الجمعة، 3 فبراير 2006

أ. عبد الرؤوف العيادي ليس للجدل- الذي دار خلال نقاشات المضربين، بالمساندين وبغيرهم من المنتمين إلى المجتمع المدني والسياسي خلال الأسابيع الأخيرة، ضمن عمل تقييمي لإضراب18 أكتوبر وما آثاره من حملة تضامن لدى قطاعات واسعة من النخبة- حول ما إذا كانت المبادرة تلك شكلت حركة حاملة للمشروع وطني أم هي مجرد محطة ضمن الحراك الاحتجاجي المطلبي الذي يتواصل منذ عشرية كاملة ونصف العشرية- أهمية إلاّ بالقدر الذي يربط تلك المبادرة بالأفق الذي يراها منفتحا عليها. فالقضية تختزل في الخطّة المستقبلية المطلوب اعتمادها وَ الأهداف المرسومة لـَها على المدى المنظور وليس في تقييمها كتحرك أنجز وانتهى وَ بقى تقصي آثاره وتداعياته- ضمن ما هُـو مكرس من خيارات ومواقف حزبيّة ثابتة قائمة منذ قيام نظام بن علي. لذلك يكون العمل التقييمي رهينا في أساسه بالخيارات المستقبلية، منطلقا من المعطيات القائمة- لتأكيد الخيارات القديمة أو لمراجعتها وطرح خيارات جديدة بديلة، ويكون التوصيف القائل بأنها مجرد حلقة من سلسلة أو تدشين لحركة وطنية مرتبطا بطبيعة الخطة المعتمدة في التعامل مع النظام القائم. وإن أهَـمّ مَا ينبغي التعرف عليه في هذا الصدد هُـو ملامح الخطة أو الخيارات التكتيكية التي يرسمها كل طرف والتي يمكن تصنيفها صنفين، صنف يرى مواصلة العمل « داخل » نظام بن علي و إدراج تحركاته وفق مواعيد أجندته- باستغلال المناسبات الانتخابية قصْد نيل بعض المغانم التنظيمية بتحقيق الامتداد التنظيمي عبر استقطاب المزيد من الكوادر أوْ حتى « مقايضة بعض المقاعد بالبرلمان » بسياسة الوفاق مع السلطة البوليسية- اعتقادا من أصحاب هذا الخيار أنهم يعملون بذلك شيئا فشيئا على تغيير ميزان القوى ليصبح في يوم مَا لصالح القوى الديمقراطية (التقدمية)!. وطبيعي أنّ من يأخذ بهذا الخيار سوف لن يرى بل سوف يقصر رؤيته على مَا يجعل حركة الإضراب مجرد حلقة أو محطة في مسيرة التعديل الكمي لميزان القوى الذي يتحقق ضمن خطة « التنافس الحزبي » أو التنظيمي. لذلك يمكن القول إن هذا الصنف لا يرى إلى حد الآن بديلا عن التنافس الحزبي أو بين « التيارات » في إطار الحيّز وبالشروط التي يُتيحها ويسمح بها النظام القائم- وهو غير مستعد لدعم حركة18 أكتوبر2005 إلا بالقدر الذي لا يخرج عن تصوره ولا يعدّ مراجعة للخطوط الحمراء للنظام القائم وخاصة منها التعامل مع الحركة الإسلامية. أما الصنف الثاني فكان يتمسك بطرح البديل الديمقراطي انطلاقًا من تقييم لنظام بن علي، الذي أقام سلطة بوليسية مارست الوصاية والإقصاء والقمع، بما يجعل  » التنافس الحزبي » والعمل التنظيمي الحر والمستقل جريا وراء سراب، لا جدوى منه ولا فائدة، بعد تعطيل آليات الحوار واحتكار الإعلام وَ تزوير الانتخابات وجعل القضاء تحت الوصاية. وَ هو يرى بأن الخطة البديلة هي في بناء جبهة ائتلاف واسع كفيل بتكتيل القوى السياسية والحقوقية والنقابية قادرة على فرض البديل الديمقراطي عبر مراحل تبدأ بالدعوة إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي سيضع الأرضية السياسية لهذا البديل على أساس من عدم الإقصاء لجميع التيارات بما فيها حركة النهضة. وللتذكير فإن خطة البديل الديمقراطي، لم تتبلور بمناسبة إضراب18 أكتوبر2005 وإنما سبق أن طرحت بمناسبة الانقلاب على الدستور سنة2002 وَ خلال انتخابات أكتوبر2004 الرئاسية منها والتشريعية كما جرت محاولة بمدينة أكس الفرنسية في ماي2003 لبعث الائتلاف الديمقراطي، إلاّ أنها أجهضت لاعتبارات عديدة خاصة بكل واحد من الفرقاء و الواضح أن الاعتبار الأساسي الذي ظهر فيما بعْد هو الأخذ بخطة « التنافس الحزبي » عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية- ولم تفد محاولة البحث عن مبررات أو مسوغات خاصة- من جوهر الأمر- في حين خير فصيل آخر البحث عن مقايضة شرعية النظام بإطلاق سراح المساجين السياسيين. لذلك فإنّ تقييم حركة18 أكتوبر2005، في أفق طرح البديل الديمقراطي يجعلها حركة تحمل مشروعا وطنيا سياسيّا، توفرت شروطه الأساسية عند تنفيذ إضراب الجوع بما انطوت عليه من ملامح وما قطعته من خطوات باتجاه تجسيم العمل الوطني نلخصها فيما يلي: أولا: أنها من خلال رفعها للشعارات الثلاث: حرية التعبير، حرية التنظيم تحرير المساجين السياسيين، حققت إجماعا لدى تيارات مختلفة ترمز إلى أهم الحركات السياسية بالبلاد حَوْل تقييم أوضاع الحريات والحقوق بتونس بما يدين تجربة نظام7 نوفمبر الذي نكث عهوده في تحقيق الحرية وصون الحقوق الذي برّر بها انقلابه على حكم بورقيبة- وأصبح الجميع يتفق على وصف النظام بالدكتاتوري. ولكون هذا التقييم السلبي صدر عن عدة تيارات سياسة وتنظيمات حقوقية ونقابيّة فإنه أكسى الحركة طابعا سياسيا، وإن كانت العنوانين التي أدرجت تحتها المطالب أخذت شكل المطالب الحقوقية. ثانيا: أن روح التجميع والتخلي عن عقلية الإقصاء عبْر انفتاح التحرك على التيار الإسلامي، وكذلك بالتخلي عن مشاريع العمل وفق المعايير الأيديولوجية أوْ التجانس الأيدلوجي، إنما يؤشر إلى ميلاد نواة قوى ديمقراطية اكتست طابعا وطنيا سياسيا واضحا، جعل الطرح الديمقراطي البديل يتجسّم في الواقع كيانا قابلا للنمو والتطور. ثالثا: أن إضراب18 أكتوبر2005، ولأنه شكل مبادرة سياسية كشف عن حاجة المجتمع إلى مجال سياسي بعد أن استعاض به النظام المجال الأمني على مدى عشرية كاملة ونصف العشرية. وإذا ما أضفنا إلى ذلك واقع استشراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فإن تلك الحركة كانت كفيلة بإظهار المأزق الذي يتخبط فيه النظام يعاني من الـفــراغ الــســيــاسي وَ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عجزه عن التخلي عن المعالجة البوليسية للقضايا ذات الطبيعة السياسية. إن مستقبل أي حركة يبقى رهينا لدعم المكتسبات التي حققتها وللروح الإيجابية في تعاطي القائمين عليها من أحزاب وتنظيمات مع الواقع الذي يشكو عدة أمراض وانحرافات، فالأمر يحتاج اليوم الإرتقاء بما يمكن وصفه بنواه العمل المشترك التي شكلتها مجموعة المضربين ثم عبر قيام هيئة18 أكتوبر للحقوق والحريات إلى بناء جبهة سياسية تكرس التعديدية وتتسع لكل من يسعى لبناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي بديل، ينهي الوصاية الخارجية والداخلية وَ ينبذ سلوك الإقصاء، ويقدر على تحقيق الإنسجام بين الخطاب والفعل. إنها مهمة تاريخية تقضي بناء المجال السياسي بالمجتمع أو تحريره من وصاية البوليس عليه الذي قلص حدوده إلى ما تقتضيه مصلحة النظام في البقاء لا غير. وطالما كانت المهام من هذه الطبيعية الوطنية فإن سلم الأولويات لدى جميع التيارات والتنظيمات يعاد تصوره وفق هذا المعطى الجديد الذي خلقته حركة 18 أكتوبر 2005. أما المدخل الحزبي والفردي المستقل في لعبة الانخراط في « التنافس الحزبي » فيبدو على ضوء ما تقدم من بيان من مخلفات لعبة النظام الأمني الذي يدنو من نهايته.