الجمعة، 16 فبراير 2007

* تونس ـ «الشروق»:   رياضي آخر، مثل صباح أمس موقوفا، أمام الدائرة الجنائية الثانية لتورّطه في جريمة ترويج مخدّرات، وقبله لاعب كرة قدم بفريق في العاصمة تورّط في نفس الجرم، وقبلهما ملاكم معروف أحيل متهما في جريمة قتل… فهل هذا يعني أن بعض الرياضيين أصبحوا «يفضلون» غرف السجون على زوايا الملاعب؟   آخر قضايا الرياضيين، تورّط فيها شاب في العقد الثالث من العمر، كان لاعب كرة قدم سابق بأحد أبرز فرق الضاحية الشمالية للعاصمة، بعد أن وجّهت له النيابة العمومية تهمة ترويج مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» وحسب لائحة الاتهام، فإن احدى الدوريات الأمنية ألقت القبض على شاب أثناء قيامها بإجراء أبحاث في قضيّة عنف وسرقة، وتمّ نقل المتهم الى مركز التحقيق، حيث اشتبه المحققون في أمره. فتمت احالته على أحد المختبرات لإجراء تحاليل بيولوجية على سوائله فتبيّن أنه كان واقعا تحت تأثير مادة مخدّرة، فتمّ ابلاغ ممثل النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية، الذي أذن بفتح محضر تحقيقي والكشف عن كل ملابسات القضيّة.   وقد اعترف المتهم بأنه مدمن على استهلاك المخدّرات، وصرّح بأنه كان يتزوّد بها من شخص يعرفه، كان لاعب كرة قدم سابق في أبرز فريق بالضاحية الشمالية، وقد أحيل المتهم الأول منفردا على دائرة قضائية، وقضي في شأنه بالسجن لمدّة عام فيما ألقي القبض لاحقا على الرياضي وأودع السجن، رغم انكاره الاستهلاك أو الترويج ونفى كل التهم المنسوبة اليه، وتمّت إحالته على أحد قضاة التحقيق، فأصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن ووجّه له تهمة ترويج مادة مخدّرة بغاية الاتجار بناء على شهادة المتهم الأوّل، وقرّرت دائرة الاتهام احالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه، وقد مثل المتهم موقوفا صباح أمس أمام هيئة المحكمة، حيث أنكر كل التهم المنسوبة اليه وتمسّك بنفي أي علاقة له بميدان المخدّرات وسانده في ذلك محاميه الذي قال إنه من غير المعقول أن ينخرط منوّبه في هذا الميدان وهو رياضي، وطلب المحامي استبعاد محاضر البحث طاعنا في الأبحاث الأولي وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى. إلا أن المحكمة رأت حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.   نشرنا في عدد «الشروق» الصادر يوم أمس الأوّل الاربعاء وقائع قضيّة مخدّرات أيضا تورّط فيها لاعب كرة قدم بأحد فرق العاصمة أوقفته دورية أمنية، فعثرت لديه على قطعة مخدّرات قال إنه حصل عليها من المتهم الرئيسي المروّج، فتمت احالة اللاعب على القضاء فيما تمكن المتهم الثاني من التحصّن بالفرار.   أمام الدائرة الجنائية اعترف الرياضي بكل ما نسب اليه، وقال إنه مدمن على استهلاك المخدّرات، وطلب محاميه التخفيف عنه قدر الامكان القانوني واسعافه بضم تهمتي المسك والاستهلاك واعتبارهما جريمة واحدة، المحكمة قرّرت إدانته والقضاء بسجنه مدّة عام مع خطيّة مالية.   كما شهدت أروقة المحكمة الابتدائية بتونس محاكمة لاعب كرة قدم معروف بفريق كبير من فرق العاصمة لاتهامه في جريمة الاعتداء بالعنف، اذ تعمّد اللاعب بعد ارتكابه حادث مرور وعلى اثر خلاف مع صاحب السيارة التي صدمها الاعتداء عليه بالعنف الشديد رفقة أحد أصدقائه فتمت احالتهما على أنظار القضاء، وقضي بإدانتهما.   لاعب سابق آخر بإحدى الفرق في جهة داخل البلاد تمت احالته على القضاء لاتهامه بارتكاب جريمة سرقة اذ تعمّد حسب ملفات القضية الاستيلاء على حافظة نقود من سيارة أحد معارفه فتمت احالته على القضاء وأدين بالسجن.   من أخطر القضايا التي نظرت فيها احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية هي تورّط ملاكم تونسي سابق حائز على عديد البطولات الوطنية والدولية في جريمة قتل، تفيد وقائعها بأن المتهم الذي كان مقيما في أوروبا أفلس فعاد الى تونس، حيث شارك في الاعتداء على شاب فأصابه بآلة حادة مما أدى الى اقامته مدة طويلة بالمستشفى، حيث توفي بعد مدة وقد أدانت المحكمة المتهم وقضت بسجنه مدة سبعة أعوام، ولا يزال طعنه في هذا الحكم جاريا.   لاعب كرة قدم، يلعب لفائدة احدى فرق شمال البلاد تورط في جريمة قتل لاعب كرة السلة المعروف بعد معركة في ملهى ليلي، أصيب خلالها الهالك قبل ان يلفظ أنفاسه الاخيرة وقد أثارت هذه القضية الرأي العام لفترة طويلة.   قبل ذلك تورّط لاعب دولي معروف بإحدى أكبر فرق العاصمة في قضية مواقعة أنثى وقد تمت احالة القضية أمام احدى الدوائر الجناحية بمحكمة العاصمة حيث قضي بإدانته وسجنه من أجل ما نسب اليه لمدة ستة أشهر. اللاعب تمكن من مغادرة التراب التونسي، ولم يقض العقوبة رغم تأييد حكم الادانة عليه من قبل محكمة الاستئناف.   مازال المتابعون يتذكرون التحقيقات التي فتحها البوليس الفرنسي في شأن جريمة يشتبه في ان لاعب كرة قدم تونسي معروف تورّط فيها وحسب الوقائع الأولية فإنه يعتقد بأن اللاعب التونسي اعتدى على عون أمن فرنسي باستعمال الغاز المشل للحركة. التحقيقات مازالت جارية.   كما تورّط مؤخرا لاعبان تونسيان يلعبان لفائدة فريق مصري في قضية الاعتداء بالعنف على عون أمن مكلف بحراسة مأوى للسيارات، وقضت بإدانتهما احدى المحاكمة المصرية وسجنهما من اجل ما نسب اليهما لمدة ستة أشهر، القضية الآن أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة للنظر في الطعن الذي تقدّم به اللاعبان.   وعموما، فإن الذاكرة لا تزال تحفظ تورّط لاعبين سابقين بالمنتخب الوطني التونسي منذ سنوات في جرائم من الحجم الثقيل، فالاول تورّط في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت والمشاركة في معركة، والثاني تورّط في جريمة سلب مسلّح «براكاج» غنم أثناءه مبلغا ماليا ومدّة في السجن. ولاعب ثالث شهير تورط في قضية مخدرات من أكبر القضايا التي شهدها القضاء التونسي وقضي بإدانته وسجنه مدة عشرين عاما.   وعموما فإنه يمكننا ان نلاحظ ان القضايا التي يتورط فيها رياضيون أغلبها متعلقة بجرائم مخدرات وهو ما يؤكده بعض المتابعين رغم وجود رياضيين تورّطوا في قضايا أخرى متعلقة بالعنف والتي قد تصل الى أقصاها وأقساها عند قتل النفس البشرية، فهل يمكن ان يطرح ذلك مسألة التأطير النفسي والبيداغوجي والاجتماعي للرياضيين؟   * منجي الخضراوي   (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 فيفري 2007)

---

الشبــاب… الـ «رّافــــل» والتجنيــــــــد: واجب مقدّس وأسئلة ساذجة

* تونس ـ الشروق :   راجت مؤخرا بالأوساط الشبابية وبين العائلات التونسية أخبار مفادها أن الهياكل المعنية بالتجنيد شنّت «رافل» واسع النطاق لتجميع أكبر عدد ممكن ممن تتوفر فيهم الشروط حتى أن البعض منهم بات يخشى ارتياد الأماكن العمومية. وبالتوازي مع هذه الأخبار أصدرت وزارة الدفاع بلاغا تؤكد فيه على حرمان من لم يقم بتسوية وضعيته من الوظيفة العمومية والعديد من الوظائف الأخرى. «الشروق» تحرّت في هذه المسائل وسألت الشباب عن رأيهم في التجنيد؟ وأسباب العزوف عنه؟ وجمعت انطباعاتهم حول الشروط التي تم وضعها للحث على التجنيد؟   * نقائص تبيّن لنا من خلال استجواب بعض الشباب ان هناك جهل بالمهام التي يقوم بها الشاب بالثكنة وبطريقة الحياة هناك وأفاد هيثم بن حميدة (تقني سامي في الاعلامية) أنه شخصيا ليست له دراية بخصوصيات الجيش الوطني لكنه يعرف بعض المعطيات التي جمعها من الذين خضعوا للتجنيد. وذكر أنه لا يعترض على الفكرة ويعتبرها حلاّ لأولئك الذين تخرّجوا من الدراسة وليس لهم عمل فعوض ان يعيشوا حالة الفراغ والدخول في نزاعات نفسية مع العائلة حريّ بهم تعلّم بعض الأشياء والتعرف على أشخاص جدد. وقال: «لي صديق تطوع الى التجنيد تفاديا للبطالة وظروفها القاسية». وأفاد مهران العباسي (تقني في الاعلامية الصناعية) ان «الجيش» له فوائد عديدة لكن الاشكالية تكمن في ان البعض لا يمكنهم ذلك بسبب الدراسة والعمل وهؤلاء هم مطالبون بالتعيينات الفردية ودفع الاموال التي تثقل كاهلهم. وقال أنيس كريدان بدلال الصبية (تلميذ) انه لا يتصور نفسه بعيدا عن العائلة والاهل. وشاطره أيمن بن رجب (طالب) حيث اعتبر ان التجنيد يفرض على الشاب عديد الالتزامات كتغيير المكان والعمل. وأضاف ان العائلات ايضا ليس لها فكرة عن الآفاق التي يفتحها التجنيد. وقال: «ربما للتجنيد ايجابيات عديدة لكن الشاب يجهلها وهذه مهمة الهياكل المعنية في التوعية والتحسيس. وتساءل لماذا يتم استثناء الفتيات رغم ان القانون يفرض على الشاب تسوية الوضعية عند التفكير في الوظيفة العمومية وبعض الوظائف الاخرى. وأفاد هشام قاسم ان التجنيد بالنسبة اليه يعني ضياع سنة من عمره! وتساءل من أين لي بمصروفي اليومي لو دخلت «الجيش»؟ علما وان التجنيد يوفر الاكل والسكن وهو بالأساس واجب وطني مقدّس. وأشار الى ان «التعيينات الفردية» هي حل لا يمكن ان ينسحب على جميع المهن كالتي بالكاد توفر ضروريات صاحبها. وأشار الى ان التجنيد ايضا يفرض على الشاب العيش في ظروف مناخية مغايرة تماما للظروف التي عاش فيها! واقترح ايجاد صيغ وآليات جديدة تشجّع على التجنيد وذلك بالتحسيس والاقناع بإيجابيات هذه التجربة الوطنية على المستويين الشخصي والتكويني.   * الفتيات والتجنيد قالت أمارات القاسمي: «أنها تحبّذ خوض تجربة التجنيد شأنها شأن الذكور لأنه يعوّد على الصبر والنظام والتصرف الحكيم والدفاع عن النفس وناشدت الهياكل المعنية توفير الارضية الملائمة لذلك في حين اعتبرت عربية شواشي (طالبة) أنها لا تتصوّّر نفسها مجنّّدة للخدمة الوطنية لأنها لا تحمل عنه فكرة واضحة». وذكرت زميلتها فضيلة وسلاتي انها لا تريد ان تعيد تجربة المبيتات فقد ملّت ولا ترغب في المزيد.   * نزيهة بوسعيدي * صور: طارق  

* لا وجود لـ «رافل»… وارتباط الوظيفــــة العمومية بالخدمة العسكرية تحت الدرس

  * تونس ـ  الشروق: نفت مصادر مطّلعة بوزارة الدفاع ما يروّج في صفوف الشباب هذه الايام حول وجود «رافل» قصد التجنيد على خلفية أن رئيس الدولة منع شخصيا هذه الطريقة منذ سنة 1996 احتراما لحقوق الانسان في تونس. وأوضح أنه غاية ما في الامر ونظرا للوضع الذي تعيشه بلادنا والرغبة في حمايتها أمنيا تم اقرار حملات امنية عادية تسهر على تنفيذها وزارة الداخلية وتتولّى في الاثناء احالة الشباب الذي لم يقم بتسوية وضعيته فيما يتعلّق بالتجنيد الى الهياكل المعنية خاصة وأن وزارة الدفاع ضبطت بفضل الاعلامية قائمة في الشبان المعنيين والذين صدر في شأنهم حكم عسكري غيابي في عدم أداء الواجب العسكري. وذكر نفس المصدر ان الشاب الذي يصل السن القانونية مطالب بتسوية وضعيته اما بالتأجيل او بتقديم ما يثبت حقّه في الاعفاء او القيام بتعيينات فردية او التجنيد. ولوحظ ان هناك عزوفا واضحا عن التجنيد في تونس حتى أن العدد الموجود لا يتجاوز 1/ 5 من حاجيات الجيش وقامت الوزارة ببعض الاجراءات التي حسّنت من نسبة الاقبال فهل يكون ارتباط الخدمة العسكرية بالوظيفة العمومية واحدا منها؟   * تحت الدرس جاء في بلاغ وزارة الدفاع الوطني ان المواطن الذي لا يتقدم تلقائيا لتسوية وضعيته ازاء قانون الخدمة الوطنية يعد مخالفا ويعرّض نفسه لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن ولا يمكن انتدابه بالوظيفة العمومي والعديد من الوظائف الاخرى وعن اسباب فرض هذه الشروط قال مصدر مطلع بأن قانون الوظيفة العمومية يتضمّن هذه النقطة وهي الان تحت الدرس والنظر في امكانية تطبيقها من هنا فصاعدا حيث يطالب الشاب بتقديم اثبات لتسوية وضعيته بالوظيفة العمومية. وأضاف ان مجلة الشغل تنصّ على الحفاظ على جميع حقوق الموظّف عند خضوعه للتجنيد بما فيها الاقدمية مع استثناء الراتب الشهري. ووضعت وزارة الدفاع ايضا على ذمّة الموظفين والذين يتمتعون بعمل قار حل التعيينات الفردية بدفع نسبة معيّنة من المال حسب الاجر الادنى. واعتبرت مصادرنا أن هناك مرونة كبيرة في التعامل مع مسألة التجنيد في تونس لكن هذه المرونة لم تنتبه الى أن ارتباط الوظيفة العمومية بالخدمة العسكرية سيكون شكلا من اشكال التمييز ضد الرجل لأن المرأة الى يومنا هذا غير معنيّة بالتجنيد، وإذا كانت المنظّمات والهياكل مستميتة في سبيل القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة فكيف ستتصرّف مع هذا المعطى. ومن جهة أخرى هناك رغبة من الفتيات في القيام بالخدمة العسكرية لكن الوزارة لم تقم باعداد العدّة لذلك حسب وزير الدفاع باحدى جلسات النواب من حيث توفير المبيت ومستلزماته فمتى سيتم تحقيق رغبة النساء الراغبات في التجنيد ونشير أيضا الى المرونة المتعلّقة بالتعيينات الفردية والتي اعتبرتها الوزارة المعنية حلا من الحلول لكن الشباب يعتبره حلا لا يخدم اهداف الخدمة الوطنية المتمثل في التدرّب على حماية الوطن والحفاظ عليه بقدر ما هو اخذ قسط من رواتبهم.   * نزيهة بوسعيدي   (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 فيفري 2007)