الثلاثاء، 7 يونيو 2011

---

المنذر ثابت أمام التحقيق

---

علمت  » الصباح » ان المنذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري قد مثل مساء امس امام قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل التحقيق معه في خصوص ملابسات تسلمه مبلغ 50 الف دينار من الرئيس المخلوع. وقد تم سماع المنذر ثابت وأبقي بحالة سراح. كما علمت  » الصباح » ان مديرا مساعدا باتصالات تونس قد مثل صباح أمس أمام قاضي التحقيق بالمكتب السادس بذات المحكمة.

وتعلقت الأبحاث بفساد مالي وابقي بحالة سراح.

خليل.ل  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 جوان 2011)

<

---

---

قائمة الحضور بالمؤتمر التأسيسي لنقابة القضاة المنعقد بتاريخ 22 ماي 2011

---

1) محمد اللجمي: الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب والمدير السابق للمصالح العدلية (متقاعد) 2) رياض بالقاضي : مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل 3) محمد العسكري: مستشار بديوان وزير العدل 4) الحبيب يوسف : الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بتونس( متقاعد ومحامي الآن) 5) محمود الجعيدي: رئيس المحكمة العقارية 6) سامية دولة: رئيس خلية بمركز الدراسات 7) جويدة قيقة : رئيس دائرة بمحكمة التعقيب سابقا عضوة بالمجلس الدستوري سابقا (متقاعدة) 8) محسن الجزيري: قاضي من الرتبة الثالثة ملحق بشركة اتصالات تونس 9) الحبيب بالشيخ : متفقد بوزارة العدل 10) آمال الوحشي: متفقد مساعد بوزارة العدل 11) مختار بالشيخ أحمد : قاضي متقاعد 12) شكري الماجري: رئيس المحكمة العسكرية بالكاف 13) يوسف الزغدودي : رئيس دائرة بمحكمة التعقيب 14) رضوان الوارثي : رئيس دائرة بمحكمة التعقيب 15) عامر بورورو: رئيس دائرة بمحكمة التعقيب 16) محمد الطاهر السليطي: رئيس دائرة بمحكمة التعقيب 17) عبد الكريم بن رمضان: وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة – نقل حديثا كمستشار بمحكمة للتعقيب- 18) محمود العكاري : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين – نقل حديثا كمستشار بمحكمة للتعقيب- 19) بلقاسم البراح : رئيس دائرة بمحكمة التعقيب نقل حديثا كمستشار بمحكمة للتعقيب 20) الشاذلي الغيلوفي: مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل 21) رمضانة الرحالي: مستشارة بمحكمة التعقيب 22) منير صولة: مستشار بمحكمة التعقيب 23) رضا الطرابلسي: مستشار بمحكمة التعقيب 24) يوسف الزكري: مستشار بمحكمة التعقيب 25) المنذر بن صالح: مستشار بمحكمة التعقيب 26) الحبيب بن عيسى: مستشار بمحكمة التعقيب 27) ليلى الهمامي: مستشارة بمحكمة التعقيب 28) شكري الماجري: رئيس المحكمة العسكرية بالكاف 29) محمد الهادي الجويني : وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباجة 30) رياض مبارك: وكيل الجمورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف 31) طارق شكيوة: وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة 32) بوبكر الطرابلسي: المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 33) حاتم حفيظ: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 34) سالم بركة : نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 35) ماجد بن عمار: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 36) محمد نصري: قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية بتونس 37) عمر اليحياوي: المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس 38) عماد بن طالب علي: مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 39) هندة الكتاري : مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 40) فوزية القمري: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس 41) سيف الله كمون: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 42) فيصل بن عامر: حاكم ناحية أريانة 43) عدنان الماطوسي: المساعد الأول لوكيل الجمهورية بباجة 44) الصادق الاعماري : مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 45) عادل الأندلسي: المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت 46) محمد واصف جليل: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس2 47) الهادي مشعب: المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس2 48) فوزي الوسلاتي: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 49) علي البجاوي: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 50) ربيع عكاشة: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنعروس 51) بلحسن بن عمر: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنعروس 52) بوزكري حامد: مكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد 53) مكرم المديوني: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 54) زهير بن عبد الله: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 55) بولبابة العثماني: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 56) علالة بالرحومة: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 57) علي قيقة : مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 58) نزار الشوك : المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان 59) علي الدويري: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية 60) ابراهيم الغرياني: مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 61) عماد بن عبد المجيد الرزقي: مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 62) عبد الحكيم مباركي: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي 63) رياض اللواتي: مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 64) محمد الزواوي: مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس 65) أنيس العمدوني : مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 66) طارق السبعي: مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة 67) سميرة القابسي: رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 2 68) حاتم الدشراوي : رئيس المحكمة الابتدائية ببن عروس 69) فائزة السنوسي: رئيس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس 70) منيرة النحالي: وكيل رئيس ( الأسرة ) بالمحكمة الابتدائية بتونس 71) الطاهر اليفرني: رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس 72) جمال العبيدي : قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 73) نازك كادة : مدع عام لدى محكمة التعقيب 74) خولة قويدر: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 75) مليكة المزاري: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية ببنزرت 76) ماجدة الخروبي: وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 77) أكرم المنكبي: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف ببنزرت 78) فتحي بن حسن: مستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت 79) علي الشورابي: وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بزغوان 80) مصطفى الكعباشي: قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس 81) الحبيب الغرياني: قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 82) علي عواينية: قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بباجة 83) المختار المستيري: الوكيل الأول لرئيس المحكمة العقارية 84) جعفر الربعاوي: وكيل رئيس بالمحكمة العقارية بتونس 85) منير وردليتو: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 86) جمال الحاجي: قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس 87) محمد الصالح السبري : وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس2 88) الهذيلي المناعي: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 89) آسيا العياري: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 90) سعاد الشبار: وكيل رئيس بالمحكمة العقارية بتونس 91) نائلة الفقيه: قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 92) ثريا بن منا: وكيل رئيس بالمحكمة العقارية بتونس 93) لسعد الشماخي: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 94) عبد العزيز الذهيبي: قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 95) نادرة اللومي: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 96) روضة ساسي: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 97) رياض الغربي: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 98) محمد النمري: مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة 99) محمد بنور: رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل 100) وجدي الهذيلي: مستشار بمحكمة التعقيب 101) حامد المزوغي: قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 102) بوبكر سوقير: قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسوسة2 103) الطاهر العبيدي: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية ببن عروس 104) الهاشمي الكسراوي: الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس 105) فيصل السماري: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف ببنزرت 106) سنية الدبابي: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 107) صلاح الدين بن حميدان: قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بزغوان 108) زهير اسكندر : المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية 109) روضة العبيدي: رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية 110) عصام الأحمر: رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية 111) محمد المسعي: قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية 112) لطفي رويس: قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية 113) كمال العياري: رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية 114) محمد نبيل النقاش: رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية 115) عماد الدرويش: رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية 116) جلول شلبي: رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية 117) طه الشابي: قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية 118) عصام اليحياوي: قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية 119) حافظ العبيدي: قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية 120) فتحي اسكندراني: قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 121) الأخضر الورغي: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 122) نجوى رزيق: رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس 123) زكية الماجري: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية 124) لمياء الحمامي: وكيل رئيس محكمة الناحية بتونس 125) فيصل خليفة: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 126) نورة السوداني: مستشارة بمحكمة التعقيب 127) نجوى الملولي: وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 128) عبد الحميد غانم: قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس 129) سعيد بن رمضان: قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 130) زهير الماجري: قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة 131) فتحي بوخريص: قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية ببن عروس 132) راضية المنصوري: قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة 133) معز بن فرج : مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 134) الطاهر شمام: مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس 135) عبد الرزاق الباهوري: مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس 136) أنيس بوكثير: مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس 137) هادية عائدي: قاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس 138) فاخر بركات: مستشار بمحكمة الاستئناف بنابل 139) نجوى الغربي : مستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس 140) سفيان العرابي: مستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت 141) سهام الصمادحي: مستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس 142) عبد الحميد بن روحة: مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت 143) هناء سحنون: مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت 144) رجاء البجاوي: قاضي مقرر بالمحكمة العقارية. 145) وليد الديماسي: قاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية 146) فتحي بن حسن:مستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت 147) نبيل بريبش: قاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس2 148) منى المهذبي: قاضية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت 149) أيمن شطيبة: قاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة 150) أميرة العمري: قاضية بالمحكمة الابتدائية بسليانة 151) محمد علي الفالح: قاضي بالمحكمة العقارية 152) هشام المصمودي: قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس 153) وليد اللوقيني: قاضي بالمحكمة العقارية فرع قبلي 154) نادية بن خليفة: قاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 155) الطاهر خنتاش: مستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس 156) رياض الموحلي: مستشار بمحكمة التعقيب 157) سفيان بالصادق: قاضي ناحية تونس 158) مراد قميزة: قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان 159) يوسف الزواغي: قاضي ناحية تبرسق 160) فيصل البوسليمي: قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس2 161) كوثر الشريفي: قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية 162) المنجي قسام: مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستنئاف بتونس 163) صلاح الدين العايدي: قاضي ناحية منوبة 164) ناجية حسني: قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتونس 165) هندة العلاقي: مستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس 166) خديجة المزوغي: قاضي ناحية قرطاج 167) وسام بن عليج: قاضي بالمحكمة الابتدائية بزغوان 168) سمير حميد: قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية بتونس 169) إلياس الميلادي: قاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية 170) عيسى الساسي: مستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت 171) سهام السليطي: قاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 172) نجلاء نصير: قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتونس2 173) فاتن السبعي: قاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 174) سوسن بنعربية: قاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 175) صلاح الدين الخذيري: مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس 176) علي سويبقي: قاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد</D

<

---

صفاقس في 6 جوان 2011

بــــيـــان من أجل الحقيقة

---

على إثر إصدار الحزب الديمقراطي التقدّمي لبيان حول ما تعرّض له نشاطه الذي نظمه بأحد الأحياء الشعبية بصفاقس، ونظرا لمجانبة ما ورد في البيان للحقيقة التي يعرفها أهالي المنطقة نودّ إنارة الرّأي العام بالحقائق التالية التي لا يمكن إثباتها أو نفيها إلا بالرّجوع إلى أهالي الجهة :

1. إنّ المواطن المتهم بالاعتداء على عضوة الحزب الديمقراطي التقدّمي المشاركة في تظاهرة الحزب بالحي أكّد أنّ الحزب المذكور قام بنصب خيمة وتجمع أعضاؤه أمام بيته الذي يستعمله كمقرّ عمل، ممّا سبّب له ولعائلته إزعاجا، وقد طالبهم بالابتعاد عن منزله إلى مكان آخر إلا أنّه فوجئ باتهامه بأنّه معاد للحزب ومنتم لحركة النهضة لسبب بروز ملامح التدين عليه، وهذا سلوك غير حكيم من طرف الحزب الديمقراطي التقدّمي عندما يعتبر أنّ كلّ من يعرف بالتزامه الديني عدوا للحزب ونصيرا للنهضة.

2. إنّ المواطن المتهم بالاعتداء على عضوة الحزب المذكور تمّ استفزازه أمام أهالي المنطقة بمحاولة تصويره واتهامه بأنّه معاد للحزب الديمقراطي التقدمي، ممّا دفعه إلى منعها من التصوير وافتكاك الآلة، وقد قام بإرجاعها لها بعد تدخّل أحد عناصر الحزب وقد واصلت العضوة مهمّتها في التظاهرة الحزبية بشهادة كلّ مواطني المنطقة إلى حدود الساعة الثانية زوالا ولم يلحقها أيّ أذى في يدها كما ادعى بيان الحزب.

3. أما بخصوص ما تحدث عنه البيان من تعرض المنظمين من ضغط لمغادرة المكان فقد كان من طرف مجموعة من متساكني المنطقة لا علاقة لهم بحركة النهضة و الذي اسنفزهم تواجد عناصر تجمعية معروفة بسلوكياتها في العهد البائد من بينهم العضو الناشط بشعبة زنقة بن سعيد « م س » تقوم بالدعاية للحزب الديمقراطي التقدمي مما دفعهم إلى إعلان رفض تواجدهم في المنطقة.

و نحن إذ نعبر عن تمسكنا بحق كل الأطراف في الممارسة السياسية في كنف الديمقراطية و الاحترام المتبادل مما يخدم مصلحة شعبنا ووطننا، ندين ما ذهب إليه الحزب الديمقراطي التقدمي من مغالطة و تهويل و تزييف للحقائق ومغالطة الرأي العام وهي ممارسات تذكرنا بالعهد البائد وتدعو إلى التزام أخلاقيات العمل الحزبي و الحرص على السلم الاجتماعي الذي يحاول أعداء الثورة استهدافه للالتفاف عليها لتعكير الأجواء.

المكتب المحلي لحزب حركة النهضة بصفاقس المدينة الكاتب العام: جلال صميدة

<

---

الإعلان في تونس عن تأسيس’المبادرة من أجل الجمهورية’ بمشاركة أكثر من 19 حزبا

---

تونس, تونس, 7 (UPI) — أُعلن في تونس عن تأسيس »المبادرة من أجل الجمهورية » بمشاركة أكثر من 19 حزبا سياسيا،والعديد من المستقلين،وذلك في خطوة ائتلافية هي الثانية من نوعها في المشهد السياسي التونسي الذي بات يتألف من نحو 88 حزبا سياسيا. و قال رياض عزيز عضو الهيئة التنسيقية للمبادرة التي ينتظر أن يرتفع عدد الأحزاب المشاركة فيها إلى 25 حزبا ،تهدف إلى « الحد من كثرة الأحزاب حتى تتضح صورة المشهد السياسي للمواطن التونسي الذي تداخلت عليه الأسماء لكثرة الأحزاب ».

وأضاف عزيز،أن غالبية الأحزاب المشاركة في هذه المبادرة « تنتمي إلى التيار الوسطي الذي يهدف إلى بلورة مشروع مجتمعي موحد ».

وبحسب عياض اللومي أحد أبرز المؤسسين لهذه المبادرة،فإن إن فكرة « المبادرة من أجل الجمهورية » تبلورت بعد مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية التي « ترى أن مسار التوافق الحالي في تونس ليس واضحا وصحيحا بعد أن هيمنت مجموعة ضيقة من الأحزاب على هيئة تحقيق أهداف الثورة ».

وإعتبر أن « الوضع الحالي في تونس لا يحتمل مواصلة الاعتماد على مؤسسات وقتية، وهي وضعية غير مستقرة لها تداعيات سلبية على جميع المستويات أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وضرب للهوية ولنموذج المجتمع التونسي ».

وبحسب اللومي،فإن هذه المبادرة ترى « أن تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي إلى أكتوبر/تشرين الأول لن يساهم في سد الفراغ الذي تمر به البلاد بعد تعليق العمل بالدستور، بل إن التمسك بإنتخاب مجلس تأسيسي سيؤدي إلى نشوء فراغ آخر ».

ودعا في هذا السياق إلى إحداث لجنة وطنية تجمع نخبة من رجال القانون الدستوري تتولى بالتشاور والتنسيق مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني إعداد أكثر من صيغة لدستور جديد يتم عرضه على الإستفتاء في أقرب وقت.

يذكر أن تونس تعيش الآن على وقع جدل سياسي على خلفية تمسك الهيئة العليا للانتخابات بقرارها المتعلق بتأجيل الانتخابات المرتقبة إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بدلا عن 24 يوليو/تموز الذي كان مقررا سابقا.

ولا يحظى قرار الهيئة العليا للانتخابات بإجماع الأطراف السياسية التونسية،حتى أن عددا من أعضاء هذه الهيئة أعلنوا تعليق عضويتهم فيها،من بينهم حركة النهضة الإسلامية التي انسحبت من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي إحتجاجا على قرار التأجيل الذي أُتخذ من دون التشاور مع الأحزاب السياسية.

ولم يتردد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية أمس في التحذير من مخاطر تأجيل أو الانتخابات المرتقبة أو إلغاءها، لان من شأن ذلك » جر البلاد إلى دوامة من العنف ».

<

لا بديل عن التوافق

---

علي بن عرفة « نحن قررنا رزنامة تتضمن موعد انتخابات المجلس التأسيسي يوم 16 اكتوبر »، هكذا تحدث رئيس الهيئة العليا للانتخابات كمال الجندوبي الى ممثلي الاحزاب والصحافيين مستعرضا العوائق الفنية والمالية واللوجستية التي تحول دون انجاز الانتخابات في موعدها يوم 24 جويلية.

وقبل الحديث عن جدية هذه العوائق يجب العودة الى الأصل والتساؤل عن دور وطبيعة هذه اللجنة التي أصبحت تقرر نيابة عن الحكومة والاحزاب والهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة التي انتخبتها بالاساس لتنظيم انتخابات معلومة التاريخ وهو يوم 24 جويلية. كيف يمكن لهيئة منظمة ان تتحول الى جهة قرار، بل الجهة الوحيدة التي تقرر في شأن الانتخابات بعيدا عن الجهة التي فوضتها والاطراف السياسية التي توافقت على موعد الانتخابات.

ان موعد الانتخابات هو قرارسياسي يخضع في وضعنا الراهن الى التوافق بين جميع الاطراف المكونة للساحة السياسية وبالتالي فإن قرار لجنة الانتخابات بالاضافة الى تجاوزه لصلاحيات اللجنة يهدد بقوة روح التوافق الذي حكم نهج القوى الفاعلة في الساحة باعتباره النهج الوحيد الضامن للاستقرار في وضعنا الراهن وكل من يخل بمبدأ التوافق انما يعبث بالمصلحة الوطنية العليا في هذه اللحظة التاريخية الحرجة من تاريخ شعبنا

واذا كانت الحكومة قد اوصت باحترام موعد 24 جويلية لتنأى بنفسها عن عملية تأجيل الانتخابات واستمرار حالة اللاشرعية، فإن رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة عياض بن عاشور « تفطن فجأة » الى ان موعد 24 جويلية يتعلق بالانتخابات الرئاسية وليس انتخاب المجلس التأسيسي، متماهيا في ذلك مع رئيس لجنة الانتخابات كمال الجندوبي في القول بأن » هناك سوء فهم، حيث ان انتخابات المجلس الوطني التأسيسي هو من صلاحيات الهيئة العليا للانتخابات بينما الوفاق على موعد 24 جويلية يتعلق بتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها » !!! وبهذا تصبح الجهود المارطونية للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة خلال الاسابيع الماضية في وضع القانون الانتخابي و انتخاب الهيئة العليا للانتخابات لا علاقة لها بموعد 24 جويلية. كما ان لقاءات رئيس الحكومة مع رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و ممثلي الاحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني حول انتخابات المجلس التأسيسي كلها في اطار « سوء الفهم » الذي وقعت فيه ايضا وسائل الاعلام الوطنية وعامة الشعب الذي ينتظر يوم 24 جويلية لانتخاب المجلس التأسيسي والخروج من مأزق اللاشرعية.

وفي ظل نظرية  » سوء الفهم » هذه، كيف يمكن اجراء انتخابات رئاسية في غياب الدستور الذي يحدد طبيعة النظام، وصلاحيات الرئيس في حال اقرار وجوده في النظام السياسي الجديد؟ أم ان الجهود المبذولة في سياق التمهيد لانتخاب المجلس التأسيسي الذي سيعهد له بوضع الدستور كان هناك من يتوهم اجراءها قبل موعد 24 جويلية الذي اصبح موعدا للانتخابات الرئاسية؟

وبالعودة الى العوائق الفنية التي ذكرها رئيس الهيئة العليا للانتخابات أمام انتخابات المجلس التأسيسي فهي ليست مستحدثة ولا هي خافية عن مختلف الاطراف التي دعت الى احترام موعد الانتخابات لما يعلمه الجميع من قدرة الشعب التونسي ونخبه على تحقيق ما يتطلع اليه متى صدقت النوايا وتوحدت الجهود، خاصة وان هناك تقاليد عريقة في ادارة الانتخابات الطلابية والنقابية و المحاماة، وامتلاك ادارة تونسية ذات كفاءة وخبرة في ادارة العملية الانتخابية وضعها رئيس الحكومة على ذمة الهيئة العليا للانتخابات ولا تحتاج لأكثر من استبعاد آليات التزييف وتكثيف آليات المراقبة في كل أطوار العملية الانتخابية بتجنيد آلاف المتطوعين خاصة من الشباب المؤطر حاليا ضمن لجان حماية الثورة. كما ان الرزنامة التي عرضتها الهيئة العليا للانتخابات لا تخلو من ثغرات تتعلق بالتمديد في الفترة الزمنية لبعض العمليات الفنية التي لا تتطلب أكثر من يوم او يومين و الحال ان بعضها يمكن انجازه بالتزامن كما ان الاف المتطوعين بامكانهم المساعدة في ربح الوقت واختصار الزمن في رزنامة الانتخابات، كما يمكن في نفس الاتجاه توسيع تركيبة الهيئة العليا نفسها و مضاعفة عدد اعضائها وصولا الى الغاية ذاتها.

نحن اذا امام اخراج فني لوجيستي وقانوني لعملية تأجيل الانتخابات الى يوم 16 اكتوبر، تبعث على القلق تجاه مصير الانتخابات برمتها، لأن هذا الاتجاه في التأجيل غير المقنع و بشكل فردي دون العودة الى الاطراف السياسية المعنية، ينذر بتكرار المشهد في المرات القادمة ولا احد يجزم باجراء الانتخابات في اكتوبر المقبل.

فهل وراء عملية التأجيل اجندات سياسية تهدد مستقبل الانتخابات وترهن مصير البلاد والثورة لمصالح سياسية ضيقة، أم انها مجرد ضعف في الكفاءة لادارة العملية الانتخابية لا يطال نزاهة القائمين عليها؟

في كل الحالات لا بد من اعادة النظر في طبيعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتصحيح  » سوء الفهم » الحاصل لديها باعتبارها جهة قرار وتحديد مسؤولياتها في مجرد التنظيم الفني والإشراف على الانتخابات والحيلولة دون تحولها تبعا لهشاشة الوضع السياسي في البلاد وغياب الشرعية الى جهة قرار تقرر في شؤون البلاد. مع اصدار مرسوم جديد يضيف اليها عناصر جديدة ذات كفاءة وخبرة في ادارة العملية باعتبارها هيئة مركزية في حاجة الى طاقم أكبر قادر على انجاز هذه المهمة في اسرع وقت وفي التاريخ الذي سيتحدد من جديد بالتوافق بين جميع الاطراف المسؤولة و الفاعلة في الساحة.

والحقيقة ان الهيئة العليا للانتخابات ليست الوحيدة التي تحتاج الى تحديد مهامها وطبيعتها بل ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة نفسها في حاجة الى ان لا تستغل ظرف اللاشرعية لتتجاوز صلاحياتها لتنصب نفسها وصية على الشعب وتفرض على المجلس التأسيسي ما تسميه « بالعقد الجمهوري » فكيف يستسيغ خبراء القانون الدستوري في الهيئة ان تفرض هيئة معينة عقدا جمهوريا على المجلس التأسيسي المنتخب والممثل للشعب؟.

ان التوافق هو الأساس الذي يقوم عليه الوضع السياسي الراهن وكل محاولة لتجاهل هذه الحقيقة او تجاوزها بالاخلال بشروط التوافق بين جميع مكونات الساحة السياسية لا يخدم المصلحة الوطنية و يزعزع الثقة بين الاطراف السياسية ويعمق الشعور بالقلق تجاه الثورة ومستقبل البلاد بما يهدد الاستقرار الهش في هذه المرحلة الانتقالية وهو ما لا يخدم سوى قوى الردة وانصار الثورة المضادة في الداخل والخارج. – نقلا عن صحيفة الفجر بتاريخ 3 حوان 2011

<

حركة النهضة لا تستبعد إلغاء انتخابات المجلس التأسيسي في تونس

---

تونس (رويترز) – قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية في تونس يوم الاثنين 6 جوان 2011 إن لديه شكوكا حقيقية بوجود محاولات لتأخير انتخابات المجلس التأسيسي أو الغائها واستبدالها بمسارات سياسية اخرى.

وكان من المقرر ان تجري أول انتخابات في تونس في 24 يوليو تموز المقبل لكن اللجنة المستقلة للانتخابات قالت ان ذلك مستحيل لاسباب تقنية وقررت تأجيلها الى 16 اكتوبر تشرين الاول.

واثار هذا التأجيل أزمة سياسية في البلاد التي تعاني من أوضاع أمنية هشة منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس حركة النهضة قال الغنوشي الذي عاش نحو 20 عاما في المنفى « نحن تراودنا شكوك حقيقية بأن من اقدم على زلزلة تاريخ الانتخابات الاول (يوليو) يمكن ان يتراجع ايضا عن الموعد الثاني. »

وأضاف « أصبحنا الان نسمع حديثا عن فكرة التخلي عن انتخابات المجلس التأسيسي.. نحن لا نستبعد ان يتم التحضير لمسارات اخرى ويحتمل ان يتم غلق المجال امام انتخابات المجلس التأسيسي ».

وتعالت بعض الأصوات في الآونة الاخيرة تطالب باجراء استفتاء شعبي على أي انتخابات مقررة اضافة الى دعوة آخرين الى العدول عن اجراء انتخابات المجلس التأسيسي واستبدالها بانتخابات برلمانية ورئاسية.

لكن الغنوشي حذر من ان التأجيل او الغاء هذه الانتخابات « سيجر البلاد الى دوامة من العنف ».

واضاف انه على ثقة من ان « شباب وحراس الثورة في تونس سيتصدون لكل المؤامرات التي قد تحاك ».

واتهم رئيس حركة النهضة أطرافا سياسية وصفها بأنها تخشى صناديق الاقتراع بالسعي وراء هذه « المؤامرة » لكنه لم يسم اي حزب أو مسؤول سياسي.

وعبر الغنوشي الذي اجبره الرئيس السابق بن علي على البقاء في منفاه بلندن منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي عن استعداد الحركة لعقد تحالفات مع اطراف سياسية اخرى.

ويقول بعض الخبراء ان حركة النهضة تفتقر لبرنامج اقتصادي واضح في حال فوزها بالحكم وهو ما نفاه رئيسها الذي قال انه سيعرض خلال الايام المقبلة برنامجا متكاملا للاقتصاد.

ويرى الغنوشي أن الاسلام يتفق مع الحداثة والديمقراطية التعددية. ويقول ان حركة النهضة أقرب شبها لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من جماعة الاخوان المسلمين التي تتبنى نهجا اكثر تشددا في مصر.

ولكن عودة الغنوشي من المنفى هذا العام بعد الثورة أزعجت بعض التونسيين الذين يريدون الفصل بين الدين والدولة. وذكر الغنوشي ان حركة النهضة تؤمن بالحريات الفردية وحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل.

وقال وسط تصفيق عشرات من انصاره نساءا ورجالا حضروا المؤتمر الصحفي « نؤكد ان مكاسب المرأة ثابتة بل سنطورها في اتجاه تعزيزها ».

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 جوان 2011)

<

حول تأجيل الانتخابات (2): من يستطيع اليوم دفع ثمن الديمقراطية ؟

---

الجميع ديمقراطيون. الطقس جميل، وكل الناس يقبلون بعضهم. لم ينس أحد أن هذه الثورة قامت بكل ما هو مشترك من أجل كل ما هو مشترك، لم ينس أحد أن ما أخر البلاد عن غيرها من أمم الدنيا المتقدمة هو انعدام الحرية وضيق أف الحاكمين. لم ينس أحد أي شيء، لذلك ترى الجميع اليوم يتصرفون بكل الوعي الممكن، يتآلفون بعد الخصام، ويتحدون بعد الفرقة !!

لا، نحن في تونس وليس في غيرها. بعد خمسة أشهر من ثورة هزت العالم كله وزعزعت عروش الظالمين، يعيد المثقفون التساؤل عما إذا كانت ثورة بالفعل، وهذا أوضح مثال على أن ما نعيشه لم يحتفظ بالحد الأدنى مما كان يفترض أن نصل إليه. الأمر أخطر من ذلك، فقد أصبح أي تحرك وأي موقف يعيد ذلك السؤال الذي ما انفك المستبدون يرددونه: هل الشعب التونسي جدير بالديمقراطية. وبالفعل، فإن من يطرح هذا السؤال اليوم هو ممن لم يدفع شيئا في سبيل هذه الثورة، مفضلا الركون إلى سلوكه الأبدي في الوقوف على الربوة وانتظار تغير اتجاه الريح. باستمرار كانوا كذلك، ولن يغيرهم شيء حتما. هل نستطيع ائتمان هؤلاء على مصير حريتنا القادمة؟ لكأنما إن فعلنا سنترك قياد ثورتنا إلى من لا يعتبر يوما أنها ثورة.

ولكن لنتفق على شيء أساسي: إن صعوبة إحلال السلوك الديمقراطي بين مختلف الفرقاء اليوم هو نتيجة حتمية لانعدام السلوك الديمقراطي داخل كل مكون من مكونات الخارطة السياسية. مثلما لا تستطيع أن تكون ديمقراطيا مع جارك وديكتاتورا في بيتك، لا يمكن لك أن تكون ديكتاتورا في حزبك وديمقراطيا مع خصمك السياسي. من نفس المنطلق، إذا قسمت الكون إلى ظلام ونور، ووضعت نفسك دائما في النور، فإن من الصعب عليك أن تقتنع بإمكانية الوضع المعاكس، أو بأن يشوب أنوارك بعض الظلمة، أو أن ينتاب ظلمة غيرك بعض النور. من كلا الجهتين، لا يبدو أن أحدا في طور الاستعداد اليوم للتخلص من هذه المانوية المقرفة. بسرعة الضوء، تلقى على الخصوم تهم الخيانة، وبنفس السرعة تلقى على الآخرين تهم الرجعية، وهي أكبر من الخيانة أحيانا.

تواجه الأحزاب الأساسية في البلاد اليوم مشكلة حقيقية: جمع أكبر عدد ممكن من الأنصار استعدادا للموعد الانتخابي المرتقب. في خضم هذا السباق المحموم، لم يعد أحد يتساءل عن قيمة اقتناع المنخرطين الجدد بأفكار الحزب، إن بقيت له أفكار أصلا. في مرحلة موالية ستظهر نتائج ذلك، وستكون وخيمة على الأحزاب نفسها قبل أن تكون كذلك على منافسيها. يوزع الديمقراطي التقدمي الإنخراطات في الأسواق، وتوزع النهضة مطالب الانتساب إليها في المقاهي، في حين يواصل التجديديون حراسة معبد الحداثة والديمقراطية. ينسى كثيرون في خضم ذلك أنه لا ينبغي عليك دخول معبد التجديد حتى تصبح حداثيا، وأنه غير مطلوب منك أن تدخل النهضة لمجرد أنك مسلم، مثلما لا ينبغي عليك أن تدخل الديمقراطي التقدمي لأنك كنت تكن له احتراما أكبر.

مشكلة المسار الديمقراطي اليوم أن لا أحد تقريبا يريده، لأنه لا أحد مستعد لدفع الثمن المتوجب عليه دفعه من أجل أن يمد جذوره في الأرض. يظهر ذلك بوضوح كبير في تبرم الجميع من النقد الذي يتحول في نظر المعني به تشهيرا وتآمرا. أما الآخرون فلا يدركون في معظمهم أن نقد الأداء السياسي لا يعني التعرض لكرامات الناس وحياتهم الشخصية، وما يأكلون ويشربون. عندما تنتقد شخصا لأسباب سياسية وتبحث في حياته عن التفاصيل التي لا تهمه إلا هو، فإن ذلك يعطي للمشككين في خطابك الديمقراطي كل مبررات عدم الثقة فيك. أما إذا ما اعتبرت أنك منزه عن النقد، وأن كل من ينتقدك رجعي يخدم أهداف الظلاميين، فقد دخلت باب الظلمة الحقيقية، ظلمة الأنا المغرور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنك، مثل كل مرة، تتخذ الحداثة المزعومة مطية لديكتاتورية جديدة.

مشكلة المسار الديمقراطي اليوم أيضا أن كل طرف تقريبا يحاسب الآخرين على نواياهم. طالما جعل رجال السياسة وأطفالها هدفهم حكم البلاد أو منع غيرهم من حكم البلاد، عوضا عن بناء نظام ديمقراطي حقيقي يسمح لمن يرتضيه صندوق الاقتراع بأخذ دوره في التسيير، مثلما يسمح لنفس الصندوق بمعاقبته في حال الخطأ أو انتفاء الثقة، فإننا لن نتقدم خطوة أخرى إلى الأمام. الديمقراطية آلة معقدة وبسيطة في آن واحد، يكفي أن تنزع منها إحدى قطعها حتى الثانوية حتى تتوقف عن العمل تماما بل وتتحول إلى غول قاتل ومدمر. هل تستطيع الأطراف الموجودة على الساحة اليوم تحمل الكلفة الغالية لدوران هذه الآلة بمردوديتها القصوى؟ نخشى أنها لا تبالي بها على الإطلاق وأن كل طرف يريد وضع تلك الآلة على سكة خطط لاتجاهها بنفسه، لنفسه وللأقربين. لا يعني شيئا بعد ذلك أن يكون اتجاه السكة إحدى محطات الديكتاتورية الأخرى، فذلك أصبح من الأمور الثانوية جدا.

<

---

عز الدين زعتور يستهجن مطالبة الطلبة ببيت للصلاة في الحرم الجامعي

---

 

في جريدة الحقيقية ليوم 07 جوان 2011 قال عزالدين زعتور أمين عام اتحاد الطلبة وهو يتحدث عن النمط المجتمعي الذي ينشده فأكد أنه سيناصر البديل التقدمي الحداثي الجمهوري والديمقراطي وفي نفس المقال يقول بأن تخصيص بيت للصلاة في الجامعة والمطالبة بذلك يضر برسالة الجامعة العلميةوكان الأولى بالنسبة له طبعا المطالبة بقاعات للبحث العلمي وللنوادي الثقافية ولتوسيع المكتبات وهنا سي زعتور يطرح ثنائية مغلوطة ومخادعة وتنم عن عداء إيديولوجي مفضوح فما هو وجه المقارنة أو المقابلة أو التنافس بين بيت لأداء عبادة اسلامية في جامعة ترجع بالنظر لدولة دستورها ينص على الاسلام كدين لها وشعبها يدين بالعقيدة الاسلامية وهي عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي؟؟؟؟كيف يتجرأ سي زعتور على التأفف من مطالبة زملائه بقاعة للعبادة ؟؟؟هل هذه هي حرية المعتقد التي تكفلها الحداثة والحداثيون؟؟؟؟ ألم يكن من الأولى تصدره للدفاع عن حق هؤلاء الطلبة في حقهم في ممارسة عبادتهم المحددة في أوقاتها؟؟؟ ثم ما هذه المقاربة السخيفة والمجانية التي تجعل من الصلاة مضاد للعلم وللبحث العلمي ؟؟؟ألم يكن الرازي وابن سينا والخوارزمي وابن الشباط وابن منضور ومحمد أوسط العياري وابن خلدون وابن الجزار وسبويه وابن البيطار وابن ماجه وابن رشد غيرهم كثير من العلماء ألم يكونوا من المصلين ثم انظر حولك سي زعتور وسترى زملاءك المتفوقين في دراستهم وهم من المصلين….إذا كان هذا حال زعيم الطلبة أو من يدعي أنه زعيمهم لا يرى في المطالبة ببيت للصلاة تجديفا ضد العلم ومضيعة للوقت فكيف به غدا عندما يكون في مركز يمكنه من القرار هل سيحذف محور تعليم الصلاة والوضوء وحفظ بعض السور من برامج الابتدائي بحكم مشروعه الحداثي وهل سيحذف مادة التربية الاسلامية رغم ضحالته من المعاهد وربما يتقدم أشواطا أكثر فيقوم بمنع كل من يصلي بالمساهمة في البحث العلمي وفي تقلد مناصب إدارية وسياسية متقدمة بما أن الصلاة تتعارض مع العلم وبما أن الدولة التي ينشدها جمهورية وديمقراطية ولكن فقط مع من يقاسمونه الفكر والرؤية الحداثية التي يتبناها ويدعو إليها ويريد إسقاطها على الشعب وهو ينوي النجاح فيما فشل فيه غيره فشلا ذريعا.

زعتور يرفض التعددية النقابية كما يرفضها أباطرة اتحاد الشغل لكن يقتصر الانظمام إلى اتحاد الطلبة على من يشاركه نظمه الداخلية وقد نسي أن تلك النظم لم تعد تساير عهد الثورة والحرية والانعتاق وغاب عنه أن تلك النظم واللوائح صيغت في زمن غير هذا الزمان حيث كان عدد الطلبة أقل من عشر العدد الحالي وحيث كان العالم غير الذي نعيشه اليوم حيث أصبحت مقولة الممثل الشرعي والوحيد غريبة في عالم العولمة والتعددية والتنوع ، يبدو أن سي زعتور يرفض الحزب الواحد في عالم السياسة بينما يريد تكريس الأحادية في الوسط الطلابي..هل لسي زعتور أن يجيبنا ماذا يفعل الطلبة الذين يرفضون نظم الاتحاد الذي يدعو إليه ولا يريدون الانتماء إليه ؟؟؟هل هي سياسة اشرب وإلا طير قرنك؟؟؟؟ المشكل أن العديد من نخبنا ومعهم سي زعتور ينهون عن أشياء ويأتون مثلها…فقط للختام لقد عشت مثل هذا النوع من المناورة والاقصاء مع العديد من زملائي الطلبة سنوات 84 و85 وقبلها ومنعنا من الانخراط في الاتحاد العام لطلبة تونس فكان الفضل لزملاء زعتور القدامى أن دفعونا دفعا لتأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة والذي فاق عدد المنخرطين فيه نصف العدد الجملي للطلبة ولكن لم يدعي أبدا أنه الممثل الشرعي والوحيد للطلبة واليوم من حق هذه المؤسسة العودة إلى النشاط لأن الدكتاتور وزبانيته هم من أقصوها وسجنوا قياداتها ومناضليها…ولا حق لزعتور أو غيره بالتعرض لها إلا إذا رفضتها الجماهير الطلابية.

الحبيب ستهم

<

---

---

هل تتحول اللجان إلى مقابر للثورات؟

---

منذ الأشهر الأولى للحمل وأحيانا عند التفكير في الحمل أو الانجاب تبدأ المرأة في التردد على أطباء النساء وأجنحة طب النساء والتوليد في المستشفيات وتبدأ المتابعة الطبية للأم والجنين سويا انطلاقا من الكشف العادي إلى التحاليل والأشعة وفي الكثير من الأحيان يطلب من الأم وكذلك الزوج بعض التحاليل الجينية المعقدة والباهظة الثمن وذلك إذا اقتضت الضرورة إرسال العينات للدرس والتحليل في المخابر الأروبية وعلى ضوء تلك المتابعة يتم توجيه الأم نحو نظام غذائي معين أو وضعية استلقاء والامتناع عن أي حركة عنيفة أو إجهاد وغيرها من الجزئيات التي تصب كلها أولا في المحافظة على سلامة الأم الحامل وثانيا سلامة الجنين من كل مرض غير مرغوب فيه كفقر الدم أو البوصفير عافانا وعافاكم الله أو أي نوع من أنواع الإعاقة فيكون المولود عند قدومه على الأقل من الناحية البدنية والجسمية سالما معافى وهو الأصل وما دونه فهو استثناء، العبرة في هذا المثل تتمثل في تضافر الجهود بين المرأة الحامل والإطار الصحي والمخابر والعائلة من أجل أن يتأثث المجتمع بمشروع مواطن سليم جسما وعقلا هذه الصورة أو هذا المشهد جال بخاطري وأنا أتأمل حال البلاد والعباد أثناء فترات الثورة وما قبل الثورة وما يمكن أن يكون عليه الحال في المستقبل، نعلم جميعا بأن الثورات ولادة فقد أنتجت وأنجبت المجتمع المدني والحداثي ومجتمع حقوق الانسان والحريات العامة والفردية وآلية الحسم الديمقراطي انتخابا أو توافقا ولكن لسائل أن يسأل هنا هل كانت كل الثورات خالية من السلبيات وهل كانت نتائجها كلها حسنة وسليمة؟ وهل يمكن للثورة أن تلد كائنا عليلا سقيما ؟؟ وهل يمكن لوليد الثورة أن يحيا وتموت أمه على النفاس حتى وإن كان مشوها وعليلا؟؟ وغيرها من الأسئلة المحيرة والتي يمكن أن نجد لها بعض الإجابات من خلال عملية مقاربة صغيرة بين المرأة الحامل والثورة..فمثلما تتضافر كل الجهود حول المرأة الحامل من أجل سلامتها وسلامة الجنين والتي قد تدفع الجميع إلى اللجوء للعملية القيصرية قصد إنقاذ الجنين وأمه فيجب أن تتضافر وتتكاتف كل الجهود في المجتمع التونسي الذي أعاد للثورات بريقها وللشعوب دورها في التغيير، هذا الشعب التونسي بكل مكوناته والذي بثورته الفريدة من نوعها والمباغتة قلب كل الموازين في العالم بأسره المتقدم والنامي وبصفة خاصة العالم العربي نجده اليوم بعد أن أزاح أعتا الدكتاتوريات وأشرس عصابات المافيا عاجزا على الحفاظ على ما تحقق ومشدوها أمام التكالب الفئوي نحو سرقة الثورة أو الركوب عليها.

هناك قاعدة تقول « إذا أردت افشال عمل ما أو تعطيله فكون له لجنة » فما بالك وثورة الشعب التونسي قد تكونت لها لجان ولجان عليا وهيئات ومجالس البعض منها احتكاري فئوي والبعض الآخر توافقي لا حول كيفية معالجة مآسي الشعب بل حول النسبة الممثلة داخل المجلس وداخل الهيئة والأغرب من ذلك كله اشتمال تركيبة تلك الهيئات على العديد ممن يخشون الصندوق ويخشون الاحتكام للشعب على الأقل في الفترة الراهنة مسوقين مصلحة الشعب والحرص على انتخابات شفافة ونزيهة كتبرير للهروب من الحسم الجماهيري وهم في نفس الوقت يدعون تمثيل الشعب ، هذا الصراع الحزبي الضيق والذي لا يخفى على أحد وهذه التجاذبات التي أصبح فيها دعاة الديمقراطية يلعنون اليوم الذي اعتمدت فيه كآلية للحسم مادامت نتائجها لن تخدم توجههم وطموحهم ، هذا الكم الكبير من النخبة المتواجدة في العديد من القطاعات التي نسيت أهداف الثورة وانشغلت بسب وشتم وشيطنة طرف سياسي لكي يتفرق الناس من حوله، هذه النعرات القبلية والعروشية التي يحاول البعض إيقاضها – لعن الله من أيقضها – كل هذا وأكثر لا يخدم الثورة ولا قيم الحرية والديمقراطية والكرامة التي قامت من أجلها وضحى في سبيلها العديد من المواطنين بأنفسهم وأموالهم وقوتهم وأمنهم ، لا ننكر أن الثورة التونسية أنجبت بذرة الحرية ورحيق الديمقراطية وعبير الكرامة ولكن أنجبتهم في واقع تعصف به رياح الغدر والخيانة والأنانية المفرطة والمطلوب اليوم تكاتف كل الجهود ضد تلك الرياح والحيلولة دونها ودون العبث بإفرازات الثورة والوقوف بكل مسؤولية دون كل محاولات وئدها وحتى لا تتحول اللجان والمجالس أو بعضها مقابر للثورة وكل تجلياتها.  

الحبيب ستهم

<

---

الإسراء والمعراج ومنظومة الأخلاق والقيم

---

تمر بلاد المسلمين هذه الأيام وخاصة بابها العربي بمرحلة خاصة ودقيقة تدفع إلى ارهاصات بناء جديد في مستوى الأوطان والحضارات، وتلتحق بهذا الركب بين الحين والآخر ومضات مشرقة تنطلق من أعماق تاريخهم، تذكرهم وعلي طوال السنين، أنهم أبناء حضارة، وأن الليل وإن طالت خيمته، فالفجر له بالمرصاد، وإن رأيت الصحراء تمتد فوراءها جنان خضراء.

تأتي ذكري الإسراء والمعراج هذه الأيام والأمة في مخاض لتذكرهم بمبادئ البناء السليم في الشهود الحضاري وعلاقة الأرض بالسماء من خلال منظومة الأخلاق والقيم.

إن العلاقة الأفقية التي ينحتها الإسراء بين الأرض وأطرافها، تؤكد علي مبدأ الامتداد الرمزي لرسالة الخير والتعارف والسلم، لم يذهب الرسول الكريم (ص) إلي القدس الشريف وهو يصطحب الملائكة ليرج قواعد أهلها ويسفك دماء ذويها ويعيدها طوعا أو كرها إلي ربقة الإسلام، كانت الإسراء لقاء بين كل الأنبياء في حضرة خاتمهم، كان تعارفا بين قيادات الدين الواحد، وإشارة رمزية إلي لقاء الأقوام والأجناس والثقافات.

كان الإسراء إشارة ذكية في بداية بناء قواعد هذا الدين، أنه دين التعارف واللقاء والسلام، وأنه امتداد لنفس ينبوع الخير الذي استسقت منه الأقوام السابقة لما تبنت خطاب رسلها ومصلحيها. لم يحمل الإسلام إلي هذه الأرض الطيبة، أرض فلسطين الطاهرة، وهو يطأ رمالها ويعبر آفاقها رسالة اعتداء وجور واستحواذ، لم يقل جئنا بشعب بدون أرض إلي أرض بدون شعب، ولم يقل أتيناكم بنبي إلي أرض بدون أنبياء، بل احترم من سبق واعتبر ذاته جزءا من نسيج جماعي تشكلت أطرافه عبر تاريخ وجغرافيا لأقوام سابقين ولاحقين، فكان قدوة ونموذجا لأهله قبل جيرانه. وكان سلما لقومه سلما للآخرين!

إن العلاقة العمودية التي يبنيها المعراج بين الأرض والسماء ليفرض علي الأمة هناك علاقة وطيدة بينها وبين خالقها تمثلت في صلوات يومية، تذكّره بأن خلاصه علي الأرض مرتبط بحسن علاقته بالسماء، وأن وجوده علي الأرض بدون هذه الهداية وهذا اللطف الرباني، مجلبة لكثير من المتاعب والسقوط. لقد أثبت المعراج ركنا جديدا لأي نجاح وفلاح دنيوي، أو بمفهوم أقرب إلي أيامنا، أن أي شهود حضاري لهذا الإنسان ممثلا في أمته، ولهذه الأمة ممثلة في أفرادها وأوطانها ومدنها وقراها وأحيائها، لا يمكن أن يكون سليما، معافي دائما ومتجددا ومبدعا، إذا لم يتمثّل البعد الروحي والأخلاقي والقيمي في مسيرته نحو التمدن والتقدم والتحضر، التي تمثل مسيرة نحو الله.

إن هذا البعد الروحي والأخلاقي والقيمي، وهذه العلاقة الوطيدة بين السماء والأرض، يشكلان حسب زعمنا أساس أي بناء سليم للظاهرة الإنسانية بأبعادها النفسية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. لن يكون أي بناء نبذ هذا البعد واستبعده، إلا أعرج في التنظير، أعرج في الفكرة والرؤية، يؤدي إلي عرج في التنزيل والممارسة، حتي وإن خفي هذا العرج في بداية الطريق لتواجد عناصر أخري دافعة ومهيمنة ومغيبة لحين لتأثيرات هذا الغياب.

لقد غابت أخلاقنا وقيمنا في السياسة يوما وفتكنا بالحبل الروحي الرابط بين السماء وأرضها، ونسينا أو تناسينا سورة بأكملها عنوانها الشوري، فتهيّب الفقيه وخرج علينا بأنشودة جديدة عجزت عنها حتي مزامير سليمان فجعل الشوري مخبرة وغير ملزمة. ولا يزال هذا اللحن تتلقفه بعض الألسن والآذان…

وطغي حاكم البلاد واستخف قومه وفرض علي الأمة تاريخا وجغرافيا، تأويلا غير أخلاقي ولا روحي للشوري، فجعل سلطاته تُورّث كما يُورّث بيته وأملاكه، حتى جاء المدد من الأرض قبل السماء وانفتحت أبواب الثورات!

وسكنت الرعية ورفضت الوقوف أولا، خوفا عند بعضها وطمعا عند البعض الآخر، ثم عجزت حتي عن رفع ظهورها عن الانحناء، وكأنها لم تر وقوفا في حياتها، فأطلت علي الأمة أجيال ولدت منحنية وشابت منحنية وشاخت منحنية ودخلت قبورها ولم تر السماء ! حتى استفاق المارد من غيبوبته ولو بعد قرون…

وغابت الأخلاق والقيم في البيت قبل الشارع ، فنالت نساؤنا أكبر مظلمة شهدها تاريخنا، جنس كامل أخرجناه بدون حياء من التاريخ، وأدخلناه في متر أو أقل من الجغرافيا الحزينة والمظلمة، في زوايا بيوت وأركان غرف. نصف المجتمع ميت ونصفه الآخر مصاب بالشلل وصاحب الجسد المفقود يريد الشفاء وهو يحمل آيات الأموات.

إن معراج التحضر لن يكون صائبا، إذا لم يتدعم بهذا البعد الروحي والأخلاقي والقيمي في كل حركاتنا وسكناتنا، في كل مشوار صاعد نحو الرقي، نحو التحرر، نحو الله ! لن ينالنا ولا ينال أحفادنا حبة خردل من حضارة مزعومة، والقتل والإرهاب والفضاعة والأذى ترج أطراف البيت، دون علم ووعي، دون حق وخلق، ودون نقل وعقل ! لن نفهم رسالة المعراج الحضارية إذا لم نفقه أن بناء الحضارات لا يتم في الصخب والضوضاء [حين يراد الالتفاف على الثورة]، ولا بأيد مريبة ملطخة بالباطل والجور والاعتداء وبحسابات ضيقة وأجندات مسقطة، ولا بفرقة ناجية يتيمة وكل الناس في النار!

إن الحضارة إسراء بالإنسان الضائع المغلوب علي أمره، نحو الإنسان الصالح المصلح، والحضارة معراج نحو المطلق، بهذا الإنسان السليم، الحامل في بنائه عناصر الروح والمادة والأخلاق والقيم. وتلك إحدي رسائل الإسراء والمعراج إلي الإنسان الفرد والإنسان المجموعة وطنا كان أو أمة، ومهما شرّقت أو غرّبت نجومها الطارقة، رسائل عدل وحرية وإبداع وإحسان. *مؤسس حركة اللقاء الاصلاحي الديمقراطي.

المصدر موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطيwww.liqaa.net

<

---

---

 » الهيئات العلوية  » و عقدة الأفكار النمطية

---

ابراهيم بالكيلاني ( النرويج )

يتوسل الكتاب و الباحثون بمناهج متعددة و باستخدام استراتيجيات مختلفة سعيا للوصول إلى الأجزاء المتعددة للحقيقة ، لينسجوا من أجزائها صورة الحقيقة الموضوعية . و هو ما كنا نتوسمه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الاصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي . إلا أنه قبل بلوغها المائة يوم من عمرها ، تكشفت الحقائق فارتد التفكير العقلاني الحداثي إلى تفكير ماضوي شوفيني ، و انتكست المعرفة و التخصص العلمي إلى وهم و خيال ، و توارت الحرية إلى استبداد و استئصال ، و انقشعت النزاهة و الاستقلالية لتولد كيدا و اضمحلال ,, و تحولت الهيئة العليا بفعل فاعل متوار عن الأنظار إلى انتكاسة تهدد الثورة و الثوار .. لذلك سنتوسل بأدوات بعض المناهج النفسية لعلنا نفهم ما يحدث و كيف يحدث و ربما توقع ما سيحدث ! ليست هي دعوة من غير سند عندما نقول بأن الهيئة العليا محكومة بعقدة  » الثمانينات  » و أساسا عقدة  » الاسلام السياسي  » ، و منظريها الأساسيين بتصرفاتهم و تصريحاتهم في اعتقادي ، لا تكون إلا للمصابين بأحد أنوع القلق العصابي و التي ميزها فرويد إلى ثلاث : القلق الهائم الطليق أو قلق المخاوف المرضية أو قلق الهستيريا . و يرى فرويد  » أن القلق عادة ما يكون بداية للأمراض العصابية و الذهانية ، فالفرد عندما يشعر بالقلق يواجه موقفا يود التخلص منه بسرعة فهو يعيش التوتر الذي لا يستطيع تحمله لفترة طويلة و من هنا فإنه يلجأ إلى كبت الصراع ثم ينكص (يرتد) إلى مرحلة من داخل طفولته حيث يستخدم الحيل الدفاعية المميزة لهذه المرحلة و من ثم يتولد لديه الأعراض العصبية أو الذهانية تبعا للمرحلة التي ارتد إليها  » ( محمد، 2002، ص 273) . الأفكار النمطية : يعرف علماء النفس الاجتماعيين الأفكار النمطية بكونها  » الصور و المعتقدات التي تتمسك بها عن الآخرين أفرادا أو جماعات  » . و أشار (ليبمان) إلى ما يمكن أن تؤديه الأفكار النمطية من أدوار سلبية و مشكلات اجتماعية ، و أجملها في : 1. المغالات في تقدير الاختلافات بين الجماعات : فظاهرة التباين موضوعية و هي مراعاة في البحوث و التحليلات . لكن عندما نتجه إلى المغالات فيها يمكن أن تشوش علينا الرؤية و تسبب مشاكل عديدة . و نحسب أن المغالاة ملموسة لدى منظري الهيئة ، ففي تركيبتها مغالاة ، و في تقديرها للمخاوف مغالاة ، و في تنظيرها و نتائجها من مواقف و قانون انتخابي و مبادرات تالية كلها مسكونة بمغالاة في تقديراتها للمواقف و مغالاة في تقديرها للاختلافات بين المجموعات و الجماعات : فهما و دورا و حضورا . 2. الاستهانة بالتباينات داخل الجماعة : يجمع الفريق  » العَلماني  » المتسلط على الهيئة بأن المتدينين جميعهم ، معادون للحداثة . و أن المجموعات الاسلامية كل واحد لا يفترقون في الفهم و العقلية و السلوك . و يكفي أن تكون متدينا أو منتميا إلى اطار اسلامي معين سواء كان هذا الاطار : سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو حتى رياضي . فأنت في نظرهم مصنّف تصنيفا ثابتا , لا تكذبه السلوك و لا الانتاج المعرفي و لا المساهمات في المجتمع و لا مواقف الجهات المستقلة و لا نتائج الدراسات و البحوث العلمية و لا حتى أحكام القضاء المستقل . فلا يوجد في نظرهم بين الاسلاميين من هو مؤمن بالديمقراطية ، و لا مؤمن بالعمل الوطني ، و لا حاملا لفكر حداثي و لا ملتزما بقيمة الحرية و المساواة .. و بالتالي يمعنون في 3. تحريف و تشويه الواقع ، على ما نعيش .. 4. تبرير العدوان أو الاستبداد : و كنتيجة متوقعة لما سبق فالأفكار النمطية سرعان ما تتحول إلى تنظير للاستبداد بل تماهي معه . فأين كانت هذه الفئات قبل الثورة ، و ما هو دورها في تطويل عمر الاستبداد النوفمبري . فهي التي نظرت لأغلب مراحل الاستبداد بشاعة في تاريخ تونس الحديث . فزُج بالأبرياء في السجون ، و زُيفت ارادة الشعب ، و انتُهبت ثرواته ، و عمّ الفساد و الافساد ، و بُدّلت الدساتير ، و زُيفت نتائج الامتحانات ، و جُففت ينابيع الهوية .. فأين كانت هذه الأصوات . فهل لزمت الصمت؟ و الصمت كان جنّة أنداك !. أم أنها هي الأداة الأساسية لكل تلك المآسي ؟. و هل هي مهيّئَة دائما للعب الدور نفسه ؟ إلا إذا رأينا في الواقع ما يكذبه و لم نره بعد !. و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .

 <