة ما تكتبه، منذ سنوات، الناقدة السينمائية سميرة الدامي فى ملحق الأحد لجريدة  La presse حول البرامج التلفزية التونسية.

( 11 ) حضيت الرياضة عموما ومنذ الألعاب الأولمبية لسنة 1936، التي أحتضنها ألمانيا النازية، بعدة دراسات نقدية تفضح ما يمكن أن تلعبه من وظائف سياسية، كما تعرضت الرياضة فى نهاية القرن العشرين إلى موجة من النقد خاصة بعد تزايد الرهانات المالية والسياسية المرتبطة بها وما تسببت فيه من فضائح لوثت سمعة بعض الرياضيين والمسؤولين سواء بسبب المنشطات أو الرشاوى أو غير ذلك. وقد كانت كرة القدم تحديدا موضوع عديد الدراسات السياسية ( ذهبت بعضها الي حد اعتبارها  » افيون الشعوب « ) وذلك بخلاف الأغنية التي ظلت بعيدة عن الاهتمام الأكاديمي رغم  تزايد الوعي العربي بالوظائف السياسية لتضخيم الأغنية إذ  يذهب بعض المحافظين إلى حد تحميل أم كلثوم شخصيا مسؤولية الهزيمة التي لحقت بالعرب في حرب 1967!.

( 12 ) لا يعود الفرق في إدراك الجمهور لكل من الغناء وكرة القدم إلى أن الأول يُمارس عادة في شكل فردي ( أو يبدو كذلك ) وان الطابع الجماعي في كرة القدم أكثر وضوحا، اذ أن ما ينطبق علي إدراك الجمهور لكرة القدم ينطبق علي إدراكه لجل الرياضات بما في ذلك الرياضات الفردية ويعود ذلك أساسا الي حداثة التوظيف السياسي للأغنية ،

( 13 ) بخلاف الغناء تقوم كرة القدم على مفاهيم حربية وقيم قبلية تعكسها بوضوح المصطلحات المستعملة في التعليق عليها (مواجهة، صدام، إقصاء، هجوم، انتصار، خصم ،..الخ) والقيم الضمنية التي تُروِجها (والتي ترتكز على مفاهيم الانتماء والانتقام، والتعصب..الخ) وهو ما من شأنه تقسيم الجماهير وتأليب بعضها ضد بعض.

 ( 14 )  ويمكن التذكير في هذا المجال أن الاحتفالات الأولى بانقلاب 7 نوفمبر 1987 كانت تتضمن دورة دولية في كرة القدم حرص المشرفون عليها على استدعاء منتخبات في متناول المنتخب التونسي لكي يخرج الجمهور فرحا مسرورا وهو ما لم يتحقق لان جمهور كرة القدم يرفض الانتصارات السهلة خاصة أمام المشكل الذي تسببت فيه نيجيريا عند طلبها  المشاركة في إحدى هذه الدورات وهو ما أحرج السلطات التونسية التى رفضت الطلب وهو ما كشف البعد السياسي من وراء تنظيم هذه الدورة وعجل بفشلها جماهيريا فوقع التخلي عنها لاحقا والاكتفاء بالحفلات الغنائية.