الخميس، 1 نوفمبر 2007

---

 

---

مقتطفات من النشرة الألكترونيّة عدد 31 بتاريخ 1 نوفمبر 2007 الصادرة

عن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

 

تونس-خصخصة: اشترى « صندوق الإدخار » الفرنسي 60 بالمائة من رأسمال « البنك التونسي الكويتي » بمبلغ 242 مليون دولار. تأسّس البنك عام 1980 كبنك تنمية ثم تغيرت صفته ليصبح بنكا تجاريا عاديا عام 2007 برأسمال قدره 77 مليون دولار وبأموال ذاتية وصلت 103,7 مليون دولار عام 2005 . يونايتد براس 24-10-07   تونس،فرنسا- تعاون عسكري: التقى وزير الدفاع « كمال مرجان » مع كاتب الدولة الفرنسي للدفاع « آلان مارلي » للتباحث في ميدان التعاون العسكري والتدريب والمناورات المشتركة في إطار 5+5 أي المغرب العربي وجنوب أروبا. أ.ف.ب. 25-10-07   تونس-ندوة: بدعوة من حركة التجديد، انعقدت بتونس يوم 28-10 ندوة حول الإصلاح السياسي، ونذكر من بين المتدخلين الرفيقين محمد جمور وعبد الرزاق الهمامي والسيدة سناء بن عاشور والسادة أحمد إبراهيم وأحمد ونيس وطارق الشامخ ورشيد خشانة وصالح الزغيدي وحمة الهمامي ومصطفى بن جعفر   تونس-عريضة: خلال الندوة المذكورة (الخبر السابق) وقٌع أكثر من 160 مناضل ومناضلة على عريضة تضامن مع الرفيق محمد جمور الذي يتعرٌض لمضايقات شديدة من السلطة.   تعازي: يتقدم حزب العمل الوطني الديموقراطي بتعازيه لكل من السادة: خالد عبيشو على إثر وفاة والده، وللسيد محمد صالح الخريجي على إثر وفاة والدته، وللسيدين أحمد نجيب وعصام الشابي على إثر وفاة والدتهما.

أخبارالصباح  

تعيين تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أنه تقرر تعيين السيد أحمد الهذلي، مديرا جديدا للمدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس.   زيت الزيتون مساعي مكثفة تبذلها بعض الجهات في محاولة لفرض زيت الزيتون التونسي في الأسواق الأمريكية واليابانية التي لم يصلها منتوجنا بعد أو بالأحرى لم يصلها منتوجنا من الزيت تحت علامة تونسية تتضمن المنشأ والجودة.   مصنع اسمنت جديد بعد ثبوت الحاجة الملحة لمادة الاسمنت قريبا خاصة أمام تعدد المشاريع العقارية وتنوع الاستثمارات الأجنبية في بلادنا، تقرر فتح مصنع اسمنت جديد سيحمل شراكة تونسية – اسبانية وذلك في منطقة العكاريت بقابس.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

---

تقرير التنافسية العالمية 2007-2008 تونـس في الرتبة 32 عالميـا والمرتبة الثالثـة عربيـا

 

تونس ـ الصباح: جاءت تونس في المرتبة 32 عالميا من بين 131 دولة والمرتبة الثالثة عربيا بعد الكويت وقطر في تقرير التنافسية العالمية 2007-2008 الذي اصدره يوم امس المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حيث بلغ المؤشر العام لتنافسية تونس 4.7 نقاط في سلم يتراوح من 1 الى 7 نقاط وقد تولى شكيب نويرة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (الشريك المحلي للمنتدى الاقتصادي العالمي في اعداد مؤشر تنافسية تونس) بالمناسبة، تقديم نتائج التقرير. ويشير تقرير التنافسية العالمية الى تمتع تونس بتنافسية عالية في عديد المجالات التي شملها المؤشر العام للتنافسية من بينها مؤسسات عمومية ذات جدوى و ضعف نسبة الفساد فيها حيث احتلت تونس المرتبة 17 عالميا و حماية تعتبر جيد للملكية الفكرية و استقلالية النظام القضائي وارتفاع مستوى الامن (المرتبة 23). وتتمتع المؤسسات الخاصة في تونس بأخلاقيات مهنية عالية حسب تقرير التنافسية العالمية حيث جاءت تونس في المرتبة 28 عالميا وحسن النفاذ الى التعليم والتكوين بينما يعتقد ذات التقرير بأن على تونس استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بطريقة افضل لتحسين مستوى انتاجية مؤسساتها وخاصة الاطار القانوني المنظم لقطاع تكنولوجيا الاتصال والذي لايمكن القطاع من الازدهار بشكل جيّد. وجاءت تونس في المرتبة 88 عالميا في مجال حماية رؤوس الاموال وقد اعرب شكيب نويرة عن عدم موافقته لهذه المرتبة نظرا للاطار القانوني المتطوّر للبلاد في هذا المجال. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الاولى عالميا في تقرير دافوس تليها سويسرا والدانمارك والسويد والمانيا بينما احتلت اذربيجان والسلفادور  المراتب الاخيرة للتصنيف. واعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي في احتساب التصنيفات على البيانات العامة المتوفرة حول كل بلد و »استطلاع الآراء التنفيذي » بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الشريكة في الدول التي يغطيها التقرير  والذي شمل نحو 11 الف من رجال الاعمال ومسيرين في 131 بلدا ويهدف استطلاع الرأي الى تحديد اكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير ايضا قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول مما قد يتيح تحديد الاولويات للسياسات الاصلاحية. وتم تعديل المؤشر العام للتنافسية هذا العام مقارنة بالسنوات الفارطة حيث يتكوّن المؤشّر من 12 ركنا للتنافسية وهي المؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الاساسي والتعليم العالي والتكوين وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق الشغل وتطور سوق المال والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الاعمال والابتكار مقابل 9 اركان في السابق.   نبيل الغربي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

---

السباق

 

قال مسؤول متحدث عن تحرير التجارة العالمية… «لا خيار الآن للعمّال والأعراف سوى الجري لربح المسابقة التنافسيّة.» وما قاله صواب وحق لا ريب فيه… ولا ينكر هذا الحق غير إنسان «سفيه». فعلينا الآن إذن أن نفكر في حلّ لاجتناب الفشل والخسارة… فمثلا يمكن أن نعين القمّودي  مدربا وطنيا للإلتحاق بركب الحضارة!   محمد قلبي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

مفارقة تونسية.. نمو اقتصادي يُقابله تصلب سياسي

 

صلاح الدين الجورشي – تونس   بتدخُّـل من رئاسة الجمهورية، حافظ الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض على مقرِّه وسط العاصمة وتوقّـف نتيجة ذلك، الإضراب عن الطعام الذي شنّـته رئيسة الحزب ومدير صحيفة « الموقف »، الذي استمر 30 يوما. وبذلك، أغلِـق القوس عشية الذكرى العشرين لوصول الرئيس بن علي إلى الحكم على اشتباك سياسي دفع بسفراء الاتحاد الأوروبي وسفير الولايات المتحدة إلى التحرك والتدخّـل لدى وزارة الخارجية التونسية.. لقد كاد هذا الاشتباك أن يُـلقي بظلاله على أهمِّ حدث يستعِـد له النظام منذ فترة طويلة، لكن مع فكِّ الإضراب وتسوِية هذا المِـلف، عاد اهتمام المراقبين وتساؤلاتهم عمّـا يمكن أن يُـتَّـخذ من قرارات في هذه المناسبة. قبل عشرين عاما، وتحديدا في فجر اليوم السابع من نوفمبر 1987، تمّ الشروع في تنفيذ خُـطة استهدفت إزاحة الرئيس الأول للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة بعد أن بلغ من العمر عتيا، ثم استمع التونسيون لأول مرة عبر موجات الإذاعة لصوت الرئيس بن علي وهو يقرأ نص بيانه الشهير. هذا البيان الذي تضمّـن مُـعظم تطلعات التونسيين ونُـخبتهم، بعد أن أشرف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الانهيار الكامل، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت تونس في دورة جديدة دون أن تقطع مع العهد السابق. الآن، كيف يبدو المشهد بعد عَـشريتين كانتا حافلتين بأحداث كبرى، تباينت التقييمات والمواقف منها وغيّـرت الكثير من المعطيات؟ وماذا يمكن أن يقال عن مستقبل الحكم في تونس بعد أن تعدّدت النداءات بضرورة تحقيق التداول السلمي على السلطة؟ لقد تراوحت الكتابة عن ذلك بين مدح ممزوج ورفض بالجُـملة، مِـما جعل المُـتابع مخيّـرا بين لوحة بيضاء لا تشوبها شائبة أو سواد مُـطلق لا يدعمه الواقع.   نهاية سريعة لفسحة نادرة   ما حدث في أواخر سنة 1987، اعتُـبر في ذلك الوقت أول مؤشِّـر على ما ستشهده مُـعظم دول المغرب العربي تِـباعا من انفتاح سياسي وعاشت فعلا النّـخبة التونسية حِـراكا استثنائيا وزخَـما سياسيا لم تعرفه من قبل. لقد فتح الرئيس بن علي لأول مرة قصر قرطاج في وجه الأحزاب والمثقفين من غير المُـنتمين للحزب الدستوري الحاكم منذ استقلال البلاد عن فرنسا في مارس 1956، لكن هذا القوس سُـرعان ما أغلِـق بعد عامين فقط. ففي أجواء حرب الخليج الثانية، اندلعت المواجهة بين السلطة وحركة النهضة، فكان ذلك إيذانا بنهاية سريعة لفُـسحة نادرة وبداية تغيير جوهري لأسلوب تعامُـل النظام مع المعارضة والمجتمع المدني. لا شك في أن القيادة السياسية الجديدة للبلاد لم تكن تنوي أن تسلّـم الحكم بكل بساطة لغيرها، لكنها في المقابل كانت في البداية، وقبل أن تستقِـر أوضاعها نهائيا، على استعداد لتشريك أطراف عديدة في اللّـعبة، بما في ذلك الإسلاميون.   فالبرلمان، الذي انبثق عن انتخابات 1989، كان مرشّـحا ليضُـم عددا واسعا من المعارضين، من بينهم اثنين على الأقل من قياديي حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة لاحقا)، مثل الشيخ عبد الفتاح مورو، لكن هذا السيناريو تمّ التخلي عنه بعد الخطإ الاستراتيجي الذي ارتكَـبه الإسلاميون عندما نزلوا بكل ثقلهم في تلك الانتخابات فأخافوا السلطة وكل الطبقة السياسية، وخلقوا حالة استقطاب ثُـنائي أدّت إلى تغيير المسار برمته. وفي هذا السياق، يصح التساؤل: لو كتب لمثل هذا السيناريو أن يتحقق، هل تؤول التجربة إلى ما آلت إليه؟ الأكيد أن تاريخ تلك المرحلة القصيرة في حاجة للكتابة والتجميع والتوثيق، لكن مُـعظم الذين كانوا في موقع الحدث فضَّـلوا الصمت ولا يزالون يحجمون عن تقديم الشهادة، رغم أن ما يملكونه من مُـعطيات، من شأنه أن يساعد على فهم المُـنعرج الذي اتخذته الأحداث فيما بعد. في فترة وجيزة لم تتجاوز سنة ونصف، تدخّـلت حسابات كثيرة وتوالت أحداث صغيرة وأخرى كبيرة، أدّت في النهاية إلى خلط الأوراق وخلقت حالة من سُـوء التفاهم والشك في النوايا، وبذلك، دخلت العملية السياسية برمّـتها في سلسلة من ردود الفعل والمناورات، وكان هناك في داخل السلطة وفي خارجها من شجع الرئيس بن علي على افتكاك المبادرة نهائيا ووضع الجميع أمام خيار وحيد غير قابل للمناقشة أو التعديل، ولاقى ذلك قبولا من الرّجل الأول، المَـيال بحكم تكوينه إلى الحزم والشؤون العملية.   وقد شرح ذلك السيد الصادق شعبان (أحد أبرز منظري العهد الجديد) في كتاب له صدر في النصف الأول من التسعينات، اعتبر فيه أن « المرحلة تقتضي بأن تتحمل السلطة وحدها مسؤولية التحكم في المسار الديمقراطي لإنقاذه من قوى التطرف »، بما في ذلك أن تتولّـى هي بناء المعارضة وتنظيم شؤون المجتمع المدني، وِفق تمش مرحلي يحفظ قوة الدولة الراعية للتجربة.     الوجوه التي استنفدت أغراضها    وإذ تعتقد أوساط واسعة في صفوف النخبة بأن النظام قد أجهض بذلك مشروع الإصلاح السياسي وأفرغه من محتواه، وأن الشعارات التي رفعها في البداية كانت مجرّد مناورة، لكن هناك من يرى في المقابل بأن هذا التقييم يتضمّـن الكثير من الاختزال ويبرِّئ هذه الأوساط من كل مسؤولية ويحجب أخطاء ارتكبتها من العيار الثقيل. خلافا لما كان يتوقّـعه البعض، يُـمكن القول بأن الرئيس بن علي لم ينجح فقط في البقاء في السلطة لمدّة عشرين عاما دون منازع، ولكنه نجح أيضا في أن يحكم البلاد بيُـسر وأن يضمن حالة من الاستقرار الاجتماعي تُـعتبر نادرة في تاريخ البلاد وفي المنطقة أيضا. وفي المقابل، أخفق خصومه، سواء في أن يزيحوه أو أن يشكِّـلوا قوة ضغط حقيقية تُـجبره على أن يأخذ وجودهم ومَـطالبهم بعين الاعتبار. فحركة النهضة، التي كانت تُـعتبر القوة السياسية الرئيسية في البلاد بعد الحزب الحاكم، توقّـعت بأنها قادِرة على إملاء شروطها، حيث ظنّ بعض قادتها في مطلع التسعينات بأنهم، كما وفّـروا المناخ المناسب لوصول بن علي إلى دفّـة الرئاسة، فإنهم سيكونون قادرين على إزاحته أو تهديده، لكنهم – بعد مواجهة لم تدُم سوى بضعة أشهر – وجدوا أنفسهم خارج اللعبة تماما منذ مطلع التسعينات. أما الوجوه السياسية الرئيسية التي كان لها دور في العهد السابق أو شكّـلت محور النشاط السياسي المعارض منذ أواسط السبعينات، مثل أحمد المستيري وأحمد بن صالح وغيرهم، فقد فضّـلوا الانسحاب من الساحة السياسية الواحِـد تِـلو الآخر. ففي تصريح أدلى به الرئيس بن علي لمجلة الحوادث اللبنانية في المرحلة الأولى من تولِّـيه الحكم، اعتبر أن الوجوه القديمة قد استنفدت أغراضها، وكان ذلك مؤشرا على أنه لن يسمح لهم بالعودة إلى النشاط السياسي.     انهزام بالضربة القاضية   بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشّـغل (التنظيم النقابي الوحيد بالبلاد) الذي كان يلعب دور القوة المُـوازية للسلطة والمعدّلة لجنوحها نحو التوغل، فقد حسم أمره منذ أن قبل زعيمه التاريخي الحبيب عاشور التخلّـي عن قيادة الحركة النقابية، مما سمح بإنجاز مؤتمر سُـوسة في ربيع 1989، الذي وضع الاتحاد على سكّـة مغايرة وأعاد التحالف الاستراتيجي بين النظام والحركة النقابية. أما الساحة الطلابية التي كانت مصدر إزعاج مستمر للسلطة ومخبرا مُـهما لمَـد الحركات السياسية والمجتمع المدني بالكوادر الشابة والمناضلة، فقد قصم ظهرها بعد تصفِـية حركة النهضة وجناحها الطلابي (الممثل في الإتحاد العام التونسي للطلبة)، في حين استمرت مجموعات أقصى اليسار تتقاتل على بقايا هيكل عظمي اسمه « الاتحاد العام لطلبة تونس ». حتى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبقية مكوِّنات الحركة الحقوقية، التي وجدت نفسها نتيجة تراجع دور الأحزاب والنقابات وغياب حركة اجتماعية قوية تلعب دورا سياسيا في بعض الأحيان، فقد تعرّضت بدورها لمجموعة ضربات متتالية كادت أن تجهز عليها، لولا صمودها الرمزي. وهكذا، انهزم الجميع بالضربة القاضية ولم يبق في الساحة إلاّ سلطة، يَعتبر البعض أن قوّتها ناشئة من ضُـعف الآخرين ومن انتِـهاجها لسياسة أمنية قاسية، لكنها عمليا، بقيت قادرة على الاستمرار ولا تزال تشكِّـل – من وِجهة نظر الكثيرين في الداخل والخارج – الضامن لتلاحم الدولة والمجتمع. يعتبر الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) أقدم وأضخم حزب في العالم، مقارنة بعدد سكان تونس، حيث تُـفيد الإحصائيات الرسمية بأن أعضاءه يتجاوزون المليونين، أي خُـمس الشعب التونسي على الأقل. وقد كاد هذا الحزب أن ينقرِض بعد استلام الرئيس بن علي السلطة، لولا اقتناعه فيما بعد – بفضل عدد من المقرّبين منه – بأن هذا الجهاز الضّـخم المُـمتد في كل أجزاء البلاد، يمكن أن يلعب دورا حاسما في تحقيق الاستمرارية ودعم النظام في مرحلته الانتقالية، لكن هناك من يعتقِـد بأنه حِـزب مُـهيمن على أجهزة الدولة، وليس حزبا حاكما. فهو لا يصنع القرارات ولا يضع السياسيات الكبرى، وإنما هو جهاز ضخم للتّـعبئة والتنفيذ. وبالرغم من أنه يحمل اسم « التجمع »، لكنه بقي خاليا من أجنحة وتيارات، عادةً ما تُـميز التجمعات الحزبية. والغريب، أنه، بالرغم من وجوده في الحكم منذ أكثر من نصف قرن، إلا أنه نادرا ما خاضت كوادره نِـقاشا سياسيا في العمق. التجمع الدستوري الحاكم له فضاءات ومؤسسات وعدد ضخم من الجامعيين والخبراء الذين يُـفترض فيهم أن يوفِّـروا الحد الأدنى من الثقافة السياسية لأعضائه، لكن مع ذلك بقي الخطاب الرسمي للحزب فقيرا ومرددا لِـما تنتجه الحكومة والأجهزة الإدارية، فحتى العناصر اليسارية التي التحقت بالتجمع بحجّـة أنها ستشكل إضافة على الصعيد الأيديولوجي، تبخّـرت ولا يكاد يُـسمع لها صوت، إلا في المناسبات التي يتجدّد فيها الاشتباك مع ظاهرة الإسلام السياسي. ويكفي القيام بمقارنة عَـرَضية بين لجنة السياسات التابِـعة للحزب الوطني الحاكم في مصر وبين ما يدور داخل التجمّـع الدستوري الديمقراطي لكي تتّـضح الأسباب التي جعلت بعض أعضائه يتساءلون همسا عن غياب السياسة في حزب حاكم أو هكذا يُـفترض.   خيبة أمل   لا يستمر أي نظام للحكم إلا بقدر نجاحِـه في المُـحافظة على قاعدته الاجتماعية، وهنا يبرز العامل الأساسي الذي ضمن حالة من الاستقرار استمرّت عشريتين متتاليتين. لقد فصل النظام بين السياسة والاقتصاد، إذ استعمل في الأولى اليد المقبوضة، إلا أنه في المجال الثاني، استنجد الرئيس بن علي بأهل الخِـبرة، وتابع الملفات الاقتصادية بشكل يكاد يوميا، كما تدخّـل في مناسبات عديدة للتحكّـم في الحِـراك الاجتماعي، كُـلّـما انتقلت الأضواء إلى اللّـون البرتقالي واقتربت من اللون الأحمر. وقد لعب التكنوقراط دورا حيويا في هذا السياق، حيث أصبحوا يشكِّـلون العَـمود الفِـقري لمختلف الحكومات التي عيّـنها بن علي منذ أواسط التسعينات. ورغم التآكل النِّـسبي في القدرة الشرائية للتونسيين، إلا أن الحالة الاجتماعية للطَّـبقة الوُسطى لم تبلغ درجة الأزمة الهيكلية الحادّة، مثلما حصل في السبعينات والثمانينات، فالوضع الاقتصادي تحسن، مقارنة بما كان عليه عام 1987، فنسبة النمو انتقلت من (-2%) إلى 4,6 بالمائة، كما انخفضت نسبة خدمة الدَّين من 26,3 بالمائة إلى 15,4 بالمائة وتراجعت نسبة التضخم من 8 إلى 3 بالمائة. وإذا كان البعض يُـقلل من الإجراءات المصاحِـبة التي اتّـخذتها السلطة لإسعاف الفئات الفقيرة والمهمّـشة، مثل صندوق 26/26 ويصفونها بالسطحية والديماغوجية، إلا أنها أسهمت إلى حدٍّ ما في امتصاص الشعور بالضّـيم ودعمت روح الولاء للنظام لدى قطاعات من السكان، وهكذا نجح النظام في الحفاظ على قاعدته الاجتماعية العريضة طيلة الفترة الماضية، وهو ما يُـفسر عدم حدوث انفجارات شعبية، مثلما حدث من قبل (في يناير 1978 أو في يناير 1984). لكن في المقابل، تُـوجد خيبة أمل في صفوف الشباب الذين أقضت مضاجِـعهم البطالة وامتلك الكثير منهم إحساسا بانسداد الأفق، كما أن بروز مراكز قوى موازية لأجهزة الدولة غـذى الخيال الشعبي ونال من مِـصداقية السلطة لدى الرأي العام، وأثار مخاوف رجال الأعمال. وإذ يسلم الكثيرون بالإنجازات التي تحقّـقت على المستوى الاقتصادي، إلا أنهم يجمعون في الآن نفسه على أن الضريبة كانت عالية جدا على الصعيد السياسي ولا يجدون مُـبرِّرات مُـقنعة للاستمرار في ذلك. وقد ردد مسؤولون غربِـيون كُـثر في مناسبات متلاحقة بأن تونس تتوفّـر بها كل الشروط التي تؤهِّـلها لتكون نموذجا لبلد ديمقراطي، يجمع بين الاستقرار والتنمية.   ماذا عن المستقبل؟   الآن، ماذا عن المستقبل؟ هل يُـمكن أن يستمر النظام في الفصل بين الاقتصادي والسياسي بعد أن زالت أسباب ذلك واستنفد هذا الأسلوب في الحكم أغراضه؟ أو بتعبير آخر: كيف يمكن إعادة إحياء السياسة من جديد؟ للاقتراب من هذه الإشكالية، التي أصبحت مطروحة بإلحاح من قِـبل النخبة، اتّـصلت سويس إنفو بجامعيين يتمتعان بمصداقية عالية، محليا ودوليا. الأول، خبير اقتصادي لدى عديد المنظمات الدولية والإقليمية، وهو د. عزام محجوب، الذي أكّـد بدوره المكاسب التي تحققت في المرحلة الماضية، مبرزا في هذا السياق أن بداية المنعرج الاقتصادي، حسب رأيه، كانت مع تبنّـي برنامج الإصلاح الهيكلي في عام 1986، ولاحظ أن تونس حافظت على نَـسق نُـمو متواصل منذ الستينات، الذي كان ولا يزال في حدود خمسة بالمائة، وعلى نسق استثماري بنسبة 27 بالمائة، ووصف ما تم إنجازه بأنه وليد عملية تراكمية تواصلت لمدة 40 عاما، مُـشيرا إلى أهمية سياسة التحكم في النمو الديموغرافي، التي انطلقت منذ الستينات لتصل نسبتها اليوم في حدود 1,5 بالمائة، ممّـا حسّـن بوضوح في نصيب الدخل الفردي. وأشاد الدكتور عزام محجوب بجهود الإدارة التونسية، التي تميزت بالنجاعة والاستقرار، منَـوِّها بالدّور الذي لعبه كل من السيِّـدين محمد الغنوشي (الوزير الأول) وتوفيق بكار (محافظ البك المركزي)، لكن في مقابل ذلك، أكد محجوب على أن تحقيق نسبة نمو أعلى في حدود 7 بالمائة لمواجهة معضلة التشغيل وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية، يستوجبان تحسين مناخ الاستثمار، الذي يعني توفير الشفافية ومحاربة الفساد. بمعنى آخر، واستنادا على منطق اقتصادي بَـحت، اعتبر الأستاذ عزام أن « تونس في حاجة مُـلحة للإصلاح السياسي وتعميق الديمقراطية كشرط ضروري للحفاظ على تنمية مستديمة، ذات نسق تصاعدي، وبالتالي، إنهاء المفارقة القائمة منذ عشرين عاما، والتي تتمثل في نمو اقتصادي لم يواكِـبه إصلاح سياسي ». أما أستاذ الحقوق د. عياض بن عاشور، فهو بدوره يعتقد بأن النمو الاقتصادي لا يكفي وحده للشعور بالاطمئنان على مستقبل البلاد، حيث يجب العمل من وجهة نظره على توفير ما عبّـر عنه المفكِّـر الفرنسي (مونتيسكيو) بـ « راحة بال المواطن »، وهي راحة لا تتحقّـق إلا عندما يسود حكم القانون، ولا تكون القوانين خاضعة لإرادة أشخاص متنفّـذين يكيفونها حسب مصالحهم، وهو إذ يؤكِّـد على أهمية التقيد بالآليات الديمقراطية، مثل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وعدم تزوير إرادة المواطنين، لكنه يعتقد بأن ذلك هو جزء من آليات الديمقراطية، وليس روحها. إن جوهر الديمقراطية، حسب اعتقاده، يكمن في احترام الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير وشعور المواطن بالأمان، وهو ما يقتضي « توفير مجموعة شروط، من بينها حرية الصحافة وكذلك مراقبة أجهزة الأمن، حتى لا تُـصبح دولة داخل الدولة ».   (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 31 أكتوبر 2007)

---

 

---

الذكرى العشرون لتحول السابع من نوفمبر 1987 ـ 2007 التاريخ سيسجل بعد النظر وصواب الخيارات

 

بقلم:عبد الله القلاّل (*)   تحيي بلادنا هذه الأيام بكل فخر واعتزاز الذكرى العشرين لتحول السابع من نوفمبر 1987، هذا اليوم الذي دعا فيه صانع التغيير الرئيس زين العابدين بن علي التونسيين والتونسيات الى عهد جديد يولي المؤسسات مكانتها، ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة ويعطي القانون حرمته والدولة هيبتها ويسمح لكل أبناء تونس وفئاتها بالمشاركة في تصريف شؤونه.   وبكل تلقائية ومحبة وتفاؤل تجاوبت تونس بأسرها مع هذا النداء بل انخرطت فيه كل فئات الشعب بدون استثناء. إن  في حياة الشعوب محطات تاريخية تؤثر في مسارها وتعطيها الوجهة الصحيحة. وتغيير 7 نوفمبر 1987 في حياة الشعب التونسي هو بحق محطة تاريخية مضيئة انقذت البلاد من مخاطر المجهول ووضعتها في مسار الحداثة والتطور والرقي الاجتماعي الذي تبوأت فيه المؤسسات مكانتها والقانون حرمته. واليوم كل متتبع للشأن التونسي يقر أن تجربة العقدين الماضيين كانت زاخرة بعمل اصلاحي عميق بدل واقع التونسيين في مسار تحديثي منقطع النظير أحدث تحولات جوهرية وضعت البلاد على طريق النماء والرفاه. جل التونسيين يقرون اليوم أن مرد هذا المسار الموفق في بلادنا هو المشروع المجتمعي الذي حرص سيادة الرئيس على تجسيمه. بُني هذا المشروع على مُثل وثوابت أهمها:   1ـ أسمى معاني السيادة والارادة الحرة والوفاء للمصلحين والمقاومين والمناضلين   2ـ احترام حقوق الانسان في شموليتها   3ـ انخراط البلاد في المعرفة والتفتح على التكنولوجيات الحديثة   كما يرتكز بالاساس على 3 عناصر جوهرية حرص سيادة الرئيس على تحقيقها:   ـ بناء المؤسسات الدستورية على قاعدة التعددية لضمان الاستقرار السياسي والوفاق   ـ القضاء على العوامل المعيقة للنمو لضمان التقدم والرفاه   ـ التضامن لتقوية اللحمة بين جميع افراد المجتمع.   إن سيادة الرئيس يؤمن بأن الاستقرار السياسي لا يتحقق الا في ظل نظام يقوم على مؤسسات دستورية وتعددية، لذلك بادر وعلى مراحل بادخال اصلاحات جوهرية في هذا المجال مكنت من تعزيز دعائم النظام الجمهوري وقيم الديمقراطية وتثبيت التعددية ومكانة الأحزاب.   وتجلى هذا خاصة في 4 اجراءات هامة:   1ـ تدعيم صلاحيات مجلس النواب وتأمين تواجد المعارضة به   2ـ تدعيم صلاحيات المجلس الدستوري   3ـ اتمام المجالس الدستورية باحداث مجلس المستشارين مما أدى الى هيكلة جديدة للسلطة التشريعية التي أصبحت ثنائية، وهذا مكسب كبير نتج عنه توسيع نطاق الديمقراطية بتدعيم التمثيل حيث شمل الجهات والشرائح المهنية والكفاءات.   4ـ تأمين التعددية بالمجالس الجهوية والمجالس البلدية وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.   ونتج عن هذا التوجه الصائب التفاف الحساسيات السياسية التي تريد الخير للبلاد حول سيادة الرئيس وسياسته الوفاقية الرائدة مما مكن البلاد من استقرار سياسي فريد في المنطقة. ومن ناحية اخرى ركز سيادة الرئيس عمله طيلة العقدين الماضيين على إزالة العوامل المعيقة للنمو والتقدم وفي طليعتها الفقر والجهل والمرض والتطرف، ودعم قيمنا الاجتماعية المتمثلة في الاعتدال والوسطية، واضعا في صدارة اهتماماته الانسان التونسي حيث نزّله المرتبة الاولى في برامجه. وسخر وطوّع كل امكانيات البلاد للنهوض بالانسان في كل جهات البلاد، فعم التعليم بكل مراحله ودخلت المرأة مرحلة الشراكة مع الرجل بعد تحقيق المساواة وسُخّرت هياكل الدولة لاحداث مواطن الشغل. كما تم بناء اقتصاد عصري نتيجة اصلاحات كبرى في الميادين المالية والصناعية والتجارية وفي ميدان البنية الأساسية فزرعت الطرقات السريعة وتقنيات الاتصال الحديثة في مناخ منافسة اقتصادية وإطار تشريعات تتماشى ومتطلبات النهضة الاقتصادية العالمية. ونتيجة هذه الاصلاحات أن سجلت بلادنا مؤشرات اقتصادية واجتماعية بوأتها مراتب عالية ضمن البلدان الصاعدة كما يلي: هذه تونس اليوم تشق طريقها بذكاء أبنائها وسواعدهم وتعتمد على قدرتها الذاتية والتفاف شعبها حول قيادته المتبصرة. غير أن هذا كله لا يجب أن يحجب عنا دقة المرحلة وصعوبة التحديات العالمية، فالعولمة تفرض علينا قواعد في ظاهرها تحررية، ولكن هي في الواقع مصلحية. فلا بد من تعميق الوعي بدقة التحديات المستقبلية والتصدي بالحجة والدليل لمن لا يعملون ويؤذيهم أن يعمل غيرهم. ثم إن تجاهل الواقع سببه الضبابية في الرأي وأن أهم ما في الاصلاح هو تأمينه ضد التراجع والانتكاس الذي يهزم اليوم عديد التجارب في العالم.   زيادة الوعي بهذا وذاك يحمي مسيرة البلاد الموفقة ويؤمن النقلة النوعية التي تعيشها البلاد ويتمتع بثمارها الوطن.   والتونسي اليوم يدرك أن الفضل فيما ينعم به من مكاسب مرده سلامة الخيارات القيادية التي أمنت المسار وحفظت البلاد من الهزات والأزمات لذلك فإن جل التونسيين المعتزين بما تحقق رغم شح الطبيعة وانشغال الدول الغنية يتطلعون بكل تفاؤل وثقة الى قطع أشواط جديدة على طريق تنمية متضامنة ترسخ ما أنجز من مكاسب وتوفر النقلة النوعية المرتقبة في كل المجالات.   أنا على يقين أن التاريخ سيسجل ثراء ونوعية عطاء الرئيس بن علي لتونس من ناحية المنهجية والمحتوى وبعد النظر وصواب الخيارات مما مكن البلاد من نيل مراتب عليا في كافة المجالات. وهذا هو السبب الأصلي اليوم في التعلق بشخصه لمواصلة هذه المسيرة الموفقة حبا في تونس وحرصا على سلامتها.   (*) رئيس مجلس المستشارين   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

---

التغيير قدم لنا الكثير، فماذا علينا اليوم أن نقدم له؟

 

بقلم:الصادق شعبان (*)   نحيي هذه الأيام أجمل ذكرى، الذكرى العشرين للتحوّل المبارك. ذكرى غيّرت حياة شعب، ووضعت علامات كبرى في تاريخ أمة.   قبل 1987، عشنا سنوات من الترقب، وفترات حيرة. خشينا على مستقبل وطننا. عمّت الضبابية مصير مكاسبنا. لم نعد نعرف ماذا يعدّ الغد لأطفالنا.   انغلق النظام. تعطّلت المؤسسات. لم يعد هناك مخرج واضح. صراعات حول الخلافة. اضطرابات في الشوارع. معارك في ساحات الجامعة. تسلّل لحركات سلفية، اغتنمت سوء المناخ لاستهواء اليائسين وتجميع الغاضبين. السلطة تبعثرت والمعارضة المدنية غيّبت. لا انفراج للتأزم، ولا حلّ هادئ في الأفق.   لذلك كان التغيير مفاجأة سارة للجميع. كان عملا شجاعا أقدم عليه بطل.كان إنقاذا هادئا، لا دماء فيه ولا دموع. كان ذكاءًا فائقا في إيجاد واستخدام المنفذ الدستوري الذي ينظّم حالات عجز رئيس الدولة عن مواصلة ممارسة مهامه. اجتمعت لجنة طبّية وقضائية للتثبت من العجز. أذنت للوزير الأوّل آنذاك زين العابدين بن علي، باستلام مهام رئاسة الجمهورية. كان ذلك قانونيا، وكان ذلك حضاريا.   خرج الشارع كلّه تأييدا. عبّر التونسيون كلّهم من مختلف الفئات والجهات، ومن كل الحساسيات، عن طيّ صفحات مؤلمة من تاريخنا، والاستعداد لصفحات أخرى في حياة الأمة.   كان الإنقاذ فعليا. أحيا الرئيس زين العابدين بن علي فينا مواطنتنا. صالحنا مع تونسيتنا. وضّح خياراتنا. أعاد الثقة في النفوس، وزرع الأمل من جديد.   تمتعنا بأمان لم نشهده من قبل.   حققنا نجاحات وبلغنا أرقاما لم تبلغها تونس في تاريخها قط.   ذلك أن التغيير لم يكن استخلاف قيادات فقط. لقد كان أيضا مشروعًا جديدًا متكاملاً. شرعيته ليست في جرأة التصحيح فقط. شرعيته أيضا في تصوّر المستقبل وفي توضيح الخيارات. شرعيته كذلك في اعتماد أسلوب في القيادة يعتمد التشريك والاستشراف، ويعبئ كل الطاقات نحو أهداف مرسومة وأجندا مضبوطة.   لقد حقق الرئيس تحوّلا كبيرا في السياسات، كما توخّى تحوّلا جذريا في الأساليب.   فمن حيث السياسات، حرص الرئيس زين العابدين بن علي على المردودية، وأقام العمل الوطني على مناخ الحرية ومبدأ التنافسية، في الاقتصاد والسياسة على السواء.   ومن حيث السياسات أيضا، حرص الرئيس على الوفاق، ووضع ميثاقا شارك فيه الجميع. ضبط هذا الميثاق القيم والمبادئ التي تجمعنا، والسلوكيات والممارسات التي تفرقنا. دعانا لنتشبث بالأولى، ونتجنب الثانية.   ومن حيث السياسات كذلك، حرص الرئيس على الاستدامة. فلا تنمية حقيقية ما لم تكن مستديمة. ولا تكون التنمية مستديمة ما لم تكن تنمية شمولية تأخذ بالاقتصادي وبالاجتماعي وبالسياسي في نفس الوقت، وتدمج البعد البيئي. « حسن القيادة » التي يتحدث العالم عنها اليوم انتهجها الرئيس بن علي منذ مدّة طويلة.   أما من حيث الأساليب، فقد كان الرئيس زين العابدين بن علي مجدّدا. أصبح يستشرف المستقبل. أصبح يتحسّب للمتغيّرات ويصقل القدرة الوطنية على الاستباق. ما كنا نحقق الأرقام التي حققناها رغم محدودية الموارد وصعوبة الظروف لولا المنهجية الجديدة في القيادة. توضيح للأهداف، تحديد للمرجعيات، ترقيم للمؤشرات، تحديد للأجندات، توخّ للمرحلية واتباع المرونة في التغيير، واعتناء بالتقييم الدوري للانجازات وتعديل للمسارات عند الاقتضاء.   لقد جعل الرئيس بن علي من التغيير عملا مشتركا. لم يعد التغيير جهد الدولة وحدها. أصبح التغيير جهد الدولة والمجتمع معًا. لم يعد التغيير جهد السلطة وحدها. أصبح جهد السلطة والمعارضة معًا. ترك الرئيس بن علي كل من أراد البقاء على الربوة، وتعامل مع كل من عبّر عن الاستعداد للمشاركة وعن الحماس للبناء. تعالى الرئيس بن علي على كل نقد عقيم، وتقبل كل نقد إيجابي.   أضاف الرئيس ولم يمح. شرّك ولم يقص. أجيال من الكفاءات انضافت إلى أجيال سابقة. إصلاحات عديدة انضافت إلى إصلاحات سابقة. اكتنـز الرئيس بن علي كل طاقات الأمة. حمى الرئيس كل مكاسب الأمة. فهكذا تقام الحضارات. وهكذا تبني الأمم. وبهذا فقط، ترتقي تونس إلى أعلى مراتب المجد.   76% ممن لهم حق التصويت يشاركون اليوم في الانتخابات، ولم يكونوا سوى 51% في 1987. أكثر من نصف مليون ناخب (520 ألف) صوّتوا للمعارضة في 2004. حصلت أحزاب المعارضة في 2004 على 37 مقعدا في مجلس النواب. في حين كانت أصوات المعارضة في السابق تعدّ ببضعة آلاف، وتمثيليتها في مؤسسات الجمهورية مفقودة.   دعّم الرئيس بن علي الطبقة الوسطى. بلغت اليوم 81% من السكان (استبيان استهلاك الأسرة 2006). هذه الطبقة العريضة هي نتاج سياسة اجتماعية عادلة، وتوجه تنموي اندماجي. مآثرها كبيرة على صلابة النسيج الاقتصادي وعلى الاستقرار السياسي. لم تكن الطبقة الوسطى قبل 1987 تفوق بكثير 60%.   ارتفع دخل الفرد 4 مرّات منذ 1987، وارتقى مؤمل الحياة إلى 74 سنة. تدنى مؤشر الفقر إلى 3.8%. انحصر عدد الذين ينتظرون شغلا في 13.8% رغم الازدياد الضاغط لنسبة النشطين نساء ورجالا، (42% في 2006 مقابل أقل من 30% سنة 1987). فالتعلّم المطرد للناس والتحرر المتزايد للمرأة، ولّد رغبات أقوى للعمل، وتدفقات متزايدة ومتنوّعة على سوق الشغل. إن في هذا مؤشر لحيوية الأمة، وقوة قادمة للاقتصاد.   وضع الرئيس زين العابدين بن علي أيضا أسسًا للمستقبل تستند إلى إعداد الشباب. شعاره كان: « إعداد الشباب لمستقبل يتغيّر ». اليوم، استكمال التعليم الأساسي يفوق 70%. استكمال التعليم الثانوي يَصل إلى 60%. شباب الجامعة بين سنّ 19 و24 يقترب من 40%. تفرز جامعاتنا كل سنة تخصصات تزداد تنوّعا ومهنيّة. حوالي 60 ألف حامل شهادة هذه السنة، ومن المتوقع أن ترتقي إلى 100 ألف في 2014. قوّة حقيقية لتونس. تحدّ فعلي صحيح. لكن في نفس الوقت الفرصة الكبرى لقفزة رائعة، تمكّننا من اللحاق بالاقتصاديات المتقدمة. أكثر من مليون حامل شهادة إلى حدود 2016 . تدفقات تغذي النسيج الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. علينا أن ننجح في زرع هؤلاء الخريجين في مؤسساتنا الاقتصادية. علينا أن نضاعف نسبة التأطير في المؤسسات التي بقيت في حدود 13.8% إذا استهدفنا معدّل أوروبا. علينا أن نواصل فتح الآفاق أمام حاملي الشهادات لنحدث بهم مؤسسات جديدة في قطاعات واعدة. علينا أن نرتقي بنسـق الإحـداث الحــالي (3.5% إضافة سنوية إلى المؤسسات الموجودة) ونقترب من المعدّل الأوروبي (10%).   مستقبلنا واعد. استثمارنا في البحث والتجديد يتزايد. بلغنا اليوم قدرة صناعية على التجديد. أصبح خمس منتوجاتنا ذا محتوى معرفي. فضاءاتنا البحثية تزداد. إنّها تتنوّع وتنتشر.   ما قدّمناه هو البعض من مؤشرات واعدة. المؤشرات الأخرى عديدة وجديدة. مؤشرات لم تكن تونس تتحدث عنها في السابق. مؤشرات لم تبلغها تونس في حياتها قطّ.   المطلوب منا الآن، نحن كمواطنين، أن نقيّم دورنا في مسار التغيير. علينا أن نحاسب أنفسنا عمّا أضفناه لوطننا. لنسأل أنفسنا: ماذا قدّمنا للتغيير؟ بماذا ساهمنا في ازدهار تونس وفي ضمان مناعتها؟   التغيير كان إنجازًا لنا. يجب اليوم وغدًا أن يكون أيضا جهدًا منا.   لا للوقوف على الربوة، لأن الاستقالة ليست من قيم المواطنة.   لا للخطاب الأجوف، لأنه لا يضيف شيئا.   علينا أن نتحلّى بقيم التغيير. علينا أن نستحضر مبادءه في كل لحظة. علينا أن نتمسّك دائما بأخلاقيات رئيسنا. علينا أن نتبع سلوكه، وأن نتشبث بمنهجه.   علينا أن نُخلص للتغيير. علينا أن نلتفّ حول قائد التغيير لمواصلة المسار الذي لم ينته بعد. علينا أن نجمّع جهودنا لنرفع التحديات التي لا تنتهي. إنها تتجدّد وتتعقّد.   علينا أن نتجنب الممارسات التي تخلّ بمبادئ نوفمبر الخالدة، وأن نقف في وجه كل من يخالفها وينتهكها.   علينا أن نحمي ديمقراطيتنا من كل تسلّل خطير. علينا أن نحميها من كلّ تدخل يحمل في طياته بعثرة المسار التعددي الداخلي، وينفخ في صولة حركات لا شرعية حقيقية لها ولا حضور شعبي ميداني.   علينا أن نحصّن شخصيتنا. علينا أن نحمي هويتنا. علينا أن نستميت للدفاع عن تونسيتنا. نصون رموزنا. نتغنى بأبطالنا. نستلهم سلوكنا من مرجعياتنا فقط. ننتصر لتاريخنا، كل تاريخنا. نفتخر بكل حقبات التاريخ، منذ قرطاج وقبل قرطاج. نُحيِي كل مواعيدنا دون استثناء. نتيقظ لمنع سلوكيات وممارسات تتسلّل إلينا عبر فضائيات خطيرة. علينا أن نحمي وسطيتنا، وحداثتنا. دون هذا لن تكون تونس هي تونس. ودون هذا لن تكون تونس تُونِسَنا. دون هذا، لن يكون المستقبل مثلما نريده.   بدأنا مسارًا رائعًا، فلنواصله. سلكنا مسلكًا واضحًا فلنستكمله. بنفس الروح، بنفس الحماس، بنفس اليقظة.   ومع من بدأنا نواصل. بنفس الإخلاص، بنفس المصارحة، بنفس العطاء.   بهذا نقدّم للتغيير البعض مما قدمه. بهذا يصبح التغيير فينا. بهذا تصبح تونس منيعة شاهقة. بهذا يعود المجد الذي بلغه أجدادنا، زمن قرطاج، وزمن القيروان والزيتونة. بهذا نحقّق حلمنا، حلم كل التونسيين.   (*) رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

---

منهج التغييـر

 

بقلم: نبيل خلدون قريسة   في تاريخ الشعوب، هناك لحظات حاسمة قد لا يشعر بها من يعيشها إلاّ بعد انقضائها وتحوّل الحال غير الحال. والتحوّل والتغيّر دائمان وفق سنّة الحياة.   غير أنّ ما حصل في تونس منذ السابع من نوفمر 1987 وحتى اليوم كان استثناءا بكلّ المقاييس، كان تحدّيا لعدد كبير من المفاهيم السياسية التي بدت دوما بديهية وأصبحت اليوم مفرغة تماما من محتواها    لعلّ أبرزها مفهوم الثورة، إذ أنّ التاريخ لا يحتاج – كما تبيَّن على أرض الواقع من خلال التجربة التونسية- لنظرية ميتافيزيقية حول طبيعة الثورة وراديكالية القطيعة التي يمكن أن تحدثها بقدر ما يحتاج إلى تفعيل طموحات الإنسان وتجميع طاقاته الخلاّقة لأجل إنجاز بناء حضاري يحقّق له كرامته على أرضه حسب خصوصياته السوسيو-ثقافية ومميّزات بيئته الطبيعية والبشرية. هذا هو الهدف الأسمى من أيّ فعل تاريخي باختلاف البيئات والعصور.   لذا، لم تعد تجد الإيديولوجيات « الثورية » مكانا لها في عقول وضمائر معظم التونسيين رغم ما قد تجترّه عند البعض إلى اليوم من الشعارات الرنّانة التي عفا عنها الزمن. فالوعي بالتاريخ المقترن بالإنجاز يحصّن المجتمعات من غلواء التطرّف الفكري والعقدي ويمنع انزلاقات الخطاب السياسي الموروثة عن صراعات وأوهام القرن العشرين والقرون السابقة خاصة في بيئتنا العربية-الإسلامية.   أمّا المفهوم السياسي الآخر الذي نعتبر التغيير مثّل تحدّيا له بل نقضا بالجملة فهو مفهوم تناقض السلطة مع المجتمع، حيث اعتاد الفكر السياسي عموما وخاصة في بلادنا العربية والإسلامية على اعتبار المجتمع دوما في حالة صراع مع السلطة التي تحكمه باستبداد وظلم وتسلّط أبويّ يستند إلى طبيعة المجتمع نفسه الأبويّة وإلى ما أطلق عليه جزافا بنية دولة الاستبداد الشرقية.   وليس هناك في مفاهيم المؤرّخين أكثر سخافة من هذا المفهوم الذي خلقته نظريّة الاستثناء الغربي وعلوية الديمقراطية الغربية في حين أنّ علم التاريخ وسليله علم الآثار أثبتا منذ القرن الماضي أنّ الديمقراطية ولدت في الشرق الأدنى (من بلاد الرافدين إلى بلاد كنعان وصولا إلى قرطاجة) قبل ظهورها في بلاد الاغريق، بل أثبتا « شرقيّة » الحضارة الاغريقية نفسها، ورغم ذلك لا زلنا نقرأ التاريخ البشري بعيون « غربية » ولا زلنا نحتقر شرقيّتنا بل ونتبرّأ منها.   والطريف أيضا أنّ معظم التونسيين بمن فيهم المثقفين -وهو المستغرب حقّا- لا زال يجهل التمييز بين الشرق الذي ننتمي إليه والمشرق فيتحدّث عن أدب شرقي وفنّ شرقي الخ.. قاصدا المشرق في مقابل المغرب (وتونس) وكلاهما في الحقيقة شرق.   ومفهوم الشرق هنا ليس جغرافيا ولا حتى حضاريا كما يُظنّ عادة بل هو مفهوم تاريخي بمعنى أنّه يعيد الاعتبار للجذور الثقافية والأسس القيميّة التي قامت عليها الحضارة الإنسانية الحالية منذ عصور ما قبل التاريخ والتي تبلورت لأوّل مرّة في التاريخ بصورة جليّة ومهيكلة في بوتقة الشرق الأدنى والبحر المتوسط قبل ظهور الفكرة العنصرية التي يعبّر عنها مصطلح « الغرب » اليوم.   وبالتالي، فحديثنا عن شرقيتنا في هذا السياق التصحيحي إنّما هو رفض للمركزية « الغربية » التي تقصي معظم سكان الكوكب وتهمّش ثقافاتهم الثريّة المتنوّعة كي تعطي شرعية زائفة لاستعلاء جماعة إثنية-ثقافية معيّنة. معنى هذا أنّ موقفنا المبدئي هذا يلغي بطبيعته أيّ دلالة إثنية لهذه الشرقية المعلنة ويُبقي عليها فقط في مستوى الشعار إلى حين انتهاء الاستبداد الفئوي المعولم الذي نعيشه اليوم وعودة الابن الضالّ إلى أسرته الإنسانية المحتضنة أصلا لضميره المكبوت.   وهكذا نتبيّن أنّ مقولة صراع الحضارات تمثّل الوهم الثالث الذي سعى التغيير في تونس بكامل الصدق والأمانة في تحمل مسؤولية الكلمة والفعل إلى دحضه واستبداله بمشروع تضامني شامل لكلّ مكوّنات الحياة البشرية على مستوى القرية الاتصالية والاقتصادية الكوكبية انطلاقا من التجربة على أرض الواقع (في المستوى التونسي) وليس اعتمادا على نظرية معجزة.   أمّا المفهوم الرابع الذي أثبت التغيير بطلانه فهو الارتباط الآلي بين نجاح الشعوب في الرقي الحضاري السريع وتوفّر القيادة الفردية الكاريزمية، قيادة الرجل الملهم الذي ينير الطريق للشعب، أو توفّر النخبة المتميّزة فطريّا بالذكاء الخارق أو المالكة بقوّة الطبيعة (والحظ) للإمكانيّات المادية القادرة على قلب الواقع وتغيير مصيـــر المجتمع بأكمله.   فالتجربة التونسية أعطت للزمان التاريخي معنى مختلفا، إذ تأكّد أنّ سرعة التطوّر الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن تتحقّق بفضل نجاعة المنهج التغييري ودقة الاختيارات التنمويّة التي تصنع مقصّرات تكنولوجية عبر مسالك التعليم والتكوين والاستثمار والتصرّف أي عبر التصرّف المحكم في الذكاء المنتشر بين جميع أفراد المجتمع بأشكال مختلفة وفق المنظور العلمي للذكاءات المتعدّدة والمتنوّعة باختلاف الخبرات والمجالات.   وفي هذا يأتي مشروع تصنيع الثقافة المعلن في تونس منذ منتصف التسعينات تعبيرا عن رؤية مستقبلية للفعل التنموي بصورة شاملة بالاعتماد على الثروة الحقيقية التي اكتسبتها بلادنا منذ الاستقلال، الثروة البشرية الذكية والطموحة.   ويرتبط مفهوم الصناعة الثقافية في رؤية مشروع التغيير ومنهجه العقلاني المتدرّج بمفهوم التضامن الاجتماعي الذي أرسى تقاليد أصبحت بنية مؤسساتية حقيقية وتعبيرا صريحا عن ترسّخ قيم حقوق الإنسان في صلب مؤسسات الدولة والمجتمع وفي أساس ثقافة التغيير ومجالات العلم والتعليم التي تبلورت على امتداد العشريتين الأخيرتين، في انتظار مزيد دعمها في أفق البناء الثقافي المستقبلي الذي نرجو أن يكون أكثر جرأة وتعبيرا عن طبيعة مشروع التغيير الحضارية الطموحة.   لم يعد هناك بعد ثبوت نجاعة منهج التغيير من مبرّر ولا حتى مشروعية لأيّ سياسة نخبويّة فالعمل الجماعي هو الضامن الوحيد للنجاح والارتقاء بالأداء الفردي إلى أعلى درجات النجاعة، بمعنى أنّ فكرة النخبة نفسها انتفت وعوّضتها فكرة المجموعة النخبويّة ليس في مستوى الأفراد بل كمجموعة. فالنخبويّة هنا إن قبلنا بها لا ترتبط بالفرد بل بالمجموعة المتضامنة والمتكاملة.    ولا معنى حينئذ للحديث عن مدارس نخبة أو برامج نخبة أو امتيازات نخبة مادام العمل الجماعي هو الذي يكفل النتيجة « النخبوية » أي الأكثر نجاعة ورقيّا من خلال استغلال جميع الطاقات الحيّة والخبرات الموجودة عند الأفراد مهما كانت درجات تكوينهم العلمي والعملي ومضامينها الاختصاصية.   بل إنّ الارتقاء بالتكوين المهني أعطى مزيدا من الدفع للتكوين الجامعي إذ قرّب المسافات بين حلقات العلم والعمل وسمح بتحرير الطاقات الكامنة في الشباب بمختلف مستوياته التعليمية وهو ما يبقى يتطلّب اليوم من جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع مزيد التعريف به والإشادة فكثير من بيئاتنا الاجتماعية لا تزال تجهل أهمية هذه النقلة النوعية.   كما أنّ تطوّر الواقع التعليمي في تونس بصفة عامة والآفاق الإبداعية التي يفتحها اليوم وغدا من خلال الربط الذكي بين مستوياته المختلفة ومجالات تخصصه المتنوّعة جدّا وإمكانيات العمل الجديدة التي يولّدها في أفق القرن الاتصالي الذي بدأنا نعيشه لا يزال يحتاج إلى إعلام مساير له ومعرّف به في المستوى الوطني وخاصة في مستوى الإعلام الفضائي المفتوح والمعولم بما يجعل صورة تونس الجديدة أكثر وضوحا لدى جيرانها والبلاد الأجنبية عموما. والإعلام بإنجازات الشعب التونسي في عهد التغيير ركيزة أساسية لإذكاء روح الوطنية لدى شبابنا وكذلك دعوة صادقة للآخرين إلى المشاركة في بناء عالم متضامن يسوده السلم والأمان والتعاون المثمر لما فيه خير البشرية كافة.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2007)

---

الحكيم يبدأ بتنظيف بيته

 

   يقول المثل الشعبي في تونس: من لا يريد القذارة عليه أن يبدأ بتنظيف بيته.

تذكرت هذا المثل عند قراءتي لمقال للسيدة أمال موسى تحت عنوان  » في مكافحة التصورات الجاهزة «  اقتبسته صحيفة « تونس نيوز » في عددها الصادر بتاريخ 27-أكتوبر-2007 عن صحيفة « الشرق الأوسط ».

  تتحدث أمال عن تصورات توجد في الغرب وتعادي الإسلام. فقد جاء في مقالها:  » إن ملف مؤشرات ومظاهر معاداة الإسلام والسعي إلى استفزاز المسلمين ثقيل جدا، وازداد وزنه خلال السنوات الست الأخيرة بنحو يدل على اللامبالاة، وعلى عدم الوعي بخطورة الاستمرار في اعتناق تصورات مسبقة تغذيها وسائل الإعلام وزلات لسان الساسة، بل وحتى رجال الدين وعلى رأسهم تصريحات البابا بينيديكت السادس قبل أشهر طويلة. » وقالت أيضا: » وبالنظر إلى هذه المواقف، تصبح معاداة الإسلام حقيقة لا يمكن تجاهلها، خاصة على مستوى الإعلام الغربي، ونصيب لا يستهان به من الممارسات الاجتماعية للمجتمعات الأوروبية « …

 

   أول ما يتبادر إلى الذهن هو التساؤل حول مظاهر معاداة الغرب في ديار المسلمين: هل هي أقل حجما أو حدة؟ إن كان المسلم يستطيع أن يصل إلى كل مراكز المسؤولية في أوروبا وأن يعلن إسلامه من أعلى المنابر فهل يستطيع الأوروبي أن يتمتع بنفس الحقوق في ديار المسلمين بدون أن يتخلى عن دينه ومعتقده؟  هل يستطيع حتى التنقل في أنهج مدننا بدون أن تلاحقه نظرات الحقد والكراهية التي نمت وتوالدت بواسطة الخطب التي تُلقَى من أعلى المنابر المسجدية والإعلامية بلا مانع ولا رادع؟

   ما ينبغي التفطن إليه أيضا : هو أن المعاداة التي تنمو في الغرب ضد الإسلام أو المسلمين إنما تتغذى  بالأساس من ما يبديه زعماء الطوائف والإسلام السياسي من الكراهية والاعتداء على الناس الآمنين من أبناء الغرب… كل العنصريين وكل أعدائنا الغربيين إنما يعتمدون على ما يأتيه التعصب والإرهاب الأصولي الإسلامي لتأجيج أحاسيس العداء والعنصرية نحونا.

   هل نطلب التسامح والسلوك الحضاري والإنساني من أبناء أوروبا ونحن نفجر القنابل وسط محطات المترو وفي تجمعات المواطنين الآمنين؟ هل نطلب منهم حسن الأخلاق وحسن المعاملة ونحن نلعنهم ونطلب من الله إهلاكهم وإفناءهم في الدنيا قبل الآخرة؟

   ليتمنى الأصوليون ما يشاءونه من السوء وليطلبوا من الله ما يتمنونه من الإضرار، ذاك شأنهم ومنهجهم، لكن كيف لأمال موسى المفكرة المحترمة أن تترقب من أبناء أوروبا أن يلتزموا سلوك الحضارة والاحترام لنا ولتراثنا وسط تنامي خطاب العداء لهم وسلوك الاعتداء عليهم؟

   أتمنى أن تتأكد وتتناسق أمال موسى كمفكرة وأديبة لا كصحافية تستجدي رضاء الأنفس الشعبوية اللاواعية بمديحها لهم : أنتم براء طيبون والعيب في الغرباء خارج بيتنا…

   إن الكراهية والعنصرية تمثل عُملة متبادلة بين عدد من العناصر الفاعلة في الغرب وبين عدد من العناصر الفاعلة عندنا: واحد يضيف الماء والآخر يضيف الدقيق كما يقول المثل الشعبي التونسي، هكذا تتهيأ وتنمو عجينة التباغض والحرب.

   المثقف التونسي ، بحكم وجوده في تونس وبحكم مخاطبته لأبناء الوطن وبلغتهم، سيتوجه لتقويم سلوكهم هم ومناداتهم للحكمة ولمحبة الآخرين وللسبق في نبذ العنصرية والكراهية والعدوان. والمثقف الأوروبي  سينجح أساسا في إقناع أبناء أوروبا بالمثل. أما حين نتحدث في صحف العرب بلغة العرب وأحاسيس العرب فقد لا نقنع سوى العرب ولا نحصل على« المطلوب إرادة سياسية أوروبية تترجمها قرارات تمحو التمييز ضد المسلمين المهاجرين ».

  حين نخاطب العرب أو المسلمين في صحفهم بلغتهم وبأحاسيسهم الخاصة قد نزيد من شحنة كراهيتهم للآخر المسيحي والبوذي والأوروبي واعتداءاتهم عليه ما قد يمثل فرصة وتعلة لكي يخاطب أحد أبناء تلك الشعوب بالمثل في صحفها وبلغتها وأحاسيسها الخاصة والنتيجة طبعا لن تكون بروز إرادة سياسية تمحو التمييز ضد المسلمين وإنما العكس بالضبط. لا يهم من البادئ بخطاب الحقد والكراهية في هذه الحال إنما من مصلحتنا، حتى لو لم يكن من أخلاقنا، أن نبادر بخطاب المحبة والتسامح والمساواة.

  أتمنى بأن تنجح أمال وكل مثقفينا ومفكرينا في تنوير بيتنا وتنظيف زواياه فالأحقاد والقذاراة لا تنقص فيها، والأمثلة المتعددة في أفغانستان والسودان والعراق والجزائر… وحتى في تونس معبرة بما فيه الكفاية: وزع أفراد جماعة سليمان أو بعض حلفائها منشورا يقال فيه أنهم سيقتلون ويذبحون كل من … بل رفعوا الراية الشاهدة « …الرسول الضحوك القتال… » فهل بعد هذا سنقدر على لوم البابا أو أصحاب صور الكاريكاتور؟

 

زهير الشرفي-1-11-2007.

---