الأربعاء، 27 يونيو 2007

 

تونس (اف ب) – افادت صحيفة « الصباح » الاربعاء ان وحدات خفر السواحل التونسية تمكنت من اعتقال 26 شخصا كانوا يستعدون للابحار باتجاه ايطاليا بطريقة غير شرعية. واوضحت الصحيفة ان الوحدات الامنية التابعة للحرس الوطني كشفت عملية الابحار التي انطلقت من احد الموانىء الليبية ومن اعتقال مجموعة تتكون من 10 مغربيين و6 مصريين و5 تونسيين و5 من بنغلادش صباح الاحد قبالة منطقة جرجيس (جنوب العاصمة). واوضحت الصحيفة ان منظم الرحلة ليبي. وتكثر محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه ايطاليا وخصوصا جزيرة لامبيدوزا قبالة صقلية ومالطا في مثل هذا الوقت من السنة مع استقرار العوامل الجوية. وضاعفت السلطات التونسية تدابير مراقبة السواحل الممتدة على طول 1300 كلم وفرضت عقوبات صارمة وغرامات مالية طائلة على كل من يضبط من مشاركين ومنظمين للهجرة السرية. كما ضاعفت ليبيا من اجراءاتها وتبنت الدول الافريقية والاوروبية العام الماضي في طرابلس ميثاقا لمكافحة الهجرة غير الشرعية. (المصدر: موقع صحيفة « الوطن » (يومية – الكويت) بتاريخ 27 جوان 2007)

أيها المعارضون إن كانت أقلامكم قريبة من معاناة الناس وأوجاع الجماهير، تشبه التربة وتشبه وجع الضمير، إن كانت أفعالكم كما أقوالكم تحترم الرأي والتعبير، إن كان خطابكم يعتمد الوضوح يرفض التسلق وقول الزور، إن كان حواركم خاليا من التآمر والتخوين، إن كنتم تؤمنون أن الحق جولة وأن الباطل لا يدوم… فنصبح وتصبحون على وطن… (المصدر: صحيفة « الحقائق الدولية » (اليكترونية – بريطانيا) بتاريخ 26 جوان 2007)

---

 

دليل انتخاب عميد المحامين

بقلم: الأستاذ فتحي عبيد

 

يعلق خمسة آلاف محام و محامية – أكثرهم من الشبان- أهمية كبرى على انتخاب عميد المحامين، القادر على مكاسبهم من جهة، و تحسين أوضاعهم المستقبلية من جهة ثانية.

و يتساءل الجميع عن الدليل الكتابي، أو الشفاهي، الذي يساعدهم على هيبتهم، و على إرساء تقاليد حوار بناء مع الجميع، تنتهي بإصلاح قطاع المحاماة، و عودة التفاؤل للمحامين و السؤال: كيف يكون الوصول إلى هذا العصفور النادر، و الأمل المفقود؟

صفات العميد في القانون

عند مراجعة القانون عدد 87 لسنة 1989، المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المنشور بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 1989، المنظم لمهنة المحاماة، لا نجد بنودا خاصة للشروط الواجب توفرها في عميد المحامين، إلا ما ورد بالفصل 55 الذي جاء فيه: « انه يتعين على كل مترشح لخطة العميد تقديم مطلب كتابي للعميد المباشر مقابل وصل، قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية بعشرة أيام على الأقل… و يجب أن تكون للعميد أقدمية في التعقيب لا تقل عن 5 سنوات ». و تجدر الملاحظة هنا أن قانون المحاماة السابق عدد 37 لسنة 1958 في فصله 44 لا يشترط أقدمية 5 سنوات في التعقيب ، أما الفصل 16 من قانون المحاماة الجديد، فيحدد شروط ترسيم المحامي في التعقيب، بما يلي:

1-               أن يثبت أن له أقدمية بـ10 سنوات منها 8 سنوات لدى الاستئناف

2-               التحلي بالاستقامة و الاعتدال و الكفاءة الصناعية القانونية

3-               تقديم مطلب كتابي إلى مجلس الهيئة مصحوبا بنماذج من تقاريره و أعماله القانونية

على أن الفصل 16 المذكور، يعطي امتيازا لمن مارس مهنة القضاء و انضم إلى سلك المحامين بأن تطرح المدة التي عمل فيها في القضاء من الشرط الأول، أي من شرط المباشرة في الاستئناف لمدة 8 سنوات

و هكذا يتضح، أن ما يشترط في المترشح بعمادة المحامين ، هو مجرد شرط شكلي و هذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود فراغ قانوني هائل يتـجه سده عاجــلا أو آجلا، حفاظــا على مؤســـسة العـمادة و هيبتها ، و لما لها من أهمية في تقرير مصير عدد كبير من خريجي كليات الحقوق الراغبين في الالتحاق بالمحاماة من جهة ، و للمهمات الخطيرة المسندة للعميد و مجلس الهيئة، و المحددة للفصل 62 من قانون المحامين من جهة ثانية.

صفات العميد حسب الأعراف و الواقع:

درج المحامون في تقاليدهم عبر أكثر من مائة سنة على اختيار العميد بالانتخاب الحر ، المستقل الشفاف.

و قد كان المترشح يدفع عادة من طــرف زمــلائه القدامــى الشاهديـن له بالكفاءة الصناعية و الرصانة ، و دماثة الخلق و الصدق و الأمانة ، والفطنة، و الذكـاء، و الفصاحة. و هو عادة ما يكون متمرسا مهنيا ، و اجتماعيا ، مسنا. بحيث يتوجه مشواره المهني الناجح و الحافل بالمحطات النيرة، بتاج العمادة. و ذلك شرف يهديه المحامون من يستحقه من بينهم ، و لا يكون لمن وقع الاختيار عليه و تزكيته ، إلا النزول عند رغبة زملائه، و القبول بهذا التاج، الذي يرفعه طيلة دورة أو دورتين، يترك خلالها أحسن الأثر لدى أجيال المحامين المتعاقبة، حيا أو ميتا. و لقد كان المرحوم الأستاذ العميد فتحي زهير أحد هؤلاء العمالقة الذي نجح في مهمته، رغم دقة المرحلة التاريخية التي تولى فيها العمادة، و رغم التزامه السياسي، الذي لم يكن أبدا عائقا له في التألق، و إثبات النزاهة و الكفاءة.

لكن الأمر تطور مع مرور الزمن فأصبح ترشح العميد عملية معقدة صعبة تحتاج إلى « مكانة انتخابية » كبيرة تعد العدة المادية بوضع ميزانية خاصة و تستخير الرجال ضمن لجان مسندة قبل موعد الانتخابات لمدة طويلة و تضع الخطط المحبكة، و تدرس التحالفات الممكنة و تحرر الاتفاقات الخاصة لتقاسم المهام، و ضبط القوائم على أساس التوافق بين التيارات المتعددة و الجهات المختلفة. و كل من يترشح للعمادة كمستقل فما آله الفشل الضريع دون اعتبار لقيمته الثابتة كالأستاذ المرحوم الطاهر الأخضر أو الأستاذ سمير العنابي و غيرهما كثير.

و انتهى أمر العمادة بابتداع طرق جديدة بعضها لا يليق بهيئة المحامين و مكانتهم الاجتماعية. من ذلك، نشر غسيل بعضهم البعض على أعمدة الصحف، و في أروقة المحاكم. و ترويج الإشاعات المسيئة و التهم الباطلة، و استعمال كل الوسائل لإغراء المصوتين و توزيع الوعود يمينا و شمالا و اختلاق المعارك الوهمية، و رفع شعارات ظاهرها مغري و باطنها فيه الشر و تصفية حسابات و قد أدى كل ذلك إلى عزوف عدد كبير من المحامين عن المشاركة في هاته الانتخابات .

كما أصبح العميد حسب آخر التقاليد مطالب بالقيام بزيارات بمكاتب المحامين و هو أمر ايجابي لو اقتصر على زيارة العمداء و شيوخ المهنة أما ما يحصل الآن فهو مضر بصورة العميد لدى و فيه مشقة لا طائل منها.

و أخيرا تفنن المحامون في إطلاق الشعارات المغرية و التي من شأنها من كسب المزيد و أخيرا تفنن المحامون في إطلاق الشعارات المغرية و التي من شأنها كسب مزيد من الأصوات و منها:

1- شعار التشبيب: و هو شعار يغري الشباب الذين يتصورون أن عميدا شابا قد يكون أصلح لمستقبل مهنتهم و لكن الواقع أثبت أن العميد يحتاج إلى الدراية و الحنكة و التجربة و بعد النظر و كل هاته الصفات تكتسب مع الأيام و بعد المعاناة و طول النفس الذي يفتقر إليه العميد الشاب.

2- شعار الثورية و معارضة النظام: و هو شعار أوصل البعض للعمادة و أوصل المحاماة إلى حافة الخطر لولا ألطاف الله.

3- شعار الصوت المجدي Vote utile و هو شعار ضرره أكثر من نفعه يدفع المحامي الشاب للبحث في بورصة الإشاعات عن هدفه، فيميل مع من يشاع أن حظوظه أكبر ، و يترك البحث عن العميد المناسب، صاحب الصفات النبيلة جانبا و يفاجئ المسكين عند الإعلان عن النتائج لأنه ارتكب خطأ شنيعا و أنه سيتجرع الندم مدة ثلاث سنوات لأنه قبل أن يستسلم للشعارات الجوفاء، و لم يحسن وضع صوته في المكان المناسب .

و تستمر الحيرة، و لا يجد المحامي في القانون ما يشفي الغليل و لا تقوم الهياكل بأي عمل من شأنه توضيح معالم الطريق. و يتعقد الوضع، و يبقى البحث عن دليل لانتخاب العميد متواصلا بدون نتيجة.

و لملاحظ بريء أن يقول لماذا الحيرة؟ أليس العميد رأس هاته المهنة و رمزها فكيفما يكون المحامون، يكون عميدهم.

– هم فرسان الكلمة و الخطاب فلا يكون عميدهم إلا أفصحهم لسانا عربيا و أعجميا.

– هم رجال قانون و حقوق فعميدهم مرجعا و قيمة قانونية ثابتة

– هم أصحاب مكانة اجتماعية راقية فلا يكون عميدهم إلا ممن يحسب له حساب أينما حل و في أي موقع يتواجد فيه.

– و هم مؤتمنون على مصالح الناس و أمـــوالهم و أعــراضهم و لا يكـون عميـدهم إلا من بيــن أشـرفهم و أنظفهم يدا و تاريخا. و أكثرهم أمانة و صدقا.

– و هم معروفون بالاندفاع و النشاط و التطوع في الجمعيات فلا يكون عميدهم إلا ممن له باع في العمل الميداني و النقابي و رقم من أرقام المجتمع المدني.

– و هم منذ الصغر معروفون بكره الظلم و محاربة المعتدين فلا يكون عميد المحامين إلا ممن سجله حافلا بالمحطات التاريخية النضالية المشرفة.

– و المحامون و إن كان نشاطهم غير سياسي إلا أنهم يفهمون لعبة السياسة و عميد المحامين لا يكون إلا أكثرهم حنكة و قدرة على فك رموزها و إتقان قواعدها و النجاح في كل المفاوضات التي بخوضها مع السياسيين لتحسين وضع المحاماة.

هذه بعض خصال عميد المحامين وردت على لسان ملاحظ عابر بريء فما رأي المحامين المعنيين أكثر من غيرهم باختيار عميدهم؟ و هل من ميثاق شرف يحررونه في هذا الشأن؟ و أخيرا فما رأي المترشحين للعمادة فهل يجدون في أنفسهم في هذه الصفات ؟ إن الأمر يتعلق بصفات أخرى لا يعرفها إلا من يتقنون فنون جمع الأصوات و تسيير دواليب الماكينة الانتخابية.

 

 

بقلم عبد اللطيف عبيد توقفت الدروس، فعليا، في جل مدارسنا الإعدادية والثانوية منذ أواخر شهر ماي، بل إن بعض التلاميذ كانوا قد بدأووا ينفضون عن المدارس منذ أواسط شهر ماي … وينهي جلّ طلبة الجامعات امتحاناتهم أواخر شهر جوان الحالي، وبذلك أقبل تلاميذ المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على عطلة تدوم رسميا شهرين ونصف الشهر وتدوم فعليا أكثر من ذلك. كما أن عطلة طلبة الجامعات تزيد، في الغالب، على الشهرين. ولنا أن نتساءل : ماذا اعددنا لشبابنا المدرسي والجامعي من برامج ومناشط ترفه عنهم وتكونهم، وتربيهم على احترام الوقت واستثماره فيما ينفعهم أدبيا وماديا، وتغرس فيهم حب العيش المشترك والعمل الجماعي وخدمة البيئة والمجتمع، وتنشئتهم على حب الوطن والاعتزاز بكل جهاته ومناطقه والتعلق بكل ذرة من ترابه …؟ إننا إذا استثنينا ما توفره بعض الأسر الميسورة لأبنائها من فرص للسياحة الداخلية والخارجية، و إذا استثنينا أيضا بعض البرامج و الأنشطة التي تنظمها بعض الجمعيات الشبابية و الكشفية و بعض المنظمات و المؤسسات لفائدة منظوريها، فإننا نجد أن جل شبابنا المدرسي و الجامعي محروم من تأطير حقيقي منظم لأوقات فراغه خلال العطلة الصيفية الطويلة و العطل الأخرى التي تتخلل السنة الدراسية، و محروم من الترفيه المنظم المدروس الذي يجدد قواه و من التكوين الذي يحقق له التنشئة الاجتماعية و الوطنية المطلوبة التي تغرس فيه التعلق بمجتمعه ووطنه و الاعتزاز بهما و التفاني في خدمتها. و إن المصلحة الوطنية لتقتضي أن نعد لشبابنا المدرسي و الجامعي، بكل فئاته العمرية و في كل مراحله الدراسية و للفتيان و الفتيات معا، برامج و مناشط تمتد على كامل فترات العطلة و تجمع بين الترفيه و التكوين و خدمة البيئة و المجتمع محليا و جهويا ووطنيا، و تتضمن بالنسبة إلى طلبة الجامعات و المرحلة الثانية من التعليم الثانوي عملا ميدانيا تطوعيا أو إجباريا في المؤسات الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية و البلديات، و بذلك تواصل الدولة و المجتمع العناية بالناشئة عناية منظمة أثناء أوقات فراغها،  و الاهتمام بها و الحرص على جودة تكوينها و تأهيلها لتحمل المسؤولية. على أن هذا المطلب لن يتحقق إلا إذا تجندت لإنجاحه كل الطاقات الوطنية و في مقدمتها مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني. فعلى مؤسسات الدولة –و في مقدمتها الوزارات المهتمة بالتربية و التعليم و الشباب و الثقافة- أن تدرك أهمية القضية المطروحة و أن تضع البرامج الجيدة و توفر الامكانات اللازمة، و على السلطة أن ترفع يدها عن المجتمع المدني ليستعيد المبادرة و يتخلص من هيمنة « الحزب الدولة » و الدولة المتحزبة التي لم تترك متنفسا لأي جمعية أو منظمة تسعى إلى المحافظة على شخصيتها و خصوصيتها، مما حرم البلاد من طاقات عظيمة و فرص كبيرة لتأطير الشباب في جو من الحرية و الاستقلالية. و بعد أن كانت الكشافة –على سبيل المثال- في طليعة المنظمات التي خرجت أفواجا من الشبان الوطنيين الذين تحملوا أرقى المسؤوليات و كان لهم دورهم البارز في بناء دولة الاستقلال، أصبحنا نرى منذ عقود نوادي كشفية كثيرة تغلق أو يصيبها الشلل و ينعدم فيها التكوين السليم و تندثر خبراتها لهيمنة السلطة عليها و تحييدها عن مسارها الأصلي. إن عنايتنا بشبابنا المدرسي و الجامعي في أوقات فراغه و أثناء عطله العناية المنظمة الشاملة لهي جزء لا يتجزأ من العملية التربوية و التعليمية و ليست أقل أهمية منها. و إنها أحد أسس نجاحنا في إعداد مواردنا البشرية لبناء الحاضر و المستقبل و تحقيق التنمية و المناعة، وهي أحد شروط غرس الروح الوطنية و التعلق بالوطن. (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 25 الصادرة يوم 27 جوان 2007)

 

اختارت « مواطنون » التعاون مع قناة « الحوار التونسي »، من خلال تجربة برنامج حواري جديد نحرص من خلاله على طرح جملة من القضايا التي تشغل الرأي العام. و نحاول على أعمدة جريدنا أن ننقل للقارئ ما وقع تداوله في الحصة التلفزية، مع العمل على تكييف المادة مع مقتضيات النص المكتوب والمقروء، ما أمكن. و قد اهتمت الحصة الأولى بالاتحاد العام لطلبة تونس، و بالخلاف القائم حاليا بخصوص المؤتمر القادم. قدم اللقاء الزميل « أيمن الرزقي »، صحفي « قناة الحوار التونسي »، الذي أكد على أهمية ملف اتحاد الطلبة، و اعتبره موضوعا حساسا، خاصة في إطار النقاش الدائر حول مسألة المؤتمر الموحد. و جاء في تدخل الزميل « سمير بوعزيز » (رئيس تحرير « مواطنون »)، الذي يشترك مع الزميل أيمن الرزقي في إدارة الحوار، أن اتحاد الطلبة ليس مجرد منظمة نقابية طلابية بل هو منظمة وطنية لها وجودها داخل المجتمع المدني، و أن هذه المنظمة، على فاعليتها، لم تخل من خلافات طيلة وجودها، و في السنوات الأخيرة هناك خلافات حادة بين الشركاء داخل هذه المنظمة النقابية. و الخلاف قائم الآن حول صيغة المؤتمر الموحد. الحوار التونسي: ضيفانا، اليوم، هما على التوالي: سالم المومني، عضو المكتب التنفيذي للمؤتمر 24. و على فلاح، نائب أمين عام مؤتمر التصحيح. و نبدأ مع « سالم »، انطلقت النقاشات حول المؤتمر التوحيدي منذ الصائفة الماضية. و كانت تجربة القائمات الموحدة خلال انتخابات المجالس العلمية لسنة 2006، ثم صار التراجع عن فكرة المؤتمر التوحيدي. سالم المومني: أريد أن أشكر بداية قناة الحوار التونسي و جريدة مواطنون على هذه الدعوة و على اهتمامهما بالاتحاد العام لطلبة تونس. مسألة توحيد الاتحاد العام لطلبة تونس، موضوع قديم جديد طرح في كل مؤتمرات الاتحاد. و ألاحظ أنه ليس هناك من هو مع التوحيد و من ضد التوحيد. المسألة مرتبطة بالآليات و سبل الوصول إلى مؤتمر موحد يقضي على واقع الفرقة و التشتت الذي تعيشه الحركة الطلابية و المنظمة بالتحديد. و نتساءل: هل أن التوحيد يمر عبر هياكل الاتحاد و الأطر القانونية، و عبر احترام قانونه الأساسي و نظامه الداخلي، أم أنه يتم بفرض هياكل جديدة من فوق هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس، تتحكم في المؤتمر التوحيدي؟ و أريد أن أوضح بعض النقاط، أولا النقاشات بخصوص المؤتمر الموحد انطلقت منذ مدة ليست بالقصيرة بين جميع مكونات الحركة الطلابية من أجل الوصول إلى مؤتمر موحد ثم كانت الخطوة التي بلغناها وهي اللجنة الوطنية التي كان تأسيسها في 8 ديسمبر 2006. و بعد خلافات كبيرة –حيث أن كل طرف يراها بمنظار معين، اتفقنا على أن اللجنة الوطنية تمثل تجمعا سياسيا وقتيا يحضر إلى المؤتمر التوحيدي يعني أنه تجمع لمختلف الأطراف و الحساسيات السياسية الموجودة في الجامعة التي تحضر من أجل بلوغ مؤتمر موحد، يعني أنها إطار سياسي. الحوار التونسي: هذا أمر متفقون عليه، و السؤال هو لماذا هذه اللجنة الوطنية إن لم تفرز مؤتمرا موحدا، ولقد أفرزت انقسامات جديدة؟ سالم المومني: الخلافات كانت موجودة منذ بداية تكوين اللَّجنة. واتفقنا أن هذه اللجنة تكون إطارا وقتيا لمساعدة الإطار القانوني و الشرعي على بلوغ المؤتمر الموحد. و ما حدث أنه بعد الإعلان عن اللجنة الوطنية في بيانها التأسيسي، و كذلك في بيان المكتب التنفيذي الذي صدر في هذا الغرض،حيث تم توضيح صلاحيات اللجنة و تكوينها و أهدافها، تغيرت المعطيات، و بعد أن كانت اللجنة الوطنية إطارا سياسيا أصبحت، عند بعض الأطراف، الإطار الذي يعوض كل هياكل الاتحاد من القاعدية إلى العليا. مواطنون:  المشكل إذا، في تقديركم، أن اللجنة الوطنية أصبحت هيكلا موازيا لهياكل الاتحاد؟ لو نسأل « علي »، كنتم تتصارعون مع هياكل المؤتمر 24 و الآن أنتم متحالفون مع جزء من هذه الهياكل (و فيها الأمين العام السيد عز الدين زعتور) ضد الجزء الآخر. أنتم تساندون الجزء المعترف باللجنة الوطنية على اعتبار أنها الهيكل الذي يحضر للمؤتمر القادم. و نحن ننتظر الهيئة الإدارية للمؤتمر 24 التي ستعقد يوم 8 جويلية. ما هي إنتظاراتكم ؟ علي فلاح: في البداية أشكر قناة الحوار و جريدة مواطنون على هذه الاستضافة و أعتبر اللقاء بيني و » سالم المومني » بادرة طيبة. و لنفهم طبيعة النقاش بيني و « سالم » و كل واحد منا يمثل قيادة داخل الاتحاد العام طلبة تونس، و كل مناضلي الاتحاد و المتابعون لشأن الاتحاد يعرف أنه أصبح لهذه المنظمة مؤتمران و قيادتان. و أنا في هذا النقاش أمثل قيادة مؤتمر التصحيح، و » سالم المومني » يمثل قيادة أخرى منبثقة عن المؤتمر 24. و الصراع الذي حصل بين قيادتين لمنظمة واحدة أخذ عدة أشكال. و حتى بعد تشكيل اللجنة الوطنية لازال نفس الصراع بين مؤتمر التصحيح و المؤتمر 24. و بالنسبة لنا فكرة التوحيد كانت عندنا منذ  إنجاز التصحيح، حيث لم نفكر في إيجاد تعددية نقابية، لقد أنجزنا مؤتمر التصحيح و نحن محكومون بعقلية، و عندنا قناعة راسخة، أننا ماضون نحو المؤتمر التوحيدي منذ 12 جوان 2004 (تاريخ إنجاز مؤتمر التصحيح)، و بدأ العد التنازلي، و عملنا في مؤتمر التصحيح قيادة و هياكل وسطى و أنصار، في ممارستنا النقابية و في خطابنا النقابي على تجميع الشمل، و البحث عن مخارج للأزمة التي يعيشها الاتحاد، لذلك بادرنا بما أصطلح على تسميته باللجنة المتناصفة و قدمنا مشروعا داخل الحركة الطلابية متمثلا في هذه اللجنة المتناصفة التي تشكلت من كل هياكل التصحيح من جهة و شق من المؤتمر 24 من جهة أخرى. و انبثقت قيادة موحدة. و لقد كان هذا المشروع جديا في اتجاه حل الأزمة. و لكن هذا المشروع بقي منقوصا لأن مجموعة الأمين العام للمؤتمر 24 ضلوا خارج المشروع. مواطنون: أنت تتحدث عن خلافات بين جزء من الهياكل الشرعية و جزء آخر، و لكن هل وضعت هذه اللجنة أرضية برنامج، فيبدو أن النقاش كان تقنيا داخل الهياكل فلم يوضع برامج عمل نقابي و لم نلاحظ صراعا بخصوص ملفات، يمكن أن يحدد فرزا، أينكم من هذا كله؟ علي فلاح: حتى نفهم التعطل الحاصل داخل اللجنة، و حتي نفهم الوضع الراهن الذي يمكن إعتباره مفترق طريق، و كل واحد يحمل مشروعا، يجب أن نفهم الظروف و الملابسات التي تشكلت فيها اللجنة الوطنية من أجل المؤتمر الموحد. لقد  تشكلت اللجنة الوطنية بعد تشكل القيادة الموحدة لأن الهدف من تشكيلها هو تجاوز ما سمي بالازدواجية الهيكيلية. و عندما بقيت مجموعة عزالدين زعتور خارج القيادة الموحدة سعينا و كثفنا النقاشات، خاصة قبل المجالس العلمية لأننا أردنا من هذه المحطة أن تكون أول خطوة نتوحد فيها ميدانيا. الحوار التونسي: لقد لاحظنا فعلا عملا مشتركا بين هياكل المؤتمر 24 و هياكل التصحيح أو حتى بالنسبة للخارجين عليهما، خلال انتخابات المجالس العلمية الأخيرة. و لكن تحدث « علي » على التباين في المواقف فهناك من يتصور أن المؤتمر 24 شرعي و هناك مجموعات أو مكونات ترى أن يكون التوحد بين مكونات الـ24 و التصحيح. و نلاحظ اليوم أن الانشقاق تحول إلى صلب المكتب التنفيذي للمؤتمر 24 . هل هذا ما أنتجته اللجنة الوطنية؟ كان هناك انشقاق فأضافت اللجنة الوطنية انشقاقا آخر في صلب هياكل المؤتمر 24، هل لك  » سالم »  أن توضح لنا  هذا النقطة؟ سالم المومني: أريد أن ألاحظ بداية أن الازدواجية الهيكلية و التوحيد بين التصحيح و الـ24، موضوع قد تجاوزناه عن طريق اللجنة الوطنية من أجل المؤتمر الموحد. و ما حدث أنه كان لكل طرف أجندا مختلفة. فبعد تشكيل اللجنة كان كل طرف يحمل تصورات أخرى. و كان مطروحا على اللجنة أن تعد مضامين هذا المؤتمر التوحيدي، و كان مطروحا عليها إعداد ميثاق طلابي للنظر فيه و إحالته على المؤتمر التوحيدي، و كان مطروحا عليها إعداد تصور عام للمنظمة و للعمل النقابي. مواطنون: أنت تعدد الآن جملة ما أوصت به هذه اللجنة، هل أنتم مازلتم ملتزمون بهذا، و الحال أنكم لا تحضرون اجتماعات اللجنة و تبدو أنها غير ملزمة؟ سالم المومني:  أريد أن أوضح أن مسألة المضامين و مسألة الميثاق و التصور العام و ربما أيضا مشروع جديد من أجل إعادة هيكلة المنظمة هذا كان مطروحا أن تقوم به اللجنة، و لكنها  للأسف اقتصرت على الجانب التقني فقط. و قد شكلنا فعلا لجان جزئية في الكليات ممثلة لكل الأطراف الطلابية الموجود في الجامعة التونسية و بدأنا في توزيع الانخراطات و حددت اللجان الجزئية مواعيد الانتخابات. و قد ظهر بعد هذا أن لكل طرف أجندا مختلفة. هناك من ذهب في توزيع الانخراطات و تكوين اللجان الجزئية، وهناك من عاد إلى الوراء و تمسك بأن هذه اللجنة تجمع بين التصحيح و الـ24 و بالتالي يجب فض هذا الإشكال الذي كنا نعتقد أننا تجاوزناه، و هناك أيضا من يناور بين هذا الموقف و ذاك. مواطنون: « سالم » هل مازلتم متمسكون بالمؤتمر الموحد و تسعون لإنجازه مع جملة الأطراف المكونة للإتحاد؟ سالم المومني: أريد أن أوضح أن كل خطوة خطوناها في الانتخابات القاعدية لم تكن متناقضة مع ما أقرته اللجنة الوطنية من أجل المؤتمر الموحد، و قد حددت هذه اللجنة بداية تكوين لجان جزئية و بداية توزيع الانخراطات و بداية الانتخابات و حددت أيضا آخر أجل لإجراء الانتخابات، و ذلك يوم 30 جوان بالنسبة للكليات الكبرى و 19 ماي بالنسبة للمعاهد التكنولوجية. مواطنون: سالم هناك قطيعة الآن مع اللجنة و مختلف مكوناتها. و يبدو أنكم ماضون في عقد المؤتمر الخامس و العشرين بإعتبار الهياكل التي انبثقت عن المؤتمر 24 أو مابقي منها منضبطا لجزء المكتب التنفيذي الذي أنتم منه. سالم المومني:  أريد أن أوضح فعلا أن هناك اختلافات جدية داخل اللجنة الوطنية. مواطنون: لم تصل إلى حد القطيعة؟ سالم المومني: لم تصل –طبعا- إلى حد القطيعة هناك تواصل بين جميع الحساسيات في اللجنة و خارجها، و لكن هناك تناقضات. و أعطيكم مثالا واحدا: اللجنة الوطنية ليوم 28 ماي أصدرت بيانا يقول أن من اختصاصها توزيع الانخراطات و جردها و مركزتها و إجراء الانتخابات و تحديد الكسور بالنسبة للتمثيلية في المؤتمر و كل الترتيبات. مواطنون: ما الذي يمنعها من ذلك، وهي لجنة من أجل المؤتمر فمن حقها النظر في جملة هذه الأمور التي هي تقنية المؤتمر فعلا؟ سالم المومني: التوحيد يتم داخل أطر الاتحاد و ليس خارجه، و المختلفون معنا يريدون فرض التوحيد من فوق. ثم نتحدث بعد ذلك عن الاستقلالية؟ و الاستقلالية تعني أن هياكل الاتحاد، وعلى الأقل الهياكل العليا: الهيئة الإدارية و المؤتمر، هي لها الكلمة الفصل فيما يتعلق بالحياة الداخلية للمنظمة. يجب أن نفهم أن التوحيد صيرورة كاملة. و إن تم التوحيد على حساب القانون الداخلي للإتحاد و أطره كالهيئة الإدارية و المكتب التنفيذي، و بالتالي على حساب الشرعية، يصبح حينها مجرد لغو لا أكثر ولا أقل. الحوار التونسي: (موجها السؤال إلى علي فلاح) يقول « سالم » أن الجميع يريدون مؤتمرا موحدا، و لكن التوحيد لا يمكن أن يتجاوز قانون الاتحاد و أطره و هياكله الشرعية. ما ردك على ذلك؟ علي فلاح: لم يكن المؤتمر التوحيدي ليطرح إذا لم تكن ثمة ازدواجية. عندما كانت هناك قيادة خارجة عن المؤتمر 23 و هناك معارضة نقابية، لم نتحدث عن المؤتمر التوحيدي. و المؤتمر التوحيدي وُجد كمشروع عندما وُجدت ازدواجية هيكلية وهي لم تنته بعد، و المؤتمر التوحيدي هو الذي سيحسم الازدواجية و ستنبثق عنه قيادة موحدة و هياكل متماسكة. فداخل اللجنة الوطنية مازال الصراع متواصلا بين مؤتمر التصحيح من جهة و المؤتمر 24 من جهة أخرى . و هناك ملابسات ولدت فيها اللجنة الوطنية، فقد ولدت تحت ضغط المجالس العلمية، و تشكلت بشكل متسرع دون تحديد هويتها، فثمة من يقول أنها لقاء سياسي بين أطراف سياسية و ثمة من له وجهة نظر أخرى. ثمة خلاف على دور ومهمة هذه اللجنة، و المنطق يقول أن هذه منظمة نقابية لها نظامها الداخلي و قانونها الأساسي نحن في مؤتمر التصحيح اعتمدنا ذلك ، و أنتم (موجها كلامه إلى سالم المومني) متفوقون –فقط- في كون المؤتمر 24 يحضى بإعتراف السلطة. فإذا كانت القانونية المقصود بها القانون الأساسي و النظام الداخلي فإن مؤتمر التصحيح و قيادته و هياكله مارسوا ممارسة نقابية وفقا لقانون المنظمة ووفقا لنظامها الداخلي. و إذا كنت تقصد اعتراف السلطة فإننا سنحتكم إلى قانون المنظمة و سننجز مؤتمرا وفقا لهذا القانون. و لكن كيف؟ هناك قيادتان أنجزنا لجنة وطنية من أجل المؤتمر الموحد، و هذه اللجنة لن تتجاوز القانون و تؤدى العملية الانتخابية بشكل مشترك هذه اللجنة ستقوم بتوزيع الانخراطات و تشكيل لجان جزئية، هل في هذا تجنى على القانون؟ و المنظمة ستسلم الانخراطات للِّجان الجزئية التي ستشرف على العملية الانتخابية القاعدية في انتظار أن تعقد الهيئة الإدارية الموحدة، وقتها ينتهي دور اللجنة الوطنية. و لكنكم –يا رفيق- ساهمتم بقدر كبير في تعطيل النقاش، و أردتم من هذه اللجنة أن تتحول إلى مجرد ديكور و تراقب المؤتمر 24 وهو يعد العملية الانتخابية. و أسألك، بكل وضوح، هل يكشف هذا الإصرار، من جهتكم،على التحكم  في العملية الانتخابية عن عقلية توحيدية؟ مواطنون: (سؤال موجه إلى سالم المومني) هل صحيح أن اعتراف الإدارة محددة لاكتساب الشرعية في الاتحاد العام لطلبة تونس؟ سالم المومني: أوضح أن المؤتمر التوحيدي هو مؤتمر منظمة نقابية قانونية و ليس تجمعا سياسيا. و لهذا الأمر استتباعات و أعطيك مثالا فقط لما تريد اللجنة أن تصل إليه ففي بيانها ليوم 28 ماي 2007 تقول أنه موكول لها مركزة الانخراطات و تحديد الكسور و كل الأمور الترتيبية الداخلية البحتة و تحديد موعد و شعار المؤتمر و أمضاه الأمين العام للمنظمة الطلابية. و عندما نسمع أن للجنة كل هذه الصلاحيات، هل نتحدث حينها عن منظمة قائمة و موجودة. فعندما تعطي كل صلاحيات الهيئة الإدارية، وهي ثاني أعلى سلطة بعد المؤتمر، إلى حساسيات و أطراف سياسية مختلفة،  فهذا الأمر يطرح إشكالا. و قد كانت « الأطراف » توجه اتهامات لهذه القيادة أو تلك و تقول أن ليس هناك ديمقراطية في التسيير و هذا الأمر يطرح في بداية التحضير  لكل مؤتمرات الاتحاد العام لطلبة تونس. الحوار التونسي: تحدث سالم على القانونية و نعلم أن السلطة هاجمت جمعية القضاة رغم أنها قانونية ، و كذلك رابطة حقوق الإنسان و قطاع المحاماة و غيرها، و نسأل هل تستمد المشروعية من القواعد؟ « علي » ما هو ردك على ما قدمه سالم؟ علي فلاح:  الصراع داخل الاتحاد العام لطلبة تونس هو صراع على الشرعية، و قيادة الـ24 فاقدة للشرعية و قيادة التصحيح فاقدة للشرعية. فمن سيعد للمؤتمر الموحد هو اللجنة الموحدة وهي التي تكونت من قيادة المؤتمرين، و في اللجنة الوطنية طالبنا فقط بمركزة الانتخابات و الوضوح في عملية توزيعها و الوضوح و الشفافية في تشكيل اللجان الجزئية و بعقد انتخابات حقيقية حتى نؤسس لمكاتب فيدرالية منتخبة و لها الشرعية، و الهدف الرئيسي من الانتخابات القاعدية هو إيجاد هياكل وسطي نقابية (مكاتب فدرالية) منتخبة بشكل ديمقراطي و بعملية انتخابية ديمقراطية فيها توزيع انخراطات و فيها الدعاية و في الصندوق، هل في هذا تجنى على قانون المنظمة؟ (موجها كلامه إلى سالم المومني) أنتم فاجأتمونا داخل اللجنة بأن طالبتم بأن تراقب اللجنة الانتخابات فقط. وقبل أن ننظر في أسباب تعطل اللجنة و في النقائص، لابد أن نثمن هذه اللجنة التي تشكلت بعد 10 سنوات من الصراع و التطاحن و العنف بين المناضلين في الاتحاد العام لطلبة تونس. لذلك لا بد ألا نتسرع في الحكم عليها و يجب ألا نيأس منها و يجب أن نتشبث بها لأنها الإطار الممكن من أجل مؤتمر موحد. الحوار التونسي: ماذا أنجزت هذه اللجنة الوطنية كي نتمسك بها؟ علي فلاح: أولا وحدت قائمات الاتحاد العام لطلبة تونس، لقد كنا نخوض، لمدة 6 سنوات، انتخابات المجالس العلمية بقائمتين و بثلاث و بأربعة قائمات. و كنا نتقاتل و نعنف بعضنا البعض، و نقدم نتائج المجالس العلمية هدية لطلبة التجمع و هدية للقائمات الموازية. اللجنة الوطنية مكنت من سنة جامعية بدون عنف، و هذا أمر مفرح. و كان المناضلون ينتظرون أرضية فيها الحد الأدنى الديمقراطي. اللجنة الوطنية تتقدم بطريقة بطيئة، لهذا البطء تبريره، بعدعشرة سنوات من الصراع، و أنا أدعو إلى التشبث بهذا الإطار. مواطنون: نسألكم أين الطلاب من كل الخلافات القائمة بين الأطراف السياسية داخل الجامعة؟ علي فلاح: اللجنة الوطنية تعطلت و ما عمق هذا التعطل تنصل رفاق ومنهم سالم الممومني و عمري الزواوي و منير خير الدين الذين فاجؤونا بجملة من الخروقات و جملة من التجاوزات خارج اتفاقات اللجنة الوطنية. و تحدث « سالم » أنهم قاموا بجملة من الإجراءات هي بتوصيات من اللجنة. أقول لـ »سالم » لقد قمتم بتجاوزات خطيرة في حق الاتحاد العام لطلبة تونس. فأنتم أنجزتم انتخابات قاعدية عبر المراسلات، في أجزاء جامعية لم يقع فيها توزيع الانخراطات و لا وجود لصندوق، ثم تتحدثون عن انتخابات قاعدية و عن هياكل وسطى، فكلية مثل كلية العلوم بقفصة فيها كل الأطياف السياسية و فيها المئات من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس تنجز الانتخاباتها القاعدية في مقهى مجاور للجامعة، و قد قدمتم مراسلات لإدارة المركب الجامعي بتونس، بدعوى وجود انتخابات، هذه خروقات في حق اللجنة و في حق الاتحاد العام لطلبة تونس و في حق المؤتمر التوحيدي. و تحدثت يا سالم في بداية كلامك، من مع التوحيدي و من ضد التوحيدي، و عندما ننظر إلى جملة هذه الخروقات أقول لك –و للأسف-  أنك ضد  المؤتمر التوحيدي بالمعنى الحقيقي. الحوار التونسي: « سالم » هذه اتهامات بالجملة وخروقات بالجملة  تسببت في تعطيل اللجنة الوطنية. ما ردك على هذا؟ سالم المومني: أريد أن ألاحظ، بداية، فيما يتعلق باللجنة الوطنية، أن كل الاتهامات كانت تصب في مسألة توزيع الانخراطات، و هذه مسألة تطرح بمناسبة كل مؤتمر فهناك من يقول هناك إقصاء، و ذاك يقول أنه وزَّعَها… فالمشكل يكمن في ديمقراطية و تمثيلية توزيع الانخراطات. و المكتب التنفيذي لم يفعل إلا أن تفاعل إيجابيا مع قرارات اللجنة، و داخل الكليات يتم الاتفاق بين المناضلين على تكوين لجان جزئية لتوزيع الانخراطات. مواطنون: بالقياس إذا كانت اللجان الجزئية قد عوضت المكاتب الفدرالية لماذا لا تعوض اللجنة الوطنية المكتبين التنفيذيين؟ سالم: أولا اللجان الجزئية لم تعوض المكاتب الفدرالية. و نحن نتحدث عن الكليات التي فيها فراغ هيكلي و هذا الفراغ بلغ درجة كبيرة على اعتبار أن المؤتمر تجاوز دورته بدورة أخرى. و هناك صيغة تطعيم المكاتب الفدرالية بمناضلين منخرطين يقع تمثيلهم في هذه اللجان الجزئية التي توزع الانخراطات. فنحن نناقش داخل اللجنة الوطنية كل التصورات ثم نمر إلى المكتب التنفيذي الذي ينظر في مختلف الملفات و يقرر. و قد تفاعلنا إيجابيا مع كل هذه القرارات، بما فيها أن اللجنة الوطنية إقترحت آخر آجال للإنتخابات القاعدية 30 جوان. مواطنون: كان من المفروض –بإعتبار قانون الاتحاد- أن تعوض اللجان المفوضة المكاتب الفدرالية؟ سالم المومني: هي طبعا لجان مفوضة و لكن راعينا فيها مسألة التمثيلية و النضالية و التجربة… مواطنون (السؤال موجه  إلى علي فلاح): على اعتبار صراعكم السابق مع هياكل المؤتمر 24 و خاصة مع السيد عزالدين زعتور الأمين العام الذي توجه له المعارضة النقابية الاتهامات، بشكل شخصي، فيما ترونه إعاقات و اخلالات، و أنتم الآن متفقون مع السيد زعتور، وبلغنا من بعض رفاقه أن سبب خلافهم الرئيسي معه أنه يريد « ولاية » جديدة على رأس الاتحاد العام لطلبة تونس. بالنسبة إليكم هل يكفي أن يتبنى أحدهم رؤيتكم حتي تصبحون في اتفاق معه؟ علي: قبل الإجابة عن السؤال أريد أن أتوجه بملاحظة إلى الرفيق « سالم ». وهو يعلم أنني عضو باللجنة الوطنية من أجل المؤتمر الموحد و إني على علم بكل ما يحدث في الأجزاء الجامعية التي يوجد فيها الاتحاد العام لطلبة تونس من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال و أعلم كيف جرت الأمور في تشكيل اللجان الجزئية و كيف جرت الأمور في توزيع الانخراطات. و ثمة لجان جزئية تشكلت بشكل أحادي الجانب، و ثمة لجان جزئية تشكلت و رفضتم أن تقدموا لها الانخراطات (موجها الكلام إلى سالم المومني). اللجان لم تتشكل كما اتفقنا داخل اللجنة الوطنية و قد اتفقنا على تشريك كل الطاقات. في علاقة بتوزيع الانخراطات، أقول أن الأجزاء الجامعية التي تحدثتم عنها لم يقع فيها توزيع الانخراطات، و تفترض الديمقراطية، في أحد شروطها، التوزيع العلني للإنخراطات.وفي علاقة بخلافنا مع عز الدين زعتور و خلافنا مع منير خير الدين و سالم المومني، نحن بكل وضوح نطالب بحد أدنى ديمقراطي  يتمثل في توزيع علني للإنخراطات و تمكين اللجان الجزئية من الانخراطات، و إجراء انتخابات قاعدية. و قد كان عزالدين زعتور يدافع مع منير خير الدين على ضرورة إنجاز المؤتمر في الصيف، و توصلنا معا بالنقاش و بالجدل داخل اللجنة، أنه من المستحيل إنجاز المؤتمر في الصيف، و هذا لسبب بسيط أننا لم نعقد انتخابات قاعدية، و أنت تعرف يا رفيق سالم أن المؤتمر لا يمكن أن يكون إلا تتويجا لإنتخابات قاعدية من القاعدة إلى القمة و بتوزيع الانخراطات على المناضلين و تشريك الطلبة ثم يكون المؤتمر. و طالبنا عزالدين زعتور وهو الناطق الرسمي بإسم اللجنة بتأجيل المؤتمر للسنة المقبلة، هذه الأجندة الجديدة لم تتوافق مع أجندة سياسية. الحوار التونسي: « سالم » الكلام موجه إليك، و كلامه واضح فالاتفاق مع عز الدين زعتور لم يكن لشخصه و لكن هناك اتفاق من أجل حد أدنى ديمقراطي، و يقول « علي » أنه من المستحيل إنجاز هذا المؤتمر في الصيف نظرا لعدة عوامل من بينها أنه لم يتم إنجاز الانتخابات القاعدية. لماذا تتجه مجموعة من المكتب التنفيذي للمؤتمر 24 لإنجاز مؤتمر في الصائفة و الأكيد أنه لن يكون مؤتمرا توحيديا؟ سالم المومني: هناك حقائق لم يذكرها علي لأنه هناك فعلا شد و جذب في اللجنة الوطنية التي تكونت في 8 ديسمبر 2006 وهي أزاحت كل ما يتعلق بالمضمون و انشغلت بالجانب التقني و مع ذلك لم تتقدم قيد أنملة في المجال العملي لأن لكل طرف من مكوناتها أجندة، و هناك مناورات كبرى، هناك من يريد أن يذهب و لايذهب، و هناك من هو مع تكوين اللجان الجزئية و هناك من ضدها. و هناك من مازال متمسكا بمقولة التصحيح و الـ24. هناك اختلافات جدية، على الرغم من أنها اقتصرت على المجال التقني فإن المجال التقني لم تتقدم فيه. و أقول لـ »علي » أن هياكل الاتحاد لم تقل إلى حد الآن كلمتها في مثل هذه الانتخابات. مواطنون: أنت تتحدث هنا على الهيئة الإدارية ليوم 8 جويلية، أسألك بوضوح، إذا لم يقع الاتفاق مع جملة المكونات الأخرى، ستذهبون في اتجاه إنجاز مؤتمر في هذه الصائفة، وهذا ما قد يؤبد حالة الصراع داخل اتحاد الطلبة. سالم المومني: في العمل الجمعياتي و العمل المنظماتي هناك تقارير تقدم. كيف يمكن الحكم على انتخابات بدون تقديم أي تقرير؟ مواطنون: (السؤال موجه إلى علي فلاح) إذا قررت الهيئة الإدارية ليوم 8 جويلية إنجاز مؤتمر خلال هذه الصائفة، هل ستلتحقون بهذا المؤتمر أم ستواصلون العمل على إعداد مؤتمر مواز خلال السنة الجامعية القادمة؟ علي فلاح:  في تقديري، يجب أن يكون المؤتمر الذي ننجزه تتويجا لانتخابات قاعدية حقيقية،  و الهدف الرئيسي هو ايجاد هياكل منتخبة من الهياكل الوسطي إلى القيادة التنفيذية على المستوى الوطني. و الأجندة التي تحددت من 8 أفريل إلى 16ماي، و قلت أن هذا الحيز الزمني غير كاف خاصة و أن الاتحاد العام لطلبة تونس موجود في 73 جزء جامعيا.(الكلام موجه إلى سالم) أدعوك بكل جدية إلى تأجيل المؤتمر للسنة المقبلة ، لأننا نريد انجاز مؤتمر حقيقي انجاز مؤتمر يكون محل ثقة الطلبة الذين يشاركون في انتخابات قاعدية و يشاركون في تحديد من يمثلهم على مستوى الوطني. و بالنسبة لهيئة إدارية في 8 جويلية، أقول أن تصفية الحسابات مع عزالدين زعتور لن يخدم مصلحة الاتحاد العام لطلبة تونس، و تجريده من مهامه النقابية أو طرده لن يخدم المؤتمر التوحيدي و لا الاتحاد و لاالحركة و قد مارستم هذه العمليات، (موجها الكلام إلى سالم المومني) بعد المؤتمر 22 طردتم قيادات من المكتب التنفيذي و داخل المكتب التنفيذي للمؤتمر 23 و تم تجميد قيادات داخل المكتب التنفيذي بدون موجب. عمليات الطرد و تصفية الحسابات هل هي التي ستحل أزمة الاتحاد العام لطلبة تونس. نحن ندعوكم أن تكون هذه الصائفة حيز زمني نخلق خلاله جملة من النقاشات لتطوير المنظمة و تطوير المنظومة القانونية و أرى أن القانون الأساسي و النظام الداخلي متخلف مقارنة بوضع الجامعة. لنناقش و نعمق النقاش حتى يكون مؤتمرا فيه الحد الأدنى الديمقراطي. الحوار التونسي: واضح ما قدمه « علي »، الهيئة الإدارية ليوم 8 جويلية ستكون مناسبة لتصفية الحسابات مع عز الدين زعتور الذي خرج على الصف. سالم المومني: الهيئة الإدارية سيدة قرارها و أغلب هياكل الاتحاد تطالب بعقد المؤتمر و نحن لا نناقش هنا موضوعا فكريا، نحن نناقش موضوع منظمة طلابية نقابية، و في المنظمات هناك حياة و هناك هياكل و يجب دائما التغيير. وفي قانون الاتحاد المؤتمر يجب أن ينعقد كل سنتين و استثنائيا كلما دعت الحاجة إلى ذلك في غضون السنتين و نحن قد تجاوزنا المدة القانونية بأكثر من نصفها. مواطنون: (السؤال موجه إلى سالم المومني) ما هو النداء الذي يمكن أن توجهه لمناضلي اتحاد الطلبة و طلاب تونس عموما؟ سالم المومني: مطروح علينا مؤتمرا نريده أن يجيب عن جملة المشاكل الحقيقية (إصلاح التعليم ، و إمد…). و إن لم نعقد المؤتمر يكون هناك فراغ هيكلي. و تأجيل المؤتمر مرة ثانية يعني التمديد لهياكل فقدت قانونيا كل مشروعيتها. الحوار التونسي: (موجها السؤال إلى « علي ») يقول سالم أنَّ المؤتمر –ورغم كل المشاكل- يجب أن ينعقد، ما هو تعليقكم؟ علي: إذا كنا تجاوزنا الفترة القانونية في جويلية و أوت فلا فرق بينها و أكتوبر أو نوفمبر أو فيفري… و أعتبر أن تأجيل المؤتمر إلى السنة القادمة شرط ضروري حتى نستقبل في مستهل السنة الجامعية الطلبة الجدد و مناضلي الاتحاد و تكون ثمة حملة انتخابية حقيقية نوزع الانخراطات و نشرك كل الأجزاء الجامعية و لم لا في فروع الهجرة أيضا و يكون المؤتمر خلال السنة الجامعية المقبلة، يجب و التريث و ضبط النفس، يجب أن ننجز مؤتمرا.  و القرارت المتشنجة لا تخدم صالح الاتحاد. (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 25 الصادرة يوم 27 جوان 2007)

---

 

 

بقلم محمد العروسي الهاني مناضل

تونس في 27/06/2007 

    في الحلقة الرابعة التي نشرت اليوم 27/06/2007 على موقع تونس نيوز . أشرت أنها الحلقة الأخيرة . و لكن تذكرت بعض المحطات و الخواطر لاستكمال الصورة حتى لا تبقى خاطرة أو فكرة أو معلومة أو ملاحظة تستحق الذكر في عيد تونسة الإدارة الجهوية لسلك الولاة و المعتمدين و انطلاقا من مفهوم الوفاء و الأمانة و صدق المعطيات و المعلومات أردت استكمال هذه الحلقة الأخيرة . الحقوق و الواجبات لا يخفى على أحد في تونس ما يقوم به سلك الولاة و سلك المعتمدين من واجبات كبرى فكل شاردة و واردة هي من مشمولات سلك الولاة و المعتمدين و إذا حصل خلل في أي مجال حتى في ما يتعلق بمقابلة رياضية بين فريقين فإن الخلل يحاسب على الوالي و المعتمد . و كم من مسؤول أعفي من مهامه بسبب ذالك بالإضافة إلى كل المشمولات الواسعة في منطقة النفوذ كبيرة كانت أو صغيرة فالمسؤولية الكاملة للسيد الوالي و السيد المعتمد . و هما لا يتمتعان بالراحة و أيام الأحد و العطل و الأعياد و حتى الإجازة السنوية أفضلهم يتمتع بنصف شهر فقط هذا إذا كانت الأمور على أحسن ما يرام  و المغادرة لمركز النفوذ يقع الإعلام عليه . و المسؤول لا يجلس في المقاهي و كلامه دقيق و محسوب عليه إلا في مجال الخطابة و المنابر الحوارية و هما مجندان ليلا نهارا لخدمة الشعب و الحفاظ على أمن الوطن و المواطن .المقارنة في الامتيازات المالية تجد النائب بمجلس النواب أو المجلس الجديد للمستشارين إذا عمل 5 أعوام يتحصل على ثلث المرتب أي حوالي 450 دينار و يتقاضاها مباشرة دون مرتبه الأصلي و إذا عمل فترتين 10 سنوات النائب يتقاضى 900 دينار شهريا . أما إذا عمل 3 دورات فيصبح يتقاضى 90 بالمائة من المرتب الشهري حوالي 1350 دينار أما المعتمد الذي يعمل من 5 أعوام إلى 30 سنة فإنه في أحسن الحالات يتمتع ب 90 بالمائة إذا عمل 40 سنة كاملة و المبلغ يخصم منه الضريبة الشخصية و غيرها و يبقى المرتب في حدود 750 دينار أي بمعدل 25 دينار يوميا و هذا المبلغ هو أجرة عامل مختص في البناء أو سائق في شركة أو مؤوسسة خاصة أو شبه عمومية .   حدثني أحد الولاة الجدد في عهد التغيير و أكد لي بشرف المهنة أي أقسم أنه عندما عاد إلى مباشرة مسؤولياته في الصحافة المكتوبة كمدير بعد إنهاء مهامه في خطة والي بتوزر وجد نفسه يتقاضى مرتبا أقل من مرتب السائق الذي يعمل معه في الصحيفة أي السائق يفوق مرتبه 50 دينار مرتب المتحدث هذه حقيقة رواها لي بأمانة الصديق الحميم الذي كان معي في الصحافة الحزبية عام 1977 عندما كنت رئيسا لشعبة الصحافة الحزبية و في ندوة الصحافة الحزبية التي اشرف عليها المرحوم الهادي نويرة الامين العام للحزب و الوزير الأول اقترحت الأخ إبراهيم الفريدي مقررا للجنة الاعلام الجهوي في بدايبة عهده بالعمل الصحفي و استمرت الصداقة إلى اليوم  . المسؤولين اللذين باشروا مهامهم في سلك الولاة و غادروا المسؤولية  ثم وقع دعوتهم من جديد لتحمل المسؤولية و هم السادة محمد الحبيب الغربي والي قابس و محمد الصحبي البصلي والي مدنين و محمد الهادي بالأخوة والي مدنين أيضا و باشروا مهامهم من جديد على التوالي الغربي في الكاف و البصلي في صفاقس و بالأخوة عاد إلى مدنين أما الولاة الذين عملوا في مركز ولاية و عادوا إليها فهما السيدان محمد بن نصر والي المنستير و محمد الهادي بالأخوة والي مدنين  .و كذالك السيد قاسم بوسنينة ارتقى إلى ثلاثة رتب في ولاية صفاقس معتمد أول ثم كاتب عام للجنة التنسيق ثم واليا بصفاقس في فترة دامت حوالي 5 أعوام. المعتمدون الذين عاشوا بعد التقاعد دون امتلاك سيارة او دراجة نارية على سبيل المثال نذكر المرحوم الشاذلي القرام الذي غادر السلك دون أن يملك مسكن و له قصة فهذا الموضوع يطول شرحها و كان نظيفا إلى أبعد الحدود  ، و الاخوة عمر الزغلامي الذي غادر السلك و لم يملك دراجة نارية و الحسين العبيدي معتمد ساقية سيدي يوسف عام 1958 الذي تحدثت عنه في الحلقة الثانية و عبد العزيز السهيلي الذي بلغ سن السبعين و لحد الساعة لم يتحصل على التقاعد و الوضعية شائكة مع صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية و الاتصالات و المراسلات متواصلة لحد الساعة و كذالك المنتمي إلى السلك صاحب هذه المقالات التاريخية الذي تمنى يوم تنصيبه في 24 سبتمبر 1984 بإشراف والي القصرين السيد محمد المكي أنذاك أتمنى أن نخرج من السلك كما دخلته دون ان يملك سيارة أو دراجة نارية و غيرهم لا شك كثيرون و هؤلاء وسيلتهم اليومية في النقل القطار او الحافلة و يدفعون شهريا بطاقة الاشتراك للشركة التونسية الحديدية دون مراعاة تضحياتهم كبقية الأسلاك الأخرى التي تتمتع بالركوب المجاني و في الخطوط الطويلة بنصف المعلوم و هذا الامتياز موجود عند الصحفيين و غيرهم و بدون تعليق مع الملاحظة إن عدد من المعتمدين لهم أبناء و بنات متحصلين عن الإجازة و هم في حالة بطالة مستمرة   هذه حقائق لا يمكن تجاهلها و لو كانت مرة و أسوقها حتى يعلم الجميع ان السلك نظيفا و شريفا و يعاني المشاكل الاجتماعية كبقية المواطنين لا كما يتصورون أبناء السلك لهم امتيازات  أوضاع السلك تختلف على المنتمين للسلك بفرنسا أشرت في المقال الأول الصادر يوم 18 جوان 2007 إلى العناية التي يتمتع بها السلك في فرنسا و الحظوة و الرعاية و المعاملة و التقدير الكامل و المشاركة الفاعلة و الاعتبار لدور السلك بعد التقاعد و الاحترام و الكلمة المسموعة و التبجيل . و في بعض الدول العربية الاهتمام و العناية للمباشر نسبيا و كم من مسؤول ضحى بحياته و مات و لم يسمع به احد و لم يحظر جنازته إلا أهله و ذويه و أهل بلدته خاصة إذا كان المسؤول متقاعد إذا مات له قريب أو أبويه لم يتلقى حتى برقية تعزية من المسؤولين الذين كانوا يبجلونه عندما كان مباشر و كما يقول المثل فارس من ركب اليوم و كذالك يقول المثل الدنيا مع الواقف و بدون تعليق . هذه الصراحة اعتقد أنها لم تعجب بعضهم و لكنها حقيقة مرة و المثل يقول الحق مر يا عمر . المعتمدون الذين دخلوا السلك و غادروه ثم عادوا إليه من أبواب مختلفة  و هم السادة محمد البشير الزاير معتمد جومين سابقا- محمد الهادي الوسلاتي – علي بوتفاحة – عبد الرحمان الورتتاني – الحبيب الحماص – وسالم الذهبي رحمه الله هؤلاء وقع إعفائهم ثم عادوا للسلك ومنهم من ارتقى إلى خطة معتمد أول السيد محمد الزاير و السيد عبد الرحمان الورتتاني أما الأخ الوسلاتي فقد عيين كاتبا عاما للجنة التنسيق بالكاف نظرا لعلاقته الحميمة بوالي الكاف الأسبق و الآن عضو بمجلس النواب و الحبيب الحماص سمي كاتبا عاما لولاية صفاقس ثم بن عروس و تونس والآن بولاية بنزرت و المرحوم سالم الذهبي عاد إلى مركز ولاية تونس … و هذا ليس بالغريب على السلك الخروج و الرجوع إليه سواء في عهد حكومة الاستقلال و بنا الدولة أو في العهد الجديد مثل الوسلاتي و الذهبي مع الملاحظ إن نجل الوسلاتي حل محل والده في خطة معتمد بمنزل جميل و عدد من المعتمدين وقع تعيين أبناهم في السلك تكريما لهم . .. اقتراح لتحسين وضعيات السلك المادية اقتراح عملي لتحسين الأوضاع المادية و ضرورة أن تحسب سنوات العمل للسادة الولاة على حساب كل 3 أعوام مباشرة ب 10 أعوام و من تجاوز 8 أعوام تحسب أقدميه ب 25 سنة نظرا لأهمية المسؤولية و جسامتها و دورها و شأنها العظيم ؟ أما سلك اللمعتمدين فإن العمل لمدة 5 أعوام يساوي 10 أعوام في وظائف أخرى و 8 أعوام تعادل 16 سنة في أي وظيفة أخرى حتى نظمن للسلك حقوق التقاعد بصفة محترمة و نراعي الجوانب المادية و الاجتماعية . و التقاعد يحسب بنسبة 90 بالمائة عوضا عن 80 بالمائة حاليا لمن عمل 35 سنة و التوحيد في الأجور عند سن التقاعد ضروري و حتمي لكل من عمل في السلك مدة تفوق 5 أعوام يحصل على 20 نقطة عوضا عن 10 نقاط حاليا و الملاحظ إن أعطاء مجلس النواب عندما تنتهي مدتهم النيابية يتقاضون مباشرة و دون انتظار سن التقاعد المنحة المخصصة لهم دون اعتبار الوظائف الأخرى و الامتيازات …؟ لماذا أبناء السلك لم يحضوا بهذا الامتياز فهل أبناء السلك اقل دور يا ترى… ؟ أم دور النائب أكبر من دور المعتمد الذي هو متعرض لكل الفواجع طيلة مهامه و حياته المهنية الذي لا يعلمها إلا الله العليم الخبير  . ختاما أتمنى أن تحضي هذه الملاحظات بعين يقظة و قلب مفتوح و أذن صاغية و أعتقد أن أعلى هرم السلطة أعني رمز البلاد على دراية كالملة بدور هذا السلك و له عطف خاص و عناية شخصية فائقة و يسعى دوما لتحسين أوضاعه حتى يرتقي إلى الطموحات المطلوبة و التي ننشدها و نتمناها للجميع و كل عام و سلكنا بخير يعمل من اجل تونس و تقدمها و استقرارها و ازدهارها  . قال الله تعالى: و تعيها أذن واعية صدق الله العظيم

---

البنــوك الإسـلامية و هـاجس التنمية

[الجزء الثــاني]

 

د. خـالد الطـراولي ktraouli@yahoo.fr *4 المزارعة والمساقاة : وزاد بعضهم المغارسة، وقد عرف ابن قدامة المزارعة  » بأنها دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والربح بينهما « [[1]] [5]. وعرّف الأحناف والمالكية المساقاة بأنها عقد على خدمة الشجر وإصلاحه على سهم معلوم من علته [[2]] [6]. فهي عقود استثمارية تخص القطاع الزراعي تجمع بين رأس المال (الأرض الزراعية) والعمل. وهي صيغة تمويليّة شديدة الأهمّية للبنوك الإسلامية لما لها من علاقة مباشرة مع أحد القطاعات الرئيسية والحسّاسة للبلدان الإسلامية؛ ولسهولة تطبيقها النّسبي، إذ يمكن للمصرف أن يأخذ على عاتقه عملية إحياء الأرض من أصحابها، أو أن يتملّك الأراضي الفلاحية والدخول مع أفراد أو شركات في السهر على خدمتها في مقابل تقاسم نتائج غلّتها. *5 الإستصناع : هو عقد بيع يتمثّل في صورته العامة أن يطلب شخص من آخر صناعة شيء ما على أن تكون المواد من عند الصانع وذلك نظير ثمن معين، وهو شبيه بعقد المناولة في عصرنا الحاضر[[3]] [7]. وتبدو أهميته الاقتصادية في إمكانية تمويله لمشاريع تنموية قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى حسب الدورة الإنتاجية لكل مصنوع . وهو يهمّ خاصة قطاع الحرفيّين الأكثر حاجة للتمويل والأقل ملاءة نقدية وهو بالتالي عقد « اجتماعي تضامني  » يستطيع أن يلبي مطالب وحاجات المعسورين حالا والمنبوذين من القطاع البنكي التقليدي.  فالبنك الإسلامي يستطيع أن يكون الصانع أو المستصنع في هذا العقد، فهو صانع بانغماسه في الحياة الصناعية مباشرة منشئا المصانع ومهيئا موادها الخام وكوادرها المسيّرة؛ أو حافرا للآبار والقنوات في المجال الزراعي أو مقاولا في البناء. وهو مستصنع (الطرف الذي يطلب صنع الشيء) بما يوفّره من طلبات للقطاع الحرفي تلبية لعملائه أو لصالحه إذا رأى إمكانية تسويق المنتوج لاحقا . وقد يبدو أن حالة البنك الصانع ليست هيّنة، فهي تتطلّب دراية بالمشروع ومعرفة كبيرة بحرفائه،  ومتابعة  دائمة لمراحل الإنتاج ، لذا اعتبرها بعضهم غير مُيسّرة للبنك التجاري الإسلامي وأنها تبقى ممكنة للبنوك المختصّة [[4]] [8]. *6 الجعالة : عرّفها ابن رشد بأنها « أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل يعمله إن أكمل العمل ،وإن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عناؤه باطلا « [[5]][9].  وتجد الجعالة أهميتها في المواضع التي يصعب فيها تقسيم الجهد والوقت اللازم لتنفيذ عملية ما [[6]][10]. وهي تصلح في التجارة، في عمليات التسويق والتسوُّق والسمسرة؛ وفي الزراعة في إصلاح الأراضي واستزراعها؛ وفي الصناعة في التنقيب على المياه والنفط والمعادن؛ وفي البحوث العلمية . ويتجلى البعد التنموي للجعالة عند استعماله من البنك الإسلامي في سعة مجالات تنزيله، فهي تمُسّ كل القطاعات الاقتصادية، ويمكن أن تمس الشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد بحيث تمثل رأس مال مخاطر في تمويل مخابر البحث التي تعتبر ضرورية للشركات في مواصلة تواجدها وتوسعها حيث أصبح التقدم والتجديد والابتكار المتواصل عناصر تنافسية تطيح بالشركة أو ترفعها، لذا تُسخّر الكثير منها نسبة من ميزانيتها لتدعيم هذه المخابر . والبنك الإسلامي من خلال الجعالة يمكن أن يُيسّر هذا التمويل الخارجي ويساهم في تدعيم التنمية. *7 السّلم: هو مبادلة ثمن بمبيع سواء كان الثمن عاجلا أو مقدما  والمبيع آجلا أو مؤجلا . فهو شراء آجل بعاجل أو بيع آجل بعاجل، وهو نوع من البيع باستثناء ابن حزم[[7]][11] . وُتستمدّ مشروعيته من المصلحة التي يحقّقها والحاجة التي يسدّها للأفراد والمجموعات، وقد سمّاه الفقهاء لهذا ببيع المحاويج. فهو صيغة تمويلية وأسلوب لتنشيط الإنتاج. وتبدو تنموية السّلم في إمكانية تمويله للقطاع الزراعي خاصة، وقد عبّر الفقهاء القدامى على هذا التخصيص بقولهم  » ِلأنّ أرباب الزروع  والثمار والتجارات يحتاجون إلى النّفقة على أنفسهم… وقد تعوزهم النفقة فجُوِّز لهم السلم ليرتزقوا… « [[8]][12]. ويمكن للبنك الإسلامي، عبر صيغة السلم تمويل المزارعين على المدى القصير عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج، أو الشراء سلما لمحصول المواسم القادمة. كما يمكن تمويل الحرفيين والوحدات الصغيرة كرأس مال سلم، مقابل الحصول على جزء من المنتوج وتيسير تسويقه. ويستطيع البنك الإسلامي تمويل المشاريع الكبرى والأصول الثابتة على المدى الطويل بتقديم رأس المال الازم سلما لتمكين المنشأة من الانطلاق في الإنتاج، في انتظار توفُّر الصفقات التجارية؛ وذلك مقابل الحصول على جزء من إنتاجها المستقبلي. هـــوامش : [1] لا يخفى على أحد أن الجانب الشرعي و البحث عن الحلية في إدارة المال إدخارا واستثمارا , شكلت السبب الرئيسي و الطبيعي للتجربة البنكية الإسلامية. [2]  الكاندهلوي محمد زكرياء  » أوجز المسالك إلى موطأ مالك  » ج 11 ص  4000 في منذ قحف  » مفهوم التمويل في الإقتصاد الإسلامي  » البنك الإسلامي التنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والندريب جدة 1991 ص : 16 . [3] البهرتي، منصور بن يونس « شرح منتهى الإرادات  » في « عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية  » عبد الوهاب إبراهيم أبو سلمان البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب جدة 1992 ص 18 .  [4] القرطبي « الجامع لأحكام القرآن » ط2 بيروت: دار إحياء التراث العربي 1972 ج13 ص 271 في عبد الوهاب إبراهيم مرجع سابق ص 12 . [5]ابن قدامة   » المغني والشرح الكبير  » دار الكتاب العربي  ج 5 ص 581 . [6]حاشية ابن عابدين ج 6 ص 285 في  منذر قحف « مفهومالتمويل في الإقتصاد الإسلامي  »  البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب  جدة 1991 ص 16 [7]هناك احتلاف كبير بين الفقهاء في تحديد عقد الإستصناع وأحكام مشروعيته وأركان صحّته، حتى في المذهب الواحد. ولم يُعطى له عقد خاص إلاّ عند الحنفية بينما ألحقه الشافعية والحنابلة بالسّلم، والمالكية بالبيع المطلق. وقد استعمله الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم في صنع خاتمه ومنبره. وهو لا يلزم صناعة بحالها، فقد قدّمت مجلة الأحكام العدلية صورا مستحدثة منه مثل صناعة السفن. ( لمزيد التفاصيل انظر شوقي دنيا  » الجعالة والإستصناع  » البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب جدة 1991 . و  » صيغة الاستصناع  » في مجلة إتحاد المصارف العربية عدد 176 مجلد 15 أفريل 1995 ص 42 . 44 [8] » المدخل إلى تقنيات التمويل الإسلامية  » Introduction aux techniques islamiques de financement . Acte de séminaire N° 37 Institut Islamique de Recherche et de Formation, Banque Islamique de Développement. 1997 Djedda P :167. [9]  شوقي دنيا « العجالة والإستصناع  » البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 1991 جدة ص 9. [10]رفض الحنفية و  عقد الجعالة لما فيها من مقامرة حسب ظنهم وأقرها الجمهور والشيعة خاصة الذي جعلوها تصح على كل مقصود. [11]لمزيد التفاصيل انظر محمد عبد الحليم عمر  » الإطار الشرعي والإقتصادي والمحاسبي لبيع السلم  » البنك الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب جدة 1992 . [12]ابن قدامة مرجع سابق  ج 4  ص 312 . المصدر:  موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

---

أين ذهب المراقبون ؟!

 

محمد كريشان ثلاثة ملفات عربية بات من الصعب جدا،إن لم يكن من النادر تقريبا، أن تعثر علي من يكتب أو يتحدث فيها كمراقب قادر علي الرصد والتحليل بعيدا عن المواقف المسبقة والتحيز الواضح: الاقتتال الدموي في العراق، المأزق السياسي في لبنان وأخيرا هذه المواجهة متعددة الأوجه بين فتح و حماس . لقد بات من يوصفون في أدبيات برقيات وكالات الأنباء بــ المراقبين لا يراقبون إلا ما يريدون ولا يرصدون الأحداث والمواقف والتصريحات إلا بعين واحدة ومن زاوية وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي ، بحيث غاب تقريبا أو تراجع أو اختفي ذلك النوع من الكتاب والمحللين القادرين علي النظر إلي مجريات هذه الملفات الثلاثة بقدر لا بأس به من العين الناقدة التي تري أن هذا الطرف قد يكون محقا في كذا وكذا وكذا لكن التوفيق جانبه في كذا وكذا وكذا ليحل محلهم مراقبين متحزبين ما إن ينطق أحدهم بالجملة الأولي أو يكتبها حتي تعرف عن ظهر قلب تقريبا بقية الكلام الذي علينا أن نقول بأنه ليس كلاما عبثيا ولا قيمة له ولكنه جزء من الصورة وليس الصورة برمتها كما يراد لنا أن نتعاطي مع ما يقال أو يكتب. اصطفاف السياسيين في هذا المعسكر أو ذاك معروف ومفهوم ولكن هذا الاصطفاف الذي بات مكبلا للكتابات والتحليلات صار محيرا للغاية، ففي الوقت الذي لا يمكن أن ينكر أحدنا علي الآخر أن يكون صاحب موقف يؤمن به ويدافع عنه سواء عن قناعة فكرية وسياسية أو بحكم الانتماء الديني أو الطائفي أوالحزبي أو العائلي أو حتي الجغرافي، فإننا نحتاج في ذات الوقت لذلك النوع من الكتاب والصحافيين والمحللين القادرين علي التخلص إلي أقصي قدر ممكن من الاعتبارات السابقة مما يؤهلهم إلي النظر إلي الأحداث نظرة أكثر شمولا واستقلالية بعين ناقدة لا تجامل أحدا، فالسياسة، كما غيرها من شؤون الحياة العامة، ليست مقسمة بالكامل وبما لا يدع مجالا لأي تعديل بين أخيار و أشرار ، وهو ما نراه بجلاء عند أغلب الكتاب والمحللين وأحيانا حتي بين من نطلق عليهم وصف الباحثين، فما أن يشرع أحدهم مثلا في تناول الشأن العراقي حتي تدرك أن كل المصائب والشرور التي حلت بالوطن مأتاها هذا الفريق أو ذاك وهو تصنيف زادت حدته وقسوته من خلال التبويب الطائفي المقيت بين سني و شيعي ما جعل الواحد لا يري في الآخر إلا خرابا مطلقا. كذلك الشأن في لبنان، فالحق كله مع فريق 14 آذار أو 8 آذار والصحافي الذي يكتب والمحلل الذي يجلس في مقابلة تلفزيونية يتبني الطرح نفسه ومعه تتحول كل محن لبنان إلي مسؤولية فريق رهن نفسه بسورية وإيران أو إلي فريق لم يعد يعول سوي علي واشنطن وباريس. ذات الدوامة تمتد إلي الشأن الفلسطيني فهذا المحلل لم يعد يري سوي أن فتح محقة في كل ما تقوله وتفعله وأن حماس هي سبب كل المصائب التي حلت بالشعب ووصلت حد سفك الدماء بين الإخوة فيما لا يري زميله سوي أن حماس هي الطهارة والوطنية وما عداها عملاء وجواسيس. طبعا، في ملفات العراق ولبنان وفلسطين هناك صحافة هذا الطرف أو ذاك وهذه لا يستطيع أي منا أن يصادر حقها في التعبير عن رأيها وتصوراتها كما تشاء وبعضه يفعل ذلك بحرفية سواء في الصحف أو محطات التلفزيون لا سيما في لبنان، كما أن هناك صحافيين اختاروا معسكرهم ومن حقهم، وربما من واجبهم أيضا، أن يروجوا لجماعتهم بما يرونه، ولكن أين هم في المقابل اولئك المراقبون حقا الذين يفترض فيهم أن يحدوا من غلواء السياسيين وسدنتهم، فلست ممن يعتقد أن في الملفات الثلاثة التي ذكرنا أن هناك من هم علي حق دائم ومن هو في غيهم يعمهون، وكما قال أحدهم : عندما أستمع إلي طرح هذا الفريق اللبناني أري فيه منطقا ووجاهة وعندما أستمع إلي طرح الفريق المقابل أري فيه الأمر نفسه!! وكما كتب أحدهم أن المصيبة في فلسطين أن كل ما تقوله فتح عن حماس صحيح وكذلك كل ما تقوله حماس عن فتح !!. ولهذا تحديدا ليس من مصلحتنا جميعا أن ينقرض هؤلاء المراقبون فقد نجد معهم وفيهم الصورة الأقرب إلي الإكتمال بعد أن تشظت الحقيقة وتفرق دمها بين الفرقاء كل يزعم أنها معه بالكامل دون سواه. (المصدر: صحيفة القدس العربي (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جوان 2007)