الخميس، 26 فبراير 2009

محاكمة من أجل المشاركة في اعتصام

 

المولدي الزوابي تلقى ثلاث مواطنين قاطنين بهنشير الحجاج عمادة سيدي إسماعيل من باجة الجنوبية وهم صالح بن محمد الزوابي وحمادي بن محمد الزوابي والطيب بن الهادي  الزوابي استدعاءات رسمية للمثول أمام السيد رئيس الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بباجة، وذلك يوم 10 مارس المقبل لمقاضاتهم من أجل جريمة تعطيل حرية العمل. وتعود خلفية التهمة الموجهة لهؤلاء المواطنين إلى مشاركتهم في اعتصام، احتجاجا على عزلتهم التي طالت مدة تجاوزت الخمسون سنة، و الذي دام نحو 8 ساعات شارك فيه أكثر من 100 من سكان القرية بشكل عفوي يوم 18 أوت 2008 منهم الأطفال والتلاميذ والنساء والشيوخ وعدد من أعضاء شعبة الحزب الحاكم، الذين اجتمعوا بأحد المسالك الموصلة لمساكنهم احتجاجا على معاناتهم التي طالت. وقد جاء هذا الاعتصام كرد على شروع أشغال تهيئة الطريق بشكل عكسي حيث انطلق من أمام مسكن رئيس الشعبة القاطن بقرية الدشرة المجاورة وإيقاف تلك الأشغال عند النقطة المتفرعة على المسلك المؤدي لقرية المعتصمين بعد أن تجاهلت السلط المحلية والجهوية مطالبهم وشكاياتهم العديدة. يشار إلى أنه تمت مداهمة بيوت المعتصمين في ساعة متأخرة من الليل وأوقف أربعة مواطنين من بينهم الثلاثة المذكورين، وتجاوزت مدة إيقافهم بمراكز البحث 10 ساعات. هذا وقد لوح أهالي هنشير الحجاج بالتحول يوم المحاكمة المزعومة إلى مدينة باجة لمساندة المتهمين. ومن جهة أخرى أعلن عدد من المحامين من بينهم الأساتذة سعيد المشيشي ورابح الخرايفي استعدادهم للدفاع عن المتهمين طبق ما يخوله لهم القانون. (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (أليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 25 فيفري 2009)

 

---

في حواره لـ « إسلام أون لاين.نت « : الريسوني: أطالب الدولة المغربية بحوار علني مع زعماء السلفية « الجهادية »

 

حاوره بالدار البيضاء/ عبد لاوي لخلافة (*)   يرى الدكتور أحمد الريسوني، السياسي الفقيه المغربي، أن مبادرة الأجهزة الأمنية بالمغرب لمحاورة ما يسمى بـ »شيوخ السلفية الجهادية » هي خطوة لمراجعة أخطاء الماضي وليس مراجعة للمستقبل، مؤكدا ضرورة محاورة زعماء التيار تحت الشمس وبشفافية. ويلفت الريسوني إلى أن علاقة الدولة بالإسلاميين ما زالت تحتاج إلى مزيد من النضج والرشد، وهو ما جعل الحركة الإسلامية تختار موقع المعارضة بمفهومه العام، وليس المعارضة السياسية الحزبية بمفهومها التقليدي. ورغم تحفظ الريسوني في مقاربة بعض التحولات التي يشهدها حزب العدالة والتنمية وإمكانية تحالفه مع الاتحاد الاشتراكي، فإنه يؤكد أن الحزب يخدم الديمقراطية أحسن من غيره، معربا عن تحفظه عن إمكانية تقارب الحزبين الغريمين نظرا للاختلاف الأيديولوجي والتاريخي والفكري بينهما. ويسجل الريسوني، الذي يعد أحد أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية رغم عدم حضوره لقاءاته السنوية، تخوفه من تغافل أطر الحزب في معالجة ومحاربة الأنانيات والنزعات الفردية، والتي قد تجعل الحزب رقما من أرقام السلة الحزبية. من جانب آخر، يدعو الريسوني جماعة العدل والإحسان إلى تجاوز الوقوف في الطرف الثاني من الطريق في العمل السياسي، والعمل على بلورة فعل سياسي عملي يتجاوز المعارضة المشروطة أو التصريحات القولية في انتظار توفر شروط الانخراط السياسي. وفي الحوار قضايا سياسية حساسة يعالجها السياسي الفقيه بنظرة مقاصدية تستحضر ضوابط الوضوح والجرأة.   الحوار مع السلفية الجهادية *في رأي الدكتور أحمد الريسوني، كيف تعلقون على مبادرة السلطات المغربية في محاورة ما يسمى بـ »السلفية الجهادية »؟ – الحوار الذي تتحدث عنه الصحافة، للأسف، لم تصدر في شأنه بيانات رسمية أو توضيحات دقيقة، وهذا مشكل يضاف إلى المشاكل، التي تكتنف معالجة هذا الملف وغيره من الملفات، حيث إن الدولة المغربية في كثير من الأحيان تختار أن تشتغل في الظل بعيدا عن الأنظار والشفافية. طبعا نحن نتحدث عن قضايا لا تحتاج إلى سرية وتعتيم وتمويه. فهناك عدد من القضايا الوطنية السياسية والاجتماعية والأمنية وحتى القضائية، تبقى في الظلام ولا يعرف الناس حقيقتها، ولذا فنحن لا نعرف معرفة تامة وواضحة ماذا يجري في هذا الحوار باستثناء نتف وتسريبات عبر الصحافة، وتأويلات وقراءات صحفية لهذه التسريبات. ومن جهة أخرى، نعتبر أن الحوار يبقى أمرا مطلوبا وجيدا، لكن ليس فقط مع المعتقلين ومع المحكومين ومن قضوا سنين في السجن ويراد إيجاد مخرج لقضيتهم، بل إن الحوار مع السلفيين يجب أن يكون مع هؤلاء قبل أن يكونوا في هذه الوضعية، لأن هناك سلفيين بأشكال متعددة، والدولة مطالبة بمحاورة جميع أبنائها ومواطنيها وهم في بيوتهم وأوضاعهم الطبيعية، وليس فقط عندما تتأزم الأوضاع وتشتد، ويأتي الحوار المزعوم بحثا عن مخرج من ورطة. ولكن في جميع الحالات، وبغض النظر عن سابق الملاحظات، يبقى الحوار مطلوبا ومرغوبا فيه، لأنه الأسلوب الأنجع للدولة ولأي طرف في المجتمع لترتيب شئون البلد، وهو سبيل البحث عن أفضل الصيغ لمعالجة مشاكله.   *هل يمكن اعتبار هذه التسريبات بداية صحيحة لمعالجة هذا الملف في جانبه السياسي وإعلان فشل الخيار الأمني في التعامل مع ملف المعتقلين؟ -الذي أفهمه مما راج، أن هناك إرادة ورغبة للإفراج عن بعض المعتقلين، لأن مشكلتهم أصبحت ثقيلة، ولأن بوش الذي أمر باعتقالهم عبر العالم قد انتهى عهده، وأفل نجمه، وفشلت سياسته، فأرادت عدة دول عربية وإسلامية التخلص من هذا الإرث الثقيل. وفي هذا السياق يأتي التفاهم على صيغة مقبولة للخروج ولما بعد الخروج أكثر منه حوار فكري وسياسي حول القضايا والإشكاليات الفكرية للمعتقلين. لذا لا أرى أن هناك مراجعة حقيقية للمستقبل، وإنما هي مراجعة لأخطاء ومشاكل وقعت في الماضي. وأرجو أن يكون ظني مخطئا وتكون الدولة المغربية عازمة على نهج سياسة جديدة وواضحة مع جميع الأطراف، وليس فقط المعتقلين منهم. ومادامت الدولة، التي من المفروض عليها التفكير بعلانية وشفافية ووضوح كبير، تعالج الأمر في الظلام ودون معلومات دقيقة، فلا نستطيع إلا القول باستنتاجات غير مؤسسة على معلومات واضحة. ونرجو أن تنتقل الدولة إلى دائرة الشمس في معالجة هذا الملف وغيره من الملفات الحساسة، وهو ما سيمكننا أن نفكر معها ونناقش معها ونقترح عليها ونستنتج من سياستها استنتاجات صحيحة ومؤسسة في التعامل مع قضايا المجتمع الحساسة. فهناك قضايا أكبر من هذا الحجم ظلت السلطات المغربية، ووزارة الداخلية خصوصا، تعالجها في الظلام حتى تنكشف أخطاؤها و »مطباتها » وتقوم بإشعار المجتمع بها، مثل مشكل الصحراء، التي بقيت عقودا لا يعرف أحد كيف يتم تدبيرها داخليا وخارجيا، ولا نرى سوى الاحتفالات بذكرى المسيرة الخضراء وما إليها. وأظن أن عقلية الداخلية، وهي العمود الفقري والعقل المدبر للدولة بالمغرب، يجب أن تتغير تغييرات كبيرة جدا لتواكب عصرها وتطورات المجتمع ومتغيرات العالم من حولها.   مبدأ الشفافية *أكدتم مبدأ الشفافية في التعامل مع الملف، إلا أن المجلس العلمي الأعلى، باعتباره أكبر هيئة علمية بالمغرب، طرح شروطا لمحاورة أعضاء السلفية الجهادية، كيف تقرءون هذه المبادرة؟ – أولا بخصوص هذا الموضوع، فإن ما يسمى بالمجلس العلمي الأعلى ليس في العير ولا في النفير، بل كلامه مجرد كلام اقتضاه الحوار الصحافي، وليس في وارده ولا دخل له في الموضوع، هذا من منطق الدولة نفسها، وليس من منطقي الخاص، إذ ليس له أن يشترط شيئا أو يفصل في شيء، بل الكلام في هذا الملف لوزارة الداخلية ومؤسساتها. والدولة تحاور الآخر بناء على ثوابتها، وهذا أمر طبيعي، شرط ألا تكون هذه الثوابت شرطا للحوار نفسه، فهذا لا يتصور، لأننا قد نحاور من شكك في هذه الثوابت لنقنعه بها ونعيده إلى الصواب، وإلا فما جدوى الحوار؟ وقد حاورت الدولة قياديين في البوليساريو وعادوا إلى وطنهم، وعادوا إلى رشدهم. وهي الآن تحاور جبهة البوليساريو نفسها، وبصفة رسمية معلنة. لكن، يمكن أن توضع هذه الشروط لأجل الإفراج عنهم أو الترخيص لهم بالعمل السياسي. أما الحوار المشروط فليس حوارا، فهناك اتفاقات والتزامات تكون مشروطة، ونحن في الحقيقة لم نسمع من أحد من المعتقلين، خاصة هؤلاء الرموز المعروفين، أنه رفض هذه الثوابت. وعموما يبقى هؤلاء مواطنين مغاربة، لا بد أن نسمع منهم ويسمعوا منا، ولا بد أن نقنعهم في النهاية بهذه الثوابت، هذا إذا فرضنا وجود من يرفضها أو يتردد أو يشكك في القبول بها. أما مسألة اشتراط التحاور على أساس المذهب المالكي، فالدولة نفسها بحاجة لمن يقول لها: نشترط عليك الالتزام بالمذهب المالكي، فنحن نسأل: هل الدولة نفسها ملتزمة بالمذهب المالكي؟ والجواب بالنفي بدون تردد، وفاقد الشيء لا يشترطه على غيره. ولذا تبقى مبادرة المجلس العلمي الأعلى واشتراطاته كلاما اقتضاه السياق الصحافي لا أقل ولا أكثر.   الحركة الإسلامية المغربية والسياسة *بعد تجربة تفوق أربعة عقود أين يمكن أن تتموقع الحركة الإسلامية سياسيا بالمغرب، هل في صف المعارضة أو الموالاة أو بعيدا عن هذا وذاك؟ -حينما نتحدث عن الحركة الإسلامية بالمغرب لا يمكن أن نتحدث عنها حديثا واحدا موحدا حتى نسأل عن موقفها وموقعها ووجهة نظرها السياسية، لأن لها وجهات نظر مختلفة ومواقف متباينة وكيانات متعددة. لكن بصفة إجمالية، قد تكون الحركة الإسلامية أقرب إلى المعارضة، لكن غير المعارضة السياسية المعتادة تحت قبة البرلمان، التي تفترض وجود أغلبية ومعارضة وحكومة ودولة وأحزاب غير حكومية… لكنها تمارس نوعا من المعارضة في نقد سلوكيات المجتمع والأفراد والدولة معا. ومادامت الحركة الإسلامية بالمغرب إصلاحية تنطلق من قيم الدين وأحكامه فهي بالتبع معارضة لمجمل الأحوال والأوضاع التي تخل بهذه المرجعية، وهي تنتقد هذه الأوضاع وتسعى لإصلاحها وتغييرها بالدعوة والتثقيف والتربية وليس عبر البرلمان والحكومة. ومن ناحية ممارسة المعارضة الحزبية التقليدية المعتادة فهناك حزب العدالة والتنمية. وفوق هذا وذاك، هناك حركات متعددة المواقع والمواقف السياسية، فجماعة العدل والإحسان معارضة من أول يومها إلى الآن بصفة إجمالية، والحركات السلفية مختلفة التموقعات، حيث وصل الحد ببعضها إلى العمل المسلح وتحريم العمل السياسي كله والحكم عليه بالأحكام المعروفة، في حين هناك سلفيون يعتبرون تأييد الدولة والخضوع لها عبادة وقربة إلى الله، ومعارضتها معصية وبغي وخروج عن الجادة.   *من خلال متابعتكم لأداء الحركة الإسلامية سياسيا، أي المواقع تراها أفضل لها في عملها اليومي، هل التماهي مع خيارات الدولة الرسمية أم معارضتها؟ -التنوع سيبقى مستمرا، كما أن شكل المعارضة والموالاة سيستمر أيضا، لأن الحركة الإسلامية في معظمها مع ثوابت الدولة المغربية وتاريخيتها وصفاتها الأساسية من طابع إسلامي ووحدة وطنية ونظام ملكي، مع السعي إلى تفعيل هذه الثوابت وتطويرها وتجديدها أكثر. وعامة الحركات الإسلامية ليست معارضة لهذه الثوابت، وإنما تعارض سياسات معينة في التعامل مع هذه الثوابت أو مناقضتها. ومع الوقت ستزداد الحركات الإسلامية نضجا ورشدا وتغلغلا في المجتمع والاندماج أكثر في مؤسسات الدولة، وسيضطر السياسيون، حكاما وأحزابا، للقبول بالأمر الواقع. فالإقصاء الكامل للحركة الإسلامية ورفض الاعتراف بها والعمل على محوها أصبحت مجرد أفكار متبخرة أو متجمدة في بعض الرءوس، وخاصة أن العالم بدأ يخرج من سطوة المحافظين الجدد بكل تعصباتهم وترسباتهم العنصرية والتوراتية، كما خرج من قبل من العهد السوفييتي، وهذا سيكون عنصرا إيجابيا في العالم الإسلامي خلال العقود المقبلة إن شاء الله تعالى.   علاقة الدولة بالإسلاميين *أصبحت الحركة الإسلامية بالمغرب منذ 11 سبتمبر2001 تقضم مثل قطعة الجبن يوما بعد يوم، من اعتقالات في صفوف السلفية إلى خلية بلعيرج إلى اتهام جماعة العدل والإحسان بتمويل الإرهاب الدولي في إيطاليا، كيف تقيمون علاقة الدولة بالإسلاميين في خضم هذه الأحداث؟ – المجموعات المذكورة، والتي تعرضت لاعتقالات وملاحقات، باستثناء جماعة العدل والإحسان، يوجد أغلبها على هامش الحركة الإسلامية، وعلى هامش المجتمع. وبعضها لم يكن معروفا بالمرة، رغم أني لا أبخس حق أحد ولا أقلل من أهميته أو أقوّم عمله، فمثلا الدكتور محمد المغراوي إنما اشتهر في الآونة الأخيرة مع حادث ما سمي بالفتوى، ومع إغلاق دور القرآن. والمتهمون بالتخطيط للتفجيرات وأعمال العنف لم يكونوا معروفين حتى لدى أقاربهم وجيرانهم، وإنما هي خلايا مجهرية… أما أغلبية الحركة الإسلامية فتبقى في منأى عن هذا الوضع المذكور في السؤال، إلا أن جماعة العدل والإحسان، التي تعرف علاقتها مع الدولة دائما بالشد والجذب، أو ما يسمى بسياسة « لي الذراع »، تنالها بعض الإصابات المحدودة، وإلا فالجماعة نفسها لم تتعرض لحظر عملي أو حملات كاسحة ابتداء، وإنما هي وقائع بمثابة تحذير وتذكير من الدولة بأن يدها طويلة وأن الجماعة تحت قبضتها ومقدرتها. نعم، يمكن التأكيد أن كل الجماعات والحركات الإسلامية تضررت من المناخ العالمي السيئ ومن تعامل الدولة معها بكثير من التعسف، لكن ظلت في مجملها في منأى عن حملات الاعتقالات، وما زالت تحتفظ بقابليتها وقدراتها في مواصلة رسالتها ونشاطها داخل المجتمع، وهو ما عنيته بوجود أفق لمزيد من المكانة والتجذر والرشد والنضج وسلامة التعامل مع مختلف مكونات المجتمع: دولة وحكومة وأحزابا وغيرها.   *هل يمكن اعتبار رفض جماعة العدل والإحسان لشروط اللعبة السياسية بالمغرب مقبولا بالاستناد إلى واقع التضييق على باقي مكونات الحركة الإسلامية المشاركة في مؤسسات العمل السياسي بالمغرب؟ -هو مقبول نظريا وغير مقبول عمليا. وموضوع الرفض والقبول في العمل السياسي موضوع نختلف فيه مع الإخوة في جماعة العدل والإحسان، بصفتي عضوا في حركة التوحيد والإصلاح. فرأي الجماعة هو رفض الدخول للعمل السياسي الموجود بحجة أن شروط الانخراط فيه غير متوفرة وغير متحققة، ونحن نرى أن المشاركة هي التي تنضج هذه الشروط وتحسنها، فالبقاء في الضفة الأخرى وعلى جانب الطريق الآخر والمناداة بتحقيق الشروط ليس في التاريخ أن شيئا من هذا تحقق بهذه الطريقة، لأن العمل السياسي يحتاج إلى مزاحمة ومدافعة ونقاشات مستمرة وممارسة وتجربة. ولذلك نعتقد أن اختيار جماعة العدل والإحسان الابتعاد والاشتراطات ليس صوابا ولن يؤدي إلى نتيجة، لأنه منذ الثمانينيات وهم يسيرون في هذا الاتجاه ونحن نبلور الاتجاه الثاني، الذي يمثل حزب العدالة والتنمية حاليا طليعته.   العدالة والتنمية والهوية الإسلامية *سجل حزب العدالة والتنمية نقاطا في سلم الديمقراطية بانتخاب قيادة جديدة لم تكن منتظرة إعلاميا وسياسيا، لكن البعض يرى أن الحزب بدأ يتنازل على مجموعة من خطاباته الداعمة للهوية الإسلامية؟ – شخصيا أرى أن حزب العدالة والتنمية يخدم الديمقراطية بأحسن ما يمكن، فهو يخدمها على المستوى الحزبي، إذ تأثرت بعض الأحزاب إيجابيا بتجربته الداخلية، فالاتحاد الاشتراكي لم يحصل في تاريخه الطويل أن أجرى انتخابات مباشرة لكاتبه الأول، وأظن أنه استفاد من مؤتمر العدالة والتنمية السادس وأنقذ مؤتمره في شوطه الثاني، ولا شك أنه كان يستحضر صورة العدالة والتنمية القريبة منه، وما زال مطلوبا منه أن يجري انتخابات أمينه العام عبر دورتين لينجح بأغلبية فعلية وليس بمجرد فارق 20 صوتا أو نحو ذلك. وهناك نوع من الشفافية والديمقراطية والأخلاقية حصلت بما كرسه حزب العدالة والتنمية في مؤتمراته وممارساته.. ورغم أن تجربة حزب العدالة والتنمية تخدم هذا المسار، فإن الحزب لا يخلو من تأثير الطابع البشري في القصور والوقوع في الهفوات و »المطبات ». أما تفسير بعض نجاحات الحزب بأنها على حساب الدفاع عن قضايا الهوية فهذا أمر غير صحيح، لكن الحزب باعتباره جزءا من الحركة الإسلامية، أو منبثقا منها على الأصح، يعول عليه في تطلعاته ونضالاته وبرامجه المستقبلية لسد الخصاص الإسلامي في الساحة الوطنية المغربية في قضايا التنمية والتعليم وإصلاح القضاء والإدارة وتقديم نماذج جديدة في العمل السياسي، خاصة في تسيير البلديات… ومع هذا لا يتم بإغفال الهوية تماما، باعتبار أن قضايا الهوية تبقى مشتركا بين عدد التنظيمات والأحزاب والجمعيات الإسلامية والقومية، ولكل دور في الدفاع عنها قد يتقلص قليلا في نضالات الحزب.   *هناك رأي يقول إن حزب العدالة والتنمية منذ عشر سنوات من تجربته في العمل السياسي لم يقدم أي مشروع واضح يدافع عن قضايا الهوية، خاصة ما يتعلق بالسياحة الجنسية والمعاملات الربوية؟ – أولا أنا لست ناطقا باسم العدالة والتنمية ولا أنا مسئول فيه، وإن كنت من الناحية المعنوية مقرب منه وعضو في قائمة مجلسه الوطني. لكني من خلال ما أتابعه عن بعد، أجد أن مواقف قادة الحزب في تصريحاتهم وحواراتهم هي هي، فهم ضد السياحة الجنسية والمعاملات الربوية وغيرها من القضايا التي تنافي الهوية والشريعة الإسلامية. وقد سمعت نائب الأمين العام حزب العدالة والتنمية، الدكتور لحسن الداودي، يتحدث في القناة الأولى عن مقترحات وإمكانات لسياحة بديلة بدون موبقات، وتدر أكثر من السياحة الرديئة المتبعة حاليا، والتي تقدم تنازلات مشينة ومخجلة.   وليس هناك أي تغيير في مواقف الحزب إلا ما كان من احترام لأولويات، وأظن أن حزب العدالة والتنمية إذا أسندت إليه مسئولية تسيير شئون بلديات أو وزارات فلن يستسلم أمام الموبقات الواضحة، وإن كان طبيعيا أنه لن يستطيع تغييرها بجرة قلم، بل سيتم ذلك بتدرج مطرد يبقيه ثابتا على أهدافه وتوجهاته الكبرى.   تقارب إسلامي يساري *في الآونة الأخيرة راجت دعوات « الغزل السياسي » تتحدث عن إمكانية تحالف حزب العدالة والتنمية مع الاتحاد الاشتراكي رغم بعد الشقة الأيديولوجية بين الغريمين السياسيين، كيف تنظرون لهذا التقارب؟ -من الناحية المبدئية، كل تقارب وتفاهم وتعاون وتحالف بين أطراف الساحة الوطنية من سياسيين ودعاة ومسئولين وحكومة ومعارضة يعد مكسبا إيجابيا لهذه الأطراف وللبلد بصفة عامة. ويسعدني أن يتحالف أي حزب مع حزب آخر للدفاع عن مصالح وتثبيت قواعد متينة لبنائنا السياسي، وليس من أجل المغانم والصراعات ونفي الآخر أو ما سوى ذلك، مما جرى به العمل… لكن من الناحية الواقعية، هذا أمر دونه صعوبات ومحاذير جمة لا بد من أخذها بعين الاعتبار طلبا لطموح أكثر واقعية، فهناك اختلافات ليست بالهيِّنة، وهناك رصيد من عدم الثقة يمكن أن ينفجر ويعطي أثره السلبي في أي لحظة. ومنذ أن وجد حزب العدالة والتنمية وهو يمد يده لكل الأطراف بينما كثير منها ترفض هذا التعايش والتعاون، ويتم التواصي بين هؤلاء الفرقاء والجهات التي تنسق بينهم بعدم إمكانية التحالف… وقد سمعت أحد زعماء الأحزاب قال أخيرا: « التحالف مع حزب العدالة والتنمية ليس مستحيلا »، وهذا يدل ضمنيا أنه كان مستحيلا في السابق أو هو من قبيل المستحيلات أو يشبهها، لقد كان العهد الذي يتواصون به منذ سنوات، هو: « احذروا حزب العدالة والتنمية ولا تضعوا يدكم في يده ». واليوم حصل تغير بعد أن فرض الحزب نفسه بصبر وأناة وبحكمة أعضائه وأطره، كما أن الأحزاب الأخرى اقتنعت أنها ليست في الموقع الذي يجعلها ترفض فيه الآخرين، فهناك تغير وإن كان ما يزال بطيئا جدا ومتخوفا جدا. وشخصيا لست متفائلا في ما يخص علاقة حزب العدالة والتنمية مع الاتحاد الاشتراكي من الناحية الواقعية، لوجود اختلافات جوهرية عميقة بين الحزبين، لكن سبحان مبدل الأحوال، ودوام الحال من المحال، والله تعالى أعلم.   *سبق أن صرحتم بأن أمام حزب العدالة والتنمية عشر سنوات ليصبح رقما من الأرقام إذا تخلى عن الجانب التربوي والدعوي، فهل مازال هذا الموقف ثابتا لديكم؟ -هذا التحذير أو التنبيه يستند إلى الواقع، فحزب العدالة والتنمية يتحرك فيه بشر مثل سائر البشر، لهم نزعاتهم وهفواتهم وتطلعاتهم، وإذا لم يتم إحكام التعامل معها وأخذها بعين الاعتبار والاحتياط لها ومحاربتها في مهدها أو قبل وقوعها، فأكيد أنها ستنمو وتستفحل، وجميع الأحزاب السياسية مرت بهذه المرحلة ولو كابرت وأنكرت، فإذا جالست قيادييها وقدماءها يقولون لك كيف كنا في الخمسينيات والستينيات مناضلين ووطنيين ونزيهين، وكيف أصبحنا؟! والله تعالى يقول عمن كانوا في مرحلة من مراحلهم فضلاء صلحاء: « فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ». ومن الكلمات الأولى التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: « وثيابَك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ».. فإذا لم تعالج مثل هذه الآفات وتؤخذ بالجدية اللازمة فإنها ستستفحل وتتجذر وستقصي البقية الباقية من أهل التطهر والنقاوة والاستقامة والجدية. وعلى حزب العدالة والتنمية أن يتدارك مثل هذه النزعات، وخاصة أن بوادرها موجودة، فهناك تطلعات وبوادر انحراف وأنانيات موجودة هنا وهناك، فإذا أخذ هذا التحذير بالجدية اللازمة فإن الأمور ستعالج وتستقيم، وإن تركت فستنمو نموها الطبيعي. وتتوقف المدة على مدى المواجهة والعلاج، وبقدر ما يكون العلاج قويا يمكن استبعاد الوقوع القريب في هذه الحالة، أو استبعاده بالمرة، والعكس بالعكس.   *أعطى حزب الاتحاد الاشتراكي ثمن مشاركته الحكومية بالمغرب، ألا تتخوفون أن يقع لحزب العدالة والتنمية ما حدث لحزب الاتحاد الاشتراكي إذا ما أسند إليه تسيير الشأن العام؟ – هذه سنن ماضية بأسبابها، وهي غير بعيدة عما تحدثنا عنه سلفا، فإذا لم تعالج الآفات والمزالق، وإذا لم تؤخذ الاحتياطات، فالحالة آتية. لكنها ليست قدرا محتوما في جميع الأحوال… ثم إن ما وقع لحزب الاتحاد الاشتراكي يجب ألاّ يعلق بالكامل على مشاركته الحكومية، بل هو يحمل في جسمه وتكوينه وثقافته وممارسته السياسية بذور هذه المشاكل والأمراض، وقد تكون المشاركة الحكومية عجلت وضخمت هذه الإشكالات. وكل هذا يمكن أن يقع لكل الأحزاب، والعدالة والتنمية واحد منها. ما أتخوف منه هو أن يتراخي حزب العدالة والتنمية -قيادة وأعضاء- أمام هذه الانحرافات والتراجعات ويتعايش معها، ولكني ما زلت أرجو وأتوقع أن تكون تجربته أفضل وأسلم إن شاء الله. ——————- (*) صحفي مغربي   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 25 فيفري 2009)