الجمعة، 21 أغسطس 2009

 

 

---

---

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1430 للهجرة / 2009م، تتوجّه الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس، بالتهنئة لجميع شعوب الأمّة العربية والإسلامية عامّة وللشّعب التونسي خاصّة، وإلى الأقليات المسلمة في كافّة أقطار العالم، داعية الله جل جلاله أن يهلّه على الجميع باليُمن والإيمان والسّلامة والإسلام، فيعيننا فيه على ذكره وطاعته وحسن عبادته، ويظلنا سبحانه فيه برحمته ومغفرته، ويعتق فيه رقابنا جميعا من النار، راجين من الله تعالى أن يرفع الضّيم والظلم عن الإسلام وأهله في كلّ مكان، وأن يُبرم لهذه الأمّة أمر رشد يُعزّّ فيه أهلُ طاعته ويُذلّ فيه أهلُ معصية، ويُؤمَر فيه بالمعروف ويُنهَى فيه عن المنكر، إنه سبحانه سميع مجيب! وكلّ عام وأمّة الإسلام بخير. والسلام.   عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي Mohamed-zemzemi@hotmail.de  

 

---

---

                               تحضيرات سياسية

---

 

بقلم: كمال بن يونس بدأت قيادات كل الأحزاب السياسية الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ..وقد كثفت قيادات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وأحزاب المعارضة القانونية تحركاتها وطنيا وجهويا  ومحليا استعدادا لهذا الحدث السياسي الكبير..  فيما بدأ المرصد الوطني للانتخابات تحركاته التحضيرية لمتابعة العملية الانتخابية القادمة بكل مراحلها ..بدءا من مرحلة الحملة الرسمية التي ستلتئم خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر أكتوبر القادم .. في نفس الوقت انطلقت لجنة الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس زين العابدين بن علي تحضيراتها الداخلية ليوم الاقتراع العام ولما سيسبقه من تحركات إعلامية وسياسية وميدانية وطنيا ودوليا ..كما انطلق الأمناء العامون لعدد من أحزاب المعارضة الذين أكدوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية في سلسلة من الاجتماعات الداخلية مع مناضليهم والعمومية ..على أمل تحسين قدرات كل حزب في جلب مزيد من الانصار.. وفي افتكاك أكبرنسبة من الـ52 (أو 53 مقعدا) من مقاعد القائمات الوطنية التي يجري التنافس حولها خلال الانتخابات التشريعية ..إذا سلمنا بفرضية فوز حزب التجمع ببقية المقاعد .. هذه المستجدات تؤكد استعداد جميع الأطراف لسنة سياسية غير عادية من حيث ديناميكيتها ينتظر أن تساهم فيها العملية الانتخابية الجديدة في تطوير الحياة السياسية قولا وفعلا . بقلم: كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2009)  

---

---

توصيات غير واقعية في تظاهرات المهاجرين     تشغيلية الكفاءات المهاجرة العائدة: مناخ غير متوفر وتناقض مع هجرة الجامعيين من تونس       التدخل لوقاية المهاجرين من الأزمة العالمية فكرة غير جدية وغير قابلة للتطبيق  

---

بقلم: محمد بوسنينة، صحافي تابعت مثلما تابع غيري في الأيام الماضية عددا من التظاهرات المتصلة بالمهاجرين والتي عالجت قضايا عودتهم أو وضعياتهم في بلدان الإقامة. وطبعا فقد صدرت افكار وآراء ومقترحات وحتى توصيات مختلفة حول تلك القضايا يحتاج بعضها للنقاش وإبداء الرأي، ما دام حبرها ساخنا، وقبل أن تلتحق برفوف الأرشيف. ولأن تلك التظاهرات طرحت الموضوع من زاوية الوطنية والإنتماء أساسا، فقد كان من الأنجع والأجدى طرحه من زواية الواقعية والنجاعة حتى تكون أقرب إلى الموضوعية وأيسر للتحقيق. فمعالجة شؤون المهاجرين تتم من زوايا ثلاث بحسب أصنافهم وهي: – عموم المهاجرين من العمال والباحثين عن العمل، والأسر والأطفال وممن هم في وضعيات غير قانونية، وهؤلاء حسب ما قيل في تلك التظاهرات يتجاوزن المليون مهاجر، أو تونسي بالخارج حسب المصطلح المتعارف عليه. – خصوص المهاجرين من الكفاءات الفكرية والعلمية ومن الباحثين في مختلف مجالات المعرفة والعلوم، ممن حققوا لذواتهم نجاحات ومراتب عالية في تخصصاتهم ببلدان الإقامة. – ثم خصوص المهاجرين من الذين تمكنوا أيضا من تسجيل نجاحات في مجالات الإقتصاد والمال والأعمال. ولأن الحديث عن الصنف الأول يطول نظرا لتشعبه، فسأقصر الحديث على مناقشة بعض التوصيات المتعلقة بالصنفين الأول والثاني. نحصد ما زرعنا فمن بين ما طرح أثناء التظاهرات  الصيفية للمهاجرين – وبشكل عام – ما يتعلق باستقطاب  الكفاءات منهم بواسطة الشراكة أو الإستقدام للإسهام في مجالات البحث العلمي أو التطبيقي أو التدريس والتأطير وفتح أبواب الشغل أمامهم بتونس من جهة، والإحاطة بهؤلاء وغيرهم لوقايتهم من تأثيرات الأزمة العالمية على أوضاعهم المعيشية في بلدان الإقامة من جهة ثانية، وأخيرا حث الناجحين اقتصاديا وماليا على الإستثمار وتوظيف أموالهم في تونس. وعلى المستوى النظري فهذا الأمر جيد وسليم. لكنه على الميدان امر بعيد عن الواقعية وغير قابل للتطبيق. بمعنى آخر أن سقف هذا الخطاب عال جدا بالقياس للواقع الذي جرى ويجري فيه مدّ الهجرة، من حيث أسبابها ونتائجها – causes à effets  – والإفرازات التي يخلفها مجموع العوامل النفسية والإجتماعية المؤدية إلى الهجرة. واقع يهم ممارسات الإدارات والأجهزة في تونس ولا يمس البعد السياسي للإحاطة كما سيتبين من النماذج التي ستقدم. فالمهاجر الذي أصبح في بلاد الهجرة طاقة فكرية أو كفاءة علمية كان قبل ذلك في بلاده تلميذا وطالبا، ثم اضطرته الظروف لأن يبحث منفردا، وعلى حساب ضرورات المعيشة وبتضحية ذويه، على منفذ للهجرة من أجل العلم والمعرفة وتحسين مستواه المعيشي. وهؤلاء اليوم بالآلاف، نراهم أمام السفارات أو مكاتب الخدمات، ولا تقل معدلات كلفة دراساتهم بالخارج عن العشرة آلاف يورو سنويا. هنا تبرز مسؤولية ودور وزارة التعليم العالي مثلا. فلو كانت تنظر إلى المستقبل بشكل مختلف ومغاير عما تفعل للدراسة الجامعية بالخارج من حيث الإحاطة والمتابعة قبل وأثناء وبعد التخرج، لكان طرح الموضوع من زاوية الوطنية قائما. لكن عندما يترك الطالب لرحمة ومزاج أعوان أجانب، وإجراءات أجنبية من نواحي التقييم والتمويل والترخيص، بدون حماية، ثم عندما لا يجد سندا في بلاد الغربة بالإحاطة والرعاية – اجتماعيا أو صحيا او من حيث الإقامة والتوجيه وغير ذلك – فما هي المسؤولية التي يمكن أن تحمل عليه عندما يوظف نجاحه لذاته بعد التخرج وفي بلد الإقامة؟ وكيف يمكن أن يكون شعور طالب لا يحصل على منحة للدراسة بالخارج رغم ان وضعه كان يسمح له بذلك؟ نماذج تتحدث وكمثل على ذلك أشير إلى حالة طالبة تخرجت الأولى على دفعتها منذ سنوات بمعدل يزيد على 16 من 20 ولم تحصل على منحة، وهي اليوم بمساعدة ذويها في المرحلة الأخيرة من إعداد أطروحة الدكتوراه في فرنسا. واريد هنا أن أذكر بالتحديد حالة كنت مباشرا لها، عندما هاجر أحد المتخرجين من التعليم العالي إلى ألمانيا لمواصلة دراسته العليا. وكان شعلة متميزة. كان ذلك في التسعينات ولم تكن له منحة ولا يتمتع بأية مساعدة. طلب منه الألمان شهادة في ذلك واخرى من مؤسسته التعليمية بأنه كان من بين العشرة الأوائل. ورغم أن والده كان له مركز اجتماعي مرموق، ويحظى بالتقدير والإحترام، وكان حقا جديرا بذلك وأكثر، إلا اننا عجزنا معا يومئذ، عن الحصول له عن منحة أو قرض، كما كان الحصول على تلك الورقة من المؤسسة شاقا وكانه حفر في جلمود. عند ذاك تدخل أستاذه الألماني المشرف لفائدته، وحصل له على تمويل للبحث، وحصل على الدكتوراه في المعلوماتية. وآخر العهد به أنه يدرس بجامعة ألمانية وأخرى في سيدني بأستراليا، ويعمل خبيرا لدى الإتحاد الأوروبي. تزوج هناك، وبقي هناك ولا يأتي إلا أياما لزيارة والدته وأقاربه. فتصوروا عندما تحصل حالات مشابهة، وهي حاصلة، كيف يكون رد الفعل عند النجاح في الخارج إزاء إشكالية العودة إذا اقترحت عليه للعمل بالداخل؟ أطرح السؤال وأترك لغيري أن يجيب عنه. استقدام الكفاءات العلمية هل هو ممكن حقا؟ الجانب الآخر يتعلق بتشغيلية الكفاءات الفكرية والعلمية بتونس. والحقيقة أن نتائج تلك التظاهرات مبالغ فيها بعض الشئ من هذه الناحية. فالكفاءات التونسية بالخارج صنفان: صنف تمكن من الدراسة بالخارج ثم اندمج في واقع البلد الذي درس به، وصنف استكمل دراسته الجامعية ببلاده ثم بحث عن الفرصة فلما أتيحت له هاجر. فالصنف الأول يعلم مسبقا ما يتوفر ببلدان الإقامة من مجالات واسعة للتشجيع على البحث والترقي العلمي، وما يتوفر له من تجهيزات ومخابر علمية وآفاق للبحث العلمي النظري أو التطبيقي وما يمكن أن يترتب له منها من مردود علمي ومالي عاجل وآجل. وهو ما لا يمكن أن يتوفر له في تونس، ليس لأن الدولة لا تريد أو لا تقدر عليه، ولكن لأن الممارسة على أرض الواقع تجعل ذلك غير ممكن وغير متاح له. ويكفي أن نشير إلى أن مخابر البحث بوزارة التعليم العالي مجمدة منذ موسمين في انتظار إصدار تقرير ندوة سابقة عن البحث العلمي … يكفي أن نشير إلى أن تجهيزات البحث تمثل مشكلة بالمؤسسات البحثية من حيث النوعية والتوزيع ومن يمتلك الحق في استغلالها ومن لا يملك، بالرغم من أن انفراجا في هذا الأمر لوحظ منذ العام الماضي … يكفي أن نشير إلى أن الأكثرية من أساتذة التعليم العالي، والذين يسمون أعلى درجات المدرسين الباحثين، والمسؤولون أساسا عن التأطير الجامعي، لا ينتجون أبحاثا علمية سواء في شكل دراسات تنشر أو نماذج عملية تطبيقيية، لأن القانون لا يجبرهم على ذلك كما هو الأمر في بلدان التقدم العلمي … يكفي أن نشير ايضا إلى هجرة الكثيرين من مدرسي التعليم العالي سنويا خاصة لبلدان الخليج بحثا عن تحسين وضعهم المادي على حساب المستوى العلمي للتدريس الجامعي بتونس، مما فسح المجال لتعاقدات أخرى ليس مؤكدا أنها تضمن توفر ذلك المستوى… يكفي أن نشير أيضا إلى أن مجالات البحث التطبيقي الذي يفارض أن تتبناه أو تساهم في تمويله مؤسسات الإنتاج لا وجود يذكر له، وان مجالات البحث الوحيدة هي التي تمولها الدولة، بما يؤثر سلبا على واقع المجال البحثي … ويكفي أن نشير أخيرا إلى أن البعض ممن قدم من الخارج إما أنه واجه ضعوبات للحصول على موقع فعاود الهجرة مثل ذلك الطبيب المميز الذي يعمل اليوم رئيسا لقسم طبي في أحد المستشفيات القريبة من باريس، أو أنه وجد موقعا للتدريس الجامعي فعايش الصعوبات من الداخل، حتى أن أحد المدرسين بكلية بالعاصمة عبر لطلبته عن أسفه لفقدان « القدر » والإحترام الذي كان يحظى به عندما كان يدرس بفرنسا. في ظل هذا الوضع فإن أصحاب ذلك الصنف من الكفاءات لا يمكن أن يكون راغبا في العودة، ولا يمكن القول إن واقع التشغيلية يتيح له حوافز أو أفاقا مشجعة. لاستقدامه والحفاظ عليه. أما الصنف الثاني فقد خبر وضع سوق الشغل وتعامل معه واختار عليه الهجرة. وقبل أن تنادي تلك التظاهرات بفتح سوق الشغل أمام أصحاب الكفاءات من المهاجرين فلا بد أن تكون أكثر معرفة بواقع تلك السوق من حيث عدد ونوعية الوافدين لها ومن حيث طاقة استيعابها من جهة، ومدى قابليتها لتحمل هؤلاء المهاجرين من جهة أخرى، حتى تكون طروحاتها أقرب ما يمكن للواقعية وبعيدة عن الأفكار غير القابلة للتنفيذ. فالمقبلون الجدد على الهجرة هم أيضا من الكفاءات التي ادخرت واقترضت وضحت لتوفير المبالغ الكبيرة التي وظفتها للسفر والبحث عن فرصة بالخارج، وما زال غيرهم كثيرون يعملون على أن يوفروا لأنفسهم أيضا  الظروف المناسبة للهجرة. فالكثير من هؤلاء وأولئك مروا بمراكز النداء لتوفير حاجياتهم الحياتية الأولية بسبب عدم وجود موطن شغل حقيقي،،، وكثير آخرون مروا بعقود التأهيل المهني لأن العديد من المؤسسات الإقتصادية لم تقدم على تشغيل الأعداد الكافية منهم وفي ظروف ملائمة تتناسب فعلا مع حجم التمويلات والإستثمارات التي تقدمها الدولة في التشغيل، فتحصل على تلك التشجيعات ثم تتعاقد مع الباحثين عن فرص عمل بعقود تدفع الدولة مقابلها منحا تتراوح بين 107 دينارات و275 دينارا حسب الحالة. وقد سبق لي أن بينت في مقال بجريدة « الشعب » وبالإعتماد على ميزانية 2006 أن تلك المبالغ والتشجيعات تصل إلى 350 مليون دينار. فلا يكفي القول في هذا المجال إذن أن تشغيل بضعة آلاف تعد على أصابع اليد الواحدة هو مجهود يبذل منها في التشغيل!… ولا بد أن كثيرا آخرين حاولوا البحث عن فرصة للعمل في مؤسسات عديدة، أو إدارات تجري مناظرات، وراءها إجراءات وزمن ضائع، بلا جدوى ولا نتيجة… لذلك نعود مرة أخرى للقول إن طروحات استقدام الكفاءات المهاجرة لتشغيلها في تونس طرح لا يستقيم مع الواقع الراهن لسوق الشغل، ومع العقلية والممارسات التي نعايشها بشكل عادي إزاء الكفاءات المقيمة الراغبة منها وغير الراغبة في الهجرة. فهل يمكن أن تتوفر نفس ظروف العمل والتمويل والأجر التي يتمتع بها المهاجر بالخارج؟ وهل يصدق التفكير بانه لو توفر نصف ذلك لمن هو مقيم لما فكر في الهجرة ولا أقدم عليها؟ الأزمة العالمية ومعيشة المهاجرين هذا التشخيص يجرنا لمناقشة نقطة أخرى طرحت لأول مرة في بعض تلك التظاهرات، وإبداء إنطباعات حول قابلية تجسيمها على أرض الواقع. الموضوع يتعلق باقتراح الإحاطة بالمهاجرين ووقايتهم في بلدان الإقامة من تبعات الأزمة المالية الإقتصادية من حيث الحاجيات المعيشية. ولو اقتصر الموضوع على النقاش لما كان يحتاج لتعليق، لكنه تحول إلى توصية مما جعله يستحق وقفة صغيرة. فلست واثقا في الحقيقة من مدى جدية من يطرح مثل هذا  الحديث ولا ممن قبل اعتماده كتوصية لندوة أو ملتقى يفترض أن يحاول اقتراح الحلول لإشكاليات أو مسائل عالقة، حتى وإن كانت توصية غير ملزمة التطبيق. فمثل تلك الإحاطة تكون بصيغ مختلفة كالقدرة على توفير العمل لعاطل، أو توفير التمويل لاستمرار أو بعث مشروع اقتصادي، أو التدخل على المستوى النقابي لفض إشكاليات مهنية، أو تقديم دعم ومساعدات مالية مباشرة، أو التدخل لدى المؤسسات والأجهزة الحكومية أو الشركات الخاصة لفائدة هذا أو ذاك، أو حتى توفير المساعدات الإنسانية إلى غير ذلك. وعندما تدرج توصية في هذا السياق لابد أن يكون من اقترحها وتبناها على معرفة بما يجري في بلدان الإقامة وكيفية التعامل بين الأفراد والمجموعات وتشعب المعطيات القانونية والإجرائية وطبيعة المعاملات داخل الفئات وفي ما بين الفئات وطبيعة حركة ونفاذ الآليات المخولة بذلك. الواقعية وليس الأحلام ولأنه سبق لي معايشة المهاجرين بفرنسا، ومن خلال الإلمام بما يحدث في مجال الإحاطة بهؤلاء هناك، أجدني غير قادر على أن أحمل مثل هذا الأمر على محمل الجد، وأستغرب القبول بإصدار توصية علنية في هذا الإتجاه، لاسيما عندما يقع الزج بالهياكل القنصلية والديبلوماسية فيه. فأي من الأجهزة التي اعتبرت مدعوة للتدخل في هذا الأمر عند الحاجة هي في الواقع غير قادرة ولا مؤهلة لفعل أي شيء. فمن حيث الكم لا يستطيع أي جهاز أو جهة إدارية تقديم هذا النوع من الإحاطة ولا حتى أدنى منها. ومن حيث طبيعة التدخل فإن أي شكل من أشكالها يمكن أن يفسر على أنه تدخل في شؤون بلد ما، ما لم يكن عن طريق الآليات المعترف بها فيه. ومن تلك الآليات الجمعيات والنقابات والهياكل التمثيلية مثل مجالس العمادات. ولأن الجمعيات هناك ملل ونحل تعرف كيف تستفيد ذاتيا من القوانين المحلية فلا قدرة لها ولا رغبة فعلية لديها للدفاع عن المهاجرين إن كان لها حقا منخرطون منهم. ولأن النقابات التي تدافع عن المهاجرين لا وجود حقيقي لها، وفي غياب ثقافة الإنتماء النقابي لهؤلاء إلا قلة منخرطة في الهياكل المحلية، فليس واردا إذن أن تتحمل هياكل أخرى الدفاع عن حقوق هؤلاء إلا من خلال القضاء وتحمل كلفة المحامين أو اللجوء لآليات المساعدة القضائية. أما على مستوى مساعدة ومساندة أصحاب المشاريع الإقتصادية فأشك كثيرا أن تكون الهياكل التي اشار لها أصحاب تلك التوصية على دراية بدواليب وصيغ التعامل مع غابة المعاملات المالية وقضايا التوظيف المالي والإستثمار ومشاكل التمويل المستوجب على كل مؤسسة في مختلف مراحل نموها، بدءا من شرط توفر التمويل الذاتي، مرورا بالإلتزامات الإجتماعية والضريبية والبنكية وغيرها وصولا إلى تقديم الموازنات السنوية. وهي كلها حلقات مترابطة يكمل بعضها البعض وتنجز بشفافية يفرضها القانون. ففي أي مرحلة أو حلقة يمكن لطرف خارجي عن المؤسسة أن يتدخل؟ وبأي صيغة؟ لكن الجانب المتعلق بالناجحين من المهاجرين في المجالات المالية والإقتصادية يستحق حديثا آخر. لذلك وحتى لا نذهب بعيدا في الإسترسال نعود للبداية لنقول إن الرفع في سقف تلك التوصيات المتعلقة بالمهاجرين بعيد عن الواقعية التي يفترض اعتمادها في قضايا الإحاطة بهم بحثا عن النجاعة والفاعلية. والغالب على الظن أن مثل ذلك الخطاب يحتاج لشيء من التواضع نظرا لأنه لا يساعد على توفير الحلول للقضايا المعيشية لهؤلاء في بلدان الإقامة. فهو على أرض الواقع لا يقدم لهم شيئا ولا يؤخر عنهم شيئا. والسبب بسيط وهو أن التعامل مع قضاياهم وحاجياتهم وطموحاتهم لا يكون إلا بالإقتراب من واقعهم وبحسب مقتضيات المعطيات الإجتماعية والإقتصادية والقانونية في تلك البلدان وليس بما يعتمل في اذهان من لا يدرك حقائق ذلك الواقع.  

---

السبت غرة رمضان في معظم أنحاء العالم

 

---

 

---

 تونس ـ الصباح لم يكن سوى حملا نفسانيا (grossesse nerveuse) او كما يعرفه الكثيرون بالحمل الكاذب، هذا ما خلصت اليه نتائج الفحوصات الطبية التي خضعت لها امس السيدة أصيلة قفصة التي شغل مؤخرا خبر حملها بـ12 جنينا مختلف وسائل الاعلام الوطنية وكذلك العالمية حيث تناقلت خبر سيدة حامل بـ12 جنينا.  وقد قامت المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية باجراء المتابعة اللازمة لهذا الموضوع الى جانب الاتصال بالمعنية بالأمر قصد عرضها على الفحص الطبي. و تم تخصيص سيارة اسعاف لنقلها من مقر سكناها الى احدى المؤسسات الاستشفائية الجامعية بالعاصمة صباح الخميس 20 أوت الجاري حيث تعهد بها فريق طبي جامعي متعدد الاختصاصات. وبعد اخضاعها للكشوفات الطبية الملائمة تبين ان حالتها تتعلق بحمل نفساني (grossesse nerveuse) وهي حالة نادرة ولكنها متعارفة في اختصاص امراض النساء والتوليد واعراضها شبيهة بالحمل العادي، وتبعا لذلك يتواصل تمكين المعنية بالامر من احاطة طبية شاملة من طرف اخصائيين في هذا المجال». وكانت «الصباح» قد واكبت امس على عين المكان بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس لحظات وصول السيدة المعنية الى القسم الذي خضعت فيه الى الفحوصات الطبية والكشف بالصدى، حيث كانت مرفوقة بزوجها وعدد من افراد عائلتها اضافة الى فريق من الاسعاف والانعاش الطبي من قفصة وفريق اخر من «SAMU» تونس وحوالي 8 أطباء (موزعين بين اخنصاص أمراض النساء والتوليد و3 أطباء رضع الى جانب اطباء تخدير). وقد تواصل الفحص الطبي للتثبت من حقيقة الحمل حوالي الساعة والنصف، حاولت «الصباح» خلالها اخذ تصريحات من زوجها او من أحد افراد عائلتها لكنهم امتنعوا عن الادلاء بأي حديث او توضيح عن ظروف الحمل واسباب امتناع السيدة في السابق عن اجراء الفحوصات الطبية. كما بدت ملامح التوتر والانزعاج على زوجها بسبب تواجد «الصباح» داخل القسم الذي أغلق بحراسة مشددة وبتعليمات صارمة من ادارة المستشفى لمراقبة حركة الدخول الى القسم لا سيما من وسائل الاعلام والفضوليين من رواد المستشفى الذين أرادوا الاطلاع على نتائج وحقيقة «الحمل المعجزة». يذكر أن خبر حمل سيدة بمدينة القصر بولاية قفصة بـ12 جنينا، تناقلته وسائل الاعلام الوطنية أواخر الاسبوع الفارط واثار انتباه وسائل الاعلام الأجنبية باعتبار انها حالة نادرة ووصفها الأطباء بانها شبه مستحيلة، ورفضت السيدة المعنية مرارا الخضوع الى الفحص قبل نجاح الجهات الصحية في الحصول على موافقتها اول أمس تم على اثرها ارسال فريق انعاش الى ولاية قفصة لاحضارها الى مركز التوليد وطب الرضيع بتونس. منى اليحياوي ــــــــــــــــــــــــ رئيس مجمع طب أمراض النساء والتوليد لـ«الصباح»: هذه تفاصيل الحمل النفساني اتصلت «الصباح» بالدكتور الهادي خيري رئيس المجمع الوطني لطب امراض النساء والتوليد لتعريف مفهوم الحمل النفساني (grosesse nerveuse) حيث اشار الى انه «حمل وهمي وهو حالة متعارف عليها في طب امراض النساء والتوليد يحدث نتيجة خلل نفساني يجعل المرأة مقتنعة بانها حامل» (..) ويترافق الحمل النفساني او الحمل الكاذب بعوارض شبيهة بعوارض الحمل العادي على غرار انقطاع العادة الشهرية و«الوحم» والتقيء بالاضافة الى عدم توازن في الهرمونات وانتفاخ للبطن». ويضيف الدكتور الهادي خيري ان حالات الحمل الكاذب التي سجلت في تونس نادرة لكنها موجودة وتوافدت حالات منها سابقا على بعض المستشفيات. ويفسر الدكتور الهادي خيري انتفاخ البطن والتغيير الفيزيولوجي الذي يعرفه جسم المرأة في حالات الحمل الكاذب، بانه «نتيجة اقتناع كامل للمرأة بانها حامل ورغبتها في ان يعرف محيطها بخبر حملها» ويؤكد محدثنا ان حدوث الحمل الكاذب يسجل عادة في صفوف النساء اللاتي لهن رغبة جامحة في الانجاب ويتأخر حملهن نتيجة مشاكل في الانجاب.. «لكنه يحدث ايضا لدى النساء غير الراغبات في الانجاب ونتيجة خوفهن المفرط من الحمل يتخيل لهن ذلك ويدخلن في اطار الحمل النفساني..» اما عودة المرأة التي تعاني من عوارض الحمل الكاذب الى حالتها الطبيعية وعودة بطنها الى الوضع العادي، فانه يتطلب خضوعها الى احاطة ورعاية نفسية. منى (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2009)

 

---

ليبرمان اتهم السويد بالصمت خلال المحرقة رغم أنها أنقذت اليهود

---

تل ابيب- ذكرت صحيفة هآرتس الجمعة أنه فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي السويد بالصمت إبان محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية إلا أن السويد خصوصا عملت على إنقاذ عدد كبير من اليهود في حينه، كما أن ليبرمان قد يقدم على إلغاء زيارة لنظيره السويدي كارل بيلدت لإسرائيل. وتؤكد التصريحات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون مؤخرا ضد السويد اتساع الأزمة في العلاقات بين البلدين على خلفية نشر تقرير في صحيفة سويدية اتهم الجيش الإسرائيلي باستئصال أعضاء من أجساد أسرى فلسطينيين بعد إعدامهم بهدف المتاجرة بها. ويطالب ليبرمان نظيره السويدي بالتنديد فورا بالتقرير الذي نشرته صحيفة (أفتونبلاديت) وقالت هارتس إنه في حال رفض السويديون استنكار ما جاء في التقرير فإنه ستتم دراسة إمكانية إلغاء زيارة بيلدت لإسرائيل قريبا، علما أن السويد هي الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليبرمان قوله الخميس خسارة.. إن وزارة الخارجية السويدية لا تتدخل في الفرية الدموية ضد اليهود وان الأمر يذكر بموقف السويد في الحرب العالمية الثانية، إذ أنها لم تتدخل حينئذ أيضا. وسيلتقي السفير الإسرائيلي في ستوكهولم بيني داغان بنائب وزير الخارجية السويدي الجمعة وسيكرر طلب إسرائيل أمامه بأن تنشر الحكومة السويدية فورا بيان تنديد بالتقرير الصحفي. وذكرت هآرتس أن التقديرات في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة السويدية سترفض الطلب الإسرائيلي ولذلك فإن إسرائيل تستعد لاتخاذ خطوات أخرى مثل إرجاء زيارة بيلدت لإسرائيل المتوقعة بعد عشرة أيام. كذلك تدرس الخارجية الإسرائيلية إمكانية تحويل زيارة بيلدت لإسرائيل إلى تظاهرة احتجاج إعلامية وأن يرفض المسؤولون الإسرائيليون التحدث معه في أي موضوع سوى موضوع التقرير الصحفي. وفي سياق متصل أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك تعليمات للمستشار القانوني لوزارته بدراسة إمكانية رفع دعوى قذف وتشهير ضد الصحفي السويدي دونالد بوستروم الذي أعد التقرير الذي يتهم الجيش الإسرائيلي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس أن باراك بعث برسالة إلى وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت كتب فيها أنه يتوقع من الحكومة السويدية أن تتنصل من النشر الكاذب والفضائحي الذي يتهم جنود الجيش الإسرائيلي باستئصال أعضاء من فلسطينيين. وكان التقرير الذي نشرته الصحيفة السويدية (أفتونبلاديت) قد بدأ بقصة اليهودي الأمريكي ليفي يتسحاق روزنباوم من بروكلين في نيويورك الذي كان ضالعا مؤخرا في قضية المتاجرة بالأعضاء والتي أثارت عاصفة من ردود الفعل في الولايات المتحدة وإسرائيل. واضاف التقرير أنه يوجد شبهات لدى الفلسطينيين بأن شبانا أسرهم الجيش الإسرائيلي أرغموا على التنازل عن أعضاء في أجسادهم قبل أن يتم « إعدامهم » مثلما يحدث في الصين وباكستان. وتابعت الصحيفة أن شبهات من هذا القبيل من شأنها أن تقود محكمة العدل الدولية إلى إجراء تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب. وقال باراك إن الادعاءات التي أوردتها الصحيفة ليست انتقادات شرعية وإنما فرية عبثية لا أساس ولا مكان لها ولا حتى في محيط ديمقراطي يتمتع بحرية الرأي. واعتبر في رسالته إن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم وليس مستعدا لتلقي فريات تشوه اسمه واسم جنوده. وصعدت قضية التقرير الصحفي الأزمة الحاصلة أصلا في العلاقات بين الدولتين وتبادل الاحتجاجات بينهما على خلفية انتقادات السويد لإسرائيل بسبب سياستها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت إسرائيل قد أعلنت عدم موافقتها على سلسلة الاحتجاجات السويدية المستمرة منذ أن تولت السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  21  أوت   2009)  

---

---

أردوغان يستعدّ لمعالجة المسألة الكردية الجمعة, 21 أغسطس 2009