12 février 2005

البداية

 

TUNISNEWS

 5 ème année, N° 1729 du 12.02.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: منع الأستاذين محمد النوري و المختار اليحياوي من المشاركة في الأشغال التحضيرية لقمة مجتمع المعلومات بجنيف

العصر: المحامي نور الدين البحيري في حوار جريء مع العصر (1 من 2)

د.خالد الطراولي: مأساة السجن الكبير – سطور مهداة إلى أخينا عبد الله الزواري

فخرالدين شليق الزائري: من أعماق الوجع – ابتسامة في وجه المناضل عبدالله الزواري

عبدالحميد العدّاسي: فرعون

الشيخ راشد الغنوشي: 1426 هجرية سنة المخاض الكبير

الطاهر الأسود: الطهرية في مقابل الديمقراطية البورجوازية ـ الكافرة (2 من 2)

محمد عمارة: ويسألونك عن الإسلام وصراع الحضارات(1و2 من 4)

الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة – الحلقة  الواحدة  السبعون


ALTT: Décès d’un prisonnier

AFP: Auditions sur les années de plomb: une « opération de marketing », selon Driss Basri

AP: Les entrepreneurs français veulent consolider leurs positions en Algérie

Khemaïs Chammari : Réflexions sur le SMSI à la veille de la PrepCom de Genève Noureddine Ben Khedher: Libres propos sur la gauche tunisienne

L’Intelligent: A quoi joue le PJD ?


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

SOLIDARITE TUNISIENNE  

ساندوا الصحفي المناضل عبدالله الزواري المضرب عن الطعام منذ 23 جانفي

عبدالله الزواري : بعد 12 سنة من السجن, 7 منهم في عزلة تامة، أقدمت السلطات التونسية على نفيه إلى أقصى الجنوب التونسي بعيدا عن اسرته ما يزيد عن 500 كلم

elfejr@yahoo.fr

www.tunisia-info.org

 

Soutenez le journaliste Abdallah Zouari, en grève de la faim depuis le 23 janvier

 

Le journaliste Abdallah Zouari

Après 12 ans d’emprisonnement dont 7 en isolement, les autorités Tunisiennes le déportent à l’extrême sud de la Tunisie à 500 Km de la résidence de sa famille.

elfejr@yahoo.fr

 


Pétition de Solidarité avec le Journaliste Abdallah Zouari

 Pour signer la petition veuillez envoyer un e mail a: elfejr@yahoo.fr

Nouvelles Signatures: Driss El Yazami Secrétaire général FIDH Hamma Hammami, porte parole du parti communiste des ouvriers de Tunisie(pcot) Radhia Nasraoui, Association de lutte contre la Torture en Tunisie (ALTT). Mohamed Lakdhar Ellala, membre de la commission politique d’Ettajdid Femmes Pour les Libertés, Aïcha Dhaouadi, France Nouredine ben Ticha: Président du Réseau Euro-Méditerranéen de la jeunesse citoyenne REMJC, Adel Thabet, pcot, Paris tahar guilai-suise Trimeche Zouhair    Avocat  refugie politique en suisse Trabelsi Ismail Etudiant France
 

 

Association de Lutte contre la Torture en Tunisie

Décès d’un prisonnier

 

 
L’ Association de Lutte contre la Torture en Tunisie (A.L.T.T) informe l’opinion publique du décès de Sadok Jhinaoui, prisonnier de droit commun, à la prison de Borj Erroumi à Bizerte le 8 Février 2005. Sa soeur Zakia qui lui a rendu visite il y a à peine deux semaines, affirme qu’il se portait bien et ne souffrait d’aucune maladie grave. Mais il a particulièrement insisté à l’occasion de cette visite pour que sa famille demande son transfert à une autre prison, le directeur de la prison de Borj Erroumi, Imad Ajmi, ayant été en 2001, le Directeur de la prison de Borj El Amri (25 km à l’ouest de Tunis) où son frère, Abderrahmane, détenu à l’époque pour un des faits qu’il a totalement nié, a trouvé la mort dans des conditions suspectes. Le résultat de l’autopsie de Sadok qui a eu lieu en l’absence de la famille et de son avocat,  n’est pas encore  connu. Maître Radhia Nasraoui, avocate du défunt, a été empêchée de voir son corps à la morgue de l’Hopital Charles Nicolle à Tunis, où plus de vingt agents de la police étaient présents. En fin d’après midi, à Hammamet (60 km de Tunis), la police a ordonné à sa famille de l’enterrer Vendredi matin à 10h. Ce n’est qu’après de vives protestations que la famille a été autorisée à l’enterrer selon la tradition, après la prière du vendredi (14h) ! L’A.L.T.T. tout en rappelant que le nombre de décès dans les prisons tunisiennes n’a cessé d’augmenter ces dernières années, – exige une enquête sérieuse et impartiale sur la mort de Sadok Jhinaoui, – lance un appel à toutes les organisations de défense des droits humains pour qu’elles exercent toutes les pressions afin d’obtenir l’amélioration des conditions de vie dans lesprisons tunisiennes. Tunis, le 10 /02/2005. Le vice président Ali Ben Salem.


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نج المختار عطية تونس الرئيس الشرفي المرحوم العميد محمد شقرون   تونس في 12  فيفري 2005

منع الأستاذين محمد النوري و المختار اليحياوي من المشاركة في الأشغال التحضيرية لقمة مجتمع المعلومات بجنيف

 
في إطار المساهمة ضمن فعاليات المجتمع المدني التونسي في الأشغال التحضيرية لقمة مجتمع المعلومات التي ستنعقد بجنيف ، و نظرا للأهمية التي توليها الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لهذه الاشغال فقد قررت ايفاد كل من رئيسها الأستاذ محمد النوري و عضو هيئة الاتصال المكلف بالعلاقات الخارجية الاستاذ المختار اليحياوي  للمشاركة في تلك الأشغال ، و استعد كلاهما للسفر الى سويسرا لكن ما راعهما الا و السيد حاكم التحقيق بالمكتب الثاني لدى المحكمة الابتدائية بتونس فوزي ساسي يعلمهما باستمرار قرار تحجير السفر الذي وقع اتخاذه ضدهما منذ بداية أوت 2003  بمناسبة القضية عدد 94392  . علما و أنه سبق للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن أصدرت تعليقا  على خبر استقته من مصادر مختلفة مفاده أن شخصا يدعى البشير الفرشيشي تقدم بطلب قصد الحصول على اللجوء السياسي بفرنسا ذاكرا أنه يخشى على حياته خاصة بعد ايقاف أحد أصدقاءه و يدعى ماهر العصماني لاستفساره عن موضوع يتعلق بإبحاره مع مجموعة من أصدقاءه عبر الانترنيت على مواقع محظورة و قد تعرض للتعذيب إلى حد الموت و قد طالبت الجمعية في تعليقها السلطات الرسمية بفتح بحث حول ملابسات الموضوع ، و فعلا وقع فتح تحقيق أحيل بموجبه السيدين البشير الفرشيشي و شقيقه طارق الفرشيشي من أجل نشر أخبار زائفة لكن الجمعية فوجئت بإقحام الأستاذين محمد النوري و المختار اليحياوي في هذه القضية بعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر في هذه القضية كما أعلن عدد من المحامين و على رأسهم العميد مساندتهم لهما الا أن لسان الدفاع جوبه بمنعه من دخول مكتب التحقيق و القيام بواجبه و اشترط حاكم التحقيق المتعهد بالقضية حضور أربعة أو خمسة محامين فقط و هو ما اعتبره لسان الدفاع هضما لحقوق الدفاع ، و بالرغم من المساعي التي قام بها عميد المحامين لدى وزارة العدل قصد تسوية المسألة  بما يتماشى مع القانون الا أن حاكم التحقيق أصر على موقفه المخالف لقواعد الاجراءات و المنتهك لحقوق الدفاع  و قد أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 8 أوت 2003 بيانا تندد فيه بهذا الانتهاك الخطير لحقوق الدفاع و اعتبرت أن ما حصل من انتهاك يمثل حلقة ضمن خظة تنفذها السلظة التونسية تستهدف المحاماة و هياكلها و حقوق الدفاع كما اعتبرت أن تلك الممارسات اللاقانونية تكرس عدم استقلالية القضاء . و منذ ذلك التاريخ و الى اليوم لم يقم حاكم التحقيق باستنظاق الاستاذين محمد النوري و المختار اليحياوي  مع حرمانهما من حقهما في السفر الى الخارج و هو ما أدى الى تعطيل نشاطه كمحام في الدفاع عن مصالح حرفاءه و كناشط حقوقي و مدافع عن حقوق الإنسان  يرأس جمعية حقوقية و حرمانه بذلك من تلبية الدعوات الصادرة له من جمعيات حقوقية دولية و الجمعية تعتبر أن منع  الاستاذين النوري و اليحياوي من السفر الى الخارج يندرج ضمن سلسلة المضايقات و الاعتداءات المسلطة على الجمعية و أعضاءها و على نشطاء حقوق الانسان بالبلاد و تطالب السلطة بالكف عن هذه المضايقات كما تناشد المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية أن تعمل على أن تتمتع الجمعية و أعضاءها على حقهم في النشاط طبقا لاحكام الدستور و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
 

عن الجمعية  الكاتب العام الأستاذة سعيدة العكرمي

توضيح
 
تونس في 12 فيفري 2005 الاخوة اعضاء هيئة تحرير تونس نيوز  تحية وبعد  على اثر ما نشر بمجلتكم في العدد الصادر يوم 9 فيفري 2005 حول حضوري  بمعية السيدة نزيهة رجيبة  » ام زياد  » جلسة نظمتها سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس بمناسبة زيارة السيد سكوت كربنتر نائب  مساعد كاتب الدولة للشؤون الخارجية .
يشرفني احاطتكم علما انني لم أكن مدعوة لذلك اللقاء حتى أحضره و الرجاء التفضل بنشر هذا التوضيح لمخالفة ما جاء في عدد يوم 9/2/2005 للحقيقة والواقع.   مع الشكر سلفا والسلام الاستاذة سعيدة العكرمي

 


Auditions sur les années de plomb:

une « opération de marketing », selon Driss Basri

 

AFP, le 10 février 2005 Les auditions télévisées de victimes des années de plomb (1960-1990) au Maroc sont « une opération de marketing et de publicité », a déclaré jeudi au Figaro l’ex homme fort de l’ancien roi du Maroc Hassan II, Driss Basri.

 

« Il s’agit tout simplement d’une opération de marketing et de publicité », a déclaré Driss Basri, ancien ministre de l’Intérieur (1974-1999), installé à Paris, dans un entretien au quotidien français.

 

« Elles permettent au gouvernement actuel de masquer une réalité politique et économique dégradée et à certains responsables d’essayer de se laver les mains à bon compte sur le dos de feu Hassan II », a poursuivi Driss Basri.

 

Driss Basri a nié une nouvelle fois qu’il y ait eu au Maroc « une politique de répression systématique de l’opposition ». « Le régime de Hassan II se défendait légitimement contre les menaces de déstabilisation d’origines diverses », a-t-il affirmé.

 

L’ancien ministre précise par ailleurs qu’il est actuellement sans papiers à Paris. « Mon titre de voyage a expiré en mars 2004 et je me suis adressé au consulat du Maroc à Paris, mais on a refusé de me le renouveler », a-t-il expliqué.

 

Les auditions publiques de victimes des années de plomb, organisées au Maroc pour tourner la page du passé, ont été critiquées lundi à Rabat par des ONG qui craignent qu’elles ne permettent pas de dévoiler la vérité sur les disparus.

 

Ces témoignages sont présentés depuis le 21 décembre sous l’égide de l’Instance Equité et réconciliation (IER, publique), dans plusieurs villes du royaume, illustrant les violations graves des droits de l’Homme commises jusqu’en 1999.

 


Les entrepreneurs français veulent consolider leurs positions en Algérie

 

Associated Press, le 10.02.05 à 17h16

ALGER (AP) — Amélioration de la situation sécuritaire, signature d’un traité «d’amitié» entre l’Algérie et la France, entrée en vigueur en 2005 de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne, envolée des recettes d’hydrocarbures, amorce de la privatisation d’un millier d’entreprises publiques: tous ces facteurs conduisent depuis quelques mois les entrepreneurs français à se rendre en Algérie pour consolider leur position de premiers fournisseurs.

 

La visite cette semaine à Alger d’une délégation de 120 entrepreneurs français, sous l’égide du Medef, témoigne de cette volonté de consolidation des acquis commerciaux.

 

La gestion déléguée de la distribution et de l’assainissement de l’eau potable à Alger confiée mercredi au groupe Suez ou l’annonce en janvier d’un plan de développement du groupe hôtelier Accor, déjà largement présent en Tunisie et au Maroc, sont les dernières illustrations du «partenariat d’exception» voulu par les présidents Jacques Chirac et Abdelaziz Bouteflika.

 

«L’année 2005 sera une année importante dans le renforcement de la coopération économique», a affirmé mercredi Yves-Thibault de Silguy, président du comité Medef-Algérie qui a souligné que le marché algérien était «immense» et devenait «de plus en plus attractif».

Revenant sur les obstacles qui pénalisaient «l’environnement des affaires» en Algérie , le responsable du Medef a cité les services bancaires qualifiés d»’obsolètes» et de «défaillants» ou encore le problème de la contrefaçon.

 

L’émergence de nouveaux concurrents, notamment américains, espagnols ou italiens, explique également l’engouement français pour ce marché de 32 millions d’habitants jusque-là jugé opaque, corrompu et marqué par de puissants réseaux clientélistes. C’est l’héritage de 40 ans de dirigisme économique financé par la manne des hydrocarbures, celle-ci représentant encore 96% des recettes d’exportation.

 

Dans cette course au marché algérien, se détache un duo de tête, avec des arguments et des stratégies différentes: la France, premier fournisseur et quatrième client avec un volume d’échange de 6,2 milliards de dollars, et les Etats-Unis, troisième partenaire avec 3,5 milliards de dollars.

 

Le tourisme, les manufactures, le transport, l’agroalimentaire, les services financiers et le BTP sont dominés par l’investissement français tandis que les Américains privilégient la coopération militaire, le marché de l’armement et des hydrocarbures.

 

Mais l’adhésion effective de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) devrait contribuer au renforcement et la diversification des exportations américaines avec l’aval des autorités algériennes, désireuses de rompre avec l’héritage de «chasse gardée» commerciale de la France.

 

Les Français, mais également les Italiens et les Espagnols tablent de leur côté sur l’accord d’association avec l’UE qui devrait entraîner un démantèlement douanier progressif d’ici 2015. Un processus déjà largement engagé avec la Tunisie et le Maroc, deux pays maghrébins également au centre d’une féroce compétition commerciale entre la France et les Etats-Unis.

 


المحامي نور الدين البحيري في حوار جريء مع العصر (1 من 2)

 

حاوره الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr

 

تواصلا مع الملف التونسي الحاضن لأبعاد ومخلفات وآثار عملية إطلاق سراح بعض المساجين الإسلاميين، وما حام حولها من الجدل والردود والتفاعلات والانطباعات والرؤى والكثير من التحليلات حول هذا الحدث، الذي بدا حدثا هاما على محدوديته حيث لا زال يفعّل الساحة السياسية التونسية بجميع مكوناتها، ولكي نواصل إثراء هذا الملف وتوريقه أفقيا وعموديا، وتصفحّه يمينا ووسطا ويسارا، استضفنا هذه المرة أحد الوجوه الحقوقية والسياسية البارزة في الداخل التونسي وهو المحامي الأستاذ نور الدين البحيري عضو مركز استقلال القضاء والمحاماة، ومنسّق لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية صيف 1992. حاولنا أن يكون حوارنا معه جريئا ومفتوحا على كل القضايا فكان صدره رحبا في الإجابة على أسئلتنا….

* الحوارات التي أجرتها مجلة العصر الإلكترونية مع بعض قيادات حركة النهضة التونسية حول عملية إطلاق سراح بعض المساجين الإسلاميين، أثارت الكثير من الحبر والجدل وتخصيب الآراء، هل تعتقدون أن هذه الحوارات قد فعّلت الساحة وفي أي اتجاه، وكيف ينظر لها في الداخل التونسي، وما هي تأثيراتها على الساحة السياسية حسب رأيكم؟

** فعلا كان إطلاق سراح بعض المساجين السياسيين وراء الكثير من الجدل داخل البلاد وخارجها. وبترك النظر عن خلفيات المواقف المعلنة فإن ما حصل كشف عدّة حقائق: أولها عمق حضور قضية المساجين السياسيين في الوعي الجمعي للتونسيين، بما أعطاها أبعادا وطنية ودولية رغم محاولات التجاهل والتهميش، وثانيها أن مطلب إطلاق سراح المساجين السياسيين أضحى مطلبا وطنيا ودوليا ملحّا، وأكبر دليل على ذلك أن إطلاق سراح مثل ذلك العدد المحدود وفي مثل تلك الظروف، أحدث هزّة نفسية وخلق حراكا لم تعشه البلاد منذ سنوات، رغم ما شهدته من محطات سياسية هامة، وثالثها جديّة الخلاف الذي يشقّ الساحة الوطنية حول بعض القضايا الجوهرية والمصيرية، فالخلاف حول تقييم الموقف من مسألة الإفراج عن المساجين، كان انعكاسا لخلاف أعمق حول تقييم طبيعة الأزمة التي تعيشها البلاد، والمهام المطروحة على المعارضة وأولوياتها وموقع الأحزاب السياسية عموما والإسلاميين على وجه الخصوص في كل ذلك، وخاصّة مكانة قضية ضحايا الكارثة التي عرفتها البلاد خلال العشرية الماضية ( شهداء، ومساجين، ومسرّحين محرومين من كل الحقوق، ومهجّرين وعائلاتهم وذويهم ) والتي آن الأوان لفتح حوار رصين حولها، بما ييسّر التفاعل الإيجابي بين كل المهتمين بالشأن العام، وبما يسهّل على المناضلين المدافعين عن الحريات والديمقراطية تحقيق أهدافهم، عوض إهدار الوقت والطاقات في اللهث وراء السراب، وأملي أن يتجاوز البعض الجدل حول الألفاظ والشكليات، لعرض وجهة نظرهم من القضايا المطروحة بدون لف ولا دوران، والتصريح بما يؤمنون به من أن الإسلاميين ليسوا إلا مجرد « موضوع « ، ووقودا لنيران معارك اختاروا وقتها ومكانها، وأن قضية ضحايا الكارثة قضية ثانوية في سلم أولويات « الثوريين » وأن في اعتبارها قضية ذات أولوية، محاولة لتحويل الأحزاب السياسية إلى مجرّد حركة حقوقية حسب ما صرّح به البعض منهم. ومع إيماني بأن الخلاف مهما كان عميقا رحمة، فإنني مازلت على قناعتي بأن للإسلاميين دورا إيجابيا ورئيسيا يلعبونه في خدمة قضايا العدل والحريات، ودماء شهدائهم وتضحيات الآلاف منهم أطفالا رضّعا وشيوخا، وأن قضية المساجين والمهجّرين ليست قضية إنسانية أو حقوقية فقط، بل هي قضية وطنية بكل ما تعنيه الكلمة من أبعاد، ومن واجب الجميع أحزابا ومنظمات إعطائها المكانة التي تستحق في برامجهم النضالية، خدمة للوطن قبل أن تكون خدمة للإسلاميين.

* من موقعكم كرجل قانون في أيّ إطار يمكن أن يتنزّل إطلاق سراح بعض المساجين الإسلاميين، هل هو عفو رئاسي، أم هو عفو مشروط، أم هو عفو إنساني؟، وما هي الترتيبات الإدارية الناجمة عنه؟

** قانونيا جاء إطلاق سراح بعض المساجين السياسيين بمقتضى قرارات سراح شرطي، طبق أحكام الفصل 353 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية التي تخوّل للسيد وزير الداخلية بعد موافقة لجنة السراح الشرطي، تمتيع بعض المحكوم عليهم بذلك الإجراء، متى توفرت الشروط المنصوص عليها صلب الفصلين 354 و 355 من نفس المجلة، كما يخوّل القانون التونسي للسيد وزير الداخلية فرض جملة من القيود على المتمتع بالسراح الشرطي، سواء كان من المحكوم عليهم بالمراقبة الإدارية أم لا طبق أحكام الفصل 357، كما يخوّل له حق إلغاء السراح طبق أحكام الفصل 359 من نفس المجلة، ولمزيد الإحاطة بالموضوع يرجى مراجعة الفصول 353 و 354 و355 و 356 و357 و358 و 359 و360 و 371 و372 و373 و374 و375 و376 و377 المنظمة للسراح الشرطي والعفو الخاص والعفو العام.

* حسب رأيكم كيف تمّ إطلاق سراح بعض المساجين الإسلاميين، هل كان انتقائيا أم وفقا لمعطيات إدارية أم لتقديرات سياسية، ولماذا لم يطلق سراح البقية؟

** من اتخذ قرار الإفراج هو الأقدر على الجواب على سؤالكم، والله أدعو أن ييسّر سراح البقية وعودة المغتربين، تكريسا لقيم التسامح وخدمة للبلاد والعباد كافة.

* كيف تعتبرون هذا الإفراج هل يمكن أن يكون مدخلا ومقدمة في اتجاه التعامل بشكل مغاير مع ملف المساجين الإسلاميين؟ هل هو هدية مسمومة؟ هل هو نوعا من الانفتاح السياسي؟ أم خطوة تصحيحيّة؟ أم نوعا من المناورة يراد بها إرباك الطرف القابل؟ وبماذا تفسّرون تجاهل السلطة للإعلان عن هذا الإفراج، وكذلك الصحف الرسمية التي أشارت إلى أنهم مساجين حق عام لمحاولة نزع الصفة السياسية عنهم؟

** أعتقد والله أعلم أن من أخطر ما يمكن أن يصيب المناضل السياسي والحقوقي فقدانه القدرة على التمييز بين الألوان، وهو ما يؤدي بالكثيرين إلى رؤية الواقع من خلال ما يتوهمونه أو ما يخيّل إليهم، والذين يرفضون النظر إلى الحدث كما هو يسعون عبر عملية إسقاط نفسية تطويعه وتوظيفه (سلبا أم إيجابا تضخيما أم تقزيما …) لخدمة الذات، وهذا ما حصل عند تفاعل البعض مع عملية إطلاق سراح بعض المساجين السياسيين، فبعضهم ذكر يوم مغادرة الأخوين علي لعريض وزياد الدولاتلي وغيرهم السجن ( بعد أربعة عشر سنة من العزلة والتنكيل) أن لهم حسابات طويلة وعريضة مع النظام والإسلاميين، ومع كل من عبّر عن فرحته بإطلاق سراح البعض، ممّن دفعوا الكثير من أجل البلاد والشعب، حتى إنهم لم يجدوا حرجا في صبّ غضبهم على الجميع دون تمييز، ودون أدنى احترام لمشاعر المسرّحين وعائلاتهم بعد أن تجاهلوا أن لكل مقام مقال، وهذا لا ينفي أن الكثير من الفعاليات السياسية والحقوقية نجحت في التعاطي مع الحدث بموضوعية دون خلط ولا انفعال. وبقطع النظر عمّا إذا كان قرار السراح مدخلا لتعامل مغاير مع ملف المساجين، أم هدية مسمومة أم نوعا من المناورة أو من الانفتاح أم خطوة تصحيحية، فالأهم عندي هو أن مطلب إطلاق سراح المساجين السياسيين مطلب مشروع إنسانيا وقانونيا وسياسيا، وهو مطلب عاجل ذو أولوية، وأن تعطيل تسوية هذا الملف لم يكن بسبب عوائق قانونية، بل بسبب عوامل أخرى لا علاقة للمساجين بها، ولو تمّ تطبيق السراح الشرطي لما بقي واحدا منهم في السجن، وسواء تجاهلت الصحف الرسمية الأمر أو لم تتجاهله، فان ذلك لا ينفي الإجماع الحاصل حول ضرورة وضع حدّ لمأساة المئات من خيرة التونسيين ومن ذوي المستويات العلمية العالية (جامعيون أطباء – مهندسون – أساتذة – طلبة …)، وأن حل المأساة المذكورة يمثل المدخل، لتنقية المناخ السياسي وتجاوز المأزق الراهن. وهنا أرى من الضروري التنبيه إلى خطورة تعاطي البعض ( في الحكم والمعارضة والمنظمات الحقوقية ) مع قضية المساجين السياسيين على أنها ورقة سياسية، تحكمها تطورات توازناتهم الداخلية وعلاقاتهم ببعضهم البعض، وحتى تطورات علاقاتهم ببعض الأطراف الخارجية، لأن وضع هذه القضية في قلب دائرة التجاذب السياسي والحزبي والإيديولوجي، والمبالغة في توظيفها كوسيلة تكسّب (فكري وسياسي ومادي)، والاستمرار على ذلك بمثابة اللعب بالنار على فوهة خزّان الوقود في باخرة يركبها الجميع، كلّ من يطمع في النجاة لو اندلع الحريق وأهم فالنيران تعشق البدء بالتهام اللاعبين بها، وهو ما يفرض على الكل التعاطي مع هذه القضية، باعتبارها قضية وطنية متعددة الأبعاد ( إنسانيا وقانونيا وسياسيا ) بمنتهى المسؤولية والجدّية في اتجاه التعجيل بحلها، بعيدا عن الحسابات الضيقة وقبل فوات الأوان.

* من وجهة نظركم هل إطلاق سراح بعض المساجين الإسلاميين يعتبر حدثا متميّزا، هل يمكن أن يكون عنوانا لمرحلة الاستحقاقات الرئاسية الجديدة، أم هو مجرد حدث عابر لا يستحقّ الوقوف عنده؟

** من المسلم به أن كل محكوم ضدّه بالسجن يفقد حريته، والحكم بالسجن لمدة طويلة هو حكم بالموت البطيء. الداخل للسجن مفقود والخارج منه مولود، والولادة بأبعادها المختلفة (الرمزي والواقعي، الفردي والجماعي) لم تكن ولن تكون حدثا عابرا لسبب بسيط، هو أنها شرط استمرار الحياة مهما كانت الوالدة والمولود وظروف الولادة. إن الولادة حدثا متميّزا في حياة كل بشر، فهي عنوان الحياة وعنوان الإصرار على البقاء والاستمرار، وهي الباعث على الثقة في المستقبل… ولو لم يكن السجن مرادفا للموت والتحرّر من ضيقه مرادفا للحياة ما كان هناك من مبرر أصلا للنضال من أجل سراح سجين، ولا كان هناك مبرر للهجرة وفراق الأهل والأحبة. وأنا شخصيا أعتقد أن محاولات تقزيم استعادة بعض الإخوة حريتهم، بعد صمود بطولي سيسجّله تاريخ شعبنا بأحرف من ذهب، لا يعكس موقفا من الحدث في حد ذاته ولا ممّن اتخذ قرار الإفراج، بل محاولة لتحقير الإخوة المسرّحين والمساس بالمكانة التي يحتلونها في قلوب الناس ووجدانهم، وإلا فكيف نفسّر أن يملأ هؤلاء الدنيا ضجيجا تعبيرا عن الفرح احتفالا بسراح بعض من لم يعرفوا من سجون تونس إلا أشهر معدودات، إن لن تكن أياما قضوها في « الأجنحة من فئة الخمسة نجوم »، كما يحلو للمساجين تسميتها! لماذا ينظم البعض التظاهرات بمجرّد أن تطأ أقدامهم أحد المطارات الأجنبية، بعد سفرة مريحة في الدرجة الأولى على متن الطائرات العملاقة؟! لماذا يستكثر البعض على أصدقاء المسرّحين وأبنائهم وعائلاتهم الحق في الفرحة بعد طول غياب؟ !لماذا يتناسون أو يحاولون تناسي أن الذين عادوا لأهليهم بعد أكثر من أربعة عشر سنة من الفراق، لم يكونوا في نزهة في باريس أو واشنطن أو حتى في كنشاسا، بل كانوا أسرى ينهشهم التنكيل والمرض والبرد والتجويع المتعمدين بغاية تدميرهم بدنيا ومعنويا…لماذا يتجاهل البعض ممن لو قيض لأحدهم أن واجه واحدا من الألف ممّا واجهه علي لعريض ونبيل الواعر ومصطفى بن حليمة وزياد الدولاتلي لأقاموا لهم نصبا تذكارية… يحاول البعض وبكل السبل طمس نضالات وعطاء الذين ضحّوا بالغالي والنفيس من أجل شعبهم وأمتهم، وينسون أن شعبنا يميّز بين الخبيث والطيب والغثّ والسمين، وتفاعله مع إطلاق سراح بعض أبنائه حتى وان لم يعد يفصلهم عن قضاء كامل العقوبة إلا أشهر معدودات، دليل قطعي على أن الإفراج عن المساجين السياسيين هو المدخل الرئيسي لاحتلال موقع في قلوب الناس، وإحداث انفراج في الوضع العام وحماية سمعة تونس ومستقبلها.

* دفع المساجين الإسلاميون ويدفعون ضريبة باهظة، هل في اعتقادكم هم ضحايا النظام، أم ضحايا منهج سياسي، أم نتاج طبيعي لحتمية النضال والقناعات الإيديولوجية والفكرية، أم تشابك كل هذه الأسباب وتداخلها؟

** دفع المساجين الإسلاميون مثلهم مثل كل مساجين الرأي ضريبة الدفاع عن حقهم في حرية المعتقد والتفكير والتنظم، وبترك النظر عمّا إذا كانوا أصابوا أو أخطئوا في بعض ما اعتقدوا أو مارسوا، فإنه لا أحد ينكر أنهم كانوا ضحايا لمحاكمات باطلة وجائرة لم تتوفر فيها أدني شروط المحاكمة العادلة، كما كانوا قبل المحاكمات وبعدها ضحايا التنكيل والتعذيب المتعمدين حتى الموت، وقد كانوا ومازالوا وعائلاتهم وعائلات الشهداء مثالا حيّا على قدرة شعبنا على العطاء والتضحية من أجل المبادئ والقيم، وسيبقى صمودهم البطولي والأسطوري ( نساء ورجالا شيوخا وأطفالا) نبراسا يهتدي به كل مناضل شريف مهما طال الزمن.

* هل تعتقدون أن وضع المساجين ووضع الحريات عموما هو وضعا مريحا للسلطة، أم يشكل هاجسا وحملا سياسيا، أم يعتبر ملفا مؤرّقا أم لا يمثل وزنا يذكر؟

** أعتقد شخصيا أن قضية المساجين السياسيين والمسرّحين والمهجّرين تحولت في بلادنا إلى حبل يلتف حول أعناق كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين في السلطة والمعارضة على حد سواء، إن ما حصل في بلادنا خلال العشرية الماضية كان بمثابة الكارثة الوطنية، فالاعتقالات والتهجير مسّ عشرات الآلاف، والاعتداء على الحريات العامّة والخاصة وتكميم الأفواه وقطع الأرزاق وسحق ما بقي من مؤسسات المجتمع المدني، والتضييق على ممارسة الشعائر التعبّدية، ومحاصرة كل ما يمتّ بصلة لظاهرة التدين… بلغ حدودا تذكرنا بمحاكم التفتيش، وقد انعكست سياسة الاستئصال وتجفيف المنابع على حياة التونسيين في منازلهم وأماكن عملهم، وفي المساجد والمدارس والمستشفيات والشوارع، بما فتح الباب واسعا أمام سيادة الخوف، وانتشار الآفات الاجتماعية والأخلاقية، وفشل سياسة التعليم المتبعة فشلا ذريعا مثلما ثبت ذلك من خلال الدراسات المختصة المنشورة. تسبّبت الكارثة التي عرفتها البلاد في إصابة المجتمع في الصميم (سياسيا وثقافيا واجتماعيا وأخلاقيا )، ووضع حدّ لآثار هذه الكارثة، وعلاج ما نجم عنها من آفات وأوبئة واسترجاع المجتمع لتوازنه، لا يكون إلا بإطلاق سراح المساجين السياسيين، والسماح بعودة المهجرين، وتمتيع المسرحين بحقوق المواطنة كاملة.

* لنفرض جدلا أنه وقع الإفراج عن جميع المساجين السياسيين، فكيف تتصورون شكل الخريطة السياسية، وهل يمكن أن تداوى الجروح؟

** عندما يعي الجميع حقيقة ما جرى وخطورته على حاضر البلاد ومستقبلها، وعندما يتحمّل كل طرف مسؤولياته التاريخية ويترفّع عن الحسابات الخاطئة ويتعالى عن الآلام والأحقاد عطاء واحتسابا، يتحقق بإذن الله الكثير والتونسيون ليسوا أقل نضجا ولا تسامحا من جيرانهم.

* عملية إطلاق سراح هذا العدد الهام من ضمنهم بعض العناصر القيادية، هل تعتقدون أنه له دلالات سياسية مستقبلية، وهل هذا من شأنه أن يجعل الداخل يستعيد البادرة؟

** من أهم دلالات إطلاق سراح بعض الإخوة بعد احتجاز دام أكثر من أربعة عشر عاما، أن قوة الإيمان بعدالة القضية، والاعتصام بالصبر والمصابرة والثقة في الله وفي النفس لا تقهر، وأن الأمل في توفّر استعداد ما لوضع حدّ لهذه المأساة لم ينعدم تماما، حبطت أعمال رؤوس الفتنة من دعاة الاستئصال والتطهير السياسي والديني، وخابت مساعيهم لتدمير البلاد رغم ضخامة ما سخّروه من طاقات وكفاءات وإمكانيات …تحطمت أحلام غلاة التطرف العلمانوي المعادي للهوية، المتمترسين داخل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع، على أسوار القلوب المفعمة بالإيمان وبالوطن، والمستعدّة للعطاء بلا حدود، والأمل كل الأمل أن يكون صمود الوطنيين المخلصين داخل البلاد وخارجها، دفاعا عن الوطن وحريته ومقدساته طوال السنوات الماضية، حافزا لكل الخيرين والعقلاء والصادقين من أبناء شعبنا من مختلف التيارات الفكرية والسياسية وفي كل المواقع، لاستعادة المبادرة وعزل دعاة القتل تحت أي ستار كان، والمساعدة على طي صفحة الماضي، ووضع البلاد على سكة خيار جماعي وفاقي لا يستثني أحدا.

* لو قرأنا قراءة تاريخية هادئة لهذه الأزمة أو إن شئتم هذه التراجيديا، فأي العبر التي يمكن استخلاصها، وما هو الشطط السياسي الذي يشير له البعض والذي يعتبرونه السبب الرئيسي في نشوب هذه الأزمة، ثم ما هي تأثيرات الوضع الإقليمي على الواقع السياسي التونسي، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار وضع الجزائر السائرة في اتجاه المصالحة الشاملة، والمغرب الذي رأيناه يتصالح مع العشرية السوداء، وكذلك انعكاسات الوضع الدولي الذي يستدعي أن تتصالح الأنظمة مع شعوبها، لاجتناب التفتت ولتكون حصنا في وجه أي غزو؟

** لعلني لا أخطئ إذا قلت إن أهم سمات الوضع في العديد من البلدان العربية ( ومن ضمنها تونس ) منذ خروج الاستعمار المباشر وبناء الدولة الوطنية، ظاهرة الصراع الدامي في الكثير من الأحيان بين شرعيتين شرعية المبادئ وشرعية الغلبة، مثّل الشرعية الأولى أفرادا وجماعات تتمتع بثقل شعبي هام، ومثل الثانية أفرادا وجماعات تمسك بالأجهزة وتتمتّع بدعم خارجي، تاريخيا ربح تيّار شرعية الغلبة معركة الحكم، ولم ينقذ الدعم الشعبي ولا وطنية الشعارات والتوجهات التيار الثاني من خسارتها. حدث هذا عبر الصراع بين السلطة الجديدة واليوسفيين في مرحلة أولى، لتعيش البلاد على وقع مواجهة أخرى مع تيارات و جماعات اعتقدت أنها أحقّ بالحكم، فكانت المواجهة مع اليسار الماركسي والقوميين والإسلاميين، وتجدّد نفس السيناريو تقريبا مع بعض الفوارق التي فرضها تغيير الأوضاع بعد7 نوفمبر 1987، ولم تكن ظاهرة الصراع المذكور خاصة بتونس، بل عاشتها أغلب بلدان المنطقة حيث احتدّ في بعضها إلى أن وصل حد النزاع المسلح، وكان من الطبيعي جدّا أن تكون خطى الذين ذاقوا ويلات التحارب ودفعوا ثمنه ( أرواحا- وأموالا ) أسرع نحو البحث عن سبيل للخروج من المأزق، وهو ما يفسّر إلى حدّ ما اندفاع الإخوة الجزائريين والمغاربة نحو صيغ توافقية تحقق مصالح الجميع ولو بأقدار مختلفة، دون أن ينفي ذلك تأثير إرادة الملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التأسيس لشرعية الوفاق، في حين تعثرت الخطوات المحتشمة لإنجاز نفس المهمّة في كل من تونس وليبيا، رغم تشابه الظروف وقرب المسافات، وكل ذلك لا يجب أن يحجب عنّّا أهمية درجة نضج الفاعلين السياسيين في البلدين، وما تتمتع به بعض الأطراف الأجنبية من نفوذ وتداعيات 11 سبتمبر 2001 وما تبعها من احتلال لأفغانستان والعراق. وإذا أعطت الأحداث المذكورة ( أحداث 11 سبتمبر 2001) في مرحلة أولى الإستئصاليين دفعا قويا ومكنتهم من غطاء لممارسة مزيد من القمع، فإن الكثيرين يعتبرون أن ما حصل بعد التفجيرات التي شهدتها كل من المغرب والسعودية وتركيا وإسبانيا عرقل نزوعها نحو مزيد التشدّد، وحال دونها ودون استغلال ورقة مواجهة الإرهاب، لإقناع العالم بجدوى ضرب معارضيها بما في ذلك الإسلاميين منهم، وهيّأ لعملية فرز جديدة لم تقف عند حدود رفض الخلط بين الإسلام كدين والإرهاب، وبين الإسلاميين والجماعات الإرهابية، وبين المقاومة الوطنية المشروعة كعمل واع ومسئول دفاعا عن الوطن والأمة، وبين أعمال القتل العشوائية التي لا يقرّها دين ولا تحقق أيّة مصلحة، بل تجاوز ذلك إلى حد اقتناع البعض بأن للحركات الإسلامية المعتدلة دورا رئيسيا تلعبه في مواجهة ظاهرة الإرهاب، حتى أضحى كل قمع لهذه الحركات ينظر إليه في بعض الدوائر على انه خدمة تقدّمها بعض الأنظمة للإرهابيين، كما ترسّخت قناعة لدى عدة أطراف (داخليا وخارجيا) بأن جماعات التطرف الديني والتطرف المعادي للدين وجهان لعملة واحدة، وأنهما يغذيان بعضهما بعضا، حتى إنه لم يعد هناك مجال للشك في أنه لا سبيل لعزل دعاة القتل باسم الدين إلا بعزل دعاة القتل باسم الديمقراطية. وقد ذهب الإخوة الجزائريون والمغاربة من مختلف التيّارات الفكرية والسياسية خطوات هامة في اتجاه الإصلاح والمصالحة الشاملة، أملي أن لا تتأخر بلادنا على الركب بما يحميها من الآفات والعزلة إقليميا ودوليا.

 

(المصدر: مجلة العصر الإلكترونية بتاريخ 11 فيفري 2005)

وصلة الموضوع:

http://www.alasr.ws/index.cfm?fuseaction=content&contentid=6092&categoryID=19


مأساة السجن الكبير

 

(سطور مهداة إلى أخينا عبد الله الزواري)

 

د.خالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

 

 

عندما ترجني الأحداث في بعض مفاصلها وتبلغ من الفداحة ما تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الولدان… تتدافع الأسئلة المحيرة تبحث عن مغيث… ولا يملك القلم إلا أن يخط كلمات من جمر…!

 كثيرا ما أتساءل هل أننا لا نعيش على نفس الأرض ولا نلتحف نفس السماء ولم يحملنا نفس الوطن! لماذا لا نحمل نفس المشاعر، نفس الرحمة، نفس الضمائر مع أبناء الوطن الواحد؟ لماذا لا يكون الإنسان إنسانا وكفى، أو حتى نصفه أو ربعه ونحن قابلون على مضض؟ هل تحجرت القلوب حتى أصبحت تتلذذ بعذاب الآخرين؟، أم أنها لا تريد أن تسمع آهات الأمهات وهن لا يجدن ما يسد رمق الأبناء الحيارى، ولا تريد الأعين أن ترى هؤلاء الآباء وهم يفرون من نظرات الأبناء التي تتبعهم وتحاصرهم، هؤلاء الصغار الذين كبروا ولم يلمسوا وجودهم، ثم لما عادوا إليهم لم يجدوا ما يعطونهم سوى مزيدا من العذاب والدموع والألم والجراحات!

لقد سمعنا وقرأنا العجائب والغرائب حول هؤلاء الخارجين من غيابات السجون، قصص ومآسي يندى لها الجبين وتنفجر لها القلوب، ولا يهنأ لها بال! أتحدى كل من سمع عمن أراد بيع أبنائه، أو وقع تطليق زوجته، أو حُرم توديع والديه إلى مثواهم الأخير، أن يدّعي أنه عندما يختلي بنفسه، أو يكون بين أطفاله أو مع أهله، أو مع ملعقته ورغيفه، أن لا تجفّ حنجرته وتنحبس أنفاسه وتفقد الدنيا معناها ويظلمّ المكان!,,, كيف يبقى للحياة بياض، والسواد يلفها من كل جانب؟ كيف يمكن أن يتمتع المرء بقرب أطفاله، وأطفال الآخرين لا مسعف لحالهم ولا بواكي لهم؟ كيف يهنأ البال وآخرون، من بني جلدتنا ويسكنون حارتنا، يعيشون في الظلام… ظلمة المكان وظلام الجيران وقسوة ابن الوطن؟

لقد تحدث الكثير عن « أبو غريب »، عن غوانتناموا، عن سجون فلسطين، عن سجون الأرض، عن أزيز أبوابها، عن علو بنيانها، عن ظلمة دهاليزها…لكن هل يمكن أن يكون بلد بأجمعه، بتضاريسه وهضابه، بيومه وليله، بجغرافيته وتاريخه، سجنا لبعض أبناءه، بدون قضبان مرئية، بدون جلاد مباشر، بدون عصي وأغلال ملموسة؟

لقد انتهت المعركة وخرج أحد الأطراف من الحلبة ورمى المنديل منذ زمان، وبقي « المنتصر » وحيدا منذ عقدين يفعل ما يشاء كيف يشاء أينما شاء! فلماذا هذا التشفي وهذه المعاناة المتواصلة أناء الليل وأطراف النهار؟، هل هو خوف من هذا الميت الحي الذي خرج من كهفه إلى كهف أظلم منه، وهو لا يريد لا عملا سياسيا ولا اهتماما بشؤون العامة؟ كل ما يريده أن يعيش ما تبقى له من حياة، مع أبناءه، مع أهله، عله يرد لهم بعضا من هذا الحنان الذي فقدوه منذ عقد أو أكثر. كل ما يريده هؤلاء الكرام أن يعيشوا مواطنة منقوصة وقد قبلوا بها،  مواطنة تنحسر في الرحمة! في الإنسانية!، مواطنة تقتصر على إطعام ذويهم ومواساتهم والسهر على أمنهم واستقرار حالهم! لم يطلبوا لا حزبا سياسيا ولا جمعية خيرية، لم ينادوا بمحاسبة الظالم ولا بمراجعة التاريخ، لم يكتبوا آلام الأيام الخوالي ولا عذابات الحاضر، بل منهم من تعالى وسما عن المطالبة، وتحدث عن عفو قلبي…! ومع ذلك يتواصل مسلسل الإذلال والتعذيب النفسي والألم الجسدي والجميع شهود. 

ويدخل الأخ الفاضل عبد الله الزواري في إضراب جوع يهدد حياته، ولن يخالفني الأطباء أن هذه الإضرابات المتكررة والصادقة والمؤلمة تحمل مخلفات ومضاعفات عميقة ولو بعد حين، زيادة على أن هؤلاء الإخوة المضربين خرجوا للتوّ من سنين من الحبس والأغلال والتعسف، أرهقت الأجساد وأعقبت الأمراض المزمنة والآلام المبرحة، وتعذبت فيها النفوس والجوارح! يدخل هؤلاء إضرابات جوع وهم يحملون هذه المخلفات التي يندى لها الجبين، وإن كانت شارات ترضي الأجداد ويفتخر لها الأحفاد فهي قلادات الوقوف والاستبسال..، ماذا يطلب الرجل؟ والله إن الإنسان ليعجز عن التلفظ بالإجابة حياء! الرجل يريد أن يعيش بين أهله وذويه وأن لا أن يكون منفيا بعيدا عنهم ب500 كلم حتى لا يحرم دفئهم، ولا يحرمون حنانه بعد أن ناله ونالتهم سنوات جمر ونار وظلم!

 كثيرا ما تدفعني نفسي إلى تساءل تلف في ظاهره السذاجة، لماذا تغيب الرحمة عن قلوب البعض؟ هل أصبحت كالحجارة أم أشد قسوة؟ « وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله » هل يمكن أن يصل الإنسان من أجل الكرسي أو أي سلطة مهما تفه مقامها أن يرمي بمنافسه في غيابات الجور ويناله وعائلته لعنة دائمة تضرب الأهل، من زوجة وأطفال وأجداد وجدات، و لا تقف عند باب الجار والعم والخال والصاحب والصديق.

كم هم هؤلاء الذين يرافقون الظالم في ظلمه ويكونون يده التي يبطش بها، وعينه التي يشمت بها، وأذنه التي يتجسس بها؟، كم هم هؤلاء الأعوان الذين كانوا جلادين داخل السجون وجلادين خارجه، جعلوا أيام ضحاياهم ظلمات متواصلة، لم يعبئوا بصراخ الأطفال، فأطفالهم لا تصرخ، لم يعبئوا بتذلل الأم والزوجة، فأمهاتهم وزوجاتهم لا يتذللن ولا يقفن في الطوابير و الأسواق، لم يعبئوا ببكاء شيوخ وشيخات مات بعضهم دون أن يرى فلذة الأكباد والبعض الآخر ميت وهو حي..، كل ذلك  من أجل إرضاء سيده، من أجل رغيف ذليل، حتى ينال من أخيه وابن وطنه وينكّل به وبأهله، ويسعد لأن يرى أبناءه يعيشون الخصاصة و يتلوون جوعا وأمهم تتذلل وتقاسي الأمرين من أجلهم، وأب عاجز ينظر إلى فلذات الأكباد ويشكو إلى السماء ظلم العباد؟ كم هم هؤلاء الأعوان والمنفذين الذين عبثوا بأجساد وحرمات رجال ونساء، كم هم هؤلاء الذين توارت وجوههم أمام دموع أطفال صغار وشيوخ عجز، وأطفالهم ينتظرونهم في ديارهم ولم يعبئوا لآهات وأنين الآخرين؟ الظلم ظلمات ولن يعجز أحدهم عدل السماء إذا عجز العادلون في الأرض! يروى أن الفقيه العالم سعيد بن جبير لما كان في سجن الحجاج بن يوسف قبل أن يقتله، سأله سجانه ذات يوم مشفقا : هل تراني من أعوان الظلمة؟ فأجاب الفقيه كلا إن أعوان الظلمة هم من يغسل ثيابك ويطبخ طعامك ويقوم بحاجتك. فتسائل السجان مستغربا ومن أكون أنا إذا؟ فأجاب سعيد أنت من الظلمة أنفسهم.

اعذروني بعد أن أقف في نهاية هذه السطور إجلالا واحتراما لهؤلاء « المعذبين في الأرض » وليسمح لي القارئ العزيز أن أجذب حديثي بعض الشيء إلى مواقع القلوب والروح، حيث أوجهه إلى كل هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا غيرهم، لأني أومن بأن نوازع الشر كثيرة ولكن كل فرد مهما تجبر وتكبر وظلم، يقبع داخله باعث الخير ولا يجب إلا تنحية الغبار عنه ومعرفة الطريق الموصلة إليه، حتى يبقى التونسي للتونسي رحمة في الدنيا قبل الآخرة :

الأيام تمر سريعا وسنين العمر زائلة والكل سيحشر وحيدا بدون متاع ولا قصر ولا خدم ولا حشم، الجميع في لباس ابن آدم والموقف صعب والرب لا ينسى والديان لا يموت… ماذا يا زيد أو يا عمر يا من كنت في الدنيا تأمر فتطاع، ولا يحبسك حابس، وأنت في هذا الموقف المهول وقد تعلقت بك أياد كثيرة وأصابع صغيرة ووجوه تعرف بعضها و لا تعرف البعض الآخر وهي تنادي…

 يا رب هذا الذي قتل أبي، هذا الذي عذبه، هذا الذي منعني رؤيته، كبرت ولم أنعم بحنين صدره، يا رب لم ينصفني أهل الدنيا فانصفنا بعدلك،..

 يا رب هذا الذي منعني رؤية ابني ومت كمدا وحزنا ولم يرافقني حتى في جنازتي، يا رب كانت أيامي جمرا وليالي حديدا ونارا، فهل من قصاص؟..

يا رب هذا طلقني من زوجي ويتم أبنائي ولم أر يوم سعد في حياتي، عشت غريبة في وطني غريبة بين أهلي، لم أعرف غير الدموع والحزن والجور، وإني طامعة في عدلك…

يا رب إن هذا حرمني الحياة وظلمني في ذاتي وفي أهلي، جعل أيامي سوادا وليالي ظلمة ووحشة، كانت الدنيا قبرا دخلته قبل أوانه ولم أر بيتا سواه فهل لي من مغيث…

كيف بك يا من كان هذا حاله يا من كنت ظالما  أو معينا للظلم أن تجيب، وأنت تسمع صوتا جهوريا مزلزلا يدوي من بعيد… » لمن الحكم اليوم، لمن الحكم اليوم.. لله الواحد القهار« !!!!!!!!


 

من أعماق الوجع

ابتسامة في وجه المناضل عبدالله الزواري  

 
قد استحي أخي وأنا أخاطبك من أرض الدعة والاستقرار, وأنت في أتون المعاناة والمكابدة, وأخجل من هروبي ( وإن كان قهرا) من أرض المعركة لتبقي أنت ومن معك من الأحبة متشبثين بحق البقاء وديمومة النضال من أجل الحرية إلى حد إرغام دكتاتورية العهد الحديث على الركوع أمام إرادة الشعب المسحوق. وستبقى إرادتك الفولاذية مادة ثرية لكل الأجيال المتطلعة إلى الانخراط في معركة الحرية, وإدانة فاضحة لإجرامية الفرعونية الحديثة المتشبثة بثقافة الاستبداد دون الاكتراث بما يدور حولها من تحولات جذرية في علاقة الحكومات بشعوبها, وسيكون نضالك تحذيرا صريحا لكل المتواطئين من النخب المرتزقة التي شكلت سندا قويا لكل الذين حوّلوا البلاد إلى مزرعة يستضعف فيها الشعب ويطلق فيها العنان لعصابات العائلات المستأسدة التي صنعت مجدا مسروقا بعد أن كانت نكرة. وما زلت أذكر أخي سؤالا كان يحيرني ونحن في معتقل برج الرومي, » لماذا يتسابق مرتزقة السجن إلى الظفر بشهادة استحسان في إذلالك » ولن تنمحي من ذاكرتي تلك المحاولة الخسيسة التي دبرها لك مدير السجن بمعية رئيس الحراسة الليلية و ناظر الغرفة من مجرمي الحق العام, فقد أرعبتهم هيبتك وقوة حضورك وتأثيرك الكاريزمي على من حولك من المساجين, فدبروا لك تلك المؤامرة. كان البرد قارصا وكان يخيم على السجن جو رهيب, وحراس السجن بكلابهم الضارية يتأهبون لأول طرقة باب آتية من أحد أبواب الغرف المكتظة كالسردين بالمساجين , فتلقي بأحد السياسيين من أبناء الحركة الإسلامية – عبر وشاية ملفقة – بين أيديهم ليعبثوا بكبريائه – كما تشتهي نفوسهم السادية – تعذيبا وتنكيلا وتلويثا بقذرات المكان وما تتقيأ به أفواههم المتعفنة بثقافة ما تحت الحزام. لقد كنت ليلتها أنت الفريسة المنتظرة والجميع متأهب للانقضاض عليك ومدير السجن بزيه الطليعي يدير العملية بدقة إخلاص العبد لأسياده. وكنت أنت البطل الشامخ في الغرفة مع إخوانك تآزر المنكوب وترشد الصغير وتهون على المكروب وتشحن أحبابك بالعزيمة ليقاوموا شراسة الطاغوت المتفردة بهم في قلعة مغلقة تتصاعد فيها الآهات ولا أحد يسمعها. كانت الساعة العاشرة ليلا, وكان الجميع من مساجين الحق العام في غليان بين لعب وشجار وسباق محموم من أجل الظفر بمكان يطيب فيه المبيت ولو كان ضيقا في غرفة لا تسع الجميع. وفجأة دوّى طرق شديد على باب الغرفة وتعالى التصفير من النافذة وتتالت النداءات من أفواه المتملقين.. يا (عسّة).. يا ( عسّة) – أي يا حراسة- ووجم الجميع وارتعدت قلوب المساجين خوفا- ترى من سيكون الضحية هذه الليلة ومن هذا المسكين الذي سيعتصر صموده صقيع الأقبية وسياط الجلادين إنه حتما أحد – الانتماء- أي أحد مساجين النهضة. وأقبل الحراس بسرعة عجيبة وكانت أصواتهم مزمجرة ومتفردة بسب الجلالة.. ماذا هناك.. فأجابهم – ابن الطّليانية- وهو ناظر الغرفة بصوته الإجرامي الأجش.. فاحشة.. فاحشة.. استغرب الجميع.. فاحشة في أول الليل.. من الفاعل.. ومن المفعول به. وبدأ بعض المساجين في البحث تحت(البياصات) – أي الأسرة- لعلهم يظفرون بآخر لقطات العملية, ولكن لا شيء يوحي بحدوث زلة أخلاقية تستدعى كل هذا الاستنفار. فتح باب الغرفة وانتشر الحراس في جو من الترهيب وإثارة الرعب. نطق رئيس الحراسة في كبرياء المتسلط.. أين هم أصحاب الفاحشة.. فنادى ناظر الغرفة عن أحد المساجين وكان موصوما بشبهة الانحراف, خرجوا به إلى الفسحة( الآرية) ثم نادوا عليك أيها البطل الأبي.. أنت متهم بارتكاب الفاحشة مع هذا ال(…) وقادوك إلى القبو لإذلالك, ولكن الإله أبطل المكيدة في وقتها, فقد بهت الجميع وانهالت التعليقات الساخرة من سخافة العقول المدبرة للمكيدة.. ضحك الجربوع وقال.. ولمن المكيدة لأطهر سجين في الغرفة إنه شيخنا.. وقال الآخر.. الأستاذ لا ينام تحت إنه دائما فوق وبجانبنا.. وقال ولد الحصان.. منذ أن دخلنا الغرفة والشيخ معنا يحدثنا عن تأثير السجائر و عواقبها الصحية.. فمتي كانت الفاحشة.. نادي الحارس على السجين الأول ثم الثاني ثم الثالث وكان بعض المساجين يسترقون السمع من النافذة فسمعوا كل الشهادات التي تبرؤ الأستاذ وتشهد أنه لم يغادر مكانه إلا للوضوء..   فانفجر المدير غاضبا وصفع ناظر الغرفة.. لماذا لم تنتظر حتى ينام المساجين.. أيها الغبي.. أيها الملعون.. أغرب عن وجهي.. وانتهت العملية وفشلت المكيدة ولكن لم تنتهي معاناتك وبقيت في القبو مضربا عن الطعام وتطالب بالتحقيق في الجرائم و الدسائس المحبوكة ضدك حتى خار بدنك وبعد نصف شهر من الجوع والمكابدة جاءت لجنة من الإدارة العامة للسجون وتظاهرت أمامك بأنها ستحقق في الشكاوي التي رفعتها ضد مدير السجن وأعوانه.. وينقلونك إلى سجن آخر لتبدأ معاناة جديدة.. وتتوالى النوائب فتذهب الواحدة وتأتي أختها وأنت شامخ لا تعبأ بالجراحات وإن كثرت, فكأنك مسكون بسر إلهي لا يعلم مذاقه إلا من عشق الإبحار في أعماق كدح  رسالي ليتمتع بلذة النضال حتى تنتصر الحرية وينتصر الشعب المسحوق في أرض تونس الحبيبة… الآن عرفت أنك لم تخلق إلا لتكون رمزا نضاليا وبطلا من أبطال معركة الحرية. فخرالدين شليق الزائري  لاهاي هولندا 

 

فرعون

كتبه : عبدالحميد العدّاسي

كنت أتابع و أبنائي مباريات كرة اليد الدائرة بتونس في إطار البطولة العالمية . و كان إذا تحمّس الأبناء و هلّلوا وافقتهم على ذلك و لم أمانع في أن يتسمّى أحدهم بحمام و آخر بابن عزيزة أو بالسبوعي و ثالث ببوسنينة ، فهؤلاء من أبناء تونس البررة – أحسب – الذين تفانوا في خدمتها بواسطة الرياضة ، فغسلوا بجهدهم الكبير ، الكثير ممّا علق بالبلاد من الأُسُون التي تراكمت فيها بفعل الركود المطوّل في مجاريها . و كنت كلّما حمي الوطيس واشتدّ الحماس و استُحِبّ الانتساب إلى البلاد ، سبحت مع أفكاري بعيدا عن أبنائي  و وقفت هناك على شاطئ تلك الكلمات القيّمة الناصعة التي ذكرها أبو الحسن علي الحسيني الندوي في كتيّب  » روائع من أدب الدعوة في القرآن و السيرة  » حيث يقول : «  …إنّه قرّر كملك صاحب حول و طول، و أراد أن لا يولد أيّ مولود ذكر ،  و أراد الله أن يولد أكبرُ مولود ، و أرهبُ مولود (…)لأنّه أمر أن يُولد موسى الذي كان يُذبح له الأطفال ، إنّما كان يقتلون الأبناء في حساب موسى ، و لكنّ المولود الذي كان فرعون يخشاه و كان يرصد له وُلِدَ ، ثمّ أراد أن لا يعيش فعاش ، و أراد أن لا ينشأ فنشأ ، و أراد أن لا يشبّ فشبّ. و كيف عاش و كيف نشأ ؟ هذا من عجائب التاريخ الإنساني ، و من معجزات قدرة الله تبارك    و تعالى ، إنّه نشأ في أحضان ألدِّ عدوّ، و في حجر أعدى عدوّ يوجد على وجه الأرض « .

 

قلت : لمّا وقفت على شاطئ هذه الكلمات رأيت بصائر عميا و قلوبا غلفا . إذ كيف يجد فرعون – بعد ما ناله من العذاب – أتباعا يقلّدونه فيما كان عليه من الكِبر و العِناد ، دون أن ينتبهوا إلى  » إنّه كان من المفسدين  » ؟ رأوا فيه العلوّ و أعجبهم منه ذلك و لم يَهُلْهُم غرقُه ، فاتّبعوا شريعته خطوة بخطوة و شبرا بشبر ، و إن اختلفت وسائلهم و طرائقهم . علا  في الأرض فعَلَوْا . و جعل أهلها شيعا فجعلوها هم كذلك شيعا : هذا مقرّب و هذا مبعد ، هذا مرضيّ عنه و هذا مغضوب عليه ، هذا غنيّ و هذا فقير ، هذا كفء لتعاطي السياسة و هذا غير كفء لأنّه يتكلّم باسم الدين ، و كأنّ التسيّس ( من السياسة ) لا يكون من المتديّنين و كأنّ الاستقامة لا تكون مع المتسيّسين ، إذ كيف يكونون مستقيمين إذا مُنِعوا من القرب من الله و من استحضاره في ما يخطّطون و في ما يبرمجون و في ما يعملون . ذبّح الأبناء و استحيى النّساء  ، فكانوا أكثر منه ديمقراطيّة حيث ذبّحوا الأبناء و النّساء على حدّ السواء ، إذ لا أحسب أنّ  رحمة قد أُحييت لمّا مُنِعت أباها كلّ هذه السنين ( راجع مقال الأستاذ الطاهر العبيدي بتاريخ 27 يناير 2005 ) و لا غيرها من مئات الأطفال ممّن فقدوا آباءهم منذ أكثر من عقد و نصف من الزمن قد أُحْيُوا .  قتل الأبناء أفرادا فقتلوا الأفراد و المؤسّسات و الأحزاب على حدّ السواء و منعوا الأفراد من التكلّم باسم الأموات ( العريض و الدولاتلي ينصحان أمنيّا بعدم ذكر اسم النهضة عند الإدلاء بأيّ حديث صحفي ). استخفّ  قومه فأطاعوه و استخفوا قومهم فألّهوهم . و سبحان الله ، لو برّوا أجداهم لنظروا في سيرهم و سجلاّتهم فاجتنبوا بذلك سوء خواتيمهم . و لكنّها الغفلة ! و لكنّها العزّة بالإثم ! و لكنّها المعادن التي ما قُدِّرت للخير !..

 

و لقد رأيتني في غمرة فرحة أبنائي بانتصار تونس على أعتى الفرق العالميّة ، محروما من أن أعيش تلك الفرحة و قد الفرحة من بين أهلي ، شأني في ذلك شأن المئات بل الآلاف من أبناء بلدي من أمثال أستاذي الفاضل الصادق شورو المتخصّص في الكيمياء العضوية و الشيخ الحيي لطفي السنوسي و نجيب اللواتي و بوراوي مخلوف و الغالي الهادي الغالي و قائمتهم طويلة طول الأيّام العجاف التي مرّت على أهلنا ، و غيرهم من القابعين في السجن الكبير من أمثال أخي الفاضل المنصف بن سالم و عبدالله الزواري الذي اتّضحت لهم  » عدم صلاحيته  » للأبوّة فرموا به إلى الجنوب يصارع ما يجلبه له حرصه على الرجولة و على الكرامة من بلاء و الصحبي العمري الذي أرشده علمه و طبّه إلى مداواة الأنفس فكان قلمه صادقا صدق صاحبه في شهادته على الشهيد المنصوري الذي لولاه لطمسوا تورّطهم في قتله ، و غيرهم من المظلومين من شباب جرجيس الذين استهوتهم الشبكة العنكبوتية فكانوا طعما لها أو شباب أريانة الذين تحرّكت فيهم رجولة مفقودة فكانوا فداءها أو أهلنا في دوّار البراهمة الذين تجرّؤوا على الفرار من الفقر فثأر القضاء للفقر منهم … و كلّ ما ينال الضعفاء في كلّ عصر و مصر هو من نتاج استكبار فرعون  » إنّه كان من المفسدين  » و عزاؤهم جميعا أنّ الله قد أغرق فرعون و خسف بقارون و سلّط على النمرود بعوضة ألجأته إلى نعال حاشيته تُضرب بها رأسه !…

 


بسم الله الرحمن الرحيم

1426 هجرية سنة المخاض الكبير

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي   ضمن استكمال معالم الشخصية الاسلامية للامة ودولتها واستقلالها الحضاري -المشروع الذي أرسى أسسه مؤسس هذه الامة وحضارتها ودولتها رسول الاسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن حمل لواءه أزكى الصلاة والتسليم-، استشار خليفته الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حاشيته في مسألة اختيار حدث في تاريخ الاسلام ليكون نقطة البداية للرزنامة الاسلامية، فأشار بعضهم بمولد صاحب الدعوة عليه السلام وأشار آخرون ببداية الوحي فكلاهما حدث عظيم غير أن الخليفة الراشد اعتبر حدث الهجرة من مكة الى يثرب الحدث الأعظم لما جسّده من تحول في مسيرة  الجماعة والدعوة الناشئتين نقلتهما من حالة المطاردة والمصير المجهول في ظل تحكم نظام الشرك، وإذا بالهجرة تنقلهما نقلة نوعية هائلة فتهبهما الجغرافيا الضرورية لتحقيق الاستقلال الايدولوجي والسياسي وتجسيم مثل الدعوة الجديدة وشرائعها في نظام دولة ذات سيادة مثلت نواة صلبة ذات خصوبة لا تنفد عطاياها وتتأبى عن كل محاولات الاستئصال، ينطلق منها مشروعها الحضاري الى العالم بدء بتوحيد الجزيرة العربية تحت لواء دعوتها التوحيدية بعد أن أتم صاحب الدعوة الخطوة الاولى باستخلاص مركز القداسة والتراث الديني الابراهيمي من قبضة المشركين تحريرا لقبلة المسلمين فلم يبق بعد تحرير القبلة وتطهير الجزيرة الى الابد من الشرك ووأد التمرد النكوصي المسلح واستخلاص جزيرة العرب واصطفائها قاعدة للاسلام ومنطلقا لإحداث أكبر وأعمق التحولات التي شهدها التاريخ عبر الإطاحة بمراكز الطغيان وإطلاق أكبر موجة تحررية، فلم يبق بعد ذلك غير التأطير الزمني  لتلك التحولات تركيزا لفكرة التحول والتجديد والانطلاقة الحضارية الكبرى المستقلة وذلك عبر اعتماد رزنامة تاريخية جديدة وقع الاختيار العبقري على اعتبار الهجرة منطلقها تأكيدا لما تختزنه هذه الدعوة الجديدة من آفاق تحولات تاريخية عظيمة ومن وعي من قبل المؤسسين بهذه التحولات المنتظرة، وعي بأنهم يؤسسون لتاريخ جديد، وعي بأهمية الاجتماع السياسي المستقل في هذه الدعوة، وذلك في صيغة للاجتماع غريبة عن تقاليد العرب يومئذ صيغة الدولة العابرة لكل الحواجز، سرعان ما أعلنوا التمرد عليها نكوصا الى ما اعتادوا من تذرر قبلي ونمط عيش بدائي. وهكذا تم اعتماد حدث الهجرة لا غيره من وقائع الاسلام الكبرى بدء للمسيرة الحضارية والسياسية الاسلامية، بما يحمله ذلك من تأكيد لأهمية الأبعاد الاجتماعية السياسية التي جاءت بها البعثة المحمدية، وتأكيدا لأهمية مرحلة الهجرة في تاريخ الدعوات والتحولات التاريخية المهمة. فالهجرات في تاريخ الامم – وفي واقعها أيضا-طالما مثلت حركات تمرد على إكراهات واقع آسن خانق وتبشير بتغييره. ولقد حمل القرآن بشائر للمهاجرين في سبيل الله تمردا على الطغيان وانتصارا للحق وهروبا من الظلم بأنه سيرعاهم ولن يضيعهم بل سيهب لهم عظيم الفرص في غربتهم بما يغيظ أعداءهم « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما » (النساء 100) وأنه سبحانه مهلك أعداءهم وناصرهم ولو بعد حين. قال تعالى مبشرا نبيه: « وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم ». سورة محمد 13. ومن سورة ابراهيم: « وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » أبراهيم 16-17
الهجرة في عصرنا:
 لأن النظام الدولي القائم تسوده في الغالب شريعة القوة والاستئثار ولأن أمة الاسلام هي طليعة الامم المتصدية اليوم لهذا الطغيان الدولي رافضة أن تستسلم تحت أي ظرف أو إغراء أو تهديد لميزان القوة،  فهي الأمينة على كلمة الحق الاخيرة التي نزلت من السماء فكيف تقبل تطويع دينها للمنطق الدهري المادي؟ فلا عجب إذن أن يكون أكثر من 80% من المهاجرين المقتلعين من ديارهم هم من أتباع دعوة الاسلام، ولا عجب أن تكون رحى الهيمنة الدولية وأساطيلها مسلطة على المسلمين بهدف تطويعهم أسوة ببقية الامم أو تهميشهم ، وفي الحد الأدنى التصدي لمشاريع نهوضهم وسلبهم ما يعتصمون به من سر قوة وعزة: إيمانهم بالوحي وأن كلمة الله كما وردت على قلب خاتم الانبياء هي الميزان الأعلى للحق وللعدل وليس ما تقرره مؤسسات الظلم والهيمنة المحلية أو الدولية. حال الامة: صحيح أن أمة الاسلام تبدو في هيأة المغلوب على أمره: أراضيها ومياهها وسماؤها وثرواتها وحكوماتها مستباحة، محكومة بأسوإ أنظمة يشهدها العصر تكبت شعوبها وتمارس عليها أفدح صنوف القهر وتتوارثها كالسوائم وتشحن أحرارها في اصطبلات لا تليق بالبهائم وتكمم الافواه وتعتمد الزيف في كل شيء وتعبث بثروات الامة وأقواتها ومع ذلك – وربما بسببه- تتمتع بدعم غير مجذوذ من قبل نظام دولي يلهج  ليل نهار بتراتيل الديمقراطية وحقوق الانسان.. كل ذلك وأفدح منه صحيح ولكن الصحيح أيضا أن هذه الحرب الشاملة التي تشن على الامة ليست مجانية، وإنما هي الثمن الضروري – بمقاييس موضوعية علمية لدى قوى الهيمنة- للحؤول دون هذه الامة وعودتها للفعل في التاريخ وإجهاض تطلعاتها النهضوية بقطع النظر عمن يكون في قيادتها… الثابت أمام هذا التحشيد الدولي على الإسلام وصحوته أنه ما كان ذلك ليكون لولا روح المقاومة المتصاعدة في أمتنا من أقصاها الى أقصاها. المقاومة هي العنوان الأبرز على صفحات أمتنا على كثرة العناوين ونحن نقف على راس سنة جديدة. المقاومة على اختلاف أنواعها وميادينها.. وليس ما يجري في فلسطين المحتلة وفي العراق.. غير بعض العناوين الأبرز، لكن غيرها كثير.. الأوبة العارمة في أوساط الفتية والفتيات صوب المساجد ولباس التقوى حتى في البلاد التي تعرضت لأشد وأدق وأحكم مخططات غسل الأمخاخ والتدمير العقدي وتجفيف الينابيع مثل تونس.. صمود آلاف المساجين في أقسى الظروف التي مرت بالبلاد داخل السجون الضيقة والموسعة وليست حالة الصحفي القيادي عبد الله الزواري وعالم الرياضيات البروفيسور المنصف ابن سالم والمهندس علي العريض والصيدلي د. زياد الدولاتلي ناهيك عن الاسود الرابضة وراء القضبان آلافا مؤلفة في تونس: الشيخ الحبيب اللوز والدكتور الصادق شورو وإخوانهم) وعلى امتداد العالم من دعاة الاسلام ومناضليه.. تصاعد المد الاسلامي في النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وفي أوساط الشبيبة و مجال العمل السياسي المنظم من أندونيسيا الى جنوب افريقيا .. اندياح الإسلام على امتداد المعمور لأول مرة في التاريخ .. تصاعد الاهتمام الدولي بالفكر الاسلامي السياسي والايدولوجي والروحي واجتذابه لنخب من كل الملل وبالخصوص العنصر النسوي الذي يأوي الى واحة الاسرة في الاسلام ونمط حياته الجمعي هربا من لفح المادية الفردانية.. تلك بعض عناوين الحالة العامة للامة.. ودعك من المنبهرين بميزان القوة المادية للمتغلبين أولئك الذين لا يرون في الصمود والمقاومة ورفض المساومة على المبادئ غير الانتحار، وكثيرا ما ينتهي بهم هذا الى الاستسلام لمنطق إنقاذ ما يمكن إنقاذه بدل الصمود وتعبئة قوى المقاومة من أجل تغيير موازين القوة سبيلا لاستعادة الحقوق المضيعة والأوطان الراسفة في سلاسل الطغيان.. المؤكد أن حال الامة من حال الاسلام سرّ وجودها وبقائها ونهضتها وحضاراتها. والاسلام اليوم هو أسرع الديانات انتشارا يتقدم باضطراد كما وكيفا فهذا الجيل من أبنائه هو الأحسن إسلاما اعتقادا وعملا والأوعى بعصره وذلك منذ قرون. كان على المنبهرين أن يستوعبوا حال الامة هذا فيلتحقوا بجبهة من جبهات المقاومة التي تناسبهم وما أوسع ساحاتها. إن لأمة الاسلام رغم جراحاتها المفتوحة في غير مكان ودمائها المسفوحة في أكثر من جبهة وأنفاسها المخنوقة في معظم أرجاء المعمور، إن لها وهي تقف على رأس هذه السنة الهجرية أن تفخر بحالة المقاومة التي تعمر كيانها وتمتد في أرجائها، مستيقنة أنها تبذل ثمن استعصائها على الخضوع لمنطق موازين القوة الظالمة مثلما خضعت أمم عظيمة وديانات كبرى إذ استسلمت لمبضع الجرّاح العولمي الدهري يجري على دياناتها وقيمها وأنظمتها ما شاء من جراحات متسترا بشعارات براقة خادعة من تحديث ومناهضة للتطرف والارهاب مع أن ما يأتيه هو أغلظ صور التطرف والارهاب.. للامة أن تفخر بحالة المقاومة المتصاعدة  في ارجائها .. مقاومة للظلم والفساد والاستبداد المحلي والدولي وانتصارا لحقوقنا المشروعة في أن ننظم حياتنا وفق عقائدنا وانتصارا للانسانية المقهورة وحقها في العدل والحرية وتعدد الخيارات الحضارية.. إنه الصراع المحتدم بين العدل والظلم، بين المستكبرين والمستضعفين، بين القلة المترفة المتحكمة في أقوات الناس وحتى في الهواء الذي يتنفسون الداعمة للظلم والظالمين الجائرة على حقوق غالبية البشرية وبين عالم المستضعفين طلاب الحق والعدل من كل ملة وحضارة المدافعين عن انسانيتهم ومقومات وجودهم مدافعين عن تعددية حضارية وسياسية في ظل عدالة محلية ودولية.. وشرف هذه الامة أنها اليوم في طليعة الامم والقوى المدافعة عن العدالة الدولية والتعدد الحضاري والسياسي والمناهضة للظلم والدكتاتورية في كل المستويات المحلية والدولية  وذلك ضمن المقاومة المتصاعدة في ارجاء العالم تحت شعارات كثيرة منها القوى المناهضة للعولمة التي أخذت الاسباب تتواصل بينها وبين القوى الواعية في الحركة الاسلامية فالرحى تدور على الجميع. أهنّئ الأمة بهذه السنة التي تدل كل المؤشرات رغم كل الكيد والآلام والجراحات أن جبهات المقاومة في ارجائها والانسانية ستتصاعد خلالها  باذن الله إيذانا باقتراب فجر جديد للاسلام وللحرية. أهنئ طلائع المقاومة في كل مكان وأهديهم هاتين الايتين الكريمتين: « ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يألمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما » (النساء 104) والثانية قوله تعالى: « ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين » آل عمران 140. وكل عام والأمة بخير.. » ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون «   المنافقون 8  
 
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 11 فيفري 2005)

 


 

Réflexions sur le SMSI à la veille de la PrepCom de Genève

L a deuxième réunion préparatoire (Prepcom2) du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) se tiendra à Genève du 18 au 25 février 2005, et il faut espérer que les organisateurs sauront éviter les dérapages qui ont marqué le déroulement de la première phase du SMSI à Genève de décembre 2003 et surtout la Prepcom1 de Hammamet de juin 2004 [NDLR. Voir le dossier consacré à cette PrepCom dans le numéro 9 d’Alternatives citoyennes]. Ces dérapages ont été pour l’essentiel le fait des nervis et des thuriféraires de l’État-RCD. Ce numéro d’Alternatives Citoyennes consacre un dossier à cette importante réunion et j’ai jugé utile d’y contribuer par les réflexions suivantes.

Pour commencer, « En route pour le SMSI de Tunis 2005 » est la formule-slogan de la propagande tunisienne. Le parcours est jalonné par une multitude d’initiatives budgétivores (billets d’avion, hôtels, interprètes, etc.) sur des thèmes « techniques », « économiques » et « commerciaux », à bien des égards redondants et « bidonnants ». Pour les connaisseurs, cela n’a rien d’impressionnant et le bilan concret de cette quête de légitimation est largement surévalué. Il en va tout autrement des conférences régionales. Celles-ci font partie intégrante du processus du SMSI et elles devraient, en principe, avoir une portée autrement plus grande que les symposium-gadgets organisés au gré de l’inspiration des lobbies politiques et affairistes. Après la première Conférence régionale (Asie de l’Ouest) pour la phase 2 du SMSI de 2005, qui s’est tenue à Damas en Syrie les 22 et 23 novembre 2004 (voir l’article d’Ahmed Galai dans ce même dossier), a lieu du 2 au 4 février à Accra (Ghana) la deuxième de ces Conférences, cette fois pour l’Afrique. La Tunisie y a déjà dépêché une importante délégation propagandiste qui a délibérément ignoré les associations tunisiennes indépendantes et les ONG des droits humains. Bien entendu, les conditions d’organisation et d’accréditation de cette Conférence régionale sont d’une opacité qui ne doit rien au hasard car, de Hammamet à Accra en passant par Damas, ce sont les mêmes nervi(e)s qui tiennent le haut du pavé… avec malheureusement pour feuille de vigne le sigle galvaudé de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).

Deuxièmement, en effet, au coeur des tensions dont le processus de préparation du SMSI est l’objet, il y a la question des accréditations. Et, à l’évidence, le fait que l’Union internationale des télécommunications ait accepté qu’un fonctionnaire tunisien, collaborateur du Comité national d’organisation et notoirement connu de surcroît pour son zèle partisan, soit chargé à Genève des accréditations constitue une véritable provocation qui n’est pas de nature à apaiser les esprits. Espérons toutefois que ce singulier personnage saura raison garder et que l’octroi des accréditations se fera sans accrocs majeurs.

Troisièmement, les organisations autonomes de la société civile tunisienne ont fini par se mettre d’accord le 18 janvier 2005 sur une déclaration importante retenant le principe d’un regroupement en une Coordination de la Société Civile Tunisienne Indépendante [NDLR. Lire la déclaration reproduite dans ce dossier d’Alternatives citoyennes]. Ce texte constitue à mes yeux un acquis important, mais il est dommage que trois associations ne se soient pas jointes en définitive aux neuf signataires de la déclaration. Il s’agit en l’occurrence de l’Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement (AFTURD), de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et de la section tunisienne d’Amnesty International. Les trois, pourtant, sont apparemment acquises à la nécessité d’une telle coordination ainsi qu’à l’esprit et à la lettre de la déclaration du 18 Janvier. La raison, implicite ou explicite, de leur réticence est semble-t-il liée à la présence parmi les signataires d’une association – l’Association Internationale pour le Soutien aux Prisonniers Politiques (AISPP) pour la nommer – apparemment considérée comme « infréquentable » en raison de ses accointances islamistes présumées. Et, à tous égards, cette objection me paraît tout à fait inacceptable.

Quatrièmement, le mois de janvier qui vient de s’écouler a été marqué par la visite en Tunisie de deux importantes missions d’observation et d’investigation sur l’état de préparation du SMSI et le contexte politique qui prévaut en Tunisie sur le plan de la liberté d’expression et de la liberté d’information. L’une d’elles a déjà publié ses premières conclusions. Elles sont édifiantes et confirment le fait que le secteur de l’information est véritablement un secteur sinistré en Tunisie [NDLR. Lire les première conclusions de la mission IFEX reproduites dans ce dossier d’Alternatives citoyennes]. Faudrait-il pour autant conclure à la nécessité de se désintéresser du processus de préparation et de déroulement du SMSI sous le prétexte que la tenue de celui-ci constitue – ce qui n’est pas faux – une véritable imposture ? Hélène Flautre, députée européenne, expliquait le 10 décembre dernier à Tunis, sur le ton sarcastique dont elle a le secret, que la tenue du SMSI à Tunis équivaut en quelque sorte à l’organisation d’un Sommet mondial sur le développement durable en plein coeur d’une centrale nucléaire ! Elle concluait toutefois à l’utilité de l’implication des composantes autonomes de la société civile tunisienne pour saisir « cette opportunité de sensibiliser l’opinion nationale et internationale aux graves blocages imposés par les autorités tunisiennes à la vie démocratique ».

Cinquièmement, à présent que la première phase du SMSI a réaffirmé dans sa Déclaration de principes la centralité des droits de l’homme et de la liberté d’expression comme principes fondamentaux de la société de l’information, faut-il pour autant estimer qu’il s’agit là d’un acquis irréversible ? Oui et non. Oui dans la mesure où l’approche exclusivement économique et technologique sur la réduction de la fracture numérique est aujourd’hui dépassée. Non, en raison de la tentation du repli frileux à tout moment sur cette approche sous le prétexte d’éviter une politisation excessive. Aussi me paraît-il important de conforter le plaidoyer en faveur de l’approche fondée sur les libertés. Pour cela, il nous faut mettre en avant, outre la Déclaration de Genève à laquelle je viens de faire référence, quatre documents essentiels :

  • La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle adoptée par la 31e Session de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris le 2 novembre 2001. Et notamment l’article 6 intitulé « Vers une diversité culturelle accessible à tous » et les points 9, 10 et 11 du Plan d’action pour la mise en oeuvre de cette Déclaration (Déclaration CLT-2002/WS/09 disponible sur le site de l’Unesco). [NDLR. Une telle Déclaration n’étant pas contraignante pour les États, l’UNESCO a engagé un processus en vue de l’adoption d’une Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques. Ce processus en est actuellement au stade de la discussion intergouvernementale sur un projet de texte, dont la deuxième session aura lieu du 31 janvier au 12 février 2005 à Paris].
  • Les deux Déclarations de Windhoek (1991) et Sanaa (1996) sur la promotion des médias indépendants et pluralistes en Afrique et dans les États arabes.
  • La Déclaration et le Plan d’action de la Conférence internationale de suivi du SMSI de Marrakech (décembre 2004).

La consolidation de ces références à une approche internationale fondée sur les droits et les libertés, obtenues de haute lutte durant la phase de Genève par les organisations de la société civile participant au SMSI, est d’autant plus nécessaire qu’aux plans nationaux et régionaux c’est toujours une vision marchande de la société de l’information qui prévaut. C’est ce que l’on a pu par exemple observer encore récemment avec le plan d’action national Tunisie de l’Union européenne, élaboré dans le cadre de la Nouvelle politique de voisinage de l’Union (voir encadré en fin d’article).

Sixièmement, enfin, une ultime réflexion sur la place des femmes dans les médias. Ce débat est d’importance, surtout en Tunisie où on instrumentalise à tour de bras autour du thème des acquis essentiels des femmes, dans les textes mais pas forcément dans la réalité et dans les mentalités. Là aussi, l’approche transversale fondée sur le genre est nécessaire, car au-delà de quelques « élues » qu’on met systématiquement en avant, le rôle des femmes et leur pouvoir effectif dans les médias et dans la société de l’information demeure assez marginal. Comment ne pas souscrire, dans ces conditions, au commentaire si pertinent de la journaliste marocaine Narjess Rerhaye, rappelant à Marrakech que « dans nos pays, les femmes sont au mieux des autostoppeuses sans bagages au bord des autoroutes de l’information ». No comment…

Khemaïs Chammari Chargé de Mission de la FIDH Membre du Comité Exécutif de la Fondation Euroméditerranéenne de Soutien aux Défenseurs des Droits de l’Homme

 

Le plan d’action national Tunisie de l’Union européenne et la société de l’information

Conformément aux décisions prises par les instances de l’UE dans le cadre de la nouvelle politique de voisinage (NPV), des plans d’actions nationaux ont été élaborés avec dix des pays tiers concernés. Ces projets de plans ont été définitivement adoptés pour plusieurs de ces pays, dont le Maroc. Pour la Tunisie, le projet, mis en ligne il y a quelques semaines, a suscité une réaction très négative des autorités tunisiennes qui n’ont pas hésité, à la veille du Conseil d’association de la fin de ce mois de janvier 2005, à considérer que ce document ne constitue pas une base de discussion valable, le considérant comme « gelé ». Première victime de cette crispation, le Haut fonctionnaire tunisien du ministère des Affaires étrangères, désigné comme consultant pour suivre l’élaboration du projet, a été sérieusement sermonné et il ferait l’objet lui aussi d’une mesure de « gel » administratif.

Ce document n’est pourtant pas révolutionnaire. S’il comporte des avancées importantes en matière de promotion des droits de l’homme et de la démocratie, préconisant à court terme la mise en place d’un sous-comité pour les droits de l’homme, et s’il y est question d’un sujet tabou, en l’occurrence la lutte contre la corruption, il n’en demeure pas moins, sur l’essentiel des sujets, d’une grande prudence technocratique. À preuve, les deux paragraphes consacrés à la société de l’information, qui reflètent une vision économico-commerciale faisant fi de la centralité de la question des libertés d’information et d’expression dans la réalisation de l’objectif de la réduction de la fracture numérique. Au lecteur de juger :

Société de l’information (§65 et §66 de la proposition de plan d’action national Tunisie)

(65) Progresser dans les domaines de la politique et la réglementation des communications électroniques en vue de développer un marché régional des communications électroniques :

  • libéraliser le marché de la téléphonie fixe ;
  • poursuivre la libéralisation de la téléphonie mobile ;
  • poursuivre la mise en place du cadre réglementaire pour encourager les investissements dans le secteur, notamment, des régimes de licences, d’interconnexion, de numérotation, de service universel et garantissant l’usage étendu et sécurisé des communications électroniques ;
  • améliorer l’efficacité de l’autorité réglementaire (INT) par l’octroi de compétences et de ressources supplémentaires ;
  • encourager la coopération de l’INT avec d’autres régulateurs dans la région méditerranéenne et dans les Etats membres de l’UE.

 

(66) Progresser dans la politique de développement des services de la société de l’information et dans le dialogue et la coopération scientifique :

  • mettre en oeuvre les orientations en matière de société de l’information dans le plan national de développement 2002-2006 ;
  • promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de communication par les milieux d’affaires, l’administration publique, les citoyens et dans les secteurs de la santé et de l’enseignement (e-Business, e-Gouvernement, e-Santé, e-Learning) par l’introduction de projets pilotes, la mise en place des infrastructure avancées et le développement des contenus (par exemple : des sites thématiques sur l’économie, la recherche, la culture) ;
  • améliorer l’utilisation par les citoyens de l’Internet et des services en ligne par le biais de programmes de formation informatique destinés au grand public ;
  • promouvoir la participation de la Tunisie au volet IST du 6ème programme cadre de recherche de l’UE et au programme régional EU-MEDIS ;
  • intensifier la coopération de la Tunisie aux stratégies régionales et mondiales, notamment dans le cadre du Sommet mondial sur la société de l’information (préparation de WSISII à Tunis en 2005).

 

 
 
(Source: l’e-mag tunisien “Alternatives citoyennes”, Numéro 14 – mis en ligne le 31 janvier 2005)

 

Libres propos sur la gauche tunisienne

 

Noureddine Ben Khedher

 

Pendant longtemps, le sens de l’engagement citoyen de la gauche intellectuelle tunisienne a consisté à se mettre sans compter au service de la « cause du peuple ». Comme s’ils estimaient en avoir charge d’âmes, des centaines sinon des milliers d’étudiants, d’universitaires, de membres de professions libérales – femmes et hommes confondus – ont relativisé superbement l’importance de leurs avantages acquis ou facilement acquérables, pour adhérer étroitement à ce qu’ils croyaient leur devoir urgent et premier : défendre leur peuple contre les abus et exactions dont était de plus en plus coupable le régime en place à l’ère de l’indépendance.

Et, de fait, ce qui devait être bénédiction et bonheur paradisiaque s’est mué, de dénégation en dénégation et de délit en délit, en une vaste opération d’accaparement qui excluait l’essentiel des forces qui ont mené le combat contre l’occupant au profit d’une classe dirigeante gloutonne, égoïste et autoritaire. Le parti unique a été adopté comme mode de pouvoir exclusif. Le culte de la personnalité fut adopté à des sommets inimaginables auparavant, le système policier et sécuritaire renforcé avec des hommes et des moyens qu’Orwell ne croyait envisageables que dans le monde de la fiction. Prenant acte et théorisant avec plus ou moins de bonheur la tournure régressive que prenait de plus en plus l’évolution des choses, les étudiants dans leur masse et un nombre croissant de femmes et d’hommes de savoir et de culture ont mal apprécié les trahisons des promesses faites et se sont mobilisés plus ou moins consciemment, plus ou moins naïvement, plus ou moins sincèrement pour répondre aux exigences de ce qui plus tard sera défini avec beaucoup de pertinence par Héla Béji comme « le désenchantement national ».

Dès les débuts des années 60 – et plus précisément depuis les événements du 21 Février 1961 – qui mirent face à face des étudiants souhaitant marquer leur être-dans-le-monde en dénonçant avec force, tout comme leurs collègues de par la planète terre, le lâche et odieux assassinat de leader patriote congolais Patrice Lumumba, aux forces de l’ordre officielles du Ministère de l’Intérieur et officieuses du Néo-Destour, la mauvaise pratique du refus du dialogue s’installe. Depuis, la liste longue et discontinue des revendications et des refus brutaux n’a cessé de creuser le fossé entre le pouvoir et les intellectuels, excluant ces derniers – à part les chiens de garde toujours en service – de toute participation active à la construction de l’imaginaire collectif et à l’éclaircissement des chemins, toujours brumeux au départ, pour un meilleur repérage et une meilleure définition des choix des politiques.

 

De la mise en place d’un système de censure de plus en plus tatillon et médiocre pour contrôler la conformité aux valeurs établies de toute forme de production culturelle et artistique, à la fermeture de plus en plus étanche des espaces publics de l’_expression libre et de l’affirmation de soi, aux interpellations de police et de tribunaux de plus en plus fréquentes et dures, pour en finir avec le quadrillage de plus ci) plus sévère de l’université dans toutes ses composantes, au moyen d’une police « banalisée » mais omniprésente et dotée de forts moyens d’écoute et de délation, et une autre préalablement soumise à un endoctrinement poussé fait de fanatisme, d’intolérance et de sectarisme. Les valeurs dégradantes de plus en plus en cours dans la rue faites d’opportunisme, de  » Khobzisme « , d’arrivisme ont achevé de faire le reste pour servir de lit aux nombreux, tristes et iniques procès que Bourguiba et ses mauvais élèves ont cru bon d’intenter à des jeunes citoyens en pleine possession de leurs moyens physiques et intellectuels, coupables de faits anecdotiques de libre pensée, habillés pour les circonstances en accusations graves et infamantes que des juges, pour le moins irrespectueux des devoirs de leur magistrature, ont transformé en dizaines d’années de prison et de bagne, après que des tortionnaires hautement professionnalisés et munis de tous les moyens modernes de l’administration de la douleur eurent préalablement et systématiquement endolori les accusés, bafoué leur dignité et pour longtemps sans doute abîmé leur âme.

 

Les locaux du Ministère de l’Intérieur, les villas de Naasan, le pavillon de la mort de la Prison Civile de Tunis, le bagne de Bordj Erroumi et sa cave moyenâgeuse, témoigneront pour l’éternité de l’horreur de ce qui a été et accuseront tôt ou tard avec force et colère, moralement autant que politiquement, tous ceux qui auront commis ces forfaits contre l’homme. Forfaits aux conséquences irréparables sur une jeunesse qui ne demandait pourtant qu’à travailler dur au service de son pays, voire de son jeune ةtat dont ils étaient à la disposition avec toutes leurs connaissances acquises sur les bancs des universités et notions esthétiques apprises dans les salles des maisons de la Culture et autres Musées de ‘l’unis, Paris, Bruxelles ou Rome.

Ce qui est terrible à dire avec le recul du temps, ce qui témoigne de l’incommensurable bêtise des hommes, ce en quoi consisterait probablement la faute la plus grave et la plus préjudiciable de Bourguiba, c’est qu’en Tunisie, et très particulièrement ce pays-là, cela aurait parfaitement pu ne pas exister.

Bourguiba n’est pas un leader banal, semblable à d’autres qui, en même temps que lui, ont engagé la lutte en faveur de l’indépendance de leur pays et ont entrepris avec plus ou moins de bonheur la construction de leur ةtat national une fois l’indépendance acquise. Contrairement à beaucoup d’autres, Bourguiba était un homme de son temps et avait un sens très aigu des exigences de la modernité.

 

De toute évidence sa culture politique et son sens de la stratégie et de la tactique, alliés à ses dons naturels d’orateur et de communicateur, lui ont fourni les ressorts moraux et la force de caractère nécessaires pour entamer très vite après la prise de pouvoir un bras le corps herculéen avec sa société afin d’extraire d’elle ce qu’il considérait, à juste titre, de plus historiquement révolu et la pousser – y compris malheureusement à coups de viol et de scalpel – vers une pratique plus moderne du métier de vivre et la plonger dans un tournis enivrant de petites et de grandes réformes qui n’ont pas cessé à ce jour de porter leurs fruits et de désorienter celles et ceux que ne savent pas lire le caractère foncièrement déstabilisateur des situations dites de ou en transition. Du Code du Statut Personnel, à la politique de contrôle des naissances, en passant par la généralisation de l’enseignement ou le révolutionnement des conditions matérielles de la population en termes de santé, de logement, d’électrification ou d’infrastructures de base, mille choses encore sont à mettre à l’actif de l’homme et de ses choix.

Il reste que Bourguiba doit à son pays, la Tunisie, ce que précisément celui-ci lui doit. Il a eu dès le départ à gérer des situations et des espaces viables ainsi qu’à diriger un peuple policé dont les caractéristiques de base ont très souvent été différentes, en mieux, de celles qui prévalaient dans les pays qui venaient à l’indépendance en même temps que lui. De fait, et de par les caractéristiques géographiques et historiques propres à notre pays, la partie était mille fois plus jouable qu’ailleurs et porteuse de chances réelles de réussite, même si la direction était moins avertie et moins moderniste que celle de Bourguiba.

Petit pays aux reliefs plats, à l’égal de la Belgique, les échanges d’hommes, d’idées et de marchandises n’y rencontrent aucun obstacle majeur. Le consensus national, vital et décisif pour la construction d’un ةtat fiable et viable, était possible sur cet espace géographique et social, du fait de l’absence de refuges physiques inatteignables pour des dissidences dures et durables, que cela soit au niveau de la langue, de la religion ou des référents culturels majeurs, comme cela été le cas par exemple de l’Algérie voisine. Par ailleurs la très large ouverture sur la nier, et plus précisément la Mer Méditerranée, ne pouvait qu’encourager le pays et ses hommes à s’ouvrir sur le monde et à apprendre les sens de la diversité et de l’altérité, ainsi qu’à connaître des indices de l’évolution du monde.

Khair-eddine Pacha, Ibn Abi Dhiaf, Tahar Haddad, pour ne citer que les figures emblématiques de la réforme conçue et en partie appliquée chez nous au courant du XIXe et XXe siècle, témoignent de la conscience aigue qu’avait l’élite de l’époque de la nécessité d’adopter les exigences de la modernité pour survivre et ne pas s’autodétruire ou se laisser détruire par plus moderne que soi.

Bourguiba et son équipe sont un des effets directs de ce brassage intellectuel qui a travaillé en profondeur la société tunisienne avant que ne viennent les temps des  » combattants pour l’indépendance  » et que la question de la modernisation ne devienne une affaire politique et de plans échafaudés par un ةtat.

N’auraient été les contextes géographiques et historiques de la Tunisie, Bourguiba n’aurait pas pu avoir les moyens de porter sa voix si loin au tréfonds de la Tunisie, ni construire un parti aussi omniprésent et aussi ancré dans les coins les plus reculés du pays.

N’auraient été les débats préalables initiés par les intellectuels fin du XIXe et début du XXème siècles, l’existence d’institutions nationales tunisiennes garantes, quoiqu’on dise de ses faiblesses, de nos identités linguistiques, religieuses, morales et culturelles, la lutte pour l’indépendance ne se serait certainement pas passée avec finalement si peu de sacrifices forts comme cela a été le cas de l’Algérie ou du Vietnam par exemple. De même si les concessions arrachées à la puissance colonisatrice n’avaient pas été obtenues davantage par la négociation que par les exigences de la lutte armée, toujours suivie de ressentiments, de haine et de rancune tenace, le leader national n’aurait pas bénéficié d’autant d’adhésion à ses invites à faire la paix avec l’ennemi une fois l’essentiel obtenu et à construire entre autres avec lui, la Tunisie moderne qu’il voulait construire.

Enfin sans les débats approfondis qui agitaient l’élite intellectuelle tunisienne des années 20 à 30 du XXème siècle sur toutes sortes de sujets et de préoccupations, sans la foultitude impressionnante de journaux et de revues financés par des mécènes ou des « mordus » tunisiens, sans le débat fastidieux et dur qui a agité l’ensemble de la vie tunisienne à la parution du livre de Tahar Haddad sur la condition des femmes, Bourguiba n’aurait pas été suivi, quelle qu’ait été la résistance de certains cheikhs de la Zitouna, avec autant d’enthousiasme dans la brèche qu’il tenait à ouvrir dans le mur si représentatif de la décadence de la culture arabe et musulmane : le rapport hommes femmes, nais aussi, même s’il n’y a pas mis autant de force et d’audace, les rapports de l’ةtat et de la religion.

L’évidence de la dialectique active qui a uni le pays et son histoire à Bourguiba et ses qualités nie parait donc assez facilement démontrable. L’un était le revers de l’autre et c’était très bien ainsi pour tout le monde. Pourquoi donc le Zaïm a-t-il si tôt commencé à entamer son crédit en personnalisant à outrance son règne et en empêchant un peuple et une élite aussi disposés aux aventures de la modernité de participer activement et librement à la discussion des fins et des moyens? Pourquoi a-t-il eu recours à des moyens aussi moyenâgeux et aussi violents pour éliminer tout un pan de génération qui n’avait épousé d’autres moyens pour indiquer sa sortie dans le monde que les moyens pacifiques de l’écriture et du verbe, voire à un moment le désir d’investir pacifiquement la rue, ce qui n’est guère un crime ? Toutes questions à débattre. Une partie d’entre-elles au moins a été abordée frontalement à l’occasion des journées organisées par la Fondation Temimi autour du mouvement Perspectives des années 1960.

De ces deux journées très denses en échanges intellectuels et en émotion, des idées inhabituelles et majeures ont été émises. J’en évoque ci-après les principales.

1) L’ensemble, ou à très peu de choses près, de l’élite intellectuelle était à l’époque au moins aussi scientiste, aussi positiviste, aussi développementaliste et aussi volontariste que Bourguiba. Aucun des grands projets du Zaïm, aucun des chantiers ouverts par lui, aucune idée neuve émise et diffusée, n’étaient dénoncés par les congrès de l’UGET par exemple, toutes tendances confondues, sauf assez souvent sur les méthodes adoptées pour parvenir au but. Nous y reviendrons.

2) La gauche tunisienne, dans sa forme franchement contestataire et fédérative, est née d’une rupture unilatérale et préméditée d’un code moral et politique convenu au sein de l’UGET dès sa création : élections libres et contrôlables des instances législatives et exécutives de l’Union, à charge pour les dirigeants de laisser les jeux ouverts et de permettre aux minorités de s’exprimer librement et de se faire élire le cas échéant, de les entendre avec la plus grande attention et de satisfaire du mieux possible ses revendications. La minorité de gauche a respecté strictement ce code jusqu’au bout. Jamais l’hégémonie en nombre des étudiants destouriens n’a été remise en cause pour cause de fraude ou de manipulation. Elle se savait objectivement minoritaire. Elle ouvrait avec beaucoup de foi et d’ardeur pour que cette situation change au plus vite, nais dans le cadre d’un respect réel de l’adversaire et d’un fair-play finalement fructueux pour les deux parties.

C’est le Néo-Destour, au niveau de ses plus hautes instances, qui – mauvais joueur- a jugé bon de tricher dès lors qu’il ne voulait pas accepter de perdre quand les urnes l’ont désavoué. Cela s’est passé à Paris en 1963 à l’occasion des élections des délégués au Congrès de la Centrale qui devait se tenir comme tous les ans en été. La gauche avait remporté haut la main l’épreuve. Aussitôt un appareil s’est mis tout en bloc en branle n’omettant aucun moyen, y compris la violence physique, pour voler l’urne, en remplacer le contenu par un faux caractérisé et annoncer triomphalement, à ‘l’unis même, via journaux et radios aux ordres, des résultats et des chiffres bidon avec en prime des sanctions indignes frappant d’exclusion des rangs de l’Union des militants sincères et dévoués à la cause de leur pays et de leur peuple.

3) Les fondateurs du Groupe d’ةtude et d’Action socialiste (Perspectives Tunisiennes) et la très grande majorité de celles et ceux qui y ont adhéré, et quel qu’ait été le style apparent d’une partie de leur littérature, sont pour moi en tous les cas des enfants légitimes de Bourguiba. Je veux dire par là que d’une part une partie d’entre eux a participé aux luttes lycéennes d’avant l’indépendance sous la conduite acceptée et honorée de Bourguiba, et de l’autre que bien d’entre eux – surtout à Tunis – sont les fruits des efforts massifs consentis en faveur de la scolarisation. Tous n’avaient rien de conflictuel vis-à-vis des initiatives hardies que prenait Bourguiba en faveur de la modernité.

Je précise pour que les choses soient claires que je parle d’enfants légitimes de Bourguiba et non de ses enfants naturels. Je laisse ce qualificatif pour ceux qui l’ont encensé jusqu’au délire et qui ont abusé de son pouvoir pour satisfaire leur petite personne. Je parle de légitimité pour dire que la génération des années 60 répercutait douloureusement les premiers signes de plus en plus négatifs du « désenchantement national  » et se battait, à son corps défendant, pour que les promesses mille fois tenues dans les discours fondateurs de la pré-indépendance soient tenues par le leader et son équipe en faveur de la prospérité collective et de l’égalité des chances, dans le respect de la dignité du peuple qui a oeuvré si fidèlement à leur avènement au pouvoir.

4) En réagissant d’une façon totalitaire et en utilisant une violence aussi démesurée et si coupable à des revendications aussi élémentaires, formulées d’une manière jamais ennemie par des voix toujours pacifiques, Bourguiba a réalisé probablement sa faute la plus grave. Il aura tué dans l’oeuf, et en toute connaissance de cause, une possibilité réelle d’évolution positive vers la construction d’un ةtat de droit respectueux des règles du jeu démocratique et soucieux d’alternance et de gouvernance saine et loyale.

5) Bourguiba n’était pas seul responsable du non-respect des règles démocratiques dans la gestion des affaires de l’ةtat, ni du déficit démocratique en général accumulé depuis les premiers jours de l’indépendance et qui perdure d’une façon dramatique jusqu’à ce jour. Toutes les composantes de l’élite de l’époque sont peu ou prou responsables. Et cela parce qu’aucun groupe, aucun parti, aucun cercle, aucun organe de presse n’a dit et redit ce qui aujourd’hui apparaît comme la donnée majeure et décisive pour l’accès réel et durable à la modernité: la centralité de la question démocratique dans tout développement. Ce qui veut dire que rien, absolument rien, et quelle que soit son importance ou sa valeur, ne peut durer, fructifier et se transformer en attitudes civiques assumées et défendues si au préalable tout n’aura pas été fait pour qu’en pratique et en théorie la question fondamentale pour tout accès à la modernité passe d’abord et avant tout par la résolution des questions afférentes à la question démocratique, à l’apprentissage de ses valeurs, et à la mise en place de ses institutions crédibles et durables.

Rien de tout cela n’a été formulé en clair par la gauche progressiste de l’époque 1960, ni après. Elle a péché par idéologie tiers-mondiste, développementaliste et positiviste à l’excès, jusque et y compris quand la partie marchante d’entre elle, Perspectives, a adopté le marxisme. L’essentiel était de sortir au plus vite du misérabilisme et du sous-développement, de ne plus souffrir la rencontre de visages d’enfants affamés ou les corps de femmes et d’hommes galeux. Les moyens, la philosophie qui doit soutenir ces moyens, les précautions à prendre pour ne pas avoir l’air de vouloir mener les gens contre leur gré au paradis n’étaient pas au premier rang des préoccupations des acteurs de l’époque. Aujourd’hui plus qu’hier nous payons collectivement cette faute collective. Je suis de ceux qui pensent qu’un ةtat est toujours l’envers plus ou moins fidèle des tares et des qualités de la société qu’il reflète. Récriminer à longueur de jours uniquement contre ses manques et insuffisances, avec souvent des arguments mal assurés, n’améliorera certainement pas ses performances en matière de gouvernance. Autant ils se doivent de prendre part à la vie politique de leur pays pour dénoncer ce qui leur paraît préjudiciable dans le pratique de l’ةtat, autant, sinon davantage, les intellectuels, de gauche en particulier, devraient porter beaucoup plus qu’avant leur intérêt à leur société elle-même qui n’a jamais été interpellée de façon responsable, assidue et avec les moyens pédagogiques et esthétiques idoines sur ses tares et retards, ainsi (lue ses tabous.

Voltaire, Diderot et les Encyclopédistes en France se sont d’abord et avant tout attaqué à cette tâche là dans le but d’armer culturellement les foules d’une vision différente du monde et des valeurs, pour mieux faire usage du butin physique dont ils auront bénéficié quand il se seront lancé à l’assaut des citadelles de l’absolutisme. Les intellectuels tunisiens me semblent avoir agi aux antipodes de cette juste attitude. Ils ont cru pouvoir remplacer les foules d’ouvriers et de paysans qui leur semblaient souffrir des dommages inacceptables. Ils ont fait preuve pour cela d’un courage rare et consenti des sacrifices incommensurables. C’était tout en leur honneur et ils ne devraient rien en regretter. Il reste qu’ils devraient maintenant se mettre sérieusement à leur tache primordiale et naturelle : effectuer des recherches sérieuses en matière de sciences humaines, publier des livres qui interpellent les citoyens et leur apprennent à douter de leurs tabous et certitudes, produire des films et des pièces de théâtre qui, artistiquement mettent en cause les icônes. Notre pays est un des rares pays d’Afrique et du Moyen-Orient qui a accompli l’essentiel des tâches de destruction de l’ancien et qui a les moyens de reconstruire sur des bases saines et durables.

Un consensus national existe autour d’un certain nombre de valeurs et des signes assumés en commun. Nous nous imaginons collectivement vivre ensemble pour l’éternité et nous passer les flambeaux pacifiquement de génération en génération.

 

Chez nous, les gens n’ont pas l’instinct de mort, si on tic les pousse pas à bout. Notre peuple aime les plaisirs de la vie et apprécie à leur juste valeur les plaisirs de la chair et de l’esprit. Pourquoi alors douter de lui au point de lui interdire avec autant de morgue et de suffisance les moyens de l’_expression libre et de l’autodéfense à la régulière ? Question posée à nous tous, du Président de la République au plus indifférent des citoyens.

 

Question posée surtout sur la table de travail de celles et ceux en dehors de qui rien ne bougera, dont le devoir est de se mettre au plus vite et toujours plus nombreux à la tâche, plus disponibles et surtout convaincus que les temps ne sont plus au scepticisme, à l’indifférence, à l’égoïsme, voire à la peur. Il y va de l’avenir de nos enfants. (Cet article signé Noureddine Ben Khedher a été publié par « Attariq Aljadid”, N° 26 – Mai 2004)

 

A quoi joue le PJD ?

par CHARLOTTE CANS Un article d’« Attajdid », journal proche du parti islamiste, affirmant que le tsunami du 26 décembre est une « punition divine », a mis le feu aux poudres. Décryptage. Un mois après la parution d’un article dans le quotidien islamiste Attajdid affirmant que le tsunami du 26 décembre était une « punition divine » du tourisme sexuel ainsi qu’un « avertissement » pour le Maroc, la polémique continue de faire rage au Maroc.

 

Dès sa sortie, l’article a provoqué l’indignation de l’Association de lutte contre la haine et le racisme (ALHR, née après les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca). L’affaire s’est emballée lorsque la télévision s’en est mêlée.

 

Le 11 janvier, dans un reportage diffusé au journal télévisé de la chaîne nationale 2M, Attajdid ainsi que le Parti de la justice et du développement (PJD), troisième formation politique au Parlement, ont été accusés de propager des idées obscurantistes. L’auteur du reportage, Taoufik Debbab, ainsi que plusieurs intervenants, dont Mohamed Brini, directeur du quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia, ont fait référence aux attentats de Casablanca et demandé aux islamistes si le tremblement de terre d’Al Hoceima avait lui aussi été provoqué par l’ire céleste…

 

L’attaque a touché dans le mille. Le PJD a refusé d’endosser la responsabilité de l’article, affirmant qu’Attajdid était un organe indépendant du parti, et a habilement déplacé le débat en condamnant la partialité de 2M et en réclamant un droit de réponse d’une durée équivalente au temps d’antenne accordé à ses détracteurs. Quelques jours plus tard, Attajdid et le PJD ont chacun déposé une plainte pour diffamation contre 2M auprès de la Haute Autorité de la communication et de l’audiovisuel (Haca).

 

La Haca vient d’émettre son avis, le 2 février, jugeant « non recevable » la plainte d’Attajdid (pour des raisons de forme), mais octroyant au PJD un droit de réponse, estimant que le reportage de 2M était « une mise en cause explicite du parti plaignant sans que celui-ci ait été sollicité pour exprimer son point de vue au cas où il l’aurait jugé utile ».

 

Ce verdict suffira-t-il à clore un débat nourri d’un déferlement d’articles de presse et de manifestations ?

 

Samedi 29 janvier, les partisans des deux camps, quelques milliers de personnes au total, s’étaient rassemblés devant le siège d’Attajdid. Jamal Berraoui, président de l’ALHR, a estimé que « en parlant « d’avertissement » pour le Maroc, le journal sous-entend que le pays est en proie à la décadence. Ce discours a toujours existé. Mais il est désormais instrumentalisé politiquement par le PJD. C’est la même idéologie qui animait les jeunes kamikazes du 16 Mai. Dans une démocratie, certains points de vue sont inacceptables ».

 

En face, Attajdid persistait : « Si nous ne sommes pas catégoriques sur le fait que le tsunami est une punition divine, car Dieu seul le sait, nous croyons en revanche, comme tous les musulmans de tous les temps, que les séismes et les catastrophes dépendent de la volonté de Dieu », et signait : « On peut s’interroger sur les raisons de cette « Intifada ». S’agit-il de défendre le tourisme sexuel dans notre pays ? »

 

Les islamistes, qu’il s’agisse d’Attajdid, des militants du PJD ou encore des membres d’Al-Adl wal-Ihsane (Justice et Bienfaisance), le mouvement de Cheikh Yacine, n’en sont pas à leurs premières provocations.

 

Tout le monde se souvient, entre autres, des sorties fracassantes de Mohamed Yatim concernant les festivals de musique censés être des lieux de débauche et de décadence, ou de Mustapha Ramid appelant à la censure d’Une minute de soleil en plus, le film « pornographique » de Nabil Ayouch. Aussi choquant que soit l’article d’Attajdid, il n’a en fin de compte rien de surprenant.

 

« Il ne faut pas analyser cet épisode, ainsi que ceux qui l’ont précédé, comme un conflit entre deux Maroc, opposant d’un côté les « islamistes » et de l’autre les « laïques », souligne une journaliste politique. Ce serait faire fi de la réalité de la société marocaine, encore très conservatrice, où les thèses du PJD rencontrent un écho favorable.

 

Tirer à boulets rouges sur le PJD comme l’a fait 2M n’est pas la meilleure solution. Cela ne fait qu’accroître la visibilité du parti, et c’est une façon d’esquiver les vrais débats, comme celui, en l’occurrence, de la place de la religion dans la société marocaine contemporaine. »

 

De même, pour le sociologue Mohamed Tozy, « le PJD ratisse très large. Pour une bonne partie de ses électeurs – et au-delà pour beaucoup de Marocains -, Dieu punit les mécréants, et le tsunami est effectivement un acte divin. Pour ainsi dire, la parution de l’article dans Attajdid n’est qu’une gaffe qui n’a pu être rattrapée à temps. » Pour Tozy, comme pour la plupart des commentateurs, il ne fait aucun doute que le PJD et Attajdid « c’est la même chose, car si, institutionnellement, le journal n’est pas lié au PJD, son contenu reflète directement l’idéologie du parti ». De fait, Attajdid est très utile au PJD en lui permettant de faire passer certaines idées que sa direction ne peut officiellement soutenir.

 

Le parti assume comme objectif ultime l’instauration d’un régime islamiste. C’est l’idéologie qu’il « vend » à ses militants. Contrairement à Al-Adl wal-Ihsane, qui rejette en bloc le système et conteste au roi la fonction de Commandeur des croyants, le PJD a toutefois choisi la voie de la légalité en reconnaissant la monarchie et ses institutions. Il aspire à être un parti « normal » et, de ce fait, il est constamment contraint de montrer patte blanche.

 

Ses députés (42 sièges à la première chambre du Parlement depuis 2002) sont intègres, travailleurs et proches de leurs électeurs, et, jusqu’à l’élection en avril dernier de Saâd Eddine Othmani, islamiste bon teint, le parti était dirigé par un respectable octogénaire, figure de la lutte pour l’indépendance et homme de Hassan II, Abdelkrim Khatib.

 

Mais derrière le vernis d’honnêteté vertueuse et de modération responsable se cache le Mouvement pour l’unification et la réforme (MUR), partisan d’un islam radical, qui, depuis 1996, a intégré et ranimé un parti moribond. « Le PJD fonctionne sur la base d’un compromis sans cesse renégocié entre différentes tendances. Il est tiraillé entre, grosso modo, deux courants, l’un plutôt pragmatique, incarné par le courant Khatib, l’autre davantage moralisateur et radical que représente le MUR », explique le politologue Mohamed Madani.

 

L’article d’Attajdid s’inscrit donc dans cette logique, et il y en aura d’autres, d’autant que l’échéance électorale de 2007 approche. Pour la plupart des commentateurs, il ne fait aucun doute que les islamistes seront les grands gagnants des prochaines consultations, à condition, bien sûr, qu’elles soient libres et transparentes.

 

L’affaire Attajdid semble indiquer qu’après le traumatisme du terrorisme qui avait contraint les islamistes à se faire plus discrets, il est désormais temps pour eux de relever la tête. Quant au verdict de la Haca, il confirme que, si l’autorité publique semble résolue à tolérer l’attitude raisonnable du PJD, elle donne, en revanche, son feu vert aux médias, et notamment à la télévision publique 2M, pour contrecarrer les sorties outrancières d’Attajdid.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2300 du 6 au 12 février 2005)


أيديولوجيا اللحظة الراديكالية :

الطهرية في مقابل الديمقراطية البورجوازية ـ الكافرة (2 من 2)

 

الطاهر الأسود (*)

بعد تعرضنا في حلقة سابقة (القدس العربي 4 فبراير (فيفري) 2005) لمعني اللحظة الراديكالية نتعرض هنا الي الطابع الإيديولوجي المميز لهذه اللحظة. إذ تتميز اللحظة الراديكالية بإيديولوجيتها/مذهبيتها الحدية و القاطعة التي لا تقبل المساومات وتختار بشكل فوري الحلول النهائية ومن ثمة العنيفة. طبعا تتفاوت رومانسية الأسلوب العنيف بين العنف الثوري و الجهاد علي سبيل المثال.

 

وطبعا لا يعني ذلك أن عنف اللحظة الراديكالية هو إما سلبي أو إيجابي من الناحية القيمية حيث أن الواقع أكثر تعقيدا من أن يتحمل أحكاما إطلاقية بهذه الدرجة. كما لايعني ذلك أن تلك الحلول العنيفة تعبر عن عقول مريضة غير متأثرة بواقع عنيف أصلا. إن كل ما في الأمر أن للحظة الراديكالية أسبابها وظرفيتها التي تبرر وجودها. ومهما كان مشهدها مأساويا فهي تعبير مركز عن ظرفيات مأساوية لا تُشاهد في الأكثر.

 

وهكذا لا يوجد هناك موضوعيا ما يبرر الطابع الإعتذاري المرافق عادة لتحليل اللحظة الراديكالية. من الزاوية الإيديولوجية توجد إختلافات بديهية بطبيعة الحال بين الطرف البلشفي والاخر القاعدي. لن نتحدث هنا عنها لأنها معروفة للقاصي والداني. سنتحدث في المقابل عما يلقي أقل إهتماما: التشارك الإيديولوجي بينهما والذي يكمن أساسا في صيغتهما الطهرية (puritanist) التي تمنح لكلاهما حق تقرير مصائر غالبية المجتمع للإعتقاد في إطلاقية صحة رؤيتهما الايديولوجية وهو ما لايترك مجالا للإستثاقة في تلك الأغلبية وتركها تختار بنفسها تقرير مصيرها. إن الطهرية، في الحالتين، تؤسس لمفارقة الجمع بين الإعتقاد في أحقية إحتكار التعبير عن مصالح الأغلبية مقابل رفض حق الأغلبية في اختيار المعبرين عنها: في الحالتين يتم تعريف الديمقراطية الأساسية كنظام يستحق التدمير لأنه لا يضمن إحتكار الطهريين لتمثيل الأغلبية. في الطهرية البلشفية في أواخر صيف سنة 1917 أنهي فلاديمير إليتش لينين واحدا من أهم مؤلفات القرن العشرين وأكثرها تأثيرا: الدولة والثورة . فيه حسم الزعيم البلشفي نهائيا مسألتين واحدة عملية/راهنة والأخري نظرية/سرمدية: إستراتيجيا الثورة البلشفية في روسيا ما بعد الحرب وإستراتيجيا الثورة البروليتارية أين ما كانت وفي كل الأوقات. كتب لينين الدولة والثورة لمعالجة نقطة أساسية: كيف تصل البروليتاريا الي السلطة. غير أن الكتاب هو في الأساس رد اخر من مجموعة من الردود علي رؤية كانت تشق الأممية الاشتراكية (الثانية) مثلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وأكثر القادة الأمميين شعبية حتي ذلك الوقت، كارل كاوتسكي. كان الأخير يدافع بالأساس عن وصول البروليتاريا السلمي للسلطة وكان ذلك يعني الإنخراط في العملية الديمقراطية القائمة، والتي كان هناك إجماع في صفوف الأممية الثانية علي أنها ديمقراطية بورجوازية .

 

بعد صراع خافت تفجر خاصة مع إندلاع الحرب العالمية الأولي (حينما لم يتخذ كاوتسكي موقفا معاديا من الحرب) وتعمق مع أواخر فترة الحرب وظهور إمكانية ثورة بروليتارية روسية في صيف سنة 1917 حسم لينين علاقته بالأممية الثانية (والتي كان يصفها بـ الأممية الثانية والنصف ) وشمل ذلك بشكل خاص مسألة تقييم الدولة البورجوازية والنظام الديمقراطي. مع نجاح الثورة البلشفية وتأسيس الأممية الثالثة حسم لينين نهائيا علاقته بكاوتسكي بشكل يشبه انقساما داخل أحد الفرق الدينية: ففي نهاية خريف سنة 1918 نشر لينين كراس الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي . بدي إستعمال لينين انذاك للفظ ذي شحنة دينية مثل المرتد مجرد أمر بلاغي يدخل ضمن خصوصيات الخطاب اللينيني المتميز بطابعه الحاسم والحدي. غير أن نظرة تأملية راهنة تدرك تطورات الثورة البلشفية والدولة السوفياتية خاصة خلال المرحلة الستالينية تساعد علي ملاحظة الطابع التكفيري العميق للخطاب البلشفي والذي أضحي يتصف بإطلاقية عنيفة تستذكر الوسائل الإحتجاجية التي تميز بعض جوانب الأنظمة الفكرية الدينية العريقة.  

لم تكن المسألة مجرد إستعارة لعناصر خطاب ديني تكفيري. لقد دافع لينين في الدولة والثورة عن فكرة أساسية تماثل الطرح الراديكالي الذي كان يرافق في الماضي تأسيس دين جديد مقابل تحطيم دين قديم. ومن المفارقة أن معالجة لينين لمسألة إطلاقية كهذه تمت بشكل إبداعي من خلال نص شديد السلاسة والاسترسال، من الممكن إعتباره من أفضل النصوص التي كتبها علي الإطلاق. وكانت الفكرة الأساسية التي دافع عنها تعتمد علي وقائع جدية تستأهل التأمل حتي من وجهة النظر الانية: هل أن النظام الديمقراطي السياسي الذي تم إرساؤه في إطار مجتمعات رأسمالية قابل لاستيعاب مساواة سياسية فعلية؟ هذه المساءلة ترجع طبعا الي أن غياب الديمقراطية الإجتماعية (أي وجود المجتمع الطبقي) ستجعل أي ديمقراطية سياسية خاضعة في النهاية للطبقة المهيمنة إجتماعيا وإقتصاديا أي البورجوازية في هذه الحالة. غير أن لينين اتجه ضمن هذه المعطيات لإختزال معني الدولة في كونها أداة للعنف والإكراه. وعلي هذا الأساس تخلص الي أن الطريق الرئيسي لوصول البروليتاريا الي السلطة يرجع لمواجهة الإكراه البورجوازي القائم من خلال الإكراه الثوري ثم تحطيم الدولة البورجوازية بما فيها النظام الديمقراطي.  

في النهاية عمليا لم ينتزع لينين الديمقراطية البورجوازية فحسب بل دفع عمليا الي التخلي عن الديمقراطية السوفياتية حيث تم حل كافة الأحزاب غير البلشفية التي كانت تنشط داخل السوفياتات وتم إرساء هوية طهرية مقدسة للحزب البلشفي كانت لاحقا المفتاح الرئيسي لشخص بيروقراطي مثل ستالين لإقامة نظام فرداني بامتياز كان بالتأكيد أحد العوامل التي ساهمت في فشل التجربة السوفياتية.

 

المثير أن لينين لم يقم إلا بالتمديد المنطقي لحجج سابقة شارك كاوتسكي نفسه في صياغتها: حيث أعلن الأخير في مؤتمر الأممية الثانية سنة 1904 (مؤتمر أمسترادم) أن حق الأطراف السياسية غير البروليتارية في التواجد السياسي هو مجرد تكتيك مرحلي. بينما جسد تصريح القيادي البلشفي البارز كامنييف في مؤتمر الحزب لسنة 1927 ( إما الإنضباط لأغلبية الحزب أو خيانة الثورة ) الطابع التراجيدي للبلشفية حيث سيُعدم الأخير بعد إتهامه بالخيانة من قبل الأغلبية مثله في ذلك مثل الكثيرين وذلك إثر إندحار رهيب حتي لأبسط قواعد الديمقراطية الحزبية التي وضعها لينين نفسه للحزب البلشفي. حيث تمت في النهاية التصفية الجسدية ليس لغير البلشفيين فقط بل لعناصر وقيادات بلشفية. وبالمناسبة ليس من الضروري الوقوع تحت تأثير الدعاية الغربية المنتظمة التي استعدت الحركة الشيوعية لأجل تقييم تلك المرحلة التاريخية (خاصة الفترة الستالينية) بل يمكن الإقتصار علي الأرشيف السوفياتي الخاص بتلك المرحلة والذي تم نشره وترجمته في السنوات الأخيرة والذي يحتاج من كل المرددين بشكل دوغمائي لشعارات قديمة مراجعته بشكل جدي.  

يصعب الحكم علي ما انتهي اليه البلاشفة من طهرية علي أنه النهاية الطبيعية للطروحات الماركسية أم هي النتيجة الضرورية للوضع الروسي ما بعد الحرب، أم خليط من الإثنين. علي كل حال تبدو راديكالية اللحظة التاريخية الدولية المحيطة بالحدث البلشفي ذات تأثير ما علي ما حدث. وعموما كان قرار الثورة العنيفة ومشروع تحطيم الدولة البورجوازية القاعدة العملية والايديولوجية التي جعلت من التفكير الإقصائي والتصفوي مسألة غير قابلة للمراجعة بالحسابات البراغماتية، وهذا ما يشكل في الواقع محرك القاعدة الثابتة التي تعيد نفسها تاريخيا في أي حدث راديكالي: الثورة تأكل أبناءها . وبالرغم من كل الإختلافات الايديولوجية بين الظاهرتين البلشفية والقاعدية فإن ذلك الاتجاه الإقصائي والتصفوي غير القابل للتوقف والذي يدفع الي دائرة مفرغة من الصراعات ضد صفوف لا تنتهي من المرتدين هو تحديدا ما يشكل نقطة التقاطع الرئيسية بينهما. في الطهرية القاعدية لا يكتب القاعديون كثيرا. وإن كتبوا فإن حضورهم الكمي المباشر في النص محدود لأن النصوص المقتبسة أو المنقولة تحتل عادة مجالا واسعا في كتاباتهم. هذا عدي الإستطرادات الشعرية المطولة التي تميز نصوصهم ليس مقارنة بالنص التحليلي السياسي المعاصر عموما فحسب بل حتي بالنسبة للنص السياسي العربي المعاصر (سيكون من المثير قراءة دراسة جدية تحدد هوية النص القاعدي ).  

ولكن بالرغم من إلتزامهم ببلاغة وأسلوب تقليديين بشكل متعمد وواع يسعي لإحداث التناسق الشكلي مع النصوص الأصولية المهيمنة علي نصوصهم كميا فإن الظواهر المعاصرة التي يعالجونها بما في ذلك مسائل الديمقراطية والعلمانية وحتي السجائر والسينما تمنع عن نصوصهم هوية أصولية مجـــردة يرغبون في التمسك بها. لن نعتمد هنا نصوصا تحريضية لقادة قاعديين يتميزون بالدور الســـياسي أكثر من الدور التنظيري أو التأصيلي . ولهذا سنســـتبعد نصوص أسامة بن لادن وأبي مصعب الزرقاوي، والتي تكرر علي كل حال أهم عناصر نصوص القادة المنظرين.  

سنعتمد في المقابل علي نصوص ثلاثة رموز تميزت بـ عمق ووضوح نسبيين بالإضافة الي تأثيرها الواضح علي النسق العقائدي لمعظم التيارات القاعدية. يتعلق الأمر أساسا بعبد الله عزام وأيمن الظواهري وبدرجة أقل عمر عبد الحكيم (أبومصعب السوري) والذي تتمــــيز نصوصه ببعد تحليلي أعمق بعض الشيء من الأولين ولو أنه لا يحظي بنفس درجة تأثيــــرهما. بالنسبة لنصوص عبد الله عزام وأيمن الظواهري سنعتمد ما نُشر منها مؤخرا من قبل عبد الرحيم علي في ملحقات كتابه حلف الارهاب (القاهرة 2004 ج 1 و 3). في حين سنعتمد بالنســــبة لعمر عبد الحكيم علي ما نشر في موقعه الالكتروني خاصة في الأشهر الأخيرة.  

لم يشارك عبد الله عزام، بطبيعة الحال، في التحضير لحدث 11 أيلول (سبتمبر)، ولكنه شخصية محورية في تكون الظاهرة القاعدية. ويخطئ البعض عندما يحصرون دوره في الجانب التنظيمي التأسيسي من خلال نسب تأسيس تنظيم القاعدة إليه. فعلاوة علي هذا الدور يتميز عزام بتشكيله لرؤية أساسية في تنظيم القاعدة تميزه ومن بعده الظاهرة القاعدية بشكل عام. وفي الواقع علي عكس ما يردده الكثيرون من جهة مسؤولية أيمن الظواهري علي حسم توجه القاعديين (وأسامة بن لادن) في علاقة بـ الجهاد ضد الكفار الأصليين (تحديدا الولايات المتحدة) فإن هذا المفهوم يرجع بالأساس الي عبد الله عزام ولم يقم أيمن الظواهري إلا ببعض التحويرات في هذا المجال علي ضوء المستجدات الواقعية.  

فقد أصل عزام في إطار مجموعة خطبه التي ألقاها قبل مقتله أواخر الثمانينات والمعنونة بـ في الجهاد فقه واجتهاد لقضية دار الاسلام و دار الحرب حيث اعتبر أن الجهاد أصبح فرض عين منذ اللحظة التي احتلت فيها قوات غير مسلمة أراضي في دار الاسلام ويشير علي هذا الاساس الي أن تاريخ انبعاث هذا الفرض يرجع أساسا الي تاريخ سقوط غرناطة في أيدي القوي المسيحية. ومن الواضح هنا أن عزام يركز بشكل خاص علي مواجهة العدو الخارجي وعلي الأراضي التي تقع تحت إحتلال أجنبي وهو ما يمكن تفسيره بأصوله الفلسطينية وتجربته ضمن حركة فتح حيث كان قد شارك ضمن أنشطتها في الضفة الغربية أواخر الستينات قبل إقتناعه بعدم نجاعة الجهاد تحت راية علمانية . وهكذا لم تحتل مسألة الوضع الداخلي أو الصراع ضمن مجال دار الإسلام موقعا مركزيا في البداية.

 

ومن ثمة لم يطرح عزام مسألة تكفير الحكام بشكل ممنهج وواضح واقتصرت إشاراته في هذا الإطار علي ملاحظات متفرقة وهو ما عكس رؤية محددة في الصفوف العربية المتمركزة في إفغانستان وهو ما انعكس كذلك في مساهمة تنظيمات إسلامية متنوعة (تلك التي تكفر الحكام أو التي تمتنع عن ذلك) في المجهود العربي في إفغانستان. بالإضافة الي ذلك لم يكن خطاب عزام (بالرغم من خلفيته السلفية) يتعرض الي الصراع الطائفي تحديدا ضد الشيعة كجزء من معركة الإسلام وهو الأمر الذي يشكل علامة أساسية في الخطاب القاعدي الراهن (العراق نموذجا) والذي لا يمكن تعريفه بمعزل عن الهوية الطائفية المضيقة لاحدي الفرق السلفية/الحنبلية. غير أن عزام ساهم في نهاية التحليل في التأسيس لمنهج تكفير الحكام الذي سيتأصل لاحقا من خلال التركيز علي فكرة محورية لطالما كررها وهي أن الطرف الوحيد القادر علي الممارسة الجهادية وتحرير دار الإسلام هو الطرف المتمسك بـ الشريعة الاسلامية ، وهو ما يعني طبعا التمسك السلفي/الحنبلي بالشريعة لا غير.  

وهذه النقطة تحديدا هي التي سيقوم بإنضاجها أهم منظري الخطاب القاعدي الراهن أيمن الظواهري. وفي أحدث كتابات (تسجيلات) الظواهري وأكثرها إثارة للإهتمام من حيث البناء النظري والتناسق والدقة تحرير الانسان والأوطان تحت راية القرآن (نشر موقع شفاف الشرق الأوسط في 31 يناير (جانفي) 2005) يحدد الزعيم القاعدي بشكل لا لبس فيه تراتبية دقيقة يضع فيها مسألة تحرير الأوطان كمسألة ثانوية وتابعة لمسألة محورية يتوقف عليها كل شيئ: حاكمية الشريعة . وقد سلك الظواهري طريقا معقدا من الناحية التنظيمية ليصل الي المشاركة في تأسيس تنظيم القاعدة. وعكس ذلك المسار التنظيمي في الواقع مسارا فكريا وبرامجيا. غير أنه طيلة ذلك المسار المليء بالتحولات والتحويرات حافظ الظواهري علي إيمان أساسي وهو رئيسية مسألة الصراع ضد المرتدين وتكفير الحكام علي حساب مسألة الدفاع عن دار الإسلام.

 

وهنا من الضروري التذكير بمحطة نظرية أساسية ليس في مسار الظواهري فحسب بل في التأصيل للتيار القاعدي بشكل عام وهي كتابة عبد السلام فرج، الزعيم الرئيسي لتنظيم الجهاد المصري قبل تزعمه من قبل الظواهري، لمؤلف الفريضة الغائبة والذي أسس بشكل منهجي للمنهج النظري الذي يجعل من مسألة التحرير الوطني خاضعة لمسألة تحرير دار الإسلام من كفار الداخل . وهي الرؤية التي عمل علي نقلها الي الواقع من خلال تركيز الخطة السياسية لتنظيم الجهاد وخاصة خلال مرحلة إشرافه علي التنظيم علي الإطاحة بالنظام المصري. ولم يكن تأسيسه للجبهة القاعدية صحبة بن لادن وإعلان الجهاد علي رأس الكفر الخارجي (الولايات المتحدة) تعبيرا عن تحوله عن أجندة الصراع الداخلي مقابل تبني أجندة للصراع مع الخارج بل كان تعبيرا عن توسيع جبهة الصراع لا غير. وكان من ضمن اخر كتاباته التي قدم فيها تحليلا إضافيا في اتجاه طبيعة العلاقة بين الصراع ضد كفار الخارج و كفار الداخل هي رسالة كتبها في كانون الأول (ديسمبر) 2002 بعنوان الولاء والبراء: عقيدة منقولة وواقع مفقود .  

وقد قام فيها باسترجاع قاعدة فقهية مشهورة وهي عقيدة الولاء والبراء والتي تعني في تحليل الظواهري خندقة الواقع داخليا وخارجيا، وشرح العلاقة بينهما حيث أعتبر أنه ليس من الضروري محاربة الكفار الأصليين (المسيحيين، اليهود… إلخ) فحسب بل أن الكفار المرتدين والمنافقين هم كذلك ليس لمجرد الموالاة السياسية للـ الكفار الأصليين بل لـ تعظيم شعائرهم وهو ما يشمل أيضا القبول بـ النظام الديمقراطي . غير أن الفرز الداخلي الي مرتدين ومنافقين في مقابل مسلمين لا يتوقف عند هذه الحدود بل يشمل طيفا واسعا جدا من الداخل، وهو ما شرحه في الفصل الثاني من الرسالة صور من الإنحراف عن عقيدة الولاء والبراء حيث حدد صور الإنحراف في أربع فئات يضعها في سلة واحدة: فلا يشير الي الحكام الخارجين عن الشريعة ومجاهدي أمريكا (ويعني بذلك الذين يرفعون شعارات إسلامية ويحاربون مع الولايات المتحدة مشيرا الي النموذج الأفغاني) فحسب بل يضيف إليهما أعوان الحكام (ولا يشمل ذلك فقط الموظفين الرسميين الذين يساندون الأنظمة القائمة بل يتعداه الي كل من يدعو الي إرجاء الجهاد ) بل أيضا دعاة التصالح الموهوم (ويُعرف الظواهري هؤلاء بأنهم الفئة التي تدعو الي التصالح مع الحكومات الخارجة علي الشريعة لمقاومة الأعداء ).

 

وهكذا لا يتوقف الأمر علي جوهرية الصراع الداخلي ضد الحكام فحسب بل أن كل حتي من يدعو الي تكتيك مخالف للخطة القاعدية (من نوع تأجيل الصراع ضد الحكام مقابل الصراع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل) هم أيضا جزء من الفئة المرتدة ، وهو ما يشمل معظم التيارات الوطنية إسلامية وقومية ويسارية.

والمفارقة أن بعض قطاعات هذه التيارات يمارس خطابا متعاطفا وتبريريا لصالح التيار القاعدي. وتأتي الرسالة الأخيرة تحرير الانسان والأوطان تحت راية القرآن للتأكيد القاطع علي هذه النقطة حيث يشترط التعاون في ممارسة تحرير الأوطان بالقبول أولا بمفهوم حاكمية الشريعة وهو موقف لا يستند الي رؤية مضادة من الديمقراطية السياسية فحسب بل الي تحليل مذهبي يستعمل اليات تحليل السلفية/الحنبلية ولا يقبل بغيرها.  

وفي كلمة يقطع الظواهري والبرنامج القاعدي الطريق علي كل من ينتظر أن يركب الموجة ويشكل مع تنظيم القاعدة جبهة وطنية حيث ليس لدي القاعديين أي إستعداد للقيام بذلك.  

وليست المواقف أعلاه مجرد تهويمات نظرية بل توجد لها دلائل قوية علي أرض الواقع. وكانت ولا تزال أهم المؤشرات العملية علي جوهرية مسألة الصراع الداخلي لدي الظواهري هي هجومه العنيف علي مراجعات الجماعة الإسلامية في مصر وتخليها عن محاربة النظام ورفضه لإعلان أي تراجع في علاقته بتنظيم الجهاد في مصر. ولكن من الواضح أن الظواهري لم يعد له نفوذ قوي علي جماعته وقيادتها التاريخية فمن المعروف أن عبود الزمر وهو أهم قادة تنظيم الجهاد داخل مصر حيث لايزال يتمتع بالنفوذ الأكبر قد أعلن ليس عن رغبته في وقف الصراع داخليا فحسب والانضمام الي مبادرة الجماعة الاسلامية لوقف العنف بل تجاوز ذلك للحديث عن ضرورة تبني النموذج الديمقراطي ومفاهيم التعددية السياسية (راجع مقال الزمر بالغ الأهمية في دورية المنار الجديد صيف 2004). وبالمناسبة توفر المقارنة بين رفيقي كفاح مثل الظواهري والزمر نموذجا مميزا لمدي التناقض الذي يمكن أن يظهر عند إستخلاص الدروس من التجربة الواحدة.  

بالإضافة الي موقف الظواهري من الوضع المصري، فإن موقفه من الوضع الجزائري يؤكد ما أشرنا إليه أعلاه. حيث قام الظواهري ومن ورائه التيار القاعدي بدعم الجماعة الإسلامية المسلحة حتي عندما بادرت أواسط التسعينات الي مهاجمة المدنيين من موظفي الدولة وخاصة مقتل غيرهم من المدنيين الأبرياء حيث تم تبرير ذلك بـ التترس وهي المسألة الفقهية التي ساهم في التنظير لها (أنظر مثلا رسالته الجهاد وفضل الشهادة ) مع غيره من المنظرين للتيار القاعدي مثل أبو قتادة الفلسطيني. وقد بسط عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري) في مؤلف مهم نشره إلكترونيا سنة 2004 ( مختصر شهادتي علي الجهاد في الجزائر ) خفايا الصراع داخل القاعديين وخاصة تذبذب مواقفهم في ما يخص العلاقة بمسلسل المذابح التي أعلن عنها تنظيم الجماعة الإسلامية غير أن المسألة الأساسية التي أدت الي قرار القطيعة بين التيار القاعدي و الجماعة الاسلامية المسلحة كانت مقتل الشيخ محمد السعيد وليس مسألة التساهل في قتل المدنيين .  

وبقي إهتمام القاعديين والظواهري بدعم الصراع الداخلي في الجزائر ورفض أية مصالحة وطنية متواصلا حيث تركز الإهتمام في السنوات الأخيرة علي دعم الجماعــــة السلفية للدعوة والقتال والتي تبدو علاقتها بهم (تنظيميا وفكريا) أكثر تماسكا: حيث قبلت الأخيرة علي عكس الجماعة الإسلامية المسلحة باحتضان مبعوثين من تنظيم القاعدة للإشراف علي خططها (يذكر أبو مصعب السوري أنه كان مرشحا للقيام بذلك الدور أيام التحالف مع الجماعة الإسلامية غير أن الأخيرة ماطلته).  

وتبرز هذه الإستراتيجيا الإقصائية والعنيفة علي المستوي الداخلي بشكل أكثر تناسق بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) حيث أصبح من الواضح أن الصراع والتحرش الذي تقوم به علي سبيل المثال جماعة الضنية اللبنانية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة و جهاد تنظيم قاعدة الجزيرة ضمن هذه الخطة العامة التي لا تؤجل الصراع الداخلي علي حساب الصراع الخارجي بل هي أكثر من ذلك لا تحصر الصراع الداخلي في الحكام فحسب بل تشمل فيه قطاعات واسعة من المرتدين وحتي من غير المرتدين حيث يأتي دور فتاوي التترس لتبرير قتل كل من هو ليس قاعديا تقريبا. وفوق أي مثال يأتي الوضع العراقي ليوفر مثالا دقيقا علي البرنامج القاعدي: حيث لا يتم مهاجمة العملية الإنتخابية الأمريكية لأنها مسرحية تستهدف إطالة الإحتلال بل يتم مهاجمتها بالأساس لأنها ممارسة كافرة في كل الظروف: وهكذا لا يتعلق التكفير هنا بمواجهة الإحتلال القائم بل يتعلق بمسألة إجتهادية مذهبية تهم جميع الأقطار الإسلامية الواقعة منها تحت كفر الإحتلال أو كفر الحاكم (أنظر في علاقة بالوضع العراقي مقالنا السابق حول القاعديين في العراق وماهية المقاومة العراقية 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2004).  

إن سقف الطبيعة الطهرية للمشروع القاعدي تتجسم في روحها الإقصائية التي تمتد حتي الي من ينوي قتال الكافر المحتل تحت راية لا تدين مذهبيا بالسلفية/الحنبلية، دع عنك الراية العلمانية. إن تكفير الديمقراطية فكرة في غاية الإنسجام مع هذا المشروع الإقصائي العام والذي تمت صياغتها علي أساس مذهبي محدد. إن القاعديين لا تهمهم قضية التحرير الوطني إلا متي كان الوطن مذهبيا (سلفيا/حنبليا). وتفتضح الطبيعة المذهبية الإقصائية بالتحديد في المثال العراقي: فحيث يعرف القاصي والداني أنه لن يمكن تحرير العراق من دون التعاون بين شيعته وسنته، ولكن الشيعة العراقيين لا يهمون القاعديين إلا بوصفهم رافضة يمارسون تآمرا تاريخيا علي أهل السنة والجماعة (إقرأ أهل المذهب السلفي/الحنبلي)، وهو ما يشكل عاملا طاردا لجهود التقارب بين صفوف المقاومة السنية والشيعية.

 

وتنكشف حدة هذه الرؤية التي تري الشيعة عدوا ضروريا في الحالة اللبنانية حيث لطالما قام القاعديون بالتشكيك في حرب المقاومة التي خاضها حزب الله، وتحتوي مواقعهم الالكترونية علي سبيل المثال علي قصص تشير الي إهتداء مقاتلين عرب ذهبوا لمساعدة قوي الضلال الرافضي في لبنان قبل إستفاقتهم وانضمامهم الي صفوف المجاهدين في إفغانستان والشيشان: فـ الجهاد بمعناه القاعدي هو سلوك مذهبي (سلفي/حنبلي) قبل أن يكون حربا ضد اليهود والنصاري . وهكذا ليس تكفير الديمقراطية في هذه الحالة مجرد تفصيل فقهي يتعلق بقواعد أساسية للإسلام (كما يحاجج الظواهري) بل هو جزء من منهج فكري إقصائي يرتكز علي الفرز المذهبي، ويتسم بالإعتقاد المطلق في طهريته الذاتية، وهي حالة لا تجد جذورها في قواعد الفقه الإسلامي (كما يعتقد منظرو القاعدة) بل في طبيعة اللحظة الراديكالية الراهنة والتي تحتاج علي أي حال إلي مثل هذا الخطاب الطهري مهما كانت هويته الثقافية. وهذا النهج، كأي نهج طهري اخر بما في ذلك الطهرية البلشفية، سيقوم في النهاية بتفجير صراعات داخلية لامتناهية تنهك الصورة الناصعة للطهريين. وهكذا لا يهم إن كانت الطهرية القاعدية طهرية ربانية/سماوية علي المستوي الخطابي فإن شروطها ومعانيها هي واقعية/أرضية لا تختلف عن شروط ومعاني الطهرية البلشفية.  

في الخاتمة نود أن نكرر ما سبق أن أشرنا إليه وهو أننا لسنا بصدد التقييم القيمي لأي من الظاهرتين، البلشفية والقاعدية. كما أننا لم نتجاهل الاختلافات البديهية بينهما بقدر ما رأينا فيهما تعبيرا ضروريا عن منعطف تاريخي دوري تختلف تعبيراته للاختلاف البديهي لمعانيه، فـ التاريخ ـ ببساطة ـ لا يكرر نفسه . غير أننا أشرنا الي أن هذا المنعطف يحتوي تعبيرا فكريا/مذهبيا ثابتا وهو الطهرية التي تتكلم باسم التاريخ/المجتمع بدون الإستعداد للثقة في خياراته الحرة.  

إن للطهرية سحرها الخاص. ويبدو أن لذلك السحر تأثير علي التعرف البشري الخلاق علي بدائل أكثر واقعية للخلل الذي يقف وراء أي لحظة راديكالية. غير أن تلك البدائل الوسطية تنشأ تحديدا علي أنقاض البدائل الطهرية. فليست الإمكانية الواقعية لتحقيق المشروع الطهري هي التي تجعله يساهم في صنع التاريخ. يساهم هكذا مشروع في إنتاج مراحل تاريخية جديدة بقدر مساهمته في صناعة الواقع الراديكالي الناشئ عن الإعتقاد فيه. أي بقدر توفيره للظروف المناسبة لبدائل قادرة علي تجاوز طبيعته الطهرية بالذات.  

(*) باحث من تونس يقيم في أمريكا الشمالية

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 فيفري 2005) 

 

 

سلسلة مقالات مهمة عن « الإسلام والغرب » نشرها الدكتور محمد عمارة في صحيفة الأخبار القاهرية في الفترة الممتدة من 21 جانفي إلى 11 فيفري ‏2005‏‏

 

تشهد العلاقة بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية شدا وجذبا، وتنافرا وتقاربا وأحيانا كثيرة العداء.. .. ولكن الحقيقة ان الغرب مارس الصراع والصدام والهيمنة  وسعي إلي ذلك  مع الحضارة الإسلامية.. وليس هذا الآن فقط .. وانما منذ سبعة عشر قرنا من جملة أربعة وعشرين قرنا هي جملة تاريخ الاحتكاك بين الشرق والغرب

 

ويسألونك عن: الإسلام وصراع الحضارات ‘1

 

في بداية الحديث عن طبيعة العلاقة بين الحضارات.. وهل هي:

حوار.. وتعارف.. وتفاعل .. وتعايش؟

أم صراع.. وصدام؟؟

لابد من التنبيه علي عدد من الملاحظات.. ومنها:

أن حديثنا هذا سينصب  أساسا  علي العلاقة بين الحضارة الغربية وبين الحضارة الاسلامية.. فذلك هو الشكل الملح والمطروح علي دوائر الفكر في الحضارتين معا  الآن.. ومنذ قرون  وهو الذي يدور حوله الجدل.. وتعقد له المؤتمرات.. بل والذي نعاني من تداعياته وآثاره في الممارسة والتطبيق..

أن حديثنا عن الغرب والحضارة الغربية، لابد أن يميز  في هذا الغرب  بين مكونات أساسية ثلاث:

الإنسان الغربي عادل

 

فهناك ‘الإنسان الغربي’ ولامشكلة لحضارتنا الإسلامية مع هذا الإنسان.. ولا مشكلة لهذا الإنسان الغربي مع حضارتنا الإسلامية.. بل إن هذا الانسان الغربي عندما تعرض عليه قضايانا العادلة، بل وديننا الإسلامي، عرضا موضوعيا ومنطقيا، كثيرا ما يتفهمها.. بل ويفتح لها عقله وقلبه.. وماتزايد انتشار الإسلام في الغرب  رغم العقبات المتزايدة  إلا دليل علي ذلك.

 

وهناك ‘العلم الغربي’.. وخاصة في جوانبه الطبيعية والدقيقة والمحايدة  وتطبيقات هذه العلوم وتقنياتها.. وحضارتنا الإسلامية  ككل الحضارات  تسعي للتتلمذ علي هذا العلم الغربي، كما حدث ذلك في طور نهضتنا الإسلامية الأولي.. وكما حدث للغرب عندما تتلمذ علي حضارتنا الإسلامية  في هذه العلوم  ابان النهضة الأوروبية الحديثة.. فالحكمة ضالة المؤمن، اني وجدها فهو أحق الناس بها.. ومن العلوم والمعارف ما هو ‘مشترك انساني عام’ كالماء والهواء، ليس له وطن، ولاتحده حدود.

 

مشروع الهيمنة الغربية

 

أما المكون الثالث من المكونات المتمايزة في الحضارة الغربية، والذي يثير الاشكالات ويمثل التحديات في هذا الموضوع  موضوع طبيعة العلاقة بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية  فهو ‘مشروع الهيمنة الغربية’ الساعي تاريخيا  إلي استعمار العالم الإسلامي  ضمن سعيه للسيطرة علي كل العالم.. فمؤسسات هذه الهيمنة الغربية  الاقتصادية.. والسياسية.. والدينية.. والفكرية.. والثقافية.. والإعلامية هي التي تمارس  تاريخيا  نهج الصراع والصدام مع كل الحضارات غير الغربية.. وهي قد مارست وتمارس هذا النهج الصراعي مع حضارتنا الإسلامية منذ ظهور الاسلام.. حتي ليقول القائد الانجليزي  والكاتب  الجنرال ‘جون باجوت’ ‘جلوب باشا’ 1897  1986م: ‘إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط انما يعود إلي القرن السابع للميلاد’!! أي أن مشكلة الهيمنة الغربية مع الشرق الإسلامي قد بدأت بظهور لاسلام!

 

ان مشروع الهيمنة الغربي هذا، انما يبتغي من وراء هيمنته  أولا وقبل كل شيء  الاستيلاء علي الأرض لينهب الثروات.. ثم هو يتوسل بالأفكار والعقائد والفلسفات ‘والايديولوجيات’ وبالدين لتغليف مقاصده ‘الامبريالية’ ولاقناع شعوبه كي تضحي في صراعاته الاستعمارية لتحقيق هذه الأهداف.. كما يتوسل بالفلسفات ‘والايديولوجيات’ لتغريب عقولنا.. وأحيانا بالدين لتنصير شعوبنا.. ليس فقط لكراهيته لديننا وعقائدنا وفلسفاتنا، وانما لأن اسلامنا ومنظومة القيم والمباديء والافكار التي افرزها الاسلام هي الرابط الذي يوحد امتنا، والباعث المحرض علي مقاومة المسلمين لمشروع الهيمنة هذا بقيم الحرية والعزة والجهاد والتميز الحضاري والاستقلال الوطني..

 

ثقافة الكراهية السوداء

 

 

ان الجهد الفكري الذي يبذله العقل المسلم في هذا الميدان  ميدان العلاقات الصحية بين الحضارات  يجب ان يتوجه أساسا إلي الإنسان الغربي الذي هو ضحية للنزعات ‘الايديولوجية’ التي تفرزها المؤسسات الفكرية والدينية لمشروع الهيمنة الغربي تلك ‘الايديولوجيات’ التي كونت  علي مر تاريخ العلاقة بين الغرب والإسلام  مخزونا من ‘ثقافة الكراهية السوداء’ للإسلام وامته وحضارته..

فنحن مطالبون بالحوار الموضوعي والصبور مع الانسان الغربي، لتوضيح موقفنا الحقيقي من طبيعة العلاقات التي يجب ان تسود بين الحضارات وبين حضارتنا الاسلامية والحضارة الغربية علي وجه الخصوص وذلك لتحرير عقل هذا الانسان الغربي من سجن ‘ثقافة  الكراهية السوداء’ للاسلام وحضارته تلك التي اشاعتها مؤسسات الهيمنة الغربية عبر قرون طويلة في المجتمعات الغربية.

 

كما اننا مطالبون بفتح نوافذ فكرنا هذا حول موقفنا من طبيعة العلاقة بين الحضارات علي الحضارات غير الغربية وخاصة حضارات الشرق والجنوب: الصينية، والهندية، واليابانية وذلك لاقامة قدر من التساند بين حضارتنا وبين هذه الحضارات التي تعاني، هي الأخري بشكل أو آخر في علاقاتها بالغرب.. وذلك خروجا من المأزق الذي اراده ويريده مشروع الهيمنة الغربية مأزق عزلنا عن هذه الحضارات، لمصارعتنا أولا.. ثم الدوران عليها للخلاص منها بعد ذلك، والانفراد بالهيمنة علي العالم كله.

 

انصارنا مفكرون غربيون

 

الجهد الفكري الذي يبذله العقل المسلم في هذه القضية، يجب ان يتوجه إلي الانسان الغربي أولا: وإلي دوائر الفكر والثقافة والسياسة في الحضارات الشرقية أيضا.

 

أن امكانات التساند المتاحة أمام حضارتنا الإسلامية  في معركة التصدي لمشروع الهيمنة الغربي، وممارساته المعاصرة لصراع الحضارات  ليست قائمة وموجودة فقط في حضارات الشرق والجنوب.. بل ان لنا في قطاعات واسعة من الفكر الغربي انصارا قد ابدعوا في انصاف الاسلام وحضارته ابداعات عظيمة، هي شهادات شهود من أهل تلك الحضارة الغربية، يجب ان نتوسل بها لتحرير عقل الانسان الغربي من ‘ثقافة الكراهية السوداء’ الموجهة نحو الإسلام.. فلربما كانت هذه الكتابات الغربية المنصفة للإسلام وحضارته أفعل في ازالة الأوهام الفكرية التي سادت المجتمعات الغربية  ازاء الاسلام  لعدة قرون.

 

أن ترتيب البيت العربي والاسلامي، والبدء باقامة قواعد الحدود الدنيا والضرورية للتضامن والتكامل في ميادين: الاقتصاد.. والثقافة.. والتشريع.. والتعليم.. وكذلك الترتيب والتعظيم ‘لاوراق’ الامكانات والطاقة الطبيعية والبشرية في وطن العروبة وعالم الإسلام.. وبعث الحياة والحيوية في منظماتنا الاقليمية: الجامعة العربية.. ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

هو واحد من أمضي أسلحة تصحيح صورة ديننا وأمتنا وحضارتنا في عيون الآخرين.. وفعالية هذا السلاح أقوي بكثير من مئات بل وآلاف المؤتمرات التي نعقدها لتحسين الصورة، ولصد طوفان ‘ثقافة الكراهية السوداء’ الذي يصبه الغرب الاستعماري علي الإسلام والمسلمين..

 

تعظيم الإمكانيات الإسلامية

 

إن ترتيب البيت العربي والإسلامي، وتعظيم الإمكانات المادية والبشرية للمسلمين، هو الذي سيجبر مؤسسات الهيمنة الغربية علي إعادة النظر في طموحاتها وأطماعها المجنونة للسيطرة علي عالم الإسلام.. ومن ثم يجبرها علي التقليل من معدل الاندفاع علي طريق الصراع والصدام.. الأمر الذي يعدل ولابد في الخطاب الغربي تجاه الإسلام.

 اننا يجب ان نتخلص من وهم النظر إلي ‘نزعة صدام الحضارات’ التي دار الحديث حولها كثيرا، منذ مقال ‘صامويل. ب. هانتنجتون’ 1993م، باعتبارها مجرد ‘معركة فكرية’ بين دعاة حوار الحضارات وبين الداعين لصدامها.. ذلك ان ‘هانتنجتون’ لم يكن في مقاله، الذي تحول إلي كتاب ‘داعيا ومبشرا’ بصدام الحضارات.. وإنما كان في حقيقة الأمر ‘كاشفا’ عن الواقع التاريخي لصدام الحضارات، كما تمثل في علاقة الغرب بالإسلام.. ثم كان مع ذلك ‘مشيرا’ علي صاحب القرار الأمريكي، ان يحيٌد الحضارات غير الإسلامية، ويبدأ صراعه مع حضارتنا.. ثم مع الحضارة الصينية الكونغوشيوسية ليعود، بعد كسر شوكتيهما، إلي احتواء الحضارات أخري المستعصية علي الأمركة والتغريب..

 

الصدام فكر قديم

 

وصدام الحضارات هو ‘فكر’ يعبر عن ‘واقع’، ويبرر ‘للممارسات’ القائمة.. ومن ثم فإن الوقوف فيه عند أطروحات ‘هانتنجتون’ و’فوكوياما’ حول ‘نهاية التاريخ’ هو اجتزاء يعزل فكر هذا الطور المعاصر لهذه النزعة الغربية عن جذورها التاريخية والحديثة.. كما ان الوقوف في رؤية ممارسات’ هذه النزعة الغربية عند مآسي الواقع المعاصر في فلسطين.. والعراق.. وأفغانستان.. وأمثالها هو اجتزاء يعزل هذه الممارسات والمآسي المعاصرة عن سياقاتها وجذورها التاريخية..

فعلي مستوي ‘ممارسات’ الغرب إزاء الشرق، يجب ان يعي العقل المسلم أن الغرب قد مارس الصراع والصدام والهيمنة أو سعي إلي ذلك وحاوله علي امتداد سبعة عشر قرنا من جملة قرون تاريخ الاحتكاك بيننا وبينه البالغة.. أربعة وعشرين قرنا !!

 

*********************************************************

ويسألونك عن: الإسلام وصراع الحضارات ‘2

 

ومع استمرار طمع الغرب في الشرق بدأ التزييف الثقافي كسلاح للغرب مصوبا نحو الشرق.. وهذا التزييف بدأ قبل ظهور الإسلام في القرن الرابع  قبل الميلاد، واشتد مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي.

. والسبب أن الإسلام حررت فتوحاته شعوب العالم وانقذته  من ظلم وطغيان وجبروت الغرب الاغريقى ثم الرومانى ثم البيزنطى لقد احتل الغرب الاغريقي.. والروماني.. والبيزنطي الشرق، وقهره سياسيا ودينيا وحضاريا.. ونهبه اقتصاديا، عشرة قرون.. من ‘الاسكندر الاكبر’ ‘356 323 ق.م’ في القرن الرابع قبل الميلاد وحتي ‘هرقل’ ’67 641م’ في القرن السابع للميلاد عندما ظهر الاسلام، وحررت فتوحاته الشرق من هذا الاستعمار الغربي القديم.

ومنذ ذلك التاريخ بدأت في الفكر الغربي الديني.. والسياسي.. والثقافي نزعات تشويه الاسلام والافتراء علي رسوله صلي الله عليه وسلم والازدراء بشعوبه وحضارته.. وذلك لشحن الوجدان الغربي ‘بثقافة الكراهية السوداء’ التي تحرض علي اعادة اختطاف الشرق من الاسلام.

فكانت دعاوي الغرب ان المسلمين انما يعبدون ثالوثا!! هو:

1 أبوللين APOLLIN

2 وتير فاجانت TER VAGANT

3 ومحمد MOHAMED

 

التشنيع ضد الإسلام

 

وان ‘محمدا صلي الله عليه وسلم كان رجلا عاش حياة داعرة وتجاوز خبثه كل حدود الدناءة والانحطاط ولم يتورع خيالهم عن الادعاء بأن رسول الاسلام كان في الاصل كاردينالا كاثوليكيا تجاهلته الكنيسة في انتخابات البابا، فقام بتأسيس طائفة ملحدة في الشرق انتقاما من الكنيسة.. واعتبرت اوروبا المسيحية في القرون الوسطي محمدا المرتد الاكبر عن المسيحية الذي يحمل وزر انقسام نصف البشرية عن الديانة المسيحية!

اما اكبر فلاسفة الكاثوليكية القديس ‘توما الاكويني’ ‘1225 1274م’ فانه يتحدث عن رسول الاسلام صلي الله عليه وسلم فيصوره للثقافة الكاثوليكية بقوله: لقد اغوي محمد الشعوب من خلال وعوده لها بالمتع الشهوانية.. وحرف جميع الادلة الواردة في التوراة والاناجيل من خلال الاساطير والخرافات التي كان يتلوها علي اصحابه، ولم يؤمن برسالته الا المتوحشون من البشر الذين كانوا يعيشون في البادية!!

 

رأي لوثر كينج

 

امارأس البروتستانيتنية ‘مارتن لوثر’ ‘1483 1546م’ فهو القائل عن القرآن الكريم: ‘اي كتاب بغيض وفظيع وملعون هذا القرآن، المليء بالاكاذيب والخرافات والفظائع’! وهو القائل عن رسول الاسلام صلي الله عليه وسلم:

انه خادم العاهرات وصائد المومسات!!.. وعلي القساوسة ان يخطبوا أمام الشعب عن فظائع محمد حتي يزداد المسيحيون عداوة له وايضا ليقوي ايمانهم بالمسيحية! ولتتضاعف جسارتهم وبسالتهم في الحرب ضد الاتراك ويضحوا باموالهم وانفسهم!!

هكذا تأسست في الثقافة الاوروبية اكاذيب الكراهية السوداء ضد الاسلام وكتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام علي الرغم من التكريم والتعظيم الذي جاء به الاسلام عن رموز النصرانية وغيرها من الشرائع السماوية!

اما صورة شعوب الامة الاسلامية في هذه الثقافة الغربية فانها تلك التي صنعتها الخيالات المريضة والمغرضة.. واشاعتها بين العامة والدهماء بواسطة الملاحم الشعبية.. وبنص عبارة المستشرق الفرنسي ‘مكسيم رودنسون’ ‘1915 2004م‘.

 

صور غربية مريضة

 

فلقد حدث ‘في نظر الاوروبيين في مطالع العصور الوسطي’ تحول في القوي والاقسام البعيدة من الشرق وقام شعب هائج وهم العرب او الراسانة ‘البدو’ عرف بالسلب والنهب.. قام هذا الوباء الموجع فاجتاح وخرب اراضي واسعة وانتزعها من قبضة المسيحية.

كما حدث ان الكتاب اللاتيين الذين اخذوا بين سنة 1100 وسنة 1140م علي عاتقهم اشباع حاجة الانسان العامي يوجهون اهتمام العامة نحو حياة محمد دون اي اعتبار للدقة فأطلقوا العنان ‘لجهل الخيال المنتصر’.. فكان محمد في عرفهم ساحرا، هدم الكنيسة في افريقيا وفي الشرق عن طريق السحر والخديعة وضمن نجاحه بان اباح الاتصالات الجنسية.. فهو كبير الهة الراسنة.. والصنم الرئيسي في الثالوث الذي يعبده المسلمون.. تصنع تماثيله من مواد غنية وذات احجام هائلة!

وغير شهادة ‘مكسيم رودنسون’ تشهد المستشرقة الالمانية ‘سيجريد هونكة’ علي فظاعة الصورة التي صنعها الغرب للعرب والمسلمين ودينهم ورسولهم صلي الله عليه وسلم ليشحن بها وجدان العامة في الصراع ضد حضارة الاسلام.. فتقول:

لقد استقر في اذهان السواد الاعظم من الاوروبيين: الازدراء الاحمق الظالم للعرب الذين وصمهم جهلا وعدوانا.. بأنهم رعاة الماعز والاغنام الاجلاف لابسو الخرق المهلهلة.. عبدة الشيطان ومحضرو ارواح الموتي والسحرة واصحاب التعاويذ واعمال السحر الاسود الذين حذقوا هذا الفن واستحوذ عليهم الشيطان ، تحرسهم فيالق من زبانيته من الشياطين وقد تربع علي عرشهم الصنم الذهبي ‘لما هومد’ ‘مخيميد’ وقد ركعت تحت اقدامه قرابين بشرية يذبحها اتباعه قربانا وزلفي اليه.. فهم خلق غريب غير متحضرين متطفلون علي الحضارة الهللينية الاغريقية مستبعدون من العالم الهلليني.. واقصي القول في هؤلاء المحمديين الدنيئين: انهم ديدان حقيرة.. وسفلة اوغاد.. اعداء الله.. واعداء المسيح لأنهم يعبدون الدرك الاسفل من الشياطين.. وعالمهم هو عالم الخرافات والاساطير وبلادهم بلاد الاضاحي البشرية من اجل صنم ذهبي اسمه محمد تسهر علي سلامته عصبة من الشياطين!

 

مؤسسات الهيمنة الغربية

 

تلك هي الصورة التي صنعتها مؤسسات الهيمنة الغربية للاسلام وامته ورسوله وعالمه وشحنت بها كما تقول المستشرقة الالمانية ‘سيجريد هونكة’ ‘اذهان السواد الاعظم من الاوربيين’.. وهي صورة لاتزال بقاياها حية في الكتب المدرسية الاوروبية والغربية وفي افلام هوليود وفي الاعلام الغربي حتي القرن الواحد والعشرين!

واذا كانت الملاحم الشعبية قد مثلت في العصور القديمة ما يمثله الاعلام في عصرنا الأوسع في الانتشار والاشد في التأثير.. فان ‘ملحمة رولاند’ التي نظمها الشاعر القسيس ‘كونراد’ في ريجنز بورج سنة 1300م قد اشاعت في اذهان الجماهير الاوروبية لعدة قرون الصورة التي تصف المسلمين بأنهم: ‘الشعب الذي لا يروي تعطشه لسفك الدماء والذي لعنه رب السماء.. فهم كفرة وكلاب.. وخنازير فجرة.. وهم عبدة الاصنام التي لا حول لها ولا قوة.. لايستحقون.. الا ان يقتلوا وتطرح رممهم في الخلاء فهم الي جهنم بلا مراء.

 

صورة الشاعر الحاقد

 

وفي هذه الملحمة يخاطب الشاعر القسيس الشعب المسلم فيقول:

ان نحمت.. قد ارسلني اليك لأطيح رأسك عن كتفيك واطرح للجوارح جثتك وامتشق برمحي هامتك، ولتعلم ان القيصر قد آثر كل من يأبي ان تعمده الكنيسة ليس له الا الموت شنقا او ضربا، او حرقا.. فهم جميعا دون استثناء حزب الشيطان اللؤماء خسروا الدنيا والآخرة وحل عليهم غضب الله فبطش بهم روحا وجسدا وكتب عليهم الخلود في جهنم ابدا!

تلك لمحة خاطفة من ‘ثقافة الكراهية السوداء’ التي صنعتها واشاعتها مؤسسات الهيمنة الغربية للاسلام ورسوله وامته، في صراعها الصليبي ضد عالم الاسلام والحضارة الاسلامية.

واذا كانت الامبريالية الغربية في العصر الحديث قد ورثت الاطماع الاستعمارية الغربية في ثروات الشرق فانها قد توسلت في صراعها ضد الاسلام وحضارته بالكثير من الاكاذيب التي صنعها اسلافها الصليبيون للاسلام والمسلمين.

ويشهد علي ذلك المستشرق الفرنسي ‘مكسيم رودنسون’ فيقول:

لقد كانت الظاهرة التي لعبت الدور الاكبر في تحديد طبيعة النظرة الاوروبية الي الشرق وخصوصا بعد منتصف القرن التاسع عشر هي الامبريالية.. وكان من المحتم ان يؤدي ذلك الي تشجيع التمركز حول الذات وهي صفة طبيعية في الاوروبيين كانت موجودة دائما ولكنها اتخذت الان صبغة تتسم بالازدراء الواضح للآخرين.

 

اكاذيب العصر الصليبي

 

لقد نسب المبشرون ‘المنصرون الأوروبيون’ نجاحات الأمم الاوروبية الي الدين المسيحي مثلما عزوا اخفاق العالم الاسلامي الي الاسلام فصورت المسيحية علي انها بطبيعتها ملائمة للتقدم وقرن الاسلام بالركود الثقافي والتخلف واصبح الهجوم علي الاسلام علي اشد ما يكون وبعثت حجج العصور الوسطي بعد ان اضيف اليها زخارف عصرية.. وبفضل الصحافة والادب الشعبيين وكتب الاطفال اخذت هذه النظرة تتسرب الي عقول الجماهير الغفيرة من الاوروبيين ولم تخل من تأثير علي العلماء انفسهم وخصوصا حين كانوا ينبرون لتقديم النصح الي اولئك الذين كانوا يوجهون سياسات الحكومات الاستعمارية.

هكذا ورثت الامبريالية الغربية في صراعها مع حضارة الاسلام اكاذيب العصر الصليبي.. وغدا هذا الميراث الكاذب ‘علما’ يقدمه ‘العلماء’ الذين خدموا وزارات المستعمرات لاساطين السياسة الاستعمارية الغربية في العصر الحديث.. عصر العلم والعقلانية والتنوير!

 

شهادة مونتجمري وات

 

ومع ‘مكسيم رودنسون’ يشهد علي ذلك العالم الانجليزي ‘مونتجمري وات’ عندما يقول: لقد شهدت بدايات القرن العشرين صرعة ‘مودة’ تقديم القرآن للقاريء الاوروبي باعتباره مختارات من افكار اليهودية والمسيحية بالاضافة لقليل من الزيادة المحددة ومعني هذا انتفاء الجدة والاصالة.

والواقع ان هذه النظرة تعد بقية من بقايا الدعاية المسيحية التي سادت فترة الحروب الصليبية عندما كان علي اوروبا الغربية التي كانت ترتعد فرائصها من جيوش الاسلام ان تقوي دفاعاتها برسم صورة زائفة عن الاسلام!

وهكذا استمر التزييف الثقافي سلاحا غربيا في الصراع الحضاري الغربي ضد الاسلام عبر تاريخ هذا الصراع.. ويشهد علي ذلك طوفانه الذي انهال علي الاسلام وأمته وحضارته بصحبة الحرب الصليبية الامبريالية الجديدة التي شنت علي الاسلام وعالمه عقب قارعة 11 سبتمبر سنة 2001م في امريكا

 

**********************************************************


 

مائة مصباح من مشكاة النبوة

الحلقة الواحدة والسبعون

أخرج أحمد عن إبن عوف أنه عليه السلام قال  » شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه « . ــــــــــــــــــــــــ

 

من شواهده  » وتعاونوا على البر والتقوى … » و » إفعلوا الخير .. » ولتكن منكم أمة يدعون … »

 

موضوعه : بناء تحالفات العدل والتحرر مهمة الانسان مؤمنا مع كافر فالظلم عدو كل إنسان :

دعني قبل الخوض في يم هذا الحديث العظيم وكل حديثه عليه السلام عظيم أسرد سائر رواياته الاخرى فمنها ما رواه إبن عباس أنه عليه السلام قال  » كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة أو حدة  » وعند إبن هشام أنه عليه السلام قال  » لقد شهدت في دار عبد الله إبن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الاسلام لاجبت « .

ثم تعال معي الان نقف على أسباب حلف الفضول : إجتمع بنو هاشم وبنو عبدالمطلب وبنو أسد وبنوزهرة وبنو تيم في دار إبن جدعان وكان معهم محمد عليه السلام لايزال غلاما فتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يدعو مظلوما في مكة أو وافدا إليها إلا إنتصفوا له من ظالمه وسمت قريش ذلك الحدث حلف الفضول لانه ينمي فضائل الخلق بين الناس وسببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فأشتراها منه العاصي بن وائل وهو ذو قدر وشرف فحبس عنه حقه فصاح المظلوم وأنشد شعرا وتداعى الناس إلى نصرته وكان ذلك في الشهر الحرام ذي القعدة ومعلوم أن إبن جدعان مستضيف قمة حلف الفضول مشرك سألت عنه عائشة فيما أخرج مسلم عنها أنها قالت  » إبن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة  » فقال عليه السلام  » لا إنه لم يقل يوما رب إغفر لي خطيئتي يوم الدين « .وسمي حلف المطيبين لان أصحابه كانوا يتمضخون بالطيب وحمر النعم هي الابل أغلى ما يملك الناس يومها ويومنا.

 

الدرس الاول من الحديث : رسالة الاسلام هي بسط العدل بين الناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم:

لامندوحة لي ولك سوى التأني في تدبر هذا الحديث الذي لا يلقى اليوم بين المسلمين الزاعمين بذل الحياة رخيصة للتمسك بالسنة سوى الاهمال أما أولئك الذين لا يهملونه فإن مرجعية بناء التحالفات البشرية العاملة لبسط العدل والحق والحرية وسائر شمائل الخير وفضائل الخلق ليست هي هذا الحديث وأضرابه وقبل ذلك ليس هو القرآن الذي خصص لقيم العدل والحق والتحرر وتكريم الانسان مخه ولبه ويمه وعظمه الذي يقوم عليه وأنت تعلم أن المرجعية اليوم هي مواثيق حقوق الانسان في أمريكا وفرنسا وليس هذا منكور بل هو مطلوب إذ العبرة بالنتيجة وهي أن الناس يتحالفون متعاونين من أجل قيم الحق والعدل والحرية وكرامة الانسان والاوطان ولكن بالنسبة للمسلم الملتزم فكرا وسلوكا فإن في ما ورد في كتاب ربه وسنة حبيبه عليه السلام لما يغني عن كل تلك المواثيق وزيادة وهي زيادة تاريخية أي زيادة السبق التاريخي قولا وعملا وزيادة الاحكام الذي بلغ تمامه وكماله تساوقا مع فطرة الانسان وثوابت الحياة المستقيمة ومرونة تستجيب لسائر تغيرات الزمان والمكان والعرف والحال ولقد مرت علينا عقود الستينات والسبعينات من القرن الميلادي المنصرم ونحن لا نرى في الاسلام سوى دينا يأمر بالصلاة وهمهمات من الذكر لا تتقدم الحياة بها ولا تتأخر كلما كان الناس لا يرون في الاسلام ثورة إصلاحية شاملة كاملة متكاملة تعمل على تغيير حال الانسان روحا وعقلا وبدنا ونفسا وعاطفة وذوقا وفردا وأسرة ومجتمعا إنسانيا كاملا وفي المقابل كنا نرى أن الشيوعية وسائر النظريات اليسارية المادية بعضها ملحد وبعضها أقرب إلى الالحاد منه إلى الايمان مشاريع في التحرر ولسنا نعدم جهود الناس غير المسلمين ولا نهون من كفاحاتهم وما ينبغي لنا سيما أن كثيرا منهم برهن بالفعل والتضحية على أن إنخراطه في التحرير الوطني والقومي تساوي جهود آلاف مؤلفة من المسلمين الغافلين أو المغفلين أو مسلوبي الارادة ولكننا لن نزال نعتقد بأن رسالة التحرير للانسان وللاوطان لابد لها من فلسفة تحتضنها وتحميها من سائر ما يتعرض للثورات الاصلاحية بعد نجاحها فيقلب لها ظهر المجن أي الخلافات الداخلية كما تحميها من التساقط على قارعة طريق الاصلاح وليست تلك الفلسفة التحريرية مشيدة بتمامها وكمالها في سائر الجوانب سوى في الاسلام وهي فلسفة مجربة وآثارها مازالت بادية في الاطلال وفي الافاق وفي الانفس رغم العوادي الكبيرة المتعاقبة على تلك الاثار وهي فلسفة إسلامية في التحرير كما يبين الحديث الكريم لا تحتكر التحرير بل تشترك فيه بالقول وبالعمل وبالتقدم وبالبذل وبالتضحية وبالتآخي الانساني والتعاون البشري مع كل حر في هذه الدنيا لصالح الانتصاف من كل ظالم ولو كان مسلما قحا عابدا متبتلا يهدي به الله الملايين المملينة  وترد المظالم لاهلها كائنا من كانوا ولو كانوا ملحدين فضلا عن كتابيين وليس من شرط تضعه تلك النظرية الاسلامية التحريرية في تعاونها مع كل حر فوق هذه الارض سوى : نبذ الظلم مهما كان منبعه ورد المظلمة مهما كان صاحبها ولن يزال القرآن الكريم خالدا مخلدا صالحا لاستئناف الحياة التحريرية للناس أجمعين كلما كان يحوي بين أضلعه في سورة النساء قصة اليهودي المظلوم في سرقة درع .

 

الدرس الثاني من الحديث : نحن اليوم ندعى لالاف من أحلاف التحرير فهلا لبينا ؟:

ليس ثمة أصرح من هذا النداء النبوي وهو يقول « كل حلف في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة » لا بل ليس ثمة أصرح منه وهو ينادي المسلمين في كل زمان وكل مكان وفي حالي الضعف والقوة سواء بسواء  » لو دعيت في الاسلام لمثله لاجبت  » وهاهو دعا إلى مثله في دستور المدينة وهاهو يعلم الناس أجمعين دروسا في الوفاء بالعهد تنقطع دونها الرقاب  » من آذى ذميا فقد آذاني » و » من قتل ذميا لم يشم رائحة الجنة  » و » أوفوا بالعقود  » و » أن تؤدواالامانات إلى أهلها »

وفي التاريخ الحديث يجب أن يسجل لحركة النهضة التونسية سبق تجديد الثقافة الاسلامية البيضاء الناصعة المسؤولة عن غرس معاني الوطنية والتعاون والتضامن والمشاركة والحرية والديمقراطية وكرامة الانسان وذلك عبر سعيها لضم سائر فصائل التغيير في البلاد قبل ثلاثة عقود ومنذ نعومة أظافرها وهي ثقافة بسطت معاني العمل الوطني المشترك فتحالف الاسلامي مع الشيوعي مع القومي وجلسوا جميعا لسنوات طويلة حول مائدة الحوار والتشاور فماذا كان رد الفصائل الاسلامية العربية التي لم تتعود هذا الضرب من العمل السياسي ؟ سوى التجهم والنبذ مع الاسف الشديد . ومما يثلج الصدر حقا أن سائر تلك الفصائل تبنت سائر تلك الثقافة المستهجنة منها قبل عقود وتنافح عنها ولكن دون رد الفضل لاهله وليس يدري الانسان هل كان ذلك من موقع الاختيار المتأخر أو من موقع الاضطرار الذي فرضته الاحوال الكونية وفي كل خير .

 

الدرس الثالث من الحديث : الانخراط من لدن المسلمين في أحلاف الحرية خير إنتصار للدعوة:

تلك هي من أولى قواعد فقه الحياة من لدن المسلمين أجمعين أي مشاركة الناس مهما كانوا موغلين في الالحاد والكفر إلا الظلم في سائر مناشطهم الاجتماعية العامة سيما أن معظمهالا يتعارض مع الاسلام الذي جاء بكليات عامة ومقاصد كلية في الشأن العام .. تلك هي من أولى قواعد فقه الحياة من لدن المسلمين حال قوتهم وعزتهم فهي يوم ضعفهم وتعرضهم للظلم أولى وأحرى وهو الامر الذي يتضمنه حديث السفينة الذي مر بنا أما القاعدة الثانية فهي أن الاسلام لا أمل له في الانتصار على الظلم الذي يتعرض له سوى بالدعوة التي هي فريضة من فرائضه بل هي مقصد فرائضه الاولى فالصلاة بشعائرها المعلنة عبر المصادح والاحتفالات نداء دعوة والصيام كذلك والزكاة التي يعطى ثمنها للمؤلفة قلوبهم من غير المسلمين وجزء من  الاسباع الاخرى للكفار غير المحاربين مصلحة مقدرة تخدم ذات الرسالة الدعوية أما فريضة الحج فكلها متمحضة للدعوة كماتعلم أما الفكرة الخاطئة المسؤولة عن وهدتنا اليوم وهي أن الدعوة نمكن لها يوم قوتنا أم يوم ضعفنا فلا أحد يسمعها فهي فكرة منحطة أو خبيثة وليس كأنخراط المسلمين اليوم في سائر أحلاف الحق والحرية والعدل وكرامة الانسان وتوحيد الناس ومقاومة الاحتلال عملا ينصر الدعوة فينتصر به الاسلام ويوما بعد يوم تتغير الموازين بإذنه سبحانه .

 

الدرس الرابع من الحديث : أمثلة حية معاصرة عملية للاشتراك في أحلاف البر والتقوى :

ـ الاحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الحقوقية والاغاثية والانسانية

ـ المنابر الثقافية والمراكز الفكرية ودور النشر والتأليف والترجمة

ـ الاعلام بسائر مظاهره وخاصة الفضائي منه لعظمة تأثيره العابر للقارات والمشكل للعقول.

ـ الجمعيات النسائية بسائر تخصصاتها والمنظمات الشبابية وجمعيات الطفولة

ـ مراكز الحوار الدينى والحضاري والسياسي التي تنفتح على كل إنسان ودين وملة ونحلة .

 

الدرس الخامس : على الوسطية الاسلامية المعاصرة التميز الواعي ضمن الفسيفساء الاسلامية:

هذا درس مهم جدا لحياتنا الاسلامية الاصلاحية المعاصرة لولا أن المجال ضاق به وهو ناطق بأن النبي الاكرم عليه السلام من لا ينطق عن الهوى يسطر نهج التغيير الاصلاحي الاسلامي لكل زمان ومكان وإنسان وحال وينتصر للمنهج الوسطي الاسلامي دون الحاجة إلى تكفير سائر مكونات الفسيفساء الاسلامية كما يروج لذلك المغالون فينا أو المبطلون والجاهلون من غيرنا وكذلك دون الحاجة إلى إسبال رداء المشروعية على نظم وحكومات ودول عربية وغير عربية لم تقم سوى على سحق الحريات وقتل الانسان بناء الرحمان سبحانه وليس على تيار الوسطية الاسلامية المعاصرة سوى التمسك بذلك الخيط الرقيق الفاصل بين كلا الغلوين الانفين وتحقيق تميزها النبوي عبر الجهاد المدني السلمي الديمقراطي ضد الحكم المستبد عندنا وعبر الجهاد العسكري ضد الاحتلال أينما أينعت جرثومته وعبر معارضة تيار التكفير والغضب فينا الاخذ للناس الامنين ولو كانوا ملحدين وكفارا بجرائر حكامهم وعبر مد يد التعاون والتضامن لسائر الناس طرا إنشاء لتحالفات البر والتقوى معهم وحشد الدعم لها والمراهنة على الاخلاص والمثابرة والفقه الواعي والصبر لتغيير موازين القوى لصالح قوى الخير والبر والمعروف .

 

الخلاصة : حال الاسلام اليوم تتطلب أول ما تتطلب منا جميعا دون أدنى إستثناء الاشتراك في سائر أحلاف الحق والعدل والحرية تعاونا مع المظلومين من كل ملة وإنتصارا لهم من كل نحلة وقمعا للظلم من كل دين وعرق ولون ولغة وحسب ونسب وذلك هو سبيل إندياح الدعوة للعالمين.

 

                                                                           الهادي بريك / ألمانيا

 


 

أعداد أخرى مُتاحة

24 mai 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1830 du 24.05.2005  archives : www.tunisnews.net الجزيرة.نت: محامون تونسيون يستمرون باعتصامهم لليوم الخمسين الجزيرة.نت:

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.