الأربعاء، 1 يونيو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4026 du 01 . 06 . 2011  

archives : www.tunisnews.net


حــرية و إنـصاف:بيــــــــــــــــــــــــــــــــان السيد سمير الفرياني من الاختطاف إلى المحاكمة العسكرية متى تحترم الحقوق الدنيا للمواطن التونسي؟

كلمة:تونس تشارك في باخرة تضامنية مع غزة ضمن « أسطول الحرية 2

كلمة:الشرطة المالية الإيطالية تحجز يخت على ملك قيس بن علي

الشروق:أزمة وقود في ولايات الجنوب: 3 ملايين لتر تسربت الى ليبيا والسوق السوداء تزدهر

الشروق:مكافحة بين خليل العجيمي وصاحب شركة «Bienvu» حول الاستيلاء على 24 مليارا من أموال الشعب

حزب حركة النهضة:بلاغ إعلامــــــــــــي

المجلس المحلّي لحماية الثورة بنفطة:* بلاغ *

جمعية أهل البيت الثقافية تونس:بيان

محمد الهاشمي الحامدي:سجال حول ما جاء في العريضة الشعبية عن منحة البطالة

منتدى الجاحظ و بالتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمر دولي:دعـــوة

القاضي المعز بن فرج في حديث شامل لـ »الصباح »هناك قوى خفية تعرقل استقلالية القضاء.. ودولة القانون

الصباح:موعد الانتخابات:غياب الحوار سبب « ورطة سياسية »

الصباح:مع اعتماد نظام التمثيل النسبي والأخذ بأكبر البقايا:هكذا سيكون عدد مقاعد المجلس التأسيسي.. وهكذا ستتوزع على الدوائر الانتخابية

الصباح:الفصول الخاصة بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية

القاضي المعز بن فرج في حديث شامل لـ »الصباح »:** هناك قوى خفية تعرقل استقلالية القضاء.. ودولة القانون

ر.م.ع الوكالة التونسية للأنترنات لـ«الصباح»:عملية الحجب غير ممكنة فنيا الوكالة تستأنف الحكم الابتدائي الاستعجالي

حول أطباء السجون:اتصلت « الصباح » برد صادر عن الادارة العامة للسجون والاصلاح

مروان تريمش:عضو بلجنة “التحقيق في قضايا الفساد” يرحّب ببن علي ورموز نظامه كـ”ضيوف” ويدعوهم لـ”تسوية وضعيّاتهم”

كريم السليتي:نحتاج الى حكومة أكثر جرأة في المواقف و ليس في التعهدات

حمادي الغربي:انتخابات المجلس التأسيسي الامتحان الأول للثورة بين الحياة و الموت

الهذيلي المنصر:تونس بين الإنتخاب والإنقلاب

محمد نجيب وهيبي:جدال مع حضرة الجناب المحترم رئيس جمعية القضاء التونسيين

وات: »بورقيبة والمسألة الدينية » بقلم آمال موسى…الى اي حد طغى التوتر في علاقة الديني بالسياسي؟

د.خالد شوكات:هل أتى زمن الإسلاميين؟

عبدالحميد العدّاسي:يحدث في اجتماعات « الأحزاب » التونسية

منتديات الزيتونة:افتتاح الجمعية التونسية للعلوم الشرعية


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني: liberte.equite@gmail.com تونس في 20/06/1432 الموافق ل 01/06/2011

بيــــــــــــــــــــــــــــــــان السيد سمير الفرياني من الاختطاف إلى المحاكمة العسكرية متى تحترم الحقوق الدنيا للمواطن التونسي؟


خرج السيد سمير الفرياني يوم الأحد 29 ماي 2011 على الساعة التاسعة صباحا من بيته الكائن بخزندار حي الضباط متوجها إلى السوق لشراء هدية لأمه بمناسبة عيد الأمهات، وفجأة داهمته سيارة غير مميزة حسب شهود عيان وحسب رواية الزوجة وأفراد عائلته، السيارة التي صدمت سيارته في المقدمة من الجانب الأيسر حيث يجلس السيد الفرياني.
كانت السيارة التي داهمته تقل أربعة أشخاص كانوا يعملون بإدارة أمن الدولة والآن هم تابعون لإدارة مقاومة الإرهاب، يعرفهم المعتدى عليه (السيد الفرياني ) حيث كان درسهم في مركز مرناق بصفته مدير مركز التكوين المختص للإدارة العامة للمصالح الفنية حسب ما أفادتنا به عائلته.
وأثناء الاصطدام المفتعل نزل الأربعة من السيارة واعتدوا على السيد سمير بواسطة آلة مشلة للحركة وتم اقتياده إلى جهة مجهولة وكذلك سيارته الإدارية بما تحتويه من وثائق مهمة.  
ولما اتصلت عائلته بمقر الإدارة العامة للمصالح الفنية رفضوا إعلامها بمكان وجود ابنها ولما أصرت على معرفة المكان أعلمها الكاتب الخاص للمدير العام للمصالح الفنية بأن ابنها  »ربما خرج مع صاحبته !!!! » وفي يوم الاثنين 30 ماي 2011 اتصلت بعض الإذاعات الوطنية بزوجة السيد سمير وبالمالك لجريدة الخبير التي سبق وأن نشر فيها سمير الفرياني مقالين حول إتلاف أرشيف البوليس السياسي ورموز الفساد القائمة الآن في مقر وزارة الداخلية، حينها اتصلت بعائلة السيد سمير ثكنة الجيش الوطني بالعوينة، وأخبرتهم بأن ابنهم موقوف لديها على ذمة التحقيق العسكريوطلبوا منهم أن يأتوا له بأدباشه. وسيتم غدا الخميس غرة جوان 2011 عرض السيد سمير الفرياني على قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وحرية وإنصاف:
1) تدين بشدة الاعتداء والاختطاف الذي تعرض له السيد سمير الفرياني من قبل الأجهزة الأمنية بسبب التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام حول  »إتلاف أرشيف جهاز البوليس السياسي » وتعتبر بقاء هذه الممارسات الإرهابية وأساليب النظام البائد مؤشر كبير ودليل خطير على أن الثورة لم تصل بعد إلى أذهان القائمين على هذه الأجهزة. 2) تدعو السلطة إلى فتح تحقيق جدي في هذا الاعتداء الذي يصنف كمحاولة اغتيال وتطالب بإطلاق سراح السيد سمير الفرياني كما تطالب بفتح تحقيق في صحة الاتهامات التي وجهها السيد الفرياني في مقالاته في الخبير واسترجاع كل الوثائق التي أخذت منه لمعرفة الجهة التي تدينها. 3) تؤكد حرصها على متابعة هذا الملف وتلتزم بإطلاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية على ما يجدّ فيه.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري



قال السيد العيسى نصر الملحق الصحفي بالاتحاد العام التونسي للشغل انّه سيتم استقبال الباخرة الفرنسية للتضامن مع غزة في أواخر شهر جوان الجاري من طرف الاتحاد الذي سيكون ممثل تونس في هذه الباخرة. وستكون مشاركة تونس في إطار تكريم الثورة التونسية من أجل الحرية والكرامة وتأكيدا لدعمها المتواصل لنضال الشعب الفلسطيني. وتندرج هذه الباخرة في اطار مشاركة فرنسا ضمن « اسطول الحرية 2 » المتكون من 12 باخرة على متنها نحو الف شخص من كافة الدول الاوروبية و5 دول من امريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول آسيوية، والذي يأتي بمناسبة مرور سنة على تنظيم « اسطول الحرية 1 ». و حسب إفادة السيد العيسى نصر فإنه من المبرمج أن يشارك في الباخرة الفرنسية 50 شخصا منهم بالخصوص سياسيون وإعلاميون وفنانون ومتطوعون يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية الى جانب 10 مشاركين من تونس. وقد تم في اطار هذه الحملة التضامنية الشعبية بفرنسا توفير ثمن الباخرة المقدر بنحو 500 الف يورو وجمع تبرعات بقيمة 530 الف يورو. وستكون الباخرة محملة ب 7 الاف طن من المساعدات المتمثلة أساسا في مواد بناء وتجهيزات للمستشفيات  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 01 جوان 2011)

<



قامت الشرطة المالية الإيطالية صباح اليوم بحجز يخت كان على ملك ابن اخ الرئيس التونسي المخلوع بقيمة مليون أورو وكان راسيا بميناء الجزيرة الإيطالية لامبادوزا حسب ما اوردته مصادر إعلام أجنبية. وياتي ذلك إثر العريضة التي تقدمت بها السلطات القضائية التونسية للقضاة الإيطاليين تطلب بموجبها « العثور على ممتلكات الرئيس المخلوع وافراد الرئيس المخلوع ومصادرتها باعتبارها ملكا للشعب التونسي ». وافاد عقيد في الشرطة المالية الإيطالية غافينو بوتزو لوكالة فرانس براس أنّ « تونس طلبت من ايطاليا تجميد ممتلكات 47 فردا من عائلة الرئيس بن علي. » هذا وسيتم اعادة اليخت الاطلسي 43 المسجل باسم قيس بن علي ابن أخ الرئيس التونسي السابق، سيتم إعادته الى الشعب التونسي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 01 جوان 2011)

<



الحبيب الميساوي تطاوين «الشروق»:
أزمة بدأت ترمي بظلالها على ولايات الجنوب التونسي مما قد يتسبب في شل الحركة الاقتصادية والتجارية على خلفية نفاد البنزين من محطات الوقود الأمر الذي نشط السوق السوداء التي أصبحت الممول الرئيسي لهذه المادة الحيوية حتى ان خبر وصول شاحنة وقود أصبح يدفع بالناس الى التدافع أمام محطات التزويد مخافة أن تنفد الكمية. هذه الأزمة ليست اضرابا في قطاع نقل البضائع أو في شركات النفط بل تهريب الوقود الى ليبيا بعدما تعطلت آبار النفط هناك وأصبح من النادر العثور ولو على «غالون» واحد لتشغيل السيارات وحسب أرقام تحصلت عليها «الشروق» تم تهريب أكثر من 3 ملايين لتر من البنزين الرفيع الى الضفة الأخرى من الحدود مما جعل الناس هنا يتندرون باعتقادهم أنه اذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه فإن تونس ستتحول الى بلد مصدر للنفط بعدما كانت موردة له. والحقيقة ان مشهد اللافتات التي علقت أمام محطات البنزين لتعلم بأن الوقود قد نفد أصبح عاديا مما دفع بأصحاب السيارات الى التزود من السوق السوداء رغم الشكوك التي تحوم حول جودة البنزين الذي يبيعه المهربون حتى أن هناك من يؤكد أنه تم خلطه بالماء أو ببنزين يحتوي على الكثير من الأوساخ مما يمكن أن يضر بالمحرك. وبالرغم من ذلك يتهافت السواق على «غالونات» البنزين المعروضة للبيع على قارعة الطريق وفي دكاكين تحولت الى محطات بنزين بما في ذلك بعض المصالح الادارية التي ولضمان مواصلة نشاطها تجدها مضطرة الى اقتناء حاجياتها من السوق السوداء. ومازاد الطين بلة هو تزايد عدد السيارات الوافدة من ليبيا والتي استقر عدد كبير منها بولايات الجنوب حيث بلغ عددها أكثر من 30 ألف سيارة ذات الاستهلاك المرتفع بما أن أغلبها من صنف رباعية الدفع التي تستهلك كميات هامة من الوقود تصل الى 15 وحتى 20 لترا من البنزين الرفيع للـ100 كلم. هذا الوضع أصبح يهدد الكثير من القطاعات لعل أهمها ما يتعلق بالنقل الفردي والجماعي، فأصحاب سيارات «التاكسي» و«اللواج» أصبحوا مهددين بالبطالة في ظل تواصل نفاد الوقود من محطات التزويد بل ان أغلبهم يقطعون يوميا مئات الكيلومترات للبحث عن البنزين في ولايات أخرى كقابس وحتى صفاقس. لكن الخوف كل الخوف يكمن في الأخطار المحدقة جراء تكديس «غالونات» البنزين في دكاكين تقع في وسط المنازل والأحياء مما يمكن ان يؤدي الى وقوع كوارث واذا ـ لا قدر الله ـ اندلع حريق فيها خاصة أن درجات الحرارة بدأت تسجل ارتفاعا صاروخيا قد يكون سببا في اشتعال الأوعية البلاستيكية المستعملة لنقل الوقود. الى ذلك تتعقد الأمور بالنسبة الى الزائرين والسياح وقوافل الاغاثة الذين يتوافدون في نهاية كل أسبوع على مدن الجنوب التونسي مستعملين دراجات نارية وسيارات وشاحنات وحافلات دون علم بأنهم في أغلب الأوقات لن يجدوا ما يحتاجونه من وقود في محطات التزويد فترى معظمهم في حيرة من أمرهم اذ قد لا يكفي ما بقي في خزان الوقود لتأمين عودتهم الى مدنهم وهم الذين جاؤوا في مهام انسانية قد تتحول الى مآس على الطريق. لكن السؤال الذي يتداوله الناس في ولايات الجنوب هو ذلك الذي يتعلق بالكميات التي يتم جلبها الى ولايات الجنوب أي ما الذي يمنع من زيادة حجم هذه الكميات لتفي بحاجة أبناء المنطقة وتساعد الأشقاء الليبيين على تجاوز محنة الحرب التي عطلت صناعة النفط هناك؟  
(المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 جوان 2011)

<



تونس ـ (الشروق): استنطق أمس قاضي التحقيق في المكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس خليل العجيمي وزير السياحة في عهد بن علي ومراد المهدوي صاحب موسسة «Bienvu» للإشهار وأجرى مكافحة قانونية بينهما من أجل قضية الترويج للمنتوج السياحي التونسي. واستنطق قاضي التحقيق العجيمي والمهدوي الذي هو على علاقة مصاهرة ببن علي حول قضية تفيد وقائعها بأن وزارة السياحة أسندت صفقة لشركة«Bienvu» للإشهار بمبلغ 24 مليارا مقابل الترويج للسياحة التونسية في اليابان وأوروبا ودول أخرى. وقد حصلت الشركة على المبلغ إلا أنها لم تنجز ما طلب منها لذلك أصدر قاضي التحقيق في جلسة سابقة بطاقة إيداع بالسجن ضد المهدوي الذي مثل أمس موقوفا وقرر قاضي التحقيق تمديد الاحتفاظ به في ما أبقى على خليل العجيمي بحالة سراح إلى حين استكمال التحقيقات.  
م الخضراوي  
(المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 جوان 2011)

<


بسم الله الرحمان الرحيم تونس في 01ـ06ـ2011 حزب حركة النهضة
بلاغ إعلامــــــــــــي

 
التقى صبيحة يوم الثلاثاء 31ـ05ـ2011 بقصر الحكومة بالقصبة الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة والأخوان علي لعريض ونور الدين البحيري عضوا المكتب التنفيذي مع السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول. وكان اللقاء الذي تم بحضور السيد رضا بالحاج كاتب الدولة لدى السيد الوزير الأول مناسبة للحوار حول الوضع العام بالبلاد إثر قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بصفة منفردة وغير مبررة.
وقد عبر رئيس الحركة ومرافقاه للسيد الوزير الأول عن مخاوف الحركة والشارع من التأجيلات المتكررة لموعد الانتخابات ومن تعمد الهيئة العليا للانتخابات الانفراد باتخاذ قرار خطير على حاضر البلاد ومستقبلها بما مثل تجاوزا لصلاحياتها ومساسا بالتوافق الجامع الذي يعد الأساس الوحيد للشرعية في البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور، كما جدد وفد الحركة التزامه بالمساهمة في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وتمسكه بالعودة للشعب لبناء مؤسسات شرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب الآجال باعتبارها المدخل لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا.

كما أكد وفد الحركة حرصه على بذل كلّ الجهود لحماية الوحدة الوطنية وأهداف الثورة وتوفير المناخات الضرورية لإنجاح الانتخابات القادمة بروح توافقية تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وقد سمح اللقاء مع السيد الوزير الأول لوفد الحركة بالتذكير بالعراقيل التي تحول دون تحقيق أهداف الثورة المباركة في عدة مجالات من بينها تنمية الجهات المحرومة وتنفيذ قانون العفو العام وتمتيع كل ضحايا العهد البائد والشباب من حقوقهم المشروعة في أقرب الآجال ووضع حد لمعاناتهم. عن حزب حركة النهضة الأمين العام حمادي الجبالي

<



على إثر إعادة هيكلة « المجلس المحلّي لحماية الثورة بنفطة » من طرف هيئته التأسيسيّة ، لا زالت بعض الأطراف تتحدّث باسم المجلس و هي لم تعد رسميا ممثّلة فيه و عليه و جب رفع الالتباس و إنارة الرأي العام بأنّ « المجلس المحلّي لحماية الثورة  » بهيئته التأسيسيّة و بممثلي الجمعيّات و الأحزاب فيه ن هم وحدهم من تنطبق عليهم التسمية الرسميّة للمجلس و أنّ كلّ ما يصدر عن أيّ جهة سواهم و يحمل إمضاء المجلس المحلّي لحماية الثورة لا يلزمهم في شيء و يعتبرونه انتحالا لصفاتهم . كما تشدّد هيئة المجلس المحلّي لحماية الثورة على أنّ كلّ ما يصدر عنها ممضى و مختوم بالختم الرسمي للمجلس. و هذه هي قائمة أعضاء الهيئة الجديدة للمجلس : 1) إبراهيم الرويسي ( الهيئة التأسيسيّة ) 2)بوعلي المهداوي (الهيئة التأسيسيّة) 3) محمّد العروسي الطالب(الهيئة التأسيسيّة) 4)خالد العقبي (الهيئة التأسيسيّة) 5) عبد الباسط التابعي (الهيئة التأسيسيّة) 6) محمّد بنخالد ( حزب حركة النهضة) 7) محمّد العلوي( جمعيّة الشباب لتنمية مدينة نفطة) 8)عادل زمّال ( حركة الدّيمقراطيين الاشتراكيين) 9) الطّاهر الطالب (التكتّل من أجل العمل و الحريّات ) 10) نبيل الأكحل ( الاتّحاد المحلّي للمعطّلين عن العمل ) 11) عبد السلام اليزيدي (الاتحاد المحلّي للشغل بنفطة ) 12) جهاد الأشهب ( ممثل المعتصمين بالقصبة) 13) علي الصدّيقي ( شخصيّة محليّة ) 14 ) وديع حسين ( شخصيّة محليّة ) 15) محمّد الصغيّر الحاج نصر ( النّادي الرياضي النفطي ) 16) علي النوّي ( شخصيّة محليّة ) هيئة المجلس المحلّي لحماية الثورة بنفطة

<


بيان


بسمه تعالى بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرحيل الإمام روح الله الموسوي الخميني قدّس سرّه ، جمعية أهل البيت الثقافية تونس تدعوا جميع الإخوة والأخوات السّائرين على خط الإمام في بلادنا و إلى كل منتمي للحركة الإسلامية و للتيّار الوطني المقاوم ، المشاركة في الإحتفالات التي ستقام بهذا المناسبة والحضورالمكثّف في الإحتفال الذي دعت إليه سفارة جمهورية إيران الإسلامية. لقد أسّس الإمام الخميني قدّس سرّه أوّل حكومة شعبية إسلامية تقوم على سلطة الشعب والشّريعة المحمّدية و قام بثورته المباركة التي أطاحت بالجبت والطّاغوت و أسقط نظام الإستبداد والتّبعيّة و أهدى لشعب إيران المسلم الحرية والكرامة والعزّة الوطنيّة. نحن اليوم في تونس بلد ثورة الحرية والكرامة ، نحيي هذه الذكرى لنستمدّ العزم والقوة من ثورة المستضعفين والمقهورين والمحرومين التي إنتصرت ونسير على خط تحقيق أهداف شعبنا المسلم في تونس وإقامة حكومته الشعبية وإستعادة سيادته الوطنية . تحية إلى شعب الثورة في إيران الإسلام وإلى قيادته الوطنية و إلى السّادة العلماء و على رأسهم ولي أمرالمسلمين الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف .  
جمعية أهل البيت الثقافية تونس السيد عماد الدين الحمروني 1جوان2011 تونس

<



بقلم: . محمد الهاشمي الحامدي www.alhachimi.net وصلتني بالبريد الالكتروني رسالة كريمة من تونس، تتضمن اعتراضا على البرنامج الإجتماعي الذي اقترحته في العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، والذي يتضمن وعدا بالصحة المجانية وبصرف منحة قدرها 200 دينار للعاطلين عن العمل مقابل يومي عمل لصالح المجموعة الوطنية. أرغب في عرض ما جاء في الرسالة، وبيان ردي المفصل عليها، وهو رد نشرته يوم الأربعاء 1 جوان 2011 في جريدة « الصريح الغراء »، وأحب أن يطلع عليه قراء هذه النشرة الرائدة في الإعلام التونسي الالكتروني، نشرة « تونس نيوز » الغراء. قال صاحب الرسالة من تونس، وقد كتبها بالفرنسية، بلغة راقية ومهذبة وصريحة: أدهشتني اقتراحاتك الإنتخابية للشعب التونسي. لا أدري إن كنت غير واع بما تقوله، أو أنك تفتقد الحد الأدنى من الثقافة والتكوين الإقتصادي. هل أنت على علم بالظروف الإقتصادية للبلاد؟ بلادنا قد تعجز عن دفع المرتبات بحسب ما قال الوزير الأول الباجي قايد السبسي. كن واقعيا، جديا، ولا تروج الأوهام والأحلام للشعب التونسي. الدول العظمى تواجه صعوبات اقتصادية جمة. أرى أنك متأثر بالتجربة البريطانية. لا تقارن بين تونس وبريطانيا، فهي متقدمة علينا بقرون. لا تقع في الديماغوجية فالتونسيون ليسوا مغفلين، ولن ينسوا هذه الوعود التي تطلقها. ولك احترامي وتقديري. أجيب أخي العزيز الذي تكرم علي بإرسال خطابه لي: أنا على علم بالظروف الإقتصادية في البلاد ولا أستغفل أحدا. لقد أوضحت في هذه الصحيفة المشهورة الناجحة التي يقرأها عشرات الألوف من التونسيين كل يوم، وفي موقع نشرة « تونس نيوز » الرائدة، وفي جريدة « الصباح » الغراء في عددها ليوم الثلاثاء 31 ماي 2011، أوضحت أنني ملتزم، في حالة منح الشعب ثقته لقوائم العريضة الشعبية في الإنتخابات المقبلة، بصرف منحة البطالة لخمس مائة ألف عاطل عن العمل. ستكلفنا هذه المنحة مليار و200 مليون دينار تونسي سنويا. وهنا أذكر الجميع أن الحكومة السابقة، عندما حاولت ترضية المحتجين والثوار، أوفدت وزير التنمية والتعاون الدولي إلى سيدي بوزيد ووعدت بميزانية تنموية للولايات الداخلية بقيمة 6500 مليار دينار. أي بما يغطي منحة البطالة لأكثر من خمس سنوات. ثم جاءت حكومة ما بعد الثورة وأطلقت وعودا بتنفيذ برامج تنموية تكلف المليارات من الدنانير. وبخلاف هاتين المقاربتين، أنا أعطي الأولوية للفقراء، وأؤكد أن المنحة التي ستصرف لهم لن تكون صدقة، وإنما هي أجر مقابل يومي عمل، والأموال ستنفق داخل تونس، وسيستفيد منها التاجر والعطار وبائع الخضراوات وصاحب المطعم والمكتبة وبائع الحلويات. لقد تعلمت هذا من قراءاتي في السياسة والإقتصاد، ومن التجربة البريطانية التي أعترف أنني أريد نقلها إلى تونس، والتي يعود نجاحها في جزء كبير منه إلى التقاليد الديمقراطية العريقة ونظام الرعاية الصحية والإجتماعية الذي يعبر عن قيم التكافل الإجتماعي بأرقى معانيها. لقد درست الأدب والتاريخ والفكر الإسلامي، وعملت بالإعلام والسياسة، وتعلمت أن السياسة التي لا يراد منها تطوير حياة عامة الناس وتغييرها إلى الأفضل لا قيمة لها، وليست جديرة بأن يتعب الإنسان أو يضحي من أجلها. أقول لأخي صاحب الرسالة ولجميع التونسيين: لدينا الإمكانيات لتحقيق تطلعات الفقراء و »الزواولة » والمسحوقين الذين فجروا الثورة التونسية وانتصروا على الظلم والفساد. ما نحتاج إليه هو الرؤية الطموحة والمنهج الواقعي لتحقيق هذه التطلعات، وهذا ما قدمته من خلال العريضة. إنها أهداف واقعية ملموسة يمكن التأكد من تحقيقها لجميع الناس، وليست شعارات فضفاضة لا تسمن ولا وتغني من جوع. وأضيف: من العار علينا، ولا توجد كلمة بديلة أخرى للتعبير عما أنوي قوله، من العار علينا كتونسيين أن نرضى بأن يعجز الفقير عن رؤية الطبيب وتلقي العلاج لأنه لا يملك « الكرني » المناسب. ومن العار أن نرضى بالإستمرار في توظيف الناس سبعة أيام في حظائر الشغل مقابل 120 دينارا في الشهر. وإذا أردنا للثورة أن تحقق أهدافها، أهداف محمد البوعزيزي رحمه الله ومئات الآلاف من الفقراء والمحرومين مثله من أبناء تونس وبناتها، فإن علينا أن نرفض بقاء الوضع على حاله. بالنسبة للتمويل: سنمول تحقيق مطالب الشعب في العلاج المجاني ومنحة البطالة من زيادة طفيفة في ضرائب الطبقة الغنية، وأنا واثق أن هذه الطبقة ستقبل بحماس هذه الزيادة من أجل الصالح العام. وسنمولها من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الميزانية، صندوق تطوعي أقترح أن يشرف عليه سماحة مفتي الجمهورية ومدير البنك المركزي ومجلس أمناء من ست شخصيات أخرى مستقلة ونزيهة . سيساهم عمالنا في الخارج بحماس في تمويل هذا الصندوق، سأطلب من فنانينا الكبار أن يقيموا حفلات خيرية يعود ريعها للصندوق، كما سأقترح على القائمين على أمر الرياضة في بلادنا تنظيم بطولات خيرية يعود ريعها للصندوق. وسيكون للصندوق موقع في الانترنت، يعرف التونسيون من خلالها عائدات الصندوق على مدار الساعة. أقترح على الشعب التونسي أن نستعيد روح الكفاح التي خاض بها آباؤنا معركة الإستقلال والتحرر من الإستعمار. اليوم لدينا معركة جديدة، هي معركة إرساء دعائم الحرية والعدالة والتنمية بالملموس والمحسوس، وليس بالشعارات الفضفاضة الفارغة من أي محتوى. والبديل عن « دقان الحنك » و »التلهويث » الذي يتقنه كثير من الساسة، البديل في رأيي المتواضع هو ما طرحته في العريضة، أهداف ملموسة محسوسة نتحاسب عليها جميعا: دستور ديمقراطي، الصحة المجانية، ومنحة البطالة. وأقول لأنصار العريضة في تونس، من المؤمين بالحرية والعدالة الإجتماعية، لأصحاب الثورة الأصليين من الفقراء و »الزواولة »: ليس في هذا المشروع مغنم شخصي أبحث عنه. كما أنني لا أستطيع تطبيقه وحدي. ودوركم في إنجاح هذا البرنامج أساسي وحاسم. صباح يوم الأحد 19 جوان المقبل بإذن الله، سيكون لأنصار العريضة اجتماع شعبي كبير في العاصمة، في المركب الرياضي بالمنزه، وقد بدأت الإجراءات لاختيار المكان والحصول على الترخيص القانوني اللازم للإجتماع من الولاية. والحمد لله أن الحكومة تحترم وتؤمن حق عقد الإجتماعت الشعبية السلمية، وها هي الأحزاب تعقد اجتماعاتها يوميا في شمال البلاد وجنوبها. فإن كنتم تريدون أن يأخذ الناس تطلعاتكم هذه على محمل الجد، فكونوا سباقين لحضور الإجتماع وادعوا أصدقاءكم لحضوره. يقول لي كثير من الأصدقاء أن قطاعا واسعا من التونسيين يؤيدون العريضة. وتأتيني رسائل كثيرة من تونس يوميا، ومكالمات هاتفية كثيرة، تقول لي: هذه العريضة عريضتنا، ونحن نحبك ونؤيدك ونريد أن تعود فورا إلى البلاد. أفرح بهذه الإتصالات، وأسأل نفسي، وزوجتي عندما أعود إلى البيت كل يوم: هل هذه الرسائل والمكالمات دليل على وجود تأييد للعريضة بنسبة تفوق الخمسين بالمائة في صفوف الشعب التونسي، أم بنسبة عشرين بالمائة، أم هي « كلام الليل المدهون بالزبدة »، وعنوان تأييد لا يفوق الواحد بالمائة أو أقل؟ سؤال يحيرني ولا أعرف له جوابا. ولذلك مازلت أنتظر وأقيّم الموقف. وقد أعلنت من قبل أيضا أن حصولي على الجنسية البريطانية يمنعني مع كثير من التونسيين المقيمين في الخارج من المشاركة في تأسيس حزب سياسي أو تسييره. وبعد ربع قرن من المنفى، أعترف أنني أفضل أن أعود إلى وطني مواطنا له ما لبقية المواطنين من حقوق. على كل حال: دستور البلاد السابق تم وقف العمل به. والقانون الذي يحرمني من حقوقي الكاملة في المواطنة أهون شأنا من الدستور وتغييره أو تعطيل العمل به أيسر. وإذا انحاز الشعب لبرنامج العريضة الشعبية فالكلمة كلمته والقرار قراره، من بعد أمر الله الذي يدبر الأمر في السماوت والأرض كيف يشاء. كيف نتأكد من تأييد قطاع واسع من الشعب للعريضة، قبل الإنتخابات؟ نتأكد منه إذا جاء آلاف الناس إلى اجتماع 19 جوان، عشرة آلاف على الأقل، وليس بضع مئات. وإني لآمل أن يحضر التونسيون بكثافة، وأن لا يكتفوا بالفرجة من بعيد، وأن يقولوا بصوت قوي وواضح، ما قاله أنصار الرئيس أوباما في حملته الإنتخابية السابقة: نعم سننجح. نعم سنغير. YES WE CAN

<


دعـــوة

يسعد منتدى الجاحظ إعلامكم أنه بالتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية سيعقد مؤتمر دولي يومي الجمعة والسبت 3و4/06/2011 في فندق « goldenTulip »المشتل بالعاصمة تونس تحت عنوان : التحولات السياسية في العالم العربي و سقوط خطاب العنف ويسرنا في هذا السياق دعوتكم للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر الذي يندرج ضمن الفعاليات التي ينظمها منتدى الجاحظ من أجل تقييم تداعيات الثورة التونسية على مجمل التحولات الجارية بالعالم العربي. ملاحظة: تجدون البرنامج صحبة هذه الدعوة الرجاء تأكيد حضوركم .و ذلك لإجراءات تنظيمية .
عن الهيئة المديرة الرئيس صلاح الدين الجورشي  
 
مؤتمر دولي يعقده المنتدى العالمي للوسطية بالإشتراك مع منتدى الجاحظ في تونس بعنوان التحولات السياسية في العالم العربي وسقوط خطاب العنف 4،3/06/2011 بنزل”Golden Tulipe” المشتل, تونس البرنامج الإفتتاح:10:00 – 10:30 صباحا.
القرآن الكريم.
كلمة الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية / المهندس مروان الفاعوري. كلمة مدير مركز الجاحظ للدراسات / الدكتور صلاح الدين الجورشي. كلمة المشاركين في الندوة. الدكتور أبو يعرب المرزوقي- تونس. إستراحة : 10:30- 11:00 الجلسة الأولى  » 11:00 – 12:30 الإصلاح والثورات الناعمة
رئيس الجلسة : المهندس مروان الفاعوري
الورقة الأولى : مستقبل الفكر الإصلاحي في ظل الثورات العربية : د أبو يعرب المرزوقي/تونس الورقة الثانية : التحولات في العالم العربي/ جذورها ودلالاتها. أ.حبيب بو عجيلة/ تونس الورقة الثالثة : دور الشباب في الإصلاح والتغيير: مصر مثالا أ. نصرالدين شقلال/ الجزائر الجلسة الثانية: 12:30 – 2:00 مستقبل الدولة المدنية في العالم العربي رئيس الجلسة: د. محمد القضاة – عميد كلية الشريعة/ الجامعة الأردنية
الورقة الأولى: دور الدين والوضع الإقتصادي في التحولات السياسية بالعالم العربي /د. محمد الحلايقة/ الأردن. الورقة الثانية : دورالدين في التحولات السياسية في العالم العربي. د. محمد الخطيب/ الأردن. الورقة الثالثة: مستقبل الدولة المدنية في ظل التحولات السياسية بالعالم العربي عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. الورقة الرابعة: الحركات الإسلامية والدولة المدنية : المفهوم والإشكاليات : الدكتور سعد الدين العثماني / المغرب.
اليوم الثاني الجلسة الثالثة:10:00 – 12:00 جدوى الوسائل السلمية في التغيير
رئيس الجلسة : الدكتور أبوجرة سلطاني/ الجزائر
الورقة الأولى : سقوط خطاب العنف وصعود الخطاب الناعم. منتصر الزيات / مصر. الورقة الثانية: متغيرات الخطاب الإسلامي بعد نجاح ثورتي تونس ومصر. عبد المجيد النجار / تونس الورقة الثالثة : السلفية والثورة والديمقراطية ( مصر مثالا ) الأستاذ نواف القديمي/السعودية الورقة الرابعة: دور وسائل الإعلام الحديثة في تسريع التحولات الديمقراطية. صلاح الدين الجورشي الجلسة الرابعة : 12:15- 2:15 الإسلاميون وتحديات التحول الديمقراط : تجارب
رئيس الجلسة صلاح الدين الجورشي.
الورقة الأولى : حركة النهضة : حمادي الجبالي الورقة الثانية : حزب الوسط : د. هايل داوود ( الأردن) الورقة الثالثة : حزب العدالة والتنمية ( المغرب ) د سعد الدين العثماني الورقة الرابعة: حركة مجتمع السلم / أبو جرة السلطاني الجلسة الختامية وقراءة التوصيات .
م. مروان الفاعوري- صلاح الدين الجورشي

.

<


القاضي المعز بن فرج في حديث شامل لـ »الصباح » هناك قوى خفية تعرقل استقلالية القضاء.. ودولة القانون


مسؤولية الصحافة في الوقت الراهن مماثلة لمسؤولية الحكومة حوار عمار النميري لا يختلف قسطاسان، ولا ميزانان، في أن دولة القانون لا تقام أسسها ولا تشيد أسوارها إلا باستقلالية القضاء، وبالتالي القطع مع الفساد بكل ألوانه وأنماطه و »تجلياته » ولا يتعارض قاضيان شريفان، ولا محاميان حران حول استتباب الأمن ونشر العدالة، وإقامة صرح مجتمع متراص الصفوف إلا باستقلالية مطلقة للقضاء، لا مجال فيه للوصاية والتدخل من أي طرف، ولا من أية سلطة سياسية أو شعبوية… ولا يتجادل اثنان، شخصان أو قلمان في أن القضاة والمحامين صرحان عتيدان، وركيزتان أساسيتان في السلطة القضائية.. ..ولكن كيف حال قضائنا بعد الثورة؟ وكيف كان حاله في العهد البائد؟.. وكيف يتصرف قضاؤنا حاليا مع ملفات الفساد المطروحة عليه.. ذلك الإرث الثقيل المنهك الذي خلفه لنا المخلوع وأصهاره وعائلته وزبانيته..؟ وأين تكمن علاقة القضاء بالديمقراطية وحرية التعبير؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على القاضي المعز بن فرج، رئيس دائرة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ومدرس بالمعهد الأعلى للقضاء، وبكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس… وحين يخرج « القضاء الصامت » عن صمته، فيشرّح المؤسسات الحساسة والهياكل المهمة في المجتمع ويحلل الأوضاع بكل ديمقراطية وشفافية واستقلالية، نكتشف الكثير.. والكثير… إجابة عن سؤالي الأول المتمحور حول القوى الديمقراطية ودورها في تكريس سلطة قضائية مستقلة… وفيم يتمثل هذا الدور… يقول القاضي بن فرج: « يثير هذا السؤال مشاكل نظرية عدة، فهو يفترض وجود قوى ديمقراطية من جهة وهذا أمر ليس محسوما في نظري أقله في المدى المنظور، ومن جهة أخرى يطرح فكرة السلطة القضائية المستقلة كطموح راهن لهذه القوى. ما ألاحظه شخصيا، أن هناك قوى مقاومة للاصلاح القضائي وهي على الأرجح صنفان: ـ الصنف الأول: مكشوف يقوم باتهام القضاء بالعجز عن القيام بالاصلاح، أو على الأقل بكونه يمارسه ببطء ! هناك بطء بالفعل، هذا حق لكن التنديد به من طرف القوى التي صنعت الارث الذي يجعل الاصلاح اليوم ضرورة ملحة، هو تنديد لا يمكن أن يدخل في دائرة الحق، بل هو حق مزيف يراد به، أو يمكن أن يراد به باطلا. ذلك أن اتهام القضاة بالعجز عن الاصلاح معناه التشكيك في صلاح الاصلاح الذي تدعيه، وبالتالي يكون ابقاء ما كان على ما كان، هو عين الاصلاح. أما الصنف الثاني من القوى المناهضة للاصلاح القضائي فهو خفي وبعض العارفين يطلقون عليه « جماعة الضغط ». وفي المحصلة لدينا قوة أضاعت في هذه الفترة الوجيزة بعد ثورة 14 جانفي وما تبعها من تحالفات وتراجعات، مصداقيتها وقدرتها على التأثير، وخطابها لا يعترف الآن بإمكانية بناء قضاء مستقل وهو عمليا يمارس الإلغاء والإقصاء لكل من تسول له نفسه أن يكون مستقلا أو أن يستخدم الديمقراطية بشكلها الطبيعي.. أصوات.. وأصوات قد نستذكر معا أصواتا متفردة، ومواقف منفردة، إلا أن هذه الأصوات لا تشكل خطابا منشقا، وتلك المواقف لا يمكن أن تشكل منهجا واتجاها حاسمين. ان وجوب حضور القوة الديمقراطية مسألة لا تتعلق بالأماني ولا بد من التأكيد أن ضرورتها لقضاء مستقل حاسمة كما أن غيابها ليس قدرا لا مرد له. إلا أن حضورها أو غيابها رهن عناصر شتى موضوعية في أكثرها يرفدها إرث كبير من الأحلام وربما من الأوهام في بناء سلطة قضائية مستقلة، قد تكون الآن على مفترق أساسي وقد تكون الفرصة مواتية اليوم. الآن، يسود الساحة الفكرية شعار واحد هو التحول الديمقراطي، وهو شعار يضمر شعارا آخر.. « الديمقراطية هي الحل »..  
« الديمقراطية هي الحل ».. هل هو الشعار الأنسب لحل مشكل استقلال القضاء؟ – مهما يكون الجواب، فإن الأمر الوحيد الذي أستطيع أن اقوله هو أن التجربة التي تعرفها تونس اليوم في مجال التحول الديمقراطي قد أثبتت، إلى حد الآن على الأقل، أنه يمكن أن يكون هناك قدر كبير من الحريات العامة، حرية التعبير، حرية التجمع، حرية تكوين الأحزاب السياسية، وقدر كبير من الكلام على الديمقراطية والتنويه بها من القاعدة إلى القمة ومع ذلك تبقى الديمقراطية مطلوبة، وأكثر من ذلك يبقى السؤال بل أسئلة استقلال القضاء مطروحة ربما بأكثر حدة !! أحوصل فأقول: ان الاصلاح القضائي ممكن، ذلك أن الاصلاح مسألة ارادة، فهو لا يحتاج إلا إلى قرار سياسي… ولا بد لكي ينجح الاصلاح من اختيارات تتماشى مع ارادة الشعب التي تتلخص اليوم في كلمة واحدة « الديمقراطية ».. كما أن الآراء الحسنة والتصريحات المنعشة وحدها لا تكفي في الاصلاح، بل لا بد من أن تقترن بالأعمال الصالحة ولا بد أيضا من تعاقب « حكومات أخيار » ترعى الاصلاح وتواصله إلى أن يصير الأمر على أفضل تدبير.  
الاعلام والقضاء.. كيف تتراءى لك هذه الثنائية؟ – لقد جهد العهد السابق على تحصين سمعة القضاء عبر كم الأفواه والتربص لأي انتقاد يوجه ضده لاسكاته وملاحقته بقطع النظر عن مدى رصانته أو مشروعيته على تحصين استقلاليته ووظيفته، فلا حوار، ولا نقاش، حول مسألة تثار في الصحف، انما الملاحقة فقط وملازمة الصمت حيال الانتقادات، تارة بحجة سرية التحقيق وطورا بحجة وجوب التحفظ لدى القضاة وأحيانا أخرى لتفادي التأثير فيهم ! وكأنما الهدف ليس اصلاح القضاء انما اكراه الناس على الإيمان بتنزه القضاء عن الخطإ واكراهم بالتغاضي عن الأدلة الظاهرة، الجلية كالشمس، على قابلية القضاة كأشخاص للسقوط. القوة الشرعية واعتبر أنه في العهد البائد قد استهلكت « السلطة » الحيز الأكبر من رصيدها في التعامل مع الرأي العام فأصبح هامش تحركها محدودا ولا محل فيه لا للازدهار ولا للتقوية ولا للوعود والوعيد.. ولم يبق أمامها لتثبيت وجودها وتنفيذ مقرراتها إلا وسائل معدودة وفي طليعتها استعمال القوة الشرعية عملا بالقاعدة القائلة: « من اشتدت وطأته وجبت طاعته ». والملاحظ أن الحكومة البائدة تتحمل المسؤولية في سوء التعامل مع الأزمة، فانها رغبت في أن تدفع المعارضين إلى السلبية لتؤاخذهم عليها فيما بعد ولتصفية حسابات معهم أو مع بعضهم . أما الآن وبعد الثورة، فهو من الأفضل في رأيي أن نترك جانبا مسائل «الهيبة» لنرجع إلى اقتراحات اصلاحية أكثر جدية، فان يصان القضاء من الانتقادات الملقاة جزافا أو من التحقير أمر وجوبي لكن أن تتحول محاربة الانتقادات اساسا في الاصلاح القضائي، فهذا ما لا يقبله مواطن عاقل، بل هذا هو بالضبط ما يمس كرامة القضاء بل كرامة الدولة برمتها. فالكرامة تعود للقضاء بعودة الثقة إليه بادائه الملموس لدى الناس، بانجازاته الحقيقية، وبالتحاور والتشاور والشفافية، وليس بالسرية والتستر عن العيوب الظاهرة. ولعل قائلا يرد علينا ان أي انتقاد لا يؤول أبدا إلى الاصلاح لاستحالة الاصلاح في الظروف الحالية انما فقط اشاعة البلبلة وربما نعي القضاء ـ وهكذا فان الخيار ليس خيارا بين الشرف السلطوي، الشرف القائم على التسلط وكم الأفواه (الهيبة في مفهوم التونسي) والشرف الأخلاقي ( القائم على المثل العليا)، كما قد يخيل لأصحاب النيات الحسنة انهم بين المحافظة على شبح القضاء والحيلولة دون انهياره وانتشار العدالة الخاصة والفوضى… وهذا القول يصدق فقط اذا كان الاصلاح القضائي مستحيلا في الظروف الراهنة، وهو أمر نشك فيه، ولاسيما بعد ولادة حكومة تعلن تنزهها عن الاغراض والمآرب الخاصة…  
هناك شرط واحد مفاده أن القضاء هو « الصامت الوحيد »، لذلك لا يجوز انتقاده فيما يقتضي ألا يخرج عن صمته، ولاسيما أن الاعلام التواق إلى إثارة الناس وغوغائية السياسيين تعرضان لانتقادات…؟ – هنا نصل إلى بيت القصيد، فمنطقهم يؤول إلى كبت الناس لأن القضاء صامت، فيما أليس من الأفضل أن نستخلص من الانتقادات أن للناس اهتماما كبيرا بالقضاء، ودولة القانون والحاجة إلى الحوار؟ الضمانة الأولى ثمة حقيقة غالبا ما يتغاضى الناس عنها، وهي أن اهتمامهم بالقضاء ووعيهم بدوره الأساسي في المجتمع، هو الضمانة الأولى لاستقلاله وسلطته، فهذا الأمر وحده يجعل القضاء منبثقا من الشعب حقيقة، ويجعل الناس غيورين استقلاليته وقانعين بوجوب حماية استقلاليته، وهو يفرض ولا بد، ارساء أنماط من الحوار بين الناس والقضاء تحول دون الأفكار المسبقة. والحل يتمثل أساسا في دعوة القضاء بطريقة من الطرق الى ارساء حوار مع المجتمع. لكن ما يبعث على الحيرة والتساؤل والاستغراب، الحملة الاعلامية على القضاء، فبعض الاعلاميين يتعمد اظهار القضاء وكأنه جسم خزب، فيتولى ابراز بعض المشاكل التي يتعرض لها هذا الجسم، وكأنها مشاكل مستعصية، أو يتعمد نعت القضاء بنعوت تشكل في حد ذاتها جريمة. على كل، المهم/ الأهم، يجب أن يعلم الجميع، أن للقضاء مصداقيته، فلا يجوز أن يكون القضاء سلعة اعلامية يتداولها الناس، فعمل القاضي لا يمت الى السياسة بصلة. ولا شك في أن للصحافة دورا ايجابيا وأساسيا في تصحيح الوضع القانوني للسلطة القضائية، وهذا هو الدور الذي يرسخ السلطة القضائية، ولا شك أيضا في أن بعض الاعلام يظهر القضاء كأنه شبح لا وجود له، جسم مريض خرب، وهذا لا يمكن قبوله، لأنه لا يدخل تحت طائلة الانتقادات التي أساسها الاصلاح، بل اعتبره نقدا يمس بكرامة القضاء، بل كرامة الدولة برمتها. والأمثلة عديدة، منها الضجة الاعلامية حول قرار المجلس الأعلى للقضاء في عدم رفع الحصانة على القاضي فرحات الراجحي: هل يجوز في حصة تلفزية تناول المسألة بتلك الطريقة، هكذا وعلى مسمع الجميع، يتحول قرار المجلس، لا يعطي إلا بعد دراسة، الى محل انتقاد على السمع، وتقييم السمع! فأين نحن من مقولة استقلال القضاء؟!.. القضاء المتآمر  
٭ وهل يجوز نعت القضاء بالمتآمر على خلفية عدم السرعة في فصل قضايا عائلة الرئيس المخلوع والبت في القضايا المرتكبة من أصهاره وأقربائه؟ – إن هذه القضايا تتطلب التأني والتعمق حتى لا يضيع الحق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجب احترام القانون ليكفل لكل شخص محاكمة عادلة، فهل تريدون قضاء مستقلا قوامه الديمقراطية أم قضاء شعبويا؟! إن سلامة العمل القضائي، ليس من مسؤولية القضاء فحسب، بل هو مسؤولية المجتمع أيضا بكل شرائحه، وهذا الأمر يستتبع سلامة في التعاطي مع السلطة القضائية، واجتنابا لكل ما يسيء الى مسارها الهادئ، وخصوصا امتناعا عن التدخل في الموضوع القضائي كلما كان هذا التدخل، راميا الى محاولة زعزعة الثقة بالقضاء بغير وجه حق..! ٭ استقلال القضاء موضوع الساعة، وقد كثر الكلام عنه، وهو كلام سياسي في معظم الأحيان، فماذا يعني بالضبط استقلال القضاء؟ – في البداية يجب أن أوضح أنه لا يعني اذا انتخب مجلس أعلى للقضاء استقلت السلطة القضائية. فمشروع الاصلاح القضائي يجب أن يأتي شاملا لجميع جوانب عمل القضاء بدءا من استقلالية السلطة القضائية تجاه السلطة السياسية وصولا الى التفاصيل التقنية اليومية التي تعترض القضاة والمتقاضين على حد السواء. فلا يمكن بالتالي تصور أي حل للمعضلات التي يشكوها القضاء في عمله، في حال تم ايجاد حلول للمشاكل التقنية اليومية، دون تأمين الضمانات الكافية لتأكيد استقلالية القضاء في وجه تدخلات السلطات الأخرى في عمله وتعزيز نزاهته. في المقابل، إن تحصين القضاء تجاه السلطة السياسية ومنحه جميع الضمانات واستقلاله لا يكفي تسيير عجلة العدالة على وجه سليم، اذا لم يزود القاضي بالوسائل القانونية اللازمة لحل المشاكل التقنية التي تعترضه خلال أداء مهمته. لكن، لما كانت الوسيلة الوحيدة لأي اصلاح هي التشريع، فإن الأهم من ذلك كله هو وجود نية حقيقية لدى السلطات السياسية في اجراء هذا الاصلاح واحداث النقلة النوعية على صعيد السلطة القضائية. وهذه النية تتجلى باعتماد مشروع متكامل للاصلاح القضائي بأوجهه كافة من قبل السلطة السياسية نفسها. ويبقى على القضاة أن يساهموا بصورة فاعلة في هذا الاصلاح بتوسيع دائرة مطالبه لتشمل جميع أوجه المشاكل التي تعترضه، بحيث يتلاقى مع الطروحات الهادفة الى تعزيز استقلاليته ومناعته، وبالتالي تعزيز الديمقراطية وإقامة دولة القانون. نحن لا نتردد في القول بأنه اذا حاد القضاة عن جادة الصواب، أو اذا رأيتم ما يوجب عليهم تغيير اتجاههم، فإن نصحهم ميسور بالطرق الرشيدة والأساليب اللطيفة. أما الأمر الخطير الذي لا فائدة من ورائه في أية حال من الاحوال، فهو أن يقال باسم الحرية أشياء مخالفة للحقيقة، وأن تقع مغالطة مقصودة وتنتشر أشياء واهية لغرض أناني يرمي الى نسف النظام القضائي وتهديم الدولة وعرقلة بناء، جاهد الشباب الثائر لفائدة تشييده. الغرائز الشريرة وأعتقد أن مسؤولية الصحافي في الوقت الراهن مماثلة لمسؤولية الحكومة في كل ما يتصل بنجاح وتقدم هذا المجتمع، وعلى كل من يملك شيئا من التأثير على غيره أن يقوم بذلك في المنهج القويم وأن يقاوم الغرائز الشريرية ويدعم المبادئ الفاضلة والأسس العليا، كما أعتقد أن الصحافي اليوم ستواجهه ظروف يحكّم فيها ضميره، وإنها لمسؤولية كبرى في اختيار موقف من مواقف متعددة لارضاء الضمير، وإني أعجب من بعض الصحفيين، وهم أقلية والحمد لله، لا يعلقون أية أهمية على هذه المسائل ولا يترددون في كتابة مواضيع تعتبر من باب دس السم في الدسم ونشر الحقد والكراهية، كما لا يترددون في نشر أشياء تجرح الشعور وتمس من القضاة. والخطر الصحفي هو المتمثل في امكانية قيام الصحفي بنشر أمور تخالف الحقيقة، دون أن يشعر أي انسان بأن ذلك مخالف للحقيقة. علاقة متوترة؟  
٭ العلاقة بين القضاة والمحامين، تبدو متوترة هذه الأيام.. فكيف تنظرون الى هذا الأمر؟ – غني عن البيان أن للسادة المحامين، ومن ورائهم الهيئة الوطنية ماضيا وحاضرا ومستقبلا ان شاء الله، دورا بارزا في تدعيم بناء سلطة قضائية مستقلة، فمطالبهم تنحصر دائما في تكريس المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون والحق.. لا داعي لابراز هذا الدور الآن، ولكن سأكتفي بالقول أنه بعد ثورة 14 جانفي 2011 لاحظنا جميعا نضالا من المحامين ودعما لاستقلال القضاء مقتنعين أن استقلال القضاء هو الشرط الأساسي لقيام دولة القانون. أعتقد أنه في الوقت الراهن من واجب المحامي الاهتمام بالشأن القضائي، مدافعا عن القضاء كلما تعرض الى اجحاف، أو ما يشكل مسا باستقلاله وعصمته. المطلوب من السادة المحامين، ابداء الملاحظات واسداء النصائح كلما قصّر القضاء في اتمام ما هو مطلوب منه لاحقاق الحق وتوفير العدالة. فالمحامون ليسوا عن الدار غرباء، والقضاة والمحامون في مركب واحد، وأمام حتمية واحدة لم تعد تقبل النقاش ولا التأجيل، وهي الخروج من هذه الدوامة عن طريق اصلاح جذري وشامل للنظام القضائي بأكمله. أنهي وأقول أنه لا تستطيع حكومة، ولا حتى عشر حكومات، أو غيرها من القوى، أن تحتل العدلية، ليس هناك من حق امرة على القاضي. أنا من الذين يقولون أنه يجب التركيز على تغيير في الذهنيات والعقليات أكثر من الآليات. الارهاب و »الحرقان »  
كثر الحديث منذ مدة عن الارهاب و »الحرقان » فما رأيك في هذين الامرين الخطيرين؟ – الشبان الذين يقومون بعملية « الحرقان » هم يعلمون علم اليقين انهم معرضون للغرق، او للقبض عليهم، وعندما يسأل أحدهم: كيف تسمح لك نفسك بالقيام بـ »الحرقان » وأنت تعلم ان المصير قد يكون الغرق المحقق؟ يجيب انه لا يرى أمامه أي بديل آخر، فالتعرض للغرق بنسبة 90% أفضل من الاستمرار في معاناة البطالة معاناة 100% وإذا حاولت اقناع احد هؤلاء بعدم صحة هذا المنطق، عرض عليك وضع الأم والأب، والإخوة والأخوات… وغيرهم ممن يعانون البطالة لسنوات وسنوات ويتطلعون إليه عندما يشتغل كي يساهم في إعالتهم… كما لا اخفي انني كلما سمعت خبرا عن عملية قام بها « انتحاري » او « استشهادي » في اي بلد من البلدان، الا وتذكرت عملية « الحرقان » وبالتالي البطالة والفقر. صحيح ان الذين يقومون بهذه العمليات التي تسمى « الارهاب » او ينطمونها، لا يقومون بها كلهم بدافع الفقر، ولكن صحيح ان هناك في الوضعية التي يعيشونها ما هو في معنى الفقر، وصحيح ان فيهم كثيرين ممن يطلبون « الشهادة » وبالتالي الجنة، من وراء تلك العمليات، غير اني اعتقد ان سبيل الشهادة والجنة ـ سبيلها الأصيل ـ هو ذلك الذي يواجه فيه المقاوم المستشهد العدو المحتل مواجهة جهادية حربية أما راجلا، واما فارسا، واما مبارزا او على دبابة او طائرة، أما الجهاد الذي فيه شيء من معنى « الحرقان » فلا اعتقد انه يخلو من « كاد الفقر يكون كفرا »  
هل تعتقد ان الفساد سينقضي بولادة حكومة جديدة بعد انتخاب المجلس التأسيسي؟ – لا يمكن ان نتوقع زوال الفساد، فقط لان حكومة اصلاحية قد تسلمت السلطة، وما دام المسؤولون يتمتعون بصلاحيات قوية تبقى حوافز الفساد.. وعلى الاصلاحيين ان يقوموا باجراءات ملموسة وليس الاكتفاء بالزعم بان العادات الراسخة سوف تتغير مع تغير المسؤول في القمة. الفساد ليس مشكلة يمكن تناولها بمعزل ولا يكفي ان يبحث القانون الجزائي عن التفاحات العفنة ويتخلص منها.. بالطبع على الدولة ان تثبت مصداقيتها من خلال معاقبة المسؤولين الفاسدين المنظورين. أسس الفساد ان الهجوم المباشر على الفساد من خلال تعزيز تطبيق القانون وكشف الموجودات والمؤسسات الخاصة لمكافحة الفساد قد لا يكون كافيا او حتى ضروريا ـ بدلا من ذلك يجب تركّز البحث في أسس الفساد لمعرفة الأسباب الكامنة وراءها فالتعميمات العامة غير ممكنة. أقدم لك أمثلة في هذا الشأن: ـ رعاية الدولة لعدد هائل من مشاريع البنية التحتية المعقدة والضخمة، وان تكلفة الفساد ليس في الرشاوى بحد ذاتها ولكن في الأعمال غير الفعالة التي تشجعها حتى لو لم يوجد دليل مباشر على حدوث الفساد فان اي دليل على موازنة غير مناسبة او تصميم خاطئ للمشاريع يجب ان يكون كافيا لالغائها، ان مثل هذا التغيير في الاتجاه يجب ان يترافق مع تحسين اجراءات الموافقة على مشاريع مستقبلية والا فان النمط قد يتكرر. ـ وجوب اصلاح الخدمة المدنية: هذه العملية تعتبر مكلفة ماليا او مؤلمة سياسيا ولكنها جزء ضروري من اية عملية اصلاح جدية فاذا سمح لرواتب الخدمة المدنية بالتدهور مقارنة برواتب القطاع الخاص، واذا بقيت التفاوتات في الرواتب ضمن جهاز الخدمة المدنية قليلة لكي تحفز الموظفين على السعي وراء الترقيات فان جهود السيطرة على الفساد الرسمي لن تنجح على الأرجح. فسياسات الاصلاح يجب ان تخفف من حجم جهاز الخدمة المدنية وتدفع رواتب محترمة لمن تبقى من الموظفين وتضع حوافز فعالة لحثهم على الأمانة والعمل بفعالية.  
هل القضاة قادرون على التصدي للنزاعات الأكثر اتصالا بالفساد السياسي او التي تتصل ببعض المتنفذين… وهل للقضاء مقدرة على انستنباط الاجتهادات في هذا المجال تؤول الى تطبيق قوانين استثنائية في ظروف استثنائية وفي قضايا استثنائية.. ام ان الامر يحتاج الى تدخل المشرع؟ – اتصور انه ينبغي ربما البحث على الأقل عن تقنيات قانونية على قدر من الذكاء والدقة للتوصل الى حلول في هذه المسائل تحول الى أقصى حد ممكن دون المساس بمبدإ المساواة او بفاعلية القانون او باستقلال القضاء، وقد يؤول بعضها إلى انشاء هيئة قضائية عليا تعمل في ظل قانون استثنائي يجيز اتخاذ تدابير استثنائية بالنسبة الى بعض الجرائم المرتكبة خلال العهد البائد. ما ردكم حول الاتهامات التي تعتبر ان القضاء فاسد؟ – اتهام القضاء بالفساد قد يكون ضربا من ضروب الوهم والخيال، لكن هذا لا يعني انه لا وجود لفساد في القضاء، بل هذه حقيقة ولكن لا يجب تعميمها على كافة القضاة، ذلك ان القضاة أنفسهم طالبوا بسرعة فائقة تنقية الجسم القضائي من عناصر يسيء وجودها الى العدالة والى وقار القاضي وعدالة القضاء، اذ لا يجوز ان يبقى بعضهم وهم قلة والحمد لله ومعروفون من القاصي والداني يفصلون في حقوق المواطنين وكرامتهم ويصدر الاحكام باسم الشعب التونسي. الميسورون ـ الفاسدون ولا خلاف ان القاضي « الفاسد » او الذي يعتمد على طرف سياسي يمكن ان يسهل انتشار الفساد الى اعلى مستوى، اضافة الى تخريب الاصلاحات وعندما يكون القضاء جزءا من النظام الفاسد يعمل الفاسدون والموسوون وهم مطمئنون لحصانتهم وواثقون في ان دفعة مناسبة من النقود تعالج أية مشكلة قانونية تطرأ امامهم ويتجاوز تأثير هذا الامر حدود القطاع العام ويشمل النزاعات الكاملة الخصوصية حول العقود والملكيات، اذ يتم تنظيم عقود الاعمال بطريقة غير فعالة من أجل تفادي المواجهة مع النظام القضائي ويستغل الناس العاديون بسبب افتقارهم الى الوصول الى نظام غير متغير لحل النزاع، وقد تتطور الحروب حول المناقصات حيث تتنافس الأطراف المتسابقة على دفع الرشاوى في حين يلعب القضاء المحترم والنظيف دورا هاما في مقاومة الحكومة الفاسدة والحفاظ على حكم القانون. وانا على يقين ان قضاءنا شرفاء ونزهاء فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.. ولكن آه من الحرمان انه مخيف ان يطال القضاة. انهي وأقول ان الساسة في العهد البائد اعتقدوا ويعتقدون ان القضاة يجب ان يبقوا جائعين لانه اذا شبعوا سيبدأون بممارسة دورهم كسلطة دستورية مستقلة »  
وهل للصحافة دور في مقاومة الفساد في نظرك؟ – فضائح الفساد التي تشعلها بعض الصحف المستقلة، تساعد على تحري الاصلاح في النظام السياسي فالفضائح تعتبر فرصة لحشد الدعم من أجل اجراء تغييرات في المؤسسات. ان جلب انتباه الاعلام ضروري لاخراج الفضائح الى السطح ولكنه ليس كافيا، فكشف الأسرار يجب ان يلقى مصداقية لدى الجمهور، كما ان الجمهور نفسه يجب ان يكون مهتما بالتعبير عن الاستياء والغضب الذي يجب ان يغطى من قبل الاعلام..ومثل هذه الحركة قد تدفع الحكومة في النهاية الى تصحيح المغالطات التي تقف وراءها واعتقد ان الصحافة الحرة تستطيع ان تطلق الصيحة الجماهيرية اللازمة لزيادة الضغط من أجل الاصلاح.  
فيم تفكر الآن.. في خاتمة هذا اللقاء؟ – اود ان اوجه كلمة لمن أخطأ في حق هذا العشب: ربما كان افضل اشكال التسليم بصحة راي الطرف الآخر هو الاعتذار، فهذا هو الدرس الذي نتعلمه كلنا في طفولتنا لو قلت هذه الكلمة السحرية « انا اسف » فابستطاعك ان تستمر ولكن للأسف، فان معظمنا ينسى هذا الدرس حين يكبر. ان ما يريده الناس في مثل هذه المواقف.. هو ان يعترف الاخرون بانهم اخطأوا في حقهم، ولن يشعروا ابدا بالامان الا بعد ان يعترف الآخرون بخطئهم. فالاعتذار في هذه الحالة يخلق الظروف الملائمة للوصول لحل بناء يتجاوز الخلاف. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 جوان 2011)

<


موعد الانتخابات غياب الحوار سبب « ورطة سياسية »


تروج أخبار في الساحة السياسية، عن إمكانية اللجوء إلى موعد آخر خلافا لموعدي 24 جويلية و16أكتوبر محل النزاع بين الأطراف التي لها صلة بالانتخابات، ويعتقد المتابعون أن من بين الأسباب التي وراء هذا الاختلاف الكبير، و »الورطة السياسية » حسب تعبير البعض منهم عدم التنسيق وغياب الاتصال الدوري بين مختلف مكونات المشهد السياسي. وقد حذر عدد من الأحزاب مسبقا من أن تواصل غياب الحوار، قد يؤدي إلى نتائج سلبية، خاصة أن طبيعة المرحلة وفاقية بالأساس، « اذ ليس لأي تنظيم أو هيئة أية شرعية حاليا سوى بالوفاق ».  
غاب الحوار وكان معز السيناوي المكلف بالاتصال لدى الوزير الأول، أدلى بتصريح لوكالة الأنباء التونسية وأوضح من خلاله أن « الحكومة المؤقتة تؤكد أن باب التفاوض والتحاور مفتوح لإنجاح أهم موعد انتخابي منذ استقلال تونس وإرساء دعائم الديمقراطية والتعددية في البلاد ».. لكن أغلب الأحزاب كانت ومازالت غير راضية عن غياب الحوار بينها والحكومة من جهة، وبين مختلف الهيئات والحكومة ومختلف الأطراف السياسية من جهة أخرى. ويرى المتابعون أن اللقاءات مع مختلف مكونات المشهد السياسي لم تكن سوى مناسباتية، أي عند حدوث عائق أو بروز حدث لا غير. وشدد محمد القوماني القيادي بحزب الإصلاح والتنمية على ضرورة فتح « حوار شامل » حتى يتسنى لكل طرف عرض مواقفه ومناقشتها. وبعد أن قررت الحكومة الانتقالية على لسان فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت في بداية شهر مارس إجراء انتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية، يأتي اليوم معز السيناوي ليؤكد أن الحكومة المؤقتة تحرص اليوم على إيجاد « توافق » بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة المستقلة للانتخابات ومختلف الأطراف السياسية بشان موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. فلماذا لم تقم الحكومة منذ البداية باستشارة مختلف الأطراف، وتحديد موعد توافقي كان يمكن أن يجنب البلاد مأزق التأجيل؟  
الوفاق/الشرعية أبدى أكثر من 30 حزبا – حتى قبل أن تدلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموقفها بتأجيل موعد 24 جويلية إلى 16 أكتوبر- عدم موافقتهم على تأجيل الموعد الانتخابي لكن يبدو أن هذا العدد تقلص كثيرا، وقد تختلف الأسباب بين هذه الأجسام السياسية من رضخ إلى الأمر الواقع، ومن أعاد تصفيف أولوياته، ومن اقتنع بموقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حيث أكد عادل الشاوش أن اللقاء الذي جمع عددا من الأحزاب بهيئة كمال الجندوبي، كان مناسبة عدلت فيها عدد من القوى مواقفها بعد أن كانت رافضة تماما لتأجيل الانتخابات. وفي نفس السياق اعتبر رمزي الخليفي أمين عام حركة الفضيلة إن تحديد موعد جديد للانتخابات يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن وأن « تحديد موعد الانتخابات ليس من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أحدثت أساسا لإجرائها يوم 24 جويلة إلا أنها عجزت عن ذلك لأسباب قالت انها فنية »، وتعتبر الحركة أن « تحديد الموعد الجديد يجب أن يكون محل توافق وبعد مشاورات بين الهيئة المستقلة للانتخابات والحكومة وكافة الأحزاب وكامل مكونات المجتمع المدني ». من جهة أخرى تجمع مختلف مكونات المشهد السياسي، على أنه ليست لأي هيئة أو مؤسسة تعمل اليوم « شرعية »، إذ أن الجميع يعمل في وضعية انتقالية، ولا يمكن أن تستمد أي مؤسسة شرعية عملها الوقتي سوى من خلال التوافق. فهل يمكن التوصل الى حل بتحديد موعد نهائي للانتخابات يرضي الجميع ، ويعمل الكل من أجل الالتزام به؟ أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 جوان 2011)

<


مع اعتماد نظام التمثيل النسبي والأخذ بأكبر البقايا:

هكذا سيكون عدد مقاعد المجلس التأسيسي.. وهكذا ستتوزع على الدوائر الانتخابية


ينتظر أن يصدر هذا الأسبوع المرسوم المتعلق بضبط عدد المقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الدوائر بعد أن تكون الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي قد انتهت من إعداد مشروع في ذلك. وحسب المشروع، ينتظر أن يكون عدد المقاعد في المجلس التأسيسي 215 مقعدا بينها 199 مقعدا للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي والتي سيكون عددها 27 دائرة (24 ولاية مع إضافة دائرة ثانية في كل من ولايات تونس وصفاقس ونابل) و 16 مقعدا للدوائر الانتخابية بالخارج حسب المشروع الأول و20 دائرة حسب المشروع الثاني. ويذكر أن النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يتم الاتفاق على موعده بشكل نهائي (بين 24 جويلية و16 أكتوبر وهناك من يتحدث عن بداية سبتمبر أو اللجوء مباشرة إلى استفتاء على دستور 1959)، سيعتمد على نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ويقتضي الاقتراع النسبي التصويت على قائمات انتخابية أي على قائمات حزبية أو مستقلة مع تمثيل كل قائمة فى المجلس التأسيسي حسب الأصوات التي تحصلت عليها. طريقة الاقتراع وستكون الانتخابات حسب الدوائر التي قسمت على النطاق الوطني إلى 27 دائرة باعتبار الولايات الـ 24 يضاف اليها دائرة ثانية في كل من ولايات تونس وصفاقس ونابل عملا بقاعدة العدالة السكانية باعتبار أن هذه الولايات تتوفر على عدد اكبر من السكان. وسيتم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة ، على أساس قاعدة نائب واحد (01) لكل 60000 ساكن (اعتماد عدد السكان وليس عدد الناخبين). من ذلك وإذا كان عدد سكان دائرة معينة يبلغ 315000 ساكن وبالتالي يقع قسمة هذا العدد على 60000 ساكن وهذا ما يعطى 5 مقاعد لهذه الدائرة. بعد ذلك يقع تحديد عدد الأصوات الضرورية المصرح بها (أي يجب طرح الأصوات غير المصرح بها مثل الأوراق الملغاة) للحصول على مقعد واحد في مستوى الدائرة الانتخابية وتسمى هذه العملية الحاصل الانتخابي. ويتم قسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد. مثال ذلك بلوغ الأصوات المصرح بها 210000 صوت علما أن عدد المقاعد في هذه الدائرة هو خمسة. وهذا ما يؤدى إلى العملية التالية 210000 تقسم على 5 = 42000 اي أن قيمة كل مقعد هي 42000 صوت وبالتالي كل قائمة ستتحصل على عدد من المقاعد يساوي عدد المرات التي تحصلت عليه على 42000 صوت اي الحاصل الانتخابي فإذا تحصلت القائمة أ مثلا على 65000 فانها سيكون لها مقعد واحد ويبقي 23000 أما القائمة ب لو تحصلت على 40000 فانه سيكون لها صفر مقعد وسيبقي 40000 أما القائمة ج لو تحصلت على 25000 صوت فانه سيكون لها صفر مقعد وسيبقى 25000 وإذا تحصلت القائمة د على 22800 فانه سيكون لها صفر مقعد وسيبقي 22800 أما القائمة هـ لو تحصلت على 21950 فانه سيكون لها صفر مقعد وسيبقي 21950 وبالتالي تتحصل القائمة أ على مقعد باعتبارها حصلت على 42 ألف صوت (الحاصل الانتخابي) وبقيت 3 مقاعد لم توزع لان بقية القائمات لم تتحصل على 42000 صوت اي الحاصل الانتخابي عندها يقع استعمال طريقة اكبر البقايا وذلك بترتيب بقايا الأصوات ترتيبا تنازليا وتتحصل كل قائمة لها اكبر بقايا على احد المقاعد حتى ينتهي التوزيع . وبالتالي حسب المثال تكون نتائج انتخابات هذه الدائرة كما يلي: القائمة أ: 02 مقاعد (واحد حسب الحاصل الانتخابي وواحد حسب اكبر البقايا) القائمة ب : 01 مقعد حسب اكبر البقايا القائمة ج : 01 مقعد حسب اكبر البقايا القائمة د : صفر مقعد حسب اكبر البقايا القائمة هـ : صفر مقعد. سـفـيـان رجـب (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 31 ماي 2011)

 

<



فيما يلي الفصول التي تتحدث عن الاقتراع وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية مثلما جاء في المرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي: الفصل 31: يُضْبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكلّ ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام الفصل 33 من هذا المرسوم. ويُسْنَد مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن. ويضمّ المجلس الوطني التأسيسي أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج تُضْبط طريقة تمثيلهم بأمر. الفصل 32: يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. الفصل 33: يجري التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كلّ ولاية دائرة أوعدّة دوائر، على ألا يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكل دائرة العشرة. ويُسْند مقعدان إضافيان للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن. ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن. وتعمل كلّ قائمة على أن يكون مترشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية، ويكون سنّ احدهم على الأقل دون الثلاثين عاما. ويتمّ تقسيم الدوائر بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. الفصل 34: يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين. الفصل 35: إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها. الفصل 36: إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. ويتمّ تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات. إذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا.  
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 31 ماي 2011)

<


القاضي المعز بن فرج في حديث شامل لـ »الصباح »: ** هناك قوى خفية تعرقل استقلالية القضاء.. ودولة القانون ** مسؤولية الصحافة في الوقت الراهن مماثلة لمسؤولية الحكومة


حوار عمار النميري
لا يختلف قسطاسان، ولا ميزانان، في أن دولة القانون لا تقام أسسها ولا تشيد أسوارها إلا باستقلالية القضاء، وبالتالي القطع مع الفساد بكل ألوانه وأنماطه و »تجلياته » ولا يتعارض قاضيان شريفان، ولا محاميان حران حول استتباب الأمن ونشر العدالة، وإقامة صرح مجتمع متراص الصفوف إلا باستقلالية مطلقة للقضاء، لا مجال فيه للوصاية والتدخل من أي طرف، ولا من أية سلطة سياسية أو شعبوية… ولا يتجادل اثنان، شخصان أو قلمان في أن القضاة والمحامين صرحان عتيدان، وركيزتان أساسيتان في السلطة القضائية..
..ولكن كيف حال قضائنا بعد الثورة؟ وكيف كان حاله في العهد البائد؟.. وكيف يتصرف قضاؤنا حاليا مع ملفات الفساد المطروحة عليه.. ذلك الإرث الثقيل المنهك الذي خلفه لنا المخلوع وأصهاره وعائلته وزبانيته..؟
 
وأين تكمن علاقة القضاء بالديمقراطية وحرية التعبير؟  
هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على القاضي المعز بن فرج، رئيس دائرة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ومدرس بالمعهد الأعلى للقضاء، وبكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس… وحين يخرج « القضاء الصامت » عن صمته، فيشرّح المؤسسات الحساسة والهياكل المهمة في المجتمع ويحلل الأوضاع بكل ديمقراطية وشفافية واستقلالية، نكتشف الكثير.. والكثير…

إجابة عن سؤالي الأول المتمحور حول القوى الديمقراطية ودورها في تكريس سلطة قضائية مستقلة… وفيم يتمثل هذا الدور… يقول القاضي بن فرج:
« يثير هذا السؤال مشاكل نظرية عدة، فهو يفترض وجود قوى ديمقراطية من جهة وهذا أمر ليس محسوما في نظري أقله في المدى المنظور، ومن جهة أخرى يطرح فكرة السلطة القضائية المستقلة كطموح راهن لهذه القوى. ما ألاحظه شخصيا، أن هناك قوى مقاومة للاصلاح القضائي وهي على الأرجح صنفان: ـ الصنف الأول: مكشوف يقوم باتهام القضاء بالعجز عن القيام بالاصلاح، أو على الأقل بكونه يمارسه ببطء ! هناك بطء بالفعل، هذا حق لكن التنديد به من طرف القوى التي صنعت الارث الذي يجعل الاصلاح اليوم ضرورة ملحة، هو تنديد لا يمكن أن يدخل في دائرة الحق، بل هو حق مزيف يراد به، أو يمكن أن يراد به باطلا. ذلك أن اتهام القضاة بالعجز عن الاصلاح معناه التشكيك في صلاح الاصلاح الذي تدعيه، وبالتالي يكون ابقاء ما كان على ما كان، هو عين الاصلاح. أما الصنف الثاني من القوى المناهضة للاصلاح القضائي فهو خفي وبعض العارفين يطلقون عليه « جماعة الضغط ». وفي المحصلة لدينا قوة أضاعت في هذه الفترة الوجيزة بعد ثورة 14 جانفي وما تبعها من تحالفات وتراجعات، مصداقيتها وقدرتها على التأثير، وخطابها لا يعترف الآن بإمكانية بناء قضاء مستقل وهو عمليا يمارس الإلغاء والإقصاء لكل من تسول له نفسه أن يكون مستقلا أو أن يستخدم الديمقراطية بشكلها الطبيعي.. أصوات.. وأصوات قد نستذكر معا أصواتا متفردة، ومواقف منفردة، إلا أن هذه الأصوات لا تشكل خطابا منشقا، وتلك المواقف لا يمكن أن تشكل منهجا واتجاها حاسمين. ان وجوب حضور القوة الديمقراطية مسألة لا تتعلق بالأماني ولا بد من التأكيد أن ضرورتها لقضاء مستقل حاسمة كما أن غيابها ليس قدرا لا مرد له. إلا أن حضورها أو غيابها رهن عناصر شتى موضوعية في أكثرها يرفدها إرث كبير من الأحلام وربما من الأوهام في بناء سلطة قضائية مستقلة، قد تكون الآن على مفترق أساسي وقد تكون الفرصة مواتية اليوم. الآن، يسود الساحة الفكرية شعار واحد هو التحول الديمقراطي، وهو شعار يضمر شعارا آخر.. « الديمقراطية هي الحل ».. « الديمقراطية هي الحل ».. هل هو الشعار الأنسب لحل مشكل استقلال القضاء؟ – مهما يكون الجواب، فإن الأمر الوحيد الذي أستطيع أن اقوله هو أن التجربة التي تعرفها تونس اليوم في مجال التحول الديمقراطي قد أثبتت، إلى حد الآن على الأقل، أنه يمكن أن يكون هناك قدر كبير من الحريات العامة، حرية التعبير، حرية التجمع، حرية تكوين الأحزاب السياسية، وقدر كبير من الكلام على الديمقراطية والتنويه بها من القاعدة إلى القمة ومع ذلك تبقى الديمقراطية مطلوبة، وأكثر من ذلك يبقى السؤال بل أسئلة استقلال القضاء مطروحة ربما بأكثر حدة !! أحوصل فأقول: ان الاصلاح القضائي ممكن، ذلك أن الاصلاح مسألة ارادة، فهو لا يحتاج إلا إلى قرار سياسي… ولا بد لكي ينجح الاصلاح من اختيارات تتماشى مع ارادة الشعب التي تتلخص اليوم في كلمة واحدة « الديمقراطية ».. كما أن الآراء الحسنة والتصريحات المنعشة وحدها لا تكفي في الاصلاح، بل لا بد من أن تقترن بالأعمال الصالحة ولا بد أيضا من تعاقب « حكومات أخيار » ترعى الاصلاح وتواصله إلى أن يصير الأمر على أفضل تدبير.
الاعلام والقضاء.. كيف تتراءى لك هذه الثنائية؟
– لقد جهد العهد السابق على تحصين سمعة القضاء عبر كم الأفواه والتربص لأي انتقاد يوجه ضده لاسكاته وملاحقته بقطع النظر عن مدى رصانته أو مشروعيته على تحصين استقلاليته ووظيفته، فلا حوار، ولا نقاش، حول مسألة تثار في الصحف، انما الملاحقة فقط وملازمة الصمت حيال الانتقادات، تارة بحجة سرية التحقيق وطورا بحجة وجوب التحفظ لدى القضاة وأحيانا أخرى لتفادي التأثير فيهم ! وكأنما الهدف ليس اصلاح القضاء انما اكراه الناس على الإيمان بتنزه القضاء عن الخطإ واكراهم بالتغاضي عن الأدلة الظاهرة، الجلية كالشمس، على قابلية القضاة كأشخاص للسقوط.  

القوة الشرعية
واعتبر أنه في العهد البائد قد استهلكت « السلطة » الحيز الأكبر من رصيدها في التعامل مع الرأي العام فأصبح هامش تحركها محدودا ولا محل فيه لا للازدهار ولا للتقوية ولا للوعود والوعيد.. ولم يبق أمامها لتثبيت وجودها وتنفيذ مقرراتها إلا وسائل معدودة وفي طليعتها استعمال القوة الشرعية عملا بالقاعدة القائلة: « من اشتدت وطأته وجبت طاعته ».
والملاحظ أن الحكومة البائدة تتحمل المسؤولية في سوء التعامل مع الأزمة، فانها رغبت في أن تدفع المعارضين إلى السلبية لتؤاخذهم عليها فيما بعد ولتصفية حسابات معهم أو مع بعضهم .
أما الآن وبعد الثورة، فهو من الأفضل في رأيي أن نترك جانبا مسائل «الهيبة» لنرجع إلى اقتراحات اصلاحية أكثر جدية، فان يصان القضاء من الانتقادات الملقاة جزافا أو من التحقير أمر وجوبي لكن أن تتحول محاربة الانتقادات اساسا في الاصلاح القضائي، فهذا ما لا يقبله مواطن عاقل، بل هذا هو بالضبط ما يمس كرامة القضاء بل كرامة الدولة برمتها.
فالكرامة تعود للقضاء بعودة الثقة إليه بادائه الملموس لدى الناس، بانجازاته الحقيقية، وبالتحاور والتشاور والشفافية، وليس بالسرية والتستر عن العيوب الظاهرة.
ولعل قائلا يرد علينا ان أي انتقاد لا يؤول أبدا إلى الاصلاح لاستحالة الاصلاح في الظروف الحالية انما فقط اشاعة البلبلة وربما نعي القضاء ـ وهكذا فان الخيار ليس خيارا بين الشرف السلطوي، الشرف القائم على التسلط وكم الأفواه (الهيبة في مفهوم التونسي) والشرف الأخلاقي ( القائم على المثل العليا)، كما قد يخيل لأصحاب النيات الحسنة انهم بين المحافظة على شبح القضاء والحيلولة دون انهياره وانتشار العدالة الخاصة والفوضى… وهذا القول يصدق فقط اذا كان الاصلاح القضائي مستحيلا في الظروف الراهنة، وهو أمر نشك فيه، ولاسيما بعد ولادة حكومة تعلن تنزهها عن الاغراض والمآرب الخاصة…
هناك شرط واحد مفاده أن القضاء هو « الصامت الوحيد »، لذلك لا يجوز انتقاده فيما يقتضي ألا يخرج عن صمته، ولاسيما أن الاعلام التواق إلى إثارة الناس وغوغائية السياسيين تعرضان لانتقادات…؟
– هنا نصل إلى بيت القصيد، فمنطقهم يؤول إلى كبت الناس لأن القضاء صامت، فيما أليس من الأفضل أن نستخلص من الانتقادات أن للناس اهتماما كبيرا بالقضاء، ودولة القانون والحاجة إلى الحوار؟ الضمانة الأولى
ثمة حقيقة غالبا ما يتغاضى الناس عنها، وهي أن اهتمامهم بالقضاء ووعيهم بدوره الأساسي في المجتمع، هو الضمانة الأولى لاستقلاله وسلطته، فهذا الأمر وحده يجعل القضاء منبثقا من الشعب حقيقة، ويجعل الناس غيورين استقلاليته وقانعين بوجوب حماية استقلاليته، وهو يفرض ولا بد، ارساء أنماط من الحوار بين الناس والقضاء تحول دون الأفكار المسبقة. والحل يتمثل أساسا في دعوة القضاء بطريقة من الطرق الى ارساء حوار مع المجتمع.
لكن ما يبعث على الحيرة والتساؤل والاستغراب، الحملة الاعلامية على القضاء، فبعض الاعلاميين يتعمد اظهار القضاء وكأنه جسم خزب، فيتولى ابراز بعض المشاكل التي يتعرض لها هذا الجسم، وكأنها مشاكل مستعصية، أو يتعمد نعت القضاء بنعوت تشكل في حد ذاتها جريمة.
على كل، المهم/ الأهم، يجب أن يعلم الجميع، أن للقضاء مصداقيته، فلا يجوز أن يكون القضاء سلعة اعلامية يتداولها الناس، فعمل القاضي لا يمت الى السياسة بصلة. ولا شك في أن للصحافة دورا ايجابيا وأساسيا في تصحيح الوضع القانوني للسلطة القضائية، وهذا هو الدور الذي يرسخ السلطة القضائية، ولا شك أيضا في أن بعض الاعلام يظهر القضاء كأنه شبح لا وجود له، جسم مريض خرب، وهذا لا يمكن قبوله، لأنه لا يدخل تحت طائلة الانتقادات التي أساسها الاصلاح، بل اعتبره نقدا يمس بكرامة القضاء، بل كرامة الدولة برمتها.
والأمثلة عديدة، منها الضجة الاعلامية حول قرار المجلس الأعلى للقضاء في عدم رفع الحصانة على القاضي فرحات الراجحي: هل يجوز في حصة تلفزية تناول المسألة بتلك الطريقة، هكذا وعلى مسمع الجميع، يتحول قرار المجلس، لا يعطي إلا بعد دراسة، الى محل انتقاد على السمع، وتقييم السمع! فأين نحن من مقولة استقلال القضاء؟!.. القضاء المتآمر
٭ وهل يجوز نعت القضاء بالمتآمر على خلفية عدم السرعة في فصل قضايا عائلة الرئيس المخلوع والبت في القضايا المرتكبة من أصهاره وأقربائه؟
– إن هذه القضايا تتطلب التأني والتعمق حتى لا يضيع الحق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجب احترام القانون ليكفل لكل شخص محاكمة عادلة، فهل تريدون قضاء مستقلا قوامه الديمقراطية أم قضاء شعبويا؟! إن سلامة العمل القضائي، ليس من مسؤولية القضاء فحسب، بل هو مسؤولية المجتمع أيضا بكل شرائحه، وهذا الأمر يستتبع سلامة في التعاطي مع السلطة القضائية، واجتنابا لكل ما يسيء الى مسارها الهادئ، وخصوصا امتناعا عن التدخل في الموضوع القضائي كلما كان هذا التدخل، راميا الى محاولة زعزعة الثقة بالقضاء بغير وجه حق..!
٭ استقلال القضاء موضوع الساعة، وقد كثر الكلام عنه، وهو كلام سياسي في معظم الأحيان، فماذا يعني بالضبط استقلال القضاء؟
– في البداية يجب أن أوضح أنه لا يعني اذا انتخب مجلس أعلى للقضاء استقلت السلطة القضائية. فمشروع الاصلاح القضائي يجب أن يأتي شاملا لجميع جوانب عمل القضاء بدءا من استقلالية السلطة القضائية تجاه السلطة السياسية وصولا الى التفاصيل التقنية اليومية التي تعترض القضاة والمتقاضين على حد السواء.
فلا يمكن بالتالي تصور أي حل للمعضلات التي يشكوها القضاء في عمله، في حال تم ايجاد حلول للمشاكل التقنية اليومية، دون تأمين الضمانات الكافية لتأكيد استقلالية القضاء في وجه تدخلات السلطات الأخرى في عمله وتعزيز نزاهته.
في المقابل، إن تحصين القضاء تجاه السلطة السياسية ومنحه جميع الضمانات واستقلاله لا يكفي تسيير عجلة العدالة على وجه سليم، اذا لم يزود القاضي بالوسائل القانونية اللازمة لحل المشاكل التقنية التي تعترضه خلال أداء مهمته.
لكن، لما كانت الوسيلة الوحيدة لأي اصلاح هي التشريع، فإن الأهم من ذلك كله هو وجود نية حقيقية لدى السلطات السياسية في اجراء هذا الاصلاح واحداث النقلة النوعية على صعيد السلطة القضائية. وهذه النية تتجلى باعتماد مشروع متكامل للاصلاح القضائي بأوجهه كافة من قبل السلطة السياسية نفسها. ويبقى على القضاة أن يساهموا بصورة فاعلة في هذا الاصلاح بتوسيع دائرة مطالبه لتشمل جميع أوجه المشاكل التي تعترضه، بحيث يتلاقى مع الطروحات الهادفة الى تعزيز استقلاليته ومناعته، وبالتالي تعزيز الديمقراطية وإقامة دولة القانون.  
نحن لا نتردد في القول بأنه اذا حاد القضاة عن جادة الصواب، أو اذا رأيتم ما يوجب عليهم تغيير اتجاههم، فإن نصحهم ميسور بالطرق الرشيدة والأساليب اللطيفة. أما الأمر الخطير الذي لا فائدة من ورائه في أية حال من الاحوال، فهو أن يقال باسم الحرية أشياء مخالفة للحقيقة، وأن تقع مغالطة مقصودة وتنتشر أشياء واهية لغرض أناني يرمي الى نسف النظام القضائي وتهديم الدولة وعرقلة بناء، جاهد الشباب الثائر لفائدة تشييده. الغرائز الشريرة
وأعتقد أن مسؤولية الصحافي في الوقت الراهن مماثلة لمسؤولية الحكومة في كل ما يتصل بنجاح وتقدم هذا المجتمع، وعلى كل من يملك شيئا من التأثير على غيره أن يقوم بذلك في المنهج القويم وأن يقاوم الغرائز الشريرية ويدعم المبادئ الفاضلة والأسس العليا، كما أعتقد أن الصحافي اليوم ستواجهه ظروف يحكّم فيها ضميره، وإنها لمسؤولية كبرى في اختيار موقف من مواقف متعددة لارضاء الضمير، وإني أعجب من بعض الصحفيين، وهم أقلية والحمد لله، لا يعلقون أية أهمية على هذه المسائل ولا يترددون في كتابة مواضيع تعتبر من باب دس السم في الدسم ونشر الحقد والكراهية، كما لا يترددون في نشر أشياء تجرح الشعور وتمس من القضاة. والخطر الصحفي هو المتمثل في امكانية قيام الصحفي بنشر أمور تخالف الحقيقة، دون أن يشعر أي انسان بأن ذلك مخالف للحقيقة. علاقة متوترة؟

٭ العلاقة بين القضاة والمحامين، تبدو متوترة هذه الأيام.. فكيف تنظرون الى هذا الأمر؟
– غني عن البيان أن للسادة المحامين، ومن ورائهم الهيئة الوطنية ماضيا وحاضرا ومستقبلا ان شاء الله، دورا بارزا في تدعيم بناء سلطة قضائية مستقلة، فمطالبهم تنحصر دائما في تكريس المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون والحق..
لا داعي لابراز هذا الدور الآن، ولكن سأكتفي بالقول أنه بعد ثورة 14 جانفي 2011 لاحظنا جميعا نضالا من المحامين ودعما لاستقلال القضاء مقتنعين أن استقلال القضاء هو الشرط الأساسي لقيام دولة القانون. أعتقد أنه في الوقت الراهن من واجب المحامي الاهتمام بالشأن القضائي، مدافعا عن القضاء كلما تعرض الى اجحاف، أو ما يشكل مسا باستقلاله وعصمته. المطلوب من السادة المحامين، ابداء الملاحظات واسداء النصائح كلما قصّر القضاء في اتمام ما هو مطلوب منه لاحقاق الحق وتوفير العدالة.
فالمحامون ليسوا عن الدار غرباء، والقضاة والمحامون في مركب واحد، وأمام حتمية واحدة لم تعد تقبل النقاش ولا التأجيل، وهي الخروج من هذه الدوامة عن طريق اصلاح جذري وشامل للنظام القضائي بأكمله. أنهي وأقول أنه لا تستطيع حكومة، ولا حتى عشر حكومات، أو غيرها من القوى، أن تحتل العدلية، ليس هناك من حق امرة على القاضي. أنا من الذين يقولون أنه يجب التركيز على تغيير في الذهنيات والعقليات أكثر من الآليات.
الارهاب و »الحرقان »
كثر الحديث منذ مدة عن الارهاب و »الحرقان » فما رأيك في هذين الامرين الخطيرين؟
– الشبان الذين يقومون بعملية « الحرقان » هم يعلمون علم اليقين انهم معرضون للغرق، او للقبض عليهم، وعندما يسأل أحدهم: كيف تسمح لك نفسك بالقيام بـ »الحرقان » وأنت تعلم ان المصير قد يكون الغرق المحقق؟ يجيب انه لا يرى أمامه أي بديل آخر، فالتعرض للغرق بنسبة 90% أفضل من الاستمرار في معاناة البطالة معاناة 100% وإذا حاولت اقناع احد هؤلاء بعدم صحة هذا المنطق، عرض عليك وضع الأم والأب، والإخوة والأخوات… وغيرهم ممن يعانون البطالة لسنوات وسنوات ويتطلعون إليه عندما يشتغل كي يساهم في إعالتهم…
كما لا اخفي انني كلما سمعت خبرا عن عملية قام بها « انتحاري » او « استشهادي » في اي بلد من البلدان، الا وتذكرت عملية « الحرقان » وبالتالي البطالة والفقر. صحيح ان الذين يقومون بهذه العمليات التي تسمى « الارهاب » او ينطمونها، لا يقومون بها كلهم بدافع الفقر، ولكن صحيح ان هناك في الوضعية التي يعيشونها ما هو في معنى الفقر، وصحيح ان فيهم كثيرين ممن يطلبون « الشهادة » وبالتالي الجنة، من وراء تلك العمليات، غير اني اعتقد ان سبيل الشهادة والجنة ـ سبيلها الأصيل ـ هو ذلك الذي يواجه فيه المقاوم المستشهد العدو المحتل مواجهة جهادية حربية أما راجلا، واما فارسا، واما مبارزا او على دبابة او طائرة، أما الجهاد الذي فيه شيء من معنى « الحرقان » فلا اعتقد انه يخلو من « كاد الفقر يكون كفرا »
هل تعتقد ان الفساد سينقضي بولادة حكومة جديدة بعد انتخاب المجلس التأسيسي؟
– لا يمكن ان نتوقع زوال الفساد، فقط لان حكومة اصلاحية قد تسلمت السلطة، وما دام المسؤولون يتمتعون بصلاحيات قوية تبقى حوافز الفساد.. وعلى الاصلاحيين ان يقوموا باجراءات ملموسة وليس الاكتفاء بالزعم بان العادات الراسخة سوف تتغير مع تغير المسؤول في القمة.
الفساد ليس مشكلة يمكن تناولها بمعزل ولا يكفي ان يبحث القانون الجزائي عن التفاحات العفنة ويتخلص منها.. بالطبع على الدولة ان تثبت مصداقيتها من خلال معاقبة المسؤولين الفاسدين المنظورين. أسس الفساد
ان الهجوم المباشر على الفساد من خلال تعزيز تطبيق القانون وكشف الموجودات والمؤسسات الخاصة لمكافحة الفساد قد لا يكون كافيا او حتى ضروريا ـ بدلا من ذلك يجب تركّز البحث في أسس الفساد لمعرفة الأسباب الكامنة وراءها فالتعميمات العامة غير ممكنة.
أقدم لك أمثلة في هذا الشأن:
ـ رعاية الدولة لعدد هائل من مشاريع البنية التحتية المعقدة والضخمة، وان تكلفة الفساد ليس في الرشاوى بحد ذاتها ولكن في الأعمال غير الفعالة التي تشجعها حتى لو لم يوجد دليل مباشر على حدوث الفساد فان اي دليل على موازنة غير مناسبة او تصميم خاطئ للمشاريع يجب ان يكون كافيا لالغائها، ان مثل هذا التغيير في الاتجاه يجب ان يترافق مع تحسين اجراءات الموافقة على مشاريع مستقبلية والا فان النمط قد يتكرر. ـ وجوب اصلاح الخدمة المدنية: هذه العملية تعتبر مكلفة ماليا او مؤلمة سياسيا ولكنها جزء ضروري من اية عملية اصلاح جدية فاذا سمح لرواتب الخدمة المدنية بالتدهور مقارنة برواتب القطاع الخاص، واذا بقيت التفاوتات في الرواتب ضمن جهاز الخدمة المدنية قليلة لكي تحفز الموظفين على السعي وراء الترقيات فان جهود السيطرة على الفساد الرسمي لن تنجح على الأرجح. فسياسات الاصلاح يجب ان تخفف من حجم جهاز الخدمة المدنية وتدفع رواتب محترمة لمن تبقى من الموظفين وتضع حوافز فعالة لحثهم على الأمانة والعمل بفعالية.
هل القضاة قادرون على التصدي للنزاعات الأكثر اتصالا بالفساد السياسي او التي تتصل ببعض المتنفذين… وهل للقضاء مقدرة على انستنباط الاجتهادات في هذا المجال تؤول الى تطبيق قوانين استثنائية في ظروف استثنائية وفي قضايا استثنائية.. ام ان الامر يحتاج الى تدخل المشرع؟
– اتصور انه ينبغي ربما البحث على الأقل عن تقنيات قانونية على قدر من الذكاء والدقة للتوصل الى حلول في هذه المسائل تحول الى أقصى حد ممكن دون المساس بمبدإ المساواة او بفاعلية القانون او باستقلال القضاء، وقد يؤول بعضها إلى انشاء هيئة قضائية عليا تعمل في ظل قانون استثنائي يجيز اتخاذ تدابير استثنائية بالنسبة الى بعض الجرائم المرتكبة خلال العهد البائد.
ما ردكم حول الاتهامات التي تعتبر ان القضاء فاسد؟
– اتهام القضاء بالفساد قد يكون ضربا من ضروب الوهم والخيال، لكن هذا لا يعني انه لا وجود لفساد في القضاء، بل هذه حقيقة ولكن لا يجب تعميمها على كافة القضاة، ذلك ان القضاة أنفسهم طالبوا بسرعة فائقة تنقية الجسم القضائي من عناصر يسيء وجودها الى العدالة والى وقار القاضي وعدالة القضاء، اذ لا يجوز ان يبقى بعضهم وهم قلة والحمد لله ومعروفون من القاصي والداني يفصلون في حقوق المواطنين وكرامتهم ويصدر الاحكام باسم الشعب التونسي.
الميسورون ـ الفاسدون
ولا خلاف ان القاضي « الفاسد » او الذي يعتمد على طرف سياسي يمكن ان يسهل انتشار الفساد الى اعلى مستوى، اضافة الى تخريب الاصلاحات وعندما يكون القضاء جزءا من النظام الفاسد يعمل الفاسدون والموسوون وهم مطمئنون لحصانتهم وواثقون في ان دفعة مناسبة من النقود تعالج أية مشكلة قانونية تطرأ امامهم ويتجاوز تأثير هذا الامر حدود القطاع العام ويشمل النزاعات الكاملة الخصوصية حول العقود والملكيات، اذ يتم تنظيم عقود الاعمال بطريقة غير فعالة من أجل تفادي المواجهة مع النظام القضائي ويستغل الناس العاديون بسبب افتقارهم الى الوصول الى نظام غير متغير لحل النزاع، وقد تتطور الحروب حول المناقصات حيث تتنافس الأطراف المتسابقة على دفع الرشاوى في حين يلعب القضاء المحترم والنظيف دورا هاما في مقاومة الحكومة الفاسدة والحفاظ على حكم القانون. وانا على يقين ان قضاءنا شرفاء ونزهاء فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.. ولكن آه من الحرمان انه مخيف ان يطال القضاة.
انهي وأقول ان الساسة في العهد البائد اعتقدوا ويعتقدون ان القضاة يجب ان يبقوا جائعين لانه اذا شبعوا سيبدأون بممارسة دورهم كسلطة دستورية مستقلة »
وهل للصحافة دور في مقاومة الفساد في نظرك؟
– فضائح الفساد التي تشعلها بعض الصحف المستقلة، تساعد على تحري الاصلاح في النظام السياسي فالفضائح تعتبر فرصة لحشد الدعم من أجل اجراء تغييرات في المؤسسات. ان جلب انتباه الاعلام ضروري لاخراج الفضائح الى السطح ولكنه ليس كافيا، فكشف الأسرار يجب ان يلقى مصداقية لدى الجمهور، كما ان الجمهور نفسه يجب ان يكون مهتما بالتعبير عن الاستياء والغضب الذي يجب ان يغطى من قبل الاعلام..ومثل هذه الحركة قد تدفع الحكومة في النهاية الى تصحيح المغالطات التي تقف وراءها واعتقد ان الصحافة الحرة تستطيع ان تطلق الصيحة الجماهيرية اللازمة لزيادة الضغط من أجل الاصلاح.
فيم تفكر الآن.. في خاتمة هذا اللقاء؟
– اود ان اوجه كلمة لمن أخطأ في حق هذا العشب: ربما كان افضل اشكال التسليم بصحة راي الطرف الآخر هو الاعتذار، فهذا هو الدرس الذي نتعلمه كلنا في طفولتنا لو قلت هذه الكلمة السحرية « انا اسف » فابستطاعك ان تستمر ولكن للأسف، فان معظمنا ينسى هذا الدرس حين يكبر.

ان ما يريده الناس في مثل هذه المواقف.. هو ان يعترف الاخرون بانهم اخطأوا في حقهم، ولن يشعروا ابدا بالامان الا بعد ان يعترف الآخرون بخطئهم. فالاعتذار في هذه الحالة يخلق الظروف الملائمة للوصول لحل بناء يتجاوز الخلاف.
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 1 جوان 2011)

<


الوكالة تستأنف الحكم الابتدائي الاستعجالي

صرح السيد معز شقشوق الرئيس مدير العام للوكالة التونسية للانترنات لـ « الصباح » أن الوكالة ستستأنف حكما ابتدائيا استعجاليا يتعلق بقرار المحكمة الابتدائية بتونس يوم 26 ماي 2011 يقضي بحجب جميع المواقع الإباحية. وأضاف أن هذا القرار يستدعي تحليلا عميقا لان الانترنات ليست كوسائل الإعلام الأخرى إذ لها العديد من الأبعاد الاقتصادية سيما بعد الثورة, فضلا عن انه لا يمكن القيام بعملية حجب دون أن تحتكم هذه العملية الى القواعد القانونية الدقيقة اللازمة، وذلك خلال اشرافه على اللقاء الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوكالة مع مختلف ممثلي وسائل الإعلام. وأضاف السيد معز شقشوق في تصريح خص به « الصباح » أن الوكالة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية حجب المواقع في ظل عدم وجود أطراف محددة تتحمل مسؤولية الحجب. وفسر انه من المفروض أن تتكون لجان تتولى هذه العملية مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة حيث تتولى لجان مخصصة للغرض حجب مواقع الشذوذ الجنسي الامر الذي نفتقر إليه في تونس.  
غياب نص قانوني وردا على سؤال حول تمسك الوكالة بعدم الحجب افاد السيد معز شقشوق أنه من الناحية الفنية من غير الممكن القيام بعملية الحجب لان ذلك من شانه أن ينعكس سلبا على جودة خدمات الانترنات فضلا عن « انه من غير المعقول أن أتقيد بتنفيذ الحجب واخل في ذات الوقت بواجباتي مع مزودي الانترنات الخواص ».وأضاف انه شخصيا ضد هذه المواقع الإباحية غير أن الوكالة لن تطبق قرار الحجب استنادا الى انه لاوجود لنص قانوني ينص على ان حجب المواقع الالكترونية في تونس هو من مشمولات الوكالة التونسية للانترنات،كما أن الوكالة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية الحجب في ظل غياب الموارد الضرورية لذلك استنادا إلى أن هذه العملية مكلفة وتقدر بحوالي المليارين في السنة مضيفا انه كان يتمنى لو انه وقع تفعيل لغة الحوار بين الطرفين قبل اللجوء إلى القضاء. من جهة اخرى تطرق ر م ع الوكالة خلال هذا اللقاء إلى أن عملية الحجب في السابق كان يشرف عليها مباشرة الرئيس المخلوع إذ كان يوقع بنفسه على وثائق يأمر فيها بحجب مواقع انترنات معينة. وأشار في نفس السياق إلى أن جهات من خارج الوكالة التونسية للانترنات كانت تقوم في عهد المخلوع بعملية الحجب عبر التحكم عن بعد في تجهيزات الحجب التابعة للوكالة مشددا على انه اليوم لا وجود لأي طرف آخر باستثناء الوكالة يملك القدرة تقنيا على حجب مواقع انترنات.  
اعتداء على الطفل وتجدر الإشارة إلى أن السيد منعم التركي وهو احد المحامين الثلاثة الذين رفعوا قضية ضد الوكالة كان من بين الحضور وقد كان الجدل ساخنا في ظل عدم اقتناع المحامي بدوافع ر م ع الوكالة القاضية بعدم الحجب، وفي تصريحه لـ « الصباح » أكد منعم التركي (محامي ودكتوراه دولة في القانون) بأن تصريحات رم ع الوكالة غيرمقنعة وقال في هذا السياق: « نحن متمسكون بهذه القضية استنادا إلى المجلة الجزائية التي تجرم الاعتداء على الأخلاق الحميدة فضلا عن أن الفصل 2 من مجلة حماية الطفل ينص على حقه في أن يتمتع بكل التدابير والوسائل والأحكام التي توفر حمايته من كل أشكال العنف المدني والمادي ». وابحار الطفل الذي لا يتجاوز عمره13 سنة على هذه المواقع يمثل حسب رايي شكلا من أشكال الاعتداء عليه. وفي ظل افتقار الأطفال في مثل هذه السن إلى ملكة التمييز فانه سيضطر طوعا إلى التقليد… وفي تعليقه على تصريحات السيد معز شقشوق والتي تتعلق بارتفاع تكلفة الحجب والافتقار الى الموارد اللازمة لتامين هذه العملية، أورد المصدر انه تم تخصيص 70 مليارا للحملة الدعائية السياحية التي لم تات بالنتائج المرجوة على حد تعبيره ومن السهل أن يتم توفيرهذا المبلغ استنادا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الأطفال. وختم المحامي قوله بأننا بلد انفتاح ولكن ذلك لا يمنع من محافظتنا على قيمنا الأخلاقية. منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 جوان 2011)

<


حول أطباء السجون

اتصلت « الصباح » برد صادر عن الادارة العامة للسجون والاصلاح فيما يلي نصه:


« ردا على المقال الصادر بجريدة الصباح بتاريخ 2011.5.24 والمتضمن توجيه اتهامات لاطباء السجون بالمشاركة في تعذيب المساجين نسوق ما يلي: ان المقال المذكور تضمن اتهامات وادعاءات كيدية في حق اطباء السجون لا اساس لها من الصحة ولا تستند على وقائع صحيحة وثابتة كانت لها انعكاسات معنوية سلبية على الطبيب وعلى عائلته من الناحية النفسية والادبية كما ان صدور المقال المعني ادى الى استهداف الطبيب من طرف عائلات المساجين المفرج عنهم بالتالي تاليب الراي العام عليه مما يمس بشرف الطبيب وهيبة المهنة.
علما بانه رغم الصعوبات التي تعترض الاطار الطبي العامل بالسجون في عمله اليومي من تزايد في حجم الخدمات وصعوبة التعامل مع بعض المساجين صعاب المراس الذين يستغلون وضعهم الصحي للحصول على امتيازات ثانوية من خلال المزايدات كرفض تناول الدواء، الاعتداء على الذات بمختلف انواعه التهديد… فانه ما انفك يبذل قصارى جهده لاداء مهامه الانسانية النبيلة على الوجه الأكمل متمسكا باخلاقيات المهنة الشيء الذي اشادت به الجمعيات الوطنية والدولية التي زارت السجون وانبهرت بما سجلته من عناية طبية ملموسة. مع الاشارة وان مهام الطبيب لاتقتصر على الخدمات الصحية المقدمة داخل المصحات السجينة والاصلاحية بل تتعداه الى التعاون والتنسيق مع نظرائه العاملين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.
اما فيما يتعلق باقامة السجين بغرفة انفرادية لاسباب تاديبية او غيرها فان دور الطبيب يقتصر على ابداء رايه الطبي في الحالة الصحية للسجين من حيث امكانية الاقامة من عدمها ويمكن له التدخل لمراجعة هذا الاجراء لأسباب صحية طبقا لما جاء بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001″.

وزارة العدل الادارة العامة للسجون والاصلاح الدكتور حليم بوشوشة، مدير ادارة الصحة (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 1 جوان 2011)

<



المشهد التونسي – متابعات – مروان تريمش أعرب الأستاذ عماد بالخامسة، عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الرشوة والفساد، عن أمله في رؤية رموز النظام البائد – وخاصة الرئيس المخلوع وعائلته – يتقدّمون باعتذار الى الشعب التونسي ومن ثمّة “مرحبا بهم كضيوف على اللجنة لتسوية وضعياتهم.”
كان ذلك في مداخلة له هذا المساء (31 ماي 2011) على قناة حنّبعل (ببرنامج “حوار في العمق”). وتحديدا في سياق ردّه على سؤال حول بعض الملفات التي تخص الفساد والاموال المنهوبة. وكان بلخامسة قد دعيَ لتقديم بسطة عن عمل اللجنة والنتائج الأولية لمعالجة الملفات التي ترجع اليها بالنظر. مداخلته لم تأتِ بالجديد مقارنة بما تمّ الاعلان عنه في السابق من نتائج عامة. تساؤلات

ويعيد هذا التعليق اللافت الى الأذهان الضجة التي صاحبت تعيين الأستاذ بالخامسة في اللجنة. إذ اتُّهمَ بانتمائه للتجمع وبعلاقاته مع بعض رموز النظام السابق بحكم توليه لمنصب الكاتب العام للترجي الرياضي التونسي، ابّان رئاسة سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع. ولم يثر هذا التصريح استغراب مقدمّ البرنامج فوزي جراد.
وبغضّ النظر عن المؤاخذات السابقة حول تباطؤ اللجنة والتشكيك في نزاهة البعض من أعضائها، قد يفتح هذا التصريح باب التأويلات؛ خاصّة مع ازدياد حديث البعض عن “المصالحة الوطنيّة.” وبالتالي يصحّ التساؤل هل إنّ هذا التصريح ينمّ عن توجّه جديد لدى اللجنة و”بالون اختبار” لردود فعل الشارع، أم أنّه فقط مجرّد “زلّة لسان”؟
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 31 ماي 2011) الرابط: http://www.machhad.com/?p=2855

<



قضيت ليلة هروب الرئيس السابق أخمن في تشكيلة الحكومة الثورية: المنصف المرزوقي وزيرا للداخلية، أحمد نجيب الشابي وزيرا للخارجية، راشد الغنوشي وزيرا للعدل ، حمة الهمامي وزيرا للتشغيل و التكوين المهني، سهام ين سدرين وزيرة للاتصال مصطفى بن جعفر وزيرا للصحة و محمد كريشان رئيسا للتلفزة الوطنية،. كنت أقول ليلتها أنه مهما كان اسم رئيس الدولة أو وزيرها الاول فان حكومة بهذه الاسماء لا يمكن الا أن تكون قوية و لا يملك الشعب الا أن يحبها و يساندها. أعترف بأنني كنت ساذجا في تفكيري لأني تخيلت أن قوى الضغط الى الوراء قد سقطت مع بن علي، لكنها أيقضتني من أحلامي سريعا عندما سمعت تشكيلة حكومة السيد محمد الغنوشي الأولى.
كان حتميا على حكومتي الغنوشي الاولى و الثانية أن تفشلا بسبب الاسماء التي تكونها أولا ثم بسبب التردد و الارتباك و النقص الفادح في التواصل مع الشعب. جاءت بعد ذلك الحكومة الانتقالية الحالية ، حكومة السيد الباجي قائد السبسي التي ربما نجحت في التواصل مع المجتمع بصفة أفضل لكن من أبرز عيوبها أنها لم تكن لا حكومة ثورية و لا حكومة تصريف أعمال.
الحكومة الثورية هي حكومة تقطع تماما مع الماضي بل و تنقلب عليه، بحيث يتم انشاء محاكم شعبية لمحاكمة « من خانوا الوطن » و تسببوا في تأخر تونس لسنوات طويلة عن ركب النماء الاقتصادي والتحضر الاجتماعي. كما تتميز بتغيير شامل في السياسات السابقة التي أدت الى فشل الدولة -بمعنى المؤسسات- في القيام بدورها. على غرار السياسات الاعلامية والامنية و العلاقات الخارجية و التنمية الجهوية و الاجراءات الادارية و قواعد التعامل مع المواطن غيرها.
أما حكومة تصريف الاعمال فهي حكومة يقتصر دورها على التصرف الاداري في دواليب الدولة اليومية و الاعداد للانتخابات القادمة فحسب. دون أن يكون لها برامج متوسطة و طويلة المدى ودون أن تقوم بتعهدات كبيرة أو تتخذ مواقف قد تثير جدلا في المجتمع.
حكومة قائد السبسي أرادت أن تعود بتونس للماضي و للسياسات البورقيبية وهذا مفهوم بوصف أن الرجل قد قضى ما يزيد عن نصف عمره في نفس المدرسة. لكن الواقع اليوم يثبت أن تونس اليوم بنزعة شعبها الثورية بحاجة لحكومة أكثر جرأة في المواقف و ليس في التعهدات.
أكثر جرأة في المواقف بمعنى تخليها عن الحذر المعهود في المواقف الدولية المتعلقة بالثورات العربية، فتونس أحبت الحكومة أو كرهت هي السبب الاول و الرئيسي لقيام الثورات في عدة أقطار عربية و ربما في المستقبل حتى غربية (اسبانيا على سبيل المثال) و قد تحمّل التونسيون المهاجرين في تلك البلدان الأذى بسبب ذلك، و بالتالي فقد كان يتعين عليها (الحكومة الانتقالية) الوقوف علنا مع تلك الثورات منذ بدايتها. صحيح أننا تعودنا كتونسيين أن نكون تابعين لا متبوعين، لكن الحكومة الانتقالية كانت لها فرصة كبيرة لتستثمر هذه الثورة لتحقيق أهداف استراتيجية تخدم مصالح تونس العليا على المستوى العربي و الدولي على الامد البعيد. و لأن الثورات لا تحتاج الى حكومات عادية بل تتطلب حكومات تتسم « بالرجولة » فإن حكومة السبسي قد تكون فشلت في استغلال هذه الفرصة التاريخية لدخول تونس الى التاريخ العربي مرة أخرى من الباب الكبير بعد أن دخلته من قبل بالدولة الأغلبية و الفاطمية. كان يمكن للمد الثوري الاصلاحي التونسي أن يتواصل في أفقه العربي لفترة طويلة لو أتخذت اجراءت حقيقية لبناء دولة العدل و المؤسسات لا دولة « عشرة الحاكم » أو « عشرة النجاح « .
أكثر جرأة في المواقف أيضا باستغلال الخطأ الفادح التي وقعت فيه السياسة الخارجية الفرنسية بتأيدها للمخلوع على حساب ثورة الشعب، و ذلك بطلب اعتذار رسمي عن تلك الخطيئة في حق جميع التونسيين واعتذار عن الاستعمار الثقافي و الاقتصادي المتواصل لبلدنا و استغلالها للدكتاتوريات المتعاقبة لفرض أجندتها الخاصة علينا. أكثر جرأة في المواقف مع الولايات المتحدة أيضا التي ساندت بن علي في حربه القذرة على ما يوصف بالارهاب و أدى ذلك الى مآسي اجتماعية بالجملة وتدمير مستقبل الكثير من شبابنا لمجرد الشبهة و تشويه صورة تونس الجميلة بسبب انتهاكات حقوق الانسان. كل هذه الاوراق التي كانت بيد الحكومة احترقت بدون مقابل يذكر اللهم تعهدات من هنا و هناك ببعض المساعدات.
أكثرة جرأة في المواقف على المستوى الداخلي، بالاعتراف بالجميل لجميع شهداء الثورة و جرحاها و لجميع معتقلي الرأي من سهام سدرين و محمد عبو إلى عجمي الوريمي و الصادق شورو. و بمحاكمة كل من باع تونس من أجل شخص أو من أجل مصالحه الشخصية الضيقة.
حكومة السبسي كان يتعين أن تكون أقل جرأة في القيام بالتعهدات باسم تونس لاسيما فيما يتعلق بتسديد ديون بن علي و زمرته الفاسدة و أن تكون أقل جرأة أيضا في التوقيع على قروض جديدة قد يخصص بعضها لتسديد الديون القديمة و ذلك لسببين على الاقل:
1- الحكومة التي تقوم بالتداين الخارجي يجب أن تكون ذات شرعية انتخابية، لأن خلاص الديون و فوائدها فيما بعد سيكون على حساب المجموعة الوطنية ككل، و الحال أن الحكومة الانتقالية حاليا قد لا يكون لها الشرعية اللازمة لتقوم بتلك التعهدات على فترة تتجاوز فترة تصرفها. 2-الحكومة التي تقوم بالتداين يكون لها برنامج اقتصادي أو اجتماعي واضح على فترة معينة، تكون هي المسؤولة طوال تلك الفترة على الانجاز و على النتائج المترتبة بعد ذلك، وهو ما قد لا يتوفر للحكومة الانتقالية الحالية و التي لا تتجاوز فترة حكمها في أحسن الاحوال ستة أشهر مستقبلا.
قد يكون رأي البعض أن الحكومة الانتقالية تفتقد للشرعية الانتخابية و بالتالي يتعين عليها أن تكون حذرة جدا في جميع المسائل و تمسك العصى من الوسط و تحاول أن تحافظ على على الاستقرار بمواقف و قرارات توافقية قد لا ترضي الكثير وهذا رأي عقلاني وصحيح لحد ما، و لكن ينبغي علينا أن ندرك أن هذا الشعب بعد أن أبهر العالم بثورته النظيفة بحاجة الى مواقف قوية ترفع من معنوياته وتقوي وحدته واعتزازه بالانتماء الى هذا الوطن، فإن لم يكن لنا حكومة ترضي الشعب بعد الثورة فمتى سيكون ذلك؟ كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي

<


انتخابات المجلس التأسيسي
الامتحان الأول للثورة بين الحياة و الموت


منذ الاطاحة بالمخلوع و البلاد التونسية تعيش الفوضى : حكومة مؤقتة و غير شرعية في طريقة تعيينها و تم قبولها على مضض، تسير البلاد بدون دستور ،مرجعيتها قوى خفية غير مرئية بالعين المجردة و لكن الجميع يحس بوجودها و تأثيرها على مجريات الأمور ، عدد العاطلين قارب المليون من جملة عشرة مليون تونسي يعاني أغلبهم الفقر ، بوليس ما يزال يمارس القمع و البطش كعادته القديمة ( ولي خلى عادته خلى سعادته) ، حدود مهددة من الاختراقات الأمنية ، أسلحة متنقلة بشمال البلاد و جنوبها… سياحة معطلة…فنادق خاوية… مصانع مغلقة…مستثمرون محجمون …خزينة مفلسة بفعل فاعل … و قائمة تطول بالمصائب و العوائق لا تخفى على أحد و ليس هذا فحسب فرئيسي الحكومة و الدولة على السواء تجاوزا سنهما القانوني و الافتراضي بمراحل لمتابعة تشكيل الحكومة و الاشراف على بناء الدولة ، فكلاهما في العقد الثامن من العمر و من منظور طبي لا يجوز لهما ممارسة مهام شاقة ناهيك عن ادارة حكومة ملغومة و السهر على أمور عشرة مليون تونسي يتعطش لعهد جديد ، فكان حري بهما أن يستعدا للمرحلة القادمة من عمرهما و يتركا اثرا طيبا يشفع لهما في الدنيا و الآخرة قبل ان يدركهما الموت، و لا أدري لماذا يرغبان في تمديد بقائهما في السلطة لزمن أطول من ذلك و ظروف البلاد لا تحتمل التمديد و لا التأخير و لا التأجيل . لعبة تقسيم الأدوار : استفاد السيد قائد السبسي بخبرته الطويلة بشقيها البورقيبي و المافووي فضلا عن فترة الباي التي مر بها فهو يشكل مدرسة سياسية مخضرمة لا يستهان بها على الساحة الوطنية و الاقليمية اذ يحمل في جعبته خبرات أجيال و أجيال و يعتبر بدون منازع شيخ الساسة التونسيين بلا منازع و لكن هذه الصفات الحميدة لا تغفر له مسألة التآمر على الثورة و الالتفاف عليها و رد الاعتبار لأستاذه الأول و وريثه المخلوع الذي صار على دربه و ذلك عبر تثبيت العلمانية المتطرفة و اللائكية المنبوذة و ينجز ذلك كله و هو في خريف عمره .
أجاد و باتقان دور المناصفة بينه و بين الهيئة العليا للمجلس الانتخابي في تداول كرة تأجيل الانتخابات و التشويش على الساسة و الشباب و القوى الوطنية فانحرفت البوصلة عن قبلتها الأساسية و تشتت ذهن الباحثين عن الخلاص و فقدوا تركيزهم عن القضية الأم ، فبدلا أن تتوحد الجهود لبناء تونس الجديدة فاذا بها تضيع بين الأرقام و العمليات الحسابية المجردة . القاسم المشترك بين السبسي و الأسد و علي صالح : ان الذي يجمع بين قائد السبسي و رئيسي سوريا و اليمن هو اطالة أعمارهم للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة و ان اختلفت الوسائل و الطرق فان كان كل من الأسد و علي صالح اختارا سلاح النار و الرصاص لمواجهة شعبيهما فان السبسي اختار سلاح المراوغة و المكر السياسي و الترويض الاجتماعي مستفيدا من خبرته الطويلة و علاقاته الممتدة داخل البلاد و خارجها و التأييد المبطن له من قبل بقايا النظام المخلوع و جهاز الأمن و اليسار المتطرف و شلة من الانتهازيين النفعيين ، و يتبين لمراقب الأحداث في تونس ان سلاح السيد قائد السبسي أكثر خطورة من رئيس سوريا و رئيس اليمن لأنه يحقق أهدافه دون اراقة دماء أو هدم بيوت و بأقل تكاليف الى درجة أن احتار الساسة و المعارضة كيفية التعامل معه فهو يحسن اللعب و المراوغة و التكتيك و توزيع الأدوار و حسن جدولة الزمن على رزنامة لا تخطئ موعدها من حكومة مؤقتة الى حكومة دائمة : اذا ما نجحت الضربة الاولى في تأجيل الانتخابات ستتبعها بالتأكيد عمليات تأجيل أخرى وهمية…ثانية… و ثالثة… ورابعة تحت علات وهمية و متباينة في نفس الوقت و لكن في نهاية المطاف تتطلع لهدف واحد و هو اطالة عمر الحكومة المؤقتة لتصبح حكومة دائمة و قابلة للتجديد اذا استوجبت الحاجة فيتم تمديد عقد مزاولة نشاطها على مرأى و مسمع من الساسة و الثوار و الوطن و الكل في حيرة من أمرهم ما بين القبول بالأمر الواقع و اضاعة مكاسب الثورة جهارا نهارا أو الانتفاضة على ما آلت اليه الأوضاع من انتكاسة و سرقة للثورة و بذلك تدخل البلاد في دوامة عنف و طريق مسدود و مستقبل مجهول و هذا ما تتمناه العناصر الفاسدة . دواعي تأجيل الانتخابات : لم يقتنع أحد من الشعب التونسي بالأسباب التي سردها المجلس التأسيسي كحجة لتأجيل الانتخابات متعللا بالنواحي الفنية و اللوجستية و كأني به بصدد تجهيز طائرة نفاثة تصعد للسماء لتثبيت قمرا صناعيا بالجو و اذا به في اللحظات الاخيرة تبين للفريق الفني خللا فنيا ما ألزمه تأجيل تحليق الطائرة ريثما يتم تصليح العطل الفني . ففي مثل هذه الحالات فقط او ما يشبهها كغرف العمليات أو معامل التحليل أو ورشات التصنيع يمكن القبول بالتأجيل اما غير ذلك فهو هراء و عبث . و المواطن البسيط الذي اسقط بفطرته و بساطته أعتى ديكتاتورية بالمنطقة يرى في المسالة التأجيل أمرين لا ثالث لهما : اما هيئة المجلس التأسيسي تفتقد للخبرة و التجربة و لا تتسم بالكفاءة الادارية و التنظيمية للاشراف على تنظيم الانتخابات ، و في هذه الحالة حري بها أن تحزم أمتعتها و ترحل لأنها و بكل بساطة ليست أهلا للمهمة . و الأمر الثاني أنها خائفة من شيء ما . و غالب الظن خوفها من الهزيمة أمام زحف الاسلاميين و التفاف الجماهير حول الحركة الاسلامية و التصويت لها قبل موعد الانتخابات و قد ظهر ذلك جليا في مهرجانات الحركة على طول البلاد و عرضها و في هذه الحالة على الهيئة أيضا أن تجمع حقائبها و تستقيل لأنها غير محايدة و منحازة و لا تتسم بالوطنية و تريد أن تنحرف بالثورة عن مسارها الطبيعي . الوقت : الورقة السحرية في عملية التأجيل : الظاهر في عملية الـــتــأجيل هو ربح الوقت و اللعب على الزمن و لكن ليس هنا الزمن المقصود في ذاته انما الزمن لضمان ترتيب شيئا ما و الزمن في المعارك يعتبر أساسي و فاصل لحسم النتيجة في نهاية المعركة و لكن ماذا هذا الشيء الذي تعد له الحكومة المؤقتة تحت عباءة الهيئة و من لف حولها ؟ : في الوقت الذي تستعجل فيه القوى الوطنية الجادة لحلحلة المشاكل و السير بالثورة نحو بر الأمان و انقاذ ما يمكن انقاذه قبل انفجار الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية تعمل قوى الظل أو اللوبي التونسي على تقنين الفوضى و البلبلة لأنها اعتادت على العيش في الماء العكر و لا يطيب لها مقام بمياه طاهرة و معقمة و لذلك نشر الفوضى الذكية يسمح لها بالامساك بزمام المبادرة بالتعاون مع القوى الأمنية التي تريد ان تنتقم للاهانة التي حلت بها وتتفشى من كل شاب يامل في الحرية و الحياة الكريمة . اخماد نار الثورة : كان الشارع التونسي يغلي تحت نار الثورة الملتهبة و كلما خمدت نارها أشعلها الشباب الثائر و أسقط بحماسه و وعيه مؤامرات الطرابلسية و الغنوشي الوزير و أذيال المخلوع جميعا فلم يقدر أحد من هؤلاء الصمود أمام نار الثورة لانها تحرق كل من يقتربها و لذلك قبل تمرير أي مشروع مسموم يجب اخماد نار الثورة و امتصاص غضب الجماهير الثائرة عبر الوعود الكاذبة و الأخبار المسكنة للألام، كالاعلان عن البدء في اجراءات طلب جلب المخلوع تارة و تارة أخرى الكشف عن كنز جديد بقصور الرئيس ثم خبراعتقال مجموعة ارهابية و مرة تجميد أصول العائلة الحاكمة و هكذا تختلط الأمور على المواطنين و يفقدوا التركيز على المهمة الأم و ينشغلوا بالاخبار اليومية المخطط لها سابقا لتمييع القضية و تغيير وجهة اهتمامات الشعب لمسائل ثانوية لا قيمة لها . طمس الحقائق و اتلاف الملفات الكبرى : لا يختلف اثنان على أنه ما تم ذكره الى حد هذه الساعة من سرقات و خيانة للوطن و معاملات مشبوهة من قبل المخلوع و عائلته غير كافية و غير مكتملة لأنها قد تفتح أبوابا و تكشف أسماء و وثائق قد تأتي على الأخضر و اليابس و تدين كثيرا مما نعرفهم و نشاهدهم على شاشة التلفزيون و وسائل الاعلام الأخرى . و لا يخفى على أحد ان العناصر الادارية الحالية التي ما يزال الكثير منها يحافظ على منصبه كانت هي نفسها الأداة التنفيذية للرئيس المخلوع و العائلة الحاكمة و لذلك مسألة تأجيل الانتخابات مفيدة لهؤلاء و تساهم في توفير الوقت اللازم لاعدام الوثائق و المستندات التي تدين الذين عملوا في دواوين الحكومة السابقة و ما يزالون يمارسون مهامهم في الحكومة المؤقتة و لذلك الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لاجراء الانتخابات قد يحرج الكثير و يسقط رؤوسا كثيرة و يكشف عن أسرار كانت مخبأة في ادراج المكاتب المظلمة . اضعاف الحركة الاسلامية : اعترف الشعب التونسي بمعدنه الأصيل لمجاهدات الحركة الاسلامية و تقديره لها و الاعجاب بتمسكها لمبادئها الثابتة التي لم تتغير بطول الزمن و تغيير المواقف و تعاقب الزعماء ، فكانت الحركة وفية لمنهجها الاصلاحي و سياستها الوطنية و انحيازها للجماهير المستضعفة و الفيئات المظلومة فما كان من هذا التلاحم و الانسجام بين الفئتين الا أن أزعج الكثير من المتربصين و أظهر لهم الوزن الحقيقي للأحزاب الورقية و أحزاب الصالونات و تيقنوا من الهزيمة الحتمية اذا ما مروا بصندوق الانتخابات و التزموا باللعبة الديمقراطية التي كثيرا ما يتشدقون بها و يدعون أنهم أبنائها الشرعيين ولكن مع اندلاع الثورة أصبحوا يشكون في نسبهم و يتبرؤون من الديمقراطية و ما يتبعها و صاروا يبحثون عن مخرج جديد لاستبعاد نجم الحركة الاسلامية الصاعد . تأجيل الانتخابات و تأخيرها يعطيهم فرصة للتخطيط على اضعاف الحركة الاسلامية و ان غابت الفرصة قد يأملون في معجزة تأتيهم من حيث لا يحتسبون …و لكن هيهات…هيهات اسلامي تونس اليوم ليسوا كاسلامي البارحة فلقد علمتهم الأيام و المحن و الصبر على الشدائد و حبهم لوطنهم و اعتزازهم بدينهم يعصمهم من أن ينخدعوا بمتاع دنيا أو بوعد كاذب .  
 
حمادي الغربي

<



الهذيلي المنصر (*)
بدأت تداعيات قرارالسيد كمال الجندوبي ,صاحب الخبرة الطويلة في النضال المدني والحقوقي ، تأجيل الإنتخابات وهو قرار أتخذ أصلا لتكون هذه التداعيات، ليعاد الفرز على أسس أخرى ليست بعيدة عن الفرز إسلامي ـ علماني. وهذا فرز قديم مستقدم خلنا أن الزمن ذهب به وهو فرز غريب في كل الحالات عن روح الثورة التونسية التي رفعت شعارات جامعة حول الكرامة والحرية.
تداعيات التأجيل ـ التعطيل سيصل بنا إلى وضع خطير ، سيصل الضغط والتعفين السياسي مداه ويكون بعد ذلك ما يكون . للتذكير فقط فإن مطلب المجلس التأسيسي لم ينبثق عن حركة النهضة أو غيرها وإنما عن تحرك شعبي أسقط حكومة الغنوشي، القصبة 2 ، أما موعد جويلية الإنتخابي فلم تقرره النهضة ولا غيرها وإنما أعلن عنه وآتفق حوله الجميع. الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة باشرت أعمالها وفي أفقها إنتخابات جويلية. الإنتخابات الموعودة ستجري على أساس يمنع النهضة من الحصول على أغلبية في المجلس التأسيسي ولكن وفي المقابل فإن هذه الإنتخابات ستفرز واقعا سياسيا جديدا يجعل النهضة القوة السياسية الأبرز.
يبدو أن هذا لا يروق لبعض أقلي عاش زمن الإستبداد على وهم أنه أكثري. بعض من هذا البعض مستعد لحرق البلاد إذا كان هذا هو الضامن لإبعاد النهضة وهو بهذا يعيد أنتاج الإستبداد بكليته. حجم شعبية النهضة سيزيد بشكل كبير في الأيام القادمة لأن خصومها دخلوا في منطق رد الفعل المتشنج. البعض يرى أنه بالإمكان عزل النهضة إستنادا لموقفها من تأجيل الإنتخابات ولكن ما سيحدث واقعا أنه سيحصل تكتل حول موقف النهضة وهذا تكتل سيضعف خصومها ولا شك. في السياسة وفي ظل التعددية، ليس مهما أن تكره وتحب ولكن المهم أن تدرس الأحجام والظروف وتتخذ من المواقف ما يلائم.
يلومون النهضة لأنها حركة عقائدية , ولقد كانت كذلك في منطلقها ولكنها تطورت كثيرا والذي يطالع ويتابع يدرك هذا, بينما هم عقلانيون والواقع أنها الآن أكثر عقلانية. وهم العقلانيون جدا، يتصرفون بتشنج وعمى. يعتبرون النهضة جاهلة ولكنها تكسب كل يوم مزيد النقاط، وتكسب مواقفها المزيد من الدعم. الشعب التونسي لم يثر لا من أجل النهضة ولا من أجل غيرها ولكنه وهو يرصد المواقف والسلوكات يصطف أكثر فأكثر إلى جانب النهضة. ومن الغريب أن الأكثر كرها للنهضة وحقدا عليها هم من يقدمون لها الخدمة تلو الخدمة. آجلا أو عاجلا ستنسحب النهضة من الهيأة التي ستسقط وتسقط معها الإنتخابات ويكون هناك فراغ يصير من الصعب ملأه. قد يسعى طرف أمني للتحكم في الأمورولكنه سيفشل لأن الشعب سيفهم أن الأمور رتبت من الأول ليحصل إنقلاب أو إمساك للساحة بالقوة. تأجيل الإنتخابات له علاقة بتقنية الهيمنة لا بتقنية الإنتخابات. وقد أوكلت لهيأة بن عاشور مهمة إنتاج هيمنة جديدة، وسائلها، كلام منمق، قوانين وتعقيدات. إذا صح ما ذهب إليه السيد فرحات الراجحي من أن البعض يخطط للإنقلاب في صورة فوز النهضة بالإنتخابات، فلمذا ننتظر الإنتخابات وقد رصدت مؤسسات سبر الآراء هذا الإنتصار الطبيعي جدا بمعطيات الواقع التي لا تقرها بعض النخب؟
أرقى ما أفرزته الثورة التونسية حالة التكتل والإجتماع، شعب مظلوم تواق للحرية مقابل طاغية مستبد ولكن يبدو أن مؤسسة الإستبداد أكثر تشعبا وتمكنا في العقليات والذهنيات وأن الإستعمار الذي أرسى نظام الإستبداد يمتلك الكثير من الأوراق، هو يدفع بها الآن الواحدة تلو الأخرى.
تونس ذاهبة إلى ثورة ثانية. كان للنهضة في الأولى حضور وستكون في الثانية شديدة الحضور. الناس لن تخاف هذه المرة لأنه ما عاد عندهم ما يخسرون وهم سيقولون أن التونسيين الذين بادروا بالثورة لا يمكنهم الوقوف بينما جيران في ليبيا يموتون ولكنهم يتقدمون. كان الأمل أن تفرز الثورة ثقافة سياسية جديدة وأن يقبل الجميع بحكم الصناديق وان الشعب الذي أنجز ثورة لا ينتظر وصاية من أحد. أما وقد آلت الأمور إلى ما آلت إليه فإننا ذاهبون إلى صدام. قرار الصدام فرنسي وإن كان بعض أعوان التنفيذ من بيننا ويتغنون بثورة التونسيين. عندما أعلن وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه إستعداد فرنسا للإنفتاح على الواقع التونسي الجديد والتحاور مع الإسلاميين، إستبشر البعض بهذا التطور ولا نراه تطورا وإنما مناورة لإخفاء تآمرها على ثورة التونسيين التي عملوا منذ البداية على التصدي لها بقنابل الدموع والعصي. فرنسا التي إستقدمت لتونس من العراق سفيرا خبر فنون الفتنة واللعب بأمن الناس.
فرنسا شيطان الثورة التونسية ومن صفات الشيطان أنه وسواس خناس. للشيطان كيد ولكن كيده في النهاية ضعيف وقد يكون بيننا وبين النهاية دماء ودموع والنهضة لا تتحمل مسؤولية لا الدماء ولا الدموع. النظام ظاهر وباطن، علن وظل وعندما يسقط ظاهر النظام فإن باطنه يطفو ليناور ويمنع السقوط الكلي. هذا قد ينجح وقد يفشل ولكن الأغلب في تونس أن يفشل. بقي أنه لكل شيء ثمن. (*) جامعي، القيروان (المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 30 ماي 2011) الرابط: http://www.machhad.com/?p=2793

<


جدال مع حضرة الجناب المحترم رئيس جمعية القضاء التونسيين

« لا محيد عن مطلب حياد القضاء عن الصراع السياسي « 


على اثر البيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين والممضى من قبل رئيسها السيد احمد الرحموني والصادر بصحيفة الصباح ص 9السبت 28 ماي ، والذي جاء ردا على مقالي الصادر بنفس الصحيفة ص 11 بتاريخ 24 ماي 2011 تحت عنوان « القضاء التونسي : من اجل الحياد لتعزيز الاستقلالية » ، مكذبا ما صدر به ومجرحا في سلوكي السياسي رابطا خطابي باساليب النظام البائد ، يهمني أن اتقدم بالتوضيحات التالية : أولا : اعتذر لقراء الصباح الغراء عن الخطأ المطبعي الوارد بالمقال والذي خلط بين رئيس جمعية القضاة ورئيس المركز التونسي لقضاء مستقل في المعلومة المتعلقة بزيارة الثاني لأمريكا وبريطانيا صحبة وفد حزبي وليس المذكور الاول ،مع العلم اني ارسلت توضيحا في الغرض للصباح قبل بيان جمعية القضاة التكذيبي بتاريخ 24/05/2011 وهذا نصه ( توضيح حول مقال صادر لي بجريدة الصباح الغراء بصفحة المنتدى بتاريخ 24/05/2011 : صفحة 11 تحت عنوان « القضاء التونسي : الحياد تعزيزا للاستقلالية » ورد خطأ ان رئيس الجمعية زار صحبة وفد من حركة النهضة أمريكا والأصح أن رئيس ومؤسس جمعية « المركز التونسي من اجل قضاء مستقل  » الأستاذ مختار اليحياوي هو المقصود ، فعذرا للصباح وعذرا لكل القراء . ختاما ، شكرا على اهتمامكم وأرجو التنويه بهذا . .) ثانيا : بالنسبة لما ورد ببيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من ايحاءات حول سلوكي السياسي ومواقفي يهمني أن أعلم جناب المحترم السيد الرحموني بصفته رئيس الجمعية والممضي على البيان باسمها ، اني لم ادخر جهدا كما لم أدخر قلمي في الدفاع عن استقلالية القضاء التونسي وعن الشرعية داخل جمعية القضاة أيام ضرب الديكتاتورية لها ، ولم اتخلف يوما عن اعلان ذلك وامضاء العرائض والتشهير بما لحق هيكل القضاة من محاولات ضرب استقلالية وحياده ، ورفض اجراءات معاقبة القضاء النزهاء من اعضاء الجمعية ، كما أذكر حضرة الجناب أنني شخصيا كما الحزب الاشتراكي اليساري كنا من المدافعين الشرسين عن استقلال السلطة القضائية ورفضنا الاجرائات التأديبية والنقل التعسفية التي لحقت الشرفاء والنزهاء منهم وعلى سبيل الذكر لا الحصر مساندتنا ل  » المحترمة كلثوم كنو « ولم تثنينا عن ذلك تهديدات ولا سلوكات الديكتاتورية وأتباعها وأجهزتها ، ولتعلم سيدي أن مساندتنا للشرعية داخل الجمعية لم تكن ردة فعل عفوية لما تعرضتم له من انقلاب ، ولكنها نابعة من قناعتنا المبداية بواجب احترام القوانين الداخلية للجمعيات والمنظمات ، وارادة منخرطيها وعلوية قراراتها واستقلال هياكلها ، ولتعلم أيضا أن الشرعية لا تتوقف عن الاعتراف السياسي من هذا الطرف أو ذاك لذلك فقد استهجنت بشدة اكتفائكم بقرار وزاري صادر من الحكومة المؤقتة السابقة الذي اختصر قضية لشرعية « في مفتاح مقر المنظمة  » الذي أعيد لكم بقرار وزاري هو الآخر يعتبر اعتداءا على الشرعية واستقلال قرار القضاة ،بينما كان الأجدر الدعوة الى استكمال المؤتمر الاخير او اجراء آخر استثنائي يسمح للسادة القضاة بالتعبير عن ارادتهم الحرة في اختيار أعضاء جمعيتهم في اجواء الديمقراطية الاستثنائية التي يحياها الشعب التونسي اليوم بكل فئاته وشرائحه . حضرة الجناب بعد رفع اللبس الحاصل حول المعلومة المذكورة أولا فان بقية المواقف المعلنة في المقالة السابقة تظل راهنة وسليمة فيما يتعلق بالسلوك السياسي للجمعية وتوجه رئيسها الى الفعل السياسي المباشر وانحيازه لطرف أو اطراف دون غيرها في الصراع السياسي ومحاولته لاقحام هيكل القضاة بصفته تلك بوصفه احد اطراف التنافس السياسي له مطامحه الخاصة في الظفر بالسلطة او اقتسامها مع حلفاء له ، وهذا ليس من قبيل التجني بأي حال من الاحوال ، ويكفي أن اذكرك بامضائكم باسم الجمعية فيما يسمى « بمجلس حماية الثورة » الذي أصدر بيانات سياسية تضمنت مواقف وتصورات فكرية منحازة لمواطنين تونسيين دون آخرين ، اضافة الى مواقفكم تجاه الهيئة العليا للاصلاح السياسي وحماية أهداف الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي وتعمدكم احداث الارتباك حولها عبر تذبذب موقفكم منها ومحاولتكم لفرض منطق المحاصصة عليها ، ولا يفوتني التذكير بمسألة استغلال الحصانة القضائية فيما يتعلق بقضية القاضي-الوزيروالناشط السياسي السيد فرحات الراجحي ، تصريحاته والتي بغض النظر عن صحتها من زيفها ومن فائدتها السياسية من عدمها ، كان لها طابع سياسي يدخل ضمن التجاذبات السياسية والحزبية الدائرة بتونس اليوم ، وقد كان من الخطر بمكان ان يتم اللجوء الى الحصانة القضائية وأخراج بطاقتها « من الجيب الخلفي » في وجه معارضيه والمختلفين معه لاسكاتهم بينما كان الأجدر بالجمعية ورئيسها أن يطلبوا من القاضي المحترم ان يتخلى عن حصانته طوعا لما خير أن يدخل الساحة السياسية ، واني أتسائل هنا عن مرد التغير الحاصل في موقفكم تجاه مطلب وزارة الدفاع في طلب الراجحي واعلانكم عن امكانية التراجع عن رفض رفع الحصانة عن الراجحي و ان كان هذا التغير خاضعا لموازين القوى السياسية أم لا ، فالمفروض أن تتميز احكام القضاة بالتحديد بالتجريد والموضوعية .(راجع البيان الاخير للجمعية) حضرة الجناب المحترم ، ان اخطر ما يمكن ان يصيب هيكل القضاء من أمراض وأضرار هو ازدواجية نظرة القاضي فيما يتعلق بالنزاعات الدائرة بين المواطنين ومنهم الساسة ، لان القاضي وهو الحكم في كل النزاعات عليه ان يتحلى بالموضوعية تجاه أفكار الناس ومعتقداتهم وتوجهاتهم السياسية ومواقعهم الطبقية والاجتماعية ، لان سلطة القاضي لا تتوقف عن تحرجه من المعهد الا على للقضاء فقط ، ولا تبدأ مع اعتلائه منصة الحكم انما تتجاوز هذا وذاك الى سلطة اخلاقية واجتماعية ترتكز على ثقة أطراف النزاع في نزاهة القاضي وعدالته القائمة على الحياد الكامل والموضوعية المطلقة ، لذلك فان التونسيين ومنهم كاتب هذه الأسطر يدعوكم ويدعو كل القضاة الشرفاء الى عدم الانزلاق في ردود الفعل العاطفية والانسياق خلف الطموحات السياسية والمهنية التي تهين مهنة القضاء وتضرب الثقة التي يجب أن تقوم بين هياكلها وبين المواطنين التونسيين ، وندعوكم الى تصحيح المسار عبر التزام الحياد السياسي الذي بدونه لا معنى لرفع مطلب استقلالية السلطة القضائية الا للرغبة في تحويلها الى سلطة فوق كل السلط وفوق الإرادة الجماعية وحق التعبير والاختلاف . ان نجاح عملية الانتقال الديمقراطي وتحقيق مطلب تأصيل الجمهورية وضمان العدالة والنزاهة والشفافية الإدارية وحسن سير العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين يرتبط بشكل وثيق بمدى استعداد السلطة القضائية « المؤقتة » في هذا الوضع المؤقت للوقوف عليها ومراقبتها دون حيف أو تحيز . حضرة الجناب المحترم بعيدا عن المزايدات السياسية والخطابات المتردية وأسلوب التهديد ، فاني أعلمك انه لا محيد عن مطلب حياد القضاء والقضاة عن الصراع السياسي والفكري ، لتعزيز استقلال السلطة القضائية ، وأؤكد لك أني سأواصل كتابة هذه الورقات وأتمسك برايي ذلك كما كنت أيام الديكتاتورية والقمع ،وان من وراء القضبان وأدعو كل الشرفاء الذين رفعوا وتمسكوا بمطلب استقلال القضاء أن يرفقوه اليوم بشعار الحياد. محمد نجيب وهيبي ناشط بالحزب الاشتراكي اليساري

<


« بورقيبة والمسألة الدينية » بقلم آمال موسى… الى اي حد طغى التوتر في علاقة الديني بالسياسي؟


تونس (وات)- اي علاقة بين الخطاب السياسي والممارسة الاجتماعية للدين في فترة الحكم البورقيبي؟ تلك هي الاشكالية التي طرحتها الكاتبة والاعلامية أمال موسى في مؤلفها الجديد « بورقيبة والمسألة الدينية » الصادر ضمن سلسلة مقاربات عن دار سراس التونسية للنشر. ويعتمد هذا الكتاب الذي جاء في 239 صفحة من الحجم المتوسط مقاربة سوسيولوجية ضمن بابين حيث اهتم الباب الاول المتضمن لفصلين بموضوع « الشخصية البورقيبية والاصلاحات التحديثية » وخصص الباب الثاني الذي يضم ثلاثة فصول ل »المسألة الدينية من خلال تحليل مضمون الخطاب السياسي الرسمي في تونس. » وكشفت امال موسى في مقدمة الكتاب عن المنهج الذي اتبعته في تحليلها للمسألة المطروحة مبينة ان المساحة الزمنية من سنة 1956 الى سنة 1987 هي محور اهتمام بحثها باعتبار ان هذه الفترة « شهدت تعاطيا خاصا مع الدين يتسم اساسا بطابع اشكالي وذلك لطبيعة علاقة خطاب بورقيبة السياسي مع الممارسة الاجتماعية للدين ». وفي خصوص المتن المنتقى والمتضمن ل23 خطابا مثلت المادة الرئيسية لتحليل المضمون، فقد اشتمل على ثلاثة انواع من الخطب وهي خطب بورقيبة بمناسبة المولد النبوي الشريف بجامع الزيتونة وغيره من المساجد وخطب القيت في مناسبات سياسية واخرى القاها بورقيبة في رحلاته الى السعودية وتركيا وموريتانيا. أما مقاييس اختيار هذه الخطب فهي ثلاثة أولها حدثي اني والثاني متعلق بالجمهور الموجه اليه الخطاب في حين اتصل المقياس الثالث بالمجالات ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة بالمشروع المجتمعي التحديثي. كما سعت امال موسى الى توظيف تقنية الحوارات المعمقة لإثراء البحث وذلك من خلال الحديث مع شخصيات تتمتع بصفة الشاهد المتميز والتي عايشت بورقيبة وواكبت بحكم موقعها اطوار بناء الدولة الوطنية الحديثة وهم محمد مزالي وأحمد المستيري والشاذلي العياري والشيخ مختار السلامي ومحمد الصياح وفتحية مزالي. يذكر ان آمال موسى معروفة كشاعرة من خلال مجموعاتها الثلاث « انثى الماء » و »خجل الياقوت » و »يؤنثني مرتين » وقد اصدرت مؤخرا مجموعة شعرية بعنوان « مثلي تتلألأ النجوم ».
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 31 ماي 2011)

<



بقلم: د.خالد شوكات*
ثمة إحساس يتملك الإسلاميين العرب، و من ضمنهم الإسلاميون في تونس، بأنهم لم يحكموا بعد، فقد حكم الليبراليون على أيام الملوك في النصف الأول للقرن العشرين، وحكم القوميون و اليساريون بعد سلسلة الانقلابات العسكرية و الحركات الثورية التي شهدها العالم العربي خلال النصف الثاني من القرن الماضي، و قد أزفت الساعة لقيام سلطانهم الذي تأخر جراء العسف والسجن و التعذيب و المصادرة و القمع و الحرمان من النشاط كما يؤكدون.
عندما يتوقف المرء أمام ما قال قيادي في حجم الدكتور الصادق شورو في الاجتماع السلفي إياه عن تشبيه الثورة التونسية بصلح الحديبية، وما صدر عن الدكتور المنصف بن سالم من تصريحات في ذات المنحى قبل أن يمنع من التصريح فيما يبدو، يتأكد المتابع أن لدى الإسلاميين، أو لنقل بعضهم على الأقل، هذا الشعور بالغبن إزاء الديمقراطية، التي ينظر إليها في أعماقهم كآلية لحرمانهم من حقهم في الحكم المطلق و إقامة شرع الله، آلية تضطرهم إلى تقديم تنازلات مرة من منطلق فقه الترجيح و الموازنات، و تفضيل الأقل ضررا على الضار، و ترتيب الأولويات.
و لمن يتذكر التجمعات الجماهيرية الكبرى للحركة الإسلامية أواخر الثمانينيات، ويقارنها بتجمعات هذه الأيام، فلن يلاحظ فروقا كبيرة، على الرغم من مضي ربع قرن من الزمان، فالنزعة الاستعراضية لإرهاب أعداء الله، و الأهازيج و الوجوه والشعارات و مضامين الخطابات تكاد تكون نفسها، و كأن زمن بن علي كان مجرد فاصل إعلاني مزعج، تجاوزه القراء و الأتباع و المريدون دون عناء، و كأنه كان مجرد عقبة كأداء و ابتلاء صبر عليه القابضون على الجمر، وقد جاء زمن الجزاء، وما جزاء الثابتين على العهد إلا نصر في الدارين، اليوم الحكم و غدا الجنة، هكذا يؤمنون ربما.
المراجعة الوحيدة التي استقر عليها الإسلاميون التوانسة في حركة النهضة، أن عهد بن علي كان محنة مجرد محنة لا أخطاء فيها- و شاء الله أن تنتهي، و أن الذي ثبت مع الشيخ الجليل فقد نجا، و من تساقط على الطريق بنقد مباشر أو دعوة للمراجعة أو طلب لتشبيب القيادة والمحاسبة فقد ضل و انتهى، و ما من حديث اليوم يجوز إلا عن وحدة الصف والفوز الانتخابي الكاسح و فضح الأعداء و الخونة والأشقياء، ممن لم يقدر لهم المكوث في سفينة النجاة و انتظار الرسو على الجودي.
زمن الإسلاميين أتى.. أهو دورة أخرى من الاستبداد يا ترى؟ ربما لا.. لكن أردوغان العلماني المحافظ في تركيا، ورمز الإسلامية الجديدة خارجها، لم يغادر الحكم بعد، تماما كما لم يغادره الإسلاميون في كل بلاد قيض لهم أن يحكموها، و الحق يقال أن غيرهم لم يفعل أيضا..
سؤال أخير يوجز ما سبق.. هل نحن أمام دورة استبدادية جديدة بشعار إسلامي هذه المرة، أم بمقدورنا كسر القاعدة و الاستثناء و الحلم بأنظمة ديمقراطية يتداول فيها الناس على السلطة؟

(*) كاتب و إعلامي تونسي (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 1 جوان 2011)

<



قرأت ما كتب الأخ كريم منصور – جزاه الله كلّ خير – تعليقا عمّا أسماها النّاس اصطلاحا قصيدة (*)، كان ألقاها مَن أسماه النّاس اصطلاحا شاعرا، بمناسبة اجتماع حزب التجديد في صفاقس الخير والعطاء، وإذ أشكر لكريم الكريم نبل مشاعره وأفهم عمق حزنه لما قيل وسُمع، وأتفهّم حنقه وغضبه على ما قيل وعلى مَن قال أو صفّق لما سَمِع وعلى مَن سمح بقول ما قد قيل وسُمع، فإنّي أريد بتعليقي هذا التخفيف عنه، ملفتا انتباهه والقرّاء الأكارم إلى عدّة أمور منها: أنّ الذي قاله المدعو منصف الوهايبي لا يُعدّ شعرا ولا نثرا ولا حتّى لغة عربيّة كي يسمعها عاقل أو يتأثّر بها متأثِّر أو يصفّق لها مصفّق، وإن شئتم فدقّقوا معي كيف يجتمع « هنا » أي في مكان الاجتماع أو الإلقاء رعاة يغنّون ومصلّون يؤذّنون، وتفكّروا إن أردتّم في الكذبة البائنة التي يتّهم فيها هذا الدّعي الشعب التونسي نساء ورجالا بالشرك وقد قاموا في صعيد واحد يعبدون الشمس الجارية كما وصفها ربّها عزّ وجلّ والأرض الدوّارة التي دحاها ربّها عزّ وجلّ والشعب المسلم المعترف بالنّعم لربّه عزّ وجلّ، وافهموا إن قدرتم معنى هذه الكلمات التي لا شكّ أنّها قد ندبت حظّها لتواجدها بفعل هذا الجاهل في صعيد غير متجانس « الحمدُ للشعبِ سيّدِنا أجمعينْ… الحمدُ للشمس وَهْوَ يكوّرُها في يَـدَيْـهْ… نحنُ مِنـْـهُ ونحنُ لهُ إذ نكونُ علـيـْهْ »، فمن نحن لو كان الشعب سيّدنا… ومن الشعب لو كنّا نحن أجمعين – ونحن هم الشعب – عبيده… وكيف نكون عليه إذا كنّا له!… ومنها: أنّ الله سبحانه وتعالى قد قال مخاطبا رسوله الكريم صلّى الله عليه وسلّم: [وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ]، فوجود غير المؤمنين بالله ووجود أنصار لهم يدعمونهم ويصفّقون لهم ويثمّنون إنتاجهم حتّى لتجد منهم من يتّهمني ويتّهمك يا كريم بالقصور في الفهم، وحتّى تجد منهم من يُنطِقه إبليسُه – مزيّنا – بمعاني لهذه المفردات القاصرة؛ فيبديها منسجمة حتّى مع الفقه، فيرشدني ويرشدك إلى أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم والصحابة الأجلاّء كانوا يأمرون النّاس بالصلاة في بيوتهم عند المطر الشديد والوحل وهو ما عناه « شاعرنا » هنا بـ »لا تصلّوا » نظرا لعوامل رآها بنبوغه!… ومنها أنّهم مهما تفنّنوا في محاولة الإيذاء فلن يبلغوا ما بلغه أسيادهم الكفرة كأبي لهب وغيره من سادة قريش، فقد قالوا عنه صلّى الله عليه وسلّم أبشع القول ووصفوه بأبشع الأوصاف واتّهموه بأبشع التهم، فمن سار على نهج الحبيب نال من الكفّار والمنافقين المعاصرين لهم حيثما كانوا بعضا ممّا ناله، فليرضى الجميع وليحتسب… وأمّا هذا العيي الغبيّ المشرك أو الواقع في منزلة ما بعد الشرك – فعلمه عند الله تعالى – فهو حريّ بالاحتقار وإن كنّا في دنيا الرّأي والرّأي الآخر، وحريّ بالطرد من حضيرة التونسيين المؤمنين الصالحين، فإنّ التونسيات والتونسيين يرعون ويغنّون ويعملون بجدّ لصالح بلادهم ولكنّهم إذا أذّنوا أو سمعوا الأذان لا يتوجّهون إلاّ إلى ربّهم تعالى خالقهم… وإذا كانت الثورة في تونس قد جاءت محطّمة صنم صانع التغيير ووملإه من المنافقين فإنّ قذرا مهما كان لن يقدر على إعادة عبادة الأصنام في بلادنا وإن كان ذلك باسم الشعب أو الشمس أو الأرض أو حرّية التعبير التي لا يسيئ فهمها والتقيّد بحدودها إلاّ عاجز عن التعبير كهذا الفاسد الوضيعة مفرداته!… أصبحت تونس على خير بعد سيلان دم الأحرار رحمهم الله تعالى أجمعين، ولكنّها لم تبت آمنة من تجاوزات الكثير من السفهاء فيها… ولا أحسب صاحب هذه التي اصطلح عليها النّاس قصيدة ولا من صفّق له من الحضور إلاّ من السفهاء، كثيري السفه!… فاللهمّ اجعل كيدهم في نحورهم، واحفظ تونس والتونسيين والتونسيات الأسوياء من شرورهم… كتبه عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 01 أفريل 2011. ——————– (*): قصيدة ألقيت في « اجتماع حزبي » عام في صفاقس: ليصمتْ إذنْ كلُّ شيءٍ هنا هذه الجُمعَهْ أغاني الرّعاهْ أذانُ الصلاةْ قلْ لهمْ: لا تُصلّوا ولا تقرؤوا الفاتحهْ هذه الجُمُعهْ وقفوا مثلما يقفُ التونسيّونَ والتونسيّاتُ في هذه الجمُعَـهْ رتـّـلوا: الحمدُ للشعبِ سيّدِنا أجمعينْ رتـّـلوا: الحمدُ للشمس وَهْوَ يكوّرُها في يَـدَيْـهْ نحنُ مِنـْـهُ ونحنُ لهُ إذ نكونُ علـيـْهْ رتـّـلوا صامتينْ رتـّــلوا: الحمدُ للأرضِ وَهْوَ يدورُ بها ويُدوّرُها في يَـدَيـْهْ منصف الوهايبي

<



يتمثل موضوع هذه الجمعية في التعريف بالتراث الاسلامي التونسي, وبعلماء تونس وفقهائها, وحماية الثوابت الدينية والمكاسب الوطنية والحضارية ومراعاة الخصوصية المذهبية, ومواجهة الغلو والعنف, وابراز وسطية الاسلام الحنيف وسماحته, وتجديد الفكر الديني والاجتهادي والمنهج الخطابي, والتوعية بقضايا العصر والتنمية الشاملة, وتأهيل مبدأ المواطنة, والاعتماد في كل ذلك على الدراسات العلمية المتخصصة والانفتاح على المعارف البينية المختلفة, وعلى المقاربة الفكرية والاجتهادية المعاصرة. أهداف الجمعية : – الاسهام في تنشيط الحياة العلمية في مجال العلوم الشرعية – التعريف بالاسهامات العلمية التونسية في مجال العلوم الشرعية – ابراز جهود الاصلاح و التجديد في مجال العلوم الشرعية – التعاون مع الجمعيات المماثلة الهيأة التأسيسية : الشيخ الدكتور نور الدين الخادمي رئيس الجمعية الشيخ الحبيب بن طاهر نائب رئيس الجمعية الشيخ كمال الفطناسي كاتب عام الشيخ رضا الغويلي كاتب عام مساعد الشيخ بلقاسم الونيسي أمين مال الشيخ محمد محسن بو شمال أمين مال مساعد الشيخ محمد المدنيني عضو الشيخ معز مجولي عضو الشيخ الدكتور منير التليلي عضو الشيخ الدكتور برهان النفاتي عضو الشيخ محمد الرايس الشيخ الميلودي بن جمعة عضو (المصدر: بوابة منتديات الزيتونة بتاريخ 28 ماي 2011) الرابط: http://www.zytouna.com/?p=1088

<

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.