الأربعاء، 2 نوفمبر 2011

11 ème année, N°4143 du 02.11.2011
archives : www.tunisnews.net


حرية وانصاف:لا لتنفيذ عوبة الاعدام نعم لعودة فورية وعاجلة للتونسين المعتقليين بالعراق

لجنة الصحفيين الشبان:القائمة السوداء للصحفيين والمحسوبين على قطاع الاعلام

جمعية « الوعي السياسي »:دعوة

نادي الفكر بدار المعلمين العليا بالقرجاني :ندوة حول فلسطين

كلمة:الاتحاد الأوروبي يتوقع نجاح « ديمقراطية إسلامية » ويعد برصد مساعدات لتونس

بناء نيوز:نور الدين البحيري يؤكد أن الحكومة لن تكون من التكنوقراط ومسألة الرئاسة لم تحسم بعد

بناء نيوز:مصطفى بن جعفر:مسألة رئاستي للبلاد لم تكن مطروحة حاليا في المشاورات بين الأطراف السياسية

سويس إنفو:تجاذبات بين القوى السياسية في تونس حول المرحلة الانتقالية الثانية

بناء نيوز:حركة التجديد تستخلص دروس الانتخابات وتدعو إلى كتلة تاريخية فاعلة

صالح عطية:تحليل سياسي ـ قبل التشكيل الحكومي المرتقب:«ثلاثي الحكم» أمام خيارات صعبة.. وملفات معقدة..

سويس إنفو:الغنوشي يعلن بداية تشكل نواة تحالف ثلاثي لتشكيل السلطات الجديدة

الصباح:فرضتها نتائج الانتخابات:أحزاب بين الزوال.. «الترحال السياسي».. والتحالفات

مراد رقية:قصرهلال في طريق مسدود بسبب غياب المشروع السياسي المشترك

منيرالحداد:مشورة اقتصادية لقيادة النهضة التونسية

د. محمد بن نصر:انتخابات المجلس التأسيسي و التحديات المنتظرة

يسـري الساحلي:الخريطة الحزبية الجديدة للجمهورية التونسية

خلدون العلوي:لا يغرن قوم السياسة في تونس ثورة الـ 2بالمائة

الأستاذ محمد اللوز:23 أكتوبر الشعب أراد مواصلة الثورة

الصباح:مختار الرصاع المدير العام للتلفزة الوطنية في لقاء إعلامي لم نغلب طرفا سياسيا على الآخر.. وهذه حجتنا وبالأرقام

الشروق:المفكر المصري فهمي هويدي: الثورات قامت لأجل الحريات.. لا لتعدد الزوجات

د. عبد الاله المالكي:الشراكة الغربية والنهوض التنموي

فهمي هويدي:من تونس إلى من يهمه الأمر

محمد بن المختار الشنقيطي:ليبيا الجديدة ومخاطر الارتجال


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


حرية وانصاف منظمة حقوقية مستقلة البريد الإلكتروني: liberte_equite@yahoo.fr بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تونس في 01/11/1432 الموافق ل01/11/2011 لا لتنفيذ عوبة الاعدام نعم لعودة فورية وعاجلة للتونسين المعتقليين بالعراق

نظم اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر2011على الساعة العاشرة صباحا امام المسرح البلدي بالعاصمة تونس اهالي المعتقلين التونسين بالعراق وقفة احتجاجية بدعوة من جمعية عائلات المعتقلين بالعراق وتاتي هذه الوقفة الاحنجاجية في اطار سلسلة من التحركات التي انطلقت منذ شهر اوت 2011 للمطالبة بتسليم التونسيين المحتجزين بالعراق للسلطات التونسية او الافراج عنهم وتمكينهم من العودة الى تونس خاصة انه لم تثبت في حقهم اي ادلة تشيرالى قيامهم باعمال ارهابية كما يدعي القضاء العراقي.وتشير اولى التقارير عن وضعية المساجين التونسين المعتقلين بالعراق الى انتزاع اعترافات تحت التعذيب والاكراه والضغط في معتقلات سرية ويعيش السجناء التونسيون داخل المعتقلات العراقية في اطار ظروف قاسة ولاانسانية كما انهم يحرمون من ابسط شروط المحاكمة العادلة اذ لا يقع تمكينهم من محام .
للدفاع عنهم ويخضع المحامون في هاته القضايا الى تهديدات وضغوطات للتخلي عن منوبيهم وحقهم في الدفاع كما تجدر الاشارة الى ان الحكومة العراقية تعمد الى اكراه المعتقليين التونسيين وعيرهم من المعتقلين من جنسيات مختلفة حتى يقدموا اعترافات مباشرة في الفضائيات الحكومية العراقية بعد ان يقع تعريضهم الى حصص وحشية وممنهجة من التعذيب .و الملاحظ ان الحكومة العراقية قد اقدمت على تنفيذ حكم الاعدام في حق 8 اشخاص من جنسيات مختلفة وذلك يوم الخميس 27اكتوبر2011 منهم بدرمحمد علي مغربي الجنسية 29سنة كماينتظر 45 معتقل بالسجون العراقية تنفيذ حكم الاعدام بعد ان صرح الرئيس العراقي بتاريخ 20 اكتوبر 2011 انه صادق على تنفيذ حكم الاعدام في حق معتقل من جنسات مختلفة ونذكر في هذا الاطار ان ثلاث تونسيين محكوميين بالاعدام بعد ان وقع انتزاع اعترافات تحت التعذيب وتلفيق تهم ارهابية لا اساس لها من الصحة ودون توفر ادلة قاطعة خاصة بالنظر الى خطورة التهم الموجهة اليهم وفي المقابل فان هناك ادلة واعترافات من الاشخاص الذين قاموا بعمليات التفجير والقتل التي نسبت ليسري الطريقي او محمد مديني او محمد الهمامي ورغم توفر هذه الادلة فالقضاء العراقي يواصل سياسىة التنكيل والتشفي خارج اطار القانون والمحاكمات العادلة رغم توقيع الحكومة العراقية على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وتاكيد التزامه باحترام المواثيق الدولية لحقوق الانسان.. وحرية وانصاف تستنكر تنفيذ عقوبة الاعدام في حق المعتقلين الثماني بالسجون العراقية يوم الخميس 27اكتوبر2011 دون احترام شروط المحاكمة العادلة ودون احترام القانون والمواثيق الدولية تدعو المجتمع الدولي من منظمات وجمعيات ونشطاء الى التحرك العاجل لمطالبة الحكومة العراقية باحترام التزاماتها الدولية وعدم تنفيذ عقوبة الاعدام التي تعتبر جرائم ضد الانسانية طالما يتم تنفيذها بشكل ممنهج وخارج اطار القانون وعلى خلفية مذهبية اساسا تدعو السلطات التونيسة وخاصة وزارة العدل الى الكشف عن حقيقة قائمة التي تشمل 15 شخص معتقل تونسي بالعراق والتي تم ارسالها من الحكومة العراقية حتى يتم المصادقة عليها وتسلم الاشخاص المعتقلين من طرف الحكومة التونسية وذلك حسب المعلومات الاولية المتوفرة تدعو الحكومة التونسية وكافة المنظمات الحقوقية الى التدخل العاجل لانقاذ حياة المعتقلين تعسفا و خارج اطار القانون من المعتقلات العراقية خاصة في اطار سياسة التعذيب والقتل الممنهج تحمل الحكومة التونسية مسؤوليتها المطلقة عن سلامة و حريةالمعتقليين التونسين بالمعتقلات العراقيةذلك ان من بينهم المهدد بتنفيذ حكم الاعدام في اي لحظة كيسري الطريقي ومحمد مديني ومحمد همامي عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف الاستاذة نجاة العبيدي

<



نحن مجموعة  » الصحفيون الشبان » »Journalistes Jeunes المنخرطون في النقابية الوطنية للصحفيين ، نعلن أن قطاع الاعلام والبلاد ككل في حاجة إلى شحذ كل الطاقات لبناء مستقبل أفضل لتونس وفاء لدماء الشهداء والجرحى ونضالات أجيال من التونسيات والتونسيين الذي عذبوا في السجون والمعتقلات وعرفوا ألوانا من المضايقات وبينهم مئات من الاعلاميين والمثقفين النزهاء وزملاء اضطروا للعمل في المؤسسات الحزبية والحكومية ولكتابات ومواقف لا تمثلهم لكنهم لم يتورطوا في الفساد المالي والسياسي والامني الذي نخر البلاد خلال ال55عاما الماضية .
وإذ نعتقد أن تونس ينبغي أن تدخل بعد انتخابات 23 اكتوبر مرحلة مصالحة وطنية شاملة فإننا نبادر بالكشف عن القائمة السوداء للاعلاميين الذين تورطوا في الفساد في العهد السابق وعلى رأسهم مجموعة من كبار مديري المؤسسات الصحفية الذين كونوا ثروات طائلة على حساب الاموال العمومية ومن بينهم :
1+ كتاب واعلاميون ومديرو مؤسسات اعلامية دعموا منذ نوفمبر 1987 المظالم وتزييف الانتخابات والقمع والخيارات الامنية السياسية الاسئصالية التي بدات منذ السنوات الاولى لحكم بن علي وبرروا اعتقال عشرات الالاف من الطلبة والنشطاء النقابيين والحقوقيين والمناضلين السياسيين وتعذيبهم الى درجة سقوط شهداء بينهم كما برروا اضطهادهم طوال عقدين من الزمن . 2.اشخاص كانت لهم معاملات مالية مشبوهة مع رموز عائلات الفساد والاستبداد مثل كمال لطيف وسليم شيبوب والطرابلسية ومليكة والماطري وعائلات بن علي في الساحل والعاصمة وأصهارهم وأقربائهم. 3+ اعلاميون وكتاب قام بن علي ووزراؤه للثقافة والاعلام بتوسيمهم مرارا وقدموا لهم جوائز مالية و »رشاوي » من بينها  » جائزة الهادي العبيدي  » وجوائز الابداع  » النوفمبرية  » المختلفة ومبالغ مالية طائلة في شكل اعلانات وهبات وعقارات قدمتها لهم مؤسسات حكومية متفرقة. 4+ أشخاص كانت لهم علاقات مالية مشبوهة بالصندوق الاسود لوزارة الداخليةوتحصلوا على امتيازات مالية غير مبررة من عدة مؤسسات حكومية وشبه عمومية من بينها الديوان الوطني للسياحة وشركة تونس الجوية . 5+ اعلاميون وكتاب شاركوا في حملات النيل من أعراض المناضلين الحقوقيين والسياسيين ومن الاعلاميين النزهاء وفي التشهير بهم وبعائلاتهم والمس من كرامتهم وحرماتهم بتحريض من مسؤولين في الرئاسة والحكومة والوكالة التونسية للاتصال الخارجيٍ. 6. اعلاميون وكتاب ساهموا في تدليس مناشيروهمية وفبركة صور وأشرطة فيديولا أخلاقية ومقالات ومواقف لتبرير محاكمات سياسية واعتقالات ومظالم كان ضحيتها عشرات الالاف من الابرياء والبلاد ككل التي وقع الزج بها في الدكتاتورية ومنعرج أمني مطلع التسيعنات أجهض كل محاولات الاصلاح السياسي والاقتصادي . 7.اعلاميون وكتاب أعدوا تقاريرلفادئة وزارة الداخلية ولسفارات دول أجنبية وعربية عن زملائهم الصحفيين وعن المثقفين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين . 8. اشخاص أثروا لانهم تحملوا مسؤوليات في المؤسسات الاعلامية التابعة لبلحسن الطرابلسي وعائلات بن علي (مثل  » موزاييك »و » كاكتوس  » و »التونسية » و » شمس اف ام  » ..) ووظفوها لابتزاز المؤسسات العمومية والخاصة واحتكار الاعلانات خدمة لمصالح شخصية ومصالح عائلات فاسدة والدعاية الرخيصة والنيل من اعراض المعارضين . القائمة : 1.عبد العزيز الجريدي مدير جريدة الحدث ورئيس تحرير » الاعلان » سابقاوهوالاعلامي الاكثر تورطا في النيل من اعراض الصحفيين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمعارضين قبل الثورة . 2.الهادي المشري صاحب امبراطورية  » الاعلام الاقتصادي « ورئيس جمعية مديري الصحف الذي جنى ملايين الدنانير من اعلانات وكالة الاتصال الخارجي والمؤسسات الحكوميية والخاصة بناء على تعليمات رئاسية مقابل مهمات امنية سياسية قذرة وتشويهه لرجال الاعمال النزهاء و للنشطاء الحقوقيين والمساجين السياسيين . 3.سامي الفهري مدير امبراطوريات بلحسن الطرابلسي الاعلامية والدعائية وعلى راسها  » كاكتوس  » و » التونسية  » التي لهفت مليارات من اموال الدولة ومؤسسة الاذاعة والتلفزة بتعليمات من رئاسة الجمهورية ووزراء الاعلام . 4.ابراهيم الفريضي المديرالعام السابق للاعلام ولرونوفو وشريك الطرابلسية في عدة مشاريع . 5.أبو بكر الصغير مدير  » الملاحظ » و »الاوبسيرفاتور » الموسم مرارا من قبل بن علي ووزرائه والناطق الرسمي طوال 20عاما باسم اجهزة القمع والاستبداد . 6.المنصف بن مراد مدير أخبار الجمهورية والمرافق الدائم السابق لبن علي في رحلاته الدولية والمورط في الاف المقالات المساندة للقمع والاستبداد واضطهاد المعارضين ولسياسات بن علي وللقيادات الخليجية مقابل دعم مالي هائل . 7.صالح الحاجة رئيس تحرير سابق في جريدة  » الراي العام » ومدير  » الصريح  » الذي أسس امبراطوريته الاعلامية ومولها بمليارات من اموال الدولة بتعليمات رئاسية . 8. المنصف شيخ روحه المدير العام السابق لدار الصباح الذي قام بتركيع صحف دار الصباح في التسعينات اعلاميا وسياسيا مقابل ملايين الدنانير من وكالة الاتصال الخارجي والمؤسسات الحكومية بناءعلى تعليمات رئاسية . 9. رضا الكافي رئيس تحرير سابق في دار الصباح وجون افريك وممثل امبراطورية جون أفريك سابقا ومنسق المصالح المالية والشخصية للبشير بن يحمد وزوجته وابنائهما لدى وكالة الاتصال الخارجي ورئاسة الجمهورية ومكلف بمهمات رئاسية وأمنية عدديد في قطا ع الثقافة والاعلام. وقد وسمه بن علي ومنحه جوائز مالية هائلة مقابل مقالاته التي بررت المحاكمات السياسية . 10. ناجي البغوري رئيس تحرير في مؤسسة دار لابريس الحكومية وقد عين فيها في ظروف مشبوهة بتعليمات من القصر الرئاسي ووزارة الداخلية ووكالة الاتصال الخارجي التي كان متعاونا قارا معها من2003 الى 2005 . كلف بكتابة مقالات غير موقعة تشهر بالسياسيين والمعارضين والحقوقيين كانت توزع على وسائل الاعلام الوطنية والعربية والعالمية .وكان البغوري في جريدة  » الصحافة  » الحكومية رئيس تحرير مسؤولا عن أنشطة الرئيس المخلوع ووزرائه. 11. منجي الخضرواي صحفي في دار الانوار وفي موازاييك.عرف بعلاقاته المشبوهة بوزارة الداخلية مما يفسر كتاباته المنحازة الى وزارة الداخلية في جل الاحداث السياسية والامنية ( محاكمة المتهمين في قضايا سياسية وأمنية ،أحداث سليمان وحادثة مقتل أحد علماء مكتبة الاباء البيض ( ايبلا )… 12.سلمى الجلاصي صحفية في جريدة الشعب متعاونة مع الصندوق الاسود لوزارة الداخلية . نشرت مقالات عديدة تنال من اعراض الصحفيين والحقوقيين النزهاء وكانت من بين مدبري مؤتمر15 أوت 2009 الانقلابي. 13.التيجاني حداد الرئيس الاسبق لجمعية الصحفيين السياحيين ومدير نشريات سياحية لهفت ملايين الدنانير من اموال الدولة وخاصة وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة ووكالة الاتصال الخارجي قبل أن يعين وزيرا. 14.سامي العكرمي صحفي في جريدة الشعب ورئيس مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي . له علاقات مميزة بالصندوق الاسود في وزارة الداخلية . 15.الياس الغربي صحفي في نسمة تي في عين بعد الثورة مديرا لقناة شمس اف ام تقديرا من بعض عناصر الهيئة العليا للاعلام و المدير العام لمكتب الاعلام في الوزارة الاولى معز السناوي لدوره في النيل من اعراض السياسيين وحرماتهم الشخصية والدور الذي لعبه في فبركة ملفات وقضايا ضد المعارضين الاسلاميين وبعض الحقوقيين . 16. منير السويسي متعاون سابق مع وكالة الاتصال الخارجي ومع جهات سياسية وأمنية مشبوهة لعبت دورا في ترسيمه في وكالة تونس افريقيا للأنباء وفي تعيينه مراسلا لوكالة أنباء ألمانية . 17.رضا الملولي رئيس تحرير مجلة رؤى التي خصتها ليلي الطرابلسي والرئيس المخلوع باحاديث مقابل تورطها في ثلب النشطاء الحقوقيين والسياسيين ومقالات الثلب التي نشرها الملولي في مجلة حقائق طوال سنوات. 18.جمال الكرماوي رئيس تحرير سابق في جريدة الصحافة ومستشار سابق للامين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومهندس مؤتمر 15 اوت الانقلابي ورئيس المكتب الذي افرزه . 19.محمود العروسي متعاون معروف مع مصالح الامن ومع الصندوق الاسود لوزارة الداخلية عن حزب التجديد وجريدة الطريق الجديد. صاحب مقالات كثيرة تنال من اعراض الاعلاميين والحقوقيين . 20.فيصل بعطوط رئيس تحرير سابق لجريدة الشروق ومتعاون مع وكالة الاتصال الخارجي في قطرومدير عام التحرير في دار الصباح سابقا والمستشار السابق لصخر الماطري. 21.لطفي العماري رئيس تحرير سابق في جريدة الاعلان ثم رئيس تحرير حقائق ومجلات ثقافية . مورط في كم هائل من المقالات التي تنال من اعراض الحقوقيين والمعارضين والمثقفين . 22.صبري ابراهم صحفي سابق في لورونوفو ولوكوتيديان ورئيس تحرير سابق في الصباح والمستشار الإعلامي السابق لصخر الماطري . 23.شكري بن نصيب رئيس تحرير في جريدة لابريس الحكومية مورط في حملات تشهير بالحقوقيين والاعلاميين متعاون سابق مع وكالة الاتصال الخارجي. 24..ماهر عبد الرحمان احد الموسمين البارزين من قبل بن علي واحد ابواق وكالة الاتصال الخارجي وقد مكنه بن علي من رخصة حصرية احتكرت البث الاذاعي والتلفزي عبر الاقمار الصناعية مقابل خدمات امنية ومالية مشبوهة . 25.ايمن الرزقي صحفي في جريدة الطريق الجديد متعاون مع وسائل اعلام الكترونية عربية اوربية ومع مصالح وزارة الداخلية ضد المعارضين والنستقلين والنشطاء الحقوقيين . 26.عادل الشاوش رئيس تحرير جريدة الطريق الجديد وممثل مصالح وزارة الداخلية في قيادة حزب التجديد منذ مرحلة محمد حرمل وقد قرار بن علي بالتمديد له في مجلس النواب في انتخابات 2009 دون بقية رفاقه . 27.المختار أبو بكر رئيس تحرير سابق لجريدة الشعب وشريك اسماعيل السحباني وعبد الرحمان التليلي مورط في فضائج مالية وسياسية وأمنية بالجملة . 28.برهان بسيس الناطق الرسمي السابق باسم الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. 29.الصغير اولاد أحمد متعاون دائم سابق مع مجلة الملاحظ ومع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وله ملفات فساد مالي وسياسي في اتحاد الكتاب ودار الشعر . استخدمته الاجهزة الامنية ضد النشطاء السياسيين ولتبرير المحاكمات السياسية والقمع . 30. سفيان بن فرحات متعاون مع قناة الطرالسية  » التونسية  » ورئيس تحرير في لابريس ومستشار سابق في وكالة الاتصال الخارجي ودواوين الوزراء عبد الله القلال والصادق شعبان وصلاح الدين معاوي مورط في كتابات بالجملة تدعم المحاكمات السياسية والحملات الامنية القمعية على النشطاء والمعارضين وتبرر الفساد والاستبداد. 31.روؤف شيخ روحه المدير العام السابق لدار الصباح وقد جنى مليارات من اموال وكالة الاتصال الخارجي وظف نسبا كبيرة منها لمؤسساته الخاصة ومصالحه الشخصية وحرم الصحفيين والعاملين في مؤسسته من منحة الانتاج خلال 10أعوام. 32. ابراهيم الوسلاتي رئيس تحرير سابق في  » لورونوفو »وناطق رسمي سابق باسم الامين العام لحزب التجمع . 33. المنصف قوجة المديرالعام السابق لدار لابريس والحرية والاذاعة والتلفزة وقد كان من اكثر المورطين في الفساد المالي والسياسي في دار العمل ودار لابريس وفي وكالة الاتصال الخارجي . 34. محمد بن عز الدين المدير العام سابقا لوكالة تونس افريقيا للانباء ودار لابريس والمدير العام السابق للاعلام في وزارة الاعلام والعضد السياسي والاعلامي الايمن لعبد الوهاب عبد الله. 35. سعيدة العامري المدير العام لصحف دار الانوار التي كانت بعد صحف الاعلان والحدث من أكثر الجرائد نيلا من أعراض النشطاء والحقوقيين والمعارضين . 36. نور الدين بوطار رئيس التحرير السابق في الشروق والمدير العام لقناة بلحسن الطرابلسي الاذاعية « موزاييك » التي أحدثها بن علي عام 2002 بتمويلات وتجهيزات فاقت المليار من أموال الدولة . 37.سفيان بن احميدة صحفي سابق في حقائق عين بطلب من السلطة رئيس تحرير في جريدة الشعب ومتعاونٍا دائما مع وكالة الاتونسية للاتصال الخارجي مورط في مهمات سرية ضد النقابيين والاعلاميين . 38. فتحية عدالة رئيس تحرير شريط الانباء في التلفزة طوال 20 عاما ثم مستشارة في الوكالة التونسية للاتصال الخارجي . 39. فوزي السنوسي رئيس تحرير سابق في جريدة لوطون ومتعاون مع المخابرات القطرية سابقا. 40. لطفي الحاجي ممثل وزارة الداخلية لدى الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب طوال أكثرمن 10 أعوام مع مستشار بن علي للمهمات الامنية والاعلامية والسياسية القذرة محمد شكري بتعليمات رئاسية ومورط مع مجموعة اسناد الريشة الذهبية لبن علي باسم مكتب جمعية الصحفيين التونسيين. 41. الطيب الميلي صحفي ورئيس تحرير سابق في جريدة الاعلان المختصة في الفضائح ثم مدير مجلة « سوار » وقد جنى الملايين من مؤسسات حكومية بناء على « تعليمات عليا « . 42. سليم الكراي مدير مكتب جريدة العرب اللندنية التابعة لاحمد الهوني وابنائه والتي اختصت في النيل من اعراض النشطاء التونسيين والدعاية الرخيصة لنظام بن علي مقابل مليارات من اموال وكالة الاتصال الخارجي واموال الدولة والشعب وموازنة مؤسسة دارلابريس . 44. عبد المجيد الجمني رئيس تحرير مؤسسات امبراطورة الدعاية الرخيصة للانظمة العربية  » حميدة نعنع  » ومسؤول نشرياتها الدعائية لبن علي وعائلته . وقد وسم من قبل بن علي مرارا . 45. محمد البلاجي المدير السابق لجريدة الصحافة وللاخبار في الاذاعة والتلفزة ثم المدير العام السابق للشؤون السياسية في وزارة الداخلية وسفير تونس في قطر .و في رصيده الاف الصفحات من تزييف الحقائق وتدليس الوثائق وتشويه صورة تونس ونشطائها. 46. أنس الشابي رئيس تحرير سابق في جريدة الصحافة الحكومية ثم مدير مركزي في وزارتي الداخلية والثقافية .وهو من أكثر من كتب في تمجيد نظام القمع وتبرير المحاكمات والاستبداد وأكثر من صادر الكتب والنشريات في عهد بن علي . 47. فتحي الهويدي المدير العام الاسبق للاذاعة والتلفزة والمدير العام للاعلام في عهد بورقيبة وبن علي قبل ان تقع ترقيته الى كاتب دولة ثم وزير وسفير فرئيس مجلس ادارة  » نسمة تي في  » تقديرا لدوره في دعم الاستبداد والفساد طوال 30 عاما . 48. نبيل القروي مدير قناة نسمة تي في المورط ماليا وسياسيا حتى النخاع مع مكتب الرئيس بن علي وعائلاته وخاصة مع صخر الماطري الذي مكنه من توسيع راسمال القناة لتشريك رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني وشريكه طارق بن عمار وامبراطور الصحافة العالمية اليهودي المتطرف مردوخ. 49. رشيد مبروك مدير الاخبارفي الاذاعة والتلفزة ومسؤول الصنصرة والرقابة فيهما سابقا. 50. مفيدة الحشاني رئيسة تحرير في التفلزة ومراسلة ام بي سي سابقا ومسؤولة الصنصرة . 51. مصطفى الخماري المديرالعام الاسبق للاذاعة والتلفزة ودار لابريس وصحف دار الصباح والمستشار الاعلامي القوي في قصر قرطاج والمسؤول الاول عن التفويت في أموال الاذاعة والتلفزة الى  » الطرابلسية  » عبر مؤسسة كاكتوس. 52. معز السناوي الاعلامي والمستشار السياسي لقناة نسمة تي في والديبلوماسي الاسبق المورط في قضايا عديدة والمسؤول الاول عن حملات تسميم الحياة الاعلامية والسياسية قبل الثورة وبعدها .وهو مهندس تشويه عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين النزهاء بينهم المناضل أحمد ونيس الذي تسبب في ابعاده عن الحكومة وعن وزارة الخارجية خدمة « للطرابلسية » الذين أزعجهم اصراره على تسلم بلحسن الطرابلسي في كندا لمحاكمته في تونس . وقد كوفئ السناوي بأن عين  » وزيرا للاعلام  » فوق العادة تحت تسمية  » مسؤول الاعلام في الحكومة الانتقالية  » اصبح  » الغول  » الذي يعزل ويعين ويمارس ضغوطات على وسائل الاعلام والصحفيين بعد الثورة . 53. لسعد بوحشينة ، مدير عام سابق لعدد من القنوات التلفزية واحد ابرز رموز الفساد في الاذاعة والتلفزة ثم في قطاع الاعلام بعد تعيينه مستشارا مميزا للاعلام لدى الوزير رافع دخيل . 54. منصور مهني المدير العام السابق لدار لابريس وللقنوات الاذاعية وفي الصحافة التجمعية المورط في ملفات الفساد المالي والسياسي والاعلامي وفي قمع الصحفيين والتشهير بالمعارضين بحجة قرابته من بان عمه الهادي مهني الامين العام الاسبق لحزب التجمع ووزير الداخلية ثم الوزير المستشار لدى بن علي المكلف بالاعلام والشؤون السياسية . وإذ ننشر هذه القائمة الاولية فإننا نحذر من مخاطر التورط في تصفية الحسابات وفي عمليات انتقام . ونعتبر أن الهدف من نشر هذه القائمة هو الدعوة إلى النقد الذاتي واعتماد الشفافية مستقبلا في التعامل مع الملفات المالية والسياسية والاعلامية والى الاحتكام الى القانون والدستور . كما ندعو إلى طي صفحة الماضيعبر اعلان مصالحة وطنية شاملة مع مطالبة مديري المؤسسات الذين جمعوا مليارات من اموال الشعب بتصفية وضعياتهم ماليا مع الدولة ومع الشعب .
لجنة الصحفيين الشبان في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

<



دخل صباح اليوم ، الصحافيان صالح جعفر تقني بقسم الواب و وفاء بوجميل صحفية بقسم الواب لموقع جريدة الشروق التابعة لدار الانوار في اعتصام و اضراب عن العمل بمقر عملهما ، احتجاجا على قرار طردهما الصادر يوم امس عن ادارة المؤسسة الاعلامية . و في اتصال هاتفي مع شكري الباصومي كاتب عام مساعد لنقابة دار الانوار ، افاد ان الادراة قررت الاستغناء عن الصحافيين المذكورين بعد سنة عمل ، مقابل تعيين اخرين كانا يعملان لفائدة وكالة الاتصال الخارجي .  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 01 نوفمبر 2011)

<



يشن اليوم عملة القطاع السياحي في النزل التونسية إضرابا عاما كامل اليوم الثلاثاء استجابة لدعوة الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك احتجاجا على تقدم المفاوضات مع الجامعة التونسية لأصحاب النزل. و يطالب الطرف النقابي بحق عملة القطاع في حقهم في الزيادة في الأجور و المنح الخصوصية تطبيقا للتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية مؤرخ في 29 جويلية 2011 برعاية الحكومة المؤقتة.
و قال رئيس الجامعة العامة للصناعات الغذائية و السياحة محمد سعد ان عملة القطاع لن يتوانوا على مواصلة نضالهم حتى تحقيق كل مطالبهم و اكد مصدر نقابي لراديو كلمة ان الجلسة التفاوضية بين وفد الاتحاد العام التونسي للشغل و الجامعة التونسية للنزل تواصلت امس لمدة ساعات دون ان تحقق تقدما ملحوظا و هو ما جعل نية الاطرف النقابي تتجه إلى إقرار الإضراب. يذكر ان عدد كبير من عملة قطاع السياحة رفعوا امس الشارات الحمراء في انتظار دخولهم اليوم في الإضراب.  
في جربة ، افاد كاتب عام الفرع الجامعي للسياحة والصناعات التقليدية بجربة السيد « نوالردين العلوي » صباح اليوم أن نسبة الإضراب العام الذي دعت له الجامعة العامة للصناعات التقليدية و سياحة تجاوزت في جزيرة جربة 90 بالمائة.
وأكد في تصريحه لراديو كلمة أن النسبة لم ترتقي إلى بلوغ 100 بالمائة بسبب غياب الهياكل النقابية في عدد من النزل وتعمد عدد من الأعراف ممارسة ضغوطات على العمال من أجل عدم المشاركة في الإضراب على غرار ما حدث في نزل « الأطلنتيك ».
تجدر الإشارة أن قطاع السياحة في جربة يشغل أكثر من 5000 عون وإطار موزعين على 135 نزل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 01 نوفمبر 2011)

<


محاموه أطلقوا صيحة فزع ليبيون وأجانب يريدون صمت البغدادي المحمودي للأبد


نقل محامو البغدادي المحمودي الوزير الاول الليبي السابق الذي يقبع بسجن المرناقية نداء استغاثة صادر عنه فحواه أن حياته في خطر وأن قرار تسليمه الغاية منه ضمان صمته للأبد لأنه بعد مقتل القذافي ظل الوحيد الحامل لأسرار الدولة الداخلية والخارجية وأن صمته يخدم عديد الاطراف في ليبيا كما يخدم عديد المخابرات الاجنبية.
وألقى محاموه خلال ندوة صحفية عقدت أمس باللائمة على النيابة التي اعتمدت في قرار بطاقة الايداع الثانية على وثيقة وردت عبر الفاكس من فندق « كورنتيا » بالمغرب كما يبينه الفاكس الذي عرض علينا وأمكن لنا التقاط صورة فوتوغرافية له وبها دوّن رقم نداء مغربي وساعة إرسال الفاكس التي كانت تشير الى السابعة مساء و19 دقيقة بما يعني على حد تعبيرهم أن وكيل الجمهورية كان بمكتبه عند الساعة الثامنة ونصف ليلا لاصدار قرار الإيداع الثاني وهو ما استغربوه كما استغربوا أن يحاكم الفرد لنفس التهمة مرتين فالتهمة التي اطلقت بموجبها دائرة الاتهام سراح المحمودي هي نفسها التي تم ايقافه من أجلها ثانية.
وقال فريق الدفاع المكوّن من الأساتذة كورشيد والعرفاوي وبوعواجة والعماري ان « رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل أورد أمام الوزير الاول الباجي قائد السبسي أن ليبيا ستتسلم المحمودي » وأضاف أنهم كانوا يعتقدون ان الوزير الأول الذي عمل لسنوات طوالا كوزير للخارجية راعى العرف الدبلوماسي رغم انه محام متمرس ويفقه القضاء جيدا الا ان ما يحدث اليوم يشتم منه رائحة محاكمة سياسية لمنوبهم » وقالوا أن ذلك « اتضح منذ تم ايقافه والحكم عليه بستة أشهر سجنا لاجتياز الحدود خلسة رغم أن جوازه كان مختوما وقد أنصفه الاستئناف وأطلق سراحه لكنهم أبقوا عليه بالسجن لمدة 24 ساعة قبل أن يصدروا في شأنه بطاقة إيداع وقد تكرر نفس السيناريو بعد شهر اذ تم الإفراج عنه افتراضيا لتصدر في شأنه بطاقة إيداع عندما كان محاموه ينتظرون الإفراج عنه خارج السجن »
وتحدثوا عن حالته الصحية فقالوا أنها متدهورة جدا وانه يتم حقنه يوميا بمخدر « الفاليوم 50 ملغ  » بسبب الانهيار العصبي زد على ذلك ما يعانيه من أمراض مزمنة وختموا لقاءهم بالقول ان » حرمة القضاء محل اختبار لأن أنظار العالم متجهة إلينا ». حافظ الغريبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 نوفمبر 2011)

<



تنظم جمعية « الوعي السياسي » للتثقيف الشبابي محاضرة يلقيها الأستاذ عدنان المنصر بعنوان: قراءة في نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، يليها نقاش. المكان: مقر جمعية « الوعي السياسي » للتثقيف الشبابي 4، نهج أنقلترا. تونس العاصمة الجمعة 4 نوفمبر 2011 على الساعة 15.30

<



بسم الله الرحمان الرحيم يعلن نادي الفكر بدار المعلمين العليا بالقرجاني عن ملتقاه الأول بعنوان « من تونس إلى فلسطين » و يتشرف باستضافة الأستاذ فوزي البدوي و السيد ناصر جاد الله الملحق الثقافي بسفارة فلسطين و ذلك يوم الأربعاء 02 نوفمبر 2011 على الساعة 09:30 بمناسبة ذكرى وعد بلفور. و يدعو النادي طلبة المعلمين العليا و كافة طلبة الجامعة التونسية و كل محب لفلسطين للحضور في الملتقى و إثراء النقاش.

<



قال رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك الذي يؤدي حاليا زيارة إلى تونس تستغرق يومين أنه من الممكن نجاح ديمقراطية إسلامية في ظل دولة حرة وديمقراطية تضمن الفصل بين السلطتين الدينية والسياسية أمر ممكن في تونس، مستشهدا بتجربة الديمقراطيات المسيحية في أوروبا، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت يوم أمس الاثنين. وأكد رئيس البرلمان بوزيك أن ليست « لدى الاتحاد الأوروبي أية مخاوف من القوة السياسية الحالية الفائزة في الانتخابات » وأنه يدعم نتائج انتخابات 23 أكتوبر ويعتبرها « حرة وشفافة ». كما أشار إلى رصد الاتحاد مساعدات لتونس بقيمة 160 مليون أورو، وأكد أن مساعدات إضافية ستتم برمجتها خلال السنتين القادمتين، كما أن البنك الأوروبي للاستثمار رصد أيضا 800 مليون أورو لفائدة تونس، علاوة عن المساعدات التي سيقدمها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي قد التقى الوزير الأول في الحكومة الانتقالية ومحافظ البنك المركزي إضافة إلى قادة الأحزاب الرئيسية الأربعة الفائزة في الانتخابات، وأكد أن قادة هذه الأحزاب قد أكدوا له التزامهم بضمان الحريات والعمل على تعزيزها وذلك من خلال تشكيل حكومة ائتلافية، مضيفا أن لقاءاته مكنت أيضا من التطرق إلى المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وذلك حسب ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 01 نوفمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي ربما حسمت حركة النهضة موضوعين أساسيين بعد فوزها بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي أولهما موضوع رئاسة الوزراء الذي آل إلى حمادي الجبالي بصفة سلسة لم تشهد تجاذبات لا من خارج الحركة ولا من داخلها أو على الأقل انتهت المسألة لصالح الجبالي ولا رجعة فيها، وثاني المواضيع المحسومة على الأقل داخل الحركة هو موضوع الرئاسة ولعل تصريحات رئيس الحركة مؤخرا بأن حركته لن تقدم مرشحا للرئاسة بل تتفاوض مع الأطراف الأخرى من أجل هذه النقطة هو الشاهد على ما تقدم.
ولعل التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام والتى رجت ان يكون الرئيس المقبل من بين هؤلاء وهم مصطفى بن جعفر وقائد السبسي نفسه والمنصف المرزوقي، لا تزال مجرد تخمينات لا ترقى لمستوى الخبر المرجح في أحسن الأحوال، لكن الواضح أن مشاورت عسيرة تدور بين الفاعلين الرئيسيين على الساحة السياسية في تونس وهو ما أكده نور الدين البحيري عضو حركة النهضة ونائب عنها في المجلس التأسيسي. لكن المسألة التي تجمع الأطراف كلّها على أنها ما تزال محل مشاورات بين مختلف الأطراف الفائزة في انتخابات التأسيسي هي تركيبة الحكومة المقبلة ورغم استبعاد حركة النهضة على لسان نور الدين البحيري أن تكون حكومة تكنوقراط فإنها لا تزال غامضة الملامح.
وأكد البحيري لبناء نيوز أن النقاش لازال متواصلا بين مختلف الحساسيات والإجماع الوحيد الحاصل حول هوية الحكومة المقبلة هو أنها يجب أن تكون حكومة وطنية، واعتبر محدثنا أن أي طرف حمّله الشعب المسؤولية باختياره في الانتخابات الماضية يجب عليه أن لا يتستر وراء التكنوقراط فذلك يعتبر على حد تعبير البحيري تنصلا وتهربا من خيار الشعب فعندما تم تقديم البرامج الانتخابية كان هناك حديث عن جانبين جانب تأسيسي وجانب آخر هو تسيير شؤون البلاد وتقديم حلول لبعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 01 نوفمبر 2011)

<


مصطفى بن جعفر: مسألة رئاستي للبلاد لم تكن مطروحة حاليا في المشاورات بين الأطراف السياسية

لن نتحاور مع العريضة الشعبية حتى ينكشف الغموض الذي رافق هذا التيار


تونس- بناء نيوز- نورالدين فردي أكد مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن مسألة رئاسته للبلاد في الفترة القادمة لم تكن مطروحة في المشاورات التي يجريها مع الأطراف السياسية المشكلة للمجلس التأسيسي، بل تم التركيز على المقترح الذي قدمه الحزب وهو تشكيل حكومة مصلحة وطنية. وبخصوص اللغط الذي صاحب صعود تيار العريضة الشعبية للمجلس التأسيسي قال ابن جعفر في ندوة صحفية عقدت اليوم 1 نوفمبر 2011 إن « حزب التكتل لن يتحاور مع العريضة الشعبية في المرحلة الحالية على الأقل حتى ينكشف غموض هذا التيار لأننا نعتبر أن هناك شبكة خفية من جيوب الردة وأعداء الثورة تتصور إلى الآن أن بن علي سيعود من السعودية ». واعتبر مصطفى بن جعفر أن « على حركة النهضة وهي رقم مهم في المجلس التأسيسي أن تبرهن أن خطاب التسامح لقياداتها يجب أن يجسم على الميدان. وأن المرحلة المقبلة هي امتحان حقيقي لها ويجب عليها أن تكف عن مغازلة التيار الاسلامي المتطرف لمصلحة تونس أولا ومصلحة حركة النهضة بالخصوص ». وصرح أمين عام التكتل أن الحزب أصبح رقما هاما في الخارطة السياسية له مصداقية ويستجيب لأخلاقيات العمل السياسي متشبث بالوسطية والاعتدال وأن المرحلة القادمة تتطلب أولا تجسيم التغيير، ثانيا المحافظة على المكاسب الاجتماعية والثقافية و »لسنا مستعدين أن نتخلى عنها وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية ». ثالثا تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشعب التونسي وهو ما يحتاج إلى أمن واستقرار. وفي هذا الاتجاه « كنا الحزب الوحيد الذي دعا إلى حكومة مصلحة وطنية تقود المرحلة الحالية رغم الوضع الدقيق التي تمر بها البلاد فالاستثمار منكمش ونسبة النمو ضعيفة » كما قال. وشدد ابن جعفر على أن المساعي متواصلة والمشاورات مستمرة لتحقيق مشروع حكومة مصلحة وطنية، وهنا « أوجه نداء لكل الأحزاب وكل القوى الوطنية إلى دعم هذا المقترح خدمة للمصلحة الوطنية للوصول بتونس إلى بر الأمان » كما قال. واضاف « ونحن نرى أن تواجد التكتل داخل الحكومة يعطينا امكانيات أفضل للاصلاح وسنكون عين ساهرة لمراقبة كل الأطراف السياسية من داخل المجلس التأسيسي ».  
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 01 نوفمبر 2011)

<



قالت مصادر حزبية الثلاثاء ان المشاورات المكثفة بين ابرز الاحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التاسيسي في تونس تتعثر بسبب تشبث كل طرف بمواقفه وغياب روح التنازل بين « حلفاء » المشهد السياسي الجديد. وقال احد هذه المصادر لوكالة فرانس برس ان « التجاذبات القائمة وتمسك كل طرف خصوصا من الاحزاب الثلاثة الكبرى بمواقفه ربما مرده الى ان المفاوضات لا تزال في بدايتها ولا يزال هناك بعض الوقت » قبل انعقاد المجلس التاسيسي المتوقع الاسبوع المقبل. واشار راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الاسلامي اكبر الفائزين في انتخابات المجلس التاسيسي (90 مقعدا) في تصريحات الاثنين في الدوحة الى ذلك حين قال ان « المفاوضات لا تزال في بداياتها » رغم تاكيده ان « نواة تشكلت لتحالف حكومي مقبل يتمثل في حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (30 مقعدا) بالاضافة الى حزب التكتل الديموقراطي (21 مقعدا) وهو قابل للتوسع ». والمجلس الوطني التاسيسي مؤلف من 217 مقعدا. غير ان مصدرا قريبا من حزب النهضة قال الثلاثاء « لم يتم الاتفاق حتى الان على اي شيء. وحتى حزب المرزوقي المنسجم اكثر من غيره مع النهضة لا يوافق حتى الان على تقييد فترة المرحلة الانتقالية بسنة ». وكانت ابرز الاحزاب السياسية في تونس وبينها حزبا النهضة والتكتل، وقعت اتفاقا قبل الانتخابات ينص على ان الفترة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات لن تزيد على سنة، غير ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية رفض ذلك ولم يوقع الوثيقة. ويدعو المنصف المرزوقي الى تنظيم مؤتمرات وطنية حول ابرز القضايا المطروحة اليوم في تونس لوضع استراتيجيات المستقبل مع تشكيل حكومة ائتلاف وطني يمكن ان تستمر في العمل ثلاث سنوات لاتاحة الفرصة لها لتنفيذ البرامج التنموية الملحة معللا بان اي حكومة تعرف انها ستنتهي مهامها في سنة لن تكون قادرة على مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور. وعقد مساء الاثنين اجتماع بين قيادات في النهضة وحزب المؤتمر اشارت بعض المصادر الى انه كان يفترض ان ينضم اليه حزب التكتل لكن ذلك لم يحصل. ونفى حزب التكتل ان يكون دعي الى اجتماع ثلاثي. واكد زعيمه مصطفى بن جعفر في مؤتمر صحافي الثلاثاء ان كل المشاورات القائمة حاليا ثنائية وبمثابة « جس نبض » ولا وجود لاي تحالف ثلاثي مع النهضة وحزب المؤتمر بزعامة المرزوقي. غير انه اكد ان « الشعب يريد تحقيق اهداف الثورة والتخلص من منظومة الاستبداد ووضع تونس على سكة التقدم ونحن في التكتل نعتبر ان ذلك ممكن بشكل افضل من داخل جهاز الحكم » وهو موقف مختلف تماما عن موقف الحزب الديموقراطي التقدمي (17 مقعدا) الذي كان اعلن بعيد الانتخابات انه تحول الى المعارضة وايضا حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الذي يطرح تشكيل « حكومة كفاءات وطنية » من خارج الاحزاب. ويتمسك التكتل بتشكيل « حكومة مصلحة وطنية » وليس حكومة ائتلاف وطني كما يطرح حزبا النهضة والمؤتمر او حكومة تكنوقراط كما تطرح بعض الاحزاب اليسارية. وقال بن جعفر ان « الوضع في تونس يحتاج الى حكومة مصلحة وطنية تجمع اغلب الاطراف التي اختارها الشعب في المجلس التاسيسي »، مضيفا ان البعض « يطرح حكومة تكنوقراط وكأن مشكلتنا هي تنظيم حركة المرور ». من جهة اخرى، رفض بن جعفر حكومة وحدة وطنية معتبرا « انها تعني جمع كل الاطراف » السياسية. وقال ان هذه الحكومة سبق ان جربها الشعب التونسي بعيد الاطاحة ببن علي وفشلت. وبدا كأن بن جعفر يحاول تشكيل تحالف كبير لقوى الوسط واليسار بقيادة حزبه من اجل ايجاد توازن قوى مع النهضة. وقال في هذا السياق ان « مؤهلات التكتل تجعل منه حزبا قادرا على ان يكون قاطرة لجميع القوى التقدمية: الوسط واليسار ». وفرق بن جعفر بين مهام حزبه في المجلس التاسيسي وفي الحكومة، وقال « في المجلس التاسيسي سيدافع التكتل عن مبادئه وعن القيم الديموقراطية دفاعا مستميتا وهذا ليس متنافيا مع وجودنا في الحكومة مع اطراف قد نتفق معها وقد نختلف ». في هذه الاثناء لا تزال شخصية الباجي قائد السبسي واحتمال ان يكون له دور في المرحلة المقبلة، يثير مواقف متباينة. ومع اشادة الجميع تقريبا بعمله خلال المرحلة الانتقالية الاولى قبل الانتخابات، فان المرزوقي مثلا يرفض اي دور لقائد السبسي ولاي « من الوجوه القديمة » في السلطات المقبلة في حين تباينت تصريحات قياديي النهضة بهذا الشان. واشاد بن جعفر الثلاثاء بقائد السبسي « الوطني الغيور » غير انه لم يبد موقفا واضحا بهذا الشان في حين ترى بعض الاوساط انه قد لا يكون هناك بد من الابقاء على بعض الوزراء القدامى في الحكومة العتيدة بداعي « الاستمرارية ». ويتوقع ان يدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب الى الاجتماع الاسبوع المقبل. ويتولى المجلس التاسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي. (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 01 أكتوبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز.
تولى المكتب السياسي لحركة التجديد في اجتماعه يومي 29 و30 أكتوبر المنقضي تقييم مسار انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وفعلها العميق في المشهد السياسي الوطني، كما بحث في ضوئها في المهام المطروحة. وفي بيان أمضاه السكرتير الأول للحزب أحمد إبراهيم، أعربت التجديد، مع تسجيلها لعدد من التجاوزات النسبية، عن ارتياحها لمجريات الانتخابات، مهنئة كافة الفائزين، عساهم يكونون في مستوى ثقة الشعب وضخامة الأمانة.
واعتبر المكتب السياسي للتجديد ان القوى الديمقراطية والحداثية كان بإمكانها تحصيل نتائج أفضل لو لم تتشتت صفوفها ويتفرد بعضها في السباق دون البقية، رغم أن التجديد نادى من قبل الانتخابات بتشكيل تحالف واسع بين كافة تلك القوى وخو ما لو تم لدعم حضورها على الساحة السياسية ويدعم فرصها في تشكيل قوة انتخابية مؤثرة.
ومع الاعراب عن المكاسب المتحصل عليها، نعى الحزب التأخير الذي تشكل فيه القطب فأثر في حضوره والتعريف بنفسه لدى الأوساط الشعبية في عديد الجهات. ونادت التجديد إلى استخلاص الدرس استعدادا للعب دور كامل في المرحلة القادمة.
هذا ودعا المكتب السياسي للتجديد الهياكل القيادية الموسعة إلى الانعقاد للخروج بتقييم معمق ولرسم المسار القادم، واستعدادا لعقد المؤتمر القادم للحزب، من أجل مزيد من الفاعلية والانفتاح والمشاركة مع القوى المدنية والسياسية بهدف بناء كتلة تاريخية مؤثرة.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 01 نوفمبر 2011)

<


تحليل سياسي ـ قبل التشكيل الحكومي المرتقب «ثلاثي الحكم» أمام خيارات صعبة.. وملفات معقدة..


الأمن والعدالة الانتقالية لغم قابل للانفجار الملف الاجتماعي استحقاق ضروري.. لكن بأي ثمن؟ ـ تجري المشاورات بشكل حثيث بين حركة النهضة، وبقية الأحزاب والكتل السياسية والشخصيات المستقلة، بخصوص تشكيل حكومة ائتلافية، تقود البلاد خلال الفترة القادمة.. وإذا كان منصب رئيس الوزراء،قد حسم لجهة حركة النهضة باعتبار الاتفاق الحاصل منذ فترة بينها وبين المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، على أساس أن يشكل الحكومة من يكون الحائز على أكثر المقاعد في المجلس التأسيسي من بين هذه الأحزاب الثلاثة، فإن العقول تتجه اليوم نحو الحقائب الوزارية، ونوعية التشكيل الحكومي الذي ستفرزه المشاورات الجارية حاليا.. وحسب المعلومات التي توفرت لـ»الصّباح»، فإن هذه المشاورات ما تزال في بدايتها، ولم تستقر على حال إلى حد الآن، وسط أنباء تفيد بأن خلافات أولية بين الأطراف الثلاثة على وجه خاص، بشأن بعض الحقائب، أبرزها الداخلية والعدل وبدرجة أقل حقيبة الخارجية.. خيارات أساسية ويبدو أن الأحزاب الثلاثة، أمام خيارات عديدة، سيتحكم كل منها في نوعية التشكيل الحكومي.. * الخيار الأول، هو الحفاظ على الحكومة الحالية، مع بعض «الروتوشات» في بعض الحقائب، التي يقدر عديد المراقبين أن آداءها لم يكن بالحجم ولا النوعية المنتظرة منها، بل إن وجهة النظر هذه، تتقاسمها أطراف في الحكومة ذاتها التي يعتقد رموزها، أن عجلة بعض الملفات لم تتحرك بالشكل المطلوب.. غير أن هذا الخيار، سيجعل دور الأحزاب الفائزة والرئيسية في المجلس التأسيسي، «أحزابا فنية»، لأن الابقاء على حكومة تكنوقراط، قد لا يعطي الرسالة اللازمة التي ينتظرها الشعب التونسي، وهي أن ثمة تغييرا قد حصل في الشخوص والسلوك والطريقة والخطاب والمنهجية.. * الخيار الثاني، يتمثل في إدخال تعديلات على «الحقائب السياسية»، السيادية منها بالخصوص، والابقاء في المقابل على بقية الوزارات بشكل يضمن ديمومة التعاطي مع عديد الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الحساسية الشعبية، مع إدخال جرعة من الإصلاحات في مستوى التوجهات، وكيفية التعاطي معها، وأفق معالجة الملفات المستعصية.. لكن هذا الخيار، قد يعرض حركة النهضة و»شركاءها» لانتقادات شديدة، ليس أقلها، أن «الجماعة» تريد الانفراد بالقرار السياسي وبالحقائب المصيرية، وتظهر بالتالي وكأن أمر الملفات الاجتماعية والاقتصادية لا يعنيها، وهو ما قد يراهن عليه خصوم «الثلاثي الشريك» في الحكم.. فهل تذهب النهضة والمؤتمر والتكتل في هذا الاتجاه؟ * أما الخيار الثالث، والذي يبدو أن التفكير صلب هذا «الثلاثي» يتجه نحوه، فهو احداث تغيير جوهري على مورفولوجيا الحكومة، تعاد من خلاله عملية ترتيب البيت الداخلي للدولة بشكل جديد يقطع مع الماضي، وهي العبارة التي يراهن عليها غالبية التونسيين، وقسم واسع من النخب ومكونات المجتمع المدني على اعتبار أن القطع مع الماضي، هو البوصلة التي يرغب الكثيرون النظر من خلالها للمستقبل، أو على الأقل هي المؤشر لوضع قدم في وضع جديد تحتاجه البلاد، وينتظره الرأي العام التونسي بجميع فئاته ومكوناته.. لكن هذا التغيير الجوهري، قد يضع الحكومة المرتقبة أمام مشكلات لا حدّ لها، ترتبط بالتوقيت والإمكانيات المالية، وتعقيدات الملفات المتراكمة. «فخ» الأمن والعدالة الانتقالية وإذا كان بعض المحللين يميلون إلى ضرورة مواجهة هذه الملفات دفعة واحدة، بذريعة أهميتها، ولكن أيضا بخلفية «تجاذبات التوريط»، فإن مراقبين كثيرين، يرون أن اتجاه «الثلاثي الشريك» في الحكــم، لمعالجة هذه الملفات، ومنها إعادة تنظيم المؤسسة الأمنية، أو فتح ملف العدالة الانتقالية، بما يعني ذلك من تفكيك منظومة الفساد، التي قد تطال جهاز الدولة والإدارة التونسية، سيعجّل بـ»تورطه» في مسلك قد يكون سببا رئيسيا في حصاد فاشل، بل في مشكلات كثيرة ومعقدة قد لا تكون البلاد مهيأة لها في الوقت الراهن، خصوصا في ضوء الاستقرار الأمني المتوفر حاليا، والتطمينات التي ما فتئت حركة النهضة تقدمها منذ الإعلان عن نتــائج الانتخــابات، بخصوص رؤيتها لعديد الملفات والمواقف والمقاربات التي كانت تمثــل مخاوف لعديد الأطراف في المجتمــع وفي أوســـاط النخب. ولا شك أن التعــاطي مع المؤسسة الأمنيــة بمنطق «التطهير من الفسـاد» أو بغرض «وضعها على سكة إصلاح جــديدة»، كما تصرح بعض الأطراف، أو مواجهة ملف الفساد بعقل استئصالي واجتثاثي، وبكيفية لا تراعي عامل الزمن وحيثيات الجانب السياسي والمجتمعي، سيضع الحكومة القادمة أمام مواجهة ليس من السهل الفوز فيها. ليس معنى هذا عدم معالجة مثل هذه الملفات، لكن وضع «خريطة طريق» زمنية وسياسية، من شأنه عدم التورط في أحد أعقد القضايا والإشكاليات التي ستجدها الحكومة القادمة أمامها.. فمثل هذه الملفات، هي أشبه بذلك «السجاد الانزلاقي» الذي ما أن تضع قدمك عليه، حتى تجد نفسك في نهاية لست أنت من يحددها، بل قد تلحق بك أضرار جسيمة.. الملفان الاقتصادي والاجتماعي بالموازاة مع ذلك، يرى مراقبون أن من أوكد أولويات الحكومة المقبلة، الملفين الاجتماعي والاقتصادي، اللذين يعدّان على رأس قائمة انتظارات التونسيين.. وعدم الانخراط في مواجهة استحقاقات هذان الملفين العاجلة، التي تبدأ من الفقر والتهميش الاجتماعي واختلال التوازن الطبقي والجهوي، وتنتهي عند تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بكيفية غير مسبوقة، قد تشكل ضربة قاصمة لظهر «التحالف الثلاثي» الذي ينتظر أن يكون العمود الفقري للتشكيل الحكومي القادم… لكن هل بوسع هذا التحالف، أن يجد حلولا كافية وعاجلة في وقت قياسي، قد لا يتعدى العام ونصف العام، وهي مدة المجلس التأسيسي الراهن؟ ألا يحتاج الأمر إلى «تعديل زمني» لتوقيت المجلس، ربما امتد لثلاث سنوات، كما يطالب الدكتور المرزوقي، وكما شدد على ذلك السيد منصور معلـّى في تصريحات تلفزيونية مؤخرا؟ وكيف سيتم حسم موضوع التوقيت في ضوء «تشبث» بعض النخب بمدة العام ونصف العام على أقصى تقدير؟ من المؤكد، أن الملفين الاجتماعي والاقتصادي، سيكونان «القطعة الأكبر» ضمن كعكة استحقاقات الحكومة، لكن السؤال الأكثر أهمية هو: بأية أجندة؟ وبأي ثمن؟ الحكومة المقبلة، ومهما كانت هويتها، لن تكون في طريق مفتوح، بل الأرجح أن تكون محاطة بكم من «العواصف»، وهي مطالبة بالتعامل معها بكثير من الحكمة والتعقل..  
صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 نوفمبر 2011)

<  



اعلن زعيم حزب النهضة الاسلامي الفائز في الانتخابات الاخيرة في تونس عن بداية تبلور « نواة تحالف ثلاثي » يجمع حزبه بحزبي المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديموقراطي، لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الغنوشي لوكالة فرانس برس الاثنين اثناء زيارة للدوحة ان « نواة تشكلت لتحالف حكومي مقبل يتمثل في حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بالاضافة الى حزب التكتل الديموقراطي وهو قابل للتوسع »، مؤكدا ان « المفاوضات لا تزال في بداياتها ». وقطر هي اول دول يزورها الغنوشي بعد فوز حزبه في الانتخابات التونسية. وقد استقبله امير البلاد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وولي العهد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني. وحول ما راج عن اعتراض حليفيه على استمرار اي وجه من الحكومة الحالية، قال الغنوشي « من الطبيعي ان يدخل كل طرف الى المفاوضات باجندة ليس بالضرورة ان ينتهي اليها ». واضاف ان « المفاوضات ما تزال في بداياتها ». وكان منصف المرزوقي زعيم المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) شدد في مقابلة صحافية نشرت الاحد في تونس على وجوب ان يترك رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي و »الوجوه القديمة في الحكومة » المجال لغيرهم لخدمة تونس في المرحلة الانتقالية الجديدة. وجاءت تصريحاته بعد الاشارة الى احتمال ترشيح قائد السبسي (84 عاما) لتولي رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية الثانية منذ الثورة. وقال المرزوقي ايضا ان الحوار الدائر مع حزب النهضة الاسلامي وحزب التكتل الديموقراطي (يسار وسط) يهدف الى الاتفاق « بشأن خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة القادمة وهي تتعلق بتنظيم السلطات العمومية وتحديد صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومدة عمل المجلس » التاسيسي. ويتردد اسما منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر مع اسماء اخرى لتولي منصبي رئيس المجلس التاسيسي ورئيس الجمهورية الموقت. وشدد الغنوشي في مقابلته الاثنين مع فرانس برس على ان « المجال الذي يستوجب البدء بالاصلاح الفوري في تونس هو مجال القضاء ». وقال « شأنه شأن القضايا الكبيرة، ينبغي ان يخضع القضاء الى حوار وطني واسع يحدد مكامن اصلاحه ». وقال ان حركته ترى ان المحسوبين على النظام السابق « ينبغي ان يعاملوا كافراد بعيدا عن الانتقام الجماعي ». واضاف في هذا الصدد « سنعمل على قاعدة المسؤولية الفردية ومن ثبت انه ارتكب جريمة كنهب الثروات او غيرها فامره موكول الى القضاء اما البقية فهم مواطنون عاديون ». والى جانب القضاء، شدد الغنوشي على ان « التعليم والثقافة والاعلام والتشغيل هي ايضا ملفات كبيرة تحتاج الى حوارات وطنية واسعة بغرض اصلاحها ». وعن السياسة الخارجية التي تعتزم حركة النهضة اتباعها وما اذا كانت ستعطي الاولوية للتيارات الاسلامية الصاعدة في الدول المجاورة، قال الغنوشي « سنتحدث مع دول وليس مع تيارات سياسية ». واضاف « للاحزاب علاقاتها وللدول علاقاتها والانتخابات نقلتنا للتفكير بمنطق الدولة ولم نعد نفكر بمنطق الحزب ». ونوه الشيخ راشد الغنوشي الى انه سيعمل على ان تكون تونس « قريبة من النموذج التركي مع خصوصيات تونسية ». وقال « سنعمد الى نظام ديموقراطي اسلامي » مشيرا الى ان افكاره التي ضمنها في كتبه كانت « مصدرا من مصادر التجربة التركية » التي ينظر اليها في العالم العربي باعجاب. وفي شان آخر بدا الغنوشي غير متاكد مما راج عن اعتزامه عدم الترشح الى اي منصب في صلب حزب النهضة خلال مؤتمره المرتقب في شهر كانون الثاني/يناير المقبل. وقال ردا على سؤال ان « المؤتمر هو الذي سيقرر ذلك ». واضاف « سبق لي ان اعربت عن رغبتي في التخلي منذ اكثر من مؤتمر ونحن الان مشغولون بموضوع الدولة بحيث ان اجندة المؤتمر القادم لحركة النهضة لم تتحدد بعد ». واقبل التونسيون بكثافة على التصويت في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر التي فاز فيها حزب النهضة ب 90 مقعدا (41,47 من مقاعد المجلس). وبلغ عدد المسجلين طوعا في لوائح الناخبين التونسيين 4,1 ملايين شخص من اكثر من سبعة ملايين ناخب في الانتخابات السابقة. وفسر الفارق بعزوف البعض عن التسجيل الطوعي رغم ان هناك من انتخب بدون ان يسجل طوعا وكذلك بوجود « عدد كبير من الموتى » كانت تستخدم هوياتهم لتزوير الانتخابات سابقا، بحسب مصدر قريب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 01 أكتوبر 2011)

<


فرضتها نتائج الانتخابات أحزاب بين الزوال.. «الترحال السياسي».. والتحالفات


أي مصير لعدد كبير من الأحزاب التي ظهرت بعد 14 جانفي؟ استفسار يبدو منطقيا إلى حد ما سيما بعد أن باحت انتخابات المجلس التأسيسي بنتائجها.وتبين أن عددا لا بأس به من الأحزاب التي ولدت في خضم الطفرة التي عرفتها الساحة السياسية والحزبية في تونس مباشرة بعد الثورة،خاضت المعركة الانتخابية ولم تظفر بشيء وبات مصيرها اليوم على المحك.
ويعتقد البعض أن انتخابات المجلس التأسيسي كانت بمثابة الإمتحان الأول للأحزاب الناشئة لمعرفة حجمها في الساحة السياسية.ونتائج هذاالإمتحان كشفت أنه حتى بعض الأحزاب العتيدة بتاريخها النضالي الذي لا يمكن أن يزايد عليه أحد،لم تقو على خوض الإمتحان أمام الناخب التونسي بعد الثورة فما بالك إذا ماتعلق الأمر بأحزاب فتية نشأ الكثير منها على أساس عائلي وقام بعضها على وهم الزعامة والشهرة التي خامرت مؤسسيها.وتوهموا أن لهم وزنا وشعبية تؤهلهم لتأسيس أحزاب وخوض غمار الإنتخابات.
فشل منذ البداية
من هذا المنطلق يرى صلاح الدين الجورشي (إعلامي وحقوقي) أن المشهد الحزبي مرشح لكي يتغير بشكل جوهري بعد الإنتخابات بحكم أن عديد الأحزاب التي ولدت بعد الثورة تبين لها وللرأي العام أنها لا تملك مقومات البقاء.فحوالي 40 حزبا لم تتمكن حتى من تكوين قائمة انتخابية وهذا دليل على الضعف البنيوي داخلها وغياب الإشعاع الشعبي.وأشار محدثنا أنه في إطار مراجعة قانون الأحزاب لا بد مستقبلا من وضع شروط أكثر جدية لإعطاء تراخيص لأحزاب تتمتع بالحد الأدني من العضوية.
غربلة أولية في الانتظار
اليوم وفي انتظار هذه الشروط الجادة لتكوين الأحزاب، يرى كثيرون أن انتخابات التأسيسي كانت بمثابة الغربلة الأولية لهذه الطفرة الحزبية المبالغ فيها في انتظار غربلة ثانية إبان الإنتخابات التشريعية القادمة قبل أن تتضح نهائيا ملامح المشهد الحزبي في تونس ما بعد الثورة .ويصبح الجميع وفي مقدمتهم المواطن التونسي على بينة من الأحزاب الجادة والقوية والمبنية على أسس فكرية وإيديولوجية وبين الأحزاب « الظاهرة » التي ارتبطت بسياق وظروف معينة وزالت بزوال ملاباسات نشأتها.
ومن جهته يعتبر صلاح الدين الجورشي أنه لا يتعين على الأحزاب انتظار موعد الانتخابات التشريعية المقبلة بل عليها استيعاب الدروس التي أفرزتها الإنتخابات الحالية وتتأكد أن الكثير من الأحزاب الناشئة التي كانت متناسقة إلى حد كبير في برامجها وأهدافها لا تستطيع ضمان الحد الأدنى من وجودها في البرلمان القادم.
مشاورات وتحالفات
ويرى محدثنا أن على هذه الأحزاب الدخول في مشاورات في أقرب الآجال لتشكيل إما أحزاب كبرى أو تعمل على تأسيس أقطاب بالمعني السياسي الذي يميز بعضها عن بعض حسب الإتجاهات السياسية. وإذا لم تندمج الأحزاب الناشئة في أقطاب أو في أحزاب كبرى يرى صلاح الدين الجورشي أنها ستشهد ما يسمى « بالترحال السياسي » وذلك بهجرة عدد من كوادرها نحو الأحزاب الكبرى ومنها الأحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي  
منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 نوفمبر 2011)

<


قصرهلال في طريق مسدود بسبب غياب المشروع السياسي المشترك

مراد رقية  
عايشت قصرهلال في مرحلة ما قبل14جانفي2011 حالة من التهميش ومن الحصار ومن التنكر لاسهاماتها وتضحياتها المتعددة في كلا مرحلتي الحركة الوطنية وبناء الدولة ولعل الخطير في تلك المرحلة هو وجود منظومة ما فياوية داخل المدينة حرصت على تحييد المسؤول المحلي الأول عن المدينة وهو معتمد المدينة بتحييده أو بشراء ذمته وتحويله الى ما هو أقرب الى « رهينة » لدى « حيتان » قصرهلال ومسؤولي جامعة التجمع الدستوري مما فوّت على أهل المدينة كل فرصة بابلاغ صوتهم لدى السلط وهو ما أدى الى حرمان المدينة من مكانها تحت الشمس ومن حقوقها الطبيعية في الامكانيات والخدمات؟؟؟
أما بعد ثورة14جانفي2011،ثورة الكرامة والحرية فان الأوضاع لم ترتق الى المستوى المنظور والمطلوب فبرغم حالة الاستنفار والتضامن التي تحققت عبر « لجان الحماية المحلية » والتي سعت الهياكل التجمعية النائمة الى احتوائها والسيطرة عليها فان الأفرقاء السياسيين الموجودين على الساحة وبرغم تعدد لقاءاتهم في قصرالبلدية في غياب أهم طرف سياسي وهو المنتصر في انتخابات23 أكتوبر2011 ،لم يتمكن الأفرقاء من الاتفاق على الخطوة الأولى وحجر الأساس المحركة لكل الخطوات اللاحقة وهي تكوين نيابة خصوصية برغم وجود أربعة قوائم مختلفة لم يتم الوصول الى الاتفاق على قائمة توافقية تمثل مختلف الأطراف منتمين ومستقلين؟؟؟
وقد نتج عن غياب هذه الخطوة التي تهدف الى القطع مع النظام البائد ومنظومته المافياوية وممارساته المشبوهة عبر مناوليه المحليين حالة من الفوضى ومن التسيب معلنة قيام دورة « الفوضى الهلاكة » وليست الخلاقة متجسمة في جمود المجلس البلدي السابق المنبثق عن التجمع غير المنحل الا على الورق،وفي وجود معتمد يعتبر هو أيضا افرازا للمنظومة الادارية الفاسدة السابقة؟؟؟ وقد امتدت هذه الوضعية الى مرحلة تنظيم انتخابات23 أكتوبر2011 التي ترشحت له66 قائمة حزبية ومستقلة منها ست قائمات يترأسها مواطنون ومواطنات أصيلي قصرهلال،مقيمين وغير مقيمين ترشحوا للتأسيسي ولم تكن لهم علاقة حقيقية وعضوية مع مشاكل المدينة لا قبل14جانفي ولا بعدها؟؟؟
ومن المنتظرأن تمتد الوضعية الرديئة والخطيرة التي تعيشها مدينة قصرهلال الى ما شاء الله في غياب اجماع التيارات السياسية الفائزة،وغير الفائزة في انتخابات23 أكتوبر2011 وخاصة في غياب تصوّر عام ومشترك يخرج المدينة العريقة من الوضعية الماسخة التي تردت فيها نتيجة تواطىء السلط الوطنية والجهوية المؤقتةعبر حرصها في تأبيد هذه الوضعية الموروثة،وخاصة في غياب التضامن المحلي وتشتيت الارادات السياسية المحلية؟؟؟

<



منيرالحداد
 
السادة قادة حزب النهضة تحية طيبة، أبدا بتهنئتكم على فوزكم الكبير في انتخابات المجلس التأسيسي و بعد، لقد تابعت باهتمام نبا اجتماعكم الأخير مع إدارة البورصة في تونس، بعد التراجع الذي شهدته نتيجة قلق المستثمرين من وصولكم إلى السلطة. و اقدر أن تصريحاتكم بعد الاجتماع المذكور، التي أكدت التزامكم بدعم بيئة الاستثمار و تطوير سوق الأوراق المالية في الدولة قد نجحت في طمأنة الجميع، بدليل أن المؤشر العام لأسعار الأسهم في البورصة ارتد صعودا اثر ذلك، بحوالي 3%. لكن استرجاع نفس البورصة ليوم واحد لا يكفي، كما أن الاقتصاد التونسي يتجاوز نشاط البورصة بكثير. و من هنا تأتي أهمية الاستئناس بأهل الاختصاص للتعرف على ما يتوجب القيام به لانجاز مهمة الإصلاح الاقتصادي الشامل ( و اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). و بما أن المقصود بالذكر في هذه الحالة يخص مبادئ علم الاقتصاد الحديث، و بما أن حظي شاء أن أكون من أهله، فقد رأيت انه من واجبي أن اشرح لكم ما يتوجب القيام به فيما يخص الإعلان عن السياسات، و أهمية الفريق الاقتصادي الذي توكل له مهمة تنفيذ السياسات المعلن عنها، و كذلك الإطار الأفضل لمساعدة الحكومة في صياغة السياسات و مراقبة عملها في مرحلة التنفيذ. 1. الدور الأساسي لمصداقية السياسات المعلنة طور علم الاقتصاد الحديث نظرية في هذا الشأن تسمى « Theory of Credible Announcements » مفادها أن النجاح لا يحالف إلا السياسات المعلنة التي يصدقها السوق. على هذا الأساس، تمكنت بعض دول أمريكا الجنوبية من وضع حد لنسب التضخم الجنونية التي كانت تتجاوز 1000% خلال بضعة أشهر في عقد الثمانينات من القرن الماضي، و ذلك بمجرد تقديم برنامج متكامل اقتنع العموم بجدية الحكومة في الالتزام به و العمل على تنفيذه. تستمد بعض المؤسسات و الحكومات مصداقيتها من ممارساتها في الماضي بعد أن جربتها الأسواق و تأكدت تحقيقها لما التزمت به، و من أمثلة ذلك المصارف المركزية في دول مثل أمريكا و ألمانيا (قبل اعتماد اليورو). لكن، و بما انه لا يمكن لتونس اليوم الانتظار لسنوات طويلة، أرى انه يتوجب عليكم دعم مصداقية حكومتكم الحالية باتخاذ قرارات فورية، بدءا بالإعلان عن إعطاء المناصب الوزارية ذات العلاقة للخبرات المتميزة، مثل الإبقاء على خبير سيتي بنك السابق، السيد جلول عياد في منصب وزير المالية و تعيين مجموعة من أفضل ما يتوفر في تونس في مجال المال و الأعمال على رأس الوزارات و الهيئات الاقتصادية الرسمية في الدولة، و التوجيه بإعداد قانون جديد حول استقلالية البنك المركزي. 2. أوصيكم بمصطفى النابلي رئيسا للفريق الاقتصادي بما انه لا يكفي تعيين وزراء أكفاء في مجال الاقتصاد و المالية، لذلك نجد أن أفضل الممارسات العالمية – بما في ذلك في الدول النامية – قد عملت على إيجاد فريق اقتصادي متجانس، أي انه من نفس الخلفية و يشترك في نفس الأهداف و نفس طريقة العمل. و لقد تحقق هذا حتى في ظل الديكتاتورية على يد ما سمي بفريق « فتيان شيكاغو » في دولة تشيلي أيام الجنرال بينوشي، و على يد ما سمي في اندونيسيا بــ « مافيا باركلي » (نسبة إلى الاقتصاديين المتخرجين من جامعة باركلي الأمريكية) الذين نجحوا في مضاعفة معدل دخل الفرد ثلاث مرات في تلك الدولة، خلال الفترة 1970 – 1993. أفضل من يمكن أن توكل إليه مسؤولية قيادة الفريق الاقتصادي في تونس اليوم هو المحافظ الحالي للبنك المركزي، السيد مصطفى النابلي. فالمعرفة التي توفرت لديه في المجال الأكاديمي و بحكم منصبه السابق ككبير الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، قلما توفرت لغيره من التوانسة. كما أن عدم وجود عداوة له مع أي من الأطراف المكونة للائتلاف الحكومي الجديد تعني أن تكليفه بهذه المهمة لن يلقى أية معارضة تذكر من أي كان. 3. أهمية إنشاء مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية بتنفيذ التوصيتين أعلاه، تبقى تونس في حاجة إلى هيئة عليا لمساعدة الحكومة في صياغة الخطوط العريضة للسياسات الاجتماعية و الاقتصادية و تقديم مقترحات للتعامل مع مشاكل معينة (مثل عدم ملاءمة مخرجات كلية جامعية مع متطلبات سوق العمل، أو إنشاء مدينة صناعية متخصصة في منطقة ما، أو إصدار قانون معين ثبت نجاحه في الدول الأخرى…). و تتمثل المهمة الثانية للمجلس في متابعة تنفيذ ما تقوم به الحكومة و الأجهزة التابعة لها، بحيث يتم تلافي أوجه النقص بسرعة. و بما انه لا يمكن التعويل على نفس الجهاز في تقييم ما يقوم به، بادرت عدة مؤسسات بالاعتماد على التقييم الخارجي. و يمكن أن يتحقق هذا بالنسبة لتونس اليوم بإنشاء مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية يقدم توصياته و تقاريره مباشرة لرئيس الحكومة (و رئيس الدولة). و هنا أرى في شخصية السيد منصور معلى الرجل المناسب و ذي الخبرة الواسعة و التجربة الناجحة في مجالات المال و الأعمال، ما يؤهله لرئاسة هذا المجلس في المرحلة الأولى، مع التنويه بضرورة توفير الموارد اللازمة له للقيام بمهامه على أحسن وجه. و العقل ولي التوفيق… M5432112@hotmail.com (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 01 أكتوبر 2011) http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/10/692891.html?entry=homepagewriters

<



د. محمد بن نصر، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، باريس
حققت تونس سابقتين تاريخيتين في أقل من سنة، الأولى حين أطلقت شرارة الثورات العربية و الثانية حين نجحت في تنظيم انتخابات حرة نزيهة تصبح معها مظاهر الإخلال التي أشار إليها المتابعون غير ذات أهمية إلا من حيث تجنب الوقوع فيها في المناسبات الانتخابية القادمة. هناك جملة من الملاحظات نحسب من الضروري التوقف عندها. الملاحظة الأولى: جعلت هذه الانتخابات السقف عاليا فلا يستطيع أحد أن يتجرأ بعد هذا الإنجاز التاريخي فينزل تحته ونعني بالسقف العالي النزاهة والشفافية وهنا يجب أن نقر بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد نجحت نجاحا باهرا في ذلك وهو أمر لم يكن متوقعا نظرا لأنها انبثقت عن هيئة أكبر حجما وأطول اسما اعترف رئيسها السيد عياض بن عاشور أن انتصار النهضة لم يكن فقط متوقعا، بل كان الاحتمال الذي وضعنا وفقه نظاما انتخابيا نعلم انّه سيؤدي بالضرورة إلى تحديد حجم حضورها في المجلس التأسيسي وذلك ما حصل بالفعل، وعليه فإن السيد كمال الجندوبي قد كان في مستوى المسؤولية واستطاع بالرغم من الضغوطات التي مورست عليه أن يلتزم بإعلان النتائج التي أفرزها الصندوق. الملاحظة الثانية: لم يصوت الشعب التونسي انطلاقا من البرامج الانتخابية التي لم يهتم كثيرا بفحصها نظرا لتشابهها ونظرا للعدد الكبير من الأحزاب المتنافسة وإنما صوت للقوى التي قدّر أنها ستكون أمينة على الثورة و ستسعى لتحقيق أهدافها، ولذلك اعتبر الاستحقاق الانتخابي الفصل الثاني من الثورة، في الفصل الأول تحرر من المستبد وفي الفصل الثاني حقق سيادته ولعل هذا ما يفسر تحقيق بعض من الأحزاب « الحداثية » نسبا محترمة من الأصوات في الأحياء الراقية التي لم تؤيد الثورة وبالتالي فالقوى التي جمعت بين تأييد الثورة والدفاع عن الهوية العربية الإسلامية هي التي حًمّلت مسؤولية كتابة الدستور ووضع البلاد على الطريق الصحيح. الملاحظة الثالثة: ما يجب التأكد منه هو أن القوى التي أحرزت مجتمعة على الأغلبية في المجلس التأسيسي ستجد عرقلة مزدوجة من تيارين لا يجمع بينهما إلا العداء إما للثورة أو للهوية العربية الإسلامية، أو للاثنين معا، الأولى تخاف من تطهير القضاء و ما يمكن أن ينجر عن ذلك من متابعة عدلية وفعلية لملفات الفساد والثانية تخشى من أن ينكشف الغطاء عن الحداثة المغشوشة أمام الحداثة الحقيقية التي تجمع بين الهوية والتنمية والإسلام والديمقراطية ومن هنا فإن المنطق الذي يحكمها ليس إنجاح التجربة وإنما إفشالها. الخطوة الأولى التي سارعوا لاتخاذها كانت التشكيك في شرعيتها بدعوى ضرورة التقييم الموضوعي لهذه التجربة الانتحابية غير المسبوقة. يقول البعض إن نسبة المشاركة لا تتعدى 50% بمعنى أن نصف التونسيين الذين لهم حق الانتخاب امتنعوا عن التصويت وبالتالي فإن وصفها بأنها انتخابات شرعية بلا تحفظ أمر فيه نظر. نقول للذين لم يجدوا قشة يتعلقون بها وقد أقبل بعضهم على بعض يتلاومون وهم يستعرضون حصادهم الانتخابي الهزيل: إقرأوا جيّدا تاريخ بلادكم وانظروا كم كانت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي لسنة 1956. فقد بلغ عدد الناخبين المرسمين للمجلس التأسيسي يوم 25 مارس 1956 عدد 723151 ناخبا فقط، وعدد الأصوات المصرح بها 599232 والأوراق الملغاة 1817 أما عدد المحتفظين بأصواتهم فقد بلغ 123919. وقد تحصلت الجبهة الوطنية على 589292 صوتا، والقائمات الشيوعية على 7352 صوتا، وقائمة سوسة الحرة على 233 صوتا في حين قاطع التيار اليوسفي الانتخابات فكانت نسبة المشاركة في جربة مثلا 30 %، ولم تتجاوز في تونس العاصمة41% [1]. لم يقل أحد يومها أن نسبة المشاركة المحدودة كانت مدعاة للتساؤل حول نتائج الانتخابات و حول شرعية المجلس التأسيسي. لاشك أنه من الأفضل أن تكون مشاركة التونسيين أوسع وأشمل ولكن لا نسقط المفضول لعدم حصول الأفضل. ثم قال بعضهم مدلّلا أن حصة النهضة من النصف المنتخب لا تتجاوز مليون وستمائة ألف أي ما يعادل تقريبا نسبة 20% من مجموع من يحق لهم الانتخاب ويخلصون إلى أن النهضة غير ممثلة للشعب التونسي ونسوا على سبيل المثال أن نسبة تمثيل الحزب التقدمي الاجتماعي لا تتجاوز 1.5 % والقطب الحداثي لا يتجاوز 0.8% أهؤلاء هم الذين يمثّلون الشعب التونسي؟ كل محاولات التشكيك هذه ليس لها إلا مدلول واحد هو تقديم مبررات عدم المشاركة في حكومة وحدة وطنية و العمل على تعطيلها وعرقلة عملها. الملاحظة الرابعة: إذا كان الشعب قد عبّر عن خياره القاضي بحفظ الثورة وحفظ الهوية فإن ذلك عنده من شروط الالتحاق بالمجلس التأسيسي ليس إلاّ. أما شروط النجاح فإنّه يريد نتائج فعلية وملموسة في مستوى التنمية المتوازنة، في مستوى حفظ الحريات العامة والخاصة وفي مستوى تفكيك منظومة الفساد في الإدارة السياسية والقضائية والإعلامية. ولذلك من المفروض أن يفهم النواب المنتخبون الرسالة جيّدا، لستم نوابا لحزب حاكم ولكنكم نوّاب لثورة، وما يجب أن يشغل بال نواب الثورة ليس القارب الحزبي الذي أدخلكم للمجلس ولكن القارب الذي سيخرجكم منه، بقدر ما تكونون أوفياء لها بقدر ما يكون المخرج سالكا. الملاحظة الخامسة: الكل يعلم أن المسؤولية التي حمّلها الشعب لقوى الثورة وعلى رأسها حركة النهضة لن تكون سهلة بل هي مهمّة شائكة ومعقّدة والكل يعلم أن الإصلاح الذي من الممكن إنجازه في هذه المدة القصيرة لن يكون شاملا ولن يكون مكتمل الأبعاد حتى مع توفر شرطي الإنجاز الفعلي: العمق في النظر والرشد في العمل وبالتالي فإن الحكومة القادمة من المفروض ألاّ تكون حكومة « الترضيات » المتبادلة ولكن حكومة المسؤوليات المتكاملة، تحكمها قاعدة الاتفاق على خطة مرحلية استعجاليه لإنقاذ البلاد ووضعها على الطريق الصحيح وعليه فلا مجال هنا للدعوة المفتوحة لكل الأطراف للمشاركة فيها، الحكومة ليست منتدى لتبادل الآراء وإنما هي مؤسسة تنفيذية لتطبيق برنامج متفق عليه. الانفتاح ليس غاية في حد ذاته ولكنه ضروري من أجل إيجاد حكم ناجع ولن يكون كذلك إلاّ بالاتفاق بين المشتركين فيه على برنامج محدد وتحمّل المسؤولية الكاملة في ترجمته إلى حقيقة ملموسة. الملاحظة السادسة: علّمنا التاريخ القديم والوسيط والمعاصر أن الحاكم مهما كان لونه الإيديولوجي ومهما كانت صلابة المبادئ الثورية التي أوصلته إلى الحكم فإنّه ينزع نحو التسلط والإنفراد بالرأي تحت تعلاّت عدّة ولكن التاريخ علّمنا أيضا أنّه بقدر ما تكون مناعة المجتمع قوية بقدر ما يكون الحاكم حذرا من أن يستبد، فالمقاومة الحقيقية للاستبداد لا تكون فقط بإسقاط المستبد بالثورة عليه أو إزاحته عن السلطة سلميا عن طريق الانتخابات وإنّما بتكوين نسيج من مؤسسات المجتمع المدني، من جمعيات ومنظمّات وأحزاب وذلك ما يجب أن تسعى الحكومة القادمة على تشجيعه وتثبيته وتنميته. الملاحظة السابعة: أمام النتائج الهزيلة التي حققها التيار الحداثي و تشتت أصواته وتشرذمها فإنه سيسعى في المناسبات الانتخابية القادمة إلى تجاوز خلافاته و التقدم في شكل ائتلاف موسّع وكذلك سيفعل التيار القومي بحيث سيتقلص عدد الأحزاب المتنافسة، وسيتم التركيز في حملتهم الانتخابية على أخطاء الحكومة القادمة وبالتالي إذا استطاعت هذه الحكومة أن تُحقق الأهداف الأساسية للثورة بأقل ما يمكن من الأخطاء فإنّها ستفرض قاعدة تلزم الجميع مفادها أنّه بقدر ما تكون في خدمة الشعب والبلاد في إطار الاحترام الكامل لحقوق المواطن التونسي وفي إطارا لدفاع عن هويته العربية الإسلامية بقدر ما تكون حداثيا بالفعل وبقدر ما تضمن تأييد الشعب ومؤازرته.
باريس 01 نوفمبر2011

<



و هكذا إذن حدّثت الصناديق أخبارها و باحت بأسرارها و اختار الشعب التونسي ممثّليه في المجلس التأسيسي الثاني من حيث الرتبة و الأول من حيث النزاهة و الشفافية و التمثيل الحقيقي للشعب. و يمكن على ضوء النتائج الأولية تقسيم التراب « الحزبي » التونسي إلى:
– إقليم النهضة الكبرى: و يضمّ ولايات الجماعة الإسلامية و الإتجاه الإسلامي و النهضة و هذا الإقليم هو الأكبر حجما و الأكثر تعددا سكانيا في تونس…يمسح هذا الإقليم قرابة التسعين « مقعدا » و يعتبر الثقل السياسي و الإقتصادي الأوّل في البلاد و المحرّك الرئيسي للإعلام ( لا يمرّ برنامج أو مقال في تونس إلا و يشير من قريب أو بعيد إلى حركة النهضة بل الغريب أن صحيفة حزبية مناهضة لحركة النهضة صدرت يوم السبت 22 أكتوبر محمّلة بالتهجم على حركة النهضة أكثر مما حملت عن برامج حزبها و رؤاه). يعلن سكّان هذه الولاية بكل فخر إنتمائهم للهوية العربية الإسلامية و يعتزّون بذلك أيما إعتزاز. حاكم « إقليم النهضة » السيّد حمادي الجبالي ترشّح إلى منصب رئاسة الوزراء ليكون أول أصيل من هذا الإقليم الذي يتقلّد منصبا حكوميا بارزا.
– ولاية المؤتمر: إلى غاية صبيحة يوم الإنتخابات كان المؤتمر مجرد معتمدية صغيرة جدا قليلة مواردها و أقلّ من ذلك بكثير سكانها..الشعب قرّر يوم 23 أكتوبر أن يصبح المؤتمر الولاية الثانية في تونس و يكتسح 30 مقعدا بإستحقاق. يمتاز سكان ولاية « المؤتمر » بإرتدائهم للنظارات من أجل رؤية أوضح و ربما من أجل كونه الأكثر وضوحا و إصرار على القطع مع النظام البائد و رموزه و أذياله إختار الناس أن يكافئوا والي المؤتمر السيد منصف المرزوقي أملا في رؤية أوضح للجمهورية.
– ولاية التكتل الديمقراطي: تمسح هذه الولاية 21 مقعدا و هي الولاية الثالثة في تونس حسب قرار الشعب الصادر يوم 23 أكتوبر 2011. سكان هذه الولاية يمتازون بالإعتدال فلا إفراط و لا تفريط و ربما يصحّ أن نسمّي ولاية التكتل « القوة الهادئة ». هذه الولاية تدين بالكثير للسيد مصطفى بن جعفر الذي أسّس و ناضل و قاد…سكان هذه الولاية « مواطنون » و لم يكونوا يوما رعايا و كل أملنا أن يبقوا كذلك إلى الأبد.
– مدينة العريضة الشعبية: أغرب ما في « التقسيم الترابي الحزبي » الجديد في تونس هو هذا الإقليم الذي نزل علينا من بين ضباب و ثلوج لندن..طبعا لا يمكن إعتبار العريضة الشعبية « ولاية » لأنها ليست حزبا و لكن كونها تغطي مساحة 19 مقعدا من المجلس التأسيسي فيمكن أن نعتبرها خارج التقسيم الإداري العادي « مدينة غامضة » نجهل الكثير عن طبيعتها الجغرافية و الديمغرافية و إن كنا تشرّفنا برؤية « باعث العريضة » الهاشمي الحامدي » من خلال قناته « المستقلّة » ( و لا ندري عن من؟).
– ولاية الديمقراطي التقدمي: إلى غاية يوم 23 أكتوبر كنت أظنّ أن الديمقراطي التقدمي « إمبراطورية » كاسحة و ليس مجرد ولاية..دعاية ضخمة و حضور إعلامي لافت..الشعب مرة أخرى قال كلمته الفصل ليعود الديمقراطي التقدمي الولاية الخامسة في تونس (و ليس الثانية أو الأولى كما حلم قادته) بمساحة لا تتجاوز 17 مقعدا…السكان الأصليون لهذه الولاية غادروها بعد 14 جانفي بسبب مواقف والي الجهة السيد أحمد نجيب الشابي و نزحوا إلى ولايات مجاورة كالنهضة و التكتل و الوطد و المؤتمر و هذا « النزوح الحزبي » كان يجب أن يدقّ ناقوس الخطر في أروقة « البيت الأصفر » لكن للأسف إنفضّ الناس من حول هذه الولاية التي كانت قلعة من قلاع النضال ضد الإستبداد.
– معتمدية القطب : نفس الأمر تكررّ للقطب الديمقراطي الحداثي الذي مني بهزيمة إنتخابية مذلّة..هذا التحالف الواسع بين الأحزاب و مختلف فعاليات المجتمع المدني لا يسمح سوى 5 مقاعد و هي نتيجة هزيلة جدا لا يجب أن تمرّ دون حساب و مراجعة.
– قرية المبادرة : هذه القرية سكانها من أصيلي التجمع الدستوري الديمقراطي و مؤسسها مناشد و خادم وفيّ للمخلوع…لن أقف طويلا عند هذه القرية فهي لا تستحقّ و ستضمحل برحيل « المبادر الأول ». – العمادات المستقلة : القائمات المستقلة ستسبح كالنجوم في سماء المجلس التأسيسي و الأصوات المنفردة دائما ما يكون عزفها نشازا…لا أتصورّ هذه القائمات إلا و قد مالت يمينا أو يسارا حتى يكون صوتها مسموعا. هذه هي تقريبا صورة الخريطة الجغرافية الحزبية الجديدة لتونس ما بعد بن علي و ما قبل القضاء التام على الديكتاتورية ( و هذا ما نرجوه). يســــــــــــــــــــــــــري الساحلي yosri1909@yahoo.fr فوز قائمة المبادرة في سوسة بمقعدين جعلني كالمجنون..يبدو أن الحرب على الديكتاتورية لم تنته و أن وقت نومي مازال لم يحن… أشكر الصديق عبدالحق الزموري الذي أمدّني بهذه الأرقام[1]

<



هل من الممكن في عصر الرأسمال المالي المعولم أن ينمو نظام اقتصادي في بلد ما بمعزل تام عن السوق العالمية وعن النظام الاقتصادي الغربي؟ مع دخول الرأسمالية العالمية مرحلة العولمة ارتبطت بها أغلب بلدان الجنوب في العالم وأصبحت تتحكم في اقتصادياتها وتقرر اتجاهات تطورها بشكل عام، ولم يعد في إمكان أي بلد تقوده الفئة المهيمنة اقتصاديا سواء كانت الموالية للغرب أو الوطنية أن يتطور فيه نظام اقتصادي مستقل تماما عن السوق العالمية. وبالتالي فإن كل مرحلة يدخل فيها الاقتصاد الرأسمالي الغربي في أزمة، يعني بالضرورة أن النظام الاقتصادي في بقية الدول قد دخل هو أيضا في أزمة بفعل علاقة التبعية هذه. وليس ثمة شك أن الاقتصاد التونسي حقق زمان الإصلاح الهيكلي نوعا من الازدهار الذي اقتصرت خيراته على فئات اجتماعية محدودة وعلى بعض مناطق من الشمال ومناطق الساحل، إلا أن هذا الازدهار لم يتواصل مع دخول النظام الاقتصادي الغربي في أزمة مزمنة. فعلى نقيض الاقتصاد الرأسمالي الغربي لم يعرف الاقتصاد التونسي « تغيرات صاعدة » وفقا لقوانين تطور الرأسمالية كالتي شهدتها فرنسا وأنقلترا وأمريكا أو كالتي حصلت في ألمانيا واليابان أي عن طريق ثورة اقتصادية واجتماعية وسياسية بل إن الذي حصل من تغييرات في بلادنا لم يجر عن طريق ثورة وإنما عن طريق علاقة تبعية تتحكم في مصير بلادنا طبقا لأشكال عديدة من تقسيم عالمي للعالم ربما تمتد جذوره بعيدا حتى ما قبل الاستقلال وتتواصل إلى حد الآن. لكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل يمكن اعتبار التبعية للغرب العامل الوحيد المبرر لحالة التخلف هذه ؟ التبعية للغرب كانت سببا من جملة أسباب أخرى، لعل أهم ما يمكن أن نذكره هنا هو تخلف المنظومة الاجتماعية الشعبية والهزال السياسي الذي كانت تعاني منه هذه المنظومة التي تمثل بحكم موقعها في المجتمع، الطرف النقيض في « التناقض القائم » بينها وبين الفئات المهيمنة. ولئن أردنا أن نعطي لهذه المنظومة الاجتماعية الشعبية بعدا سياسيا لقلنا أنها ستجد في الأحزاب التي واجهت قمع نظام الحكم السابق تمثيلها السياسي، لكن التراجع السياسي لهذه الأحزاب الذي تتحمل مسؤوليته القيادات التي حكمت على البنى التنظيمية بالجمود وغياب الديمقراطية الداخلية وتحدثت آراء أخرى عن ضعف التكوين الفكري للتنظيمات الطالبية التابعة لهذه الأحزاب الذي انعكس في عدم قدرتهم على التغلغل في المنظومة الاجتماعية الشعبية واستنهاض وعيها والارتقاء بها إلى فهم أعمق، بصرف النظر عن محاصرة النظام وقمعه الشديد لهم. جعل الضغط على النظام من جانب المجتمع يكون قليلا ومحدودا ولا يتعدى الكفاح من أجل الخبز في حين كان من المفروض النضال من أجل محاسبة سارقي الخبز ومسائلتهم.هؤلاء تمكنوا بالتالي من أن تكون ممارستهم السياسية هي المسيطرة بشكل ساحق دائما ما تتحول إلى احتكار اقتصادي يشل في النهاية البرامج الاقتصادية والتنموية التي من شأنها أن تحقق رفاهية المجتمع. صحيح أن جزءا ضئيلا لا يتعدى 2% من هذا الطرف النقيض (المنظومة الاجتماعية والشعبية) تمكن من أن يدخل عنوة في حقل الصراع السياسي وأن يمارس على مختلف أطراف النظام ضغطا فاعلا ويحقق ضدها انتصارا جزئيا تمثل في انتزاع مكسب المجلس الوطني التأسيسي. برغم هذا كله، تمكن تحالف سلطة ما قبل 14 جانفي من أن يؤمن بقاءه والوقوف بعنف بجميع الوسائل الأمنية والاقتصادية (حالة الإرباك الاقتصادي) والسياسية الممكنة، ضد اتساع هذا المد الاجتماعي والشعبي في قطاعات واسعة من الجمهور التونسي الذي لم تكن منذ البداية على صلة وثقى بالانتفاضة، بل بقي البيئة التي تلتقط منها سلطة ما قبل 14 جانفي أزلامها، لا سيما بين أوباش المدن ورعاع الأرياف، اللاهثين وراء لقمة العيش والمستعدين لبيع قوّتهم لمن يدفع أكثر أمثال هؤلاء هم ميلشيات التخريب وقطاع الطرق، الجماعات الدينية الجديدة التي أطلقت اللحي بعد فرار بن علي وهي جماعات عدمية ليس لديها أسلوب أو منهج غير أسلوب التفكير،ذي الجمهور الذي يحتشد في مناسبات الأحزاب وفي أي مناسبة أخرى، الجماعات التي تبيع ذممها لمن يوهمهم بأنه الطرف الذي سيقدم عطايا أكثر من غيره. كما أن التجربة أظهرت لنا أنه من غير الممكن اعتبار الآلاف من المعطلين عن العمل حاملين لمشروع التغيير في البلاد، فهم لم يدخلوا أيام الانتفاضة وبعدها حتى حلبة النضال المطلبي، فما بالك بالنضال السياسي، بل أن منطق العفوية هو الذي كان ومازال يحكم تحركات البعض منهم. فالشعارات التي كانوا يرفعونها في اعتصاماتهم لا تعبر عن وعي سياسي متقدم بل عن أفكار مبعثرة وغير منظمة وعن لهث وراء سراب التشغيل، وصد أي دور لوعي يأتيهم من الخارج أي عن طريق مثقفين ثوريين وبعبارة أخرى لقد كانوا يحملون العديد من الأوهام حول إمكانية حصولهم على عمل يمكنهم من تحسين أوضاعهم إذا ما أبعدوا شبهة السياسة عنهم، وارتموا في أحضان عناصر انتهازية معادية لهم وتتكلم باسمهم كمحاولة للتدليل لسلط الإشراف على أنهم يعطون الأولوية إلا للقمة العيش. وكانوا يبررون ذلك بمقولات تونسية الصنع « تبّع السارق للباب الدار » و »دبّر راسك من توّا قبل ما يفوتك الدور ». أما القطاعات العمالية فقد كان آدائها هزيلا ولم تشترك في الانتفاضة بصرف النظر عن تمكن بعض القطاعات في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة بن علي للبلاد من النزول للشارع ولكن بعفوية مطلقة بل استجابة لنداء البيروقراطية النقابية بالدخول في إضراب بساعتين أي بقيادتها وتحت شعاراتها « الوطنية ». يبين لنا التحليل السابق أن بقاء المنظومة الاجتماعية الشعبية على هامش قضايا البلاد وعدم تشكلها في قوى سياسية تكون الطرف الرئيسي النقيض لسلطة ما قبل 14 جانفي، هو الذي كان يسمح لهذه الأخيرة من أن تنجح نسبيا في حصر الصراع بينها وبين أحزاب التيار الوطني – التي حاولت تعبئة شبه مستحيلة لهذه المنظومة الشعبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة– ومن أن تؤمن بالتالي تجدد هيمنتها على البلاد. غير أن الطموح « الغريزي » إن جاز التعبير إلى تغيير المكانة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المساواة هو ما دفع بالشعب التونسي إلى السير نحو إجماع سياسي جديد، من موقع ذاك الطموح ومن موقع إدانة الخط السياسي الذي حكم البلاد طيلة خمسة عقود اختار جزءا كبيرا من هذه المنظومة « البديل الوطني » في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ولئن كانت المنظومة الاجتماعية الشعبية تعبر عن طموحاتها بالانتصار لهذا البديل الوطني فهذا لا يعني أنها تشهد مدّا نضاليا ولا تعبر في شيء عن الوعي الذي يسعى للكفاح باستمرار من أجل تفكيك تحالف سلطة ما قبل 14 جانفي بمعنى تقويض هذا البناء الداخلي لهذا التحالف المتكون من الأجهزة الأمنية المرتبطة بمراكز نفوذ مالية وإدارية وقضائية وإعلامية وتقليص إمكان تأثيرهم وإضعاف دورهم في المراحل السياسية القادمة حتى لا يحصل أي ارتداد ربما يقضي على أحلام التونسيين بالتنمية والرفاه. هذا ما يقودني إلى القول بأن الموقع السياسي الذي سيحتله « البديل الوطني » في العملية السياسية اللاحقة ربما لن يكون بالضرورة الموقع الذي سيحتله في الإصلاح الاقتصادي، إنه بالعكس ربما سيحتل فيه موقعا بحجم الدور الفعلي الذي سيقوم به في إيجاد بدائل ضمن المتاح (دونما العدو أو القفز فوق عوامل اقتصادية داخلية مرتبطة بعوامل اقتصادية خارجية قهرية لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفالها). ويتعاظم هذا الدور وتزداد فاعليته، بقدر ما يكون الخط السياسي الذي يسير فيه « البديل الوطني » في العملية السياسية صحيحا في تحديده طبيعة هذه المرحلة ومهماتها. ولا يكون هذا الخط صحيحا إلا بتوفير شروط تكوين حكومة منسجمة ومتضامنة وقادرة على المبادرة والاجتهاد في تدبير الشأن العام، وتطوير الوعي الشعبي وقول الحقيقة بكل وضوح وبلا لبس ولا داعي إلى اللجوء لوعود واهية قد تتبدد بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات، فضروري إذن في كل مرحلة من مراحل الصيرورة الانتقالية أن توجد مكونات التيار الوطني (بشقيه من هم داخل الحكومة ومن هم خارجها) شكل جديد للعلاقات فيما بينها وبين أوسع القوى الشبابية والمنظومة الاجتماعية الشعبية يختلف نوعيا عن العلاقات القائمة الآن. وأن يحسن كيفية الخروج من أي مأزق وأفخاخ إيديولوجية شللية تحمل من داخلها القدرة على جره إلى خطر الانزلاق إلى حلقة سلطة ما قبل 14 جانفي المُفرغة بما هي حلقة تأخير أو تباطؤ إصلاح الإختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. خلدون العلوي vendredi 28 octobre 2011

<



التحديات قال الشعب التونسي كلمته إذا يوم 23 أكتوبر و قرر تركيبة المجلس التأسيسي الذي سوف يجتمع في الأيام القادمة لتكريس عملية الانتقال السلمي للسلطة من النظام الرئاسوي القديم الذي أرساه بورقيبة بعد الاستقلال إلى النظام الديمقراطي الجديد الذي أراده الشعب التونسي وقرره من خلال ثورة الكرامة ضد حكم الاستبداد والفساد للرئيس المخلوع بن علي. إذا استثنينا الأصوات التي حصلت عليها القائمة المشبوهة, قائمة قناة المستقلة ,والتي سوف نستقصي الحقيقة من ورائها لاحقا’فإننا نلاحظ , بما لا يدعو مجالا للشك’أن الشعب التونسي صوت لفائدة القطيعة مع الماضي البائد وذلك مواصلة منطقية للثورة التي بدأها بإسقاط الطاغية بن علي وأراد أن يستكملها بتسليم السلطة لقوى الثورة. صوتت غالبية الشعب التونسي للقوى التي ناضلت ضد الدكتاتورية بلا هوادة وبلا تواطؤ منذ سنين طويلة’ للأحزاب التي تقاسمت مع الشعب ويلات الاضطهاد والظلم, التي وقفت إلى جانبه و شاركته ثورته المباركة حتى وان لم تتمكن ,نتيجة سياسة القمع والمحاصرة,من قيادة ثورته. هكذا جاءت نتائج الاقتراع لفائدة حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية و حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ذا التوجه اليساري الوسطي العروبي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات ذا التوجه الاشتراكي الديمقراطي. نجحت هذه القوى في نيل الأغلبية الواسعة من أصوات الشعب,بالرغم من عمليات التعتيم الإعلامي وحملات التشويه التي مورست عبر وسائل الإعلام داخل البلاد وخارجها وخاصة ضد النهضة والمؤتمر. وإننا لا نبالغ إن قلنا أن هذه الثقة هي , بالإضافة لكونها ثمرة جهد و تفاني مناضليها ,نتيجة لهذه العمليات التشويهية من حيث كونها جاءت من وسائل إعلام لم تكن لجماهير شعبنا أن تثق بها البتة لكونها جزءا من المنظومة البائدة أراد الشعب التونسي اذا أن يحقق من خلال المرحلة الثانية من ثورته و عبر صندوق الاقتراع نظاما ديمقراطيا حقيقيا ولا شكليا يقطع نهائيا مع الاستبداد و القهر والتهميش,فأعطى السلطة للقوى التي يثق بها من أجل إرساء نظام الحرية و المواطنة واحترام الحقوق الجماعية والفردية لقد أعطى الشعب التونسي ثقته للأحزاب التي احترمت و ناضلت من أجل احترام هويته العربية والإسلامية, والتي عمل النظام البائد منذ الاستقلال على تشويهها وتغييبها خدمة لإعادة إنتاج نظام الهيمنة الاستعماري الغربي على بلادنا و على الأمة العربية كلها. هذا النظام الاستعماري الذي عمل وما زال يعمل منذ قرنين من الزمن على الحيلولة دون نهضتها واستعادة سيادتها و إعادة بناء حضارتها. أنه أراد من خلال هذا الاختيار استكمال مهمة التحرر الوطني التي أجهضها بورقيبة و زمرته حين تحالف مع المستعمر الذي كان يواجه آنذاك اندلاع الثورة الجزائرية حتى يستفرد بالشعب الجزائري و يحول دون تلاحم الثورات التونسية والجزائرية والمغربية .أراد الشعب إذا من خلال هذا الخيار ربط ثورته بالثورات العربية ومصيره بمصائر الشعوب العربية الحرة. من خلال اختياراته رفض الشعب التونسي أيضا السقوط في فخ الحرب بين » الحداثة  » و »الأصالة » التي نادى البعض لإشعالها فكانوا أول من احترقوا بها.والمتتبع للأحداث لايمكن له إلا أن يلاحظ تزامن و تماثل الأحداث التي شهدتها سوسة و قناة نسمة و تلك التي حدثت في مصر بين الأقباط و المسلمين والتي تبين أن الهدف واحد والمهندس من وراء الستار واحد.وما نجاح قائمات المؤتمر المحسوب على شق « الهوية » والتكتل المحسوب على »الحداثة » إلا أحسن دليل على ذلك.حيث كان المعيار هو الانخراط في خيارات الثورة .وهكذا لم يفقد الشعب بوصلته رغم الحملات المغرضة ودسائس الأعداء. و هكذا أكدت هذه الانتخابات على ضرورة توحد قوى الثورة التي تناضل فعلا من أجل تحقيق أهدافها ضد قوى الثورة المضادة سواء تلك التي تعمل عن وعي أو بدون وعي أو كانت من أزلام وبقايا النظام البائد او تلك التي مدت أياديها كطوق نجاة لإنقاذ بن علي ثم حكومة الغنوشي الأولى و الثانية والتي بذلك أرادت الالتفاف على الثورة. لقد صوت الشعب للقوى التي ناضلت ضد الفساد والتي تبنت قيم مكارم الأخلاق من عدل و نظافة يد و تفاني من أجل الصالح العام في أحلك أيام الطغيان والفساد والتي قالت أن نظام حزب الدستور لا يصلح ولا يصلح, وعاقب من قفز في أول فرصة لسرقة ثمرات نضال أجيال من المناضلين و دماء شبابه.عاقب الناخب التونسي لولائك المهرولين وراء الغنيمة طمعا في السلطة والمال حتى ولو تتطلب ذلك إغداق المديح على البعض ممن شارك في قمع و قهرا لشعب التونسي و سلب أمواله وحتى التنكيل بالبعض من مناضليه الشرفاء والذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الاستقالة من حزب أعطوه كل ما هو نفيس و جميل منهم. صحيح أن ليس كل القوى التي أخلصت للثورة واستماتت في النضال ضد الاستبداد وكان مناضلوها في الصفوف الأمامية ومنذ الأيام الأولى من الثورة , قد نالت ثقة الشعب التونسي ومن المؤسف و المؤلم ان نرى النتيجة الضعيفة التي تحصل عليها حزب العمال خاصة و الأحزاب اليسارية و القومية المناضلة الأخرى عموما. و هذه النتائج الهزيلة لا تعكس ثقل هذه القوى و درجة انخراطها في الثورة. وهي لا شك نتيجة الحملات المغرضة و الغير العادلة التي استهدفتها و التي صدرت حتى من صفوف القوى المحسوبة للثورة و تكن ضعف هذه النتائج يعود أيضا للأخطاء السياسية التي ارتكبتها هذه القوى المناضلة و منها خاصة تشرذمها وطغيان الأيديولوجي على خطابها و سقوط بعضها باستثناء حزب العمال في فخ الصراع المغلوط بين « الدين و العلمانية » التي أججها الأعلام الغربي و المتغرب لحاجة في نفس يعقوب. أما عن ظاهرة العريضة الشعبية فمن المعتقد و كما تداولاته أوساط الأعلام و الملاحظون في الساحة, إن هذه « المفاجأة » لم تكن لتتحقق لو تعلق الأمر فقط بقناة صاحبها, و لايمكن تلخيصها في الخطاب الشعبوي و الجهوي القبلي لهذا المرتزق الإعلامي, فقد سار على منهجه آخرون و لم يحصدوا شيئا أو النزر القليل. و كما أكده الكثير, يبدو هذا النجاح النسبي للعريضة يعود إلى عملية سطو وتحايل واسعة النطاق تضافرت فيها جهود هذا الشخص الذي بنى ثروته من عطايا المخلوع وأوساط أجنبية مشبوهة,والهارب من القضاء التونسي بعد الثورة من جهة ,و جهود بقايا هياكل التجمع المنحل والتي سخرت لهذه العملية تجربتها الطويلة في الغش والتزييف واش تراء الذمم. دعاية سياسية شعبية لاتحترم أي ضوابط أخلاقية كانت أو قانونية من ناحية ’و عملية تعبئة على الأرض في الخفاء وفي كل مناطق البلاد, و لا في سيدي بو زيد فقط,,قام بها على ما يبدو كوادر الحزب المنحـل لانتخاب قوائم « العريضة » مكونة من أشخاص لا تربط بينهم أي روابط حزبية خاصة ما عدى خدمة من كلفهم بهذه المهمة في جنح الظلام. لقد بينت نتائج الانتخابات صحة المسار الثوري الذي اتبعته قوى الثورة,اذ تمكن الشعب التونسي بانتفاضته من الإطاحة برأس النظام يوم 14 جانفي يناير و من تصحيح المسار بالإطاحة بحكومة الغنوشي و فرض عملية الانتقال السلمي للسلطة من النظام البائد للنظام الجديد عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة للمجلس التأسيسي بالرغم من بعض الخروقات المتعلقة خاصة بالمال السياسي الذي أغدقته أوساط داخلية و أجنبية و بالحملات الإعلامية الغير عادلة والمغرضة بدون جدوى في بعض الحالات و بتأثير نسبي في لبعض الآخر. نجح الشعب التونسي و قواه الثورية من تجاوز العقبات الأمنية والنعرات العروشية و المناورات السياسية لثوى الردة و الثورة المضادة مثل تلك التي تعلقت بمناورة الاستفتاء للتشويش على الانتخابات , و عليه اليوم إنجاح عملية انتقال السلطة على أساس الشرعية الشعبية لممثليه في المجلس الوطني التأسيسي. أن هذه العملية تتطلب تضافر ووحدة كل قوى الثورة و إعادة تفعيل و تحيين تحالف18 أكتوبر 2005 الذي يشكل منارة مضيئة ولحظة مفصلية في الصراع ضد الاستبداد. و لهذا السبب يجب أن يكون قاعدة نعتمد عليها لتقريب وجهات النظر في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يمكن أن تتسع لأكثر ما يمكن من القوى ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أرادة الشعب و الموقف من أهداف الثورة بدون » تعويم » للمواقف والمسؤوليات.بدون أن ننسى أن هذه الحكومة سوف تبدأ بقيادة عملية بناء الدولة الجديدة و لا مجرد تصريف أعمال. لقد تمكنت الحوارات الفكرية التي نظمت في إطار هيئة 18 أكتوبر من تقريب وجهات النظر بين الإسلاميين و قوى من اليسار لتجاوز الفكر الاقصائي وللأفكار المسبقة الأيديولوجية التي طالما استعملتها الدكتاتورية لتقسيم و تقزيم المعارضة الوطنية وذلك حول قضايا عدة مهدت السبيل للعمل المشترك وهي تسهل اليوم بصورة كبيرة إمكانية التوافق بين قوى الثورة حول معالم بناء النظام الديمقراطي. لقد اتفق الجميع آنذاك على المبادئ التالية ؛ 1-مبدأ المساواة بين الجنسين والحفاظ على مكتسبات المرأة التونسية,في الحريات والحقوق وبصفة خاصة تلك التي تضمنتها مجلة الأحوال الشخصية وهو ما فتئت حركة النهضة التأكيد عليه قبل وبعد الانتخابات, 2-مبدأ حرية المعتقد في بلد إسلامي حديث و في مجتمع تعددي يرعى الهوية العربية والإسلامية للشعب التونسي من جهة ويضمن حق الاختلاف وحقوق الأقليات من جهة أخرى.كل ذلك في ضل نظام يضمن بالتساوي الحقوق والحريات على أساس المواطنة 3-بناء نظام سياسي مدني ديمقراطي على أساس مبدأ سيادة الشعب والاحتكام لصندوق الاقتراع في ادارة الشأن العام و مبدأ الفصل بين السلطات . وقد تجدد الالتزام بهذه المبادئ في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من طرف الجميع. فالطريق بهذا المعنى معبدة للوصول إلى توافق بين كل القوى الممثلة في المجلس حول عدة قضايا جوهرية. أن المجلس التأسيسي ليس فقط أداة لانتقال السلطة سلميا بعد الثورة وإنما أيضا الإطار الذي يجب أن يجمع التونسيين لبناء النظام الجديد والمؤسسات الدستورية للدولة.ويمكن تلخيص هذا البناء في المرحلة الحالية في مهمتين أساسيتين. 1/ تبني دستور جديد للبلاد أن عملية صياغة الدستور سياسية قبل ان تكون قانونية . يجب أن ترتكز هده الصياغة على المبادىء التالية 1- التأكيد على الهوية العربية والإسلامية للدولة و على أن الشعب التونسي جزء من الأمة العربية ويعمل على وحدتها, 2- ضمان الحريات العامة والفردية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وذلك بالتنصيص على أن القانون المنظم لهذه الحقوق والحريات لا يمكن الحد منها الا استثنائيا وبحدود ما تقتضيه ضرورات الأمن العام وسلامة الوطن وحريات و حقوق الآخرين في مجتمع ديمقراطي 3-التنصيص على أن مواد الدستور لا يمكن تفسيرها بما يتناقض والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من طرف الدولة التونسية 4-اختيار نظام سياسي ديمقراطي مبني على سيادة الشعب يضمن الفصل بين السلطات و يحقق استقلال القضاء ويحول دون تغو ل السلطة التنفيذية ,مع استحداث محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين. 5-الجعل من الهيئة المستقلة للانتخابات مؤسسة دستورية مستقلة. 6-صياغة السياسة الخارجية للبلاد بطريقة ليستفرد بالقرار فيها رئيس الدولة وحده حتى يتقاسم هذا القرار مع الحكومة المنبثقة من البرلمان. 7-اعتماد نضام تنقيح للدستور يحول دون تلاعب الأغلبية البرلمانية بيه و ذالك بثلاث آليات *إعلان بعض مواد الدستور غير قابلة لتنقيح مثل النظام الجمهوري واستقلالية القضاء. *التنصيص على انه لا يمكن تنقيح الدستور إلا من طرف برلمان يعطيه الشعب الصبغة التأسيسية و ذالك بإعلان الحكومة عن مواد أللتي تريد تنقيحها و هذا يؤدي إلى حل البرلمان و استدعاء الشعب إلا انتخابات تشريعية تأسيسية. و للبرلمان الجديد صلاحية تنقيح المواد المعنية أو عدمه . *لا يمكن اعتماد هذا التنقيح إلا بأغلبية مميزة أي بأغلبية الثلثين. -تشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة المهام العاجل/2 إن هذه الحكومة يجب إن تكون تأسيسية و كاملة الصلاحيات و لا حكومة تصريف إعمال لان المهمة التي ستسهر على تحقيقها تتجاوز مجرد تصريف أعمال. فهي مطالبة ليس فقط بالمساعدة على انجاز الدستور والتحضير لانتخابات جديدة عادية و إنما الشروع حالا في تحقيق ما لم تسعى الحكومة المؤقتة الحالية لانجازه من أهداف الثورة و خاصة منها – معالجة مشكلة البطالة بتبني سياسة إرادية لخلق مواطن شغل و خاصة في المناطق الداخلية و تبني نظام تضامني يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم للعائلات التي لا دخل لها – مساعدة المؤسسات الاقتصادية العامة و الخاصة لتجاوز المصاعب آلتي تواجهها لتفادي ظاهرة التسريح العمال و تنشيط العجلة الاقتصادية – تطهير القضاء من العناصر الفاسدة و سن قوانين تضمن استقلالية القضاء و انتخاب مجلس اعلي للقضاء مستقل عن وزارة العدل. – بدء عملية العدالة الانتقالية و ذالك بمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي سواء كان ذالك قتلا أو تعذيبا أو اضطهادا أو بسرقة المال العام أو الخاص. فلا يمكن إن يتواصل السكوت عن الجلادين في وزارة الداخلية و القناصة و قتلة شباب الثورة على إن تكون المحاسبة عادلت حتى ننتقل من بعد إلا مرحلة المصالحة الوطنية الضرورية تتجاوز حالة الاحتقان داخل المجموعة الوطنية والتكفل الحال بعائلات الشهداء و الجرحى. – استكمال إعادة هيكلة وزارة الداخلية و الحل الفعلي للبوليس السياسي و كل ذالك على أساس عقيدة أمنية جديدة يكون فيها أجهزة الأمن في خدمة المواطن و الوطن و لا في خدمة الحاكم و العمل على بناء الثقة بينها و بين المواطنين. – إعادة تنظيم و هيكلة المجهود الوطني الإداري و القضائي لاسترجاع الأموال المنهوبة لتوظيفها في الجهد الوطني لمكافحة البطالة, وخاصة في المناطق الداخلية للبلاد. – البدء في إعادة هيكلة وزارة الخارجية و إعادة النظر في عقيدتها و خطها الدبلوماسي حتى تكون البعثات الدبلوماسية و السياسة الخارجية في خدمة الوطن والموطنين في الخارج, و لا وكرا للفساد والمحسوبية و التلاعب بالمال العام و خلق الروابط المشبوهة بأعداء الشعب و الوطن. وزارة خارجية تمثل السيادة الوطنية و تعبر عن الإرادة المستقلة لشعبنا من اجل خدمة المجهود التنموي للبلاد و توطيد أواصر التآخي والوحدة مع الشعوب العربية الحرة أولا ثم تنمية العلاقات مع بقية الدول والشعوب الشقيقة و الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة و جعل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل استرداد كافة حقوقه و رفض كل تطبيع مع العدو الصهيوني من ثوابت الدبلوماسية التونسية. – تنظيم انتخابات محلية بلدية لتقديم الخدمات للمواطنين على أحسن وجه ولمشاركة الجماعات المحلية في المجهود التنموي و مكافحة البطالة. -خلق منابر في كل جهات الجمهورية لمناقشة مواد الدستور والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية وغيرها حتى نحضر لبناء عقد اجتماعي جديد داخل المؤسسات الإنتاجية و بين الجهات وبين العمال و أصحاب المؤسسات وبين مختلف الفئات الاجتماعية تشارك فيها النقابات المهنية و كل منظمات المجتمع المدني حتى لا ينسى أحد من مجهود التنمية تستكمله وتبلوره الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة والتي ستجرى على أساس الاختيارات الدستورية الجديدة. أن المهام والتحديات ضخمة و تأتي في ظروف عالمية صعبة خاصة على مستوى النظام المصرفي العالمي تتطلب منا الحذر وتفادي الوعود الزائفة و تملي علينا مصارحة شعبنا من ناحية ومطالبة الجميع بالجهد والمشاركة الجماعية في تحقيق الأهداف وإعطاء الأولوية في المجهود إلى الفئات الضعيفة من المجموعة الوطنية. أن التمسك بتحديد مدة الفترة الانتقالية لسنة واحدة غير واقعي وسياسيا تهور قد يؤدي لاضطرابات وتشنجات اجتماعية غير محسوبة العواقب ’بل هو فخ قاتل لكل الأحزاب التي ستشارك في الحكومة الانتقالية . اذ أن هذا الوقت لن يمكنها من التقدم في حل المهام العاجلة التي أحصيناها وسوف يحاسبها الشعب على ذلك. والتوفيق للجميع. لياج في 29 أكتوبر 2011 الأستاذ محمد اللوز

<


مختار الرصاع المدير العام للتلفزة الوطنية في لقاء إعلامي لم نغلب طرفا سياسيا على الآخر.. وهذه حجتنا وبالأرقام


نفى المدير العام للتلفزة التونسية السيد مختار الرصاع بشدة أن تكون هذه المؤسسة تابعة لأي نظام أو حكومة أو حزب سياسي بل شدد على أنها مرفق عمومي يستمد موارده من المواطن وتراهن في تقديم مادتها بدرجة أولى على هذا المشاهد وهو ما عمل على تكريسه في مستوى الممارسة الصحفية أو الإدارية منذ توليه الإشراف على إدارتها في نهاية شهر فيفري الماضي. كان ذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس بمقر القناة، رافقتها طقوس لم تكن معهودة بهذه المؤسسة، وخصصت للحديث عما قامت به التلفزة التونسية في الفترة الانتقالية وتقديم أهم المحطات التي عرفتها المؤسسة إثر ثورة 14 جانفي وتسليط الأضواء على مواكبتها بقناتي 1و2 لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي إضافة إلى تقديم ملامح البرمجة الجديدة للقنوات التلفزية خلال نفس المناسبة. واستنكر المدير العام للقناة ما يتداوله البعض حسب وصفه حول تغليب التلفزة الوطنية بعض الأطياف السياسية والحزبية على غيرها وخدمتها لطرف دون آخر قائلا:» لم نُتهم رسميا من قبل أي هيكل أو هيئة رسمية وفق أدوات إثبات أننا غلبنا حزبا مقابل تهميش أو رفض ومنع حضور أحزاب أخرى من الحضور في المساحات التي خصصتها قناتي 1و2 للحوارات أو الملفات السياسية أو في غيرها من المساحات التي خصصتها في إطار الحملة الانتخابية. فمجموع المساحات الزمنية المخصصة للأحزاب خلال شهرسبتمبرالماضي بلغت 7790 دقيقة أي ما يعادل 129 ساعة و50 دقيقة بمشاركة 111حزبا حظي حزب التكتل بالنصيب الأوفر من الوقت يليه في المركز الثاني الحزب الديمقراطي التقدمي فحزب حركة النهضة الذي يأتي في مرحلة ثالثة من حيث حجم الظهور. أما ما ألاحظه في الآونة الأخيرة من اتهامات من قبل بعض رموز الأحزاب فأعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة». تغيير جذري في العمل شكلا ومضمونا واعتبر الرصاع خلال هذه اللقاء أن التجاوب السريع من قبل عديد الأطراف العاملة في المؤسسة سهل مهمة تغييرالمادة التي تقدمها لتعيش على وقع شبكات برامجية تراعي خصوصية الظرفية التي عرفتها بلادنا خلال تلك الفترة الانتقالية التي عقبت الثورة لتقدم مواكبة لنسق الأحداث على نحو مكنها من الارتقاء بالمشهد السمعي البصري بما يتماشى مع الثورة التونسية بعد إدخال تحويرات هيكلية وتعزيزالطاقم البشري وفسح المجال أمام أسماء لها من الإمكانيات والطموح ما يؤهلها لتحقيق انتظارات كل تونسي في مشاهدة مادة تلفزية على قدر من الحرفية والمهنية وفي كنف الحياد والكلام للمدير العام للمؤسسة. وفيما يتعلق بالتقرير الصحفي لحمادي الغيداوي الذي تم تقديمه بالنشرة الرئيسية للأنباء بالقناة الوطنية الأولى والذي قوبل باحتجاج نسبة من المتلقين على أساس أنه تضمن رأيا شخصيا ورأى فيه البعض خروجا عن الحياد الذي من المفروض ان تلتزم به القناة الوطنية الموجهة لجميع المواطنين أوضح المدير العام للقناة أن إدارة المؤسسة ستعرض الصحفي إلى المساءلة خاصة أنه أحد أعضاء هيئة تحرير النشرة الرئيسية للأنباء المنتخبة من قبل الصحفيين. واعتبرت مفيدة حشاني رئيسة تحرير الأخبار من جهتها أن الغيداوي ليس وحده المسؤول على التقرير وإنما الخطأ جماعي يتحمل تبعاته كامل فريق قسم الأخبار بما في ذلك هيئة تحريرها وقالت أن هذا الخطأ جاء نتيجة ضغوط كبيرة وكذلك للإرهاق والنسق الماراطوني للعمل المتواصل. خارطة إعلامية جديدة من جهة أخرى كشف مختار الرصاع عن الخطوط العريضة للبرامج الجديدة التي ستنطلق الوطنية 1 في تقديمها في شبكتها الجديدة ومن بينها «حديث الساعة» الذي يقدمه الياس الغربي و»مسارات « لفرج شوشان و»جمعيات بلادي» الذي يخصص للحديث عن هياكل ومؤسسات تعنى بالمجتمع المدني داخل الجمهورية. إضافة إلى ما أورده من برامج اجتماعية تكون وفق تصور جديد مختلف عما هو متداول في وسائل اعلامنا في السنوات الاخيرة. واستحسن أغلب الحاضرين في الندوة ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة بإطلاق أسماء بعض رموز الإعلام الذين أعطوا الكثير للتلفزة التونسية على بعض الاستوديوهات على غرار تحويل استوديو 900 إلى ستوديو نجيب الخطاب وآخر باسم حمادي الجزيري. ووعد الرصاع بتقديم مادة إعلامية واخبارية تكون في مستوى ما حققه الشعب التونسي بفضل الثورة. وتجدر الإشارة إلى القناة الرياضية التي ستنطلق قريبا في البث وفق ما أعلنه المدير العام للتلفزة الوطنية أما الوطنية الأولى فستركز مسقبلا على الترويج الجيد لصورة البلاد. نزيهة الغضباني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 نوفمبر 2011)

<



تونس (الشروق) الأستاذ فهمي هويدي… كاتب ومفكر إسلامي مصري ذو اتجاه قومي عروبي…وهو أيضا واحد من أبرز رجالات الفكر الإسلامي المعاصر… ومن أهم الكتاب الذين يدور بشأنهم جدل واسع بسبب تجاوزهم لكثير من «الخطوط الحمراء». الأستاذ فهمي هويدي يطرح في هذا اللقاء الخاص مع «الشروق» موقفه من بعض القضايا الشائكة والملفات الساخنة حول الثورات الشعبية ومستقبل الأوضاع العربية… وفي مايلي هذا الحوار : بداية كيف تتابع أستاذ فهمي مسار الثورات العربية واتجاهاتها..وإلى أي مدى أدركت جانبا من أهدافها برأيك؟ أعتقد أن الثورات الشعبية العربية قطعت شوطا مهما في اتجاه تحقيق أهدافها…صحيح أنها تواجه بعض العراقيل بين الحين والآخر ولكن المهم أنها مستمرة بزخم شعبي هائل مما يجعل من فرضية إجهاض هذه الثورات مستبعدة سيما أن بعضها مهدد بانتكاسات على غرار ما يحصل في اليمن على وجه الخصوص . وهل أن مثل هذه الحالة تنطبق أيضا على مصر؟ في مصر، الآن هناك ضجيج كبير لكن هناك لجانا شعبية للدفاع عن الثورة..المشكلة اليوم أن الأوضاع في مصر تبدو متداخلة جدا فالشباب يتحركون والسياسيون يتشابكون…ولكن على العموم هناك واقع أفضل مما سبق…وهناك شجاعة كبيرة لدى الثوار الذي تجاوزوا اليوم دائرة الخوف.. والمواطن اليوم في مصر لم يعد ذلك المواطن الخانغ والخائف والمستسلم. حذرت في تصريح سابق من ظهور «فرعون جديد» في مصر…فهل أن هذا السيناريو لا يزال يطل برأسه على «مصر الثورة»؟ أنا أقول إن هذا الأمر أصبح اليوم صعبا للغاية ولكن الآن هناك عدة أمور وهي : 1) هناك غضب شعبي عارم يرفض العودة إلى الدكتاتورية…والناس العزل فهموا اليوم من أحداث تونس أن هذه الأنظمة المستبدة ليست بالقوة التي يتصورونها…كما أنهم ليسوا بالضعف الذي توهمته هذه الأنظمة… اليوم إذن هناك غضب جماهيري..ثم نلاحظ أن الناس أصبحت لديهم الخبرة في التعبير عن غضبهم… الناس اليوم أدركوا أن بوسعهم أن يخرجوا إلى الشوارع والميادين. 2) اليوم أيضا هناك وسائط التواصل الاجتماعي…تلعب دورا مهما للاحتشاد وتتجاوز دور وسائط الاتصال العادية…وبالتالي مثل هذه التطورات المهمة تجعل مسألة عودة الدكتاتورية صعبة. في هذه الحالة كيف، تقرأ أستاذ فهمي صعود «نجم» الاسلاميين بعد الثورات الشعبية التي حصلت…وهل ترى بأن هذه النموذج يمكن أن يشكل «بديلا سياسيا صالحا في المرحلة القادمة؟ دعنا نقول إن كلمة الاسلاميين تعتبر مصطلحا فضفاضا تتراوح بين التشدد والانفتاح وبين التسامح والغلّة وبين الانغلاق والاستنارة ثم أنه لا يجب أن ندرك أنه لا الاسلاميين ولا غيرهم قادرون على الحكم وحدهم… وأظن أن النموذج التونسي عميق الدلالة في هذا الاتجاه…إن الائتلاف بين القوى المعتدلة هو الأقدر على الوصول بالسفينة إلى برّ الأمان لأن الخلافات العقائدية ينبغي ألا تستدعى وأن لا تحول دون توافق بين القوى الراغبة في الحكم. لكن الخطاب الأخير الذي ألقاه حكام ليبيا الجدد حول تطبيق الشريعة أسال الكثير من الحبر وأثار مخاوف العلمانيين في داخل ليبيا وخارجها… … ألا يثير مثل هذا الأمر الشكوك والتوجّس بشأن نهج الاسلام السياسي» في الحكم؟ في هذه النقطة لديّ في الواقع بعض التحفظات.. 1)ان ليبيا غير تونس..والمجتمع الليبي شديد التديّن.. لكن لا أعرف في الحقيقة لماذا تعجّل مصطفى عبد الجليل للحديث عن هذا الموضوع.. في الواقع كنت أتمنّى أن يترك هذا الأمر للمستقبل.. وكأنه أراد أن يبعث برسالة الى المتدينين ليطمئنهم بأن ما كان محظورا صار مباحا.. وأظن أنه لوبدأ بمسألة الحريات والديمقراطية كان أولى وأجدى. 2) اليوم كل العالم تغيّر وتطوّر وأظنّ هذا الأمر قد حسم منذ فترة بأن الحريات مقدمة على تطبيق الشريعة.. وبالتالي فإن الأهم اليوم هو العمل من أجل ما يخدم الناس وما ينهض بالمجتمع وذلك بالسير على نهج الفكر الاسلامي المقاصدي أما التفاصيل فيجب أن تترك في حينها.. لنلاحظ مثلا في تونس حيث تمّ التصويت للاعتدال إذ أننا نرى «النهضة» جنبا الى جنب مع المؤتمر من أجل الجمهورية.. وهذا في رأيي أمر هام يستدعي قراءته واستيعابه جيدا.. كذلك فإن الذي يهمني في هذه النقطة أكثر من الاسلام السياسي أن تكون هناك انتخابات حرّة ونزيهة وأن يدار البلد بالأغلبية التي اختارها الشعب.. الانتخابات في هذه الأقطار جاءت بإسلاميين معتدلين.. ولهذا فإن القيمة أهم من الحزب.. فالقضية هي هل اننا أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية أم لا.. وكل ما ستسفر عنه الانتخابات النزيهة يجب أن نرحّب به. لكن هناك من يعزو صعود الاسلاميين الى وجود دور أمريكي داعم لهم في هذه المرحلة تحقيقا لحسابات استراتيجية أمريكية خاصة.. فهل أن المسألة، من وجهة نظرك، هي كذلك بالفعل؟ 1) الأمريكان موجودون قبل الاسلاميين وبعدهم.. فبن علي ومبارك وصالح.. ألم يأت بهم الأمريكان.. 2) أنا لست من أنصار القائلين بأن الأمريكان هم من دفعوا بالاسلاميين الى السلطة ولكنني أفهم جيدا أن الأمريكان مستعدون أن يتعاملوا مع كل طرف لا يهدّد مصالحهم.. طبعا هناك حديث عن أن المساعدات الأمريكية يجب أن تقدّم مشروطة.. وهذا في رأيي ابتزاز أمريكي يجب ألا نقبل به.. لكن ذلك لا يعني أن هناك فعلا دعما أمريكيا للاسلام السياسي للوصول الى الحكم.. في سياق هذا الحديث عن الدور الأمريكي.. هناك جدلية تشهدها الساحة السياسية العربية هذه الأيام حول التدخل الخارجي لدعم الثورات العربية.. فكيف تنظر الى هذه المسألة؟ أنا كتبت حول هذا الموضوع في عدة مناسبات وخضت فيه عديد المرات وموقفي واضح بهذا الخصوص وهو أنه ينبغي ألا يدفعنا الخلاص من نظام استبدادي الى الوصاية الدولية.. هذا موقف مبدئي يجب أن نلتزم به.. وهذا أيضا يستدعي ملف التعاون العربي المشترك.. فللأسف الشديد لا نجد اليوم أي شكل من أشكال التعاون العربي وأظن أن مصر منذ عهد السادات تتحمل مسؤولية الانكفاءة العربية.. والظروف التي تمرّ بها مصر غيّرت الموقف العربي الذي أصبح على درجة كبيرة من الضعف والانهيار.. لكن إعادة الاعتبار الى العمل العربي المشترك يظلّ هو الخيار الوحيد أمامنا اليوم وليس تبرير التدخلات الدولية في أوطاننا. النوري الصّـل
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 نوفمبر 2011)

<



في نطاق التأسيس الاستراتيجي لمرحلة ما بعد الثورة ونشر ثقافة الإنعتاق وإجلاء الضباب عن العيون الكليلة وإفراغ العقول والأذهان مما علق بها من أدران مخططات التدمير المجتمعي عن طريق الاختراق الذاتي بالمعلومة الموجهة إلى اللاأخلاقية والإلحاد والتمرد على القيم الإنسانية وهو المشروع اللائكى الذى يقوده الغرب الاستعماري فى بلادنا عن طريق مجنديه الذين أوقعهم فى شِراكَهُ الأيديولوجي عن طريق برامج التعليم والثقافة والإعلام التى هيمن على توجهاتها عبر سيطرته على مراكز النفوذ والقرار ، وعملية الإفراغ هذه يقابلها عملية الملء لهذه الاذهان والعقول بالبدائل الحضارية الاخلاقية لتأهيلها لعملية بناء المجتمع الحضاري الانسانى المرتكز على التآخي والتحابب والتراحم والتعاون والتطوير التنموي فى كل مجالات الحياة المجتمعية للمواطنين على اختلاف مشاربهم ، كذلك إعانة المنظومة الاستعمارية على فك ربقة الشعوب وفتح الباب أمامها لتقرير مصيرها بنفسها وعقد شراكة تنموية حقيقية وجادة يعود نفعها على كلا الطرفين والتخلص من الحقبة الاستعمارية وخلفياتها الدينية المليئة بالاوهام والسياسة التى وصلت إلى طريق مسدود وكانت وراء كل المأسى التى تعانى منها البشرية.
طرق العلاج
وبعيدا عن العلاقات السياسية والدبلوماسية ، وقريبا من الواقع المعاش ، وبحثا عن مخرج معقول لازمة الاستعمار التي تورطت فيها الدول الغربية مدفوعة بأجندات دينية « يهومسيحية » ، نشأت عنها تراكمات وملابسات معقدة تُعيق أي توجه إصلاحي للمنظومة الاستعمارية ؛أوجه رسالتي هذه لأصحاب النفوذ الغربي الذين تهافتوا على تونس ومصر لحماية مواقعهم التي هيمنوا من خلالها على البلاد والعباد عبر جنودهم المخترقين لمساعدتهم في الالتفاف على الثورة وإبطال مفعولها الانعتاقى محاولين الإغراء بالدسم المادي المخلوط بالسم الاستعماري وشروطه المذلة وخطوطه الحمراء!! وذلك لإغراق الشعوب فى مستنقع الديون وإحكام مخططات الهيمنة على مقومات حياتها.
وانا اوجه التحية في هذا المقام للمسئولين في مصر الذين رفضوا العروض المغرية للقروض الأوروبية وخاصة عروض البنك الدوليعلى عكس خدام الغرب من المسئولين في تونس الذين ارتموا في أحضانه يقبلون يديه الملوثتين بدماء الجياع والمقهورين في العالم ، وكأنهم يجهلون أن هنالك أكثر من 50 بديلا ومصدراً لاستجلاب الأموال بطرق أيسر وبعيدة عن المال الاستعمارى وهيمنته على سيادة الشعوب ، وكذلك هناك آليات وطنية من شأنها ان تسد عجز الموازنة العامة بدون الالتجاء الى الاقتراض الخارجي والتى منها: إصدار سندات حكومية طويلة الاجل ذات طابع قومى من 10 الى 20 سنة.
تنشيط سوق التداول لهذه السندات التى ستلقى اقبالا كبيرا من الشركات والمستثمرين الأفراد الذين لديهم ودائع بالبنوك ، وهذه السندات يتعدى مفعولها الايجابى سد عجز الموازنة الى تفعيل الاستثمار الداخلى فى كل القطاعات الاقتصادية للدولة ، وقد ادت هذه الطريقة الى انقاذ كثير من الدول التى اشرفت على الانهيار.
كذلك هناك اكثر من 40 طريقة لتحقيق النمو الاقتصادي وطنيا ودون الالتجاء الى الخارج والبنك الدولي الموجه للاقتصاد التونسي بصفة قهرية يحول دون استعمال جزء كبير من هذه الطرق التي تخفض من سقف الحاجة الى التداين ، وهذا لا يعنى اقفال الباب عن التداين الخارجي الذى يساعد على توفير السيولة ، ولكن يجب ان يكون خاضعا للشروط الاربعة عشر التى اعدها اهل الاختصاص ، واذا وُجد طريق الى تعويض التداين بالشراكة الاستثمارية فهذا هو المطلوب والذى يجب على الحكومات ان توفر لها الياتها الفنية والقانونية لانها هى المخرج الوحيد لدفع الأموال نحو التنمية وتحريك الركود الاقتصادي للشرق العربي والغرب وشركائهما من الدول الفقيرة.
زيادة على ان المصرفية الإسلامية فتحت آفاقاً جديدة جد هامة قد تساهم فى حل جل المشاكل الاقتصادية والتي منها الصكوك الاستثمارية والتي يمكن لها كذلك ـ زيادة على المساهمة الفعالة في النهوض الاقتصادي لبلداننا ـ تحريك الركود الاقتصادي للأموال الغربية التي تقبل على الاستثمار في هذه الصكوك وهى من أهم الفرص التي تتاح للرأسمالية الغربية المتعثرة ، ولدينا برامج جاهزة وقع إعدادها في هذا الاتجاه التنموي الذي يحقق مأرب المصرفية الإسلامية والغربية والدول النامية في آن واحد وهو أفضل طريق في التعاون من اجل جبر أضرار الإنسانية الفادحة.
إن التركيز الكبير من الغرب على إحكام قبضته على تونس مهد الثورة ليس لرمد عيونها العربية وإنما لأنها كانت تمثل حقل تجارب لما يمكن للغرب أن يمرره من مخططات التدمير المجتمعي إلى الدول الإسلامية ، وكذلك خوفا من أن تصبح الثورة التونسية نموذجا لانعتاق الدول المقهورة ؛ مما يجعل المصالح الغربية مهددة بفقدان سيطرتها على مناطق النفوذ الاستعماري التي تغذى شرايين كيانها بدماء الحياةوهو الخطأ المنهجى والاستراتيجي التى وقعت فيه العقلية الغربية.
فلو عكسنا الامر وجعل الغرب من تونس حقل تجارب للشراكة التنموية الحقيقية التى يمكن تفعليها مع الدول الفقيرة الواقعة تحت هيمنة الاستعمار الغربي ؛ لرأى مدى فاعلية هذه الشراكة فى النهوض الملفت والهام لاقتصاد طرفي الشراكة البعيدة عن كل أساليب الهيمنة والاستبداد الاستعماري.
وكذلك التركيز الغربي الكبير على مصر التي هي قلب الأمة العربية والإسلامية وقلب الحضارة العالمية وفي اوهامهم أنها تمثل الركيزة الأساسية في قيام دولة إسرائيل الكبرى اليهومسيحية وقد تم الاستيلاء عليها بالكامل وأصبح رئيسها يلقب بكنز إسرائيل ولكن الرياح جرت بما لا تشتهيه السفن وأطاح الشعب بالكنز لتفتيت الأوهام التوسعية اليهومسيحية.
نداء لأصحاب القرار الغربي في حكومة الظل النافذة
وأقول بكل واقعية غير منحازة إنكم ما زلتم على ما أنتم عليه في سياستكم الاستعمارية رغم درايتكم بالوعي الذى بدأ يدب في أذهانالأجيال الصاعدة في مستعمراتكم نتيجة ارتفاع نسبة التعليم لديهم، وتحول العالم إلى قرية صغيرة، وبدأت الشعوب تستفيق على الحقائق المرة التي كنتم تخفونها بنشر الجهل والتعتيم المعلوماتى ، أن الأوضاع أضحت تتبدل لصالح الضعفاء ولن تستطيعوا إعادة خلط الأوراق لصالحكم لأن ساحة اللعب أصبحت مكشوفة وبدأ هدير الوعي بِدك أسوار السجون الموسعة التي سجنتم الشعوب فيها.
راجعوا سياساتكم واستراتيجياتكم ومناهجكم ، واعقدوا مع هذه الشعوب صلحاً تاريخياً تعترفون لها فيه بأخطائكم الفادحة معتذرين عن كل ما حصل لها بسببكم من مآسٍ مفزعة قد دون التاريخ تفاصيلها المرعبة ، واعقدوا معها شراكة حقيقية لا شراكة الديون والإعانات والحوافز الوهمية التى تعطى بالشمال وترد اليد اليمنى اضعافها ، بل يجب ان تكون شراكة فاعلة في المجال الاستثماري التنموي تكونون طرفا فيه مسخرين تكنولوجياتكم المتطورة ونتائج أبحاثكم العلمية لتحقيق نتائج أفضل قد تصل الى اكثر من 30% – كما أكدته الدراسات العلمية – يعود نفعها عليكم وعلى شركائكم الامر الذي سيساعدكم على تحريك الركود القاتل لاقتصادكم. ان هذه الدول الشريكة هي أكبر مصب لإنتاجكم المفروض عليها في منظومة السوق الحرة التي دمرت آليات العدالة الاجتماعية ولن تتغير الروابط التجارية كثيراً اذا حققت اكتفاءها الذاتي الذي هو بدوره يتطلب احتياجات لإرساء هذا الاكتفاء الذي يخيفكم وهو في حقيقة الأمر لصالحكم ، ولو فقهتم آليات تركيبه لسخرتم كل إمكانيات التعاون لتحقيقه. إن لديكم الان فائض مكدس من الترليونات قد ضاق عليه مجال التوظيف وعصفت بها رياح الأزمات وأصبحتم شغوفين بتوظيفه بما يقارب الصفر وتدفعون به الى الأسهم والمضاربات المالية ضاربين عرض الحائط بالمجال التنموي الذي لو دفعتم اليه 6% فقط بدلا عن 3.5% الذي هو حظ التنمية في أموالكم؛ لا يتبقى على وجه الأرض فقير فانتم الان تمنعون حوالي 96% من هذا المال عن التنمية فى البلدان الفقيرة والتي جنيتم من ورائها اموالا وثروات خيالية هي في الحقيقة ملك لهذه الشعوب المعدومة والفقيرة والتفاصيل الفنية التى تحركون بها اليات المنظومة المالية معروفة لدى اهل الاختصاص ولا تقدرون على اخفائها وخاصة عندما انقلب السحر على الساحر الرأسمالي ، وبالتالي تتخلصون من شراكة الخلفيات الاستعمارية المرتكزة على تثقيل الكاهل بالديون المرتبطة بالشروط الايديولوجية الاستعمارية التي تساهم في الفساد المجتمعي وانتشار الفقر والمرض والذل والهوان والانهزام الذاتي لاطالة مدة الهيمنة ، وقد اثبتت التقارير الدراسية أن الاستثمار المباشر عن طريق الشراكة الفعلية لقرابة العشرة في المائة مما هو مكدس من أموال في اوروبا يحل كل مشاكل الدول المقهورة ويقضي على البطالة في56 دولة، ويعطي للغرب أكثر من5 أضعاف من الأرباح الذي هو بصدد تحقيقها عن طريق منهاجه الاستعماري التسلطي الامر الذي سيمكنكم وبدون المساس بمصلحتكم من إصلاح ما أفسدتموه ورد ما نهبتموه مباشرة او بالشراكة مع الحكام وذويهم حيث وصل حجم الاموال المسروقة في الدول العربية فقط الى نصف ثروة العالم حسبما اثبتته الدوائر الدراسية التابعة لمنظمة الامم المتحدة وقد اعنتموهم على ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة وخبأتم المسروق في خزائنكم للانتفاع به وفوتم فرصة استعماله التنموي على الشعوب الفقيرة صاحبة الحق في هذا المال الذي ارجعتم جزءا منه اليها في شكل قروض مشروطة بتنفيذ مخططات الفساد المجتمعي في التعليم والثقافة والإعلام وغيرها وبفوائد مجحفة ومعيقة لتطورها التنموي.
ان هذه الشعوب بدأت تستفيق من غيبوبتها وتسعى لاسترجاع سيطرتها على مواقع سيادتها التي استوليتم عليها بالكامل وهي المواقع التي سوف تعطيها من القوة لمحاسبتكم امام القضاء الدولي الذي سيفلت هو الاخر من قبضتكم نتيجة التطور الحاصل في موازين القوى وذلك للتعويض عن الأضرار الجسيمة للاستعمار المباشر وغير المباشر ولن تعجز عقول المختصين عن إحصائها وتقييمها.
واستباقا للمستقبل المجهول والتي تنبئ كل إشاراته بانهيار ركائزكم؛ اجلسوا مع ضحاياكم على طاولة التفاوض المدروس الذي يفضي إلى حلول عادلة لا ضرر لكم فيها ولا ضرار لهم الأمر الذي سيمكنهم عبر الشراكة الجديدة الجدية والعادلة من التخلص من عبء الديون التي أثقلتم بها كاهلهم و أصبحت تعوق توجهاتهم التنموية والتخلص ايضا من الوضع المأسوي الذي عليه اقتصادهم وما يعانيه من نقص فادح في الغذاء والأدوية والمستشفيات والمدارس والمتطلبات الحياتية وانعدام الحريات وتفشى الظلم الطبقي والفساد الاجتماعي والسياسي والبطالة التى يمكنكم امتصاص جزء كبير منها، بحكم حاجتكم القهرية للقوى العاملة ولكنكم تخفون ذلك هاربين الى الأمام وانتم على دراية تامة بالنقص المستقبلي الفادح , الذى سيوجد فى كل المستويات بعد أن يدخل قريبا فى سن التقاعد أكثر من 50% من القوى العاملة فى بلدانكم، واعلموا ان اعتمادكم المستقبلى على عمالة اوروبا الشرقية لا تجدي نفعا مع عامل النمو الديموغرافي السلبى الذى عليه هذه البلدان فليسوا بأفضل حالاً منكم بل أسوا فى النقص المستقبلي للقوى العاملة.
إفتحوا ابواب قصركم المنيع للافارقة لكي يعينوكم على حمايته والعناية به وبشؤونه لانهم أصحاب حق فيه ولهم الاولوية عقلاً وذوقاً واخلاقاً وعدلاً على اليد العاملة التى تُعَوِلُونَ على جلبها من أوروبا الشرقية لأن الأفارقة لهم مستحقات عندكم مما استوليتم عليه بالقوة والقهر والبطش عبر مئات السنين، وإعطاؤهم فرص العمل المنظم هو جزء ضئيل مما أخذتموه منهم، وهذا يحتم عليكم مراجعة سياستكم العنصرية للهجرة مراجعة جذرية.
إن الأفارقة الآن رغم ما هم فيه من مآسٍ على جميع الأصعدة بسببكم أصبحوا أناسا مهذبين فى مجملهم متعلمين متخلقين ربما اكثر من مواطنيكم؛ انظروا الى التقارير الدراسية والابحاث الاجتماعية عن تفشي المحسوبية والأنانية والتفسخ الاخلاقى والتفكك الاسرى والنسب المفزعة لزنا المحارم والاعتداء على الأطفال والخيانة الزوجية والمواليد بدون اب وجرائم القتل والسرقة والدعارة والشذوذ والزواج المثلي والإدمان وغير ذلك من الامراض الاجتماعية التى أفرزتها ما تسمونه بالحضارة الغربية « السمحة » والتى تريدون تصديرها خاصة للدول العربية لتحل محل الحضارة الاسلامية عبر تجفيف منابعها و فرض و تكريس مخططات التغريب المشحونة باللاأخلاقية والالحاد عبر برامج التعليم والثقافة والاعلام ونمط الحياة المعاشة التى فرضتموها على الاجيال المسلمة عبر أليات النفوذ السياسي المسيطرين عليها بالكامل، راجعوا سياستكم فى التأهيل والاعتناء بالذوات البشرية وخاصة الذين فرضوا وجودهم على أرضكم لخدمتكم وربما رضوا بما تقدمونه لهم من اشغال وضيعة لأنهم محاويج ولم يتم تأهيلهم فهم وحدهم الذين يرضون باى شغل تقدمونه وبابخس الأثمان، والآن ثقوا ان هؤلاء الافارقة اصبحوا متعلمين واصبح بإمكانهم ان يسدوا الفراغ فى كل المجالات الحياتية لو اعتنيتم بتأهيلهم العلمي والفنى ووضعهم الاجتماعي.
المصالحة التاريخية
إن من أهم الضروريات فى شراكتكم الحقيقية مع هذه الشعوب هو مساعدتها على التحرر من سجونكم التى سجنتموهم فيها عبر آليات التحكم فى رقابهم التى نصبتموها عليها لتحول دون انعتاقها من ربقتكم وتبقى فى تخلفها وشقائها لتنعموا بخيراتها وهى نائمة مخدرة كفيفة لا تبصر الا ما سلطتم الضوء عليه، هذا ما خططت له العقلية الاستعمارية المتخلفة التى غاب عنها ان اربح طريق لتحقيق المآرب الاقتصادية المشتركة هو تحرير هذه الشعوب وإعانتها سلميا على تقرير مصيرها في ظل شراكة تنموية تحقق الخير الكثير لكلا الطرفين وقد غابت عنها ايضا الابعاد السياسية فى التغيرات القهرية التى تجرى الان على كل الأصعدة لفائدة هذه الشعوب التى سوف تتحرر قهرا باذن الله وسوف تكونون اول الخاسرين خسارة فادحة اذا تحررت بدون إعانتكم لان الشراكة مفروضة وسوف تكون مع غيركم، الأمر الذي سيدفعكم الى إعادة خلط أوراق الهيمنة ولكنكم ستخسرون لان ميزان القوى ليس فى صالحكم والوضع غير الوضع والظرف غير الظرف والوعى غير الجهل (أمعنوا النظر فى الثورة التونسية على سبيل المثال لا الحصر) ، فقومة الشعوب واستفاقتها بدأت في سحب بساط التحكم في رقابها من تحت أرجل عملائكم ومن جندتم بالاختراق المعلوماتي فهؤلاء هم رصيدكم الاوحد ومصدر قوتكم في الهيمنة على بلداننا.
ولو دخلتم في محيط التفاصيل المعرفية لهذه المسألة وملابسات وضعكم الاقتصادي سوف يظهر لكم صحة ما سبق من استنتاج دراسي دقيق ، وقد اطلعت على مجموعة دراسات فى منظومة تخطيطكم الاستراتيجي ووجدت عديد التوجهات فى هذا المضمار ولكن الذى يعيق التنفيذ هو العقلية الاستعمارية وخلفياتها التى لا تعبأ بمصالح الشعوب. ان هذه الشعوب تريد استقلالاً حقيقياً فى ظل مصالحة تاريخية إنسانية وتنمية حقيقية لا وهمية وشراكة فعلية يحقق فيها كل شريك مصالحه بحرية ، ولكن المراد الاستعمارى هو شئ اخر ، لقد عمد فى السابق الى تغيير لون الاستعمار المباشر الى ما سماه الاستقلال خدعة مبرمجة خدع بها الشعوب أوصلته الى تحقيق مراده بالكامل من المنهاج الاستعماري ، وللمحافظة على هذه المكاسب العظيمة حاول خداع هذه الشعوب مرة ثانية وهو الان يحاول المرور الى لون جديد من الاستعمار الذي هو بصدد طبخ طعامه الدسم لتستسيغه الأفواه العليلة ويتمكن به من المحافظة على مواقع جنوده فى مفاصل الحياة المجتمعية بإعادة تلوين آليات الواقع المفروض بألوان مزركشة ومشعة تخطف انظار الابصار العليلة ، فتتوهم تغير الأحوال العامة الى الأفضل وخاصة الوضع الاقتصادي ووضع الحريات والديمقراطية الزائفة والاوضاع الاجتماعية. انكم واهمون اشد الوهم بمحاولة الالتفاف على ثورة الشعوب وتغيير لون الاستعمار لإطالة مدة بقائه ، ان المطلب الرئيسى للشعوب الآن هو الاستقلال الحقيقى والسيادة الكاملة للشعب على أرضه وتطهيرها من اثار مخططات التدمير المجتمعى الذى أحدثتموه عن طريق جيوشكم الجرارة من المخترقين من ابناء جلدتنا.ان حقيقة استعماركم كامنة فى الوضع الراهن الذى نرى عليه هذه الشعوب والذي هو أسوأ مما يُتصور. أوروبا ما قبل الثورة الفرنسية
فإذا رجعنا الى التاريخ ورأينا الوضع المأسوى الذى كان عليه الشعب الاوروبى قبل الثورة الفرنسية ونسبة الفقر والحرمان وتسلط حوالى 5000 اقطاعي من الدوقات والكهنة على اكثر من نصف اوروبا حيث كانت الاغلبية الساحقة من الشعب عبارة عن رعاة وفلاحين في فقر مدقع يعملون مقابل رغيف الخبز وسد الرمق؛ ثم لاحظنا تحولا سريعا الى حضارة مادية ورفاهية من العيش (الكريم) فى ظل بنية تحتية ملبية لكل احتياجات المواطن الضرورية والترفيهية ، سنجد ان كل هذاقد تأتى لأوروبا بالابتزاز والسرقة والتسلط على الضعفاء من الدول المقهورة وغيرها حيث وقع استعمارها بقوة السلاح بعد ان نُفِذ مخطط تقسيم القارة الافريقية الذى وقع إعداده فى مؤتمر برلين سنة 1884 واقتسمت بموجبه الدول الأوروبية مناطق النفوذ ، ووضعت الحدود طبقا لمشروع الاستحواذ على الثروات الطبيعية ، هذه الحدود التي ابتلعت الشعوب طعمها واصبحت مقدسة لديها تذود عنها بالنفس والنفيس الامر الذي يشير الى النجاح الباهر الذي حققه الاستعمار في اذهانها وتربع المستعمرون على جماجم سكان هذه الدول يأكلون الذ الأطعمة الممزوجة بلحوم ودماء وعرق المقهورين ويشربون الذ المشروبات المخلوطة بدموع اليتامي والمحرومين ويتمتعون بأعذب الألحان المشحونة بنواح الثكالى وبكاء الاطفال وانين المرضى والجياع. واستفادت اوروبا بكل ما جلبته من خيرات هذه الدول في بناء حضارتها وركائز العيش الكريم ـ وما هو بكريم ـ لشعبها، وتركت الشعوب المقهورة تئن تحت وطأة القهر والفقر والحرمان والمرض والجوع والاستعباد والاستبداد الى يومنا هذا.ان هؤلاء الافارقة الذين بنت اوروبا من عرقهم ودمائهم وخيراتهم كل مقومات جبروتها ، عندما يهربون من المجاعة والفقر ويحاولون الدخول الى البيت الاوروبى لسد رمقهم ورمق أبنائهم من الجوع ، يموتون على الأسوار المكهربة ويطعم من أجسامهم قروش البحار الأوروبية، فسمك القرش الأوروبي يعشق لحوم الافارقة لانه تعود على أكلها منذ مئات السنين لما كان الغربيون يصطادونهم بالآلاف كالحيوانات ويشحنونهم قهرا ليباعوا فى أمريكا ويلقون بالمرضى والآبقين الى القروش وفى بعض الأحيان يلقون بكل حمولة السفينة من العبيد اذا داهمتهم العواصف.
الكلاب و القطط و الفائض الانتاجي
من المعلوم حسب تقارير الامم المتحدة ان 35 مليون نسمة بشرية تموت كل سنة بسبب الجوع وسوء التغذية والغرب ضالع في هذه الجريمة للأذقان. إن ما تأكله كلاب أوروبا وقططها المدللة يكفى لإطعام جياع العالم ثلاث مرات!!!, هذه الحيوانات المدللة التي ملأت الفراغ العاطفي للافراد تولدت من رحم التفكك الاسري الذي أحدثته الليبرالية اللااخلاقية الملحدة في الغرب وتحاول بثه في البلدان الواقعة تحت طائلة الاستعمار ، وقد سمعت في هذه الايام حوارا في احدى القنوات التونسية والتي ترعاها المنظومة « المردوخبرلسكونية التلمودية » والتي زرعها الغرب في دوائر الاعلام التونسي يدور بين افراد من ضحايا المسخ الفكري الليبرالي الإلحادي يقول احدهم انه يتنصل من انتمائه لابيه ويريد ان يشطب اسمه لان انتمائه اليه يقف حائلا دون التحرر المطلق من كل الالتزامات التقليدية والمسؤوليات المترتبة عليها، وهو ما يعني الهدم الكامل للبناء الأسري الذي يرتكز عليه المجتمع الذي سينقلب كل افراده الى لقطاء لا تربطهم ببعضهم اية رابطة ولا اية مسؤولية تنتقص من تحررهم السوفسطائي المطلق، ولكن صاحبنا يسقط في فخ اللامنطق فيثبت ان له عدة آباء اشتركوا في تكوينه يفتخر بهم ويدين لهم بالولاء وقد اتخذهم بديلا عن رب العالمين رب هيجل وداروين وميرزا بهاء الله ومن لف لفهم وكلهم وُلدوا من رحم الماسونية التلمودية فلا غرابة من تغريده في هذه القناة وتسبيحه وتهليله لابائه آلهة الإلحاد الغربي.
كان هذا تعريجاً على سبب وجود القطط والكلاب في حجور الغربيين ، وكذلك لتبيان ما يريد الغرب ان تكون عليه مجتمعاتنا المسلمة.
كذلك فان جزءا من الفائض الإنتاجي الغذائي الذي يلقيه الغرب في البحر للمحافظة على الأسعار الاحتكارية وتوازنات الإنتاج الداخلية ـ كما يدعى خداعا ـ) [1]( يكفى لإطعام 8.5 مليار نسمة حسب تقرير الأمم المتحدة ،وأما الجزء الثاني من هذا الفائض فتُغَرّق به بعض الأسواق الإفريقية بأثمان زهيدة ،مما يؤدي الى التدمير الشامل للزراعة ، وزيادة في الإمعان في سحق الشعوب المقهورة عمدوا الى التوسع في إنتاج الوقود الحيوي حيث عد الخبراء هذا التوجه من أكبر الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية لأن هذا التوسع سيكون على حساب إنتاج الغذاء الذي ستتضاعف أسعاره لتدمر بالكامل الطاقة الشرائية لأكثر من 80% من سكان الأرض وهو ما سيهدد استقرار وأمن الشعوب المقهورة علاوة على الدفع الاضطراري للبنوك المركزية الى زيادة مستوى النقد الاحتياطي لمنع حدوث الأزمات الائتمانية ودفع الأموال الى التعاملات المالية الآجلة المرتبطة بالأغذية وهي المعضلة التي تزيد في إرهاق موازين الدفعات المتعثرة والهزيلة للدول الفقيرة وهذا هو البرنامج الذي يقود دول القهر والاستبداد الغربي لإحداث الفوضى الخلاقة التي اعدوا تخطيط نشرها بين الشعوب.
البنك الدولي
ان السياسة التي يقودها البنك الدولي وربائبه و دوائره لا يسعى من ورائها الا لتحقيق أهدافه الاستعمارية، فطعامه سم فى الدسم وهو من الادوات التى ساهمت فى شقاء افريقيا وأجزاء كبيرة من العالم وهو ذئب مفترس يلبس جلد شاة وديعة حلوب هكذا يري من بعيد؛ فاذا اقتربت منه رأيت عينيه المتوقدتين نارا ورأيت أنيابه الحادة وتخيلت حيله فى اصطياد فريسته فهو وحش الدولة الخفية الذى ترسله على كل من تريد تدميره فيترك جثته هيكلا عظميا لا لحم فيها ولا شحم ، فهو الذى يخطط ويقود مخططات التنمية للدول النامية بصفة قهرية فتكون النتيجة تقهقر فى تقهقر وديون على ديون وفوائد وجوع ومرض وجهل وحرمان واستعباد وقهر وظلم وفساد ناتج عن تطبيق مخططات التدمير المجتمعي التي تنزع الاخلاق والقيم والتي يفرضها على الدول في مخططات التعليم والثقافة والاعلام والحياة المجتمعية . أما مساعده الاول صندوق النقد الدولى تلك الحية الرقطاء التى تنفث سمومها فى أجساد الدول المقهورة لتشل حركتها عن مقاومة المخططات التدميرية للوحش المفترس. والرقطاء والذئب هما من صنيعة البنك الفيدرالى الامريكى الذي رسم على دولاره صورة العين الواحدة للمسيح الدجال وسط مثلث برمودا المركز الادارى للشيطان الأكبر فى دائرة نجمة داوود التلمودية وهو الذي يشرف على توجهاتهما ويدير احتياطييهما النقدي إدارة كاملة، وهذا البنك غير مملوك للدولة الأمريكية كما يتوهم البعض وكما هو الحال فى البنوك المركزية فى العالم ، فلقد تم تأسيسه سنة 1913 من طرف مجموعة استثمارية من اليهود بدعوة سرية من كبير المتصهينين الرأسماليين  » مرفان » ضمن مشروع السيطرة الكلية على العالم ، وهو الى حد الان مملوك بالكامل لثمانية بنوك يهودية منها: بنك « روتشلد » وبنك « جولد مان ساكس » وبنك  » اسرائيل موسى سيف » وبنك مورفان وغيرهم ، وجميعهم يتحكمون فى حركة المال فى جميع بنوك العالم ويتحكمون بالتالي فى سياسات الدول بما فيها السياسة الامريكية، وكل المشرفين عليهم يهود بما فيهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولى ، ورئيس البنك الفيدرالى يعينه رئيس الدولة الامريكية ، والرئيس الحالى هو اليهودى « بن شالوم برنانكي  » الذى تنتهى ادارته سنة 2020 ، ونائبه اليهودى « دونالد كوهن » تنتهى خدمته سنة 2016 ، لقد قمت باستعراض هذه المعلومات ليعلم القارئ مصدر المخططات التدميرية التي يشرف على تنفيذها البنك الدولي الصديق الحميم لتونس ولكل من جنده الاختراق الاستعماري من التونسيين الذين يسبحون بحمده ويهللون لجوده وكرمه ومستعدون لقبول كل شروطه حتى لو امرهم بقلب طبائع الحياة وإدارة مشروع من اهم المشاريع التنموية التي يحرص الغرب على تنفيذها في بلادنا عن طريق عشاقه وعشيقاته لنخرج من دائرة التخلف الحضاري الا وهو الزواج المثلي وحماية حقوق الشواذ الذي ربطه بتنفيذ القروض التي يلوح بها، وقد سبق ان لفت انتباهي خبر ورد فى قناة الجزيرة يوم 18-11-2006 عن قيام المناهضين للعولمة بمظاهرات فى استراليا ابان اجتماع دول القهر الاستعماري يطالبون فيها باعتقال رئيس البنك الدولى ومحاكمته كمجرم حرب ، فقلت فى نفسى ـ حين ذاك ـ بدأ الوعى يدب فى الشعوب الغارقة فى الظلام ، وعلى اثر ذلك قدم هذا الاخير استقالته ، وقال « جيس جاكسن » القس الامريكى المشهور متحدثا عن دول الهيمنة:  » انهم لم يعودوا يستعملون الرصاص والحبال لقتل البشر ولكنهم يستخدمون البنك الدولي وصندوق النقد الدولى لهذا الغرض » ونحن قلنا من قبل فى مقالاتنا ان الغرب (الصديق) غير مكان المعركة واسلحتها التقليدية الى اسلحة سلمية صامتة وناعمة ولكنها ذات دمار شامل فى كل مقوماتنا الحياتية ، فالعسكريون وضعوا السلاح التقليدى وامسكوا بهذه الاسلحة الجديدة المدمرة ، وهاهو اليهودى « روبرت زوليك » الذى كان نائبا لوزير الدفاع الامريكى « رامسفلد » وهو مهندس الحرب التي دمرت العراق يضع السلاح التقليدي ويتولى رئاسة البنك الدولى بينما قال المسئول السابق فى صندوق النقد الدولى « دافسون بادو » حين سُأل عن سبب استقالته سنة 1988:  » اريد ان اغسل يدى من دماء الفقراء والجوعى ». هذا هو البنك الدولي ايها الأفارقة !!! أول المعالجات
ان من اهم الامور التي يجب على الغرب الاعانة عليها لارساء الشراكة الحقيقية التي تحتاجها بلداننا في اول نهضتها ويحتاجها هو كذلك ليحرك ركوده الاقتصادي الذي سببه انقلاب السحر الرأسمالي عليه هي معالجة الوضع السيئ للغاية الذى كونته الدول الاستعمارية بما نصبت على آليات الحكم من عناصر اغلبها فاسدة لا تؤمن بمصالح شعوبها ودفعتها الى الاستبداد وقهر الشعوب لتحول دون انعتاقها من قبضتهم ، فهى تحمى الحكام وترعاهم وتبارك أعمالهم الشنيعة وتزينها وتتغاضى عن جرائمهم الفظيعة وتدعم استبدادهم بالمال والعتاد وتفتح لهم الأبواب لنهب ثروات الشعوب وسرقتها لتخفيها لهم فى خزائنها بهدف الاستفادة منها ، وما مبارك وبن علي والقذافي الا احد الامثلة التي تجسد التحالف الاستعماري الغربي مع جهابذة الاستبداد الذين صنعهم الغرب ونصبهم على آاليات التحكم في رقاب الشعوب ونهب اموالها واغلب هذه الاموال من القروض ذات الفائدة المشطة التى فرضتها الالية المالية الغربية على هذه الدول لاغراقها فى محيط الديون التى تحولت الى عائق رئيسى للتنمية.
واصبحت هذه الدول تسعى لتسديد الفوائد على حساب حاجيات شعبها وبقيت على هذه الحالة عقودا طويلة استنفذت الفوائد كل مقدراتها ولم تترك لها اى مجال للالتفات الى التنمية الحقيقية التى تتطلب استثمارات كبيرة ليست بحوزتها ، فكانت هذه الدول تتصارع مع البقاء على قيد الحياة فى غياب مناهج تخطيطية جدية وفى مناخ مشحون بالفساد والمحسوبية وعدم القدرة على التسيير وسوء التصرف وتسليم مقود التنمية الاقتصادية للبنك الدولي قهرا ليكرس مخططاته التدميرية المعيقة لها والمحافظة على مصالح دول القهر وهى السمات البارزة والمشترطّة فى آليات التسيير للمحافظة على استمرار الهيمنة على مناطق النفوذ السياسي والاقتصادي ، ثم بعد ذلك اضطرت الآلة الاستعمارية الى ان تلعب على حلبة موازين القوى لهذه الأنظمة المهترئة للحفاظ على سيطرتها على المواقع الإستراتيجية ومناطق الثروات المعدنية والنفط ومسالك التوزيع الاستهلاكي وغير ذلك وهذا اللعب مكنها من إحداث بؤر توتر للضغط والتخويف وبيع الأسلحة والإبقاء على الهيمنة ، ولكن ثمة امل فى تأثير الوعي الذي بدأ يدب فى الأجيال الإفريقية الصاعدة التى بدأت تدرك انه قد حان الوقت للتخلص من الهيمنة الغربية وسيطرتها على الثروات الطبيعية عن طريق الحكام المنصبين.
فها هو ساحل العاج يدفع رئيسه ثمنا غاليا لانه قال لا للاستعمار الفرنسي ، هذه الـ « لا » جلبت فرنسا من اجل ازالتها من القاموس السياسى للاستعمار الغربى ، جل دول العالم فى « عصابة الامم المتحدة على حماية المصالح الاستعمارية »، ولاول مرة فى تاريخ المنظمة الاسود تُجمع جميع دول التبعية على اتهام (بافبوا) بتدليس الانتخابات!!- وقد جاءوا كلهم الى الحكم عن طريق التدليس- وتقرر سلخه من الحكم ، الامر الذى جعل فرنسا تختارعلى اي جنب يكون مصرعه فاختارت ان تنزل عليه من فوق راسه التي طالما رفعها ضدها وذلك ليكون عبرة للرؤساء الافارقة الذين اجتمعوا فى شهر نوفمبر 2006 واصدروا بيانا يدعون فيه الدول الغربية الى إيقاف التدخل فى الشئون الداخلية لبلدانهم.
وها هى الجماهير فى الجابون تحرق سفارة فرنسا غضبا من التدخل الفرنسي بديمقراطية مزيفة فى استمرار الهيمنة بتوريث على بونغو حكم ابيه عمر الذي حكم البلاد 40 سنة تحت الحماية الفرنسية. وها هى تصريحات « ساركوزى » بعد نجاح حركة النهضة التونسية الذى نصب فيها نفسه وصياً وحامياً للديمقراطية التى كان يطعمها لجروه بن على تلقى ردود فعل غاضبة ورفضاً مطلقا لهذا التدخل وهو ما ينبئ بانتهاء دور مخطط التغريب الفرنسى فى تونس الامر الذى يستدعى اعادة النظر فى المخطط الاستعماري والتأسيس لعلاقة جديدة والتخلى عن فرسان المعركة القديمة لإنتهاء صلاحية التوظيف.
وهاهي مصر ترفض بإصرار قروض الوحش الدولي ، وثورتها المباركة تقاوم بشدة عملية الالتفاف الغربى عليها وهى الان تحاول اعادة قوتها وانبعاثها لتفرض منهاجها الانعتاقى ، وهاهى الثورة التونسية رغم السيطرة الكاملة علي مكتسباتها من طرف الغرب وجنوده ، يحاول رجال الاصلاح بكل الجد والتفانى عبر هممهم الشامخة التى لا تؤثر فيها النتائج السلبية استرجاع السيادة والسير نحو الاستقلال الحقيقى واصلاح ما احدثته المخططات الاستعمارية من فساد فى مقومات البلاد واذهان العباد ، فكان حرياً بكل عاقل وطنى ـ فضلا عن ان يكون مسلماـ الوقوف الى جانبهم وفى صفهم فى الانتخابات وغيرها لتخليص البلاد من الاستعمار الغربى الذى طالت مدته من سنة 1882 بالنسبة لمصر و سنة 1881 بالنسبة لتونس وإرساء دعائم شراكة تنموية حقيقية معه تكون قطب الدائرة فى العلاقات الثنائية ، فهذه الثورة هى الفرصة الوحيدة والنادرة لتحقيق المنشود ، الامر الذى سيدفع الغرب مقهورا بمصالحه الى الرجوع الى رشده ويتخلى عن عقليته الاستعمارية ويدخل فى شراكة حقيقية يعود نفعها على جميع الاطراف وذلك محافظة منه على مصالحه التى كان يحميها بعملائه واعوانه من الحكام ودوائر القرار التى فككت الثورة اليات تسلطهم على الشعوب ، وقد كانت هذه الدوائر ومن دار فى منظومتها السياسية والإعلامية والثقافية والتعليمية والامنية ـ بعلم او بجهل ـ تمثل رصيده الاوحد فى الهيمنة على بلداننا.
ولا ننسى الثورة السورية التي صمدت صمودا لم يعرف التاريخ له مثيلاً و ستتنصر بإذن الله فَهِمَم أفرادها ناطحت السحاب و شمخت على الجبال العالية. كذلك إصرار أحرار اليمن على النصر سيمكنهم من تحقيق أهدافهم و بناء نهضتهم و استقلالهم ، ووقفة البطولة والشهامة التي وقفها الشعب الليبي بكل فئاته واظهر إصرارا لا مثيل له على النصر ولم تؤثر الخسائر البشرية في هممه العالية التي تألقت وصبرت وصابرت حتى تمكنت من إخماد صوت الاستبداد وبقي عليها تجاوز معوقات الانعتاق الكامل التي بدأ الغرب يحيك خيوطها للالتفاف على ثورتها وتوجيه مسارها نحو مراده التقليدي.ان هذه الثورات هي القطرات الاولى لسيل الانعتاق الذي سينهمر في محيط الشعوب المقهورة.
ولذا نحن ندعوا اصحاب النفوذ الغربي الذين بأيديهم الخيوط الكبرى لتوجيه مجنديهم في داخل أوطاننا ان يتركوا الشعوب تقرر مصيرها بنفسها فهو اسلم طريق للمحافظة على المصالح الغربية التي ستُرَتِب أوضاعها الشراكة العادلة التي يعود نفعها على الطرفين، وانه لم تعد تجدي الخلفيات الدينية اليهومسيحية التي يناقضها الواقع مناقضة تامة وكاملة فكل البشر مخلوقات لله في هذا الكون العجيب مصدرهم اب واحد وام واحدة وإحساسهم واحد وشعورهم واحد، فلم هذا التناحر والتقاتل والتجويع والإمراض والإذلال والاستعباد والتعذيب والتنكيل ونشر الرذائل وطمس الفضائل؟ دعوا هذه المخلوقات تترابط وتتكاتف وتتعاون وتتحابب فيما بينها؛ فهذا هو جوهر الدين الذي جاءت به التوراة قبل تحريفها ونقاوته التي تجلت في الإنجيل قبل تبديل محتوياته ومجموعه الذي جمع فيه الإسلام فضائل الشرائع السابقة المتلائمة مع طبيعة المخلوقات البشرية. وها هى الثورة التونسية تنجح فى اول خطاها فى ترتيب آليات الرهان السياسى فى حركة الانعتاق عبر انتخابات حرة ونزيهة أفرزت أغلبية رائدة فى المشروع الاصلاحى والرقى الحضاري بمفهومه الصحيح، وهى انتخابات تجرى لاول مرة فى تاريخ تونس ، وها هم رواد الإصلاح بأخلاقهم الرفيعة وقيمهم النيرة وهممهم العالية ووعيهم الناضج يفتحون لكم ابواب التعاون عبر شراكة حقيقية تنموية تعد اكبر فرصة تتاح لكم لتعينكم على الخروج من المأزق الاستعماري المعقد الذى وقعتم فيه وانقلب سحره عليكم، وهى كذلك فرصتكم لانقاذ انهياركم الاقتصادي عبر توسيع هذه التجربة التشاركية التنموية على دول العلم الواقعة تحت سيطرتكم الاستعمارية.
إن وجود هؤلاء المصلحين يعد اكبر ضمان لنجاح هذه الشراكة المرتكزة على العدل والحرفية والنزاهة والأخلاق العالية ، وانا أتساءل كيف يمكن لكم ان تحققوا نجاحا بشراكة فى بيئة اجتماعية موبوءة خالية من القيم والأخلاق ، مشحونة بالفساد والرشوة والمحسوبية وحزمة الإمراض الاجتماعية التي تعانى منها بلداننا والتى كانت مخططاتكم الاستعمارية سببا فيها ؟!! إن من حسن حظكم ان أفرزت الانتخابات هذه النخبة الصالحة ، فكفوا أيديكم وايدى جنودكم عن عرقلة مسارها الاصلاحى لصالح الإنسانية وصالحكم لو تعمقتم فى فهم التغييرات القهرية التي تجرى فى عالمنا وملابسات أوضاعكم الاستعمارية التى ضاقت البشرية ذرعا من استمرارها ولن يجدي تغيير ألوانها.
د. عبد الاله المالكي Malki1001@hotmail.com http://abdelilahmalki.com

<



فهمي هويدي الحدث التونسي الذي ترددت أصداؤه في أنحاء العالم ينبغي أن تقرأ وقائعه جيدا من جانبنا، خصوصا أنه يبعث إلينا بعدة رسائل مهمة جديرة بالاستلام والاستيعاب. (1) أتحدث عن نتائج الانتخابات التي جرت هناك يوم الأحد قبل الماضي (23 أكتوبر/تشرين الأول)، وفاز فيها حزب النهضة بتسعين مقعدا من أصل 217 مقعدا للجمعية التأسيسية. متقدما على مجموع ما حصلت عليه الأحزاب الليبرالية واليسارية الأربعة التي لم تحصل على أكثر من 73 مقعدا. بل إن حصول حزب النهضة على ما يعادل ٤١٪ من المقاعد فاجأ المسؤولين التونسيين أنفسهم، لأن رئيس الوزراء الحالي الباجي السبسي كان قد صرح بأن الحزب لن يحصل على أكثر من 20٪. هذه النتائج وضعت حزب النهضة في قلب أول تجربة من نوعها في التاريخ العربي المعاصر. ذلك لأنها المرة الأولى التي تتمكن فيها حركة إسلامية من الوصول إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، ويسمح لها بأن تواصل مهمتها وتنهض بمسؤولياتها. (فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني له وضعه الخاص الذي يعرفه الجميع، وقد عوقب قطاع غزة بالحصار بسببه) فالإسلاميون وصلوا إلى السلطة في السودان عام 1989 في أعقاب انقلاب قاموا به بالتعاون مع بعض ضباط الجيش، وحين فازت جبهة الإنقاذ الجزائرية في الانتخابات التي أجريت عام 1991 فإن الجيش انقلب عليها ولم يسمح لحكومتها بأن تقوم. وفي إيران تولى الفقهاء السلطة في أعقاب ثورة 1979. وفي تركيا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بعد فوزه في انتخابات عام 2002، لكن الحزب لا يعتبر نفسه إسلاميا، وإن لم يختلف الباحثون على أن جذوره كذلك.  » فوز حزب النهضة يعد المرة الأولى التي تتمكن فيها حركة إسلامية من الوصول إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، ويسمح لها بأن تواصل مهمتها وتنهض بمسؤولياتها  » هذه الخلفية تعزز القول بأن حزب النهضة بمرجعيته الإسلامية المعلنة أصبح في قلب أول تجربة ديمقراطية من نوعها تُجرى في العالم العربي. الأمر الذي يوفر فرصة اختبار مشروعه الإصلاحي المتفتح، الذي بلورته في بداية ثمانينيات القرن الماضي حركة « الاتجاه الإسلامي ». وهي الحركة التي أسسها الشيخ راشد الغنوشي، في أعقاب عودته من دراسته للفقه والفلسفة في مصر وسوريا، وشروعه في طرح أفكاره عبر مجلة « المعرفة » التونسية. لم يكن فوز حركة النهضة بهذه النسبة العالية هو المفاجأة الوحيدة (للعلم فازت في الانتخابات ٤٩ امرأة، ٤٢ منهن على لائحة حزب النهضة). لكن الإقبال الشديد من الجماهير التونسية على التصويت بنسبة تجاوزت ٨٠٪ كان مفاجأة أخرى. أما المفاجأة الثالثة فقد تمثلت في التقدم النسبي لتيارات الاعتدال العلماني واليساري ويرمز للأول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الدكتور المنصف المرزوقي الذي حصل على 30 مقعدا. كما مثل الثاني حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة الدكتور مصطفى بن جعفر، الذي حصل على واحد وعشرين مقعدا. المفاجأة الرابعة كانت في حصول حزب العريضة الشعبية على 19 مقعدا، لكن لجنة الانتخابات استبعدته بعدما تبينت علاقته بحزب الرئيس بن علي المنحل (التجمع الدستوري)، أما المفاجأة الخامسة فقد تمثلت في تدني عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يقوده أحمد نجيب الشابي، إذ فاز بسبعة عشر مقعدا. أما الحزب الديمقراطي الحداثي فلم يحصل إلا على خمسة مقاعد فقط. وحزب العمل الشيوعي حصل على 3 مقاعد. وهذه الأحزاب الأخيرة تمثل التطرف العلماني بجناحيه الليبرالي والماركسي. (2) صحيح أن حزب النهضة فاز بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد، لكن الأصح والأدق أن الجماهير التونسية صوتت للاعتدال بشقيه الإسلامي والعلماني، وهذه نقطة بالغة الأهمية وعميقة الدلالة في ذات الوقت، ذلك لأن تونس يحكمها منذ الاستقلال (عام 1956) نظام علماني متشدد ازداد غلوا واستبدادا منذ تولى الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة قبل 23 عاما. إذ لم يقف عند حد محاربة مظاهر التدين وإغلاق جامعة الزيتونة، وإنما عمد النظام التونسي إلى ملاحقة الحركات الإسلامية واحتجاز بعض قادتها في السجون، الأمر الذي اضطر البعض الآخر للنزوح إلى خارج البلاد والاستقرار في فرنسا وإنجلترا وسويسرا. وفي الوقت الذي حظر فيه النشاط الإسلامي، وفتح المجال واسعا لنشاط الحزب الشيوعي، فإن الإعلام التونسي على طول الوقت عمل على تشويه الهوية الإسلامية، والربط بين التدين والتخلف والظلامية والانحطاط بكافة صوره.  » الجماهير التونسية لم تستجب للتعبئة المضادة والتحريض ضد حركة النهضة، الأمر الذي يكاد يكرر ما حدث بمصر في شهر مارس الماضي، حين جرى الاستفتاء على تعديلات الدستور  » هذه الأجواء لم تتغير كثيرا بعد ثورة 14 يناير، صحيح أن النظام سقط وأن نسائم الحرية التي سادت سمحت لحركة النهضة بأن تكتسب شرعية وتنشط في الساحة، كما سمحت لقادتها المنفيين بأن يعودوا إلى ديارهم، إلا أن النخبة العلمانية ظلت متحكمة في المجال العام وفي وسائل الإعلام بوجه أخص. وبسط اليساريون سيطرة مطلقة على هيئات السلطة الانتقالية مثل المجلس الأعلى لتحقيق أهداف الثورة والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، وظلت الدعايات الانتخابية التي أدارتها أبواق التطرف العلماني تخوف الناس من التصويت لحركة النهضة، بدعوى أن فوزها يعني أن حريات الناس في خطر، وأن تطبيق الحدود قادم مع « النهضة »، وفرض الحجاب في الطريق ومكتسبات المرأة مهددة بالزوال، كما أن الفنون سيقضى عليها، والبنوك ستغلق أبوابها، والسياحة ستتوقف..إلخ، ولم يكن خطاب التطرف العلماني وحده الذي تبنى هذه المقولات، لكن الإعلام الفرانكفوني أسهم في ترديدها والترويج لها طوال الوقت أيضا. في مواجهة حملة التخويف فإن حملة حركة النهضة بذلت جهدا كبيرا لطمأنة الناس وإزالة آثار ترويعهم. وكانت المفاجأة -الصدمة عند البعض-أن الجماهير لم تستجب للتعبئة المضادة والتحريض، وأن حركة النهضة فازت بأعلى نسبة من الأصوات، الأمر الذي يكاد يكرر ما حدث بمصر في شهر مارس/آذار الماضي، حين جرى الاستفتاء على تعديلات الدستور وانحاز الإعلام ومعه قطاع واسع من المثقفين والسياسيين إلى رفض التعديلات، لكن الرأي العام لم يستجب لحملة التحريض والتخويف، وأيدها أكثر من 70٪ من المصريين. (3) عديدة هي أوجه التشابه بين الحالتين التونسية والمصرية، فقد عاش كل من البلدين تحت نظام بوليسي اختلف في الدرجة فقط، حيث كان أكثر شراسة في تونس لكنه كان أشد مكرا في مصر. والبلدان خضعا لنظام علماني كان فجا ومتطرفا في تونس، لكنه كان خجولا ومتواريا في مصر. والبلدان حظرا العمل السياسي على التيار الإسلامي، لكنهما أباحا أنشطة الأحزاب الشيوعية. وكان ذلك صريحا ومعلنا في تونس، لكنه أيضا كان ملتويا وخجولا في مصر. كل من البلدين استخدم فزاعة الإسلاميين لتسويغ حظرهم وإقناع الدول الغربية بأنهم البديل الذي يهدد مصالحهم. ولكي ينفذ سياساته ويحشد الرأي العام وراءها، فإن كلا من البلدين استعان بعدد كبير من المثقفين العلمانيين والشيوعيين السابقين، ومكنهم من منابر الإعلام والثقافة حتى صاروا جزءا من النظام وأحد أهم ركائز استمراره.  » عديدة أوجه التشابه بين الحالتين التونسية والمصرية، فقد عاش كل من البلدين تحت نظام بوليسي اختلف في الدرجة فقط، حيث كان أكثر شراسة في تونس لكنه كان أشد مكرا في مصر  » من أوجه التشابه أن الثورة السلمية نجحت في البلدين، وأن الجماهير هي التي حملتها وقادتها. الجيش في مصر انحاز إلى الثورة وشكل مجلسا عسكريا لإدارة البلاد، لكنه وقف محايدا في تونس، وتولى السلطة رئيس مجلس النواب طبقا للدستور. وفي كل من البلدين كان هناك حزب محتكر للسلطة يقوده الرئيس، وأحزاب هامشية حوله تستكمل « الديكور » الديمقراطي، وبعد الثورة حدثت اندفاعة قوية لتشكيل الأحزاب التي بلغت 115 حزبا في تونس، واندفاعة مماثلة في مصر التي أعلن فيها عن تشكيل خمسين حزبا بعد ظهور 120 ائتلافا. ومن المفارقات في هذا السياق أن السلفيين في مصر خاضوا غمار المعركة الانتخابية وقرروا إنشاء حزبين يمثلانهما. في حين أن أقرانهم في تونس رفضوا المشاركة في الانتخابات ووزعوا منشورات دعت إلى مقاطعتها قبل 48 ساعة من إجرائها. وللعلم فإن للتيار الإسلامي المنخرط في العمل السياسي ممثلا وحيدا هو حركة النهضة. أما في مصر فللتيار الإسلامي سبعة أحزاب. في تونس سلكوا بعد الثورة النهج ذاته الذي اتبعوه بعد إعلان الاستقلال عام 1956. فقرروا أولا انتخاب جمعية تأسيسية تمثل القوى الحية في المجتمع، لتتولى تعيين الرئيس وتشكيل الحكومة وإصدار القوانين ووضع الدستور، وذلك لكي تتولى سلطة مدنية إدارة البلد في الفترة الانتقالية لحين إصدار الدستور الجديد. لكننا في مصر ضيعنا وقتا طويلا في الجدل أيهما أولا الانتخابات أم الدستور، رغم أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيد البدء بالانتخابات، وبسبب الضجة التي أحدثها ذلك الجدل تم تمديد الفترة الانتقالية وظل المجلس العسكري قابضا على السلطة وليس معروفا على وجه التحديد متى تجرى الانتخابات الرئاسية، ومن ثم متى ستسلم السلطة إلى المدنيين؟ (4) تجنبوا أي شيء من شأنه أن يشعل حربا مدنية بين العلمانيين والإسلاميين. كانت تلك هي النصيحة الثمينة التي وجهها إلى الليبراليين والوطنيين العرب الدكتور المنصف المرزوقي، المناضل المخضرم وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو الحزب الذي يمثل الاعتدال العلماني، ويحتفظ بعلاقات إيجابية مع حزب النهضة، ويرشحه المعلقون السياسيون -هو والدكتور مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات- لكي يشكل مع حزب النهضة جبهة قوية في المجلس التأسيسي والحكومة، وقد سمعته أكثر من مرة وهو يدعو إلى إبعاد الأيديولوجيا عن التنافس الانتخابي والإبقاء على ذلك التنافس في حدود الصراع السياسي وليس العقائدي. هناك رسائل أخرى مهمة ودروس مستفادة يستخلصها المرء من التجربة الانتخابية التونسية يمكننا اختزالها في النصائح التالية: * لا تفقدوا ثقتكم في المواطنين العاديين، فهم أكثر ذكاء ووعيا مما تشي به مظاهرهم البسيطة ورغم الضجيج والطنين الذي يملأ الفضاء من حولهم، فإنهم قادرون على التمييز بين الأصيل والدخيل، وبين الحقيقة والزيف.  » المعتدلون في كل فصيل علماني أو إسلامي أو يساري أقرب إلى بعضهم بعضا من المتطرفين في كل فصيل، وسفينة الوطن لن تواصل الإبحار إلا إذا تواصل المعتدلون فيما بينهم وشكلوا جبهة واحدة  » * المعتدلون في كل فصيل علماني أو إسلامي أو يساري أقرب إلى بعضهم بعضا من المتطرفين في كل فصيل، وسفينة الوطن لن تواصل الإبحار إلا إذا تواصل المعتدلون فيما بينهم وشكلوا جبهة واحدة. * الوطن ملك لكل أبنائه وليس بوسع أي فصيل أن يقوده وحده، فضلا عن أن لا يحق له ذلك أصلا. وللوصول إلى بر الأمان، فلا بديل عن ائتلاف المختلفين الذين يمثلون قوى المجتمع الأساسية. * لأنه لا خلاف حول الأهداف الوطنية المرحلية، المتمثلة في الديمقراطية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فإن الاستغراق في الكلام عن الهويات والأهداف النهائية يفجر الخلاف ويبدد الجهد ويبعثر القوى. * لا تهملوا شبكات التواصل الاجتماعي، فقد أثبتت جدواها في اصطفاف الجماهير واحتشادها، خصوصا قطاعات الشباب الذين يعول عليهم في المستقبل. الإسلاميون المنشغلون بالعمل السياسي مطالبون بأربعة أشياء هي: 1- طمأنة الناس وإزالة مخاوفهم. 2- الانشغال بخدمتهم وليس بوعظهم. 3- الكف عن الحديث عن مصائر الخلق في الآخرة وتوزيعهم على الجنة والنار. 4- احترام الحياة الخاصة للناس التي ينبغي ألا تمس طالما أنها تمارس في حدود القوانين المطبقة. جيد أن نتلقى الدروس، لكن الأجود أن نستوعبها ونتعلم منها. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 نوفمبر 2011)

<



محمد بن المختار الشنقيطي ينال الناس حريتهم حينما يؤثرون الحرية على الحياة. تلك هي العقبة النفسية والأخلاقية التي عجزت شعوبنا عن اقتحامها حقبة من الزمن، فعشنا في عبودية ومذلة. وقد اقتحم الشعب الليبي العقبة، فسطر ملحمة رائعة في سبيل الحرية ضد أسوأ دكتاتور عرفه العرب في تاريخهم المعاصر.
وإذا كان الشعبان التونسي والمصري قد فتحا باب الأمل بالحس المدني والتصميم السلمي، فإن الشعب الليبي اقتحم بابا من الحرية أعزَّ مركبا وأغلى ثمنا، وهو باب المغالبة المسلحة المضرجة بالدماء الزكية، وبرهن على أن الشعوب العربية ماضية على طريق التحرر مهما يكن الثمن.  » لعل في النهاية المهينة للقذافي درسا لطبيب العيون السوري الذي أعماه الاستبداد فأوغل في ذبح شعبه، وللملك الضِّلِّيل الحاكم في اليمن الذي لا يزال يراوغ ويكذب كل يوم حرصا على سلطة لم يعد لها وجود إلا في خياله الجدْب  » فهزيمة دكتاتور متأله اختزل الدولة في شخصه، وتضخمت ذاته في نفسه حتى حجبت الأفق إنجاز عظيم حقا. ولعل في النهاية المهينة للقذافي درسا لطبيب العيون السوري الذي أعماه الاستبداد فأوغل في ذبح شعبه، وللملك الضِّلِّيل الحاكم في اليمن الذي لا يزال يراوغ ويكذب كل يوم حرصا على سلطة لم يعد لها وجود إلا في خياله الجدْب.
بيد أن اقتلاع القذافي من عرشه الزائف الذي روَّاه بالدماء لا يكفي لبناء دولة العدل والحرية، فالثورة تقوم على دعامتين: الشجاعة في مواجهة الظالم، والحكمة في قيادة المجتمع. وهنا ربما تظهر جوانب الضعف في الثورة الليبية، فالشجاعة التي أبداها الشعب الليبي لم يصحبها ما يكافئها من الحكمة السياسية في الخطاب والممارسة لدى قادته السياسيين. وفي مشهد إعلان تحرير ليبيا منذ أيام تكشَّفت جوانب قصور واضحة في التنظيم والخطاب يحتاج الليبيون إلى أخذها بجد في لحظة الانتقال الحرجة التي يعيشونها اليوم.
لقد جاءت الخطابات السياسية في حفل تحرير ليبيا باهتة مضطربة، لا تعبر عن رؤية واضحة لسلم الأوليات في مجتمع مثخن بجراح الثورة، متطلع إلى بناء الدولة، بل تنم عن ارتجال وضعفِ أداءٍ محزن. وأول مظاهر ذلك هو خطاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل الذي أعلن فيه -أولَ ما أعلن- إلغاء القوانين المانعة من تعدد الزوجات في ليبيا.
ولست أشك في نزاهة المستشار عبد الجليل ولا في صدق نيته، فهو رجل مستقيم وصاحب مبدأ، وقد وفر لليبيين مظلة ثمينة لثورتهم في لحظة حرجة من تاريخ ليبيا، ولست أرى وجها للنفاق السائد في بعض المجتمعات التي تحرِّم تعدد الزوجات، وتبيح تعدد الأخدان والخلان.. بيد أن آلاف الليبيين الذي بذلوا أرواحهم في ملحمة الثورة كانوا أكثر اهتماما بتعدد الأحزاب من تعدد الزوجات، وبالحرية السياسية من تفاصيل المعاملات المالية. لذلك توقعتُ من المستشار أن يقدم تصورا واضحا لنقل ليبيا من ضيق الاستبداد إلى سعة الحرية، ومن توتر الثورة إلى إجماع السياسة، بدلا من الخوض في جزئيات لا تناسب المقام.  » من غير اللائق برجل قانوني (مصطفى عبد الجليل) أن يعلن إلغاء قانون في خطاب مرتجل لحظة الإعلان عن ميلاد دولة القانون, فسن القوانين وإلغاؤها لا يصلح أن يكون بالارتجال ولا بالاستعجال الذي رأيناه في خطاب السيد عبد الجليل  » كما أن من غير اللائق برجل قانوني أن يعلن إلغاء قانون في خطاب مرتجل لحظة الإعلان عن ميلاد دولة القانون. فسن القوانين وإلغاؤها لا يصلح أن يكون بالارتجال ولا بالاستعجال الذي رأيناه في خطاب السيد المستشار. وما أكثر القوانين التي تعارض قيم الإسلام في دولة القذافي، وأولها قانون الهوى الفردي، والوثنية السياسية، والتحكم في دماء الناس وأموالهم بغير حق، والعبث بمصائرهم وكرامتهم. ثم إن الشرعية سابقة على الشريعة، والتأسيس لحكم القانون مقدَّم على نوع القانون. وإنما يكون الترتيب الصحيح في البدء بالقيم الكلية، ثم الدساتير الحامية للحقوق، ثم تأتي القوانين التفصيلية من بعد ذلك. وجاء وزير دفاع المجلس الانتقالي يوم التحرير ليكرر أمام وسائل الإعلام العربية والعالمية أن القذافي « اعتُقل وتم اغتياله بعد ذلك »، ولم أسمع في الدنيا حكومة تقر على نفسها بممارسة « الاغتيال » بهذا اللفظ قبل وزير الدفاع الليبي المحترم. ومرة أخرى لست أشك أو أشكك في صدق مشاعر وزير الدفاع الليبي، لكن الصدق أمرٌ، والخطاب السياسي الناضج أمر آخر.
ثم تحدث وزير الشهداء والجرحى في المجلس، فأثنى على « ملك ليبيا المبجل » وكأن الشعب الليبي الذي يحتفل بأول أفراح الديمقراطية لا يزال يعيش في ظل المملكة منتصف القرن العشرين. وليس من ريب أن هذا خطأ فادح في الخطاب السياسي، خصوصا حينما يتم إعلانه من مدينة بنغازي، وفي وقت لا يزال محمد السنوسي -نجل ولي عهد ليبيا السابق- يعبر عن أمله في استعادة الملك، ويلتقي ابن عمه المنافس إدريس السنوسي بقادة أميركيين وسعوديين باحثا عن الدعم السياسي لمطامحه. أما المشكلات التنظيمية في حفل تحرير ليبيا فهي كثيرة، ومنها اختفاء رئيس الحكومة دون إعلان عن استقالته أو سبب غيابه، والازدحام الذي جعل بعض الوزراء يكادون يختنقون أمام عدسات التلفزيون. لكن أخطر هذه الأخطاء -في اعتقادي- هو إعلان تحرير ليبيا من بنغازي لا من طرابلس. وليس من ريب أن بنغازي مفخرة لكل الليبيين والعرب، لأنها منها تفجرت الثورة، فلها قيمة رمزية على قدر عظيم من الأهمية، لكن طرابلس تبقى مركز الوحدة الوطنية في ليبيا، والمعبِّر عن تماسك الدولة الليبية في فجرها الجديد. وقد كان الأوْلى بقادة ليبيا الجديدة في لحظة لمِّ الشمل ولملمة الجراح أن يعلنوا تحرير ليبيا من عاصمتها الجامعة. إن أمام الثورة الليبية اليوم مهمات عاجلة هي التي كان على رئيس المجلس الانتقالي ووزرائه الحديث فيها والتركيز عليها يوم تحرير ليبيا، وهي اللبِنات التي ستكون قاعدة صلبة للدولة الليبية الجديدة. أولا: تضميد الجراح والتأصيل لأخلاق سياسية جديدة، من خلال الاعتناء بأسر الشهداء وعلاج الجرحى، فمن العيب أن تعيش أسر الشهداء في ضنك، أو يبقى جرحى الثورة بدون علاج، وهم الذين حرروا الأمة بتضحياتهم، وهذا أمر ليس خاصا بليبيا، بل كل الدول العربية التي شهدت ثورات، وأولها تونس ومصر.
ثانيا: إعادة اللُّحمة إلى المجتمع الذي لا يزال مثخنا بجراح الثورة، بإرسال الرسائل المناسبة إلى أبناء ليبيا أن لا غالب ولا مغلوب بعد اليوم، وأن ليبيا تسَع كل الليبيين. ومن وسائل التعبير عن ذلك إعلان العفو العام، وتنظيم احتفالات التحرير في كافة أرجاء ليبيا، بما في ذلك المدن التي كانت آخر معاقل القذافي مثل سرت وسبْها. ثالثا: إعادة الاعتبار لوحدة الوطن، من خلال جعل طرابلس مركز الثقل السياسي. وربما يكون من المناسب الآن –تعويضا عن الاختلال يوم إعلان التحرير- أن يحتفل المجلس الوطني بالتحرير في طرابلس بحشد إقليمي ودولي جديد يحضره أشقاء ليبيا وأصدقاؤها الذين أعانوها على التحرر من عبودية القذافي.
رابعا: إعادة جهاز الدولة إلى العمل من خلال استعادة الخِدْمات الأساسية بسرعة، وبناء جهاز أمني وعسكري فعال، يندمج فيه الثوار الذين لا يريدون العودة إلى الحياة المدنية مع العسكريين الأحرار الذين ساندوا الثورة، ويستعين برجال الجيش والأمن السابق الذين لم يتورطوا بسفك الدم الليبي.
خامسا: البدء في الترتيب لمسار دستوري بأفق زمني وجدول عملي واضح، وأول ذلك تشكيل حكومة إجماع وطني بعد التشاور مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة في ليبيا، خصوصا قوى الثورة. ثم توسيع المجلس الوطني الانتقالي حتى يجد فيها كافة الليبيين أنفسهم. إن ليبيا دولة غنية بالثروات، تحتل موقعا إستراتيجيا على الحدود بين الوطن العربي وأوروبا، وشعبها شعب أبيٌّ لم يفقد فطرته، ولم يتلوث بأوهام حداثة القشور الزائفة. وقد خاض معركة شرسة مع الاستبداد السياسي ستدخل التاريخ باعتبارها أول مرة في تاريخ العرب المعاصر يقهر فيها الشعب جلاده بقوة السلاح.  » لحظات الانتصار العسكري تضع الثورات على مفترق الطريق: إما أن تسود الحكمة السياسية، وترتيب الأولويات، وإما أن يسود الارتجال والفوضى، وتضيع ثمار الثورة  » لكن كل ذلك لن يؤتيَ ثماره إلا بالنضج السياسي في الخطاب والممارسة، وسعة الصدر للمشاركة والمنافسة، والرؤية الإجماعية التي ترحب بكافة أطياف الثورة، وتبني على الخبرة المحلية، وتتسع للخبرات الليبية المهاجرة وهي كثيرة.
ثم إن سعة الأرض، والتقاليد العشائرية، والحساسيات الإقليمية، والاختلافات الفكرية، والأيدي الملأى بالسلاح.. كلها تحديات جدية تواجه ليبيا الجديدة. وهي تحديات لا تسمح بالارتجال أو إلقاء الكلام على عواهنه، بل تستلزم البصيرة السياسية والفهم العميق لمخاطر ما بعد الثورات. فلحظات الانتصار العسكري تضع الثورات على مفترق الطريق: إما أن تسود الحكمة السياسية، وترتيب الأولويات، واعتبار والمآلات، وإما أن يسود الارتجال والفوضى، وتضيع ثمار الثورة هدرا على أعتاب الديماغوجية والأنانية السياسية.
وليست أخوَّة السلاح مما يدوم في أوقات السلم، فلكل من الحرب والسلام منطقه، وإنما يدوم في أوقات السلم التفاهم المنصف، والرؤية الجامعة، ووضوح الأولويات الشرعية والسياسية. أما الارتجال المفضي إلى الفشل والاقتتال فهو لا يناسب جلال التضحيات ولا ينسجم مع الوفاء لدم الشهداء. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 نوفمبر 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.