السبت، 13 سبتمبر 2008

بسم الله الرحمان الرحيم  

دعوة عامة للمشاركة فى يوم القدس العالمى على الإنترنت

   السبيل أونلاين – حماسنا – يوم القدس العالمي  

إخواننا في تونس وفي كل مكان أين ما كنتم  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس خافيا عليكم جميعا ما يعيشه المسجد الأقصى المبارك من تهديد لا يكاد يخبو أواره حتى يتجدد ، بل قد ازداد هذا التهديد في الآونة الأخيرة وتصاعد بشكل مريب , وآخرها النفق الذي تم اكتشافه بطول 300 متر أسفل المسجد الأقصى بموازاة الأنفاق الأخرى التي تم حفرها سابقاً والحفريات التي يقصد منها توجيه التهديدات والضربات للمسجد الأقصى حتى يسقط وينهار لا قدر الله , والمساعي الصهيونية حثيثة في تهويد الأقصى ومدينة القدس بكاملها . ونحن على مشارف يوم القدس العالمي في السابع عشر من رمضان المبارك عليكم جميعا… وهي مناسبة تستصرخ من أعماق الصدور « واااااأقصاه »، صرخة تنذر المسلمين بالخطر الداهم الذي يتهدده ، وتذكرهم بمكانة مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وأهميته , فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين التى لا تشد الرحال الا إليها لجلالها عند الله تعالى , وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولصلاح الدين الأيوبي في القدس صفحات في مجد الأمة الإسلامية ما يزال منقوشا بمداد الذهب . وبهذه المناسبة ندعو رواد السبيل أونلاين الى نصرة مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك فى « يوم القدس العالمي على الإنترنت »، وذلك بما يمكنهم من موضوعات تكتبونها لنشرها في الموقع ، بالتزامن مع الحملة العالمية لنصرة القدس بمبادرة من موقع حماسنا . نرجو ان تصلنا مساهماتكم قبل يوم 17 رمضان حتى نتمكن من ترتيبها ونشرها..ويمكن لكم ارسال المساهمات عبر بريد الموقع وجزاكم الله خيرا على نصرة القدس والأقصى المباركين .      إدارة السبيل أونلاين info@assabilonline.net  

---

وزارة الخارجية الأمريكية تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان، 2007 تصدر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة الصادر في 11 مارس 2008 ترجمة المنظمة العربية لمناهضة التمييز (تقرير حول المناطق المحتلة مرفق بنهاية هذا التقرير)

تقرير ممارسات حقوق الإنسان في تونس

   

 

تونس تونس جمهورية دستورية، يبلغ عدد سكانها نحو 10 مليون نسمة، ويهيمن عليها حزب سياسي واحد هو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وتولى زين العابدين بن علي الرئاسة منذ عام 1987. وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2004 تنافس الرئيس بن علي مع ثلاثة مرشحين من المعارضة وأعلن أنه الفائز بنحو 94% من مجموع الأصوات. وقد كانت نسبة المشاركة الرسمية أكثر من 90%، على الرغم من أن المراقبين اعتبروا أنه تم تضخيم تلك الأرقام بشكل ملحوظ. وخلال الانتخابات البرلمانية التي جرت على نحو متزامن، حصل الحزب على 152 مقعد من أصل 189 مقعد في البرلمان. وأسفرت الانتخابات غير المباشرة، التي جرت في عام 2005 لمجلس المستشارين، وهو أحد المجلسين التشريعيين، عن مجلس أغلبية أعضائه مؤيدين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وقد حافظت السلطات المدنية بوجه عام على السيطرة الفعالة على قوات الأمن. وكانت هناك قيود ملحوظة قوضت حق المواطنين في تغيير حكومتهم. فقد أفادت منظمات غير حكومية محلية ودولية بأن قوات الأمن قامت بتعذيب وإساءة معاملة السجناء والمحتجزين جسدياً، كما قامت باعتقال واحتجاز أشخاص بشكل تعسفي. وكانت قوات الأمن تتصرف بقدرة على الإفلات من العقاب أقرها مسئولون في مناصب عليا. وظل الاحتجاز المطول قبل المحاكمة والحبس الانفرادي من المشكلات الخطيرة. ووضعت الحكومة قيوداً على الحقوق الفردية للمواطنين كما واصلت فرض قيود صارمة على حريات التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والانتساب إليها. وظلت الحكومة لا تتسامح مع الانتقادات العامة، ومارست الترهيب، والتحقيقات الجنائية، ونظام المحاكم، والاعتقالات التعسفية، والقيود السكنية، وقيود السفر من أجل إحباط الانتقادات من جانب الناشطين المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وكان الفساد بمثابة مشكلة. احترام حقوق الإنسان الجزء 1: احترام كرامة الإنسان ، بما يشمل تحرره من: أ – الحرمان من الحياة على نحو تعسفي أو غير شرعي لم ترتكب الحكومة أو هيئاتها أي عمليات قتل بدوافع سياسية. ذكرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب أن بشير الرحالي قائد الشرطة في مدينة النور، الوردية 4 في تونس، قد قام بقتل طارق عيارى بضربه على رأسه بقبضة مِعْوَلٍ بينما كان يحاول الفرار من حملة مداهمة قامت بها الشرطة في مارس 2006. وقد تُرك عياري في الموقع دون أن يتلقى أي مساعدة وتوفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه.  ولم تجر السلطات أي تحقيق إضافي ولم توجه أي اتهام. ب – الاختفاء لم ترد تقارير تبلغ عن حالات اختفاء بدوافع سياسية خلال العام. ج – التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ينص القانون على حظر هذه الممارسات؛ إلا أن منظمات حقوق الإنسان زعمت أن قوات الأمن قامت بتعذيب المعتقلين لانتزاع اعترافات منهم ولإحباط مقاومتهم. ومن بين الانتهاكات التي أبلغت عنها، الانتهاكات الجنسية، والحرمان من النوم، والصعق بالكهرباء، وإغراق رأس المحتجز في الماء، والاعتداء بالضرب بالأيدي، وبالعصي، وهراوات الشرطة، وتعليق المحتجزين، وهم مقيدون في بعض الأحيان، على أبواب وأعمدة الزنزانة مما يؤدي إلى فقدان الوعي، وحرقهم بالسجائر. ووفقاً لما أوردته منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش)، فقد استخدمت الشرطة ومسئولو السجون الاعتداء الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي على زوجات وبنات السجناء بغرض انتزاع معلومات منهم وترهيبهم ومعاقبتهم. وكان من الصعب إثبات اتهامات التعذيب في حالات معينة، ولم تتخذ السلطات بوجه عام الإجراءات اللازمة للتحقيق في الإدعاءات أو معاقبة الجناة. ويُذكر أن السلطات دائماً ما كانت تمنع ضحايا التعذيب من تلقي الرعاية الصحية إلى حين تختفي الأدلة على حدوث التعذيب. وأكدت الحكومة أنها حققت في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي قدمت لمكتب المدعي العام، وأشارت إلى أن الضحايا المزعومين اتهموا في بعض الأحيان الشرطة بتعذيبهم دون تقديم شكوى، وهو شرط لإجراء التحقيق. غير أنه، وبحسب ما أفاده محامو الدفاع وجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فإن الشرطة رفضت بشكل روتينى تسجيل الشكاوى. أضف إلى ذلك أن القضاة قد رفضوا شكاوى دون التحقيق بشأنها وقبلوا بالاعترافات التي زُعم أنها انتزعت تحت التعذيب كدليل. ويجوز للحكومة أن تفتح تحقيق إداري في ادعاءات التعذيب أو سوء معاملة السجناء دون تقديم شكوى رسمية، غير أنه في مثل هذه الحالات لا يُعلن عن نتائج التحقيق ولا يتم إطلاع محاميي السجناء المعنيين عليها. وتمشياً مع الجهود المبذولة من أجل انتزاع المعلومات وسحب الاعترافات قسرياً، فقد ارتبطت تقارير التعذيب بشكل كبير بالمراحل الأولى للاستجواب / التحقيق وبشكل أكبر في مراكز الاعتقال قبل المحاكمة منها في السجون.  كما حدد الناشطون في مجال حقوق الإنسان، حسب ما قاله السجناء، مرافق في وزارة الداخلية بأنها أكثر المواقع التي تمارس التعذيب شيوعاً. وزُعم أن السجناء السياسيين والإسلاميين والأشخاص المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب يتلقون معاملة أكثر قسوة مقارنة بغيرهم من المعتقلين والسجناء. وقد أفادت منظمات غير حكومية محلية ودولية عديدة بحدوث حالات تعذيب متعددة طوال العام. ووفقاً للمجلس الوطني للحريات في تونس، فقد قامت السلطات خلال الفترة بين ديسمبر 2006 و22 يناير بتعصيب عيني محمد أمين جزيري وتقييده وضربه بأسلاك كهربائية بينما كان معتقلاً لدى الشرطة. ولم تحدث أي تطورات جديدة بحلول نهاية العام. ووفقاً للجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين في 6 أبريل، فقد اعتدى المشرفون على السجن بالضرب على وليد لعيوني، الذي كان محتجزاً في سجن المرناقية منذ 16 يناير، حيث ضربوه على رأسه وجسده، ويُذكر أن المسئولين احتجزوا لعيوني في مكان صغير خال من الإضاءة الطبيعية أو التهوية وحرموه من النوم.  وورد في بيان صحفي أصدرته منظمة العفو الدولية في 2 نوفمبر أن الحراس قاموا في 16 أكتوبر بتعذيب أسامة عبادي ومحمد أمين جزيري ورمزي العيفي ووليد لعيوني ومهدي بن الحاج علي، الذين كانوا رهن التوقيف الاحتياطي في سجن المرناقية، بتهم تتعلق بالإرهاب. ويُذكر أن الحراس ققيدوهم وانهالوا عليهم باللكمات والركل. وقد أسفرت إصابة أسامة عبادي عن حدوث نزيف داخلي في عينه اليمنى وجرح مفتوح في ساقه. وذكر بيان منظمة العفو الدولية الصادر في 2 نوفمبر أيضاً أن السلطات نزعت ملابس أفراد محتجزين في سجن المرناقية وسحبوهم بالقوة على طول أحد الأروقة. وأبلغ بأن أحد المعتقلين تم اغتصابه باستخدام عصا. وفي 30 ديسمبر أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامها بحق 30 تونسياً بتهم تتعلق بالإرهاب. وتراوحت الأحكام ما بين الإعدام والسجن خمس سنوات.  وحسب التقارير الصحفية فإن العديد من المدعى عليهم نفوا صحة الاتهامات الموجهة إليهم وزعموا أن كل ما قاموا به هو التوقيع على اعترافات انتزعت منهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل قوات الأمن. ولم تحدث أي تطورات في قضية أيمن بن بلقاسم دريدي التي حدثت في يونيو 2006. وأفاد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مدينة بنزرت بأن السلطات احتجزت دريدي بتهم تتعلق بالإرهاب، وذكر أنها اعتدت عليه بالضرب والركل وعرضته للفلقة (وهو أسلوب يتم فيه الضرب على أسفل القدمين) في سجن برج الرومي. كما اعتدت الشرطة على الناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين المعارضين طوال العام. وورد بالجريدة الأسبوعية المعارضة « الموقف » أن الشرطة قامت في 13 يونيو بمهاجمة قادة نقابة العمال في القصرين أثناء احتجاج. وورد أن الشرطة أصابت القيادي النقابي الإقليمي، خالد برهومي بجراح، وقد تم علاجه من إصابته بكسر في الجمجمة. وفي 24 أغسطس، وفقاً لما أوردته منظمة صحفيون بلا حدود، قام 10 رجال من الشرطة يرتدون ملابس مدنية بالاعتداء على الصحفي أيمن رزقي أثناء مغادرته مؤتمراً صحفياً للحزب التقدمي الديمقراطي المعارض. وقيل إن رزقي أصيب في يده بجراح، وصودرت جميع أوراقه ومعداته. وفي مايو 2006، وفقاً لإفادات شهود متعددون ومنظمات لحقوق الإنسان، فإن الشرطة اعتدت على محامين نظموا اعتصاماً لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجاً على إصدار قانون جديد يقضي بإنشاء معهد لتدريب المحامين.  وقد زُعم أن الشرطة هاجمت العديد من المحامين أثناء الاعتصام، من بينهم العياشي همامي وعبد الرؤوف عيادي وعبد الرزاق كيلاني، الذين نقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك حسبما ورد في بيان صادر عن المجلس الوطني للحريات في تونس. الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال لم تكن الظروف في السجون مطابقة بوجه عام للمعايير الدولية. فقد شكل اكتظاظ السجون وعدم توفر رعاية صحية كافية تهديداً ملحوظاً على صحة السجناء. وقد وردت خلال العام تقارير موثوق فيها تفيد بأن المسجونين المصابين أو المرضى حُرموا من الحصول على الرعاية الصحية بشكل فوري. وتسمح الحكومة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون ولا تسمح بذلك لأي من المراقبين المستقلين الآخرين المعنيين بحقوق الإنسان. ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فإن الظروف في السجون بتونس مازالت لا ترق إلى المستوى الأدنى للمعايير اللازمة. فقد كانت إجراءات النظافة سيئة للغاية، ونادراً ما كان يتمكن السجناء من الاستحمام واستخدام مرافق الاغتسال. وأفادت مصادر بأنه يتم عادة احتجاز ما بين أربعين إلى خمسين سجيناً في زنزانة واحدة تبلغ مساحتها 198 قدم مربع، وما يقرب من 140 سجيناً في زنزانة واحدة تبلغ مساحتها 323 قدم مربع. وقد أُرغم معظم السجناء على تقاسم الأسِرّة أو النوم على الأرض.  وذكر سجناء حاليون وسابقون بأن عدم توفر المرافق الأساسية جعلهم يشتركون في دورة مياه واحدة ومرحاض واحد مع أكثر من حوالي مائة من رفقائهم المسجونين في الزنزانة مما أسفر عن مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالنظافة.  وانتشرت الأمراض المعدية، ولا سيما الجرب، على نطاق واسع، ولم يتلق السجناء الرعاية الطبية اللائقة. كما أن إجراءات التمييز والإجراءات التعسفية الأخرى، مثل القيود على المفروضة على زيارة العائلات، جعلت ظروف الاحتجاز أكثر سوءاً، ولا سيما عندما طلب السجناء التعويض عن تظلمهم بشأن المعاملة التي يلقونها والظروف التي يعيشون فيها. د – التوقيف أو الاعتقال  التعسفي يحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفي، غير أن الحكومة لم تلتزم بهذا الحظر. ذكرت الجمعية الدولية لمساندة المعتقلين السياسيين أن السلطات اعتقلت مئات الأشخاص منذ عام 2003 بسبب دخولهم على مواقع إلكترونية لها علاقة بالإرهاب، وأنها احتجزتهم دون الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة أو توفر الأدلة الكافية على ارتكاب جريمة. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية معنية بحقوق الإنسان، فقد اعتقلت الشرطة أعداداً كبيرة من الأشخاص منذ أواخر ديسمبر 2006 عقب عمليات أمنية لتفكيك خلية مسلحة كانت تخطط للقيام بهجمات إرهابية. ويزعم أن السلطات لم توفر أي معلومات، وذلك عندما حاولت العائلات التقصي عن أولئك الأشخاص. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن احتجاز السلطات للمعتقلين في الحبس الانفرادي في قسم أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، إذ ربما يتعرضون للتعذيب أو أشكال أخرى من سوء المعاملة. وحسبما ورد في التقارير الصحفية، فإن الشرطة وجهت اتهامات لثلاثين شخصاً من المشتبه بهم وأدانتهم بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، بيد أن عدد المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم بعد غير معروف. في 24 مايو، اعتقلت الشرطة لسعد الجوهري، العضو المؤسس في الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين، لفترة حوالي 12 ساعة، واستجوبته بشأن خططه المتعلقة بمرافقة المنظمتين الدوليتين غير الحكوميتين منظمة حقوق الإنسان أولاً Human Rights First ومنظمة الخط الأمامي Frontline إلى سجن الكاف، وذلك وفقاً لما ذكرته منظمة صحفيون بلا حدود. . دور الشرطة وأجهزة الأمن تسيطر وزارة الداخلية على العديد من الهيئات المسئولة عن فرض القانون بما فيها : الشرطة، والتي تتحمل المسئولية الأساسية في المدن الرئيسية، وجهاز الحرس الوطني الذي يتحمل المسئولية في المدن الصغرى والقرى، وقوات أمن الدولة التي تراقب الجماعات والأفراد الذين تعتبرهم الدولة بأنهم يشكلون تهديداً مثل أحزاب وقادة المعارضة، ووسائل الإعلام، والإسلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. كانت هيئات فرض القانون بوجه عام ملتزمة ومنظمة وفعالة، إلا أنه وقعت حالات فساد بسيطة وأعمال عنف وحشية من قبل الشرطة.  وكانت تلك الهيئات تعمل وتمتع بقدرة على الإفلات من العقاب والتي أقرها مسئولون في مناصب عليا. وهاجمت الشرطة معارضين ومناهضين. يشرف المعهد الأعلى لقوات الأمن الداخلي والجمارك التابع لوزارة الداخلية على ضباط فرض القانون في وزارتي الداخلية والجمارك. وكانت المهمة المعلنة لهذه المنظمة هي تعزيز حقوق الإنسان وتحسين فرض القانون، غير أنه لم تتوفر أي معلومات عن عملياتها، كما لم تتوفر أي معلومات عن أي عقاب بحق الشرطة وحراس السجون.  الاعتقال والاحتجاز ينص القانون على ضرورة أن يكون لدى الشرطة أمر اعتقال من أجل اعتقال أي مشتبه به، إلا في الحالات التي تكون فيها الجريمة المرتكبة جناية أو جريمة قيد الحدوث، ومع ذلك فقد وقعت حالات اعتقال وحبس بشكل تعسفي. يسمح قانون العقوبات بالاحتجاز لمدة تصل إلي ستة أيام قبل الإحالة إلى المحكمة وهي فترة يمكن للحكومة خلالها احتجاز المشتبه بهم بشكل انفرادي. غير أنه لم يتم الالتزام دائماً بهذا الشرط.  فقد سجل تقرير، على سبيل المثال، خلال العام صدر عن المجلس الوطني للحريات في تونس 24 حالة ادعى المجلس بأنه تم خلالها تجاوز فترة الاحتجاز ستة أيام قبل الإحالة إلي المحكمة. ويتعين على الضباط الذين يقومون بالاعتقال إعلام المحتجزين بحقوقهم، وإبلاغ عائلاتهم فور اعتقالهم بالاعتقال، وتسجيل أوقات وتواريخ تلك الإشعارات بشكل كامل، غير أنه تم تجاهل هذه القواعد في بعض الأحيان. وقد تم السماح للمحتجزين بالاتصال بأفراد عائلاتهم في حالة عدم الحبس الانفرادي، وذلك على الرغم من أن الحكومة لم تسهل دائماً جهود أفراد العائلات في معرفة مكان تواجد أقاربهم المحتجزين. وللمحتجزين الحق في معرفة أسباب اعتقالهم قبل بدء عملية استجوابهم ويحق لهم طلب فحص طبي. وليس لهم الحق في طلب محام ليمثلهم أثناء فترة الاحتجاز قبل المثول أمام المحكمة. وقد ذكر محامون ومراقبون لحقوق الإنسان وسجناء سابقون إن السلطات قامت بتمديد فترة الاحتجاز بشكل غير قانوني من خلال تزوير تواريخ الاعتقال. وورد بالتقارير أن الشرطة ابتزت أهالي معتقلين أبرياء لإجبارهم على دفع مال مقابل إسقاط التهم عنهم. ويسمح القانون بإطلاق سراح متهمين بموجب كفالة، كما يحق للمحتجزين الحصول على التمثيل القانوني أثناء مثولهم أمام المحكمة. وتوفر الحكومة تمثيلاً قانونياً للفقراء. وقد يقرر قاضي التحقيق أثناء جلسة توجيه الاتهامات رسمياً الإفراج عن المتهم أو إبقائه رهن الاحتجاز قبل المحاكمة. وقد تمتد فترة الاحتجاز الأولية قبل المحاكمة لستة أشهر، ويمكن للمحكمة أن تمددها لفترتين إضافيتين كل منهما أربعة أشهر، وذلك في القضايا المتعلقة بالجرائم التي قد يتجاوز الحكم فيها خمسة أعوام أو التي تتعلق بالأمن الوطني. أما في الجرائم التي لا تزيد فترة الحكم فيها عن خمس سنوات فيحق للمحكمة تمديد فترة الاعتقال قبل المثول أمام المحكمة وهي ستة أشهر، لمدة ثلاثة أشهر أخرى فقط. وأثناء تلك الفترة، تُجري المحكمة تحقيقاً وتسمع المداولات وتقبل الأدلة والبيانات والمرافعات من قبل الطرفين. وكانت الشكاوى المتعلقة بالاعتقال لفترات مطولة قبل المثول أمام المحكمة شائعة. العفو مارس القضاة والحكومة سلطاتهم المتعلقة بالإفراج عن السجناء أو تعليق فترة عقوبتهم في الغالب بناءاً على إجراء الإفراج المشروط. فقد أفرج الرئيس بن علي، في 24 يوليو، عن 21 سجيناً عشية العطلة الوطنية في 25 يوليو بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية.  وكان من بين السجناء المفرج عنهم محمد عبو وهو محامي حُكم عليه بالسجن لنشره مقال على الإنترنت ينتقد الأوضاع في السجون والرئيس بن علي. وكان معتقلون آخرون قد أفرج عنهم وهم ينتمون إلى حركة النهضة الإسلامية المحظورة.  كما أفرجت السلطات في 5 أكتوبر عن 27 سجيناً من سجني برج الرومي والمرناقية، وذلك وفقاً لما أوردته منظمة « حرية وانصاف » وهي منظمة غير حكومية وغير معترف بها. وكانت السلطات قد حكمت على شخصين هما أيمن ماجري و أنور حناشي مما جعلهما خاضعين للمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.  في حين كان الـ 25  شخصاً الآخرين رهن الاعتقال قبل المثول أمام المحكمة، لذا لم يخضعوا للمراقبة الإدارية عقب إطلاق سراحهم. وأصدر الرئيس بن علي في 7 نوفمبر عفواً عن سبعة سجناء بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتوليه الرئاسة، وذلك حسب ما ورد في التقارير الإعلامية، وهم: عبد الكريم الهاروني، علي شنيتر، لطفي السنوسي، محمد صالح قسومة، صخر فاطمي، عبد اللطيف بوحجيلة ورمزي بطيبي. هـ. الحرمان من محاكمة علنية منصفة ينص القانون على وجود سلطة قضائية مستقلة غير أن السلطة التنفيذية ورئيس البلاد كان لهما بالغ الأثر على الإجراءات القضائية، ولا سيما في القضايا السياسية. وقد مارست السلطة التنفيذية سلطة غير مباشرة على السلطة القضائية من خلال تعيين القضاة وتحديد مهامهم وتثبيتهم ونقلهم مما جعل النظام عرضة للضغط. وترأس رئيس البلاد المجلس الأعلى للقضاة الذي يتكون أساساً من أعضاء معينين من قبل الرئيس. وينص القانون على حق المواطنين في الإجراءات القانونية للمحاكمة الإدارية للنظر في  تظلماتهم ضد الوزارات الحكومية، بيد أن المسئولين نادراً ما كانوا يحترمون القرارات غير الملزمة التي تصدرها المحكمة. وقد سمحت الحكومة لمراقبين من بعثات دبلوماسية وصحفيين أجانب بمراقبة المحاكمات. ويجوز أن يحضر المراقبون جلسات المحاكم العسكرية حسبما يترأى للمحكمة. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد بدأ تشغيل معهد التدريب الخاص بالمحامين، الذي صادق الرئيس بن علي على قانون إنشائه في عام 2006. وقد عارضت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين إنشاء المعهد، واعتبرت ذلك، بالإضافة إلى هيمنة الحكومة على تحديد من يلتحق به، سيقوض استقلالية القضاء من خلال منح الحكومة السيطرة على من يتم قبولهم لدى الهيئة. وطلبت الهيئة من السلطات المشاركة في إدارة المعهد. وفي مايو 2006 اعتدت الشرطة على أعضاء في نقابة المحاميين أثناء اعتصام نُظم احتجاجاً على القانون. يتألف نظام المحاكم المدنية من تسلسل هرمي مكون من ثلاثة فروع. يحتل المستوى الأول، 51 محكمة محلية، ينظر فيها قاض واحد في كل قضية. أما المستوى الثاني، فتحتله المحاكم الإبتدائية والتي تُعقد كمحاكم استئناف للقرارات الصادرة عن المحاكم المحلية، وهي تتمتع كذلك بصلاحية النظر في قضايا أكثر خطورة. وتعتبر محكمة التمييز (أو المحكمة العليا) هي محكمة الاستئناف النهائية. وتنظر المحكمة العليا فقط في المرافعات المتعلقة ببنود القانون. ونظام المحاكم الجنائية يشبه نظام المحاكم المدنية. وفي معظم الحالات يهيمن القاضي رئيس الجلسة أو لجنة من القضاة على سير المحاكمة ولا تسنح للمحامين فرصة كبيرة للمشاركة بشكل فعال. والمحاكم العسكرية تابعة لوزارة الدفاع الوطني، ومن صلاحيتها النظر في القضايا المتعلقة بالأفراد العسكريين والمدنيين المتهمين في جرائم الأمن الوطني. ويمكن للمدعى عليهم استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية أمام المحكمة العليا المدنية. وطبقاً لمنظمة العفو الدولية فإن المحكمة العسكرية أصدرت خلال العام أحكاماً بالسجن تصل إلى عشرة أعوام بحق ما لا يقل عن 15 مدنياً. وتوجد أيضاً محكمة إدارية تنظر في القضايا الإدارية بين المواطنين والحكومة. إجراءات المحاكمة ينص القانون على حق جميع المواطنين في ممارسة نفس الحقوق المتعلقة بإجراءات المحاكمة، كما يكفل لهم الحق في محاكمة عادلة، ومع ذلك فقد ذكرت منظمات غير حكومية محلية ودولية أن ذلك لم يحدث دائماً في الممارسة العملية. يجوز للعامة حضور جلسات المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وللمتهم الحق، بمقتضى القانون، في حضور المحاكمة، وتوكيل محام، وطرح أسئلة على الشهود، بيد أن القضاة لم يحترموا دائماً تلك الحقوق في الممارسة. كما يسمح القانون بمحاكمة الهاربين من القانون غيابياً. ويمكن لكل من المتهم والإدعاء العام استئناف قرارات صادرة عن محاكم أدنى. وينص القانون على افتراض البراءة للمدعى عليهم حتى تثبت إدانتهم، غير أن هذا الافتراض قد تم تجاهله في الممارسة في بعض الأحيان خاصة في القضايا السياسية الحساسة. ويمكن للمدعى عليهم أن يطلبوا تعيين قاضٍ آخر إذا رأوا أن القاضي المحدد غير محايد، غير أن القضاة غير ملزمين بإعفاء أنفسهم. ظل تأخير المحاكمات لفترات طويلة يمثل مشكلة. إذ لا يتمتع المدعي عليهم بالحق في محاكمة عاجلة، كما لا توجد أي حدود زمنية للقضايا. وقد ادعى محامون الدفاع بأن القضاة أحياناً ما رفضوا السماح لهم باستدعاء الشهود نيابة عن موكليهم أو طرح أسئلة على شهود حكوميين رئيسيين. وذكر محامون الدفاع أن المحاكم عادة ما أخفقت في منح إشعار لائق بمواعيد المحاكمات أو منحهم الوقت الكافي للتحضير للدفاع عن قضاياهم. وأفادت بعض التقارير بأن القضاة فرضوا قيوداً على إطلاع المحامين على الأدلة وسجلات المحكمة، وفي بعض الحالات أمروا جميع المحامين الذين يترافعون بشأن قضية ما بفحص الوثائق بشكل جماعي وفي موعد واحد في غرف القضاة دون السماح لهم بأخذ نسخ من الوثائق ذات الصلة. وذكر محامون ومنظمات تعني بحقوق الإنسان أن المحاكم أخفقت بشكل روتيني في التحقيق بشأن إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وأنها قبلت اعترافات انتزعت بالتعذيب كأدلة. وأفادت تلك المنظمات أيضاً بأن طبيعة جلسات المحكمة الموجزة حالت في بعض الأحيان دون تقديم مرافعات عقلانية وأن الجداول الزمنية والإجراءات الغريبة في المحاكم حالت دون حضور المراقبين للمحاكمات السياسية. وعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية والميراث مشرع، إلا أن قضاة القانون المدني كانوا يطبقون الشريعة الإسلامية في قضايا الأسرة عند حدوث تعارض بين النظامين. وقد تجاهلت بعض العائلات تطبيق قواعد الميراث التي تنص عليها الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إبرام عقود بيع بين الآباء وأبنائهم لضمان حصول الإناث على حق متساو مع حق الذكور. السجناء والمعتقلون السياسيون نفت الحكومة أن يكون لديها أي سجناء سياسيين، وظل عدد أولئك السجناء غير معروف، إن وجودوا. وقد زعمت منظمات حقوق الإنسان بأن الحكومة اعتقلت وسجنت نحو ألفي شخص منذ عام 2005 بدون توفر الأدلة الكافية التي تثبت أنهم قاموا أو خططوا لارتكاب أفعال إرهابية. وزعم ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومحامون بأن كثير من أولئك المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب في مرافق وزارة الداخلية ووقعوا على اعترافات انتزعت رغماً عنهم.  وزعمت الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين أن 24 معتقلاً سياسياً مازالوا رهن الاعتقال ضمن قضايا الإسلاميين الذين اعتقلوا في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. وتمت إدانة عدد قليل منهم بارتكاب أعمال عنف. وكان قد تم اعتقال معظم الأشخاص الذين حددتهم منظمات حقوق الإنسان كسجناء سياسيين أو سجناء رأي لانتهاكهم القوانين التي تحظر الانتماء إلى منظمات غير شرعية ونشر معلومات خاطئة تهدف إلى تقويض النظام العام. واعتقل العديد منهم بسبب توزيع معلومات صدرت عن منظمات مثل حركة النهضة. وأفاد سجناء سياسيون سابقون بأنه تم وضع إشارات على بطاقات هوياتهم بطريقة أدت إلى تعريضهم لمعاملة أكثر قسوة. وقد تمكنت كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئة العليا لحقوق الإنسان من زيارة السجون ومرافق الاعتقال. الإجراءات القضائية المدنية والتعويضات رغم وجود نظام قضائي يمكن من خلاله تقديم شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن النظام القضائي لم يكن مستقلاً ولا محايداً في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت الحكومة طرفاً فيها. وكانت وسائل المعالجة الإدارية متاحة من خلال مكتب أمين المظالم لدى الرئاسة وفي المحكمة الإدارية. غير أن القرارات الصادرة عن هذه المؤسسات لم تكن ملزمة وعادة ما تم تجاهلها من قبل الإدارات والهيئات الحكومية الأخرى. و – التدخل التعسفي في خصوصية الأفراد أو في شئون الأسرة أو السكن أو المراسلات يحظر القانون مثل هذه الممارسات « إلا في حالات استثنائية يحددها القانون ». غير أن الحكومة لم تحترم بوجه عام هذا الحظر في الممارسة العملية. وتجاهلت الشرطة أحياناً ضرورة الحصول على أمر قضائي قبل إجراء عمليات التفتيش إذا اعتبرت السلطات أن المسالة تتعلق بأمن الدولة. وأفادت منظمات غير حكومية محلية وناشطون في المجتمع المدني بأن عناصر قوات الأمن اقتحموا مكاتبهم في غيابهم وقاموا بتفتيشها دون إذن قضائي. ومن حق السلطات أن تتخذ ذريعة مسألة أمن الدولة لتبرير تصنتها على المكالمات الهاتفية. فوفقاً لما ورد في تقارير صدرت عن منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وممثلي الهيئات الدبلوماسية، فإن الحكومة اعترضت رسائل مرسلة بالفاكس والبريد الإلكتروني. ورغم أن القانون لا يجيز تلك الممارسات، إلا أن الحكومة ذكرت أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح بشكل ضمني المحققين القضائيين مثل هذه الصلاحيات. وقد تعرض العديد من الناشطين السياسيين المعارضين لانقطاع متكرر وأحياناً لفترات طويلة لخدمات الهاتف والفاكس والإنترنت في منازلهم ومكاتبهم. واتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان الحكومة بأنها استخدمت الحظر المكرس في قانون البريد بنطاقه الواسع واللا محدود ضد الرسائل التي تهدد النظام العام، كوسيلة لاعتراض مراسلاتهم وعدم تسليمهم المطبوعات الأجنبية. كما قامت قوات الأمن بشكل روتيني بمراقبة الأنشطة والهواتف والمراسلات الإلكترونية عبر الإنترنت الخاصة بالمعارضين والإسلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الصحفيين، كما أنها وضعت بعضهم تحت المراقبة. وادعى ناشطون في مجال حقوق الإنسان بأن الحكومة عاقبت أفراد من عائلات الناشطين الإسلاميين بمنعهم من الحصول على وظائف وفرص التعليم وتراخيص للمشاريع والسفر بسبب أنشطة أقاربهم.  كما وضعت الشرطة الأقارب تحت المراقبة وأخضعتهم للاستجواب. وأفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان بأن الحكومة عرقلت على المحتجزين المفرج عنهم والمشتبه في انتمائهم لحركة النهضة إمكانية حصولهم على عمل. وتعرض سجناء سياسيون آخرون أفرج عنهم للمشقة في الحصول على وثائق من وزارة الداخلية تثبت عدم وجود سوابق جنائية لهم، وحتى في حالات عدم احتجاز الناشطين السياسيين والإسلاميين، فقد تمت مصادرة بطاقات هوياتهم مما سبب لهم مشكلات عندما رغبوا في تلقي الرعاية الصحية وإبرام عقد، وشراء أو قيادة سيارة، وفتح حسابات بنكية والحصول على معاش. ويجوز للشرطة أن تطلب الإطلاع على بطاقات الهوية في أي وقت ويجوز لها أن تحتجز أشخاصاً لا يحملون بطاقات هوية إلى حين التأكد من هوياتهم. ولم يحمل الأسعد الجوهري عضو الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين بطاقة هوية منذ عام 1999.

---

حزب الخضر: استعدادات مكثفة للمؤتمر الأول.. وتلقي الموافقة على إصدار صحيفة «التونسي»

بعد انتظارات وتساؤلات تلقى الامين العام لحزب الخضر للتقدم المنجي الخماسي وصل اعلام ـ مؤخرا ـ من وزير الداخلية والتنمية المحلية للموافقة على اصدار صحيفة ناطقة بلسان الحزب، بالعربية والفرنسية، وتحمل اسم «التونسي» (le Tunisien) وذلك كل يوم خميس.. وفي انتظار اصدارها اوشك هذا الحزب على انهاء استعداداته لعقد مؤتمره الاول المقرر ليومي العاشر والحادي عشر من اكتوبر المقبل، وقد تكثفت اجتماعات اللجنة المكلفة بالاعداد للمؤتمر وخصوصا ان مشاريع اللوائح باتت جاهزة فيما سيتم خلال الأيام القريبة المقبلة الاجماع على شعار هذا المؤتمر والذي لن يبتعد مضمونه وابعاده عن كونه متعلقا بحزب سياسي له خلفيات او توجهات بيئية.   مؤتمر انتخابي في خضم ما يحف بهذا المؤتمر من انتظارات وتساؤلات حول منهجه واهميته، اكد المنجي الخماسي رئيس حزب الخضر ان سير المؤتمر سيعتمد على منهج ديموقراطي – انتخابي اذ من المنتظر ان يفسح مجال الترشح للتركيبة الهيكلية للحزب مع مطلع الشهر المقبل.. وهذا يعني ان «الخضر» مقبلون على انجاز مؤتمر انتخابي ولن يكتفوا بشكل وفاقي لا يدعم التمشي الديموقراطي ويتخلى عن صندوق الاقتراع لتصعيد الهياكل وهذا على الرغم من حالة التوافق التي تتميز بها الامانة العامة لهذا الحزب بقيادة الخماسي منذ حصوله على التأشيرة القانونية منذ حوالي ثلاث سنوات.. ويستأثر هذا المؤتمر بأهمية نظرا لكونه الاول في تاريخ الحزب، وهو يحمل تطلعات للتحول من مرحلة التأسيس الى مرحلة تفعيل بنيته الهيكلية الحزبية، ودوره على الساحة السياسية لاحقا خصوصا انه سيكون آخر مؤتمرات الاحزاب في تونس، المنعقد قبل سنة 2009 وما ستحمله المرحلة المقبلة من رهانات انتخابية سياسية.   استعدادات ونشاطات في اطار استعداداته الجارية نظر المكتب السياسي مؤخرا في جدول زمني لضبط جامعات الحزب التي ستشارك في المؤتمر وبرمجة زيارات للجهات للقاء المناضلين وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في وضع التصورات وتقديم المقترحات الرامية الى إفادة هذا الحزب والساحة السياسية عامة في المرحلة المقبلة ذات التحديات والمواعيد الهامة. ولم تمنع هذه الاستعدادات «الخضر» من تكثيف ندواته ومنتديات تواصله مع الشباب في كل شهر حيث تم فسح ابواب الحوار حول عدة قضايا ومسائل محلية ودولية وذلك على غرار الشهرين الاخيرين الذين تناولا فيهما منتدى الخضر مسألة الاتحاد من أجل المتوسط ثم القضايا المتصلة بالرياضة التونسية والتي أتاح الحزب بشأنها الفرصة لأول مرة في أجندة الاحزاب السياسية للحوار مع نخبة ذات الصلة بمسألة الرياضة على غرار كل من رضا العويني (ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية وعماد الرقيق (دكتور في علم النفس) ومحمد الجويني (دكتور في علم الاجتماع) وشهاب الرويسي (اعلامي في الميدان الرياضي).   (لمصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 13 سبتمبر  2008)

---

دعوى قضائية ضدّ الوكالة التونسية للانترنت… ودعوة للقيام بحركة مواطنة

12 أيلول (سبتمبر) 2008, بقلم زياد الهاني

دعوى قضائية ضدّ الوكالة التونسية للانترنت… ودعوة للقيام بحركة مواطنة تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة ناحية تونس يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 القادم في دعوى قضائية رفعتها ضد الوكالة التونسية للانترنت هذا نصّهــا: الحمـد للّه تونس في4/9/2008 جناب السيد حاكم ناحية تونس المحترم دام حفظه الموضوع : دعوى شخصية للمطالبة بالتعويض عن ضرر العـــارض : زياد الهاني ، صحفي 12 شارع الهادي شاكر – قرطاج 2016 ضـــــــــدّ : الوكالة التونسية للانترنات في شخص ممثلها القانوني 13 نهج يوغرطة، تونس 1002 تحيّة وبعد حيث تختص المطلوبة الوكالة التونسية للانترنات تبعا لما جاء في أمر إحداثها بالمهام التالية: * إدارة الربط الوطني بالشبكة، وكذلك العمود الفقري الوطني لشبكة الانترنات. * توفير خدمات الانترنات… بما يجعلها المسؤولة عن التحكم في الشبكة وغلق المواقع وحجبها. وحيث تمّ حجب موقع « فايس بوك » الاجتماعي العالمي أمام مستخدميه في تونس وأنا منهم، من يوم الإثنين 18 أوت 2008 لغاية يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2008. ولم يتمّ فتحه إلاّ بعد تدخّل من رئيس الدولة شخصيا بناء على ما ذكرته وسائل الإعلام. وحيث يؤكد التدخل الشخصي لرئيس الدولة في الموضوع لإعادة فتح موقع « فايس بوك »، خطأ حجب هذا الموقع وعدم قانونيته، بقطع النظر عن الجهة التي أمرت به. وحيث ترافق حجب موقع « فايس بوك » بعملية تضليل للمستخدمين وتحيّل عليهم تمثلت في إظهار الرمز 404 الخاص بالمواقع غير الموجودة، عوضا عن الرمز 403 الخاص بالمواقع المحجوبة أو الممنوعة. وهو ما خلق حالة من الشك والإرباك لدى مستخدمي الموقع الساعين للولوج إليه. وحيث أضر ذلك كلّــه بي حسّـيّـا ومعنويّـا. وحيث نصّ الفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود على أنّ : « من تسبب في ضرر غيره عمدا واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسّيا أو معنويا، فعليه بجبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة. ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك. » كما جاء في الفصل 84 من نفس المجلة أنّ : « المسؤولية المقررة بالفصلين أعلاه تنسحب على الدولة من حيث تصرفها بما لها من عموم النظر وعلى الإدارات البلدية وغيرها من الإدارات العمومية.. » بناء عليه، أرفع إلى جنابكم هذه العريضة ملتمسا الحكم بإدانة المطلوبة الوكالة التونسية للانترنات وتغريمها لفائدتي بمبلغ ستّة آلاف وأربعمئة وأربعة دينارات عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابني. وأرفق لكم مجموعة من بيانات الاحتجاج الصادرة عن غلق موقع « فايس بوك »، وبلاغ إعلامي عن تدخل رئيس الدولة لإعادة فتحه. وتفضلوا ختاما سيدي بقبول فائق التقدير.. زياد الهاني وأهيب بهذه المناسبة بأكبر عدد ممكن من مستخدمي الانترنت المتضررين من حجب مدوّناتهم أو مواقع يستعملونها، أن يرفعوا دعوات مماثلة لدى الجهات القضائية القريبة منهم والمطالبة بتسليط غرامات رادعة على الوكالة التونسية للانترنت باعتبارها المسؤولة قانونا على أعمال الحجب والقطع والمنع غير القانونية، وذلك بقطع النظر عن المصدر الفعلي للقرارات التعسفية. نريدها حركة احتجاج مدنيّة تؤكد لأصحاب مراكز القرار الذين يتصرفون معنا وفينا بازدراء، بأننا مواطنون وشعب سيّــد ولسنا قطيعا… فمساحات الحريّـة الحقيقية التي نثبّتها ليست تلك التي تصدر بقرارات ومراسيم تتغنى بنضجنا ووعينا، بل هي تلك التي نكتسبها من خلال الاشتباك مع الواقع ومغالبته بحيث يقرأ صاحب القرار في أيّ مستوى ألف حساب قبل أن يفكّر في الاعتداء على حقوقنا ومصادرتها.. شخصيّا أتفهّم أن دواعي أمننا الجماعي قد تُحتّم فرض بعض الاجراءات الاستثنائية الطارئة، لكن أن يتحوّل الاستثناء إلى قاعدة فهذا مرفوض مرفوض مرفوض.. آمل أن ينخرط في هذه الحركة محامون يتطوّعون لرفع الدعاوى ضد الوكالة التونسية للانترنت خاصة وأن تكليفهم ممكن من خلال مجرد مراسلات الكترونية في الغرض. نحن مواطنون في دولتنا، معتزّون باستقلالنا وفخورون بجمهوريّتنا.. وكلّ ما نطلبه هو احترام قانون الدولة وعدم الاستخفاف بحقوقنا كمواطنين.. ولن ندّخر جهدا للدفاع عن حقوقنا في إطار القانون.. عاشت الجمهورية.. عاش المواطنون

---

في ندوة صحفية لوزير التربية والتكوين: تراجع في عدد التلاميذ بحوالي 45 ألفا

  تونس ـ الصباح: بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2008-2009 يوم الاثنين القادم عقد امس السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين ندوة صحفية بمقر وزارة التربية والتكوين سلط فيها الاضواء على كافة الاستعدادات التي تمت لاستقبال سنة دراسية جديدة وقد كان الوزير الجديد المكلف بهذه الوزارة محفوفا بكافة اطاراتها العليا وبعدد هام من ممثلي الصحافة الوطنية.. الندوة الصحفية دامت قرابة الساعتين قدم في بدايتها الوزير جملة من المعطيات والأرقام حول الحقل التربوي والتطورات التي يشهدها وكذلك الجديد الخاص بالسنة الدراسية التي ستستهل يوم الاثنين القادم كما استمع الوزير الى كافة الاسئلة التي طرحها الصحافيون وتولى في الختام بمعية اطارات الوزارة الرد على هذه الاسئلة.   من واجبنا جميعا توفير كل مستلزمات النجاح للتلميذ السيد حاتم بن سالم اشار في  افتتاح هذه الندوة الى ان العودة المدرسية يقع دوما التقديم لها بلقاء مع الاعلاميين وهي سنة حميدة نقف فيها جميعا على مجمل التطورات التي يشهدها الحقل التربوي في مراحله الاساسية والاعدادية والثانوية وايضا في ما يخص تطورات مجال التكوين الذي بات يحظى  بقيمة هامة كما اكد الوزير انه من واجبنا جميعا وكل من موقعه في المنظومة التربوية توفير كل  مستلزمات النجاح ومتطلباته، والاستجابة لانتظارات الاولياء وتطلعات التلاميذ بتوفير ظروف مادية ومعنوية ملائمة تضمن لهم حياة مدرسية نشيطة وتعلم مجد، فتكلل جهودهم بالنجاح. وبين السيد حاتم بن سالم ان من خصائص العودة المدرسية التي نحن على ابوابها انها ستكون فاتحة السنة الاخيرة للبرنامج الرئاسي تونس الغد.   العودة المدرسية بالارقام وافاد الوزير ان مراحل التعليم المدرسي الثلاث ستشهد تراجعا ملحوظا في عدد التلاميذ يقدر بحوالي 4500  تلميذ، وهو وضع مترتب خاصة عن تراجع الولادات  خلال العشرية المنقضية وانعكاساته على عدد المسجلين الجدد، وكذلك تحسن التدرج والارتقاء في مختلف المراحل. وبين ان نسب التمدرس قد حافظت على قيمتها وهي لم تنزل حيث ان هذه النسب قد تراوحت بين 80% بالنسبة للثانوي و99% و97% بالنسبة للأساسي والاعدادي. وما تجدر ملاحظته ايضا هو ان تراجع عدد التلاميذ لم يصحبه تراجع مواز في عدد المدرسين بل العكس هو الحاصل حيث تزايد عدد المدرسين في كل المراحل مما ادى الى تحسن  مؤشرات التأطير وظروف العمل. وبخصوص السنة التحضيرية بين الوزير انها ولئن تشكل هذه السنة جزءا من التعليم الأساسي، فهي ليست اجبارية. وقد تقرر تأميمها لاطفال خمس سنوات بالاشتراك بين القطاع العام والجمعيات المحلية والقطاع الخاص، ويجري العمل على  تعميقها تدريجيا.   القطاع التربوي وبنيته التحتية في هذا الجانب افاد الوزير انه تمت خلال السنة المالية 2008 برمجة عدد من المشاريع في مجال التوسعات، تخص مختلف  المراحل التعليمية على ان تكون جاهزة في مفتتح السنة الدراسية القادمة. وبين الوزير في هذا المجال انه تم بخصوص المرحلة الابتدائية بناء 150 قاعة دراسة عادية و50 مجموعة صحية وتهيئة 400 فضاء اقسام تحضيرية الى جانب 10 مطاعم. وفي المرحلة الاعدادية تم بناء 300 قاعة و80 قاعة مختصة و10 قاعات  متعددة الاختصاصات و50 قاعة مراجعة الى غير ذلك من مجالات تطوير البنية الاساسية التربوية وبين ان الكلفة الجملية للتجهيزات والبناءات والتوسعات والتعهد والصيانة قد قدرت بـ4،269 مليون دينار. كما ابرز السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين أن عدد المؤسسات المزمع فتحها في سبتمبر 2008 يقدر بـ19 اعدادية عادية (منها 3 اعداديات نموذجية) و13 معهد كما سيتم تحويل 55 مدرسة مهن الى مدارس اعدادية تقنية.   احداثات جديدة جاهزة مع بداية السنة الدراسية تتوزع الاحداثات الجديدة في الحقل التربوي الى مؤسسات متعددة حيث ينتظر ان تستفيد المرحلة من التعليم الاساسي بـ3 احداثات، اما المرحلة الثانية من التعليم  الاساسي والتعليم الثانوي فستسفيد بـ29 مؤسسة وينتظر ايضا ان يبلغ عدد المدارس الاعدادية التقنية الجديدة 56 مدرسة اما بخصوص المدارس الاعدادية النموذجية فانها ستعزز بـ3 جدد.   أسئلة الصحافيين وردود وزير التربية والتكوين بعد جملة المعطيات الضافية التي استعرضها الوزير بخصوص جملة الاستعدادات التي تمت لانطلاق السنة الدراسية، فسح المجال للصحافيين لطرح جملة من الاسئلة. وقد تعلقت هذه الاسئلة بالاكتظاظ داخل الاقسام وبعلاقة الوزارة بنقابة التعليم الثانوي وكذلك بالحركة الانسانية. واتصلت هذه الاسئلة ايضا بالكتاب المدرسي الذي مازالت تثار حوله تعاليق كثيرة، وبالدروس  الخصوصية واعتمادها من طرف المربين، وايضا بقاعات المراجعة ومظاهر تجمع التلاميذ امام المؤسسات التربوية وغيرها من الاسئلة. وبخصوص الاكتظاظ افاد الوزير في رده ان هناك مؤشرات هامة وتحسن في هذا الجانب دوان ان ينفي بعض مظاهره التي تحصل هنا وهناك وبشكل محدود. اما عن علاقة الوزارة بالنقابات فقد بين انها ستكون في كنف الاحترام المتبادل والتعاون لما فيه خير المربي والمؤسسة والتلميذ. وافاد ايضا ان حركة النقل الاساسية قد تمت على احسن ما يرام ووقعت الاستجابة الى نسبة هامة من مطالب المعلمين والاساتذة الراغبين في النقل. وتولى أحد الملحقين بديوان الوزير الاجابة على سؤالي «الصباح» اللذين تعلقا بالكتاب المدرسي ـ الكراس وضرورة الاقلاع عن اعتماده، وايضا بقاعات المراجعة وضرورة انهاء تجمع التلاميذ امام المؤسسات التربوية، مبينا انه يجري العمل الى التقليص من الكتاب ـ الكراس وهو لا يتجارز 3 كتب لكل مستوى من المستويات التربوية. أما بخصوص الدروس الخصوصية فقد اشار الوزير الى ان الوزارة شاعرة بتطور هذه الظاهرة وقد اصدرت منشورا ينص على منعها، ووعد بتكثيف المراقبة وبتطبيق القانون عند الاقتضاء.   علي الزايدي   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 13سبتمبر 2008)

---

 

 علمت « الصباح » أنه من غير المستبعد أن يكون كل من السيد الصادق القربي قد عين سفيرا لتونس بالقاهرة، والسيد الحبيب الحداد سفيرا بفيانا، والسيد الشاذلي العروسي سفيرا بأثينا، والسيد عبد الوهاب الجمل سفيرا بجينيف، والسيد عبد الله الكعبي سفيرا بروما.   أمام جامع صاحب الطابع تسببت شاحنة معطبة تركها صاحبها منذ فترة بالمدخل الخلفي لجامع صاحب الطابع المطل على بطحاء سيدي شيحة، ليس فقط في تكدس الأوساخ والأتربة بمحيط العربة والجامع بل أيضا إقلاق راحة المصلين باعتبار أن العربة المذكورة تركها صاحبها مباشرة أمام مدرج المصلين وذلك منذ أكثر من شهرين. فهل تسارع السلطات المعنية إلى التنبيه على صاحب العربة لنقلها فورا أو القيام برفعها حفاظا على نظافة المكان وحرمة المسجد.؟   انتداب مهندسين أول اعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن تنظيم مناظرة لانتداب 4 مهندسين اول في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية وتغلق باب الترشحات يوم 27 سبتمبر الجاري. من جهتها تفتح وزارة الصحة العمومية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 7 مهندسين اول في اختصاصات الطاقة والهندسة الصحية والالكتروميكانيك وانتاج حيواني وعلفي وتكنولوجيا  احيائية ومترولوجيا وجودة بالاضافة الى كيمياء تحليلية واستعمال اجهزة وستغلق الترشحات يوم 25 أكتوبر القادم.   بعض الشوارع وسط العاصمة تشهد بعض الشوارع وسط العاصمة ازدحاما كبيرا خلال شهر الصيام بسبب كثرة الأنشطة التجارية بها والاقبال الكبير للمواطنين على المحلات فيها ومختلف السلع المعروفة غير ان حركة السيارات في هذه الشوارع تتعطل بشكل كبير وتضايق المارة فلماذا لا يتم التفكير في غلق هذه الشوارع بصفة مؤقتة خلال شهر رمضان امام جولان السيارات؟ وفي هذا السياق نضيف لماذا لا يتم التفكير في غلق بعض الشوارع بصفة دائمة امام حركة السيارات على غرار ما تم على مستوى شارع مرسيليا وسط العاصمة؟ وهو ما من شأنه تسهيل الحركة واضفاء جمالية على المكان.. اقتراح.   مسامرة رمضانية صحية يشارك مختصون في التغذية مساء اليوم في مسامرة رمضانية تقام بمدينة المهدية ببادرة من فرع منظمة الدفاع عن المستهلك بالمهدية وتخصص للحديث عن المرطبات التقليدية التونسية وقيمتها الغذائية وسيعمل خبراء التغذية على تقديم المقادير اللازمة والصحية لإعداد تلك الحلويات.   توزيع مجموعة من الحافلات تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة والمتعلقة بدعم الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص المعوقين بوسائل العمل ولا سيما وسائل النقل الكفيلة بتوسيع الخدمات لفائدة الشرائح المستهدفة سينتظم اليوم السبت 13 سبتمبر بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج موكب يتم خلاله توزيع مجموعة من الحافلات على الجمعيات العاملة في مجال المعوقين.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 13سبتمبر 2008)

---

البنك الدولي يصنف تونس الأولى مغاربيا في مناخ الأعمال تقديرات آلاف الخبراء تضع تونس مقدمة الدول المغاربية في مجالات الإصلاح المتعددة والمبادرة الاقتصادية

 

ميدل ايست اونلاين   تونس – صنف البنك الدولي في تقريره السنوي حول مناخ الأعمال خلال العام الجاري، تونس في المرتبة الأولى مغاربيا، والمرتبة الثالثة إفريقيا، والمرتبة الثامنة عربيا، والمرتبة 73 عالميا من جملة 181 دولة. وأرجع البنك الدولي في تقريره الذي نشرت الصحف التونسية مقتطفات منه السبت، هذا الترتيب إلى ما وصفه بـ »النجاحات » التي حققتها تونس التي وصفها بأنها أول الدول التي قامت بإصلاحات متعددة في المنطقة المغاربية. وتنتمي تونس إلى إتحاد المغرب العربي الذي يضم ايضا كلا من الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. وركز البنك الدولي في تقريره على الإصلاحات المتعددة التي إتخذتها تونس خلال العام الماضي، وخاصة منها، إلغاء رأس المال الأدنى للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة، وسن قانون جديد يتعلق بالمبادرة الإقتصادية. ويرى مراقبون أن هذا التصنيف الجديد يعكس التطور الهام الذي حققته تونس في مجال تحسين مناخ الأعمال، حيث تقدمت بنحو 15 نقطة مقارنة بتصنيف عام 2007 اذ كانت تونس في المرتبة 88 عالميا. يشار إلى أن تقرير البنك الدولي المذكور الذي يعد ثمرة إستجوابات شملت أكثر من 5 آلاف خبير مستقل، يصنف الدول حسب سهولة عملية القيام بالأعمال فيها إستنادا إلى 4 مقاييس تشمل عدد الإجراءات الضرورية لانشاء مؤسسة، أو تسجيل ملكية تجارية إلى جانب الآجال والتكاليف المرتبطة بتغطية الديون والحماية القانونية للملكية، بالإضافة إلى مرونة سوق العمل.    (المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين  بتاريخ 13سبتمبر 2008)  

---

تونس الأولى مغاربيا فى مجال مناخ الأعمال

  صنف البنك العالمى فى تقريره السنوى حول مناخ الأعمال خلال العام الجاري، تونس فى المرتبة الأولى مغاربيا والمرتبة الثالثة إفريقيا والمرتبة الثامنة عربيا والمرتبة 73 عالميا من جملة 181 دولة. وأرجع البنك العالمى فى تقريره هذا الترتيب إلى « النجاحات » التى حققتها تونس التى وصفاها بأنها من أول الدول التى قامت بإصلاحات متعددة فى المنطقة المغاربية. وتنتمى تونس إلى إتحاد المغرب العربى الذى يتألف من خمس دول هى إلى جانب تونس، كل من الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. وركز البنك العالمى فى تقريره على الإصلاحات المتعددة التى اتخذتها تونس خلال العام الماضي، وخاصة منها، إلغاء رأس المال الأدنى للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة ، وسن قانون جديد يتعلق بالمبادرة الاقتصادية. ويرى مراقبون أن هذا التصنيف الجديد يعكس التطور الهام الذى حققته تونس فى مجال تحسين مناخ الأعمال، حيث تقدمت بنحو 15 نقطة مقارنة بتصنيف عام 2007 اذ كانت تونس فى المرتبة 88 عالميا. يشار إلى أن تقرير البنك العالمى المذكور الذى يعد ثمرة إستجوابات شملت أكثر من 5آلاف خبير مستقل، يصنف الدول حسب سهولة عملية القيام بالأعمال فيها استنادا إلى 4 مقاييس تشمل عدد الإجراءات الضرورية لبعث مؤسسة أو تسجيل ملكية تجارية إلى جانب الآجال والتكاليف المرتبطة بتغطية الديون والحماية القانونية للملكية، بالإضافة إلى مرونة سوق العمل. وكانت العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية قد أشادت بإستراتيجية التنمية فى تونس التى تستهدف تحقيق التوازن المنسجم بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية. وقد صنفت الوكالات المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تونس ضمن العشرين دولة الأوائل فى العالم على مستوى النمو الاقتصادي، وضمن الدول الأوائل التى تمكنت من تسجيل أرفع معدلات التقدم فى مجال التنمية البشرية خلال العشريتين الماضيتين. كما ثمنت الهيئات العالمية والمنظمات غير حكومية المشهود لها بالموضوعية والمصداقية بنجاحات ااااااااتونس، حيث أبرز التقرير الذى أعدته مؤسسة « اوكسفورد بزنس غروب »البريطانية المختصة فى تقييم مناخ الأعمال والاستثمار التطور الذى شهدته تونس خلال العام الماضى على مختلف الأصعدة. وأشار التقرير إلى أن تونس تتميز بنقاط قوة عديدة منها « ما توفره من مناخ ملائم لرجال الأعمال والمستثمرين باعتبارها دولة مستقرة سياسيا وآمنة »، لاسيما وأن مؤشر السلام العالمى « غلوبال بيس اندكس » سبق له أن صنّف تونس على أنها أكثر الدول أمانا واستقرارا فى إفريقيا. وأضاف التقرير أن « الطابع الاجتماعى التحرري » لتونس يجعلها أيضا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، كما أن تونس صُنفت عام 2007 من بين أفضل الدول الإفريقية على صعيد « التنافسية الاقتصادية ». ومن جهته ، صنف التقرير السنوى لمنتدى دافوس حول المنافسة 2006 / 2007 تونس فى المرتبة 30 على المستوى العالمي، ما يؤكد أن تنافسية الاقتصاد التونسى تتطور بنسق تصاعدي.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – بريطانيا) بتاريخ 13سبتمبر 2008)

---

كتب سياسية: مقارنة بين إصلاحات خير الدين وبورقيبة قراءة لنظرة خير الدين والبايات وبورقيبة للاسلام والفصل بين السلطات ودور القضاء

 

تونس الصباح: صدرعن شركة فنون الرسم والصحافة كتاب جديد للاستاذ حسن الممي ـ القاضي وشيخ مدينة تونس سابقا ـ تحت عنوان : » مفهوم الدولة عند خيرالدين باشا وبورقيبة ». الكتاب من مائة صفحة من الحجم الصغير وتضمن وثائق وملاحق طريفة من بينها بلاغ اللجنة المركزية للحزب الدستوري في 25 أفريل 1970 بعد ايقاف تجربة التعاضد وخطاب الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة يوم 25 جويلية 1957 الذي مهد لاعلان الغاء النظام الملكي واقامة النظام الجمهوري فضلا عن وثائق متفرقة بينها شهادة حديثة للاستاذ البشير بن سلامة حول التحديث والعلاقة بين الاصلاحات الوطنية والاستعمار. من بين النقاط الطريفة في الكتاب ـ رغم الملاحظات النقدية الكثيرة التي يمكن توجيهها اليه شكلا ومضمونا ـ أنه حاول أن يقوم بعمل تاليفي تركيبي في مساحة محدودة مع التركيز على أهم العناصر التي شغلت المصلح الكبير خير الدين باشا في القرن الـ19 ثم المصلح ورجل الدولة الحبيب بورقيبة. ولعل أهم قاسم مشترك بين الرجلين حسب الكاتب تعمقهما في فهم مجتمعهما وقراءة فسيفساء النخب التي اثرت فيه مع الاطلاع الواسع على الثقافتين العربية الاسلامية والاوروبية الحديثة .. وكان الاحساس بحجم الفجوة بين القيم الاسلامية وانجازات العرب والمسلمين تاريخيا من جهة وتخلف واقعهم الاجتماعي والسياسي والثقافي من جهة ثانية من بين العناصر التي حفزت المصلحين خيرالدين باشا والحبيب بورقيبة ليلعبوا دورا اصلاحيا ويعملوا لتغيير واقع بلدهم فوفقوا حينا وفشلوا حينا اخر لاسباب ذاتية وموضوعية كثيرة. وقد ربط حسن الممي بين المصلحين خيرالدين باشا والفريق الذي عمل معه كل منهما والاطار البشري والثقافي والاجتماعي والسياسي الذي نشا فيه كل منهما. وبالنسبة لخير الدين اعتبره الكاتب زعيم تيار اصلاحي ضم بالخصوص محمد قابادو وسالم بوحاجب وأحمد بن أبي الضياف وبيرم الخامس والجنرال حسين ..وجهود احياء عهد الامان. وخصصص الكاتب فصلا للتعريف ببعض افكار الزعيم بورقيبة الاصلاحية بين النظرية والتطبيق خلال مراحل الكفاح الوطني ووضع اسس الدولة الحديثة في عهد الباي ثم بعيد اعلان الجمهورية وخلال مرحلتي التعاضد والليبيرالية. واعتبر الكاتب أن بورقيبة المصلح استفاد من تجربة ابن خلدون ومن محاصرة القوى المحافظة له فقرر اول الامر ادخال  » قطيعة  » معها ومع المرجعيات الدينية .. من خلال انهاء التعليم الزيتوني والغاء القضاء الشرعي ومؤسستي مشيخة الاسلام المالكي والحنفي.. وتوقف الكاتب عند بعض الانتقادات التي وجهت الى بورقيبة من قبل مؤسسات دينية مشرقية ـ بينها بعض مؤسسات الافتاء السعودية بزعامة الشيخ الراحل بن باز ـ ثم قدم الكاتب قراءة الى ما وصفه بـ »المواقف المتناقضة  » التي اتخدها بورقيبة المثقف وبورقيبة السياسي لا سيما فيما يتعلق بمواقفه من اصلاحات الباي قبل الاطاحة به وتوجيه اتهامات خطيرة اليه قلل الكاتب من مصداقيتها وجديتها. وتداخلت في الكتاب أحيانا صفة المثقف والكاتب حسن الممي بصبغة السياسي والقاضي الذي عرف بورقيبة عن قرب وفهم نظرته الحقيقية للمؤسسات والفصل بينها ولدور القضاء . يذكر ان للكاتب منشورات سابقة من بينها الجنسية في القانون التونسي والقانون الدولي الخاص وأهل الذمة في الحضارة الاسلامية. وهي مساهمات تعكس عشق جيل كامل للقلم والكتاب رغم كثرة مشاغله انذاك ومن بينها رئاسة المحكمة العقارية لمدة 9 أعوام ورئاسة محكمة التعقيب لمدة عامين ورئاسة بلدية تونس العاصمة لمدة 3 سنوات.   كمال بن يونس    (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 13سبتمبر 2008)

---

حصار غزة وسقوط الأعذار

د حسن حنفي في هذا الشهر الكريم والنفس صافية، والحقائق بادية، شهر القرآن المعظم الذي كشفت فيه الحقائق في السماء والأرض، تعود إلى الذاكرة السفينتان القادمتان من اليونان الشهر الماضي والمحملتان بالمواد الغذائية والأدوية والحاجات الأساسية للشعب الفلسطيني المحاصَر في غزة، مليون ونصف من النساء والأطفال والشيوخ والشباب أمام سمع وبصر العالم كله. تخرق الحصار، وتصل إلى الشعب المحاصر. وقد ولد هذا المنظر الإحساس بالخجل من النفس، بل وازدراءها والاشمئزاز منها. كما ولد الإحساس بالدونية والعجز أمام الآخر الأجنبي الذي يعمل للقضية العربية أكثر مما يعمل العرب. أدرك العربي أنه فقد زمام المبادرة، وأنه رضي أن يأخذ من العالم موقف المتفرج، المنبهر بقدرة الآخر على الحركة. ويزداد الإحساس بالعجز. فقد قام الآخر الأوروبي بدور العربي بعد أن خرج العرب من التاريخ. ولم يعودوا جزءاً من المعادلة في موازين القوى السياسية الإقليمية أو الدولية. واليونان قريبة من السواحل العربية. وكانت بينها وبين العرب على مدى التاريخ صلات ثقافية وحضارية متبادلة. وأبدعوا وحدة ثقافية واحدة، عربية يونانية جسدتها الترجمات العربية للفلسفة والعلوم اليونانية. وظهرت في الشروح على أرسطو كما عبر عنها ابن رشد الفيلسوف العربي الذي قدم للعالم أكبر شرح لأرسطو عاشت عليه أوروبا في العصر الوسيط وفي مطلع العصور الحديثة وعلى مدى ما يقرب من خمسة قرون. وفي السفينتين من كل الأجناس، من كل العالم، من أميركا وإسرائيل وبريطانيا وفلسطين. جُمعت الأموال من المناصرين للقضية الفلسطينية في كاليفورنيا، وحضر فلسطينيون مهاجرون لم يروا أهليهم منذ عقود من الزمان بسبب الحصار. خاطبت السفينتان الرأي العام العالمي، وحملتا معهما أكبر عدد ممكن من مراسلي وكالات الأنباء وكاميرات التصوير. فالإعلام اليوم ولغة الصورة يخلقان الرأي العام. ويؤثران فيه ويوجهانه. وهو استمرار للمقاومة على صعيد نتائجها. وخاطرتا بالاصطدام بالممانعة الإسرائيلية، إغراق السفينتين، ومنعهما من النزول في مرفأ غزة، والقبض على من فيهما، والاصطدام بهم في معركة يدوية. واختارت إسرائيل أهون الضررين، ترك السفينة ترسو في مرفأ غزة بدلاً من فضحها أمام العالم كله بأنها ضد حقوق الإنسان وضد السلام. وقد عجزت إسرائيل أن تفعل شيئاً بجيشها وحصارها وأسطولها وما تفعله ضد الصيادين في البقاء عدة أمتار للصيد في المرفأ دون الخروج إلى المياه الإقليمية الفلسطينية. وانتصرت السفينتان. وتعانق الأقارب، والتأم شمل الأسر. واحتفل أنصار السلام وحقوق الإنسان بتحقيق حلمهم بكسر الحصار. وعزموا على المعاودة والتكرار. والنجاح أول مرة يولد نجاحات أخرى عدة مرات. والعرب يتفرجون، وإحساسهم بالعجز يتزايد. فهم محاصرون أيضاً بين المطرقة والسندان، بين بعض النظم السياسية التي تسيطر على كل مظاهر الحياة المدنية واحتكارها للعمل الوطني وبين غياب الخيال السياسي والتعود على السكون منذ أكثر من نصف قرن منذ الانقلابات العسكرية في منتصف القرن الماضي. بل إن ما تم سابقاً أثناء حصار بيروت وإرسال المصريين سفينة إليها محملة بمواد الإغاثة الإنسانية، وما قام به المجتمع المدني المصري منذ عدة سنوات من إرسال شاحنات عن طريق البر إلى رفح مملوءة بالمواد الطبية والغذائية قبل أن تستولي عليها الدولة بدعوى تنظيمها والحقيقة هي احتكار العمل الوطني وإيقاف المبادرات الشعبية. ليست المقاومة بالسلاح وحده. فهذا ما تقوم به الفصائل الفلسطينية في الأراضي المحتلة، ولكنها أيضاً بشتى الوسائل السلمية، ومنها الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقه في الماء والطعام والدواء والتعليم والسكن وكافة المساعدات الإنسانية التي تكفل سد الحاجات الرئيسية للناس، أحراراً أو تحت الاحتلال. وقد نجح غاندي من قبل في تحرير الهند بالمقاومة السلمية. وهو حل وقتي بدلًا من حالة كراهية النفس العامة السائدة عند العرب، واليأس من الأنظمة العربية، وبكاء الحظ العاثر، وتبلد الحواس الدائم. كسر الحصار على غزة عن طريق سفينتين عربيتين كما فعلت السفينتان اليونانيتان قد يحرك السواكن، ويعيد إلى الشعب حركته ومبادرته التي فقدها تدريجياً على مدى نصف قرن. تستطيع الحركات الشعبية أن تكسر حصار الشعب العربي قبل حصار غزة كما قال محمود درويش من قبل « حاصروا حصاركم ». كما تستطيع كسر مشاركة حصار بعض الأنظمة العربية لحصار الشعب الفلسطيني في غزة، والضغط عليها لفتح معبر غزة، الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني. فالحصار منا قبل أن يكون من غيرنا. وفك الحصار من واجبنا قبل أن يكون من واجب أصدقائنا. حينئذ تسقط الأعذار التي وراء غلق معبر رفح مثل الضغط على « حماس » لتسليم الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وتسهيل صفقة تبادل الأسرى. وقد تكون الذريعة عدم وجود سلطة شرعية في غزة يمكن التفاوض معها لفتح معبر رفح. ولابد من حضور السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية في رام الله. وقد يكون العذر الاتفاقات الدولية بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية. فقد انسحب الأوروبيون. ولم تعد السلطة الوطنية الفلسطينية قائمة في غزة. فلم يبق إلا مصر وإسرائيل على جانبي المعبر. ومصر تكبل نفسها بالقيود، تحت الضغوط الإسرائيلية والأميركية. ومنذ متى كانت الاتفاقات الدولية ملزمة للشعوب إلى الأبد؟ وعلى فرض صحة بعض هذه الذرائع فإنه يـُخشى أن تتم التضحية بالوطن في سبيل السياسة، وبالكل في سبيل الجزء، وبالشعب الفلسطيني في سبيل الخلاف السياسي. وماذا عن حقوق المواطنين المصريين أنفسهم العالقين في قطاع غزة ولا يستطيعون العودة إلى وطنهم، وهو حقهم الطبيعي الذي يكفله لهم القانون؟ وماذا عن الفلسطينيين، الطلاب والعاملين والمرضى العالقين في القطاع ومعهم أوراقهم التي تسمح لهم بالعبور إلى رفح؟ وكيف يسمح للجنسيات الأخرى بالعبور غير المصريين والفلسطينيين؟ حينئذ يتمنى المواطن العربي أن يكون أوربياً حتى تحترم حقوقه السياسية. ومع ذلك الشرارة قادمة. فقد وصل الإحساس بالدونية والعجز مداه. وعدم احترام الذات وصل إلى أقصى حد له. والبطولة المكبوتة آن لها أن تنفجر وتصرخ « وامعتصماه ». السفينتان الأجنبيتان تفكان قلاع السفن العربية الراسية إذا ما علت الأمواج. لن يظل التاريخ العربي ساكناً إلى ما لا نهاية. ولن تظل الشعوب العربية صامتة مدى الدهر. فالحركة هي الأساس، والثبات سكون وموت. ماذا تستطيع إسرائيل أن تفعل أمام مهرجان من السفن العربية من كل قطر عربي، ومن كل بلد إسلامي، ومن كل دولة صديقة إذا أبحرت إلى شواطئ غزة محملة بالأدوية والأغذية ومواد الإغاثة الأولية؟ في هذه الحالة ينقلب الحصار من غزة إلى إسرائيل. ويصبح المحاصَر مُحاصِراً والمحاصِر محاصَرا. والعالم كله يشهد هذا التحرك الشعبي السلمي لفك الحصار عن مليون ونصف مليون من المواطنين سقط منهم بسبب الحصار ما يفوق المائتي شهيد. إن الشعوب إذا تحركت تكون أقوى من الجيوش الثابتة. والمجتمع المدني إذا ما تحرك يكون أقوى من بعض النظم السياسية التي تقوم على القمع والسيطرة. وقد أقسم القرآن بالسفن التي تبحر بمياه البحر، (والفلك تجري في البحر بأمره). فمتى تسير السفن العربية نحو مرفأ غزة ويفك الشعب العربي حصاره قبل أن يفك حصار غزة؟ (المصدر: جرية الاتحاد ( يومية-الإماراتية )بتاريخ 13سبتمبر 2008)

---

 

جون فرانسوا ماير لـ«العرب»: الحركات الإسلامية لم تستنفد طاقتها والفردية ستعمّ العالم الإسلامي

 

الدوحة – الحواس تقية  جون فرانسوا ماير مؤرخ مولود بسويسرا عام 1957، ألّف عشرات الكتب (آخرها حول الدين والإنترنت) وكتب مقالات عديدة، وهو مدير «المرقاب الديني»، وهو موقع إلكتروني مخصص للأخبار الدينية. (www. religion. info) ويدير معهد المرصد الديني الذي تأسس حديثاً. أجرت «العرب» معه حواراً حول التحولات الدينية الجارية في العالم والعالم الإسلامي.   * كيف ترى العلاقة بين الحداثة والصحوة الدينية؟ توجد اليوم تعبيرات مضادة للحداثة في الفضاء الديني لكن أغلبية الديانات تسعى للتأقلم مع سياق الحداثة، بل مع ما بعد الحداثة. وحسب رأيي فإن هذا السياق يشجع الفردانية في السلوكات الدينية، وهي ظاهرة تمسّ، بدرجات متفاوتة، كل التقاليد الدينية.   * ما هي أسباب هذه الصحوة الدينية؟ – إني حذر قليلاً من شعارات «الصحوة الدينية» و«عودة الدين»… لم تنقرض الأديان أبداً من حياة الناس، حتى وإن كانت لا تنتمي إلى الفضاء العقلي لبعض النخب الثقافية والسياسية. وتوجد تمايزات ضخمة حسب المناطق: لا يوجد في العلمانية على الطريقة الأوروبية ما يجعلها نموذجاً عالمياً. لا أنكر أننا نشهد تحولاً يتعلق بالتأكيد على دور نضالي للدين لا ينحصر في توجيه السلوك الفردي وإنما في تأثيره على الشأن العام. وساهم انهيار المشاريع الإيديولوجية الدنيوية، الشيوعية على وجه الخصوص، في هذا التطور. ويبدو لي أنه في البلدان غير الغربية يمثل محاولة لتصفية الحساب مع الفترة الاستعمارية، بالبحث في الثقافة الخاصة، وهي غالباً العودة إلى الديانات الخاصة، عن ينابيع لنموذج مختلف: وهذا أيضاً هو موضوع «تصفية الاستعمار التي لم تكتمل»، والتي تقتضي توجيهاً للعقول حسب أنظمة مرجعية مختلفة. * هل يوجد في التاريخ الغربي سوابق تشرح التحولات التي تمر بها الحركات الإسلامية؟ – إني أرتاب في هذه الطرق التفسيرية، ليس بسبب الاختلافات الثقافية، وإنما لأن سياق الحداثة، وكذلك العولمة المتعاظمة، يشكلان إطاراً غير مسبوق. يمكننا أن نسطر مقارنات ثرية لكنها في حدود معينة.   * هل الموروث الإسلامي جزء من الهوية الغربية؟ – التفاعلات مع المجال الإسلامي جزء من التاريخ الغربي. لكن لا يخفى أن هذه التفاعلات جرت غالباً على شكل صراعي، مما ترك ندوباً في الذاكرة الجماعية، وازداد تعقيداً اليوم مع تركة إزالة الاستعمار، وكذلك الربط بين الإسلام ومظاهر الهجرة إلى الغرب، دون أن ننسى الشواغل التي أثارها الإسلام في سياق ما بعد 2001 (يقصد الهجمات على أميركا). الإسلام مغروس بلا انقطاع منذ قرون في بعض المناطق بأوربا، بدءاً بالبلقان. إلا أنه من الدقة التحدث عن الموروث العثماني. ومن ناحية أخرى، صحيح أن الموروث الإسلامي يعتبر جزءاً من الهوية الغربية، لكن أقول على محيطها. وبعيداً عن هذه الأبعاد التاريخية، فإن المسألة حالياً هي بالأساس حول ما إذا كانت ستجد هذه المظاهر الإسلامية مكانها بأوربا في قوالب خاصة، مع قسمات ثقافية مميزة، لا أن تكون استيراداً ثقافياً بحتاً وافداً من الخارج.   * هل التجارب الدينية الأوروبية يمكن أن تضيء المسألة الدينية في العالم الإسلامي؟ – ذكرت من قبل الفردية. هذه الواقعة ستطبع أكثر فأكثر العالم الإسلامي، رغم محاولات تأسيس أطر معيارية للشأن العام. وفي المدى البعيد، قد يشجع هذا اتجاهات العلمنة. وهناك تجربة أخرى تطبع دائماً الواقع الأوروبي هي التعددية الدينية. وسيواجه العالم الإسلامي أيضاً هذه الحقيقة، لأن الأفكار والمعتقدات تنتقل دون حدود، خصوصاً، بفضل المخترعات التقنية، مثل الإنترنت. ومن الوهم الاعتقاد أننا يمكن أن نفلت منها. وتتساءل البلدان الأوروبية عن الترتيبات المختلفة لإدارة العلاقات بين الديانات والدول على ضوء هذه الوقائع الجديدة. وليس من السهل تخيل الترتيبات الملائمة. وتواجه أيضاً مسألة تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الديني الذي لا ينفصل عن الموروث الثقافي. وكما ترى، هناك تجارب يساعد الاطلاع عليها في تنوير العالم الإسلامي أيضاً.   * ما هي مكانة الحركات الإسلامية بين الحركات الدينية في العالم؟ – في كل الديانات توجد حركة تجديد، تنصب في بعض الأحيان على الممارسة الدينية، ولكنها قد تسعى إلى التأثير في الشأن العام. وباستثناء الحركات داخل التقاليد الدينية الموجودة، تظهر حركات دينية جديدة، ومجددة على أكثر من صعيد: مثل الجماعات التي تدعي أنها تستند إلى وحي جديد أو ممارسات روحية جديدة. في غالب الأحيان، تبدو الحركات الإسلامية كجماعات تريد أكثر أن تظل مندمجة في الأمة الإسلامية، وليس الانفصال عنها. ويقول أصحابها إنهم يحملون تأويلاً أصوب للمعتقدات والمعاملات الإسلامية. وقد يحسبون أنفسهم طليعة الأمة الإسلامية، وأنهم أتوا لإعادتها إلى جادّة الصواب. فهم حركات احتجاج أكثر منهم حركات ابتداع ديني. مثل هذه الحركات شائع في كل التقاليد. والحركات الاحتجاجية قد يكون توجهها إصلاحياً بالسعي إلى تجديد الدين بعصرنته، أو أن تكون محافظة بحرصها، ما استطاعت، على حماية ممارسات دينية قديمة من التأقلم مع الحداثة.   * ما هي مميزات الحركات الإسلامية؟ – من الصعب تحديد ميزات تنطبق على الجميع، خصوصاً أني لا أزعم أني مختص بالحركات الإسلامية. هذا، وتتميز الحركات الإسلامية، مثل غيرها التي تشبهها، بجدل بين تياراتها، حتى وإن كانت الحدود بين بعدين غير مطلقة، فإنه من الضروري التمييز بين تيارات تركز على الممارسة الدينية وبين تيارات أخرى تحسب أن هذا لا يفيد دون التزام سياسي لإقامة نظام مؤسس كلية على تطبيق القواعد الإسلامية كما يفهمونها. إذن، ما هو المشترك بين هذه التيارات؟ يمكن أن يكون الحذر المعلن أو المضمر تجاه وجهاء السلطة الدينية «الرسمية» المتهمين بالتضحية بالصفاء الديني من أجل مصالح الحكم القائم. وقد يكون الشعور كذلك بأنه ينبغي تطهير الحياة الدينية، والمجتمع برمته، من «الانحرافات» التي يرونها «غير إسلامية». ويمكن في النهاية أن يكون الحلم بالمثل الإسلامي كحل لكل المشاكل المعاصرة، إما بإتقان التعبد الفردي أو بالإصلاح الكامل للمجتمع.   * هل هناك انحدار للحركات الإسلامية؟ – كيف نقيسه؟ ليس سؤالي بلاغياً فقط. لا أعتقد أن الحركات الإسلامية استنفدت طاقتها. في المرحلة الحالية، تتمثل المقاربة السليمة لهذه الوقائع بتركيز الانتباه على تحولات الحركات الإسلامية، أو بعض قطاعاتها، التي تعرف تحولات وتطورات قد تأخذ مسالك متعارضة حسب الأشخاص والبلدان، الإخوان المسلمون يقدمون أمثلة عديدة. وسنرى بالتأكيد حركاتٍ جديدة تظهر، ومفكرينَ جـدداً، وطرائقَ جديدةً للتأويل.   * ما هو مستقبل الحركات الإسلامية؟ – أنا مؤرخ ولست عرافاً. أمام سؤال كهذا، وباعتبار التنوعات الشديدة للسياقات، من إندونيسيا إلى المسلمين بإفريقيا مروراً بالشرق الأوسط والمغرب، لا يمكنني أن أغامر برؤية شاملة للمستقبل. أكثر ما يمكن أن أفعله أن أقترح سيناريوهات، عارفاً بأن أياً منها لن يتحقق بأكمله. أحد السيناريوهات هو أن تصل للسلطة حكومات إسلامية أو تستوحي الإسلام جزئياً في كثير من البلدان، مع الاعتراف بها ودمجها في النظام الدولي مقابل تأقلم متبادل، لكن بتهميش الأشكال المتطرفة للإسلام النضالي التي فقدت بريقها جراء شططها. والسيناريو الآخر، يتمثل في أفول حقيقي للحركات الإسلامية بعد التحولات المتعاقبة المذكورة آنفا: الفردية الدينية تنتصر في النهاية بالعالم الإسلامي، ويشد من عضدها نمو اقتصادي متعاظم. السيناريو الثالث، أكثر تشاؤماً، تبدو فيه الحركات الإسلامية العنيفة تزعزع العالم الإسلامي، وتعرض رسائل جذابة داخل سياق أزمة اقتصادية، وحكومات فاقدة للمصداقية، وتدخلات عسكرية غربية بعد وقوع أعمال عنف (مثل تفجيرات..). كما ترى لا يوجد مشترك كبير بين هذه السيناريوهات. ومرة أخرى، فإن السيناريوهات هي أدوات للتفكير: ترسم اتجاهات ملحوظة، ولكن ليس من الراجح أن يتحقق أحدها كما هو، خاصة على مستوى العالم الإسلامي بكامله.   * ما هي مميزات التجربة الدينية مستقبلاً؟ – سؤال عريض، والجواب مستحيل. أكثر ما يمكنني المخاطرة به هو تقديري أن الفردانية ستمتزج بالأبعاد الشعورية للتجربة الدينية. هذا، وسيكون في متناول الأجيال القادمة معرض يكاد يكون غير محدود من التجارب الدينية، ويمكنها الاستقاء من كل التقاليد، أو المزج بين المرجعيات كما نرى ذلك بشكل متزايد في الغرب، دون أن يكون حكراً عليه. وأنت ترى أن العمل لا ينقص الباحثين في الديانات. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 12سبتمبر 2008)

---

الحركة الإسلامية: محاولة في فهم آليات الكسب السياسي

  بلال التليدي*  تختلف تجارب الحركات الإسلامية من بلد إلى بلد، فمنها من انساب داخل الحياة السياسية، وصار جزءا من النسق السياسي كما هو الحال في التجارب الأردنية والسودانية والمغربية… ومنها من تعدى هذا المقام، فصار ثابتا من ثوابت الاستقرار السياسي كما هي التجربة التركية الآن، ومنها من لم يستطع أن يتجاوز دور اللاعب الثانوي في الحقل السياسي، إذ لم يستطع عبر طول تجربته السياسية أن يتحول إلى مواقع التدبير الحكومي كما هي حالة العديد من الحركات الإسلامية، ومنها من لا يزال يعيش أزمة الشرعية القانونية كما هو حال الإخوان المسلمين في مصر. بيد أن هذا الاختلاف في التجربة، والذي يفسره نوع التعاطي الذي يتعامل به كل نظام سياسي مع مكونات الحركة الإسلامية، لا يمنع من وجود معايير حاكمة تفسر تطور الكسب الحركي الإسلامي في عموم المنطقة العربية. فالمتأمل للحالة الحركية الإسلامية يجدها لا تخرج عن التشكيلات الآتية: – حركة تعيش أزمة تدبير الحكم (الحركة الإسلامية في السودان). – حركة انتهجت العمل السلمي، وراهنت كثيرا على العمل السياسي، وانتهت بفعل مؤامرات خارجية أو تحديات داخلية إلى أن يتشتت صفها وتختار أطيافها خطوطا أخرى من العمل الإسلامي، كالخيار العسكري، أو الخط السلفي (تجربة الإنقاذ في الجزائر). – حركة كانت في الأصل ثورية راديكالية وانتهت بفعل مآزقها وأزماتها إلى خوض تجربة النقد الذاتي وانتهى بها الأمر إلى اعتماد خيار المشاركة السياسية والانسياب في المؤسسات (تجربة حركة التوحيد والإصلاح في المغرب). – حركة تؤمن بالتدافع السياسي غير أن النظام السياسي ممعن في قمعها ومصادرة حقها في الوجود أو في الفعل السياسي المؤثر، وهي تدافع عن وجودها وحقها في الفعل السياسي إما بالثبات على خط النضال الديمقراطي (حالة حركة النهضة التونسية)، وإما باستعمال وسائل الدفاع الشعبي والمدني للضغط السياسي على النظام (حالة الإخوان المسلمين في مصر). – حركات إسلامية صارت المشاركة السياسية جزءا من تجربتها، غير أنها لم تحقق العناوين الكبرى التي كانت تحملها، مما اضطرها في الغالب إلى انتهاج خيار المقاطعة أو خيار المعارضة السياسية (حالة جبهة العمل الإسلامي بالأردن، والتجمع اليمني للإصلاح بشكل نسبي). يبدو للوهلة الأولى أن هذه الصيغ متباينة تماما، وأنها تعكس اختلاف الرؤى السياسية كما تعكس أيضا اختلاف النظم السياسية الحاكمة، لكن هذه التجارب، عند النظر والتحقيق، تخضع لآلية واحدة تفسر تطور كسب أي حركة إسلامية. ففي الحالة التركية مثلا، تتعايش الحركة الإسلامية مع الأزمة بإعادة إنتاج صيغة أخرى للمشاركة، فقد أصبح في حكم الثابت في التجربة السياسية للحركة الإسلامية في تركيا أن التمكين لا يمكن أن يتم من خارج المؤسسات، وأن أي عطب في التجربة لا يمكن عزوه للبنية المؤسسية أو لعدم صوابية خيار المشاركة، وإنما يتم التعامل مع الأزمة، لا سيما إن كانت سياسية تؤذن بإلغاء الوجود، بالتفكير في صيغة أخرى للمشاركة تتجاوز أعطاب التجربة السابقة. أما في الحالة الراديكالية، وعند وصول الرؤية الثورية والانقلابية إلى أزمتها، فيكون الخيار الأكثر تداولا هو حصول مراجعات في اتجاه تبني خيار المشاركة والقطع مع كل الطروحات العنفية والمفاهيم الصدامية مع السلطة أو المجتمع، ولعل حالة الشبيبة الإسلامية في المغرب، التي انتهت إلى مراجعات عميقة أنتجت فيما بعد تجربة حركة التوحيد والإصلاح، تبقى عنوانا كبيرا لهذه الصيغة، ولعل مراجعات الجهاد وكذا الجماعة الإسلامية ماضية على نفس النسق مع اختلاف في وتيرة التوجه نحو خيار المشاركة. أما الحركات التي آمنت بالمشاركة السياسية لكنها لم تجد المجال السياسي مفتوحا في وجهها، فهي بين ثلاث خيارات: إما خيار اعتماد الخيار الديمقراطي والصبر على ظلم الحكام وهي حالة النهضة التونسية، وإما التفكير في تشغيل وسائل الدفاع الشعبي والمدني وممارسة السياسة من بوابات مختلفة نقابية ومهنية وثقافية وجمعوية وحقوقية، وهي الحالة المصرية تماما، وإما النكوص في الأطروحة الفكرية وترك التنظيم عرضة لتنامي تيارات سلفية، تبدأ بالتنفير من العمل السياسي وتنتهي إلى تمحيض العمل في المجال الشرعي، وهي حالة كثير من التنظيمات التي خرجت عن الإخوان المسلمين في مصر أو حتى الجبهة القومية في السودان. غير أنه من المفيد أن نلاحظ، أنه لحدود الساعة، لم تتحول الحركة الإسلامية باختلاف تجاربها وظروفها السياسية، رغم القمع ومصاردة الحقوق السياسية، إلى تبني الخيار العنفي أو الصدامي. فخلافا لما توقعه أوليفيه روي من أن الزمن القادم سيكون سلفيا جهاديا، فإن الحركة الإسلامية الحديثة رغم المآزق والأزمات التي مرت بها، لم تنعطف تصوريا ولا سياسيا إلى هذا المتجه، وفضلت كل واحدة منها، بحسب نوع تعاطي النظام السياسي معها إلى إنتاج آليتها الخاصة في التعاطي مع واقعها السياسي. وإذا كانت بعض الحركات عجزت حتى الساعة أن تحل أزمة شرعيتها القانونية، فإن أخرى قد تجاوزت مشكل شرعية الوجود، وأصبحت تشكل مكونا أساسيا في الحراك السياسي، بل إن أخرى قد تعدت ذلك وصارت تشكل مكونا لا غنى عنه في النسق السياسي، بحيث يختل التوازن السياسي دون وجوده، في حين تجاوزت حركات أخرى هذا السقف، وصارت تشكل ثابتا من ثوابت الاستقرار، إذ صار وجودها مقترنا باستقرار البلد، يتهدد هذا الاستقرار عند استهدافها في الوجود السياسي. ورغم أن الأمر يتعلق بمستويات مختلفة من الوجود الحركي الإسلامي، فإن قواعد التطور في الكسب السياسي تظل واحدة، إذ يتطور كسب الحركة الإسلامية من حل أزمة الوجود السياسي، إلى لعب دور المسهم في الحراك السياسي، إلى تشكيل ثابت من ثوابت النسق السياسي، إلى أن ينتهي الأمر به إلى أن يصبح ثابتا من ثوابت الاستقرار السياسي للبلد. وما دون هذه الصيغ مما يمكن أن يوجد داخل أطياف الحركة الإسلامية الحديثة، فإنه يتكيف بحسب الظروف السياسية ويتخذ الموقف السياسي المناسب لحل أزمة من أزمات النمو. *باحث متخصص في الحركات الإسلامية   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 12سبتمبر 2008)

---

نحن والغرب.. أو الغربوفوبيا

  امحمد طلابي*  كما أن الغرب مصاب بمرض الخوف من الإسلام والمسلمين، أو (الإسلاموفوبيا)، فكذلك نحن المسلمين مصابون بالخوف المرضي من الغرب وحضارة الغرب أو(الغربوفوبيا)، يبقى فقط أن الإسلاموفوبيا ليست له مبررات حقيقية، في حين أن الغربوفوبيا له مبررات حقيقية، فالغرب هو صانع المرضين معاً، لكن مع ذلك فالمسلمون مطالبون بعلاج أنفسهم من هذا المرض والشفاء منه، لكونه ضارا بنهضة أمتهم، وضارا بالحوار المثمر بين حضارة الغرب وحضارة المسلمين، فكثير من قيم الغرب، كالديمقراطية، هي قيم إنسانية علينا دمجها في مشروعنا الثقافي الإسلامي، ولا يجوز اعتبارها كفرا. فما هي أسباب هذا الخوف من الغرب؟ إنه التآمر الغربي، ومحطات هذا التآمر ثلاث على الأقل: المحطة الأولى: موجات الحروب الصليبية المتتالية على قلب العالم الإسلامي في العصر الوسيط، فالمسلمون لم ينسوا بعد سيول دم المسلم في أزقة وشوارع القدس عند احتلالها في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، دماء عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال سفكت بسيف صليبي. المحطة الثانية: تدمير أركان مهمة من بنياننا الحضاري إبان الغزوة الاستعمارية الأولى في العصر الحديث، لقد خسر المسلمون معها أربعة أخماس أدوات الإنتاج الحضاري على الأقل، وهي الوطن والأمة والدولة واللسان، لقد كنا وطناً إسلامياً ممتداً من قلب إفريقيا إلى قلب آسيا يسمى بدار الإسلام، لا حدود فيما بين أقاليمه، أو حواجز جمركية تمنع مرور البشر والأموال والأفكار، وكنا أيضاً أمة واحدة في هذا الوطن العظيم، لا فرق بين عربي أو فارسي أو إندونيسي أو أمازيغي إلا بالتقوى، وكانت لنا كيانات سياسية متعددة لكن دستورها واحد هو الشريعة الإسلامية كمرجعية عليا لإدارة شأن الأمة من المحيط إلى المحيط، لكن الغرب العلماني في غزوته الأولى للمسلمين فكك دار الإسلام إلى سبعة وخمسين إقليما، وفكك الأمة الإسلامية إلى سبعة وخمسين شعبا، وأسقط دولة الخلافة سنة 1924 ميلادية، وأزال الشريعة كدستور للدولة والأمة في بلاد المسلمين. وأبعد النخبة المثقفة عن رسالة الإسلام، وفكك المجتمع الأهلي الإسلامي الزاهر في العصر الوسيط، فلم يعد لمؤسسة الحسبة أي دور أو فعل، ونفس الشيء يقال على مؤسسة الفتوى ومؤسسة القضاء الإسلامي وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني الإسلامي، وتعرض اللسان العربي في قلب دار الإسلام لهجوم عنيف، فاستبدل إلى ألسن غربية في ممارسة الوظائف العليا للسان في الإدارة والاقتصاد والتعليم والبحث العلمي وجزئياً الإعلام. لقد خسر المسلمون جل رأسمالهم، إنها أكبر خسارة تاريخية وإنسانية للبشرية، وهذا لاشك سيحدث في نفوس المسلمين غضباً وعداءاً لمن دمر كيانهم، فالمسلمون يعتبرون ما جرى عدوانا عظيما وإهانة عميقة لكرامة أمتهم، إن ميلاد الإخوان المسلمين سنة 1928 جاء مباشرة بعد كارثة سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924، وأنا لا أعتبر ذلك من باب الصدفة، بل إنه تعبير عن رد فعل تجاه ما حدث لنا من قبل الاستعمار الغربي، بل وليس صدفة أيضاً أن تخرج من رحم الإخوان في الستينيات الجماعة الإسلامية أو جماعة التكفير والهجرة الإرهابية، بل إنها أيضاً رد فعل غير راشد للتطرف العلماني الذي مارسه النظام الناصري، لقد ولد الإرهاب في البداية من رحم مصر العلمانية وليس من رحم السعودية الوهابية كما يروجون. أما المحطة الثالثة فتتمثل في محاولة الغرب الغازي اليوم الإجهاز على ما تبقى من مقومات الهوية الحضارية عند المسلمين، ففي كتابه (نصر بلا حرب) قال نيكسون: «يجب على روسيا وأميركا أن تعقدا تعاوناً حاسماً لضرب الأصولية الإسلامية»، إنها رغبة في تفكيك المفكك وتجزيء المجزأ، لتجهز على ما تبقى من أركان الهوية الإسلامية، وما تبقى من أدوات إنتاجها الحضاري الخمس وهي الرسالة، أي دين الإسلام، بعد أن أجهزت على الدولة والأمة والوطن واللسان، فبعد أن نجح الغزو في إبعاد الإسلام كشريعة من قلب الدولة وأجهزتها في الغزوة الأولى، يريد الغزاة اليوم إبعاد الإسلام كعقيدة من قلب المسلم وعقله، والعملية تجري اليوم تحت شعار: مزيد من العلمنة للمقررات التربوية في بلاد المسلمين، ومزيد من العلمنة للحقل الثقافي وللمنظومة الحقوقية والقانونية المؤطرة للمجتمع المسلم، ومزيد من الحريات الفردية المتسيبة في ممارسة الشهوات التي تبغي نشر ثقافة الإباحية والميوعة وسط الشباب والنساء، فالغرب الغازي اليوم لبلاد المسلمين يريد تحقيق هدفين كبيرين: الأول تعميم القيم الثقافية الغربية باعتبارها في زعمهم قيماً كونية، وما هي بالكونية في الواقع إلا في مساحة محددة، والأمر الثاني تهجير صناعة القرار السياسي من الدولة إلى مؤسسات أجنبية أهمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والشركات العابرة للقارات ومجلس الأمن. إنها غزوة جماعية ضد بلادنا بامتياز. لكن ما السر في ممارسة الغرب للعنف على المسلمين المتعارض تماماً مع الحوار؟ والذي تسبب في زرع الخوف من الغرب في قلوب المسلمين؟ هذا الخوف الذي لا يميز بين غرب عدواني وغرب إنساني؟ فسُدَّ بذلك باب الحوار الحضاري؟ في نظري أن السر كامن في المرجعية الثقافية والفلسفية التي ينهل منه العقل السياسي الغربي القائد للحضارة اليوم، مرجعية قائمة على مبادئ صدامية وعدوانية، أهمها: مبدأ مكيافيل والذي شعاره أن السياسة لا تخضع للأخلاق وأن الغاية تبرر الوسيلة حتى وإن كانت الوسيلة مرذولة، ومبدأ داروين والذي شعاره البقاء للأقوى والأصلح، ومبدأ ماركس الذي شعاره أن محرك التاريخ هو الصراع الطبقي، ومبدأ فرويد ونيتشه، والذي شعاره أن الغريزة أو الشهوة الجسدية هي محرك التاريخ، فهذه الأسس الصدامية للعقل الغربي تحولت إلى عدوان على البيئة الطبيعية والحضارية، كان أهم ضحاياها المسلمين وحضارة المسلمين حتى اليوم. إنه السبب العميق في أزمة الحوار الحضاري بيننا وبين الغرب، واستمرار تفشي مرضي الإسلاموفوبيا والغربوفوبيا معاً. * مدير تحرير مجلة الفرقان المغربية    (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 12سبتمبر 2008)

---

بسم الله الرحمان الرحيم تونس في13/09/2008 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين           الرسالة رقم 467 بقلم محمد العروسي الهاني على موقع الانترنات مناضل كاتب في الشأن   الوطني والعربي والإسلامي

رسالة مفتوحة للمسؤولين والسادة الوزراء الجدد بالخصوص حول مزيد الانكباب على مشاغل المواطنين وإيجاد الحلول لها

  إن التحويرات الأخيرة التي أدخلت على الحكومة والأمانة العامة للتجمع الدستوري الديمقراطي من طرف رئيس الدولة والتجمع. كانت محل متابعة واهتمام من طرف الرأي العام التونسي وقد استبشر بها عددا هاما من المواطنين والمناضلين – وقد علقت في مقالين سابقين على أهمية التحويرات الأخيرة وأشرت إلى عديد القضايا والملفات التي لم تعالج كما ينبغي ولم تجد الحلول والمتابعة وهي عديدة ومتعددة في جميع القطاعات والمجالات الحيوية، وقد أعطيت عدة أمثلة حية على الوضع الاجتماعي وتحدثت عن بعض المشاغل وأشرت في المقالين التي نشرتهما في موقع تونس نيوز العالمي إلى أهمية دور الاتصال المباشرة والإنصات إلى مشاغل الناس ودرس عديد الملفات التي لم تقع الإجابة عنها ودرسها ومتابعتها بدقة وقد تعرضت في المقالين المؤرخين يوم 30 أوت 2008 و9 سبتمبر 2008 إلى ما احتوى عليه كتاب الوفاء الذي طبع في جويلية 2008 ولم يرى النور إلى اليوم. ذكرت في هذا الكتاب الجرئي الشجاع بعض الرسائل المفتوحة التي وجهتها إلى السادة الوزراء خلال سنة 2006 بوضوح وصراحة وشفافية وتهم عديد المشاغل الحياتية الهامة في كل القطاعات والمجالات إيمانا مني بأن رسالة الكاتب والمحلل السياسي والمناضل الوطني الغيور والشجاع هي للإصداع بالواقع والحقائق وطرحها بأسلوب جدي وبوضوح تام ومسؤولية عسى أن تجد هذه المشاغل الحلول الملائمة خاصة وقد تابعنا في الجلسة الممتازة والحوار الإعلامي التلفزي للمرة الأولى وربما هي الوحيدة منذ يوم 3 ماي 2000 في عيد الصحافة العالمي. قلت شاهدنا وتابعنا الحوار الإعلامي الصريح الذي جرى بين المسؤولين على جهاز الإعلام والصحافة المكتوبة وبين رئيس الدولة في مجلس ممتاز وقد أكد فيه سيادة الرئيس على دعم الإعلام وحرية الصحافة وحرية التعبير ودعم المبادرة من طرف المسؤولين وتحمل السادة الوزراء المسؤوليات كاملة وأخذ القرار وكان بحق حوارا صريحا وشيقا وشاملا من عديد الجوانب والمشاغل وأعطي صورة حية على الأجواء الديمقراطية التي يجب أن تتطور في كل المجالات وقد استبشرنا بهذا الحوار خاصة عندما دعا رئيس الدولة السادة الوزراء إلى ضرورة تحمل المسؤولية وأخذ المبادرة إذا قلنا الآن كل مسؤول له الحرية في معالجة القضايا بأكثر حرص ودرس الملفات بأكثر عناية وشفافية – وقد كتبت ونشرت عديد الخواطر والمقترحات عبر هذا الموقع الممتاز في هذا المضمار وضمنتها جميعا في كتاب الوفاء الدائم للرموز والزعماء والشهداء وقد كان يعتقد بعضهم أن كتاب الوفاء يجب أن يكون محدودا في مواضيع معينة وتغافل هؤلاء القوم بأن مجالات الوفاء لا تقتصر على سرد التاريخ وذكر الوقائع بل الوفاء للتاريخ نعم – والوفاء لقضايا الناس وهمومهم والوفاء لذكر المحاسن والرجال البررة والوفاء للأشادة بخصال الزعماء والرموز، والوفاء لمعالجة قضايا شائكة والوفاء لكل ما يهم مشاغلنا ونشر رسائل مفتوحة في شأنها. ربما أخذت وقتا طويلا في التمحيص والدرس والاطلاع اليومي الدقيق لعل يعثرون على جملة واحدة قابلة للتأويل هذا هو دورهم في معالجة القضايا؟؟؟. وبعضهم يقول عندما يذكر الكاتب أو الصحفي أو المحلل السياسي موضوع هام أو خبر عاجل أو اقتراح عملي تتكلم الأبواق المتزقزقة بأننا لا نحتاج إلى تلقي الدروس كلمة حق أريد بها باطل والواقع أننا نطالب بحقوق أساسية ومن الواجب ذكر بعضها. 1) عندما يطالب بمزيد العدل في مجال التشغيل والتوازن بين الجهات وعدم الإفراط في التعصب الجهوي في مجال التشغيل لا يعتبر هذا أعطى دروس أو تطفل.  2) وإذا طلبنا بحق تعين المعلمين بأكثر عدلا وشفافية ليس بدعة خاصة لمناطق الظل والعائلات المعوزة. 3) وإذا ذكرنا حقوق 167 عون وصحفي في الصحافة الحزبية وقع الاستغناء عنهم بطريقة غامضة دون الحصول على حقوقهم كاملة في دار العمل وبعضهم التجأ إلى القضاء للحصول على حقوقهم في دائرة واحدة وعن طريق محامية واحدة في جهة معينة.. وبعضهم لحد الآن يطالب باستكمال حقوقه المادية والإدارة تعالج القضايا بصفة فردية دون شفافية. أما خروج هذا العدد دفعة واحدة في ظروف كما قلت صعبة …..ولم يقع تكريمهم بعد نضالا طويلا وتضحيات جسام وفواجع وأتعاب كبيرة لا يعلمها إلا الله. 4) وعندما نطالب بحقنا في الشفافية الكاملة في مجال الفلاحة والقروض والبذور والماء الصالح للشراب والتشجيعات الفلاحية ليس بدعة أو دروس؟؟؟ 5) وعندما نطالب بالإسراع بحق نشر الكتاب وعتقه من الرقابة بعد قرار الحذف وإلغاء الإيداع القانوني من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أراد بهذا القرار دعم حرية التعبير بأكثر شمولية وعدل سياسي وإعلامي وهذا ليس بدعة أو دروس ؟؟؟ 6) وعندما نطالب بإصلاح الطرقات التي أنجزها صندوق 26-26 في كل الجهات وخاصة طريق الحجارة معتمدية الحنشة الذي طالبنا عديد المرات بإصلاحه ولكن لا حياة لمن تنادي والسيد وزير التجهيز والإسكان له مسؤولية كبيرة وملف الطرقات هاما وشائكا ويتطلب المتابعة والمثابرة وإن من حقنا ومن واجبنا الوطني  طرح هذه المواضيع– وهذه المشاغل وللحديث بقية إن شاء الله. قال الله تعالى : يا أيها الذين أآمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا       

     

                صدق الله العظيم                محمد العروسي الهاني   مناضل له رأس مال كبير في حزب التحرير

---

 

انتخاب زرداري على قاعدة الأزمات في باكستان

 

 توفيق المديني باكستان، البلد المتآلف مع الانقلابات العسكرية والأحداث الدموية، الدولة «الاستراتيجية» التي تمثل مصدرا وضحية في آن معاً للإرهاب الأصولي، انتخبت يوم السبت 6 سبتمبر الجاري، آصف علي زرداري( 53 عاما)، زعيم حزب الشعب الباكستاني، وزوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي قتلت في 27 ديسمبر 2007، رئيساً لباكستان، بموجب مسار ديمقراطي غير منازع فيه. وكان آصف علي زرداري ولد في 21 يوليو 1956 في مدينة كراتشي، وتلقى تعليمه فيها، وكان أحد طلاب مدرسة «سانت باتريك» التي تخرج فيها الجنرال برويز مشرف. من الناحية الظاهرية، يعتبر هذا الانتقال السياسي السلمي للسلطة من العسكريين إلى المدنيين نموذجاً فريداً من نوعه، إذ يضع حداً لحكم العسكر الذي كان يقوده الجنرال برويز مشرف المستقيل منذ 18 أغسطس الماضي، ويعزز السلطة المدنية.. الجيش الذي حكم باكستان أكثر من نصف الواحد والستين سنة من وجوده، لم يجد شيئا يقوله في عملية الانتخاب. إذاً، لماذا هذا الاستياء، وهذه المخاوف؟ إن تخلي مشرف عن السلطة حافظ على الشكليات الديمقراطية. أما الرأي العام الباكستاني فيظل مرتاباً من زرداري.. إنه يتساءل عن شخصية زرداري، الذي عاش حياة سياسية مثيرة للجدل، إذ تقلب فيها بين مجد الوزارة إلى عار السجن 11عاما بسبب ارتباط اسمه بتهم الفساد والقتل. سجن آصف علي زرداري لأول مرة العام 1990بتهمة ابتزاز رجل الأعمال الباكستاني مرتضى بخاري، مهددا إياه بالقتل إذا لم ينقل رصيده المصرفي إلى رصيد زرداري، وتم إسقاط التهمة عنه عندما أصبحت زوجته بنازير بوتو رئيسة للحكومة العام 1993، التي عينته وزيرا للبيئة في السنة عينها. غير أن زرداري اعتقل مجددا في العام 1996، بتهمة اغتيال شقيق زوجته مرتضى قبل أن يتهم لاحقا، مع زوجته بقضايا فساد مالي. وقضى في السجن ثماني سنوات قبل أن يطلق سراحه في سنة 2004. وفي سنة 2007 ، فرضت الأزمة الحالية في باكستان على الرئيس برويز مشرف، أن يبحث في إمكانية إبرام تسوية سياسية مع رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو، التي أبرمت تحالفاً معه يهدف إلى تدعيم المركز المتضعضع للرئيس مقابل السماح لبوتو زعيمة المعارضة المنفية بالعودة إلى وطنها وتسلم منصب رئاسة الوزارة للمرة الثالثة في حياتها، والتخلي عن  الملاحقات القضائية  بتهم الفساد.  وأفضى الصلح مع بوتوإلى صدور قرار عفو بإسقاط تهم الفساد  عن زرداري و بوتو  ما سمح لهما بالعودة إلى باكستان للترشح للانتخابات العامة في ديسمبر 2007.ومع ذلك، فإنه لاعتبارات  قضائية دقيقة ،ظلت  الدعاوي القضائية التي شرعت فيها الحكومة الباكستانية في سويسرا ضد زرداري قيد النظر. وسمحت استقالة الجنرال برويز مشرف يوم 18 اغسطس الماضي ،للحكومة الباكستانية التي  يقودها حزب الشعب الباكستاني ، برفع آخرالاعتراضات المشكوك فيها حول مستقبل الملف القضائي  للرئيس الباكستاني المقبل.. ومنذ سنة 2006كانت السلطات السويسرية تلاحق  زرداري  قضائيا بتهمة تبييض الأموال  ، غير أنه في 25 أغسطس الماضي، قررت السلطات السويسرية  حفظ قضية تبييض الأموال  التي كانت تستهدف زرداري،  نظرا لإسقاط السلطات الباكستانية الدعوة الأصلية ، و التي أصبحت كليا في أيدي حزب الشعب الباكستاني. و كانت السلطات السويسرية  تتهم زرداري بأنه قبض 8،8 مليون يور في عام 1997 من الشركة السوسيرية كوتيكنا من أجل الفوز بسوق باكستان.  و تم تحويل الأموال لأحد حسابات زرداري في سويسرا.و أظهرت التحقيقات  لاحقا أن هناك حركة أخرى من الأموال المشكوك في أمرها بقيمة 36،6 مليون يوروانتقلت من سوسيرا إلى الفراديس الضريبية. وكانت  الاتهامات المتعلقة ببنازير بوتو ، التي أخذت جزءا  من هذه الأموال ، قد دفنت مع موتها، (حسب ما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 6 سبتمبر2008 ). العديد من المحللين ، داخل باكستان و خارجها، يعزون إخفاق الولايتين لحكم بظيزير بوتو  إلى التأثير السلبي الذي كان يمارسها زوجها عليها.فالباكستانيون متخوفون من وصول شخصية  آصف علي زرداري  إلى سدة الرئاسة  في بلد يمتلك أسلحة نووية و على حافة الانهيار الاقتصادي والانفجار السياسي و الأمني  ، و هو لا يزال  يعاني من  سمعة سيئة، بسبب استغلال منصب زوجتة بينازير بوتو في رئاسة الحكومة ليراكم ثروة شخصية ، و استفادته ايضا من اغتيالها ليتولى زعامة  حزب الشعب الباكستاني، و يصبح لاحقا رئيسا لباكستان. و يتمتع زرادري بنزعة مكيافيلية قوية لا تخلو من المراوغة إذ تحالف مع زعيم الرابطة الإسلامية نواز شريف الشريك الثاني في الحكومة ، عندما فازت الأحزاب الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في 18 فبراير الماضي،و التي ضيقت الخناق على رجل باكستان القوي سابقا برويز مشرف و أجبرته على التعايش مع الحكومة الائتلافية  التي أجبرته أخيرا على التنحي عن السلطة  و سط تهديدات بعزله برلمانياً..و بعد أن رحل مشرف تخلى زرادربي عن تعهداته و انقلب على نواز شريف ، الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى فك التحالف معه. إن العودة إلى الحكم المدني في باكستان يكرّس عودة القيادة لحزب الشعب الباكستاني، حزب آل بوتو ن الذي استطاع أن يوظف بوفرة  التعاطف الشعبي مع « الشهيدة » بينازير بوتو. وما انفك حزب الشعب  يثبت قاعدته الشعبية منذ انتخابات فبراير الماضي،التي فرضته القوة الرئيسةالأولى في البلاد.و قد وضع احد من قادته على رأس الحكومة بشخص يوسف رضا جيلاني ، ثم عزز تحالفاته مع الأحزاب الصغيرة، حيث تختلط التشكيلات  المحلية مع الإسلامية.وبفوزه بمنصب رئاسة الجمهورية الباكستانية،  يجد حزب الشعب الباكستاني نفيسه الآن في موقع الحزب  الرئاسي المهيمن. وكان زرداري هو المستفيد الرئيس من هذا المشهد السياسي الجديد في باكستان. القلق الذي يثيره انتخاب زرداري  هو تقلب سياساته ، فمن أجل الوصول إلى أهدافه، تخلى عن تعهداته ، محدثا بذلك انفجار الائتلاف الحاكم، و لاسيما على اثر تخلي زرداري  عن الوفاء بوعوده بإعادة القضاة الذين عزلهم مشرف في نوفمبر الماضي، و لاسيما رئيس المحكمة العليا الباكستانية افتخار محمد شودري، الذي  أصدر أحكاماً أصابت قلب «شركة العسكر». إذ كان قد حكم بعدم شرعية سياسة الخصخصة التي باعت ممتلكات الدولة بأدنى الأسعار إلى ضبّاطٍ في الجيش وأتباعهم بين نخبة رجال الأعمال الباكستانيين. وقد حاول بشجاعة أن يعمل على مساءلة الأجهزة الأمنيّة الباكستانية التي كانت تلعب في الخفاء، وبخاصّة منها مديريّة المخابرات العامّة التابعة للجيش ، الأمر الذي جعل الرئيس السابق برويز مشرف يعزله من منصبه.وينبع خوف زرداري من إعادة هؤلاء القضاة، من قدرتهم على ملاحقة الرئيس الجديد قضائيا .     الرئيس زرداري الواعي بالتداعيات السلبية لصورته في الخارج، بسبب عدم الوفاء لوعوده، سيواجه تحديات غاية في الصعوبة. { التحدي الأول: هو الأزمة الاقتصادية في باكستان في ضوء تعاظم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية المستوردة، في ظل بلد تخطى سكانه عتبة الـ160 مليون نسبة، ولاتزال نخبه العسكرية والتكنوقراطية الحاكمة ترفض إيلاء المسألة الاجتماعية حق قدرها، ولاسيما أن النواة الصلبة في الوضع الاقتصادي في باكستان، تتمثل في هيمنة المؤسسة العسكرية التي تضم في صفوفها 600 ألف رجل و امرأة، ونحو 50 رأسا حربيا نوويا، وتأخذ حصة الأسد من الموازنة العامة للدولة(20%)، وتسيطر على ما قيمته 20 مليار دولار من الأصول يسيطر على ما يمكن تقييمه بـ20 مليار دولار من الأصول، وعلى ثلث الصناعات الثقيلة، كما تتملك 5 ملايين هيكتار من الأراضي الخصبة في البلاد(حسب تحليل غراهام أوشير في مقالته: ليس الجهاد الإسلامي سبب الأزمة في باكستان، بل هو الجيش، لوموند ديبلوماتيك ديسمبر 2007). { التحدي الثاني: الصراع المتفجر بين الدولة الباكستانية والقوى الإسلامية الأصولية المتشددة الملقبة بـ«الطالبان الباكستانيين» الذين توصلوا إلى تعزيز مواقعهم في الشمال الغربي للبلاد خلال الأشهر الأخيرة. وإذا كانت باكستان ليست بصدد عشية ثورة دينية، فإن قادتها عليهم أن يأخذوا انبثاق هذه السلطة الجديدة بعين الاعتبار. وبعدما أصبحت«طالبان» تسيطر على مناطق كاملة في أفغانستان، و تخوض في الوقت عينه حرب استنزاف ضد القوات الأميركية والأطلسية، شكل عودتها حافزا قويا للإسلاميين الباكستانيين للتشدد أكثر تجاه الحكومة الباكستانية. فقد احتدمت المعارك في المناطق القبلية في وزيرستان على الحدود مع أفغانستان خلال سنة 2008. وتظهرهذه المعارك الشرسة توسع الحضور والقوة لهؤلاء الطالبان الباكستانيين الذين استفادوا من دعم السلطة لهم لفترة طويلة. { التحدي الثالث: المعارضة الديمقراطية المتمثلة بـ«حركة المحامين» التي طورت الاشتباك السياسي بين المجتمع المدني ونظام مشرف منذ بداية العام 2007 ولغاية رحيله. هؤلاء المحامون و القضاة الجدد كانوا في طليعة المدافعين عن رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار شودري. وهم يشكلون الآن حركة سياسية تعد في مدينة لاهور لوحدها 12000عضوا ناشطا. وأصبح القاضي افتخار شودري الذي تصادم في السابق مع الجنرال ضياء الحق(1977-1988) بمنزلة المثل الأعلى للمحامين، والمنارة في عملية المواجهة المباشرة مع الجيش لإجباره على العودة إلى الثكنات، ومن أجل بناء دولة القانون. { التحدي الرابع: استمرار الحرب على الإرهاب في أفغانستان، بات يشكل عبئاً ثقيلاً على النظام السياسي الباكستاني، الذي أضحى مهدداً بسبب استمرار العمليات العسكرية فترة طويلة، الأمر الذي جعله يضيق منذ ذلك الحين ذرعاً من شدّة الضغوط عليه، مشبهاً الحرب بالمستنقع، ومحذراً من استمرار تدفق اللاجئين الأفغان إلى الأراضي الباكستانية، لأن ذلك يفرض ضغوطاً اقتصادية واجتماعية على بلاده. بيد أن استمرار دعم المخابرات باكستانية للأحزاب الدينية يعزز التطرف في أفغانستان والعراق وحتى بريطانيا. إن مشكلات باكستان هيكلية بطبيعتها. وأدت عقود من الاضطهاد والأزمات والحروب والكوارث إلى تعزيز دورها المركزي كبؤرة للتشدد الإسلامي المناهض للغرب وإسرائيل. ويتحمل مؤسسها المسؤولية برفعه لواء «الإسلام في خطر» وإدخاله ضمن هيكل الدولة. وتخطئ الولايات المتحدة في اعتقادها أن باكستان مجرد دولة إسلامية محافظة، فهي تختلف تماما عن دول مثل تركيا وإيران. كاتب من تونس (المصدر: صحيفة أوان(يومية- كويتية)بتاريخ 13سبتمبر 2008)

---

برامج تلفزيونية إيجابية عن الإسلام تقلق قساوسة في بريطانيا القناة الرابعة للتلفزيون البريطاني تتلقى شكاوى من رجال دين كاثوليك تتهمها بعدم الإنصاف تجاه المسيحية

  ميدل ايست اونلاين لندن – اتهم قساوسة كاثوليك رومان القناة التلفزيونية الرابعة البريطانية بالتحيّز للإسلام وعدم اظهار ما يكفي من الإحترام للديانة المسيحية والتعامل مع الديانات المختلفة بطريقة غير نزيهة. واشتكى هؤلاء في بيان أذيع الجمعة من أن القناة الرابعة التي يتولى رئاسة البرامج الدينية فيها مسلم عرضت طوال هذا الموسم برامج ايجابية عن الإسلام، لكنها بثت برامج وثائقية شككت بشرعية بابا الفاتيكان وتعاملت مع تاريخ ومعتقدات الإسلام بوقار أكثر مما فعلت حيال الديانة المسيحية. وقال الأب راي بليك في البيان « إن القناة الرابعة عرضت برامج ونقاشات جدية إيجابية حول الإسلام لكنها لم تعرض أية برامج تتعامل مع الديانة المسيحية بالطريقة نفسها ولا اعتقد أن هذا التعامل منصف وهو أمر يبعث على القلق ». ونفى متحدث بإسم القناة المحطة التلفزيونية أن تكون قناته تفضّل الإسلام على بقية الديانات، وقال في تصريح اليوم « إن إقبال أحمد المسؤول عن البرامج الدينية يقرر بث البرامج الدينية على أساس الجدارة كما أن انتاجنا من هذه البرامج يعكس تنوعاً واسعاً من المعتقدات والديانات ». يشار إلى أن هذا الإتهام يأتي بعد أيام قليلة على اتهام هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي » بالسماح لزعماء الهندوس والسيخ بالتحريض ضد الإسلام.                                                                                                                                                         (المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ 13 سبتمبر  2008)