السبت، 4 يونيو 2011

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4029 du 04 . 06 . 2011  

archives : www.tunisnews.net


يو بي أي:

تونس:ثلاثة قتلى وأكثر من 90 جريحا في أعمال عنف في جنوب البلاد والجيش يفرض منع التجول

فرع توزر نفطة لرابطة حقوق الانسان يدعو الأمن والمجتمع لتحمل مسؤوليته بالمتلوي:بيان

حزب الوحدة الشعبية:تـــصــريـــح:حول أحداث المتلوي

قائمة من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي:بيان للرأي العام

كلمة:إطلاق سراح عدد من شباب القصبة المعتقلين

الصباح:رسمي:منحة شهرية للمجندين للخدمة الوطنية بداية من جويلية

مجلس مقاومة الفساد وحماية الثورة بسليمان:بيان حول التجمع الاحتجاجي أمام مقر بلدية سليمان

التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:ثقة كاملة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محسن الزغلامي:«مجلس أمناء الثورة».. لم لا ؟

كريم السليتي:نحتاج الى حكومة أكثر جرأة في المواقف و ليس في التعهدات

محمد اللوز:إنتخاب المجلس التاسيسي المهام والخيارات

المصدر:تونس: أيّ مستقبل للأحزاب السياسية بعد انتخابات المجلس التأسيسي؟

عبد الحق الزموري:الكباش السياسوي وبؤس النخب… أو هل تقلب حركة النهضة الطاولة على “الجميع” ؟

د. حسن الهرماسي:استمرار الحلول الترقيعية وماذا بعد؟

نجيب العاشوري:الحل الأمثل

الحسين بوشيبة:تفعيل العفو العام متى وكيف ليلى بوعبيد:

الثورة أخلاق أو لا تكون

شكري صالح:في فـــنـــون اللصـــوصــيـــة

الحسين بوشيبة تونس :العدالة الإنتقالية و الحالة التونسية

الناصر الهاني:إيران في الخليج العربي :راع أم ذئب …أم الاحتمال الخامس؟؟!!!

نبيل نايلي:الحساء الإمبريالي المرّ لقمة الثماني..


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


تونس:ثلاثة قتلى وأكثر من 90 جريحا في أعمال عنف في جنوب البلاد والجيش يفرض منع التجول

 


تونس, تونس, 4 (UPI) — قال مصدر رسمي إن ثلاثة أشخاص قتلوا،وأصيب أكثر من 90 آخرين بجروح متفاوتة في أعمال عنف وشغب شهدتها ليل امس وصباح اليوم السبت مدينة المتلوي من محافظة قفصة الواقعة جنوب غرب تونس. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن أعمال العنف بدأت بمعركة بين شخصين ،وسرعان ما تطورت بإنضمام أعداد كبيرة من أهاليهما الذين تراشقوا بالحجارة مستعملين كذلك العصي والزجاجات الحارقة وبنادق الصيد. ونقلت عن مصدر عسكري قوله،إن المشاركين « تصدوا لكل محاولات قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني للإقتراب منهم،ومنعوها من التدخل لفض المعركة ». وأضافت أن المشاركين عمدوا أيضا إلى غلق منافذ المدينة،ووضع حواجز على الطرقات لمنع وصول التعزيزات الأمنية والعسكرية إليها. ولم يذكر المصدر أسباب هذه الأعمال،لكنه نقل عن محافظ مدينة قفصة قوله،إنه تقرر على إثر هذه التطورات تفعيل منع التجول في مدينة المتلوي بداية من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا ليبقى هذا القرار ساري المفعول إلى حين يأتي ما يخالف ذلك. يشار إلى أن مدينة المتلوي الواقعة في محافظة قفصة على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب غرب العاصمة تونس،تعيش منذ مدة إحتقانا إجتماعيا تفجر في أكثر من مناسبة أعمال عنف وشغب دفعت السلطات الأمنية والعسكرية إلى فرض منع التجول في مرات عديدة.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 4 جوان 2011)

<


رابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع توزر ـ نفطة فرع توزر نفطة لرابطة حقوق الانسان يدعو الأمن والمجتمع لتحمل مسؤوليته بالمتلوي توزر في : 04 جوان 2011 بــــيـــــــــان  

يتابع فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بكل انشغال أحداث العنف الدائرة بمدينة المتلوي والتي انجرّ عنها العديد من الضحايا والجرحى والفرع إذ ينبه إلى خطورة الأوضاع ومنزلقات المنطق القبلي فإنه يدعو كل مكونات المجتمع المدني بالجهة إلى توحيد الجهود من أجل التدخل لإعادة السلم الاجتماعي داخل المدينة وبين أهاليها إن هيئة الفرع تدعو وبكل إلحاح وحدات الأمن إلى القيام بواجبها بتوفير الامان لأهالي المدينة وممتلكاتهم وكل تأخير في القيام بهذا الواجب سيؤثر سلبا على ما نطمح إليه من إعادة بناء الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن عن هيئة الفرع الرئيس شكري الذويبي  

حزب الوحدة الشعبية
تونس في 4 جوان 2011 تـــصــريـــح

يتابع حزب الوحدة الشعبية بانشغال شديد تزايد وتيرة العنف بالحوض المنجمي وتحديدا بمعتمدية المتلوّي، هذا العنف ناتج عن احتقان قديم يعود إلى سنوات وقد وجد في الانفلات الأمني متنفّسا.. وللتذكير فإنّ المنطقة عرفت منذ بداية القرن الماضي تعايشا وتواصلا اجتماعيا ايجابيا بين كل التونسيين الذين حلّوا بها مع نشأة شركة فسفاط قفصة أثناء الاستعمار الفرنسي، وقد ساهمت الجهة بكل مكوناتها من أولاد بويحي والجريدية والوافدين من صفاقس ومن بنزرت وغيرها من مناطق البلاد، في نضال مشترك ضد الاستعمار، بل إنّ المناضل محمد علي الحامي عقد فيها أوّل اجتماع نقابي جماهيري سنة 1925، هذا الاجتماع كان حلقة أساسية في النضال الوطني والاجتماعي ومهّد الطريق أمام بروز حركة نقابية أصيلة في تونس ساهمت من مواقع متقدمة في الكفاح ضد الاستعمار. إن كل هذه المعاني وكل تلك النضالات تدفعنا في حزب الوحدة الشعبية إلى دعوة أبناء مناطق المناجم إلى الاستلهام من هذه النضالات والتكاتف والالتفاف ورصّ الصفوف ونبذ الجهويّات المقيطة والارتفاع عن منطق العصبيّة القبليّة وتغليب العناصر الوطنية المشتركة بين كل التونسيين من أجل تجاوز واقع الاحتقان والعنف والتأسيس لوضع اجتماعي سليم يساهم في تجاوز هذه الفترة الصعبة.
ويجدّد حزب الوحدة الشعبية التذكير بأن اعتماد المحاصصة في التشغيل ليس حلاّ بل إن هذا التوجه يزيد من حالة الفرقة والتّشرذم في وقت نحن في أمسّ الحاجة إلى الاستقرار والهدوء حتى تواصل شركة فسفاط قفصة بكل عمالها وإطاراتها المساهمة في تجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
كما ندعو كل الفاعلين السياسيين من أحزاب وشخصيات إلى التدخل وتقريب وجهات النظر ونزع فتيل العنف الذي تواصل أكثر من اللزوم، كما ندعو كل الفعاليات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الحسّاس والتدخل بجهة المناجم والقيام بوساطات بين المختلفين من أجل تقريب وجهات النظر والابتعاد عن منطق العنف والجهويّات المقيتة. المنسّق العام حسين الهمامي

قائمة من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
بيان للرأي العام


نحن أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الممضين أسفله، بعد وقوفنا على المأزق الذي آل إليه المسار التوافقي الرامي إلى الوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب في الوصول إلى مجلس تأسيسي منتخب يفرز سلطة شرعية.
نحــــــــــــــذر من :

1- التشكيك في جدية المسار الانتخابي وخطورة تأجيل ضبط موعد نهائي لانتخابات المجلس التأسيسي، وخشيتنا من أن يؤدي ذلك إلى التراجع عن كل ما تم التوافق عليه منذ القصبة 2 والعودة بالبلاد إلى حالة من الضبابية والفراغ.
2هيمنة طرف سياسي وإيديولوجي معين على تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تدفع نحو قرارات لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الرأي العام وليست في صالح مبدأ التوافق الوطني الذي يجب أن يقود المرحلة الراهنة.
3- إيصاد رئاسة الهيئة العليا باب المبادرة أمام مناقشة سير عمل الحكومة وبقية القضايا الهامة في هذه الفترة الانتقالية (مثل وضع القضاء والأمن والإعلام) وفرضها طريقة تسيير للجلسات تحد من نجاعة عمل الهيئة بما يحول دون إفراز مواقف جماعية ووفاقية تستجيب لما يتطلع إليه الرأي العام وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
4- الدور غير الحيادي لرئيس الهيئة العليا وتعبيره باسمها عن مواقف لا تلزمه إلا هو، وانحيازه لنفس الطرف المذكور في قضايا خلافية قبل البت فيها جماعيا، وعدم قيامه بدوره في تقريب شقة الخلاف بين مكوناتها وإيجاد صيغ وسطية تحافظ على مبدأ التوافق داخل الهيئة ولامبالاته في التعاطي مع بعض الإشكالات الكبرى التي تكاد تعصف بها، كتعليق بعض الأطراف عضويتها أو انسحابها (القضاة) واستعجاله البت في بعض المسائل الهامة في ظل انسحاب تلك الأطراف وغياب عدة أحزاب أخرى وممثلي جهات وشخصيات وطنية عديدة عن الاجتماع ودون التأكد من توفر النصاب القانوني للجلسات.
5- فرض السرية على مداولات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بما يعتم على حقيقة المداولات والآراء داخلها وهو ما يتم استغلاله إعلاميا لتكريس خيارات معينة. الإمضاءات: سالم الحداد محمد عطية عدنان المنصر مختار اليحياوي أحمد الكحلاوي نجيب حسني زهير مخلوف محمد بوزغيبة السيدة الحراثي سامي الجربي صوفية الهمامي


إطلاق سراح عدد من شباب القصبة المعتقلين

علمت كلمة أن محكمة الاستئناف بتونس أخلت اليوم سبيل 6 من شباب القصبة الذين وقع اعتقالهم يوم 25 فيفري الماضي على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة وهم الشباب الذين يستعدّون لإجراء امتحانات، في حين أجلت النظر في تهم ال4 الآخرين إلى جلسة 16 جوان القادم.
وفيما يلي قائمة الشباب الذين وقع إيقافهم: صفوان الجنحاني ونجيب المعيوفي وحمدي بن علي وعلي الشيباني وسامي مرزوقي وسفيان بن موسى وأسامة بن نصر ومحمد بلال العياري والعربي بن أحمد وسامي الصالحي.
وقد وجّهت لهم تهم التجمهر بالطريق العام والقذف بالحجارة لغاية الاعتداء على أملاك الدولة والخاصة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 04 جوان 2011)
 

رسمي منحة شهرية للمجندين للخدمة الوطنية بداية من جويلية  

قررت وزارة الدفاع إسناد منحة شهرية الى المجندين لأداء الخدمة الوطنية ابتداء من غرّة جويلية القادم في احد الشكلين التاليين: خدمة عسكرية مباشرة – خدمة وطنية خارج وحدات القوات المسلحة لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وستصرف المنحة المذكورة طيلة المدة القانونية ولمدة لا تتجاوز سنتين بالنسبة إلى المجندين الذين يتم إبقاؤهم تحت السلاح بعد المدة القانونية، كما حددت المنحة الشهرية بـ200دينار للمجند المتحصل على شهادة عليا و100 دينار لغير المتحصل على شهادة عليا. كما ستحمل نفقات المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على وزارة الدفاع الوطني.
جهاد الكلبوسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جوان 2011)

بيان حول التجمع الاحتجاجي أمام مقر بلدية سليمان

في 4 جوان 2011  


نحن، ثلة من إطارات وأصحاب شهائد معطلين عن العمل وطلبة وحرفيين مدينة سليمان وضواحيها، المتظاهرون أمام مقر بلدية سليمان لمدة ساعة وذلك يوم السبت 4 جوان 2011 ابتداء من الساعة 10 صباحا، (مثل بقية المدن في الوطن القبلي) على اثر تلكأ السلطة الجهورية وهروبها من تحمل مسؤولياتها في تركيز النيابة الخصوصية للبلدية، نعبر عن: – تنديدنا ببقاء المسؤولين التجمعيين والمناشدين لبن علي رأس المؤسسات المحلية وخصوصا رآسة المجلس البلدي الذي أصبح مشلولا منذ هروب الرئيس المخلوع والذي يتصرف في مهام البلدية بطريقة عشوائية وغير قانونية وبطريقة أحادي الجانب دون التآم أي اجتماع للجان أو للمكتب أو للمجلس البلدي. – استنكارنا لكل التجاوزات الحاصلة في تسيير مصالح البلدية وفي الرخص المسنودة والمشبوهة وفي البناءات الفوضوية العديد منها لأشخاص لهم علاقة بالمسؤولينالمحليين والجهويين. – استغرابنا للطرق الملتوية للسلط المحلية والجهوية في التعامل مع القائمة الوفاقية للنيابة الخصوصية التي قدمت بعد استشارة عديد الإطراف السياسية والاجتماعية والمدنية – تحميلنا المسؤولية للسلط الجهوية لكل التجاوزات الحاصلة على العهد البائد ولتلكها لحل مجالس البلدية ذات الوجه النوفمبري التجمعي وانحيازها الى المسؤولين التجمعيين الذين شاركوا في تخريب البلاد وفي تزوير انتخابات 2009 و 2010. كما نعلم المسؤولين الجهويين وعلى رأسهم والي نابل، انه تقرر، في صورة إبقاء المجالس البلدية التجمعية التي أصبحت تعمل لصالح الأحزاب المفرخة عن التجمع، اعتصام أمام مقر الولاية في يوم يقع الاتفاق عليه مع بقية مدن الوطن القبلي مجلس مقاومة الفساد وحماية الثورة بسليمان

تظاهرة امام بلدية سليمان

ملاحضة: بعد انتهاء التضاهرة بربع ساعة استدعى معتمد سليمان احد الاعضاء وطلب منه اعادة النظر في القائمة بتعويض الشهيد محمود التومي وطلب منه توقيع بعض الاحزاب على هذه القائمة المقترحة من طرف مجلس حماية الثورة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
 


التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

ثقة كاملة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  


نابل ـ وات ـ اكد الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر ان حزب التكتل الديمقراطي «له ثقة كاملة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وان المطروح اليوم هو توفير الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة خاصة وانها ستكون اللبنة الاولى في بناء تونس الجديدة».

وبين خلال اجتماع عام انتظم الخميس بنابل ان التوافق بين اصوات كل الاطراف السياسية والنقابية والاجتماعية سيسهل المرور بهذه المرحلة بسلام مبرزا في هذا الصدد ان حزب التكتل يضطلع بدور هام في التنبيه من اجل قطع الطريق امام عودة الاستبداد.  
واعلن مصطفى بن جعفر خلال هذا الاجتماع ان حزبه سيقدم برنامجه الذي اختار له اسم الاقلاع خلال الاسابيع القادمة والذي سيقدم مختلف رؤى الحزب وتوجهاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جوان 2011)


عن كثب «مجلس أمناء الثورة».. لم لا ؟

 


محسن الزغلامي ـ
 
يبدو أن « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي » لم تعد تحظى لدى العديد من الأطراف السياسية (أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية مستقلة) بذلك القدر من المصداقية وحسن الظن الذي انطلقت به ورافق ظهورها – أول مرة – باعتبارها « لجنة مؤتمنة » مستقلة وغير تابعة مهمتها التمهيد لعملية انتقال مجتمعي « سلسة » وشفافة ووفاقية نحو دولة ما بعد الثورة في تونس… دولة الحريات والتعددية والقانون والمؤسسات…
نقول هذا الكلام – لا لأن طرفا سياسيا في حجم « حزب حركة النهضة » – قد علق عضوية ممثليه في صلب هذه الهيئة وأعلن على لسان الأمين العام للحزب أن هذه الهيئة قد « حادت » عما أسماه « المهام الأصلية » التي أحدثت من أجلها وأنها لم تعد « وفاقية » في توجهاتها وأسلوب عملها… وانما أيضا لأن ذات الهيئة لم تكن أصلا – ومنذ ظهورها – محل « ترحاب وارتياح » كبيرين من طرف الرأي العام الوطني – تحديدا -الذي استمر – في الغالب – ينظر اليها والى غالبية أعضائها على أنهم أشخاص لا يعرفهم ولا يعترف بهم… « نصبوا أنفسهم » ولم يكلفهم أحد بشيء…
والواقع أن هذا الاحساس الشعبي العفوي بالريبة والنفور من « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي » ظل على امتداد الأسابيع والأشهر القليلة الماضية يتعمق – لا فقط – بفعل تلك الصورة الفوضوية السيئة التي بدت عليها أشغال أعمالها والتي نقلتها للناس وسائل الاعلام الوطنية… وانما أيضا بفعل ذلك التشنج المنفر الذي طبع مداخلات بعض الوجوه من بين أعضائها وخاصة من أولئك الايديولوجيين « القدامى » الذين يتعاطون اليوم مع ثورة الشعب التونسي بمنطق الانتهازية… أي بنفس منطق « الاجتماعات العامة » الطلابية في الجامعة التونسية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي…
ولأن هذه الثورة التونسية العظيمة تمثل – في أحد جوانبها – مكسبا حضاريا تاريخيا ثمينا يجب على الجميع المحافظة عليه وتوظيفه لصالح الوطن والأجيال.
واعتبارا لما بات يطبع أداء بعض الهيئات واللجان الوطنية المستحدثة من أجل حمايتها وتيسير مهمة الانتقال الديمقراطي من تذبذب وضبابية و »تجاذبات » باتت تبعث على الخوف – لا على الأهداف المعلنة للثورة في ذاتها فحسب – وانما حتى على الاستقرار والأمن الاجتماعيين فانه قد يصبح من الضروري أن تكون هناك هيئة عليا مهيمنة وذات نفوذ وتحظى بالمصداقية لدى الشعب وقواه الوطنية – أولا وآخرا – يكون أعضاؤها بمثابة الأمناء على هذه الثورة العظيمة…
وما من شك أن شرفاء المؤسسة العسكرية الوطنية التي كانت ولا تزال الظهير القوي لهذه الثورة والتي انتصرت في الوقت الحاسم من عمر الثورة للشعب الثائر ولدماء الشهداء من أبنائه هم المؤهلون أكثر من سواهم ليكونوا حاضرين كأعضاء في صلب هذه الهيئة التي يمكن أن تحمل اسم « هيئة أمناء الثورة ». (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 جوان 2011)


نحتاج الى حكومة أكثر جرأة في المواقف و ليس في التعهدات

كريم السليتي (*)
قضيت ليلة هروب الرئيس السابق أخمن في تشكيلة الحكومة الثورية: المنصف المرزوقي وزيرا للداخلية، أحمد نجيب الشابي وزيرا للخارجية، راشد الغنوشي وزيرا للعدل، حمة الهمامي وزيرا للتشغيل و التكوين المهني، سهام ين سدرين وزيرة للاتصال مصطفى بن جعفر وزيرا للصحة و محمد كريشان رئيسا للتلفزة الوطنية. كنت أقول ليلتها أنه مهما كان اسم رئيس الدولة أو وزيرها الاول فان حكومة بهذه الاسماء لا يمكن الا أن تكون قوية و لا يملك الشعب الا أن يحبها و يساندها. أعترف بأنني كنت ساذجا في تفكيري لأني تخيلت أن قوى الضغط الى الوراء قد سقطت مع بن علي، لكنها أيقضتني من أحلامي سريعا عندما سمعت تشكيلة حكومة السيد محمد الغنوشي الأولى.
كان حتميا على حكومتي الغنوشي الاولى و الثانية أن تفشلا بسبب الاسماء التي تكونها أولا ثم بسبب التردد و الارتباك و النقص الفادح في التواصل مع الشعب. جاءت بعد ذلك الحكومة الانتقالية الحالية ، حكومة السيد الباجي قائد السبسي التي ربما نجحت في التواصل مع المجتمع بصفة أفضل لكن من أبرز عيوبها أنها لم تكن لا حكومة ثورية و لا حكومة تصريف أعمال. الحكومة الثورية هي حكومة تقطع تماما مع الماضي بل و تنقلب عليه، بحيث يتم انشاء محاكم شعبية لمحاكمة “من خانوا الوطن” و تسببوا في تأخر تونس لسنوات طويلة عن ركب النماء الاقتصادي والتحضر الاجتماعي. كما تتميز بتغيير شامل في السياسات السابقة التي أدت الى فشل الدولة -بمعنى المؤسسات- في القيام بدورها. على غرار السياسات الاعلامية والامنية و العلاقات الخارجية و التنمية الجهوية و الاجراءات الادارية و قواعد التعامل مع المواطن غيرها.
أما حكومة تصريف الاعمال فهي حكومة يقتصر دورها على التصرف الاداري في دواليب الدولة اليومية و الاعداد للانتخابات القادمة فحسب. دون أن يكون لها برامج متوسطة و طويلة المدى ودون أن تقوم بتعهدات كبيرة أو تتخذ مواقف قد تثير جدلا في المجتمع.
حكومة قائد السبسي أرادت أن تعود بتونس للماضي و للسياسات البورقيبية وهذا مفهوم بوصف أن الرجل قد قضى ما يزيد عن نصف عمره في نفس المدرسة. لكن الواقع اليوم يثبت أن تونس اليوم بنزعة شعبها الثورية بحاجة لحكومة أكثر جرأة في المواقف و ليس في التعهدات.
أكثر جرأة في المواقف بمعنى تخليها عن الحذر المعهود في المواقف الدولية المتعلقة بالثورات العربية، فتونس أحبت الحكومة أو كرهت هي السبب الاول و الرئيسي لقيام الثورات في عدة أقطار عربية و ربما في المستقبل حتى غربية (اسبانيا على سبيل المثال) و قد تحمّل التونسيون المهاجرين في تلك البلدان الأذى بسبب ذلك، و بالتالي فقد كان يتعين عليها (الحكومة الانتقالية) الوقوف علنا مع تلك الثورات منذ بدايتها. صحيح أننا تعودنا كتونسيين أن نكون تابعين لا متبوعين، لكن الحكومة الانتقالية كانت لها فرصة كبيرة لتستثمر هذه الثورة لتحقيق أهداف استراتيجية تخدم مصالح تونس العليا على المستوى العربي و الدولي على الامد البعيد. و لأن الثورات لا تحتاج الى حكومات عادية بل تتطلب حكومات تتسم “بالرجولة” فإن حكومة السبسي قد تكون فشلت في استغلال هذه الفرصة التاريخية لدخول تونس الى التاريخ العربي مرة أخرى من الباب الكبير بعد أن دخلته من قبل بالدولة الأغلبية و الفاطمية. كان يمكن للمد الثوري الاصلاحي التونسي أن يتواصل في أفقه العربي لفترة طويلة لو أتخذت اجراءت حقيقية لبناء دولة العدل و المؤسسات لا دولة “عشرة الحاكم” أو “عشرة النجاح “.
أكثر جرأة في المواقف أيضا باستغلال الخطأ الفادح التي وقعت فيه السياسة الخارجية الفرنسية بتأيدها للمخلوع على حساب ثورة الشعب، و ذلك بطلب اعتذار رسمي عن تلك الخطيئة في حق جميع التونسيين واعتذار عن الاستعمار الثقافي و الاقتصادي المتواصل لبلدنا و استغلالها للدكتاتوريات المتعاقبة لفرض أجندتها الخاصة علينا. أكثر جرأة في المواقف مع الولايات المتحدة أيضا التي ساندت بن علي في حربه القذرة على ما يوصف بالارهاب و أدى ذلك الى مآسي اجتماعية بالجملة وتدمير مستقبل الكثير من شبابنا لمجرد الشبهة و تشويه صورة تونس الجميلة بسبب انتهاكات حقوق الانسان. كل هذه الاوراق التي كانت بيد الحكومة احترقت بدون مقابل يذكر اللهم تعهدات من هنا و هناك ببعض المساعدات.
أكثرة جرأة في المواقف على المستوى الداخلي، بالاعتراف بالجميل لجميع شهداء الثورة و جرحاها و لجميع معتقلي الرأي من سهام سدرين و محمد عبو إلى عجمي الوريمي و الصادق شورو. و بمحاكمة كل من باع تونس من أجل شخص أو من أجل مصالحه الشخصية الضيقة.
حكومة السبسي كان يتعين أن تكون أقل جرأة في القيام بالتعهدات باسم تونس لاسيما فيما يتعلق بتسديد ديون بن علي و زمرته الفاسدة و أن تكون أقل جرأة أيضا في التوقيع على قروض جديدة قد يخصص بعضها لتسديد الديون القديمة و ذلك لسببين على الاقل:
الحكومة التي تقوم بالتداين الخارجي يجب أن تكون ذات شرعية انتخابية، لأن خلاص الديون و فوائدها فيما بعد سيكون على حساب المجموعة الوطنية ككل، و الحال أن الحكومة الانتقالية حاليا قد لا يكون لها الشرعية اللازمة لتقوم بتلك التعهدات على فترة تتجاوز فترة تصرفها.
الحكومة التي تقوم بالتداين يكون لها برنامج اقتصادي أو اجتماعي واضح على فترة معينة، تكون هي المسؤولة طوال تلك الفترة على الانجاز و على النتائج المترتبة بعد ذلك، وهو ما قد لا يتوفر للحكومة الانتقالية الحالية و التي لا تتجاوز فترة حكمها في أحسن الاحوال ستة أشهر مستقبلا.
قد يكون رأي البعض أن الحكومة الانتقالية تفتقد للشرعية الانتخابية و بالتالي يتعين عليها أن تكون حذرة جدا في جميع المسائل و تمسك العصى من الوسط و تحاول أن تحافظ على الاستقرار بمواقف و قرارات توافقية قد لا ترضي الكثير وهذا رأي عقلاني وصحيح لحد ما، و لكن ينبغي علينا أن ندرك أن هذا الشعب بعد أن أبهر العالم بثورته النظيفة بحاجة الى مواقف قوية ترفع من معنوياته وتقوي وحدته واعتزازه بالانتماء الى هذا الوطن، فإن لم يكن لنا حكومة ترضي الشعب بعد الثورة فمتى سيكون ذلك؟
(*) خبير بمكتب استشارات دولي (المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 1 جوان 2011)

إنتخاب المجلس التاسيسي المهام والخيارات

يشتد الجدل اليوم حول موعد اجراء الانتخابات بين من يريد تأجيـل موعدها لأسباب تقنية وآخرين يتشبثون بموعد 24جويلية للخروج من المرحلة الانتقالية و من الفراغ الدستوري في أقرب وقت ممكن, والكل يتبنى هذا الموقف او ذاك مع الاخذ بعين الاعتبار درجات جهوزيته لهذا الاستحقاق أو درجات ملاءمة تطور الاحداث ومدى تأثير هذا التطورعلى نتائج هذا لاستحقاق الانتخابي , بعد أربعة أشهر من هروب الطاغية و سقوط نظامه يدور الصراع على أشده بين قوى الثورةالتونسية و قوى الثورة المضادة لها ,بين قوى تريد دفع عجلة التاريخ الى الأمام والقطع مع النظام الاستبدادي و بين قوى تحاول الارتداد والحفاظ على امتيازاتها الأنانية وارتباطاتها الدولية, سوف نحا ول في هذه الورقة نقاش المهام والخيارات المطروحة على القوى الديمقراطية و الوطنية في هذه المرحلة الانتقالية حتى نضمن الوصول الى ارساء أ ركان النظام الديمقراطي الوطني في بلادنا بتناغم مع ما يشهده الوطن العربي من ثورات, مهام نعتبرها عاجلة و مرتبطة بالمرحلة الانتقالية و خيارات يجب توضيحها لارساء النظام السياسي الجديد بنجاح, أ المهام العاجلة ، ان المهمة المفصلية التي يجب على قوى الثورة انجاحها في الأسابيع القادمة هي التحضير واجراء انتخابات المجلس التأسيسي بطريقة تقطع الطريق على قوى الردة من اعادة انتاج النظام البائد,تلك هي أولوية الأولويات. تحاول بعض الأوساط المشبوهة بعلاقاتها القديمة أوالجديدة بالنظام البائد, التشكيك في مبدأ انتخاب المجلس التأسيسي منادين بالاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية مدعين أن هذا المجلس سيصبح ممسكا بكل السلطات بدون رقيب متناسين أن هذاالمجلس سينبعث من الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة و نزيهة و الرقيب الوحيد آنذاك سيكون الشعب التونسي نفسه .ويحاول هؤلاء التشكيك في الأحزاب السياسية مدعين أنها مقطوعة عن الجماهير الشعبية و لا تعبر عن طموحاتها و عن أهداف الثورة متناسين أن المسؤول عن هذه القطيعة هو النظام البائد ,وأن هذه الأحزاب التي تؤرق مضاجعهم هي التي قاومت بن علي ونظامه وهي التي شاركت الشعب ثورته وكانت في صفه ولا في صف الإستبداد وخاصة منها التي لم تتآمر عليه وهنا أخص بالذكرو لا الحصر- حزب المؤتمر من أجل الجمهورية- حزب العمال الشيوعي -حزب النهضة وحزب التكتل وأحزاب أخرى قومية ويسارية..فعلى هذه القوى التمسك مواصلة المسار لانتخاب المجلس التأسيسي وتجاوز الخلافات على موعده.بفلر ظ لقد خطت قوى الثورة خطوتين هامتين في هذا الاتجاه الخطوة الاولى كانت في تشكيل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والتي رغم علاتها أصبحت تشكل مركز الثقل في النظام السياسي الانتقالي والسلطة التشريعية الاكثر تمثيلية لارادة الشعب التونسي في هذه المرحلة والتي تمثل المستقبل فيه بينما تبقى الحكومة الانتقالية والرئيس المؤقت جزءا من الماضي الواجب تجاوزه, و بهذه الصفة ولهذا السبب يجب دعم دورها لتصبح اداة مراقبة فعلية على الحكومة المؤقتة بحيث لا يمكن لهذه الاخيرة أن تاخذ أي قرار هام بدون استشارتها مثل الديون والتعيينات السياسية والادارية , أما الخطوة الثانية فكانت بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي وقع تشكيلها باعتراف الجميع من عناصرتتميز بالاستقلالية والحرفية والاخلاص للثورة, لذلك ارى انه من الحيف ادخالها في صراعات حزبية ضيقة, ان الاهمية المفصلية لهذه الانتخابات تحتم على الحكومة مدها بكل الامكانيات المادية والتقنية وخاصة المعلوماتية لتقوم بمهامها على أحسن وجه, كما يجب تمكينها من الوقت الكافي حتى تضمن نزاهة و شفافية الانتخابات ,بصرف النظر عن مسؤولية هذا أوذاك في تأخر عملية سن مرسوم الانتخابات ثم تشكيل اللجنة فانه من الواضح أن تاريخ 24 جويلية لا يمكن ماديا الابقاء عليه كموعد لاجراء الانتخابات وبالتالي من الضروري التوافق على تاريخ آخريمكن اللجنة من التحضير للانتخابات وذلك بتدقيق القوائم الانتخابية , تشكيل اللجان الفرعية ثم ايداع قائمات الناخبين بمقرات اللجان الفرعية للاطلاع عليها ثم البت في النزاعات التي قد تثار حولها و المرور لتقبل قائمات الناخبين و مراقبة الحملات الانتخابية وتشكيل مكاتب الاقتراع و غيرها من المهام التي تتطلب تكوين آلاف من الاعوان والكوادر النزيهة والتي يثبت عدم مشاركتها في تزوير الانتخابات في العهد البائد. انه على كل الاحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ولجان حماية الثورة توخي اليقظة التامة والتعامل النزيه والمسؤ ول مع اللجنة الوطنية المستقلة و اللجان الفرعية للتصدي لكل محاولات الغش و التلاعب و شراء الضمائر طوال العملية الانتخابية. لقد استفرد التجمع الدستوري بالحكم لمدة طويلة وخلق شبكة كثيفة من العلاقات في كل المدن و الار ياف و تزاوجت كوادره بأوساط المال و الجاه في كل أنحاء البلاد وتحكم بقوة بكل الأجهزة الادارية والامنية ,و عمل بكـل جهد على أضعاف قوى المعارضة و الحيلولة دون التصاقها بجماهير الشعب , لذلك كان من اللازم حل هذا الحزب الفاسد و منع كوادره و مسؤوليه من الترشح في انتخابات المجلس التأسيسي, ان حديث الرئيس المؤقت و رئيس الحكومة المؤقتة عن المصالحة الوطنية اليوم هو من قبيل الضحك على الذقون والتآمر على مسار الثورة حتى تتمكن قوى الردة و الثورة المضادة من العودة للحكم عن طريق صناديق الاقتراع و ذلك باستعمال بقايا النظام داخل الادارة و خاصة داخل المنظومة الأمنية وضخ المال السياسي الآتي من أصحاب الامتيازات في داخل البلاد و خارجها. يجب أن يطال هذا المنع كل أعضاء الحكومات المتعاقبة للعهد البائد و اعضاء اللجان المركزية للحزب المنحل و لجان التنسيق المتعاقبةو أعضاء مجالس النواب و مجالس المستشارين المتعاقبة وغيرهم ممن ساموا العذاب لشعبنا و نهبوا مقدراته وخيراته وذلك طوال فترات حكم الرئيس المخلوع.أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن يكتب لها النجاح ألا بعدأن تتمكن قوى الثورة من انجاح القطع النهائي مع العهد البائد و توطيد أ ركان النظام الديمقراطي الجديد, ومن أجل تحقيق هذا الهدف على قوى الثورة العمل على استكمال تحقيق الشروط الضرورية لانجاح الاستحقاق الانتخابي القادم. 1-على قوى الثورةأن تدفع الى الامام عملية تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر التي تعمل على تغذية الأنفلات الأمني وتوسيع حالات انعدام الأمن حتى تعيد احياء سياسات  » القبضة الأمنية » و أجواء الخوف فالرشوة والفساد باسم اعادة « هيبة الدولة » على حساب تواصـل التحركات الجماهيرية الضرورية والحيوية الآن للحفاظ على مكاسب الثورة و زخمها. اننا يجب أن نفهم قوى الردة أن لا مقايضة لحرياتنا بالامن والأمان لأبنائنا و بناتنا. 2-ان تواصل الضغط الشعبي في الحفاظ على مكاسب الثورة لا يمكن أن يسقط في هذه المرحلة الحساسة في المطالب الفئوية التي مهما كانت مشروعيتها ,من شأنها أن تشيع و تغذي شعور عدم الاستقرار و انعدام الأمن بين المواطنين و الذي تحاول اليوم استغلاله قوى الردة للقدح في الثورة و التشكيك في اهدافها و مكتسباتها. 3-أنه من البديهيات أن لا انتخابات حرة بدون قضاء مستقل و نزيه و عادل. لذلك فمن المهام الفورية تفعيل المطالبة بتطهير القضاء وذلك بازاحة العناصر الفاسدة والمتورطة في عمليات التنكيل بشعبنا والتي شاركت و ساعدت الكتاتورية في قمع شبابنا و مناضلينا و في نهب خيرات بلادنا سواء ذلك في سلك القضاء أو في وزارة العدل و النيابة العمومية. 4-مواصلة عملية تطهير وسائل الاعلام الوطنية من العناصر الفاسدة وتشكيل هيئة اعلامية وطنية تعددية تعتمد خطا تحريريا منحازا لقضايا شعبنا الوطنية والقومية ويتسم بالمهنية والاستقلالية عن السلطة التنفيذية . 5-تنظيم و تقنين ما يسمى بالمال السياسي وذلك بالحيلولة دون التلاعب بارادة الشعب واشتراء الذمم وخنق الاصوات المحدودة الامكانيات وسط ضجيج و ملصقات أصدقاء أصحاب أهل الجاه والمال والذين بدؤوا يغرقون الشوارع والساحات بصورهم و لافتاتهم بعد أن نظفها شبابنا من صور و لافتات المخلوع ب الخيارات.. لقد حا ولت الأطراف السياسية الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي التوافق على المبادىء العامة للنظام السياسي الذي من المنتظر أن يكرسه الدستور المنشود و قد تمكنت هاته النقاشات من تقريب وجهات النظر حول مسائل أساسية وذلك في اطار ما سمي بالميثاق الجمهوري . أ-لقد كان الإتجاه العام يتوافق على مبدأ الدولة المدنية. وهو تعبير توافقي يتجاوز التجاذب بين دعاة اللائكيةالإقصائية ودعاة الدولة الدينية أو بالأحرى دعاة عدم الفصل بين الدين و الدولة.إن الإتجاه الحداثي لشعبنا في تونس قد ميز كل الفترات المفصلية في تاريخنا الحديث منذ انبثاق حركة الاصلاح في أواخر القرن التاسع عشر.إن الدولة التي نريد بناءها هي دولة الشعب التونسي تكون الحاكمية فيها للشعب ولا لغير الشعب مهما كانت السياسات المتبعة والاديولوجيات التي تقدم لتبريرها. إن الدين الإسلامي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي ولذلك فمن الطبيعي أن يكون الإسلام دستوريا دين الدولة , وحتى لا يستعمل الدين كتعلة لفرض هذا الاجتهادالتشريعي أو ذاك من أجل سرقة حقوقنا و مصادرة حرياتنا على أساس الجنس أو العقيدة او أي إعتبار آخر, من الضروري التنصيص دستوريا أنه لا يمكن تفسير أي ماادة من مواد الدستور بما يتعارض مع المبادىء والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية و التي تضمنها المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ب-لقد أكدت الثورة التونسية أن الشعب التونسي هو جزء لا يمكن فصله عن أمته العربية كما حاول العهد البائد تحقيقه .فما إن اندلعت شرارة الثورة في تونس حتى تجاوبت معها الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج لتصبح ثورة عربية عظيمة ما زالت تدك عروش الطغاة والمستبدين وتثير الفزع في صفوف أسيادهم الصهاينة والاستعماريين.لذلك من الضروري ترجمة هذه الإرادة المشتركة والمصيرالواحد دستوريا و ذلك بالتأكيد ليس فقط على أن اللغة العربية هي لغة الدولة والحضارة العربية والإسلامية حضارتها بل وأن الشعب التونسي جزء من الأمة العربية يطمح و يعمل على تحقيق وحدتها الإقتصادية و السياسية .هذه الوحدة التي أصبحت في عصرنا الأداة الوحيدة للحفاظ على حريتنا وكرامتنا وتحقيق النمو والرفاه لمواطنينا. ج-لقد ساندت الأجيال المتعاقبة من شعبنا كل قضايا الامة وفي مقدمتها قضية االشعب الفلسطيني في تحرير أرضه من الإحتلال الصهيوني,وقد ساند العدو الصهيوني آلة قمع النظام البائد الذي جرم كل مبادرات الدعم التي كان يقوم بها أبناء هذا الشعب لنضال الشعب الفلسطيني.لذلك فإننا نقترح جعل تحرير فلسطين واجبا وطنيا دستوريا والدعوة للتطبيع مع العدو الصهيوني جريمة . د-تتعالى اليوم أصوات تدافع عن النظام الرئاسي وحتى على الدستور المنحل وهي نفس القوى المشبوهة والتي تعمل ضمن أجندات خفية داخلية وخارجية.حتى أوباما دخل على الخط وسمى لنا خياره الرئاسي بكل وقاحة. لقد اكتوى الشعب التونسي بنظام رئاسي مقيت منذ الإستقلال ,حيث بعد أن أزاحت حكومة الإستقلال الداخلي بقيادة بورقيبة الباي صاغ المجلس التأسيسي الأول دستورا رئاسيا على مقاس شخصية الرئيس مكنه من تطويع أو إزاحة وتصفية خصومه السياسيين وجل رموز الثورة الوطنية وتنظيماتها السياسية والمدنية, مجمعا بين يديه كل السلطات ,جاعلا من البرلمان مجرد آلت تصديق على قراراته الفردية. لقد تولد عن هذا النظام الرئاسوي تصحر سياسي مكن ,وفي غفلة من الزمن ,شخصا مثل بن علي من الوصول إلى سدة الحكم.واستباحة البلاد والعباد من طرف عصابة من المجرمين الجشعين, وحتى يواجه مقاومة شعبنا ونضالات أبنائه وبناته من قوى المعارضة الحقيقية أصبحت التنقيحات الدستورية تتسارع للحفاظ على منظومة الفساد. بعد هذه التجربة المريرة ,وحتى نقطع فعلا مع الماضي الإستبدادي,يجب أن نعتمد النظام البرلماني كنظام للحكم,وأن نتفادى هكذا تركيز السلطة التنفيذية بين أيدي شخص واحد. إن هذا النظام و هو الكفيل وحده بإنجاح عملية البناء الديمقراطي وتمكين البلاد من بناء مجتمع مدني قوي متكون من أحزاب ومنظمات أهلية منظمة لإرادة الشعب .تضمن التداول السلمي للسلطة. ه- يجب علينا أيضا تبني سياسة اقتصادية واجتماعية يكون هدفها الرئيس الإستجابة للحاجيات الأساسية لشعبنا في الشغل والصحة والتعليم, إن النظام الإقتصادي المبني على ما يسمى باقتصاد السوق يجب أن يدعم في اتجاهين اثنين – -اتجاه تشجيع الإستثمار الداخلي و الأجنبي و خاصة منه العربي في القطاعات المنتجة خاصة من أجل تحقيق الإكتفاء الغذائي وخلق مواطن الشغل لشبابنا – -إعطاء الدولة دورا أكثر أهمية للتظيم والتعديل وإعادة توزيع الثروة عن طريق سياسة جبائية واجتماعية عادلتين من ناحية وتطوير قطاع عام قوي وذلك في القطاعات الإستراتيجية للإقتصاد مثل الطاقة والمال والإتصالات والنقل البحري والجوي.وفي المدى القصير رفض إعادة خصخصة المؤسسات والشركات المصادرة من بن علي و عصابته. و-اتباع سياسة خارجية مستقلة تنبني على المصلحة الوطنية والقومية العربية أولا والتعاون المشترك مع الدول الأخرى على أساس مبدأالمساواة وعدم التدخل والعمل الجدي في سبيل تحقيق وحدة اقتصادية وسياسية عربيةمن أجل ضمان الكرامة والعيش الأفضل للمواطن العربي لياج في 1 جوان 2011 محمد اللوز محامي وناشط حقوقي
 

تونس: أيّ مستقبل للأحزاب السياسية بعد انتخابات المجلس التأسيسي؟

 


بلغ عدد الأحزاب السياسية في تونس التي تحصّلت على التأشيرة القانونية 81 حزبا ويرى المتابعون للشأن السياسي والوطني أن هذا العدد مرشح للارتفاع، وبقدر ما يعتبر هذا العدد ظاهرة صحية تنمّ عن الرغبة في التنظّم والتحزّب إلى حدّ تشبيه الظاهرة بالانفلات الحزبي، فإنّ هذا الكم الكبير من الأحزاب أصبح يطرح أكثر من سؤال وتساؤل خاصّة من قبل المواطنين حول الجدوى من الحرص على تكوين الأحزاب وعن الإضافة التي سيقدمونها للمجموعة الوطنية وطرح البدائل والحلول بشأن أُمّهات القضايا الوطنية وفي مقدمتها التشغيل والمنوال التنموي والمساهمة الملموسة في الانتقال الديمقراطي. لئن شهدت تونس بعد الثورة انفتاحا سياسيا واسع النطاق وتم إطلاق العنان لظاهرة التحزّب والانخراط في الأحزاب السياسية، فإن هذه الأخيرة أضحت محل جدل سياسي واسع النطاق من السياسيين وعلماء الاجتماع وخاصة من طرف الناس حول فاعليتها وتموقعها في الخارطة السياسية الجديدة لتونس بعد 14 جانفي. ومن الانعكاسات المباشرة لهذا الانفلات الحزبي في تونس حصول اللخبطة لدى المواطنين على مستوى التعرف إليها أو حتى حفظ إسمها باعتبار التشابه الحاصل في التسميات لا سيما وأن أغلب استبيانات الرأي التي تم انجازها أفرزت جهل التونسيين لهذه الأحزاب. إلى جانب كثرة الحديث المتداول بخصوص تمويل هذه الأحزاب ومدى صحة حصولها على التمويل الخارجي من عدمه في ظل غياب نص قانوني أو تشريع خصوصي يراقب هذه المسألة فضلا عن الانعكاسات الأخرى المتصلة بقدرة هذه الأحزاب الإقناع مرورا والتعبئة ودورها في انتخابات المجلس التأسيسي. غير أنّ السؤال الذي قد نستبق ربّما الحديث بشأنه، يتمثل في مستقبل الأحزاب السياسية في تونس بعد انتخابات المجلس التأسيسي؟ إذ أن لعبة الانتخابات تتطلب حنكة سياسية كبيرة ودراية واسعة بخفايا الأمور والمسائل والكواليس وهي مقاييس يمكن اختزالها في الأحزاب الكبرى المنظمة والتي كانت تشارك باستمرار في مختلف الاستحقاقات الانتخابية في عهد المخلوع كما أن عدد المقاعد في المجلس التأسيسي تم تحديدها مؤخرا وتمت المصادقة عليه خلال جلسات عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وهو ما يعني أن عددا لا بأس به من هذه الأحزاب سيجد نفسه خارج المجلس بعد الانتهاء من انتخاباته . وهنا تكمن المعضلة والإشكالية بتواجد عدد كبير من الأحزاب خارج المجلس وهو ما يضع مستقبلها السياسي برمته في المشهد السياسي والخارطة الجديدة في تونس على المحكّ وقابل للنقاش المستفيض من خلال غياب أيّ حافز أو موعد سياسي على الصعيد القريب تستمدّ منها نشاطها وتحركها. الأمر الثابت والمتأكد أن الأحزاب التي ستدخل المجلس التأسيسي ستواصل نضالها السياسي من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي ولها من المشروعية والتمثيلية للشعب التونسي للدفاع عن العديد من المسائل والملفات، أمّا الأحزاب الأخرى والأكيد أن عددها سيكون مرتفعا ستفقد من بريقها الشيء الكثير وقد تضيع في الطريق. وفي نظرنا هذا الانطفاء الذي قد يحصل له العديد من المبررات ومن أبرزها أن الأحزاب الجديدة من الصعب أن يكون لها النفس الطويل والجهد لمواصلة المثابرة والنضال في ظلّ تواضع عدد المنخرطين وخاصة شحّ التمويل العمومي والخاصّ وهو عامل قد يعوقها حتما على مواصلة نشاطها بصفة طبيعية وقد يكون حضورها مناسباتيا في بعض الأحداث السياسية. ما يمكن التأكيد عليه أن الأحزاب الجديدة مطروح أمامها العديد من التحديات والرهانات الجسام وفي مقدمتها إثبات وجودها بعد انتخابات المجلس التأسيسي باعتبار أن المشهد السياسي في تونس بعد هذا الاستحقاق السياسي البارز سيفرز تحولات جذرية في الخارطة السياسية في تونس ويعيد توزيع الأوراق من جديد!!! (المصدر: موقع « المصدر » بتاريخ 3 جوان 2011)

الكباش السياسوي وبؤس النخب… أو هل تقلب حركة النهضة الطاولة على “الجميع” ؟

 


عبد الحق الزموري – باحث
مشهد سوريالي غريب ذاك الذي يطبع الساحة السياسية التونسية منذ عدة أسابيع. ففي حين تزداد وضعية البلاد تعقدا في جميع المستويات (توترات أمنية على الحدود وفي الداخل – ضغوطات دولية – تدهور مستمر للاقتصاد الوطني – تواتر حركات العصيان المدني والإضرابات الشاملة في بعض الولايات – اعتصامات وإضرابات قطاعية متعددة …الخ)، نلاحظ إصرارا من النخب السياسية والحزبية في العاصمة (؟)على اختلاق أنواع مختلفة لتذكية الاستقطابات الإيديولوجية والسياسوية بنار الاختلاف والتباعد، ما هو بصدد جرّنا جميعا إلى مآزق لا نعلم لها أوّلا ولا آخر. وكلما وسّعت حركة النهضة من اجتماعاتها “الاستعراضية” الشعبية في كامل تراب الجمهورية، كلما ازداد توتّر أغلب أطياف اليسار والليبراليين و”العلمانيين” وصعّدوا من التحركات ذات الطابع التأزيمي للوضع القائم والتي يمتلكون فيها بعضا من مفاتيح الضغط (مثل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والهيئة العليا المستقلة للإشراف على انتخابات المجلس التأسيسي، وبعضا من مفاصل إدارة “الدولة”، وكثيرا من مفاتيح التقاطعات الإقليمية والدولية…الخ). وجاء تصريح السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بأنه “قرر” تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي إلى يوم 16 أكتوبر بحجة “عدم الاستعداد لانجازها قبل ذلك” وليفجّر الوضع السياسي الهشّ في البلد والقائم على بعض “التوافقات” الوهمية بين أطياف سياسية وإدارية لا تستمد جميعها شرعيتها إلا من غضّ النظر عنها من قبل من قاموا بالثورة بشرط الإسراع بنقل البلاد إلى المرتبة الدنيا من الشرعية الدستورية. وكان جواب حركة النهضة، أبرز المنادين بالحفاظ على موعد 24 جويلية، هو تعليق مشاركتها في أشغال جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، ثم التحق بها بعض ممثلي الجمعيات المحسوبين عليها والذين لا يتجاوز عددهم العشرة، بدعوى رفضهم لأن يكونوا شهود الزور في هيئة السيد عياض بن عاشور. نفاق كبير يطبع حلقة السياسيين وزواريبهم الضيقة بالعاصمة. فدقائق غسيلهم ” العفن” وتفصيلاته منشورة في الكواليس يعلمها القريب والأقل قربا، ولكنه ينقلب بقدرة قادر إلى “قبلات” حارة، “وتوافق” ناصع، وحرص على المصلحة العامة، و..”الشعب يريد”، ودفع شهادة الزور…الخ، كلما انتقل ممثلون عن تلك الحلقات للحديث في وسائل الإعلام أو في الاجتماعات العامة. الجميع يعلم أن عددا من الجمعيات والأحزاب والشخصيات المحسوبة على اليسار الماركسي واللائكيين (وعلى رأسهم جمعية اللائكيين لحمادي الرديسي) يعملون منذ أكثر من شهرين على تكوين جبهة عريضة هدفها إقصاء حركة النهضة من المشهد السياسي بأي طريقة كانت، وأن أموالا ضخمة كانت تصلها من الخارج (يقال إنها من فرنسا تحديدا) وتعرضها بدورها على من يريد العمل على تحقيق بنود أجندتها (أنظر الجدل الذي رافق نشر البرنامج “السري” لجمعيات: صوت حر و روح المواطنة و صورة وصوت المرأة، وتفاصيل الأموال المرصودة لذلك)، وأنها كانت تتحرك ضمن أجندة إقليمية ودولية أكبر يعدّل أوتارها زيارات متبادلة لشخصيات فرنسية كبيرة. كما أن الجميع كان يعلم أن حركة النهضة قد اختارت منذ البداية أن تعمل مع تلك “الأقليات” وفي ضلّها لمحاولة اجتياز “أزماتها” الداخلية بهدوء (إعادة لملمة نفسها وبناء هياكلها في ظل تعدد المشهد الحزبي ذات المرجعية الإسلامية، حسم موضوع الفصل بين الحركة والحزب في تنظيمها، الإعداد لمؤتمرها القادم الذي يؤشر لبروز تباينات كبيرة بين توجهات قيادييها)، حتى وإن غضّت الطرف عن “مشاركتها” (فعلا أو ضمنا) في دَوْسِ الشرعية الثورية والمطالب الشعبية التي رفعتها حناجر الشباب ودفع لأجلها حياته ثمنا لها، بدعوى الخوف من الفراغ، والتوافق، وتونس للجميع و.. و… وهي الآن تستفيق وتعلن أنها لا تريد أن تكون شاهد زور ؟؟؟ والجميع يعلم أن قرارا اتُخِذ في أمريكا وفرنسا بعدم السماح بنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، حتى لا تتحول إلى مثال لبقية الثورات العربية، مهما كلّف الثمن. وأن تقطيع الوقت هو إحدى الآليات المعتمدة “لإقناع” الشعب التونسي بقبول أن تتحول الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الحالية إلى “سلطة دستورية” تقود البلاد وتحكم العباد !!! حتى وإن أدى الأمر بأمريكا وفرنسا إلى الاعتراف بدور لحركة النهضة في هذا المشهد “البديل”. مشكلة حركة النهضة أنها كانت تعلم ذلك منذ عدة أشهر، ولكن يبدو أنها راهنت على الجواد الخطأ. فهي تناست لأسابيع عديدة أن أكثر من 70 بالمائة من الشعب التونسي (في أسوأ احتمالات سبر الآراء) مصرة على عدم شرعية أجهزة الدولة القائمة وكل ما انبثق عنها من هيئات، وعلى ضرورة وحيوية موعد 24 جويلية لانتخابات المجلس التأسيسي، ولم تقم بالخطوات اللازمة للتنسيق من القوى السياسية والاجتماعية المعبرة على تلك الحقيقة الجيو-سياسية الداخلية، وقراءتها في سياق ما يجري في الساحات العربية المجاورة. أهملت كل ذلك، فوجدت نفسها في مأزق، والبلد كله في مواجهة الحائط. فهل تقلب الطاولة على الجميع ؟ وهل لها القدرة على فعل ذلك ؟ (المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 1 جوان 2011)  


استمرار الحلول الترقيعية وماذا بعد؟

 


د. حسن الهرماسي
مرت اليوم أكثر من أربعة أشهر على قيام الثورة وخلع رمز النظام السابق، ولا زلنا نعيش مرحلة انتقالية، تبدو صعبة ومعقدة. إذ تتعدد وتتزاحم فيها الأفكار والخيارات والقرارات والإجراءات والمبادرات، في وقت تتزايد فيه المشاكل وتتضخم العقبات وتتعاظم التحديات، وهو ما ينبئ بتراجع نسبي في الإجماع الوطني العام الذي ميّز المرحلة الأولى من الثورة، الأمر الذي يشكل خطرا فعليا على تطور الثورة وسعيها إلى بلوغ أهدافها المعلنة.
وما تم تحقيقه إلى اليوم, ومهما كانت درجة أهميته, لا يمكن أن يحجب عنا العقبات والعراقيل التي تظهر بين حين وآخر والتي من شأنها تقليص الثقة بين مختلف الأطراف المكونة للمشهد السياسي. كما أنها قد تساهم في زيادة حدة التناقضات والصراعات بين تلك الأطراف وذلك حول قضايا إستراتيجية ومستقبلية ذات أهمية بالغة في مستقبل البلاد. وهو الأمر الذي قد يقود إلى التقليص من سقف الإجماع الوطني. كما أن استمرار التجاذبات السياسية, الحادة أحيانا, بين مختلف الأطراف من حكومة المؤقتة وأحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني، من ناحية، وبين هذه الأطراف بعضها البعض من ناحية أخرى، وذلك في إطار موازين قوى مختلة قد تؤدي إلى زيادة حدة التوتر الحاصل في البلاد مما قد يؤدي إلى نسف الأسس التي ستشكل الأرضية الصلبة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والسياسية الضرورية لمستقبل الثورة. وفي ظل مواجهة الثورة التونسية للكثير من التحديات الخارجية تاريخية كانت أم مستجدة فإن الأوضاع بالبلاد تزداد تعقيدا مما يتطلب إعادة النظر في طبيعة الأزمة وبنية المشكلات بمختلف مكوناتها.
هل بإمكان أحد من السياسيين اليوم أن يوهمنا بأن الثورة التونسية تسير في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية المنشودة، وأن كل الأمور، رغم العقبات العديدة والتي يصفها البعض “بالمؤقتة”، ستكون على ما يرام. فالواقع المتأزم اليوم والتجاذبات العديدة والمختلفة التي نكتشفها كل يوم تزيد من الصعوبات وتجعلها غير مؤقتة مادامت جذورها هيكلية تعكس إلى حد كبير مكونات المجتمع السياسي في تونس والقائم على المناورات والسعي إلى تحقيق مصالح فئوية أو حزبية ضيقة.
فالصراع المتعاظم حول طبيعة المشروع المراد بناءه والأدوات المشروعة التي ستعتمد في ذلك واحتداد الأزمة الاجتماعية في البلاد متجلية في معضلات عديدة يعاني منها أغلبية التونسيين. والكارثة العظمى في هذه الوضع هي نظام المحاصصة الذي اعتمد منذ البدية في تشكيل اللجان المختلفة والذي يشكل عقبة كأداء أمام مسعى بناء تونس الديمقراطية القائمة على المواطنة ومساهمة الجميع في إخراج البلاد من الأزمة السياسية المتفاقمة.
وتتعمق هذه الأزمة باستمرار في ظل حكومة عاجزة عن حل معضلات تدهور الأمن وغياب الخدمات وتفشي الفساد والبطالة وانتهاك حقوق الإنسان وازدراء إرادة الشعب وغير ذلك من ظواهر مقيتة في وطن غابت عنه المؤسسات والعدالة والحرية لفترة ليست بالقصيرة. ويزيد من شلل الأوضاع سلوك القوى السياسية التي تتصارع على الامتيازات والمواقع والمناصب دون اعتبار لإنتظارات وآمال الناس.
فالخطط الإستراتيجية غائبة في تدخلات الحكومة وتعوضها النظرة الترقيعية والحلول المؤقتة الهادفة الي شراء سكوت الناس وتهيئة أفضل المناخات لمواصلة الالتفاف على المنجز الشعبي والهادف إلى القطع مع النظام السابق. وتلجأ بعض الأطراف المتنفذة إلى العديد من الوسائل, لتنفيذ هذه الأجندة, من بينها التضليل الإعلامي وطمس الحقائق وتشويها والمتاجرة بتاريخ نضالي وهمي في معظمه معتمدة في ذلك خطابات إنشائية وتصريحات مثيرة للسخرية، وغير ذلك مما يدخل في باب غسيل الأدمغة وإشاعة روح الخنوع بين الناس بقصد الاستمرار على حال يضمن للبعض نفوذا.
وفي ظل عوامل الاستعصاء هذه نشهد المزيد من تجليات تعمق الأزمة. فالتجاذبات حول موعد الانتخابات وما ينجر عنها من صراعات معلنة حينا وخفية أحيانا أخرى، وولادة العديد من الكتل المتصارعة على المغانم والعاجزة عن اعتماد منهجية “التوافق” التي مافتئوا يتشدقون بها في كل مناسبة جعلت العديد منهم أسرى لأجواء التوتر والارتياب والاتهامات المتبادلة. ومن الطبيعي أن يسهم هذا الواقع في مزيد فقدان الناس الثقة بهؤلاء الفاعلين السياسيين المتصارعين لأنهم عاجزون عن التوافق على ما وعدوا الناخبين به.
أما ما يشهده الوضع الأمني من تدهور، خلال الأسابيع الأخيرة خصوصاً، فيبرهن من جديد، وفي ظل معركة القوى السياسية المتطاحنة على كسب المواقع، على أن الفاعلين السياسيين يتجاهلون حقائق الواقع ويتعذر عليهم، بالتالي، معالجة هذه المعضلة الخطيرة، بينما يقررون، لوحدهم كعادتهم أن المسألة ترتبط إلى حد كبير بتحديد موعد الانتخابات.
وفي غضون ذلك يتواصل التقليص من هامش “الديمقراطية” وممارسة صيغ جديدة من العسف السافر ضد مخالفيهم في الرأي محتجين كانوا أم صامتين والرافعين لشعارات تدعو الي التخلص من بقايا النظام السابق والقطع مع الممارسات التي تضر بالمسار الثوري. وهذا، في الجوهر، انعكاس لنمط تفكير بعض الفاعلين السياسيين الذين يصعب عليهم أن يتقبلوا السعي الحقيقي الي الديمقراطية الفعلية.
وبينما يستمر التأزم في الوضع السياسي و على مختلف المستويات، يعجز هؤلاء عن معالجته بصورة جذرية. ولعلنا نجد في الوضع الكارثي الذي تعيشه هيئة حماية الثورة مثالاً ساطعاً على هذا التأزم حيث تتفاقم التوترات بين الكتل داخلها ويبدأ البحث مجددا عن منهجية أخرى للتوافق بينها. وهو توافق يصب في النهاية في وعاء المصالح الضيقة للأحزاب بعيدا عن الدور المنوط بالهيئة وهو تجسيد إرادة الشعب وتحقيق ما قامت من أجله الثورة وتحقيق المطامح العادلة للتونسيين.
ولعل المعالجة الصحيحة لمثل هذا الوضع تكمن في الإبتعاد عن الحلول الترقيعية والابتعاد عن النهج المنغلق والمسالك العائقة ونمط التفكير الضيق الذي تمارسه بعض الأحزاب، ناهيك عن منهجية المحاصصة الحزبية التي مازال البعض ضحية إغرائها، ويلهث للحفاظ على موقع قدم في المشهد السياسي ولو كان ذلك على حساب مستقبل البلاد والعباد.
وبينما تتعاظم المعضلات المستعصية ستنتهي المهلة المحددة لإجراء الانتخابات مهما كان التاريخ الذي سيعتمد لذلك, وكما يتوقع كل ذي بصر وبصيرة ان العقل السياسي في بلادنا أصبح عاجزا عن فهم وإدارة ومعالجة الأزمة. وما لم يتخلى البعض عن أوهامهم المرتبطة بنمط تفكير رغائبي ضيق لا يمكن الثقة بأن الخطوة الأولى باتجاه التغيير ستحدث وستعقبها خطوات أخرى.
ويتوهم من يظن أن أزمة البلاد ترتبط بأفراد يتصارعون على أهمية تأثير الفرد ودوره في التاريخ. إنها أزمة عميقة وشاملة، وبدون الوعي بهذه الحقيقة ومعرفة جوانبها وتعقيداتها لا يمكن الشروع بحل الأزمة. أما النظرة الترقيعية التي توهم بحل الأزمة أو التوجه الي حلها فلم تعد قادرة على إيهام من اكتوى بنيران من يستهين بذكائهم وإرادتهم, وخاصة حراس الثورة من الشباب والمجتمع المدني ومن جعل من قيم الكرامة والحرية مقياسا وحيدا لتقييم الإنجازات.
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 31 ماي 2011)

Nejib Achouri الحل الأمثل

 


قبل أن نعود إلى الشارع يوم 17 جوان لمظاهرات ضخمة يجب أن نعد بديلا جاهزا نفرضه فرضا يتمثل في: مجلس رئاسي مكون من السادة أحمد المستيري ومصطفى الفيلالي والقاضى المختار اليحياوى لتعويض المبزع الذي فقد كل شرعة من أي نوع منذ 15 مارس الماضي واستمر فقط نتيجة الوعد بإجراء الانتخابات في 24 جويلية… كما يتم تعويض السبسي وحكومته بحكومة وحدة وطنية تكونها الأحزاب التي لا تؤيد مشاريع القفز على إرادة الشعب، وتعلن صراحة قبولها لنتائج اي انتخابات حرة غير مزورة مهما كانت النتائج التي سوف تحققها طالما كانت تلك النتائج تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب…ويجب أن نضغط وبقوة على سبعة أحزاب قادرة بمجملها أو بعضها على تشكيل مثل هذه الحكومة وهي المؤتمر من أجل الجمهورية، التكتل من أجل العمل والحريات، النهضة، الديموقراطيوت الاشتراكيون فرع المغضوب عليهم من المخلوع، الحزب الديموقراطي التقدمي،حركة الشعب، و حزب العمال الشيوعي. ويجب على شباب الثورة وكل الحريصين على قطع الطريق على قوى الردة التي استفحل خطرها أن يشددوا الخناق على هذه الأحزاب لتتجاوز خوفها وترددها وحساباتها التي ستودي بها وبنا جميعا إلى هاوية الاستبداد من جديد، وطمأنتها بأن شباب الثورة لن يتردد في فرض مثل هذه الحل مهما كانت التكاليف لأنه وببساطة هو الحل الأمثل والأقل تكلفة للمرور بالثورة إلى شاطيء السلامة…ولمريد من تيسير الأمر على هذه الأحزاب فإتي أقترح اتباع المنهجية الآتية وزير العدل شخصية وفاقية تختارها جمعية القضاة وعمادة المحامين وجمعية المحامين الشبان وبقية مهن سلك القضاء، وتكون مهمة الوزير أخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان استقلالية القضاء وزير الداحلية شخصية محل إجماع قادرة على القيام بالمهمة الحيوية لتطهير هذه الوزارة التي لا يزال الشعب يصمها بالإرهابية وتحويلها إلى جهاز في خدمة الشعب وزير الدفاع يترك بعيينه للمؤسسة العسكرية بقية الوزارات: يكتفي كل حزب بوزارة واحدة توزع بالإتفاق، وإن تعذر فبالقرعة على اعتبار أن هذه الحكومة المؤقتة ليست حكومة إنجاز برامج لاي من الاحزاب و أن وجودها هو فقط ضمانة لانجاز الهدف الوحيد وهو إرجاع القرار للشعب يوزع ما بقي من الوزارات على تكنوقراط ذوي كفاءة غير مورطين مع المخلوع وزبانيتة كما تعلن هذه الحكومة أن مهمتها الوحيدة هي إنجاز انتخابات حرة تحت إشراف شعبي كامل الشقافية في ظرف زمني قصير على أن يكون 14 جانفي 2012 آخر أجل للمجلس التأسيسي لطرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام و أن تجرى الإنتخابات البرلمانية يوم 15 مارس الموالي 2012 ومعها الرئاسية إن صوت الشعب لفائدة استمرار التظام الرئاسي وللذين سيسخرون من هذا البرنامج وسيصمونه بالإيغال في الثقة بالأحزاب وبشباب الثورة فإني أفضل هذه الثقة على التعويل على من يريدون سرا وعلنا وأد الحلم والأمل الذي ولدته الثورة لندخل أخيرا ورغم أنف قوى الردة ومافيا المخلوع إلى عالم احترام إرادة الشعوب الحرة، والممارسة الديموقراطية التي كان شعبنا مهيئا لولوجها منذ سنة 1981…ألا تكفينا إضاعة ثلاثين سنة من عمر شعبنا حتى نضيع المزيد؟؟؟؟
Par : Nejib Achouri

تفعيل العفو العام متى وكيف

ان قانون العفو العام الذي ناضلت من أجله اجيالا متتالية من القوى السياسية والحقوقية المدنية و بعد صدوره في اول مرسوم بعد الثورة 19/02/2011 يعد هدية الثورة لشعب تونس من قبل الاستقلال الى اليوم ويعتبر الية من اليات العدالة الانتقالية التى هدفها رد الاعتبار لكل من طالتهم الة القمع و الاستبداد و انصافهم وجبر ضررهم ماديا و معنويا وذلك من أجل مصالحة وطنية حقيقية ولكن آداء الحكومة إتسم بالبطىء والتلكإ أو قل عدم الوضوح فتفعيل حق العودة جاء بعد نضالات متضررين وبتدخل مباشر من النقابات خاصة النقابة العامة للتعليم الثانوي والنقابة العامة للتعليم الأساسي ولا يزال العديد من الذين تمتعوا بالعفو العام محرومون من العودة إلى سالف وظائفهم(معلمون متعاقدون ووقتين قييمون عمال البلديات موظفون بالإذاعة أطباء الصحة العمومية ….إلخ) وحتى الذين عادوا لم تسوى أوضاعهم من حيث التنظير و المرتبات والتقاعد و التغطية الاجتماعية أما الذين كانوا يعملون في شركات و دواوين وقع التفويت فيها (الستيل الأنابيب …..إلخ) يتساءلون كيف تسوّى أوضاعهم أما التلاميذ و الطلبة الذين تهشمت حياتهم وسرق منهم شبابهم فلا يعرفون كيف يستفيدون من قانون العفو العام وكذلك المهن الحرة وغيرها فإلى متى تتواصل مأساتهم و تجاهلهم حتى من الإعلام وخاصة القناة الوطنية ومتى تسرح الحكومة هذا الفارس فيترجل فيراه الناس وتهنى أرواح شهداء الحرية في وطننا العزيز تونس  
الحسين بوشيبة
 


الثورة أخلاق أو لا تكون

 


ليلى بوعبيد* أتت الثورة في تونس لتفتح عدة أبواب للحرية؛ حرية التعبير, حرية النقد، حرية تعدد الأحزاب، حرية استنشاق الآمال والأحلام بعد أن كان مجرد الحلم بدعة ومجرد الأمل ثورة. وجاءت الثورة وحملت مشعل التغيير وجاءت الأحزاب تترى وأصبحت للحرية باب ومنافذ… كانت تونس هي الغاية وهي السبيل، لكن مانراه اليوم من بعض المناصرين للأحزاب أن همهم الوحيد هو وصول حزبهم إلى الحكم ولو على حساب الثورة ومبادئها، فترى الكثير منهم في حرب دائمة لتشويه الآخر مكرسا كل وقته وخاصة على شبكة الانترنت لينقد الآخر ويسعى إلى الكذب والافتراء، ومظهرا للجميع أن حزبه هو الأجدى لتونس الحبيبة، دون اعتبار لأخلاق الحوار أو قيم السياسة النقية والسليمة. حتى أصبحنا نقرأ الألفاظ الوضيعة والاتهامات الشنيعة دون وازع أو احترام. أخي المواطن من حقك أن تنتمي إلى حزب، من حقك أن تمارس السياسة، من حقك أن تبدي برأيك، أن تنقد الآخر، ولكن ليس على حساب القيم والأخلاق، فكما الثورة أخلاق، فكذلك السياسة أخلاق أو لا تكون، لتكن لك أهداف قيمة، أن تجعل لك مبادئ، كن مسئولا. فهدفك الأول هو حماية الثورة وإنجاحها، ومن مبادئك الأخلاق الراقية والمنطق السليم، ليكن شعارك في نقدك للآخر؛ <<رأيي صحيح يتحمل الخطأ ورأي غيري خطا يتحمل الصواب>>. ولتكن عباراتك التي تكتبها وألفاظك التي تتلفظ بها جديرة بهذه الثورة. فلغتنا العربية تعج بأمثلة وكلمات بنائةومعبرة. فإن كانت ثورتنا « مايد إن تونيسيا » فإن حالة ما بعد الثورة والانتقال الديمقراطي يجب أن يكون كذلك « مايد إن تونيسيا » وحضارتنا العربية الإسلامية وعرفنا وتقاليدنا التونسية حبلى بالكلمة الطيبة والمنهج الصواب… إن هذا الشعب الأبي قد استطاع إنجاز هذه الثورة بكل أخلاق وقيم التضامن والتضحية والفداء، ودفع الثمن غاليا من أجل أن نعيش كرامتنا وحريتنا، وإن هؤلاء الشباب الذين قادوا المسيرة وتلاحموا مع كل طبقات الشعب بكل مسؤولية ووعي وكانوا نموذجا للآخرين ونالوا احترامهم، فرفعت الثورات التي أتت بعد ثورتنا المباركة شعارات صنعها هو، فكان شعار « الشعب يريد إسقاط النظام » مدويا في القاهرة وبغداد وصنعاء ودمشق وطرابلس وغيرها من المدن، كما هتفوا بنشيدنا الوطني في ثوراتهم، كما ثمن الغرب والشرق ثورتنا ولو بتباطؤ في بعض الأحيان، فلتكن ممارستنا للسياسة ولإنجاح الثورة من قبيل هذا المسار وهذا النمط. وسيكتب التاريخ عنا لحظة لحظة وخطوة خطوة، فلا نجعل أحفادنا يقرؤون يوما في المدارس، هذا إذا تركنا لهم مدارس يقرؤون فيها، والمدرسة ثقافة وتربية وعلم؛ <<بدأت الثورة في تونس بنجاح عظيم، وانتهت بفشل مرير وانتهى من ورائها عهد الثورات والأمل>>. فلا ننسى أن سارق البلاد ومعذب العباد يسترق السمع من ثقب الباب، وكلمة « فهمتكم » لم تنته والبعض منا لا يزال ينتظرها خلسة أو على العيان!  
 
* عضوة بحركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي

 
 


في فـــنـــون اللصـــوصــيـــة

 


عندما كتب الجاحظ كتاب « البخلاء »، انتقى معلوماته من حكايات وروايات تداولها الناس آنذاك. فهي حكايات من وحي الواقع في فنون البخل جمعها لنا الجاحظ ومكننا منها. أما الآن وفي نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة من تاريخ البشرية، فقد اكتشفنا العديد من عمليات السرقات والنهب من أموال الشعب والمجموعة بصفة عامة بكلّ الأشكال والطرق يعجز الخيال عن تصورها. وعندما ستنهي لجنة تقصي الفساد أشغلها ويقول القضاء قوله الفصل في مثل هذه القضايا، فإننا سنكشف العديد من السبل التي انتهجها زابا ولوليتته وأزلامهما لابتزاز خيرات البلاد، التي قال فيها « من أنتم، زنقه، زنقه » التي لم تنهار رغم السرقات. وسوف لا نتمكن من العثور على جاحظ آخر حتى يؤلف لنا كتابا حول « فنون اللصوصية ». ولكن سنسوق بعض الأمثلة التي كان يقوم بها بعض الأزلام للإثراء غير الشرعي والتي من الواجب أيضا النظر فيها وتتبعها، والتي قد تصلح فيما بعد مادة لمن يعتزم مستقبلا أن يتحفنا بكتاب حول هذا الموضوع، إذ نقر بأننا نجد صعوبة في القيام بذلك.
وأوّل طريقة فنية للقيام بعمليات الابتزاز هذه هو ما كان يقوم به رضا الملولي. لقد كان نادرا ما يكلف زوجته يطبخ المأكولات في بيته، بحكم أنه كان من رواد مطاعم النزل بدعوى تنظيم لقاءات مع عدة شخصيات. وكان أيضا ينظم، عبر مجلته « رؤى »، لقاءات بدعوى فكرية للتطبيل للسبعة الحية، ويبرمج في هذا الإطار المآدب الفاخرة. ثم يطلب الفاتورة لكي يستعيد مصاريفه من وكالة الاتصال الخارجي، إذ جرت العادة أن كانت هذه الأخير تقوم بتسديد كل فواتير المآدب التي ينظمها المتعاملون معها عندما يلتقون بعدة أشخاص من المفكرين الانتهازيين بدعوى المناقشة في صيغ التكثير في التبندير وتهيئة الظروف المناسبة لوصول ليلى إلى دفة الحكم. يمكن ان يتبادر لذهن الإنسان العادي بأن تسديد الفواتير من قبل وكالة الاتصال الخارجي أمر عادي (على لجنة تقصي حقائق الفساد أن تتثبت في هذه الفواتير في تونس وفي مكاتب الوكالة بالخارج) ولكن فنّ الابتزاز الذي دأب عليه رضا الملولي يتمثل أنه في آخر المأدبة يطلب من المدعوين دفع ثمن أكلهم ومشروباتهم الكحولية نقدا، يضعها في جيبه، ثم يسدد معلوم كل المصاريف بشيك، طالبا فاتورة لكي يستظهر بها لدى الوكالة فيسترجع كلّ المصاريف.
والطريقة الثانية هو ما أقدم عليه الباجي بن مامي عندما كان مديرا على رأس معهد الآثار. فقد كان هذا الأخير ينظم بصفة مستمرة معارض للتحف التونسية في مختلف العواصم الدولية. فكانت القطع الأثرية الحقيقية هي التي يقع إرسالها، عوضا عن نسخ مثلما جرت العادة من قبل. ولكن في عهد الباجي بن مامي برعاية وزيره عبد الباقي الهرماسي، صارت التحف الحقيقية هي التي ترسل إلى الخارج، لكي تعود إلينا نسخ للبعض منها، بينما الحقيقية تباع في الأسواق الخارجية بالمزاد العلني ويحصل الطرابلسية على أثمان البيع. وإن قام القضاء بتتبع الباجي بن مامي في هذا الأمر، فهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا بالتفصيل في تونس نيوز بتاريخ 28 جانفي 2011 . والسؤال المطروح لدى الخاص والعام هو أن ما قام به الباجي بن مامي من تصرف في الآثار والذاكرة الوطنية لم يكن بمحض إرادته، وإنما من الأكيد أن الأمر وقع بموافقة وزيريه عبد الباقي الهرماسي وعبد العزيز ابن عاشور، وكذلك مدير الديوان بوبكر بن فرج، أحد أقارب عبد الحميد سلامة، المستشار الأسبق لزابا في الشؤون الثقافية ووزير الشباب الأسبق لمدة 72 ساعة فقط، والذين قد يكونون على دراية بالمسألة أو ربما مشاركتهم في شبكة واسعة للاتجار بآثار البلاد، من الواجب إماطة اللثام عن مشاركتهم. كما من واجب معهد التراث ووزارة الثقافة أن تنشر لنا في أقرب الآجال جردا دقيقا وعلميا عن القطع التي ضاعت ووقع تعويضها بنسخ ومحاولة اقتفاء آثار هذه القطع المنهوبة حتى لا يقع مستقبلا اتهام المشرفين على المعهد والوزارة بأنهم مورطين أيضا في هذه المسألة بصمتهم.
وهنالك جانب آخر من اللصوصية المبرمجة وهي تخص مناسك الحج. فمنذ أن ظهر الطرابلسية على الساحة بصفة رسمية بعد أن بخرت « الحجامة » لقيسها، بدأت عمليات النهب المقنن، فلم يسلم منهم شيئا حتى تأشيرات الحج التي بيعت الواحدة منها بــ2.600 دينار والمعروف أنّ تأشيرات السنة الفارطة بلغ عددها الألق. وهذا الأسلوب لم يبتكره الخزوري بل كان من ابتكارات جلول الجريبي، عندما كان وزيرا للشؤون الدينية (كان من المفترض أن يُطلق على هذه الوزارة آنذاك اسم وزارة سمسرة الحج والعمرة) وقد اشترك في هذه العملية، مثلما وقع الإشارة إليها في تونس نيوز يوم 13 أفريل الماضي كلّ من محمد المحجوب، الفيلسوف؟ المنظر للسبعة الحية وزابا والمطرود من بيت الحكمة بعد أن أدارها لمدة ثلاثة أيام فقط وجمال الشريف، مدير المركز الثقافي بوزيان.
ومن فنون اللصوصية أيضا طبع كتب تمجد زابا ولوليتا، وإجبار مؤسسات الدولة ووزارة الثقافة على اقتناء آلاف النسخ منها هي الآن موجودة في مخازن وزارة الثقافة والدار العربية للكتاب التي تطوع بطبعها مديرها مصطفى عطية، الذي سرعان ما قلب « الفيستة » لكي يصبح منظرا للثورة، وهي الذي نعت الشباب المتظاهر في سيدي بوزيد في آخر عدد من جريدة « الحرية » بالصائدين في الماء العكر. وقائمة المؤلفين لهذه الكتب طويلة، نذكر منهم على سبيل المثال أحمد السلامي، وصلاح الدين بوجاه وعفيف البوني وعبد الرزاق الهمامي والصادق شعبان وغيرهم. وكذلك رضا الملولي الذي عبر مجلته « رؤى » حصل على 50.000 دينار من لوليتا لحديث قيل أنه أجراه لها وهو حديث في غير اختصاصها، هذا الاختصاص التمثل في تقليم « الظوافر » ونتف شعر الإبطين وتنقية الزغب من باقي الجسم بالسكر، مثلما تفعل الحارزات. وهنالك أمثلة أخرى في فنون اللصوصية قد يعثر عليها جاحظ آخر لكي يدونها اعتمادا على ما ستمكننا منه لجنة تقصي الحقائق في الفساد الذي ابتليت به بلادنا. شكري صالح  

العدالة الإنتقالية و الحالة التونسية

إنأ االعملية السياسية في تونس و الفاعلين فيها(حكومة و أحزاب سياسية و مجتمع مدني ) لم تستند إلى شرعية الثورة في تحقيق الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي ….وتتحمل الحكومة والهيئة العليا(ذات الإسم الطويل ) المسؤولية في إضاعة الوقت و الجهد (خاصة في ملفات القضاء ومحاكمة نظام الرئيس المخلوع و جهاز أمن الدولة و البوليس السياسي و التنمية الجهوية و تفعيل قانون العفو العام )و لتواصل التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة فأعطت الفرصة للمتربصين في الداخل و الخارج للنيل من وهجها و عرقلة سيرها أو تحيدها عن أهدافها الحقيقية في الإصلاح و المصالحة ولتأمبن مسار الثورة والحفاظ على تألق رايتها في كل شوارع الدنيا على الحكومة المقبلةتبنى فورا إستراتجية وآليات للعدالة الإنتقالية والتي تبنتها العديد من دول العالم التي تحول نظامها من شمول دكتور إلى ظام ديموقراطي مثل اليونان و المغرب و جنوب إفريقيا حيث ناقش الزعيم نلسون منديلاّ قانون العفو العام وأسسس العدالة الإنتقالية و المصالحة الوطنية مع نظام الميز العنصري حتى قبل خروجهم من السجن ولإنجاز هذه المهمة الثورية ينبغي: *1- التسريع بمحاكمة رموز الإستبداد وكل أخطبوط الفساد السياسي و المالي محاكمة عادلة و شفافة وفق المعايير الدولية *2- الإسراع بعملية الإصلاح السياسي و التحول الديموقراطي *3- إصلاح أجهزة القضاء والأمن والإدارة و تطهيرها من رموز الفساد *4-تفعيا لجان الحقيقة و المصالح في إطا ر توسيع مهام لجنة تقصي الحقائق و توثيق كل الإنتهاكات *5-إصلاح ملف الإعلام *6-تفعيل العفو العام نصا و روحا و التعويض المعنوي و المادي المجزي للمتضررين و الشهداء *7-إعداد منوال للتنمية العادلة الإستعجالية *8-العمل على إعادة الأموال المنهوبة خارج البلاد بحزم و مثابرة وإن تونس لقادرة على ابداع تجربة فريدة في هذا المجال تكون اضافة للفكر السياسى ودليللا للشعوب التائقة للحرية والكرامة فى كدحها نحو الحق والعدل #وسوف يضل البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة الانسان ونشاطه ما بقى فيه عرق ينبض و روح تشعر# هيقل  
الحسين بوشيبة تونس

إيران في الخليج العربي :راع أم ذئب …أم الاحتمال الخامس؟؟!!!

 


الناصر الهاني
إنّ من يتفحص الواقع الجيوسياسي الراهن في منطقة الخليج العربي ، مع فوارق التسمية ( الخليج الفارسي ) ، يلحظ وجود أقطاب فاعلة ترغب في زعزعة الأوضاع ، لا بمنطق البحث عن حال حقوقي أفضل ، ولا رغبة في الانعتاق والتحرر، بل بمنطق المصالح المذهبية الضيقة . فالنّاظر من خارج المنطقة قد يخطئ فيسحب عليها ما ينسحب على ما يجدّ من حراك في بلدان المغرب العربي ومصر وسوريا . والحال أن بونا شاسعا يظل يفصل المنطقتين فصلا بائنا لا شبهة فيه .
علما وأن ما يصح بشأن اليمن لا يمكن أن يصحّ بشأن كتلة مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات كثيرة ، منها ما وفرته هذه الوحدة من استقرار على الأقل في مستوى كلفة العيش اليومية ، ومقادير الدخول ، واحتمالات الأنصبة من الريع العام وإن كانت متفاوتة ، ولكنها لن تصل إلى مستوى ما تعيشه البلدان الأخرى المذكورة سلفا من حرمان وتهميش وفاقة . وهذه الأقطاب الفاعلة ومن غريب الصدف أنها تختلف في الرؤى والإيديولوجيا والمعتقد لكنها تتفق في الهدف النهائي المزمع حدوثه بهذه الرقعة دون غيرها . ولعلي هنا أجمع هذه الأقطاب في ثالوث الديانات الموحدة دون غيرها : أمريكا ومن دار في فلكها المسيحي، والكيان الصهيوني ، وإيران المنضوية تحت لواء الجمهورية الإسلامية، وإن كانت أدوار الأولين ظاهرة ومعلنة لا حديثا بل قبل سايكس بيكو وبعده وبأجندات الإمبريالية بكل تصنيفاتها فإن أدوار إيران الثورة تظل غائمة ورجراجة إلى أن بدأت تتوضح وتفضح نفسها طوعيا . فالجار المسلم يعول كثيرا على عامل الفرقة المذهبية ، وتحريك المنطقة بيد غير يده . ويخوض حربا إستراتيجية ونتائجها رابحة في كل الأحوال، لأنّها تدورخارج أرضه . فهذا كمن يمضغ الحنضل بأضراس غيره، وفي حنك يرجو له المرارة . وينتظر بالنهاية طحينا منقى ومصفى ، دون خوض غمار العنت ، وأدران الغبار. فهو اللاعب المرتاح ، والمنتصر الواثق من ربحه دون غبش ولا ريبة . فما حقيقة أدوار إيران في المنطقة ؟
ولم إن كانت هذه الأدوار مشبوهة؟
عرفت إيران بعيد ثورتها التي قادها الخميني – بعد أن تضعضع حكم الشاه محمد رضا بهلوي- انتشارا منقطع النظير ، ومدافعين عن توجهاتها حتى عند فصيل من اليساريين – رغم أن أعداء الشاه كانوا تصنيفين متدينين ويساريين – وارتأت المخابرات الأمريكية أن تمكن الشاه وأتباعه خوفا من تمدد اليسار والإتحاد السوفياتي في منطقة النفط بالخليج . و تجاوز مد الثورة حدود آسيا ليصل الصدى لأمريكا اللاتينية . وأحرجت جيرانها بما اعتُبر يومها انتصارا على الظلم وخوض تجربة رائدة خرجت بموجبها إيران من بيت الطاعة الأمريكية ظاهريا . ولم يكن تمردا بيّنا على طاعة العم سام إلا بعد أن قام أتباع الخميني بتصفية كبارضباط الجيش الإيراني وجهاز السافاك الذي كان ربيب جهاز المخابرات الأمريكية . وبعد الحوادث المفجعة للسفارتين الأمريكية والصهيونية لتصنع مجدا ذاتيا خالصا . وسرعان ما تحول هذا الحلم إلى كابوس تصدير الثورة. وهذا التصدير كانت له كلفته ، وتزيّى بزيه الطائفي . وصارت إيران تتصيد المآسي لتحل ضيفا مبجلا يقترح حلوله ويفرض رؤاه . وكان هذا التصدير في بداياته غير مكشوف الانشداد الكلي للمذهب . بل كانت يافطته  » لاسنيّة ولا شيعية بل هي إسلامية  » . واستطاع هذا المد أن يبلغ  » جمهورية القمر » و  » السودان  » وبعض  » أقطار المغرب العربي ». واستقر بكل وثوق في  » لبنان » و »سوريا » . وإن كان في الأخيرة لا يرجو الانتشار بل التحالف الإستراتيجي مع مذهب خصم لمذهبها وإن كانا في الظاهر يتكاملان . والحالة السورية فريدة بكل تفصيلاتها . فالأقلية العلوية والتي تنتسب ظاهرا للمذهب الشيعي تتنافر تنافرا واضحا مع الإثني عشرية وولاية الفقيه التي تحرك دواليب الحكم في السفينة الإيرانية الصفوية الجديدة . وبعد هذا التفسير يحق للقارئ أن يسأل ما فِعل الثورة على الأجوار العرب ، وخصوصا كتلة « مجلس التعاون الخليجي » ؟
بعد تورطهما في حرب طاحنة استنفرت كل من العراق وإيران حلفائهما لتحقيق توازن إستراتيجي ، ولكسب التأييد وتغيير الموازين الواقعية لحرب هذه السنوات . علما وأن هذه الحرب ليست هي الاحتكاك الأول بين الجارتين . فلقد سبقته احتكاكات أخرى تخبو وتظهر بحسب المتطلبات العالمية ودوافع السياسة . وكان آخرها التطاحن الذي انتهى بموجب وساطة هواري بومدين بين الشاه وصدام حسين حول خط التالوك الذي يقسم شط العرب . ولكن في الحرب الأخيرة انحازت بلدان المجلس حديث التكوين ( فيفري1981) للعراق ، وعدّته البوابة الشرقية . وبهذا صارت المواجهة واضحة . ولكن ماذا بمقدور إيران أن تفعله لهذه البلدان وهي تعاني من حمى الجبهة ؟
يبدو أن لا حيلة لإيران غير الحيلة المذهبية . ولا إستراتيجية تنفع مع هذه الرقعة غير التهديد بهذه الورقة كلما استقرت أوضاعها . وتُبطل مفعولها إذا توسلت ديبلوماسية العرب على أبواب طهران ، ورغبوا في التقارب مع الجار العنيد الذي يحرك أجزاء اللعبة من وراء ستائر تمنع ظهور طيفه وخياله . فهو في الوقت ذاته يبدو عدوا لمصالح أمريكا ، لكنه يهيء لها كل الظروف المناسبة لدخول المعمعة ، وتكفيه هي أية خسائر لتقدم له ضحاياها حتى يعمل فيهم بمشرطه عملياته القاتلة للمذهب السائد . وتزرع مذهبها في المفاصل التي لا تزرع والخلايا التي لا تعوض كما الشأن في أفغانستان والعراق . وبهذا يتكامل العدوان الحميمان . وإن كانت إيران في غير دول الجوار قد زرعت المذهب ، ووفرت له الأرضية . فإنها في دول هذه المنطقة توليه عناية النماء ، وتسقيه بما تراه يخدم مصالحها . واستطاعت أن تجعله مُنبَتّا عن واقعه العربي بعد أن قضت على كل إمكانيات ظهور مرجعية عربية لتكون ولاية الفقيه في قم وطهران لا في غيره من أماكن الاعتقاد المذهبي التاريخية ، والتي تصل إلى حد القداسة عند أتباع المذهب ككربلاء والنجف . بل سعت إلى تحجيم المرجعية العربية الوحيدة التي حازت ثقة طائفة أخذت في النمو وأقصد هنا المرحوم « فضل الله » الذي ألصقت به إيران كل الشنائع ليخلو الجو لمراجعها ، وتعلو عمائمها كل العمائم . وبهذا يبدو دورها في هذه المنطقة مشوبا بإحراجات كثيرة . ففي الوقت الذي تدافع فيه عن الحوثيين وسكان المنطقة الشرقية من المملكة السعودية وغيرها، نراها لا تنبس ببنت شفة بما يجد في سوريا ولبنان إذا كان الفاعل من توابعها . وهي بهذا تلعب أدوارا ظاهرها المذهب لكن باطنها الانتماء الإتني والقومي الذي يسعى الفاعلون في مسرح السياسة إلى إحيائه لمجابهة العثمنة التركية والخلجنة العربية . لكن الغريب المرتكب من الفرس أن تؤسلم الكسروية ، وتدهن بأصباغ الدين ، وتقمط بلفائف المرجعية ، وعمائم العلماء ، وتعصم من الزلل بتعلات الانتماء للآل وقرابة بيت النبوة . فتكون حقوق الجيرة غطاء ظاهرا يلعب به الذئب دور الراعي . وقد تتعدى الأدوار الاحتمالين لأن جمعهما ممكن إذا ما  » لايجوع الذئب ولا يشتكي الراعي ». بل إن إيران لا تبتغي هذه الحلول التي تعورفت لتعرّج بما تفعله راهنا على الاحتمال الخامس الذي يجمع كل المتناقضات ويصب في بوتقة الدسائس . ولعل إقالة نجاد لبعض قادة المخابرات في الآونة الأخيرة لفشلها في إنجاح بعض التحركات بالمنطقة دليل على مانقول . ويصبح ساعتها النووي الإيراني هو جرس الدرس الذي يجمعها مع طلاب الصف العالمي الذي ينظر إلى هذه المنطقة العربية نظرة الناهب الذي يجمع كنوزها دون رادع ولا ناه . ونخشى أن يتمدد فعلها في أصقاع أخرى . لأننا نشتمّ هذه الأيام دعاء من أبناء جلدتنا للمراجع والأسياد بدوام الظل وقداسة السر وطول القامة . وبهذا سنوسم على خراطيمنا بهذا الداء الذي لطالما اكتوت به منطقة الخليج ولا زالت . ويظل ساعتها الفاعل واحدا يحرك الدّمى من بعيد وتدور الطواحين لصالحه دون جهد وعناء.  
مساء3/6/2011م

الحساء الإمبريالي المرّ لقمة الثماني..

 


نبيل نايلي (*)
لا يختلف اثنان أن الحكومات المؤقتة هي حكومات تصريف أعمال فحسب، ولا تملك لا الصلاحيات و لا التفويض الضروري للبت في الاستراتيجيات الكبرى ناهيك عن توقيع المعاهدات الاقتصادية والمصادقة على اتفاقيات “الشراكة الدائمة” أو “طويلة الأمد” . من هذا المنطلق، يحقّ لنا أن نسأل، وقمة مجموعة الثماني قد أنهت أشغالها وصاغت بيانها الختامي، من فوّض البعثة التونسية وعلى رأسها الوزير الأوّل المؤقّت والسيد الياس الجويني المكلّف المؤقت بالإصلاحات الاقتصادية، المصادقة على بنود الشراكة وطلب ديون تمتد فترة سدادها إلى سنوات لتثقل كواهل أجيال مثقلة أصلا ؟ هل تم عرض الخطط على ثوار تونس قبل الحضور وتمثيلهم في قمة عنوانها “عالم جديد، أفكار حديثة” ؟ هل نوقشت الخيارات واتُّفق على نهج معيّن قبل الحضور إلى “لاس فيغاس” فرنسا، مدينة دوفيل،Deauville، الشهيرة بدور القمار، لتمثيل ثوار تونس ومصر وضحايا الغبن ممن طحنتهم خيارات أملتها نفس الهيئات الدولية التي تستجير بها حكومة قائد السبسي المؤقتة وتأتمنها على مستقبل تونس وأجيالها؟ أليس هو القائل: “إن الحكومة ليست شحّاذا يستجدي العون مهما كان مصدره؟”
نسي جنابه ما ورد في حوار أجرته معه صحيفة لوموند الفرنسية،Le Monde ، بتاريخ 20 ماي 2011، يومها صرّح: “تونس تطلب مساعدة ملموسة من المجتمع الدولي…لقد قدّمنا خطة مدروسة بعناية، مدعّمة بالأرقام، واضحة الأهداف وبجدولة مضبوطة. إذا كانت مجموعة الثماني قد وجهت لنا الدعوة فذلك لأنها تعيرنا شيئا من الاهتمام.” لا أحد في تونس اطّلع على تفاصيل ما يسمّيه سعادة الوزير المؤقت بـ”الخطة المدروسة” و لا شرح لمسحوقي سياسات السوق المتغوّلة التي تُعمّدها قمم نادي الأغنياء ويرسمها أباطرة مسك الشعوب من بطونها ودهاقنة النهب المنظّم، الذين يستجديهم ، ما هي “الأهداف الواضحة” التي قدّمها كضمانات مسبقة لديون ستخلّد بذمّة أبناء تونس. تلك الضمانات التي ستعمّر بعده، ولن يكون بمقدور الحكومات المنتخبة القادمة، مهما بلغت وطنيتها وثوريتها أن تتنصّل منها و لا من تبعات النّهج الذي يحاول هؤلاء ترسيخه في سباق محموم مع الزمن وتحت غبار كثيف من التوظيف المغرض لفزاعات “الفلتان الأمني”، واحتمال التلويح بورقة “الفراغ الدستوري” و مسرحية تسلّل عناصر تنظيم القاعدة وأخيرا التباكي على خسارة عائدات “الموسم السياحي” وهروب المستثمرين الأجانب. يجري ذلك على مرأى ومسمع من الأحزاب والحركات السياسية التي تستنزف كل طاقاتها من أجل حملات انتخابية استباقية، غير مضمونة النتائج، من جهة، والخوض في صراعات دونكيشوتية ونقاشات هي أقرب إلى البيزنطية، من جهة أخرى. هكذا خلا المجال لهؤلاء، يرسمون لنا خارطة تونس المقبلة في ورشات البنك الدولي وصندوق النقد و البنك الأوروبي للإنشاء والتعمي، في جلسات قمة مجموعة الثماني لاستحضار أرواح الاستعمار المقنّع والتبعية. دوائر النّهب المُعولم التي فاجأها الحراك الثوري العربي، في تونس وباقي الأقطار، ليربك نظرياتها السياسية، ويسفّه جهد ترسانات دبابات فكرها، ذلك الجراد الساهر على اغتصاب العقول وتدجين الشعوب من خلال برامج الاستنساخ المنظّم، Cloning. هؤلاء يُمنحون اليوم فرصة التقاط أنفاسهم لإستدراج المارد الثوري العربي نحو قمقمه من جديد، من خلال التلويح بجزرة “المساعدات” و”القروض” و”الاستثمارات”، وعود لفظية وغير مكتوبة لا تلزم من لا عهد له و لا ميثاق سوى مصالحه الحيوية. سلُوا منكوبي تسونامي عن الأرقام الفلكية التي وُعدوا بها ولم يروا منها سوى السراب الخادع. أولئك خُدعوا وقد كانوا مجرّد ضحايا جديرين بالشفقة، فما بالك بثوار يريدون تغيير وجه التاريخ؟ ما لم يسطيعوا إجهاضه بالتدخّل العسكري المباشر تحت أكذوبة ما يسمّى ب”التدخّل الإنساني”، يئدونه ب”حبوب منع الحمل الثوري” الاقتصادية وبفيروس الديون السيادية ناخر المناعة الوطنية الوليدة. هكذا وأمام خلو ساحات التحرير من ثوارها، بعد أن سلّموا أعناقهم للأوصياء، ومقاولي السياسة، تكتمل تدريجيا حلقات الالتفاف والاحتواء الامبريالي الأفعواني. ذلك ما حذّر منه الكاتب والمفكّر طارق علي، أخيرا في مقال “من يعيد صياغة العالم العربي؟”، الصادر بالغارديان البريطانية، بقوله: “المرحلة الأولى من ربيع العرب انتهت، أما المرحلة الثانية وهي محاولة سحق واحتواء الحركات الشعبية الحقيقية فقد بدأت…”
في زهو وفخار يزفّنا الرئيس الفرنسي ثمن “الربيع العربي” الذي قدّره أعضاء نادي الثماني بأربعين مليار دولار، تتكفّل بنصفها بنوك التنموية، أما النصف الآخر فوقع توزيعه كالتالي: دول الثماني التزمت بمبلغ 8 مليارات، منها 1 مليار ستدفعه فرنسا، 1.3 مليار متخلّد بذمّة الاتحاد الأوروبي، أما البقية ففي عهدة بعض الدول الخليجية. من صنعوا الثورة طالبوا فقط باسترجاع ما تجمّده هذه الدول “السخية جدّا” من أرصدة وصناديق سيادية كانت ولا تزال لأعوانهم، بدعمهم ووفق توجيهاتهم وأوامرهم. أموالنا التي تفوق بكثير ما يبتزوننا به، والتي يماطلون في إعادتها وقد لن تعود. لا يغرنّكم قول هذا الأوباما وهو يتلوكم تعاويذه: “نحن ملتزمون بالاضطلاع بكل ما يلزم من أجل دعم الشعوب المتعطّشة للديمقراطية وسنعمل على دعم المسؤولين الذين ينتهجون طريق الإصلاح الديمقراطي”، ولا معسول قول ديفيد كاميرون: “رسالتنا بسيطة وواضحة: نحن نقف إلى جانبكم وسنساعدكم في بناء ديمقراطيتكم، سندعم اقتصادكم، وسنؤازركم بكل الطرق المتاحة لأن البديل عن النجاح في هذا المسار هو المزيد من التطرّف الذي ألحق كثيرا من الأذى بعالمنا”، فذلك ممّا صم آذاننا ولم يعد ينطلي سحره إلا على المازوشيين من عرب الواقعية السياسية.
لقد تعلّمنا من تجارب الماضي المريرة أن هذه المؤسسات الدولية وهذه الهيئات لا مروءة لها ولا فضل وما تمدّه باليمين تسترجعه مضاعفا ومغمّسا بالبارود أو بالدم، باليسار. فالعرض المقدّم والقروض “الميسّرة” مشروطة بالتوصيف العائم حمّال الأوجه، فيما ورد بقولهم: بذل الجهول الإصلاحية “المناسبة”، المناسبة لمن التبس عليه القول، فيلطّلع على ما جاء بتصريح رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، Robert Zoellick ، : “إن المساعدة المالية التي ستحصل عليها تونس من المصرفين سيتم توجيهها لتنفيذ إصلاحات في مجال “الحكم الرشيد والشفافية”. لم يبق لزوليك “الحريص جدا” على مستقبل تونس، غير المطالبة بالانضمام لمجلس تحقيق أهداف الثورة ! يا سادة هذه القروض هي عنوان خطف الثورة وحرفها عن المسار المراد، وإفراغها من مضامينها الأخلاقية، وأهدافها وتطلّعات صانعيها. لقد علّمتنا التجارب المرّة مع هكذا مؤسسات أن المقايضة البخسة كثيرا ما كانت على حساب السيادة والثقافة والهوية والخيارات الاقتصادية التي نخرت القطاع العام وعبّدت الطريق لطهاة الحساء الإمبريالي المرّ، شركات النهب عابرة القارات. كما سرّعت في عمليات التفريط بالمؤسسات والشركات الوطنية، وحالت دون رغبة الحكومات تنفيذ برامج إصلاح جادة ووطنية. نائب محافظ البنك المركزي المصري، السيد هشام رامز يغالط نفسه والجمهور حين يصرّح: “لن نتلقّى بالقطع تعليمات من أي جهة، سنضع البرنامج الذي نراه في صالح مصر، لن نتلقى أي تعليمات… .إنهم يحاولون فقط مساعدتنا متوقّعين ما نحتاج إليه، لكن القول قولنا وليس قولهم، وهذا واضح جدا”. لا هشام رامز ولا محافظ تونس سمعا توني بلير وهو يفضح ما يخفيه دافيد كاميرون وبقية أعضاء “دوائر النّهب المُعولم” ، حين أوصى بضرورة أن يكون “التحوّل الديمقراطي مُسيطرا عليه وخادما للمصالح الغربية لا متصادما معها”. فهل نعقل؟
هل قدرنا أن يكون “سقف حراكنا الثوري محكوماً بتغيير رأس النظام فقط لا التبعية للأجنبي الذي حمى ذات النظام ودعمه حتى استنفذ صلاحياته؟ الحكومات “الانتقالية” التي سلّم لها الثوار أعناقهم والبلاد تسير على نهج الحكّام المخلوعين في علاقتهم مع الأجنبي ومع رموز التغوّل الرأسمالي، فكان المخاض مجرّد تغيير باهت في الوجوه لا في جوهر الحكم وشروطه؟ هل كانت أحلام ميادين التحرير وما ضحى الثوار والشهداء من أجله تغييرا شاملا أم مجرّد “تحسين لشروط التبعية”، بالإذن من الكاتب والمحلل السياسي فيصل جلول؟ ألا يوضّح لنا السيد الجويني مغزى قوله: “على تونس تقديم مخطط عمل مُقنع” كفيل بتحفيز بلدان مجموعة الثماني على التحرّك لفائدتها وإطلاق إشارة واضحة لمختلف الهيئات الدولية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي…)، لتعبئة رؤوس أموال والمضي لمساعدة البلاد على إنجاح مسارها الانتقالي”؟ بالهيئات الدولية يقصد جنابه، تلك التي كانت حتى عهد قريب تطلق على تونس صفة “المعجزة الاقتصادية” و”النموذج” الذي وجب الاحتذاء به، ألم تكن هذه المؤسسات على علم بالوضع الاقتصادي بتونس يا سعادة الخبير الاقتصادي؟
هل من ردة فعل واعية ومسؤولة على هذا السخاء وهذه المساعدات والقروض والمشاريع التي يعدون بها حكومات انتقالية توقّع باسمنا جميعا صكوك الارتهان والاستدانة دون أن يرفّ للثوار جفن؟؟ أليست هذه الدول وهذه البنوك من أملت اقتصاد “الحساء الامبريالي” ومددت في عمر الأنظمة التي خدمتها حتى انتهت مدة صلاحياتها؟ هؤلاء المنشغلون بالتأخير أو التقديم، الجمهورية أم الخلافة، السافرة أم المنقّبة، أما آن لهم أن ينتبهوا لمن يقرّر لهم مصير توجهاتهم الاقتصادية ويورّثهم التزامات وتعهدات هي المقابل الذي أملته هذه المؤسسات…متى كان لمصاصي الدماء مروءة وضمير؟ سلوا أبناء تونس، أيتام الثورة المغدورة، ممّن لفظتهم قوارب الموت ليجدوا أنفسهم، حفاة عراة، يهيمون على وجوههم بشوارع باريس التي لا تبعد كثيرا عن دوفيل، عن الجود والسخاء الأوروبي !!!
ما ترسمه هذه الدوائر بمساعدة هكذا حكومات، هو بعض ما يتهدّد “الرّبيع” العربي، كما حذّر مطاع صفدي، “لاسترداده نحو أظلم شتاء دام أسود سَبَقَه وعطّل مسيرتَه بين كل موسمٍ ثوري مُجهض، وآخر حاصدٍ للشوك والعوسج. كأنمّا لا زهرة واحدة واعدة بربيع آخر، قد لا يأتي أبداً.” ما دام ثمة “هناك كثير من الصباحات قد لا يكون بينها صباح حقيقي”، على حد قول فلسفة شرقية قديمة. شهداء ثورتي مصر وتونس ينتفضون في ثراهم، متى ينتفض “الأحياء” ؟؟؟؟
(*) باحث في الفكر الاستراتيجي، جامعة باريس.
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 31 ماي 2011)

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.