22 mai 2005

Travailleurs tunisiens grugés par des escrocs suisses

ATS, le 22.05.2005 à 18h52

BÂLE – Des centaines de Tunisiens auraient été trompés par un ressortissant suisse, qui prétendait embaucher de la main d’oeuvre pour le chantier du tunnel ferroviaire du Gothard. Deux de ses complices sont actuellement emprisonnés en Tunisie.

Le ministère public de Bâle-Ville enquête sur ce cas depuis le mois de septembre, a indiqué à l’ats un porte-parole, Markus Melzl, confirmant une information de la « NZZ am Sonntag ».

Le suspect, qui avait déjà été condamné pour escroquerie par le passé, aurait engagé un couple tuniso-suisse pour recruter des Tunisiens désireux de travailler sur le chantier des nouvelles transversales ferrovaires alpines (NLFA). Ceux-ci devaient verser environ 600 francs pour pouvoir venir en Suisse.

Le couple a toutefois été arrêté et est actuellement emprisonné en Tunisie, comme l’a confirmé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Un porte-parole s’est refusé à donner plus de précisions, l’enquête étant toujours en cours. Il n’a pas non plus voulu commenter l’information selon laquelle le couple avait été entendu par le DFAE.

Pour l’heure, l’affaire est bloquée tant que le couple n’aura pas pu être entendu par la justice bâloise. Celle-ci a ainsi adressé en décembre une demande d’entraide judiciaire aux autorités tunisiennes, mais n’a pas encore reçu de réponse officielle, selon M. Melzl. Selon le DFAE, il n’existe aucun accord en matière judiciaire entre la Suisse et la Tunisie.

Dans l’intervalle, le Suisse soupçonné d’escroquerie a été relâché. Selon M. Melzl, certains indices montreraient que l’argent versé par les victimes de cette arnaque aurait été caché en Grande-Bretagne et en Irlande. La justice bâloise a également adressé des demandes d’entraide à ces deux pays, qui n’ont toutefois pas bloqué d’argent, a précisé le porte-parole.

(Source : www.edicom.ch, le 22 mai 2005)

Direct flight to Tunisia

Thousands of Israelis set to visit Tunisian island of Djerba to celebrate El Ghriba Hilulah during Lag Ba’omer

By Shosh Maimon, Yedioth Ahronoth (Tel Aviv)

Thousand of Jews are expected to celebrate the El Ghriba Hilulah (public celebration in memory of a saintly rabbi) during this year’s Lag Ba’omer holiday, (May 26) on the island of Djerba in Tunisia.

For the first time since the 2002 terror attack in Djerba, Israeli tourists are set to join the local Jewish community and Tunisians from around the world.

El Ghriba is considered the most ancient synagogue in Africa. Tradition has it the synagogue, which was erected in 566 B.C., was built by exiles who carried with them a stone they had salvaged from the First Temple.

For hundreds of years the beautiful synagogue served as the Tunisian Jews’ spiritual center, and each year during Lag Ba’omer, a Hilulah that attracts thousands of believers, is held at the site.

Despite travel warning

The event’s organizers have chartered a plane to fly Israelis directly to Tunisia, as until now Israelis have had to travel via Rome or Paris, in order to reach the North African country.

The organizers have also rented out 10 hotels on the island.

Following the Hilulah, the tourists are set to embark on a 10-day “roots trip” in the country’s capital of Tunis.

The Tunisian delegation located in the Palestinian Authority is set to issue the required entry visas.

Meanwhile, the anti-terror unit issued a travel warning in March, calling for all Israeli citizens to refrain from visiting Tunisia , “in light of profound unrest in the Arab world, in particular Tunisia.”

(Source: Le portail du journal israélien Yedioth Ahronot, le 21 mai 2005 à 9h24)

Site web: http://www.ynetnews.com

Congrès de l’IPI: liberté d’informer et développement économique en Afrique

par Gilbert GRELLET

AFP, le 20.05.2005 à 09h10

NAIROBI, 20 mai (AFP) – Les obstacles à la liberté d’informer en  Afrique et le développement économique de ce continent seront les  principaux thèmes du Congrès mondial annuel de l’Institut  International de la Presse (IPI), qui s’ouvre dimanche à Nairobi  pour une durée de trois jours.

Le travail des médias dans le « monde islamique » sera également  examiné par les quelque 300 participants – venant de 40 pays – à ce  congrès, qui sera inauguré par le président du Kenya, Mwai Kibaki,  et auquel doit aussi participer le président rwandais Paul Kagame, a  indiqué le coordinateur de cette manifestation, Michael Kudlak.

L’IPI, créé en 1950 aux Etats-Unis et basé à Vienne, regroupe  plusieurs centaines de professionnels des médias d’environ 120 pays.  Il défend les journalistes et la liberté de la presse à travers le  monde, au même titre que d’autres organisations comme Reporters Sans  Frontières (RSF) en France.

En Afrique, a estimé l’IPI dans son dernier rapport annuel  publié en mars, « le problème de loin le plus important est le refus  des gouvernements de permettre aux journalistes de travailler  librement et en toute indépendance ».

Parmi les autres intervenants annoncés à la tribune du congrès  figurent l’Aga Khan, leader de la communauté ismaélienne,  l’écologiste et vice-ministre de l’Environnement kenyane Wangari  Maathai, Prix Nobel de la Paix 2004, et l’écrivain nigérian Wole  Sowinka, premier auteur africain à avoir reçu le Prix Nobel de  littérature, en 1986.

L’IPI a dénoncé a plusieurs reprises ces derniers mois les  « entraves » à la liberté d’informer dans de nombreux Etats, épinglant  en particulier le Népal, la Chine, la Birmanie et le Zimbabwe.

L’Institut a aussi fustigé dans son rapport annuel l’impunité  dont bénéficient les meurtriers de journalistes. Les assassinats  sont en nombre croissant à travers le globe.

Selon ce rapport, 78 journalistes ont été tués dans le monde en  2004 (14 de plus qu’en 2003), dont 23 en Irak. Parmi eux, figurait  le correspondant de l’AFP en Gambie, Deyda Hydara, assassiné par  balles le 16 décembre dernier et dont le meurtre n’a toujours pas  été élucidé.

Le prix annuel « Pionnier des médias libres » de l’IPI sera remis  au cours du congrès à la journaliste Gerry Jackson, fondatrice et  directrice de la radio zimbabwéenne en exil basée à Londres, SW  Radio Africa, qui « demeure une des rares voix indépendantes » au  Zimbabwe, selon l’Institut.

Le congrès annuel de Nairobi est le 5ème organisé par l’IPI en  Afrique, et le 3ème au Kenya. Initialement prévue en 2003, cette  réunion avait été annulée au dernier moment en raison d’une alerte  au terrorisme.

Le 21 mai 2005 à 11h25 AM, « Radical » a publié sur le forum « Taht Essour » de nawaat.org ce qui suit : 

«.. Tunisnews a refusé de publier mon texte « Mokhtar Trifi, sa ligue et la nôtre : la LTDH. » mis en ligne sur nawaat le lundi 16 mai 2005. Sans contester le choix de la ligne éditoriale de TUNISNEWS j’aimerais bien savoir si cela découle d’une volonté de protection du Tabou LTDH. Et est-ce que le débat inter nahdhaoui qui occupe l’espace de TUNISNEWS ces derniers jours et semaines est plus intéressant que les questionnements qu’on se pose sur le fonctionnement de l’une de nos ONG nationales ???

Merci TUNISNEWS.. »

De son côté, « Tahphoun » a commenté sur le même forum le texte précédant le même jour à 08h19 PM : 

« .. Shouba, l’influence qu’exerce les ONG sur les sites tunisiens, et en particulier sur Tunisnews, explique le fait que ce dernier ait choisi de ne pas publier ton article, par crainte de ne plus recevoir des communiqués à thèmes récurrents, aussi réactionnaires, routiniers et vides d’actions proactives soient-ils. C’est un micro échantillon de ce qui ce trame derrière les coulisses du monde médiatique d’aujourd’hui et la monomanie des lobbies pour la monopolisation de l’information… »

Réponse de TUNISNEWS

1-       Cher « Radical », il ne s’agit pas d’un refus de notre part. Nous avons bien reçu votre texte (d’ailleurs, nous avons bien suivi le débat qu’il a enclenché sur le forum « Taht Essor » de nawaat.org) et nous avons jugé que les critiques adressées à la direction de la LTDH ont été déjà traitées ces dernières années sur les pages de TUNISNEWS. On savait bien que le site de la ligue était hébergé par « perspectivestunisiennes.net », les subventions de l’UE à la LTDH, à l’ATFD et à plusieurs autres OVG tunisiennes sont publiées en détail depuis plusieurs mois sur le site officiel de l’UE, ..etc. Donc, on a décidé de ne pas reprendre des textes qui répètent le débat qui a eu lieu sur ce sujet. Cher « Radical », soyez sûr que nous ne protégeons personne car nous sommes libres dans les choix éditoriaux que nous faisons et puis nous n’avons peur de personne.

2-       Cher « Tahphoun », nous vous conseillons de bien relire nos archives. En fait, nous n’avons jamais attendu que les ONG tunisiennes nous envoient leurs communiqués car depuis le début (c’est-à-dire depuis mai 2000), nous avons pris l’initiative de rechercher dans le web (sites, listes de diffusion, forums, …) les communiqués, rapports, prises de positions, pétitions et autres interviews et/ou articles des ONG, partis, personnalités connues ou simples citoyens anonymes pour les mettre à la disposition du plus large public. Donc, il n’y a rien qui « se trame derriére les coulisses du monde médiatique » et soyez certain qu’avec les outils de l’Internet, la « monopolisation de l’information » est définitivement révolue.

3-       Enfin, nous profitons de l’occasion pour rappeler à tous nos amis et lecteurs que nous sommes toujours honorés par leurs envois et écrits mais que nous restons – comme c’est le cas dans toutes les rédactions du monde – libres de publier ou de ne pas publier ce qu’il nous adressent. Nous essayons chaque jour d’élargir les horizons de la liberté d’expression et du débat contradictoire entre les tunisiens (toutes tendances confondues) mais nous demandons à tous d’avoir de la compréhension et de l’indulgence pour notre petite équipe dévouée.

Merci et bonne lecture.

L’équipe de TUNISNEWS

22 mai 2005

تونس – فرنسا

تنظم سفارة فرنسا مساء الأحد 29 ماي سهرة مفتوحة للاعلاميين والمثقفين التونسيين لمتابعة نتائج الاستفتاء العام الذي سينظم في فرنسا حول الدستور الأوروبي.

تونس – أمريكا

تنظم سفارة أمريكا بتونس وجمعية الصداقة التونسية الأمريكية بعد ظهر السبت 28 ماي بملعب «القولف» بسكرة لقاء هو الأول من نوعه لفائدة حوالي 500 تونسي شاركوا في برنامج التبادل الثقافي الأمريكي المعروف «بالزوار العالميين».

مكتبة محمد اليعلاوي

تنظم دار المعلمين العليا يوم الخميس القادم على الساعة السادسة والنصف مساء بمقرها في 8 بطحاء الخيل بالقرجاني بتونس حفل تكريم على شرف الأستاذ محمد اليعلاوي خريج الدار وعميد كلية الآداب ووزير الثقافة سابقا بمناسبة اهدائه مكتبته الخاصة إلى مكتبة دار المعلمين العليا. وتحتوي هذه المكتبة على مجموعة كبيرة من الكتب النادرة. وسيحضر هذه التظاهرة عدد من قدماء خريجي دار المعلمين العليا ووداديتهم.

أغان بذيئة

من المثير للاستغراب أن تبث إذاعة وطنية أغاني بدون فهم محتواها وما تحمله ضمنيا من صرعات لا تمت إلى واقعنا بأية صلة. ففي إذاعة تونس الدولية يبدو أن بعض المنشطين يعمدون إلى اختيار وبث أغان غربية بدون التثبت من كلماتها وهو ما لوحظ في الساعة 17.25 من مساء يوم أمس عندما وقع الاستماع إلى أغنية كانت كلماتها واضحة البذاءة وهي ضمن أغان لبعض مجموعات الـ«راب» الأمريكية وهي مجموعات مهمّشة وبالتالي لا مكان لأغانيها في إذاعة وطنية.

البطاقات البنكية

أشارت مصادر عليمة في القطاع البنكي الى أن أكثر من 900 ألف بطاقة مغناطيسية خاصة بالسحب الذاتي للأموال قد تم توزيعها منذ اعتماد هذ المنظومة، وأن عدد العمليات التي تتم سنويا باعتماد هذه البطاقات يصل إلى 13 مليون عملية. وعلى الرغم من هذه الأرقام الحاصلة فإنه ينتظر في إطار مزيد تنظيم وتقريب الخدمات البنكية من المواطن أن يصل عدد البطاقات المغناطيسية الى  3ملايين بطاقة مع موفى السنتين القادمتين.

ويشار إلى أن مقابل هذا التطور في عدد البطاقات وعمليات اعتمادها، قد حصل تراجع واضح في اعتماد الصكوك وطلبها خاصة بعد تنويع البطاقة المغناطيسية لاستخدامها في عديد المجالات.

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 22 ماي 2005)

هيئة المحكمين تجتمع مجددا وتصدر قرارا جديدا يقضي باعتبار النتيجة الحاصلة فوق الميدان في لقاء الإفريقي والنجم (1-0):

اجتمعت أمــس هيئــة المحكمــين مجددا وقررت إثر اجتماعها إصدار قرار جديد حــول الطعن الذي رفعه إليها النجم الساحلي ينص على اعتبار النتيجة الحاصلة فــوق الميدان وهــي انتصــار النادي الإفريقي على النجم الساحلي (1-0) في اللقاء الذي دار بين الفريقين يوم 6 ماي الجاري بملعب المنزه.

كما عقد المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لكرة القدم بدوره مساء أمس اجتماعا استثنائيا انطلق في حدود الساعة السادسة (18.00) وأطلع في بدايته رئيس الجامعة حمودة بن عمار أعضاده بالقرار الجديد الصادر عن هيئة المحكمين بشأن الاحتراز الذي يطعن في شرعية مشاركة اللاعب ماهر خلال اللقاء المذكور.

وإثر هذا الاجتماع أصدر المكتب الجامعي بلاغا يحمل توقيع الكاتب العام عمر الدراجي، فيما يلي نصه الحرفي:

يعلن المكتب الجامعي لكرة القدم المجتمع بتاريخ 21 ماي 2005 أنه تبعا لقرار هيئة المحكمين الرياضية بحضور كافة أعضائها بتاريخ 21 ماي 2005 والقاضي بـ:

1 – إعادة النظر في قرارها المتعلق بإعادة المباراة بين فريقي النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي.

2 – رفض عريضة الطعن المقدمة من قبل النجم الرياضي الساحلي بخصوص الملف المتعلق بمشاركة اللاعب ماهر عامر من النادي الإفريقي في المباراة التي دارت بين الفريقين بتاريخ 6 ماي 2005 موضوعا وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان خلال المباراة المذكورة طبقا لما جاء بقرار المكتب الجامعي لكرة القدم الصادر بتاريخ 10 ماي 2005.

وتبعا لذلك تقرر إلغاء موعد المقابلة المعينة ليوم 25 ماي 2005 بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي والإقرار بالنتيجة الحاصلة على الميدان.

وتبعا للقــرار الجديد الصادر عـن هيئـة المحكمــين ومضمــون البـــلاغ الصادر عن المكتب الجامعي، يتوج النادي الصفاقسي رسميا بطلا لتونس لموسم «2004-2005» بفضل تفوقه على النجم الساحلي في المواجهتين المباشرتين ذهابا (1-1) وإيابا (2-0) بعد تساويهما في رصيد النقاط بمجموع 58 نقطة لكل منهما.

حسن عطية

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 22 ماي 2005)

تتتالى الأفراح هذه الأيام بصفاقس ويخرج آلاف الأحباء والأنصار إلى الشوارع والساحات العامة والأحياء للتعبير عن فرحتهم العارمة بالمكاسب الهامة التي حققها النادي الصفاقسي سواء في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة أو في دوري أبطال العرب أو في البطولة الوطنية لكرة القدم حيث هبت جموع غفيرة عقب الاعلان عن تتويج النادي الصفاقسي ببطولة تونس للموسم الرياضي 2004-2005 فكنت ترى الناس متجهين الى المدينة والساحات والفضاءات على الدراجات النارية أو الشاحنات أو السيارات العادي وهم يحملون الرايات والاعلام والأزياء ويتغنون ويهتفون بحياة النادي فكانت هذه المشاهدة الموزعة على كافة الطرقات والضواحي والمدينة نفسها تترجم عن الفرحة العارمة لهذا الكسب الذي ولا شك سيتلوه كسب هام آخر في الشهر القادم باعتبار أن حظوظ النادي الصفاقسي وافرة جدا للاحتفاظ بلقبه العربي.

الحبيب الصادق عبيد

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 22 ماي 2005)

بسم الله الرحمن الرحيم

رأي في المصالحة

المتتبع لما ينشر على صفحة تونس نيوز يصاب بالدهشة والإستغراب للتباين الحاصل حول قضية المصالحة والحوار مع السلطة فهل هناك ما يبرر هذا التباين والإختلاف؟ وهل من تفسير لما يحدث على نشرة تونس نيوز لهذا المزيج الذي لا طعم له ولا رائحة، وهذا التراشق المذموم الذي ليس له ما يبرره بين اخوة همهم واحد وقناعاتهم مشتركة.

ثم هل أن المصالحة سوف لن تكون الا اذا دفعت الحركة ثمنها غاليا من تشتت وتنابز وانقسام؟  والحال يقتضي التقاء واجتماع وتوحد. فالحركة التي لم تتفرق في اشد ذروة المحنة، لا يجب أن تفرط في ما استطاعت ان تحافظ عليه طيلة العشرية والنصف الماضية.

واذا كنا جميعا نلتقى حول ضرورة المصالحة، وليس هناك من يدعو لغيرها فأين يكمن الخلل؟ ولماذا توسيع الشقة، واستدعاء آليات الخصام وادواته؟

نريد ان نؤكد منذ البداية أن ابناء حركة النهضة جميعهم اكثر الأطراف استفادة بما حصل خلال العشرية والنصف الماضية، رغم أنهم اكثر الأطراف التي عانت واضطهدت ولا زالت تعاني. يتجلى ذلك في اقتناعهم الراسخ والمبدئي بـأن النتيجة الحتمية للصراع والتوتر داخل المجتمع الواحد وخيمة على الجميع وتخلف عام يصيب المجتمع ويضيع  الإيجابات والمكاسب التي حصلت وتراكمت داخله. هذه القناعة المشتركة والراسخة هي التي دفعت الى اعتبار لا حل في بلادنا الا بالمصالحة والحوار بين مختلف الأطراف والسلطة على رأسها.

يمثل هذا التوجه، الرأي الرسمي لمؤسسات الحركة وقيادتها كما يمثل راي اغلب ابنائها ويعبرعنه بالمصالحة الشاملة. ويعتبر اصحاب هذا الراي ان المصالحة ضرورة حتمية لحل مشاكل البلاد وتسوية وضع الحركة، وهي قدر بلادنا في المستقبل.

   فالمصالحة عندهم مسار اقتنعت به الحركة واقرته مؤسساتها ومؤتمراتها ( مؤتمر1995 ثم مؤتمر 2001 ) وعبرت عنه الحركة من خلال بياناتها الرسمية وتصريح قيادتها في اكثر من مناسبة ومن خلال وساطات عديدة.

والمصالحة قناعة راسخة لدى اصحاب هذا الرأي كانت نتيجة نظر وتمحيص وقراءة دقيقة في نتائج مرحلة سابقة، وامعان نظر شرعي، يؤصل لدرء الفتن، ويعتبر الأمن والسلام ضرورة  شرعية.

 ولدى هؤلاء المصالحة قناعة مبدئية، تجد جذورها في التراث الإسلامي الزاخر. كما تجد مبرراتها في الواقع الدولي والمحلي، من ان الصراع بين ابناء الشعب الواحد ليس له من حصيلة غير مزيد من التخلف وتبعية بلادنا للقوى الخارجية.

  اصحاب هذا التوجه يقفون ايضا عند حصيلة تجربة الحركات الإسلامية وخاصة المجاورة، سواء في جانبها السلبي كما هو الحال في الجزائر او الإيجابي كما هو الحال في المغرب، من ان مواجهة الحركة الإسلامية للسلطة القائمة لن يكون في مصلحة الإسلام كدين، والحركة الإسلامية كتعبيرة سياسية، والحريات والديموقراطية كفضاء والتنمية كهدف استراتيجي.

وكما كانت المصالحة قناعة وخيار بالنسبة للحركة، يجب أن تكون خيارا وقناعة بالنسبة للسلطة وبقية الأطراف الوطنية، وان تكون حصيلة تقييم ومراجعة من طرفهم كما كانت حصيلة تقييم ومراجعة بالنسبة للحركة.

  على السلطة أن تقتنع أنها لم تستطع أن تلغي وجود الحركة الإسلامية ولا أن تقنع المجتمع التونسي والدولي بتطرف الحركة وعدم اعتدالها، والذي حصل في هذا المجال هو العكس تماما. فقد بات واضحا للجميع اعتدال الحركة وصبرها وتحملها، وقد اختبرت كما لم تختبر اي حركة اخرى، وامتحنت كما لم تمتحن أي جماعة اخرى. ونجحت في الإختبار. وشهد بذلك العدو قبل الصديق، ولو تجمع الحركة ما كتبه الشهود داخل المجتمع التونسي او المجتمع الدولي من شهادات على سلمية الحركة واعتدالها وحسن صبرها لألفت فيه المجلدات العديدة.

كما ان المصالحة يجب ان تكون قناعة من طرف السلطة، تكون حصيلة قراءة في ما آلت اليه اوضاع المجتمع، وما جرته السياسة الأمنية على الشعب التونسي في كل مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، فلم تتمكن رغم غياب الحركة الإسلامية داخل البلاد أن تشيع الحرية والديموقراطية. فاكتوى المجتمع وبقية اطراف المعارضة والمجتمع المدني جميعه بنفس النار التي اكتوى بها الإسلاميون. 

  فهي ضرورة للجميع، تجد مبررها في حصائل مرحلة ونتائج صرعات وسياسات اثبتت فشلها. كانت اهم نتائجها ما اصاب الحركة وابنائها من محنة واضطهاد وما اصاب البلاد من قهر وظلم وما اصاب الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والاخلاقية من اضرار وتصحر.

كما يرى اصحاب هذا الرأي ان المصالحة قناعة يجب ان تقتنع بها كل اطراف المجتمع المدني من خلال تقييم تجاربهم، والمواقف التي وقفوها في المرحلة السابقة. وأن تعلم هذه الأطراف ان الحرية لا تتجزء وأن الظلم إذا اصاب أي فرد او مجموعة في المجتمع لن يقف عند ذلك الفرد او تلك المجموعة. وأن الحرية مبدأ ثابت لا يتجزء. ان اعطاء الأولوية للمصالح الخاصة أو اعانة الظالم على ظلمه تحت شعارات – لا حرية لأعداء الحرية – وغيرها… انما هي مقولات وتصرفات تخفي وراءها فكرا مستبدا ودكتاتورية مقيتة، لن تكون الا اسوء مما تمارسه اي سلطة قائمة تحت مبرر الحفاظ على مصالحها ومواقعها.

  على كل الأطراف الإستفادة من الماضي واستخلاص العبرمنه وليست الحركة وحدها المطالبة بذلك.

 كما يعتبرهؤلاء ان المصالحة قدر بلادنا في المستقبل. وأن مسؤوليتها تقع على عاتق الجميع، وأنها هدف يجب أن تسعى اليه كل الأطراف. والكل مطالب بخطو خطوات في اتجهاها، والتركيز يجب ان يكون عليها وعلى المستقبل وليس على تحميل مسؤوليات الماضي رغم ضرورة تصفيته بعدل وبتفاهم.

  كما يرى اصحاب هذا الرأي، ان المصالحة لا تعني بحال من الأحوال الغاء المعارضة. وخاصة ان السجون لم تخلو من المساجين، والتعذيب والإضطهاد لم ينته داخلها. والحياة السياسية ما زالت لم تشهد تحولات حقيقية. وأن تغيير سياسة الحركة وخطابها منوط بتغير الوضع السياسي والأمني في البلاد وحل القضايا العالقة.

كما انهم يعتقدون أن المسؤولية الكبرى في دفع مسار المصالحة تقع على السلطة أولا، باعتبارها من يملك القرار السياسي، ومن يتربع على كرسي الحكم. فإطلاق سراح المساجين، واطلاق الحريات وعدم تقييد وسائل الإعلام، وتشريك القوى الوطنية دون استثناء في الشأن الوطني مسؤولية السلطة وتحتاج الى قرار سياسي.

ورغم الخطوات التي خطتها الحركة، اتجاه السلطة واتجاه النخب السياسية واطراف المجتمع المدني، فأن التردد مازال يسود مواقف السلطة، رغم بعض الخطوات التي تمت والتي ثمنتها الحركة في ابانه. كما ان التردد يسود مواقف بعض اطراف المجتمع المدني والسلطة. فهم مطالبون بتوضح مواقفهم بصوت عال ودون تردد.

والمتابع للحوار الذي بثته المستقلة سيلاحظ بجلاء ووضوح موقف الأخ على العريض المؤيد  للمصالحة والحوار بين كل الأطراف دون تحفظ، وموقفه المتميز من مختلف القضايا التي طرحت، وموقف السيد برهان بسيس والسيد بوبكرالصغير الذي ذكرالجميع بخطاب مضى عليه اكثرمن عشر سنوات وظن الجميع انه وقع تجاوزه بل وتطالب الحركة صباح مساء بتجاوزه.

   ان التعبير عن خيار المصالحة وطلب الحوار مع السلطة وتهدئة الخطاب وتوسيط الوسطاء كلها وسائل اعتمدتها الحركة ولم يبدو من النظام مؤشرات قوية تدل على استعداده وقبوله بهذا النهج. والواقع المعاش وما يقع فيه من مواصلة اعتقال المساجين والتضييق عليهم، واضطهادهم داخل سجونهم وتشدد مع الخارجين من السجن، وقمع لقوى المعارضة بمختلف الوانها وتعبيراتها هي مؤشرات لا تساعد دعاة المصالحة والحاثين عليها. انما تصب في خانة من يعتبر ان المصالحة ليست سوى امنية في ذهن المؤمنين والحالمين بها.

   ثم ان المصالحة ليست حوارا يجرى في الصحف ووسائل الإعلام، ولا هو عملية يشارك فيها كل الناس وانما هي نهج له وسائله وظروفه ومواقعه، واثارة الغبار حوله يعيقه،  ويشوش عليه ان وجد، وهو مسؤولية دقيقة تقع في واقع الحال – ونحن نتحدث عن الحركة والسلطة – على عاتقهما معا، يتطلب اشاعة مناخا ملائما له،  يوفر قدرا معقولا من الإطمئنان لجدية كل طرف وحرصه على انجاح هذا المسار.

 كما ان الحوار والمصالحة توجه لا يجب ان يقلق بقية اطراف المعارضة، ومكونات المجتمع المدني، ولا يجب ان يفهم انه موجه ضد اي طرف او للإلتفاف على اي قضية وطنية.

فالحوار سلوك يجب ان يشيع بين كل الأطراف، وأن يكون بديلا حقيقيا عن الصراع والتنازع. والحوار لا يتعارض مع مفهوم المعارضة وليس بديلا عنها كما يرى اصحاب هذا الرأي. ، وكما هي قناعتهم.

  كما يرى اصحاب هذا الرأي ايضا، ان مسؤولية السلطة وخاصة رئيس الدولة تكمن في التقدم بخطوات واتخاذ اجراءات على ارض الواقع، اصبحت كل الأطراف مقتنعة بها وداعية لها، من شأنها ان تطمئن الجميع بان مسارا قد بدأ وحقبة قد انتهت. ومن بين هذه الإجراءات، اطلاق سراح المساجين وعودة المغتربين. والدخول الفعلي في حوار مباشر مع حركة النهضة وبقية الأطراف الوطنية، للوصول الى ارضية مشتركة سواء في حل المشكلات العالقة، او البحث عن السبل الناجحة في سياسة البلاد وادارة شؤونها، وموقع الحركة الإسلامية داخل الخارطة السياسية. 

  كما ان مسؤولية الحركة ان تؤكد دائما وباستمرار بما لا يترك مجالا لشك شاك، انها حركة مسؤولة وجادة، مستعدة لحوار مباشر مع السلطة. ومستعدة لوضع تجربتها والإستفادة منها على محك التقييم والمراجعة. وأن حوارها مع السلطة لن يكون على حساب اي طرف او على حساب اي قضية من القضايا الوطنية.

إن هذا الخيار هو خيار ابناء الحركة وقيادتهم. و لقد عبرت عنه قيادة الحركة ورموزها سواء خارج البلاد او داخلها ولازالت تعبر، وسوف لن تيأس في المضي في هذا الطريق لأنها اصبحت قناعة ثابتة، هي محصلة تقييم وتقدير وتأصيل. تقييم لتجربة وتقدير لأوضاع وتأصيل لمبادئ ورؤى.

وعلى الذين يثيرون الغبار حول هذا الموقف ان يكفوا، فليس هناك ما هو اوضح من ذلك ولا أبين. وعليهم أن لا يصنعوا موقفا من صنع خيالهم ليرجموه وينسبوه للحركة او قيادتها، او ليتميزوا بتضبيب الرؤيا حول موقف الحركة ومؤسساتها.

ويبقى السؤال الذي يبحث عن جواب لدى اصحاب هذا الرأي، والذي يجب أن يطرحه من يضبب موقف الحركة :  ما هو موقف السلطة، وما هي الرؤى التي تعتمل داخلها، وكيف سترد على هذا السبيل الذي اختارته الحركة رغم كل ما اصابها؟. ولماذا هي صامتة الى حد الآن؟

وما هو موقف بقية اطراف المعارضة وخاصة اليسارية منها؟ في كل الملفات التي تمس الحركة سواء اطلاق سراح المساجين او موقع الحركة داخل التركيبة السياسية. وما هو موقفها من العمل مع الحركة، والتنسيق والإلتقاء معها؟

 ان قضايا كثيرة حسمتها الحركة دون تردد واصبحت قناعات واضحة، مستفيدة من تجربتها وتجارب الحركات الإسلامية وحركات التحرر العالمية، ووفقت الى قراءة الواقع المحلي والدولي واخذت العبرة منه. ولكن أين مواقف بقية الأطراف من هذه القضايا والمحاور والقناعات واين مراجعاتها في هذا الصدد.

فدعوة صادقة من اصحاب هذا الرأي لكل من هو منشغل بمستقبل بلادنا، أن يغادر مواقع ومواقف الأمس التي أتت على كل المكاسب الوطنية، واخرت مجتمعنا سنين عديدة وأن ينظروا بعين قوامها الحكمة والموضوعية وتغليب المصلحة العامة. وعلى الذين يكتبون في الشأن الوطني والمهتمين به أن يدفعوا الحوار الى القضايا الصحيحة، وبأسلوب مثمر لا يزيد على الجراح جراحا اخرى.

ان رهان المستقبل الذي يجب ان يراهن عليه الجميع هو مجتمع موحد يحسن ادارة التباين والإختلاف بالحوار، يستفيد من كل طاقات ابنائه، لا اقصاء فيه ولا استئصال.

فإذا كان الأمر بهذا الوضوح فما هو الإشكال واين  محل التباين مع اخوة يعتبرون أن العائق امام المصالحة والحوار مع السلطة هو قيادة الحركة بل ويحملونها مسؤولية ما وصلت اليه الأوضاع.

ينطلق هؤلاء الأخوة من فهم للواقع وقراءة للأحداث تتلخص في أن المواجهة التي دارت بين الحركة والسلطة انتهت الى مأساة، تضررت فيها الحركة والبلاد بالأساس، ورغم الأضرار الحاصلة للسلطة، فإن بقاءها في موقع القرار ومواصلة مسكها بزمام الأمور يستدعي التنازل من طرف الحركة والقبول بتسوية مهما كان ثمنها.

يعتبر أصحاب هذا الرأي، ان الحل بيد السلطة وبيد رئيس الدولة رأسا، وعليه فلا طريق للمصالحة إلا بعد اقتناع  رئيس الدولة  ولن يقتنع رئيس الدولة، إلا بعد تغيير خطاب الحركة وتوجهها من المعارضة الى التهدئة.  وإذا لزم الأمر تغيير تركيبتها الهيكلية وحتى طبيعتها كحركة سياسية والإبتعاد عن كل ما يثير حفيظة رأس السلطة ويغضبها. وينظر أصحاب هذا الري بعدم الرضا  لكل ما يصدرعن قيادة الحركة الحالية من مواقف، أو خطاب تصعيدي، مهما كانت مبرراته، ويعتبرون ذلك معيقا لعملية الحوار والتصالح، وقد يذهبون إلى اتهام هذه القيادة برفض المصالحة والتسوية وتبني خيار الصدام والمغالبة.

 واصحاب هذا الرأي، يحملون الحركة مسؤولية ما وصلت اليه الأوضاع اكثر من تحميلهم ذلك للسلطة. ويعتبرون أن مواصلة انسداد الوضع وعدم التوفق الى حل هو بالأساس مسؤولية قيادة الحركة. وأن السلطة مستعدة للمصالحة لو وجدت تجاوبا من طرف قيادة الحركة، التي يعتبرها اصحاب هذا الرأي متشددة ولم تتنازل بما فيه الكفاية وبما يطمئن السلطة الى قبول مصالحة معها.

ولذلك ترى اصحاب هذا الرأي، سهامهم مسددة الى الحركة وقيادتها، يحملونها مسؤولية المواجهة كما يحملونها مسؤولية تواصل القطيعة وعدم ايجاد حل مع السلطة. وبذلك هم يقتربون من السلطة كلما ابتعدوا عن الحركة وانتقدوها، واجتهادهم الناصب منصب علي دفع قيادة الحركة الى التنازل والقبول بأي تسوية.

  وأصحاب هذا الرأي يركزون على سلبيات الحركة والطعن في رمزها الأول الشيخ راشد. ويتهمون كل من دافع عن خيارات الحركة وقيادتها، وكل من انتقد السلطة وتوجهاتها بنعوت شتى (الصقور ..المتنفذين في الهرم القيادي…محتكري الصناعة السياسية…). وقد تناسوا بذلك انهم يعلنون على الملأ ضيقهم بالرأي المخالف، من حيث انهم يتهمون الحركة بذلك، وعوض توجههم للفكرة ونقدها يتوجهون لصاحب الفكرة وكيل التهم له.

وترى هؤلاء اشد ما يكونون تحاملا عند الحديث عن الحركة وقيادتها. وارق الناس والينهم عند الحديث عن السلطة فهم يلتمسون منها ويرجونها، ولا يحملونها اي مسؤولية في ما آلت اليه الأوضاع،  بينما نراهم سياطا حارقة وسيوفا قاطعة في حق الحركة ورمزها الأول.

 على الداعي الى المصالحة ان لا يقتطع من لحمه ليرضي غيره، وان لا يجود بالمصالحة على كل الأطراف الا على اهل بيته. فالمؤمن بالمصالحة يجب ان يؤمن بها مشاعة بين الناس كالهواء والماء والحرية، اذ ان هذه المفردات تفقد معناها اذا جزئت. وتنتهي حيث ولدت على حافة شفة صاحبها اذا جاد بها على ظالم وظن بها على مظلوم.

  المشكل في هذا التوجه أنه يقرأ الأحداث مجزءة، وقراءته في الغالب محكومة بحصيلة تقييمه سلبية لتجربة الحركة وتصرف قيادتها ويلغي القراءة من خلال المبادئ والحق، ويكتفي بالنظر الى ميزان القوى الحالي، ويغفل على ان الظلم لا يبرره خطأ تصرف المظلوم حتى وان اخطأ، وان الحق والعدل يقتضي وضع كل خطأ ان وجد في نصابه من منطلق المبادئ والشرع. كما يجب أن يعالج في اطاره.

 وهنا الخشية كل الخشية ان  تنقلب الحقائق عند اصحاب هذا الرأي، الى درجة أن يصبح الظالم مظلوما والمظلوم ظالما. وكما اسلفنا فإن طبيعة خطاب هذه المجموعة يوحي بذلك، فهي كثيرة النقد للقيادة تتحاشى نقد السلطة. واذا توجهت الى الحركة فهي لكي تلومها وتحملها المسؤولية. واذا توجهت الى السلطة بالخطاب فلكي تطلب منها برفق وترجوها بتوسل. واصحاب هذا الرأي يعتقدون، شعروا او لم يشعروا، انهم كلما ابتعدوا عن الحركة اقتربوا من السلطة واقنعوها بالحل. وكلما انتقدوا الحركة وحملوا عليها ارضوا السلطة تحت عنواين المراجعة والتقييم، وتحت تعلات ضيق او انعدام فضاءات الحوار داخل الحركة، وهم اول من يعرف أن الحركة ومؤسساتها وقيادتها لم تضق يوما بالرأي المخالف. وأن تعدد فرص الحوار والتشاور والتقرير الجماعي التي تتوفر عليها الحركة لا توجود في غيرها.

إن قناعة الجميع بالمصالحة كحل مبدئ للمشاكل التي تعيشها بلادنا، يفرض على الجميع مسؤولية انجاح هذا المسار والدفع اليه بوسائل وأساليب من جنس هذا الهدف. ومن اهم شروط المصالحة وانبل ما تريد ان تصل اليه هو جمع ما تشتت لا تفريق ما تجمع، ونحن لا نتهم احد بالعمل عكس ذلك ولكن قد تؤدي بعض المسالك والأساليب في النقد والتصويب والتقويم التي لا أحد ينكر ضرورتها وأهميتها في حياة الأفراد والجماعات الى نتائج عكسية.

الأزهر مقداد

سويسرا في 20.05.2005

المشروع الإسلامي التونسي وحسم الصراع؟ [**]

الجزء الثاني : معالم في الطريق [2/2]

د. خالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

ليس من مصلحة المشروع الإسلامي اليوم حسم الصراع السلمي بأي ثمن زهيد، والعجلة في إنجازه  ولكن الضروري والحاسم اليوم أن يتمثل في حالة شعورية وعقلية فاعلة وممارسة مدنية راشدة، عنوانها: الصبر والصمود والانتظار الفاعل، والمراهنة على المصالحة المثمنة للمشروع والدافعة به إلى رحاب التعامل المدني ، والتي تحويها أبعاد ومواقف ثلاث:

*أولها البقاء على رصّ الصفوف حول المسألة الحقوقية التي تمثل المنفذ الأكثر ضعفا للسلطة، والالتفاف حول قضية السجناء والمهجّرين، والنضال اليومي والدائم، إعلاما وفكرا وأدبا وتأريخا، حول هذه المأساة. والدفع إلى منهجة هذا البعد وعدم تركه للعفوية والانفعال والارتجال رغم الصعوبات المحيطة. و السعي الحازم لإعطاء هذه الحالة الفريدة في تاريخ البلاد، البعد الإنساني والوطني المطلوب، وعدم توظيفها سياسيا، فالقضية ليست ملكا لجهة أو فرد، رغم انتسابها إلى فريق دون آخر وهذا شرف الأفراد والمجموعة والمشروع، وعربون وفاء للمبادئ والثوابت والقيم، ولكنها قضية وطنية بالأساس تهم كل تونسي في حقه في المواطنة الكاملة دون تجزئة أو نقصان. ولكم تحسرت ونالني الكثير من الهم لما طرحت مبادرة ترشيح سجين سياسي ولم أجد الأذن الصاغية واليد المساندة للمبادرة من أبناء المشروع نفسه, الذي رأيت ولا أزال أرى أنها كانت تمثل بوابة تنغيصية للسلطة ومحاولة تربط في نفس الوقت بين الاستخفاف من المشاركة وتفعيل عملي للمقاطعة, ووضع حالة فرد ومجموعة ومشروع أمام الرأي العالمي والمحلي!

* وثانيا السعي بكل قوة إلى بناء البديل النظري والبرنامج السوي، حتى لا يرتهن العلم والمعرفة بالحقوقي، ولا يبقى المشروع الإسلامي شعارات فضفاضة، وخطابات نعي وتأبين، أو بيانات استبشار وتهنئة.

* وثالثا المحافظة على البعد السياسي في المشروع التغييري أطروحة وممارسة، وعدم التنازل عنه، مع العمل على تجنب هيمنته على كل الأبعاد، والسعي إلى تبني منهجية التدرج وعدم الاكتساح، والتعاون والمصالحة والعمل السلمي.

المصالحة والوعاء السليم لتشكل الصراع المدني

إن المصالحة بما تعنيه من تواصل للصراع السلمي والمدني، في ظل تواجد علني وقانوني للمشروع الإسلامي، ليواصل مشوار التجاذب والتدافع الديمقراطي للشأن السياسي. فالمصالحة التي عنيناها منذ سنتين تمثلت في إدماج المشروع الإسلامي داخل الفسيفساء السياسية التونسية وإعطائه حق التواجد القانوني، حيث تمثل الورقة الإسلامية زخما جماهيريا لا يمكن إغفاله أو تهميشه أو استئصاله، وليست إعادته إلى الساحة العلنية إلا وسيلة صائبة لترتيب البيت الداخلي واحتراما لهذه الجماهير ولخياراتها.

ليس هذا التوجه نحو المصالحة إلا محاولة لإخراج الصراع من حلبة المواجهة العنيفة والجائرة، إلى حلبة الصراع المدني المنضبط، بعيدا عن الكهوف، وتحت أشعة شموس الحرية والديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، وإعطاء المشروع كل ضمانات التواجد العلني والسلمي، المتفهم للأوضاع والمسارات. ففي وجود المشروع السياسي ذي المرجعية الإسلامية خير لتونس وأهلها، أمنا واستقرارا ورفاهة، وهو استبعاد لقراءات التطرف والمغالاة، واعتراف بتعدد الآراء واختلافها، وتأكيد للسلم الاجتماعية، ومصداقية كل توجه ديمقراطي سليم وبنّاء في البلاد.

فالمصالحة ليست حالة تذلل ومسكنة، إذ هي مدّ لليد العليا بما حملته هذه اليد من خدوش وتورمات ودموع ودماء ومآسي وتاريخ.. ولقد خطّ المشروع الإسلامي وجوده بأحرف من نار ونقش شرعيته على صخرة صماء لا تمحو تضاريسها لا الأيام ولا أيدي البشر!

والمصالحة ليست نهاية للمشروع السياسي وإطفاءا لأنواره، وهي ليست تنازلا أو مساومة من أجل استبعاد البعد السياسي، والركون بالمشروع في غيابات الأبعاد الثقافية أو الدعوية، على رغم أهمية هذه الأخيرة واعتبارنا الدائم والمتكرر لها، حيث تشكل بعدا أساسيا في المشروع الحضاري والإجرائي الإسلامي، ولكن تتبناه أطراف أخرى وأطياف مغايرة.

لن تساوم المصالحة على هذا البعد الأساسي في المشروع الإسلامي، وهي ليست إلا محاولة إلى إعادة الاعتبار لهذا البعد الذي خنس بريقه وتضببت أهدافه وترنحت أطرافه وذبل أتباعه مع توالي سنين الجمر والمعاناة.

لن تجعل المصالحة الجانب الحقوقي في المشروع الإسلامي قطعة مقايضة ينجو فيها الحقوقي بما يتبعه من إفراج للمعذبين ورجوع المنفيين، ويفشل فيها السياسي بما يعنيه من اندثار وهوان! ولكن المصالحة هي الأخذ بكل الأطراف على صعوبتها، والثبات عليها. فالمشروع الإسلامي الإجرائي خليط من المطالب والبرامج، منها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، وليس الحقوقي إلا بعدا من هذه الأبعاد على رغم حساسيته واستعجاليته.

إن الرسالة التي أبرقها المسجونون ولا يزالون، داخل سجونهم الصغيرة أو الكبيرة، والتي تمثل وديعة وأمانة في عنق أصحاب المشروع، ووصمة نور وتباهي، هو صمودهم على الجور وثباتهم على المبادئ وعدم تذللهم ومسكنتهم واستعطافهم، رغم ظلمة الليل وتعسف الجلاد، وسواد المحيط، وعذابات الأهل والعشيرة!

ليست المصالحة تخليا عن الهم الحقوقي وهيمنة للسياسي، ورفعا للسقوف، ولكنها تمكين لمعادلة صعبة ولكنها ممكنة، تتوازن فيها كل الأبعاد دون حطّ أو تهميش بعد على حساب آخر. إن إخراج هؤلاء الرابضين من وراء القضبان، أو إعادة المنفيين من وراء البحار هو جزء من المصالحة، وهو بعض من حسم الصراع وجذبه إلى مناطق السلم والتفهم والتعامل المدني. ولذلك كانت المصالحة بشروطها، فكان شرطها الأساسي هو هذا العفو التشريعي العام في مقابل العفو القلبي الذي يمليه المشروع والجماعة دون أن يفرضه على الأفراد.

لن تكون المصالحة إذن حسما للصراع بأي ثمن، لن تكون نهاية للصراع الديمقراطي بين توجهات وأطراف ورؤى، لن تكون استبعادا للمشروع السياسي ذو المرجعية الإسلامية عن التواجد والعمل العلني، بل إن المصالحة تمثل الحل الصائب لهذا الحسم، لنهاية الصراع العنفي والاستفراد والاستئصال والاستبعاد، إلى  مواصلة لهذا الصراع المدني بوسائله الحضارية في إطار من التعدد والتفهم والتعامل الديمقراطي السليم.

** ملاحظة : هذا فصل من كتاب سينشر قريبا إن شاء الله بعنوان « إشراقات تونسية : الديمقراطية ورحلة الشتاء والصيف » د.خالد الطراولي »  يمكن حجز نسخة من الكتاب على العنوان التالي :

kitabtraouli@yahoo.fr