الجمعة، 12 يناير 2007

المتشددون يمثلون اختبارا أمنيا لدول المغرب العربي

Fri Jan 12, 2007 12:25 PM GMT الجزائر (رويترز) – كانت موجة من عمليات المتشددين بما في ذلك اشتباكات نادرة وقعت في تونس اختبارا لجهود مكافحة الارهاب في أنحاء منطقة شمال افريقيا وهي المنطقة التي تنظر لها القاعدة على أنها منصة اطلاق محتملة لشن هجمات جديدة على العواصم الاوروبية. ومن المتوقع أن تكثف دول المغرب العربي التعاون الأمني بعد أعمال عنف في الجزائر وتونس واعتقالات في المغرب مما أثار مخاوف من احتمال انشاء ائتلاف من جماعات يضم مقاتلين جددا حنكتهم المعارك في العراق وأفغانستان.

ويقول محللون ممن يتعقبون محاولات القاعدة لتقوية شبكتها في المغرب العربي وجاليات من هم من ذوي أصول شمال افريقية في أوروبا ان من أكثر التطورات جذبا للانتباه معركتين بالاسلحة النارية خلال شهرين في تونس التي عادة ما تتسم بالهدوء. وقتل ما يصل الى 14 مسلحا في اشتباكات مع قوات الامن داخل تونس وحولها في 23 ديسمبر كانون الاول والثالث من يناير كانون الثاني في اختراق خطير للامن في البلد المحكوم بقبضة قوية والذي يعرفه أغلب الاوروبيون باعتباره مكانا هادئا لقضاء العطلات. وقالت السلطات ان الاضطرابات شملت « مجرمين خطرين ». ولكن صحيفة الشروق الخاصة قالت ان المسلحين وجميعهم من التونسيين باستثناء شخص واحد موريتاني من الاسلاميين الذين تسللوا الى البلاد قادمين من الجزائر.

وقال المحلل المغربي محمد ظريف « ما حدث في تونس سيدفع حكومات المنطقة الى تكثيف التعاون » مضيفا أن المتشددين في المنطقة يتعاونون معا في الوقت الحالي في اطار الفكر السلفي الذي تتبناه القاعدة. ومضى يقول « قبل ذلك كانت كل حكومة تعتقد أنها محصنة من خطر السلفيين وتركوا الجزائر تخوض معركتها وحدها مع الاسلاميين المتشددين » في اشارة الى الصراع بين الاسلاميين الجزائرين والقوات الامنية الذي بدأ عام 1992. وأردف قائلا « هذه المرة ربما يشكلوا جهات للتعاون الامني لجعل تعاونهم…ضد السلفيين أكثر فاعلية. »

ولا يروق التعاون في مجال مكافحة الارهاب بسهولة للادارات التي يحكمها الفكر الامني على السواحل الجنوبية من البحر المتوسط والتي تسعى لبسط سيطرة قوية على مجتمعاتها وتمقت أي شيء يمكن اعتباره تدخلا خارجيا. ولكن خبراء يقولون ان دلالات التنسيق عبر الحدود بين الجماعات المتشددة في المنطقة والتي زودت الصراع في العراق وأفغانستان ضد القوى الغربية بتدفق متواصل من المتطوعين يستلزم رد فعل اقليميا يستند الى روح الفريق. وقال كلود مونيكيه من المركز الاوروبي للمعلومات الاستراتيجية والامن في بروكسل « انهم يعلمون أنهم يواجهون خطرا مشتركا…انهم يعلمون أنه ليس أمامهم خيار اخر في هذا الصدد. » وفي أواخر ديسمبر كانون الاول قالت صحف جزائرية ان قوات الامن الجزائرية اعتقلت اثنين من التونسيين « ينتميان الى شبكة ارهابية دولية ».

وفي الجزائر انفجرت قنبلة قرب حافلة تقل عمال نفط أجانب يوم العاشر من ديسمبر كانون الاول في حي راق بالجزائر العاصمة مما أسفر عن مقتل اثنين في أول هجوم يستهدف الاجانب منذ سنوات. وأعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال ومقرها الجزائر مسؤوليتها عن هذا الهجوم والتي يعتقد مسؤولو أمن أنها تجتذب أعدادا متزايدة من الاسلاميين المتشددين في المنطقة وانها توفر لهم التدريب. وفي 30 أكتوبر تشرين الاول لقي ثلاثة حتفهم في هجومين شبه متزامنين بحافلتين ملغومتين على مركزين للشرطة الجزائرية في أكثر هجمات الجماعة السلفية اتقانا منذ عدة سنوات. وأعلنت الحكومة المغربية يوم الرابع من يناير كانون الثاني أن قواتها الامنية قضت على خلية اسلامية متشددة تجند المتطوعين للقتال في العراق واعتقلت 26 شخصا. ويقول المغرب وهو من أشد حلفاء الولايات المتحدة انه قضى على أكثر من 50 خلية للاسلاميين المتشددين منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء العاصمة المالية للبلاد عام 2003.

ويقول خبراء ان المنطقة التي تمتد من موريتانيا وحتى ليبيا تمثل عنصر جذب للقاعدة بسبب قربها الى أوروبا مما يجعلها مركزا للدعم بالامدادات والنقل وسهولة الوصول من خلالها الى الجاليات الكبيرة من الاسلاميين القادمين من شمال افريقيا في المدن الاوروبية. ويعتقد خبراء أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال خفضت من هدفها الاصلي وهو الاطاحة بالحكومة لصالح استهداف الغربيين والترويج لعملياتها من خلال استخدام مهارات متزايدة في الانترنت.

وقال أوليفييه روي وهو خبير في شؤون التشدد الاسلامي بالمركز الوطني الفرنسي للابحاث العلمية ان الجماعات المتشددة المسلحة في الجزائر والمغرب من غير المرجح أن « تقوم بالدور الاساسي » في تحدي سلطة الدولة لان هناك قوى سياسية أخرى تعمل في تلك البلاد. وأضاف « المجهول هو تونس. في تونس من الواضح أن الحكومة تمكنت من احداث فراغ سياسي وهو ما ليس متحققا في الجزائر أو المغرب…هناك قدر كبير من الاستياء حتى بين الطبقات الوسطى العلمانية (في تونس) حاليا. لذلك أعتقد أن الطريق ممهد الان بشكل أفضل للحركات المتشددة في تونس بالرغم من ذلك. » وذكر مسؤول أمريكي على اطلاع بالمنطقة عن تونس « نحن قلقون. هذه الموجة الاخيرة من الاضطرابات في تونس تمثل جرس انذار نوعا ما.. دعونا لا ننسى تونس. » ومضى يقول « ان لديهم نفس الشبان الذين اتجهوا للتشدد ونفس نوع الجماعات الارهابية المناهضة للحكومة بشكل تراكمي تماما مثل الدول المجاورة الاخرى في شمال افريقيا. »

من وليام ماكلين (شارك في التغطية الامين الغانمي ومارك تريفيليان)  

---

التعامل مع المتشددين اختبار قاس لدول المغرب العربي

كانت موجة من عمليات المتشددين بما في ذلك اشتباكات نادرة وقعت في تونس اختبارا لجهود مكافحة الارهاب في أنحاء منطقة شمال افريقيا وهي المنطقة التي تنظر لها القاعدة على أنها منصة اطلاق محتملة لشن هجمات جديدة على العواصم الاوروبية. ومن المتوقع أن تكثف دول المغرب العربي التعاون الأمني بعد أعمال عنف في الجزائر وتونس واعتقالات في المغرب مما أثار مخاوف من احتمال انشاء ائتلاف من جماعات يضم مقاتلين جددا حنكتهم المعارك في العراق وأفغانستان.

ويقول محللون ممن يتعقبون محاولات القاعدة لتقوية شبكتها في المغرب العربي وجاليات من هم من ذوي أصول شمال افريقية في أوروبا ان من أكثر التطورات جذبا للانتباه معركتين بالاسلحة النارية خلال شهرين في تونس التي عادة ما تتسم بالهدوء. وقتل ما يصل الى 14 مسلحا في اشتباكات مع قوات الامن داخل تونس وحولها في 23 كانون الاول /ديسمبر والثالث من كانون الثاني / يناير في اختراق خطير للامن في البلد المحكوم بقبضة قوية والذي يعرفه أغلب الاوروبيون باعتباره مكانا هادئا لقضاء العطلات. وقالت السلطات ان الاضطرابات شملت « مجرمين خطرين ». ولكن صحيفة الشروق الخاصة قالت ان المسلحين وجميعهم من التونسيين باستثناء شخص واحد موريتاني من الاسلاميين الذين تسللوا الى البلاد قادمين من الجزائر.

وقال المحلل المغربي محمد ظريف « ما حدث في تونس سيدفع حكومات المنطقة الى تكثيف التعاون » مضيفا أن المتشددين في المنطقة يتعاونون معا في الوقت الحالي في اطار الفكر السلفي الذي تتبناه القاعدة. ومضى يقول « قبل ذلك كانت كل حكومة تعتقد أنها محصنة من خطر السلفيين وتركوا الجزائر تخوض معركتها وحدها مع الاسلاميين المتشددين » في اشارة الى الصراع بين الاسلاميين الجزائرين والقوات الامنية الذي بدأ عام 1992. وأردف قائلا « هذه المرة ربما يشكلوا جهات للتعاون الامني لجعل تعاونهم…ضد السلفيين أكثر فاعلية. »

ولا يروق التعاون في مجال مكافحة الارهاب بسهولة للادارات التي يحكمها الفكر الامني على السواحل الجنوبية من البحر المتوسط والتي تسعى لبسط سيطرة قوية على مجتمعاتها وتمقت أي شيء يمكن اعتباره تدخلا خارجيا. ولكن خبراء يقولون ان دلالات التنسيق عبر الحدود بين الجماعات المتشددة في المنطقة والتي زودت الصراع في العراق وأفغانستان ضد القوى الغربية بتدفق متواصل من المتطوعين يستلزم رد فعل اقليميا يستند الى روح الفريق. وقال كلود مونيكيه من المركز الاوروبي للمعلومات الاستراتيجية والامن في بروكسل « انهم يعلمون أنهم يواجهون خطرا مشتركا…انهم يعلمون أنه ليس أمامهم خيار اخر في هذا الصدد. »

وفي أواخر ديسمبر كانون الاول قالت صحف جزائرية ان قوات الامن الجزائرية اعتقلت اثنين من التونسيين « ينتميان الى شبكة ارهابية دولية ». وفي الجزائر انفجرت قنبلة قرب حافلة تقل عمال نفط أجانب يوم العاشر من ديسمبر كانون الاول في حي راق بالجزائر العاصمة مما أسفر عن مقتل اثنين في أول هجوم يستهدف الاجانب منذ سنوات. وأعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال ومقرها الجزائر مسؤوليتها عن هذا الهجوم والتي يعتقد مسؤولو أمن أنها تجتذب أعدادا متزايدة من الاسلاميين المتشددين في المنطقة وانها توفر لهم التدريب. وفي 30 أكتوبر تشرين الاول لقي ثلاثة حتفهم في هجومين شبه متزامنين بحافلتين ملغومتين على مركزين للشرطة الجزائرية في أكثر هجمات الجماعة السلفية اتقانا منذ عدة سنوات.

وأعلنت الحكومة المغربية يوم الرابع من يناير كانون الثاني أن قواتها الامنية قضت على خلية اسلامية متشددة تجند المتطوعين للقتال في العراق واعتقلت 26 شخصا. ويقول المغرب وهو من أشد حلفاء الولايات المتحدة انه قضى على أكثر من 50 خلية للاسلاميين المتشددين منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء العاصمة المالية للبلاد عام 2003. ويقول خبراء ان المنطقة التي تمتد من موريتانيا وحتى ليبيا تمثل عنصر جذب للقاعدة بسبب قربها الى أوروبا مما يجعلها مركزا للدعم بالامدادات والنقل وسهولة الوصول من خلالها الى الجاليات الكبيرة من الاسلاميين القادمين من شمال افريقيا في المدن الاوروبية. ويعتقد خبراء أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال خفضت من هدفها الاصلي وهو الاطاحة بالحكومة لصالح استهداف الغربيين والترويج لعملياتها من خلال استخدام مهارات متزايدة في الانترنت.

وقال أوليفييه روي وهو خبير في شؤون التشدد الاسلامي بالمركز الوطني الفرنسي للابحاث العلمية ان الجماعات المتشددة المسلحة في الجزائر والمغرب من غير المرجح أن « تقوم بالدور الاساسي » في تحدي سلطة الدولة لان هناك قوى سياسية أخرى تعمل في تلك البلاد.

وأضاف « المجهول هو تونس. في تونس من الواضح أن الحكومة تمكنت من احداث فراغ سياسي وهو ما ليس متحققا في الجزائر أو المغرب…هناك قدر كبير من الاستياء حتى بين الطبقات الوسطى العلمانية (في تونس) حاليا. لذلك أعتقد أن الطريق ممهد الان بشكل أفضل للحركات المتشددة في تونس بالرغم من ذلك. » وذكر مسؤول أمريكي على اطلاع بالمنطقة عن تونس « نحن قلقون. هذه الموجة الاخيرة من الاضطرابات في تونس تمثل جرس انذار نوعا ما.. دعونا لا ننسى تونس. » ومضى يقول « ان لديهم نفس الشبان الذين اتجهوا للتشدد ونفس نوع الجماعات الارهابية المناهضة للحكومة بشكل تراكمي تماما مثل الدول المجاورة الاخرى في شمال افريقيا. »

© 2007 البوابة(www.albawaba.com)

عبد الرحمان الحامدي: رأي في تعاطي الإعلام الرسمي مع المستجدات الأخيرة

عبد الرحمان الحامدي-:

لن أضيف جديدا إذا قلت بأن الأخبار الرسمية المتأخرة حول ما حدث بين 23 ديسمبر و3 جانفي 2007 في بلدي من مواجهات مسلحة بين مجموعة من الشباب و قوات الجيش والأمن التونسية جاءت في جانب منها تحت ضغط الشائعات داخل الوطن وتحت ضغط الكم الهائل مما نشر في و سائل الإعلام العالمية فطلعت علينا الصحف التونسية بتقارير و مقالات صحفية متأخرة نسبيا تعكس حقيقة الأمراض المزمنة لصحافة آلت على نفسها أن تستمر في الإستخفاف بعقل المواطن والإصرار على تكريس واقع الحال ذلك بأن الأحداث الخطيرة التي حدثت لن تحير ساكنا لدى سلطة تعودت على إنكار حقائق المشكلات وجوهرها بإرتياحها إلى خيار التعاطي الأمني مع كافة مشكلات المجتمع متحصنة بالآلاف المؤلفة من رجال الأمن وميليشيات الحزب الحاكم و منحرفي الحق العام ومحتمية بخطاب متخشب طغت عليه ديماغوجيا مقيتة حتى في أخطر الأحداث كتلك التي شهدتها البلاد مؤخرا ولست أرغب في ولوج مسارب التحذير من طرق التعامل الإعلامي والأمني هذه مع المستجدات والتي درجت السلطة منذ عقود على التعاطي معها بمثل هذه الكيفية مما أصبح يشكل تقليدا و تراثا أرسى قواعده الحزب الحاكم منذ توليه السلطة بعد خروج الإستعمار بحيث أصبح خطا مميزا في التعاطي مع الأحداث في بلدي جليلها حقيرها رغم بعض المحاولات الجادة لصحف معارضة أو مستقلة سعت إلى الخروج عن هذا الخط وهذه النمطية لكنها لم تتمكن من البقاء والإستمرار بسبب من هيمنة السلطة على كل شيء و فرض خطها العام في الإعلام و السياسة بما أصبح ليس خافيا على أحد ! و لعل أبرز سمات التعاطي المستخف بحق المواطن في إعلام شفاف يتمثل في: أولا: التعتيم وإخفاء الحقائق المتصلة بما يدور في المجتمع مما يهم المواطن أو يهدد حياته مما نمى ثقافة الإشاعة التي لا دور لها سوى بث البلبلة والريبة في صفوف المواطنين بل و قوض أي مظهر من مظاهر ثقة المواطن في الإعلام الرسمي وفي مصداقيته وهو إعلام لم يع بعد أن ثورة الإتصالات كفيلة بالتخفيف من حدة أي حصار متعمد على أي معلومة بما يوحي بتلك الغيبوبة عن واقع الحال بسبب من رغبة جامحة للإستفراد بالتعاطي الفوقي والإنتقائي مع كل شأن من شؤون الوطن إن واقع ثورة الإتصال كان من المفروض أن يؤسس في تونس لإعلام نزيه يزيد من حظ تونس في المساهمة المتحضرة في هذه الثورة بدل تلك المساعي التي جيشت السلطة من أجلها جحافل مما يسمى اليوم تجوزا ببوليس الأنترنت وحجز المواقع والمدونات من أجل محاولات غبية لمنع المعلومة فتكون بذلك كمن ينفخ في قربة مقطوعة بل وصل الأمرإلى قطع خدمات الموزع البريدي على الأنترنت و هرسلة الصحافين في محاولة أخرى يائسة بائسة تذكرنا بذاك الذي يصارع دون كلل أو ملل طاحونة الريح!!

ثانيا:السمة التالية في التعاطي الإعلامي مع الأحداث الأخيرة تتمثل في تبرير التعتيم الإعلامي لما حدث بضرورات أمنية وكأن عملية التعتيم هذه تحدث لأول مرة في تونس إذ سبقها التعتيم على حادث تفجير معبد الغريبة بجربة وعمليات إستئصال حركة النهضة في تونس تحت جنح الظلام و أحداث قفصة وأحداث الخبز في 84 و ممارسات التعذيب المتواصلة منذعقدين وحتى لحظة كتابة هذه السطور و الحملة على الحجاب و تدنيس القرآن الكريم و التصدي العنيف للمظاهرات و مطالب الأحرار و إستمرارعتقال ما قيل بأنهم من السلفيين حتى أن العدد فاق بحسب جمعية الدفاع عن المساجين السياسيين الخمس مائة والقائمة لا تكاد تنتهي مما يرسخ فكرة أن هذه الطريقة في التعاطي مع واقع الأمور هو خيارممنهج عن وعي يعكس تلك النظرة الدونية للمواطن من سلطة مستعلية بما تملكه من نفوذ أمني وطابور خامس من مرتزقة الإعلام الذين يأتمرون بأمرها في الدعاية لأمر أو التعتيم عليه.

ثالثا: السمة الثالثة تكمن في أسلوب المناورة المفضوحة والخداع عبر اللعب على عنصر التخويف بما هو أسلوب سلطة سبق وأن شبهت في مقال سابق لي فهمها للحياة على أنها حلبة صراع بينها و بين مواطنيها لا يهدأ لها بال حتى تؤتي اللكمات المتتالية التي تسددها إليهم أكلها فتهزمهم بالضربة القاضية فكأن الساحة ساحة حرب تلعب فيها المناورة والخديعة لعبتها فجاءت المعلومات المتعلقة بالأحداث الأخيرة منتقاة بعناية رغم تناقضها بدءا بإنتماء المجموعة و تسميتها التي راوحت بين عصابة مخدرات خطيرة وعصابة إجرامية ومجموعة مجرمين خطيرين ثم تحولت إلى عصابة إرهابية ثم إلى مجموعة سلفية وقبلها جماعة الدعوة و القتال القاعدية وهوما يعكس تخبطا واضحا أمام ضغط الإشاعة وحديث الصحافة الدولية . كما وقع التركيز في الأثناء عن نواياهذه المجموعة متمثلة في الحديث عن رغبتها في زعزعة الإستقرار و ضرب مكاسب الوطن المادية كالمواقع السياحية وغيرها مع عدم نسيان

تمجيد قوات الأمن و يقضتها ونجاحها في إحباط المحاولة و القضاء عليها وغلق الملف نهائيا و إحتواء الوضع و السيطرة عليه وإستتباب الأمن وعودة الإرتياح والطمأنينة إلى الشعب بعد عودة قواتنا إلى قواعدها سالمة غانمة إلى آخرالمعزوفة بما يذكرنا بالخاتمة المحبوبة التي كان يطلبها منا معلمونا الأفاضل في الإنشاء عندما كنا صغارا وهي ( ورجعت فرحا مسرورا!!) هي إذا النهاية السعيدة التي يقف كل شيء بعدها دون حراك و دون تخطي ما حدث إلى ما هو أبعد ودون الإتيان إلى ذكرالأسباب التي أصبحت غير خافية على المواطن بفضل إعلام المعارضة التونسية عبرالأنترنت أساسا و القنوات الفضائية التي والحق يقال ساهمت في الرقي بالوعي السياسي و الديني و المعرفي للمواطنين التونسيين و للعرب عامة والتي لم تملك لها السلطة قدرة عدا الضغط عبر القنوات الديبلوماسية(مثال قطع العلاقات مع دولة قطر بسبب قناة الجزيرة و موضوع الحجاب على سبيل المثال). رابعا: تبسيط ما حدث و تسطيحه بالحديث عن كون الأمر حادث عابر و إعتبار أن تونس ليست إستثناء( أنظر مقالي أسيا العتروس و صالح عطية على جريدة الصباح ونشرتهما الوسط التونسية) ضاربين بعرض الحائط بخصوصية الحدث في تونس وأسبابه الظاهرة و العميقة و كأن الأمر لن يتكرربالقضاء على أصحابه و تقويض خططهم! ولئن كان الهدف من هذا التسطيح في بسط المشكل بما يكرس ديماغوجيا الخطاب الإعلامي في تونس هو القطع مع الإشاعة كهدف تكتيكي لم تجد السلطة منه بدا لطمأنة مواطنيها إلا أنه سرعان ما يتبين تهافته على المدى المتوسط لأنه إذا لم يقع تشريك المواطنين وأطراف المجتمع المدني دون إستثناء في توصيف أسباب ما حدث و إيجاد الحلول فإن نفس هذه الأسباب التي لا يبدو من السلطة رغبة في سماعها (أنظر مثلا بماذا أوصى سيادة الرئيس السيد محمد بوشيحة لحماية الشباب التونسي من التطرف و الإرهاب) هي التي ستعيد إنتاج العنف مهما كانت درجة الإحتياطات الأمنية للسلطة لتجنب إعادة حدوث ما حدث. خامسا: التجييش و التعبئة بالحديث عن ضرورة إلتفاف المواطنين حول الدولة ومؤسساتها وعدم الوقوف موقف المتفرج وهو في رأيي مفارقة أخرى من مفارقات السياسة الميكيافيلية جمعت بين نقيضين هما إدعاء الإعلام أن الملف أغلق بفضل يقضة رجال الأمن من ناحية و من ناحية أخرى إلتماس العون من المواطن عبر ما أسميه بفلسفة مفهوم الصبة (الوشاية) و إعطائه معنى جديدا كما ورد في جريدة الصريح التونسية التي كانت أول من أشار إلى الصدامات المسلحة في تونس مما يرسخ فكرة المواطن ــ المطية بسبب واقع الحال تلك المطية السهلة الركوب إذا إحتاجت السلطة إلى ذاك المواطن المطية في الوقت المطلوب تستعمله وتطلب العون منه في علاقة تشييئية و إنتهازية مفضوحة بإسم مصلحة الوطن؛ هذه المصلحة التي لا تذكر و لا نسمع للسلطة فيها ركزا إذا تعلق الأمر بأمور مصلحية أخرى كمطالب المعارضة في تشريك المواطن( التي تلتجئ إليه في ظروف الأزمات) من أجل تشريكه في الخيارات الكبرى المتصلة بالشأن العام على عادة الدول الديمقراطية مما يدفع إلى طرح السؤال التالي : لماذا لم يقع الحديث في الإعلام التونسي مثلا عن هذه المصلحة إذا تعلق الأمر بالنهب المنظم لثروات البلاد وغياب الشفافية في تصريف أموال الدولة و الصفقات التجارية المشبوهة و ضرب المعارضة وإستفحال أزمة البطالة و حصار الإعلام و هرسلة الإعلاميين و قطع الأرزاق و التعذيب و محاربة الحجاب و تواصل الإعتقالات السياسية ؟؟! أم أن للمصلحة في ذهن السلطة معنى واحد لا غير؟؟! إن المطالبة بالإلتفاف حول الدولة ومؤسساتها للذب عن البلد وحمايته يعكس في رأيي تلك الإزدواجية في الخطاب و الممارسة والكيل بمكيالين و هو في الحقيقة إلتفاف تريده منه السلطة تواصل و اقع الحال و حماية صانعيه ! بل ذهب الأمر بأحد مرتزقة الإعلام في الصباح الإسبوعي إلى القول بأن(كل ما نأمله هو أن تكون هذه الأحداث حافزا لمراجعة كل الأحزاب السياسية لمناهج عملها فتقوم بدورها المطلوب لتطوير البلاد سياسيا و إجتماعيا و إقتصاديا بعيدا عن المزايدات) هكذا!!( تونس نيوز7 جانفي07 )مما يبدو معه تحميل مسؤولية التقصير في تجنب ما حدث في البلاد لها!! سابعا: Le déplacement وهو ميكانيزم من ميكانيزمات الدفاع الذاتي المرضي بحسب نظرية التحليل النفسي الفرويدي والذي يلوح بوضوح في الخطاب الإعلامي التونسي في الأزمات بحيث يقع إما البحث عن كبش فداء أو تحميل مسؤولية التقصيرلأطراف داخل السلطة أو خارجها من المعارضة الرسمية و غيرها(عد من جديد إلى توصيات سيادته لبوشيحة( حزب الوحدة الشعبية) بحيث يقع البحث في أسباب وهمية للأزمات وتحويل لب المشكل عن مساره الصحيح وتكون النتيجة في النهاية دوام الحال و إستمراره (أنظر على سبيل المثال لا الحصرإستمرار مسلسل محاصرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صبيحة الإعلان عن السيطرة التامة على المجموعة المسلحة و غلق ملفها!!) هو إذا منطق الحفاظ على المصالح الآنية والمنافع المادية لا غير الذي يحكم سلوك الدولة في تونس بما يعني أن تعاطيها الجديد القديم مع الأزمات لا يؤشر على أن التغيير و التطوير قادمين وأن المواطن الذي يطلب منه الإلتفاف للمساهمة في التصدي إلى الأخطار المحدقة هو ذاك الذي غيبته السلطة طيلة عقود من المساهمة الفاعلة في إختيارات بلده مما يجيز لي الإستمرار في الحديث عن طبيعة متكلسة لعقلية إستبدادية لا يبدو أنها ستنفصل عن طبيعتها بالثورة عليها ووضع المواطن الذي تلتجئ إليه اليوم نصب أعينها عبر صون كرامته و إحترام عقله و الإعتراف بقدراته وبرشده و رشاده عبرتشريكه بفعالية و ترقيته قبل أن يفوت الأوان مادام في البلد بقية من أمن و أمان!! لم و لن تجدي الأيادي الممدودة منذ زمان إلى السلطة؛ ولا دعوات المصالحة و لا تدخلات الشخصيات العالمية ولا بعض الدول ولا تيار الدمقراطة في العالم لدفع السلطة في وضع سياساتها و خياراتها تجاه المعارضة وحقوق الإنسان موضع تساؤل ولم تجد التحذيرات أذن تسمع ولا استشرافات النخب المذكرة بحتمية السنن الإجتماعية القاسية و التي يقول منطقها إن الضغط يولد الإنفجاروالإنفلات وأن الأمور لا يمكن أن تستمر على ماهي عليه إلى ما لا نهاية فمخاوف السلطة التي لا حدود لها من أي إنفتاح حقيقي على المعارضة الحاملة لهموم المواطن وحالة الفوبيا السياسية و إنتكا سة رموزها المفضوحة على المنافع المادية والمصالح الفئوية مع إقتران ذلك بذهنية إستبدادية بينت أن السلوك اللآعقلاني إن جاز التعبير هو الطابع المميز لتفكير السلطة و منظريها وهو ما يفسر برأيي و إلى حد كبير هذا التخبط علىمختلف المستويات و منها مستوى الخطاب الإعلامي مما يجعلها خارج التاريخ و الواقع في سبات مومياء الفراعنة وغيبوبة إنسان العصر الحجري و قد تحتاج لكي تستيقظ من كل ذلك أن ترى البلد لا قدر الله غارقا في الدماء لتعي الدرس ونحن كتوانسة في غنى فيما أحسب عن تكرار تجارب الغير. أوقد تكون السلطة بحاجة إلى أن تجد نفسها يوما و قد جرف البلاد تيارالفتنة لا قدر الله (و التي تصر السلطة على إنكار أن من بين علاماته الأحداث الأخيرة)إلى الرحيل القسري و تبوؤ قرار مزابل التاريخ!!

و الأجدى بها (وهي القادرة على ذلك إذا أرادت) أن تواجه مخاوفها وحالة الفوبيا السياسية المستبدة بها منذ عقدين من الزمن( والتي قد تتفاقم بفعل الأحداث الأخيرة ليزداد الإندفاع الأعمى نحو الحلول الأمنية) عبر القيام بمبادرات وتنازلات ( أعترف بكونها لن تكون سهلة بالمرة بل ستكون مرة و مؤلمة) وفسح مجال أرحب للمواطن وهو رأس المال في إطار عقد جديد وآليات تعامل تقطع الطريق أمام عودة الإستبداد وتوحد الجميع من أجل تونس و تحفظ البلاد و العباد! و قد تكون بادرة الأخ زيد الدولاتلي حفظه الله التي كان أرسلها من سجنه نموذجا لمصالحة بين جميع التوانسة تلك المبادرة المرتكزة على عفو قلبي يتم بموجبه طي صفحة الماضي و جبر الأضرار و التعاقد من جديد على ميثاق شرف تسع به تونس كل التونسيين!

فاللهم إجعل تونس بلدا آمنا وارزقه من الثمرات وأصلح اللهم بال الجميع بما يجنب فلذات أكبادنا المصير الأسود و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. سويسرا في 11 جانفي 2007

بقلم فتحي العيادي – ألمانيا   حين كرّت السلطة فى هجمة شاملة لا نظير لها فى تاريخ تونس على حركة النهضة لم يكن أحد يتوقع أن تنتهى الحياة السياسية فى تونس الى موات و ان نعيها لا يحتاج إلاّ لوقت غير بعيد و لم يكن يدرك بعض الذين تجمدت عقولهم تحت وطأة الخوف و انهزمت إراداتهم أمام فرق الرعب و الموت أن الإستبداد لا يعرف حدودا يقف عندها فكما أكل الثور الأبيض ستؤكل البقية الباقية و ان الأحذية التى داست حرية الآخرين ستدوس كل رقبة ترتفع عاليا تطالب بحريتها.   ذاك هو الدرس القاسي لمرحلة التسعينيات: ان الأستبداد ينكر كل لون مخالفا للونه الأسود الكالح و أن الدكتاتورية تنشر الرعب و الخوف و تعيش بهما و تفرض على المجتمع قهرها و جبروتها. لأجل ذلك لم يكن غريبا أن يطال عنفها المدمر كلّ مكوّنات المجتمع المدني من أحزاب سياسية معترف بها وغير معترف بها و جمعيات مدنية بل وصل بها الحدّ أن تدور رحاها بكل من لا ينسجم معها حتى جماليا و ذوقيا من مواطنيها.   لقد شهدنا موت السياسة فى تونس. وكان موتها شاهدا على حجم العنف و القمع الممارس من طرف السلطة و شاهدا أيضا على تشتت المجتمع و قواه المناضلة وغلبة الحسابات السياسية الضيقة . و نشهد منذ مدة إنبعاثها من جديد و ما كان لها ان تنبعث إلاّ لأن أطراف المعارضة قد غادرت مواطن ضعفها حين فتحت آفاقا للعمل المشترك توحيدا لجهودها و تكتيلا لقواها فى نضال دائب من اجل الحرية … الحرية للجميع .   غير أن هذا الإنبعاث أتته أحداث بلون الدم و الرصاص توشك ان تفرض عليه موتا جديدا. الأحداث دامية ومؤلمة غير انه ما ينبغى لنا أن نسلم الحياة السياسية فى البلاد الى السلطة و الى تدافع بينها و بين مجموعات العمل المسلح .   و نعيش جميعا فى غيبة تامة يغذيها وعي زائف يبحث فى الأسباب و يدور حولها دون ان يعكف على سؤال المرحلة كيف الخروج من هذا المستنقع الذى صنعته السلطة و تغذيه حصائل الإنسداد و الإنغلاق؟ ثم كيف يمكن أن نواجه أجندة السلطة التى قد تفرضها على مجتمعنا تحت مسميات عديدة و تدفع بنا جميعا الى مربع جديد عنوانه التصدي للإرهاب و الإرهابيين.   ان معركة الحرية فى بلادنا هى معركتنا الأساسية و ما ينبغى لنا فى زحمة الأحداث ان نحيد عنها و أن ندخل معارك جديدة تأخذ منا جهدا و وقتا بل قد تأتى على أمل باق فى الإنعتاق و التحرّر تشرئب اليه قلوب التونسيين جميعا. العنف دمار نعم و خراب للنفس و المجتمع غير أن الإستبداد أبعد منه أثرا فى التدمير و التخريب بل هو سببه الأول و الأساسي.   إن مطالب الإصلاح السياسي و إنهاء حالة الإحتقان و بسط الحرية أمام الناس جميعا مطالب لا تقبل تأخيرا أو تأجيلا بل تحتاج الى تفعيل لكل قوى المجتمع و طاقاته و مواصلة مشوار النضال و تطوير أساليبه و تنويعها و جمع كلمة المعارضة و التونسيين جميعا حولها.   ان الخلاف مع جماعات العمل المسلح يدفعنا الى ضرورة تأسيس وعي سياسي بضرورة النضال السلمى المدنى طلبا للحرية و إستخلاصا لها و لن يكون ذلك بالتنظير فقط بل يحتاج الى فتح آفاق واسعة أمام الشباب من خلال الإصرار على الحقوق و الإستماتة فى الدفاع عنها عبر برنامج نضالى واضح فى أهدافه و مراحله.   ذاك هو دورنا جميعا و ذاك هو واجب الوقت و ما ينبغى أن نسمح لأنفسنا بقتل السياسة من جديد لأن موتها هذه المرّة لن يكون بكل تاكيد كموتها سابقا.   (المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 11 جانفي 2007)  

---

رأي في تعاطي الإعلام الرسمي مع المستجدات الأخيرة

عبد الرحمان الحامدي   لن أضيف جديدا إذا قلت بأن الأخبار الرسمية المتأخرة حول ما حدث بين 23 ديسمبر و3 جانفي 2007 في بلدي من مواجهات مسلحة بين مجموعة من الشباب و قوات الجيش والأمن التونسية جاءت في جانب منها تحت ضغط الشائعات داخل الوطن وتحت ضغط الكم الهائل مما نشر في و سائل الإعلام العالمية فطلعت علينا الصحف التونسية بتقارير و مقالات صحفية متأخرة نسبيا تعكس حقيقة الأمراض المزمنة لصحافة آلت على نفسها أن تستمر في الإستخفاف بعقل المواطن والإصرار على تكريس واقع الحال   ذلك بأن الأحداث الخطيرة التي حدثت لن تحير ساكنا لدى سلطة تعودت على إنكار حقائق المشكلات وجوهرها بإرتياحها إلى خيار التعاطي الأمني مع كافة مشكلات المجتمع متحصنة بالآلاف المؤلفة من رجال الأمن وميليشيات الحزب الحاكم و منحرفي الحق العام ومحتمية بخطاب متخشب طغت عليه ديماغوجيا مقيتة حتى في أخطر الأحداث كتلك التي شهدتها البلاد مؤخرا   ولست أرغب في ولوج مسارب التحذير من طرق التعامل الإعلامي والأمني هذه مع المستجدات والتي درجت السلطة منذ عقود على التعاطي معها بمثل هذه الكيفية مما أصبح يشكل تقليدا و تراثا أرسى قواعده الحزب الحاكم منذ توليه السلطة بعد خروج الإستعمار بحيث أصبح خطا مميزا في التعاطي مع الأحداث في بلدي جليلها حقيرها رغم بعض المحاولات الجادة لصحف معارضة أو مستقلة سعت إلى الخروج عن هذا الخط وهذه النمطية لكنها لم تتمكن من البقاء والإستمرار بسبب من هيمنة السلطة على كل شيء و فرض خطها العام في الإعلام و السياسة بما أصبح ليس خافيا على أحد !   و لعل أبرز سمات التعاطي المستخف بحق المواطن في إعلام شفاف يتمثل في:   ** أولا: التعتيم وإخفاء الحقائق المتصلة بما يدور في المجتمع مما يهم المواطن أو يهدد حياته مما نمى ثقافة الإشاعة التي لا دور لها سوى بث البلبلة والريبة في صفوف المواطنين بل و قوض أي مظهر من مظاهر ثقة المواطن في الإعلام الرسمي وفي مصداقيته وهو إعلام لم يع بعد أن ثورة الإتصالات كفيلة بالتخفيف من حدة أي حصار متعمد على أي معلومة بما يوحي بتلك الغيبوبة عن واقع الحال بسبب من رغبة جامحة للإستفراد بالتعاطي الفوقي والإنتقائي مع كل شأن من شؤون الوطن   إن واقع ثورة الإتصال كان من المفروض أن يؤسس في تونس لإعلام نزيه يزيد من حظ تونس في المساهمة المتحضرة في هذه الثورة بدل تلك المساعي التي جيشت السلطة من أجلها جحافل مما يسمى اليوم تجوزا ببوليس الأنترنت وحجز المواقع والمدونات من أجل محاولات غبية لمنع المعلومة فتكون بذلك كمن ينفخ في قربة مقطوعة بل وصل الأمرإلى قطع خدمات الموزع البريدي على الأنترنت وهرسلة الصحافين في محاولة أخرى يائسة بائسة تذكرنا بذاك الذي يصارع دون كلل أو ملل طاحونة الريح!!   ** ثانيا: السمة التالية في التعاطي الإعلامي مع الأحداث الأخيرة تتمثل في تبرير التعتيم الإعلامي لما حدث بضرورات أمنية وكأن عملية التعتيم هذه تحدث لأول مرة في تونس إذ سبقها التعتيم على حادث تفجير معبد الغريبة بجربة وعمليات إستئصال حركة النهضة في تونس تحت جنح الظلام و أحداث قفصة وأحداث الخبز في 84 و ممارسات التعذيب المتواصلة منذعقدين وحتى لحظة كتابة هذه السطور و الحملة على الحجاب و تدنيس القرآن الكريم و التصدي العنيف للمظاهرات و مطالب الأحرار و إستمرارعتقال ما قيل بأنهم من السلفيين حتى أن العدد فاق بحسب جمعية الدفاع عن المساجين السياسيين الخمس مائة والقائمة لا تكاد تنتهي مما يرسخ فكرة أن هذه الطريقة في التعاطي مع واقع الأمور هو خيارممنهج عن وعي يعكس تلك النظرة الدونية للمواطن من سلطة مستعلية بما تملكه من نفوذ أمني وطابور خامس من مرتزقة الإعلام الذين يأتمرون بأمرها في الدعاية لأمر أو التعتيم عليه.   ** ثالثا: السمة الثالثة تكمن في أسلوب المناورة المفضوحة والخداع عبر اللعب على عنصر التخويف بما هو أسلوب سلطة سبق وأن شبهت في مقال سابق لي فهمها للحياة على أنها حلبة صراع بينها وبين مواطنيها لا يهدأ لها بال حتى تؤتي اللكمات المتتالية التي تسددها إليهم أكلها فتهزمهم بالضربة القاضية فكأن الساحة ساحة حرب تلعب فيها المناورة والخديعة لعبتها فجاءت المعلومات المتعلقة بالأحداث الأخيرة منتقاة بعناية رغم تناقضها بدءا بإنتماء المجموعة و تسميتها التي راوحت بين عصابة مخدرات خطيرة وعصابة إجرامية ومجموعة مجرمين خطيرين ثم تحولت إلى عصابة إرهابية ثم إلى مجموعة سلفية وقبلها جماعة الدعوة و القتال القاعدية وهوما يعكس تخبطا واضحا أمام ضغط الإشاعة وحديث الصحافة الدولية .   كما وقع التركيز في الأثناء عن نوايا هذه المجموعة متمثلة في الحديث عن رغبتها في زعزعة الإستقرار و ضرب مكاسب الوطن المادية كالمواقع السياحية وغيرها مع عدم نسيان تمجيد قوات الأمن و يقضتها ونجاحها في إحباط المحاولة و القضاء عليها وغلق الملف نهائيا و إحتواء الوضع والسيطرة عليه وإستتباب الأمن وعودة الإرتياح والطمأنينة إلى الشعب بعد عودة قواتنا إلى قواعدها سالمة غانمة إلى آخرالمعزوفة بما يذكرنا بالخاتمة المحبوبة التي كان يطلبها منا معلمونا الأفاضل في الإنشاء عندما كنا صغارا وهي ( ورجعت فرحا مسرورا!!)   هي إذا النهاية السعيدة التي يقف كل شيء بعدها دون حراك و دون تخطي ما حدث إلى ما هو أبعد ودون الإتيان إلى ذكرالأسباب التي أصبحت غير خافية على المواطن بفضل إعلام المعارضة التونسية عبرالأنترنت أساسا و القنوات الفضائية التي والحق يقال ساهمت في الرقي بالوعي السياسي و الديني و المعرفي للمواطنين التونسيين و للعرب عامة والتي لم تملك لها السلطة قدرة عدا الضغط عبر القنوات الديبلوماسية(مثال قطع العلاقات مع دولة قطر بسبب قناة الجزيرة و موضوع الحجاب على سبيل المثال).   رابعا: تبسيط ما حدث و تسطيحه بالحديث عن كون الأمر حادث عابر و إعتبار أن تونس ليست إستثناء( أنظر مقالي أسيا العتروس و صالح عطية على جريدة الصباح ونشرتهما الوسط التونسية) ضاربين بعرض الحائط بخصوصية الحدث في تونس وأسبابه الظاهرة و العميقة و كأن الأمر لن يتكرربالقضاء على أصحابه و تقويض خططهم!   ولئن كان الهدف من هذا التسطيح في بسط المشكل بما يكرس ديماغوجيا الخطاب الإعلامي في تونس هو القطع مع الإشاعة كهدف تكتيكي لم تجد السلطة منه بدا لطمأنة مواطنيها إلا أنه سرعان ما يتبين تهافته على المدى المتوسط لأنه إذا لم يقع تشريك المواطنين وأطراف المجتمع المدني دون إستثناء في توصيف أسباب ما حدث و إيجاد الحلول فإن نفس هذه الأسباب التي لا يبدو من السلطة رغبة في سماعها (أنظر مثلا بماذا أوصى سيادة الرئيس السيد محمد بوشيحة لحماية الشباب التونسي من التطرف و الإرهاب) هي التي ستعيد إنتاج العنف مهما كانت درجة الإحتياطات الأمنية للسلطة لتجنب إعادة حدوث ما حدث.   خامسا: التجييش و التعبئة بالحديث عن ضرورة إلتفاف المواطنين حول الدولة ومؤسساتها وعدم الوقوف موقف المتفرج وهو في رأيي مفارقة أخرى من مفارقات السياسة الميكيافيلية جمعت بين نقيضين هما إدعاء الإعلام أن الملف أغلق بفضل يقظة رجال الأمن من ناحية و من ناحية أخرى إلتماس العون من المواطن عبر ما أسميه بفلسفة مفهوم الصبة (الوشاية) و إعطائه معنى جديدا كما ورد في جريدة الصريح التونسية التي كانت أول من أشار إلى الصدامات المسلحة في تونس مما يرسخ فكرة المواطن ــ المطية بسبب واقع الحال تلك المطية السهلة الركوب إذا إحتاجت السلطة إلى ذاك المواطن المطية في الوقت المطلوب تستعمله وتطلب العون منه في علاقة تشييئية و إنتهازية مفضوحة بإسم مصلحة الوطن؛ هذه المصلحة التي لا تذكر و لا نسمع للسلطة فيها ركزا إذا تعلق الأمر بأمور مصلحية أخرى كمطالب المعارضة في تشريك المواطن (التي تلتجئ إليه في ظروف الأزمات) من أجل تشريكه في الخيارات الكبرى المتصلة بالشأن العام على عادة الدول الديمقراطية مما يدفع إلى طرح السؤال التالي : لماذا لم يقع الحديث في الإعلام التونسي مثلا عن هذه المصلحة إذا تعلق الأمر بالنهب المنظم لثروات البلاد وغياب الشفافية في تصريف أموال الدولة و الصفقات التجارية المشبوهة و ضرب المعارضة وإستفحال أزمة البطالة و حصار الإعلام و هرسلة الإعلاميين و قطع الأرزاق و التعذيب و محاربة الحجاب و تواصل الإعتقالات السياسية ؟؟! أم أن للمصلحة في ذهن السلطة معنى واحد لا غير؟؟!   إن المطالبة بالإلتفاف حول الدولة ومؤسساتها للذب عن البلد وحمايته يعكس في رأيي تلك الإزدواجية في الخطاب و الممارسة والكيل بمكيالين و هو في الحقيقة إلتفاف تريده منه السلطة تواصل و اقع الحال و حماية صانعيه ! بل ذهب الأمر بأحد مرتزقة الإعلام في الصباح الإسبوعي إلى القول بأن(كل ما نأمله هو أن تكون هذه الأحداث حافزا لمراجعة كل الأحزاب السياسية لمناهج عملها فتقوم بدورها المطلوب لتطوير البلاد سياسيا و إجتماعيا و إقتصاديا بعيدا عن المزايدات) هكذا!!( تونس نيوز7 جانفي07 )مما يبدو معه تحميل مسؤولية التقصير في تجنب ما حدث في البلاد لها!!   سادسا: Le déplacement   وهو ميكانيزم من ميكانيزمات الدفاع الذاتي المرضي بحسب نظرية التحليل النفسي الفرويدي والذي يلوح بوضوح في الخطاب الإعلامي التونسي في الأزمات بحيث يقع إما البحث عن كبش فداء أو تحميل مسؤولية التقصيرلأطراف داخل السلطة أو خارجها من المعارضة الرسمية و غيرها(عد من جديد إلى توصيات سيادته لبوشيحة( حزب الوحدة الشعبية) بحيث يقع البحث في أسباب وهمية للأزمات وتحويل لب المشكل عن مساره الصحيح وتكون النتيجة في النهاية دوام الحال و إستمراره (أنظر على سبيل المثال لا الحصرإستمرار مسلسل محاصرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صبيحة الإعلان عن السيطرة التامة على المجموعة المسلحة و غلق ملفها!!)   هو إذا منطق الحفاظ على المصالح الآنية والمنافع المادية لا غير الذي يحكم سلوك الدولة في تونس بما يعني أن تعاطيها الجديد القديم مع الأزمات لا يؤشر على أن التغيير و التطوير قادمين وأن المواطن الذي يطلب منه الإلتفاف للمساهمة في التصدي إلى الأخطار المحدقة هو ذاك الذي غيبته السلطة طيلة عقود من المساهمة الفاعلة في إختيارات بلده مما يجيز لي الإستمرار في الحديث عن طبيعة متكلسة لعقلية إستبدادية لا يبدو أنها ستنفصل عن طبيعتها بالثورة عليها ووضع المواطن الذي تلتجئ إليه اليوم نصب أعينها عبر صون كرامته و إحترام عقله و الإعتراف بقدراته وبرشده و رشاده عبرتشريكه بفعالية و ترقيته قبل أن يفوت الأوان مادام في البلد بقية من أمن و أمان!!   لم و لن تجدي الأيادي الممدودة منذ زمان إلى السلطة؛ ولا دعوات المصالحة و لا تدخلات الشخصيات العالمية ولا بعض الدول ولا تيار الدمقراطة في العالم لدفع السلطة في وضع سياساتها وخياراتها تجاه المعارضة وحقوق الإنسان موضع تساؤل ولم تجد التحذيرات أذن تسمع ولا استشرافات النخب المذكرة بحتمية السنن الإجتماعية القاسية و التي يقول منطقها إن الضغط يولد الإنفجاروالإنفلات وأن الأمور لا يمكن أن تستمر على ماهي عليه إلى ما لا نهاية   فمخاوف السلطة التي لا حدود لها من أي إنفتاح حقيقي على المعارضة الحاملة لهموم المواطن وحالة الفوبيا السياسية و إنتكا سة رموزها المفضوحة على المنافع المادية والمصالح الفئوية مع إقتران ذلك بذهنية إستبدادية بينت أن السلوك اللآعقلاني إن جاز التعبير هو الطابع المميز لتفكير السلطة ومنظريها وهو ما يفسر برأيي و إلى حد كبير هذا التخبط على مختلف المستويات و منها مستوى الخطاب الإعلامي مما يجعلها خارج التاريخ و الواقع في سبات مومياء الفراعنة وغيبوبة إنسان العصر الحجري و قد تحتاج لكي تستيقظ من كل ذلك أن ترى البلد لا قدر الله غارقا في الدماء لتعي الدرس ونحن كتوانسة في غنى فيما أحسب عن تكرار تجارب الغير.   أوقد تكون السلطة بحاجة إلى أن تجد نفسها يوما و قد جرف البلاد تيارالفتنة لا قدر الله (و التي تصر السلطة على إنكار أن من بين علاماته الأحداث الأخيرة)إلى الرحيل القسري و تبوؤ قرار مزابل التاريخ!!   والأجدى بها (وهي القادرة على ذلك إذا أرادت) أن تواجه مخاوفها وحالة الفوبيا السياسية المستبدة بها منذ عقدين من الزمن( والتي قد تتفاقم بفعل الأحداث الأخيرة ليزداد الإندفاع الأعمى نحو الحلول الأمنية) عبر القيام بمبادرات وتنازلات ( أعترف بكونها لن تكون سهلة بالمرة بل ستكون مرة و مؤلمة) وفسح مجال أرحب للمواطن وهو رأس المال في إطار عقد جديد وآليات تعامل تقطع الطريق أمام عودة الإستبداد وتوحد الجميع من أجل تونس و تحفظ البلاد و العباد!   وقد تكون بادرة الأخ زياد الدولاتلي (تصحيح: عبد اللطيف المكي) حفظه الله التي كان أرسلها من سجنه نموذجا لمصالحة بين جميع التوانسة تلك المبادرة المرتكزة على عفو قلبي يتم بموجبه طي صفحة الماضي و جبر الأضرار والتعاقد من جديد على ميثاق شرف تسع به تونس كل التونسيين!   فاللهم إجعل تونس بلدا آمنا وارزقه من الثمرات وأصلح اللهم بال الجميع بما يجنب فلذات أكبادنا المصير الأسود.   والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.  

---

 

همسات على وقع الأحداث

سفيان الشورابي   ليس من السهل للجميع تقديم ملاحظات ذات اعتبار و قيمة لتحليل جملة من الوقائع و الأحداث التي حيكت خيوطها بأسلوب محترف و دقيق، و أخرجت للمشهد العمومي بدون صورة واضحة المعالم. فتتعدد القراءات و تتداخل الأفكار و تعجز عن فهم الحكاية، بما هي حكاية تفترض شخصيات متنوعة الهوية، و ظرف، و عقد ،و نهاية.   لم تكن أحداث نهاية السنة الفارطة، في تونس، من ذلك الشكل المتداول في العادة. دلالاتها مبهمة وابهامية. أي تجر نحو تعجيز العقل و سجنه، رغم قدراته اللا متناهية و اللا مؤطرة، إلى الانغلاق في مربع صلب يكبله عن اقتلاع ما يمكن من الاستنتاجات لمثل هذه الأحداث.   رؤية أخرى : خط مسترسل تصاعدي مدفوع من قبل السلطة السياسية، بغرض استيعاب كل الأشياء : فضاءات عامة و خاصة، مؤسسات مدنية و أهلية، أفكار و معتقدات، أحلام… و شكل فجئ و فجاعي، نكتشف بان بين ظهرانينا قنابل، أسلحة، إرهابيين، جيش، طلقات و … قتلى. أسبوع كثيف و غوغائي. أيام قليلة صادمة للجميع. سلطة و معارضة حزبية و مجتمع. سؤالهم, من أين أتوا و ماذا يريدون؟   خيّل عند المالكين لمفاتيح الشأن العام، بان الاستثناء التونسي، هو استثناء فعلا و في كل شئ. تسوّى أيضا جدلية الفعل و رد الفعل و تكرّس في ذات المستوى عقيدة الخروج عن تيار المحيط الإرادي للسلطة، وتنجرّ عن ذلك حتميتان: الموت الطبيعي المفتعل أو الغيبوبة المطلقة السديميّة.   إذا توقفنا هنا هنيهة، و لنتصور في أذهاننا الآتي: جسد متكامل البناء، ضخم الجثة، مصقول العضلات، يشعر بإحساس عسير الفهم. يتضخّم ذلك الإحساس و ينتشر رويدا رويدا، فأحد أعضائه تتحرك لوحدها بمعزل تام عن إرادته و عن أوامر عقله الحبيس في جزء صغير و معزول من الطرف الأعلى منه. إنها إحدى يديه التي تقوم بحركات لا معنى واضح لها-على الأقل بالنسبة للمركز العقلي, إنها ترتفع ثم تنزل ثم تلطم خده بصفعة قوية. كيف يحدث هذا؟ انه يفترض حلا. مسك اليد مثلا. لا ينفع. قطعها إذن . إنها الجسد أو طرف منه. و لكن الساق هي الأخرى تفعل نفس الشئ.   بهذا المنطق، تفهم السلطة الظواهر، و تتعامل مع نفسها، مع ذاتها, الاقتلاع دون الإصلاح و المداواة. لتصل لا محالة إلى العدم و الاضمحلال.   (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » الالكترونية بتاريخ 11 جانفي 2007)  

---

وجـهـة نـظـر

بقلم: السلامي الحسني (*)   تابعت بكثير من الاهتمام والمثابرة ما ينشره موقع الوسط التونسية من أخبار وأفكار، وذلك على الرغم من أني نأيت بنفسي منذ سنوات عن التعاطي المباشر مع الشأن السياسي التونسي لأسباب خاصة وأخرى عامة أهمها اعتقادي أن أي نشاط سياسي مباشر من الخارج لا جدوى منه فهو كفعل لاعب خارج الملعب. ودون ان يصل الأمر بي إلى العودة من جديد إلى هذا التعاطي المباشر، أثار لدي ما ينشره موقع الوسط العديد من الملاحظات والأفكار يكون من الغبن حجبها.   أولا، لابد وضع ما حدث من تبادل لإطلاق النار بين جماعة مسلحة وقوات الأمن جنوب العاصمة التونسية بين 23 ديسمبر 2006 و 3 جانفي 2007، في نصابه بعيدا عن المبالغة والتوظيف السياسي وأيضا خارج ذلك الغموض غير المبرر في البيانات الرسمية. فالمجموعة المسلحة قد تكون على الأرجح من بقايا تلك الجماعات التي تطاردها القوات الجزائرية عبر الصحراء والتي تعرف بجماعة المختار بالمختار الشهير بالاعور والتابعة للسلفية الجهادية وهذه الجماعة ذات الفروع والسرايا، تجوب الصحراء من موريتانيا وحتى شمال مالي والنيجر ووصلت حتى تخوم شمال التشاد وهي عابرة للحدود ولا تعترف بوجود هذه الحدود اصلا، ويكون من الغريب ان لا تصل شظايا هذه الجماعات الى تونس وربما الى ليبيا خاصة وهي تضم عناصر مغاربية ومالية ونيجرية، وهذه الجماعة الخليط تمتهن تحت غطاء التمويل الذاتي للجهاد بالعدة والعتاد، تجارة المخدرات وتهريب السلاح والآثار وسرقة الممتلكات وخطف الاجانب وغيرها من الاعمال التي تمارسها عادة عصابات الاجرام الكبرى، وهي اعمال تعتبرها تلك الجماعة حلالا، واصدرت فتوى بذلك تقول إن كل ما يخدم الجهاد حلال وجهاد. ويبدو ان تنامي الضغوط العسكرية والامنية على هذه الجماعات في مناطق تواجدها التقليدية وانضمام عناصر تونسية اليها، جعلها تفكر في اللجوء الى الأراضي التونسية ربما ليس بالضرورة للقيام بأعمال إرهابية واجرامية وإنما للاختفاء عن الأنظار مؤقتا بعيدا عن برد الشتاء في الصحراء وعن تحركات الجيش الجزائري والموريتاني والمالي وعيون القواعد المتحركة الامريكية في المثلث القائم بين موريتانيا ومالي والجزائر والمغرب، والتي تراقب وتترصد هذه الجماعات. غير ان ما أهملته هذه الجماعات في توجهها نحو الأراضي التونسية سواء بنية التخفي او للقيام بعمل ارهابي او اجرامي، هو ان الطبيعة السكانية والجغرافية والعمرانية والاجتماعية في تونس لا تشكل واقيا كافيا لأية جماعة مسلحة مهما كان عددها وقوتها ولا توفر لها الامان وسبل حتى مجرد الشروع في ما تنوي فعله من عمل ارهابي، ويمكن ان نضيف بلا حرج أن الأوضاع السياسية التونسية ورغم ما يقال عنها وفيها، لا تتحمل حتى التفكير في استخدام العنف كنهج للعمل السياسي، بل ان اللجوء الى أساليب العنف ومهما كان الطرف الذي يقوم به، يؤدي الى نتائج عكسية ويجعل صاحبه منبوذا وخارج المجتمع، ولهذا يمكننا ان نجزم ان الكشف عن هذه المجموعة المسلحة، قد ادى عمليا الى التفاف شعبي حول الدولة، وأصبح من غير الممكن لأي تونسي ان لا يدين مثل هذا النهج مصطفا بذلك في خندق الدولة.   ثانيا، لا تبدو لي أن المعالجة السياسية والإعلامية من جميع الأطراف كانت موفقة. فغموض البيانات الرسمية التي قد يبررها أصحابها بضرورة سرية التحقيق، قد صبت الزيت على النار ومنحت من يرغب في تضخيم الأمور عتادا فعالا ليقوم بذلك دون خشية ان تكذبه الوقائع لمعرفته المسبقة ان اولى الامر لن يكشفوا الوقائع بتفاصيلها وشوائبها كما هي، ثم جعلت تلك البيانات الرسمية الكثيرين يتساءلون عن طبيعة هذه المجموعة المسلحة وهل فعلا وصل الامر الى حد ان يسلك التونسي هذا النهج الاجرامي وهو المعروف باعتداله ونبذه للعنف، ثم اذا كانت هذه الجماعة فعلا مجموعة من المجرمين فان البلاد أصبحت في خطر وتحت رحمة العصابات الدولية الكبرى لان مجرمين يملكون هذه الكمية وهذه النوعية من السلاح، لا يمكن ان يكونوا من مجرمي الحق العام العاديين والمحليين، أما اذا كانت مجموعة من المتطرفين الجهاديين فلماذا التكتم عن آفة دولية ليست حكرا على أحد، وهل إن وراء التكتم حكمة ما وسببا وجيها؟ ومهما كان الامر، فان الدولة التي تحترم شعبها لا يمكن ان تخفى عنه خطرا محدقا فهي في النهاية بحاجة الى دعمه لمواجهة مثل هذا الخطر. وفي المقابل فان التصريحات وخاصة التي أطلقها البعض في الخارج وتوحي بان البلاد قد غرقت في وحل الإرهاب وجهنم الحرب الداخلية، كانت كمن يطلق الرصاص على صدره، بل ان بعض الفضائيات العربية ذهبت الى حد بث صور لمسلحين يجوبون جبالا وغابات جزائرية على انها في تونس وذهب البعض الى الحديث عن وقائع وتصورات سياسية لاعلاقة لها لا بالواقعة ولا بالواقع.   علينا ان نعترف ان جميع المحاولات التي بذلت خلال السنوات العشرين السابقة لاحداث تحول ديمقراطي داخل المجتمع والدولة والانتقال بالبلاد الى واقع مختلف عن اساليب الحزب الواحد، قد افضت الى نتائج اقل بكثير من المطلوب وجميعنا شريك في ذلك، واصبحت النقائص ونقاط الضعف مضافة الى تراكم شوائب جديدة، تشكل عوائق حقيقية امام التقدم ودون ان نغوص في تشاؤم مفرط يمكن القول إن تلك الشوائب والعوائق اصبحت انهاكا فعليا لمشروع الاصلاح. ويمكن حصر هذه العوائق في ثلاثة عوامل أولها الاعلام بمختلف اصنافه العمومي والخاص والحزبي ، الذي ظل كما كان قبل عشرين سنة مجرد طبلة للدولة والجميع مشارك في رداءة وتدهور وضع الاعلام في تونس ويكون من قبيل التجني القول إن الدولة وحدها تتحمل مسؤولية هذا التردي في حين انها هي اولى ضحاياه، بل الجميع يتحمل مسؤولية في استفحال امراض الاعلام التونسية، وخاصة تلك الضحالة المهنية وفقدان الشجاعة والرؤيا المستقبلية والتردد في تحمل المسؤولية في حالة الصواب والخطأ. أما العائق الثاني فهو المعارضة بجميع اصنافها وليس المجال هنا لاستعراض ما لها وما عليها، ولكن من المفيد القول ان تراكم الاخطاء السياسية التي ارتكبتها منذ الانتفاضة الطلابية في فيفري 1972 وحتى اليوم دون القيام باي نقد واية مراجعة لتجاربها غير الموفقة، يجعل من المستحيل عليها ان تتحول الى احزب سياسية مسؤولة والحديث يطول في هذا المجال.وباختصار، اذا ارادت الأحزاب والتنظيمات السياسية « المعارضة » ان تقوم بدورها، عليها ان لا تنتظر ان تتهاطل عليها المكاسب هدية من السماء وعليها بشكل اساسي ان لا تتهم الاخرين بضعف التوجه الديمقراطي في وقت تقبل فيه بامتنان ان تدخل البرلمان عن غير استحقاق انتخابي بل على اساس قانون انتخابي وضع خصيصا للسماح لها بان تكون ممثلة في البرلمان حتى وان لم تحصل على نسبة خمسة بالمائة من الاصوات. أما العائق الثالث فهو تردى الكفاءة المهنية والقدرة التنافسية في مختلف المجالات ولم تعد المعاهد والجامعات التونسية مواقع لصناعة الكفاءات القادرة على رسم المستقبل السياسي والثقافي والاقتصادي وانما مواقع مرور الى البطالة المقنعة وفي أفضل الحالات الى ادنى مستويات المعرفة، والخوف ان يتسرب هذا التدني في الكفاءة المهنية الى مراكز القرار الاقتصادي لان هذا يعني ان صياغة القرارات ستصبح رهينة اهواء ومصالح وصراعات خفية.   وتبقى الملاحظة الثالثة وهي الأهم، وتتعلق بما اسماه البعض بالإسلاميين الوسطيين او المعتدلين وضرورة دمج الإسلاميين في العمل السياسي بدعوى ان لا ديمقراطية دون انخراط قسم من الإسلاميين في الساحة السياسية، كما تقول النظرية الأمريكية الرائجة هذه الايام. وهنا ورغم كل الجهد في فهم هذه النظرية وتطبيقاتها الميدانية من تركيا وحتى المغرب والجزائر مرورا بالاراضي الفلسطينية ومصر ومهالك الحروب الداخلية في اكثر من بلد عربي، فاني مازلت اعتقد ان خلط الاسلام بوحل ونسبية السياسة فيه اهلاك للدين وهلاك للسياسة وانحراف للمجتمع. وليس المقصود بدرئ هذا الخلط، فصل الدين عن الدولة وليس المقصود ايضا ابعاد الاسلام عن شؤون الحياة والمجتمع والدولة، بل المقصود هو ان الانسب ليس اسلاما وسطيا او متطرفا او معتدلا وانما اسلام تحميه الدولة وترعاه وتستنير به في رسم القوانين والشرائع الوضعية، والنموذج التونسي في هذا المجال يشكل صيغة فريدة في العالم العربي جديرة بالدراسة وهي تناسب الى حد كبير عصرنا الراهن بتعقيداته ومشاربه المتعددة الامر الذي يجعل الالمام بجميع اوجه الحياة والافتاء فيها امرا صعبا للغاية على الفرد، فهذه التجربة هي التي حمت الاسلام والمسلمين في بلادنا من غوغاء الرعاع باسم الإسلام وأبعدتنا عن سيطرة البعض من الذين لم يتعمقوا في أصول الدين وفروعه ومع ذلك انبروا ليكفروا باسم الاسلام قوما ويمنحوا قوما آخرين صكوك الغفران ويعلنون باسم الإسلام الخطأ والصواب في حياتنا اليومية وتفاصيلها. فالتجربة التونسية جعلت من الدولة راعية للإسلام عبر مؤسسات دستورية مثل المجلس الإسلامي الأعلى، وبالمناسبة فاني مع القائلين بضرورة استبدال المفتي بمجلس للافتاء يضم كبار علماء الدين لمواجهة تعقيدات الحياة العصرية التي لا يمكن لفرد واحد ان يستوعبها ليفتي فيها عن دراية حقيقية. ورعاية الدولة التونسية للإسلام ذات وجهين الأول، فمن جهة تحميه باعتباره من مشمولاتها الدستورية ومن جهة ثانية تخضع جميع القوانين والشرائع الوضعية قبل دخلوها حيز التنفيذ لضرورة توافقها مع اصول الشريعة الاسلامية وذلك عبر مؤسسات دستورية قائمة. فالقانون في تونس لا يشترط فيه لكي يكون نافذا ان يكون فقط متطابقا مع الدستور وانما يضا مع الشريعة الاسلامية. وهذه الرعاية والمرجعية هي ما نسميه تحمل الدولة للامانة وهذه الامانة في الحالة التونسية ودستوريا من مهام رئيس الدولة، فهو راعي وحامي الدين.   وتبقى كلمة وهي انه عكس ما توحي به الاحداث وبعض الاوضاع العربية والاسلامية، فان تنامي وصعود حركات الاسلام السياسي وبجميع اصنافها واوصافها وزعاماتها، ليس دليل نهوض وانما هو مؤشر ونتيجة لفشل وتقهقر وتراكم اخطاء حركة التحرر والتقدم والاصلاح في العالم العربي والتيه العام الذي تبع الانهيار المتوالي في الاوضاع العربية. ولا أعتقد ان مؤتمرا مثل ذلك الذي انعقد مؤخرا في الدوحة ( قطر)، والحلم الذي يراود البعض بان الخلاص ياتي من تلاحم قومي اسلامي، هو الذي سيقود المجتمعات العربية خارج النفق. لا أعتقد ان هناك خلاصا خارج حركة الإصلاح ونشر الديمقراطية والتعددية والمعرفة المعتمدة على العلم والنقد والإبداع والفكر واحترام الآخر، والابتعاد عن الخلط بين الدين والسياسة.   (*) صحافي تونسي مقيم في فرنسا   (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » الالكترونية بتاريخ 6 جانفي 2007)